المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 27 نيسان/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.april27.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

ولَمَّا كانَ النَّهَار، دَعَا تَلامِيذَهُ وٱخْتَارَ مِنهُمُ ٱثْنَي عَشَرَ وَسَمَّاهُم رُسُلاً

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/حزب الله يحتل لبنان وباسيل وعمه وكل 08 آذار هم أدوات..البوصلة يجب أن تكون على المحتل وليس على ادواته

الياس بجاني/الثلاثي الجاحد جعجع والحريري وجنبلاط هو أخطر بمليون مرة على سيادة واستقلال لبنان من حزب الله

الياس بجاني/الذكرى السنوية لاندحار وانسحاب جيش الأسد المجرم من وطن الأرز المقدس

الياس بجاني/مسرحية إقالة رياض سلامة هي قمة في ضياع البوصلة عن واقع احتلال حزب الله

الياس بجاني/من هو ليس ضد حزب الله وضد احتلاله هو طروادي وجبان وذمي ومستسلم كائن من كان

الياس بجاني/قادتنا وتحديداً الموارنة منهم ليسوا منا ولا يشبهوننا بشيء

عناوين الأخبار اللبنانية

فيديو مداخلة من قناة الحدث للقمان سليم يعري من خلالها مؤامرة حزب الله الهادفة ليس لتدمير القطاع المصرفي بل لإبتزازه وتطويعه وشراء الوقت على حساب ودائع اللبنانيين

الله يعطينا سلام وسيادة وحرية للبنان وشعبنا واذا ما انعم علينا بهالنعم يعطينا نعمة المقاومة تنخلص بلدنا او نموت واقفين بشرف مثل ما ماتوا اجدادنا تيكون عنا حرية وسيادة واستقلال من الرب نطلب/اعظم خدع الشيطان/ادمون الشدياق

الابادة الارمنية/د. وليد فارس

نوفل ضو: دياب يسدد فواتير تعيينه رئيسا للحكومة بإخفاء دور حزب الله في انهيار الليرة وتهريب الدولار!

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان وارتفاع الإجمالي إلى 707 حالات

بعد القنبلة على فرنسبنك و إلقاء قنابل "مولوتوف" على بنك "الإعتماد" في صور... رسالة أخرى للمصارف "أنتم بخطر"

سعر صرف الدولار للحوالات النقدية من خارج لبنان لليوم الأحد

"حزب الله" يحرّك دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه...فهو مشغول بفتح جبهة على سلامة وعينه على اللقلوق

ما حقيقة ابلاغ السفيرة الأميركية باسيل ان اقالة سلامة ستؤدي إلى حجز أموال لبنان وذهبه؟

تبادل الاتهامات بين الأحزاب يضع لبنان في طريق مسدود

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 26/4/2020

عناوين المتفرقات اللبنانية

مزالق خطيرة مالياً وسياسياً لن تبقى داخلية

النائب نديم الجميّل يطالب باسيل بتسليم الـ"قديسين الأربعة"

"حزب الله" وموجة الحراك الجديدة.. دعه يثور دعه يمر!

انقلاب من دياب واستقالات من الحكومة.. وحلّ واحد يثبّت الدولار!

مصادر “السياسة” تحذر من خطورة استهداف المصارف بالقنابل/"حزب الله" متهم بارتفاع سعر الدولار إلى عتبة الـ 4000 ليرة

رفض واسع لانقلاب “حزب الله”… وغضب سُني عارم في لبنان/ساحات الثورة وشوارعها تستعيد زخمها في مواجهة السلطة وسط تحذيرات من الإنفلات والفوضى

قيادات سنية لبنانية تهاجم دياب... وتحذير من «سياسات انتقامية»

جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي

قصة صراع حزب الله لقنص بنوك لبنان.. الدولار يتجه لـ10 آلاف ليرة!

مصادر للعربية.نت: سعر صرف الدولار "سياسي" ولا حدود لانهيار الليرة اللبنانية

العربية نت: شركة صرافة مركزها في الغبيري رأسمالها ملياري دولار…ترفع سعر الدولار وتخفضه

التلويح بإقالة رياض سلامة.. "سياسي أكثر منه قانوني"!

زيارة "حزب الله" الى عين التينة حصلت.. وهذا مضمونها

تصريحٌ "قويٌّ" للراعي عن حاكم مصرف لبنان

حلم ليلة حَجْر/شربل شربل

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

مليون إصابة في أميركا.. وحاكم نيويورك: وفيات مروعة

بيان ثنائي نادر لبوتين وترمب يستحضر {الكفاح المشترك} ضد النازية

ترامب يستنكر مجازر تركيا بحق الأرمن وبيلوسي تدين الإبادة العثمانية وأرمينيا طالبت أنقرة بالاعتذار

الانتقالي” يعلن انفصال جنوب اليمن ويسيطر على المطار والموانئ وحكومة هادي اتهمته بالانسحاب من "اتفاق الرياض"... و5 محافظات جنوبية رفضت إجراءاته

إيران تبيع حصتها في بنوك وشركات ضمان لمواجهة “كورونا”

آلية توزيع الوزارات في حكومة الكاظمي تصطدم بعقبة المحاصصة/خلافات بين الأقليات حول مستوى تمثيلها

«رياح روسية» على سوريا تخلط أوراق «الضامنين» الثلاثة

«المرصد السوري»: 10 آلاف «مرتزق» تجنّدهم تركيا للقتال في ليبيا/223 مقاتلاً قضوا في معارك على جبهات طرابلس ومصراتة

«المرصد السوري»: 10 آلاف «مرتزق» تجنّدهم تركيا للقتال في ليبيا/223 مقاتلاً قضوا في معارك على جبهات طرابلس ومصراتة

اتهامات لـ«الإخوان» بـ«ابتزاز المصريين دينياً» لإعادة فتح المساجد

الأمم المتحدة توافق على طلب سوداني بإرسال بعثة سلام تحت الفصل السادس/تصل في مايو وتساعد الحكومة الانتقالية في توطين ملايين النازحين ونزع السلاح والإصلاحات الدستورية

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

عندما يكتشف الفساد في لبنان فضائل القضاء/ في كل مكان رُفعت فيه رايات نظام ظهران، سقطت الدولة، وتولّت السلطة «دويلة» على قياس المرشد المحلي... الخاضع لأوامر المرشد الأعلى/إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط

حميميم الروسية بديل عنجر السورية/15 عاماً على انسحاب نظام الأسد من البلد الذي قرر ضمّه وابتلاعه/طوني فرنسيس/انديبندت عربية

"حرب سياسية – اقتصادية" في لبنان ذات أبعاد إقليمية ودولية/رواتب اللبنانيين تآكلت وداعاً للسياحة والتعلم خارجاً/طوني بولس/انديبندت عربية

تصميم الرئيس اللبناني على اقتلاع الحريرية ينذر بصراع عنيف/إقالة حاكم البنك المركزي رياض سلامة ما زالت على الطاولة ومكونات حكومة دياب تتسابق على مواقع السلطة/وليد شقير/انديبندت عربية

هل يصطدم «حزب الله» بصندوق النقد؟/طوني عيسى/الجمهورية

استعيدوا حدود الدولة وسيادتها تستعيدوا وفرة الدولار/د.حارث سليمان

“حصان” جمهورية لبنان الإسلامية… وبسكويت “ماري” وحسن نصرالله/أحمد عبد العزيز الجارالله/السياسة

اغتالوا لبنان… فمن يحاكمهم؟/عدنان قاقون/السياسة

مصرف "حاكم لبنان"/نديم قطيش/اساس ميديا

هل البيئة هي حقاً المستفيدة؟/نجيب صعب/الشرق الأوسط

مغيّرون في التاريخ: الرجل الذي صنع غاندي/سمير عطا الله/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

الراعي: من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟

المطران الياس عودة: يد الرب حاضرة مهما اشتدت الأزمات وعلى الحكومات الاستثمار في الأمور الصحية والأبحاث وليس في الحروب

بري: إذا أُقيل سلامة سيصبح سعر الدولار 15 ألف ليرة

اللقاء الديموقراطي: البطريركية المارونية تكرس صوت العقل الوطني الحريص على بقاء لبنان

المستقبل: أكثر ما يثير السخرية في كلام باسيل دعوته لاتخاذه مثالا في النزاهة

باسيل: ما الشراسة على الحكومة والعهد إلا بسبب استشعار منظومة التغيير أحذر من أي نية لتدمير القطاع المصرفي ونطالب بالإسراع في إقرار خطة الحكومة

سوري اعتقلوه في لبنان وهو يبيع امرأة نيجيرية بألف دولار

تصفية حسابات بين تجّار المخدرات.. ماذا جرى ليلاً في نهر ابراهيم

نصرالدين الغريب: هل دياب ووزراؤه هم المسؤولون؟

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

ولَمَّا كانَ النَّهَار، دَعَا تَلامِيذَهُ وٱخْتَارَ مِنهُمُ ٱثْنَي عَشَرَ وَسَمَّاهُم رُسُلاً

إنجيل القدّيس لوقا06/من12حتى19/:”في تِلْكَ الأَيَّام، خَرَجَ يَسُوعُ إِلى الجَبَلِ لِيُصَلِّي، وَأَمْضَى اللَّيْلَ في الصَّلاةِ إِلى الله. ولَمَّا كانَ النَّهَار، دَعَا تَلامِيذَهُ وٱخْتَارَ مِنهُمُ ٱثْنَي عَشَرَ وَسَمَّاهُم رُسُلاً، وَهُم: سِمْعانُ الَّذي سَمَّاهُ أَيضًا بُطرُس، وأَنْدرَاوُس أَخُوه، ويَعْقُوب، وَيُوحَنَّا، وَفِيلِبُّس، وبَرْتُلْمَاوُس، ومَتَّى، وَتُومَا، وَيَعْقُوبُ بنُ حَلْفَى، وَسِمْعَانُ المُلَقَّبُ بِالغَيُور، ويَهُوذَا بنُ يَعْقُوب، ويَهُوذَا الإسْخَريُوطِيُّ الَّذي صَارَ خَائِنًا. وَنَزلَ يَسُوعُ مَعَ رُسُلِهِ، ووَقَفَ في مَكانٍ سَهْل، وكانَ هُناكَ جَمْعٌ كَثيرٌ مِن تَلامِيذِهِ، وَجُمْهُورٌ غَفيرٌ مِنَ الشَّعْب، مِن كُلِّ اليَهُودِيَّة، وأُورَشَليم، وَسَاحِلِ صُورَ وصَيْدا، جَاؤُوا لِيَسْمَعُوه، ويُشْفَوا مِن أَمْراضِهِم. والمُعَذَّبُونَ بِالأَرْوَاحِ النَّجِسَةِ كَانُوا هُم أَيضًا يُبرَأُون. وكانَ الجَمْعُ كُلُّهُ يَطْلُبُ أَنْ يَلْمُسَهُ، لأَنَّ قُوَّةً كَانَتْ تَخْرُجُ مِنهُ وَتَشْفِي الجَمِيع.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

حزب الله يحتل لبنان وباسيل وعمه وكل 08 آذار هم أدوات..البوصلة يجب أن تكون على المحتل وليس على ادواته

الياس بجاني/26 نيسان/2020

عنتريات الحريري والمعرابي وجنبلاط وأبواقهم ع باسيل هي قمة في النفاق..وجهوا سهامكم إلى المحتل الإيراني أو اخرسوا وضبضبوا..قرفتونا

الثلاثي الجاحد جعجع والحريري وجنبلاط هو أخطر بمليون مرة على سيادة واستقلال لبنان من حزب الله

الياس بجاني/26 نيسان/2020

خطيئة وغباء وجريمة منح الثقة مجدداً للثلاثي الطروادي جنبلاط والحريري وجعجع. هم من سلم لبنان لحزب الله .صلاحيتهم السياسية منتهية

الذكرى السنوية لاندحار وانسحاب جيش الأسد المجرم من وطن الأرز المقدس

الياس بجاني/26 نيسان/2020

يتذكر شعبنا اللبناني اليوم اندحار وانسحاب جيش نظام الأسد الجزار من لبنان وهو بذل يجرجر الهزيمة والخيبة والانكسار.

خرج جيش الأسد من لبنان مجبراً بضغط سلمي وحضاري ومشرّف من قِّبل ثوار الأرز وثورتهم وبدعم دولي وإقليمي.

إلا أن الجيش الإيراني، الذي هو حزب الله الإرهابي والمذهبي والغزواتي حل مكان الجيش السوري وبقي لبنان حتى يومنا هذا محتلاً ومصادراً قراره ومضطهدون وملاحقون فيه الأحرار والسياديين والشرفاء.

رحل جيش الأسد الغازي والستاليني، رحل الأصيل وبقي البديل والوكيل، جيش الولي الفقيه الذي يتباهى أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله بأنه جندي فيه.

رحل جيش النظام السوري الكيماوي والبراميلي وما زالت الآلام والجروح التي خلّفها ماثلة في الذاكرة وفي النفوس والأجساد، في البشر والحجر.

أما الفارق الوحيد بين الإحتلالين الغاشمين هو أن الاحتلال السوري كان بواسطة جيش غريب وغازي، أما الاحتلال الإيراني فهو يتم للأسف عن طريق جيش أفراده كافة هم من أهلنا، إلا أن قرارهم ومرجعيتهم وتمويلهم وسلاحهم وثقافتهم وأهدافهم ومصيرهم هو بالكامل بيد ملالي إيران العاملين بجهد وعلى مدار الساعة ومنذ العام 1982 على إسقاط النظام اللبناني واستبداله بآخر تابع كلياً لمفهوم ولاية الفقيه الملالوية.

لهذا فإن الاحتلال الإيراني الذي يتم عن طريق حزب الله هو أخطر بكثير من الاحتلال السوري الأسدي، ومن هنا يتوجب على كل لبناني يؤمن بلبنان التعايش والرسالة والسلام أن يرفض هذا الاحتلال ويعمل بكل إمكانياته على التخلص منه. يبقى أنه في النهاية الشر لا يمكنه أن ينتصر على الخير ولأن لبنان هو الخير وقوى الاحتلال هي الشر فلبنان ومهما طال الزمن سوف ينتصر وكل قوى الاحتلال أكانت غريبة أو محلية هي إلى الانكسار والهزيمة والخيبة.

أما الأخطر لبنانياً من الإحتلالين السوري والإيراني على المدى الطويل في أطر المفاهيم الوطنية والثقافية والمستقبلية فهو الممارسات الإسخريوتية والنرسيسية لقادة وسياسيين ورجال دين ورسميين ملجميين لبنانيين أين منهم في الجحود والحقد لاسيفورس رئيس الأبالسة الذي كان من أجمل الملائكة، لكنة وبنتيجة كفره بالعزة الإلهية كان مصيره الطرد من الجنة إلى جحيم جهنم ونارها وأحضان دودها الذي لا يهدأ.

نعم الجيش السوري اندحر وانسحب مجبراً من وطننا الحبيب إلا أن مخابراته وأزلامه وجيش المرتزقة المحليين المّجمعّين على خلفية الغرائز والإبليسية والحقارة والعبودية تحت مسمى 08 آذار السابقين واللاحقين لا يزالون على وضعيتهم الخيانية والطروادية وهم بوقاحة وسفالة وحقارة ينفذون قولاً وعملاً وفكراً وافساداً كل ما هو ضد لبنان وشعبه ويمنعون بالقوة والإرهاب والإفقار وشراء الضمائر والغزوات والنفاق وكل وسائل الإجرام والإرهاب والمافياوية استعادة السيادة والاستقلال والحريات.

إن لبنان الرسالة والقداسة والحضارة هو نار كاوية دائماً ومنذ 7000 سنة وما يزيد تحرق كل الأيدي الغازية والمارقة التي تمتد إليه بهدف الأذية، وهي دائماً، ولو بعد حين تدمر وتعاقب بعنف كل من يتطاول على كرامة وحرية وهوية شعبه.

في هذا اليوم المشرّف والوطني بامتياز دعونا بخشوع نصلي من أجل راحة أنفس شهداء وطننا الحبيب، ومن أجل عودة أهلنا الأبطال والمقاومين الشرفاء اللاجئين رغماً عن إرادتهم في إسرائيل، ومن أجل مصير أهلنا المغيبين قسراً في سجون نظام الأسد المجرم.

في الخلاصة، إن هذا اللبنان المقدس باق رغم كل الصعاب والمشقات لأن الملائكة تحرسه، ولأن أمنا العذراء هي شفيعته وسيدته وترعاه بحنانها ومحبتها، وكما كانت نهاية الاحتلال السوري ونهاية كل المارقين والغزاة الذي سبقوهم، هكذا ستكون بإذن الله نهاية الاحتلال الإيراني طال الزمن أو قصر.

*ملاحظة: المقالة هي من أرشيف عام 2019

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

مسرحية إقالة رياض سلامة هي قمة في ضياع البوصلة عن واقع احتلال حزب الله

الياس بجاني/25 نيسان/2020

“ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأيها الناهب ولم ينهبوك. حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبونك”. (سفر النبي اشعيا33/01و02/

بداية رياض سلامة هو مُعيِّن من قبل الحريري الأب وبمباركة المحتل السوري، وكان دائماً ينفذ لمن عينه ولقوى الاحتلال ولأزلامهم المحليين كل فرماناتهم ولهذا أبقوه لولايات خمسة.

إذا الرجل لا هو عبقري ولا هو صاحب انجازات حقيقية ووطنية، بل هو وبامتياز مجرد أداة طروادية لقوى الإحتلالين السوري والإيراني وللمافيات وأصحاب شركات الأحزاب المحلية رغم كل هالة دعاية الإنجازات والنياشين التي يحيطونه بها ويسوّقون لها بين الحين والآخر بهدف التعمية والتغطية.

فلو كان سيادياً ومارونياً لبناناوياً حقيقياً ويخاف الله ويوم حسابه الأخير لما كان ارتضى دور الأداة والتابع، ولكان رفض تنفيذ رغبات وفرمانات قوى الشر والمافيات والاحتلال وبجرأة استقال وشهد للحق وللحقيقة.

لكنه لم يستقل، وبالتالي الأداة هذا هو مثله مثل كل الذين غطوه مقابل خدمات مالية غير شرعية.. وهنا لا استثناء واحد.

صاحب شركة حزب الرئيس “القوي” وباقي كل أصحاب شركات الأحزاب ال14 و08 آذارية على حد سواء وما بينهم وفي مقدمهم المحتل الإيراني (حزب الله) هم المسؤولين عن الوضع المالي “الزفت” الذي أوصلوا البلاد والعباد إليه بعد سرقوا بفجور مال ومدخرات الناس من البنوك بفجع وحيوانية وإبليسية وجحود.

عهد عون بكل رموزه والودائع، وأصحاب شركات القوات والمستقبل والاشتراكي كلهم بمباركة بري وحزب الله جددوا لسلامة ولايته الخامسة وبالإجماع.

من هنا فليخجل “ويضبضب” سعد الحريري ومعه جنبلاط والمعرابي الباطني..جعجع، وبري وكل الطاقم الحزبي والسياسي والرسمي العفن والنتن ويوقفوا مسرحيات بياناتهم قدحاً ومدحاً لأنهم شركاء 100% في كل كوارث وبلاوي ومصائب ومآسي البلد وعلى كل الأصعدة.

لهذا فإن تلهي الطاقم السياسي والحزبي الإسخريوتي والطروادي بمسرحية إقالة سلامة من عدمها لا تخدم غير المحتل الملالوي والإرهابي حزب الله حيث أن جميع هؤلاء القداحين والمداحين يحابونه وبذمية يبلعون ألسنتهم ويتعامون عن احتلاله وعن دويلته وسلاحه وحروبه.

يبقى أن المشكلة في لبنان هي الاحتلال الإيراني السرطاني وكل ما عدى ذلك هو مجرد أعراض لهذا الاحتلال.

حزب الله وبعد أن سيطر بالكامل على مجلسي النواب والوزراء ومعهما رئاسة الجمهورية وخصَى (Castrated) سيادياً ووطنياً وضميرياً الثلاثي التاجر الذي داكش السيادة بالكراسي (جنبلاط والحريري وجعجع) ها هو ودون مقاومة يحاول جاهداً تفكيك القطاع المصرفي وإخراجه من النظام العالمي كما هو حال القطاع المصرفي عند أسياده في إيران.

في الخلاصة فإن إقالة سلامة من عدمها هي ملهاة ومجرد مسرحية هزلية لا تخدم غير أجندة المحتل الإيراني كونها كباقي المسرحيات هدفها إضاعة البوصلة عن واقع احتلال حزب الله.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

من هو ليس ضد حزب الله وضد احتلاله هو طروادي وجبان وذمي ومستسلم كائن من كان

الياس بجاني/24 نيسان/2020

أي سياسي او ناشط او نائب أو صاحب شركة حزب أو رجل دين أو مواطن لا يعترف علناً بأن حزب الله يحتل لبنان ويصادر قراره ويتحكم بحكامه ويعهر مؤسساته ويفقر شعبه ويهجره، وأن لا حلول لا كبيرة ولا صغيرة طالما احتلاله وإرهابه وفجوره وأيرنته مستمرين…

هو جبان ومتواطئ مع المحتل لا بل أداة من أدواته الطروادية والإبليسية.

قادتنا وتحديداً الموارنة منهم ليسوا منا ولا يشبهوننا بشيء

الياس بجاني/23 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85321/85321/

إن المؤمن لا يجب أن ييأس من رحمة خالقه الأب السماوي تحت أي ظرف ومهما اشتدت الصعاب وازدادت تعقيداً ومآسي، ومن واجب هذا المواطن أن يشهد للحقيقة ويسمي الأشياء بأسمائها دون مواربة أو مساومة أو ذمية وبعيداً عن أية مصالح أو منافع خاصة. كما أن المؤمن لا يجب أن يفقد لا الأمل ولا الرجاء.

فالمؤمن وهو جثة راقدة تحت تراب الأرض، هو يرقد على رجاء القيامة.

كما أن الله هو محبة وفداء وعطاء وأُبوة، فهو أيضاً أمل ورجاء وقوة صبر وتحمل.

في هذا السياق الإيماني على المؤمن اللبناني بشكل خاص أن يكون واثقاً بأن وطن الأرز المبارك هو أرض قداسة وبررة وقديسين ومن واجبه الأرضي والسماوي حمايته والذود عنه ورذل كل من يتطاول عليه بأي شكل من الأشكال وفضحه وتعريته علناً.

ولا بد هنا من حك ذاكرة الجميع بأن لبنان الوارد ذكره في الكتاب المقدس أكثر من 77 مرة والذي اختاره الرب ليكون موطن أرزه المقدس وجعل من أرضه وقفاً له هو وطن باق إلى آخر الأزمنة ولم ولن تقوى عليه قوى الاحتلال والإرهاب.

هذا اللبنان لم ولن تقوى عليه قوى الاحتلال وجماعات الطرواديين مهما ظلمت وتجبرت واستكبرت وتفننت في وسائل الأذى والإرهاب والشر والتهجير والاضطهاد.

كما أنه بلد عصي على كل هرطقات واسخريوتية قادته الزمنيين والدينيين وأصحاب شركات أحزابه التجار الذين داكشوا بذل وكل من موقعه وعلى طريقته السيادة بالكراسي، وقفزوا بجحود فوق دماء الشهداء، وخانوا الأمانة الشعبية التي منحها أهلهم لهم.

على خلفية مفهوم الأبواب الواسعة الإنجيلي هؤلاء باعوا وتاجروا بثورة الأرز وبتجمع 14 آذار بجحود، وذلك دون أن يرمش لهم جفن لأن ضمائرهم مخدرة، وقلوبهم متكلسة، وعقولهم خاوية من غير العفن والشر والغش والانحطاط والسفالة.

ينسى هؤلاء عن سابق تصور وتصميم وغباء بأنه مهما على شانهم الأرضي والسلطوي الزائل، فإن لا احترام لهم ولا ثقة بهم، في حين أن كل عاقل وشريف لا يرى فيهم غير صورة لرئيس الأبالسة لاسيفورس وللأسخريوتي.

يبقى أن ما يمر به وطن الأرز والقداسة والقديسين هي أزمة إيمانية عابرة وآنية، وبإذن الله سوف ينتصر فيها الحق مع الأحرار والمؤمنين والشرفاء من أهلنا.

لا، لا، نحن لا نشبه قادتنا، والموارنة منهم تحديداً، وهم ليسوا منا، ونحن لم نوليهم علينا، بل قوى الاحتلال والمال والشر نصبتهم رغماً عنا.

من هنا فإن واجبنا كلبنانيين أحرار وسياديين نحترم أنفسنا ونجل الكرامة والعنفوان أن نرذل كل قادتنا الروحيين والزمنيين العابدين تراب الأرض والمتخلين عن واجباتهم والمسؤوليات لأنهم هم الفشل والجحود، وكل ما هو ابليسية.

غايتنا وأولويتنا أن نختار قادة جدد على صورتنا ومثالنا. أما من يختار من أهلنا العبودية ووضعية التابعين والزلم والأغنام، فهذا خيارهم هم وليس خيار السواد الأعظم من شعبنا المؤمن والحر والأبي.

نحن بحاجة إلى قادة ومفكرين ورجال دين من خامة الراحل البطريرك مار نصرالله صفير، وبشير الجميل، وكميل شمعون، وبيار الجميل، وشارل مالك، وغيرهم من إبرار وطننا وطوباوييه، في حين أن من هم في مواقع المسؤولية والقيادة اليوم جلهم رجال مسخ وأبالسة بأشكال بشرية.

في الخلاصة، الحرية لا تعطى بل تؤخذ، والكرامة لها أثمان وهي تتطلب الصبر والأمل والرجاء والتضحيات والقرابين.. ومن فعلا يحب أهله ووطنه ويخاف ربه ويوم الحساب الأخير عليه بشجاعة أن يفقد لا أمل ولا الرجاء.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

فيديو مداخلة من قناة الحدث للقمان سليم يعري من خلالها مؤامرة حزب الله الهادفة ليس لتدمير القطاع المصرفي بل لإبتزازه وتطويعه وشراء الوقت على حساب ودائع اللبنانيين وهو من أجل هذه الغاية يملك شبكة كبيرة داخلية وخارجية من شركات الصيرفة اللاشرعية التي تؤمن له تنفيذ مخططه المالي. حزب الله يحكم البلد ويسيطر على مواقع قراره ومن ينتقدونه من مثل جنبلاط هم شركاء معه في الحكومة/الرابط في أسفل

https://www.youtube.com/watch?v=ytuHyY2DRNk&t=18s

الله يعطينا سلام وسيادة وحرية للبنان وشعبنا واذا ما انعم علينا بهالنعم يعطينا نعمة المقاومة تنخلص بلدنا او نموت واقفين بشرف مثل ما ماتوا اجدادنا تيكون عنا حرية وسيادة واستقلال من الرب نطلب

اعظم خدع الشيطان...

ادمون الشدياق/26 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85451/%d8%a7%d8%af%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%ae%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%8a%d8%b9/

جماعة حزب الله تيعملوا دولة ولي الفقيه لازم يهدوا كل معالم الدولة القديمة (انت ما فيك تعمر بيت على أنقاض بيت عتيق، لازم تهدوا لتقدر تعم ).

استلموا رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب بعد في النظام المصرفي والجيش اللبناني تيكون الاحتلال الكلي تم ومن بعدها الله يستر على كل قوة عم بتعارض.

لهلاء بعدهم عم يتبعوا سياسة الثورة البيضاء يلي انعملت بإيران وقت ثورة الامام الخميني.

الخميني قوض النظام من جوا بدون نقطة دم واحدة ولما استلم بلش حمام الدم وما خلا حدن من أعدائه الا ما اعدمه ونكل فيه.

اذا ما عملنا شي اليوم لح بيكون بكرا مستقبلنا اسود واصعب ومقومات الدفاع اقل.

من بعد القضاء على سيادة الجيش الله يستر على الحكيم وعلى كل زعيم بيفكر يعارض لح يرجعوا للأغتيلات والبطش المباشر حتى يحكموا ايديهم بكل شاردة وواردة بالبلد بدون معارض.

انا هيك بشوف السيناريو واذا ما تحركنا لح بتكون المواجهة مليون مرة اصعب بعدين ومقومات الصمود اقل بكثير.

انشالله كون غلطان بس القصة مبينة ونحنا عم منساعد من خلال متابعة السيناريو والتفاعل معه.

عم منقوم ضد سلامة،( بغض النظر عن مشاركته بالفساد مع معلمينه) ومنساعد بضربه وهيك عم نضرب النظام المصرفي وبكرا بيطلعوا بسيناريو للجيش وقائد الجيش والناس بيتفاعلوا معه لح منكون عم نلحس المبرد مبسوطين بطعم الدم يلي هوي دمنا ومثل الهبل ماشيين باللعبة.

والخطير اكثر انه كلنا عم نحتفل بذكرى خروج الجيش السوري من لبنان كإنه الجيش السوري خرج من لبنان ونحنا مش تحت الاحتلال.

نحنا اليوم تحت الاحتلال السوري والإيراني اكثر من اي يوم مضى وجزمة السوري والإيراني فوق راسنا اكثر من اي يوم مضى ويلي بيقلك غير هيك يا بيكون اهبل ما بيعرف شي وعامل حاله زعيم، او متواطيء، او جبان وساكت حتى ما يضطر يعمل شي ضد هالاحتلال.

اكبر خطر عم منواجهه اليوم هوي الامبالات بقلة السيادة والتعامل مع حزب الله يلي مصادر السيادة ولاغيها على(القطعة) لأنه مكون لبناني وبيمثل شريحة لبنانية واسعة (هيدا حصان طروادة يلي عم يقوض كل دفاعاتنا) ولح بيكون سبب القضاء علينا وعلى قضيتنا وعلى بلدنا.

لانه عم بيشل كل دفاعاتنا واسباب المقاومة ومقوماتها وعم بيخلينا نرتاح بطريقة مرضية على وضعنا.

بيقولوا اعظم واخطر خدعة بيخدعنا ياها الشيطان هوي انه يقنعنا انه مش موجود.

وهيدا يلي عم يعمله حزب الله مع الشعب اللبناني.

الله يستر ي ويحمي لبنان من الشيطان الاكبر ويوعينا بلكي منرجع منقاوم حتى ما نموت ونحنا نايمين ومرتاحين بفرشتنا وعلى وضعنا.

الله يعطينا سلام وسيادة وحرية للبنان وشعبنا واذا ما انعم علينا بهالنعم يعطينا نعمة المقاومة تنخلص بلدنا او نموت واقفين بشرف مثل ما ماتوا اجدادنا تيكون عنا حرية وسيادة واستقلال من الرب نطلب.

الابادة الارمنية

د. وليد فارس/26 نيسان/2020

الابادة الارمنية كانت ابادة دون شك، وكانت ابادات متعددة خلال التارخ. و هدف هذه الابادات كان دائما تطهير اثني و قومي للسيطرة على اراض و تغيير الهويات القومية. هذه الجائرة وقعت في كل بقع العالم، و حصلت في مناطق اكثر من غيرها لاسباب تاريخية. المطلوب اليوم ان لا تتكرر، و ذلك عبر الاعتراف المتبادل و اعلانات دولية. و كما قال الرئيس ترامب: على تركيا و ارمينيا ان يلتقيا حول هذا الاعتراف دون خوف من اجل مستقبل افضل. و حصلت ايضا في لبنان على رغم صغر حجمه. و املنا ان الاجيال القادمة سوف تتعلم و تُعلم غيرها

نوفل ضو: دياب يسدد فواتير تعيينه رئيسا للحكومة بإخفاء دور حزب الله في انهيار الليرة وتهريب الدولار!

المركزية/26 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85456/%d9%86%d9%88%d9%81%d9%84-%d8%b6%d9%88-%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d8%af%d8%af-%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%84/

استغرب منسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو كيف يعمد رئيس الحكومة حسان دياب الى التستّر على شبكة الصيرفة غير الشرعية التي تدير المضاربة على الليرة اللبنانية انطلاقا من الضاحية والجنوب والبقاع وتتولى إخراج الدولار من لبنان بطرق غير شرعية في اتجاه سوريا وغيرها.

وقال ضو في تصريح أدلى به: بعد ساعات على اعتبار رئيس الحكومة حسان دياب أن موقف حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامه من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية "مريب"، شاهد اللبنانيون في نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في" مساء السبت 25 نيسان 2020 تقريراً موثقاً بلوائح الأسماء والعناوين الخاصة بمنظومة للصيرفة غير الشرعية يتركز عملها في الضاحية الجنوبية وهي تدير شبكة تنتشر على كل الأراضي اللبنانية وتتحكم بأسعار الصرف... فهل يجوز لرئيس الحكومة أن يخفي هذه الحقائق الخطيرة عن اللبنانيين ويغطيها باتهام غير مثبت وغير مرفق بأي دليل على حاكم مصرف لبنان؟

وأضاف ضو: إذا كان رئيس الحكومة يعرف بهذه المعلومات التي توثق الجهات التي تعمل على انهيار العملة اللبنانية ويسكت عنها ويحوّل الأنظار عن الفاعل الحقيقي ومن يقف وراءه والجهات التي تغطيه وتستفيد منه وتديره لتمويل مشاريعها وخرق العقوبات الدولية المفروضة عليها وعلى حلفائها الإقليميين، فهذه مصيبة! أما إذا كان لا يعرف وهو الذي بتصرفه وإمرته الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والمالية والرقابية، فالمصيبة أعظم وهو الذي يدعي بأنه شكل حكومة من أجل الإنقاذ والإصلاح والقضاء على الفساد والفاسدين!

وتابع ضو: يشرح التقرير الذي بثته محطة "أم تي في" بالتفاصيل كيف تم سحب أكثر من مليار ومئة مليون دولار من الأسواق اللبنانية وتحويل قسم منها الى الخارج بطريقة غير شرعية ومن خلال شبكات غير قانونية وغير مصرفية... في وقت لم يأت رئيس الحكومة على ذكر استعادة هذه الأموال ومعاقبة من هربها، واكتفى بالتركيز على التحويلات التي قام بها النظام المصرفي على الرغم من أن لا شيء في القانون يمنعها إذا كانت مصادرها شرعية ومبررة. وأبدى ضو أسفه لأن يستغل رئيس الحكومة موقعه لتسديد الفواتير السياسية لحزب الله ومنظومته لقاء إيصاله الى موقعه، والى شريك في تغيير هوية لبنان الاقتصادية استكمالا لتغيير هويته السياسية والثقافية والحضارية. وختم ضو: إن مجلس الوزراء مدعو للتحرك الفوري لوضع حد لممارسات حزب الله المدمرة للسيادة النقدية اللبنانية بعد مصادرته للقرارات السيادية الأمنية والسياسية والعسكرية. كما أن مجلس النواب مدعو لمحاسبة رئيس الحكومة ومساءلته على التواطؤ مع حزب الله على حساب لبنان واللبنانيين وصولا الى طرح الثقة به واسقاطه. وأخيرا فإننا نعتبر ما بثته محطة تلفزيون "أم تي في" إخباراً برسم النيابة العامة التمييزية، والنيابة العامة المالية على أمل أن تتحركا ضد المتسببين بانهيار العملة اللبنانية وتهريب الدولار من الاسواق اللبنانية الى سوريا وغيرها، وضد من يؤمن لهم الغطاء السياسي والأمني بقوة السلاح غير الشرعي، وضد كل مسؤول في الدولة اللبنانية، من أعلى القمة الى أسفل الهرم، يتواطأ مع حزب الله وينفذ متطلبات مشروعه الإيراني!

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان وارتفاع الإجمالي إلى 707 حالات

بيروت/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم (الأحد)، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 707 حالات. وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم حسبما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام»، إنه لم تسجَّل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس «ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 24 حالة وفاة». ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

بعد القنبلة على فرنسبنك و إلقاء قنابل "مولوتوف" على بنك "الإعتماد" في صور... رسالة أخرى للمصارف "أنتم بخطر"

وكالات ومواقع الأكترونية/26 نيسان/2020

بعد الاعتداء بقنبلة على فرع مصرف فرنسبنك في صيدا، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمجموعة من المصارف، حيث عمدت مجموعة من المعتصمين على تشويه واجهات المصارف كاتبين عليها عبارة "أنتم بخطر".

سعر صرف الدولار للحوالات النقدية من خارج لبنان لليوم الأحد

وكالات ومواقع الأكترونية/26 نيسان/2020

حُدّد سعر صرف الدولار اليوم الأحد 26 نيسان 2020 للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان، وفق مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان بـ3,625 ل.ل.، كيوم أمس السبت، ويُطبّق هذا السعر في شركات تحويل الأموال كافة.

"حزب الله" يحرّك دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه...فهو مشغول بفتح جبهة على سلامة وعينه على اللقلوق

الأنباء الكويتية/26 نيسان/2020

في حين رفضت مصادر دار الفتوى التعليق على الكلام الذي صدر من على منبرها أمس، مؤكدة أن المواقف تمثل قائليها، قالت مصادر رؤساء الحكومة السابقين لـ"الشرق الأوسط": "كلام رئيس الحكومة حسان دياب هو استكمال لسياسة يتبعها حزب الله والتيار الوطني الحر، اللذين شكلا الحكومة، وهي لا تستهدف طائفة بعينها، إنما تستهدف لبنان، بنظامه السياسي والاقتصادي والمالي، كما الميثاقي". وأضافت: "منذ تشكيل الحكومة، يحاول حزب الله الإمساك أكثر بمقدرات هذه الدولة، وها هو يحرّك دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه". ومع تشديد المصادر على أن رؤساء الحكومة السابقين لن يسكتوا، وسيكون لهم موقف في الأيام المقبلة، أكدت أن تحركهم لم ولن ينطلق من موقع سنّي، إنما من موقع وطني. كما استغربت مصادر قريبة من دار الفتوى "كيف سمح رئيس الحكومة حسان دياب للبعض بالسعي من خلاله لإضعاف موقع رئاسة الحكومة، في الوقت الذي كان مفترض فيه أن يكون هو إلى جانب المفتي عبد اللطيف دريان في دار الفتوى لجمع التبرعات التي بلغت حوالي ٧ مليارات ليرة لبنانية لدعم الفقراء في ابناء الطائفة السنية الكريمة، لكنه كان مشغولاً بفتح جبهة على رياض سلامة من جهة، وعينه على اللقلوق وما تشهده من لقاءات دبلوماسية بين النائب جبران باسيل والسفيرة الأميركية في لبنان التي التقاها على مدى ساعة ونصف الساعة، كما السفير الفرنسي".

ما حقيقة ابلاغ السفيرة الأميركية باسيل ان اقالة سلامة ستؤدي إلى حجز أموال لبنان وذهبه؟

المركزية/26 نيسان/2020

أكدت مصادر موثوقة انه "ليس صحيحاً على الإطلاق ما يجري بثّه من معلومات مجهولة المصدر عن أن السفيرة الأميركية أبلغت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ستؤدي إلى حجز أموال لبنان وذهبه في الولايات المتحدة". وقالت المصادر نفسها للـLBCI إن "التيار الوطني الحر يؤيّد تجهيز البدائل بالسياسات والأشخاص في مصرف لبنان، ومواقفه واضحة، وقد عبّر عنها كلام باسيل وبيانات التيار". وأشارت المصادر إلى أن "وزيري حركة أمل رفضا في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة البحث في أي موضوع يتصل بحاكمية مصرف لبنان وتغيير سياساته النقدية، بالرغم من مفاتحة رئيس مجلس النواب نبيه بري والتشاور معه مراراً بهذا الشأن".

تبادل الاتهامات بين الأحزاب يضع لبنان في طريق مسدود

العرب/27 نيسان/2020

حزب الله يدير الصراعات اللبنانية من وراء الستار للتغطية على دوره في انهيار اقتصاد البلاد .

