المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 21 أيلول/2021

اعداد الياس بجاني

#elias_bejjani_news

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews21/arabic.september21.21.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

لا تَخَفْ! أَنَا هُوَ ٱلأَوَّلُ وٱلآخِر؛ أَنا ٱلحَيّ، وقَدْ أَمْسَيْتُ مَيْتًا، وهَا إِنِّي حَيٌّ إِلى أَبَدِ ٱلآبِدِين

عناوين تعليقات الياس بجاني

الياس بجاني/عون وباسيل وجعجع وستريدا هم في السياسة من خامة مصلحية وطروادية واحدة

الياس بجاني/الإنتخابات بظل احتلال حزب الله هي شرعنة لإحتلاله

الياس بجاني/حزب الله كارثة حلت على لبنان واعاده إلى ما قبل القرون الحجرية

الياس بجاني/من أرشيف شهر تموز 2021/مقابلة يوتيوب/من تلفزيون سفنتين مع الناشط الإغترابي الياس بجاني

الياس بجاني/موضة اللحى وتأثير الإحتلال

الياس بجاني/قراءة لبنانويّة في مشهدية حفل توزيع جوائز جوائز الموريكس دور… والاحتلال الآخر

الياس بجاني: تعليق بالصوت والنص/الله يعاقبنا بجبران وعمه، ودعم جعجع الرئاسي لعون يرقى إلى مستوى الجريمة الوطنية/من أرشيف عام 2016

عناوين الأخبار اللبنانية

في لبنان… 302 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة للحكومة الجديدة

منح 85 نائباً ثقتهم للحكومة الجديدة، فيما حجب 15 نائباً الثقة عنها، بحسب تعداد أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي

فضيحة جديدة بلبنان.. تأخر جلسة الثقة للحكومة بسبب انقطاع الكهرباء

الصراع النفطي يحاصر الحكومة: إيران أمامك وإسرائيل وراءك

وقاحة طهران تحرج ميقاتي: لبنان لنا ونصرالله مرشده

القاضي بيطار حدد 4 تشرين الأول موعدا جديدا لاستجواب دياب

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 20 أيلول 2021

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 20/09/2021

عناوين المتفرقات اللبنانية

ما هي إيجابيّة دخول صهاريج حزب الله المعابر غير الشرعيّة؟/د. عماد شمعون/فايسبوك

نهر القشّ والأخشاب/الياس الزغبي

الشيخ احمد اسماعيل نفى ان يكون هو من تهجم على البطريرك الراعي

كلام حقير وشوراعي منسوب للشيخ أحمد إسماعيل المغمور في تهجم وقح على البطريرك الراعي: خسئت يا راعي البقر

المجلس الماروني: كلام الشيخ اسماعيل تجن على البطريرك لا أحد يقدر ان يسكت صوت بكركي في وجه الإرهاب والظلم ومصادرة قرار الوطن

حركة الناصريين الأحرار أكدت تضامنها مع الراعي: لن نقبل بالإساءة إليه

الشيخ محمد الحاج حسن: رسالة إلى غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سامي الإحترام ،

الشيخ محمد الحاج حسن/فايسبوك

هكذا ستكون نتائج إنتخابات العام 2022 النيابيّة!

الرابطة المارونية: لا احد يستطيع أن يتشامخ على من اعطي مجد لبنان لأن القافلة تمشي ولا تلتفت إلى الوراء

رد مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبدو أبو كسم على ما ورد من “اساءات مستنكرة وغير مألوفة على لسان الشيخ أحمد إسماعيل في حق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي”.

جمعية "إعلاميون من أجل الحرية:نستنكر تهديد الصحافية سوسن مهنا

الخارجية تأسف للتصريحات المسيئة للسيدات في أوكرانيا وروسيا: تتنافى مع التزام لبنان مبادئ حقوق الإنسان والكرامة والقيم الإنسانية

رعد: المازوت الايراني حقق اهدافه في كسر الحصار والدفاع عن كرامتنا

بيان تجاه حماية اللاجئين السوريين

عناوين الأخبار الدولية والإقليمية

إيران: تحذيرات من عصيان مدني بسبب تردي الأوضاع المعيشية

طهران هددت بسحق إسرائيل... وعينت قائداً جديداً لسلاح الجو تدرَّب "افتراضياً" بمقاتلة روسية

تقرير من إدارة بايدن للكونغرس: العقوبات دمرت الاقتصاد الإيراني

العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على إيران منعت النظام من جني الأرباح

السعودية: قلقون من عدم التزام إيران بالاتفاقيات الدولية

غروسي توصل لاتفاق بعد زيارة خاطفة لطهران تقضي بسماح إيران للوكالة بصيانة كاميرات المراقبة الخاصة بها

قائد سلاح الجو الإيراني الجديد تدرب بمقاتلة روسية عبر الواقع الافتراضي

وكان اللواء عزيز نصير زاده القائد السابق للقوة الجوية الإيرانية، طيار المقاتلة الأميركية من طراز إف 14 "Tomcat"

خبير صيني: أستراليا هدف محتمل لضربة نووية بسبب صفقة الغواصات

البيت الأبيض: ليس لدينا خطط للتراجع عن صفقة الغواصات مع أستراليا

المتحدث باسم البيت الأبيض: نعمل على ترتيب موعد لمكالمة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة

فتحت النار على واشنطن.. فرنسا تعلن عن اجتماع مع إيران ومؤتمر حول ليبيا

فرنسا تستضيف مؤتمرا عن ليبيا يوم 12 نوفمبر بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات وبحث رحيل المقاتلين الأجانب

رئيس تونس يتعهد بقانون انتخاب ورئيس حكومة واستمرار التدابير

سعيد: "المجلس النيابي الذين يريدون العودة إليه كان حلبة صراع وحلبة سب وشتم وعنف"

التحالف: تدمير زورقين مفخخين للحوثيين بالصليف وإحباط هجوم وشيك

التحالف: استمرار تهديد الحوثي للملاحة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر

واشنطن تتمسك بإجراء الانتخابات الليبية بموعدها وانسحاب المرتزقة

وسط تنامي الحديث عن وجود محاولات من بعض الأطراف السياسية لعرقلة إجراء الانتخابات وتأجيلها لموعد آخر

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

حكومة ميقاتي ولُغم الانتخابات/سام منسى/الشرق الأوسط

مخرج بحري جديد للبنان؟/وليد شقير/نداء الوطن

حكومة لبنان في الزمن الفرنسي الرديء/العميد الركن خالد حماده/اللواء

ارتياب سنّي من بيطار/غادة حلاوي/نداء الوطن

هل من فرصة حقيقية للخروج من الأزمة؟/فؤاد زمكحل/الجمهورية

ماكرون في بيروت بعد اجتياز الأسلاك الحكومية الشائكة/ألان سركيس/نداء الوطن

وقت.. مواقيت.. ميقاتي/روني ألفا/ليبانن ديبايت

العهد وسائر "الأشرار"!/نبيل بومنصف/النهار

اللواء عباس ابراهيم…إنْ حكى/جان الفغالي/ميديا فاكتوري نيوز

في شرح أسباب هزيمة الإسلاميين المدوية بالمغرب/لحسن حداد/الشرق الأوسط

سقوط أفغانستان أحدث الدروس التي لم نتعلم منها/ماكس هاستينغز/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

رئيس الجمهورية اطلع من أبو زيد على نتائج زيارته الى موسكو ومحادثاته مع المسؤولين الروس

رئيس الجمهورية عرض مع وزير الشؤون الاجتماعية الخطوط العريضة لعمل وزارته والبطاقة التمويلية واستقبل اميل رحمة

الوكيل القانوني لإبراهيم الصقر رد على باسيل: افتراءات

"القوات اللبنانية" تنفي علاقتها بالنيترات المضبوطة... "سندّعي على مطلقي الشائعات"

سيدة الجبل - نوجّه، وبشكلٍ حازم وواضح، للرؤساء الثلاثة تهمة الخيانة العظمى ونطالب بمحاكمتهم

المكتب السياسي لحركة أمل : الحكومة فرصة وطنية انتظرها اللبنانيون طويلا يجب أن تؤمن لها كل عوامل النجاح لاطلاق ورشة إنقاذ وطني

ميقاتي في جلسة مجلس النواب المسائية: في البيان مسلمات لعمل الحكومة على رغم عمرها القصير وأهمها القطاع الصحي وسنبدأ فورا بالإصلاحات

وقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري ونص البيان

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

لا تَخَفْ! أَنَا هُوَ ٱلأَوَّلُ وٱلآخِر؛ أَنا ٱلحَيّ، وقَدْ أَمْسَيْتُ مَيْتًا، وهَا إِنِّي حَيٌّ إِلى أَبَدِ ٱلآبِدِين

رؤيا القدّيس يوحنّا01/من09حتى20/:”يا إِخوَتِي، أَنَا يُوحَنَّا أَخَاكُم وَشَرِيكَكُم في ٱلضِّيقِ وٱلمَلَكُوتِ وٱلثَّبَاتِ في يَسُوع، كُنْتُ في ٱلجَزِيرَةِ ٱلمَدْعُوَّةِ بَطْمُس، مِنْ أَجْلِ كَلِمَةِ ٱللهِ وَشَهادَةِ فَٱنْتَقَلْتُ بِٱلرُّوحِ يَومَ ٱلرَّبّ، وَسَمِعْتُ وَرَائي صَوْتًا عَظِيمًا كَصَوْتِ بُوقٍ يَقُول: «ما تَرَاهُ ٱكْتُبْ فيهِ كِتَابًا، وَأَرْسِلْهُ إِلى ٱلكَنَائِسِ ٱلسَّبْع: إِلى أَفَسُس، وإِلى إِزْمِير، وإِلى بِرْغَامُس، وإِلى طِيَاطِيرَة، وإِلى سَرْدِيس، وإِلى فِيلادِلْفيَة، وإِلى لَوْدِقِيَّة». فَٱلْتَفَتُّ لأَنْظُرَ ٱلصَّوتَ ٱلَّذي كانَ يُكَلِّمُنِي، وإِذِ ٱلتَفَتُّ، رَأَيْتُ سَبْعَ مَنَائِرَ مِنْ ذَهَب، وفي وَسَطِ ٱلمَنَائِرِ شِبْهَ ٱبْنِ إِنْسَانٍ لابِسٍ ثَوْبًا طَوِيلاً إِلى قَدَمَيْهِ، وَمُتَمَنْطِقٍ عِنْدَ صَدْرِهِ بِحِزَامٍ مِنْ ذَهَب. أَمَّا رَأْسُهُ وشَعْرُهُ فَأَبْيَضُ كَٱلصُّوفِ ٱلأَبْيَض، كٱلثَّلْج، وَعَيناهُ كَلَهِيبِ نَار، وَرِجْلاهُ أَشْبَهُ بِنُحَاسٍ خَالِصٍ كَأَنَّهُ صُفِّيَ في أَتُّون، وصَوتُهُ كَصَوتِ مِيَاهٍ غَزِيرَة. وفي يَدِهِ ٱليُمْنَى سَبْعَةُ كَوَاكِب، ومِنْ فَمِهِ يَخْرُجُ سَيْفٌ مَاضٍ ذُو حَدَّين، ووَجْهُهُ كٱلشَّمْسِ وهِيَ تَسْطَعُ في أَشَدِّ وَهْجِهَا. فلمَّا رَأَيْتُهُ، سَقَطْتُ عِنْدَ رِجْلَيهِ كٱلمَيْت، فَوَضَعَ يَدَهُ ٱليُمْنَى عَليَّ قَائِلاً: «لا تَخَفْ! أَنَا هُوَ ٱلأَوَّلُ وٱلآخِر؛ أَنا ٱلحَيّ، وقَدْ أَمْسَيْتُ مَيْتًا، وهَا إِنِّي حَيٌّ إِلى أَبَدِ ٱلآبِدِين. وَلي مَفَاتِيحُ ٱلمَوتِ وٱلجَحِيم. فَٱكْتُب إِذًا مَا رأَيْتَ، وَمَا هُوَ الآن، ومَا هُوَ مُزْمِعٌ أَنْ يَحْدُثَ بَعْدَ ذلِكَ. وهذا هُوَ سِرُّ ٱلكَوَاكِبِ ٱلسَّبْعَة، الَّتي رأَيْتَها في يَدِي ٱليُمْنَى، وٱلمَنَائِرِ ٱلسَّبْعِ ٱلذَّهَبِيَّة: فَٱلكَواكِبُ ٱلسَّبْعَةُ هِيَ مَلائِكَةُ ٱلكَنَائِسِ ٱلسَّبْع، وٱلمَنَائِرُ ٱلسَّبْعُ هِيَ ٱلكَنَائِسُ ٱلسَّبْع.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني خلفياته وتغريدات متفرقة

عون وباسيل وجعجع وستريدا هم في السياسة من خامة مصلحية وطروادية واحدة

الياس بجاني/20 أيلول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/102626/102626/

بداية، من لا يعترف بعلته، علته تقتله… ونحن، عللنا التي هي بالرزم “والشوالات” قتلتنا، وذلك بسبب صمتنا، وعبادتنا وتزلمنا لأصنام أصحاب شركات الأحزاب الإسخريوتيين والفجار والتجار.

من هنا، فإن كل تعتيرنا، وبلاوينا، ومصاينا، وهزايمنا، نحن المسيحيين عموماً، والموارنة تحديداً، سببها هرطقات، وخزعبلات، وشرود، وقلة إيمان، وخور رجاء، “قرط” طاقمنا السياسي والحزبي الطروادي، وجبن وغباء قطعان وزلم أصحاب شركات الأحزاب.

دخلكن، شو الفرق بين الرئيس ميشال عون لمّا قال “انطروا حكومة العهد الأولى بعد الانتخابات” وما طلع شي من أمره وفشل فشلاً ذريعاً، وبين ستريدا ومن خلفها المعرابي وكل المعرابيين، اللي بكلمتها بالمجلس النيابي اليوم قالت جهاراً ودون أن يرمش لها جفن، بأنها ناطرا الانتخابات تَ تِجي بعدها حكومي تخلّص الوضع!!؟

تعتير بالقناطير… واسخريوتية فاقعة.. وفجع سلطوي قاتل… وشرود ما بعده شرود عن طرق الحق والوطنية.

الحقيقة المرة التي نعيشها اليوم تحديداً، هي أن جعجع وحرمه، وكل المعرابيين، وباسيل وعمه وكل ربعهما من والودائع الملالوية والأسدية والزحفوتيين وتجار الهيكلً، هم في سباق ماراتوني ونرسيسي، ليس لخلاص وتخليص الوطن وتحريره، ولا لإنهاء احتلال حزب الله للبنان الذي يجره إلى غياهب القرون الحجرية، ولا لإبقاء المسيحيين في لبنان، ولا للحفاظ على شراكة المسيحيين المتساوية والعادلة في الحكم، وليس لاحترام وتنفيذ الدستور وصيانة الحريات..

لا، بل أن سباقهم الماراثوني هو على “هبش” “ولطش” “ونهب” مغانم ومنافع وسمسرات، ومواقع في الدولة وخارجها، تخدم أجنداتهم الشخصية على خلفية الفجع السلطوي والغرائزي، وثقافة الأبواب الواسعة.

هؤلاء للأسف، وعن سابق تصور وتصميم، يتعامون عن أخطار وكوارث سرطان احتلال حزب الله، ويتصرفون كالنعامة، وكأن البلد هو حر وسيد ومستقل ويعيش حالة أمنية ومعيشية يحسده الكون عليها.

اليوم في مجلس النواب خلال مناقشة بيان الحكومة، لا حرم السيد جعجع النائبة ستريدا، ولا صهر عون الباسيلي كانت لديهما الوطنية والجرأة والإيمان والمصداقية للشهادة للحق وتسمية الأشياء بأسمائها.

التعامي عن احتلال حزب الله جمع بينهما، وكذلك التلهي والإلهاء بأعراض الاحتلال وبخداع الناس بأولويات كاذبة.

نقول لكل القطعان الحزبية ولأصنامهم أصحاب شركات الأحزاب، بأنه في ظل الاحتلال لا وجود للمعارضة، ومن يدعي المعارضة فهو لا يخدع الناس فقط، بل يخدع نفسه، ويرتكب جرم الخيانة الوطنية.

يبقى، بأن المقاومة هي العمل الوحيد المطلوب بظل الاحتلال.. مقاومة حقيقية وصادقة بكل أشكالها وأنواعها ومنها المسلحة.

من هنا فإن من يرى في الانتخابات حلاً للوضع الإحتلالي، وبسلوك طريق المعارضة النيابية، والمشاركة في الحكم (بظل الاحتلال) فهو منافق ودجال وممثل مسرحي ويجب رذله ولعنه، لأن الانتخابات في ظل الاحتلال هي تشريعاً له.. ونقطة ع السطر.

في الخلاصة، فإن كلمة ستريدا في مجلس النواب اليوم هي “مريخية”، ومنسلخة عن واقع الإحتلال، وجوهرها انتخابات تشرعنه. حدا يخبر الست ومعرابها بأن حزب الله يحتل لبنان.*

الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

الإنتخابات بظل احتلال حزب الله هي شرعنة لإحتلاله

الياس بجاني/19 أيلول/2021

كل صاحب شركة حزب اسخريوتي مروكب ع الإنتخابات وعندو عمى رؤية وسيادي واستقلال وموت كرامة وضمير وعم يسترضي حزب الله هو ملعون. ارذلوه

حزب الله كارثة حلت على لبنان واعاده إلى ما قبل القرون الحجرية

حزب الله ليس فقط محتلاً بل هو مجرماً وقاتلاً وإرهابياً وعدوأً للبنان وللبنانيين ولكل ما هو لبناني وانساني وحضارة وتاريخ وهوية

الياس بجاني/19 أيلول/2021

Hezbollah is not only an occupier, but a criminal, a murderer, a terrorist, and an enemy of Lebanon, the Lebanese, and everything that is Lebanese, human, civilization, history and identity.

من أرشيف شهر تموز 2021/مقابلة يوتيوب/من تلفزيون سفنتين مع الناشط الإغترابي الياس بجاني تناولت العديد من الملفات وفي مقدمها احتلال حزب الله للبنان والحكام الراكعين والمستسلمين لإحتلاله الهمجي والبربري ودور الطرواديين من أصحاب شركات الأحزاب التعتير وجريمة فرط 14 آذار والصفقة الرئاسية الخطيئة وضرورة تنفيذ القرارات الدولية

https://www.youtube.com/watch?v=rZw-Lr9kZCM&t=17s

من شهر تموز2021

موضة اللحى وتأثير الإحتلال

الياس بجاني/18 أيلول/2021

تأثير احتلال الملالي اللاثقافي والإرهابي ظاهر في لحى الطبقتين السياسية والفنية، كما وفي لحى المواطنين العاديين، وهو تأثير سلبي لاواعي...فارفعوه عن ذقونكم

الياس بجاني/قراءة لبنانويّة في مشهدية حفل توزيع جوائز جوائز الموريكس دور… والاحتلال الآخر

الياس بجاني/18 أيلول/2021

قراءة لبنانويّة في مشهدية حفل توزيع جوائز جوائز الـ Murex D’or ... والاحتلال الآخر...

http://eliasbejjaninews.com/archives/102584/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%a9/

لا يعنينا تقييم حفل توزيع جوائز الـ Murex D’or من ناحية التنظيم والشكل وعمل لجان التحكيم، إذ لا نملك الخبرة الكافية في هذه المجالات. لكن، وبتتبّعنا لمجريات الحفل على شاشة mtv، لاحظنا بوضوح نفاذ ما يُسمّى بمحور الممانعة إلى هذا الحدث الثقافي والفني، إذ نال حصّة الأسد من الجوائز فنانو دول المحور المذكور، لبنان سوريا والعراق، مع غياب شبه كامل للحضور المصري والحضور الخليجي، وهو الأمر الذي يؤكّد، أكثر فأكثر، ما نحذّر منه منذ فترة طويلة أنّ لبنان يتعرّض لهجمة شرسة تهدف إلى تغيير وجهه الحضاري وثقافته وتقاليده، إضافة إلى فصله عن محيطة الإقليمي وتجريده من حضوره الدولي.

المسلسلات الدراميّة التي فازت بالـ Murex، هي تلك التي تجمع في أحداثها خلطة ممثلين لبنانيين وسوريين، والتي في مضمونها تُبرز سطوة السوريين على اللبنانيين وغالبًا بالشكل الذي يوحي بأنّ اللبنانيين عاجزون عن إدارة شؤونهم بأنفسهم، وبأنّ لا حلّ لمشاكلهم إلّا بالحلول التي تأتيهم من السوريين، ما ترجمته في السياسة أنّ لا قيامة للبنان إلّا بانتدابه من السوريين وحلفائهم الفرس كما هو حاصل اليوم.

الممثّلون الفائزون بالجوائز، والكتّاب، والمخرجون، توزّعوا مناصفة بين اللبنانيين والسوريين، وقد بدا لافتًا أنّ اللبنانيين كانوا بمعظمهم من جماعة إثنيّة فاقعة، ومالكي الشركات المنتجة هم بدورهم من هذه الجماعة.

نحن لا نشكّك بتواطؤ منظّمي الحفل مع منظومة الممانعة، كما إنّنا لا نشكّك بنزاهة المحكّمين، لا بل قد يكون من المنصف التأكيد على نزاهة هؤلاء، والإثناء على جهودهم في إضفاء مسحة أمل وفرح على يوميات الشعب اللبناني، لكن حتّى هذه الصدقيّة لا تنفي بأنّ محور الممانعة يعمل بمنتهى الدقة لبلوغ أهدافه، وهو يموّل ويدعم الأعمال التي تخدم ايديولوجيّاته وتوجّهاته لتأتي نتائجها أجود من حيث ضخامة الإنتاج والشكل واستقطاب النجوم، على حساب الإنتاجات اللبنانيّة الصرفة التي تعاني من شحّ في التمويل والإمكانيات خصوصًا في السنتين الأخيرتين، ممّا أخلى الساحة للهجمة الدراميّة الشرسة التي تعمل على تغيير ثقافتنا وتقاليدنا وعاداتنا حتّى النيل من لبنانويّتنا. وما إبراز أعمال مُسيئة للبنان وحضارته في حدث كالـ Murex D’or إلّا بابًا إضافيًّا لاستدامة الهجمة على ما تبقى لنا من تراث فنّي وثقافي وطني. فحذارِ هذا الاحتلال الآخر فهو أخطر من حيازة السلاح وأخطر من وضع اليد على القرار.

الياس بجاني: تعليق بالصوت والنص/الله يعاقبنا بجبران وعمه، ودعم جعجع الرئاسي لعون يرقى إلى مستوى الجريمة الوطنية/من أرشيف عام 2016

الياس بجاني/من أرشيف 07 أيلول/2016

نعتبر جدياً أن دعم د. سمير جعجع الرئاسي له تحديداً أنه ليس فقط مبني على حسابات مغلوطة، وغير وطنية، وغير رؤوية، وغير مفهومة، وغير واقعية أو عملية، بل هو دعم مريب وغريب يرقى إلى مستوى الجريمة الوطنية الكاملة الأوصاف بحق لبنان واللبنانيين والسيادة والدستور والاستقلال، وأيضاً هو خطيئة مميتة وشرود ما بعده شرود عن ثوابت صرحنا البطريركي التاريخية.

http://eliasbejjaninews.com/archives/45452/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a8%d9%86%d8%a7/

دعوة للإشتراك في قناتي ع اليوتيوب

نطلب من الأصدقاء ومن المتابعين أن يشتركوا في قناتي الجديدة على اليوتيوب. الخطوات اللازمة هي الضغط على هذا الرابط https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

لدخول الصفحة ومن ثم الضغط على مفردة SUBSCRIBE في اعلى على يمين الصفحة للإشترك. Please subscribe to My new page on the youtube. Click on the link o enter the page and then click on the word SUBSCRIBE on the right at the page top

تفاصيل الأخبار اللبنانية

في لبنان… 302 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

وزارة الصحة العامة/الإثنين 20 أيلول 2021

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 618580.

كما أعلنت تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 8240.

مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة للحكومة الجديدة

منح 85 نائباً ثقتهم للحكومة الجديدة، فيما حجب 15 نائباً الثقة عنها، بحسب تعداد أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي

دبي - العربية.نت/الإثنين 20 أيلول 2021

منح مجلس النواب اللبناني، مساء الاثنين، ثقته للحكومة الجديدة برئاسة، نجيب ميقاتي، التي تشكلت بعد 13 شهراً من الفراغ، وتقع على عاتقها مهمات صعبة، أبرزها محاولة وقف الانهيار الاقتصادي في البلاد. وبعد مناقشة البيان الوزاري خلال جلسة طويلة استغرقت 8 ساعات، منح 85 نائباً ثقتهم للحكومة الجديدة، فيما حجب 15 نائباً الثقة عنها، بحسب تعداد أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، نقلا عن فرانس برس. وأنجزت حكومة نجيب ميقاتي بيانها الوزاري بسرعة قياسية، ومثلت أمام البرلمان غير المكتمل، بعد 8 استقالاتٍ إثر انفجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.

ووفقا للإعلام المحلي فإنه وبعد تأخير دام لأكثر من 40 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عادت وانعقدت جلسة مجلس النواب في قصر الأونسكو، بعدما تم تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة للمبنى من قبل شركة "الأمانة"، الموكل إليها مهمة توزيع النفط الإيراني في لبنان.

وخلال جلسة تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، الاثنين: قال ميقاتي: "تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الانهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من انهيار العملة الوطنية وارتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي".

وأكد ميقاتي الدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش، تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري. كذلك، أكد ميقاتي التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، كما وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. ومع هذا، تعهد ميقاتي باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم من الصندوق ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين. كذلك، أكد ميقاتي العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص. وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور بعد أكثر من عام من الفراغ في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.وأعلن ميقاتي بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال مؤتمر صحافي، وقال: نحن بحاجة للعالم العربي.. نحن ننتمي للعالم العربي ونحن بحاجة له، وسنطرق باب كل دولة عربية للمساعدة. وأضاف ميقاتي أنه "لا مكان للمعطلين في الحكومة اللبنانية وسنحمل المسؤولية لمن يقوم بذلك ونأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل الجميع"، مضيفاً: "معي ثلثا الحكومة ولا معطل لها"، ومتعهداً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

فضيحة جديدة بلبنان.. تأخر جلسة الثقة للحكومة بسبب انقطاع الكهرباء

دبي - العربية.نت/الإثنين 20 أيلول 2021

فضيحة أخرى تضاف إلى فضائح لبنان. فقد تأخر البرلمان اللبناني بالانعقاد لمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي، بسبب انقطاع الكهرباء، ما استدعى طلب صهريج مازوت لتشغيل المولدات. ووفقا للإعلام المحلي فإنه وبعد تأخير دام لأكثر من 40 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عادت وانعقدت جلسة مجلس النواب في قصر الأونسكو، بعدما تم تأمين مادة المازوت للمولدات التابعة للمبنى من قبل شركة "الأمانة"، الموكل إليها مهمة توزيع النفط الإيراني في لبنان. ولاحقا صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب بيان نفت فيه ما يتم تداوله عن إضاءة الجلسة العامة لمجلس النواب بالمازوت الإيراني، مؤكدة أن كل ما ورد في هذا الاطار غير صحيح على الاطلاق وأن العطل الكهربائي الذي طرأ قد تم اصلاحه. وكان أحد النواب قال في تصريح صحافي إن "جلسة الثقة لم تلغَ وهناك محاولات لتأمين الكهرباء في قاعة الأونيسكو، وقد ننتقل إلى مجلس النواب في حال توفرت الطاقة الكهربائية هناك". وكانت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان ذكرت أن "التيار الكهربائي مقطوع عن كل لبنان منذ من صباح اليوم الاثنين.

الصراع النفطي يحاصر الحكومة: إيران أمامك وإسرائيل وراءك

نداء الوطن/الإثنين 20 أيلول 2021

تنعقد الهيئة العامة على نية تجديد المنظومة “الثقة” بنفسها، بمباركة العهد العوني وبمشاركة تكتله النيابي في عملية التغطية على إعادة تثبيت الركائز الحكومية للمنظومة عينها، التي لا يترك رئيسا الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، ميشال عون وجبران باسيل، منصة “شعبوية” إلا ويطلقان عبرها شعارات ضارية ضدها، بينما على أرض الواقع لا يتردد الأول في توقيع مراسيم ولادة حكومة يتقاسم فيها الحصص الوزارية مع هذه المنظومة، ولا يتوانى الثاني عن تجيير أصوات نوابه لصالحها، بموجب مقتضيات التسوية والمقايضة التي أبرمها عشية التأليف مع الرئيس نجيب ميقاتي بين “الحصة الوزارية” و”الثقة البرلمانية”. وإذا كان قطوع التكليف والتأليف والثقة مرّ هيّنا يسيراً على ميقاتي، فإنّ التحديات التي بدأ باكراً يواجهها على المستوى السيادي لا تقل وزناً وأهميةً عن تلك التي تنتظره على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية، إذ بدت حكومته في الأيام الأولى من عمرها محاصرة بين كمّاشة صراع نفطي محتدم على أنقاض السيادة اللبنانية، حتى بدأت تتخبط باكراً في مستنقع يتجاذبها بين ضفتين متناقضتين براً وبحراً، لتجد نفسها أمام معادلة “إيران من أمامك وإسرائيل من ورائك”، فكانت النتيجة مزيداً من التضعضع في موقف الحكومة الوليدة، سواءً من خلال ما عكسته تصريحات رئيسها عن “الحزن” لانتهاك الصهاريج الإيرانية السيادة الوطنية، ومسارعة مصادره أمس إلى دحض أي شبهة تحوم حول ضلوع حكومته في طلب استقدام النفط الإيراني، أو عبر الاعتراض “الاستعراضي” لدى الأمم المتحدة على أعمال تنقيب إسرائيلية في منطقة بحرية، كانت قد أكدت حكومة ميقاتي نفسه في العام 2011 أنها منطقة غير متنازع عليها بموجب المرسوم 6433 الذي أرسلته حينها إلى الأمم المتحدة، وحددت من خلاله حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية.

وتوضح مصادر مواكبة للملف أنّ هذا المرسوم كان قد التزم إحداثيات الخط 23 في خرائط الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية بينما أعمال الحفر التي أعلنت شركة Halliburton عزمها المباشرة بها، بالاستناد إلى العقد الموقع بينها وبين السلطات الإسرائيلية إنما تقع “إلى الجنوب من هذا الخط، ما يعني أنّ لبنان لا يملك حق الاعتراض عليها طالما أنه لم يعدل مرسوم حدوده البحرية إلى مستوى إحداثيات الخط 29 وإيداعه في سجلات الأمم المتحدة”، مذكرةً بأنّ “حفلة المزايدات والمناكفات التي دارت بين أركان السلطة إثر إبرام اتفاق الاطار مع الأميركيين حيال المفاوضات الحدودية، ساهمت في تضييع حقوق لبنان في ثرواته النفطية، ومنحت الغطاء للأعمال الإسرائيلية خارج نطاق الخط 23، لا سيما وأنّ تعديل المرسوم الساري لا يزال محتجزاً في أدراج قصر بعبدا وينتظر توقيع رئيس الجمهورية عليه لإرساله إلى الأمم المتحدة تأكيداً على إحداثيات الخط 29 لحدود لبنان الجنوبية، بشكل يجعل عندها المنطقة التي يجري التنقيب الإسرائيلي فيها منطقة متنازع عليها عملياً وليس نظرياً”.

في الغضون، وفي أول تعليق رسمي من الخارجية الأميركية على مسألة استقدام “حزب الله” النفط الإيراني إلى لبنان، نبهت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية جيرالدين غريفيث إلى أنّ “استيراد النفط من ايران والنشاطات المشابهة تعرض لبنان للخطر”، مذكرةً بأنّ “الإدارة الاميركية فرضت عقوبات جديدة على “حزب الله” لمنعه من استغلال الموارد اللبنانية وتأمين تمويله، وهي ملتزمة بتضييق الخناق على الحزب”، مقابل تأكيدها على أنّ “الادارة الاميركية سعت لايجاد حلول مستدامة لحل ازمة الطاقة في لبنان (عبر استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية)، أما استيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات (إيران) فلا يصبّ في مصلحة لبنان”. وإذ تركت للشعب اللبناني “أن يحكم على حكومته الجديدة” ولفتت إلى أنّ ما يهم واشنطن هو أن تكون “حكومة قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الاصلاحات، وإنهاء ما يعاني منه لبنان من أزمة طاقة وغيرها نتيجة سنوات من الفساد وسوء إدارة الموارد”، برز على المستوى الداخلي رسم البطريرك الماروني بشارة الراعي خريطة طريق إنقاذية تفنّد المهمات المنشودة من حكومة “معاً للإنقاذ”، بدءاً من إجراء الإصلاحات واستنهاض الاقتصاد وتأمين الدعم التعليمي للمواطنين وحل أزمتي المحروقات والكهرباء، مروراً بانتشال البلد من “سياسة المحاور إلى رحاب الحياد واللامركزية الموسعة، ودعم القضاء لإنجاز تحقيقات تفجير 4 آب”، وصولاً إلى تحديد الراعي عناوين سيادية تتربع على رأس أولويات الحكومة، ويتقدمها “التصدي للعمليات المتواصلة لضرب هيبة الشرعية وكرامة الدولة ككل والمس بنظامها الديموقراطي الليبرالي”، مشدداً في هذا المجال على أهمية “حياد لبنان وعدم انحيازه، وتصحيح الممارسات المنافية للدستور واتفاق الطائف، والطريقة التي تمّ فيها إدخال صهاريج المحروقات بالأمس القريب، وإعاقة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والتشكيك الممنهج بقاضي التحقيق، كأن المطلوب إيقاف التحقيق في أكبر جريمة”.

وقاحة طهران تحرج ميقاتي: لبنان لنا ونصرالله مرشده

وكالة الانباء المركزية/الإثنين 20 أيلول 2021

بين فكيّ كماشة “وقاحة” طهران وعقوبات واشنطن تقبع حكومة “معاً للانقاذ” لتواجه اصعب تحد وهي لم تحظ بعد بالبركة النيابية، ولو انها مضمونة في جلسة اليوم. ولم ينفع الصمت الرسمي الذي اعتمد سياسة النعامة في تمرير قطوع مازوت ايران المنتهك للسيادة في ابشع وجه بل ترك ندوبا عميقة في جسد الشرعية اللبنانية وما تبقى من هيبة الدولة. حتى صباح امس بقي تفوّق الدويلة على الدولة مجرد مواقف سياسية منتقدة وحملات شعبية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي ازاء السلطة المتعامية عن انتهاك حزب الله سيادة لبنان علناً، من دون اي اعتبار لا للدولة ولا لقوانينها ولا لأكثر من نصف شعبها الرافض ممارسات الحزب بكل اشكالها. بيد ان الجمهورية الاسلامية أبَت الا ان تغرز سكينها في الجرح وتحرج الحكومة الميقاتية قبل نيلها الثفة البرلمانية وقبيل وصول شحنة وقود ايرانية ثالثة الى موانئ سوريا لنقل حمولتها الى لبنان وعشية استعدادالرئيس نجيب ميقاتي لجولة اوروبية وعربية يسعى من خلالها لتحصيل بعض المساعدات وفك أسر قروض موعودة تمكّنه من الاقلاع بالسفينة الغارقة نحو سطح المياه ولو ببطء. مساء الجمعة الماضي وفي حديث لمحطة CNN الاميركية قال الرئيس ميقاتي في معرض رده على سؤال عن المازوت الايراني “أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان لكن لا خوف من عقوبات علينا، لان العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية”. لم تستسغ طهران الموقف ولا قدّرت لرئيس الحكومة تجنّبه اتهامها مباشرة بخرق السيادة وانتقاء عباراته بحنكة تجنبا لفتح جبهة مع حزب الله شريكه في الحكومة، فقررت الردّ وأعلنت عبر خارجيتها “ان شحنة الوقود كانت بطلب من السلطات اللبنانية”،و اعتبر المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أنّ ارسال الوقود الايراني الى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين، مؤكدا انه لو ارادت الحكومة اللبنانية ایضا شراء الوقود من ايران فانها ستضعه تحت تصرفها على الفور.

الاستفزاز الايراني اضطر ميقاتي للمسارعة الى التأكيد على لسان مصادره أن “الحكومة اللبنانية لم تطلب أية شحنة وقود من ايران”، والخارجية الاميركية التي “طنّشت” قبل ذلك على الحدث وتغاضت عن عقوبات ماغنتسكي لتمرير الغاز المصري والفيول العراقي الى لبنان عبر سوريا، الى اصدار موقف نبهت فيه من ان استيراد النفط من ايران والنشاطات المشابهة تعرض لبنان للخطر. وذكرت المتحدثة الاقليمية باسم الخارجية جيرالدين غريفيث بأن الادارة الاميركية فرضت عقوبات جديدة على حزب الله لمنعه من استغلال الموارد اللبنانية وتأمين تمويله وهي ملتزمة بتضييق الخناق على الحزب، تاركة للشعب اللبناني ان يحكم على حكومته. فلماذا فتحت الجمهورية الاسلامية النار على الحكومة الميقاتية باكرا وهل بدأت تتلمس خروجا عن “أمر الطاعة”؟ تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية” ان طهران المتمادية في التوغل في لبنان عبر ذراعها حزب الله وقد كرّست وطن الارز في خدمة مصالحها في المنطقة ارادت سريعا “تأديب” الحكومة الجديدة برسالة مفادها ان اللعب معنا ممنوع وان سياسات وبيانات رؤساء الحكومة قبل التشكيل لا يمكن ان تسري بعده. فكانت ان بدأت مسار حشر الرئيس الجديد مع واشنطن بما يعني ذلك على مستوى الاحجام عن مده بالمساعدات، خشبة الخلاص الوحيدة في ظل الظروف الراهنة، وقد ازعجها على الارجح عدم توجيهه الشكر اليها على وقودها، لا سيما انه شكر العراق على دعم لبنان بالمشتقات النفطية التي تزامن وصول الدفعة الاولى منها مع دخول النفط الايراني الى الاراضي اللبنانية. وتوضح المصادر ان ايران تعتبر ان طلب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله محروقات ايرانية للبنان هو طلب رسمي لانها ترى فيه مرشدا للجمهورية. وتؤكد ان خطيب زاده “كذّب” في توضيحه بيان الخارجية، بقوله ردا على ميقاتي باعتبار دخول النفط الايراني انتهاكا للسيادة “ان ايران ملتزمة دوما بدعم اصدقائها والحكومات الصديقة”.فهل يتم ذلك بانتهاك السيادة تسأل الاوساط المعارضة؟ واذا كانت دعما ايرانيا لماذا لم تدخل الى لبنان رسميا وعبر المعابر الشرعية وبحماية الدولة وليس مقاتلي حزب الله؟ وتختم: ليس العتب على ايران ولا على حزبها بل على سلطة ارتضت الخنوع والذل باستباحة سيادتها، وعدم اصدار بيان عن خارجيتها ردا على البيان الايراني.

القاضي بيطار حدد 4 تشرين الأول موعدا جديدا لاستجواب دياب

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، حدد موعدا جديدا لاستجواب الرئيس حسان دياب، في الرابع من تشرين الأول المقبل، وقرر إبلاغه لصقا موعد الجلسة المقبلة.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 20 أيلول 2021

وطنية/الإثنين 20 أيلول 2021

النهار

قالت مسؤولية أممية ان تشكيلة الحكومة اللبنانية تشكل اهانة لكل لبناني سواء كان رجلاً او امرأة لانها لم تتضمن في صفوفها الا سيدة واحدة.

في ضوء ما تضمنته مقدمة فقرة الطاقة من البيان الوزاري حول زيادة ساعات التغذية في "مرحلة أولى"، توقع مصدر متابع العودة إلى نغمة البواخر، على أن يبدأ ذلك بتمديد العقود القديمة قبل نهاية أيلول الجاري لتلتحق بخط الغاز، بالرغم من فضيحة عمولاتها.

يجري سباق خدماتي بين بعض الوزراء السابقين الموالين لرئيس حزب ونائب في الجبل وبين حزب قديم، على أبواب الاستحقاق الانتخابي.

اعتذر رئيس حزب مسيحي بلباقة عن عدم المشاركة في مؤتمر معارض، على اعتبار أنّه أرسى تحالفاته وخطّه السياسي مع المجتمع المدني وشخصيات مستقلة.

الجمهورية

لوحظ أنّ مسؤولاً يحاول تأمين أكبر ثقة وغطاء لعمله، ويسعى الى عدم خسارة ثقة أي فريق سياسي.

أكد قطب سياسي أنّه ليس منزعجاً من إعطاء وزيره حقيبة متواضعة، بعدما أصبحت الحقيبة الوازنة تشكّل عبئاً، كونها ترتّب مسؤوليات كبيرة وسط قدرات شحيحة.

تنتظر سيدة لبنانية منذ ثلاثة أيام في غرفة الطوارئ في إحدى مستشفيات بيروت في انتظار توافر غرفة لإيوائها.

اللواء

أحبط رئيس الحكومة محاولة شبه رسمية للتشويش على العلاقة المميزة التي تربطه برئيس مجلس النواب، ولسان حاله يقول: خيّطوا بغير هذه المسلّة!

بدأت تظهر إلى العلن تحليلات منسوبة لرئيس الجمهورية وفريقه حول ما "حققوه من إنتصارات في تشكيل الحكومة الميقاتية"، هي أشبه ما تكون مزايدات إنتخابية لجمهورهم الشعبي!

سلّط بيان العشائر العربية الأضواء على ما يجري في أحد الأجهزة الأمنية وخطورة تداعيات الممارسات الملتبسة ضد شباب العشائر بحجة ملاحقة المشاركين في إشتباك خلده الأخير!

نداء الوطن

يخشى مرجع حكومي من ان يدفع ثمن التوتر الاميركي الفرنسي فيوضع على لائحة العقوبات الاميركية بسبب النفط الايراني.

إستغربت أوساط مراقبة أن يقوم الشيخ أحمد اسماعيل بمهاجمة البطريرك الراعي مستخدماً عبارات غير لائقة على موقع صدى الولاية الإلكتروني القريب من "حزب الله" من مثل "يا لرخص كلماتك وعظاتك ومواقفك التافهة يا راعي الزهايمر والباركنسون"، وذلك رداً على موقف الراعي من بواخر المازوت الإيرانية.

من المتوقع ان يصدر عن لجنة الطعون في الجامعة اللبنانية قرار بالغاء الدعوة لانتخاب عمداء جدد في محاولة لابقاء القديم على قدمه لأسباب متصلة بالمحاصصة السياسية.

الأنباء

كلمات متوقعة في جلسة الثقة والتي ستحاول تبرير موقفها محاولة التلميح من باب أنها مشروطة.

قرار مالي مصيري ولا بد منه يبدو أنه سيوضع موضع التنفيذ رغم النصائح التي وُجِّهت لمرجعية رسمية بتأجيله.

البناء

قالت مصادر حكومية انّ رئيس الحكومة يتجه لتوظيف عائدات لبنان من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة المتبقية بين الإنتاج والطلب في الكهرباء إذا اعتمد جرّ الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية بتمويل البنك الدولي وتمّ تكرار التفاهم مع العراق سنوياً.

