المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 07 أيار/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.may07.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

فَقَالَ لَهُم يَسُوع: أَنَا هُوَ، لا تَخَافُوا

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/نصرالله جندي في جيش الملالي وهو ينفذ ولا يقرر وكل هالته مسرحية

الياس بجاني/خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً

الياس بجاني/حكام إيران وجنون أوهام العظمة: هل فعلا حزب الله حمى أوروبا من الدواعش؟

الياس بجاني/ملالي إيران وأولهم نصرالله هم أعداء الشعب الإيراني والقضية الفلسطينية ولبنان والعرب وكل دول العالم

عناوين الأخبار اللبنانية

فيديو مقابلة من قناة الحدث مع د.مصطفى علوش يشرح من خلالها بجرأة ومعرفة أخطار سرطان حزب الله الإيراني ويقول بأن لا حل في لبنان دون حله

الإنسان عمرو بالطبيعه زانقو وبالآخره الموت البيطلع خانقو/الأب سيمون عساف

مجموع الإصابات بـ«كورونا» في لبنان 750

لبنان يستعد للموجة الثانية من وباء «كورونا»

خبر مفجع: طعنوه حتى الموت... شاب لبناني جثة في افريقيا!

مقتل أحد عناصر حزب الله في سوريا

بلومبيرغ: لبنان يحتاج 28 مليار دولار لتخطّي الأزمة المالية

أهالي لاسا ردّاً على أبرشية جونيه المارونية : لن نسمح أن يمرّ مشروع ” البطاطا “

النائب نديم الجميّل للتلفيزيون الفرنسي: لا يمكن للفاسدين أن يتحولوا الى قضاة لمحاسبة السارقين أو محاسبة أنفسهم."

“حزب الله” لن يُغيِّر الموقف العربي من لبنان

القصة الكالمة لمغارة قطاع النفط.. حارث سليمان يكشف الهدف من تحريك ملف الفيول المغشوش

البنتاغون يدعو الجيش اللبناني لحفظ الأمن وحماية حرية التعبير

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 06/05/2020

اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 6 ايار 2020

عناوين المتفرقات اللبنانية

لبنان «يستفسر» من ألمانيا عن سبب حظر «حزب الله»

دياب: فرصة نجاة لبنان من الإنهيار لن تطول/عرض خطة الحكومة للإنقاذ الاقتصادي خلال لقاء في القصر الجمهوري

وزراء ونواب لبنانيون يرون ضرورة تعديل الخطة الإنقاذية وهيئات اقتصادية تطالب بتشريعها بقوانين

ارتفاع نسب جرائم الابتزاز والتحرش في لبنان

حكومة..."شبّيك لبّيك" يا سيّد!

آداءُ" جعجع يحظى بإشادةٍ لافتةٍ من السيِّد!

ردٌّ "فوريٌّ" على دياب: إسأل الذين أتوا بكَ رئيسًا!

الديمقراطي ردًا على جعجع: كنّا نتمنّى لو نقل ما قيل على لسان أرسلان بدون تحريف

بالتفاصيل.. سلامة ينتقد منهجية مقاربة ومُعالجة الخسائر المزعومة لمصرف لبنان!

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

إسرائيل تُكثّف استهدافها لإيران في سوريا

إسرائيل تتوعّد بطرد إيران من سوريا

روحاني يتوعد أميركا بـ “رد ساحق” إذا تم تمديد حظر التسلح و”فيسبوك” تفكك شبكة تضليل إيرانية

سجن 7 مصرفيين فاسدين مقربين من قادة الملالي

قصف صاروخي لمحيط مطار بغداد ومقتل جندي أميركي في كردستان

وثيقة مسرَّبة كشفت أسماء كابينة الكاظمي والبرلمان عقد جلسة استثنائية ليلية لإقرارها

إسرائيل: إيران خفضت قواتها وأخلت قواعدها العسكرية في سورية

التحالف يبني في القامشلي محاكم لعناصر "داعش"... والمعابر أشعلت القتال بين فصائل موالية لتركيا

روسيا تسعى للإطاحة بالأسد “الفاسد والعاجز” بعد أن بات عبئاً عليها

"نقاش ماراثوني" حول صفقة "نتنياهو - غانتس"

تعديلات اتفاق نتنياهو ـ غانتس ترفع التوقعات بحكومة قريبة والمحكمة العليا تعلن غداً قرارها في الدعاوى ضدهما

إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ

«المنظمة» تتهم إسرائيل بالتطهير العرقي في القدس بعد اعتقال مسؤولين في السلطة ونقل أحدهم إلى المستشفى

داود أوغلو يتهم إردوغان بـ«تقزيم» تركيا وجدل حاد وتهديدات بالقتل للمعارضة بسبب انتقادها النظام الرئاسي

أول دورية تركية ـ روسية تصل إلى عمق طريق حلب ـ اللاذقية

إردوغان يهدد باستخدام القوة ما لم توقف موسكو {انتهاكات} النظام السوري و«الوحدات» الكردية

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

رواتبُ اللبنانيين... "بَحّ"!/ملاك عقيل/ليبانون ديبايت

ملخص لأحداث عين إبل 5 ايار سنة 1920/أعداد الكولونيل شربل بركات

ثلاثون عاماً: حلّلوا الحرام وحرّموا الحلال/المحامي عبد الحميد الأحدب

جيش الإنقاذ؟/آرام نركيزيان/معهد كارنيغي للشرق الأوسط

خلاص لبنان في يد السيد نصر الله/د. توفيق هندي/اللواء

الطريق الى الصندوق سالكة وغير آمنة/رفيق خوري/نداء الوطن

كيف أصبح لبنان دولة فاشلة؟/علي قاسم/العرب

"إقتصاد الدولة" ورقابة صندوق النقد/وليد شقير/نداء الوطن

جعجع "يخطف" منبر بعبدا.. والشروط الأميركية ستطغى/منير الربيع/المدن

إليك "الخطة التاريخية" يا فخامة الرئيس!/بشارة شربل/نداء الوطن

صندوق النقد... المطلوب "Prior Actions"!/خالد أبو شقرا/نداء الوطن

ما بين الحياة والموت/جوزيف باحوط/موقع كارنيغي للشرق الأوسط

نصرالله حسمَ مقررات حوار بعبدا/ميشال نصر/ليبانون ديبايت

أين حرف 7 على إبهام وأوسط الرئيس؟/روني الفا/"ليبانون ديبايت

مرتي وإبتي وأنا/يوسف ي. الخوري

إجراءات لبنانية فورية.. قبل الإستعانة بالخارج/د. صالح نصولي و د. عبدالله بو حبيب

الثورة وأزمة اليسار اللبناني (2)/محمد علي مقلد/نداء الوطن

لبنان... حكومة العهد الأخيرة/مصطفى فحص/الشرق الأوسط

هذا ما انتصر بهزيمة الثورة السورية/حازم صاغية الشرق الأوسط

مغيّرون في التاريخ: سبعة ألقاب/سمير عطا الله الشرق الأوسط

قمر إيران خطر استراتيجي/إميل أمين الشرق الأوسط

الخبر الساخن من دمشق/فايز سارة/الشرق الأوسط

وباء القمع/دالية غانم/موقع كارنيغي للشرق الأوسط

كورونا” الإرهاب الإيراني يفتك بالحلفاء/ أحمد عبد العزيز الجارالله/السياسية

صراع عائلتين في عائلة واحدة/خيرالله خيرالله/أساس ميديا

محاولات دولة حزب الله الإيرانية السيطرة على الإعلام في لبنان

غسان مخيبر: لا يحق لوزارة الاعلام منح تراخيص... ولا سلطة للمجلس الوطني للاعلام على المواقع الالكترونية

ملابسات القبض على الإعلام الإلكتروني.. و"مهارات" تطالب بإيضاحات

المجلس الوطني للإعلام: جنود الديكتاتورية الصغار/نادر فوز/المدن

التقدمي": لا للإلتفاف على النموذج الإعلامي الحرّ

عبد الهادي محفوظ: اسمي سلطة/رامي الأمين/أساس ميديا

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

رئيس الجمهورية ترأس لقاء وطنيا ماليا وتوافق على ضرورة التخفيف من قلق المواطنين وانجاح الخطة وارتضاء التضحيات الأقل حدة من تداعيات انهيار شامل

دياب عرض مع سفير المانيا خطة الحكومة المالية وملف الكهرباء

جعجع تقدم بورقتي ملاحظات وبنود اصلاحية في اجتماع بعبدا: الحلول المقترحة تفتقر لمنهجية اقتصادية علمية

الراعي افتتح اجتماعا للخدمة الاجتماعية: الكنيسة تقدم مساعدات ونأمل نجاح اجتماع بعبدا

حتي: لبنان استطاع التغلب على بعض المعوقات وهو ذاهب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع الاصدقاء من مجموعة الدعم الدولية

بستاني من أمام قصر عدل بعبدا: نحن من حرك ملف الفيول المغشوش وليأخذ القضاء مجراه

فنيش بعد الادلاء بشهادته في ملف الفيول المغشوش: من الخطأ ان نلغي عقودا نستفيد منها الى حين وجود الافضل

قضاء العجلة يمنع رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك بيبلوس من السفر

شؤون الاعلام في المستقبل في ذكرى شهداء الصحافة : كل التحية للصحافيين الحريصين على ان تبقى للكلمة سطوتها

اللقاء الديمقراطي شارك في اجتماع لجنة المال: المساس بمكتسبات الناس ولقمة عيشهم سيشعل ثورة جياع بالتأكيد

سلام اتصل بالكعكي والقصيفي في ذكرى شهداء الصحافة مؤكدا وقوفه الى جانب الصحافة وحريتها

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

فَقَالَ لَهُم يَسُوع: أَنَا هُوَ، لا تَخَافُوا

إنجيل القدّيس يوحنّا06/من16حتى21/:”لَمَّا حَلَّ المَسَاء، نَزَلَ التَلامِيذُ إِلى البَحر. فَرَكِبُوا سَفِينَةً لِيَعْبُرُوا البَحْرَ إِلى كَفَرْنَاحُوم. وخَيَّمَ الظَّلامُ ولَمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَد لَحِقَ بِهِم. وهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَهَاجَ البَحْر. وبَعْدَمَا جَذَّفُوا نَحْوَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ غَلْوَةً أَو ثَلاثِين، شَاهَدُوا يَسُوعَ مَاشِيًا عَلى البَحْرِ مُقْتَرِبًا مِنَ السَّفِينَة، فَخَافُوا. فَقَالَ لَهُم يَسُوع: «أَنَا هُوَ، لا تَخَافُوا». فَأَرَادُوا أَنْ يُصْعِدُوهُ إِلى السَّفِينَة، وإِذَا بِٱلسَّفِينَةِ تَصِلُ إِلى الأَرْضِ الَّتِي كَانُوا ذَاهِبينَ إِلَيْهَا.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

نصرالله جندي في جيش الملالي وهو ينفذ ولا يقرر وكل هالته مسرحية

الياس بجاني/06 أيار/2020

عملياً لا قيمة لكل الهالة التي يتمتع بها نصرالله كونه مجرد جندي في جمهورية الملالي. هو ينفذ ولا يقرر وقناع لبناني ملالوي

خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً

الياس بجاني/04 أيار/2020

نصرالله اليوم لبس خداعاً ثوب الحمل وكاد يرشح زيتا وفي باطنية لافتة لم يشتم السعودية وأميركا وإسرائيل. خطاب تقوي وتعموي بامتياز

**نص خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/477186/

حكام إيران وجنون أوهام العظمة: هل فعلا حزب الله حمى أوروبا من الدواعش؟

الياس بجاني/03 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85779/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9/

إن مسلسل تصريحات حكام إيران الواهمة والمرّضية والمنسلخة عن الواقع هو كالمسلسلات التركية والهندية التي لا تنتهي…لا بل يتفوق عليها بمرات ومرات.

الحكام الحالمون والواهمون هؤلاء مدنيين وعسكر وسياسيين وملالي يعيشون في عالم خيالي أين منه أساطير وخبريات توم وجاري الكرتونية وقصص ألف ليلة وليلة الخيالية.

عالم خاص بهم هو من صنع أوهامهم المرضية شيدوه داخل عقولهم وأغلقوا أبوابه ونوافذه بحيث لا يسمعون غير أصواتهم ولا يرون غير أنفسهم، وبالتالي كل تقديراتهم ومشاريعهم ومخططاتهم وخصوصاً العسكرية منها هي خزعبلات وأكاذيب وفبركات ومسرحيات وأحلام يقظة.

في هذا السياق يهددون أميركا ويتوعدون بتدميرها، ويتعاملون مع الدول الأوروبية بفوقية واستكبار، فيما غالبية شعبهم يعاني الجوع والفقر والأمراض ومحروم من أبسط مقومات الحياة الأساسية من حقوق ومأوى وطعام وطبابة وتعليم وحريات.

لا يكاد يمر شهر وأحياناً أسبوع دون أن ينبري مسؤول إيراني متبجحاً ليهدد إسرائيل ويؤكد بأنه جيش بلاده العظيم سيزيلها من الوجود ويرميها في البحر بمدة لا تزيد عن 6 أو 7 دقائق.

أما قادة أذرعتهم الميليشياوية الحالمة والواهمة وفي مقدمهم السيد حسن نصرالله فهم يهددون الدول العربية وأميركا وإسرائيل ليلاً نهاراً في حين أن ميليشياتهم في سوريا والعراق تتعرض باستمرار لضربات عسكرية إسرائيلية مدمرة وهم لا يردون بغير بيانات عنترية مهددين ومتوعدين دون أفعال.

فالسيد حسن على سبيل المثال لا الحصر هو مدمن على تكرار لازمة تمنين الشعب اللبناني بأنه حماه من الدواعش والتكفيريين، في حين أن كل ممارسات عصابته في لبنان وسوريا والعراق واليمن والدول العربية وباقي كل دول العالم هي إجرامية وإرهابية ومافياوية ودواعشية بامتياز، كما أنه والدواعش “سمن على عسل” ومنبعهما وحاضنة تفقيسهم واحدة وهو لم يواجههم ولو مرة واحدة عسكرياً، بل كان نقل مقاتليهم بالباصات المكيفة من الحدود اللبنانية السورية إلى مواقعهم في سوريا والعراق.

وفي هذا السياق المهلوس والواهم صرح أمس مسؤول إيراني رفيع (المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي) وذلك تعليقاً على حظر الدولة الألمانية لعصابة حزب الله بأن الحزب الأسطوري هذا منع وصول داعش إلى أوروبا.

في أسفل نص التصريح كما نشرته عدة مواقع الألكترونية:

مسؤول إيراني: “الحزب” منع وصول “داعش” إلى أوروبا

العهد/السبت 02 أيار 2020

قال مسؤول إيراني إن دماء وتضحيات عناصر “حزب الله”، هي التي منعت وصول إرهابيي “داعش” إلى العواصم الأوروبية، وذلك في تعليق له على تصنيف ألمانيا للحزب كمنظمة إرهابية. وأضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، أن “إجراء الحكومة الألمانية ضد الشعب اللبناني عبر تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، يعارض القوانين الدولية ويخالف حق تقرير المصير والذي هو أصل قانوني في شريعة حقوق الإنسان”.وقال المسؤول الإيراني إن “على الحكومة الألمانية، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تقف إلى جانب قوى المقاومة التي تدافع عن أرضها وشعبها بدلا من مناصرة الكيان الصهيوني”، معربا عن اعتقاده بأن “إجراء الحكومة الألمانية بحق حزب الله أثبت أن شعار دفاع هذه الحكومة عن حقوق الإنسان غير حقيقي بل يستخدم كذريعة من أجل القضاء على حقوق الشعب في مختلف مناطق العالم”. وكانت برلين أعلنت في 30 نيسان، حظر جماعة “حزب الله” على أراضيها ووصفتها كـ”منظمة إرهابية”.)

في الخلاصة فإن حكام إيران وودائعهم قادة أذرعتهم الإرهابية والمليشياوية هم واهمون ولا يجيدون غير الغرق في أحلام اليقظة، ومنسلخون كلياً عن الواقع، ولهذا كل مقارباتهم هي تهديدات وعنتريات فارغة وفبركات هوليودية ومسرحيات هزلية وأكاذيب فاضحة وهرطقات من العيار الثقيل.

ملاحظة: الصورة المرفقة هي للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي صاحب التصريح الذي هو موضوع التعليق

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

ملالي إيران وأولهم نصرالله هم أعداء الشعب الإيراني والقضية الفلسطينية ولبنان والعرب وكل دول العالم

الياس بجاني/02 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/1138/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81/

بداية وطبقاً لكل معايير السلم والإستقرار فإن نظام الملالي الدكتاتوري والمذهبي والإرهابي هو أخطر بمليون مرة من جائحة فيروس الكورونا، حيث أن العلماء سيجدون علاجاً ولقاحاً لهذه الجائحة خلال أشهر في حين أن لا علاج لسرطان نظام الملالي لا اليوم ولا في أي يوم.

من يعود بالتاريخ المعاصر بعقل منفتح وبمنطق وببصر وبصيرة وإيمان إلى حقبة عودة الإمام الخميني إلى إيران المسرحية وتوليه حكمها بالحديد والنار وعن طريق قطع الأعناق وبقر البطون والسجن والنفي والاضطهاد والتنظيف العرقي، لا بد وأن يرى ويتأكد استناداً إلى الوقائع المدونة والموثقة أن كل المصائب والكوارث والحروب والفوضى والفتن والقلائل التي حلت بشعب إيران وبالدول العربية وبلبنان وبالقضية الفلسطينية هي من نتاج ثقافة ونهج وأطماع الخميني ومن ممارسات الذين حكموا بعده، وذلك بسبب السياسيات التوسعية والتفتيتية والمذهبية والحاقدة المدمرة التي اتبعها حكام إيران من الملالي حيث راحوا يصدرونها إلى كل الدول العربية عن طريق أذرعهم الميليشياوية وماكينتهم الثورية والمذهبية والعسكرية والإرهابية.

كانت بداية كوارث نظام الملالي في الحرب الدموية والعبثية مع العراق، ومن ثم الهيمنة المطلقة على النظام السوري البعثي الأسدي واستعماله أداة مدمرة في مواجهة كل الدول العربية، وقد تبع ذلك إنشاء الجيش الإيراني الإرهابي في لبنان الذي هو حزب الله، وذلك في ظل ورضى وتعاون الاحتلال الأسدي لوطن الأرز.

وفي نفس السياق استتبع الملالي حركة حماس الفلسطينية بالكامل، ومعها العشرات من الجماعات التكفيرية والأصولية الفلسطينية والعربية، إضافة إلى رزم من هذه الأورام السرطانية والطروادية والملجمية التي تم تفقيسها في حاضنات المخابرات السورية والإيرانية والتركية من أمثال فتح الإسلام والنصرة وداعش وغيرهم العشرات.

وبعد ذلك دخلوا بسمومهم إلى اليمن عن طريق الحوثيين، وتسللوا إلى غزة والبحرين وأشعلوا الحروب المذهبية والتفتيتية في هذه البلدان، في حين لم يوفروا من إرهابهم وتدخلاتهم المدمرة والحاقدة لا مصر ولا السودان ولا دول المغرب العربي ولا السعودية ولا أي دولة عربية من دول الخليج العربي حيث جهدوا وبدهاء ومكر على تعميم الفوضى والاضطرابات فيها، وقد تمكنوا بنجاح كبير من تجنيد شرائح من شعوب هذه الدول على خلفية مذهبية وذلك على حساب قوميات وكيانات ووحدة وسيادة واستقلال هذه الدول، ولنا في ما في حل من كوارث غير مسبوقة بوطننا الحبيب لبنان المحتل والمعذب والمفتت والمشرعة حدوده خير مثال.

رفع الملالي بقصد التمويه والغش واللعب على العواطف واستغلال التناقضات الدينية والمذهبية، رفعوا شعارات كاذبة هي تحرير فلسطين عن طريق المقاومة والممانعة ورمي اليهود في البحر وأنشأوا ولنفس الأهداف التمويهية والاستيعابية هذه ما يسمى بيوم القدس العالمي.

جهدوا ولا يزالون في تصوير أنفسهم بحماة القضية الفلسطينية، وبنفس الوقت وبدهاء أظهار الدول العربية وحكامها كافة بأعداء هذه القضية وبالمتآمرين عليها. هذا وكانوا قبل اندلاع ثورات الربيع العربي قد حققوا نجاحات كبيراً جداً في الوصول إلى غاياتهم الشيطانية خصوصاً في لبنان من خلال نفاق وكذب مقاومة وانتصارات حزب الله الإرهابي.

ولأن الله جل جلاله، يُمهِّل ولا يُهمِّل، فإن كل إجرامهم وأطماعهم وفتنهم وخداعهم وشعاراتهم الهرطقية الكاذبة قد كُشفوا وتعروا بالكامل في كل من العرق وسوريا واليمن والبحرين ولبنان وغزة ، حيث فاحت الروائح الإبليسية والفضائحية من مخططهم التوسعي الهادف إلى إسقاط الكيان اللبناني وتدمير كل الأنظمة العربية وشيطنة حكامها بهدف إقامة الإمبراطورية الفارسية الوهم على أنقاضها.

نحن نرى ومعنا كثر في لبنان وبلاد الاغتراب والنخب العربية أن نظام الملالي الإيراني وأذرعه وفي مقدمها حزب الله هم العدو الأول والأخطر للبنان ولكافة الدول العربية وللسلم والإستقرار في كل دول العالم.

وذلك بناءً على الوقائع المأساوية الحالية المعاشة والملموسة منذ العام 1982 في كل من لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن تحديداً، وفي باقي كل الدول العربية دون استثناء عموماً، والتي تبين أن التدخلات الإيرانية السافرة المذهبية والعسكرية الموثقة هي العلة والسرطان والسبب لكل كوارثنا السياسية والمعيشية والمالية.

من هنا نشكر كل دولة في العالم تعي جدياً الحقيقة الإرهابية لملالي إيران ولأذرعتهم الإرهابية كما فعلت المانيا أول من أمس حيث وضعت حزب الله على قوائم الأرهاب.

في الخلاصة، لقد قد حان الوقت لمواجهة هذا العدو بكل الإمكانيات والتوقف على التلهي باجترار شعارات نفاق التحرير والمقاومة والممانعة.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

فيديو مقابلة من قناة الحدث مع د.مصطفى علوش يشرح من خلالها بجرأة ومعرفة أخطار سرطان حزب الله الإيراني ويقول بأن لا حل في لبنان دون حله . ورأي أن هذا التنظيم غير قابل لا للبننة ولا للأقلمة لأنه فيلق عسكري إيراني ويأتمر بأمرة الحرس الثوري ولو طلب منه تدمير لبنان سيينفذ دون تردد. واعتبر أن أي خطة انقاذية مالية أو غير مالية لا فرص لها بالنجاح بظل هيمنة وإرهاب وإجرام حزب الله.. وأشار إلى أن الحزب هو منظمة إراهبية وأجرامية وعسكرية وتمارس أعمالها هذه في العشرات من الدول ومنخرطة في حروب إيران في عدة دول عربية.

https://www.youtube.com/watch?v=7Emc3p8Dfmo

الإنسان عمرو بالطبيعه زانقو وبالآخره الموت البيطلع خانقو

الأب سيمون عساف/06 أيار/2020

للمؤمن الراجي القبر وقتي مقام ايمان بطرس هيك بالبيعه استقام

هيدي الحياة الحظنا فيها نكيد فيها الرحيل من البرايا انتقام

مهما بلانا شر ابليس المُكيد وفينا زرع امراض فتَّاكه وسِقام

الموت الدَني بيتزرزع وبدنا اكيد بيوم القيامه نخلِّع بواب القبور

ونقوم عِنْوِهْ متل ما يسوع قام

اشرف كنيسه مننسما بالإنتما هون النهايه والبدايه بالسما

هون الجماعه المؤمنه بتعرف مليح انو الإقامه موقّته بأتعس حمى

لكن إقامه مأبده بعالم صحيح بظل الإلوهه السرمديه مننحما

هونيك مع ابرار يسوع المسيح منشوف بعيون السما سر الخلود

ومنكتشف قديش كان عنا عمى

بانجيلنا اسمى الجواهر لاقيين والإعتماد عليه وحدو لاقيين

من كاس يسوع المسيح ونعمتو خمر الحياة السرمديِّه ساقيين

وبفضل ثالوثو الألهي ودعمتو من جهنم الحمرا ولهبها واقيين

وما زال بالقربان دقنا طعمتو وما طالما بدم الفدى نلنا الخلاص

بهيدي الدِني لا نخاف لو مش باقيين

بعد الحزن اعراس افراح وحبور ما عاد يرعب شملنا ويل وثبور

الدنيا زوال وكلنا مش باقيين وما منعتبرها غير للمطلق عبور

تراباتها دمعات حمرا ساقيين وبدها ورانا تصبح الارزاق بور

يا رب عندك مبتغانا لاقيين والإعتماد عليك صرنا لاقيين

قمت ومعك قوّمت سكان القبور

الإنسان عمرو بالطبيعه زانقو وبالآخره الموت البيطلع خانقو

ولولا يقينو نال كل المشتهى وبقسوة الرقبه التخينه شانقو

بيردي الردى ما زال نفسو مألَّهه لو مع جسدها العمر كلو تخانقو

ما بترتعد ما طالما بالمنتهى الجسم الترابي للتراب بتتركو

والروح بتروح الخلقها تعانقو

مجموع الإصابات بـ«كورونا» في لبنان 750

بيروت/الشرق الأوسط أونلاين/06 أيار/2020

أعلنت وزراة الصحة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، في تقريرها اليومي المتعلق بتطورات فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19»، أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الى 750، موضحة أن 7 إصابات هي لمواطنين وافدين من سييراليون، وحالتان لمواطنَين مقيمين إحداهما حالة مخالطة. أما حالات الوفاة فاستقرت عند 25. وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 213 حالة. في سياق متصل، تواصل شركة «طيران الشرق الأوسط» إجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانين من الخارج الى لبنان ضمن المرحلة الثانية التي وضعتها الحكومة لإعادة اللبنانين. سوتصل اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خمس رحلات من عمان وأبو ظبي وفرانكفورت وباريس ومونروفيا عاصمة ليبيريا.

لبنان يستعد للموجة الثانية من وباء «كورونا»

بيروت/الشرق الأوسط أونلاين/06 أيار/2020

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن لبنان تلقى عرضاً روسياً للمساعدة في مواجهة تفشي وباء كورونا، مشيراً إلى أن المسؤولين في انتظار وصول هذه المساعدات الطبية واللوجستية. وقال الوزير اللبناني، اليوم (الأربعاء)، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: «الجانب الروسي بادر قبل أسبوعين إلى عرض تقديم مساعدة عينية لتشخيص الفيروس، وننتظر وصول هذه المساعدات». وأكد حسن أن لبنان هو من الدول القليلة التي نجحت في السيطرة على وباء كورونا، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تأمين الإمكانات والقدرات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية. وقال: «وفق المعطيات العالمية، الكل يتحدث عن موجة ثانية، وما فعلناه في المرحلة الأولى هو أننا نجحنا في تسطيح المنحنى الوبائي، بما يمكّننا من تجهيز مستشفياتنا الحكومية التي كانت محرومة من التجهيزات والاهتمام الحكومي نتيجة لتراكمات تعود إلى ثلاثين عاماً، بما يمكّنها من التصدي للوباء». وأضاف: «نحن نحاول كسب الوقت قدر المستطاع، حتى نصل إلى شهر سبتمبر (أيلول)، بحيث نكون مستعدين لكل الاحتمالات، وقد يكون اللقاح تأمّن في هذا الوقت». يذكر أن لبنان سجل 741 إصابة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة.

خبر مفجع: طعنوه حتى الموت... شاب لبناني جثة في افريقيا!

مواقع ألكترونية/06 أيار/2020

فجعت بلدة الخرايب بخبر مقتل أحد ابنائها المغتربين الشاب قاسم الحاج في افريقيا والذي يقيم في كوتونو منذ عقود. وفي المعلومات أن الحاج تعرض لطعنات عدة بالسكاكين في ظل ظروف غامضة والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القتل. وسيبقى جثمانه حاليا في كوتونو لعدم توفر الرحلات الجوية.

مقتل أحد عناصر حزب الله في سوريا

مواقع ألكترونية/06 أيار/2020

انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل أحد عناصر حزب الله في سوريا، خلال الاشتباكات مع تنظيم "داعش".وقيل أن جثمان مهدي سيؤتى به من سوريا إلى مسقط رأسه بلدة علي النهر في البقاع لتشييعه ودفنه.

بلومبيرغ: لبنان يحتاج 28 مليار دولار لتخطّي الأزمة المالية

الكلمة أولاين/07 أيار/2020

نشرت وكالة "بلومبيرغ" مقالاً أشارت فيه إلى أنّ هناك خطة في لبنان، لجعل سعر الصرف مرنًا، بعد تأمين التمويل الخارجي، لافتةً إلى أنّ لبنان يحتاج إلى 28 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتخطّي أسوأ أزمة مالية تضربه. وأوضحت الوكالة أنّ مصرف لبنان سيحافظ على سعر صرف الليرة الحالي، ناقلةً ما قاله وزير المالية غازي وزني خلال اللقاء التشاوري الذي عُقد في قصر بعبدا عن أنّ "تحرير سعر الصرف قبل استعادة الثقة ووجود دعم دولي يؤدي الى فلتان أسعار السلع وتدهور كبير لسعر صرف الليرة". وذكرت الوكالة أنّ لبنان تخلّف عن تسديد ديونه لأوّل مرة في تاريخه، وذلك في شهر آذار الماضي، واستأنفت الحكومة المحادثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار، من أجل دعم خطة الإصلاح الاقتصادية، التي تتضمّن تخفيضات في الإنفاق، وتحصيل الضرائب بشكل أفضل وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء الذي يتكبّد الكثير من الخسائر، والقطاع المصرفي. وتوازيًا مع هذه الخطة، ارتفعت سندات اليوروبوند، ووصل السند إلى 18.10 سنتًا مقابل الدولار، وارتفع الدين الذي يستحق عام 2037 من 0.34 سنت إلى 17.71 سنتًا مقابل الدولار. وشدّد مصدر مطلع على ضرورة وجود برنامج اقتصادي قوي في لبنان، إضافةً إلى التمويل، وإلا سيفقد مصرف لبنان قدرته على تمويل واردات القمح والوقود والأدوية. من جهته، رأى محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية لدى فرانكلين تمبلتون الشرق الأوسط أنّ وضع السياسات في لبنان لا يزال ضعيفًا وغير ناجح في استعادة الثقة داخليًا وخارجيًا وأصبح في لبنان 6 أسعار للصرف، كذلك لم ينجح أي تدبير سياسي اتخذ منذ 17 تشرين الأول.

أهالي لاسا ردّاً على أبرشية جونيه المارونية : لن نسمح أن يمرّ مشروع ” البطاطا “

بيان صادر بإسم أهالي بلدة لاسا في جرد جبيل :

طالعتنا وسائل الاعلام ببيان صادر عن ابرشية جونيه المارونية ومؤسسة جرجي الدكاش وجمعية أرضنا يتحدث عن اطلاق مشروع لاستثمار ارض مزروعة بالبطاطا بحجة مواجهة الفقر والضائقة الاقتصادية .

بناء عليه،

أولا نسأل هل ان هذا المشروع يطال كامل أملاك الابرشية على كامل مساحة نطاقها الاداري أو أنه محصور في بلدة لاسا فقط، ذاك أن الابرشية المذكورة تملك مئات الملايين من الامتار تقريبا في جبل لبنان فلما لا تطلق هذا المشروع في بقية القرى والبلدات في لبنان ولماذا لاسا تحديدا التي تنازع فيها الابرشية الاهالي على أملاكهم وفقا لمساحة مطعون بشرعيتها ومصداقيتها تمت في ظل قوى الامر الواقع وفي ظروف ملتبسة.

ثانيا : اننا ندعو الابرشية المذكورة ومؤسسة الدكاش وجمعية أرضنا أن تزرع أرضها لا أرض غيرها واذا كان هدفهم خدمة الفقراء والناس فلما لا يفتحون ابوابهم طيلة ايام الاسبوع وطيلة ايام السنة بدلا من خمسة ايام وفقا للبيان لاستقبال الفقراء واعطائهم المساعدات من انتاج ارضهم لا ارضنا في لاسا وان توفر لهم ملايين الامتار من المساحات البور التي تملكهاعلى كامل مساحة نطاقها الاداري في جبل لبنان وان لا تزج بفقراء الناس في مشاكل وقضايا هم في غنى عنها.

ثالثا : يهيب أهالي لاسا بالابرشية المذكورة ومن معها ان تعمل على حل مشاكلها العقارية وفقا للانظمة والقوانين وليس بالتسلل من تحت الارض من خلال زراعة البطاطا ومن وراء البطاطا مستغلة عوز الفقراء وجوعهم وندعوها الى الخروج للهواء الطلق حيث الزراعة الايجابية المنتجة في جو تسود فيه قواعد العيش المشترك الذي دأب عليه أبناء لاسا واجدادهم في ظل احترامهم للغير واحترام الغير لهم من كافة الطوائف الكريمة.

رابعا : ان اهالي لا سا لن يسمحوا أن يمر هذا المشروع تحت عناوين عاطفية واجتماعية من فقر وخلافه لان هذا المشروع هو مدخل لاحداث فتنه بين اصحاب الارض وبين المغرر بهم من فقراء ومعوزين قد يتم استغلالهم ويناشدون الغيارى وأهل الحل والربط وعلى رأسهم رئيس الجمهورية فخامة العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ حسان دياب العمل على وقف هكذا مشاريع معروفة النوايا والاهداف لان الفتنة ممنوعة في بلدتنا تحت اي عنوان كان ولن تمر هكذا مشاريع ونحن أحياء في أرضنا.

خامسا : ندعو القضاء اللبناني الى ممارسة دوره في اعطاء الناس حقوقها والبت في الدعاوى العقارية العالقة منذ اكثر من سبعين عاما في ادراج القضاء تحت عناوين وضغوطات غير واضحة وغير مبررة .

أهالي لاسا

النائب نديم الجميّل للتلفيزيون الفرنسي: لا يمكن للفاسدين أن يتحولوا الى قضاة لمحاسبة السارقين أو محاسبة أنفسهم."

مواقع الأكترونية/06 أيار/2020

في مداخلة على قناة RT الفرنسية، أبدى النائب نديم الجميّل تحفظاته حول إمكانيات السلطة الحاكمة، و اتهم حزب الله بوضع يده على مقدرات الدولة السياسية والإقتصادية، كما شكك بالخطة الإقتصادية المطروحة اليوم من قبل الحكومة بغياب أي إصلاح سياسي والكشف عن الفاسدين الذين أفرغوا خزينة الدولة، إذ لا يمكن للفاسدين أن يتحولوا الى قضاة لمحاسبة السارقين أو محاسبة أنفسهم." وقال الجميّل:" يواجه لبنان اليوم أزمتين، أزمة صحية متمثلة بكورونا و أزمة مالية إقتصادية وسياسية أدت الى وضع لبنان على شفير الإفلاس الإقتصادي والسياسي، وهذا ما أدى الى قيام انتفاضة شعبية، مع دولار تجاوز حدود الأربعة آلاف ليرة لبنانية". وقال:" لم يعد بإمكان اللبنانيين شراء المواد الإستهلاكية المستوردة من الخارج بسبب ارتفاع جنوني للاسعار، ما عدا البنزين والطحين والأدوية المدعومة من الدولة. وهذا ما يؤشّر الى إفلاس الدولة. وصلنا الى هذه الحال لأن حزب الله قد أخد الدولة و مؤسساتها رهينة، و هدفه تغيير النظام القائم لجعله شبيهاً بالنظامين الإيراني والسوري". وحول أعمال الشغب التي قامت مؤخرا في طرابلس قال:" هي العاصمة الثانية و فيها العديد من العائلات الفقيرة رغم أنها خرّجت سياسيين أغنياء لم يهتمّوا بإنماء مدينتهم. وما يجري هناك اليوم هي انتفاضة شعبية على كل الطاقم السياسي اللبناني. لقد كانت طرابلس منذ 17 تشرين الماضي نموذجاً للانتفاضة الشعبية الراقية والسلمية، وهي تطالب اليوم الدولة بانصافها في عملية الإنماء." وبسؤاله حول التوّجه نحو صندوق النقد الدولي قال:" طلب لبنان مرات عدة مساعدة المجتمع الدولي خلال مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ومؤتمر سيدر مقابل إصلاحات في النظام المالي والسياسي. لكن هذه الإصلاحات لم تحصل. وهذا ما يطالب به الشعب اللبناني المنتفض كما يطالب الشعب الكشف عن الأموال المنهوبة و استرجاعها ومعاقبة الفاعلين والفاسدين الذين تصرفوا بالمال العام، وهذا الشيء لم يحصل ولن يحصل طالما حزب الله يغطي الفاسدين والسارقين بدءاً من المطار وصولاً الى المرفأ والجمارك والحدود البرية الغير مضبوطة، لأن كل هذه يسيطر عليها حزب الله." وعن إجتماع بعبدا اليوم لدرس الخطة الإقتصادية قال:" أكرر موقفي من خطة الحكومة: لا قيمة لهذه الخطّة طالما لا تتضمن إصلاحات سياسية و مالية واقتصادية، إذ لا يمكن للفاسدين أن يتحولوا الى قضاة لمحاسبة السارقين أو محاسبة أنفسهم

“حزب الله” لن يُغيِّر الموقف العربي من لبنان

السياسة/06 أيار/2020

شددت مصادر سياسية بارزة لـ”السياسة”، على أن “الموقف العربي لن يتغير من لبنان وحكومته، طالما أن “حزب الله” يضع يده على كل شيء في البلد، وهذا يعني بصريح العبارة أن لا مساعدات عربية للبنان، رغم إقرار الخطة الاقتصادية، وبالتالي فإن الموقف العربي، وتحديداً الخليجي سيبقى على ما هو، لأن لا شيئ تغير في لبنان منذ ما يقارب الأربع سنوات حتى الآن، حيث أن “حزب الله” لا يزال هو الآمر والناهي في كل الأمور” . من جانبه، اعتبر النائب السابق فارس سعيد، أن “دعم الحكومة وخطتها الإصلاحيّة يقتصر على حزب الله وحلفائه”، مشيراً الى أنه “عائق حقيقي لإقناع الناس والعرب والعجم امام مساعدة لبنان”. ولفت سعيد، الى أن ” حزب الله شكّل السلطة الحاكمة على قياسه وتمكّن من تحديد سقف المعارضة على قياسه ايضاً بحيث مسموح معارضة عون أو باسيل أو الفساد أو الأموال المنهوبة وغير مسموح معارضة سلاحه”.

القصة الكالمة لمغارة قطاع النفط.. حارث سليمان يكشف الهدف من تحريك ملف الفيول المغشوش

جنوبية/06 أيار/2020

فيما لا تزال قضية الفيول المغشوش تتفاعل محليا، فصّل الكاتب السياسي حارث سليمان قصة مغارة قطاع النفط في لبنان، وتحوّله منذ الثمانينات بقرار سوري من قطاع مزدهر الى قطاع يستنزف الدولة، واشار سليمان في حديث لمانشيت المساء ان هذا القطاع ممنوع ان يتم تجديده لانه مصدر تمويل اساسي لسوريا (تسيطر على سوق الفيول)، ومجموعة ميليشيات لبنانية (تسيطر على سوق البنزين)، ومؤخرا” ادخلوا روسيا، عبر تلزيم شركة روسية ادارة المنشآت النفطية بواسطة عقد بالتراضي وقع في عهد وزير الطاقة سيزار أبي خليل. واشار سليمان انه منذ التسعينات حصر النظام السوري استيراد الفيول للبنان الا عبر مصفاتي بانياس وطرطوس، وفي 2003 حاولت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الالتفاف على القرار السوري، فعقدوا اتفاقا” من دولة الى دولة لاستيراد الفيول مع الجزائر لكن فوجئنا بأن شركة البساتنة، وهي ستار لجماعة سوريا، عقدت اتفاقا “باطنيا” مع الشكرة الجزائرية وكانت ولا تزال حتى اليوم تستودر الفيول من سوريا ووصل مجموع الاموال غير المشروعة الى 5 مليار دولار. اما بالنسبة لملف البنزين: ومنذ السيطرة السورية على لبنان منعت الدولة من استيراد البنزين وتم انشاء 4 شركات تولت تسويقه وهي موزعة على الميلشيات اللبنانية فهناك امير للطاقة في الجنوب، وامير في الشوف، وشركة linaco لحلفاء سوريا، وشركة رابعة تتولاها احزاب في ما كان يعرف بالمنطقة الشرقية. واعتبر سليمان ان فتح ملفات الفيول المغشوش قضائيا” اليوم والاتهامات الموجهة مباشرة الى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، سببها خلاف سياسي بين رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل ورئيس المردة سليمان فرنجية، لذلك فإن ما يحرك هذا الملف ليس الرغبة بمكافحة الفساد وانما الانتقام السياسي، ولا نتائج ترتجى من اي ملف تتداخل فيه الاعتبارات السياسية بالقضائية.

البنتاغون يدعو الجيش اللبناني لحفظ الأمن وحماية حرية التعبير

جنوبية/06 أيار/2020

في تصريح لافت يظهر الاهتمام الاميركي بلبنان ويحذر من الحملة الرسمية التي تستهدف الحريات فيه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، لشؤون منطقة القيادة الوسطى “سانتكوم”، روبرت لودويك، إن “المساعدات الأمنية الاميركية للجيش اللبناني هي معيار أساسي للسياسة الأميركية في لبنان، بهدف تفعيل قدراته على حماية سيادة البلاد وحدودها، ومكافحة التهديدات الداخلية، وإفشال أي خطر إرهابي وأيضا المساهمة في إنهاض وبناء المؤسسات الشرعية الوطنية”. وأضاف مايجور لودويك وردا على سؤال لـ”الحرة” عن موقف واشنطن حيال حركة التظاهرات الأخيرة التي تشهدها الساحة اللبنانية، أن “البنتاغون يشجع الأطراف اللبنانية كلها على الالتزام بضبط النفس، وخصوصًا القوى الأمنية اللبنانية على حماية حرية المواطنين بالتعبير عن الرأي واتخاذ التدابير اللازمة لصون الأمن والقانون”. وقالت “الحرة” أن عمليات التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري التي مارسها عناصر في مخابرات الجيش اللبناني بحق مواطنين في الأيام الأخيرة، قد أثارت أسئلة عما يدور داخل هذه المؤسسة العسكرية، التي يتهمها البعض بخضوع بعض مكاتبها لميليشيات حزب الله. ولاحظت “الحرة” انه منذ بدء الاحتجاجات لبنان على خلفية الفساد والانهيار المالي، عمد عناصر حزب الله ومؤيدوه إلى الاعتداء على المعتصمين في الشوارع، وفض التظاهرات التي تنادي بمحاسبة الفاسدين ورحيل الطبقة السياسية، التي يشكل الحزب أهم مكوناتها. وكانت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان، أصدرت الأحد الفائت تقريرا يسجل انتهاكات ارتكبها عناصر من مخابرات الجيش في مدن طرابلس وصيدا وصربا، ضد 33 متظاهرا على الأقل، تضمنت جرائم الاختفاء القسري والتعذيب. وفي سابقة خطيرة لم يتعرض لها قبلا الجسم الاعلامي اللبناني، شنّ اول امس الاثنين رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ حملة على موقعي “جنوبية” و”المدن”، بتهمة انتقادهما للحكومة والعهد وتغطيتهم تحركات الثوّار، بلغ حدّ تلويح محفوظ بتحويل الامر الى جرائم المعلوماتية، ليضرب بعرض الحائط مبدأ الحريات التي يفتخر بها لبنان عموماً، وحرية الإعلام خصوصاً المحمية في الدستور اللبناني.

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 06/05/2020

وطنية/الأربعاء 06 أيار 2020

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

اللقاء الوطني المالي ناقش الخطة الاقتصادية والمالية الاصلاحية التي أعلنتها الحكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والمالي.

خطة تبقى على صعوبتها أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل كما جاء في بيان اللقاء الختامي الذي طالب المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب لبنان في تحمل ازماته.

اللقاء الذي استهله رئيس الجمهورية بالتأكيد على اننا احوج ما نكون اليه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية كان نجمه رئيس القوات سمير جعجع الذي حضر لابداء ملاحظاته مسجلا اعتراضه على البيان.

فيما ربط النائب محمد رعد موافقة حزب الله على هذه الخطة وقبول المساعدة من اي جهة بعدم فرض اي وصاية علينا.

ولاحقا حضرت الخطة المالية في ساحة النجمة على طاولة لجنة المال بمشاركة اكثر من خمسين نائبا رأوا في بعض ما تتضمنه الخطة بانه ليس على قدر الامال وابدوا ملاحظاتهم لاعادة ترتيبها قانونيا وماليا واقتصاديا لرفع الاقتراحات وصياغتها.

وبرز في مداخلات النواب دعوة المشنوق لزيادة رواتب القطاع العام والغاء الجمارك والا فوضى امنية واهلية.

في ظل هذه الاجواء الازمة المعيشية الى مزيد من التفاقم نتيجة الارتفاع الجنوني في الاسعار الذي يخصص مجلس الوزراء جلسته غدا لمعالجة الازمة الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المؤسسات والشركات.

ويبقى أن نشير الى التحقيقات المتواصلة في شأن الفيول المغشوش حيث يكشف تلفزيون لبنان هذا المساء عن وثائق جديدة في هذا الموضوع فيما تم اليوم الإستماع الى الوزيرين فنيش والبستاني ومدير عام كهرباء لبنان كمال الحايك.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"

على نية التعافي المالي عرضت الحكومة خطتها الإصلاحية المالية في بعبدا أمام الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب.

البيان الختامي خلص إلى ترحيب المجتمعين بالإطار العام للخطة مع وجوب اقترانها بآلية تتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار وفي الوقت نفسه مطالبة المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان.

هذا في المضمون أما في الشكل فقد كان رئيس مجلس النواب نبيه بري مستمعا سمير جعجع هو الوحيد الذي حضر من خارج القوى المشكلة للحكومة بالأصالة عن نفسه واعترض وحيدا على البيان الختامي للقاء فيما غاب الوكلاء عمن لم يحضر شخصيا بطلب من دوائر بعبدا واستعاض وليد جنبلاط ببريد مضمون ليرسل ملاحظاته على الخطة إلى القصر الجمهوري.

في المتابعة القضائية لملف الفيول المغشوش مثلت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وقدمت إفادتها قبل أن تعلن أنه لم تصلها نتائج تحاليل تفيد بأن الفيول غير مطابق عندما كانت في الوزارة كما استمع منصور إلى الوزير السابق محمد فنيش وآخرين.

على خط الأمن الاجتماعي بقيت أسعار السلع عرضة لأهواء تجار الأزمات وحتى الساعة ارتفعت السلة الغذائية بنسبة 77 بالمئة وحتى لا يبقى الحبل على غاربه فإن ارتفاع الأسعار سيكون مادة على طاولة مجلس الوزراء يوم غد في السرايا.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"

حصل لقاء بعبد ، وللحقيقة ما من أحد كان يشك بأنه سيحصل، وبأن الرئيس ميشال عون كان سيتراجع عن الدعوة أو يؤجلها ، رغم الإنتقادات الكثيرة والسجالات ، المكتوم منها والمعلن بين أهل الموالاة أنفسهم حول الخطة المالية ، قبل مواقف المعارضة التي انتقدت الخطة والإجتماع ، خصوصا أنه حصل، فيما الخطة المالية صارت أمرا واقعا مفروضا ، لا يمكن تغييرها أو التغيير فيها إلا شكليا .

في المحصلة كان الإجتماع اليوم ليكون باهتا، أي بين جحا وأهل بيته ، منتقص التمثيل والميثاقية ، لولا الرافعة التي أتى بها الدكتور سمير جعجع إلى الرئاسة الأولى، بمعزل عن شخص الرئيس الداعي ، بدليل أن جعجع كان واضحا في تشديده على معارضة العهد والحكومة من دون تورية ولا مواربة.

ويسجل للقوات ، بلسان خصومها ، أن تصرف رئيسها هو تصرف رجل دولة ، إذ ألزم العهد وحكومته الاستماع الى ملاحظاته على الخطة و دعاهما الى الكف عن تفقيس الخطط والنزول الى معترك الفعل، و لولا جعجع لم يكن للحكم والحكومة والموالاة الباصمة ما يتناقشون به .

في سياق الخطة المالية ايضا، شكل الاجتماع الثاني للجنة المال والموازنة برئاسة ابراهيم كنعان، الرافعة المقابلة للحكومة والعهد إذ فتح باب النقاش في شوائب الخطة ونزع عنها صفة القدسية من دون تدمير هالتها، والنقاش سيتواصل الاربعاء المقبل مع توسيع رقعة المشاركين لتشمل الهيئات الاقتصادية والعمال.

على صعيد الكورونا ، الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات في لبنان والذي شجع الحكومة على البدء في تخفيف شروط التعبئة ، قابله ارتفاع مقلق في عدد المصابين على إحدى الطائرات العائدة من أفريقيا والذي بلغ 25 .

في هذا الأجواء أحيت الصحافة الشهيدة يوم شهدائها ، ومن رجالها من قضوا نحبهم قتلا، ومنهم من ينتظر أن يأخذه سيف الجوع والعوز، وما بدلوا تبديلا لغياب البديل.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"

قضائيا، مشهدان يختصران إشكالية الإصلاح في لبنان:

المشهد الأول، الخريف الفائت، يوم استدعى المدعي العام المالي وزيرين من تيار المستقبل إلى جلسة استماع في ملف الاتصالات. الجواب الفوري أتى بالرفض، وبكلام عالي النبرة، سياسيا وطائفيا ومذهبيا، عبر عن تجاوز مزمن لمنطق الدولة، وقفز طويل فوق سلطة القضاء.

