المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 19 أيار/2018

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/newselias18/arabic.may19.18.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة
عناوين أقسام النشرة

الزوادة الإيمانية لليوم/تعليقات الياس بجاني وخلفياتها/الأخبار اللبنانية/المتفرقات اللبنانية/الأخبار الإقليمية والدولية/المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة/المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

من يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا مُخَالِفًا، ولا يَتَمَسَّكُ بالكَلامِ الصَّحِيح، كَلامِ ربِّنَا يَسُوعَ المَسِيح، وبِالتَّعْلِيمِ المُوَافِقِ للتَّقْوى، فهُوَ إِنسَانٌ أَعْمَتْهُ الكِبْرِيَاء، لا يَفْهَمُ شَيْئًا، بَلْ مُصَابٌ بَمَرَضِ المُجادلاتِ والمُمَاحَكَات الَّتي يَنْشَأُ عَنْهَا الحَسَدُ والخِصَامُ والتَّجْدِيفُ وسُوءُ الظَّنّ، والمُشَاجَرَاتُ بينَ أُنَاسٍ فَاسِدِي العَقْل، زَائِفِينَ عَنِ الحَقّ، يَظُنُّونَ أَنَّ التَّقْوى وَسيلَةٌ لِلرِّبْح.

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/الذمية ومنافع صفقة التسوية الخطيئة والعقوبات على حزب الله

الياس بجاني/جعجع والحريري والكراسي والتخلي عن دماء شهداء 14 آذار

الياس بجاني/الكلمة هي الله ولكن استعمالها للخداع والشر والكراهية يحولها إلى أداة ابليسية

عناوين الأخبار اللبنانية

فيديو تقرير من قنالة الحدث تتناول انفجارات ضخمة وقعت في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في مطار حماة العسكري

فيديو مقابلة من صوت لبنان مع الصحافي والكاتب السياسي عماد قميحة

فيديو مداخلة من قناة الحدث مع الكاتب والمحلل السياسي لقمان سليم تتناول العقوبات على إيران وحزب الله وتأثيرها العملي والفعلي/

فيديو تقرير من محطة سكانيوز يتناول سعي واشنطن لحشد تحالف دولي موسع ضد إيران

فيديو مقابلة من تلفزيون المر مع النائب المنتخب العميد وهبي قاطيشا

فيديو مقابلة من صوت لبنان مع المسؤول في الحزب التقدمي الإشتراكي بهاء بو كروم

راحت "سكرة" الإنتخابات وانتصر من انتصر/خليل حلو/فايسبوك

الياس الزغبي: انتخابات العراق ولبنان وإجراءات الحريري مؤشرات إلى مصير النفوذ الإيراني

هل تضم حكومة لبنان حزب الله بعد العقوبات

الخزانة الأميركية: خارطة طريق لاستهداف تمويل حزب

لبنان: أي وزراء يسمي «حزب الله» في الحكومة الجديدة بعد العقوبات؟

"حزب الله" يختطف الطائفة ولبنان.. ويزعزع دولاً عربية

ممول حزب الله الأبرز وقريب نصرالله اللذي شملته العقوبات

بعد العقوبات.. مصادر: توزير "أصدقاء الحزب" أو إبعاده عن الحقائب السيادية

حكمان ببراءة أبو حمزة... لا يتوجب عليه اعادة الاموال الى جنبلاط

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة في 18/5/2018

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 18 ايار 2018

عناوين المتفرقات اللبنانية

لبنان يتحسّب للأسوأ بعد العقوبات على "حزب الله"

حزب الله أمام خيارات عدّة.. والوضع إلى تعقيد

الحكومة القادمة.. في مهبّ الريح

انتخابات 6 أيار 2018.. فضيحة العصر

أصدقاء "حزب الله".. إلى التوزير در؟

السعوديون يبقّون البحصة... ارتحنا من نادر

لماذا نصرالله واثق من عدم شنّ حرب إسرائيلية جديدة؟

تقدير موقف رقم 206

"التجمع اللبناني": القوى الطائفية تقبض على المجلس النيابي والأكثرية

باريس تجمّد أصول شركات سوريّة ولبنانيّة لتورطها في الأسلحة الكيميائية السورية

أولويات حزب القوات بعد الانتخابات: سلاح حزب الله والفساد

واشنطن تتبنى منهجية تفصيلية لاستهداف حزب الله

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

تلفزيون الأسد: دوي انفجارات قرب مطار حماة

ترامب تعليقاً على حادثة تكساس: التقارير الأولية لا تبدو جيدة

بومبيو سيعلن «خريطة طريق» للتعامل مع «كل تهديدات» طهران

منظمة إيرانية تشتري عقارات في البوكمال

الشركات الكبرى تواصل الانسحاب من إيران خشية العقوبات الأميركية وأكبر شركة لشحن النفط الخام تنضم إلى «توتال» و«زيمنس»

أوروبا تفعّل قانوناً يمنع شركاتها من تنفيذ العقوبات الأميركية ضد طهران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تطالب إيران بمواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق

وزراء الخارجية العرب يكلفون الجامعة بإعداد خطة لمواجهة أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتبروا نقل السفارة الأميركية في ذكرى النكبة {عدواناً وتأجيجاً للصراع في المنطقة}

الجبير: الدعم السعودي لفلسطين ثابت ولم يتغير منذ مؤسس الدولة وأبو الغيط أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب: تنفيذ القرارات الخاصة بالقدس وغزة يبدأ اليوم

إنزال أميركي شرق سوريا لاعتقال قيادي في «داعش»... وعناصر أجانب في محاكم الأكراد

استياء في دمشق بسبب معاقبة الشرطة الروسية عناصر من النظام واستمرار المعارك بمخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية

الحكيم والصدر يشرعان بتشكيل «الكتلة الأكبر» لقطع الطريق أمام المالكي والعامري

أنقرة مستعدة لدعم مسار آستانة بدل «جنيف»

الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق

الولايات المتحدة تشجع دولاً على نقل سفاراتها إلى القدس

قانونيون يطالبون المحكمة العليا الإسرائيلية بوقف سياسة إطلاق الرصاص على المتظاهرين

ليبيا: السراج يعمق خلافاته مع حفتر بالتدخل في معارك الجنوب وطالب بوقف عاجل لـ«عملية درنة»... وشكّل قوة عسكرية موازية

تعرفوا الى أول امرأة اميركية تقود الـ"سي آي إيه"

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

مَن ينقذ بعلبك من الفلتان المستشري؟

عيسى يحيى/جريدة الجمهورية

هدنة «قواتية» ـ «باسيلية»

أسعد بشارة/جريدة الجمهورية

القانون 10» وتداعياته الخطيرة على لبنان

مرلين وهبة/جريدة الجمهورية

هذه هي خارطة التحالفات النيابية ولا منفردين بعد اليوم

الهام فريحة/الأنوار

أوهام عودة نفوذ النظام السوري إلى لبنان

أكرم البني/الشرق الأوسط/

السعودية المشتومة على مسمع المستقبل تحشر الحريري

علي سبيتي/لبنان الجديد

عقوبات جديدة على الحزب ... هل ستُؤثّر على مسار التسوية في لبنان ؟

هلال رميتي/لبنان الجديد

تيار المستقبل إلى أين؟

قاسم قصير

هل يضم الحريري وزراء «حزب الله» للحكومة؟

مشاري الذايدي/الشرق الأوسط

قوائم «حزب الله»

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

إلتزامُ العراق العقوبات الأميركية - بـداية تفكيك الميليشيات!؟

جورج شاهين/جريدة الجمهورية/

الجاسوسة جينا هاسبل تخرج من الظل إلى إدارة الـ«سي آي أيه»

فيليب جيلي - لو فيغارو/جريدة الجمهورية

مقتدى الصدر... أي مستقبل للعراق وأبعد؟

نديم قطيش/الشرق الأوسط

الصدر يُخرج العراق من «العباءة» الإيرانية

أسعد حيدر/المستقبل

الانتخابات العراقية والأفق الجديد

أمير طاهري/الشرق الأوسط

القدس وفلسطين والعرب والعالم

رضوان السيد/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون: لدعمنا في تحييد لبنان والمرحلة المقبلة ستشهد حكومة وحدة وطنية تمضي بالاصلاحات ومكافحة الفساد وبخطة اقتصادية تحقق النهوض

رئيس الجمهورية ترأس اجتماع المجلس الاعلى للدفاع وتدابير امنية وتوصية بتنفيذ مشاريع انمائية في البقاع وبعلبك

الحريري ترأس اجتماع المكتب السياسي للمستقبل: لن نقبل أن يكون البلد منصة لأجندات خارجية معادية للعرب

باسيل في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي: لبنان مؤتمن على القدس بتنوعها بحكم نموذجه الإنساني التعددي

تفاصيل النشرة

تفاصيل الزوادة الإيمانية
من يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا مُخَالِفًا، ولا يَتَمَسَّكُ بالكَلامِ الصَّحِيح، كَلامِ ربِّنَا يَسُوعَ المَسِيح، وبِالتَّعْلِيمِ المُوَافِقِ للتَّقْوى، فهُوَ إِنسَانٌ أَعْمَتْهُ الكِبْرِيَاء، لا يَفْهَمُ شَيْئًا، بَلْ مُصَابٌ بَمَرَضِ المُجادلاتِ والمُمَاحَكَات الَّتي يَنْشَأُ عَنْهَا الحَسَدُ والخِصَامُ والتَّجْدِيفُ وسُوءُ الظَّنّ، والمُشَاجَرَاتُ بينَ أُنَاسٍ فَاسِدِي العَقْل، زَائِفِينَ عَنِ الحَقّ، يَظُنُّونَ أَنَّ التَّقْوى وَسيلَةٌ لِلرِّبْح.

رسالة القدّيس بولس الأولى إلى طيموتاوس05/من24حتى25//06/من01حتى05/يا إخوَتِي، مِنَ النَّاسِ مَنْ تَكُونُ خَطَايَاهُم وَاضِحَةً قَبْلَ الحُكمِ فِيهَا، ومِنهُم مَنْ لا تَكُونُ واضِحَةً إِلاَّ بَعْدَهُ. كذلِكَ فَإِنَّ الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ هِيَ أَيضًا وَاضِحَة، والَّتي هيَ غَيرُ واضِحَةٍ فَلا يُمْكِنُ أَنْ تَبْقَى خَفِيَّة. على جَمِيعِ الَّذِينَ تَحْتَ نِيرِ العُبُودِيَّةِ أَنْ يَحْسَبُوا أَسْيَادَهُم أَهْلاً لِكُلِّ كَرَامَة، لِئَلاَّ يُجَدَّفَ عَلى ٱسْمِ اللهِ وتَعْلِيمِهِ. أَمَّا الَّذِينَ لَهُم أَسْيَادٌ مُؤْمِنُونَ فلا يَسْتَهِينُوا بِهِم، لأَنَّهُم إِخْوَة، بَلْ بِالأَحْرَى فَلْيَخْدُمُوهُم، لأَنَّ المُسْتَفِيدِينَ مِن خَدْمَتِهِم الطَّيِّبَةِ هُم مُؤْمِنُونَ وأَحِبَّاء، ذلِكَ مَا يَجِبُ أَنْ تُعَلِّمَهُ وتَعِظَ بِهِ. فَإِنْ كَانَ أَحدٌ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا مُخَالِفًا، ولا يَتَمَسَّكُ بالكَلامِ الصَّحِيح، كَلامِ ربِّنَا يَسُوعَ المَسِيح، وبِالتَّعْلِيمِ المُوَافِقِ للتَّقْوى، فهُوَ إِنسَانٌ أَعْمَتْهُ الكِبْرِيَاء، لا يَفْهَمُ شَيْئًا، بَلْ مُصَابٌ بَمَرَضِ المُجادلاتِ والمُمَاحَكَات، الَّتي يَنْشَأُ عَنْهَا الحَسَدُ والخِصَامُ والتَّجْدِيفُ وسُوءُ الظَّنّ، والمُشَاجَرَاتُ بينَ أُنَاسٍ فَاسِدِي العَقْل، زَائِفِينَ عَنِ الحَقّ، يَظُنُّونَ أَنَّ التَّقْوى وَسيلَةٌ لِلرِّبْح.

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

الذمية ومنافع صفقة التسوية الخطيئة والعقوبات على حزب الله

الياس بجاني/17 أيار/18

http://eliasbejjaninews.com/archives/64720/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A/

من منا لا يتذكر كيف تعامل الطاقم السياسي اللبناني مع القرارين 1559 و1701 وكيف تم تجويفهما وتعطيلهما..

ترى هل الحكام في لبنان ومعهم الطاقم السياسي والحزبي سوف يستنسخون في الوقت الراهن نفس مواقف الذمية تلك التي دفع ولا يزال يدفع ثمنها لبنان وشعبه على كافة الصعد؟

وهل سيوفد كل من جعجع والحريري وجنبلاط وباسيل وبري بالسر وبالعلن وفود إلى أميركا ودول الخليج العربي لتخفيف العقوبات على حزب الله وقادته حفاظاً على منافع صفقة التسوية الخطيئة واللاسيادية واللااستقلالية في السلطة وفي كعك وجبن وكاتو جنة الحكم؟

في ما مضى بكى وأجهش الرئيس السنيورة وجهد واجتهد لتجنب وضع القرار الدولي 1701 تحت البند السابع ونجح..

وجنبلاط وغيره من القادة والسياسيين والرسميين في ظل الإحتلال السوري جالوا على عواصم دول القرار وأقنعوهم بأن ملف حزب الله وسلاحه هما شأن داخلي لبناني وسوف يتم التعاطي معه وحله على هذا الأساس.. وعطلوا مفاعيل القرار الدولي 1559..

السؤال هو، هل اليوم سيتكرر نفس السيناريو الإستسلامي والذمي والطروادي عقب صدور رزمة العقوبات الخليجية والأميركية المشتركة ضد حزب الله وقيادته من الصف الأول؟

في لبنان المحتل، وفي ظل هيمنة وجشع أصحاب شركات الأحزاب التجارية والطبقة السياسية المتاجرة بكل شيء لم يعد هناك من أمر مستحيل !!

ربنا يستر من هرطقات جديدة تعيق استعادة لبنان لإستقلاله وسيادته على خلفية مفاهيم وثقافة مداكشة الكراسي بالسيادة!!

يبقى أن حزب الله هو جيش إيراني 100% على كافة الصعد وفي كل المجالات وعملاً بجميع المعايير الدستورية والحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية.

حزب الله عملياً وفي الواقع المعاش على الأرض بكل كوارثة والمآسي هو يحتل لبنان..ونقة على السطر.

من هنا فإن كل مسؤول وسياسي وناشط ونافذ لبناني يقارب احتلال حزب الله والعقوبات العربية والدولية عليه بأنانية وبذمية وبتقية وبمفهوم الصفقات والسمسرات والتفاهمات الطروادية ولا يرى فيه محتلاً هو متخلي عن الهوية والسيادة والاستقلال والدستور.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني على الإنترنت

http://www.eliasbejjaninews.com

جعجع والحريري والكراسي والتخلي عن دماء شهداء 14 آذار

الياس بجاني/16 أيار/18

دماء شهداء 14 آذار هي براء من تسويات وصفقات وشعارات ووعود جعجع والحريري وغيرهما من الذين ارتضوا مساكنة احتلال حزب الله والعمل تحت مظلته وداكشوا الكراسي بالسيادة.

الكلمة هي الله ولكن استعمالها للخداع والشر والكراهية يحولها إلى أداة ابليسية

الياس بجاني/15 أيار/18

العواطف دون ضوابط من العقل تصبح وسيلة إنتحار وتدمير للذات وللغير، ولو كانت الحروب تُكسب بالصراخ والهيجان وأوهام الإنتصارات وأحلام اليقظة لكانت الشعوب العربية احتلت العالم.

(يوحنا 01/01: "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله)

تفاصيل الأخبار اللبنانية

فيديو تقرير من قنالة الحدث تتناول انفجارات ضخمة وقعت في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في مطار حماة العسكري/18 أيار/18/اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المداخلة

https://www.youtube.com/watch?v=YSx4Zp9loOA

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارات ضخمة وقعت في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في مطار حماة العسكري، أسفرت عن مقتل أحد عشر شخصا. مصادر الحدث أفادت بأن الانفجارات في المطار نجمت عن ثلاث غارات استهدفت سكن ضباط وجنود إيرانيين داخل المطار وعلى أطرافه من الجهة الغربية والمبنى المركزي، كما أسفرت الغارات عن تدمير المدرج المخصص للطائرات المروحية ومبنى الرادار إضافة إلى تدمير كامل لمستودعات الذخيرة والصواريخ والبراميل المتفجرة

فيديو مقابلة من صوت لبنان مع الصحافي والكاتب السياسي عماد قميحة/18 أيار/18/اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المقابلة

https://www.youtube.com/watch?v=bui5pjz8pLA

فيديو مداخلة من قناة الحدث مع الباحث السياسي الدكتور مكرم رباح تتناول العقوبات على حزب الله/18 أيار/18/اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المداخلة

https://www.youtube.com/watch?v=9yaGvSXNEVU

فيديو مداخلة من قناة الحدث مع الكاتب والمحلل السياسي لقمان سليم تتناول العقوبات على إيران وحزب الله وتأثيرها العملي والفعلي/18 أيار/8//اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المقابلة

https://www.youtube.com/watch?v=AkfqwUUQACs

فيديو تقرير من محطة سكانيوز يتناول سعي واشنطن لحشد تحالف دولي موسع ضد إيران/18 أيار/18/اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة التقرير

https://www.youtube.com/watch?v=K8mGaDNBLWg

بعد أن أيقنت خطورة الممارسات الإيرانية وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي، تتجه الولايات المتحدة لاستنساخ تجربة التحالف الدولي ضد داعش، وطرح نسخة جديدة ضد إيران. فقد أعلنت واشنطن أنها ستعمل على تأسيس تحالف دولي ضد طهران، يشمل مواجهة كل الأنشطة الإيرانية، بما فيها الصواريخ البالستية وتدخلاتها في المنطقة، وليس الملف النووي فقط. تحالف ستكشف واشنطن عن تفاصيله الاثنين المقبل. واستبقت الإعلان عنه بحزمة من العقوبات أبرزها منذ قليل استهدفت أفراد لهم صلة بميليشيا حزب الله الموالية لإيران بينهم الأمين العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم.

فيديو مقابلة من تلفزيون المر مع النائب المنتخب العميد وهبي قاطيشا/18 أيار/18اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المقابلة

https://www.youtube.com/watch?v=AFnOC6d1mEc

فيديو مقابلة من صوت لبنان مع المسؤول في الحزب التقدمي الإشتراكي بهاء بو كروم/اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المقابلة

https://www.youtube.com/watch?v=_AljZ3ywd2g

راحت "سكرة" الإنتخابات وانتصر من انتصر

خليل حلو/فايسبوك/18 أيار/18

الآن راحت "سكرة" الإنتخابات وانتصر من انتصر وعضّ على أصابعه من ندم واستفاق من اوهامه من توهم ... اتى وقت التأمل والحسابات وعودة الأقدام على الأرض لمن كان يحلق في الأفلاك ... الوضع الإقليمي يتطور ... وهناك من يستعد لنقل بندقيته من كتف إلى كتف كما فعل دائماً متخلياً عن حلفاء الأمس ليتحالف مع من تيسر من النافذين، وهناك من سيبقى خلفه اينما ذهب انطلاقاً من المبدأ القبلي الضيق، وهناك في المقابل من سيبقى إلى جانب الحق مهما تقلبت الظروف، فالملاذ هو القانون والعدل، ونحن من هذه الفئة المتمسكة بالدستور والقوانين لو تخلى عنها الجميع. لن ننسى ولن نتصرف كالجبناء لا الآن ولا غداً.

الياس الزغبي: انتخابات العراق ولبنان وإجراءات الحريري مؤشرات إلى مصير النفوذ الإيراني

وطنية/18 أيار/18/لفت عضو قيادة "قوى ١٤ آذار" الياس الزغبي في تصريح إلى "الدلالات البليغة لانتخابات العراق وقبله لبنان، كمؤشرين إلى اتجاه البوصلة في المنطقة العربية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران".

وقال: "إن تصدّر تيار مقتدى الصدر هناك وتقدّم تيار القوات اللبنانية هنا يطرحان سؤالاً عن مصير النفوذ الإيراني، وقد كان لافتاً السكوت التام من السيد حسن نصرالله عن الأمرين معاً في خطابه أمس".

وأضاف:"كذلك لا يمكن فصل الاجراءات التي يتخذها الرئيس سعد الحريري عن هذا السياق، ما يدعو إلى ترقّب دقيق لطبيعة العلاقات بين أطراف التسوية، واتجاه التحالفات والتوازنات في الحكومة المنتظرة".

هل تضم حكومة لبنان حزب الله بعد العقوبات

بيروت - غنوة يتيم/العربية/18 أيار/18/مازال الصمت يخيم على الحكومة اللبنانية بعد مرور يومين على اعتبار حزب الله منظمة إرهابية بشقيه العسكري والسياسي. تصنيف دولي جديد تبنته هذه المرة دول خليجية إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية. وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة قد فرضت عقوبات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بحزب الله. وأتى هذا القرار بعد أسبوع تقريبا على انتخابات لبنان النيابية التي حقق فيها الثنائي الشيعي الممثل بحزب الله وحركة أمل الفوز الأكبر مقارنة مع باقي الكتل النيابية، وأيضا جاء القرار قبل أسبوع من انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا لرئاسة المجلس الجديد. ومع بداية ولاية المجلس النيابي الجديد تكون الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري قد انتهت ولايتها ليسمى رئيس حكومة جديد، وبعدها يبدأ تشكيل الحكومة، إلا أن قرار اعتبار حزب الله إرهابيا بجناحه السياسي أيضا يطرح تساؤلات حول مصير هذه الحكومة والمشاركة فيها، خاصة أنه من المستبعد أن تشكل حكومة لبنانية بدون مشاركة ميليشيات حزب الله الذي قد يعني أيضا عدم مشاركة حركة أمل، وبالتالي استبعاد المكون الشيعي عن الحكومة. أما الصمت السياسي والرسمي من قبل كافة الأطراف فيعني من جهة أن حزب الله يريد أن يقلل من أهمية وأثر هذه العقوبات، فيما تتريث الجهات الأخرى عن إعلان مواقفها. وفي حين يرى المحلل السياسي يوسف دياب أن الأطراف اللبنانية تعتبر أن هذا القرار لأهميته لا يستوجب ردا سريعا، يرى المحلل السياسي لقمان سليم أن هذا الصمت ما هو إلا دليل آخر على هيمنة حزب الله الذي لا يريد لهذا الموضوع أن يثار في العلن. ويرى سليم أن المرتضين بالتحالف مع حزب الله من خلال ما يشبه "عقد المتعة" ليس من مصلحتهم إشهار وإثارة موضوع العقوبات. ويضيف سليم "اللبنانيون باتوا معتادين على ثقافة دفن الرأس في الرمال، وهذا مؤشر خطير، لأننا نعتمد سياسة الإنكار بالتعامل مع مواضيع تهدد أمننا الاقتصادي والاجتماعي، علما أننا لسنا في منأى عن العقوبات". ويشدد سليم على أن لبنان يتعامل بواقعية مع هذه العقوبات بغض النظر عن الموقف الرسمي، فمصرف لبنان كان قد أطاح قبل الانتخابات اللبنانية بحسن فران، مدير عام مصرف التمويل. هذه العقوبات بحسب مراقبين رغم جديتها إلا أنها قد لا تعطل تشكيل الحكومة، لكنها بالطبع ستؤدي إلى عرقلة عملية التشكيل. وكان رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان قد صرح بعد لقائه رئيس الوزراء سعد الحريري أنه التمس لدى الأخير تصميما لتذليل العقوبات أمام تشكيل الحكومة. ويشير سليم في حديثه مع "العربية.نت" إلى تصريح صدر عن الولايات المتحدة يوم الجمعة، عبرت فيه عن متابعتها بحرص شديد الحقائب التي ستوكل إلى حزب الله. ويضيف سليم "هذا يشبه إلى حد بعيد الحكم الذي يرفع البطاقة الصفراء بدلا من الحمراء، فالعقوبات الأميركية والخليجية لن تعطل ولكنها ستعرقل. واللبنانيون مضطرون للتعامل مع هذا القرار كونه غير صادر عن الولايات المتحدة فقط، بل أيضا من جيران تربطنا بهم علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذا أمر سوف يحرج اللبنانيين". دياب من جهته يرى أن هذا القرار سوف يضع عراقيل أمام تشكيل الحكومة، لأنه من جهة يعني أن هناك عنصرا إرهابيا في هذه الحكومة، ومن جهة أخرى من الصعب أن تشكل حكومة من دونه. ويرى دياب أن الصمت الرسمي حول القرار الأخير هو دليل قلق وليس دليل تجاهل. ويضيف دياب "أعتقد أن هناك اتصالات لرصد تداعيات مشاركة حزب الله في الحكومة، والحلقة الأضعف سيكون رئيس الحكومة المكلف، وهو على الأرجح سعد الحريري، لأنه لا يمكن أن يتجاهل حزب الله، ولا أن يتجاهل الدول الخليجية". وأي حكومة جديدة ستكلف هي حكومة مراقبة دوليا أصلا بعد مؤتمر سيدر 1. وفي حال شكلت حكومة بين وزرائها وزراء تابعون لحزب الله، فهذه الحكومة قد تقاطع خليجيا، بحسب محللين. وقد تلجأ الدول الخليجية إلى مزيد من العقوبات كطرد وافدين في دولها على علاقة بحزب الله. وأحد السيناريوهات المطروحة أيضا هو أن يكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة فيفشل، وتبقى حكومته الحالية حكومة تصريف أعمال كما حدث مرارا في لبنان.

الخزانة الأميركية: خارطة طريق لاستهداف تمويل حزب

سكاي نيوز/18 أيار 2018/أكد مسؤول في وزارة الخزانة لسكاي نيوز عربية إن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين تأتي وفق خارطة محددة لاستهداف تمويل حزب الله، لافتا إلى أن استهداف مجلس شورى حزب الله رسالة للجميع، وأنه لا يوجد جناح سياسي لحزب الله هو فقط منظمة إرهابية يسيطر عليها الإيرانيون. وأضاف المسؤول الأميركي أنه تم استهداف مجلس الشورى التابع لحزب الله، لأنه هو الذي يتخذ قرارات عمليات الاغتيال وتمويل الحروب مؤكدا أن الخطوة لا تستهدف الشيعة بل تستهدف "جماعة إرهابية."

وأشار إلى أن أن حزب الله ليس لديه ميزانية مستقلة، وأن كل شيء يقومون به يتم تمويله من قبل الإيرانيين، مضيفا أن حوالي 700 مليون دولار تم تحويلها شهريا إلى زعيم الحزب حسن نصر الله من طهران وهو يتحرك بأوامر قاسم سليماني.

ولفت إلى أنه تم استهداف بنك البلاد ومديره العام تم بالتنسيق مع العراقيين وكل الدول التي تربطها علاقات مصرفية مع بنك البلاد، مشيرا إلى أن البنك كان يسهل وصول الأموال لحزب الله.

ونفى المسؤول الأميركي أن تكون الخطوة الأميركية جاءت للتأثير على تشكيل الحكومة اللبنانية أو لأغراض سياسية، محذرا من تبعات كارثية بالنسبة للبنان إذا تقلد أعضاء من حزب الله وزارات سيادية وحاولوا التخلص من محافظ البنك المركزي.

وأكد أن هناك خطوات مستقبلية مقبلة واستهدافا جديدا بالعقوبات لكنها ستكون مفاجئة بحيث يتم تجميد الأموال قبل الإعلان عنها بهدف قطع التمويل عن حزب الله محذرا من أن طهران ستبحث عن طرق جديدة لتمويل حزب الله.

كما أشار المسؤول الأميركي إلى أن الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات على الكثير من الكيانات والشركات الإيرانية من أجل إجبار طهران على اتخاذ قرارات صعبة لوقف تمويل الإرهاب.

ولفت إلى أن هناك ثلاثة أهداف لدى الإدارة الأميركية تجاه إيران والتي تتمثل في وقف الإرهاب وإصلاح الاقتصاد ووقف شراء التكنولوجيا من أجل برنامجهم الصاروخي، والأهم هو ممارسة ضغط اقتصادي يجبر إيران على العودة إلى المفاوضات.

وأشار المسؤول في وزارة الخزانة أن الاقتصاد الإيراني في أزمة حيث التضخم خارج عن السيطرة، والريال الإيراني عديم القيمة، منوها بأن البيت الأبيض يرغب في أن تعكف طهران على إصلاح الاقتصاد والاهتمام بالشعب والتوقف عن تحويل الأموال الإيرانية لحسن نصر الله وأمثاله.

وأكد أن الإدارة الأميركية تعرف كيف نفرض ضغوطا اقتصاديا تجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق يحطم الطموح الإيراني بالحصول على السلاح النووي.

ونوه المسؤول الأميركي بأن الولايات المتحدة ستجري مناقشات هامة مع الأوروبيين ومع سويفت، وأن العقوبات ستدخل التنفيذ خلال 180 يوما، محذرا من مغبة التعاملات المالية مع إيران وملاحقة ممن يحملون حسابات مصرفية بالريال الإيراني خارج إيران أو ممن يبيع الدولار الأميركي للمصارف الإيرانية.

وفي الشأن اليمني، قال المسؤول الأميركي إن الإدارة الأميركية استهدفت بعضا من الحوثيين وآخرين في اليمن على خلفية الإرهاب وذلك بالتعاون مع دول الخليج، وأنهم يعملون مع البنك المركزي في عدن للوصول إلى حساباتهم للنظر فيها.

ووصف الدعم الإيراني للحوثيين بالجنون وذلك من خلال إمداد الحوثيين بالأموال والصواريخ التي تستهدف الأراضي السعودية.

لبنان: أي وزراء يسمي «حزب الله» في الحكومة الجديدة بعد العقوبات؟

بيروت - «الحياة»/18 أيار/18/تترقب الأوساط السياسية اللبنانية مدى انعكاس العقوبات الأميركية والخليجية الجديدة التي تطاول قيادات الصف الأول في «حزب الله» وفي طليعتها أمينه العام السيد حسن نصر الله، على عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة. لكنها ترى أن العقوبات ليست العامل الوحيد الذي سيؤثر في التوليفة الحكومية المقبلة في ظل التوازنات التي أنتجها البرلمان الجديد. إذ إن أحجام التمثيل في السلطة التنفيذية كانت موضع بحث في الغرف الضيقة قبل أن تصدر العقوبات، في انتظار الاستشارات النيابية الملزمة لعملية التأليف. وقالت مصادر سياسية لـ «الحياة» إنه إذا كان مقصوداً بفرضية انعكاس العقوبات على تأليف الحكومة، عدم تمثيل «حزب الله» فيها، بعد عدم تمييز أميركا والدول الخليجية في «مركز استهداف مكافحة تمويل الإرهاب» بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب فإن هذا الأمر مستبعد، مع إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أمس أن «ما بعد الانتخابات سيشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية». لكن المصادر ذاتها اعتبرت أنه مع الإحراج الذي يمكن أن يسببه إشراك الحزب في الحكومة لرئيسها المنتظر تسميته لتشكيلها بالأكثرية، زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، في علاقته مع الدول الخليجية وأميركا، فإن هذه الدول سبق أن تفهمت التوازنات المحلية التي تفرض على القوى السياسية، ومنها الحزب، أن تتعاون من أجل معالجة مشاكله وعلى أساس التزام الحزب الموقف الحكومي النأي بالنفس عن حروب المنطقة. وهذا الأمر كان موضوع مراقبة من الدول الداعمة لاستقرار لبنان التي ترى أن «حزب الله» لا يلتزم هذه السياسة، ما دفعها إلى تكرار الدعوة في البيانات الصادرة عن مؤتمرات الدعم العسكري والاقتصادي والمالي للبنان التي انعقدت في الشهرين الماضيين إلى «تعزيز مبدأ النأي بالنفس». وذكر مصدر سياسي بارز أن «حزب الله» كان أعلن اعتماد مبدأ فصل تمثيله الوزاري عن النيابي، وأن السؤال الذي يطرح بعد العقوبات هو هل سيأتي بمحازبين منه من المتشددين أم سيأتي بأشخاص يصعب أن تمسهم العقوبات. كما أن الأمر يتوقف على الحقائب التي يطالب بها، في ظل توقعات بأن يتشدد الحزب بمطالبه في شأن الحقائب بعد العقوبات، خصوصاً أن نصرالله كان تحدث عن الرغبة في «وجود قوي» في الحكومة. لكن مصدراً سياسياً معنياً بمتابعة تأليف الحكومة استبعد أن يطالب الحزب بحقيبة رئيسة أو سيادية، لأن حقائب كهذه تناط عادة بمن يسميهم رئيس البرلمان نبيه بري من الطائفة الشيعية. وأشار مصدر آخر قال لـ «الحياة» إن صوغ البيان الوزاري للحكومة سيكون مدار نقاش وفق المعطيات الجديدة فيما ترجح الأوساط السياسية اعتماد النصوص الواردة في بيان الحكومة الحالية، في شأن دور المقاومة ضد الاحتلال مع إضافة تتعلق بنية مناقشة الاستراتيجيا الدفاعية لمعالجة سلاح الحزب.

وأمس شدد الحريري خلال ترؤسه أول اجتماع للمكتب السياسي لتياره بعد الانتخابات على أن «حماية لبنان ومنع تحويله صندوق بريد لأزمات المنطقة مهمة ليست سهلة، لكنها واجب وطني يجب ألا نتخلى عنه، في مواجهة الخيار الثاني بأخذ البلد إلى المجهول، أو إلى صراع أهلي، وأنا لا يمكن أن ألعب هذا الدور، ولا يمكن أن أقبل أن يكون البلد منصة لأجندات خارجية معادية للدول العربية». ودعا المكتب السياسي لـ «المستقبل» الفرقاء إلى «التعاطي مع تشكيل الحكومة المنتظرة، بعد تسمية الرئيس المكلف، من منطلق التكامل وليس من منطلق الشروط المسبقة، رأفة باللبنانيين الذين يريدون العبور إلى مرحلة جديدة بشروط الدولة، والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني». وأوضح وزير الاقتصاد السابق النائب المنتخب نقولا نحاس، أنّ «العقوبات ضدّ حزب الله ليست جديدة ولن تؤثّر في الاقتصاد اللبناني». وقال النائب المنتخب عضو قيادة «حزب القوات اللبنانية» وهبة قاطيشا: «العقوبات تدخل في الصراع الأميركي- الإيراني، وعندما يخالف حزب الله الشرعية اللبنانية، أنا لا أملك الحق في الدفاع عنه». و دعا «حزب الله» إلى أن «يُلبنن» لئلا تؤثر العقوبات في تشكيل الحكومة.

"حزب الله" يختطف الطائفة ولبنان.. ويزعزع دولاً عربية

الشارقة: «الخليج»/18 أيار/18/يرزح لبنان تحت ما بات يعرف بدويلة «حزب الله»، التي تسعى لخطف الدولة اللبنانية بعيداً عن محيطها العربي، الأمر الذي يترك تداعيات سلبية كثيرة على البلد الذي تحاول الميليشيات الطائفية صنيعة إيران، مصادرة القرار السياسي فيه.

فالحزب الذي هو ميليشيات بالأساس يتخفى تحت الغطاء السياسي، ويسبغ الشرعية على كيانه بادعاء تمثيل المقاومة، ليكتمل أداء الدور المطلوب منه إيرانياً، اختطف الدولة اللبنانية وأعلن عقب الانتخابات النيابية الأخيرة أنه بات يمتلك الأغلبية التي توفر له الغطاء السياسي.

والإجراءات التي اتخذتها مؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تزامناً مع إجراءات مشابهة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرضت بموجبها عقوبات على عدد من قادة هذا الحزب وأربعة كيانات مرتبطة بها، لم تأت من فراغ، فقد جاءت بعد وقت طويل من المعاناة التي تسبب بها «حزب الله» لدول الخليج وبقية الدول العربية، عبر تنفيذ مشروع ولاية الفقيه القادم من إيران، الهادف إلى ضرب استقرار المنطقة بأكملها في إطار مخطط إيراني شامل بأجندة طائفية تحت شعارات براقة ظل «حزب الله» يرفعها طوال السنوات الماضية.

لقد تحول حزب الله إلى مخلب قط للمشروع الإيراني في المنطقة العربية، ضارباً عرض الحائط بالتحذيرات من تحول المنطقة العربية بأكملها إلى ملعب لإيران لتنفيذ مشروعها المذهبي والطائفي.

كان لبنان بعد الطائف على موعد مع فجر سياسي جديد يتجاوز الأحزاب التقليدية، وإخراجها من طبيعتها العشائرية والعائلية والطائفية، لتكون هذه الأحزاب القديمة والأحزاب الجديدة فوق الطائفية والمناطقية، وهو ما نجح فيه حزب المستقبل بزعامة رفيق الحريري.

لكن المتغير الذي بدل المشهد هو «حزب الله» الذي اختطف الطائفة والجنوب ولبنان والإسلام، حتى أصبح دولة داخل الدولة، ووكيلاً لنظام الملالي الإيراني، وصنيعة له ينفذ أجندة إيران في المنطقة. عندما دعا الصدر إلى مشاركة الشيعة في الصيغة اللبنانية والاندماج فيها، وتوحيد الطائفة مذهبياً تحت المجلس الشيعي الأعلى، وفي «حركة المحرومين» سياسياً، وفي حركة أمل تنظيمياً وعسكرياً، فقد كان يسعى إلى تحقيق اندماج الطائفة وطنياً تحت سقف الدولة، ثم تدخلت إيران بتأسيس «حزب الله» ليكون حزبها في لبنان من باب الولاية والوصاية والرعاية والقوامة.

سرعان ما ظهر المخفي، فإيران عبر «حزب الله» تريد الهيمنة على الطائفة، وهذا هو السبب الذي أدى إلى تفجر الوضع بين المؤسسين الأوائل الأربعة (محمد حسين فضل الله، وصبحي الطفيلي، وراغب حرب، وعباس الموسوي)، بين من أراد الحزب لبنانياً خالصاً وبين من أراد أن يكون تابعاً لإيران، ودار قتال شرس بين حركة أمل و«حزب الله» لبسط النفوذ والهيمنة على مناطق الشيعة، وكانت الغلبة للحزب الذي سيطر على أغلب مناطق الجنوب.

كان الحزب واضحاً في ارتباطه المذهبي والسياسي بنظام الملالي في إيران، وأعلن مبكراً في 1985 «التزامه بأوامر القيادة الحكيمة والعادلة المتجسدة في ولاية الفقيه، المتجسدة في الخميني»، والذي وصفه الحزب ب«باعث نهضة المسلمين المجيدة».

مثل هذا الارتباط الأيديولوجي والمذهبي بإيران ليس خياراً؛ بل هو جزء من هندسة الحزب الإيرانية. فقد تولت طهران بناء الحزب بحيث يقوده رجال يدينون بالولاء للولي الفقيه، ومولته، وأرسلت 1500 مستشار من الحرس الثوري (باسدران) إلى لبنان بإذن من الحكومة السورية المهيمنة على لبنان آنذاك، لإنشاء الكتائب العسكرية للحزب وتسليحها وتدريبها.

في ظل الوصاية السورية على لبنان، والسياسة الخارجية السورية في نظام حافظ الأسد، التي فضلت التحالف الشاذ مع نظام الملالي الثيوقراطي في طهران، وتأييده في حربه على عراق صدام حسين، رغم أن ما بين دمشق وبغداد حينها أيديولوجياً أقرب مما بين دمشق وطهران، نما «حزب الله» اللبناني وبدأ بناء قوته على مر السنوات بفضل الدعم المالي والعسكري الإيراني السخي، وكانت سوريا بوابة مفتوحة لتدفق السلاح الإيراني إلى الحزب وتحت حمايتها.

بعد انتهاء الوصاية السورية المباشرة عقب اغتيال رفيق الحريري كان «حزب الله» مطمئناً إلى وضعه اللبناني استناداً إلى سلاحه وقوته، ومتانة حاضنته الشيعية بعد أن أصبحت حركة أمل تابعة له، وبذلك أكمل الحزب اختطاف الطائفة واحتكار قرارها السياسي، وربطها والحزب بالمشروع الإيراني في المنطقة والتعبير عنه وتنفيذه كوكيل.

إذا كان الأمر دينياً محضاً، فقد كان هناك أكبر مرجع في لبنان الشيخ محمد حسين فضل الله، وأحد مؤسسي الحزب بنسخته الأولى، لكن تم تجاوزه وهو اللبناني القح إلى الاستلحاق بالمرشد الإيراني علي خامنئي.

وقد مر حزب الدعوة العراقي بمأزق مماثل لكنه فضل أن يكون مرجعه أكبر مرجع في النجف وهو علي السستاني، رغم أنه إيراني الجنسية ورفض الجنسية العراقية. فالمسألة ليست خياراً، واجهه «حزب الله» اللبناني، بل هو أمر مفروض عليه من ولي النعمة المغدق عليه بالمال السخي وبالسلاح. على هذا، ليس مدهشاً أن يكون الأمين العام ل«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، وكيلاً شرعياً في لبنان للولي الفقيه في إيران.

