المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 26 شباط/2019

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.february26.19.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة
عناوين أقسام النشرة

الزوادة الإيمانية لليوم/تعليقات الياس بجاني وخلفياتها/الأخبار اللبنانية/المتفرقات اللبنانية/الأخبار الإقليمية والدولية/المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة/المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

وصِرْتُ كُلَّ شَيءٍ لِكُلِّ النَّاسِ لأُخَلِّصَ بَعْضًا مِنْهُم في كُلِّ حَال. وإِنِّي أَفْعَلُ كُلَّ شَيءٍ في سَبِيلِ الإِنْجِيل، لأَصِيرَ شَرِيكًا فيهِ معَ الآخَرِين

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/حتى لا يُضيع أحد البوصلة السيادية: حزب الله مجموعة من المسلحين الخارجين عن القانون

الياس بجاني/إبليس الإحتلال اللاهي لن يخرب مملكته

الياس بجاني/طاقم سياسي وحزبي لبناني غير جدير بالإحترام

الياس بجاني/ذكرى استشهاد الطفلة مايا بشير الجميل

عناوين الأخبار اللبنانية

على مشارف زمن الصوم نقف متأملين/الأب سيمون عساف

بريطانيا تعتزم حظر «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي وتصنيفه «إرهابياً»

الحريري يعلق على القرار البريطاني بشأن ميليشيات حزب الله

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين في 25/02/2019

الرئيس الحسيني: بشير الجميل رئيس كل لبنان

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 25 شباط 2019

عناوين المتفرقات اللبنانية

البيان الإسبوعي ل "لقاء سيدة الجبل"

الأسد يقدّم فروض الامتنان لخامنئي

ظريف يعلن استقالته عبر انستغرام

"الهوية الكاملة" تحول دون توقيف مدير المخابرات الجوية السورية

الأسلحة السويسرية هنا.. وزعيتر أمام الإمتحان

كلوفيس الشويفاتي/ليبانون فايلز

قال اللبناني/صالح الشايجي/الأنباء

لماذا كان قرار حزب الله متشددا تجاه النائب نواف الموسوي؟

كلمتان حول معاقبة نواف الموسوي/عماد قميحة/لبنان الجديد

الرئيس وطاولة الحكومة المحطَّمة: "التأسّد" أقوى من كل الصلاحيات/منير الربيع/المدن

حزب الله إلى أزمة ثقة بين القيادة والجمهور/كاظم عكر/لبنان الجديد

ساطع نورالدين..عون على خُطى السيسي أو بوتفليقة/ د. أحمد خواجة/لبنان الجديد

الطب في لبنان بين غياب الدولة وجشع المؤسسات

وزير الصحة اللبناني يحذر المستشفيات من عدم استقبال مرضى لأسباب مالية

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

احتفاء بفوز رامي مالك ذي الأصول المصرية بجائزة الأوسكار/خضع لتدريب شاق قبل الفيلم... ومغردون يفخرون به

غوتيريش يحذّر من انهيار المنظومة الدولية لمراقبة الأسلحة

قمة شرم الشيخ تؤسس لحوار عربي ـ أوروبي/خادم الحرمين أكد مركزية قضية فلسطين ودعا إلى وقف التدخلات الإيرانية

«سوريا الديمقراطية» تطلب المساعدة لاستيعاب تدفق مقاتلي «داعش» وعائلاتهم وأكدت أنها لا تستطيع «تحمل العبء وحدها» ولا تملك البنية التحتية

تجاذب روسي ـ إيراني يدفع ثمنه السوريون

لجنة برلمانية تدعو لإنشاء مجلس أعمال مصري – أفريقي في إطار رئاسة القاهرة للاتحاد القاري

مصر دعت قطر بـ«الطريقة المناسبة»

تونس: حزب «المبادرة» يتعهد «جمع شتات الدستوريين»

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

حزب الله: الحرب السورية لم تكن نزهة/علي الأمين/العرب

لبنان: «حكومة العمل» وسياسة الهروب إلى الأمام/سام منسى/الشرق الأوسط

عون يُكشّر عن أنيابه/عبدالله قمح/ليبانون ديبايت

حزب الله يحارب الفساد بالسنيورة: تطويع البلد كله/منير الربيع/المدن

انعطافة حزب الله اللبنانية تعمّق محنة نبيه برّي/منير الربيع/المدن

مكافحة الفساد ووقف الهدر: 500 ألف مستند/أكرم حمدان/المدن

لفساد السياسي.. أساس فساد الوطنية اللبنانية/أحمد جابر/المدن

فاسدون أم استنتاجات مغرضة/سناء الجاك/النهار

هل إعادةُ شعبٍ إلى بلادِه خِيانة/سجعان قزي/جريدة الجمهورية

عون للحريري: «حُطها بصــدري»/عماد مرمل/جريدة الجمهورية

جنبلاط لـ«الجمهورية»: تيمور لن يزور ســــوريا وأنا على قيد الحياة/ملاك عقيل/جريدة الجمهورية

التحدي الأكبر للسفيرة السعودية/سلمان الدوسري/الشرق الأوسط

الخيار السعودي بين بكين وواشنطن/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

السفيرة الأميرة/سمير عطا الله/الشرق الأوسط

السعودية والصين وطريق الحرير والتغيير/غسان شربل/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون زار جماعة رسالة حياة: الله محبة واذا كانت لدينا ارادة تعبر عنها نكون مبشرين

الحريري امام القمة العربيةالاوروبية:لبنان متمسك بالتعددية والإعتدال لجبه الأزمات والإرهاب وعلينا مضاعفة الجهود الدولية لضمان عودة النازحين السوريين

الحريري اجتمع مع السيسي والتقى قادة عربا واوروبيين: كل القادة جددوا التزامهم بمؤتمر سيدر ودعمهم للبنان وتطوير العلاقة معه

فضل الله: ليتحمل القضاء مسؤوليته بمعرفة أين ذهب المال العام وهناك وثائق رسمية إذا سلكت مسارها الصحيح ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة

كنعان بعد اجتماع لجنة المال: لمعالجة شاملة وعادلة ونهائية لملف التوظيف وسنرى من مع الاصلاح ومن يغطي تجاوز القانون

ايلي القصيفي/إصلاح اللامركزية الادارية الموسعّة: تحدّيات وإمكانات

ندوة اللامركزية الادارية

موغيريني من الخارجية: بحثنا سبل المساعدة في تطبيق القرار 2254 باسيل: الاتحاد الاوروبي متفهم لموقف لبنان من موضوع النازحين السوريين

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

وصِرْتُ كُلَّ شَيءٍ لِكُلِّ النَّاسِ لأُخَلِّصَ بَعْضًا مِنْهُم في كُلِّ حَال. وإِنِّي أَفْعَلُ كُلَّ شَيءٍ في سَبِيلِ الإِنْجِيل، لأَصِيرَ شَرِيكًا فيهِ معَ الآخَرِين

رسالة القدّيس بولس الأولى إلى أهل قورنتس09/من19حتى27/“يا إِخوَتِي، معَ أَنِّي حُرٌّ مِنَ الجَمِيع، فقَدْ جَعَلْتُ نَفْسِي عَبْدًا لِلجَمِيع، لأَرْبَحَ الكَثِيرِين. فَصِرْتُ لِليَهُودِ كَأَنِّي يَهُودِيٌّ لأَرْبَحَ اليَهُود، ولِلَّذِينَ هُم في حُكْمِ الشَّرِيعَةِ كَأَنِّي في حُكْمِ الشَّرِيعَة، مَعَ أَنِّي لَسْتُ في حُكْمِ الشَّرِيعَة، لأَرْبَحَ الَّذِينَ هُم في حُكْمِ الشَّرِيعَة. ولِلَّذِينَ هُم بِلا شَرِيعَةٍ كَأَنِّي بِلا شَرِيعَة، معَ أَنِّي لَسْتُ بِلا شَرِيعَة، بَلْ أَنَا في شَرِيعَةِ المَسِيح، لأَرْبَحَ الَّذِينَ هُم بِلا شَرِيعَة. صِرْتُ لِلضُّعَفَاءِ ضَعِيفًا لأَرْبَحَ الضُّعَفَاء. وصِرْتُ كُلَّ شَيءٍ لِكُلِّ النَّاسِ لأُخَلِّصَ بَعْضًا مِنْهُم في كُلِّ حَال. وإِنِّي أَفْعَلُ كُلَّ شَيءٍ في سَبِيلِ الإِنْجِيل، لأَصِيرَ شَرِيكًا فيهِ معَ الآخَرِين. أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِينَ يُسَابِقُونَ في المَيْدَان، كُلُّهُم يُسَابِقُون، ولكِنَّ وَاحِدًا مِنْهُم يَفُوزُ بِالجَائِزَة؟ فَهكَذَا أَنْتُم سَابِقُوا حَتَّى تَفُوزُوا. وكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبِطُ نَفْسَهُ في كُلِّ شَيء. أَمَّا أُولئِكَ فَلِكَي يَفُوزُوا بِإِكْليلٍ يَفْنَى، وأَمَّا نَحْنُ فَلِكَي نَفُوزَ بِإِكْليلٍ لا يَفْنَى. فَأَنَا أُسَابِقُ هكَذَا، لا كأَنِّي أَسْعَى بِدُونِ هَدَف. وأُلاكِمُ، لا كَأَنِّي أُصَارِعُ الفَضَاء.لكِنِّي أَقْمَعُ جَسَدِي وَأَسْتَعْبِدُهُ، لِئَلاَّ أَصِيرَ أَنَا نَفْسِي مَرْذُولاً، بَعْدَ أَنْ بَشَّرْتُ الآخَرِين”.

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

حتى لا يُضيع أحد البوصلة السيادية: حزب الله مجموعة من المسلحين الخارجين عن القانون

الياس بجاني/25 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/72474/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84/

“لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهابا بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني”..(وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بتاريخ 25 شباط/19)

عقب إعلان بريطانيا اليوم أنها بصدد وضع حزب الله ككل بفرعية الحزبي والعسكري على قوائم الإرهاب لدوره الهدام في زعزعة وتهديد الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط خرج إلى العلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ليقول في مؤتمر صحفي:”لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهابا بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني”.

كلام الوزير غير دستوري وغير قانوني 100% وعملاً بالدستور اللبناني وبكل القوانين المرعية الشأن في وطننا المحتل فإن تنظيم حزب الله في مفهوم القوانين كافة هو عصابة خارجة عن القانون..

وهو حتى ليس لديه علم وخبر من وزارة الداخلية .

باختصار، فإن كلام الوزير باسيل اليوم، كما كل الفقرات التي وردت في البيانات الوزارية المتعاقبة منذ العام 2005 بما يتعلق بهرطقة ما يسمى مقاومة تحت بند “جيش ومقاومة وشعب” وكل ما هو مشابه بنصوصه لهذه الهرطقة كما هو الحال مع بيان الحكومة الحالية فهو هراء ومجرد هراء وهرطقات وخزعبلات لا قيمة قانونية أو دستورية لها.

كلام الوزير باسيل اليوم وكل كلام من أي كان في لبنان عن شرعية حزب الله كتنظيم مقاوم هو كلام غير قانوني وغير دستوري ومخالف للدستور اللبناني كلياً، وكذلك متناقضاً ومتعارضاً بالكامل مع بنود كل القرارات الدولية الخاصة بلبنان ومنها اتفاقية الهدنة والقرارين 1559 و1701 ..

علماً أن البيانات الوزارية لا مشروعية تشريعية لها وهي مجرد خطط عمل ووعود لا أكثر ولا أقل وكل ما يريد فيها هو غير ملزم قانونياً.

إبليس الإحتلال اللاهي لن يخرب مملكته

الياس بجاني/25 شباط/19

حزب الله هو الفساد بعينه وبالتالي كل حزعبلاته فيما يخص محاربته الفساد والفاسدين هي تماماً كخزعبلات نفاق ودجل مقاومته . ابليس لن يهدم مملكته ومملكة الحزب هي الفساد. والفساد هذا باق طالما بقي الحزب محتلاً للبنان ومهيمناً على قراره.

محاربة الفاسد استحالة دون تطبق القوانين والمحاسبة وهذا حلم لن يتحقق مع الاحتلال الإيراني. مع الحزب اللاهي فالج لا تعالج.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

باسيل: طالما الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من الدولة والشعب

موغيريني: موقف بريطانيا من حزب الله لا يؤثر على موقفنا تجاهه

الإثنين 25 شباط 2019/وطنية – أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد لقائه الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن المشترك في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مكتبه في وزارة الخارجية، الى ان “تصنيف حزب الله بالارهابي من قبل بريطانيا لن يكون له اثر سلبي على لبنان، وهو امر اعتدنا عليه من الدول الاخرى”، لافتا الى ان “بريطانيا أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية”. وقال: “لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهابا بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني”.

وفي موضوع النازحين قال باسيل: “اننا متفهمون أن العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين هي الحل الوحيد، والاتحاد الأوروبي سيساعدنا في هذا الموضوع”.

موغيريني/من جهتها اعتبرت موغيريني أن “موقف بريطانيا بشأن “حزب الله” هو شأن سيادي خاص بها ولا يؤثر

إبليس الإحتلال اللاهي لن يخرب مملكته

الياس بجاني/23 شباط/19

حزب الله هو الفساد بعينه وبالتالي كل حزعبلاته فيما يخص محاربته الفساد والفاسدين هي تماماً كخزعبلات نفاق ودجل مقاومته . ابليس لن يهدم مملكته ومملكة الحزب هي الفساد. والفساد هذا باق طالما بقي الحزب محتلاً للبنان ومهيمناً على قراره.

محاربة الفاسد استحالة دون تطبق القوانين والمحاسبة وهذا حلم لن يتحقق مع الإحتلال الإيراني. مع الحزب اللاهي فالج لا تعالج.

طاقم سياسي وحزبي لبناني غير جدير بالإحترام

الياس بجاني/23 شباط/19

أيهما أهون، زلط 20 كيس ملح ميلو أحمر أو احترام ولو واحد من أصحاب شركات أحزابنا التعتير ؟ نحنا منفضل نزلط كياس الملح، وانت شو؟

ذكرى استشهاد الطفلة مايا بشير الجميل

الياس بجاني/23 شباط/19

نرفع الصلاة اليوم لرحة نفس الطفلة الشهيدة مايا بشير الجميل ولكل شهداء قضيتنا السيادية والإستقلالية اللبنانية المقدسة

تفاصيل الأخبار اللبنانية

على مشارف زمن الصوم نقف متأملين

الأب سيمون عساف/25 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/72472/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%81/

على مشارف زمن الصوم نقف متأملين.

احبة لنا رحلوا كانوا بيننا وصاروا وراء الأرض.

مشينا في جنازاتهم كالحلم مرُّوا ورحنا احد تذكار الموتى نضيء الشموع ونبتهل الى المُسرمَد ان يغمرهم بواسع الرحمات.

واسبوع المرفع يأخذنا الى عهود الجدود، حين كانت لقمة العيش تعز بسبب ظلم الحاكمين السعداء بتعس المقهورين.

تلك يام كان يفوح منها عبير الروح في افلاكهم. كان للإماتة والفضيلة شأن، وللصليب علاقة في حياتهم العادية مكانة. كفانا فخرا انهم كانوا لنا قدوة حسنة تُحتذى ومثالا حيا يُقتدى بها.

كل بيت من بيوتاتهم كان امتدادا للكنيسة الجامعة. وبعد الترفّع تبدأ رحلة الصوم المباركة. يبدأ مشوارنا مع من بالتجسِّد زارنا منذ الفي عام ودلَّنا على درب الخلاص.

بيننا عاش واجترح معجزات الخمر والخبز والسمك، وارانا اعاجيب الأشفية للصُم والعميان والبرص والمقعدين والنازفين واظهر الخوارق باستنهاض المائتين من جوف القبور.

انها قصة تشبه الأسطورة لولا الشهود على حلوله بيننا. ورغم ذلك حتى الآن لا يؤمن الكثيرون به،

اولا لأنهم لا يسعون للكشف عن الحقيقة ومصارحة الذات والمقارنة العلمية،

وثانيا لأنهم اغبياء يساوون الكامل من لا عيب فيه برجل كله معائب ونقصان. تحيَّر المنطق وانكفأ.

وحيد همنا بسياحة سفينتنا في بحر الصيام ان نتأمّل بالمصير والرحيل ونُعد العدة ونشاركه بالألم حتى نستحق ان نشاركه بالقداسة في مجده في دار الخلود.

اتمنى للقرّاء الأعزاء حياة زاخرة ببالروحانية حافلة بالمبرَّات وتحت ظل المصلوب استودعكم في رسالتي ريشة من ريشة البشارة المحبة.

ا.د. سيمون عساف 45/2/2019

بريطانيا تعتزم حظر «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي وتصنيفه «إرهابياً»

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»25 شباط 2019/تعتزم الحكومة البريطانية، حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية، بجناحيها العسكري والسياسي، وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة. وقال ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني، اليوم (الاثنين)، إن ميليشيات حزب الله مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلاً بالشرق الأوسط، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف: «لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله، ونتيجة لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله». ويحتاج القرار إلى موافقة مجلس العموم البريطاني. وكانت تقارير إعلامية ذكرت، أن جاويد يعتزم تقديم مشروع قرار إلى البرلمان البريطاني يقضي بحظر كل أجنحة ميليشيات حزب الله، سواء كانت سياسية أم عسكرية، بوصفها تنظيماً إرهابياً. وفي حال إقرار البرلمان لهذا القرار، فلن يتمكن أنصار الميليشيات من رفع راياتها في الشوارع البريطانية في أي مظاهرات سياسية. ومنذ عام 2008. تحظر بريطانيا الجناح العسكري للميليشيات اللبنانية فقط، وليس ذراعه السياسية، مما كان يسمح لأنصاره بالتظاهر في المدن البريطانية. ويرى تيار بحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ضرورة فرض حظر كامل على ميليشيات حزب الله، بغية تشديد الضغوط على ممولتها إيران، المتورطة في دعم الميليشيات المسلحة المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط

الحريري يعلق على القرار البريطاني بشأن ميليشيات حزب الله

سكاي نيوز/جنوبية/25 فبراير، 2019

علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الاثنين، على قرار الحكومة البريطانية اعتبار ميليشيات حزب الله بشقيها السياسي والعسكري منظمة إرهابية محظورة. وقال الحريري: “بريطانيا تضع في الأساس الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب، والآن قد تكون أضافت الجناح السياسي، ونحن نرى أن هذا الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان”. وتابع: “ما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا، ونتمنى أن ينظروا إلى لبنان كلبنان وشعبه، لذلك يجب علينا أن نبني أفضل العلاقات مع الجميع وهذا هو الأساس لمستقبل لبنان ومصلحته”. وجاء حديث الحريري خلال تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في القمة العربية الأوروبية، التي اختتمت أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية. وكان وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، قد صرح في وقت سابق، الاثنين، أنه قرر تصنيف الحزب السياسي للميليشيات اللبنانية منظمة إرهابية، تأكيدا لتقارير إعلامية تحدثت عن مساعي لندن لحظر أنشطة الميليشيات الموالية لإيران.

*قرار الحكومة البريطانية*

وقال جاويد في معرض تعليل قراره “إن ميليشيات حزب الله مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلا في الشرق الأوسط”، مضيفا: “لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله”. وبدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، إن لندن لن تتغاضى عن أنشطة حزب الله الإرهابي”. وأكد هانت أن قرار “تصنيف الحزب بالكامل منظمة إرهابية لن يغير موقفنا من دعم لبنان ولا علاقتنا بالشعب اللبناني”. ويحتاج قرار وزار الداخلية البريطاني إلى موافقة مجلس العموم حتى يصبح نافذا، وفي حال إقرار البرلمان لهذا القرار، فلن يتمكن أنصار الميليشيات من رفع راياتها في الشوارع البريطانية في أية تظاهرات سياسية. ومنذ عام 2008، تحظر بريطانيا الجناح العسكري للميليشيات اللبنانية فقط، وليس ذراعه السياسية، مما كان يسمح لأنصاره بالتظاهر في المدن البريطانية.

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين في 25/02/2019

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

لبنان يؤكد على الاصلاحات ودول الاتحاد الاوروبي تدعمه في تطبيق مقررات مؤتمر سيدر.

هذه خلاصة التحرك اللبناني في القمة العربية-الاوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ.

وفي الخلاصة ايضا كما عبر عنها الرئيس سعد الحريري ان لبنان ملتزم مكافحة الارهاب.

قمة شرم الشيخ أكدت على محاربة الارهاب وشددت على حل القضية الفلسطينية على قاعدة المبادرة العربية كما شددت على الانتقال السياسي في سوريا والحوار عبر الوساطة الدولية في ليبيا واليمن.

وإلى بيروت يصل يوم الأربعاء المنسق الفرنسي في مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان PIERRE DUKAN للاطلاع من المسؤولين على ما تم تنفيذه حتى الآن في سياق الاستعدادات لتنفيذ مقررات "سيدر" والتحضير لبدء ورشة التنفيذ.

وسيطلع دوكان على ما أنجزته الدولة حتى الآن ومعرفة مدى جديتها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة والمنشودة، خصوصا أن هذه المسألة محط اهتمام ومراقبة لجان المتابعة لاسيما لجنة الإشراف على مراقبة تنفيذ المشاريع.

ومع انتهاء قمة شرم الشيخ وعودة الرئيس الحريري والوفد الوزاري تنطلق تحركات محلية في بيروت نحو ورشة نيابية يشرف عليها الرئيس نبيه بري الذي يرئس هيئة مكتب المجلس النيابي يوم الخميس.

ويوم الخميس ايضا جلسة لمجلس الوزراء قد لا تتم فيها مناقشة قضايا سياسية خلافية على ان تنصرف الحكومة الى درس وإقرار مشاريع قوانين مهمة.

وبعيدا عن كل هذه الشؤون قلق دولي من فيروس X الذي اكتشف والذي سيهدد الملايين في العالم على غرار الانفلونزا الاسبانية.

فيروس X ينتشر عبر الهواء.

البداية من شرم الشيخ حيث كانت سلسلة لقاءات للرئيس الحريري قبل عودته الى بيروت برفقة المفوضة العليا للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني والذي شدد على اهمية تنمية العلاقات العربية-الاوروبية ودعم لبنان.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

يوم الحساب في مجلس النواب والمحاسبة كحق الرقبة متروكة للأجلين إما عند القضاء وإما في محكمة الرأي العام والإعلام. بمفعول رجعي عن سنوات الهدر المالي وبقيمة مضافة على كلام جلسة الثقة كان النائب حسن فضل الله سيد ساحة النجمة على بياض متسلحا بالوثائق والمستندات الرسمية التي إن سلكت مسارها القانوني الصحيح فستؤدي إلى محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم، أشار فضل الله إلى أعوامها وسمى "الجيرة وسمى الحي ولولا شوي سمى السنيورة، فالأموال الضائعة ذات فوضى منظمة ومتعمدة امتدت من عام ألفين وستة حتى عام ألفين وعشرة، وتلك الفترة مؤرخة بدموع تموز وما بعد تموز ولا تحتاج إلى فقه الأرقام لمعرفة الفاعل الظاهر وتقديره.

وعن تلك الفترة تبين لفضل الله ضياع آلاف المليارات من الهبات والسلف والقروض والحسابات المصرفية.

رفع فضل الله سقف التحديات بآلاف المستندات في وزارة المال التي ستحول إلى ديوان المحاسبة وبتغطية سياسية وحزبية شاملة، كشف عن ملايين الدولارات التي كانت تأتي بشكل هبات بعد حرب تموز لم تسجل وفق الأصول بل وضعت في حساب الهيئة العليا للإغاثة، وأن المال الذي جاء إلى لبنان يكفي لأضرار تموز وبظهرها البنى التحتية ، وإذ سأل فضل الله أين اختفى المال طالب بتحقيق جاد لمعرفة مصير المال واسترجاعه وقال أين المفر من الرقابة المالية وديوان المحاسبة والقضاء المختص ؟.

هي مسارات ثلاثة حددها نائب حزب الله وأضاف إليها مسؤولية الشعب الذي أعاد انتخاب نواب سكتوا عن هذه الملفات وإذا كانت المسؤولية لا تعفي الناخب فإن حاصل الحرب على الفساد المالي منذ سنتين لليوم رهن بكشف الفاسدين ولو كانوا من أقرب المقربين ومعروفين كي لا نكون أمام إبراء مستحيل بنسخة أخرى نخوض معارك مع طواحين الهواء.

من الفساد المالي إلى الفساد الوظيفي حدث ولا حرج إذ لحق ابراهيم كنعان بحسن فضل الله على الدعسة وطرح في مؤتمر صحافي في مجلس النواب ملف التوظيف في بورصة مكافحة الفساد مستندا إلى التقرير النهائي للتفتيش المركزي الذي تحدث عن خرق قانون سلسلة الرتب والرواتب بآلاف الوظائف منذ عام ألفين وسبعة عشر، وعلى وعد التعمق في دراسة هذا الملف قال كنعان أرسينا اليوم معايير وعناوين سنتابع على أساسها درس الملف لمعرفة القانوني وغير القانوني منه، وكما الفساد المالي فإن التوظيف لمنفعة انتخابية أو طائفية تضع رئيس لجنة المال والموازنة أمام إثبات الجدارة بالسير في هذا الملف حتى خواتيمه كي لا يذهب الموظف الصالح بعزاء زلمة الزعيم الطالح.

ملفات محلية توضع على سكة الحساب وأخرى إقليمية ودولية تصفي الحسابات وترسم الخطوط في اتجاهين قمة شرم الشيخ حيث قارب المشاركون العرب والأوروبيون الملفات فيها كل بحسب غايته وقمة طهران المفاجئة بين الرئيسين السوري بشار الأسد والإيراني حسن روحاني توجت بلقاء مرشد الثورة قمتان متوازيتان واحدة على ضفاف البحر الأحمر انتهت على ما بدأت وأخرى كرست سوريا عمقا إستراتيجيا لإيران من على ضفاف قزوين .

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

هل في إدارات الدولة "حرامية"؟ إذا كان الجواب: "نعم"، فمن هم؟ وإذا كان الجواب لا، فكيف تكون هناك سرقات من دون أن يكون هناك سارقون؟

هل في إدارات الدولة "فساد"؟ إذا كان الجواب "نعم"، فمن هم الفاسدون؟ هل لديهم أسماء أم هم أشباح؟

في جلسة مناقشة البيان الوزاري، تحدث أربعة وخمسون نائبا عن الفساد، فكيف يتحدث نصف مجلس النواب عن فساد، ولا يسمون فاسدا واحدا؟

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو صاحب شعار: "البلد مسروق وليس مكسورا"، فمن هم السارقون؟

النائب حسن فضل الله يعقد المؤتمر تلو المؤتمر، وحين يصل الأمر إلى موضوع تسمية الفاسدين، يتوقف عن الكلام المباح.

أكثر من خمسة آلاف توظيف انتخابي جرى قبل الإنتخابات النيابية، فلماذا لا تتم تسمية شخص واحد جرى توظيفه؟ ولماذا لا يسمى وزير واحد قام بهذه المخالفة للقانون؟

بصراحة، جميعكم تضحكون على الناس... توقفوا عن الكلام عن الحرامية كأنهم "أشباح"... ما لم تسموا، لا معنى لكلامكم.

توقفوا عن الحديث عن الفساد، ما لم تسموا الفاسدين فلا معنى لكلامكم ومؤتمراتكم.

نتحداكم ان تسموا موظفا واحدا جرى توظيفه بشكل مخالف للقانون، وأن تسموا وزيرا أو وزراء داسوا على القانون وعمدوا إلى انتهاكه من خلال التوظيف.

إذا كان "الساكت عن الحق شيطان أخرس"، فماذا يكون الساكت عن السارقين وعن الفاسدين؟ إما أنه يخاف منهم، وإما أنه يخاف عليهم، وفي الحالين هذا يسمى تواطؤا والتواطؤ مع السارق ومع الفاسد يعاقب عليه القانون، يا أيها المؤتمنون على تطبيق القانون.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

في انتظار الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وعلى وقع تلبد خارجي إضافي اليوم، مع اعلان وزارة الداخلية البريطانية حظر الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، في مقابل موقف فرنسي حازم، محوره رفض قطع التواصل مع حزب لبناني ممثل في البرلمان... لا يزال المشهد السياسي الداخلي في طور البلورة، بعد الصدام الذي سجل الأسبوع الماضي، على خلفية ملف النازحين والعلاقة مع سوريا.

وتحت هذا العنوان بالتحديد، لا تزال أصداء الموقف الرئاسي تتردد على الساحة السياسية، حيث باتت المزايدات مكشوفة أمام الرأي العام، وصار التعامل بواقعية مع ملف النزوح السوري مطلبا شعبيا جامعا، يجدر طرق جميع الأبواب لتحقيقه، ولا بأس من طرق باب الحكومة السورية، طالما هي المعني الأول، في ضوء تجارب السنوات السبعين مع قضية اللجوء الفلسطيني، التي وقف منها المجتمع الدولي موقف المتفرج.

وفي الموازاة، بات لافتا أن شعار "مكافحة الفساد" الذي طالما تبرأت منه الأكثرية، يوم كانت لجنة المال والموازنة في طليعة رافعيه، والعاملين لكشف ثناياه وتوثيقها، والتي كان لها الفضل الأساس في طرح موضوع الحسابات المالية ومتابعته إلى أن بات اليوم في متناول اليد... صار اليوم على كل شفة ولسان.

فالرئيس نبيه بري استذكر اليوم المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. أما التفاصيل فمؤجلة، خصوصا أن أن عثرات عدة قد تحول دون ترجمة الأقوال في هذا الإطار إلى أفعال.

والنائب بولا يعقوبيان واصلت رفع السقف الإعلامي في موضوع بواخر الكهرباء، فيما اقترن الاعراب المستمر للوزير جبران باسيل بملاحقة الملف إلى النهاية، بدعوى قضائية رفعت اليوم ضد يعقوبيان، التي تواظب على توجيه الاتهامات، لضرب السمعة ليس إلا، على ما ورد في متن الدعوى.

وفي الموازاة، برز اليوم من ساحة النجمة اعراب النائب ابراهيم كنعان عن اصراره على ملاحقة مسألة التوظيف غير القانوني، الذي لم تقم به الأشباح، الى النهاية، في وقت تحدث النائب حسن فضل الله عن مستندات مرتبطة بقضية الحسابات المالية، قد تطير رؤوس كبيرة جراءها، إذا قام القضاء بدوره، على عكس المرات السابقة، ملوحا بكشف ما لديه امام محكمة الرأي العام إذا أحجمت محكمة القضاء عن أداء دورها المطلوب.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

آخر مهلة مدججة بالادلة والمستندات حول ضياع المال العام وضعها النائب حسن فضل الله امام المحاكم والقضاء، والا الذهاب الى محكمة الرأي العام.

بعد اعادة تكوين الحسابات، بات لدينا قاعدة لممارسة الرقابة ومعرفة ما الذي حصل، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، فاين اختفت مليارات الدولارات سأل النائب فضل الله، وسواء أكانت اخطاء بالحسابات او القيود او ذهاب الاموال الى الجيوب، فان ذلك بسبب تخطي الاصول، ما جعل الفوضى متعمدة ومنظمة لتضييع الحسابات، والتضييع على اللبنانيين مليارات الدولارات التي كانت كفيلة باعمار ما هدمته حرب تموز.

هو الفساد اذا الذي لا يقل خطرا عن تلك الحرب الصهيونية على اللبنانيين، الذي ضيع فرصة ازالة اضرارها وتداعياتها، والجواب عمن تسبب بذلك، يبقى بعهدة القضاء ..

وحتى يقضي المعنيون امرا كان معروفا بالادلة والبراهين، فان رؤوسا كبيرة يمكن ان تقع بعد حصانات السنين.

وما ظهر اليوم بين يدي النائب فضل الله من مستندات وضع اضعافها في عهدة القضاء والمعنيين، فهيا الى العمل ان ارادوا انقاذ الوطن..

على جبهة التوظيف العشوائي وقفت لجنة المال والموازنة، باحثة عن نحو ثمانية او تسعة آلاف شخص دخلوا الى الادارات بتوظيف انتخابي او سياسي كما سأل رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ..

زيارة الرئيس السوري بشار الاسد لطهران ولقائه الامام السيد علي الخامنئي والرئيس الشيخ حسن روحاني..

زيارة فيها الكثير من الاجوبة عما باتت عليه دمشق وقيادتها، بعد مجابهتها حربا عالمية برأس حربة ارهابية وتبعاتها الدولية والاقليمية.. فالاسد في طهران اول الكلام على الصفحات الجديدة للمنطقة..

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

قضيتان بارزتان في لقاءات رئيسِ مجلس الوزراء سعد الحريري؛ على هامش القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ: مؤتمر سيدر وتامين العودة الامنة للنازحين السوريين، فيما لم تغب قضية مكافحة الارهاب عن مناقشات القمة؛ في ظل التاكيد على أهمية الامن والاستقرار لبناء الاقتصادات العربية.

وقد اكد الرئيس الحريري أن لقاءاته مع القادة العرب والأوروبيين كانت مفيدة وناجحة، كاشفا أنهم جددوا التزامهم بمؤتمر سيدر ودعمهم للبنان.

داخليا، ومن ساحة النجمة إنطلق الكلام قويا بشان الوضع المالي، في اجتماع لجنة المال والموازنة حيث تقريرا التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بشأن التوظيف والتعاقد في القطاع العام، خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب.

اما خارجيا، فبرز اليوم ما أعلنه وزير الداخلية البريطاني عن أن بلاده تستعد لحظر الجناح السياسي لحزب الله.

وقالت وكالة "رويترز" إن بريطانيا ستحظر حزب الله في مجمله؛ بما في ذلك جناحه السياسي الذي تعتبره منظمة ارهابية.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

وصار للدولة حسابات ... خطوة جبارة تؤكد أن لبنان لن يكون "كفر فساد".

خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري الجميع أعلن ترشحه لنيل جائزة أوسكار عن دوره في مكافحة الفساد.واليوم أتى وقت ماء المحاسبة الذي يكذب الغطاسين. ليطفو من هو نظيف ويغرق من هو متورط بأثقال الفساد حتى أذنيه.

ملف مكافحة الفساد فتح ولا إمكانية لإقفاله بالتراضي والمتورط سيتم تلزيم القضاء التصرف معه وفق المقتضى إنه زمن ترجمة الأقوال بالأفعال.

رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع يوم الخميس المقبل الأمر الذي يؤشر إلى التوجه لعقد جلسة قريبة من المرجح أن يصار خلالها إلى تجهيز باقي عدة الشغل لمكافحة الفساد عبر إنتخاب سبعة نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على أن تختار السلطة القضائية أعضاءها ويبلغ عددهم ثمانية ليكتمل عدد أعضاء المجلس.

أول غيث ورشة مكافحة الفساد كان إنطلاق سلسلة جلسات لجنة المال التي شرعت بنقاش ملف التوظيف المخالف للقانون وأرست معايير ستتابع على أساسها درس الملف وفق تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية على أن ترفع تقريرا للرئيس بري عند نهاية عملها ليبنى على الشيء مقتضاه.

وصار للدولة حسابات أكثر من 700 ألف مستند إستندت إليها وزارة المال لإعداد تقريرها وإنجاز قطع الحساب من العام 1993 وحتى 2017.

التقرير سيوضع بعهد مجلس النواب وسيحول إلى ديوان المحاسبة ليقوم بواجبه.

وصار للدولة حسابات. وإذا ما أردنا نستطيع.

ومن المال ومكافحة الفساد إلى الفن وترشيحات الأوسكار.

كفرناحوم وضع لبنان على خارطة العالم بغض النظر عما حققه من نتيجة. هو فعل إيمان بلبنان . مرة جديدة. إذا ما أردنا نستطيع.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

في مقابل التعثر النسبي الذي شهدته الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، طحش مجلس النواب على جبهتين: وقف التوظيف العشوائي وقطع الحسابات المالية ووقف النزف في الخزينة العامة، واذ وضع القائمون بالمعركة تحت مهجر التدقيق لمعرفة مدى خلوها من الكيدية ومدى قدرتهم على الوصول بها الى خواتيمها. طالب هؤلاء بفترة سماح لاثبات جديتهم وفعالية ما يقومون به.

في الاثناء شدد الرئيس الحريري من شرم الشيخ على تصميم حكومته على تجاوز كل المعوقات التي تمتعها من الانجاز ومن تجهيز الارضيات للتعامل مع سيدر.

في الاثناء عاصفتان اوروبيتان هبتا على حزب الله فيما هو متفرغ لمعركة محاربة الفساد: الاولى بريطانية اليت اعلنت وزارة داخليتها انها تتحضر لحظر الجناح السياسي للحزب، ملحقة ايا بالشق العسكري مع حفاظها على العلاقات الجيدة مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني. اما العاصفة الثانية فهبت دافئة من فرنسا التي اكدت استمرار تعاطيها مع الجناح العسكري من حزب الله والمتمثل في الحكومة، وقد ذكر الموقفان المتتناقدان بحرب "البريد زيد" الدائرة على ضفتي المونس.

الرئيس الحسيني: بشير الجميل رئيس كل لبنان

موقع القوات اللبنانية/ 26 شباط/19/أشار رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الى ان الرئيس بشير الجميل هو رئيس جمهورية لكل لبنان، “ومن غير المسموح ان نعرّض أنفسنا لمواقف محرجة”. واكد الحسيني، خلال لقاء نظمه قسم التاريخ – العلاقات الدولية كلية الآداب والعلوم الإنسانية USJ، علمه ان الرئيس الجميل لم يكن متجاوبًا مع التهنئة الإسرائيلية له خلال الـ17 يومًا لانتخابه، وقال، “كنا لا نزال في حالة حرب ولم يكن للتهنئة معنى”. وطرح أحد الطلاب السؤال على الحسيني على خلفية السجال الذي حصل تحت قبة البرلمان، الأسبوع الماضي، بين النائبين نواف الموسوي ونديم الجميل، اذ اتهم الأول رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميل بأنه جاء رئيساً على الدبابة الاسرائيلية، ما دفع حزب الله الى الاعتذار بشخص رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد، بعد اتصالات عدة قام بها حزب القوات اللبنانية.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 25 شباط 2019

النهار

يؤكد نائب بارز أن ملف الفساد فتح ولم يعد ممكناً إقفاله بطريقة رضائية كما كان يجري في معظم العهود وأنه سيتحول كرة ثلج.

رغم الكلام عن مصارحة بين ضابطين أمنيين الا أن عدم مشاركة أحدهما في وفد رسمي مع ضباط القيادة أثار الشكوك مجدداً حول نهائية المصالحة.

مشروع استشفائي كبير وضع له الحجر الأساس قبل مدة ولم يتقدم منذ ذلك الحين.

بدت وزارات كأنها تحوّلت خلايا حزبية بعدما أحضر الوزراء مستشارين من أحزابهم وأبعدوا ذوي الخبرة في المجالات المختلفة.

البناء

علقت مصادر فنزويلية على كلام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أيام الرئيس نيكولاس مادورو المعدودة بأنها تكرار لذات الحماقة الأميركية التي ارتكبها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بحديثه عن الأيام المعدودة للرئيس السوري بشار الأسد! وأضافت المصادر: ها هي الأيام تقول إنّ أوباما رحل والأسد باق، وقالت المصادر إنّ الشعب والجيش في فنزويلا يعدون بومبيو ورئيسه دونالد ترامب بأنهم سيرحلون قبل أن يشهدوا رحيل الرئيس مادورو…

الجمهورية

تتداول أوساط سياسية أن تقرير التفتيش المركزي بخصوص الذين تم توظيفهم في إدارة حساسة جاء أقل بكثير من الأرقام الحقيقية حيث تجاوز التوظيف 1100 شخص فيما ورد في التقرير أن التوظيف كله 450 شخصا، علما ّ ان التوظيف العشوائي تخطى الخمسة آلاف في إدارات أخرى.

فوجئ أحد الوزراء بتعيينه وزيراً لحقيبة عادية بدل حقيبة أساسية كان يشغلها فقرر الإعتكاف مؤقتا لكنه عاد وتسلمها.

فوجئ مرجع بإجتماع عقده مسؤول كبير مع جهات أجنبية خارج لبنان واستبعد عنه وزيراً ضمن الوفد المرافق.

اللواء

يطلب قطب طرابلسي الحصول على رئاسة مؤسسة إقتصادية لأحد مرشحيه، مقابل موافقته على تأييد مرشحة تيار المستقبل في الإنتخابات الفرعية في الفيحاء!

تتحضر قيادات وكوادر حالية وسابقة من التيار الوطني الحر لإعلان إنفصالها عن التيار خلال فترة شهرين، بسبب خلافات متراكمة مع القيادة!

تساءلت أوساط ديبلوماسية عن أسباب إقامة سفير دولة عربية كبيرة في أحد فنادق العاصمة رغم إمتلاك سفارته أكثر من منزل في بيروت وضواحيها!

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

البيان الإسبوعي ل "لقاء سيدة الجبل"

25 شباط 2019

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية بحضور السيدات والسادة ايلي الحاج، اسعد بشارة، انطوان قسيس، ايلي حاطوم، ايلي قصيفي، بهجت سلامه، توفيق كسبار، حُسن عبّود، ربى كبارة، سامي شمعون، سناء الجاك، سيرج بو غاريوس، طوني حبيب، غسان مغبغب، فارس سعيد، مياد حيدر، وأصدر البيان التالي:

يؤكّد "لقاء سيدة الجبل" أن لبنان يعبر "بهدوء" إلى "دولة" يحكمها فريقٌ على قاعدة موازين قوى بدلاً من العبور إلى دولة يحكمها القانون والدستور.

لقد انتقل لبنان من حُكمٍ المارونية السياسية التي واجهها اعتراض وطني حتى الوصول إلى الحرب الأهلية، ومن حُكم السنّية السياسية التي عارضتها شريحة حتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري لنصل اليوم إلى حكم الشيعية السياسية.

إن ما تعيشه الطبقة السياسية اليوم من ذمّية لم يسبق أن شهدناها هو عملٌ مخجل، وندعو الجميع، حتى الذين يشاركون في حكومة "حزب الله"، إلى الانتباه أن هذه السلطة الحاكمة اليوم لا تمثّل طموح اللبنانيين وقد تُدخل لبنان في مواجهة مع العالم العربي والعالم.

إن معارضة الشيعية السياسية لا يكون من خلال إعادة إنتاج ثنائيات طائفية أو أحاديات، لكن من خلال إطلاق معارضة وطنية مدنية سلمية ديموقراطية تهدف إلى رفع وصاية ايران والعبور إلى دولة مدنية وفقاً لاتفاق الطائف والدستور.

الأسد يقدّم فروض الامتنان لخامنئي

العرب/26 شباط/19/طهران - قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة مفاجئة إلى طهران هي الأولى له منذ اندلاع الاحتجاجات في بلاده، التقى خلالها المرشد الإيراني علي خامنئي، ونظيره الإيراني حسن روحاني. واعتبر مراقبون أن زيارة الأسد تندرج ضمن حاجة مشتركة سورية إيرانية لتظهير العلاقة الحميمية التي تربط النظامين الإيراني والسوري. وأضاف هؤلاء أن إيران ترسل من خلال استقبالها للأسد إشارة إلى الخارج حول ما تملكه من نفوذ في سوريا، كما أنها ترسل إشارة أخرى إلى الحليف الروسي حول موقع إيران داخل الخارطة السياسية للنظام السوري. وقال التلفزيون السوري إن بشار الأسد التقى المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران. ووصفت المصادر الرسمية السورية الزيارة بأنها “زيارة عمل”، وأن لقاء الأسد بخامنئي جاء لـ”تهنئة خامنئي والشعب الإيراني الصديق بالذكرى الـ40 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، التي شكلت على مدى العقود الأربعة الماضية نموذجا يحتذى في بناء الدولة القوية القادرة على تحقيق مصالح شعبها والمحصنة ضد التدخلات الخارجية”. واعتبر مراقبون للشؤون السورية أن زيارة الأسد لإيران تشبه في شكلها الزيارات التي سبق للرئيس السوري أن قام بها إلى روسيا من حيث سريتها ورمزيتها بالنسبة إلى الدولة المضيفة. ورأى هؤلاء أن للزيارة إلى طهران مضمونا إيرانيا على منوال المضمون الروسي للقاءات الأسد المتكررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرين إلى أن زيارة الأسد لطهران تؤكد ارتهان القرار في دمشق للحليفين الإيراني والروسي وعدم وجود أي حيثيات مستقلة بالنسبة للنظام في دمشق. وتلفت مصادر إيرانية مراقبة إلى أن الصور التي بثت بشأن اللقاء أظهرت في الشكل ودا وامتنانا من قبل رأس النظام السوري لرأس النظام الإيراني، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية، لاسيما الأميركية، لإخراج النفوذ الإيراني من سوريا. ويرى مراقبون عرب أن زيارة الأسد لطهران في هذا التوقيت تأتي ردا على أي تعويل عربي على إمكانية تخلي النظام السوري عن علاقته مع إيران.

ظريف يعلن استقالته عبر انستغرام

الإثنين 25 شباط 2019 /وطنية - افادت وكالة رويترز" ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعلن استقالته عبر "انستغرام". وكتب ظريف يقول «أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية.. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين».

"الهوية الكاملة" تحول دون توقيف مدير المخابرات الجوية السورية

الشرق الأوسط/الاثنين 25 شباط 2019 /كشفت مصادر أوروبية في بيروت لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن منظمة "الإنتربول" لمكافحة الجرائم الدولية وضعت "إشارة حمراء" على اسم مدير إدارة الاستخبارات الجوية في سوريا اللواء جميل حسن، طلبت بموجبها من الدول الأعضاء فيها العمل على توقيفه بتهمة ارتكابه جرائم بحق الإنسانية خلال فترات من الحرب في سوريا. وقالت المصادر الأوروبية إن مكتب "الإنتربول" في بيروت تلقى رسالة بهذا الخصوص تطلب منه إبلاغ السلطات المعنية في لبنان بالعمل على توقيفه في حال ثبت وجوده داخل الأراضي اللبنانية. وأكدت أن مذكرة التوقيف بحق اللواء حسن خلت من ذكر هويته كاملة؛ أي أسماء عائلته ووالديه بالكامل. ولفتت إلى أن المذكرة بتوقيف اللواء حسن جاءت بطلب من المنظمات الإنسانية في ألمانيا التي تعمل على رعاية النازحين السوريين الذين لجأوا إليها، وتُقدِّم لهم كل أنواع الإغاثة المطلوبة؛ ومنها الصحية، وبينهم الذين أدلوا بإفاداتهم بخصوص تعرّضهم للتعذيب الجسدي والنفسي على يد مجموعات عسكرية تابعة للاستخبارات الجوية في الجيش السوري. وكانت وسائل إعلام ألمانية تحدثت عن اضطرار اللواء حسن إلى الانتقال من دمشق إلى بيروت لتلقي العلاج في أحد مستشفياتها، لكن تبين من خلال التدقيق في قيود الأمن العام اللبناني الخاصة بحركة الانتقال عند نقاط الحدود الدولية البرية بين لبنان وسوريا، أن اسمه لم يرد بتاتاً في هذه القيود. كما أن عدم وجود الهوية الكاملة للواء حسن على طلب توقيفه وتسليمه إلى الجهة التي ادعت عليه في ألمانيا، يبقي هذا الطلب عالقاً إلى حين تبيان هويته الكاملة.