أما المشهد الثاني، اليوم، فوزير من حزب الله، الذي يعتبره البعض أقوى من الدولة، ووزيرة من التيار الوطني الحر، الذي انبثق منه رأس الدولة، يمثلان أمام القضاء، ليدليا بإفادتيهما كشهود في ملف الفيول المغشوش، الذي تحرك أساسا لأن لجنة مكافحة الفساد في التيار قدمت إخبارا في شأنه.

وكما في القضاء، كذلك في السياسة، مشهدان:

أول، لسياسيين يستكثرون على شعب أرهقوه بممارساتهم الخاطئة وارتكاباتهم المعروفة، أن يطلعوا على خطة إنقاذية أعدتها حكومة لا تعمل لأهداف سياسية، لتفاوض على أساسها صندوق النقد الدولي. فيقاطع أولهم ويغيب ثانيهم ويرسل ثالثهم ورقة، فيما رابعهم يزايد، وآخرهم يدلي بتعليق دون المستوى.

أما المشهد الثاني، فرئيس جمهورية يشدد على أن أحوج ما نكون إليه في أيامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة... ورئيس حكومة يؤكد ألا مجال للمزايدات، ولا مكان لتصفية الحسابات، ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة.

أما سمير جعجع، فوحده اليوم خرق المشهد، لا تأييدا لسياسات العهد كما قال، ولا طبعا حبا بميشال عون.

السبب المعلن، أن الرئاسة مؤسسة دستورية، ورئيس الجمهورية دعا إلى لقاء تشاوري.

أما السبب المضمر، الذي قرأه تلقائيا كثيرون، فزكزكة جعجعية للحليفين المفترضين، سعد الحريري المقاطع لبعبدا بعد حلف، ووليد جنبلاط المساير للعهد بعد عنف... لتحتل التكتكة السياسية مرة جديدة، موقع الأولوية، على حساب مستقبل الوطن ومصلحة الشعب... ليس فقط عند جعجع، بل قبله عند المتغيبين.

يبقى أن الأمور باتت على السكة الصحيحة. وما خلا رئيس القوات، رحب الحاضرون بخطة الحكومة، لأن هناك ضرورة لانجاحها وارتضاء التضحيات التي تستلزمها، والتي تبقى على صعوبتها، أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل... وهذا ما يتطلب اتحادا وطنيا، ووعيا عميقا، وحوارا مع القطاع الخاص، لا سيما القطاع المصرفي، لما يهدد وجود لبنان وكيانه وهويته الاقتصادية المنصوص عنها في مقدمة الدستور.

تبقى الاشارة ختاما الى السادس من ايار... عيد الشهداء: شهداء يستحقون من شعبنا اليوم طبقة سياسية أفضل، وتمييزا صريحا بين الفاشلين والناجحين، الفاسدين والإصلاحيين، المحتمين بسقف الدولة والمتخطين لكل السقوف الأخلاقية والدستورية والقانونية، محطمين إياها فوق رؤوس الناس، على رؤوس الأشهاد.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"

أكثر من لقاء مالي كان اجتماع قادة الكتل النيابية في بعبدا، بل اجماع على أن العبور من النفق المظلم الذي نحن فيه هو مسؤولية الجميع..

بكل مسؤولية كان النقاش، بحضور الرؤساء الثلاثة ورؤساء اغلب الكتل النيابية ووزيري الاقتصاد والمالية، والعنوان خطة التعافي المالي والاقتصادي التي قدمتها الحكومة، وقيمتها على انها ليست منزلة، بل قابلة للتعديل والنقاش، كما أكد رئيسها حسان دياب. وهي افضل الممكن للخروج من ازمة ليست وليدة اللحظة، وانما نتيجة تراكمات، كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولتجاوزها وجب تخطي تصفية الحسابات والرهانات السياسية، واعتماد الشفافية واقصى درجات الاتحاد..

وعلى سلم التدرج السياسي كانت المواقف، وبعنوان المعارضة كان الانتقاد، لكن الخطة على صعوبتها تبقى أقل حدة من انهيار اقتصادي ومالي شامل كما اتفق المجتمعون، فيما كان لرئيس حزب القوات رأي آخر..

ولتأمين انطلاق الخطة متوجبات تبدأ بوضع برامج عمل لها، واصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة واقرار اصلاحات بنيوية..

وبما ان الخطة ممنهجة وواقعية وتستند الى ارقام حقيقية، ولان هدفها الانقاذ من هذا الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد، فانها تلقى الدعم بحسب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي اشار الى انه مع اي مساعدة غير مشروطة، ولا تستتبع وصاية على الوطن..

في متابعات كورونا وبعد طول هدوء مع عداد الارقام، عاد اليوم ليسجل خمسا وعشرين اصابة من العائدين من نيجيريا فضلا عن اصابة مقيمين، ما جعل التقييم بحاجة الى كثير من الانتباه، وشكل تحديا جديدا وكبيرا لوزارة الصحة وكل اللبنانيين كما قال الوزير حمد حسن..

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"

ثلاث خلاصات للقاء بعبدا اليوم :

-الاولى، في رسالة رئيس الجمهورية ,وهي ضرورة فصل السياسة عن الخطة المالية الانقاذية .

-الثانية، اعلان رئيس الحكومة ان الخطة غير منزلة وهي قابلة للتطوير.

-اما الخلاصة الثالثة، ما فنده وزير المال من ارقام تفسر خسارات لبنان المالية وسبل حلها .

كلام الرئيسين عون ودياب، فتح امام كل الافرقاء باب التفاوض . فالخطة عندما وضعت، هدفت لامرين :

-تشخيص الوضع بدقة، وهذا ما اعترف بحصوله، معظم الداخل والخارج .

- جعل الخطة بمثابة خطة اطار، تتطور كل يوم مع تطور المعطيات، وتؤمن ارضية جادة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية .

مجرد الاعتبار أن الخطة هي خطة اطار، يعني عمليا ان بنودها قابلة للتطوير، من خلال مناقشة القوانين التي تتضمنها في مجلس النواب، او اجراء اي حوار مجد مع المصارف وغيرهم من المعنيين بالخطة .

الحكومة اذا منفتحة في الاطار العام للخطة، على اي تفاوض، فماذا يقول الافرقاء الاخرون ؟

1-تيار المستقبل يسأل اولا: ما الذي تغير حتى انتقل الرئيس دياب من الحديث عن الضرب بيد من حديد، الى الاعلان عن القبول بتطوير الخطة ؟ وهل اصبح المطلوب ممن قال عنهم دياب إنهم اورثوا البلد الانهيار، المشاركة في الحل ؟

المستقبل الذي ينتظر اجابة دياب عن هذا السؤال، يؤكد انه لم يتخل يوما عن مسؤولياته الوطنية، لا سيما في الملفين الاقتصادي والمالي، وانه سبق وبادر الى تقديم العون لدياب من خلال وضع فريقه المالي في تصرف رئاسة الحكومة، ولم يأته اي جواب .

2-الحزب الاشتراكي، ينطلق من مبدأ اساسي وهو مناقشة الخطة بموضوعية، لان ليس من مصلحة احد عدم انجاز برنامج اقتصادي انقاذي، فمستقبل البلد على المحك يقول النائب بلال عبد الله، مضيفا : ان الحزب يريد تصويب الخطة، و يعمل على انجاز منهجية تكون مترابطة، تجعل الخطة قابلة للتنفيذ .

3-اما القوات اللبنانية، فهي تقول انها منفتحة على كل شيء، وما طرحته من خطوات سريعة، اذا نفذ، يثبت ان الحكومة تملك قرارها، وهي قادرة على انتزاع ثقة الداخل والخارج بسرعة .

طرح القوات اعلنه رئيس الحزب ، سمير جعجع ، الذي كان نجم بعبدا اليوم ، وبعث من هناك برسائل في اكثر من اتجاه .

فجعجع ، وبمجرد حضوره، ثبت عدم التفريط بموقع رئاسة الجمهورية، بغض النظر عن العلاقة بالرئيس عون، واراد التاكيد ان الفرق شاسع بين سياسة الاحقاد والسياسة الوطنية .

اما حديثه عن حكومة الرئيس حسان دياب، والعمل على عدم اخفاقها، فتساءل من خلاله : ماذا لو سقطت الحكومة، فهل من بديل منها، وهل من يضمن عدم الذهاب الى الفراغ ؟

اما فحوى ما قاله جعجع، فهو ان الازمة المالية اكبر من الجميع .

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"

التقط اجتماع بعبدا الصورة التذكارية لخطة الحكومة الاقتصادية، في مشهد يظهر للعالم الخارجي والصندوق الدائن أننا جلسنا معا، وهذه مكونات الخلطة اللبنانية السياسية التي تطلب مساعداتكم، وبعدما كان المشهد يعبر عن لون حكومي سياسي واحد وعن خروق أعلنت انشقاقها ورفضت الحضور، جاءت صورة سمير جعجع في القصر الرئاسي على شكل لحظة إنقاذية، قدمت للقاء بعده الوطني وساهمت في رفع المقاطعة الشاملة عنه.

حضر جعجع ثم اعترض وسجل ملاحظات داخل المحضر، ولم يفتح الجبهات من الخارج معللا بأن وجوده هنا دليل على عدم قطع الطريق أمام الحكومة، وأنه وحلفاءه ليسوا جبهة معارضة واحدة، وللمعارضة توجه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة في خطاب شبه موحد لناحية تقدير الخطر الواقع على لبنان، لأن الخروج من النفق المظلم مسؤولية الجميع بحسب الرئيس ميشال عون الذي دعا الى تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية، للتغلب على أزمتنا المستفحلة، والنفق نفسه عبر منه الرئيس حسان دياب حيث لا مجال للمزايدات ولا مكان لتصفية الحسابات، مطمئنا الفريق المعارض الى أننا لا يفترض بنا فتح الدفاتر القديمة في السياسة، لأن تبادل الاتهامات سيكون مكلفا للجميع.

ودياب وصل الى القصر الرئاسي آتيا من طريق صناعية، فهو حرص على المشاركة وترؤس اجتماع في السرايا الحكومية لدعم الصناعة في ورشة إعادة صياغة هوية لبنان الاقتصادية، وإعطاء العديد من القطاعات الزخم المطلوب، معلنا أن الدعم ليس معنويا فحسب، إذ يعمل دياب على خطة تمويل الصناعات عبر تشجيع المودعين على استخدام اموالهم في مشاريع مثمرة، وحتى لا يقع الاقتصاد في شرك الدولار فقد ابقت الحكومة في خطتها الاقتصادية على سعر صرف سمته "مرنا" خلال المرحلة المقبلة، وأعلن وزير المال غازي وزني ان هذا الامر سيكون بشكل متدرج ومدروس لأن تحرير سعر صرف الليرة قبل استعادة الثقة، وتحصين المناخ الاقتصادي والمالي والحصول على الدعم الدولي من صندوق النقد الدولي يؤدي الى فلتان شامل في أسعار السلع، وتدهور كبير في سعر صرف الليرة والى تعثر كبير للمؤسسات.

وفي شركات الذهب الأسود كانت المشتقات النفطية تشق طريقها إلى القضاء لليوم الثاني، لكن توقيفاتها تقتصر على صغار المودعين النفطيين من دون الرؤوس الكبيرة، وقد استمع القاضي نقولا منصور اليوم إلى وزيري الطاقة السابقين محمد فنيش وندى بستاني والمدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك والمدير التنفيذي لشركة mep يحيى مولود الذي كان وراء كشف هذه الفضيحة، وقد اشار فنيش الى أن العقد كان قانونيا وضرورة للبنان وأن المسؤولية تقع على شركة سوناتراك، وفي انتظار أن يستكمل القضاء مجراه فإن كلام مولود شكل خريطة طريق للمحققين لأنه كان جرس الإنذار الأول عن هذه الفضيحة، حتى لا يصبح الخارج مفقودا وبإحصاء الموجودات تعلن الجديد اختتام حملة "صامدون" على 18425حصة غذائية وزعت في مختلف المناطق اللبنانية فشكرا لمن كانوا معنا صامدين متبرعين.

اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 6 ايار 2020

وطنية/الأربعاء 06 أيار 2020

صحيفة النهار

ـ سارع بعض الأطراف السياسيين بعد خروج جنبلاط من قصر بعبدا إلى الاستفسار عما جرى عبر أقنية متعددة في مقابل اعتبار مقربين منه ان التسريبات حول اللقاء جاءت "على نمط احد الضباط السابقين".

- قال صيرفي كبير ان ملاحقة الصرافين ومعاقبتهم لضبط سعر الصرف تمثيلية مضحكة وملهاة للاجهزة لتبرز دورها ليس أكثر.

صحيفة البناء

ـ خفايا

قالت مصادر سياسية إن مساعي جهات دولية لوضع قواعد تنظيم للعلاقة بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان تترافق مع سعي حزب كبير لوضع قواعد تنظيم مشابهة لعلاقة رئيس الجمهورية بزعامة معارضة ويتزامنان مع محاولة لتعزيز التنسيق بين مكوّنات الغالبية النيابية ورئيس الحكومة. وتوقعت المصادر أن ينتج عن هذه المساعي المزيد من الاستقرار التدريجي سياسيا ونقدياً.

ـ كواليس

توقعت مصادر نفطية أن يصل إجمالي الإنتاج النفطي السعودي إلى أقلّ من ستة ملايين برميل تحت ضغط أميركي شديد في ظل التهديد بسحب القواعد الأميركية من السعودية ووقف التعاون معها. وقالت المصادر إنه مع سعر برميل النفط الحالي ستخسر السعودية ثلاثة أرباع وارداتها المقدرة في الموازنة وسيكون أول عجز بهذا الحجم في تاريخ المملكة.

صحيفة الجمهورية

ـ ذهبت مساعي مرجع دستوري من أجل تصويب خطوة مهمة تأثرت بها سلطة يفترض بأنها مستقلة، هباء ودون جدوى.

ـ تقول جهات سياسية إن رئيس الجمهورية لو دعا السياسيين الى لقاء في بعبدا قبل إقرار الخطة الإقتصادية لتحول الإجتماع الى "برج بابل".

ـ عبّر عدد من الوزراء عن إستياء شديد مما وصفوه تعمد أحد الوزراء حجب رأي جهة رقابية أبدته أخيراً حول بنود أحيلت اليها من الحكومة قبل أيام.

صحيفة اللواء

ـ لمس أحد النواب الذي شارك في اجتماع لجنة المال والموازنة أنه لا يوجد "لا خطة ولا مَن يحزنون".

ـ يتخوّف مرجع لبناني من خطوة عرقلة، قد تُقدم عليها دولة كبرى لتصعيب حصول لبنان على قروض ميسرة من صندوق النقد الدولي.

ـ لم يستبعد مصدر مالي أن يتفاجأ لبنان بجواب صندوق النقد الدولي، لجهة شروط الإقراض إذا كان مثل هذا الخيار ما يزال متاحاً؟

صحيفة نداء الوطن

ـ نقل زوار رئيس الحكومة حسان دياب أنه أبدى انزعاجاً من الاستنفار الطائفي في كل مرة يتم التطرق فيها الى ملف التعيينات وآخرها ما أثير أرثوذكسياً إزاء موقع محافظ بيروت، مشدداً على أنه مصرّ على مقاربته للتعيينات "واللي بيرضى يرضى".

ـ يشكو موظفو وزارة الاقتصاد من أنّ الوزير حوّل الوزارة الى سجن بعدما أقفل كل مداخل مبنى اللعازارية المتصل بمبناه بشكل يحول دون تنقل الموظفين بين مكاتبهم.

ـ لوحظ استخدام نائب زحلي محسوب على تيار سياسي لهجة تصعيدية في مجلس خاص ضد الثوار، مبدياً استعداده لرفع مستوى التحدي بالتنقل "وسط أحياء منطقة تعلبايا وسعدنايل"، فنصحه أحد الحاضرين بعدم المجازفة باستفزاز الثوار قائلاً له: "خليك عطريق ضهور الشوير أفضل".

صحيفة الأنباء

*هدف غير مباشر

تبيّن أن معركة فُتحت بوجه موظف كبير، إنما كانت في إحدى أهدافها غير المباشرة تحاول النيل من مرجعية سياسية مُوالية.

*السفارة طلبت

طلبت سفارة أجنبية من مرجعية رسمية إجراء تدبير معين لتسهيل إخراج مواطنين لها عالقين في دولة مجاورة، وتمّت تلبية الطلب

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

لبنان «يستفسر» من ألمانيا عن سبب حظر «حزب الله»

بيروت/الشرق الأوسط/06 أيار/2020

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي أمس سفير ألمانيا جورج بيرغلين «ليستفسر منه» عن خلفيات القرار الألماني بحظر نشاطات «حزب الله». وقال مكتب الوزير حتّي إنه أكد على أن «حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد ويمثل شريحة واسعة من الشعب وجزءا من البرلمان».

وكان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله اتهم ألمانيا في خطاب مساء الاثنين بالإذعان للضغط الأميركي. وأضاف أن حكومة لبنان مسؤولة عن حماية مواطنيها في ألمانيا.

من جهته، قال السفير بيرغلين أن «القرار متخذ منذ فترة ودخل حيز التنفيذ أخيرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه»، مؤكدا أن «القرار لا يصنف (حزب الله) إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية».

دياب: فرصة نجاة لبنان من الإنهيار لن تطول/عرض خطة الحكومة للإنقاذ الاقتصادي خلال لقاء في القصر الجمهوري

بيروت: /الشرق الأوسط/06 أيار/2020

حذّر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم (الأربعاء)، من أن «الواقع في البلاد مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول»، مؤكداً أن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة أخيراً لإنقاذ الإقتصاد هدفها عبور لبنان المرحلة الصعبة. جاء ذلك خلال اللقاء الوطني الذي عُقد في القصر الجمهوري بحضور زعماء كتل برلمانية ومقاطعة آخرين، أبرزهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وبدأه الرئيس ميشال عون بكلمة تمهيدية. وقال دياب إن ما تطرحه الحكومة «قابل للتحديث والتعديل والنقاش»، مشيرا إلى أن «الحوار يصبح الأهم لتمتين الصفوف في الأزمة الوطنية». وأضاف: «لقد خاضت الحكومة تحديات كبيرة وضخمة لكنها أصرت على معالجة الوضع المالي في ظل وقع ضاغط على كل المستويات». وتابع: «كنا أمام مفترق طريق حاسم وقررنا التصدي لهذه الأزمة المالية، وجاء فيروس كورونا في ظل قدرات محدودة جداً ومع ذلك نجحت الحكومة في تأمين الهبوط الآمن بأقل أضرار». وأكد دياب أن «لا مجال للمزايدات اليوم ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح أبواب ماضية في السياسة، وسيكون توجيه الاتهامات خسارة للبنانيين». وقال: «لم يعد اللبنانيون يتفاعلون مع الأحداث بل باتوا يصنعون الحدث وأصبحوا شركاء في القرار ويحاسبون على كل صغيرة وكبيرة، ولدينا مسؤولية وطنية أو أن نكون على قدر المسؤولية لأن اللبنانيين سيحاسبون كل من تقاعس». وأضاف: «لا يجوز إدارة الظهر لمنطق موضوعي، ونحن محكومون بالتعامل مع الظروف بتعاون مخلص بين جميع القوى السياسية والنيابية والتفاعل مع اللبنانيين في إنقاذهم من هذه الأزمة التي تهدد لقمة عيشهم».

ودعا إلى «التخلص من الأوهام المصلحية»، وسأل: «ماذا تنفع كل المشاكل السياسية إذا انهار البلد؟ ماذا تنفع السباقات السياسية إذا سقطت أعمدة الدولة». وأكد أن «لبنان لنا جميعاً، فإما أن يرتقي الجميع إلى مصلحته أو سيقع الهيكل على الجميع، فالواقع مؤلم وفرصة الاستدراك لن تطول، واللهم إنّي بلّغت».

وزراء ونواب لبنانيون يرون ضرورة تعديل الخطة الإنقاذية وهيئات اقتصادية تطالب بتشريعها بقوانين

بيروت: محمد شقير/الشرق الأوسط/06 أيار/2020

يفترض أن تبدأ الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي في الأيام المقبلة حول «مسودة» الخطة الإنقاذية التي أقرها مجلس الوزراء للوقوف على رأي الصندوق حيالها، وتقدر مصادر وزارية ونيابية أن المفاوضات لن تكون سهلة وتحتاج إلى وقت يتجاوز الأسابيع باعتبار أنه سيتخللها أخذ ورد بغية التوصُّل إلى رؤية اقتصادية ومالية موحّدة. وترى مصادر نيابية ووزارية أنه لا مفر من تعديل الخطة الاقتصادية، كما شدّد النواب الذين شاركوا في اجتماع لجنة المال في حضور وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، إضافة إلى الهيئات المصرفية والاقتصادية التي ترى أنه لا بد من تشريع الخطة بإقرار عدد من القوانين.

وتؤكد المصادر النيابية والوزارية لـ«الشرق الأوسط» بأن ترحيب صندوق النقد ومن خلاله المجتمع الدولي بالمسودة الإنقاذية لا يعني أن الطريق ستكون معبّدة لوضع الخطة على طريق التطبيق بمقدار ما إن الترحيب ينطلق من أن الحكومة بادرت إلى حسم موقفها وأقرّت بأن الصندوق هو جواز مرور لبنان للحصول على مساعدات مالية لوقف الانهيار ومنع انزلاق البلد إلى المجهول. وترى المصادر نفسها أن الاحتضان الفرنسي للبنان ليس موضع استغراب ويعبّر عن العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقول إن باريس كانت وراء دعوة الحكومة إلى حسم أمرها وعدم التردُّد في الالتفات لصندوق النقد، لكن الأخير لن يبصم على بياض على الخطة الإنقاذية وستكون له ملاحظات جوهرية يُفترض أن يأخذها لبنان على محمل الجد والتعاطي معها على أنها الممر الإجباري للحصول على المساعدات. وتلفت إلى أن باريس تحرص على التمايز عن الآخرين في نظرتها إلى لبنان، لكنها تُدرك أن ألمانيا تشكّل الثقل الأوروبي في توفير الدعم المادي وهي تلتقي في موقفها مع الولايات المتحدة، وبالتالي فإن المساعدات، أكانت من صندوق النقد أو من المجموعة الدولية الداعمة للبنان، ترتبط بضرورة التوصل مع الصندوق إلى اتفاق كامل غير قابل للنقض أو الاجتهاد.

وتؤكد المصادر أن الدول التي يهمها الحفاظ على الاستقرار تنتظر ما سيتوصّل إليه صندوق النقد من تفاهم مع الحكومة، وبالتالي ليست في وارد القفز فوق الصندوق مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع الدولي ما قبل فيروس «كورونا» غير ما هو عليه الآن.

إلا أن المصادر تسأل عن الموقف الأوروبي حيال لبنان ومدى استعداده لمساعدته مالياً، خصوصاً في ضوء تدهور العلاقة بين ألمانيا و«حزب الله» بعد فرضها الحظر على نشاطاته في ألمانيا.

ومع أن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، رأى في القرار الألماني استجابةً لضغوط أميركية وإسرائيلية مورست على الحكومة الألمانية، فإن مصادر أوروبية تسأل عن الدوافع التي أملت على الأخيرة هذا التصرف، فيما كانت في السابق تميّز بين جناحيه العسكري والمدني.

وعدّت المصادر نفسها أن المجتمع الدولي من خلال صندوق النقد سيكون شريكاً في الإشراف على المساعدات المالية في حال استجاب لطلب الحكومة وصولاً إلى توظيفها لوقف التدهور ومنع الانهيار الاقتصادي، وعزت السبب إلى رغبته في وضع ضوابط لئلا تُصرف بشكل عشوائي وانتقائي.

وقالت إن المجتمع الدولي يتخوّف من إمكانية إفادة النظام في سوريا من هذه المساعدات أو أن يكون لـ«حزب الله» اليد الطولى في توظيفها بالاتجاه الذي يخدم فرض سيطرته على البلد، وكشفت أن فاتورة الاستيراد اللبناني من الخارج بلغت في العام الماضي نحو 20 مليار دولار وتبيّن أن حجم الاستهلاك جاء أقل بـ4 مليارات دولار من حجم هذه الفاتورة. ورأت أن هذا الفارق بين كلفة للاستيراد وحجم الاستهلاك سمح للنظام السوري بالإفادة منه، خصوصاً أنه كان يؤمّن بعض المشتقات النفطية من السوق اللبنانية، إضافةً إلى أنواع من المواد الأولية، وقالت إن هناك من يتولى رعاية تهريب هذه المشتقات من لبنان إلى سوريا.

وقالت إن لبنان يستورد هذه المشتقات بالدولار فيما يتم تسديد ثمن المهرَّب منها بالعملة اللبنانية، وهذا ما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي بالعملات الصعبة من جهة وإلى الالتفاف على العقوبات الأميركية، إضافة إلى وجود مافيا تعمل على سحب الدولار من السوق اللبنانية إلى داخل سوريا. لذلك، سيتولى المجتمع الدولي من خلال صندوق النقد التشديد في تحديده للمسار العام للمساعدات في حال تقرر دولياً «الإفراج» عنها لأن الصندوق يتلقى في مثل هذه الحالات «غمزة» من واشنطن.

ارتفاع نسب جرائم الابتزاز والتحرش في لبنان

بيروت/الشرق الأوسط/06 أيار/2020

ارتفعت جرائم الابتزاز والتحرش الجنسي في لبنان بنسبة 184 في المائة في مرحلة التعبئة العامة التي فرضت إجراءات عدّة، أهمها الحجر المنزلي وبقاء المواطنين في بيوتهم للحد من انتشار الوباء. وفي بيان لها، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه «خلال مرحلة تنفيذ قرار التعبئة العامة، ازدادت شكاوى جرائم الابتزاز والتحرش الجنسي، مقارنة بالفترة ما قبل هذه المرحلة، بحيث بلغت 122 شكوى بين الفترة الممتدة من 21 فبراير (شباط) حتى 21 أبريل (نيسان) 2020. بعدما كانت فقط 43 شكوى بين 20 ديسمبر (كانون الأول) 2019 و20 فبراير (شباط) 2020. وبناء على ذلك، ذكرت المديرية العامة المواطنين اللبنانيين ببعض الأمور التي وجب التنبه لها، وأهمها «عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف كيلا يقعوا ضحية، ويتم استغلالهم من قبل الآخرين». كما طلبت بـ«عدم الخضوع لطلبات المبتز، والإبلاغ فوراً عن هذه الحالات»، وذلك عبر المواقع الخاصة بها، أو حتى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حكومة..."شبّيك لبّيك" يا سيّد!

نداء الوطن/06 أيار/2020

رغم أنه لم يعد لائقاً انعقاده لا في الشكل ولا في المضمون بعدما استقرّت المشاركة فيه على مستوى هزيل لا يليق بموقع رئاسة الجمهورية، لا يبدو أمام الرئيس ميشال عون مفراً من عقد الاجتماع النيابي المرتقب اليوم في قصر بعبدا "بمن حضر"، وأبرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي آثر إنقاذ وجه الرئاسة الأولى بحضوره شخصياً الاجتماع، بينما ستكون مشاركته مقتصرة على "الصورة" مكتفياً بالاستماع إلى الشرح الذي سيقدم حول الخطة المالية من دون أن يدلي برأيه ولا بملاحظاته عليها، حسبما أكدت مصادر نيابية لـ"نداء الوطن"، على اعتبار أنّ المكان الطبيعي لإبداء مثل هذه الملاحظات هو تحت قبة البرلمان. وإذا كان رئيس المجلس يمشي بين أفخاخ العلاقة مع الرئاستين الأولى والثالثة بحذر شديد تقتضيه المصلحة العامة لمحور 8 آذار، فإنّ الحكومة بأكملها بدت أمس واقفة "ع إجر ونص" لتنفيذ جدول الأعمال الذي وضعه لها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في إطلالته المتلفزة أمس الأول، فاستنفرت كل محركاتها وطاقاتها امتثالاً لبنود جدول... "شبّيك لبّيك" يا سيّد!

فبعدما بلغ مسلسل السجالات والتبيانات داخل الفريق الحكومي مبلغاً فضائحياً خلال المرحلة الأخيرة وصولاً إلى حد التلويح بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء والاستقالة منه على خلفية ملف التعيينات، أتى الصدام المباشر بين رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة الأونيسكو التشريعية ليشكل منعطفاً قسرياً نحو ضرورة إعادة رص الصفوف بين مكونات قوى 8 آذار الراعية لحكومة دياب، فكانت لمسات "حزب الله" جلية في تنظيم الخلاف عبر سلسلة من اللقاءات التبريدية للأجواء، بدأت بين عين التينة والسراي إثر زيارة النائب علي حسن خليل لدياب وتمهيده لزيارة الأخير للوقوف على خاطر بري في جدول الأعمال الحكومي، وانتهت بالأمس مع زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" إلى عين التينة لإعادة وصل ما انقطع في العلاقة مع بري، فكان اتفاق على "مزيد من التنسيق" بين الجانبين، وفق ما أوضحت مصادر معنية لـ"نداء الوطن"، كاشفةً أنّ اللقاء تناول "مسألة التعيينات المالية بحيث شدد رئيس المجلس على الخطأ في التوقيت الذي اعتمد في عملية الدفع نحو تغيير حاكم المصرف المركزي، بينما المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة إقرار التعيينات المالية وملء مراكز نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، كي يساعد هؤلاء على معالجة الوضع المالي المتأزم".

أما في ما يتعلق بالأداء العام للحكومة، فتوقفت مصادر المعارضة عند "ركاكة الإخراج" الذي اعتُمد حكومياً في تلبية مطالب الأمين العام لـ"حزب الله"، وقالت لـ"نداء الوطن": "كان من المفترض أن تعتمد الحكومة صيغاً أكثر حنكة لا تظهر فيها أمام المجتمع الدولي في موقع التابع للحزب بهذا الشكل المفضوح عشية طلبها المساعدة من صندوق النقد، فأقله كان على وزير الخارجية ناصيف حتي أن يتريث قليلاً في مسألة استدعائه السفير الألماني، كي يبلغه رسالة الامتعاض الرسمي من حظر "حزب الله" في بلاده كما طلب نصرالله بشكل علني وواضح من الحكومة أمس الأول، ولا حتى المجلس الأعلى للدفاع كان مضطراً إلى البحث في مسألة غلاء الأسعار على طاولته، ولا مجلس الوزراء كان يجب عليه الانتظار لتلقي التعليمات من نصرالله بهذا الخصوص، كي يبادر إلى تحديد جلسة مخصصة لدرس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية غداً الخميس، ولا استنفار وزارة الاقتصاد أمس بدا تحركاً ذاتياً بعدما نعى الأمين العام لـ"حزب الله" دورها وأعلن تقصيرها في لعب دورها الرقابي على المؤسسات المخالفة". وختمت المصادر: "هي حكومة "حزب الله" على "راس السطح" والأجدى من الآن فصاعداً أن يدير دفتها الأصيل بعدما أثبت أنه بكلمة قادر على تفعيل العمل الحكومي، ولا طائل تالياً للتلطي خلف وكيل متردّد يستمر في لعبة اللف والدوران في مزيد من الحلقات المفرغة".

وفي الغضون، برز أمس دخول موثّق بالأسماء والوقائع والمستندات من جانب "القوات اللبنانية" على خط كشف فضائح ملف وزارة الطاقة، بشكل أضاء بوضوح على مسؤولية وزراء "التيار الوطني الحر" في مسلسل الهدر الممنهج المعتمد في الوزارة. فبعد الإخبار الذي تقدم به النائب أنطوان حبشي في ملف فساد الكهرباء، وضع حبشي أمس الرأي العام أمام جملة من الحقائق المتوافرة لدى تكتل "الجمهورية القوية" في ما يتعلق بهذا الملف، واضعاً في الوقت عينه القضاء اللبناني أمام مسؤولياته للإقدام على معالجات تبدأ "من رأس الهرم"، كي لا يصار إلى لفلفة الموضوع وختمه بالاقتصاص من منتفعين عبر تحويلهم إلى "كبش محرقة"، في دوامة الفساد والهدر المستمرة منذ عقود في وزارة الطاقة وكلفت خزينة الدولة نحو 50 مليار دولار من الخسائر.

وإذ لفت إلى أنّ رئيس "التيار الوطني الحرّ" كان قد طرح خطة في العام 2010 لتأهيل معملي الزوق والجية، كشف حبشي أنّ "كل الصفقات في هذا الإطار حصلت بالتراضي"، مشيراً إلى أنّ "باسيل مهّد للتعامل مع شركة تقدم خبراتها لوزارة الطاقة، وكل المستشارين في هذه المؤسسة الرديفة هم مستشارون لباسيل ومعظم هؤلاء أصبحوا وزراء". ولعل أبرز ما كشفه في فضيحة المازوت المغشوش هو أنّ العقد الموقع مع سوناطراك لم يكن عقداً "من دولة إلى دولة"، وتطرق إلى مسألة "تأجير منشآت طرابلس لشركة روسية من قبل وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل خلال فترة تصريف الأعمال"، ليخلص إلى القول: "لدي مستند يدل على الشبكة العنكبوتية، طُلب عبره شراء "فيول أويل" من مؤسسة كهرباء لبنان ويتضمن موافقة الوزير وينص على استلام المبلغ نقداً"، متسائلاً: "إن كان القاضي المستلم للملف مكشوف الانتماء السياسي وملفه في التفتيش، هل علينا افتراض حسن النية؟".

آداءُ" جعجع يحظى بإشادةٍ لافتةٍ من السيِّد!

موقع ليبانون ديبايت/الاربعاء 06 أيار 2020

حظي حضور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "اللقاء الوطني المالي" الذي عُقِدَ في قصر بعبدا صباح اليوم، بإشادةٍ "لافتةٍ" من النائب جميل السيِّد. ففي تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر"، أشار السيِّد الى أنه " تفصل بيننا وبين جعجع سنواتٌ ضوئيةٌ في الإستراتيجية وموقع لبنان من الصراع الإقليمي، إنْ بمواجهة إسرائيل أو الإرهاب". "لكن للحق"، نوّه السيِّد بأنه "منذ إستقالته من حكومة الرئيس سعد الحريري، هو ينتهج العقلانية والحياد الإيجابي في السياسة الداخلية". وعلَّق على ذلك بالقول "ربما يتمنى ضمناً إختفاء كل أخصامه، لكن علينا بالسلوك وليس بالنوايا".

ردٌّ "فوريٌّ" على دياب: إسأل الذين أتوا بكَ رئيسًا!

موقع ليبانون ديبايت/الاربعاء 06 أيار 2020

فور إنتهاء كلمة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في اللقاء الوطني المالي الذي عُقد في بعبدا، علَّق عضو حزب الكتائب النائب نديم الجميّل على تصريح الأوَّل بأن "لبنان بأمس الحاجة الى أصدقائه". وفي تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" توجَّه الجميل الى دياب بالقول، "يا دولة الرئيس، اسأل الذين اتوا بك رئيساً و الذين يهاجمون باستمرار الدول العربية و الغربية لماذا لم يبق للبنان اي صديق او دولة مستعدة للمساعدة؟". وختم نديم الجميّل تغريدته، مستخدمًا هاشتاغ، "#لكم_دويلتكم_ولنا_لبناننا".

الديمقراطي ردًا على جعجع: كنّا نتمنّى لو نقل ما قيل على لسان أرسلان بدون تحريف

مواقع الأكترونية/06 أيار/2020

ردّت مديريّة الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني على الكلام الذي صرّح به رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع بعد اللقاء الوطني الذي عقد في قصر بعبدا، وقال خلاله إن رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان أتى على ذكر تدنّي أسعار السلع والمواد الغذائية في منطقة الضاحية الجنوبية، إذ ربط جعجع بين كلامه عن المعابر غير الشرعية وكلام أرسلان هذا. وأوضحت المديرية أنّ "الكلام الذي صدر عن جعجع يفتقد للدقّة، بحيث أن أرسلان ذكر في كلمته أنّه ونتيجة ضبط الأسعار ومراقبتها بالشكل الصحيح في منطقة الضاحية الجنوبية فإنّ أسعار السلع والمواد الغذائية أدنى من تلك الموجودة في باقي المناطق بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أنّه مطلوب من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة تفعيل دورها والإستناد إلى الأجهزة الأمنية كافة للحد من ظاهرة تفلّت الأسعار". وتمنت على جعجع لو نقل ما قيل بدقّة وموضوعيّة بدون تحريف وتحوير للكلام.

بالتفاصيل.. سلامة ينتقد منهجية مقاربة ومُعالجة الخسائر المزعومة لمصرف لبنان!

Agencies ومواقع الأكترونية/06 أيار/2020

عُقد اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف حيث تم التباحث في آخر التطورات والمستجدات المالية والنقدية.

وانطلاقاً من ذلك، تحفّظ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المنهجية المستعملة في مقاربة ومعالجة "الخسائر المزعومة" لمصرف لبنان، الواردة في الخطة الحكومية لمعالجة الأوضاع المالية وأن مصرف لبنان لم يشترك بوضع هذه الخطة. ورأى أن أغلبية الاقتراحات تستوجب دراسة قانونية ودستورية دقيقة وأن مصرف لبنان والمصارف هي، حتى إشعار آخر، خاضعة لقانون النقد والتسليف. وطلب الحاكم من المصارف التوقف عن التسويق للجمهور المنتج المالي، القاضي بالحصول على "أموال جديدة" بالدولار مقابل معدل أكبر من الدولار الأميركي المحلي، حيث أن هذه الممارسات تؤدي إلى زيادة الضغط في سوق الصرافة، على أنه يمكن تفهم هذه العمليات إذا كانت لحالات استثنائية محددة فقط. إلى ذلك، رأى سلامة أن الحفاظ على السعر الرسمي للدولار 1507.5 كان مفيداً من أجل تخفيف الأعباء الثقيلة على المواطنين لا سيما بما يتعلق بالمواد الأساسية. كما لفت إلى أن المبالغ النقدية بالدولار التي توفرها شركات تحويل الاموال تساعد مصرف لبنان بتمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية للمواطن.وتناقش الحاضرون حول أهمية إقرار قانون الـCapital Control لحماية المودعين وعدم قدرة مصرف لبنان بإقراره منفرداً وفق القوانين المرعية الإجراء.

للاطلاع على تفاصيل وقائع هذا اللقاء، إضغط هنا.https://kataeb.org/uploads/files/2019/amal/masref_1.pdf

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

إسرائيل تُكثّف استهدافها لإيران في سوريا

نداء الوطن/06 أيار/2020

كثّفت تل أبيب من "حملاتها الجوّية" أخيراً ضدّ مواقع عسكريّة تابعة لإيران وحلفائها في سوريا، حيث قُتِلَ 14 مقاتلاً على الأقلّ من القوّات الإيرانيّة والمجموعات العراقيّة الموالية لها في غارات استهدفت ليل أمس الأوّل مواقع في محافظة دير الزور في شرق سوريا، بحسب ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بالأمس. ورجّح المرصد أن تكون "طائرات جوّية إسرائيليّة شنّت الغارات ليلاً مستهدفةً بادية مدينة الميادين وبلدتَيْ الصالحيّة والقوريّة"، مشيراً إلى أن القتلى من العراقيين والإيرانيين، إلّا أنّه لم يتمكّن من تحديد أعداد القتلى من كلّ طرف. وتوقّع ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة وجود جرحى في حالات حرجة.

ولم يأتِ الإعلام الرسمي السوري على ذكر الغارات في دير الزور، فيما جاء شنّ الغارات في دير الزور بعد وقت قصير من قصف جوّي اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه واستهدف مستودعات عسكريّة في منطقة السفيرة في محافظة حلب شمالاً.

وتنتشر قوّات إيرانيّة وأخرى عراقيّة داعمة لقوّات النظام السوري في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي، خصوصاً بين مدينتَيْ البوكمال الحدوديّة والميادين. وتمّ استهدافها مراراً بضربات جوّية، تسبّبت إحداها وقد تكون الأكثر دمويّة في حزيران 2018، بقتل أكثر من 55 عنصراً موالياً للنظام من السوريين والعراقيين. وبالفعل، فقد كثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفةً بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ"حزب الله". وفي نهاية الشهر الماضي، شنّت تل أبيب غارات جوّية قرب دمشق. وقبل أسبوع من تلك الغارات، قُتِلَ 9 عناصر من مجموعات موالية لقوّات النظام وحليفتها إيران جرّاء قصف إسرائيلي أيضاً، استهدف منطقة تدمر في وسط البلاد. وتُكرّر إسرائيل أنّها ستُواصل تصدّيها لما تصفه بـ"محاولات طهران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله". لكنّها نادراً ما تؤكد تنفيذها ضربات عسكريّة في سوريا، مشيرةً في كلّ مرّة إلى أنّها لا تُعلّق على تقارير إعلاميّة أجنبيّة، بحيث لم يُعلّق مسؤول ديبلوماسي إسرائيلي على الهجمات، لكنّه قال لوكالة "فرانس برس" إنّ "إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تُرسل صواريخ وتكنولوجيا صاروخيّة إلى وكلائها في المنطقة"، وسط الأزمة الصحّية العالميّة.

على صعيد آخر، كشف "المرصد السوري" نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن التحالف الدولي أوعز بإنشاء قاعة محكمة دوليّة في سوريا لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش". وبدأت عمليّات بناء القاعة ضمن الحي الشرقي من مدينة القامشلي في ريف الحسكة، بدعم كامل من دول غربيّة ضمن التحالف الدولي، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، على أن تنتهي عمليّات البناء في غضون شهرَيْن إلى ثلاثة أشهر، لتتمّ بعدها محاكمة عناصر التنظيم الإرهابي المحتجزين لدى "قوّات سوريا الديموقراطيّة" هناك.

إسرائيل تتوعّد بطرد إيران من سوريا

نداء الوطن/06 أيار/2020

بعد ساعات من غارات جوّية استهدفت القوّات الإيرانيّة والمجموعات العراقيّة الموالية لها وأسفرت عن مقتل أكثر من 14 مقاتلاً في شرق سوريا، أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بالأمس أنّ تل أبيب ستُواصل عمليّاتها في سوريا "حتّى رحيل إيران منها". واعتبر بينيت أنّه "لا شأن لإيران في سوريا، ولن نتوقّف قبل أن يُغادروا سوريا"، لكنّه امتنع عن إعلان مسؤوليّة بلاده عن الغارات التي وقعت ليل أمس الأوّل في محافظة دير الزور. وأوضح أن إيران دخلت سوريا في إطار الحرب الدائرة، وتسعى إلى "ترسيخ مكان لها على الحدود الإسرائيليّة من أجل تهديد مدن مثل تل أبيب والقدس وحيفا". وأردف: "لقد أصبحت إيران عبئاً. في السابق كان الإيرانيّون مصدر قوّة للسوريين، فقد ساعدوا الأسد ضدّ "داعش"، لكنّهم أصبحوا عبئاً"، مطالباً طهران بالتركيز على إدارة الأزمة الناجمة عن تفشّي فيروس "كورونا المستجدّ" في إيران. ورأى وزير الدفاع الإسرائيلي كذلك أنّه بالنسبة إلى طهران تُعتبر سوريا "مغامرة على بُعد 1000 ميل منها"، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّه بالنسبة إلى الدولة العبريّة فهي قضيّة حياة أو موت. وتابع: "نحن أكثر تصميماً. الجنود الإيرانيّون الذين يأتون إلى الأراضي السوريّة ويعملون فيها، سيدفعون حياتهم لقاء ذلك"، مضيفاً: "لن نستسلم ولن نسمح بإنشاء قاعدة إيرانيّة أماميّة في سوريا". تزامناً، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصادر أمنيّة إسرائيليّة رفيعة عن "بداية انسحاب إيران من سوريا بتأثير من الضغط الإسرائيلي"، كاشفةً أيضاً أنّه "للمرّة الأولى منذ تدخّل إيران في سوريا، تلجأ طهران إلى خفض عدد قوّاتها وتُخلي قواعدها هناك". وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفةً بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ"حزب الله". وتُكرّر تل أبيب أنّها ستُواصل تصدّيها لما تصفه بـ"محاولات طهران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله".

روحاني يتوعد أميركا بـ “رد ساحق” إذا تم تمديد حظر التسلح و”فيسبوك” تفكك شبكة تضليل إيرانية

سجن 7 مصرفيين فاسدين مقربين من قادة الملالي

طهران، عواصم – وكالات/06 أيار/2020

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، استعداد بلاده للرد بشكل حاسم وساحق على الولايات المتحدة، في حال تم تمديد العقوبات التسليحية على إيران. وقال روحاني، في اجتماع حكومي، إنه “يتعين على واشنطن رفع كل العقوبات إذا أرادت العودة للاتفاق النووي، ونحن على أتم الاستعداد للرد بشكل حاسم وساحق على واشنطن إذا تم تمديد العقوبات التسليحية على بلادنا، والذي سيكون له تداعيات كارثية”، مضيفا أن “على الولايات المتحدة وباقي الدول أن تعلم بأن طهران لن تقبل أي عدول، أو عدم التزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”. وذكر أن “الولايات المتحدة وبعد عامين من انسحابها من الاتفاق النووي، فشلت في إقناع الأوروبيين بالانسحاب، وترامب كان يتوقع بأننا سننسحب لكننا أغلقنا الطريق أمامه باستمرارنا في الالتزام بالاتفاق”. وزعم أن السعودية وإسرائيل والمتشددين في أميركا الذين أقنعوا ترامب بالانسحاب، سيقولون له إنهم ارتكبوا خطأ جسيما. وتابع قائلا: “بعثت رسالة إلى قادة الدول الخمس حول التداعيات الوخيمة والهزيمة التاريخية التي ستنجم عن تمديد حظر التسلح، قادة الدول المتبقية في الاتفاق تعرف رد إيران على أي قرار أو أي آلية لتمديد حظر التسلح”.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، صدور أحكام بالسجن والجلد وغرامات مالية ضد مسؤولي بنك “سرمايه (رأس المال)”، لإدانتهم بقضايا فساد واختلاس ونهب المال العام بالتشارك مع ضباط مخابرات ومسؤولين حكوميين.

وقال إسماعيلي: إن سبعة من مسؤولي بنك “سرمايه” من مديرين وأعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم مدير البنك محمد رضا خاني، حكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاماً و74 جلدة بعد إدانتهم بـ “الإخلال بالنظام المصرفي والنقدي للبلاد”. يذكر أن جلسات المحاكمة كشفت تورط مسؤولين كبار في “الحرس الثوري” والمخابرات والجيش الإيراني، ومن المتهمين في القضية عمار صالحي، نجل القائد السابق للجيش الإيراني عطا الله صالحي، المتهم بتلقي 33 مليون دولار بشكل غير قانوني من بنك “سرمايه”. بدورها، أعلنت شركة v”فيسبوك” عن تفكيك شبكة تضليل إيرانية، مؤكدة أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية استخدمت المئات من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة، لنشر رسائل مؤيدة لإيران على الإنترنت سرا منذ العام 2011 على أقرب تقدير.

وفي تقرير شهري عن الحسابات التي تم تعليقها بسبب ما أسمته “سلوكا زائفا منسقا”، قال الموقع الأزرق إنه حذف 8 شبكات خلال الأسابيع الماضية، منها شبكة لها صلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وأوضح مدير سياسة أمن الإنترنت في “فيسبوك” ناثانيال جليتشر، أن شبكة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية كان لها صلات أساسية بحملات تضليل إيرانية سبق وتم التعرف عليها، ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت مسؤولة عن تلك العمليات مسؤولية مباشرة.

قصف صاروخي لمحيط مطار بغداد ومقتل جندي أميركي في كردستان

وثيقة مسرَّبة كشفت أسماء كابينة الكاظمي والبرلمان عقد جلسة استثنائية ليلية لإقرارها

بغداد – وكالات/06 أيار/2020

تعرض محيط مطار بغداد الدولي، أمس، لقصف بصواريخ “كاتيوشا”، من دون وقوع خسائر.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان، بأن محيط مطار بغداد الدولي تعرض لقصف بالصواريخ، مضيفة ان “ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد في ساعة مبكرة من فجر اليوم (أمس)”. وذكرت أن “القوات الأمنية عثرت على منصة الإطلاق مع جهاز التوقيت (التايمر) في منطقة البكرية غرب بغداد، من دون خسائر تذكر”. من جانبها، أشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن صافرات الإنذار دوت في أرجاء المطار بعد إصابة الصواريخ الجناح العسكري منه، حيث تتواجد فيه قوات أميركية. وذكرت أنه غالباً ما تتكرر تلك “الرسائل الصاروخية”، وتسبقها عادة تهديدات علنية من قبل فصائل موالية لإيران في العراق، سيما “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق” وغيرها، تهدد باستهداف قوات التحالف والقوات الأميركية في البلاد. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، في بيان، أول من أمس، عن مقتل جندي الإثنين الماضي، كان ضمن مهمة “العزم المتأصل” في أربيل، في إقليم كردستان. وأفادت بأن الجندي توفي في حادث غير مرتبط بعملية عسكرية، مشيرة إلى أن تحقيقاً فتح لمعرفة الأسباب. من ناحية ثانية، عقد البرلمان العراقي، ليل أمس، جلسة استثنائية للتصويت على البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي. وقال مقربون من أجواء الحوارات التي يجريها فريق الكاظمي، إن الكابينة الوزارية، لغاية ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، لا تزال غير مستقرة وتشهد تغييرات في أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية. وأضافوا إن كابينة الكاظمي الوزارية لم ترسل إلى البرلمان حتى الآن، مشيرين إلى أن “المفاوضات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية، وهناك خلافات على بعض الأسماء، ومن الممكن أن تحدث تغييرات في اللحظات الأخيرة”. وتم أمس، تناقل ورقة تحمل أسماء التشكيلة الوزارية المفترض ان تعرض على البرلمان، ولم تشمل الورقة على اسمي الخارجية والنفط. وعقدت جلسة البرلمان في التاسعة ليلاً في القاعة الكبرى، والتي تم تهيئتها وفق إجراءات السلامة الوطنية للحد من انتشار فيروس “كورونا”. من جهة أخرى، أعلن “الحشد الشعبي”، أول من أمس، عن قصفه مواقع لمسلحي تنظيم “داعش”، بالمدفعية، فيما أفاد مصدر أمني بمقتل شرطيين وجنديين في هجومين منفصلين شنهما “داعش” جنوب الموصل. في المقابل، قال محافظ نينوى نجم الجبوري، إن القوات الأمنية في المحافظة تنفذ عمليات أمنية لملاحقة “داعش” في المناطق الرخوة بنينوى. في غضون ذلك، ألقت القوات الأمنية، القبض على أحد عناصر “داعش” الإرهابي، بنينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن “المقبوض عليه كان يختبئ داخل نفق بمنزله في قرية مصرج بالموصل، وهو أحد العناصر البارزة في داعش”.