حزب الله يعمّق أزمة لبنان

بيروت – عكست الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب اللبنانية، والتي بلغت ذروتها بإصدار تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بيانا يهزأ فيه من وزير الخارجية السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الطريق المسدود الذي بلغته الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

وقالت أوساط سياسية لبنانية إن الدعم المطلق الذي قدّمه البطريرك الماروني بشارة الراعي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يشير إلى خروج التجاذبات الدائرة في لبنان من دائرتي السياسة والاقتصاد إلى الدائرة الطائفية.

بشارة الراعي: من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟

وكان البطريرك الماروني أكّد في عظة الأحد رفضه إقالة سلامة الذي تعرّض لهجوم بالغ القسوة من رئيس الوزراء حسّان دياب الذي وصف الأسلوب الذي اتّبعه رياض سلامة في إدارة مصرف لبنان المركزي بأنّه “مريب”.

ووسط جدل متزايد بشأن ما إذا كان ينبغي على حاكم المصرف المركزي الذي يشغل المنصب منذ 27 عاما أن يستقيل، قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الذي يمثل أعلى سلطة دينية مسيحية في لبنان، إن انتقاد سلامة لن يسفر عن شيء سوى إلحاق الضرر بالبلاد.

وقال “نسأل: من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟ المستفيد نفسه يعلم”. وأضاف “أما نحن فنعرف النتيجة الوخيمة وهي القضاء على ثقة اللبنانيين والدول بمقومات دولتنا الدستورية”. وكشفت هذه الأوساط السياسية أن الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب والسياسيين تصبّ في مصلحة حزب الله الذي حرّك قضية إقالة رياض سلامة ثم تراجع عن ذلك بعدما تبيّن له أنّ إخراج حاكم مصرف لبنان ليس سهلا من جهة، وأنّ ذلك ستكون له تداعياته على سعر صرف الليرة اللبنانية من جهة أخرى.

وقال سياسي لبناني في تصريح لـ”العرب” إن حزب الله يدير المشهد السياسي اللبناني والصراعات الدائرة من خلف الستار، خصوصا بعد أن أصبح رئيس مجلس الوزراء في جيبه وفي جيب جبران باسيل الذي يرى أن مستقبله السياسي يعتمد على الحزب.

وكرر باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وهو الحزب المسيحي الماروني الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون، الكثير من انتقادات دياب لرياض سلامة قائلا إن المصرف المركزي يتحمل “مسؤولية كبيرة” عن الخسائر التي حدثت وغياب الشفافية والتعاون.

وطالب باسيل الدولة الآن بالاضطلاع بمسؤولية “تصحيح” هذه الأخطاء، وقال إن هذا “لا يعني أنها تقوم بانقلاب على النظام المالي الحر ولا على استقلالية المصرف المركزي”.

ورأت هذه الأوساط أنّ همّ حزب الله في الوقت الحاضر هو الإمساك بمفاصل الدولة اللبنانية في ظلّ وجود الرئيس الفعلي لرئاسة الجمهورية (جبران باسيل) الذي ينفّذ ما يطلبه منه الحزب. وأوضحت أن الحزب وجد ضالته في حسّان دياب الذي فتح معركة مع رياض سلامة في وقت لم يعد مطروحا البحث في الأسباب الحقيقية للانهيار الاقتصادي، وهي أسباب مرتبطة بممارسات حزب الله التي أوصلت الاقتصاد اللبناني إلى الانهيار.

وأدت هذه الممارسات إلى قطيعة بين لبنان والعرب من جهة وإلى عقوبات أميركية على المصارف اللبنانية من جهة أخرى. ومعروف أنّ رياض سلامة لم يرَ بدّا من الخضوع للعقوبات الأميركية تفاديا لإفلاس المزيد من المصارف، كما حصل مع “جمّال تراست بنك”. وكان تيار المستقبل قد سخر في بيان له من دعوة باسيل اللبنانيين وأهل السياسة والاقتصاد إلى اتخاذه مثالاً يجب الاقتداء به في الشفافية والنزاهة وحسن السيرة والأداء. وذكر تيار المستقبل في بيان، تعليقا على كلمة باسيل، “إنها تقع في خانة توجيه السياسات العامة للحكومة ورئيسها حسان دياب”.

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 26/4/2020

وطنية/الأحد 26 نيسان 2020

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

جبهة التراشق الكلامي استمرت مشتعلة اليوم، وبكركي سألت عن المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان وعن خطة الحكومة الإصلاحية؟.

وفيما صوب رئيس "التيار الوطني الحر" سهامه على المنظومة التي ركبت نهجا فاسدا ووضعت يدها على المفاصل المالية والإقتصادية للدولة، أتى الرد سريعا من "المستقبل"، وفيه أن رئيس الحكومة المعين قرر الوقوف وراء الرئيس ميشال عون واستطرادا خلف رئيس الظل الفعلي جبران باسيل، لتنفيذ الأجندة الكيدية التي يسعون إليها منذ 2005.

إلى ذلك، ثنائية الصحة والمال تفرض نفسها على المواطن اللبناني، فجائحة كورونا التي كبدت اقتصادات دول العالم خسائر بمليارات الدولارات، لم ترحم اقتصاد لبنان المنهك أصلا، ما ولد عبئا مضاعفا، لا سيما مع فقدان الليرة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها في الأسبوعين الماضيين، وايضا مع الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وقد أعلن وزير الاقتصاد راوول نعمة ل"تلفزيون لبنان" عن إجراءات صارمة ستتخذ غدا، بحق كل من يستغل هذه الظروف من أجل تحقيق أرباح خيالية.

وبين الخوف من كورونا والخوف على لقمة العيش، يعيش أغلب اللبنانيين، وتحديدا المياومون منهم، حالة فقر قد تولد انفجارا اجتماعيا جراء الحجر القسري.

وفيما يدخل لبنان غدا المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات التعبئة العامة، تمنى وزير الداخلية على المواطنين التقيد بإجراءات السلامة، ووضع الكمامة خارج منازلهم أو الاستحصال عليها من قبل العناصر الأمنية التي ستقوم بتوزيعها على الحواجز.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

ثلاثة أيام مرت على الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، لكن تداعيات ما شهدته لم تتوقف فصولا ولاسيما في ما يتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وموقف الأطراف السياسية.

الوقائع الدقيقة لما حصل على طاولة مجلس الوزراء، عرضها للـ NBN اليوم وزير المال غازي وزني، مؤكدا أنه لم يتم التصويت على إقالة حاكم مصرف لبنان. وأضاف إن الجلسة شهدت استمزاج آراء الوزراء حول الإقالة، مشيرا إلى أنه حذر أن من شان مثل هذه الخطوة أن تتسبب بشغور كامل في مصرف لبنان وعلى صعيد لجنة الرقابة على المصارف.

وزني شدد على أن إقالة حاكم مصرف لبنان تحتاج إلى تفاهم سياسي، ومن شأنها- لو تمت- إدخال الوضع المالي والنقدي في المجهول، وبالتالي تدهور سعر صرف الليرة بشكل سريع وكبير.

من خارج البيت الحكومي، كان رأس الكنيسة المارونية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، يضخ جرعة دعم لحاكم مصرف لبنان، معلنا أن الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة غير مقبول على الإطلاق.

على أية حال، ثمة جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء في السرايا الحكومية، من ضمن جدول أعمالها الصيغ النهائية المتعلقة بإجراء تحقيقات مالية واتخاذ إجراءات بحق أصحابها، ومشروع قانون معجل يتعلق باستيراد تحاويل إلى الخارج جرت بعد السابع عشر من تشرين الأول، فضلا عن استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية توصلا لإقرارها.

في الشأن الصحي، لم يحمل كورونا اللبناني جديدا نوعيا، فعدد الوفيات والإصابات ظل تحت السقف المقبول، إذ لم تسجل اليوم أي وفاة مقابل ثلاث إصابات فقط. أما ما نشر من دراسات عن انتهاء الجائحة في لبنان قبل أيام فليس واقعيا، إذ أعلن وزير الصحة حمد حسن أن هذه الدراسات غير دقيقة وغير مرجعية.

على مستوى العالم، سجلت الوفيات تجاوزا لعتبة المئتي ألف، فيما يقترب عدد الإصابات من ثلاثة ملايين. وقد بدأت بعض الدول العربية والأوروبية تخفيف إجراءات الإغلاق، لعل هذه الخطوة تكون من بشائر انفراج منتظر.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

قرارات محورية تنتظر الحكومة الأسبوع الطالع، تفرضها المواضيع المطروحة على طاولة جلسة الثلاثاء، من إجراء تحقيقات حول تحويلات مالية كبيرة إلى الخارج، إلى اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة.

اختبار مفصلي لا تقتصر مفاعيله على الداخل الحكومي، فالكل في لبنان يحاضر بمحاربة الفساد، ويبدع في اختيار التعابير والشعارات المنمقة، إلا أن المشكلة دائما عند تسمية الاشياء بأسمائها، فما إن تبدأ التسميات حتى يصاب البعض بفرط حساسية.

رئيس "التيار الوطني الحر" حذر المرجعيات الدينية العليا من حماية المفسدين، أكانوا من المسيحيين أو المسلمين، داعيا هذه المرجعيات إلى عدم تفويت الفرصة على اللبنانيين في التخلص من جائحة الفساد.

أما جائحة كورونا فسجلت ثلاث إصابات جديدة فقط، إلا أن ذلك لا يعني الوصول إلى بر الأمان، كما خلصت دراسات أجريت في سنغافورة، وزير الصحة حمد حسن حذر: هذه الدراسات غير دقيقة، مؤكدا أن لبنان يسلك الطريق الصحيح المنضبط بدقة وحذر شديدين مع البدء بتخفيف إجراءات التعبئة العامة غدا.

في أميركا، ومع جنوح دونالد ترامب لرفع كل الإجراءات دفعة واحدة واطلالاته الاعلامية غير الموفقة، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مقربين من الرئيس الأميركي نصحوه باقتصار ظهوره على إعلان انجازات فقط، أو التحدث لدقائق معدودات، حتى لا يزيد ذلك من تشويه صورته.

الصورة في جنوب اليمن كانت مأساوية، فوباء الاحتلال ينتشر صراعات بين طرفي الولاءات الإماراتية والسعودية، صراع على النفوذ يدفع ثمنه اليمنيون دماء وحرائق ودمارا.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

من ردودهم تعرفونهم، ومن تعليقاتهم تقرأون تاريخهم، ومن بياناتهم تتذكرون فشلهم، ومن عظاتهم وخطبهم تدركون خطوطهم الحمراء.

اليوم قال جبران باسيل: قد تكون إحدى أهم الفرص لهذه الأزمة هي إسقاط الحمايات الطائفية عن المرتكبين والفاسدين، فصحيح أن الفساد لا طائفة له، ولكن الواقع أن الفاسدين محميون بطوائفهم، فحذار أن تفوت المرجعيات الدينية العليا، مسيحية وإسلامية، حذار أن تفوت على اللبنانيين هذه الفرصة، وتسعى إلى تأمين الحماية باسم الطائفة للمرتكبين، في الوقت الذي تطالب فيه هذه المرجعيات، المسيحية والإسلامية، بالاستماع إلى صوت الشعب، فالشعب يرفض هذه الحمايات.

باسيل قال: تراهم يطبلون فرحا لمجرد ورود بعض الأخبار عن عدم اكتشاف غازي تجاري في البلوك رقم 4، معتبرين الأمر إن حصل، خسارة ل"التيار الوطني الحر"، وينسون أنها خسارة للبنان إن وقعت، تماما كما أن الربح إن حصل يكون ربحا لكل لبنان، وهكذا دواليك في شأن الكهرباء التي عرقلوها، والسدود التي يتمنون انهيارها، كأن معمل دير عمار هو لبيت أبي وسد بسري هو لبيت جدي، وكما لو أن محاربة الفساد هي باسم أمي، تابع باسيل.

هذه هي العقلية السياسية المريضة، التي لم تكتف فقط بتعطيل المشاريع المجدية للبلد، بل نهبت البلد منذ التسعينات، ووضعت سياسات نقدية، مالية، اقتصادية أفقرت الدولة والناس، وظلت مصرة عليها لليوم، رافضة تغييرها وتغيير رجالاتها، وركبت نهجا سياسيا فاسدا ومنظومة من السياسيين والإعلاميين والموظفين وأصحاب النفوذ والمال، وضعت يدها على المفاصل المالية والاقتصادية في الدولة، ترفض "شيلها"، ان يتعرض لها أحد، وتهجم بشراسة دفاعا عن النفس، وحتى الاغتيال السياسي والجسدي مشروع عندها لتحقيق البقاء.

"يطير البلد ولكن تبقى المنظومة"، فالمنظومة أهم من البلد لأنها تنهشه، وما الشراسة المتجددة على الحكومة والعهد، إلا بسبب استشعار المنظومة إياها مجددا أن شيئا ما سيتغير والتغيير ممنوع، لا بالسياسات ولا بالأشخاص.

ولكن، في المقابل، تابع باسيل: اليوم هو 26 نيسان 2020، ذكرى خروج القوات السورية من لبنان منذ 15 سنة، ونحن نتذكر هذا اليوم بفرح كإنجاز سيادي واستقلالي لكل اللبنانيين، ولكن نتذكره أكثر لأن حدوثه كان حلما لا بل كان معجزة وقد حصلت. نذكر 26 نيسان اليوم ليكون أمثولة لكل المشككين والميئسين، الذي حاولوا تيئيس اللبنانيين من "حلم التحرير" واليوم يحاولون تيئيس الناس من اصلاح الوضع المالي.

نطالب الحكومة أن تقدم ولا تتراجع، شدد باسيل، فما يعانيه الوطن والشعب إنما يعانيه كل الوطن وكل الشعب، ولا طائفية ولا استهداف ولا انقلاب بالفقر، بل هي حجج واهية للهجمة على الحكومة لأنها بدأت بالتشخيص والاجراءات فاجتمع عليها المتضررون من المساءلة.

وفي كل الأحوال، الخلاص آت إن اعتمدت الخطة المتكاملة للخروج من الحفرة، وسد الثقب الأسود، أما الهلاك فهو البديل الحتمي إذا تمكنوا من منع تنفيذها، وعلى اللبنانيين الخيار بين الخلاص والهلاك، ختم باسيل.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

معركة الحكم والحكومة ضد حاكم مصرف لبنان انتهت لمصلحة رياض سلامة. فرئيس الحكومة حسان دياب قدم مطالعته الشهيرة ضد سلامة ثم سكت، ولم ينتج من مطالعته أي قرار عملي، أو أي تدبير. أما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل فتراجع، في مؤتمره الصحافي اليوم، خطوة إلى الوراء. فهو لم يحصر تردي الوضع المالي برياض سلامة، بل وزعه بالتدرج على عدة أطراف. كما ان كلامه عن سلامة جاء أقل حدة وهجومية من المتوقع. فما السبب: هل لأن الرئيس نبيه بري لم يمش في المخطط الموضوع، أم لأن أركان الحكم والحكومة تعرضوا لضغوط محلية ودولية أرغمتهم على التراجع؟، وهل صحيح أن الضغوط التي مارستها السفيرة الأميركية كان لها الدور الأكبر في هذا الاطار؟.

لكن، وبمعزل عن الضغوط السياسية والديبلوماسية، فإن الضغط الشعبي كان أقوى. إذ ثمة خوف تجلى عند فئات وجهات كثيرة من الانتقائية والانتقامية والاستنسابية في طريقة تعاطي الحكم والحكومة مع الملفات المطروحة، لأنهما يخوضان حروبا إلغائية تحت عنوان براق: محاربة الفساد. وهو ما عبر عنه البطريرك الماروني بوضوح في عظة الأحد، حيث استنكر أن يصدر دياب حكما مبرما بحق حاكم مصرف لبنان. وأدرج سيد بكركي ما يحصل في إطار مخطط لتغيير وجه لبنان.

فهل يستمر الحكم والحكومة في مخططهما، أم أن ما حصل سيردعهما فيوقفان مخططهما الخطير والجهنمي والتدميري قبل فوات الأوان؟.

توازيا، انشغل اللبنانيون لمعرفة نتيجة استكشاف البلوك رقم 4، وهو موضوع المؤتمر الصحافي لوزير الطاقة غدا. فهل يتبدد الحلم قبل أن يتحقق؟.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

بين 13 شباط الفائت، تاريخ أول جلسة لمجلس الوزراء، وأول من أمس الجمعة، آخر جلسة له، عقدت هذه الحكومة ما يقارب التسع عشرة جلسة. لكن هذه الحكومة تميزت بأنها لا توزع جدول أعمالها على الإعلام بشكل عام وموسع، على عكس ما كان يحدث في الحكومات السابقة، بل إن التوزيع يتم على الوزراء وعلى نطاق ضيق في السرايا من ضمن "غروب إعلام السرايا".

هذه المرة كسرت القاعدة، جلسة بعد غد الثلاثاء جرى توزيع أو تسريب جدول أعمالها على نطاق أوسع، فهل الأمر مصادفة، أم لأن في جدول الأعمال إشكالية، ولهذا جرى تسريبه أو توزيعه بشكل أوسع ليأخذ مداه في النقاش قبل الوصول إلى الجلسة؟.

الجدول من بندين: البند الأول فيه إشكالية لأنه، وفي الفقرة الأولى منه، يتحدث عن إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ اجراءات في حق أصحابها. هذا البند يستدعي جملة من التساؤلات أبرزها: كيف يجري التحقيق في إجراء تم وفق قانون النقد والتسليف؟، وكيف يمكن اتخاذ اجراءات في خطوة هي قانونية؟. ربما يفترض بالحكومة توضيح هذه الإشكالية، لأن إجراء تحقيق في خطوة قانونية سابقة خطيرة. في الفقرة الثانية من البند، ورد "استرداد تحاويل إلى الخارج، جرت بعد 17 تشرين الاول". السؤال هنا: بموجب أي نص قانوني سيتم الإسترداد، خصوصا أن قانون ال"كابيتال كونترول" ليس موجودا؟.

وقبل ثمان وأربعين ساعة من الجلسة، بقيت قضية حاكم مصرف لبنان في الواجهة، وأبرز ما سجل، موقف البطريرك الراعي، الذي رأى أن الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة غير مقبول على الإطلاق. فيما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل قال: "حذار أن تسعى المرجعيات الدينية العليا لتأمين الحماية باسم الطائفة للمرتكبين".

قبل الدخول في كل هذه الملفات، نشير إلى أنه اعتبارا من غد تبدأ المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات الحد من انتشار كورونا، وسنكون في سياق النشرة مع تقرير مفصل عن تفاصيل الإجراءات. في هذا السياق جاءت لافتة تغريدة مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري ومما جاء فيها "الانضباط يحفظ تضحياتنا!".

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

رمت الكنيسة المارونية غفرانها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل دخوله كرسي الاعتراف وإتمام سر التوبة وقراءة صلاة التحليل على التائب إن أخطأ. وبما يقارب العصمة البابوية، أعلن البطريرك الراعي دخول سلامة الملاذ الآمن، وقال إننا تفاجأنا بحكم مبرم بحقه من دون سماعه وإعطائه حق الدفاع عن النفس علميا، ثم إعلان الحكم العادل بالطرق الدستورية، أما الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة فغير مقبول على الإطلاق.

وسأل رأس الكنيسة: من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟. وبعظة ترمي الحرم الكنسي على أي خطوة تطال الحاكم، قال الراعي: إن هذا الكرسي البطريركي المؤتمن تاريخيا ووطنيا ومعنويا على الصيغة اللبنانية، يحذر من المضي في النهج غير المألوف في أدبياتنا اللبنانية السياسية.

ومحملا بصولجان الكنيسة، يدخل سلامة أسبوعا محصنا بالروح القدس، ليقدم الثلاثاء وفق معلومات "الجديد"، البيان رقم واحد، ليقرر بعدها ما إذا كان سيطل في مؤتمر صحافي موسع.

وعلى خطر السنية السياسية بالأمس من دار الفتوى، وفرض الحصانة المارونية على الحاكم اليوم، تعالج البلاد أزماتها وفق معادلة "سيري وعين بيوت الله ترعاكي". أما البيوت السياسية فليست أقل إفتاء، حيث وصلت إلى سلامة البركة الرئاسية من فئة نبيه بري، والذي قال ل"النهار": إذا تمت الإقالة فإن اللبنانيين سيستيقظون على سعر الدولار ب15 ألف ليرة، وما هكذا تورد الابل.

لكن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، عمم الخسارات على الجميع، ورأى أنه من غير المعقول تحميل المصرف المركزي وحده المسؤولية، بل إن المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه يتمادى في هذه الأخطاء من دون التصحيح اللازم، وحذار أن تفوت المرجعيات الدينية العليا، مسيحية وإسلامية، على اللبنانيين الفرصة، وتسعى لتأمين الحماية الطائفية للمرتكبين.

وباسيل الذي تجرد طائفيا هذه المرة، فإنه قدم طروحا عملية في أبواب المحاسبة واسترادد المال المنهوب والمهرب، وفي سد ثقوب سود في مصرف لبنان. وقام بعملية توزيع للخسائر على الفاسدين والسارقين والمصارف وأصحابها، والدولة بسياسييها وبرجالاتها، لا بأصولها وأملاكها. وطرح رئيس "التيار الوطني الحر" نظرية "التعريب" وفصل الأوادم عن الفاسدين عبر قانون كشف الحسابات المالية والأملاك، قائلا: تعالوا نقره، وأنا أرفع التحدي أمام الجميع.

طالب باسيل الحكومة بأن تقدم ولا تتراجع، فما يعانيه الوطن والشعب إنما يعانيه كل الوطن وكل الشعب، ولا طائفية ولا استهداف ولا انقلاب بالفقر، بل هي ححج واهية للهجمة على الحكومة لأنها بدأت بالتشخيص والإجراءات، فاجتمع عليها المتضررون من المساءلة.

وفيما تحدث باسيل بالرقم والعلم والاقتراحات العملية، رد عليه تيار "المستقبل" أولا بتغريدات "التسلاية" لأحمد الحريري، وثانيا ببيان مكتوب للتيار العريق الذي له جماهيرية على مستوى الوطن. كان جبران جادا، فرد عليه "المستقبل" بحبة بيان زرقاء تنشط النفط وأحاديث الصهر ورئيس الظل الخفي، لتذهب مباشرة إلى حسان دياب، وقال بيان "المستقبل" إن رئيس حكومة لبنان المعين قرر الوقوف وراء الرئيس ميشال عون، وتاليا خلف رئيس الظل الحقيقي والفعلي جبران باسيل، والأخذ بيدهما في تنفيذ الأجندة الكيدية التي يسعون لها منذ عام 2005.

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

مزالق خطيرة مالياً وسياسياً لن تبقى داخلية

النهار/26 نيسان/2020

لعلّ الغموض المريب الذي اتهم به رئيس الحكومة حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض_سلامة في مضبطة اتهامية غير مسبوقة في تاريخ علاقات السلطة التنفيذية والحكومات ورؤساء الحكومات مع حاكمية مصرف لبنان بدا منطبقاً تماماً غداة هذا التطور على مجمل الوضع السياسي والمصرفي والمالي وليس فقط على الجانب المتصل بالتداعيات التي اثارها وسيديرها تباعا. ذلك أنّه فيما يرجح أن يخرج حاكم مصرف لبنان عن صمته في الأيام القليلة المقبلة ويعمد إلى طرح مكاشفة شاملة بحقائق الوضع المالي للدولة ومصرف لبنان أمام الرأي العام المحلي والخارجي ببيان تفصيلي مسهب، فإنّ ثمة من يتحدث عن مزيد من صدمات ساخنة بل وربما صاعقة ستنشأ عن فتح ملف المالية العامة على غاربه في حال انزلقت الأمور إلى محاولات الانقضاض السياسي على أكباش محارق معينة حماية للسلطة القائمة وقواها الراعية واقتصاصاً من سلامة وعبره الفريق السياسي العريض الذي يخاصم السلطة والعهد وبعض قوى 8 آذار.

ولقد سادت الأجواء السياسية في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة مناخات ومعطيات مشدودة للغاية تنذر بتصعيد التوتر الذي ضخه هجوم دياب مساء الجمعة على حاكم مصرف لبنان وما تلاه من ردود نارية لكل من الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والحزب الاشتراكي ومن ثم نواب وسياسيون بما أثبت تفلت محاولة العهد ورئيس الحكومة ومن ورائهما "حزب الله" أيضاً لجعل الانقضاض على سلامة مسألة معزولة عن المناخ السياسي العام يمكن عبرها استكمال ما باتت تنظر إليه جهات سياسية عديدة وليس المعارضة وحدها بأنّها طلائع انقلابية بكل ما تحمله من معايير خطيرة.

ولم يكن تطوّراً عارضاً أن يزور السفير الفرنسي برونو فوشيه أمس رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل ويجتمع معه في اللقلوق لساعتين غداة زيارة مماثلة للسفيرة الأميركية درورثي شيا ولو أنّ الأخيرة لا تزال تقوم بجولة التعارف والاطلاع على القيادات السياسية والحزبية. إذ أنّ ثمة ما يتردد عن بدء استشعار ديبلوماسي غربي وتحديداً أميركي وفرنسي، بأنّ ثمة شيئا قد يحمل نذر خطورة في استغلال السلطة اللبنانية الحالية للمرحلة البالغة الخطورة لجهة غرق العالم بجائحة كورونا ومحاولة الإطاحة بالمعادلة الداخلية من بوابة محاكمة سياسية من طرف واحد سرعان ما ستتخذ بعداً إقليمياً لأنّ الحكومة الحالية لا ينظر إليها من الغرب سوى من زاوية احكام سيطرة "حزب الله" عليها، وتالياً سيغدو طبيعياً أن يشكل تطور غير مألوف في أصول التعامل بين السلطة السياسية وحاكمية مصرف لبنان جرس انذار للدول المعنية بمساعدة لبنان ودعمه أو المعروفة بعلاقاتها مع لبنان.

ولكن ثمة جهات معنية تحذر من ان رعونة ركبت رؤوس بعض الجهات المتحكمة بالحكومة قد تؤدي بالوضع الى مجموعة منزلقات ومحاذير تفجيرية اذا لم تتراجع عملية عرض العضلات الانقلابية المحكومة سلفا بالفشل وهي تتلخص بالآتي:

- أولاً ثمة طريقاً مسدود امام اقالة حاكم مصرف لبنان لن يكون ممكناً فتحه بالتحايل أو الاجتهاد، ولذا فإنّ الحكومة التي كلفت ثلاث شركات للتدقيق المحاسبي في مصرف لبنان ستكون ملزمة انتظار انجاز الشركات الثلاث مهماتها أولا وقبل أي تصرف آخر لئلّا تفتضح عملية التوجيه السياسي الانتقامي التي توجهها.

ثانيا إنّ الانزلاق نحو جهة واحدة معنية بالوضع المالي والأزمة المالية والاقتصادية أعاد عملياً فتح أبواب الجحيم أمام الجهات السلطوية إياها التي ستتسبب لنفسها بمحاكمة علنية وشعبية وسياسية غير مسبوقة في ملفات الكهرباء والهدر والاختلاسات والتوظيف العشوائي والمناقصات والمشاريع وسائر مجالات الفساد بما فيها ما قد يطاولها اكثر من سواها في تهريب الأموال نفسها.

- ثالثا إنّ اثارة الأجواء التصعيدية والانقسامية والمخاوف من توظيف لحظة داخلية وخارجية تظن الجهات المتورطة في الخطوات الانقلابية الجاري اعدادها أنّها ملائمة لها سيضع لبنان امام منقلب غير محدود الأخطار والمنزلقات، يضاف إلى ما هو عليه من رزوح تحت الأزمات المخيفة. وسيتحمل ذلك حصراً العهد وفريقه وحليفه "حزب الله" ورئيس الحكومة فهل تراهم سيمضون في هذا المخطط؟

في أي حال شهدت تداعيات خطوة دياب أمس مزيداً من الاحتدام خصوصاً لجهة ردود الفعل الحادة التي أطلقت تحديداً من دار الفتوى عاكسة المزاج السنّي الأساسي المناهض لرئيس الحكومة والتي جاءت غداة البيان العنيف الذي أصدره الرئيس سعد الحريري بما يضع ترددات خطوة دياب امام مزيد من التعقيدات. وكانت أبرز الردود للرئيس فؤاد السنيورة الذي اعتبر أنّه "ما هكذا تعالج الأمور والمطلوب إعادة الاعتبار الى الدستور واتفاق الطائف وإلى الكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية وتالياً إخضاع الجميع إلى المحاسبة وفق الأطر الدستورية"، وخلص إلى أنّ "الدولار لا ينزل بالعصا إنّما باستعادة الثقة". كما أنّ الرئيس تمام سلام حذّر من "جو المزايدات السياسية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة"، لافتاً إلى أنّه "في الثلاث سنوات ونصف السنة الأخيرة كان يجب ان تتم معالجة التراكمات التي يتحدث عنها الجميع ولكن بدل ذلك تم اللجوء إلى الخطابات الثأرية". أمّا النائب نهاد المشنوق، فاعتبر أنّ دياب "منذ اللحظة الأولى التي كلف بها يتصرف على طريقة قيادة السيارة والنظر الى الوراء وشيء طبيعي أن يفوت بالحيط"، واكد وجود "مؤامرة على السنية السياسية ودياب غير قادر على مواجهتها ونحن قدها وقدود وسنواجهها".

وفي هذا السياق، بدا موقف "القوات اللبنانية" متمايزاً عن موقفي الرئيس الحريري والحزب الاشتراكي، إذ اعتبر رئيس حزب القوات سمير جعجع في بيان أمس أنّ "التدقيق المالي ضروري وضروري جدّاً في مصرف لبنان لكن أيضاً ضروري وضروري جدّاً في قطاعات الكهرباء والاتصالات والجمارك والمرفأ". وقال: "لقد قررت الحكومة أن تبدأ من مصرف لبنان فليكن، لكن هناك خطوات إصلاحية أساسية جدا تستطيع بالتوازي البدء فيها كي لا تظهر المسألة كأنها انتقائية ومحاولة اقتصاص من فريق أو إدارة أو شخص معين".

النائب نديم الجميّل يطالب باسيل بتسليم الـ"قديسين الأربعة"

تويتر/26 نيسان/2020

نقل النائب نديم الجميّل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قوله، "قد تكون إحدى أهم فرص هذه الأزمة إسقاط الحمايات الطائفية عن المرتكبين ...". وكتب الجميّل، "كتير منيح يا معالي الوزير السابق، منشدّ إيدنا عا إيدك وخلّينا نبلّش بتسليم الـ"قديسين" الأربعة بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري يللي هني تحت حماية طائفية حزبيّة إلهية". وسأل: "أو الإغتيال السياسي مش فساد

وكان باسيل قد أشار خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الى أنه "لكلّ أزمة منافعها وفرصها وقد تكون إحدى أهم فرص هذه الأزمة إسقاط الحمايات الطائفية عن المرتكبين وحذارِ أن تفوت المرجعيات الدينية العليا، مسيحية واسلامية، الفرصة وتسعى لتأمين حماية بإسم الطائفة للمرتكبين، في الوقت الذي تطالب فيه هذه المرجعياتبالإستماع إلى صوت الشعب".

"حزب الله" وموجة الحراك الجديدة.. دعه يثور دعه يمر!

لبنان 24/26 نيسان/2020

أكثر من غيره من الأحزاب يرتاب "حزب الله"، فهو بوصفه حزباً أمنياً يمتلك مخزونا معلوماتياً يجعله يعرف اكثر من غيره ما وراء الحدث وحوله، وعليه يبني مواقفه وخطواته، وهذا ما حصل مع موجة الحراك الاولى التي كان الحزب من المتحمسين لها في بادئ الأمر، لكنه سرعان ما تراجع بعدما وجد مؤشرات تدخلات خارجية مباشرة او مساعدة، وفي محاولة منه لحماية الحكومة آنذاك سحب مناصريه من الشارع ما تدحرج الى استعداء المنتفضين، ولو اعلاميا. اليوم تتحضر البلاد لموجة اخرى من الحراك الشعبي، وبعيداً عن حجم هذه الموجة، المرتبط باللحظة التاريخية المستقطبة، غير أن الحزب الذي بات له حكومة كاملة الاوصاف بدّل الى حد ما نظرته الى التحركات. لن يذهب الحزب الى الاصطدام مع الحراك الشعبي مجدداً، وعلى الارجح فلن يدعو مناصريه للخروح من الشارع، فهو اضافة الى تعلمه من التجربة الماضية، يرى انه من غير الممكن لحكومته العمل الا من خلال دعم شعبي واضح.

ما يساعد الحزب على تقبل الحراك اكثر، هو الفرز الذي طرأ على شارع المنتفضين، بعد قضية رياض سلامة وقبلها بقليل،.فاليسار عموماً اضافة الى عدد من المجموعات المؤثرة في بيئته الواسعة اخذت موقفاً راديكالياً داعماً لاقالة رياض سلامة، في مقابل مجموعات اخرى رفضت الاقالة وهاجمت حكومة دياب، وهذا ما يهم الحزب، اذ أن الحراك الذي يتغذى من الشارع الشيعي بشكل اساسي ليس معادياً لحكومة دياب بل على العكس تماما، وهكذا سيكون هذا الشارع حُجة يفضح تسييس بعض التحركات ويكون مُهذباً ومراقباً لحكومة دياب والاهم سيكون داعماً لخطوات تحتاج الى دعم شعبي في الشارع.

قد يكون قرار الوقوف ضد رغبة الشارع في 17 تشرين اصعب قرار اخذه "حزب الله" منذ فترة طويلة، اذ ان الحزب يدرك جيداً رغبة شارعه وحاجاته، وهو يعلم أن هذا الشارع كان يتعطش ليكون جزءاً من الانتفاضة الشعبية لكن ذهب الى الخيار الصعب، ولمرة واحدة فقط، لذلك فالحزب اليوم بات اكثر ارتياحاً في التعاطي مع الشارع، والأهم انه بات اقل إرتياباً. يسعى الحزب ليكون الحراك الشعبي ضدّ المصارف والمصرف المركزي ويواكب الحكومة في قراراتها، حتى انه لن يكون مزعوجاً في الهجوم على السياسيين ولا عليه حتى. الاساسي لديه ان يكون الحراك مواكباً للحكومة لا ان يكون خصماً ومواجهاً لها، لذلك يجب تحويل دياب الى حالة شعبية، وان كانت آنية، يستفيد من معارضة الزعماء التقليديين له لجذب قسم من الحراك، عندها يحقق الحزب أمرين، الأول يحصن الحكومة ويجعلها جزءاً من الحراك لا طرفاً مقابلاً له، والثاني تصبح القرارات الجذرية التي قد تتخذ محمية شعبياً ما قد يكسر بعض الخطوط الحمر التي لا يمكن للحزب نفسه كسرها. هكذا سيواكب الحزب مسار الحراك المتصاعد والمتجدد، بحملة سياسية واضحة بخطاب اعلامي متكامل محرض على التحرك ضد بعض النقاط في البلد، اضافة الى ربط نفسه بالحكومة واظهارها حكومة راغبة بالانجاز، لكن هناك من يحاول منعها. من هنا سيخاطب الحزب ودياب جزءاً من الشارع، وهو للمفارقة الشارع الذي يهم الحزب ويعنيه، وقد تصل الأمور الى طلب المساعدة العلنية لتحقيق بعض الانجازات بالضغط. مشكلة بعض الحراك، اليساري والناصري و"الشيعي المستقل" مع الحزب انه لم يكن الى جانبهم في الحراك، اذ ان نزولهم الى الشارع لم يكن بهدف ضرب "حزب الله" او التآمر عليه، لذلك فإن الخيبة التي حصلوا عليها بعد موقف الحزب وادت الى سقوط ثقتهم به، ادت الى موجة من التشكيكات وصلت عند موضوع المقاومة في قضية الفاخوري، وهذا ما تطلب كلاماً واضحاً من الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله. بإختصار، يسعى الحزب الى تحقيق مصالحة عملية مع الحراك يوازن فيها بين الحفاظ على المؤسسة التنفيذية، التي لا يزال الحزب يتخوف من الفراغ فيها، وبين كونه جزءاً من حركة تصحيح مسار البلد المالي والاقتصادي المتناغم مع المنتفضين، وبين استعادة الثقة مع جزء من المكون اللبناني عموماً والشيعي خصوصاً المرتبط بحركات اليسار وغيرها من مؤيدي المقاومة.

انقلاب من دياب واستقالات من الحكومة.. وحلّ واحد يثبّت الدولار!

وكالات ومواقع الأكترونية/26 نيسان/2020

شاء رئيس الحكومة حسّان دياب الدخول في حرب علنيّة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في وقت تفرض الظروف الحاليّة إتخاذ اجراءات أساسيّة وعملية لوقف تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار. ضمنياً، فإنّ المعركة التي أعلنها دياب جديدة في نوعها، إذ لا يمكنُ أن يكون رئيس حكومة على حربٍ مع حاكم مصرف مركزي للدولة، وهذا إن دلّ على شيء، إنّما يدلّ على نهج جديد بدأه دياب، ويفتح الباب أمام تغيير كل المنظومة الماليّة القائمة منذ اتفاق الطائف في العام 1989 وحتى اليوم. فعندما يتحدّث دياب عن أن "الدولة ستضرب بحزم"، فإنّ هذا الإقرار بالقوّة يجب أن يكون مستنداً إلى ضمانات للقيام بذلك، والكل يعلم ماهيّة النظام في لبنان، والجميع يدري كيف تسير الأمور السياسية، ولم تنجح أي محاولة سابقة في محاسبة أي طرف على ارتكابات سياسية أو ماليّة. فعلى ماذا يستند دياب في معركته؟ وعلى ماذا يبني فرضية المحاسبة التي يريدُ السّير بها؟ في الواقع، فإن دياب أقحم نفسه في معركةٍ كبيرة بكلّ المقاييس، وقد يصل إلى تكريس إنقلابٍ على من أتى به إلى رئاسة الحكومة من دون أن يعلم، خصوصاً من باب حاكميّة مصرف لبنان. فعندما يريدُ دياب إجراء التحقيق ومحاسبة المسؤولين والمرتكبين في ملفات الهدر المالي وسرقة المال العام واستعادة الأموال المنهوبة، فإنّ الجهات السياسية التي تدعمه والأخرى التي تخاصمه ستكون هي المرتكبة. فهل سيجرؤ دياب على محاسبتها؟ هل سيجرؤ في حال تمت على سبيل المثال إحالة ملف هدر الكهرباء ضمن حسابات مصرف لبنان إلى التحقيق الدولي، على محاسبة وزراء التيار الوطني الحر الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة خلال السنوات الـ10 الأخيرة؟

لا يخفى على أحد أنّ سلامة كان وما زال شريكاً مع الأفرقاء السياسيين في كلّ الشؤون الماليّة للدولة، وكان معهم في تغطية الصفقات. وفي حال استطاع دياب محاسبة سلامة فعلاً وانتزاع حاكمية مصرف لبنان منه، فإنّ المحاسبة يجب أن تطال الجميع من المرتكبين في ملفات الهدر الكبرى. ولذلك، فإن كان إعلان دياب الحرب على سلامة هو مناورة، فإنّها ستكون خاسرة بالدرجة الأولى أمام الناس، ويكون قد غازل الطبقة السياسية بالكامل، ويمكن اعتبار ذلك صفقة على حساب اللبنانيين. أما إذا كان دياب جدياً في معركته، فعليه الإستمرار بها حتى النهاية، وتسليم كل الأشخاص المرتكبين إلى العدالة. ولكن هل هذا سيحصل؟ في لبنان الأمر هذا لن يكون طالما الطبقة السياسية الحاليّة موجودة، وفي حال تحقق ما يريده دياب، فإنّ القضاء يجب أن يكون مستقلاً في بادئ الأمر، وأن تتحقق العدالة لصالح اللبنانيين في سجن كل المتواطئين لنهب المال العام. أما الأمر المهم الذي يطرح نفسه هو في قدرة دياب على ضبط حكومته وتوحيد القرار فيها، خصوصاً أن وزير المال غازي وزني أبدى اعتراضاً على إقالة سلامة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وما يشاع عن تجانس في هذه الحكومة هو أمر يجب إعادة النظر فيه بشكل كبير، ورئيس الوزراء القوي يفرض نفسه على فريقه وليس العكس، وتحديداً عندما يتعلّق الأمر بملف وطني. ولو كان ذلك موجوداً لما كان عدد من الوزراء قدموا استقالاتهم من الحكومة قبل الجلسة الأخيرة، وكادت الحكومة تسقط في لحظة حرجة، بسبب مسودة "تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد وإستعادة الأموال المنهوبة"، إطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري عليها واشتعل غضبه. وعندها، طلب من وزيري المال غازي وزني والزراعة عباس مرتضى أن يقدما إستقالتيهما من الحكومة، باعتبار أن هذه الورقة تتضمن بنوداً تسلب وزير المال صلاحياته. وبعد مشاورات جرى تعديل وهدأت الأجواء وجرى سحب الاستقالات.