ف«حزب الله» الآن ليس مجرد حزب أو جماعة أو حتى ميليشيات عسكرية، فهو يمثل دولة كاملة، فهو حزب يدير دولة سياسياً وعسكرياً، ويشرف عليها ويقدم أنشطة أخرى اقتصادية واجتماعية وتعليمية وإعلامية وخدماتية وغيرها. وكل هذه الأنشطة بالطبع موجهة إلى رعاياه من أبناء الطائفة دون غيرهم من الطوائف الأخرى.

الخدمات التي يقدمها الحزب إلى الطائفة خاصة في الجنوب، تضمن ولاء الحزب لحاضنته الشعبية. بل إن هذه الخدمات التي يقدمها الحزب هي في العادة مما يلي الدولة. والحزب كدولة داخل الدولة يمأسس حضوره الشعبي بتكريس عمل الدولة التقليدي في منظماته التي استلهمها من المنظمات العقائدية في إيران، إن لم يكن قد استنسخها بالكامل.

ومما يزيد تأكيد أن «حزب الله» أصبح دولة داخل الدولة اللبنانية، أنه يدير جيشاً يوازي الجيش اللبناني، وله ميزانية ضخمة ومصادر تمويل تفوق التمويل المحدود للأحزاب التقليدية، فضلاً عن أنه يهيمن ويستفيد من أجهزة الدولة حتى الحساسة منها، مثل المخابرات والمطار الدولي والمنافذ البرية، وفي الوقت نفسه يدير الحزب أجهزة منفصلة عن الدولة وتابعة له، مثل شبكة هواتف خاصة.

قبل العام 2005 ألمح نصرالله في حديث لقناة الجزيرة الفضائية القطرية، إلى أن ميزانية الحزب تزيد على 120 مليون دولار، لكنه رفض الحديث عن رقم معين، في حين تحدثت تقارير أمريكية آنذاك عن ميزانية لا تقل عن 200 مليون دولار سنوياً، تقدمها له إيران سنوياً، تغطي رواتب المقاتلين والقيادة والمساعدات لأسر القتلى والجرحى. بيد أن الميزانية ارتفعت بعد الحرب «الإسرائيلية» على لبنان في يوليو/تموز 2006، لتصل إلى 850 مليون دولار، ثم تحولت ميزانية الحزب بعد دخوله الحرب السورية إلى ميزانية مفتوحة تزيد على مليار دولار.

والقول بأن قوات «حزب الله» «جيش» ليس من قبيل التهويل، فعديد هذه القوات يضارع عديد الجيش اللبناني نفسه، ومستوى تسليح وتدريب هذه القوات يضارع جيشاً متوسط الحجم في بعض الدول العربية، فضلاً عن أن قوات «حزب الله» هي الأكبر من نوعها في العالم مقارنة مع الجماعات الأخرى، ويقول المحللون إنه يصح أن يطلق عليها مسمى «أكبر قوة عسكرية غير حكومية في العالم».

حسب آخر تقدير استخباري فإن قوات «حزب الله» تتألف من 45 ألف مجند، بينهم 20 ألف جندي عامل و25 ألف جندي احتياطي، وجيش بهذا الحجم يحتاج إلى تمويل وتدريب وتسليح، وتوفر إيران كل هذه المتطلبات. وحسب التقرير نفسه فإن الميزانية العسكرية ل«حزب الله» حوالي مليار دولار في السنة، وبالمقارنة يبلغ عديد الجيش اللبناني 56 ألف عسكري في أفرعه الثلاثة (القوات البرية والجوية والبحرية)، وتبلغ ميزانيته السنوية 875 مليون دولار.

وأخذت الميليشيات عن الجيوش هيكلتها وتميزت عنها بالمرونة، فأصغر الوحدات القيادية العسكرية في الحزب مفوضة باتخاذ القرار العسكري في الوقت المناسب بنفسها، مهما كان حجم هذا القرار، حتى وإن لم تكن كل القيادة على علم باتخاذه.

ويستكمل الحزب بنية جيشه بإدارات ووحدات أخرى مثل الاستخبارات والرصد والتجسس، والتدريب لإعداد المقاتلين والإلمام بأحدث المهارات القتالية، وامتلاك ناصية استخدام مختلف الأسلحة النارية والتكتيكية، ويعتقد أن قسم التطوير الفني في الميليشيات طور عبوات ناسفة استخدمت في تدمير دبابات «ميركافا» في حرب 2006، فضلاً عن وحدات التعبئة والإعلام والتوجيه المعنوي.

وك«وكيل شرعي» لإيران في المنطقة، قدم «حزب الله» الدعم إلى ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، وشمل هذا الدعم تحويل الجماعة إلى ميليشيات مسلحة، وتدريب وتسليح عناصرها، وتلقينهم فنون تركيب الصواريخ الباليستية وتطوير الصواريخ القصيرة والمتوسطة التي استولوا عليها من مخازن الجيش اليمني، إضافة إلى الدعم الإعلامي وبث إرسال قناة «المسيرة» الناطقة باسم الحوثيين من الضاحية الجنوبية في بيروت.

ويستمد «حزب الله» قوته العسكرية من كمية ونوعية الصواريخ التي يمتلكها، وقد استخدمت الميليشيات في الحرب التي شنتها «إسرائيل» على لبنان في 2006، القذائف والصواريخ كأسلحة هجومية، إضافة إلى وحدات المشاة الخفيفة والدروع المضادة، للدفاع عن مواقع إطلاق النار في جنوب لبنان.

وتتراوح تقديرات عدد القذائف الإجمالي ل«حزب الله» ما بين 120 ألفاً إلى 150 ألف صاروخ، ما يفوق ما لدى جيوش في كثير من الدول، فضلًا عن آلاف القذائف المضادة للدبابات.

ويحتفظ الحزب بمجنزرات في سوريا المجاورة، بينها دبابات «تي-55» و«تي-72» روسية الصنع.

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/e71ee2b1-da6a-414e-980c-81abda80b490

ممول حزب الله الأبرز وقريب نصرالله اللذي شملته العقوبات

العربية/18 أيار/18/أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس، عقوبات جديدة متصلة بحزب الله. وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الشخصين هما محمد بزي وعبد الله صفي الدين، ناشرة صورتين لهما، موضحة "دور" هذين الشخصين في تمويل الحزب عبر طرق "مموهة وتحت غطاء عدد من الشركات التي تدار من قبلهما، لاسيما بزي، التي قالت إنه يمتلك 5 شركات تنشط لتمويل الحزب. وتتمركز الكيانات أو الشركات الخمسة التي شملتها أيضاً العقوبات الجديدة في أوروبا وغرب إفريقيا والشرق الأوسط.

ويعتبر محمد إبراهيم بزي بحسب الخزانة الأميركية ممول رئيسي لحزب الله، يعمل عبر بلجيكا ولبنان والعراق وربطته علاقة وثيقة برئيس جامبيا السابق يحيى جامع المتهم بتكوين ثروة هائلة خلال حكمه الذي امتد عقوداً، والذي وصفته الخزانة بالديكاتور والفاسد الذي نهب مقدرات بلاده.

إلى ذلك، أفادت الخزانة الأميركية أن لبزي علاقات تجارية مع منظمة أيمن جمعة، المتهم بالإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. كما كشفت أن بزي عمل مع عبد الله صفي الدين (ابن خالة زعيم حزب الله حسن نصرالله) ، وممثل حزب الله في إيران من أجل توطيد العلاقات السياسية بين غامبيا وإيران.

إلى ذلك، أكدت أن بزي وصفي الدين عملا سابقاً مع البنك المركزي الإيراني، من أجل توسيع عمليات التبادل المصرفي ونقل الأموال بين إيران ولبنان، لصالح حزب الله.

ووصفت الخزانة بزي، الذي يعمل من بلجيكا ولبنان والعراق وعدة بلدان في غرب أفريقيا، بالممول البارز في حزب الله، مؤكدة أنه قدم مساعدات مالية تقدر بملايين الدولارات لسنوات عديدة إلى حزب الله، نتيجة أنشطته التجارية

وكما يرتبط بعلاقات مع ممولي حزب الله أدهم طباجة (طاباجا) وعلي يوسف شرارة (شرارا) ، الذي أدرج على لائحة العقوبات الأميركية في 10 تموز 2015 و 7 كانون الأول 2016 ، على التوالي.

أما عبدالله صفي الدين فهو أحد أقرباء زعيم حزب الله حسن نصرالله. وعمل صفي الدين وبزي بين عامي 2009 و 2010 ، مع البنك المركزي الإيراني من أجل توسيع نطاق التعامل المصرفي ونقل الأموال بين إيران ولبنان.

اتهم سابقاً من قبل شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) بالضلوع في تسهيل وصول مسؤولين إيرانيين إلى البنك الكندي اللبناني السابق (LCB) ، الذي اعتبرته الشبكة في 10 فبراير 2011 كمؤسسة مالية متهمة بغسل الأموال بموجب المادة 311 من قانون الولايات المتحدة الأميريكية الوطني، وذلك لدوره في تسهيل أنشطة غسيل الأموال العائدة لشبكة دولية لتهريب المخدرات.

وتتهمه واشنطن بلعب دور المحاور أو "صلة الوصل" بين حزب الله وإيران في المسائل المالية. واعتبارا من عام 2011 ، عمل كل من صفي الدين وبزي على حل النزاع بين إيران وغامبيا وإعادة تأسيس العلاقات السياسية بين البلدين.

يذكر أن تلك العقوبات الأميركية الجديدة تأتي ضمن سلسلة إجراءات جديدة تستهدف إيران وحزب الله منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق إيران النووي الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة هيذر ناورت إن من المقرر أن يتطرق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في كلمة مقررة في واشنطن يوم الاثنين إلى خطط الولايات المتحدة لتشكيل تحالف للنظر بشكل أكثر قربا فيما تعتبره "أنشطة مزعزعة للاستقرار" من جانب إيران.

وفي أحد أشد الإجراءات الرامية لتشديد الخناق حول عمليات إيران في الخارج والحرس الثوري الإيراني فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف هذا الأسبوع. كما فرضت يوم أول من أمس الأربعاء عقوبات جديدة على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم في إجراءات دعمتها دول الخليج، التي أدرجت بدورها 10 أسماء وكيانات مرتبطة بحزب الله على قائمة الإرهاب.

بعد العقوبات.. مصادر: توزير "أصدقاء الحزب" أو إبعاده عن الحقائب السيادية

الأنباء الكويتية/18 أيار/18/التصنيف الجديد لقادة حزب الله هل يشكل عائقا اضافيا امام تشكيل الحكومة اللبنانية او حتى امام تسمية الرئيس سعد الحريريلتشكيلها؟

الرئيس سعد الحريري لن يكون بوسعه تجاوز هذا القرار الاميركي ـ الخليجي مهما بلغت الضغوط الداخلية، في هذه الحالة، هل يمكن تشكيل حكومة دون حزب الله المسيطر على الثلث المعطل في مجلس النواب اللبناني ام يكون الحل باختيار عناصر صديقة للحزب وبعيدة عن ارتباطاته الميدانية على غرار اول دخول للحزب في الحكومة، حيث تمثل بالدكتور طراد حمادة صديق الحزب، ومعه الوزير الحالي محمد فنيش في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تشكلت بعد استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005.

مصادر اخرى اوضحت لـ «الأنباء» ان العقوبات الجديدة تناولت القيادات العشرة الرئيسية في الحزب وعلى رأسهم الامين العام السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، وان هدفها ليس ابعاد الحزب عن الحكومة لأن في ذلك ارباكا لرئيسها العتيد، انما المقصود منع الاستجابة الى مطالب الحزب بحقائب وزارية اساسية او سيادية، كالداخلية او الخارجية او المالية او الدفاع. وتوقعت المصادر تقاربا اوسع بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري ومعهما رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع ربما يشكل تكتلا نيابيا بحدود 65 نائبا، اي نصف المجلس زائدا واحدا، وباضافة كتلة تيمور جنبلاط الى هذا التجمع المؤلفة من 9 نواب يصبح العهد محاطا بأكثرية وازنة. الى ذلك، تطوى الاثنين المقبل صفحة الحكومة اللبنانية الحالية بنهاية جلسة اخيرة، قرر المجلس عقدها في ذلك التاريخ لاستكمال تمرير ما يمكن تمريره من ملفات. واشار الرئيس ميشال عون الى وجود جلسة اخيرة يوم الاثنين عندما عمد وزير الاعلام ملحم رياشي الى تصدير مجلس الوزراء قائلا: التقط صورة تذكارية لآخر جلسة، فرد عليه الرئيس عون ممازحا: هيدا القرار انا احدده وليس انت. فوق كل هذا بدأت الرياح الساخنة تلفح نتائج الانتخابات المشوبة بالفوضى والمهددة بالطعون. واخطر ما اظهرت هالارقام ان اللوائح الالكترونية لوزارة الداخلية عممت اسماء 4 ملايين و252637 ناخبا في لبنان، في حين ان اللوائح الورقية التي وزعت على مراكز الاقتراع اشارت الى وجود 3 ملايين و746485 ناخبا، اي بنقص 506454 ناخبا عدا عشرات آلاف الاوراق الملغاة او الضائعة.

حكمان ببراءة أبو حمزة... لا يتوجب عليه اعادة الاموال الى جنبلاط

"ليبانون ديبايت"/18 أيار/18/أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت (الرئيسة غريس طايع) اليوم، حكمين قضيا بإبطال التعقبات عن الشيخ بهيج أبو حمزة، في الدعوتين المقامتين ضده من النائب السابق وليد جنبلاط، لعدم توافر عناصر الجرائم الجزائية المدعى بها، أي لعدم وجود جرائم جزائية مرتكبة.

وقد أكّدت حيثيات الحكمين عدم إرتكاب أبو حمزة أي جرم جزائي، ونصّت على أنه ثبت بشكل جازم وقاطع بأنه لا يتوجب عليه إعادة أي مبلغ من المال للمدعي النائب السابق جنبلاط، وبأن كل الأموال موضوع الدعاوى التي صرفت من قبل أبو حمزة كانت لأجل مصالح ومشاريع جنبلاط.

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة في 18/5/2018

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

مقررات سرية وأمن وإنماء للبقاع على طاولة المجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري.

خارج هذا الاطار برزت محادثات دبلوماسي فرنسي في بيروت إهتم ببواطن الوضع السياسي عقب العقوبات الاميركية والخليجية على حزب الله. وهذه العقوبات التي شدت الانتباه الدبلوماسي والسياسي على حد سواء لم يصدر بشأنها بعد أي موقف عن الحزب ولا عن المراجع اللبنانية.

وفي الوضع السياسي الكلام على الحكومة الجديدة اعتبر وكأن التكليف حصل والتشكيل حاصل. وثمة مطالبات منذ الآن ببعض الحقائب فيما لا يزال الفصل بين الوزارة والنيابة أمرا غير محسوم لدى القيادات.

ووسط الحرائق في المنطقة شدد الرئيس سعد الحريري في اجتماع للمكتب السياسي لتيار المستقبل على أنه يرفض ان يكون البلد منصة لأجندات خارجية معادية للدول العربية. وأكد الرئيس الحريري على محاسبة المقصرين في تيار المستقبل الذي دعا مكتبه السياسي كل الأفرقاء الى التعاطي مع تشكيل الحكومة المنتظرة بعد تسمية الرئيس المكلف من منطلق التكامل وليس من منطلق الشروط المسبقة رأفة باللبنانيين الذين يريدون العبور الى مرحلة جديدة بشروط الدولة والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

وفي الخارج القمة الاسلامية في تركيا تتصدى لنقل السفارة الاميركية الى القدس وللاعتداءات الاسرائيلية وتطالب بلجنة تحقيق دولية على غرار مطالبة وزراء الخارجية العرب.

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

إذا حذفنا يومي عطلة نهاية الأسبوع، يبقى من عمر المجلس النيابي الحالي الممدد له ثلاث مرات، يوم واحد فقط لا غير.

وفي انتظار التسلم والتسليم بين "آخر مجلس أكثري" و "أول مجلس نسبي" يرسو المشهد على الوقائع الآتية:

أولا، تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، في موقف يضع حدا لسلسة لامتناهية من التأويلات غير المستندة إلى وقائع أو حقائق.

ثانيا، ثبات العلاقة بين العهد ورئاسة الحكومة، وتاليا بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، على عكس ما ذهب إليه البعض بعيد اللقاء الذي جمع سعد الحريري بسمير جعجع، الذي أعلن اليوم الاتجاه إلى تسمية الحريري، من دون أن يكشف جديدا حول مضمون الصفحة الجديدة بين الجانبين.

ثالثا، في مقابل الوضوح المحيط بإعادة انتخاب رئيس المجلس النيابي، غموض يكتنف موقع نائب الرئيس. فالرئيس نبيه بري أكد انتخاب من يسميه "تكتل لبنان القوي" الذي ينتظر الثلاثاء لحسم المرشح، في وقت يسود إلتباس حول موقف المستقبل. ففيما كشف مرشح القوات أنيس نصار أن قيادته أبلغته تأييد التيار الأزرق له، نفت مصادر رفيعة في التيار المذكور للـ otv أن يكون الحسم قد تم...

وإذا كان من المتوقع أن ينفجر المجلس النيابي الأربعاء المقبل تصفيقا للتجديد لبري، وبعدها بوقت قليل فرحا بنيل الحكومة الجديدة الثقة، وفق ما يتمنى الجميع، تصفيق حار وطويل لقيه فيلم المخرجة نادين لبكي في cannes، على أمل أن تسعف لبنان غدا سعفة ذهبية تكريما لمواهب وعطاءات تبقى عنوانا لموقع لبنان ودوره.

* مقدمة نشرة اخبار "المنار"

على عتبة اسبوع سياسي مزدحم يقف لبنان ما بعد الانتخابات. ابرز المحطات يوم الاربعاء مع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب. اما في تشكيل الحكومة وتحديد شكلها فبرزت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان تكون حكومة للوحدة الوطنية تمضي بالاصلاحات وتكافح الفساد.

في الكواليس، لم يعد الكثير مخبأا بعدما اخرج بعض الخارج كل العابه وادواره الى العلن راميا اوراقه الحارقة بوجه الدعوات الى التعاون والحفاظ على الوطن علامة استقرار فارقة في المنطقة.

والعلامة السامية فوق كل الحسابات هي للنضال الفلسطيني الممهور بدم شهداء العودة الكبرى، ولا تزال صفحات التضحية مشرعة امام شباب غزة والضفة حيث يبقى العزم كبيرا للاستمرار رغم محاولات التطويق بالبيانات والخيانات العربية والدولية.

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

الاجراءات التنظيمية التي اتخذها الرئيس سعد الحريري في تيار المستقبل بعيد الانتخابات النيابية وافق عليها المكتب السياسي للتيار وقرر منح الرئيس صلاحيات استثنائية لمدة ستة أشهر لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملائمة.

الرئيس الحريري الذي استعرض كل مراحل الانتخابات النيابية قال ان: الانتخابات أصبحت وراءنا، لكن ترتيب البيت الداخلي أمامنا. صحيح أننا لا نريد أن نجلد أنفسنا، ولا نريد أن نعطي أي جهة فرصة للمشاركة في جلد “تيار المستقبل”، وكلنا نرى الحملات الاعلامية التي تستهدف التيار، وتعمل على تشويه القرارات التي أعلن عنها، ومحاولة النيل من كرامة أشخاص قدموا للتيار خدمات مشهودة في المرحلة الماضية”.

وفيما دعا المكتب السياسي كل الأفرقاء إلى التعاطي مع تشكيل الحكومة المنتظرة، بعد تسمية الرئيس المكلف، من منطلق التكامل وليس من منطلق الشروط المسبقة قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان مرحلة ما بعد الانتخابات “ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

في هذا الوقت استمرت العقوبات الاميركية ومعها الخليجية على قيادات حزب الله وايران موضع متابعة واهتمام وجديدها وسط اسئلة عن انعكاساتها على الاوضاع السياسية في لبنان.

اقليميا وغداة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبشار الاسد هزت عدة انفجارات مطار حماة العسكري وفي حين قال ناشطون ان الإنفجارات نتيجة استهداف الطيران الإسرائيلي لمواقع الميلشيات الإيرانية ما ادى الى مقتل العشرات وتدمير مخازن وكتيبة صواريخ قال النظام السوري ان نيرانا اندلعت في مخازن للذخيرة ما أدى الى انفجار المستودعات.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

سرقت مدينة الشمس الاضواء على المستوى الداخلي بعدما شهدته من اختلال امني، المجلس الاعلى للدفاع تداعى الى اجتماع لعرض الاوضاع في بعلبك وقرارات باتخاذ التدابير الامنية اللازمة لتعزيز الامن فيها. ولان الامن والانماء صنوان، اوصى المجلس الاعلى الحكومة تنفيذ المشاريع الانمائية الخاصة في البقاع عموما وبعلبك خصوصا. اجتماع المجلس الاعلى للدفاع واكبه ميدانيا على الارض متابعة لوزراء ونواب تكتل بعلبك الهرمل وتوقيفة قامت بها استخبارات الجيش.

هذا امنيا، اما في السياسة فيستمر الحراك والمشاورات بين كافة الفرقاء لوضع الحكومة العتيدة الجديدة على سكة التأليف وبعد اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا وما ارساه من ارتياح عام في الشكل والمضمون جاء تأكيد عون على السعي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تمضي بالاصلاحات ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض وهي عناوين كانت على جدول لقاء بين الرئيسين عون وبري.

في فلسطين المحتلة امت جمعة الوفاء للشهداء والجرحى الاسبوع الثامن من مسيرات العودة الكبرى وسط استنفار اسرائيلي بعد اعلان الامم المتحدة ان رد تل ابيب في غزة كان غير متكافئ اطلاقا وهو ما وصفه الكيان الصهيوني بأنه نفاق اممي.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

اسبوع التسليم والتسلم ينطلق الاسبوع المقبل واهم ما فيه تسليم مرحلة وتسلم مرحلة جديدة، الاثنين جلسة اخيرة لمجلس الوزراء قبل ان تدخل الحكومة في مدار تصريف الاعمال، الثلاثاء يبدأ مجلس النواب الجديد ولايته، الاربعاء انتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب مجلس النواب، بعد ذلك يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الذي يطلب منه تصريف الاعمال الى حين تاليف حكومة جديدة.

بعد ذلك تبدأ الاستشارات النيابية الملزمة لمن سيكلف تأليف الحكومة وعلى الارجح سيكون الرئيس سعد الحريري الذي يبدا عقب ذلك مسار عملية التأليف المحفوفة بالالغام.

تأتي هذه التطورات في ظل مرحلة دقيقة محفوفة بالمفاجآت ولعل ابرزها العقوبات الاميركية على حزب الله وهنا يبرز تحد كبير في وجه الرئيس المكلف، كيف سيتعاطى مع مسألة توزير حزب الله في ظل العقوبات؟ هل يجري الالتفاف على هذا المستجد من خلال توزير مقربين من الحزب تسميهم قيادته ام يكون هناك اصرار على توزير حزبيين.

المسألة خاضعة للاستشارات التي لن يكون بعيدا عنها لا قصر بعبدا ولا عين التينة ولا مقرات اخرى ربما.

خارجيا تطورات عسكرية في سوريا تمثلت في استهداف مطار حماة ما اوقع خسائر في مواقع ايرانية في هذا المطار.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

انها مرحلة سياسية بامتياز فبعد الانتخابات النيابية كان لا بد للاصطفافات ان تتبلور وتتظهر من جديد. نقطة الانطلاق، معركة نيابة مجلس النواب التي تكتسب اهمية استثنائية هذه الدورة وخصوصا انها تدور بين احد مرشحي تكتل لبنان القوي ايلي الفرزلي او الياس بو صعب وبين مرشح القوات اللبنانية أنيس نصار. المعركة المفترضة يبدو انها اعادت الحرارة على خط العلاقة بين التيار الوطني الحر والرئيس بري الى حد ان ثمة انباء تتردد بأن الوزير باسيل سيزور عين التينة في الايام المقبلة. في المقابل يبدو ان نصار يحوز على دعم المستقبل والاشتراكي ما يؤشر الى بداية تحالفات سياسية جديدة.

المعركة المجلسية المحدد موعدها الاربعاء المقبل ستتبعها حكما معركة حكومية تتعلق بالحصص الوزارية، اضافة الى منصب نائب رئيس الحكومة والوزارات السيادية هذا اذا سلمنا جدلا بأن عملية التكليف محسومة للرئيس الحريري وان التجاذبات محصورة بعملية التأليف.

توازيا ترددت معلومات بأن الرئيس الحريري سيزور الرياض في الاسبوع المقبل للقاء عدد من القيادات السعودية والتشاور في المستجدات. الزيارة تكتسب طابعا استثنائيا ولا سيما انها تأتي بعد استقالة نادر الحريري والتحليلات الكثيرة بشأنها وبعد التطورات المتسارعة في المنطقة.

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

قبل خمسة أشهر ارتسم المشهد نفسه.. تركيا تستجمع الدول الإسلامية رفضا لقرار ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس.. انفضت الاجتماعات وانتهت الى قرارات منزوعة القرار.. لا بل إنها تشكل تحفيزا لكل من أميركا وإسرائيل على التصلب أكثر والمضي في الاحتلال والقتل والاستيطان من دون أن تحسب حسابات العرب والمسلمين وفي اسطنبول يتكرر الموقف.. حضرت دول بمستوى تمثيل منخفض.. وأخرى شاركت ممثلة الدور الأميركي بحيث رفض الأردن تسمية أمريكا تحديدا واقترح تجهيل الفاعل فيما انسحب وكيل وزير الخارجية السعودي لدى إلقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كلمته أمام المؤتمر لكأن المنتدى التركي سيناقش النزاعات الفارسية الخليجية لا قضية بحجم شهداء غزة وتهويد وأمركة القدس عاصمة فلسطين أما تركيا الدولة المضيفة فيبدو أنها تفتعل قنبلة صوتية إذ إن مجلس نوابها أسقط مشروعا غاية في الأهمية قبل يومين كان يدعو إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وعسكريا.. فتصدى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب اردوغان لهذا المشروع اليساري وأرداه إسقاطا ومن بين الحاضرين العرب فتشْ عن العراق.. يكاد حتى الساعة يعوض عن الخيبة لدى ممثلي الدول فوزير الخارجية إبراهيم الجعفري تحدث الى الجديد وبمرارة عن ضعف مواقف العرب والدول الإسلامية وسألهم: أنستحي من الاستنكار؟ ونترك استنكارنا على غواتيمالا؟ نحن أمام فيل.. فنقتل حشرة؟ ودعا الجعفري الى تسمية أميركا تحديدا.. لا أن نتجرأ على غواتيمالا أو الدولة الثانية التي أعقبت أميركا في نقل سفارتها إلى القدس لكن التحرك الأبعد من الموقف كان لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي اقترح خطوات عملية للعرب والمسلمين في وجه الغطرسة الأميركية ومع ذلك فإن ظريف أعلن التزامه ما سيصدر عن القمة الإسلامية وفيما الأوراق العربية الإسلامية تدبر بيانا لن يكون في أي حال على مستوى دماء الشهداء فإن لبنان لا يزال في مرحلة تعداد اوراقه الانتخابية الملغاة منها والبيضاء والمغتربة وذلك قبل الدخول في مرحلة الطعون التي يبدو أنها ستتكدس أمام المجلس الدستوري أما وزارة الداخلية فإنها تصدر البيان تلو الآخر عن رفع المسؤوليات تحت عنوان "ما خصني".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 18 ايار 2018

النهار

صرّح مسؤول استخباراتي أميركي سابق أن ما يدور في سوريا هي حروب بالوكالة كما حصل في لبنان سابقاً.

تراجع أحد نوّاب زحلة عن شموله نائباً منتخباً بدعواه القضائيّة وجعلها تقتصر على ناشطين في "القوّات"....

تتزايد الأخبار عن أصوات ضاعت في صناديق الاقتراع ويحضر مرشّحون سابقون مواد تفيدهم في الطعون أو في إطلالات إعلاميّة....

تنتظر أحزاب وكتل قرار النائب الأرمني في قضاء زحلة في بقائه مستقلّاً أو انضمامه إلى إحدى الكتل وما إذا كان سيُقرّر في معزل عن النائب نقولا فتّوش....

الجمهورية

عاد أحد المستشارين السابقين لمرجعية بارزة من دولة أوروبية بعدما أمضى فيها فترة إستراحة بعد الإنتخابات النيابية.

يُتوقع أن يؤدي تمسُّك أحد رؤساء الكتل بتوزير ثلاثة وزراء من طائفته في الحكومة المقبلة إلى كباش مع نائب من الطائفة ذاتها يرغب بالتوزير أو بمَن يُمثّله في الحكومة.

لاحظت أوساط سياسية أن إحدى الكتل النيابية لم تجتمع كما كان متوقعاً هذا الأسبوع وأرجأت إجتماعها إلى الأسبوع المقبل.

اللواء

يجزم مصدر وزاري أن الحكومة الجديدة، سيخرج منها وزيران سياديان، على أقل تعديل!

يستبعد مطلعون أن تطوى صفحة حادث في منطقة جبلية في وقت قريب.

وصلت معلومات إلى بيروت، تتحدث عن دور متقدّم لأنقرة على الأرض شمال سوريا؟

المستقبل

يقال إن الرئيس نبيه بري عقد اجتماعا أول من أمس لأعلى الهيئات القيادية في حركة "أمل" ووجه مجموعة ملاحظات تتعلق بالإهمال خلال الاستحقاق الانتخابي ووعد بإجراءات محاسبة في هذا الصدد.

البناء

توقعت مصادر سياسية متابعة أن لا تلتزم كلّ الكتل النيابية بفصل الوزارة عن النيابة، لأنّ معلومات شبه مؤكدة تشير إلى أنّ عدداً من النواب ضمنوا منذ الآن تسمية كتلهم لهم كوزراء في الحكومة الجديدة، ما دفع بنائب من تكتل كان يلتزم بهذا الفصل إلى القول إنه مرشح حكماً للوزارة إذا لم يلتزم الجميع بفصلها عن النيابة.

توقعت مصادر عراقية أن تستمرّ حالة الغموض الخاصة بمستقبل الحكومة العراقية الجديدة والتحالفات الانتخابية التي تتشكل حولها حتى منتصف الشهر المقبل حيث لن تحسم كتلة رئيس الحكومة حيدر العبادي خيارها بين مشروعين معروضين عليها… واحد يقوده السيد مقتدى الصدر وآخر يقوده رئيس تحالف الفتح هادي العامري، فيما لا تبدو كتلة العبادي مستقرة ومعرّضة للتفكك مع حسمه السير بأيّ من الخيارين…

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

لبنان يتحسّب للأسوأ بعد العقوبات على "حزب الله"

الشرق الاوسط/18 أيار/18/تترقب الأوساط اللبنانية بحذر تداعيات العقوبات الخليجية - الأميركية الأخيرة على «حزب الله» وسط مخاوف من انعكاساتها السيئة على جهود تشكيل الحكومة، حيث يتوقع أن يؤدي دخول الحزب للحكومة إلى محاصرة لبنان سياسيا واقتصاديا. ورغم أن قرار العقوبات كان واضحا في شموله الجناحين السياسي والعسكري للحزب للمرة الأولى، فإن المسؤولين اللبنانيين لا يزالون يعوّلون على الاستمرار في التمييز بين الحزب وبين لبنان وحكومته، علما بأن الحزب كان دعا إلى تشكيل حكومة تراعي نتائج الانتخابات النيابية وتمثل القوى بحسب امتداداتها داخل البرلمان، في إشارة إلى الكتلة التي بات يشكّلها «الثنائي الشيعي» في مجلس النواب. وفي حين كان لافتا عدم صدور أي تعليق من قبل «حزب الله» والمسؤولين اللبنانيين على العقوبات، يرى مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، أن هناك صعوبة في تشكيل الحكومة، معتبرا أنها مقدمة لقرارات أكبر وأتت كرد على نتائج الانتخابات النيابية التي استطاع الحزب وحلفاؤه خلالها الحصول على أكبر كتلة نيابية تمكّنه من الإمساك بلبنان. ويوضح أن «القرار بعدم التمييز بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري أسقط هامش المناورة لفرقاء الداخل والخارج، وبالتالي فإن مشاركة الحزب في الحكومة ستؤدي إلى توسيع دائرة العقوبات بشكل أكبر ومحاصرة لبنان وستكون الضربة الموجعة الأكبر على الاقتصاد».

حزب الله أمام خيارات عدّة.. والوضع إلى تعقيد

"السياسة الكويتية" - 18 أيار 2018/أكد القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش، لـ"السياسة"، أن "العقوبات تأتي في إطار الضغط المتصاعد الذي تمارسه الحكومة الأميركية على إيران وعلى الأذرع المرتبطة بها، وهي على الأرجح تأتي بالتفاهم والدول العربية الخليجية، وتحديداً مع الدول التي تشعر بالخطر الإيراني وأذرعه التي تسببت بالكثير من التخريب والاضطرابات في المنطقة بأجمعها"، مشدداً على أنه "للمرة الأولى تطال العقوبات شخصيات أساسية تعتبر من الجناح السياسي في "حزب الله" والذي هو طبعاً شيء غير موجود، لأن هذا الحزب هو ميليشيا مسلحة، وبالتالي فإن قائدها هو قائد ميليشيا، لذلك فإن القضية هي أنه لم يعد هناك تفريق وهمي بين الأطراف وأصبح التوجه مباشراً نحو الحزب وقيادته". ولفت إلى أن "لدى "حزب الله" الآلية للتملص من هذه العقوبات، خاصةً أنه أوجد لنفسه الكثير من الخيارات لاستمرار تهويله، وهو عملياً يصبح في بيئة كبيرة وقد اتخذ إجراءات استباقية لهذه العملية، مرجحاً خيارات أخرى تفوق العقوبات وقد تصل إلى حد المواجهة". وقال إن "هذه العقوبات على حزب الله ستزيد الوضع الداخلي صعوبة، لأن لبنان في وضعٍ اقتصادي ومالي صعب، فهناك ضغوطات كبرى، ولهذا يصر حزب الله على الدخول أكثر فأكثر في صلب العمل الحكومي، ما سيؤدي بالتأكيد إلى تضارب القرارات الأميركية مع الواقع اللبناني، وهذا سيقود حتماً إلى تعقيد المشهد الداخلي، وبالتالي فإن على "حزب الله" أن يفهم أن سياسة الترف وفرض الشروط محدودة، إلا إذا كان يريد أن ينهار البلد بأكمله". وإذ استبعد اعتذار الحريري في حال جرت تسميته لتشكيل الحكومة، بعد العقوبات الأميركية والخليجية الأخيرة، إلا أنه لفت إلى "أننا قد نصل إلى الاعتذار في وقتٍ من الأوقات، لكن الآن نحن في مرحلة البحث عن المخارج، قبل أن نذهب إلى هذه الخيارات".

الحكومة القادمة.. في مهبّ الريح

"السياسة الكويتية" - 18 أيار 2018/رفعت العقوبات الخليجية والأميركية على كبار قادة "حزب الله"، وعلى رأسهم أمينه العام حسن نصرالله منسوب التوقعات، التي تشير إلى أن الحزب وحلفاءه سيعمدون إلى الإمساك أكثر فأكثر بالقرار السياسي في لبنان، الذي يمكنهم من مواجهة تداعيات هذه العقوبات، وتحديداً في ما يتصل بعملية تأليف الحكومة الأولى بعد الانتخابات النيابية، دون استبعاد رفض الحزب والنواب الذين يدورون في فلكه من تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، والإيعاز إلى أكبر عدد من النواب الذين يأتمرون بأوامر نصرالله تسمية شخصية سنّية غير الحريري، في ضوء القرار السعودي والخليجي باعتبار "حزب الله" إرهابياً، وعدم التمييز بين جناحيه السياسي والعسكري. وأشارت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة"، من مصادر نيابية بارزة، إلى أن العقوبات الخليجية والأميركية ستزيد بالتأكيد من تعقيد المشهد الداخلي ولن تكون حتماً عاملاً مساعداً على توفير المناخ الملائم لولادة سريعة للحكومة، لا بل أنها قد تضع الولادة الحكومية بأكملها في مهب الريح، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على علاقات لبنان مع الدول الخليجية، باعتبار أن "حزب الله" يحاول البحث عن الوسائل التي تمكنه من الرد على العقوبات الخليجية والأميركية، ومن الطبيعي أن يكون الملعب الحكومي إحداها.

انتخابات 6 أيار 2018.. فضيحة العصر

"السياسة الكويتية" - 18 أيار 2018/فيما الاستعدادات لعقد جلسة انتخاب رئيس وهيئة أمانة السر للمجلس النيابي الجديد، الأربعاء المقبل التي يتوقع لها أن تجري في مناخات "تهدوية"، مهّد لها الرئيس نبيه بري بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، على أن تتحول الحكومة بعد هذا التاريخ إلى حكومة تصريف أعمال، وبانتظار البدء بالاستشارات النيابية الملزمة، وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة كما بات متوقعاً، تتجه الأنظار في هذا الوقت إلى موجة الاحتجاجات المتزايدة على عمليات التزوير في الانتخابات النيابية التي حصلت في أكثر من منطقة لبنانية، وبالأخص ما حُكي عن عمليات تزوير وتهريب أصوات الناخبين في بيروت الثانية وعكار وبعلبك الهرمل. وفي هذا السياق، تحدثت أوساط نيابية معارضة إلى "السياسة"، عما أسمته "فضيحة العصر" التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها، لا في عهد الرئيس بشارة الخوري وشقيقه الملقب السلطان سليم، ولا في انتخابات 1957، عندما أراد الرئيس كميل شمعون إسقاط رموز المعارضة وفي مقدمهم كمال جنبلاط وصائب سلام ورفاقهما، محمّلين وزير الداخلية نهاد المشنوق مسؤولية ما جرى، بحق معظم المرشحين الخاسرين الذين لم يجدوا في صناديق الاقتراع حتى اللوائح التي اقترعوا بها لأنفسهم، في سابقة لا مثيل لها، لا في الجمهورية الأولى ولا في الجمهورية الثانية.

واعتبرت ما حصل "إساءة للعهد الذي يرفع شعار محاربة الفساد"، ووصفت ما جرى بأنه "الفساد بعينه، ولن يكون هناك فساد أعظم منه"، كما اعتبرته "إساءة مباشرة للحكومة التي كان أكثر من نصف أعضائها مرشحين للانتخابات ومن بينهم رئيسها والوزير المشنوق"، مؤكدةً أن "جميع المتضررين أعدوا الطعون لتقديمها إلى المجلس الدستوري للنظر بها، وهم متيقنون أن هذا المجلس سوف ينصفهم وسيكون إلى جانبهم، ويتوقعون إعادة للانتخابات في بعض الدوائر". من جهة ثانية، رفض الخبير القانوني والدستوري النائب السابق صلاح حنين، لـ"السياسة"، كل فكرة لتعديل قانون الانتخابات الحالي، "لأنه جاء مفصّلاً على قياس القوى السياسية والتعديل يبقيه على ما هو عليه من السوء، ولا يمنح الناس حق اختيار من يريدون بحرية وديمقراطية"، مطالباً بـ"إلغائه واستبداله بقانون عصري، يراعي حقوق الناس وحريتهم ولا يحمي الطبقة السياسية المهترئة".

أصدقاء "حزب الله".. إلى التوزير در؟

"الأنباء الكويتية" - 18 أيار 2018/التصنيف الجديد لقادة حزب الله هل يشكل عائقا اضافيا امام تشكيل الحكومة اللبنانية او حتى امام تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيلها؟ الرئيس سعد الحريري لن يكون بوسعه تجاوز هذا القرار الاميركي ـ الخليجي مهما بلغت الضغوط الداخلية، في هذه الحالة، هل يمكن تشكيل حكومة دون حزب الله المسيطر على الثلث المعطل في مجلس النواب اللبناني ام يكون الحل باختيار عناصر صديقة للحزب وبعيدة عن ارتباطاته الميدانية على غرار اول دخول للحزب في الحكومة، حيث تمثل بالدكتور طراد حمادة صديق الحزب، ومعه الوزير الحالي محمد فنيش في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تشكلت بعد استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005. مصادر اخرى أوضحت، لـ "الأنباء"، أن العقوبات الجديدة تناولت القيادات العشرة الرئيسية في الحزب وعلى رأسهم الامين العام السيد حسن نصرالله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، وان هدفها ليس ابعاد الحزب عن الحكومة لأن في ذلك ارباكا لرئيسها العتيد، انما المقصود منع الاستجابة الى مطالب الحزب بحقائب وزارية اساسية او سيادية، كالداخلية او الخارجية او المالية او الدفاع. وتوقعت المصادر تقارباً اوسع بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري ومعهما رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع ربما يشكل تكتلا نيابيا بحدود 65 نائبا، اي نصف المجلس زائدا واحدا، وباضافة كتلة تيمور جنبلاط الى هذا التجمع المؤلفة من 9 نواب يصبح العهد محاطا بأكثرية وازنة.