إسرائيل: إيران خفضت قواتها وأخلت قواعدها العسكرية في سورية

التحالف يبني في القامشلي محاكم لعناصر "داعش"... والمعابر أشعلت القتال بين فصائل موالية لتركيا

دمشق – وكالات/06 أيار/2020

كشف مصدر عسكري إسرائيلي، أن إيران بدأت بخفض قواتها وإخلاء قواعد عسكرية لها في سورية “للمرة الأولى منذ دخولها إليها” بعد اندلاع الثورة في العام 2011، على النظام. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عن المصدر العسكري قوله، ليل أول من أمس، إن إيران قلصت أيضاً “حجم نقلها لأسلحة عبر الرحلات الجوية إلى سورية”، إلا أنه لم يكشف إذا كانت الغارات الإسرائيلية المتكررة هي السبب، أو تفشي فيروس “كورونا” في البلاد. وأضاف إن إيران قلصت أيضاً “حجم نقلها لأسلحة عبر الرحلات الجوية إلى سورية”، شارحا أنها “تحولت من ذخر في سورية إلى عبء”، وأن دمشق “تدفع أثماناً تزداد مع الزمن بسبب الوجود الإيراني، وبسبب حرب لا علاقة لسورية بها”. وأكد أن الغارات الإسرائيلية في سورية “ستستمر حتى إخراج إيران منها”، ووصف طبيعة الغارات بأنها “شنت كذلك في العمق السوري، وهدفها هو الوجود والبنى التحتية والقيادات الإيرانية، وليس فقط إحباط تهريب السلاح”. إلى ذلك، قالت مصادر سورية، إن التحالف الدولي يسعى لإنشاء محكمة دولية في سورية، لمحاكمة معتقلي تنظيم “داعش”. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن المصادر قولها، إن عمليات بناء قاعة للمحكمة بدأت ضمن الحي الشرقي من مدينة القامشلي بريف الحسكة، بدعم كامل من دول غربية، بينها فرنسا والولايات المتحدة. وأوضحت أنه من المنتظر أن تنتهي عمليات البناء في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، لتجري بعدها محاكمة عناصر التنظيم المحتجزين لدى “قسد” هناك. من جهة أخرى، تواصل الشرطة السورية تعقب وملاحقة شخص قتل تسعة عناصر أمنية الإثنين الماضي، في ريف درعا. وأفادت أنباء صحافية، بأن جيش النظام أمهل اللجنة المركزية المسؤولة عن التسويات، لتسليم الملقب بـ”الصبيحي” و15 آخرين شاركوا بقتل عناصر مخفر مزيريب، وإلا سيتم تحريك القطع العسكرية لتطويق المنطقة والبدء بحملة عسكرية. من ناحية ثانية، طردت الشرطة العسكرية، والفرقة التاسعة، المدعومتان من تركيا، فصيل “جيش أحرار الشرقية” من مدينة جرابلس في ريف حلب ضمن ما يسمى بمنطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سورية، بعد اشتباكات استمرت ثلاثة أيام بهدف السيطرة على معبري جرابلس الحدودي مع تركيا ومعبر عون دادات مع مناطق سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” (قسد). وقالت مصادر محلية، إن “السبب الرئيسي للاشتباكات، التي اندلعت منذ ليل الجمعة الماضي، هو عدم التزام فصيلي أحرار الشرقية وجيش الشرقية بتنفيذ أوامر “الجيش الوطني”، التابعين له، واعتراضهم على توزيع عائدات المعابر التجارية والحدودية”. في الوقت ذاته، أعلنت فصائل المعارضة السورية التركمانية، التابعة للجيش التركي، إغلاق مدينة أعزاز في ريف حلب لـ”أسباب أمنية” حتى عيد الفطر، وسط حالة فوضى وانفلات أمني تشهدها المنطقة. إلى ذلك، وفي شمال شرق سورية، جاءت القوات الروسية لمساعدة الدوريات التركية. وباستخدام المركبة المدرعة “تايفون ك”، قامت بسحب مدرعة “كيربي” تابعة للجيش التركي عصيت في الوحل. ووقع الحادث أثناء دورية مشتركة في محافظة الحسكة، حيث وقعت المدرعة التركية في طبقة بسماكة متر من التربة السوداء المحلية، قبل أن تسحبها “تايفون”.

روسيا تسعى للإطاحة بالأسد “الفاسد والعاجز” بعد أن بات عبئاً عليها

عواصم – وكالات/06 أيار/2020

يبدو أن “الصداع السوري” بدأ يثقل كاهل الكرملين، حتى بات يسمح بتفلت وسائل الإعلام المقربة منه في نقدها اللاذع لرأس النظام بشار الأسد. فبعد أن نشرت وسائل إعلام مرتبطة برجل الأعمال يفيجيني بريجوزين، رجل الأعمال الروسي المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعروف باسم “طباخ بوتين” مقالاً هاجم فيه الأسد ووصفه بالفاسد والعاجز، انتقل الإعلام الروسي لمرحلة جديدة في وصفه الأسد بالعبء على موسكو. ونشر المجلس الروسي للشؤون الخارجية المقرب من الكرملين، تقريرا سلط الضوء على ما وصفه بمسعى روسي أكثر جدية لإحداث تغييرات في سورية، ملمحا إلى إمكانية التوصل لتوافق بين روسيا وإيران وتركيا على الإطاحة بالأسد وإقرار وقف شامل للنار، مقابل تشكيل حكومة انتقالية تضم أطرافاً من النظام والمعارضة.

"نقاش ماراثوني" حول صفقة "نتنياهو - غانتس"

نداء الوطن/06 أيار/2020

حذّر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من "نقاش ماراثوني" حول صفقة الحكومة الائتلافيّة المقترحة، والتي تمّ الطعن في شرعيّتها أمام المحكمة العليا في إسرائيل. وأوضح البرلمان في بيان نُشِرَ على موقعه الإلكتروني أن مشروع قانون تمرير اتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس يُواجه نحو ألف طلب تعديل من قبل معارضيه. واستمرّ البرلمان المؤلّف من 120 مقعداً والمنقسم بشدّة في شأن هذه القضيّة، في مناقشاته حتّى منتصف ليل أمس، على أن تُستأنف تلك المحادثات في وقت مبكر اليوم. ومن المقرّر بدء تصويت البرلمان على قضايا عدّة بينها صفقة الائتلاف، الساعة الرابعة من عصر اليوم ويستمرّ لساعات عدّة. وواجهت الصفقة ثمانية التماسات، أحدها التماس قدّمه حليف بيني غانتس السابق وزعيم حزب "يش عتيد" يائير لابيد، في حين دافع التحالف الوسطي "أزرق أبيض" في جلسة الاستماع التي استمرّت يومَيْ الأحد والإثنين عنها. ويُمكن للمحكمة إلغاء صفقة الائتلاف والتحضير لانتخابات رابعة بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة جرت خلال أقلّ من عام. ومن المتوقّع أن يصدر قرار عن 11 قاضياً غداً الخميس، وهو الموعد النهائي لتشكيل الحكومة بموجب قانون الانتخابات. وأبدى القضاة في جلسة الإثنين قلقهم حيال العديد من جوانب اتفاق الائتلاف، في حين قدّم المدّعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت رأياً قانونيّاً أفاد فيه بأنّ لا أساس قانونيّاً يمنع نتنياهو من تولّي المنصب. وإذ أشار ماندلبليت إلى وجود "ترتيبات معيّنة في اتفاق الائتلاف تتسبّب بصعوبات كبيرة"، أخذ في الاعتبار عدم توافر أسباب تُلغي الاتفاق بأكمله.

من ناحيته، اعتبر نتنياهو مساء الإثنين أنّ أيّ تدخّل من جانب المحكمة العليا في موضوع الائتلاف الحكومي سيكون "مخالفاً لإرادة الشعب". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مؤتمر صحافي خصّصه للحديث عن فيروس "كورونا المستجدّ": "لقد انتُخبت بغالبيّة الأصوات. لقد حصل "الليكود"، بقيادتي، على أصوات أكثر من أيّ حزب آخر في تاريخ الدولة"، مضيفاً: "هناك غالبيّة كبيرة من الناس وفي الكنيست يُريدون الحكومة التي سنُشكّلها". ويقضي اتفاق نتنياهو - غانتس ومدّته ثلاث سنوات، بتشكيل حكومة جديدة يترأسها كلّ منهما لمدّة 18 شهراً، إذ سيتبادل الرجلان الأدوار قبل توجّه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة. توازياً، أعلنت الشرطة الإسرائيليّة توقيف عدد من الفلسطينيين من مدينة القدس بالأمس للاشتباه بممارستهم نشاطاً مموّلاً من السلطة الفلسطينيّة التي تحظر إسرائيل أي نشاط لها في المدينة. وقال المتحدّث باسم الشرطة في بيان: "أدّى تحقيق سرّي إلى توقيف سبعة مشتبه فيهم من سكّان أورشليم - القدس لانتهاك قانون تطبيق الاتفاق المرحلي في شأن الضفة الغربيّة وقطاع غزة". وبحسب البيان، دهم أفراد الشرطة في ساعات الصباح الباكر منازل المشتبه فيهم و"ألقي القبض عليهم وتمّت إحالتهم إلى التحقيق". وأكد بيان الشرطة الإسرائيليّة أن عمليّة التفتيش في منازل المشتبه فيهم أدّت إلى "ضبط أدلّة تُعزّز الشبهات حولهم، إذ تتضمّن أجزاء من زي عسكري للسلطة الفلسطينيّة". وتمنع إسرائيل أي مظاهر سياديّة للسلطة الفلسطينيّة في القدس الشرقيّة. من جهتها، استنكرت "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين" في بيان "الهجمة الشرسة بحق قيادات ونشطاء مقدسيين". وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن معظم المعتقلين هم "شخصيّات اعتباريّة وموظّفون وعساكر في مؤسّسات في دولة فلسطين وأسرى محرّرون ونشطاء اجتماعيّون". ومن بين المعتقلين وفق بيان الهيئة، أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس اللواء بلال النتشة واللواء عماد عوض ورجل الأعمال مصطفى أبو زهرة والمقدّم معاذ الأشهب والكاتبة رانية حاتم والصحافي تامر عبيدات، ومواطنون آخرون. وحذّرت الهيئة من "استمرار استهداف مؤسّسات دولة فلسطين في القدس"، مؤكدةً أن "هذه الهجمة الشرسة في الآونة الأخيرة تأتي ضمن تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين"، بينما أشار محامي شؤون الأسرى محمد محمود لوكالة "فرانس برس" في وقت لاحق، إلى قرار محكمة الصلح الإسرائيليّة بتمديد اعتقال كلّ من النتشة ومدير مكتبه الأشهب حتّى اليوم، فيما تمّ الإفراج عن عوض وأبو زهرة وحاتم وعبيدات.

تعديلات اتفاق نتنياهو ـ غانتس ترفع التوقعات بحكومة قريبة والمحكمة العليا تعلن غداً قرارها في الدعاوى ضدهما

تل أبيب: نظير مجلي/الشرق الأوسط/06 أيار/2020

تجاوب كل من رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست وزعيم حزب الجنرالات «كحول لفان»، مع طلبات المحكمة العليا وتقدما معاً برسالة مشتركة يعلنان فيها إجراء تغييرات في نص الاتفاق الائتلافي بينهما، بما يتلاءم ورغبات وملاحظات قضاة المحكمة. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى رد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة ضد تسليم نتنياهو رئاسة الحكومة وضد تشكيل حكومة على هذه الأسس؛ ما يعني تمكينهما من إطلاق حكومة الوحدة وإنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة منذ مطلع السنة الماضية. وقالت مصادر مقربة من الحزبين، إن الانطباع السائد هو أن مبدأ الإعلان عن تشكيل حكومة سيصدر غداً الخميس، وإن الوزراء في هذه الحكومة سيؤدون القسم في غضون أسبوعين، إلا إذا حصل طارئ غير عادي. وكان القضاة في العليا، قد ذكروا ملاحظات عديدة خلال المداولات يومي الأحد، والاثنين، دلت على أنهم لن يقرروا منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة بسبب لائحة الاتهام ضده بقضايا فساد، لأنه لا يوجد قانون يتيح لهم ذلك. ومع ذلك فقد انتقدوا الأمر أخلاقياً. ثم قدموا انتقادات لاذعة لنتنياهو وغانتس، بسبب نص الاتفاق الائتلافي بينهما وما يسببه من مساس بالأسس القانونية وبالسلطتين التشريعية والقضائية. وبعد حوالي 9 ساعات من المداولات، اقترح أحد محامي نتنياهو إجراء تعديلات على نص الاتفاق الائتلافي بما يرضي القضاة. فوافقوا على الفور وأمهلوه حتى ظهر أمس الثلاثاء، ليسلم التعديلات. وتوجه المحامون فوراً إلى نتنياهو وغانتس وأعدوا قائمة بالتغييرات، كان أهمها: تقليص فترة الطوارئ للحكومة القادمة من 6 أشهر إلى 100 يوم، والتراجع عن قرار بعدم سن قوانين خلالها. التراجع عن القرار بتجميد التعيينات للمناصب الرفيعة في الحكومة، أمثال: مفتش عام للشرطة ورئيس للنيابة العامة. كذلك، تنازل «كحول لفان»، عن «القانون النرويجي»، الذي يقضي باستقالة أعضاء كنيست لدى تعيينهم في مناصب وزارية من أجل دخول أعضاء كنيست جدد من قائمتهم مكانهم. وخفض الأغلبية المطلوبة لتغيير الاتفاق الائتلافي، من 75 نائبا إلى 70 نائباً. وفي ضوء هذا التطور، ستعلن المحكمة قرارها في الدعاوى الثماني المقدمة لها، حتى غد الخميس، الذي تنتهي في ختامه المهلة المعطاة للكنيست حتى تعين من طرفها مرشحاً لتشكيل الحكومة يحظى بدعم أكثر من 60 نائباً. وبما أن غانتس يخشى من خديعة من طرف نتنياهو، فقد اتفق معه، أمس، على بذل كل جهد ممكن لإنهاء عمليات التشريع اللازمة لإعطاء الضمانات، كل للآخر، حتى لا يتلقى طعنة في الظهر من حليفه الآخر. واتفق غانتس مع المعارضة على تخفيض الاعتراضات التي طرحتها ويجب التصويت عليها، من 7000 اعتراض إلى 1000 فقط، وبدأت أمس عملية التصويت وخصص لها 48 ساعة، تنتهي صبيحة الخميس. عندها تصبح القوانين جاهزة. وإلى جانب هذه المداولات، يواصل طاقما المفاوضات من الحزبين، لقاءاتهما لصياغة الاتفاق بشكل نهائي ووضع جدول زمني لتشكيل الحكومة.

إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ

تل أبيب/الشرق الأوسط/06 أيار/2020

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قصف في وقت مبكر من اليوم (الأربعاء)، مواقع عسكرية لـ«حماس» في غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحركة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش في بيان إنّ «صاروخا أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية». وأضاف: «رداً على ذلك استهدفت دبابة إسرائيلية ثلاثة مواقع عسكرية لـ(حماس) في شمال قطاع غزة». وفي غزة، أكد مصدر أن ثلاثة مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات. وسقطت القذيفة التي أُطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري إسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات. ويأتي إطلاق الصاروخ للمرة الأولى منذ 27 مارس (آذار) بينما بدأت السلطات الإسرائيلية رفع القيود التي فُرضت لمكافحة فيروس «كورونا المستجد». كما يأتي بعد سلسلة ضربات جديدة نُسبت إلى إسرائيل وأسفرت ليل الاثنين - الثلاثاء عن سقوط 14 قتيلاً في صفوف القوات الإيرانية ومقاتلين موالين لها يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. وفي قطاع غزة لم تتبنَّ أي جهة إطلاق الصاروخ. من جهة أخرى، أعلنت «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حركة حماس» صباح اليوم، مقتل أحد عناصرها في انهيار نفق في غزة.

«المنظمة» تتهم إسرائيل بالتطهير العرقي في القدس بعد اعتقال مسؤولين في السلطة ونقل أحدهم إلى المستشفى

رام الله/الشرق الأوسط/06 أيار/2020

اتهمت منظمةُ التحرير الفلسطينية السلطاتِ الإسرائيلية بشنِّ حملة تطهير عرقي في القدس، بعد حملة اعتقالات واسعة طالت مسؤولين في السلطة في الجهازين المدني والأمني. واستنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية، بحق المواطنين والمسؤولين في القدس المحتلة ومحيطها، بما في ذلك حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت 13 مواطناً؛ من بينهم أمين عام «المؤتمر الشعبي الوطني للقدس» اللواء بلال النتشة، واقتحام المنازل وتفتيشها وتسليم قاطنيها بلاغات لمراجعة «الشاباك» والمخابرات.

وقالت عضو اللجنة حنان عشراوي في بيان باسم اللجنة التنفيذية، إن «الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة وخارجها، هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها، الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري، وصولاً إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته بدعم وشراكة من الإدارة الأميركية». وأضافت: «هذه الممارسات الخطيرة والهدامة، تأتي في إطار محاولة إفشال جهود الحكومة الفلسطينية لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد في القدس المحتلة، حيث عمدت دولة الاحتلال إلى تجاهل الوضع الصحي للمقدسيين، وأعاقت الجهود الفلسطينية في تقديم المساعدة الصحية والمالية لهم». اتهامات عشراوي جاءت بعد ساعات من اعتقال إسرائيل 13 فلسطينياً في المدينة بينهم مسؤولون كبار. وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في العاصمة المحتلة، واعتقلت، بالإضافة إلى النتشة، مدير مكتبه المقدم معاذ الأشهب، واللواء عماد عوض، ورئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في الأوقاف الإسلامية الشيخ مصطفى أبو زهرة، وعضو المكتب الحركي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الكاتبة والأديبة رانيا حاتم، وآخرين. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المعتقلين الفلسطينيين مارسوا نشاطات محظورة لصالح السلطة الفلسطينية، وإن «المعتقلين تلقوا أموالاً من السلطة الفلسطينية، خلافاً للقانون الذي يحظر عليهم القيام بمثل هذه الفعاليات داخل إسرائيل». وبحسب بيان الشرطة، فإنهم اعتقلوا بناء على تحقيق سري خلص إلى انتهاكهم القانون الذي يحظر عليهم القيام بأي نشاطات في إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وقالت الشرطة إن «وحدة التحقيق السري أدارت عملية المتابعة في أعقاب شبهات بانتهاك القانون من قبل عدد من سكان شرق القدس في ظل انتشار وباء «كورونا»، مما قاد المحققين إلى جمع الأدلة والبيانات حول نشاط المشتبه بهم والممول من قبل السلطة الفلسطينية». وادعت أنه «تم ضبط أدلة تعزز الشبهات، ومنها أجزاء من الزي العسكري الخاص بالسلطة الفلسطينية». هذا، وقد تقرر تمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيق بقرار من المحكمة. وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة في الجزء الشرقي من القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل، لكن الفلسطينيين يرفضون ذلك ويقولون إن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية العتيدة. واعتقلت إسرائيل، بحسب بيان لـ«نادي الأسير الفلسطيني» منذ مطلع العام الحالي 600 فلسطيني في القدس، بينهم وزيرها فادي الهدمي ومحافظ المدينة عدنان غيث.

واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الهجمة الشرسة بحق قيادات ونشطاء مقدسيين. وحذرت من استمرار استهداف مؤسسات دولة فلسطين في القدس وكوادرها، مؤكدة أن هذه الهجمة الشرسة والمتصاعدة في الآونة الأخيرة «تأتي ضمن تقويض الوجود الفلسطيني الرسمي في العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، ومشددة على أن «كل هذه الممارسات الإجرامية والعنصرية لن تنال من صمود المقدسين وتضحياتهم للدفاع عن المقدسات والوجود الفلسطيني». كما أدان وزير الثقافة عاطف أبو سيف اعتقال الشاعرة رانيا حاتم، عادّاً أن حملة الاعتقالات المستمرة بحق المواطنين والمؤسسات المقدسية بشكل عام، واستهداف الكتّاب والأدباء بشكل خاص، «دليل حي على وجه الاحتلال القبيح الذي يحارب كل مقومات الحياة في القدس المحتلة، من أجل تهويدها، وتزوير معالمها، والتّضييق على أهلها، بهدف تهجيرهم منها». ولاحقاً أعلنت هيئة الأسرى، نقل أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس المعتقل اللواء بلال النتشة إلى مستشفى «شعاري تصيدق» جراء التحقيق القاسي. وأوضحت الهيئة، في بيان، تأكيد محاميها أن اللواء النتشة تعرض لتحقيق قاسٍ فور اعتقاله من منزله في القدس. وحمّلت الهيئة دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة اللواء النتشة، وقالت إن نقله بهذه السرعة إلى المستشفى بعد ساعات قليلة من اعتقاله يدلل على مدى وحشية هذا الاحتلال. كما حملت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيان، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية قد تلحق بالأمين العام، مطالبة بضرورة الإفراج عنه فوراً.

داود أوغلو يتهم إردوغان بـ«تقزيم» تركيا وجدل حاد وتهديدات بالقتل للمعارضة بسبب انتقادها النظام الرئاسي

أنقرة: سعيد عبد الرازق/الشرق الأوسط/06 أيار/2020

اتهم رئيسُ حزب «المستقبل» التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الرئيسَ رجب طيب إردوغان وحزبَه الحاكم «العدالة والتنمية»، بمحاولة جعل تركيا «دولة أقزام»، عبر إشاعة مناخ الخوف في أوساط الشعب وتحويل السلطة الحاكمة إلى «شركة دعاية».

واستنكر داود أوغلو قيام أعمدة نظام إردوغان والآلة الإعلامية الضخمة التابعة له بترويج شائعات تزعم قرب وقوع انقلاب جديد في البلاد، قائلاً إن «السلطة الحاكمة بدأت تتخوف من الشعب... هذا الوضع الذي يحول بلدنا إلى دولة أقزام، ويحول السلطة الحاكمة إلى شركة دعاية، يؤدي حقاً إلى تكوين صور مأساوية، لأن الدول ينبغي أن تدار بالجدية وليس بالحملات الدعائية». وقال داود أوغلو في مقابلة صحافية، أمس، إن «خطابات وأقوال إردوغان وحزبه، ما هي إلا مساعٍ لتغيير الأجندة السياسية، ومحاولة لإضفاء الشرعية على ميولهم الاستبدادية والاستغلالية».

وتطرق إلى تكرار وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الخاضعة لحزب إردوغان الحديث عن محاولات انقلابية مزعومة. وقال: «مع الأسف، بعض أنصار السلطة عند الحديث عن احتمالية انقلاب يدخلون في سباق حول عدد الأسلحة التي سيحملونها والرصاصات التي سيطلقونها وكمية الدماء التي ستسال وكيف سينتقمون». وأضاف أن «من عجزوا عن إدارة المصائب الكبيرة التي حلّت بالبلاد منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي، ولا يعرفون كيف سيسيطرون على الأضرار والفاتورة الثقيلة خلال الأشهر المقبلة، يحاولون اللجوء إلى طرقٍ ما من أجل التلاعب في الأجندة السياسية». وتابع أن بلاده «لا تزال دولة يمكن أن تقع بها انقلابات، فهذه الانقلابات لن تفشل إلا بعودة إردوغان للعاصمة التي يغيب عنها منذ 45 يوماً، حيث يقيم في قصر في إسطنبول منذ تفشي (كورونا)، وليس بالتغريدات التي تنشر هنا وهناك بخصوص هذه المزاعم».

وتشهد تركيا تجاذبات ونقاشات حادة أخيراً حول النظام الرئاسي، وحديث قيادات المعارضة عن فشل حكومة إردوغان في إدارة أزمة وباء «كورونا» والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية. ووصف قادة حزب «الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، الحكومةَ بـ«النظام» و«نظام القصر»، وهو ما دفع «العدالة والتنمية» ومسؤولي الحكومة إلى التحذير من «مساعٍ انقلابية»، وسط اتهامات للمعارضة بمحاولة استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب سياسية.

وتفجرت هذه الضجة بعد تصريحات للمتحدث الرسمي باسم «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، قال فيها إن «نهاية نظام القصر اقتربت»، في إشارة إلى النظام الرئاسي وحكومة إردوغان، وأطلق تحذيراً لموظفي الدولة والمسؤولين من مختلف المستويات بأن الحكومة المقبلة ستعاقبهم، في تصريحات عدّها أنصار إردوغان، مع غيرها كثير من كتابات صحافيين معارضين، بمثابة «تلويح بانقلاب». وردّ العديد من الكتاب المقربين من الحكومة، بمقالات عدّوا فيها هذه التصريحات «تهديداً بتغيير الحكم من خلال الانقلاب»، فيما عدّ آخرون أنه «لا مصلحة لأحد بإيصال الاستقطاب السياسي في البلاد إلى هذه الدرجة».

ودخل مسؤولو الدولة على الخط، وكتب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عبر «تويتر»: «الذين لا يستطيعون استيعاب نجاح النظام الرئاسي، والذين لا يعرفون حدودهم، المتطاولون على مشروعية الحكومة والرئيس المنتخب من الشعب، يلوّحون بالعصا. عليهم أن يعلموا جيداً أن رجب طيب إردوغان ورفاقه لا يخضعون لأي تهديدات». وكتب المتحدث باسم «العدالة والتنمية» عمر تشليك: «في الجمهورية التركية، الأمة هي صاحبة النظام. في هذه الدولة الإرادة الوطنية هي التي تحدد من يكون في السلطة»، واصفاً حزب «الشعب الجمهوري» بأنه «تنظيم الاستيلاء على السلطة». وعدّ أنه «لا يمكن إطلاق وصف نظام على حكومة ديمقراطية فازت في الانتخابات». وقال نائب رئيس «العدالة والتنمية» ماهر أونال: «سنواصل نضالنا حتى نعلمكم (حزب الشعب الجمهوري) احترام إرادة الأمة والانتخابات، سنناضل بصبر ومن دون تجاوز الأطر الديمقراطية ومن دون أن نقع في فخ المؤامرة، سنناضل حتى تفهموا أن هذا البلد ليس ملكاً لآبائكم». وانتشرت في الأيام الأخيرة على «تويتر» عشرات الآلاف من التغريدات تحت وسم «انقلاب» يحذر فيها أنصار «العدالة والتنمية» من «مخططات انقلابية» وتوعدوا بمواجهتها. وذهب بعض أعضاء الحزب إلى نشر تهديدات ووضع صور للرصاص، مؤكدين أن القتل سيكون هو الرد على أي معارض «يروج للانقلاب». ومع كل أزمة أو نقاش سياسي في تركيا، يتجدد الحديث من جانب حزب إردوغان وأنصاره عن انقلاب جديد، بعد فشل محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016. وفيما يتهم أنصار الحزب الحاكم المعارضة بالتعاون مع «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن التي يتهمها إردوغان بتدبير محاولة الانقلاب ضده، تؤكد المعارضة أن تهمة الانقلاب والارتباط بغولن باتت جاهزة دائماً لترهيب أي صوت معارض. وتعليقاً على هذا الجدل الحاد، قال داود أوغلو إن «على السلطة أن تواجه مخاوفها أولاً؛ بدلاً من محاولتها تخويف الأمة»، مشيراً إلى أن الحكومة خائفة من فاتورة الاقتصاد، وخائفة من المشكلات، وخائفة من الديمقراطية، وخائفة من العدالة. وأضاف أن «الأهم من ذلك أن السلطة تخاف من الأمة، ولأنها خائفة فهي لا تريد سماع أصوات الجدارة والعدالة والفطرة السليمة والديمقراطية والاختلافات».

أول دورية تركية ـ روسية تصل إلى عمق طريق حلب ـ اللاذقية

إردوغان يهدد باستخدام القوة ما لم توقف موسكو {انتهاكات} النظام السوري و«الوحدات» الكردية

أنقرة: سعيد عبد الرازق/الشرق الأوسط/06 أيار/2020

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، باللجوء إلى القوة إذا لم توقف روسيا هجمات النظام و«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعد أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على المناطق الآمنة التي أقامتها تركيا في شمال سوريا، في وقت واصلت القوات التركية هجماتها على مواقع «قسد» في شرق الفرات. وقال إردوغان إن بلاده لن تصبر أكثر على «الهجمات الاستفزازية» بمناطقها الآمنة في سوريا، مضيفاً: «أدعو الدول صاحبة التأثير بالمنطقة (في إشارة إلى روسيا) إلى الالتزام بكل الاتفاقيات المبرمة وإبقاء المنظمة الإرهابية (في إشارة إلى الوحدات الكردية) داخل الحدود المرسومة، ومنع هجمات النظام».

وتابع إردوغان، في تصريحات ليل الاثنين - الثلاثاء جاءت عقب ترؤسه اجتماعاً لحكومته عبر الفيديو، أنه «مع الأسف لم تفِ أي دولة بوعودها في هذا الصدد بشكل كامل... وفي حال لم تتمكن الدول التي تكفلت بضبط التنظيمات الإرهابية والنظام السوري، فإن تركيا ستلجأ إلى القوة لفعل ذلك... قد نقْدم على خطوات جديدة في سوريا حسب سير التطورات». كانت تركيا قد وقّعت تفاهماً مع روسيا في سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد تفاهم مماثل مع الولايات المتحدة في 17 من الشهر ذاته، علقت بموجبهما عملية عسكرية باسم «نبع السلام» أطلقتها ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر، بهدف إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها إلى عمق 30 كيلومتراً وإقامة منطقة آمنة لإعادة اللاجئين إليها، وأوقفت تركيا العملية بموجب هذين التفاهمين، وتعهدت روسيا بإبعاد الوحدات الكردية بأسلحتها إلى المسافة المطلوبة. ووقعت تركيا وروسيا اتفاقاً آخر في موسكو في 5 مارس (أذار) الماضي لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام قامت بخرقه 273 مرة، حسب فريق «منسقو استجابة سوريا».

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الثلاثاء)، تسيير الدورية المشتركة الثامنة مع روسيا على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) في محافظة إدلب، بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين.

وانطلقت الدورية من قرية ترنبة، شرق إدلب، وصولاً إلى قرية مصيبين وأطراف مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، وهي المرة الأولى التي تتمكن فيها دورية مشتركة من قطع هذه المسافة منذ بدء تسيير الدوريات في 15 مارس الماضي بموجب اتفاق موسكو الموقّع في الخامس من الشهر ذاته. وتضمن الاتفاق إقامة ممر آمن على عمق 6 كيلومترات شمال وجنوب طريق «إم 4» وتسيير دوريات مشتركة في المسافة بين قرية ترنبة في شرق إدلب وعين الحور في ريف اللاذقية، إلا أن أياً من الدوريات الثماني لم تتمكن من استكمال هذا المسار بسبب احتجاجات الأهالي وقطعهم الطريق بالاعتصامات والسواتر الترابية بدعم من هيئة تحرير الشام التي توترت علاقتها مع تركيا في الأسابيع الماضية. في الوقت ذاته، واصلت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها استهداف مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام و«قسد» في ريف الرقة الشمالي في شرق الفرات. ونفذت قصفاً صاروخياً، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، طال أماكن في قرية الخالدية وقرى أخرى واقعة على طريق «إم 4» غرب بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن إصابات، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالأسلحة الثقيلة، أول من أمس، نقاط تمركز قوات النظام في ريف تل أبيض، ما تسبب في حرق أحد المنازل، وتزامن القصف مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. وفي الوقت ذاته، وقعت اشتباكات عنيفة، الليلة قبل الماضية، على محاور مرعناز والمالكية بريف حلب الشمالي، بين قوات «قسد» والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى. وكانت القوات التركية قد نفّذت، الأحد، قصفاً صاروخياً على مواقع لـ«قسد» في منغ ومرعناز ومحيطهما في المنطقة ذاتها. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 من عناصر الوحدات الكردية في أثناء محاولتهم التسلل إلى ما تسمى منطقة «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا على أيدي القوات الخاصة التركية.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

رواتبُ اللبنانيين... "بَحّ"!

ملاك عقيل/ليبانون ديبايت/الاربعاء 06 أيار 2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85871/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%b9%d9%82%d9%8a%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%8e%d8%ad%d9%91/

بين المصارفِ والمحالِ التجارية والسوبرماركت يكتمل مشهد الإذلال اليومي للبنانيين. خمسة أسعار لسعر صرف الدولار وأسعار خياليّة للسلع الغذائية الأساسيّة غير المستوردة، أما تلك المستوردة فتمثّل جرائم شنيعة بحق الجيوب الفارغة أصلًا، وباتت تشكّل يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي مادة للتهكّم... من كثر الوجع! وفق المقرّرات الرسمية لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع وزير الاقتصاد راوول نعمه لا يزال "يعمل على ايجاد حلول للحدّ من زيادة الاسعار على المواد الاساسية"! هذا ما ورد حرفيًا في البيان الرسمي... وكأن النكبة في بدايتها. الوزير المفترض انّه المنقذ من براثن التجار الجشعين لا يتوانى دائمًا عن تقديم أسباب تخفيفية لارتكابات هؤلاء. الدليل: تبرير دائم لغلاء مردّه ارتفاع الدولار، وعجز غير مفهوم عن إقفال محل تجاري واحد مخالف على "كثرتهم"!

سيَصعب حَجب تقصير وزارة الاقتصاد في لجم "العدوان" الذي يمثّله الارتفاع غير المبرّر في أسعار السلع المحلية والإستغلال الوقح لبعض التجار لـ "تحليق" الدولار لزيادة الأرباح وضرب ما تبقى من مدخرات اللبنانيين. ثمّة من يعبث بالأمن الغذائي للمواطنين في مقابل تقصير رسمي فاضح عن ايجاد حلول فورية وصارمة، مع العلم أن المتطوعين بالآلاف لمساندة وزارة الاقتصاد في معركتها، تمامًا كما شهد الجسم الطبي حالات تطوّع لمكافحة فيروس كورونا.

والأهمّ، من ذلك ضرورة تجاوز جمعية حماية المستهلك مهمّة إصدار التقارير فقط حول بورصة أسعار المواد الاستهلاكية وتحرير محاضر ضبط بحق المؤسّسات والمحال المخالفة نحو إعلان حالة طوارئ تضع كارتيل التجار من أصحاب الاحتكارات عند حدّهم، حيث بات معلومًا أن فئة قليلة من هؤلاء تتحكّم بالسوق وبالتوزيع بالتواطوء مع أصحاب محال تجارية "تسعّر" أو تحجب بضائعها ثم تعرضها للبيع بما يؤمّن أرباحًا إضافية لها تتجاوز أحيانًا كثيرة نسبة 100% من سعر السلعة الأصلي. بلغت وقاحة صاحب محل تجاري في جبل لبنان الى القول "حتى في أيام الحرب والفوضى لا يمكن أن نكون محظوظين بجني الأرباح كما يحصل اليوم. إنها فرصة العمر"!!

هكذا تتآكل على عدّ الساعات القدرة الشرائية للمواطنين. عمليات سلب ونشل يومية على عين الدولة. وفق لائحة الأولويات يفترض أن يكون جشع التجار بند رقم واحد على طاولة الحكومة، فيما تؤكد مصادر مطلعة أن جلسة غد الخميس الوزارية ستتناول ملف فلتان الأسعار، ويسجّل في هذا السياق دخول وزارة الداخلية على الخطّ من خلال تفعيل عنصر المحاسبة بالاستعانة بالقوى الأمنية لمنع المخالفات. وبالتأكيد ضرب رأس أفعى "المضاربين" في بورصة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية يتجاوز بأهميته بأضعاف مبلغ الـ 400 ألف ليرة الذي توزّعه الحكومة على الفئات المُحتاجة، خصوصًا أن هكذا مبلغ يتبخّر بلحظات في أصغر محل تجاري!

بنظر كثيرين كان يفترض ان يكون رئيس بلدية الغبيري معن الخليل على طاولة المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع أمس أو ضيفًا فوق العادة في وزارة الاقتصاد ينقل اليها تجربة "كيف تربّي تاجرًا جشعًا"؟.

الرجلُ بكلَّ بساطةٍ طبّق القانون بإقفاله تعاونية أخفت مخزونها من حليب الأطفال من منتجات "نستله" لبيعها لاحقًا بسعر أعلى بعدما أعلنت الشركة عن نيّتها بَيع منتجاتها وفق سعر الصرف البالغ 4 آلاف ليرة. وهي بلدية الغبيري نفسها التي سبق لها أن وقفت بالمرصاد للأفران العاملة ضمن نطاق البلدية محذّرة إياها من "التوقف عن تسليم الخبز إلى الموزعين، أو المؤسسات الغذائية، أو المحلات، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف". وهنا يجدر التساؤل عن المدى الذي يمكن أن تذهب اليه البلديات في قمع المخالفات لكنها تتمنّع عن ذلك!!

نموذجُ الغبيري مشجّع في معركة ضبط فحش الأسعار، يقابِله واقع مرير عكسته شركة "الدولية للمعلومات" بالأرقام حول "إلتهام" الدولار للأجور والرواتب ما أفقدها أكثر من 60% من قيمتها. وهو أمرٌ ستكون تداعياته خطرة جدًا على مستوى الأمن الاجتماعي إن لم يتمّ تدارك الوضع من جانب السلطة السياسية.

فالدراسة التي أصدرتها "الدولية للمعلومات" تشير الى التراجع الكبير في قيمة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام والقطاع الخاص والذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية (أي جميع العاملين في القطاع العام وأكثر من 95% من العاملين في القطاع الخاص).

وذكّرت الدراسة بالحدّ الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة أي ما يوازي 450 دولار على أساس سعر صرف الدولار 1,500 ليرة، فيما انخفض إلى 211 دولارًا على أساس سعر صرف الدولار 3,200 ليرة، وإلى 168 دولارًا على أساس سعر صرف الدولار 4,000 ليرة، بحيث بلغ التراجع نسبة 63% !

وأشارت "الدولية للمعلومات" الى انخفاض قيمة تعويضات ومخصّصات رئيس الجمهورية الشهرية (مقارنة بسعر صرف الدولار بين 1500 و4000) من 8,334 دولاراً إلى 3,125، ورئيس مجلس النواب من 7,884 دولاراً الى 2,956، ورئيس مجلس الوزراء من 7,884 دولارًا الى 2,956، والوزير من 5,750 دولارًا الى 2,156 والنائب (مع المساعدة الاجتماعية) من 7,334 دولاراً الى 2,750.

وشملت الدراسة الرواتب والتعويضات المتمّمة للراتب للعاملين في كافة الاسلاك الأمنية والعسكرية (المقارنة بين سعر الصرف على 1500 و4000) حيث أن الراتب الأعلى مع التعويضات قد انخفض لرتبة لواء (الدرجة الأعلى) من 5,637 دولاراً إلى 2,114 دولاراً، والعميد من 4,808 دولارًا الى 1,803، والعقيد من 3,475 دولارًا الى 1,303، والمقدم من 3,281 دولارًا الى 1,230، والرائد من 3,098 دولاراً الى 1,162، والنقيب من 2,610 الى 979، والملازم أول من 2,300 دولار الى 862.

وفي السلك الإداري، انخفضت الرواتب الأعلى من 6,057 دولاراً إلى 2,271 دولاراً، أما الرواتب الأدنى فقد انخفضت من 1,270 دولاراً إلى 476 دولاراً.

أما في السلك التعليمي، فكان الحدّ الأعلى لهذه الرواتب ما يوازي 3,497 دولاراً وانخفض إلى 1,311 دولاراً، أما الرواتب الأدنى فكانت 634 دولاراً وانخفض إلى 237 دولاراً.

وفي ما يخصّ القضاة العدليين، بينت الدراسة ان الراتب الاعلى ينخفض من 6،234 دولاراً الى 2،338 دولاراً، أما الراتب الادنى فينخفض من 2،734 دولاراً الى 1،025 دولاراً (لا تدخل ضمن هذه الرواتب التعويضات التي يتقاضونها من صندوق تعاضد القضاة).

أما اساتذة الجامعة اللبنانية، فينخفض راتب الاستاذ الجامعي الأعلى من 5،617 دولاراً الى 2،106، أما الراتب الادنى فينخفض من 2،467 دولاراً الى 925 دولاراً.

للإطلاع على الدراسة كاملةً اضغط على الرابط التالي

https://bit.ly/2WCqRpo

ملخص لأحداث عين إبل 5 ايار سنة 1920

أعداد الكولونيل شربل بركات/06 أيار/2020

عين إبل سنة العشرين كانت ضيعة كبيرة نسبيا فيها شي 300 بيت وكنيستين للموارنة وكنيسة للروم الكاتوليك وفي دير للراهبات. وكانت ضيعة غنية فيها 100 جمل لنقل الغلة عالبيادر والتجارة بين حوران وصور وصفد وعكا غير عن الحيونات العاملة والبطالة وقطعان الغنم والماعز. وكان رجعلها شوي من ولادها المهاجرين بأميركا وعمروا بيوت قرميد زينوها وزادوا على أراضيها ومنهن اشترى أراضي برات الضيغة وعمل مزارع بمناطق بعيدة متل طير سمحات على نهر الليطاني أو الصالحاني غرب القوزح. من هون كانت كلمتها إلها تأثير ورايها مسموع.

بالحرب العالمية الأولى، وبالرغم من انفتاح ولاد عين إبل على الاتراك لدرجة انو فتحوا مركز لجمعية الاتحاد والترقي، وصاروا أعضاء الجمعية يتدخلوا بأمور الضيعة، بس لما تغيرت الأحوال صار الطلب على الخدمة الاجبارية من سن ال18 بالأول توصل لسن 45 بآخر الحرب. وهيك كتار راحوا وما رجعوا وكتار هربوا تما يخدموا بالجيش العثماني من هون بسنة العشرين كان عدد السكان أقل من ما لازم يكون يعني إذا قبل الحرب كان حوالي أربعة لخمس الاف بايار سنة العشرين لازم يكون حوالي 1500 ل 2000

العثمانيي انكسروا وتركوا البلاد وفاتوا الانكليز على كل فلسطين وعلى دمشق. بينما كانوا الحلفا خسروا بمعركة "غاليبولي" وحدها بمواجهة العثمانيي حوالي 160 الف اصابة بينهن 31 ألف قتيل. وكان هم فرنسا تكفي التقدم لصوب الأرض التركية خاصة بعد وقف اطلاق النار بتشرين 1918 وتسيطر على الممرات المائية. من هون ما كان في بصور عسكر فرنساوي بيكفي لضبط الأمن بالمنطقة. واتفاقية سايكس - بيكو كانت أعطت الانكليز الاشراف على فلسطين والأردن والفرنسوية على لبنان وسوريا.

الأمير فيصل ابن الشريف حسين قائد الثورة العربية بالحجاز دخل على دمشق مع الانكليز. وجرب يعمل دولة عربية. كل الخايفين من بقايا الأتراك التحقوا بفيصل تما يتلاحقوا من الحلفا. وهيك كانت قيادات فيصل أغلبها من النظام البائد. وبالطبع طريقة تصرفها ما بتختلف عن "جمال باشا" وغيرو من الضباط العثمانيي.

خلال سنة 1919 كان مؤتمر باريس هاللي أعلن عن نشوء عصبة الأمم عم يبحث بتفاصيل الانتداب على دول المشرق. وهون جرب فيصل ومين وراه يعمل مملكة عربية. بينما البطرك الحويك واللبنانيي وعين إبل كان بدهن لبنان الكبير. هون أساس المشكل والباقي تفاصيل. يعني طريقة الضباط الاتراك متل ما عملوا بجنوب تركيا (مدابح الأرمن واليونانيي والسريان والآشوريي...) يعني تهجير بالقوة لفرض لون واحد ورأي واحد. بينما حلم اللبنانيي كان دولة بحدود لبنان التاريخية، يعني دولة فخر الدين بالقرن السابع عشر مع دولة ناصيف النصار شيخ مشايخ جبل عامل بآخر القرن الثامن عشر.

جيش فيصل تالف من متطوعين من هب ودب يعني مش من زعما المنطقة. وجرب يفرض حالو بالقوة على الطريقة العثمانية. وهاللي ما بيمشي بيدفع جزية او بيتعرض للنهب. عين إبل ما رضيت تدفع ورجالها وقفوا وقفة مشرفة بدهن لبنان لأنو أهلن هنيك وجذورهن كمان وبطركهن وكل تاريخن بيحكي لبناني. جماعة الشام لما لقيو أنو الأمور راح تفلت من أيدهن وفيصل وافق يمشي مع الفرنسوية قاموا عملوا الهجوم فكرهن يخوفوا فرنسا ويجبروها ترجع تفاوضهن ويجبروا فيصل يتراجع عن الاتفاق. النتيجة كانت اختيار هدف محرز وعين إبل دافعت عن حقها بالحياة وصمدت تسع ساعات بمعركة غير متكافئة. وبالأخير المهاجمين اعتمدوا على الحيلة وفهموهن انو البيك مش راضي على عمل العصابات وراح يجي يزور الضيعة تيثبت حسن النية. وبظل الأعلام البيضا والمصاحف فاتوا وبلشوا تقتيل. اضطروا الأهالي يخلوها بعد ما خسروا عشرات المقاتلين. وكل من بقي انقتل وخلوها مفتوحة للنهب والحرق والتدمير ثلاث أسابيع. بها الوقت بعتت فرنسا فرقة من 1000 عسكري بالبحر نظفوا المنطقة من كل العصابات. وأهل عين إبل هاللي كانوا تهجروا على فلسطين رجعوا بالبحر على صور ووصلوا على ضيعتهن المدمرة ورفعوا الأنقاض ودفنوا الموتى وعضوا على الجرح. وهيك بأيلول 1920 أعلن الجنرال غورو دولة لبنان الكبير. وبعد سنة بالخامس من أيار 1921 احتفلوا ولاد عين إبل بيوم الشهدا مع تدشين القبر الجديد جنب الكنيسة هاللي انبنى بسواعدهن وشوية تبرعات من ولادهن بالأرجنتين. ومن يومها بتحتفل عين إبل بذكرى الشهدا بها اليوم المقدس.

ثلاثون عاماً: حلّلوا الحرام وحرّموا الحلال

*إذا طبّقت القوانين تغيّر لبنان، وصار الذين يحكمون ويحاكمون في السجون! إذ ذاك يدفع صندوق النقد الدولي مليارات الدولارات التي يحتاج إليها الإقتصاد اللبناني ويحاسب اللصوص

المحامي عبد الحميد الأحدب/06 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85868/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a8-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a7/

حلبة ملاكمة بين العونيين والمردة سميّت إحالة الى القضاء.. والقضاة محكّمين في الملاكمة فيهم من هو مع العونيين وفيهم من هو مع المردة..

والقاضية غادة عون صرّحت فور صدور التشكيلات القضائية أنّها تشكيلات انتقامية، ثم تركت لوزيرة العدل تجميدها، الى حين العودة الى قوانين قديمة أكل الدهر عليها وشرب تحيل الى وزارة الدفاع، فكانت الفتوى التي تشابكت فيها التشكيلات ليبقى القضاء على حاله، احزاباً وطوائف!

والقوات عادت فالتحقت بالحلبة.

وليد جنبلاط يزور عون بعد الظهر ولكنّه لا يشارك في اجتماع الغد لأسباب صحيّة.

الفيول مغشوش وعلى عينك يا تاجر!

والأسماء كبيرة: ابن صدام حسين وماهر الأسد ثم بنك المدينة، ثم الوزراء اللبنانيون ندى بستاني وشركائها، وزيرة العدل ومستشاريها، حقوق المرأة قد نالتها كلّها! ثمّ عدد كبير من المتعهدين، أحدهم تبرّع للقوات وهي تجمع لمساعدة الفقراء، تبرّع بــ 250 مليون دولار، كلهم صاروا حزبيين وصار باب الفساد يمر عن طريقهم، كل المتعهدين حزبيين وهم يشكّلون الغالبية العظمى من المقاولين.

شركة سونترا الجزائرية البترولية صار لها توأم وصارت العقود المغشوشة تبرم مع التوأم وعجز الكهرباء 500 مليار دولار أقول 500 مليار دولار، وليس في لبنان كهرباء!!

لم يحصل مثل هذا الفساد في العالم وعلى هذا الشكل وبالمليارات.. حين تروى الحكاية لا يصدقها أحد في العالم! مسرحية هزلية تضحك على شعب بسيط كما يصنّفه السياسيون!

رئيس وزارة الإصلاح وقّع طلباً لمفاوضة صندوق البنك الدولي! هل انفرجت؟

صندوق النقد الدولي ذهب الى اليونان فطرد الفاسدين المرتشين وأصلح النظام وأدخل السياسيين الفاسدين وراء القضبان، وأعطى اليونان مليارات الدولارات! فاصطلح الوضع وعادت عجلة العمل الى طبيعتها.