الأسلحة السويسرية هنا.. وزعيتر أمام الإمتحان

كلوفيس الشويفاتي/ليبانون فايلز/الاثنين 25 شباط 2019

كان لافتاً البيان الصادر عن مكتب الوزير السابق غازي زعيتر والذي تضمّن سؤالاً مستغرباً لماذا إثارة موضوع الأسلحة السويسرية الآن وبعد سنوات من شرائها؟

حملنا هذا السؤال إلى مصدر دبلوماسي يعمل في أوروبا والذي أوضح لموقع ليبانون فايلز جملة أمور وطرح تساؤولات عدّة طالباً الإجابة عليها بشفافية حتى تنجلي الأمور ولا يعود طرح هذه القضية مبرراً.

وسأل المصدر الدبلوماسي أولاً طالما السلاح هو لمرافقي الوزير غازي زعيتر فلماذا لم يستطع تأمينه للسلطات السويسرية لتتأكد من وجودهم بحوزتهم حتى ولو تواجدوا في البقاع ؟

ولماذا لم يطلب الوزير من مرافقيه المفترض أنهم تحت أوامره ورهن إشارته الحضور إلى بيروت وإحضار سلاحهم معهم ليراه السويسريون ويتأكدوا من هوية حامليه ؟

في هذه النقطة الأساس تؤكّد المصادر الدبلوماسية أن السلطات السويسرية تعتبر أن الوزير زعيتر لم يستعمل هذا السلاح للحماية الشخصية كما جاء في طلب الشراء، إنما هذا السلاح يُستعمل لغير الوجهة والمهمّات التي طلب لأجلها، كما أن السفارة السويسرية في لبنان أكدت أنها تبيع السلاح لدول وبشكل رسمي وليس لأفراد ومسؤولين بصفة شخصية، والوزير زعيتر كان ضمن الحكومة اللبنانية ولم يكن مستقلاً عن الإدارة الرسمية.

وبالنسبة لحاجة نائب ووزير لـ 40 مرافقاً إضافة للمرافقين المفصولين معه من الدولة تبعاً لمنصبه. تقول المصادر إنه تبيّن للسويسريين أن الوزير معه 9 مرافقين فقط يحملون السلاح الذي طلبه، فيما هناك 31 بندقية مجهولة المصير ولم تتمكّن سويسرا من معرفة من يستخدمها ولأي غرض ولم يتمكّن الوزير من إطلاع السويسريين على مصيرها.

ورجحت المصادر أيضا أن يكون بعض هذه البنادق موجود مع أفراد يوجد مذكرات توقيف بحقهم أو أنهم يقومون بأعمال غير مشروعة وغير قانونية، وبالتالي إحضارهم أو وضع أسمائهم كمرافقين للوزير يؤدي إلى احراجه. كما لم تستبعد المصادر وجود بعض الاسلحة خارج لبنان.

واعتبرت المصادر أن إثارة هذه القضية مع سويسرا ما هو إلا تحذير ورسالة لباقي السلطات والدول التي تبيع سلاحاً لمسؤولين رسميين لبنانييين مفاده أن هذا السلاح قد لا يصل إلى وجهته الحقيقية، ما يضع مصداقية الدولة اللبنانية ومسؤوليها على المحك وتحت المجهر.

وتابعت المصادر من أين لوزير معاشه نحو 9 آلاف دولار أن يدفع الاف الدولارات ثمن 40 قطعة سلاح يوزعها على مرافقيه؟ إلا إذا تلقّى أموالاً من جهات أو أحزاب وكان هو الوسيط لحصولها على السلاح. ثم من أين لمعاليه تأمين رواتب 40 مرافقاً ومفترض ألا يقلّ راتب من يحمل هذا السلاح عن ألف دولار شهريا أي 40 ألفاً لأربعين مرافقاً في الشهر، ما يعني أن الوزير يتكلّف رواتب لمرافقيه الأربعين مبلغ 480 ألف دولار سنوياً، من دون حساب باقي الأمور اللوجستية من لباس ومأكل ومشرب ووقود وتنقلات وسيارات وغيرها.

واعتبرت المصادر الدبلوماسية أن المساءلة في هذه القضية التي إعتبرها الوزير"غير محرزة" يعطي مصداقية للدولة اللبنانية،

كون زعيتر اشترى هذه الأسلحة مستغّلاً موقعه كوزير ورتّب تداعيات سلبية على الدولة اللبنانية نتيجة عدم التزامه بالشروط الموضوعة من قِبَل السلطات السويسرية، فوضع سلطات لبنان في موقف حرج.

فهل إثارة هذه القضية اليوم اختبار أوروبي للحكومة اللبنانية الجديدة في موضوع الإصلاح والمحاسبة والشفافية التي وضعها مؤتمر سيدر كشروط إلزامية لمساعدة لبنان على النهوض؟

قال اللبناني

صالح الشايجي/الأنباء/25 شباط 2019

كان شديد التوتر، تغلف صوته رنة حزن وهو يحدثني. لقد فاجأني صديقي اللبناني الذي لم أعتد منه سوى الهدوء والتروي والابتسامة والمرح، وهو يتحدث هذه المرة بهذه الشاكلة الغريبة عليه والتي لم أره فيها من قبل. قال لم أكن أتصور أن أجد في عاصمة بلادي وفي أهم شوارعها لافتة مكتوبا عليها «جادة الإمام الخميني»، وهي أول ما تطالعه عينا الداخل إلى لبنان عن طريق المطار الذي يحمل اسم رفيق الحريري. فهل هذا معقول؟ يتساءل صديقي بحرقة، وما الذي عمله الخميني للبنان حتى يتم تكريمه بمثل هذه الصورة المهينة للشعور الوطني اللبناني. أفهم أن يكون هناك مطار يحمل اسم رفيق الحريري، فرفيق الحريري رئيس وزراء لبنان بل هو رئيس وزراء استثنائي واستحق أن يخلد بإطلاق اسمه على مطار لبنان. وأفهم أن تكون هناك مدينة رياضية تحمل اسم كميل شمعون وهو ثاني رئيس للجمهورية بعد الاستقلال، وكذلك ساحات باسم رياض الصلح وبشارة الخوري ومواقع تحمل أسماء آخرين سواء من زعماء لبنانيين أو من جنسيات أخرى كان لها مواقف مشرفة مع لبنان، أما أن يكرم الخميني في لبنان فذاك الذي لا أفهمه. يضيف صديقي اللبناني وهو يزداد توترا، ما الذي قدمه الخميني للبنان حتى يستحق مثل هذا التكريم. لقد مات قبل ثلاثين سنة ولو كان له فضل على لبنان أو لو كان له مواقف مساندة أو مؤازرة للبنان لما استبطأ المسؤولون كل هذه السنوات حتى يكرموه، ولكانوا أكرموه أول موته لا بعد ثلاثين سنة من موته! إن هذا دليل، يقول صديقي اللبناني، على أنه لم يكن للخميني أي فضل على لبنان ولكنها السياسة التي تدخلت في كل الأمور وقلبت كل الحقائق. وما يؤلمني أكثر هو أن يكون على رأس الحكومة اللبنانية التي تم في عهدها تكريم الخميني، السيد سعد الحريري، فهل هوى الحريري يتوافق والهوى الخميني لتقوم الحكومة بتكريم الخميني؟ إني أقول جازما إن هوى الحريري ليس خمينيا، وقرار تكريم الخميني لم يكن قرارا حكوميا، ويختم بقوله: وهذا هو المؤلم!

لماذا كان قرار حزب الله متشددا تجاه النائب نواف الموسوي؟

لبنان الجديد | 25 شباط 2019/تقول مصادر مطلعة في حزب الله أن الموسوي كان محسوباً على المسؤول العسكري السابق مصطفى بدر الدين الذي اغتيل في سوريا منذ اكثر من سنتين، بل أنه -بحسب التوصيف- كان "طفله المدلل"، وهذا ما اعطاه الثقة والجرأة في قول وفعل ما يريد دون اكتراث لأي مساءلة، خصوصا أن بدر الدين كان يشكّل غطاءً له ولآخرين من مسؤولي الحزب، وما كان أحد ليجرؤ على محاسبتهم قبل اغتياله. وفي الفترة الاخيرة تكررت هفوات الموسوي بدءاً من الهجوم التويتري الذي شنه على المخرجة اللبنانية نادين لبكي في اطار دعمه لموقف الاعلامية في قناة المنار "منار صباغ"، (ويومها تم منعه والاعلامية المذكورة من التغريد لفترة محددة)، وصولاً الى الفيديو الذي ظهر فيه راقصاً وبقربه بعض الفتيات في احدى الاحتفالات الخاصة بالمقاومة الفلسطينية، وما بينهما بعض التصريحات المتشنجة خلال جلسات مجلس النواب أو على بعض المنابر في بلدات الجنوب، وهو ما أحرج الحزب الذي يسعى دائما لاعتماد مبدأ التقية في التعبير عن مواقفه من بعض القضايا السياسية، فيما كان الموسوي يقولها دون مواربة أو مسايرة. وكان الحزب قد وجّه له خلال الاشهر الماضية عددا من التنبيهات والانذارات بسبب تصرفاته غير المنضبطة، خصوصا بعدما فقد غطاءه الحزبي باغتيال مصطفى بدر الدين.

وقبيل جلسات الثقة الاخيرة في المجلس النيابي أكدت قيادة الحزب على نوابها اعتماد خطاب معتدل من ضمن استراتيجيتها الجديدة القائمة على ترسيخ التقارب مع كافة الاطراف السياسية بما فيها القوات اللبنانية والكتائب، والتركيز على اداء الحكومة ومحاسبتها، خصوصا ان الحزب يمرّ منذ أشهر بضائقة مالية كبيرة وبات عاجزا عن تقديم كثير من الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية لبيئته التي ارتفع صوتها مؤخرا، وهو يسعى من خلال الدولة الى التعويض عن تقصيره وقصوره.

وتقول المصادر أنه تم تنبيه الموسوي بالتحديد الى عدم اطلاق اي خطاب قبل التنسيق مع رئيس الكتلة محمد رعد نظرا لسوابقه السيئة في هذا الاطار، الا أنه خالف التوجيهات وقال ما قال تجاه بشير الجميل، والأسوأ بالنسبة الى حزب الله هو تصريحه حول وصول ميشال عون الى منصب الرئاسة ببندقية المقاومة مما ازعج عون الذي سجل اعتراضه لدى قيادة الحزب، كما ان كلامه أكد لخصوم الحزب في الداخل والخارج ما كانوا يقولونه حول دور السلاح في فرض المعادلات اللبنانية، وقد اضطر التنظيم للاعتذار عما فعله نائبه في خطوة نادرة رمت الى تطويق تداعيات الازمة، ولكن الامر لم ينتهِ عند هذا الحد بل تم اتخاذ اجراءات قاسية بحقه خلال جلسة لمجلس شورى القرار. ومنذ أيام سأل احدهم السيد هاشم صفي الدين خلال جلسة ثقافية في مجمع المجتبى عن رأيه بما قاله الموسوي فكان جوابه حرفياً "السيد نواف طعجنا طعج".. ولهذا كان قرار الحزب في معاقبة الموسوي حاسما ويقال انه اقسى مما تم نشره في الاعلام.

كلمتان حول معاقبة نواف الموسوي

عماد قميحة/لبنان الجديد/24 شباط 2019

يبقى السؤال، هل تكون هذه الحادثة وهذا العقاب فاتحة للكشف عن غليان موجود داخل صفوف الحزب وبين اجنحته المتعددة. أخطأ النائب نواف الموسوي، وهذا مؤكد بغض النظر أن الخطأ المرتكب لا يعدو أكثر من سوء تقدير للحظة السياسية والتوقيت فقط لا غير، وأما ما ورد من مضامين موقف الموسوي فهو من المسلمات عند قواعد الحزب فضلا عن قيادته وهذا ما خلق إرباكا كبير عند تلك القواعد وصدمة لا تزال تتردد بين أوساطهم عن حقيقة الجرم الذي ارتكبه النائب الموسوي حتى يستحق كل هذا العقاب والتشهير؟ معروف أن حزب الله، الحريص حتى على مشاعر الفاسدين واللصوص الذين ينوي "محاربتهم" (كما جاء بالخطاب الأخير للسيد نصرالله، وضرورة عدم تسميتهم بالعلن!! )، كان بإمكان الحزب أن يُقدم على عقوبات تنظيمية تطال الموسوي من دون إذلاله والتشهير به إلى هذا الحد غير المبرر، خاصة أن المترتبات السياسية على خطئه انتهت بمجرد أن اعتذر النائب رعد، وطلب شطب كلام الموسوي من المحضر وهذا ما صرح به كل الاطراف المعنية ( القوات - الكتائب - العونية )، وأبدو ارتياحهم من خطوة الإعتذار وانتهى الموضوع . العقاب (تجميد النيابة - منع حضور الجلسات - منع الظهور الاعلامي ...) لا ينسجم البتة مع حجم الذنب، وهذا يفرض علينا التفتيش عن ذنب آخر مخفي ومستور يتوافق مع حجم العقاب الضخم، والأمر هنا ومن أجل الوصول إلى الحقيقة باعتقادي لا يحتاج إلى معلومات ولا إلى معطيات بل تكفيه القليل من المؤشرات، فحزب الله مثله مثل باقي الاحزاب اللبنانية، الخطيئة الكبرى التي يمكن أن يرتكبها " المحازب " ولا يستتاب بعدها وتستوجب أشد العقاب وصولا حتى الطرد من الجنة الحزبية إنما هي فقط " مناقشة " رغبة رئيس الحزب أو أمينه العام، فالمحازب عندنا لا يمكن أن يتنعم " بملكوت " الامين العام والتقرب من خيرات عرشه إلا وهو يهوي لتقبيل حذائه المبارك، وهذا هو فقط الصراط المستقيم للوصول إلى رضى ذو الجلال والاكرام، والويل والثبور وعظائم الامور لمن " يفكر " خارج ملكوت الحذاء .

وبالعودة إلى نواف الموسوي، فمن الواضح أن المسكين قد تجرأ على الذات القدسية، ولم ينصاع إلى رغبات العلي القدير، وهذا بدى جليا، أولا حين لم يعتذر بنفسه من الرئيسين عون والجميل، وثانيا من تغريدته تعليقا على قرار " الطرد" ( أعتذر من هذه المسيرة الالهية لما يمكن أن يكون قد سببته من ضرر لكن عزائي أنها راسخة وثابتة عظيمة باقية مستمرة ولا يقدح فيها شأني الضئيل ).. ولم يأت في تغريدته على سيرة " سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حفظه الله". يبقى السؤال، هل تكون هذه الحادثة وهذا العقاب فاتحة للكشف عن غليان موجود داخل صفوف الحزب وبين أجنحته المتعددة في ظل تحولات كبرى تطال " هذه المسيرة " بعد أن صارت أقرب الى النظام السوري منه الى نهج الولي الفقيه ؟؟!! خاصة أن الموسوي المحسوب على القيادي الشهيد عماد مغنية المتشدد جدا بولائه للنظام الايراني حصرا ؟!! الايام وحدها كفيلة بالاجابة .

الرئيس وطاولة الحكومة المحطَّمة: "التأسّد" أقوى من كل الصلاحيات

منير الربيع/المدن/الثلاثاء 26/02/2019

انفجر الصراع على الصلاحيات، بين الرئاستين الأولى والثالثة مجدداً. وإن مرّت ضربة الرئيس ميشال عون على طاولة مجلس الوزراء مرور الكرام، لدى رئيس الحكومة سعد الحريري، إلّا أنها لم تمرّ لدى العديد من الشخصيات السياسية، سنية كانت أم غير سنّية. لم يحدث في مرحلة ما بعد الطائف، أن يخرج رئيس للجمهورية على طاولة مجلس الوزراء، ضارباً بيده، معلناً أنه صاحب الصلاحيات في تحديد مصلحة لبنان، وهو الذي يقرر فيها. ولم يحدث أن منع رئيس للجمهورية بعض الوزراء عن الكلام، أو يعلن هو رفع الجلسة.

مقاليد السلطة

الكلام الذي قاله عون على طاولة مجلس الوزراء، وحديثه عن النظام السوري، وأهمية العلاقة والتنسيق معه، وتذكير الحاضرين بأن الجميع راهنوا على سقوط الأسد، وخسروا الرهان، ومنطلقاً في الإصرار على التنسيق مع بشار الأسد.. تدلّ على ذهاب الأمور في لبنان باتجاه مختلف جذرياً، لا يقوم على مبدأ التوازن، لا بل الإمعان في الإخلال بهذا التوازن، محلياً وخارجياً. وهذا ما تجلّى في غياب صورة الحريري أو تأثيره على مسار الجلسة، وفي المحاولة "القمعية"، أو الردّ العنيف الذي تولاه عون بنفسه، ضد وزراء القوات اللبنانية، وصولاً إلى عدم إعطاء الكلام لوزراء الحزب التقدمي الاشتراكي.. ورفع الجلسة.

أصبحت المحاولة واضحة من قبل عون، للإشارة إلى أن مقاليد السلطة أصبحت في يده، وهو المتحكم بمسار الجلسات. هذا على الصعيد التقني. أما في الجانب السياسي، وبما يتعلّق بالملف السوري، فأصبح واضحاً أن عون يصرّ على تجاوز أي خلاف حول العلاقة مع النظام السوري، وإلزام كل القوى بتجاوز هذه المسألة، غير المطروحة بالنسبة إليه للنقاش. وأنه هو الذي يقرّر ذلك. أراد تقديم نفسه بأنه الرئيس، الذي يتمتع بصلاحيات أوسع من الصلاحيات التي كان يتمتع بها رؤساء الجمهورية ما قبل اتفاق الطائف.

المبارزة مع "القوات"

لا يمكن إغفال الحسابات المسيحية الشعبوية في هذه الخطوات. أولاً، من خلال "استعادة الصلاحيات"، والتي ستلقى استحساناً مسيحياً، كانت قد برزت في زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى قصر بعبدا، ودعم رئيس الجمهورية و"صلاحياته"، وما تجلّى بكلامه حول العودة إلى المادة 49 من الدستور. وبالتالي الهدف الأسمى بالنسبة إلى عون، هو صدّ وزراء القوات، ورسم حدّ لتدخلاتهم في الجلسات، بما يرتبط بحسابات حكومية أو سياسية، كمصادرة عون وباسيل لخطاب وملف اللاجئين السوريين، على نحو يحرم القواتيين من تناول أي ملف والدخول فيه، إلا ويكون التيار الوطني الحرّ قد سبقهم إليه، وصادره منهم. وهذا أبرز ما تجلّى في السجالات بين وزراء ومسؤولي الطرفين بعد الجلسة. إذ استمرت السجالات لأكثر من يومين، حول ملف اللاجئين. ما يؤكد أهمية هذا الملف في الوجدان المسيحي، والصراع بين الطرفين على المزايدة فيه، بين موقف التيار الذي يعتبر أن التطبيع مع الأسد حتمي وضروري، "لإنقاذ لبنان"، بينما وزراء القوات يركزون على أن النظام لا يريد إعادة اللاجئين. ولو أراد لفعل. بينما التيار يلجأ إلى إثارة الملف لحسابات سياسية داخلية، وحشر القوى الأخرى، بغية التطبيع، وصولاً إلى توصيف أحد مسؤولي القوات لتصرّف التيار بالقول:" إذا ابتليتم بالأسد فاستتروا".

وضع الدستور جانباً

حزب الله إلى أزمة ثقة بين القيادة والجمهور

كاظم عكر/لبنان الجديد/25 شباط 2019

الجمهور الضائع بين شعارات المقاومة ولغة الحرب والخطاب الحزبي الجديد!!

عُرفت مسيرة حزب الله منذ عقود بالثبات والإنتظام خصوصا تلك العلاقة بين القيادة والجمهور، واعتُبر حزب الله في لبنان من أكثر الأحزاب قدرة على السيطرة على شارعه أو جمهوره، والاكثر قدرة على الحشد عند أي مناسبة من مناسبات الحزب السنوية.

وقد شهدت الساحة اللبنانية في السابق سجالات ومواقف على خلفيات طائفية أو حزبية أدت إلى تظاهرات عفوية مستنكرة في بعض المناطق، واستطاعت قيادة الحزب حينها ضبط الشارع في أوقات عديدة، وبالتالي السيطرة الكاملة على الجمهور والقواعد من خلال شعارات عدة من مثل "التكليف الشرعي" أو "الفتوى" أو باستخدام صلاحية "الولاية" .

وبقي الجمهور ضمن هذه الضابطة ملتزما بكل ما يطلب منه تنظيميا حتى موعد الاستحقاق الإنتخابي الأخير حيث بدأت تظهر هنا وهناك بوادر التشتت على خلفية التعارض بين خيارات الحزب الإنتخابية وخيارات القواعد الشعبية فبدأت المعارضة في البقاع تحديدا، وسجل مناصرون كثر اعتراضهم على تلك الخيارات لكنها ضبطت أيضا بعد الظهور المتكرر للأمين العام لحزب الله في خطاباته الإنتخابية، وبعد التعبئة غير المسبوقة حينذاك تحت مقولة "التكليف الشرعي".

اليوم تظهر الوقائع فراغا كبيرا بين قواعد الحزب الشعبية وبين القيادة، وأسبابها هذه المرة تعود للخطاب السياسي الجديد الذي يريده الحزب، والذي بدأ السجال حوله يتنامى بعد مواقف النائب نواف الموسوي في جلسات الثقة النيابية تجاه بعض الرموز السياسية المسيحية أو تجاه قضية وصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة، هذه المواقف التي أعجبت الجمهور إلى حد كبير فهللوا وطبلوا وزمروا، باعتبار أن أدبيات المقاومة ما زالت تسمح وفي ثقافة هذا الجمهور طبعا، بالمزيد من عرض العضلات في المكان الخطأ وفي اللحظة الخطأ، وبالمزيد من استخدام فائض القوة كيفما كان.

حزب الله كقيادة أدرك خطورة المواقف الصادرة عن الموسوي لا سيما وأن كلمات النواب كانت مقررة مسبقا وحددة بالدقة، ادرك حزب الله خطورة هذه المواقف بعدما كانت ارتداداتها كبيرة، فكان لا بد من الإعتذار الذي تلاه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في جلسات الثقة نفسها، وهنا ظهر التململ كبيرا بين القواعد والمؤيدين، وجزء كبيرا منهم أيضا هللوا وطبلوا وزمروا، الأمر الذي أظهر وإلى حد كبير وخطير سوء التواصل بين القيادة والجماهير التي من الواضح أنها لا تعرف كيف أيدت وشجعت مواقف النائب الموسوي وهللت لها، كما لا تعرف كيف أيدت وشجعت مواقف النائب رعد باعتذاره وهللت لها الأمر الذي وضع أكثر من علامة استفهام على وعي الجمهور المسمى جمهور المقاومة!!

وقد ظهر الإنفصام أكثر مع قرار قيادة حزب الله بتجميد عمل النائب نواف الموسوي، القرار الذي شكل صدمة كبيرة في صفوف القواعد الشعبية، وبين مؤيد ومعارض ظهرت إلى العلن التباينات بين القيادة والجمهور، كما في داخل الجمهور نفسه، بل وظهر أيضا الفراغ الشاسع والكبير بين القيادة وجمهورها، في سابقة ربما تظهر للمرة الأولى في خزب الله.

من الملاحظ أن التوجه السياسي الداخلي لحزب الله بدأ يلامس الوقائع أكثر، ربما أدركت قيادة الحزب أن الخطاب التعبوي السياسي المرتبط بالمقاومة وإنجازاتها وبالحرب والتاريخ لم يعد ذا أهمية أو تأثير، وأن الخيارات المطلوبة اليوم هي بالحوار والتلاقي والهدوء، وبالعمل الجدي بعيدا عن العنتريات وكل شعارات المقاومة، لأن المرحلة التي وصل إليها الحزب داخليا وفي بيئته تحديدا باتت تنذر بالخطر، ولا بد من خطاب جديد يتّسم بالواقعية والإعتدال ويلامس المشكلات السياسية والاجتماعية والمعيشية عن قرب، فكان التوجه الذي ظهر واضحا في الخطاب الجديد، خطاب أكثر واقعية وأكثر انضباطا وأكثر مسافة عن أدبيات خطابات الحرب وشعارات المقاومة.

وهنا على الجمهور أن يدرك أن للمقاومة وقتها وزمانها، وأن شعارات المقاومة وثقافة الحرب والعداء لم تعد تجدي، بل لم تعد مطلوبة، وأن الاولويات اليوم هي في مكان آخر .

إن ضبط الجماهير والقواعد الشعبية اليوم حاجة فعلية وأكيدة لحزب الله للخروج من الماضي وللخروج من الشعارات، إلى المرحلة الجديدة التي يكرسها حزب الله اليوم، لا سيما على الصعيد الداخلي اللبناني، ولا بد في هذا السياق من إعادة توجيه الجمهور بما يتلائم مع المستجدات لا سيما وأن حزب الله مقبل على تواصل جدي وحقيقي مع أحزاب لبنانية بارزة كان التواصل معها إلى الأمس القريب من المحظورات بل من المحرمات، فهل سيعمم حزب الله على جماهيره ثقافة الحوار والتلاقي وتقبل الآخر بل والإنتماء الحقيقي لهذا الوطن.

ساطع نورالدين..عون على خُطى السيسي أو بوتفليقة

د. أحمد خواجة/لبنان الجديد/25 شباط 2019

الصحفي العريق والكاتب اللامع إذ يتحدث عن رئيس جمهوريتنا وعن التمديد قبل أوانه.

لطالما اعتقدت بأنّ فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لم يتيسّر له كما لغيره، قلماً صحافيّاً يُنصفُه أو يعطيه بعض حقّه منذ أن تبوّأ منصب رئاسة الجمهورية، المنصب الذي قارع العالم أجمع في سبيله، من قيادة الجيش واشتباكات الجبل مع بعض فصائل الحرب الأهلية، إلى الصراع مع جيش الوصاية السورية، وأخيراً مع القوات اللبنانية، إذ بي أعثُر على مقالة تهليل وتبجيل و"تبخير" للرئيس ميشال عون من صحافيّ مخضرم هو رئيس تحرير "المدن" الالكترونية، الأستاذ ساطع نورالدين، صاحب الباع الطويل في الصحافة الورقية أيام عزّ صحيفة "السفير" الورقية، أو في مقالاته التي ينشرها في موقع المدن. أقول مقالة تهليل وتبجيل وتفخيم، وبلهجة اندفاعيّة لربما يفتقر لها إعلاميّو نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والمقالة التي تعنينا هنا كتبها الأستاذ نور الدين أوائل شهر شباط الجاري، غداة تأليف الحكومة الجديدة، ليقتنصها نور الدين ويغتنمها فرصة تقريضٍ وتفخيمٍ لرئيس الجمهورية، ونحنُ إذ لا نملُك أيّة ضغينة أو عداوة مع فخامة الرئيس، إلاّ أنّنا نملك ما يكفي من الأدلّة والوقائع والقرائن التي تقود إلى انتقادات حادّة لمسار الرئيس عون السياسي منذ عودته من منفاه الباريسي، بدءاً من ورقة تفاهم مع حزب الله (وعون كان المنادي بسيادة البلد واستقلاله)، ومن ثمّ احتلال وسط بيروت مع غيره من "المشاغبين" على حكومة الرئيس السنيورة لمدة عامين كاملين، وصمته عن اجتياح حزب الله لبيروت عام 2008، وبعد ذلك الإطاحة بحكومة سعد الحريري عام 2011، ومن ثمّ التّغاضي عن انخراط حليفه حزب الله بالحرب الأهلية السورية، هذا فضلاً عن توزير وتنويب الاصهرة والأقارب والمحازبين من تياره. وترك الحبل على الغارب للوزير جبران باسيل، القائم فعلياً بأعباء الحالة العونية، وحرفها عن مسارها التاريخي. بالعودة لمآخذنا على الأستاذ نور الدين، فالرئيس عون بالنسبة له، يقوم بمهامه الرئاسيّة كاملة، وساعات عمله تتجاوز ما يبذله (أو يمكن أن يبذله) آخرون من أترابه ومُجايليه، ويلاحظ رئيس تحرير المدُن أنّ الرئيس عون لم يتلعثم مرّةً واحدة خلال القمة العربية الاقتصادية الأخيرة، دون أن يُذكّرنا بالطبع باللعثمة اللغوية الحادّة خلال احتفال الجيش بعيده وتسمية دورة الضباط، ويتطوّع نور الدين (من عنديّاته) بأنّه لم تظهر على الرئيس بوادر "ضعف" أو "ذهن مُشتّت" خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، و"يعترف" لنا نور الدين بأنّ الرئيس "هرم"، إلاّ أنّه "يجزم" ببقائه في منصبه طوال السنوات الأربع الباقية له، وأنّه ليس من المُستبعد (والعبارة له) أن يطلب التّمديد لولاية رئاسية ثانية، أو "يتوسّله" اللبنانيون جميعاً كي يظلّ رئيساً عندما يكتشفون أنّ المرشحين لخلافته ليسوا أفضل منه، أو عندما يلاحظون أنّه لم يبلغ المئة عام بعد، ومن حُسن حظّنا أنّ نور الدين لم يستحضر لنا تجربة الرئيس الجزائري، أو تجربة الرئيس السيسي الطامح لرئاسة مدى العمر، أو على الأقلّ حتى حدود المئة التي يراها الأستاذ ساطع طبيعية وملائمة لبقاء الرئيس عون في منصبه.

عند أهل الإسلام ، الله وحده لا شريك له، وعند نور الدين، عون وحده لا شريك له، (وهذه عبارته بأمانة)، فقد تمكّن منذ حلّ في منصب الرئاسة لعامين مضت أن "يسُدّ فراغاً مديداً" ولم يذكر طبعاً أنّ الجنرال كان في طليعة صانعي الفراغ مع حليفه حزب الله، والرئيس عون وحده الذي نشل الرئاسة من "وهنٍ قديم". يُضيف نور الدين. من أباطيل هذا الزمن وترهاته عند نور الدين كلّ كلامٍ عن التّوريث، أو الاستعداد لتوريث صهر الرئيس الوزير باسيل، فالرئيس عون لا "يزال يُدير عائلته وتيّاره وبيئته". ومن حُسن حظّنا مرّةً ثانية، أن الأستاذ يعترف بأنّ امبراطورية ما باتت تُحيط بالرئيس عون وهالته، وأنّه (وبكلّ ثقة) ما زال قادراً على تصحيح "أي تهوُّر أو طيش لدى الاصهرة والأقارب والتّياريّين" بما له من خبرة طويلة ترقى إلى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. فعلاً، هنيئاً للرئيس عون بهكذا دفاع ومنافحة وتأييد وتهليل وتبجيل لا يُحسن جُزءاً يسيراً منه الاصهرة والأقارب والتّياريّون مجتمعين وفُرادى.

الطب في لبنان بين غياب الدولة وجشع المؤسسات

وزير الصحة اللبناني يحذر المستشفيات من عدم استقبال مرضى لأسباب مالية

بيروت: سناء الجاك/الشرق الأوسط/25 شباط/19/

يجمع القطاع الطبي اللبناني تناقضات تتراوح بين احتلاله المرتبة الأولى بين الدول العربية في جودة الخدمات الصحية والتغني بكونه «مستشفى الشرق الأوسط»، والتنديد بتحوله مرفقاً تجارياً لا يراعي قَسم «أبوقراط» الذي يحول الطب رسالة أكثر منه مهنة.

هذا الواقع يسعى وزير الصحة العامة جميل جبق إلى مواجهته بالإعلان عن «إلغاء أي سقوف مالية تحول دون قبول المستشفيات للمرضى، وعدم السماح لأي مستشفى برفض أي مريض، أو رد أي محروم لا يحمل الأموال التي تخوّله الدخول إلى المستشفى على نفقة الوزارة»، محذراً بـ«إقالة أي مسؤول في حال حصلت أي حادثة وفيات على أبواب المستشفى لأسباب مالية». لكن الطبابة في لبنان تحتاج إلى معالجة جذرية، كما يقول النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية لـ«الشرق الأوسط»، ويوضح أن «لدينا أطباء مميزين عالمياً ويتمتعون بأعلى القدرات، مقابل مستوى متراجع لعدد من الأطباء وتدنٍ في المتابعة العلمية. كما أن القطاع الطبي في لبنان لم يعد بعيداً عن الانهيارات والتداعيات التي أحاطت بالدولة اللبنانية لناحية الالتزام الأخلاقي في العمل». وفي لبنان أكثر من 150 مستشفى خاصاً، مقابل 29 مستشفى حكومياً، أكثر من نصفها لا يعمل، والنصف الآخر ينخره الفساد المالي والإداري والمحسوبيات السياسية والتوظيفات العشوائية ومجالس إدارة منتهية الصلاحية، مع خدمات طبية متواضعة جداً ونقص في التجهيزات الأساسية. كما أن تكلفة الفاتورة الصحية في لبنان تقدر بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب إحصاءات عام 2010، وهي من أعلى الفواتير الصحية في العالم، بعد الولايات المتحدة الأميركية، وتفوق تكلفة الاتحاد الأوروبي التي تصل إلى 8 في المائة، ومع ذلك، فإن الخدمات الصحية تعاني سوءاً في التوزيع ونقصاً في العدالة، لناحية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. وتشير أرقام وزارة الصحة ولجنة الصحة البرلمانية إلى أن فاتورة الدواء في لبنان تصل إلى ما يزيد على مليار دولار سنوياً كمعدل وسطي، وتبلغ تكلفة الاستشفاء نحو ملياري دولار. هذا من دون احتساب الأدوية المهرّبة، وأيضاً أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية باهظة الثمن، حيث غالباً ما تفتقد وزارة الصحة إلى الاعتمادات اللازمة لتأمينها في ظل الأزمة الاقتصادية في الموازنة المتعثرة.

ويوضح سكرية أن «الطبابة ثقيلة على المواطن. وقلة من المستشفيات تتمتع بمستوى جيد جداً، في حين أن نسبة غير قليلة تقدم خدمات مهترئة. ولأن لا دولة، يصبح السؤال عن الرقابة غير ذي جدوى. ولا أحد يردع المعادلة الاستهلاكية للقطاع الطبي. أما عن المؤسسات الضامنة من تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي وتأمينات السلك العسكري وشركات التأمين، فوضعها جزء من أزمة النظام الصحي». وتوقع سكرية أن «يتعرض النظام الطبي إلى الانهيار مع تكاثر الأزمات وتراكمها. والمستشفيات الخاصة تتحايل على المريض لتسلبه مبالغ إضافية تتجاوز ما توفره المؤسسات الضامنة. ونحن في نظام طبي مأزوم، لعدم وجود سياسة صحية وطنية، ولا شيء تغير على امتداد الحكومات في هذا القطاع». وتتذرع نسبة كبيرة من المستشفيات بالضغوط المالية التي تهدد استمراريتها، والحاجة إلى مواكبة التطور العلمي مع ما يتطلب هذا الأمر من تحديث المعدات بشكل دوري، والمحافظة على الموارد البشرية الكفؤة وتلبية متطلبات أنظمة مراقبة الجودة المطلوبة. كما أن التغطية التي تؤمّنها الجهات الضامنة ليست كافية والمريض يتحمّل جزءاً، أحياناً مهماً، من التكاليف ليس في مقدوره دائماً تأمينه، ما يتسبّب في إشكالات بين المريض وإدارة المستشفى.

وتتكرر مآسي الموت على أبواب المستشفيات في لبنان. كذلك تتكرر الفضائح المتعلقة بالأخطاء الطبية والصفقات على حساب صحة المواطن. وقبل نحو عامين، كُشِف عن فضيحة بيع رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى بيروت الحكومي أدوية السرطان بأسعار باهظة، بعد سرقتها من صيدلية المستشفى واستبدال أدوية مزوّرة ومنتهية الصلاحية بها كانت تعطيها لمرضى السرطان الذين يتعالجون في المستشفى. وطوي الملف ولم تتم متابعته.

قبل ذلك، انفجرت فضيحة للأدوية المزوّرة في لبنان، بطلها شقيق نائب ووزير في حزب يصنف فوق القانون، تسيطر شركته على سوق الدواء بقوة الأمر الواقع، وتدخل أدوية «جنريك» إلى لبنان من دون تمريرها كما تقتضي القوانين المرعية على مختبرات وزارة الصحة، وذلك من خلال تزوير أوراق وأختام وفحوص مختبر جامعة بيروت العربية وختم وزارة الصحة وحتى تزوير توقيع الوزير المختص علي حسن خليل. كذلك تعمد شراء أكبر نسبة من الصيدليات على امتداد المناطق اللبنانية. ومع أن المدعى عليه سلم نفسه في حينه إلى العدالة، فإن توقيفه كان صورياً، وأيضاً طوي الملف.

إلى ذلك يشهد لبنان تخمة في عدد الأطباء مع وجود 13 ألف طبيب. ويوضح الطبيب جوزيف عطية لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التخمة تؤدي إلى حالة من البطالة المقنعة. 30 في المائة من الأطباء لا يصل مدخولهم الشهري إلى ألف دولار شهرياً. في حين يتقاضى عدد قليل من الأطباء المشهورين مبالغ خيالية، فتصل تكلفة المعاينة لديهم إلى 200 و150 دولاراً. ونسبة لا بأس بها منهم تتقاضى مائة دولار للمعاينة. وهذا التفاوت في المردود المالي يدفع إلى ممارسات لا أخلاقية، منها إجراء عمليات جراحية لمرضى لا يحتاجون ذلك لمجرد كسب المال. كما أن بعض الأطباء يسجلون فاتورة معاينة في المستشفى لمريض لا يزورونه». ويلفت عطية إلى أن «في فرنسا لكل طبيب 4 آلاف مريض، في حين أن في منطقتي في البقاع اللبناني هناك 300 مريض لكل طبيب. ومع هذا يسعى المرضى للأطباء المشهورين في بيروت ومستشفياتها. كما أن تلكؤ الدولة عن دفع مستحقات المستشفيات التي بلغت مليار دولار يسهم في تعالي الكبيرة والمشهورة منها عن قبول مرضى على حساب وزارة الصحة، عكس المستشفيات الصغيرة في المناطق التي تنتظر سنتين و3 لتحصيل ما لها في ذمة الدولة من مستحقات». ويضيف عطية: «عدد من الصيادلة يصادر دور الطبيب ويتولى معاينة من يقصده ويصف له أدوية غالية الثمن كأنه يروج بضاعته. وكل ذلك في غياب شبه تام لمراقبة الدولة. كذلك يعمد البعض الآخر إلى التلاعب بالدواء، فيعطي المريض دواء غير الذي يقرره الطبيب ويقنعه أن الاسم يختلف في حين أن التركيبة ذاتها، وذلك للترويج لشركات الدواء التي تقدم إغراءات خيالية، بحيث تعطي الصيدلي مقابل كل 100 علبة دواء يشتريها كمية مجانية، ومع الحسومات تتراكم الأرباح. التجارة تغلب على الهدف الطبي».

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

احتفاء بفوز رامي مالك ذي الأصول المصرية بجائزة الأوسكار/خضع لتدريب شاق قبل الفيلم... ومغردون يفخرون به

لوس أنجليس/الشرق الأوسط/25 شباط/19/ألمح الممثل رامي مالك إلى كونه ابن مهاجرين من أصول مصرية من الجيل الأول القادم إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب تتويجه بجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي لهذا العام في حفل جوائز الأوسكار فجر اليوم (الاثنين). وتابع مالك في خطاب فوزه أنه يتوجه بالشكر لعائلته ولشركة الإنتاج التي ساندته، وكذلك لزملائه في الفيلم الفائز عنه، وهو «بوهيميان رابسودي» أو «الملحمة البوهيمية»، وفقاً لخطابه في الحفل. وكان مالك قد بدأ كلمته بتوجيه الشكر إلى والدته التي كانت حاضرة الحفل. ولعب مالك دور المطرب فريدي ميركوري، المغني الرئيسي في فريق الروك البريطاني (كوين)، وهو مولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى الهند عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره. وينحدر مالك المولود في لوس أنجليس من أسرة قبطية أرثوذكسية مصرية، هاجرت إلى الولايات المتحدة عام 1978 من مدينة سمالوط التابعة لمحافظة المنيا بمصر. وقال في إحدى مقابلاته التلفزيونية إن لديه أصولاً يونانية أيضاً، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). واعتبر مالك أن فوزه بجائزة الأوسكار «أكبر تحدٍ واجهه على الإطلاق».

غوتيريش يحذّر من انهيار المنظومة الدولية لمراقبة الأسلحة

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين/الشرق الأوسط/25 شباط/19/حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الاثنين) من "انهيار" المنظومة الدولية لمراقبة الأسلحة، داعيا روسيا والولايات المتحدة إلى المحافظة على معاهدة نووية تعد غاية في الأهمية في هذا المجال. وقال غوتيريش في خطاب ألقاه خلال مؤتمر تعقده الأمم المتحدة في جنيف بشأن نزع الأسلحة: "سأكون صريحا. تنهار مكوّنات أساسية من المنظومة العالمية لمراقبة الأسلحة". والمعاهدة التي قصدها هي المتعلقة بالأسلحة النووية المتوسطة المدى التي أبرمها الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة عام 1987، والتي بدأت كل من واشنطن وموسكو عملية للانسحاب منها تستغرق ستة أشهر، يُخشى على أثرها تسارع وتيرة سباق تسلّح جديد بالغ الخطورة.

قمة شرم الشيخ تؤسس لحوار عربي ـ أوروبي/خادم الحرمين أكد مركزية قضية فلسطين ودعا إلى وقف التدخلات الإيرانية

شرم الشيخ (مصر): نبيل حلمي/الشرق الأوسط/25 شباط/19/أسست القمة العربية - الأوروبية الأولى، التي انطلقت أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية، مساء أمس، وتتواصل اليوم، بحضور نحو 50 من القادة والملوك والرؤساء والوزراء من الجانبين، لحوار عربي - أوروبي لمواجهة التحديات المشتركة.

وفي كلمته أمام القمة، جدّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب، مستشهداً بقرارات قمة الظهران العربية التي استضافتها السعودية، «والتي سميناها (قمة القدس)، وأعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كافة». وفي الشأن اليمني، أكد الملك سلمان «أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216، محذراً مما يقوم به النظام الإيراني من دعم للميليشيات الحوثية وغيرها في المنطقة، وممارساته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون الدول الأخرى»، وطالب بـ«موقف دولي موحد؛ لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي، ووضع حدّ لبرنامجه النووي والباليستي».الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هو الآخر، شدّد خلال كلمته الافتتاحية، على أن القضية الفلسطينية «أحد جذور الصراعات في المنطقة»، مندداً بـ«غياب الرغبة السياسية نحو التوصل لتسوية شاملة وعادلة» لها.من ناحية ثانية، أشار السيسي إلى الدور الإقليمي لبعض الدول الداعمة للإرهاب، وقال إن «تنامي خطر الإرهاب، بات مع الأسف أداة تستخدمها بعض الدول، لإثارة الفوضى بين جيرانها، سعياً منها لتبوء مكانة ليست لها، على حساب أمن وسلامة المنطقة». من جهته، قال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، إن «اجتماع العرب والأوروبيين للمرة الأولى، يشير إلى الأهمية التي يمثلها التعاون بين الطرفين»، معتبراً أن القرب الجغرافي «يتطلب منا أن نواجه التحديات المشتركة سوياً».

«سوريا الديمقراطية» تطلب المساعدة لاستيعاب تدفق مقاتلي «داعش» وعائلاتهم وأكدت أنها لا تستطيع «تحمل العبء وحدها» ولا تملك البنية التحتية

حقل العمر النفطي (سوريا) الشرق الأوسط/25 شباط/19/يزداد العبء على قوات سوريا الديمقراطية مع ارتفاع أعداد الخارجين من جيب تنظيم داعش الأخير في شرق سوريا، وبينهم عدد كبير من المواطنين الأجانب من جنسيات مختلفة. وجددت تلك القوات المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، دعوتها إلى الدول المعنية استعادة مواطنيها وتحمل مسؤولياتها تجاههم. وتأمل قوات سوريا الديمقراطية في إجلاء المزيد من المدنيين من النصف كيلومتر مربع الأخير الذي ما زال تحت سيطرة مقاتلي التنظيم في بلدة الباغوز في شرق سوريا، ليصبح بإمكانها استعادة كامل المنطقة من أيدي التنظيم المتطرف وإعلان النصر النهائي عليه. وأجلت قوات سوريا الديمقراطية منذ الأربعاء أكثر من خمسة آلاف شخص، غالبيتهم من نساء وأطفال من عائلات عناصر «داعش» فضلاً عن رجال يشتبه بانتمائهم للتنظيم المتطرف. ولم يخرج منذ مساء الجمعة أي دفعة جديدة من المدنيين. وليس واضحا أيضا ما إذا كانت دفعة جديدة خرجت أمس الأحد من الباغوز. ويتم نقل الخارجين من الجيب الأخير إلى منطقة في وسط صحراء ريف دير الزور الشرقي، حيث تتم عملية الفرز بين مدنيين ومشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف، ثم نقلهم إلى مخيم الهول للنازحين شمالاً أو مراكز اعتقال.

وشاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، بين الخارجين الجدد قبل يومين، نساء من جنسيات مختلفة، فرنسية وتركية وأوزبكية ومصرية. وكتب مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي في تغريدة على «تويتر» «مع فرار آلاف الأجانب من الخلافة المتداعية، يصبح العبء علينا أكبر». وأضاف باللغة الإنجليزية «سيبقى العبء الأكبر علينا إلا إذا تحركت الحكومات (المعنية) وتحملت مسؤولية مواطنيها».

واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك التي خاضتها ضد التنظيم المتطرف، مئات من المقاتلين الأجانب غير السوريين والعراقيين، من جنسيات عدة أبرزها البريطانية والفرنسية والألمانية. وقد طالبت مرارا الدول المعنية باستعادة مواطنيها. وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الدول الأوروبية قبل أيام استعادة قرابة 800 جهادي أجنبي ومحاكمتهم لديها. وأوضح رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر للوكالة الفرنسية، أن «عدد المقاتلين وأفراد عائلاتهم الذي تدفقوا إلينا يزداد بشكل هائل». وشدد على أن الإدارة الذاتية الكردية لا تستطيع «تحمل هذا العبء وحدها»، موضحاً «ليس لدينا البنية التحتية لاستيعاب هذا النزوح الهائل (...) حتى معتقلاتنا لا تستوعب هذا العدد».