سياسياً، فقد وصلت العديد من الرسائل بشأن الازمة القائمة، أبرزها على خطّ السفارة الأميركية في لبنان عبر السفيرة دوروثي شيا. تقول المصادر السياسية المتابعة لجولة شيا الاخيرة على العديد من الاطراف السياسيين أنّ "فحوى هذه الرسائل يؤكد على إصرارٍ أميركي بالتضييق على "حزب الله" مالياً واقتصادياً"، مشيرة إلى أنّ "سلامة يمكنه التحكّم بالسياسة المالية ضد "حزب الله". ومع هذا، فإنّ الحديث عن بديل جدّي لسلامة في الوقت الحاضر غير دقيق بشكل كافٍ، وما حُكي عن أسماء في الآونة الأخيرة كله يندرج في إطار "هزّ العصا" بإتجاه حاكمية مصرف لبنان. ورغم أنّ حركة "أمل" لم تؤيد ولم ترفض إقالة سلامة، فإنّ ما كشفته المعلومات يشير إلى أن "الرئيس نبيه برّي أعطى فترة سماح بشأن تسوية الأوضاع".

وتضيف المصادر: "الفترة هذه غير مفتوحة، وبرّي لا يريد إستثارة تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي حالياً بشأن موضوع سلامة. ولذلك، فإن الفرصة مطروحة حالياً لحاكم مصرف لبنان في الوقت الحاضر لاتخاذ خطوات واضحة لتأمين الإستقرار، مع العلم أن الفرصة ليست كبيرة، وبعدها سيكون هناك حديث آخر". إلى ذلك، تشير مصادر سياسية مقرّبة من "حزب الله"" إلى أنّ "الحزب لن يسمح بسقوط حكومة حسّان دياب، وإذا كان الخيار بين سلامة ودياب، فالأكيد سيتم اختيار الأخير"، مؤكدة أن "حزب الله لن يسمح للدولار بالتحكم بمصير الحكومة، باعتبار أن مجلس الوزراء الحالي هو الأفضل في هذه المرحلة". وعن السيناريو الذي يشير إلى أن ما يحصل هو لتمهيد عودة الرئيس سعد الحريري على "الحصان الأبيض" لرئاسة الحكومة من بوابة اقتراح حلول للأزمة والمساهمة في تخفيض سعر الصرف، تقول المصادر: "ما أخذه الحريري بعد استقالته من الحكومة الأخيرة من قبل حزب الله لن يراه أبداً بعد ذلك. لقد حصل على طروحات لم يكن يحلم بها، ولكنه رفض واختار الإبتعاد، وليكن ذلك".

الدولار إلى أين؟

وحتى الآن، فإنّ الثابتة الوحيدة هي أنّ الدولار لن يعود إلى سابق عهده (1505 ل.ل) في ظل هذه المنظومة القائمة؛ لكن الأمر الأخطر من ذلك هو أنّ سعر الصرف مرشّح للإرتفاع كثيراً خلال المرحلة المقبلة، في حال لم يتم ضبط سوق القطع بشكل بارز، ما يعني أن الإنهيار الكامل آتٍ من دون أي منازع. في غضون ذلك، تستمرّ اللعبة التي تديرها المصارف مع الصرافين بمباركة من مصرف لبنان، والسعي الأكبر اليوم هو لتعويض العملات الصعبة، إذ كشفت المعطيات أن هناك تدهوراً بارزاً في احتياطي هذه العملات، وما تعاميم المصرف المركزي الأخيرة إلا دليل على ذلك، إذ يهدف سلامة إلى جمع ما يمكن من دولار. المعلومات تشير إلى أنّ "أموال الـ5.7 مليار دولار التي تحدّث عنها دياب في كلمته الأخيرة من بعبدا، تعود لبعض أصحاب رؤوس الأموال، من بينهم لبنانيون وأجانب، وقد خرجت من لبنان على دفعات". ومع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنّ "ما حصل كان بعلمٍ من سلامة مباشرة، وهذه الإيداعات كانت موجودة في العديد من المصارف الكبرى في لبنان، في حين أن التحاويل المرتبطة بها موجودة وموثقة لدى حاكمية المصرف المركزي". أمّا على صعيد الدولار، فإنّ أغلب الخبراء يجمعون على أنّ سعر الصرف سيبقى متدهوراً لفترة غير قصيرة، وسيبقى يتصاعد تدريجياً، ليتجاوز الـ5000 و 6000 ل.ل في حال لم يتم اتخاذ خطوات جديّة لمدّ السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان. ومع هذا، يقول الخبير الإقتصادي باتريك مارديني لـ"لبنان24" إن "ما يساهم في تدهور قيمة العملة الوطنية، هو زيادة الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانية مقابل تخفيض الكتلة النقدية بالدولار"، معتبراً أن "إتجاه الحكومة ومصرف لبنان إلى لبننة الإقتصاد اللبناني هو سياسة غير صائبة، لأن لبنان لا يمكن أن يكون من دون دولار، كما أن كل الحاجيات التي نستوردها من الخارج هي بالدولار، مع العلم أنّ الشعب اللبناني لم يعد لديه أي ثقة بالليرة اللبنانية".

الحل في إلغاء مصرف لبنان.. ما البديل؟

وفي ظلّ هذه المعركة الكبيرة، فإنّ التخوّف الأكبر في أنّ يكون الهدف من إقالة سلامة هو طرح آخر لحاكمية مصرف لبنان من الجهة السياسية المناوئة لتلك التي تدعم الحاكم الحالي. وبذلك، فإنّنا سنبقى في نفس المربّع الذي يعيق تقدّم السياسة المالية، ويكون الأمر بعيداً كل البعد عن أي إصلاحات. وإزاء ذلك، فإنه يترتب على الدولة اللبنانية لحل مشكلة السيولة ودعم الليرة اللبنانية، إنشاء مجلس نقد مقابل إلغاء مصرف لبنان، باعتبار أن مجلس النقد يساهم في ضبط سعر الصرف وفق المعادلة التالية: كل دولار يقابله 1500 ل.ل (السعر الرسمي)، وكلّما ارتفع الإحتياطي من العملات الصعبة كلّما زادت قيمة الليرة، والخطأ الأكبر هو طبع الليرة اللبنانية بشكل كبير وإغراق السوق بها مقابل شحّ الدولار، وهذا ما يحصل حالياً، خصوصاً عبر المصارف. ومع هذا، فإنّ مجلس النقد يساهم إلى حدّ كبير في جذب الإستثمارات، لأنه يعمل على ضبط سوق القطع بشكل كبير ويحافظ على الدولار داخل البلد، كما أنه يسمح للمستثمرين بوضع الأموال في لبنان وضمن المصارف. ويكون ذلك من خلال السماح لأي مستثمر يملك دولارات بإيداع أمواله في لبنان لدى مجلس النقد، وإعطائه مقابلها ليرة لبنانية لإيداعها في المصارف، باعتبار أن مجلس النقد يعمل على تثبيت العملة الوطنية. وبذلك، تعود الثقة إلى الليرة، ويكون لبنان قد استقطب دولاراً إليه. أما الأهم في هذا الأمر، فهو أنّ مجلس النقد لا يديّن الدولة كما مصرف لبنان، وبذلك، تبقى دولارات المستثمرين محفوظة، وحينما يطالبون بها تكون موجودة، وبالتالي يمكنهم استردادها، وهذا ما يعيد الثقة إلى القطاع المصرفي من جديد.

مصادر “السياسة” تحذر من خطورة استهداف المصارف بالقنابل/"حزب الله" متهم بارتفاع سعر الدولار إلى عتبة الـ 4000 ليرة

26 نيسان/2020

حذرت مصادر مصرفية بارزة لـ “السياسة”، من خطورة الاستهدافات الأمنية التي بدأت تتعرض لها المصارف، عبر الرسائل التفجيرية “قنابل المولوتوف”، كما حصل مع مصرف فرنسبنك في مدينة صيدا، مشيرةً إلى أن هذا الاعتداء الآثم الذي يهدف إلى تطويع القطاع المصرفي، بالتزامن مع الحملة الحكومية على المصارف وحاكم البنك المركزي، لن تحقق أهدافها، ولن يتمكن الذين يقومون بهذه الأعمال التخريبية ومن يقف خلفهم، من الوصtول إلى مبتغاهم الذين يعملون من أجله، بالضغط المتواصل على المصارف تارة، أو باستهداف الحاكم رياض سلامة تارة أخرى.

وأقدم عددٌ من الشبّان، فجر أمس، على إلقاء قنابل “مولوتوف” حارقة على الواجهة الخارجية لبنك “الاعتماد اللبناني” في مدينة صور – فرع جل البحر، ما تسبب بأضرار مادية في الواجهة الخارجية وجهاز الصراف الآلي. وانتشر مقطع فيديو يظهر الشبان وهم يقومون بإلقاء “المولوتوف” على فرع المصرف واندلاع النيران خارجه.وحضرت إلى المكان القوى الامنية ومخابرات الجيش وفرقة من الدفاع المدني وباشرت تحقيقاته. وبعد إلقاء قنبلة على فرع مصرف فرنسبنك في صيدا، ما أدى إلى تحطم واجهته الزجاجية والسقف المستعار، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمجموعة من المصارف، مكتوب على واجهاتها عبارة “أنتم بخطر”. ويوجد في لبنان نحو 61 محال صيرفة غير مرخصة تتوزع في جميع المناطق اللبنانية حيث 4 محال شطبت تراخيصها في 31 يناير، و57 غير مرخصين من الأساس، وتتوزع على الشكل التالي: 14 محال في الشمال، و10 محال في حارة حريك، ومحال واحد في كل من جبيل وكسروان وجنوب لبنان و3 في عاليه. وأشار مدير تحرير موقع “أساس ميديا”، محمد بركات إلى ان ثلث محال الصيرفة في لبنان هم موجودون في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، الواقعة تحت سيطرة “حزب الله”. وأضاف بركات: “هؤلاء من قاموا بفرق الدولار نهار الخميس الماضي عندما صعد الدولار إلى الـ 4000 والأجهزة الأمنية والقضاء يعلمون بهم، ونحن نشرنا المعلومات حولهم لكن القضاء حتى اللحظة لم يتحرك، وبالتالي هم من كانوا السبب بارتفاع العملة خلال ساعات قليلة لأكثر من 700 ليرة لبنانية لتصل إلى عتبة الـ 4000”.

رفض واسع لانقلاب “حزب الله”… وغضب سُني عارم في لبنان/ساحات الثورة وشوارعها تستعيد زخمها في مواجهة السلطة وسط تحذيرات من الإنفلات والفوضى

بيروت ـ”السياسة” /26 نيسان/2020

ينزلق لبنان أكثر فأكثر إلى مزيد من التوتر السياسي المتصاعد بين “حزب الله” الذي يتخذ من حكومة حسان دياب واجهة لتحقيق أهدافه، وبين قوى المعارضة التي أكدت أوساطها ل”السياسة” أنها عازمة وبقوة على مواجهة انقلاب الحزب الذي يتولى تنفيذه العهد، ودياب، ولن تسكت عن أي محاولة لتغيير وجه لبنان الاقتصادي، استكمالاً لوضع اليد الإيرانية على لبنان من خلال الإطباق على النظام المصرفي، والدفع باتجاه إقالة حاكم مصرف لبنان وتحميله مسؤولية الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار الأميركي الذي قد يتجاوز الأربعة آلاف ليرة في الأيام المقبلة.

وعلمت “السياسة”، أن هناك حالة غضب عارمة تسود الشارع السني في لبنان، من أعلى الهرم إلى أسفل القاعدة، بعد تنصيب دياب نفسه مدافعاً عن مشروع “حزب الله”، ومندفعاً نحو تنفيذه على حساب صلاحيات رئاسة الحكومة التي باتت مطية للحزب وحلفاء إيران في لبنان، ما سيفتح الباب أمام مرحلة شديدة التعقيد والخطورة على البلد، في حال استمرت سياسة التحدي والاستفزاز التي يقوم بها رئيس الحكومة للبنانيين، ولطائفته على وجه التحديد، وهذا الأمر لن يكون في مصلحته بالتأكيد. وسألت مصادر نيابية بارزة في كتلة “المستقبل” النيابية، كم قالت ل”السياسة”، عن الأسباب التي منعت الحكومة من انجاز التعيينات المالية حتى الان؟ ولماذا لم تتم الموافقة على التشكيلات القضائية؟ ومن منع العهد وحكومته من معالجة ملف الكهرباء؟ وهل أن تحميل رياض سلامة وحده المسؤولية، هدفه التنصل من وصول لبنان إلى ما وصل إليه، وإلقاء كرة الفشل على الآخرين؟.

وأشارت المعلومات إلى أن هناك مروحة واسعة من الاتصالات التنسيقية بين أركان المعارضة، لمواجهة تداعيات الحالة الانقلابية التي أطلت برأسها بعد مواقف دياب الأخيرة، والتي تنذر بأن لبنان مقبل على مرحلة بالغة الخطورة، لا يمكن التساهل حيالها، ولا بد من التصدي للمشروع الإيراني الذي يهدف إلى إحكام قبضته على لبنان بشتى الوسائل. بالتوازي مع تكثيف حركة المشاورات بين “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية”، وأطراف سياسية أخرى، سعياً منها لمواجهة “حزب الله” ومنعه من تنفيذ انقلابه، في حين يتوقع أن يكون لرؤساء الحكومات السابقين، على ما علمته “السياسة”، موقف شديد اللهجة في الساعات المقبلة، رداً على مواقف رئيس الحكومة التي أطلقها نيابة عن العهد و”حزب الله”، وكذلك الأمر من مختلف التطورات التي يمر بها البلد، مع ترجيحات متزايدة بأن تستعيد ساحات وشوارع الثورة زخمها في مواجهة السلطة، مع التخفيف التدريجي لإجراءات التعبئة العامة.

وفيما دعا النائب مروان حمادة الى فك الاشتباك السياسي، مشيراً إلى “أن كلام دياب لا يحل المشكلة بل يعقدها”،اعتبر منسق “التجمع من أجل السيادة” نوفل ضو، أن “هناك في لبنان من يحاول عن جهل أو سوء نية تقزيم الأزمة، من أزمة خيارات، الى أزمة دولارات!”.

وأضاف: “المشكلة ليست في غياب السيولة، بقدر ما هي في غياب الرجولة!، المشكلة هي حزب الله وسلاحه والمشروع الايراني ومنظومة سياسية تغطيه!”.

وقال: “ليست المشكلة في المصارف او مصرف لبنان مهما كبرت اخطاؤهم ومسؤولياتهم”. على صعيد آخر، طالب رئيس “هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة كورونا” ايلي صليبا في خلال مؤتمر صحافي، أمس، تحدث خلاله عن موضوع إعادة اللبنانيين العالقين في الخارج منذ إقفال المطار واعلان التعبئة العامة، وزارة الخارجية والمغتربين بـ”أخذ الملف على محمل الجد أكثر، لانه انساني بامتياز ومواطنينا ينتظرون ولا مال في حوزتهم، بسبب عدم امكان تحويل الاموال من لبنان الى الخارج”، داعيا وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي الى “كسر كل الترتيبات والتواصل مع السفراء مباشرة ومتابعة تواصل السفارات في الخارج مع المواطنين، لان شكاوى عديدة تلقتها الهيئة حول عدم تجاوب السفارات مع اتصالات المغتربين”. وأكد “ضرورة فتح المطار أمام اللبنانيين ذهابا وايابا، وعدم إرجاء ذلك حتى المرحلة الاخيرة من الفتح، مع التشدد باجراء الفحوص، لان الاستمرار بخطة الاجلاء بالاعداد الحالية سيجعل عملية الاجلاء تستغرق سنوات، إذ ان كل مرحلة تشمل زهاء 4 الآف مواطن، في حين أن عدد الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا وحدها يبلغ 2000، وفي أفريقيا اللبنانيون كثر”، مشيرا الى ان “دولا عديدة أعلنت جهوزيتها لاجراء فحوص PCR، قبل إجلاء اللبنانيين منها، وهذه الآلية تسهل وتسرع عملية العودة كثيرا”.

قيادات سنية لبنانية تهاجم دياب... وتحذير من «سياسات انتقامية»

بيروت: «الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

توالت، أمس، ردود الفعل على كلام رئيس الحكومة حسان دياب الذي كان موجهاً بشكل أساسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن خلفه إلى السياسات المالية والاقتصادية طوال السنوات الماضية. ورأى بعضهم في كلام دياب انتقاماً وانقلاباً مشبوهاً، فيما وضعه آخرون في خانة استهداف لبنان بأكمله، سياسياً واقتصادياً وميثاقياً. وبعد البيان العالي السقف الذي أصدره رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مساء أول من أمس، رداً على دياب، متحدثاً عن «مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، وكلفوا رئاسة الحكومة للهجوم فيها، حيث يحقق دياب أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر»، جاءت أبرز الردود، أمس، من على منبر دار الفتوى، على لسان رئيسي الحكومة السابقين تمام سلام وفؤاد السنيورة، ووزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق. وفي حين رفضت مصادر دار الفتوى التعليق على الكلام الذي صدر من على منبرها، مؤكدة أن المواقف تمثل قائليها، قالت مصادر رؤساء الحكومة السابقين لـ«الشرق الأوسط»: «كلام دياب هو استكمال لسياسة يتبعها (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)، اللذين شكلا الحكومة، وهي لا تستهدف طائفة بعينها، إنما تستهدف لبنان، بنظامه السياسي والاقتصادي والمالي، كما الميثاقي». وأضافت: «منذ تشكيل الحكومة، يحاول (حزب الله) الإمساك أكثر بمقدرات هذه الدولة، وها هو يحرّك دياب كما يريد لتنفيذ أهدافه». ومع تشديد المصادر أن رؤساء الحكومة السابقين لن يسكتوا، وسيكون لهم موقف في الأيام المقبلة، أكدت أن تحركهم لم ولن ينطلق من موقع سنّي، إنما من موقع وطني.

ووصف السنيورة كلام دياب بأنه «كمن يضع العربة أمام الحصان»، وقال: «ليس هكذا تعالج الأمور، والمطلوب تقديم معالجات حقيقية، لأن هناك أوضاعاً معيشية ضاغطة؛ المطلوب اليوم استنهاض المواطنين لدعم مسيرة الإصلاح الحقيقي، والعودة إلى إعادة الاعتبار إلى الدستور واتفاق الطائف، وإعادة الاعتبار إلى الكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية، وبالتالي إخضاع الجميع إلى المحاسبة وفق الأطر الدستورية». وسأل السنيورة: «كيف يمكن استعادة ثقة الناس ولم نحل ملف التشكيلات القضائية؟ وكيف يمكن أن نكسب ثقة اللبنانيين ولم نطبق قانون الكهرباء المقر منذ 18 عاماً؟ وكيف يمكن أن نستمر بهذا العمل ونمنع اللبنانيين من المناقشة مع صندوق النقد الدولي؟»، مؤكداً أن «صندوق النقد هو الوسيلة الوحيدة التي تستعين بها الدول لاستعادة المصداقية»، وشدد على أن الدولار لا ينخفض بالعصا، إنما باستعادة الثقة.

ومن جهته، قال سلام: «لا يمكن للمسؤولين وضع أنفسهم في موقع التصدي، والدخول في جو المزايدات السياسية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة»، مشيراً إلى أنّ «الانتقام لا يؤدي إلى عمل بناء». ورأى أنّ «الانهيار الحاصل هو نتيجة الخروج عن الدستور، والحل هو أن يتواضع بعض المسؤولين»، مشدّداً على أن لا أحد بمنأى عن المساءلة والمحاسبة. وأضاف: «في الـسنوات الثلاث الأخيرة، كان يجب أن تتمّ معالجة التراكمات التي يتحدّث عنها الجميع في السنوات الـ30 الأخيرة، لكن بدل ذلك تمّ اللجوء إلى الخطابات الثأرية والطائفية».

وفي المقابل، عد الوزير السابق النائب نهاد المشنوق أن هناك مؤامرة تستهدف الطائفة السنية، داعياً إلى تشكيل جبهة مقاومة. وقال: «هذه المؤامرة نحن قادرون على مواجهتها، وليخرج هو منها، آملاً ألا يكون جزءاً منها» (يقصد دياب).

ورأى المشنوق أنّ دياب «منذ لحظة تكليفه، يتصرّف على طريقة الذي يقود السيارة وهو ينظر إلى الخلف، وبالتالي من الطبيعي أن يصطدم بالحائط، ونحن لم نسمع منه حتّى الآن إلاّ شكاوى وإدانات وتكفيراً اقتصادياً وتكفيراً مالياً، وهذا لا يقدّم للناس شيئاً».

وشنّ نواب «اللقاء الديمقراطي»، الدي يرأسه النائب تيمور جنبلاط، هجوماً على دياب، متحدثين عن انقلاب مشبوه. وعّلق النائب هادي أبو الحسن، عبر «تويتر»، قائلاً: «لأوّل مرة منذ توليت رئاسة الحكومة، تنفّذ بوضوح ما يُطلب منك دون التباس، ويظهر جلياً من يهمس في أذنك من خلال دقة التلقين والاقتباس... فيا للأسف، ارتضيت التهديد والوعيد، وانكشف أمرك، وغاب دورك في مواجهة الاستقواء على الدولة وحماية مصالح الناس!».

كذلك قال النائب بلال عبد الله: «مكلفة جداً على الشعب لعبة المحاور، والأخطر هو إظهار القدرة للآخرين في الخارج على الإمساك بكل مفاصل الدولة، مهما كانت نتيجتها على الفقير... توقيت الانقلاب على إيقاع الجوع والخوف، دون طرح الحلول المطلوبة، مريب ويطرح ألف سؤال»، وأضاف غامزاً من قناة النائب جبران باسيل: «تعبيد طريق الرئاسة بالترهيب والوعيد والكيدية قاتل». وفي بيان له، كان «الحزب التقدمي الاشتراكي» قد وصف كلام دياب بالانقلاب والهروب من الفشل، وقال: «مرة جديدة، تُثبت الحكومة ورئيسها، بإيعاز وتوجيهٍ مباشرين ممن يمسكون بناصية قرارها، أنها تابعة، وواجهة لتبرير الفشل، وتحميل المسؤوليات للغير، والاقتصاص من كل صوت وقف -ولا يزال- بوجه محاولات الاستيلاء على الدولة ومقدراتها». وأضاف: «لقد خرج اليوم رئيس مجلس الوزراء، على جري عادته وعادة داعميه، ليتنصّل من فشل حكومته وغياب الرؤية لديها، ومن التخبط والتردد اللذين يسببهما عمى البصيرة بفعل الكيدية التي تتحكم بمسار العمل الحكومي».

جنبلاط: نعترض على نهج رئيس لبنان وحزب الله الانقلابي

دبي - قناة العربية/26 نيسان/2020

أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، الأحد، إن حزبه يعترض على نهج الرئيس اللبناني وحزب الله الذي سماه بالانقلابي. وقال في اتصال مع "العربية، حسان دياب -رئيس الحكومة اللبنانية- لا شيء، مضيفاً بالقول "إن العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 88".

كما قال إن حزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر نسي أنه كان ميليشيا في لبنان. هذا وأشار جنبلاط إلى أن لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه. وقال "سنقاوم سلميا وديمقراطيا، أنا جاهز للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت القانون في لبنان". وردا على سؤال حول هل انهار الوضع الإقتصادي في لبنان، قال "من الممكن إنقاذ البلاد ماليا ولم يفت الوقت".وأكد أن حاكم مصرف لبنان غير مسؤول عن 60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء كما أشار إلى أن الثورة لم تفشل في لبنان لكن قوى الممانعة دخلت على الخط، وتابع "لن نقبل بإلغائنا من قبل حزب الله أو غيره كما لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجهوا اتهامات لنا". وأكد أنه لا يريد تشكيل أي أحلاف. وقال إن 14 آذار كانت مرحلة مجيدة بعد اغتيال الرئيس الحريري. إلى ذلك، قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الأحد إنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة.

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية على مدار الأسبوع الماضي واقتربت من 4000 مقابل الدولار في سوق موازية تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وسط أزمة الدولار. ولا يزال سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك عند 1507.5 ليرة.

قصة صراع حزب الله لقنص بنوك لبنان.. الدولار يتجه لـ10 آلاف ليرة!

مصادر للعربية.نت: سعر صرف الدولار "سياسي" ولا حدود لانهيار الليرة اللبنانية

دبي - هاجر كنيعو/عربية.نت/26 نيسان/2020

تأتي الاعتداءات المتنقلة على مصارف في لبنان بـ"القنابل" فجر اليوم، لتحمل في طياتها العديد من الرسائل في التوقيت والمضمون، ولتعيد للذاكرة التفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في 12 يونيو 2016. حينها كانت الرسالة واضحة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن حزب الله تحديدا، نظرا لالتزامه التام في تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. اليوم، السيناريو نفسه يتكرر ولكن الأدوات اختلفت والمعطيات تبدلت، مع قيام الثنائي الشيعي (حزب الله – حركة أمل)، بشيطنة شخص رياض سلامة وتحمليه وحده مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد، مستخدماً أداتين أساسيتين من باب الضغط عليه: انهيار الليرة اللبنانية والتهويل بأن ودائع الناس قد "تبخرت". في الحقيقة، هناك طرفان رئيسيان يجتمعان على مصلحة مشتركة هي إزاحة سلامة من الحاكمية وإن تعددت الأهداف، وفق مصادر مطلعة في القطاع المصرفي اللبناني في حديث للعربية.نت:

- حزب الله بالدرجة الأولى، كون رياض سلامة هو "مهندس" تطبيق العقوبات الأميركية في لبنان، بالتالي غياب سلامة يعني بسط الحزب نفوذه على القرار الاقتصادي بشكل كامل.

- التيار الوطني الحر ( حليف حزب الله)، كونه يرى منه منافساً قوياً لجبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني الحالي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تقطع المصادر الشك باليقين، لتستبعد كل ما يحكي في الأروقة عن الاتجاه لإقالة الحاكم، "إذ أن ذلك غير قابل للتطبيق قانونيا، كونه يتمتع بصلاحيات واسعة بموجب المادة 26 من قانون النقد والتسليف، وإذا كان متورط بملفات فساد فليحقق معه ويحاكم أمام القضاء". وإذا كان البعض يتسلح بعدم شفافية الحاكم ووضوح أرقام مصرف لبنان، يأتي تصريح وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة الخميس الماضي، في إحدى البرامج اللبنانية، لينسف تلك "الحجة" بتأكيده أن سلامة قد وضع بين أيدي رئيس الحكومة حسان دياب كل الأرقام، التي يستطيع مستشاريه الاطلاع عليها في إعداد الخطة الاقتصادية.

ما يطرح علامات استفهام حول أبعاد الهجمة الشرسة لدياب على الحاكم، والتي وصفت في الداخل اللبناني بـ"القنبلة الدخانية" لإيحائها بأن الأزمة المالية محصورة بسلامة دون سواه. تكشف مصادر مطلعة للعربية.نت، أن رد سلامة المرتقب على دياب "سيكون قاسيا، ولكن لن يكسر الجرة معه".

سعر الدولار "سعر سياسي" وسيصل لـ10 آلاف ليرة!

هذه اللعبة السياسية، كما وصفها المصدر المصرفي، سيكون لها تداعيات كارثية على الليرة اللبنانية، إذ "كل ما شهده سعر صرف الليرة من انهيار في السوق السوداء حيث لامس الدولار الأميركي الـ4 آلاف ليرة لبنانية، ما هو إلا عينة صغيرة إذا أزيح رياض سلامة عن رأس هرم القطاع المصرفي، وما سيستتبعه من رد أميركي قاسٍ". يوافق الخبير الاقتصادي د.لويس حبيقة، في حديث للعربية.نت، على أن هناك حالة هلع تدفع الناس لشراء الدولار، وسط طلب مرتفع جدا مقابل شح بالعرض، قائلا:" قد يصل الدولار إلى 10 آلاف ليرة لبنانية أو أكثر، إذ لا حدود لارتفاع الدولار مقابل الليرة إلا "السماء"!

صيارفة غير مرخص لهم والدولارات بيد الحزب

بل أكثر من ذلك، إذ تتحدث المصادر عن شبكة صيارفة في الضاحية الجنوبية لبيروت غير مرخص لها، يقومون بشراء الدولار من المواطنين بسعر أغلى من المناطق الأخرى، لوصول العملة الصعبة بيد حزب الله. وتكشف المصادر أن هناك أكثر من 1500 محل صيرفة غير مرخص لها من قبل مصرف لبنان، ولا تزال تعمل، وهو ما يخدم الأهداف الإيرانية وحليفها حزب الله بالتحايل على العقوبات الأميركية، والوصول للدولار.

ماذا لو خضع القطاع المصرفي لسيطرة حزب الله؟

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً الآن ماذا لو سيطر حزب الله على القطاع المصرفي اللبناني والقرار الاقتصادي في لبنان، هذا يعني أن العقوبات الأميركية ستشمل النظام المصرفي، ما يعني عزل لبنان تماما عن النظام المصرفي العالمي وقطع المصارف المراسلة الأميركية علاقاتها بالبنوك اللبنانية!

حملة ممنهجة ضد بنوك لبنان منذ 16 شهراً

من يمعن التدقيق بمسار الأحداث، يرى أن الحملة الممنهجة لضرب سمعة القطاع المصرفي ليست وليدة اللحظة، بل تعود عمليا إلى بداية العام 2019، أي منذ 16 شهراً.. مع زلة لسان وزير المالية السابق علي حسن خليل المحسوب على فريق حركة أمل حليف حزب الله، عن توجه لإعادة هيكلة الدين العام قبل أن ينفيه سريعا. حينها أحدث تصريحه خضة في السوق، وسارع المودعون إلى سحب 2.2 مليار دولار من المصارف في أول شهر من العام 2019. ليستتبع ذلك، نبرة غير مسبوقة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مايو 2019، حين رفع السقف عاليا في وجه البنوك اللبنانية قائلا: "يا أصحاب المصارف في لبنان، إن لم تتعاونوا في معالجة الوضع الاقتصادي فحتى رؤوس أموالكم لن تعود لكم". استدعى ذلك آنذاك استنفار من مصرف لبنان المركزي، مع تهامس أنباء عن وضع مصرف لبنان تحت وصاية "وزارة المالية"، الحقبة الوزارية المحسوبة على حركة أمل.. قبل أن يتم لملمة الأمور كما تجري العادة، كون ذلك غير قابل للتطبيق فعليا لاستقلالية ميزانية مصرف لبنان. لم ينكفئ حزب الله عن محاولاته في تشويه سمعة البنوك وضرب الثقة بالاقتصاد، إذ بعدما أدرج جمال ترست بنك على لائحة العقوبات لتورطه بعمليات مشبوهة، رفع نصر الله النبرة تصعيديا، واصفا في تصريح له في أيلول 2019 ما يحدث بـ"العدوان الذي يطال بنوكاً لا يملكها حزب الله ولا علاقة له بها". سرعان ما ترجم هذا التصعيد، على الساحة النقدية اللبنانية "بشح" بالدولار في نهاية أكتوبر الماضي، تقاطعت مع معلومات تتحدث عن سحب رجال أعمال مقربين من حزب الله أموالهم من المصارف اللبنانية باتجاه سوريا.

حينها، بدأت عمليات التلاعب بسعر الصرف ووصل إلى 1700 و1800 بالسوق السوداء، مستغلين إغلاق البنوك واندلاع ثورة الشعب ضد الطبقة الفاسدة في 17 أكتوبر، مع ما ترافق من محاولات استغلال لترويج لانهيار الليرة، وسط هالة من الهلع أثيرت في نفوس الناس الذين هرعوا لسحب أموالهم وتكديسها في المنازل. حالة الفوضى المنتشرة في البلاد آنذاك، سرعان ما تم استغلالها من قبل بعض الصيارفة الذين عمدوا إلى تهريب أموال طائلة من الدولارات نقداً إلى الخارج، وفق ما كشف الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة حينها، مشيرا إلى أنه "تم إلقاء القبض على أحد الصيارفة يحاول تهريب 1.3 مليون دولار أميركي نقداً إلى الخارج كل 48 ساعة". ومنذ ذلك الحين، دخلت البنوك في دوامة "إغلاق" متقطع ترافق مع عدم استقرار سياسي وأمني، واعتداءات على واجهات البنوك، إلى أن وصل الوضع الاقتصادي إلى حافة "الانهيار"... فهل تفوقت حملة حزب الله على قوة "مصرف لبنان المركزي" في ضرب الثقة بالنظام المالي ككل ؟؟ وهل سيبسط نفوذه على كل مفاصل الدولة بما فيه القرار الاقتصادي ويضعه مع "طهران" بالخندق نفسه؟

العربية نت: شركة صرافة مركزها في الغبيري رأسمالها ملياري دولار…ترفع سعر الدولار وتخفضه

العربية نت/26 نيسان/2020

يواصل سعر صرف الدولار التحليق عالياً مقابل الليرة اللبنانية وتجاوز عتبة 3.700 ليرة في وقت تتهاوى القدرة الشرائية للبنانيين وتتراجع قيمة رواتبهم في ظل ارتفاع جنوني بأسعار السلع المستوردة. ومنذ بدء شحّ العملة الخضراء في السوق اللبناني في سبتمبر/أيلول العام الماضي قبيل بدء الحراك الشعبي في 17 أكتوبر/تشرين الأول، يلعب الصرّافون دوراً رئيسياً في هذه اللعبة النقدية بلبنان من خلال تحكّمهم بمعادلة “العرض والطلب” التي يخضع لها سعر صرف الدولار، وذلك بعدما فقدت المصارف القدرة على تلبية حاجات المودعين لسحب دولاراتهم. ومع أنه يوجد في لبنان أكثر من 300 صرّاف مرخّص يتوزّعون بين مختلف المناطق اللبنانية، غير أن عدداً قليلاً منهم فقط لا يتخطى أصابع اليد الواحدة يتحكّمون بسعر الدولار بالتواطؤ مع جهات لديها قدرة على التحكّم “بلعبة” النقد.

صرّاف على لائحة العقوبات

يأتي في السياق، ما تم تداوله مؤخراً في الأوساط اللبنانية عن دور كبير لشركة “حلاوي غروب” للصيرفة ومركزها الغبيري قرب الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) في لعبة رفع سعر صرف الدولار وتخفيضه مقابل الليرة اللبنانية. وبحسب معلومات استقتها “العربية.نت” من عدة صرّافين فإن شركة “حلاوي غروب” المملوكة من محمد حلاوي (وهو نقيب سابق للصرّافين) تساهم في عدم استقرار سعر صرف الدولار، لأن لديها رأسمال يُقدّر بأكثر من ملياري دولار يُمكّنها من التقاط عصا الدولار من نصفها. واللافت في هذا الإطار أن وزارة الخزانة الأميركية كانت أدرجت في شهر إبريل/نيسان 2013 شركة “حلاوي للصيرفة” على لائحة العقوبات واتّهمتها بالتورط بغسيل الأموال لصالح حزب الله إلى جانب شركة “قاسم رميتي وشركاه”. ووجهت لهما الاتّهام بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، (USA PATRIOT ACT)”. وهو ما يطرح علامة استفهام عن دور خفي ربما لـ حزب الله في التحكّم باللعبة النقدية في لبنان وخلق ضغوط إضافية عبر الصرّافين على مصرف لبنان وربما حاكمه رياض سلامة، وعلى القطاع المصرفي بشكل عام

علاقة متينة مع شركات الصيرفة

ومنذ أن بدأت العقوبات المالية في المصارف المحلية تطال حزب الله والأفراد والكيانات التابعة له، تنامت علاقته بالصرّافين، فلجأ إلى شركات الصيرفة كبديل بديهي من القطاع المصرفي يؤمّن السيولة ويديّن الأموال وينقلها داخل الحدود وإلى الخارج. ويأتي في السياق تضمين لوائح العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة منذ سنوات لتجفيف منابع تمويل حزب الله، شركات صيرفة لبنانية. ففي شهر ديسمبر/كانون الأول العام 2011 أعلنت السلطات الأميركية أنها تقدمت بدعوى مدنية بحق مؤسسات مالية لبنانية متهمة بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب حزب الله عبر الولايات المتحدة وإفريقيا في عمليات مرتبطة بتجارة المخدرات. واستهدفت هذه الدعوى إلى جانب مصرف وشركة مالية، مؤسسة “حسان عياش للصيرفة”.

وبعد عامين، أدرجت شركة “حلاوي للصيرفة”.

وفي إبريل/نيسان العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللبناني قاسم محمد شمس وشركته للخدمات المالية في شتورة بـ”تبييض المال كشبكة تابعة لحزب الله، وفقاً لقانون تعديلات منع تمويل “حزب الله” الدولي “(HIFPAA).

اقتطاع نسبة من قيمة الشيكات

ولعل أكثر ما يُثير الشكوك من تحكّم الصرّافين بسعر صرف الدولار لجوء اللبنانيين إلى مخارج لتفادي أزمة الدولار، منها التوجّه إلى قسم منهم ممن يقبلون بصرف شيكات مصرفية محرّرة بالدولار ودفعها نقداً لأصحابها بعد حسم قد يصل إلى 30% من قيمتها.

ويبدو أن هذا الاقتطاع من قيمة الشيكات المصرفية بدأ يرتفع منذ بدء أزمة كورونا ليصل إلى حدود 48% كما يؤكد أحد الصرّافين في نطاق مدينة بيروت لـ”العربية.نت” مشترطاً عدم ذكر اسمه. وقال “في ظل أزمة كورونا وتهافت اللبنانيين على شراء المواد الاستهلاكية اضطرت الشركات المستوردة إلى مضاعفة الكميات المستوردة، وبما أن عمليات التحويل من المصارف بطيئة يلجأ عدد من التجار وأصحاب الشركات إلى الصرّافين من أجل الحصول على “الكاش” مقابل حسم نسبة معيّنة من قيمة الشيك وفق سعر أعلى من سعر الصرف الرسمي”.

في المقابل، قال صرّاف آخر يعمل ضمن نطاق جبل لبنان لـ”العربية.نت” “إن عدداً كبيراً من الصرّافين غير المرخّصين يساهمون بدورهم في رفع سعر صرف الدولار من خلال عمليات المضاربة التي يقومون بها. وهم يلجأون أيضاً إلى صرف الشيكات المصرفية بعد اقتطاع جزء منها”.

إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى “أن من يرفع سعر صرف الدولار اليوم هم الشركات المستوردة للمواد الغذائية، لأنهم يحتاجون إلى Freshmoney لإيداعها في المصارف من أجل شرائها من الخارج”.

معادلة غير قانونية

معادلة العرض والطلب التي يتحجج بها الصرّافون لشدّ حبل الدولار حول عنق اللبنانيين ليست قانونية كما أكد نائب رئيس لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في لبنان المحامي عيسى النحاس لـ”العربية.نت”. وقال “في قانون النقد والتسليف لا توجد آلية محددة لقاعدة العرض والطلب التي يتحجج بها الصرّافون. فهم، خصوصاً الكبار منهم يتحكّمون بسعر صرف الدولار وفق ما تقتضيه مصالحهم، وتأتي التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان بشكل دوري لتزيد أرباحهم على حساب لقمة عيش اللبنانيين”. وأوضح عيسى “أن المادة 19 من قانون النقد والتسليف تُجيز لمصرف لبنان سحب الترخيص من الصرّاف الذي لا يلتزم بتعاميمه والقوانين المرعية الإجراء، لكن للأسف القانون لا يُطبّق”.

احتكار السيولة

إلى ذلك، لفت المحامي إلى “أن هؤلاء الصرّافين يحتكرون السيولة لمراكمة أرباحهم”. وفي حين يعجز القطاع المصرفي عن تأمين عملة الدولار الورقية (بنكنوت) لأسباب مرتبطة بتراجع موجوداته الخارجية وتآكل احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، أتت أزمة فيروس كورونا المستجدّ لتزيد الطين بلّة في ظل قرار التعبئة العامة الذي اتّخذته الحكومة اللبنانية وشمل وقف حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي وبالتالي وقف شحن الدولار من الخارج كما تقول المصارف، علماً أن شحن البضائع والسلع غير مشمول بقرار التعبئة العامة.

أموال “غير نظيفة”

من جهته، أكد ميشال مكتّف مدير وأحد مساهمي شركة مكتّف لتحويل الأموال لـ”العربية.نت” “أن الدولار متوفّر في السوق اللبناني ونحن كشركة متخصصة بشحن العملات لم نتوقّف عن عملنا حتى مع إقفال المطار، إلا أن السوق النقدي يتأثّر بحركة أموال “غير نظيفة” يسعى أصحابها إلى تبييضها، من هنا يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة”. أما عن التعامل مع الصرّافين، فقال: “نتعامل مع المرخّصين منهم وهم بمعظمهم من الفئة (ب)”.

التلويح بإقالة رياض سلامة.. "سياسي أكثر منه قانوني"!

الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

لا تزال تداعيات الحملة على حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، تتفاعل في لبنان مع الحديث عن جهود تُبذل في الكواليس من بعض الفرقاء في الحكومة، وتحديداً "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، للإطاحة به، وكان آخرها الهجوم الذي شنّه رئيس الحكومة حسان دياب، مساء أول من أمس، متحدثاً عن "غموض مريب" في أداء سلامة، محملاً إياه مسؤولية الأزمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار. وفيما يتوقع أن يُصدر سلامة الأسبوع المقبل بياناً تقنياً مفصّلاً بالأرقام حول كل ما أُثير في المرحلة الأخيرة، بعدما كان قد دعاه دياب إلى مصارحة اللبنانيين، ينطلق بعض الفرقاء اللبنانيين في ردودهم على الحملة التي تطال سلامة من ركيزتين أساسيتين، الأولى أن إقالته ليست ممكنة قانونياً، والأخرى أن المحاسبة إذا تمت فيجب ألا تقتصر عليه بل أن تطال كل من كان مسؤولاً عما وصل إليه الوضع في لبنان. ومن الناحية القانونية يقول وزير العدل السابق إبراهيم نجار لـ"الشرق الأوسط": "إن المصرف المركزي يتمتع باستقلالية كما كل المصارف المركزية في العالم، ما يمنحه الحق بألا يتجاوب مع طلبات الحكومة التي لا سلطة لها عليه، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يرفض تسديد الديون التي كانت تُطلب منه من الدولة المفلسة أساساً". ويصف نجار الحملة على سلامة والتلويح بإقالته بـ"السياسية وليست القانونية"، موضحاً أن المادة 19 من قانون النقد والتسليف تنص على أنه "فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلا لعجز صحي مثبت، حسب الأصول، أو لإخلال بواجبات وظيفته أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال". ويلفت إلى أن هناك بعض الاستثناءات التي تندرج تحت المادة 19 لكنها ترتكز على قضية الفساد وهي لا تنطبق على الحملة ضد سلامة المتعلقة بالسياسة النقدية والهندسات المالية. من هنا يرى نجار أن كل ما يتعرض له سلامة هو بهدف إحراجه لإخراجه، وإقالته ليست سهلة، وإذا حصلت ستكون سابقة وتتطلب أن يصوّت عليها ثلثا الوزراء في الحكومة. وبينما يرى أن ذلك يعني محاولة تطويق مرفق مالي يُفترض أن يبقى مستقلاً، يذكّر نجار بأن على الحكومة بدل هذه الحملة أن تقوم بتعيين المجلس المركزي لحاكمية المصرف ونوابه، وهي القضية التي توقفت لخلافات على المحاصصة بين مكونات الحكومة نفسها.

زيارة "حزب الله" الى عين التينة حصلت.. وهذا مضمونها

وكالات ومواقع الأكترونية/26 نيسان/2020

لماذا كل ما يقال عن زيارة يقوم بها "حزب الله" إلى عين التينة ولقاء الرئيس نبيه بري تُعتبر إشاعة؟ بعض ما قيل صحيح، بحسب مصادر مطلعة، أوّلاً الزيارة حصلت قبل يومين وجاءت مستعجلة إلى حدّ ما. ولفتت المصادر إلى أنّ الزيارة أتت بعد الإشتباك الكلامي بين الرئيس بري من جهة والرئيس حسان دياب من جهة أخرى خلال اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب. وأشارت المصادر إلى أنّ الهدف الرئيسي للزيارة هو القيام بخطوة عاجلة لتبريد الاجواء بين بري ودياب، وهذا ما نجحت به الزيارة، وأدّت إلى زيارة قام بها النائب علي حسن خليل موفداً من بري إلى السرايا الحكومي للقاء دياب. وأكّدت المصادر أنّ الزيارة لم تطرح بأيّ شكل من الأشكال قضية اقالة حاكم مصرف لبنان من مصبه، لأنّ هذا شأن الحكومة ويناقش فيها.

تصريحٌ "قويٌّ" للراعي عن حاكم مصرف لبنان

وكالات ومواقع الأكترونية/26 نيسان/2020

تساءل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن "المستفيد مِن زعزعة حاكميَّة مصرف لبنان"، معتبرًا أن "الحملة على حاكم مصرف لبنان نتيجتها القضاء على ثقة اللُّبنانيِّين والدُّول بمقوِّمات دولتنا الدستوريَّة". كلام الراعي جاء في عظة الاحد من بكركي حيث قال: " وفيما كنّا ننتظر من رئيس الحكومة إعلان خطَّتها الإصلاحيَّة العادلة واللَّازمة، التي تختصُّ بالهيكليَّات والقطاعات، والتي من شأنها أن تقضي على مكامن الخلل الأساسيَّة والفساد والهدر والسَّرقة والصَّفقات والمرافق والنَّهب حيث هي، وفيما كنَّا ننتظر منه خطَّة المراقبة العلميَّة والمحاسبة لكلّ الوزارات والإدارات والمرافق العامَّة، فإذا بنا نُفاجَأ بحُكمٍ مبرم بحقّ حاكم مصرف لبنان، من دون سماعه وإعطائه حقَّ الدفاع عن النفس علميًا، ثمّ إعلان الحكم العادل بالطُّرق الدستوريَّة. أمَّا الشَّكل الاستهدافيُّ الطاعن بكرامة الشَّخص والمؤسَّسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد المغفور له الرئيس فؤاد شهاب، فغيرُ مقبولٍ على الإطلاق." وتساءل: هل هذا النَّهج المُغاير لنظامنا السِّياسيّ اللُّبنانيّ جزءٌ مِن مخطَّط لتغيير وجه لبنان؟ يبدو كذلك! إنّ هذا الكرسيّ البطريركيّ المؤتمن تاريخيًّا ووطنيًّا ومعنويًّا على الصِّيغة اللُّبنانيَّة يُحذِّر من المضي في النهج غير المألوف في أدبياتنا اللبنانية السياسيّة." وختم عظته بالقول: "اننا في زمن القيامة، والإخوةَ المسلمين في شهر رمضان المبارك، نرفع معًا صلاتنا إلى الله من أجل حماية وطننا لبنان وشعبه في ثقافته وتقاليده، ومن أجل شفاء جميع المُصابين بوباء الكورونا عندنا وفي العالم كله، راجين من الله القدير إبادة هذا الوباء وإخراج وطننا والكرة الأرضيَّة من الشلل الحاصل."

حلم ليلة حَجْر

شربل شربل/26 نيسان/2020

رأيت في ما يراه النائم، ذات ليلة حجر، أنّ السياسيّين عندنا اجتمعوا على هيئة مؤتمر تأسيسيّ لإنهاء مرحلة تاريخيّة امتدّت مئة عام، منذ إعلان دولة لبنان الكبير، وللتأسيس لمئويّة ثانية.

لم يكن اجتماعهم عاديًّا للتخطيط لمستقبل أفضل. وإنّما هم حُمِلوا على الاجتماع حملًا، لأنّهم تحسّسوا الموسى على رقابهم، نتيجة الانهيار الماليّ غير المسبوق، وهم يدركون أنّ الجائحة الكورونيّة هي التي تشفع بهم وتؤخّر خروج الجماهير إلى الشوارع للمطالبة برحيلهم، ومحاكمة المسؤولين منهم عمّا آلت إليه الأوضاع، وشعارهم " كلّنْ يعني كلّنْ". قرأت وجوههم بدقّة؛ هنالك سِحَنٌ صفراء بدا على أصحابها الرعب، وسحن متورّدة وكأنّ أصحابها واثقون من قدرتهم على استغباء الناس وتحويلهم الصراع إلى صراع طائفيّ، مذهبيّ، كفيل بتعطيل مفعول التحرّكات الشعبيّة وتسفيه المطالبين بإحقاق الحقّ.

تولّى هرمٌ رئاسة المؤتمر فألقى كلمة مؤثّرة، وأظهر براءته ممّا آلت إليه الأوضاع، ثمّ دعا إلى الشفافيّة، ومراجعة الذات وإعلان الاستعداد للتضحية في سبيل إنقاذ الوطن والمواطنين، وردّ اللعنة عنهم مهما كلّف الأمر.

ثمّ توالى على الكلام زعماء الأحزاب/ الطوائف، فأظهر عدد منهم استغرابهم ما آلت إليه الأمور، ومفاجأتهم بالتدهور السريع المريع، في حين ذكر آخرون بأنّه سبق لهم أن نبّهوا إلى خطورة الأوضاع ولكنّ الآخرين لم يسمعوا، ولم يعملوا بنصائحهم، فذهب كلامهم أدراج الرياح…

وبعد أخذ وردّ، قرّروا تحويل الجلسة إلى سرّيّة، بعيدًا عن عدسات الإعلاميّين. وما سرّبته مصادر موثوقة أنّ أحدهم استشهد بأمثال لافونتين الخرافيّة. وخصوصًا بالمثل " الحيوانات المصابة بالطاعون les animaux malades de la peste"، وذكّر بمضمونه، وتمكّن من حمل الأكثريّة على تبنّي قرار بحث وتحرٍّ عن " الحمار" المسؤول عن انتشار طاعون الفساد والانهيار، لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة. كما تقرّر تأجيل البتّ بمسألة التشكيلات القضائيّة، وإنشاء محكمة خاصّة لمحاكمة الحمار، تتمثّل فيها الطوائف الأساسيّة، ويستثنى من المشاركة فيها السريان والكلدان والآشوريّون والبهائيّون والداهشيّيون وشهود يهوه، والذين شطبوا الطائفة عن الهويّة… وجاء في البيان الختاميّ أنّ المجتمعين غير مسؤولين عن معالجة ملفّ الكهرباء، والدين العامّ، والتهرّب الضريبيّ، والمعابر غير الشرعيّة، والأملاك البحريّة والنهريّة، وسكّة الحديد، والنفايات، وفقدان السيولة، والإثراء غير المشروع، وتعيين نواب حاكم بنك الدم، ومجلس إدارة تلڤزيون الشيف أنطوان، وغيرها من المسائل الثانويّة، وأنّهم يتركون أمر معالجتها، مع مسألة العنف الأسريّ، إلى الأجيال القادمة في مطلع المئويّة الثالثة. ومازال البحث جاريًا عن " حمار" المحرقة.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

مليون إصابة في أميركا.. وحاكم نيويورك: وفيات مروعة

العربية.نت - وكالات/26 نيسان/2020

في حين، بلغت إصابات فيروس كورونا أكثر من مليون إصابة في الولايات المتحدة بحسب احصاءات الـ"واشنطن بوست" مساء الأحد، وصف حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا التي أبلغ عنها اليوم وهي 367 حالة بأنها "مروعة"، لكن العدد كان أقل من نصف الوفيات التي بلغت 800 حالة تقريبًا والتي وقعت في يوم واحد خلال ذروة الوباء في نيويورك. وهذه هي المرة الأولى هذا الشهر التي ينخفض فيها عدد الوفيات اليومية على مستوى الولاية إلى أقل من 400. كما أفاد كومو أيضًا أن عدد عمليات الدخول الى المستشفيات التي لا تزال تتخطى 1000، الا ان عدد الأشخاص الذين وضعوا على اجهزة التنفس الصناعي قد انخفض. وتابع قائلاً إن 349 مريضا توفوا في المستشفيات و 18 شخصا توفوا في دور رعاية..

الولايات المتحدة الأكثر تضررا

إلى ذلك، خلّفت جائحة كوفيد-19 ما لا يقلّ عن 204696 وفاة في كلّ أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في كانون الأوّل/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش. وشُخّصت أكثر من مليونين و929630 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 797800 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري السبت الساعة 19,00 ت غ، تم تسجيل 3961 وفاة جديدة و83386 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1105)، المملكة المتحدة (413)، والبرازيل (346).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 54175 حالة من أصل 956292 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 106366 شخصا على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 26644 وفاة من أصل 197675 إصابة، ثم إسبانيا مع 23190 وفاة من أصل 207634 إصابة، وفرنسا مع 22856 وفاة من أصل 162100 إصابة، والمملكة المتحدة مع 20732 وفاة من أصل 152840 إصابة.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر كانون الأول/ديسمبر، إجمالي 82827 إصابة (11 إصابة جديدة بين السبت والأحد) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77394 شخصا.

وبلغت الوفيات في أوروبا الأحد الساعة 19,00 ت غ 124091 حالة من أصل مليون و368407 إصابات، وفي الولايات المتحدة وكندا 56811 وفاة (مليون و2932 إصابة) وفي آسيا 7993 وفاة (201605 إصابات) وفي أميركا اللاتينية والكاريبي 7985 وفاة (162066 إصابة) وفي الشرق الأوسط 6296 وفاة (155102 إصابة) وفي افريقيا 1412 وفاة (31514 إصابة) وفي أوقيانيا 108 وفيات (8013 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.

بيان ثنائي نادر لبوتين وترمب يستحضر {الكفاح المشترك} ضد النازية

موسكو: رائد جبر/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

أحيت روسيا والولايات المتحدة، أمس، ذكرى لقاء تاريخي بين القوات الأميركية والقوات السوفياتية خلال الحرب العالمية الثانية شكل نموذجاً لكيفية «بناء الثقة والتعاون» بين البلدين. ويعدّ اللقاء بين القوات الأميركية والسوفياتية على نهر إلبه في ألمانيا في 25 أبريل (نيسان) 1945 محطة أساسية في الحرب العالمية الثانية، كانت بمثابة إيذان بهزيمة النازية. وأفاد بيان نادر، صادر عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب في الذكرى 75 لانعقاده، بأن هذا اللقاء الذي جاء في إطار كفاح مشترك ضد النازية، يثبت كيف أن البلدين يمكنهما العمل معاً. وجاء في بيان نشره الكرملين والبيت الأبيض أن ذلك «مثال على كيفية تمكن بلدينا من وضع الخلافات جانباً وبناء الثقة والتعاون باسم هدف مشترك». وأضاف: «بينما نعمل اليوم لمواجهة أهم التحديات في القرن الحادي والعشرين، فإننا نشيد ببسالة وشجاعة كل الذين قاتلوا معاً من أجل هزيمة الفاشية». وتابع: «لن ينسى عملهم البطولي أبداً». وفي شريط فيديو نشر على «تويتر»، قال السفير الأميركي لدى روسيا جون سوليفان، إن الاجتماع في إلبه «رمز لما يمكننا تحقيقه عندما نعمل معاً من أجل قضية مشتركة».

ترامب يستنكر مجازر تركيا بحق الأرمن وبيلوسي تدين الإبادة العثمانية وأرمينيا طالبت أنقرة بالاعتذار

عواصم – وكالات/26 نيسان/2020

لم يتمكن الأرمن العام الجاري، كما جرت العادة من إحياء ذكرى المجازر التي ارتكبت بحق أجدادهم قبل 105 أعوام مئة خلال حقبة “السلطنة العثمانية”، نتيجة تفشي فيروس “كورونا”. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، إنه “منذ العام 1915، تم ترحيل وتهجير وقتل 1.5 مليون أرمني”، في إشارة إلى المجازر التركية بحق الأرمن. وأضاف “نتذكر الأرمن وجميع الذين عانوا في الكارثة الكبرى”، مشيراً “نعد بأن نأخذ العبرة من دروس الماضي حتى لا تتكرر تلك الأحداث”.

من جانبها، دانت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ، الإبادة العثمانية للأرمن، مضيفة إن “الأعمال البربرية الرهيبة التي ارتكبت ضد الأرمن الأبرياء تظل وصمة في تاريخ البشرية وتذكيراً مروعاً بمسؤوليتنا واليقظة ضد الفظائع في عصرنا”.

بدوره، قال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري السيناتور تيد كروز، “نتذكر رسميا 1.5 مليون أرواح بريئة فقدت قبل 105 سنوات على أيدي الدولة العثمانية”.

وأضاف “كنت فخوراً بقيادة الجهود في مجلس الشيوخ لتمرير قرار من الحزبين لإحياء ذكرى هذه الإبادة الجماعية والإقرار بها”. واعتاد الأرمن في السنوات الماضية على إحياء ذكرى المجازر على نطاق واسع قس 24 ابريل من كل عام، وهو اليوم الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي، يوماً وطنياً في بلاده بعد 18 عاماً من اعتراف باريس بتلك المجازر كإبادة عرقية للأرمن إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وقال الأكاديمي الأرمني سورين مانوكيان، إن “الإبادة الجماعية الأرمنية هي جزء من قصة عائلتي، فقد نجت جدتاي من تلك المجازر ونشأتا بعد ذلك في دور للأيتام بعد مقتل جميع أفراد عائلاتهما”.

وشدد على أنه “لا يوجد حتى الآن ادعاء أرمني موحد يجمع مطالب الدولة مع الأرمن المغتربين من تركيا، لكن باعتقادي على أنقرة الاعتذار من الأرمن كخطوة أولى على مجازر أسلافها، ومن ثم يجب أن تتفاوض مع أرمينيا حول تعويض المتضررين من تلك المجازر وتحديد أشكال وحجم التعويضات”.

وأشار إلى أن “الإبادة الجماعية للأرمن كانت محاولة لتدمير الحضارة الأرمنية في مهدها”. في غضون ذلك، دان رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي آدم شيفت الإبادة الأرمنية على يد الأتراك العثمانيين قبل 105 أعوام، وقال “لن نسكت أبداً مرة أخرى”.

الانتقالي” يعلن انفصال جنوب اليمن ويسيطر على المطار والموانئ وحكومة هادي اتهمته بالانسحاب من "اتفاق الرياض"... و5 محافظات جنوبية رفضت إجراءاته

عدن – وكالات/26 نيسان/2020

في تصعيد خطير، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب، وإعلان حالة الطوارئ في محافظات الجنوب كافة، اعتباراً من منتصف ليل أول من أمس. وذكر المجلس في بيان، أنه “في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي”. وأضاف إنه “انطلاقاً من التفويض الشعبي الممنوح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو العام 2017، أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ شعبنا والحفاظ على منجزات ثورته”. وحدد الإجراءات بالتالي، “إعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتباراً من يومنا هذا (أول من أمس)”، مضيفاً “تباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس”. وعلل إجراءاته إلى أسباب عدة، في مقدمها “عدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذ أشهر، والتوقف عن دعم الجبهات بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة، والتوقف عن رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وتأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية، ودعم الإرهاب وقوى التطرف”. وسيطر “الانتقالي الجنوبي” أمس، على المنشآت السيادية في عدن، وبينها البنوك والموانئ والمطار”، وأحكمت سيطرتها على المصافي وميناء الزيت والكهرباء وباقي مؤسسات الدولة. من جانبها، اعتبرت الحكومة اليمنية أمس، إعلان “الانتقالي الجنوبي”، انسحاباً تاماً من “اتفاق الرياض”. وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، “يأبى ما سمي بالمجلس الانتقالي تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقاً لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة الموقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة”. وإشار إلى أن إعلان إدارة الجنوب “ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح في أغسطس العام 2019، وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض”.

وأضاف “نتطلع من الأشقاء في السعودية، الضامن لاتفاق الرياض وقائد التحالف العربي، إلى موقف واضح واجراءات صارمة تجاه استمرار تمرد المجلس الانتقالي وتنصله من اتفاق الرياض”. في غضون ذلك، أعلنت خمس محافظات يمنية من بين ثمان جنوبية، وهي حضرموت وأبين وشبوة وأرخبيل سقطرى والمهرة، أمس، رفضها إعلان “الانتقالي الجنوبي” حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية.

في سياق متصل، علق القيادي في جماعة “أنصار الله” محمد على الحوثي أمس، على إعلان “الانتقالي الجنوبي” الإدارة الذاتية للجنوب، متسائلاً، “من المعرقل لاتفاق الرياض؟ لا تذهبوا نحو الأضعف، لوصفه بالتمرد، أو إعلان عاصفة جديدة ضده، قبل المكاشفة إن كنتم تحبون الجنوب كما تدعون؟”. من ناحية ثانية، رحبت منظمة التعاون الإسلامي وبريطانيا، أول من أمس، بإعلان التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار في اليمن مدة شهر، بينما أعلن التحالف العربي أن المتمردين الحوثيين نفذوا 129 خرقاً لتمديد وقف إطلاق النار.

إيران تبيع حصتها في بنوك وشركات ضمان لمواجهة “كورونا”

طهران، عواصم – وكالات/26 نيسان/2020

كشف وزير الاقتصاد والمالية الإيراني فرهاد دجبسند، أن الحكومة ستطرح للبيع قريبا بقية أسهمها في ثلاثة بنوك وشركتي ضمان، لمواجهة تداعيات “كورونا”، بعدما ماطل صندوق النقد الدولي في إقراضها. من جانبه، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه سيتم فتح المراكز الدينية في المناطق الأقل خطورة، قائلا إنه “سيتم تقسيم البلاد إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء، طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح في المناطق الأقل خطورة”. بدورها، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية عن تسجيل 60 وفاة جديدة، لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 5710 وفيات، بينما ارتفع عدد الإصابات بـ1153 حالة جديدة وبلغ 90481. من جهتها، اتهمت الخارجية الأميركية النظام الإيراني بالتلاعب بصحة الشعب، عبر اضطهاد وملاحقة وإسكات أي مسؤول صحي يكشف حقائق الأرقام حول الإصابات بفيروس كورونا. وشدد حساب الخارجية الأميركية بالفارسية في سلسلة تغريدات على “تويتر” على أن طهران تحاول إسكات كل مسؤول لا يروج “بروباغندا” النظام حول الوباء، كما اتهم طهران بالكذب بشأن الأرقام الحقيقية في ما يتعلق بالفيروس المستجد. واعتبر أن النظام الإيراني بعد أن اعتقل نحو 100 شخص حاولوا كشف الحقائق في هذا المجال، انتقل الآن إلى ملاحقة مسؤولي الصحة والمفكرين وغيرهم من المسؤولين المحليين الذي يحاربون الوباء، والأرقام المغلوطة التي تروج لها السلطة. وذكرت الخارجية الأميركية بعض الأسماء والمسؤولين الذين إما استقالوا أو تمت إقالتهم جراء حديثهم عن أرقام فعلية للمصابين في البلاد، أو تحديهم السلطات للكشف عن الأرقام الحقيقية.

آلية توزيع الوزارات في حكومة الكاظمي تصطدم بعقبة المحاصصة/خلافات بين الأقليات حول مستوى تمثيلها

بغداد/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

يلتزم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي الصمت المطبق في أسلوب عمله أو تعاطيه مع الكتل السياسية. فبخلاف سلفيه محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي فإن الكاظمي لم يجر لقاءات رسمية معلنة مع أطراف سياسية داخلية أو خارجية، كما ألزم الفريق الخاص به بعدم إعطاء تصريحات صحافية أو حتى إصدار بيانات. كل ما يصدر من آراء ومواقف وتصريحات مصدره الكتل السياسية التي تعبر عن مواقف متباينة حسب طريقة حصولها على المناصب الوزارية.

المكون الوحيد الذي لا يزال يلتزم الصمت هم الأكراد الذين لم تصدر عنهم مواقف سلبية ضده. هذا الصمت الكردي حرك لدى الأطراف الأخرى، وبالأخص داخل الأطراف الشيعية، أشبه ما يكون بنظرية المؤامرة لجهة أن هناك اتفاقا بين الكاظمي والكرد من أجل إبقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين في منصبه وهو ما ترفضه غالبية القوى الشيعية. الجديد في أمر الخلافات هذه المرة طال الأقليات (المسيحيين والتركمان) الذين إما يكون تمثيلهم هامشيا في الغالب حيث يمنح أحدهم وزارة في تسلسل متأخر من حيث أهمية الوزارات (الهجرة والمهجرين التي منحت في حكومة عادل عبد المهدي للمسيحيين) أو استحداث وزارة دولة لشؤون المرأة في حكومة مصطفى الكاظمي لتكون من حصة التركمان الذين لم يكن لهم تمثيل في حكومة عبد المهدي. ولأن التركمان والمسيحيين وإن كانوا أقليات وغالبا ما يشملون بنظام تحاصص (الكوتا) فإنهم يعانون حالهم حال الشيعة والسنة والكرد من خلافات داخلية، الأمر الذي جعل طرفا منهم يرفض منح وزارة الهجرة لطرف آخر ضمن المكون المسيحي. أما التركمان الذين كثيرا ما تكون الخلافات بينهم طائفية كونهم سنة وشيعة فإنهم هذه المرة موحدون في الرأي سواء في أسلوب التمثيل أو آلية اختيار المرشح للمنصب. فالتركمان أصبحت حصتهم في حكومة الكاظمي المقترحة هي وزارة الدولة لشؤون المرأة. نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران أبلغ «الشرق الأوسط» أن «التركمان الذين هم القومية الثالثة في العراق يرفضون أسلوب التمثيل الضعيف»، مشيرا إلى أن «الاختيار للمنصب كان لسيدة من خارج إرادة ممثلي المكون التركماني ولم يؤخذ رأينا وهو ما نرفضه». وتساءل توران: «لماذا لا تعطى للتركمان إلا وزارة دولة وهو استمرار في سياسة التهميش». وأوضح توران أن «الكابينة الحكومية في حال التصويت عليها سوف تناقش قضايا هامة تخص مناطقنا مثل كركوك وبالتالي فإن التمثيل الضعيف لا يخدمنا في كل الأحوال».

من جهته، اقترح النائب التركماني أحمد حيدر البياتي حلا لمشكلة التمثيل التركماني في كابينة الكاظمي وهي استحداث وزارة الدولة لشؤون المحافظات مبينا في تصريح صحافي أن «هذه الوزارة مهمة لإدارة الكثير من المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، لكن الرد كان يأتي دائماً من الكتل السياسية بأن هنالك ترهلاً بالوزارات ولا يمكن استحداث أي وزارة لأن هذا الأمر مرفوض رفضا جماهيرياً». إلى ذلك، فإن الكتل الشيعية الرئيسية التي حسمت خلافاتها حول الكاظمي فإن بعضا منها، لا سيما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يعترض على آلية توزيع الوزارات بين المكونات طبقا للطريقة التي اختارها الكاظمي وهي أن تكون ثلث الكابينة من نصيب القوى السياسية وثلثها للشارع المتظاهر وثلثها للكاظمي الذي يريد الاحتفاظ ببعض الوزارات لا سيما الأمنية منها الأمر الذي بات يثير مخاوف لدى بعض القوى خشية أن يكون لدى الكاظمي خطة خاصة به للتعامل مع هذا الملف الصعب بما في ذلك طريقة حصر السلاح بيد الدولة. وطبقا لما يتم تداوله في الغرف المغلقة فإن هناك اعتراضا بشأن طريقة تعامل الكاظمي مع السنة والكرد بحيث منحهم الوزارات التي يرغبون فيها مع مرشحيهم بينما جاء بعدد من الوزراء لوزارات مهمة وجعلها باسم الشارع المتظاهر مثل الخارجية والاتصالات.

وفيما يبدو أن الكرد أبدوا مرونة كاملة مع الكاظمي حيال الوزارات بما في ذلك تقديم بدائل مناسبة في حال تم رفض بعض مرشحيهم، فإن الخلافات بين الكاظمي والسنة بدأت تتلاشى نسبيا بعد بروز خلافات داخل المكون لا سيما أن الطريقة التي جاء بها الكاظمي مثلت صدمة لطريقة توزيع الوزارات طبقا لمبدأ المحاصصة. شيعيا فإن الكاظمي، طبقا للمعلومات المتداولة، سوف يستجيب لرغبة بعض الكتل الشيعية في استبعاد بعض الأسماء التي جاء بها هو إلى الكابينة بحيث إن التغيير ومثلما تقول النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف سيطال عددا كبيرا من مرشحي القائمة الأخيرة التي طرحها الكاظمي على الكتل.

وفي هذا السياق، يرى السياسي السني وعضو البرلمان العراقي السابق شعلان الكريم لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات موجودة ليس في مكون أو كتل بعينها بل تكاد تكون شاملة حيث إن أغلب الكتل لا تبدو راضية وغير مقتنعة وربما حتى ليست متفاهمة فيما بينها». وأضاف الكريم: «في البيت السني فإن الخلافات لا تبدو مع الكاظمي بقدر ماهي خلافات داخلية بسبب هيمنة طرف على حساب طرف بما في ذلك طريقة اختيار الوزراء وغيرها من الممارسات التي يمكن أن تؤثر على طريقة بناء التحالفات خلال الفترة المقبلة».

«رياح روسية» على سوريا تخلط أوراق «الضامنين» الثلاثة

لندن: إبراهيم حميدي/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

بعد تراخٍ فرضه وباء «كورونا»، جرت الأسبوع الماضي جرعة مكثفة من الاتصالات بين الأطراف المنخرطة في الملف السوري، خصوصاً الدول الثلاث «الضامنة» لمسار آستانة، في محاولة لاستعادة التنسيق الثلاثي، وترميم الشقوق الظاهرة في جداره، إضافة إلى زيارة إيرانية خاطفة لدمشق، بعد «رياح روسية» هبت من موسكو، وخلطت أوراق «الضامنين» في سوريا. الحملة الإعلامية التي ظهرت في وسائل إعلام روسية مقربة من مراكز القرار كانت لافتة. ومعروف أن هناك تيارين في موسكو: الأول، تمثله وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات العسكرية؛ والثاني، تمثله الخارجية ومراكز أبحاث تدور في فلكها. وغالباً، ما يكون الكرملين هو الفاصل بين الاتجاهين، والمرجح لرأي على آخر. لا يمكن للحملة؛ مقالات واستبيان رأي جاءت من طرف مؤسسات تابعة لـ«مجموعة فاغنر» أو «طباخ الكرملين»، وجرى «تطعيمها» لاحقاً بمقالات نارية في صحيفة «برافدا» وعلى مواقع فكرية توصف بأنها رصينة؛ أن تأتي من دون غطاء سياسي، خصوصاً في بلد مثل روسيا، حيث لكل إشارة معنى. عليه، فأغلب الظن أن الرسائل الآتية من موسكو تتضمن الضغط إزاء ثلاث مسائل:

الأولى، سياسية - عسكرية، ترتبط بالزيارة الأخيرة لوزير الدفاع سيرغي شويغو، وتتعلق بضرورة التزام دمشق بالاتفاقات العسكرية الموقعة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، وألا تستجيب دمشق لتشجيع على فتح معركة مع الأتراك وفصائل موالية لهم في شمال غربي سوريا، لأن موسكو ترى علاقتها بأنقرة أكبر استراتيجياً بكثير من إدلب، وأن معارك شمال غربي سوريا قرارها روسي يخص ملفات كبرى.

الثانية، إيرانية - إسرائيلية، أراد فيها الكرملين تذكير دمشق بالتفاهمات الروسية - الإسرائيلية - الأميركية، ورغبة موسكو بتقييد دور إيران في سوريا وتحديد ملامحه، خصوصاً فيما يخص وجود تنظيمات تابعة لإيران في الجنوب السوري، وخاصة في الجولان. وهنا، لا تنفصل هذه الأمور عن «الرسالة الإسرائيلية» التي جاءت لدى استهداف محسوب لسيارة تابعة لـ«حزب الله» على طريق دمشق - بيروت.

الثالثة، اقتصادية - ريعية، تتعلق بتنامي اعتراض شركات روسية وتنظيمات بعضها تابع لـ«فاغنر»، بسبب عدم توفر عائدات مالية موازية للتدخل العسكري، خصوصاً في قطاعات حصص النفط والغاز والصفقات الاقتصادية.

وفي خضم «الرياح الروسية» نحو سوريا، حط وزير الخارجية الإيراني مجمد جواد ظريف في دمشق، والتقى الرئيس بشار الأسد، ثم اتصل الرئيس حسن روحاني بنظيره الروسي. والواضح أن طهران قلقة من ثلاثة تطورات سورياً:

الأول، استبعادها من التفاهمات الروسية - التركية الخاصة بإدلب، المبرمة في 5 مارس (آذار) الماضي. فإيران بالاسم فقط ضمن مسار آستانة، وهي غير منخرطة في الدوريات الروسية - التركية، ولا الترتيبات العسكرية، بل إن اتفاق موسكو الأخير سمح لتركيا بتعزيز قواتها العسكرية إلى نحو 16 ألف عنصر، وآلاف الآليات والدبابات، في شمال غربي سوريا. لذلك، فإن طهران نقلت رأي دمشق إلى موسكو، بضرورة أن يكون اتفاق إدلب مؤقتاً لا يسمح بوجود تركي دائم.

الثاني، الإشارات العربية الآتية إلى دمشق، سواء سعي الجزائر إلى إعادتها إلى الجامعة العربية وفتح دول عربية أخرى أقنية سياسية من بوابة التعاون الإنساني ضد «كورونا»، لـ«إعادة سوريا إلى الحضن العربي ودورها الطبيعي».

الثالث، الغارات الإسرائيلية، واستمرار تل أبيب باستهداف مواقع إيرانية في سوريا، بما في ذلك في البوكمال، قرب حدود العراق وقرب دمشق. والجديد كان قصف «درون» إسرائيلية سيارة لـ«حزب الله» على الطريق بين دمشق وبيروت، التي تعدها إيران امتداداً لطريق طهران - بغداد، إضافة إلى قصف «تنظيمات إيرانية» بالتزامن مع زيارة ظريف إلى دمشق. تركيا، من جهتها، لديها ثلاثة عناصر قلق استدعت التنسيق الثلاثي. بداية، أعربت عن القلق من جهود أطراف عدة لـ«شرعنة» سياسية لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعدها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف «تنظيماً إرهابياً» لديها. وقد يكون المقصود أميركا التي تدعم «الوحدات» شرق الفرات، أو دمشق التي تقيم علاقة معها. لكن الإشارة تصل إلى موسكو أيضاً التي وسعت وجودها العسكري في القامشلي، وتقيم علاقة طيبة مع الأكراد.

ثانياً، تريد تركيا استعجال موافقة روسيا لتنفيذ البنود الأخرى المتعلقة باتفاق موسكو، خصوصاً ما يتعلق بعودة النازحين إلى بيوتهم في شمال غربي سوريا، وتقديم ضمانات بعدم استهدافهم، وتوفير بنية تحتية لهم، بما يشجع ملايين الناس على الرجوع إلى مناطقهم. ثالثاً، القلق من استمرار جهود دول عربية مع موسكو ودمشق لمواجهة النفوذ التركي في شمال غربي سوريا وشمالها الغربي. واستدعت هذه التطورات اتصالات بين بوتين وإردوغان وروحاني، ثم اجتماعاً عن بعد لوزراء خارجيتهم، سعياً للحفاظ على نقاط التقاطع بين الدول الثلاث في المسرح السوري، التي يبدو أن مساراتها معرضة للانفصال، أو ربما الصدام، مع مرور الوقت، والاقتراب من المصالح الجوهرية لكل طرف.

«المرصد السوري»: 10 آلاف «مرتزق» تجنّدهم تركيا للقتال في ليبيا/223 مقاتلاً قضوا في معارك على جبهات طرابلس ومصراتة

القاهرة: جمال جوهر/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

باتت عمليات إسقاط الطائرات المسيّرة (درون) في سماء العاصمة الليبية طرابلس، والقبض على عناصر من المقاتلين الأجانب «المرتزقة» أمراً اعتيادياً من قوات «الجيش الوطني»، وهو الأمر الذي أشارت إليه وأكدته إحصائيات «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس.

وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بمقاطع فيديو مُسربة لمقاتلين أجانب، ضبطتهم قوات «الجيش الوطني»، وهم يعترفون بأنهم وصلوا إلى العاصمة عبر مطاري معيتيقة، ومصراتة الدولي، وأنهم يتقاضون أموالاً مقابل مشاركتهم في الحرب.

وقال «المرصد السوري» في بيان أمس، إن تركيا «جنّدت قرابة 10 آلاف مقاتل للحرب في طرابلس»، مشيراً إلى أن «أعداد المقاتلين المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 7400 (مرتزق)، بينهم مجموعة غير سورية. في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند». ونوه المرصد السوري إلى أن «هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من فصائل (الجيش الوطني) بأمر من الاستخبارات التركية»، لكنه تحدث عن «رفض بعض الفصائل للانتقال إلى ليبيا، مما عرّضها لضغوط كبيرة وتهديدها بإيقاف الدعم عنها لإجبارها على إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا».

وسبق للمتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، القول إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نقل ما يقرب من 7500 «مرتزق» إلى الأراضي الليبية، وذهب إلى أن قادة المرتزقة السوريين يحصلون على ملايين الدولارات مقابل ذلك.

ولمواجهة اعترافات العناصر، التي يتم اعتقالها في طرابلس، بحصولها على أجر شهري للقتال، قبل ترحيلها إلى بنغازي لاستكمال التحقيق معها، قال المرصد «إنه علم بأن قادة المجموعات التي وصلت مؤخراً أوعزت إلى مقاتليها بعدم الحديث عن المقابل المادي الشهري، الذي يتقاضونه، كما نبّهت عليهم في أثناء حديثهم مع أشخاص ليبيين، بأنه يجب عليهم تأكيد أنهم قَدِموا إلى هناك لمساعدة الشعب الليبي، وليس من أجل المال».