السعوديون يبقّون البحصة... ارتحنا من نادر

الأخبار/18 أيار/18/ترابط المشهد، من العراق إلى لبنان، مروراً بسوريا. بعد انتخابات 2009 في لبنان وانتخابات 2010 في العراق، أراد السعوديون في زمن «السين ـــ السين» أياد علاوي في بغداد وسعد الحريري في لبنان. تمسكت طهران بنوري المالكي. لاحقاً، استقال الحريري، فحل مكانه نجيب ميقاتي، خلافاً لإرادة دمشق والرياض، كما في حالة المالكي. في 2018، لن يكون تشكيل حكومة في العراق أو لبنان، بمعزل عن تطورات الإقليم. كاد وليد البخاري يقولها: الحمدلله تحررنا. لكنه قالها بلغة واقعية معبرة جداً: ارتحنا من نادر. ثلاث كلمات قالها القائم بالأعمال السعودي في لبنان تختزل كل التحليلات وحبر الكلام وهمس الصالونات المغلقة أو المعلنة. لا يخفي السعوديون، ومعهم الإماراتيون، فرحتهم بإطاحة سعد الحريري ابن عمته نادر الحريري. إطاحة ظالمة بكل معنى الكلمة لرئيس حكومة قرر أن يستجيب لإيحاءات الخارج. أن يُعرّي نفسه في السياسة. أن يُبعد الممسك بمعظم ملفات وريث رفيق الحريري، في الداخل والخارج، منذ 13 عاماً. العلاقة مع حزب الله والتيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري وحدها تحتاج «جبلاً» في السياسة، فكيف إذا أضفت إليها ملفات سياسية واقتصادية تبدأ ولا تنتهي. لا يظلم سعد الحريري نفسه وحسب، بل يظلم نادر الحريري معه. ليس انتقاصاً من محمد منيمنة المشهود له بدقته وتفانيه، لكن نادر لم يكن مجرد «مدبر منزل ومواعيد». منذ أن خرج سعد الحريري من أسره في الرياض، كان متيقناً أن ثمة فاتورة يتوجب عليه دفعها قريباً. ترك له الفرنسيون والأميركيون الهامش الذي طلبه. أن ينجز الانتخابات النيابية. وافقهم الرأي السعوديون والإماراتيون، ولذلك، قرروا عدم التدخل، بصورة فاضحة، طالما أن رجلهم الأول في لبنان، لم يقترب من بعض الخطوط الحمراء، وأبرزها ما يتصل بحزب الله. المداراة السياسية للحريري، استوجبت الإقفال الموقت لحنفية الدعم المالي عن بعض «المتمردين»، فكان أن دفع هؤلاء الثمن في الانتخابات وفي طليعتهم أشرف ريفي الذي بلغ به الأمر قبل أشهر من الانتخابات حد التلويح بتقديم 128 مرشحاً لكل المقاعد النيابية! غداة الانتخابات بدأت المراجعة. اكتشف الحريري هول ما فعل معظم الفريق الممسك بالانتخابات. الرجل يقترض نحو سبعين مليون دولار أميركي من أحد أبرز المصارف اللبنانية، ويحصّل مبالغ أخرى قد لا تتجاوز العشرة ملايين دولار، من «أصدقاء»، دعماً لمعركته الانتخابية، فماذا كانت النتيجة؟

لم تخل دائرة انتخابية من عورة تنظيمية ـــــ إدارية. للمرة الأولى، في تاريخ الانتخابات النيابية التي يشارك فيها تيار المستقبل منذ أكثر من عقدين من الزمن، ترتفع الشكوى من عدم وجود مندوبين للتيار في عشرات الأقلام. هذه عينة بسيطة. لكن ما هو الاستنتاج؟

يُصر البعض في «التيار» على التعامل مع سعد الحريري بصفته مجرد «بقرة حلوب». هو يستدين أموالاً ليفوز بانتخابات يعتقد أنها «مفصلية» و«تأسيسية»، وهؤلاء يسرقون ويحجبون ويتآمرون. العينات كثيرة. اتخذ الحريري قراره. لا بد من تدفيع كل من كان مسؤولاً عن هذه النتيجة الانتخابية. الأكيد، والأكيد جداً، أن لا علاقة لنادر الحريري بالمجريات الانتخابية. هي مسؤولية شقيقه أحمد بالدرجة الأولى ومعه ماكينة انتخابية وجسم حزبي ممتد من العرقوب حتى وادي خالد. على مستوى التنظيم، أحدث الحريري الصدمة الإيجابية المطلوبة. الإطاحة برؤوس وتحسس هذا وذاك حد سيف القرارات الآتية، أصاب الجسم الحزبي وجمهور المناصرين، بحالة نشوة واسترخاء. غير أن للأمر تتمة. هنا، لا يبدو سعد الحريري جاهزاً للمحاسبة، وبالتالي، لا بد لمفعول النشوة أن يتبدد يوماً ما، وأن يكتشف الجمهور أن شيئاً لم يتغير، ولو أن الرجل مضى بقرارات، في الشكل، قد تمس بعض المحيطين به وبعض قطاعاته الحيوية، ومنها الإعلام.

الخطأ الذي ارتكبه سعد الحريري عمداً أو عفواً، هو توقيت الانتخابات لقبول استقالة مدير مكتبه. لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال تبرئة نادر الحريري. الأخير، يتحمل المسؤولية الأكبر سياسياً، من موقعه الذي جعله «مايسترو» أو «مهندس» الكثير من التحالفات واللوائح والأسماء، التي لم تغادر سقف خطاب البيال في الذكرى الـ13 لاستشهاد والده رفيق الحريري.

في هذا الخطاب، قال سعد الحريري إننا سنخوض الانتخابات على لوائح لتيار المستقبل وبمرشحين من كل الطوائف في كل لبنان. كانت وظيفة نادر الحريري ترجمة تلك الكلمات بالسياسة ووظيفة التيار بماكينته وجسمه التنظيمي الترجمة على الأرض.

خطأ التوقيت لا يبدد حقيقة المضمون. ليس خافياً على أحد أن السعوديين والإماراتيين يريدون «رأس نادر». هم يحملونه مسؤولية مسار باكورته الصفقة الرئاسية، و«مسك ختامه» إدارته لمعركة إخراج ابن خاله من الأسر، إلى حد كسر كلمة محمد بن سلمان، مروراً بالحكومة وقانون الانتخاب والصياغات السياسية التي قرّبت تيار المستقبل من التيار الوطني الحر وأبعدته عن القوات اللبنانية. التقت مراجعات سعد الحريري، شخصياً، وبلا وسطاء، مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير (المهتم استثنائياً في هذه الأيام ببعض الملفات الحيوية في لبنان)، عند نقطة محورية، شكّلت الدافع لاتخاذ قرار إقصاء نادر الحريري. قامت واشنطن وباريس بواجباتهما مع «الرئيس المحرر». انتهت «فترة السماح» وعلى سعد الحريري الالتزام بتعهداته. بدا واضحاً أن رئيس الحكومة لا يريد أن يغرف من ماله الشخصي في أي استثمار سياسي في لبنان. الديون الشخصية تتراكم. كلّفته، وفي وقت قياسي، خسارة الكثير مما ورثه ـــــ وبقية إخوته طبعاً ـــــ من والده رفيق الحريري، بدءاً من «سعودي أوجيه» مروراً بـ«بنك البحر المتوسط»، وصولاً إلى الكثير من العقارات والشركات في الخارج. في الشكل، يبدو سعد الحريري كأنه يريد استنساخ تجربة والده. مستشارون ومكاتب وأجهزة يوفرون لرفيق الحريري يومياً «داتا» ضخمة من المعلومات، وله وحده أن يتخذ القرارات. المصيبة مع سعد الحريري أنه لم يصبح جاهزاً لهذه المهمة. لم يتصالح مع الوقت وفضيلة الاستماع. مع ترتيب الملفات أو تنظيمها، فكيف سينظم حواره مع رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر ورئيس مجلس النواب وحزب الله ووليد جنبلاط وسمير جعجع وعشرات القيادات؟ ليس المقصود بالسؤال الاستهانة بما اكتسب سعد الحريري ولا بما يحيط به من كفاءات، على قلتها، خصوصاً تلك «المعلنة» منها. البصمة السعودية ـــــ الإماراتية، في قرار الحريري، لا تترك هامشاً لأي استنتاج آخر. لكن ماذا بعد طي صفحة نادر الحريري الذي عاد ليل أول من أمس إلى بيروت؟

يريد رئيس تيار المستقبل العودة إلى السراي الحكومي «مبارح قبل اليوم». اعتباراته سياسية ومالية وشخصية. ممره الإلزامي، من وجهة نظره، «التطبيع» مع المملكة وحاكمها الحقيقي محمد بن سلمان.

لماذا نصرالله واثق من عدم شنّ حرب إسرائيلية جديدة؟

الجمهورية/18 أيار/18/خلال خطابه الأخير في مناسبة ذكرى القيادي “ذو الفقار”، بدا السيد حسن نصرالله، للمرة الأولى، ميّالاً الى التخلّي عن حذره الدائم في شأن الحسم بإمكانية عدم إقدام إسرائيل على شنّ حرب جديدة ضد لبنان، وذلك عندما قال: “للمرة الأولى صرتُ ميّالاً للإعتقاد بثقة أنّ إسرائيل لن تخرج الى حرب ضدنا”. قبل هذا الإعلان، كان نصرالله يستبعد إمكانية تجرّؤ إسرائيل على خوض حرب جديدة ضد لبنان، مع إبقاءِ هامشٍ واسع لإمكانية حدوثها. وهذه المرة بدا نصرالله جازماً الى حدّ بعيد، وعلى مسؤوليّته الشخصية كما قال بعدم حدوثها.

خلال الربيع الماضي، وخلال لقائه بوفد قيادي رفيع من حركة “حماس” في اطار التشاور مع الفصائل الفلسطينية لبناء استراتيجية الحدّ الادنى المشتركة بين كل فصائل المقاومات ضد إسرائيل، قال نصرالله لمحدّثيه من “حماس”: “أستبعد ان تشنّ إسرائيل حرباً ضد “حزب الله” في لبنان، لأنّ تل ابيب وأيضاً واشنطن، يعرفان حقّ المعرفة ما نملكه من إمكانات كبيرة للرد على أيِّ عدوان إسرائيلي، وأرجح أن تشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة”. ولكن نصرالله، استدرك ليقول “أنا استبعد الحرب على لبنان، ولكنني لا أُجزم بأنها لن تحدث”.

ما الذي جعل نصرالله شبهَ متأكّد هذه المرة من أنّ مثل هذه الحرب الإسرائيلية لن تحدث؟

في اطار ردها على هذا السؤال تحدّد مصادر وثيقة الصلة بـ”حزب الله” وإيران، ثلاثة أسباب بصفتها عوامل حاسمة تلغي خيار الحرب الاسرائيلية الشاملة ضد “حزب الله”، سواءٌ في لبنان أو في سوريا:

• السبب الأول، بحسب المصادر القائلة به، يركّز مضمونه على تصحيح السؤال المطروح أعلاه، ليصبح ليس فقط لماذا ليست إسرائيل “غير قادرة” على خوص حرب، بل، أيضاً وفي الأساس، لماذا هي “غير راغبة” بشنّ حرب؟

وتفيد الإجابة أنّ إسرائيل تمر في هذه المرحلة بذروة ازدهارها الإقتصادي، حيث إنه للمرة الأُولى في تاريخها يصل معدّل النموّ فيها الى 5،4 في المئة، ويصل معدّل دخل الفرد الى 1500 دولار، وهو يساوي معدّل دخل الفرد في الدول الأوروبية الغربية.

وتتطلّع إسرائيل ضمن خططها المقبلة الى البناء على طفرة ازدهارها الاقتصادي هذه، وذلك عن طريق توسيع إستثماراتها في قطاع الغاز المكتشف لديها، والذي تشكّل حقول الغاز الخاصة بها والمشتركة مع لبنان، جزءاً اساسياً من عوامل استمرار تعاظم طفرتها الإقتصادية المقبلة. وتعلم إسرائيل أنّ أيّ حرب مع لبنان و”حزب الله”، ستهدّد مسار نموِّها الاقتصادي المتعاظم بانتكاسة كبيرة.

وخلاصة الفكرة هنا، أنّ إسرائيل معنيّة بالحفاظ على امتياز النموّ الاقتصادي الحالي الإستثنائي في تاريخها الذي تنعم به الآن، ولن تغامر بتعريضه لنكسة بنيوية عبر شنّ حرب جديدة. وهذا السبب الإقتصادي هو الذي يجيب عن سؤال: لماذا إسرائيل “غير راغبة” بالحرب. أما الشق الثاني من السؤال المتعلق بلماذا إسرائيل “غير قادرة “ على شنّ حرب ضد “حزب الله”، فيمكن الاجابة عنه بتوازن الرعب الصاروخي مع الحزب وايضاً بظروف جبهتها الداخلية التي لا تزال غير جاهزة لإستيعاب نتائج حرب مدن صاروخية مفتوحة.

• السبب الثاني الذي يجعل نصرالله شبهَ جازم بأنّ اسرائيل لن تخرج الى حرب ضد الحزب في لبنان، هو ما وصل اليه من تولّد إقتناع داخل بيئة قرار الحرب في اسرائيل، من أنّ ايَّ اشتباك عسكري يقع بين إسرائيل وايران لن يتحوّل حرباً اقليمية، طالما انّ هذا الاشتباك لن يطاول “حزب الله” في لبنان.

وابلغ واقعة تؤكّد وجود هذا التقدير لدى اسرائيل، هو ما حصل خلال إسقاط الجيش السوري طائرة الـ”إف 15” الاسرائيلية، وذلك عندما اتّصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليطلب منه أمرا واحدا، وهو ضمان عدم إنضمام “حزب الله” الى ذلك الاشتباك الايراني السوري ـ الاسرائيلي الذي حدث حينها في سماء سوريا.

وخلاصة هذا التقدير المنسوب الى تل ابيب تفيد أنّ الإحتكاك العسكري بين الحزب واسرائيل في لبنان هو وحده الذي يحمل خطر إحتمال دخول المنطقة في حرب اقليمية، فيما الاحتكاكات العسكرية في سوريا تظل تحت سقف أنها اشتباك اقليمي وليست حرباً اقليمية.

• السبب الثالث يتحدث عن بدائل اسرائيلية تستهدف سياسياً حزب الله داخل لبنان، وهي مطروحة بديلاً للحرب عليه. وبحسب معلومات مستقاة من بيئة الحزب، وحتى من ايران، فإنّ المرجح أن تعمد تل ابيب ضمن هذا السياق، وفي خلال الفترة المقبلة لمحاولة جسّ نبض جدوى تنفيذ مناورات سياسية عدة تجاه لبنان تتزامن مع تعاظم ضغوط العقوبات المالية وحتى السياسية الدولية على حزب الله، والهدف من هذه المناورات هو احراج الحزب داخل لبنان.

وابرز هذه المناورات المتوقعة، يتمثل بتقديم إسرائيل عرض تسوية لمزارع شبعا و للنقاط اللبنانية الـ13 المتحفظ عنها او المتنازع حولها على “الخط الارزق”، وذلك في إطار مقايضتها بفرض تسريع تسوية للنزاع البحري الذي تهتمّ تل ابيب بإنجاز حلّ له لعلاقته بخططها لتعزيز طفرتها الاقتصادية.

خلال خطابه الأخير في مناسبة ذكرى القيادي “ذو الفقار”، بدا السيد حسن نصرالله، للمرة الأولى، ميّالاً الى التخلّي عن حذره الدائم في شأن الحسم بإمكانية عدم إقدام إسرائيل على شنّ حرب جديدة ضد لبنان، وذلك عندما قال: “للمرة الأولى صرتُ ميّالاً للإعتقاد بثقة أنّ إسرائيل لن تخرج الى حرب ضدنا”.

قبل هذا الإعلان، كان نصرالله يستبعد إمكانية تجرّؤ إسرائيل على خوض حرب جديدة ضد لبنان، مع إبقاءِ هامشٍ واسع لإمكانية حدوثها. وهذه المرة بدا نصرالله جازماً الى حدّ بعيد، وعلى مسؤوليّته الشخصية كما قال بعدم حدوثها.

خلال الربيع الماضي، وخلال لقائه بوفد قيادي رفيع من حركة “حماس” في اطار التشاور مع الفصائل الفلسطينية لبناء استراتيجية الحدّ الادنى المشتركة بين كل فصائل المقاومات ضد إسرائيل، قال نصرالله لمحدّثيه من “حماس”: “أستبعد ان تشنّ إسرائيل حرباً ضد “حزب الله” في لبنان، لأنّ تل ابيب وأيضاً واشنطن، يعرفان حقّ المعرفة ما نملكه من إمكانات كبيرة للرد على أيِّ عدوان إسرائيلي، وأرجح أن تشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة”. ولكن نصرالله، استدرك ليقول “أنا استبعد الحرب على لبنان، ولكنني لا أُجزم بأنها لن تحدث”.

ما الذي جعل نصرالله شبهَ متأكّد هذه المرة من أنّ مثل هذه الحرب الإسرائيلية لن تحدث؟

في اطار ردها على هذا السؤال تحدّد مصادر وثيقة الصلة بـ”حزب الله” وإيران، ثلاثة أسباب بصفتها عوامل حاسمة تلغي خيار الحرب الاسرائيلية الشاملة ضد “حزب الله”، سواءٌ في لبنان أو في سوريا:

• السبب الأول، بحسب المصادر القائلة به، يركّز مضمونه على تصحيح السؤال المطروح أعلاه، ليصبح ليس فقط لماذا ليست إسرائيل “غير قادرة” على خوص حرب، بل، أيضاً وفي الأساس، لماذا هي “غير راغبة” بشنّ حرب؟

وتفيد الإجابة أنّ إسرائيل تمر في هذه المرحلة بذروة ازدهارها الإقتصادي، حيث إنه للمرة الأُولى في تاريخها يصل معدّل النموّ فيها الى 5،4 في المئة، ويصل معدّل دخل الفرد الى 1500 دولار، وهو يساوي معدّل دخل الفرد في الدول الأوروبية الغربية.

وتتطلّع إسرائيل ضمن خططها المقبلة الى البناء على طفرة ازدهارها الاقتصادي هذه، وذلك عن طريق توسيع إستثماراتها في قطاع الغاز المكتشف لديها، والذي تشكّل حقول الغاز الخاصة بها والمشتركة مع لبنان، جزءاً اساسياً من عوامل استمرار تعاظم طفرتها الإقتصادية المقبلة. وتعلم إسرائيل أنّ أيّ حرب مع لبنان و”حزب الله”، ستهدّد مسار نموِّها الاقتصادي المتعاظم بانتكاسة كبيرة.

وخلاصة الفكرة هنا، أنّ إسرائيل معنيّة بالحفاظ على امتياز النموّ الاقتصادي الحالي الإستثنائي في تاريخها الذي تنعم به الآن، ولن تغامر بتعريضه لنكسة بنيوية عبر شنّ حرب جديدة. وهذا السبب الإقتصادي هو الذي يجيب عن سؤال: لماذا إسرائيل “غير راغبة” بالحرب. أما الشق الثاني من السؤال المتعلق بلماذا إسرائيل “غير قادرة “ على شنّ حرب ضد “حزب الله”، فيمكن الاجابة عنه بتوازن الرعب الصاروخي مع الحزب وايضاً بظروف جبهتها الداخلية التي لا تزال غير جاهزة لإستيعاب نتائج حرب مدن صاروخية مفتوحة.

• السبب الثاني الذي يجعل نصرالله شبهَ جازم بأنّ اسرائيل لن تخرج الى حرب ضد الحزب في لبنان، هو ما وصل اليه من تولّد إقتناع داخل بيئة قرار الحرب في اسرائيل، من أنّ ايَّ اشتباك عسكري يقع بين إسرائيل وايران لن يتحوّل حرباً اقليمية، طالما انّ هذا الاشتباك لن يطاول “حزب الله” في لبنان.

وابلغ واقعة تؤكّد وجود هذا التقدير لدى اسرائيل، هو ما حصل خلال إسقاط الجيش السوري طائرة الـ”إف 15” الاسرائيلية، وذلك عندما اتّصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليطلب منه أمرا واحدا، وهو ضمان عدم إنضمام “حزب الله” الى ذلك الاشتباك الايراني السوري ـ الاسرائيلي الذي حدث حينها في سماء سوريا.

وخلاصة هذا التقدير المنسوب الى تل ابيب تفيد أنّ الإحتكاك العسكري بين الحزب واسرائيل في لبنان هو وحده الذي يحمل خطر إحتمال دخول المنطقة في حرب اقليمية، فيما الاحتكاكات العسكرية في سوريا تظل تحت سقف أنها اشتباك اقليمي وليست حرباً اقليمية.

• السبب الثالث يتحدث عن بدائل اسرائيلية تستهدف سياسياً حزب الله داخل لبنان، وهي مطروحة بديلاً للحرب عليه. وبحسب معلومات مستقاة من بيئة الحزب، وحتى من ايران، فإنّ المرجح أن تعمد تل ابيب ضمن هذا السياق، وفي خلال الفترة المقبلة لمحاولة جسّ نبض جدوى تنفيذ مناورات سياسية عدة تجاه لبنان تتزامن مع تعاظم ضغوط العقوبات المالية وحتى السياسية الدولية على حزب الله، والهدف من هذه المناورات هو احراج الحزب داخل لبنان.

وابرز هذه المناورات المتوقعة، يتمثل بتقديم إسرائيل عرض تسوية لمزارع شبعا و للنقاط اللبنانية الـ13 المتحفظ عنها او المتنازع حولها على “الخط الارزق”، وذلك في إطار مقايضتها بفرض تسريع تسوية للنزاع البحري الذي تهتمّ تل ابيب بإنجاز حلّ له لعلاقته بخططها لتعزيز طفرتها الاقتصادية.

تقدير موقف رقم 206

18 أيار/18

في السياسة

* شكّل فوز مقتدى الصدر في الانتخابات النيابية العراقية صدمة موصوفة لإيران!

* يمثّل مقتدى الصدر رمزاً وطنياً عراقياً يرفض احتلال العراق من اميركا أولاً ومن ايران ثانياً، وهو من عائلة عانت كثيراً من ظلم صدام حسين عليها!

* ايران التي تعتبر الشيعة العرب "جاليات" إيرانية داخل النسيج العربي تصتدم اليوم بواقع مختلف في العراق!

* هذا الواقع ليس جديداً، فالشيعة ليسوا جالية أجنبية داخل العالم العربي ولا يعملون لصالح ايران!

* إذا كان وجود تنظيمات مسلحة تعمل لصالح ايران ظناً منها أن عملها هذا ينقلها من حاٍل إلى حال، فهذا لا يعبّر عن واقع الحال لدى الشيعة العرب!

* إن مسار مقتدى الصدر وغيره من الشخصيات الشيعية خير دليل على ذلك

تقديرنا

* المشكلة الحقيقية تكمن في غياب قطبية عربية جاذبة لكل القوى العربية التي تناضل من أجل رفع هيمنة ايران عن المنطقة!

* يتمنى "تقدير موقف" من دوائر القرار العربية التقليدية والشابة المزيد من العمل كي يصبح خيار العروبة جذاباً لدى الشباب العربي، الذي يبحث عن هويته في كلّ من لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن وسائر البلدان!

* الطبيعة تكره الفراغ!

* لكن يملؤها الآن أكثر الناس تطرفاً وتخلفاً وقوى تدعي حمايتنا وهي لا تحمي إلا مصالحها!

* سنلتقي!

"التجمع اللبناني": القوى الطائفية تقبض على المجلس النيابي والأكثرية

النهار/18 أيار/18/رأى "التجمع اللبناني" في بيان ان القرار الأميركي بنقل السفارة الى القدس واعلان المدينة المقدسة عاصمة للكيان الصهيوني، شكل العنوان الأبرز لمدى عدوانية الادارة الأميركية في موقفها من القضية الفلسطينية، فيما يتمادى العدو بدم بارد بارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينين على مرأى من العالم! وشار الى ان إن هذه اللحظة المؤلمة التي عاشتها فلسطين والمنطقة هي دليل واضح على مدى الضعف الذي وصل إليه العالم العربي، لا سيما في ظروف الاقتتال الراهن والتي تعتبر المذبحة المتمادية في سوريا صورة واضحة عما ينتظر المنطقة العربية. إن " التجمع اللبناني" الذي يدين بشدة القرار الأميركي ويدين الوحشية الصهيونية يؤكد على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه بالحرية والسيادة على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وناقش "التجمع اللبناني" الانتخابات ظروفها ونتائجها انطلاقاً من القانون الهجين، الذي فصله حزب الله على مقاس مصالحه فشوه النسبية باعتماد دوائر صغرى افتقرت إلى وحدة المعايير، والصوت التفضيلي الذي الذي جعل الانتخابات الأغلى ثمناً ورجح بالنهاية التمثيل الطائفي على التمثيل الوطني. وأول ما لفت التجمع تمثل في مفارقتين ألولى: أنه ما أن أعلنت النتائج حتى اقتحم حزب الله بيروت وضواحيها وزحلة وسواها بالدراجات ومجموعات من الزعران التي راحت تطلق هتافات طائفية تكشف عن نوايا مريضة لدى من أطلقها تستفز الناس وتذكر بأجواء الحرب الأهلية..

والثانية: أنه ما أن صدرت نتائج الانتخابات العراقية وبرز المنحى الكبير الذي حملته حتى نزل الناس إلى الشوارع يهتفون: العراق حرة حرة وإيران برا برا..

ولقت التجمع الى إن مسار العملية الانتخابية جاء تتويجاً لقانون الانتخاب المشوه لصحة التمثيل. وتمثلت البداية بوضع الاشراف على العملية بيد وزارة الداخلية والحكومة التي ترشح 17 من بين أعضائها استغلوا موارد الدولة وإمكاناتها في حملتهم الانتخابية، وجرى استبعاد الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات من أي دور حقيقي، إلى التجاوزات الفاضحة في الانفاق الانتخابي جعلت الانتخابات حكراً على الأغنياء وحرمت القوى الديموقراطية الشابة من إمكانيات المواجهة المتكافئة واستطراداًحرمت هذه القوى من الظهور الاعلامي والاطلالة على الجسم الانتخابي مما وجه ضربة قاصمة لديموقراطية العملية الانتخابية برمتها.. وما انتخاب بعض النواب بعشرات الأصوات التفضيلية مقابل انتخاب البعض الآخر بعشرات الآلاف، إلاّ الدليل على أن هذا القانون قد مسخ الديموقراطية وجعلها رهينة لطائفية تشوه وجه الدولة الحديثة.

اضاف: "لقد كانت علامات الاستفهام بارزة في تفاصيل عمليات الانتخاب، ففي الكثير من الدوائر ولا سيما حيث السيطرة لدويلة حزب الله، جرى استفزاز المرشحين وطرد المندوبين في الجنوب وأكثر الدوائر وتبديل الصناديق وإخفاء المحاضر وكانت الذروة تمديد فترة الانتخاب في دائرة بعلبك الهرمل تحديداً مما يؤكد حصول أوسع التلاعب في العملية الانتخابية. وليست فضيحة اختفاء تصويت مرشحين لأنفسهم وإسقاط مرشحة كانت المعطيات أكدت فوزها.. إلاّ أمثلة فاضحة عن التلاعب مما يطعن في صحة العملية الانتخابية برمتها".

واعتبر انه في نتائج الانتخابات بدا حزب الله المنتصر فأمن له هذا القانون الهجين ما اعتبره أمينه العام الهدف المحوري وهو الحماية السياسية لسلاح الحزب ودعماً عبر الاقتراع لسياساته وأدواره في الداخل وخصوصا في الخارج.. وهذا يسقط عملياً المبدأ الذي قامت عليه التسوية الرئاسية وهي النأي بلبنان عن صراعات المنطقة وهو المبدأ الذي عجزت الحكومة عن ترجمته، ونتيجة للقانون الطائفي استأثر الثنائي الشيعي ب26 مقعداً شيعياً من 27 ، وأحدث نهجه اختراقاً جدياً في الوسط السني والمسيحي حيث عاد إلى المجلس الجديد كتلة معروفة الولاء للنظام السوري. وبهذا السياق يجدر التوقف عند النجاح الكبير لحزب القوات اللبنانية الذي ضاعف مقاعده ما سيحد من قدرات فريق رئيس الجمهورية في المناورة وربما سيجعله بحاجة أكثر فأكثر إلى نفوذ حزب الله!

وشار الى ان أكثرية اللبنانيين اقترعت بالغياب، وفشلت القوى التي تم إنزالها ووصفت بالوطنية والشابة مع إمكانات إعلامية ومالية توفرت لها، فشلت في الوصول للناس وأثرت سلباً على إمكانية تعبئة ولو جزء يسير من القوى الصامتة والمستنكفة..وكان واضحاً لدى هذه الأوساط أن الاعتداد بالنفس وحب الظهور قد طغى على الطموح والحماس المشروعين!

واكد انه رغم ما تقدم لا يمنعنا من توجيه التحية للوائح قليلة مثل "كلنا بيروت" و "صور الزهراني معاً".. التي خاضت معركتها الصعبةبإمكانيات متواضعة وأظهرت نضوجاً مميزاً في خطابها الانتخابي وفي إبراز القيم التي تدافع عنها.

وقال: "لقد أظهرت الانتخابات أنه لا يمكن أن نحارب الخطاب المذهبي أو الطائفي بخطاب مذهبي أو طائفي مضاد. إن الرد على القوى الطائفية والمذهبية يكون بتقديم خطاب سياسي ومطلبي متقدم يستطيع أن يستقطب الناخبين الناقمين إذا ما تأمنت له الظروف السياسية والمادية اللازمة، وهذا ما قدمته لائحة " كلنا بيروت" بأسلوب جاد وملفت للنظر".

وختم :"إن الدرس الذي نخرج به من هذه العملية هو الحاجة لقوة سياسية منظمة تخوض الانتخابات، لا تقوم بعملٍ تبشيري، كما تفعل منظمات المجتمع المدني عادة، بل تمارس العمل وسط الناس لتعبئتهم دفاعاً عن مصالحهم.. إن البلد بحاجة إلى بناء معارضة سياسية جماهيرية تخوض معارك التغيير وتقدم البدائل الضرولاية على الأرض لقوى المحاصصة والفساد، وهذا يقتضي منا في " التجمع اللبناني" المساهمة في بناء الحركة السياسية التي بوسعها استقطاب أصحاب المصلحة في التغيير وتطوير البلد من دون تهميش أو إقصاء.. وعلينا العمل لإنتاج خطاب يجمع بين الناس وبين همومها وطموحاتها ووسائل التغيير المتاحة. إنها عملية صعبة ولكن غير مستحيلة تتطلب النفس الطويل للمساهمة في انتشال البلد من الوضع الذي دفعته إليه القوى الطائفية المسيطرة منذ ما بعد الحرب الأهلية".

باريس تجمّد أصول شركات سوريّة ولبنانيّة لتورطها في الأسلحة الكيميائية السورية

النهار/أ ف ب 18 أيار 2018 /جمدت فرنسا اليوم أصول 3 اشخاص و9 شركات، لتورطهم المفترض في برنامج الاسلحة الكيميائية السوري، على ما اعلن وزيرا الخارجية جان ايف لودريان، والاقتصاد برونو لومير الفرنسيان. وقالا في بيان مشترك ان هذه الكيانات التي يتمركز معظمها في سوريا ولبنان، تعمل "لحساب" مركز الدراسات والبحوث السوري، "المختبر السوري الرئيسي المكلف تطوير اسلحة كيميائية وناقلات بالستية وانتاجها". واشارا الى "انها اختيرت لتورطها في البحث و/او حيازة هذا المركز على معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والبالستية لهذا البلد".

ووردت اسماء شخصين سوريين، وآخر مولود عام 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته. ويشمل القرار تجميد أصول شركات "مجموعة المحروس" (دمشق)، ولها فرعان في دبي ومصر، و"سيغماتيك" (دمشق) و"تكنولاب" (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين. والشركات الثلاث فرضت عليها وزارة الخزانة الاميركية عقوبات لارتباطها المفترض ببرنامج سوري للتسلح. وتضمنت الاحكام التي وقعها وزير الاقتصاد والمال، اسماء الاشخاص المعنيين وعناوينهم وتواريخ ميلادهم. وسيتم تجميد اصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 18 ايار 2018. ومركز الدراسات والبحوث مستهدف منذ فترة طويلة من الغرب. وهو تابع لوزارة الدفاع السورية، ويشتبه في انه المختبر الرئيسي المكلف هذه البرامج الكيميائية. وقد استهدفت ضربات غربية في سوريا في 14 نيسان فروعا لهذه المؤسسة، على ما قال المرصد السوري لحقوق الانسان. واكد عزيز علوش الذي يملك شركة "تكنولاب" التي تتخذ من النبطية في لبنان مقرا لها، لوكالة "فرانس برس"، انه لا يزود بمعدات الكترونية وميكانيكية سوى جامعات ومدارس ومراكز تعليمية مهنية. واضاف انه منذ 2016 والعقوبات الاميركية، "اوقف العمل مع سوريا"، مع انه يعترف بانه "يساعد بعض الاشخاص الذين يعرفهم شخصيا". وتابع: "فوجئت بالنبأ. لا اعمل مع فرنسا. لا اعمل اطلاقا مع فرنسا. اذا كانوا يريدون استجوابي، فاهلا وسهلا. ليس لدي اموال في فرنسا، ولا في مصرف. نحن شركة صغيرة". واوضح انها منتجات "ذات استخدام مزدوج. الاجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن ان يكون لها استخدام مدني او عسكري"، لكن "اذا اخذ شخص ما جهازا واستخدمه لاغراض اخرى فما ذنبي؟" وتشارك نحو 30 دولة في اجتماع اليوم في باريس لتحديد آليات التعرف الى المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم، خصوصا في سوريا. وقال الوزيران الفرنسيان: "بينما اختفت الاسلحة الكيميائية منذ نحو عشرين عاما، يتطلب ظهورها مجددا في العراق وسوريا وآسيا واوروبا بين ايدي اطراف حكومية وغير حكومية، تعبئة كبيرة من الاسرة الدولية". وبين المؤسسات المستهدفة، مستوردون وموزعون لمعادن ومنتجات الكترونية وانظمة اضاءة. وبعض هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.

أولويات حزب القوات بعد الانتخابات: سلاح حزب الله والفساد

العرب/19 أيار/18/سمير جعجع يؤكد أن حزبه يتجه إلى تسمية رئيس الوزراء سعد الحريري لتشكيل الحكومة ووضع سلاح حزب الله تحت سيطرتها.

حزب الله يقف عائقا أمام أي تحالف متين ومستمر

بيروت - أُفرزت نتائج الانتخابات البرلمانية واقعا مختلفا عن ذلك الذي عرفته البلاد على مدى تسع سنوات. ويشكل صعود حزب القوات اللبنانية أحد أبرز هذه التغيرات التي ستلقي بظلالها على العديد من الملفات والقضايا، حيث يؤكد سمير جعجع، زعيم القوات اللبنانية، أنه سيستغل موقفه القوي للضغط من أجل وضع سلاح جماعة حزب الله تحت سيطرة الحكومة والقضاء على الفساد في الدولة المثقلة بالديون. وضاعف حزب القوات اللبنانية عدد نوابه تقريبا، حيث حاز على 15 مقعدا مقابل 8 مقاعد في انتخابات 2009، بما يرفع من طموحاته أيضا داخل تشكيلة الحكومة المقبلة. ووعد سمير جعجع بتحويل هذه المكاسب إلى نفوذ أكبر في حكومة ائتلافية جديدة من المتوقع أن يرأسها رئيس الوزراء سعد الحريري. وتحدث عن مخططات الحزب على ضوء هذه النتائج في مقابلة مع وكالة رويترز، أكد من خلالها على وجوب تمثيل حزبه في الحكومة الجديدة، وعلى أن الحجم الجديد للقوات سيكون له تأثيره في تشكيل الحكومة كما في قراراتها في المستقبل، وتأثير ذلك على مستقبل لبنان. ويعتبر سمير جعجع أن من حق حزبه بعد ما حققه في الانتخابات الحصول على واحدة من الحقائب السيادية المعروفة في البلاد وهي الداخلية والخارجية والمالية والدفاع. وقال “تبعا لحجمنا الجديد ولتمثيلنا الشعبي. الآن في الحكومة الحالية عندنا أربعة وزراء وحكما من بعد الانتخابات النيابية يجب أن يزيد العدد طبعا”.

وأضاف أن “هذه النتيجة ستنعكس على الوضع السياسي في لبنان لجهة تأثير القوات اللبنانية في السياسة اللبنانية، حيث ستصبح مساهمة القوات أكبر في المجلس النيابي وفي الحكومة، وبالتالي هذا النجاح في الانتخابات يؤثر باتجاه مزيد من السيادة للدولة اللبنانية من جهة ومزيد من دولة فعلية خالية من الفساد من جهة أخرى”. أكد سمير جعجع، زعيم حزب القوات اللبنانية، في تصريحات تبعث على التفاؤل على أن حزبه سيستغل مكاسبه الكبيرة في الانتخابات البرلمانية، والتي أعطته حضورا قويا في المشهد السياسي، للضغط من أجل وضع سلاح جماعة حزب الله تحت سيطرة الحكومة والقضاء على الفساد في الدولة المثقلة بالديون. ويتطلع الكثير من اللبنانيين إلى تحقيق ذلك رغم أن فرصه ضعيفة والمشهد مازال غير واضح لمعرفة ما سيترتب عن تبدّل الأحجام البرلمانية على مستقبل الحياة السياسية اللبنانية

ويعد سمير جعجع رئيس ثاني أكبر حزب مسيحي في البرلمان بعد التيار الوطني الحر الذي أنشأه الرئيس ميشال عون المتحالف مع حزب الله ووصل إلى الرئاسة في البلاد عام 2016. وبينما أعرب عون عن دعمه لحيازة حزب الله للأسلحة لردع إسرائيل، فإن جعجع هو أكبر خصم مسيحي للجماعة الشيعية في لبنان ويعارض حلفاء حزب الله في إيران وسوريا.

تشكيل الحكومة

تطرح مسألة إعادة تشكيل السلطة في لبنان أسئلة حول شكل المداولات التي ستعيد انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب وتعيد تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة. فإضافة إلى تغير الأحجام البرلمانية التي سيترتب عليها مطالبة حزب الله كما القوات اللبنانية بتمثيل حكومي أوسع، كمّا ونوعا، جاءت العقوبات الصادرة في واشنطن ضد الحزب لتزيد الموقف تعقيدا. وقال جعجع “لا شك أن هناك صعوبات أمام تشكيل حكومة جديدة التي ستخلف الحكومة التي ستنتهي صلاحيتها خلال أيام. ومن المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة جميع الأحزاب اللبنانية المتنافسة بما فيها حزب الله المدجج بالسلاح والمدعوم من إيران”. وعبر جعجع عن أمله في ألا يستغرق تشكيل الحكومة وقتا طويلا، مؤكدا أن حزبه يتجه إلى تسمية رئيس الوزراء سعد الحريري لتشكيل الحكومة مرة أخرى. وقال “عندنا أولويتان، الأولى أن تسترجع الدولة كل صلاحياتها ويصير كل السلاح عند الجيش اللبناني مثلما هو مفترض أن يكون في كل دولة. والأولوية الثانية التي توازيها أهمية هي حسن إدارة الدولة بمعنى أن يكون في إدارة فعلية للدولة وتكون هذه الإدارة دون فساد ودون صفقات ودون كل ما سمعنا عنه في المرحلة الماضية”.

وقال جعجع إن لبنان بحاجة ماسة إلى حكومة “جديدة بالفعل” لتتصدى للفساد. وأضاف “أعتقد أن الجميع أدرك الآن أن القارب ممكن أن يغرق بكل ما فيه” في إشارة إلى المخاطر الاقتصادية التي تواجه ثالث أكبر الدول مديونية في العالم. وأضاف “أعتقد أننا في مرحلة جديدة”.

وأكد زعيم حزب القوات على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة “جديدة بالفعل”، موضحا قوله بأن “إذا كانت الحكومة الجديدة هي نوع من استمرارية للحكومة الحالية فذلك لن يكون إشارة جيدة لا للاقتصاد ولا للأعمال ولا للمالية العامة للدولة”.

على الرغم من أن حزب الله حقق وحلفاءه فوزا يعطيه الأغلبية داخل البرلمان الجديد، إلا أن المفاجأة التي حققها حزب القوات اللبنانية إضافة إلى اللقاء الذي جمع جعجع بالحريري قبل أيام، أثار الحديث عن إعادة تموضع لكافة التيارات التي كانت تنتمي لتحالف 14 آذار لمواجهة القوة البرلمانية لحزب الله، كما الاتساق مع التحولات الدولية الكبرى منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وصدور قرارات أميركية خليجية بفرض عقوبات على حزب الله ووضعه على لوائح الإرهاب. وإضافة إلى التيار الوطني الحر فإن حزب الله والأحزاب الداعمة لسلاحه فازت بأكثر من 70 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 128 بعكس النتيجة التي حققتها الجماعة في انتخابات عام 2009 عندما فازت المجموعات المناهضة لها بالأغلبية.

ووصف حزب الله نتيجة الانتخابات الحالية بأنها انتصار. لكن، جعجع ينفي أن يكون حزب الله خرج أقوى من الانتخابات قائلا إن التيار الوطني الحر ليس حليفا حقيقيا للجماعة وإن دعمه لسلاح حزب الله كان “كلاميا”. وأكد أن “التيار الوطني الحر وحزب الله ليسا في حالة تحالف سياسي فعلي”. غير أن مراقبين يرون أن الأمور غير واضحة وأن تقييم جعجع مازال بحاجة إلى المزيد من الوقت لمعرفة ما سيرتب عن تبدل الأحجام البرلمانية على مستقبل الحياة السياسية اللبنانية كما على موقع حزب الله داخل التشكيلة الحكومية.

وعلى الرغم من أن الرئيس ميشال عون كان قد أعلن قبل الانتخابات أنه سيدعو من جديد إلى بحث الاستراتيجية الدفاعية، وعلى الرغم من ترحيب أمين عام حزب الله حسن نصرالله بخطط عون في هذا الصدد، إلا أن موازين القوى الداخلية والإقليمية مازالت لا تسمح بتوقع قبول حزب الله أن تنخرط ميليشياته داخل المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية.