في المنطقة القاحلة وسط الصحراء، شاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، رجالاً يتربعون أرضاً في صفوف متراصة ينتظرون دورهم للخضوع للتفتيش. أثناء تنظيمهم، يصرخ مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية فيهم «السوريون وحدهم»، فتنفصل مجموعة عن التجمع وتجلس جانبا، وبينها رجال يتحدرون من دول شرق آسيوية، فضلاً عن رجل أسمر البشر ذي لحية كثة، وآخر أشقر ذي عينين عسليتين يعمد إلى وضع يده على وجهه فور رؤيته الكاميرا. ويرتدي معظم الرجال عباءات بنية أو سوداء اللون فوق ثيابهم، ويضعون قبعات أو كوفيات فوق رؤوسهم.

ومن شأن استكمال إجلاء المحاصرين من جيب التنظيم الأخير، أن يحدد ساعة الصفر لقوات سوريا الديمقراطية من أجل حسم المعركة سواء عبر استسلام المقاتلين أو إطلاق الهجوم الأخير ضدهم. ولا تتوفّر لدى قوات سوريا الديمقراطية راهناً أي تقديرات لعدد مقاتلي التنظيم في الموقع، الذين يتحصن عدد كبير منهم في أنفاق وأقبية تحت الأرض. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية قبل أسبوع أن قواتها باتت «تتحرك بحذر» بعد تضييق الخناق على مقاتلي التنظيم، لإفساح المجال أمام المدنيين بالخروج، بعدما فاق عددهم توقعاتها. واتهمت التنظيم باستخدامهم كـدروع بشرية. بعد إنهاء عملية التفتيش والتدقيق الأولي في الهويات وجمع المعلومات الشخصية، يُنقل المدنيون لا سيما النساء والأطفال إلى مخيم الهول شمالاً، الواقع على بعد ست ساعات عن الباغوز، بينما يتم إيداع المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش في مراكز تحقيق خاصة. ويكتظ مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة (شمال شرق)، مع وصول المزيد من الأشخاص إليه. ويؤوي المخيم الذي يضم قسماً خاصاً بعائلات الجهاديين، أربعين ألف شخص، وفق ما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في تغريدات على «تويتر» ليل الجمعة. وتوقعت الأمم المتحدة وصول «آلاف آخرين خلال الساعات والأيام المقبلة إلى المخيم، ما سيرتّب ضغطاً إضافياً على الخدمات الرئيسية». وكانت قوات سوريا الديمقراطية ناشدت في وقت سابق المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التدخل بشكل أكبر لتأمين حاجات الفارين، كون الأمر بات يفوق إمكانية الإدارة الذاتية. وأكد عمر «هناك ضغط كبير علينا في المخيمات خاصة مخيم الهول، الذي يضم عدداً كبيراً من النازحين والسوريين بالإضافة إلى عوائل داعش». وأضاف أن «المجتمع الدولي لا يتحمل مسؤوليته». وتابع «نحن نعاني من عبء كبير لا نستطيع أن نتحمله وحدنا، هؤلاء الأشخاص لديهم حاجات يومية كالمواد الصحية وحليب الأطفال». ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، أحصت الأمم المتحدة وفاة 60 طفلاً خلال رحلة الخروج من جيب التنظيم في شرق سوريا أو بعد وصولهم إلى المخيم، في حين قالت لجنة الإنقاذ الدولية التي توجد طواقمها داخل المخيم، الجمعة، إن العدد ارتفع إلى 69 على الأقل. وأوضحت أن ثلثي عدد المتوفين هم من الأطفال تقل أعمارهم عن سنة.

تجاذب روسي ـ إيراني يدفع ثمنه السوريون

دمشق/ الشرق الأوسط/25 شباط/19/قائمة الطوابير التي اعتاد السوريون الوقوف الطويل فيها للحصول على المواد الأساسية اللازمة للمعيشة، انضم إليها طابور جديد مخصص لاستخراج البطاقة الذكية، التي فرضتها حكومة دمشق كشرط للحصول على كمية محددة من البنزين والمازوت بالسعر المدعوم. وبرغم أن الضائقة ليست جديدة فإن العقوبات الاقتصادية الأميركية التي فرضت على إيران مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أدت إلى «تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية بين إيران وروسيا» يدفع السوريون ثمنها، بحسب متابعون للشأن السوري.

ونظام البطاقة الذكية يعتبر تحديثاً إلكترونياً للبطاقة التموينية الورقية التي سبق وفرضها نظام الأسد الأب على السوريين، ضمن برنامج الاقتصاد الاشتراكي، ليحصل بموجبها المواطن على مخصصات شهرية من المواد التموينية الأساسية كالزيت والسكر والأرز وغيرها بأسعار رمزية. ولا تزال ذاكرة السوريين تحتفظ بصورة الطوابير على أبواب المؤسسات الاستهلاكية في الثمانينات من القرن الماضي للحصول على مخصصاتهم حين كان التقشف العنوان الأبرز لاقتصاد الأسد الأب. مشروع البطاقة الذكية الذي بدأت حكومة النظام تطبيقه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، كشف العمق الذي وصلت إليه الضائقة الاقتصادية في البلاد. ومع تفاقم أزمة الوقود والطاقة، فقد بات واضحا أن لا حلول مرتقبة في المدى المنظور، سيما وأن خطاب رئيس النظام بشار الأسد الأسبوع الماضي أكد على أن «التحدي الأساسي هو تأمين المواد الأساسية الذي تواجهه صعوبات يفرضها الحصار»، مشبهاً ما سماه «معركة الحصار» بالمعارك العسكرية «كر وفر». وتبع ذلك تصريحات حكومية عززت مخاوف السوريين من طول أمد الأزمة، فبعد الخطاب الرئاسي، ارتفع سعر ليتر المازوت في السوق السوداء من 350 إلى 550 ليرة ولم يعد متوفراً. كما ارتفع سعر الغاز ليتجاوز سعر الأسطوانة في السوق السوداء الثمانية آلاف ليرة. أما الكهرباء فتضاعفت ساعات التقنين، وأصدرت وزارة الكهرباء بياناً تطلب فيه من السوريين مزيداً من الصبر والتحمل، وقالت إنها تقدر معاناتهم، وبررت زيادة ساعة التقنين بالعقوبات الاقتصادية. وقالت إن «زيادة حدة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الجائرة... المفروضة على قطاع الطاقة خاصة، أدت إلى توقف واردات مادة الفيول المخصص لتوليد الكهرباء، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بما يعادل من 5 إلى 7 درجات عن معدلاتها مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، وبالتالي ارتفع الاستهلاك بنسبة تجاوزت الـ90 في المائة». وأهابت بالسوريين «تقدير الظروف التي تمر بها البلاد عامة وقطاع الطاقة خاصة».

ومع أن العقوبات ليست جديدة على سوريا، فإن الذي استجد بحسب ما قاله خبير اقتصادي في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، هو العقوبات الاقتصادية الأميركية التي فرضت على إيران مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما أدى إلى «تغير قواعد اللعبة الاقتصادية بين إيران وروسيا» يدفع السوريون ثمنها. ومع أن الدعم الإيراني والروسي للنظام لم يتوقف، فإنهما لم يتدخلا لحل أزمة الطاقة والمشتقات النفطية التي تدفع حاضنة النظام الشعبية إلى «حافة الغليان» بحسب الخبير الاقتصادي الذي أشار إلى بدء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بحملة اعتقالات تطال أصحاب التعليقات «السلبية» على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في مدن الساحل السوري، معقل مؤيدي النظام والخزان البشري لقواته. وقال الخبير إن إيران تعرقل وصول الغاز إلى سوريا «لعدم قدرة النظام على سداد قيمة القروض الائتمانية التي منحتها له». كما لا تبدي روسيا تعاونا مع النظام في مجال توريد الغاز عبر البحر سيما وأن قواعدها البحرية على الشاطئ السوري «للضغط عليه لتقديم مزيد من التنازلات لصالحها على حساب علاقته مع إيران». وأكد الخبير أن المواطن السوري يدفع ضريبة «إفلاس النظام»، وضريبة «التجاذب الروسي - الإيراني» الذي سيشدد الخناق على عنق النظام السوري. خاصة أن «روسيا لن تفوت الفرصة لاستثمار العقوبات على إيران لصالحها، فمع فرض العقوبات الأميركية، وقعت إيران مع شركة زاروبزنفت الروسية عقدا في طهران بقيمة 742 مليون دولار لزيادة إنتاج النفط في حقلين غرب إيران. وفي سوريا تعمل روسيا على تحجيم الدور الإيراني العسكري والاقتصادي، من خلال لجم الميليشيات الشيعية والفرق العسكرية المدعومة من قبل إيران، واقتصادياً من خلال الاستحواذ على العقود السيادية في مجالات النفط والطاقة وصناعة الفوسفات والإسمنت واستبعاد إيران منها، وذلك في الوقت الذي كشف فيه المتحدث باسم لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الإيراني، محمد مهدي مفتح، عن اقتراض حكومة روحاني خمسة مليارات دولار من روسيا لمشاريع تنموية.

لجنة برلمانية تدعو لإنشاء مجلس أعمال مصري – أفريقي في إطار رئاسة القاهرة للاتحاد القاري

القاهرة/الشرق الأوسط/25 شباط/19/دعت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب في مصر أمس، إلى إنشاء مجلس مصري - أفريقي للتجارة ليصبح مظلة للتعاون والاستثمار مع أفريقيا. واقترح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب (البرلمان)، التعاون وتقديم تجربة مصر في مجال الاتصالات للدول الأفريقية. جاء ذلك في خلال اجتماع اللجنة مع السفير أبو بكر حفني مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، والمستشار حسام رضا مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، وذلك لخلق قنوات تواصل ووجود للمستثمرين المصريين في القارة الأفريقية، ودراسة الفرص الاستثمارية، وتحقيق التواصل على تلك الفرص وضمان تنفيذها وتحقيق نتيجة اقتصادية. وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع فبراير (شباط) الحالي، رئاسة الاتحاد الأفريقي. وتتطلع مصر لإثبات حضور قوي في أفريقيا خلال رئاستها الاتحاد.

وعرض السفير عمارة أمس، أهم ما دار في قمة الاتحاد الأفريقي التي ترأسها السيسي، موضحاً أن معظم القرارات التي عرضت على القمة تم اعتمادها وعددها 37 قراراً، وهو ما لم يحدث من قبل نتيجة الجهد الكبير الذي بذله الرئيس قبل وأثناء القمة، لافتاً إلى أن كلمة الرئيس السيسي أعطت رسالة لاستمرار الانخراط المصري في العمل الأفريقي المشترك خصوصاً أجندة 2063. وكان من أهم المبادرات؛ مبادرة إسكات البنادق بحلول 2020، والتوجه للدبلوماسية الوقائية، كما اتخذت مصر خطوات جدية في إنشاء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

وسوف تستضيف مصر «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة» هذا العام، وهو منتدى دائم لمناقشة العلاقة الوطيدة بين السلام وما يعود على الشعوب بعده. كما نادت مصر بالإصلاح المؤسسي من خلال قضيتين؛ هما إصلاح المفوضية، والعلاقة بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات شبه الإقليمية، لافتاً إلى «موافقة الدول الأفريقية على استضافة مصر مقر وكالة الفضاء الأفريقية». من جانبه، عرض حفني الأهداف المصرية لعلاقاتنا بأفريقيا؛ وهي الحفاظ على حقوق مصر المائية، ومكافحة الإرهاب، والاندماج الإقليمي، وفتح أسواق جديدة لمصر في القارة السمراء.

مصر دعت قطر بـ«الطريقة المناسبة»

شرم الشيخ: محمد نبيل حلمي/الشرق الأوسط/25 شباط/19/في الوقت الذي خفّضت فيه قطر من مستوى تمثيلها في القمة العربية - الأوروبية الأولى التي بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس، تذرعاً بـ«عدم توجيه الدعوة لها بالشكل المعتاد»، عدّ مصدر مصري مطلع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم اتباع «الطريقة المناسبة» في هذا الإطار. وكلفت الدوحة مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، إبراهيم السهلاوي، بتمثيل بلاده في القمة، فيما أشارت وسائل إعلام قطرية إلى أن «مصر وجهت الدعوة لقطر لحضور القمة، عن طريق السفارة اليونانية في الدوحة»، وهو ما دعاها إلى «تخفيض مستوى تمثيلها». لكن وفي مقابل ذلك، قال مصدر مصري مطلع إن «القاهرة تُفضل أن ينصب الاهتمام على أجندة أعمال القمة المهمة وغير المسبوقة على مستوى الملفات والحضور رفيع المستوى»، داعياً إلى «عدم التوقف كثيراً» أمام تلك التصريحات التي تصدر عن «الدوحة».

تونس: حزب «المبادرة» يتعهد «جمع شتات الدستوريين»

تونس: المنجي السعيداني/الشرق الأوسط/25 شباط/19/اختتم حزب «المبادرة الدستورية» الذي يتزعمه كمال مرجان وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الوظيفة العمومية في حكومة يوسف الشاهد، مؤتمره التأسيسي الانتخابي، أمس، قبل أشهر من خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها نهاية السنة الحالية. وشارك في المؤتمر نحو 450 عضواً يمثلون مختلف هياكل الحزب في مختلف مناطق تونس. وشهد المؤتمر حضور شخصيات سياسية وحكومية بينها الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة كمال الحاج ساسي والأمين العام لـ«حركة النهضة» زياد العذاري والأمين العام السابق لحزب «التجمع الدستوري» المنحل عبد الرحيم الزواري. وأكد مرجان خلال المؤتمر استعداد حزبه الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، قائلاً إن «الحزب أعد مشروعاً يعتمد على الإيمان بالدولة الوطنية والسيادة والابتعاد عن لغة الإقصاء». ودعا إلى «استعادة التوازن بين الفئات والجهات»، معتبراً أن «تونس في حاجة إلى توافق وطني شامل». وشدد على «دقة المرحلة السياسية والاجتماعية التي تمر بها تونس»، وانتقد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم أو التي تقف في صفوف المعارضة، معتبراً أنها «أضاعت فرصة استثمارية مهمة نتيجة خلافها حول نقطة واحدة في مشاورات وثيقة قرطاج 2، وهي إسقاط الحكومة، وغضت النظر عن 63 نقطة أخرى تهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي». في السياق ذاته، أشار القيادي في الحزب الجديد محمد الغرياني الذي كان آخر أمين عام لحزب «التجمع الدستوري» المنحل، إلى «استيعاب رموز النظام السابق منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة للتغيرات السياسية والاجتماعية الحاصلة». وقال إن «الحزب يسعى إلى جمع شتات العائلة الدستورية وحماية الوحدة الوطنية». يذكر أن حزب «المبادرة الدستورية» تأسس منذ بداية سنة 2011 وحصل على الترخيص القانوني في أبريل (نيسان) من السنة نفسها، واعتمد طوال السنوات الماضية على سياسة مقربة من «النهضة» بزعامة راشد الغنوشي الذي أدلى قبل أيام بتصريح إعلامي أشار فيه إلى أن حزبه سيدعم ترشح مرجان في الانتخابات الرئاسية في حال لم يتقدم بمرشح يمثله. ويستعد «المبادرة» الممثل بـ4 نواب في البرلمان الحالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، أملاً في توسيع دائرة تمثيله.

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

حزب الله: الحرب السورية لم تكن نزهة

علي الأمين/العرب/ 26 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/72487/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%83/

لم تكن الحرب السورية التي خاضها حزب الله نزهة، ولم تكن بطبيعة الحال انتصارا له ولإيران كما يروج له قادته ومناصروه، وهي أيضا ليست كما يحلو للبعض أن يقول إنها جعلت حزب الله أكثر قوة في مواجهة إسرائيل، كما يردد إعلام “الممانعة والمقاومة” الذي روّج لمقولة إن حزب الله ذاهب إلى سوريا لمواجهة إسرائيل، بل للتصدي للولايات المتحدة نفسها وكل الغرب المتآمر.

هذه الحرب التي سبّبت مقتلا لمئات آلاف السوريين وتهجيرا للملايين منهم وتدميرا لمئات الآلاف من البيوت والمؤسسات، لم تكن كما قال عنها أمين عام حزب الله مرات عدة إن طريق القدس تشق من حلب وحمص والرقة.. أي من المدن السورية، بل هي فعل تدمير لمشروع التغيير في النظام الأمني والدكتاتوري، نحو حكم نابع من الشعب ومن إرادة السوريين. انتصار حزب الله أو المهمة التي أنجزها في سوريا، خلصت إلى سيطرة منظومة دولية إقليمية باتت تتحكم بسوريا اليوم، وحزب الله فيها ليس إلا بيدقا من بيادقها.

ثمة دمار لا يقل عن ذلك، أحدثه القرار الإيراني بإدخال حزب الله إلى سوريا، فالحرب ليست نزهة حين تكون في مواجهة عدوّ لا لبس فيه، فكيف إذا كانت ضد عدوّ ملتبس، ذلك أن مقاتلي حزب الله الذين تمّ جرهم في البداية للقتال في سوريا، وبذل جهد كبير لإقناعهم بأن هذه الحرب مقدسة، وتمّ استصدار فتاوى دينية وسياسية غبّ الطلب تؤكد أن الموت أمام الساعين لتغيير نظام الأسد وإسقاطه هو أشرف من الموت في مواجهة العدو الإسرائيلي، فهذا التوجه نحو الدفاع عن نظام الأسد، ولو على حساب ملايين السوريين الذين انتفضوا في وجهه، لم تكن تداعياته سطحية على بيئة حزب الله ولن تكون في المستقبل قابلة للتحكم والسيطرة، والأرجح أن ثمة انهيارات يشهدها في منظومة القيم السياسية والاجتماعية والدينية، بدأت آثارها تصيب بنية الاجتماع السياسي والديني الذي صار منتهكا بقيم القوة والاستقواء والنفوذ، التي كشفت عن خلل وتباين شاسع بين المحازبين، الذين باتوا ينظرون إلى حزب الله باعتباره سلطة جاثمة على صدورهم، فيما هم يشاهدون كيف نما نفوذ تجار الحرب والسلطة وكيف تغلغل الفساد بأبعاده المتعددة إلى هذا المحيط الأيديولوجي والسياسي والأمني والعسكري.

استخدم حزب الله في سبيل تعزيز نفوذه السياسي في لبنان، وسيلة الإفساد من أجل جذب المؤيدين والمناصرين والأتباع لاسيما على مستوى السلطة. طالب الآخرين بالولاء مقابل إغراء الفساد، أي “كن معنا وأفعل ما شئت في المال العام ونحن من يحميك”. وسيلة الإفساد كمعبر للسيطرة والتحكم لا يمكن ضبطها، فهي منهج سيتسلل إلى داخل بنية حزب الله وإلى نظام علاقته مع بيئته وجمهوره القديم والمستجد، وهكذا كانت الحرب السورية مجالا لترسيخ منظومة الفساد ومراكز القوى داخل حزب الله.

في الحرب السورية أعلن حزب الله أولوية القتال في هذا البلد، وتطلب ذلك استحضار كل ما يشد العصب المذهبي وتصوير ما يجري في سوريا على أنه استهداف من قبل السنّة المتطرفين للشيعة، هكذا خاطب قاعدته، فكان الشعار الشهير ولا يزال في هذه الحرب “لن تُسبى زينب مرتين” وهو الشعار الذي تمّ تعميمه بوسائل إعلانية وتعبوية طالت كل مكان فيه مجموعة من السكان الشيعة، ولم يكن من شعار يوازي هذا الشعار أو يلامسه في خطاب حزب الله لجمهوره والجماعة الشيعية في لبنان، وبات كل من يتصدى لهذا الشعار في نظر حزب الله خارج الملة.

من أبرز نتائج هذا الانخراط في الحرب السورية، هو ترسيخ الهوية المذهبية وأولوياتها على حساب أي مشروع جامع سواء كان وطنيا عربيا أو إسلاميا. إسرائيل ليست مصدر القلق الوجودي، وشعارات التحرر من الاستبداد موصولة بما يقوله المرشد علي خامنئي أو وكيله العام في لبنان حسن نصرالله، وما يقوله هؤلاء في الخطاب الأيديولوجي وفي تمثلاته في “البيئة الحاضنة”، أن الخطر هو الإسلام غير الشيعي، أو النظام السعودي، وحتى الولايات المتحدة لم تعد عدوا في التعبئة الحزبية، وما يقال مثلا ضد الإدارة الأميركية من أوصاف واتهامات هو أقل بكثير مما يقال ضد النظام السعودي، والجرأة على أي نظام عربي هي أكثر بكثير من الجرأة على إسرائيل ولا نقول واشنطن.

حزب الله أراد أن يحمي نفسه دولياً، فالتزم بالخطوط الحمراء منذ بداية التدخل في سوريا واليمن والعراق، كما التزم بعدم المسّ بإسرائيل وعدم التعرض للمصالح الأميركية والغربية، وهذا سلوك تفهمه القاعدة الحزبية رغم محاولات التذكير بالعداء لإسرائيل وأميركا. ورغم الضربات التي تلقاها حزب الله في سوريا من قبل إسرائيل طيلة السنوات الماضية، لم يبادر إلى أي فعل عسكري للرد على الاعتداءات عليه. قاتل الثوار السوريين بشراسة، لكنه كان شديد الحذر من أن يقوم بأي فعل عسكري ضد أي مؤسسة غربية أو أميركية أو صهيونية.

الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة استخدمت من قبل الحوثيين ضد السعودية والإمارات العربية، لكنها لم تستخدم ضد من احتل القدس التي أنشأت إيران فيلقا باسمها، ولم يطلق رصاصة من أجل تحريرها أو ضد تهويدها، فيما جنوده ينشطون في العراق وسوريا واليمن.

التداعيات هي أن حزب الله نجح إلى حدّ كبير في تحويل الصراع في المنطقة وفي مخيلة محازبيه إلى صراع داخلي بين مكوناتها، فأصبح انخراطه في هذه الحرب عامل إغراء لتل أبيب، في كونه يُظهر أهمية وجود إيران كعنصر لاجم لأي حيوية في المنطقة العربية معادية للاحتلال الإسرائيلي، بينما الأهم من ذلك، أن حزب الله اليوم، بإرادته أو رغما عنه، تحوّل إلى حاجز دفاعي عن إسرائيل، عندما صار العمق العربي، والسوري على وجه التحديد، مصدر خطر على الحزب بعد الشرخ العميق مع هذا العمق الذي سببه تدخله في هذا البلد.

الفساد ينخر بيئة حزب الله وبنيته، فهذه الحرب غيّرت نظام الأولويات، ولم تعد هناك قضية يناضل من أجلها، فلكونه حزبا أيديولوجيا هو بحاجة لأن يقدم نفسه كقوة مناضلة من أجل هدف سامٍ، فهو لم يألف في سلوكه السياسي إلا الحرب، ولم يتقن استخدام خطاب السلم ولا رسم برامجه. لم يكن الولاء للوطن والدولة في تاريخه قائما، فهو لم ينظم وجوده في لبنان إلا على ثابتة ضعف الدولة، فجعل منها قوة بقائه واستمراره. أولوياته الإيرانية جعلته اليوم ينكشف على انتظار التوجيهات من ولي الفقيه من جهة، وفي نفس الوقت العجز عن تلبية متطلبات لبنانية لمنع الانفجار الداخلي.

ظاهرة الفساد تنخر بيئة حزب الله، فعناصره تتورط في عمليات التهريب عبر الحدود فتشكل منهم مافيات تسيطر على جزء كبير من إنتاج الكهرباء عن طريق المولدات الخاصة، وتحولت موارد المجالس البلدية إلى مصدر لتوزيع مكاسب لبعض مراكز القوى داخل حزب الله.

انتشار مظاهر الفساد تسبب بتراجع الالتزام الديني بين أفراد الحزب، مع سيطرة ذهنية الانتفاع بالطرق الملتوية وغير المشروعة، وما يرافق ذلك من أزمات اجتماعية غير مسبوقة لدى قاعدة حزب الله والبيئة الحاضنة له، كل ذلك يجعل الحزب أمام مخاطر جدية لا مجال للتخفيف من تداعياتها على نفوذه وتماسكه، فهو غير مستعد لحرب يدرك أنها هذه المرة ستكون وجودية، خصوصا مع عجزه عن الانضواء في صيغة وطنية لبنانية لأنه يدرك أن ذلك خطر أيضا على هويته، التي لم تكن إلا هوية أيديولوجية أمنية عسكرية، وهو في النهاية عاجز عن أن يكون حزبا سياسيا كبقية الأحزاب في لبنان.

لبنان: «حكومة العمل» وسياسة الهروب إلى الأمام

سام منسى/الشرق الأوسط/25 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/72466/%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84/

أول ما يلفت الزائر اللبناني إلى الخارج لحضور مؤتمر أو لمجرد السياحة هو انطباع مَن يلتقيهم (بدءاً من سائق التاكسي!) أن بلاده باتت تحت سيطرة «حزب الله» وإيران، والانطباع غالباً ما يعبر عن الحقيقة، وهذه الحقيقة ترسخت بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الأخيرة ليتحول معها سؤال مَن تلتقيه: إلى أين تتجهون بعد أن أحكم «حزب الله» قبضته على القرار في عاصمتكم؟

لكن يبدو أن اللبنانيين وحدهم في حالة إنكار مذهل لهذا الانطباع - الحقيقة.

فعند عودتك إلى لبنان، تصعقك الهجمة الإعلامية لأهل السياسة، باستثناء قلة منهم باتت معزولة، لرفع عنهم تهمة تسليم دفة البلاد إلى «حزب الله» ومنه إلى محور الممانعة مكتملاً، مقدمين مقاربة لأحوالها أقل ما يقال فيها إنها سوريالية وبعيدة عن الواقع وتشبه في عبثيتها حال المتخبط في الرمال المتحركة، كلما تحرك غاص أكثر... وكلما تكلموا ثبتت أكثر التهمة عليهم حتى صح فيهم المثل «كاد المريب أن يقول خذوني»!

هذه المقاربة السوريالية تظهرها مواقف رئيس الحكومة وفريقه أولاً وحلفائه ثانياً وعلى رأسهم حزب القوات اللبنانية.

جميعهم رفضوا بشدة وفي أكثر من مناسبة الانطباع - الحقيقة الذي يعتبر أن هذه الحكومة هي لـ«حزب الله»، متناسين كل ما جرى في الأشهر التسعة التي سبقت تشكيلها وكل التنازلات التي «أُجبروا» عليها وانتهت بتحقيق «حزب الله» كل شروطه للسماح بولادتها.

وتغافلوا عن كل ما يجري حولهم إقليمياً وعن كل المواقف الدولية التي أعربت عن قلقها من دور «حزب الله» المتزايد في الحكومة، متسلحين بالشطارة اللبنانية الموصوفة في تحريف الحقائق لاعتقادهم أنها ما زالت تفعل فعلها.

في حديث مع الصحافي عماد الدين أديب على هامش القمة العالمية للحكومات التي عُقدت مؤخراً في دبي، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنه لم يعد هناك متسع لترف النقاش في السياسة والخوض في خلافاتها وينبغي التركيز فقط على إنقاذ الاقتصاد، مؤكداً أن الاستقرار السياسي ضرورة لنجاح الإصلاح الاقتصادي المنشود.

في قوله هذا استشفاف أن تحقيق الاستقرار السياسي المؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي هو بما آلت إليه الأمور: غض النظر عن الخلافات والإذعان لسطوة الأقوى.

وهذا ما قد يفسر إصرار الرئيس الحريري على عدم الدخول في سجالات مع وزراء في حكومته أو أصوات من خارجها تدعو إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري متحججين بأنْ لا حل لمشكلة النازحين السوريين إلا بالحوار المباشر معه، وأن التطبيع يفتح الباب أمام الشركات اللبنانية للمساهمة في عملية إعمار سوريا... أو فلنقل «سراب عملية الإعمار».

أما رئيس حزب القوات اللبنانية، فرفض بدوره مقولة إن الحكومة هي حكومة «حزب الله» وشنت رموز أخرى من حزبه هجوماً على كل مَن سار في هذا المسار، مؤكدين أن هذا الاتهام «مجرد اتهام سياسي لا يستند إلى وقائع فعلية».

هذه المواقف تشي بأن البلاد دخلت في مرحلة عنوانها العريض تلزيم السياسة الخارجية والدفاعية إلى إيران والشراكة مع وكلائها في الداخل في الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وقد ظهر ذلك جلياً في تماهي موقف أحد الوزراء مع مواقف النظام السوري حيال إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وزيارة ثانيهم دمشق، وشن ثالثهم حرباً شعواء ضد المفوضة العليا للاجئين، والحكومة لم تعقد بعد جلستها الأولى.

ونفهم في السياق نفسه رد الرئيس ميشال عون على سؤال وجهه وفد من نقابتي الصحافة والمحررين بشأن مطالبة ألمانيا بتسليمها مدير المخابرات الجوية السورية اللواء جميل الحسن المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قائلاً إن الأجهزة الأمنية لم تُطلعه على وجوده في لبنان!

وثمة أصوات عدة تعيد إطلاق ردية مصادرة «الرئاسات الثلاث» عملية وضع السياسات العامة في البلاد، ووجدت صداها في تأكيد رئيس الجمهورية في الجلسة التي عقدتها «حكومة العمل» قبل نيل الثقة، أن من يتحدث باسم الدولة اللبنانية هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية.

هذا الموقف يعد اغتيالاً نهائياً لاتفاق الطائف بعد أن جرى تسميمه على جرعات بدأت زمن الاحتلال السوري وتواصلت مع إقفال مجلس النواب عام 2008 وتعطيل انتخابات الرئاسة مدة عامين (2014 - 2016). فاتفاق الطائف ينص صراحة على أن وضع السياسات العامة الداخلية والخارجية منوط بمجلس الوزراء مجتمعاً، وعلى أساسها يتحرك المسؤولون، وإلا أصبحت الحكومة كما تبدو اليوم حكومات كل منها تمثل دويلة من دويلات البلاد.

عندما كان تعطيل الحكومة نتيجة لعقدة مسيحية أو أخرى درزية سكت «حزب الله»، وعندما حُلت العقدتان استفاق الحزب على ضرورة تمثيل سنة 8 آذار.

مسار يؤكد أن الحزب أو إيران من خلفه لم يكونا يريدان ولادة الحكومة عندما كانت هذه الولادة مطلباً دولياً لإبقائها ورقة لمقايضات مستقبلية في ذروة الضغوط التي تمارَس على الجمهورية الإسلامية.

ولم يسمحا بتشكيل الحكومة إلا عندما ضمنا أن نفوذ الحزب كاملاً فيها وحتى لم يُمنح الثلث المعطل لحليفه الأبرز، التيار الوطني الحر.

هي حكومة «حزب الله»، يتحصن فيها في وقت يخوض فيه معركة مستقبل وجوده في لبنان والمنطقة.

إلى أين يتجه البلد؟

يبدو أن أهل السياسة عازمون على تجاهل المواقف الدولية القلقة من زيادة سطوة الحزب في الحكومة، لا سيما الموقف الأميركي الذي نقلته السفيرة في بيروت ويعني بلغة الدبلوماسية تحذيراً لا لبس فيه من النهج الذي يتوقع أن تسلكه الحكومة الجديدة.

هل أرباب التسوية التي أوصلت إلى هذه الحكومة على بيّنة من المخاطر المحدقة جراء انعدام المساحة بين ما بقي من الدولة وبين «حزب الله» وإيران، كما بين الحكومة وما كانت تسمى المعارضة؟

وهي المساحة – المخرج الذي أدى إلى وقف الأعمال الحربية والتوصل إلى صيغة قرار مجلس الأمن 1701 إثر حرب عام 2006.

ويبدو أيضاً أن الرئيس الحريري عازم على العودة بالزمن ربع قرن إلى الوراء وتجربة المجرّب، أي محاولة فصل السياسة عن الاقتصاد وجمع هانوي (لبنان مستودع للصواريخ الإيرانية) وهونغ كونغ، وهو ما ثبت فشله في السياسة كما في الاقتصاد، لأن الجميع يدرك أن مشكلات الاقتصاد في لبنان سياسية بامتياز أكثر منها تقنية اقتصادية ومالية، والجميع يدرك أن سوريا الأمس شبه المفوضة دولياً بالشؤون اللبنانية غير إيران اليوم المقاطعة دولياً.

إن الإصلاح الاقتصادي المنشود وما يحتمه من مكافحة للفساد غير المسبوق واعتماد حوكمة رشيدة لن يتحقق دون حياة سياسية طبيعية لا استقواء لطرف فيها، ولن يتحقق ضمن مسار يخالف مسار المجتمع الدولي.

فعن أي إنقاذ اقتصادي نتحدث والدول المانحة التي يقلقها تعاظم وجود الحزب في الحكم قد تتراجع عن كل وعودها. إن سياسة الهروب إلى الأمام المتبعة هي الطريق الأسرع إلى الهاوية التي تحاول هذه الحكومة تفاديها.

عون يُكشّر عن أنيابه

عبدالله قمح/ليبانون ديبايت/الاثنين 25 شباط 2019

حينَ ضرب رئيس الجمهورية ميشال عون يدهُ على الطاولةِ في أول اجتماع رسمي للحكومة الجديدة، أوحى أن بضربته تلك يكون قد دشّن عصراً جديداً من تعاطيه السّياسي، وفي تقدير متابعين أن طريقة التعاطي في الحُكومة الجديدة ستكون مختلفة عن السّابقة، فهذه الحُكومة يعتبرها عون حكومته الرسمية وبالتالي على عاتقها حمل تقديم صورة حكمه، وعليه تكون هذه الحكومة عبارة عن ما يشبه وحدة قياس لمدى نجاح أو فشل "عهد عون". للمرة الأولى خلال رئاسته، يظهرُ عون أنه صارم وحاسم لدرجة أنه رفض مطلقاً رسم سياسةِ لبنان الخارجية وتحديد العدو من الصديق وشكل التعاطي مع الدُّول من دون العودة إليه، وحقيقة، هذا الأمر بالذات هو الذي أزعجَ شركائه في الحكم، المستقبليين، الذين خرجوا بإمتعاض شديد يحكي لغة الطائف لجهة اشتراك رئيس الحُكومة بإقرار سياسات الدولة على طاولةِ مجلس الوزراء، وكل ما هو خلاف ذلك اعتبروه انتقاصاً. طبعاً، يريدُ عون ممارسة فائض القوة لديه المستمد من الحضور في الشارعِ المسيحي

وارقام الإنتخابات المقرشة نواباً، وأيضاً من شعار الرئيس القوي، وبالتالي لن يقبل عون أن يأتي غيره لرسم سياسات الدولة فكيف إذا كان أشد خصومه؟ من الاطروحة التي اذاعها عون على مسامع جميع الوزراء في ما يخص العلاقة مع سوريا ومن خلفها مسألة النازحين، يتاكد أن الرجل ماضٍ في خياراته السياسية، ويقال أن عون اختار هذا التوقيت بالذات ليس لانعكاس الطفرة العربية الزاحفة باتجاه دمشق أملاً في إستعادةِ العلاقات للظفر بقطعة في قالبِ إعادة الإعمار، بل لأنه أدرك أن حكومته الأولى تشكلت وبالتالي باتَ لزاماً عليه التكشير عن سياساته.

اللّافت أن الكنيسة المارونية التي لديها موقف معروف من النزاع في سوريا، كانت أول من تموضعت إلى جانب عون معلنة كامل التأييد له ولما أعلنه على طاولة تلك الجلسة، وبالنسبة إليهم، هذه خارطة طريق عون في الحكم! أكثر من ذلك، لم تقبل بكركي على نفسها إلا إرسال جرعة دعم على وزن سيدها، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي حضر إلى القصر بعد ساعاتٍ قليلة على "واقعة المعركة الاولى"، مقدماً الغطاء المسيحي الماروني الكامل لعون، معنى ذلك أن بكركي قالت أن كل ما ينطقُ عن رئيس الجمهورية مغطى بالكامل، وهذا قرأ من إعلانِ الكنيسة وسيدها عقب الجلسة.

ولعلَ موقف بكركي تسبب بمزيد من الارباك للفريق الآخر الذي لا يرى ضرورة الآن، لا لتطبيع كامل للعلاقات مع سوريا، ولا في إعادةِ النازحين، بل أن أكثر ما يثيرُ توجس هذا الفريق هو تطابق طروحات عون مع تلك التي يسعى إليها حزب الله.

يرددُ زوار قصر بعبدا أن عون الذي "كشر عن أنيابه" في الحُكومة على خلفيةِ المواقف والزيارات إلى سوريا، سيستخدمُ الأسلوب ذاته في مقاربة الملفات الأساسية في البلاد وأولها "سيدر" حيث لن يكون الرّئيس ذلك الشخص الذي يوقع مغمض العينين بل "سيتابع كل خيط بخيطه". وينقل عنهم أن باتَ جميع من يعنيهم الأمر على علم بقرار الرّئيس البحث في كل مشروع ممول من جهاتٍ دولية وحجم تكلفته والجهة التي ستتابع أعماله، وهذا يعني أن الرئيس سيسهرُ على حسن سير الأعمال وعدم تسرب الأموال كما كان يحصلُ خلال المرات السّابقة، وهذا يتطابقُ كلياً مع ما أبلغهُ حزب الله أيضاً.

وبهذا المعنى، تقرأ الجهات المعارضة لخطوات عون كذلك المناوئة لحزب الله وأيضا تلك المراقبة على السواء، أن رئيس الجمهورية يتقاطعُ في أكثرِ من توجّهٍ مع حزب الله والفريق الحليف مع هذا الأخير ما يجعلهُ أقرب إليهم سياسياً وهذا ما يثيرُ ريبة خصومه الذين كانوا يراهنون على الأيام وبعض اشتباكاتها في حصولِ ابتعادٍ سياسي بين الجانبين. في الخُلاصة، ثمّة إعتقاد لدى جانب سياسي عريض أن عون بحكومة العهد الأولى يختلف عن عون حكومة "استعادة الثقة"، وأن ما خطّهُ رئيس الجمهورية ورشحهُ، وضع على طريقِ التنفيذ، بالتالي فإن المشهد السّياسي القادم يبدو منذ الآن مزدحم بكثير من المواقف التي ستؤشرُ إلى طبيعة الخيار السّياسي الذي اتخذهُ عون لنفسه وطريقة تعاطيه مع المسائل موضع الجدل بالإضافةِ إلى شكل التعاطي بالقضايا الحسّاسة.

حزب الله يحارب الفساد بالسنيورة: تطويع البلد كله

منير الربيع/المدن/الثلاثاء 26/02/2019

حساب قديم، فتح حزب الله دفاتره، لتصفيته مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة. التركيز من قبل النائب حسن فضل الله، الموكل من قبل الحزب بملفات الفساد ومكافحته، على مسألة الأحد عشر ملياراً، يوضح هذا التوجّه.

يضرب الحزبُ الرجلَ السياسي الأكثر خصومة، وثباتاً في مواجهته، وهو من استطاع التصلّب والصمود متحدياً أعتى الحملات لإسقاطه.. وليخاف من تلك الضربة الآخرون. التركيز الآن ينحصر على مرحلة تولي السنّيورة لرئاسة مجلس الوزراء، وتحديداً في فترة غياب أو "اعتكاف" وزراء الثنائي الشيعي، حين كان حزب الله يصف حكومة السنيورة بـ"الحكومة المبتورة"، و"غير الشرعية". وكان ذلك بالتزامن مع إقفال الرئيس نبيه بري للمجلس النيابي، استكمالاً لتطويق حكومة السنيورة.

قرار سياسي متعمد

قصة الأحد عشر ملياراً معروفة لدى الجميع. في تلك الفترة، كان عمل المجلس النيابي معطلاً، فلجأ السنيورة إلى صرف موازانات الوزارات والإدارات على القاعدة الإثني عشرية، في ظل عدم وجود "موازنة عامة". وهذا الإجراء لم يكن يجري بموجب قانون صادر عن مجلس النواب.

وحال السنيورة في تلك المرحلة (مع غياب الموازنة العامة) تشبه إلى حدّ بعيد معاناة عاشها وزير المال الحالي، علي حسن خليل، طوال السنوات السابقة، حين كان يخرج معلناً في أكثر من مناسبة، أن الدولة لن تكون قادرة على تسديد رواتب الموظفين. إنما الفارق، أن خليل كان يرفض صرف الأموال من دون قانون صادر عن مجلس النواب. ولذلك، وبمساعدة بري، كانت على عجل تقر تلك القوانين في جلسات "تشريع الضرورة". هكذا، حمى خليل نفسه بقوانين مجلس النواب. لكن في زمن السنيورة، ما كان متاحاً عقد جلسات للمجلس، بفعل قرار سياسي متعمد. فعمل على صرف موازنات الوزارات والإدارات من تلقاء نفسه، وطبعاً بتوافق سياسي، من أجل توفير رواتب الموظفين مثلاً. هذا ما عرّض السنيورة إلى اتهامات لا تزال تلاحقه حتى اليوم. لكنه عاد بعد انتظام عمل المؤسسات، وعَمِل على تقديم كل الدلائل على وجهة تلك المصاريف.

التحريم الكبير

التصويب على الأحد عشر ملياراً، في الحملة التي افتتحها حزب الله لمكافحة الفساد، أراد منها فضل الله الانطلاق من حسابات مالية في العام 1997، وتجاوزات وقعت في تلك الفترة، حين كان السنيورة وزيراً للمال أيضاً. للإنصاف التاريخي، فإن الحملات التي تعرّض لها السنيورة، لتهشيم صورته في أذهان العامة، هي من أعنف الهجمات التي لم يتعرّض لها سياسي في لبنان، وغير لبنان ربما. وحين يُسأل عن الأمر، يجيب بهدوئه المعهود، بأنه جاهز لفتح كل الدفاتر، وواثق بأن القضاء لن يجد عليه أي ثغرة أو نقطة سوداء. تشبه قصة السنيورة الهجمات التي تعرّض لها مدير عام "هيئة أجيرو" السابق، عبد المنعم يوسف، وأقيل من منصبه بسببها. ليثبت القضاء فيما بعد، براءة يوسف من كل الاتهامات التي وجّهت إليه. الحساب مع السنيورة مختلف، لا تقنياً أو مالياً. هو حساب سياسي بامتياز.

يفتح الحزب دفتر الحساب القديم مع السنيورة، ليس بالإستناد إلى اتهامات سيقت بحقه، بعد حرب تموز 2006، سواء بالعمالة أو الارتهان أو ما شابه، والتي لم تنجح في زعزعة الرجل الذي حوصر في السراي الحكومي، وبقي على صبره وصموده، وصولاً إلى القرارين الشهيرين في 5 أيار 2008. بعدها كان الفيتو واضحاً، ويبلغّ حدّ "التحريم الكبير" من عودة السنيورة إلى رئاسة الحكومة. البوابة الجديدة اليوم لتصفية الحساب تستند على مكافحة الفساد والأوضاع المالية. وهذا عنوان لرسائل متعددة، يُستهدف السنيورة من خلاله، كما يُستهدف أطراف آخرون، يريد لهم حزب الله أن يستمروا في تقديم فروض الطاعة، وعدم السماح لهم بأي تغريد خارج السرب.

التطويق والتحكم

سيحقق حزب الله الكثير من النقاط السياسية في ملف مكافحة الفساد. يستهدف خصومه كما حلفائه في الآن عينه. وكأنه يقول للجميع، إن من يحاول اللعب "خارج الصحن" المرسوم وفوق السقف المحدد، سيكون مصيره كمصير السنيورة. هي معركة تخويف الخصوم والحلفاء، عبراستهداف السنيورة أولاً. ويستند الحزب في معركته هذه إلى حسابات كثيرة. أولها، أن السنيورة لم يعد نائباً وليس لديه حصانة نيابية. وثانيها، التغييب المتعمّد للسنيورة عن الساحة السياسية، في ظلّ فقدان الودّ من قبل رئيسة كتلة المستقبل النيابية بهية الحريري، وفي ظل ضعف الرئيس سعد الحريري وحاجته المستمرة للبقاء رئيساً للحكومة.

ولا تنفصل فصول معركة مكافحة الفساد، عن حدثين ليسا هامشيين ولا عابرين، وقعا في الأسبوع الفائت. الأول، قبول الطعن في المجلس الدستوري وإبطال نيابة ديما جمالي. والثاني، تصرّف رئيس الجمهورية ميشال عون على طاولة مجلس الوزراء. الهدف واضح، وهو الاستمرار في تخويف الحريري وتطويقه، وتخويفه، عبر إثارة ملفات الفساد المتعلقة بالمحسوبين على تياره السياسي، في مرحلة سابقة. وقد تتطور لتشمل المرحلة الحالية، التي قد تطاله شخصياً، بحال لم يبق على التزاماته. وهذا يعني التحكم به، وانتهاز أي فرصة لتسجيل النقاط عليه، في داخل بيئته، لصالح خصومه.

اختزان المناعة

يعرف حزب الله أنه بمجرّد التلويح بملفات الفساد، سيدفع مختلف القوى إلى تقديم فروض الطاعة السياسية، كما أنها حملة ستكسبه المزيد من الشعبية، تزامناً مع النشاط اللافت الذي بدأه وزير الصحة، جميل جبق، بـ"فتوحاته" الإنسانية في عكار مثلاً. وليس بعيداً عن كل هذا، قرار الحزب بمعاقبة النائب نواف الموسوي، على خلفية موقف أطلقه، مستفزاً شريحة مسيحية واسعة. هذه النقاط كلها تؤشر إلى أن الحزب سيعمل على كسب المزيد من الشرعية الشعبية، في صفوف البيئات الأخرى، والتي كانت على خصومة معه. كما ستكسبه ولاءات جديدة في السياسة، تحصّنه داخلياً، وتمكّنه من اختزان مناعة سياسية وطنية كبيرة، في مواجهة أي أخطار محدقة، من العقوبات المالية الأميركية، إلى التصنيف الأخير الذي قد يتعرّض له في بريطانيا، وما بينهما أي تهديدات إسرائيلية.

انعطافة حزب الله اللبنانية تعمّق محنة نبيه برّي

منير الربيع/المدن/الإثنين 25/02/2019

ستمثّل زيارة وزير الصحة، جميل جبق، إلى عكار علامة سياسية بارزة، في "تحوّل" عمل حزب الله وأدائه في الداخل اللبناني. تذكّر هذه الخطوة بالمشاريع التي كان يحرص الرئيس نبيه بري على تنفيذها في الجنوب، في السنوات العشرين الماضية، من مدارس وبنى تحتية وشبكات ري وغيرها، متعمداً أن تكون في المناطق السنية والمسيحية قبل الشيعية. بتلك المشاريع، التي كان يشرف "مجلس الجنوب"، وسّع برّي زعامته اللبنانية.