وذهب المرصد إلى أن «الفصائل السورية تحاول تلميع صورتها في ليبيا أمام الرأي العام، بعد تسريب الأوضاع السيئة التي تعيشها تلك الفصائل، وندم عدد كبير منهم على ذهابهم إلى هناك».

ومع تزايد استقدام المقاتلين الأجانب والدفع بهم في حرب طرابلس، قالت ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى ليبيا بـ«الإنابة»، في مؤتمر صحافي عبر «الإنترنت» نهاية الأسبوع الماضي، إن ليبيا تحولت إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة، مع إرسال أسلحة ومقاتلين إليها... إنها حقاً حرب بالوكالة مزدهرة». ورأى المرصد السوري أن مشاركة «المرتزقة» كانت لها دور في قلب موازين القوى في معارك غرب ليبيا، وقال إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، جراء العمليات العسكرية في ليبيا، وصلت إلى 223 مقاتلاً، بينهم عناصر من فصائل «لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه».وانتهى المرصد إلى أن هؤلاء القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب العاصمة، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة.

وكان عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، قد صرّح بأن الجنود في محاور القتال «يعتقلون كل يوم أعداداً من المرتزقة السوريين، وغيرهم من جنسيات مختلفة، يقاتلون مع الميليشيات، وعند التحقيق معهم يقولون إن تركيا نقلتهم إلى ليبيا لقتال (الجيش الوطني)».

تسريبات إسرائيلية تشير إلى عدم سماح واشنطن بضم أجزاء من الضفة/ميلادينوف يحذّر من أن الخطوة «ستدمر حل الدولتين»

رام الله: كفاح زبون/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

أعادت منظمة التحرير الفلسطينية اتهام الإدارة الأميركية بإعطاء ضوء أخضر لإسرائيل، لكي تضم أجزاء من الضفة الغربية، لكن مصادر في حزب «كاحول لافان» (أزرق - أبيض)، الشريك الرئيسي لحزب «الليكود»، في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، سربت بأن الإدارة الأميركية لن تتعاطى فوراً مع هذا التوجه الإسرائيلي. وقال المحلّل السياسي للقناة «13» العبرية، رافيف دروكر، نقلاً عن حزب «كاحول لافان»، إنهم أجروا مباحثات سرية مع البيت الأبيض قبل التوقيع على الاتفاق الحكومي، ووصلوا إلى خلاصة أنه لن يسمح بضم الأراضي في الضفة الغربية. وقال مقربون من «كاحول لافان»، الذي يتضمن اتفاقه الحكومي مع حزب «الليكود»، ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية، بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «لن يسمح بالضم».

كانت هذه النقطة محل خلاف بين «الليكود» و«كاحول لافان»، في بداية المفاوضات بينهما، للاشتراك في حكومة موحدة. وجاءت تسريبات «كاحول لافان»، بعد أيام من تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال فيها إن اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية أمر يعود إلى إسرائيل، وإن الولايات المتحدة ستقدم وجهة نظرها إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن. وعبّر بومبيو أيضاً عن «سعادته» بالاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه الجنرال بيني غانتس. وبموجب ذلك الاتفاق، سوف تمضي الحكومة الجديد قدماً في الخطط الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها. وعززت تصريحات بومبيو اتهامات فلسطينية للولايات المتحدة بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة، خصوصاً بعد تعهد نتنياهو بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في غضون الشهور القليلة المقبلة. من جهته، قال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن حديث بومبيو لم يكن ارتجالاً بقدر ما هو تقدير متفق عليه داخل فريق العمل الأميركي - الإسرائيلي المكلف إنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ، ليصبح ممكناً وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب إسرائيل بموافقة أميركية.

وأضاف التقرير أن إعلان بومبيو بأن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في نهاية المطاف إلى إسرائيل، يعتبر بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو - غانتس للمضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، فور انتهاء الفريق الأميركي - الإسرائيلي من رسم الخرائط، التي ستتيح لحكومة إسرائيل المباشرة في تنفيذ الصفقة على الأرض من طرف واحد عبر إجراءات ضم لمناطق الاستيطان، وسط انشغال العالم بالحرب على وباء «كورونا».

وينظر الفلسطينيون إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية باعتباره المسمار الأخير في نعش «عملية السلام». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد حذر من أن جميع الاتفاقات ستعتبر لاغية مع إسرائيل والولايات المتحدة، إذا أقدمت تل أبيب على ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، مما يعني عملياً حل السلطة الفلسطينية. وعلى المستوى الدولي، لاقت المخططات الإسرائيلية تنديداً روسياً، وكذلك من أعضاء في مجلس الأمن، كما بعث مسؤولون في الاتحاد الأوروبي رسائل إلى رئيس حزب «كاحول لافان»، حذّروه فيها من الموافقة على خطوات ضم أجزاء من الضفة الغربية. وتحدث المسؤولون الأوروبيون مع مستشارة غانتس للشؤون الخارجية، مولدي سوخرفيتش، موضحين أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة بالغة أي خطوة ضم أحادية الجانب.

كما حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية تهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال ملادينوف، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إن «ذلك يشكل تهديداً متزايداً، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي». وأضاف أن «ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات، ويهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم». وحث ملادينوف، القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، على انتهاز فرصة جائحة «كوفيد - 19» لاتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم باتجاه السلام، ورفض أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الصراع بين الشعبين، وتقويض أي فرصة للسلام.

وعقب الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، على الرفض الدولي الواسع لتصريحات بومبيو، بقوله إنه «يؤكد عزلة الموقف الأميركي العنجهي». وأضاف: «أن إصرار الولايات المتحدة على مواقفها الداعمة للسياسة الاستعمارية الصهيونية مشاركة فعلية في العدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، وإصرار من الإدارة الأميركية على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة». وأكد قاسم «أن الشعب الفلسطيني المقاتل هو الذي سيحسم المعركة لصالحه، وسيطرد المحتل ومستوطنيه من كامل أرض الضفة الثائرة».

اتهامات لـ«الإخوان» بـ«ابتزاز المصريين دينياً» لإعادة فتح المساجد

القاهرة: وليد عبد الرحمن/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

طالت اتهامات برلمانية ودينية تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، بـ«ابتزاز المصريين دينياً»، وذلك عبر الدعوة لإعادة فتح المساجد، التي أغلقتها الحكومة المصرية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس (كورونا) المستجد، وسط تحذيرات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي من تبني آراء «متشددة» ومخالفة القواعد العامة، التي وضعتها الدولة المصرية.

وفيما حذر برلمانيون من «الدعوات، التي تطلقها عناصر الجماعة على مواقع الاجتماعي والخاصة بالمساجد في محاولات لـ(اللعب) بمشاعر المصريين»، قال مصدر في دار الإفتاء المصرية، إن «دعوات فتح المساجد سبقها دعوات لـ(الإخوان) حثت على صلاة الجمعة في الشوارع وعلى أبواب المساجد، وتشغيل تلاوة القرآن الكريم بشكل مستمر في مكبرات الصوت بالمساجد»، مضيفاً أن تنظيم (الإخوان) «دأب منذ بداية أزمة (كورونا) على إطلاق دعوات تهدف إلى إثارة البلبلة، وخرق الإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة، والتحريض على مخالفة قرارات حظر التنقل الجزئي، وكذا الخروج في مسيرات وتجمعات، مثلما حدث من قبل في الإسكندرية وبعض المدن». وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب (البرلمان)، أن «هناك دعوات أطلقتها الجماعة لـ(اللعب) على مشاعر المصريين دينياً، وهو أمر متوقع من عناصر الجماعة»، موضحاً أن ما قامت به وزارة الأوقاف من إغلاق المساجد «هو من صميم الدين، خاصة أن التجمعات تزيد فيها فُرص العدوى». من جانبه، أشار الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية ووزارة الأوقاف لمنع انتشار الوباء، «تتوافق مع صحيح الدين والشرع، لأنها تحافظ على حياة الناس، وفي نفس الوقت تضع تلك الضوابط والمعايير في أشمل صور».وعلقت «الأوقاف» صلاة الجُمع والجماعات والتراويح في المساجد، حفاظاً على أرواح الناس. وقالت مصادر في «الأوقاف»، إن «قرار إغلاق المساجد جاء بعد دراسة، ووفق آليات الدولة ومنظمة الصحة العالمية».

في ذات السياق، حذر النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، «من انتشار الإشاعات والأخبار التي وصفها بـ(الكاذبة) على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة»، موضحاً أن «هناك لجانا إلكترونية، تابعة لجماعة (الإخوان)، تنشر الأخبار والآراء غير الصحيحة التي تتعلق بالدين، حتى يتم نشرها وسط أكبر عدد من مستخدمي هذه الوسائل»، مؤكداً أن «الوعي الآن يُمثل السلاح الأقوى للتصدي لعناصر الجماعة، الذين يتسترون خلف هذه الإشاعات». ويقول مراقبون إنه «سبق أن نشرت عناصر (الإخوان) أرقاما غير حقيقية عن أعداد المصابين وضحايا (كورونا) في البلاد، كما دعت بعض عناصر الجماعة في خارج مصر إلى الذهاب إلى أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية، والاختلاط بأكبر قدر ممكن من الموجودين لنشر العدوى». وأكد النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب، أن (الإخوان) «دائماً تحاول استغلال الأزمات الإنسانية للمزايدة، ونشر دعوات معينة لتحقيق مكاسب سياسية، بغض النظر عن الأضرار التي قد تحدث جراء ذلك، مثل دعواتهم بضرورة فتح المساجد من جديد عقب إغلاقها، وتحريض المصريين على الاستجابة لهذه الدعوات، بترويج مثلاً أن صلاة التراويح لا تتم إلا في المساجد». من جهته، ذكر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن «الحفاظ على حياة الساجد قبل عمارة المساجد»، مشدداً على أنه «يجب على الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف الالتزام الحرفي التام بتعليق الجُمع والجماعات»، متوعداً أن «أي إمام أو غيره من العاملين يخالف هذه التعليمات، لا مكان له في (الأوقاف)». ولفتت المصادر في «الأوقاف» نفسها، إلى أن «الوزارة أعفت حتى الآن أكثر من 25 شخصاً من مناصبهم، لم يلتزموا بقرار إغلاق المساجد في ربوع البلاد».

الأمم المتحدة توافق على طلب سوداني بإرسال بعثة سلام تحت الفصل السادس/تصل في مايو وتساعد الحكومة الانتقالية في توطين ملايين النازحين ونزع السلاح والإصلاحات الدستورية

نيويورك: علي بردى - الخرطوم: محمد أمين ياسين/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

أقر مجلس الأمن الدولي، الطلب المقدم من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية، مؤكدة ضرورة حماية المكاسب وتجنب العودة إلى الحرب. ورحب المجلس بـ«التزام» الحكومة السودانية ومعظم الجماعات المسلحة الدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وكان حمدوك طلب من الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي تكوين بعثة سياسية تحت الفصل السادس تساعد السلطة الانتقالية بالسودان في دعم عملية السلام في البلاد، وإعادة توطين النازحين وهم بالملايين، ونزع السلاح، بعد توقيع اتفاق السلام مع الجماعات المسلحة. وتشمل ولايتها كامل أراضي السودان. وفي مارس (آذار) طلب «مجلس الأمن والدفاع»، من حمدوك إرسال طلب جديد للأمين العام للأمم المتحدة للحصول على ولاية مجلس الأمن، لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس، لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية، وتم الأمر بتوافق تام بين العسكريين والمدنيين في الحكومة الانتقالية السودانية. وأكدت نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، شيريث نورمان، أن البعثة الأممية الجديدة للسودان ستصل في مايو (أيار) المقبل، وستقدم الدعم للحكومة المدنية في ملف السلام والإصلاح الدستوري.

وعقد مجلس الأمن جلسة عبر الفيديو، ناقشوا خلالها البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، استمعوا خلالها إلى إحاطتين: الأولى من وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، والثانية من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.

وقال المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة، عمر صديق، إن بيان مجلس الأمن أشار إلى التحسن الكبير للأوضاع في إقليم دارفور، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار.

وأكد صديق أن الحكومة شرعت في وضع استراتيجية لحماية المدنيين ومخاطبة جذور النزاع وتعزير حقوق الإنسان وبناء سلام مستدام، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتوصل إلى سلام شامل بالبلاد مع شركاء التغيير من الفصائل المسلحة. وقال مندوب السودان إن إحلال السلام أبرز الملفات التي أدرجتها الحكومة في أولوياتها خلال الفترة الانتقالية. وأوضح صديق أن السودان قد تقدم طوعاً بطلب إلى الأمم المتحدة لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس تخلف بعثة حفظ السلام الحالية (اليوناميد) وفقاً لخطاب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حمل رؤية جميع مكونات الحكومة الانتقالية.

وفصل الخطاب الدعم المتوقع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة للسودان بعد خروج اليوناميد، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة الانتقالية. وأكد مندوب السودان أن البعثة يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية وتكون وفقاً لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق، مشدّداً على أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية وفقاً له، لن يكون مقبولاً لدى الحكومة السودانية. ودعا صديق لرفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معرباً عن التقدير لدور أصدقاء السودان للمساعدة في التقليل من الوطأة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق.

وأكدت الحكومة السودانية انفتاحها للتعاطي بإيجابية مع مجلس الأمن من أجل التوصل إلى صيغة تعقب خروج اليوناميد، بما يساهم في تقوية الجهود التي تجري في السودان لإعادة الإعمار والتنمية وإرساء أسس بناء السلام، ليس في دارفور فحسب، بل في أرجاء البلاد كافة.

وأصدر مجلس الأمن ليل الجمعة بياناً أكد فيه دعمه للمساعي من أجل انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر. ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالتزام حكومة السودان والجماعات المسلحة بالدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وفوري ودون شروط مسبقة للتوصل لاتفاق سلام شامل، مرحبين بالاستجابة الكبيرة من حكومة السودان والحركات المسلحة لدعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار.

وجاء في البيان أن أعضاء مجلس الأمن يتابعون بقلق أثر جائحة كورونا على السودان، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، ورحبوا بالجهود الوطنية والدولية لوقف انتشار المرض والتخفيف من آثاره. واعترف وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا بما سماه «الظروف الاستثنائية» التي فرضتها جائحة «كورونا» على البعثة الدولية الأفريقية في دارفور، التي كانت تستعد لإنهاء مهمتها من الإقليم. وعلى الأثر، أكد أعضاء مجلس الأمن «دعمهم لمساعي الحكومة السودانية لرؤية سودان من خلال انتقال (سياسي) ناجح بما يحقق آمال الشعب السوداني وتطلعاته إلى مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر». ورحبوا بـ«التزام الحكومة السودانية ومعظم الجماعات المسلحة الدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل»، مشجعين كل الأطراف على «الانخراط بشكل بناء وفوري ومن دون شروط مسبقة من أجل اختتام المفاوضات بشأن اتفاق سلام شامل». أفاد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأن «الظروف الاستثنائية» لجائحة كوفيد - 19 أثرت على عملية السلام في السودان وعلى سحب بعثة الأمم المتحدة من البلاد. وخلال الجلسة، قال لاكروا إنه على رغم الوضع «المؤلم»، لا تزال الأمم المتحدة «في تعبئة تامة» لمواصلة دعم الشعب السوداني، مشيراً إلى التقدم في الإصلاحات السياسية والمساءلة ومشاركة المرأة في صنع القرار. وإذ أكد أن «السلطات السودانية والشعب السوداني مضوا قدما» في تنفيذ التحول الديمقراطي. ولكنه ذكر بمحاولة الاغتيال في مارس ضد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، معتبراً أن مسار التغيير السوداني لا يزال هشاً.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

عندما يكتشف الفساد في لبنان فضائل القضاء/ في كل مكان رُفعت فيه رايات نظام ظهران، سقطت الدولة، وتولّت السلطة «دويلة» على قياس المرشد المحلي... الخاضع لأوامر المرشد الأعلى

إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

*في كل مكان بلغه نفوذ طهران، زرع فيها أتباعها المفاهيم نفسها والأولويات ذاتها.

*في كل مكان يحكمه أتباع طهران، تُدمَّر مؤسساته الأصلية، وتحل محلها مؤسسات بديلة على نسق مؤسسات «الثورة الخمينية»... وما آلت إليه في تفريعاتها وشبكاتها المالية والميليشياوية والاستخباراتية.

انقلاب زاحف يقوده حزب الله، بهدف الإمساك بمقاليد السلطة المطلقة في البلاد وضمها إلى «الهلال الإيراني»، وذلك بعدما فرض عليها مرشحه رئيساً للجمهورية، وقانونه الانتخابي مفتاحاً لغالبية برلمانية محمية بقوة سلاح لا شرعي.

http://eliasbejjaninews.com/archives/85448/%d8%a5%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b4%d9%82%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%83%d8%aa%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86/

من المحطات المثيرة في حياة أي بلد أوهم نفسه بأنه يعيش في ظل «دولة» أن تشن السلطة فيها حرباً مكشوفة على أحد أرفع موظفيها. وأمس، هذا ما حصل مع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، الذي حمّله «حكام» لبنان الفعليون مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي الفظيع.

هذه الخطوة فصل متقدم من «الانقلاب» الزاحف، الذي يقوده حزب الله، بهدف الإمساك بمقاليد السلطة المطلقة في البلاد وضمها إلى «الهلال الإيراني»، وذلك بعدما فرض عليها مرشحه رئيساً للجمهورية، وقانونه الانتخابي مفتاحاً لغالبية برلمانية محمية بقوة سلاح لا شرعي.

في أي حال، بين اليوم ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني) قد تتغيّر معطيات سياسية على خلفية تفشي الـ«كوفيد - 19» وتداعياته العالمية. أمور عديدة ستطرأ، وحسابات جديدة ستتبلور، وأولويات مختلفة قد تفرض نفسها، هنا في الشرق الأوسط، كما في العالم بأسره.

إذ لم يحصل عادة أن وقف العالم مكبل الأيدي، مرتبك الإرادات، كما نجده اليوم قبالة تحدي وباء الـ«كوفيد - 19». ووصول الأمر بأصحاب القرار في أقوى دول العالم إلى المفاضلة بين حماية الأرواح وإنقاذ الاقتصاد ليس بالمسألة البسيطة.

لن أتوقف عند توجّهات روسيا والصين، بل سأركز على وضعي أوروبا الغربية والولايات المتحدة، على أمل العودة لمناقشة السياستين الروسية والصينية في مناسبة قريبة.

ما زالت الحال سيئة في أوروبا، حيث لا تتوافر معطيات ثابتة حول تجاوز دولها الحقبة الأسوأ، أو حسمها مسألة قدرتها على استيعاب موجة ثانية من الوباء خلال الخريف المقبل. ووسط القلق الشعبي وأنين المؤسسات التجارية والصناعية، تشعر جهات أوروبية كثيرة بأن الهوية «الأوروبية» الجامعة باتت موضع تساؤل وشك في عدد من الدول، ولا سيما، تلك التي تنشط فيها قوى قومية وانفصالية عزّز معنوياتها خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي». وحقاً، ثمة مَن يقول إن بين أخطر ما حمله الوباء للأوروبيين اقتناع المشككين بالهوية المشتركة بأنها سقطت بعدما «خذلت» بعض الدول الأوروبية شقيقاتها في وقت المحنة.

أما بما يخصّ الولايات المتحدة، فإنها - كما نعرف - تعيش سنة انتخابية، وما أدراك ما تعنيه «السنة الانتخابية» في أميركا. هذه السنة الانتخابية استثنائية بكل المقاييس، ليس فقط لأنها تحل بينما البلاد ترزح تحت ثقل الوباء القاتل، بل لأن الوباء، له ثمنه البشري، وتكلفته المالية، وما يثيره من تعقيدات سياسية ودستورية في خطط التصدّي له بين المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات. ولهذا السبب، غدت لقاءات المتابعة الإعلامية اليومية التي يعقدها الرئيس دونالد ترمب و«فريق الأزمة» الذي شكّله أشبه بسجالات سياسية بين الرئيس اليميني وخصومه في الإعلام الليبرالي.

أسوأ من هذا بالنسبة لترمب، أن استطلاعات الرأي الأخيرة أخذت تشير إلى تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في السباق على البيت الأبيض، وبالأخص، في بعض الولايات المتأرجحة.

إذن، الكتلتان الأكبر في الغرب تمرّان بظروف غير مريحة.

في المقابل، تدرك إيران هذا الواقع جيداً، وأحسب أنها ستعمل على استغلاله جهد طاقتها، وهي التي منذ عدة سنوات تجد نفسها في سباق مع الانهيار الاقتصادي.

إذ اعتاد نظام طهران عبر العقود على التأقلم مع الصعاب، والهروب من المشاكل الداخلية بخوض المغامرات الخارجية، واللعب على تناقضات المصالح الإقليمية والدولية، واستغلال الخلافات العابرة في محيطه من أجل تثبيت أقدامه حيث تحمله طموحاته.

اليوم تتباكى «اللوبيات» التي يموّلها هذا النظام - وبعض حلفائه - في العالم العربي وأوروبا، بل في قلب العاصمة الأميركية، على «حرمان» المجتمع الدولي الشعب الإيراني من الإغاثة والمساعدات. غير أن كثرة من القادة والساسة والإعلاميين الذين يدافعون عن نظام طهران يتجاهلون كلياً حقيقة أن الجهة التي تحرم الشعب الإيراني من ثروته الوطنية طغمة طائفية ميليشياوية تنهب موارده... وتضخها في ترسانة حربية عدوانية لا تتوقف عند حد.

والواضح أن قادة طهران يراهنون حالياً على تغيير في البيت الأبيض مطلع نوفمبر المقبل. ونعرف أن أتباعهم يتمتعون بحضور قوي داخل الحزب الديمقراطي... مقابل غياب عربي شبه كامل، وهذا واقع مؤسف ومُكلف في لغة الحسابات السياسية.

في نهاية المطاف، لا يهمّ قادة طهران كَم يعاني المواطن الإيراني، طالما أن فرع حرسهم الثوري يستولي على السلطة في لبنان، وتعبث ميليشياتهم الطائفية بمقدّرات العراق، وتتساهل الأمم المتحدة مع انقلابييهم في اليمن، ويحتفظون بعلاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية مفيدة مع كل من الصين وروسيا.

لقد عوّدوا الشعب الإيراني على تقبّل التخلف وأحلام اليقظة والشعارات الطائفية والثورية، ونجحوا في «تدجين» نسبة لا بأس بها من هذا الشعب المظلوم. وهذا تماماً ما فعله ويفعله «تلامذتهم» في لبنان والعراق واليمن... وحتى غزة، حيث دمّروا في بلدانهم الاقتصاد، وأفسدوا المجتمع، وقضوا على التعايش، وشوّهوا الثقافة والهوية. كل التقارير الدولية تتحدث عن سوء الوضع الاقتصادي في إيران، وعن الاتفاقيات النفطية الطويلة الأجل مع الصين، وعن استمرار التعاون التسليحي الوثيق مع روسيا. ولكن بينما يواصل قادة الحرس الثوري «عنترياتهم» واستعراضاتهم العسكرية و«الابتكارية»، يتولّى محمد جواد ظريف و«لوبياته» تحريك بديل «القوة الناعمة» في الخارج بلغة دبلوماسية تضليلية متقنة.

نعم، إيران، مجدّداً في سباق مع الزمن.

في سباق بين الانهيار الداخلي وانتظار تغييرات سياسية لصالحها في الخارج. وقادتها في تبنّيهم المزمن لهذه الاستراتيجية ماضون فيها، أولاً لأنهم أتقنوها، وثانياً لأنه ما عاد لديهم بدائل أخرى.

في كل مكان بلغه نفوذ طهران، زرع فيها أتباعها المفاهيم نفسها والأولويات ذاتها.

في كل مكان يحكمه أتباع طهران، تُدمَّر مؤسساته الأصلية، وتحل محلها مؤسسات بديلة على نسق مؤسسات «الثورة الخمينية»... وما آلت إليه في تفريعاتها وشبكاتها المالية والميليشياوية والاستخباراتية.

في كل مكان رُفعت فيه رايات نظام ظهران، سقطت الدولة، وتولّت السلطة «دويلة» على قياس المرشد المحلي... الخاضع لأوامر المرشد الأعلى.

أما شعب لبنان، الذي يئن من الضائقة المالية ويحاصره هاجس الـ«كوفيد - 19»، فيعرف أن قلة قليلة من ساسته فوق الشبهات، لكن الكارثة أن رأس الفساد وراعيه والعدو المبين للقضاء... هو الذي يحاضر بالعفة، ويكتشف فجأة فضائل القضاء!

حميميم الروسية بديل عنجر السورية/15 عاماً على انسحاب نظام الأسد من البلد الذي قرر ضمّه وابتلاعه

طوني فرنسيس/انديبندت عربية/26 نيسان/2020

قبل 15 عاماً جمعت القوات السورية في لبنان عتادها وما تيسّر من حمولة غزوة مديدة، وشحنتها في مركبات مستهلكة، متجهة نحو نقاط الحدود في المصنع والعريضة (عكار) والقاع جنوب حمص.

لم يكن ذلك المشهد لانسحاب قوات حافظ الأسد، (قائدنا إلى الأبد في أدبيات البعث السوري وأجهزته الأمنية والدعائية)، قابلاً للتصوّر قبل أشهر قليلة، فالهيمنة السورية كانت بلغت ذروتها عبر معاهدة أخوّة مفروضة من دون نقاش، أعقبت تكليف، بل استسلام عربي بتواطؤ دولي، لسوريا الأسد بإدارة شؤون لبنان، إثر التوصّل إلى إقرار اتفاق الطائف في خريف 1989.

كانت قوات النظام السوري دخلت لبنان رسمياً، ثم اجتاحته ابتداءً من صيف 1976، لكن التدخل السوري بدأ قبل ذلك. فمنذ انتشار فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في المخيمات والأراضي اللبنانية نهاية ستينيات القرن الماضي، عملت سوريا على تعزيز حضورها ضمن هذه الفصائل، فأنشأت منظمة الصاعقة التي قادها زهير محسن حتى وفاته في الريفيرا الفرنسية، وإلى جانبها جيش التحرير الفلسطيني التابع إلى قيادة الجيش السوري، وعبر هذين التنظيمين توغلت دمشق في لبنان، بوصفها طرفاً فلسطينياً يناضل من أجل حثه على العودة إلى فلسطين عبر الحدود اللبنانية!

بدأت التدخلات هذه تتصاعد منذ عام 1968، ثم في الأحداث التي قادت إلى اتفاق القاهرة، وبعدها في اشتباكات ربيع 1973 بين الجيش اللبناني والمنظمات الفلسطينية. كان الجناح السوري في تلك المنظمات يُكمل تنفيذ قرار قيادته السياسية التي أغلقت الحدود مع لبنان، لإجبار الرئيس الراحل سليمان فرنجية على وقف التصدي للفلسطينيين، وكان في الوقت نفسه يسعى لمحاصرة الجناح الأقوى في منظمة التحرير أي حركة "فتح"، ولم تكن سوريا وحدها في الساحة، فإلى جانبها تحرّك العراق لإنشاء جبهته "العربية للتحرير"، بينما كانت أنظمة وأجهزة أخرى تسجّل خروقات، خصوصاً على مستوى أفراد وتنظيمات.

استقرت سوريا الأسد في لبنان منذ عام 1976 تحت شعار "حماية الثورة الفلسطينية ومن أجل وحدة لبنان واستقلاله وسِلْمه الأهلي وضد التقسيم"، وعلى مدى السنوات اللاحقة جرى تنفيذ نقيض ذلك الشعار على طول الخط: حوَّلت أجهزة الأسد لبنان إلى بؤرة انقسامات وجبهات داخلية مفتوحة، وتحوَّل السياسيون، إلا قلة، إلى خدم في مقر المخابرات في عنجر، بينما اُغتيل آخرون ابتداءً من كمال جنبلاط مروراً ببشير الجميّل وصولاً إلى رينيه معوض وغيرهم من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

وانتهى الزعم بحماية لبنان والمقاومة باجتياح إسرائيلي واسع طرد السوريين إلى نواحي المصنع والبقاع والشمال!

مع ذلك واصل الأسد مهمته في "حماية لبنان والثورة الفلسطينية"! وخلال سنوات الثمانينيات انتهى ما تبقّى من "ثورة فلسطينية" ومن "وحدة واستقلال لبنان"، وبدا استمرار الحروب اللبنانية الصغيرة الممسوكة من موظفي الاستخبارات السورية مشروعاً لا عقلانياً، بحيث باتت غالبية اللبنانيين تبحث عن مخرجٍ بأي ثمن من حريق يومي لا طائل منه. أمسك الأسد بلبنان ما بعد اتفاق الطائف، وكرّس استمرار ميليشيات حزب الله في أوّل عمليات الخصخصة اللبنانية، فولّاها مسؤولية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بينما فرض على بقية الأحزاب والميليشيات تسليم سلاحها إلى الدولة الناشئة، ووقّع مع لبنان معاهدة أُخوّة ستجعله تابعاً إلى أبد الأبدين (91)، واستشاط غضباً عندما قررت إسرائيل الانسحاب من طرف واحد في عام 2000.

إلا أنّ هذا الانسحاب بالذات وضع نقطة النهاية للهيمنة السورية، فكل الشعارات عن حماية وحدة لبنان في وجه إسرائيل والدفاع عن الثورة الفلسطينية التي سقطت وانتهى أثرها منذ زمن طويل، أصبحت من الماضي السحيق مع إخلاء الجيش الإسرائيلي آخر النقاط المحتلة على امتداد الحدود الجنوبية.

كان استحضار مزارع شبعا المحتلة منذ عام 1967، لتبرير استمرار ميليشيات حزب الله، الطريقة السورية لإبقاء لبنان في مناخ الانقسام والحاجة تالياً إلى الحاكم السوري. إلا أن تدعيم ذلك الحزب في دوره الأمني والعسكري والسياسي لاحقاً، كان يهدف فعلياً إلى حماية الهيمنة السورية من جهة، وإلى ترجمة التحالف السوري الإيراني على مستوى المنطقة بتأثيراته على لبنان وموازين القوى فيه.

استمرّ سلوك سوريا الأسد تجاه لبنان بعد عام 2000 من دون تغيير، وجوبهت دعوات القوى السياسية اللبنانية، وعلى رأسها البطريرك الماروني نصر الله صفير إلى إخلاء لبنان من القوات الأجنبية بمزيد من أعمال القمع، تولاها أتباع دمشق في أجهزة السلطة اللبنانية، وبسعي سوري إلى ملء مؤسسات الدولة الدستورية بالأزلام والأتباع، فأُجريت انتخابات 1992 النيابية رغم مقاطعة نصف اللبنانيين، وأُدخل حزب الله إلى المجلس النيابي، وصار اختيار الأشخاص لكل المواقع الحساسة من اختصاص حافظ الأسد، بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة وصولاً إلى كبار الموظفين، بل إلى مخاتير الأحياء ورؤساء البلديات في المدن والقرى. عشية فبراير (شباط) 2005، كان الجهاز السوري يحكم لبنان ويدير حياته اليومية بوقاحة كاملة. قرر إبقاء إميل لحود في رئاسة الجمهورية مدة ثلاث سنوات إضافية، وهدد الرافضين بتخريب لبنان على رؤوسهم، وشكّل لهذه الغاية حكومة تنفيذية مطواعة كانت غطاء لجريمة العصر التي ذهب ضحيتها رفيق الحريري في افتتاح لمسلسل قتل قضى على عشرات الشخصيات السياسية والإعلامية، إضافة إلى مواطنين لبنانيين آخرين.

لم يفكّر النظام السوري بالخروج يوماً من لبنان، ولم تشر تدابيره وسياساته منذ بداية السبعينيات إلى أنه يتعامل مع لبنان بلداً مستقلاً. كانت هذه مشكلة حكّام سوريا منذ استقلال البلدين في أربعينيات القرن الماضي. حكّام سوريا "البرجوازيون" اعتبروا لبنان جزءاً من سوريا الغربية، أمّا حكامها من "ثوريي" البعث أصحاب نظرية "أمة عربية واحدة"، فإنهم ورثوا رغبات أسلافهم "الرجعيين"، وذهبوا إلى تنفيذ الضمّ من دون حياء.

ولم يخفِ عبد الحليم خدام أطماع نظامه وتهديده بإلحاق لبنان بسوريا، بينما اكتفى رئيسه حافظ الأسد باختصار طموحاته التوسعية في التعبير "المهذب" عن "شعبٍ واحد في بلدين". بهذه الروحية مارس النظام السوري سياسته في لبنان حتى لحظة إجباره على الانسحاب في الـ26 من أبريل (نيسان) 2005، بعد شهرين ونيف من اغتيال رفيق الحريري.

لماذا عاد اللبنانيون إلى الشارع؟

كيف نتصور أوضاع لبنان منتصف 2020؟

تخلّى نظام الأسد مُجبراً عن نفوذه في لبنان لمصلحة حزب الله، ممثل مصالح إيران الأول في "غرب آسيا"، وبعد ست سنوات كان عليه أن يتخلّى عن سلطته على أرضه لمصلحة إيران مباشرة، ومعها ميليشياتها، وفي المقدمة حزب الله.

في الواقع، لا تستبعد التحليلات اليد الإيرانية عن تطورات 2005، واغتيالات لبنان بالتعاون مع الأجهزة السورية، ويذهب البعض إلى تفسير ما جرى بأنه استكمال لمشروع التوسّع الإيراني الذي بدأ مع الغزو الأميركي للعراق، لكن أسسه أُرسيت في التحالف السوري الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي (اتفاق الأسد - رفسنجاني 1985)، وترجمت بدايةً في إيصال الحرس الثوري إلى لبنان، وتأسيسه حزب الله بعد الغزو الإسرائيلي في 1982.

توسّع النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا بعد اندلاع الثورة السورية، ويتصرّف الإيرانيون في بلاد الشام اليوم كما تصرّف السوريون في لبنان خلال وجودهم فيه. إلا أنّ التدخل الروسي في 2015 أرسى توازنات جديدة بات لموسكو فيها الأولوية.

باتت حميميم مركزاً لقيادة سوريا، فيه يُجرى التنسيق وتعقد اجتماعات المصالحة، وإليه تتوجه وفود النظام والميليشيات وبشار الأسد يوم استقبله فلاديمير بوتين. وتشبه حميميم اليوم عنجر في الزمن السوري.

ففي عنجر كان الوالي السوري (آخر الولاة رستم غزالي وقبله غازي كنعان) يستقبل الرؤساء والمسؤولين والقادة المسلحين الفلسطينيين والترك الأكراد وجماعة الجيش الأحمر الياباني قبل أن يبيع كل هؤلاء في صفقات واضحة أو غامضة. لم يبقَ ضابط سوري للحديث عنها.

أجبر التحوّل الدولي في صيف 2004 ضد الهيمنة السورية على لبنان ووحدة اللبنانيين على المطالبة بانسحاب سوري تدريجي في مطلع عام 2005. كان يمكن للاحتلال السوري أن يستمر بضع سنوات لو لم يُغتل الحريري، في جريمة أُتهم بها جماعات إيرانية - سورية، لكن القتل سرَّع في انسحاب الأسد وقواته، ليصبح له بعد سنوات عنجرة الخاصة في حميميم الروسية.

"حرب سياسية – اقتصادية" في لبنان ذات أبعاد إقليمية ودولية/رواتب اللبنانيين تآكلت وداعاً للسياحة والتعلم خارجاً

طوني بولس/انديبندت عربية/26 نيسان/2020

ليس في الأفق ما يؤشر إلى الهدوء في لبنان، في ظل الانقسام السياسي الحاد والعجز الرسمي عن إرساء أي حلّ وسط للانقسام العمودي بين جبهة المصارف وعلى رأسها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ومن خلفه الأحزاب المعارضة، في مقابل "جبهة الممانعة" التي يقودها رسمياً رئيس الحكومة حسان دياب.

تقاذف المسؤولية

ويشير مصدر مصرفي رسمي إلى أنه نتيجة هذه الحرب "السياسية – الاقتصادية" التي تتّخذ أبعاداً إقليمية ودولية، قد يكون الشارع موقع الانفجار بعدما بلغ الوضع المعيشي ذروة تأزّمه والحركات الاحتجاجية لا تأبه لقرار التعبئة العامة ولا لأي قرار حكومي آخر بالتزامن مع انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى مستويات قياسية قد لا تتوقف عند العتبة الحالية المقدرة بـ 4000 ليرة مقابل الدولار. ويضيف المصدر ذاته أن "حزب الله وحلفاءه يريدون تحميل مسؤولية سياسات الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر الأخيرة، لحاكم مصرف لبنان، في حين أنه كان لديهم حضور واسع في تلك الحكومات لا سيما منذ أربع سنوات مع بداية عهد الرئيس ميشال عون، إذ كان معظم مفاصل السلطة بيدهم"، مفنداً بالأرقام سبب خسارة حوالى 84 مليار دولار، ويقول إن "سلاح حزب الله وانخراطه في الحروب الإقليمية تسبّبا بخسارة حوالى 36 مليار نتيجة لانقطاع السياح العرب عن المجيء إلى لبنان وانخفاض ثقة المغتربين في بلدهم وتراجع الثقة الاستثمارية"، مضيفاً أن "مرحلة تعطيل انتخاب رئيس جمهورية للبنان التي دامت حوالى سنتين ونصف السنة كبّدت الاقتصاد خسائر تُقدر بـ13 مليار دولار، إضافةً إلى سوء الإدارة والهدر والفساد في قطاع الكهرباء والجباية الجمركية والتهرب الضريبي التي تتجاوز قيمتها الـ 33 مليار دولار".

في المقابل، يردّ معسكر "الممانعة" على تحميله مسؤولية تكبيد الاقتصاد اللبناني خسائر بالمليارات عبر النائب ميشال ضاهر، بالقول إن الهندسات المالية للمصرف المركزي بفائدة 31 في المئة سنوياً هي أكبر فضيحة، وكلفت وحدها مصرف لبنان مبلغ 5.6 مليار دولار، في حين أنه كان يمكن طرحها بفائدة لا تزيد على 7 في المئة لأن كلفة التأمين في السوق الدولية للبنان حينها لم يكن يتجاوز الـ 3.5 في المئة، سائلاً "إذا كانت هذه الهندسات المالية شكلاً من أشكال الرشاوى للطبقة السياسية".

الدولار إلى 6 آلاف

وبين حرب المعسكرَيْن وتقاذف المسؤوليات، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بما يتراوح ما بين الـ 30 والـ 50 في المئة، وخسر المواطن من راتبه الشهري أكثر من 62 في المئة من قيمته الشرائية، إذ بات راتب الموظف الحكومي يوازي 400 دولار والأستاذ حوالى 500 دولار والعسكريين 300 دولار، في حين كان الحد الأدنى للرواتب في لبنان يعادل 500 دولار أميركي وهي بالكاد تكفي لتأمين أساسيات المعيشة في هذا البلد.

وتعليقاً على ذلك، يرى وزير الاقتصاد اللبناني السابق الدكتور ناصر السعيدي، أن نسبة التضخم باتت حوالى 40 في المئة وهي مرشحة للارتفاع مع انهيار سعر الصرف، قائلاً إن "أرقام البنك الدولي تشير إلى أن نسبة الفقر تجاوزت الـ 50 في المئة وبلغت نسبة الفقر المدقع 25 في المئة من الشعب اللبناني، وهذه الأرقام تؤشر إلى كارثة إنسانية آتية في الأشهر الثلاث المقبلة وهي تشبه المجاعة التي حصلت بعد الحرب العالمية الأولى". ويضيف أنه "لا سقف لانهيار الليرة أمام الدولار، الذي يمكن أن يصل سعره بسهولة إلى ما بين 5 و6 آلاف ليرة وارتفاع البطالة لحدود الـ 40 في المئة في ظل غياب خطة اقتصادية فورية"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول خطة شاملة تتضمن إعادة هيكلة دين الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة من أجل ضخ ما بين 25 إلى 30 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني خلال ثلاث سنوات.