وقال جعجع في هذا الصدد إن “أول خطوة سنطرحها آنيا ومرحليا إذا سلمنا ببقاء سلاح حزب الله هي لماذا لا يكون قرار استعمال هذا السلاح عند الحكومة اللبنانية خصوصا أن حزب الله ممثل في الحكومة”.

سلاح حزب الله

يعتبر قبول جعجع بفرضيات بقاء سلاح حزب الله تحوّلا براغماتيا سيساعد في تنظيم العلاقة المستقبلية بين الحزب والقوات، حيث أشار بقوله “سنسعى بكل قوتنا بالوقت الذي أرى أن الأمل ضعيف في الوصول إلى شيء ما لأن موقف حزب الله في هذا المجال يقارب الموقف الأيديولوجي ليس موقفا سياسيا”. وأضاف أنه يجب معالجة القضية من خلال المفاوضات، مؤكدا أن “لا تصعيد والاستقرار خط أحمر (..)، سندفع بكل قوة على طاولة المفاوضات وسنحاول أن نستجمع ما يمكن أن نستجمعه من أصوات مؤيدة أيضا لكي نصل إلى هذا الهدف”.

قبول جعجع بفرضيات بقاء سلاح حزب الله يعتبر تحولا براغماتيا سيساعد في تنظيم العلاقة المستقبلية بين الحزب والقوات

على أن الوضع اللبناني الداخلي لا يقرره بالضرورة اللبنانيون أو طبقتهم السياسية المحلية. ولطالما كان لبنان عرضة لكافة الرياح التي كانت تهب خارج حدوده. ويعتبر المحللون أن المواجهة الأميركية الإيرانية الراهنة والتي تأخذ أشكالا تصعيدية من خلال العقوبات الأميركية ضد حزب الله ستؤثر حكما على البيئة السياسية داخل لبنان. وقال جعجع “أنا متخوف في ما يتعلق بالمنطقة أقله أستطيع القول إن المنطقة ذاهبة باتجاه مزيد من التصعيد ومزيد من التعقيد. هل ستصل إلى حد وقوع حرب كاملة أم ستبقى كما هي عليه في الوقت الحاضر؟ لا أعرف ولكن الوضع في المنطقة على الأكيد ليس بسليم”.

ويحاول لبنان الصمود أمام البراكين المنبعثة من سوريا. وسعى من خلال إدارة داخلية إلى التعامل مع تدفق اللاجئين السوريين الذين تقول أرقام إن عددهم بلغ المليون ونصف، فيما يعتبر البلد غارقا في الحرب الداخلية السورية المندلعة منذ عام 2011 بسبب مشاركة قوات تابعة لحزب الله في تلك الحرب إلى جانب النظام السوري.

الوضع الاقتصادي

تعثر النمو في الوقت الذي ارتفعت فيه مستويات الدين الحكومي متجاوزة 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017. وقال صندوق النقد الدولي في فبراير إن السياسة المالية للدولة يجب أن “ترسو فورا” في خطة لتحقيق الاستقرار والحد من مستويات الدين ومن ثم انخفاضها.

وقال جعجع إن “أهم معالجة للوضع الاقتصادي هو معالجة الفساد والإصلاح وهذا لا يتطلب الكثير (..) فقط إذا تمكنا -وهذا ليس بالمستحيل -من معالجة ملف الكهرباء كما يجب. فقط هذا الملف وحده قادر على أن يوفر على خزينة الدولة اللبنانية حوالي مليار ونصف مليار دولار في السنة، وبالتالي هذا أكبر دفع للاقتصاد اللبناني”. وأضاف “إذا استطعنا ونستطيع طبعا أن نضبط الهدر والفساد نوفر مليارا آخر. يعني يكون عندنا دخل غير منظور بمليارين أو مليارين ونصف دولار فقط إذا تم حل مشكلة الكهرباء وهي ليست مستحيلة على الحل، وإذا ضبطنا الصفقات والهدر هنا وهناك، وبالتالي هذا برأينا أكبر عمل ممكن أن نقوم به لدفع الاقتصاد إلى الأمام”. وعبّر عن تخوفه من أن استمرار الوضع على ما هو عليه من الناحية المالية والاقتصادية سيقود البلاد إلى الأسوأ، بينما إذا تمت معالجته، وذلك برأيه، لا يتطلب أموالا من الخارج بل حسن إدارة واستقامة من الداخل، ليصل لبنان إلى ما يصبو إليه وفي وقت قياسي.

ويلفت المراقبون في لبنان إلى أن الخطاب الذي يدفع به جعجع، كما البراغماتية التي يتحلى بها، يهدف إلى توسيع حضوره داخل الصف السياسي الحاكم والمقرر لمصير البلد والبت في ملفاته، إلا أن هدفه البعيد هو أن يكون حضورا للمنافسة في السباق الرئاسي المقبل عام 2022.

ويضيف هؤلاء أن طموحات زعيم التيار الوطني جبران باسيل باتجاه هذا الموقع ستؤثر على مستقبل العلاقة بين القوات والتيار الوطني، ناهيك عن حظوظ زعيم تيار المردة سليمان فرنجية في هذا الصدد الذي ستجعله خصما للاثنين معا.

واشنطن تتبنى منهجية تفصيلية لاستهداف حزب الله

العرب/19 أيار/18/عملية التضييق المالي على حزب الله تشمل شبكاته في العالم لا سيما في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

خنق الأذرع الإيرانية

واشنطن - ذكرت مصادر في واشنطن أن العقوبات الجديدة التي تفرضها وزارة الخزانة ضد حزب الله والأشخاص والشركات المرتبطين به تعكس منهجية جديدة وتفصيلية في استهداف آليات عمل الحزب وتمويله، ضمن نطاق جغرافي بات يشمل الخليج وأوروبا وأفريقيا.

والعقوبات الجديدة جزء من حلقة من سلسلة تدابير تهدف إلى القطع نهائيا مع ظاهرة ميليشيا حزب الله المدعوم من إيران، وتأتي ضمن استراتيجية شاملة تشمل كافة أذرع إيران العسكرية والأمنية في العالم. وأعلن في واشنطن أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قام بإدراج ممول حزب الله محمد إبراهيم بزّي وممثل الحزب في إيران عبدالله صفيّ الدين، بوصفهما إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدم الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب”. وكانت واشنطن أعلنت، الأربعاء، فرض عقوبات على عشر شخصيات قيادية في حزب الله بما في ذلك أمينه العام حسن نصرالله ونائبه نعيم قاسم. غير أن هذه العقوبات، التي تستهدف خطوط تمويل الحزب في لبنان والعالم، طالت أيضا ممثل الحزب في إيران وأحد مموليه الرئيسيين وشركاته الخمس في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط.

وترى مصادر دبلوماسية غربية أن أمر العقوبات الأميركية ضد حزب الله ليس روتينيا بل يندرج ضمن خطة شاملة مكملة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع دول مجموعة الـ 5+1 في فيينا صيف عام 2015.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إن محمد إبراهيم بزي هو ممول رئيسي لحزب الله يعمل عبر بلجيكا ولبنان والعراق، وربطته علاقة وثيقة برئيس غامبيا السابق يحيى جامع المتهم بتكوين ثروة هائلة خلال حكمه الذي امتد لعقود. وذكرت بعض المعلومات أن عملية التضييق المالي على حزب الله تشمل شبكاته في العالم، لا سيما في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا. وأضافت المعلومات أن تلك الشبكات باتت مرصودة من قبل الأجهزة الأميركية التي تقوم بمراقبة شبكات الإرهاب وغسل الأموال في العالم.

ورأت مراجع مراقبة أن الولايات المتحدة تنوي شن حملة ضد كافة الميليشيات التابعة لإيران في الشرق الأوسط وقطع امتدادات طهران في المنطقة. وأوضحت أن واشنطن تدعم الجهد العسكري الذي تقوم به قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن، وأنها تراقب إعادة تشكل السلطة في العراق بعد الانتخابات الأخيرة، لتبدأ التعامل مع الكيانات الميليشياوية التابعة لطهران هناك بصفتها مجموعات إرهابية شأنها في ذلك شأن تعاملها مع حزب الله. واعتبر مراقبون في لبنان أن العقوبات الأميركية الخليجية، خصوصا لجهة عدم التفريق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، قلبت الأمور رأسا على عقب، خصوصا وأن الانتخابات التشريعية الأخيرة أعطت انطباعا بانتصار كاسح لحزب الله عّبر عنه مؤيدوه من خلال مسيرات استفزازية اجتاحت شوارع بيروت غداة إعلان النتائج.

ورأى هؤلاء أن التحرك الأميركي الخليجي أعاد تصويب الأمور وتذكير من يهمه الأمر بأن لبنان ليس جزيرة معزولة، وأن هناك رعاة دوليين وإقليميين حريصين على عدم تمكن إيران من السيطرة عليه من خلال حزب الله.

وفرضت واشنطن عقوبات على ممثل حزب الله في إيران عبدالله صفي الدين، الذي قالت إنه كان حلقة وصل بين حزب الله وإيران في المسائل المالية. وكشفت مراجع أميركية مطلعة أن الإجراءات العقابية ضد حزب الله هي جزء من استراتيجية كبرى ستعتمدها الإدارة الأميركية ضد إيران، وستعلن عنها وزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين المقبل. وقالت أيضا إن العقوبات الأميركية ستتوسع في العالم ضد إيران عامة وميليشياتها، لا سيما حزب الله، على النحو الذي يرفد القرارات السياسية العليا بأدوات ميدانية فاعلة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت على القائمة السوداء مجموعة خدمات الطاقة البلجيكية “غلوبل تريدينغ غروب”، وشركة المنتجات البترولية “يورو أفريكان غروب” ومقرها غامبيا، وثلاث شركات أخرى تعمل في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة إنه تم استهداف كل هذه الشركات لأنها مملوكة لمحمد إبراهيم بزي أو لأنه يملك حصة مسيطرة فيها. وفي أحد أشد الإجراءات الرامية إلى تشديد الخناق حول عمليات إيران في الخارج والحرس الثوري الإيراني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف هذا الأسبوع. ولفتت مصادر أوروبية مراقبة لحراك حزب الله إلى أن الإدارة الأميركية تذهب بعيدا في حربها ضد إيران وميليشياتها، وأن الضغوط التي تمارس ضد حزب الله توحي بأن واشنطن أخذت قرارا بالتصدي لحالة الحزب الذي بات يهدد استقرار لبنان، وهو لاعب معطّل لأي تسوية مقبلة في سوريا، كما أنه ضالع في أنشطة في اليمن والبحرين والكويت ومهدد لكافة دول الخليج. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان “لا يمكن التغاضي عن الأفعال الوحشية والخسيسة لأحد أبرز ممولي حزب الله”.

وأضاف “هذه الإدارة ستفضح وتزعزع حزب الله وشبكات الإرهاب الإيرانية في كل مكان، بما في ذلك تلك التي لها علاقة ببنك إيران المركزي”. ولفتت مصادر دبلوماسية عربية إلى أنه رغم السجال الجاري حاليا بين واشنطن والشركاء الموقعين على الاتفاق النووي مع إيران، ورغم الموقف الأوروبي خاصة، فإن الولايات المتحدة ماضية في استراتيجية تروم تشكيل تحالف دولي ضد إيران على غرار التحالف الذي تشكّل لمكافحة تنظيم داعش. وأضافت المصادر أن صدور القرارات المتعلقة بحزب الله عن واشنطن وحلفائها الخليجيين يمثل بداية لتشكل هذا التحالف الذي سيشمل دولا أخرى وقد لا تكون أوروبا بعيدة عنه لاحقا، خصوصا إذا ما رفضت طهران تلبية مطالب كافة الموقعين على الاتفاق النووي بتطوير الاتفاق وتوسيعه ليشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها المهددة للاستقرار في الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه من المقرر أن يتطرق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في كلمة مقررة في واشنطن يوم الاثنين إلى خطط الولايات المتحدة لتشكيل تحالف للنظر بشكل أكثر قربا في ما تعتبره “أنشطة مزعزعة للاستقرار” من جانب إيران.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

تلفزيون الأسد: دوي انفجارات قرب مطار حماة

العربية/18 أيار/18/قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن دوي انفجارات سمع قرب مطار حماة اليوم الجمعة. ولم تذكر مزيداً من التفاصيل. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سلسلة من الانفجارات وقعت قرب مطار #حماة العسكري وسمعت في مدينة حماة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن الانفجارات وقعت "في مستودعات أسلحة ووقود لقوات النظام في المطار" قرب مدينة حماة. وأورد المرصد أنه "لم ترد معلومات إلى الآن عن أسباب الانفجارات"، مشيراً إلى أنها "تسببت بتصاعد أعمدة الدخان في محيط وأطراف مدينة حماة". وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى "سماع دوي انفجارات في محيط مطار حماة". وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت #إسرائيل مرات عدة مواقع عسكرية في سوريا كان آخرها ليلة التاسع والعاشر من أيار/مايو، حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات الأهداف "الإيرانية" رداً على هجوم صاروخي قالت أيضاً إنه "إيراني" على الجولان المحتل. ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله في سوريا، لكن الاستهداف طال مؤخراً مواقع يتواجد فيها إيرانيون.

ترامب تعليقاً على حادثة تكساس: التقارير الأولية لا تبدو جيدة

وكالات/18 أيار/18/علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على حادث إطلاق النار بإحدى مدارس ولاية تكساس في تصريح له عبر واقع التواصل الاجتماعي، بالقول أن "التقارير الأولية لا تبدو جيدة، الله يبارك الجميع". وتجدر الاشارة الى أن وسائل إعلام أميركية، كانت قد افادت بوقوع 8 قتلى في حادث إطلاق النار داخل المدرسة الثانوية بولاية تكساس.

بومبيو سيعلن «خريطة طريق» للتعامل مع «كل تهديدات» طهران

بروكسيل، واشنطن، موسكو – نورالدين فريضي، «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب /18 أيار/18/تعلن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد غد «خريطة طريق» للتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة من أجل التعامل مع «كل التهديدات» التي تشكّلها طهران. يأتي ذلك بعدما فعّلت المفوضية الأوروبية تدابير تحصّن مصالح شركات القارة التي تريد الاستثمار في ايران، من عقوبات تفرضها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست. وسيلقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد غد خطابه الأول حول السياسة الخارجية، الذي اعتبره براين هوك، وهو مسؤول بارز في الخارجية، «خريطة طريق» ديبلوماسية في شأن إيران. وأضاف ان بومبيو سيطالب بـ»إطار واسع لمعالجة كل التهديدات الإيرانية»، وتابع: «جهودنا تهدف الى ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغيير سلوكها، والسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا. نريد بشدة أن يكون لدينا نوع من الديبلوماسية الناشطة، ديبلوماسية مركزة وصلبة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالأمن القومي». واعتبر هوك أن الاتفاق النووي منح دولاً إحساساً زائفاً بالأمن، لافتاً الى أن الولايات المتحدة تريد أن يضمن أي اتفاق جديد مع إيران «مسائل حول برنامجها النووي، الصواريخ وتكنولوجيتها ودعم إرهابيين ونشاطاتها العدائية والعنيفة التي تغذي حربين أهليتين في سورية واليمن». وزاد: «لدينا فرصة للعمل مع حلفائنا، لمحاولة التوصل إلى بنية أمنية جديدة، إطار جديد. أعتقد بأن الناس يبالغون في (شأن) الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا».

وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت أعلنت أن الولايات المتحدة «ستعمل بجدية لبناء تحالف هدفه مراقبة النظام الإيراني من خلال منظور اكثر واقعية، لا من خلال منظور الاتفاق النووي فقط، بل من خلال كل نشاطاته المزعزعة للاستقرار التي لا تشكّل تهديداً للمنطقة فحسب، بل للعالم أجمع».

في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية «إطلاق العملية الرسمية لتنشيط إجراءات التعطيل، من خلال تحديث لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ضمن نطاقها»، مشيرة إلى قواعد أصدرها الاتحاد الأوروبي عام 1996. وأضافت ان «الاتحاد يتعهد الحدّ من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية، ويتخذ إجراءات للحفاظ على نموّ التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد وإيران، والتي بدأت مع رفع العقوبات». وأطلقت المفوضية أيضاً تدابير تمكّن «بنك الاستثمار الأوروبي» من دعم الاستثمارات الأوروبية في ايران.

وأكد مصدر أوروبي بارز «استعداد الاتحاد للدفاع عن مصالح المؤسسات الأوروبية بمقدار ما يستطيع»، واستدرك: «يقرّ الاتحاد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة حليف وشريك أساسي». وأضاف ان المفوضية تقترح أن تحوّل حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأموال مباشرة إلى المصرف المركزي الإيراني لتجنّب العقوبات الأميركية. في سوتشي، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. وجددت ميركل دعم أوروبا الاتفاق، معتبرة انه «يضمن رقابة أكثر وأمناً أوسع».

منظمة إيرانية تشتري عقارات في البوكمال

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط/18 أيار/18»/أبدى وزير الطرق وبناء المدن الإيراني عباس آخوندي استعداد بلاده للمساهمة في «إعادة الإعمار وتطوير وإنشاء وتخطيط المدن وتنظيمها» في سوريا، وطلب آخوندي من الجانب السوري «التشاور واقتراح المشروعات الخاصة بتنظيم مناطق السكن العشوائي وما يتعلق بالقطاع السكني والبنى التحتية عموما»، مؤكدا على «امتلاك إيران الخبرات الكافية في مجالات البناء وإنشاء الطرق والجسور». جاء ذلك في اجتماع عقد أمس بدمشق جمع الوزير الإيراني والوفد المرافق له مع وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة حسين عرنوس، الذي رد على الجانب الإيراني بأن احتياجات الوزارة السورية «خلال هذه المرحلة تتمثل بالآليات الهندسية». وبحث الوزيران «التعاون بين البلدين في مجالات التعمير والإنشاءات خلال مرحلة إعادة الإعمار»، بحسب التلفزيون الرسمي السوري. وقالت مصادر إعلامية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن «محادثات الوزير الإيراني آخوندي الذي هو رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة، تأتي ضمن التحضير لاجتماع اللجنة العليا الاقتصادية التي ستدخل خلال الأيام المقبلة حيِّز توقيع الاتفاقيات النهائية بمشاركة كبار مسؤولي البلدين». وتأتي زيارة وزير الطرق والإعمار الإيراني بالتزامن مع افتتاح منظمة «جهاد البناء» الإيرانية، مكتبا لها في مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، على الحدود مع جنوب العراق، وتسعى هذه المنظمة إلى «شراء العقارات المدمرة وإعادة إعمارها». وأشارت مصادر إلى أن مشروعات المنظمة بدأت منذ استعاد النظام والميليشيات الإيرانية السيطرة على البوكمال، مضيفة أن إيران تسعى للسيطرة على «السكان النازحين السوريين من خلال إعادتهم إلى بيوتهم ومنحهم معونات إغاثية ومساعدات للإعمار ضمن خطة خلق بيئة حاضنة للوجود الإيراني الشيعي هناك، حيث ينشط وسطاء بين المنظمة الإيرانية والنازحين لإعادتهم إلى منازلهم بجهود منفصلة عن النظام السوري». وأظهرت إيران اهتماما خاصا بمنطقة البوكمال المحاذية لحدود العراق، بعد إعادة السيطرة على المنطقة صيف العام الماضي وطرد تنظيم «داعش» منها والعمل على فتح معبر البوكمال وخط بري يصل بين طهران ودمشق. وتسيطر قوات التحالف الدولي بقيادة اميركا على معبر التنف على الحدود السورية - العراقية. وكان النظام السوري أصدر القانون رقم «10» لعام 2018، الذي يتيح للوحدات الإدارية إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر، ضمن المخطّط التنظيمي العام، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلّية والبيئة. ويشترط القانون إثبات الملكية خلال فترة أقصاها شهر، منذ تاريخ الإعلان عن المنطقة التنظيمية، وهو البند الذي اعتبر تعجيزيا ويهدف إلى الاستيلاء على ملكيات الغائبين والمهجرين والمفقودين.

الشركات الكبرى تواصل الانسحاب من إيران خشية العقوبات الأميركية وأكبر شركة لشحن النفط الخام تنضم إلى «توتال» و«زيمنس»

لندن: «»الشرق الأوسط/18 أيار/18/ترك قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات أثره على تعامل الأسواق الأوروبية قبل نهاية أسبوع على خروج واشنطن، وقالت «إيه بي مولر - ميرسك»، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، أمس إنها ستغلق نشاطها في إيران امتثالاً للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرَم مع طهران. وقال سورين سكو الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة أُجرِيَت معه عقب إعلان نتائج الشركة للربع الأول من العام: «مع العقوبات التي سيفرضها الأميركيون لا يمكنك العمل في إيران إن كانت لديك أيضاً أعمال في الولايات المتحدة ونحن لدينا هذا على نطاق كبير». ونقلت عنه وكالة «رويترز» إنه «لا أعلم الموعد المحدد بدقة لكنني متأكد أننا سنغلق (في إيران)». تأتي هذه الخطوة بعد يوم من انضمام شركة «توتال» الفرنسية العملاقة للطاقة إلى شركات أوروبية أخرى في التلميح إلى الخروج من إيران، مما يُلقِي بظلال من الشك على إمكانية أن يحمي اجتماع القادة الأوروبيين، الذي يهدف لإنقاذ اتفاق إيران النووي، التجارة مع طهران، وقبل «توتال» أعلنت شركتا «زيمنس» وشركة «اليانتس» للتأمين وقف التعامل مع إيران. وتعد الشركات من كبرى شركات شحن نفط الخام في العالم. وكانت الحكومة الإيرانية اعتبرت رفع العقوبات عن الشحن والتأمين والحصول على أجهزة استخراج النفط والمناجم من مكاسب الاتفاق النووي، ومن شأن الخطوة أن تعرقل صادرات النفط الإيرانية بشكل لافت. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن «ميرسك تانكرز» بأنها ستلتزم بالاتفاقات المبرمة التي دخلت حيز التنفيذ قبل الثامن من مايو (أيار)، وستعمل على إنجازها بحلول الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) «كما تفرض العقوبات الأميركية». ولم تذكر المجموعة أرقاماً محددة عن نشاطاتها في إيران، لكنها قالت إنها «تقوم بتصدير واستيراد منتجات نفطية بشكل محدود لحساب زبائنها»، وتقول المجموعة إنها «تتابع عن كثب تقييم الآثار المحتملة على أنشطتها، مع البقاء على اتصال مع زبائنها لإبلاغهم بالتطورات المحتملة». والشركة التي كانت في السابق فرعاً في المجموعة البحرية الدنماركية «أي بي مولر - ميرسك»، انضمت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 إلى مجموعة «آي بي إم إتش إنفيست» في صفقة بلغت قيمتها 1.17 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الأميركي في مطلع مايو قراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) 2015، وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي رُفِعت في هذا الإطار ما يشمل كل الشركات التي لها أنشطة على الأراضي الأميركية أو التي تتعامل بالدولار.

وحذرت المجموعة الفرنسية العملاقة «توتال»، أول من أمس (الأربعاء)، من أنها ستنهي مشروعها الغازي الكبير في إيران الذي بدأ في يوليو (تموز) 2017، إذا لم تحصل على استثناء من السلطات الأميركية بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي. وقبل رفع العقوبات الدولية إثر الاتفاق النووي، كانت صادرات إيران النفطية تبلغ مليون برميل في اليوم، خصوصاً نحو آسيا وبعض الدول الأوروبية. وارتفعت هذه الصادرات منذ ذلك الحين إلى 2.5 مليون برميل في اليوم وغالبيتها موجهة إلى أوروبا وآسيا. وتشغّل «ميرسك تانكرز» أكثر من 160 سفينة وتوظف 3100 شخص في العالم ويبلغ رقم أعمالها 836 مليون دولار (2016).

في سياق متصل، قال المدير المالي لشركة «أوتوتك» الفنلندية لتكنولوجيا التعدين، أمس، إن الشركة تتوقع تباطؤ الطلبيات من إيران بعد قرار ترمب بعودة العقوبات على إيران. ولـ«أوتوتك»، التي تبني مصانع وتنتج معدات وتقدم خدمات لقطاعات التعدين ومعالجة المعادن، تاريخ طويل في إيران وظلت في السوق بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران في 2010. وقال ياري ألجارس المدير المالي للشركة إنه إذا لم يتوفر تمويل المشاريع فستنخفض طلبيات التوريد في المستقبل. وأضاف: «إعادة فرض العقوبات لن تمنع العمل لكنها ستعقده وتبطئه». وردّاً على سؤال بشأن ما إن كانت الشركة تدرس الانسحاب من السوق قال مدير «أوتوتك» إنه «من السابق لأوانه الحديث بهذا الشأن». ولم يفصح المدير المالي عن حجم أعمال الشركة في إيران، لكنه قال إنه لا يشكل حصة كبيرة من المبيعات العالمية الكلية للشركة التي تقدر بنحو 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار). وقال إن التسليمات المعلن عنها بالفعل تمضي قدماً، كما هو مخطط له، وإن «أوتوتك» تتوقع استكمالها في المستقبل القريب. في غضون ذلك، أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زنغنة أن الشركة الصينية الوطنية للنفط «سي إن بي سي» ستحل محل «توتال» في تطوير المرحلة 11 من مشروع حقل فارس الجنوبي للغاز في حال انسحاب المجموعة الفرنسية من البلاد. وقال زنغنة إن «توتال أكدت أنها إذا لم تحصل على إعفاء من قبل الولايات المتحدة لمواصلة نشاطاتها، فستبدأ آلية للخروج من العقد... وفي هذه الحالة ستحل محلها شركة (سي إن بي سي) الصينية، وستكون لها حصصها. أما إذا غادرت (سي إن بي سي) أيضاً؛ فهناك شركة (بتروبارس) الإيرانية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وبموجب الاتفاق بقيمة 4.8 مليارات دولار الموقع في يوليو 2017، تملك «توتال» 50.1 في المائة من حصص «الكونسورسيوم» تليها مجموعة «سي إن بي سي» (30 في المائة من الحصص) ثم «بتروبارس» (19.9 في المائة). وكان العقد الموقع مع «الكونسورسيوم» بقيادة «توتال» الأول الذي يتم توقيعه مع إيران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وكانت طهران تأمل بأن يشجع توقيع العقد شركات غربية أخرى وآسيوية أيضاً على إبرام عقود مشابهة معها. لكن في الوقت الحالي وحدها شركة «زاروبزنفت» الروسية وقعت في مارس (آذار) 2018 عقداً بقيمة 742 مليون دولار لزيادة الإنتاج في حقلين نفطيين بغرب إيران. وكان زنغنة قد قال أول من أمس إن العقد لا يشمل «بنداً جزائياً في حال خروج (توتال) لكن لن يتم تعويض الأموال التي صرفتها المجموعة حتى الآن» قبل انتهاء الأعمال. وأنفقت «توتال» عشرات ملايين الدولارات حتى الآن.

أوروبا تفعّل قانوناً يمنع شركاتها من تنفيذ العقوبات الأميركية ضد طهران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تطالب إيران بمواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق

لندن: «الشرق الأوسط/18 أيار/18»/أجمع قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة صوفيا أمس، على ضرورة حفظ الاتفاق النووي مع إيران. وفي مؤشر على تحدي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق، وإعادة العقوبات ضد طهران، أعلنت المفوضية الأوروبية عن قرار الاتحاد تفعيل قانون يصبح سارياً اعتباراً من اليوم، يهدف إلى منع الشركات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر: «لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشركات الأوروبية. نحن بحاجة الآن للتحرك، ولهذا ندشن عملية تفعيل (قانون الحجب) الذي يعود إلى عام 1996. سنقوم بذلك صباح غد في الساعة العاشرة والنصف»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز». كانت الدول الأوروبية قد استخدمت القانون لأول مرة في 1996 لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات ضد كوبا. وتأتي الخطوة في سياق السيناريو الذي يهدف إلى حفظ الاتفاق النووي من دون الولايات المتحدة الأميركية. ويأتي هذا في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي للإبقاء على الاتفاق، الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات على إيران وعلى الشركات التي تعمل فيها.

ويهدف القانون إلى عرقلة العقوبات الأميركية ضد الشركات الأوروبية. ومع ذلك، فإن الدول الأوروبية ستترك الخيار إلى الشركات ما إذا كانت تريد مواصلة أعمالها في إيران أو وقف الأنشطة معها. كما يسمح القانون بتوقيع عقود محددة مع إيران، تسمح لها بمواصلة العلاقات مع إيران من دون خسارة الأسواق الأميركية. وأضاف يونكر على هامش اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس، في صوفيا، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي: «قررنا أيضاً السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بتسهيل استثمارات الشركات الأوروبية في إيران. والمفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران».

ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن تواصل إيران الالتزام بالاتفاق، وذلك ما دام أنها تحقق ما يكفي من المصالح الاقتصادية التي تم الوعد بها مقابل التزام طهران بالاتفاق. كما ينوي الأوروبيون استثمار ذلك لفتح مفاوضات جديدة مع طهران، تشمل القضايا الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم الاتفاق النووي مع إيران، وستواصل محادثاتها مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب بلاده من الاتفاق، وأضافت: «كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم هذا الاتفاق، رغم قرار الولايات المتحدة بعدم دعمه. سنواصل محادثاتنا مع الولايات المتحدة».

وتلتقي ميركل، اليوم، في برلين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقالت إن اللقاء غير مرتبط بمشكلات الاتحاد الأوروبي مع ترمب. وبدورها، قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها اتفقت مع زعيمي فرنسا وألمانيا، أمس، على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بعد اجتماعهم على هامش قمة صوفيا. واجتمعت ماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية. وفرض ترمب عقوبات جديدة على إيران منذ انسحابه. وقالت المتحدثة: «أكد الزعماء التزامهم الصارم بضمان الإبقاء على الاتفاق، وأكدوا أهميته لأمننا المشترك»، وأضافت: «تعهدوا بالعمل مع كثير من أطراف الاتفاق من أجل تحقيق ذلك. وأكد الزعماء أنه يتعين على إيران مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق». وفي غضون ذلك، اعتبرت الرئاسة الفرنسية، أمس، خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان في صوفيا، أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمعاقبة الشركات الأوروبية التي تعمل مع إيران، والقرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، تعد «اختبارات لسيادة أوروبا».

ورحبت باريس، أمس، بالموقف الموحد لدول الاتحاد الأوروبي الـ28، التي قررت مقاومة التهديدات الأميركية بالعقوبات، وأبدت أيضاً استعدادها للرد على العقوبات بالمثل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ودعت الرئاسة الفرنسية إلى «يقظة أوروبية»، وأضافت في بيان أن «الأحداث الحالية تفرض على أوروبا أن تحدد ما تريد: القبول أو التحرك والبناء. إنها اختبارات لسيادتها، حتى ولو كانت إزاء صديق مثل الولايات المتحدة». من جهتهم، أفاد مستشارون لماكرون في الإطار نفسه بأن ما يحصل «هو اختبار أيضاً لمدى قدرة الأوروبيين على البقاء موحدين أمام التحديات الخارجية. إنها ملفات سيادة اقتصادية ودبلوماسية».

وأوضحوا أن المفوضية الأوروبية درست أيضاً احتمالات الرد الممكنة على الإجراءات الأميركية، بعد أن تأكدت من الوحدة «الكبيرة جداً» للأوروبيين إزاء هذين الملفين، خلال العشاء الذي ضم قادة الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء.

وبشأن تفعيل قانون منع العقوبات، تقول الرئاسة الفرنسية بهذا الصدد، في بيانها: «نحن جاهزون لرد الفعل، متى أدركنا مدى العقوبات» الأميركية.

وبالنسبة لعزم واشنطن على فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم من أوروبا، قال الإليزيه: «في حال لم تقرر الولايات المتحدة في الأول من يونيو (حزيران) المقبل رفع الرسوم عن أوروبا بشكل دائم، لن يكون هناك مجال لمناقشة أي موضوع ولا أي إصلاح لمنظمة التجارة العالمية». وعلى صعيد متصل، سعى قادة الاتحاد الأوروبي الذين يحاولون مواجهة النفوذ الروسي إلى طمأنة نظرائهم في دول البلقان، أمس، بشأن فرص انضمامهم إلى التكتل، لكنهم حذروا من أن ذلك لن يحدث في وقت قريب. والتقى قادة الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم في دول البلقان الست، في صوفيا، بعد عشاء جمع كبار مسؤولي التكتل. ويواجه التكتل معضلة بشأن ألبانيا والبوسنة وصربيا ومونتينيغرو ومقدونيا وكوسوفو، إذ يرغب بتقديم ما يكفي لهذه الدول لإبقائها بعيدة عن محور الكرملين، من دون التسرع بالسماح لها بالانضمام إلى الاتحاد قبل أن تجري إصلاحات مهمة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يؤيد «ترسيخ العلاقات» بين أوروبا والبلدان الست التي يطلق عليها مجتمعة دول «غرب البلقان»، لكنه حذر من أي تحرك متسرع، وأوضح: «لست مع التحرك نحو التوسيع قبل أن نحصل على جميع التأكيدات الضرورية، وقبل القيام بإصلاحات حقيقية».

ومن جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي أشار إلى أن الاجتماع يجري لأول مرة منذ 15 عاماً، إن بروكسل ستستثمر في خدمات البنى التحتية في البلقان لتعزيز التطوير، وجعل دول المنطقة أكثر اتباعاً للمعايير الأوروبية. ووجه توسك انتقادات لاذعة إلى الرئيس الأميركي الأربعاء، وقال إنه يساعد أوروبا بشكل أو بآخر لأنه «خلصها من جميع الأوهام» بأنه بإمكانها الاعتماد على واشنطن، وقال للصحافيين في صوفيا: «بالنظر إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس ترمب، بإمكاننا أن نقول: بوجود أصدقاء من هذا النوع، من يحتاج إلى أعداء؟». وبعد تعليق خطط توسيع التكتل قبل 4 أعوام، كشفت المفوضية الأوروبية أخيراً استراتيجيتها الجديدة للمنطقة، التي تهدف إلى منح العضوية لبعض الدول بحلول عام 2025، حيث تبدو صربيا ومونتينيغرو في مقدمة البلدان المرشحة. وفي المقابل، تطالب بروكسل بإصلاحات، وبشن حملة على الفساد في المنطقة، لكن صبر هذه الدول الست بدأ ينفد أمام المسار الطويل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد حذر رئيس وزراء بلغاريا أخيراً من أن التأخر قد يفسح المجال لزيادة نفوذ روسيا والصين في المنطقة.

وزراء الخارجية العرب يكلفون الجامعة بإعداد خطة لمواجهة أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتبروا نقل السفارة الأميركية في ذكرى النكبة {عدواناً وتأجيجاً للصراع في المنطقة}

القاهرة: سوسن أبو حسين/الشرق الأوسط/18 أيار/18/كلّف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإعداد خطة متكاملة تشمل الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأميركية، أو أي دولة أخرى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، أو نقل سفارتها إليها، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية، وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها. جاء ذلك في إطار قرار أصدره المجلس مساء أمس (الخميس) بعنوان «مواجهة قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وتطورات الأوضاع، وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين»، وذلك في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السعودية.

كما كلّف وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء، للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة.

وأعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره قراراً باطلاً ولاغياً، ومطالبتها بالتراجع عنه، واعتبار قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به، وستكون سابقة لأي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدولية.

واعتبر وزراء الخارجية العرب قيام واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، إمعاناً في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فضلاً عما يمثله من تقويض للشرعية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي. وأدان الوزراء إقدام غواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس، وإعلان اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة. كما أدان وزراء الخارجية العرب إعلان قلة من الدول نيتها نقل سفاراتها إلى القدس، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية تقديم توصيات بخصوص مع تلك الدول، سواء من خلال التواصل معها لحثها على الإحجام عن مثل تلك الخطوة غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، أو من خلال النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة إقدامها على نقل سفاراتها.

وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على اعتراف الدول العربية بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد الوزراء دعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد، رداً على نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشريف، بما فيها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي. وطالب وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها، والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، على أساس «الاتحاد من أجل السلم» رقم 2017 الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها باطلة، ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما دعا وزراء الخارجية العرب جميع الدول للامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980، الذي أكد أيضاً على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ووجه الوزراء الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأميركي بخصوص القدس، وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأدان الوزراء مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس الشريف، واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعاً للأعمال غير القانونية على المستوى الدولي. وقدم وزراء الخارجية العرب تحية إكبار وإجلال للنضال البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام دفاعاً عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسته وممارساته.

وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف الضحايا. كما طالب الوزراء المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي. ودعا وزراء الخارجية العرب الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.

وقرر وزراء الخارجية العرب تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجهودها في تقديم مشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بعناصرها كافة، التي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام.

وأكد الوزراء على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي أكد عليها الاتفاق الموقّع بين العاهل الأردني والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس (آذار) 2013، وعلى دعم ومؤازرة دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية في الحفاظ على الحرم والذود عنه. ووجّه وزراء الخارجية العرب، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التحية والتقدير لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية بقمة القدس؛ تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، في قلب الأمتين العربية والإسلامية، وتقديمه كل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

الجبير: الدعم السعودي لفلسطين ثابت ولم يتغير منذ مؤسس الدولة وأبو الغيط أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب: تنفيذ القرارات الخاصة بالقدس وغزة يبدأ اليوم

القاهرة: سوسن أبوحسين/الشرق الأوسط/18 أيار/18/حمل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ودعمه في استعادة حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزير السعودي على أن إجراء نقل السفارة الأميركية إلى القدس يشكل مخالفة جسيمة وخطيرة لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، التي تعتبر أي إجراءات تهدف لتغيير طبيعة القدس الشريف التاريخية أو الديموغرافية باطلة وملغية. وقال الجبير في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، الذي ترأسته بلاده أمس، في مقر الجامعة العربية، إن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، خطوة تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية، وتشكل تراجعا كبيرا في جهود إحلال السلام. وهي خطوة غير مبررة وتشكل استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين على مستوى العالم، وشدد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للملكة العربية السعودية، منوها في هذا الإطار، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تسمية قمة الظهران بـ«قمة القدس» دعما للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتقديم دعم يقدر بمائتي مليون دولار دعما للأوقاف في القدس ومساندة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. وأكد استمرار دعم المملكة للقضية الفلسطينية على مستوى القمة والمجالس الوزارية، معربا عن الإدانة الشديدة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين العزل، محملا المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وفى ختام «الوزاري العربي» تم التأكيد أن قرارا واشنطن باطل بنقل سفارتها إلى القدس، وكذلك أي دولة تقوم بذلك فسوف يتخذ ضدها إجراءات سياسية واقتصادية، والمطالبة بلجنة تحقيق لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والمطالبة بحماية دولية للشعب الفلسطيني واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تنفيذ القرار العربي الخاص بفلسطين، قال أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن التنفيذ يبدأ الليلة من خلال البعثة العربية في الأمم المتحدة. بدوره قال الوزير عادل الجبير إن القرار الصادر عن الاجتماع حظي بالإجماع، مؤكدا أن الدعم السعودي لفلسطين ثابت ولم يتغير منذ مؤسس الدولة السعودية الملك عبد العزيز آل سعود. وان المملكة سبق أن قدمت المبادرة العربية للسلام، وتقدم أكبر دعم للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وشدد الجبير على أن القرار سوف يتحول إلى عمل سياسي وقانوني منذ اليوم، وسيتم التواصل والعمل مع دول أميركا اللاتينية ومجالس الأمم المتحدة. وكان الاجتماع قد بدأ بمشاورات سياسية حول القرار. ثم تحدث كل وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية، مؤكدين ثلاثة محاور، هي: بطلان القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس وعدم تغيير الأمر الواقع، وأن القدس الشرقية أرض محتلة وتخضع للمرحلة النهائية للمفاوضات، وكذلك العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة تقصي حقائق وكذلك تقديم كامل الدعم السياسي والمالي لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

إنزال أميركي شرق سوريا لاعتقال قيادي في «داعش»... وعناصر أجانب في محاكم الأكراد

القامشلي (شرق سوريا) - لندن: «الشرق الأوسط»/18 أيار/18/ألقت القوات الأميركية القبض على أحد قياديي «داعش»، في محافظة الحسكة على الحدود السورية - العراقية، في وقت تطرح تساؤلات عن محاكمة «دواعش» معتقلين لدى الأكراد شرق سوريا. وقالت مصادر في «قوات سوريا الديمقراطية» لوكالة الأنباء الألمانية، إن «قوات أميركية نفذت فجر الخميس عملية اقتحام مدعومة بالمروحيات على مزرعة قرب بحيرة الخاتونية في ناحية الهول شرق محافظة الحسكة قرب الحدود السورية - العراقية واعتقلت قيادياً من تنظيم داعش كان هرب من العراق إلى سوريا». وأكد المصدر، أن «الشخص الذي تم اعتقاله نقل إلى مركز الاستخبارات العسكرية التابع لوحدات حماية الشعب الكردي في ناحية الهول دون معرفة جنسيته». وفي محافظة الحسكة، أكدت مصادر محلية في مدينة القامشلي «دخول قافلة مؤلفة من نحو 200 آلية أغلبها شاحنات تحمل سيارات عسكرية وأسلحة دخلت مدينة القامشلي قادمة من معبر سيملكا مع العراق مساء (أول) أمس». وبحسب المصادر، فإن «القافلة توجهت إلى ريف الحسكة الجنوبي وعدداً من الآليات توجهت إلى معسكر تل بيدر 35 كم شمال مدينة الحسكة لتخزين الذخيرة في مستودعات داخل المعسكر». وأطلقت قوات التحالف الدولي بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» مطلع الشهر الحالي عملية عسكرية ضد مسلحي تنظيم داعش في ريف دير الزور الشمالي الشرقي. إلى ذلك، يتمنى كثير من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا أن تجري محاكمة المتطرفين الأجانب ونسائهم في سوريا أو العراق، لكن هذا الخيار لا يخلو من مخاطر في مناطق سيطرة أكراد سوريا، حيث يُحتجز الآلاف منهم. وهذه المنطقة الواقعة في شمال شرقي سوريا، لا تزال غير مستقرة وما من طرف يأبه لمحاكمتهم، كما أن المتبع فرض عقوبات قصيرة بالسجن بحق من يحاكم منهم. وتمر أعداد كبيرة من المتهمين بالمحاربة في صفوف تنظيم داعش أمام القاضي الكردي السوري راشو كنعان، الذي يقع مكتبه في محكمة مكافحة الإرهاب في القامشلي، وهو مبنى صغير في هذه المنطقة الصحراوية في شمال سوريا. حاكم كنعان وزملاؤه أكثر من 800 منهم، جميعهم سوريون. لكن هل سيتعين عليهم كذلك محاكمة آلاف الأجانب المنتمين إلى نحو أربعين جنسية مختلفة، والذين أسرتهم الفصائل الكردية في أثناء تقهقر تنظيم داعش؟ لا يبدي القاضي كنعان مثل كثير من المسؤولين الأكراد حماسة للأمر. ويقول: «تعرف أن لدينا عدداً كبيراً جداً من السجناء الآخرين علينا تولي أمرهم». لكن نوري محمود، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، يقول بصراحة، إن «كل هؤلاء السجناء الأجانب هم عبء علينا».