الدخول إلى "قلب" عكار

هكذا، يدخل حزب الله، مع تشكيل الحكومة الجديدة، إلى أكثر المناطق المحرومة، والتي تعتبر خزّاناً بشرياً سنياً. يقدّم الوعود بتحسين أوضاع المستشفيات هناك، وبعدم السماح لأي مريض أن يموت على أبوابها.

دخول الحزب إلى عكار، يعني في ما يعنيه، تكريس ما أسميناه قبل فترة "الولادة اللبنانية الجديدة" له، والتي ستكون مرتبطة بترتيب علاقة جيدة مع مختلف الطوائف (خدماتياً، على الأقل)، ما قد يحرج القوى الأخرى، التي لم تهتم لشؤون "مواطنيها" طوال الفترة الماضية. هذا الجانب الإنساني والاجتماعي، الذي يدخل منه الحزب بقوة إلى عمق الملفات اللبنانية، سيترافق مع دخوله سياسياً وإدارياً إلى مختلف القضايا العامة. وهذا، بلا شك، سيؤثر مباشرة مكامن نفوذ العديد من الأحزاب والقوى السياسية، أكانوا حلفاء أو خصوماً.

أخبار برّي المحزنة

يحدث هذا، بالتزامن مع تداول أخبار غير سارّة، عن أحوال "حركة أمل"، ومحبي الرئيس نبيه برّي. فيوم انتخاب الرئيس ميشال عون، أعلن برّي موقفاً لافتاً، حينها، وقال:" لقد بدأ الجهاد الأكبر". ويبدو أنه لا يزال يجاهد. أطلق برّي موقفه هذا، لما اعتبره أنها التسوية الأولى والكبيرة، التي تُدبّر في لبنان، ولا يكون هو أحد شركائها أو صانعيها. وهذا مثّل مفاجأة سياسية، غير سارّة بالنسبة إليه. لم يحدث في لبنان، منذ وصول برّي إلى المجلس النيابي، أن كان معارضاً لتسوية رئاسية أو لانتخاب أي رئيس للجمهورية. المعركة السياسية التي فتحت يومها، لا تزال مفتوحة إلى اليوم. وتستمر بالتوسع، من الملفات السياسية إلى الملفات الإدارية والإجرائية، على غرار الإشكالات المتعددة التي وقعت بين برّي ورئيس التيار الوطني الحر،ّ جبران باسيل (بغض النظر عن التنافر الشخصي)، كالصراع الحاد على المناقلات الديبلوماسية، وعدم توقيع وزير المال لمخصصات وزارات يتولاها وزراء من التيار.

أرسى الوزير جبران باسيل، معادلة تنافسية وندّية واضحة مع رئيس مجلس النواب. وقالها باسيل في أكثر من مرة: "لا يمكن له أن يأخذ ما يريد من دون أن يعطينا ما نريد". جانب من الانتخابات النيابية الأخيرة، التي خاضها باسيل، كانت عناوينها تحمل معنى الهجوم على برّي وعلى "الفساد" (في سياق واحد!)، بالإضافة إلى "استعادة حقوق المسيحيين والتمثيل المسيحي" لا سيما في جزين والزهراني (أي حيث لبري نوابه ونفوذه الانتخابي). ولا مانع هنا للتذكير بالموقف الشهير الذي أطلقه باسيل تجاه برّي واصفاً إياه بـ"البلطجي". وما أوحى ذلك بنية إقصاء الرجل أو تهميش دوره الواسع والبارز.

يوم أطلق باسيل توصيفه بحق برّي، رفض الأخير أي علاقة معه، واشترط أن يعتذر وزير الخارجية علناً عن التوصيفات التي أطلقها، لكن ذلك لم يحدث. اضطر برّي في ظرف سياسي معيّن لاستقبال باسيل في عين التينة، بمبادرة من نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي. والأخير، مقرّب من برّي ومن عون، وهو أولاً محسوب على النظام السوري. هنا، يمكن الربط بين استقبال برّي لباسيل من دون تحقيق شروطه، وبين العامل السوري في ذلك. عوامل الضغط السوري لصالح باسيل على حساب برّي، هي التي حتّمت ترجيح كفة الأول. وهو يجيد الاستناد عليها لتمرير ما يريد. وليست المزايدة في ملف تطبيع العلاقة مع سوريا، وملف اللاجئين، إلا رهان باسيلي على اكتساح الحظوة السورية لبنانياً، بالاستناد إلى التحالف الاستراتيجي مع حزب الله.

أوراق برّي

ينشغل برّي بالكثير من الملفات الإجرائية، في مجلس النواب، وفي إدارات الدولة. كما أنه ينهمك بالهموم الداخلية في "حركة أمل". ويبدو أنه يعاني في ترتيب الشأن العائلي، في ظل الحديث عن خلافات بين بعض الأبناء وبين بعض الأجنحة في الحركة نفسها. يعمل برّي بجهد واضح لرص صفوف "حركة أمل"، انطلاقاً من صون المسار الاستراتيجي الذي اتخذه منذ زمن بعيد، والذي يقوم على مبدأ التحالف مع حزب الله، وعدم مخاصمته. يحرص برّي على حماية تاريخه ومسيرته، بواسطة شبكة "الحماية" التي يتمتع بها: حلفه الثابت مع حزب الله، تفاهماته الراسخة مع "المستقبل" و"الاشتراكي" (علاقته المميزة مع جنبلاط)، وحتى مع "القوات اللبنانية" (التي تفضله على حزب الله طبعاً) وأيضاً "المردة" وسليمان فرنجية، عدا عن الحرص الإيراني عليه، بالإضافة إلى الكثير من أوراق القوة بين يديه، التي يمكن عبرها تقديم "تنازلات" للنظام السوري، بما يديم وجوده السياسي. ولا شك أيضاً، أن أسرة برّي حاضرة في المشهد، ولا يمكن إغفال وجودها. جملة هذه العوامل الضاغطة والمهدِّدة، العامة والخاصة، تضغط على رئيس المجلس، والتي يدوزن تحركاته، للخروج من بين براثنها.

كان المؤشر على اضطراب الرئيس برّي وقلقه، هو كيفية تعاطيه مع القمة الاقتصادية، التي عقدت في بيروت، وقيادته حملة برأسين: إلحاحه على دعوة سوريا إلى القمة، وعدم مشاركته بأي اجتماع عربي ما لم تدع سوريا إليه، من جهة، وإصراره على منع حضور ليبيا للقمة، إلى حد استخدام الشارع ومشهد إسقاط العلم الليبي. في الموقف الأول كانت الغاية واضحة، وهي إعطاء العلاقة مع سوريا الأولوية على حساب أي أمور أخرى. وهذه تقتضي منه مواقف متكررة، لتكريس التقارب مع نظام الأسد، بعد شيوع معلومات عن سوء العلاقة بين الطرفين. أما الموقف الثاني، والتوتر الذي اتسم به تجاه ليبيا، فقد دلّ على إشكالية داخل "حركة أمل" نفسها. بل كان دليلاً على حاجة ماسة لاستنفار العصبية الحزبية، أو ما قد نسميه "العودة إلى القضية" و"الجذور".

الحماية والنظام السوري

استطاع التيار الوطني الحرّ، تسجيل نقاط عديدة في مرمى برّي، بالاستناد إلى العلاقة مع النظام السوري، خصوصاً أن ثمة انطباعاً يحمل بعض الصدقية، عن عدم رضى النظام على برّي، الذي لم يشارك في القتال بسوريا لحماية النظام، ولم تكن له مواقف واضحة في الأيام الأولى للثورة. لذلك، وبعد التأكد من انتصار النظام، وإمكانية استعادة بعض نفوذه في لبنان، كان محتّماً على برّي إطلاق مواقف متمادية في تأييد النظام. الإشارات السورية الغاضبة (حتى الآن) لا تبدو أنها بعيدة المدى، هي عبارة عن "انزعاج"، تستثمر فيه بعض القوى المحلية، التي تريد تصفية الحساب مع برّي. لكن، منظومة الحماية التي أشرنا إليها، تبدو حصينة ووافية راهناً. وبالتالي، حتى لو كان هناك عتب من النظام السوري عليه، فهو يبقى قادراً الصمود والمواجهة. وإيران لا تسمح للألاعيب السورية بضرب حلفاء إيران والحزب. فميشال سماحة مثلاً دخل إلى السجن مجدداً بعد إطلاق سراحه، بقرار إيراني، وليس بقرار لبناني، لأن عملية سماحة كانت بقرار على غفلة من الحزب، و"الخطأ" السوري هنا لم يغطه حزب الله. فالعملية تمّت بمعزل عنه، وتتجاوز الخطوط التي رسمها حزب الله في لبنان. وهذا مؤشر، على أن النظام السوري لا يمكنه تصفية حساباته مع حلفاء للحزب، أو أي طرف آخر في لبنان، من دون موافقة الحزب. أي أن برّي "المحمي"، لا يزال قادراً على مواجهة أي محاولات لاستهدافه. يحرص حزب الله على مراعاة برّي، لأن أي إشكال معه يعني إشكالاً داخل بيت الطائفة. وهذا ما لا يريده لا الحزب ولا رئيس المجلس، خصوصاً أن برّي لم يخرج يوماً عن "المسار الاستراتيجي"، لكن هنا ستبرز الإشكالية الجديدة: أي دخول للحزب إلى التفاصيل واليوميات اللبنانية، تعني أنه "سيأكل من صحن" برّي. فالحضور الشيعي في الدولة اللبنانية، كان كلّه في يد برّي، ومن صلاحياته. وهو الذي يبتّ في مختلف المشاريع والملفات والتعيينات وكل ما له علاقة بـ"حصة الشيعة". دخول حزب الله على خطّ مكافحة الفساد، والإنغماس أكثر في التفاصيل اللبنانية، تلقائياً، سيكون على حساب دور برّي بشكل أو بآخر، عن قصد أو من غير قصد.

درب "الخلاص" الوحيد

هذه الوقائع ستفرض على برّي مقاربة مختلفة وأداء مغايراً، أبرزها كيفية التقارب أكثر مع الجانب السوري. فهو لا يعرف الخسارة، ولا الانكسار. ولذلك، هو يعلم أن بعض القوى تسعى إلى تحجيم دوره، ومنافسته، أو مقارعته، في إدارات الدولة التي تعتبر "ملعبه الأساسي"، كما هي الحال في كل تصرفات الوزير جبران باسيل وتصريحاته، وفي نهج التيار الوطني الحرّ. وإذا كان "التيار" يستقوي بالنظام السوري، وإذا كان حزب الله لا ينوي "ضرب" بري. فما لهذا الأخير سوى درب واحد، كي ينتصر ويتغلب مجدداً: الذهاب أكثر تجاه النظام السوري، وإعطائه أكثر مما يطلب.

مكافحة الفساد ووقف الهدر: 500 ألف مستند!

أكرم حمدان/المدن/الثلاثاء 26/02/2019

من يراقب ويتابع حركة النواب واللجان، منذ جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة "إلى العمل"، ومنحها الثقة، يعتقد أن ملف مكافحة الفساد ووقف الهدر في إدارات ومؤسسات الدولة قد بدأ يأخذ مساره، وأن رحلة المحاسبة وحماية حقوق المواطنين، انطلقت فعلاً، بعدما تحول شعار مكافحة الفساد إلى عنوان للخطابات والمواقف النيابية، التي صدحت تحت قبة البرلمان، ورُفعت خلال الحملات الانتخابية الأخيرة، لدى البعض منهم، إن لم نقل كلهم، في أيار العام 2018. المشهد الآتي من ساحة النجمة، لجهة الأرقام والمستندات، المتعلقة بالتوظيفات السياسية والانتخابية، المخالفة للقانون، والمتعلقة بتدقيق الحسابات المالية منذ عشرات السنين، ربما يوحي باستهداف فريق سياسي معين دون سواه من القوى، الشريكة والمشاركة في السلطة.. ولو أن الجميع يتحدث عن الشفافية والخضوع للقانون.

وزارات وبلديات لم تردّ على التفتيش

كشف تقرير التفتيش المركزي، المتعلق بالتوظيف خلافاً للقانون، أن كلاً من قائمقاميات قضاء الشوف، قضاء كسروان، قضاءالمنية وقضاء بعلبك الهرمل (وزارة الداخلية) لم ترد على طلب التفتيش، حول التوظيف حتى تاريخ 22 شباط 2019 (إعداد التقرير). كذلك فعلت إدارة الجمارك (وزارة المالية)، والمكتب الوطني للدواء (وزارة الصحة)، وكل من المعهد الوطني العالي للموسيقى، وهيئة رعاية شؤون الحاج والعمرة، إضافة إلى 151 بلدية من مختلف المحافظات والأقضية (تحتفظ "المدن" بلائحة بها). ويبدو أنه كلما دخل النقاش في عمق أزمة الفساد، كلما تشعبت وتعقدت الأمور أكثر. فالأرقام في أعداد الموظفين خلافاً للقانون، تزداد من يوم إلى آخر، ومن تقرير إلى آخر، كما أن أرقام الحسابات المالية ومستنداتها وصلت إلى ما يزيد عن 500 ألف مستند. والنائبين إبراهيم كنعان وحسن فضل الله، لن يتراجعا عن متابعة هذه الملفات، ويريدان مواكبة الإعلام والسلطة الرابعة.

4695 موظفاً خلافاً للقانون

خلال أسبوع، ووفقاً لما أعلنه رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، ارتفع عدد الموظفين خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب، الصادر في العام 2017، حسب تقرير التفتيش المركزي من4580 إلى 4695 موظفاً، من ضمنها ابتكارات وإختراعات لتسميات وظيفية كمثل "المستعان بهم" أو تسميات أخرى لا يتضمنها القانون. ولفت كنعان، بعد اجتماع لجنة المال، الذي خصص لمناقشة تقرير التفتيش وتقرير مجلس الخدمة المدنية، إلى أن "ملف التوظيف سيبقى مفتوحاً، مهما استغرق من وقت. ستكون هناك جلسات أكثر للاستماع إلى وزارات وإدارات أخرى، للتعمق في الملف. وجلسة الثلاثاء، ستخصص للاستماع إلى وزارة التربية". وتحدث كنعان عن إرساء معايير ومبادىء، لتحديد المخالف من غير المخالف، عطفاً على المادة 21 من قانون السلسلة والمادة 13 من قانون نظام الموظفين. فالمادة 21 من قانون السلسلة تنص على "منع جميع حالات التعاقد والتوظيف، بما فيها القطاع التعليمي والعسكري، بمختلف مستوياته واختصاصاته، وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة، إلا بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه"، و"على الحكومة إنجاز مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة بالملاكات، والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام الموكلة إليها..."، و"على الجهات المكلفة من مجلس الوزراء من القطاعين العام والخاص إنجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر". فهل جرى التحقيق؟ وأين هذه المهلة منذ العام 2017؟ كذلك فإن البند الخامس من المادة 13 من قانون الموظفين، تشير الى أنه "إذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك، أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة، يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف، تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها، حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك. وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر إلى وزير المال، وإلى مجلس الخدمة المدنية، من أجل العمل على إلغاء نص التعيين" .أما الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون الموظفين فتقول "إذا كان التعيين مخالفا للأصول القانونية، يعتبر غير نافذ، ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه، حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرماً بقانونيته".

وبينت المناقشات أن عدد المفتشين الماليين، التابعين للتفتيش المركزي، على كامل الأراضي اللبنانية لا يتجاوز العشرة. وبالتالي، فمن شبه المستحيل أن يتمكن هذا العدد من القيام بواجباته الرقابية، تجاه الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، الخاضعة لرقابته.

كذلك فإن تدقيقا سيجري بين التفتيش ومجلس الخدمة، لتبيان حقيقة الأرقام، خصوصاً ما يتعلق منها بعدد الناجحين في المباريات التي يجريها مجلس الخدمة، وفقاً للحاجة وطلب الوزارات والإدارات، وإن كان الرقم قد لا يتجاوز الـ400.

فضل الله و"الرؤوس الكبيرة"

وبينما كانت لجنة المال تناقش في "جنس" التوظيفات و"ملائكة" الأرقام، عقد نائب حزب الله، المكلف بمتابعة ملف الفساد، حسن فضل الله، مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب، تناول فيه موضوع الحسابات المالية للدولة، التي أنجزت بالكامل وأعيد تكوينها، واصفاً ما سيطرحه من معطيات وأرقام واردة في مستندات ووثائق رسمية، بأنها ستؤدي إلى محاسبة رؤوس كبيرة، لا تزال في الحياة السياسية اللبنانية، إذا ما سلكت المسار القانوني الصحيح. وقد صال وجال فضل الله في شرح تفاصيل بعض المستندات التي بحوزته، حول هذا الملف، واصفاً هذه المعركة بأنها "المعركة الوطنية الكبرى"، مهدداً باللجوء إلى "محكمة الرأي العام"، في حال تكرار التجارب الماضية مع القضاء، لا سيما ملف الاتصالات والإنترنت غير الشرعي، الذي ضاع في أدراجه، حسب فضل الله. واسترسل في شرح مضمون إحدى الوثائق الموجودة لديه من أصل مئات الآلاف من هذه الوثائق والمستندات، المرتبطة بالحسابات المالية، والتي تبين، حسب فضل الله، نماذج من التلاعب بالحسابات المالية، لجهة تسجيل بعض الحوالات ثم إلغائها. وبالتالي، وجود ما يمكن تسميته بالفوضى المقصودة والمنظمة، سيما وأن ديوان المحاسبة يقول إن البرنامج المعتمد من قبل الخزينة خلافاً للأصول القانونية، يسمح بإضافة أو إلغاء قيود، سبق ودونت. الأمر الذي يتيح إمكانية إخفاء إنحرافات أو أخطاء أو مخالفات. وتساءل عن مصير آلاف مليارات الليرات اللبنانية من الهبات والسلفات والقروض وغيرها من الحسابات، ومن بين هذه الأموال الـ 11 مليار دولار، مشيراً إلى ثلاثة مسارات، بعدما يتسلم مجلس النواب التقرير النهائي من وزارة المالية وهي: المسار البرلماني، مسار ديوان المحاسبة المعني بها بالدرجة الأولى، وهناك مسار القضاء المختص، الذي يجب أن يدافع عن المال العام، ولا يستنفر فقط من أجل مصالحه كقضاء، حسب فضل الله. وعما إذا كان يستهدف بشكل واضح وصريح رئيس الحكومة الأسبق، فؤاد السنيورة، من خلال التركيز على فترات وتواريخ كان فيها وزيراً للمالية ثم رئيساً للحكومة، قال فضل الله: "شخصيا لم أوجه أي تهمة لأي شخص مباشرة، لأن هناك أكثر من شخص. وهذه مسؤولية القضاء، ولا يمكنني التشهير بأحد قبل توجيه اتهام من القضاء، وإذا لاحظنا أي تلكوء فسأقول إن هناك أسماء وأدلة ووثائق". في الخلاصة، نأمل أن يكون السباق في طرح ملفات مكافحة الفساد، ووقف الهدر، قد انطلق فعلاً، لما فيه خير انتظام عمل الدولة والمؤسسات.. ولا يقتصر الأمر فقط على الخطابات والمؤتمرات الصحافية، والتحجج بتلكوء أجهزة الرقابة والمحاسبة، التي تعاني من نقص في إمكانياتها، إضافة إلى تعيينات حزبية، مذهبية، طائفية، محسوبية، تصل إلى عمق السلطة القضائية، التي يجب أن تكون مستقلة.

الفساد السياسي.. أساس فساد الوطنية اللبنانية

أحمد جابر/المدن/الإثنين 25/02/2019

علا صوت الدعوة إلى محاربة الفساد، الذي نزل دار الحياة اللبنانية، وتبارى الداعون في الإشارة إلى مطارحه، وعقدوا العزم على مواجهته.. لكن ما طغى على الخطب المتداولة كان حديث الأرقام حيناً، وحديث الأوكار الفاسدة أحياناً، ودائماً من دون الإشارة إلى الأساس السياسي للفساد، الذي يعصف بالكينونة اللبناني، بصفته العامل الأول الذي تناسلت منه بقية عوامل ومظاهر الفساد التي تعصف بالوطنية اللبنانية.

لقيط على الرصيف

ركوب مركب سياسة الإشارة إلى السياسات الفاسدة، يلقي على أصحاب المركب عبء تسمية الساسة، الذين صنعوا ويصنعون خطاب الفساد، والذين يسهلون له العبور إلى مفاصل البنية الداخلية، في مستوياتها القاعدية والوسطى والعليا. التدرج من وصف الفساد السياسي إلى تعيين أصحابه، فرادى وتشكيلات اجتماعية، يقود إلى وضع اليد على أعطاب البنية الداخلية كلها، وعلى القواعد التي نهض عليها النظام اللبناني بصفته إطاراً "لمجموعات" طائفية ومذهبية، قبلت بكيانها التجميعي الجديد بصعوبة، وأقامت فيه على ارتياب، وما زالت مستمرة في تساكنها ضمن أرجائه على تنابذ وتنافر وتوجس، مما لا تخفيه بيانات العيش المشترك، ولا تحجبه أقوال المروجين للتجربة اللبنانية الفريدة. استهلال الخوض في نقاش إعلان إرادة التصدي للفساد بالإشارة إلى أصله، هي من ضرورات استقامة النقاش الدائر، هذا كي لا يتراءى للناظر "يُتمْ" الفساد أو ضياع أصله، فيصير لقيطاً عابراً طرحته الأيام على رصيف السيرة اللبنانية.. إذن، من الأساس السياسي الطائفي المذهبي يكون البدء، وبعد البدء تتوالى سطور متن الكلام.

القرصنة الزبائنية

لقد بات معلوماً أن التشكيلة السياسية اللبنانية تدير "منظومة" فساد ذات هرمية اجتماعية، قوام هذه الهرمية عصبية المجموعة الدينية كانشطار إجمالي، وعصبيات المذاهب كتشظٍ متناثر يخترق فضاء المذاهب المتجاورة، مثلما يخترق إطار "كينونة" كل مذهب بمفرده. تحاكم العصبية المفردة مجموع العصبيات الأخرى من موقع الاستعلاء، أو من موقع الندِّية، أو من موقع المشاركة، أو من موقع الالتحاق.. وتتقرر حصة كل عصبية طائفية بالتناسب مع موقعها في التشكيلة السياسية الحاكمة والمتحكمة، فيكون مقدار الحصة المقتطعة بأساليب الفساد المتنوعة، منسجماً، حتى لا نقول موازياً، لصفة الموقع الذي يحتله صاحب الحصة.

جمع موقع الفساد الذي يحتله طيف لبناني بعينه، مع حصته التي يجنيها من استغلال قدراته "الموقعية"، يجعل تناول موضوع الفساد مسألة شائكة، يظهر ذلك في وصف مضامين الفساد، أي المنابع التي يتم منها جرّ الأرباح إلى القنوات الداخلية الأهلية، مثلما يبرز الأمر في التصدي للمشرفين على عملية "الجرّ"، وعلى قنوات توزيعها. كثيراً ما يطلق على ذلك اسم "الزبائنية السياسية"، وهذا اسم ملائم، لكن في الحالة اللبنانية يكون أكثر ملاءمة وصف ذلك بالقرصنة الزبائنية، ذلك أن ما يقتطع من موارد المال الوطني العام ومن خزائنه، تكون عملية الحصول عليه أقرب إلى مدّ اليد، أو السرقة المغلّفة بإيديولوجيا الجماعة، وبطريقة قراءتها "لحقوقها" من العائد العام، وبأساليب وخطب تبريرها لهذه اللصوصية التي تكون سرقة إذا تعلق الأمر بجماعة أهلية منافسة، وحقاً من الحقوق المكتسبة إذا تعلق الأمر بالذات الأهلية التي تلجأ إلى السرقة ذاتها.

تعايش السارقين

في سياق اللصوصية المشتركة، لا تستطيع فئة أهلية اتهام فئة منافسة لها، مثلما لا تستطيع شريحة من ضمن الفئة ذاتها، اتهام "أخواتها" من الشرائح الباقية، لماذا؟ لأن صفة السارق لصيقة بمن يقدم على السرقة، هذا بغض النظر عن حجم السرقة، وسواءً كانت ذات قيمة زهيدة، أم كانت غنيمة من "الوزن الثقيل". يتساوى السارق مع السارق، فلا يتنابذ هذا وذاك بالاتهام، وعندما تكون الجهة السارقة فئة، تتساكن في حلبة غير المؤتمنين كل صنوف الفئات الأهلية. استفاقة أهل الحكم والتحكم فجأة ومن دون مقدمات متوقعة. لها ترجمة موضعية عملية في الحالة اللبنانية، ولها أيضاً ترجمة سياسية وعلائقية ضمن الجماعات الأهلية وضمن سلوكاتها المختلفة. أما الترجمة الشعبية، أي من الموقع الاعتراضي الشعبي، فمحكومة بردة فعل حيال ما هو مطروح أمامها من خطب لافسادية ولا إفسادية، لذلك فإن على الاعتراض وأهله، التقدم بسلسلة عناوين ومطالب تعبر حقاً عن السياسات المجدية في التصدي الترويجي للفساد، وفق خطة مرحلية متصاعدة يتضافر في بنودها الفهم المواطني والإجراءات القانونية والقضائية، والتمكين التنفيذي الذي يكون من اختصاص الأجهزة الرسمية الدولتية. وعلى سبيل الذكر والتذكير: إعلاء شأن الدولة اللبنانية لجهة السيطرة ومرجعيتها، والتنفيذ القانوني والميداني وأحادية المستوى الدولتي فيه من دون منازع، هذا الدور الرسمي هو الأساس في كل سياسة تجاوزية لسياسات المجموعات الأهلية المتفرقة. من هذا الدور والتسليم به، يبدأ الشروع بالمسير صوب كل مطارح الفساد المحمي حتى الآن بقوى ترفع شعار محاربته.

العجين الوطني

تضج المجالس اللبنانية بأخبار الإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ والتسلط على الملكيات العامة، بَحْرية وغير بحرية، ويتداول الكل أخبار الكل المتحكم وحاشيته لجهة التغول على المرافق، ومدّ أذرعه الأخطبوطية في اتجاه الاستثمارات العقارية والسياسية والصناعية والزراعية، ولم يعد خافياً حجم الأرصدة النقدية التي جباها أفراد وأقارب ومقربين "المنظومة السلطوية"... لكن كل ذلك لم يأخذ طريقه ليشكل بدايات حركة اعتراض جادة ما، ضد الذين تحصنوا بالفساد، فأفسدوا خميرة العجين الوطني مجمع الفقر اللبنانيين، وما زالت تفرقهم السياسات الأهلية والشرذمة الطائفية والمذهبية. لقد بات سؤال: من أين لك هذا صعباً جداً، بعد أن بدا أنه في متناول العقل الموضوعي ذات يوم لبناني. حقاً: من أين لهم كل هذا؟ ولماذا لا يطرح السؤال وقانونه بإصرار؟ لن يجيب الفاسدون عن السؤال بمفعول رجعي، ولعلهم لن يستطيعون ذلك رغم الإعفاءات التي جعلت زمن تغريمهم يبدأ من اليوم، يوم رفع الشعار مع كثير من الإصرار... وسبق الإصرار.

يقدم عون على خطوات متعددة الأبعاد، من بينها إظهار الإلتزام بالإصطفاف الإقليمي، سواء في الملف السوري، أو في التفاصيل اللبنانية، والتي تعتبر أن عون مشى في قرار حزب الله بإبطال نيابة ديما جمالي، الأمر الذي اعتبره الحريري غدراً سياسياً. هذه الوقائع كلها، تأتي للرد على كل التساؤلات والتأويلات حول مواقف عون، وحسابات باسيل، لتؤكد بأنهما لا يزالان على سياستهما ذاتها، ولم يخرجا عن الاتفاقات مع الحزب. هذا ما يظهر في عملية "تجاوز" الحريري، في المجلس الدستوري، وضربه عبر إبطال نيابة عضو في كتلته، أو في الموقف من الملف السوري والإصرار على التطبيع مع النظام. الأمر الذي يخدم حزب الله، ويوفر غطاءً أساسياً ورسمياً لموقف الحزب، الذي بات يحظى بحلفاء يعملون لصالحه من دون أن يطلب ذلك. عملية استرضاء الحزب والالتزام بما يريده، ستتعزز أكثر من قبل حلفائه، خصوصاً بعد معاقبة النائب نواف الموسوي، بما يرضي جمهور عون وباسيل تحديداً.

كل المؤشرات تدلّ بأن هناك من يتلاعب بالمسار السياسي في البلد. ما يحدث ليس تفصيلاً، من توقيع التيار الوطني الحرّ لبعض وزرائه على استقالات مسبقة محفوظة بجيب باسيل، ومن تجميد العمل البرلماني للنائب نواف الموسوي، إلى تصرفات رئيس الجمهورية.. توحي بأن الدستور قد وضع جانباً. وما يجري هو محاولات متعمّدة لخرقه، بمعزل عن أسباب ودوافع هذه الخطوات. وما لا شك فيه، أن النهج المتبّع، لن يجد من يواجهه حالياً بطريقة جدية، بعيداً عن منطق المساجلة الإعلامية. وذلك لجملة أسباب، أولاً أن بعض القوى ترفض الدخول في اشتباك مع رئيس الجمهورية حالياً، أي قبل تمرير بعض الملفات على طاولة مجلس الوزراء، وعلى رأسها بند التعيينات في إدارات ومواقع متعددة. وبالتالي، هناك خشية أن تنعكس هذه المواجهة سلباً على مطليقها، فتتم التعيينات على حسابهم. بعد إنجاز تلك التعيينات، سيكون حينها لكل حادث حادث. وبلا شك، أن الانفجارات السياسية والاقتصادية ستتوالى، على طاولة مجلس الوزراء وخارجها.

فاسدون أم استنتاجات مغرضة؟

سناء الجاك/النهار/25 شباط 2019 |

حسناً فعلت النائبة بولا يعقوبيان عندما ردت على الغاضبين من اتهامها لهم بالفساد بأنْ طالبتهم برفع السرية المصرفية عن حساباتهم.

مباركة جرأتها وهي تخوض حربها، مع معرفتها بأنها تواجه منظومة زبائنية وفساد متكاملة تصل الى ابعد من السلطة، لتتجاوزها الى شريحة من المستفيدين، والى دول لديها أهل اختصاص وخبرة، ولديها معلومات عن كل ما يحصل في لبنان، ومع هذا توكل الى الطبقة السياسية ذاتها مسؤولية محاربة الفساد مقابل مساعدات وديون.

يعقوبيان تعرف ان تسمية الفاسدين بالاسماء لا تنتهي. وتحذر من ان الزعماء المذهبيين سيبقون على أفعالهم، اذا استمر الشعب بانتخابهم دون محاسبتهم ودون اعتبارهم مجرد موظفين يجب ان يكونوا صالحين لمصلحة هذا الشعب. افعالهم تغطي أصغر موظف. بالتالي، عندما يكون الرأس فاسداً لا يمكن مراقبة الأطراف لضبط افعالها. ولن يتغير شيء اذا الشعب لم يحاسب وبقي ينتخب غرائزياً او تحت سيطرة الخوف. من هنا، وبهذه الشراسة، تبدأ الحرب على الفساد وبمفعول رجعي يطال كل من عمل في مؤسسات الدولة او عمل معها في عقود وتلزيمات.

وإلاّ لا حرب، فقط مزايدات وشعارات. وما دام حاميها حراميها، تبقى نكتة ممجوجة هذه الهمروجة في مجلس النواب الذي استفاق فجأة معلناً انه سيواكب أعمال الحكومة، رقابة ومحاسبة وتشريعاً، لمعرفة مكامن الفساد.

هل نقول: صحّ النوم؟

وهل نصدّق ان قبضايات الطبقة الحاكمة لبنان منذ اتفاق الطائف وما قبله من خلال ميليشيات الامر الواقع، اكتشفوا بين ليلة وضحاها ان عليهم مكافحة الفساد، الذي كان يتم بغفلة عنهم، وكانوا عنه غافلين وهم من دمه أبرياء؟

يريدون منا ان نصلّي لأجلهم، حتى يمنحهم المولى القوة لتحمل صدمة ما اكتشفوه، واستيعاب موضوع الفساد الذي تفشى في غفلة عنهم. لكن هيهات منهم الذلة. فها هم قد شمروا عن زنودهم ليشطفوا أدراجه، بعدما عادوا أدراجهم الى الندوة البرلمانية بموجب قانون انتخابات على قياسهم، واستقروا آمنين من خلال وزارئهم في الحكومة. وعلى راحتهم، قرروا ان يروّجوا لتقليعة جديدة، سادت خطابهم، لتصرف النظرعن خطورة ما ينتظر البلد من تكريس لوصاية جديدة عليه بالاذعان مقابل السلطة والمحاصصة، في حين لا خوف على الفاسدين الوقحين، لأن كل شيء بحسابه وعدس الفساد لا يزال ينمو قرير العين في ترابه.

الراحة في تناول السياسيين المعطرين بالنزاهة ظاهرة الفساد، ترتبط دائماً بالوقاحة التي تعطي الفاسد قوة إضافية ليحاضر بالعفة. ولِمَ لا؟ فنحن لم نشهد منذ إنشاء "لبنان الكبير" مساءلة وزير او مسؤول كبير. وقانون الاثراء غير المشروع لم يستعمل مطلقاً منذ اقراره في العام 1952.

في التطبيق، يسرح الفساد ويمرح، في حين تتدفق معلومات عن صفقات تقضم ما تبقى من محتويات الخزينة اللبنانية، لتبقى المساءلة موسمية وإعلامية ومرتبطة بالتناحر بين الخصوم السياسيين عندما ينعدم الوئام في ما بينهم. ولم يخضع أي مسؤول، كبيراً كان أم صغيراً، الى رقابة مالية تكشف بشفافية تطور وضعه المالي خلال وجوده في السلطة.

آخر علامات لا جدوى مكافحة الفساد، برزت مع تكريس نتائج الانتخابات النيابية، مع ان التزوير ولو في بضعة أصوات وضعها أصحابها من المرشحين وأفراد عائلاتهم في صناديق لاقتراع ووجدوا "صفراً" عوضاً عنها، يفرض إعادة لانتخابات من أساسها. ومع هذا، اقتصرالامر على الغاء نيابة ديما جمالي على أهداف سياسية ستتبلور في المرحلة المقبلة، ولعلها لن تختلف في باطنها عن توزير احد أعضاء اللقاء التشاوري، بالتالي لا علاقة للنزاهة بنتائج الطعون. لعل الاستنسابية التي تسود فتح ملفات الفساد خير دليل على الكيدية والابتزاز المتوقع استثمارهما لما هو أبعد بكثير من سرقة المال العام واستغلال السلطة كواقع فطري يكتسح الدرج من أعلاه الى أسفله. ولا يخاف من العواقب لأن القوانين الحالية تعرقل كشف الفساد، او هي غير فعالة في اطار منظومة تحمي نفسها وتحول دون متابعة قائمة على الشفافية والمساءلة، لا سيما تلك المرتبطة بملاحقة الموظفين وتجاوز الحصانات لكبار المسؤولين. حتى اللحظة، لا إيمان بهذه الطبقة السياسية وما سينتج منها. حتى اللحظة، يهلل المنكوبون من استشراء الفساد وتسلط الفاسدين ووقاحتهم، لما تقوم به ممثلة للشعب مارقة على الطوائف والمذاهب والمحسوبيات ومتهمة بأنها تروج "مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة وترمي بوضوح لمجرد التشهير وتتلطى وراء حصانتها النيابية لتورد استنتاجات مغرضة من نسج مخيلتها". حتى اللحظة، لا يزال الفاسدون محميين لانعدام القدرة على كشف حساباتهم، مع ان مظاهر ثرائهم غير المبرر أوقح من خطابهم المتعالي وحقدهم على كل من يرفض الفساد ويشعرهم بأنه يعرفهم ويرفضهم.

هل إعادةُ شعبٍ إلى بلادِه خِيانة؟

سجعان قزي/جريدة الجمهورية/الاثنين 25 شباط 2019

هناك أطرافٌ يُريدون تطبيعَ العَلاقاتِ مع النظامِ السوريّ من خِلال مطالبتِهم بعودةِ النازحين السوريّين سريعًا، وهناك أطرافٌ يماطلون بإعادةِ النازحين لمنعِ التطبيعِ مع النظامِ حاليًّا. كأنَّ مُشكلةَ لبنان هي الاعترافُ بالنظامِ السوريِّ وليست إعادةَ النازحين.

هناك دولٌ عربيّةٌ ودوليّةٌ دَخلَت على الخطّ ومصالحُها تَتناقَضُ مع مصلحةِ لبنان الدُنيا والوُسطى والعُليا. لكنْ، هناك شعبُ لبنان الذي، بكلِّ طوائفِه، يريدُ عودةَ النازحين السوريّين فورًا رأفةً بهم وإنقاذًا للبنان. هكذا يَبرُز التبايُنُ بين مصالحِ الطبقةِ السياسيّة، المتشَعِّبةِ الارتباطات، وبين مصلحةِ الشعبِ المعذَّب.

الّذين يأخُذون على رئيسِ الجُمهوريّةِ تَعدّي صلاحيّاتِه المنصوصِ عليها في «اتفاقِ الطائف»، لَيتَهم يُنسِّقون موقفَهُم مع موقفِه الصحيحِ في موضوعِ النازحين السوريّين تحديدًا، فيَزولُ الصِراعُ على الصلاحيّات.

المسألةُ ليست مسألةَ صلاحيّات، بل مصيرُ وطن. وأمامَ مصيرِ لبنان تَفقِدُ المرجعيّاتُ، أكانت مسيحيّةً أم مُسلِمةً، صلاحيّاتِها إذا استخْدَمتْها خارجَ مصلحةِ لبنانَ العليا، لأنَّ سوءَ الاستعمالِ يُهدِّدُ هوّيةَ الأُمّة، فلبنانُ هوّيةُ شعبٍ قبلَ أن يكونَ وِحدةَ أرضٍ.

ما قيمةُ لبنان مع بقاءِ مليونٍ و700 ألفِ نازحٍ سوريٍّ ونِصفِ مليونِ لاجئٍ فلسطينيٍّ على أرضِه، علاوةً على الّذين جُنِّسوا سنةَ 1994 وأصبحوا اليومَ نحو 800 ألفِ «مُتَلَبنِنٍ»؟ أيُّ مصلحةٍ بتأخيرِ عودةِ النازحين وربطِها بمصيرِ النظامِ السوريِّ والمعارضةِ السوريّةِ والكِيانِ السوريِّ والتسويةِ السياسيّةِ وانسحابِ إيران وخروجِ الجيشِ الروسيِّ ووقفِ التدخّلِ التركيّ والملفِّ النوويِّ وسلاحِ «حزبِ الله»، وقيامةِ الأموات؟! ألم نَتعلَّم من تجاربَ سنواتِ 1948 و1969 و1975؟ أَنَظلُّ نراهِنُ على البندقيّةِ الرديفة والشعبِ الاحتياط والعددِ الإضافيّ؟

هذا الانقسامُ اللبنانيُّ حيالَ عودةِ النازحين السوريّين يؤكّد مرّةً أخرى أنَّ مكوِّناتٍ لبنانيّةً تُفضِّل «تَعدُّدَ الشَراكات» على الشراكةِ الوطنيّةِ الثنائيّة: تارةً تُضيفُ اللاجئينَ الفِلسطينيّين وطورًا تُضيفُ المجنَّسين العرب، وها هي اليومَ تُضيف السوريّين. إنَّ إدخالَ شريكٍ غريبٍ إلى شَراكةٍ وطنيّةٍ هو إخلالٌ بعقْدِ الشَراكةِ نصًا وروحًا، ويُشكّل سببًا كافيًا لفَسْخِه.

إذا كان هذا هو الهدفُ من تحويلِ التعدديّةِ اللبنانيّةِ تعدديّةً مُطعَّمةً بغُرباء، فنحن نَرفض ذلك ونَتمسَّكُ بوِحدةِ لبنان وهوّيتِه. ولهذه الغايةِ نطالِبُ بعودةِ النازحين السوريّين فورًا إلى ديارِهم الواسِعة.

المعادلةُ اليوم هي: أنتَ مع بقاءِ النازحين فأنتَ مع التقسيم. أنتَ مع عودتِهم فأنتَ مع وِحدةِ لبنان. يَكفي اللَعِبُ على الألفاظِ وتغطيةُ التلَكّؤ بكلماتٍ مِن نوع: العودةِ الآمِنةِ والطوعيّةِ والأبيّةِ والكريمةِ والحرّةِ والمشرِّفة... نريد عودتَهم ونُقطةٌ على الحدود. الكرامةُ بالعودةِ لا بالنزوح.

إن كلَّ يومِ تأخيرٍ في إعادةِ النازحين السوريّين إلى بلادِهم يَرفعُ نسبةَ خطرِ بقائِهم في لبنان. نحنُ أمامَ مشكلةٍ مزدوجةٍ:

1) إذا استعادَت سوريا وِحدتَها الجغرافيّةَ كاملةً، سيُقنِّنُ النظامُ عودةَ النازحين لاعتباراتٍ طائفيّةٍ ومذهبيّةٍ وعقائديّة؛ فأعمالُ الفرزِ السُكانيّ المدروسِ التي قام بها النظامُ عسكريًّا منذُ سنةِ 2011 لن يعودَ عنها ديبلوماسيًّا لعيونِ لبنان.

2) وإذا أُعيدَ النظرُ بوِحدةِ سوريا المركزيّةِ على أساسٍ مَذهبيّ، عودةُ النازحين تَتعقّدُ أيضًا بسببِ بدائيةِ المؤسّساتِ المناطقيّةِ الجديدة وفِقدانِ مُستنداتِ الأحوالِ الشخصيّةِ وإشكاليّةِ التهجيرِ الداخليّ.

لذا، يجدرُ بالحُكمِ اللبنانيِّ أن يُرْفِقَ مطالبتَه بإعادةِ النازحين بخَطواتٍ عمليّةٍ. لسنا في مجالِ تسجيلِ موقفٍ للتاريخ، إنّما بصددِ تنفيذِ موقفٍ تاريخي. إنَّ انتظارَ موافقةِ الدولِ العربيّةِ والدوليّة والمانحةِ على إعادةِ النازحين لا طائلَ منه لأنَّ مشروعَها هو دمجُ النازحين السوريّين والفلسطينيّين في المجتمعِ اللبنانيِّ «المِضْياف» في إطارِ حركةِ نقلٍ سُكانيٍّ تَشمُل منطقةَ المشرِق: العراق وسوريا ولبنان وفلسطين (مقالتي بعنوان «لا ضيقاً بالنازحين بل خَوفاً من التقسيم» ــ جريدةُ الجُمهوريّة 13 شباط 2017).

آخرُ بِدعةٍ ما قاله مسؤولون عربٌ وغربيّون لمسؤولين لبنانيّين. قالوا: «إنَّ عودةَ النازحين السوريّين الآن إلى سوريا تَزيدُ فرصَ التجديدِ للرئيسِ بشّار الأسد في الانتخاباتِ الرئاسيّةِ سنةَ 2021 في حين أنّ بقاءَهم حاليًّا في لبنان يُبقيهم بمنأى عن ضغطِ النظام فيُصوِّتون ضِدَّه وتَقِلُّ حُظوظُه بالفوز» (ذكيّةٌ هذه الدولُ إنْ كانت تنتظرُ انتخاباتٍ ديمقراطيّةً في سوريا).

وقالوا: «إن إعادةَ النازحين قبلَ حصولِ التسويةِ السياسيّة ِستدفعُ بالنظامِ السوريِّ إلى رفضِ التفاوضِ مع المعارضةِ وعدمِ التنازلِ، وسيَدّعي أمامَ المجتمع الدولي أنَّ الوضعَ السكانيَّ أيضًا عاد إلى طبيعتِه ولا حاجةَ بالتالي إلى مؤتمراتٍ دوليّةٍ لحلِّ النِزاع ووضعِ دستورٍ جديد».

وقالوا: «إنَّ إعادةَ النازحين الآن هي شَهادةٌ أمنيّةٌ للوجودِ العسكريِّ الروسيِّ وللدورِ الإيرانيِّ في سوريا، ونحن، كدولٍ مناهضةٍ للمحور الروسي ـ الإيراني، لا نَقبَل ُبإعطاءِ هذا المحورِ شَهادةَ حُسنِ سلوكٍ من خلالِ عودةِ النازحين».

وقالوا: «إن إعادةَ النازحين تَتسبَّبُ بتصفياتٍ كبيرةٍ يُقدِمُ عليها النظامُ ضِدَّ المعارضين العائدين، وهو أمرٌ لا يَتحمَّلُه المجتمعُ الدوليّ» (أين كان ضميرُه حين كان يُقتلُ ألوفُ المواطنين السوريّين طَوالَ سنواتِ الحرب؟ وهل نَسيَ هذا المجتمعُ أنَّ النظامَ السوريَّ قادرٌ على الفتكِ بمعارضِيه النازحين وهُم في لبنان مباشَرةً أو عبرَ وكلائِه؟).

وتَترافَق هذه الأقوالُ البائسةُ مع أموالٍ طائلةٍ تَضُخُّها دولٌ محسوبةٌ صديقةَ لبنان في منظماتٍ دوليّةٍ غيرِ حكوميّةٍ، وفي مراكزِ دراساتٍ، وفي جمعيّاتٍ مِن المجتمعِ المدنيِّ، وفي بعضِ الجامعاتِ الكبيرة، من أجلِ خلقِ ثقافةِ اندماجِ النازحين ونَشْرِها في مختلف الأوساطِ اللبنانيّة.

هكذا تَبرزُ دوريًّا دراساتٌ وندواتٌ ومقالاتٌ وبرامجُ تلفزيونيّةٌ وإذاعيّةٌ تُشيد بهذه الثقافةِ وتحاولُ إشعارَ اللبنانيّين بالذَنْبِ، كأنَّهم يَرتكِبون جرائمَ ضِدَّالإنسانيّةِ حين يُطالبون بعودةِ النازحين فورًا.