قال مصدر دبلوماسي إنّ زيارة وزير الدفاع السوري الى الأردن تشكل تكريساً لنهج رفع الحظر الأميركي عن تواصل الحكومات العربية مع الحكومة السورية بعد الاجتماع الذي عُقد في عمّان لوزراء الطاقة في الأردن وسورية ولبنان ومصر لبحث جرّ الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان عبر سورية…

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 20/09/2021

وطنية/الإثنين 20 أيلول 2021

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

بنتيجة محسومة سلفا تنال حكومة "معا للانقاذ" ثقة وازنة قد تلامس المئة صوت من بينها اصوات تكتل لبنان القوي, فيما انفرد تكتل الجمهورية القوية وبعض النواب المستقلين بحجبها عنها.

ومع نيلها الثقة في الجلسة المسائية المنعقدة في هذه الاثناء في الاونيسكو, تنطلق الحكومة بعملها سعيا لانقاذ البلاد من قعر الهاوية, وانهاء طوابير الذل اليومية للمواطنين الذين تحولت معيشتهم الى جحيم في ظل الازمات المتفاقمة لاسيما الكهرباء والمحروقات.

ولعل الاستحقاق الداهم مع بدء رفع الدعم هو البطاقة التمويلية التي طال انتظارها والتي تبين وجود ثغرات كبيرة في مشروعها ما يتطلب المزيد من البحث وقد اكدت المصادر ان اجتماعات ماراتونية تعقد مع الوزراء بالتوازي مع اجتماعات مكثفة مع الرئيس ميقاتي لتذليل العقبات الادارية والتقنية واستكمال التحضيرات اللوجستية لاطلاق البطاقة على ان تظهر بوادر اطلاقها في اليومين المقبلين.

في هذا الوقت, لا حلحلة بعد لازمة المحروقات بانتظار ان تفرغ ثلاث بواخر موجودة قبالة الشاطئ اللبناني حمولتها منتصف هذا الاسبوع بعد ان يفتح مصرف لبنان الاعتمادات.

البداية من أجواء جلسة الثقة النيابية المسائية مباشرة من قصر الاونيسكو مع الزميلة نوال الأشقر.

نوال, يبدو ان الجلسة المسائية عكس الصباحية الكلام لحاجبي الثقة وهجوم لاذع لنواب القوات وتبادل اتهامات.

ماذا في التفاصيل...

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

نالت الحكومة اللبنانية ثقة النواب او تكاد، بعد ان كادت تحرقها عتمة الكهرباء..

ولعل ساعة العتمة هذه التي اخرت الجلسة النيابية لمناقشة البيان الوزاري، تسرع المساعي الحكومية لانقاذ البلد من العتمة المفروضة على اللبنانيين بحصار خارجي وقرار داخلي مجبول بالنكد والمكابرة السياسيين..

على كل حال عادت الكهرباء الى قاعات الجلسة، فيما كان البديل جاهزا لاي طارئ عبر مولدات كهربائية ومازوت مجاني احتياطي أحضر الى الاونيسكو للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها..

على اساس البيان الوزاري سيعطي النواب ثقة موزونة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على ان ثقة الشعب بها بما تظهرها افعالها، وأولها حل ازمة الكهرباء والمحروقات واموال المودعين وحقوق الموظفين، وأن تكبح المحتكرين وتجار الدولار، حتى تنال ثقة شعبية لم تنلها حكومة من قبلها..

الناس منتظرون والآمال المعقودة على حكومة “معا للانقاذ” قابلة للتحقق إن عملت وفق اولويات المصلحة الوطنية لا الحسابات السياسية الداخلية الضيقة والخارجية الحاقدة، وإن اعتبرت ان الكهرباء لا دين ولا مذهب ولا لون سياسيا لها، وانما حاجة وطنية وجب تأمينها من اي دولة صديقة او شقيقة، وان اوجاع اللبنانيين وجوعهم عابرة للاصطفافات السياسية وللمزايدات الانتخابية التي بدأت باكرا من على منبر جلسة الثقة الحكومية..

فالمطلوب اعادة تدوير الاقتصاد على اسس جديدة ترتكز على الانتاج وتنويع العلاقات شرقا وغربا كما دعت كتلة الوفاء للمقاومة عبر النائب حسن فضل الله، اما للمحترقين بالمازوت الايراني الذي استقدمته المقاومة لاطفاء بعض من اوجاع الناس، فقد دعاهم النائب علي عمار لاحترام عقول اللبنانيين، فالذي احرق البلد وهيبته هو السياسات الحكومية الريعية الخاطئة على مدى عقود، لا المبادرة الانسانية التي قامت بها المقاومة..

وفيما كانت جلسات مناقشة الحكومة مستمرة، كانت مهمة شركة الامانة للمحروقات متواصلة لايصال المازوت المجاني الى مستحقيه في مختلف المناطق اللبنانية، مع تكثيف عملية التوزيع، وكذلك عملية ادخال صهاريج المازوت الايراني الى لبنان عبر سوريا..

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

المازوت الايراني يلاحق حكومة ميقاتي حتى اثناء نيلها الثقة! فالمسؤولون عن مجلس النواب نسوا او تناسوا ان الكهرباء تنقطع في لبنان ، ونسوا او تناسوا ان لا امكان لتنظيم نشاط مهما كان نوعه اذا لم تتأمن طاقة كهربائية بديلة عن كهرباء الدولة غير المتوافرة في معظم الاحيان! لذا بقي نواب الامة خارج القاعة العامة لقصر الاونسيكو خمسا وثلاثين دقيقة ، فعانوا للمرة الاولى ربما ما يعانيه معظم الناس كل يوم! انها نقطة ايجابية سجلت. لكن النقطة السلبية ان حزب الله هو الذي تدخل فاتى بمولدين كهربائيين الارجح انهما رفدا بالمازوت الايراني . فما هذه الدولة التي تعجز عن تأمين الكهرباء او على الاقل مولدات كهربائية ليعقد مجلس نوابها جلسة ثقة؟ وما هذه المؤسسة البرلمانية العاجزة عن استباق مسألة قطع الكهرباء؟ والاهم ما هذا الاستسلام امام حزب الله؟ وهل معقول ان نعيش في جمهورية ، مولدات حزب الله هي نجمة جلسة الثقة بلا منازع؟

ولأن الامر كذلك فان ما قبل الجلسة بدا اهم بكثير من الجلسة في ذاتها. فالثقة مضمونة وباكثرية واضحة ، والكلمات لم تقدم ولم تؤخر في شيء ، بل كانت مجرد عراضات كلامية لا جدوى منها ولا فائدة . في المقابل معاناة الناس مستمرة . يكفي ان نشير الى ان المحطات اما مقفلة تماما او مزنرة بطوابير لا تنتهي . ومع ان البنزين سيصبح متوافرا نسبيا في اليومين المقبلين ، لكن المادة لن تصبح متوافرة بشكل طبيعي قبل رفع الدعم . وقد ترددت معلومات اليوم انه لن يحصل نهائيا قبل فترة تراوح بين عشرة وخمسة عشر يوما من اليوم . فاذا كان رفع الدعم حتميا وقدرا لا بد منه فلماذا تأجيله ، الا اذا كان قصد المسؤولين الامعان في اذلال الناس وتيئيسهم وغرز السكين في جرحهم النازف؟ على اي حال انها النتيجة الطبيعية لسلطة تنفيذية عاجزة وفاسدة ، ولسلطة تشريعية لا تحاسب ولا تراقب ويكتفي معظم اركانها برفع ايديهم لمنح الثقة " ع السريع وع العمياني" . مع ذلك ايها اللبنانيون: ما تنسو ترجعو تنتخبون هني ذاتن!

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

كانت الجلسة مخصصة لنقاش البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة، فحولها بعض النواب إلى جلسة لحجب الثقة عن أنفسهم، بفعل مداخلاتهم المملة، ومطولاتهم الفارغة من أي مضمون، باستثناء الترويج الانتخابي الباهت، بفعل الكلمات الممجوجة والعبارات المكررة، التي لا تقدم أو تؤخر.

فبالفعل، لولا كلمة النائب جبران باسيل اليوم، لما شعر الناس بالجلسة. فما أن اعتلى رئيس التيار الوطني الحر المنبر، وبعدما كسف توقعات بعض الإعلاميات والإعلاميين بأنه لن يحضر، مع التسويق السلبي المعتاد، حتى استفز كلامه عن مهربي الأموال عددا لا بأس به من النواب، فاستشاطوا غيظا وأكدوا المؤكد للرأي العام… وحتى بعد انتهاء مداخلة باسيل ومغادرته الأونيسكو، ندر أن تحدث نائب أو تكلمت نائبة، من دون الرد على كلامه، الذي صوب البوصلة في أكثر من اتجاه.

وفي وقت ركزت مداخلات نواب المستقبل على تبرئة الرئيس سعد الحريري الذي غاب عن الجلسة، من تهمة تأخير تشكيل الحكومة، من دون أن تخلو من محاولات تهجم على رئيس الجمهورية، صبت القوات اللبنانية جام نيراتها السياسية على التيار الوطني الحر، ولسان حالها “براءة براءة” من ملفي الفيول المغشوش ومحروقات ونيترات البقاع.

اما سائر الكتل والنواب، فلم تخرج كلماتهم عن المتوقع، ليبقى ان العبرة، لا في ثقة النواب، بل في ثقة الشعب، المحجوبة حتى الآن، على رغم ثقة النواب.

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

شر البلية ما يضحك ! من يدري ؟ فقد يكون لنقيب أصحاب المولدات عبدو سعاده حظا في ان يصبح وزير المولدات في اي تعديل وزاري . لم لا . فلولا المولدات لما انعقدت جلسة الثقة اليوم ، هذه الثقة مدينة للمولدات وللمازوت الذي توافر لها, والذي اختلفت المصادر النيابية على من زود مجلس النواب به :

مصدر تحدث عن أن شركة " الأمانة " التابعة لحزب الله التي توزع المازوت الإيراني ، هي التي زودت المجلس بالمازوت . سرعان ما نفي الخبر ، ربما خشية من العقوبات ، فجاء الخبر أن شركة مازوت أبو عبدالله هي من وفرت المازوت للمجلس .

على ضوء الشموع ، ثم بفضل مولدات ومازوت مجهول معروف المصدر ، عقدت جلسة الثقة بشكل مستعجل، حتى إن رئيس المجلس طلب من الرئيس ميقاتي أن يقفز فوق بعض الفقرات من البيان الوزاري, لأن النواب يعرفونها . الجلسة بقيت هادئة إلى أن انفجرت بين حليفي الأمس جبران باسيل وإيلي الفرزلي . فأثناء حديث باسيل عن أن نوابا هربوا أموالا إلى الخارج ، انفجر الفرزلي وخاطب باسيل قائلا : اتحداك أن تسمي ، لأن ما تقوله اعتداء على النواب . توسع السجال داخل القاعة فانضم اليه النائبان سليم عون وفريد الخازن ، قبل ان يستوعب الرئيس بري الإشتباك .

في المحصلة ، لا يعول إلا على أداء الحكومة, لا على ثقة " رفع العتب " ، فالمهم هو الإنتاجية لا مجرد رفع الأيادي لمنح الثقة .

*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد "

ثقة على المازوت ..والجلسة المقبلة " عالحطب " فحكومة "معا نحو الانقاذ" وجدت نفسها مقطوعة من التيار

و" يكدها العرق" ساعة كاملة قبل أن تصل فرق الإغاثة من صهاريج " أبو عبدالله" الذي لم يرد في البيان الوزاري لكنه شكل أولى دعائم الإنقاذ والدعم الاحتياطي جهز عبر نواب من حزب الله الذين انخرطوا في الخدمة وأعلنوا التعبئة العامة في المولدات الدقيقة فهل هناك ثقة بالرواية؟

كيف تنقطع جلسة محددة مسبقا من التزويد بما يشغلها ولا يتدبر القيمون على المجلس أمرهم قبل أيام من انعقادها؟ أم كتب لنجيب ميقاتي ثقة "عالعمياني" وبلمح بصر اختصر رئيس الحكومة قراءة بيانها الوزاري بطلب من رئيس مجلس النواب الذي طلب اليه "التقنين" لأن الجلسة قد تتعرض لتيار معطل لكن التعطيل كاد يتسرب من احتدام المعركة داخل الأونيسكو لاسيما مع كلام النائب جبران باسيل وتفجيره قنابل مالية موقوتة واتهامه عددا من النواب والوزراء بتحويل أموال إلى الخارج لكن باسيل رفض تزويد الحاضرين بالأسماء واضعا المجالس بأمانات بري" وفتح رئيس التيار فجوة في عنبر القوات واتهمها لصقا بنترات ومازوت الصقر ما دفع معراب إلى شن أعنف هجوم على باسيل الذي يقوم بعملية هروب إلى الأمام في حال إنكار تامة لأخطائه وخطاياه كلها في محاولة يائسة لتلطيخ صورة كل الآخرين معه وفق قاعدة "إذا مش قادر تخلص حالك خلص على الكل معك" ضرب باسيل ضربتين وهرب .. أعطى الثقة لكنه "مرجحها" على هوى الانتخابات المقبلة وقال: لا شيء يلزمنا ولم نعط وعودا وأبقى على نزع الثقة احتمالا في الأشهر المقبلة .

غير أن موقف باسيل من الثقة المهتزة أسس ل"إجر بالحكومة ..وإجر ببور الانتخابات" وكما رئيس التيار فإن خطابات الأونيسكو جاءت لتفتتح أولى المعارك الانتخابية وكل في اتجاه لتحصيل الحاصل من القوات التي انزرعت في المجلس بمرافعات وتعنيف سياسي .. الى المستقبل الذي وقف له حزب الله بغواصات النائب علي عمار وصولا إلى الحزب نفسه المجهز بمعدات إنقاذ إيرانية لمنح ثقة بمازوت مخصب على أن الحزب مرر رسائل تمنح الحكومة تأشيرة عبور لمفاوضة صندوق النقد الدولي عبر إشارة النائب حسن فضل الله إلى أن استنئاف التفاوض مع الصندوق على قاعدة الندية بين طرفين متساويين وعدم القبول بالوصفة الجاهزة .

وإذا كان هناك من كلام ثقة في المجلس فقد منح للنائب المخلوع عن حزب القوات سيزار معلوف عندما قرر التصويت هذه المرة الى جانب القوات بحجب الثقة لكنه كرر إفادته ب" شكرا إيران " هي جلسة ستنتهي الليلة بالتصويت على انطلاق عجلات حكومة ميقاتي .. لكن من سبب لها الأرق كان النائب جميل السيد الذي قدم مداخلته على ألحان الموسيقار ملحم بركات ليقول لميقاتي " من فرح الناس عرفنا أنك جايي " ..قبل أن يتلو خطابا بمعزوفة مغايرة

وبتأليف وتلحين محمد نجيب ميقاتي فإن حكومة معا للإنقاذ التي ستنال الثقة اليوم .. ستصبح

حكومة تصريف الاعمال لما بعد العهد ولو على ضوء الشمعة.

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

ما هي إيجابيّة دخول صهاريج حزب الله المعابر غير الشرعيّة؟

د. عماد شمعون/فايسبوك/20 أيلول/2021

إن إيجابيّة الدخول هذه، جاءت لتلبّي المبدأ القضائي الذي يطلب مِن المجرِم بعدَ القبض عليه متلبِّسًا بجرمه، أن يقوم بتمثيل جريمتة؟ وبعد إنكار طويل لأمين عام الحزب "الصادق" أن لا علاقة له بالمعابر اللاشرعيّة، ولَمّا كان العارفون يَصرخون أن أوقفوا المعابر غير الشرعيّة وحاكموا سيّد تلك المعابر التي منها تمّت سرقة، أموال الدعم، ولقمة عيش اللبنانيّين، ولَمّا كان الفاعل يُجَهِّل نفسه برعاية جيشٍ لبنانيّ متفرِّج، قام حزب الله، ابن الشرع والشريعة، بتمثيل جريمته، على الملأ، أنه هو مَن يستعمل المعابر غير الشرعيّة... وبهذه الزحطة، التي أراد الحزب تغطيتها بهيهاتٍ مِن فوهات قاذفات الـ"الأربيجيه"،

يكون الحزب قد دعسَ على قشرةِ موز تثبيت استعماله للمعابر غير الشرعيّة الممارِسة لأعمال القرصنة والتهريب... إنها قشرة موز الإدانة التي شاء الحزب تسميتها، "مِن نصرٍ إلى نصر".

نهر القشّ والأخشاب

الياس الزغبي/20 أيلول/2021

بعد إعلان "شركة الأمانة" أنها ستبيع تنكة المازوت الإيراني ب ١٤٠ ألف ليرة، يكون "حزب اللّه" قد دخل سوق المنافسة مع شركات استيراد المحروقات، واكتسب بفخر لقب "المقاوم التاجر". ولكنّه بالصفتين ينتهك حق الدولة الحصري. فبسلاحه ينتهك السيادة ويقرّر مسار الحرب والسلم، وبنفطه يقتحم السوق بدون دفع أي رسوم جمركية، وبدون الخضوع للقانون وفحوص المواصفات المطابقة. فكيف تصحّ المنافسة بين سلع مستوردة وفقاً للقانون، وأُخرى مهرّبة عبر المعابر البريّة غير الشرعية. وهي حالة قائمة منذ سنوات، برّاً وبحراً وجوّاً، إذ أن "حزب اللّه" يأتي بالسلع والبضائع باسم "المقاومة" بدون أن يدفع قرشاً واحداً للجمارك، ويبيعها في بيئته بأسعار متدنية عن سعر السوق، وهذا ما يفعله الآن بسوق المازوت. بماذا، إذاً، يمكن وصف دولة يتساوى ويتنافس فيها الشرعي وغير الشرعي، إلّا بأنها دولة فاشلة؟ إن "دولة" يسكت رئيس جمهوريتها عن انتهاك سيادتها، ويكتفي رئيس حكومتها ب"الحزن"، معترفاً بأن القرار لدى"حزب اللّه"، ويصمّ وزير خارجيتها أذنيه عن تصريحات مهينة صادرة عن الخارجية الإيرانية، هي شبه دولة، بل رسم كاريكاتوري كرتوني مضحكٌ مبكٍ. ومع ذلك، يعِدوننا بإصلاحات وإنجازات في السنة الأخيرة ل"العهد". وهنا نستعيد المثَل الشعبي الذي كان يردّده الرئيس الراحل سليمان فرنجية في مجالسه:

"النهر يللي بأولتو ما جرّ قش صعبة بآخرتو يجرّ خشاب"!

الشيخ احمد اسماعيل نفى ان يكون هو من تهجم على البطريرك الراعي

النشرة/الإثنين 20 أيلول 2021

اشار الشيخ أحمد محمد إسماعيل في بيان توضيحي، الى انه "بعد انتشار مقالة لأحد الكُتّاب والذي صادف أن إسمه الثنائي يتوافق مع إسمي وعائلتي والذي تهجّم فيه على البطرك مار بشارة الراعي بعبارات لا تشبه كلماتي وأدبياتي حتى بدأ الأب عبدو بو كسم بالنيل مني وبعبارات لا تليق بالزيّ الذي يرتديه ظناً منه أنه يرفع من شأن البطرك الراعي وأنه ينال مني، فإنّي هنا أربأ بشخص له هذه الموقعية الدينية أن يبدأ بالهجوم وقد أخطأ النمرة ولم يُصب سهمه الهدف، مع أني شخصياً لست مع حياد البطرك ولا مع طريقة تعاطيه السياسية ولا وضعه الخطوط الحمراء لحاكم المصرف رياض سلامة، فكل هذا لم يجعلني أفقد صوابي لإتكلم بكلمات السواد الأعظم من الناس". وتمنى من الرابطة المارونية أن "لا تُطلق العبارات والكلمات دون أن تتبيّن، فلا أحب لها أن تنساق مع المجموعات دون أن تعرف من هو الكاتب، وعن أي حقد غير مسبوق تتحدّث الرابطة التي لا تعرفني إطلاقاً ولا تعرف إذا كنت حاقداً أو محباً؟".

كلام حقير وشوراعي منسوب للشيخ أحمد إسماعيل المغمور في تهجم وقح على البطريرك الراعي: خسئت يا راعي البقر

الشيخ أحمد إسماعيل/20 أيلول/2021

الحدود التي انتهكت هي الحدود الجنوبية في ايام بشيرك المحروق والمفروم بسيف أشرف وأنبل شرتوني على وجه الأرض ..  وهيبة الدولة ديست بالصرماية الاسرائيلية يوم صعد شارون صانع بَشِيرك المحروق وبال على الأرزة في قصر بعبدا .. 

وقضى جنود لواء غولاني حاجاتهم في صالون الشرف .. ليحولوه الى صالون القرف .. ودولتك ألغت نفسها عندما قدمت الشاي للغزاة الصهاينة في ثكنة مرجعيون .. والصمت المدقع مارسته دولتك عندما أمرت مجنديها من جيش ودرك في مخافر عرسال بتسليم أسلحتهم ورقابهم لشبيهك ابو طاقية الحجيري ليتم ذبحهم بدم بارد من قبل حبيبك منتهك حرمات راهبات معلولا ابو مالك التلة .. نحن في زمن الانتصارات لا الانتخابات ايها الخرفان .. فالمازوت دخل من الحدود المروية بعبير دماء الشهداء الذين صانوا الحدود والأرض والعرض ، وسيجوا السيادة ، وحموا الكنائس والأديرة في القاع ، والراس، والفاكهة ، ودير الأحمر .. قبل المساجد والحسينيات ..والمازوت دخل ليسد عورات دولتك المارقة الفاشلة التي تفرج ساقيها للمال الخليجي الذي ذهب الى جيبك وجيوب من تحميهم بجبتك الملطخة بكل الخطوط الحمر والجيوب اللانهائية .. فيا لرخص خطاب الكنيسة عندما يتحول الى بوق لحماية اللصوص والقتلة ، والخوض حتى النخاع في صناعة المؤامرات والدسائس الدنيئة ، والارتماء جهاراً نهاراً في احضان الموساد والسي آي إي .. يا لرخص كلماتك وعظاتك ومواقفك التافهة يا راعي الزهايمر والباركنسون". 

المجلس الماروني: كلام الشيخ اسماعيل تجن على البطريرك لا أحد يقدر ان يسكت صوت بكركي في وجه الإرهاب والظلم ومصادرة قرار الوطن

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - قالت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى، في بيان: "سمعنا اخيرا كلاما نابيا خرج من فم الشيخ أحمد اسماعيل، الباحث، كما يبدو، عن شهرة عبر التطاول بالكلام على غبطة أبينا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي". وأضاف البيان: "لا ندري المغزى الوطني من استعادة محطات الحرب، كان أمثال هذا الشيخ السباقين في المطالبة بإقرار عفو عام عنها، كي لا تنبش دفاترهم الملوثة بالدم والإرهاب. وما المغزى من التطاول على سيد صرح وطني ومسيحي مشرقي قادت كنيسته مسار النهضة والعلم وتقديم الطبابة والرعاية للجميع، وإيواء الهاربين من الحروب العبثية؟". وتابع: "إننا اذ نستنكر ما ورد على لسان رجل دين، نندِّد بالكلام غير المألوف في حق غبطة البطريرك الراعي، والإساءات التي طالت شخصه بالمباشر. ونحن على يقين بأنه بعيد كل البعد عن روح الإسلام. فالإسلام اللبناني ما عهدناه إلا صدى للأخوة والإحترام المتبادل. وأضاف: "إن هذا الكلام النابي يخفي ما يحتفظ به هذا الشيخ من حقد وتطرف. وهو خروج على أعراف حكمت علاقة المسلمين بالمسيحيين منذ أن تقاسموا هذه الأرض. إن الحوادث التي يأتي على ذكرها، لا علاقة للبطريرك بها، من قريب ولا من بعيد. وذكرها في هذا السياق تجن وتشويه للحقائق في وقت يعمل غبطته من أجل إصلاح ما ينتج من الخيارات الطائشة". وتابع: "إن أي مس بكرامة البطريركية المارونية هو طعنة في صميم هذا الوطن، وخيانة لروح أجدادكم وإعلان حرب على نصف الأمة اللبنانية التي تحرص بكركي على تحصين وحدتها وتحييدها. والحقيقة تقال إنكم مهما بلغتم، فسيبقى شخصكم قاصرا أمام قامة البطريرك الراعي وحجم الحضور الماروني في لبنان والعالم. هذا الحضور الذي تمدد شرقا وغربا حتى باتت الشمس لا تغيب عنه. لا بل هو اليوم أنصع ألقا من كل شموس الكون". وختم: "ليس في مقدور أحد ان يسكت صوت بكركي في وجه الإرهاب والجريمة المنظمة والظلم ومصادرة قرار الوطن".

حركة الناصريين الأحرار أكدت تضامنها مع الراعي: لن نقبل بالإساءة إليه

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - دان رئيس مجلس قيادة "حركة الناصريين الأحرار" الدكتور زياد العجوز في تصريح، "الكلام المسيء الذي صدر عن الشيخ أحمد إسماعيل في حق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي واستخدم فيه ألفاظا وعبارات لا يمكن السماح بها أو التسامح معها". وأشاد العجوز بمواقف الراعي "الوطنية العابرة للطوائف"، وأكد تضامنه معه ورفضه "لكل أنواع الإساءة والتطاول عليه، والتي لا تمثل إلا صاحبها والجهة السياسية التي ينتمي إليها"، وقال: "نحن في حركة الناصريين الأحرار ومن موقعنا العروبي والوطني إستفزنا هذا الكلام الذي يعكس نهجا وسلوكا وتربية لا علاقة لها بالإسلام ولا بالمسلمين الشرفاء. ومن الواضح أن الحقد الدفين للمدعو الشيخ أحمد إسماعيل هو نتاج المواقف الرجولية الجريئة لغبطة البطريرك التي تقض مضاجع هذا الشيخ وأمثاله". وختم: "بكل فخر ومن موقعي السياسي والإسلامي أعلن تضامني الكامل مع غبطة البطريرك الراعي، ولن نقبل بالإساءة إليه".

الشيخ محمد الحاج حسن: رسالة إلى غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سامي الإحترام ،

الشيخ محمد الحاج حسن/فايسبوك/20 أيلول/2021

نعتذر من غبطتكم وكنيستكم ومؤمنيكم ومحبيكم على ما أورده أحد المنغمسين برواسب الجهل المركب المدعو أحمد اسماعيل والذي تطاول بالباطل على مقامكم وشخصكم وبعض الشخصيات التي ضحت في سبيل بقاء وطننا لبنان .

لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم "وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ" ، فعمد أحد أبواق الفتن اللاهث خلف إرضاء مشغليه ومن يمررون ويحمون فساده ليسبح في أتون الباطل والتفوه بعبارات بعيدة عن الحق وهو الذي نفخ عقولنا بمسرحيات تدينه وإظهار صورته الإيمانية التي يخفي خلفها وحشيته الباطلة وحقده الدفين ضاربا عرض الحائط ما نص عليه كتاب الله . إن الحملات الغوغائية التي يقودها ويؤجج نيران فتنها صبية وأزلام باعوا الحق بالباطل واستبدلوا الله بالشيطان لن تلغي أو تخفي حقيقة أن لبنان لولا بكركي وبطاركتها لما كان .

سيادة البطريرك ، لقد قال النبي محمد (ص) في وصيته لأحدهم :

قُلِ الحقَّ ، وإن كان مُرًّا . إن قول الحق في زمن الباطل والسطوة والعنف والتكفير والتخوين لهو أمر مر وصعب لكن بين الله الحق ورافضيه يحلو المر والعذاب والصبر ونقف مع الحق .

لقد قال الإمام علي (ع) :

من تعدى الحق ضاع مذهبه، ومن صارع الحق صرعه. لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل ومن استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه، كان العمل بهما اثقل عليه. حين سكت اهل الحق عن الباطل، توهم اهل الباطل انهم على حق .

إن بكركي العنفوان والكرامة والوطنية والنضال والتاريخ هي موقعية تمثل كل لبناني حر وشريف وكل مواطن ينشد الحرية في بلد بات سلاح القمع والتخوين يحكمه. إن بكركي كانت ملجأ لكل لبناني يبحث عن الأمان والطمأنينة التي وللأسف نفتقدها لا سيما في بقاعنا بفضل سلاح الإجرام الذي يحمي الفاسدين والمجرمين. لقد تعلمنا من الإمام جعفر الصادق (ع) أن نكون زينا لهم لا شينا عليهم ، وما كتبه هذا الموتور من خباثة ودنو مستوى الإيمان والثقافة يجعلنا أن نشدد على احترامنا لبكركي ولكم ونعزز ثقتنا بصرح اتخذ وما زال المواقف الوطنية الجامعة والحامية لحاضرنا ومستقبلنا .

أعذرنا وسامحنا على ما كتبه السفهاء من قومنا فتجاوزوا حدود الإيمان والأخلاق وانصرفوا لجني ثمار ما اقترفوه من قلة شهامة وقلة دين. معكم يا غبطة الكاردينال من أجل حماية جمهورية معروضة في بازار المحاصصات للبيع والشراء وتخربب البيئات التي يحكم حزب السلاح سطوته عليهم .

وللحديث تتمة ....

هكذا ستكون نتائج إنتخابات العام 2022 النيابيّة!

النشرة/20 أيلول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/102621/%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2022-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a/

كثيرة هي الدردشات والأقاويل والإشاعات بأنّ الإنتخابات النيابيّة المُقبلة لن تحصل في موعدها المُفترض في ربيع العام 2022، لأسباب عدّة منها لوجستي ومنها سياسي، وبخاصة في حال إستشعرت القوى السياسيّة والحزبيّة الأساسيّة، وُجود أخطار جدّيّة على نُفوذها وعلى سيطرتها على المجلس التشريعي. لكن في حال جرى تنظيم الإنتخابات المُنتظرة، والمَدعومة بشكل واسع من جانب المُجتمع الدَولي في موعدها، ما هي التوقّعات بالنسبة إلى النتائج؟.

بداية، لا بُدّ من الإشارة إلى أنّ الأسابيع الأخيرة قُبيل الإنتخابات مُهمّة لتحديد وجهة تصويت العديد من الناخبين المُتردّدين، بينما حسم ناخبون آخرون قرارهم من اليوم، إمّا لجهة تمسّكهم بأحزابهم وتيّاراتهم، وإمّا لجهة إنتظار الإستحقاق الإنتخابي للتصويت لقوى "الثورة"، أو حتى لمُقاطعة الإنتخابات ككلّ، من باب اللامبالاة أو حتى يأسًا من أيّ تغيير! وبالتالي، إنّ الإحصاءات والإستفتاءات التي بدأت بعض القوى الحزبيّة، وبعض الجهات الإعلاميّة – أكانت مُسيّسة أم مُستقلّة، بتنظيمها، ليست دقيقة وحاسمة، لأنّ ظروفًا عدّة قد تتغيّر من اليوم وحتى تاريخ الإنتخابات. لكن وفق الوقائع المُتوفّرة في هذه اللحظة، يُمكن تعداد المُعطيات التالية:

أوّلاً: لا تغيير يُذكر في نتائج تصويت الناخبين الشيعة، على الرغم من إمتعاض مجموعات واسعة من هؤلاء من الأوضاع المَعيشيّة والحياتيّة المُتدهورة. والسبب أنّ "الثنائي الشيعي" كان قد تمكّن في الإنتخابات الماضية من الفوز بكامل المقاعد المُخصّصة للطائفة الشيعيّة (بإستثناء مقعد جبيل) بفارق كبير في الأصوات عن مُنافسيه. وبالتالي، مهما حشد المُعارضون في البيئة الشيعيّة قواهم، فإنّه من غير المُتوقّع أن يؤثّر هذا الأمر في النتائج النهائيّة، ولوّ فقد "الثنائي الشيعي" جزءًا من ناخبيه، لصالح قوى "ثوريّة". ومن اليوم، يعمل مسؤولو "حزب الله" على لوم الولايات المُتحدة الأميركيّة وإسرائيل وأعوانهما على "الحصار" المَفروض على لبنان، وعلى إستغلال المُساعدات الإيرانيّة، بهدف الحدّ من أيّ تردّد في التصويت لصالح "محور المُقاومة" في الإنتخابات المقبلة.

ثانيًا: لا تغيير كبير في نتائج تصويت الناخبين الدُروز، حيث يُنتظر أن يُبدّل "الحزب التقدمي الإشتراكي" تكتيكه الإنتخابي هذه المرّة، بحيث يصبّ أصوات أنصاره ومُؤيّديه على مُرشّحيه الدُروز، بدون أن يُوزّعها على بعض الشخصيّات المسيحيّة التي تدور في فلكه، كما حصل في الإنتخابات السابقة، لضمان فوز هؤلاء آنذاك. والهدف من هذا التغيير هو قطع الطريق على مُنافسيه في بيئته، على أن يُعوّل على الحاصل الإنتخابي الإضافي لإيصال من سيكون أقوى من ضُمن باقي المُرشّحين غير الدُروز على لوائحه. أكثر من ذلك، يتردّد خلف الكواليس أنّ "الإشتراكي" قد يقوم بتبديل جذري في تحالفاته الإنتخابيّة، بهدف الحفاظ على موقعه وعلى نُفوذه في "الجبل"، في حال لاحظ أيّ تراجع أو وهن في قُوّته الذاتيّة عشيّة الإنتخابات.

ثالثًا: في البيئة السنيّة، الأمور غير واضحة بعد في إنتظار ما سيحصل من تطوّرات في الأشهر المُقبلة، لكن وعلى الرغم من فشل "تيّار المُستقبل" في تنفيذ أيّ من وعوده الإنتخابيّة، فإنّه من غير المُرجّح أن يخسر المزيد من المقاعد. والسبب أنّه في الإنتخابات الماضية خسر جزءًا كبيرًا من المقاعد التي لم يكن يملك أغلبيّة واضحة فيها، لصالح خُصومه، وهذا المنحى غير مُرجّح أن يزداد في الدورة المُقبلة لأنّ النقمة الشعبيّة في بيئته ليست عليه وحده بل على القوى المُنافسه له أيضًا. كما أنّ "المُستقبل" يتحضّر لخوض المعركة الإنتخابيّة من موقع المُعارضة، وهو سيبدأ قريبًا بحملات سياسيّة–إعلاميّة لإستنهاض القواعد ضُمن البيئة السنيّة، مع تركيز على صلاحيّات "الطائفة السنيّة" وعلى دورها ونفوذها ضُمن التركيبة اللبنانيّة. وعلى الرغم من ذلك، إنّ فرصة مُرشّحي "المُجتمع المدني" بالدخول إلى البرلمان، من بوّابة بعض المقاعد المُخصّصة للطائفة السنيّة، هي أكبر من تلك المُتوفّرة على مُستوى المقاعد المُخصّصة للطائفتين الشيعيّة والدُرزيّة.

رابعًا: في المقلب المسيحي، التوقّعات الحاليّة تُشير إلى عمليّة خلط أوراق كبيرة ستحصل في الإنتخابات المُقبلة. والمسألة غير مَحصورة بما سينتزعه كلّ من "التيّار الوطني الحُرّ" و"القوّات اللبنانيّة" و"الكتائب اللبنانيّة" من مقاعد بعضهم البعض فحسب، بل ترتبط بما سيناله المُرشّحون المُستقلّون أيضًا، وأولئك الذين سيحظون بدعم "المُجتمع المدني". "التيّار" يعتبر أنّه تمكّن من إستيعاب الحملات عليه، ومن إستعادة كامل شعبيّته، و"القوّات" تُراهن على أنّها ستتقدّم بشكل ملموس في الإنتخابات المُقبلة ضمن البيئة المسيحيّة، و"الكتائب" يعد بأنّه سيُفاجئ الجميع بالتحوّل الإيجابي الذي سيُثبته في صناديق الإقتراع، بالتعاون مع مُرشّحين مُستقلّين، ومع آخرين محسوبين على "المُجتمع المدني". وهذا الأخير يملك فرصة كبيرة بتحقيق نتائج مُتقدّمة ضُمن المقاعد المُخصّصة للمسيحيّين، بسبب الإنقسامات الواسعة ضمن البيئة المَذكورة، علمًا أنّ أيّ تقدّم في هذا السياق مَرهون بشرط أساسي يقضي بتوحيد اللوائح المُعارضة للأحزاب المَعروفة، وإلا فإنّ نتائج مُرشّحي "المُجتمع المدني" ستكون مُخيّبة كما حصل في دورة العام 2018. وحتى اللحظة لا تزال الإنقسامات هي سيّدة الموقف على مُستوى جماعات "الثورة" المُتعدّدة. ومن المتوقّع أن تشتدّ الحملات الإعلاميّة المُتبادلة بين القوى الحزبيّة المسيحيّة في الأشهر المُقبلة، ظنًا منها أنّ هذا الأسلوب لا يزال صالحًا لحشد الناخبين.

في الخُلاصة، الصُورة لا تزال باكرة لتحديد النتائج النهائيّة لأيّ إنتخابات نيابيّة–في حال سلّمنا جدًلا بحُصولها في موعدها. لكنّ الأكيد أنّ النقمة الشعبيّة الواسعة على الأوضاع الراهنة لا تزال غير كافية لقلب الطاولة على رؤوس جميع القوى الحزبيّة الحاليّة، خاصة وأنّ الشخصيّات المُرشّحة البديلة التي تتمتّع بالوزن وبالمصداقيّة تُعدّ على الأصابع–أقلّه حتى تاريخه. والخشية كبيرة بالتالي، بأنّ يكون برلمان العام 2022 شبيهًا إلى حدّ كبير ببرلمان العام 2018، مع بعض التغييرات هنا أو هناك، والتي لا تُقدّم أو تؤخّر في الوضع السياسي العام، ما لم يتمكّن "المُجتمع المدني" من توحيد صفوفه ولوائحه، ومن التسويق لشخصيّات لا غُبار عليها، وليست حزبيّة مموّهة، أو شيوعيّة الهوى، إلخ!

الرابطة المارونية: لا احد يستطيع أن يتشامخ على من اعطي مجد لبنان لأن القافلة تمشي ولا تلتفت إلى الوراء

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - أعلنت الرابطة المارونية في بيان، أنها "اطلعت بكل أسف وغضب، على تصريح منسوب للشيخ احمد اسماعيل يتناول فيه نيافة الكاردينال، غبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي، بقدر عال من الحقد غير المسبوق، الذي يستبطن فتنة وتهديدا ووعيدا. وعلى الرغم من إشارة الشيخ المذكور لعدم علاقته بهذا التصريح على صفحته، وقوله انه لشخص يحمل الاسم نفسه، فإن ما ورد من كلام في حق بكركي، واتهامات في حق شخصيات وطنية لبنانية وفي مقدمها الرئيس بشير الجميل ووسمها بالعمالة والارتهان للاسرائيلي، ونكء الجراح، والتمنين بحماية البلدات المسيحية في البقاع الشمالي من خطر التكفيريين، والتعبير عن كل ما يمكن أن يختزنه قلب انسان من ضغينة، فإن كلامه مرفوض جملة وتفصيلا، ونهجه الفتنوي مدان، خصوصا انه يطاول قامة روحية سامية هي البطريرك الراعي الذي يرعى لبنان، كل لبنان، بمحبته وانفتاحه واصراره على الوحدة بين ابنائه في إطار التحاور الحضاري بين أبناء الديانات السماوية. وما من احد يستطيع أن يتشامخ على من اعطي مجد لبنان، مهما علا كعبه، وصوته، لأن القافلة تمشي، ولا تلتفت إلى الوراء".

رد مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبدو أبو كسم على ما ورد من “اساءات مستنكرة وغير مألوفة على لسان الشيخ أحمد إسماعيل في حق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي”.

موقع بكركي/20 أيلول/2021

وقال، “فوجئنا بما صدر عن الشيخ إسماعيل من لغة هابطة لا تليق بتاتا بشيخ ديني(…) فقد خلط هذا الشيخ الحابل بالنابل، وأراد أن يصنع لنفسه موقعا ويجعل نفسه حديث الناس بتهجمه على قامة وطنية ودينية كبرى كقامة البطريرك الراعي، مستخدما ألفاظا نابية وتعابير يربأ حتى ناشطون متفلتون على مواقع التواصل الاجتماعي استخدامها، وهذه اللغة غريبة عن تقاليد وأعراف طائفة كريمة نجل ونحترم في لبنان”. وأضاف، “يبدو أن هذا الشيخ المليء بالحقد والكراهية ضد الدولة أراد صب غضبه عليها، لكنه أخطأ العنوان وصوب سهامه نحو غبطة البطريرك وارث البطاركة المجاهدين في سبيل لبنان والدفاع عن حدوده التي لولا البطريرك الياس الحويك عام 1920 لا نعرف إذا كان هذا الشيخ استحق حمل الهوية اللبنانية”.

وختم، “لن نناقش هذا الشيخ، لكننا نقول له إياك أن تمنن مكونا لبنانيا مؤسسا للكيان اللبناني ودافع عنه وقدم آلاف الشهداء الابرار وبذل الغالي والنفيس قبلك كي يبقى لبنان وطنا لأبنائه وليس وطنا بديلا، وإياك أن تتطاول على بكركي ورموزها وترميها باتهامات وأوصاف مشينة لا تنطبق إلا على أمثالك”.

#مع_بكركي

جمعية "إعلاميون من أجل الحرية:نستنكر تهديد الصحافية سوسن مهنا

وكالات/20 أيلول/2021

صدر عن جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" البيان الآتي: بعد تداول بيان نسب لعائلة حمية تناول ما كتبته الصحافية في اندبندنت عربية سوسن مهنا، عن القيادي في حزب الله طلال حمية، وهو البيان الذي وضع حياتها ضمن ما سماه "الهدف المشروع"، يهمنا التأكيد أن المعلومات الواردة في التقرير هي بمثابة معلومات عامة، ويمكن لأي متصفح لشبكة الإنترنت الوصول إليها،فالصحافية مهنا لم تأت بمعلومات لم تنشر سابقاً ضمن تقريرها. لذلك نضع البيان المنسوب لعائلة حمية بتصرف الأجهزة الأمنية والقضائية، خصوصاً أن أحد أفراد العائلة، زعم بأن التقرير الصحافي هو بمثابة اخبار للعدو الإسرائيلي، ونعتبر هذا الاتهام تهديداً واضحاً، بحق إعلامية تمارس عملها بمهنية وموضوعية.

الخارجية تأسف للتصريحات المسيئة للسيدات في أوكرانيا وروسيا: تتنافى مع التزام لبنان مبادئ حقوق الإنسان والكرامة والقيم الإنسانية

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان جاء فيه: "صدر اخيرا تصريحات بشكل يسيىء للسيدات في أوكرانيا وروسيا، وفي هذا السياق تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن أسفها وشجبها لهذا الأمر الذي يتنافى مع التزام لبنان مبادئ حقوق الإنسان والكرامة والقيم الإنسانية، مؤكدة احترامها ودعمها لحقوق المرأة، وحرصها على أطيب العلاقات مع الدولتين الصديقتين أوكرانيا والاتحاد الروسي".

رعد: المازوت الايراني حقق اهدافه في كسر الحصار والدفاع عن كرامتنا

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - اكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن " حزب الله حقق ما اراده من المازوت الايراني للبنان وهو الدفاع عن عزتنا وكرامتنا ورفضا طوابير الاذلال ودفاعا عن سيادتنا والقرار الوطني في لبنان". وقال: " ما زلنا في سياق المواجهة بين نهجين في هذا البلد، نهج يريد ان يرتمي لبنان في احضان المشروع الداعم للارهاب والتطبيع مع العدو الصهيوني ، ونهج مناهض للارهاب والتطبيع مع العدو والانتصار لنا حتمي كما نراه امامنا". كلام النائب رعد جاء خلال رعايته حفل تدشين مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية للابار الجوفية في بلدة اركي بتبرع من احد فعالياتها، في حضور مدير مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، مسؤول العمل البلدي في "حزب الله" حاتم حرب، مسؤول الشؤون البلدية والاجتماعية في حركة أمل إقليم الجنوب عدنان جزيني، ممثل النائب هاني قبيسي رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحادي، مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، ورؤساء بلديات ومخاتير القرى المجاورة واهالي البلدة. ورأى أن "الهجمة بدأت بالتراجع والميل الى اتجاهات اخرى، وبعد ان تألفت الحكومة نأمل منها أن تنهض بمسؤولياتها لوقف الانهيار اولا والبدء بخطوات المعالجة"، مؤكدا "التعاون مع هذه الحكومة ومد اليد لها للعمل على انقاذ لبنان مما هو فيه"، لافتا إلى أن " لدينا من الهمة والاصرار والعزم والروح الوطنية ما يجعلنا واثقين من الانتصار على كل الصعوبات ومنع العدو من النيل من حقنا في البر والبحر ومياهنا". وختم معتبرا أن "ما قيل عن تلزيم للعدو لشركة من اجل التنقيب في المنطقة المتنازع عليها في البحر، هذا الامر اول من تنبه له الرئيس نبيه بري ، وسنتابع واياه معا كتفا الى كتف من اجل ان نمنع العدو من ان يحقق مآربه على حساب مصالحنا وثرواتنا الوطنية وعزتنا وكرامتنا".

بيان تجاه حماية اللاجئين السوريين

فايسبوك/20 أيلول/2021

تعتبر استمرارية نظام الأسد مصدر للإخلال بالاستقرار والامن في المنطقة ولتصاعد الاضطرابات والفتنة التي يدفع ثمنها السوريون أينما وجدوا.

ولعل التداعيات في لبنان وما يتعرض له اللاجئون السوريون من تضييقات متزايدة هي أبرز المخاطر التي تهدد الاستقرار المجتمعي والتي يتوجب الإضاءة عليها والحد من تبعياتها الكارثية على السوريين.

نشير في هذا السياق أن اللاجئ الذي غادر بلاده مدفوعاً بالظلم وهرباً من انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية، يقع تحت مسؤولية البلدان التي يحتمي بحدودها وأن من واجب هذه البلدان الالتزام بحماية اللاجئين وعدم الدفع بهم للعودة لمناطق تتعرض بها حياتهم للتهديد والخطر المباشر.

على الأخص في يتعلق بمطالبة السوريين، من قبل بعض الجهات والشخصيات اللبنانية، بالعودة لسوريا على خلفية ادعاءات النظام بوجود الاستقرار في مناطقه في حين انه يعجز عن تقديم ابسط متطلبات الامن واحتياجات الحياة الرئيسية للسوريات والسوريين في المناطق الخاضعة لسيطرته وفي حين أكدت تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، بأن الوضع غير آمن لعودة كريمة للاجئين وكذلك بينت منظمة العفو الدولية الانتهاكات التي طالت اللاجئين السوريين بعد عودتهم.

يقف الموقعون على هذا البيان مع حق اللاجئين السوريين في الحصول على الحماية وشروط العيش الكريمة لحين تحقق الانتقال السياسي في سوريا وتأمين الظروف الآمنة لعودتهم، ظروف لا يمكن أن تتم بوجود نظام الأسد ومن يدعمه من ميليشيات حزب الله وإيران التي تحتل أراضي السوريين وبيوتهم.

ونؤكد في الحين ذاته على مطالب السوريين بمحاسبة الأسد على الانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين باستخدامه الأسلحة الكيماوية وندعو في هذا السياق كافة الدول العربية والمجتمع الدولي لعدم السعي لإعادة تأهيله ودعم مطالب السوريين بالتغيير الجذري في سوريا وفق ما نصت عليه القرارات الدولية.

ختاماً، ندعو الى وقف أي بوادر صراع وفتنة والتي ستؤدي الى تصاعد الاضطرابات في لبنان لتزيد من وطأة الصعوبات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المدنيون وتزيد من هيمنة وسلطة الأطراف المسلحة والميليشيات بعيداً عما يطمح له اللبنانيون والسوريون من إحلال الامن مرتكزين على ما يربط بين السوريين واللبنانيين من تاريخ مشترك و حاضر مشترك و مستقبل مشترك ونرفض ان يتحوّل موضوع وجود السوريين في لبنان مادة صراع و ننظر الى مستقبل العلاقات اللبنانية السورية بعين الامل والسعي لتحقيق استقلال وسيادة كلا البلدين ولبناء مستقبل مستقر للأجيال القادمة.

الموقعون: (58)

* ملاحظة: إن الموقعين يتحملون شخصياً المسؤولية القانونية لتوقيعهم وهم لا يلزمون المؤسسة التي يعملون فيها بأية تبعات

احمد فتفت، لبنان- أحمد حمُّود، لبنان- أحمد كرنبي، لبنان- أحمد مظهر سعدو، سوريا- ادمون رباط، لبنان- الشيخ عباس يزبك، لبنان- امين بشير، لبنان- انطوان قربان، لبنان- انطوان قسيس، لبنان- ايلي كيرللس، لبنان- ايمن جزيني، لبنان- ايمن عبد النور، سوريا- بدر عبيد، لبنان- بهجت سلامه، لبنان- تغلب الرحبي، سوريا- جمال الأطرش، سوريا- جميل حمُّود، لبنان- جورج صبرة، سوريا- جوزف كرم، لبنان- حسين عطايا، لبنان- خليل طوبيا، لبنان- رالف غضبان، لبنان- راسم الأتاسي، سوريا- ربى كبارة، لبنان- رلى موفق، لبنان- زياد المنجد، سوريا- طلال الخوجه، لبنان- علي الامين، لبنان- عبد الناصر سكرية، لبنان- عبد الله حداد، لبنان- غادة الشموري، لبنان- عبد الرحيم خليفة، سوريا- علي بكر الحسيني، سوريا- فادي انطوان كرم، لبنان- فارس سعيد، لبنان- فداء حوراني، سوريا- فضيل حمُّود، لبنان- طوني حبيب، لبنان- سميرة مبيّض، سوريا- سناء الجاك، لبنان- سعد فاعور، لبنان- سعد كيوان، لبنان- سمير سطوف، سوريا- سوزي زيادة، لبنان- ماجد كرم، لبنان- ماجدة الحاج، لبنان- مأمون خليفة، سوريا- محمد حمُّود، لبنان- محمد رفاعي الجوجو، سوريا- مصطفى الحاج الترك، لبنان- ميشال سطوف، سوريا- محي الدين بنانة، سوريا- منى فياض، لبنان- ميشال حاجي جورجيو، لبنان- مياد حيدر، لبنان- نعمة لبس، لبنان- نوار عطفي، سوريا- يحيى الخطيب، سوريا-

تفاصيل الأخبار الدولية والإقليمية

إيران: تحذيرات من عصيان مدني بسبب تردي الأوضاع المعيشية

طهران هددت بسحق إسرائيل... وعينت قائداً جديداً لسلاح الجو تدرَّب "افتراضياً" بمقاتلة روسية

طهران، عواصم – وكالات/20 أيلول/2021

مع تصاعد تردي الأوضاع المعيشية الصعبة وزيادة الحركات الاحتجاجية، حذرت وسائل إعلام إيرانية أمس، من احتجاجات قد تقوم بها الطبقة الوسطى، وقد تصل إلى حد العصيان المدني، وهو الخط الأحمر بالنسبة للنظام. وقال الإعلام المحلي الإيراني إن الطبقة الوسطى تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، أبرزها التضخم وفقدان العُملة الإيرانية كثيرا من قيمتها منذ سنوات، مما وضع هذه الطبقة في حالة غليان، حيث تشكو من الوضع الراهن ومن أنها باتت تقترب شيئا فشيئا من الطبقة الدنيا الفقيرة. وبينما تشير الإحصاءات الجديدة الصادرة عن وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، إلى أن الحد الأدنى لأجور العمال يغطي فقط 35 في المئة من نفقات الأسرة، أفادت وكالة أنباء “تسنيم” بأن الحد الأدنى للأجر السنوي للعمال في العام الماضي كان يغطي 35.3 في المئة من تكاليف الأسر الحضرية سنويا، و64.2 في المئة من التكاليف السنوية للأسر الريفية. على صعيد آخر، وصفت وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري الرئيس إبراهيم رئيسي، بجلاد 1988 ثم حذفت العنوان الذي بدأ بهشتاغ “رئيسي جلاد 88″، وتحت هذا العنوان نقلت وكالة “تسنيم” تصريحات رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء حول قمة شنغهاي. في غضون ذلك، جدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي التأكيد أن أنشطة الوكالة للتحقق والمراقبة تأثرت سلبا، بوقف تنفيذ إيران التزاماتها، قائلا إنه لا تزال هناك قضايا لم يتم حلها تتعلق بوجود جزيئات يورانيوم متعددة من اصل بشري في ثلاثة مواقع في ايران لم يتم الإعلان عنها للوكالة، والمسائل المتعلقة بموقع آخر غير معلن، مكررا مطالبة إيران بتوضيح وحل هذه القضايا دون مزيد من التأخير. في المقابل، صعّدت طهران من تهديداتها، حيث هدد وزير الدفاع محمد رضا آشتياني إسرائيل برد ساحق على أي حماقة ترتكبها ضد بلاده، قائلا إن “أي إجراء غير حكيم وغبي سيُواجَه برد إيراني ساحق سيكبد المعتدين تكاليف باهظة”. وردا على سلسلة التهديدات التي أطلقتها إسرائيل ضد إيران خلال الأسابيع الأخيرة بسبب برنامجها النووي، أضاف آشتياني أن “الجمهورية الإسلامية أوضحت أن قوتها الدفاعية المتقدمة تهدف فقط إلى حماية أمن البلاد وحماية الحدود، وفي الوقت نفسه، ستتعامل مع أي تهديد أو عمل عدواني محتمل”. من جانبه، زعم قائد “الحرس الثوري” حسين سلامي أن الولايات المتحدة الأميركية “لم تعد خطرة”، قائلا إنها “بدأت تحتضر”، موضحا أنه “لم يعد هناك أثر للولايات المتحدة التي كانت تشكل خطرا، كل ما نراه هو دولة مهزومة ومندحرة ويائسة وتحتضر”. وفي السياق، عين المرشد علي خامنئي، حميد واحدي، قائدا لسلاح الجو خلفاً للقائد السابق عزيز نصير زاده، والمفاجأة غير المتوقعة أن القائد الجديد وهو برتبة عميد، تعلم الطيران بمقاتلة روسية الصنع عبر الواقع الافتراضي، حسبما أكدت وكالة “أسوشيتيد برس” الأميركية التي ذكرت أن عمره 56 عاما، وتعلم قيادة طائرة روسية من طراز “سوخوي 24” من خلال الواقع الافتراضي. إلى ذلك، دعا زوج البريطانية الإيرانية نازانين زخاري – راتكليف، وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة إليزابيث تراس، إلى ضمان أن تكون عودة زوجته من إيران “أولوية قصوى”، قائلا إنه قدم للوزيرة أسماء 10 أشخاص يتهمهم بالتورط في “احتجاز زوجته رهينة في إيران.

تقرير من إدارة بايدن للكونغرس: العقوبات دمرت الاقتصاد الإيراني

العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على إيران منعت النظام من جني الأرباح

واشنطن - بندر الدوشي/20 أيلول/2021

أدت عقوبات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على إيران إلى تدمير تجارة النظام الإيراني مع أكبر اقتصادات العالم، وتراجعت التجارة من 46 مليار دولار عام 2019 إلى 28 مليار دولار في عام 2020 ، وفقًا لتقرير أرسلته إدارة الرئيس جو بايدن إلى الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر. وكان الانخفاض بنحو 18 مليار دولار في التجارة ضربة كبيرة لمحاولات إيران للوصول إلى العملة الصعبة وسط أزمة نقدية مستمرة دمرت اقتصاد البلاد وأثارت احتجاجات على مستوى البلاد. كما أدت إعادة فرض العقوبات التي بدأت في عام 2018، إلى خفض تجارة إيران بأكثر من 70 مليار دولار، وفقا لواشنطن فري بيكون الأميركية. وتم الكشف عن مدى الضرر الناجم عن حملة "الضغط الأقصى" لإدارة ترمب على إيران، هذا الشهر للكونغرس في تقرير إلزامي غير سري، ولكنه غير علني. ويوضح التقرير أن العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران منعت النظام من جني الأرباح ، حتى مع ادعاء منتقدي العقوبات أن مثل هذه الإجراءات غير فعالة. ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تواصل فيه إدارة بايدن مفاوضاتها مع إيران وتهدف إلى توقيع نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015 والذي منح إيران مليارات الدولارات. وتضغط إيران على المسؤولين الأميركيين لتفكيك مجموعة العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة، والتي من شأنها أن تزود النظام المتشدد بشريان حياة من الأموال النقدية. وأشارت إدارة بايدن إلى أنها مستعدة للتنازل عن أقوى العقوبات الاقتصادية على طهران، مما أثار انتقادات من صقور الحزب الجمهوري في الكونغرس وغيرهم، والذين يحذرون من تخلي الولايات المتحدة عن ضغوطها على النظام الإيراني. وتم تقديم التقرير الأخير إلى الكونغرس بموجب قانون عقوبات إيران لعام 1996، والذي يلزم الرئيس إبلاغ المشرعين بالقيمة الدولارية لتجارة إيران مع الدول العالمية الرائدة المعروفة باسم "مجموعة العشرين". ويوضح التقرير أيضًا قيمة التجارة الأميركية مع إيران، والتي انخفضت من 34.5 مليون دولار عام 2019 إلى 26.5 مليون دولار في عام 2020. ومعظم الصادرات الأمريكية إلى إيران مسموح بها بموجب إعفاءات إنسانية من العقوبات، وتشمل السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية، حيث استمرت هذه التجارة مع إيران وسط جائحة فيروس كورونا. وتعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر لإيران ، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 19 مليار دولا في عام 2019، وانخفض هذا الرقم إلى 12 مليار دولار في عام 2020. بحسب التقرير، أجرى الاتحاد الأوروبي في عام 2019 تبادلا تجاريا بقيمة 4.7 مليار دولار مع إيران. وانخفض هذا الرقم إلى 4.3 مليار دولار في عام 2020. ولا تزال أوروبا ملتزمة بالتجارة مع إيران، حتى في مواجهة العقوبات الأميركية ، وعملت على تسهيل عودة أميركا إلى الاتفاق النووي والذي تعتبره مفيدًا لعلاقة العمل مع طهران. وقال بهنام بن طالبلو الخبير في الشؤون الإيرانية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "ببساطة، كانت حملة الضغط الأقصى تعمل ولن يكون لعكس المسار سوى تأثير مضاد".

السعودية: قلقون من عدم التزام إيران بالاتفاقيات الدولية

غروسي توصل لاتفاق بعد زيارة خاطفة لطهران تقضي بسماح إيران للوكالة بصيانة كاميرات المراقبة الخاصة بها

دبي - العربية.نت/20 أيلول/2021

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين على موقف المملكة بضرورة خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ومنع إيران من حيازة السلاح النووي. وقال الوزير خلال المؤتمر الذي بثته قناة الإخبارية السعودية إن المملكة قلقة من عدم التزام إيران بالاتفاقيات الدولية، وكذلك عدم شفافية طهران مع وكالة الطاقة الذرية مما يشكل "تهديدا" في منظومة منع الانتشار. وأضاف أن المملكة تدعم جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي. وبدأت الجمعية العامة لمنظمة الطاقة الدولية الذرية اجتماعها اليوم الإثنين في فيينا لمناقشة التحديات التي واجهت الوكالة منذ عام، بسبب جائحة كورونا وغيرها. وعلى هامش الاجتماع، يعقد لقاء ثنائي بين أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، وأمين عام الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للبحث في تعاون طهران مع الوكالة وتحديد موعد جديد لزيارة غروسي إلى إيران. وقال مدير الوكالة الذرية: "نريد مناقشة الأمور الطارئة الخاصة ببرنامج إيران النووي قريبا بطهران". وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن سياسة الضغوط القصوى على إيران ستفشل. ونقلت قناة (العالم) عن إسلامي قوله اليوم الاثنين على وجوب إدانة أي هجوم يستهدف منشآت نووية سلمية. وأضاف إسلامي في تصريحات نشرتها القناة الإيرانية الرسمية أن إيران تسعى إلى مفاوضات تهدف إلى تحقيق النتائج لرفع العقوبات المفروضة عليها. وكان غروسي قد انتقد عدم تعاون إيران مع الوكالة ولكنه توصل لاتفاق بعد زيارة خاطفة لطهران الأسبوع الماضي تقضي بسماح إيران للوكالة بصيانة كاميرات المراقبة الخاصة بها. وافتتح الاجتماع بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة ثم أمين عام الوكالة تليها كلماتٌ لمندوبي كلٍ من إيران والسعودية وسلوفينيا وروسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة.

قائد سلاح الجو الإيراني الجديد تدرب بمقاتلة روسية عبر الواقع الافتراضي

وكان اللواء عزيز نصير زاده القائد السابق للقوة الجوية الإيرانية، طيار المقاتلة الأميركية من طراز إف 14 "Tomcat"

دبي - مسعود الزاهد/20 أيلول/2021

غير المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائد سلاح الجو الإيراني وبموجب مرسومه، أصبح حميد واحدي القائد الجديد لسلاح الجو للجيش. والمفاجأة غير المتوقعة هي أن القائد الجديد وهو برتبة عميد، تعلم الطيران بمقاتلة روسية الصنع عبر الواقع الافتراضي، وهذا ما أكدته وكالة أسوشيتيد برس، وذكرت أن عمره 56 عاما، وتعلم قيادة طائرة روسية من طراز Sukhoi-24 من خلال الواقع الافتراضي. وكان اللواء عزيز نصير زاده، القائد السابق للقوة الجوية الإيرانية، طيار المقاتلة الأميركية من طراز إف 14 "Tomcat". منذ سنوات، ثمة انقسام في مجال التدريب على الطيران عبر محاكاة الواقع، حيث يشكك الكثيرون في مدى فاعلية الواقع الافتراضي في تدريبات الطيارين، مقابل البعض الآخر الذي يرى أنه لا يمكن الاستعاضة عن أنظمة محاكاة الطيران، خلافا للمتخوفين من مدى قدرة هذا الأسلوب في محاكاة بعض المواقف مثل شد ماسك الأكسجين عند امتلاء مقصورة الطيار بالدخان أو فهم الاهتزازات الخفيفة التي يتعرض لها مقعد الطيار عند قيادة الطائرة في الجو. والأمر الآخر هو استبدال المرشد الإيراني، طيار مقاتلة أميركية بطيار مقاتلة روسية من طراز سوخوي 24، وفي النظر إلى هذا التغيير يتداعى إلى الأذهان سياسة التوجه إلى الشرق وإدارة الظهر إلى الغرب، وهي سياسة يروج لها الزعيم الإيراني. وضمن سلسلة من التغييرات في المناصب العليا المرتبطة بالمرشد علي خامنئي مباشرة، والتي تتم عادة كل 5 إلى 10 سنوات، عيّن المرشد الأعلى للنظام عزيز ناصر زاده نائباً لرئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية. وفي الشهر الماضي، أصدر خامنئي مرسوماً يحل وفقه الأميرال الثاني شهرام إيراني محل الأدميرال الأول حسين خانزادي في منصب قائد القوة البحرية للجيش الإيراني.

خبير صيني: أستراليا هدف محتمل لضربة نووية بسبب صفقة الغواصات

عواصم- وكالات/20 أيلول/2021

نقل موقع “غلوبال تايمز” الصيني عن خبير عسكري كبير تحذيره من أن أستراليا قد تصبح “هدفا محتملا لضربة نووية” بعد حصولها على غواصات تعمل بالطاقة النووية. وقال الخبير الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إن أستراليا ستشكل تهديدا نوويا لدول أخرى لأن الغواصات الجديدة يمكن أن تكون مزودة بأسلحة نووية مقدمة من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. وأضاف: “هذا سيجعل أستراليا هدفا محتملا لضربة نووية، لأن الدول المسلحة نوويا مثل الصين وروسيا تواجه بشكل مباشر التهديد من الغواصات النووية الأسترالية التي تخدم المطالب الستراتيجية للولايات المتحدة”. إلى ذلك، اعتبرت كوريا الشمالية، أمس، قرار الولايات المتحدة تزويد أستراليا بغواصات نووية، وفقا لاتفاقية “أوكوس” تصرفا “خطيرا”. وأشارت الخارجية الكورية الشمالية إلى أن تلك الصفقة بذلك الأمر تنتهك التوازن الستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويطلق سباق تسلح نووي شمالي. وفيما حذر من احتمال نشوب حرب باردة جديدة، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، الصين والولايات المتحدة لإصلاح علاقتهما “المتوقفة تماما” قبل أن تمتد المشكلات بين الدولتين الكبيرتين المتمتعتين بنفوذ كبير إلى بقية الكوكب. وقال غوتيريش لوكالة أسوشيتدبرس قبيل الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، وهو اجتماع يهيمن عليه مرض كوفيد-19 والمخاوف المناخية، والخلافات في كافة أنحاء الكوكب، إنه ينبغي على القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم أن تتعاونا بشأن المناخ وأن تتفاوضا بعزيمة أكبر حول التجارة والتكنولوجيا، حتى في ظل الانقسامات السياسية المستمرة حول حقوق الإنسان والاقتصاد والأمن عبر الإنترنت والسيادة في بحر الصين الجنوبي.

البيت الأبيض: ليس لدينا خطط للتراجع عن صفقة الغواصات مع أستراليا

المتحدث باسم البيت الأبيض: نعمل على ترتيب موعد لمكالمة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام المقبلة

العربية.نت، وكالات/20 أيلول/2021

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أنه "نعمل على ترتيب موعد لمكالمة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الأيام المقبلة". وأفاد بأن "بايدن سيتطرق في مكالمته مع ماكرون إلى عملنا المشترك بالمحيطين الهادئ والهندي وملفات أخرى"، موضحًا أنه "ليست لدينا نية للتراجع عن صفقة الغواصات مع أستراليا". ونعتت المفوضية الأوروبية طريقة معاملة فرنسا في صفقة الغواصات مع أستراليا بغير المقبولة. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في وقت سابق إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، تخلي أستراليا عن طلبية غواصات من فرنسا. وأضاف المتحدث للصحافيين في بروكسل أن الاجتماع يعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ردا على سؤاله عن تبعات محتملة للنزاع المتعلق بصفقة الغواصات على محادثات تجارية بين التكتل وأستراليا. وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، "هذه أول فرصة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة تداعيات وعواقب الاتفاق برمته. لا المشكلة بين فرنسا وأستراليا فحسب، بل تداعيات التحالف الأسترالي-البريطاني-الأميركي برمّته". وقال متحدث آخر باسم المفوضية: "نحلل أثر إعلان الصفقة وما قد يكون لهذا الأثر من نتائج على جدول الأعمال"، في إشارة للجولة المقبلة من المفاوضات مع أستراليا والمقررة في الشهر المقبل. وشدد الناطق على أن الاجتماع ليس استثنائيا بل هو اللقاء التقليدي لوزراء الاتحاد الأوروبي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة "الذين يناقشون خلاله كل مواضيع الساعة التي لها تأثير كبير على الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه". ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنه لم "تتم استشارته أو إبلاغه" بالشراكة الاستراتيجية في المحيطين الهندي والهادئ التي أبرمت بين واشنطن ولندن وكانبيرا، وكانت أولى تداعياتها فسخ عقد تسلح كبير بين فرنسا وأستراليا.وتعبيرا عن غضبها، استدعت فرنسا سفيرها في الولايات المتحدة في خطوة غير مسبوقة حيال هذا الحليف التاريخي فضلا عن سفيرها في أستراليا.

فتحت النار على واشنطن.. فرنسا تعلن عن اجتماع مع إيران ومؤتمر حول ليبيا

فرنسا تستضيف مؤتمرا عن ليبيا يوم 12 نوفمبر بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات وبحث رحيل المقاتلين الأجانب

نيويورك - رويترز/20 أيلول/2021

كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الاثنين، أن القوى العالمية وإيران ستجتمع على الأرجح على هامش الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. وأضاف لودريان، في مؤتمر صحافي، أن الاجتماع، الذي سيضم كل الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت منه، سيهدف إلى بناء "قوة دفع إيجابية" لاستئناف المفاوضات بعد توقفها في يونيو. وقال وزير خارجية فرنسا: "من الواضح أن الوقت ينفد أمام إبرام اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني". وحث إيران على تعيين ممثلين للمحادثات النووية مع القوى العالمية في أقرب وقت. وفي الملف الليبي، أعلن وزير خارجية فرنسا لودريان إن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا عن ليبيا في نوفمبر، في سياق الاستعداد للانتخابات الليبة في نهاية ديسمبر. وأوضح لودريان أن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له سيعقد في 12 نوفمبر بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات وبحث رحيل المقاتلين الأجانب عن ليبيا. ويأتي ذلك، وسط تنامي الحديث عن وجود محاولات من بعض الأطراف السياسية لعرقلة إجراء الانتخابات وتأجيلها لموعد آخر، حيث دعا المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، الاثنين، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية عاما آخر إلى ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، وقال إن إجراءها في موعدها المحدد لن يجلب الاستقرار إلى البلاد. وحول أزمة الغواصات والتحالف الأميركي البريطاني الأسترالي، ندّد وزير الخارجية الفرنسي في نيويورك، الإثنين، بـ "تجاهل" الولايات المتّحدة لفرنسا في قضية الغوّاصات الأسترالية، مشيرا إلى "ردود أفعال تنتمي إلى زمن كنّا نأمل أن يكون قد انتهى". وقال لودريان إنّ "الموضوع يتعلّق في المقام الأول بانهيار الثقة بين حلفاء"، وهذا الأمر "يستدعي من الأوروبيين التفكير مليّاً" بالتحالفات. والسبت الماضي، اتّهمت فرنسا، أستراليا والولايات المتحدة بـ"الكذب والازدواجية"، واعتبرت بريطانيا "انتهازية"، على خلفية إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً مع باريس لتسلّم غوّاصات منها، معتبرة أن ما حصل يمثّل "أزمة خطيرة" بين الحلفاء. وأمر الرئيس الفرنسي ماكرون، الجمعة، باستدعاء سفيرَي بلاده في كانبيرا وواشنطن، في خطوة غير مسبوقة للتعبير عن غضبه حيال قرار أستراليا إلغاء صفقة ضخمة للحصول على غواصات تعمل بالدفع النووي من فرنسا واستبدالها بأخرى أميركية، وذلك في سياق إعلان تحالف أميركي بريطاني أسترالي في المحيط الهادئ، موجه في جانب منه لمواجهة الصين. ويُحبط هذا الخلاف الآمال في إمكان النهوض بالعلاقات بين باريس وواشنطن في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

رئيس تونس يتعهد بقانون انتخاب ورئيس حكومة واستمرار التدابير

سعيد: "المجلس النيابي الذين يريدون العودة إليه كان حلبة صراع وحلبة سب وشتم وعنف"

دبي - قناة العربية/20 أيلول/2021

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، ليل الاثنين، أنه سيتم "وضع مشروع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب الذي يتم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه". وتعهد سعيد بتكليف رئيس حكومة جديدة، مشيرا إلى "أحكام انتقالية تستجيب لإرادة الشعب". وذكر الرئيس التونسي، في كلمته التي ألقاها من أمام مقرّ محافظة سيدي بوزيد، مهد انتفاضة 2011ـ وسط جمع من المواطنين، إن "التدابير الاستثنائية ستتواصل"، قائلا إن "المجلس النيابي الذين يريدون العودة إليه كان حلبة صراع، وحلبة سب وشتم وعنف، وتحول إلى سوق تباع فيه الأصوات وتشترى". وتابع: "كان يمكن أن تكون التدابير الاستثنائية أشد وأكثر مما يحتملون، لكني تعاملت معهم بقيم أخلاقية، صواريخنا القانونية على منصات إطلاقه، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق أعماقهم". وشدد الرئيس التونسي على احترامه للحريات العامة: "ليسمع العالم كلّه، الأحكام المتعلّقة بالحقوق والحريّات التي نصّ عليها الدستور ستبقى سارية المفعول، عملت على أن لا يتمّ المساس بأية حرية". وأكد سعيد أنه "لا مجال للتراجع أبدا أو الارتباك". وأضاف في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر فيسبوك: "ما زال التحدي هو التحدي، ولن نتخلى أبدا عنه إلا منتصرين. كلما اشتدت الأزمات المفتعلة، ازدادت معها الإرادة على تخطيها وتجاوزها". واتهم الرئيس بعض الأطراف "ببث الفوضى والشك والهلع". وعلق: "كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما تعهدوا بها، ولكن اكتشفت أن الأهداف الحقيقة المبطنة هي المزيد من التنكيل بالشعب ومحاولة إجهاض الثورة". وواصل كلمته: "تركت الوقت يمر منذ أخذي للإجراءات استثنائية للفرز بين الوطنيين الأحرار، ومن باعوا الوطن ومن هم مستعدون لبيعه، القضية ليست قضية حكومة وإنما منظومة متكاملة". وحذر من أن هناك "من يريدون العودة إلى ما قبل 25 يوليو"، مشددا على أنهم "لن يعودوا أبدا لما قبل هذه التاريخ". وأشار إلى أن "مرافق حكومية عديدة تحسن مردودها بعد الإجراءات الاستثنائية". ويترقب التونسيون الخطوات القادمة لرئيس الجمهورية بعد حوالي شهرين على إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وتجريد النواب من الحصانة في 25 يوليو الماضي. وفي وقت سابق، لمّح سعيد إلى مكانية إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014. وأشار إلى وجود مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن واختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الشعب. وكانت إجراءات سعيد لاقت شعبية عند بعض قطاعات بعد أعوام من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت أيضا مخاوف قطاعات أخرى على مستقبل النظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011.

التحالف: تدمير زورقين مفخخين للحوثيين بالصليف وإحباط هجوم وشيك

التحالف: استمرار تهديد الحوثي للملاحة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر

دبي _ العربية.نت/20 أيلول/2021

أفاد تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الاثنين، بتدمير زورقين مفخخين لميليشيات الحوثي بالصليف وإحباط هجوم وشيك. وندد التحالف باستمرار تهديد الحوثي للملاحة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرار انتهاك ميليشيات الحوثي لاتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة. يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن الأربعاء الماضي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها. وقال التحالف إن انتهاكات ميليشيات الحوثي جسيمة بحق القانون الدولي واستهداف المدنيين، وإنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. ويشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية. تأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات. هذا وأدان البرلمان العربي، محاولة ميليشيات الحوثي تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام زورقين مفخخين في ميناء الصليف المطل على البحر الأحمر، وهو الهجوم الذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية بنجاح. وأكد البرلمان العربي أن محاولة ميليشيات الحوثي تمثل تهديدا للملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرارا لانتهاك إتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواءاً كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً. وأعرب البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكداً التضامن مع الرياض، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها.

واشنطن تتمسك بإجراء الانتخابات الليبية بموعدها وانسحاب المرتزقة

وسط تنامي الحديث عن وجود محاولات من بعض الأطراف السياسية لعرقلة إجراء الانتخابات وتأجيلها لموعد آخر

العربية.نت – منية غانمي/20 أيلول/2021

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدها على أهمية إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد ودعمها لها، وحثّت على ضرورة الإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، لتحقيق الاستقرار في البلاد، بعد سنوات من الفوضى والانقسام. جاء ذلك خلال اجتماع بين نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، تمحور حول ملفي عقد الانتخابات وخطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. ويأتي ذلك، وسط تنامي الحديث عن وجود محاولات من بعض الأطراف السياسية لعرقلة إجراء الانتخابات وتأجيلها لموعد آخر، حيث دعا المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، اليوم الاثنين، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية عاما آخر إلى ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، وقال إن إجراءها في موعدها المحدد لن يجلب الاستقرار إلى البلاد. والاثنين، قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن ليبيا والليبيين جاهزون لإجراء انتخابات ناجحة يوم 24 ديسمبر المقبل، بعد وضع المفوضية العليا للانتخابات جميع الترتيبات الفنية اللأزمة. لكن الترتيبات القانونية للانتخابات لا تزال غير جاهزة، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في وضع القاعدة الدستورية، وتفجر خلاف وانقسام بين البرلمان والمجلس العلى للدولة حول صلاحية إصدار القوانين الانتخابية، حيث أصدر البرلمان قبل أسبوعين قانون اتخاب الرئيس وأحاله إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة، إلا أنّه قوبل برفض المجلس الأعل للدولة، الذي قام بدوره بإصدار قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ورغم هذا الانقسام والغموض الذي يحيط بمصير الانتخابت، سجلّ نحو 3 ملايين ليبي في الداخل والخارج (2865624 ناخبا) أسماءهم للمشاركة في التصويت يوم الانتخابات، حسب أرقام المفوضية، التي تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

حكومة ميقاتي ولُغم الانتخابات

سام منسى/الشرق الأوسط/20 أيلول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/102624/%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%89-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d9%88%d9%84%d9%8f%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7/

لا بالشكل ولا بالتركيبة ولا بالمضمون، تشكل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مفاجأة، بل جاءت لتؤكد الإمعان في ممارسات المحاصصة وتقاسم الغنائم على أشلاء الوطن والدولة الممتدة منذ عقود. فمع هذه التشكيلة، أسدلت الستارة على الفصل الأخير من انقلاب «حزب الله» التدريجي في لبنان للاستيلاء على مفاصل السلطة، وجاء في الواقع سليماً وسلمياً متفادياً الأساليب الانقلابية الدموية من خارج الدستور والقوانين لتحقيق الغايات المنشودة في التغيير الممنهج لهوية الكيان.

وعلى الرغم من تجميل هذه الحكومة بقلة من العناصر الكفؤة التي تتميز بسير شخصية ناجحة وأخلاقيات عالية، فإن الانطباع العام، سواء داخل البلاد أو خارجها، أنها لم تكرّس كسابقاتها في العقد الأخير هيمنة «حزب الله» فحسب، بل شرعتها، وسلمته مقاليد الحكم جهاراً لا مواربة، وحصلت على غطاء أوروبي، لا سيما فرنسي، عبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون بقوله مزهواً في بيان صادر عن قصر الإليزيه بعد أقل من دقائق على تشكيلها إنه «يهنئ نفسه بهذه الحكومة»، مقابل لا مبالاة أميركا المنشغلة في أمور لا يدخل لبنان في عدادها. أما بالنسبة إلى الرضا العربي الجزئي أو عدمه، لا يمكن تجاهل البرودة العربية حيالها التي سيصعب تخطيها.

لا شك أن لبنان مع حكومة أفضل من دونها، خصوصاً أن الظروف التي أحاطت بولادتها قد تسمح ببعض الأمل في أن تتمكن من بلسمة طفيفة لبعض الجراح الكثيرة التي أثخنت الجسم اللبناني. إنما هذا لا يعني أن نتغاضى عما تعنيه هذه التشكيلة وتحمله على المستويين الداخلي والخارجي في آن واحد.

النتيجة الأولى هي تمكن «حزب الله» إلى جانب رعاته الإقليميين وحلفائه المحليين من تأمين غطاء سني وازن لهيمنته يمثله الرئيس نجيب ميقاتي، وهو قامة سياسية واقتصادية وشخصية معتدلة قادرة على تدوير الزوايا، وتحصين الانقلاب الراهن بغطاء سني معتبر للحكومة رغم أنه غير شعبي، هو حاجة لا يقفز فوقها «حزب الله». صحيح أن الحزب ورعاته كانوا يفضلون لو قُدر لهم احتواء الرئيس سعد الحريري وجعله يتكيف مع مطالبهم، إنما تمكنوا مع تشكيلة حكومة الرئيس ميقاتي من «إصابة عصفورين بحجر واحد»: استبعاد وإضعاف شخصية سنية لها رمزيتها مثل الرئيس الحريري واستبدال أخرى بها لا تقل عنها أهمية وقيمة ووزناً، ولها علاقات في الإقليم والدول الأجنبية إن لم تكن أكبر حجماً من علاقات الرئيس الحريري في هذه المرحلة فهي أقله توازيها، وتوجيه ضربة موجعة إلى نادي رؤساء الحكومات السابقين.

النتيجة الثانية هي أن المماحكات التي رافقت تشكيل الحكومة أعطت جرعة مقوية وإن متوهمة «للرئيس القوي»، بعد وهن تعرض له كما حزبه التيار الوطني الحر جراء انعدام الإنجازات خلال سنوات خمس من الحكم، إضافة إلى ما حل بالبلاد خلال هذه الفترة من كوارث غير مسبوقة طالت النواحي الاقتصادية والحاجات الحياتية اليومية الملحة للمواطنين وصفها هو نفسه بأنها «جهنم»!

وقوف رئيس الجمهورية مدعوماً من «حزب الله» بوجه ثلاثة رؤساء مكلفين، وقدرته على انتزاع ما أراد مباشرة أو مداورة، أكدا المزاعم التي سعى وتياره إلى تسويقها بشأن قوته وصلابته وقدرته على مواجهة قوى إقليمية ودولية ومحلية لا سيما السنية منها وهي بيت القصيد. في النهاية، تمكن الرئيس عون، وهو المتكئ على حليف قادر وموثوق هو «حزب الله»، من احتواء شخصية بوزن الرئيس ميقاتي (ولا يسعه في هذا الشأن سوى شكر الرئيس ماكرون) وتشكيل حكومة إنقاذ لعهده المتهالك، إضافة إلى إعطائه الانطباع للقاعدة المسيحية التي تؤيده أنه الزعامة الأكثر قدرة على إعادة الحقوق المسيحية «المسلوبة» بنظرهم في اتفاق الطائف بما يمهد لاستمرار السياسة نفسها بعد نهاية ولايته.

النتيجة الثالثة هي تأمين نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة لصالح «حزب الله» ومحوره. إن الوقت الفاصل بين تشكيل حكومة على غرار التي شكلت ونيلها الثقة وما قد تحققه من معالجات ولو جزئية على مستوى المطالب الحياتية للبنانيين واستحقاق الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) 2022، هو أقل من ثمانية أشهر، وستصر هذه السلطة على إجرائها في مواعيدها بما يتلاءم مع أمرين؛ الأول تلبية الرغبة الملحة للمجتمع الدولي الذي ينظر إلى الانتخابات بسذاجة وسطحية تامة وبشكل نظري بحت، ويعتقد أن مجرد إجرائها يسهم في تجديد السلطة وتداولها، والثاني سعي هذه السلطة لأن تأتي بمجلس نيابي يكون لها فيه حصة الأسد. والأكثر رجحاناً أنها ستحصد أكثر من نصف أعضاء المجلس كحد أدنى وأكثرية الثلثين برأي البعض، ما يؤهلها للسيطرة على مجلس النواب بغالبية تسمح بتغييرات على المستويين الدستوري والتشريعي كما في التعيينات الإدارية والأمنية. وبصريح العبارة أن تعمد إلى ترجمة فائض قوة السلاح إلى واقع سياسي جديد بطريقة شرعية وبمباركة غربية واضحة، ما يثبت ويدعم تغيير هوية البلاد تحت ستار الانتخابات وتداول السلطة.

يجوز أن يسأل البعض كيف للسلطة أن تحصد الأكثرية؟ الإجابة لا تستوجب عناء كبيراً، إذ نظرة سريعة إلى حال القوى المعارضة كفيلة بالإجابة. فالفريق الذي يواجه السلطة يتألف من قوى مشرذمة منقسمة: المعارضة التقليدية منقسمة على نفسها، والقوى المستقلة، إذا صح التعبير، فهي إن لم تكن منقسمة على نفسها تبقى مشرذمة وغير قادرة على التوحد، وقوى انتفاضة «17 تشرين» التي بات من الصعب تعدادها. وبالتالي، الأطراف الثلاثة يفتقرون إلى القدرة والرغبة معاً لتشكيل قوة موحدة متماسكة تخوض على أساسها الانتخابات التشريعية.

أما النتيجة الرابعة فهي أن هذه الحكومة تدشن مرحلة جديدة يدخلها لبنان عنوانها الرئيس هو موت لبنان القديم، والموت يعني أن لا رجعة لما عرفناه عنه من حسنات وسيئات. لقد تم محو تجربة عمرها 100 سنة ودخلنا مرحلة جديدة فقد لبنان معها أدواره السابقة التي كانت من ركائزه: مصرف المنطقة وجامعتها ومستشفاها ومقصد سياحة أبنائها ومساحة الحريات الإعلامية والثقافية. إن الجهات التي تهيمن على هذه الحكومة والسلطة بعامة، تبشر بوجه لبنان الجديد والأدوار المستقبلية التي تعدها له وخلاصاتها تعزيز علاقاته الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية مع دول المحور المسمى عن باطل الشرق، وهو في الواقع مجموعة الدول الإقليمية التي تدور بفلك إيران وحلفائها المعادين للديمقراطية كالصين وروسيا وغيرهما، والابتعاد تدريجياً عن الغرب كما عن عمقه العربي. كل ذلك يجري والبلاد تشهد أقله منذ ثلاث سنوات هجرة جماعية غير مسبوقة هي أشبه بالفرار لكفاءات من شباب وشابات غالبيتهم من المعترضين على الأوضاع السائدة والأنماط التي تدار بها السياسة في وطنهم. ما يعني مجدداً أن الرهانات على الانتخابات التشريعية كمخرج للأزمة هي خاطئة وقد تكون مميتة، لأن أكثرية من لم يغادر لبنان هم إما موافقون على مسار الأمور وإما عاجزون عن السفر، وبالتالي هم مستسلمون. في النهاية، إذا صح أن الوجود المسيحي في لبنان والتعددية والحريات التي أرساها هي ما جعلته متميزاً في هذه البقعة من العالم، ها هم مسيحيو السلطة أنفسهم اليوم يسدلون الستارة على ما بقي من تميز وفرادة.

مخرج بحري جديد للبنان؟

وليد شقير/نداء الوطن/20 أيلول/2021

إنه عود على بدء في ملف حقوق لبنان في الحدود البحرية، التي تتأرجح بين خط وآخر. فالجانب اللبناني يمارس سياسة دفن الرأس في الرمال في هذه القضية، التي تخضع منذ البداية، لمزيج من المزايدات الداخلية حول من هو الأقدر على تحصيل هذه الحقوق وعلى بيع التنازلات للوسيط الأميركي ليحصل على مقابل لها، وبين الحسابات الخارجية التي تجعل من قضية وطنية سبباً أو حجة من أجل اختراع مزارع شبعا أخرى تبرر الإبقاء على المقاومة بحجة منع تعدي إسرائيل على تلك الحقوق. النزاع الأخير الذي نشأ بعد أن لزّمت شركة “إنرجين” اليونانية، لشركة “هاليبورتن” الأميركية قبل أيام، حفر 3 إلى 5 آبار في حقلي كاريش وكاريش نورث الإسرائيليين، كانت له مقدمات سبق للبنان أن كان مطلعاً عليها. منذ أن رسم الوسيط الأميركي السفير السابق فريدريك هوف صيغة تسوية موقتة في العام 2014، سلّم فيها بأن للبنان حقوقاً في منطقة متنازع عليها في البحر، مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وحسمُ الموقف اللبناني يتأرجح تأجيلاً وتأخيراً. قضت تسوية هوف الموقتة بأن للبنان الحق بزهاء 60 في المئة من المساحة المتنازع عليها، والباقي يبقى قابلاً للتفاوض عندما يكون لبنان وإسرائيل على استعداد لذلك، على ألا تقوم أي من الدولتين بحفر آبار فيها.

على لبنان أن يختار في احتجاجه الذي رفعه إلى الأمم المتحدة أول من أمس، على البدء في حفر الآبار الإسرائيلية، هل هو تعدٍ على حقوقه ضمن الخط 23 (الذي كان أرسل لبنان إلى الأمم المتحدة خريطة به عام 2011 )، أي ضمن نطاق الـ860 كلم مربع أو ضمن نطاق الخط البحري 29 الذي تضمنته الخريطة الجديدة التي طرحها الجيش في مفاوضات تشرين الثاني من العام الماضي في الناقورة والتي تزيد حقوق لبنان قرابة 1430 كلم مربع، والتي رفضها الجانب الإسرائيلي واعتبرها الجانب الأميركي تعديلاً غير معقول لأسس التفاوض. ورأى فيها الرئيس نبيه بري خروجاً على اتفاق الإطار الذي توصل إليه مع الجانب الأميركي وأدى إلى إطلاق المفاوضات التي عادت فتجمدت بفعل الخريطة اللبنانية الجديدة.

الثغرة في الموقف اللبناني كانت أن الرئيس بري توصل في اتصالاته البعيدة من الأضواء مع الوسيط الأميركي إلى اعتراف أميركي ضمني، وبالتالي إسرائيلي بحق لبنان في معظم مساحة الـ 860 كلم مربع. وضمناً هذا ما كان يستبطنه “اتفاق الإطار” مع واشنطن، والذي أعلنه مطلع تشرين الأول 2020، على أمل تثبيت ذلك في جلسات التفاوض التي جرت لاحقاً برعاية أميركية وحضور الأمم المتحدة. عدم توقيع الرئيس ميشال عون المرسوم 4336 الذي يرفع المطلب اللبناني في حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 2290 كلم مربع (وبالتالي لم يرسل إلى الأمم المتحدة بديلاً عن الخط 23)، جاء كمخرج اعتمده لبنان أثناء زيارة مساعد وزير الخارجية بالإنابة آنذاك السفير ديفيد هيل إلى لبنان في منتصف نيسان 2021، والذي على أساسه تقرر استئناف المفاوضات المجمدة بناء لرفض إسرائيل البحث بالخريطة اللبنانية الجديدة. يومها كان موقف عون بحسب الأوساط السياسية المتابعة لعلاقة العهد المتقلبة مع واشنطن بمثابة “هدية” لديفيد هيل، لعله يسعى إلى رفع العقوبات عن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والتي فرضتها وزارة الخزانة وفق قانون ماغنتسكي في 8 تشرين الثاني 2020. وقضى مخرج عدم التوقيع على مرسوم تعديل الحدود البحرية اللبنانية الذي اعتبره هيل موقفاً إيجابياً من الرئاسة اللبنانية لأنه لا يلزم الدولة اللبنانية به، بإبلاغ عون الموفد الأميركي أن خط الحدود الجديد قابل للتفاوض، وأنه يمكن الاستعانة بخبراء دوليين ليكونوا الحكم بين لبنان وإسرائيل، فوعد بنقل الاقتراح لإسرائيل. لكن الأخيرة رفضته وأعطت جواباً حاسماً بأنها غير معنية باقتراح الخبراء الدوليين، وأن شركة “إنرجين” قامت بالحفر في حقل كاريش وأنها قادرة على استخراج الغاز وأنها بدأت إبرام عقود تسويقه. فالأمم المتحدة التي طلب لبنان منها إذا كان هناك تعدٍّ على حقوق لبنان ستتحقق استناداً إلى الخط 23 وقد تجد تعدياً على مساحة الـ860 كلم مربع التي يعتبرها لبنان ملكه، فهل يكون ذلك مخرجاً جديداً لتكريسه خط الحدود البحرية اللبنانية، ولاستئناف التفاوض على أساسه، أم أننا سندخل في أتون الأخذ والرد مجدداً لإبقاء ثروة البلد الغازية معلقة والتنقيب فيها مؤجلاً؟

حكومة لبنان في الزمن الفرنسي الرديء

العميد الركن خالد حماده/اللواء/21 أيلول/2021

من حق اللبنانيين أن يكون لديهم حكومة قادرة على وضع السياسات العامة وصياغة الخطط، حكومة تتحلى بالشجاعة لتسميّة الأشياء بأسمائها وإعادة الإعتبار للمؤسسات وتأمين الأمن الإجتماعي وتفعيل أجهزة الرقابة، وليس حكومة لكسر تقليد تصريف الأعمال الذي أضحى عُرفاً يضاف إلى عرف الشغور الرئاسي، الذي بدأ مع العماد عون عام 1988 ولا زال يتكرر بصور مختلفة تمديداً وشغوراً خلافاً للدستور. في مطلق الأحوال ومهما اختلفت الظروف فالتعثّر في إنتاج السلطة في نظام برلماني ديمقراطي، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو في تشكيل الحكومات تتحمّل مسؤوليته السلطة التشريعية التي أعطاها الدستور دون سواها حق الرقابة والمحاسبة، ولكن ماذا يرجو اللبنانيون من مجلس نيابي ينتجه تحالف أصحاب المصالح في الإنتخابات ويتحوّل في ما بعد إلى شراكات قسرية محكومة بالتناحر على المال العام والفشل المؤكّد.

عكس البيان الوزاري الذي تقدّمت به الحكومة ميزان القوى الذي أدّى لتشكيلها، وعكست العموميات التي حكمت فقراته كافة غياب الموضوعية والدروس المستفادة من الإخفاقات السابقة. ودون التوقف عند دعم الجيش والقوى الأمنية في «ضبط الأمن على الحدود وحق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بدلاً من «دعم الجيش في الدفاع عن الحدود وحق اللبنانيين في مقاومة الإحتلال إلى جانب جيشهم»، غاب عن الفقرة المتعلّقة بالطاقة كلّ ما يتعلّق باستجرار الكهرباء من الأردن ونقل الغاز المصري إلى لبنان للتخفيف من العبء المالي الملقى على المال العام وودائع اللبنانيين. وعلى العكس من ذلك، أكّد البيان الوزاري على منصات تخزين وإعادة تغويز الغاز السائل (FSRU) التي تؤكّد دراسات الجدوى كلفتها العالية والتي كانت السبب الأساس في انهيار المحادثات مع البنك الدولي. هذا بالإضافة أنّ البيان الوزاري لم يتطرق إلى تعيين الهيئة الناظمة للطاقة - التي رفض الوزير باسيل تعيينها والتي كانت في صلب مطالب البنك الدولي لدعم قطاع الطاقة - مما يؤكّد أنّ هذا القطاع هو أحد المحرمات التي يُحظر على الرئيس ميقاتي وحكومته مقاربتها من خارج رغبات ونزوات الوزير جبران باسيل.

لم يكن أحد من النواب أو من اللبنانيين بحاجة لسرديّة البيان الوزاري للتعرّف إلى المشاكل والأزمات التي يعانيها لبنان على الصعد كافة. تكلم النواب كشهود زور عن التهريب عبر الحدود والإحتكار وأزمة الدواء والتعيينات ليس بتجهيل المسؤولين عن كل ذلك، بل بمحاولات التبرؤ مما وصلت إليه البلاد، والتذكير ببطولات ومواقف سابقة وإلقاء اللوم على من لم يأخذ بها. لم يفوّت النائب حسن فضل الله من كتلة الوفاء للمقاومة الفرصة للتذكير بأقراصه المدمجة الدائمة الحضور في كلّ المناسبات، والتي تتضمّن معلومات قيّمة عن الإرتكابات والتقصير والهدر والفساد والتي أُودعت القضاء المختص دون جدوى، كذلك بمشاريع القوانين التي أعدّتها كتلته وأهملها المجلس النيابي، مما يدفع للتساؤل الدائم عمن يمتلك القدرة لمنع فريقه السياسي القادر على تحقيق ما يريد عنوّة أو بالوسائل الدستورية؟

المداخلة الأكثر صفاقة بالشكل والمضمون كانت مع الوزير السابق جبران باسيل الذي بدا عازماً على إحراج الرئيس ميقاتي أمام وزرائه وأمام المجلس النيابي بأنّ هذه الحكومة صنعت وفقاً لمقاييسه، وعكست عباراته إستخفافاً واضحاً برئيس الحكومة من خلال إستعراض إلتزام الرئيس ميقاتي بكلّ الإملاءات التي أُلقيت عليه بدءاً من إلتزام تعليمات رئيس الجمهورية وتوزيع الحقائب وتسميّة الوزراء وإدراج كلّ ما أراده باسيل في البيان الوزاري وصولاً إلى القول صراحة بأنّ الرئيس ميقاتي بذلك إحترم نفسه، منهياً هذه السردية المهينة بالتوجّه إلى الرئيس ميقاتي « عم نحكي عنك بالمنيح دولة الرئيس». وأمام ما أبداه الرئيس ميقاتي من إمتثال سيمنح التيار الوطني الحر الثقة للحكومة.

تنطلق الحكومة مكبّلة ومحدودة القدرة على الإصلاح بسبب أثقال الإلتزامات السياسية التي تحملها، وقد لا تكون أوفر حظاً على مستوى حرية العمل مع الخارج. صهاريج النفط الإيراني كانت النموذج لما يمكن أن يتعرّض له رئيس الحكومة الذي لم يملك أمامه سوى التعبير عن الإحراج والحزن في الإختبار الذي أجرته له شبكة CNN. وليس من قبيل الصدفة تزامن ذلك مع الإعلان عن تلزيم التنقيب عن النفط والغاز لشركة « هاليبرتون» الأميركية في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. هذا بالإضافة أنّ الشروط التي فرّضت على ميقاتي في تشكيل الحكومة لم تحظَ على ما يبدو بموافقة أميركية بل أتت تجاوباً مع رغبة فرنسية نقلها مدير المخابرات الخارجية الفرنسية « برنارد ايمييه» للرئيس ميقاتي بإتصال هاتفي، وهذا ما سيجعل مناورة الحكومة الخارجية عربياً ودولياً محدودة، وربما معدومة في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات الفرنسية الأميركية والعلاقات الفرنسية الأوروبية ولاسيما البريطانية والسويسرية زمنها الرديء.

لا توحي الظروف التي رافقت تشكيل الحكومة بإمكانية استعادة التواصل السهل مع الدول العربية أو مع المجتمع الدولي، وقد تتحمّل الحكومة ويتحمّل معها لبنان تبعات السقطات الكبيرة لسياسة الرئيس ماكرون الذي لم يخرج بعد من عقدة الدولة الكبرى ذات التاريخ الإستعماري ولم يستفد كثيراً من الدروس المستقاة من التجارب السابقة مع الولايات المتّحدة. وقد تتحوّل الحكومة في ظلّ التعقيدات المرتقبة إلى حكومة لترميم وتعويض خسائر المنظومة السياسية ومحاولة التجديد لنفسها في الإنتخابات النيابية المقبلة.

ارتياب سنّي من بيطار

غادة حلاوي/نداء الوطن/20 أيلول/2021

صعّد البيان الذي صدر السبت الماضي عن دار الفتوى المواجهة بينها وبين قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق بيطار، وكرس نظرتها للتحقيق على انه “انتقام سياسي” مستندة في ذلك الى اتهام سني لم يعد خافياً للقاضي بيطار بالتحيّز لصالح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والوزير السابق سليم جريصاتي. الربط هنا لم يعد يحتمل من قبل شخصيات سنية تابعة للمجلس الشرعي ادنى شك بما يعزز ارتيابهم المشروع قانوناً. بالنسبة لدار الفتوى لا يمكن الفصل اقله من حيث التوقيت بين البيان الذي صدر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد مؤخراً برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبين حضور دورية من أمن الدولة الى منزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب لتنفيذ مذكرة الاحضار الصادرة في حقه عشية جلسة الإستجواب المحددة اليوم. فالبيان بلهجته التصعيدية لم يقتصر على المطالبة برفع “كل الحصانات بدون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي” بل تعداها الى التأكيد على “منع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي”، متحدثاً عن “ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء ونواب تصيب هذه المحاكمة بخلل جوهري لا يخلو من ” الاستهداف والانتقام” ليغمز بذلك من قناة رئيس الجمهورية وفريقه الذي يتابع خطوات بيطار بحسبهم، وكأنه يتحدث ضمناً عن ارتياب مشروع لدار الفتوى بمن وما تمثل تجاه قاضي التحقيق بيطار.

لعل رئيس الحكومة السابق يتحسر في قرارة نفسه لو ان التأييد السني الذي يحظى به ومظلة دار الفتوى كانت دعمته في مسيرته الحكومية، لكنه احسن الختام بأن التزم نصائح الرئيس سعد الحريري وسار على هدى مفتي الجمهورية في ايام حكومته الاخيرة ولم يخرج عن طوعها، فتصدت للتصويب عليه قضائياً. ولو ان المسألة هنا لا ترتبط بالشخص بقدر ما ترتبط بالموقع الذي يشغله وما يترتب على توقيفه من احتمال كر السبحة الى غيره من رؤساء الحكومات والشخصيات التي سبق وطلب الاستماع إليها. منذ وضع القاضي بيطار دياب في مرمى الاتهام اتخذ التحقيق حيزاً طائفياً بالغ الخطورة بعد القاء دار الفتوى الحرم على توقيف دياب او اي شخصية سنية، وليس معروفاً بعد كيف سيتمكن القاضي بيطار من التعاطي مع الملف فهل سيتجاهل الاتهامات له بتنفيذ “الانتقام السياسي” واكمال تحقيقاته كالمعتاد؟ وماذا سيكون وضع دياب القانوني في حال قرر العودة الى لبنان؟ خصوصاً وان دار الفتوى باتت وبتزكية عربية مصرية سعودية هي المرجعية الروحية والسياسية للطائفة وهي رفعت منذ مدة لواء الذود عن قضايا السنة لتضفي معنى أكبر وأعمق من مجرد رأي سياسي.

خلال الاجتماع في دار الفتوى وضع المفتي دريان الحضور في اجواء الاتصالات التي اجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين وبعض الشخصيات الروحية والسياسية والمتعلقة بتطورات التحقيق في قضية المرفأ وضمناً بما حصل مع رئيس الحكومة السابق، وكان تأكيد واضح على اتباع الآليات الدستورية والقانونية من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، وطالب المجلس الشرعي بتطبيق القانون من خلال مؤسسة مجلس النواب بدل ان يكون لكل طرف تفسيره، في حين استغرب بعض اعضاء المجلس الشرعي توقيت إقدام عناصر امن الدولة على تنفيذ مذكرة المجلس العدلي بالذهاب الى منزل حسان دياب بعيد ساعات من صدور بيان المجلس الشرعي وكأن المقصود بالخطوة الرد على البيان وتعمد التشويش عليه. وتعاطت مصادر مطلعة على موقف دار الفتوى مع خطوة امن الدولة على انها رسالة مبطنة وتحدّ واضح. ثمة شعور يساور غالبية الشخصيات السنية اليوم بأن بيطار “الاقرب” الى عون وباسيل يمارس “الانتقام السياسي” بحق السنة على وجه التحديد بما يخفي وجود معركة مؤهلة للتصعيد خصوصاً وان دار الفتوى وفق مصادرها تؤكد عدم الاكتفاء بموقف المتفرج وان خطوات اخرى ستتخذ ربطاً بما سيقدم عليه القاضي بيطار في ما يتعلق بتوقيف دياب ليبني على الشيء مقتضاه خصوصاً وان المفتي كان تواصل مع دياب الموجود في اميركا وناقش معه حيثيات القضية.

هل من فرصة حقيقية للخروج من الأزمة؟

فؤاد زمكحل/الجمهورية/20 أيلول/2021

ولدت أخيراً الحكومة اللبنانية الجديدة ولادة قيصرية، بعد اتفاقات داخلية إقليمية – دولية، وذلك بعد 13 شهراً من الخلافات السياسية الضيقة، والمحاصصة، وتجربة الأسماء، والذل والحرمان للمواطنين، وتراجع نسبة عيش اللبنانيين، وبعد كل هذا الأخذ والرد، أُجبِر المسؤولون على تأليف الحكومة.

لا شك في أنه من الأفضل أن يكون لدينا سلطة تنفيذية بدلاً من الفراغ، ونتمنى على هذه السلطة أن تحاول مواجهة وإدارة هذه الأزمة الكارثية بعدما واجهنا 13 شهراً من الإستقالة عن الإستقالة، وعدم اتخاذ أي قرار والضياع في الوحول المتحركة، فيما كان الشعب ينزف.

لسنا منجّمين كي نتفاءل أو نتشاءم، بل علينا أن نكون واقعيين، نبني أراءنا واقتراحاتنا على أهداف قصيرة المدى يُمكن أن تنفذها الحكومة الجديدة في وقت سريع، إذا كان هناك نية حقيقية لوقف الإنهيار وإعادة بعض الكرامة المخطوفة للبنانيين.

أولاً، بعدما شاهدنا هذا الإتفاق الداخلي الذي كان مستحيلاً لـ 13 شهراً توالياً، والذي أتى بعد ضغط إقليمي ومظلة دولية، على الحكومة أن تستفيد من هذا الإتفاق والإهتمام، وتطلب رسمياً من الأقطاب المساعدة لمراقبة الحدود اللبنانية، ووقف تهريب المواد الأساسية من درب اللبنانيين. ليس سراً على أحد، أن الحدّ من التهريب وضبط الحدود لا يُنجز من دون غطاء سياسي داخلي قليمي ودولي.

واليوم في ظل هذه الموجة الايجابية، على الحكومة أن تستفيد من هذا الدعم للتطرق الى هذا الموضوع الشائك لكي تستطيع أن ترد قسماً من حقوق اللبنانيين.

ومن جهة أخرى، وبعد تسمية نائب رئيس للحكومة وهو مساعد مدير في دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا لدى صندوق النقد الدولي، ووزير المال وهو المدير التنفيذي لمصرف لبنان، وبعد الجو الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إنه الوقت الأكثر ملاءمة لبدء المفاوضات المباشرة مع صندوق النقد الدولي. بمعنى آخر انّ المسؤولين الجدد عن هذا الملف يعلمون تماماً المطالب الدقيقة من المسؤولين الدوليين، وهم خبراء لرسم الإستراتيجيات المطلوبة، والجو ملائم أيضاً لدعمٍ داخلي للوصول إلى استراتيجية بنّاءة ومقبولة من الجميع، وبدء تنفيذها في الأشهر المقبلة لاستقطاب العملات الأجنبية من الصندوق.

ينبغي أيضاً أن يتزامن مع التفاوض الصريح مع الدائن الداخلي والخارجي، إعادة الجدولة كمرحلة اولى لبدء الإصلاح النقدي والداخلي.

على الحكومة الجديدة أن تُصارح أخيراً اللبنانيين في موضوع الدعم، الذي هو في الحقيقة دعم وهمي ودعم التهريب ودعم الاحتكار ودعم الاقتصاد الأسود. وعلى الحكومة أن تأخذ قرارها النهائي باستمرار هذا الدعم أو وقفه. فإذا قررت متابعته عليها أن تعلن كيف تموّل هذا القرار، كذلك إذا قررت وضع اليد على ما تبقى من الاحتياطي في المركزي. واذا قررت وقفه الذي هو القرار الوحيد المنطقي لسوء الحظ، لأنه ليس لها الإمكانية لتمويل هذه المساعدات، عليها أن تبني وتُنفّذ خطة طوارئ اجتماعية لمساعدة الشعب المُستنزف.

أخيراً، علينا ألّا ننسى أو نتناسى أن هذه الحكومة هي حكومة انتخابية بامتياز، ولديها المسؤولية الكبرى لتنظيم وتنفيذ انتخابات نيابية لسنة مقبلة بمراقبة وشفافية تامة. عليها أن تلتزم رسمياً أنها ستنظم الإنتخابات في مواعيدها الدستورية المحددة بمراقبة دولية، وشفافية تامة وحوكمة رشيدة.

إذا كانت هناك نية حقيقية للعمل الدؤوب، وإرادة بنّاءة لوقف الإنهيار وإدارة الأزمة، وإذا امتد الإتفاق الإقليمي والدولي لمساعدة بعض الإنجازات، يُمكن للحكومة الجديدة تنفيذ هذه النقاط الأربع في وقت قياسي وإعادة كرامة اللبنانيين، ومن ثم بعض الثقة من المجتمعات الداخلية والخارجية الذي سيؤدي إلى إعادة الدورة الإقتصادية. لكن علينا ألّا نتجاهل أن الذين يمسكون بالخيوط الأساسية لا يزالون يستطيعون التلاعب بها مرة أخرى لأغراض وأجندات مشبوهة، وكل هذه الأولويات تبقى حبراً على ورق. هناك فرصة حقيقية لكنّ الأفخاخ والألغام محيطة.

ماكرون في بيروت بعد اجتياز الأسلاك الحكومية الشائكة

ألان سركيس/نداء الوطن/20 أيلول/2021

عَبَر الرئيس نجيب ميقاتي مسافة كبيرة في إنجاح مهمته، وهو المعروف بوسطيته وقدرته على تدوير الزوايا في بلد تتقاذفه المحاصصة والفساد. شكّل ميقاتي حكومته الثالثة خلال مسيرته السياسية، ويُشبّه البعض هذه الحكومة بحكومة 2005 وليس بحكومة 2011 لأنها توافقية إلى حدّ كبير ومهمتها الأساسية إنجاز الإنتخابات النيابية في موعدها في 8 أيار 2022. ويبقى أمام حكومة ميقاتي نيل ثقة المجلس النيابي وهذه الثقة مضمونة لأن الغالبية البرلمانية مشاركة في الحكم، وبالتالي فان فرص إسقاطها من خلال حجب الثقة تبدو ضئيلة جداً وربما مستحيلة.

وإذا كان ميقاتي قد نجح في مهمته، فان الأنظار تتجه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأن معاناته مع أهل السياسة في لبنان تفوق بعشرات المرات معاناة الداخل. كاد ماكرون أن يدفع ثمن “شفقته” على لبنان مستقبله السياسي في فرنسا، لكن الفرنسيين الذين يتابعون الشأن اللبناني يعلمون جيداً أن الطبقة السياسية اللبنانية “ماكرة” ولا يهمها مصالح شعبها وتسعى للحفاظ على المكاسب عبر رعاية الفساد، لذلك وجد جمهور ماكرون أسباباً تخفيفية لفشله في لبنان مرات عدّة. وفي السياق، فان المشهد الأكبر يوحي بعودة فرنسية قوية إلى الساحة اللبنانية، وربما تكون هناك زيارة قريبة لماكرون إلى لبنان، لكن هذه الزيارة مرتبطة بنيل الحكومة الثقة والمباشرة بالإصلاحات المطلوبة، علماً أن أمام ماكرون إستحقاق كبير وهو المعركة الرئاسية الفرنسية في نيسان 2022، ومن الطبيعي أن يزور لبنان خلال حملته الإنتخابية مثل بقية المرشحين الفرنسيين، لكن الإتجاه قد يكون المجيء إلى لبنان في زيارة منفصلة عن جولته الإنتخابية. وتصرّ الدوائر الفرنسية على الإلتزام بالمبادرة الفرنسية التي أطلقها ماكرون العام الماضي، لذلك فان تطبيقها يوجب على ميقاتي السير وفق مقتضياتها والعمل من أجل تحقيق بنودها مع معرفة الفرنسيين والأوروبيين بصعوبة الواقع اللبناني.

ومن جهة أخرى، فان سيف العقوبات لا يزال حاضراً، لكن الفرنسي حسب المعلومات لا يزال متريثاً بعض الشيء لأنه يعتبر أن هذه العقوبات لن توصل إلى أي مكان خصوصاً أن العقوبات الأميركية التي تعتبر أكثر قساوةً لن تدفع أحداً من السياسيين إلى التنازل من أجل المصلحة العامة.

كل هذه العوامل التعطيلية يعرفها ماكرون جيداً وهو يعلم في الوقت نفسه أن تأليف الحكومة لا يعني حكماً السير بمقتضيات المبادرة الفرنسية لأن القوى السياسية التي تمسك بالحكم لا ترغب بالتنازل عن مكتسباتها لذلك ستبقى العين الفرنسية والأوروبية تراقب الوضع اللبناني عن كثب.

وتؤكد مصادر دبلوماسية أن ماكرون “يسند ظهره” هذه المرّة على 3 نقاط قوّة، وتتمثل هذه النقاط بدعم أوروبي قوي وتفويض كي يرتّب الأوضاع في لبنان، أما النقطة الثانية فتظهر بتسهيل إيران مهمّة ماكرون والضغط لتسهيل الحكومة، أما الأساس والأهم فيبقى التفويض الأميركي للرئيس الفرنسي كي يقوم بالخطوات المطلوبة. وإذا كان الأوروبي مهتماً بالعودة إلى الساحة اللبنانية وسط الحديث عن دخول شركات ضخمة لتحسين البنى التحتية من مياه وكهرباء وإتصالات إضافةً إلى بث الروح في مؤتمر سيدر، إلا أن ماكرون يهمه الوجود السياسي في بلد يعتبره آخر منطقة نفوذ لفرنسا في الشرق الأوسط، لذلك سيركز جهوده في الفترة المقبلة على النجاح في لبنان لعله ينعكس مزيداً من التقدّم في حملته الرئاسية داخل فرنسا.

وقت.. مواقيت.. ميقاتي

روني ألفا/ليبانن ديبايت/20 أيلول/2021

ليس هناك من رئيس حكومة في تاريخ لبنان لعب دوراً في إخماد حرائقنا الطائفية وحروبنا العبثية أكثَرمن صائب سلام. مهارته تسجّل في خانة مهارات أحد أهم رجالات الحوار والإعتدال في لبنان. في مفاوضاته التي أدارها ببراعة بين ياسر عرفات والدولة اللبنانيَّة حفظ وجه لبنان الدولة ولم يكسر منظمة التحرير التي كانت يومذاك حركة مقاومة عصيّة على إغراءات أوسلو. صولاته وجولاته مع المفاوض الأميركي اللبناني الأصل جنّبت لبنان صلف الحلول المدفعيّة وهادنت القوة الأميركيّة. ذهب إلى واشنطن مبعوثاً من الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل وفاوض على إستقرار لبنان في البيت الأبيض. سبع مرات رئيس حكومة سابقاً كل رؤساء الحكومة في ترأس مجلس الوزراء. عايش الإحتلال العثماني والإنتداب الفرنسي والوجود السوري. الرئيس ميقاتي يترأس حكومة في أوضاع مشابهة. دولة منقسمة ومقاومة محاصرة وبيت أبيض يعمل على تعزيز هيمنته عبر حرب تحالفات ومحاور قوى. الإنقسام العمودي بين اللبنانيين على أشدّه وحرب المحاور حامي الوطيس. ثلاثة إستحقاقات إنتخابيّة بلدية وتشريعية ورئاسية وعدو إسرائيلي يتربص بثروتنا النفطية وحقولنا الغازيَّة وخلايا إرهاب نائمة مستعدّة للتحرّك وفق أجندات إسرائيلية.

إضف إلى ذلك قطيعة سعوديّة وأزمة إقتصادية تكاد تهدد الكيان. الأصح أن نقول أنّ ما واجهه صائب سلام أقل بكثير مما سيواجهه الرئيس ميقاتي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ لبنان.

الوقت ليس لصالح الرئيس ميقاتي. هناك من يعمل للتقويض من دون أدنى شك. خربطة مواقيت الإنتخابات لإحداث فراغ دستوري ستكون على قائمة التحديات. نجاح الرئيس ميقاتي في تأمين هذا الإستحقاق ستضعه في خانة الرؤساء الذين أنقذوا الطائف من خطر نقل لبنان من صيغة قابلة للحياة إلى لبنان مشرذم ومفتت ومقسَّم. سيكون عليه أولاً ألا يُضرَب من بيت أبيه. قدرته على التعايش مع هذا البيت نابعة من شخصيته الحوارية الإستثنائية ومن خروجه من هذا البيت والعودة إليه من دون ضغائن. أن يدخل الرئيس ميقاتي نادي الرؤساء الكبار يمر حتماً من تعففه عن خوض الإنتخابات بالمباشر وغير المباشر. ما أن يعلن ذلك حتى يصبح أكبر من طائفته وعلى قياس لبنان بجميع طوائفه. في مقابلته الأخيرة على شاشة أميركية وازن رئيس الحكومة بين سيادة لبنان وحماية المقاومة. كل ما عدا ذلك قصور في الفهم وقلّة دراية عن كيف يتصرّف رجال الدولة.

رئيس الحكومة أفضل من يحاور المجتمع الدولي اليوم. فرصة لم تعطَ لأحد ممن سبقوه. مع نيل حكومته ثقة وازنة في المجلس سيبدأ رحلة التفاوض الحقيقية يساعده في ذلك تغيّرات جيو سياسية ستعطيه هامشاً كبيراً للمناورة. الأهم أن يبدأ بإراحة شعبه. أن يُحِسِنَ الإستفادة وبسرعة من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي أوَّل الغيث. تلزيم الكهرباء وتثبيت سعر صرف الليرة وتعديل الأجور والدفع باتجاه عودة العلاقات اللبنانية السورية إلى مسارها الصحيح والحفاظ على الثروة النفطية والبدء بالتنقيب لا تحتاج إلى أكثر من مئة يوم. وعد الرئيس وزراءه ألا يناموا. الطائفة السنية بحاجة إلى قيادة خارج الإصطفاف التقليدي والحسابات الضيقة. لبنان الجديد قد يكون من توقيع الرئيس ميقاتي إن هو بادر في هذه الأزمنة الصعبة. حلولنا يجب أن تكون من صنع أيدينا والناس على شفير الإنهيار النفسي والإجتماعي. أن يقتدي الرئيس ميقاتي بمهارة صائب سلام لا يجعله زعيماً طرابلسياً فحسب بل زعيماً لبنانياً. فرصته اقتنصها بنجاح في حكومتين. الثلاثة ثابتة ليثبتَ لبنان.

العهد وسائر "الأشرار"!

نبيل بومنصف/النهار/20 أيلول/2021

يدهم عامل الزمن وعداده التنازلي العهد ورئيس تياره فلا يفسحان امام رئيس الحكومة الجديدة ولا امام حكومته حتى الفرصة الأولية للملمة الثقة النيابية ومحاولة مصالحة الناس مع السلطة في هدنة معالجة الكوارث واحتوائها . استعجل الرئيس الذي ستبدأ بعد شهر سنته الأخيرة "رئيسا قويا" فاقت حدود قوته كل المعقول الى حدود انهيار "ايقوني" للبنان ، أطلاق آخر تقليعات الشعبوية التي لا يزال محبوه يهوون إيقاعاتها على رغم كل الويل المتهاطل على اللبنانيين ، فقفز الى مسالة التدقيق الجنائي ليحصر إنجازه الأعظم بتوقيع العقد وليبشرنا ، نحن معشر البائسين الذين صارت حياتنا في آخر سنوات عهده موزعة بين طوابير الذل وطوابير الأذل بان سنته الأخيرة ستتدفق علينا اصلاحات . لا تقف الطرافة هنا ، بل ان سيد العهد ينقض تكرارا على المنظومة الفاسدة اللعينة التي يتهمها بانها أفسدت عهده وأمعنت فيه تخريبا ولكن لا بأس في ان يعود ويشاركها ويشاطرها السلطة سواء بسواء وبشراكة كاملة ناجزة ما دام جبران باسيل ابرم صفقة الشراكة مع نجيب ميقاتي وسوف تتقدم كتلته النيابية اليوم صفوف مانحي الحكومة الثقة ، وكان الله يجب المحسنين . والحال اننا لا ندري فعلا ، وبعد، أي تصنيف يمكن ان ينطبق على سلوك سياسي بهذه المواصفات التي تتفجر لا بالشعبوية الباهتة المستهلكة فحسب وانما بالازدواجية الفاقعة المتهالكة لفرط ما استعملت ولا تزال تشكل المحور الدائم في إدارة ما يسمى دولة . جرى ويجري ذلك فيما يهاجم مسؤولون ونواب وانصار العهد أي صاحب صوت يتجرأ على السؤال اين فتات وبقايا السيادة يا سادة مع تجاهل الحزب الحديدي كل ما يسمى دولة وحكومة وأجهزة وشرعية ويروح يوظف ازمة المحروقات في استعراضات النفوذ الإيراني في العديد من المناطق اللبنانية . ويتفرغ العهد وتياره لمحاولات القنص الجديدة على شركاء يستحقون واكثر هذا الهوان لفرط ما تهاونوا مع أساليب الازدواجية وتماهوا معها او خنعوا أمامها ولكن تكلفة معاركهم الجديدة ستزيد الأثقال على الناس بما يضعهم امام آلية المنشار الذي يأكل الخشب طلوعا ونزولا . صارت القضية المقدسة الان عند العهد وتياره الاقتصاص من شركاء تجمعهم "عقيدة" بل أيديولوجية العداء لجبران باسيل المتعفف الصادق عن خوض أي كلام في معركة رئاسة الجمهورية وترشحه "المحتمل" لها ما دام الرئيس عون في بعبدا ، ونكاد نهلع خوفا متسائلين كيف لحظوظه ان تأخذ مداها اذا كان لن يتحدث الا بعد مغادرة العماد عون قصر بعبدا؟ قد يسأل سائل اليس في عيونكم قذى الازدواجية والشعبوية سوى العهد وصهره وتياره ، وهذا سؤال مشروع . ولكن الا يتساءل انصار العهد لمرة عن سر التعايش الذي عمره اكثر من 15 سنة في السلطة بين تياره والشركاء "الأشرار" هؤلاء ؟ الا يقفون للحظة امام شراكة الفراغ والتعطيل التي تتراكم سنواتها الى حدود اكثر من نصف السنوات تلك والتي تقاسم البطولة فيها التيار العوني وحزب الله وكانت آخر مآثرها الازمة الحكومية الطويلة الأخيرة التي قوضت تماما بقايا الصمود الاجتماعي للبنانيين ؟ الا ترون اننا نمرض ونشيخ وننفجر يأسا في طوابير الذل ؟ وأي سر هذا في اختيار التوقيت السحري عشية انطلاق حكومة يعدون الناس بانها ستحمل اليهم جرعات التنفس فينقض العهد وتياره على شركائهم ويفخخون شريكهم الحكومي ؟ عساها تكون الأيام الاتية مغايرة لنياتنا السيئة !

اللواء عباس ابراهيم…إنْ حكى

جان الفغالي/ميديا فاكتوري نيوز/20 أيلول/2021

حين بُثَّ الإعلان عن مقابلةٍ مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في إذاعة ” لبنان الحر ” ضمن برنامج “استجواب” ، لم يكن الخبر ان “اللواء” سيُدلي بحديث ، بل الخبر ان ” المستضيف ” هو إذاعة ” لبنان الحر ” التابعة للقوات اللبنانية . اللواء ابراهيم على علاقة جيدة بمعظم وسائل الإعلام ، مع انني ” أخاطر” واقول مع “كل” وسائل الإعلام وكلها بالتأكيد تطلب مقابلات ، لكنه لماذا “اختار” او “وافق”على ان يتحدث إلى “لبنان الحر”؟ ربما الآتي من الأيام ، والإستحقاقات ، يعطي الجواب عن هذا الإختيار ، لكن بالتاكيد الإختيار ليس مصادفةً ، ففي آخر المقابلة ، حين سألته المحاوِرة رولا حداد عن انه مقرب من حزب الله أجاب بأنه مقرَّب من جميع الأطراف اللبنانيين ” والدليل أنني الآن على هوا لبنان الحر “. في الصحافة ، الكتابة عن ” رجل أمن” ، محفوفة بالمخاطِر ، فأنْ تكتب ما تعرِف ، قد لا يُعجِب مَن يستسيغون إبقاء السر مدفونًا ، وان تكتب عمَّا لا تَعرف ، تُصبِح من “جوقة المهرِّجين”، وما أكثرهم.

أهمية اللواء عباس ابراهيم انه لم يتولَّ يومًا موقعًا ثانويًا في الجيش اللبناني ولم يُكلَّف بمهام ثانوية، المواقع والمهام التي تولاها كانت اساسية وحساسة ودقيقة . وكما في الجيش ، كذلك في الأمن العام ، لم يَخُض في ملفات بإمكان غيره أن يخوض فيها، ولم يتولَّ مهمات استطاع غيره ان يُنجزها منذ ان تولَّى الأمن العام . تدرُّجه في المواقع في الجيش اللبناني، يؤكِّد انه لم يكن يومًا هامشيًا ، ومسؤولياته التي تولاها تؤكد ان مَن تولى حمايتهم ، كان تعرضهم لمكروه من شانه ان يُحدث تحولات قد تكون استراتيجية :

لَمَع إسمه للمرة الأولى حين كُلِّف تأمين حماية موفد الجامعة العربية اللخضر الإبراهيمي الذي كان يتنقَّل بين المعابر والألغام ، كُثرٌ كانوا متضررين من مهمة الإبراهيمي،

واغتياله كان من شأنه ان يوقف مهمة اللجنة السداسية العربية ثم اللجنة الثلاثية العليا التي قادت إلى مؤتمر الطائف .

حين انتُخِب الرئيس الراحل الياس الهراوي رئيسًا للجمهورية ، إثر اغتيال الرئيس رينيه معوض ، أُسنِدَت إليه مسؤولية أمنه ، فالإغتيال الثاني لو حصل كان سيوقِف تطبيق الطائف وبالتالي لن يجرؤ أي ماروني على الترشح لرئاسة الجمهورية .

حين كان “الشيخ رفيق الحريري” يتردد على لبنان بعد انتخاب الرئيس الياس الهراوي، ولم يكن قد اصبح لا نائبًا ولا رئيس حكومة ، كان ” يُفصَل” اللواء ابراهيم لحمايته ، وفي هذا المجال واقعةٌ بالإمكان إماطة اللثام عنها :

عندما اصبح ” الشيخ رفيق الحريري ” رئيسًا للحكومة، طلبَ ان يبقى اللواء ابراهيم معه كمسؤول عن حمايته،لم تمضِ اسابيع معدودة حتى تكونت لدى اللواء ابراهيم قناعات بأن شيئًا ما في حماية الرئيس الحريري “مش ظابط” ، ففي الامن لا يصح ان يكون هناك “رأسان وقراران”، اراد مفاتحة الرئيس الحريري بذلك، وفي إحدى الليالي، وكان الوقت متاخرًا ، ولدى عودة الرئيس الحريري إلى منزله في “فيللا عز الدين” ، طلب اللواء ابراهيم ان يكلِّمه ، فاجابه دولته “الوقت متأخر عبَّاس ، نتكلَّم غدًا” اجابه اللواء ابراهيم : ” دولة الرئيس إذا لم نتكلَّم الآن ، فانا غدًا “مش هون”.

اصرَّ الحريري على ان يكون الحديث في اليوم التالي، وعند الصباح الباكر سأل عن اللواء ابراهيم فجاءه الجواب انه غادر .

ذُهِل كثيرون من خطوة اللواء ابراهيم ، وهناك مَن قال له : ” حدا بيكون مع رفيق الحريري وبيتركو؟”.

آثر اللواء ابراهيم المغادرة لأنه لا يريد ان “يحمِل على ضميره” انه يتولى أمن شخصية كرفيق الحريري، لا يكون القرار فيه لرأس واحد . ولو حصل مكروه للرئيس الحريري في ذلك التاريخ(خريف 1992) لكانت اللعبة تغيرت راسًا على عقب .

عاد إلى الحياة العسكرية الخشنة : تولى القوة الضاربة ثم قسم مكافحة الإرهاب والتجسس في المكافحة ثم قائد المكافحة .

وقع التباسٌ بينه وبين قائد الجيش ميشال سليمان فنُقِل إلى ” قيادة منطقة بيروت” بما يشبه ” عقابًا ” له ، لكن “العقاب” لم يطُل فعُيِّن قائدًا لفوج المغاوير ثم رئيسًا لفرع مخابرات الجنوب ، وتُوِّجَت مسيرته في المؤسسة العسكرية بتعيينه مساعدًا اول لمدير المخابرات .

في هذه المسيرة بنى شبكة علاقات في غاية الاهمية: من اللخضر الإبراهيمي ، الى الرئيس الياس الهراوي إلى الرئيس رفيق الحريري ، وفي الجنوب بنى علاقات ثقة مع قوات الطوارئ الدولية ومع قادة الفصائل الفلسطينية في المخيمات .

إثر انتخاب العماد إميل لحود رئيسًا للجمهورية،استشعر قريبون من الرئيس الحريري من “الحلقة الضيقة” بانهم سيُلاحقون، فوجدوا في اللواء ابراهيم ملاذًا لهم يراجعونه في كل ما “يتعرضون له” ، لثقتهم بانه قادر على معالجة ما يشكون منه.

نَدَر أن حاز ” رجُل أمن ” على ثقة قادة وزعماء وشخصيات سياسية لا يجمع بينهم سوى الخصومة:

حين عيِّن مديرًا للأمن العام ، كان على رأس مهنئيه في بلدته في الجنوب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد . حين قرر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل زيارة الجنوب، مع كل التباسات علاقته بالرئيس بري ، بات ليلته في منزل اللواء ابراهيم في كوثرية السيَّاد ، ووزِعت صورة عن تناول الترويقة معه قبل بدء جولته ، وكأن الجولة في الجنوب تمر من “معبر” اللواء ابراهيم ، تلك الجولة التي مرَّت على خير في الجنوب، لم تكن كذلك في الجبل ولا في طرابلس.

حين صدر مرسوم التجنس في عهد الرئيس عون ، وحمل توقيعه ، وما رافقه ذلك المرسوم من شبهات، اوكل الرئيس عون إلى اللواء ابراهيم ان يُدقِّق في الشبهات وفي ما حُكي عن أسماء نالت الجنسية ولا تستحقها.

شبكةُ العلاقات التي نسجها اللواء ابراهيم مع الداخل، وازتها علاقات مع عواصم فاعلة في العالم : من واشنطن إلى طهران ومن باريس إلى دمشق ومن العراق إلى الإمارات.

اسماء لمعت في مسيرة اللواء ابراهيم : من راهبات معلولا ، إلى نزار زكَّا إلى المواطن الكندي Christian Lee Baxter إلى موقوفين لبنانيين في الإمارات. ولعل اخطر ما تضمنته المقابلة انه كشف أنه بعد انفجار المرفأ ، زاره مدير المخابرات في إحدى الدول الغربية ، ووصل على عجل عبر طائرة خاصة، في اللقاء سأل مدير المخابرات الغربي اللواءَ ابراهيم : ما هي المساعدة التي تطلبها من دولتي ؟ اجاب اللواء ابراهيم : ثلاث صور جوية ، واحدة قبل الإنفجار والثانية بعد الإنفجار والثالثة اثناء الإنفجار ، وعدَه الأجنبي خيرًا ، وحين عاد بلاده ، ارسل الجواب إلى اللواء ابراهيم بأن بإمكانه تزويده ما قبل وما بعد ، لكن يصعب تزويده بصورة جوية أثناء الإنفجار. ويصمت اللواء عن الكلام المباح.

في شرح أسباب هزيمة الإسلاميين المدوية بالمغرب

لحسن حداد/الشرق الأوسط/20 أيلول/2021

يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وبينما كان الكل يراهن على نجاح تحالف ثمانية أحزاب تكتَّلت ضد الإسلاميين، وفي عِزِّ رياح الربيع العربي العاتية، خلق حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) المفاجأة واحتل المرتبة الأولى بـ107 مقاعد متقدماً على حزب الاستقلال (وسط - محافظ) الذي حصل على 47 مقعداً. في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وبينما كان الكل ينتظر فوزاً مدوياً لحزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي)، المدعوم من طرف الإدارة ورجال الأعمال، صدم رفاق عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الجميع بالحصول على 125 مقعداً، بينما لم يحصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة إلا على 102 مقعد. تَعوَّدَ الرأي العام على أن حظوظ «العدالة والتنمية» الانتخابية هي مرادفة للمفاجآت. يوم 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، حصلت المفاجأة، ولكنها كانت صادمة بكل المقاييس لرفاق سعد الدين العثماني، الأمين العام ورئيس الحكومة المنتهية ولايته. لم يحصل الحزب إلا على 13 مقعداً، بينما حصلت أحزاب: التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، القريبة بعضها من بعض سياسياً وآيديولوجياً، على 70% من مقاعد الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.

ماذا وقع؟ ما زال الجميع داخل الحزب، قيادةً وأطراً ومناضلين، يعيشون تحت وقع الصدمة ولم يقدموا بعد شروحات كافية حول الأسباب الحقيقية لهزيمة تاريخية لم يتوقعها لا الرأي العام ولا الأحزاب المُنافِسة. في سياق ذلك، فإن من يقول إن استهداف الحزب من طرف قوى معادية هو السبب ينسى أن عام 2016 شهد أكبر عملية ممنهجة لإلحاق الهزيمة به ومع ذلك صمد، ونجح وتفوَّق على الأحزاب الأخرى. في تقديري، هناك عوامل ذاتية وأخرى موضوعية تراكمت وتفاعلت فيما بينها لتخلق رجَّة تكتونية في الحقل السياسي أدت إلى صعود نجم «تجمع الأحرار» وأفول نجم «العدالة والتنمية» يوم وليلة الثامن من سبتمبر.

العوامل الذاتية متعددة ولكن أهمها يمكن تلخيصه في مجموعة من الأمور الأساسية؛ أولاً، كان «البلوكاج» (أي رفض مجموعة من الأحزاب التحالف مع «العدالة والتنمية» في ظل وجود ابن كيران على رأسه)، الذي دارت أطواره في 2016 - 2017، وكان من نتائجه تواري ابن كيران إلى الوراء ليتم تعويضه بالعثماني، أميناً عاماً للحزب، ورئيساً للحكومة فيما بعد.

خلق «البلوكاج» شرخاً عميقاً داخل الحزب بين تيار «الاستوزار» الذي كان يقوده العثماني وتيار الممانعة القريب من ابن كيران. هذا التصدع، ورغم محاولة لملمة شروخه، عمَّق الصراع الذي كان دائماً موجوداً بين من كان يؤكد ضرورة الالتزام بقواعد الصرامة الآيديولوجية، من جهة، ومن يقول بضرورة التكيف والتأقلم مع الواقع ومتطلبات الرأي العام والدولة على حد سواء، من جهة أخرى. تيار الممانعة كان إلى حد ما أكثر التصاقاً بالقواعد والمناضلين وهو خزان هائل للطاقات التي تنزل إلى الميدان على مدى خمس سنوات وخلال الانتخابات للتعبئة والتنظيم والنضال من أجل أن يتبوأ الحزب أماكن متقدمة خلال الاستحقاقات الانتخابية. جزء ليس بالهَيِّن من هؤلاء توارى إلى الوراء بعد «البلوكاج» وخلال الانتخابات. هذا ما أدى إلى خلق أزمة مرشحين لدى الحزب على المستوى المحلي وأفقده قدرته على التعبئة والتنظيم قبل وإبان الانتخابات. فهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الحزب معترك الانتخابات بلا جزء كبير من محركاته الانتخابية التي كانت تؤطر أزقة وأحياء المدن لخلق الانتصارات تلو الانتصارات. أضف إلى هذا أن نفور جزء من الطبقة الوسطى من خطاب «العدالة والتنمية» بعدما كان سنداً لها في الماضي عمَّق وعقَّد من أزمة النخب المحلية لدى الحزب خلال الانتخابات الأخيرة.

إن شخصية سعد الدين العثماني الهادئة، والذي أعطى الانطباع دائماً بأنه لا يكترث بما يدور على أرض الواقع، مردداً الأرقام والسياسات والقرارات والمؤشرات التي تدل في نظره على نجاعة التدخل الحكومي، لم تزد الطين إلا بلة. صحيح أن الحكومة قامت بمجهودات ولكن الإحساس بالظلم والتهميش والمعاناة، من طرف شرائح عديدة من المواطنين، عن حق أو غير حق، هو كذلك واقع لا يرتفع، رفض رئيس الحكومة رفضاً قاطعاً التعامل والتفاعل معه ومع رواده.

على المستوى الموضوعي، سقط حزب العدالة والتنمية في أزمة خطاب لم يستوعب مكامنها ومضامينها قبل الدخول في الحملة الانتخابية. في 2011، كان الخطاب واضحاً يتمحور حول محاربة الفساد وسيطرة اللوبيات على دواليب الاقتصاد، وفي 2016 كان الأمر غير مختلف، وركَّز رفاق ابن كيران على الوقوف في وجه جيوب المقاومة وقوى التحكم «والتماسيح والعفاريت»، أي من يحاولون التحكم في اللعبة عن بُعد داخل أقبية محصنة. في 2021 لم تتم بلورة أي خطاب قوي يتم عبره تعبئة الناخبين لصالح الحزب. أزمة خطاب أرخت بظلالها على الحزب ولكنه لم ينتبه لها ولم يتجند لتجاوزها.

ليس هذا فقط بل إن الرأي العام خلص، عن حق أو غير حق، إلى أن نخب «العدالة والتنمية» غير قادرة على تدبير السياسات العمومية تدبيراً حسناً.

حزب التجمع الوطني للأحرار، شريك «العدالة والتنمية» في الحكومة المنتهية ولايتها، قام بحملة ذكية تم بموجبها تسويق نجاحات الحكومة على أنها لم تقع إلا في ميادين الفلاحة والصناعة والتجارة والمالية وتدبير أزمة «كورونا» في شقّه الاقتصادي، وهي قطاعات يتولى شأن تدبير معظمها التجمعيون، بينما الطاقة والماء والتنمية المستدامة والبنيات التحتية والقضايا الاجتماعية ومغاربة العالم، تعرف مشكلات لأن الساهرين على تدبيرها هم من حزب العدالة والتنمية.

أخيراً، لا يمكن إغفال ما قامت به الأحزاب الأخرى، خصوصاً تجمع الأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، من إعادة تنظيم نفسها، وبلورة رؤى للمستقبل شدت اهتمام الرأي العام، ووضعت برامج طموحة ومقنعة وقامت بحملات تواصلية ناجعة وفعالة. هذا ما جعلها تمثل في رأي الناخب المستقبل بينما تم إظهار «العدالة والتنمية» على أنه يمثل الماضي ووعوده الفارغة وإخفاقاته. صحيح كان هناك استعمال للمال، وجرى تغيير قانون القاسم الانتخابي لكي لا يحصل الحزب الأول على أكثر من مقعد في دائرة انتخابية معينة. غير أن هذه ليست المرة الأولى التي يُستعمَل فيها المال في الانتخابات، ومع ذلك كان الإسلاميون ينتصرون. أما القاسم الانتخابي فالمتضرر الأول منه هو «التجمع الوطني للأحرار» لأنه جاء الأول في كثير من الدوائر بفارق كان من الممكن أن يحصل بمقتضاه على أكثر من برلماني واحد لو جرى الإبقاء على القاسم الانتخابي القديم.

الخلاصة هي أن الناخب سحب الثقة من حزب العدالة والتنمية، التي كان قد أعطاه إياها بكل وضوح في 2011 و2016، وبَوَّأ ثلاثة أحزاب ليبرالية وسطية الصدارة مكانها، في إرسالية واضحة قوامها القطيعة مع خطاب الإسلاميين المؤدلج في نظره وتبني أفكار جديدة قوامها النجاعة البراغماتية والإنجاز، في نظره دائماً. لحظة مفصلية في تاريخ المغرب حبلى بالتغيرات وربما المفاجآت. هل فعلاً دخلنا حقبة «نهاية الربيع العربي»؟

سقوط أفغانستان أحدث الدروس التي لم نتعلم منها

ماكس هاستينغز/الشرق الأوسط/20 أيلول/2021

- رئيس تحرير صحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية السابق/بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كان هناك كثير من اللحظات المظلمة خلال العقدين الماضيين منذ وقوع أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، بعضها في كابل الشهر الماضي. وما زالت لقطة من العراق عام 2007 تطاردني على نحو خاص. كانت المستشارة السياسية البريطانية إيما سكاي تستقل طائرة بلاك هوك مع القائد الأميركي الجنرال ريموند أوديرنو. ذكرت لرئيسها عبر الاتصال الداخلي كتابات لمحت على جدار أحد المباني في بغداد: «البطل الشهيد صدام حسين». رد أوديرنو باقتضاب أن الديكتاتور المشنوق ارتكب جرائم قتل جماعي. وقالت سكاي التي كانت تحب العيش في قلب الخطر: «ما زلنا لا نعرف من قتل مزيداً من العراقيين؛ أنت أم صدام يا سيدي». وساد صمت مميت في المروحية، وحتى الدبلوماسي تساءل عما إذا كانت المستشارة قد تمادت، أم لا. وبعد ذلك، صرخ الجنرال «أو»، مثلما كانت تطلق، صرخ قائلاً: «افتحوا الأبواب أيها الطيارون، وألقوا بها في الخارج!».

هناك طبقات عديدة لهذه القصة، مسجلة في مذكرات سكاي عن خدمتها في العراق. وتستحق سكاي الاحترام، لأنها لم تخبر الجيش مطلقاً بما يريدون سماعه.

أما الجزء القبيح من هذه القصة فيتعلق بطبيعة الحال بتطرقها إلى حقيقة حول رد الولايات المتحدة على 11 سبتمبر. لقد قتل عدد أكبر بكثير من الأفغان والعراقيين خلال السنوات العشرين الفاصلة، مقارنة بالأميركيين الذين لقوا حتفهم في الهجمات على البرجين التوأمين ومبنى البنتاغون، وقليل منهم كان له أي علاقة بالمتشددين. وباعتباري مؤرخاً، أقر بأنَّ هذه ليست ظاهرة فريدة، ففي الفترة من 1944 إلى 1945، قتلت الطائرات البريطانية والأميركية عدداً أكبر من المدنيين الفرنسيين والهولنديين في الهجمات الجوية ضد مواقع أسلحة هتلر في القارة، مقارنةً بالضحايا الذين أسقطتهم القنابل الطائرة والصواريخ النازية من الشعب البريطاني. ومع ذلك، فإن هذا لا يجعل القوة غير المتناسبة أكثر قبولًا الآن مما كانت عليه في ذلك الوقت.

في خضم كل الضربات على جانبي المحيط الأطلسي التي صاحبت الانسحاب من كابل، عدت بذهني إلى 11 سبتمبر، والسؤال الوحيد الذي بدا لي مهماً كان: ما الذي كان علينا نحن داخل الولايات المتحدة وحلفاؤنا أن نفعله بشكل مختلف، في أعقاب أكثر الأعمال الإرهابية تدميراً في التاريخ؟

دعونا نتفق جميعاً - الأميركيون والأوروبيون والديمقراطيون والجمهوريون والعسكريون والمدنيون - على أن خيار عدم القيام بأي شيء غير قائم. ذات مرة أوقفني صديقي اللورد هيسلتين، رجل دولة بريطاني مخضرم، عندما انتقدت بعض الحماقات الغربية في سوريا، وقال: «هناك لحظات يجب أن يرى فيها الجميع الحكومة تتخذ إجراءات». كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لحظة بالغة الأهمية. وجرى إرجاء الحساب النهائي مع الزعيم الإرهابي حتى عام 2011 في باكستان، لكن عملية وكالة الاستخبارات المركزية والبحرية الأميركية كانت نموذجاً فريداً من نوعه، وبدت مبررة تماماً من وجهة نظر معظم العالم.

كما أن إطاحة نظام «طالبان» الأفغاني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، من قبل رجال قبائل التحالف الشمالي بدعم من الضربات الجوية الأميركية والقوات الخاصة، مثلت أيضاً عملاً متناسباً، والذي حظي مرة أخرى بالدعم الدولي.

من جانبه، نشر المراسل الحربي البريطاني توبي هارندن كتاباً وضعه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية، بعنوان «الضحية الأولى»، يصور الأشهر الأولى من الحملة العسكرية في أفغانستان. ويصف الكتاب بوضوح المغامرات المتقطعة التي تمتع بها رجال لانجلي في خضم الدماء والغبار ورجال القبائل، والتي انتهت - على ما يبدو - بوقوفنا مع الأشرار في جانب واحد.

ذلك الوقت، بالطبع، بدأت الأمور تنحرف عن مسارها. في خضم الغطرسة التي يتقاسمها السياسيون والجنود، ساد الوهم بأن أفغانستان يمكن إعادة تشكيلها على النموذج الغربي. والأسوأ من ذلك، أن جورج دبليو. بوش والمتعصبين المحافظين الجدد شحذوا سيوفهم لغزو العراق.

لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا كذبوا وكذبوا مرة أخرى بشأن تواطؤ الديكتاتور صدام حسين في 11 سبتمبر، عندما لم تكن هناك ذرة من المعلومات الاستخباراتية تؤيد مثل هذا الادعاء؟ لماذا حطّم بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير سمعتهما بترويج مزاعم كاذبة بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل؟

عندما كانت مادلين أولبرايت وزيرة خارجية الولايات المتحدة، صرحت عام 1998 بنبرة لا تخلو من غطرسة معبرة عن توجهات الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي ستنعكس لاحقاً على كثير مما قامت به واشنطن بعد 11 سبتمبر: «إذا كان علينا استخدام القوة فذلك لأننا أميركا. نحن الأمة التي لا غنى عنها. نحن نقف شامخين، ونرى المستقبل أكثر من البلدان الأخرى، ونرى أن ثمة خطراً هناك يتهددنا جميعاً».

من جانبه، برر هنري كيسنجر دعمه لغزو العراق بقوله: «لأن أفغانستان لم تكن كافية. كان أعداء أميركا يتطلعون إلى إذلالها، وكان علينا إذلالهم». وكتب ستيفن ويرثيم من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في وقت قريب أنه «بدلاً من تشكيله تهديداً، وفر العراق مسرحاً. وعلى أراضيه، استعرضت الولايات المتحدة قوتها الساحقة». في الأشهر التي تلت الحادي عشر من سبتمبر، كان أمراء الحرب الأميركيون غاضبين من ضآلة الأهداف المؤكدة في مرمى القوة الأميركية، والتي كانت على صلة بـ«القاعدة». في هذا الصدد، قال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد: «يجب أن يكون لدينا شيء لنضربه... ليس هناك كثير من القاعدة لنضربها». وأطلق هو ونائب الرئيس ديك تشيني ونائب وزير الدفاع بول وولفويتز وعدد قليل من الآخرين الدعوة القاتلة لتوسيع رقعة الأهداف الأميركية لتصبح تدمير أعداء واشنطن وتأمين هيمنتها عبر رقعة كبيرة من العالم.

الحقيقة أنه ما من فائدة من وراء إعادة تدوير تفاصيل ما أعقب ذلك، وإنما يجب أن نركز على الأساسيات. ولا أنسى أبداً محادثة جرت مع قائد الجيش البريطاني آنذاك، الجنرال السير مايك جاكسون، في خريف عام 2002 بعد عودته من اجتماعات في واشنطن، للتخطيط لغزو العراق الذي شاركت فيه القوات البريطانية. قال جاكسون باقتضاب: «سيكون الوصول إلى بغداد أمراً سهلاً، لكنهم (الأميركيون) ليس لديهم أدنى فكرة عما سيفعلونه بعد ذلك».

وهنا، تجلى الدرس الأول المهم من وراء التدخل في أفغانستان والعراق، وهو أن الحملتين كشفتا عن إخفاقات مؤسسية في الاستخبارات الغربية لم يجرِ إصلاحها حتى هذه اللحظة. ورغم امتلاك وكالة الأمن الوطني الأميركية ونظيرتها البريطانية (مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية)، موارد إلكترونية استثنائية، فإنه من الواضح أن أياً من الاستخبارات الأميركية والبريطانية استوعب على الإطلاق طبيعة الشبكات القبلية والعائلية التي تلعب دوراً حاسماً في السلوك السياسي بجميع أرجاء العالم الإسلامي.

من ناحيته، يصف كتاب توبي هارندن كيف أن حفنة من رجال وكالة الاستخبارات المركزية تعثروا في الأخطاء بجميع أنحاء أفغانستان وهم ينثرون الدولارات ويوجهون الضربات الجوية، بينما نادراً ما تجد بينهم من يتحدث بلغة محلية أو يعي الفروق الدقيقة في الشخصيات. عام 2001، رفعت وكالة الاستخبارات المركزية أمير الحرب الأوزبكي عبد الرشيد دوستم إلى مرتبة البطولية، بينما في كتاب كريج ويتلوك الجديد «أوراق أفغانستان»، نجد أن الجيش الأميركي وصف الرجل العجوز بأنه قاتل.

في الواقع، أقترح ضرورة حظر العروض المعتمدة على برنامج «باور بوينت» في إطار التخطيط للعمليات العسكرية، ذلك لأنها تروج وهم المعرفة المطلقة بين القادة وموظفيهم. قبل بضع سنوات زرت غرفة عمليات مقر اللواء البريطاني في ولاية هلمند. لقد كانت تشبه إلى حد بعيد نظيراتها الأميركية: جلست صفوف الجنود أمام شاشات الحائط التي كانت تعرض طائرات من دون طيار ومعلومات حية من العشرات من ساحات القتال الفعلية والمحتملة.

كان انطباع المعرفة والسيطرة المهيمن على الموجودين مثيراً للإعجاب. ومع ذلك، اشتكى كل رجل يقاتل على الأرض تقريباً في تقارير ما بعد الأحداث من أنه لا يعرف إلا القليل أو لا يعرف شيئاً عما كان يحدث في الشارع أو القرية المجاورة - أو ما كان يفكر فيه السكان المحليون.

في هذا الصدد، نشر خبير مكافحة التمرد الأسترالي ديفيد كيلكولن كتاباً مهماً عام 2009 بعنوان «حرب العصابات العرضية»، حيث سلط الضوء على عدد الأفغان الذين شاركوا في المعارك ليس لأسباب آيديولوجية، ولكن لمجرد الإثارة. ووصف أحد هذه الأحداث مايو (أيار) 2006، عندما انضم مزارعون شبان إلى «طالبان» وهم يهاجمون القوات الأميركية الخاصة - وكانوا «يسيرون تلقائياً باتجاه صوت المدافع».

ولدى سؤالهم بعد ذلك عن سبب قيامهم بذلك، أجاب رجال القبائل: «هل بوسعكم إدراك كم هو ممل أن تكون مراهقاً في وسط أفغانستان؟ كان هذا هو الشيء الأكثر إثارة الذي حدث في واديهم منذ سنوات. كان سيخجلهم أن يقفوا جانباً وينتظروا انتهاء الأمر».

الملاحظ أن مثل هذه المواقف غالباً ما يجري تجاهلها عند دراسة والتعامل مع حركات التمرد، من بلفاست إلى بوغوتا. في الأسابيع الأخيرة، تضخمت قوة «طالبان» بشكل كبير، وذلك مع انخراط الأفغان الذين تتمثل آيديولوجيتهم الوحيدة في دعم المنتصر في صفقات مع الغزاة الوشيكين لكابل.

وفي جميع عمليات التدخل العسكري الأخيرة تقريباً، بما في ذلك فيتنام، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها بصمة ثقيلة تضر بالنفس على المجتمعات البدائية، تتمثل في القواعد الجوية، والأسلاك الشائكة، والجدران المتفجرة، والدروع، والمروحيات التي تحلق على ارتفاع منخفض، ومراكز التسوق وخطوط الطعام لأفراد الخدمة، والنظارات الشمسية والخوذات التي تجعل الجنود يشبهون الآليين - وهي عناصر تضعف جميعها موقف الغرب حتى قبل أن يبدأ أي شخص في إطلاق النار.

وتعد هذه التكنولوجيا والتسهيلات، إلى جانب جولات الخدمة العسكرية القصيرة السخيفة، أمراً لا غنى عنه لرفاهية القوات الغربية التي تتولى بالقتال. ومع ذلك، فإنها تعكس خطأ جوهرياً: تحديد الأولويات والتكتيكات لتمكين قواتنا من إجراء الحملات بطريقة تناسبنا، وليس تبعاً للحقائق القائمة على الأرض ضد الأعداء الذين يتسمون ببصمة أخف. وبينما اتسمت قواتنا بأنهم أجانب، يرى السكان المحليون أعداءنا كأناس مثلهم ويشبهونهم. سألت ذات مرة أحد كبار الضباط في جيش حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والذي خدم جولات متكررة في أفغانستان، عن قائمة الدروس الشخصية التي يجب أن نأخذها إلى الوطن من السنوات العشرين الماضية في مكافحة التطرف. رد قائلاً: «لم نتطرق قط إلى أسباب التطرف - ضعف التعليم ونقص الفرص والشعور بالإقصاء. لقد فقدنا المكانة الأخلاقية العالية بين المسلمين المعتدلين من خلال سلوكنا في أماكن مثل أبو غريب وغوانتانامو».

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

رئيس الجمهورية اطلع من أبو زيد على نتائج زيارته الى موسكو ومحادثاته مع المسؤولين الروس

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب السابق امل أبو زيد الذي اطلعه على نتائج زيارته الأخيرة الى موسكو، وحصيلة الاجتماعات التي عقدها مع نائب وزير الخارجية الروسية ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، والموفد الروسي الى سوريا الكسندر لافرنتييف، والتي تمحورت حول العلاقات اللبنانية الروسية وسبل تطويرها، والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية. كما تطرق البحث الى مسألة عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم وآخر التطورات المتصلة بهذه المسألة.

رئيس الجمهورية عرض مع وزير الشؤون الاجتماعية الخطوط العريضة لعمل وزارته والبطاقة التمويلية واستقبل اميل رحمة

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار، وعرض معه الخطوط العريضة لعمل الوزارة في المرحلة المقبلة بعد نيل الحكومة الثقة ولا سيما ما يتعلق بالبطاقة التمويلية.

النائب السابق اميل رحمة

واستقبل الرئيس عون، النائب السابق اميل رحمة الذي ادلى بعد اللقاء بالتصريح الآتي: "تشرفت بمقابلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهنأته بولادة الحكومة آملا ان تسعى كفريق عمل واحد ومنسجم من اجل قيادة مسيرة الانقاذ الذي تحتاجه البلاد". واضاف:" لمست لدى الرئيس عون ارتياحا لتشكيل الحكومة، وتفاؤلا بقدرتها على الانتاج والتحرك السريع لمعالجة الملفات الداهمة، والبدء بالاجراءات الآيلة الى تخفيف المعاناة اليومية للشعب في غير مجال من مجالات الحياة. وقد لفت رئيس الجمهورية الى حجم الصعوبات والعقد والتحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، معربا عن اعتقاده بأن مآلها الانحسار متى صفت النيات وقام تعاون جاد ومستمر بين مكوناتها واصفا علاقته مع رئيسها نجيب ميقاتي بالجيدة، وهي ستكون فرصة للتوافق على انتشال لبنان من محنته".

الوكيل القانوني لإبراهيم الصقر رد على باسيل: افتراءات

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - رد الوكيل القانوني لإبراهيم الصقر المحامي جورج الخوري، في بيان ، على ما أدلى به النائب جبران باسيل أثناء إلقاء كلمته في جلسة منح الثقة للحكومة، جاء فيه: "إن مزاعم النائب باسيل المتعلقة بتخزين السيد إبراهيم الصقر للمحروقات هي غير صحيحة، حيث أن التحقيقات في هذا الملف قد أكدت أنه لا علاقة له بهذا الموضوع. أما بالنسبة للمزاعم المتعلقة بتخزين النيترات فأقل ما يقال فيها إنها مزاعم واهية لا تمت الى الحقيقة بصلة، وليست إلا على سبيل الإستثمار في المناكفات السياسية، وعليه فإننا نرفض ما جاء على لسان النائب جبران باسيل من إفتراءات بحق موكلنا، ونحتفظ بحقنا بمراجعة القضاء المختص لوضع حد لهذه الإفتراءات المستمرة".

"القوات اللبنانية" تنفي علاقتها بالنيترات المضبوطة... "سندّعي على مطلقي الشائعات"

النهار/20 أيلول/2021

استنكرت "#القوات اللبنانية" أن "يُزج باسمها زوراً وبطلاناً في نيترات زراعية تكتشف هنا، أو نيترات صناعية تكتشف هناك، وتلفت نظر الرأي العام بأجمعه بأن هذه الأمور كلها ممسوكة وتتابع بشكل دقيق وكامل من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية والتي هي معروفة الانتماء، وبالرغم من ذلك كله يتبيّن من التحقيقات كلها التي أجريت تناقضها الكامل مع الادعاءات الواردة على لسان المسؤولين في "التيار الوطني الحر" من كبيرهم، في المسؤولية، حتى صغيرهم، حيث إن رئيسهم المأزوم والذي يتخبط يميناً ويساراً، ويتنقل من هزيمة إلى أخرى، يعيش هوس الفبركة والتضليل من أجل التعمية على جرائمه بحق الخزينة والدولة والشعب اللبناني". وأضافت في بيان: "عكفت بعض الصفحات التابعة لقياديين معروفين في "التيار الوطني الحر"، وبعض الإعلاميين الذين يعملون ضمن هذا الخط، والنشطاء الذين ينفذون ما يطلب منهم، على الخلط قصداً وعمداً بين النيترات التي وُجدت في شاحنة السيد سعدالله الصلح، وبين النيترات التي وُجدت عند السيد مارون الصقر، والأهم من ذلك كله حاولوا إلباس القصة بأكملها لـ"القوات اللبنانية". وتابعت: "لا نستغرب أبدا إقدام "التيار الوطني الحرّ" على نشر أكاذيب من هذا النوع، فهو تيار الكذب بامتياز أولاً، وهو يحاول بالوسائل كلها ثانياً إعادة تعويم نفسه في الوقت الحاضر من القعر الذي يتخبط في وسطه بفعل سياساته وانكشاف أمره أمام الرأي العامً. وأكدت أنّ "لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالمضبوطات كلها، أكانت نيترات أو غيرها والتي وضعت اليد عليها". واعتبرت أنّ "خسارة "التيار الوطني الحرّ" موقعه لدى الرأي العام أمر مفهوم بسبب انكشاف وعوده الزائفة وممارساته التي أظهرته على حقيقته، ولكن بدلاً من أن يعتذر من الشعب اللبناني عن جهنم التي أوصل لبنان والرأي العام إليها، يقوم بعملية هروب إلى الأمام في حالة إنكار تامة لأخطائه وخطاياه كلها وفي محاولة يائسة لتطليخ صورة كل الآخرين معه وفق قاعدة "إذا مش قادر تخلِّص حالك خلِّص على الكل معك". ولفتت "القوات اللبنانية" إلى أنّها ستدّعي "على كل الذين أطلقوا الشائعات والأكاذيب بحقها".

سيدة الجبل - نوجّه، وبشكلٍ حازم وواضح، للرؤساء الثلاثة تهمة الخيانة العظمى ونطالب بمحاكمتهم

وطنية/بيان/في 20 أيلول 2021

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونياً بمشاركة السيدات والسادة أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أنطوان قسيس، أيمن جزيني، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أمين محمد بشير، أحمد عيّاش، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جورج كلاس، جوزف كرم، خليل طوبيا، رالف غضبان، ربى كباره، رودريك نوفل، سامي شمعون، سوزي زيادة، سعد كيوان، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، فارس سعيد، فادي أنطوان كرم، فضيل حمّود، فتحي اليافي، لينا التنّير، ماجدة الحاج، ماجد كرم، مياد صالح حيدر، ندى صالح عنيد، نبيل يزبك، نيللي قنديل، نورما رزق، وعطالله وهبة وأصدر البيان التالي :

هال اللبنانيين ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء عن أن سيادة لبنان قد انتُهكت، مُكتفياً بإعلان حزنه الذي لا يفيد شيئاً في أحوال اللبنانيين. إن هذا الانتهاك العلني والصريح قامت به ميليشيا "حزب الله" باستيرادها مواد نفطية من إيران، ومن دون موافقة رسمية لبنانية حسب الأصول، علماً أن أمين عام الحزب أعلن عن هذه الخطوة قبل أسابيع في حين كان رد وزير الطاقة آنذاك أنه ما من طلب رسمي في هذا الشأن. وما زاد الأمور سوءًا وانتهاكاً للسيادة الوطنية هو أن الشاحنات عبرت من سوريا إلى لبنان من خلال المعابر غير الشرعية مصحوبةً بإطلاق كثيف ومُرعب لقذائف صاروخية وأسلحة رشاشة ومتوسطة.

يتهم "لقاء سيدة الجبل" رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء بالخيانة العظمى جراء صمتهم المطبق وغير المسبوق على انتهاك السيادة اللبنانية. إن رئيس الجمهورية هو الوحيد بين الرئاسات الثلاثة الذي يُقسم على احترام الدستور والقوانين، ورئيس مجلس الوزراء مسؤول عن تطبيق الدستور والقوانين، فيما رئيس مجلس النواب مسؤول عن حسن تطبيق الدستور والقوانين وعن المحاسبة في حال عدم التطبيق، ولم يحصل شيئ من هذا. لذا فقد أخلّ الرؤساء الثلاثة بشكل واضح وعلني بأهمّ واجباتهم الدستورية والقانونية، أي الحفاظ على السيادة، وهذا لصالح حزب الله/إيران. فإن لم يواجه الرؤساء الثلاثة بسرعة هذا الانتهاك الفاضح للدستور والقوانين اللبنانية نوجّه، وبشكلٍ حازم وواضح، لكل منهم تهمة الخيانة العظمى ونطالب بمحاكمتهم.

المكتب السياسي لحركة أمل : الحكومة فرصة وطنية انتظرها اللبنانيون طويلا يجب أن تؤمن لها كل عوامل النجاح لاطلاق ورشة إنقاذ وطني

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - عقد المكتب السياسي لحركة "أمل" اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبعد الإجتماع صدر البيان

البيان الآتي:

أولا: في الذكرى الثالثة والثلاثين لإستشهاد الأخوة القادة داود داود ومحمود فقيه وحسن سبيتي، تجد حركة "أمل" أن الوطن الذي من أجله استشهد قادتها ما زال في دائرة الإستهداف، وإن الجنوب الذي كانوا حراسه وأسود ميادينه وساحاته ما زال على خط التصويب الإسرائيلي والمشروع الصهيوني الذي يستهدفه أرضا ومياها وثروات بحرية، وأن الحركة التي شادوا بنيانها وكانوا عنوان عزيمتها وقوتها وترجمان خياراتها في السياسة والمقاومة وخدمة الناس، هي اليوم أثر التزاما بما سطروه في جهادهم اليومي وخطوه بدمائهم الزكية، تعاهدهم أن تبقى في الخيار الحسيني والنهج الوطني المقاوم الذي أرساه الإمام القائد السيد موسى الصدر وسهر على استمراريته الأخ الرئيس نبيه بري واللبنانيون التواقون إلى قيامة وطن معافى تسوده المؤسسات والدولة الراعية والقوية الحافظة لحقوق شعبها والصائنة لحدودها والمتمكنة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والتحديات الداخلية، ولا يثني حركة الشهداء متطفل من هنا وسياسي صدفة من هناك على أن توفر جهدا من أجل وطنٍ أعطاه دوود ومحمود وحسن أغلى ما يمتلكون.

ثانيا: توقف المكتب السياسي للحركة أمام عملية نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي، معتبرا أن فرصة وطنية انتظرها اللبنانيون طويلا، يجب أن تؤمن لها كل عوامل النجاح من أجل إطلاق ورشة انقاذ وطني طالت معاناة اللبنانيين كثيرا تحت وطأتها، داعيا الحكومة لأن تعمل كفريق واحد متضامن يرسم سياسات إصلاح واقعية تنعكس ايجابا على اللبنانيين، وخصوصا بالعناوين المطلبية الاجتماعية في قطاعات التربية والصحة والمحروقات وضرب المحتكرين خاصة في السلع الاساسية، وردع المضاربين على الليرة اللبنانية، مما يرفع منسوب ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها ليكتمل قوس الثقة البرلماني والشعبي.

ثالثا: يرى المكتب السياسي لحركة "أمل" أن إقدام العدو الصهيوني بالاعتداء على ثروة لبنان الوطنية من خلال قيامه هذا الأسبوع تلزيم شركات تنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني، تستوجب إتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف الإنتهاك الصهيوني الأخير الذي سيواجه بشتى الوسائل لمنعه من تحقيق اهدافه ورد أطماعه، ما يستدعي موقفا وطنيا بامتياز، وتحمل المسؤولية لصون الحق اللبناني في ثرواته".

ميقاتي في جلسة مجلس النواب المسائية: في البيان مسلمات لعمل الحكومة على رغم عمرها القصير وأهمها القطاع الصحي وسنبدأ فورا بالإصلاحات

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال رده في الجلسة المسائية على النواب خلال مناقشة البيان الوزاري في جلسة الثقة، أن "شعار الحكومة (معا للانقاذ)، فهل يعقل ان نكون يدا واحدة للانقاذ وندخل في اي سجال قد يعيق هذا الانقاذ. لقد ترددت بأن ارد لأنني لا اريد الدخول في سجال مع اي نائب كريم او اي شخص رغم كل الملاحظات البناءة التي سمعناها واخذناها في الاعتبار، اضافة الى الانتقادات واغلبها ليس في مكانه.

دولة الرئيس

هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟ وما اضيق العيش لولا فسحة الامل. استعير هذين القولين لأقول انني لن استطيع بمفردي ولا حكومتي اصلاح كل ما افسده الدهر،ولكن هل نترك البلد ام نعطي املا للبلد لكي ينطلق ويأخذ مجددا طريق النهوض. من هذا المنطلق كان قرارنا بقبول المسؤولية، وكل شخص منا يعرف حجم المخاطر والصعوبات.

في البيان الوزاري وضعنا مسلمات لعمل الحكومة رغم عمرها القصير.

اول هذه الملفات واهمها هو القطاع الصحي الذي يطال جميع اللبنانيين، لأننا في وضع صحي دقيق. كل الثقة بشخص معالي وزير الصحة الذي هو مرجع في جائحة كورونا التي تجتاح العالم ، وهويعد خطة لكيفية تطويق هذه الجائحة وكل متفرعاتها.

الملف الثاني هو الملف المعيش والاجتماعي الصعب جدا بفعل الغلاء، وفي خلال فترة الاسبوع التي مضت على تأليف وزارتنا ،اتابع العمل الكبير الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية لبلسمة وجع اي محتاج من دون اي تمييز على كل الاراضي اللبنانية. وستثبت حكومتنا ان ما يحكى عن مساعدات انتخابية غير صحيح وان ما يقدم هو مساعدة للمحتاجين فقط.

في الموضوع التربوي اذا لم يذهب الطلاب الى المدارس يكون علينا ان ننتظر جيلا جديدا لنستطيع تخريج اناس متعلمين في لبنان. نحن نصدد وضع كل جهد ممكن مع معالي وزير التربية لقتح المدارس في موعدها، ويبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي وفق النمط المتعارف عليه.

على الصعيد التربوي ايضا لدينا موضوع الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج، وهناك صعوبة من قبل ذويهم في تأمين حاجاتهم. وهذا الموضوع سنتابعه مع الدول المعنية وفي المؤتمرات الخاصة، وليت كل دولة تأخذ عل عاتقها الطلبة اللبنانيين لديها لكي ينهوا دراستهم الجامعية، علما ان المبالغ التي ستدفع لقاء تعليمهم ستبقى في البلد المضيف. نحن نحاول ايجاد حل لهذه المسألة. لدينا ايضا ملف النازحين السوريين وعلينا الاهتمام به ومتابعته بالتعاون مع الامم المتحدة، لتكون العودة برعاية الامم المتحدة وعبر لجنة اممية – سورية – لبنانية مشتركة.

سنتابع تبعات انفجار 4 آب، والمساعدات الانسانية للمتضررين وضرورة حوكمتها واعادة الاعمار وفق توصيات تقرير البنك الدولي واعادة تأهيل مرفأ بيروت بشفافية كاملة ومناقصات صحيحة ضمن الاصول، ومتابعة التحقيق المحايد والصحيح لنعرف الحقيقة كاملة.

وقياسا على هذا الملف، وبصورة متوازية، سنتابع ملف انفجار قرية التليل في عكار.

سنبدأ فورا بملف الاصلاحات، وبدأن فعليا البحث مع صندوق النقد الدولي، والبحث معه ليس نزهة، وهو ليس جمعية خيرية، ولكن هذا الموضوع ليس خيارا بل ممر الزامي ينبغي انجاحه ليكون المدماك الاول نحو الانقاذ، والسبيل الصحيح لاعادة انهاض البلد.

في ملف الكهرباء ستكون المعالجة على المديين القصير والمتوسط، من خلال اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية. اما على المدى المتوسط فيقتضي العمل على زيادة انتاج الكهرباء لتعودعلى مدى 24 ساعة باذن الله.

في موضوع الكابيتال كونترول نتمنى من المجلس النيابي الكريم انهاء هذا الملف في أسرع وقت. كما وسنلاحق التدقيق الجنائي في كل المؤسسات والوزارات من دون استثناء. الادارة العامة شاخت وعلينا البحث في سبل اطلاق دراسة حول واقعها. مكافة الفساد والتهريب بند اساسي سنتابعه.

في الملف المصرفي استغرب ان يكون البعض فهم من بياننا وكأننا نميل الى المصارف.

ليته بقيت ثمة مصارف في لبنان لنساعدها. هل تعلمون واقع القطاع المصرفي وأنه لم تعد هناك مصارف مع العلم ان لا نهضة اقتصادية من دون مصارف. عندما نقول تصحيح او اصلاح او اعادة هيكلة، فمعنى ذلك اعادة احياء القطاع المصرفي على الطريق الصحيح، لا وفق النمط الذي كان سائدا، وهذا الملف من اولوياتنا.

قانون الشراء العام يجب ان يكون موضع تنفيذ ومن اولوياتنا، اضافة الى وضع المالية العامة واعداد الاصلاحات اللازمة في موازنة العام 2022، كذلك ملف مبلغ المليار ومئة وتسعة وثلاثين مليون دولار الذي وصلنا من صندوق النقد مؤخرا لحساب وزارة المال ومودعة لدى مصرف لبنان. تحدثت مع وزير المال ، وهذا المبلغ لن يصرف منه اي مبلغ الا وفق خطة واضحة وشاملة. في الفترة الاخيرة صرفت مليارات الدولارات على الدعم، وفي الفترة الاخيرة اكثر من 10 ملار دولار، وكان يمكن استخدام هذه المبالغ لبناء معامل كهرباء ومعالجة نفايات وطرق. كفى هدرا وممنوع ان يصرف اي مبلغ الا من ضمن خطة واضحة سنعرضها على المجلس النيابي الكريم. في موضوع الحدود البحرية سابذل جهدي لاعادة بحث تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية وصحيحة، لا عبر نهج المزاديات والتخوين. هناك عملية علمية ستدرس بطريق صحيحة، ولكن الموضوع ليس امر بته بيد لبنان وحده، ولكنني سابذل جدا للوصول الى حل ، وبهذه الطريقة يصبح متاحا لنا التنقيب في المياه الاقليمية ونبدأ باستخراج الغاز، مما ينشط كل الاقتصاد.

في موضوع المرأة قيل ان البيان الوزاري تطرق الى المرأة بسطر ونصف فقط. بالنسبة إلي المرأة هي الحياة والام والزوجة والاخت والبنت والحفيدة. المرأة هي كل شيء، وهي التي تمنحنا القوة، والمرأة موجودة في قلب كل واحد منا. (وهنا علا تصفيق النواب).

طرح البعض موضوع وجود قضاة في الحكومة، وانا استغرب هذه الحملة، وفي مراجعتي لكل التاريخ اللبناني، عين رئيس مجلس القضاء الاعلى يوسف جبران وزيرا، القاضي جوزيف شاوول رئيس مجلس الشورى عين وزيرا، القاضي عدنان عضوم مدعي عام التمييز عين وزيرا، القاضي سامي يونس ايضا، وكذلك القاضي بسام مرتضى الذي عين وزيرا للاشغال. ليس المرة الاولى التي يعين فيها قضاة وزراء، وليته كان نصف اعضاء الحكومة من القضاة، لأن العدل اساس الحكم، واي عمل يقومون به ينطلق من هذا الشعار.

اشكركم دولة الرئيس وآمل ان نكون عند حسن ظنكم ولا يمكن ان ننجح من دون مساعدتكم ومن دون ان نكون يدا واحدة بعيدا عن السجالات والخصومة. من يمنح الحكومة الثقة نشكره، ومن لم يعط الثقة فليعتبر اننا اخوة، وان ما قام به سيعطينا حافزا اضافيا لتحسين ادائنا. أعود واكرر ما قلته صبحا (ما لم يدرك كله، لا يترك جله). شكرا".

وقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري ونص البيان

الإثنين 20 أيلول 2021

وطنية - تستأنف جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، عند الساعة الخامسة والنصف مساء، بعد ان تمت تلاوة البيان الوزاري في جلسة قبل الظهر، في حين تحدث ثمانية نواب من مختلف الكتل النيابية تناولوا الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة. وقد حجبت كتلة "القوات اللبنانية"، التي تحدثت باسمها النائبة ستريدا جعجع، الثقة عن الحكومة، فيما اشترط النائب جميل السيد تضمين البيان الوزاري اعتذارا من الضباط الاربعة لمنح الثقة للحكومة، مهاجما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. اما رئيسة كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري فقد منحت الثقة للحكومة "لانه زمن وضع الاستراتيجيات الوطنية". وتحدثت النائبة عناية عز الدين باسم كتلة "التنمية والتحرير" فأكدت منح الثقة للحكومة، وكذلك اعتبر النائب هادي ابو الحسن ان "نجاح الحكومة في مهامها المرتقبة فرصة اخيرة اذا لم نلتقطها سيضيع معها الوطن".

البيان الوزاري

بداية الجلسة، تلا الرئيس ميقاتي، البيان الوزاري الذي ستنال حكومته "معا للانقاذ" على أساسه الثقة، وفيه:

"دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب،

من رحم المعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح السمة العامة لحياة اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة لاسيما من قبل الشباب ذخر الوطن وصناع مستقبله، ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب وقتل كوكبة من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضرار لا تحصى، إنبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون ... نعم قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب، وهذا الأمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت نحونا كرافعة خلاص لما يعانونه.

دولة الرئيس،

تمثل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يحتم مقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلا في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي.

دولة الرئيس،

قبل الغوص في المعالجات التي تنوي الحكومة القيام بها، لا بد من الإشارة إلى بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا وهي:

-التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، والتأكيد على الإلتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وإستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبتها المجمتع الدولي وضع حد للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، برا وبحرا وجوا، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار.

- التأكيد على الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.

" التمسك بإتفاقية الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المحتلة.

- استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة.

- متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولا لإحقاق الحق والعدالة تمهيدا لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022.

-إيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية.

- التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان.

- متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر.

- تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بلداننا العربية، ودعوة الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنهم دائما مشكورين.

- تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل إنخراطه مع المجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العليا للبنان وتنشيط العلاقات مع الإتحاد الأوروبي وإطلاق مفاوضات أولويات الشراكة إضافة إلى تفعيل لجان العمل المشتركة بين الطرفين تمهيدا لعقد إجتماع مجلس الشراكة.

دولة الرئيس،

تأكيدا على حسن سير العملية الديموقراطية في لبنان، وإيمانا منها بأن خطوة الإنقاذ الأساسية تبدأ في ترجمة إرادة الناخبين في إختيار ممثليهم، تؤكد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية على أن تباشر وفور نيلها الثقة، بإتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الإنتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير السبل كافة لنجاحها.

دولة الرئيس،

تداركا للإنهيار المالي والإقتصادي الذي يتوالى فصولا، تتعهد حكومتنا، فور نيلها الثقة، القيام بما يلي:

- إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجا إنقاذيا قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقا للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة، والعمل على إنجاز الخطة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.

- وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

-السعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي إستجدت بعد 17 تشرين الأول 2019 لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج ومتابعة تنفيذ القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

- معاودة المفاوضات مع الدائنين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمل الدولة أعباء كبيرة، وإقرار أفضل طريقة لإستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.

- تثمين المبادرة الفرنسية والإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، والسير بتحديث وتطوير خطة التعافي المالية وإستكمال سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر بعد إعادة دراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري ((CIP والإستفادة من توصيات الدراسة الإقتصادية للإستشاري (ماكينزي) خاصة لجهة دعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيدا للتحول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج تحقيقا للعدالة الإجتماعية.

- العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمسمياته كافة في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.

" العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة.

- الحد من التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار الإستراتيجية الشاملة للإصلاحات الجمركية وبرنامجها التنفيذي، إضافة إلى إقرار قانون تحديث المعاملات العقارية.

- العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنودا إصلاحية تتناول المالية العامة.

-توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سد الثغرات الإجتماعية.

دولة الرئيس،

صحيح أن التحديات الآنية المعيشية والخدماتية تفرض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة، غير أن المسار العام للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط الإقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية وجذب الإستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة، ويأتي في مقدمة هذه الملفات الآتي:

في القضاء وإستقلاليته، إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية والإسراع في المحاكمات لإحقاق الحق والعدالة والإهتمام بأوضاع السجون.

في مكافحة الفساد، إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة ومتابعة تنفيذ النصوص ذات الصلة لاسيما تلك المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه، إضافة إلى إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتمكينها من ممارسة دورها وإستكمال الإجراءات الواجبة لتوقيع العقد المتعلق بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمباشرة بالإجراءات اللازمة للتدقيق المالي في الوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد وفق ما نص عليه القانون الذي أقره مجلسكم الكريم.

في الطاقة، زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين في أسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، وإستكمال مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (FSRU)، وإعطاء الاولوية لتأمين إستمرارية تغذية مختلف المناطق بمياه الشفة ومعالجة الصرف الصحي والعمل على تحضير وإقرار المراسيم التطبيقية العائدة لقانون المياه. وفي ما يتعلق بالتنقيب عن النفط، إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحليا بفعل جائحة كورونا والعمل على متابعة عمليات الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.

في الشأن الإجتماعي، السعي لتأمين شبكة أمان إقتصادي - إجتماعي - صحي لإستعادة القدرة الشرائية وتفعيل المؤسسات الإجتماعية الضامنة وتوسيع تغطية التقديمات على اختلافها وتنوعها، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتنسيق مع برنامج شبكة الأمان الإجتماعي ESSNالمخصص للعائلات الأكثر حاجة، ودعم جميع برامج الرعاية الاجتماعية للمسنين، الأطفال، ذوي الاحتياجات الإضافية والمدمنين... وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية بما يمكن الأسر من مواجهة رفع الدعم عن السلع المستوردة، وإعادة العمل بالقروض التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان، إضافة إلى السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار قانون ضمان الشيخوخة.

في دور المرأة، تعزيز دورها كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة وتكريس حقها بالمساواة وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها وتمكينها إقتصاديا.

في الصحة، متابعة الإجراءات الهادفة للحد من وباء كورونا وتكثيف الحملة الوطنية للتلقيح للوصول إلى نسبة مناعة مجتمعية عالية، كما ستكون الأولوية أيضا لمعالجة الأزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في توفر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر الطبية والتمريضية فضلا عن تطوير خدمات الرعاية الصحية عبر تحسين البنى التحتية في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ودعم الموارد البشرية الصحية وبناء قدراتها وزيادة الإستثمار في أنظمة المعلوماتية الصحية والعمل على توجيه الأنظمة الصحية نحو الرعاية الصحية الوقائية والأولية والحد من عدم المساواة الصحية وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة.

في التربية، تأمين سنة دراسية وجامعية طبيعية وضمان حصول المؤسسات التربوية على مقومات صمودها وإعادة إستنهاض المدرسة الرسمية وتجهيزها وضمان جودة التعليم لاسيما في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة أوضاع التلامذة خصوصا المنتمين إلى العائلات الأكثر حاجة وذوي الإحتياجات الإضافية، فضلا عن متابعة الخطة الخمسية لاسيما لناحية تطوير المناهج ما يساهم في تعزيز نوعية التعليم ومخرجاته. إضافة إلى تعزيز دور الجامعة اللبنانية وتعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل بهدف تأمين يد عاملة لبنانية قادرة على المساهمة في التعافي الإقتصادي.

- في الصناعة، إتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير الإقتصاد الوطني يستند الى التخصصية في الانتاج، إضافة الى دعم المؤسسات المرتبطة بالوزارة (معهد البحوث الصناعية، المجلس اللبناني للاعتماد، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) بما يفعل دورها لرفع مستوى الجودة في الإنتاج الصناعي المحلي والسلع المستوردة ويؤمن التنافسية العالية للمنتجات اللبنانية، إضافة إلى تشجيع قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية الطبية والدوائية وكذلك تشجيع الصناعات الجديدة للمنتجات المستوردة وغير المصنعة في لبنان، والعمل على تصنيعها محليا بالجودة والأسعار والكميات الكافية.

في الزراعة، دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع الإرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمنظمات والدول المانحة وتفعيل عمل التعاونيات ودعم البرامج والمشاريع الزراعية وتطوير قطاع الصيد البحري.

في الإتصالات، إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية بغية تأمين إستمرارية خدمات الإتصالات (تخابر وإنترنت) ووضع رؤية إصلاحية جديدة للقطاع تأخذ في الإعتبار الشراكة مع القطاع الخاص PPP والعمل على إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 431/2002 لتنظيم قطاع الإتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وتفعيل شركة إتصالات لبنان Liban Telecom مع ما يترافق من إصلاحات بنيوية جذرية في القطاع. إضافة إلى العمل على توحيد الخدمات والتكامل بين مختلف القطاعات (خليوي، ثابت، إنترنت، بريد) ما يساعد في تطوير مستوى الخدمات المتاحة للمواطن وبأسعار تنافسية.

في البيئة، وضع إستراتيجية شاملة للتنمية المستدامة بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص وحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون. إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإستراتيجية متكاملة لإدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وتعزيز النزاهة في هذا القطاع. دعم الإقتصاد الأخضر وتعديل قانون الصيد بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي في لبنان والاتزام بمكافحة تلوث الهواء وإتفاقية باريس للمناخ.

في الثقافة، السعي لإستعادة دور لبنان الريادي كمركز إشعاع ثقافي وحضاري على المستويين العربي والدولي.

في الإعلام، حماية حرية الإعلام والإلتزام بتطبيق القوانين والسعي إلى تحديثها لتتلاءم مع التطورات إضافة إلى إعطاء المجلس الوطني للإعلام دورا فاعلا بعد إعادة النظر في إختصاصه وطريقة تشكيله.

في النقل، السعي لإنجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواكبة التطورات التقنية والإدارية والمالية وإتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية. إضافة إلى إعادة ترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصلاح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كاملا ويساهم من جديد في نمو الإقتصاد اللبناني.

في السياحة، تحديث التشريعات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء لجان مشتركة بين الوزارات لتنظيم القطاع السياحي وإعادة تكوين المجلس الوطني للترويج السياحي من أجل تفعيل الإستثمار وتمويل الحملات التسويقية والوصول إلى أسواق جديدة وناشئة إضافة إلى تجهيز وتطوير مكتب الإستعلامات السياحية في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي بالتعاون مع الإدارات المعنية إضافة إلى إعادة تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة.

في الشأن الوظيفي، ملء الشغور من خلال تعيينات تعتمد الكفاءة والنزاهة بعيدا عن المحسوبيات والعمل على إقرار قانون تقييم آداء الموظفين في القطاع العام وإنجاز المسح الشامل والتوصيف الوظيفي.

في ملف المهجرين، السعي لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ودراسة إمكانية تحويل الوزارة إلى وزارة للتنمية الريفية لما في ذلك من أهمية في تثبيت أبناء القرى في قراهم.

في الشراكة والخصخصة، تفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وتعزيز قدراته المالية والبشرية، وتعديل قانون الخصخصة والشراكة لتلبية متطلبات المستثمرين وجذبهم بما يحفظ حقوق الدولة والعمل على تطوير دور المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان وإقتراح التشريعات الآيلة إلى إرساء مناخ محفز ومشجع لإستقطاب المستثمرين في القطاعات كافة.

في الحكومة الإلكترونية، إنجاز إستراتيجية التحول الرقمي مع خطتها التنفيذية بصيغتها النهائية والعمل على إقرار قانون الحكومة الإلكترونية وإعتماد رقم وطني موحد لكل مواطن تزامنا مع العمل على تأمين تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

في الإغتراب، إستعادة ثقة المغترب بمستقبل لبنان ووضع برنامج لتتبع الهجرة بهدف تمتين التواصل وإجتذاب الرساميل والطاقات اللبنانية والإستفادة من هذه الثروة العلمية والفكرية والإقتصادية وحثهم على المشاركة في العملية الإنتخابية.

في اللامركزية الإدارية، السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية بالإستناد إلى التقرير الذي اعدته اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمتضمن مسودة مشروع القانون الذي أنجزته.

دولة الرئيس

صحيح أن حكومتنا تشكلت تحت عناوين إقتصادية ومالية وإجتماعية إنقاذية وطارئة، إلا أنها تؤكد أن هدفها أيضا حماية جميع اللبنانيين، على إختلاف تطلعاتهم، لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مطالبين بالحياة الحرة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان.

وترى حكومتنا أنه من الواجب سماع أصوات هؤلاء الشبان والشابات والإصغاء إلى مطالبهم والعمل لتحقيق الممكن منها إنطلاقا من كون هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة إستثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية تلاقي طموحات المنتفضين وثقتهم في سبيل غد أفضل. كما تشدد تمسكها بحرية الرأي والتعبير بالطرق الديموقراطية وبعيدا عن الممارسات التي تتنافى والقيم الأخلاقية التي قام عليها لبنان. وستعمل على تنفيذ وثيقة السياسة الشبابية التي اقرت في العام 2012 في سبيل مواجهة التحديات الراهنة والإستجابة لتطلعات وطموحات الشباب.

دولة الرئيس،

فيما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، تؤكد الحكومة حرصها على إستكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكريم لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والإمتيازات وصولا إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.

كذلك تلتزم حكومتنا الإسراع في إستكمال مساعدة المتضررين وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي دمر أو تضرر بفعل الإنفجار الكارثي.

دولة الرئيس،

من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكلت حكومتنا "حكومة معا للإنقاذ" بمهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الإنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض.

طموحنا تحقيق ثلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومرتكزاتها الأمان والإستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مجددا على أرض الوطن، ونعيد معا بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين.

دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب، ومن خلالكم نخاطب الناس،

الألم عميق، الأمل كبير والحمل ثقيل، ولكن "ما لا يدرك كله، لا يترك جله"

ولنجاح برنامج الحكومة، تدعو الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلدا تحلو الحياة فيه.

وفقنا الله لتحقيق أهدافنا المشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين، والمنتشرين في أصقاع الدنيا الذين يتابعون بقلق وألم وأمل ما يجري في وطنهم الأم ويبدون كل إستعداد للدعم والمؤازرة".

فضل الله

ثم ألقى النائب حسن فضل الله الكلمة الآتية:

"تمثل الحكومة اليوم أمام المجلس النيابي لنيل الثقة على أساس بيانها الوزاري، وهذا بالشكل نص دستوري ملزم، وفي المضمون من المفترض أن يكون البيان هو برنامج عمل الحكومة الذي تحاسب أمام المجلس النيابي على حسن تطبيقه، لكن الشكل يغلب على المضمون، فالمحاسبة مغيبة لأسباب كثيرة وفي طليعتها تركيبة النظام السياسي الطائفي، وتواطؤ السلطات المتعاقبة منذ نظام ما قبل دستور الطائف، فتحول البيان الوزاري إلى جواز مرور للحكومة، وبعدها يصبح طي النسيان.

سلم كثيرون بهذا الواقع، فصارت مناقشة خطة الحكومة لنيل الثقة وكأنها ترف ومضيعة للوقت، بدل أن تكون واحدة من أهم المحطات الدستورية التي تدفع السلطة التنفيذية إلى التدقيق في كل التزام تتعهد به في البيان الوزاري، ومحل ترقب ردة فعل النواب في رقابتهم المسبقة على خطة الحكومة لتصويبها أو لتطبيقها.

إن من الشروط البديهية لنجاح أي حكومة هو وضع الخطط السليمة، ومن ثم الاجتهاد في حسن تطبيقها، وبعدها تأتي سلطة الرقابة النيابية في التقييم ومن ثم المحاسبة، إن افتقادنا في لبنان إلى تطبيق هذه الآليات، هو من أهم أسباب عدم الخوف من الحساب.

قد عدت إلى البرامج الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ العام 1943 وقرأت أغلبها. الكثير منها وعود بمشاريع متنوعة، وبالتزام الاصلاحات في الادارة، وتطوير القوانين، وكلام وكلام أعذبه أبعده عن التطبيق.

لو طبقت نسبة ضئيلة من هذه الالتزامات لما وصلنا إلى هنا، ولو تمت محاسبة الحكومات على بياناتها الوزارية، لما كنا وصلنا إلى هنا. بل كنا اليوم دولة منتجة تصدر الكهرباء والنفط والغاز والدواء والسلع الغذائية، وتعلم الدول الأصول في إدارة الدولة، وحسن تطبيق القوانين. لكن الحكومات والوزراء على شاكلة نظامنا الطائفي، المس بهم يصبح مسا بالذات الطائفية.

فرص الحكومة للنجاح

صحيح أن عمر هذه الحكومة سيكون قصيرا، لأننا مقبلون على انتخابات نيابية نريدها في موعدها، ولا يمكن أن نحملها ما لا طاقة لها به، لأنها ورثت حملا ثقيلا، لكن يمكن لها أن تقوم بخطوات سريعة للتخفيف من حدة الانزلاق داخل الانهيار، وفي الوقت نفسه أن تقوم بإقرار خطط طويلة الأمد، ووضعها على سكة التطبيق، لتبدأ من خلالها رحلة العلاج الطويلة.

إن هذه الحكومة تملك فرصا للنجاح ونريد لها أن تنجح، وغالبية الشعب اللبناني تواقة إلى من يقدم لها الحلول والمعالجات. جميعنا كان يطالب بالاسراع في تشكيل الحكومة، لذلك المطلوب منا جميعا التعاون معها لبدء مسار الحل، وهذا يحتاج أولا إلى تحمل المسؤولية الوطنية بعيدا عن أي حسابات خاصة، وثانيا امتلاك الإرادة، وثالثا تغيير المنهجية التقليدية المعتمدة منذ عقود من الزمن، منهجية انتظار الحلول من الخارج، وكأننا شعب غير قادر على العمل وينتظر الإحسان الخارجي، فالخارج يمكن ان يقدم مساعدة، أما قرار الحل فيجب أن ينبع من إرادتنا الوطنية.

المطلوب إعادة تكوين الاقتصاد على أسسٍ جديدة الارتكاز فيها على قاعدة الانتاج، والدولة الراعية، وتنويع الخيارات غربا وشرقا، والبدء من استعادة العلاقات الرسمية الطبيعية مع سوريا، تعزيز الخطوات التي اتخذتها الحكومة السابقة بعد إسقاط فيتو الحصار الأميركي الأميركي بفعل الخطوات التي قمنا بها. يمكن لكل منا توظيف علاقاته وصداقاته لمصلحة لبنان وشعبه بهدف التخفيف من معاناة الناس، وهو ما لجأنا إليه لمساعدة اللبنانيين الذين تلقت غالبيتهم هذه المساعدة بفرح، فمن لديه صداقات في الخارج ندعوه كي يوظفها لمصلحة لبنان، ونحن سنشكره على الملأ.

إن الهم الطاغي اليوم يجب أن يكون هو هم الانقاذ، وهم وهذا المواطن البسيط الذي يفتش عن دواء أو ينتظر على محطة وقود، ولذلك عندما يلمس صدقا في تحسس ألامه، ويدا إنسانية تمتد إليه من دون مقابل وبأخلاقية عالية، لمساعدته على تثبيت سيادته على حقه بالحياة الكريمة، لا يعير بالا لأي صوت أو كلام.

توافر مبلغ مالي كبير

من بين الفرص التي تلوح أمام الحكومة، أنها تبدأ العمل وبيدها مليار 140 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، نحن نطالب بتوظيف هذا المبلغ الكبير في المشاريع الحيوية وأولها الكهرباء، وغيرها من مشاريع تعود بالفائدة على لبنان لحقب طويلة، لا أن يتم صرفه بطريقة عشوائية على مشاريع آنية سريعة التلف.

التفاوض مع صندوق النقد الدولي

تعول الحكومة في البيان الوزاري على استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق، إن هذا النص بالنسبة إلينا، أن الاتفاق يحتاج إلى ندية طرفين متساوين في الحقوق والواجبات، وعدم القبول بالوصفة الجاهزة لدى الصندوق، وعدم الخضوع لشروط لا تتناسب مع مصلحة لبنان، وأن الحكومة ستذهب إلى التفاوض وبيدها خطة وطنية موحدة وواضحة، ولن توافق على ما يملى عليها، وعندما يبدأ هذا التفاوض وتطرح بنود الاتفاق مع الصندوق سندقق في كل بند وشرط، ونحدد موقفنا بناء على ما نراه مصلحة لبنانية.

في أحسن الأحوال كما صار متداولا، فإن صندوق النقد الدولي سيتعهد بثلاثة مليارات دولار كقروض مع شروط قاسية، اليوم بيد الحكومة أكثر من ثلث هذا المبلغ وهو ملك الشعب اللبناني، ويمكن البدء منه وهذا بحد ذاته سيعطي صورة إيجابية عن الجدية في العمل أمام الجهات الدولية الصادقة في مساعدة لبنان.

الكهرباء

أول مؤشر لهذه الجدية هو وضع هذه الحكومة فعليا رؤيتها لملف الكهرباء موضع التنفيذ، وإلغاء لكل الاعتبارات التي عطلت الحلول لموضوع الكهرباء، الحكومة تستطيع في اجتماعها الأول بعد نيل الثقة اتخاذ سلسلة قرارات حيوية تحدث صدمة إيجابية بدءا من الكهرباء. وعدم العودة إلى خلافات حول الخطة وآلية تطبيقها.

شركات الاحتكار

البيان الوزاري يتحدث عن ظرف يحتم مقاربات استثنائية للمعالجات المطلوبة. أول هذه المقاربات إيقاف هذا المشهد أمام محطات المحروقات، أو مشهد البحث عن الدواء، الخطوة الأولى اتخاذ الحكومة قرارا جريئا بالتدقيق المالي في حسابات هذه شركات استيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية وفي حسابات شركات التوزيع وكبار التجار للكشف عن حجم الأرباح التي حققها هؤلاء بسبب الاحتكار ورفع الأسعار والتهريب، لأنهم متهمون بنهب أموال الدولة والشعب، دائما هناك حديث عن استرداد الأموال المنهوبة هذه الشركات على اختلاف مستوياتها ساهمت في نهب المال العام لأن أموال الدعم ذهبت بأغلبها إلى حساباتها، وليعتبر وزير العدل ما أقوله إخبارا علنيا على الملأ.

المقاربة الاستثنائية أن تبادر الحكومة إلى شراء الحاجيات الأساسية مباشرة، لأن اللبنانيين ليسوا شعبا عاملا عند هذه الشركات.

المصارف

في موضوع المصارف، وبمعزل عن العبارات المستخدمة في البيان عن إصلاح أو إعادة هيكلة فإن النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله، والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين، فهي تمارس سرقة موصوفة لهذه الودائع، وهي تتحمل مسؤولية كبرى عما وصلنا إليه من إنهيار مالي واقتصادي، ولذلك عليها أن تعيد للمودعين أموالهم من جهة وتتحمل بقدر مسؤوليتها عن الإنهيار العبء في إعادة تصحيح المسار المالي. الحكومة في أي خطة سواء جديدة أو خطة التعافي معنية بأن تقدم وصفة وطنية لاستنقاذ مال الشعب ومنه الأموال العمومية من بين أيدي من تسبب بهذه المأساة الوطنية. لا أن تعيد تكرار تجربة هذا النظام المصرفي ليتحكم بلبنان.

القضاء

سبق لنا أن قدمنا إلى القضاء المختص مجموعة من ملفات الهدر والفساد في أموال الدولة، وسلمنا لائحة بها إلى وزيرة العدل السابقة، وقدمنا نسخة من هذه الملفات مع مستنداتها إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية، ووضعناها أمام محكمة الرأي العام، حينما عرضنا نماذج منها في مؤتمرات صحافية ولقاءات عديدة، كما نشرتها وسائل إعلام مرئية ومكتوبة بوثائقها وأرقامها والجهات المتهمة.

بعد كل الذي جرى في لبنان من انهيار وتظاهرات وكشف ملفات في الإعلام واتهامات متبادلة بالفساد، لم تتم محاسبة أي من الفاسدين الكبار، ولم يتمكن أحد من إدخال فاسد واحد إلى السجن، فالقضاء في لبنان إلى الآن فشل في القيام بمهمته رغم ما بحوزته من آلاف الوثائق والمستندات لأنه قضاء ممسوك وتابع ولا يشعر باستقلاليته الذاتية، وبانتظار إقرار قانون استقلالية القضاء، سنظل نطرق بابه وفق الأصول عبر وزارة العدل ومباشرة لمعرفة مصير الملفات العالقة وفيها إدعاءات من القضاء نفسه على وزراء ومؤسسات رسمية كمجلس الانماء والاعمار وشركتي الخلوي وصاحب مصرف وشركات متعهدة وأفراد، فضلا عن ملف الحسابات المالية الذي يشهد تقدما كبيرا في ديوان المحاسبة من خلال إنجاز قطوعات الحساب، ولكنه لايزال عالقا في القضاء خصوصا في ظل تمنع حاكم المصرف المركزي عن تزويد القضاء بكشف حول كيفية إنفاق ثلاثة مليارات دولار من الهبات حماية للمتورطين في الهدر والفساد، والخشية أن ينسحب هذا التمنع على التدقيق الجنائي رغم الخطوات التي تمت إلى الآن وهو تدقيق نريده أن يصل إلى كل مبلغ أنفق في المصرف أو في أي إدارة من إدارات الدولة.

عندما كانت مالية الدولة مخطوفة وجرى العبث بحساباتها المالية امتنع القضاء العدلي عن محاسبة رئيس الوزراء والوزراء بذريعة أن هذه صلاحية مناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وعلى ذمة من كنا نطالبه من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، فإن غالبية أعضاء المجلس أصروا على أن لا صلاحية للقضاء العدلي بمحاسبة رئيس الوزراء والوزراء، وتم رفض طلب استدعاء وزير مالية سابق لأن هذا يستثير ردود فعل رافضة، كما جرى تطبيق عملي لهذا الرأي عندما أحيل ثلاثة وزراء اتصالات سابقين بتهمة هدر المال العام إلى المجلس الأعلى، ولم يتم التحقيق معهم أمام قضاة التحقيق.

هذا القضاء العدلي نفسه وضع اللوم على المجلس النيابي لأنه المعني بتعديل هذه الصلاحية، وطالبنا بتعديل الدستور، ليتسنى له محاسبة رئيس الوزراء والوزراء، وهو ما تكفلت به كتلة الوفاء للمقاومة بالتعاون مع كتل ونواب آخرين لاسيما كتلة التنمية والتحرير، وتقدمنا باقتراح تعديل المادتين 70 و71 من الدستور، واقتراح تعديل قانون المجلس الأعلى، بل ذهبنا أبعد من ذلك تقدمنا باقتراح قانون لمحاكمة الوزراء بمن فيهم الوزراء النواب منذ 1992 أمام القضاء العدلي. وللتذكير في هذه القاعة هنا في جلسة 22 نيسان 2020 كانت ذريعة الذين أسقطوا اقتراحاتنا، هي عدم جواز إعطاء هذه الصلاحية للقضاء العدلي. والمفارقة أن من يطالب اليوم برفع الحصانات من دون تعديل الدستور، هم أنفسهم الذين رفضوا التصويت على رفع الحصانات.

كيف يستقيم قضاء عدلي وبالاستناد إلى المواد القانونية نفسها بعضه يرفض استدعاء وزير للمساءلة لانتفاء الصلاحية، وحينما أراد الاستماع إلى رئيس وزراء سابق، لأخذ إفادته حول أسباب الخلل في مالية الدولة، وما سببه من انفجار مالي هائل في لبنان أدى إلى تدمير اقتصاد البلد وإفقار شعبه، وهو أخطر إنفجار يصيب واحدة من الدول منذ قرن من الزمان، عندما أراد بعض هذا القضاء الاستماع إلى مجرد إفادة أخذت أوسع الاحتياطات، وأحضر المستمع إليه معززا مكرما وبعيدا عن العين ومن باب خلفي، بينما البعض الآخر في هذا القضاء يستضعف رئيس حكومة ويرسل عبر ضابطة عدلية ورقة جلب.

لم يتعدل الدستور ولم يتغير القانون الذي امتنع القضاء في مكان عن محاسبة رئيس الوزراء والوزراء استنادا إلى نصه، فكيف يمكن التعاطي بهذه الازدواجية ومن يصحح الخلل في المعايير ومن يوقف الاستنسابية والتسييس".

السيد

بعد ذلك، القى النائب جميل السيد مداخلة قال فيها: "الحكومة لم تولد من اوجاع الناس وفقرهم لأنها لو كانت كذلك لوجب ان تتألف من ايام مصطفى اديب والرئيس (سعد) الحريري، وعندما اتى (الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون وموفدون عرب واجانب".

وتحدث عن الوضع الاقليمي، و"المزاحمة على المكتسبات، فكانت النتيجة ان نائب وزير الخارجية الاميركي اتصل برئيس الجمهورية والرئيس نجيب ميقاتي وقال تفضلوا ألفوا حكومة، ثم جرت اتصالات دولية لتأليفها، وهذا ما فتح الباب للاسراع في ولادة الحكومة، لا الشعب ، ولا الجوع ولا الفقر. لو سماحة السيد (الامين العام لـ"حزب الله السيد حسن نصرالله) قام مبادرة ايام سعد الحريري لكان الحريري رئيسا للحكومة".

وتوجه الى الرئيس ميقاتي قائلا: "انت محظوظ. لم تأت مرة رئيس حكومة الا بعد مصيبة. اهلا وسهلا بك ومع احترامي للوزراء اقول لهم الله يعينكم، جئتم بتسوية سياسية: اما سماكم زعيم او وضع عليكم "فيتو" زعيم، وانتم جئتم بسنة انتخابية. اليوم تطلبون الثقة، الاصول تقول ان مهمتك كوزير ادارة مصالح الدولة والسعي الى احترام القوانين والانظمة". ورأى ان "هناك خللا في البيان الوزاري لأنه يعدد المآسي ولا يتطرق الى اسبابها ومسبباتها وكأن مآسينا نتجت من فيضان او زلزال. ليست هناك كلمة واحدة عن اسباب هذه الازمة. كيف يمكن ان تعالج اذا لم تقم بالتشخيص، حكومة تنظيم التسول وادارته".

وأضاف: "اسباب الازمة البشر، يعني بشر السلطة والدولة هم من دمروا هذه الدولة، الدولة قتلت ولا يزالون يتقاتلون على جثتها". ورأى ان "لا رؤية في البيان الوزاري".

وخاطب الرئيس ميقاتي: "لو انك، يا دولة الرئيس، عددت الاسباب".

وتناول الوضع الاقتصادي والمالي، مشيرا الى ان "الفساد سبب الازمة".

ولفت الى ان "اللبنانيين انقسموا حيال النزوح السوري والحرب في سوريا".

وتوجه الى ميقاتي: "ان شاء الله تحل ازمة النزوح السوري في أيامك كما بدأت في ايامك، خصوصا ان 25 في المئة من السكان في لبنان هم نازحون سوريون، أي شركاء في كل ما يستهلك في البلد"، موضحا ان "هناك اصولا للجوء، خرقت كلها لتتحول انتهاكا للبنان". وسأل: "على ماذا نراهن؟".

وتابع: "فجأة ذهب وفد وزاري الى سوريا لأننا نريد ان نشحذ الغاز. النازحون يجب اعادتهم عودة آمنة، بالضغط على الامم المتحدة وبالتعاون مع النظام السوري". وتحدث عن التقديمات التي يفيد منها النازح السوري، سائلا: "هل انت قادر، يا دولة الرئيس، ان تعامل اللبناني هكذا؟".

وختم: "اطلب منك، يا دولة الرئيس ميقاتي، ان تقول سنضمن البيان الوزاري اعتذارا من الضباط الاربعة تكون مشكورا، وانتظر جوابك لأعطيك الثقة".

جعجع

كما ألقت النائبة ستريدا جعجع الكلمة الاتية:

"يقف لبنان اليوم أمام تحديات كبيرة وخطيرة بل أمام مفصل تاريخي، فإما يبقى لبنان الذي نريد ونحب، والذي بذلنا من أجله الغالي والنفيس، وإما ينهار انهيارا كليا ويصل إلى قعر الهاوية ويصبح مهددا في مصيره وفي هويته.

لقد سبق وحذرنا من هذا المنبر، ومن منابر أخرى وفي مناسبات عدة، من الاستهتار في معالجة أسباب الكارثة التي حلت بنا على مختلف الصعد، بدلا من معالجة العوارض الظاهرية بشكل مجتزأ وعلى طريقة الترقيع والتخدير.

لم نترك كحزب وكتكتل نيابي أي فرصة إلا والتقطناها لنحذر وننبه من المخاطر المحدقة بنا جميعا، وقدمنا الخطط والبرامج واقتراحات القوانين، لكننا ووجهنا دائما بالرفض والمكابرة والإنكار، لأن هناك من يفضل المناصب والمكاسب على حساب الوطن وأهله، لأن هناك من لا يريد الإصلاح الجديّ والشامل لأنه يخشى المحاسبة والمساءلة ، لأن هناك من لا يريد الجمهورية القوية والدولة القوية والمؤسسات القوية، كي يبقى هو مستقويا على حساب الجمهورية والدولة والمؤسسات.

لقد كان سمير جعجع أول من رفع الصوت وتحديدا في لقاء قصر بعبدا بتاريخ 2 ايلول 2019 ، ليدعو مختلف القوى السياسية بمن فيها نحن، إلى الاستقالة والإتيان بحكومة مستقلين فعلا واختصاصيين من دون مشاركة أي فريقٍ سياسي بمن فيه نحن، فلم يسمعوا، وكان ما كان في 17 تشرين، وتشكلت الحكومة السابقة بتعديل في الشكل ومراوحة في الجوهر أي وفق منطق المحاصصة وحسابات النفوذ، وفشلت فشلا ذريعا، وتخلف رئيسها حتى عن تصريف الأعمال ، وتخلى كليا عن تحمل المسؤولية .

وفي هذا السياق ، استوقفني ما كتبه الرئيس نجيب ميقاتي (في صحيفة "النهار" في رد على مقالة للأستاذ عقل العويط): عقدت العزم على خوض هذه "المغامرة الإنتحارية" كما يصفها البعض، علني أتمكن من تشكيل حكومة. عقدت العزم على خوض ورشة الإنقاذ الموعودة، مع علمي المسبق بأنني لا أملك عصا سحرية. قد يقول البعض إنها مغامرة صعبة ولكنني سأخوضها مثابرا على العمل للنجاح في المهمة. ومن أهداف الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات النيابية التي تشكل المفصل الحقيقي لتحديد خيارات اللبنانيين إنطلاقا من الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول 2019.

هذا الكلام الصادر عن دولة الرئيس يستوقفني بالمعنى الإيجابي ، ويعبر عن الجرأة التي يتمتع بها، فهو يدرك تماما أن الدعم سينتهي في أواخر أيلول ، كما يعرف أن هناك بعض المسؤولين قد تهربوا من هذه المسؤولية.

ولكن، وعلى الرغم من كل ذلك، استمرت الأمور بالمنطق نفسه، منطق المحاصصة والمحسوبيات بشكل نافر أحيانا وبشكل مقنع أحيانا أخرى ، مع احترامنا لبعض الأسماء في هذه الحكومة،

كما أن المشكلة تبقى في الإصرار على الهروب من الحلول الكبيرة والجذرية، وعلى التهرب من المحاسبة.

إن قيادة البلاد إلى هذه الهوة السحيقة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، فعذابات الناس وآلامهم ومعاناتهم وإذلالهم ينبغي أن تشكل حافزا لوضع خط أحمر وفاصل بين مرحلة الفساد والإفساد والارتهان للحسابات الخارجية،

وبين مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والاصلاح وإعلاء شأن الدولة أولا، بسيادتها الناجزة وقرارها ودورها في تعميم العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان، لا سيما الحق بالعيش بحرية وكرامة.

ولذلك، نحن إذ نناقش البيان الوزاري، فإنني ألفت نظركم إلى أن الحكومة الحالية هي محطة موقتة، ويفترض أن يكون عمرها قصيرا نسبيا، وبالتالي لا نراهن عليها لتحقيق المعجزات بل في أفضل الأحوال لإدارة الأزمة.

فحكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة المهمة الصعبة وحكومة الفرصة الأخيرة ، وحكومة وقف الإنهيار ومنع الإنفجار. والأبرز من كل ذلك أنها حكومة الإنتخابات، والشروع بالإصلاحات.

الهدف الأول هو الوصول الى محطة الإنتخابات كإستحقاقٍ مفصلي ، وأما الإصلاحات الجذرية والأساسية ، فتستكمل في حكومة ما بعد الإنتخابات .

ومع احترامنا لدولة رئيس الحكومة ومعرفتنا الجيدة به، ولعدد من أعضائها، فإننا سنثني على الحكومة إذا أحسنت التصرف وأصابت في أدائها، وسننتقدها ونسائلها ونحاسبها عند كل خطأ وتقصير .

نحن كتكتل الجمهورية القوية لم نبادر الى الإستقالة من المجلس النيابي لنستمر العين الساهرة من خلال القيام بدورنا التشريعي والرقابي كنواب، مع العلم أننا حاولنا جاهدين من خلال تواصلنا مع عدد من الكتل الوازنة في المجلس، لإقناعها بالإستقالة معنا كي نتمكن من الذهاب الى إنتخاباتٍ نيابية مبكرة، وهو ما لم يحصل للأسف

وفي أي حال أكثر ما يهمنا، هو الانتخابات النيابية المقبلة، التي ينبغي للحكومة الحالية أن تتولى تنظيمها ، لأنها ستمثل الفرصة الأفضل والخيار الحقيقي لتغيير الأكثرية الحالية التي أثبتت فشلها الذريع، لا بل أوصلتنا إلى سلسلة المآسي والأزمات التي نعاني منها ، ولا بد بالتالي من التغيير، وفق ما يقرره اللبنانيون من مختلف الفئات والمناطق ، وبكل حرية وجرأة ، على رغم الأمر الواقع الحالي . وحينها فليتحمل اللبنانيون مسؤولية خياراتهم.

الظروف الاستثنائية تحتاج مقاربات استثنائية، ففي ظل إفلاس الدولة وتفشي الجوع والعوز والمرض والبطالة والهجرة والفوضى والتهريب، لا يمكن الاستمرار في إضاعة الوقت والتسبب في المزيد من المصائب. فهل المطلوب انتظار كوارث إضافية، على غرار انفجار المرفأ وانفجار التليل، وهل المطلوب أن يفقد اللبنانيون آخر آمالهم وأحلامهم كي نقتنع بضرورة التغيير عبر الاحتكام إلى الشعب في أسرع وقت .

الشعب هو مصدر السلطات كلّها، ومجلس النواب هو الذي يمثل الشعب وإرادته ، ولذلك رهاننا على التغيير من خلال الاستحقاق النيابي ، وإلا فإن الوطن بأسره أمام خطر الزوال والدولة أمام خطر السقوط الكامل . إنها رسالة الضمير ورسالة اللبنانيين لنا جميعا، لذا لن نمنح هذه الحكومة الثقة بناء على موقفنا الثابت منذ نحو سنتين، والذي نركز فيه على صفة الاستقلالية والاختصاص، وعلى إبعاد المجموعة الحاكمة عن تشكيلتها وعن مسارها" .

باسيل

وألقى رئيس "تكتل لبنان القوي" رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الكلمة الآتية:

* إعطاء الثقة:

مع أنه لا شيء يلزمنا، ولم نعط لا وعودا ولا التزاما، بالعكس، انا كنت أبلغت رئيس الحكومة بأننا لن نسميه ولن نشارك ولن نعطيه الثقة. ومع ان إعطاء الثقة أمر غير شعبي ولا يناسب مصلحتنا السياسية والشعبية بسنة إنتخابات، كوننا غير مشاركين بالحكومة عبر وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، لكننا سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمل المسؤولية وعدم الهروب منها، ولأننا نريد المساهمة بخلاص البلد وليس بتخريبه.

سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ.

سنعطي الثقة اولا، لأن التشكيلة الحكومية اتت حسب الأصول، احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واحترم التوازنات في الحقائب والطوائف، واحترم حق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير، ولو مع بعض الخربطة. احترم الدستور، احترم الميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمم على التشكيل، فكانت الحكومة ميثاقية دستورية، وسقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهرا عن التعطيل والأثلاث المعطلة وعن الرئاسة والتوريث، وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ... بح تبخر، خلصت الكذبة وبقيت الحقيقة وتشكلت الحكومة، وثمن الحقيقة هو الثقة.

سنعطي الثقة ثانيا لأن الحكومة ضمنت في بيانها الوزاري، من تلقاء نفسها أو بناء على كلامنا العلني أو نتيجة حوار معنا، مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي. هذه ليست محاصصة ولا فرض شروط، هذا أمر طبيعي انه في النظام البرلماني، تعطي الكتل الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها في البرنامج الوزاري او بناء على الاثنين، ونحن هنا نعطي الثقة لأنه اولا بمشاركة رئيس الجمهورية مطالبنا بالبيان تحققت ووردت كاملة.

1- على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي

2- على الصعيد الاجتماعي المعيشي

3- على صعيد إجراءات استعادة الثقة

هذا كله جيد، ولكن لا يكفي، فالثقة هي مسار وليست لحظة، واذا المسار لم يصلح فيمكن سحبها لاحقا. ونحن اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون حينها على رأس الداعمين، ومنزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون حينها أشرس المعارضين، وحريتنا بذلك هي بعدم مشاركتنا المباشرة بالحكومة وهي بقدرتنا على المساعدة على الإصلاح في حال دعمنا او عارضنا.

* الثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسية:

1- أموال المودعين

2- الأمان الإجتماعي

3- الإصلاح المالي

4- إنفجار المرفأ

5- الإنتخابات النيابية

إضافة الى امور اخرى

- اموال المودعين:

لو تم اعتماد خطة التعافي المالي الحكومية في ربيع 2020 مع بعض التعديلات، لكان تم حماية وضمانة 98% من المودعين اللبنانيين الذين كانت حساباتهم تحت الـ 500 الف دولار، وهذا الشي معروف واكده التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي.

لو تم تنفيذ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان من سنة ونصف لكانت بينت الفجوة المالية التي تتراوح بين 55 و58 مليار دولار في مصرف لبنان، والتي لا يعترف بها الحاكم رياض سلامة وينكر حجمها ويحاول سدها من خلال التلاعب بسعر الدولار ومن خلال "haircut" على المودعين وصل الى حد الـ 87%.

لو تم اقرار قانون الكابيتول كونترول بيومين بعد 17 تشرين كما غير دول (قبرص واليونان)، لما كان تم تحويل ما لا يقل عن 12 مليار الى الخارج ومعظمها من أموال غير المقيمين ومن ودائع ائتمانية يختبئ وراءها نافذون، والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون. اضافة الى موضوع الدعم الذي اهدر ولا اعرف كم مليار، فهذا بحاجة الى تدقيق جنائي. ألامور الثلاثة التي لا يمكن الإستمرار بعدم إجرائها، هي: الـ"Capital Control" واستعادة الأموال المحولة الى الخارج والتدقيق الجنائي. وكله من ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع الـ"IMF".

الأموال المحولة الى الخارج: البنك المركزي السويسري أعلن انه في العام 2020 زادت هذه الاموال بنسبة ثلثي حسابات العملاء اللبنانيين، اي ما مجموعه 2،7 مليار دولار، والقضاء السويسري أبلغ المدعي العام التمييزي انه في العام 2019 و 2020، تمت تحويلات من لبنان الى سويسرا بما مجموعه حوالى 3،7 مليار دولار. البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا في 16 ايلول 2021 بأغلبية 575 صوتا تضمن كلاما واضحا حول تهريب الأموال من لبنان والمساعدة على استرجاعها، ودعا الحكومة اللبنانية والرئيس في الفقرة 9 الى وقف الممارسات الفاسدة ومنها تحويل الأموال، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد في الفقرة 13 وخارجه، مثل سويسرا وانكلترا، الى محاربة سوء استعمال الأموال العامة من قبل مسؤولين لبنانيين واخذ الإجراءات القانونية الوطنية بحقهم.

هذا على الصعيد الخارجي، اما على الصعيد الداخلي، فالنيابة العامة التمييزية بدأت تحقيقاتها الزاميا بالملف السويسري وظهر معها دلائل حول مخالفات مالية جسيمة من قبل حاكمية مصرف لبنان وغيرها. والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ادعت، لأنه ظهر معها في التحقيقات تحويلات بقيمة 5 مليار دولار كاش وسبائك ذهب، وهم غير تحويلات المصارف الـ 12 مليار وهم من دون مراجع "لأصل المبالغ" ما يشكل عناصر لجرائم تبييض الأموال.

ونحن في التيار الوطني الحر طالبنا منذ سنتين من البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية ووجهنا كتابا الى حاكم مصرف لبنان، كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام ووقائع الى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدمنا بقانون لاستعادة الأموال المحولة الى الخارج، ولا زال هذا القانون ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال، والجزء الأكبر منهم مسؤولون سياسيون ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي. الى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجح بحماية أموال المودعين! حماية أموال المودعين تكون أولا بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حولت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ، فيما اللبنانيين أهالي التلاميذ في الخارج او أهالي المرضى او... حرموا من تحويل بضعة مئات من الدولارات.

هذه الاستنسابية، الا تستحق إجراء قانونيا وإجراء تشريعيا لتحصيل أموال المودعين اللبنانيين؟ هل النواب الأوروبيين متل Molina السويسري و Ben Ashour البلجيكي و Castaldo الايطالي والفرنسية Christine Pires Beaune وحتى Borell المفوض الأوروبي، هم افضل من نوابنا ويهتمون لأموال اللبنانيين اكثر من مجلسنا الكريم؟ الى متى هذا التستر؟ الأمور انفضحت والتحقيقات كشفت الكثير في فرنسا وسويسرا والمانيا وانكلترا، ولاحقا في ليشتنشتاين واللوكسمبورغ واميركا وبنما. الى متى الاختباء؟ فمن يعتقد بحاكمية مصرف لبنان يستطيع تحريك هيئة التحقيق الخاصة ضد بعض الأوادم في البلد لإخفاء جريمة او للابتزاز، فهو مخطئ. مخابرات العالم كله ملاحقتنا وما بيطلع معها شي، مش انتو رح تأثروا علينا تفضلوا نفذوا تعميمكم لهيئة التحقيق واعلنوا نتائجه. المطلوب من الحكومة ان تبدي عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرب اليها ومع المنظمات الدولية متل "UNODC" و"Star".

- الأمان الاجتماعي:

كل اللبنانيين الذين لديهم اموالا في لبنان ولم يستطيعوا تهريبها، اكلوا الضرب وتقبلوه، ويبقى على خطة التعافي المالي رد جزء من اموالهم. كلما كانت الخطة جيدة وسريعة وعادلة بتوزيع الخسائر، كلما تكون قيمة الأموال المردودة أكبر. هذه قدرة اللبناني على التحمل وعلى التأقلم، لكن ما لا يمكن ان يتحمله هو المس بكرامته والذل الذي عم ينوضع فيه بالطوابير. المال راح، لكن تبقى الكرامة، والمس فيها هو ما يؤدي الى الهجرة. فالخوف هو على امرين: الصحة والتعليم وهما مرتبطان بأمرين: الدواء والطاقة. وهم أساس شبكة الأمن الاجتماعي. على امل الا يكون لوزير الصحة العامة الجديد مشاريع تجارة في الدواء والحفاظ على نوعية الدواء مهما كان مصدره وتأمين الخدمات الإستشفائية اللازمة.

تبقى الطاقة. عندما نعود الى ماضي الطاقة وانت تعرفه جيدا دولة الرئيس ميقاتي، وسيأتي اليوم الذي ستقول فيه الحقيقة للرأي العام كما قلتها للمدعي العام المالي. الحقيقة ستظهر، وانا سأتحدث عن قسم منها قبل الإنتخابات النيابية، والقسم الأكبر يجب أن يظهر في التدقيق الجنائي بوزارة الطاقة، ونحن نطالب مجددا بأن يحصل التدقيق في وزارة الطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات، وان يحصل من العام 1990 حتى اليوم ويبين الهدر في الكهرباء وبأن سببه دعم التسعيرة ومنعنا من خفض الكلفة على الدولة ورفع التعرفة على المواطن بحسب خطة الـ 2010. خفض الكلفة من خلال امرين: تعمير معامل جديدة واستعمال الغاز بدل الفيول. ويبين من اوقف مشاريع الغاز، خط الغاز الساحلي ومعامل التغويز "FSRU" في الحكومة وفي المجلس النيابي، ومن اوقف المعامل في وزارة المالية وكبد الدولة مئات الملايين كبنود جزائية من خلال التحكيم الدولي، بمعامل الزوق والجية، المطالبة كانت بقيمة 180 وصارت 120 مليون دولار، وبمعمل دير عمار المطالبة هي بـ 150 مليون دولار.

للمستقبل، فمعروف ماذا يجب ان نعمل بالخطة و"we don't need to reinvent the wheel". انما على المدى القصير، الحل الأوفر والأسرع على المواطنين وعلى الخزينة والاحتياطي، هو بتأمين اكبر قدر ممكن من كهرباء لبنان لأنها ارخص بـ 32% على الإحتياطي من مازوت المولدات، وبزيادة التعرفة ولو جزئيا وتدريجيا، لأنها تبقى أرخص بعشرات المرات على المواطنين من المولدات.

اوقفوا المكابرة والنكد السياسي والحقد علينا، واعطوا اللازم للكهرباء ولتأتي من الخزينة الاموال، ومن العراق الفيول، ومن مصر الغاز، ومن سوريا المرور، وهذا اسرع وارخص شيئ. اما بقية المحروقات، فرفع الدعم يجب ان يتزامن مع امور عدة: توزيع البطاقة التمويلية بسرعة، وقف التهريب على الحدود وتحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية، وقف التخزين وتحميل المسؤولية للقوى السياسية الحامية، مثل "الصقر company"، تقديم مساعدة فورية لموظفي القطاع العام وتصحيح اجور القطاع الخاص وتوفير الدولارات للشركات المستوردة لمنع ارتفاع الدولار في السوق.

- الاصلاح المالي:

نحن بحاجة الى موازنة 2022 تتضمن كل الإصلاحات المالية تعمل على أساس سعر موحد للدولار وتوضع على اساسه كل الضرائب والرسوم ويوقف فيها الهدر مع خطة لتصفير العجز في ظل انخفاض كبير لخدمة الدين العام، وتترافق مع وقف التهرب الضريبي ومع صحن ضريبي موحد وضريبة تصاعدية، واكيد تصحح فيها سلسلة الرتب والرواتب. هذه الموازنة تتزامن مع خطة اقتصادية ترتكز على تشجيع القطاعات الانتاجية من خلال قروض بفوائد منخفضة ومشجعة للانتاج، تنقض من جهة الإقتصاد الريعي القائم منذ التسعينات وتنقض من جهة ثانية النظام المالي القائم على الإستدانة بفوائد عالية وصلت حتى الـ 42% واوصلتنا حكما الى الإفلاس. وكذلك تترافق مع مشروع "CEDRE" محدث ومع خطة انشائية اعمارية "CIP" محدثة خصوصا للبنى التحتية. لكن الأهم لاستعادة الثقة، هو مكافحة الفساد. جيد لحظ انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن الأهم والأسرع، وقبل الانتخابات، حتى تعرف الناس الحقائق وتعرف من تنتخب، هو اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة من موظف الى نائب الى وزير الى رئيس. وهذا القانون تقدمنا به الى المجلس، فلماذا لا يتم اقراره حتى الآن والتهرب من قبل الأغلبية النيابية من كشف الحقائق؟

- انفجار المرفأ:

موضوع المرفأ ليس للمزايدة الشعبوية، لأنه لا ربحا سياسيا لنا عندما ينفجر قسم من العاصمة ويوقع هذا الحجم من الضحايا بسبب تقاعس الدولة ككل، فلا يكون هناك الا خسارة سياسية وقعت علينا فوق الخسارة الانسانية والبشرية والشعبية والاقتصادية ولا شيئ يعوض هذه الخسارة. الموضوع اصبح موضوع حقيقة وعدالة وهناك محاولة لتطميشهما. وبغض النظر عن عمل المحقق العدلي وادائه، واذا عم يزيدها او لا، نحن لدينا اناس محسوبون علينا عاملين شغلهم ومش مقصرين، لا بل منبهين وكاتبين، ولما انطلبوا الى التحقيق ذهبوا وسلموا انفسهم، وصار الهم فوق السنة مسجونين، ونحن نعتبر هذا الامر ظلم لكن لم نغطيهم ليهربوا. كيف يعني، ناس تحت العدالة والقانون وناس فوقهم وبحماية سياسية وقحة وعلنية؟ مثل قضية الفيول المغشوش، مدير عام محسوب علينا يسجن 13 يوما ظلما على يد (القاضية) غادة عون، ومدير ثان وتاجر محميين من جهتين سياسيتين يهربان ولا يسلمان نفسيهما بالرغم من صدور مذكرات توقيف بحقهما، ثم يجولان بين العالم؟ هل هذه هي الدولة التي نريد بناءها بمفهوم الضعيف ما بيروح على القضاء؟ انو نحنا ضعاف منروح على القضاء وميليشيات الحرب قبضايات ما بيروحوا على القضاء؟ ابراهيم الصقر مخزن فيول ونيترات اخطر من انفجار المرفأ وبيتخبا ورا العذراء ومار شربل ليتهم التيار بحرمان الناس من المحروقات، وبيهرب ونوابه بكل وقاحة بيهاجمونا ليغطوا جريمتهم؟

الموضوع اصبح كبيرا جدا، هلق بتقلي دولة الرئيس، ليش عم تحملني اياه بالحكومة، شو دخلنا؟ اقول لك ان الشق المتعلق بكيفية الانفجار، او المتعلق بإدخال الأمونيوم واستعماله، حكومتك الحالية ما الها علاقة فيه، هيدا شغل المحقق العدلي ونحنا نتمنى ان يوضع جهد عليه وما يكتفي بالتقصير الوظيفي والا بيصير هو مقصر. ولكن الشغل المتعلق بالإهمال الوظيفي، فكله متعلق بحكومتك وعليك حله بأمر بسيط وهو معالجة الفوضى وضياع المسؤوليات القائم في مرفأ بيروت من خلال لجنة موقته من 30 سنة ويلي رفضت الحكومات السابقة، وتحديدا دولة الرئيس الحريري التجاوب معنا في حكوماته بالرغم من مطالبتنا الشديدة بها، وهذا هو السبب الحقيقي للانفجار: الفوضى في المرفأ.

نحن تقدمنا باقتراح قانون لكيفية ادارة مرفأ بيروت واستثماره من خلال شركة تملكها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا حل للفوضى وكذلك هذا اطار قانوني لإعادة اعمار المرفأ والتعويض عن الخسائر بالمرفأ والعاصمة. وعلى حكومتك ان تطلق هذا المشروع وبذلك تعالج الماضي البشع ولكن تبني المستقبل الحلو.

حق الناس معرفة حقيقة ما حصل وتشعر ان هناك عدالة بالمحاسبة، ولكن حقها ايضا ان ترى في بناء ليلي تهدم وهذا هو العلاج المتكامل.

- الانتخابات:

لا لزوم للحديث عن اجراء الانتخابات في موعدها لأن الموضوع مفروغ منه، ولا لزوم الحديث عن اجراء الانتخابات بالقانون الحالي، لأن اي محاولة لتعديل القانون بأساسياته هو مضيعة للوقت لأنه لن يمر وهو بيكون محاولة لتطيير الانتخابات، الا اذا جاء في اطار تطوير نظامنا السياسي، من دون المس بالطائف، بل بتنفيذه وتطويره، اي انشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الموسعة وغيره وهنا نحن جاهزون للحديث والاتفاق... لكن واضح ان البقية غير جاهزين، اذا المتاح الآن هو امر وحيد وهو الحفاظ على القانون الحالي وتطوير ما امكن فيه.

تطوير بالسياسة، نحنا عندنا طلبات لحتى ما يطلع نواب بمئة صوت كما نبهنا ولكن واضح عدم الموافقة وقتها ولا حاليا. تطوير بالآليات ومحو الأخطاء، نحنا تقدمنا بمشروع قانون سنة 2018 بعد الانتخابات، نتمنى النظر فيه لأنه يعالج الكثير من المشاكل.

اما الحفاظ على القانون، فواضح ان هناك محاولة واضحة ومفضوحة للمس بحق المنتشرين بالتصويت والتمثيل.أولا، هذا الحق في التصويت صار مقدسا، ومش لما منشعر ان تصويتهم مش لصالحنا، ننزع عنهم هذا الحق، ويمكن الا يكون لصالحنا، لكن لا يمس حقهم في التصويت في الخارج لا بحجة الكورونا ولا بحجة الكتلفة التي كانت متدنية جدا المرة الماضية. يبقى حقهم بالتمثيل بستة نواب بالـ 2022، وازالة ستة نواب بالـ 2026 من النواب المقيمين لنبقي على التوازن ونحسن التمثيل، وهذا الأمر حصل بعد نقاش طويل وباتفاق وطني، مش هيك بينلعب وبينمس بالاتفاقات الوطنية لما يجي وقت تنفيذها. حق التمثيل كذلك مقدس ولا يمس به.

دولة الرئيس انت معك خبر، في نية لإلغاء المقاعد الستة من كتار وملتقية مصالحهم على هالشي، الفريقين المختلفين، واحد على ابقاء حق التصويت للمغترب بالخارج وواحد على الغائه والسماح له بالتصويت في لبنان فقط (يعني الغاء حقه بالخارج)، الاثنان متفقان على الغاء المقاعد الستة بالخارج لمصالحهم الانتخابية، باعتقادهم النتيجة تكون افضل لنواب الداخل. نحن نعارض بشدة هذا الموضوع ونعتبره مسا بالعملية الانتخابية ككل ومحاولة لتطيير الانتخابات، هذا الأمر من مسؤوليتك ومسؤولية الحكومة، وليس مسؤولية المجلس النيابي، لأنه امر اجرائي بحسب المادة 123 من القانون ويعود لوزارتي الداخلية والخارجية. كذلك دولة الرئيس ميقاتي، انت مسؤول عن تصويت اللبنانيين المنتشرين على كامل الاراضي اللبنانية من خلال انشاء "Mega centers" وهذا ليس بحاجة الى قانون، هذا امر ايضا اجرائي بالحكومة ويعني صحة تمثيل وشفافية وحرية وغير ذلك مسا بالعملية الانتخابية. كذلك وجوب استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري من قبل الحكومة.

* يبقى مواضيع عديدة، اعتذر من التيار، طلبوا مني احكيها وبعتذر من الناس المعنيين فيها متل البطاقة التربوية، او انشاء وزارة التخطيط او معالجة الفلتان الاعلامي والمس بكرامات الناس بلاش من دون حساب، وكأن بعض الاعلاميين المرتشين والفاسدين صاروا قضاة بيحاكموا الأوادم (وهم حقهم فرنكين) بدي فقط اشير دولة الرئيس لقانون اللامركزية وهذه اولوية مطلقة، بالرغم من ان الصيغة الموجودة بمجلس النواب اقل بكثير من طموحنا وقبولنا ولكن يمكن الانطلاق منها لقانون أفضل. كذلك اشير لاعتماد الحكومة على ورقة سياسة النزوح الموضوعة من الحكومة السابقة وهذا تصحيح مهم للسياسات المعتمدة من عشر سنين، نعم عشر سنين، شوفوا كلفة الخمسين مليار دولار يلي تكبدناها خلالها. بقول واقعة واحدة لنعرف كلنا، اننا لا يجب ان نقبل بأقل من سياسة دولية تقوم على دفع الأموال للنازحين فقط للعودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان بعد ان سقطت ورقة النازحين لاستعمالها بإسقاط الرئيس الأسد اما امنيا او انتخابيا.

مقارنة واحدة: السوري مع بطاقة نزوح يقبض من 5 الى 9 مليون ليرة من ATM بالمصارف المعنية متل "BLF" بينما العسكري اللبناني يقبض معاشه 1,2 او 1,3 مليون ليرة من الـ ATM نفسه، والسوري بنفس الوقت هو عامل أو يزور سوريا او يصوت في السفارة.

واخيرا، لا يمكن للحكومة ان تنجح ان لم يقر المجلس النيابي القوانين الإصلاحية، ولا يمكن للمجلس النيابي ان يقر القوانين في الهيئة العامة ان لم يقرها في اللجان - يكفي ان اذكر فقط ان هناك 293 قانون عالقين في لجنة الادارة والعدل منذ 2018، 30 منهم للتكتل.

على المجلس النيابي ان يتحمل مسؤوليته في الإصلاح وليس فقط الحكومة، واذا كانوا النواب ينزعون ثقتهم عن الحكومة، فإن الناس تنزع الثقة عن النواب الا اذا قرر النواب ان ينزعوها عن انفسهم ويستقيلوا؟".

الفرزلي وباسيل

وقد حصلت مشادة كلامية بين الفرزلي وباسيل عن تحويلات مالية، كما قال باسيل، من قبل نواب ووزراء الى الخارج. فقال له الفرزلي: سمهم. لن نقبل بذلك. كما قال فريد هيكل الخازن سم. كذلك واعترض نواب تكتل لبنان القوي على ذلك.

بري لباسيل: "اعطني ورقة باسماء النواب. استهداف المجلس بهذا الشكل غير صحيح فنحن لسنا حكومة".

أبو الحسن

وألقى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، كلمة باسم "اللقاء"، جاء فيها:

"للمرة الثالثة على التوالي في غضون ثلاثة أعوام نقف على منبر المجلس النيابي لنناقش برامج وبيانات الحكومات المتعاقبة.

للمرة الثالثة يتكرر المشهد نفسه ويتردد الكلام ذاته فيما المفارقة المقلقة اليوم أننا نقف ايضا عند مفترق طرق خطير ومصيري سيحدد مستقبل لبنان ووجهه ووجهته وبقاءه، مما يضعنا جميعا امام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التردد والأخطاء، ولا تحتمل إتباع النهج السابق الذي سبب الإخفاقات التي اودت بالبلاد والعباد الى الجحيم والهلاك.

أربعون شهرا مضوا منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وحتى اليوم، ثلاثة وعشرون شهرا منهم شكلوا فترات مثقلة بالقلق والقهر والإذلال، نتيجة التعطيل والمراوحة والمغامرة والإستنزاف، فمن أجل ماذا كل هذا؟ ولأجل من ايها السادة؟

وهل يحق لمن يتولى شؤون الناس ان يذل الناس ويقهرهم ويضع الوطن بأسره في مهب الريح؟ وهل يحق لأي كان مهما علا شأنه ان يزج الوطن في آتون صراعات لا يقوى على تحملها؟ و هل من المقبول بأن يعمد من يتولى شؤون الناس الى أسر شعب بأسره من أجل مكاسب لا قيمة لها قياسا بالأثمان الباهظة التي يدفعها اللبنانيون؟ وهل من اللائق ان نرى قادة ومسؤولين يدعون القوة والقدرة واستقلالية القرار يخضعون لضغوط خارجية للإفراج عن حكومة طال إحتجازها في اغلال الحسابات السطحية او العميقة ؟ بالله عليكم اي ادارة للبلاد هذه؟

فأين السيادة الحقيقية والكرامة الوطنية؟

كيف ومن سيعوض خسائر اللبنانيين وأكلاف تضحياتهم؟ بإسم الناس نسأل فهل من يجيب؟

سنوات مضت، فكم جلبت من دمار وعبث ومآسٍ وسقطات على كل المستويات؟ وبعد كل ما حصل من حقنا أن نسأل ما جدوى الوعود والاقوال دون افعال؟ وما قيمة الكلام من دون العمل والإلتزام؟

لن ازيد في توصيف السياسات الماضية، ولن نتحول الى ندابين على حالنا واحوالنا، ولا نرغب في إضفاء اجواء سلبية قاتمة ابدا، لكن لن يمر الامر من دون قول الحقيقة ومن دون مساءلة ومكاشفة للدلالة على الكثير من الأخطاء والخطايا التي ارتكبت في حق الوطن والمواطن ، علكم تسمعون وتعتبرون، فعلى الرغم من كل ما حدث وعلى الرغم من إنفجار العصر الذي دمر جزءا من عاصمتنا وقتل وشرد الآلاف من المواطنين الابرياء وترك جروحا عميقة لن تندمل الا بكشف الحقيقة ومحاكمة المسببين والضالعين في هذه الكارثة، على الرغم من كل هذا لن ندع اليأس يقتلنا ، ولن ندع الغيوم السوداء تحجب الرؤية امامنا او تحبطنا، بل سنتطلع الى الامام بأمل وإرادة وتصميم وصلابة، للدفع بإتجاه المسار الآمن لعبور طريق الإنقاذ الفعلي، وها هي الفرصة اليوم متاحة مع ولادة الحكومة الجديدة التي عبرت من خلال بيانها الوزاري عن نيةٍ للعمل من اجل وقف الغرق وإنقاذ لبنان وإعادته الى بر الأمان، لكن الواقعية والموضوعية تدفعنا الى مناقشة البيان الوزاري بمسؤولية وصراحة وعدم المسايرة حرصا منا على نجاح الحكومة في مهامها المرتقبة بما تشكل من فرصة أخيرة اذا لم نلتقطها ستضيع ويضيع معها الوطن،

إنطلاقا من ذلك نورد الملاحظات التالية مطالبين بالأخذ بها والإجابة عليها :

اولا : ان عمر الحكومة القصير نسبيا يجب الا يشكل عائقا امام تحقيق الإنجازات، بل يجب ان يشكل حافزا ودافعا قويا لتحقيق برنامج الحكومة، وهنا نشدد على ضرورة تبني وتطبيق كافة مندرجات الورقة الفرنسية بدقة ومن دون إجتزاء او إجتهادات خصوصا في ملف الكهرباء الذي يشكل المدخل والمؤشر الجدي للإصلاح الحقيقي، وندعو الجميع الى تجديد الإلتزام بهذه الورقة طالما توافقت عليها والتزمت بها معظم القوى السياسية في إجتماع قصر الصنوبر، وان اهميتها تكمن في بنودها المحددة بأطر زمنية تجعل فترة الثمانية اشهر من عمر الحكومة كافية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

ثانيا: كلنا نعلم بأن مدخل الإستقرار النقدي والإقتصادي والإجتماعي يتطلب التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق جدول زمني لا يحتمل هدر الوقت وفي هذا السياق ندعو الجميع الى التعاون وازالة كل المعوقات من امام الحكومة وعدم تكبيلها بشروط مسبقة، ويبقى الوصول الى تفاهم مع صندوق النقد للإفراج عن المساعدات هو الاساس وإن ما يتحمله الشعب اللبناني اليوم من أعباء يتجاوز ما يمكن أن يطالب به صندوق النقد الدولي من شروط قاسية.

ثالثا : كم من الوقت هدر برفض تطبيق خطة ترشيد الدعم التي لو طبقت في حينه كم كنا وفرنا إستنزافا واذلالا في حق الشعب اللبناني، فمطلوب اليوم البدء فورا بإصدار البطاقة التمويلية بإشرف البنك الدولي على ان تدفع بالدولار الاميريكي لمنع التضخم وللحفاظ على القدرة الشرائية مع رفضنا لتمويلها من خلال إستخدام قرض البنك الدولي المخصص لمشروع النقل العام، فبأي منطق تحرم خطة النقل العام من المال بالتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات واين الحكمة في ذلك ؟

رابعا: نؤكد على ما جاء في بيان الحكومة لجهة تصحيح الرواتب والأجور من دون ان يؤدي ذلك الى التضخم فيخسر العمال والموظفون تلك المكتسبات مجددا في عملية غير محسوبة، وهنا لابد من مقاربة واضحة للإصلاح الضريبي ترتكز على مبدأ الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة إنطلاقا من الإقتراح الذي تقدم به اللقاء الديموقراطي.

وفي موازاة ذلك، نطالب بإعادة النظر بالتقديمات الإجتماعية لتحقيق العدالة والحد المعقول من العيش اللائق والكريم للناس وإيلاء القطاع الصحي والتربوي أقصى دعم ممكن خصوصا بعدما توفر المال من حقوق السحب الخاص المحول من صندوق النقد الدولي و يبقى الشأن الذي لا يقل اهمية عن ما ذكرت هو وضع خطة فورية وإتخاذ التدابير العملية لإعادة اموال المودعين لأصحابها وهذا ليس بمستحيل بل هو ممكن ويشكل احد اهم الاولويات المطلوبة من الحكومة.

خامسا: ان ما ذكر في البيان حول العمل على وقف التهريب لا يتعدى النص والإنشاء، اقول هذا الكلام بكل قناعة وصراحة ونحن الذين قمنا بأقصى ما يمكن بمتابعة هذا الامر من خلال الإخبار الذي تقدمنا به الى القضاء ومتابعتنا المستمرة لهذا الملف، فلنكن واضحين ان منع التهريب يتطلب اولا رفع الدعم، ويتطلب ثانيا إجراءات عملية وحاسمة من قبل القضاء والمجلس الاعلى للدفاع ، لكن الاهم انه يحتاج الى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة والفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين ومعاقبة المتورطين، وعدا ذلك هو إضاعة للوقت من دون تحقيق نتائج .

سادسا: إن دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية، وكيف لنا القيام بذلك ونحن نعاني من أزمة علاقات مع أشقائنا العرب لأسباب واضحة ومعروفة، وان ما ورد في البيان الوزاري حول تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يعتبر غير كاف، إنما المطلوب ترميم تلك العلاقات وتنقيتها وإحترامها والحفاظ على مصلحة لبنان العليا ومصالح أشقائه والتأكيد على هوية لبنان وإنتمائه العربي قولا وفعلا .

سابعا: أما آن الأوان لحسم موضوع ترسيم الحدود البحرية وتوحيد الموقف اللبناني والخروج من الحسابات الإنتخابية الصغيرة منها والكبيرة، وعدم زج المؤسسة العسكرية فيها حفاظا على هيبة لبنان ووحدة موقفه الرسمي وللحفاظ على ثروته النفطية التي تزداد اطماع العدو فيها يوما بعد يوم مستفيدا من أخطاء السلطة المتراكمة وتلكؤها وضعف تماسكها وباطنية مواقفها، فكم نحتاج اليوم الى هذه الثروة الوطنية ؟ وبالقدر ذاته كم نحتاج الى الحكمة والحنكة والتضامن في مقاربة هذه القضية الوطنية الجوهرية والحساسة.

دولة الرئيس

قد لا يتسع الوقت لإبداء كل ملاحظاتنا، وان مقارباتنا النابعة من الحرص على نجاح الحكومة والتي تحتاج الى منحها فرصة العمل من خلال إعطائها الثقة مع حقنا في المراقبة والمحاسبة إنطلاقا من مبدأ فصل السلطات ودورنا الرقابي، لكن يبقى الاهم في كيفية إستعادة ثقة الناس بدولتهم، وهذه مسؤولية الحكومة أولا، واذا كان شعار الحكومة معا للإنقاذ، فلنعمل جميعا كي نكون معا لإستعادة الثقة والامل، معا لتحقيق الإصلاح بصوابية الرؤيا وحسن العمل، معا لإستعادة هيبة الدولة المفقودة، معا لإستعادة السيادة المنقوصة، وهنا تحضرني مفارقة لها دلالات بالغة الأثر علها توقظ الضمائر النائمة ويصحوا اصحابها ويستخلصوا العبر.

في العام الماضي وقف شعب الإمارات العربية المتحدة مصفقا لنجاح مسبار الأمل في الوصول الى المريخ بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لإعلان إتحاد الإمارات، أما في بلادنا وبعد مرور مئوية دولة لبنان الكبير يقف البعض مهللا مصفقا لصهريج محروقات ، فيا لها من مفارقة ويا لها من خيبة ويا لها من مذلة، فهل من يعتبر؟

دولة الرئيس

في الوقت الذي نناقش فيه بيان الحكومة ونخاطب الناس علنا هناك كلام يحكى في الخفاء والعلن ونسمعه أحيانا من خلال تسويق إعلامي مريب يتناول أزمة النظام السياسي في لبنان، وهذا الكلام يهدف للبحث عن نظام سياسي جديد وأفكار لا تشبه ما توافق عليه اللبنانيون منذ ولادة دولة لبنان الكبير وحتى إتفاق الطائف، إنطلاقا من ذلك ننبه من العودة الى الرهانات السابقة او طرح تصورات مستقبلية تتناقض مع روحية الطائف واية محاولة للإنقلاب على هذا الإتفاق من اي كان هي مغامرة خطيرة ستعيدنا عقودا الى الوراء، فلا محاولة الإستئثار بالسلطة تبني بلدا ولا أفكار الإنعزال تحفظ وطننا ، فلا حل الا بتطبيق كافة مندرجات إتفاق الطائف تمهيدا لتطويره نحو الأفضل وصولا الى الدولة المدنية وإقرار قانون اللامركزية الادارية وليس أبعد من ذلك، وإن تطوير الدستور الحالي يتطلب وعيا وقناعة ورؤية مستقبلية مستندة الى فكرة التطوير والحداثة، إن الخطوات العملية تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، على ان تشكل تمهيدا لإقرار اربعة قوانين إصلاحية أساسية .

1 - قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي مع تحقيق العدالة والمساواة لجهة مشاركة المرأة في الحياة السياسية دون تمييز .

2 - قانون إنشاء مجلس الشيوخ بالتزامن مع إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون عصري للأحزاب، وعدا ذلك سنبقى عالقين بين حدين، الحد الاول نظام طائفي عليل لا ينتج سوى الأزمات والفساد ويستعصي معه الإصلاح اما الحد الثاني بروز طروحات تتناقض مع مبدأ العيش الواحد بدأنا نسمعها اليوم وهذه الطروحات لن تنتج الا التناحر والصدامات ضمن الطوائف وفي ما بينها.

دولة الرئيس

إن أقصر طريق للخلاص هو قول الحقيقة والعمل من أجل الحقيقة وإن الحرص على الوطن يتطلب نقاشا موضوعيا صريحا وهادئا، علنا ننقذ وطننا من المغامرات الخاسرة وعلنا نحمي الوطن ونبني المواطن فيه على المبادئ الوطنية الحقيقية لا على الاسس المذهبية والطائفية والفئوية.

دولة الرئيس الزملاء النواب،

فلنمض معا على طريق الإنقاذ ولنعمل معا من اجل وحدة لبنان وسيادة لبنان ونهوض لبنان ومن أجل الحفاظ على كرامة الإنسان".

بهية الحريري

وألقت رئيسة "كتلة المستقبل" النائبة بهية الحريري، كلمة الكتلة، قالت فيها: "إن مجلس النواب ينتخب رؤساء الجمهورية بأصوات المواطنين الناخبين، ويسمي رؤساء الحكومات بالإستشارات النيابية الملزمة، ويمنح ويحجب الثقة بأصوات المواطنين الناخبين، ويشرع ويراقب ويحاسب بأصواتهم أيضا. وتلك هي بديهيات النظام الجمهوري البرلماني الذي توافقنا عليه في وثيقة الوفاق الوطني وعلى أن الشعب هو مصدر السلطات".

اضافت: "إن هذا المجلس النيابي هو نتيجة تكامل الإرادات الوطنية لدى اللبنانيين الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات النيابية عام 2018 على المستوى الوطني، حيث كانت الأصوات المسجلة على لوائح الشطب ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وأربعون الفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون صوتا. وجاءت نسبة الاقتراع 49.68% ، أي مليون وثمانمائة وواحد وستون الفا ومائتان وثلاثة أصوات. ومجمل الأصوات التفضيلية مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف صوت. إن مشاركة اللبنانيين بالإنتخابات النيابية هي تأكيد على إرادتهم في حماية الإنتظام الوطني العام وإعطاء الشرعية للمجلس النيابي للقيام بوظيفته التشريعية والرقابية الطبيعية. كما يؤكد اللبنانيون دائما على تمسكهم بالعملية الديموقراطية بانتخابات المجالس المحلية والنقابية والقطاعية والهيئات الأهلية والإدارية".

واكدت "ان قوة النظام الديموقراطي ومناعته تقاس بمدى قدرته على استشراف واستباق الضرورات والتطلعات وبحسن التنبه للمخاطر والتحديات والمستجدات. وإن أصل وظيفة النظام الجمهوري البرلماني هو حسن الإصغاء لأصوات المواطنين. وعندما تصم الآذان وتكم الأفواه، يعلو الضجيج والصراخ وتعم الفوضى وتسود تقنيات النزاع الذي تجرعنا مرارته على مدى سنوات التيه الطوال يوم خرجنا من الدولة وعلى الدولة ودخلنا في دوامة العنف والقهر والخوف والتهجير والنزوح والهجرة. يوم فقدنا القدرة على الإصغاء لصوت المواطنين وتعطلت الانتخابات وعملية تجديد النظام البرلماني من العام 1972 إلى العام 1992، وخسر لبنان خمسة عشر عاما مع التيه والضياع والاحقاد والانقسام، وفقدنا ما يزيد على مئة ألف من الشهداء وأكثر من ثلاثمائة ألف جريح وما يقارب سبعة عشر ألف مفقود وأكثر من مليون نازح ومهجر ومهاجر ودمار وانهيار بما يقارب المائة مليار دولار. وتفككت مؤسسات الدولة الوطنية واستبيحت سيادة المجتمع والكيان بالإجتياحات والإحتلال".

وقالت: "إن أصوات شابات وشباب لبنان التي ارتفعت بقوة وسلام، أرادت أن تنبهنا إلى أهمية وضرورة العودة الى قواعد الإنتظام العام، في إطار الدولة الوطنية الواحدة والعادلة والحاضنة لجميع أبنائها، بعيدا من ثقافة الإستثناءات التي تحكمت بمصيرنا على مدى عقود طوال، وعلى حساب كل قواعد الإنتظام العام. إن أصوات الشابات والشباب هي عملية استطلاع صادقة ودقيقة، ولا بد من الأخذ بها والتنبه للمخاطر التي تهدد نظامنا، واستقرارنا ومستقبل أجيالنا، لأن تقدم وسلامة المجتمعات يكون بالإصغاء لأصوات الشابات والشباب والأخذ بالإعتراضات الجدية والصادقة والهادفة والتي تدعونا إلى تجديد وتحديث آلياتنا ومؤسساتنا لمواكبة التطور الإنسيابي والطبيعي والمتجدد لأجيال لبنان. وهذا ما تتطلع اليه الأجيال الشابة في لبنان والتي تنتظر الانتخابات النيابية القادمة لتعبر عن إرادتها بالتغيير وتجديد الإنتظام، وإننا نتطلع إلى الإسراع في تحسين كل قواعد الإنتخابات النيابية القادمة والتي نؤكد على إجرائها في موعدها".

وأعلنت الحريري "ان من واجبنا أن نصغي جيدا إلى اللبنانيات واللبنانيين، وإن من واجبنا ايضا أن نستمع إلى همومهم وهواجسهم وتطلعاتهم. وإن معيار نجاحنا وفشلنا هو في مدى إصغائنا واستماعنا لأصواتهم، لأن الدولة التي لا تصغي لمواطنيها، هي دولة صماء لا تسمع ولا تتفاعل، وهي دولة فاشلة عمياء، وإن الإصغاء والتبصر والإهتمام بمعرفة تطلعات الأجيال القادمة هو المعيار الوحيد للفشل والنجاح. إن شابات وشباب لبنان المستقبل كانوا يتحضرون قبل فاجعة 4 آب 2020 للاحتفال بمئوية لبنان الكبير واطلاق ورشة حوار وطني من الناقورة الى النهر الكبير ومن أقاصي عكار الى أعالي بلدة شبعا تحت شعار (نحو مئوية جديدة)، وإطلاق مبادرة باتجاه منتدى باريس للسلام الذي تأسس بمناسبة مئوية مؤتمر فرساي الذي نتج عنه إعلان دولة لبنان الكبير ودعوتهم الى اعتماد بيروت كمقر اقليمي لبناء السلم الاهلي. إلا أن فاجعة 4 آب حولت اهتماماتهم باتجاه لملمة الجراح والعمل على إعادة الحياة الى بيروت عاصمة كل لبنان وأصبحنا نتابع باهتمام المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس ماكرون خلال زيارته بيروت بعد الفاجعة واجتماعه بالقادة اللبنانيين في قصر الصنوبر حيث تم اعلان دولة لبنان الكبير في 1 ايلول 1920".

وقالت: "نلتقي اليوم مرة جديدة في ظروف شديدة الإستثنائية لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة لبنان الاولى بعد المئوية الاولى وبعد العام الاول الذي شهد الكثير من الصبر والالم والانتظار والانهيارات والضياع والوباء والمذلة بكافة الانواع والاشكال، وخسارة لبنان لثروته البشرية بهجرة شاباته وشبابه وطاقاته العلمية والإبداعية والانتاجية، بعد أن خسر اللبنانيون مدخراتهم ومداخيلهم وقدرتهم على تأمين أبسط الحاجات البديهية. وبعيدا من أي استخدام سياسي لمعاناة أهلنا في كل لبنان وبعيدا من أي اختصار لما يعانونه من مرارات ببعض الكلمات، فإن الرقم يبقى أفضل من ألف كلمة وسنعرض كيف تحول لبنان بالتقارير الدولية الى أرقام تتجاوز كل أنواع البلاغة والفصاحة.

- دراسة الاسكوا "الفقر المتعدد الابعاد في لبنان" الصادرة في سبتمبر 2021:

تضاعفت نسبة الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان من 42 % في عام 2019 إلى 82 % عام2021، بلغت نسبة الفقر المدقع المتعدد الأبعاد 34 % عام 2021، أي ما يعادل 40% من مجموع الفقراء، ارتفعت نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية من 9 % عام 2019 إلى33 % عام 2021، 55%من السكان ليسوا مشمولين بأي شكل من أشكال التأمين الصحي، ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من 52%.

- تقرير اليونيسف لبنان:

مستقبل الاطفال على المحك" الصادر في حزيران 2021، 80 % من الأطفال في لبنان أسوأ حالا مما كانوا عليه في بداية عام 2020، أكثر من 30 % من العائلات لديها طفل واحد على الأقل خسر وجبة طعام يوميا، 60 % من الأسر اضطرت إلى شراء الطعام عن طريق الائتمان أو اقتراض المال، 40 % من الأطفال هم من أسر لا يعمل فيها أحد، 77 % من المنازل ليس لديها ما يكفي من الطعام أو المال لشراء الطعام. فقدت رواتب المعلمين 90% من قيمتها، 15% من الأسر توقفت عن تعليم أبنائها، أكثر من 400 الف طفل خارج المدرسة.

- انفجار بيروت: تضرر أكثر من 55 ألف طالب بشكل مباشر/ ألحق الانفجار الضرر بـ 183 منشأة تعليمية.

- يواجه ما لا يقل عن 70% من سكان لبنان نقصا حادا في المياه، وانخفاضا بنسبة الحصول على المياه ب 80%.

- تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الاميركية في بيروت الصادر في العام 2021:

التكلفة الشهرية للطعام لأسرة مكونة من 5 أفراد تزيد 3,500,000، (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية ) أي حوالي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ارتفاع أسعار عشر سلع غذائية أساسية بأكثر من 700 % منذ يوليو 2019.

- بحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 2021:

50 بالمائة من المنشآت السياحية تغلق أبوابها أو تعاني بشدة، إقفال 896 مؤسسة مطعمية خلال الـ4 أشهرالأولى من العام 2021.

- تقرير الأمم المتحدة الصادر في أيار2021:

غادر 1000 طبيب و800 ممرض في العام (2020) واعتقد ان الرقم هذا العام قد تضاعف كثيرا.

- أما الخسارة المؤسفة فهي ما تعرض له القطاع التربوي في كافة المراحل التعليمية، حيث لا تزال الأرقام في ازدياد دائم حتى مع بداية العام الدراسي".

وتابعت الحريري: "ربما تكون الظروف الاستثنائية التي تجمعنا اليوم هي الأصعب والأدق، لأننا نعرف جيدا نحن والزملاء في المجلس النيابي ومعنا دولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعه الحكومة الأولى بعد المئوية الأولى بأننا أمام استحقاقات وطنية مصيرية داخل هذه القاعة وخارجها وعلى امتداد لبنان وبلاد الاغتراب، وإننا أمام خيارات مصيرية وصعبة وعلينا جميعا مسؤولية تحديد الإتجاه. فإما أن نذهب نحو مئوية جديدة من الإستقرار والإزدهار والإنتظام وإعادة بناء مؤسسات دولة الحقوق والواجبات على قواعد صلبة والمضي قدما في عملية التحديث والإصلاح، وإما نحن ذاهبون مرة أخرى نحو مئوية جديدة من الظروف الاستثنائية التي قوضت استقرارنا وشتتت أجيالنا منذ الاستقلال حتى الان".

وقالت: "إن هذه التجربة الطويلة والمريرة مع الظروف الإستثنائية التي تحكمت بأجيالنا ودولتنا واستنزفت طاقاتنا البشرية الخلاقة والواعدة وقوضت استقرارنا وأتت على بيوتنا وأحيائنا ومدننا وقرانا وأسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا، إن هذه الظروف الإستثنائية هي العلة الأساس في عدم استقرارنا وانتظامنا في دولة القانون والمؤسسات. إن الظروف الإستثنائية هي تلك الغيمة السوداء المانعة للشفافية والوضوح والتبصر والاستشراف في نظامنا الجمهوري البرلماني. إن هذه الظروف الاستثنائية هي التي تسببت بسفك الكثير من الدماء وقوضت كل النجاحات والانجازت وضربت كل الخصوصيات التي ميزت لبنان وأزهقت أرواح الشباب والشابات والنساء والأطفال والشيوخ، وعلى مدى 78 عاما. فمنذ الاستقلال حتى الآن اغتيل في لبنان رئيسان للجمهورية وثلاثة رؤساء حكومة وزعماء كبار ومرجعيات روحية رفيعة بالإخفاء والاغتيال وعلماء كبار ووزراء ونواب وقادة أحزاب وإعلاميون ومفكرون وقادة أمنيون ومواطنون أبرياء".

واكدت "اننا لا نملك ترف الإستمرار بثقافة الإستثناء، ولا نملك ترف عدم الإصغاء لشابات وشباب لبنان، ولا نملك الحرية في عدم العمل الجدي والدؤوب من أجل تجديد قواعد الحياة التمثيلية العامة والقطاعية والمحلية والأهلية. ولا نملك بعد اليوم حق التوهم والإستغراق في المناكفات أو الإتهامات أو المحاسبة على أساس النوايا والتهيئات ولا نملك الحق بالقياس، إلا على أساس الأرقام والمعايير الإستراتيجية التي يحددها أهل الإختصاص في كافة القطاعات، ولا نملك الحق بالتفرد، والتصرف بخفة واستلشاء بقلق عموم اللبنانيين على عيشهم واستقرارهم ومستقبل أولادهم. ولا نملك الحق بالإعتقاد بأن تكتلات سياسية دون سواها قادرة على مواجهة تحديات لبنان".

وقالت: "انه زمن إرساء قواعد الإنتظام العام بأسباب الدولة ومؤسساتها، إنه زمن تجديد الحياة التمثيلية على أساس حرية التفكير والاختيار ووضع الإستراتيجيات الوطنية بشراكة ومسؤولية مع مكونات القطاعات المتخصصة والعاملة في كل مجال، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني الذي يتحمل مع المؤسسات الأمنية مهمات إستثنائية في ظروف شديدة القسوة على المواطنين وأيضا على المؤسسات العسكرية والأمنية. ولا بد من إعادة دعم وتأهيل كل المرافق الصحية الوطنية العامة التي قدمت الأمثولات الكبيرة في مواجهة الوباء بإمكانيات متواضعة، أطباء وممرضات وممرضين ومع الصليب الأحمر اللبناني والعديد من المستشفيات الخاصة والمؤسسات الصحية. ولبنان اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى ورشة وطنية تربوية تشارك فيها كل القطاعات والوزرات والادارات والقطاع الخاص والجمعيات لأن لبنان من دون تعليم مميز ليس لبنان".

وختمت: "لقد انتهى زمن عدم احترام الاصول وقواعد الإنتظام العام لمصلحة الإستثناءات والخصوصيات، وجميعنا شركاء في مواجهة التحديات واستعادة كل أسباب الشرعية التي بدأت تتلاشى امام هول التداعيات. وبكل عزم وثبات فإننا نمنح ثقتنا لدولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء من أجل خلاص لبنان كل لبنان".

عناية عز الين

وقالت النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة "التنمية والتحرير":

دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري

اسمح لي ان ابدأ كلامي بصرخة الامام الصدر غداة اندلاع الحرب المشؤومة في لبنان حيث خاطب القوى السياسية مجتمعة قائلا: " تعالوا نؤجل الحسابات الخاصة والمنافع الذاتية والآراء الشخصية نؤجل كل شيء ونهب لإنقاذ الوطن ساعة النهاية".