وفي حين تحاكم في العراق أعداد كبيرة منهم، لم يخضع متطرفون أجانب للمحاكمة في «روج آفا» وهو اسم «الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» التي أقامها الأكراد في المناطق التي يديرونها وتمثل قرابة 30 في المائة من أراضي سوريا. ويقول محمود «إننا لا نعطي الأولوية لهؤلاء السجناء، وإنما لتركيا».

وتركيا هي العدو التاريخي للأكراد وقد شنت في منتصف مارس (آذار) هجوماً خاطفاً سيطرت إثره على مدينة عفرين في شمال غربي سوريا وأنزلت بالأكراد هزيمة قاسية. وفي مجالسهم الخاصة، لا يخفي المسؤولون الأكراد شعورهم بالمرارة بعد أن تخلى حلفاؤهم الغربيون عنه،م وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي لم تعترض على الهجوم مراعاة لتركيا. أما فيما يتعلق بالمقاتلين الجهاديين الأجانب المحتجزين لدى الأكراد، فلم يطالب أي بلد بتسليمهم، عدا عن حالات نادرة، من روسيا وإندونيسيا على وجه الخصوص.

إذ تواجه الكثير من الحكومات معضلة في التعامل مع الأمر في مواجهة رأي عام معارض لإعادتهم إلى بلادهم. ويقول نديم حوري، مدير برنامج «إرهاب» لدى منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومية، إن «الدنمارك وكندا وسويسرا أعلنت استعدادها لاستعادة النساء والأطفال ولكن بشرط أن يجري ذلك طي الكتمان».

ويعبر المسؤولون الأكراد في جلسات خاصة عن ضيقهم ذرعاً بهذا الوضع. ويقول مسؤول في الإدارة المحلية بغضب «لماذا يتعين علينا الاحتفاظ بهؤلاء السجناء الأجانب، وخصوصاً الغربيين، إذا لم تدعمنا بلدانهم في مواجهة تركيا؟» لكن هل يمكن أن يقوم الأكراد بالإفراج عن آلاف الجهاديين الأجانب؟ ينفي خالد عيسى، ممثل «روج آفا» في فرنسا ذلك، لكنه يقول بعبارات ينقصها الوضوح: «موقفنا يبقى إعداد ومتابعة هذه الملفات بالتعاون مع سلطات» البلدان المعنية. لكن هل النظام القضائي المحلي مؤهل وقادر على محاكمة هؤلاء الأجانب؟ يبدي راشو كنعان نفسه شكوكاً حيال ذلك بقوله إنه مختص بمحاكمة «السوريين وليس الأجانب». ويمثل المتهم أو المتهمة أمام القضاة مباشرة من دون محام ومن دون فرصة لاستئناف الحكم، وهو سبب آخر يثير سخط عائلات المعتقلين ومحاميهم في الغرب.

وتقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن القضاة يصدرون عموماً أحكاماً تتراوح بين السجن خمس وسبع سنوات، وهي أحكام يتم تخفيفها بفعل السلوك الحسن في السجن، أو في مناسبات العفو. تعتمد السلطات الكردية على العشائر المحلية التي كسب التنظيم ولاء بعضها وتقوم أحياناً بالإفراج سريعاً عن متهمين حتى في حال ارتكابهم جرائم بضمانة من عشيرتهم. ويوضح نديم حوري، إن «الأكراد عليهم أن يتعاملوا مع مجتمعهم الذي تشبه مكوناته الفسيفساء»، وبالتالي يقوم النظام القضائي على فلسفة أن «علينا أن نعيش جميعنا معاً. ولذلك؛ ليس أمامنا من خيار غير المصالحة وإعادة بناء المجتمع».

ويقول لقمان إبراهيم، الرئيس المشارك لمجلس قضاة القامشلي «عندما لا تتوفر للقاضي أدلة، لا يمكنه إصدار حكم». غير أنه من الصعب جمع أدلة ضد «الدواعش»، ولا سيما النساء وعددهن 600 بينهن عدد كبير من التركيات والروسيات والتونسيات، وكل منهن لديها طفلان أو ثلاثة وفق «هيومن رايتس ووتش». ويندر أن شاركت هؤلاء النساء في القتال، لكنهن كن أحياناً ناشطات في وحدات شرطة تطبيق الشريعة.

وفي السنة الماضية، حوكمت عشر نساء أفرج عن نصفهن، وصدرت بحق الباقيات أحكام بالسجن أقل من عشر سنوات»، من دون حسبان تخفيف الأحكام، وفق القاضي كنعان. ويمثل ذلك تناقضاً صارخاً مع الوضع في الغرب، حيث يتم تشديد الأحكام في قضايا الإرهاب، بما في ذلك بحق النساء اللواتي يعتبرن أحياناً مدافعات شرسات عن الفكر المتطرف. ما الذي يمكن أن يحدث للأجانب الذين يطلق سراحهم بسرعة؟ هل يمكن أن يطالب بعض الدول بتسليمهم لإعادة محاكمتهم؟ هنا أيضاً، تحجم الدول المعنية عن الإجابة. ويقول الجامعي المختص بشؤون سوريا فابريس بالانش، إن «الأكراد يمكن أن يستخدموهم لمقايضتهم للحصول على مساعدات من هذا البلد أو ذاك». وقد تفرض على الجهاديين الأكثر خطورة، العقوبة القصوى، وهي السجن لعشرين عاماً. مثلما حدث مع البريطانيين الكسندا آمون كوتي والشفيع الشيخ اللذين كانا ينتميان إلى مجموعة عرفت باسم «البيتلز» واتهمت باحتجاز وقطع رؤوس نحو عشرين رهينة.

وفي حال الإدانة، يتعين على سلطات «روج آفا» احتجاز المتطرفين لسنوات مديدة. لكن، هل يعرف إن كانت الإدارة الكردية ستستمر لسنة؟ أو حتى لستة أشهر؟ منذ سقوط عفرين، يعيش الأكراد السوريون هاجس انسحاب الأميركيين الداعمين الرئيسيين لهم من سوريا، وهو ما تطرق إليه دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني). ويقول بالانش، إنه «في غياب الدعم الأميركي، لن يتمكن الأكراد من الصمود في وجه تركيا، أو أي جيش آخر جيد التجهيز». ما الذي يمكن أن يحدث حينها للسجناء الأجانب؟ لا أحد يعرف، مثلما لا يعرف أحد ما حل بالسجناء «الدواعش» الذين كان الأكراد يحتجزونهم في عفرين ومعظمهم سوريون على ما يبدو. هل نقلوا إلى مكان آخر أم أطلق سراحهم؟ لا يزال الأمر لغزاً. ولدى سؤال المسؤولين الأكراد عن ذلك، قالوا «ليس لدينا أي معلومات عن الأمر».

استياء في دمشق بسبب معاقبة الشرطة الروسية عناصر من النظام واستمرار المعارك بمخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية

لندن: «الشرق الأوسط/18 أيار/18»/أفيد أمس باستياء في أوساط أنصار النظام السوري جراء قيام عناصر من الشرطة العسكرية الروسية بالاعتداء على عناصر من قوات النظام جنوب دمشق، في وقت تستمر فيه المعارك ضد «داعش» في مخيم اليرموك المجاور. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إن «أوساط مناصري النظام ومؤيديه تشهد استياء واسعاً على خلفية توتر لا تزال تبعاته مستمرة بين القوات الروسية وقوات النظام، وهي تعود إلى قيام عناصر من الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في بلدة ببيلا الواقعة في الريف الجنوبي للعاصمة دمشق، بالاعتداء بالضرب على ضابط في قوات النظام وعدد من عناصره، في البلدة التي شهدت عملية تهجير خلال الأيام الفائتة؛ إذ اتهمت الشرطة العسكرية الروسية الضابط وعناصره بتعفيش منازل مواطنين في البلدة، التي جرى اتفاق التهجير فيها بضمانة روسية، وما زاد استياء جمهور النظام، هو قيام الشرطة العسكرية بالاعتداء بالضرب على الضباط أمام المارة والمواطنين في بلدة ببيلا، حيث تكررت اعتداءات الشرطة العسكرية الروسية وآخرها هذه الحادثة آنفة الذكر». وأشار «المرصد» إلى أنه «في نهاية أبريل (نيسان) قام جنرال روسي مسؤول عن ملف (التسوية) في جنوب دمشق وريف العاصمة الجنوبي، بتوجيه تحذيرات لضباط من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، بوجوب الالتزام بالتعليمات وعدم تجاوزها أو مخالفتها»، حيث نشر «المرصد السوري» أن الجنرال الروسي «طلب حضور جميع الضباط الذين هددوا الفصائل في اجتماع يوم 25 من أبريل، وأكد لهم وجوب الالتزام بكل الأوامر والتعليمات، وأن النظام لا قبل له بمواجهة التنظيم مثلما تفعل الفصائل».

ولا يزال القسم الجنوبي من دمشق «يشهد استمرار عمليات القصف والقتال بوتيرة متفاوتة العنف، منذ اندلاع الاشتباكات في 19 أبريل؛ إذ رصد استمرار الاشتباكات بشكل متفاوت العنف، على محاور في مخيم اليرموك وحي التضامن والمنطقة الواقعة بين الحجر الأسود ومخيم اليرموك، بالقسم الجنوبي من دمشق، بين عناصر تنظيم (داعش) من جانب، وقوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب آخر، مترافقة مع قصف صاروخي متجدد من قبل الأخير على مواقع التنظيم ومناطق سيطرته، حيث يسعى كل طرف لتحقيق تقدم على حساب الطرف الآخر؛ إذ تسعى قوات النظام لمواصلة عمليات التقدم في محاور القتال، فيما يحاول التنظيم استعادة مناطق قد خسرها لصالح النظام، كذلك قصفت طائرات حربية مناطق سيطرة التنظيم في أطراف حي التضامن بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، وسط معلومات عن مزيد من الخسائر البشرية».

وأوقع القتال مزيدا من الخسائر البشرية في صفوف طرفي القتال، حيث «ارتفع إلى 212 على الأقل عدد القتلى من عناصر التنظيم ممن قتلوا خلال الفترة ذاتها، جراء القصف والاشتباكات والاستهدافات التي خلفت عشرات المصابين. كما ارتفع إلى 227 على الأقل عدد القتلى من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، ممن قتلوا منذ يوم الخميس 19 أبريل؛ بينهم 27 ضابطاً برتب مختلفة، ومن ضمنهم 9 جرى إعدامهم، وعدد القتلى قابل للازدياد نتيجة استمرار العمليات العسكرية ونتيجة وجود جرحى بحالات خطرة».

وتمكنت قوات النظام من التقدم بمساندة حلفائها وإجبار التنظيم على الانسحاب من المناطق المتبقية له من حي الحجر الأسود المجاور لمخيم اليرموك، لتفرض قوات النظام سيطرتها على كامل حي الحجر الأسود. إلى ذلك، قال «المرصد» إنه «رصد تصاعد أعداد الخسائر البشرية جراء الانفجار الذي جرى في ريف حمص الشمالي، حيث ارتفع إلى 8 على الأقل بينهم ضابط من قوات النظام و4 عناصر آخرين، عدد من قتلوا جراء انفجار في قرية المجيدل الواقعة في القطاع الشمالي من ريف حمص، والتي كانت هيئة تحرير الشام (التي تضم النصرة) تسيطر عليها قبل خروج مقاتليها نحو محافظة إدلب في الشمال السوري، وجراء انفجار ألغام قرب مشفى تلدو الوطني في الحولة بريف حمص الشمالي». على صعيد متصل، لا يزال «مئات المواطنين عالقين في منطقة معبر السمعليل في الريف الشمالي لحمص، حيث إن تعداد الأشخاص المنتظرين عند المعبر يقارب 2000 شخص، من العالقين في المنطقة، والراغبين بالخروج من ريف حمص الشمالي، بعد العدول عن قرار البقاء في المنطقة، فيما تدير كل من روسيا والنظام واللجان المسؤولة عن عملية التهجير، أنظارها عن مأساتهم، بعد انتظارهم لوقت طويل، دون أن يجري إرسال أية حافلات لنقلهم إلى محافظة إدلب».

الحكيم والصدر يشرعان بتشكيل «الكتلة الأكبر» لقطع الطريق أمام المالكي والعامري

بغداد: «الشرق الأوسط/18 أيار/18»/في خطوة بدت مفاجئة للكثيرين، أعلن الزعيمان الشيعيان البارزان مقتدى الصدر زعيم تحالف «سائرون» الفائز الأول بالانتخابات البرلمانية العراقية الحالية، وعمار الحكيم زعيم تيار «الحكمة» الذي حاز على نحو 22 مقعداً، أنهما شرعا بتشكيل الكتلة الأكبر التي تطرح منها مرشحاً لرئاسة الوزراء. وتحتاج القوى إلى 165 مقعداً، من مجموع 329، لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة المقبلة. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الحكيم والصدر في مقر الأخير بمدينة النجف مساء أمس الخميس أكدا أنهما سيبدآن حراكاً سياسياً من أجل تشكيل الكتلة الأكبر من «خلال قرار عراقي مستقل» في إشارة إلى التحركات التي يجريها كلّ من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري والمدعوم إيرانياً. وفي حين أكَّد الحكيم خلال المؤتمر أن توجه كتلتي «سائرون» و«الحكمة» عابر للمكوناتية، وأنهما سيشكلان حكومة وحدة وطنية تقدم الخدمات للشعب العراقي، فإن الصدر أعلن من جانبه أن كل ما دار بينه وبين الحكيم يصبّ في خدمة الشعب العراقي. وأضاف الصدر: «إننا مقبلون على مرحلة جديدة لبناء العراق وتكوين حكومة تكنوقراط». بينما أكد الحكيم أن «المباحثات سوف تبدأ مع القوى الأخيرة لتشكيل الحكومة».

وحسب النتائج الأولية فقد حصلت كتلة «ثائرون» على 55 مقعداً مقابل 51 لتحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحلَّت كتلة «الفتح» بزعامة هادي العامري المرتبة الثانية بواقع 49 مقعداً، كما حصلت «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي على 25 مقعداً. وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 28 مقعداً، و«الوطني الكردستاني» بزعامة كوسرت رسول على 15 مقعداً، بينما حصل تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم على 22 مقعداً، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي على 21 مقعداً.

وحصل تحالف «القرار» بزعامة أسامة النجيفي على 15 مقعداً، بينما حصلت قوائم وكتل أخرى متوسطة وصغيرة على أرقام مختلفة. ويمكن لتحالف الصدر والحكيم مع العبادي والأحزاب السنّية والكردية الحصول على أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة الجديدة. ويأتي ما يُتداول تسميته في الأوساط السياسية العراقية بـ«تحالف رمضان» بين الصدر والحكيم في وقتٍ تستمرّ فيه الشكوك بالانتخابات من قبل غالبية القوى السياسية التي خسرت مواقعها التقليدية في الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من الشهر الحالي. ووفقاً للمراقبين السياسيين فإن إعلان الحكيم والصدر سوف يحظى بتأييد واسع من قبل القوى السنية وبعض القوى الكردية، بالإضافة إلى تحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل حسم الكتلة البرلمانية الأكبر التي تحتاج إلى 165 مقعداً لتشكيل الحكومة. وكان ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي أعلن، خلال اليومين الماضيين، أنه شرع بمشاورات لتشكيل الكتلة الأكبر غير إعلان تحالف النجف قد يكون قطع الطريق أمام تلك المحاولات الهادفة لقطع الطريق أمام تحالف محتمل بين الصدر والعبادي، بينما بدا أن الحكيم سيكون هذه المرة بيضة القبان الشيعية.

أنقرة مستعدة لدعم مسار آستانة بدل «جنيف»

أنقرة: سعيد عبد الرازق/الشرق الأوسط/18 أيار/18/لمحت أنقرة إلى أن مسار مباحثات آستانة ربما يتحول إلى بديل عن مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة والذي لم يحرز تقدما يذكر على صعيد حل الأزمة السورية. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه في حال عدم تحقيق تقدم في مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية فإنه يمكن التوجه إلى مسار آخر. وأضاف أن أكبر مشكلة في هذا السياق هي عدم إعادة إحياء مسيرة مفاوضات جنيف التي لم تتكلل بأي خطوة ملموسة بسبب عدم رغبة النظام السوري في بحث أي موضوع مع المعارضة أو مع الآخرين. ورأى الوزير التركي، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، أن الدول الغربية أيضا لا تبدو متحمسة لأحياء مسار جنيف، قائلا: «أخشى أنه في حال لم يتطور هذا الأمر في جنيف، ولم تتخذ خطوات، فيمكن التوجه نحو منصة أخرى، قد تكون آستانة على سبيل المثال». ولفت جاويش أوغلو إلى أن تركيا تلعب دورا هاما في الحد من الاشتباكات في سوريا، وهنأ رئاسة الأركان التركية على إتمامها إنشاء نقاط المراقبة الـ12 في إدلب بموجب اتفاق مناطق «خفض التصعيد» الذي تم التوصل إليه في مباحثات آستانة برعاية كل من روسيا وتركيا وإيران في الجولة السادسة للمباحثات التي عقدت في العاصمة الكازاخية في سبتمبر (أيلول) الماضي..

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه ليس من السهل إنشاء تلك النقاط، وذكر أن الهدف منها الحيلولة دون حدوث خروقات لوقف إطلاق النار في سوريا. وأعلن الجيش التركي أول من أمس انتهاءه من إقامة جميع نقاط المراقبة المقررة في داخل إدلب وعددها 12 نقطة بحسب ما تم الاتفاق عليه بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب والذي تضمن أن تنشئ تركيا نقاط مراقبة في داخليها وأن تنشئ روسيا وإيران نقاطا خارجها. وتطرق جاويش أوغلو إلى لقائه المرتقب مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن في 4 يونيو (حزيران)، لافتا إلى وجود مذكرة تفاهم أولية بين البلدين لحل القضايا الخلافية، لم يتسن التصديق عليها نظرا لتغير وزير الخارجية الأميركي، وأعرب عن أمله في أن يتم التصديق على بنود التفاهم الأولي، خلال اللقاء، لتنفيذها بأقرب وقت. وأشار في هذا الإطار إلى ضرورة انسحاب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج بريف حلب، مستدركا: «لا يكفي انسحاب الوحدات الكردية منبج، بل من المهم أيضا إعادة الاستقرار إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، بحيث تتم إدارتها من قبل إدارة تندمج مع الحكومة المركزية مستقبلا عند إيجاد حل سياسي». كان جاويش أوغلو أعلن الشهر الماضي عقب لقائه بومبيو في بروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنهما أقرا خريطة الطريق بشأن منبج وأنها ستصبح نموذجا للتعاون بين أنقرة وواشنطن في المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الديمقراطي الكردي لا سيما في شرق الفرات. وجدد جاويش أوغلو التأكيد على أن دعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية ومساعدتها على إنشاء ممر إرهابي ملاصق للحدود التركية، يعد العامل الأهم في تخريب العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق

كوالالمبور: «الشرق الأوسط/18 أيار/18»/داهمت الشرطة الماليزية أمس الخميس منزل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وغيرها من الأماكن ذات الصلة به في إطار تحقيق في فضيحة فساد وتبييض أموال تخص صندوقا سياديا حكوميا أسسه نجيب عام 2009 وبعاني الآن من ديون قدرت بمليارات الدولارات. وتوجهت أكثر من عشر آليات للشرطة باكرا صباح الخميس إلى مجمع عائلة نجيب ودخل عدد كبير من المحققين المنزل. وقال هاربال سينغ غريوال محامي نجيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الشرطة ضبطت حقائب يد وملابس»، مشيرا إلى أن موكله تعاون مع المحققين، لكن وجودهم لفترة طويلة وإصرارهم على فتح خزنة لم تفتح منذ وقت طويل «إزعاج لا مبرر له... ولم يعثروا على أي شيء يجرمه». وأضاف: «لا ندري حتى الآن إن كانت الشرطة ستقوم باعتقالات»، لكن العملية لا تزال مستمرة وهو ما يعد «إزعاجا». وردا على سؤال عما إذا كان سيتم إلقاء القبض على نجيب قال المحامي: «لا يوجد أي مؤشر على أنهم (الشرطة) سيفعلون ذلك». وقال شاهد من «رويترز» إن شاحنة تابعة للشرطة معبأة بصناديق زرقاء كبيرة غادرت المجمع السكني في وقت لاحق. ولم يتسن حتى الآن معرفة ماذا كان داخل تلك الصناديق. ويشار في هذا السياق إلى أن روسمة منصور زوجة نجيب لطالما أثارت الغضب الشعبي في ماليزيا جراء شغفها برحلات التسوق الفاخرة وامتلاكها مجموعة واسعة من حقائب اليد الباهظة الثمن، وفق تقارير. ولم يتوقع أحد تقريبا حدوث هذه المداهمة قبل الانتخابات العامة التي أجريت في التاسع من مايو (أيار) الحالي، وكان من المتوقع أن يفوز بها نجيب. وقال عمار سينغ مدير تحقيقات الجرائم التجارية في الشرطة لـ«رويترز» إن عمليات البحث مستمرة حتى الآن في المنزل وفي مكتب رئيس الوزراء السابق ومقر إقامة آخر كان يستخدمه وشقتين يمتلكهما أفراد في عائلته. وأضاف: «نحن في خضم (عملية) جمع المعلومات وسيكون لدينا مزيد من التفاصيل مع اكتمال التفتيش»، مؤكدا أن عمليات التفتيش مرتبطة بالتحقيقات في فضيحة الصندوق الحكومي الاستثماري التي تطارد نجيب منذ عام 2015. وينفي نجيب ارتكابه أي مخالفات. وكان نجيب يترأس ائتلافا يحكم البلاد منذ استقلال المستعمرة البريطانية السابقة في 1957 غير أنه مني بهزيمة في الانتخابات الأخيرة، نسبت بصورة أساسية إلى الاستياء الشعبي حيال فضيحة الفساد. وبعد تنصيب مهاتير، منعت السلطات الماليزية نجيب من السفر فيما كان يستعد لمغادرة البلاد. ويوما ما كان نجيب مواليا لرئيس الوزراء المنتخب حديثا مهاتير محمد، 92 عاما، الذي قال أمس الخميس، إنه يعتقد أن لدى الشرطة «أسبابا كافية» للتحقيق في فضيحة الصندوق.

ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي عن عمليات التفتيش، قال مهاتير إن هذا الأمر يخص الشرطة. وأضاف للصحافيين: «أعتقد أن لدى الشرطة أسبابا كافية للقيام بالمداهمات». وأضاف أنه لا يعلم مزيدا من التفاصيل. وتقول السلطات الأميركية إن ما يزيد على 4.5 مليار دولار جرى سرقتها من الصندوق في عملية احتيال خطط لها خبير مالي معروف بصلته الوثيقة بنجيب وأسرته. ومن جانب آخر، احتشد ألوف من أنصار الزعيم السياسي الماليزي أنور إبراهيم للاحتفال بالإفراج عنه يوم الأربعاء. وصدر عفو ملكي شامل عن أنور إبراهيم، الذي كان مسجونا، وخرج في وقت سابق أول من أمس من مستشفى في العاصمة كوالالمبور وذلك في ذروة تغييرات درامية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالحكومة في مفاجأة انتخابية الأسبوع الماضي. وتحدث أنور (70 عاما) للحشد الذي كان يلوح بالعلم الماليزي وعلم حزب عدالة الشعب، الذي يتزعمه أنور، ودعا أنصاره إلى أن يؤيدوا تماما رئيس الوزراء مهاتير محمد. وقبل ذلك قال أنور في مؤتمر صحافي، إنه يرغب في أن يقضي بعض الوقت مع أُسرته أولا، ولا يعتزم الانضمام لمجلس الوزراء في وقت عاجل. وأوضح أنه يؤيد الحكومة التي يقودها مهاتير، ونائبة رئيس الوزراء وان عزيزة وان إسماعيل، زوجة أنور.

الولايات المتحدة تشجع دولاً على نقل سفاراتها إلى القدس

رام الله: كفاح زبون/الشرق الأوسط/18 أيار/18/قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الإدارة الأميركية تشجع وتحث دولا أخرى على دراسة نقل سفاراتها إلى القدس. وأضاف المسؤول الأميركي، في حديث لإذاعة (كان) الإسرائيلية، أن الرئيس دونالد ترمب ومسؤولين آخرين في إدارته، يتابعون هذا الأمر، وهم على اتصال مع مسؤولين في دول مختلفة. ونقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس يوم الاثنين الماضي، على الرغم من رفض الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي لهذه الخطوة، التي أثارت غضبا كبيرا خلف 63 قتيلا فلسطينيا، في مذبحة ارتكبها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

ولاحقا افتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس، بعد يومين من افتتاح السفارة الأميركية في المدينة. وحضر رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مراسم افتتاح السفارة. ووصفت السلطة الفلسطينية خطوة نقل غواتيمالا سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بـ«التسول والارتزاق السياسي المهين عبر العدوان على شعبنا وقضيتنا الفلسطينية». وقال متحدث فلسطيني حكومي رسمي، إن «الأمر يوضح مدى استشراء وتحكم (الذل السياسي والتبعية العمياء) في سلوك الرئيس الغواتيمالي، مما يدل على افتقاده لجوانب هامة من المسؤولية، حسب متطلبات الموازين الدولية».

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وغواتيمالا، تدرس كل من هندوراس ورومانيا والتشيك نقل سفاراتها إلى القدس. وقال وزير البيئة الإسرائيلي زئيف ألكين، إن هذه الدول تدرس نقل سفاراتها إلى القدس، وإن هناك اتصالات للتشاور. وأكد سفير إسرائيل في هندوراس، ماتي كوهين، أن هندوراس تدرس نقل سفارتها إلى القدس بعد الولايات المتحدة، لكنه أوضح أنها «لم تتخذ بعد قرارا رسميا في الموضوع. إلا أن الممثلية الإسرائيلية في البلاد، على تواصل دائم مع رئيس هندوراس، ومع البرلمان ووزيرة الخارجية». وانضمام هذه الدول إلى الولايات المتحدة وغواتيمالا وارد فعلا، على الرغم من التحذيرات الفلسطينية لها من اتباع الخطوة الأميركية. وتهدد السلطة بقطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس، وفي مرحلة لاحقا مقاضاة هذه الدول. وكانت الخارجية الفلسطينية، استدعت 4 سفراء لدول شاركت في حفل نقل السفارة الأميركية في القدس، من أجل التشاور حول مستقبل العلاقة مع هذه الدول، وكنوع من الاحتجاج الشديد.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه تم استدعاء سفراء دولة فلسطين لدى كل من رومانيا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا، للتشاور معهم، على إثر مشاركة سفراء هذه الدول في حفل الاستقبال الذي أقيم في وزارة الخارجية الإسرائيلية في 13 مايو (أيار) الجاري، احتفالا بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. ووصفت الخارجية هذه المشاركة بمخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة العديدة، التي تؤكد على أن مدينة القدس هي أرض محتلة منذ العام 1967 وتمنع الدول من نقل سفاراتها إليها. واستدعاء السفراء، الذي أخذ شكلا احتجاجيا، جاء بعد يوم من استدعاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيا، لرئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زملط. وقالت مصادر فلسطينية، إن زملط، الذي يعد السفير الفلسطيني في واشنطن، لن يعود في القريب إلى هناك، وإن استدعاءه جاء تتويجا لقرار بقطع تام للعلاقات مع واشنطن. وبحسب المصادر، فإن السلطة ستقيم علاقاتها أيضا، مع دول أخرى وستقطعها إذا لزم الأمر ثم تقاضيها. وتدرس السلطة حاليا مقاضاة الرئيس الأميركي نفسه. وفي وقت سابق أرسل أمين سر اللجنة التنفيذية، صائب عريقات، رسائل رسمية للإدارة الأميركية للاستفسار كشرط أساسي، قبل التوجه في قضية أمام محكمة العدل الدولية. وتضاف هذه الخطوة إلى خطوات أخرى، من بينها التوقيع على صكوك الانضمام لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة، وتقديم إحالة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، ودعوة مجلس حقوق الإنسان للاجتماع يوم الجمعة، لاتخاذ قرار بإرسال لجنة تقصي حقائق في جرائم الحرب المرتكبة من جانب إسرائيل، وتشكيل لجنة عليا لإزالة أسباب الانقسام، ووضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة، بما في ذلك تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع سلطة الاحتلال.

قانونيون يطالبون المحكمة العليا الإسرائيلية بوقف سياسة إطلاق الرصاص على المتظاهرين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»/18 أيار/18/توجه مركز «عدالة» القانوني ومركز «الميزان لحقوق الإنسان» في غزة، إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، لإصدار قرار نهائي وسريع بناء على الالتماس الذي قدماه، والذي يطلب حظر سياسة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في قطاع غزة.

وقال بيان مشترك للمركزين نشر أمس، إن «عددا كبيرا من الفلسطينيين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال منذ تقديم الالتماس، في الأسبوع الماضي، وإنه يجب على المحكمة البت في الأمر بشكل ضروري وعاجل». وأشارت المحامية سهاد بشارة، التي قدمت الطلب، إلى إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي على المتظاهرين العزل قرب الحدود في قطاع غزة، في الأسابيع الأخيرة، واستخدام القوة المميتة التي تسببت باستشهاد 86 شخصا، بينهم 12 قاصرا وصحافيان، وإصابة أكثر من 11.000 آخرين، بينهم 1244 طفلا و153 امرأة و42 مسعفا و59 صحافيا. وركزت بشارة على يوم الرابع عشر من الشهر الحالي، الذي كان الأكثر سفكًا للدماء الفلسطينية، إذ قتلت قوات الاحتلال 59 متظاهرا في مسيرات العودة، من بينهم 5 قاصرين ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة لذلك، أصيب على الأقل 2771 فلسطينيا، بينهم 225 قاصرا و12 صحافيا و17 مسعفا، وأصيب 1359 منهم بالرصاص الحي. وقالت بشارة إن «سياسة فتح النار في الجيش الإسرائيلي مخالفة للقانون الدولي، واعترفت النيابة العامة أمام المحكمة بأن إطلاق النار في غزة جاء بسبب المشاركة في المظاهرات، بمعزل عن السؤال هل كان المتظاهرون يحملون السلاح أو يشكلون خطرًا على حياة أحد؟». كما جاء في المرافعة المكتوبة: «يشكل هذا الموقف القانوني خرقا للقانون الدولي، وخرقا للبند 8 من معاهدة روما على وجه الخصوص، ويثير شبهات جدية حول ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب». وبناء عليه، طلب مركز عدالة ومركز الميزان من المحكمة العليا، البت عاجلا في سياسة فتح النار الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبارها «غير قانونية ويجب الامتناع عنها».

ليبيا: السراج يعمق خلافاته مع حفتر بالتدخل في معارك الجنوب وطالب بوقف عاجل لـ«عملية درنة»... وشكّل قوة عسكرية موازية

القاهرة: خالد محمود/الشرق الأوسط/18 أيار/18/في خطوة من شأنها تعميق الخلافات مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أعلن فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، عن معارضته لعملية تحرير مدينة درنة في شرق البلاد من طرف جيوش حفتر، وأمر في المقابل بتأسيس قوة عسكرية لتأمين المنطقة الجنوبية. وتوقعت مصادر مقربة من المشير حفتر لـ«الشرق الأوسط» أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة حجم الخلافات السياسية والعسكرية المعلنة بين الطرفين، مشيرة إلى أنها قد تحول أيضاً دون موافقة حفتر على عقد اجتماع جديد مع السراج، تخطط له السلطات الفرنسية في باريس، على غرار الاجتماع الذي عقد العام الماضي، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما تسود مخاوف بأن تؤثر هذه المواقف على الجولة الجديدة المقرر عقدها في العاصمة المصرية قريباً، بين ضباط عسكريين ليبيين يتبعون لحفتر وآخرين تابعين للسراج، وذلك في إطار مساعي الوساطة المصرية الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وفى خطاب وقعه باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، أمر السراج قادة 3 مناطق عسكرية، هي طرابلس والغربية والوسطى، بالبدء في تجهيز قوة عسكرية قوامها لواء، تشكل بواقع كتيبة من كل منطقة عسكرية، بكل أفرادها وأسلحتها ومعداتها، مطالباً بتمام الجاهزية والاستعداد لهذه الكتائب خلال 10 أيام فقط، قبل أن يؤكد أن مهمة القوة العسكرية هي حماية وتأمين الجنوب. لكن علي حمودة، رئيس مجلس مشايخ وأعيان وادي الشاطئ، رفض قرار السراج، واعتبر أن ما يخطط له هو محاولة لشرعنة الميلشيات المسلحة، مطالباً أهل الجنوب بـ«التصدي له بكل قوة». كما حمل حمودة رئيس حكومة الوفاق الوطني مسؤولية قراره، وقال إنه سيقف ضده حتى لا تتحول منطقة فزان (الجنوب) إلى ساحة للحروب الأهلية، معتبراً أن السكان بحاجة إلى إنجاز المشاريع والخدمات والبناء «وليس إلى عبث الميليشيات الإجرامية الظالمة».

واندلعت منذ السبت الماضي اشتباكات عنيفة ومتقطعة، بعدما سيطر مسلحون من قبيلة التبو على المنطقة العسكرية في مدينة سبها، التي تشهد منذ 25 فبراير (شباط) الماضي معارك بين قبيلتي «التبو» و«أولاد سليمان»، كما تتهم أطراف ليبية مهاجرين أفارقة من تشاد والنيجر والسودان بالقتال إلى جانب قبيلة التبو. وفي إعلان حاول فيه تجنب الإشارة إلى اسم المشير حفتر صراحة، دعا السراج الحكماء إلى التدخل العاجل لإيجاد حل سلمي يحقن الدماء في مدينة درنة، وقال إنه يتابع «بقلق شديد» ما يتوارد من أنباء عن العمليات العسكرية والقصف الجوي الذي يستهدفها. وحذر السراج من خطورة هذه العمليات، والخسائر المترتبة عليها في صفوف المدنيين والبنية التحتية، موضحاً أنه طالب سابقاً بفك الحصار الخانق على المدينة، ووقف القتال. واعتبر أن الفرصة باتت متاحة للتراجع لأن «التداعيات ستكون خطيرة، والعواقب وخيمة، وتبعات الحرب ستتجاوز درنة إلى مناطق أخرى في البلاد»، حسب تعبيره. من جهته، ندد المجلس الأعلى للدولة، الذي يقوده القيادي الإخواني البارز خالد المشري، بما يتعرض له أهالي درنة من اعتداء عسكري «دون وجه حق»، لافتاً إلى أن ما يتعرض له المدنيون في درنة جراء قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران «جريمة»، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ولكل المواثيق والمعاهدات الدولية. وبدورها، ذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جميع أطراف النزاع المسلح في درنة بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية. وسيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر، على محاور الظهر الحمر، والحيلة، ومرتوبة، القريبة من درنة. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها قوات الجيش سيطرتها على مواقع قرب درنة منذ الإعلان عن عملية عسكرية لاستعادة المدينة مطلع الشهر الحالي. وفي شأن آخر، أعلنت إدارة مطار مصراتة الدولي، في غرب ليبيا، عن توقف حركة الركاب والشحن الجوي بالمطار، وذلك بسبب تعدي المهربين وضعاف النفوس على الجهات الأمنية والضبطية العاملة بالمطار. وقالت إدارة المطار، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه في أثناء رحلة الخطوط الأفريقية المتجهة إلى إسطنبول أول من أمس، تم ضبط محاولة تهريب كمية أموال من العملة الأجنبية بحوزة أحد أعضاء طاقم الطائرة، ولدى إحالته إلى الجهات ذات الاختصاص والتحقيق معه، قامت مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة المبلغ المضبوط بالقوة من مركز الجمارك بالمطار. وأضافت الإدارة أن موظفي المطار، من جهات أمنية وضبطية، قرروا التوقف عن العمل إلى حين استرجاع المبلغ المسروق، وإحالة المتهمين إلى القضاء، وهددت بأنه «في حالة عدم إرجاعه خلال 24 ساعة، سيتم نشر أسماء من قاموا بهذه العملية».

تعرفوا الى أول امرأة اميركية تقود الـ"سي آي إيه"

وكالات/18 أيّار 2018/أقر مجلس الشيوخ الأميركي امس تعيين جينا هاسبل مديرا لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) لينهي بذلك معركة حامية تركزت على صلاتها باستخدام الوكالة في السابق لأساليب استجواب وحشية منها ما يعرف بأسلوب محاكاة الإغراق. وهاسبل هي أول امرأة تقود الوكالة، وكانت خدمت فيها 33 عاما وهي حاليا القائمة بأعمال المدير. وفي السياق فقد أيد 54 عضوا بالمجلس ترشيحها مقابل رفض 45 من بين إجمالي عدد الأعضاء البالغ مئة عضو. وفي مثل هذا التصويت لا يتطلب الأمر سوى الأغلبية البسيطة. وانضم ستة ديمقراطيين للجمهوريين الداعمين لترشيح الرئيس دونالد ترامب في التصويت المؤيد لهاسبل فيما صوت عضوان جمهوريان بالرفض. وقد جاء التصديق على تعيين هاسبل على الرغم من المعارضة الشرسة لها بسبب دورها في استخدام الوكالة أساليب استجواب وحشية مثل محاكاة الغرق، الذي يعتبر على نطاق واسع من أساليب التعذيب، في السنوات التي تلت هجمات 11 أيلول 2001. فقد ارتبط اسم هاسبل بالسجون السرية التي أدارتها الوكالة في مختلف أنحاء العالم وتعرض فيها المعتقلون بشبهة الارهاب لعمليات تعذيب. واطلق على هذه السجون السرية اسم "الحفر السوداء"، بحسب موقع "بي بي سي". وفي السياق يهمها البعض بالمسوؤلية عن إدارة برنامج الاستجواب "المكثف" للمتهمين بالارهاب وهو ما يرقى إلى درجة التعذيب حسب تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي. وفي عام 2002 كانت هاسبل مسؤولة عن سجن المخابرات المركزية الامريكية في تايلاند حيث كان تجري فيه عمليات الإيهام بالغرق لمن يشتبه بصلتهم بالارهاب وغيرها من أساليب الاستجواب العنيفة، كما كانت المشرفة على الاستجواب القاسي الذي خضع لها أبو زبيدة وعبد الرحمن النشيري في سجن المخابرات المركزية في تايلاند. وفي هذا الاطار بحسب "بي بي سي" فقد ورد اسمها في البرقية التي أصدرتها الوكالة وطلبت فيها إتلاف التسجيلات المصورة لعمليات الاستجواب التي جرت في تايلند، وكانت نائبة المسؤول عن محاربة الارهاب في الوكالة خوسيه رودريغيز. وفي السياق وصفها مديرها السابق مايك بومبيو( وزير الخارجية الحالي): "جينا في غاية الذكاء ووطنية مخلصة ولها خبرة تمتد على مدى 30 عاما في المخابرات المركزية وأثبتت أنها قائدة وقادرة على الإنجاز ومصدر إلهام للمحيطين بها". في المقابل أدانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان سريعا التصويت. ووصفت لورا بيتر من هيومن رايتس ووتش التصويت بأنه "النتيجة المتوقعة لفشل الولايات المتحدة في التعامل مع انتهاكات سابقة". وكان ترامب رشح هاسبل في آذار لخلافة مدير الوكالة مايك بومبيو بعد أن قرر تعيينه وزيرا للخارجية. وكانت هاسبل حينها نائبة لبومبيو.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

مَن ينقذ بعلبك من الفلتان المستشري؟

عيسى يحيى/جريدة الجمهورية/السبت 19 أيار 2018

إلى مَن يشكو أهالي بعلبك أمنهم وراحتهم؟ ومَن يحميهم من لغة الرصاص التي تطغى على كل الكلام، حتى أصبحت سمةً من سمات الرجولة المنقوصة، ومَن يتحمّل مسؤولية ما يحصل في المدينة من إستباحةٍ لأرزاق الناس وممتلكاتهم، ولماذا تقاذُف المسؤوليات بين الأجهزة الأمنية والأحزاب والنواب، وهل ينعم الأهالي بالأمن بعد سنوات من الوعود نفسها؟

تكثر الإجتماعات وتتداعى الفاعليات والهيئات والبلديات والنواب إلى الإجتماعات عند كل إشكالٍ أمنيٍّ في المدينة دون الوصول إلى نتيجة، وتُرمى الاتّهاماتُ تارةً على القوى الأمنية والجيش وتارةً أخرى على الأحزاب بحجة تأمين الغطاء السياسي للخارجين عن القانون، ويضيع معها المواطن البعلبكي الذي لا يلقى إلى الأمان والطمأنينة سبيلاً، غير أنه عاش استقراراً أمنياً ورخاءً إقتصادياً قبيل الإنتخابات نتيجة البرامج الإنتخابية الرنّانة والشعارات التي يُرجى لها التطبيق.