لِتكُن لدينا شجاعةُ مواجهةِ هذه المؤامرةِ الكبرى على وجودِنا ومستقبلِنا. للمجتمعِ الدوليّ ضميرُه الانتقائيُّ ولنا ضميرُنا الوطنيّ. حريٌّ بالدولةِ اللبنانيّة أنْ تَنقُلَ النازحين فورًا إلى الحدودِ السوريّة، ولْيتَكفَّل المجتمعُ الدوليُّ والنظامُ السوريُّ بإدارة شؤونِهم هناك وليس هنا. هل إعادةُ شعبٍ إلى بلادِه خيانة؟

عون للحريري: «حُطها بصــدري»

عماد مرمل/جريدة الجمهورية/الاثنين 25 شباط 2019

أصيب عدد من الوزراء بالذهول عندما ضرب الرئيس ميشال عون فجأة بيده على الطاولة، ثم رفع الجلسة الحكومية وغادر مقعده، من دون أن يفسح المجال أمام الأخذ والرد حول كلامه الحاسم في ما خصّ ملف النزوح السوري. وقد وصف وزير مؤيّد لعون ما حصل بالآتي: «لقد قطع رئيس الجمهورية رأسَ الأفعى من أول الطريق، ووجّه رسالة حازمة مفادها أنّ مرحلة الدلع انتهت». عندما اعتبر عون انّ الحكومة الحالية ستكون الاولى عملياً في عهده، مع أنها الثانية في الترتيب العددي، فإنه لم يربط ذلك فقط بكونها ستعكس توازنات أول مجلس نيابي يُنتخب على اساس النسبية، وانما كان يقصد ضمناً انّ طبيعة سلوكها ونمط ادارته لجلساتها سيختلفان قياساً على الماضي، خصوصاً أنّ سمعة العهد ومصيره يتوقفان على ما ستفعله هذه الحكومة، ولا سيما في مجال معالجة الملفات الحساسة، ومنها مكافحة الفساد وإعادة النازحين السوريين الى وطنهم.

لم يكن أمراً عرضياً او عفوياً أن يعطي رئيس الجمهورية في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء الأولوية لجدول الاعمال المتعلق بتسيير شؤون الناس والدولة، مؤجِّلاً النقاش السياسي الى المرحلة الأخيرة، بل هو تقصّد ذلك على قاعدة «الجدول أولاً».

ويحرص القريبون من عون على التأكيد أنّ موقفه لا يعني «أنّ الحكومة ممنوعة من التعاطي في الشأن السياسي، وإنما يرمي الى تغليب مصالح المواطنين وهمومهم على التجاذبات والسجالات التي كانت تلتهم في السابق كثيراً من الوقت والجهد، منطلقاً من أنّ شعار الحكومة الجديدة هو: «الى العمل».

أما جوهر موقف عون الداعم للتواصل مع دمشق بغية تسهيل عودة النازحين السوريين، فهو مصرّ عليه استناداً الى تقديره لما تقتضيه المصلحة العليا التي يعتبر أنه الأقدر، انطلاقاً من موقعه وواجباته، على تعريفها وتحديد متطلباتها حين تتعدد الاجتهادات وتنقسم الآراء، «وهذا ما يفعله حالياً لجهة الدفع في اتّجاه معالجة أزمة النزوح، كما إتّخذ سابقاً القرار باجتثاث الإرهاب من جذوره، وبخوض معركة ديبلوماسية لإخراج الرئيس سعد الحريري من أزمته السابقة في السعودية، ودائماً وفق معيار المصلحة الوطنية»، على ما يقول المحيطون بعون.

لم يتحمل عون محاولة «القوات اللبنانية» تسجيل النقاط عليه في مسألة العلاقة بسوريا، وما استوقفه أنّ «المزايدة» في هذا المجال، تمّت تحت سقف قاعة مجلس الوزراء التي دمّرها الجيش السوري خلال قصفه لقصر بعبدا، أثناء وجود عون فيه عام 1990. ولذلك، لم يتردّد في المبادرة الى الرد بحدة على وزير «القوات» ريشار قيومجيان حين استعاد بعض فصول تلك الحقبة.

بالنسبة الى عون المعادلة واضحة: «يحاول المرء أن ينأى بنفسه عن أمراض الآخرين حتى لا تنتقل العدوى اليه، أما إذا كان هو مصاباً بالانفولونزا فلا يجوز له أن ينأى بنفسه عنها، بل ينبغي عليه أن يعالجها، لئلّا تتفاقم عوارضها وتتدهور صحته. لبنان يعاني حالياً من أزمة نزوح مستفحلة، وعلينا أن نأتي بالدواء للشفاء منها، ولو كان موجوداً في دمشق».

ولئن كان هناك مَن وضع «صمت» الرئيس سعد الحريري في مواجهة «عاصفة» عون التي هبّت على جلسة مجلس الوزراء، في سياق احتجاجي واعتراضي، غير أنّ مصادر قصر بعبدا لا تفهمه على هذا النحو، لافتة الى أنّ الحريري دخل في الاساس الى القاعة متجهِّماً ومستاءً بسبب قرار المجلس الدستوري الطعن بنيابة ديما جمالي، «وبالتالي لا يصحّ تحميل عون تبعات إنزعاج الحريري من هذا القرار ولا يجوز وضع الرجلين في مواجهة بعضهما البعض»، متسائلة: «إذا كان رئيس الحكومة يعتبر أنّ عضو المجلس الدستوري أحمد تقي الدين بدّل رأيه في اتجاه اعتماد الطعن، فما ذنب رئيس الجمهورية وما علاقته بذلك؟

وتشير المصادر الى أنّ عون إحترم صمت الحريري، وهو بالتأكيد لم يكن في صدد ضرب صلاحياته، مشدِّدة على أنّ رئيس الجمهورية قارب تحدّي النزوح السوري من زاوية ما تستوجبه المصلحة اللبنانية العليا، «أما رسم السياسات التنفيذية والتعبير عنها، على هذا الصعيد، فهما من شأن الحكومة ورئيسها وفق الدستور». وتعتبر المصادر القريبة من بعبدا أنّ التدقيق في ما جرى يقود الى الاستنتاج أنّ عون «أراح» بتصدّيه الشخصي لملف النازحين رئيس الحكومة من تبعات تفعيل التنسيق مع دمشق، وذلك على قاعدة «حُطها بصدري»، بمعنى أنّ تغطيته للانفتاح على سوريا في سياق تسريع عودة النازحين إنما يجب أن تعفي الحريري من حرج هذا الخيار وأعبائه، سواءٌ أمام قواعده أو أمام السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

في المقابل، يخشى معارضو استراتيجية عون من «أن يتحوّل ملف النازحين «حصان طروادة»، من شأنه أن يسمح بتعويم النفوذ السوري بذريعة الحاجة إلى التعاون مع نظام الرئيس بشار الأسد لتأمين معالجة هذا الملف».وفي هذا الإطار، تمانع «القوات اللبنانية»، حسب مصاردها، تسديد دفعات سياسية مسبقة إلى الأسد، من جيب الدولة اللبنانية، في مقابل تسهيلات مفترضة لإعادة النازحين، كمَن يشتري سمكاً في البحر، خارج الضمانات الدولية والانتظام العربي».

جنبلاط لـ«الجمهورية»: تيمور لن يزور ســــوريا وأنا على قيد الحياة

ملاك عقيل/جريدة الجمهورية/الاثنين 25 شباط 2019

آخر نسخة من وليد جنبلاط: هدنة على كل الجبهات، نقاش هادئ مع رئيس الحكومة سعد الحريري خصوصاً في ملف الكهرباء، وتجاهل مقصود لـ«زوبعة» زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب واضعاً إيّاها ضمن إطار «المزايدات». عشاء «بيت الوسط» بين «الشيخ» و«البيك» فَعَل فعله، لكن يقف خلف هذا التقارب تشجيع مصري ونصيحة سعودية بـ«جَمَل» حماية للحكومة التي تنتظر مبادرة من الرياض للدفع في اتجاه إنجاحها»، كشف عنها رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لـ«الجمهورية».

لعل صورة «المومياء» المصرية التي نشرها الزعيم الدرزي أمس في حسابه على «تويتر» تعبر بمقدار كبير عن جنبلاط الجديد.. فـ«نوبة الغضب» الجنبلاطي التي أعقبت ولادة الحكومة، بعد نقاشات متوترة مع أولياء التأليف ومواقف تصعيدية على مدى أشهر، خفّت حدتها الى درجة الذوبان!

يذهب جنبلاط الى حدّ القول في حديثه لـ«الجمهورية»: «هذه المقابلة هي الخط البياني الذي يعكس موقفي للمستقبل. كل ما يمكن أن يُعاد التذكير به من مواقف سابقة لي أو مواقف سبق أن أدليتُ بها للاعلام قبل عشاء بيت الوسط لا تمثّلني!».

في مرحلة الصدام مع الحريري والوزير جبران باسيل، وفي غمرة حَبك بنود البيان الوزاري، لم يمنع «البيك» نفسه من التصويب على من «أعمَاهم المال والحكم». تحدث عمّن «لم يعد هناك الحد الادنى من الحياء لجشعهم»، وعن «هوة نحن سائرون اليها، وخلاصتها استدانة 17 مليار دولار»، عن «الخصخصة المتوحشة» و«التفريط باتفاق الطائف» و«الدرس المرير» الذي تلقّاه لعدم علمه بـ«خفايا باريس 2» (اتفاق الحريري - باسيل) و«الطوق السياسي الذي سيشتد» عليه.

أمّا «استنفاره» في موضوع الكهرباء فذهب في تصعيده الى حد الإعلان عن نية الحزب «التقدمي الاشتراكي» الطعن في التلزيمات بالتراضي التي جرت في مصفاة طرابلس ودير عمار «حيث أصبحت البلاد وثرواتها في يد الخواجات الجدد وشركائهم من رحم الجيش الاميركي أو فضلاته»...

هكذا كان وليد جنبلاط قبل «العشاء اللطيف»، كما وصفه، مع الحريري وقبل أن يتنبّه الى انّ «الحالة الاقتصادية لم تعد تحتمل». يقول جنبلاط: «هذه ثالث مرة أختلف مع الحريري، وقد اتخذت قراراً بأنّ التصعيد الاعلامي لم يعد ينفع شيئاً. اللقاء الشخصي والمصارحة أفضل بكثير».

ويضيف: «هناك نقاط توافق بيننا ونقاط اختلاف بعضها مرّ عليه الزمن كقانون الانتخاب والانتخابات... اليوم نقطة الخلاف الاساسية هي الكهرباء المدخل الأول والاساسي للاصلاح، ووجهات نظرنا متضاربة»، كاشفاً أنه «قريباً سيلتقي النائبان هادي ابو الحسن وبلال عبدالله إضافة الى الاختصاصيّين منير يحيي ورياض شديد الرئيس الحريري، وسيتناقشون معه لنرى الى أين سنصل، فأنا لست خبيراً في الموضوع التقني».

وزيرة الطاقة متوترة

• إذاً لماذا أعلنت ما يشبه الحرب على التلزيمات في موضوع النفط والكهرباء؟

يجيب جنبلاط: «كانت ملاحظاتي عامة في طريقة تلزيم دير عمار. الحريري يملك وجهة نظر تختلف عن وجهة نظرنا. هذه المرة السجال لن يكون علنياً بل من خلال النقاش. لكن هذا لا يمنع من ضرورة الشروع في تنفيذ المتفق عليه في تشكيل «الهيئة الناظمة» لقطاع الكهرباء حسب القانون وتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة الكهرباء»، مشيراً الى أنه «حتى الآن هناك سياسة تفرّد من جانب الوزراء المتعاقبين على الطاقة. حتى أنّ هادي ابو الحسن قابل الوزيرة ندى البستاني ووجد انها كانت متوترة».

• وماذا عن اتهامك المتكرّر للحريري بالتفريط بـ«الطائف»؟

يردّ جنبلاط: «لست اختصاصياً في القانون الدستوري. كان سجالاً والآن لم يعد ينفع، لأنّ الحالة الاقتصادية لم تعد تسمح. «خَلّي غيري يفتح النقاش حول «اتفاق الطائف»، مش عليّي القصة». مضيفاً: «ليس هناك من سياسي لا يغيّر وجهة نظره حسب الظروف. الاولوية اليوم الاقتصاد، والاقتصاد مدخله الكهرباء التي قد تؤدي لاحقاً الى ترجمة إيجابية لمشاريع «سيدر».

مبادرة سعودية

ولا يخفي جنبلاط واقع أنّ السعودية ومصر دخلتا على خط التهدئة، مشيراً الى أنّ «السعوديين تمنّوا، وكما فهمت يريدون علاقات طبيعية وهادئة في لبنان، لأنّ لديهم مبادرة، الى جانب القرار بعودة السيّاح، تتعلق على ما يبدو بمساعدة لبنان وإنجاح الحكومة»، مؤكداً أنّ «كلامي اليوم هو الخط البياني لجنبلاط الجديد، للمستقبل».

ويملك «البيك» الواقعية الكافية للتنصّل من الإجابة عن رأيه في شأن التنسيق الذي يحكم التفاهمات القائمة بين الحريري وباسيل في الكهرباء وملفات عدة أخرى، والتي سبق ان اختصرها بـ«باريس 2»، قائلاً: «هذا الامر يعالج في وقته. لا خشية عندي منه. في نهاية المطاف الملفات الاساسية تُطرَح للنقاش ولاحقاً في مجلس الوزراء. نحن نختلف طبعاً مع جبران باسيل، وخلافنا الاول معه موضوع اللاجئين السوريين».

هل سيوضع اللاجئون في الصحراء؟

ويوضح قائلاً: «نحن نرفض التوطين بالتأكيد. لكن من سيؤمّن لهؤلاء العودة الآمنة والطوعية. يتحدثون عن مبادرة روسية وأنا معها، لكن أنا اسأل الروس هل لديهم ضمانات لعودة آمنة وسالمة للاجئين. ولكي يعودوا ألا نحتاج الى إعادة إعمار؟ من سيُعمّر؟ أم سيوضعون في الصحراء؟ لقد نُمي الينا أنه جرت محاولة لعودة البعض، وعاد قسم منهم، لكن حصل فرز بين الرجال والنساء والاطفال واعتُقِل الرجال واختفوا على الحدود»، لافتاً الى أنّ «اللجنة الخاصة بالمبادرة شكّلت لجنة، ولم نعد نسمع عنها شيئاً ولم تحصل متابعة».

• لكن الجميع يتحدث عن عودة آمنة وعلى رأسهم وزير الخارجية؟

يجيب جنبلاط: «لا أوافق باسيل على طرحه. لقد بدأ بالتصعيد ضد الفلسطيني الذي لم يأت الى لبنان برغبته بل لأنه طُرِد. هناك مجزرة يتناسونها، وهي التهجير من اللِّد أكبر مدن فلسطين. عندما نقول اللِّد أو كفرقاسم أو دير ياسين فهذا مصغّر لحمص وحلب وغيرها من المدن السورية. كذلك السوري لم يأت «بطَيّبه»، مع العلم أنّ هناك سوريين ساهم قدومهم الى لبنان إيجاباً حيث عملوا في الزراعة والصناعة والاعمار».

ويضيف: «نحن فشلنا في إقامة مخيمات كان يسهل السيطرة عليها أمنياً. في البداية تحدث باسيل عن مخيمات على الحدود، لكن مع الحذر اللبناني والتقليد العنصري ساهم ذلك في توزّعهم في الداخل. كان يمكن استخدام قاعدة رياق العسكرية أو مطار رينه معوض مخيمات. أنا أحمّل اليمين اللبناني العنصري، بكل أطيافه، مسؤولية ما وصلنا اليه».

• ألا ترى انّ المجتمع الدولي يدفع في اتجاه بقاء هؤلاء اللاجئين من خلال المليارات التي توفّر لهم؟

يردّ جنبلاط: «على الاقل القسم الاكبر من هذا المال يذهب الى الصحة والتعليم، وأنصح المنظمات الدولية أن ترعى المدرسة الرسمية لتعلّم هؤلاء لكي لا تأتي منظمات ذات طابع ديني او رجعي وتقوم بالمهمة، مع العلم أنّ سيرة السوريين في المدارس ممتازة».

أمام هذا الواقع يجد جنبلاط أنّ زيارة وزير النازحين صالح الغريب لدمشق «مجرد تفصيل ويدخل في إطار المزايدات»، مضيفاً «في المناسبة فليتفضّل غريب ويسأل بشّار عما اذا كان لديه الضمانات المطلوبة لعودة السوريين. ليعطنا جواباً آخذين في الاعتبار قدرة بشّار الهائلة على المراوغة».

يضيف جنبلاط: «يا لطيف، بشّار في خطابه الاخير، لم يغيّر حرفاً عن خطابه الاول في مجلس الشعب. اليوم، وبعد أن هجّر ثلث الشعب السوري لا يزال يقول أنا أحارب الارهاب. «شو هالنكران للذات يَلّي عندو؟».

لا أُمانع زيارة عون لسوريا

مع ذلك، لا تستفزّ جنبلاط تسريبات تتحدث عن إمكانية إعادة وصل ما انقطع مع سوريا من خلال الحكومة، وصولاً الى احتمال زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون دمشق بعدما دشّن عهده بزيارة السعودية. ويقول: «يقعد عون معو (الأسد) ما عندي مانع. ما عندي مانع حتى ولو غالبية الحكومة زارت سوريا. أسجّل اعتراضي كحزب سياسي. في مطلق الحالات، هم ينتظرون عودة سوريا الى الجامعة العربية. عظيم. عندما تعود لن يكون لديّ مانع. «أنا مش طالع على الحالتين. لنَشوف شو رح يطلع منّو ومن الوزراء. يقولون «إلحق الكذاب على باب الدار».

وماذا عن تيمور هل ممكن أن يقصد سوريا يوماً ما؟ يُجيب جنبلاط سريعاً: «ليس وأنا على قيد الحياة».

هكذا، التصعيد الجنبلاطي الثابت في وجه الرئيس بشار الاسد تقابله استدارة «انقلابية» في الداخل اللبناني. بهذا المعنى يقارب جنبلاط بهدوء الحكومة المقبلة على مزيد من الاستدانة، ويوضح: «جميع الحكومات «عاشت» على الاستدانة. العقلية البورجوازية اللبنانية تتّكِل دوماً على الخدمات والمصارف والسياحة ولا تولي الصناعة والزراعة أهمية. جلّ ما أقوله «يكفي استدانة». عندما أكون أقلية في حكومة أكثرية لا أستطيع أن أفعل شيئاً. أعترض من خلال صوتين».

«باسيل هو العرّاب»

• هل ستمنح الحكومة مهلة كما فعل باسيل وآخرون؟ يجيب: «أشكر جبران، «كَتّر خَيرو» عَطف علينا. هو العرّاب، انا لا أريد أن أعطي شيئاً». ويوضح: «لا نستطيع إلّا أن نعمل بالموجود آخذين في الاعتبار ضرورة ترك الملفات الشائكة جانباً. في الآونة الأخيرة دخل «حزب الله» على الخط في ما يتعلق بالفساد. ممتاز. في النهاية، هذا الحزب له جمهوره، وهو لا يمكن إلّا أن يتأثر بالفساد والاقتصاد، وانتخابات بعلبك لم تكن مرضية».

ويُثني جنبلاط على خطوة وزير «حزب الله» جميل جبق بزيارة الشمال، قائلاً: «لذلك أصرّوا على وزارة الصحة. كل ثورة مثل السمكة في المياه، إذا فَقدت المياه تموت».

عون ونصرالله صادقان

• هل تعتقد أنّ «حزب الله» جدي فعلاً في معركته ضد الفساد حتى لو اصطدم مع الجميع؟

يجيب جنبلاط: «نعم، وهذا ما أوضحه السيد حسن نصرالله. وكان لافتاً حتى أنهم اعتذروا عن كلام النائب نواف الموسوي. هذا يعني أنهم لمسوا العواقب في إمكانية خسارة شارع كبير هو الشارع المسيحي»، معلّقاً: «تظاهرة الاشرفية كانت مخيفة».

ويضيف: «المهم النتيجة»، مشيراً الى أنّ «عون صادق في محاربة الفساد، لكن استغرب لماذا تمّ الاستغناء عن وزارة مكافحة الفساد»، معتبراً أنّ «تشكيل لجنة برلمانية للفساد غير كاف. أهم نقطة هو القضاء، ومنع التدخل في القضاء».

«لديّ مصالحي»

وعن الاتهامات الصريحة التي وجّهت اليه بمحاربة الاتفاق الذي وقعه وزير الطاقة سيزار ابي خليل مع الشركة الروسية «روسنفت»، في شأن استئجار خزانات النفط التابعة لمصفاة طرابلس وذلك من زاوية مصالحه المالية الشخصية، ردّ جنبلاط قائلاً: «نعم لديّ مصالح ومصالحي شفافة. علينا أن نقبل المنافسة، هذا هو السوق».

وبعدما وَعَد جنبلاط بالمحاسبة في ما يتعلق بتلزيمات خزانات مصفاة طرابلس ودير عمار، فضّل ترك موضوع الكهرباء للنقاش الهادئ، فاتحاً ملفاً كان قد أثاره في الآونة الأخيرة «لقد أخّرت محاربة الفساد في قوى الأمن. أما وقد فتح التحقيق أنا انتظر نتيجة القضاء، وسأسلّم بها».

«لا أستطيع الهرب»

• ما الذي دفعك الى تغيير رأيك، خصوصاً أنّ رفعك الغطاء عن أحد الضباط المحسوبين عليك تزامن مع ولادة الحكومة كما أنه كانت هناك «تشيكلة طائفية» من الضباط المتهمين بالفساد؟

يجيب جنبلاط: «لم أكن أعرف أن آخرين سيتمّ التحقيق معهم. في مطلق الحالات، لقد رأيت أنني حتى ولو اعترضتُ على وجود سياسة كيدية ضدي، لكن في النهاية لا استطيع أن أهرب من القضاء. «لازم يكون الانسان منطقي مع نفسه». مضيفاً: «لو كنتُ مكان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ووزيرة الداخلية ريا الحسن، التي تبشّر بالخير، كنت طلبت رفع السرية المصرفية عن كل ضباط قوى الامن بلا استثناء. هذه إحدى وسائل محاربة الفساد».

هدوء جنبلاط ينسحب على أحد أهم الملفات العالقة بينه وبين «التيار الوطني الحر» وهي وزارة المهجرين، مؤكداً أنه «سيستقبل الوزير غسان عطالله، وأقول له أهم شيء أن لا ندخل في ما يسمّى الترميم المنجز وترميم الواجهات، وان لا تدخل الوزارة، كما في مرحلة معينة حتى على إيامي، في البنى التحتية «لأن مش شغلتها». مُسلّماً بـ«حصول هدر كبير منذ إنشاء هذه الوزارة، وكلنا مسؤولون».

درزياً، أُطفئت أيضاً محرّكات التعبئة والتحذير من التطويق. حتى إعلان الوزير السابق وئام وهاب أنّ «الاستفراد بالتعيينات الدرزية انتهى الى الأبد» يُقابل بردّ بارد لزعيم المختارة «لم أعتمد في حياتي الاستفراد في التعيينات، وكان المعيار الوحيد هو الكفاية».

أما بالنسبة الى رأيه في مضمون التحقيق الأولي الذي أنجزه مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في أحداث بلدة «الجاهلية»، والذي أكد من خلاله عدم مسؤولية القوى الامنية عن مقتل محمد بو ذياب مرافق وهّاب، فيكتفي جنبلاط بالتذكير بـ«الريبورتاج الذي عَرَضَته إحدى الوسائل الاعلامية وأبرَزَ في وضوح التناقضات والتخبّط في أقوال صاحب الاتهام، الذي وجّه الى القوى الامنية أصابع الاتهام بالمسؤولية عن الحادث».

التحدي الأكبر للسفيرة السعودية

سلمان الدوسري/الشرق الأوسط/25 شباط/19

ماكينة تطوير مفاصل الدولة السعودية لا تتوقف، والدولة تواصل تحديث سلطتها التنفيذية كلما استدعى الأمر ذلك. ونائب الملك الأمير محمد بن سلمان، الذي أصدر القرارات الأخيرة، باسم الملك، بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر سفيرة في واشنطن، يشرف مباشرة على عمل الوزراء والمسؤولين في الدولة. والمعيار الأول في الاختيار هو الكفاءة وتحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة. ولذلك نجد أن عجلة التطوير المستمرة هي سمة المرحلة، وبالتأكيد لا أحد يتوقع أن هذه العجلة ستتوقف عن الدوران قريباً، فمشوار التحديث والتطوير طريقه طويلة، وتحتاج إلى استمرارية في تنفيذ برامجه، ولا يمكن تنفيذه في خطوة واحدة. وإذا كان تعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع لم يفاجئ كثيرين، ليس فقط لأنه كسفير لبلاده في واشنطن كان الأكثر قرباً ودراية بكثير من الملفات السياسية والاستخباراتية والعسكرية، وإنما أيضاً لأنه أحد أبناء وزارة الدفاع، عمل طياراً في القوات الجوية الملكية السعودية، كما عمل كذلك مستشاراً في مكتب وزير الدفاع، وهو ما ساعده على الاطلاع عن قرب على استراتيجية تطوير الوزارة؛ فإن تعيين أول سفيرة سعودية، في عاصمة أكبر دولة في العالم، هو ما اعتبر أكبر مفاجأة سارة للسعوديين قبل غيرهم، فريما بنت بندر بن سلطان تحط رحالها في واشنطن، بعد أن سجلت اسمها كرقم صعب في العمل الحكومي منافسةً شرسةً لأقرانها من الرجال، وتمكنت في فترة وجيزة من إثبات قدرة المرأة السعودية على النجاح ومواجهة أقسى الصعاب. تدلف المكتب السابق لوالدها السفير الأشهر في العاصمة الأميركية، كامرأة سعودية أثبتت وجودها، عبر مسيرة حافلة، قبل أن تكون أميرة أو سفيرة. لا جدال في أن تعيينها في هذا المنصب المهم هو دعم كبير للمرأة في السعودية، إلا أن ما يغفل عنه كثيرون هو أن مسيرة تمكين المرأة في المملكة، تتم وفق معايير صارمة ولمن تستحق ذلك، كما هو في بقية المناصب الحكومية، ولا يجري التعيين فقط لأنها امرأة، ومن عمل مستشاراً في مكتب ولي العهد، كما الأميرة ريما، يعي جيداً أن المناصب ليست للتشريف، وإنما خلفها كثير من العمل الجاد المبني على مؤشرات أداء، تقيم عمل المسؤولين، ولا تترك مجالاً للترقية إلا لمن يستحق ذلك فعلاً. تصل الأميرة ريما لواشنطن بينما تعاني العلاقة بين بلادها والولايات المتحدة حالة غريبة من سوء الفهم، فالعلاقة الرسمية لا يشوبها شائب بقدر ما المشكلة مع بعض المؤسسات الأميركية الرسمية، كما الكونغرس مثلاً، إلا أن ما يساعد السفيرة الجديدة على تحقيق تطلعات حكومتها في إزالة شوائب أزمة مقتل خاشقجي مع تلك المؤسسات، أن هناك أساساً متيناً وقوياً للتحالف الاستراتيجي السعودي الأميركي، ومصالح يعلم الجميع أنها لا يمكن التضحية بها من أجل أزمة عابرة. فمن ارتكبوا الجريمة تلك تتم محاكمتهم وسينالون العقاب العادل، صحيح أن هناك في واشنطن من يسد أذنيه، ولا يريد أن يستمع لحقيقة ما يجري، ويستند في تكوين مواقفه إلى انطباعات خاطئة وروايات لا أدلة أو براهين تثبتها، إلا أن المطلعين على بواطن الأمور يعون جيداً أن ذلك كله ورغم عدم عقلانيته، لن يكون سوى غيمة سوداء مؤقتة، ستمضي في طريقها كما مضت أزمات أشد سوءاً من هذه، ولا بد للعلاقات من أن تعود لسابق عهدها، وهي المهمة الصعبة التي تقع على عاتق السفيرة السعودية في واشنطن؛ لكن الثقة كبيرة في قدرتها على اجتياز هذا التحدي، وإنجاز أهم مهمة تكلف بها في مسيرتها.

الخيار السعودي بين بكين وواشنطن

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/25 شباط/19

لا أعرف إن كنت حقاً أريد تعلم اللغة الصينية في ضوء سياسة الحكومة السعودية فرضها على الطلاب، لتعزيز التعامل الاقتصادي مع الصين، إنما من المؤكد أن التوجه شرقاً ليس خياراً بل ضرورة. هذا قدر معظم دول العالم القادرة على التنافس تجارياً على السوق الأكبر.

بخلاف ما كتب أن السعودية تهرب من الغرب إلى الشرق، فالتوجه إلى الأسواق الصينية أو فتح الأسواق للبضائع والاستثمارات الصينية في السعودية ليس بديلاً عن الغرب وأسواقه، وليس مشروعاً سياسيا، وليس فكرة طارئة. المسألة هي الحاجة إلى أسواق إضافية، لا بديلة. ولا توجد أسواق أخرى قادرة على استهلاك ملايين من براميل النفط ومنتجاته سوى مثل الصين والهند. الأسواق الغربية متشبعة، وتكلف أكثر من مثيلاتها الآسيوية. وحتى لو رغبت، لا تستطيع دول، مثل السعودية، الاستغناء عن الأسواق الأميركية والأوروبية التي استثمرت فيها لفترة طويلة من الزمن.

وللرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رأي سديد في حركة التاريخ. يرى أن على الولايات المتحدة أن تبحر غرباً، باتجاه المحيط الهادي إلى الصين، بدلاً من الاكتفاء بحلفائها وأسواقها التقليدية عبر المحيط الأطلسي، أوروبا ودول الشرق الأوسط.

السعودية، حليف تقليدي وقديم للغرب، عُرفت بثبات علاقاتها واستقرارها وأدوارها، وتحاول أن تتعامل بحذر مع هذا العالم الذي يتغير بشكل واضح منذ نحو عقدين تقريباً. فقد كانت الولايات المتحدة من أكبر أسواق السعودية المستوردة للنفط. الآن خلاف ذلك، فأميركا أضحت بلداً مصدراً للنفط ومنافساً لدول أوبك. كان العالم في الماضي سهلاً، مقسوماً بين قطبين، والرياض بقيت مع قطب واشنطن حتى سقط الاتحاد السوفياتي وتبدلت تحالفات العلاقات الدولية. نحن الآن في مرحلة جديدة، وتاريخ مختلف له قواعده. العلاقة مع الغرب ستظل مهمة، لا يزال وسيبقى سوقاً مصدرة ومستورداً مهماً، وحليفا سياسيا مؤثراً. لكن أمام السياسيين مساحة لتطوير العلاقة مع أسواق ضخمة كانت خارج راسمي الاستراتيجية الحكومية، الصين والهند تحديداً.وخلال الفترة القصيرة الماضية تغيرت محركات السياسة السعودية الخارجية، أصبحت ذات أبعاد اقتصادية واستثمارية أكثر من ذي قبل، وهي التي تقود التوجه إلى بكين ومومباي وغيرهما. دوافع التقارب ليست سياسية، بل الاتفاقات الموقعة والاستثمارات الضخمة المعلنة مبنية على قدرات السعودية الإنتاجية، وليست أموالاً مدفوعة من حسابات الحكومة البنكية كما يتهيأ للبعض، مثل الرئيس التركي إردوغان الذي اعتبرها جزءاً من الدعاية السياسية للحكومة السعودية.

الحقيقة أن معظم الاتفاقات ضمن الخطة المعلنة ولم تكن نشاطات طارئة، مثل التوقيع مع مجمع الشركات الصينية لصناعة السلاح «نورنكو» ضمن إطار الإنتاج الصناعي. وكذلك الاتفاق مع شركة «ساينوبيك» الصينية مع «سابك» السعودية لإقامة مصنع عملاق لإنتاج البولي كربونات في مقاطعة تيانجين. الهدف أن يلعب قطاع البتروكيماويات السعودي دوراً مهماً كمزود أساسي للنهضة الصناعية الضخمة في الصين. المصنع تحت التأسيس يسهم في إنتاج قطع السيارات، والأجهزة الإلكترونية والمنزلية، والمنتجات الطبية وغيرها. لا توجد للصين أجندات سياسية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لن تكون عاملاً مساعدا للسعودية في قضايا ولن تكون طرفاً معرقلاً، أيضاً.

السفيرة الأميرة

سمير عطا الله/الشرق الأوسط/25 شباط/19

في التسمية الملكية لريما بنت سلطان، سفيرة لدى الولايات المتحدة، أهميات وسابقات كثيرة. أولها بالتأكيد، إعطاء المرأة السعودية منصباً في هذا المستوى، وتكليفها بإدارة العلاقات مع دولة كبرى، ربما كانت أهم شريكة للمملكة في العلاقات الاقتصادية والسياسية خارج العالم العربي. الثانية، أن السفيرة الأولى من حفيدات المؤسس الأول، وليست مجرد امرأة عادية. لا بد أن وزارة الخارجية السعودية قدّمت للخارجية الأميركية تفصيلاً لسيرة السفيرة المفاجأة. ومن وقائع هذه السيرة أنها ابنة الرجل الذي أمضى في واشنطن أطول مدة كسفير للمملكة. وكانت واشنطن تتحدث باستمرار في تلك المرحلة عن أن أهم سفيرين لديها هما أناتولي دوبرينين، سفير الاتحاد السوفياتي، وبندر بن سلطان. وقد كانت لكل منهما سفارة تتمتع بذاتية كبرى، ولها موازنة توازي، سواء بالنسبة إلى موسكو أو الرياض، موازنة وزارة الخارجية برمّتها.

نشأت ريما بن بندر في منزلها الأبوي في تلك المرحلة. وتلك أيضاً من الأهميات الأساسية في أي سيرة ذاتية، لأنها تعني أنها تدرّجت في العلوم في الجامعات الأميركية، واطلعت على مكونات ومعالم المجتمع الأميركي. أما في البيت، فقد كانت تطلع على مفاهيم وأصول سياسات المملكة حيال الغرب، وربما العالم أجمع. المصادفات التي تحولت إلى أهميات في تعيين السفيرة الأولى، لا نهاية لها. فهي من ناحية أخرى، حفيدة الملك فيصل بن عبد العزيز، أول وزير خارجية للمملكة. وقد ظل محتفظاً بهذا المنصب الغالي عليه حتى غيابه. ولا بد أن الخارجية الأميركية، مثل باقي دول العالم، تتوقف عند كل هذه التفاصيل الشخصية التي شكّلت في نهاية المطاف، مجموعة مؤهلات وكفاءات، عندما قرر الملك سلمان بن عبد العزيز اتخاذ القرار الأول من نوعه في تاريخ المملكة، وهو إناطة أهم جزء من العلاقات الدولية بسيّدة، فاتحاً بوابة التطور على مصارعها أمام المرأة السعودية.

عندما تقرر السماح للمرأة بقيادة السيارات، قال كثيرون إنه مجرد قرار تجميلي أمام أنظار الخارج. لكنه لم يكن سوى جزء من برنامج طويل المدى ومتعدّد الآفاق. بكل تؤدة وتروٍ وتعمّق، تُتخذ خطوات التغيير، بالالتفات فقط إلى مصلحة الدولة والناس. وما يقال هنا وهناك، ليس سوى محاولة فاشلة للتعكير على خطة جبارة في تاريخ البلاد. طبعاً، ريما بن بندر هي العنوان الأكثر مفاجأة وأهمية دبلوماسية. مجرد خطوة في رؤية طويلة المدى، يؤيدها المواطنون والعاقلون والمقدرون، ويبحث كارهو الخير عن نقاط الضعف والخلاف. ثمة أهمية أخرى لا بد من أخذها في الاعتبار، وهي أن المتغيرات في السعودية، لها أبعاد تشمل العالم أجمع. ولا يمكن النظر إلى مثل هذه القرارات المُدويّة، من دون وضعها في إطارها الأممي الأوسع، وهو مكافحة وباء الإرهاب.

السعودية والصين وطريق الحرير والتغيير

غسان شربل/الشرق الأوسط/25 شباط/19

حين ولد محمد بن سلمان في صيف 1985 كان شي جينبينغ شاباً في الثانية والثلاثين يشق طريقه نحو المواقع القيادية في المنظمات المناطقية للحزب الشيوعي الصيني. ولو استسلمت الصين للقاموس القديم الذي يشطر العالم إلى معسكرين متناحرين لتعذر لقاء الرجلين إلا تحت سقف مكان محايد كالأمم المتحدة. لكن العالم تغير. والصين تغيرت. والسعودية تتغير. وهو ما سهل اللقاء الدافئ بين الرجلين في بكين لإبرام شراكة بين الشعبين على طريق المستقبل. طريق الحرير والتغيير. شراكة مصالح متبادلة وأرقام. وشراكة تطلعات كبرى تلامس الأحلام. في العشاء الذي أقامه الرئيس الصيني على شرف ضيفه رحت أفكر في الرجلين والبلدين والتجربتين. ولم يكن بوسع المرء أن ينسى أن العشاء يقام أيضاً في مكان قريب من ضريح ماوتسي تونغ. ويتأكد زائر بكين المتابع أن المفتاح الحقيقي لفهم الصين الحالية لا ينام في ضريح «الربان العظيم»، بل في سيرة دينغ هسياو بينغ، أي الرجل الذي ألقيت على كتفيه أعباء القيادة في المنعطف الذي واجهته البلاد وكان عليها فيه أن تختار بين الاستمرار في سياسات الماضي أو مواجهة استحقاقات المستقبل.

محظوظة البلدان التي تحظى بقادة استثنائيين أمام المنعطفات الاستثنائية. وكانت الصين محظوظة بدينغ الذي عمل في ظل ماو قبل أن تضطهده «الثورة الثقافية»، بعد أن وصفه «الحراس الحمر» بأنه «متسول الرأسمالية وخائن وفاشي». والحقيقة أن الرجل بدا كأنه يبطن حلماً كبيراً مختلفاً. في 1957 كان ماو يزور موسكو وكان دينغ في عداد الوفد. وفجأة قال ماو لنيكيتا خروشوف مشيراً من بعيد إلى دينغ: «انظر إلى هذا الرجل القصير هناك. إنه مفرط الذكاء وله مستقبل عظيم يعلو كثيراً فوق قامته». امتلك دينغ قدرة على التقاط رسائل العصر والواقع. يوم انهال خروشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي على جثة ستالين أدرك المضار القاتلة لـ«عبادة الشخصية». أدرك أيضاً مخاطر الاستسلام للأفكار المحنطة في علب فولاذية ومخاطر السماح للزعيم الخالد بإدارة البلاد من ضريحه. تعلم أيضاً خطورة التلاعب بأرقام الخطط الخمسية لإثبات صحة المراهم الآيديولوجية. وربما أدرك دينغ ذلك لأنه درس في فرنسا لبعض الوقت، ولأنه عرف موسكو قبل أن يستحكم فيها مرض الجمود والخوف من قراءة معاناة الناس.

«كان الشعور السائد في الصين أن دولتنا ضعيفة، فأردنا أن نجعلها قوية، سافرنا إلى الغرب واحتملنا متاعب الغربة لنتعلم». وحين صار لاحقاً الرجل الأقوى في 1978 توقع أن تحتاج بلاده إلى نصف قرن لاستكمال عملية التحديث والسيطرة السياسية والاقتصادية وهي مهلة تنتهي في 2028. لهذا سارع إلى إيفاد بعثات إلى الدول الغربية لتعلم الهندسة والاقتصاد وطرق الإدارة الحديثة.

سألت السيدة الصينية عن عبارة دينغ التي يقول فيها: «ليس مهماً إن كان القط أسود أو أبيض. المهم أن يتمكن من اصطياد الفئران». ضحكت وقالت: «أنتم أيضاً وصلت إليكم هذه العبارة. كان يقصد أن العبرة بالنتائج، وأن من حقك أن تغير المقاربات والوسائل لضمان أفضل نتيجة. وهذه هي الصين اليوم». وأضافت أن صين الانفتاح والتحديث وعدم الاستسلام للأسوار الآيديولوجية بدأت مع دينغ. لهذا لا تبحث الصين اليوم عن أعداء أو خصوم، بل عن شركاء وتذهب إلى العالم من خلال «مبادرة الحزام والطريق»، أي بلغة التعاون والاستثمار ونقل الخبرات وتبادل المصالح والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات وليس بلغة الترويج لنموذج أو فرض سياسات. وأكدت أن العقود الماضية شهدت إطلاق قدرات الشباب الصيني وتوفير مناخات الإبداع والابتكار والتنافس تحت مظلة استقرار يوفرها الحزب. وأعربت عن اعتقادها أن الصين ستحقق في عهد رئيسها الحالي قفزة هائلة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية. واستوقفني قولها إن «البلاد كبيرة وتحتاج دائماً إلى رجل قوي صاحب رؤية، وهو ما يتوفر حالياً في شخص الرئيس. الاستقرار خط أحمر. نحن أيضاً تعلمنا من تجربة الاتحاد السوفياتي في عهد غورباتشوف».

كانت بداية الثمانينات الصينية مختلفة عنها في الشرق الأوسط. كانت منطقتنا تعيش على وقع هدير الثورة الإيرانية و«الجهاد» الأفغاني والحرب العراقية - الإيرانية. استيقظ التشدد وتقدم للإمساك بالمساجد والمدارس والجامعات. استحكم الخوف وسادت مقولة أن الانتظار أفضل مستشار. وفي هذا الوقت كان العالم يتأهب لسلسلة من الثورات العالمية والتكنولوجية ولثورة اتصالات تخترق الحدود من دون الحصول على تأشيرة دخول. وفي الألفية الجديدة، تسارعت وتائر التحول الكبير وتسارع مخاض ولادة «القرية الكونية». فجأة وجدت دول العالم نفسها أمام تحديات هائلة تفرض التفكير خارج الصندوق للحاق بركب التقدم وحجز موقع في المستقبل. لم يعد من حقك أن تسوّر بلادك بذريعة الحفاظ على خصائصك. أثمان العزلة أكبر ألف مرة من متاعب التكيف. سقط عالم الجدران وتقدم عالم الجسور. عليك أن تعيش مع الآخر. وأن تتبادل معه المصالح والخبرات. انتهى زمن الحفر في الماضي وبدأت معركة المستقبل. كيف يكون التعليم أفضل؟ وكيف يمكن توفير فرص العمل؟ وكيف يمكن تحرير الطاقات والانخراط في صناعة العالم الجديد بدلاً من الاكتفاء برفضه أو استيراده دواءً مراً؟

من حسن حظ السعودية أنها تذهب اليوم إلى العالم حاملة لغة الساعة وهموم المستقبل. لم تعد العلاقات تبنى على اللياقات والعبارات العمومية. إنها تبنى على الشراكات والمصالح والاستقرار والاستثمار. لهذا قال الأمير محمد بن سلمان إن الجزيرة العربية جزء أساسي من «مبادرة الحزام والطريق»، وهي تتوافق مع «رؤية 2030». وفي سياق قراءة الأوزان الاقتصادية في المرحلة المقبلة جاء القرار بإعداد خطة لإدراج تعلم اللغة الصينية في المنهاج التعليمي السعودي.

ما يصدق على محطة بكين يصدق أيضاً على محطتي نيودلهي وإسلام آباد رغم الخصوصيات. والاهتمام السعودي بالصعود الآسيوي لم يبدأ بهذه الجولة، فقد كان واضحاً في السنوات الثلاث الأخيرة. لهذا لم تكن الجولة رحلة بحث عن بدائل، ذلك أن السعودية تدرك تماماً أهمية العلاقات مع الدول الغربية الكبرى حتى لو اعترتها غيوم في بعض المراحل. تقول التجارب إن طريق التغيير ليست مفروشة دائماً بالحرير. وإن للتحولات الكبرى صعوباتها حين يكون مطلوباً تغيير ذهنيات وليس مجرد أساليب. لكن الأهم هو أن تشغل مقعدك في القطار المتجه إلى المستقبل على طريق الحرير والتقدم والتغيير.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

عون زار جماعة رسالة حياة: الله محبة واذا كانت لدينا ارادة تعبر عنها نكون مبشرين

الإثنين 25 شباط 2019 / وطنية - زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعضاء الجماعة الرهبانية المارونية "رسالة حياة "Mission de Vie في مقر الرئاسة العامة في انطلياس صباح اليوم، بدعوة من مؤسسها والاب العام وسام معلوف، حيث اطلع عن كثب على ما تقوم به من نشاطات انسانية وخيرية، وهي تضم آباء وإخوة وأخوات يكرسون حياتهم لله بنذور الطاعة والعفة والفقر، ويشهدون لمحبته من خلال إعلان كلمة الحياة في قلب العالم لا سيما للشبيبة، ومن خلال خدمة من هم الأفقر بين الفقراء، من دون أي تمييز.

وخاطب الرئيس الحضور: "الله محبة، واذا كانت لدينا ارادة تعبر عن هذه المحبة، نكون مبشرين في هذه المؤسسة الرهبانية المقدسة، حفظكم الله".

وتخلل الزيارة جولة في الدير التابع للجماعة، كما رفعت الصلاة خلالها وألقيت كلمات باسم الشبيبة والمسنين الذين عبروا عن الارتياح الكبير، وعن تمنياتهم القلبية للرئيس عون بدوام العطاء وبقائه عنوان التزام الرسالتين الانسانية والوطنية.

وكان رئيس الجمهورية وصل الى مقر الرئاسة العامة عند التاسعة صباحا واستقبله الاب العام ومجلس الشورى، والنائب شامل روكز وزوجته المستشارة الخاصة لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز ورئيس بلدية انطلياس ايلي ابو جودة، وجمهور من الاباء والاخوة والاخوات والمتطوعين، وذلك عند المدخل الخارجي حيث قدمت الى رئيس الجمهورية باقة ورد ورفعت لافتة ترحيبية كتب عليها: "بزيارتكم الغالية، يا فخامة الرئيس، حفرتم في قلوبنا حبا لا يفنى، وزرعتم زخما يشجعنا كي نكمل بقوة رسالة الحب والسلام".

ثم انتقل الرئيس عون والحضور الى صالون الدير على وقع اغنية "طلوا حبابنا طلوا" حيث القى الاب العام معلوف كلمة في حضور عدد من الرهبان ونحو 50 مسنا وجمهور من الاباء والاخوة والاخوات والمتطوعين، جاء فيها:

"يسعدني ويشرفني أن أرحب أشد الترحيب بزيارتكم يا فخامة الرئيس إلى الرئاسة العامة للجماعة الرهبانية المارونية رسالة حياة. فباسمي وباسم الآباء والإخوة والأخوات، وكل المتطوعين والمتطوعات في لبنان والعالم، أعبر عن فرحنا الكبير بقدومكم لزيارتنا. فهذه الزيارة من قبلكم تعني لنا الكثير وتشجعنا لنذهب أبعد في رسالتنا ونضالنا، وتعبر عن محبتكم الدافئة وقلبكم المستنير الذي لا يـحمل هموم الوطن وقضاياه الكبرى وحسب، إنما يلتفت إلى أمور الناس وخاصة الفقراء والشبيبة بأبوة إستثنائية جعلت من فخامتكم وبكل جدارة "أبا للجميع".

لقد انطلقت الجماعة الرهبانية المارونية "رسالة حياة" من زحلة في العام 1993 بدفع من الروح القدس، بهمة شباب لا يملكون سوى إيمانهم بالله وثقتهم به، فسعينا، ومن البداية، أن نجاوب على حاجة المجتمع، ولا سيما من خلال اهتمامنا بالطلاب وبالأفقر بين الفقراء، من دون تمييز بين لون وعرق ودين، ومن خلال مرافقتنا للشبيبة وتحديدا المعرضين لخطر الانحراف، كي يوجهوا طاقاتهم في سبيل الخير وبناء مجتمع أكثر حضارة ومحبة. وإننا نفرح اليوم معكم يا فخامة الرئيس، بعد ثمانية عشر عاما على تأسيس خط التكرس في الجماعة في 18 حزيران من العام 2000، بأن تكون رهبانيتنا هي الأولى في كل الكنائس الشرقية والثامنة في العالم، التي تحصل على موافقة الكرسي الرسولي كرهبانية مختلطة بنمط جديد من التكرس الرهباني.