ويعتبر السعيدي أنه "على الحكومة اللجوء إلى الصندوق النقد العربي للاستفادة من برنامج تمويل التجارة الخارجية والاستفادة من خدمات استيراد النفط والغذاء والدواء، وعدم التذرّع بوجود شروط سياسية كون المطلوب من المجتمع الدولي إصلاحات اقتصادية ونقدية وخطة إنقاذية شاملة".

احتياطي المركزي ينفذ

ويشير إلى أن "الأسباب المباشرة التي أوصلت الانهيار إلى هذه المستويات الخطيرة بدأت مع إقفال المصارف لمدة ثلاثة أسابيع في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وفرض القيود على الودائع، ما زاد الطلب على الدولار، بخاصة أن لبنان يستورد حوالى 85 في المئة من سلعه الاستهلاكية والصناعية، ما أدى إلى ثلاثة أسعار لصرف الدولار، الأول رسمي بـ 1520 ليرة والثاني المعتمد في المصارف وفق تعميم حديث للمصرف المركزي بـ 2600 ليرة، وثالث في السوق الموازية، وصل إلى 4000 ليرة مقابل الدولار". ويوضح أنه "في المقابل، زاد عجز الموازنة الأوضاع سوءاً، فتراجعت مداخيل الضرائب والجمارك بنسبة 60 إلى 70 في المئة. بالتالي، لم تعد الدولة قادرة على تمويل العجز من خلال بيع سندات، فأُلقي الضغط على مصرف لبنان الذي بات عاجزاً عن التدخل في السوق، حيث الاحتياطي بالعملات الأجنبية بالكاد يكفي لتلبية حاجات الغذاء والأدوية والنفط للأشهر المقبلة والمقدرة ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار".

في المقابل، يرى المحلل الاقتصادي جهاد الحكيِّم أن "هناك غياباً تاماً للتدفقات المالية من الخارج، وفقدان الثقة في النظام المالي اللبناني في ظل تقاذف المسؤوليات بين مكوّنات السلطة والمصارف وحاكم مصرف لبنان، ما يزيد الطين بلّة ويضاعف الضغوط على سعر صرف الليرة الذي بات من دون أي سقوف. ويشير إلى أن "الانخفاض في قيمة الرواتب لا يطال العسكريين والموظفين في القطاع العام فقط، إنما أيضأ القطاع الخاص لا سيما أن كثيرين صُرفوا من وظائفهم، كما هناك مياومون وغيرهم من أصحاب المصالح لا يتقاضون حالياً أي مدخول". ويضيف أن "السعر الرسمي المعتمد لدى المصرف المركزي بـ بـ1520 ليرة يقتصر فقط على الدواء والمحروقات والقمح، وفي حال لم يعد بالإمكان سداد القروض السابقة بالدولار على سعر الصرف الثابت (1520) فسيتخلّف تقريباً الجميع عن السداد للمصارف، ما سيفاقم خسارتها". ويعتبر في المقابل أن "انهيار أسعار النفط وتقلّص حجم الاقتصاد بشكل دراماتيكي، سيحدّان من خروج الدولارات، ممّا يساعد مصرف لبنان على دعم هذه المواد لفترة أطول ممّا كان متوقعاً".

دولة منكوبة

ويلفت الحكيّم إلى التداعيات الاجتماعية الخطيرة الناتجة من الانهيار الاقتصادي "إذ تكمن المشكلة الحقيقية، بعد ما تعرض له الشعب اللبناني من عملية هدر، لم تقتصر على تبديد الإيرادات الضريبية وأموال القروض الدولية، إنما طاولت مدّخراته وودائعه في المصارف، وصولاً إلى سرقة حاضر ومستقبل الشعب وبالأخص الشباب"، معتبراً أنه "لم يعد سهلاً على الشاب اللبناني متابعة دراسته في الخارج، كما أن السفر بات أمراً صعباً، إذ سيتحمل المواطن أكلاف باهظة في مقابل تحويل أمواله إلى العملات الأجنبية بما أن مدخوله بالليرة اللبنانية". ويضيف أن "لبنان شبه المعزول عن محيطه، بعدما تكشّفت أزمته المالية الاقتصادية غير المسبوقة، أصبحت الشروط التفاوضية لمواطنيه الباحثين عن عمل في الخارج ضعيفة جداً، مثل الدول المنكوبة اقتصادياً، ما ينعكس على كبرياء اللبناني الذي لطالما كان ناجحاً ولامعاً أينما حلّ في العالم".

تصميم الرئيس اللبناني على اقتلاع الحريرية ينذر بصراع عنيف/إقالة حاكم البنك المركزي رياض سلامة ما زالت على الطاولة ومكونات حكومة دياب تتسابق على مواقع السلطة

وليد شقير/انديبندت عربية/26 نيسان/2020

أطلق الصراع على المواقع المهمة في السلطة بلبنان، مرحلة جديدة من المواجهات السياسية نتيجة اتفاق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"حزب الله" ورئيس الحكومة حسان دياب، على إزاحة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي يمثل نفوذ "الحريرية السياسية" في السلطة النقدية منذ عام 1993، عن منصبه بحجة مسؤوليته عن تدهور سعر صرف الليرة الأسبوع الماضي، في ظل إفلاس الدولة وأزمة مالية حادة لم يشهد مثيلها البلد في تاريخه. ومع أن منصب الحاكم يعود إلى الطائفة المارونية، فإنّ التوجه نحو إقالة سلامة من قبل عون و"حزب الله"، أخذ منحىً أبعد من استبداله بشخصية أخرى من الطائفة ذاتها. فتسلسُل الأحداث كرّس ما كان يُحكى في الأروقة السياسية عن أن سقوط التسوية بين زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري والعماد ميشال عون، (على انتخاب الثاني رئيساً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016 )، باستقالة الأول في 29 أكتوبر 2019، أخلى الساحة لعون ومعه "حزب الله"، ليضعا يدهما على ما تبقّى من مواقع إدارية عليا في الدولة اللبنانية محسوبة على الحريري.

فالأخير خرج من الحكم متّهماً صهر عون، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي يطمح للرئاسة بعد انتهاء ولاية عمه، بأنه تسبّب بالتدهور الاقتصادي الذي أطلق الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر 2019. ونُقل عن محيط عون مجاهرته أكثر من مرة، بعد تأليف حكومة دياب، بأن "ارتحنا منه وسنريهم (الحريري ووليد جنبلاط) ونجرّهم إلى المحاكم"، وفي بعض الحالات، لم يسلم رئيس البرلمان نبيه بري من أحاديث كهذه. وبلغ الأمر كلاماً من فريق عون في الأشهر الماضية، عن "سجن رياض سلامة".

أسباب "حزب الله" والتسابق على السلطة

أما "حزب الله"، فأسبابه تتعلّق باستيائه من سلامة لأنه أصدر تعاميم بتطبيق قوانين العقوبات المالية الأميركية على الحزب وقيادته، وكشف معلومات عن أموال للحزب في بعض المصارف، على الرغم من معطيات أخرى تفيد بأنه كان متساهلاً حيال بعض الحسابات التي لا تُستخدم لأغراض عسكرية وسياسية.

وذكر مصدر نيابي أن ما استجدّ في موقف الحزب، أن تعاميم سلامة الأخيرة للمصارف حول تسهيل سحب المودعين مدّخراتهم بالدولار بعد تحويلها إلى الليرة اللبنانية، بسعر الصرف في سوق الصيرفة (بلغ 3600 ليرة للدولار) بدلاً من السعر الرسمي (1515)، قلّصت قدرة الحزب على شراء الدولار وتخزينه، لأن العملية قضت بأن يستردّ مصرف لبنان العملة الصعبة من الصرافين، ما يحرم الحزب منها.

هذه الخلفيات أعطت اقتراح عون إقالة سلامة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة الماضي (ولايته حتى 2023) والهجوم غير المسبوق من رئيس الحكومة على الحاكم، بعداً يتجاوز أخطاء مصرف لبنان في السياستين المالية والنقدية، وانتقادات عددٍ كبيرٍ من القوى لسياسته النقدية والمالية، ليطال دور الزعامة الأقوى في الطائفة السنية، ويستضعفها خصوصاً أن الجمهور السني لم يهضم أساساً تسوية الحريري مع عون وما يعتبره سعي الفريق العوني للاستئثار بالسلطة.

في المقابل، أيّد وزيرا "حزب الله" والوزراء المعيّنين من "التيار الحر"، اقتراح عون، بينما تحفّظ عليه وزيرا "حركة أمل" ووزيرا "المردة". وبرّر وزير المال غازي وزني هذا التحفظ، بأنه لا يمكن تغيير الحاكم لأن لا بديل متّفق عليه بعد، وهذا يحتاج إلى مداولات، ولا يمكن أخذ قرار متسرع في هذا الشأن في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الحالي، خصوصاً أن الحكومة لم تعيّن بعد نواب الحاكم الأربعة الشاغرة مناصبهم (حصل خلاف حول الأسماء قبل 3 أسابيع) ليحلّوا مكانه.

تأجل الاقتراح الذي اعتبره الرئيس بري عشوائياً، لكنه بقي على الطاولة، إلى مرحلة لاحقة، خصوصاً أن البطريرك الماروني أبلغ أحد الوزراء رسالة بأنه لا يجوز إزاحة شخصية مارونية من موقع بهذا الحجم بهذه الطريقة.

فتعيين البديل بعد اقتلاع موقع نفوذ للحريري سيكون موضوع منافسة بين الثنائي الشيعي وعون ورئيس "المردة" سليمان فرنجية، في إطار السباق بين مكوّنات الحكومة على الإمساك بالسلطة والتحكّم في منصب مفصلي، تتخوّف أوساط مسيحية من أن ينتقل إلى شخصية مارونية تقع تحت نفوذ "حزب الله". وتعتبر المرجعيات المارونية أن في المناصب العليا في الدولة لم يبقَ سوى قيادة الجيش ورئاسة مجلس القضاء الأعلى وحاكمية المصرف المركزي للطائفة، ولا يجوز التفريط بها.

رد الحريري العنيف: لغة عسكرية

لكن استظلال عون والحزب بحملة دياب العلنية على سلامة، سلّط الضوء على هدف إضعاف الحريرية السياسية. وهذا ما يفسّر رد الفعل العنيف للحريري، الذي كان آثر الصمت حيال الحكومة، فخرج عنه ليل الجمعة ببيان عنيف رفع فيه اللهجة للمرة الأولى ضد العهد الرئاسي في معرض إدانته "الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، ويكلفون رئاسة الحكومة تولّي الهجوم فيه". ورد الحريري على اتهام دياب سلامة بممارسة الغموض المريب وتحميله إيّاه مسؤولية تدهور سعر الليرة، قائلاً "أغرقوا رئاسة الحكومة في شبر من العبارات المحمّلة بالتهديد والوعيد، وأخطر ما في ذلك أن رئاسة الحكومة ستتحمّل مسؤولية إغراق الليرة التي تترنّح بفضائل العهد القوي على حافة الانهيار الكبير"، واستهزأ الحريري بالرئاستين حين قال "برافو حسان دياب. أبليت بلاء حسناً، وها أنت تحقق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر. يصفقّون لك في القصر ويجدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي".

وإذ تناول أمثلة عن مسؤولية فريق عون عن التردّي الاقتصادي في السنوات الأخيرة، سائلاً إذا كانت من مسؤولية سلامة، اتّهم دياب بإعلان "الانقلاب بلغة عسكرية". وأضاف "عتبة العهد، التي شاركنا للأسف في تبليطها، ضربت الرقم القياسي في الانهيار النقدي والمالي منذ الاستقلال وهناك عقل انقلابي يرمي مسؤولية الانهيار في اتجاه حاكمية مصرف لبنان وجهات سياسية محددة، ويحرّض الرأي العام على تبنّي هذا التوجه، ويزوّده بمواد التجييش والتعبئة التي ليس من وظيفة لها سوى إثارة الفوضى وتوسيع رقعة الفلتان النقدي الذي تتبرّأ منه الحكومة لتقذفه في أحضان الآخرين". وفيما نبّه الحكومة من "الكيدية السياسية"، أكد "أننا لهم في المرصاد".

ردود سنية ومن الحزب الاشتراكي

لكنّ حملة دياب وقوله بلهجة تهديدية "فليسمعوني جيداً"، وتلويحه بإدخال من اعتبرهم المرتكبين السجون، فتحت ضده باب مواقف من قيادات سنية أثناء زيارتها دار الفتوى، فقال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة "ليس هكذا تعالج الأمور"، مُعتبِراً أن "الدولار لا ينزل بالعصا، إنما بإستعادة الثقة".

في المقابل، رأى رئيس الوزراء السابق تمام سلام "أننا نحتاج إلى عناية ودراية من المسؤولين ولا يمكنهم وضع أنفسهم في جوّ المزايدات السياسية التي لا تؤدي إلى أي نتيجة والانهيارات بدأت لأنه تم الخروج عن الدستور".

واعتبر الوزير السابق نهاد المشنوق أن "لا ضرورة لحرب الردود لكن دياب منذ اللحظة التي كُلّف فيها يتصرّف على طريقة قيادة السيارة والنّظر إلى الوراء وشيء طبيعي إنو يفوت بالحيط". وتحدث عن "مؤامرة على السنّية السياسية وأهل السنة"، مُتمنياً "أن لا يكون دياب جزءًا منها".

أما "الحزب التقدمي الاشتراكي"، فاعتبر أن الحكومة تثبت ورئيسها بإيعاز وتوجيه مباشرين مِمَّن يمسكون بناصية قرارها، أنها تابعة وهي واجهة لتبرير الفشل وتحميل المسؤوليات للغير والاقتصاص من كل صوت وقف في وجه محاولات الاستيلاء على الدولة". واتّهمها بأنها "ملحَقَة بالغرفة السوداء".

إذا كنت ستشنقه لماذا تحاكمه؟

يمهّد كل ذلك إلى اتجاه لبنان نحو تصعيد سياسي سيكلّف الوضع الاقتصادي المزيد من الأثمان. وتشبّه أوساط "المستقبل" و"الاشتراكي" المرحلة بما شهده لبنان عام 1998 حين خاض حكم الرئيس السابق إميل لحود صراعاً مع الرئيس الراحل رفيق الحريري على مدى سنتين، وأُدخل إلى السجن عدد من مناصري الحريري الأب باسم ارتكابات وفساد بهدف إضعافه في حينها، فارتدّ الأمر مزيداً من الشعبية للحريري في الانتخابات ثم تبرئة من أُدخلوا إلى السجن. وفي موازاة ذلك، سجل مراقبون جملة ملاحظات على اتهامات رئيس الحكومة حسان دياب لحاكم المصرف رياض سلامة بالتحريض على تدهور سعر الليرة ومنها:

إذا كانت لدى دياب ريبة من سلامة ويتحدث عن غموضه، فكيف للغموض أن يتيح توجيه اتهام له قبل جلاء الوقائع والأرقام؟ وطالما أن الحكومة قرّرت تكليف شركتين عالميتين التدقيق في أرقام ومالية المصرف المركزي، وهذا التدقيق يتطلب 6 أشهر على الأقل لينتهي، بالتالي كي تتّضح الأرقام، لماذا يستبق دياب ظهور النتائج ويوجّه اتهامه إلى سلامة منذ الآن؟ هل يدرك دياب أن الحملة التي وجّهها ضد سلامة ستسبّب المزيد من ارتفاع سعر الصرف حين تفتح السوق مطلع الأسبوع، فيحصل تراجع إضافي في قيمة الليرة اللبنانية؟ هذا يذكّر بالرواية التي تنقل عن أحد الحكام قوله "سأحاكم فلان وأشنقه"، فسئل إذا كنتَ ستشنقه لماذا تريد محاكمته؟ وكان الأحرى برئيس الحكومة أن ينتظر نتائج التدقيق والتحقيق وبذلك يكون حمى البلد ومؤسسة المصرف المركزي والعملة الوطنية.

المراهنة على دعم أميركي؟

في سياق متصل، تسأل المصادر التي ترصد الحملة على حاكم المصرف المركزي عن توقيت دياب لها وخلفيات استخدامه لغة تحذيرية وعسكرية تجعله أشبه بضابط كما جاء في بيان الحريري ردّاً عليه، في وقت لا تُعالج القضايا المصرفية والنقدية بهذا الأسلوب، لأن هناك قانوناً يُفترض اللجوء إليه لمحاسبة أي كان.

كما أن دياب وفريق الرئيس عون يعوّلان على أن يؤدي إنجاز الخطة الاقتصادية الإنقاذية التي وعد بإقرارها الأسبوع المقبل، إلى رضا أميركي عليها، وإلى موقف إيجابي من صندوق النقد الدولي، في ظل انكفاء "حزب الله" عن اتّخاذ موقف من التدابير الموجعة التي تنص عليها الخطة، يتيح تدفق مساعدات مالية من الخارج مطلوبة بإلحاح لإطلاق عجلة الاقتصاد مجدداً، وأن هذا سيكون إنجازاً للعهد ولدياب يعزّز موقعهما في الهجوم على الحريرية السياسية وعلى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وعلى القوى السياسية التي هي على خلاف مع الفريق الرئاسي الحاكم.

هل يصطدم «حزب الله» بصندوق النقد؟

طوني عيسى/الجمهورية/26 نيسان/2020

يتجنَّب «حزب الله» بأي ثمن «تورُّط» لبنان مع صندوق النقد الدولي. وهو لم يكن يحبِّذ حتى المساعدة التقنية لئلا تتحوَّل إلى ما هو أكبر لاحقاً. لكن الجميع وصل إلى خيار الصندوق بعدما سُدَّت كل الأبواب الأخرى تماماً. وسيقف «الحزب» عند حدود «المشورة» التي يعتقد أنّها لا تُلزِمه ولا تُلزم البلد في شيء... ولكن، ماذا عن الآتي؟ يعرف الجميع، بمن فيهم «حزب الله»، أنّ «مشورة» صندوق النقد الدولي ليست مجرد نصيحة «إبن حلال» يمكن الأخذ بها أو إهمالها. إنّها، في ذاتها، برنامج متكامل لإعادة الهيكلة والجدولة. فليس ممكناً تقديم المساعدة التقنية إلّا بناءً على سياق متكامل من المعلومات والمعطيات والوقائع والتوقعات. وسيكون على لبنان أن يلتزم «المشورة» اضطرارياً. وهذا يعني أنّ الصندوق سيدخل سريعاً في عمق الأزمة والمعالجات، وسيقول رأيه في الشاردة والواردة، وعلى لبنان أن يتعاطى بإيجابية مع الصندوق، لأنّ المؤسسات والجهات الداعمة الأخرى، من البنك الدولي إلى الأوروبيين فالخليجيين العرب، ستعتبر أي إشارة سلبية من لبنان تجاه «مشورة» الصندوق مبرِّراً كافياً للإصرار على رفض الإصلاح، وتالياً للردّ عليها بمزيد من الحصار في مجال المساعدات.

لذلك، ستكون حكومة الرئيس حسّان دياب أمام استحقاق دقيق: هل توافق على البنود التي سيدعو الصندوق إلى تبنّيها، والتي يعترض عليها «حزب الله»، لأنها تمسّ به وبتمويله ونفوذه وبهامش حركته اللوجستية، أي بمصيره؟ مثلاً:

- كيف سيتعاطى «الحزب» مع خيار الخصخصة الذي يَنظر إليه بعين الشك، بصفته مدخلاً إلى السيطرة الأجنبية على مرافق البلد ومقدراته، وتالياً على قراره السياسي؟

- كيف سيتعاطى مع متطلبات هيكلة القطاعين المالي والمصرفي في اللحظة التي يستعدّ فيها الأميركيون وحلفاؤهم لتشديد عقوباتهم على مصادر تمويل «حزب الله»؟

- كيف سيتعاطى مع مقتضيات مراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية، برّاً وبحراً وجوّاً، لمنع التهريب الذي يساهم في ضرب الاقتصاد ومالية الدولة؟

- كيف سيتعاطى مع النتائج السياسية المفترضة، والتي ستكون ثمرة الإصلاح السياسي، وربما تقود إلى تغيير الطبقة السياسية التي يتشارك معها السلطة؟

يخشى بعض المحللين أن تشهد المرحلة المقبلة صِداماً بين «حزب الله» وخطة الصندوق. فهل يقع هذا الصدام مع الصندوق نفسه أو مع بعض الحكومة؟ وإذا حصل الصدام، هل يمكن أن يتحمَّل «الحزب» تبعات إضاعة الفرصة الوحيدة المتاحة للإنقاذ- ولو كان مريراً- فيسقط لبنان في هاويةٍ لا قعر لها، وكيف سيبرِّر ذلك للبنانيين؟

الجميع يترقبون ما سيكون عليه موقف «الحزب» عندما يَطرح الصندوق برامجه الإصلاحية الدقيقة، مالياً ومصرفياً وإدارياً واقتصادياً وتنموياً، ويطلب تنفيذها تحت إشرافه المباشر. وإذا كانت القوى السياسية «التقليدية» التي انتفعت دائماً من الفساد لا تتمتع بهامش كافٍ للرفض، فهل سيخضع «حزب الله» لهذه البرامج، بما يمتلك من أوراق قوة محلية وإقليمية؟

يخشى «الحزب» أن يخوض نزاعاً سياسياً مع الصندوق. فهو يعتبر أنّ الكلمة النافذة فيه تعود إلى الولايات المتحدة التي تمارس اليوم أقصى الضغوط لإضعاف إيران وأجنحتها الشرق أوسطية، ومنها لبنان. وفي تقديره، أنّ واشنطن تمسك بأوراق تسعى من خلالها إلى التضييق على «الحزب» تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي. وثمة من يرتقب استحقاقات عدّة سيواجهها لبنان و»الحزب» في المرحلة المقبلة: المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية لتحريك ملف الغاز والنفط، مدى الدعم الأميركي للقوى العسكرية والأمنية، توسيع العقوبات الأميركية لتشمل مزيداً من الشخصيات اللبنانية.

فالمناخ الإقليمي - الدولي يثير مخاوف «الحزب»، خصوصاً بعد اغتيال قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، والكلام على دور متزايد لـ«الحزب» في العراق، خلال هذه المرحلة. لكن الأهم هو التصعيد الإسرائيلي الذي عبَّر عنه وزير الأمن نفتالي بينيت، عندما هدّد بقصف كل شحنات السلاح الإيراني العابرة إلى لبنان، فيما تعود إلى الواجهة باستمرار مسألة امتلاك «الحزب» صواريخ دقيقة. يخوض «الحزب» معركته بعدما أدّت الكارثة المالية والاقتصادية إلى إضعاف لبنان. فالقوى السياسية تمادت في إضاعة فرصٍ كانت ستبعد لبنان عن المساومات الخارجية. ونتيجة لذلك، بات الأميركيون والفرنسيون والعرب اليوم شركاء في الضغوط على «الحزب» وشركائه في السلطة، ولو بأساليب ودرجات متفاوتة. وعلى مدى العامين الفائتين، أضاع الشركاء في السلطة فرصة الإصلاح بعد مؤتمر «سيدر» 2018. وبعد انتفاضة 17 تشرين الأول، أضاعوا فرصة إنتاج الحلّ بإرادة محض لبنانية وبصفقةٍ مباشرة بين الأقوياء في السلطة والشعب. ولذلك، حصل ما كان متوقعاً: تلاشت تدريجاً فرصُ الحلّ اللبناني- اللبناني، وباتت اللبننة مستحيلة والإنقاذ في يد القوى الخارجية كلياً. وتصحيح الوضع ممكن فقط برضوخ قوى السلطة لمتطلبات الإصلاح الحقيقية. وهذا لا يبدو وارداً.

إذاً، في ظل مخاطر صدامه مع صندوق النقد ورمزيته السياسية، سيحاول «حزب الله» أن يبتكر المخارج الفائقة الصعوبة. وهو يحاول التوفيق بين التزامه المطلق بالتحالف مع إيران، وإبعاد لبنان عن نزاع المحاور الإقليمية. وقد عبَّر عن ذلك أمينه العام السيد حسن نصرالله أخيراً. وسيحاول «الحزب» الاستعانة بالقوى الوسيطة، ولا سيما منها الأوروبيين، لعلها تقلّص من وقع الصدمة. وقد جاءت زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لبيروت وكأنّها تُستلحق خلط الأوراق السياسي وتتدارك المتغيّرات المحتملة. ولكن، يبقى السؤال: أي خطة يحتفظ بها «حزب الله» لمواجهة المرحلة المقبلة من الحصار؟

استعيدوا حدود الدولة وسيادتها تستعيدوا وفرة الدولار

د.حارث سليمان/27 أيلول/2019

ليست سلسلة الرتب والرواتب سبب الازمة كما يحلو لبعض اصدقاء المصارف ان يصوروا الامر، فعوائد السلسة التي تخرج الى خارج لبنان لا تزيد عن "مليار دولار سنويا" في اعلى تقدير لذلك، هي عبء على الموازنة صحيح، وهو عبء نسبي لكنه ثانوي. في المقابل فان زيادة كلفة الاقراض وهي زيادة مستجدة منذ حوالي السنة فقط، هذه الزيادة على سندات الخزينة تصل الى مليار ونصف مليار دولار سنويا ( الزيادة وليست الكلفة) والزيادة تلك من ارتفاع الفوائد على الودائع يستفيد من ٧٠% من عائداتها ، فقط ١% من اصحاب الودائع وتكاد توازي قيمة السلسلة.

نقطة البداية في اية معالجة، هي التمييز بين مفاعيل العجز في الموازنة من جهة أولى، والعجز في ميزان المدفوعات من جهة ثانية؛ ازمة الدولار مرتبطة ب "ميزان المدفوعات" الذي هو السبب الاساس، وهذا الميزان بعجز متراكم منذ سنة ٢٠١١ قبل السلسلة ب ٥ سنوات، أما السبب الثاني فهو التباطؤ في نمو الودائع لسبع سنوات متراكمة ٢٠١١_ ٢٠١٨، والسبب الثالث نضوب مصادر العملة الصعبة المتدفقة من ايران الى لبنان، ووقف منهبة العراق، بعد سقوط المالكي، هذه المنهبة التي مارستها اطراف الممانعة ومنهم حزب الله، وأخيرا فقدان النظام السوري مصادره من الدولار بعد فقدانه مداخيل نفط شرق سورية.

ميزان المدفوعات اللبناني لا يستطيع تحمل عجز موازين المدفوعات في لبنان وسورية وايران.

يضاف الى كل ذلك فقدان الاقتصاد اللبناني كل وظائفه التقليدية، وانهيار صادراته وتقلص حجم قطاع الخدمات فيه. فالاعلام فسد بفساد الاحزاب الذي أمسكته، والبيئة تدمر بايدي من يطلب منه حمايتها، والصحة والاستشفاء فقدت ريادتها في الاقليم، والسياحة تعاني الكساد وفقدان التنافسية فبدل ان يستقطب لبنان سواح المنطقة اليه، اصبح مصدّرا لهم لدول أخرى، فيما اساء تفريخ الجامعات الطائفية الى رفعة التعليم في لبنان وقيمته، وفاقم الامر أن النظام المصرفي اللبناني، استسهل اقراض الخزينة العامة ودعم نشاطات ريعية في اقتصاد سلطة فاشلة، بدل تمويل القطاعات الاقتصادية فلعب دور المرابي بدل ان يكون قاطرة للتنمية والنمو والاستثمار.

ماهو الحل:

السيادة اللبنانية هي الحل؛ لقد فقد لبنان سيادته على قراراته السياسية، فاستعيدوا سلطة القرار للمؤسسات ليصبح الاصلاح والتقشف ممكنا!

وفقد " لبنان الرسالة" الامساك بسياسته الخارجية طبقا للمصلحة الوطنية اللبنانية، استعيدوا سياسة خارجية مستقله غير مرتهنة، لكي تتاح الاستعانة بكثير من الدول المانحة للمساعدة!!؟

وحين فقدت دولته وجيشه ميزة احتكار العنف من اجل مهمة الدفاع عن الوطن ورسم استراتيجيته الدفاعية... فقدت قرار الحرب والسلم! لذلك اصبحت دولة معلقة لا يراهن عليه مستثمر تفرض على نشاطه خوة متسلط باسم الشراكة، ولا يهوى ربوعها سائح تلتبس أمام ناظريه وجهة الوصول الى جبهة حرب ام منتجع للمتعة، ولا يحج اليها مغترب يبحث عن جذوره، او باحث عن تسلية او طمأنينة!؟

يوم فقد سيادته على حدوده الوطنية ومعابره الحدودية انهارت مداخيل ماليته من الرسوم الجمركية، واستباحت اسواقه المالية عمليات استجرار الدولار الى سورية وغيرها من الاسواق المجاورة.

عندما انهارت حدود الوظيفة العامة من معايير الكفاءة والعلم، الى هاوية الاستزلام والمحاصصة والمحسوبية، غدت الادارة عبئا ماليا وعائقا تنمويا وهيكلا متورما، لاينتج ولا يسمح لاحد آخر ان ينتج، فغدت تجارتنا تصدير وتهجير الادمغة من اولادنا، وتوطين وتجنيس احقرحيتان الفساد والتهريب في دول الاقليم.

وعندما انهارت الحدود بين الخاص والعام، الحدود بين رجال الدولة واصحاب الصفقات والاعمال، الحدود بين المال العام وثروات الزعماء، اصبحت السلطة اداة نهب وغدا الشعب موضوع نهب، أعيدوا الحدود التي تصون السياسة بالاخلاق والمعايير...

استعادة لبنان ل حدوده السيادية هو الحل :حدود الصرافة، حدود الجمارك، حدود الاستيراد والتصدير، حدود القانون ، حدود العلم والكفاءة والمهنية، حدود الدولة السيدة داخل حدودها وعبر حدودها، واحتكار العنف في يدها، حدود المصلحة الوطنية اللبنانية حدود دولة تستحق اسمها.

سلموا الحكم للفهيم بدل الزعيم، و لا تخلطوا بين الحكام والاقزام.

يردد البعض دعوة للحسم بين خيار هانوي وهون غونغ وقد فاتهم ان هانوي ذاتها لم تعد كما يستذكرونها بتاتا، والخيار المطروح على لبنان اليوم هو بين كراكاس ( فنزويلا) مضافا اليها غزة، من جهة اولى، او في أحسن الاحوال (اثينا) من جهة ثانية.

“حصان” جمهورية لبنان الإسلامية… وبسكويت “ماري” وحسن نصرالله

أحمد عبد العزيز الجارالله/السياسة/26 نيسان/2020

ما يجري في لبنان ليس أزمةً ماليةً، إنما هو حلقة من سلسلة انقلابية بدأت منذ عقود، حبكها “حزب الله” بتوجيه من الذهنية الإيرانية الشريرة، هدفها تنفيذ ما قاله حسن نصرالله، في منتصف ثمانينات القرن الماضي: “نحن لا نسعى إلى جمهورية إسلامية في لبنان، بل نعمل على أن يكون جزءاً من دولة الولي الفقيه في إيران”.رغم كل التَّصريحات والخطب الرنانة عن سيادة واستقلال القرار، و”عدم تدخل إيران بالشأن اللبناني” بقي الحزب الشيطانيُّ على سيرته الأولى، منفذا مخطط الهيمنة، عبر سياسة “حياكة السجاد” طويلة النفس، لذا بدأ بالسيطرة على الطائفة الشيعية وخطف قرارها ليحجز له دوراً في التسويات السياسية لاحقا، فهذا البلد كما قال الرئيس شارل دباس: “لا يُحكم بالدستور إنما بالتسويات”.

لاحقاً، كان الإمساك بخناق الشعب اللبناني من خلال لقمة عيشه هدفاً أساسياً لحزب التآمر الذي لم يألُ جهداً للإطباق على كل مفاصل الدولة والتغلغل في مختلف دوائر السلطة، بدءا بمجلس النواب من خلال وديعة عدادها 29 نائباً، مروراً بالحكومات المتعاقبة منذ العام 2000، ثم عبر تعطيل المؤسسات الدستورية وعرقلة تشكيل الحكومات، وتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، من أجل إيصال مُرشحه إلى القصرالرئاسي، ليكمل خطته بإدخال حسان دياب، حصان طروادة، إلى رئاسة الحكومة.

لذا فإن الإعصار المالي الذي يضرب لبنان حالياً هو حلقة من حلقات مُخططه، لأنه يدرك جيداً أن وجود نظام مصرفيٍّ حُرٍّ فيه يعني استحالة الإطباق على الدولة، نتيجة لطبيعة المحاذير الدولية والعربية في هذا الشأن، وأن إفلاس هذا القطاع المهم، وتأميم البنوك، الطريق الأمثل للإطباق على ما تبقى من الدولة.

حاول اللبنانيون طوال العقود الماضية مداواة هذا المرض العُضال بالمسكنات، التسويات، رغم معرفتهم المُسبقة أن ذلك لن يوقف زحفه، غير أنهم ارتضوا تأجيل الإقدام على آخر العلاج، إما خوفاً من السلاح غير الشرعي المُشهر في وجوههم، لا سيما بعد حمام الدم الذي بدأه باغتيال الشهيد رفيق الحريري، وبقية شهداء ثورة الأرز، وإما للاستفادة من الوقت الضائع علَّ التِّرياق يأتي من الخارج.

حالياً المؤامرة بلغت ذروتها والتهديد لم يعد سياسياً فقط كما يتصوَّر البعض، إنما بات عملاً ممنهجاً لتفقير الشعب وإفلاس الدولة، ولأن الرغيف لا يعرف ديناً أو طائفة أو حزباً، فإن أول المتضررين سيكون من يسميهم نصرالله “البيئة الحاضنة للمقاومة”، فغالبية الطائفة الشيعية، كما بقية اللبنانيين، ترزح تحت عبء فقر لا يطاق، خصوصاً بعد ما أصبح سعر صرف الدولار يُحلِّق أسرع من الصواريخ الاستعراضية التي يختبئ خلفها قادة نظام الملالي وعملاؤهم من العرب.

ما يسعى إليه هذا الحزب الشيطاني أبعد بكثير من المطالبة بمحاكمة فاسد، أو تنحية مسؤول، إنه انقلابٌ كاملُ الأوصاف على كل الصيغة يستهدف تغيير وجه لبنان وجعل الليرة تُماثل التومان الإيراني بالانهيار، وبخاصة بعد أن رفع العرب أيديهم عنه، وأدارت الدول الغربية كافة ظهرها إليه، لذلك فإن ما ينتظر بلاد الأرز هذه المرة ثورة ليست مدفوعة من أحزاب مُتسلطة، أو تيارات سياسية معارضة، إنما ثورة جياع عامة على الحزب الذي أفقرهم، وجعل بلدهم مزرعة للإرهاب، ولن تفيد نصرالله كل الشعارات والترهات عن انتصارات محور الممانعة، فالبطون الجائعة صوتها أعلى من الشعارات الزائفة.

لا شكَّ أنَّ اللبنانيين الذين جعلهم “حزب الله” يشتهون الرغيف، لن يستطيع حسن نصرالله بكل ما أُوتي من دهاء الخسة أن يدعوهم إلى تناول البسكويت، اقتداءً بالملكة الفرنسية ماري انطوانيت، يوم ردَّت على صراخ فقراء فرنسا قبل نحو قرنين، إنما سيأكلون لحمَ مَنْ جَوَّعهم، لحمَ أهل السلطة وشركائهم وداعميهم، من بيروت حتى طهران.

اغتالوا لبنان… فمن يحاكمهم؟

عدنان قاقون/السياسة/26 نيسان/2020

اللوحة السوريالية في المشهد السياسي اللبناني تثير الغثيان، ولا يحتاج وطن الارز الى خطاب من هنا او هناك لاظهار رائحة العفن السياسي القديم المتجدد. عندما شكل حسان دياب حكومته في 21 يناير الماضي وفق “قواعد اللعب” التي رسمها حزب الله،الحاكم الفعلي لمنظومة الفساد، واشرف على تنفيذها الوصي الباسيلي للعهد،بمباركة، وارضاء كل اطراف المنظومة، حينها ادخل رئيس الحكومة نفسه في “وكر الوحوش السياسية ” وسدد طعنة في صدر الامل الذي خرج مع ثورة 17 تشرين. ومنذ ذاك الحين قذف حسان دياب نفسه الى ميدان مكشوف… خيبة امل ثورة تشرين،وانياب وحوش سياسية تنقض عليه.

من السذاجة القول ان بامكان رئيس حكومة، اي رئيس للحكومة سابق او لاحق، في لبنان يملك سلطة القرار في عملية التشكيل، فهل ننسى واقعنا بان لبنان هو وطن ردات الفعل الاقليمية وتعرجاتها، ومن السخف ايضا ان يظن حسان دياب انه يملك مفتاح الخروج من مزارع الانغلاق الطائفي،او سيف محاسبة سجاني المزارع الطائفية التي تدر نفوذا وذهبا. في تقديري، كان على رئيس حكومة المرحلة الفاصلة بين دويلة الطوائف وميادين التغيير ان يدرك انه يعبر مرحلة انتقالية، المسافة الزمنية له محددة، وان مهمته يجب ان تنحصر في هدف واحد ووحيد هو اعداد قانون انتخابات جديد، والذهاب الى انتخابات جديدة، ومن ثم يسلم شعلة الامل التي خرجت من ثورة 17 تشرين الى خيارات الناس في صناديق الاقتراع،

زمن العنتريات السياسية لا مكان له يا دولة الرئيس في ميدان الوحوش السياسية. في الشهر الرابع “أبريل” من عام 2005 اغتالوا رجل دولة،اهتز الوطن ولم يسقط،وكانت جريمة استدعت تدخلا دوليا،ومحاكمات دولية. اليوم،يغتالون الدولة،الوطن يسقط والناس تموت على ارصفة الجوع، افلا تستحق هذه الجرائم محاكمات دولية؟ قوى منظومة الفساد تلعب ورقتها الاخيرة للبقاء على انقاض الدولة، يقودون الدولة بجشعهم نحو المجهول، فلنذهب الى تدويل الازمة، ولتنصب المحاكم الدولية لمحاسبة من هم اقوى من الدولة. الناس فقدت جنى اعمارهم في دهاليز عصابات المصارف، الناس تموت قهرا وذلا على ابواب مزارع الدويلات الطائفية، الناس استسلمت امام وهم الوطن، ومؤسساته وما عاد لها الا بريق امل مؤسسة الجيش خلاصا، ولكن،الناس كل الناس، ما زالت تحمل علم لبنان، والامل بان يعود فيخفق نزاهة وعدالة فوق سلطاته الثلاث. حين اطلت طلائع التغيير في ما سمي “الربيع العربي” توحدت منظومة الفساد،وشكلت حائط صد تكسرت على اعتابه كل محاولات التغيير،ورغم هول التناقضات السياسية والفكرية والطائفية الا ان هدفا واحدا جمع المنظومة هو نهب ما تبقى من الدولة. وعندما اوقدت شعلة 17 تشرين،عادت اذرع اخطبوط المنظومة نفسها الى الانقباض، توحدت قواها وتوزعت مهام تفكيك الثورة. معركة حسان دياب مع منظومة الفساد ما هي الا مضيعة للوقت،والخلاص من خلال المضي بمهمة المحاكمة الدولية لاركان منظومة العهر السياسي والفساد التي اغتالت وطنا واستباحت شعبا، فهل يفعلها حسان دياب قبل ان تلتهمه انياب الوحوش السياسية؟

مصرف "حاكم لبنان"

نديم قطيش/اساس ميديا/الإثنين 27 نيسان 2020

قليلة هي السير في تاريخ لبنان الحديث التي تشبه تراجيديا رياض سلامة. من العبقري الأسطوري "حامي الليرة" طوال 25 سنة، إلى المسؤول عن انهيار العملة الوطنية.تتساوى المبالغات في الصورتين. صورة البطل وصورة الجاني.

http://eliasbejjaninews.com/archives/85464/%d9%86%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86/

البطل

قامت شرعية رياض سلامة وشهرته على نجاحه في تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار طوال 25 سنة في بلد تتجمّع فيه كل العناصر العلمية المانعة لعملة مستقّرة. من نظام سياسي سيّء موبوء بحروب أطرافه الدائمة ونكساته السياسية، إلى الحروب الفعلية مع إسرائيل وأخرى في الداخل (اغتيال رفيق الحريري، حرب تموز 2006، حرب مخيم نهر البارد 2007، غزوة 7 أيار 2008، مسلسل من الاغتيالات استمرّ حتّى عام 2013)، وصولاً الى اندلاع الحرائق من حولنا لا سيما الحريق السوري الكبير وما رتّبه من لجوء كارثي إلى لبنان.