أكثر من خمس سنوات تعيش خلالها المنطقة تفلّتاً أمنيّاً تمثل بجرائم قتل وخطف وإطلاق نار، وفيما كان يقتصر على عدد من المطلوبين أصبح اليوم يتفشّى بين جميع العائلات والأفراد، كان آخره ما حصل فجر يوم الأربعاء من إحراق لمحلات في سوق بعلبك وإطلاق نار وإلحاق أضرار بممتلكات الناس الذين يعتاشون منها، غير أنّ حالات الترهيب هذه بقوة الرصاص أصبحت صفةً يوميةً ملازمة لجوّ مدينة بعلبك.

وفيما ينتشر الجيش اللبناني في أكثر من مكان على أطراف المدينة ويقيم الحواجز، ويسيّر دورياته داخل الأسواق والأحياء لم يسجَّل خلال اليومين الماضيَين أيُّ توقيف للفاعلين، وأشار أصحاب المحلات التي تضرّرت في سوق بعلبك الى أنّ الأجهزة الأمنية انتظرت أصحاب المحال للذهاب إلى المخفر لتقديم شكوى، وعند التقديم، تبيّن انّ أحد المواطنين من الذين تعرّض محلهم لإطلاق النار والخراب عليه محضر سير ما ضطره لدفعه كي يقدّم الشكوى.

رفع الصوت ودموع الناس على الواقع الذي تعيشه المدينة لم يحرّك حتى الآن ساكناً سوى وعود يأمل البعلبكيون أن تطبَّق، واجتماعات كان أبرزها الذي عقد في بلدية بعلبك بحضور عدد من نواب ووزراء المنطقة، وفاعليات المدينة والمخاتير وأصحاب المحال المتضرّرة.

استهلّ اللقاء العميد اللقيس، فقال: «لقاؤنا هذا لبحث موضوع المشكلات الأمنية التي تعاني منها مدينة بعلبك والمنطقة منذ سنوات، والتي تطوّرت حتى باتت تشكّل خطراً على حياة وأرزاق وكرامات الناس، وأصبحت بعلبك ساحة مستباحة كل أعمال الخلل الأمني، لذا نحن لا نريد مشاريع إنمائية وخدمات قبل ضبط الوضع الأمني، فالأمن والاستقرار هو الأساس لأيِّ مشروع تنموي وخدماتي».

واعتبر أنّ «تذرّعَ بعض القادة الأمنيّين بعدم توفر القرار السياسي من المسؤولين هو كلام مرفوض، لأنّ واجبات الأجهزة الأمنية التدخّل وفرض الأمن عند حصول أيِّ مشكل في بدايته وقبل تطوره، وإذا كان ضباط وعناصر قوى الأمن غير قادرين على توفير الأمن للمواطنين، فليتم نقلُهم ورصد قيمة رواتبهم ونفقاتهم للبلديات لتوفيرِ أمنٍ ذاتيّ تتولّاه الشرطة البلدية».

من جهتهم حمّل نواب المنطقة المسؤولية للأجهزة الأمنية والعسكرية حيث اعتبر النائب حسين الموسوي أنّ الجيش قادر على ذلك ولديه ضباط وعناصر أبطال وشرفاء، وكذلك قوى الأمن قادرة ولديها أبطال وشرفاء، ولكن لا يتوفّر لها القرار، فالأمن الداخلي من مهام قوى الأمن الداخلي، فيجب أن تعطى لها الأوامر للقيام بواجبها، فلا نعلم ما هو المانع الذي جعل قوى الأمن تقصّر في القيام بواجباتها كل هذا التقصير.

وأكد الوزير غازي زعيتر أنّ حركة «أمل» و»حزب الله» لا يؤمّنان الغطاء لأحد، فالتذرّع بالغطاء السياسي كذبة، لأن أكثر المتضرّرين من الوضع الأمني السائد في بعلبك الهرمل هما «حزب الله» وحركة «أمل»، ونقول مجدّداً للقوى والأجهزة الأمنية تفضلوا لاحقوا المجرمين المخلّين بالأمن فلا غطاء سياسيّاً على أحد، وعندما جرى الحديث عن خلوة أمنية طالبنا برفع العديد من حوالى 475 عنصراً في المنطقة إلى 3000 عنصر ولكن ذلك لم يحصل، يبدو أنّ الأولى أن يكون عناصر قوى الأمن الداخلي يرافقون عائلات الضباط والمسؤولين بدل قيامهم بواجبهم في توفير الأمن للمواطنين..

كذلك أكد الوزير حسين الحاج حسن أنّ أهالي بعلبك سوف يتّجهون إلى الخيارات السلبية في حال لم يتم وضعُ حدٍّ للفلتان الأمني. بدوره حمّل النائب علي المقداد مدير عام قوى الأمن الداخلي المسؤولية حول الإستنسابية في إعطاء تراخيص للآبار بحسب قوله ما يدفع ذلك لعدم الإستقرار. وتحدث عامر الحاج حسن بإسم الأهالي قائلاً إنّ «ثقة أهالي بعلبك الهرمل تكتسبها القوى الأمنية عندما تتمكّن من فرض الاستقرار الأمني وتحمي حياة وسلامة المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم. وانضمّ إلى اللقاء رئيس فرع مخابرات الجيش في البقاع العميد علي عواركة، وجرى التداول بالخطوات العملية المطلوبة في ظلّ الوضع الأمني السائد.

هدنة «قواتية» ـ «باسيلية»

أسعد بشارة/جريدة الجمهورية/السبت 19 أيار 2018

لا تسود استراحةُ المحارب على جبهة واحدة فبعد انتهاء الانتخابات النيابية بدأ كل طرف بحسابات تشكيل الحكومة والحسابات المتصلة بها، وفي هذا المنحى لم يكن التبريدُ الذي طرأ على علاقة «التيار الوطني الحر» بالرئيس نبيه بري الوحيد، بل ترافق مع تبريد مع «القوات اللبنانية» سيترجم هدنة إعلامية، إلّا إذا استنسب الوزير جبران باسيل استئناف نشاطه في «التنقير» على «القوات» لخفض سقفها في المطالب الوزارية، لكنّ هذا بات مستبعداً.

وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع قد كشف عن لقاء قريب بين الوزيرَين باسيل وملحم رياشي، وفي المعلومات أنّ هذا اللقاء كان يُنتظر أن يُعقد ماراتونياً في تركيا، حيث اضطر الرياشي في اللحظة الاخيرة الى عدم الذهاب لسبب صحي، في رحلة استجمام سياسي يلتقي خلاها بباسيل الذي يشارك في مؤتمر في تركيا، وتشير المعلومات الى أنّ اللقاء سيحصل بعد عودة الاخير، وعلى اجندته البحث في تشكيل الحكومة وانتخابات نيابة رئاسة المجلس النيابي، واستئناف المصالحة، ولو على البارد، بعد أن كادت التعبئة الانتخابية أن تودي بها.

عملياً، ليس لدى التيار أو «القوات» أيّ سبب واقعي لنفض اليد من تحالف معراب على الأقل من حيث الشكل، وعلى رغم كل ما حصل من هجمات متبادلة خلال الانتخابات، فإنّ أحداً لا يريد أن يتحمّل مسؤولية نعي التفاهم امام المسيحيين، وخصوصاً «القوات اللبنانية» التي «قرّشت» قيمة مضافة انتخابية بعد المصالحة تمثلت بانتخاب شرائح مسيحية وسطية للوائحها، لم تكن تتوقع أن تصوّت لها، فيما بدا واضحاً من جهة التيار أنّ اللغة العدائية التي استُعملت ضد «القوات» أتت بنتائج عكسية، خصوصاً في الأيام القليلة التي سبقت الانتخابات، وتُرجم ذلك في أكثر من منطقة، وخصوصاً في كسروان والمتن وزحلة.

في المحصّلة يمكن التحدث عن هدنة «قواتية» ـ باسيلية مرشحة لأن تصمد حتى الدخول الجدّي في طبخة تشكيل الحكومة، ولن تتأثر باستحقاق انتخاب نائب رئيس المجلس النيابي، الذي يتّجه الى معركة اصوات بين النائب ايلي الفرزلي الذي سيعتمد «تكتل لبنان القوي» ترشيحَه رسمياً الثلثاء المقبل، والنائب أنيس نصار الذي رشحته «القوات اللبنانية» بعد أن ضمنت تأييد كتلتي «المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب، وتُجري «القوات» اتصالات مع عدد من النواب المستقلّين ومنهم الرئيس نجيب ميقاتي وكتلته، وحتى مع عدد من أعضاء «تكتل لبنان القوي» ومنهم النائب ميشال معوض، للتصويت لنصار، الذي تُقدّمه على أنه مرشح لموقع كان منذ العام 2005 لقوى 14 آذار، ويفترض أن يبقى لقوى 14 آذار، وعلى هذا الأساس يُنتظر أن ينطلق التصويت لنصار من «بوانتاج» يتجاوز الخمسين نائباً، في حين سينال الفرزلي أصوات «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحلفائه، وبحكم المؤكد فإنّ كتلة الرئيس نبيه بري ستصوّت له، بعد زيارة بري الأخيرة لبعبدا، التي سيليها تطبيع في علاقته مع باسيل. ويبقى السؤال: الى متى ستستمرّ الجدوى المتبادلة بالهدوء والاستمرار في هدنة «تفاهم معراب»؟ الواضح أنّ إعادة تقييم الأرباح والخسائر لدى الطرفين بعد الانتخابات قد انطلقت، وفي ظلّ عدم وجود ضرورة لمعركة تعبئة كالتي خاضها باسيل، وفي ظلّ عدم وجود معركة رئاسية آنية، فإنّ محطة تشكيل الحكومة ستكون الاساس، وهي ستجري على ايقاع استعادة الحرارة الـ 14 آذارية بين «القوات» والحريري، وربما لاحقاً مع النائب وليد جنبلاط، ولو في حدود مرسومة، وهذا كله سيؤدّي الى رسم توازنات جديدة في عملية التشكيل، وربما قد يطيل هذه العملية إذا ما تعذّر على الحريري تلبية المطالب الصعبة للأطراف، أو تجاوز الممنوعات التي رسمها القرار الاميركي والسعودي المشترك بتصعيد الحصار على «حزب الله».

«القانون 10» وتداعياته الخطيرة على لبنان

مرلين وهبة/جريدة الجمهورية/السبت 19 أيار 2018

هل بدأت مؤامرة توطين سوريين في لبنان تأخذ مسار الأمر الواقع؟ وهل باتت أروقة الدبلوماسية الدولية تستعدّ لتشريع تغيير ديموغرافي و»ترانسفير» سوري من لون معيّن إلى لبنان ودول الجوار؟ وما علاقة القانون السوري رقم 10 بالقانون اللبناني رقم 49 ، وما هي المخاطر والتداعيات؟

تخشى مصادر دبلوماسية دولية أن يفقد نحو عشرة ملايين سوري ملكية أراضيهم وأن تسقط حقوقهم الاستملاكية لمنازلهم نتيجة «القانون 10» الذي يُمهل السوريين مقيمين ومنتشرين ونازحين في لبنان والعالم ثلاثين يوماً للتوجه إلى بلادهم وتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية، على أن يتمّ استدعاؤهم من قبَل الدولة السورية مجدّداً بعد خمسة أيام من التسجيل، ومَن لا يحضر في الوقت المحدّد تسقط ملكيته وتصبح ملكَ الدولة السورية. أمّا هُم فيبقى مصيرهم « الإقامة الدائمة « أو «الإستيطان» في البلد الذي يؤويهم!

في أروقة الأمم المتحدة

وكشَفت المصادر أنّ اجتماعاً مغلقاً عقِد في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في 16/5/2018 لمناقشة الوضع السياسي في سوريا وسبلِ تعويم الحلّ السياسي ومساره، وتحدّث خلاله ستيفان دوميستورا مبعوثُ الأمم المتحدة، ثمّ كانت مداخلةٌ لمندوبة الولايات المتحدة التي أشارت إلى القانون رقم 10 الذي أقرّه مجلس الشعب السوري في 19/3/2018 والذي يقضي بأن يقوم السوريون بتسجيل ممتلكاتهم لدى وزارة الإدارة المحلية خلال فترة ثلاثين يوماً تحت طائلة تملّكِها من قبَل الدولة!

وأعرَبت المصادر عن تخوّفِها من أن يكون هذا القانون مدخلاً لإعادة هندسةٍ ديمغرافية في سوريا تعيد فرز المناطق على أساس طائفي. وسألت ما إذا كان هناك من ترابُطٍ في تزامنِ إقرار القانون 10 مع القانون 49 اللبناني الذي أقِرّ بعده بأسبوع واحد فقط، أي في 30-3-2018، والذي سمحَ للسوريين بالإقامة الدائمة في لبنان مقابل تملّكِهم لعقار لا تنقص قيمتُه عن الـ 300 ألف دولار خارج بيروت وفي داخلها 500 ألف. وتساءلت المصادر عن التزامن في التوقيت وفي النهج المتّبع من الدولتين السورية واللبنانية ؛ الأولى بإبعاد من لا يستطيعون العودة إلى سوريا و»تأميم» أملاكهم، والثانية باحتضان هؤلاء من خلال تسهيل تملّكِهم، بدايةً من خلال الإقامة الدائمة. وأضافت المصادر هل إنّ ما أقِرّ هو مرسوم ومتّفقٌ عليه دولياً، وهل هو مقدّمة لتمرير توطين السوريين في لبنان؟.

إقتراع للّاجئين

تزامُناً، زار وفد من مديرية الشؤون السياسية في الأمم المتحدة لبنان والأردن للاطّلاع على إمكانية وظروف اقتراع اللاجئين السوريين في أيّ انتخابات قد تقرَّر عند الاتفاق على الحلّ السياسي في ظلّ ظروف غامضة معقّدة متشعّبة.

أمّا النقاش الحاد الذي حضَره أعضاءُ مجلس الأمن فقط فلم يلقَ إجابات واضحة عن سؤال واحد ظلّ طيَّ الكتمان وهو «متى يوضَع قانون 10 موضع التطبيق».؟

تساؤلات

وطرَحت مصادر دبلوماسية تساؤلات عدة، أبرزُها:

1 - لماذا لم يُبحث حتى اليوم في هذا القانون نظراً لخطورته وانعكاسه سلباً ًعلى لبنان ؟

2 - لماذا لم تبلّغ مفوّضيات الأمم المتحدة الراعية لحقوق النازحين الجالية السورية المليونية المتواجدة في لبنان بخطورة هذا القانون ؟

3 - هل إنّ إغفالَ الكشف عن القانون 10 الذي أقِرّ منذ شهرين متعمَّد، وهل تعلم به الدولة اللبنانية؟ وإذا علمت به فلماذا لاقته بالقانون 49 الذي يسهّل تداعيات القانون 10 لا بل يلاقيه في تسهيل إمكانية التوطين.

4 - هل مِن تواطؤ داخلي وخارجي لإقرار قانون 10 وتمرير التوطين؟ ومَن يقف في وجهه؟

وتشير تقديرات ديبلوماسية إلى أنّ تطبيق القانون 10 سيُرحّل نحو عشرة ملايين سوري عن أراضيهم وسيُفقدهم ملكياتهم في سوريا.

السؤال كيف سيواجه لبنان هذه المؤامرة؟

هذه هي خارطة التحالفات النيابية ولا منفردين بعد اليوم

الهام فريحة/الأنوار/18 أيار/18

منتصف ليل الإثنين الثلاثاء (21 – 22 أيار الحالي)، تنتهي الولاية الأطول لمجلس نيابي بعد الطائف، من أيار 2009 إلى أيار 2018.

وصباح الثلاثاء 22 أيار تبدأ ولاية مجلس سيطول عمره حتى أيار 2022، أي قبل ستة أشهر من إنتهاء عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

المجلس المنتخب لا هو الذي انتخب رئيس الجمهورية الحالي، ولا هو الذي سينتخب رئيس الجمهورية المقبل، لكنَّه سيواكب العهد الحالي على مدى أربعة أعوام، وهو الذي سيمنح الثقة "لحكومة العهد الأولى"، كما يصفها الرئيس عون، الذي يعتبر أنَّ الحكومة الحالية إنبثقت من مجلس ممدد له.

ولأنَّ مجلس النواب الجديد سيكون مجلس الرقابة والمراقبة، ولأنَّه سيشكل التوازن بين السلطات، فإنَّ التحالفات والتكتلات فيه ستكون أساسية جداً، بمعنى أنَّه لن يكون هناك مكان لنواب منفردين إلاَّ في ما ندَر.

كيف ستكون عملية الإصطفافات؟

الكتل الكبرى ستدخل إلى مجلس النواب بأحجامها:

كتلة لبنان القوي بـ 29 نائباً.

كتلة المستقبل بواحد وعشرين نائباً.

كتلة التنمية والتحرير، للرئيس بري، بـ 16 نائباً.

كتلة القوات اللبنانية بـ 15 نائباً.

كتلة الوفاء للمقاومة بـ 13 نائباً.

كتلة النائب جنبلاط بتسعة نواب.

كتلة تيار العزم للرئيس نجيب ميقاتي بأربعة نواب.

كتلة حزب الكتائب بثلاثة نواب.

كتلة حزب الطاشناق بثلاثة نواب.

كتلة نواب المردة ستتوسع من ثلاثة نواب إلى سبعة نواب، بعد أن ينضم إليها النواب، فريد الخازن ومصطفى الحسيني وفيصل كرامي وجهاد الصمد، وقد يصل العدد إلى أكبر من ذلك إذا ما نجحت الإتصالات في إنخراط نواب جدد في هذه الكتلة.

كتلة نواب الحزب السوري القومي الإجتماعي ثلاثة نواب.

يبقى عدد من النواب المنفردين سواء في بيروت الثانية أو في بيروت الأولى أو في زحلة، فماذا سيكون عليه موقفهم وموقعهم، وهل يلتحقون بالكتل "على القطعة" أو يبقون يُغرِّدون خارج سرب التكتلات والتحالفات؟

الإستحقاق الأول الذي سيؤدي إلى الإختبار الأول، هو جلسة إنتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، يوم الأربعاء 23 الجاري، وبعدها تستقيل الحكومة ويبدأ الرئيس العماد ميشال عون الإستشارات الملزمة.

الرئاسة معروفة للرئيس نبيه بري لكن يبقى عدد الأصوات التي سينالها، وكيف ستتوزع أصوات الكتل؟

وما هو موقف الكتلة الوازنة أي كتلة لبنان القوي؟

وهل مؤشِّر إنتخابها أو عدم إنتخابها للرئيس بري هو المؤشر للعلاقة المستقبلية بين بعبدا وعين التينة؟

رئيس تكتل لبنان القوي، جبران باسيل، ترك أمر البتّ بهذا الموضوع إلى الثلاثاء المقبل، أي عشية الجلسة التي سيحدد موعدها وتفاصيلها رئيس السن ميشال المر الإثنين المقبل، جاء هذا الموقف للوزير باسيل بعدما أعلن النائب المنتخب العميد شامل روكز أنَّه يؤيد وصول إيلي الفرزلي إلى منصب نائب الرئيس، ما حدا برئيس التيار إلى وضع الأمور في نصابها وإرجاء القرار إلى الثلاثاء المقبل.

كما أنَّ هناك تجاذباً على منصب نائب الرئيس بين النواب الأرثوذكس المنتخبين:

إيلي الفرزلي والياس بو صعب من كتلة لبنان القوي وأنيس نصار من كتلة القوات اللبنانية، حتى أنَّ النائب ميشال المر تلقى إتصالات من الرئيس نبيه بري ومن النائب وليد جنبلاط ومن آخرين، لدعوته إلى ترشيح نفسه.

إذاً الجميع في إنتظار الإستحقاق الأول، وبناءً عليه يبدأ عملياً الإستحقاق الثاني، أي الدخول في مسار تشكيل حكومة جديدة.

أوهام عودة نفوذ النظام السوري إلى لبنان

أكرم البني/الشرق الأوسط/18 أيار/18

تحتار في تحديد السبب الذي دفع البعض، فور انتهاء الانتخابات البرلمانية اللبنانية، إلى المبالغة والقول بعودة النفوذ السوري إلى لبنان. هل يكمن في حصول رجالات من عهد الوصاية الأمنية على بضعة مقاعد نيابية؟ أم في ادعاء «حزب الله» أنه حقق فوزاً كاسحاً في تلك الانتخابات؟ أم السبب هو التشفي من زعماء لبنانيين تعاطفوا مع ثورة السوريين ولم يتسنّ لهم النجاح؟ أم ربما محاولة لإحلال رغبات وأوهام مدفونة مكان الوقائع، ومناجاة مرحلة ذهبية من تمدد النفوذ الإقليمي للنظام السوري، يحدوها ما يحققه الأخير وحلفاؤه من تقدم عسكري على حساب جماعات المعارضة؟!

بداية ومع الاعتراف بأن خريطة المقاعد النيابية والاصطفافات البرلمانية قد تغيرت، وبأن ثمة أكثرية ذهبت نظرياً لمصلحة «حزب الله»، يصعب في ظل التركيبة الطائفية اللبنانية والتوازنات القائمة إقليمياً ودولياً، وما وصل إليه الوضع السوري من ضعف وارتهان، ترقب تحولات نوعية تحدثها هذه الانتخابات لفائدة السلطة السورية أو تمهد لعودة دورها المؤثر في الحياة السياسية والأمنية اللبنانية، وإذا كان ثمة تحذير وخوف من دور جديد للنظام السوري إقليمياً وفي لبنان، فإنهما يتأتيان من احتمال تقدم حاجة روسيا في توسل هذا النظام لخوض معارك حضورها ونفوذها في المنطقة، أو ربما من نهج سلطوي عتيق يستسهل التدخل والتحرش في لبنان وغير لبنان، لتحويل الأنظار عن ارتكاباته الداخلية وعمق أزماته المتفاقمة، مستعيناً بفائض قوة من جماعات عسكرية سلطوية خلفها الصراع وصارت عبئاً عليه.

واستدراكاً، فإن من يدعي أن نتائج الانتخابات اللبنانية صبت في مصلحة دمشق ودورها الإقليمي، يغفل أو يتغافل عن ثلاث حقائق؛ أولها، أن العملية الديمقراطية في لبنان وأياً تكن نتائجها تشكل حصانة للدولة وحافزاً لمكونات المجتمع كي تعبر عن ذاتها، ما يحاصر تفرد أي طرف في الهيمنة، ويحجم موضوعياً التدخلات الخارجية وخاصة من جانب النظام السوري الذي خبره اللبنانيون جيداً وعانوا منه طويلاً ولديهم من المظالم والذكريات المؤلمة معه ما يكفي لحضهم على مواجهته ومنع عودته إلى بلادهم. وثانيها، حدود دور الندوة النيابية، وأياً كانت توازناتها، في المشهد السياسي اللبناني ما دام سلاح «حزب الله» حاضراً، وما دامت لديه القدرة على تهديد وابتزاز هيئات المجتمع ومؤسسات الدولة ومحاصرتها، مثلما كان الحال عندما عطل لسنوات دور البرلمان والحكومة. وثالثها، إن من يستحق الإشارة إلى فرصته في قطف ثمار هذه الانتخابات، إنْ كانت هناك ثمار، ليس النظام السوري، بل إيران التي تعتبر تمدد «حزب الله» في مؤسسات الدولة اللبنانية إحدى الوسائل المضافة لتعزيز نفوذها الإقليمي، في حين لا يرى من يراهن على عودة النفوذ السوري من البوابة الإيرانية، أو لا يريد أن يرى، التباين النسبي في المصالح والحسابات بين دمشق وطهران، وتالياً بين «حزب الله» والنظام السوري، ولعلها لا تزال طازجة الانتقادات التي وجهها أحد أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عن سلبية الموقف السوري من الغارات الإسرائيلية على مواقع «الحرس الثوري»، وتمنين نظام دمشق بأن طهران هي من أنقذه ومنع سقوطه!

صحيح أن لسوريا موقعاً مفصلياً في منطقة حساسة من العالم لم تعرف الاستقرار بسبب التنافس الشديد للهيمنة عليها، وصحيح أن الانقلابات العسكرية التي حصلت فيها وتناوبت على السلطة منذ الاستقلال عام 1946 كانت محصلة لصراع القوى العربية والعالمية للسيطرة على هذا البلد والتحكم بموقعه ودوره، وصحيح أن السلطة نجحت، خلال العقود الأخيرة، في نقل سوريا من ساحة نزاع وملعب لمشروعات الآخرين واختباراتهم إلى لاعب رئيس في المنطقة، وبات لها نفوذ ودور يتجاوزان حدودها في ملفات كثيرة، أهمها فلسطين ولبنان، حتى صار نظام دمشق أشبه بقبلة للنخب اللبنانية والفلسطينية، عنده الحل والربط، وعلى يده تقرر النتائج وشروط معالجة أي حدث أو توتر، لكن الصحيح أيضاً أن معظم معالم تلك الصورة قد اختفت اليوم وتغيرت الأوزان والمواقف والاصطفافات، وبتنا أمام صورة جديدة لبلاد تئن تحت الخراب والدمار وأعداد ما فتئت تزداد من الضحايا والمعتقلين والمفقودين والمشردين، تحدوها استباحة غير مسبوقة لوطن استسهلت أطراف دولية وإقليمية العبث بمكوناته ومقدراته وتوظيفه كورقة لتحسين الموقع واستنزاف الآخر.

لقد ساهمت الثورة السورية، وبلا شك، في إشغال النظام عن أدواره الإقليمية ودفعته للالتفات إلى همومه الداخلية، لكن انحسار نفوذ النظام السوري في المنطقة، لمن يحلو له تحميل المسؤولية لثورة السوريين، كان سابقاً لها، ربطاً بتداعيات الاحتلال الأميركي للعراق وانسحاب الجيش السوري من لبنان، وتقدم مصلحة غربية وعربية في تخليص النظام من دور إقليمي عانوا منه كثيراً، وربطاً بتنامي حصة النفوذ الإيراني في المشرق العربي على حساب حليفه السوري، لكن يبقى السبب الأهم هو النهج العقيم للسلطة السورية في تأكيد دورها وفرض هيمنتها إقليمياً، وإصرارها على الأساليب الأمنية ومنطق القوة والغلبة في إنتاج القوى والمواقع على حساب صحة الوضع الداخلي وعافيته. إن السوريين يدركون مدى المسؤولية التي يتحملها النظام عما حل بالبلاد عندما أنكر الأسباب الحقيقية لثورتهم وصم أذنيه إزاء كل الدعوات لإبقاء الصراع وحلوله في الإطار الوطني، واعتمد منذ اللحظة الأولى القوة المفرطة والعنف المنفلت، متوغلاً إلى نهاية الشوط في سفك الدماء وتدمير البلاد وتحطيم مقدراتها، وفاتحاً الباب لاستجرار أي دعم خارجي يضمن بقاءه وامتيازاته، بما في ذلك استيلاد ما أمكنه من قوى التطرف الإسلاموي لتشويه الثورة السورية وعزلها، ويدركون أيضاً أن لا مصلحة لهم في التدخل بشؤون الآخرين واللعب بأوراق النفوذ الإقليمي التي كلفتهم كثيراً ومكنت الاستبداد من خنق أرواحهم وخياراتهم، وأنهم بتحررهم من العنف والقهر والفساد، هم وحدهم القادرون على وقف تحويل بلادهم إلى ساحة لصراعات الآخرين.

السعودية المشتومة على مسمع المستقبل تحشر الحريري

علي سبيتي/لبنان الجديد/18 أيّار 2018

يعيش الشيخ سعد الحريري أسوأ الظروف من جهة موقف المملكة المصرّة على حرق كل الأوراق التي تحاصر سياساتها و أمنها دون الإلتفات إلى مصالح الحلفاء

عطفاً على قرار سابق بحق الجناح العسكري في الحزب، وضع السعوديون أيضاً الجناح السياسي للحزب على لائحة الارهاب والعقوبات وبهذا تكون المملكة قد قطعت أي اعتراف بالحزب وامتنعت عن التعاطي معه كجزء أساسي من حكومة يرأسها الشيخ سعد الحريري وفي هذا بلاء كبير أو ازدواجية في المواقف اذا ما وقفت الى جانب الرئيس سعد الحريري في رئاسته لحكومة خاضعة لشروط الحزب واذا ما تركت الحريري وشأنه في الحكومة يعني أن مغارة علي بابا لن تفتح له وبهذا ستتبخر أحلام الوعود بالرخاء الاقتصادي نتيجة دعم عربي و اقليمي ودولي وعندها ستُضعف المملكة من دور سعد الحريري المعتدل لصالح القوى البديلة والتي أثبتت في الانتخابات النيابية حضورها على حساب تيّار المستقبل الذي خسر في الانتخابات وسيخسر الحكومة من خلال الموقف السعودي الجديد من حزب هو شريك الحريري حليف المملكة في حكومة خاضعة للمقاومة.

ليس عن عبث أن تختار المملكة العربية هذه اللحظة الراهنة من التصعيد ضدّ دور إيران في المنطقة وأن تتوافق مع قرار ترمب من الملف النووي وتعتبر أن الخروج الأمريكي عن الإتفاق فرصة سانحة لردع إيران عن دورها الإقليمي وفرصة مؤاتية لكبح جماح الحزب في لبنان بعد أن خرج رابحاً في انتخابات نيابية أعادت حلفاء سورية الى السلطة من جديد رغم ما بُذل لإنهاء كل ما يتصل بنظام الأسد بسبب ما، فلم تفلح القوى التي اعتمدت عليها المملكة في هذه المهمّة بل هذه القوى حلّت نفسها وفككت قوتها وباتت متشابكة مع بعضها البعض وتسعى كل جهة من جهاتها الأربعة الى ترتيب علاقات سياسية مع القوى المرتبطة بسورية الأسد للبقاء في الحكومة وتسيير أعمالها وفق روزنامة تخدم النظام السوري ولا تخدم المملكة التي وجدت أن التفاهم على النأي بالنفس شكلي وغير جدي وأن التعدي على المملكة بات من ثوابت الخطابات السياسية للحزب وحلفائه وعلى مسمع ومرأى من رئيس الحكومة ومن تيّار المستقبل وحلفاء المملكة العربية.

أمام الرئيس سعد الحريري معوّقات كثيرة في حكومة تأخذ شرعيتها من شروط حزب وضعته السعودية على لائحتي الإرهاب والعقوبات وهو مضطر الرضوخ للشروط التي رضخ لها من قبل وهو قوي شعبياً و نيابياً فكيف لا يرضخ لها وهو فاقد للقوتين المذكورتين بعد انتخابات حفلت بخساراته الفادحة وبالتالي كيف سيمرر عودة رموز النظام السوري الى السلطة؟ ومن أبواب الحكومة أو المجلس النيابي وفي مواقع متقدمة و مسؤولة أصرّ عليها الحزب ليكيد لأعداء سورية في الداخل و الخارج.

يعيش الشيخ سعد الحريري أسوأ الظروف من جهة موقف المملكة المصرّة على حرق كل الأوراق التي تحاصر سياساتها و أمنها دون الإلتفات الى مصالح حلفاء لم يتمكنوا من النجاح في أي دور من أدوارهم لا في السلطة ولا في المعارضة بعد أنهكوا المملكة مادياً ومعنوياً، ومن جهة ضعفه النيابي وبروز شركاء نديين له في تمثيل الطائفة ولهم حق في حصته السياسية، ومن جهة ضعفه السياسي اذ لم يعد رمزاً لثورة ولا لفريق سياسي كان في أسوأ حالاته يمثل نصف اللبنانيين وبات مُقيداً بسلاسل خصومه ولم يعد باستطاعته عملياً و دستورياً مواجهة أخصام أقوى منه في السلطة فهو دون الإرتهان لكتل كان متخاصماً معها لا يمكن له البقاء في رئاسة الحكومة لذا قرّر المُضي خلف التيّار الحرّ لتقطيع مرحلة طويلة قد تسحب منه ما في جعبته بعد من أوراق قوة.

في موقف المملكة من الحزب بعدان أحدهما يقضي باعتزال السعودية عن أي دور لها في لبنان والتخلي عنه ما دام في قبضة الحزب والآخر يؤكد نهاية العلاقة مع الحريري طالما أنه خاضع لحسابات سلطة ممسوكة من قبل الحزب الذي أنهت السعودية أيّ اعتراف به بعد أن وضعته على لائحة الإرهاب.

عقوبات جديدة على الحزب ... هل ستُؤثّر على مسار التسوية في لبنان ؟

هلال رميتي/لبنان الجديد/18 أيّار 2018

على مدى يومين متتاليين ، فرضت الولايات المتحدة الأميركية ومعها عدة دول خليجية عقوبات إقتصادية على شخصيات وقيادات وكيانات مرتبطة ب " حزب الله " في لبنان والعالم ، وصنّفت دول خليجية الحزب بشقيّه السياسي والعسكري كمنظمة إرهابية . العقوبات والتصنيفات الجديدة ، إضافة إلى طبيعة ونوعية الشخصيات المستهدفة كالسيد " حسن نصر الله " ونائبه الشيخ " نعيم قاسم " طرحت عدة أسئلة حول التوقيت والغاية منها . فهي جاءت بعد إنتهاء الإنتخابات النيابية في لبنان والنتائج المبهرة التي حقّقها الحزب وحلفائه في معظم الدوائر الإنتخابية ، وهي أيضاً تأتي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإنسحاب من الإتفاق النووي مع " إيران ". وليس من باب الصدفة أن تأتي هذه العقوبات القاسية على حزب بعد هذين الحدثين لمن يعلم طبيعة الإستراتيجية الأميركية على مستوى القرار وعدم عبثية إختيارها للتوقيت . ما يفتح المجال أمام معرفة الغاية الأساسية من هذه العقوبات ، فهي تأتي ضمن سياق الإستراتيجية الأميركية الشاملة لتقليم أظافر " إيران " وأذرعها في المنطقة ، حيث تُوّجت هذه الإستراتيجية بقرار ترمب الأخير . لكن العقوبات على الحزب لها حسابات محلية وداخلية لبنانية أيضاً ، فهي ستُعيد خلط الأوراق الداخلية لتحاول فرملة تداعيات الإنتصار الكبير للحزب وحلفائه في الإنتخابات . هذا يعني أن خارطة التحالفات ستتغيّر داخلياً ، وسنشهد محاولات لرأب الصدع في علاقات تيار المستقبل مع كل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي ، مع حرص المستقبل على إبقاء التيار الوطني الحر في منطقة ضبابية بينه وبين الحزب . لكن في الوقت نفسه ستضيّق الخيارات على الرئيس سعد الحريري في حال تم تكليفه من جديد برئاسة الحكومة ( هذا التكليف أصبح غير محسوم بعد العقوبات ). ولو إفترضنا أنّه تم تكليفه تشكيل الحكومة ، فهناك أسئلة تُطرح عن مشاركة الحزب في الحكومة و توزيع الوزارات السيادية ( المال ، الداخلية ، الخارجية ، الدفاع ). والأهم البيان الوزاري والمعركة المقبلة على تضمينه بند الثلاثية ( جيش - شعب - مقاومة ) ، وسياسة النأي بالنفس وملف النازحين والتنسيق مع النظام السوري . كل هذه الملفات الشائكة أصبحت أكثر تعقيداً بعد هذه العقوبات ، ما يضع التسوية الأخيرة في لبنان أمام تحدّيات كبيرة ، إلاّ إذا إختار جميع الأفرقاء اللبنانيين خيار التنازل لأجل المصلحة الوطنية وعزلوا لبنان مرحليا عن تداعيات النار الإقليمية والصراعات العابرة للحدود ، فحينها ستمرّ الإستحقاقات على خير وبهدوء تام.

تيار المستقبل إلى أين؟

قاسم قصير/18 أيّار 2018

لم تمضِ أيام قليلة على انتهاء الانتخابات النيابية والتراجع الكبير لتيار المستقبل فيها، حتى بدأت تبرز الانعكاسات الداخلية والتنظيمية على أوضاع التيار، من خلال سلسلة قرارات اتخذها رئيسه سعد الحريري عبر إقالة عدد من القياديين والمسؤولين والدعوة الى محاسبة كل المسؤولين عن النتائج التي حصدها التيار في الانتخابات. وتزامنت تلك القرارات مع استقالة مستشار الرئيس الحريري ابن عمته نادر الحريري من منصبه. ورغم حرص بعض أوساط التيار على عدم الربط بين استقالة نادر الحريري ونتائج الانتخابات، فإن مصادر مطلعة على أجواء التيار «اعتبرت ان هناك ترابطاً بين الملفين»، وانتشرت أخبار ومعلومات عن تقديم الأمين العام للتيار أحمد الحريري استقالته من منصبه، لكن جرى نفي هذه الأخبار لاحقاً. كل هذه المعطيات تؤكد الأزمة الكبيرة التي يعاني منها التيار حالياً والتي ستنعكس أيضاً على دور رئيسه ورئيس الحكومة الحالية سعد الحريري في المرحلة المقبلة.

فما هي الأبعاد الحقيقية للإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس سعد الحريري على صعيد التيار؟ وماذا عن استقالة نادر الحريري؟ وما هو دور السعودية في هذه الاجراءات؟ وإلى أين يتجه التيار في المرحلة المقبلة؟

الأبعاد الحقيقية

بداية ما هي الأبعاد الحقيقية للقرارات التي اتخذها الرئيس سعد الحريري بإقالة عدد كبير من مسؤولي التيار والمسؤول عن الماكينة الانتخابية وسام الحريري، وإعفاء ماهر أبو الخدود (مدير مكتبه من منصبه)، كذلك استقالة نادر الحريري؟ وهل الأسباب انتخابية أم سياسية؟

أكد الرئيس سعد الحريري ومصادر «تيار المستقبل» «ان الاجراءات المتخذة لها علاقة بنتائج الانتخابات وتأتي في اطار حملة المحاسبة الداخلية، وأن لا علاقة لاستقالة نادر الحريري من منصبه بالانتخابات، وأن هناك اجراءات أخرى سيتم اتخاذها في الاطار نفسه من أجل معالجة الثغرات والمشاكل التي واجهها التيار في الانتخابات». لكن مصادر سياسية وإعلامية من بيروت ربطت بين هذه الاجراءات وعدة معطيات سياسية ودبلوماسية ومنها:

1- ان هناك ضغوطاً سعودية على الرئيس سعد الحريري لإجراء تغيير في المجموعة المحيطة به، وذلك في ضوء كل ما حصل في الأشهر الماضية، ولا سيما خلال احتجازه في السعودية وبسبب الدور الذي لعبه نادر الحريري آنذاك.

2- ان هذه الاجراءات قد تطاول شخصيات أخرى في التيار أو في الكتلة النيابية والوزارية.

3- هناك تغييرات مستقبلية قد يشهدها أداء الرئيس سعد الحريري على صعيد العلاقة مع بقية القوى السياسية، ولا سيما الأطراف التي كانت ضمن قوى 14 آذار، وفي مقدمها القوات اللبنانية، وان التسوية التي كانت قائمة مع التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل قد تشهد بعض التعديلات في المرحلة المقبلة.

4- إن الخلل التنظيمي في «تيار المستقبل» لا علاقة له بالانتخابات النيابية فقط، بل يطاول كل بنية التيار التي شهدت أزمات عديدة في المرحلة الماضية وأن الأزمة تتعلق بالدور السياسي والشعبي للتيار في المرحلة المقبلة.

5- لا يمكن تحديد حجم الاجراءات وأبعاد ما جرى إلا بعد حسم الاستشارات النيابية المقبلة حول رئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة، لأنه من خلال ذلك ستتوضح صورة مستقبل التيار ورئيسه في المرحلة المقبلة.

تيار المستقبل إلى أين؟

لكن ماذا بعد هذه الاجراءات التنظيمية؟ وهل سينجح تيار المستقبل في استعادة موقعه السياسي والشعبي، أم ان هذا التراجع سيستمر بغضّ النظر عن الاجراءات المتخذة؟

تقول مصادر مطلعة على أجواء «تيار المستقبل»: «إن التيار قد خسر العديد من نقاط القوة التي كان يمتلكها عند تأسيسه بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومن هذه النقاط:

1- حالة التعاطف الشعبي الكبير بسبب عملية الاغتيال والدعم الكبير الذي تلقاه التيار طوال السنوات الماضية.