فخامة الرئيس، إننا نسعى، بقوة الله، من خلال انتشار أديرة الجماعة في جبل لبنان والشمال والبقاع وبيروت وقريبا في الجنوب، أن نطال أكبر عدد ممكن من حاجات المجتمع اللبناني، فتنوع الرسالة وغناها إنما يهدفان إلى تحقيق حضور قريب من الناس، في فرحهم كما وفي تحدياتهم وصعوباتهم. إننا نركز في رسالتنا على العمل من أجل السلام وذلك من خلال مبادرات عملية. وفي هذا السياق نذكر على سبيل المثال لا الحصر اللقاء الرياضي الذي تم يوم عيد الإستقلال العام المنصرم، والذي جمع شخصيات سياسية من كل التيارات تحت عنوان "إلعب للحياة إلعب للسلام"، كما ونذكر القرية النموذجية الأولى للسلام والحوار، التي سنفتتحها في صيف ال 2019 والتي تضم ملاعب رياضية مجانية للشبيبة، بالإضافة إلى دير مخصص للرياضات الروحية ومحطات للصلاة والتأمل في الطبيعة مع حديقة مخصصة للأولاد ومشاغل يدوية للمسنين ومكتبة عامة للمطالعة وغيرها من الأمور. ونختتم هذه المحطات بإذن الله "بالعمل الثقافـي للسلام" وهو عمل مسرحي غنائي ضخم نسعى من خلاله إلى بث هذه الثقافة وتثبيتها في ذهنية شعبنا وأهلنا. إن أكثر ما يفرحنا يا فخامة الرئيس هو أن كل هذه النشاطات تلتقي مع مبادرتكم القيمة، التي نصلي معكم من أجل تحقيقها، وهي جعل لبنان "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".

إن نضالكم يا فخامة الرئيس منذ أكثر من ثلاثين عاما، يعلمنا معنى المثابرة والإصرار والتصميم في سبيل تحقيق الأهداف الكبيرة والصغيرة من أجل وطن أكثر حرية وأكثر سلاما، وطن يحتضن جميع أبنائه. يعلمنا كيف أن لا خوف في المحبة وكيف أن الحق ينتصر، ولو بعد حين، ما دام هناك أبطال على مثالكم يسهرون على تحقيقه. كيف لا يا فخامة الرئيس وأنتم نموذج النضال الشفاف والقوي؟ فأنتم قد قلتم في رسالتكم لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على إستقلال لبنان: "الخلافات يجب ألا تكون على الوطن بل في السياسة. ودعوتي اليوم لكل المسؤولين والتيارات والمذاهب أن ننبذ خلافاتنا ونبرز حس المسؤولية تجاه الشعب اللبناني الذي مل عدم اكتراث أصحاب القرار بمخاوفه وأحلامه المكسورة، ومن واجبنا أن نطمئنه إلى غده وأن ننكب على العمل لإنقاذ وطننا إقتصاديا وإجتماعيا وأخلاقيا". نصلي معكم يا فخامة الرئيس من أجل تعزيز ثقافة السلام والحوار في لبنان، كما تطمحون، فهذا ما سيساهم في إظهار كبره على حسب قولكم: "هذا اللبنان الذي نؤكد اليوم، أنه كان وما زال وسيبقى كبيرا، لا بمساحة أرضه، ولا بتعداد أبنائه أو سكانه، إنه لبنان الكبير بالقيم التي يحملها، الكبير بالرسالة التي يبشر بها، وبالتضحيات التي تقدم من أجله ومن أجل قيمه ورسالته، وفي طليعة هذه القيم: الحقيقة".

في النهاية، إسمحوا لي يا فخامة الرئيس أن أشكركم من جديد، بإسمي وبإسم كل الآباء والإخوة والأخوات على زيارتكم الغالية جدا على قلوبنا والتي هي بالنسبة لنا أكثر من زيارة، إنها رسالة حياة ومحبة. إن خطوتكم هذه تزيدنا إصرارا على النضال من أجل الإنسان في لبنان وفي كل مكان يرسلنا الله إليه، وتزيدنا إيمانا بلبنان وبالقيم التي تميزه في هذا الشرق الملتهب، فيبقى مساحة حيوية للحوار والتلاقي بين أبنائه من كل الطوائف والديانات، فنجسد القيم التي نؤمن بها ونناضل من أجلها، كل من موقعه. عشتم وعاش لبنان".

وفي ختام الكلمة، قدم الاب العام باسم الاباء الاخوة والاخوات الى الرئيس عون لوحة العشاء السري، كما ألقى شاب يقيم في الدير منذ طفولته كلمة قال فيها: "باسم الأولاد والشبيبة والمسنين والمسنات نقدم لكم يا فخامة الرئيس هذه الأرزة المصنوعة من شظايا الحرب اللبنانية. عربون قيامة لبنان وشموخه ونتذكر معا بأن الكلمة الأخيرة هي للسلام والحوار والحياة. وهذا ما أكدتم عليه يا فخامة الرئيس طوال مسيرة نضالكم فأنتم من قلتم: "طريق الخلاص هي في التلاقي والحوار ونبذ لغة العنف وتطبيق العدالة. واسمحوا لي أن أشكركم على الدور الرائد الذي لعبتموه، وعلى أبوتكم التي عبرتم عنها من خلال ابنتكم السيدة كلودين والتي بحب كبير تابعت أن أحصل أنا وأخي على جواز سفر من بلدي الكونغو، بعد مسار دام أكثر من ثمانية عشر عاما وهذا ما سيساهم في انطلاقنا في الحياة معبرين عن هويتنا بفخر واعتزاز".

جولة في الدير وكلمات ترحيبية

ثم انتقل رئيس الجمهورية والاب معلوف والحضور الى حديقة الدير على وقع أغان وطنية، ثم الى المغارة مرورا بقاعة نشاطات الاولاد، وصولا الى ساحة المدرج وساحة السلام، بالاضافة الى قاعة درس الشبيبة الذين رفعوا رسومات لصور الرئيس عون، وألقى أحدهم باسمهم مقطعا شعريا جاء فيه:

"ربيع العهد هل ع لبنان حامل فرح العيد والسما فاضت عون

رمز البلاد ع الوطن سهران يرجع لارز الرب العافية واللون

مسيرة نضال تأسس الاركان لنهضة وطن ع قياس القانون

عماد الجمهورية تتنفس عنفوان حامل راية الجيش والامن تصون

بي الكل حافظ كرامة الانسان يحكم بصوت الحق والشعب ممنون

حارس "بلد الرسالة" ملتقى الاديان نموذج تعايش بالشراكة مضمون

وارض القداسة تشع بالايمان مع كل نسمة حياة نقول "الله هون"

ودم الشهداء زهر ورد البيلسان لبسنا تياب الجيش وع قلوبنا يمون

بلادي مسرح شمس وضحكتها الوان ام الابجدية وحضارة علم وفنون

زيارة فخامتك حفرت بقلوبنا شكران وصلاتنا عهد ورسالتنا محبة عربون

وتا يبقى ارز الرب مشرع الاغصان وتراب لبنان يدهب الكون

ويبقى وطننا "قطعة سما" لبنان عهدك فخامة الرئيس ميشال عون".

بعد ذلك، انتقل الرئيس عون والاب معلوف والحضور الى صالون الاولاد الذين انشدوا النشيد الوطني، ليتوجهوا بعد ذلك الى صالون المسنين والمسنات الذين رحبوا برئيس الجمهورية واطلعوه على اوضاعهم، معبرين عن فرحتهم الكبيرة بزيارته لهم.

صلاة بمناسبة الزيارة.

ثم انتقل الرئيس عون الى كنيسة الدير حيث رفعت الصلاة على نية لبنان ورئيس الجمهورية وجاء فيها:

"أيها الآب السماوي يا من خلقتنا من فيض حبك المجاني لنا، وفي ملء الزمن أرسلت ابنك الوحيد فتجسد من أجل خلاصنا. نسألك أن تحفظ لبنان ليبقى منارة هذا الشرق يشهد أمام العالم أجمع أن السلام أقوى من كل عنف وشر. كما ونصلي من أجل رئيس بلادنا لتمده بالقوة والحكمة فيتمكن من تحقيق أسس السلام والحوار والتلاقي في لبنان.يا الهنا الحبيب، نلتقي اليوم في هذا الصباح المبارك، لنعلن عن عهدنا بأن يلتزم كل منا في تعاليم الإنجيل التي تدفعنا لنلتقي مع الآخر على أسس المحبة والغفران. نعم يا رب، أنت دعوتنا لعيش ملء الحياة، قونا لنجتهد في الحفاظ على وطننا الغالي من خلال عيش وتكريس ثقافة السلام واللاعنف. ساعدنا لنهتم بشؤون الناس وقضاياهم المحقة فيناضل كل منا من موقعه من أجل ترسيخ الأخوة وتمتين انتمائنا وولائنا لوطننا الغالي، فيبقى اسمه شامخا كشموخ أرز الرب لك المجد إلى الأبد آمين".

كلمة في السجل الذهبي

ثم دون رئيس الجمهورية كلمة في السجل الذهبي، هنا نصها:

"في هذا المكان يضوع عطر الانسانية والخدمة ومحبة الاخرين، كل الاخرين.

اشعر بروح التواضع على وجوه افراد هذه الجماعة المسيحية، التي باركتها الكنيسة لتكون ذراعا للعطاء، في خدمة الفقراء، والمرضى، والمهمشين.

فليكن دربكم مضاء على الدوام بانوار المسيح، الذي منه تستمدون القوة على الرجاء، والامل، ولتظل جماعتكم، علامة خير في عالم تتنازعه الانانيات، والاطماع الدنيوية".

وفي ختام الزيارة، التقطت الصورة التذكارية للرئيس عون مع الاب معلوف وعدد من الرهبان امام المذبح قبل ان يغادر الكنيسة عائدا الى القصر الجمهوري.

الجماعة الرهبانية المارونية رسالة حياة

هي جماعة رهبانية مارونية ذات حق بطريركي، إنطلقت سنة 1993 بـمبادرة من مؤسسها الأب العام وسام معلوف. تضم آباء وإخوة وأخوات يكرسون حياتهم لله بنذور الطاعة والعفة والفقر، ضمن إطار التكرس الذي نشأ في 18 حزيران 2000. يشهدون لمحبة الله من خلال إعلان كلمة الحياة في قلب العالـم لا سيما للشبيبة، ومن خلال خدمة من هم الأفقر بين الفقراء، دون أي تمييز في الجنس والعرق والإنتماء الديني والمذهبي والطائفي. تضم الجماعة أيضا متطوعين ومتطوعات يساعدون من مواقعهم في دعم رسالتها بحسب وقتهم وإمكانياتهم.

وتحقق الجماعة حاليا رسالتها من خلال أديارها وبيوتها المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية وفي خارج لبنان:

- الرئاسة العامة - دير الحياة الجديدة - أنطلياس.

- دير العناية الإلهية - أدما.

- دير نبع الحياة - المشرع - بسكنتا للرياضات الروحية والنشاطات مع الشبيبة. حاليا، يتم التجهيز لافتتاح القرية النموذجية للسلام ضمن هذا الدير.

- دير الرحمة الإلهية - قنات - قضاء بشري (لإستقبال المسنين وللنشاطات الرسولية في المنطقة).

- البيت الأم - أنطلياس ودير أم الحياة - عرجس - زغرتا ودير يسوع الكرمة - البقاع - تعلبايا (رسالة الشوارع، الرسالة مع الشبيبة، رسالة القرى وحملة الوحدة والتضامن).

- بيت نسمة الحياة - النبعة لاستقبال الأشخاص المشردين على الطرقات.

- دير الأيقونة العجائبية - الإسكندرية - مصر.

- دير مار فرنسيس - إيطاليا.

ابي رميا ووفد من بلدية عنايا- كفربعال

وفي قصر بعبدا، استقبل الرئيس عون، في حضور النائب سيمون ابي رميا، وفد من بلدية عناياكفربعال برئاسة السيد بطرس طانيوس عبود والمختار نسيب عبود، شكروا رئيس الجمهورية على اهتمامه بحاجات البلدة. وتطرق الحديث الى ضرورة توسيع الطرق الى عنايا التي باتت مدرجة على لوائح مراكز السياحة الدينية.

واشار النائب ابي رميا الى ان بلدة عنايا باتت مركز حج لجميع ابناء الطوائف وليست لطائفة واحدة.

الصراف

واستقبل الرئيس عون وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف الذي عرض معه حاجات منطقة عكار.

امل ابو زيد

وفي قصر بعبدا، النائب السابق امل ابو زيد الذي عرض مع الرئيس عون الاوضاع العامة وحاجات منطقة جزين، كما اطلعه على نتائج زيارته لموسكو.

الحريري امام القمة العربيةالاوروبية:لبنان متمسك بالتعددية والإعتدال لجبه الأزمات والإرهاب وعلينا مضاعفة الجهود الدولية لضمان عودة النازحين السوريين

الإثنين 25 شباط 2019 /وطنية - اعتبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان "القمة العربية -الاوروبية التي تجمعنا ترتقي لان تكون قاعدة لاعادة تأسيس الشراكة وتحقيق مصالحة عميقة حول المفاهيم التي تجتمع حولها دولنا ومجتمعاتنا. وقال: "نحن شركاء في تعزيز ثقافة التعددية والحوار بين الحضارات وثقافة التعايش والتكامل بين الأديان وشركاء في حماية بلداننا من أخطار الإرهاب والتطرف وفي الحلول لمشكلات الهجرة وتداعياتها وشركاء في التبادل التجاري والإستثمار والافادة من خبرات شباننا وشاباتنا في التحديث والتنمية وفي التنسيق والتواصل لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني". واكد "تمسك لبنان بالتعددية ونحن ننادي بحمايتها لأن نقيضها التقوقع الذي يؤدي إلى التطرف والإرهاب". وقال: "نحن متمسكون بالإعتدال والدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات.

وتطرق خلال القائه كلمة لبنان امام القمة العربية-الاوروبية في الجلسة الصباحية المغلقة، الى ازمة النازحين السوريين، فقال: "نحن في لبنان نستضيف ما يقارب مليوني لاجئ معظمهم من النازحين الهاربين من سوريا"، مشددا على "اننا نضع كل امكاناتنا لحل هذه الازمة"، داعيا الى "مضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بصورة آمنة وكريمة، بما ينسجم مع المبادئ والقوانين الدولية وبما يكفل سيادة الدول المضيفة وقوانينها". وأثنى على المساعدات الأوروبية للدول المضيفة، داعيا إلى زيادتها، وطالب المجتمع الدولي بـ"ادراك خطورة وقف تمويل وكالة "الاونروا" وانعكاساته السلبية على لبنان والمنطقة".

واكد ان "لبنان سيشهد في المرحلة المقبلة نهضة اقتصادية واستثمارية حقيقية"، داعيا الجميع لزيارته، وأثنى على "وقوف الإتحاد الأوروبي، كما الأشقاء العرب، الذين كانوا دائما إلى جانب لبنان، وأكدوا دعمهم لرؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو"، وقال: "نحن مصممون على المضي قدما بالإصلاحات كافة وتطوير القوانين وتحسين مناخ العمل".

وهنا نص كلمة الرئيس الحريري: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك،

أصحاب الجلالة والسمو،أصحاب الفخامة والدولة والمعالي،

بداية، كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر الشقيقة على استضافة هذه القمة العربية - الأوروبية الأولى وعلى كرم الضيافة وحسن التنظيم. وأنوه بجهود الإتحاد الأوروبي لترسيخ روابط الشراكة والحوار مع العالم العربي. ليس للتاريخ وجه واحد، بل وجوه عديدة ترسمها الأحداث والمتغيرات. وبين أوروبا والعالم العربي تاريخ تتشارك فيه الأقدار والصراعات والصداقات. تاريخ يحاكي أزمنة الحروب وتاريخ يزخر بصفحات التفاعل الحضاري والثقافي والإنساني. ونحن في لبنان، نرى في بلدنا نموذجا متقدما لهذا التفاعل بكل مضامينه الثقافية والتعددية والاقتصادية، ولطالما اعتبرنا أنفسنا بوابة العرب على القارة الأوروبية، وبوابة أوروبا على العالم العربي، وهو دور نتطلع الى ان نؤديه دائما وأن نكون علامة مميزة من علامات التكامل العربي الأوروبي. إن القمة التي تجمعنا اليوم ترتقي لأن تكون قاعدة لإعادة تأسيس الشراكة وتحقق مصالحة عميقة حول المفاهيم التي تجتمع حولها دولنا ومجتمعاتنا. نحن شركاء في تعزيز ثقافة التعددية والحوار بين الحضارات وثقافة التعايش والتكامل بين الأديان. نحن شركاء في التعاون على حماية بلداننا من اخطار الإرهاب والتطرف. نحن شركاء في الحلول لمشكلات الهجرة وتداعياتها الإقتصادية والإجتماعية والأمنية. نحن شركاء في التبادل التجاري وانشطة الإستثمار والافادة من خبرات شبابنا وشاباتنا في التحديث والتنمية. نحن شركاء في التنسيق والتواصل الدائمين لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني.

أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والدولة،

نحن في لبنان متمسكون بالتعددية وننادي بحمايتها على جانبي المتوسط، لأن نقيضها هو التقوقع الذي يؤدي إلى التطرف والإرهاب. ونحن في لبنان متمسكون بالإعتدال الذي كان طريقنا في وجه الأزمات والإرهاب والفتنة والفوضى. وماضون في نضالنا للدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات، وفي مسعانا لتحديث قوانيننا في هذا المجال. ونحن في لبنان نستضيف ما يقارب مليوني نازح ولاجئ، معظمهم من النازحين الهاربين من سوريا. هذه أزمة نضع كل إمكاناتنا لحلها، وندعو إلى مضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بصورة آمنة وكريمة، بما ينسجم مع المبادئ والقوانين الدولية وبما يكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها. نحن نقدر عاليا المساعدات الأوروبية للدول المضيفة، وندعو إلى زيادتها، وندعو المجتمع الدولي إلى ادراك خطورة وقف تمويل وكالة "الاونروا" وانعكاساته السلبية ليس على لبنان فحسب، بل على المنطقة برمتها.

إن الإتحاد الأوروبي، كما الأشقاء العرب، كانوا دائما إلى جانب لبنان، ولا سيما في المراحل المفصلية، وآخرها في مؤتمر "سيدر" بحيث أكدوا دعمهم لرؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل. ونحن بدأنا تنفيذ هذه الرؤية، ومصممون على المضي قدما بالإصلاحات كافة وتطوير القوانين وتحسين مناخ العمل. ونتطلع الى ان تكونوا جميعا شركاء فعليين معنا، حكومات وقطاعا خاصا. ولبنان سيشهد، بإذن الله، في المرحلة المقبلة، نهضة اقتصادية واستثمارية حقيقية، وأدعوكم جميعا الى زيارته والاطلاع عن كثب على الفرص الواعدة فيه. أخيرا، أشكر لكم جميعا هذه الفرصة وأتمنى لمؤتمرنا كامل النجاح، لأن قدرنا كعرب وأوروبيين أن نلتقي وأن نكون شركاء. هذا ما تقوله الجغرافيا، وهذا ما كتبه التاريخ".

الحريري اجتمع مع السيسي والتقى قادة عربا واوروبيين: كل القادة جددوا التزامهم بمؤتمر سيدر ودعمهم للبنان وتطوير العلاقة معه

الإثنين 25 شباط 2019 /وطنية - وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لقاءاته مع القادة العرب والأوروبيين بأنها "كانت مفيدة وناجحة"، مؤكدا أن "هؤلاء القادة جددوا التزامهم بمؤتمر "سيدر" ودعمهم للبنان وتطوير العلاقة معه".

وكان الحريري قد اختتم لقاءاته على هامش مؤتمر "القمة العربية الأوروبية" في شرم الشيخ، بلقاء جمعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق للحريري الذي ضم وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المالية علي حسن خليل ووزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري. بعد اللقاء، قال الحريري: "ختامها مسك، واللقاء مع الرئيس السيسي كان مميزا، خاصة وأنه هو من أقام هذا المؤتمر، حيث كان هناك حوار ممتاز، كذلك بالنسبة إلى اللقاءات الجانبية التي حصلت مع بعض الدول الأوروبية. هذا الأمر مفيد للعرب في رأيي، لأنه لدينا علاقات قائمة مع الأوروبيين، ولكن هذا المؤتمر أعطى فرصة لمصارحة أكبر وللحوار، ونأمل أن تستمر مثل هذه المؤتمرات، لأنها تحمل بالفعل إيجابية كبرى".

سئل: هل تلقيت بعض الوعود للبنان في اللقاءات الجانبية التي عقدتها؟

أجاب: "الحمد لله، كل القادة الأوروبيين الذين التقيتهم جددوا تأكيدهم على مؤتمر "سيدر" ودعمهم للبنان وتطوير العلاقة معه، وهذا ما كنا نسعى إليه. من هنا أعتبر أن كل هذه اللقاءات كانت ناجحة".

سئل: لبنان يمر في مرحلة تاريخية، فكيف ستعملون على جمع وحدة صف اللبنانيين؟

أجاب: "الحمد لله، هذه الحكومة تضم كل الأحزاب اللبنانية الكبرى، ولبنان بحاجة إلى إصلاحات كبيرة جدا، وقد اتفقنا عليها مع الجميع وأدرجناها في البيان الوزاري، وعلى أساسها أخذنا ثقة عالية جدا من البرلمان، 111 صوتا. وأنا أعتمد على كل الأحزاب السياسية لكي تلتزم بالإصلاحات التي أقررناها. هناك قرارات سنتخذها، قد تكون صعبة، لكن الصعوبة تكمن في ضرورة تغيير طريقة عملنا".

سئل: وهل هذا نوع من التحديات التي تواجه حكومتكم؟

أجاب: "أنا أرى أن هذا التحدي ليس كبيرا إذا شرحنا للناس ما الذي نسعى إلى القيام به، وإذا كنا صريحين معهم بشأن حقيقة الوضع في البلد، عندها يتقبل الجميع هذا النوع من الإصلاحات".

سئل: مكافحة الإرهاب هي احد المواضيع التي تم الحديث عنها في القمة، فهل تعتقدون أنه سيتم تحريك هذا الملف في المرحلة المقبلة؟

أجاب: "بالنسبة إلينا مكافحة الإرهاب أساس. فأي اقتصاد يبنى على الاستقرار والأمن، وما يقوم به الإرهابيون هو ضرب للاستقرار والأمن، لكي يبرروا وجودهم من خلال فشل الآخرين. لكن الحقيقة هي أنهم هم من خربوا الأوطان حيثما ضربوا أو وضعوا أياديهم. من هنا مكافحة الإرهاب تكون على عدة أصعدة، هناك جزء منها أمني، وهناك جزء آخر يتطلب منا أن نطور أنفسنا واقتصاد بلادنا ونتعاون في ما بيننا لتحسين حياة المواطن العربي، الذي هو الأساس. وأنا أرى أن هذا ما يركز عليه الرئيس السيسي في المقام الأول. وعندما زرت مصر اليوم وجدتها غير ما كانت عليه قبل سنتين أو ثلاث، وهذا أمر يرفع الرأس، وهو ما سنقوم به نحن أيضا في لبنان. إن التعاون الأمني بين لبنان ومصر كبير جدا، إن كان على صعيد المخابرات أو المعلومات أو مكافحة الإرهاب، وهذه الأمور قائمة وسنستمر بها إن شاء الله".

سئل: كيف تقيمون المواضيع التي طرحت خلال هذه القمة؟

أجاب: "وجدت أنها مواضيع مهمة جدا، وأنا أرى أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الأمور. من هنا أرى أن اللقاء الذي جرى اليوم بين العرب والأوروبيين هو لقاء مهم. البعض ينظر إلى الخطابات والكلمات، لكني أعتبر أن الأهم كانت اللقاءات الجانبية بين الدول العربية والأفرقاء الأوروبيين، وهذا ما يجعل العلاقة في ما بينا تتقدم. أنا أعتقد أن العرب والأوروبيين يمكنهم أن يكونوا قوة اقتصادية كبيرة جدا، إذا ما تمكنا من التفاهم على النقاط الأساسية والأمور التي علينا في البلاد العربية أن نقوم بها، وكذلك الأوروبيون من جانبهم".

سئل: كيف ترى لبنان في الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة؟

أجاب: "عليك أن تزور لبنان لكي ترى كيف أصبح".

حديث تلفزيوني

وفي حديث لقناة (DMC) المصرية قال الرئيس الحريري ردا على سؤال: "نعول على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يقف دائما إلى جانب لبنان في المرحلة المقبلة".

سئل: هل تم التوافق بالفعل من خلال تشكيل الحكومة اللبنانية؟

أجاب: "الحمد الله لقد جرى التوافق، وإن شاء الله سترون النتائج عما قريب".

سئل: هل فصل السياسة عن الاقتصاد موضوع مطروح؟

أجاب: "نعم، السياسة لا تطعم خبزا بل الاقتصاد هو الذي يحقق ذلك، اذا اتفقنا على سياسة اقتصادية، ولكن الأكيد أن الخلافات السياسية ستبقى، والمهم ألا تؤثر على الوضع الاقتصادي ووضع المواطن، وهذا أهم شيء بالنسبة لي".

سئل: ما هو موقفكم بعد أن وضعت بريطانيا حظرا على "حزب الله"؟

أجاب: "بريطانيا تضع في الأساس الجناح العسكري لـ"حزب الله" على قائمة الإرهاب، والآن قد تكون أضافت الجناح السياسي. نحن نرى أن هذا الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان، وما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا، ونتمنى أن ينظروا إلى لبنان كلبنان وشعبه، لذلك يجب علينا أن نبني افضل العلاقات مع الجميع وهذا هو الأساس لمستقبل لبنان ومصلحته".

سئل: كيف ستتعاملون مع اللاجئين السوريين في المرحلة المقبلة؟

أجاب: "كما نتعامل معهم اليوم، بكل إنسانية ومحبة، ولكننا نرى مع كل الدول العربية والأوروبية، أن عودة كل النازحين إلى سوريا يجب أن تكون آمنة، وهذا هو المهم بالنسبة لنا، وهناك نقاشات كثيرة تجرى، وإن شاء الله سنصل إلى الحلول".

لقاءات

وكان الحريري قد اجتمع على هامش القمة، مع ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، في حضور الوزيرين خليل وأبو فاعور، وتم خلال الاجتماع عرض التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

سيبراس

كما التقى رئيس وزراء اليونان اليكس سيبراس في حضور أعضاء الوفد المرافق وعرض معه مجمل الأوضاع وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ميركل

ثم اجتمع الحريري مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في حضور أعضاء الوفد المرافق، وبحث معها الوضع في لبنان والمنطقة ومجالات التعاون بين لبنان وألمانيا.

الصباح

والتقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في حضور الوفد المرافق، وتناول البحث آخر المستجدات العربية والعلاقات بين لبنان والكويت.

روت

كذلك اجتمع الرئيس الحريري مع رئيس وزراء هولندا مارك روت في حضور الوفد اللبناني المرافق، وجرى عرض للعلاقات بين البلدين والتطورات من مختلف جوانبها.

مايكل

كما اجتمع مع رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز مايكل في حضور اعضاء الوفد المرافق وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

اناستاسياديس

والتقى رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسياديس وتناول معه اخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.

فضل الله: ليتحمل القضاء مسؤوليته بمعرفة أين ذهب المال العام وهناك وثائق رسمية إذا سلكت مسارها الصحيح ستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة

الإثنين 25 شباط 2019 /وطنية - عقد النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، في مجلس النواب، تناول فيه موضوع الحسابات المالية للدولة، وقال: "كما أعلنا، هذا المؤتمر الصحافي مخصص للحديث عن الحسابات المالية للدولة، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في الهيئة العامة لمجلس النواب اثناء مناقشة البيان الوزاري، ووجهنا طلبا لدولة رئيس المجلس وفق الاصول بضرورة إيداع هذه الحسابات لدى المجلس النيابي، فكان متجاوبا بشكل سريع، وطلب اثناء الجلسات من وزير المال ان يضع تقريرا نهائيا في يد رئيس المجلس، وفي عهدة المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه".

أضاف: "كلنا نعرف ان الحسابات المالية انجزت بالكامل وأعيد تكوينها، وهنا أتكلم عن ضرورة تنظيم هذه الحسابات وتصحيح القيود لان هذا الملف هو الذي يؤمن الانتظام العام لمالية الدولة، فإذا لم نصحح القيود لن تنتظم مالية الدولة وتبقى الاخطاء تتراكم مع مرور الزمن وتحصل انحرافات كبيرة في مسار المال العام. إذا من دون انتظام المالية العامة لا يمكن انجاز قطع الحساب السنوي، وهذا يؤدي حكما الى تعطيل انجاز الموازنة لان النص الدستوري يؤكد ضرورة اقرار قطع الحساب قبل نشر الموازنة. لقد رأينا ما حصل في السنوات التي لم يكن فيها موازنة، وما سأطرحه اليوم من معطيات وارقام وارد في مستندات ووثائق رسمية اذا سلكت المسار القانوني الصحيح فستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة لا تزال في الحياة السياسية اللبنانية". وتابع: "نريد ألا تتكرر معنا التجارب الماضية، حين قمنا بواجبنا كاملا وقدمنا ملفات للقضاء، لكنها ضاعت في ادراجه. تذكرون كم عقدنا من المؤتمرات عن قطاع الاتصالات، وان شاء الله لا يلقى هذا الملف ما لقيه ملف الانترنت. الملف اليوم، يتعلق بـ13 حسابا ماليا منها القروض، السلفات، الامانات والهبات، هذه عملية تقنية تتم داخل وزارة المالية، وأريد ان اتحدث عن عناوين اساسية اولها القيود المحاسبية وهذا الموضوع بدأ يظهر في العام 2010، فمن ضمن ورشة العمل التي انطلقت آنذاك، لاعادة تصحيح الحسابات، تبين ان الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها، والحسابات التي بطبيعتها دائنة تصبح مدينة والعكس صحيح".

وأعطى مثلا عن قيد ملغى، وقال: "هناك المئات بل الالاف من الوثائق موجودة ومن يريدها ليراجع وزارة المالية. المفترض وفق ما ابلغنا به وزير المال انها تحول الى الجهات المختصة، ديوان المحاسبة. نريد ان نعرف لماذا مثلا 7 او 8 مرات تقيد هذه الحوالة ثم تلغى، وتعطى رقما مختلفا، ما يعني ان الحوالة صدرت 8 مرات، فإذا مئة مليون تريد وزارة المالية ان تصرفها، فقد اصبحت 800 مليون". وسأل: "لماذا يتعارض التسلسل الرقمي للعمليات مع التسلسل التاريخي لها في حين ان هذه العمليات تصدر عن المحتسب في المالية نفسه وتعود لسنة الموازنة نفسها".

وأعطى امثلة عن تغيير في الحوالة، وسأل: "ما هو سبب تسجيل القيد مرتين لرقم الحوالة نفسه بتواريخ متفاوتة، اي بعد 11 شهرا، ثم اجراء قيد عكسي في 31/12/2005، هذا نفس الحساب لماذا قيدت الحوالة كذا بتاريخ 10/5/2005 ثم ألغيت بتاريخ 27/6/2005 وقيدت من جديد بتاريخ 13/7/2005؟ وما هي الاسباب للتفاوت بين التواريخ لهذه القيود التصحيحية؟ ومن هو المرجع الصالح للقيام بها؟".

وقال فضل الله: "من خلال القيود لهذه العملية بالذات يتضح ان رقم الحساب نفسه كان رصيدا مدينا بقيمة معينة ثم اصبح رصيدا دائنا، ما لذي حصل؟ ومثلا هناك حوالة صرف لها رقم قيدت به وألغيت مرتين ثم قيدت للمرة الثالثة، هذا يعني ان هناك مليارات لا ندري اين ذهبت. وبنتيجة هذه القيود والتي استحصلنا عليها عبر نموذج سندات القيد حسب رقم الامر، يتبين ان رصيد حساب رقم كذا، عن نموذج هذه العملية اصبح مدينا، ورصيد الحساب رقم 40101 اصبح دائنا وبالرجوع الى القيد الاساسي فإن المبلغ المتوجب دفعه باستثناء المحجوزات هو مبلغ معين. اذا يتبين ان حساب السلفات الطارئة زاد رصيده المدين، وحساب السلفات الدائمة زاد رصيده الدائن، في حين ان هذه العملية عبارة عن سلفة طارئة اعطيت في العام 2004 وسددت بموجب حوالة صرف في العام 2005، وبالتالي يجب ان يكون رصيد حساب السلفات الطارئة عند اصدار الحوالة لجهة هذه العملية صفر. أين ذهبت الاموال، لو انه خطأ حصل مرة او ثلاث مرات نقول إنه خطأ اداري، انما عندما يكون هناك مئات الالاف من هذه الاخطاء بالقيود، فماذا يكون الامر؟ نحن نتكلم عن سنوات طويلة".

أضاف: "مثل آخر، هناك حوالة في سنة 1997 لها جدول صرف ورقم اصدار ورقم جدول، كل التواريخ موجودة هي نفسها انما غيروا في الرقم. هذه حوالة صرف مطلوب بقرار من مجلس الوزراء تحويل مبلغ او المساهمة في موازنة لوزارة الداخلية - المصلحة الادارية المشتركة لمديرية الدفاع المدني، هي نفسها الحوالة مرة ب 18 مليارا و150 مليونا، ومرة ب 19 مليارا و150 مليونا مع التاريخ نفسه 19 حزيران 1997 والموظف نفسه. اذا كان هناك المئات مثل هذا النموذج، فكم من اموال الدولة اللبنانية قد ذهبت؟ هذا الملف هو واحد من اهم ملفات المال العام في الدولة، واذا لم ننظم ذلك فسنبقى ذاهبين الى "المزراب". على كل حال ميزان الدخول أعيد تنظيمه واعلن عنه من قبل وزارة المالية حسبما اعتقد في العام 2004".

وتابع: "هذه النماذج من المستندات التي تحدثت عنها سببها ان النظام الذي كان معمولا به قد أتاح مثل هذا التراكم في الاخطاء. النيابة العامة في ديوان المحاسبة أرسلت كتابا الى المالية العامة ردا على كتاب من الاخيرة، وهناك ما اريد ان اسميه الفوضى المقصودة والمنظمة، فديوان المحاسبة يقول ان البرنامج المعتمد من قبل الخزينة خلافا للاصول القانونية، يسمح بإضافة او إلغاء قيود سبق ودونت الامر الذي يتيح امكانية اخفاء انحرافات او اخطاء او مخالفات. ومثال على ذلك، هل يعقل ان حساب قيد في العام 2006، يصحح في العام 2010 اي بعد اربع سنوات، وهناك مستندات. والتغيير يتم عبر الهاتف ايضا وهناك مستندات ومراسلات داخل الادارة العامة".

وتطرق الى حساب الهبات بين عامي 1993 و2012، موضحا أن "الذريعة كانت أن الهبة هي حسب رغبة الواهب"، وقال: "عام 2012 اصبح هناك قبول لدى الواهب عندما صدر القرار ان كل هبة يجب ان تسجل، وهناك تقريبا 4 بالمئة مسجل بحساب الخزينة والهبة مفترض ان تقبل بمرسوم في مجلس الوزراء. هناك ملايين دولارات كان تأتي على شكل هبات ليس من المفترض ان تسجل وفق الاصول، بل سجل جزء كبير منها على حساب الهيئة العليا للاغاثة لان في هذه الهيئة شخص واحد يأخذ القرار هو رئيس الحكومة، بينما وفق الاصول يجب ان تسجل في حساب الخزينة في مصرف لبنان، وعندها هناك اكثر من شخص يجب أن يوقعوا على أمر الصرف، ونحن نتحدث عن مليارات".

أضاف: "ان الهبات التي جاءت الى لبنان بعد حرب تموز -وانا من النواب الذين تابعوا هذا الملف لانه يرتبط بتعويضات المتضررين- كانت كفيلة بتنفيذ جزء من البنى التحتية. لكن أين هي الاموال؟ كان السفراء يقولون لنا إنكم لا تتحدثون عن مساعداتنا. لقد فتشنا عنها ولم نجدها".

وتابع: "هناك مئات ملايين الدولارات فماذا فعلوا بحساب سلفات الخزينة. أعطيت سلفات خزينة لمؤسسات مجلس الانماء والاعمار والكهرباء والهيئة العليا للاغاثة، ولكن عندما تعطى سلفة يجب أن ترد إما أموالا وإما فواتير. ليقل لنا احد اين هي المستندات التي تظهر كيف صرفت السلفات؟ وإذا لم نجد تبريرا قانونيا فمعنى ذلك أن لا أحد يعرف كيف صرفت. أقول للجهات الرقابية، هناك الاف مليارات الليرات وضعت في عهدة المؤسسات منذ عام 1993 الى اليوم، وهي لا تعود الى المالية، كيف صرفت هذه السلفات؟ في الهيئة العليا للاغاثة اين التبريرات؟ في مجلس الانماء والاعمار وفي الكهرباء كيف تصرف هذه الاموال؟ في غياب التبرير القانوني الشك سيكون موجودا حول كيفية الصرف. ليتفضلوا ويأتوا الى المجلس النيابي ويقلوا لنا كيف صرفت، ليتفضل القضاء المختص، القضاء اللبناني، ويدافع عن المال العام ولا يستنفر فقط من اجل مصالحه كقضاء، فليقم بدوره ومسؤولياته".

وقال فضل الله: "تبين لنا ان هناك فوضى منظمة ومعتمدة كي تضيع الحسابات والاموال، لا نعرف اين صرف المال وكيف والى جيوب من ذهب، هناك مستندات مفقودة ضائعة او ضيعت عن قصد، أخفيت معلومات اساسية عن الايرادات والنفقات، الارقام غير متطابقة والقيود فيها اخطاء لا تحصى وجميع الحسابات فيها مخالفات كثيرة ومشاكل خطيرة، وهو ما يدعو الى طرح اسئلة عن مصير الاف مليارات الليرات اللبنانية من الهبات والسلفات والقروض وغيرها من الحسابات، ومن بين هذه الاموال الـ 11 مليارا. الان المطلوب هو السير في تحقيق جدي وحقيقي واخراج هذا الموضوع من اي حسابات سياسية، واقول للجميع من اخذ لجيبته، فليخرج من الحسابات الشعبوية ومن المزايدات، وأقول لكل الناس، لا احد يذهب ويستنفر ليدافع عن فلان وفلان، لم يأت شيء لجيبك ايها المواطن ذهبت لجيوبهم وبطونهم انتفخت وبطونكم خاوية". أضاف: "هدفنا ان نعرف اين ذهب هذا المال ونسترجعه. انجزت الحسابات وننتظر ان يتسلمها المجلس النيابي بعد قرار دولة رئيس المجلس الطلب من وزير المال ايداع المجلس نسخة من التقرير الخاص، يلخص كل الحسابات وستكون هنا امام رقابة برلمانية كواحدة من الخيارات الثلاثة المطلوبة: المسار البرلماني، المسار الاخر وهو مسار ديوان المحاسبة المعني بالدرجة الاولى، وهناك مسار القضاء المختص. وهناك مسؤولية على مجلسي الوزراء والنواب والقضاء وليتحمل كل وزير ونائب وكتلة وقاض مسؤوليته. تفضلوا في التعيينات غدا آتوا بقضاة غير محزبين وغير تابعين لطائفة، تفضلوا يا نواب قوموا بدوركم، والرأي العام هو جزء من هذه المعركة، والشعب يتحمل مسؤولية عندما ينتخب هكذا نواب يسكتون عن هكذا ملفات. نحن سعينا الى قانون نسبي ليصل صوتك، إحمل المسؤولية بالموقف". وختم: "الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هو من أعلن الالتزام بمجلس الخدمة المدنية من اجل التوظيف. وشخصيا لم أوجه اي تهمة لاي شخص مباشرة لان هناك اكثر من شخص وهذه مسؤولية القضاء، ولا يمكنني التشهير بأحد قبل توجيه اتهام من القضاء، واذا لاحظنا اي تلكؤ فسأقول ان هناك اسماء وادلة ووثائق".

كنعان بعد اجتماع لجنة المال: لمعالجة شاملة وعادلة ونهائية لملف التوظيف وسنرى من مع الاصلاح ومن يغطي تجاوز القانون

الإثنين 25 شباط 2019 /وطنية - عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، ناقشت تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، المتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الادارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد آب 2017، مع رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه ورئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، في حضور النواب: نقولا نحاس، انور الخليل، انطوان بانو، شامل روكز، جهاد الصمد، ايوب حميد، قاسم هاشم، الان عون، عدنان طرابلسي، حكمت ديب، جان طالوزيان، علي عمار، وهبي قاطيشا، ياسين جابر، ادي ابي اللمع، هنري حلو، ميشال معوض، طارق المرعبي، نديم الجميل، غازي زعيتر، علي درويش، علي فياض، حسن فضل الله، طوني فرنجية، سيزار ابي خليل، سليم سعادة، امين شري، علي بزي، فؤاد مخزومي واسطفان الدويهي.

كنعان

عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: "اعتدنا في لجنة المال والموازنة على التعاطي المؤسساتي، لا الارتكاز على أخبار او بعض المعلومات التي يجري تواردها من قبل وزراء او نواب او مدراء. واذكر في هذا السياق بملف الحسابات المالية الذي تابعته لجنة المال منذ العام 2010، وعملت على رفض التسويات التي سمعتم بها أكثر من مرة لطي ملف الحسابات. والمرة الأخيرة كانت في العام 2017، عندما ورد مشروع قانون في هذا الخصوص من الحكومة مع مشروع الموازنة، حيث تساءل الجميع عن سبب اقرار موازنة من دون حسابات، فيما الجواب هو لتكون لدينا حسابات تظهر فيها كل الحقائق المالية، وقد منحت وزارة المالية مهلة سنة لانجازها، بناء على لجنة تقصي حقائق شكلتها لجنة المال والموازنة مع وزارة المالية، وجرى العمل في ضوئها على مدى عشر سنوات". ولفت كنعان الى ان "ملف التوظيف سيبقى مفتوحا مهما استغرق من وقت، واذا لم نصل الى نتيجة في ضوء الجلسات الأربع التي جدولناها للجنة المال هذا الأسبوع، ستكون هناك جلسات أكثر للاستماع الى وزارات وادارات أخرى، للتعمق في الملف، في ضوء ما نسمعه من البعض عن الاستناد الى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء او اجراء مباريات، فيما المفروض الخضوع لمواد اساسية من قانون نظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب".

اضاف: "ارسينا في جلسة اليوم مبادىء ومعايير سنرتكز اليها لتحديد المخالف من غير المخالف. ويجب التنبه الى أن قرارات مجلس الوزراء لا تكفي وحدها، بل يجب التأكد من جملة عناصر واردة في المادة 21 من قانون السلسلة وفي المادة 13 من قانون نظام الموظفين. فالمادة 21 تنص على (منع جميع حالات التعاقد والتوظيف بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته، وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية المختلفة، الا بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تحقيق تجريه ادارة الأبحاث والتوجيه)، فهل حصل تحقيق؟ كما تنص المادة 21 على انه (على الحكومة انجاز مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة بالملاكات والوظائف التي تحتاج اليها الادارة للقيام بالمهام الموكلة اليها...)، اي النظر بالحاجات التي لا يجوز ان تكون انتخابية او على شاكلة التنفيعة، او طائفية ومذهبية، بل عليها أن تكون فعلية، وهو بند ملزم للحكومات".

وتابع: "كما تشير المادة 21 الى أن (على الجهات المكلفة من مجلس الوزراء من القطاعين العام والخاص انجاز المهمة في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر)، فأين هذه المهلة منذ العام 2017؟ وهل يمكن أن يخرج أحد ليقول إن لا مخالفة لهذه المادة؟".

واشار كنعان الى أنه "انطلاقا من هذه المادة، فمقاربتنا للوزارات والادارات ستنطلق من "لحظ الوظيفة وشغورها، والحاجة اليها، وتوفر اعتماد للوظيفة، لأن البند الخامس من المادة 13 من قانون الموظفين، تشير الى انه (اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك، او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة، يحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف، تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر الى وزير المال والى مجلس الخدمة المدنية، من أجل العمل على الغاء نص التعيين)".

وأحال كنعان "من يسأل عما يمكن فعله، الى الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون الموظفين (اذا كان التعيين مخالفا للأصول القانونية يعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه، حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته)، ما يعني أن المعالجة ممكنة، والتحايل على القانون من خلال حيثما وإنما يجب ان يتوقف، لأن التحايل المماثل اوصل الى 80 مليار دولار دين و5 مليارات دولار عجز، وارقام لسلفات خزينة وهبات، كانت لجنة المال منذ العام 2013 قد حددتها في 16 فصلا، وما نسمعه اليوم ليس بجديد، فالمخالفات القانونية كانت واضحة، وكنا أكثر من تحدث عن عدم تطبيق الدستور بمواده 81 الى 87 لفترة طويلة، وصدر التوصيات، وكما قال ديوان المحاسبة في السابق ما بيمشي الحال، فهذه المرة أيضا، ما رح يمشي الحال، وبعد كلام 54 نائبا عن الهدر والفساد في جلسات الثقة، هل يجوز البحث عن تسويات؟ لذلك، على الكتل والنواب ترجمة الأقوال الى أفعال، ولا يجوز البحث عن تبريرات عند الوصول الى ساعة الحقيقية. فإما تريدون وقف الهدر ومكافحة الفساد، والا اوقفوا الكلام عنهما في الاعلام".

وسأل النائب كنعان: "هل يجوز ان تكون هناك ادارات ووزارات لا تجيب على طلبات أجهزة الرقابة ولم تتجاوب معها وتزودها بالمعلومات؟ وهناك لائحة سننشرها حول البلديات والقائمقاميات والوزارات والادارات التي لم تتجاوب مع اجهزة الرقابة حتى الساعة"، وقال: "عن اي هيبة للدولة نتحدث اذا لم نجب على اسئلة المجلس النيابي واجهزة الرقابة؟ فهذا الأمر غير مقبول ولا بد من اتخاذ اجراءات بصدده".

كما سأل: "هل يجوز أن يكون عدد المفتشين الماليين للتفتيش المركزي على كامل الأراضي اللبنانية لا يتجاوز العشرة، في الوقت الذي هناك من يوظف بالآلاف متجاوزا القانون؟"، وقال: "من المفترض البحث بتفعيل أجهزة الرقابة ومنحها الصلاحيات الكاملة، وأن تكون قراراتها محترمة، لأن من لا يحترم الشرطي والمفتش لا يحترم نفسه قبل احترام دولته". وكشف كنعان أن "عدد الموظفين ما بعد آب 2017 بحسب التقرير النهائي الذي وصلنا من التفتيش المركزي بلغ 4695 موظفا، ونحن أمام تعاقدات يمكن انهاؤها، وبحسب التقرير، هناك ابتكار واختراع لتسميات كمثل (المستعان بهم) او تسمات اخرى لا يتضمنها القانون. لذلك، فهناك حاجة لاعادة تنظيم، ووضع هيكلية جديدة للادارة، ووضع دراسات بحسب المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب".

واشار الى أن "قانون السلسلة تضمن موادا اصلاحية لا يتم احترامها"، لافتا الى أن "المشكلة في ما يتعلق بالسلسلة ليست في نسبة الزيادة للعاملين في القطاع العام الذين كانوا ينتظرون الزودة منذ العام 1997، إنما المشكلة في الهدر وفي السياسيين الذين يحشون الملك التربوي وغير التربوي بتوظيف سياسي".

واعتبر أن "لوسائل الاعلام مشاركة فاعلة في عملية الاصلاح، من خلال الاضاءة على التوصيات الاصلاحية وما نفذ وما لم ينفذ منها في الموازنات".

واعلن أن "جلسة الغد ستخصص لوزارة التربية، لناحية استيضاح الارقام المتعلقة بالوزارة والتي وردت في تقرير التفتيش المركزي"، قائلا: "بحسب وجهة النظر التي سمعتها من خلال الاعلام،، قد تكون بعض التوظيفات مستوفية للشروط، وهو ما سنبحثه غدا، تحت سقف الحاجة، والمسح الشامل الذي كان مطلوبا، والاعتمادات المتوفرة في الموازنة والشغور".

وسئل كنعان: هل فريقك السياسي مشارك في عملية التوظيف؟

أجاب: "نحن تحت القانون، وليتحمل كل من خالف القانون المسؤولية. وأنا أتحدث كرئيس للجنة المال والموازنة، وامثل الشعب اللبناني واتعاطى في اللجنة وفق هذه الصفة. وافتخر بأن الحزب الذي انتمي اليه لم يراجعني في هذا الملف، علما ان الجميع يعلم أنه لا يمكن مراجعتي. وسنذهب بهذا الملف حتى النهاية، فإما ان هناك نية للاصلاح ام لا في هذا البلد".

وعن مصير الموظفين، قال: "الجلسات التي نعقدها هي لاتباع الأصول ويكون ضميرنا مرتاحا في متابعة هذا الملف. وقد ارسينا المعايير التي سنعتمدها في متابعتنا للموضوع مع الوزارات والادارات، وعندما ننهي عملنا، سأحدد الحلول والخطوات المقبلة. ولكن، التعاقد هو تعاقد ويمكن انهاؤه".

وعن امكان حصول تسويات، قال: "نحن سنطبق القانون في ملف التوظيف ولا أحد يمون على لجنة المال في هذه المسألة، وسنقول عبر الاعلام عمن لا يلتزم بما أعلنه من رغبة في وقف الهدر ومكافحة الفساد في جلسات الثقة".

وأكد "سنذهب بملف التوظيف حتى النهاية وسنطبق كل ما يجيزه لنا القانون وهناك مسؤولية على الكتل، فلا يمكن ان ترفع شعار الاصلاح وتغطي في الوقت عينه من يخالفه".

ايلي القصيفي/إصلاح اللامركزية الادارية الموسعّة: تحدّيات وإمكانات

ندوة اللامركزية الادارية /21 شباط 2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/72468/%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%8a%d9%81/

نظّم مركز Politica ندوة تحت عنوان "اللامركزية الادارية" طرح خلالها الاستاذ ايلي القصيفي تاريخ وحاضر اللامركزية في لبنان في تحدّياتها وامكاناتها وشارك في الندوة كلُ من الاستاذ انطوان الخوري طوق (رئيس بلدية بشري سابقاً)، الاستاذ ايلي الحاج، الاستاذ ايلي القصيفي، العميد جورج أبو خاطر (عن التيار الوطني الحر)، الاستاذ حسن داوود، الاستاذ خليل طوبيا، الاستاذة رجينا قنطرة، الاستاذ ريمون معلوف، الاستاذ سامي شمعون، الاستاذ سعد كيوان، السيدة سناء الجاك، الدكتور طانيوس شهوان (رئيس بلدية ادما)، الاستاذ طوبيا عطالله، الاستاذ طوني حبيب، السيد علي ابو دهن، السيدة عليا منصور، الدكتور فارس سعيد، الاستاذ فيصل ابو حسن، الاستاذة لارا سعادة (عن حزب الكتائب اللبنانية)، الاستاذ مياد حيدر.

كلمة الدكتور فارس سعيد في افتتاح الندوة

اللامركزية الادارية بند اصلاحي من بنود وثيقة الوفاق الوطني ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر على أمل العبور الى دولة أكثر مرونة وأقل بيروقراطية.

ينظر اليها المسيحيون بعين الأمل ويظنّ بعضهم انها ترتكز على فكرة بسيطة:

ندفع الضرائب في صندوق المنطقة؛ ويعاد توزيع الضرائب خدمات على اهل المنطقة.

على طريقة كل واحد يلعب قدّام بيتو!

مارسها الدروز في أبهى صورها خلال تجربة الادارة المدنيّة؛

يأمل الشيعة والسنّة من خلالها إنماء في مناطقهم الريفيّة؛

ولكن منذ اتفاق الطائف دخل على حياتنا عاملان أساسيان:

１-خدمة الانترنت

２-تجربة البلديات وادارة الأموال العامة من خلال سلطات محليّة

والسؤال المطروح

هل حلّت ثورة الاتصالات جزء من الامركزية، أو تجاوزتها من خلال الادارة الالكترونيّة؟

وهل تجربة ادارة الأموال الخاصة من قبل سلطات محليّة تجربة ناجحة؟

يسرّ مركز البحوث و الدراسات politica ان يَستقبل كاتب وصحافي وابن ريف

الاستاذ ايلي قصيفي الذي سيحدثنا عن الامركزية

عن قوانينها

عن رأيه الخاص في ظل خبرته العميقة في هذا المجال

وبعد كلمته سنفتح النقاش مع الاعلاميين وقادة الراي والمشاركين

في نهاية الندوة يتكفّل المركز توزيع مضمون الندوة على الاعلام

الاستاذ ايلي القصيفي/إصلاح اللامركزية الادارية الموسعّة: تحدّيات وإمكانات

منذ توقيع "وثيقة الوفاق الوطني" في العام 1989 دخل مفهوم "اللامركزية" حيّز "الإجماع" في لبنان، بعدما كان يصدر سابقاً عن حيّز "فئوي"، (تعبير الوزير السابق زياد بارود)، في حقبات متعددة من تاريخ الجمهورية اللبنانية ومن منطلقات متنوعة ولأهداف مختلفة.

فقد ورد في وثيقة رسمية لحكومة الرئيس إميل اده في العام 1929 "أن السلطات المركزية تسيطر على معظم الصلاحيات والخدمات، ولسوء الحظ هناك نوع من الضعف في الإدارات الإقليمية، وهذا ما يعود بالسلب ايضا على السلطات المركزية لذلك وجب اعادة النظر بالتقسيمات الإدارية". (وثائقي اللامركزية الإدارية في لبنان - الإدارة بمحلها).

كذلك شكّلت اللامركزية أحد العناوين الرئيسية للإصلاح السياسي الشامل، التي طرحها كمال جنبلاط في العام 1949 بهدف إقامة "دولة المواطن والمواطنة". وهو قال في محاضرة في الندوة اللبنانية سنة 1956 إن "لبنان وُجد فعلاً ليكون بلد اللامركزية، ولن ينجح حكم في لبنان سوى حكم اللامركزية". (محاضرة عن اللامركزية الادارية في رابطة أصدقاء كمال جنبلاط – 2015)

"وقد برزت المطالبة بإصلاح اللامركزية الإدارية في لبنان كعنوان إصلاحي منذ الستينيات، نتيجة الشكوى من تفاوت النمو الإقتصادي والإجتماعي بين المناطق (...)، وخلال سنوات الحرب الأهلية ظهرت مطالب بتبني اللامركزية السياسية عارضها مطلب آخر بتبني اللامركزية الإدارية كحجة لمنع تقسيم لبنان". (مبادرة المساحة المشتركة 2016 ص. 12)

إلّا أنّ "اتفاق الطائف" نبذ بحسب د. أحمد بيضون "نزوات فدرالية ظهرت في أعوام الحرب" (بيضون 2012 ص 82)، وبتعبير آخر فهو بنصّه على "اعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة"، "أقفل الباب في وجه طروحات اللامركزية السياسية والفدرالية، وإن كان الغموض ما زال يشوب هذه العبارة" (مبادرة ص. 19). إذ يعتبرها البعض "شعارا سياسياً ابتكره اهل الطائف كتسوية بين من كان ينادي باللامركزية السياسية ومن كان ينادي باللامركزية الإدارية خوفا من التقسيم"، بينما يعتبر البعض الآخر أن المقصود منها إعطاء السلطات المحلية قدرا واسعاً من الصلاحيات لإدارة مرافقها" (مبادرة ص. 20). من جهته يرى النائب السباق بطرس حرب، أن هذا البند في "الطائف" هو نتاج تسوية "بين جبهة تريد الفديرالية، وجبهة تريد ان لا يقسم لبنان، (فكانت هذه) الصيغة التي ترضي كافة الأطراف، كأحد أوجه الخروج من الازمة". (وثائقي اللامركزية الإدارية في لبنان - الإدارة بمحلها).

لكن وبالرغم من نحو ثلاثة عقود على توقيع "وثيقة الوفاق الوطني"، لا يزال إصلاح اللامركزية الإدارية مدرجاً في أجندة الإصلاح السياسي والإداري في لبنان، ولم يقترن بتطبيق تشريعي، على الرغم من بروز عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي طرحت وجرى التداول بها منذ العام 1990. وآخر هذه المشاريع مشروع القانون الذي اعدته لجنة خاصة شُكّلت بقرار صادر عن الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2012 بالاتفاق مع الرئيس ميشال سليمان، ووضعت مشروعاً يقع في 147 مادة، تبناه النائب سامي الجميل كإقتراح كما هو، وقدمه إلى المجلس النيابي على شكل اقتراح ما يزال قيد المناقشة منذ 2017. ("لجنة بارود")

وبذلك تكون اللامركزية الإدارية، قد دخلت حيّز "الخيارات الكبرى، فانضمّت حيناً إلى قافلة البنود الإصلاحية المؤجّلة، وحلّت، أحياناً، ضيفةً على التعابير المستهلكة في لغة الوعود الخشبية". (زياد بارود 2007).

ما تقدّم يدفع إلى السؤال عن أسباب التأخير في بت إصلاح اللامركزية الإدارية كلّ هذه الفترة؟ فهل المعوقات إدارية تنظيمية بحت متصلة بتحديات مقاربة الواقع التنظيمي الإداري للدولة اللبنانية بما يتناسب مع إصلاح "إستراتيجي" كهذا؟ أم هي سياسية متصلة بتأويلات مفهوم اللامركزية الادارية الموسّعة نفسه لجهة منطلقاته وأهدافه؟ وهل يمكن الأخذ بإصلاح اللامركزية الإدارية وترك الإصلاحات الأخرى في وثيقة الوفاق الوطني؟ هل اللامركزية تيسّر الحد من الفساد الإداري أم العكس؟ وماذا تجرية الإدارات اللامركزية الحالية في لبنان، اي البلديات؟

ثمّ، هل السياق التاريخي الوطني الذي أدى إلى اعتماد إصلاح اللامركزية الإدارية في "الطائف" ما زال نفسه اليوم في لبنان والمنطقة؟ أي بمعنى آخر، هل التوقيت لجهة الأوضاع الراهنة للدولة والمجتمع مناسب لتطبيق هذا الإصلاح؟

هذه الاسئلة-الاشكاليات سنحاول الاجابة عنها في سياق ورقتنا هذه.

التحديّات الإدارية التنظيمية أمام إصلاح اللامركزية الإدارية

على الرغم من أن التداول باللامركزية الإدارية سابق على اتفاق "الطائف"، إلاّ أن النقاش بشأنها بات محدّدا بما نصّ عليه هذا الاتفاق، ويرى د. خالد قباني أنّ "اتفاق الطائف نصّ على اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى ( القضاء وما دون) وذلك لتمكين الجماعات المحلية من إدارة شؤونها الذاتية عن طريق مجالس منتخبة محلياً Autonomie))". (ورشة عمل في مجلس النواب عن اللامركزية الادارية 2016)

كذلك يعرّف قباني اللامركزية بأنها وجه من وجوه التنظيم إلإداري – والسياسي أحيانا – في الدولة، وتقوم على أربعة مبادئ أساسية مترابطة هي كالآتي: (أ) الاعتراف بوجود مصالح محلية متمايزة عن المصالح الوطنية، (ب) الشخصية المعنوية، (ج) الاستقلال الاداري والمالي، (د) انتخاب مجالس محلية. (مبادرة ص. 18)

إلا أنّه يتبيّن أنّ معظم هذه المبادئ يثير اشكاليات حقيقية في مسار تحقيق اصلاح اللامركزية الادارية، فالمبدأ الأول اي الاعتراف بوجود مصالح محلية متمايزة عن المصالح الوطنية كان أثار موجة اعتراض واستهجان في البرلمان أثناء مناقشة اقتراح قانون لامركزية سابق، اذ اعتبر بعض السياسيين ان هذا التمايز يقود الى بروز نزعات انفصالية لدى بعض الفئات (مبادرة ص. 18، 19). مع العلم أنّ التمييز بين المصلحتين هاتين معترف به اصلا في لبنان باعتبار أن عمل السلطات المحلية اللامركزية، أي البلديات، يخضع للقوانين والدستور.

كذلك، ثمة أطراف ترفض تمتّع السلطة المحلية أي اللامركزية، بالإستقلال الإداري والمالي. إذ صرّح الرئيس نبيه بري لجريدة "الأخبار" في 2 تشرين الثاني 2017 بالآتي: «لن أقبل أي استقلال مادي أو أمني لهذه المجالس. لقد دفع اللبنانيون ثمناً غالياً لضرب مشروع تقسيم لبنان، ولن يحصل هذا على في قانون اللامركزية الإدارية الذي يهدف أوّلاً لإحقاق الإنماء المتوازن". كذلك النائب نواف الموسوي وإن كان "متحمسا للامركزية من دون تحفظ"، الا انه اعتبر ان "ثمة نقطة ذات اشكالية (في اقتراح الجميل) وهي انشاء قوة شرطة تكون بمثابة قوة عامة مسلحة، بمثابة جيش". (اللامركزية الإدارية في لبنان - المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية 2019).

كما أن مسألة انتخاب المجلس المحلي اللامركزي أثارت ولما تزل تثير تباينات وتناقضات، "اذ يستشف من اقتراح مشاريع القوانين السابقة (ما عدا مشروع "لجنة بارود") أن الطبقة السياسية تتردّد في تقبّل مبدأ الانتخاب، نظراً إلى تفضيلها تعيين موظف لا حصري على رأس مجلس لامركزي منتخب" (مبادرة ص 19). ويشير بارود إلى "اتفاق اللجنة النيابية على إعادة منصب القائمقام الذي ألغاه مشروعه، في وقت يصرّ الوزير قباني والنائب غسان مخيبر يصرّان على أن منصب القائمقام يحفظ دور الدولة المركزية في الأقضية". ("الأخبار" 2 تشرين الثاني 2017)

هذا الأمر يحيلنا الى "الخلط المتكرر المقصود وغير المقصود بين مفهومي اللاحصرية (déconcentration) واللامركزية (décentralisation). فمثلاً يتكرّر القول ان اللامركزية تساعد على تسهيل المعاملات الادارية وتوفر على المواطن عبء التنقل من مكان سكنه إلى مكان نفوسه، وهذه صفات اللاحصرية". (مبادرة ص 20). (وهذه مسألة يمكن ان تتولاها الحكومة الالكترونية، فعلى السبيل المثال لا الحصل، اصبح بإمكان أي مواطن أو أي مقيم في الإمارات العربية المتحدة أن ينجز حوالي 190 معاملة، إدارية عبر هاتفه الذكي!!").

"كما أننا ننشئ محافظة هنا، فنهلل: يا هلا باللامركزية. ونحدث مركزا إقليميا للسجل العدلي هناك، ونهلل أيضا. هذه ليست لا مركزية. هذه لا حصرية". (بارود ندوة في جامعة الحكمة 2018). فاللاحصرية، تعريفاً، "نوع من المركزية المخففة، حيث تنتقل السلطة من مستوى إداري أعلى إلى آخر أدنى، وهي بمثابة توسيع صلاحيات ممثّلي السلطة المركزية في الأقضية والمحافظات" (مبادرة ص 20).

وقد فاقمت الفقرة المخصّصة للاّمركزية الإدارية في اتفاق "الطائف"، بحسب بارود، "الالتباس القائم بين اللاحصرية واللامركزية عندما قالت بتوسيع دائرتهما معاً". يضيف: "إذا كان التزاوج بين المنهجين ممكناً في مبدئه، إلاّ أن توسيع دائرتهما معاً يفترض رؤية واضحة لصلاحيات كلّ منهما، فلا ينتهي التوسيع إلى تضاربٍ في الصلاحيات أو تجاذبٍ على النفوذ". (بارود 2007)

علما ان اللامركزية تفترض، مفهومياً وتطبيقيا، توزيع الصلاحيات الإدارية بين السلطة المركزية، من جهة، والسلطات المحلية من جهة ثانية. وهذا تحد أساسي امام اصلاح اللامركزية الادارية، إذ أنّ التنافس على الصلاحيات يحصل، مثلاً، بين مستويات الوحدات الإدارية اللامركزية في فرنسا على الرغم من تطبيقها اللامركزية منذ العام 1982، كما يشير عالم الجغرافيا الفرنسي ايف لاكوست.

ويشير قباني إلى أنّ "هناك مبدأين أو قاعدتين تحكمان البعد التنظيمي الإداري للامركزية، أولاهما الاستقلال الذاتي للوحدة اللامركزية بإدارة شؤونها الذاتية بنفسها، مع ما يستتبع ذلك من تمتع هذه الهيئات بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري، وثانيهما احتفاظ السلطة المركزية بحق الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية".

ويصطدم هذا التنظيم الإداري، وفقه، بمشكلات كثيرة ومعقدة يقتضي حلها، وذلك من خلال اعتماد تقسيمات إدارية مناسبة لأغراض الإدارة المحلية، ومنها: مشكلة تحديد عدد الوحدات الإدارية التي تضمها الدولة وحجمها ( محافظات، أقضية، بلديات)، مشكلة تحديد مستويات الوحدات الإدارية اللامركزية، وهل تتكون من مستوى واحد، مثل البلدية في لبنان أو من عدة مستويات (مجالس محافظات، مجالس أقضية- مجالس بلدية)، كما هو الشأن في فرنسا وبريطانيا، مشكلة تحديد أنسب وضع للعلاقات بين الوحدات، وهل يكون ذلك عموديا وعلى شكل تسلسل هرمي، أم أفقيا، بمعنى المساواة بين الوحدات. (ورشة عمل في مجلس النواب عن اللامركزية الادارية 2016)

معضلة التقسيم الإداري

ليس خافياً أنّ التقسيم الإداري يشكل محورا اساسيا تبنى عليه جميع الجوانب الأخرى المتعلقة باللامركزية، الا ان التحدي يبقى في الأساس معرفة مدى حاجة لبنان إلى تقسيم إداري جديد والهدف المتوخى منه، إضافة إلى المعايير التي على أساسها قد ترسم دوائر إدارية جديدة، خصوصا في ظل غياب المعطيات الرقمية والإحصاءات الكافية على الصعيد الوطني وغياب الدراسات التجريبية حول مختلف جوانب اللامركزية، لاسيما الدراسات على صعيد البنى الصغرى(level micro ) التي من شأنها أن تساهم في تطوير فهم أدق للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية للمناطق اللبنانية في سياق إعادة التفكير في الدوائر الإدارية (مبادرة ص 30)> كما تشكّل المعضلة الطائفية والاشكالية الكامنة في مفهومي "الإنصهار الوطني" و"العيش المشترك" إحدى العوائق الأساسية أمام اعادة النظر في التقسيمات الادارية، إذ يلفت بعض الجامعيين إلى أن الكثير من المواقف تجاه اللامركزية في لبنان "تدور حول باطنية طائفية" (مارون كسرواني، في بول سالم وانطوان مسرة ١٩٩٦، ص. ٢٦٦ ). والجدير ذكره أن "لجنة بارود التي اعتمدت القضاء كوحدة لامركزية، اعتمدت تقسيمات لأقضية جديدة في المحافظات الجديدة، لا سيّما عكار والبقاع الشمالي، تتكوّن غالبيتها من لون طائفي أو مذهبي معيّن، كما يقول أكثر من نائب من أعضاء اللجنة. وعلى هذا الأساس، هربت اللجنة من إعادة البحث في التقسيمات الإدارية، واعتمدت التقسيمات الحاليّة كوحدات لامركزية تنشأ فيها مجالس الأقضية". ("الأخبار" 2 تشرين الثاني 2017)

ضرورة وجود سلطة مركزية قوية

إن من شروط نجاح اصلاح اللامركزية الادارية في لبنان، إصلاح الإدارة العامة المركزية بشكل عام، ووضع روادع تحول دون تقصيرها في عملها على الصعيد المحل اللامركزي؛ أي بكلام آخر فإن نجاح هذا الاصلاح يتطلب وجود سلطة مركزية قوية تقوم بوظائفها الاساسية ( مبادرة ص 26).

وإذا كان نقل الصلاحيات من السلطة المركزية إلى الهيئات اللامركزية ينبغي أن يصاحبه نقل للموارد والضرائب والتمويل وبعض الخدمات، فإنّ اللامركزية تتناقض، بحسب د. طوني عطالله، مع أي توجه يعبر عنه غالباً بالقول: "نحن ندفع الضرائب وغيرنا هو المستفيد!"، إذ أنّ "كل نظام لامركزي هو متلازم مع موجب التضامن الوطني الشامل والإنماء المتوازن ومع خطط تنمية".

هذا يفترض أن تلعب السلطة المركزية، بحسب عطالله، دورها في إعادة التوازن وتأمين العدالة والمساواة للحؤول دون تركم الفروقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المناطق والطوائف. لذا فإن مزيدا من اللامركزية تستدعي حضورا أكبر للدولة. إذا منحت الدولة حرية أكبر، يتعين عليها ان تؤمن مساواة أكبر منعا لتضاعف الخلل بين المناطق واللامساواة. ان التوازن يرتبط بقدرة الدولة على ممارسة دور الحكم، والفصل وإعادة التوزيع. (ورشة عمل في مجلس النواب عن اللامركزية الادارية 2016)

تجربة البلديات.. عوائق جدّية

تقوم اللامركزية الادارية الاقليمية في لبنان حاليا على البلديات بموجب قانون البلديات رقم 118 بتاريخ 30 حزيران 1977، كما ان اتحاد البلديات تشكل مستوى واحدا مع البلديات باعتبار انها لا تتمتع بالاستقلال الاداري. (وكانت أول انتخابات بلدية قد جرت في العام 1963 في عهد الرئيس فؤاد شهاب، الا انه في العام 1967 أقر المجلس النيابي قانونا قضي بتمديد ولاية المجالس البلدية وقد استمر الامر على هذا المنوال الى العام 1998).

يشير د. أنطوان مسرة أن "خبرة المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، خصوصا في برنامج (الحكمية المحلية: مبادرة ومشاركة ومواطنية في المجال المحلّي) تبيّن أن كل اشكاليات السلطة المركزية هي ذاتها على المستوى المحلي الذي هو غارق في الزبائنية واستقطاب "بيوتات" الزعامات، والعائلية والحزبية على حساب المصالح الحياتية اليومية والمشتركة". (محاضرة في مقرّ حركة لبنان الرسالة 2018).

من جهته يرى عطالله أنّ "عدم تعميم ثقافة العمل البلدي تشكل أكبر عائق أمام التنمية المحلية وخطورة قصوى، اذ يخشى التحول من مركزية المركز الى لامركزية محلية اقطاعية أكثر طغيانا من مركزية المركز".

ويشير إلى أن برنامج "الحكمية المحلية" شخّص عوائق العمل البلدي على النحو الآتي: ذهنية الاصطفاف والاستتباع، العلاقات القائمة على نفوذ وليس على قواعد حقوقية، الفردانية والأنانية على حساب الشأن العام والشؤون الحياتية اليومية المشتركة، التراجع في مناهج التربية المدنية، مفهوما الوصاية والرقابة المسبقة التي تشمل للعمل البلدي ستة مستويات هي: رقابة المجلس البلدي، المراقب المالي، المحافظ، وزير الداخلية، ديوان المحاسبة، مجلس شورى الدولة..". (ورشة عمل في مجلس النواب عن اللامركزية الادارية 2016)

مشكلة النفايات نموذجاً

بتاريخ 10/10/2018 اقر القانون الرقم 80 بعنوان: "الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، وينصّ في المادة التاسعة منه على الآتي "يجب اعتماد اللامركزية الإدارية في تطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة". إلا "ان وزارة البيئة لم تضع بعد استراتيجية وطنية للنفايات تتضمّن الأدوار المركزية واللامركزية والخيارات التقنية المسموح بها أو الممنوع اعتمادها. علما ان مجلس النواب لحظ بضرورة وجودها خلال 6 اشهر من إقرار قانون النفايات".

"في هذه الاثناء اقترح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل قانونا معجّلا مكرّرا للاجازة للقطاع الخاص بإنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة كهربائية وبيعها من مؤسسة كهرباء لبنان، كما اقترح قانون معجّل مكرّر من النائب نعمة افرام للمطالبة بإعفاء البلديات من الديون المتعلقة بادارة النفايات الصلبة التي ترتبت عليها قبل صدور قانون النفايات في ايلول الماضي". علما ان شركة اندفكو التي يملكها افرام كانت انشأت معملاً لمعالجة النفايات في وادي غسطا بالتعاون مع بلدية غسطا، وقد بدأ العمل به على أساس أن نصف بلديات كسروان الفتوح سيتعامل معه إلا ان وزارتي الداخلية والمال رفضتا وقف اقتطاع أعمال البلديات المتعاملة مع المعمل، بحجة أن سوكلين لديها ديون على هذه البلديات، وبالتالي تخشى البلديات ان تدفع مرتين، مرة للدولة ومرة للمعمل. وفي النهاية توقف المعمل عن العمل. (تقرير للمؤسسة اللبنانية للإرسال 2018)

ويرى الكاتب المتخصص في شؤون البيئة حبيب معلوف، بناء على الاقتراحين المذكورين، أنّ "هناك اتجاهاً لتسريع اتجاهات لامركزية خطيرة، تبدو وكأنها بمثابة اعلان تفليس مشروع الدولة، أو استباق لاعلان انهيارها، وترك كل منطقة أو «دويلة» تقلّع شوكها ايدي ليست ايديها، كأن تحرق نفاياتها بمعامل ومحطات ليست من صنع يديها بالطبع". ويشير الى أن "اللامركزية التي تعني التشاركية والمزيد من الديمقراطية وتسهيل المعاملات الادارية ليست هي نفسها ديمقراطية المشاريع التي تعني انشاء الدويلات على حساب الدولة. فننتقل من إفلاس الدولة المركزية المنهوبة الى فوضى الدويلات اللامركزية المنتحرة".

ويسأل: "من لا يعرف أن الجدوى البيئية والاقتصادية للمشاريع الانمائية أكبر في المشاريع الكبيرة منها في المشاريع الصغيرة؟". ليضيف: "لامركزية معالجة النفايات، لا تعني لامركزية انشاء المحارق، بل تعني خططاً تضمن حسن لامركزية الفرز، مرتبطة بخطط التخفيف المركزية. مما يعني ضرورة وجود استراتيجية تتضمن خططاً متكاملة تحدد الادوار المركزية واللامركزية والمسؤوليات. كما أنه لا معنى للحديث عن لامركزية من دون ربطها ببرامج للإنماء المتكامل (وليس المتوازن على الطريقة الطائفية". (الأخبار 7 تشرين الثاني 2018)

التحديات السياسية والسياسية الاجتماعية

في الأدبيات العامة للامركزية الإدارية، تقوم اللامركزية، وفق قباني، على "مشاركة المواطن في إدارة الشأن العام، وبالتالي، فهي ترتكز إلى قاعدة ديموقراطية مؤداها مشاركة الأهالي في القرار وفي إدارة شؤونهم الذاتية بأنفسهم من خلال الانتخابات، وقيام الدولة بتعزيز المناخ الديموقراطي في البلاد وتوفير مناخ الحرية الذي يكفل التعبير عن إرادة المواطن وإطلاق قدراته وإمكاناته وملكاته الفكرية والانتاجية".

الا انه في المجتمعات والدول "التعددية" او "المنقسمة" الشبيهة بلبنان فيبدو ان اللامركزية تعطى وظائف ومعانٍ اخرى وسط انقسام مضمر او علني بشأنها. إذ "يعتبر بعض المعنيين باللامركزية أن هذه الأخيرة ترتبط ارتباطا وثيقا بإدارة المجتمعات التعددية وتأمين المساواة بين المجموعات المختلفة، وبمساهمتها في حماية الأقليات، لأنها تسمح بنوع من الاستقلالية في المناطق التي تمثّل هذه الأقليات أكثرية فيها، وهذا من شأنه أن يشكل نقطة انطلاق نحو الوحدة الوطنية الحقيقية" (روجيه ديب 1993).

من جهته يرى بول سالم أنه "في المجتمعات المنقسمة طائفياً أو إثنياً كما هي الحال في لبنان وسوريا والعراق، فتوصي العلوم السياسية بالنظام التوافقي بدلا من نظام حكم الأغلبية. وترتكز أسس الأنظمة التوافقية على التشارك في السلطة بين المكونات الاساسية للبلاد واللامركزية الموسعة". كما يرى عطالله ان اللامركزية ملازمة للمجتمعات الشبيهة بلبنان لأسباب عدة منها: ضمان مشاركة واسعة، ومعالجة التجاذبات الطائفية. ("النهار" 27 كانون الأول 2014)

وفي مقابل هذه الآراء تبرز خشية عند البعض من أن "تشكل اللامركزية خطرا على الهوية الوطنية بتعزيز الهويات الفئوية عندما تفرض بعض الأطراف السياسية والطائفية ثقافتها على مناطق نفوذها". (مبادرة ص 22)

وبالعودة الى اتفاق الطائف، فقد ركن هذا الاخير، بحسب بيضون، إلى الحد الأدنى من التغيير وهو اللامركزية الإدارية، وهذا - في ما يتعدى المعنى الحرفي للعبارة - اختيار سياسي. إذ ان اللامركزية الادارية ليست خالية، وفقه، من مضمرات سياسية بعينها في نظر البعض من دعاتها اللبنانيين. واذا كان بيضون يرى انه ليس صحيحا بالضرورة ان التشدّد في المركزية يعزّز الوحدة السياسية الاجتماعية للدولة. كما لا يصح عكس ذلك في الضرورة. الا انه يرجّح ان البحث في هذه الاسئلة يفضي الى اثبات الصلة ما بين الاصلاحي والاداري والسياسي. وذاك ان ابقاء نظام انتخابي يعزّز وحدة السيطرة للزعامة الطائفية في كل منطقة انما هو ممهد واقعي لوضع هذه الزعامة يدها على الادارة الجهوية واخضاعها لمقاييس مصالحها قبل مقاييس القانون، (بيضون 2012 ص 83) وأضيف، ومقاييس العيش المشترك ايضاً. وهذا يحيلنا الى اصلاحات أساسية أخرى وردت في الطائف متصلة باصلاح اللامركزية الادارية، لاسيما إصلاح قانون الانتخاب وإلغاء الطائفية السياسية. وإذا كان "اتفاق الطائف تمحور حول مسألة أساسية جوهرية، قامت عليها فلسفته وهي العيش المشترك"، بحسب قباني، فهو يلزم بالضرورة النظر الى اصلاحاته هذه من منظور العيش المشترك كمشروع دستوري متكامل لا يمكن الأخذ ببعض بنوده وإسقاط بعضها الآخر. مع العلم ان العديد من الآراء يطرح استنساخ تجربة "الطائف" في بلدان الحروب الاهلية والنزاع على السلطة، على قاعدة أنه "لا بديل من العيش المشترك والتشارك في السلطة"، بحسب سالم.

كذلك، فإن الظروف السياسية الحالية في لبنان والمنطقة تجعل البعض يقارب مسألة اللامركزية بحذر. ويشير قباني في هذا السياق إلى أن "ما جرى ويجري على الساحة الاقليمية، وليس بعيدا عما يجري على الساحة الدولية، من احداث وتطورات أثرت على كيانات الدول ووحدتها السياسية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، يثير الهواجس والمخاوف، حول تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة في لبنان". (مؤتمر في جامعة الحكمة 2018)

أمّا مسرّة فيرى أنّ "إقرار اللامركزية، إلا في بعض الجوانب الإنمائية، في وضع حيث لا يحتكر المركز القوّة المنظمة وإدارة السياسة الخارجية، قد يؤدّي إلى مخاطر هيمنات محلية في ظلّ الأوضاع الإقليمية الراهنة وتالياً إلى زعزعة ركائز لبنان الكبير سنة 1920". (محاضرة في مقرّ حركة لبنان الرسالة 2018).

بمثابة خاتمة

من نافل القول إن "للامركزية الادارية مزايا قيّمة ومن ذلك ما يتصّل بالديموقراطية وهو تعزيز مشاركة المواطنين في التصرف بشؤونهم المحلية"، (بيضون 2012 ص 84) الا ان هذا الاصلاح يجبه في لبنان تحديات عظيمة ليس اقلّها أهمية اصلاح الادارة العامة المركزية اصلاحاً حقيقياً، وقيام سلطة مركزية قوية تقوم بوظائفها الاساسية كاحتكار القوة المنظمة وحفظ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين على كامل أراضيها.. فضلا عن ان "هذا الإصلاح لا بدّ أن يترافق مع اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا بما يحقق الإنماء المتوازن، وبالتالي العدالة"، وفق قباني.

وتحقيق هذه المسائل ليس هيّنا في ظل الاختلالات الأساسية في الدولة والمجتمع التي يعيشها لبنان فضلاً عن محيطه القريب والبعيد. فحتى لو اقرّ قانون اللامركزية في الهيئة العامة لمجلس النواب هذا العام كما يؤكد النائب جورج عدوان، فإنه من المستبعد جدا ان يحقق ذلك، الاصلاح المأمول. إذ ان اقرار التشريعات الاصلاحية على اهميتها غير كاف ان هو لم يقترن، بحسب مسرة، مع البحث في تطبيقها وحظوظ هذا التطبيق وكلفته وعوائقه وشروطه، وهذه كلها امور بالغة التعقيد في ما يخص اصلاح اللامركزية الادارية في لبنان!

النقاش

د سعيد

شكراً استاذ قصيفي على عرضكم، سأدير النقاش بعد اذنكم، وأبدأ بالقول انه منذ الاستقلال في العام 1943 كان هناك قناعة وربما كانت قريبة من الحقيقة، أن الانماء في لبنان كان ملحقاً بالأرجحية السياسية. على سبيل المثال نفذت طريق الدورة- جونية في العام 1963. يقال ان من كان يسلك طريق الدورة- جونية في ذلك الوقت يصل بتسعة دقائق، وفي منطقة كسروان اي في المنطقة ذات الارجحية السياسية التي كان يمثلها الرئيس فؤاد شهاب بُني مرفأ وثكنة للجيش اللبناني وربط الجبل بالساحل وبني مركز تزلج ومركز سياحي، وكانت الشكوى من الجانب الاسلامي بشكل عام ان الحرمان كان يطال المناطق المسلمة. كان الريف المسلم السنّي (وفقاً لنظرة كانت تقترب بقوة من الحقيقة) يشكّل فقط وقوداً للجيش بعناصره ومسلمي الارياف الشيعية وخاصة في منطقة البقاع كانوا يعيشون حالة من الحرمان الكبيرة. اندلعت الحرب الأهلية لأسباب داخلية- بالطبع عامل وجود منظمة التحرير الفلسطيني ومحاولة وضع اليد على البلد كان مؤثراً اساسياً في الحرب وغيرها من العوامل الخارجية، لكن الأسباب الداخلية كانت ايضاً مؤثّرة اساسية. فالمسيحيون كانوا يتكلمون عن الحرية بمعنى نهائية الكيان اللبناني والمسلمون كانوا يتكلمون عن العدالة اي لا يمكن ان يكون هناك مواطن تهتمّ به الدولة المركزية ويلحقه الانماء وآخر محروم من هذا الاهتمام. في سبيل التماثل- أوتوستراد بيروت صيدا نفّذ في العام 1994- اي انتظرنا الحرب الأهلية و120 الف قتيل وقدوم الشيخ رفيق الحريري لرئاسة حكومة لبنان كي ينفذ هذا الاوتوستراد. هذه الفوارق وهذا الواقع المسمّى "إنماء يتبع الارجحية السياسية" أدّى إلى أن نفكر بشيء، وعن حقّ، اسمه "الانماء المتوازن" ولا يمكن الحصول على الانماء المتوازن أو تحرير الانماء من الارجحيات السياسية إلا من خلال لامركزية هذا الانماء ولا مركزية ادارية تستطيع أن تؤمّن إذا كانت ادارتها عادلة وصائبة الانماء المطلوب لكل المناطق بغض النظر عن الارجحيات السياسية المركزية التي هي اليوم مع هذا الفريق وغداً مع فريقٍ آخر. هذا هو العامل الأساس الذي قامت على اساسه الحرب. اليوم مع تطور احداث المنطقة واتجاه الأمور نحو الانقسامات، وخاصة مع تطور الاحداث في سوريا كبُرت الهواجس لدى بعض الطوائف في لبنان واصبح الكلام عن اللامركزية الادارية يصل إلى حدّ الانفصال، بمعنى أن المنطقة كانت في قناعة البعض ذاهبة باتجاه إنشاء كرد-ستان وعلوي-ستان وشيعي-ستان ويهود-ستان ودروز-ستان فلربما يمكن أن ننشئ مسيحي-ستان أو شيعي-ستان في لبنان أيضاً. فبالتالي كثيرٌ من الكلام الذي يتطرّق إلى اللامركزية الادارية كان في واجهته يتكلّم عن اللامركزية وفي باطنه شيء آخر. أحببنا أن نطرح كل هذه الأمور للنقاش، ونحن فريق يعتبر أن بند اللامركزية الادارية هو بند اصلاحي أساسي مدروس في اتفاق الطائف يجب أن يطبّق في لبنان لأن هذه اللامركزية تعطي للدولة اللبنانية وجهاً حديثاً وتقلّل من البيروقراطية وتؤدّي إلى أن يكون هناك مشاركة أكبر من المجتمع الأهلي في صياغة واتخاذ القرار الانمائي للمجتمع. طبعاً المحاذير السياسية عديدة والهواجس لدى الطوائف أكبر، علينا ان نحرر هذه اللامركزية من هواجس الطوائف ومن التعقيدات السياسية وأن نجعل من اللامركزية الادارية، بدل ان تكون مطلباً لطائفة تريد خدمة لأنه لديها تخوّف على مصيرها، مطلباً وطنياً للوصول إلى إدارة مرنة تستطيع أن تخدم مصلحة المواطن قبل أي شيء آخر. اريد ايضاً الترحيب بممثلي الاحزاب وممثلي المجتمع الأهلي الذين أرادوا المشاركة في هذه الندوة وخاصة مع وجود رؤساء بلديات مارسوا ويمارسون الشأن البلدي الدكتور طانيوس شهوان رئيس بلدية أدما والاستاذ انطوان الخوري طوق رئيس بلدية بشري سابقاً ولديهم خبرة التعامل مع اتحاد البلديات كما خبرة العمل البلدي.

العميد جورج ابو خاطر

قُدّم مشروع اللامركزية الادارية إلى مجلس النواب، أين أصبح وهل هناك تطوّر في هذا الملف؟ تطرق الاستاذ القصيفي لنقاط محددة ولم يكن الطرح متكاملاً، وهل تطرّق اتفاق الطائف لموضوع اللامركزية الادارية بالتفصيل؟

د سعيد

العميد ابو خاطر من التيار الوطني مشارك معنا اليوم وأظن ان التيار في صدد طرح ومناقشة الموضوع. الكلام للاستاذة لارا لأنها مستشارة النائب سامي الجميل الذي قدّم مشروع القانون وانا اكيد أنها عملت بنفسها عليه. كلا الطائف لم يدخل في التفاصيل اول مرة طرح الموضوع بالتفصيل كان في العام 99 من قبل الوزير ميشال المر الذي كان وقتها وزيراً للداخلية. وكان القانون يقترح انتخاب مجالس بلدية واختيارية ومجالس اقضية اي مجالس البلدية تنتخب مجالس اقضية التي بدورها تنتخب مجالس محافظات، بالاضافة إلى الانتخابات المركزية اي يصبح في لبنان حوالي خمسة او ستة آلاف منتخَب محلّي وهذا ما كان سيؤدي إلى خلافات (من يجلس في الصف الامامي في الكنيسة من يضع شريطة من يتنافس مع ابن عمه- اي كان الامر على طريقة الوزير المر نفسه) كان مشروع قانون استرضائي شعبوي وليس بالفعل قانون يمكن تطبيقه.

الاستاذة لارا سعادة

انا محامية ومستشارة النائب سامي الجميل للشؤون القانونية وانا اطروحتي للماجستير كانت بعنوان "اللامركزية الادارية في لبنان وشروط تطبيقها". سأقدم بطريقة سريعة مشاريع القوانين التي قدّمت لأصل في نهاية الامر إلى المشروع المقدّم حالياً في مجلس النواب وانا متابعة بشكل اسبوعي لكل التطورات في اللجان النيابية. طرحت اللامركزية الادارية كما جاء في كلمة الاستاذ قصيفي في وثيقة الوفاق الوطني لكن لم تطرح ضمن الدستور. اتت اللامركزية ضمن اتفاق الطائف بند من بنود الاصلاحات وتحديداً تحت عنوان اللامركزية الادارية، وتحت هذا العنوان خمس نقاط: اول نقطة انه يجب ان تكون الدولة اللبنانية موحّدة ذات سلطة قوية، ثانياً توسيع صلاحيات القائممقامين والمحافظين تسهيلاً لخدمة المواطنين، ثالثاً اعادة النظر بالتقسيم الاداري وبالتالي لا يبقى على التقسيم الذي كان في ذلك الوقت، لأنه كما نعلم استحدثت محافظات جديدة منذ ذلك الوقت، رابعاً اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة وحددوا على مستوى الوحدات الادارية الصغرى وما دون أي على مستوى القضاء وما دون واضافوا تحديداً انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائممقام الذي هو معيّن. هذا ما جاء في وثيقة الطائف، خامساً اعتماد خطة انمائية موحدة وشاملة للبلاد لتطوير كل المناطق اللبنانية. مع اعتماد وثيقة الطائف وادخالها ضمن الدستور اللبناني لم يدخل هذا البند ضمن الدستور، وبالتالي ما نزال دولة مركزية بدستورنا، لكن لدينا بعض اللامركزية في النظام البلدي حيث يتم انتخاب مجالس بلدية، وهذا يسمى "لامركزية درجة أولى" وهناك درجات متعددة. بعد ذلك تم اقتراح قانون سمي "قانون اللامركزية" قدّمه النائب أوغست باخوس في 1995، بعدها قدّم الوزير ميشال المر، عندما كان وزيراً للداخلية، اقتراح قانون في 1998 وكما شرح الدكتور سعيد طرح هذا القانون انتخاب حوالى سبعة آلاف منتخّب مع تضارب في الصلاحيات ضمن هذا الاقتراح. بعد هذا الاقتراح تقدّم النائب روبير غانم كرئيس للجنة الادارة والعدل باقتراح قانون ثالث لكن المشكلة في هذا الاقتراح كانت وبعكس اقتراح ميشال المر، بأنه اتجه الى تعيين الاعضاء وليس انتخابهم وخلط بين اللاحصرية واللامركزية. لحد وصول النائب سامي الجميل الى مجلس النواب في 2009، وحيث كانت اللامركزية اولوية لدى النائب الجميل، تقدّم باقتراح قانون للبلديات لإلغاء الرقابة المسبقة على البلديات لتستطيع القيام بدورها الذي تكلّم عنه الدكتور سعيد بكلمته. بعد ذلك طلب من النائب سمير الجسر، الذي كان مترئساً للجنة الدفاع والبلديات، وضع كل الاقتراحات التي طرحت اللامركزية على جدول اعمال المجلس لنقاشها بحيث لا يمكن ان تبقى في جوارير المجلس دون معالجة، وطالب باجتماع اسبوعي لمناقشة هذه الاقتراحات للوصول إلى حل بموضوع اللامركزية. وبناء على هذا الطلب شكّلت لجنة كانت تجتمع كل يوم خميس. وبعد درس الاقتراحات تبين لهم انه هناك تناقض واضح لذللك بدأوا العمل من جديد بوضع الأسس والبناء على ذلك - فبدأوا بالصياغة، فتوافقوا على الانتخاب ووضعوا الضوابط (مسبقة ولاحقة) بحثوا عملية التمويل وتناقشوا في الاستقلالية المالية والمعنوية في كيفية عمل المجالس المحلية واتفقوا ان تكون اللامركزية على صعيدين لا اكثر اي البلديات وفوقها مستوى واحد - أو القضاء او المحافظة. بعد الاتفاق على هذه المبادئ بدأ البحث في تفاصيل عمل البلديات لتسهيل عملها في خدمة المواطنين واقر اقتراح النائب سامي الجميل من جهة الانتخاب والتمويل والرقابة وتفعيل المحاكم المحلية. عند الانتقال الى المستوى الاعلى اي القائممقام والسلطات اللاحصرية في المناطق كنّا قد وصلنا الى الاستحقاق الانتخابي في مرحلة 2013 والمشاكل التي رافقت تلك المرحلة من تمديد وقانون انتخاب وغيره فتوقف عمل اللجنة. خلال فترة الفراغ الرئاسي شكّلت لجنة حوار برئاسة الرئيس نبيه بري للتباحث في الانتخابات وانتخاب الرئيس ومجلس الشيوخ ومن ضمن المواضيع كانت اللامركزية الادارية. وفي موضوع اللامركزية الادارية كان هناك اقتراح لوضع اقتراحات القوانين للدرس فعارض النائب الجميل الامر وشرح ان اللجنة التي ترأسها الوزير بارود توصّلت إلى حلول متقدّمة لا يجب ان نتناساها ووضعت الأسس الصحيحة وانا سأوقّع هذا الاقتراح واقدّمه كمشروع قانون على المجلس النيابي لمتابعته في اللجنة الفرعية وهذا ما حصل. في هذا الوقت كنا في حزب الكتائب نعمل على اقتراح قانون آخر لأنه كان لدينا بعض الملاحظات على اقتراح الوزير زياد بارود. وهذا ما حصل في المجلس النيابي بعد تقديم الاقتراح شكّلت لجنة نيابية للامركزية ومن ضمنها النائب الان عون وكل الكتل السياسية. وأكمل النقاش وما زال مستمراً بعد الانتخابات النيابية الاخيرة العمل ما زال مستمراً ولم يتوقف. حالياً تم الاتفاق على المستوى الاول اي البلديات والمستوى الثاني القضاء كما جاء في اقتراح الوزير بارود لعدم اضاعة الوقت في التقسيمات والديموغرافيا واذا احتجنا إلى تعديل فيتم خلال العمل لاحقاً. اليوم النقطة العالقة هي التمويل، فهناك اليوم الصندوق البلدي المستقل والصندوق اللامركزي المستقل. التمويل يتم على الشكل التالي، بعد تحصيل المستحقات يتم تحويل 40% إلى الصندوق البلدي و60% الى الصندوق المركزي (الدولة المركزية بحاجة لتغطية مستحقات عديدة) وتتوزع المبالغ على المستوى المحلي بحسب الجباية والتوزيع السكاني وعدد المسجّلين وحسب حاجة المنطقة للإنماء (اذا كانت المنطقة غير قادرة على تأمين موارد كافية لتغطية متطلباتها تعطى مبالغ اضافية لتأمين التوازن بين المناطق). هذا ما يناقش اليوم، أي عملية التكافؤ كي لا يكون هناك خلل في التوزيع وتكون عملية الانماء متوازية بين المناطق. متى ينتهي النقاش لا أدري ممكن خلال سنة. هذا قانون اطار ولا يدخل في التفاصيل. وكما في كل دول العالم يوضع الاطار ومن ضمنه عدة قوانين. مثلاً يجب ان يتم تحديد صلاحيات المجالس، ما هي الصلاحيات التي ستُنقل من مجلس الانماء والاعمار إلى المجلس البلدي ما يعني عملياً تعديل القانون المنظِّم لمجلس الانماء والاعمار، كما قانون التنظيم المُدني وكما للمياه والكهرباء والمناقصات العمومية واطار اتحاد البلديات هل يجب ان يبقى او يلغى، ؟ ما يعني ان هناك قوانين كثيرة يجب ان تعدّل لتتلاءم مع قانون اللامركزية الادارية الجديد. وما يعني ايضاً انه حتى لو أقرّ قانون اللامركزية اليوم فهو لن يطبق قبل ان تتعدّل القوانين المتعلّقة، فهذه مرحلة انتقالية يمكن ان تمتدّ لسنوات لبناء قدرات الاشخاص التي ستعمل في هذه الأطُر ولتأمين التمويل ولتتأقلم الناس على فكرة اللامركزية الادارية، وفي بعض الدول امتدّت هذه الفترة الانتقالية لعشرة او خمسة عشر سنة.

سأتوقف هنا كي افسح المجال للمداخلات وأعود لابدي ملاحظاتي على ما تقدّمتم به في بداية الندوة.

د سعيد

شكراً لارا سعادة على هذا العرض. سأضيف شيئاً قبل ان اعطي الحديث. في العام 2004 أنشئت محافظة عكار وفصلت عن محافظة الشمال (صحّح التاريخ من قبل العميد ابو خاطر العام 2003) وأنشئت ايضاً محافظة بعلبك الهرمل، الفكرة كانت اقامت وحدة ادارية سنّية مقابل وحدة ادارية شيعية عندها عرض النائب نعمة الله ابي نصر وغيره بالسؤال اين الوحدة الادارية المارونية وانشئت دائرة كسوان- جبيل وبالتالي كل المقاربات لفكرة اللامركزية لم تكن لمعالجة تسهيل حياة المواطن وتأمين الخدمات وجعل الدولة اقل بيروقراطية بل كانت المقاربات تهدف إلى خلق ملاجئ لكل طائفة، بعكس الفكرة المكوّنة للبنان، وتُنشأ لكل طائفة نيابة عامة قضائية وبيئية وسريّة درك خاصة ومركز ميكانيك ودورة اقتصادية مستقلة.

خليل طوبيا

ملاحظتي على القانون الذي يطرح اليوم وبالاخص في اللجنة التي يترأسها النائب جورج عدوان هو وكما تفضّل الدكتور سعيد أن كل طائفة تعمل على خلق وحدة مستقلة لنفسها. برأيي انه يجب أن ننظر إلى لبنان بشكل عامودي وليس بشكلٍ أفقي، بمعنى أنه لدينا في لبنان ثلاثة عواميد للاقتصاد وهم الساحل الوسط والبقاع، وعلى هذه العواميد (وحدات اقتصادية) يمكن بناء اقتصاد ذكي بدل النموذج الأفقي الذي يطرح اليوم في المجلس النيابي. برأيي انه لا ربح للبنان في النموذج المطروح حالياً.

د سعيد

للتوضيح، اي ما تطرحه يعني: القطاع الذي يمتد من بشري إلى جزين، حيث يزرع التفاح وحيث متر الأرض سعره بين 30و50 دولار اميركي، هذا القطاع يشكّل كوحدة ادارية لأن مصالح هذا القطاع الزراعية والاجتماعية مشتركة.

خليل طوبيا

صحيح وهو ما طرحه الوزير خالد قباني بداية لتوحيد المصالح المحلية.

د سعيد

كما ان الساحل قطاع آخر والبقاع قطاع مستقل. اي بدل ان تقسّم الوحدات على أسس طائفية تقسّم على أسس مصالح مشتركة بين الطوائف والمناطق.

المحامية لارا سعادة

النقاش في هذا القسم مؤجّل لتلافي الاشكال الذي يمكن ان ينجم عن أي نموذج للتقسيم أفضل. ونحن لدينا بعض الملاحظات على اقتراح الوزير بارود.

د طانيوس شهوان

شكراً ايلي قصيفي على الاسهاب المقتضب في تقديم الموضوع. للأمانة المنهجية في ما يتعلّق بموضوع اللامركزية أول مقاربة للامركزية حصلت في عهد الرئيس شهاب. فكان اول من أدخل مركزية الحكومة باتجاه اللاحصرية التي لامست اللامركزية الارادية، ومعروف انه في عهد الرئيس شهاب تأسس اكبر عدد من البلديات في لبنان وذهب بالاتجاه الذي تكلم عنه استاذ طوبيا اي اللامركزية القطاعية الأمر له علاقة بانكفاء الدولة بالاقتصاد عن منطق السوق واعطاء امكانية اكبر للقوى المكونة في المجتمع والقطاع واعطاء حرية اكبر للقطاع للمساهمة بشكل اكبر وهو أمر معروف عالمياً اي كلّما انكفأت الدولة واعطت حرية للقطاع الخاص نجح الأخير. ثانياً ومنهجياً، قبل اقتراح الشيخ سامي وبين مشروع روبير غانم والشيخ سامي كان هناك محاولة أكثر جدية برأيي حيث فتح المجال للنقاش والتداول والتفكير في موضوع اللامركزية الادارية بين القطاعات والقوى الناشطة والتي توصّلت إلى قانون ولنا جميعاً ملاحظات عليه. في المضمون، انا لدي ملاحظة على مفهوم اشكالية التسمية - "اللامركزية الادارية الموسعة" - الأمر الذي برأيي ايضاً هو تسووي بين القوى السياسية للحظة سياسية محددة لشدة ما تحمل هذا الموضوع لتأويلات ايجابية او سلبية بالنظر لآراء المجموعات السياسية، وبرأيي عندما نقول لامركزية ادرية موسعة نقصد لاحصرية وبذلك نقوم بتشويه هذا المفهوم ولو كان هدفنا تضمين المعنى اشراك المجموعات والقطاعات المحلية في صياغة القرارات التي لها علاقة بحياتهم ومستقبلهم. للذهاب إلى المفهوم الحقيقي الذي هو مفهوم اشراك الآخرين، اشراك أكبر للقوى المحلية بمفهوم السلطة برأيي ان العنوان الأصحّ هو "اللامركزية الانمائية الموسعة" وهنا يمكن ان نكون نتّجه باتجاه المفهوم الذي تكلم عنه الاستاذ طوبيا اي اللامركزية القطاعية، وهنا ايضاً هناك اشكالية اخرى تعرض نفسها، وهي اشكالية اختصار اللامركزية بإعادة تشكيل الصلاحيات. والتي تُفهم وكأننا بصدد اعطاء صلاحيات السلطة المركزية لمواقع سلطة أخرى وهذا غير صحيح، بل الاصح أننا بصدد تعزيز مفهوم السلطة المحلية بإعطاء صلاحيات اضافية تسمح لها بإدارة سليمة تنسجم مع تطلعات الناس التي قامت بانتخابها. هناك ايضاً اشكالية في المعنى الـتأسيسي. في العالم هناك نوعان في تجارب الانظمة السياسية إلى حد ما، هناك مفهوم تكوين الدولة مع المواطن وتكوين الدولة مع المجموعات المكونة لها. الدول التي قامت على مفهوم تكوين الدولة من المجموعات وليس مجموعة مواطنين اتجهت نحو مفهوم لامركزي لأنه اعتُبر ان اللامركزية هي الحل لإشكالية مفهوم المجموعات communautaire. المشكلة في لبنان هي انه هناك التباس دائم، فنحن نفكر أحياناً ان اللامركزية الادارية قائمة على علاقة الدولة مع المواطن وأحياناً اخرى أنها مشروع قائم على علاقة بين الدولة والمجموعات المكونة. وهذا ما تفضّل به الدكتور سعيد بشكل كاريكاتوري، ان عكار هي وحدة سنّية، جبل لبنان وحدة مارونية والجنوب وحدة شيعية... وهذه هي الاشكالية التي تؤدّي الى الالتباس والصدام الحاصل. برأيي ان المقاربة التي قام بها المجمع البطريركي الماروني المتصلة بالدولة المدنية تكلمت عن ثلاثة دوائر: دائرة الفرد ودائرة المجموعة ودائرة الدولة، واعتقد ان هذه الفكرة التي أتت في نص "السياسة" لم تأخذ حقها من التفكير والتطوير اللازمين كما نفعل الآن.

د سعيد

اعتقد ان ما تقدم به دكتور طانيوس مهم واريد قبل ان اعطي الكلام للاستاذ انطوان الخوري طوق ان اضيف بأن للبنان تجربة خاصة، غير تجربة الدولة مع الفرد او الدولة مع المجموعة. في لبنان عشنا بمرحلة اللادولة خلال الحرب الأهلية. فأوجد المواطن لنفسه في تلك الفترة مولد كهرباء وبئر ماء ومحطة راديو وهاتف لاسلكي في سيارته وحاول كل مواطن أن ينشئ لنفسه دولة خاصة بمعزلٍ عن المركزية واللامركزية، وهذه التجربة بقيت في اللاوعي السياسي لدى المواطن وهو يحاول الإبقاء عليها. لكن هناك تناقض في المفهوم العام اليوم في لبنان وهي انه هناك نظرتان للبنان. هناك نظرة تعتبر لبنان ملجأ وبذلك تعتبر انه يجب تنظيم هذا الملجأ ليكون "ملاجئ" لمكونات هذا البلد - ملجأ للسنة في الشمال ملجأ للشيعة في بعلبك-الهرمل وملجأ للموارنة في جبيل- كسروان - وهناك من قال لنا في العام 1996 أن "لبنان - وطن الرسالة". فإذاً علينا التحديد، أو لبنان ملجأ وعلينا ترتيبه لتحويله إلى ملاجئ متعددة (سنّي، شيعي، ماروني...) وكل طائفة تنظم لنفسها بشكل مستقل دورة اقتصادية واعلامية و..؛ أو ناخذ بعين الاعتبار خصوصيات الطوائف، ومن لا يفعل ذلك يكون لا يرى ماذا يحدث في العالم وليس فقط في لبنان، لكن في الوقت ذاته نعزز مشاركة المواطن في ادارة الشأن العام. ومن هنا أهمية اللامركزية الادارية لتبقى في معناها الاداري والتسهيلي لحياة المواطن.

انطوان الخوري طوق

سأتكلم عن خبرتي. أقرب شيء للامركزية اليوم هو Libanpost والخدمات التي يؤمنّها توضح اهمية اللامركزية وهل هي جيدة ام لا. قبل الحرب كنّا نشكو من مركزية الدولة القوية بعد الحرب أصبحت المركزية أقوى وتخصصت في مناطق معزولة عن بعضها. ما يلفت نظري في التجربة البلدية، التجارب البلدية أو المجالس المحلية او حتى تشكيل الحكومات لا تتمّ على معايير انمائية. فعندما تحصل الانتخابات البلدية هي لا تحصل على أسس انمائية بل تتمّ على اسس حزبية وسياسية، ولا مرة يتم تقديم برامج انمائية وحتى برامج بلدية وفي تشكيل الحكومات لا نجد الشخص المناسب في اختصاصه في الوزارة المناسبة وحتى لو حصل ذلك نعتبره انجازاً وللأسف لا ينجح لأن المعيار ليس معياراً انمائياً. ما نعاني منه في البلديات أولاً هو موضوع الفساد وبالأخص ان اليوم كل الفاسدين يتكلمون بمحاربة الفساد، هناك فسادٌ هائل. واكتملت دورة الفساد بتسليم شأن البلديات للقوى الأمنية فأصبح امر تسوية المخالفات لدى المواطنين يتم من خلال ضباط القوى الأمنية بصندوق وسكي او بعلبة سيكار، من أعلى الهرم إلى أدناه. واليوم بعد تشكيل الحكومة تنامت الفضائح حول مئات ملايين الدولارات التي جناها بعض الوزراء بتواقيعهم. فتسليم شأن البلديات للقوى الأمنية أدّى إلى تنامي الفساد واصبحت كل معاملة تمر بوزارة الداخلية، وعندما تتعدى كلفة المعاملة مبلغ الـ 20 مليون ليرة يصبح حلّها حكماً عبر القائممقام وهنا ايضاً نتكلّم عن الفساد فتتنامى ثروته بشكل واضح، وبعد هذا المنصب يطمح الأخير بمنصب محافظ أو نائب او وزير. الامر الآخر البيروقراطية في وزارة الداخلية، من خبرتي اقول: ارسلت طلب لتعديل مادة في النظام الداخلي إلى الوزارة حيث بقيت هناك جواب لمدة سنتين وعندما أتى الردّ كانت أوضاع البلدية قد تغيّرت ولم اعد بحاجة لهذا التعديل، إضافة إلى ان الدولة المركزية تأكل أموال البلديات وإضافة إلى ان ثروات بلديات بيروت وطرابلس مثلاً لا تقارن بميزانيات بلديات أخرى لا تملك كلفة استئجار حفارة لحفر طريق صغير او فتح مجرور وهناك غياب للتفتيش فلا رقابة إلا في حال الشكوى. وحتى في مشكلة النفايات أرى ان المشكلة الطائفية تشكّل عائقاً لكي يتمّ توزيع الثروات بشكل تتساوى فيه المناطق الغنية بالمناطق المحتاجة. والمشكلة الأهم انه لا يوجد سياسات عامة وكل شخص يأتي يعطي طابعه للمؤسسة التي يستلمها كالانقلابات في البلدان العربية ورئيس البلدية بصلاحياته كملك مطلق وهذا امر غير سليم.

الصحافي ايلي الحاج

لدى ملاحظة، قبل الحديث عن اللامركزية الادارية كنا في الحرب نتكلم عن اللامركزية السياسية، كان تنازلاً كبيراً الهبوط بالمطالبة من اللامركزية السياسية إلى اللامركزية الادارية والتنموية إلى أن اصبحنا بالتفاصيل لنتكلّم عن صلاحيات البلديات لتوسيعها، وحتى هنا توسيع الصلاحيات تتمّ لدى البعض بالأمر الواقع دون استئذان الآخرين. اليوم كنت متوجهاً من مطار بيروت إلى بيروت، لاحظت وكأنه صدفة أن جميع العاملات في موقف المطار محجّبات على الطريقة الخمينية بعدها تطالعك من جديد آرمة "جادة الامام الخميني"، وبعدها على جسر بعلو ناطحة سحاب صور "القادة الشهداء"، وبالقرب من هذا صورة عملاقة للرئيس نبيه بري وكأنك في حسينية لا اكثر ولا اقل. ما الذي يحصل، هذه بلدية برج البراجنة وهم يعبرون بحرية عن ما يرونه مناسباً لهم، ويقولون انه في مكانٍ آخر ترى لوحة "جادة الملك سليمان" و"كليمونصو" و"غورو" و"كوري"، لكن برأيي المميّز هنا ان هذه واجهة البلد ويجب ان تكون للجميع اتصور أن هناك أمر واقع يُفرض علينا - المطار في نطاق صلاحياتنا "عجبكن عجبكن ما عجبكن نحنا منعمل يلي بدّنا". وهذا "اللبنان" الذي يأتيني من الخارج لا يشبهني، أنا يشبهني مثلاً "مطار بيار الجميل" في حامات أو شارع "البابا فرنسيس". لا نستطيع المتابعة بهذا الشكل، هناك ليس محاولة غزو بل عملية هيمنة ثقافية وردّ على الآخرين وأنا اتكلّم بالسياسة، كما النائب نواف الموسوي ردّ على النائب نديم الجميل ان "خلص سكوت بكفّي قعود" هناك أمر واقع. انا أريد كمواطن لبناني يتمسّك بحريته من هذه اللامركزية ان تكون سلاحاً بيدي ادافع بها عن ثقافتي ليس كمسيحي بل كانسان يتمسّك بنمط ونظرة معينة للحياة من كل الطوائف فانا يشبهني الشيعي او الدرزي الذي استطيع الجلوس والتكلم بحرية معه فليس لدي مشكلة عندما يشبهني. وهناك نمط آخر من الناس، في فنيدق مثلاً، فقد مرّ الأمر وكأنه طبيعي إذا كانت هذه اللامركزية حسنا، غذاً مثلاً بلدية غوسطا تعلن أنه ممنوع على المحجبات دخول البلدة- ما رأيهم بهذا. هل نحن ما زلنا نعيش في بلد واحد عندما تسكت عن ظواهر كهذه؟ (طانيوس شهوان - العقيبة منعت نزول المحجبات إلى الشاطئ.) حسنا هذا تحصيل حاصل يعني! انا اتكلم بالسياسة نحن نتعرض تحت ستار تمسك "حزب الله" وأطناب "حزب الله" بمركزية الدولة كي تصبح الدولة تحت سيطرته، وإذا استطعنا أن ننقذ ما استطعنا نكون أنقذنا شيئاً من وجهنا الثقافي وإلا هم يفرضون نفسهم علينا.

د سعيد

مع تقديري لما تتطرّق اليه ايلي الحاج اليوم وهذا امر بالغ الاهمية وهو يعكس وجهة نظر كثير من الناس. بغض النظر عما تطرق له ايلي اليوم، اذا قرر فريق من اللبنانيين فرض غلبة سياسة ثقافية واجتماعية على الآخرين ردّ فعل الآخرين يكون بطبيعة الحال الانفصال. هذا شيء عشناه وليس بجديد، واليوم نعيشه بصورة هيمنة فريق وطائفة وحزب على البلد وتؤدي هذه الهيمنة في اللاوعي لدينا إلى القول حاولنا محاربتهم لم ننجح حاولنا مساكنتهم ولم نستطع لنرى اذا كان بالإمكان الانفصال! أو لمن لا يريد الانفصال يقول لنحاول ان ندبر الامر بما هو مستطاع. وهنا طبعا كل فريق يحاول ان يبرز ميّزاته: الفريق المسيحي مثلاً يقول نحن جلبنا إلى لبنان Les Frères Maristes وعينطورة ومهرجانات بعلبك و...، الفريق السنّي يقول نحن جلبنا مع الرئيس رفيق الحريري الاستثمارات من الخليج واعادة الاعمار والبنى التحتية ولم نوسّخ ايدينا بالحرب الاهلية و...، والفريق الجديد اليوم يقول لنا أنه لولا وجوده لكان الارهاب وصل إلى جونية واغتصب نساءنا ولولا وجوده لكان أرييل شارون ما زال في بيروت وبالتالي انا يحقّ لي. موضوع أن فريقاً أعطى لبنان أكثر ما أعطى الآخر فإذاً يحقّ له أن يحاول يفرض وجهة نظر أو غلبة على كل اللبنانيين يولّد دائما شعوراً بالرغبة بالانفصال اذا ما أبدينا قدرة على التعايش أو المساكنة أو مواجهة هذا الوضع. وهذا مفهوم، اي وجهة نظر ايلي الحاج الموجودة لدى الكثير من الناس اليوم وفي مراحل سابقة. فسابقاً في مرحلة الميثاق الوطني مع الثنائية المارونية السنية، غالبية الناس الذي اعتبروا ان لا مكان لهم في هذه الثنائية وكانت صفوف اليسار اللبناني مليئة بالشباب الشيعي المثقف الذي أوجد منظمة العمل الشيوعي وكان في صفوف منظمة التحرير وشارك أو ساهم من جهته في الحرب الأهلية؛ النخبة الدرزية التي كان يمثّلها كمال جنبلاط المتعلّمة والمثقفة والتي كانت تقول مثلاً أنه مهما حصّلت من شهادات طموحي في هذا البلد ينتهي عند وزارة الداخلية بينما آخرون بدون شهادة بكالوريا يمكن أن يصلوا إلى رئاسة الجمهورية أو وزراء خارجية أو... برأيي نحن نعيش آخر ايام "العصفوريات" المتنقّلة ولا اعرف إلى اين سنصل. لكن لا يجب أن نذهب إلى حدّ ابراز رغبتنا بالانفصال عن الواقع اللبناني. اللامركزية الادارية طُرحت كبند من بنود اتفاق الطائف ليس بشكل تراجع عن اللامركزية السياسية وعوّضنا باللامركزية الادارية، بمعنى أنه كنّا نريد أن نطبّق "الادارة المدنية" التي طبّقها وليد جنبلاط في الجبل في كل لبنان لكن عدنا وتراجعنا. لسبب واحد لأنه حتى الفدرالية، وفي كل الدول التي تطبّق الفدرالية فهي تتوحّد على ثلاثة امور الدفاع والسياسية المالية والسياسة الخارجية بينما نحن في لبنان مختلفون على السياسة الخارجية والسياسية المالية وعلى الدفاع. أي ليس هناك حتى منطق للذهاب إلى الفدرالية. (انطوان الخوري طوق - نحن نعيش فدرالية طوائف!). هذه ليست فدرالية طوائف هذه مساكنة فقط.

الاستاذة رجينا قنطرة

بعد استماعي إلى كلمة الاستاذ القصيفي وكل المداخلات فهمت، وصححوا لي اذا كنت على خطأ، أن المبادئ المتفق عليها بخصوص اللامركزية الادارية واقتراح القانون المقدّم من النائب سامي الجميل وهو اليوم يناقش في مجلس النواب، والمشروع الذي درسه الوزير بارود والذي هو معتمد نوعاً ما سيصبّوا اذا ما نجحوا جميعاً في لامركزية جزئياً ادارية وجزئياً مالية، اي تنقسم الاموال بين صندوق المجالس المحلية المنتخبة وبين صندوق الدولة المركزي وحتى ادارياً هناك امور مسموح للمجالس البتّ فيها وأخرى غير مسموح ، صحيح ام غير صحيح؟ وأريد أن اعرف ما هي الافادة الاقتصادية للبنان؟ وهل سنستطيع من خلال هذا القانون أن نحمي حقوقنا الفردية والاجتماعية والسياسية؟ هل أمنياً سيكون هناك تحسّن؟ ما الذي سيصبح افضل على صعيد لبنان بعد كل هذا الوقت في دراسة قوانين اللامركزية الادارية؟

لارا سعادة

سأستفيد من ما تقدّم لأضع الملاحظات التي كانت لدي. بداية وفقط للتوضيح لم يعد هناك مشاريع، فالنائب سامي الجميل تبنّى مشروع الوزير بارود، وهناك مشروع قانون واحد يدرس اليوم. فيما يخص الافادة، الاسباب الموجبة لللامركزية الادارية او حسنات اللامركزية الادارية هي على صعيدين: على صعيد الفرد المواطن وعلى صعيد العلاقة بين الطوائف او المجموعات الدينية المكونة لهذا البلد. بدايةً مجرّد انه يتمّ انتخاب هذه المجالس وليس تعيينها نكون قد تخطينا أول حاجز او مشكلة، وسأعطي مثالاً: هناك حفرة في الطريق امام منزلي واريد اصلاحها. اليوم عليّ أولاً أن أذهب إلى الزعيم في المنطقة التي انا متواجد فيها كي يتواسط لي لدى الجهة المخوّلة (وزارة الاشغال او مجلس الانماء والاعمار او...) وحسناً لو كان لديه علاقة جيدة لدى هذه الجهة! وبعدها أذهب إلى هذه الجهة (الوزير مثلاً). هنا إذا كان الوزير من ميلي السياسي يُحل الموضوع وتُمضى المعاملة أما اذا لم يكن من ميلي السياسي فلا مجال لتمرير المعاملة. هذا المثال يمكن تطبيقه على كل المجالات- المدارس والمستشفيات وغيره من الخدمات. وهذا الأمر اليوم يشكّل تشنّج في المجتمع. فما الذي نستفيد منه اذا ما طبّقنا اللامركزية. عند انتقال هذه الخدمة من الوزير المعيّن (وهنا لا أستطيع محاسبة الوزير لأن لديه مرجعية حزبية هي التي عيّنته وليس لدي القدرة على المحاسبة – أي الشعب ليس لديه قدرة المحاسبة او حتى النائب ليس لديه قدرة على المحاسبة بسبب طريقة تشكيل الحكومة اليوم ولا حتى القضاء لديه القدرة على المحاسبة) إلى المجلس المنتخب تصبح العلاقة بين المواطن وهذا المجلس كعلاقة المواطن مع النائب (والخدمات ليست من صلاحيات النائب اصلاً) أي يصبح هناك محاسبة. والمجلس المنتخب يصبح ملزِماً لتقديم كل هذه الخدمات لأنه مستفيد من اعادة انتخابه أو يمكن محاسبته. (مداخلة - او ينتظر ست سنوات للمحاسبة). لا ليس هناك ضرورة لانتظار فترة ست سنوات، لأنه في اطار اللامركزية الادارية ستُخلق محاكم ادارية تعالج كل المشاكل التي يمكن ان تواجه المواطن. ثانياً، اهمية انتخاب مجلس محلي تكمن في ان هذا المجلس هو من نفس المنطقة وعلى علم بتفاصيل احتياجات منطقته، الحالة التي هي غير موجودة اليوم بوزير معيّن مثلاً يريد اطلاق مشروع في منطقة ليست منطقته. فالمجلس على علم باحتياجات منطقته اذا كانت سياحية او زراعية او صناعية. وهنا لدي ملاحظة على ما ورد في نص اتفاق الطائف من ان الاستراتيجية يجب ان تكون موحدة للإنماء لأن كل منطقة لها خصوصياتها.

ما هي المشاكل التي تواجه المواطن اليوم؟ زحمة السير، كلفة المعيشة المرتفعة، فرص العمل مفقودة.. إذا ما طبّقنا اللامركزية الادارية ما الذي سيتغيّر؟ ستتغيّر الدورة الاقتصادية حكماً لأن هناك برنامج تطوير اقتصادي محلّي وسيلحظ النمو القطاعات في هذه المنطقة أي سنخلق فرص عمل جديدة للشباب في منطقتهم وبالتالي استقرّوا في منطقتهم ما يعني التخفيف من زحمة السير تلقائياً لعدم ضرورة التنقّل وبقاءهم في منطقتهم سيكون له مردود على انخفاض في اسعار الإيجارات والعقارات عموماً، ومردود على تخفيض كلفة المعيشة لأن كلفة المعيشة في المناطق اقل منها في المدن والعاصمة. وبالتالي ستخلق دورة اقتصادية مستقلة في المناطق تساعد على رفع المستوى الاقتصادي العام في البلاد. لن يكون هناك مشكلة قروض اسكان لأن الكلفة تكون قد تدنّت ولا حاجة للقروض. هذا على صعيد الفرد، أي حرّر المواطن من حاجته إلى الوساطة لحل مشاكله الخاصة او المحيطة به، أمّنت له الخدمات من مدارس مستشفيات وغيره من الخدمات. على صعيد العلاقة مع المجموعات، لم يعد هناك اتهامات متبادلة بين المجموعات عن المسؤولية عن تأمين الخدمات لأن المجموعة نفسها مسؤولة عن تأمين خدماتها لمجتمعها ما يعني التخفيف من التشنّج بين المكونات في البلاد. وحتى لو حصل تأخير في تشكيل الحكومة العمل في المجلس المحلي المنتخب لا يتوقف ما يعني أن الدورة الاقتصادية لا تتوقف أي ان الحياة اليومية لا تتوقف.

العميد جورج ابو خاطر

لست بوارد الدفاع عن الاجهزة الامنية، لكنني خدمت في مديرية المخابرات قبل الطائف وبعده. قبل الطائف كانت المديرية فعالة، عندما كنّا نواجه مشكلة كان يتم التبليغ عنها لجهة محددة من أجل حلّها وكانت تُحلّ (في القضاء او من خلال جهد معيّن، كان هناك أخطاء بالطبع). بعد الطائف اصبحت مديرية المخابرات كوكالة رويتر، يعني ان المشكلة يجب ابلاغها لمجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس الاركان وقائد الجيش ما يعني ان المشكلة اصبحت معلومة من الجميع ولم يعد هناك امكانية لحلها، اما بالنسبة للسرقة فالجيش ليس باستطاعته السرقة لأنه بثكناته وليس في الشارع مع المواطن. اما بالنسبة للقوى الامنية الاخرى فهم مع المدنيين وضباط هذه القوى هي بالطبع من هذا الشعب. برأيي انه علينا أولاً نزع الطائفية من النفوس لكي نستطيع أن ننجح في تطبيق أي مشروع، اللامركزية او غيرها!

د سعيد

مشاكل العالم - الاحتباس الحريري والدكتاتورية الالكترونية والاقتصاد لا تحلّ أذا ما عاد المواطن ليصبح قومي الماني او قومي فرنسي او بريطاني، تحل فقط من خلال توحيد الجهد عالمياً من أجل إيجاد حل. استطيع القول وضميري مرتاح أنه هناك اهتمامات وطنية لا تحل إلا إذا بقيت مركزية، لا يمكن وضع قانون سير للمسيحيين وآخر للمسلمين وقانون بناء للمسيحيين وآخر للمسلمين وحتى أزمة النفايات في 2014، عندما أسمع الناس يتكلّمون عن اللامركزية حتى حدود الفصل! يعني المتن كسروان جبيل - كل قضاء موازنة اتحاد بلدياته لا تقل عن 10 مليون دولار، أفقر واحد قضاء جبيل 10 مليون، كسروان 20 والمتن 40- ولديهم أراضي ومشاعات وخبرات ولم يستطيعوا القول: انفصلنا وهذا هو حلّ لمشكلة النفايات في منطقتنا. بكل بساطة لأن هناك أمور وطنية تتطلّب حلولاً وطنية وهناك أمور محلية يمكن حلّها محلّياً. فلتكن اللامركزية لحل الأمور المحلّية والأمور البلدية ولتبقَ الأمور الوطنية في عهدة الدولة المركزية.

طوبيا عطالله

حول ما تطرّق إليه الاستاذ طوق عن رئاسة البلدية وحول كيفية محاسبة الناس للبلديات. برأيي يجب اعتماد النسبية في انتخابات المجلس البلدي كي يكون هناك معارضة داخل المجلس لمحاسبة رئيس البلدية.

د سعيد

النسبية في البلديات سوف تشلّ عمل المجالس لأنها ستكون مجبورة للذهاب إلى التوافقية.

د طانيوس شهوان

في ما يتعلّق بصلاحيات رئيس البلدية، ليس صحيحاً ان رئيس البلدية مطلق الصلاحيات. فالمواد 173 و174 و175 تجعل من رئيس البلدية معقّب معاملات. فهو بطبيعة القانون مكبّل. النقطة الثانية، السلطة تقاس بالمال اي القدرة على التحكّم بالصرف. يعني مدير المخابرات لديه صندوق اسود يستطيع استخدامه دون محاسبة ما الذي يجعل له سلطة غير محدودة.، بينما رئيس البلدية لديه سلطة صرف 3 مليون ليرة فقط (هذا بالقانون إذا ما أردنا مخالفة القانون موضوع آخر) ما يعني أن سلطته محددة بهذا المبلغ، ولا اريد الدخول في ما الذي يقام به من اجل الالتفاف على القانون. المجلس البلدي يحق له صرف مبلغ 20 مليون، وما بين 20 و80 مليون على المجلس الذهاب إلى القائممقام، وما بين 80 و150 مليون إلى المحافظ وما فوق إلى وزارة الداخلية او ديوان المحاسبة. ما يعني أن البلدية ( كل البلديات) محدد سقف سلطة صرفها بغير بلدية بيروت لأن لديها قانون خاص. كما هناك قانون مالي لمحاسبة الصرف، ولكن لا احد يستدعيها وهي لا تعمل من تلقاء نفسها لذلك هناك محاسبة موجودة ويمكن ممارستها المشكلة ثقافة المحاسبة غير موجودة. النقطة الأخيرة وهي نقطة لم يتطرّق لها أحد، هي الاصلاح السياسي ،أنه لا يمكن أن نطبّق اللامركزية ن الادارية بدون قانون أحزاب وعلى أي أساس يتم الترشّح لمناصب 1014 بلدية في لبنان؟ فالنظام الحزبي يجبر تنظيم برامج انتخابية، والخبرة في العالم تؤكّد على ضرورة تنظيم العمل السياسي في قانون. كما أن عدد البلديات في لبنان يجب تخفيضه إلى المئة وهو كافٍ لكن لم يتطرّق للموضوع الوزير بارود ولا احد يجرؤ على المساس به لأنه يمسّ بخصوصيات المناطق وهو أمر سياسي بامتياز. ولأنهي اعطي مثلاً بهذا الخصوص، باريس وضواحيها 12 الف كلم مربع أي اكبر من لبنان، مقسّمة إلى 30 دائرة ما يعني انها مدارة محلياً من قبل 30 مجلس منتخب. في كسروان 54 بلدية، منها 12 بلدية لديها امكانية ان يكون لها رأس مال يسمح بالاستثمار، الباقي للمشاكل فقط. والأموال التي تستفيد منها هذه البلديات من صندوق البلديات المستقل توزّع بطريقة "لامركزية" ومقسّمة طائفياً وبحسب قوة الامر الواقع.

لارا سعادة

انا اوافق على تخفيف عدد البلديات وهذا امر ملحوظ في المشروع الجديد فالمشاريع الكبيرة تكون عادة مشتركة كالنقل المشترك والمستشفى والمدرسة الخ. من ناحية اخرى حتى البلدان الوحدوية كفرنسا وتونس اعتمدت اللامركزية الادارية، وليس فقط البلدان التي يوجد فيها تعددية بسبب المردود الاقتصادي والانماء، كما يجب أن لا نخلط بين الفدرالية واللامركزية، وانا برأيي في لبنان لا يمكن تطبيق الفدرالية لأنها تتطلب وجود تركيز مناطقي لمجموعة معينة في منطقة معينة concentration territoriale الأمر الذي أصبح غير موجودة في لبنان بسبب التشابك في المناطق. وبخصوص القوانين، نفس القوانين تطبّق على كل المناطق دون تمييز الجديد هو أن من يقوم بتطبيق القانون من خلال القيام بالمشاريع هو المجلس البلدي وليس الوزارة، والجديد ان هذه المنطقة تصبح باستطاعتها وضع أولوياتها بشكل واضح وموضوع النفايات كما أكبر دليل كما شرح الدكتور سعيد. اليوم البلديات ليس لديها المال لتنفيذ مشروع النفايات على سبيل المثال لأنها لا تعرف ما هو المبلغ في صدوق البلديات الذي يستحق لها. ولهذا ليس باستطاعة البلدية التخطيط لأنه لا تعرف ما هي الموازنة المخصصة لها والامر الثاني أنه هناك ديون تقتطع من البلديات تذهب إلى الصندوق المركزي. كما ان هناك اليوم مشكلة تواقيع (بيروقراطية) تصل إلى مئة توقيع على كل معاملة (دراسة المركز اللبناني للدراسات). كما انه هناك مشكلة قدرات البلديات ففي غالبية الاوقات عضو البلدية ليس لديه اي خبرة في العمل البلدي وفي ادارة المال، للمرة الأولى المعهد المالي لسمير قصير بدأ دورات تدريبية لأعضاء البلديات على كيفية ادارة الاموال البلدية. يكمن اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية على شكل ان تعطي اللائحة الفائزة نسبة 51% من اعضاء البلدية ليكون لها امكانية اتخاذ القرار للعمل ويتمثّل الباقون في المجلس للمحاسبة.

د سعيد

ختاماً أريد أن اشكر الجميع على مشاركتهم وبالطبع اللاستاذ ايلي القصيفي على عرضه. يمكنكم التواصل مع الاستاذ طوني حبيب الذي سيضع لاحقاً بتصرفكم جميع النصوص والمداخلات بعد تحضيرها لأخذ رأيكم وموافقتكم على نشر ما

موغيريني من الخارجية: بحثنا سبل المساعدة في تطبيق القرار 2254 باسيل: الاتحاد الاوروبي متفهم لموقف لبنان من موضوع النازحين السوريين

الإثنين 25 شباط 2019 /وطنية - استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن المشترك في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على رأس وفد، بحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن، اما عن الجانب اللبناني فحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية حسن مراد والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطللي ومدير مكتب الوزير باسيل هادي الهاشم، وتناول البحث ملف النازحين السوريين، الى جانب ملفات أخرى تتناول العلاقة بين لبنان والإتحاد الأوروبي في المجالات الديبلوماسية والسياسية والإقتصادية.

باسيل

بعد اللقاء عقد باسيل وموغيريني مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله باسيل بالقول:" تشرفت باستقبال المفوضة موغيريني صديقة لبنان التي تكون اول من يأتي اذا كانت هناك من اخبار جيدة للبنان. وقد أتت لتهنئتنا بولادة الحكومة الجديدة، وكذلك عندما يحتاج لبنان لاصدقائه تكون اول الحاضرين.

التقينا في شرم الشيخ في المكان الذي اكدنا فيه ان الحوار بين ضفتي المتوسط يعمم التفاهم والتفهم بين بلداننا ونحن بمرحلة نستطيع بها ان نفهم بعضنا اكثر، الشرق يفهم انه لا يستطيع ان يخرج منه التطرف والاذى تجاه الغرب من دون ردة فعل من الغرب. وكذلك الغرب يعرف اكثر ان الشرق غير مصاب كله بالتطرف، لا بل يجب معاقبة المتطرفين والارهابيين ولو تمت مساعدتهم من البعض، ويجب مساعدة المعتدلين ليبقى بلد مثل لبنان بلد الاعتدال وواحة للتلاقي ونموذجا فعليا لمحاربة الارهاب. وقد لمسنا خلال المؤتمر في شرم الشيخ تفهما لموقف لبنان في موضوع النازحين السوريين واعتقد اننا متفاهمون كلنا ان الحل الدائم هو بالعودة الآمنة والكريمة. واليوم بدأ يكثر الحديث عن وسائل تأمين هذه العودة ولتكون شروطها الأمان والكرامة الانسانية. ونحن ليس لدينا اي شك ان الاتحاد الاوروبي والسيدة موغيريني سيقدمان لنا المساعدة لتأمين هذه الظروف لتتم العودة. تابع الوزير باسيل:"اليوم صدر موقف بريطاني حول تصنيف حزب الله بالإرهابي، اود ان اقول للبنانيين ان هذا الامر لن يكون له اي اثر سلبي مباشر على لبنان، لأننا اعتدنا على هذا الموضوع من دول اخرى. اما بالنسبة للموقف البريطاني فقد تبلغنا من رئيسة الوزراء تريزا ماي وكذلك من وزيرالخارجية و وزير الدولة للشؤون الخارجية حرصهم على الا يكون لهذا القرار اي تأثير مباشر على العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا. وفي معظم الاحوال نقول لو وقف العالم بأجمعه وقال ان المقاومة هي إرهاب لن يكون كذلك بالنسبة للبنانيين، طالما أن الارض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من الحكومة والمجلس النيابي ومؤسسات الدولة ومن كل الشعب اللبناني. وختم الوزير باسيل : "اعتقد ان العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي هي وثيقة وسنسعى لتوثيقها وتمتينها اكثر واكثر، وسنستكمل المباحثات في الشأن الاقتصادي لأنني اعتقد ان المساعدة الحقيقية التي يسعى لبنان لتحصيلها من الإتحاد الاوروبي هي بمساعدتنا على رفع الصادرات اللبنانية باتجاه اوروبا ليكون اقتصادنا منتجا اكثر، ما يخلق اصلاحا حقيقيا في الاقتصاد اللبناني".

موغيريني

اما موغيريني فقالت: "من دواعي سروري ان اعود الى بيروت الجميلة كصديقة للبنان، كما كان سروري كبيرا بالسفر مع رئيس الحكومة والوزير باسيل والوفد اللبناني الى القمة العربية الاوروبية قادمين من شرم الشيخ، وارى ان هذه الرحلة كانت ذات دلالة لأن لبنان هو الاقرب الى الدول الاوروبية من النواحي الثقافية والاقتصادية ومن ناحية الصداقة التي تربطنا به. وسوف اتشرف غدا بافتتاح المقر الجديد لبعثة الاتحاد الاوروبي برفقة رئيس الحكومة سعد الحريري لنحتفل بأربعين سنة على وجودنا في لبنان وهي اربعون سنة من الصداقة والعمل المشترك". اضافت:"اننا هنا لمواكبة لبنان ودعمه بما في ذلك المشاكل والتحديات التي يواجهها لبنان والتي نعرفها جيدا، وكأصدقاء نتفهم المشاكل ونحن مستعدون للتنسيق مع لبنان بغية تجاوزها. لقد بحثت مع الوزير باسيل الوضع في سوريا والتحضيرات لاجتماع بروكسل في منتصف اذار المقبل، ودعم عمل المبعوث الدولي الجديد الى سوريا غير بيدرسون الذي التقيته الجمعة الماضي، في عمله الرامي الى ايجاد السبل الآيلة الى انهاء الحرب في سوريا والتي لم تنته بعد. وبحثت مع الوزير باسيل في سبل المساعدة في تطبيق القرار 2254 بكامله، وهو يشكل بوصلة للعمل الذي نقوم به، ومساعدة السوريين على انهاء الحرب والتوصل الى السلام وتوفير الظروف للعودة الامنة والطوعية والكريمة. ولا انسى انني كلما التقيت باللاجئين السوريين في لبنان، اسمع منهم رغبتهم في العودة الى بلدهم في ظل ظروف آمنة. ونأمل ان يحصل ذلك في اقرب وقت ممكن، والاتحاد الاوروبي سيبذل قصارى جهده من الناحية السياسية لكن ايضا من الناحية الاقتصادية للمساعدة في هذا المسار. واكرر ان الحرب لم تنته بعد، ونثق بالعمل الذي يمكن ان ينجز بقيادة الامم المتحدة من الناحية السياسية، وفي ضوء عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد التقيت مدير الوكالة صباحا فيليبو غراندي والذي نثق بعمله بالكامل. وكما اكدت للوزير باسيل فإن مؤتمر بروكسل يمثل الفرص المتاحة للاتحاد الاوروبي للتأكيد على دعمنا للبنان وللاردن وتركيا، وللدول المضيفة الاخرى في المنطقة، من خلال دعم المجتمعات المضيفة وحشد الدعم الدولي للسوريين ودول المنطقة، لأننا لا نريد ان تغيب سوريا عن اولويات المجتمع الدولي. وسوف يواصل الاتحاد الاوروبي التركيز على حل الازمة بالطرق الديبلوماسية والسياسية وكذلك الاقتصادية. وسوف نتابع بحث المسائل الاخرى، لا سيما المواضيع الاقتصادية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حوار

وردا على سؤال قالت موغيريني: "ان القرار الذي اعلنه وزير الداخلية البريطاني هو قرار وطني لدولة ما تزال عضوا في الاتحاد الاوروبي، لكنه داخلي ولا يؤثر على موقف الاتحاد الاوروبي المعروف والذي يبقى من دون تغيير، وهو ادراج الجناح العسكري وليس الجناح السياسي لحزب الله ضمن لائحة الارهاب".

وردا على سؤال عن تباين في موقفي فرنسا وبريطانيا تجاه حزب الله قال باسيل: "اعتقد ان المفوضة موغيريني اوضحت ذلك، والاتحاد الاوروبي لا زال على موقفه. وموقف دولة هو موقف سيادي للدولة انما لا يؤثر على موقف الاتحاد ككل . واليوم شهدنا موقفا لدولة اوروبية، تبعه مباشرة موقف آخر متباين لدولة اخرى. ما يؤكد ان القرار يبقى لدولة بريطانيا، وفي كل الاحوال، كما سمعنا من البريطانيين وكما يرغب لبنان في الحفاظ على العلاقات القائمة مع بريطانيا، والاهم ان لبنان هو المعني لأن القرار يطال مكونا لبنانيا وبالتالي يطال كل لبنان".

بعد ذلك، أولم الوزير باسيل على شرف موغيريني والوفد المرافق.

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل 24 و 25 شباط/19

رابط الموقع

http://eliasbejjaninews.com

Click on the link below to read the whole and detailed LCCC English News Bulletin for February 26/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/72489/detailed-lccc-english-news-bulletin-for-february-26-2019/

حتى لا يُضيع أحد البوصلة السيادية: حزب الله مجموعة من المسلحين الخارجين عن القانون

الياس بجاني/25 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/72474/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84/

حزب الله: الحرب السورية لم تكن نزهة

علي الأمين/العرب/ 26 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/72487/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%83/

على مشارف زمن الصوم نقف متأملين

الأب سيمون عساف/25 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/72472/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%81/

ايلي القصيفي/إصلاح اللامركزية الادارية الموسعّة: تحدّيات وإمكانات

ندوة اللامركزية الادارية /21 شباط 2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/72468/%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d9%8a%d9%81/

لبنان: «حكومة العمل» وسياسة الهروب إلى الأمام

سام منسى/الشرق الأوسط/25 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/72466/%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84/

Dispute In Lebanon Over Iran's Offer To Equip Lebanese Army
ان موزيز من موقع ميمري: نزاع في لبنان حول عرض إيران تزويد الجيش بمعدات عسكرية
N. Mozes/MEMRI/February 25/19
http://eliasbejjaninews.com/archives/72458/n-mozes-memri-dispute-in-lebanon-over-irans-offer-to-equip-lebanese-army-%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%B1%D9%8A/