لقد كفانا منذ خريف 2019 فرصا ضائعة وزمنا مهدورا بدءا باستقالة الحكومة مرورا بمتاهة البحث عن رئيس الحكومة وحكومة قصيرة العمر وصولاً الى ثلاثة عشر شهر من عبث عدم التشكيل. كل ذلك ووطننا يغرق وينهار والشعب متروك لأزماته وآلامه، حبيس طوابير الذل، رهين المحتكرين وكارتيلات التسلط فيما غيبوبة السلطة كادت تودي بما تبقى من استقرار وامن اجتماعي.

دولة الرئيس

للأسف إن بعضنا لا يزال أسير الاوهام بأن مكاسب من الممكن أن تجنى فوق حطام الوطن وشعب مكسور ودولة مشرذمة، ولا تزيده معاناة الناس إلا عنادا وطمعا وتقوقعا ومذهبية وطائفية فينكأ الجراح ويستدعي الخلافات ويؤجج المواجهات وكأننا نملك ترف الصراع وترف تسجيل النقاط وترف المكاسب. دولة الرئيس ايها السادة الزملاء لبنان مهدد بوجوده ووحدته وبمؤسساته وبأمنه واستقراره وبمستقبل أبنائه والزمن الآن لليقظة والعمل والأداء المختلف والمتميز وللتعاون والمبادرة سعيا للإنقاذ او في الحد الادنى لاحتواء الانهيار بما يخفف معاناة الناس ويعيد الأمل لهم ولنا بإمكانية النهوض مجددا.

دولة الرئيس

قلت بعيد تشكيل الحكومة حان وقت " حي على خير العمل ", واختارت الحكومة شعار "معا للإنقاذ" ولأن الناس تنتظر الأفعال لا الأقوال ولأن هذه الحكومة قد تكون آخر الفرص الممكنة بل هي نافذة الأمل الوحيدة لتجنب الكارثة الكبيرة، نقف بحيرة كبيرة في نقاش بيانها الوزاري وجلسة إعطاء الثقة لأن هذا البيان وهذه الثقة لن تعني شيئا بدون ثقة الناس وثقة المواطنين التي اهتزت لا بل انعدمت بالدولة ومؤسساتها وبات ترميم هذه الثقة واستعادتها يحتاج إلى إنجازات كبيرة وصعبة في ظل هذه الظروف. إلا أننا وعلى الرغم من ذلك "محكومون بالأمل"

فقد شهدنا خلال السنوات الماضية متغيرات كبرى لم يكن يتوقعها اشد المتفائلين، فيما كان البعض يراهن بمستقبله السياسي على عدم حدوثها، وهذا تحرير العام 2000 شاهد امامنا وعبور الأزمات الكيانية من الحرب الأهلية والعدوان الاسرائيلي المتكرر والتهديد التكفيري والإرهابي. كل هذه الأحداث تدعونا لعدم اليأس ولاستعادة العزيمة لعلنا مجددا نعبر بهذا الوطن العزيز الى شاطئ الأمان. دولة الرئيس لقد جاء في مقدمة البيان الوزاري إشارة الى نية الحكومة إطلاق شعلة الأمل بعزم. وللحفاظ على هذه الشعلة اسمحوا لي أن أورد عددا من الملاحظات والمنطلق هو الناس.

الناس الذين أدعو ليكونوا هم الأولوية الأولى والهم الأكبر والمسؤولية العظمى ولتكن مصلحتهم فوق السياسة والأحزاب والتيارات والمكاسب والنفوذ. ولتكن كل الجهات هي الناس وكل المصالح هي الناس.

وابدأ من العنوان الأبرز للبنانيين وهو الازمة الاقتصادية: هذه الأزمة كما بات معروفا هي كارثة وليست انهيارا عاديا ونحن في كتلة التنمية والتحرير نعتبر أن هذا الوضع الاقتصادي يقتضي أن نذهب باتجاه خطوات جذرية بعيدا عن التجميل.

إن أساس اي حل هو تحديد حجم الخسائر في القطاع المالي والتوزيع العادل لهذه الخسائر بما يضمن عدم تحمل الأكثر تضررا اي الفقراء والمودعين العبء الأكبر. لقد خسر المودعون اللبنانيون مليارات الدولارات لأنهم يسحبون ودائعهم بأقل من قيمتها الحقيقية في حين أن المصارف لا تتحمل اي كلفة وتراكم المزيد من الأرباح لأن الفوائد استمرت مرتفعة على القروض وتوقفت تقريبا على الودائع.

لذلك فإن الصيغة التي وردت في البيان حول إعادة هيكلة المصارف توحي بحرص لدى الحكومة او إرادة في الدفاع عن مصالح المصارف على حساب مصالح المودعين وهذا امر غير مقبول. إن إعادة أموال المودعين هو المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على هذه الحكومة. لقد احتجزت المصارف جنى أعمارهم ومؤونة مستقبلهم ومستقبل أولادهم وعلى هذه الحكومة ان تضع هذه المسألة كأولوية مطلقة ونحن في كتلة التنمية والتحرير

لا نساوم على هذه القضية التي تعني كل بيت وكل اسرة في لبنان. ونشدد أيضا على أن إعادة هيكلة المصارف يجب أن تترافق مع إعادة هيكلة ميزانية مصرف لبنان ومع هيكلة الدين العام.

البيان لم يتطرق الى ضرورة وضع حد فوري لتعدد أسعار الصرف. إن هذه المسألة لا تحتمل التأجيل. إن سعر الدولار تحرك في ربيع 2019 ولا نزال حتى اليوم نعيش في حالة غير طبيعية من تعدد الأسعار ومن يدفع الثمن هم الناس الفقراء وأصحاب المداخيل بالليرة اللبنانية.

أما حول الكابيتال كونترول فكنا ننتظر اشارة أكثر قوة وحسما حول نية الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لإقراره بأسرع وقت.

بالنسبة لحقوق السحب الخاصة التي ذكرها البيان، كان من الأفضل أن ترد تفاصيل حول ضوابط وقيود استعمال هذه السيولة وأن يتم صرفها وفق توافق مسبق داخل الحكومة وبإشراف من مجلس النواب.

أما في ما خص التفاوض مع صندوق النقد الدولي حسناً فعلت الحكومة بربطه "بما يحقق المصلحة العامة" ولكن لا يجب أن يكون هذا الخيار هو المسار الوحيد والحصري لتمويل مرحلة التعافي بل يجب أن يترافق مع مصادر تمويل أخرى كقوانين ضرائب عادلة، وما ورد حول الضرائب في البيان غير كاف. كنا ننتظر ان تتعهد الحكومة بإعداد قانون ضرائب موحد وتصاعدي حول ضريبة الدخل.

في الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحن نرى ان شرط نجاح هذه العملية هو أن يكون القطاع العام قويا وكفوءا. وبالتالي فان المطلوب تطوير القطاع العام واصلاحه ليكون قادرا على الشراكة مع القطاع الخاص. كما أن الانهيار الاقتصادي الحاصل يتطلب تأجيل النظر في الخصخصة. فليس الوقت مناسبا للحديث عن الخصخصة أو التخلص من موظفين في القطاع العام أو إعادة النظر في التقديمات التقاعدية قبل الشروع في وضع خطة شاملة لعملية الإصلاح الإداري وتطويرها. باختصار إن المطلوب على المستوى الاقتصادي السير بشكل متزامن على ثلاثة مسارات:

§

-اولا: مسار الإنقاذ من خلال تأمين الحاجات الاساسية وخاصة تمكين الأكثر فقرا وتأمين الغذاء والمحروقات والدواء ووسائل النقل التي تحتاج بأسرع وقت لخطة متكاملة للنقل العام.

- ثانيا: مسار التعافي من خلال اعادة الهيكلة

- ثالثا: مسار إعادة النظر في نموذج الاقتصاد اللبناني وطبيعته، فمن غير المقبول العودة بعد كل هذه الآلام الى نفس النمط الاقتصادي المعتمد الذي أدى الى هذا الانهيار، فجوهر المشكلة، التي نعيشها والتي تكثر عوارضها المالية والنقدية، اقتصادي بامتياز. لقد بنينا اقتصادا غير منتج أدى الى ما نحن عليه من فقدان المواطنين لحقوقهم الاساسية في الغذاء والصحة والماء والهواء النظيف وغيرها من الحقوق، وأدى الى التعاطي مع هذه الحقوق الأساسية التي على الدولة أن تؤمنها لمواطنيها بموجب العقد الاجتماعي بينها وبينهم، كسلع تخضع لموازين التجارة والاحتكار كما أدى الى خسارة لبنان لأهم ما يملكه وهو رأسماله البشري من خلال هجرة جماعية بحثا عن عيش كريم.

لقد حان الوقت لوضع نموذج اقتصادي جديد أو للبدء بحوار عميق حول نظام اقتصادي لبناني يضمن، وفق مبدأ الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة والعدالة الاجتماعية، استدامة وصول اللبنانيين للحقوق الأساسية، وحان وقت تحديد دور اقتصادي جديد للبنان اخذين بعين الاعتبار التغيرات الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية، دور يقوم على مبدأ التكامل والتشبيك مع العمق العربي والإقليمي بدءا من جارتنا الأولى الشقيقة سوريا التي تمثل مجالنا الحيوي الاقتصادي والسياسي من جهة ,وعلى تطوير علاقاتنا بشركائنا الدوليين في مختلف انحاء العالم من جهة أخرى. أعرف أن عمر الحكومة قصير والمهمة الإنقاذية ثقيلة ولكن هذا لا يعفيها من مهمة فتح مسارات الإصلاح ووضع عدد من القضايا الاساسية على سكة الانطلاق:

من هذه القضايا الكهرباء والنقل العام، نحن أمام قطاعين حيويين بكلفة عالية على المواطن وعلى الدولة. قطاعان يشكلان عنوانا أساسيا للأزمة الحالية وعلى الرغم من ذلك يشير البيان اليهما بصيغة عامة ومبهمة وغير واضحة. كنا ننتظر مقاربة مختلفة وتعهدا بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، هذه الهيئة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن المجلس النيابي منذ حوالي ثمانية عشر عاما، اضافة الى تبني أقوى لمسألة الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية التي تحتاج لبرنامج حكومي يتضمن الدعم والتسهيلات وعدم ترك المسألة (كما هي الحال اليوم) عند القطاع الخاص حصرا دون ضوابط ودون تخطيط.

في الشأن الاجتماعي وردت عبارة تتحدث عن دور المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية. طبعا ان منطق الشراكة مطلوب ولكن حذاري من ان يؤدي هذا الى استقالة ضمنية للدولة من دورها الاجتماعي فوظيفة مكافحة الفقر والتخطيط لها هي وظيفة الدولة بالدرجة الاولى.

دولة الرئيس الزميلات والزملاء

لفت نظري غياب أي إشارة عن الامن الغذائي في البيان الحكومي. هل يعقل ألا يلتفت واضعو البيان الى الارقام التي نشرتها الامم المتحدة والتي تحدثت عن 75% من اللبنانيين الذين يعانون من فقدان الامن الغذائي. ان هذه المسألة في غاية الخطورة والحساسية، ولم نشعر عند قراءة البيان أن الحكومة مدركة لخطورة هذا الوضع الذي يتطلب عملا جادا وسريعا من قبل كل الوزارات المعنية.

ما ننتظره أن يكون هذا العنوان على رأس سلم أولويات الحكومة وخاصة أن الامن الغذائي عابر للقطاعات (توفر الغذاء، الحصول على الغذاء، علاقة الغذاء بالصحة)، ويجب أن تتم معالجته وفق منطق الشراكة بين كافة الوزارات المعنية وأن تتخذ كل وزارة القرارات والاجراءات اللازمة لوضع حد لحالة التدهور على هذا المستوى لأنه من غير المقبول ان يبقى طفل لبناني محروم من الغذاء كما ونوعا او ان تنام عائلة لبنانية دون امكانية حصولها على الغذاء المطلوب. (سلامة الغذاء) ان عدم التفات واضعي البيان لهذا العنوان يعكس خللا غير بسيط، فالأمر يتكرر في التعامل مع التنمية المستدامة التي وردت في المقطع المتعلق بالبيئة فقط، وهذا امر مستغرب. ان مفهوم التنمية المستدامة يجب ان يكون عابرا لكل القطاعات واساسا لكل الخطط والمسارات وجزءا من عمل كل الوزارات دون استثناء من التربية الى الصحة والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والرياضة والشباب والطاقة والاتصالات والبيئة. ويجب الالتفات الى ان لبنان ملتزم بالعمل على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 وفي مجلس النواب هيئة لمتابعة ومواكبة هذا الالتزام تشريعيا. ولكن يبدو أن اهداف التنمية المستدامة في واد وحكومتنا الجديدة في واد آخر بدليل ركاكة وهزالة وضعف الجملة التي وردت في البيان حول دور المرأة. إن إلغاء كل اشكال التمييز وإلغاء الفوارق الجندرية هو هدف جوهري ضمن اهداف التنمية المستدامة.

وعند هذه النقطة اسمحوا لي دولة الرئيس أن أعبر عن أسفي الشديد تجاه هذا الأمر؟ هل يعقل ما قرأناه؟ سطر ونصف عن دور المرأة.

للوهلة الأولى تمنيت ان يكون الأمر ترجمة لمقولة "إن الرؤية تتسع كلما ضاقت العبارة" ولكن للأسف شكل الحكومة لا يسمح بمثل هكذا وهم سيدة وحيدة وسط هذا الجمع الذكوري.

الم تعلموا ايها السادة ان العبء الأكبر خلال الأزمة الاقتصادية وخلال أزمة كورونا وقع على المرأة اللبنانية؟ الم يصلكم ان النساء كانوا في الخطوط الامامية في الجبهة الصحية في مواجهة كورونا؟ الا تدركون ان المرأة اللبنانية تتبوأ اعلى المواقع في مختلف القطاعات والمجالات في لبنان وخارج لبنان؟ وفق اي منطق او تفكير يتم استبعادها عن القرار في حكومة تعتبر ان مهمتها هي الانقاذ. ما هكذا تورد الإبل ايها السادة. من غير المقبول الاستمرار في التعاطي مع المرأة اللبنانية على هذا المنوال والمطلوب من السادة النواب الاسراع في اقرار قانون الكوتا ليشمل مجلس النواب والحكومة ايضا والا فلن تقوم قائمة لهذا المجتمع. ان اي محاولات انقاذ او اصلاح لا تستقيم دون وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، ودون انصاف المرأة بما يسمح بان تكون حيث يجب أن تكون، في كل مواقع القرار السياسي والنيابي والحكومي والنقابي والحزبي والاجتماعي.

الاشكالية نفسها تتكرر في الفقرة الخاصة بالزراعة، عدد كلمات قليل جدا وعام جدا.

إننا في كتلة التنمية والتحرير نطالب بمقاربة استراتيجية اجتماعية للزراعة (الزراعة جزء بسيط من الدخل القومي ولكن يعمل فيها ثلث اليد العاملة) تأخذ بعين الاعتبار صغار المزارعين الذين تشكل الزراعة مصدر عيشهم ووسيلة لاكتفائهم الذاتي غذائيا. الزراعة مسألة اجتماعية بيئية تعنى بها 200 ألف عائلة لبنانية. وتساهم بتحسين الواقع الغذائي والاكتفاء الغذائي لعائلات فقيرة خاصة في الأرياف. وهنا اود التذكير بقانون زراعة القنب الهندي وضرورة إقرار مراسيمه التطبيقية لأهميته الاقتصادية والطبية والصناعية ولدوره في خلق فرص عمل وتحريك الاقتصاد وتنمية المناطق المعنية.

يتكلم البيان عن تطوير الصيد البحري: للصيادين أو لكبار التجار؟ لمن؟ كيف؟ وربطا بالزراعة طالعنا البيان بفكرة هي استبدال وزارة المهجرين بوزارة التنمية الريفية اعتقد ان الديناميات الاجتماعية في لبنان وعلاقة المدن بالريف تفرض مقاربة مختلفة. وكان الاجدى تحويل وزارة الزراعة الى وزارة الزراعة والتنمية الريفية.

في الصحة بالإضافة الى ما ذكر في البيان لا بد من استراتيجية عامة لإصلاح القطاع الصحي ترتكز على اصلاح انظمة المستشفيات الحكومية ومجالس إداراتها من ضمن مشروع متكامل للحوكمة وترشيد الانفاق وبالتعاون مع القطاع الخاص لوضع الاسس للتغطية الصحية الشاملة، لا بد من التعاطي مع الصحة على انها حق وليس سلعة وعلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية كممر الزامي لتمتع اللبنانيين برفاهية وصحة جيدة ولترشيد الانفاق على الاستشفاء والحد من الامراض المعدية والامراض المزمنة بغية تسريع الوصول للتغطية الصحية الشاملة. وأود أن الفت نظر الجميع الى أهمية وصول خدمات ومستلزمات الصحة الجنسية لكل النساء والفتيات في لبنان وتأمين ما يلزم للصحة الانجابية خاصة ان هناك مؤشر خطير لم نشهده منذ سنوات وهو ملاحظة ارتفاع بسيط في نسبة وفيات الامهات. ان هذا المؤشر يجب ان يحضر بقوة عند صانعي القرار لما له انعكاسات اجتماعية كبيرة وخطيرة إذا لم يتم تداركه وعلاج اسبابه.

في الإصلاح الاداري والحكومة الالكترونية كنت أفضل استعمال تعبير التحول الرقمي بدل الحكومة الإلكترونية وأن يتم التعاطي مع هذا العنوان من خلال نظرة مفاهمية عامة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الدولة. إن رافعتي الاصلاح والحوكمة والشفافية هو ما تم إنجازه في وزارة التنمية الادارية في العام 2018 من استراتيجية مكافحة الفساد ومخططها التنفيذي التي أقرت في حكومة الرئيس حسان دياب وقد أقر مجلس النواب مجموعة من قوانين مكافحة الفساد التي تشكل المخرج الأول من المخطط التنفيذي (حق الوصول الى المعلومات ومكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد). هذه الحكومة عليها ان تستكمل المراسيم التطبيقية لهذه القوانين وتحضير البنية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

كان يجدر بالبيان الوزاري الإشارة الى تطبيق الاستراتيجية ومخططها التنفيذي وليس فقط الاكتفاء بالإشارة الى قانون مكافحة الفساد. فالاستراتيجية تشكل منظومة متكاملة وقائية وعقابية وتؤمن مقاربة قطاعية لمكافحة الفساد.

الرافعة الثانية للإصلاح ولتطوير النظام الاقتصادي ولاستعادة الثقة هي: الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والتي تم انجازها بمواكبة ودعم من البنك الدولي الذي اطلع فريق منه على العمل ومول مراجعتها من قبل خبراء دوليين ولكن للأسف لم يتم وضعها على طاولة مجلس الوزراء.

اتمنى من هذه الحكومة وضع هذه الاستراتيجية ضمن جدول اعمالها. هذه الاستراتيجية تساهم في استعادة ثقة المواطن بالدولة من خلال تقديم الخدمات الكترونيا وبشفافية. وتحسن بيئة الاعمال والاستثمار وتستعيد ثقة المستثمرين وتمكن ادارة الدولة من تتبع الاموال والفت الانتباه الى ان الحكومة اللبنانية كانت ارفقت ملفات مؤتمر سيدر بملخص عن هذه الاستراتيجية التي كانت في طور الاعداد آنذاك كإثبات على نواياها بالإصلاح وتطوير الادارة والاقتصاد اللبنانيين. لو اننا وضعنا البنى التحتية لهذا المشروع لكنا وفرنا على أنفسنا الكثير من المشاكل.

المطلوب ايضا عندما نذكر استراتيجية الامن السايبيري ان لا نكون نتحدث عن استراتيجية منفصلة لان معايير الامن السابيري يجب ان تكون جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية. لان مبدأ التجزئة يعتبر نقطة سلبية لا تشجع الممولين والمستثمرين على التعاطي معنا بجدية من اجل تنفيذ هذا المشروع.

ومع ذلك سألت مؤخرا مسؤولا كبيرا في البنك الدولي خلال زيارتهم الاخيرة الى لبنان عما إذا كان البنك لا يزال مستعدا لدعم هذه الاستراتيجية فأكد على موقفهم الايجابي وعلى استعدادهم لتقديم رزمة من الحوافز عند اقرار الاستراتيجية واشير هنا ايضا الى ان عدد من الذين ساهموا بوضع الاستراتيجية وهم من خيرة اللبنانيين المختصين في هذا المجال مستعدون اليوم ايضا لتقديم اي مساعدة مطلوبة. وانا اتوجه الى معالي الوزيرة وأبدي استعدادي للتنسيق والتعاون في هذا المجال.

في التربية، ما ورد في البيان يتضمن نوايا طيبة وجيدة ولكن كان من المفيد الاشارة الى نية ادخال الابتكار الرقمي في المناهج التربوية واعتقد ان هناك استعدادا من قبل جهات دولية لدعم وتمويل هذه البرامج في ظل تطور تعليمي كبير في العالم والثورة الصناعية الرابعة والخامسة. ان تأمين فرص عمل للأجيال القادمة مرهون بإدخال الابتكار الرقمي في البرامج التربوية.

دولة الرئيس

لقد أطلقت في أكثر من مناسبة دعوتك المستمرة لبناء دولة مدنية واعتبرت أن المدخل الاساسي لذلك هو قانون انتخابي قائم على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة أو دوائر كبرى مع نسبية ودون قيد طائفي، الى جانب إنشاء مجلس الشيوخ الذي يحفظ حقوق الطوائف. واليوم وقبل 8 أشهر على موعد الانتخابات النيابية التي تعهدت الحكومة في بيانها الوزاري باحترام المواعيد الدستورية لها والتزمت بإجرائها. واسمحوا لي هنا ان احذر من تحويل الحكومة الى ساحة تجاذب وشد حبال وممر نحو تحسين الاوضاع الانتخابية لان هذا يعني هدر للفرصة وقتل للأمل.

نجدد الدعوة في كتلة التنمية والتحرير لإنجاز هذا القانون الانتخابي الذي يستجيب لأمال كل مواطن سواء خرج الى الطرقات او التزم منزله وكل مواطن بحث عن وطن ودولة تليق بمستقبل اولاده ولكل مواطن يرغب بالعيش الكريم ويريد العدالة والمساواة والدولة القوية.

فهل تتلقف الكتل النيابية هذه الارادة الوطنية في العبور نحو الدولة المدنية وتستجيب لرغبات المواطنين عبر اقرار قانون انتخابات جديد يشكل نقطة البداية في الاصلاح الحقيقي والجدي والبنيوي ويقود نحو التغيير الفعلي نحو الدولة القوية التي نستعيد معها جميعنا قدرتنا على الحياة الكريمة والعزيزة.

قبل ان اختم لا بد ومن هذا المنبر الذي يمثل لبنان كل لبنان من الدعوة الى صدور توصية من المجلس النيابي تلزم السلطة التنفيذية اتخاذ كافة الاجراءات من اجل منع العدو الاسرائيلي من القيام بالتنقيب عن النفط في المناطق التي يعتبرها لبنان جزءا من مياهه الاقليمية وهذا اقل واجبات السلطة في حفظها للسيادة الوطنية. النفط الذي يشكل بارقة امل جدية للنهوض الاقتصادي يجب ان يكون عنوانا للوحدة الوطنية وقاسما مشتركا على مستوى القرار اللبناني لدى مختلف الجهات والقوى السياسية. وان لا يخضع للتجاذبات الداخلية ما يساهم بإضعاف موقفنا الوطني امام العدو. والمطلوب اليوم قبل الغد الاستفادة من كافة الفرص والخيارات من اجل التنقيب عن النفط في مياهنا الاقليمية وعدم اتخاذ خيار احادي على مستوى الشركات. اي شركة توفر الشروط المطلوبة وتبدي استعدادها للتنقيب وفق الارادة الوطنية اللبنانية لا بد من فتح المجال لها من اجل تحقيق هذا الانجاز الوطني.

دولة الرئيس

انطلاقا من قناعتنا بضرورة اعطاء الحكومة الفرصة الكاملة للعمل نؤكد اننا من موقعنا النيابي نمد اليد لها للعمل سويا ولنواكب ادائها التنفيذي بما تحتاجه من قوانين. ان الثقة التي ستنالها الحكومة اليوم هي مسؤولية علينا جميعا لأننا في مركب واحد وعلينا السعي جميعا وبشتى الوسائل لإنقاذه وغير ذلك يعني غرقنا جميعا لا سمح الله فليكن الله بعوننا والله ولي التوفيق.

عقيص

وألقى النائب جورج عقيص الكلمة الاتية:

"دولة الرئيس، الزملاء الكرام

لسنا هنا اليوم للقتال ولا للكيد ولا للتنمر ولا للمزايدة ولا لتصفية حسابات ولا لتعبئة الناس بغضب او يأس اضافيين، نحن هنا للمكاشفة والمصارحة، لتبيان بعض الحقائق، ومر الحقيقة أنفع للأوطان من عسل التكاذب، نحن هنا لنزيدكم عزما ونزيد الناس أملا، عزما فعليا لا صوتيا وأملا حقيقيا لا خادعا.

كان لنا أجر الدلالة ولكم اجر الانجاز، وان لم تقتنعوا فلم تعدلوا ولم تصوبوا ولم توفقوا، بقي لنا أجر المجاهرة بالحقيقة ونلتم شر التغافل والسقوط.ايها السادة،نحن هنا لنعلن عدم ثقتنا، فإن اقتنعتم وعدلتم وصوبتم ووفقتم كنا لنحرج بعدم منحنا الثقة لحكومتكم لو عثرنا في بيانكم الوزاري على نفحة سيادية تعيد لبنان الى اللبنانيين او على عزم باستعادة القرار السياسي الى داخل حدودنا، او على أمل بأن الحياد الذي قام لبنان المستقل على أساسه وكشرط من شروط استمراره سيستعاد، لنقيم من جديد وطنا يشتهى بين الأوطان، أما وأننا لم نعثر فلا حرج علينا بل واجب الا نثق. ىكنا لنحرج بعدم منحنا الثقة لحكومتكم لو عثرنا في بيانكم الوزاري على برنامج اصلاحي متكامل، يقر بالأخطاء، يحدد المسؤوليات، يتأهب للمحاسبة، يعزز مواطن القوة في نظامنا ويجفف منابع الضعف فيه، يضع الأهداف، يهيىء الوسائل لبلوغها، لينطلق بعدها واثقا، قويا، اما وإننا لم نعثر فلا حرج علينا بل واجب الا نثق.

على هذا الشق الأخير سأركز مداخلتي: الاصلاح اي اصلاح يرتجى في دولة ثلث دستورها لا يطبق، وثلثه يساء تطبيقه، وثلثه الأخير يحتاج الى تفسير؟ أي اصلاح يرتجى في دولة أغلب قوانينها لا ينفذ؟ فتأتينا الحكومة في بيانها الوزاري دون أي اشارة الى تلك المهزلة الدستورية والى عزمها على تنفيذ كل القوانين الصادرة عن ممثلي الشعب الذين تطلب منهم الثقة على أساسه؟ وأي اصلاح يرتجى من حكومة تؤكد على دعمها لاستقلالية القضاء، فتعين قضاة عاملين وزراء فيها، لإسالة لعاب زملائهم، فيطيبون لآهات الزعماء عل آه منها تحملهم الى كرسي الوزارة بعد ان أصبحت كرسي المحافظ مستهلكة ولا تشبع شهوات السلطة؟ واي اصلاح يرتجى في دولة تسمح بأن يتقاضى فيها الجندي 70 دولارا شهريا والقاضي 250 دولارا، فيعكسان حال الامن والعدالة في وطننا؟ دولة الرئيس، لو كان لمجلسنا النيابي وللحكومة الماثلة امامنا اليوم مرصدا دقيقا يقيس أماني الشعب اللبناني ويرتب اولوياته، لظهرت لنا نتيجة اولى: الشعب يريد استعادة ودائعه من المصارف، استعادة ماله المسروق ورمي السارقين جميعا في السجون. فهل تكفينا وتكفي الشعب المنهوب كلمتان خجولتان عن ودائعهم في معرض عبارة أكثر خجلا عن اصلاح القطاع المصرفي، في هذا البيان الوزاري؟ حقوق المودعين اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، هي أمانة أسيء استعمالها ووديعة أسيء الحفاظ عليها. وحتى هذه اللحظة، وحده مصير المودع معروف وهو الافلاس والشقاء والفقر، أما مصير المودعِ لديهم من مصارف ومصرف مركزي وحكومات متعاقبة فغير معروف أكان عقابا او افلاتا من العقاب، ومصير الودائع مجهول أكان ردا كليا او جزئيا، او قصا كليا او جزئيا او مجرد أثر بعد عين.

اننا كتكتل نيابي نعاهد اللبنانيين على أننا سنصرف ما تبقى من ولاية هذا المجلس في سبيل تحقيق ما يلي:

1- اقرار تعديلات جوهرية على قانون النقد والتسليف باتجاه منع المصرف المركزي من التدخل في السياسة المالية للدولة ومنع السلطة التنفيذية من التأثير على السياسة النقدية للمصرف، وكذلك باتجاه اخضاع المصرف المركزي الى رقابة أكثر صرامة، بحيث لا يتحول حاكمه الى طاغية فاسد مفسد والى كاتم للأسرار والفضائح النتنة، بإغراء متبادل، منه الى السياسيين، ومن هؤلاء اليه.

2- العمل على تحقيق حلم اللبنانيين باستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد من خلال حث الحكومة ووزارة المالية على عقد اتفاقيات التعاون القضائي مع الدول ذات العلاقة بتستر اموال الفاسدين في لبنان، وبخاصة سويسرا وانكلترا، حيث لم يعد هناك ما يعيق تنفيذ الاستعادة بعد صدور قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد رقم 214/2021 وقبله قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية رقم 55/2017. وفي هذا المجال اود أن اشير الى ان موقع الحرة الالكتروني نقل بتاريخ 26 كانون الأول 2019 عن الخبير الاقتصادي مروان اسكندر قوله حرفيا: "انه التقى مسؤولة سويسرية على الغداء ونقلت اليه تفاصيل تحويلات مالية بالدولار الى الخارج تعود لست شخصيات سياسية لبنانية قاربت 6.5 مليار دولار، كاشفا انه يعرف اسماء هذه الشخصيات".

نحن منعرف انن سارقين اكتر بكتير، بس ماشي خلينا نبلش نرد هال 6.5 مليار دولار وما حدا قدنا. هيدا حديث صحافي، هيدا اخبار ما مر عليه الزمن، برسم النيابة العامة التمييزية: تفضلي استدعي الخبير اسكندر واستمعيلو. بدل ما قاعدين نشحد مليار دولار بالزور من صندوق النقد، في 6.5 مليار دولار ناطرينا وما عم نعمل شي.

3- العمل على حماية الاحتياطي الالزامي الذي يشكل اموالا خاصة بالمودعين، وحماية ال SDR او حقوق السحب الخاصة المتوجبة للبنان من صندوق النقد، من العبث السلطوي، ومن العشوائية في الصرف على الاستهلاك بدل التوجيه نحو الانتاج وتنشيط القطاعات الانتاجية.

4- تشجيع عملية التدقيق الجنائي من خلال اقرار اقتراح القانون الذي قدمناه حديثا بغرض تمديد العمل بتعليق احكام السرية المصرفية لحين الانتهاء من اعمال التدقيق ولغاياته حصرا.

5- تقديم اقتراح قانون لإنشاء صندوق سيادي يدير أصول الدولة المنتجة لا سيما شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان والريجي والاتصالات، دون التخلي عن ملكيتها، وعلى طريقة التشركة، على ان تستعمل عوائده جزئيا لإعادة تكوين الودائع.

6- إلزام أصحاب المصارف بإعادة رسملتها كوجه من وجوه تحملهم الخسائر التي كانوا شركاء في تكبيدها للمودعين، والسماح بإنشاء مصارف جديدة نظيفة لتمويل القطاع الخاص.

هذا ما نحن في صدده، فإن التقت دروبنا مع الحكومة في تنفيذ تلك التوجهات، فإننا من موقع حاجبي الثقة نكون افعل واقرب اليها من مانحيها الثقة المتآمرين على المالية العامة وعلى سلامة نقدنا، والفاسدين مهربي الأموال ومعرقلي المحاسبة والتدقيق.

دولة الرئيس،

لو كان لمجلسنا النيابي وللحكومة الماثلة امامنا اليوم مرصدا دقيقا يقيس أماني الشعب اللبناني ويرتب اولوياته، لظهرت لنا نتيجة ثانية: الشعب يريد العدالة في جريمة انفجار المرفأ، ويريد التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الانفجار.

في هذا الصدد، تعرب الحكومة صراحة في بيانها الوزاري عن حرصها على متابعة "كل التحقيقات" لتحديد اسباب الكارثة. جيد. ولكن حرصا على سلامة اللغة وتعريف المعاني وتوضيح المقاصد، نلفت عناية الحكومة ان عبارة "كل التحقيقات" لا يمكن أن تعني سوى تحقيق واحد في جريمة انفجار المرفأ، يجري الآن على يد المحقق العدلي. ليس هناك تحقيقات بل تحقيق واحد، نطالب الحكومة بدعمه ومواكبته ومؤازرته بشتى الطرق، هو التحقيق العدلي الذي توصل الى شبهات يمنع عن استكمالها، والى مجموعة حقائق يعرقل طريقه نحو كشفها.

ان جريمة انفجار المرفأ هي قمة الفساد في الدولة، لذلك فان كشف ملابساتها هو قمة الاصلاح، فان كانت الحكومة جادة في الاصلاح فيتعين عليها ان تساعد في الوصول الى العدالة، لا أن تتواطأ ضدها في اسوأ الأحوال، او الا تبالي بما يعيقها في احسن الأحوال.

ايضا في موضوع الجريمة هذه، نسأل الحكومة التي اشارت في بيانها الوزاري الى وجوب التعويض على المتضررين من الانفجار، ما هي خطتها للتعويض؟ وما هو مصدر الأموال التي ستنفقها على التعويض؟ ووفق أي اطار زمني؟ ونحن على بعد 13 شهرا عن وقوع الضرر؟ وماذا عن القانون رقم 194/2020 الخاص بحماية المناطق المتضررة من الانفجار ودعم اعادة اعمارها؟ ما الذي نفذ من القانون حتى الساعة، وما هي حصيلة أعمال اللجنة المشتركة التي قضى القانون بإنشائها؟ كلها أسئلة مشروعة تضيق بها صدور المتضررين، عسى ضمير هذه الحكومة يتسع للاجابة عنها.

دولة الرئيس،

في الاصلاح لا مجال للمسايرة وتدوير الزوايا، ولا يمكن لتبادل المصالح سابقا ان يمنع المحاسبة وسيادة القانون حاضرا ولا بناء مؤسسات صالحة مستقبلا. عليكم يا دولة الرئيس بالجحود، فضيلة تمارسونها بوجه الجميع دون استثناء. فلا يمننكم احد بايصالكم الى سدة الرئاسة الثالثة، لأن قدر هذه السدة ان يملأها أحد، تسميه أكثرية نيابية بحسب احكام الدستور وتمنحه الثقة، ليصبح صبيحة اليوم التالي بخدمة الشعب لا بخدمة من سماه ومنحه الثقة، لأن من سماه ومنحه الثقة يدين أيضا بولايته تلك للشعب الذي انتخبه. وبالحديث عن فضيلة الجحود، لا يسعني الا توجيه التحية الصادقة الى موظف حكومي مارس فضيلة الجحود بوجه من عينه، وهو مدير إدارة المناقصات، هذا الموظف الذي قضى قانون الشراء العام صراحة في احكامه على وجوب انتقاله مع سائر موظفي إدارة المناقصات الى ملاك هيئة الشراء العام الجديدة التي انشأها القانون واراد لها كل الاستقلالية في ممارسة عملها عن السلطة السياسة، تم الانقضاض عليه بمخطط جهنمي للاطاحة به، فالمجحود بهم أرادوا الانتقام منه فطعنوا بقانون الشراء العام امام المجلس الدستوري، الذي تحول الى مجلس صرف من الخدمة حيث وضع جان العلية، خلافا لنية المشترع، مديرا مؤقتا بتصرف مجلس الوزراء تمهيدا لتعيين بديل عنه بصفقة حكومية يجري الاعداد لها.

ان آدمية جان العلية وجحوده حولاه الى ضحية هذا النظام الزبائني، فقط لأنه تجرأ على السلطان وعطل صفقاته وراقب انفاقه وقال لا حيث درجت العادة على البصم والتمرير. من هنا، وامام الشعب اللبناني كله، أطالب دولة رئيس مجلس الوزراء، في اول جلسة للمجلس، ان يكون منتصرا للنزاهة فيعين جان العلية رئيسا اصيلا لهيئة الشراء العام، لا ان يكتفي بالحزن عليه كحزنه على بواخر النفط الإيرانية.

دولة الرئيس اذا كنت اتحدث عن الإصلاح فلا يمكنني التغاضي عن العدالة، فتحقيق العدالة هو درة الإصلاح وتاج المساواة.

وفي العدالة وشجونها اتمنى على وزير العدل تحقيق أمرين لا ثالث لهما:

1- الاجتماع بجميع المحققين العدليين المعينين منذ سنوات وعقود للتحقيق في جرائم الاغتيال السياسي التي ادمت لبنان، والاستفسار منهم عن سير التحقيقات في كل ملف، وامتلاك الجرأة الكافية لمصارحة الشعب اللبناني عامة وذوي الشهداء خاصة حول مصير هذه التحقيقات ومن يقف وراء طمس الحقيقة فيها، ومن يعرقلها ومن افرغها من أي دليل جدي يوصلنا الى الحقيقة.

2- نؤيد، كما ايدنا دوما، ما ورد في بيان هذه الحكومة حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كما وحول ملف تغييب الامام موسى الصدر، لكننا نتساءل الا يستحق المفقودون في السجون السورية التفاتة من أي حكومة؟ اليس هؤلاء من اللبنانيين الذين لذويهم على دولتهم حق التقصي عن مصير أبنائهم المفقودين؟ ادعوك يا معالي الوزير ان تكون وزير العدل الذي يطلق ثلاثية الهيئات الكبرى: هيئة المفقودين والمخفيين قسرا، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية التعذيب. انا اكثر من يعرف انك على ذلك قادر.

دولة الرئيس، حكمت علاقة الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالمواطن سياسة الوعود غير المحققة، وانا اذ كنت مواطنا بقاعيا فقد وعدتني الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عشر سنوات بقائمة من الوعود اذكر منها على سبيل المثال فقط: تنظيف حوض ومجرى نهر الليطاني، استكمال اعمال الاوتستراد العربي الذي يربط البقاع بالعاصمة واقامة المجمع الموحد لفروع الجامعة اللبنانية في زحلة. ما الذي تحقق من هذه الوعود التي اقترنت على الدوام بقوانين صادرة عن مجلسنا؟ لا شيء. وعليه اعتبر انه قد حان الوقت للتفكير جديا والمضي قدما بتحقيق اللامركزية الموسعة تحقيقا لرفاه شعبنا وصونا لحقه في الحصول على ابسط الخدمات.

وفي هذا الإطار يؤسفني القول ان البيان الوزاري للحكومة قد اصاب من جهة وأخطأ من جهة أخرى:

اصاب حين أعاد التذكير بضرورة السعي الى تحقيق اللامركزية وأخطأ خطأ عظيما حين وصفها فقط باللامركزية الادارية. الصحيح هو ان اللامركزية المتفق عليها بين اللبنانيين في اتفاق الطائف هي اللامركزية الموسعة، بكل اركانها: الادارية والانمائية والمالية والضريبية الخ... والا ما معنى ايراد كلمة موسعة واقرانها بكلمة لامركزية. ان كلمة موسعة لا يمكن ان تعني الا ما ذهبنا اليه، ومن غير المنطقي ان يكون المقصود باللامركزية الركن الاداري فيها فقط، لأنه من غير المنطقي ايضا ان تكون ارادة اللبنانيين قد اتفقت على زيادة مستوى اضافي من مستويات التعقيد الاداري وحسب، لا بل من المؤكد ان النية آنذاك اتجهت الى اعتماد اللامركزية الموسعة اسلوبا لتبسيط ادارة شؤون الناس، واحترام المجموعات المناطقية ذات الاهتمامات والتحديات المشتركة بمعزل عن طوائفهم وانتماءاتهم.

اما بعد يا دولة الرئيس،

فليس في هذه الحكومة ما يؤشر الى الاطمئنان وما يبعث الى الثقة، لأنها في كل ما سبق واشرت اليه لم تكن على درجة كافية من الاقناع. اقناع كان بامكانه ان ينسينا القابلة التي ولدتها وشكل الولادة وظروفها، اقناع كان بامكانه ان يجعلنا نتجاهل فحص ال DNA لخلايا هذه الحكومة حتى نتثبت من أبوتها. اقناع كان بامكانه ان يخفف عنا وطأة التباهي الثقيل بالدعم الخارجي والالتفاف الداخلي الفوقي اللذين نالتهما هذه الحكومة دون الالتفات الى انفخات الدف الشعبي وتفرق المتأملين بغد أفضل.

دولة الرئيس،

هذه الحكومة محكومة بالحياة القصيرة المتزامنة مع استحقاق الانتخابات النيابية، سنمنع اطالة عمرها من خلال تأجيل الانتخابات او التمديد لهذا المجلس، لأنها والمجلس عند ذاك سيواجهان المقصلة الشعبية الحتمية، ولأنها قصيرة العمر لن نحملها اوزارا لن تقوى على حملها: ندعوها الى الاصلاح اذا تيسر لها الاصلاح في ظل ثنائية الدولة والدويلة، واذا كان الاصلاح البنيوي متعذرا في هكذا تركيبة هجينة، ونحن على يقين بذلك، فإننا نكتفي بدعوتها الى حسن التفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة والى التحضير الجدي للانتخابات النيابية، فتلقى منا ثناء معلقا على شرط تحقيق هذين الأمرين، ثناء مشفوعا بلا ثقتنا المسبقة لتعذر الاصلاح في ثنائية الدولة والدويلة.

والى هذه الحكومة، التي تضم بين وجوهها ثلاثة من أعز اصدقائي على الصعيد الشخصي، فأجحد بصداقتي معهم حتى أيار القادم، أقول: لا نريدك حكومة ال copy paste بل حكومة ال create new، لا نريدك حكومة الانصياع بل حكومة الاقدام، ستكون معارضتنا لك معارضة بناءة تعيد الألق للنظام البرلماني الحقيقي، الذي يحاول البعض بناء أعراف جديدة على انقاضه، وستكون معارضتنا لك لمصلحة الناس والفقراء والمقهورين في وطننا، ولن تغمض لنا عنك عين، ولن يجف لنا في مساءلتك حبر او يخنق لنا صوت.

لن نعطيك الثقة، لكننا مع الشعب اللبناني نمنحك احترام الموقع والسعي، فشرفي الموقع واحسني السعي".

رفع الجلسة

وفي الثالثة والنصف من بعد الظهر، رفع الرئيس بري الجلسة العامة النهارية الى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم لمتابعة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة.

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ليومي 20-21 أيلول/2021

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

#نشرة_أخبار_المنسقية_العربية

#LCCC_English_News_Bulletin

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 20 أيلول/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/102610/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-1185/

#نشرة_أخبار_المنسقية_العربية

LCCC English News Bulletin For Lebanese & Global News/September 20/2021

http://eliasbejjaninews.com/archives/102612/lccc-english-news-bulletin-for-lebanese-global-news-september-20-2021/

#LCCC_English_News_Bulletin