2- القدرة المالية التي كان يمتلكها والتي لعبت دوراً مهماً في المعارك السياسية والانتخابية طوال المرحلة الماضية.

3- الشعارات السياسية التي رفعها والتي أسهمت في استيعاب الحالة الشعبية سواء بعد اغتيال الرئيس الحريري أو خلال الأزمة السورية أو في مواجهة حزب الله.

4- تشكيل الاطار السياسي الواسع من قوى 14 آذار.

وأما اليوم فتعتبر المصادر «ان التيار يعاني من أزمة مالية مستمرة، ولم يعد هناك شعارات سياسية قادرة على جذب الجمهور، كما ان التحالفات التي يقيمها التيار لم تعد مبنية على أسس سياسية واضحة، إضافة إلى تراجع الدعم الخارجي ولا سيما من السعودية، وكل ذلك أدى إلى تراجع قدرة تيار المستقبل على اجتذاب الجمهور رغم التطور الكبير في أداء الرئيس سعد الحريري والجهد الذي بذله طوال الأشهر الماضية على صعيد العلاقة مع جماهير التيار ومناصريه في كل المناطق».

ويضاف إلى هذه الأسباب تغيير قانون الانتخابات واعتماد النسبية الذي افقد التيار الكثير من المقاعد، وهذا أمر طبيعي، ولم يعد هناك أُحادية حاسمة في قيادة الساحة السنّية كما كان الأمر عليه طوال السنوات الماضية، اضافة إلى خسارة عدد كبير من المقاعد المسيحية والشيعية.

وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الاجراءات التنظيمية أو الاستقالات أو التغييرات في أداء التيار وفي فريق عمل الرئيس سعد الحريري قد تُسهم في امتصاص بعض النتائج السلبية في الانتخابات النيابية، لكنها لن تغير في واقع الحال وفي عودة «تيار المستقبل» الى ما كان عليه سابقاً، فالتنوع في الساحة السياسية أصبح محسوماً وموقع الرئيس سعد الحريري داخلياً وخارجياً لن يعود الى ما كان عليه، وإن كان «تيار المستقبل» سيبقى القوة الأبرز في الساحة السنية، كذلك فإن الحريري هو المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنه في المقابل سيواجه المزيد من العقبات والمشكلات التي لم تكن قائمة سابقاً.}

هل يضم الحريري وزراء «حزب الله» للحكومة؟

مشاري الذايدي/الشرق الأوسط/18 أيار/18

سبق السؤال هنا عن «(حزب الله) الساكن في أحشاء الدولة اللبنانية». واليوم، «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، لا فرق بين عسكره وساسته وتجاره، حسب خلاصة الموقف السعودي الإماراتي الأميركي الأخير، وهو الأساس الذي قامت عليه ملاحقة ممولي الحزب، حسب «مركز استهداف تمويل الإرهاب».

هذا المركز به هذه الدول الأعضاء: مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة طبعاً للولايات المتحدة. وزارة الخزانة الأميركية كانت قد صنفت الشخصيات القيادية نفسها بـ«حزب الله» اللبناني إرهابية، وفرضت العقوبات المالية والمصرفية عليهم، وفي مقدمهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، ومحمد يزبك وحسين خليل وإبراهيم أمين السيد... وأكيد القائد العسكري للحزب طلال حمية، وغيرهم. البيان السعودي ذكر أن الإدراج جاء «عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، ويتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية». وفي موقف مشترك، خليجي أميركي، اعتبر «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية عالمية، ورفض البيان التمييز الخاطئ بين ما يسمى «حزب الله الجناح السياسي» وأنشطته الإرهابية والعسكرية. واقع «حزب الله»، على المشهد السياسي اللبناني، مختلف، من خلال فوزه مع شريكه الشيعي حركة أمل بمقاعد نواب الشيعة في البرلمان، فيما «هيّص» عوام الحزب الأصفر وشبابه في شوارع بيروت احتفالاً بـ7 برلمانيين آخرين، ولطخوا تمثال رفيق الحريري ونجله سعد. وعلى ذكر الأخير، رئيس الوزراء سعد الحريري، هل سيكون هو رئيس الحكومة المقبلة؟

كيف سيضم لحكومته وزراء من حزب ملاحق بالعقوبات المالية والسياسية والأمنية؟ بكلمة أوضح: كيف ستكون حكومته بها وزراء «منظمة إرهابية»، وفقاً لأميركا والسعودية والإمارات مثلاً.. فقط هذه الدول؟ كيف سيقنع الحريري واشنطن والرياض بذلك؟ أم يضحي الرجل برئاسة الوزراء، ويذهب لمعسكر المعارضة، ويلقي جمرة تشكيل الحكومة الملتهبة في حجر سني آخر؟ حاول بعض ساسة لبنان ورجال النظام المصرفي فيه، وعلى رأسهم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، جعل لبنان الدولة غير مسؤولة عن «حزب الله» المرتبط «عضوياً» بالنظام الإيراني، لكن قادة الحزب الأصفر هم من المواطنين اللبنانيين، بل وهم الحكام الفعليون للدولة.. كيف «تزبط هذي»؟

الصورة تتضح أكثر فأكثر، ولحظة الحقيقة تقترب، وحيلة التمييز بين الجناح السياسي والعسكري لهذه المنظمة الإيرانية اللبنانية، وهي حيلة أوروبية سابقاً، فقدت أثرها.

على حكماء لبنان وعقلائه، وهم كثر، وعلى الرافضين لهيمنة الحزب الخميني، وهم كثر جداً، أن يترجموا هذا الأمر لواقع حقيقي، حتى ولو كان الطريق لذلك هو طريق الألم.

قوائم «حزب الله»

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/18 أيار/18

ستة من قادة «حزب الله» أصبحوا على القوائم المحظورة في ست دول خليجية وأميركا. خلفية الموضوع مهمة أيضاً.

ففي مثل هذا الشهر من العام الماضي افتتح المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، في أعقاب مذكرة التفاهم الموقعة بين دول الخليج والولايات المتحدة في الرياض أثناء زيارة الرئيس دونالد ترمب.

صحيح أن الستة المحظورين لا يملكون حسابات بنكية سعودية أو غيرها من دول الخليج ولا يزورونها، ولا حتى الولايات المتحدة، إنما الحظر هو جزء من سياسة مواجهة تهدف إلى التضييق على إيران ووكلائها في المنطقة.

وسبق إعلان القائمة السوداء هذه إعلان وقف نشاطات مؤسسات مالية رصدت في الإمارات كانت تحول الأموال إلى إيران، وكذلك قبل أيام قليلة تم وضع بنك البلاد العراقي على القائمة المحظورة، وفق بيان من وزارة الخزانة الأميركية التي هي أيضاً عضو في المركز الدولي.

ويمكن أن ننظر إلى قائمة الستة من «حزب الله» على أنها تعبر عن التفريق بين لبنان و«حزب الله»، رغم أن الحزب يسعى دائماً إلى الجمع بين الكيانين وجعل ستة ملايين رهينة يدفعون ثمن أي عقوبات توقع به.

التنسيق القائم بين الدول السبع ضد نشاطات إيران قديم نسبياً، لكنه أصبح أقوى بعد إلغاء الالتزام الأميركي بالاتفاقية النووية، حيث إن واشنطن انخرطت فعلياً في العقوبات الاقتصادية التي توقفت خلال السنوات الثلاث الماضية.

إيران تملك السلاح والميليشيات وتنخرط في القتال في عدد من دول المنطقة وخارجها، وفي مقابل هذا لا نريد الدول المضادة أن تدخل معها على المستوى والأسلوب نفسهما في نشر العنف. هذه الدول مع كثير من الدول الحليفة الأخرى أسلحتها اقتصادية وتقنية ومعلوماتية. ما تتعرض له العملة الإيرانية من شبه انهيار في سعرها جاء بعد إعلان واشنطن تفعيلها العقوبات الاقتصادية. بين السلاحين والحربين سنرى الحكومة الإيرانية في أزمة خطيرة أكثر من الدول التي تعاديها.

والذين ينتقدون عادة ما يعتبرونه تخاذل دول المنطقة وأن عليها أن تواجه إيران بسلاحها، سلاح العنف والحرب، قد لا يدركون أن سلاح الاقتصاد والمقاطعة بمشاركة دول كبرى هو أنجع وأمضى. فإيران تعتمد بشكل أساسي على مداخيلها النفطية بتمويل حروبها في سوريا واليمن، وهي تتولى تمويل «حزب الله» بنحو سبعمائة مليون دولار سنوياً، وتدفع معظم ميزانيات تنظيمي «حماس» في غزة والحوثي في اليمن. باستثناء سوريا فإن الجيش والحرس الثوري الإيرانيين لا يقاتلان مباشرة. يرسلان المال والسلاح والمدربين، وبالتالي نحن على أبواب حرب مختلفة.

إلتزامُ العراق العقوبات الأميركية - بـداية تفكيك الميليشيات!؟

جورج شاهين/جريدة الجمهورية/السبت 19 أيار 2018

ليس جديداً أن يتجاوب لبنان مع عقوبات وزارة الخزانة الأميركية الجديدة التي فُرضت على شخصيّات وكيانات تجارية تابعة لـ «حزب الله»، ولكنّ الجديد هو أن يباشر العراق الاستجابة لها بعدما طاولت شخصياتٍ وأحزاباً ومصارف متّهمة بتمويل الإرهاب، ما فرض إعادة قراءة للمواقف العراقية ومراميها القريبة والبعيدة المدى ما أن اقفلت صناديق الإقتراع في بلاد الرافدين؟ باستثناء مراجع أميركية ودولية وبعض اللبنانيين لم يكن أحدٌ من أبناء المنطقة يتوقع أن يتجاوبَ العراق الى هذه الدرجة مع العقوبات الأميركية التي طاولت شخصياتٍ ومؤسساتٍ عراقية موالية أو صديقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والفصائل المسلّحة الموالية لها، وهي التي سعت الى بنائها واحدة بعد أخرى منذ عقد ونصف في العراق قبل أن تقودها التجربة الى الأراضي السورية لتشكيل وبناء ما يشبهها منذ اندلاع الحرب فيها في آذار 2011 واضافت مواقع قوة ضاربة لها اضيفت الى قوة «حزب الله» أقدم هذه المجموعات في المنطقة بعد مرور 36 سنة على تأسيسه في لبنان عام 1982. تستند هذه القراءة الى ملخّصات من تقارير ديبلوماسية تبلّغتها مرجعيات سياسية وأمنية منذ أشهر عدة واكبت بداية التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية العراقية، في توقيت أريد له أن يعقب مراحل القضاء على المجموعات الإرهابية الأخيرة من عناصر «داعش» واخواتها من اجل إعادة بناء المؤسسات في الدولة العراقية ولا سيما منها العسكرية، على أسس جديدة وتعزيز قدراتها وتفكيك الميليشيات وإبعادها عن السطوة والرعاية الإيرانيّتين بعدما وضعت «داعش» في اقل من اسبوع، امتد من 17 حزيران الى 24 منه، تاريخ الإعلان عن قيام «داعش» على اراضيه وعاصمتها الموصل قبل أن تتوسّع لاحقاً الى الأراضي السورية، وتضع قسماً من اراضيها تحت سيطرتها بعد إلغاء ما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود المشترَكة بين البلدين.

ولا يتناسى الديبلوماسيون مضمون تلك التقارير التي تحدّثت عن مجموع الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة العراقية إبان ولاية رئيسها نوري المالكي التي سمحت بوضع «داعش» يدها على ثلث الأسلحة العراقية الأميركية المنشأ، والتي اضطُرت بعدها القوات الأميركية في أول ايام المواجهة معها الى تدمير قسم كبير منها لمنع وضعها في تصرّف هذه «الدولة» التي توسّعت في اقل من ثلاثة أشهر الى سوريا، وبدأت بإنشاء فروع تعلن الولاء لها في اكثر من دولة عربية وإسلامية وصولاً الى الجزائر وليبيا ونيجيريا ومناطق متفرّقة من المغرب العربي.

كانت النّية في حينه مساعدة العراق على القضاء على الإرهاب وابعاده مجدّداً عن ايران التي تغلغلت من خلال التنظيمات الشيعية فيها بعد إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين على يد القوات الأميركية في 9 نيسان العام 2003، في حرب انتهت بتسليم العراق لجارتها ايران على «طبق من ذهب» بعدما ذاق الإيرانيون اللوعة من الحرب الإيرانية ـ العراقية التي امتدّت لأعوام عدة وحصدت مليوناً ونصف مليون من القتلى والمعوقين.

في مثل تلك الظروف التي تحكّمت بالتركيبة العراقية أدّى الإنسحاب الأميركي التدريجي من العراق بدءاً من العام 2009 والى العام 2013 الى تعزيز الحضور الإيراني في العراق الذي ملأ الفراغ الذي أحدثته العملية الأميركية، وهو ما أربك القيادة الأميركية الجديدة وحلفاءها في المنطقة فعادت متأخّرة الى المنطقة ومعها بعض الحلفاء الأوروبيين للمساهمة في الحرب على «داعش» وأخواتها، لكنها اضطرت الى إشراك الجيش العراقي في العمليات العسكرية ومعه تسلّلت الى ساحات المعارك وحدات درّبها الإيرانيون وسلّحوها سُمّيت وحدات «الحشد الشعبي»، ومعها عشرات المنظمات العراقية التي صدّرت شبابها ومقاتيلها لاحقاً الى الأراضي السورية في اعتبارها ساحة حرب واحدة ضدّ «الدولة الإسلامية» لتتلاقى والوحدات اللبنانية من «حزب الله» وما بناه الحرس الثوري الإيراني من «وحدات الدفاع الشعبي» السورية المحلّية لتشكّل جيشاً يوازي، لا بل يزيد قوة عن الجيش السوري النظامي.

امام هذه الوقائع التي غيّرت من مجرى الحروب في سوريا والعراق جاءت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعمل ما في وسعها لهدم كل مشاريع الرئيس السابق باراك أوباما فكانت التغييرات الكبيرة في العراق، وتحديداً تلك التي أبعدت نوري المالكي عن الحكم وجاءت بحيدر العبادي الى السلطة الفعلية فقاد ومعه العالم الغربي الحرب على «داعش» وأعادت القوات الأميركية بناءَ قواعدها في العراق والشمال السوري وأحضرت بوارجَها وحاملاتِ الطائرات الى الخليج العربي وبدأ السعي الى تدمير «داعش» تمهيداً للقضاء على الميليشيات والوحدات الموالية لإيران في مرحلة لاحقة، وهي التي نمت خلال هذه الفترة بطريقة كبيرة وبدأت تفرض سيطرتها على أجزاء من البلاد على حساب القوى الشرعية مقابل ما بناه الأكراد من قوة مستقلة عزّزت اوضاع «كردستان العراق» ومدّت نفوذها الى كركوك ومصادر النفط فيها وهي التي تتمتّع بنسبة عالية من الحكم الذاتي.

لم يطل الأمر على هذه المعادلة، لتنقلب الصورة بإنهاء مشروع «الدولة الكردية» لمصلحة الدولة المركزية في بغداد قبل قليل من مرحلة القضاء على «داعش» لينتقل العراقيون ومعهم الإدارة الأميركية الجديدة وبعض المجتمع الدولي بالتزامن مع عودة السعودية الى بغداد بطاقمها الديبلوماسي ومستشاريها الإقتصاديين والعسكريين الى مرحلة جديدة من المواجهة مع الوحدات الموالية لإيران. فكانت الإنتخابات النيابية الأخيرة مناسبة لتأكيد استقلالية العراقيين وابتعادهم خطوة متقدمة عن طهران، وجاءت العقوبات الأميركية الأخيرة على انصارها لتعزز النهج الذي بدأه التحالف الجديد بين العبادي وكل من مقتدى الصدر ومعه السيد عمار الحكيم الذين يشكلون الكتلة النيابية الكبرى التي تؤهّلهم لتسلّم السلطة في المرحلة المقبلة في مواجهة تكتل آخر يتقدّمه نوري المالكي ومعه هادي العامري.

ويضيف الديبلوماسيون المتابعون للتفاصيل العراقية، انه على هذه الأسس تجرّأ العراق على فرض العقوبات على الأشخاص والمؤسسات المالية الموالية لإيران بما فيها المصارف وسارعت الى تجميد ارصدة رئيس مجلس إداراة أحدها رئيس حزب المؤتمر آراس حبيب، بعدما اتهمته الخزانة الأميركية بتمويل الإرهاب والتعاون مع «حزب الله»، وإقفال نوافذها على البورصات العالمية ومنعها من التداول بالعملات الأجنبية، وتحدثت مذكرات المصرف المركزي الموجّهة إلى المصارف المسموح لها بالعمل في العراق، وشركات التحويل المالي، وشركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية، بإيقاف التعامل مع «مصرف البلاد الإسلامي». ويؤكد الديبلوماسيون انّ العراق بدأ مرحلة جديدة متجاوباً مع العالم الغربي للوصول الى مرحلة تتلاقى فيها الإجراءات الرسمية مع المشاريع الكبرى لإقفال الأوتوستراد المفتوح بين طهران وبيروت عبر بغداد والسعي الى بداية تفكيك الميليشيات العراقية في اطار مخطط قديم يهدف الى أن يشمل لاحقاً الأراضي السورية ولبنان. ومهما غالى المتفائلون بهذه الخطط، ومهما تباهى المقاومون لها، فإنّ ما تحقق يمكن أن يكون اولى الخطوات على طريق الألف ميل، والتي إن لم تتلاقَ مع ما يكرّسها امراً واقعاً جديداً على الأرض في العراق وسوريا ولبنان، ستبقى المواجهة مفتوحة لتكون المنطقة قد دخلت معها في حقل ألغام جديد ليس صعباً تحديد أوّل النفق فيه لكنّ آخره غامض إن لم يكن مفقوداً وبعيد المدى.

الجاسوسة جينا هاسبل تخرج من الظل إلى إدارة الـ«سي آي أيه»

فيليب جيلي - لو فيغارو/جريدة الجمهورية/السبت 19 أيار 2018

هي أول إمرأة تترأس وكالة الإستخبارات، وكانت قد راقبت «موقع أسود» في تايلاند.

بالرغم من أنّها أوّل إمرأة في التاريخ تتولّى رئاسة الـ»سي أي أيه»، لم تكن جينا هاسبل من قبل صاحبة شهرة. وإذا كان الجميع في مقرّ لانغلي يعرف شكلها الرشيق والخفي تقريباً، فهذا لأنّها تسكن منذ 30 عاماً «ممرّات التجسّس الأميركي الغامضة»، بحسب أحد سابقيها مايكل هايدن. وفيما عدا مهنيّو الحرب السرية الذين صفّقوا لتعيينها بلا تحفظ، لا أحد يعرف حقّاً المديرة الجديدة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية. تجاوزت هاسبل عائق مجلس الشيوخ يوم الخميس بـ54 صوتاً مقابل 45، بدعم من 5 ديمقراطيّين عوَّضوا عن إنشقاق 3 جمهوريّين. وقبل أسبوعين، كانت على وشك سحب ترشيحها بسبب إحتمال وجود جلسة صعبة، «ومُحرجة» لسِمعتها ولسِمعة الـ»سي آي أيه». وبدعم من البيت الأبيض، واجهت أخيراً خمس ساعات من الإستجواب العام وجلسة مغلقة. وكان الأمر لهذه المرأة البالغة من العمر 61 سنة المتمرّسة في المعارك السريّة بمثابة عملية قلب الأدوار، كما كان أيضاً إختباراً إستعدّت له طوال حياتها. وحتى بجسمها الضعيف وحديثها المهذّب، لم تستسلم لأي شيء. إذ استجوبها أعضاء مجلس الشيوخ المُحبطون بشأن مرحلة مشكوك بها من حياتها المهنية الطويلة، لا سيّما أنّهم يجهلون بقيّتها. وكانت قد انضمّت إلى وكالة المخابرات المركزية في سن الـ28، عام 1985، حيث أمضت جينا هاسبل 32 سنة «متخفيّة» كجاسوسة تحت هويات متغيّرة وأعمال غامضة. وإلى حين تعيينها كنائب مدير إلى جانب مايك بومبيو العام الماضي، لا يمكن إيجاد سوى صور نادرة لها ولا أثر لها على شبكات التواصل الإجتماعية وتسجيل صوتي واحد، أثناء مأدبة لقدامى «مكتب الخدمات الإستراتيجية» (OSS) (سلف الـ»سي آي أيه»).

لم يرفع مركز لانغلي في فرجينيا إلّا جزئيّاً الحجاب عن مسيرتها المهنية: شغلت 20 منصباً مختلفاً، بما في ذلك سبعة في الخارج (في أفريقيا وآسيا والشرق الأدنى وأوروبا). كما تعلّمت خلال تنقّلاتها المتعدّدة اللّغة الروسية والتركية. إلّا أنّ منصبها الأخير كرئيسة للتجسّس «في عاصمة دولة حليفة» ، لندن، هو سرّ معروف. ولوكالة المخابرات المركزية أسباب وجيهة للإحتفاظ بلغز مهام موظفيها القديمة: فبعض الشركات الوهمية في الخارج لا تزال تُستخدم كغطاء للعملاء السرّيين الذين لا يملكون حجّة ديبلوماسية. ولكن يُشتبه في أنّ جينا هاسبل عندها إفراط في الحماس في عبادتها للسريّة.

ويعتقد السيناتور رون وايدن أنّه: «يمكن كشف السريّة عن كثير من هذه المعلومات. وأظن أنّ الوكالة تغطّي ماضيها، لأنّه إذا عرفت عامة الشعب ما أعرفه أنا، لقال كثير من أعضاء مجلس الشيوخ إنّه لا يوجد خيار آخر سوى رفض تعيينها». وتؤكّد المعنيّة على عكس ذلك أنّ نفس القوانين قد طُبّقت عليها وعلى زملائها، وتقول إنّه لو قالت المزيد «لساعد ذلك في تأكيد تعييني، وهذا أمر لا أريد القيام به».

والسرية لا تدين التواضع. فأخبرت هاسبل أثناء استجوابها: «منذ أوّل أيّامي في الخدمة السرية، برعت في البحث والحصول على المعلومات السرية التي تمّ الحصول عليها من خلال التبادلات الخفية والمخابئ أو اللقاءات في الممرّات الترابية في عواصم العالم الثالث. مغامرة كنت أحلم بها [...]. كان يمكن أن أعيش من دون قضاء ليال طويلة أنام فيها على أرضية قسمي في مركز مراقبة مُتقدّم. لكنّني أفتخر بالعمل المنجز، بما في ذلك القبض على الإرهابيين الرئيسيين، وعملية ناجحة لمكافحة الإنتشار وتفكيك خلية إرهابية». وبعد أن تعرّضَت الـ»سي آي أيه» للضغط، أحالت الوكالة إلى لجنة الإستخبارات ملفّاً سريّاً لا بدّ أنّه يكشف مزيداً من الأمور. خسر المنتخبون أخيراً أمام خبرة هذه المرأة، التي تؤكّد أنّها «تعرف الـ»سي آي أيه» عن ظهر قلب». وفي 2002، كانت جينا هاسبيل مسؤولة عن مراقبة «موقع أسود» لوكالة المخابرات المركزية في تايلاند، إحدى السجون السرّية حيث خضع الإرهابيون المشتبه بهم «لإستجوابات مُعزّزة»، وهذه كناية إستخدمتها إدارة بوش. وفي عام 2014، إستنتج تقرير برلماني يتألّف من 700 6 صفحة أنّ هذه الإستجوابات لجأت إلى التعذيب فعلاً.

وتعطي النسخة التي رُفعت السرية عنها تفاصيل عن الضربات حتى الغثيان ومحاولات الغرق والحبس في مربع حجمه 75 × 50 سم في تايلاند للفلسطيني أبو زبيدة في آب 2002، 24 ساعة على 24 ولمدة 19 يوماً.

ما من دليل يثبت أنها شاركت شخصياً في ذلك. ومع ذلك، هتف بعض المتظاهرين في مجلس الشيوخ «Bloody Gina» (جينا الدامية). وقد أدانها الإتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) بأنّها «مجرمة حرب». وحضّها العديد من الديمقراطيين المنتخبين على القول إذا كانت تعتبر أنّ هذه الأساليب، المحظورة منذ ذلك الحين، «غير أخلاقية».

فتهرّبت هاسبل من ذلك، مشدّدة على أنّ الـ»سي آي أيه» قد حصلت على «معلومات قيّمة» في ذلك الوقت. لكنّها أكّدت أنّها تتمتّع بـ»بوصلة أخلاقية قوية» ووعدت أنّها لن «تعود أبداً» إلى هذا الماضي المظلم. ودعا جون ماكين الذي تم ّتعذبيه من قِبل الـ»فيت كونغ» إلى التصويت ضدّها، معتبراً «أنّ رفضها للإعتراف بعدم أخلاقية التعذيب يُسقط أهلية تعيينها». وبعد ثلاث سنوات من هذه الحادثة، أوصت جينا هاسبل بتدمير 92 تسجيل فيديو للإستجوابات «لحماية عملاء» وكالة المخابرات المركزية الذين يظهرون فيها. وتتحمّل مسؤولية هذا القرار «بالكامل» الذي لا شكّ في أنّه غريب عن شعبيتها داخل المركز.

ودافع عنها مديرون سابقون، مثل ليون بانيتا وجون برينان أمام المنتخبين. وفي رسالة تلت إستجوابها، إعترفت أخيراً بـالتالي: «بعد أخذ خطوة للوراء والخبرة، لم يكن يجب على الـ»سي آي أيه» أن تقوم ببرنامج الإستجواب القوي». وأدّى الجدل إلى أن يهرع دونالد ترامب لمساعدة «مرشحته المحترمة جدّاً، وأكثر شخص مؤهّل، لأنّها كانت قاسية جدّاً مع الإرهابيين!» ويقول الرئيس السابق للعمليات السرية فرانك ارشيبالد التي كانت هاسبل مساعدة له: «لم أرَ الظروف تطغى عليها من قبل». هذه الشخصية القوية ستفيدها أمام الرئيس الذي اقترح خلال حملته إعادة استخدام «محاولات الغرّق وأساليب أسوأ بعد».

وحذّرها جيمس كلابر، المدير السابق للإستخبارات الوطنية الأميركية في عهد باراك أوباما، والذي يوافق على اختيار جينا هاسبل قائلاً: «أعتقد أنّها ستكون مديرة ممتازة طالما هي مستعدّة لأن يتمّ طردُها في أيّ وقت.»

جيمس كلابر، المدير السابق للإستخبارات الوطنية الأميركية في عهد باراك أوباما: «ستكون مديرة ممتازة طالما هي مستعدّة لأن يتمّ طردُها في أيّ وقت.»

مقتدى الصدر... أي مستقبل للعراق وأبعد؟

نديم قطيش/الشرق الأوسط/18 أيار/18

في العراق دفنت الشيعية السياسية الإيرانية صورة الحرمان، وانتقلت من صفوف المستضعَفين، إلى المستضعِفين (بكسر العين). أدبيات الحرمان والاضطهاد حلت مكانها ادعاءات الاستقواء، وممارسات السطوة التي تمتد من الهيمنة الأهلية في الأحياء إلى التهجير السكاني المنظم، والإلغاء السياسي الممنهج للساسة السنّة وأحزابهم وشخصياتهم. مع ذلك، سيدخل العراق في تاريخ علاقة الشيعة بالدولة في خانة فشلهم المريع في إقامة دولة، مستقرة بالحد الأدنى، وقادرة على توفير منسوب معقول من الخدمات العامة... بدد هذا الفشل، أيضاً، الادعاء الإيراني أن إيران تريد للشيعة العرب خيراً. كان يمكن لتسلمهم قيادة بلاد ثرية كالعراق أن يكون فرصة لتقديم نموذج في الحكم الرشيد والمصالحة الوطنية وصيانة الشراكة، لكن النتيجة كانت، وبرعاية إيرانية، حفلة نهب وتبديد ثروات، وتعميق جراح، وتفتيت الباقي من أواصر تربط العراقيين بعضهم ببعض... وكل ذلك على أنقاض دولة فاشلة بكل المقاييس؛ ففي عز فورة أسعار النفط، ظل العراق يتصدر تصنيفات الدول الأكثر فساداً في العالم، بلا أي استثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات... وبلا أمن وأمان.

مقتدى الصدر، المتصدر سباق الانتخابات البرلمانية العراقية، هو في نسخته السياسية الأخيرة، ابن هذا المآل العراقي وانتفاض العراقيين على هذا المآل. قد يكون مقتدى الصدر أكثر السياسيين العراقيين تحولاً وانشقاقاً على ذاته. هو من الذين حملوا البندقية باكراً في وجه الاحتلال الأميركي، ومن ظلوا يستنزفون شرعية النخبة العراقية المغتربة والعائدة من المنافي بعد عام 2003، في مقابل بقائه هو بين العراقيين، عرضة لبطش صدام حسين، كما يشهد تاريخ عائلته المأساوي. وانتقل الصدر إلى خانة القومية العراقية متدرجاً في نقد طهران وواشنطن ومنحازاً لمظالم العراقيين غير الشيعة كسنّة الأنبار، ولاحقاً سنّة سوريا داعياً بشار الأسد للتنحي. واستوى أخيراً؛ لاعباً محترفاً على أرض شعبوية، تستثير الوطنية العراقية وتستثمر في الفشل السياسي والخدماتي والإنمائي الذي ميز أداء الحكومات والأحزاب، لا سيما الشيعية، جاعلاً من نفسه قيصر مكافحة الفساد.

منذ عام 2016 قاد تحالفاً مع الحزب الشيوعي ومدنيين مستقلين وسنّة، لتصعيد معركته ضد الفساد التي توجها باحتلال المنطقة الخضراء، مرسخاً في أذهان العراقيين أنه سياسي من خارج نادي النخبة التي تحترف لعبة المحاصصة وحكم العصابات. وعلى هذه المنصة حل الصدر أولاً في الانتخابات، على الرغم من تدني نسبة المشاركة بالمقارنة مع مشاركة العراقيين في ذروة «سنوات الدم». لم يكن غريباً أن تتوج جماهير الصدر الاحتفال بالنصر الانتخابي، بهتافات: «إيران برّا برّا، بغداد حرة حرة». فالتحالف الذي قاده الصدر إلى الفوز هو نفسه التحالف الذي جاهر السيد علي ولايتي، مستشار خامنئي، بأنه لن يُسمح له بأن يحكم العراق؛ في أوقح تدخل في كل مسار العملية الانتخابية.

ما تخشاه إيران ليس فقط القدرة الاستقطابية التي تتميز بها حركة الصدر، ونجاحه في تظهير الفشل الإيراني المريع في العراق في بناء دولة تمتلك حداً أدني من شروط الدولة، ومن موقع متصلب تجاه الأميركيين... ما تخشاه إيران أكثر أن الإرث العربي في الهوية السياسية الصدرية إرث راسخ وعميق وليس افتعالاً سياسياً، رغم التعرجات التي مرت بها هذه الهوية. وقد شكلت زيارات الصدر إلى الرياض وأبوظبي والقاهرة ومواقفه السياسية من قضايا فقهية شائكة مثل ترحّمه على الخلفاء الثلاثة غير الإمام علي بن أبي طالب، مصاديق على الخط الذي ينتهجه.

بالطبع لا تحل زيارة أو زيارتان للصدر خيوط العراق المتشابكة. أضف أن مراقبي ظاهرته لا يستطيعون أن يجزموا بقدرته على التحول من قوة اعتراض سياسي إلى قوة حكم رشيد، يترجم شعاراته السياسية. فالخشية أن الصدر اعتاد الاعتراض والرفض، ولكن ماذا عن الكفاءة البناءة في الحكم؟ رغم ذلك، فإن الاستنفار الإيراني بيّن، لأن لخسارة العراق معنى استراتيجياً للمشروع الإيراني الذي ما انفجر وتضخم إلا بعد سقوط صدام عام 2003. وثمة مفارقة لا بد من أن طهران قرأتها جيداً، وهي أن أغلبية من قاطعوا هم ممن يشكون من التهرؤ السياسي والخدماتي وينبذون الطبقة الحاكمة، الإيرانية في غالبها، مما يعني أنه لو نجح الصدر أو غيره في رفع مستوى التصويت، لكانت حصة إيران أقل بكثير مما هي عليه الآن. وقف العراقيون سابقاً على مفترق الطريق نفسه... عام 2010، هزمت «القاعدة في بلاد الرافدين»، وتراجعت أهوال الحرب الأهلية، وكان الرجاء أن تكون الانتخابات العامة ممراً نحو سلام عراقي مستدام. غير أن مزيجاً من حسابات أميركية ومناورات إيرانية أبقى على نوري المالكي في رئاسة الحكومة خلافاً لنتائج صندوق الاقتراع وتصدر إياد علاوي النتائج. وبعدها بأربع سنوات انهارت مرتكزات التعايش الهش وولد «داعش»... واليوم نحن هنا! هل يعيد العراق مرحلة ما بعد «القاعدة» في مرحلة ما بعد «داعش»، أم يؤسس لحكم جديد بشروط جديدة؟ هذا سؤال يلوح في العراق وصدى جوابه يقرر مصير المشرق العربي وأبعد.

الصدر يُخرج العراق من «العباءة» الإيرانية

أسعد حيدر/المستقبل/18 أيار/18

من العراق، كانت البداية، انهار هذا البلد، فتدحرجت «كرة النار»، لتحرق المنطقة. أربعة حروب كانت كافية، لأن تحيل العراق إلى ركام سياسي واقتصادي وعمراني. الحرب الأولى، شنّها صدّام حسين ضدّ الجمهورية الإسلامية في إيران. اعتمد في حربه على عملية دفع مفتوحة من الغرب إلى العرب. وحده الرئيس الراحل حافظ الأسد عرف كيف يكون مثل «المنشار»، وكيف يقضم من «خشب» إيران والدول العربية المعادية لها، وصولاً إلى الولايات المتحدة التي استفاقت على ضياع «درة تاجها» الشرق أوسطي من بين يديها، وفي قلب ذلك أوروبا الغربية وتحديداً فرنسا وألمانيا وبريطانيا. انتهت الحرب مع إيران، وخيّل لصدام حسين أنه أصبح القوة التي لا تُقاوم ولا تقدّم التنازلات، فاجتاح الكويت، ثم بدأت الحرب الثانية التي شارك فيها الأسد بقوة رمزية منحت الأميركي الشرعية في الحرب ضد العراق. ولم يطل الوقت على الهزيمة الأولى، حتى أطلت الهزيمة الكبرى التي انتهت بإعدام صدّام حسين. وبالكاد لملم العراق جراحه، وبدأ يحسب الحسابات لأطماع الأميركي فإذا به يقع فريسة لإيران ومن ثم للإرهاب الأسود الداعشي. ولم تنتهِ الحرب عملياً حتى الآن وإن كانت تباشيرها قد تأكدت وما الانتخابات التشريعية التي جرت سوى الشعلة التي أنارت طريق العودة.

هذه المقدمة التاريخية، أكثر من ضرورية، لتقدير أهمية هذه الانتخابات التي تؤكد نتائجها حتى الآن تراجع «شظايا» «حزب الدعوة»، الذي مزق العراق معه بفساد قياداته وأطماعها التي شكلت «محدلة» لا تتوقف من جنوب العراق الى شماله. نتائج الانتخابات التشريعية، وإن لم تخرج من «عباءة» إفرازات الحروب السابقة، إلا أنها تؤشر الى أن «ثغرة مهمة قد وقعت في «الجدار» الذي سوّر العراق، وأن العراقيين في طريقهم إلى تنفس بعض «الأوكسجين» الذي يمنحهم الكثير من الأمل بإنجاز التغيير الحقيقي. مأساة العراق ليست فقط في التدمير الممنهج الذي وقع عليه وفيه. المأساة الحقيقية، في حصول اجتياحين سياسيين مع وجود عسكري "استشاري" أميركي وإيراني. حتى الآن وربما لسنوات طويلة، سيستمر التنافس بين «المندوبين الساميين» الأميركي والإيراني على النفوذ في السلطة قبل أن تُعلن النتائج الرسمية للانتخابات، بدأ الأميركي بريت ماكغورك المبعوث الشخصي للرئيس ترامب والجنرال الإيراني قاسم سليماني، كل منهما على حِدة، لقاءات مع القيادات الحزبية. كل واحد يريد أن يشد «سجادة النظام» باتجاهه.

في الواقع تغيّرت تركيبة «سجادة النظام» لكن ليس بشكل حاسم، يمكن تشكيل الحكومة. عدد المقاعد التي حصل عليها قادة الأحزاب شبه متقاربة فإذا كان السيد مقتدى الصدر المنتصر الحقيقي قد حصل عى 56 مقعداً مع حلفائه في «سائرون» فإن العبادي والعامري حصلا على عدد متقارب جداً من النواب. أما الخاسر الحقيقي في هذه الانتخابات فهو نوري المالكي، رمز الفساد في السنوات السابقة. مبدئياً، السيد مقتدى الصدر هو الذي سيتولى تشكيل الحكومة أو من يسميه. لكنه بحاجة إلى جمع 165 نائباً على الأقل حتى يُعلن حكومته. الصدر كان حاسماً فهو يريد تشكيل حكومة تكنوقراط، وهو غير مستعد لتقديم تنازلات لكل من المالكي والعامري. باختصار، إنه ضد حكومة وليدة «خلطة العطار». نجاح الصدر في إبعاد المالكي والعامري (الحشد)، يعني توجيه ضربة قاسية لإيران وللجنرال قاسم سليماني. منذ الآن عادت طهران للإشادة بالسيّد مقتدى الصدر وعدائه للأميركيين. أي أنه لا يعاديها. في الواقع مقتدى الصدر، أحدث منذ فترة تحولاً مهماً في موقفه. فهو بادر إلى تلبية التوجه السعودي في العودة إلى العراق. لا شك أن هذه العودة فتحت أبواب الفوز أمام الصدر، وبالتالي أمام رسم بداية جديدة للعراق قد تكون متى اكتملت فاتحة لبدايات جديدة في العالم العربي.

الجنرال قاسم سليماني، يريد ويعمل على تطويق فوز الصدر، بإدخال قائد «الحشد» الذي عمل معه في الائتلاف الجديد. سليماني يعتقد أن تطعيم الصدر بـ«الحشد» وقائده العامري، يطوق التقدم الأميركي والأهم بالنسبة له الاختراق السعودي – العربي.

أمام السيد مقتدى الصدر والعراق تسعون يوماً لصياغة التحالف الذي سيُدير العراق والذي قد يرسم عملياً طريقاً جديدة للعراق ولكن أيضاً لكل المشرق العربي. مقتدى الصدر، وإن كان على تباعد مع إيران وتقارب مع السعودية، ليس أميركي الهوى فهو كان الأول في مواجهة الأميركيين يوم كان «حزب الدعوة» بكل تكويناته التي انشقت وتشظّت في ما بعد، الأول في الوقوف مع الأميركي. لذلك نجاح الصدر سيكون بداية لنجاح التوجه العراقي السليم خارج الهيمنتين الإيرانية والأميركية. لا يعني ذلك أنّ التغيير سيبدأ بعد تسعين يوماً لكن على الأرجح أن البداية ستنطلق من بغداد عاجلاً أم آجلاً. موقع العراق يجعله حلقة مركزية في صياغة مستقبل سوريا أساساً وفي وضع حد للتمدد والنفوذ الإيرانيين، بالتحالف مع طرف عربي وليس أميركياً.

الانتخابات العراقية والأفق الجديد

أمير طاهري/الشرق الأوسط/18 أيار/18

في أثناء النقاش المحتدم في مجلس العموم البريطاني بتاريخ 29 أغسطس (آب) لعام 2013 حول جدوى التدخل - من عدمه - في سوريا لوقف المزيد من مذابح الأسلحة الكيماوية من جانب الرئيس بشار الأسد، تفاخر زعيم المعارضة آنذاك إد ميليباند بأنه يمكنه إثبات خطأ قرار التدخل بكلمة واحدة بسيطة، ألا وهي: العراق!

على مدى أكثر من عشرين عاماً وهذه الكلمة ذات الأحرف الستة تستخدم من قبل الساسة من مختلف الأطياف والتوجهات السياسية في توصيف العبث، ناهيكم عن ذكر الإجرام، المتعلق بالتدخل من جانب القوى الديمقراطية ضد أنظمة الحكم الاستبدادية ذات الصبغة الاستثنائية.

ومع ذهاب الناخبين العراقيين إلى صناديق الاقتراع قبل أيام لانتخاب أعضاء البرلمان الوطني الجديد، ومن ثم انتخاب الحكومة العراقية الجديدة، أدركت أن هذه الكلمة (العراق) التي كان يتلفظها باراك أوباما وإد ميليباند بكل استهانة وازدراء قد حلت مكانها على نحو عجيب كلمة أخرى خماسية الأحرف تسمى: سوريا!

فإن كان العراق قد صار رمزاً لما يمكن أن ينجم عن التدخلات العسكرية الخارجية، فإن سوريا تفسر ما يمكن أن ينتج عن الإحجام عن مساعدة الأمة المعرضة للأخطار الداهمة.

وفي الوقت الذي يحاول فيه العراق الخروج من مرحلة عاصفة من تاريخه الحديث، وبعد مواجهة آثار انهيار مؤسسات الدولة، واندلاع الحرب الطائفية في البلاد، والانقسام العرقي المقيت، والصلف والغطرسة التي يمارسها أدعياء الإصلاح من كافة المناحي في الغرب، تبقى سوريا المجزر الدولي الأكبر حجماً على مستوى العالم ليس فقط بالنسبة لآلة القتل التي يحركها بشار الأسد وأعوانه، وإنما بالنسبة لسلاح الجو الروسي.