كل هذا لا يسمح بليرة ثابتة في مقابل الدولار، لا سيما في اقتصاد مدولر حتّى النخاع. ثبّتها رياض سلامة. ثباتها نجح في إعادة إنتاج الطبقة الوسطى اللبنانية بعد سنوات الحرب، وتوسعتها طوال عقدين ونصف. لكنّه أيضاً ثبّتها بمغامرة كبيرة بمستقبلنا كما نكتشف اليوم.

وعلى نحو أدقّ، فإن تثبيت الليرة مع أكلافها، هي سياسة ثابتة للسلطة السياسية في لبنان، ووردت بنداً واضحاً في كلّ البيانات الوزارية التي منح البرلمان الحكومة الثقة على أساسها.

بيد أن تثبيت سعر الصرف لم يكن وحده ما امتص الودائع. فهو استخدم ودائع الناس لتغطية كلّ ما تقوم به الطبقة السياسية، كلّ الطبقة السياسية. عمل لمصلحة كامل هذه الطبقة على حساب الناس وأموال الناس، فصار ضرورة للجميع. وقف مع سعد الحريري وساير انقلاب حزب الله عليه يوم سُمّي نجيب ميقاتى لرئاسة الحكومة. وقف مع الأميركيين ومدّ يد الستر لحزب الله من تحت الطاولة.

ظلّ رياض سلامة يموّل حكومات الطبقة السياسية الواعدة بإصلاح لم ولن يأتي، مدركاً أين تذهب الأموال، وفي أيّ محرقة تترمّد ثروات اللبنانيين إلى غيرة رجعة.

هو يحتاج هذه الطبقة السياسية بقدر ما تحتاجه هي. و"صاحب الحاجة أرعن"، كما يقول الإمام علي بن أبي طالب. عين رياض سلامة على رئاسة الجمهورية، وعين السلطة عليه لاختبار مدى مطواعيته وليونته وقدرته على التأقلم.

لم يكن رياض سلامة بحاجة لمن يذكّره بهذه المعادلة. فهو شهد كيف أن أحد أعرق المصرفيين اللبنانيين، فرنسوا باسيل، كاد يُزجّ به في السجن، وهو رئيس جمعية المصارف عام 2014، لأنّه قال ما كان يجب أن يقوله سلامة منذ سنوات. قال ببساطة شديدة إنّ استمرار المصارف بتمويل طبقة سياسية فاسدة أمر يجب ألا يستمرّ.

يعرف الحاكم أنّ للبطولات حدوداً، وأنّ صورته كبطل مالي نقدي تتطلّب تنازلات في مكان آخر، وهي معادلة ظلّت قائمة طالما أنّه قادر على تمويلها من ودائع اللبنانيين، وطالما أنّ كلفة التمويل مقدور عليها.

الجاني

صناعة صورة البطل مكلفة. نقلتنا مع حاكم مصرف لبنان إلى معادلة مصرف حاكم لبنان. بحيث صار المصرف هو "إي تي إم ATM" الدولة وطبقتها السياسية، بدل أن يكون القطاع المصرفي مموّلاً للدورة الاقتصادية.

طوال 25 سنة كان ذلك ممكناً فقط إذا ما استطاع لبنان أن يستمرّ في جذب دولارات جديدة من الخارج.

وحين بدأ تباطؤ دخول الدولار إلى لبنان، استمرّ الحاكم في اللعبة على الرغم من إدراكه ارتفاع كلفتها، وأنّها باتت تهدّد الاقتصاد برمته. في السنوات الأخيرة لجأ إلى هندسات مالية، انتهت بنتيجة مأساوية على حدّ قول خصومه. بُدّدت مدّخرات اللبنانيين لحماية الليرة منذ ما قبل التسوية الرئاسية عام 2016 وانهارت الليرة. لا مدّخرات بقيت ولا ليرة صمدت، وتجمّد الاقتصاد بفعل امتصاص القطاع المصرفي الكتلةَ النقديةَ الأكبر عبر لعبة فوائد خيالية، بدا أنّها تؤمّن لأصحابها أرباحاً مضمونة لا يتيحها أيّ نشاط اقتصادي آخر، خارج الاتجار بالسلاح أو المخدّرات!

لم يقرع الحاكم جرس الإنذار وهو يرى بأم عينه إحراق دولارات اللبنانيين في "فرن كهرباء لبنان" لتمويل مافيا النفط والكهرباء والمولدات.. نحو 45 مليار دولار حُرقت استرضاءاً للطبقة السياسية المسؤولة عن أزمة الكهرباء وفي رأسها الوزير الملك جبران باسيل

يتحمّل الحاكم مسؤولية الاستمرار في لعبة "مصرف حاكم لبنان" التي يعرف أنّها تحوّلت إلى جرعات عالية من السمّ، وأنّ الموت الاقتصادي بسببها ليس أعراضاً جانبية نادرة.

لكن كما كانت المبالغة في صورته كبطل ثمّة مبالغة في صورته كالجاني، بتحميله وحده المسؤولية من دون تحميل الطبقة السياسية بكافة أركانها مسؤولية الانهيار الذي وصلنا إليه.

المقاطعة العربية سياحةً واستثماراً، وأكلاف الحرب السورية على لبنان عبر النازحين وعبر موقف حزب الله فيها، وانخفاض أسعار النفط وتأثيرها في الفوائض المالية التي كان القطاع المصرفي اللبناني يستقطب نسباً منها، تلاقت جميعاً لتزيد من الضغوط على وفرة الدولار في السوق اللبناني، وزادت الحاجة لتدخّل مصرف لبنان لحماية الليرة.

لم يقرع الحاكم جرس الإنذار وهو يرى بأمّ عينه إحراق دولارات اللبنانيين في "فرن كهرباء لبنان" لتمويل مافيا النفط والكهرباء والمولدات.. نحو 45 مليار دولار حُرقت استرضاءاً للطبقة السياسية المسؤولة عن أزمة الكهرباء وفي رأسها الوزير الملك جبران باسيل...

لم يقرع الحاكم جرس الإنذار علناً، ولو أنه يقول إنه فعل داخل جدران الرئاسات، بينما يرى بأم عينه طبقة سياسية تتنافس على إغراء اللبنانيين بزيادة أجور القطاع العام، وإقرار "جريمة" سلسلة الرتب والرواتب قبل الانتخابات البرلمانية، من دون توفير موارد لتمويل السلسلة إلا عبر زيادة وهمية الضرائب، وبالتالي حقن الاقتصاد بالمزيد من جرعات السمّ.

كما المبالغة في صورة البطل، أيضاً المبالغة في صورة الجاني.

رياض سلامة جزء من المشكلة وليس المشكلة. إزاحته أو بقاؤه باتت تفصيلاً صغيراً في مسار انهياريّ كبير. والتمسّك به تحت عنوان مواجهة انقلاب حزب الله أو آخرين على آخرين، منازلة بلا أفق، وفي العمق لا تعني اللبنانيين... فالليرة تنهار ورياض سلامة في رأس الحاكمية. ونجاح الانقلاب أو عدمه لا يعني أكثر من وراثة أرض محروقة، ستكون عرضة لأشرس أنواع الحصار الدولي، بما يجعل الحصار الحالي مجرد نزهة.

ما عادت تُعالج مشكلة لبنان بأوراق اقتصادية مرتجلة ولا حتّى عبر برامج تقليدية من خلال صندوق النقد الدولي. لبنان بحاجة إلى مشروع إعادة إعمار اقتصادي ونقدي وسياسي ومؤسساتي. والمشروع هذا بحاجة إلى أكثر من عهد قوي وحكومة الصدفة وقوى سياسية غارقة في خطاب قديم يشبه في مضمونه إعادة عرض مسلسلات رمضان خارج موسم الصيام...

وبالمناسبة كل عام وأنتم بخير..

هل البيئة هي حقاً المستفيدة؟

نجيب صعب/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

لم أوافق صديقي خبير الطاقة حين كتب أن البيئة هي المستفيدة الوحيدة من جائحة «كورونا». فمن ناحية، ما يزال الوقت مبكراً للحكم على النتائج. ومن ناحية أخرى، لا يمكن أن يكون موت البشر وسقوط العالم في قبضة وباء قاتل مدعاة رضا، ولو أعطى فسحة قصيرة للطبيعة. فالهدف الأسمى أن يحيا الإنسان معافى في بيئة صحّية سليمة، ولا معنى لطبيعة صامتة خالية من الروح. غير أن حياة الإنسان ورعاية البيئة تحتاجان إلى اقتصاد معافى. صحيح أن انحسار النشاط الاقتصادي والاجتماعي أدى إلى تخفيف الانبعاثات السامة في الهواء، وتلك المسببة للتغيُّر المناخي، مع تراجع عمل المصانع، وحركة المواصلات الجوية والبحرية والبرية، نزولاً إلى الصفر في حالات كثيرة. وصاحَبَ هذا تقلّص الأخطار على الشواطئ والغابات ومقاصد الترفيه الطبيعية الأخرى، بسبب تدابير الحجر المنزلي ومنع التجوّل. وانخفض الطلب على الموارد الطبيعية نتيجة للركود الاقتصادي، حتى وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها تاريخياً. هذه كلها ردود فعل على ظروف استثنائية، ولن تعطي نتائج بعيدة المدى ما لم يتم إقرار تدابير ملائمة لتحفيز متوازن للاقتصاد يؤمّن التوازن بين حاجات البشر واستدامة الموارد.

غير أن أثر «كورونا» على البيئة يتعدى الأخبار الإيجابية عن الانخفاض المؤقت للانبعاثات، والفسحة القصيرة للطبيعة، وعودة أصوات العصافير إلى المدن. فكميات النفايات الطبية الجرثومية ازدادت على نحو غير مسبوق، وخدمات جمع النفايات المنزلية ومعالجتها تراجعت في كثير من المدن، وانخفض الطلب على الأدوات القابلة لإعادة الاستعمال، خوفاً من انتقال الجراثيم، مع ازدياد كبير في استهلاك الأدوات التي تُرمى بعد استخدام لمرة واحدة، خصوصاً في مجالات الطعام والتنظيف والحماية.

ولا يتوهّمن أحد أن الانهيار الاقتصادي يخدم البيئة. فكلّما تعمّق الانهيار، ازداد الخطر من مضاعفات تدابير التعويض الاقتصادي في المستقبل، التي قد تتجاهل الاعتبارات البيئية بحجة تلبية حاجات النموّ الملحّة. وبالفعل، بدأت بعض الدول تأخذ «كورونا» ذريعة للتراخي في تطبيق قوانين حماية البيئة، معلنة عن خطط لخفض المعايير البيئية بحجة تسريع التعافي والتعويض عما فات من معدلات النموّ الاقتصادي. وإذا كان لنا من الماضي عبرة، فخلال الانهيار الاقتصادي الذي هزّ العالم في 2008-2009، انخفضت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى مستويات قياسية، لكنها تضاعفت سريعاً عام 2010، نتيجة النموّ الصناعي السريع الذي أعقب انحسار الأزمة. ويمكن أن نتوقع تكرار السيناريو نفسه هذه المرّة، ما لم يحصل تبديل جذري في العادات القديمة.

الأكيد أن ما نعيشه اليوم هو خطر وجودي يختلف كلياً عما حصل عام 2008، مما يستدعي نمطاً مختلفاً في المعالجة. فالانهيار الاقتصادي في ذلك الزمن كان نتيجة لتداعي الأسواق المالية، في حين أنه اليوم ناجم عن وباء يمثل خطراً كيانياً على البشر، وهم المحرّك الأساسي للاقتصاد المنتج. وإذا كانت التدابير المالية كافية لتحفيز النموّ الاقتصادي، والخروج من الركود الناجم عن أسباب مالية بحتة، فهي لا تكفي لمجابهة انهيار اقتصادي سببه وباء خرج عن السيطرة، وعطّل قدرة الناس على الإنتاج. الواقع أن البيئة والمناخ ليسا على رأس جدول الأعمال في هذا الوقت. فالأولوية هي لتطوير لقاح فعّال ودواء ناجع، وإخراج الناس من المأزق الاقتصادي. لكن أي حلّ بعيد المدى لا بد أن يكون متكاملاً، فيأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحية، إلى جانب التحدي الاقتصادي. فقد أصبح ثابتاً بالدليل العلمي أن إزالة الغابات، والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وتمدد المدن إلى داخل الأراضي الزراعية، تزيد من ظهور الأوبئة وانتشارها، خاصة أن مصدر معظمها حيواني. كما أن التغيُّر المناخي يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية إلى أماكن لم تبلغها سابقاً. لذا، فالحلول التقليدية المحصورة في رفع أرقام النموّ لا تكفي في هذه الحالة، إذ إن تداخل الصحة والبيئة في الانهيار يستدعي تحولاً عميقاً منهجياً إلى اقتصاد أكثر استدامة وتوازناً، يتعدى حجم الأرقام إلى نوعية الحياة. الثابت أن التغيُّر المناخي هو التحدّي الأكبر الذي يواجه البشرية، والتصدّي له يساعد في النهوض والتعافي. الخروج من الانكماش الاقتصادي ما بعد «كورونا» يتطلب ضخّ أموال لزيادة النمو وخلق الوظائف. لكن لا يجوز استدانة المليارات من الأجيال المقبلة لتمويل برامج اقتصادية تقضي على إمكانية الحياة في المستقبل. لذا، فليذهب التمويل إلى كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وأساليب الإنتاج الأنظف والبحث العلمي والزراعة ذات الكفاءة والتنمية مع الطبيعة لا ضدها. فهذه أيضاً كفيلة بإنهاض الاقتصاد، وخلق مزيد من الوظائف، مع الحفاظ على رأس المال الطبيعي في الوقت عينه. هل ستترك بعض العادات الشخصية والاجتماعية التي فرضها «كورونا» بصمة على البيئة في المدى البعيد؟ وهل سيكتشف الناس طريقة حياة جديدة تقود إلى تغييرات دائمة، مثل التخفيف من فضلات الطعام، والعمل يومين أسبوعياً من المنزل، وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت، بدلاً من استخدام وسائل النقل، وقضاء عدد أكبر من العطل داخل بلدانهم ومناطقهم، بدلاً من السفر آلاف الأميال بالطائرة؟ هذه كلها تساهم في جهود إنعاش الاقتصاد من خلال نشاطات مستدامة. فالتدهور البيئي ليس قدراً.

مغيّرون في التاريخ: الرجل الذي صنع غاندي

سمير عطا الله/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

«الرجل الذي غايته سعادته، رجل رديء. الرجل الذي غايته رأي الآخرين به، رجل ضعيف. الرجل الذي غايته الله هو الرجل العظيم».

كان ليو تولستوي في الخامسة والعشرين عندما كتب هذا الكلام. إنها الكلمات التي ستطبع شخصيته الغنية، المتضاربة، المعقدة، حتى وفاته في عام 1910، عن 82 عاماً. فقد كان رديئاً في انغماسه في القمار وفي سوء الطبع. وكان ضعيفاً في أنه من أجل الشهرة فعل دائماً ما كان يجب ألا يفعله. وكان فاضلاً في تواضعه وحبه للآخرين. وكان عظيماً في أعماله الأدبية التي سعى من خلالها إلى معرفة الله. كان هذا الكاتب الروسي العظيم، مثل بلاده التي عرفناها في الكتب، ومثل روسيا التي نشاهدها الآن: كان الشيء وعكسه، كان كل شيء ونقيض كل شيء! وحين أصيب مؤلف «الحرب والسلام» بالمرض في العام 1899، كتب العملاق الروسي الآخر أنطون تشيكوف يقول: «ما دام تولستوي حياً، فإن كل أدب رديء سيظل بعيداً، وحين يكون هناك تولستوي يكون من السهل والممتع أن تصبح كاتباً، وحتى لو شعر المرء أنه لن يحقق شيئاً، ولن يستطيع أن يفعل شيئاً، لا يهم. إن تولستوي سيحقق كل شيء عن الجميع».

كان ليو تولستوي من عائلة عريقة من النبلاء، وكان والده من الضباط الذين هزموا نابليون بونابرت. غير أن والدته توفيت وهو في الثانية من العمر، وتوفي والده بعدها بسبع سنوات. وحين بلغ سن الشباب، بدا شديد الحساسية لأنه كان أميَل إلى الدمامة، مثل أمه، لا إلى وسامة أبيه. ولذا، نشأ خجولاً وحيداً. وبعدما ترك الجامعة مبكراً، لقناعته بأنه يعرف أكثر بكثير مما يتعلم، انضم إلى الجيش في القفقاز، حيث انتهى بالميسر، ونام ذات يوم عن موعد تقليده وسام الاستحقاق! وفي المعسكر، بدأ في كتابة المفكرة التي ستجعل منه أحد عمالقة الأدب في هذا القرن. والواقع أن معظم ما كتبه كان أقرب إلى السيرة الذاتية منه إلى الخيال. وكان مولعاً باللغات، يقرأها ويكتبها، خصوصاً الفرنسية واليونانية. ثم أولع بفتاة تدعى صوفيا بيرز، فتزوجها ورزق منها 13 ولداً. وبعد الزواج، أمضى سبع سنوات في وضع تحفته «الحرب والسلام». وخلال ذلك أيضاً، وضع كثيراً من القصص القصيرة. كما وضع كتاب قراءة للصف الابتدائي الأول. وحين أصبح في الخمسين، أكمل رائعته الثانية «أنا كارنينا»، ووضع بعدها مسرحيات وقصصاً أخّاذة، مثل «قوة الظلام» و«النور يشع في العتم» و«موت إيفان إيليتش».

طارت شهرة تولستوي حول العالم، وكانت الرسائل تنهال عليه من المعجبين، ولعل أشهر هؤلاء هندي كان يقطن في جنوب أفريقيا، ويدعى موهانداس غاندي.

إلى اللقاء...

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

الراعي: من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟

وطنية - الأحد 26 نيسان 2020

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس الأحد في كنيسة السيدة، في الصرح البطريركي، في بكركي، بمشاركة لفيف من المطارنة والكهنة والراهبات.

بعد الإنجيل المقدس، ألقى الراعي عظة بعنوان "سار يسوع معهما، واستمع لهما، ثم فسر لهما الكتب، فاضطرم قلبهما". قال فيها: "تحت صدمة الصلب، غادر تلميذان منهم أورشليم بعد ظهر الأحد عينه، على الرغم من تسرب خبر قيامة يسوع، وفيما هما يسيران مكتئبين، ويتحادثان بشأن الحكم عليه بالموت صلبا، وتحطيم رجاء الشعب كله،إذا بيسوع الحي الدائم، يقترب منهما ويسير معهما. ومن بعد أن استمع لهما، وهما يسردان سبب غمهما بشأن صلب يسوع، الرجل النبي القدير بالقول والفعل قدام الله والشعب كله (الآية 19)، راح يفسر لهما ما يتعلق به في كل الكتب من موسى إلى جميع الأنبياء. ومن بعد أن عرفاه عند كسر الخبز وغاب عنهما، قال الواحد للآخر: أما كان قلبنا مضطرما فينا، حين كان يكلمنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟ وللحال رجعا إلى أورشليم لينقلا بشرى قيامته (الآيات 27-32)".

أضاف: "يسعدني وإخواني السادة المطارنة وسائر أعضاء الأسرة البطريركية في بكركي أن نحتفل بهذه الليتورجيا الإلهية، وأنتم أيها المشاهدون تشاركون معنا فيها من خلال محطة تيلي لوميار - نورسات ومحطات تلفزيونية أخرى مشكورة. إن وباء كورونا المتفشي والمتسبب بمئات الألوف من الضحايا في العالم، أرغمنا على إقفال الكنائس، وحرم المؤمنين من تشكيل الجماعة المصلية والملتئمة حول المسيح للإحتفال بذبيحة الفداء وتناول جسده ودمه للحياة الجديدة. ولكن هذا الإرغام الخارجي فتح بالمقابل قلوب المؤمنين على أساس المسيحية وجوهرها، وهو العلاقة الشخصية مع الله الذي هو مصدر وجودنا وفرح حياتنا. أجل، إن إغلاق الكنائس مناسبة فريدة لندخل في حوار مع الله الساكن في داخلنا ولنغير قلوبنا، ولتصير على مثال قلب الله (المطران كيريللس سليم بسترس: من الكنائس المغلقة إلى الكنائس البيتية".

وتابع: "اعتمدت الكنيسة في راعويتها نهج المسيح هذا: ترافق، وتصغي، وتشرح، وتساعد على التمييز في ضوء كلام الله، معتمدة حادثة الرب يسوع مع تلميذي عماوس. ولقد اعتمدته في النداء الختامي لسينودس الأساقفة الخاص بلبنان، وفي السينودس الخاص بالزواج والعائلة والارشاد الرسولي فرح الحب، وفي وثيقة الخطوط العريضة الاعدادية للسينودس الخاص بالشبيبة. ولأن كلمة الله صار بشرا بشخص يسوع المسيح الذي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد (عب8:13)، فإنه حي بكلامه وينير كل إنسان في دروب حياته. فيرافقه ويصغي إليه ويساعده على قراءة الأحداث الشخصية والعامة، وعلى تمييز دعوته ودوره في الحياة، لا مرة واحدة، بل دائما الآن وهنا".

وقال: "هذا النهج مطلوب في الحياة الزوجية والعائلية، وفي حياة الجماعة، على مستوى الكنيسة والمجتمع والدولة. لا يمكن أن تستقيم حياة أي جماعة وتنعم بالاستقرار من دون نهج المرافقة والإصغاء والحوار والتمييز الذي يؤدي إلى رؤية واضحة. في الحياة الوطنية التفرد والإقصاء يؤديان إلى الصراع السياسي وهذا يؤدي إلى النزاعات، أما الفكر السياسي فإلى الرؤية الجامعة. إن لبنان الأمة المؤلفة من مجموعات غير متجانسة دينيا وثقافيا، اعتمد في نظامه، دستوريا وميثاقيا، الحوار وصيغة المشاركة المتوازنة والمحافظة على ثقافة كل مجموعة من مجموعاته وعاداتها وتقاليدها ودورها في الحياة العامة، ومساواتها مع غيرها، والحفاظ على العرف في الدولة. فلا يمكن تأمين الاستقرار الداخلي باعتماد الاقصاء أو التفرد أو التذويب. هذا ما اشتكى منه في الآونة الأخيرة إخوتنا الارثوذكس، وطالبوا برفع الغبن الذي لحق بهم من جراء التعيينات الإدارية، لا من باب المحاصصة بل من باب المشاركة الفاعلة والاغتناء المتبادل. فلبنان كالفسيفساء إذا رفع حجر منها اعتلت كلها. هكذا إن اعتلال أي مكون في عائلة الوطن هو اعتلال للوطن برمته".

أضاف: "من نتائج هذا النهج الإنجيلي وثقافته المسيحية تمييز لبنان عن غيره من البلدان المجاورة بنظامه الديموقراطي البرلماني الليبرالي، فلم يسقط لا في الديكتاتورية ولا في التوتاليتارية. بل نجح في المحافظة على هذا النظام في قلب الثورات العربية. ومن أبسط قواعده اعتماد الحوار والسماع قبل الاتهام وإصدار الحكم، كما جرى أمس الأول بحق حاكم مصرف لبنان. وثمة قضاء للنظر في النزاعات يجب الرجوع إليه، راجين أن يكون مستقلا وبعيدا من تدخل السياسيين. وفيما كنا ننتظر من رئيس الحكومة إعلان خطتها الإصلاحية العادلة واللازمة، التي تختص بالهيكليات والقطاعات، والتي من شأنها أن تقضي على مكامن الخلل الأساسية والفساد والهدر والسرقة والصفقات والمرافق والنهب حيث هي، وفيما كنا ننتظر منه خطة المراقبة العلمية والمحاسبة لكل الوزارات والإدارات والمرافق العامة، فإذا بنا نفاجأ بحكم مبرم بحق حاكم مصرف لبنان، من دون سماعه وإعطائه حق الدفاع عن النفس علميا، ثم إعلان الحكم العادل بالطرق الدستورية. أما الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد المغفور له الرئيس فؤاد شهاب، فغير مقبول على الإطلاق".

وتابع: "نسأل: من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟ المستفيد نفسه يعلم! أما نحن فنعرف النتيجة الوخيمة وهي القضاء على ثقة اللبنانيين والدول بمقومات دولتنا الدستورية. وهل هذا النهج المغاير لنظامنا السياسي اللبناني جزء من مخطط لتغيير وجه لبنان؟ يبدو كذلك! إن هذا الكرسي البطريركي المؤتمن تاريخيا ووطنيا ومعنويا على الصيغة اللبنانية، يحذر من المضي في النهج غير المألوف في أدبياتنا اللبنانية السياسية". وختم الراعي: "إننا في زمن القيامة، مع الإخوة المسلمين في شهر رمضان المبارك، نرفع معا صلاتنا إلى الله من أجل حماية وطننا لبنان وشعبه في ثقافته وتقاليده، ومن أجل شفاء جميع المصابين بوباء الكورونا عندنا وفي العالم كله، راجين من الله القدير إبادة هذا الوباء وإخراج وطننا والكرة الأرضية من الشلل الحاصل".

المطران الياس عودة: يد الرب حاضرة مهما اشتدت الأزمات وعلى الحكومات الاستثمار في الأمور الصحية والأبحاث وليس في الحروب

وطنية - الأحد 26 نيسان 2020

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، خدمة قداس الأحد الجديد في كاتدرائية القديس جاورجيوس.

بعد الإنجيل ألقى عودة عظة قال فيها: "المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور، يسمى الأسبوع الذي يلي الفصح "أسبوع التجديدات"، وهو يمتد من إثنين الباعوث إلى أحد توما المسمى الأحد الجديد. خلال هذا الأسبوع تبقى أبواب الهيكل مفتوحة لأن المسيح قد فتح لنا أبواب الفردوس، وانشق حجاب الهيكل، والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين (متى27: 51 - 52)، فلم يعد أي حاجز يمنع دخولنا إلى الملكوت، ولا شيء يفصل بين الأرض والسماء.

تعتبر الكنيسة أسبوع التجديدات يوما واحدا لأنه أسبوع يختلف عن الأسابيع الأخرى، إذ هو خارج الزمن لأنه يعلن لنا "ما لم تره عين ولم تسمع به أذن" (1كو2: 9). إنه امتداد ليوم الفصح الذي تسميه الكنيسة اليوم الثامن، لأنه يوم القيامة، والقيامة لا تندرج في حسابات هذا الزمن. أسبوع التجديدات هو بمثابة يوم واحد متواصل، لا يقطعه ليل، لأن يوم الفصح أبدي لا يغرب أبدا".

أضاف: "في أسبوع التجديدات، نعيد ترتيل خدمة الفصح لنجدد إيماننا بالقيامة، بعد أن عشنا الملكوت وتذوقناه يوم الفصح، ورسالتنا أن نشهد للملكوت الذي عشناه ونحيا على رجاء تحقيق دخولنا إليه في المجيء الثاني.

المسيحي الحقيقي، يبقى على هذا الرجاء مهما كثرت التجارب وتعددت الصعوبات. لكن ضعيف الإيمان ينهزم أمام أول تجربة، ويتساءل أين هو الله ولماذا سمح بحصول التجربة".

ولفت عودة الى أن "يد الرب حاضرة مهما اشتدت الأزمات، وهو واقف على باب قلبنا يقرع لنفتح له. لكن القلوب غالبا ما تكون موصدة، ولا يعي الإنسان أنه هو الغائب عن الله.

الله يبحث عن وجه الإنسان وعن قلبه. تجسد ليلاقيه ويعيش معه ويخلصه. هدفه تغيير قلب الإنسان ليزيد إنسانية ومحبة ورحمة.

جاء في سفر التكوين: "وباركهم الله وقال لهم انموا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وطير السماء وجميع الحيوان الذي يدب على الأرض" (تك1: 28). أعطانا الحياة وجعلنا أبناء الله، وسلطنا على كل شيء، إنما بسلطان المحبة لا الظلم والجشع والحقد والكبرياء والشر. ماذا فعلنا؟ دمرنا الطبيعة واستغليناها لمصالحنا حتى انتفضت علينا، وها نحن نعاني من التغير المناخي والإحتباس الحراري وذوبان الجليد والفيضانات، وثقب الأوزون، ما سبب الأمراض وانقراض أنواع النبات والحيوان، وانتشار الفيروسات، وكورونا آخرها. يقول النبي إرمياء: "إلى متى تنوح الأرض وييبس العشب في كل حقل، وتهلك البهائم والطيور من شر الساكنين فيها، القائلين: الله لا يرى ما نفعل؟" (إرميا12: 4)".

وتابع: "عدو الإنسان هي يده التي ترتكب الآثام، كما هو لسانه، وعقله أحيانا. فالإنسان الذي ظن نفسه إلها في الفردوس سقط بسبب كبريائه وعصيانه. وإنسان هذا العصر، الذي ظن أن بإمكانه التسلط على كل شيء، يقف عاجزا أمام فيروس غامض يذكره بحجمه وضعفه، وبأنه لا شيء إن لم يكن الله معه وفي قلبه.

عالمنا يعاني لأنه ابتعد عن ينبوع الحياة ونور العالم. لقد هجر الإنسان الله من حياته فضاقت به الحياة. اختصر إنسان اليوم حياته بالبحث عن الفانيات من أجل بناء عالمه الخاص، ليشبع طمعه ورغباته ولو على حساب الآخرين. هذا العالم خال من المعنى، من الفرح، من الإكتفاء، لأن الإنسان متى بلغ هدفا يريد آخر، ويقضي حياته بحثا عن سعادة لن يبلغها لأنها أمامه ولا يراها. يقول الرب يسوع: "أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم" (يو6: 51)".

وسأل: "ألم يحن الوقت للعودة إلى الله؟ لقد خلقنا على صورته ومثاله، وعندما ابتعدنا عنه وسقطنا لم يتركنا في الضلال وحاول عبر أنبيائه وقديسيه أن يرشدنا، ولما استمرينا في الضلال أخلى ذاته آخذا صورة عبد ليعيش بيننا ويثنينا عما يهلكنا، ثم مات ليخلصنا، وهو حاضر دائما لاستقبالنا متى شئنا ذلك بإرادتنا، حاضر ليزيح عن قلوبنا ثقل الخطيئة فتنقشع الظلمة التي تغمر حياتنا. ليكن هذا الوباء الذي يجتاح العالم فرصة للتأمل في معنى حياتنا.

كائن لا يرى، يتغلغل في الرئتين، يهدد الإنسان، البشرية جمعاء، دون غيرها من الكائنات، لا فرق عنده بين غني وفقير، بين قوي وضعيف، بين عالم وجاهل. حربه الشرسة هذه تدفع الإنسان إلى أن يدرك أن عظمته وجبروته وملياراته وسلاحه الفتاك، كلها عاجزة عن الدفاع عنه. فلم يجمع الإنسان المال وقد يموت بطرفة عين؟ لم يلهث وراء المناصب ويزيل كل من وما يقف أمامه؟ ألم يدرك أن المال لا يحميه وأن الجبروت لا يعطيه مناعة؟ قالت ابنة فقدت والدها:" نحن عائلة ثرية، لكن والدي توفي وحيدا ومختنقا يبحث عن شيء مجاني هو الهواء. أما المال فبقي في المنزل".

وتابع عودة: "كلنا متساوون أمام المرض. فيروس صغير يهزم الكبار الذين يظنون أنفسهم فوق كل مرض أو ضعف أو محاسبة، ولم يدركوا بعد أن القصور لا تحمي والقوة لا تجدي، وأن على الإنسان أن يعود إلى رشده ويدرك حجمه ويرفض اللهاث وراء الأمور الفانية: السلطة، المال، المجد الباطل، المراكز والصفقات، ويعود إلى نفسه، إلى ضميره، إلى الله، إلى بساطة الحياة ونقاوتها. عليه أن يغير سلوكه ليعيش بسلام مع محيطه، مع أخيه الإنسان، ومع الطبيعة وكل الكائنات. المفارقة أن الطبيعة في هذه الأيام تتنفس وتنتعش فيما الإنسان يختنق. فليعتبر الإنسان".

وقال: "أزمة كورونا فضحت هشاشة المجتمعات، وضعف الأنظمة الصحية، وعدم الإستشراف عند حكومات العالم أجمع، وأكدت للانسان عجزه أمام الأزمات الكبرى واجتياح الأوبئة، رغم تطور العلم وتقدم التكنولوجيا. يقول إرمياء النبي: "لا يفتخر الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخر المفتخر: بأنه يفهم ويعرفني لأني أنا الرب المجري الرحمة والحكم والعدل في الأرض" (إرميا9: 23).

أملنا أن يعي الإنسان أن عليه تغيير سلوكه، كما على الحكومات أن تستثمر في الأمور الصحية والأبحاث العلمية التي تؤدي إلى خير الإنسان، عوض الإستثمار في الأسلحة المدمرة والحروب لأن حياة الإنسان كنز ممنوح من الله الخالق وعلى الجميع أن يحافظوا عليه".

وختم عودة: "اليوم، الأحد الجديد، تسميه الكنيسة أيضا أحد توما الذي، لضعفه البشري، أراد أن يتأكد بنفسه من قيامة الرب يسوع. شكه لم يكن مطلقا بل نابعا من إيمانه بالمسيح الذي عايشه وشهد صلبه وموته ويريد أن يؤكد قيامته. إنسان اليوم يشك بالله وبوجوده، ويتصرف كأنه هو الإله. قد يكون هذا الوباء الذي تعاني منه البشرية رسالة إلهية لكي يعي الإنسان أن كل شيء زائل إلا وجه ربنا، فلنمجده في كل حين" .

بري: إذا أُقيل سلامة سيصبح سعر الدولار 15 ألف ليرة

المركزية/26 نيسان/2020

اختصر رئيس مجلس النواب نبيه بري مشهد ما حصل في الجلسة الاخيرة للحكومة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بترداد المثل المأثور، "ما هكذا تورد الإبل"، ويضرب هذا المثل لمن قصر في الأمر او لمن تكلف امراً لا يحسنه. وأوضح بري في اتصال مع النهار، ان ما قاله وزير المال غازي وزني في تلك الجلسة هو المعبّر عنا تماماً، في وقت ينتظر فيه الجميع الخطة المالية والاقتصادية التي تعدها الحكومة. ولم يحصل في الجلسة تصويت على إقالة سلامة وكل ما حصل كان أشبه بعملية "جس نبض" حيال هذه المسألة. ولذلك عارض الوزيران وزني وعباس مرتضى هذا الطرح لا اكثر ولا أقل. ويرجع بري هذا الموقف اولًا الى عدم وجود مجلس مركزي في المصرف ولا لجنة الرقابة على المصارف. واذا تمت الإقالة بحسب ما قال مرتضى فإن اللبنانيين سيستيقظون على سعر الدولار بـ 15 الف ليرة. وردا على تصاعد الحملات ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول بري: "ليعلم الجميع، انا نبيه بري لا أدافع عن سلامة ولا عن أي شخص أدافع عن لبنان. واذا لم يبق مصرف لبنان يا أخوان ليعلم الجميع ان اموال المودعين قد طارت الى الأبد". ويضيف، "لا داعي للتذكير انني كنت أول من رفع الصوت اعتراضا على الكابيتال كونترول والهيركات وضد هندسات مالية أخرى. وكنت اول من طلب من الحكومة عدم اللعب بالدولار واتخاذ جملة من الاجراءات والخطوات المناسبة والسريعة حفاظاً على أموال المودعين".

اللقاء الديموقراطي: البطريركية المارونية تكرس صوت العقل الوطني الحريص على بقاء لبنان

وطنية - الأحد 26 نيسان 2020

رأت كتلة "اللقاء الديموقراطي"، في بيان، أنه "في خضم هذا التسلط الذي تمارسه الفئة الحاكمة في دأبها المستمر للسيطرة على مقدرات الدولة، تكرس البطريركية المارونية صوت العقل الوطني الحريص على بقاء لبنان وطنا ديموقراطيا بعيدا عن التفرد والإقصاء اللذين يؤديان كما قال غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى الصراع والنزاعات". أضافت: "ونرفع الصوت مع غبطته لضرورة تحصين نظامنا الديموقراطي البرلماني الذي يريد البعض تدجينه، بعد أن نجح اللبنانيون في صونه رغم كل الحروب والتحديات والاستهدافات، كما نرفع الصوت مع غبطته للتأكيد على القضاء المستقل الذي وحده يؤمن العدالة والمحاسبة الشفافة النزيهة لا التشفي والكيدية". وتابعت: "إلى جانب البطريرك الراعي نسأل الحكومة عن سبب عدم إعلان خطتها الإصلاحية العادلة اللازمة حتى الساعة، وعن عدم اتخاذها خطوات الإصلاح الحقيقي ومحاربة الهدر والفساد والسمسرات والصفقات، وعن سبب ذهابها عوض ذلك نحو إجراءات الأحكام المسبقة؟ ونسألها عن سبب ارتهانها المدقع لمآرب البعض الساعين الى الانقلاب على ركائز الدولة والقبض على قطاعاتها؟ وقد شاهد اللبنانيون وسمعوا كيف يملي البعض الإجراءات على الحكومة، وكيف فضح نفسه في خلفيات توجهاته الأمبراطورية.

وإلى جانب غبطته نرفض بشكل قاطع كل محاولات القضاء على ثقة اللبنانيين والدول بمقومات دولتنا الدستورية. كما نرفض هذا النهج المغاير الذي يبدو كأنه جزء من مخطط لتغيير وجه لبنان". وختمت الكتلة: "وكما في معركة قيام لبنان الكبير، ثم في معركة الاستقلال الثاني، حيث كان الكرسي البطريركي مؤتمنا على الصيغة اللبنانية، سنبقى مع هذه الشراكة الوطنية المترفعة عن كل حسابات الحكم ومصالح السلطة، للحفاظ على لبنان الوطن السيد الحر المستقل بعيدا عن كل أشكال التسلط والسطو والانقلاب، مهما عظمت التحديات".

المستقبل: أكثر ما يثير السخرية في كلام باسيل دعوته لاتخاذه مثالا في النزاهة

وطنية - الأحد 26 نيسان 2020

وطنية - رأى "تيار المستقبل"، في بيان اليوم، أن "أكثر ما يثير السخرية في كلام الوزير جبران باسيل، دعوته اللبنانيين وأهل السياسة والاقتصاد، الى اتخاذه مثالا يجب الاقتداء به في الشفافية والنزاهة وحسن السيرة والاداء. فالشاب يرفض أن يتعلم من كل التجارب المريرة التي استدرج العهد اليها، وما زال يتصرف باعتباره محور الأفكار الخلاقة التي تدور من حولها السياسات العامة في البلاد. فعن أي صفات حميدة يطالب باسيل الآخرين بالاقتداء بها؟" وسأل: "هل ترتكز قواعد الاقتداء على نتائج الهدر في قطاع الكهرباء وتحميل الدولة نصف الدين العام؟ أم ترتكز على تعطيل المؤسسات الدستورية لتأمين وصول عمه الى رئاسة الجمهورية؟ أم على عرقلة التعيينات ومجالس الإدارة في المرافق الحيوية للابقاء على سياسات وضع اليد من أزلام التيار؟ أم على وضع برنامج سيدر للاستثمار والنهوض الاقتصادي في الحجر السياسي لسنتين؟ أم على اعتبار التنقيب عن النفط حقا حصريا رئاسيا وحزبيا وشخصيا خلافا للحقيقة ومجريات التاريخ؟ أم باستنفار العصبية الطائفية واستخدام قصر بعبدا ساحة لإطلاق طروحاته السياسية؟ أم باستعداء مكونات الحكومة ونعتها بأوصاف مهينة واستفزاز المناطق بزيارات تتحدى المواطنين في عقر دارهم؟ أم بالخطاب الانتقامي الكيدي الذي سبقته اليه قوى الوصاية وأدواتها في نهاية التسعينات؟ اننا نحيل دعوة جبران باسيل إلى الاقتداء به الى أهل بيته أولا والى المحازبين التاريخيين الذين أقصاهم أو تفرقوا من حوله، والى اللبنانيين الذين صبوا عليه جام غضبهم في الساحات والاعتصامات من كل المناطق".

وقال: "أما من ناحية المضمون السياسي لكلمة باسيل، فإنها تقع في خانة توجيه السياسات العامة للحكومة ورئيسها، وتكاد أن تكون في بعض جوانبها ومقدماتها نسخة من الكلام الأخير لرئيس الحكومة من قصر بعبدا، وفي جوانب أخرى نسخة مسبقة من القرارات المتوقع صدورها عن جلسة مجلس الوزراء. وقد يكون من الصعوبة في مكان، لمن يستمع الى مطالعة جبران باسيل بعد الاستماع لبلاغ حسان دياب من القصر الجمهوري، التمييز بين المنطقين والخطابين الى حدود التطابق والتلازم، مما يؤكد وجود غرفة واحدة تنشط على خط الانقلاب الجاري على صورة غرفة العمليات التي أنشئت في بعبدا العام 1998. غير أن القاسم المشترك الأساسي بين الخطابين، يبرز في التوجهات الانتقامية من مرحلة سياسية معينة تبناها حسان دياب واعتبرها قاعدة لإبراز دوره السياسي".

أضاف: "بات من الواضح جدا، من خلال قراءة مستجدات الأسبوع الأخير، أن رئيس حكومة لبنان المعين، قرر الوقوف وراء الرئيس ميشال عون، واستطرادا خلف رئيس الظل الحقيقي والفعلي جبران باسيل، وأن يأخذ بيدهما في تنفيذ الأجندة الكيدية التي يسعون اليها منذ العام 2005. والجديد في هذه الأجندة تركيب قنوات قانونية وإدارية وقضائية لتنفيذ حلقات الانتقام واتخاذ مجلس الوزراء، ورئاسة الحكومة تحديدا، أداة لإعداد هذه القنوات وتسويقها، كما لو أنها خشبة الإنقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي".

وختم: "أحد المعلقين الصحافيين كتب اليوم عن تصميم الرئيس اللبناني على اقتلاع الحريرية، وهو انطباع ليس بعيدا من الواقع، لجهة التصميم وليس الاقتلاع، وفي هذه الحال ستكون خشبة النجاة التي قرر حسان دياب أن يركبها مع جبران باسيل، خشبة الخلاص من العهد القوي ... إذا شاؤوا الى ذلك سبيلا".

باسيل: ما الشراسة على الحكومة والعهد إلا بسبب استشعار منظومة التغيير أحذر من أي نية لتدمير القطاع المصرفي ونطالب بالإسراع في إقرار خطة الحكومة

وطنية - الأحد 26 نيسان 2020

تناول رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في كلمة مباشرة على شاشات التلفزة، التطورات السياسية والمالية، وموقف "التيار" منها، وتمنى "للمسلمين في لبنان والعالم بداية شهر رمضاني كريم يتم عليهم بالخير، وينتهي حاملا معه السلام والاستقرار للبنان، مع الأمل بالحد من وباء كورونا والشفاء للمصابين والصحة للجميع". وقال: "اليوم هو 26 نيسان 2020، ذكرى خروج القوات السورية من لبنان من 15 سنة. نتذكر هذا اليوم طبعا بفرح كإنجاز سيادي واستقلالي لكل اللبنانيين، ولكن أكثر نتذكره لأنه كان حلما أن يحصل، لا بل كان معجزة وحصلت. نذكره ليكون أمثولة لكل المشككين والميئسين، الذي حاولوا تيئيسنا من حلم التحرير، واليوم يحاولون تيئيس اللبنانيين من إصلاح الوضع المالي. وتراهم يطبلون فرحا لمجرد ورود بعض الأخبار عن عدم اكتشاف غازي تجاري في البلوك الرقم 4، على الرغم من اكتشاف الغاز فيه ولو بكميات غير كبيرة حتى الآن، وعلى الرغم من أن المعدل العالمي للنجاح من المرة الأولى هو فقط 30%، وهو 1/11 في كثير من الحالات، وفي لبنان رفعناه بحسب الدراسات المقدمة، وعلى الرغم من وجود نقاط عدة للبحث فيها في بلوك 4، ووجود 10 بلوكات أخرى، ولكنهم يعتبرون، بما ان التيار الوطني الحر وراء إنجاز دخول لبنان في العالم النفطي، أنها خسارة للتيار وينسون أنها خسارة للبنان إن وقعت، وأن الربح لكل لبنان إن حصل، تماما كما الكهرباء وال 24/24 إن حصلت، تماما كما السدود يتمنون انهيارها، كأن معمل دير عمار هو لبيت ابي وسد بسري هو لبيت جدي، وأن محاربة الفساد هي باسم أمي، متناسين أن النفط والكهرباء والماء والمال العام لكل اللبنانيين".

أضاف: "هذه هي العقلية السياسية المريضة، التي لم تكتف فقط بتعطيل المشاريع المجدية للبلد، بل أكثر، نهبت البلد منذ التسعينات ووضعت سياسات نقدية مالية اقتصادية أفقرت الدولة والناس وظلت مصرة عليها الى اليوم، رافضة تغييرها وتغيير رجالاتها، وركبت نهجا سياسيا فاسدا ومنظومة من السياسيين والإعلاميين والموظفين وأصحاب النفوذ والمال، وضعت يدها على المفاصل المالية والاقتصادية في الدولة، ترفض إزاحتها وتهجم بشراسة، حتى الاغتيال السياسي والجسدي على كل من يحاول إزاحتها. وما هجمتها الشرسة المتوحشة علينا سياسيا وإعلاميا، إلا نتيجة ذلك. يطير البلد ولكن تبقى المنظومة - المنظومة أهم من البلد لأنها تنهشه. وما الشراسة المتجددة أخيرا على الحكومة والعهد إلا بسبب استشعار المنظومة مجددا أن شيئا ما سيتغير، وممنوع التغيير، لا تغيير السياسات ولا الأشخاص".

وقال: "الآن هناك مجموعة وزراء بمعظمهم أوادم وذوي اختصاص، أتوا بضغط من الناس والشارع، وكل ذنبهم أنهم يريدون العمل أولا والإصلاح ثانيا، نتيجة الإنهيار الذي حصل، كان عليهم أن يدرسوا الواقع المالي ليبدأوا بإصلاحه على أسس علمية، أولها كشف حجم الخلل والثقب المالي الكبير الموجود والمخبأ لتبدأ على قاعدة واضحة للاصلاح ولسد هذا الثقب الأسود، الذي هو نفق لا ينتهي إذا لم تسده. ولسده باشرت هذه المجموعة الاستعانة أيضا بالشركات الأجنبية ذات الصدقية وبالمؤسسات الدولية، فإذا بأمر المنظومة بدأ ينكشف للخارج وليس للداخل فقط، المعروف منا أصلا، والذي نبهنا منه أصلا. لا ننسى مؤتمر الوزير بطيش في نيسان 2019 والذي قامت عليه القيامة عندما كشف بعض الأرقام وكذلك الوزير رائد خوري. ولسده بدأت الحكومة البحث عن مصادر المال، فبدأت المنظومة بالحديث عن بيع الدولة وعقاراتها وعن هندسات عقارية للنهب بعد أن نهبوا سابقا من الهندسات المالية، وعندما رأوا أنها غير ماشية، بدأوا بالتهديد والوعيد بالحرب الأهلية إن استمر الحديث عن المس بأموالهم المنهوبة والموهوبة والمحولة، وسموا هذا انقلابا عليهم".

أضاف: "الحقيقة الساطعة اليوم هي أن هناك خسارة كبيرة، لن أدخل بأرقامها التي بدأت تصبح معروفة، هذا إذا لم يكن هناك من إضافات ومفاجآت أخرى غير معروفة ومخبأة، ويجب تغطية وتسكير هذه الخسارة، لذا يجب أن يكون هناك توزيع عادل لهذه الخسائر، ويتوزع الذين يتحملونها على الشكل التالي: على الفاسدين، السارقين، والمستفيدين الجشعين، والمصارف وأصحابها والمساهمين فيها، والمصرف المركزي، والدولة بسياساتها ورجالاتها وليس بأصولها وأملاكها".

ورأى أن "قاعدة التوزيع يجب أن تستند الى ثلاثة معايير: المسؤولية، الاستفادة والحجم. بمعنى ان يطال اولا من ارتكب ويتحمل مسؤولية أخطائه بالمساس بأموال منهوبة. وثانيا من استفاد وجنى أرباحا كبيرة ولو مشروعة، من أموال موهوبة أو مهربة، ومن سياسات استدانة وفوائد عالية من دون المس بحقوقه وبأصل أمواله، وثالثا أن تكون الخسارة متناسبة مع حجم الأموال ووضع سقوف لها، وهذا مفهوم عالمي متعارف عليه كالضريبة التصاعدية أو الضريبة على الثروات، مع تأكيد تحييد كامل لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، والذين يظهر أنهم وضعوا فيها جنى عمرهم وتعبهم".

وعرض عن "الدخول في أرقام التوزيع والتفاصيل الرقمية التي يجب ان تكون موجودة في خطة الحكومة"، تحدث ب"الخطوط العريضة عن كل من هذه الفئات، بدءا من الفاسدين السارقين، لئلا يبقى الكلام عن استعادة الأموال المنهوبة شعارا"، داعيا الى "الذهاب الى الشق العملاني لكي نحشر الجميع ونفرز الأوادم من الفاسدين، ونخرج من شعار كلن يعني كلن فاسدين، الى عنوان تطبيقي لكلن يعني كلن، يكونون تحت المساءلة".

وتابع: "هناك اتجاهان، واحد من السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين الموجودة وآخر تشريعي من مجلس النواب بإقرار قوانين جديدة. في ما يتعلق بالشق التنفيذي، أقرت الحكومة في جلستها الأخيرة مشروعا مقدما من وزيرة العدل عن ثمانية إجراءات تطبيقية للقوانين السارية لمسح ضريبي ومالي وعقاري لكل المتعاطين بالعمل العام، وهذا لا دخل لنا بها نحن النواب إلا من باب الرقابة. ونتمنى أن ينجحوا فيه ويعطي نتائج. وفي ما يتعلق بالشق التشريعي، هناك قوانين عدو مقدمة، أقر أحدها في الجلسة الأخيرة وهو المتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، بتعاون الجميع وهذا جيد. نحن التيار والتكتل، قدمنا رزمة من خمسة قوانين لمكافحة الفساد، أولا إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية منذ سنة 2013 وأربعة قوانين أخرى منذ أكثر من سنة وتباعا هي رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والاملاك، ونمارس ضغطا لإقرارها من دون نتيجة فعلية حتى الآن، ونتعرض لمزايدات بخصوصها".

أضاف: "ومثالا على ذلك لقد قدمنا قانونا عن رفع الحصانة عن القائمين بالخدمة العامة منذ أكثر من سنة في 19 آذار 2019 وتمت إحالته (مع بقية القوانين) الى لجنة نيابية مصغرة، وقدم النائب ميشال معوض بالتنسيق والعمل معنا منذ حوالى الشهر قانونا يتعلق بحصانة الرؤساء والوزراء ويعالج مسألة التعديل الدستوري المطلوب، الا أن نائبين كريمين قدموا بآخر جلسة اقتراح قانون معجل بخصوص رفع الحصانة، ونتيجة النقاش بالمجلس النيابي، وخصوصا بالنسبة الى تعديل دستوري أولا، سقطت عنه صفة العجلة وتمت إحالته الى اللجنة المصغرة مع وعد منها بإنهائه مع غيره من القوانين خلال هذا الاسبوع لرفعه الى الهيئة العامة، بعد الجلسة انتهت القصة بمزايدات إعلامية واتهامات لنا بإسقاطه! تخيلوا اننا نحن نريد إسقاط القوانين التي نحن قدمناها ونقاتل لإقرارها. هذه القوانين كلها مفيدة وجيدة ويجب أن تمر، ولكن لنكن صريحين ولو أحرجنا الجميع! هناك قانون واحد وهو سريع وفعال، ويعرب بسرعة الفاسدين من الأوادم هو قانون كشف الحسابات المالية والأملاك؛ تعالوا نقره وهنا أرفع التحدي أمام الجميع، هذا القانون يقوم ببساطة على فكرة الطلب الى هيئة التحقيق الخاصة الموجودة أساسا في المصرف المركزي، بكشف حسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامة منذ دخوله اليها الى حين خروجه منها، أو إلى الآن، وعليه يتم - وبسرعة كبيرة - تعريب الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين (قضاة - عسكريون - فئة أولى - ثانية وثالثة) إلى فئتين: واحدة مِن مَن لم يظهر فرق بأمواله وأملاكه خلال هذه الفترة وهؤلاء مبدئيا بريئون من دون إعفائهم من أي ملاحقة أخرى إذا ظهر أي أمر بالقوانين الأخرى القائمة أو التي ستقر، وثانية هي التي ظهر فيها فروقات كبيرة بأموالهم وأملاكهم، هؤلاء يذهبون إلى التحقيق معهم من قبل هذه الهيئة ، إذا أثبتوا أن مصادر أموالهم من غير الدولة يوضعون على حدة مثل الفئة الأولى؛ وإذا لم يثبتوا ذلك أي أن أموالهم وأملاكهم هي من وراء تعاطيهم بالخدمة العامة والمال العام، يحالون عندها إلى محكمة خاصة لمحاكمتهم واستعادة هذه الأموال منهم؛ وهذه المحكمة مؤلفة من رئيس المجلس الأعلى رئيسا، وعضوية مدعي عام التمييز ومدعي عام الديوان ورئيس الديوان ورئيس شورى الدولة، هذا القانون إذا أقر يؤدي سريعا إلى فصل الأوادم عن غيرهم، ولأني أدرك صعوبة إقراره لأنه سيفضح فعلا الفاسدين وسيعمل المستحيل لعدم إقراره، فإني أدعو جميع القائمين بخدمة عامة في الدولة إلى القيام بهذا الأمر من تلقاء أنفسهم من دون قانون، ولا أحد يحق له التحجج بعدم قدرته على القيام بهذا، فأنا قد قمت به من تلقاء نفسي ( بالرغم من وجود صعوبات بوجهي، إلى أن نشرت حساباتي كلها بأيلول 2017، وكشفت املاكي)".

وقال: "وأنا أتحدى أن يثبت أحد أي أملاك أو أموال لي خارج ذلك في الداخل أو في الخارج، فليتفضل كل آدمي، ويظهر آدميته ويتجرأ ويفضح كل من لا يجارينا بهذا او بإقرار هذا القانون بالمجلس النيابي، هذا سيظهر فعلا عدد الناس المتورطين وحجم أموالهم وأملاكهم، وننتهي من مهزلة التكاذب الحاصلة، هذا التحدي أرفعه أمام الجميع، وتستأهل القصة ان نخلص البلد وننظفه من الفاسدين بكشف حساباتنا وأملاكنا للرأي العام بكل شفافية كما أنا فعلت، ومن لا يجرؤ في هكذا وضع يمر به البلد فهو مشبوه الى ان يتطوع بذلك تلقائيا أو بإقرار القانون" .

ثانيا: المستفيدون الجشعون (او الذين جنوا ثروات ضخمة بالاستفادة من سياسة المصرف المركزي النقدية).

وهنا أتكلم عن 3 فئات:

1 - أصحاب الودائع الكبرى والذين جنوا أرباحا كبيرة على مدى سنوات من استدانة الدولة منهم بفوائد عالية، وهؤلاء أتركهم لخطة الحكومة وما تنوي القيام به، مع العلم أن الأفكار كثيرة لعدم المس بأصل اموالهم ولا بحقوقهم (مثل تجميد أرباحهم لفترة طويلة بفوائد منخفضة جدا، أو إدخالهم بحصص بالمصارف أو بأسهم بشركات مستثمرة بخدمات وأصول الدولة).

2 - المستفيدون من الهندسات المالية: وهذه أموال ضخمة أذكر منها فقط العملية التي تمت سنة 2016 وأربحتهم حوالى 6,1 مليار دولار بضربة واحدة؛ وهؤلاء اتركهم ايضا لخطة الحكومة او لقانون الأموال المنهوبة والموهوبة.

3 - وهذا الأسهل، المستفيدون من تحويل الأموال الى الخارج وخصوصا بعد 17 تشرين ولغاية الآن، وهنا لن أكرر ما قلته سابقا عن الأرقام، انما قدمنا الإخبار الى القضاء الأسبوع الماضي عبر النائب زياد أسود، واكتشفنا أن الحاكم كان قد أجاب مدعي عام التمييز بناء لملاحقتنا بعدم وجود شبهة بالعمليات التي حصلت وبعدم القدرة على اتخاذ اي قرار بالطلب الى المصارف تزويدها بالأسماء لعدم وجود شبهات عليهم، مع الإشارة الى انه اذا تم تجاوز هذا الأمر فإنه سوف يفسر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي.

تخيلوا ايها اللبنانيون، انه مع كل ما يحدث وعدم تمكنكم من سحب أموالكم الا بمقدار بضع مئات من الدولارات بالشهر، هناك من حول بضع مئات من الملايين لا بل مليارات الى الخارج، واذا تمت المطالبة بها فإن الأمر يعتبر سياسيا!!!

وعلى هذا الاساس سنحشرهم أكثر ونتقدم باقتراح قانون في اليومين المقبلين الى المجلس النيابي يلزم جميع مساهمي المصارف وجميع الأشخاص الذين تبوؤا مراكز سياسية او ادارية او قضائية او عسكرية إعادة جميع الأموال المحولة بناء لطلب منهم الى الخارج (والتي تفوق مبلغ 50,000$) تحت طائلة بطلان عمليات التحويل والملاحقة الجزائية.

ولنرى من سيعارض تمرير هذا القانون في المجلس النيابي! وهذا تحد آخر!

3 - المصارف والمساهمون فيها: وعلى هؤلاء أن يتحملوا جزءا من الخسارة لأنهم هم طوعا اختاروا سياسة إقراض الدولة مع فوائد عالية أي مع مخاطر عالية بسبب علمهم عن عجز الدولة عن السداد؛ وهناك طرق عدة لقيامهم بذلك، لن أدخل فيها أيضا وهذه متروكة لخطة الحكومة. ولكن عليهم أن يقلعوا عن سياسة النكران وكأن شيئا لم يحصل ويدركوا ان عليهم تغيير نمطهم السابق.

ولكني في الوقت نفسه، أحذر من أي نية لتدمير القطاع المصرفي أو لوضع اليد عليه بأي خلفيات سياسية، فهذا لن نرضى به وسندافع عن بقاء القطاع المصرفي حرا وركيزة أساسية للإقتصاد اللبناني ولتحريك دورته بإقراض أصحاب الإنتاج خاصة، صحيح أننا مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق معايير دولية ولكننا ضد فرض أي سياسات إستنسابية على المصارف بغية تطويعها وإخضاعها، بل لتركها تتدبر أمورها من ضمن معايير تضعها الدولة والمصرف المركزي لتكون ملائمة لنهضة القطاع والاقتصاد.

4- المصرف المركزي:

طبعا إن المصرف المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم شفافية أرقامه، وبطمأنته المتمادية للشعب اللبناني مع إدراكه لفظاعة الأمور وخطورتها، ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية ولاستفراده بسياسات انتقائية في الاقتصاد والإقراض والدعم دون الانضباط بسياسات الحكومة بل بوضعه بنفسه لنفسه سياسات خاصة به متعلقة بسياسات الدولة والاقتصاد، ولكن من غير المعقول القول إن المصرف المركزي هو وحده المسؤول، بل إن المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه بالتمادي في هذه الأخطاء دون التصحيح اللازم من جانبهم. لكن إذا قامت الحكومة الآن بتحمل مسؤولياتها فهذا لا يعني أنها تقوم بانقلاب على النظام المالي الحر ولا على استقلالية المصرف المركزي، بل هي التي تبقى المسؤولة عن تحديد السياسات الكبرى وعلى المصرف المركزي الإنسجام والتعاون مع هذه السياسات لتفادي الاعظم. وأي محاولة لتجنب هذا التعاون والالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسميات انقلابية وطائفية، إنما هو إخلال بواجبات الوظيفة، وينبغي التعاطي معه على هذا الأساس......

وتابع: "من غير المعقول القول إن المصرف المركزي وحده المسؤول، بل المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه يتمادى بهذه الأخطاء من دون التصحيح اللازم من جانبهم. لكن إذا قامت الحكومة الآن بتحمل مسؤولياتها فهذا لا يعني أنها تقوم بانقلاب على النظام المالي الحر ولا على استقلالية المصرف المركزي، بل هي التي تبقى المسؤولة عن تحديد السياسات الكبرى، وعلى المصرف المركزي الانسجام والتعاون مع هذه السياسات لتفادي الأعظم، وأي محاولة لتجنب هذا التعاون والالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسميات انقلابية وطائفية، إنما هو إخلال بواجبات الوظيفة، وينبغي التعاطي معه على هذا الأساس. وهنا وقبل أن أدخل إلى الشق الخامس وهو الدولة، أريد أن أقول أن لكل أزمة منافعها وفرجها، وقد تكون إحدى أهم الفرص لهذه الأزمة هي إسقاط الحمايات الطائفية عن المرتكبين والفاسدين. صحيح أن الفساد لا طائفة له، ولكن الواقع أن الفاسدين محميين بطوائفهم، وحذار أن تفوت المرجعيات الدينية العليا، مسيحية واسلامية، أن تفوت على اللبنانيين هذه الفرصة وتسعى إلى تأمين الحماية بإسم الطائفة للمرتكبين، في الوقت الذي تطالب به هذه المرجعيات، وأقول مجددا المسيحية والاسلامية، بالاستماع إلى صوت الشعب، فالشعب يرفض هذه الحمايات".

وقال: "خامسا الدولة، وهي المسؤولة أولا وأخيرا عما وصل اليه الوضع، ولا يحق لها اتهام المصارف أو المركزي أو المستفيدين والنأي بنفسها وكأن لا دخل لها، فهي التي سمحت بهذه السياسات الفاسدة، ولكن الدولة مسؤولة برجالاتها وبالأشخاص الذين استلموا المسؤوليات فيها، وليس بأملاكها التي تعود للناس وليس لرجالاتها. فقصاص الدولة أو حصتها تكون برجالاتها، وليس بفقدانها أملاكها وأصولها، وبالتالي يقع القصاص مجددا على الناس، ويتم إعفاء الفاسدين لا بل مكافأتهم بوضع يدهم هذه المرة ليس فقط على أموال الدولة والناس، بل على أملاك الدولة والناس، وهذا جرم مضاعف ولن نسمح به".

أضاف: "نحن منذ فترة طويلة، وفي ورقة قدمناها في ايلول 2019، وكررناها أخيرا، طرحنا أن تؤسس شركة قابضة أو صندوق ائتماني سيادي، من دون الدخول الآن في التفاصيل التقنية)، يدخل فيه، بالأسهم، المصارف والمودعون الكبار كوسيلة للحفاظ على أي حقوق لهم مع إمكان تحقيق أرباح بسيطة لهم، ويدخل فيه المستثمرون الراغبون مع إعطاء الأولوية للمنتشرين اللبنانيين، على أن يمتلك هذا الصندوق أصولا وأملاكا عائدة للدولة وقابلة للتصرف بها، مع إنشاء أملاك إضافية كردم البحر، واستثمار هذه الأصول، من دون خسارة الدولة الحق السيادي عليها ولا خسارتها الألاكثرية اللازمة لحفظ هذا الحق، استثمارها بشكل يؤمن: المداخيل والسيولة اللازمة للدولة، الخدمة الجيدة للمواطنين والعدالة والمساواة بين المناطق والناس، على ألا تتم أي عملية تسييل أو مشاركة موقتة إلا بما يتلاءم مع مصلحة الدولة والأسعار الرائجة عالميا. بهذا الشكل تساهم الدولة بالخسارة وتحافظ في الوقت عينه على حقوق الناس وتوفر فرص الاستثمار والتعويض لهم".

وعن الخطة الاقتصادية قال: "ما قدمته هو تحديد للخسائر وتوزيعها، وكأنها تشخيص للمرض وكل علاج يبدأ بالتشخيص، أي تحديد المسببات المرضية والمسببين. حق الشعب المتألم ان نصارحه ولكن واجبنا ان نجد الحلول، ونحن أوجدناها بالحكومات السابقة وحاربنا لإدخالها بالموازنات وبتصحيح السياسات وكنا نواجه بالرفض دوما، من دون وجود الأكثرية اللازمة لنا، إلا أن هذا لم يمنعنا من تقديم الحلول دائما، وقدمنا أفكارنا هذه المرة ايضا وأول ورقة رفعناها في زمن هذه الحكومة في 19/2/2020، وطورناها أخيرا، ومستعدون للتحدث عنها عندما يلزم، ولكن نترك الأمر للحكومة لكونها هي المسؤولة، ونحن جاهزون لأي مساعدة عندما تطلب وجاهزون لأي انتقاد عندما يلزم".

وطالب بثلاثة أمور: "أولا نطالب بالاسراع في إقرار خطة الحكومة ويجب ألا يتعدى الأمر هذا الأسبوع كما وعدت، والتوجه بعدها الى المؤسسات الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي لمفاوضته قبل ألا يعود لنا دور مع طحشة كورونا العالمية، نفاوضه للحصول على الشروط التي تناسبنا وفي الوقت عينه تقيدنا لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لنا. ثانيا وجوب اعتماد سياسة إنقاذية متكاملة فيها النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي ومقدرات الدولة وطاقاتها وثرواتها. لن ادخل الآن في التفاصيل ولكن أقول إن فيها Capital control الذي هو واجب لوقف التسرب المالي، وفيها حماية كل المودعين وبخاصة الصغار، وفيها إعادة هيكلة الدين وتخفيض كلفته، وفيها تصغير العجز في الموازنة وصولا لتصفيره من خلال وقف الهدر وضبط المداخيل وإقفال المؤسسات غير المنتجة، والتضخم في القطاع العام وحل مشكلة الكهرباء، وفيها تحويل الاقتصاد الى منتج من خلال مشاريع محددة في الزراعة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة والخدمات، تؤدي الى تخفيض العجز التجاري، وفيها توفير شبكات الحماية الاجتماعية وتأمين رزم المساعدات للفقراء وخلق برامج المساعدة الاقتصادية، وفيها التشركة لمؤسسات الدولة وإشراكها مع القطاع الخاص لتصبح أكثر إنتاجا وفعالية وخدمة سوية".

وختم باسيل: "ثالثا وأخيرا، نطالب الحكومة بأن تقدم ولا تتراجع، فما يعانيه الوطن والشعب إنما يعانيه كل الوطن وكل الشعب، ولا طائفية ولا استهداف ولا انقلاب بالفقر، بل هي حجج واهية للهجمة على الحكومة لأنها بدأت بالتشخيص والاجراءات، فاجتمع عليها المتضررون من المساءلة. نحن نعاني واقعا مؤلما وعلينا القتال من دون مهادنة لإخراج شعبنا منه، من دون اي حساب بل بمحاربة من يعيق عملية الإنقاذ هذه. نحن التيار نعمل لصالح شعبنا وليس لشعبيتنا، ودفعنا ثمن ذلك ومستعدون لأكثر شرط الخلاص، والخلاص ممكن وهو آت. الخلاص آت ان اعتمدت هذه الخطة الكاملة، والهلاك حتمي ان منعوا تنفيذها وعلى اللبنانيين الخيار بين الخلاص والهلاك".

سوري اعتقلوه في لبنان وهو يبيع امرأة نيجيرية بألف دولار

العربية/26 نيسان/2020

مواقع الأخبار في نيجيريا، مكتظة منذ أمس بخبر عمن وصفوه خطأ بأنه لبناني، وهو في الحقيقة سوري، اعتقلته السلطات اللبنانية بتهمة الاتجار بالبشر، لنشره إعلانا في موقع Buy & Sell In Lebanon الناشط بالبيع والشراء في فيسبوك، طلب فيه 1000 دولار ثمنا لخادمة نيجيرية ينوي بيعها.

الاعلان وما كتبه الأمن العام اللبناني بتغريدتيه مع الإعلان، نشر "وائل جرّو" صورة لجواز سفر الفتاة، يظهر فيه اسمها Peace Ufuoma وعمرها 32 سنة. إلا أن البائع الذي زارت "العربية.نت" حسابه في "فيسبوك" ووجدت أنه أغلقه، حذف من عمرها عامين، بقوله إن سنها 30 في الإعلان المنشورة صورته أدناه، وفيه نجده يغري الزبائن أكثر، فيصفها "بأنها نشيطة ونظيفة جدا" كما قال. سريعا علمت السفارة النيجيرية في بيروت بأمره، فلفتت انتباه السلطات اللبنانية لما ينويه، ولما علم جرّو بما سيجرّه الإعلان عليه من عواقب وملاحقات، ألغاه من الموقع وأغلق حسابه "الفيسوكي" بعد أن نسخت وسائل الإعلام النيجيرية ما فيه من صور له ومعلومات عنه، بينها أنه طالب في "الجامعة العربية المفتوحة" ومقرها منطقة الطيونة ببيروت، ثم اختفى أثره، إلا أن الشرطة اللبنانية سعت وراءه وأدركته سريعا، حتى وقع بقبضتها.

بعدها نشر الأمن العام اللبناني تغريدتين في حسابه "التويتري" الثلاثاء الماضي، واحدة عن اعتقاله، والثانية طلب فيها من اللبنانيين العامل لديهم أجانب، عدم نشر معلومات عنهم "خاصة إعلانات بيعهم" وفق ما نقرأ بالتغريدة الثانية. إلا أن من يكتب Wael Jerro في خانات البحث عن الأخبار بمواقع التصفح، وهو ما فعلته "العربية.نت" أيضا، فسيمطره الموقع بعشرات الأخبار عن جرّو في وسائل الإعلام النيجيرية، وكلها بلا استثناء، تصفه بأنه لبناني في عناوينها البارزة وتحكي قصته، من دون أي معلومات عنه تفيد، وأحدها هو الفيديو المعروض.

أما في لبنان، فورد نقلا عن صحيفة "الغارديان" النيجيرية، (وليس البريطانية) أن الناشطة اللبنانية، ريني أبي سعد، شاركت في الحملة على "السوشيال ميديا" ضد فعلة وائل جرو، وحثت السلطات اللبنانية لتتابع أمره، حتى بعد أن حذف ما نشره، وهي من ترجمت للصحيفة المعلومات عن جرّو.

تصفية حسابات بين تجّار المخدرات.. ماذا جرى ليلاً في نهر ابراهيم؟

رادار سكوب/26 نيسان/2020

كشفت مصادر ميدانية لموقع رادار سكوب عن تعرّض الشاب "ش.ف" لإطلاق نار عند مفرق المعيصرة - نهر ابراهيم ليل السبت الاحد وتحديدا مقابل كنيسة مار يوحنا وبحسب ما تحدثت عنه المصادر تبيّن ان "ش.ف" تعرض لطلق ناري في رأسه من بندقية بومب اكشن.

هذا، وتشير المعلومات الاولية إلى أن الدوافع الرئيسية وراء هذا الاعتداء ما هي الا تصفية حسابات بين تُجار مخدرات على خلفية الترويج في المنطقة. وكشفت مصادر رادار سكوب، ان كاميرات المراقبة اظهرت ان شخصاً كان برفقة "ش.ف" قد لاذ بالفرار لحظة حصول الإشكال وتعرّضه لإطلاق النار. ولازالت القوى الامنية تُجري مسحاً لكاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة وتُراجع داتا الإتصالات لكشف هوية الفاعلين وكشف ملابسات الحادث فيما يقبع "ش.ف" بين الحياة والموت.

نصرالدين الغريب: هل دياب ووزراؤه هم المسؤولون؟

وطنية/26 نيسان/2020

صدر عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نصرالدين الغريب البيان التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على المسلمين واللبنانيين جميعا، ونحن بدورنا نتضرّع إليه تعالى بأن يشملنا برحمته ويخلّصنا ممّا نتخبّط به من أزمات؛ إنه على كلّ شيء قدير. قبل أن نبدأ حديثنا عن المرض الوبائي، تعود بنا الذاكرة إلى الوباء السياسي الذي ضرب لبنان وكاد أن يغرقه في بحر ليس له من قرار. لذا نسأل القيّمين على هذا البلد والذين جعلوه فريسة للذئاب يتناتشونه من كل حدب وصوب، فمال الشعب أصبح في سويسرا وغيرها من الدول وقد هرّب مباحا لهؤلاء ولعيالهم وأولادهم ولا ضير برأيهم إذا تقهقر الشعب وتسوّل أبناؤه في الشوارع والطرقات. فمن المسؤول بربكم منذ عقود حتى نحمّله المسؤولية ؟ فهل هو الرئيس حسان دياب ووزراؤه الذين يعملون ليلا ونهارا لترميم ما خربتموه منذ زمن بعيد ؟ فلولا هذه الحكومة واهتمامها بالوضع الصحي وتقديم نفسها قربانا على مذبح هذا الوباء الخبيث مخاطرين بأنفسهم لما سلم شعبنا الطيّب. فماذا تريدون من هذا الرجل حتى تقيمون عليه القيامة ولا تقعدون ؟ فنحن لسنا خبراء مال ولا نقد ولكنّ المصارف وعلى رأسها المصرف المركزي، فما هي بالله عليكم وظيفتهم ؟ أليست لحفظ مال المودعين وعدم التفريط بها ؟ فأين جنى عمر هؤلاء الطيبين الذين سلّموا رقابهم وأمانتهم لهؤلاء ؟ وأنتم أيها السياسيون المحترفون، ما بكم تهاجمون أناسا من أهل الفداء في هذا الوقت العصيب، ولا تقيمون لأهل الإباء والتضحية وزنا ؟ تحرقون روما وتصعدون على رأس الجبل تتمتعون فيها وهي تحترق. كفاكم تعمية لأبصار الناس، واتّقوا الله فإنّ حسابه لعسير. هدانا تعالى لما فيه خير هذا الوطن".

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل ليوم 26-27 نيسان/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

الذكرى السنوية لاندحار وانسحاب جيش الأسد المجرم من وطن الأرز المقدس

الياس بجاني/26 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/74244/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%ad%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7/

ادمون الشدياق/الله يعطينا سلام وسيادة وحرية للبنان وشعبنا واذا ما انعم علينا بهالنعم يعطينا نعمة المقاومة تنخلص بلدنا او نموت واقفين بشرف مثل ما ماتوا اجدادنا تيكون عنا حرية وسيادة واستقلال من الرب نطلب/اعظم خدع الشيطان/26 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85451/%d8%a7%d8%af%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%ae%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%8a%d8%b9/

نوفل ضو: دياب يسدد فواتير تعيينه رئيسا للحكومة بإخفاء دور حزب الله في انهيار الليرة وتهريب الدولار!

المركزية/26 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85456/%d9%86%d9%88%d9%81%d9%84-%d8%b6%d9%88-%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d8%b3%d8%af%d8%af-%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%84/

عندما يكتشف الفساد في لبنان فضائل القضاء/ في كل مكان رُفعت فيه رايات نظام ظهران، سقطت الدولة، وتولّت السلطة «دويلة» على قياس المرشد المحلي... الخاضع لأوامر المرشد الأعلى

إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/26 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85448/%d8%a5%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b4%d9%82%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%83%d8%aa%d8%b4%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a8%d9%86/

Three Editorials expose The Evilness & Camouflage Of The Iranian Theocracy As well As those Who Do Their Best to Save It

مقالات ثلاث تعري خداع وابليسية نظام الملالي الدكتاتوري اضافة للقوى الدولية ومنها الحزب الديموقراطي الأميركي التي بغباء وانانية تعمل لحمايته وانعاشه

http://eliasbejjaninews.com/archives/85460/three-editorials-expose-the-evilness-camouflage-of-the-iranian-theocracy-as-well-as-those-who-do-their-best-to-save-it-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%aa%d8%b9/

Iran using US tensions to divert focus from virus crisis/Dr. Majid Rafizadeh/Arab News/April 26/2020

د. ماجد رافيزادا: النظام الإيراني يستغل التوتر مع أميركا لتحويل البوصلة عن أزمة جائحة الكورونا

http://eliasbejjaninews.com/archives/85460/three-editorials-expose-the-evilness-camouflage-of-the-iranian-theocracy-as-well-as-those-who-do-their-best-to-save-it-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%aa%d8%b9/

Coronavirus: US-Iran tension is just one example of rising temperatures around the world/Raghida Dergham/The National/April 26/2020

راغدة درغام: جائحة الكورونا فيرس ومن خلال التوتر والتصعيد الأميركي-الإيراني تعطى مثالاً على وضعية السخونة الدولية

http://eliasbejjaninews.com/archives/85460/three-editorials-expose-the-evilness-camouflage-of-the-iranian-theocracy-as-well-as-those-who-do-their-best-to-save-it-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%aa%d8%b9/

Why Do Democrats Want to Save Iran’s Theocracy/A.J. Caschetta/The Hill/April 25/2020

أي. جاي. كاسشيتا/معهد كايتستون: ترى لأية أسباب يسعى الحزب الديموقراطي الأميركي للحفاظ على ةالدكتاتورية الملالوية الإيرانية

http://eliasbejjaninews.com/archives/85460/three-editorials-expose-the-evilness-camouflage-of-the-iranian-theocracy-as-well-as-those-who-do-their-best-to-save-it-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab-%d8%aa%d8%b9/

مصرف "حاكم لبنان"

نديم قطيش/اساس ميديا/الإثنين 27 نيسان 2020

قليلة هي السير في تاريخ لبنان الحديث التي تشبه تراجيديا رياض سلامة. من العبقري الأسطوري "حامي الليرة" طوال 25 سنة، إلى المسؤول عن انهيار العملة الوطنية.تتساوى المبالغات في الصورتين. صورة البطل وصورة الجاني.

http://eliasbejjaninews.com/archives/85464/%d9%86%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86/

العربية نت: شركة صرافة مركزها في الغبيري رأسمالها ملياري دولار…ترفع سعر الدولار وتخفضه/العربية نت/26 نيسان/2020

قصة صراع حزب الله لقنص بنوك لبنان.. الدولار يتجه لـ10 آلاف ليرة/مصادر للعربية.نت: سعر صرف الدولار “سياسي” ولا حدود لانهيار الليرة اللبنانية

بورصة الدولار في لبنان.. «حزب الله» ينتقم عبر «حلاوي للصيرفة/جنوبية/26 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85467/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a8%d9%8a%d8%b1/