صندوق النقد الدولي ليس بنك المدينة ولا قاضي متهم وتقرّر عزله ثم تمّ لف الملف لكي يعود ويحقق في الكهرباء والفيول! صندوق النقد الدولي ليس وزيراً ولا حزباً ولا رئيساً يحرسه الفا جندي في قصره!

صندوق النقد الدولي خبراء دوليون شرفاء مهنيون ، يطّلعون على المسرحية الهزلية اللبنانية ولا يقدّمون نصائح بل أوامر. لا يدفعون إلاّ بعد الإصلاحات.

التشكيلات القضائية تأخذ مجراها، والمسؤولون عن العجز بـ500 مليار دولار يحاسبون والى السجون، والقوانين ليست بحاجة الى تعديل بل الى تطبيق.

إذا طبّقت القوانين تغيّر لبنان، وصار الذين يحكمون ويحاكمون في السجون! إذ ذاك يدفع صندوق النقد الدولي مليارات الدولارات التي يحتاج إليها الإقتصاد اللبناني ويحاسب اللصوص من الوزراء والحكام وتستعاد الأموال التي نهبوها وتعود الى خزينة الدولة!

ولكن حزب الله الحاكم بأمره لن يقبل مع الوزارة بالشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي ولا بالإصلاحات التي يشترطها. فلا تقبل الحكومة التي شكّلها لأن "سيادة لبنان" لا ترضى بفرض هذه الشروط "الاستعمارية"!

وإذ ذاك لا يدفع صندوق النقد أي قرش لخزينة تصبح بعد أشهر غير قادرة على دفع معاشات الموظفين، والإقتصاد واقف، والدولار مفقود في البلد، والمعامل واقفة، والبطالة تكاد تشمل الشعب كلّه. إذ ذاك، ما هي تعليمات ملالي ايران لحزب الله؟

تسقط الطبقة الحاكمة بمجاعة..

والحكومة والطبقة السياسية تقول أنه الاستعمار والرجعية والصهيونية.

ولكن لبنان يكون في القعر.

هذه ليس تنبؤات، بل هي رؤية منطقية للفساد الذي استشرى خلال ثلاثين عاماً.

حرّموا الحلال وحلّلوا الحرام! والنتيجة هزلية ومؤلمة.

والأيام بيننا! ويضحك كثيراً من يضحك اخيراً!

جيش الإنقاذ؟

آرام نركيزيان/معهد كارنيغي للشرق الأوسط/06 أيار/2020

ردود القوات المسلحة اللبنانية على وباء كوفيد-19 كانت ناجحة، لكن لاتزال ثمة مشاكل عالقة.

على مدى شهر ونيف، كانت مؤسسات الأمن الوطني اللبنانية تُطبّق قراراً أصدرته الحكومة اللبنانية في 21 آذار/مارس بفرض الحجر المنزلي لاحتواء تفشي وباء كورونا المُستجد. وفي يوم إعلان هذا القرار، سجّلت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة وجود 206 إصابات مؤكدة في لبنان. وبعدها بأكثر من شهر، في 4 أيار/مايو، سجّل الرقم الرسمي اللبناني المُتصاعد 740 إصابة، بما فيها 205 حالات شفاء و25 حالة وفاة.

من السهل وصف رد فعل البلاد على فيروس كورونا ومهمة الجيش في حفظ الأمن العام بأنه نجاح نسبي. فالمعلومات الرسمية تُظهر تباطؤ وتراجع حجم حالات كوفيد-19 على المستوى الوطني، وسجّل عناصر الجيش اللبناني وعائلاتهم أقل من 30 حالة بحلول 28 نيسان/أبريل الماضي.

مع ذلك، التحديات التي فرضها الإغلاق الأولي في لبنان، ستبدو باهتة بالمقارنة مع المزيج الخطر من المسائل الغامضة والملتبسة التي قد يكون على الجيش التعاطي معها مستقبلاً، والتي تشمل على المديَين القصير والمتوسط تداعي التباعد الاجتماعي والمادي، والحاجة للاستعداد إلى مواجهة موجة ثانية مُحتملة من الوباء وما يترافق معها من مهام حفظ الأمن العام. أما على المدى الأبعد، فسينصّب التحدي على كيفية قيام الجيش بتخطيط وتوفير موارد خطط مواجهة أزمات الصحة العامة في العام 2021 وما بعده، من دون أن يؤثّر ذلك على تفضيله مواصلة التركيز على أولوياته التقليدية المتعلّقة بالدفاع الوطني.

هنا تجدر الإشارة إلى أن التوجيه الخاص بـ"التعبئة العامة" لحفظ الأمن العام صدر مع حد أدنى من التنسيق مع القوات المسلحة. وقد تحدّث ضباط كبار عن كيفية صدور قرار من حكومة الرئيس حسان دياب، من دون أن يتضمّن سوى حفنة ضئيلة من الاستعدادات المُسبقة وبروتوكولات الاحتواء لتقليص مخاطر كوفيد-19. كما لم يُعطَ هؤلاء سوى إطلالة محدودة على مدى توافر معدات الحماية الشخصية للعسكريين المنوط بهم الحفاظ على الأمن.

وهكذا، تعيّن على الجيش التركيز بسرعة على التعاطي مع الأزمة. وحين نتذكّر مدى أهمية تجاوز العقلية اللاتعاونية وضرورة التنسيق بين الإدارات، نُدرك أن صناع القرار في السلك العسكري الأعلى وجدوا أنفسهم أمام خيارات عدة لبناء الاتساق الداخلي. وقد عمدوا إلى تشكيل لجنة تركيز للرد على أزمة كوفيد-19 تكونّت من أربعة ضباط من كل من أفرع العناصر، والعمليات، والاستخبارات العسكرية، وإدارات الخدمات الطبية.

هذه اللجنة لم تضم ضباطاً كباراً، بل ضباطاً متوسطي الرتب ما بين رائد وعقيد، أُمروا بالعمل كفريق متماسك ومتسق، وبالتنسيق بسرعة مع سلسلة القيادة وصولاً إلى مكتب قائد الجيش، والاتصال أفقياً من داخل خطوط الجهود العسكرية الكتومة. أما موارد الإمدادات الطبية والهبات، فتم توجيهها من خلال قسم الخدمات الطبية في الجيش وليس من فرع اللوجستيات فيه.

شارك لا أقل من 40 ألف جندي- أي نصف مجموع عناصر الجيش الوطني- في مهمة حفظ الأمن العام. وفي سبيل التخفيف من الانتشار الاجتماعي والحفاظ على الجهوزية العسكرية، جرى تبني نظام المداورة "14 يوماً من الخدمة، 14 يوماً خارج الخدمة"، وقُلّص عدد العناصر الذين لا حاجة إليهم في مقرات القيادة العسكرية اللبنانية، إذ تقدّم 70 في المئة من الضباط و50 في المئة من رتباء ضباط الصف والمُجندين إلى الخدمة. وخّصِّص طابق في المستشفى العسكري لحالات كوفيد-19 فقط يحتوي حالياً على 20 وحدة عناية فائقة.

وبهدف مواجهة محدودية الإمدادات من أقنعة الوجه وأنواع أخرى من معدات الحماية الشخصية، أُنيط بما لا يقل عن وحدتين رئيستين إنتاج الأقنعة بمعدل أوّلي ترواح بين 200 إلى 250 قطعة في اليوم. وفي 4 نيسان/أبريل، شعر كبار ضباط القوات المسلحة بثقة أكبر بأن القوات باتت تمتلك أساسيات الحماية على المدى القصير لنحو 20 ألف عنصر في الخدمة الفعلية.

حصيلة كل هذه الاجراءات، مضافاً إليها التزام المدنيين بالحجر المنزلي بمعدل قدّره العسكريون بنحو 80 في المئة، هي أن الإصابات في صفوف العناصر في الخدمة في الجيش (حتى 3 أيار/مايو) لم تتجاوز ست إصابات بكوفيد-19، ولا أكثر من 20 إصابة بين عائلات العسكريين والعسكريين المتقاعدين. وفي هذه الأثناء، كان 700 عنصر من القوات المسلحة لازالوا في إجازة إجبارية لمدة 14 يوماً، بسبب تماسهم مع فئات اجتماعية قد تكون عرضة إلى خطر الإصابة، أو لأن أعراضاً ظهرت فيهم.

على الرغم من أن هذه النتائج تبدو مشجعة، إلى أن صانعي القرار والمُخططين العسكريين يخشون أن يكون الإغلاق حتى آخر نيسان/أبريل هو المرحلة الأسهل في خضم هذه الأزمة. إذ أن خسارة النشاط الاقتصادي خلال الحجر، وتواصل تدهور المقاييس الاجتماعية- الاقتصادية الحيوية، واستئناف الاحتجاجات الشعبية، قد يكرّسان تداعي التباعد الاجتماعي. وبالتوازي، بدأ عدد ملحوظ من العناصر يظهر تراخياً متزايداً في فرض التباعد الاجتماعي في صفوف القوات المسلحة. ونتيجةً لذلك، يسأل المخططون العسكريون أنفسهم، ليس إذا، بل متى، ستندلع الموجة الثانية من الوباء في لبنان.

سيكون على الجيش في المدى القصير اتخاذ إجراءين لتقليص المخاطر. إذ عليه أن يُعزّز، ويقوّي، وينسّق على نحو سليم، بروتوكولات ومعايير الإجراءات العملانية لاحتواء الوباء مستقبلاً، من مستوى الوحدات الصغيرة صعوداً إلى القيادات. كما سيكون عليه بناء مخزون من معدات الحماية الطبية لمواجهة موجة جديدة من الوباء. وهذا سيشمل تنسيق الهبات وتسلّم معدات إضافية من شركاء الجيش اللبناني، بمن فيهم الولايات المتحدة.

علاوةً على ذلك، سيكون لكوفيد- 19 أيضاً مضاعفات بعيدة المدى. فكما الحال لدى الجيوش في الغرب وحلف شمال الأطلسي، كانت توجيهات التخطيط العسكري السابقة والحالية وفق خطط قدرات التطوير في 2013-2017 و2018- 2022، تعطي الأولوية لمواصلة تطوير وحدات عالية التخصّص لمواجهة التهديدات الكيمائية والبيولوجية والنووية والشعاعية. لكن هذه الخطط لم تركّز على ترقية جهود حماية الجسم الرئيس للجيش خلال أزمات الأوبئة، فيما هو يقوم بمهام حفظ الأمن الوطني.

لقد أظهر الجيش قدرة وبراعة في ردّه على كوفيد-19، لكنه لم يُعفَ من تنفيذ مهام الأمن الوطني كما كان يفعل قبل الوباء، والتي تشمل الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود مع سورية، والوفاء بالالتزامات الدولية في جنوب البلاد وفق قرارات الأمم المتحدة، والحفاظ على الجهوزية العسكرية الكافية للدفاع عن وحدة أراضي البلاد. بيد أن مواصلة الحكومة اللبنانية اعتبار القوات المسلحة أداة لحفظ الأمن إبان القلاقل الاجتماعية والاقتصادية هو بمثابة السم في الدسم، لأنه قد يقوّض جيشاً ناضل بضراوة كي يُعتبر المؤسسة الأمنية الشرعية الوحيدة في البلاد.

خلاص لبنان في يد السيد نصر الله

د. توفيق هندي/اللواء/06 أيار/2020

لا حلول إقتصادية-مالية-نقدية تقنية لحالة الخراب التي يعيشها لبنان، لا مع برنامج إصلاحي ولا بدونه، لا مع مساعدة صندوق النقد الدولي المشروطة ولا غيرها من مساعدات خارجية ولا بدونها. فعبثا" يحاول البعض عن حسن نية أو سؤ نية شفاء المريض من مرض عضال بوصفات الأسبرين (يمكنك إلقاء نظرة على مقال لي في جريدة اللواء بتاريخ 18 نيسان 2019 وبعنوان "تربيع الدائرة في السياسة اللبنانية".

فالمشكلة وطنية بإمتياز: وجود لبنان الكيان والدولة مهدد ولبنان معلق بين الحياة والموت، ولن تكتب له الحياة إن لن تتغير المعطيات في المستقبل القريب.

ولكن ما معنى لبنان الكيان والدولة؟

معنى "لبنان الكيان" : لبنان-الرسالة، لبنان-العيش معا"، لبنان-الحضارة، لبنان- الإبداع، لبنان-الإقتصاد الحر، لبنان المميز في محيطه العربي وليس عنه، لبنان المنفتح على العالم، لبنان المزدهر، لبنان السيد الحر المستقل الديمقراطي...

معنى "لبنان الدولة": الدستور، القوانين، الأنظمة، المؤسسات الدستورية والسلطة القضائية المستقلة، المؤسسات الحكومية، الإدارة، القوات العسكرية، الأجهزة الأمنية...

تفشى المرض الخبيث في جسم لبنان وبات يعاني من الإشتركات كافة (المشاكل الحادة في كل ميادين الحياة العامة والخاصة) ولا يمكن شفاؤه إلا بالتصدي لمرضه الأساس، وهو مزدوج: وصاية إيرانية يمارسها حزب الله بواقعيته وبرغماتيته المعهودة بالتكافل والتضامن مع المنظومة السياسية الفاسدة المكونة من أتباعه و"حلفائه" وخصومه على حد سواء، مع توابعهم في الدولة العميقة والقطاع المالي.

ولهذه المنظومة جذورها البنيوية في الإجتماع اللبناني (الذي هو مزيج هجين من الإقطاع الآري والقبلية السامية، على حد تعبير آخر متصرف لبنان أوهانيس باشا كيومجيان)، وقد تحولت إلى حالة سرطانية تنخر الجسد اللبناني مع الحروب التي شهدها لبنان منذ 1975 (وهي مزيج من حروب أهلية وحروب على لبنان وحروب الآخرين على أرضه). وقد وصلت إلى أوجها في مرحلة الوصاية السورية ومن بعدها في مرحلة الوصاية الإيرانية المبطنة. المحاصصة والزبائنية السياسية شكلت أدوات فسادها وعلة وجودها وإستمراريتها.

القرار اليوم في يد شخص واحد: السيد حسن نصر الله. وهو ينفي ذلك بالطبع.

إني شخصيا"، أقدر فيه مبدئيته، عقائديته، إلتزامه بقضيته. ولكني قطعا" لا أشاطره قناعاته، بل أرى أنها على طرف نقيض من لبنان الكيان والدولة.

المطلوب من السيد نصر الله أن يدرك أن لبنان بحكم الواقع لم يعد صالحا" لأن يكون منصة إنطلاق لمشروعه الإسلامي الجهادي وأن الإصرار على وظيفته هذه بات يهدد القضية التي يجاهد من أجلها.

فالمراهنة على الوقت والمتغيرات الدولية والإقليمية لن تنفع لأن تدهور الوضع في لبنان أسرع. ومن بين هذه المتغيرات المفترضة أن يخسر ترامب الإنتخابات في تشرين الثاني. والمؤشرات لا توحي بذلك حتى لو أن إعادة إنتخابه لم تعد مؤكدة بسبب تداعيات جائحة كورونا. ولكن حتى بفرضية نجاح جو بايدن، لن يكون التغيير في السياسة الأميركية إزاء المنطقة ولبنان سريعا" ولا دراماتيكيا". وفي هذه الفسحة من الزمن، يكون لبنان قد ولّى.

المطلوب من السيد نصر الله أن يتخذ القرار الصعب لتخليص بيئته الحاضنة كما اللبنانيين كافة من الهلاك المحتم قبل فوات الأوان، وذلك بتسليم سلاحه للجيش اللبناني أو لإخراجه من لبنان إذا تمكن، وأن يتحول في لبنان إلى العمل السياسي الصرف.

ليس إستسلاما" أن يسلم حزب الله سلاحه للجيش اللبناني. فليس هو عدوا"، بل هو أحد أركان مثلثه الذهبي: الجيش، الشعب والمقاومة. الجيش أثبت جدارته في الميادين وهو قادر على إستخدام الصوايخ الرادعة كقوة دفاعية بوجه أي إعتداء إسرائيلي، علما" أن لبنان محصن أيضا" بالقرارات الدولية، ولا سيما القرارين 1559 و 1701.

إن هذا القرار الوحيد المتاح لخلاص لبنان من المسارات العسكرية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية المؤلمة، وهو يقيه من تداعيات الوضع البركاني في المنطقة على المستوى العسكري والأمني، كما يضعه على طريق التعافي الإقتصادي- المالي-النقدي والإجتماعي السريع.

وعندها تعود الثقة بين الشعب والدولة وبين الدولة والمجتمع الدولي والدول العربية والإنتشار اللبناني. فيتعافى لبنان الكيان والدولة بسرعة بيانية في كل الميادين.

الطريق الى الصندوق سالكة وغير آمنة

رفيق خوري/نداء الوطن/06 أيار/2020

لبنان امام ساعة الحقيقة من جديد: خسائر معلنة في إفلاس غير معلن .اخطر أزمة مصيرية منذ مئة عام. وأسوأ أداء سياسي قبل الطائف وبعده، بحيث لم يتغير شيء في سلوك اهل السلطة وتكالبهم على المحاصصة والسجالات وسط ثلاثة عوامل تفرض التغيير: ثورة شعبية سلمية، إفلاس، وكورونا. ولا مجال بعد اليوم لأن تستمر التركيبة السياسية في تجاهل الحقيقة والهرب الى خرافة "الحقائق البديلة" التي اخترعتها ادارة الرئيس ترامب لتجميل الأكاذيب.

ذلك ان مجموعة عناوين لا تصنع خطة مالية واقتصادية قابلة للتطبيق. فكيف اذا كان الرهان في الخطة على موارد افتراضية في الخارج والداخل؟ وكيف اذا كان "الفساد دولة داخل الدولة" كما قال الرئيس حسان دياب من دون الاعتراف بأنهما داخل الدويلة؟

ليس أهم من أية خطة سوى ضمان التمويل والاداة الكفية والنزيهة للتنفيذ والمناخ السياسي الديموقراطي الذي يرافق التنفيذ. ونحن نفتقر الى أهم رأسمال هو المال والثقة مع الاداة الكفية والمناخ السياسي.

اكثر من ذلك، فان الطريق الى صندوق النقد الدولي، مفتاح كل المساعدات، سالكة وغير آمنة، مملوءة بالحواجز من بيروت الى واشنطن. هنا نطلب مالاً بلا شروط او أقله على طريقة "آلا كارت"، وبعضنا يضع شروطاً على من يقدم المال. وهناك يقال لنا: لا احد يعطي مالاً بلا شروط لضمان القدرة على الوفاء بالقروض من خلال اصلاحات بنيوية تنقل لبنان بالفعل من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج. وهنا يوحي "حزب الله" لتسهيل أمور الحكومة انه يمارس نظرية الرئيس اوباما "القيادة من المقعد الخلفي"، وهناك يرونه في المقعد الأمامي ويزيدون الشروط والعقوبات. وهنا يحاول رئيس الحكومة مهمة مستحيلة هي الوجود في مكانين في وقت واحد: في الشارع مع الثوار، وفي حضن العهد و"حزب الله"، وهناك يعرفون الحقيقة عنا أكثر مما نعرفها نحن.

• من الصعب الخروج من الهاوية الاقتصادية من دون الخروج من هاوية التردي السياسي. ومن لم يفقد ذاكرته يعرف قصة أول خطة خمسية اقتصادية في اوائل التسعينات بعد الطائف التي اعدها مجلس الانماء والاعمار والمستشارون في السراي، وتصوروا بحسابات المحاكاة عبر الكومبيوتر ان العام 1996 سيشهد فائضاً في الموازنة، فازداد فيها العجز.على مدى العامين الماضيين رأينا ثلاث خطط بلا تنفيذ. كأن لبنان هو النموذج الواقعي لتأكيد ما قاله الرئيس ايزنهاور بسخرية: "الخطط عديمة الفائدة، لكن التخطيط ضروري".

كيف أصبح لبنان دولة فاشلة؟

علي قاسم/العرب/07 أيار/2020

لفظ الايديولوجيا

إن كان تعبير، قبل وبعد، ينطبق على نموذج واحد في الشرق الأوسط، فهو لبنان؛ لبنان قبل عام 1975 وبعده. قبل هذا التاريخ كان لبنان يلقب بـ”سويسرا الشرق”؛ بالطبع لذلك علاقة بازدهار القطاع المصرفي الذي تميّز بقوانين الحفاظ على السرية، وهي قوانين شبيهة بتلك المطبقة في سويسرا. وكان لبنان يعتبر حينها مركزا ماليا للشرق الأوسط. خلال الأيام القليلة الماضية قارب سعر صرف الدولار في السوق السوداء 4000 ليرة، بينما كانت قيمته، قبل 1975، 3.3 ليرات، ليهبط إلى أكثر من 3000 ليرة للدولار. لم يكن لبنان مركزا ماليا فقط، كانت بيروت عاصمة للنشر والطباعة في العالم العربي، وكما كانت باريس بالنسبة لأوروبا، كانت بيروت ملجأ للمثقّفين والفنانين العرب، احتضنتهم وحمتهم. وشهد النادي الثقافي العربي في “الوست هول” في الجامعة الأميركية سنة 1956 إقامة أوّل معرض للكتاب في العالم العربي. كان لطعم النجاح في بيروت نكهة مختلفة، واعتبر الحصول على شهادة عليا من جامعة لبنانية شرفا مضاعفا، وكانت الشهادات الممنوحة من جامعة القديس يوسف والجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية وساما يتباهى به، ليس فقط الطلبة اللبنانيون، بل الطلبة العرب. كان للسياحة في لبنان نكهة مميزة، ولم يكن لبنان يوما مجرد منتجع لزوار يطلبون البحر، حيث استقطب التنوّع الجيولوجي والحضاري فيه السيّاح من كافة أنحاء العالم، خاصة من العالم العربي. ولعب كازينو لبنان، الذي افتتح عام 1963، دورا بارزا في ازدهار السياحة، وكان أول مركز ترفيهي من نوعه في الشرق الأوسط، استضاف أبرز المغنّين العرب والعالميين وأشهر الفرق العالمية. وساهمت الأطباق اللبنانية في شهرة هذا البلد الصغير، وأصبح العالم يتحدث عن مطبخ لبناني، مثلما يتحدث عن مطبخ فرنسي وإيطالي. وكما قدمت دول كبيرة قامات فنية مميزة، قدم لبنان الصغير قامات فنية فرضت حضورها في العالم العربي وعلى مستوى العالم؛ فكانت فيروز وصباح والأخوان رحباني ووديع الصافي وملحم بركات، وقائمة طويلة من الأسماء، التي لا تقل أهمية، ولكن لا يتسع المجال لذكرها. وأصبح الذوق اللبناني هو المقياس في عالم الجمال والأناقة، ومع بداية السبعينات قدم لبنان للعالم ملكة جمال هي جورجينا رزق.

هكذا كان لبنان قبل عام 1975، فكيف تحول هذا الفردوس إلى جحيم، وتحول البلد الناجح إلى دولة فاشلة؟

كيف وصل لبنان إلى هذه المرحلة من الانهيار، وبات في مصاف الدول الأكثر مديونية في العالم، ولم يعد أمام الحكومة اللبنانية من مخرج سوى أن تستنجد بصندوق النقد الدولي لمساعدتها على الخروج من دوامة انهيار متسارع رمى بقرابة نصف اللبنانيين تحت عتبة الفقر؟

خلال سنوات الحرب الأهلية التي امتدت من عام 1975 إلى عام 1990، وأسفرت عن مقتل 120 ألف شخص، غنّى المطرب وديع الصافي أغنيته الشهيرة، بتحبني وشهقت بالبكي، طالبا من الرب ألا يهجر سما لبنان وأن لا يتركه للبوم والغربان.

ولكن، لماذا هجر الرب سماء لبنان؟ الأمر بدأ مع الإعلان عن دولة إسرائيل ونزوح الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، ومعهم دخل الاصطفاف السياسي وسادت النزعات الأيديولوجية. بدأ القتال بين قوات لبنانية والقوات الفلسطينية عام 1975، وشكلت الجماعات اليسارية والعربية والإسلامية اللبنانية تحالفا مع الفلسطينيين، وتحولت التحالفات بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به. وشاركت قوى أجنبية، في الحرب جنبا إلى جنب مع فصائل مختلفة، وتمركزت قوة متعددة الجنسيات وأخرى تابعة للأمم المتحدة في البلاد.

وشكل اتفاق الطائف عام 1989 بداية النهاية للقتال. وفي يناير 1989، بدأت لجنة عينتها جامعة الدول العربية في صياغة حلول للنزاع. وفي مارس 1991، سنّ البرلمان قانونا للعفو عن جميع الجرائم السياسية المرتكبة قبل عام، وحلت الميليشيات، باستثناء حزب الله.

ورغم انتهاء الاقتتال رسميا توالت الأزمات السياسية؛ أزمات تخللتها حروب واعتداءات، قسمت اللبنانيين، وشلت المؤسسات الدستورية، وحالت دون وضع سياسات عامة تخدم مشاريع التنمية. وكان اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في 14 فبراير 2005، القشة التي قسمت ظهر لبنان. لينقسم بين فريقين أحدهما معارض لسوريا ومؤيد للمحكمة الدولية التي أنشئت للنظر في قضية الاغتيال، وآخر مؤيد لدمشق ومعارض للمحكمة. وتبعت ذلك أربع سنوات عجاف، شهدت البلاد خلالها تفجيرات واغتيالات تخللتها حرب يوليو 2006، بين إسرائيل وحزب الله. وفي عام 2008، شهدت البلاد أزمة سياسية حادة انعكست اشتباكات مسلحة في مناطق عدة؛ عوامل حال جميعها دون الاستقرار السياسي. وتجدّد الانقسام عام 2011 على وقع الاقتتال في سوريا المجاورة، ووقعت اعتداءات وتفجيرات حتى العام 2013. يلخص مركز كارنيغي للشرق الأوسط في أحد منشوراته الأزمة اللبنانية بأنها “في جوهرها أزمة حوكمة مُنبثقة من نظام طائفي يعاني من خلل بُنيوي، ما حال دون صنع سياسات عقلانية وسمح بانتشار ثقافة الفساد والهدر”. في الستينات وبداية السبعينات كان لبنان نموذجا حيا للتصالح والتعايش بين الطوائف والأقليات، رغم اعتماده نظام المحاصصة الطائفية. يخطئ من يظن أن الرب هجر لبنان وتخلى عنه لأسباب تتعلق بالمحاصصة الطائفية أو بالاقتصاد؛ نعم الاقتصاد اللبناني يعاني من صعوبات جمّة، ولكنّ لبنان واللبنانيين يدفعون ثمن سيادة النزعات الأيديولوجية وتغول حزب الله المدعوم من ملالي طهران. عندما سمح اللبنانيون للأيديولوجيا بدخول فردوسهم الصغير تخلت السماء عنهم. وسيبقى لبنان مهجورا متروكا، طالما ظل مفتوحا لبوم السياسة وغربان الأيديولوجيا.

"إقتصاد الدولة" ورقابة صندوق النقد

وليد شقير/نداء الوطن/06 أيار/2020

سيحتاج الأمر إلى أكثر من اجتماع بين رئيس البرلمان نبيه بري وبين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لمعالجة الملاحظات التي تتراكم من قبل الأول على أداء الحكومة التي يرعاها الثاني، ويوجه العديد من وزرائها سواء مباشرة أو عبر دوائر القصر الجمهوري وعن طريق الفتاوى القانونية التي تصدر عن بعض المستشارين، ويشارك في قراراتها من وراء الستار، بغطاء من حليفه "حزب الله". فـ"الحزب" تارة يترك حليفه باسيل يحاول استخدام وزراء في الحكومة وأحياناً رئيسها حسان دياب، من أجل قضم مكسب أو موقع إداري هناك أو تحريض رئيسها على فريق هنالك، فيدعوه إلى التراجع إذا فشل ولقي مقاومة وممانعة، فينصحه بلقاء بري، وتارة أخرى يدعمه إذا وجد أن له مصلحة في اندفاعته. أما بري الذي استقبل قبله دياب، فلسان حاله هو التساؤل متى سنبدأ بتنفيذ الحلول، وأين سيذهب البلد في حال استمرت الممارسات القائمة على الكيدية والاستئثار؟ وهو يكتم امتعاضه من إضاعة الوقت بممارسات لا تدل إلى الجدية في التعاطي مع الأزمة. مكونات الحكومة تتناحر منذ تأليفها بعد إقحامها بلعبة المحاصصة، والسياسات الفئوية. حتى الخطة الاقتصادية التي أعدتها تعرضت للقصقصة والتغيير والشطب والإضافات من هنا ومن هناك، عما كان وضع هيكلها الأساسي وزير المال غازي وزني، مهما كان الموقف منها، فتحولت إلى تجميع لكمية من الأفكار المتشابكة من هنا ومن هناك، بحيث باتت قائمة على افتراضات في ما يخص بعض التوقعات والأرقام المالية.

مع أنه يمكن وصف من قاموا بذلك بالهواة، وبعضهم بقليلي الخبرة في التعاطي مع أزمة مصيرية من النوع الذي يمر فيها لبنان، فإن ردود الفعل عليها سواء من داخل الحكومة، ولا سيما من وزراء الثنائي الشيعي وتيار "المردة" الذين رفضوا تحرير سعر صرف الليرة، أو من خارجها ومن جمعية المصارف التي رفضت الإشارة إلى الاقتطاع من أرباح المودعين جراء الفوائد العالية، فإن الخلافات السياسية المواكبة لمناقشتها أرخت بظلها على عملية إقرارها. وإذا أضيف رأي نقيب المحامين ملحم خلف القانوني بالاعتراض على عدم إشراك النقابة في صوغ الخطة، معتبراً أنها تتضمن نقاطاً غير قانونية وغير دستورية، فإن دعوة أقطاب السياسة اللبنانية إلى "الاطلاع" عليها لن ينتزع التغطية السياسية الوطنية لمندرجاتها، لإقناع المجتمع الدولي بالتوافق الوطني عليها. العهد بدوره، أضاع الوقت والبوصلة في خوض المعارك الجانبية تحت شعار محاربة الفساد مع بعض من دعاهم إلى اجتماع اليوم، ما حوّله إلى اجتماع مبتور. وسيكون التحدي في إقرار ما تفرزه الخطة من قوانين في البرلمان.السؤال الجوهري هو ما إذا كان صندوق النقد الدولي الذي طلبت الحكومة مساعدته سيعتبرها كافية لإقراض لبنان مبلغ الـ10 مليارات دولار على 3 سنوات، إذا اقتنع بالخطة. وسيكون على القيمين على التفاوض مع الصندوق حسم العديد من الأمور، منها هل سيعتمد لبنان نموذج "اقتصاد الدولة" الموجه، مثلما أوحى بعض نقاط الخطة لا سيما في القطاع المصرفي؟ أما النقطة الثانية فهي أن الصندوق سيصر أمام المشهد السياسي الزبائني في البلد، على مراقبة كل فلس ينفق في لبنان على أي مشروع وفي أي مجال، إذا قرر إقراضه.

جعجع "يخطف" منبر بعبدا.. والشروط الأميركية ستطغى

منير الربيع/المدن/07 أيار/2020

بلا منازع، نجح سمير جعجع بتحويل نفسه إلى نجم لقاء بعبدا. اختار رئيس القوات المناسبة التي أراد العودة فيها بقوة إلى المسرح السياسي. المسرح، وليس المشهد السياسي الذي لم يغب عنه. حسابات كثيرة دفعت جعجع إلى خطوة زيارة قصر بعبدا. تتجمع لديه عوامل متعددة تدفعه إلى زيارة "قصر الشعب"، وما يرمز إليه دستورياً، سياسياً، مؤسساتياً، ومسيحياً.

في المواجهة.. والمهادنة

زار جعجع بعبدا بعد جملة عوامل وتطورات. منها، لقاء سرّي بين الرئيس سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. زيارة وليد جنبلاط إلى قصر بعبدا ولقائه عون، استمرار انعدام الثقة والتنسيق بين جعجع وسعد الحريري. زيارتا حسان دياب وجبران باسيل إلى عين التينة، وفتح مرحلة جديدة من مراحل التهدئة السياسية.

لا يريد رئيس حزب القوات أن يكون في عزلة. لن يسمح لنفسه بتضييع مكتسبات مسيحية هائلة حققها منذ التسوية الرئاسية، إلى ثورة 17 تشرين. عند المواجهة، يكون في أوائل طلائعها. وعند المهادنة، أيضاً لا يبقى معزولاً لتبديد ما راكمه. فلا يريد أن يظهر في صورة المعرقل والمقاطع لفعل المقاطعة فقط. إذا كانت مقاطعة الحريري للقاء بعبدا ترتد عليه إيجاباً في الشارع السنّي، فإن مقاطعة جعجع حتماً كانت ستنعكس عليه خسارة مسيحية لا يمكنه تكبدها.

منبر القصر الجمهوري

ذهب جعجع إلى بعبدا وفي رأسه صور متعددة. عدم قطع الزعامات المارونية التاريخية مع رئاسة الجمهورية مهما بلغ الخلاف من استفحال. بيار الجميل، كميل شمعون، بشير الجميل وغيرهم من الذين لم يقاطعوا القصر الرئاسي، ولم يقطعوا خيط التواصل مع رؤساء الجمهورية الذين كانوا على خلاف معهم، لا سيما في سنوات التوتر العنيف في السبعينيات مع سليمان فرنجية والياس سركيس.

اختار جعجع منبر القصر الجمهوري، وطاولة اللقاء لإبداء اعتراضه على الخطّة. صوب على الحكومة بطريقته، وحاول إحراجها. كما ضرب من باب ملف الكهرباء والمعابر والمطار. مواقف اعتاد جعجع على تكرارها، لكن وقعها سيختلف أمام الناس، ولا سيما المسيحيين حين تُطلق من بعبدا. لا تنفصل زيارة جعجع عن مسار تهدوي بدأ منذ فترة. وتحديداً بدأت إشاراته بالظهور منذ أكثر من أسبوعين، بعد مساع دولية وديبلوماسية دخلت على خطّ التهدئة، بعد الاشتباك الكبير بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان.

نشاط السفراء.. وصندوق النقد

توسعت مساعي التهدئة، نحو القوى السياسية، بين عون وجنبلاط، بري وكل من دياب وباسيل. وهي التي انعكست بموقفي عون ودياب حول رفض سياسة تصفية الحسابات وفتح دفاتر الماضي. يأتي هذا الكلام التراجعي، وسط كلام آخر عن مساع تبذل لتخفيف التوتر بين سعد الحريري وميشال عون، وصولاً إلى عقد مصالحة بين الطرفين. لهذه التهدئة مساران. مسار خارجي ديبلوماسي يقوده عدد من السفراء، ومسار داخلي حتّمته الظروف والتطورات الداخلية. وضع لبنان نفسه على طريق صندوق النقد الدولي، وما سيكون لذلك من تبعات قاسية على الوضع الداخلي اقتصادياً، وفيما يخص الإجراءات التي ستتخذ. شروط صندوق النقد، لن تكون منفصلة عن شروط سياسية بأبعادها المعروفة. وهنا يكمن الاختلاف الجذري بين مساعدات الصندوق ومساعدات مؤتمر سيدر. فمنذ فترة ينشط السفير الفرنسي على الساحة اللبنانية، يطالب المسؤولين بوقف الاشتباك السياسي لتحصيل ما يمكن تحصيله من مساعدات. اليد الفرنسية كانت أقوى في مؤتمر سيدر. أما مع اللجوء إلى الصندوق، فالشروط الأميركية هي التي ستطغى. وهنا سيكون الاعتبار للمسار السياسي الذي ستفرضه واشنطن. ما سيضع لبنان أمام موقف صعب جداً، لن يكون مفصولاً عن تبعات ما يجري في سوريا والعراق، واللذين يعبران عن استمرار التصعيد الأميركي.

التهدئة السياسية، واللجوء إلى صندوق النقد الدولي، إشارات إيجابية أولية، لكن الصعاب لم تبدأ بعد، وهي ستكون متلازمة أميركياً، سياسياً واقتصادياً.

إليك "الخطة التاريخية" يا فخامة الرئيس!

بشارة شربل/نداء الوطن/06 أيار/2020

حتماً، كانت رئاسة الجمهورية في غنى عن صفعة امتناع كتل نيابية عدة عن حضور لقاء بعبدا اليوم. فالدعوة قامت على زغل، ومَن نَصَحَ بها إما جاهل لعلاقات الأطراف السياسية المتوترة بالعهد وربيبه "التيار"، وإما متشاوفٌ توهَّم ان هناك من يأمر فيطاع... على أي حال "يعيش وياكل غيرها".

ومع ان التشاور في أي شأن وطني مهمِِ أمر مرغوب ولا عيبَ دستورياً فيه، فإن الملاءمة السياسية تبقى الأساس، وهي لم تتوافر في أجواء صاحب الدعوة ولا لدى الضيوف المدعوين.

أكثر كياسةً لو شاور الرئيس قادة الكتل قبل اقرار "الخطة التاريخية". أما وقد فاتته المبادرة، فليترك مناقشتها لمجلس النواب خصوصاً بعدما تبين انها مكتنزة بالالتباسات والثغرات والنيات السوداء في حق الاقتصاد الحر وأوادم المودعين، بدل ان تركز على إصلاح هذا النظام وتطلق يد القضاء ضد زعران التركيبة السياسية من النفط والكهرباء والبواخر والمرافئ... وصولاً الى مجالس ادارات المصارف ومصرف لبنان.

كان أحرى بالرئيس ان يذهب الى "خطوة تاريخية" فعلية تخرج لبنان من الحفرة التي وضعته المنظومة الفاسدة فيها، مُكفِّراً في الوقت نفسه عن مساهمة فريقه السياسي "الجليلة" في تدمير الاقتصاد عبر الفساد وحروب التعطيل والتوريث.

أجدى بالتأكيد لو يتخلى فخامته عن الاهتمام بالكورونا وغلاء الأسعار والتعيينات ويتفرغ لخطوة كبرى تكرسه مخلِّصاً للوطن وبنيه، وتبدأ من كسره قيد "تفاهم مار مخايل" الذي حَجَرَ نفسه فيه وعلى اساسه بنى مشروعه ومشروع صهره الرئاسي.

حبذا لو استنفر الرئيس "هيئة الحوار الوطني" ليطرح حلاً جذرياً يشكّل العمود الفقري لخطة النهوض والاصلاح الاقتصادي. فهو وحكومة العهد الديابية ذاهبان الى صندوق النقد وطامحان الى أموال "سيدر" مع علمهما سلفاً بارتباطهما بمشيئة "المجتمع الدولي". لذا لا ضرورة لدور "شحاد ومشارط" لا تمرُّ مَسْكَنتُه ولا اصطناعه العزة الفارغة على دول اختبرت لصوصية طبقتنا السياسية. وعلى عكس ذلك، نستطيع طلب العون مرفوعي الرأس لو عزمنا على حل شامل لأزمة لبنان المزمنة، مدخلُه الطبيعي والوحيد قيام دولة ذات سلاح شرعي واحد، فنلبي بذلك حاجة شعبنا ومطلب "مجموعة العمل الدولي للبنان" التي لا تتوقف عن تذكيرنا بوجوب تطبيق القرارات الدولية وممارسة الدولة سيادتها على كل أرضها وحدودها بالتزامن مع المساعدات. ما ضرَّ الرئيس لو كان برنامج لقائه بالقادة موضوعاً واحداً يشكل مفتاح الحل الدائم والشامل، فيبادر الى الإلحاح على "استراتيجية دفاع" تُخرج لبنان من المحاور وتقوي منعته وتوكل واجب التصدي لأي عدوان اسرائيلي الى جيشه الشرعي؟ "مرتا مرتا. تقولين أشياء كثيرة والمطلوب واحد". ويعرف فخامته، ولو أنكر ذلك ثلاثاً وثلاثين، أن لا قيامة ولا خطة اصلاح ولا مساعدات تتجاوز إبر التخدير وأجهزة التنفس الاصطناعي إلا بعودة الدولة الى الدولة. فخارج خطوة استثنائية كهذه سيبقى عهده موصوماً بالفشل والأنانية وزيادة التعتير، وستبقى الرئاسة مهيضة الجناح، ودعواتُها الى الاجتماعات محاولات يائسة لتسويات وتركيبات... وعرضة لصفعات خلف صفعات.

صندوق النقد... المطلوب "Prior Actions"!

خالد أبو شقرا/نداء الوطن/06 أيار/2020

في الوقت الذي يجري فيه التركيز على إجراء "Haircut" بوصفه الحل الأخير للخروج من الازمة المالية، أشار صندوق النقد الدولي صراحة إلى ان "الحاجة الماسة هي أولاً إلى الاصلاحات، التي تعيد وضع لبنان على مسار النمو الصحيح". وهو ما يعني بحسب المستثمر في الأسواق الناشئة صائب الزين ضرورة "إبدال قصة الشعر، بقص رأس الفساد والتغييب المتعمد للاصلاحات".

ملاقاة صندوق النقد الدولي للخطة الحكومية بايجابية واعتبارها على لسان مديرته كريستالينا جيورجيفا "خطوة مهمة إلى الأمام لمواجهة تحديات لبنان الاقتصادية"، هو ترحيب مشروط اولاً وأخيراً بالاصلاحات. ولمن يعرف طريقة عمل "الصندوق" يدرك تماماً أهمية رفد الاقوال بالافعال.

قبل كل شيء فان لبنان هو عضو في الصندوق chair holder، ويتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الدول الاجنبية، ويعتبر موقعه الجيوسياسي في المنطقة مهماً، ولا أحد يرغب في المزيد من الدول المتعثرة في المنطقة. من هنا فانه اذا ترافق طلب المساعدة مع خطة محكمة فان الآمال بقبولها من الصندوق كبيرة جداً. لكن السؤال الاهم ما هو حجم التمويل وما هي شروطه وكيف يعمل الصندوق؟

الزين يتوقع ان "يكون التمويل بين 8 و10 مليارات دولار أميركي، لمدة ثلاث سنوات في حال اظهر البرنامج الانقاذي استدامة الدين من خلال الاصلاحات".

التجربة مع الصندوق ستختلف عن كل التجارب السابقة لاستدانة لبنان، وتحديداً من مؤتمرات باريس 1 و2 حيث كانت تأتي الاموال وتتعلق الاصلاحات، أما مع صندوق النقد فان شروط التمويل المغايرة ومراقبة الاصلاحات تضفي جدية أكبر وتعطي النتائج المرجوة.

بشكل عام فان الدفعات من "الصندوق" بعد الموافقة في الدخول بـ"برنامج" مع الدولة اللبنانية تقسّم على ثلاث سنوات بمعدل دفعة واحدة كل 3 أشهر.

الدفعة الأولى تكون مرتبطة بـ"اصلاحات مسبقة ومشروطة" Prior Actions. وفي حالة لبنان فمن المتوقع ان تكون الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة ومجالس الادارة في المؤسسات، هي الأولوية من أجل الحصول على الدفعة الاولى، ومن بعدها يجري سداد الدفعات على ضوء الاصلاحات المالية والنقدية والقطاعية المشروطة بمهل زمنية، أما في حال تخلف لبنان عن الاصلاحات فيتأجل التمويل.

"هذا الضغط من "الصندوق" الدولي الذي سيوضع على السياسيين، يترافق مع ضغوط داخلية تولدها الازمة المعيشية ووجود الثورة الشعبية الدافعة باتجاه تحقيق الاصلاحات، ووقف الهدر والفساد. عوامل ستصب في النهاية في مصلحة لبنان وإعادة بنائه، وعودته إلى مساره الطبيعي بشكل سريع"، يضيف الزين.

في الامس القريب فشلت الحكومة في تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، واعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. والمماطلة بتعيين الهئيات الناظمة ما زالت مستمرة. والتعيينات القضائية لغّمت من الداخل. وعربة الاصلاح المالي يجرها حصانا السلطة التنفيذية ومصرف لبنان باتجاهين معاكسين. مؤشرات خطيرة يهدد استمرارها بتفويت فرصة الانقاذ الوحيدة. فهل يعي المعنيون حجم المسؤولية ويتخطون المصالح الشخصية لبناء الدولة؟ أم ان حسابات أخرى أبعد ما تكون عن الوطنية هي التي ستبقى تلوح في الافق؟ الجواب برسم القادم من الأيام.

ما بين الحياة والموت

جوزيف باحوط/موقع كارنيغي للشرق الأوسط/06 أيار/2020

كان الاقتصاد اللبناني آخذاً في الانهيار، ثم أتى الإقفال العام جرّاء كورونا ليزيد الطين بلّة.

عاش اللبنانيون في الأشهر الستة الماضية سلسلةً من الصدمات المتعاقبة. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2019، نزل عدد كبير من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات العامة للتظاهر رفضاً للتردّي القائم في مستويات معيشتهم، مطالبين بإسقاط الطبقة السياسية اللبنانية الفاسدة والانتهازية. بدا في تلك لحظة أن المجتمع اللبناني النابض يعبّر عن رغبته في عيش حياة كريمة. كان شبح الانهيار المالي يلوح في الأفق، لا بل كان قد بدأ، لكن الكثير من المتظاهرين نظروا إلى الوضع آنذاك على أنه مخاضٌ لا مفر منه إلى حين ولادة واقع أفضل.

ثم أتى تفشّي فيروس كورونا، ما قذف بالاقتصاد اللبناني المتهاوي أصلاً إلى أشداق الجمود الكامل. وكان ذلك بمثابة إنذار قاسٍ بمدى هشاشة الأوضاع. فحتى لو ظنّ اللبنانيون أن الاقتصاد سيتعافى، سُرعان ما بدا جلياً أن الأمور أكثر تعقيداً بكثير مما توقّعوا. إذاً، شكّل الوباء تجسيداً للمعاناة المتواصلة في بلد غارق حتى أذنيه في لُجج الشلل الاقتصادي. تأرجُح لبنان بين الرغبة في أن الانبعاث مجدداً من رماده من جهة، وبين الحجر الإلزامي من جهة أخرى، انعكس في السياسات التي انتهجتها البلاد. فحينما ثار اللبنانيون العام الماضي، استهدفت ثورتهم جميع أقطاب الطبقة السياسية التي لطالما احتكرت الحيّز العام – وهي أشبه بنادٍ مُغلق يتولّى أعضاؤه السلطة حيناً، ويبقون خارجها حيناً آخر، منذ نهاية الحرب في العام 1990، لكنهم جميعاً يتشاركون رؤية جماعية راسخة حيال نظام البلاد السياسي. لكن السياسيين رفضوا أن يفهموا حقيقة ما جرى في تشرين الأول/أكتوبر، بل سعوا إلى شراء الوقت لقلب الأوضاع رأساً على عقب، واستعادة زمام المبادرة، والعودة إلى لعبتهم العقيمة والمدمّرة. شكّل الانهيار المالي اللبناني وتفشّي فيروس كورونا فرصتين مثاليتين للسياسيين لتحقيق مبتغاهم. فقد أصبحت هموم البلد مجدداً محط سجال مسيَّس بين الأفرقاء أنفسهم: هل على لبنان سداد جزء من ديونه بالعملات الأجنبية (اليوروبوند) أم لا؟ هل ينبغي أن يقرّ البرلمان رسمياً فرض ضوابط على الحسابات المصرفية (المعروفة بـالكابيتال كونترول)، التي أصبحت مفروضة بحكم الأمر الواقع عقب انتفاضة العام الماضي؟ وهل ينبغي إقفال مطار بيروت بشكل كامل أمام الرحلات الوافدة إلى لبنان لمنع انتشار وباء كورونا، أم يجب إعادة فتحه لاستقبال اللبنانيين العالقين في الخارج بسبب الوباء؟ هل ينبغي تحميل حاكم مصرف لبنان مسؤولية الانهيار المالي؟ وكيف ينبغي التصرّف معه؟ في خضم هذه القضايا المتداخلة، تملّك اللبنانيون العجز مرة أخرى، فعادوا إلى حالة اللامبالاة والاستكانة التي كانت سائدة قبل تشرين الأول/أكتوبر 2019.

يُشار إلى أن الحجر والتباعد الاجتماعي غير مؤاتيين إطلاقاً لمواصلة الانتفاضة الشعبية. حدث أمر ذو دلالة كبيرة: ففي خضم الاضطراب العالمي الراهن، أقدم عناصر يرجّح أنهم من أنصار الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، على تدمير وإزالة الخيم التي نصبها المتظاهرون منذ تشرين الأول/أكتوبر في وسط بيروت، وقوبِل هذا الفعل بصمت عام. ما لم يتوصّل اللبنانيون الثائرون إلى طرق مبتكرة لإعادة إحياء شرارة حراكهم في زمن كورونا، وما لم يقدّم الحراك الاحتجاجي إجابات وافية للمسائل التي تشغل بال معظم اللبنانيين، فسيكتشفون في نهاية الحجر الصحي أن معاناة بلادهم المريرة قد آلت إلى موتها.

نصرالله حسمَ مقررات حوار بعبدا

ميشال نصر/ليبانون ديبايت/الاربعاء 06 أيار 2020

لعلّ رياحَ الأحداث تسيرُ هذه الأيام خلافًا لسفن حزب الله، الذي يجد نفسه "محشورًا ومزروكًا" ، مضطرًا للخروج الى جمهوره، في غير توقيته وغير أرضه، بحكم الامر الواقع الذي تفرضه القرارات العاجلة والاستثنائية لحكومة تسابق الزمن والشعب، وسط انقسام حاد بين مؤيديها ومن تكفل برعايتها، دون اسقاط هجوم خصومها من خارجها. هكذا اضطر امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الى الخروج بكلمته المتلفزة لحسم الامور التي سيدرسها مدعوو القصر الجمهوري الاربعاء، والتي تحتاجها خارطة طريق تنفيذ خطة الدولة الاقتصادية والمالية، في ظل المواقف الواضحة للافرقاء الاساسيين منها، والتي بالتأكيد ستتغير بعد كلام السيد. فبعيدًا عن مسألة الصرافين واقراره وبإدخال الحزب للدولار الى بيروت، بطرقه واساليبه الخاصة، والتي ستكون مسار بحث وتمحيص اميركيين، بعد تأكيد واشنطن ان الشهرَيْن الاخيرَين جبرا الحزب على اللجوء الى احتياطه من العملة الصعبة والموجود في "بيت مال" الضاحية، يكون بيت قصيد الاطلالة مسألة الاستعانة بصندوق النقد الدولي.

بالتأكيد من المعروف ان حزب الله يرفض منذ البداية اللجوء لتلك المؤسسة الدولية، لا رفضًا لمطالبها وشروطها غير الشعبية، انما لحسابات اخرى مرتبطة باستراتيجيات المقاومة وحربها المفتوحة مع الولايات المتحدة، التي قررت الدخول من بوابة الصندوق الدولي لفرض شروط سياسية ليس اقل اهدافها احتواء الحزب تمهيدًا لتدجينه وادخاله حظيرتها. المهم أن الساعات السابقة لاعلان خطة الحكومة الانقاذية، كانت شهدت ضخًا للمعلومات ركز على نجاح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في انتزاع موافقة حزب الله على طلب مساعدة صندوق النقد، وهو السبب الرئيسي وراء تاخر اعلانها رغم جهوزها منذ فترة.

غير ان كلام الامين العام جاء ليعيد تصويب مسار ومصير الخطة وفقًا لحسابات الضاحية، التي تؤيد التعاون وفقًا للشروط اللبنانية، وهو بمطلق الاحوال المرفوض من الصندوق ومن المجتمع الدولي، الذي يعتبر تدخله بأنه "منيو" متكامل اي "باكيدج" وليس "الا كارت" يمكن اختيار ما يناسب الدول منه، هذا في حال ارادنا وضع الاوضاع السياسية اللبنانية والضغوط الاميركية على حدى وحصرنا الموضوع بالجانب الاقتصادي. فكيف سيكون عليه الحال في حال كان الامر مزيجا معقدا وسلة يختلط فيها السياسي بالاقتصادي، ان لم يكن يطغى عليه؟

وفي حال اردنا التعمق اكثر، تبين المواقف الدولية وفي مقدمتها الموقفين الاميركي والفرنسي، ان الخطة ليست الباب الذي سيسمح للبنان بالحصول على المساعدات المالية الموعودة، وهو ما يتلاقى مع ما اطلقه السيد نصرالله وان كان من الجهة النقيضة، لتتقاطع الامور عند نقطة اجهاض المساعدات قبل الحصول عليها.،وان اختلفت الانطلاقات. وعليه فإن خلاصة هذا التقاطع نعي للخطة قبل انطلاقها ليقتصر تنفيذها على بعض المسكنات المحلية، وهو ما ستبينه التعديلات التي ستخل عليها، على وقع اسقاط البنود تحت ضغط الشارع والمصالح السياسية للاحزاب والطبقة الحاكمة.

سيف المقاومة سبق عزل بعبدا، واضعًا الخطوط الخضراء بحدود بالاحمر العريض. لن يكون لواشنطن ما تريد ولن يسمح لصندوق النقد بالحصول على اكثر مما تريد الضاحية.

فالمفاوضات مسموحة لكن القرار بعد العودة الى بيروت والى الحكومة بالتحديد، فـ "فاخوري" جديد غير مسموح تحت اي ظرف من الظروف. فهل يعني كل ذلك ان الفريق اللبناني الذي سيفاوض صندوق النقد الدولي لن يحمل تفويضًا كاملاً ؟ وهل يقبل صندوق النقد بوفد محدود التفويض؟

أين حرف 7 على إبهام وأوسط الرئيس؟

روني الفا/"ليبانون ديبايت/الاربعاء 06 أيار 2020

بيان خِتامي لِلقاء وطني مالي إقتِصادي أُريدَ لَه أن يكونَ وطنيّاً بإمتياز. غاب عنه السنّة والدّروز. لبنان يحلّق مرفرفاً مرة جديدة من دون جَناحَين. معجزة من معجزات النظام الطائفي أن دام ثلاثين سنة من دون استيلاد حرب عبثية جديدة. خردقة صغيرة واحدة على طرف جانح تطيح بالعصفور الوطني الطري. دعوة الرئيس عون صادقة من دون أدنى شك. رجلٌ يبحث عن وطن ضائِع. لكن للأسف الخطة ستُقرأ من اليوم وصاعداً بِعَمى الأرقام. سيُحَدِّق فيها السياسيون بعيون الإضطهاد الطائفي ونظّارات الحسابات المذهبية الضيقة. أمعن الجميع في لبنان بِتغليب الطوائف على الأرقام. فجأة أصبحت الخطة ضد نصف لبنان. ساهم النائب إبراهيم كنعان بدماثة مواهبه التوفيقية في التقليل من وقع مقاطَعَة إجتماع بعبدا. أكّد مُدَوّر زوايا إتفاق مِعراب انخراط المتخلّفين عن الحضور في نقاش الخطة من على المنبر التشريعي في مجلس النواب. استحضرهم النائب المتني من عمق تغيّبهم. أصاب. ليتهم عقدوا الإجتماع تحت قبّة البرلمان. مجلس النواب يبقى المكان الأمثل لمناقشة خطة بهذا الحجم الأممي. كأني به يوصي بعدم إقحام الرئاسة بنقاش هو أولاً من مسؤولية النواب. نسف كنعان الخطّة نصف نَسفَة بسلاح الدماثة عينه. ستخضع للتطوير والتعديل على ما جاء في تصريحه المهذَّب. نبوءة فقدان أهلية الخطة بلغة حضارية يتقنها رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب. حضوره في بعبدا كان لزوماً يلزِم إنما للضرورة أحكام.

لم يحضر القطاع الخاص اللقاء الوطني اليوم. المجلس الإقتصادي الإجتماعي كان قد حذّر على لسان رئيسه شارل عربيد من أن المجلس المذكور لديه نقاط جوهرية ومبادرات خلاقة يود طرحها إنما على من يقرأ المجلس برئيسه الديناميكي مزاميره؟ يبدو أن فلسفة لقاء بعبدا مبنية أكثر على تمتين التحالفات وأقلّ على نقاش خطة إنقاذية. موقع رئاسة الجمهورية واحترام الرئيس حالا دون أن تبلغ هذه الأصوات الصادقة نبرة أكثر إرتفاعاً.

لم ينسَ البيان الختامي للقاء بعبدا التغزّل العذري بالقطاع المصرفي. كمن يريد منه وتفو عليه. وعده بالتشاور دون أن يُفرِد له ولو مقعداً واحداً إلى جانب محمد مكيّه على الطاولة الرئاسية. الموقف اللافت الوحيد الذي خرج من طاولة النقاش كان موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. شعار وطني كبير ختم به جعجع موقف حزبه المعارض من القصر: الإنتخابات المبكِرة. باتت القوات اللبنانية أكثر التصاقاً من أي وقت مضى بنبض الثورة التي تطالب بتقصير مدة ولاية المجلس. ربّما كان تظهير هذا الموقف بشكل واضح خلال الجلسة التشريعية الأخيرة في الأونيسكو مقدّمة ديناميكية لشعار القوات الذي أُطلِق بشجاعة وطنية من بعبدا اليوم. يبدأ الإصلاح الحقيقي من محاسبة ذاتية. من خطيئتي عظيمة يتبعها عقاب عادل. لا يكفي الحكومة الإقرار بذنوب متوارثة. هذا سيعطيها تعاطفاً دولياً لكنه لن يعطيها دولارات أميركية. وقف الهدر. وقف التهريب. وقف الفساد. محاسبة سريعة للفاسدين. إسترجاع الأمول المنهوبة. فتح أبواب السجون. تسريح فوري لآلاف الموظفين الذين أُدخِلوا ملاكات الدولة خلافاً للقانون. عندها يصبح الحوار مع صندوق النقد الدولي مجدياً. ما حصل على مستوى الخطة رشّح الحكومة للحصول على موعد من الصندوق ليس إلا. ليس بالمواعيد تُبنى الأوطان.

قصر بعبدا فسيح الأرجاء. حبّذا لو يتّسع للقاء وطني يخرج عن منطق دعم خطة. لبنان المنهك أطعِمَ خِططاً منذ ثلاثين سنة. لم تصب شيئاً يذكر سوى بعسر هضم وطني. أن نرى رئيس الجمهورية الذي آمنّا بحرف سبعة على إبهامه وأوسط أصابعه يظهرهُما تحية لشعب مقهور وجائع. إن أظهرهُما سنبصمُ على أي خطّة. ننتظرهما بفارغ الصبر لنبني لنا وطناً بحجم ثورة أبنائه.

مرتي وإبتي وأنا...

يوسف ي. الخوري/06 أيار/2020

اليوم الصبح عم نشرب القهوي أنا ومرتي، وإبني قاعد قبالنا مِن يبحبش بالتلفون؛ عَن يتواصل اجتماعيًّا يقبرني! قِلت للمرا دَوري هالتلفزيون خلينا نشوف إذا القوّات خلّصوا Suspense وأخدوا قرار إذا رح يشاركوا بلقاء بعبدا ولّا لأ! وأد ما حظّي عاطل طلعلي غسان جواد مِن يحاورو مالك الشريف. المنافق إبني دغري قال لإمّو: "غَيْري غَيْري المحطة أحسن ما بيّي ينزعج خاطرو من الحوار وينزعلنا الصبحيّي"، وضحك... بالنتيجي أنا جأرتو وضبط حالو.

مجّت المرا شفّت قهوي وسألتني عن نيّي طيبي:

مرتي: دَخلَك شو ال Badge اللي كان معلقو جبران برقبتو لما زار مبارح رئيس المجلس؟

أنا: بتعرفي لاحظت هالشي وهيدي مش أول مرّا، بركي هَيدي موضة جديدي بزمن الكورونا. ذكّرني بستّي رجا الله يرحمها. (ضَحِكت)

مرتي: شو بِها ستّك؟

أنا: لمّا كنت زغير، كانوا كل صيفيّي ياخدونا مشوار عا حراجل. كنا نقعد فوق بعضنا بالسيارة وستي من غير اليوم تطلع معنا. هَونيك مرّة وصلنا عَ حراجل وبقينا شي 10 دقايق ننزل من السيارة قد ما كنّا كتار، وإذ الكل بيغشوا من الضحك. شو في؟ قبل ما مشينا من طبرجا ستّي كانت عم تجلي، وعا عجقتا ركبت بالسيارة ونسيِت تشيل الوَزْرا، فتخَيَّلي المنظر؛ ستي لابسي ال tailleur الرسمي وفَوْق مِنّو الوَزْرا!

(أنا ومرتي ضحكنا، بس إبني ما هضم النكتي...)

إبني: شو يعني وَزرا؟

(مرتي متل العادي صارت تصفق ع وجّا...)

مرتي: يا دلّي يا دِلّي، ولك عربي ما بيِفهَم!

إبني: ليش وَزرا كلمي عربي؟ شكلا أكتر تركيّي... عا كل حال شو الرابط بين وَزرِة ستّك و Badge جبران؟

أنا: بيكون جبران بشي مؤتمر للمغتربين، وضهر عا عجلي ونسي يشيل ال Badge..

إبني: مِن عَقلك جبران كان بمؤتمر وما طبّلوا وزمّروا كل التلفزيونات؟! عالقليلي ال OTV كانت نقلِت الخبر...

أنا: قبِل ما تكفّي، أنا مبارح فهّمتك ما بقا تحكي سياسي.

إبني: هلّأ وَزرِة ستّك سياسي ولا نِكتي... (يصفن برهة ثمّ يُتابع) Sorry معك حق السياسي بلبنان نِكتي.

أنا: (بحزم) قِلتلَّك بلا سياسي.

إبني: ضيعان المنيح معك بيّي، قِلت بسلّيك شْوَي تا ما تتعرّض لغسل دماغ من غسان جوّاد. شكلك صاير بتحب صف الحكي عالتلفزيونات لَوْ غصب عنّك.

أنا: أنا بدّي شوف إذا القوات رح يشاركوا بلقاء بعبدا ولّا لأ!

إبني: هيك خبر بيكلفًك حرق أعصاب إنت وعم تتسمّع عا صفّ لْ حَكي... محلّك بنطر الأخبار عَشيّي وباخدا من الآخر عالرايق.

أنا: فيك تفّك من خلقتي عا بُكرِة هالصُبح تا نكفّي صُبحيّتنا ع الرايق وبلا ما توَتِرْلي اعصابي.

إبني: حاضر. (لأمّه) فيكي تِجي معي شوَيْ تدلّيني أي هِيّي الوَزرا؟! (متوجّهًا بالكلام لي) بَيّي، إذا نقلت صُبحيّتنا عالفايسبوك كون gentleman وما تقول: "إنّه اليوم الثاني بعد المائتين لانبعاث طير الفينيق"، أحسن ما يعتبروا العونيّي حَديثنا موجّه ضدن، وهيك كمان بتكون ما نَكْوَزت بالشيوعيّي.

(انتهى)

إجراءات لبنانية فورية.. قبل الإستعانة بالخارج

د. صالح نصولي و د. عبدالله بو حبيب/المرصد/06 أيار/2020

يقدم كل من الدكتور صالح منير النصولي والدكتور عبدالله بو حبيب مقالة تستحق أن تكون ورقة عمل توضع على جدول أعمال أهل الحكم والحكومة، بما تتضمنه من أفكار وإقتراحات محددة حول الإجراءات الواجب أن تتخذها الحكومة اللبنانية فوراً، بدل إنتظار مساعدة الخارج لها. ولعل قيمة هذه الأفكار والإقتراحات تنبع بالدرجة الأولى من خبرة من تقدما بها؛ فالمنصب الأخير للدكتور النصولي في صندوق النقد الدولي حيث خدم مدة 40 عاماً تقريبا، كان مدير المكاتب الأوروبية. وتنقل في مناصب عديدة رفيعة المستوى وتفاوض على العديد من برامج التكيف الاقتصادي الكلي وإعادة الهيكلة المالية مع دول شرق اوسطية وافريقية. وهو مؤلف كتب ودراسات ومقالات أكاديمية تتمحور بالدرجة الأولى حول السياسات الاقتصادية والمالية. أما الدكتور بو حبيب، فهو صاحب خبرة عشرين سنة في البنك الدولي، وسبع سنوات في العمل الديبلوماسي، في سفارة لبنان في واشنطن، في مرحلة تاريخية دقيقة (ثمانينيات القرن الماضي)، كما أنه أدار مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية على مدى عشر سنوات (2007ـ 2016)، وصولا إلى قربه من صنّاع القرار في لبنان في السنوات الأخيرة. وهو مؤلف ويكتب باستمرار مقالات في الصحف والمواقع اللبنانية (180).

يواجه لبنان، اليوم، أزمة اقتصادية كبيرة بسبب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتفشي الهدر والفساد على مدى عقود من الزمن. تجلى انعدام النمو الاقتصادي والبطالة المتفشية، في عدم توفر العملة الصعبة منذ العام الماضي. كذلك، أضاف الوقت الطويل – ثلاثة اشهر – الذي استغرقته الحكومة للاتفاق على سياسة اقتصادية ومالية، الى تفاقم الأزمة وازدياد خطورتها على كافة الأوضاع في لبنان. ان هذه الوثيقة التي اقرتها الحكومة الأسبوع الماضي هي من دون شك طموحة، ولكن من الواضح أن لبنان ما يزال بحاجة الى خارطة طريق متناسقة لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وعلى الرغم من وجود عوامل عديدة سبّبت هذه الأزمة، إلا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ومتداخلة تفسر الوضع الحالي:

أولاً، سياسة سعر صرف الليرة: كان لبنان من أوائل الدول في العالم التي تبنت سياسة سعر الصرف العائم بعد الحرب العالمية الثانية، والتي خدمت لبنان بشكل جيد لعدة عقود، مع معدلات نمو صحية واستقرار مالي وقطاع مصرفي مزدهر، فاستحق لبنان، وقتذاك، لقب “سويسرا الشرق”.

في العام ١٩٩٧، تخلى لبنان عن سعر الصرف العائم وثبّت سعر الصرف على قيمة مبالغ فيها، مما عزّز الاستيراد وأضر بالإنتاج المحلي وشكّل فعلياً دعماً لكل السلع والخدمات المستوردة، وادى ذلك الى تفاقم اختلال التوازن الخارجي.

ثانياً، أسعار فائدة مرتفعة بشكل مصطنع: اعتمد لبنان لسد اختلال التوازن الخارجي على تدفقات العملة الصعبة التي اجتذبها سعر الفائدة المرتفع والمتزايد – بلغ سعر الفائدة على الليرة حوالي ٤٥٪ في منتصف تسعينيات القرن الماضي وبقيت حوالي ٢٠٪ لغاية أوائل هذا القرن – لدى المصارف التي كانت مدعومة بأسعار فائدة أعلى على ودائعها في البنك المركزي وسندات الخزينة الحكومية، وقد إجتذبت أسعار الفائدة المرتفعة العملة الصعبة من الانتشار اللبناني وبالأخص من متمولين خليجيين. استخدم البنك المركزي المبالغ الهائلة لدعم سعر صرف الليرة وسد العجز في الموازنة العامة ودعم السلع والخدمات المستوردة، مما أضر بالقطاعات الإنتاجية المحلية، ومنها الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة أثقلت الموازنة بشكل متزايد، الأمر الذي تم تمويله بزيادة الاقتراض.

ثالثاً، دعم شركة كهرباء لبنان: ان فشل الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب اللبنانية (1990) في إصلاح قطاع الكهرباء ألزم الدولة بتوفير دعم مستمر لشركة كهرباء لبنان. تفاقم الدعم مع ارتفاع أسعار البترول وابقاء تعرفة الكهرباء تقريبا كما كانت في تسعينيات القرن الماضي، مما استلزم دعما حكومياً ضخماً. أدى كل ذلك الى عجز كبير في موازنة الدولة وشكل لغايته ما يقارب ٤٥ ٪ من إجمالي الدين العام.

يفتقر لبنان حالياً إلى المصداقية لتأمين أية مساعدة مالية من الدول المعنية بالشأن اللبناني أو من المؤسسات المالية الدولية

باختصار، مع تصاعد الدين العام، واعتماد المصارف بشكل متزايد على الفائدة العالية على ودائعها في البنك المركزي وسندات الخزينة، وتفاقم عجز الموازنة، وزيادة اختلال التوازن الخارجي، بدأت الثقة في النظام المصرفي تتلاشى وبدأ تدفق العملة الصعبة يتعثر. كان تأثير هذه العوامل كبيراً على الاستمرار بدعم سعر الصرف وبالتالي دعم الاستيراد، خاصة بعد ان نفدَ القطاع المصرفي فعليا من العملة الصعبة الطازجة. انعكس هذا كله على القطاع المالي بعدم قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الصعبة، وانخفاض سعر صرف الليرة لدى الصيارفة وتخلف الحكومة في اذار/مارس الماضي عن سداد مدفوعات الدين العام. كما ساهم انعدام الشفافية والثقة في البيانات الرسمية في فقدان الثقة في النظام المصرفي، مما أعاق اعتماد السياسات المالية العامة السليمة.

في ظل هذه الظروف، يفتقر لبنان حالياً إلى المصداقية لتأمين أية مساعدة مالية من الدول المعنية بالشأن اللبناني أو من المؤسسات المالية الدولية.

ان احتياجات لبنان للعملة الصعبة وحل الأزمة يعتمدان بشكل حاسم على سياسات واجراءات حكومية اقتصادية ومالية ونقدية وعلى وجوب تنفيذها بسرعة وفعالية. كما يتطلب ايضاً جهداً كبيراً للقضاء الحاسم والحازم على الفساد المنتشر. ومن أجل البدء بمعالجة الأزمة واستعادة الثقة داخلياً واقليمياً ودولياً، لا بد من إجراءات رئيسية هي الأكثر الحاحاً:

1.العودة فوراً الى اعتماد لبنان سعر صرف عائم يعكس واقع الاقتصاد وقوى السوق، وبالتالي إلغاء دعم الليرة والحد من تدخل البنك المركزي في سوق الصرف. ولأجل تخفيف تأثير ذلك على المواطن اللبناني، ثمة ضرورة بتعليق الضرائب على الدواء والمستلزمات الطبية. ونظرا لانخفاض أسعار البترول، يمكن تعليق جميع الضرائب على المنتجات النفطية وعدم اعتماد الحد الأدنى لأسعارها خلال العام ٢٠٢٠، بإلاضافة الى الاستمرار في دعم الطحين على أساس انتقالي (لمرحلة زمنية محددة).

2. التأكد من استمرار التدقيق المستقل والمقرر لحسابات مصرف لبنان المركزي وجميع المصارف اللبنانية التجارية على ان يتم استكمالها في غضون شهر. يهدف التدقيق الى تقييم الوضع الحقيقي للقطاع المالي من اجل صياغة سياسات نقدية ومالية ذات مصداقية تستعاد بموجبها ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي.

ان المؤسسات الدولية والدول المانحة ستدعم لبنان، إذا أثبت أنه مصمم على مساعدة نفسه قبل طلب مساعدتهم

4. طمأنة المودعين بسلامة كل ودائعهم وإلغاء الحدود للسحب بالليرة من حساباتهم المصرفية، أكان بالعملة المحلية أو الأجنبية، ووضع حد لسحب المبالغ بحوالي خمسة آلاف دولار شهرياً، مع زيادة تدريجية لهذا السقف. على البنك المركزي ان يوفر السيولة اللازمة بالليرة للمصارف التجارية وتخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب على ودائع المصارف بالدولار لتلبية طلب المودعين بالعملة الأجنبية. لن يمانع المودع إذا كانت سحوباته بالليرة او الدولار في ظل اعتماد سعر صرف عائم موحد لليرة.

5. إلغاء جميع الضوابط على أسعار الفائدة في المصارف التجارية، وتحديد أسعار الفائدة على ودائع المصارف التجارية لدى البنك المركزي بما يتوافق مع مستويات الفائدة الدولية.

6. إلغاء القيود المفروضة على المدفوعات الجارية على المواطنين العاديين والمستوردين من الخارج، مع الحفاظ على القيود لخروج رؤوس الأموال من لبنان.

7. تلزيم إنشاء معامل كهرباء جديدة وإصلاح المعامل القائمة بعد اجراء مناقصات شفافة وفقاً للمعايير الدولية، وبأقل كلفة ممكنة على موازنة الدولة. من الأفضل ان تنفذ هذه بآلية BOT او الاستدانة من المؤسسات الانمائية الدولية أو الإقليمية. وفي الوقت ذاته، يجب مراجعة شطور التعرفة لشركة كهرباء لبنان بما يتماشى مع تكاليف إنتاجها، ودراسة اعتماد تعريفات متدرجة بحسب مستويات الاستهلاك، وتحقيق المزيد من الدخل للشركة والدولة من خلال التحسينات التقنية والجباية المتشددة وزيادة ساعات التغذية. ان بدء العمل بهذا البند من الضروريات الأساسية لان كلفة استمرار الحالة الراهنة باهظة جداً على اللبنانيين والموازنة وميزان المدفوعات والدين العام.

اضافة الى ذلك كله، على الحكومة ان تبدأ بوضع خارطة طريق متماسكة ومدروسة بعناية لاجراءات متناسقة للعام ٢٠٢٠ وعلى المدى المتوسط لإصلاح القطاع العام، وتعزيز إدارة الضرائب، وتحديد أولويات الإنفاق، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد الفاحش، وتسهيل عمليات الاستثمار المحلي والخارجي. كذلك، ان إصلاح القضاء حاجة ملحةً جداً حتى يستعيد القطاع الخاص المحلي عافيته ومكانته في اقتصاد لبنان، ومن اجل اجتذاب الاستثمارات الخارجية.

ان تنفيذ هذه الاقتراحات يُعتبر ضرورياً وقد لا تحتاج الحكومة بعد تنفيذها إلى مساعدة خارجية. وإذا بقيت هناك حاجة الى مساعدات بعد تنفيذ الإجراءات والسياسات المقترحة، سيستطيع لبنان الحصول على دعم أقوى من المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المعنية باستعادة لبنان استقراره الاقتصادي.

إن تأجيل البدء بتنفيذ مثل هذه الإجراءات بانتظار المفاوضات مع صندوق النقد، لن يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية فحسب، بل سيساهم أيضاً في فقدان الثقة، وسيتطلب ذلك من لبنان إجراءات تصحيحية أقوى وأكثر إيلاماً.

ان المؤسسات الدولية والدول المانحة ستدعم لبنان، إذا أثبت أنه مصمم على مساعدة نفسه قبل طلب مساعدتهم.

الثورة وأزمة اليسار اللبناني (2)

محمد علي مقلد/نداء الوطن/06 أيار/2020

يبدو اليسار كأنه يناضل في سبيل الاشتراكية، مع أنه متيقن بأن صيغتها المحققة انهارت، وبأن إعادة الاعتبار للفكرة وللمشروع تتطلب من الوقت والجهد ما لا يستطيع اليسار اللبناني بمفرده توفيره. فهل يكفي التفسير الاقتصادي وحده لتبرير موقف اليسار من المصارف؟ لنفترض أن المصارف مسؤولة عن الانهيار المالي وعن إفلاس الدولة اللبنانية، فما الحل في نظر اليسار الذي يطالب بـ"إسقاط حكم المصرف"؟ هل هو الحل المنشود قبل الحرب الأهلية المستنبط من مقولة الطغمة المالية ورأس المال المالي. غير أن كل مكونات الثورة أجمعت على أن نهب القيمة الزائدة، بحسب المصطلح الماركسي، في البنوك والمؤسسات الاستثمارية، ليس هو المسؤول عن الانهيار الحاد المالي والنقدي والاقتصادي، بل السلطة السياسية التي أدارت شؤون البلاد بعقلية ميليشيوية. إذاً ينبغي البحث عما هو أبعد من التفسير الاقتصادي.

قبل المؤتمر السادس كانت الاشتراكية هي قضية الحزب الشيوعي المركزية والعمود الفقري في برنامجه وفي خطته التنفيذية لحل جميع المعضلات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية، بما في ذلك القضية الفلسطينية. المراجعة النقدية تزامنت مع انهيار التجربة الاشتراكية، ما استوجب تعديلاً جعل قضية الحزب مركبة من قضايا عدة، مع إضافة نوعية تمثلت بمقاومة الاحتلال. لكن المراجعة النقدية انعكست سلباً على دور الحزب في المقاومة الوطنية لأن برنامجه للانقاذ الوطني ركز على "المصالحة الوطنية" مع خصوم الأمس في الحرب الأهلية، وهو ما بدا متعارضاً مع رغبة نظام الوصاية في جعل المقاومة ورقة لتحسين شروط التسوية لا لتحرير الأرض، أسوة بسواها من الأراضي السورية المحتلة في الجولان. في التسعينات، التجربة الاشتراكية انهارت. المصالحة الوطنية في لبنان ممنوعة. الديموقراطية اللبنانية محاصرة بنظام مخابراتي. تدمير مؤسسات الدولة على قدم وساق. نهب الأموال الخاصة والعامة وفرض الخوات على المتمولين وعلى المؤسسات المالية انعكس بانهيار بنك المدينة. النظام القديم الذي كان الحزب يناضل في ظله انتهى. لم يبق من مكونات القضية لديه سوى بطولات مقاوميه، فحاول أن يجعل منها قضيته المركزية، إلا أن القرار كان واضحاً بالتضييق عليه وعلى عمل مقاومته ومحاصرتها تسليحاً وتمويلاً، ومعاقبة المقاومين عند اختراقهم خطوط المواجهة، باعتقالهم أو باغتيالهم، حتى بات الحزب بلا قضية جامعة وبرنامجه بلا عمود فقري. في ظل غياب القضية الجامعة، استمر الحزب حاضراً في العمل النقابي، في قطاع التعليم، وفي نقابتي المهندسين والأطباء والاتحاد العمالي العام، وذلك لأن الشيوعيين صاغوا في كل واحد من هذه القطاعات قضية وتحلقوا حولها، غير أن غياب القضية المركزية جعلهم يفقدون مواقعهم النقابية واحداً تلو الآخر. لم تجد القيادة غير التمسك بشعار المقاومة، بعد أن صودرت منها بالقوة والعنف، وبعد أن تم توظيفها من قبل جبهة الممانعة في مواجهة الثورة.

فكيف لا يرتبك حزب ينخرط في الثورة بصدق ويتبنى برنامج الثورة المضادة؟

لبنان... حكومة العهد الأخيرة

مصطفى فحص/الشرق الأوسط/06 أيار/2020

يمارس «حزب الله» بصفته الحزب الحاكم، حوكمة سياسية على السلطة بفرعيها (موالاة ومعارضة) ويضع شروطه عليها، فكونه اللاعب السياسي الأقوى، استطاع تحديد أحجام الفاعلين وأدوارهم في صفوف الموالاة من جهة، ومن جهة أخرى تمكن من وضع سقف لمستوى المعارضة. فهو لا يسمح باستقواء كامل لطرف على الآخر في الحكم، ولا يعطي من يرغب في إظهار معارضته فرصة لتبرئة ساحته من ارتكابات العقود الأخيرة. ففي خطابه الأخير بدا الأمين العام للحزب حسن نصر الله غير متقبل حتى لفكرة المعارضة أو الاعتراض وطالب من يريد ممارستها ضد حكومة يقودها مع حلفائه بالحياد، وقال في خطابه إن «المناخ الذي أثير في الأسبوعين الماضيين نتيجة حركة السفيرة الأميركية في البلد اعتبر البعض أن معركة إسقاط الحكومة بدأت، وما سمعناه من تصريحات لعدد من القيادات السياسية أنّ المناخ مغاير، أعتقد أنّ المناخ عند القوى السياسية لا يزال أنه يجب إعطاء الوقت للحكومة، إذا ثمة إمكانية للتعاون فبالحد الأدنى من الحياد». رغم فرضها حكومة اللون الواحد على اللبنانيين، وعدم استجابتها للشروط التي وضعتها انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ترفض سلطة العهد ممثلة (بـ«حزب الله» والتيار العوني) تحمل أعباء الأزمة المالية والاقتصادية لوحدها، وقد جاءت دعوة رئيس الجمهورية لقادة الكتل النيابية إلى لقاء وصفه بالوطني في بعبدا (القصر الجمهوري) من أجل عرض خطة الإصلاح المالي والاقتصادي بهدف تأمين مظلة «وطنية» لتغطية سياسات حكومة العهد الأولى، ونجح «حزب الله» في تأمين نصاب لقاء بعبدا المزمع انعقاده اليوم (الأربعاء)، بعدما أكد زعماء الكتل والأحزاب، خصوصاً تلك التي كانت تتصرف كمعارضة (حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي)، تلبية هذه الدعوة عبر ممثلين لهم، فالعهد في هذه المرحلة يحتاج إلى إظهار توافق عام يمنح حكومته مزيداً من الوقت بانتظار انفراجة إقليمية قد تساعده محلياً.

إلا أن هذا التوافق الهش الذي فرضه «حزب الله» على جميع الفرقاء لا يمكن أن يؤمّن حماية دائمة لحكومة مهددة بموجة ثانية من المظاهرات من المتوقع أن تكون أعنف، إضافة إلى تمرد سياسي جاء هذه المرة من جهة تيار المستقبل بزعامة الرئيس سعد الحريري الذي أعلنت كتلته مقاطعة لقاء بعبدا وصوّبت سياسياً لأول مرة على رئيس الجمهورية واتهمته بتخطي دستور الطائف ومحاولة فرض نظام رئاسي من جديد، ورأت الكتلة في بيانها أنه «لا فائدة من التشاور حول خطة الإصلاح بعد إقرارها والتقدم على أساسها بطلب مساعدة من صندوق النقد».

من الواضح أن «حزب الله» يبذل جهداً سياسياً ومعنوياً من أجل تعويم حكومة حسان دياب وتغطية خطته الاقتصادية، ويرفض حشرها بمهلة المائة يوم كمبرر للدعوة إلى إسقاطها، إلا أن هذه التغطية ستضعه مباشرة بوجه الانتفاضة المُصرة على عدم منح الحكومة الثقة والسلطة الفرصة، لكن الحزب الذي يعرف مخاطر الاشتباك مع الشارع يدرك جيداً أن هذه الحكومة أقصى ما يمكن أن يحققه سياسياً، وأنها قد تكون آخر حكومة للعهد، ومن بعدها سيخضع الجميع لشروط داخلية وخارجية من الممكن أن تؤدي إلى إعادة تركيب السلطة في لبنان.

ساعات قليلة تفصل بين لقاء بعبدا وجلسة البرلمان العراقي المخصصة لمنح حكومة مصطفى الكاظمي الثقة، وإذا نجح الكاظمي في تخطي عقد البرلمان سيكون العهد أمام تحدي التجربة العراقية، فالثابت عراقياً أن ما بعد حكومة عادل عبد المهدي ليس كما قبلها، سينطبق أيضاً على حكومة حسان دياب لبنانياً، ويدرك الجميع أن ما بعدها سيختلف كلياً عما قبلها، حيث تتصاعد المخاوف لدى المتمسكين بها من أنها قد تكون آخر حكومة تمثل المنظومة الحاكمة بشقّيها (موالاةً ومعارضة) وليس العهد فقط.

فليس مستبعداً أن تفشل هذه المنظومة في فرض شروطها من جديد كما فشلت الكتل العراقية في تعطيل تكليف الكاظمي تشكيل الحكومة ثم رضخت للأمر الواقع نظراً للظروف الداخلية والخارجية التي قلّصت فرص مناورتها، ودفعتها إلى القبول بالكاظمي الذي جاء من خارج صندوقها السياسي تحت وطأة ضغوط اقتصادية وشعبية ودولية تتشابه بشكل كبير مع الأوضاع اللبنانية، حيث يظهر حرص «حزب الله» على وجود الأطراف كافة إلى جانب العهد حتى لا يكون وحيداً في مواجهة الداخل، خصوصاً انتفاضة 17 أكتوبر. أما خارجياً فيراوغ «حزب الله» من أجل تجنب شروط الخارج، خصوصاً تلك التي من المحتمل أن يضعها صندوق النقد الدولي مع المجتمع الدولي الذي فقد ثقته بالطبقة السياسية اللبنانية، ما قد يفتح الطريق أمام تكليف على غرار مصطفى الكاظمي في لبنان.

هذا ما انتصر بهزيمة الثورة السورية

حازم صاغية الشرق الأوسط/06 أيار/2020

صحيح أن الثورة السورية هُزمت؛ لكن ما الذي انتصر؟

أخبار الأسابيع القليلة الماضية متخمة بالأحداث والمعاني التي يمكن إدراجها تحت عنوان كبير: العائلة. والعائلة اليوم تستفرغ إنجازاتها فوق الوطن. هذا هو الجواب عن السؤال أعلاه. لكنْ قبل استعراض بعض ما حدث، وما زال يحدث، لا بأس بشيء من التذكير بماضي العائلة والقرابات في النظام السوري، للقول إن هذه السمة جوهرية في النظام. إنها النظام. فإبَّان صراع حافظ وشقيقه رفعت، مطالع الثمانينات، وكان مرض الأول قد فتح معركة الوراثة، وُضعت سوريا بأسرها أمام احتمال حرب أهلية. لكننا، في تلك الغضون، بِتنا مُلمِّين بأسماء أبناء وبنات حافظ ورفعت وشقيقهما الثالث جميل، ومن صاهروا ومن صاهرهم. صرنا نعرف كثيراً عن أذواقهم وطباعهم وأخلاقهم، فضلاً عن العلاقة بينهم، وبينهم وبين أصهارهم أيضاً. صرنا على بينة من الموقع الذي يحتله كل منهم في سلم الرضا والتقريب والتبعيد الذي تمنحه والدة حافظ، ناعسة، ثم زوجته، أنيسة، وموقف الأقرباء اللزاميين حيال كل واحد منهم.

إبَّان الثورة، مع مقتل الصهر آصف شوكت، عادت هذه الأخبار إلى الواجهة. مَن قتل آصف شوكت؟ (مَن يتذكر: من أطلق النار على جي آر؟). ما علاقة بشرى، الأخت، بالزوجة، أسماء؟ وما علاقة أنيسة بالاثنتين؟ وبين شهر وآخر، كانت تهاجمنا الشائعات فيما خص ماهر الذي «يُجرح» أو «يُقتل» أو «يتهيأ للوراثة»، ودائماً يظهر في العائلة من يحبذ هذا على ذاك أو العكس. على نطاق أضيق، تكرر شيء من هذا حين تباينت مواقف عائلتي الأسد وطلاس. ذاك أن صلة حافظ بمصطفى طلاس كادت تكون عائلية؛ فضلاً عن الحزب الواحد والشراكة في عدد من المؤامرات وفي السلطة، وفي الثروة، كانت الأمثلة تُضرب بصداقتهما. أبناء «سيادة الرئيس» و«السيد وزير الدفاع» ربطتهم علاقات حميمة لم تستثن البيوت والمدارس وأمكنة اللهو.

لكنْ بالطبع، ظلت القصة الأشهر والأكثر ديمومة قصة العلاقة بين عائلتي الأسد ومخلوف، منذ اقتران حافظ بأنيسة. زواجهما لم يكن مجرد زواج: لقد طال الترقي الاجتماعي الذي حل على العريس تبعاً لمصاهرته عائلة أعلى كعباً، وطالت شظايا الزواج علاقة حزبي البعث (الأسد) والسوري القومي (مخلوف). ولم تنجُ القيم من تداعيات الزواج؛ ذاك أن «الوفاء» يقتضي رد الدَّين لمحمد مخلوف، شقيق أنيسة وحبيب قلبها. محمد صار مليونيراً. هذا العفن هو بالضبط، وليس هزيمة الإمبريالية الأميركية، ما انتصر. اليوم يسجل هذا العفن نصراً جديداً نقله إلى العلن شريطا فيديو بثهما ابن الخال، رامي، عن ابن العمة، بشار، بعد أيام على انكشاف خبر اللوحة التي اشتراها الأخير لزوجته مقابل ثلاثين مليون دولار. وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لم تترك مكاناً للحيرة بشأن هذا «العلم» وأبطاله وتفاصيله. وقد لا تكون كل المادة المتوفرة دقيقة بالضرورة؛ لكن المناخ دقيق. تردد – مثلاً - أن محمد، خال بشار ووالد رامي، فر إلى روسيا، وأن ابنه، إيهاب، أقيل من مناصبه. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اعتُقل 28 من مديري شركات مخلوف. شقيق رامي، ضابط المخابرات وصاحب اليد الغليظة حافظ مخلوف، لم يُسمع عنه شيء؛ لكن أخباره لن تتأخر.

تردد أيضاً أن أسماء، الزوجة، هي التي تشرف على لجنة الاقتصاص من آل مخلوف ونفوذهم، وأنها ترشح ابن خالتها المدعو مهند دباغ للحلول محلهم (يبدو أن شيئاً من جيانغ كوينغ، زوجة ماو تسي تونغ، يختبئ في أسماء). كذلك تردد، في معرض التداعيات الزلزالية للحدث، أن مشروع زواج بين محمد، نجل رامي، وابنة الشقيقة بشرى، قد أُحبط. بعض المصادر تحدثت كذلك عن السماح لبعض أبناء رفعت، المعروفين بالعداء لآل مخلوف، بالعودة وإقامة مشروعات تجارية في سوريا (وإلا ماذا يفعلون؟!). المعركة التي سيعاد بموجبها ترسيم الحصص وتوزيعها، لا تخلو من أسلحة ثقيلة. البعض يقول إن روسيا وإيران متورطتان فيها، ما يوحي بأن فروع العائلة وأجبابها ماضية في بناء سياساتها الخارجية وتوجهاتها الدبلوماسية. لكن المؤكد أن التسريب على أشده: فهناك من سرَّب خبر اللوحة المهداة من بشار إلى زوجته، ومن سرَّب، في المقابل، اتهام رامي بشحنة تهريب إلى مصر، ضبطتها السلطات المصرية التي وجدت المواد الممنوعة معبأة في علب حليب تنتجه شركة «ميلك مان» التي يملكها رامي نفسه. في هذه الغضون، كانت أخبار عائلية أخرى تشغل بال المهتمين: غموض الوضع الصحي لكيم جونغ أون، واحتمالات الوراثة المطروحة هناك. وكما نعلم، ففضل النظام الكوري الشمالي على النظام السوري مزدوج: علَّمه التوريث الجمهوري بعدما أوحى له بفكرة «طلائع البعث». لكنْ في تلك الغضون نفسها، وفي أول محاكمة من نوعها لجرائم الحرب في سوريا، كان ضابطان سوريان، أحدهما عمل تحت إمرة حافظ مخلوف، يمثلان أمام المحكمة العليا في ألمانيا، بينما الطائرات الإسرائيلية تتمادى في الأجواء السورية لا تردعها «هدنة كورونا».

لماذا كان ينبغي أن تنتصر الثورة؟ يُفترض أن أحداث الأسابيع القليلة الماضية توفر الجواب لمن لم يملك جواباً بعد.

مغيّرون في التاريخ: سبعة ألقاب

سمير عطا الله الشرق الأوسط/06 أيار/2020

قال أحد الصحافيين في رسالة من بلغراد عام 1948 إن الماريشال تيتو في هذا الوقت يحتل سبعة مقاعد، ويحمل سبعة ألقاب: (1) ماريشال الجيش اليوغوسلافي وقائده الأعلى، (2) وزير الدفاع المسؤول عن الجيش والبحرية والسلاح الجوي والشرطة، (3) رئيس اللجنة للحزب الشيوعي اليوغوسلافي وعضو مجلس الرئاسة الأعلى، (4) رئيس اللجنة المركزية، (5) رئيس المكتب السياسي اليوغوسلافي الذي يدير شؤون الدولة، (6) رئيس جبهة الشعب، (7) رئيس الحكومة الاتحادية!

وكان تيتو يوقّع رسائله الرسمية تحت اسم «ج. بروز تيتو، ماريشال يوغوسلافيا». أما اللقب الذي كان يخاطب به فهو «الرفيق الماريشال». ويقال إنه اختار الاسم الحركي «تيتو» خلال العمل الحزبي بسبب إعجابه بالإمبراطور الروماني «تيتوس». وثمة قول آخر بأنه انتقاه تشبُّهاً بكاهن بلقاني قديم هو «القديس تيتوس». أما الحقيقة على الأرجح، فهي أنه أحب رنة الاسم فاتخذه لنفسه. لم يعرف أحد متى وأين وُلد تيتو على وجه الضبط، لكن الأكيد أن والده كان فلاحاً من كرواتيا، وأمه من سلوفينيا أو من أصل تشيكي. أما الرواية الرسمية فقالت إنه وُلد في زاغورجيا قرب زغرب في شهر مايو (أيار) 1892. بدأ جوزيب بروز حياته عاملاً في مصنع للصلب. وفي عام 1914 أُدخل جيش الإمبراطورية النمساوية – الهنغارية فأَسَرَه الروس في عام 1915، وأمضى بضع سنوات في روسيا كأسير إلى أن وقعت ثورة 1917 فأُطلِق وحارب في صفوف الشيوعيين، ولم يعد إلى يوغوسلافيا إلا في عام 1923، فاستأنف عمله في مصانع الصلب وصار رئيساً لنقابة عمال الغولاف، ثم اعتُقل وحوكم وسُجن لخمس سنوات، وأُفرج عنه في عام 1929. وقد اختفت أخباره حتى عام 1934. ويقال إنه خلال هذه الفترة كان في فيينا، وفي فرنسا، وفي إسبانيا. وفي عام 1937 أصبح الأمين العام للحزب الشيوعي اليوغوسلافي المحظور. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، تولى قيادة المقاومة ضد الاحتلال الألماني، ووضع النازيون جائزة مائة ألف مارك ذهبي لاعتقاله. لكن تيتو كان شبحاً لا يُرى، إلى درجة قيل إنه كان هناك أكثر من تيتو واحد.

سوف يدخل تيتو التاريخ على أنه الرجل الذي ضمن وحدة يوغوسلافيا التي ما لبثت أن انهارت بعد وفاته. وسوف يدخل التاريخ على أنه الأوروبي الوحيد في قيادة حركة عدم الانحياز. وسوف يدخل التاريخ على أنه الشيوعي الذي أحب حياة الرأسماليين وعاش مثل أوناسيس بين جزيرته الخاصة ويخته الكبير. وسوف يدخل التاريخ على أنه الرجل الذي طبّق النظام الشيوعي في بلغراد وأقام أوثق العلاقات مع واشنطن. وسوف يدخل التاريخ أخيراً على أنه أول زعيم شيوعي أعلن الانفصال عن ستالين. وظل حياً.

إلى اللقاء..

قمر إيران خطر استراتيجي

إميل أمين الشرق الأوسط/06 أيار/2020

مثير جداً شأن البعض في العالم العربي، أولئك الذين أشغلوا الأيام القليلة الماضية بعمل درامي هنا، أو برنامج تلفزيوني هناك، وكلاهما لا يحمل إلا رؤية نتفق معها أو نختلف من حولها في حدود السياقات الفنية، في حين أغمضوا أعينهم على خطر استراتيجي محدق بهم لم يلتفت إليه إلا القلة القليلة جداً. أوائل الأسبوع الأخير من شهر أبريل (نيسان) المنصرم كانت إيران تعلن عن إطلاقها قمراً صناعياً عسكرياً (نور – 1)، عبر صاروخ باليستي استطاع وضعه عند ارتفاع 425 كلم خارج الكرة الأرضية.

يعن لنا التساؤل: «أين كانت الولايات المتحدة حين كانت إيران تعد لمثل هذا الإطلاق، وهل الأمر مجرد فشل استخباري أم وراء الأكمة ما وراءها؟

في كل الأحوال، ما قامت به إيران توجه استراتيجي خطير وضار للعالم العربي ودول الجوار لسببين:

أولاً: نحن أمام برنامج صاروخي يراوغ الجميع، ولا يقيم وزناً لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، برنامج يتطور يوماً تلو الآخر، والجميع يدرك أن قصة صواريخ الفضاء هذه ليست إلا ترجمة لبرنامج إيران الصاروخي العسكري، الذي يعوض قصور قواتها الجوية التي توقف تجديدها عند حدود سبعينات القرن الماضي.

صاروخ إيران المسمى «قاصد»، الذي حمل القمر الإيراني إلى الفضاء، تجاوز أزمنة التكتيك الإيراني، وبات الآن مهدداً استراتيجياً، يستطيع حمل قنابل بيولوجية، أو غازات سامة، وربما قنابل قذرة، وصولاً في نهاية المطاف إلى رؤوس نووية، ذلك الحلم الإيراني المستمر والمستقر عبر أربعة عقود.

ثانياً: قمر صناعي رغم قربه من الأرض إلا أنه يوفر للملالي تغطية واسعة خارج نطاق جمهوريتهم، وتمتد انكشافات الأرض من عنده إلى غالبية مناطق الشرق الأوسط والخليج العربي، وكذلك يضمن للإيرانيين مراقبة دائمة للأرض والتغيرات وعمليات التمويه التي تقوم بها القوى الأخرى الموجودة في المنطقة.

حين نقول بأن ما حدث خطر استراتيجي على العالم العربي قبل أن يكون مهدداً للوجود الأميركي في المنطقة، فإننا لا نهول من المشهد؛ ذلك أن مثل هذا القمر سيغير من طرق ملاحة الصواريخ الباليستية الإيرانية، والتي ستتمتع عما قريب بميزة هائلة، وهي دمج نظامها مع عالم الملاحة الفضائي؛ ما يعني أننا أمام أجيال صاروخية إيرانية ذات دقة إصابات عالية، وبالأحرى دقيقة جداً لأي صاروخ إيراني، يوجه إلى أهداف ثابتة على الأرض.

ضمن المخاوف الاستراتيجية التي نحن بشأنها كون المشهد أبعد من مجرد قمر تم إطلاقه، ويمكن تدميره في الفضاء من قبل صواريخ واشنطن وأهدافها السابحة في الفضاء؛ إذ يشي الأمر ببرنامج فضائي إيراني يكتسب يوماً تلو الآخر مساحات قوة ونفوذ، ويكفى أن نقول إن «نور - 1» يمكنه أن يدمر أهدافاً فضائية على المدى القصير، وبحسب القدرة الصاروخية الحالية لإيران. الصاروخ «صامد» والقمر «نور - 1» من ورائهما رسالة لا تغفلها الأعين، في مقدمها إمساك «الحرس الثوري» بتلابيب المشهد الإيراني عن بكرة أبيه، وتحقيقه مكاسب إضافية تعزز من قبضته على زمام السلطة في الداخل الإيراني.

عطفاً على ما تقدم، هناك رسالة مبطنة للعالم شرقاً وغرباً مفادها أن «كورونا» لم يعطل مسيرة إيران الثورة، وأن الإيرانيين واثقون وملتفون حول قيادتهم.

درس آخر موجه إلى الولايات المتحدة، وهو أنه لا فائدة من الرهان على توافق مع الملالي، هذا الدرس الذي يغيب عن أعين الأميركيين منذ زمن رونالد ريغان و«إيران كونترا»، وصولاً إلى باراك أوباما والاتفاق النووي سيئ السمعة منذ خمسة أعوام.

برنامج مركبات إيران الفضائية ليس إلا جزءاً من برنامجها العسكري، وإطلاق قمر صناعي أمر يستغرق أعواماً طويلة وتخصيص موارد؛ ما يعني احتيال إيران على العقوبات الاقتصادية الأممية عليها.

خطر إيران الصاروخ والفضائي الاستراتيجي، هو ما يستدعي التنادي العربي - العربي، في أسرع وقت؛ إذ يستفحل شرها اليوم من الأرض إلى السماء... فهل من آذان صاغية أو عقول واعية؟

الخبر الساخن من دمشق

فايز سارة/الشرق الأوسط/06 أيار/2020

الخبر الساخن من دمشق، لم يصل بعد. لكنه سيصل في غضون الأيام القليلة المقبلة، ليضع نقاطاً على حروف في صراع، يتواصل بين آل الأسد وآل مخلوف، وكلاهما في النواة الصلبة للنظام الحاكم، حيث يتحكم آل الأسد في السلطة، ويتحكم آل مخلوف في الاقتصاد، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية، تصعيداً في الصراع، وإخراجاً له إلى المجال العلني والمباشر، وهو أمر شديد الأهمية، فيما تتواصل فيه أقوال وإجراءات، أخذت طابع الشد المتبادل من الطرفين، وسط الإصرار على تصعيد الضغوطات، خصوصاً الأمنية من جانب آل الأسد، ممثلين بأدواتهم من مؤسسات النظام وأجهزته، وسعي لتهدئة مشروطة من جانب آل مخلوف عبر تسجيلين مصورين لرجل الأعمال رامي مخلوف.

أساس الصراع الذي تصاعد في الأشهر الأربعة الماضية، قصة معروفة، بدايتها رفض رامي مخلوف طلباً من الرئاسة بتسديد مبلغ للروس هو جزء من تكلفة الحرب، بحجة عدم توفر السيولة المالية، ما استدعى رداً عنيفاً، شمل قيام جهاز الأمن الرئاسي بحملة تفتيش وتدقيق لأغلب الشركات والمؤسسات العائدة لرامي مخلوف، وإجراء تحقيقات مع عاملين فيها، أعقبها القيام بوضع اليد على بعض الشركات والمؤسسات؛ أبرزها شركتا الخليوي «سيرتيل» و«TMT»، و«جمعية البستان»، وقد تأسست الأخيرة بداية الثورة في عام 2011 للقيام بأعمال خيرية من أجل الشعب السوري، ثم وجد مخلوف أن بين الأعمال الخيرية للجمعية، تأسيس ميليشيا من عشرات آلاف المسلحين للقتال إلى جانب النظام ضد المتظاهرين المطالبين بالحرية والعدالة والمساواة.

وللحق، فإن هجمة آل الأسد، قبل أشهر، بدت عامة، شملت شخصيات ومؤسسات مقربة من النظام، وقد تضرروا جميعاً بتسويات مختلفة، لكن الأهم في الأضرار كان من نصيب شركات ومؤسسات مخلوف، وهذا طبيعي، لأنها تمثل نحو 60 في المائة من إجمالي بنية القطاع الاقتصادي ونشاطاته، وقد أدت الحملة ضدها إلى مصادرة أموال وموجودات في بعض شركاتها، وإغلاق مكاتب، بينها مكاتب «جمعية البستان»، ثم مطالبتها شركة الهاتف الخليوي «سيريتل» بتسديد مستحقات لخزينة الدولة تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية، تعادل نحو 334 مليون دولار قبل الخامس من مارس (أيار) 2020، ما دفع رامي مخلوف لبث شريطه المصور الأول، مطالباً بالتعامل بلين مع ظروف شركة الخليوي، لكن طلبه رفض، وتم تأكيد ضرورة السداد تحت طائلة التصعيد الذي جاء في إطاره اعتقال نحو 30 شخصاً من إداريي وتقنيي شركة الخليوي «سيرتيل»، وهو ما أثار مخلوف وكان حافزه لإصدار شريطه المصور الثاني، جدَّد فيه مناشدة الأسد وقف الإجراءات ضد شركاته، مذكراً بما تم تقديمه من خدمات للنظام، وأجهزته الأمنية، في السنوات الماضية، مضيفاً إلى ما سبق سيره إلى النهاية في مواجهة ما اعتبره انتهاكاً لحقوقه.

حدود الخبر الساخن المنتظر من دمشق، أنه يتصل بمآل الصراع بين الطرفين بعد الإشارات والتصريحات المتبادلة، وسط غياب ظاهر لأي أفق لتسوية بين الطرفين، حيث يملك النظام إرثاً كبيراً في التعامل مع متمردي بيت النظام، بينها تجربته مع أنصار رفعت الأسد، التي قام بفصل مهم فيها باسل الأسد، ثم تجربته في ردع تمردات بعض أبناء العمومة، التي قاد بعض معاركها بشار الأسد، قبل أن يصبح رئيساً، مما يعني أن أرجحية حل النظام للصراع الحالي سيتم بالقوة، وقد تضمن شريط رامي مخلوف المسجل استعداده للذهاب إلى هذا المستوى، رغم أنه ما زال يراهن على تسوية توافقية.

ورغم أن مسار القوة في الخبر الساخن المنتظر من دمشق هو المرجح، فإن ثمة عوامل تحيط بالصراع الجاري، يمكن أن تؤثر على احتمالاته، فتجعله في واحد من اثنين؛ حل بالقوة يجرد فيه مخلوف من كل شيء، وهو المرجح، وحل توافقي يستجيب فيه مخلوف لمطالب النظام، وهذا ضعيف، والأضعف منه أن تتمخض الظروف المحيطة عن حل ثالث مختلف نتيجة تدخل دولي كبير.

إن الأبرز والأهم في العوامل المؤثرة على خاتمة الصراع وأولها، أن الصراع سيكرس انقساماً جديداً في النواة الصلبة للنظام، ويعزز تمدده إلى الدائرة الأوسع في حاضنة النظام، سواء كانت الحاضنة الطائفية - العشائرية، أو حاضنة المؤيدين، التي لا شك أن للمتصارعين فيها أنصاراً، بغض النظر عن حصة كل منهما، كما أن الصراع سيؤدي إلى مزيد من التدهور في القطاع الاقتصادي، الذي تسيطر فيه شركات مخلوف على جزء مهم منه، ما سيفاقم مشكلات الاقتصاد السوري المدمر نتيجة صراعات السنوات التسع الماضية، وسيؤدي إلى آثار اجتماعية في أوساط مؤيدي النظام من العاملين في شركات ومشاريع مخلوف البالغين عشرات ألوف الأشخاص، وسينضم إليهم جزء كبير من أقرانهم، الذين تم صرفهم من ميليشيا «جمعية البستان»، التي حلها النظام مؤخراً، واستولى على مقراتها.

وإذا كانت العوامل الداخلية مهمة في تأثيرها على مسار الصراع الجاري، فإنه لا يجوز إهمال العوامل الخارجية. ذلك أن الصراع في أحد أسبابه، يعود إلى رفض مخلوف تسديد مبلغ من فاتورة الحرب لروسيا، التي تصنفه في عداد المرتبطين بإيران، وقد كانت موسكو طرفاً محرضاً ضده، فيما أوضاع إيران الداخلية، تزداد تردياً، ووجودها في سوريا يواجه تحديات صعبة؛ أبرزها تدني إمكانات تمويل أنشطتها هناك، وتزايد نقمة السوريين عليها، وسط تحميلها مسؤولية انتشار فيروس كورونا، وتعرضها المتواصل مع حلفائها من «حزب الله» والميليشيات الشيعية لقصف إسرائيلي متواصل، تتجنب وتعجز عن الرد عليه، فيما حليفها الروسي يلتزم الصمت حيال سياسة إسرائيل، ويتابع عمليات تمدده في سوريا، ولجم التمددات الإيرانية، متابعاً تعريضه بالأسد وعائلته وحكومته.

ويستحق العامل الأوروبي - الأميركي إشارة خاصة فيما يفرضه من تأثيرت على إجمالي الوضع السوري، وبالتالي على الصراع داخل نواة النظام الصلبة، وقد شدد الأميركان والأوروبيون، في الأشهر الأخيرة، ضغوطاتهم على نظام الأسد وحلفائه، فكان في نصيب الأول، إضافة إلى العقوبات، التي ستتصاعد مع «قانون سيزر»، افتتاح أول محاكمات لضباط أمن سابقين في ألمانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب، ما يعني فتح ملف جديد للنظام، فيما تستمر واشنطن في سياسة تصعيد ضد إيران، وتتابع تصعيد عقوباتها على طهران وموسكو.

وقبل الخاتمة، فإن ثمة إشارة لا بد منها، تتعلق بجواب عن سر «الثقة العالية» التي كان يبديها رامي مخلوف في حديث الشريطين المسجلين، واستعداده للذهاب إلى الصراع، حتى آخره، وما إذا كان لهذه الثقة صلة بالموقف الأوروبي - الأميركي، خصوصاً أن مخلوف هو أخف أهل البيت الداخلي «خطيئة»، وقد يكون الوجه المقبول للتعامل معه.

وباء القمع

دالية غانم/موقع كارنيغي للشرق الأوسط/06 أيار/2020

تستغل السلطات الجزائرية الحجر الذي تفرضه إجراءات مكافحة فيروس كورونا لخنق الحراك الاحتجاجي.

فيما يتخذ العالم إجراءات لمحاربة تفشّي فيروس كورونا المستجد، تستغلّ حكومات عدة الحجر الذي فرضته الجائحة بهدف كبح الحريات والحقوق. والحكومة الجزائرية خير مثال على ذلك.

فالسلطات الجزائرية التي تهتزّ تحت وقع حركة احتجاجية سلمية غير مسبوقة مستمرة منذ أكثر من عام، تستغل تفشّي فيروس كورونا لضرب المجتمع الأهلي والشخصيات المعارِضة في إطار جهود مستميتة لخنق المعارضة ووضع حد للاحتجاجات. تسلّط الاعتقالات والمذكرات الصادرة بحق المحتجين لاستدعائهم إلى مراكز الشرطة، الضوء على التهديد المحدق بحقوق الإنسان في الجزائر.

لقد وعد الرئيس عبد المجيد تبون، بعد انتخابه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإجراء إصلاحات لـ"ترسيخ الديمقراطية" وإرساء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وتعهّد أيضاً بـإطلاق حوار مع الحركة الاحتجاجية والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وفي كانون الثاني/يناير من العام الجاري، أذاعت القناة التلفزيونية الرسمية ENTV خبر الإفراج عن 76 شخصاً من مختلف أنحاء البلاد، بينهم لخضر بورقعة، 86 عاماً، وهو مجاهد شارك في حرب التحرير الجزائرية. ولكن يُعتقَد أن 173 شخصاً على الأقل لايزالون في السجون.

اليوم، وعلى الرغم من تعليق التظاهرات الأسبوعية بعدما وافقت الحركة الشعبية على الالتزام بهدنةٍ خلال الحجر، تستمر الاعتقالات التعسفية بحق المعارِضين والطلاب وناشطي المجتمع المدني والصحافيين. فقد اعتُقِل عشرات الأشخاص في تهمٍ مختلفة مثل "التجمهر غير القانوني" و"المساس بأمن الدولة" و"المساس بسلامة وحدة الوطن"، و"توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية". تكثر الأمثلة عن نشطاء وطلاب استدعتهم الشرطة والدرك الوطني خلال فترة الحجر، ومنهم صهيب دباغي ومزيان كوفي وأنايس مطري.

يستخدم النظام أيضاً المنظومة القضائية لزجّ النشطاء في السجون أو وضعهم في الحجز المطوّل قبل المحاكمة وذلك استناداً إلى تهم ملفّقة. هذا ماحدث مثلاً مع سمير بلعربي وسليمان حميطوش وخالد درارني. اعتُقِل درارني الذي يكتب لمنظمة مراسلين بلا حدود وهو أحد مؤسسي الموقع الإخباري الجزائري "القصبة تربيون"، مرات عدة ووُجِّهت إليه في 27 آذار/مارس تهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن". وقد وُضِع في السجن، علماً بأن القاضي لم يحدّد مدّة العقوبة، واكتفى بالقول بأنها سوف تُقرَّر بعد سجنه.

بالمثل، اعتُقِل كريم طابو، زعيم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الذي لاتعترف به السلطات، مرات عدّة ثم أُفرِج عنه. ومؤخراً حُكِم عليه بالسجن عاماً واحداً بعد محاكمته على عجل في 24 آذار/مارس، بتهمة "التحريض على العنف". وقد أعلنت نقابة المحامين أن محاكمة طابو تشكّل انتهاكاً للمرسوم الصادر عن وزارة العدل الذي يفرض تعليقاً مؤقتاً لجلسات المحاكمة من 17 حتى 31 آذار/مارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

تمارس حملات الاعتقال التعسفية للناشطين ووضعهم في الحجز ضغوطاً على منظومة السجن التي تعاني أصلاً من الاكتظاظ وتردّي أوضاع السجون، مايؤدّي إلى تفشي العدوى بسهولة أكبر. على سبيل المثال، بُني سجن الحراش الرئيس الذي نُقِل إليه طابو ودرارني، فضلاً عن كثيرين، في العام 1855 ومن المعروف أنه شديد الاكتظاظ. ويعاني هذا السجن من عدم كفاية المساحة المخصصة للأسرّة ومن مشكلات في التهوية والنظافة، ناهيك عن عدم تقديم طعام ملائم للسجناء. نتيجةً لذلك، يطالب الأطباء والمحامون بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والسجناء المتّهمين بـجنح صغيرة.

بيد أن السلطات صمّت آذانها عن هذه النداءات، لابل عاقبت موظفي الدولة الذين أظهروا تساهلاً تجاه المحتجّين. هذا ماحدث مع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، محمد سيد أحمد بلهادي. ففي شباط/فبراير الماضي، نُقِل بلهادي إلى ولاية الوادي التي تقع على مسافة 600 كيلومتر جنوب شرق العاصمة، لأنه طلب تبرئة ستة عشر متظاهراً سلمياً. وقد أدانت النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين نقله واصفةً إياه بأنه "تهديد لأمن القضاة الدستوري والمهني".

ومؤخراً، في 29 آذار/مارس الماضي، وُضِع مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، جنوب غرب العاصمة الجزائر، في الحجز بتهمة "تسريب وثائق سرّية" إلى أحد الصحافيين. يُشار إلى أن مساعد وكيل الجمهورية هو عضو في نقابة تناضل من أجل استقلال القضاء. تشكّل هذه الإجراءات العقابية خرقاً للمبادئ الأساسية لاستقلالية القضاء.

وقد ذهبت السلطات أبعد من ذلك تحت ذريعة مكافحة فيروس كورونا، فصعّدت حربها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية، استخدمت المستفزّين (trolls)، وأغلقت حسابات على موقع فايسبوك، ونشرت معلومات شخصية على الإنترنت عن معارضين سياسيين وصحافيين بهدف وصمهم أو التهجّم عليهم أو تجريدهم من مصداقيتهم.

في 17 آذار/مارس، توعّد تبون بأنه سيتم "البحث والكشف عن هوية ناشري الأخبار الكاذبة بهدف زرع البلبلة وإبقاء المواطن دائماً في حالة قلق ورعب". وأصدر أيضاً أمراً لوزير الاتصالات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحظر نشر أرقام ومعلومات عن فيروس كورونا غير صادرة عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. تبعاً لذلك، أصبح الحق في الوصول إلى المعلومات وتشارُكها بشأن انتشار الفيروس أمراً غير قانوني، وبات كل مَن يفعل ذلك يتعرّض للتوقيف.

في حين أن مكافحة فيروس كورونا قد تتطلب فرض بعض الحدود على الحريات الشخصية، تستخدم السلطات الجزائرية التهديد الصحي من أجل قطع الطريق أمام المعارضة، فيما تعود أيضاً إلى عاداتها القديمة المتمثّلة بغياب الشفافية والتعمية وتحريف المعلومات. لن يؤدّي ذلك سوى إلى تفاقم أزمة ثقة الجزائريين بدولتهم، لأنهم سيعانون في الأغلب من تأكّل دائم في حرياتهم الأساسية.

كورونا” الإرهاب الإيراني يفتك بالحلفاء

أحمد عبد العزيز الجارالله/السياسية/06 أيار/2020

أما آن للبنان أن يبدأ بعلاج نفسه من “كورونا” الهيمنة الإيرانية، ألا تكفيه العزلة الدولية التي تُحكِم قبضتها عليه جراء الخضوع التام لمرشد الإرهاب حسن نصرالله، أم أن الطبقة السياسية الحاكمة تسعى لمناطحة الصخر، فتزيد من حدة أزمة معيشية وسياسية واقتصادية دفع “حزب الله” هذا البلد إلى حفرتها العميقة؟

القرار الألماني بحظر هذا الحزب الإرهابي ليس نهاية المطاف، وهو حلقة من سلسلة طويلة، بدأت مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول أوروبية عدة، مرورا بـ”مجلس التعاون” الخليجي، وصولا إلى أفريقيا، فيما يدفع اللبنانيون ثمنها الباهظ، من قوتهم وأمنهم، بينما هؤلاء يذعنون للمأفون القابع في أحد سراديب الضاحية الجنوبية حسن نصرالله، الذي يصدر منه تعليماته “الخنفوشارية” وكأنه الحاكم بأمره، كما أنه يطلق العنتريات والتهديدات الجوفاء متحديا العالم أجمع، وكأن فيالقه العسكرية وحاملات طائراته وأساطيله البحرية تغزو الكرة الأرضية.

هذا المشهد المزري الذي وصل إليه لبنان طبيعي، ولم يكن مستغربا من أي مراقب يدرك طبيعة المخطط الإيراني الشيطاني في المنطقة والعالم، لا سيما مع زيادة العزلة الدولية على نظام الملالي، ما جعل فيروس “كورونا” المستجد، يصيب الدول المتحالفة معه بالوباء نفسه.

هكذا هي حاله اليوم في سورية، حيث أصبحت كلفة وجوده باهظة على النظام والشعب، فبدأت الأصوات ترتفع مطالبة بخروج قوات الحرس الثوري منها، وكف يد القادة العسكريين والسياسيين الإيرانيين عن التدخل بالشؤون اليومية للسوريين كافة.

أما في العراق، فالحال ليست أفضل بسبب تلويث ذلك النظام للعلاقات بين البلدين، وتوظيفها لإثارة القلاقل مع الدول المجاورة، ومنع قيام سلطة تنفيذية دستورية ترعى الشؤون اليومية للعراقيين، لأن الفراغ السياسي يمنح طهران مزيداً من السيطرة على بغداد.

أما في اليمن، فرغم إطالة أمد الحرب إلا أن السعودية والتحالف العربي سيظلان يقاتلان من أجل إجهاض المخطط التخريبي، والقضاء على الحوثيين أداة إيران الإرهابية، فيما هم اليوم يقتربون من شفير هاوية داخلية بسبب انصياعهم التام لطهران، وعدم سماع أصوات اليمنيين.

لا شك أن السياسة الايرانية منذ العام 1979 حتى اليوم جنونية بكل المقاييس، فهي لا تنفك تجلب المشكلات لنفسها، وآخرها تصريحات بعض قادتها، وزعمهم أن الكويت والبحرين والجزر الإماراتية ملك لايران، وهذا لا شك ضرب من الجنون الذي لا يمكن تفسيره بغير أن من في طهران يسعون الى الانتحار عبر حروب على كل الجبهات، فيما العالم يتعاطى مع هذا الأمر بالعزل، لأنه خير دواء للمجانين. يبقى أن نسأل: هل الجنون يُعدي، إذ كيف لمن في لبنان والعراق وسورية واليمن الذين يسيرون بأقدامهم الى الهاوية بسبب تنفيذهم الأوامر الايرانية نراهم يسرعون الخطى الى السقوط في براثن المرض الفتاك، الى حد أنهم لا يتخذون أدنى إجراءات الوقاية، أليس هذا جنونا أيضا؟

صراع عائلتين في عائلة واحدة

خيرالله خيرالله/أساس ميديا/الخميس 07 أيار 2020

ليس التاريخ الحديث لسوريا، منذ استقلت في العام 1946 سوى سلسلة من الصراعات توّجت بالصراع الضيّق، بكلّ المقاييس والأبعاد، القائم حالياً بين بشّار الأسد زوجته أسماء وشقيقه ماهر من جهة وآل مخلوف ممثّلين برامي محمّد مخلوف من جهة أخرى. من قضية سورية ذات ابعاد دولية وإقليمية إلى مشكلة عائلية خلفيتها مصير بلد بكامله.

إنّه صراع بين عائلتين في عائلة واحدة لم يعد فيها مكان لآل مخلوف الذين شكّلوا طوال سنوات الذراع المالية للسلطة التي تشكّلت في 16 تشرين الثاني – نوفمبر من العام 1970 عندما احتكر حافظ الأسد الحكم وصار في شباط – فبراير 1971 أولّ علوي يتولّى الرئاسة في الجمهورية العربية السورية.

من صراع على بلد ودوره في المنطقة... إلى صراع ذي طابع مالي وتجاري ببعد عائلي محوره شركات تجارية. هل هذه نهاية سوريا التي عرفناها

نشهد نهاية مأساوية لبلد كان مرشّحا لان يكون أحد اكثر البلدان ازدهاراً في الشرق الأوسط، فإذا به في السنة 2020 تحت خمسة احتلالات. هناك الاحتلالان التركي والإسرائيلي المرشّحان لان يكونا دائمين، فيما كلّ الأسئلة مطروحة في شأن مستقبل إيران وحليفها الصيني في سوريا ومتى تبدأ مرحلة انتقالية استناداً إلى القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن تنفيذا لتفاهم أميركي – روسي بدأت ملامحه تتبلور قبل فترة ليست بالقصيرة.

انتهى تاريخ سوريا، المستقلة منذ 74 عاماً، بصراع عائلي ضيّق هدفه تجميع كلّ السلطات وكلّ الثروات بيد آل الأسد، خصوصاً أن النجل الأكبر لبشّار الأسد (حافظ) كبر وهو في طريقه إلى تولي موقع ما في تركيبة السلطة.

لا يمكن اعتبار التاريخ الحديث لسوريا سلسلة من الصراعات فحسب، بل إنّه أيضاً تاريخ عجيب غريب لبلد عربي مستقلّ وقع فيه أوّل انقلاب عسكري ناجح في العام 1949 عندما أزاح حسني الزعيم الرئيس المنتخب شكري القوتلي.

ما لبث شكري االقوتلي نفسه أن أقدم، بإرادته الحرّة أو بغير إرادته، على عمل أحمق هو الوحدة المصرية – السورية في العام 1958. استمرّت هذه الوحدة التي لا أساس علمياً او منطقياً لها ثلاث سنوات، فكان عهد الانفصال الذي أعاد بعض الأمل إلى سوريا التي بدأ شعبها يتعوّد في عهد الوحدة على حكم الأجهزة الأمنية وتكميم الأفواه والتأميمات بكلّ ما يرمز إليه ضابط آخر متوحّش اسمه عبد الحميد السرّاج.

في الثامن من آذار – مارس 1963 وقع الانقلاب البعثي الذي عادت معه الأجهزة الأمنية إلى الواجهة. في 23 شباط 1966 انقلب الضباط العلويون البعثيون على البعث نفسه. يومذاك وُضع حجر الأساس لتولّي ضابط علوي الحكم في سوريا التي ما لبثت أن تحوّلت الى ملعب لحافظ الأسد وحده. على هامش صعود حافظ الأسد، لا يمكن تجاهل سقوط الجولان في قبضة الاحتلال الإسرائيلي إبان تولّيه وزارة الدفاع في العام 1967.

في ستينات القرن الماضي، وضع الصحافي البريطاني باتريك سيل كتاباً بعنوان "الصراع على سوريا". وفي النصف الثاني من السبعينات، صدر كتاب الديبلوماسي الهولندي نيكولاس فان دام بعنوان "الصراع على السلطة في سوريا". يشرح هذا الكتاب بالتفاصيل التحوّلات التي شهدها الجيش السوري من استبعاد للضباط السنّة أبناء المدن الكبرى... إلى إنهاء دور الضباط الدروز والإسماعيليين، وصولاً إلى السيطرة العلوية على الجيش بطريقة ممنهجة.

بغض النظر عمّا إذا كان تحالف بشّار - أسماء - ماهر سيتمكّن من التخلّص من رامي وانتزاع شركاته منه، يظلّ أن ما يجري في دمشق أقرب إلى مهزلة

في عهد حافظ الأسد الذي استمر ثلاثين عاماً، كان هناك دور كبير لسوريا على الصعيد الإقليمي، خصوصاً بعد دخولها إلى لبنان وسعيها إلى الإمساك بالورقة الفلسطينية والحلف مع إيران الذي ظهر بوضوح من خلال وقوفها ضد العراق في حرب السنوات الثماني. ترافق ذلك مع نوع من المحافظة على المظاهر وذلك عبر وضع سنّة من الريف، مثل مصطفى طلاس وعبد الحليم خدّام وحكمت الشهابي وغيرهم، في الواجهة. أمّا السلطة الحقيقية والفعلية، فكانت في يد الضباط العلويين من رؤساء الأجهزة مع هيمنة غير ظاهرة لمحمّد مخلوف (شقيق زوجة حافظ الأسد) على بعض من الجانب الاقتصادي. لم يَحلْ ذلك دون بروز ظاهرة رفعت الأسد التي قمعت بالطريق المناسبة، خصوصاً مع بدء التهيئة لتوريث باسل الأسد الذي قتل في حادث سير مطلع العام 1994.

كانت خلافة بشّار الأسد لوالده بداية تحوّل على صعيد انتقال الحكم من الطائفة إلى حكم العائلة الواحدة في ظلّ توسّع للدور الإيراني. وصف احد الزعماء العرب سوريا في عهد بشّار الأسد وفي ظلّ والدته أنيسة وخاله محمّد (أبو رامي) بأنّها تحوّلت إلى ما يشبه شركة مساهمة عائلية يديرها مجلس إدارة. ما يحدث الآن هو انفراط الشركة في ظلّ غياب الأم (انيسة) ومرض الخال (محمد مخلوف) والتخلّص قبل ذلك، في 2012، من آصف شوكت الذي كان دخيلاً على العائلة على الرغم من زواجه من بشرى الأسد، الشقيقة الكبرى لبشّار. هل يعود ذلك إلى إعداد الابن البكر لبشّار برعاية والدته للمرحلة المقبلة، وهو تفكير أقرب إلى ما يشبه الرهان على وهم؟

بغض النظر عمّا إذا كان تحالف بشّار - أسماء - ماهر سيتمكّن من التخلّص من رامي وانتزاع شركاته منه، يظلّ أن ما يجري في دمشق أقرب إلى مهزلة. الحدث الكبير صار خارج دمشق في وقت ليس معروفاً مدى الدعم الروسي الروسي لآل مخلوف من جهة، وما الذي ستفعله إيران من جهة أخرى. يحدث ذلك كلّه في وقت صار الوجود التركي في شمال سوريا أقرب الى الوجود التركي في شمال قبرص، القائم منذ العام 1974. لم تعد سوريا لاعباً إقليمياً بمقدار ما أن المطروح العودة إلى عنواني كتابي باتريك سيل ونيكولاس فان دام، أي إلى "الصراع على سوريا" و"الصراع على السلطة في سوريا". العنوان الاوّل يضع الأزمة السورية الدائمة في إطارها الإقليمي... والثاني يضع أزمة سوريا في الإطار الداخلي، أي في إطار طائفي ومذهبي صار الآن عائلياً في المفهوم الضيّق، بل الأضيق، للكلمة ...

محاولات دولة حزب الله الإيرانية السيطرة على الإعلام في لبنان

غسان مخيبر: لا يحق لوزارة الاعلام منح تراخيص... ولا سلطة للمجلس الوطني للاعلام على المواقع الالكترونية

مارلين خليفة/موقع مصدر دبلوماسي/07 أيار/2020

ترتبط الحريات والممارسة الديموقراطية السليمة دوما بالاعلام الحر وحق المواطن بالمعرفة والمشاركة، وتعتبر الحريات الاعلامية جزء لا يتجزّأ من حقوق الانسان. بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية في 6 ايار. قفزت قضية تنظيم الاعلام الالكتروني الى المشهد أخيرا مع مبادرة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الى الاجتماع مع ممثلي وناشري الاعلام الالكتروني للوقوف عند آرائهم في قانون اعلام الكتروني حديث تعمل عليه الوزارة ومن المنتظر ان ينتهي في غضون شهرين بحسب عبد الصمد التي كانت تتحدث في جلسة استضافت فيها عددا من ناشري هذه المواقع. كذلك يعقد رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ اجتماعات مع ناشري المواقع الالكترونية لغايات تتعلق بتنظيم أية فوضى قائمة وخصوصا لجهة الاخبار المضللة. وفي ظل عدم التأكد من وجود تنسيق بين عبد الصمد ومحفوظ، فإنه من المفيد التذكير باقتراح قانون للاعلام موجود حاليا في لجنة الادارة والعدل اشتغل عليه لأعوام طويلة المحامي والمشرع والنائب السابق غسان مخيبر بالتعاون مع مؤسسة "مهارات" التي عادت وأضافت اليه ملاحظات رئيسية اودعتها للجنة الادارة والعدل بعد تعديلات أدخلت على الاقتراح لم تكن المؤسسة ولا مخيبر راضيين عنها.

في هذه المقابلة مع النائب السابق غسان مخيبر، نقدّم للمعنيين ايضاحات وافيةعن أسئلة تدور حول المعايير التي ستعتمد في ترخيص المواقع اللكترونية، وتبين لنا من خلال كلام مخيبر بأنت الترخيص غير موجود في اقتراح القانون ولا يحق لأية جهة ادارية او سواها الترخيص لأي موقع الكتروني بل الاكتفاء بالعلم والخبر، كذلك لا يحق لوزارة الاعلام ولا للمجلس الوطني للاعلام ولا لأية نقابة التدخل في شكل المؤسسة وتنظيمها الادراري وهيكليتها وموظفيها، ويقول مخيبر ان هذا الامر غير مسموح وفي حال وجود حجج مهنية فالقارئ لوحده يقرر من هو المهني ومن ليس المهني. كذلك، يدعو مخيبر الى اعادة هيكلة شاملة لوزارة الاعلام والغائها كليا والاحتفاظ بدور ناطق رسمي لها بإسم الحكومة فحسب وإعادة النظر بهيكلية المجلس الوطني للاعلام. وقال مخيبر ان اية ملاحقة لاية مؤسسة غير منوطة الا بالقضاء، ولا يحق اقفال اية مؤسسة اعلامية او مراقبتها مسبقا. تفاصيل كثيرة تهم الاعلاميين والمواطنين على حد سواء نوردها في هذه المقابلة.

*تعدّ وزارة الاعلام اللبنانية قانونا جديا لتنظيم الاعلام الالكتروني يبدو أنه سيصبح نهائيا في غضون شهرين او ثلاثة، وتستمزج وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الاعلاميين من ناشري المواقع الالكترونية حول معايير التنظيم التي يرونها مناسبة للقطاع، ما هي نصيحتك لقيام تنظيم عادل للاعلام الالكتروني وخصوصا وانه سبق وقدّمت اقتراح قانون في العام 2010 في هذا الشأن؟

-إن النية بالتحكيم تشكر دوما، حتى وإن أتت متأخرة، إنما هنالك من الجهود التي من الممكن أن تضيع إذا لم تأخذ في الاعتبار جهودا سبقتها واستمرت لأعوام طويلة ويجب البناء عليها. لا اعتقد انه من المفيد في واقع وجود اقتراح القانون اجتاز مراحل عدّة من صياغته بالتعاون مع جمعية "مهارات" وتقديمه الى لجنة الاعلام ودراسته على مدى أعوام طويلة، وهو اليوم أمام لجنة الادارة والعدل، أن تأتي وزارة الاعلام أيا كانت نيتها بطرح مشروع قانون جديد. فإذا كان هذا المطروح فليس من أمر يمكن التشجيع عليه، لأنه يستعيد جهودا حصلت، مع الاحتفاظ بامكانية التحسين بالقانون. كانت لي ولجمعية "مهارات" ملاحظات وانتقادات للعديد من التعديلات التي طاولت اقتراحنا الاصلي، ونحن كنّا ندعو الى اعادة تصويب البوصلة بعدد من أحكام القانون كما سبق وأقرت في لجنة الادارة والعدل، وبالتالي فإن التطوير يجب ان يحصل برأيي على المسودّة الموجودة اليوم في لجنة الادارة والعدل، مع عدم اضاعة الجهود وتشتيتها بصياغة احكام جديدة. هذا شكلا، أما إذا كان الاقتراح يقتصر على الاعلام الالكتروني فلست على بيّنة أبدا عمّا يحضّر سوى من القليل من المعلومات التي استقيتها من الاعلام.

*هو يتعلق بالاعلام الالكتروني...

- حتى لو تعلق فقط بالاعلام الالكتروني فإن إقتراح القانون المذكور يتضمن بابا كاملا عن الاعلام الالكتروني وهذا لا يغيّر من ملاحظتي الاولى بعدم تشتيت الجهود وعدم التكرار. إلا إذا كان هنالك –وأقول لا سمح الله- تغييرا في المنحى، لأن المنحى العام لقانون الاعلام الجديد، يأخذ بمبدأ تأسيس وسائل اعلام عبر إعلام الادارة وليس عبر الترخيص. لأنه يستند الى رأي قانوني ودستوري سائد يقول بأن كل ما يعنى بالتراخيص لا سيما للاعلام المطبوع والاعلام الالكتروني هو مخالفة للدستور. بالتالي إذا كان القانون الجديد، يخرج عن قاعدة تأسيس وسائل اعلام عبر نظام العلم والخبر، والذي هو يتفق مع حرية الاعلام ومع الدستور اللبناني، فتكون هذه المقاربة اذا ما حصلت لا سمح الله عودة الى الوراء، وآمل ان يحتفظ أي عمل تشريعي بهذا المبدأ الاساسي والذي يتخذ اهميته اكثر بكثير بالاعلام الالكتروني وهو الخروج من نظام الترخيص الى حرية التأسيس عبر العلم والخبر مع الابقاء بالطبع على الرقابات، إنما تبقى هذه الرقابات لاحقة وغير مسبقة، وتضبطها المحاكم لا جهات ادارية.

*هل يصلح اقتراح قانون 2010 لليوم؟ وما هي الاحكام التي كنت تودّ تعديلها؟

-إن ملاحظاتي طويلة، ابرزها بالنسبة للاعلام المطبوع حيث كان هنالك شيء من النظام المختلط ما بين الترخيص والعلم والخبر الذي كان يجب تصويبه ليعود نظام علم وخبر كامل. وكانت توجد مجموعة من الموجبات عن الاعلام عن ملكية المؤسسات الاعلامية والسماح بالتمويل غير الداخلي، مع شفافية كاملة لهذا التمويل، لكن لم يؤخذ بها. هذه بضعة امثلة، على الملاحظات. إنما توجد ملاحظات عديدة جدا.

*ماذا بالنسبة الى قسم الاعلام الالكتروني هل يجب ادخال تعديلات جديدة عليه؟

-لم أطلع بعد على مشروع القانون الذي يتم تحضيره.

*أقصد اقتراح قانون الـ2010؟

-في وضعه الراهن، لا يخضع الاعلام الالكتروني في انشاء المواقع لأية موافقة او ترخيص مسبق. وبالتالي هنالك نظام يتسم بالمرونة وبمستوى عال من الحرية، أضيف اليه موجب أن يكون للمواقع الالكترونية الاعلامية المهنية المتخصصة باستثناء "البلوغ" والمواقع الالكترونية الخاصة، فعندما يكون موقع الكتروني مهني فإن الموجب الوحيد او ان تكون شفافية في ملكية الموقع كما هو الواقع في سائر المؤسسات الاخرى، ليتمكن الشخص من معرفة من هو مالك المؤسسة الاعلامية الالكترونية، ويكون لها مدير مسؤول حتى تكون مهنية في العمل وامكانية للتظلم في حال حصل مسّ بكرامة أحدهم، أو بحقوق الآخرين عبر القدح والذم مثلا، أو اقتراف جريمة من الجرائم التي نصّ عليها القانون، فتسمح مثلها مثل أية وسيلة اعلامية اخرى، بتسهيل الملاحقة، او المراجعة القانونية اعمالا بمبدأ الحرية بأن حرية الشخص تتوقف عند حرية وحقوق الآخرين.

الجديد بقانون الاعلام والذي يجب الاحتفاظ به بشكل كامل، أنه ألغى التوقيف الاحتياطي في جرائم الرأي للجميع، أي لمن كان صحافيا أو لم يكن صحافيا، وكانت دوما توجد اشكالات بالنسبة الى الاعلام الالكتروني، لأن الصحافيين في الاعلام المرئي والمسموع وفي الاعلام الالكتروني ليسوا جميعهم منتسبين الى نقابة المحررين، وبالتالي كانت دائما توجد اشكالات، حول عمّا إذا كانوا يستفيدون من ميزة عدم جواز توقيفهم احتياطيا، فجاء القانون الجديد الذي تقدمنا به، ليلغي هذا الشك، بشكل ان يستفيد كل من يكتب من ميزة عدم جواز التوقيف الاحتياطي سواء أكان صحافيا أم لا.

*كان القانون القديم يجيز لوزير الاعلام في حال اعتبر ان وسيلة اعلامية ما تجاوزت الخطوط الحمر بإيقافها عن العمل، هل بقيت هذه الصلاحية في اقتراح القانون الذي تقدمتم به أم الغيت؟

-إن الاصلاح الرئيسي والمنطق القانوني هو ضد هذه الفكرة، لا يسع لجهة ادارية سواء أكانت وزير او حتى مجلس اعلام مرئي ومسموع ايقاف اي كان عن العمل. إن السلطة الوحيدة التي يمكن ان تتخذ مثل هذه التدابير هي القضاء. وبالتالي لا توجد امكانية لتوقيف اية وسيلة من وسائل الاعلام لا سيما الالكترونية إلا بمراجعة قضائية وبقرار قضائي. لكن في قانون المعاملات الالكترونية، اعطيت صلاحية للقضاء باتخاذ تدابير باقفال مواقع، وليس مواقع اعلامية فقط وذلك في حال مخالفة بعض الاحكام. لكن، حتى هذه النصوص هي عرضة لانتقادات، وبالتالي يجب ان يفتش المرء على شيء من تنظيم المواقع الالكترونية في قانون المعاملات الالكترونية، حيث يوجد مجال لتحسينه ايضا. لكن، بمطلق الاحوال لا يمكن ان تتتمتع الجهة الادارية ايا كانت بأية صلاحية لتوقيف او لتعطيل او وقف اية مؤسسة اعلامية عن العمل سواء أكانت مرئية او مسموعة او مطبوعة او الكترونية، ويفترض ان تنحصر الصلاحية بالقضاء المختص فحسب.

*بالنسبة الى دور المجلس الوطني للاعلام الذي يتشاور ايضا مع الاعلاميين وناشري المواقع بتنظيمها، كيف تشرح دوره بالقانون؟

-أولا ليس للمجلس الوطني للإعلام أي دور يلعبه بالنسبة الى المواقع الالكترونية كما ليس من دور له بالنسبة الى المطبوعات. ينحصر دوره بالاعلام المرئي والمسموع. الآن، ومع التطور التقني والتكنولوجي، تحصل عملية دمج لكل أنواع التقنيات.

إن الاعلام المطبوع هو الى شبه اضمحلال، ويحصل دمج بين ما يسمى الاعلام الالكتروني والتلفزيوني والاذاعي، إذ يتحول الموقع الى وسيلة واحدة تكتب وفيها صوت وصورة وتحوي مادة اعلامية. نحن نتجه تحو منصات اعلامية متعددة الوسائط في النشر، وبالتالي لم تعد بوسيطة نشر واحدة، فيمكن وجود تلفزيون على موقع الكتروني وهذا الذي يحصل أو اذاعة على موقع الكتروني...إن وسائط الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة لديها كلها مواقع الكترونية، هذا الخليط يفرض- بظل القول بإلغاء وزارة الاعلام، وبات هنالك شيء من التوافق الذي أدعمه، لالغاء وزارة الاعلام واقتصار دورها على لعب دور الناطق الرسمي بإسم الدولة أو بإسم الحكومة- يفرض بالنسبة الى الأدوار الرقابية والادارية على المؤسسات الاعلامية ان ينظر اليها على أنها خاضعة للرقابة القضائية من جهة، والى رقابة ادارية من مجلس وطني للاعلام ليس مرئي ومسموع فحسب، على شرط ان يحصل تعديل في اطاره. اي تعديل كيفية تشكيله وصلاحياته وكل ما هنالك، لكن ذلك غير ممكن التحقيق الا في اطار اعادة هيكلة وزارة الاعلام واعادة النظر بالهيئات الرقابية على الاعلام. أعود وأذكر بأن أحد المبادئ العامة للقانون، ان الرقابة تكون في اطار حرية اساسية هي حرية الاعلام، هذه الرقابة لا يمكن إلا أن تكون لاحقة وليس مسبقة بما فيها على الانتاج الفني مثل المسارح والسينما والتي لا تزال خاضعة للرقابة المسبقة وهي مخالفة للدستور. وبالتالي كل ما هو مرتبط بالانتاج الفني الاعلامي، كل هذه المواد يجب اعادة النظر فيها بشكل جذري، وكنا بدأنا هذا العمل في اقتراح القانون للاعلام.

*هل يسمح لوزارة الاعلام تصنيف الصحافيين والاعلاميين واعطائهم هذه الصفة وتحديد من يحق له ان يكون لديه موقعا الكترونيا ام لا؟

-مرّة أخرى أكرر: عند تنظيم مهنة الاعلام، يجب ان يطرح السؤال عن سبب التنظيم. إذا كان لناحية الجودة فهنالك عدد قليل من دول العالم التي تنظم المهنة، لأنه تقريبا يحق لكل شخص الكتابة، وبالتالي إن حرية الكتابة ليست مهنة...الإعلام ليس مهنة مرخص فيها، جلّ ما هنالك أن الاعلامي يتمتع في حال تنظم في نقابة أن تقوم هذه النقابة بالدفاع عن حقوقه وتكون هنالك ميزات خاصة للاعلاميين تعزز لهم حرياتهم بما فيه تجاه مالكي المؤسسة التي يعملون فيها. وبالتالي يوجد منطق معاكس في لبنان يحاول تنظيم كل شيء ومراقبة كل شيء ويقمع كل شي، في حين أنه في إطار حرية اساسية مثل حرية الرأي والتعبير والاعلام يكون تدخّل الادارة بحدوده الدّنيا بما فيها تنظيم المهنة. لذلك أعتقد بأن الموضوع لم يبتّ بعد بإقتراح القانون، وكانت هنالك دوما مساع لنقابة المحررين بأن تتحول الى نقابة الزامية، وكنت مع وزارء الاعلام المتعاقبين من المعترضين على هذا الانتقال، إن نقابة المحررين والصحافة تلعبان دور النقابات الالزامية وكأنه لا يسع لأحد أن يمارس مهنة الصحافة دون أن ينتسب الى النقابة، وهذا خطأ قانوني ودستوري فادح. وكان دائما يوجد مسعى للنقابات بأن تتحول الى نقابات الزامية وجو رافض بوزارة الاعلام، على الأقل بثلاث وزراء متعاقبين وللجنة الاعلام التي كنّا دائما نقول أنه يجب تنظيم هذه المهنة لتعزيز حقوق المنتسبين اليها إنما ليس لتحويل النقابات الى

Ordres

فكيف بالحري الى اعطاء، ادارة أيا كانت صلاحية تقرير من يكتب ومن لا يكتب؟ إن القراء هم من يقررون من هو الصحافي الجيد ومن هو الصحافي السيء، وأصحاب المؤسسات الاعلامية عليهم ان يختاروا كيف يوظفون دعم رفع شأن المهنة وهو هدف سام وضروري، لكن لا يمكن أن نمرّ عبر تنظيم لا بنقابة الزامية ولا بترخيص لمزاولة المهنة.

*توجد فكرة تروّج من قبل البعض، بأن الموقع الالكتروني ولو كانت لديه مادة مهنية قد لا يتم الترخيص له إلا في حال كان لديه عددا محددا من الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي مع مكتب وتسجيل مؤسسة، ما رأيك بهذا الطرح؟

-بالأصل، إن هذه الفكرة تناقض كل ما تحدثت عنه سابقا، لا يسع الإدارة التدخل في شأن انشاء المؤسسات، جلّ ما طالب فيه مشروع مسودة اقتراح القانون هو وجود مدير مسؤول، وقيل أن المدير المسؤول يمكنه أن يكون صاحب الموقع، ويمكن لشخص أن يكون لديه موقعا الكترونيا اعلاميا بشخصه الكريم فحسب، أي شخص واحد يمكنه أن يكتب وأن يمتهن الكتابة، كذلك توجد مواقع الكترونية تعود الى مؤسسات اعلامية كبيرة فيها مئات الموظفين، فهذا لا يعود الى تنظيم الموقع الالكتروني، بل الى السوق. الأهم أنه بممارسة المهنة الا تحصل مخالفة لأحكام جزائية، وهي تقع تحت طائلة القضاء وليس الجهات الادارية.

وإن كانت هنالك من صلاحيات تعطى الى جهات رقابيفهية جديرة بالاحالة انما لا شيء يمنع شخص واحد ان يدير موقعا إلكترونيا.

*بالنسبة الى المصورين، وفي ظل تعدد الوسائط التي ينشر فيها الاعلام الالكتروني، هل من تصور معين لنقابة المصورين بالاعلام الالكتروني الذي يرتكز كثيرا الى التصوير بأنواعه المختلفة؟

-لا علاقة لها، لأن المصور يمكنه بكاميرا واحدة ان ينتج صورا وفيديوها وأن يعطي كل الوسائل الاعلامية صار الامر يخدمة تؤّدى لأغراض مختلفة، ويمكن للتصوير ان يكون فنّا، ويمكن لشخص ان يبي ع صورته كما يبيع الفنّان لوحة، لهذا السبب هو يعود الى مهنة أخرى، كما يمكن للصحافي نفسه أن يكون مصوّرا كما يحصل الآن في وسائط اعلامية أي أن من يكتب الخبر هو نفسه من يصوّر... والتقنيات تصبح سهلة بشكل كبير جدا ما يؤدي الى دمج لكل الوظائف وهذا ما يحتاج الى رؤيا. فإذا أراد لبنان التحوّل الى مركز للحرية الاعلامية في هذا الشرق الذي يتحول سلبيا الى ثورات وانهيارات عليه ان يكون بمنأى عنها، لذا يجب ان تكون القوانين في لبنان مرنة، وإلا يتراجع فيها كما تراجع في الكثير من المجالات الاخرى مثل الاقتصاد.

ملابسات القبض على الإعلام الإلكتروني.. و"مهارات" تطالب بإيضاحات

المدن/07 أيار/2020

دعت "مؤسسة مهارات"، المجلس الوطني للإعلام الملائي والمسموع، إلى عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/ 94 حصراً، وتوسيعها خلافاً للقانون، لتطاول المواقع الالكترونية، كما دعت وزارة الإعلام وجميع المعنيين إلى البناء على الجهود التي بذلت سابقاً، وإطلاع الرأي العام على مشروعها لتنظيم الاعلام الالكتروني. وتنطلق الدعوة من الجدال الحاصل اليوم، حول تدخل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، في شؤون الصحافة الالكترونية، ومحاولة فرض وصاية غير قانونية وغير دستورية عليها، علماً ان مسار مناقشات قانون الإعلام بدأ قبل عشر سنوات، بالتعاون مع النائب غسان مخيبر، عبر إعادة نشر ذاكرة قانون الاعلام الجديد، بما فيها المبادئ والملاحظات التي تقدمت بها لتضعها من جديد في تصرف الجهات المعنية وفي خدمة النقاش الحاصل اليوم حول ترخيص المواقع الالكترونية.

وأوضحت ان هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها المجلس الوطني للإعلام، عبر رئيسه، الى محاولة توسيع صلاحياته لتشمل الإعلام الالكتروني.

ففي الفترة التي سبقت انتهاء لجنة الإعلام والاتصالات من دراسة مشروع قانون الإعلام الجديد، طلب محفوظ من اللجنة إخضاع الإعلام الالكتروني لسلطة المجلس الوطني للإعلام. هذا المقترح سقط. إذ أن المسودة النهائية التي أقرتها لجنة الإعلام والاتصالات، برئاسة النائب حسن فضل الله حينها، أبقت على المقترحات المقدمة من قبل النائب مخبير ومؤسسة "مهارات"، والتي تؤكد حرفياً أن "حرية الرأي والتعبير والإعلام بمختلف أشكاله مطلقة ولا يحد من هذه الحرية إلا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانون"، وأن "الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء المواقع الإلكترونية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة أحكام المواد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية". وقالت "مهارات" ان اقتراح قانون الإعلام الجديد هو اليوم على أجندة لجنة الإدارة والعدل البرلمانية. ويشدد هذا الاقتراح على مبدأ استقلالية المواقع الالكترونية الصحافية، إن لناحية عدم خضوعها للترخيص، أو لناحية الاستقلالية في عملها التحريري، ولا سلطة لأي هيئة عامة عليها. وإنما بطبيعة الحال، تخضع هذه الصحف الإلكترونية والعاملون فيها للموجبات العامة والقوانين التي من شأنها حماية سمعة الآخرين وكرامتهم في حال التجاوز في ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والنقد المباح. وقد عملت "مهارات" على تضمين اقتراح قانون الإعلام الجديد، مواد قانونية مقترحة، من شأنها ضمان حرية التعبير بمداها الواسع والمتعارف عليه في المجتمعات الديموقراطية.

وفق هذا الاقتراح، يقصد بالإعلام الالكتروني، النشرات الالكترونية التي تقدم مادة صحافية موجهة للعموم، محدثة بإستمرار، ومرتبطة بالمستجدات وبمجريات الأحداث اليومية التي تهم الرأي العام. وهذه المواقع الإلكترونية التي اتخذت شكل الصحف الالكترونية، بمفهومها المهني، والتي تصدر عن فريق عمل من الصحافيين، هي التي تخضع لأحكام القانون الجديد فقط، لناحية موجبين أساسيين، هما موجب الشفافية، أي الإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وبإدارة وملكية ومحل الصحيفة الالكترونية وفريق العمل المهني والمسؤول عن التحرير. وموجب التصريح، أي إبلاغ المعلومات المذكورة لمرجع معين، قد يكون رسمياً او غير رسمي، مؤتمن على السجل المفتوح للمعلومات والمتاح للجميع.

وخارج هذا السياق، لا تطبق أي إلزامات على المواقع الالكترونية التي لا تنطبق عليها المعايير المحددة أعلاه، أو التي تعمل من خارج الأراضي اللبنانية. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع لتلك الأحكام.

وأبدت "مهارات" قلقها من المحاولات غير القانونية لوضع اليد على الإعلام الإلكتروني، ومن عدم وضوح الرؤية لدى المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين في ما يتعلق باصلاح قطاع الإعلام الذي هو قطاع أساسي في محاربة الفساد وفي تأمين المعلومات الى الجمهور.

وأشارت الى انه في البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري السابقة، تم لحظ مسألة إلغاء وزارة الإعلام، كأحد الإصلاحات المطلوبة، وعاد البيان الوزاري الحالي ليعطي قوة أكبر لوزارة الإعلام عبر ذكره العمل على إقرار قانون جديد للإعلام.

وقد بدأت وزيرة الإعلام، إطلاق استشارات في هذا المجال، مع التركيز على مشروع لتنظيم الإعلام الالكتروني، وإعطاء صلاحية أكبر لوزارة الإعلام في هذا المجال، على ما تداولته المعلومات التي نشرت. علماً أن أي بيان توضيحي لم يصدر من وزارة الإعلام، يوضح للرأي العام المشروع الذي تعمل عليه الوزارة، وما إذا كان هناك ترابط مع عمل لجنة الإدارة والعدل النيابية، وحركة المشاورات والاجتماعات التي يعقدها المجلس الوطني للإعلام. وذكّرت "مهارات" بتاريخ الصحافة اللبنانية الورقية العريق، الذي رفض أي وصاية أو إملاءات، خلال مسيرته، في أصعب الظروف وقدم سلة من الشهداء على مذبح الكلمة الحرة. وشددت على أن الصحافة الالكترونية هي امتداد لهذا التاريخ النضالي العريق، ولا يمكن لأي جهة رسمية أو أمنية أن تعيق مسيرة حرية الصحافة، وأن أي مقترح لقانون إعلام جديد عليه أن يحمي الإعلام الإلكتروني من فائض التجاوزات في ممارسة السلطة العامة.

وطالبت المعنيين بشفافية أكبر في العمل وبتوضيح ملابسات ما يجري من محاولات لوضع اليد على الإعلام الالكتروني، كما شددت على اهمية إعادة تصويب النقاش والعمل على تحسين المسودة الأخيرة لاقتراح القانون، التي لنا تحفظات كثيرة عليها، والتأكيد على ضمان حرية الاعلام كحرية أساسية في مجتمع ديموقراطي، حيث لا يحق لأية جهة إدارية أو سواها الترخيص لأي موقع الكتروني أو فرض أي نوع من الرقابة المسبقة او اللاحقة.

المجلس الوطني للإعلام: جنود الديكتاتورية الصغار

نادر فوز/المدن/07 أيار/2020

عبد الهادي محفوظ، هل عرف أحدكم اسماً آخر لرئيس المجلس الوطني للإعلام؟ اقترن الاسم بالمنصب، كما الحال في الديكتاتوريات. وفي هذه الأنظمة، خلود الاسم في الموقع يدلّ على أمر واحد لا غير: يؤدي وظيفته على أكمل وجه، ينفّذ ما هو مطلوب بكل الظروف والأوقات، لا يشيخ ولا يضعف، بل ينضج ويقدّم المزيد من التسليم. عشية 6 أيار 2020، عيد الشهداء (شهداء الصحافة)، صدرت مواقف المجلس الوطني للإعلام المنحازة للسلطة. أي سلطة؟ كل سلطة وجدت منذ 25 عاماً إلى اليوم. منذ ذلك الحين لم يتغيّر شيء في أداء المجلس ولا دوره. حتى وجوهه، إن عرفناها أو اطلّعنا عليها، فلم تتغّير. الواجهة لم تتغير، فكيف للمضمون أن يتغيّر. المجلس الوطني للإعلام، من أين نبدأ؟ من دوره؟ شكله؟ صلاحياته؟ انحيازه؟ كل هذا في الآن معاً، إن بدأنا بتوصيف النمط الديكتاتوري.

ابن الوصاية البشعة

أنشأت السلطة اللبنانية الخاضعة للوصاية السورية المجلس الوطني للإعلام، بالقانون رقم 382 الهادف إلى تنظيم بالبث التلفزيوني والإذاعي. لم يكن إصدار هذا القانون وإنشاء المجلس الوطني عام 1994 إلا قراراً مكمّلاً للمنحى السياسي في تلك الحقبة. حُلّ حزب القوات اللبنانية، صودر القرار السياسي من الساحة المسيحية، كرّست الوصاية السورية ونظامها الأمني، وتلاها ضبط الإعلام والمنشورات. فكان المجلس الوطني للإعلام، ابن هذه السلطة. وأولى الخطوات اللاحقة علّقت النشرات الإخبارية في التلفزيونات والإذاعات الرسمية بين عامي 1994 و1995 بحجة "تنظيم القطاع". هل يمكن أن ننسى وزير الإعلام حينها، حامل عبوات الفتنة بعدها، ميشال سماحة؟ يكفي طرح اسم الأخير لمعرفة كل الحكاية. سُحبت التراخيص من مؤسسات إعلامية وأُقفلت أخرى وتم تطويع من بقي منها وتوزيعها على الطوائف والقوى السياسية. هذه كانت ظروف نشأة المجلس الوطني، ابن سلطة الوصاية.

تحاصص طائفي

وإن كان قد تم توزيع المؤسسات الإعلامية على الطوائف، فإنّ المحاصصة تمّت أيضاً في المرجعيات الإعلامية أيضاً. نقابة المحررين للمسيحيين (الخاضعين للسلطة)، نقابة الصحافة للطائفة السنية (الخاضعين للسلطة طبعاً)، والمجلس الوطني للإعلام للطائفة الشيعية. لا يمكن رؤية هذا التقسيم من منظور آخر. عوّدتنا السلطات المتعاقبة على هذه التقسيمات ووجوهها أيضاً. المحاصصة نهج لا يمكن التخلّي عنه، ولا الإطاحة به، أساس في الحكم والتوافق والوحدات الوطنية المزيّفة. حتى أنّ هذه المحاصصة استمرّت حتى برحيل نقيبين، فحل مكانهما اثنين يجسّدان الواقع نفسه. ولا يغدو المجلس الوطني للإعلام بعيداً عن ذلك، بغض النظر عن علاقة رئيسه بالقوى السياسية المعنية بهذا المنصب. هذا لا يعني أحداً، ليس شأن الصحافيين ولن يكون محطّ اهتمامهم لاعتبارات كثيرة، أولها أنّ هذا المجلس لا يعنيهم، لا دور فعلي له سوى الرقابة على الإعلام والعمل على تطويع السائرين عكس التيار الحاكم.

ثمرة بلا طعم

المجلس الوطني للإعلام، ابن سلطة الوصاية وثمرة من ثمار المحاصصة الطائفية، هيئة بلا دور ولا صلاحيات. هذا ما يؤكده قانون إنشائه. فحدّدت مهامه بدراسة التراخيص المقدمة لإنشاء المؤسسات الإعلامية، والتثّبت من استيفاء الطلب الشروط القانونية، إنجاز تقارير عن التراخيص المقدّمة. وكل الباقي أدوار استشارية منقوصة حتى، "إبداء الرأي" (الفقرة 3 من المادة 19)، "استطلاع الرأي" (المادة 25)، أو حتى يمكن الاستغناء عن رأيه (المادة 35 في ما يخص العقوبات). تتحكّم السلطة السياسية بالمجلس الوطني من حيث تعيين أعضائه (5 يعيّنهم مجلس الوزراء) أو انتخاب أعضائه (5 ينتخبهم مجلس النواب). أما المستحقّات المالية الخاصة بالمجلس، فيحددها مجلس الوزراء (بحسب المادة 23) وتحيلها وزارة الإعلام إلى المالية لصرفها. لا دور ولا سلطة للمجلس الوطني، إلا الاستشارة والرأي. الدور الوحيد المناط به هو ممارسة الرقابة على المؤسسات التلفزيونية الإذاعية (المادة 47). المجلس الوطني للإعلام ثمرة بلا طعم، تؤدي دور الرقيب، ناظر في مدرسة ابتدائية إن وُجد أساساً. يجمع التقارير، يصدرها، يحوّلها بحسب ما هو مطلوب منه حمايةً للسلطة أولاً ومنعاً لنشر أي نقد لها. فالنقد من "الضغائن" و"الأحقاد" يأتي في إطار "حملات ممنهجة".

مهمّة إلكترونية

بات للمجلس الوطني للإعلام أيضاً دوراً رقابياً على المواقع الإلكترونية. الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، يعيدنا سنوات إلى الوراء. لكن يغيب فيها كل شيء خاص بالمجلس. لا تعريف له، ولا هوية لأعضائه، مع العلم أنّ معرفة أعضاء المجلس مهمّة شبه مستحيلة. فسبق لصحافيين أن سألوا الرئيس عبد الهادي محفوظ عن هؤلاء الأعضاء، عدّد القليل منهم وترك الباقي في ذاكرة ضائعة. الأعضاء مجهولون، كما لو أنهم يؤكدون مهام أمن قومي. جواسيس خلف خطوط العدو. جايمس بوند أو جايسون بورن أو رأفت الهجّان ربما. لكنّ تقارير المجلس الرقابية كلّها موجودة، فهو يؤدي دوره في خدمة السلطة على أكمل وجه. وعلى الموقع أيضاً إعلانات غوغل مكثّفة، عن كازينوهات "How to find the best casino219"، "Casino news in Canada84"، "How to play in the top casinos144". مجلس لا يفقه بالإلكتروني شيئاً، يراقب مواقع إلكترونية. رئيس المجلس، عبد الهادي محفوظ "مع الحريات الإعلامية". هذا ما قاله في الساعات الأخيرة. لكنّه لا يمكنه إلا وأن يُدخل "لكن" القاتلة. هو "مع الحريات الإعلامية.. لكن هذا لا يعني الفوضى والتشهير بالآخر أو التحريض الطائفي". بالنسبة للسلطة، وأي جهاز تابع لها ويستمدّ لقمة عيشه منها، الاعتراض والنقد والتصويب على فشلها وعجزها "فوضى" وتشهير ومؤامرات. هذه من أساسيات الديكتاتوريات أيضاً، ومحفوظ ديكتاتور صغير على مجلس بلا صلاحيات ولا مهام سوى خدمة السلطة. ديكتاتور صغير يؤدي وزملائه في عضوية المجلس دورَ الجنود في منظومة ديكتاتورية، دور كتبة "تقارير". ينفّذ ثم يعترض، إن جاء يوم واعترض.

التقدمي": لا للإلتفاف على النموذج الإعلامي الحرّ

المدن/07 أيار/2020

ردّت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي على "البعض الذين يحاولون بطرق وأخرى الالتفاف على النموذج الإعلامي الحر عبر التلطي تحت عنوان تنظيم الإعلام الإلكتروني، وعقد لقاءات وإصدار بيانات وتعاميم وإجراءات تشهير بمواقع الكترونية على خلفية توجهاتها من دون أي سند قانوني"، مذكرة اياهم بأن الدستور كفل حرية التعبير، ولا شرعية لكل ما يناقض النص الدستوري. وأكدت ان الحل الأمثل يبقى في إقرار قانون عصري جديد لتنظيم مهنة الإعلام. وجاء موقف "الاشتراكي" في يوم شهداء الصحافة الذي تحدث فيه السياسيون وتذكروا الصحافيين ووجهوا تحيات لهم. فقد قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "في يوم شهداء لبنان وشهداء الصحافة. محطة نستعيد فيها السيرة الاولى لكوكبة ممن شهدوا للحق والحقيقة وللحرية بأرواحهم، وكتبوا التاريخ بنجيع دمهم من اجل لبنان وحرية الانسان، الخلود للشهداء، وفي البدء كانت الكلمة". ووجه "الاشتراكي" تحية لكل قلم ورأي حر، لكل من قضى، ولكل من يناضل، في سبيل بقاء لبنان بلد الحريات والكلمة غير المقيّدة، بوجه كل محاولات كمّ الأفواه على مدى سنوات وعقود طويلة من نضال الشعب اللبناني ورموز الصحافة فيه. واعتبرت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد في تغريدة عبر حسابها في"تويتر"، أن "الصحافة بلبنان قدّمت شهداء تيبقى بلدنا منارة للحريات لكن شهداء الصحافة ما بينحصروا بـ6 أيّار بس". وأضافت، "كل الحروب يلي مرّينا فيها وخسرنا فيها اعلاميين بعتبرها 6 أيار وكل اعلامي بيوصّل كلمة الحق بزمن الشائعات وما عم يلاقي وظيفة لأنه بيرفض بيع قلمه، هو حامي رسالة شهداء 6 أيار". وغرد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات، النائب حسين الحاج حسن، في عيد شهداء الصحافة، مستذكراً "الدور البطولي لجنود السلطة الرابعة الذين قدموا مواكب الشهداء سيما في مواجهة العدويين الاسرائيلي والتكفيري". وأضاف: "تحية إلى جميع الاعلاميين على جهودهم، ونجدد التأكيد على ضرورة توفير الحماية للاعلاميين و ضرورة الحفاظ على ديمومة العمل في المؤسسات الاعلامية".

مقالات قد تهمك

عبد الهادي محفوظ: اسمي سلطة!

رامي الأمين/أساس ميديا/الخميس 07 أيار 2020

في أثناء التحضير لإحدى حلقات برنامج "شي أن أن" الساخر الذي كانت تعرضه قناة "الجديد"، وخلال الإعداد لأحد التقاريرعن المجلس الوطني للإعلام، وضعتُ رهاناً مع فريق الإعداد بأن الرئيس عبد الهادي محفوظ لن يستطيع تسمية الأعضاء العشرة الذين يتكوّن منهم المجلس. وكان رهاني في مكانه، فحينما ذهب الزميل عبد الرحيم العوجي إلى المجلس مع فريق التصوير ودخل إلى مكتب محفوظ، وبعدما سأله عبد بجدّية عالية عما إذا كان التلفزيون (الآلة) الموضوع في مكتبه مرخّصاً، وسأل عن دور وصلاحيات المجلس، رمى له قنبلة تسمية الأعضاء العشرة، فارتبك محفوظ ولم يستطع تسمية سوى أربعة أسماء من عشرة، ثم فقد أعصابه وراح يصرخ طارداً زميلنا من مكتبه، ليجد نفسه في الخارج بمواجهة مكتب ابراهيم عوض عضو المجلس، فسأله بدوره عن أسماء زملائه في المجلس ولم يستطع يومها تسمية أحد، قبل أن يلحق محفوظ بفريق "شي أن أن" ويطرده خارج المبنى.

تذكرت هذه الحادثة وأنا أقرأ البيان الصادر عن المجلس، وانتقاده مواقع إلكترونية (خصّ بالذكر موقعيّ "المدن" و"جنوبية") "تقوم بحملات ممنهجة على الحكومة"، وتسوّق أنها "مدعومة، لا بل تقاد، من بعض الأحزاب السياسية على الساحة اللبنانية وعلى رأسها حزب الله والتيار الوطني الحر". فرئيس المجلس يتذكّر موسمياً دوره، بحسب ما تُملي عليه السلطة، وهو تحرّك مع الحكومة الماضية إلى دعوة مسؤولي المواقع الإلكترونية إلى إجتماع لبحث سبل إرساء ما يشبه الرقابة المسبقة المتخلّفة على المواقع الإلكترونية، لضمان بقائها تحت السيطرة. ورئيس المجلس هذا يتولّى المنصب منذ تأسيسه، على غرار جميع مفاصل هذه السلطة التي لا تداول حقيقياً فيها للسلطة، وهو يتخلّف عن ركب التطور والتكنولوجيا، فلا تجد له حضوراً لا عبر موقع رسمي ولا عبر أيّ حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي. فعبد الهادي محفوظ لا يحبّ الفايسبوك، على ما قال لي أثناء تغطيتي للاجتماع مع مسؤولي المواقع الإلكترونية في الحكومة السابقة بحضور وزير الإعلام السابق جمال الجرّاح، وأضاف: "لا قيمة للفرد، القيمة للجماعة". ولم يكن يتكلّم لمجرّد الكلام. هذا الرجل يعني تماماً ما يقول. وهو يرأس مجلساً وطنياً للإعلام، يتمحور دوره حول مراقبة عمل وسائل الإعلام. يقول على التلفزيون: "لا قيمة للفرد"، بلا أدنى تردّد. ومواقع التواصل الاجتماعي ومعها المواقع الإلكترونية، تعزّز قيمة الفرد، وهو لذلك يريد محاربتها. يريد قمعها، لتسير في قطيع الجماعة، بلا ايّ تمايز وبلا أيّ نقاش يخرج عن المألوف. يريدها أن تكون كلها مطيعة وملتزمة التعليمات التي تصدر عن مجلسه الرقابي الموغل في التخلّف.

لو سأل زميلنا عبد الرحيم عبد الهادي محفوظ عن اسمه، كان سيجيبه من دون تردد ومن دون انتباه: اسمي سلطة!

عبد الهادي محفوظ أداة من أدوات هذه السلطة، وأيّ سلطة. أداة لها دور واحد، منزوعة الرأي والاستقلالية، تنفّذ ولا تعترض: القمع. هو أشبه بأدوات التعذيب التي يستخدمها المحقّقون أثناء التحقيق مع المعتقلين. عبد الهادي أشبه بصعقة كهربائية يعذّب بها النظام الجسد الإعلامي. مثله كمثل قنبلة مسيلة للدموع في تظاهرة. أو هراوة تنهال على رأس مصوّر صحافي. كمّامة تكمّ الأفواه. هو كلّ هذا وهو لا شيء. يتخيّل نفسه قادراً على فعل كلّ ذلك. ويحاول. لكنه لا شيء. لم يخطر في بال زميلنا عبد الرحيم العوجي حينما سأله عن أسماء أعضاء المجلس الوطني للإعلام، أن يسأل عبد الهادي محفوظ عن اسمه. فلا نستغرب أن يكون قد نسيه أيضاً. فاسمه ليس مهمّاً. أسماء الأدوات لا تهمّ. المهمّ هو أفعالها، وانتفاع مستخدمها بها. لو سأل زميلنا عبد الرحيم عبد الهادي محفوظ عن اسمه، كان سيجيبه من دون تردد ومن دون انتباه: اسمي سلطة!

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

رئيس الجمهورية ترأس لقاء وطنيا ماليا وتوافق على ضرورة التخفيف من قلق المواطنين وانجاح الخطة وارتضاء التضحيات الأقل حدة من تداعيات انهيار شامل

وطنية - الأربعاء 06 أيار 2020

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "الإنقاذ الذي نسعى إليه ليس مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة؛ فالخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع"، مشيرا الى ان "الوهن الكبير والخطير الذي اصاب بنية وطننا الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية يفرض علينا أقصى درجات الشفافية وأيضا أقصى درجات الاتحاد"، مشددا على أن "أحوج ما نكون إليه في أيامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة".

ورأى الرئيس عون ان "خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، وهي خطة إنقاذية، واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولا بأول من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية، فنضع حدأ لاستنفاد الاحتياطات الخارجية ونحمي أموال المودعين ونحاول بجد وتصميم احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين، لاسيما الأقل مناعة منهم والذين سدت في وجههم أساليب العيش الكريم".

واعتبر رئيس الجمهورية ان "الخطة تهدف إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعية والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي، كما تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبلية، ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وتحقيق الشفافية من خلال التدقيق المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجية".

وإذ اشار الى ان "الخطة لم تدرس بفكر سياسي، بل بفكر اقتصادي"، رأى "انه يبقى علينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية"، مشيرا الى ان "الهدف هو ان نتمكن من استعادة دور لبنان: واحة من الليبرالية الاقتصادية المسؤولة وغير المتوحشة، في ظل سيادة القانون ومنطق المحاسبة والشفافية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن والإصلاح المستدام".

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال ترؤسه، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اللقاء الوطني المالي لعرض خطة التعافي الوطني التي اقرتها الحكومة.

رئيس الحكومة

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب في كلمته "اننا وصلنا إلى اللحظة التي صار لزاما علينا فيها أن نبدأ بإصلاح الأضرار التي وقعت في البنية المالية والاقتصادية للبلد"، مشيرا ايضا الى انه "لا مجال للمزايدات اليوم، ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة".

واعتبر الرئيس دياب ان "اللبنانيين أمسكوا زمام المبادرة، وهم أصبحوا شركاء في القرار، ويضغطون للمحاسبة، بل ويحاسبون على كل صغيرة وكبيرة"، مشيرا "اننا اليوم لدينا مسؤولية وطنية، إما أن نكون عند مستوى هذه المسؤولية، أو أن الشعب اللبناني سيحاسب كل الذين تقاعسوا أو أداروا ظهرهم".

وإذ اشار الى ان "ما تطرحه الحكومة في هذه الخطة ليس كتابا منزلا، وهو قابل للتطوير"، اكد "أنها ليست ملكا لحكومة أو حكم، وإنما هي برنامج عمل للدولة هدفه عبور لبنان مرحلة صعبة، وإعادة التوازن في المسار المالي"، داعيا "كل القوى السياسية والكتل النيابية والأحزاب والهيئات والفاعليات والهيئات الاقتصادية والمصارف إلى "التوقف عن السجالات والتخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم وإلى وقفة مع الذات"، متسائلا: "ماذا تنفع كل هذه الاختلافات وكل هذه الحساسيات وكل الحسابات والمصالح إذا انهار لبنان لا سمح الله؟".

وقال: "أدعوكم إلى شراكة وطنية في ورشة الإنقاذ، من دون أحكام مسبقة، ومن دون غايات، ومن دون خلفيات مبطنة. هذا اللبنان لنا جميعا، فإما أن يرتقي الجميع إلى مستوى حماية هذا الوطن أو أن الخسارة ستقع على الجميع".

وكان اللقاء عقد عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، في حضور كل من: رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء الدكتور حسان دياب، رئيس "كتلة ضمانة الجبل" النائب طلال أرسلان، رئيس "الكتلة القومية الاجتماعية" النائب أسعد حردان، رئيس "كتلة لبنان القوي" النائب جبران باسيل، ممثل "كتلة اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي، رئيس "كتلة نواب الأرمن" النائب أغوب بقرادونيان، رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ورئيس "كتلة الجمهورية القوية" الدكتور سمير جعجع.

وشارك في اللقاء كل من: وزيري المالية العامة غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، المستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية الاستاذ رفيق شلالا، مستشار الشؤون المالية في الرئاسة الدكتور شربل قرداحي ومستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية جورج شلهوب.

وكانت الجلسة افتتحت بكلمة للرئيس عون، تلتها كلمة لرئيس مجلس الوزراء، بعدها كلمة لوزير المالية، وشهدت بعدها مناقشات وطرح للآراء حول البنود التي تتألف منها الخطة.

رئيس الجمهورية

وفي ما يلي نص كلمة الرئيس عون: "أيها الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم في القصر الجمهوري. هذا اللقاء ليس الأول من نوعه، بل سبق ودعوت إلى لقاءات مماثلة، عندما واجهتنا قضايا وتحديات أساسية، احتاجت مقاربتها إلى توافق وطني. وهل من مراحل وحقبات عاشها لبنان أشد إلحاحا وحاجة إلى مثل هذا التوافق، كما هي الحال اليوم؟

ليس الإنقاذ الذي نسعى إليه مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة؛ فالخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع.

أقول هذا الكلام بداية لأن الوهن الكبير والخطير الذي اصاب بنية وطننا الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية يفرض علينا أقصى درجات الشفافية وأيضا أقصى درجات الاتحاد، في ظل أزمة نزوح طالت من دون أفق وتفاقمت تداعياتها على المستويات كافة، وفيروس "كورونا" استجد وزاد من انسداد شرايين اقتصادنا ونمونا العليل، وانكماش اقتصادي قاس، وتراجع الطلب الداخلي والاستيراد، كما التصنيع وتصدير المواد والخدمات، ونقص حاد في العملات الأجنبية المتداولة، وارتفاع مخيف لمعدلات البطالة والفقر، وارتفاع متفلت من أي ضابط لأسعار السلع على أنواعها، وتهاوي سعر صرف عملتنا الوطنية، وتراجع الإيرادات الضريبية وانحسار ضماناتنا الاجتماعية.

الأزمة المعقدة هذه ليست وليدة اللحظة، وهي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، كما حذرنا منه في 48 موقف علني منذ تولي سدة الرئاسة، كما فضلت الربح السريع على الربح المألوف ولكن الدائم، والذي يأتي من قطاعات الإنتاج والخدمات والمعرفة. لا بد أن نضيف إلى عامل سوء إدارة شؤوننا العامة عوامل أخرى فاقمت حالتنا المرضية، كتغير المحيط من حولنا، وتأثير الحروب المتنقلة في منطقتنا، فضلا عن أزماتنا الوطنية الناجمة عن تبعثر قرارنا السياسي التوافقي في مفاصل واستحقاقات مهمة من حياتنا العامة.

نحن نشخص كي نستخلص العبر والعلاجات، ذلك أن أحوج ما نكون إليه في أيامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة.

أيها الحضور الكريم، في اجتماع سابق في الثاني من أيلول 2019 في القصر الجمهوري، قررنا إعلان حالة طوارئ اقتصادية ووضع إطار مالي متوسط المدى لمعالجة ما تعاني منه ماليتنا العامة، والإسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة ضمن إطار مؤتمر CEDRE، والتوافق على تقرير "ماكينزي" ورسم خريطة طريق لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

وفي حين كنا نأمل أن يساهم ما اتفقنا عليه حينها بتفادي حصول أزمة حادة في ميزان المدفوعات، أو على صعيد سعر صرف الليرة اللبنانية أو تمويل ماليتنا العامة، وبالتالي تحفيز الإنتاج وتزخيم الحيوية في القطاعات الاقتصادية كافة، تلاحقت الأزمات والانتكاسات منذ تشرين الأول 2019، بعد أن توقفت المصارف عن تلبية طلبات مودعيها في تموز 2019، ودخلنا مرحلة شديدة التقلبات، فأصبحت المعالجات أكثر إلحاحا.

من هنا أتت خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة وفقا لصلاحيتها المنصوص عنها في المادة 65 من الدستور، وهي خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا أولا بأول من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية، فنضع حدأ لاستنفاد الاحتياطات الخارجية ونحمي أموال المودعين ونحاول بجد وتصميم احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين، لاسيما الأقل مناعة منهم والذين سدت في وجههم أساليب العيش الكريم.

بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتي سعت إلى قسم منها الحكومات المتعاقبة، تهدف الخطة إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعية والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي، كما تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبلية، ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وتحقيق الشفافية من خلال التدقيق المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجية.

كما ترمي إلى تطبيق تدابير إصلاحية لتعزيز النمو وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تصحيح ميزان المدفوعات وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، بالتوازي مع إصلاح مالي يركز على استئصال الفساد وتحسين الامتثال الضريبي وضبط الهدر وحسن إدارة القطاع العام.

كذلك تسعى الخطة، في كل مراحلها، إلى تجنيب الفئات الأقل مناعة من شعبنا تداعيات الأزمة وإلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، من ضمان وصحة وتربية وغيرها من الحاجات الحيوية.

لذلك، وبالإضافة إلى الدعم المالي الخارجي المطلوب، فإن نجاح الخطة وارتضاء التضحيات التي تستلزم، والتي تبقى، على صعوبتها، أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، إنما يتطلبان اتحادا وطنيا ووعيا عميقا لما يهدد وجودنا وكياننا وهوية لبنان. وهي، وإن حددت الأهداف، فيبقى علينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية.

أيها الحضور الكريم،

إن هذه الخطة لم تدرس بفكر سياسي، بل بفكر اقتصادي. لذلك، أدعوكم كقيادات سياسية تتمتع بتمثيل شعبي أوصلها إلى الندوة البرلمانية، إلى مقاربتها من هذا المنطلق لعلنا نتمكن من استعادة دور لبنان: واحة من الليبرالية الاقتصادية المسؤولة وغير المتوحشة، في ظل سيادة القانون ومنطق المحاسبة والشفافية والعدالة الاجتماعية والإنماء المتوازن والإصلاح المستدام.

وفقنا الله جميعا في مسعانا واتحادنا لما فيه خير وطننا وشعبنا.

عشتم وعاش لبنان".

رئيس الحكومة

بعد ذلك، القى الرئيس دياب كلمة جاء فيها: "لطالما كان الحوار هو الوسيلة الأسلم لتفكيك المشكلات، ولإزالة الالتباسات، وتعبيد الطرقات وفتح الجسور. أما عندما تكون هناك قضايا وطنية، فإن الحوار يصبح ضروريا لتوحيد الرؤية وتمتين الصفوف في مواجهة التحديات الوطنية.

نحن اليوم نعبر نفقا طويلا، يمكننا بالحوار أن نجعله مضيئا، فيخفف عن اللبنانيين ظلام الظروف الصعبة التي يعيشونها. ويمكننا أن نلعن العتمة، لكن شيئا لن يتغير في معاناة اللبنانيين.

لقد خاضت الحكومة في ثلاثة أشهر، تحديات كبيرة وضخمة، لكنها كانت مصرة على معالجة الواقع المالي والاقتصادي، خصوصا في ظل واقع ضاغط على كل المستويات. فاللبنانيون صاروا عاجزين عن الحصول على أموالهم في المصارف، في حين تمكن محظيون من تحويل أموالهم إلى الخارج، بينما كان سقف الدين العام قد بلغ مستوى لا يمكن للدولة أن تستمر بالتعامل معه بمنطق التأجيل وقذف المشكلة إلى الأمام. لقد كنا أمام مفترق طريق حاسم، وقررنا التصدي لهذه المعضلة المالية وعدم تأجيلها. ثم جاء وباء كورونا ليزيد الضغوط على الواقع الداخلي، وفي ظل قدرات محدودة جدا للدولة.

مع ذلك، تجاوزنا هذا التحدي، وأستطيع القول أن الحكومة نجحت في تأمين الهبوط الآمن بأقل الأضرار.

اليوم، وصلنا إلى اللحظة التي صار لزاما علينا فيها أن نبدأ بإصلاح الأضرار التي وقعت في البنية المالية والاقتصادية للبلد. وهي أضرار كبيرة وبنيوية ومتجذرة، تحتاج معالجتها إلى زخم وطني يخفف قوة الآلام التي بدأ اللبنانيون يشعرون بها. لا مجال للمزايدات اليوم. ولا مكان لتصفية الحسابات. ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة.

اليوم نحن هنا، في هذا الواقع المظلم، سيكون تبادل الاتهامات مكلفا للجميع، وعلى وجه الخصوص للبنانيين الذين ينتظرون من قياداتهم السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، ويطالبون الحكومة بوضع خطة لإخراجهم من هذا النفق. الوقت ضيق، واللبنانيون يراقبون كل خطوة.

لم يعد اللبنانيون يتفاعلون مع الأحداث فقط، بل أصبحوا هم الذين يصنعون الحدث. أمسك اللبنانيون زمام المبادرة، وهم أصبحوا شركاء في القرار، ويضغطون للمحاسبة، بل ويحاسبون على كل صغيرة وكبيرة.

نحن اليوم لدينا مسؤولية وطنية، إما أن نكون عند مستوى هذه المسؤولية، أو أن الشعب اللبناني سيحاسب كل الذين تقاعسوا أو أداروا ظهرهم.

في كل الأحوال، الحكومة وضعت رؤيتها للإصلاح المالي والاقتصادي، وهذه الرؤية ستشكل فرصة للتفاوض مع الدائنين، وكذلك للحوار مع صندوق النقد الدولي. ما نطرحه في هذه الخطة ليس كتابا منزلا، وهو قابل للتطوير، وقد أطلقنا حوارا شمل مختلف شرائح الشعب اللبناني، وأخذنا بالعديد من الملاحظات التي سمعناها.

اليوم نعرض هذه الخطة أمامكم، لأن هذه الخطة ليست ملكا لحكومة أو حكم، وإنما هي برنامج عمل للدولة هدفه عبور لبنان مرحلة صعبة، وإعادة التوازن في المسار المالي.

أيها السادة،

لقد تجاوز اللبنانيون، عبر التاريخ، كثيرا من الأزمات الوطنية والكيانية والوجودية. واليوم، يتطلعون إلى الخروج من هذه الأزمة، بمعزل عن الاختلافات السياسية، وبرفض منطق السلبية في التعامل مع أي خطة إنقاذية. لا يجوز إدارة الظهر لحوار منطقي وعقلاني وموضوعي تحت عنوان إصلاحي إنقاذي.

نحن محكومون بالتعامل مع الظروف بمنطق إيجابي منفتح، وبتآلف وطني، وبتعاون مخلص بين جميع القوى السياسية والنيابية، وبالتفاعل مع اللبنانيين الذين لن يغفروا لأحد تقاعسه عن المشاركة الفاعلة في إنقاذهم من براثن الأزمة الحادة التي تعصف بالبلد، وتهدد لقمة عيش اللبنانيين.

أتوجه اليوم بنداء، إلى كل القوى السياسية، إلى الكتل النيابية والأحزاب والهيئات، إلى الفاعليات، إلى الهيئات الاقتصادية، إلى المصارف...

أدعوكم بصدق وإخلاص، إلى التوقف عن السجالات، وإلى التخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم، وإلى وقفة مع الذات: ماذا تنفع كل هذه الاختلافات، وكل هذه الحساسيات، وكل الحسابات والمصالح، إذا انهار لبنان لا سمح الله؟

أدعوكم إلى وعي خطورة المرحلة، وإلى إدراك حجم معاناة اللبنانيين، وإلى تقدير الظروف الصعبة التي يمر بها البلد. ماذا تنفع الطموحات السياسية والشخصية والتسابق والتنافس على السلطة والحكم إذا سقط هيكل الدولة؟

أدعوكم إلى تدعيم أعمدة الدولة، لحماية البلد، وتخفيف الأعباء على اللبنانيين. من حق اللبنانيين أن يقلقوا على مستقبل البلد، ومستقبلهم، ومستقبل أبنائهم.

أدعوكم إلى شراكة وطنية في ورشة الإنقاذ، من دون أحكام مسبقة، ومن دون غايات، ومن دون خلفيات مبطنة.

هذا اللبنان لنا جميعا، فإما أن يرتقي الجميع إلى مستوى حماية هذا الوطن، أو أن الخسارة ستقع على الجميع.

أيها السادة،

الوقت ثمين جدا، والخسائر المتراكمة كبيرة جدا، والواقع مؤلم جدا... وفرصة الاستدراك لن تنتظر طويلا. اللهم فاشهد أني قد بلغت. عشتم وعاش لبنان".

وزير المالية

ثم القى الوزير وزني كلمة، عرض فيها مختلف اقسام خطة التعافي. وجاء في كلمته: "اليوم هو يوم حوار وطني للكلام على خطة التعافي المالية وهو يوم تاريخي للبنان، لأن السنوات القادمة هي التي ستحدد مصير مستقبل لبنان الاقتصادي. لقد أقرت الحكومة خطة التعافي المالية الشاملة لمدى خمس سنوات (2020-2025) في جلستها في 30 نيسان 2020 لمواجهة أزمات متعددة إقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية غير مسبوقة تظهر من خلال المؤشرات التالية:

- إنكماش اقتصادي يقارب 13%

- تفاقم معدل التضخم ليصل الى اكثر من 50%

- تدهور كبير لسعر صرف الليرة

- شلل تام في القطاع المصرفي

- تزايد كبير في معدلات الفقر ليتجاوز 45% من المواطنين وفي البطالة ليفوق 35%

- عجز مرتفع في المالية العامة ودين مرتفع غير مستدام.

وتعتبر الخطة مخرجا للأزمة، إصلاحية، شفافة، ذات مصداقية، تقدم لأول مرة ارقاما واضحة عن الخسائر المتراكمة وخاصة في القطاع المالي مع تحديد دقيق لتوزيعها ومسبباتها. وتهدف الى استعادة الثقة، رفع النمو الاقتصادي، تعزيز نظام مالي صحي وتحقيق استدامة المالية العامة في لبنان. وتقوم الخطة على تسعة ركائز ابرزها:

1- في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية : تعتمد الخطة سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس.

فإن تحرير سعر صرف الليرة قبل استعادة الثقة، وتحصين المناخ الاقتصادي والمالي والحصول على الدعم الدولي من صندوق النقد الدولي والدول المانحة يؤدي الى فلتان شامل لأسعار السلع، وتدهور كبير لسعر صرف الليرة كما يؤدي الى تعثر كبير للمؤسسات المقترضة بالدولار.

2- في المالية العامة: تخفض الخطة العجز في الموازنة العامة من 11.3% من الناتج المحلي عام 2019 الى 5.3 % عام 2020 ثم الى 0.7% عام 2024 من خلال خاصة خفض النفقات العامة (إصلاح الكهرباء، إصلاح نظام التقاعد، ترشيد النفقات الجارية) وفي الإيرادات محاربة الهدر وتحسين الجباية في الجمرك والضريبة على القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي.

3- في الحساب الجاري أو الدعم الخارجي : تقدر الاحتياجات التمويلية الخارجية في فترة 2020-2024 بحوالي 28 مليار دولار لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدماتي.

تحاول الخطة تأمين الدعم من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي 10 مليار دولار ، مؤتمر سيدر 11 مليار دولار ومن موارد أخرى مثل قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة.

4- في اعادة هيكلة الدين العام : يبلغ الدين العام 90.2 مليار دولار في العام 2019 موزعة بنسبة 63% للدين بالليرة و37% للدين بالعملات الاجنبية.

تهدف الخطة الى خفض الدين العام للناتج المحلي من 175 % عام 2019 الى 99% عام 2024من خلال إعادة هيكلة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية.

5- في إعادة هيكلة مصرف لبنان:

تقدر الخسائر المتراكمة في ميزانية مصرف لبنان بحوالي 63.6 مليار دولار ناتجة عن كلفة التثبيت النقدي، وعمليات الهندسات المالية، وتغطية عجز ميزان المدفوعات والعجز المالي لا سيما الكهرباء والديون المتراكمة للدولة وتتوزع بالشكل التالي:

الخسائر المتراكمة في الماضي لمصرف لبنان 40.9 مليار دولار وأثر إعادة هيكلة الديون السيادية بقيمة 20.8 مليار دولار.

تتضمن الخطة انشاء الشركة الوطنية لادارة الاصول العامة والتي تحتوي حصص الاسهم في الشركات الرئيسية المملوكة من الدولة والأصول العقارية بهدف تحقيق ارباح الشركة لتمويل زيادة راس مال مصرف لبنان وتجهيز ضمانة الدولة لإعادة هيكلة مصرف لبنان بالتوازي مع زيادة تقييم هذه الاصول بعد تحسين أدائها مما يوفر غطاء وضمانة فعلية لإجراء تلك الزيادة في الرأسمال.

ملاحظة: لا يهدف إنشاء الشركة الوطنية في الخطة الى بيع الأصول العقارية للدولة بل الى تفعيلها وتحسين مردوديتها.

6- في إعادة هيكلة القطاع المصرفي

تقدر الخسائر المتراكمة للمصارف التجارية 83.2 مليار دولار ناتجة عن خسائر مصرف لبنان حوالي 53.9 مليار دولار وتعثر القروض للقطاع الخاص 12.3 مليار دولار وتخلف الدولة عن سداد ديونها بقيمة 17.3 مليار دولار.

تعمل الحكومة على الحفاظ على اموال المودعين واستيعاب الخسائر من خلال:

- استعمال رؤوس اموال المصارف وتقييم اصولها العقارية المدرجة في ميزانيتها وتقيم اصولها الخارجية.

- استخدام العقارات المملوكة من المصرف المركزي على سعر السوق.

- ضخ اموال جديدة من قبل المساهمين الحاليين او الجدد بعد دمج المصارف

- استرجاع ارباح الهندسات المالية

- استخدام عوائد الفوائد المفرضة التي قدمتها المصارف للمودعين.

- العرض على المودعين اختياريا تحويل جزء من ودائعهم الى رأسمال المصرف (Bail - IN) او الى سندات دين طويلة الاجل على المصرف اذا كان ذلك ضروريا وحسب كل مصرف بعد تقييم اوضاع كل واحد منهم.

- استعادة الاموال المنهوبة او المهربة بطرق غير قانونية

ملاحظة:

- ودائع صغار المودعين سوف تبقى في المصرف

- صندوق التعافي: يتضمن الاموال المستعادة من استراتيجية مكافحة الفساد ومن بعض اصول الدولة.

7- تحفيز النمو الاقتصادي : تقوم على اصلاحات وتطوير النظام الاقتصادي القائم من خلال دعم القطاعات الانتاجية لاسيما القطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الواعدة كقطاع المعرفة والقطاعات المستقطبة للعملة الاجنبية كقطاع السياحي.

8- منافع صندوق النقد الدولي: تقع منافع الصندوق إنها تعطي الثقة للمجتمع الدولي وتوفر دعما ماليا للخزينة العامة تراوح بين 9- 10 مليار دولار، وتفتح أفق مؤتمرات الدعم الدولية (مؤتمر سيدر) والتسهيلات المالية من الصناديق والمصارف العالمية فضلا عن تسهيلها التفاوض مع الدائنين.

تعتبر الخطة إيجابية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة والدائنين كما تهدف الى حماية أموال المودعين والتخفيف من قلق وهواجس المواطنين والتخفيض من وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية".

بعد ذلك، تحدث رؤساء الكتل النيابية تباعا حيث ابدوا ملاحظاتهم على الخطة وقدموا مقترحات عملية لمواكبتها، فيما ارسل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد وليد جنبلاط ملاحظات خطية لـ"اللقاء الديموقراطي" وللحزب الاشتراكي على الخطة.

وبعد انتهاء مداخلات رؤساء الكتل، رد الرئيس دياب فشكر الحاضرين على ملاحظاتهم وافكارهم، مؤكدا ان الحكومة منفتحة على الاقتراحات التي تحصن الخطة، لانها ليست خطة الحكومة، بل خطة جميع اللبنانيين لانها تعنيهم كلهم.

البيان الختامي

وفي ختام اللقاء، تلا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير البيان الختامي، وجاء فيه: "ترأس فخامة الرئيس العماد ميشال عون لقاء وطنيا ماليا في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 6 أيار 2020، حضره دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ورئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال أرسلان، ورئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان، ورئيس كتلة لبنان القوي النائب جبران باسيل، وممثل كتلة اللقاء التشاوري النائب فيصل كرامي، ورئيس كتلة نواب الأرمن أغوب بقرادونيان ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ورئيس كتلة الجمهورية القوية الدكتور سمير جعجع ووزير المالية السيد غازي وزني ووزير الاقتصاد والتجارة السيد راوول نعمة.

خصص الاجتماع لعرض خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة بالاجماع بجلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2020، وبعد أن أعلنت الحكومة تعليق سداد الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية، وفي ظل أزمة مالية ونقدية معقدة ليست وليدة اللحظة، إنما هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن، اعتمدت اقتصاد الريع واغفلت اقتصاد الانتاج.

وبعد التداول ومناقشة المحاور الأساسية لخطة التعافي، رحب المجتمعون بالخطة كإطار عام يتكون من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الانتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي، يضاف إلى ذلك إلتزامات معنية بمكافحة الفساد واستئصاله، مع الاخذ بعين الاعتبار تجنيب الفئات الاقل مناعة تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية وحماية اموال المودعين في المصارف.

كما أكد المجتمعون، انه بغية استعادة الثقة على المستويات كافة، يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة واقرار اصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الاسعار والحرص على حماية المستهلك لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ على المديين القصير والمتوسط.

وفي هذا السياق توافق المجتمعون على ضرورة التخفيف من قلق المواطنين وأن هناك ضرورة لانجاح الخطة ولارتضاء التضحيات التي تستلزم، والتي تبقى، على صعوبتها، أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، وهذا يتطلب اتحادا وطنيا ووعيا عميقا وحوارا مع القطاع الخاص لاسيما القطاع المصرفي لما يهدد وجود وكيان وهوية لبنان الاقتصادية المنصوص عنها في مقدمة الدستور.

وأخيرا طالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمل أزماته المتراكمة التي يعاني منها لا سيما أزمة النازحين السوريين وتداعياتها واستنزافها القطاعات الاساسية بما فيها الصحة العامة والتربية الوطنية والبنى التحتية بالإضافة إلى تداعيات جائحة الكوفيد 19 في ظل أزمة مالية ونقدية واقتصادية صعبة جدا.

واعرب رئيس تكتل "الجمهورية القوية" عن اعتراضه على البيان".

جعجع

وبعد انتهاء اللقاء، تحدث الدكتور جعجع الى الصحافيين فقال: "انا هنا بحكم مسؤولياتنا جميعا في هذه المرحلة. والكل يعرف اننا في صلب المعارضة، ولسنا مؤيدين لسياسات العهد، ومواقفنا معروفة. انا هنا مثلما ينزل نوابنا الى المجلس النيابي، ومثلما كان وزراؤنا- يوم كان لدينا وزراء في الحكومة- يشاركون في اجتماعات مجلس الوزراء. ان القصر الجمهوري مؤسسة دستورية، وقد دعا فخامة الرئيس الى لقاء تشاوري، ومن هذا المنطلق احببت ان احضر. اصدقائي الاخرين في المعارضة احبوا ان يأخذوا موقفا آخر، هذا جيد ايضا. انما نحن في تكتل "الجمهورية القوية"، فضلنا هذه المقاربة، مع انه لدينا العديد من الملاحظات سواء في الشكل او المضمون على اللقاء الذي جرى، لكن هذا بحث آخر".

اضاف: "في ما يتعلق بجوهر البحث اليوم، هناك ورقة اصلاحية اعدتها الحكومة، ونهنئها على تحضير هذه الورقة كبداية، لكن على اعتبار ان اي ورقة اصلاحية مثالية وستجلب للبنان عشرات ملايين الدولارات، فإننا من سنة او سنتين كانت لدينا مدخرات في مصرف لبنان واحتياطيات وكان هناك نحو 60 مليارا، والاموال موجودة في المصارف، والدورة الاقتصادية سليمة، وبلحظة انتهى كل شيء. بالتالي فإنه قبل طرح اي خطة علينا ان نضع حدا للوعاء المثقوب. فحتى هذه اللحظة، ما من احد يقول لي ان هذه الدولة مختلفة عن تلك التي كانت في السابق. انتم تعرفون انه منذ اللحظة الاولى- وقد قلت ذلك الى دولة رئيس الحكومة- نرغب في ان تنجح هذه الحكومة، الا اننا حتى هذه اللحظة، لم نر اي خطوة عملية في هذا الاتجاه. صحيح انها اتخذت تدابير تتعلق بمواجهة وباء "الكورونا" او غيرها، لكنها خطوات تطاول الحياة اليومية. انا اتحدث على المستوى الكبير، حيث اننا لم نر حصول اي امر يدل على ان الدولة الحالية مختلفة عما كانت عليه. وحتى لو سلمنا جدلا ان الخطة المطروحة مثالية، مع ان الامر ليس كذلك، فلن نصل الى اي نتيجة اذا ما بقي العمل في البلد على ما هو عليه".

وتابع: "لقد وزعت ورقتين: واحدة تتضمن بعض الخطوات الاصلاحية، والثانية بعض ملاحظاتنا الاولية على الخطة، لضرورات البحث لا اكثر. بمعنى اننا لا نبحث في الخطة، انما في ما يسمى الشروط المسبقة لكي نتمكن من القبول بأي خطة يجب ان تحصل، ومنها قرارات يمكن للحكومة ان تتخذها بلحظة خلال اجتماعاتها، والا فقد يفوتها القطار، اذ انه سيحل قريبا اليوم المئة على حصولها على الثقة. وعلى سبيل المثال، هناك 5300 موظف موثقين، والى جانبهم نحو 10 آخرن غير موثقين، هم موظفون بشكل غير قانوني اي لا يعرفون من الوظيفة الا الحصول على رواتبهم، وقد وثقتهم لجنة نيابية رسمية هي لجنة المال والموازنة النيابية. وحتى هذه اللحظة اي بعد قرابة ثلاثة اشهر، لم تتخذ الحكومة قرارا بايقاف عقودهم. فكيف سأصدق الخطة؟".

واردف: "هناك ايضا مسألة المعابر غير الشرعية، والجميع يعرف بوجودها، وانا لا اتكلم عن زواريب انما عن طرقات تعبر عليها شاحنات، واكثر من محطة تلفزيونية صورتها. وللصدفة، خلال الاجتماع استغرب الامير طلال ارسلان في سياق الحديث، وجود بضائع في الضاحية الجنوبية تباع بسعر اقل بنحو 40 او 50% من سعر السوق. وانا اطرح مسألة المعابر غير الشرعية. على سبيل المثال، يمكنك ان تذهب الى زحلة حيث ان صالات العرض موجودة وتشتريها بسعر، واذا ما ذهبت نحو 2 كلم باتجاه السهل، فأنت تشتريه بنحو 20 الى 40% اقل. كيف يمكن للبلد ان يعيش هكذا؟ ان الامر لا يحتاج هنا الى شركة "لازار" للدراسات، ولا الى دراسات او موازنات وخطط، انما الامر يحتاج الى ان قرار من الحكومة بإقفال المعابر غير الشرعية. والجيش والقوى الامنية تعرف هذه المعابر وباستطاعتها اقفالها على وجه السرعة، انما يحتاج الامر الى قرار. فهذا الامر لوحده يدر علينا نحو 150 الى 200 مليون دولار، فيما نذهب الى آخر الدنيا للتفتيش عن نصف دولار، بينما الدولارات موجودة".

وقال: "اما النقطة الثالثة فتتعلق بالجمارك. فالجميع يعرف ويعترف بالفساد الموجود فيه، وقد اشارت الحكومة في خطتها الى انها تسعى لتبسيط الاجراءات في الجمارك. فهل الامر يتعلق فعلا بالاجراءات؟ ان الامر مرتبط بالفساد وهو يتطلب تغييرا يطاول كل قيادة الجمارك رأسا على عقب. فلماذا لا يتخذ القرار؟ وهناك ايضا نقطة رابعة تتعلق بالكهرباء. والجميع تكلم في الموضوع، والحلول موجودة. وهذا الملف لوحده يكلفنا جميعا كمواطنين سنويا نحو ملياري دولار خسارة من اجل لا شيء، لأن من يمسك هذا الملف لا يريد ان يغير في الموجود، ويناسبه ان يبقى كذلك كي لا اذهب الى ابعد من ذلك. وها ان الحكومة تشير في خطتها الى اعتماد خطة الكهرباء الموضوعة والتي نحن بصدد تطبيقها منذ عشرات السنوات وقد رأينا ما كانت نتيجتها. انطلاقا من هنا، فإن جوابنا الاساسي، والذي قلته في الداخل: نحن لن نسير بهذه الخطة حتى لو كانت مثالية، ولا بأي خطة اخرى قبل اعتماد خطوات عملية من الحكومة على انها جادة بسد كافة مزاريب الهدر والفساد في الدولة، حتى اذا ما اتى اي قرش سواء كهبة او قرض، والا عبثا نبحث عن قروض او هبات او نتفاوض مع صندوق النقد الدولي".

اضاف: "هذا كان موقفنا في داخل اللقاء، وقد ورد في الورقتين اللتين تقدمنا بهما لضرورات البحث في الخطة الحالية، وفيهما بعض الملاحظات الاساسية والضرورية جدا. مثلا: لا يمكن لأحد ان يتصرف بودائع الناس لأنها ملكية خاصة، سواء كانوا من صغار المودعين او من كبارهم. هذا هو القانون اللبناني، واذا ما كان من امر اعطانا اقتصادا جديا في البلد منذ الاستقلال الى اليوم، فهو هذا القانون وهذا الاقتصاد الحر. فكيف يمكن المس بهما؟ على الحكومة مساعدة نفسها والجلوس مع جمعية المصارف لترى الى اين يمكن الوصول. وهذا ما يحصل في كافة دول العالم، والا نكون نطيح بالقانون الحالي وبالاقتصاد الحر. واذا ما كانت هناك من مصارف قد اخطأت، فهذا لا يعني ان تضرب القطاع المصرفي بكامله على الاطلاق. علينا ان نقول الامور كما هي، واذا ما كان هناك بعض الغوغائيين الذين يطرحون امورا معينة فعلينا الا ننسى ان الاقتصاد اللبناني بأسره، منذ قرابة المئة سنة الى اليوم، قد قام على القطاع المصرفي والسياحة. هذه بعض الملاحظات التي تقدمت بها لضرورات البحث".

ثم دار الحوار التالي مع الصحافيين:

سئل: لماذا حضرت الى القصر الجمهوري؟ هل لتقف من هنا وتنتقد العهد؟

اجاب: "كلا، ان منبر القصر الجمهوري هو لجميع اللبنانيين، والعماد عون هو اكثر من سمى القصر الجمهوري "قصر الشعب"، وهو المؤسسة الدستورية الاولى. ومن الطبيعي ان اتواجد هنا، فنواب تكتل "الجمهورية القوية" يحضرون في مجلس النواب، وانا احضر الى القصر عندما تدعو الحاجة".

سئل: لماذا تتجنب القول انكم اصبحتم جبهة واحدة معارضة؟

اجاب: "نحن لا نتجنب ولا نخجل من القول اننا لسنا جبهة واحدة، فكل منا من موقعه في موقع معارض على طريقته، ولم نستطع التوصل الى تشكيل جبهة واحدة".

سئل: يقال بأن ملاحظاتك ليست على الامور التقنية بل هي موقف سياسي من العهد والحكومة.

اجاب: "نعم انه موقف سياسي، وانما من مسار الامور، اي انه اذا الدولة مع هذه الحكومة لا تزال مشابهة لتلك التي كانت منذ ستة اشهر، فـ"عبثا يتعب البناؤون". النقطة الرئيسية التي يجب التركيز عليها هي: هل اصبحنا دولة جديدة مع الحكومة الجديدة ام لا؟ هذا ما ننتظره. وجودي هنا اليوم، بغض النظر عن انه قصر جمهوري للجميع ومؤسسة دستورية، هو للقول ان هناك حكومة ستبلغ المئة يوم من العمر بعد وقت قصير، واتوجه اليها بكل نية طيبة محذرا من ان الوقت يمضي، وعليها ان تثبت انها مختلفة عما كان يحصل في السابق. واذا قارنا الخطة الانقاذية الحالية مع الخطط الدستورية السابقة وفذلكات الموازنات، فهي نفسها تقريبا، وهذا لا يعني شيئا دون خطوات جدية تبشر بالانتقال الى دولة الاصلاح التي ننشدها".

سئل: يقال انك متهم بقطع الطريق على عودة الرئيس الحريري وعلى اقامة جبهة معارضة عندما زارك وفد الحزب الاشتراكي واعترضت. فهل هناك رهانات على تحولات داخلية وخارجية؟

اجاب: "لا، ليس هناك من رهان، وهذا كله افتراضات لا اساس لها من الصحة. ان عدم قيام جبهة واحدة حتى الآن، يعود الى عدم رغبتنا في البقاء على ما كنا عليه، اي ان نتفق على نقطة ونختلف على الكثير غيرها، وان نتفق على امر ما وندخل الى الحكومة وتتغير الامور، فإما الاتفاق على خطة شاملة او ان نبقى نعارض كل من موقعه. حتى الآن لم نستطع الاتفاق على خطة شاملة بعد".

سئل: هل ترى ان لا بديل عن هذه الحكومة في هذه المرحلة؟

اجاب: "اذا فشلت، لا يمكنني القيام بشيء، المهم ان تنجح".

سئل: لقد تمثلتم في الحكومات السابقة التي طرحت العناوين نفسها، ولكن هذه الحكومة وضعت كل ذلك في اطار خطة، وما تقومون به هو اما التحرك في الشارع او ممارسة الاعتراض السلبي وكأن هناك تبادل ادوار لقطع الطريق على الحكومة للقيام بأي عمل.

احاب: "كلا، على الاطلاق، واكبر دليل على ذلك وجودي هنا اليوم، وكل خطابنا السياسي منذ ان نالت الحكومة الثقة حتى اليوم لم يكن سلبيا. ولكن كلامنا الحالي هو كي لا ينتهي الامر بهذه الحكومة ولو اننا خارجها،على غرار ما حصل مع الحكومة السابقة. لذلك، عليها القيام بخطوات عملية كالتي ذكرتها، وهو امر يوجب الانتقال الى التنفيذ".

سئل: هل انتم مع الدعوات لوضع المناكفات السياسية جانبا كما قال السيد نصر الله؟ وهل انتم مع اعطاء فرصة مشروطة للحكومة؟ وماذا تقولون للمواطن الذي تراجعت قدرة راتبه بشكل كبير؟

اجاب: "طبعا ومن هذا المنطلق انا هنا. اما المواطن، فنقول ان على الحكومة القيام بخطوات عملية ولسنا بحاجة الى خطط، فهناك الكثير منها، والكثير من العناوين. ولا يجب ان ينخذع المواطن بالكلام عن تحضير قوانين لمكافحة الفساد، فلسنا بحاجة لها، بل ينقصنا استبدال الفاسدين بالصالحين، لان القوانين في هذه الحالة لا تأثير لها على الصالح او الفاسد".

سئل: اين يقف اللبناني اليوم اذا كانت الموالاة غير قادرة على التنفيذ كما قلتم، والمعارضة غير موحدة، والشارع تطغى عليه الغوغائية؟ هل ينتظر خطوات خارجية؟

اجاب: "كلا، لا يجب انتظار خطوات خارجية، حتى من اجل التمويل، فالقول انه لا حل الا باستقدام اموال من الخارج ليس صحيحا لاننا نملك حلولا، فإذا تم تنفيذ الخطوات التي سبق وذكرتها في البداية، يمكن توفير نحو 3 مليارات دولار في العام، وهي خطوات بسيطة. علينا الاعتماد على انفسنا، وفي حال فشلت الموالاة والمعارضة، نبقى امام حل وحيد فقط يضع مصير المواطن بيده وهو اجراء انتخابات نيابية مبكرة".

سئل: هل يمكن اطلاعنا على ملاحظات تكتل الجمهورية القوية من حيث الشكل؟

اجاب: "ليس من المنطقي عند وجود مؤتمر او اجتماع ان يعمد البعض الى جمع ثلاثة او اربعة نواب والقول انهم اصبحوا كتلة. وفي كل الاحوال، هذا بحث آخر".

سئل: تحاول ان توحي انك اكثر حرصا على مصير هذه الحكومة من الحكومة السابقة التي ترأسها سعد الحريري، لماذا؟

اجاب: "هذا غير صحيح. فقد كنا حريصين على الحكومة السابقة اكثر بكثير لاننا كنا ممثلين فيها، وكنا نحاول من جديد يوميا كي تنجح، واتمنى العودة الى محاضر جلسات مجلس الوزراء لاننا كنا نخوض نقاشات طويلة ولكن عددنا كان قليلا جدا امام تجمع الغالبية الوزارية، فلم نستطع شيئا".

سئل: هل تتبع نهج الرئيس بشير الجميل بعدم المس برئاسة الجمهورية؟ وهل فترة مئة يوم كافية لهذه الحكومة كي تقوم بكل ما يلزم؟

اجاب: "انا لا اؤمن بمسألة المساس برئاسة الجمهورية ام لا، وقد قلت في البداية انني غير مؤيد لسياسة العهد، والرئاسة مؤسسة دستورية. اما مسألة الفترة الزمنية القصيرة للحكومة، فنحن لا نطالبها بالقيام بكل شيء خلال فترة مئة يوم، بل ان تبدأ ببعض الخطوات التي تدل على قدرتها على القيام بأي شيء".

دياب عرض مع سفير المانيا خطة الحكومة المالية وملف الكهرباء

وطنية - الأربعاء 06 أيار 2020

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم، سفير المانيا في لبنان جورج برغلن، بحضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان. وتناول البحث خطة الحكومة المالية والإجراءات التي تم اعتمادها لمواجهة جائحة كورونا. وتركز البحث حول ملف الكهرباء وإمكانية مشاركة الدولة الألمانية عبر شركة "سيمنز" في إنشاء معامل كهرباء في لبنان.

جعجع تقدم بورقتي ملاحظات وبنود اصلاحية في اجتماع بعبدا: الحلول المقترحة تفتقر لمنهجية اقتصادية علمية

وطنية - الأربعاء 06 أيار 2020

تقدم رئيس تكتل "الجمهورية القوية" رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في خلال اجتماع اللقاء الوطني في القصر الجمهوري بورقتين، الاولى تحت عنوان "ملاحظات حول الخطة الاصلاحية للحكومة اللبنانية"، والثانية تحت عنوان "بنود اصلاحية"، ورد فيهما الاتي:

"ملاحظات حول الخطة الإصلاحية للحكومة اللبنانية

المرجع: قرار مجلس الوزراء رقم 13 من المحضر 26 تاريخ 30/4/ 2020.

عبثا نبحث عن خطة إنقاذية ما دامت الحكومة لم تقدم على تنفيذ خطوات إصلاحية ملموسة وفي متناول اليد. لكننا، ولضرورات البحث، سنضع بعض الملاحظات الجوهرية على خطة الحكومة الإنقاذية، فقط من باب الإضاءة على ثغرات كبيرة موجودة فيها، خصوصا ان بعضها يضرب عرض الحائط بأسس نظامنا الاقتصادي الحر الذي قام عليه لبنان منذ الاستقلال، كما ويخالف أحكاما أساسية من الدستور اللبناني.

1 - مقدمة

ان الخطة الإصلاحية للحكومة لم تتضمن تحليلا علميا للأزمة واكتفت بسرد للأحداث وبعض الأسباب التي أوصلت البلاد للحالة الراهنة، بالتالي نعتقد أن الحلول المقترحة تفتقر لمنهجية اقتصادية علمية تستند على معطيات وأرقام دقيقة وكافية تمكن من أعدها تقديم مقاربة شاملة للشقين المالي والنقدي.

2 - تمويل الخطة

إن عصب أي خطة إنقاذية يكمن في تمويلها.

ورد في أماكن عدة من الخطة ذكر المصادر الخارجية للبدء بتمويل الخطة: صندوق النقد الدولي، أصدقاء لبنان، مؤتمر سيدر وغيرها.

ولكن كلنا يعرف معرفة اليقين أن الجهات الخارجية الممولة لن تعطي لبنان هبات أو قروضا قبل أن يثبت من جديد أنه دولة بالمعنى السيادي الكامل للكلمة، تمتلك حكومته بالفعل قرار السلم والحرب، وتسيطر قواه المسلحة الشرعية على كامل حدوده الدولية، كما على أراضيه كافة. فأين هي الحكومة من كل ذلك، وما هو طرحها بهذا الخصوص، وما هي خطتها العملية؟

3 - السياسة المالية - تدبير خفض الانفاق

- ترتكز الخطة الحكومية على مبدأي ترشيد الانفاق وإصلاح القطاع العام لتغيير النهج الحكومي وادراج الإصلاحات المالية المنوي تنفيذها بحسب الخطة. فهذان المبدآن اعتاد اللبنانيون على قراءتهما في فذلكة موازنات الدولة والبيانات الوزارية منذ عقود حتى اليوم. فماذا سيتغير اليوم وكيف ولماذا وما هي الضمانات بتحقيقها؟ فالخطة تضمنت تجميد التوظيف والانتظار عبر السنوات القادمة لقي يتناقص حجم القطاع العام بفعل تقاعد نسبة من الموظفين، وهنا لا بد لنا من التوقف عند غياب التزام الحكومة إعادة النظر فورا بحجم القطاع العام لا سيما التوظيفات العشوائية التي حصلت خلال السنوات الماضية خلافا للقوانين (قانوني 45 و 46 / 2017 سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها) ولقرارات مجلس الوزراء) فهل الأزمة التي يعاني منها لبنان لا تستوجب اصلاحا فعليا للقطاع العام وتنظيفه من عبء المحاصصة والتوظيفات الوهمية التي أدت الى انتفاخ القطاع العام وانعدام انتاجيته؟

- تتضمن الخطة عزم الحكومة على تقديم زيادات مقطوعة للرواتب الاسمية لموظفي القطاع العام. فهل يعقل تنفيذ هكذا اجراء بعد إقرار سلسلة رتب الرواتب والدخول في أزمة اقتصادية خطيرة يعتبر انتفاخ القطاع العام وانتفاخ حجم الرواتب في الموازنة العامة من أهم أسبابها؟

- تتضمن الخطة تحضير قاعدة بيانات شاملة للوظائف من دون تحديد كيف ستتعاطى الحكومة معها حين تجهز وما هي آلية تطبيق الإصلاحات وما هو اطارها الزمني.

- شمل تدبير خفض النفقات خطة لدمج 73 هيئة عامة وتنفيذها عندما يكون ذلك ممكنا. فمتى وكيف يكون ذلك ممكنا؟ حتى الحكومة السابقة قد سبق وتقدمت قبل استقالتها بنيتها تخفيض موازنات الكثير من هذه الهيئات بنسبة 80 % بينما لم نر التزاما واضحا من الحكومة الحالية حتى لناحية تخفيض بعض من موازناتها. فالوعود من دون الالتزام الواضح بالتطبيق ومن دون تحديد الآليات التنفيذية لا يمكن أخذها على محمل الجد.

4 - السياسة المالية - تدبير تعزيز الايرادات

- تتضمن الخطة مبدأ توسيع القاعدة الضريبية وتحسين معدل الامتثال وذلك عبر زيادة التدقيق الضريبي. انه أمر هام جدا ويعتبر شرطا أساسيا للإصلاح المالي في الدولة ولكن الخطة لم تشمل آليات تنفيذه ولم توضح أسباب غيابه في السنوات السابقة ولم توضح من سيقوم بهذا التدقيق. فهل الإدارة الحكومية نفسها التي لم تقم بعملها خلال السنوات الماضية هي من ستقوم به الآن؟ كيف ولماذا؟ لماذا لم يتم الوقوف عند آراء كبار المدققين (Big four) لتحديد آلية تفعيل الجباية والنظر بإمكانية التنسيق مع القطاع الخاص للتدقيق بحسابات المالية العامة تماما كما اقترحت الحكومة التدقيق بحسابات المصرف المركزي؟

- ان الزيادات الضريبية المقترحة (على الأرباح من 17 الى 20 % وعلى الأجور من شطر 25 الى 30%) ليست مدروسة ولن تفي بغرضها تماما كما حصل مع البنود الضريبية التي أقرت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. من جهة اخرى، إن مكلفي القطاع الخاص منهم من يقوم بواجباته ويدفع ضرائبه ومنهم من يتهرب من الضرائب. مع الأزمة الحالية تفاقمت الأمور وأصبح من المستحيل على المكلفين الذين يدفعون ضرائبهم أن يستمروا بأعمالهم فكيف إذا تم إقرار زيادة بالضرائب عليهم؟ هذه التدابير الضريبية ستودي بغالبيتهم الى الافلاس والبطالة وستؤدي الى أزمة اجتماعية لا تحمد عقباها ان لم تعمل الحكومة على توسيع فعلي لجباياتها وتأمين العدالة أمام القانون لكافة مواطنيها من خلال آليات تنفيذية لم نقرأها بخطة الحكومة.

- تضمنت هذه الفقرة زيادة بالضرائب على فوائد الودائع المصرفية الكبيرة (ما يزيد عن مليون دولار) من 10 الى 20 % . فهنا لا بد انتظار إقرار مقاربة شاملة وموضوعية حول كيفية إعادة هيكلة القطاع المصرفي قبل إقرار هكذا تدابير لا سيما مع نية الحكومة اقتطاع كبرى الودائع بشكل عمليات (bail in).

- زيادة القيمة المضافة على الكماليات، فما هي هذه الكماليات وهل ستبقى متوفرة في السوق بفعل الأزمة الحالية والارتفاع بسعر الدولار وعدم إمكانية استيراد قسما كبيرا منها.

- استرداد الأصول المسروقة على قاعدة التحليل القانوني وقد ذكرت الخطة مبلغا يقارب ال 10 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة. فكيف تأكدت من إمكانية تحقيق هذا الرقم وكيف يمكن تحقيقه ان قامت الإدارة المالية نفسها بتدقيق الحسابات. ان آليات تنفيذ هذه الفقرة تتطلب خطة واضحة توضع بالتنسيق مع الهيئات الرقابية (ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش وغيرها) وبدعم من القطاع الخاص (شركات تدقيق عالمية) كي لا تبقى وعودا اعتدنا على قراءتها وسماعها مرارا وتكرار في السنوات الماضية.

5 -إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف

ان إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف التجارية الخاصة لا يمكن أن تأتي عبر خطة حكومية تم إقرارها من دون التشاور مع الأطراف المعنية ومن دون الحصول على موافقة واضحة وتصور عملي وشفاف تتقدم به الجهات نفسها. فالودائع المصرفية هي ملكية خاصة بأصحابها وليست ملكا عاما. وان الملكية الخاصة هي مبدأ اقتصادي كفله الدستور اللبناني، ونظامنا الحر لا يسمح للحكومة وضع يدها على الملكيات الخاصة. اننا نتفهم تماما خطورة الأزمة ووجوب إقرار بعض التدابير الموجعة الا أنها لا يمكن أن تكون بشكل الزامي يترجم نظرة البعض من دون التوقف عند رأي أصحاب الشأن والسلطة النقدية المؤتمنة على هذا القطاع. ومهما كانت الأسباب والأخطاء التي ارتكبت في الماضي، فهذا لا برر اقدام الحكومة على إقرار خطة تنوى تنفيذها بالقوة ومن دون التوافق مع الأطراف المعنية بها. هكذا أمر من شأنه أن يغير طبيعة لبنان ونظامه الاقتصادي والسياسي الحر والديمقراطي. ويتوجب على الحكومة الحفاظ على القطاع المصرفي لكي يستعيد عافيته لان من دونه لن ننهض ولن نخرج من أزمتنا وسنعرض بلدنا ومقدراتنا لأشد المخاطر المالية والنقدية التي لن يمكن الرجوع عنها في المستقبل.

ان المساس بودائع الناس رغما عنهم أمر غير مقبول ولا يمكن تنفيذه بشكل اختياري كما ذكر بالخطة ان لم تفتح أبواب الحوار الجدي والفعلي مع كافة المعنيين بهذا القطاع. فعمليات ال bail in ان أتت اختيارية كما أدرجت بالخطة ستكون مرفوضة من غالبية المودعين. كما وان الإعفاءات ان طالت فقط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبعض صناديق النقابات المقوننة بتشريعات ستؤدي الى كارثة اجتماعية كبرى. فالكثير من المهن والمؤسسات تملك ودائع بشكل صناديق تعاضدية وتعويضات للمستخدمين الذين يعملون لصالحها. فان لم تعفى هذه الحسابات من عمليات التحويلات والاقتطاع سنشهد انهيارات للكثير من القطاعات لا سيما الجامعات والمدارس الخاصة في لبنان.

6 - بيئة الاعمال والإصلاحات الهيكلية الأخرى

- لقد افتقدت الخطة الى خارطة طريق واضحة للنهوض بالقطاعات الانتاجية لا سيما الزراعة والصناعة، فلماذا لم تقدم الحكومة على تحضير واقرار خارطة طريق للنهوض الفعلي بهذه القطاعات مع يترتب عليها من موارد وخطط وإطار زمني للتنفيذ؟.

7- خاتمة

المطلوب اليوم هو إقرار خطة للدولة اللبنانية (وليس فقط للحكومة) بفعل تشاركي من كافة الأطراف المعنية تحاكي الواقعين المالي والنقدي وتقدم حلول علمية وواقعية، والمطلوب التضحية من كافة أطراف المجتمع، فلا يمكن تحميل وزر الأزمة لفئة معينة من المجتمع (قطاع خاص، مودعين، مكلفين يدفعون ضرائبهم) بل يتوجب إيجاد حلول تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية كي لا تقضي التدابير المالية والنقدية على ما تبقى من العقد الاجتماعي الذي يجمع اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم.

يبقى ان الخطوة الأولى والأساس في اي خطة إنقاذية للبلاد هي القيام بمجموعة خطوات إصلاحية ملموسة تؤشر من خلالها الحكومة الى اننا ننتقل فعلا لا قولا من دولة الفساد وسوء الإدارة والفلتان، الى دولة الإصلاح المنشودة، ماذا وإلا عبثا تطرح الخطط وعبثا نحلم بالإنقاذ.

بنود إصلاحية عملية

إن أي خطة إنقاذية للبلاد تستوجب قبل كل شيء مجموعة خطوات إصلاحية عملية، وليس مجرد إعلان نوايا، تكون مدخلا لسد جزء من مكامن الهدر في الدولة، ومن جهة ثانية مدخلا لزيادة مداخيلها، من دون فرض اي ضرائب جديدة. والأهم من ذلك كله، لن تستطيع الحكومة الحالية، أو اي حكومة أخرى، استعادة ثقة الداخل او الخارج - هذه الثقة المهمة جدا جدا لأي خطة إنقاذية - من دون خطوات عملية ملموسة بعد سنوات وسنوات من الوعود العرقوبية الكاذبة والتي لم تؤد سوى الى هلاك البلاد.

هنا بعض الخطوات الإصلاحية التي يمكن المباشرة بتنفيذها فوراً، على سبيل المثال لا الحصر:

1 - إلغاء الـ5300 عقد عمل التي أبرمت بشكل غير قانوني بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب لمصالح انتخابية وتعيينات سياسية. إن لحجم العمالة في القطاع العام تأثير سلبي على المالية العامة وساهم في أزمة الديون، وبالتالي، فإن أي إجراء يحد من الفائض في الإدارة العامة سيسهم في تحسين الوضع المالي. لا شك في أن الـ5300 حالة الموثقة هي غيض من فيض، فمزيد من البحث يكشف عن ارقام تصل الى عشرات الآلاف.

2 - إغلاق جميع المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا إذ أنها تتسبب في هدر مئات الملايين من أموال الجمارك والضرائب بالإضافة إلى الإغراق التجاري للأسواق المحلية بالسلع المهربة وضرب الصناعة والزراعة اللبنانيتين بالإضافة الى تعطيل التجارة الشرعية.

3 - تحسين التحصيل الجمركي حيث الفساد المنتشر على نطاق واسع هو مصدر خسارة كبيرة في المداخيل وتلزم معالجته على الفور من خلال التغيير في إدارة الجمارك. يؤدي غياب الرقابة الصارمة والافتقار إلى التنفيذ الكامل للقوانين الحالية إلى فقدان مئات الملايين من الدولارات الأميركية سنويا.

4 - إصلاح قطاع الكهرباء، حيث يكلف دعم الكهرباء الخزينة حوالي ملياري دولار أميركي سنويا. بقي هذا الملف من دون حل على مدى سنوات عديدة بسبب رفض الطرف الذي سيطر على وزارة الطاقة والمياه تطبيق الحلول المناسبة. لم يتم تشكيل الهيئة الناظمة، ولم تنفذ القوانين المعمول بها، وتم اعتماد نهج ملتو لإدارة القطاع، مما أدى إلى الفشل في توفير خدمات الكهرباء على النحو المطلوب، واستمرار الخسائر الكارثية المتكررة، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمالية العامة تمثل بحوالى 45 بالمئة من الدين العام المتراكم في السنوات العشر الماضية فقط. في حين توجد حلول سريعة وفعالة، يصر الطرف المسؤول عن هذا القطاع على استبعادها للحفاظ على النهج الحالي الفاسد والخاطىء.

5 - ما ينطبق على الكهرباء ينطبق إلى حد كبير على الاتصالات، حيث تم حل الهيئة الناظمة ولم ينفذ القانون الذي صدر عام 2002 ، مما أدى إلى ركود القطاع وارتفاع الأسعار مع تناقص العائدات. يستمر استخدام هذا القطاع كشكل من أشكال الضرائب بدلا من أن يكون أداة للنمو الاقتصادي ورافعة لخفض الديون.

6 - الاستفادة من إدارة المناقصات العامة التي تم استبعادها من جميع أنشطة المشتريات الرئيسية لتغطية الرشوة والفساد.

7- اعتماد بشكل حاسم آلية شفافة وفعالة للتعيينات في المراكز العليا من إدارة الدولة.

لا يتطلب ما سبق ذكره جهودا كبيرة وهو ليس تعبيرا عن أفكار عامة غير قابلة للتنفيذ، بل هي خطوات يمكن أن تنفذ على الفور إن كان هناك قرار سياسي بذلك.

تتلخص أهمية هذه الخطوات، في حالة تنفيذها، في العناصر الثلاثة التالية:

- العنصر الأول: إن تطبيق هذه الإجراءات يسمح للحكومة بتأمين إيرادات إضافية فورية من دون اي زيادة ضريبية على المواطن.

- العنصر الثاني: لا يمكن تنفيذ أي خطة إنقاذ دون معالجة الثغرات المسبِّبة للهدر والتي تعد ضرورية لإعادة الانتظام في الإدارة العامة والمالية العامة، وطمأنة المواطنين إلى أن الحكومة تستعيد دورها.

- العنصر الثالث: توجيه رسالة إلى الداخل كما الى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، مفادها أن الحكومة جادة بشأن الإصلاحات التي، بمجرد إثبات جديتها، تفتح آفاقا مستقبلية للتعاون والدعم، لأن الثقة هي مفتاح الاستقرار المالي والاستثمارات.

الراعي افتتح اجتماعا للخدمة الاجتماعية: الكنيسة تقدم مساعدات ونأمل نجاح اجتماع بعبدا

وطنية - الأربعاء 06 أيار 2020

إفتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، إجتماع المطارنة والمؤسسات المارونية لوضع خطة عمل لخدمة المحبة الاجتماعية. وقال في كلمة الافتتاح: "أرحب بكم في هذا اللقاء الذي نضع فيه خطة عمل لخدمة المحبة الاجتماعية، بحيث تكون تنسيقية وكشبكة تغطي كامل الأراضي اللبنانية، وتشمل كل عائلة تعاني من غياب معيل لها، فلا تكون فريسة الجوع واليأس والموت. لقد قدمت دائرة الكرسي البطريركي وكل أبرشية ونيابة بطريركية، وكل رهبانية رجالية ونسائية مارونية، تقريرا عن خدمة المحبة التي تؤديها للعائلات المعوزة في نطاقها. وعقدنا اجتماعات مع مؤسسات خيرية، نسقها المركز الماروني للتوثيق والأبحاث برئاسة سيادة أخينا المطران سمير مظلوم. ووقفنا على مساحات خدمة المحبة التي تقوم بها هذه المؤسسات. ونجتمع اليوم لنتدارس الخطة التنسيقية الشاملة، ونعمل معا على تطبيقها، راجين أن تأتي جهودنا المشتركة لخير عائلاتنا المعوزة.

أرحب بإخواني السادة المطارنة، رعاة أبرشياتنا التسع والنيابات البطريركية الأربع، المنتشرة على الأرض اللبنانية كافة عبر الرعايا المنظمة، ومطارنة الشرف والمتقاعدين؛ وبقدس الرؤساء العامين لرهبانياتنا الرجالية الخمس، والرئيسات العامات لرهبانياتنا النسائية السبع، المتواجدة بأديارها ومؤسساتها ومراكزها في مختلف المناطق اللبنانية.

ونرحب أيضا بالمؤسسات الاجتماعية الخيرية التي تؤدي خدمة المحبة في ميادين ومساحات متنوعة. وهي: الرابطة المارونية، والمؤسسة المارونية للانتشار، والمؤسسة المارونية للإنماء الشامل، وكاريتاس لبنان، والبعثة البابوية، والصليب الأحمر، وجمعية مار منصور دي بول، والمجلس العام الماروني، وتجمع موارنة من أجل لبنان، ومؤسسة كلاسي غروب، ولابورا، وفرح العطاء، والمجلس الوطني لثورة الأرز.

كما نرحب بأعضاء آخرين في لجنة الإغاثة البطريركية.

ولا يغيب عن بالنا ذكر من ليسوا معنا في هذا الاجتماع وهم كثر: أفراد محسنون يخدمون مباشرة أو يتبرعون للمؤسسات الخيرية، وأخويات ومنظمات رسولية، وجمعيات، وبلديات وأصحاب مبادرات جماعية. وسبق وعقدنا اجتماعات معها للوقوف على مساحات خدمتها. إننا سنتعاون معها ومع الأفراد المحسنين في تطبيق الخطة التنسيقية الشاملة". أضاف: "إنه لمن دواعي السرور، والشكر أولا وآخرا للعناية الإلهية، أن الكنيسة المارونية في لبنان: تساعد حوالي 33.456 شخصا بقيمة مالية تقدر بـ 71 مليارا و 585 مليون ل.ل. أي حوالي 47.2 مليون دولار أميركي (بحسب سعر الصرف الرسمي). وتؤمن فرص عمل في مؤسساتها لـ 18.870 عائلة يتقاضون سنويا 430 مليارا و73 مليون ل.ل. أي 283.8 مليون دولار أميركي. (معدل الراتب 1253 دولارا شهريا). إن الكنيسة منذ تأسيسها وبحكم رسالتها الموكولة إليها من المسيح الرب تعنى بثلاثة متكاملة غير منقسمة: الكرازة بالإنجيل (Kerygma)، وتقديس النفوس بنعمة الأسرار (Liturgia)، وخدمة المحبة (Diaconia) . وتوزعت خدمة المحبة هذه بين مؤسسات تربوية واستشفائية واجتماعية وإنسانية، بحسب حاجات المكان والزمان. واليوم، إذ تواصل كنيستنا المارونية هذه الخدمة ترى نفسها أمام واجب ثقيل تجاه الفقراء والمعوزين الذين يتزايد عددهم بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة، والارتفاع العشوائي والاستغلالي لأسعار السلع، وتدني القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، وبسبب الشلل الذي أوقعه فيروس كورونا عندنا وفي جميع دول الكرة الأرضية". وختم الراعي: "يتزامن إجتماعنا مع الاجتماع المنعقد الآن في القصر الجمهوري لتدارس الخطة الإقتصادية الإنقاذية التي وضعتها الحكومة. نأمل له النجاح، فتكون الدولة والكنيسة تعملان معا للخير العام وخير المواطنين، كل واحدة في قطاع عملها ووسائلها. نسأل الله أن يبارك اجتماعنا واجتماع القصر الجمهوري لمجده تعالى وخير لبنان وشعبه".

حتي: لبنان استطاع التغلب على بعض المعوقات وهو ذاهب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع الاصدقاء من مجموعة الدعم الدولية

وطنية - الأربعاء 06 أيار 2020

أكد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي ان "تحديد اعداد اللبنانيين العائدين من الخارج يتوقف على سقف القدرة الطبية والتمريضية على استقبالهم، وهو امر يتقرر في اطار اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض". واشار الى "ان الدور الرئيسي لوزارة الخارجية عبر سفاراتها وقنصلياتها العامة هو تسجيل اللبنانيين وفرزهم حسب الفئات التي تحددت في قرار انشاء اللجنة الوزارية المختصة بعودة المغتربين". ولفت عودة الى ان المرحلة الثالثة لعودة اللبنانيين من الخارج ستبدأ في الرابع عشر من هذا الشهر وتستمر لعشرة ايام، حيث من المتوقع ان يعود أكثر من ثلاثة عشر الف لبناني، وان المرحلة الثالثة ستضم دولا جديدة ليعود منها اللبنانيون، مشيرا الى انه تلقى اتصالات تهنئة من العديد من نظرائه في الخارج لكيفية ادارة لبنان لأزمة كورونا. و تطرق حتي خلال لقائه الصحافيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية الى الموضوع السياسي مؤكدا "اصرار لبنان الابقاء على دور قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وتعزيز هذا الدور لأنه أكثر من ضروري لأمن لبنان والأمن والسلم في المنطقة"، مذكرا بأن "موعد التجديد لهذه القوات هو في مطلع شهر آب المقبل"، محذرا من ان هنالك محاولات لتفريغ القرار 1701 من مضمونه ولاضعاف دور اليونيفيل وتقليص عددها وهذا ليس لمصلحة لبنان وليس لمصلحة الاستقرار في المنطقة".

وقال "سنقاتل ديبلوماسيا ليس فقط لابقاء دوراليونيفيل بل لتعزيزه ". وعن استدعائه للسفير الالماني اعتبر حتي انه اجراء ديبلوماسي طبيعي عند حصول خلاف اساسي بين دولتين وقال:"كان ردي واضحا خلال اللقاء، وأكدت له ان حزب الله هو حزب سياسي، ومكون سياسي اساسي في لبنان ويمثل شريحة اجتماعية واسعة وهو جزء من لبنان. وأعتبر الوزير حتي "ان مساعدة لبنان من قبل الدول الصديقة مشروط بوجود برنامج اصلاحي اقتصادي وهو امر اكثر من ضروري والمركب اللبناني اذا غرق لا سمح الله، فإن المسؤولية تقع علينا جميعا، وبالتالي على الجميع العمل لإنقاذ لبنان. ونحن منفتحون على الحوار في الداخل، و مع الدول الصديقة في الخارج لأن االمركب اللبناني اذا غرق لن يكون لمصلحة الاستقرار لا في الاقليم ولا في منطقة البحر الابيض المتوسط ولا على المستوى الدولي. وهذا الكلام ليس للتهرب من مسؤولياتنا في لبنان بل هو تأكيد على واجباتنا".

واشار حتي الى ان لبنان استطاع التغلب على بعض المعوقات وهو ذاهب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما للتعاون مع الاصدقاء من مجموعة الدعم الدولية ودول اخرى للحصول على مساعدات. وقال : "في اتصالاتي مع معظم وزراء الخارجية ابدوا استعدادهم لتوفير المساعدة، طالما نعمل بشفافية ولدينا برنامج مستعدون لتحسينه وتطويره والحوار مستمر حوله في الداخل ومع الخارج". ولفت حتي الى اهمية دور مجموعة الدعم الدولية للبنان التي طلبت منا العمل على اصلاحات هيكلية فعلية وكلها اهداف مطروحة ونريد ان نعمل عليها. وختم : "علينا الاستمرار في الحوار للعمل والتحسين، والمطلوب اليوم عمل وطني شامل".

بستاني من أمام قصر عدل بعبدا: نحن من حرك ملف الفيول المغشوش وليأخذ القضاء مجراه

وطنية - الأربعاء 06 أيار 2020

قالت الوزيرة السابقة للطاقة والمياه ندى بستاني من أمام قصر العدل في بعبدا، بعدما استمع اليها قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور في ملف الفيول المغشوش: "لنا كل الثقة بالقضاء، وأكتفي بالقول انني قدمت افادتي اليوم، وكل المستندات اللازمة".

أضافت: "أود ان اذكر كذلك في هذا الملف، ان اول عقد وقع في العام 2005، والعقود تجدد كل ثلاث سنوات. ومنذ تولي الوزير جبران باسيل الوزارة وعند التجديد في العام 2011 والوزير نزاريان العام 2014 والوزير سيزار ابي خليل العام 2017، في المرات الثلاث ارسلوا رسائل الى مجلس الوزراء طلبت ان تلغى هذه العقود وان تجرى مناقصة مع دفتر شروط لهذه المناقصة. علما انه في كل سنة كانت تجري مفاوضات حول هذا الملف على سعر هذا العقد، وكان في كل سنة يخفض السعر". وعن الفيول المغشوش، قالت: "أذكر انني كنت أطلقت تغريدة، قبل تحريك هذا الموضوع، كما قدم إخبار من قبل المحامي وديع عقل، أي أننا نحن من حرك هذا الملف. وأكرر انه ولأول مرة يصل تقرير بشحنة غير مطابقة للمواصفات، منذ شهر، وطبعا تحركت وطالبت بهذا الموضوع وتبين ان هذا الفيول لا يناسب الآلات الموجودة في المعملين". وختمت:"مرة جديدة أؤكد: ليأخذ القضاء مجراه".

فنيش بعد الادلاء بشهادته في ملف الفيول المغشوش: من الخطأ ان نلغي عقودا نستفيد منها الى حين وجود الافضل

وطنية - الأربعاء 06 أيار 2020

قال الوزير السابق للطاقة محمد فنيش بعد الادلاء بشهادته امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور: "لقد اعطيت افادتي اليوم لتوضيح ملابسات يوم كنت وزيرا للطاقة، وهذا العقد صدق عليه مجلس الوزراء وهو عقد يؤمن حاجات مؤسسة كهرباء لبنان لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمن شروط ومواصفات ونوعية تتطلبها معامل الكهرباء، والهدف هو تأمين ديمومة امدادات المعامل بالمشتقات. وقبل ان أتولى الوزارة كان يحدث نقص وصول البواخر او وصول بواخر خارج المواصفات بينما كانت حاجة الكهرباء ماسة للباخرة او انه يحصل انقطاع في التيار، وهذا الوضع يعرفه كل اللبنانيين، وكان يشوب كل هذه المناقصات باخرة باخرة العديد من علامات الاستفهام والشبهات". أضاف: "هذا العقد وقع مع شركة نفط الكويت وهي شركة تملكها الدولة، وهو عقد موقع كدولة لبنانية مع شركة سوناطراك ومسؤولية سوناطراك تجاهي عن تطبيق والالتزام بكامل ما نص عليه العقد. وشركة سوناطراك وعبر من تؤمن هذه الامدادات يعني لي ما اتفق عليه معها ان يصل في الوقت المطلوب بالمواصفات المطلوبة وبالسعر الموجود بالعقد". وتابع: "لا يوجد دولة تعمل عقدا في كل دول العالم، بل ان الدول لديها شركات تملكها وهذه الشركات لها شخصيتها المعنوية والحقوقية والتعاقدية وهي التي توقع وليس الدولة. وقد طرح موضوع شركة سوناطراك اذا كانت بريطانية عندما كنا نتفاوض وتحدثت وقتها مع وزير النفط الجزائري وابلغني ان هذه الشركة تابعة لهم وهم مسؤولون عنها كاسم تجاري للشركة، وهذا الموضوع تم التأكد منه والعقد عندما وقع كان بحضور سفير دولة الجزائر وقتها، والعقد كما سبق وقلت وافق عليه مجلس الوزراء". وأردف: "عندما طبقت هذا العقد لم يكن فيه اي شائبة وبالنص الحرفي للعقد وقبل تسعين يوما من انتهاء السنة يوجد تفاوض على الجعالة بيننا وبين سوناطراك، وهذا كان يحصل سنويا". وعن الغاء هذا العقد خلال السنوات السابقة واجراء مناقصة جديدة، قال فنيش: "أنا من الناس وما زلت مقتنعا اذا لم يتوفر بديل افضل، هذا العقد وهو من افضل العقود الذي وقعناه على الاقل عندما كنت وزيرا للطاقة ومن حيث التطبيق جرى تطبيقه بأفضل الشروط ولم يحصل بالتطبيق اي شائبة، ومن تاريخ توقيع هذا العقد لم يحصل انقطاع للكهرباء بسبب تأخر وصول باخرة او بسبب ان باخرة خارج المواصفات ومضطرون لادخالها لتحوم بعد ذلك الشبهات، وبالتالي المشكلة ليست بالعقد، هذا العقد يؤمن استمرارية تأمين الامدادات في الكهرباء وهو حاجة للبلد ولا احد يعمل باخرة باخرة ويجب عمل مناقصة لها. وثانيا هناك فترة تسهيلات مالية مع الكويتيين تسعة اشهر ومع الجزائريين سوناطراك ستة اشهر، والشيك الذي يصدر من مصرف لبنان ليس بحاجة لتسليف من احد وهذا من ضمن الايجابيات".

أضاف: "عندما طرح موضوع العقد في مجلس الوزراء كانت وجهة نظري واضحة وصريحة وقد وقعت هذا العقد في ظروف كان وضع الكهرباء على الارض وكان يجب ان تصل الباخرة لتصل الكهرباء وتشغل المعامل، وعندما طرح الموضوع قلنا انه لا يجب ان نرمي أنفسنا بالوضع السابق ونذهب الى الفراغ ونلغي العقد، بل يمكنكم التفاوض لتحسين شروطه وقد اخذنا قرارا في مجلس الوزراء ان نكمل بالكميات المتفق عليها والكميات الاضافية يمكن الذهاب فيها الى مناقصة، ولكن ليس مناقصة باخرة باخرة بل مناقصة جدول زمني كما ينص هذا العقد واذا حصلنا على شروط مناقصة افضل، لا يوجد ساعتها جدل لان نبحث ونقوم بهذه الخطوة والقرار اتخذ ولكن كان المطلوب تنفيذه. ولا اود الخوض في المجال السياسي للملف، بل يجب ملاحقة قضية الفيول المغشوش والمحاسبة والملف اصبح بيد القضاء، وبرأيي من الخطأ ان نلغي عقودا نستفيد منها الى حين وجود الافضل".

قضاء العجلة يمنع رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك بيبلوس من السفر

وطنية - الأربعاء 06 أيار 2020

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بمنع رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك بيبلوس والمدير العام من السفر، وذلك على خلفية العريضة التي تقدم بها المستدعي علي شهاب في وجه المصرف - فرع صور الذي رفض إعطاءه مبالغ مالية من حساب المستدعي من دون سبب مشروع. وورد في حيثيات القرار أن شهاب يعمل في مجال التجارة واستيراد البضائع والمقاولات، وأنه طلب من البنك تحويل حوالات الى الشركات التي يتعامل معها في الخارج، وقد ترتبت عليه فواتير مستحقة من جراء رفض البنك تمويل المبالغ التي طلبها، كما رفض تمويل تكاليف إنشاء مشروع سكني للمستدعي في بلدة طيردبا. واعتبر القرار أن تمنع البنك عن تحويل المبالغ المطلوبة من المستدعي عرض علاقاته مع الشركات وسمعته لضرر جسيم. وألزم القرار المصرف بتحويل مبلغ 40,825 يورو من حساب المستدعي وخمسة الآف دولار لزوم سداد الفواتير المستحقة.

شؤون الاعلام في المستقبل في ذكرى شهداء الصحافة : كل التحية للصحافيين الحريصين على ان تبقى للكلمة سطوتها

وطنية - الأربعاء 06 أيار 2020

صدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" ما يلي:" ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية مناسبة للتأكيد أن لا صوت يعلو فوق صوت الكلمة الحرة وما قدمته من تضحيات غالية للاستمرار في نقل الحقيقة وقول الحق من دون أن تخشى سلطات القمع وعهود الخوف من قوتها".

اضاف بيان الهيئة "كل التحية والتقدير للزملاء الصحافيين الحريصين على أن يبقى للكلمة سطوتها، في وطن لا يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى، وفي زمن تعاني فيه الصحافة كما سائر القطاعات، من دون أن تمد لها الدولة يد العون، أو تبادر للوقوف الى جانبها لتمكينها من الاستمرار في تحمل المسؤولية تجاه اللبنانيين، ولا سيما في أزمة "الكورونا"، التي لعب فيها الاعلام اللبناني دورا كبيرا في التوعية من مخاطرها وحشد الدعم المعنوي والمادي والصحي للصمود في وجهها". وتابع :"لا بل على العكس، لم تجد أجهزة الدولة الإعلامية من عونٍ تمد الصحافة وأهلها به، سوى محاولة العودة بعقارب الساعة الى زمن ولى من كم الأفواه وترهيب أهل الصحافة والإعلام، بعد ما تكشف من نوايا أطل بها المجلس الوطني للإعلام المنتهية ولايته، لمحاصرة الاعلام الإلكتروني ومحاولة وضع اليد عليه، خلافا للقانون". إن "تيار المستقبل" إذ يحيي بالمناسبة كل المواقع الإلكترونية التي رفضت هذا الواقع، وقالت كلمتها الحرة بالتضامن مع الزملاء في المواقع المستهدفة، يدعوها الى المزيد من تنسيق الجهود للضغط على الدولة لاستحداث قانون خاص لتنظيم عمل الاعلام الإلكتروني، بما يواكب التطور الحاصل فيه والآفاق الجديدة التي فتحها، بعيدا من المجالس المنتهية الصلاحية التي تعيش بإنفصام عن المهنة والعاملين فيها، وما زالت تعمل، كما لو أنها في عصر عفا عنه الزمن، من دون أي قدرة على مواكبة التطور الذي يشهده عالم الصحافة والإعلام ".

اللقاء الديمقراطي شارك في اجتماع لجنة المال: المساس بمكتسبات الناس ولقمة عيشهم سيشعل ثورة جياع بالتأكيد

وطنية - الأربعاء 06 أيار 2020

اعلن "اللقاء الديمقراطي" في بيان انه شارك في "اجتماع لجنة المال والموازنة التي ناقشت خطة الحكومة الاقتصادية"، حيث أعرب عن قلقه من "مقاربة رواتب وتقديمات القطاع العام بعد أن أكلت الازمة كل مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب، بل ان ارتفاع سعر العملة وغلاء اسعار السلع قد أفقر كل القطاع العام، بمن فيهم القطاعات العسكرية والأمنية". ودعا اللقاء الى "تأجيل هذا البند، بالاضافة الى بند اصلاح أنظمة التقاعد إلى المرحلة الأخيرة، وذلك بعد أن تكون نفذت كل البنود الأخرى"، معربا عن تخوفه من أن "المساس بمكتسبات الناس ولقمة عيشهم، سيشعل ثورة جياع بالتأكيد".

ونبه "اللقاء" الحكومة من "استسهال تنفيذ هذا البند وتأجيل او عرقلة تنفيذ البنود الأخرى".

سلام اتصل بالكعكي والقصيفي في ذكرى شهداء الصحافة مؤكدا وقوفه الى جانب الصحافة وحريتها

وطنية - الأربعاء 06 أيار 2020

اجرى الرئيس تمام سلام اتصالين هاتفيين بكل من نقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين جوزيف القصيفي، بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة، مؤكدا "وقوفه الى جانب الصحافة وحريتها"، وشدد على "عمل جميع الاعلاميين رغم الظروف الصعبة التي نمر بها".

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل ليوم 05-06 أيار/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

ملخص لأحداث عين إبل 5 ايار سنة 1920

أعداد الكولونيل شربل بركات/06 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85876/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%84%d8%ae%d8%b5-%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d8%a5/

*إذا طبّقت القوانين تغيّر لبنان، وصار الذين يحكمون ويحاكمون في السجون! إذ ذاك يدفع صندوق النقد الدولي مليارات الدولارات التي يحتاج إليها الإقتصاد اللبناني ويحاسب اللصوص

المحامي عبد الحميد الأحدب/06 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85868/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a8-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a7/

Salvation Army?/Aram Nerguizian/Carnegie MEC

أرام ناركوزيان: جيش لبنان المخلص

Lebanon simply cannot afford to watch its two main pillars of stability to crumble/Michael Young/The National

مايكل يونج: بساطة لا يستطيع لبنان أن يراقب ركيزتيه للاستقرار الرئيسيتين تنهاران

http://eliasbejjaninews.com/archives/85863/michael-young-lebanon-simply-cannot-afford-to-watch-its-two-main-pillars-of-stability-to-crumble-%d9%85%d8%a7%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%ac-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%84%d8%a7/