وبعد مضي عام واحد على تخلص العراق من براثن الطغيان، كان على طريقه نحو حياة جديدة مع استراتيجية الدمقرطة غير المتماسكة إلى حد كبير. ومنذ عام 2003 شهد العراق الكثير من النجاحات والإخفاقات، وارتكب الكثير من الأخطاء، وغني عن القول، عانى الكثير من الآلام والصعاب الشديدة.

وبرغم ذلك، واصلت الغالبية الساحقة من المواطنين العراقيين التزامها لمبدأين؛ الحيلولة دون إعادة استحداث آليات القمع الجديدة، وتقاسم السلطة من خلال الانتخابات العامة. واعتقدت أنهم حققوا نجاحاً في الحالتين. ولقد فشلت، على نحو مقنع، محاولات خلق «رجل قوي» جديد تنشأ من تحت عباءته آلة قمعية جديدة، بعد أن بلغت مثل هذه المحاولات ذروتها في عهد نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق.

كما فشلت أيضاً محاولات الاستيلاء على السلطة من خلال الالتفاف على العملية السياسية عندما فشل لواء بدر التابع للحكيم وميليشيا جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر من تعطيل العملية الديمقراطية بالقوة. وفشلت كذلك محاولة مسعود البارزاني في إجراء الاستفتاء غير القانوني في منطقة الحكم الذاتي الكردي. وكان التحدي الأكثر قوة وشراسة للعملية الديمقراطية التي بدأت حديثاً في العراق قد برز على أيدي تنظيم داعش الإرهابي. ولقد واجه العراق هذا التحدي أيضاً وتمكن من هزيمته، وإن كان بباهظ الأثمان من الدماء والأموال.

والعراق في الآونة الراهنة، والذي شهد التدخل العسكري فيما سبق، بات على طريقه صوب مستقبل أفضل، وإن كان لا يسير على خط مستقيم في هذا الاتجاه. أما سوريا، التي حيل بينها وبين التدخل العسكري بأمر من باراك أوباما والأوروبيين الذين ساروا على نهجه في ذلك، فما من وجهة تذهب إليها، سوى المزيد من المعاناة والمأساة.

والنبأ السار هو أن الانتخابات العراقية قد مرت في هدوء من دون أعمال عنف وبالحد الأدنى من الحماقات التي تصاحب أي انتخابات في أي مكان. وكنت أفضل أن تؤجل الانتخابات العراقية لبضعة أشهر أخرى من أجل السماح بوضع ما يقدر بنحو 2.3 مليون شخص على قائمة النزوح الداخلي حتى يتم إدراجهم على السجلات الانتخابية العراقية.

وكانت نسبة المشاركة، التي بلغت نحو 45 في المائة، أقل بنسبة 17 في المائة من الانتخابات العامة السابقة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى عدم قدرة الكثير من النازحين على العودة إلى العملية القانونية.

ومن أسباب انخفاض المشاركة الأخرى كان قرار بعض الناخبين في بعض المحافظات العراقية ذات الأغلبية الشيعية لزوم منازلهم وعدم الإدلاء بأصواتهم.

والقائمتان المدعومتان من إيران، قائمة المالكي وقائمة هادي العامري القائد السابق للميليشيا، قد أنفقتا الأموال الطائلة، وأغلب هذه الأموال جاءت نقداً ورأساً من طهران، وانتهى بهما الأمر بالفوز بعدد 87 مقعداً فقط من مقاعد مجلس النواب المقبل من أصل 329 مقعداً. وهذا على الرغم من حقيقة مفادها أنهما تمثلان منصات طائفية علنية وواضحة.

كما فشلت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي الفائزة في تحقيق الكثير من التأثير المتوقع، ويرجع ذلك جزئياً إلى محاولتها بناء الكاريزما الشخصية الكبيرة حول زعيم القائمة باعتباره «الفاتح» الذي هزم «داعش» هزيمة منكرة.

وسلطت هذه الانتخابات الضوء على حدود النفوذ الذي يمارسه ملالي النجف. والشخصية البارزة بينهم، آية الله العظمى علي محمد السيستاني، رفض تأييد أي قائمة من قوائم الانتخابات، ودعا الناخبين فقط إلى ملاحقة السياسيين الفاسدين والأنانيين. (وهو لا يملك حق الانتخاب بنفسه لأنه مواطن إيراني وليس عراقياً). والكثير من الملالي الآخرين التزموا الصمت والمراقبة، وهذا من قبيل دور التقية التي يبرع الكثير من الملالي في أدائه وتعبر عن النظام الذي ينظر إليه معظم الشعب العراقي من باب الحيطة والحذر وليس كنموذج يمكن الاحتذاء به.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت، فلقد تغير المشهد السياسي في منطقة الحكم الذاتي الكردية أيضاً في ظل وجود الأحزاب ذات الدعم الإيراني، التي فقدت مثل هذا الدعم، في حين أنه من المفارقات أن تلك الأحزاب المقربة من تركيا قد حافظت على موقفها. وإجمالاً للقول، برغم كل شيء، لا يزال الأكراد العراقيون يمثلون مستودعاً من الدعم والتأييد للولايات المتحدة، شريطة أن ترغب واشنطن أولاً في القيام بدور قيادي في العراق.

وبرغم محاولات بعض وسائل الإعلام الغربية اختراع انتصار خيالي جديد للجمهورية الإسلامية في إيران، أثبتت الانتخابات العراقية أن السواد الأعظم من الشعب العراقي مستاؤون من محاولات طهران المستمرة للتدخل في شؤون بلادهم. وأكثر من ثلثي الأعضاء المنتخبين حديثاً في البرلمان العراقي القادم إما من المعارضين علناً للتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي أو هم يصرون على ألا تتجاوز العلاقات العراقية الإيرانية حدود حسن الجوار.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، طار الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمسؤول الأول عن تصدير الثورة الخمينية، إلى بغداد في محاولة يائسة لتشكيل تحالف جديد موالٍ لطهران. ومع ذلك، ربما أنه نجح فقط في إضافة حلقة جديدة إلى مسلسل الفشل الذي لحق به في لبنان وسوريا.

وهذا لا يعني انقطاع إيران التام عن السياسات العراقية. فهذا أبعد ما يكون الآن، على الرغم من أنه يمكن تسريع العملية من خلال أزمة خاصة بالنظام الخميني ذاته. وبالتالي، فإن رئيس الوزراء العراقي الجديد، ومجلس وزرائه كذلك، قد يكونون في حاجة إلى بعض إيماءات وموافقات إيران والولايات المتحدة لمتابعة المنوال الذي أرسته إدارات الرئيسين جورج دبليو بوش وباراك أوباما من قبل.

قد يرغب الرئيس دونالد ترمب في تغيير هذا النمط، كما صنع تماماً مع بعض السياسات الأخرى الموروثة عن أسلافه. ويمكنه أن يهدف من وراء ذلك إلى إقصاء إيران بالكلية. غير أن ذلك يتطلب منه التزاماً أميركياً حقيقياً وقوياً من ذلك النوع الذي ساعد ألمانيا الاتحادية واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، من بين دول أخرى، على تحويل نفسها إلى دول ديمقراطية حديثة. والدرس الرئيسي في هذه الانتخابات هو أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي ترغب فعلاً في التركيز على تأكيد الهوية الوطنية بدلاً من الانقسامات العرقية والطائفية. وقبل نهاية ولاية البرلمان المنتخب حديثاً، سوف يحتفل العراق بالذكرى المئوية لظهوره مرة أخرى كدولة قومية في أعقاب سقوط الإمبراطورية العثمانية. وكل أملي أن يبدأ الشعب العراقي التحضير لهذه المناسبة العظيمة من أجل إثبات خطأ أولئك الذين عارضوا جهود تحرير البلاد.

القدس وفلسطين والعرب والعالم

رضوان السيد/الشرق الأوسط/18 أيار/18

شهدنا طوال السنوات الماضية قدرة روسيا الاتحادية على تعطيل عمل مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بالمذبحة في سوريا. وشهدنا ونشهد دائماً قدرة الولايات المتحدة على تعطيل مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بالقدس وفلسطين: حياتهما وحريتهما وانتماؤهما.

لقد دأبْنا خلال عقودٍ على تهديد العالم بأنّ التطرف العنيف سيأكلنا ويأكلهم إن لم يكن هناك حلٌّ عادلٌ للقضية الفلسطينية. ونحن نزعم اليوم أنّ التطرف العنيف سينال منا ومنهم إن لم تستعد سوريا وليبيا واليمن القوام والسكينة. والمفروض من وراء هذا التهديد ومظاهره واضحة أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل هذه القضايا جميعاً حتى وإن أبى الروس والأميركان. وهناك مواقف مشرِّفة لهذا الطرف أو ذاك، لكنّ العالم لم يتحرك كما يجب لإيقاف المذبحة في غزة، وفي الضفة الغربية، وفي القدس.

وستقول الجهات الرسمية العربية والإسلامية الكثير بشأن عجز النظام الدولي أو حتى تآمُره على الفلسطينيين وعلى العرب الآخرين. لكنّ الذي لا نعرفُهُ ولا نفهمُهُ لماذا لا تستطيع الجهاتُ العربية والإسلامية الرسمية أن تفعل أكثر، وأن تؤثّر أكثر، في الموقف الواحد، قبل المجال العالمي. وفي المجال الدولي قبل مجلس الأمن وبعده، وقبل الأُمم المتحدة وبعدها.

إنّ العرب الكبار والصغار، والمسلمين الكبار والصغار، يستطيعون الاجتماع، ويستطيعون سحب السفراء، ويستطيعون السماح بالتظاهر في مشارق العالم العربي - الإسلامي ومغاربه. لستُ أدري ما الحكمة في الاكتفاء باجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين، وليس على مستوى وزراء الخارجية. بل وما الذي يمنع من عقد مؤتمرٍ عاجلٍ واستثنائي للقمة بعد قمة الظهران التي أُعلنت باعتبارها قمة من أجل القدس.

نحن نُنذرُ العالم دائماً - كما سبق القول - بأنه سيتضرر من وراء التطرف الذي ظهر وسيتعاظم عندنا. بيد أنّ أحداً منا لم يقل لشعبه وللعالم: إنّ العلاقات مع كل الدول الداعمة للعدو الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة لن تبقى على السوية الحالية. سيقال: لكنّ دولنا أضعف من ذلك! إنما لو تأملنا الوضْع العربي في كل مكانٍ وليس في فلسطين وحسْب؛ لوجدنا أنه من السوء (وبسبب التدخلات الخارجية بالذات) بحيث مهما فعلْنا لا يمكن أن يكونَ أسوأ. نحن نهددهم بمتطرفينا، لكننا لا نهدّد بدولنا وبمجتمعاتنا وثرواتنا وقدراتنا التي لن تبقى ضعيفة إذا اجتمعت وإذا تضامنت، وإذا انفتحت على القوى الشابة، التي لا تقلُّ حماساً ولا قدرة على التضحية من أطفال فلسطين، وشباب فلسطين.

قال لي صحافي أميركي قبل أيام: إنّ حماساً في غزة تُزايدُ وتتسبب في سفك دماء أبنائها، وهي تعلم أنه لا أمل ولا مستقبل. وقال له زميلٌ حاضر: لكنْ لأنه لا أمل ولا مستقبل، ما بقي شيء يخسرونه وسط هذا الحصار الخانق منذ أكثر من عشر سنوات.

ثم أين هي الهمة العربية القعساء، والتي عجزت طوال عقدٍ عن الإصلاح بين الفلسطينيين؟ ثم كيف يكون الفلسطيني قادراً على الاندفاع في وجه النار المهلكة، ولا يكونُ قادراً على التنازُل لأخيه الفلسطيني، بغضّ النظر عمن هو المحقُّ ومَنْ هو المُبطِل!

ثم هل هو صحيحٌ أنّ الغزاويين مُحاصَرون، وأهل القدس والضفة غير مُحاصرين؟ في غزة الخارجة على الاحتلال ليس هناك مستوطنات، ولا بوليس وعسكر إسرائيلي بالداخل على الأقلّ. فلماذا لا يجتمع المُحاصَرون من أجل مصلحتهم جميعاً؟ وأنا أجزمُ أنّ العرب الداعمين بالفعل للفلسطينيين وهم معروفون، يستطيعون (لو اجتمعوا وصمموا) إرغامَ هؤلاء المختلفين على الاتفاق، الاتفاق على البقاء، بدلاً من الموت البطيء الذي تتخلله ثوراناتٌ فائدتُها تذكير العالم بفلسطين المحتلة، والقدس المحتلة، وفائدتها التوقف مؤقتاً عن مصارعة بعضهم بعضاً!

ولننسَ التهديد بالتطرف للحظة، وهو تطرفٌ حتى في خطاباته الهائلة ما ركّز على فلسطين، ولا ادّعى العملَ على تحريرها. ننساه للحظة، وننظر باتجاه إيران التي رفعت راية القدس وفلسطين منذ الثمانينات، وعملت تحت تلك الراية المزيفة على تقسيم الفلسطينيين، مثلما فعل حافظ الأسد من قبل، كما عملت على اختراق الدول والمجتمعات. وقد كان بعض السُذّج يظنون أنّ في شعاراتها شيئا لله، كما يقول المصريون. ثم إذا بهم عام 2007 يستخدمون غزة لتكونَ شوكة في خاصرة مصر، ويشكرون «حزب الله» عام 2015 باعتبار إسهامه في التوصُّل للاتفاق النووي مع المجتمع الدولي! إنّ ما أُريد التوصل إليه أنّ إيران من قبل، وإردوغان من بعد، ينجحون في الإيهام بالوقوف إلى جانب فلسطين، في حين تفشل دولنا في لفت الانتباه الحقّ، والذي يُرغم بالفعل على دفع العالم باتجاه تحرر الشعب الفلسطيني آخر الشعوب المستعمرة في العالم!

نحن في موقفٍ عبثي بالفعل، وليس منذ الآن، بل ومنذ العام 1947 استولى الصهاينة حتى الآن على 80 في المائة من أرض الشعب الفلسطيني، وهم يحاصرون ملايين الفلسطينيين على الـ20 في المائة الباقية. وبدلاً من أن نُهدّد نحن بالحرب، يكون الرئيس الفرنسي ماكرون هو الذي يُنذر بالحرب ساعة بسبب ما يحصل في سوريا، واليوم بسبب ما يحصل في فلسطين.

ويقول بعض العرب ما قاله لنا الصحافي الأميركي، أي أنّ حماساً زايدت وأحرجت. لكنّ حماساً ليست هي التي بدأت كما كانت تفعل أحياناً في سنوات 2008 و2009 و2012. الصهاينة وترمب هم الذين بدأوا هذه المرة. في مثل هذه الأيام من العام الماضي أرادوا إقفال المسجد الأقصى في وجه المصلّين من الفلسطينيين، وقاتل الفلسطينيون من أجل أن يستطيعوا الصلاة في مسجدهم. وقبل أشهر قام ترمب بخطوته العدوانية وأعلن القدس عاصمة للدولة العبرية. وكانت حجته في ذلك، أنه وعد بهذا الأمر ناخبيه الأميركيين! فلنتصور هذا العذر أو هذه الواقعة، ما شأن الأميركيين بالقدس وفلسطين، لكي يعطوا الصهاينة القدس الشرقية، ويعودوا لتشجيع شراذم المستوطنين على اجتياح المسجد كل يومٍ، بحجة أنه هيكلهم الذي اختفى قبل أكثر من ألفَي عام! وإذا كنا نستغرب ذلك، فيكون علينا أن نلتفت إلى اجتياحاتٍ أُخرى: الإيرانيون اكتشفوا عشرة آلاف مزار لأهل البيت في سوريا، وأكثر منها في العراق، وقبلها وبعدها في لبنان. كما أنّ الإثيوبيين اكتشفوا أنّ من حقّهم منع مياه النيل عن مصر، ومصر كما قال هيرودوت اليوناني قبل آلاف الأعوام هي هبة النيل! وإردوغان الذي أمر السفير الإسرائيلي لدى تركيا بالمغادرة، اكتشف هو بدوره أنّ له نصيباً في الأرض السورية، وهو الأمر الذي اكتشفه الإسرائيلي قبل مدة طويلة في الجولان السوري. بل إنّ الإسرائيلي يتصارعُ اليوم مع الإيراني على الأرض السورية أيضاً. في حين أراد الإيراني التمدد باتجاه اليمن بعد سوريا والعراق ولبنان! كان الراحل ياسر عرفات يقول: لن يستطيع أحدٌ ابتلاع فلسطين ما دام الشعب الفلسطيني يبذل الدماء ليظلَّ مستحقاً لأرضه ووطنه. وكما في الملحمة الحسينية فإنّ الدم ينتصر على السيف. وها هم الفلسطينيون يحملون جثامين أطفالهم على صدورهم ويتجهون نحو النيران المسلَّطة عليهم، والمشتعلة من حولهم، ولا سلاح لهم غير الدم المتدفق. فلا حول ولا قوة إلاّ بالله.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون: لدعمنا في تحييد لبنان والمرحلة المقبلة ستشهد حكومة وحدة وطنية تمضي بالاصلاحات ومكافحة الفساد وبخطة اقتصادية تحقق النهوض

الجمعة 18 أيار 2018 /وطنية - ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير جيروم بونافون، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان "الاستقرار في لبنان سوف يستمر على الرغم مما يجري من احداث اقليمية، لأن القيادات اللبنانية متفقة على تحييد لبنان عما يجري في جواره وان المجتمع الدولي مدعو الى دعم الارادة اللبنانية في هذا الاتجاه". واكد الرئيس عون للمسؤول الفرنسي ان "مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، سيكون في مقدمة اهتماماتها المضي بالاصلاحات المنشودة على مختلف الصعد ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض المنشود". واشار رئيس الجمهورية الى ان "لدى القيادات اللبنانية الارادة الاكيدة للوصول الى حلول سريعة للمسائل المطروحة"، واعتبر ان "التغيير في النهج والاسلوب والاشخاص جزء من العملية الاصلاحية التي ستطاول ادارات الدولة ومؤسساتها، وهذا ما سيرد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة". وجدد الرئيس عون التأكيد على ان لبنان "الذي يلتزم القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار في الحنوب وعدم حصول عمل عسكري على الحدود، يواجه يوميا خروقات اسرائيلية وانتهاكات لسيادته برا وبحرا وجوا، ما يؤكد عدم التزام اسرائيل احترام ارادة المجتمع الدولي في المحافظة على الاستقرار على الحدود اللبنانية، وهذا ما لا يمكن للبنان القبول به او التغاضي عنه". وطالب الرئيس عون فرنسا ب"أن تلعب دورا فاعلا لتسهيل عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا"، ولفت الى التداعيات التي يتحملها لبنان نتيجة هذا النزوح المستمر منذ العام 2011، اقتصاديا وامنيا واجتماعيا وانسانيا"، واشار الى ان "البيان الذي صدر عن الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بعد اجتماع بروكسل الأخير شكل صدمة للبنانيين، نظرا لما تضمنه من عبارات تتناقض مع السيادة اللبنانية ومع الموقف اللبناني الداعي الى عودة آمنة للنازحين باشراف المجتمع الدولي". وقد حمل الرئيس عون السفير بونافون تحياته الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وشكره على "الاهتمام الذي يوليه دائما للمسائل اللبنانية والدعم الذي عبرت عنه فرنسا في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل".

بونافون

وكان السفير بونافون هنأ الرئيس عون في مستهل اللقاء بإسم الرئيس ماكرون ورئيس الحكومة الفرنسية ادوار فيليب، على "انجاز الانتخابات النيابية بنجاح"، وأكد "وقوف بلادي الى جانب لبنان ودعمه في مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية".

وتم خلال اللقاء الذي حضره السفير الفرنسي برونو فوشيه، عرض الاوضاع الاقليمية والتطورات الاخيرة في سوريا والاحداث الامنية التي شهدتها المنطقة وموقف الحكومة الفرنسية منها

السفير زيادة

دبلوماسيا ايضا، استقبل الرئيس عون سفير لبنان المعين في كندا فادي زيادة لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، وتمنى له التوفيق وزوده بتوجيهاته.

هومنتمن

الى ذلك، رحب الرئيس عون ب"الانجازات الرياضية التي يحققها لبنان"، وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية رئيس جمعية "هومنتمن" هراير خشادوريان ورئيس لجنة كرة السلة فيها غي مانوكيان مع فريق كرة السلة للرجال التابع للنادي، والذي احرز مؤخرا "كأس لبنان" وكأس "بطولة لبنان".

وشكر خشادوريان الرئيس عون على استقباله الوفد، وعلى "التشجيع الدائم الذي يلاقيه النادي منه". وتحدث مانوكيان، فأعرب عن سعادته "بتحقيق ثلاثة انجازات لنادي الهومنتمن في عهد الرئيس عون وهي بطولة لبنان وكأس لبنان والبطولة العربية، وقال: "تلعمنا منك يا فخامة الرئيس ان في لبنان ليس هناك أكثريات وأقليات، بل لبنانيون، وأن المثابرة والنزاهة تحققان النتائج والأهداف". ورد الرئيس عون مهنئا نادي ال"هومنتمن" بفوزه، واعتبر أن "امامه تحديا جديا الآن وهو الفوز ببطولة آسيا في كرة السلة، وأن لا شيء مستحيلا مع وجود الارادة".

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد كأسي لبنان والبطولة الى الرئيس عون عربون تقدير ووفاء.

الفهود

الى ذلك، استقبل الرئيس عون، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وقائد القوى السيارة في قوى الامن العميد فؤاد خوري، مع فريق السرية الخاصة "الفهود" الذي فاز بالمرتبة الاولى في مسابقة "المحارب الدولية" التي جرت في الاردن بمشاركة 40 فريقا من 25 دولة.

عثمان

وشكر اللواء عثمان الرئيس عون على رعايته ودعمه، معاهدا "البقاء بجهوزية عالية من التدريب والمتابعة لتوقيف المجرمين"، وشرح "طبيعة الدورة الامنية الدولية التي شارك فيها لبنان"، واشار الى ان "الفهود في القوى السيارة تشارك في دورة "المحارب الدولي" التي تقام سنويا في الاردن، وقد بدأت عام 2009 وتناوب على حصد المركز الاول فيها الصين والولايات المتحدة".

وقال: "في العام 2016 حققنا المرتبة الاولى وأعدنا هذا الانجاز في السنة الحالية، رغم مشاركة 25 دولة و40 فريقا. وقد شارك لبنان بأربعة فرق، واحد من "الفهود" وآخر من "شعبة المعلومات" وفريقان من الجيش اللبناني. وحققت قوى الامن الداخلي المركز الاول من خلال فريق "الفهود" والمركز الرابع من خلال فريق "شعبة المعلومات"، ونحن نفتخر بكم كقائد اعلى للقوات المسلحة، ونعمل على السير على خطاكم".

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مهنئا الوفد ب"الانجاز الذي حققه والذي رفع من خلاله اسم لبنان"، وقال: "هذا الانجاز يثبت للعالم اجمع ان ليس هناك من شعب صغير وشعب كبير. آمل ان تتحلوا دائما بالعزم الكافي والجهد المطلوب والثبات لصقل مهاراتكم، وتكرار الفوز بما يساهم في انتشار سمعة جيدة للبنان".

اضاف: "نمر حاليا بمرحلة جدية، وسيظهر مع الوقت ان لبنان هو على قدر آمالكم ومحبتكم له ويستحق الجهد الذي تبذلونه في سبيله. ونحن من جهتنا، نعمل في الميادين الاخرى، السياسية والامنية والاصلاحية، ونسعى لتأمين كل حاجات قوى الامن كي تستمر في القيام بدورها".

بعد ذلك، قدم اللواء عثمان والعميد خوري كأس المسابقة الى الرئيس عون مع كؤوس اخرى.

البروفسور حاطوم

وفي قصر بعبدا ايضا، رئيس "معهد جون كينيدي للامراض السرطانية" في فلوريدا البروفسور جورج حاطوم.

رئيس الجمهورية ترأس اجتماع المجلس الاعلى للدفاع وتدابير امنية وتوصية بتنفيذ مشاريع انمائية في البقاع وبعلبك

الجمعة 18 أيار 2018 /وطنية - عرض المجلس الاعلى للدفاع في اجتماع عقده بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاوضاع الامنية في البقاع عموما وبعلبك خصوصا، وقرر اتخاذ التدابير الامنية اللازمة لتعزيز الامن فيها، واوصى مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع الانمائية الخاصة هناك. وكان المجلس انعقد عند الثالثة من بعد الظهر برئاسة الرئيس عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزراء المال علي حسن خليل، الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والعدل سليم جريصاتي، ودعي ايضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المديرون العامون للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وللمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن سعدالله الحمد، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، رئيس فرع المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود الى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

الحمد

وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى اللواء الركن سعد الله الحمد، بالبيان التالي: "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة الواقع فيه 18 ايار 2018، ترأسه فخامته وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المال والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعدل. ودعي الى الاجتماع كل من قائد الجيش ومدعي عام التمييز ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقادة الاجهزة العسكرية والامنية. وبعدما عرض وزير الداخلية والبلديات وقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي الاوضاع الامنية في منطقة البقاع لا سيما في منطقة بعلبك، وتقرر اتخاذ القرارات والتدابير الامنية اللازمة. كما اوصى المجتمعون ان يقر مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع الانمائية الخاصة بمنطقة البقاع عموما وبعلبك خصوصا.

وابقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون". وكانت سبقت الاجتماع خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء.

الحريري ترأس اجتماع المكتب السياسي للمستقبل: لن نقبل أن يكون البلد منصة لأجندات خارجية معادية للعرب

الجمعة 18 أيار 2018 /وطنية - عقد المكتب السياسي ل "تيار المستقبل"، اجتماعه الدوري، في بيت الوسط، برئاسة الرئيس سعد الحريري، واستعرض مجريات الحراك الانتخابي ونتائجه وتداعياته على المشهد السياسي العام، في موازاة التوقف عند خارطة طريق "تيار المستقبل" للمرحلة المقبلة، سياسيا وتنظيميا، في ضوء القرارات التنظيمية التي صدرت أخيرا.

الحريري

وبعد ما توجه الحريري إلى أعضاء المكتب السياسي بالوقوف دقيقة صمت "تحية لشهداء فلسطين في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي"، أكد "أن التيار في أساس عمله التزام الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن عروبة مدينة القدس، هكذا تربينا، وعلى هذا الخط مستمرون، ولا يمكن تحت أي ظرف أن نقبل بتهويد القدس ومحور هويتها الفلسطينية والعربية". وإذ أشار إلى أن "اجتماع المكتب السياسي اليوم استثنائي في كل المعايير، بعد الانتخابات والقرارات التي صدرت"، شدد على أن "الانتخابات أخذت من حصتنا لكنها لم تأخذ شيئا من قوتنا، والتيار الشعبي في كل المناطق كان أكبر استفتاء على قوة التيار وحضوره"، لافتا إلى أن "الانتخابات كشفت عن أخطاء، وخلل في التنظيم، في بعض الدوائر، لكنها كشفت أيضا أن في التيار شبانا وشابات وكوادر وأعضاء مكتب سياسي تحملوا المسؤولية وقاموا بواجباتهم".

وقال: "يجب ألا نهرب من الأخطاء في التنظيم والخلل في عمل المنسقيات والماكينة الانتخابية لنرمي المسؤولية على القانون الانتخابي. هذا القانون نحن شاركنا في صياغته، وكان لدينا الجرأة لنقول إننا نريد إجراء انتخابات، ولو كنا نعرف سلفا ان حصتنا النيابية ستنقص".

وتابع:"حتى لو حصلت على كتلة نيابية أكبر، ما كان هذا الأمر ليجعلني راضيا عن عمل المنسقيات والماكينة، وبخاصة في بيروت". وشدد الحريري على أن "الانتخابات أصبحت وراءنا، لكن ترتيب البيت الداخلي أمامنا. صحيح أننا لا نريد أن نجلد أنفسنا، ولا نريد أن نعطي أي جهة فرصة للمشاركة في جلد "تيار المستقبل"، وكلنا نرى الحملات الاعلامية التي تستهدف التيار، وتعمل على تشويه القرارات التي أعلنا عنها، ومحاولة النيل من كرامة أشخاص قدموا إلى التيار خدمات مشهودة في المرحلة الماضية".

وأكد ان "المهم ردة فعل الناس. الناس تريد محاسبة على كل تقصير، وتريد أن تحمي "تيار المستقبل"، وأنا استمعت إلى ملاحظاتهم وسأكمل في هذا الخط. ثمة ورشة يجب أن تحصل في منسقيات قصرت، وثمة تغيير يجب أن يحصل لتفعيل عمل منسقيات ثانية، وأمامنا فرصة للنهوض بمؤسسات التيار وحماية مكتسبات وطموحات الجمهور العريض لـ "تيار المستقبل". فلا تراجع عن مبدأ المحاسبة، وتأكدوا بأننا سنواصل الخطوات التي تحمي التيار وتصون حضوره الشعبي"، متمنيا على المكتب السياسي "مواكبة ورشة العمل مع هيئة الإشراف والرقابة التي ستقوم بالتحقيقات، مع تأكيد أننا لا نريد أن نظلم أحدا، لكن في المقابل يجب ألا نختبئ خلف أصبعنا ونقول إن أي تقصير لم يحصل". وشدد على "أن الناس التي واكبت معنا الانتخابات في كل المناطق هي الاساس، والناس التي جاءت من كل لبنان إلى بيت الوسط يجب أن تعرف أن "تيار المستقبل" لا يمكن أن يغطي أي تقصير أو خلل أو فساد تنظيمي".

وأشار إلى "أننا أمام مرحلة جديدة، وتحديات كثيرة، لكن أمامنا هدفا يجب ألا يتغير، كيف نحمي البلد من العواصف في المنطقة. قدرنا أن نحمي البلد من الحريق السوري، لكننا نرى حرائق أخرى ونارا تحت الرماد في أزمات ثانية. ونحن سنبقى في الخط الأمامي لحماية لبنان، ولمنع سقوطه وتحويله صندوق بريد لأزمات المنطقة. وهذه المهمة ليست بسهلة، لكنها وطنية بامتياز، وواجب وطني يجب ألا نتخلى عنه، في مواجهة الخيار الثاني بأخذ البلد إلى المجهول، أو إلى صراع أهلي، وأنا لا يمكن أن ألعب هذا الدور، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن أقبل أن يكون البلد منصة لأجندات خارجية معادية للدول العربية".

وختم الحريري مداخلته بتهنئة اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا "بحلول شهر رمضان المبارك"، آملا في "أن يكون شهر خير وبركة وسلام ووفاق بين كل اللبنانيين".

جدول الأعمال

ومن ثم بحث المكتب السياسي في جدول الأعمال، وخلص إلى إصدار البيان الآتي:

"أولا: في مشهدية الانتخابات وما بعدها:

1- يتوجه المكتب السياسي ببالغ عبارات الشكر والتقدير إلى جمهور "تيار المستقبل" ومحازبيه الأوفياء والشرفاء في كل المناطق اللبنانية، على مشاهد الاحتضان الشعبي للرئيس سعد الحريري، والتي كانت استفتاء وطنيا تكرس في صناديق الاقتراع، ببقاء "تيار المستقبل" الرقم الصعب في المعادلة الوطنية، بأكبر كتلة نيابية صافية في مجلس النواب.

2- يشدد المكتب السياسي على مواقف الرئيس الحريري التي أعلنها في مؤتمره الصحافي من بيت الوسط، ومن ثم في الاحتفال الشعبي، بأنه "مستمر في الخط الأمامي لحماية لبنان، وفي الدفاع عن حقوق كل المجموعات التي حمت قرار "تيار المستقبل" في الانتخابات".

3- يعتبر المكتب السياسي أن الانتخابات محطة وانتهت، وأن البلاد أمام مرحلة جديدة ينظر إليها بعين الأمل لأن يتخللها تشكيل سريع لحكومة جديدة تبني على ما حققته حكومة "استعادة الثقة" برئاسة الحريري من إنجازات، وبخاصة في ضوء ما يواجه المنطقة من تحديات خارجية وارتفاع حدة النزاعات الإقليمية التي توجب التضامن على حماية لبنان من العواصف المحيطة وتعزيز عوامل الاستقرار الداخلي.

4- يدعو المكتب السياسي كل الأفرقاء إلى التعاطي مع تشكيل الحكومة المنتظرة، بعد تسمية الرئيس المكلف، من منطلق التكامل وليس من منطلق الشروط المسبقة، رأفة باللبنانيين الذين يريدون العبور إلى مرحلة جديدة بشروط الدولة والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

5- يشدد المكتب السياسي على أن الأولوية اليوم، في ظل مخاطر الاشتباك الاقليمي والدولي، هي للمزيد من حماية لبنان، وتحصين قواعد النأي بالنفس، والعمل معا من أجل تجنيب البلاد والعباد مخاطر أي تطورات إقليمية، وإبقاء لبنان بمنأى عن أجندات اعتادت استخدام لبنان صندوق بريد، أو ساحة لتصفية حساباتها.

ثانيا: في الشق التنظيمي:

في ظل الظروف الاستثنائية التي أحاطت مجريات العملية الانتخابية ونتائجها، وبعد الاطلاع على التقارير الأولية الواردة ومبادرة رئيس التيار بالإجراءات المتخذة، وبعد النقاش والتداول اتخذ المكتب السياسي المقررات التالية:

1- الموافقة على الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الرئيس والتي حظيت بارتياح واسع لدى جمهور التيار.

2- منح الرئيس صلاحيات استثنائية لستة أشهر لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملائمة في الشؤون التنظيمية العائدة إلى المكتب السياسي في إطار تشكيل لجان موقتة في الهيئات والمنسقيات المنحلة، وتعيين أو تجميد أو إعادة تشكيل كل الهيئات التنظيمية والتنفيذية في التيار.

3- منح الرئيس صلاحيات استثنائية لستة أشهر لإحالة الهيئات أو الأعضاء المخالفين إلى هيئة الإشراف والرقابة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها".

باسيل في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي: لبنان مؤتمن على القدس بتنوعها بحكم نموذجه الإنساني التعددي

الجمعة 18 أيار 2018/وطنية - القى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كلمة لبنان في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الاسلامي التي تعقد في اسطنبول وجاء فيها: "

السيد الرئيس،

أصحاب الجلالة والفخامة والسيادة،

سيداتي سادتي،

العزاء لأهل فلسطين، والتحية الكبيرة لتركيا ورئيسها على موقفه من القدس ولدعوتنا، ولكن بعد أشهر على إجتماعنا هنا في ديسمبر 2017، ماذا فعلنا؟ أين أصبحنا؟ القدس أصبحت أكثر بعدا، والظلم أضحى أكثر فتكا، الأميركي نفذ وعده بعد أكثر من مئة عام على تنفيذ الإنكليزي لوعده، والإسرائيلي في الحالتين نفذ بطشه.

لماذا؟ لأننا لم نفعل سوى البيانات الورقية والخطابات الخشبية، ولم نفهم أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير ارضنا وإستعادة حقوقنا وكرامتنا، كما فعل لبنان الصغير وحيدا بين أشقائه الكبار. لم نفهم لدرجة أن إسرائيل إستهزأت بنا جميعا وبالشرعية الدولية وإختارت الذكرى السبعين للنكبة لإفتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس، وتعمدت أن تنكبنا مرة أخرى برقصة موت وقهقهة إجرام، فتقتل عمدا، أمام مرأى مجتمعٍ دولي متآمر، وبدم بارد، وبرصاصٍ متفجر، مواطنين فلسطينيين عزل في ظهورهم، وعلى حدود أرضهم في غزة.

ليس صدفة أن تختار إسرائيل هكذا زمان ومكان لترتكب عن قصد مجزرة موصوفة وجريمة حرب ترتقي الى جريمة ضد الإنسانية بقتل جماعي متعمد لمدنيين مسالمين،

لماذا؟

لأنها فعلتها مرارا، وفي سنة 2014 بادر لبنان الى تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، رغم كونه ليس عضوا فيها، ولم يجد دولة واحدة تسانده فيها؛ فلم تتحرك العدالة بل تحركت آلة القتل الإسرائيلية مجددا.

ولبنان، البارحة، بادر حيث لا يجرؤ أحد غيره، وتقدم (بإسم فلسطين والعرب والمسلمين والمسيحيين والعالم الحر) بشكوى بمثابة إخبار الى المحكمة الجنائية الدولية بعدما أصبحت فلسطين عضوا فيها بواسطة المدعية العامة لديها، "فاتو بنسودا"، بما يسمحه نظامها بملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. فهل سيجرؤ أحد هذه المرة على مساندة فلسطين بإجراء فعلي غير كلامي، أو سنستمر بإعطاء براءة الذمة لاسرائيل بقتل شعبنا وسلب مقدساتنا؟

والسؤال الأصح هل سيجرؤ المؤتمر الإسلامي على تبني شكوانا أو تقديم شكوى دولية، وأشكالها كثيرة، لإحقاق العدالة الدولية؟

سؤال يطرحه عليكم هذا المسيحي المشرقي الآتي من وطن الأرز ممثلا لفخامة الرئيس العماد ميشال عون، الرئيس المسيحي المشرقي الوحيد في الأمة العربية والمؤتمر الإسلامي؛ نطرحه كوننا أبناء أرض مقدسة، وقد حسمنا إنتماءنا وهويتنا ودفعنا الأثمان من أجل حريتنا وتحرير أرضنا وندافع اليوم عن قدس "أقداسنا"، ما يعطينا الحق لقول كلمة الحق في قضية فلسطين.

سيداتي سادتي،

القدس هذه المدينة المقدسة، التي مشى على ترابها الأنبياء وتعايشت فيها الأديان السماوية، لا يمكن أن تصبغ بلون واحد وأن تخطف بلحظة ضعف عربية، فالهوية لا يمكن سرقتها والتاريخ لا يمكن محوه والجغرافيا ثابتة لا تتحرك، والقدس يمكن إنقاذها وإنقاذ أنفسنا معا، إذا قمنا معا بإنتفاضة سياسية، اقله، إذا إستعظم البعض الإنتفاضة الشعبية، تؤدي إلى وقف سياسة القضم التي تنتهجها إسرائيل بالحجر، كنيسة بعد كنيسة، ومسجدا بعد مسجد، وشجرة زيتون بعد شجرة زيتون، وقطعة أرض بعد أخرى، وبالبشر كهلا بعد كهل أو شابا بعد شاب، وطفلا بعد طفل، فالبارحة إغتصبت فلسطين، واليوم القدس، وغدا إحدى مدنكم، فإما نقف معا الآن، وإلا الخسارة تكبر كل يوم.

ووقفتنا معا ما هي إلا سياسية وقانونية، مستندة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 47 حول أن أي قرار لدولة إسرائيل " بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف قرارا غير قانوني ومن ثم لاغيا وباطلا وليست له أي شرعية على الإطلاق".

وإلى قرارات مجلس الأمن (298/1971 و478/1980) حول " أن الإجراءات الإدارية والتشريعية كافة التي قامت بها إسرائيل في القدس.... هي غير شرعية"، ولنعمد إلى الإنتقال من وضع القدس المعلق أو المدول والمعترف به من البعض عاصمة لدولة إسرائيل إلى إعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.

لتكتمل المشهدية القانونية في وضع القدس، من خلال صدور القرارات التالية عن إجتماعنا:

1- إقامة دولة فلسطين على أرض فلسطين وعاصمتها القدس، وإقامة سفارات لدولنا في فلسطين على هذا الأساس.

2- مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعتبار دولة فلسطين مستقلة ومعترف بها دوليا بحدود ال67 وإعلان القدس عاصمتها، إضافة الى قرار بوقف بناء جدار الفصل والعزل العنصري من قبل إسرائيل ( في ضوء الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 2004.)

3- التقدم بشكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة الأميريكية وهي عضو فيها، لإعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعلان بطلان هذا القرار الأحادي لمخالفته القانون الدولي.

كل ذلك مع التأكيد على مبادرة السلام العربية في قمة بيروت لجهة القدس عاصمة لفلسطين وحق العودة كجزء لا يتجزأ منها.

سيداتي سادتي،

وتبقى مسألة المقدسات، فالقدس ينبوع الحياة للمسيحيين، وبحسب المطران خضر،

"هي إن ذهبت فهذا قتل آخر ليسوع الناصري، فدمه إنسكب على هذه الأرض من خشبة الصليب" والقدس فيها كنيسة القيامة وقبر المسيح وطريق الجلجلة، كنه عقيدتنا الأيمانية، وفيها المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، بالنسبة لكل مسلمي العالم وليس لأهل فلسطين فقط، وهي مهد الديانات السماوية الثلاث، وليست مسرح هدم ديانتين بتهويد الأرض للثالثة.

من هنا فإن لبنان الرسالة، مؤتمن على القدس بتنوعها، بحكم نموذجه الإنساني التعددي، وهو علمته تجربة الدماء والأحزان، ان إسرائيل لا تفهم إلا بمنطقها، فإن نأخذ تدابير رادعة يحسب لها ألف حساب وتجبر إسرائيل على التراجع، وإما نحن في تراجع دائم نحو أمة مفككة بصراعات إسلامية-إسلامية، لا تليق بالدين الحنيف وتقضي علينا.

إذا ذهبت القدس، نذهب جميعا معها!!! ونحن إخترنا أن نبقى معها منشدين مع فيروز: "لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع وأستشهد في المداخل، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط الحق على المداخل حين هوت مدينة القدس".

"لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي".