المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 24 تموز/2018

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/newselias18/arabic.july24.18.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة
عناوين أقسام النشرة

الزوادة الإيمانية لليوم/تعليقات الياس بجاني وخلفياتها/الأخبار اللبنانية/المتفرقات اللبنانية/الأخبار الإقليمية والدولية/المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة/المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

لا تَقْلَقُوا أَبَدًا، بَلْ في كُلِّ شَيءٍ فَلْتُعْرَفْ طِلْبَاتُكُم أَمَامَ الله، بِالصَّلاةِ والدُّعَاءِ معَ الشُّكْرَان

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/حل كوري عملي لكل مشاكل لبنان واللبنانيين

الياس بجاني/لا ل 14 آذار بنسخة جديدة مع جماعة الصفقة وربع مداكشة الكراسي بالسيادة

الياس بجاني/ 5 وزراء بس لشركة قوات جعجع قليل

الياس بجاني/أحرار لبنان القداسة هم أصوات صارخة ليس بمقدور أي قوة إسكاتها

عناوين الأخبار اللبنانية

غوتيريش: حزب الله يقوّض سلطة الحكومة اللبنانية

نوفل ضو يستعيد خطاب بشير الجميّل .. لا نريد انتخاب رئيس جمهورية مرتّ

مقال عن ضميري كما طُلِب منّي/محمد عوّاد/لبنان الجديد

ضد القمع تحرّك غدًا في حديقة سمير قصير لحماية الحريات في لبنان/كاظم عكر/ لبنان الجديد

دفاع روسيا: فتح أول ممرين للاجئين من الأردن ولبنان وسيتم فتح 3 نقاط بـ 27 تموز

الجيش: مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصا في الحمودية - بريتال

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 23/7/2018

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 23 تموز 2018

بسبب هذا المقال أحال جريصاتي القاضي طقوش للتحقيق

عناوين المتفرقات اللبنانية

حزب الله وباسيل: شيك على بياض

هكذا يعد حزب الله ملفات اللاجئين

عمليات تزوير الشهادات تهز التعليم العالي

محاصرة الحريري: الطريق إلى دمشق ليس عبر موسكو

ضغط لفرض حكومة تضع بيروت في حضن طهران!

علوش: لن يكون هناك ثلث معطّل لأي جهة

صرخة معاناة من ايلي الخوري الى الرئيس... تنتهي بالمخفر

حزب الله يلتزم الصمت وأصوات بقاعية تتحفّظ على قرار «تشريع الحشيشة»

قروض اسكان بالملايين لساسيين وقضاة أطاحت بالأموال المرصودة

الصراع الجنبلاطي-الإرسلاني يهدد بعودة الفتنة الدرزية

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

الشرطة الكندية تكشف هوية مطلق النار في تورونتو

انتحار برلماني كوري جنوبي متهم بتلقي رشوة

إسرائيل تفعّل نظام «مقلاع داود» الدفاعي لأول مرة تحسباً لإطلاق صواريخ في سوريا

بومبيو: إيران تُدار مما يشبه «المافيا» وليس حكومة

روحاني يحذر ترمب من {اللعب بالنار}... ويهدد بإغلاق {مضايق كثيرة}

خيّر واشنطن بين {أم المعارك} و{أم السلام} واتهمها بالسعي لإسقاط النظام وتقسيم إيران

ترمب يحذر روحاني من رد «لم يختبره سوى قلة عبر التاريخ» ونتنياهو أشاد بالموقف الأميركي «الصارم» تجاه إيران

واشنطن تقود حملة داخل إيران لـ{تغيير سلوك} النظام/وجه بومبيو حديثه مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي خطبه، إلى الشعب الإيراني وإلى الإيرانيين في الشتات.

ترمب: لم أتنازل عن أي شيء خلال لقائي مع بوتين

الإمارات ترحب بقرار دولي يرفض منح التدابير المؤقتة لقطر

العراق.. اغتيال محامي المتظاهرين المعتقلين في البصرة

المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الحكومة اللبنانية ورقة إيرانية في سلة المهملات/علي الأمين/العرب

هل «عُلِّقت» مساعي تأليف الحكومة؟ والى متى/جورج شاهين/جريدة الجمهورية

بين «الدب الروسي» و«الكاوبوي الأميركي»/عماد مرمل/جريدة الجمهورية

ألغام على درب عودة النازحين/ألان سركيس/جريدة الجمهورية

ضد القمع/وديع الأسمر/النهار

الكهرباء في لبنان أداة للفساد السياسي/عجز القطاع يشكل 45 % من حجم المديونية العامة... والحلول مشلولة بفعل الفساد/سناء الجاك/الشرق الأوسط

متى تَتألّفُ... المعارَضَةُ/جعان قزي/جريدة الجمهورية

النزاع على «الأشغال»: لفرنجية بأيِّ ثمن/ملاك عقيل/جريدة الجمهورية

لان يُحذِّر جنبلاط: أنا ذئب كاسر/عماد مرمل/جريدة الجمهورية

ماتت مي سكاف في الوقت المناسب لموتنا جميعاً/حازم الأمين/درج

سليماني وروحاني وذيل الأسد/عبد الرحمن الراشدالشرق الأوسط

روحاني وقاموس صدّام/غسان شربل/الشرق الأوسط

البطالة بالعربي/سمير عطا الله/الشرق الأوسط

الصين تعزز توجهها نحو المنطقة العربية/فايز سارة/الشرق الأوسط

أرامكو» ليست نفطاً فقط/سلمان الدوسري/الشرق الأوسط

مواجهة سلوك إيران العدواني... لا استرضاءه/خالد بن سلمان/الشرق الأوسط

خالد بن سلمان: مواجهة سلوك إيران العدواني لا استرضاءه/خالد بن سلمان بن عبدالعزيز/ سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن/الاقتصادية من الرياض

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

قائد اليونيفيل زار رئيس الجمهورية ورسميين مودعا: لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية ووجودها جنوب الليطاني

المديرية العامة لرئاسة الجمهورية توضيحا لكلام عبد الله: مشروع مرسوم إنهاء خدماته كطبيب وصلنا في حزيران وهو غير مكتمل

باسيل عرض وماكدونالد ملف النازحين والتعاون مع بريطانيا والتقى بيري مودعا

الراعي من كنيسة مار شربل في عمان: يؤسفنا قرار تهويد القدس وجعلها عاصمة لاسرائيل والمطلوب الصمود في وحدتنا ومقاومتنا

حفل إستقبال على شرف الراعي في السفارة اللبنانية في الاردن شمعون: لزرع بذور الإيمان من اجل مستقبل مبني على احترام الآخر والتسامح

المؤتمر الدائم للفيدرالية: لا للتوطين والعواقب ستكون وخيمة على مسوقيه

تفاصيل النشرة

تفاصيل الزوادة الإيمانية
لا تَقْلَقُوا أَبَدًا، بَلْ في كُلِّ شَيءٍ فَلْتُعْرَفْ طِلْبَاتُكُم أَمَامَ الله، بِالصَّلاةِ والدُّعَاءِ معَ الشُّكْرَان

رسالة القدّيس بولس إلى أهل فيلبّي 04/من01حتى07/"يَا إِخْوَتِي، أَنْتُمُ الَّذِينَ أُحِبُّهُم وأَشْتَاقُ إِلَيْهِم، وأَنْتُم فَرَحِي وإِكْلِيلي، أُثْبُتُوا هكذَا في الرَّبّ، أَيُّهَا الأَحِبَّاء. أَطْلُبُ إِلى أَفُودِيَةَ، وأَطْلُبُ إِلى سُنْتِكَة، أَنْ تَكُونَا على رأْيٍ واحِدٍ في الرَّبّ. وأَسأَلُكَ أَنْتَ أَيْضًا، أَيُّهَا الرَّفِيقُ الصَّادِق، سِيزِيغُس، أَنْ تُسَاعِدَهُمَا، فقَدْ نَاضَلَتَا مَعِي في الإِنْجِيل، صُحْبَةَ إِكْلِمَنْدُس، وسَائِرِ مُعَاوِنِيَّ، الَّذِينَ أَسْمَاؤُهُم في سِفْرِ الحَيَاة. إِفْرَحُوا دائِمًا في الرَّبّ، وأَقُولُ أَيْضًا ٱفْرَحُوا. لِيُعْرَفْ حِلْمُكُم عِنْدَ جَمِيعِ النَّاس: إِنَّ الرَّبَّ قَرِيب! لا تَقْلَقُوا أَبَدًا، بَلْ في كُلِّ شَيءٍ فَلْتُعْرَفْ طِلْبَاتُكُم أَمَامَ الله، بِالصَّلاةِ والدُّعَاءِ معَ الشُّكْرَان. وسلامُ اللهِ الَّذي يَفُوقُ كُلَّ إِدْرَاك، يَحْفَظُ قُلُوبَكُم وأَفْكَارَكُم في المَسِيحِ يَسُوع. 

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

حل كوري عملي لكل مشاكل لبنان واللبنانيين

الياس بجاني/23 تموز/18

انتحار برلماني كوري جنوبي متهم بتلقي رشوة.

خطة عمل لكل السياسيين بلبنان: عملوا متل هالكوري وكل مشاكل اللبناني بتنحل..عجلوا

انتحار برلماني كوري جنوبي متهم بتلقي رشوة/اضغط على الرابط في أسفل لقراءة الخبر

https://aawsat.com/home/article/1340716/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9

لا ل 14 آذار بنسخة جديدة مع جماعة الصفقة وربع مداكشة الكراسي بالسيادة

الياس بجاني/22 تموز/18

أي 14 آذار جديدة تكون فيها شركات أحزاب جعجع والحريري وجنبلاط وكل من هم باكروباتيتهم وبمفهومهم للواقعية "التفصيل" بلاها وبلا سيرتها.

5 وزراء بس لشركة قوات جعجع قليل

الياس بجاني/21 تموز/18

مقابل فرط 14 آذار ومساكنة الإحتلال وهرطقة الواقعية الإحتيالية 5 وزراء فقط لشركة حزب قوات جعجع قليل لازم يكونوا 15 وأكثر.

الرياشي: لن نأخذ أقل من 5 وزراء

https://almustaqbal.com/article/2063903/%D8%B4%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-5-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1

أحرار لبنان القداسة هم أصوات صارخة ليس بمقدور أي قوة إسكاتها

الياس بجاني/21 تموز/18

http://eliasbejjaninews.com/archives/66185/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD/

لبنان هو بلد مقدس وحاضن طوباوي للحريات وملجئاً آمناً لها وللأحرار والمضطهدين.

وعلى ممر الأزمنة والعصور فإن كل من توهم أنه قادر على إلغاء لبنان القداسة هذا فشل وخابت أوهامه ولم يحصد غير الهزيمة والإهانة وآخرهم كان المحتل السوري البعثي الفاشي والمجرم.

كما أن كل أنواع القهر والاضطهاد والإجرام والتهجير التي تعرض لها شعب لبنان لم تغير من ثقافته الأخلاقية والوطنية والسيادية المبنية على مبدأ الحريات والتعايش والحضارة والانفتاح والديمقراطية.

وكما قال يسوع المسيح للكتبة والفريسيين عند دخوله إلى أورشليم الذين طلبوا منه أن يسكت تلاميذ: "لو سكت هؤلاء لتكلمت الحجارة"..

فإن أحرار لبنان والمؤمنين بدوره وقداسته فهؤلاء ليس بمقدر أي قوة أرضية أن تدجنهم وتسكتهم..

وهم رغم كل الصعاب والشدائد يستمرون وبعناد الشهادة للحق وتسمية الأشياء بأسمائها.

نوفل ضو وغيره كثر من أحرار وأبناء وطن الأرز والقديسين يشهدون كل يوم وبصوت عال وصارخ في سماء لبنان للحق والحقيقة والعدل.

وكما لم يخاف يوحنا المعمدان من الحاكم المهرطق والظالم فإن أحرار لبنان هم شجعان بإيمانهم والرجاء ولن يكون بإمكان أحد إسكاتهم.

خفة دم وهضامة ربع الممانعة الملالويين في لبناننا المحتل

الياس بجاني/21 تموز/18

مهضومين ربع الممانعة الملالويين بتهجمهم على قانون يهودية إسرائيل وكأن إيران هي جنة علمانية وليست دولة ولاية فقيه مذهبية وعنصرية.

تفاصيل الأخبار اللبنانية

غوتيريش: حزب الله يقوّض سلطة الحكومة اللبنانية

العرب/24 تموز/18/نيويورك - اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حزب الله اللبناني بتقويض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها. جاء ذلك في تقرير له بشأن مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله العام 2006، وناقشه مجلس الأمن في جلسة مغلقة، الاثنين. ويتزامن التقرير مع اتهامات محلية في لبنان للحزب بتقويض جهود تشكيل الحكومة وإفشال مساعي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن طريق حزمة من الاشتراطات صعبة التحقيق. تضاف إلى ذلك معارضة واسعة في الداخل اللبناني للدور الذي يلعبه الحزب في سوريا، وهو دور يجلب متاعب كثيرة للبنان سواء ما تعلق بالخطر الإرهابي أو بالاستهداف الإسرائيلي المستمر بسبب أنشطة الحزب وترسانته العسكرية. وقال غوتيريش في تقريره “لا يزال حزب الله يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل”. وأوضح التقرير أنه لم يجر أيضا أي تقدم في تفكيك قواعد عسكرية لبعض المنظمات الفلسطينية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة، و”التي ما زالت تنتقص من سيادة لبنان وتعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجزاء من الحدود بفعالية”. ويتضمن التقرير تقييما شاملا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ويغطي الفترة ما بين 1 مارس 2018 و20 يونيو 2018. واستشهد غوتيريش في التقرير، بتصريحات أدلى بها عضو حزب الله في البرلمان نواف الموسوي في 26 مارس الماضي ذكر فيها أن “المقاومة قادرة على ضرب عمق الأراضي الإسرائيلية”. كما نقل التقرير تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، مطلع أبريل الماضي، حذر فيها من احتمال نشوب حرب في عام 2018 أكبر من ذي قبل. كما أعرب الأمين العام في تقريره عن القلق من استمرار اختراق الطيران الإسرائيلي للمجال الجوي اللبناني، مشيرا إلى أن ذلك لا يشكل خطرا على اللبنانيين فقط، بل يؤجج أيضا المشاعر والخطابات المعادية لإسرائيل. وأنهى مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار رقم 1701، الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني العام 2006، ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير دوري لمجلس الأمن بشأن مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ بنوده.

نوفل ضو يستعيد خطاب بشير الجميّل .. لا نريد انتخاب رئيس جمهورية مرتّ

د. أحمد خواجة /لبنان الجديد/23 تمّوز 2018

http://eliasbejjaninews.com/archives/66236/%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84-%D8%B6%D9%88-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/

العلّة دائماً في رأس السلطة، لا يستقيم البدن والرأس مُعتلّ

أولاً: الراحل بشير الجميل والرئيس "المرتّ"

قال قائد القوات اللبنانية ومؤسسها الرئيس الراحل بشير الجميل قبل انتخابه رئيساً للجمهورية في خطابٍ تاريخي له: لا نريد بعد الآن أن يأتينا رئيس جمهورية "مرتّ"، أو ممّن" يفركون بأيديهم". وكلمة "مرت" يستعملها العامة للتعبير عن مهانة الشخص وخساسته، وجذرها فصيح، فقد جاء في لسان العرب لإبن منظور: الرّثُّ والرّثّةُ والرثيث هو رديءُ المتاع وأسقاطُ البيت من الخُلقان، تقول: ثوبٌ رثٌّ ، وحبلٌ رثّ، ورجلٌ رثُّ الهيئة في لُبسه، وأكثر ما يُستعمل فيما يُلبس، والرّثة : خُثارةُ الناس وضُعفاؤهم، شُبّهوا بالمتاع الرديء، والمُرتثّ: الصريع الذي يُثخنُ في الحرب ويُحملُ حيّاً به رمق ثمّ يموت، ومنه قول الخنساء حين خطبها دريدُ ابن الصّمّة، على كبر سنّه: أترونني تاركةً بني عمّي، كأنّهم عوالي الرماح، ومُرتثّةً شيخ بني جُشم؟ أرادت: أنّه مذ أسنّ وقرُب من الموت وضعُف، فهو بمنزلة من حُمل من المعركة، وقد أثبتتهُ الجراح لضعفه. كان بشير الجميل لا يريدُ رئيساً مُرتثّاً ولا من خُثارة الناس وضعفائهم. لسمو مقام الرئاسة وهيبتها وقوّتها.

ثانياً: غبطة البطريرك والرئيس "القوي"...

جمع غبطة البطريرك الراعي عشية انتخاب رئيس جديد للجمهورية زعماء الموارنة الأربعة الأقوياء، مع حفظ الألقاب (أمين الجميل، ميشال عون، سمير جعجع وسليمان فرنجية)، وذلك للاتفاق على انتخاب رئيس"قوي" للجمهورية، وحُصرت المهمة المقدسة هذه بهؤلاء الزعماء الأربعة، وإذ بقي الرئيس أمين الجميل ينتظر توافقاً عاماً عليه صعب المنال، تبارى الزعماء الثلاثة الآخرون، حتى هبّت رياح الجنرال عون ودخل قصر بعبدا بعدما أيّدهُ قائد القوات بمصالحة تاريخية بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

نوفل ضو يستعيد خطاب بشير الجميل...

يرى ضو أنّ الرئيس عون لم يصل قصر بعبدا رئيساً قويّاً ظافراً، بل بتسويات وتفاهمات مُنفصلة، لا يجمع بينها جامعٌ، ولا مبدأ ولا نهج، تفاهم مع حزب الله يُغطّي السلاح غير الشرعي، وتفاهم مع الرئيس سعد الحريري يقضي بتنصيبه زعيماً للسُّنة مع منصب رئاسة الحكومة، وتفاهم معراب مع القوات اللبنانية يقضي بتقاسم مواقع النفوذ.

وفى الرئيس عون مع حزب الله، ولم يخرج على الخطوط المرسومة بدقة وعناية، أمّا مع الحريري فقد بدأت المناكفات ومحاولات كسر احتكاره للتّمثيل السّني، أمّا مع القوات، فالأمرُ أدهى وأمرّ، فبعد فشل محاولات الاحتواء والإلحاق، بدأت محاولات عزل القوات وتحجيمها، وإلغاء دورها بحملات منظمة يقودها رئيس التيار الوطني بشخصه ومعاونيه. وتبدو معركة تأليف الحكومة خير شاهدٍ على ذلك.

في رأي السياسي الناشط نوفل ضو لا بُدّ من استحضار مواقف الرجال بوجه العهد، وبوجه رئيس التيار الوطني الحر، للأسف، غاب معظم الرجال غيلةً وتفجيراً يا رفيق ضو: من بشير الجميل إلى رفيق الحريري وجبران تويني وجورج حاوي وسمير قصير ومحمد شطح، وقيادات أمنية فاعلة، ربما لم يعد في ساح الجهاد لبناء دولة استقلال وسيادة ومؤسسات وقانون واستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي سوى قلّة من الرجال لا يتجاوز عددها أصابع اليد، وفي مقدمهم الدكتور سمير جعجع، ولعلّه الرجل الذي يأمل ضو في استنهاضه لتصحيح مسار العهد، تمهيداً للوقوف ضدّه، بعدما اختزل الوزير باسيل العهد في شخصه، وبعدما جنح به ناحية الاستفراد وعقد الصفقات والسّطو المنظّم على المال العام، والمترافق مع تدهور الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية وتنامي تدهور البيئة والانحطاط الخُلقي واضطراب الأوضاع الاجتماعية والتعليمية والقضائية.

العلّة دائماً في رأس السلطة، لا يستقيم البدن والرأس مُعتلّ.

مقال عن ضميري كما طُلِب منّي...

محمد عوّاد/لبنان الجديد/23 تمّوز 2018

أصبحت كلمة الحق سلاح فتّاك وقاتل، أخطر من الإرهابيين وأخطر من الفاسدين. وأصبح وقعُ هذه الكلمة يصدع العقول والاذان. جميع مقالاتي لم تتناول يومًا أي رئيس من الرؤوساء الثلاث، ولا رئيساً من رؤوساء الطوائف. جلّ ما كنت أكتبه كان عن الشباب اللبناني والفقر والحالة المزرية التي وصلنا اليها؛ فطُلب منّي أن أوقع تعهّد بعدم التعرّض لمن لم أتعرّض لهم ومن يمنعني القانون أساساً عن الإساءة اليهم. فأين كانت القضية؟ القضيّة هي حريّة الرأي والتعبير. قال لي أحدهم وأنا موقوف "شو كان بدك بهالشغلة وهالمقالات كنت هلأ مع خطيبتك طالع عالضيعة"، "قلت له أنني لم أكن أتوقع أن كتاباتي عن الوضع المزري والتفلّت الأمني وتفلّت السلاح سيفعل بي هكذا". سألني العميد في الأمن العام عن التعامل الذي تلقيته من قبل شباب الأمن العام، قلت له انه كان جيداً وأنني لم أتعرّض لأي أذى، فقال لي: "بتمنى إِنَّك تكتب ضميرك بس تطلع من عنا." فقلت: "أنا عندك لأنني بكتب ضميري". كانت ملامح الصدمة واضحة على وجه المحقّق من جوابي عندما سألني كم أتقاضى ثمن كتاباتي، فأنا لا أبيع موقف! ربّما لأن هنالك من يتقاضى ثمن موقفه وثمن تقلّبه وثمن ما يسمّيه بالدفاع عن حقوق اللبنانيين؟ ضميري أكتبه دون مقابل، حقّي ليس لدى جهاز الأمن العام اللبناني الذي يقوم بما يُطلب منه من السلطة القضائية ولكن حقي هو معرفة من طلب توقيفي وإقتيادي مخفوراً بسبب مقالاتي، ومصادرة هاتفي وجهاز الكومبيوتر المحمول. إنّ حقي وحق الحرية أريده مِنْ مَن انقضّ على الحريّات في لبنان وبدأ يقلّصها حتى زوالها. إنني وبكل فخر أعلن انني مكمل في مسيرتي في المطالبة عن كشف الفاسدين وعن منع الموت بحق شبابنا ولن أتراجع حتى تحقيق بلد العدالة والتنمية والخدمات حتى آخر نفس لي، ولن يوقفني عن المطالبة بحقي أن يكون لي وطناً لا ألوم به نفسي أنني قد أنجب به طفلاً لأحكم عليه بالموت البطيء. مستمرٌّ ولا شيء يوقفني سوى الموت، إن كان لا بدّ من إسكاتي.

ضد القمع تحرّك غدًا في حديقة سمير قصير لحماية الحريات في لبنان

كاظم عكر/ لبنان الجديد/23 تمّوز 2018

موقع لبنان الجديد يؤكّد مرة جديدة على وقوفه إلى جانب حرية الرأي والتعبير كوسيلة وحيدة لأي مواطن

منذ عدة أشهر خلت يتعرّض لبنان بصحافييه وكتابه السياسيين والإعلاميين وبعض الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي لمضايقات غير مسبوقة من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك على خلفية الإنتقادات الواسعة لما آلت إليه الأمور على الصعيدين السياسي والمعيشي وعلى صعيد الفساد المالي والإداري في الدولة ومؤسساتها. يعتمد الصحافيون اللبنانيون والإعلاميون وبعض الكتّاب الكلمة كوسيلة وحيدة للتعبير عن رفض الحال الذي وصلت إليه البلاد ويذهب بعضهم إلى تبيان الحقيقة كما هي، ربما يساهمون في حفظ البلد من الإنهيار أو يظنون أن باستطاعتهم المحافظة على ما تبقى من مقومات الدولة ومؤسساتها صوناً للقانون والدستور واحتراماً للمؤسسات. هذا الأمر يعتبره سياسيون كثر ضد الواقع الذي يعتاشون عليه وضد مصالحهم المادية أو السياسية أو الحزبية فتتم مصادرة الكلمة والموقف لإعتبارات رخيصة ومشبوعة وتأتي دائما على حساب الدولة والمواطن والكلمة الحقة.

منذ قرابة سنتين تتوالى الإعتقالات والتوقيفات على خلفية كتابات أو منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، ويتواصل توقيف صحافيين وناشطين لأسباب تتعلق بآرائهم ومواقفهم من الطبقة السياسية الحاكمة ومن ملفات الفساد المتراكمة وسُجل في الأشهر الأخيرة توقيفات وصلت لحد الإصرار على قمع الكلمة والصوت وباتت هذه التوقيفات المستمرة مؤشرًا خطيرًا على الإعلام عموما وحرية الرأي والتعبير خصوصًا، فيما ينطلق كثير من الإعلاميين والصحافيين من مسلّمة لبنانية أن لبنان بلد الحرية، حرية التعبير والمعتقد والرأي، إلا أن ما يحصل اليوم بات يهدد هذه الخاصية إذ يتحول البلد إلى ما يشبه الأنظمة الملكية التي تضبط كل وسائلها بخدمة الملك والحكم وتمنع أي إنتقاد عن الرأي العام.

الحريات في خطر، وكأن البلاد تعود الى زمن الدولة الأمنية.

الشعار الذي رفعه مواطنون وإعلاميون وكتّاب وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كعنوان للتحرك ضد القمع. وجاء في الدعوة: "بناء على ذلك ودفاعا عن حرياتنا وعن حقنا بالتعبير بما يكفله الدستور، نطلق مجموعة من المواطنين دعوة عامة لاعتصام سلمي في حديقة سمير قصير في وسط بيروت، الساعة السابعة من مساء الثلاثاء ٢٤ تموز #ضد_القمع، ولنرفع الصوت عاليا ايمانا منا بما تبقى من ديمقراطية. إن هذه الدعوة المحقة باتت ضرورة لمواجهة القمع الذي يحصل ولوضع حد للإرتكابات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تجاه حرية الرأي والتعبير وتجاه الكلمة أو الموقف الذي يتعبر الوسيلة الوحيدة للتعبير التي كفلها الدستور والقانون". إن موقع لبنان الجديد يؤكّد مرة جديدة على وقوفه إلى جانب حرية الرأي والتعبير كوسيلة وحيدة لأي مواطن وإن صون هذه الحرية والمحافظة عليها هي ميزة مشرفة في أي بلد يحترم القوانين والديمقراطية.

دفاع روسيا: فتح أول ممرين للاجئين من الأردن ولبنان وسيتم فتح 3 نقاط بـ 27 تموز

وكالات/23 تموز/18/أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن "فتح أول ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان وسيتم فتح 3 نقاط أخرى بحلول 27 الشهر الحالي".

الجيش: مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصا في الحمودية - بريتال

وطنية/الاثنين 23 تموز 2018 /صدر عن قيادة الجيش -مديرية التوجيه البيان الآتي: إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بتنفيذ قوة من الجيش عمليات دهم في بلدة الحمودية – بريتال، تعرضت القوة المذكورة لإطلاق نار من قبل مجموعات مسلحة تابعة للمدعو علي زيد اسماعيل، وقد اضطر عناصر القوة إلى الرد بالمثل، ما أدى إلى مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصاً بينهم 6 جرحى من المجموعات المذكورة، كما ضبطت كمية من الأسلحة والمخدّرات. تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص، فيما تستمر قوى الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ التدابير اللازمة لتوقيف باقي المطلوبين.

وكان الجيش اللبناني قد أصدر بيانا في وقت سابق، جاء فيه:"بتاريخه، تقوم قوة من الجيش بدهم منزل علي زيد اسماعيل المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم ترويج المخدرات في بلدة الحمودية – بريتال، مع مجموعات مسلحة مرتبطة به".

وفي ما يلي الرابط لمشاهدة المضبوطات التي عثر عليها الجيش بعد المداهمة: http://www.lebanonfiles.com/gallery/album/868

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 23/7/2018

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

الرياح الإقليمية روسية مندفعة والرياح المحلية شرقية ساخنة فيما ريح تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة لم تنسم بعد...

لافروف وبتكليف من الرئيس الروسي غادر موسكو على عجل الى تل أبيب في مهمة سياسية دبلوماسية وجولة تقوده أيضا الى برلين وباريس وواشنطن في إطار شرح تفاهمات قمة هلسنكي بين بوتن وترامب والتي بدأت تتظهر تباعا وضمنها مسألة عودة النازحين...

تحرك لافروف يخطف الأضواء في المنطقة عموما في لحظة إقليمية تتقاطع فيها التطورات في سوريا خصوصا في منطقة القنيطرة المتاخمة للجولان المحتل مع عراضات اسرائيلية جوية حدوديا وفوق لبنان وأحيانا عدوانيا فوق سوريا من جنوبها الى شمالها، إضافة الى تطورات عراقية وأخرى تبرز في تصريحات مسؤولين إيرانيين ينبهون ترامب الى مخاطر أي اندفاع أميركي لمغامرة ضد إيران وفي الوقت نفسه يتحدثون عن التطلع الايراني الى تحسين العلاقات مع دول الخليج... ترامب رد بمزيد من التهديد...

وأما الرياح الساخنة التي برزت بقوة اليوم شرق لبنان في الحمودية-بريتال حيث عملية الجيش اللبناني استمرت لتوقيف موقوفين ومرتكبين خطرين فقد أكد مسارها الميداني مزيدا من المسؤولية العالية لخطة الأمن... ومن جهة ثانية خطفت الضوء الى حد كبير من مسار التأليف الحكومي الذي يشهد اتصالات بعيدة من الإعلام وينتظر أن تتزخَّم مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج... وإن كان الوزير باسيل يغادر في الساعات المقبلة الى واشنطن...

وإذا كانت فرص التعجيل في تأليف الحكومة تبدو عمليا غير متوافرة في الأيام القليلة المقبلة إلا أن فرصة فتح مسار واسع لعودة النازحين السوريين تبدو منبرية أو سانحة وعلى لبنان أن يقتنصها في ظل تفاهم روسي-أميركي في هذا الشأن ومحورية روسية لبدء حل هذه المسألة بالتنسيق مع الدول المعنية...

من جهة ثانية نقل زوار الرئيس بري عنه مساء اليوم النصيحة بالتواصل بين حكومتي البلدين في شأن عودة النازحين من لبنان الى سوريا...

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

العملية العسكرية التي نفذتها وحدات الجيش في الحمودية غرب بريتال في بعلبك الهرمل استحوذت اليوم على الاهتمام. فالعملية التي تأتي في سياق الاجراءات الامنية في البقاع لضبط السلاح المتفلت واعمال السلب والاتجار بالمخدرات، استطاع من خلالها الجيش القضاء على الملقب ب”اسكوبار” البقاع علي زيد اسماعيل مع سبعة من مجموعته التي تعيث في المنطقة فسادا وترويجا للمخدرات.

قضائيا ايضا اشتعلت بين وزير العدل سليم جريصاتي والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود على خلفية احالة وزير العدل، احد القضاة في مجلس شورى الدولة الى التحقيق، وتأكيد القاضي حمود، أنه المرجع الوحيد المختص لملاحقة القضاة جزائيا، بمن فيهم قضاة مجلس شورى الدولة.

هذا السجال يأتي في لحظة احالة وزير العدل، عضو المجلس الشرعي الإسلامي القاضي المتقاعد راشد طقوش الى التفتيش القضائي بمادة التحقير والمس بهيبة القضاء وكرامته، الامر الذي رد عليه القاضي طقوش بان القضاة ليسوا موظفين بل هم سلطة، ويفترض بأي وزير عدل أن يتعامل مع القضاء كسلطة مستقلة، معتبرا ان الوزير الحالي يحمل في صدره الكراهية للقضاء.

في قضية النازحين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم فتح أول ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان، مشيرة الى انه سيتم فتح 3 نقاط أخرى بحلول السابع والعشرين من الشهر الحالي. وكانت قافلة تضم نحو 850 نازحا سوريا الى مخيمات عرسال انطلقت اليوم باتجاه القلمون الغربي عبر وادي حميد.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

العالم كله يتكلم (نزوح) في ضوء الاتفاق الأميركي – الروسي خلال قمة هلسنكي فمتى تدق الساعة لحديث رسمي لبناني – سوري يساعد في عودة السوريين إلى بلدهم بالجملة في ظل العودة بالمفرق والتي كان آخرها اليوم عبر دفعة من حوالي ألف نازح غادروا إلى سوريا عبر عرسال بإشراف الأمن العام والجيش اللبناني.

وفي هذا الإطار نقل زوار الرئيس نبيه بري للـ NBN تأكيده على ضرورة التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمتابعة وحل هذه القضية لا سيما أنها لمصلحة البلدين والتواصل يخدم لبنان على المستوى الاقتصادي في مرحلة إعادة إعمار سوريا.

بعد العدوان الاسرائيلي على سوريا أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اطلاق صاروخ باتريوت من منطقة صفد باتجاه طائرة من دون طيار فوق الجولان فيما أشار متحدث باسم جيش الإحتلال عن اطلاق صفارات الإنذار بسبب اطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل.

وفي المنطقة ايضا لفتت الأنظار الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرافقه رئيس الأركان الى القدس المحتلة للقاء رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو.

أبعد من سوريا ارتفعت وتيرة التوتر على خط واشنطن – طهران وتجلت برسالة وعيد وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى نظيره الايراني الشيخ حسن روحاني بأن ايران ستواجه أسوأ العواقب إذا ما هددت الولايات المتحدة الاميركية.

أما محليا فلا جديد على خط تشكيل الحكومة فيما المجلس النيابي سيستهل باكورة نشاطه بجلسة مشتركة للجان النيابية دعا إليها الرئيس نبيه بري لدرس مشاريع واقتراحات قوانين.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

بشائر الحلول لأزمة النزوح السوري بالتواصل المباشر بين لبنان وروسيا كراعية مباشرة للشأن السوري استنفرت حلفاء الاسد في لبنان وما لم يقله الاسد نفسه قاله هؤلاء اعلاميا وسياسيا وذهبوا الى حد تهديد الدولة اللبنانية بأن لا ممرات لبضائعها عبر سوريا الى الدول العربية ولا عودة للنازحين ان لم يكن اتصال مباشر مع نظام الاسد ولهذا الفريق سوابق عديدة في مجال تطيير الفرص الايجابية على لبنان سياحيا واقتصاديا وامنيا لا لشيء الا لتعارض الفرص مع مصلحة الاسد.

جدية التهديدات المحمية السياسية من افرقاء مؤثرين في الداخل قد طبعوا ورقة جديدة في ايدي هؤلاء ليستخدموها لفرض شروط تعجيزية اضافية على عملية تأليف الحكومة. يضاف هذا الى الوشوشات المتصاعدة من كواليس التأليف عن بحث جدي للبعض عن بدع قانونية لا يلحظها الدستور الغاية منها سحب التكليف من الحريري تسهيلا لتشكيل حكومة أكثرية تتماهى مع سياسية ايران وسوريا في صراعهما مع العرب ومعظم العالم.

في الاثناء آلة الامن لا تتوقف ولا تضيع البوصلة ففي اطار ملاحقة الخارجين عن العدالة قامت وحدات من الجيش بمحاصرة بلدة الحمودية البقاعية واشتبكت مع مجموعات منهم وتمكنت من اعتقال واحد واربعين مطلوبا فيما سقط ثمانية قتلى وستة جرحى في صفوفهم وعلى رأسهم علي زيد اسماعيل الملقب باسكوبار وهو من اكبر مروجي المخدرات في لبنان وفي سجله اكثر من اعتداء على القوى الامنية، وكان للmtv ومراسليها حصتهم من هذه الاعتداءات.

* مقدمة نشرة اخبار ال "او تي في"

لا جديد تحت شمس الحكومة سوى تمسك المعرقلين بالعرقلة، في مقابل صمود أصحاب الحقوق في مواقعهم، على رغم كثافة نيران التضليل السياسي والإعلامي، المتنقلة من هدف إلى آخر بشكل منظم، وبإدارة من مطبخ معروف. المعرقلون متمسكون بمطالبهم المنفوخة، التي لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع حجم كتلهم النيابية، بل ربما مع حجم الضغوط الخارجية الهادفة إلى إدخال العهد في دائرة المراوحة والشلل، والمواطنين في قفص المعاناة.

أما أصحاب الحقوق المعروفة، الذين لا يمانعون حصول أي طرف آخر على ما يطالب به، شرط وحدة المعيار، فيعولون على مبادرة رئيس الحكومة المكلف إلى تقديم صيغة مقبولة رئاسيا، وقادرة على تأمين الثقة في مجلس النواب، بناء على نص الدستور الذي يبقى المرجع الأول والأخير، في مقابل حملات التشكيك وزرع الألغام على الطريق بين بيت الوسط وبعبدا.

لكن، في مقابل التروي السياسي حكوميا، حركة ناشطة على خط عودة النازحين بإشراف الأمن العام، وضرب بيد من حديد للجيش ضد المروجين في البقاع، انطلاقا من تكتيك استهداف الرؤوس الكبيرة، حتى يهتز الهرم برمته، فينهار.

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

من شواهد التاريخ يخشى الصهاينة المستقبل، ومن عبارة ”اوهن من بيت العنكبوت” ينظرون الى الخراب الثالث للهيكل..

فما ذكره الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ذات ايار من العام الفين، لا زال يحفر كثيرا في الذاكرة الصهيونية المراكمة لتهالك قدرات جيشها الردعية. وفي قراءة كبار المفكرين الصهاينة لمرحلة كيانهم التي يسمونها “مرحلة ما بعد البطولة”، يشرحون في ذكرى ما يسمونه خراب الهيكل تهالك المجتمع الصهيوني من الداخل، واعترافهم بقدرة السيد نصر الله على ايجاد نقطة ضعفهم التي تمكنه من الانتصار عليهم، كما قالت احدى كبار اعلامييهم “سيفان راف مئير”.

وعلى قياس كلامها شواهد اليوم، من غزة الى الجولان، والقاعدة الثابتة في جنوب لبنان، الرادعة لكل حماقة اسرائيلية، والمثبتة بالمناورات شبه الدائمة للجيش العبري، التي تخلص الى الثغرات المستمرة في جبهتهم الداخلية..

في جبهة الداخل اللبناني هيكل مل المواطنون وقوعه، فيما هم واقعون تحت رحمة بعض السياسيين الهاربين الى الامام، اللاعبين على حافة الوقت الى حد الوقوع، فيما الواقع ينذر بتفاقم الازمات ليس اولها الاقتصاد ولا آخرها النفايات، التي دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة مشتركة الخميس المقبل لدرس مشروع يتعلق بادارتها، واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، واقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز..

فيما التنقيب عن تشكيلة وزارية لا زال طي الايجابية المنبرية من دون مفاعيل عملية، والفعل لتصريف الاعمال الذي وصل الى حد مناقشة وزير الاعلام الحرب على اليمن مع السفيرين الاماراتي والسعودي على ما غردت السفارة الاماراتية في لبنان ..

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

في لبنان شخص مطلوب بألفين وتسعمئة وواحد وأربعين ملاحقة قضائية... نعم، صدقوا هذا الرقم فهو ليس خياليا، إنه الشخص الذي توجهت قوة من الجيش اللبناني لتوقيفه، فتصدى لها مع مجموعته بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما دفع بالجيش الى التعامل معه بالقوة، الامر الذي أدى إلى سقوطه والمجموعة... السؤال هنا: هل حزمت الدولة أمرها واتخذت القرار بمواجهة المطلوبين؟

يبدو ان الجواب هو نعم، والواضح ان تصريف الأعمال، في النطاق الضيق لتصريف الاعمال، لا ينطبق على المؤسسة العسكرية التي تتعقب المطلوبين وفق الظروف والمعطيات التي تراها ملائمة... ولكن إذا كان الضوء الأخضر قد أعطي لملاحقة المطلوبين، فماذا عن الضوء الأخضر لفتح ملف الشبهات والصفقات والفساد، التي يخشى ان تكون خاضعة لضوء أصفر لا لضوء أخضر.

ما يقض مضاجع اللبنانيين هو بعض الملفات الحيوية الحياتية وفي مقدمها ملف الكهرباء، وتلوح في الأفق مواجهة بين وزارة الأقتصاد وأصحاب المولدات الذين يعدون العدة لعملية تمرد على قرار الوزارة تركيب عدادات، متسلحين بأنهم يملكون المولدات ويتحكمون برقاب الناس. هذا الأمر يستدعي تحركا عاجلا للمعنيين لئلا يكون المواطن رهينة ابتزاز هؤلاء...

الملف الآخر المطروح بقوة هو ملف النازحين السوريين بعد إلإعلان الروسي عن عودتهم، وهذا التطور جرى التعاطي معه لبنانيا، ببرودة أو بانقسام داخلي... رئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث عن ضرورة التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، معتبرا ان حل قضية النازحين هو في مصلحة لبنان وسوريا على حد سواء.

في المقابل ترى القوات اللبنانية أنه لا يمكن إحياء العلاقات اللبنانية-السورية قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية، وأن الحكمة تقضي في الوقت الحالي الإبقاء على بعض قنوات التواصل الأمنية للضرورات الملحة فقط، واي كلام آخر مرفوض ...

حكوميا لا شيئ في الأفق يؤشر إلى قرب ولادة الحكومة، وفي الإنتظار جلسة مشتركة للجان النيابية الخميس وعلى جدول الأعمال أحد عشر مشروع واقتراح قانون يتعلق بعضها بالفساد والصفقات.

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

"بروح العاشق وبيجي المشتاق" والتأليف طاير طاير ما بين عودة الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم من نزهته الإسبانية وسفر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل غدا إلى الولايات المتحدة الأميركية فعبور الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ذهابا وإيابا بات أكثر سهولة من عبور ضفة التكليف إلى ضفة التأليف وما بينهما "الشاطر بشطارتو" من الأحزاب التي تستغل التصريف لتعرقل خطة وزير الصحة غسان حاصباني بصرف السقوف المالية بالعدل على المستشفيات الحكومية. لينتقل الحدث اليوم من صفر سياسة إلى أمن مئة بالمئة بمعركة دارت رحاها في بريتال المدينة المحرمة والمحرومة والموسومة بالطفار وما يدور في فلكهم من سوء سمعة فجرا أحكمت قوة من الجيش الطوق على بلدة الحمودية سدت كل المنافذ المؤدية إليه وقامت بعملية دهم بحثا عن مطلوبين ومن بينهم المدعو علي زيد اسماعيل ومعه مجموعة تحصنوا في مبنى سكني. وبحسب بيان صدر عن قيادة الجيش فإن القوة المذكورة تعرضت لإطلاق نار من قبل مجموعات مسلحة تابعة للمدعو علي زيد اسماعيل وقد اضطر عناصر القوة إلى الرد بالمثل ما أدى إلى مقتل ثمانية مسلحين وتوقيف واحد وأربعين شخصا بينهم ستة جرحى من المجموعات المذكورة كما ضبطت كمية من الأسلحة والمخدرات وقد تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص فيما تستمر قوى الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ التدابير اللازمة لتوقيف باقي المطلوبين. وإذا كان الجيش يقوم بمسؤولياته في تنفيذ الخطة الأمنية المقرة سياسيا مع رفع كل المعنيين الغطاء عن الطفار والمطلوبين والمخلين بالأمن فثمة أصوات طافرة اعتبرت أن ما قام به الجيش كان يمكن تفاديه خصوصا أنها المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى وجرحى علما أن المجموعة هي من بادرت إلى فتح النار على القوة المداهمة.

على مقلب بريتال كانت عرسال تودع الدفعة الثالثة من النازحين السوريين العائدين إلى ديارهم. خبر العودة بات اعتياديا لكن في رحلة العودة اليوم تكرر سيناريو فيلم الحدود حيث وقف حسين ذو الإثنتي عشر عاما متأبطا حقيبته لا هو يريد البقاء مع أب وخالة يعنفانه ولا باستطاعته عبور الحدود إلى أم لم يرها منذ ستة أعوام بلا ولي أمر يضمن انتقاله الآمن.

لكن وعند حدود أخرى فتحت تل أبيب ممرا آمنا عبر منه أصحاب الخوذ البيضاء من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي المحتلة في عملية سرية جرت تحت جنح إسرائيلي تولى أمر تهريب ثمانمئة من عناصر المنظمة وعائلاتهم في عملية بدت أشبه بسباق اللحظة الأخيرة مع العمليات العسكرية الجارية هناك في آخر جيوب المسلحين تطورات مثيرة أججت سجالا قديما حول هوية المنظمة التي حاولت ان ترسم لنفسها صورة تجمع للناشطين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة الدعم الإنساني في مناطق الصراع السوري بتمويل بريطاني أميركي وكانت تقف الى جانب الجماعات الإرهابية وكانت مهمتها الأولى تكريس الحرب الناعمة ضد الحكومة السورية من خلال لصق تهم الكيماوي بالنظام وفبركة الأفلام وبمجرد صعود هؤلاء باصات الكيان الإسرائيلي عوضا عن الباصات الخضر فقد انفضح ارتباط المنظمة الوثيق بالاحتلال وبات في حكم المؤكد من هي الخوذة التي تحمي رؤوس أصحاب الخوذ البيضاء.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 23 تموز 2018

النهار

قال نائب إن النائب طلال ارسلان بعدما أيقن ان توزيره بات عملية مستحيلة أطلق العنان لهجومه.

يخشى متابعون من ان يستمر تهريب سوريين الى لبنان بمعدل ما يخرج اسبوعياً من نازحين واكثر.

تبيّن ان معظم مرافق الخدمات في مطار بيروت الدولي عاجزة عن تلبية حاجات الناس في ظل الازدحام الكبير خلال الصيف الحالي.

تبين أن كلفة البنزين للسيارات الحكومية بلغت في موازنة 2018 ما قيمته 173 مليار ليرة لبنانية وان أحد الأجهزة يصرف نحو 9800 صفيحة يومياً.

البناء

خفايا

نبّهت أوساط سياسية إلى أنّ تصعيد المواقف بين أكثر من فريق وعلى جبهات متنوّعة، قد ينعكس على القواعد الشعبية التي سرعان ما تتأثر بتلك المواقف وتشعل وسائل التواصل الاجتماعي. الأمر الذي ينعكس في الشارع صدامات تكون أحياناً دامية، لذا شدّدت الأوساط على ضرورة خفض سقف المواقف ومعالجة أيّ موضوع ضمن المؤسسات المختصة.

كواليس

قالت مصادر خليجية إن الأزمة السعودية مع قطر قد بدأت بتحريض إماراتي رهاناً على الشراكة في إدارة ملف الغاز القطري بعد السيطرة على قطر أو ترويضها، وإنه بدلاً من أن تؤدي الأزمة إلى إفلاس قطر بدأت مؤشرات الإفلاس تجتاح دبي، وبدلاً من تصدع الحكم في الدوحة بدأ التصدّع بين حكام الإمارات المتحدة بانشقاقات في العائلة الحاكمة في الشارقة والفجيرة. وخلصت المصادر إلى أن هذه التطورات علامات على تموضع أميركي واضح لصالح إنهاء الأزمة برسائل موجهة للإمارات.

الجمهورية

علّقت أوساط نيابية على عقد جلسة تشاورية بالقول: "إن أي أمر يُسرِّع في معالجة قضايا الناس نحن معه".

يتردّد أنّ شخصية نسائية بارزة تصرّ على إعادة توزير شخص محسوب عليها رغم اعتراض قيادة الحزب الذي تنتمي اليه الشخصية.

كشف أحد الوزراء أن مسؤولاً كبيراً ووزيراً بارزاً يراجعانه بالتكافل والتضامن في ملفات محدّدة.

اللواء

يأخذ مرجع كبير على آخر، غياب التنسيق في ما يتعلق بخطوات دولية- إقليمية، تتعلق بالوضع السيادي للدولة..

يكاد "الوضع البنكي" يستأثر باهتمام غالبية القوى والمودعين الصغار في الأيام القليلة الماضية.

تربط مصادر بقاعية بين إنشاء مؤسسة تلي خطوة تشريعية كبرى والتوظيف السياسي والجهة المهيمنة مستقبلاً!

المستقبل

يقال إن ديبلوماسيين مطّلعين يرون أن تعيين فرنسا موفداً خاصاً لها للأزمة السورية لا يعني رسالة محددة إذ لطالما كان لديها موفدون لهذه الأزمة بشكل دائم وهي تعتبر أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً.

بسبب هذا المقال أحال جريصاتي القاضي طقوش للتحقيق

جنوبية/23 يوليو، 2018 /أحال وزير العدل سليم جريصاتي القاضي المتقاعد راشد طقوش على التفتيش القضائي بمادة التحقير والمس بهيبة القضاء وكرامته، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في الأيام الماضية رداً من القاضي طقوش على ما أوردته صحيفة الأخبار عن الوزير جريصاتي وجاء في مضمون الرد المتداول:

“كتب القاضي راشد طقوش :

لقد اطلعت على ما ورد في صحيفة الاخبار بخصوص وزير العدل

فقد اوردت الصحيفة انه لم يجرؤ وزير عدل في تاريخ الجمهورية اللبنانية على مخاطبة القضاة باللهجة التى يستخدمها سليم جريصاتي”ممنوع تحكوا”

هذا صحيح، نعم لم يجرؤ وزير عدل على مخاطبة القضاة باللهجة التى استخدمها وزير العدل الحالي .

– لانه لم يأت وزير عدل باخلاق الوزير الحالي .

– لم يأت وزير عدل حقودا وحسودا كالوزير الحالي

– لم يأت وزير عدل

يحمل في صدره الكراهية للقضاء .

– لم يأت وزير عدل غير “متوازن” كل من شغل منصب وزير العدل كان لديه الحكمة الكافية للتعامل مع القضاء

– لم يأت وزير عدل يستقبل في مكتبه أصحاب علاقة بدعوى مقامة لدى أحد القضاة ويتصل بالقاضي ويسمع اصحاب العلاقة الحوار الذي جرى بينه وبين القاضي وفيه تهديد للقاضي بالتشكيلات القضائية .

هل هذا تصرف يمكن أن يصدر عن وزير عاقل ؟

ولم يأت وزير عدل يصطحب معه أحد القضاة لمسؤول سياسي حتى يقنعه بالموافقة على تعيينه في مركز معين .

هل يصدر مثل هذا التصرف عن وزير مسؤول ؟

أقول لوزير العدل إن القضاة ليسوا موظفين بل هم سلطة وفقا للمادة 20 من الدستور اللبناني ، ويفترض بأي وزير عدل أن يتعامل مع القضاء كسلطة مستقلة ويدافع عن إستقلال القضاء .

إن رائحة الحقد فاحت من كلامك يا معالي الوزير وأسلوبك الفوقي و الإستفزازي في التعامل مع القضاء يثبت أن ما قلته كان مقصودا وعن سوء نية .

وأخيرا أقول

عفوا يا معالي الوزير القضاة لن يسكتوا ولا أحد يستطيع أن يمنعهم من ” الحكي ” ، أنت من سيسكت يا معالي الوزير لأنك فرد ، والأفراد يزولون ، منهم من يذهب الى النسيان ومنهم من تظل ذكراه عبر الأجيال ، أما القضاء فهو سلطة ، والسلطة لا تزول بزوال الأفراد .

وأذكر الوزير بالمثل الذي يقول : لكل مقام مقال ، ومقامك يستحق هذا المقال”.

يذكر أنّ القاضي طقوش قد انتقد التعيينات التي صدرت في شهر تشرين الأول من العام 2017، فقال في حينها:

“واخيرا صدرت التشكيلات القضائية وبعد الاطلاع عليها يتبين ان السياسيين سيطروا على اهم المراكز الحساسة في القضاء، انه للمرة الاولى في تاريخ القضاء تشمل التشكيلة وبشكل ملفت للنظر تعيين حزبيين في مراكز حساسة وهامة دون الاخذ بعين الاعتبار الكفاءة العلمية والاخلاقية، وهذا يعني ان ولاء القاضي اصبح للسياسيين وللحزب الذى عينه في مركزه. كان الاشرف للقضاء ان يبقى العمل مشلولا بدلا من هذه التشكيلة التي اعطت السياسيين كل شي والسياسي عندما يحصل على شي من الصعب ان يتنازل عنه، ونحن لا نلوم السياسيين بل نلوم من استسلم للسياسيين.

واخيرا نقول بعد هذه التشكيلة: وداعا لاستقلال القضاء ووداعا للاصلاح لان القاضي الفاسد والخاضع للسياسيين لا يستطيع محاربة الفساد”.

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

حزب الله وباسيل: شيك على بياض

منير الربيع/المدن/الإثنين 23/07/2018

في خضمّ ما يجري من خلافات سياسية، يتقدّم على مختلف جبهاتها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ثمة سؤال يطرح بقوة في مختلف الأوساط، عن دور حزب الله وموقفه مما يفعله حليفه الاستراتيجي. ينظر البعض إلى أن باسيل تحوّل إلى عصا حزب الله الغليظة، في تأديب كل خصوم الحزب ومواجهتهم وتحجيمهم وإيصال الرسائل التي يجب أن تصل لهم. هي أقصى درجات التقاء المصالح بين باسيل والحزب، بمعزل عما يمكن أن تؤدي إلى نتائج للطرفين معاً. السؤال البديهي الذي يطرح: "هل يعقل أن يصعّد باسيل إلى هذا الحدّ، ويتخذ هذا الكم من المواقف الهجومية بدون موافقة حزب الله أو على الأقل بدون غض نظر من قبل الحزب؟". الجميع يستبعد عدم حصول التقاء مصالح الطرفين. يوم هاجم باسيل الرئيس نبيه بري قبل الانتخابات النيابية، كانت الغاية انتخابية هادفة إلى شد العصب. اتخذ الحزب موقفاً محايداً، رغم محاولته رأب الصدع، لكن في النهاية بقي باسيل على موقفه ولم يعتذر، وذهب الحزب إلى دعمه في الانتخابات النيابية حيث استطاع، وفي المناطق التي لم يتحالفا فيها. كان ذلك يصب في مصلحة باسيل استناداً إلى الخطاب الذي ارتكز عليه في قيادة معركته الانتخابية، والتحالف بينهما حينها كان سيرتد عليه سلباً لا إيجاباً.

وعندما أطلق باسيل موقفه الشهير تجاه إسرائيل قائلاً أن لا خلاف وجودياً أو عقائدياً معها، لم يخرج حزب الله بمواقف منددة، ولو صدر هذا الموقف عن أحد خصوم الحزب لكان أحيل إلى محاكم التفتيش السياسية ووضع على لوائح العمالة والتطبيع. لربما كان باسيل حينها يمرر موقفاً سياسياً موجهاً إلى المجتمع الدولي في إطار حساباته السياسية بعيدة المدى، أو ربما كانت الغاية أبعد من ذلك بكثير وتمهّد لما سيحصل في الجنوب السوري، من تفاهمات دولية وإقليمية بشأن حماية أمن إسرائيل عبر إعادة العمل باتفاقية العام 1974. راهن كثيرون في تلك الفترة على إمكانية الفصل بين باسيل وحزب الله. وراهنوا على الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه الاستراتيجي، على قاعدة إخراج عون وباسيل من حزب الله، مثلما كان ثمة نظرة حيال سحب بشار الأسد من تحت الجناح الإيراني. لكن ذلك كله لا يعدو كونه رهانات سياسية هزيلة، لا أفق لها. قبيل الانتخابات النيابية، قال باسيل لقادة الحزب إنه سيعود إلى قواعده سالماً بعد الانتخابات، فيما الحاجة الانتخابية تقتضي إطلاقه مواقف متعددة قد لا تعجب الحزب. وبالفعل، بعد الانتخابات عاد باسيل إلى قواعده سالماً. عقد لقاءً مطولاً مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله جرى خلاله التفاهم على جملة الأمور للمرحلة المقبلة، خصوصاً على مفاوضات تشكيل الحكومة، والوجهة السياسية لها، استناداً إلى تحقيق أكثرية نيابية أكثر من ساحقة في المجلس النيابي. وهذا ما تطابق كلياً مع كلام نصرالله الذي خصصه قبل فترة للحديث عن تشكيل الحكومة وما يعرقله، متبنياً في ذلك كلام باسيل الحرفي. إذا أراد حزب الله الدفع في اتجاه تشكيل الحكومة، يتمتع بقدرة إقناع لجميع حلفائه أو خصومه بالذهاب إلى عملية التشكيل على قاعدة تقديم تنازلات. لكن، بما أن الحسابات الإقليمية بالنسبة إلى الحزب أهم من التفاصيل الداخلية، لا يزال يترك الوضع على ما هو عليه بدون أي تدخل فعلي وجدّي، يجد من خلاله باسيل فرصة لفرض شروطه وتثبيت نفسه، وتحصين موقعه كمعرقل فارض للشروط، أو مسهّل مقدّم للتنازلات، هو الذي يخرج الحكومة من عنق الزجاجة دوماً. وكما تعرقل تشكيلها سابقاً لتوفير توزيره، اليوم يتعرقل تشكيلها لتأمين شروطه. يجيد باسيل لعب هذا الدور، على قاعدة عدم الخسارة، وإذا لم يربح ما يريده فيما بعد، لكنه ينجح في زيادة حيثيته السياسية والشعبية. وغالباً ما يرتدد في أوساط حزب الله بعض الانزعاج من تصرفات باسيل ومواقفه، لكن ذلك لا يقرن بأي موقف سياسي جدّي وعلني للجم الرجل عن جموحه. حينها يعود الجميع إلى كلمة واحدة تمنح باسيل الغطاء وشيكاً على بياض، بأن السيد لا يريد إزعاج باسيل، وليكن له ما يريد.

هكذا يعد حزب الله ملفات اللاجئين

لوسي بارسخيان/المدن/الثلاثاء 24/07/2018

عندما يُسأل النائب السابق نوار الساحلي عن طبيعة ملف عودة النازحين الذي كلّفه به حزب الله، يبادر إلى القول إنه "عمل دولة، غابت للأسف عن معالجة موضوع النازحين على المستوى الرسمي، فأخذه الحزب على عاتقه، بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني". لا حرج لدى حزب الله في التواصل المباشر مع السلطات السورية في هذا الملف. وهو ما يرى الساحلي، في تصريح لـ"المدن"، أنه كان يجب أن يحصل على المستوى الرسمي لولا الانقسامات السياسية. من هنا، فخلافاً لكل عمليات العودة التي تمت بمعية لجان المصالحة بين البلدين، فإن اتصالات حزب الله المباشرة مع السلطات السورية الرسمية هي لمعالجة الملفات التي تعرقل عودة النازحين. "ينفض حزب الله عنه، بمجرد تسلم هذا الملف تهمة، سعيه إلى تقسيم سوريا ديمغرافياً عبر تهجير الناس من قراها"، كما يقول لـ"المدن" حسين جانبين، مسؤول حزب الله للعلاقات العامة في البقاع الاوسط، حيث يوجد واحد من أكبر تجمعات المعارضة السورية النازحة.

حتى الآن لا مركز مشابهاً للحزب في البقاع الاوسط، إلا أنه بحسب جانبين هناك مكتب سيفتح في الأسبوع المقبل في شتورا، لينضم إلى مكاتب بعلبك والهرمل وبدنايل في البقاع، و6 مكاتب أخرى في مختلف الاراضي اللبنانية. وذلك، كما يشدد جانبين، من أجل تأمين "العودة الطوعية الآمنة" للنازحين، لكل المناطق التي يسيطر عليها النظام، والتي يمكن أن تكون فيها بيوت النازحين نجت من الدمار، أو حتى التي لم تنج، شرط أن يكون لديهم أقارب لمساعدتهم في بلدهم. تُعد في كل مركز من هذه المراكز استمارات خاصة، لكل عائلة تبدأ من شخصين، وتدرس ملفاتهم بشكل مباشر مع تحديد أسباب الهجرة، والعوائق التي تحول دون عودتهم. يؤكد الساحلي أن "معظم الوافدين إلى هذه المراكز لديهم مشاكل مع النظام أو مع الدولة اللبنانية. وإلا لما احتاجوا إلى وساطة أحد كي يعودوا. وهنا دور الحزب كوسيط مع السلطات اللبنانية والسلطات السورية، من أجل حل المشاكل وتسهيل العودة".

لا ينفي الساحلي أن تسلم حزب الله الملف، سيبعد تلقائياً "الناس المعارضة للنظام"، لكنه يؤكد مع ذلك أن كثيرين ممن تورطوا بمشاكل مع النظام يطلبون وساطة حزب الله لحلها، من أجل تأمين عودتهم "الآمنة". والحزب يتدخل، بشرط أن يكون المعني غير متورط مع داعش أو النصرة.

أما المقصود بالعودة الآمنة، فيشرح جانبين أنها "تشمل اسقاط الملاحقات بحق العائدين، وضمان عدم اعتقالهم. أي أننا نقوم بدور المحامين الذين يسقطون الملاحقات، ونعالج الملفات بأقل كلفة. فنحن أخذنا موضوع العودة على مسؤوليتنا، وبالتالي حريصون على أن لا يعتقل أحد ممن تكتمل اجراءات عودتهم، لأننا نسعى لاسقاط أسباب الاعتقال مسبقاً، حرصاً على أن لا نعرض أي نازح لخطر". مهمة الساحلي ليست سهلة في المقابل. وهي تتطلب وفقاً لما شرحه جانبين جهداً كبيراً يبذل سواء أكان مع السلطات السورية أو حتى اللبنانية. فعلى الصعيد اللبناني، معظم من ملأوا الاستمارات لديهم مشاكل بتسوية أوضاعهم في لبنان، بعدما "كسروا" مدة الاقامة الشرعية فيه، أو دخلوا خلسة عبر الحدود غير الشرعية. وهذا ما يتم التعاطي به مباشرة مع الأمن العام اللبناني، الذي يدرس كل حالة بشكل منفرد، ويبحث عن مخارج قانونية لامكانية الاعفاء من غرامات التأخير، اسوة بقوافل العائدين السابقين إلى الاراضي السورية. إلا أن القلق الأكبر بالنسبة إلى الراغبين في العودة، هو أن بعضهم، ممن يحتاجون إلى تسوية اوضاعهم، انشأوا مصالح اقتصادية في لبنان، وهم خائفون من أنهم إذا غادروا إلى سوريا سيطبق عليهم قرار منع الدخول مجدداً إلى لبنان. وهو اجراء يعتمده الامن العام حالياً بالنسبة إلى النازحين العائدين طوعاً.

أما على مستوى السلطات السورية، فإلى وجود نازحين تهدمت بيوتهم في قراهم، وآخرين بحقهم تقارير أمنية حول مشاركتهم في أعمال ضد النظام السوري خلال الأحداث، فإن النقاش الأكبر الذي يديره حزب الله مع النظام حالياً، يتعلق بالمطلوبين للتجنيد الالزامي أو الاحتياط. وهنا يقسم الملف إلى قسمين: قسم يتعلق بالشباب العازبين، وهؤلاء لا مشكلة لديهم باستدعائهم، إنما ما يطلبونه مهلة سماح تبدي السلطات السورية استعداداً لمنحها، كما يؤكد جانبين. وقسم آخر من المتزوجين، ولديهم قلق على الاوضاع المعيشية لعائلاتهم إذا تقدموا للخدمة مجدداً، وهذه مسألة لا تزال في طور البحث والنقاش.

يرجح الساحلي، في المقابل، أن تبت السلطات اللبنانية والسورية في الملفات التي أحيلت إليها خلال أربعة أسابيع من ملء الاستمارات. بالتالي، لا يتوقع أن تنطلق أول قافلة للعائدين برعاية حزب الله قبل ذلك. إلا أن القافلة الأولى ستكون، وفق جانبين، الاختبار الأول لنازحين آخرين راغبين في العودة، لكنهم لا يزالون قلقين على مصيرهم في سوريا. وهؤلاء سيتحمسون عندما يطمئنون إلى عدم التعرض لأي عائد. فسوريا، كما يؤكد الساحلي، "تريد استعادة مواطنيها. كما أن النازحين مصيرهم العودة إلى بلدهم بعد استقرار أوضاعها في ظل النظام السوري. من هنا، دعوتنا الدولة إلى تسلم هذا الملف، لأننا لا نريد أن نكون بديلاً منها، بل على العكس. فإذا أخذت على عاتقها هذا الموضوع سنتعاون إلى أبعد الحدود".

عمليات تزوير الشهادات تهز التعليم العالي

باسكال بطرس/المدن/الإثنين 23/07/2018

قد يكون تورط جامعات خاصة ببيع شهادات مزورة لمدنيين، أمراً مألوفاً وسط الفوضى المستشرية في القطاع التعليمي. غير أن توقيف مديرية استخبارات الجيش اللبناني مدير إحدى الجامعات في بيروت ونائبه واداريَين اثنين في الجامعة نفسها، فضلاً عن خمسة عسكريين، على ذمة التحقيق، على خلفية بيع وشراء شهادات جامعية وهمية، فلا شك أن الحدث استثنائي. لهذه الغاية، يعقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الاثنين في 23 تموز 2018، جلسة استثنائية لمجلس التعليم العالي بهيئتيه السابقة والمنتخبة في الوزارة.

وفي وقت تعذر التواصل مع الوزير حمادة، تؤكد مصادر وزارة التربية لـ"المدن" المعلومات التي تفيد بأن "العسكريين قصدوا تلك الجامعة لشراء الشهادات، كي يتمكنوا من الحصول على ترقية من جندي إلى رتبة رقيب". وإذ تكشفت المصادر أنها "ليست المرة الأولى التي يُتداول فيها باسم المدير الموقوف (ع.ع.) بتهمة بيع الشهادات، بل يبدو أن له باعاً طويلاً في السوق السوداء"، تشير إلى أن "للجامعة المذكورة ملفاً أمام القضاء، يتعلق ببيع شهادة مزورة لأحد المرشحين السابقين للانتخابات النيابية". وتفيد مصادر الأجهزة الأمنية "المدن" بأن "ما ساعد المحققين على كشف طرف الخيط هو مبادرة عدد من العسكريين، وبشكل مفاجئ، على التصريح لدى قيادتهم بأنهم حائزون على شهادات جامعية، مع العلم أن أياً من هؤلاء لم يسبق له أن أبلغ أنه يتابع تحصيله العلمي. وقد تبين في التحقيقات أنهم قصدوا الجامعة خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر، وعلى الاثر حصلوا على الشهادة مقابل مبلغ، بعدما لجأ مدير الجامعة المذكور إلى تزوير قيود التسجيل ووضعها في تواريخ سابقة". وفيما التحقيقات جارية، تتحدث المصادر عن "تورط جامعة أخرى ببيع هذا النوع من الشهادات، وسيتم قريباً توقيف دفعة جديدة من المتّهمين". وتكشف التحقيقات الأولية التي أجريت مع المزوّرين، ومع الأشخاص الذين استحصلوا على الشهادات المزوّرة، أنّ المبالغ المدفوعة تراوح بين ألفين وخمسة آلاف دولار أميركي. وفي حديث إلى "المدن"، يوضح المحامي جوزف رزق أنّ "تزوير الشهادة يعتبر، وفق قانون العقوبات، تزويراً لمستند رسمي، أي أنه جناية وليس جنحة. بالتالي، فإنّ العقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات سجن للمزوّر، الذي يمكن أن يدفع كفالة مالية عالية لإطلاق سراحه المشروط". إلا أن محاكمة بعض المزوّرين لا تعني القضاء على هذه الظاهرة. فهناك عصابات عدة تعمل في هذا المجال وهي تزاول عملها بعيداً من العيون، وغالباً ما يستفسر أعضاؤها المحترفون عن سبب طلب الشهادة. فإذا كان لذلك علاقة بالمؤسسات الرسمية تراجعوا عن ذلك مفضّلين تقديمها لمن يريد السفر والهجرة. وأمام شيوع ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية وبطرق محترفة، تتوزع المسؤولية على الدولة عموماً والفوضى المستشرية ضمن أروقتها واداراتها، وعلى وزارة التربية خصوصاً لما لها من دور أساسي في محاربة هذا الفساد.

لكن، هل من سبيل لوضع حد لهذه الظاهرة؟ "لا حل إلا بمكننة العمل الاداري في الوزارة وتوثيق المعلومات"، تجزم مصادر وزارة التربية. ما سيحدّث عملية إدارة الشأن التربوي، و"عندها يصبح ممكناً تفادي الرشى التي تدفع أحياناً كثيرة للموظّفين للمساعدة على تمرير بعض الشهادات المزوّرة".

محاصرة الحريري: الطريق إلى دمشق ليس عبر موسكو

منير الربيع/المدن/الثلاثاء 24/07/2018

أبعد من مجرد تنافس على الحصص، باتت عوائق تشكيل الحكومة. تظهر جلية الأسباب التي تعرقل تشكيلها، في مقابل التفاؤل الذي يصرّ الرئيس المكلّف على بثّه. منذ أيام لا يفوت رئيس الجمهورية ميشال عون فرصة إلا ويذكر فيها نيته الإقدام على اتخاذ خطوات إجرائية في إطار صلاحياته، لحسم الموضوع الحكومي. أعطى عون مهلة أسبوع لإنجاز التشكيلة، أو اللجوء إلى هذه الخيارات. لم يفصح عن خياراته بعد. لكن، وفق مصادر متابعة، فإن الخطوة الأولى ستكون الطلب من مجلس النواب إعادة النظر في مهلة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة. طالما أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية مطالبة مجلس النواب بعقد جلسة لمناقشة أي أمر. لكن، وفق الرأي القانون، فإن المجلس قد يردّ على رئيس الجمهورية بأن لا صلاحية دستورية له لبحث هذا الأمر واسقاط تكليف الحريري، خصوصاً أن النص الدستوري لا يلحظ أي مهلة زمنية أمام تأليف الحكومة.

لذلك، حين لمّح الرئيس نبيه بري إلى إمكانية عقد جلسة نيابية لمناقشة الأسباب التي تحول دون تشكيل الحكومة، واعتبارها جلسة تشاورية، حرص على التأكيد أنها ليست جلسة ملزمة، لا بل للتشاور فحسب. وعاد الحريري وتواصل معه ومع النائب جورج عدوان، لتجنّب عقد هكذا جلسة، وما تسببه من نقل النقاش في البلد من أزمة تشكيل الحكومة إلى أزمة سياسية وخلافات على النص الدستوري وتفسير الدستور. وهذا قد يدخل لبنان في مرحلة مختلفة للواقع الحالي، تكاد تكون أكثر سوءاً.

لكن ما يجري لا ينفصل عن خطوات تصعيدية في المنطقة برمّتها، وأولى تجلياتها كانت مواقف الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي وصف المعركة مع الولايات المتحدة بأم الحروب. وهذه الحروب بإمكانها أن تكون سياسية وعسكرية في آن، وتشمل العواصم الأربع التي تتغنى طهران بالسيطرة عليها. عليه، لم يعد هناك إمكانية لفصل ما يجري من تصعيد في المواقف السياسية في لبنان عما يجري في المنطقة. وثمة في لبنان من يعتبر أن ما يجري من تصعيد، هو عبارة عن تجاوب لأمر عمليات سوري إيراني صدر لحشر جميع خصوم طهران والنظام في دمشق، ولتأديب من يرفض تطبيع العلاقات مع دمشق.

وهنا، تتبدّى السلسلة المكونة من حلقات عديدة، بيان رئاسة الجمهورية الأول الذي فهم بأنه محاولة لتقويض صلاحيات رئيس الحكومة، وقرن فيما بعد بمواقف عدة للرئيس عون، أبدى خلالها انزعاجه من تصرفات الحريري ووصفه بأنه يخطئ التقدير، وصولاً إلى وضعه مهلة زمنية أمامه. وبهذا يكون عون قد تولى تأديب الحريري. في المقابل، تبرز مواقف الوزير جبران باسيل، الذي أعلن أن صبره بدأ ينفذ، وهو دخل في حرب تحجيم القوات اللبنانية وزارياً. وبذلك يكون باسيل قد تولى مهمة محاصرة القوات وتأديبها. وليس صدفة دخول النائب جميل السيد على خطّ إنتقاد الرئيس نبيه بري، أو المقربين منه في انتقاد مباشر لحركة أمل. وصحيح أن خلفية الانتقادات "إنمائية" واتخذت طابع الإنقسام بين البقاعيين والجنوبيين، لكن، وفق مطّلعين، فإن هجوم السيد على بري لا يخرج عن سياق التوجهات السورية، لمحاصرة رئيس المجلس، سياسياً وغير سياسياً. والسبب الأول وراء ذلك هو وقوف بري إلى جانب الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ومنع تحقيق عون وباسيل نقاطاً سياسية جديدة تكرّس أعرافاً مختلفة عن الطائف. وللحملة على بري أهداف سورية أخرى، لها علاقة بعدم مشاركته في القتال إلى جانب النظام السوري، واتهامه بأنه كان يتوقع سقوط النظام.

ويكمل سلسلة المواقف، النائب طلال ارسلان في هجومه العنيف على جنبلاط، مستخدماً أوصافاً سورية بحقه، ومنها الغدر، وصولاً إلى حد توجيه تهديدات له بأنه قد يتحول إلى ذئب كاسر لدى المس بكرامته، إضافة إلى استعادته خطاباً سورياً أيضاً ضد جنبلاط في مسألة تحالفاته واتهامه بالعمالة.

تؤشر سلسلة الضغوط هذه إلى خيار من اثنين، إما دفع الحريري إلى الرضوخ للضغوط والذهاب إلى تشكيل الحكومة، وفق شروط عون الذي يتمسك باعطاء الاشتراكي وزيرين، والقوات 3 وزراء، والمستقبل 5، أي عدم منحهم ثلثاً معطلاً، إلى جانب إجبار الحريري على الذهاب إلى التنسيق مع النظام السوري، أو على الأقل فتح القنوات الرسمية وعدم معارضته ذلك. وهذا يجب أن يستند إلى سلسلة مواقف دولية، قد يستشفّها باسيل خلال لقاءاته في واشنطن. بينما الخيار الثاني يبقى في استمرار الضغط على الحريري واحراجه لإخراجه. وهنا يكمن الاستناد إلى جملة تطورات دولية تتعلق بالتطبيع مع النظام السوري وإعادة تعويمه. وهذه تفرض على الحريري أن يعيد قنوات التنسيق، تماماً كما كان له سابقاً دور في معادلة السين سين، وكما كان دور الرئيس رفيق الحريري بين دمشق والمجتمع الدولي. وكأن هناك من يريد أن يقول للحريري إن مهمتهك هي التنسيق مع سوريا، وبانتفاء هذا التنسيق قد تنتفي مهمتك. وفق قاعدة يطلقها حلفاء النظام في لبنان، أن الطريق إلى دمشق عبر المصنع، أقرب إليها من الطريق عبر موسكو والأساليب الالتفافية.

ضغط لفرض حكومة تضع بيروت في حضن طهران!

"المركزية"- الاثنين 23 تموز 2018 /هل تكون الاتصالات التي انطلقت بين بيروت وموسكو، في الساعات الماضية، على خط إعادة النازحين السوريين الى بلادهم، عاملا مساعدا في تشكيل الحكومة العتيدة أم عنصرا جديدا يعرقل مسار ولادتها؟ السؤال مشروع وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية". ففيما من المنطقي ان يضع هذا التعاون الدولي ملفَ النزوح على طريق المعالجة الصحيحة ويُبعدَه عن المزايدات السياسية المحلية التي استُخدمت ورقتُه فيها بقوة في الاشهر الماضية، يبدو ان بعض القوى المحلية، وتحديدا تلك التي تدور في فلك 8 آذار، في صدد "ركوب موجة" التنسيق اللبناني – الروسي المنتظر، للمطالبة بأن يكون مدخلا الى اعادة تطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق، خاصة وان أوساط الاخيرة ألمحت عبر بعض الصحف اليوم الى ان اي عودة لن تتحقق ما لم تمرّ عبر معبر الحكومة السورية "الالزامي".وعليه، تشير المصادر الى ان مسألة التطبيع مع نظام الرئيس بشار الاسد ستكون حاضرة بقوة في خلفية مشهد التأليف، الا انها لن تكون وحيدة، بل ستترافق مع ضغوط كثيفة سيمارسها فريق حزب الله في الداخل، لقلب المفاهيم والمبادئ التي حكمت لبنان بعد التسوية الرئاسية، وفرضِ أخرى تتلاقى ونتائج الانتخابات النيابية التي ترى الضاحية ومعها القيادة الايرانية، أنها أعطت الغالبية لحزب الله. وذلك يعني، بحسب المصادر، أن الحكومة المرتقبة يجب ان تُظهر جنوح لبنان مجددا الى المحور الايراني في المنطقة، وتعتمدَ قواعد تنسجم مع هذا الواقع، أي احياء معادلة "الجيش والشعب والمقاومة" وطي صفحة "النأي بالنفس"، ومسألة البحث في الاستراتيجية الدفاعية ومصير سلاح حزب الله، وقضية عدم التنسيق مع النظام السوري سياسيا واقتصاديا وتجاريا و"نزوحا".

وفي وقت تؤكد ان خيارات الحكومة العتيدة التي ستحدد موقع لبنان اقليميا ودوليا في المرحلة المقبلة، تقف حتى الساعة حجر عثرة، أمام عجلات الرئيس المكلف، وتكاد تكون العقبة الاكبر التي تعترض طريقه، تشير المصادر الى ان الرئيس سعد الحريري لا يمكنه تحمل تبعات تأليف حكومة تكون أرجحيتها لـ8 آذار، لا عربيا ولا اقليميا ولا دوليا. وللسبب هذا، يستمر الجمود على ضفة التشكيل حتى الساعة. فالرئيس المكلف يتمسك بالتسوية الرئاسية وما أرسته من تفاهمات في المرحلة الماضية ويرفض ادخال اي تعديلات عليها. الا انه يرى في المقابل، ميلا الى الانقلاب عليها. وليس الكلام عن قبول بتشكيل حكومة "أكثريّة"، والمساعي التي تبذل لتطويق المشاركة القواتية والاشتراكية في مجلس الوزراء العتيد، بالتوازي مع الدفع نحو إدخال سنّة 8 آذار وكل حلفاء حزب الله الى الحكومة، الا من "عدة الشغل" الضرورية لتحقيق النقلة المطلوبة الى المحور "الممانِع".

في الواقع، تقول المصادر ان رفع السقف الايراني لبنانيا، قد يكون عائدا الى التراجع الذي يصيب دور طهران في العراق بعد الانتخابات العراقية والتظاهرات المناوئة لها التي تشهدها مناطق الجنوب منذ اسابيع، حيث قد تكون الجمهورية الاسلامية تسعى الى ان تعوّض ما فقدته في بغداد، في بيروت، عبر الاتيان بحكومة مؤيدة لخياراتها وسياساتها. غير ان الفريق الآخر في لبنان، لن يرضى بوضع البلاد مجددا في الخندق المواجه لمحيطه العربي والخليجي وللمجتمع الدولي ككل. وعليه، قد يكون المخرج من النفق الحكومي، عبر معادلة "لا غالب ولا مغلوب"، أو عبر حكومة تكنوقراط ولا مانع ان تمثَّل المكونات السياسية فيها لكن عبر خبراء لا سياسيين، بما يوجه رسالة مشجعة الى الخارج.

علوش: لن يكون هناك ثلث معطّل لأي جهة

وكالات/23 تموز/18/انتقد عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش مَن يروّج لتغيير موازين القوى في المنطقة وانعكاسها على لبنان من خلال سحب تكليف الرئيس سعد الحريري، هو من أجل تحصيل المنافع، معتبراً أن هذا الكلام يندرج في إطار التهويل لأن أي أمر من هذا النوع يحتاج الى تعديل دستوري غير ممكن الآن، لافتاً الى أن الحريري لا يعير مثل هذا الكلام أي أهمية، بل يركّز على أن تبقى العلاقة مع رئيس الجمهورية في إطار التفاهم والحؤول دون اي صدام. وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار علوش الى أن مَن يروّج هذه الأفكار كان يراهن على استمرار التشتّت بين تيار "المستقبل" و"القوات" والحزب "التقدمي الإشتراكي"، بحيث أن هذه القوى الثلاثة خاضت الإنتخابات بالمفرّق وبالكاد نجحت في نسج بعض التفاهمات، وبالتالي كان التصوّر بأن الحريري في مكان يمكن توجيهه. وأكد علوش ان الحريري لن يؤلف حكومة دون ان يكون "ظهره مسنودا"، وبالتالي لن يرضى بإعطاء أي جهة الثلث المعطل. ورداً على سؤال، حول طرح "حزب الله" البحث عن مهلة للتكليف"، بعد الإنتهاء من تأليف الحكومة، كرّر علوش القول أن هذا يحتاج الى تعديل دستوري ومجرّد فتح هذا الباب سنكون أمام خلل في موازين القوى التي بُنيت في الطائف ووقتذاك تكون كل الرئاسات معرّضة للخلل وبالتالي للتعديل في الصلاحيات. واعتبر أن "حزب الله" هو مَن كان قد طرح سابقاً موضوع الميثاقيات، وبالتالي الميثاقيات والمهل لا يمكن "أن تركب مع بعضها البعض". وأعلن أن تيار "المستقبل" منفتح على كل بحث دستوري، وبالتالي أي تعديل يجب ان يُدرس داخل مجلس النواب ولكن بعد أن تتألف الحكومة.

صرخة معاناة من ايلي الخوري الى الرئيس... تنتهي بالمخفر

"ليبانون ديبايت"/23 تموز/18/بوابة الاستدعاء الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية عقب نشر بوست أو تعليق أو صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت شبحا يطارد الناشطين والصحافيين وكل من أراد التعبير عن رأيه الحر بالطبقة السياسية الحاكمة.

بعيدا عن مظاهر القدح والذم، أراد الناشط ايلي الخوري توجيه رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، آملا ان تصله من دون أن تمر بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. لما فيها من عفوية كونها نابعة من وجع يومي استقاه من تجربته الخاصة. وعندما كان الرئيس عون قد دعا اللبنانيين الى مساعدة الدولة في مكافحة الفساد، معتبرا ان لا إمكانية في إنجاز إصلاح في مجتمع لا يتعاون شعبه مع دولته في مواجهة الفساد فيه. قام الخوري بنشر رسالة توجّه بها الى الرئيس عبر صفحته الخاصة على فيسبوك يوم الجمعة الواقع في 20 تموز، تبعها استدعاء بعد ساعات من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. الأمر الذي اثار استغراب الخوري الذي أشار في حديثه لـ "ليبانون ديبايت" انه لم يكن يتوقع ان يتم استدعائه على خلفية هذا المنشور الذي لم يقصد منه سوى التعبير لرئيس بلده عن معاناته. وعن الجزء من المنشور الذي يظن الخوري انه أزعج البعض، رأى انه على الأرجح العبارة التي ذكرت فيها أصهرة الرئيس وعائلته ودعاه الى بدء المحاسبة من رأس الهرم. وشدد الخوري على انه تحت القانون وليس من شيمه التهجم على أي طرف وليس من عاداته. وهو مصدوم وغير قادر على استيعاب ما حالت اليه الأمور عند نشره هذه الرسالة، وقال "الرئيس طلب نساعده بالفساد، عم نساعده".

صرخة الخوري لم تقف عند هذا الحد، وقال "انا ابن الـ 24 عاما، كلّفت والدي عشرات آلاف الدولارات في الجامعات. ولا زلت موظفا راتبه لا يتخطى 800$, بالكاد يكفوني بنزين في لبنان. وكنت عم خبّر الرئيس همومي وطالبه بأبسط حقوقه. والدي عمره 60 عاما ولا ضمان شيخوخة له، مضطر للاستيقاظ من الخامسة فجرا للعمل حتى الثامنة مساء لتأمين لقمة عيشنا لأن مش قادرين نكفي حالنا. ربطة خبز ما بيقدر يتكل عليي فيها لأني بعدني عم دفعو قسط الجامعة". وطالب "فليعطونا أرقام هواتف مكاتب المكافحة للتواصل معهم في حال أردنا التعبير عن رأينا عبر حسابتنا الخاصة لنأخذ مواعيد ونذهب بأنفسنا إليهم. مش كل ما واحد حط بوست أو حكي كلمي يدقولو، البلد أكبر من هيك ما قلنا شي". ورغم ميوله السياسية الى حزب القوات اللبنانية لم يتأكد الخوري إذا كان هذا السبب حافزا خلف استدعائه الى التحقيق، لكنه أكد انه سيحضر الى التحقيق ويتعاون مع المكتب الّا انه يأمل ألا تطول مدة اقامته في التحقيق.

وأنهى حديثه قائلا "تأملنا في الرئيس كثيرا، للأسف. لكن الخطر على الحريات زاد في لبنان". وجاء في منشور الخوري "فخامة الرئيس الإصلاح يبدأ من رأس الهرم وليس من أسفله!!". وتابع الخوري "الشعب يا فخامة الرئيس يدفع: فاتورة الكهرباء * ٢ وفاتورة المياه * ٢, أغلى فاتورة هاتف وإنترنت في العالم ويحصل على أسوأ خدمة!! أغلى تنكة بنزين في العالم !!كل معاشه ثمن بنزين بسبب زحمة السير وسوء حالة الطرقات!! الشعب يا فخامة الرئيس لم يعد بإمكانه تعليم أولاده في عهدك!! الشعب يا فخامة الرئيس لم يعد بإمكانه شراء شقة على الإسكان في عهدك!! الشعب يا فخامة الرئيس بحاجة إلى رئيس يحب بلده وشعبه أكثر من حبه لأبنائه واصهرته!!". وأضاف الشعب يا فخامة الرئيس بحاجة لرئيس يعفي أصحاب الدخل المحدود من الضرائب ويخفض معاشات الرؤساء والوزراء والنواب ويلغي التعويضات الضخمة التي يتلقاها المسؤلين وأولادهم!! الشعب يا فخامة الرئيس بدو سياحة وسواح!! يلي محرومين منهم بسبب سياسات الدولة الخاطئة وانضمامها إلى محاور لا تخدم السياحة. الشعب بدو يطلع النفط من البحر قبل ما يصير الدين أغلى من سعر النفط!! للأسف يا فخامة الرئيس لم تكن على قدر الآمال لأنك حولت الدولة إلى بيت للعائلة وكيف لك ان تحاسب الفاسدين من عائلتك!!".

حزب الله يلتزم الصمت وأصوات بقاعية تتحفّظ على قرار «تشريع الحشيشة»

هيلدا المعدراني/جنوبية/23 يوليو، 2018

المقتطف: ما الذي يدور في اروقة النقاش الخلفية لقانون تشريع الحشيشة؟ وما هو سبب عدم ترحيب مسؤولين ورؤساء بلديات بقاعيين بقرار الرئيس برّي وحركة أمل بقوننة تشريع الحشيشة؟ بعد مشروع الخطة الامنية والجدل الذي اثارته حول جدواها وجدية الدولة في احكام قبضتها في منطقة البقاع، للحدّ من الفوضى والفلتان الامني، دُفع مشروع قوننة زراعة الحشيشة، الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى نقاش أثار حالة من البلبلة بين فعاليات المنطقة فمنهم المؤيد وآخر معارض، في حين ظهر ان حزب الله كقوة سياسية الممسكة بزمام الواقع، ما زال يلتزم الصمت.

مصدر مطلع على اجواء منطقة بعلبك ـ الهرمل تحديدا قال لـ”جنوبية” ان ” حزب الله يتخذ صفة المراقب حاليا، ويظهر ذلك من خلال تصريحاته المقتضبة حول هذا الموضوع، وهو يدرس الموقف الاميركي ومدى وقوفه خلف الدفع لتشريع “الحشيشة” بانتظار تبلور الرؤية لديه” واضاف” ربما كان القصد اغراق السوق بهذه الزراعة بغرض الهجوم الاقتصادي مجددا والعمل على تجفيف منابع تمويل حزب الله”. واشار المصدر الى ان” حزب الله على دراية تامة بأن قانون تشريع الحشيشة لن يمر، والمؤثر الاول والاخير في اقراره او عدمه هي اطراف دولية كبرى مثل الولايات المتحدة ومن خلفها الاتحاد الاوروبي” مستنتجا ان ” حزب الله لا يملك اي خطة بديلة لإنماء المنطقة، لذا فإن تريثه ينبع من عجزه عن طرح بديل وبالتالي عدم قدرته على تحمل مسؤوليته كراع لبيئة اجتماعية دفعت الكثير من ابنائها شهداء في سبيل المقاومة، وتعويض ولائها له خاصة بعد الوعود الانتخابية بالإنماء وتحسين الخدمات”.

اسماعيل: تشريع الحشيشة سيضعنا على الخارطة العالمية كتجار ممنوعات

ووسط الاخذ والرد وحالة التوتر التي تسود ابناء البقاع عموما، كان لافتا بالامس الكتاب المفتوح الذي وجهه رئيس بلدية بريتال السابق احمد اسماعيل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي حذر فيه من خطورة قانون تشريع الحشيشة، مطالبا حزب الله من التنبه لتداعياته وتحويل بعلبك والبقاع الى خزان للحشيشة بدلا من خزان للمقاومة. “جنوبية” استوضحت من اسماعيل ابعاد معارضته لقانون تشريع الحشيشة، وهو اذ اعتبر انه ” لن يضيف الى هموم حزب الله هما اخر، خاصة بعد السجال الذي اثاره النائب جميل السيد وما شكّله من حساسية افرزت انقساما مناطقيا خطرا بين بقاع وجنوب”، قال” تتحمل الدولة والنظام القائم مسؤولية حل مشكلة الانماء والحرمان في منطقتنا، وهي تحتاج الى مدارس ومؤسسات رسمية وتحسين كافة الخدمات، فالحشيشة تُزرع وتشريعها لن يقدم شيئا اضافيا الا وضعنا على الخارطة العالمية لتجارة الممنوعات”.

واضاف اسماعيل” ما كتبته يحمل بين سطوره بعدا آخر، فرئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، جاء الى منطقتنا منذ عدة شهور وألمح الى الاستعداد لتشريع زراعة الحشيشة، ليأتي بعدها اقتراح رئيس مجلس النواب ويقوم بطرح مشروع قانون التشريع” وقال ” على حركة امل عدم المضي قدما بهذا الموضوع، ولدينا نوابنا في البرلمان ونحن نطالبهم باتخاذ موقف يمثلنا”.

المصري: ما يجري هو عملية التفاف على مطالبنا

من جهته، علي حمود المصري رئيس بلدية حورتعلا اكد لـ”جنوبية” ان ” سيناريو تشريع الحشيشة ليس سوى عملية التفاف على مطالبنا بالإنماء، وهو لا يحل مشاكل منطقتنا على الاطلاق، ولا جدوى اقتصادية منه، سوى انها توصم اهلنا وابناءنا انهم تجار حشيشة”. ورأى المصري” بعد ان فشل المعنيون والسياسيون بطرحهم بدائل للإنماء لجأوا الى هذا الطرح، كعملية تنفيس للاحتقان الاجتماعي القائم”. ولفت المصري الى معاناة بلدته ونقص الخدمات لاسيما الكهربا والماء وكافة المرافق الحيوية، مؤكدا من جهة اخرى، غياب الوعي الاجتماعي فيما خص العمل البلدي.

هواجس ابناء بعلبك ـ الهرمل والبقاع عموما ومطالبهم غالبا ما تصطدم بتحفظات عديدة ابرزها انتمائهم السياسي وولائهم الحزبي. وبانتظار الافراج عن قانون تشريع الحشيشة، ما الذي ينتظره البقاعيون؟

قروض اسكان بالملايين لساسيين وقضاة أطاحت بالأموال المرصودة

سهى جفّال/جنوبية/23 يوليو، 2018

عادت أزمة القروض السكنية إلى الواجهة مجددًا، بعد القنبلة من العيار الثقيل التي فجرها الإعلامي سالم زهران عن إستحصال متمولين وسياسيين قروض مصرفية مدعومة من مصرف لبنان بملايين الدولارات مرفقا ذلك بمستندات، وأشار لإحدى قنوات التلفزيونية أنه من بين السياسيين المستفدين من ملايين الدولارات من القروض، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي. بحسب الوثيقة فإن مجموعة ميقاتي التي تعود ملكتيها لابنائه نالت قروضاً مدعومة من مصرف لبنان يصل مجموعها الى ١٤ مليون دولار أميركي، علما انها مخصصة لعامة الشعب عدا عن نيل قضاة قروضا اسكانية يقارب مجموعها الـ٣١ مليون دولار اميركي ، وهو مما ساهم على نحو مؤثر في الازمة الاسكانية الحالي خصوصا لذوي الدخل المحدود. هذه القنبلة لاقت صدا في الوسط اللبناني الذي إستنكر إعطاء الميلياردير ميقاتي وغيره من المتمولين قروض سكنية متضخمة على حساب ذوي الدخل المحدود. فضح هذا الأمر عبر الإعلام فتحت جدالا واسع مع إعتبار ان هذه الثغرات أدّت إلى توقف مصرف لبنان عن دعم المصارف بالقروض السكنية . وتقدم المحاميان حسن بزي وجاد طعمة من مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام بإخبار إلى النائب العام المالي على خلفية الكلام زهران، وطالبا من المدعي العام المالي تكليف مصرف لبنان بكشف هوية أي شخص استحصل على قرض سكني مدعوم بقيمة تفوق المليار ليرة لبنانية. وفي حديث لـ “جنوبية” قال بزّي أن سبب تحركهم هو “بعدما تبين وجود ثغرات أدت إلى نفاذ أموال المخصصة للقروض السكنية لصالح إعطاء القروض المتضخمة للمتمولين، كما أشار بزي عندما تعطى القروض السكنية لهؤلاء من المفترض أن مصرف لبنان دفع فوائد القرض عنهم في الفترة الأولى وهي السياسة المعتمدة أيضا لذوي الدخل المحدود، ويتبين من خلال ذلك أن الأخير غطى هؤلاء المتمولين ودفع عنهم الفوائد ما يعتبر هدر للمال العام”. مشيرا إلى أن هناك “عشرات الأسماء الكبيرة اعتمدت الأسلوب نفسه ما أدّى إلى نفاذ الأموال المدعومة من قبل مصرف لبنان ما أدّى بالتالي إلى توقيف القروض السكنية “.

وفي الختام أكّد بزي “نحن كناشطين نقوم بواجباتنا امام القضاء ونضع الأخير أمام مسؤولياته”. أكّد الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لـ”جنوبية” أن “أزمة القروض السكنية الحاصلة ليس سببها قروض مجموعة ميقاتي أو غيرها لأن تاريخها يعود إلى عام 2010- 2013، وهذه القروض حصلت عليها مجموعة ميقاتي من الأموال الخاصة بالمصارف وتحديدا من بنك عودة وليس من أموال مصرف لبنان المخصصة للقروض السكانية والأخير ليس له علاقة بهذا الموضوع “. مشيرا إلى أنه “بين عامي 2010 – 2013 كان هناك أزمة بالقطاع العقاري بسبب إرتفاع الأسعار بشكل كبير لذا كانت المصارف تسعى بشكل كبير لمنح القروض، وما حدث أن مجموعة ميقاتي تمتلك أموال طائلة وبالتالي المصارف تتمنى إعطائها القروض”، لافتا ” أنه في تلك الفترة كانت المصارف تعطي القروض من أموالها الخاصة وإحتياطها الموجود في مصرف لبنان وآنذاك لم يكن هناك سقفا محدد للقروض، إلى حدّ أن أصدر حاكم مصرف لبنان تعميما واضع فيه سقفا لقيمة الإستدانة بـ 800 ألف دولار”.

وفيما ما يتعلّق بالقروض التي حصل عيها متمولين آخرين غير مجموعة ميقاتي قال “إذا كانت تلك القروض منحت بالفترة نفسها ينطبق عليها الأمر نسفه لأن المصارف كانت تقوم بالتسليف من أموالها الخاصة ولم يكن هناك سقف محدد للقروض”.

وعن الممارسات الخاطئة التي حصلت بين عامي 2017 – 2028 والتي أدّت إلى تغيير الآلية لقروض الإسكان أكّد عجاقة أن “سببها نفاذ القروض بسرعة ، مشيرا إلى أن “مصرف لبنان أعطى البنوك 500 مليون دولار في العام ، وفي 2017 إستهلكوا بشهرين موازنة العام نفسه والعام 2018 ، وفي شباط 2018 أعاد إعطائهم المبلغ نفسه وتم نفاذه بأقل من شهر وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق بالموضوع في أذار الفائت والتحقيق لم ينته بعد نظرا لكون عدد القروض السكنية التي يجب التدقيق فيها عددها 136ألف وهو ما يتطلب وقت للتحقيق فيها”. كما كشف عجاقة أن “الوثيقة التي عرضها زهران مسربة من التحقيق الذي يجريه حاكم مصرف لبنان، والأخير أكّد أن “كل مصرف يظهره ا لتحقيق أنه وراء ازمة القروض السكنية سوف يتخذ بحقه الإجراء القانوني المناسب”. مشيرا أن “حاكم مصرف لبنان فتح تحقيق منذ فترة في هذا الملف ولا ينتظر فضيحة حتى يتابع الموضوع”. الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة، رأى في حديثه لـ “جنوبية” أن “المسألة تكمن بكيفية إدارة القطاع السكني في لبنان، فمنذ الزلزال الكبير في 1956 حتى الآن كانت المشكلة بالجهة التي يجب أن تمول القطاع السكني وهذه المشكلة لا تزال قائمة بإعتبار أن المؤسسة العامة للإسكان ليست مصرف بالإضافة إلى أنه مملوكة من المصارف بنسبة 80% والقطاع العام 20بنسبة%”، مشيرا إلى أن”فإذا أوجدنا مصرف بمعناه الحقيقي يحقق أرباح على أن تعاد وتستثمر بقروض جديدة هو ما يمكن أن يحقق ديمومة للقطاع السكني في لبنان”. وعن سبب ازمة القروض السكنية أوضح وزنة أن “ما حدث هو أن مصرف لبنان أعطى أموال مباشرة إلى البنوك بفوائد منخفضة لا تزيد عن 1% وبكميات كبيرة، وهذه البنوك أعطت قروض لشريحة كبيرة من الناس لكن الذي حقق الأرباح هي المصارف وليست مؤسسة مصرف لبنان، لذلك اليوم لدينا خلل قي المنظومة الموجودة في البلاد وهي لا تتوقف على أشخاص أو بعض القروض بل هي أكب وهي تكمن بكيفية بناء مؤسسة للإسكان يمكن أن تعيش بإستمرارية من دون أن الحاجة للذهاب إلى مصرف لبنان أي أن يكون لديها موازنة لكلّ عام”. وتابع “حجم الأموال التي أعطيت من قبل مصرف لبنان إلى البنوك كان ذلك كافيا لو كان لدينا مؤسسة مصرفية خاصة بالقروض السكنية أن يكون هناك أرباح وأن تستمر وأن تمول نفسها بنفسها”. ختاما أكّد وزنة أن “أساس المشكلة هي في تركيبة النظام اللبناني الذي يؤدي إلى كل هذه الشوائب والأزمات التي نعيشها، كما أن الطاقم السياسي لا يريد محاسبة أحد وعدم المحاسبة أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم”.

الصراع الجنبلاطي-الإرسلاني يهدد بعودة الفتنة الدرزية

سلوى فاضل/جنوبية/23 يوليو، 2018

سبّب بيان الوزير طلال إرسلان منذ يومين، ببث اجواء قاتمة حيال الوضع الدرزي في لبنان، حيث شنّ هجوما عنيفا على الوزير وليد جنبلاط. وقد استغربت بعض الأوساط الدرزية تصعيد الوزير إرسلان رغم صمت انصار الحزب التقدمي الاشتراكي. كما اظهرت خشيتها من أن يقوم البعض بافتعال حوادث فردية تؤدي إلى ترجمة الإحتقان السياسي في الشارع، لاسيما وأن الموقف الإرسلاني حمل في طياته بذور الخلاف والتشنج داخل البيت الدرزي. وقد جاء في البيان الارسلاني الحاد، ما يلي "أوباش وليد جنبلاط مصرّون بأمر من سيّدهم الغادر على ان يتهجمّوا علينا في كل حين بالتزوير والتضليل". وفي محاولة استشراف للأجواء، وردا على سؤال عن ان هل هذا التصعيد الخطر داخل الطائفة يهدد وحدتها؟ وهل هذه هي المرة الاولى التي يصل فيها السجال الى هذا المستوى العالي النبرة؟ قال النائب فادي الأعور، عن تكتل الاصلاح والتغيير، “أبدا، هذا لا يهدد شيء. فهذا الخطاب وهذا الاقطاع السياسي يشبه بعضه، ولن يتدخل أحد، انه خلاف على الحصص، وهذه أمور باتت معروفة. وسيتصالحون”. ويضيف “الناس تعوّدت، وباتت واعية، وهو خطاب مصالح، ولن يتفاعل أحد مع هذا الخطاب”. وردا على سؤال، اعتبر النائب الأعور، ان “الناس صارت واعية، ونحن بالطبع مع الصلح، وبالتالي هذا لبنان، ونأمل ألا تستمع الناس الى خطاباتهم، ولا خوف مطلقا على الوضع”. وختم معلقا “لو كان الصراع درزيا- مسيحيا، لكانت الحرب الأهلية عادت من جديد”.

د. وليد عربيد

من جهة ثانية، أكد الخبير في الشؤون الدولية، البروفسور وليد عربيد، فقال “ان التراشق الإعلامي لزعيمين درزيين بين الحزب التقدمي الاشتراكي، والحزب الديموقراطي، يأتي بعد الانتخابات النيابية التي حصلت مؤخرا، وخرج منها الحزب التقدمي الاشتراكي منتصرا على الساحة الدرزية بـ7 مقاعد، لكن هذا التراشق سبّب فتنة بين الزعيمين، ولكنه سبّب نوعا من قلق حول مستقبل الطائفة الدرزية لاسيما ان ما هو حاصل هو طلب تأييد تشكيل حكومة إتحاد وطني، مما يتطّلب تمثيل جميع القوى السياسية سواء كانت خاسرة ام رابحة، وهذا ما يُطالب به الوزير طلال ارسلان، كون هذه الحكومة هي حكومة وفاق وطني. اما اذا تم الحديث عن أغلبية وأقلية حكوميّة، فانها تعطي الحزب التقدمي ووليد جنبلاط الأحقية، وهوالممثل الفعلي للدروز في الحكومة. لكن للاسف اليوم هذه الحكومة هي حكومة “اتحاد وطني”، يكون فيها التفاهم حول الشخصيات التي تمثّل الدروز في الحكومة”. ويتابع، البروفسور عربيد، بالقول “في الواقع ان التراشق الإعلامي عبر “تويتر” و”فايسبوك” وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، بين الطرفين أخذ حدا بعيدا لاسيما بعد سقوط شهيد للحزب. وهذا يُظهر الخوف على الخصائص الدرزية كنوع من الاشتباك اللاسياسي، والاشتباك بين المناصرين على الأرض”.

ويشدد البروفسور عربيد، ابن مدينة الشويفات، على ان “من حرّض على الاشتباك داخل الطائفة أن يُوقف التحريض لان هذه القوى تحاول تعزيز الانشقاق بين الطرفين لأجل ان تحصل على موقع سياسي، خاصة لجهة التمثيل في الحكومة، وانها تعتبر نفسها انها أتت بصوت تفضيلي جيد”.

ويتابع “على ما اعتقد انه يجب ان تكون ثمة مصالحة بين أهل الجبل، التي يرفضها الوزير وليد جنبلاط، وبالتالي يجب الحصول على ضمانة الجبل من قبل الوزير طلال ارسلان، ويحق للوزير ارسلان ان تتحاور معه القوى المسيحية والبطريركية المارونية من جهة، والدروز من جهة ثانية، لذا من الممكن ان يخفّض هذا التراشق، وان يصار الى ان يعرف الدروز الى اين هم سائرون، وهل هم في أزمة”. “لذا يجب ان يجتمعوا في خلوة تضم قيادات ومثقفين، الذين يجب اختيارهم من قبل القيادات السياسية لاننا اصبحنا اليوم في مرحلة “الابرتهايد”، والتي نراها اليوم في مرحلة مهمشة، حيث اصبحت الطائفة الدرزية مهمشة كالطوائف الأخرى، كالسريان مثلا، وهي التي كانت طائفة أساسية في بناء لبنان، لذلك يجب على الطائفة وقف التراشق والتصاريح والعمل على الاجتماع من قبل النخبة، لان المستقبل هو مستقبل الطائفة”. فمن هي الفعاليات التي تمون لأجل وقف التراشق الاعلامي حتى لا نصل الى تراشق عسكري..

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

الشرطة الكندية تكشف هوية مطلق النار في تورونتو

وكالات/الثلاثاء 24 تموز 2018/أعلنت شرطة تورونتو انها تعرّفت إلى الرجل البالغ من العمر 29 عاماً الذي قتل شخصَيْن ليل الأحد، قبل أن يُقتل هو أيضاً في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. وكشف قائد الشرطة أنّ مطلق النار هو فيصل حسين، الذي يسكن في تورونتو، معتبراً أن من السابق لأوانه الحديث عن دوافع الرجل الذي استخدم مسدساً. ولكن وفقًا لأسرته، فقد عانى فيصل منذ طفولته من "مشكلات عقلية خطيرة لم يستطع يوماً التغلّب عليها، حتى مع تناوله للأدوية وخضوعه للعلاجات". وقُتِلَ شخصان وأصيب 12 آخرون مساء الأحد في تورونتو، العاصمة الاقتصادية لكندا، في عملية إطلاق النار.وتشهد تورونتو في الفترة الأخيرة تزايداً في أعمال العنف الناجمة عن أسلحة نارية، خصوصاً بسبب العصابات.

انتحار برلماني كوري جنوبي متهم بتلقي رشوة

https://aawsat.com/home/article/1340716/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9

روه هوي تشان (أ.ب) سيول: «الشرق الأوسط أونلاين»/23 تموز/18/ذكرت الشرطة الكورية الجنوبية أن برلمانيا بارزا ينتمي للمعارضة ويشتهر بصورته النظيفة والإصلاحية، قد انتحر اليوم (الاثنين) بالقفز من مسكنه، وسط تحقيق في مزاعم بشأن تلقيه تمويلا سياسيا غير قانوني.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن حارس أمن عثر صباح اليوم على جثة النائب روه هوي تشان (61 عاما)، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب العدالة التقدمي، بالقرب من مدخل المبنى السكني الذي يعيش به في وسط سيول. وعثرت الشرطة على 3 «مذكرات انتحار» خاصة بتشان؛ اثنتين لعائلته وواحدة لحزبه، في سترته، كما عثرت الشرطة على بطاقة هويته وبطاقات عمل داخل السترة. وفي مذكرته للحزب، اعترف تشان بالحصول على مبلغ 40 مليون وون (نحو 35 ألف دولار أميركي) في عام 2016 من المجموعة التي يقودها مدوِّن يُعرف باسم «دروكينغ»، الذي يتورط حاليا في فضيحة لتزوير الرأي، لكنه شدد على أنه لم يتم ربط هذه الأموال بأي قيود. وقال تشان في مذكرته: «لم يكن هناك أي طلب ولم أتعهد بالقيام بأي شيء مقابل الأموال. لقد علمت فيما بعد أنه كان ينبغي عليّ اتخاذ إجراءات رعاية مناسبة، لأن الأموال جمعت بشكل طوعي من أعضاء المجموعة، لكنني لم أفعل».

وأضاف: «من الذي يمكن أن ألومه؟ لقد كان حقا اختيارا سخيفا وقرارا مخجلا. عليّ أن أتحمل المسؤولية... يعد خطأي كبيرا ومسؤولياتي ثقيلة. والعقوبة الجنائية أو الإجراء التأديبي من الحزب ليس كافياً. ورغم أنني أتوقف هنا، فإنني آمل أن يتحرك الحزب برأس مرفوع». كما أعرب تشان عن أسفه لجميع الناس، وطلب دعمهم للحزب، بحسب «يونهاب». ولم يتم نشر «مذكرتي الانتحار» الموجهتين إلى العائلة.

إسرائيل تفعّل نظام «مقلاع داود» الدفاعي لأول مرة تحسباً لإطلاق صواريخ في سوريا

تل أبيب/الشرق الأوسط/23 تموز/18/فعّل الجيش الإسرائيلي لأول مرة نظام «مقلاع داود» الدفاعي الجوي، اليوم (الاثنين)، كإجراء احترازي بسبب الصواريخ التي تطلق داخل سوريا المجاورة، ما أطلق دوي صفارات الإنذار في مناطق في شمال إسرائيل. وقال الجيش في بيان إن الصواريخ سقطت داخل الأراضي السورية، وأطلقت في إطار المعارك التي تدور فيها. ولم يذكر البيان تفاصيل عما إذا كان صاروخان أطلقهما نظام «مقلاع داود» أسقطا المقذوفات أم لا. و«مقلاع داود» هو نظام دفاعي إسرائيلي متوسط المدى صنع بالتعاون مع شركة «رايثيون» الأميركية. وذكرت تقارير إسرائيلية أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل نظام «مقلاع داود» الدفاعي، مضيفة أن الصاروخين استهدفا صواريخ باليتسية من طراز «توشكا إس إس 21» أطلقت خلال معارك داخلية جنوب سوريا، وكان مسار الصواريخ يشير إلى احتمال سقوطها في شمال إسرائيل. وإسرائيل في حالة تأهب مرتفعة مع تحقيق النظام السوري المدعوم من روسيا تقدماً في جنوب سوريا على حساب مقاتلي المعارضة، بما جعل المعارك قريبة من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقال قادة إسرائيليون إنهم يخشون من أن نظام الأسد سيحاول نشر قوات في منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق موقع في 1974 أو سيسمح لحلفائه من إيران وحزب الله اللبناني بالانتشار قرب الحدود

بومبيو: إيران تُدار مما يشبه «المافيا» وليس حكومة

كاليفورنيا/الشرق الأوسط/23 تموز/18/قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الاثنين)، إن الولايات المتحدة «ليست خائفة» من أن تفرض عقوبات تستهدف النظام الإيراني «على أعلى مستوى»، معتبراً أن هذا النظام هو «كابوس على الشعب الإيراني». وقال بومبيو في كلمة أمام الجالية الإيرانية في كاليفورنيا: «لسنا خائفين من أن نستهدف النظام على أعلى مستوى»، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية في إيران.وتابع بومبيو أن «إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس حكومة»، مشيراً إلى «ثراء فاحش وفساد بين زعماء إيران». وأكد دعم بلاده للمحتجين الذي يتظاهرون في إيران. وقال بومبيو: «الرئيس الإيراني (حسن) روحاني ووزير الخارجية (جواد) ظريف مجرد واجهتين براقتين على الصعيد الدولي لنظام الملالي الخداع». وأضاف وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تأمل أن تخفّض كل دول العالم وارداتها من النفط الإيراني إلى «أقرب نقطة ممكنة من الصفر» بحلول 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، محذراً من أنه في حال لم يحصل ذلك، فإن هذه الدول تعرّض نفسها لعقوبات أميركية. من جانبها، ردت وزارة الخارجية الإيرانية بأن تصريحات بومبيو تمثل تدخلا في شؤونها، حسبما أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء.

روحاني يحذر ترمب من {اللعب بالنار}... ويهدد بإغلاق {مضايق كثيرة}

خيّر واشنطن بين {أم المعارك} و{أم السلام} واتهمها بالسعي لإسقاط النظام وتقسيم إيران

لندن: عادل السالمي/الشرق الأوسط/23 تموز/18/غداة تأييد المرشد علي خامنئي لتهديدات مضيق هرمز، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، الولايات المتحدة بالسعي وراء الإطاحة بالنظام وتقسيم إيران، وقال إن بلاده «تملك مضايق كثيرة، أحدها مضيق هرمز»، وخاطب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوله إن «الحرب مع إيران ستكون أم الحروب، وإن السلام معها سيكون أم السلام»، محذراً إياه من «ندم التلاعب بالنار». وقال روحاني في خطاب أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين إن «الإطاحة بالنظام وتقسيم إيران من ضمن السياسات الأساسية التي تتابعها الإدارة الأميركية». واستدعت الخارجية الإيرانية طاقم سفاراتها استعداداً للمرحلة الأولى من العقوبات الأميركية، والعقوبات الأوسع التي يفترض أن تبدأ مع حلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعد تصفير العقوبات النفطية، حسب إعلان إدارة ترمب. وجدد روحاني تهديداته للولايات المتحدة حول الخطوة الإيرانية ضد العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيراني، وقال في هذا الصدد: «من يعرف السياسة قليلاً، لا يمكن أن يقول إنه يمنع صادرات النفط الإيرانية، لدينا مضايق كثيرة، أحدها مضيق هرمز»، وذلك بعد 24 ساعة من تبني المرشد الإيراني علي خامنئي تهديدات سابقة وردت على لسان روحاني خلال جولته في جنيف.

وقال خامنئي، أول من أمس، إن تهديدات روحاني عن إغلاق مضيق هرمز خلال زيارته الأخيرة إلى أوروبا «مهمة، وتعبر عن سياسة ونهج النظام»، مطالباً الخارجية الإيرانية بمتابعة «جدية» لمواقف الرئيس الإيراني، التي حظيت بترحيب واسع من قادة «الحرس الثوري» الذين أعلنوا استعدادهم لطي الخلافات مع حكومة روحاني، والتعاون معها لاتخاذ خطوات عملية لتهديدات روحاني. وقال قاسم سليماني إنه يقبل يد الرئيس الإيراني على موقفه، مضيفاً أنه «روحاني الذي كنا نعرفه، وما ينبغي أن يكون».

وسجلت تهديدات روحاني تراجعاً كبيراً عن مواقفه في الانتخابات الرئاسية 2017. وكان روحاني قد وجه انتقادات واسعة لـ«الحرس الثوري» خلال حملته الانتخابية بسبب تجربة الصواريخ الباليستية، بعد أسبوعين من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، منتصف يناير (كانون الثاني) 2017. حينذاك، اتهم روحاني قادة «الحرس الثوري» بمحاولة قلب الطاولة على مساعي حكومته لتطبيع العلاقات الإيرانية مع الدول الغربية، عبر استعراض مواقع تحت الأرض، وصفها نائب قائد «الحرس الثوري» بـ«غابة الصواريخ». وقال روحاني إن «عمل» الولايات المتحدة يشكل «تآمراً ضد إيران والشعب الإيراني الكبير»، كما جدد دفاعه عن إبرام الاتفاق النووي، ووجه انتقادات ضمنية لمعارضي الاتفاق في الداخل الإيراني، مشيراً إلى أنه كان «قراراً موحداً من كل أركان النظام»، وتابع أن «مؤامرة أميركا الأخيرة محاولة لاستتباع الشعب الإيراني، لكن يجب أن تعرف أن الشعب الإيراني سيد نفسه، ولكن يكون تابعاً لأحد»، مضيفاً أن «على الأميركيين أن يعرفوا أن السلام مع إيران أم السلام، والحرب معها أم الحروب». ومع ذلك، قال روحاني إن بلاده ترفض التعرض للتهديد، إلا أنه في الوقت نفسه، خاطب الرئيس الأميركي قائلاً: «السيد ترمب، نحن نضمن أمن الممر الإقليمي على مدى التاريخ، لا تلعب بالنار، ستندم».

وتطرق روحاني إلى علاقات طهران مع السعودية والإمارات والبحرين «في ظل الظروف الراهنة»، قائلاً إن هناك «فرصة لتنمية العلاقات مع الجيران أكثر من السابق»، لكنه رهن ذلك بوقف ما وصفه بـ«العناد»، وإعادة النظر في السياسات، وإبداء رغبة في إقامة العلاقات، مضيفاً: «يجب أن نحل الخلافات، ونقيم الصداقة». ووجه روحاني رسائله للإدارة الأميركية قبل ساعات من وجود وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمدينة لوس أنجليس، بين أكبر جالية إيرانية في الولايات المتحدة، لمخاطبة الإيرانيين تحت عنوان «صوت إيران»، يتطرق فيه بشكل الأساسي للأوضاع الداخلية للمواطن الإيراني، والأوضاع الاقتصادية، وسياسات النظام في التعامل مع القوميات والأقليات الدينية.

وهي المرة الثالثة التي يوجه فيها بومبيو خطاباً للإيرانيين منذ بداية مهمته في منصب وزير الخارجية الأميركي في مايو (أيار) الماضي، وقد بدأها بإعلان استراتيجية لمواجهة إيران، في 12 فقرة شملت البرنامج النووي الإيراني، وتطوير الصواريخ الباليستية، إضافة إلى نشاط «الحرس الثوري الإقليمي»، كما خصص تغريدات لمخاطبة الشارع الإيراني على مدى الشهر الماضي، معلناً دعم واشنطن للحراك الشعبي ضد النظام. وفي هذا الشأن، قال روحاني إن الإدارة الأميركية «لا تملك تحريض الشعب الإيراني ضد الأمن والمصالح الإيرانية. تعلنون الحرب على الشعب الإيراني وتدعون دعمه؟ تمددتم في كل المنطقة، يجب أن تستوعبوا معنى ما تقولون»، وأشار إلى أن إيران بين خيار الاستسلام أو المقاومة، معتبراً الحوار مع الإدارة الأميركية يعني «الاستسلام ونهاية الإنجازات الإيرانية»، وقال: «إذا استسلمنا أمام الجماعة التي تحكم في الولايات المتحدة، وتراجعنا خطوة إلى الوراء، ستنهب كل ثروات أمتنا. وفي ظل هذه الأوضاع، لن نخاف، وسنقف حتى آخر قطرة دم». وعن قرب انطلاق العقوبات الأميركية، قال روحاني مخاطباً الوفود الدبلوماسية الإيرانية: «يوماً ذهبياً للدبلوماسيين أن يرتبطوا مع الشركات الكبيرة والصغيرة. أبواب إيران مفتوحة إلى التكنولوجيا والاستثمار. على السفراء تدشين الحركة الجديدة».ويأتي التصعيد بين الجانبين قبل أيام قليلة من بداية المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية. ومن المفترض أن تستهدف الحزمة الأولى من العقوبات الذهب والمعادن الأخرى، إضافة إلى صناعة السيارات، في الرابع من أغسطس (آب) المقبل. وأشارت تقارير من وسائل الإعلام الإيرانية أمس إلى أن أسعار السبائك الذهبية تخطت 3 ملايين ريال، كما عاد الدولار لتخطي 90 ألف ريال، ويتوقع الخبراء أن تواصل الأسعار كسر الأرقام القياسية، بالتزامن مع عودة العقوبات. وتتطلع الإدارة الأميركية إلى أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى تحرك الشارع الإيراني لتعديل سلوك النظام الإيراني. وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية الإيرانية بعد إعلان ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في الثامن من مايو الماضي. وتواجه حكومة روحاني ضغوطاً متزايدة من الأطراف الداخلية لتعديل فريقها الاقتصادي، إلى جانب تبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية حول تفشي الفساد في إيران. ولفت روحاني إلى أن مساعي الإدارة الأميركية «أخفقت في إقناع الأوروبيين بتعديل الاتفاق النووي»، مضيفاً أن «ترمب حاول كثيراً، لكن أجبر على الانسحاب وحيداً من الاتفاق النووي». وزعم الرئيس الإيراني أن بلاده «تعاملت بذكاء مقابل ترمب غير الناضج»، مضيفاً أن «أميركا تواجه العالم ضد الاتفاق النووي. أميركا المعزولة يجب ألا تلتقط الأنفاس»، كما اعتبر سلوك الإدارة الأميركية الحالية «يتضمن مخاطر كبيرة للعالم، لكن توجد فرص كبيرة في قلب هذه المخاطر». ولم يوضح روحاني الفرص التي يمكن أن تستفيد منها طهران، لكنه رفض تراجع طهران عن دورها الإقليمي. وفي إشارة ضمنية إلى واشنطن، قال: «إن الأعداء يعلنون أنهم يريدون الوقوف بوجه النفوذ الإيراني، إقليمياً وعالمياً»، مشيراً إلى أن «العمق الاستراتيجي لإيران يمتد شرقاً من شبه القارة الهندية، وغرباً على البحر المتوسط، وجنوباً من المحيط الهندي والبحر الأحمر، وشمالاً حتى آسيا الوسطى والقوقاز». وقال روحاني إن قوات بلاده حاضرة في سوريا والعراق بطلب من الحكومات السورية والعراقية «لمكافحة الإرهاب»، وقال إن إيران «تفتخر بأعمالها في سوريا والعراق ولبنان». من جهة ثانية، حاول روحاني الرد على النقاش الدائر حول العلاقات الروسية والإيرانية، وقال رداً على ما أثارته صحيفة «كيهان»، الأربعاء الماضي، حول النهاية الموضوعية لشعارات النظام الإيراني في الثمانينات (لا شرقية ولا غربية.. جمهورية إسلامية): «إننا لا نستسلم للغرب ولا للشرق، وشعار (لا شرقية ولا غربية) لا يتعارض مع تنمية التعاون مع دول العالم. نحن لا ننظر على روسيا على أنها شرقية أو قوة كبيرة، بل ننظر إليها كجار، ونرى أن حسن الجوار وتنمية العلاقات مع موسكو في صالح البلدين»، معتبراً روسيا المستفيد الأكبر من العلاقات مع إيران. وتتقابل تصريحات روحاني مع التيار المحافظ، لا سيما مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الذي يحمل لواء استراتيجية «التطلع نحو الشرق»، وهي تهدف إلى تقارب إيراني مع الصين وروسيا كخيار استراتيجي لمواجهة العقوبات الغربية، لا سيما للحصول على مكاسب من الدول الأوروبية.

ترمب يحذر روحاني من رد «لم يختبره سوى قلة عبر التاريخ» ونتنياهو أشاد بالموقف الأميركي «الصارم» تجاه إيران

واشنطن/الشرق الأوسط/23 تموز/18/وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، تحذيراً شديد اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، متوعداً إياه بتداعيات «لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ». وقال ترمب في تغريدة بالأحرف الكبرى على «تويتر»: «إلى الرئيس الإيراني روحاني: إياك وتهديد الولايات المتحدة مجدداً، وإلا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ». ومضى يقول: «لم نعد دولة يمكن أن تسكت عن تصريحاتك المختلة حول العنف والقتل. كن حذراً». وجاءت التغريدة رداً على تحذير روحاني الأحد، للولايات المتحدة من «اللعب بالنار»، لأن النزاع مع إيران سيكون «أم المعارك». وفي أول رد فعل إيران على تصريحات ترمب، قال قائد كبير بـ«الحرس الثوري» قوله إن التهديدات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطهران تصل إلى حد «الحرب النفسية». ونقلت وكالة «الطلبة» للأنباء، عن غلام حسين غيب برور قوله أنه بلاده ستقاوم ما وصفه بـ«ضغوط الأعداء»، مضيفا أن الولايات المتحدة «لا ترغب في ما هو أقل من تدمير إيران... (لكن) ترمب لا يمكنه أن يمس إيران بشيء». من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف ترمب «الصارم» ضد إيران. وقال نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي «أود ان أشيد بالموقف الصارم الذي عبر عنه الرئيس ترمب ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ضد عدائية النظام الإيراني»، مضيفا أن "إيران هي العدو الرئيسي لإسرائيل».

واشنطن تقود حملة داخل إيران لـ{تغيير سلوك} النظام/وجه بومبيو حديثه مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي خطبه، إلى الشعب الإيراني وإلى الإيرانيين في الشتات.

لندن/الشرق الأوسط/23 تموز/18/قالت مصادر أميركية مطلعة إن إدارة الرئيس دونالد ترمب «تشن من خلال الخطب والرسائل الموجهة عبر الإنترنت حملة تهدف إلى إثارة اضطرابات والمساعدة في الضغط على إيران» لوقف برنامجها النووي ودعمها جماعات مسلحة. وأفادت وكالة «رويترز» أمس نقلا عن 6 من المسؤولين الحاليين والسابقين بأن هذه الحملة التي يدعمها وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون «تهدف إلى العمل، بالتنسيق مع حملة ترامب، على تضييق الخناق على إيران اقتصاديا من خلال إعادة فرض عقوبات صارمة عليها». وزادت كثافة الحملة منذ انسحاب ترمب في 8 مايو (أيار) الماضي من اتفاق عام 2015 الذي وقعت عليه 7 دول، لمنع إيران من صنع أسلحة نووية. وقال المسؤولون الحاليون والسابقون إن هذه الحملة تسلط الضوء على عيوب الزعماء الإيرانيين، مستخدمة أحيانا معلومات مبالغاً فيها أو تتناقض مع تصريحات رسمية أخرى بما في ذلك تصريحات لإدارات سابقة.

ونفى مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية الاتهامات الإيرانية حول سعى واشنطن للإطاحة بالنظام الإيراني، وقال: «ليكن واضحا أننا لا نسعى لتغيير النظام؛ بل نسعى لتغييرات في مسلك الحكومة الإيرانية». وقال المسؤول الذي طلب إخفاء هويته: «نحن ندرك أننا ندفع إيران للأخذ ببعض الخيارات الصعبة... فإما أن يغيروا أساليبهم أو أن يجدوا صعوبة متزايدة في مواصلة أنشطتهم الخبيثة. ونحن نعتقد أننا نعرض رؤية في غاية الإيجابية لما يمكن أن نحققه وما يمكن أن يتحقق للشعب الإيراني».وأوضحت وكالات أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية امتنعا عن التعليق على المعلومات بشكل محدد؛ بما في ذلك دور بومبيو. كما رفض مسؤول إيراني كبير، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، هذه الحملة، قائلاً إن «الولايات المتحدة حاولت دون جدوى تقويض الحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979»، مضيفا أن «محاولاتهم ستبوء بالفشل مرة أخرى».

وكشف استعراض لحساب وزارة الخارجية الأميركية باللغة الفارسية على «تويتر» وموقع «شير أميركا» التابع للوزارة، عن عدد من الرسائل التي تنتقد إيران على مدار الشهر الماضي. ويصف موقع «شير أميركا» نفسه بأنه منصة لإطلاق النقاش حول الديمقراطية والقضايا الأخرى. كذلك، فإن إيران هي محور أربعة من الموضوعات الرئيسية الخمسة في قسم «التصدي للتطرف العنيف» في الموقع. ومن عناوين تلك الموضوعات: «شركة الطيران الإيرانية هذه تساهم في نشر العنف والإرهاب». كما وجه بومبيو نفسه حديثه مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي خطبه، إلى الشعب الإيراني وإلى الإيرانيين في الشتات وإلى عامة الناس على مستوى العالم. وفي 21 يونيو (حزيران) الماضي نشر بومبيو على «تويتر» صورا توضيحية تحت عناوين: «الاحتجاجات في إيران تنتشر» و«الشعب الإيراني يستحق احترام حقوقه الإنسانية» و«الحرس الثوري الإيراني يثرى بينما تكافح الأسر الإيرانية». وترجمت هذه التغريدات إلى اللغة الفارسية ونشرت على موقع «شير أميركا». ونقلت «رويترز» عن المسؤولين الأميركيين أن «بعض المعلومات التي نشرتها الإدارة إما ناقصة أو مشوهة». ففي خطاب ألقاه بومبيو في 21 مايو الماضي قال إن القادة الإيرانيين يرفضون أن ينفقوا على شعبهم الأموال التي تم الإفراج عنها بمقتضى الاتفاق النووي ويستخدمونها بدلا من ذلك في حروب بالوكالة وفي الفساد. وعدّت الوكالة موقف بومبيو على النقيض مما قاله روبرت آشلي، مدير وكالة المخابرات الدفاعية الأميركية، أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي في مارس (آذار) الماضي، من أن الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي لا يزال يمثل الأولوية بالنسبة لطهران في الأجل القريب رغم بعض الإنفاق على قوات الأمن. ونقلت الوكالة عن كريم سجادبور، الخبير في الشأن الإيراني بـ«مؤسسة كارنيغي انداومنت للسلام الدولي» أن استراتيجية خنق إيران اقتصاديا وإذكاء مشاعر الاستياء العام من القيادة هدفها الوصول لإحدى نتيجتين. وأضاف: «النتيجة الأولى هي الاستسلام وإرغام إيران على تقليص ليس برنامجها النووي فحسب؛ بل طموحاتها الإقليمية. والنتيجة الثانية هي انهيار النظام». غير أن بعض المسؤولين الأميركيين وخبراء آخرين حذروا من أن الإدارة الأميركية قد تدفع لقدر أكبر من الحكم الشمولي وسياسة خارجية أكثر عدوانية بإذكاء نار الاضطرابات في إيران؛ الأمر الذي يثير شبح حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وتصف الولايات المتحدة إيران منذ فترة طويلة بأنها الدولة الرئيسية الراعية للإرهاب على مستوى العالم، وذلك لقيام طهران بتسليح وتمويل جماعات متشددة تعمل لحسابها مثل جماعة «حزب الله» اللبنانية. وأتاح هذا السجل للإدارات السابقة مادة غزيرة لشن حملاتها على طهران، بما في ذلك محاولة الاتصال بالشعب الإيراني.

ترمب: لم أتنازل عن أي شيء خلال لقائي مع بوتين

العربية.نت ووكالات/23 تموز/18/قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، إنه لم يتنازل عن أي شيء خلال القمة التي عقدها الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه ظل على غموضه فيما يتعلق بتفاصيل الاجتماع الخاص الذي جمعهما في هلسنكي. وكتب ترمب على تويتر قائلا "لم أتنازل عن أي شيء.. اقتصر حديثنا على المصالح المستقبلية للدولتين".وكان مدير المخابرات الوطنية الأميركية، دان كوتس، قال إنه لا يعلم ماذا حدث خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي. ويطلب جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس إجابات بشأن الاتفاقات التي ربما توصل إليها #ترمب خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين قبل أسبوع في هلسنكي واقتصر الحضور فيه على مترجمي الرئيسين. وواجه البيت الأبيض غضباً يتعلق بعدد من القضايا الخاصة بالقمة، ومن بينها عدم مواجهة ترمب لبوتين بما توصلت إليه وكالات المخابرات الأميركية بخصوص تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية عام 2016 واقتراح بوتين السماح للسلطات الروسية باستجواب مواطنين أميركيين. وخلال مؤتمر صحافي مع بوتين بعد القمة، أجاب ترمب عن سؤال حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 بطريقة ألقت بظلال من الشك على ما توصلت إليه المخابرات في الولايات المتحدة، كما ندد بـ"حماقة" السياسات الأميركية.

الإمارات ترحب بقرار دولي يرفض منح التدابير المؤقتة لقطر

العربية.نت ووكالات/23 تموز/18/رحبت الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، بقرار محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بحسب بيان نشرته وكالة "وام". وجاء نص البيان كالتالي "ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية في 23 يوليو 2018 فيما يتعلق بطلب قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة. وبدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة. وتابع البيان "تؤكد دولة الإمارات بأن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017". هذا وحثت الإمارات قطر على الانخراط بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية، مؤكدة في نفس الوقت على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018.

العراق.. اغتيال محامي المتظاهرين المعتقلين في البصرة

العربية.نت/23 تموز/18/اغتال مسلحون مجهولون المحامي جبار الكرم الذي أوكل بالدفاع عن المتظاهرين المعتقلين في محافظة البصرة العراقية. وقالت مصادر إن عصابة مجهولة أطلقت النار على سيارته. وأضافت المصادر، أن "مسلحين مجهولين اغتالوا المحامي جبار كرم البهادلي في شارع الميثاق بمحافظة البصرة". من جانبه، استنكر نقيب المحامين في محافظة البصرة قاسم العطبي مقتل المحامي، وطالب الجهات الأمنية بالكشف عن الجناة. وشهدت البصرة مظاهرات حاشدة ضد الفساد، وفي 17 يوليو الجاري، أظهر فيديو نشره ناشطون في الإنترنت إحراق صور للخميني في شارع حي الزهراء بالمدينة. كما أحرق المتظاهرون في 14 يوليو مقرات تابعة لأحزاب عراقية موالية لإيران ومدعومة من طهران، منها مقرات كتائب حزب الله ومنازل سياسيين محسوبين على إيران في مدينة النجف. وأضرم المتظاهرون النار أيضا في مقرات بعض التنظيمات التابعة لميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، وألقوا الحجارة على فروع لحزب الدعوة ومنظمة بدر.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الحكومة اللبنانية ورقة إيرانية في سلة المهملات

علي الأمين/العرب/24 تموز/18

http://eliasbejjaninews.com/archives/66261/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1/

منذ الانتخابات النيابية في 6 مايو هذا العام بدأت الاستعدادات لتشكيل الحكومة اللبنانية، فجرى تكليف الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة على أن يشكلها بالتشاور مع رئيس الجمهورية كما يقرّ الدستور، لكن الحكومة بعد مرور أقل من 3 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيلها وبقيت معلقة من دون أن تتضح فرص الاتفاق عليها في المدى القريب، لا سيما أن الظاهر من العقدة هو اختلاف القوى السياسية على حصص كل فريق فيها، حيث يجري التداول بثلاث عقد هي محل خلاف، هي ما يسمّى العقدة الدرزية والعقدة المسيحية والعقدة السنية.

المتابعون لمراحل تشكيل الحكومات في لبنان خلال العقد الأخير، أي مع مرحلة تعاظم النفوذ الإيراني في لبنان وسيطرة حزب الله على معظم مفاصل الدولة، أقروا بأن لبنان بات يشهد أزمة مع كل الحكومات التي تشكلت خلال هذه المدة، ولم تكن تُحل هذه العقد إلا بعد تدخلات خارجية كانت نتيجتها تقديم إيران من خلال حزب الله عملية الإفراج عن الحكومة، كورقة ترضية في لعبة المساومات الإقليمية والدولية.

ثمة تشابه بين أزمة تشكيل الحكومة في العراق وأزمتها في لبنان. الجوهر الظاهر للعقد هو الخلاف على الحصص ومشاورات مستمرة لا تصل إلى نتيجة، الانتخابات النيابية جرت في توقيت واحد أي مطلع مايو، ونجح حلفاء إيران أو القريبين منها في تحقيق الفوز وحصد الأكثرية، ولم يخف قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، مشاعر الانتصار عندما أعلن أن حزب الله حقق الفوز في 74 مقعدا من أصل 128 في لبنان، وهو بذلك كان يصرّح بطريقة مباشرة عمّا يعتقده من حلف سياسي يضم حزب رئيس الجمهورية وحزب رئيس البرلمان وغيرهما من النواب هم من المنضوين في الحلف السياسي الذي يقوده حزب الله وبالتالي إيران.

مقتضى الحال، وفي الشكل على الأقل، أن حزب الله في لبنان قادر على فرض تشكيل الحكومة، إذا ما كان تشكيل الحكومة حاجة ملحة في حساباته السياسية، والتي يشكل البعد الإقليمي العنصر الحيوي في حساباته على هذا الصعيد، لكن من الواضح أنه لا يصب جهوده في هذا المنحى، بل يساهم في فتح البازار الحكومي مدركا، كما الآخرين، أنه هو من يملك صفارة إعلان نهاية البازار أو تمديد الوقت إلى ما يشاء، طالما أن لا مادة في الدستور تحدد وقتا لا يجوز تخطيه في تشكيل الحكومات. وكما أظهرت الحكومات السابقة بأن حزب الله هو كذلك، فإن بقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية لمدة عامين ونصف أي منذ منتصف العام 2014 حتى نهاية 2016 هو وقائع تثبتُ أن عملية تعطيل الحكم في البلاد والقدرة على إدارتها هما بيد حزب الله. ولكن ماذا تريد إيران من خلال عدم البتّ في تشكيل الحكومة في لبنان وفي العراق كذلك، وما هي الأهداف التي تتوخاها من تأخير إعلانها بعد حلّ العقد؟

إيران أعلنت أنها تسيطر على أربع عواصم عربية في تصريحات معروفة لدى الجميع، لكن هذه السيطرة باتت عرضة لاهتزازات ومخاطر جدية، تبدأ من اليمن ولا تنتهي في دمشق أو بغداد، فتراجع دور الحوثيين في اليمن وتقدم القوى الشرعية بدعم من التحالف العربي، واكبتهما تحولات في سوريا ليست لصالح إيران على الأقل، فالتفاهم الروسي الأميركي بمشاركة إسرائيلية فاعلة جعل إيران في موقع متراجع في المعادلة السورية لم تتضح معالمه المستقبلية بعد، لكن بات معروفا أن الكلمة الأولى والأخيرة في سوريا هي روسية وشرط استمرار ذلك هو تراجع الدور الإيراني.

ليس هذا حال إيران في دمشق وصنعاء، بل يتعداه إلى بغداد وبيروت وإن كان النفوذ الإيراني في العاصمتين الأخيرتين مازال متماسكا، لكنه عرضة لتراجع مستمر، بعدما اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار المواجهة مع النفوذ الإيراني سعيا إلى تحجيمه، منذ أن أعلن عن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران من جانب واشنطن، ونجح إلى حد بعيد في تجويفه دوليا، إثر رفع سيف العقوبات على الشركات التي تقيم أي علاقات تجارية مع طهران. المشهد العراقي والذي نجحت إيران في التحكم بمفاصله المؤثرة، يبقى عرضة لتحولات كبيرة في أي لحظة تبدو فيها إيران أمام انتكاسات استراتيجية في عواصم عربية أخرى، ولبنان ليس أفضل حالا من العراق على هذا الصعيد، وإن كانت طهران تملك من الأوراق ما يتيح لها مقايضة إسرائيل على استمرار نفوذها بمزيد من حفظ الاستقرار على الحدود ومنع حصول أي فوضى على هذه الحدود.

تشكيل الحكومة اللبنانية يندرج في السياقات الإقليمية التي تسعى إيران إلى تعديل مساراتها، لكنها تدرك أن ورقة الإفراج عن الحكومة اللبنانية لم تعد ثمينة، فلا واشنطن راغبة في مكافأة حزب الله على سياسة التعطيل، ولا الدول الأوروبية قادرة على أن تدخل كلاعب بشروط فاعلة بين واشنطن وطهران، ولا الدول العربية في وارد شراء هذه الورقة التي أثبتت سابقا أنها ساهمت في تعزيز النفوذ الإيراني في بيروت. البحث عن مشتر هو ما يعطّل تشكيل الحكومة اللبنانية، لكن لا يبدو أن ما تعرضه إيران يغري الأطراف الإقليمية أو الدولية في الشراء، فيما اللبنانيون الغارقون في أزمات تلامس وجود للدولة يدركون أنهم في قفص حزب الله، وهذا القفص لم يعد الخروج منه ممكنا لمن هم في داخله، لذا يراقبون كيف تسير أحوال “القفص السوري” إذ لم يعد الخروج من القفص هو المبتغى بل إعادة ترتيب شروط العيش فيه بما يحول دون الاختناق أو الموت السريع.

هل «عُلِّقت» مساعي تأليف الحكومة؟ والى متى؟!

جورج شاهين/جريدة الجمهورية/الثلاثاء 24 تموز 2018

يوحي الجمود المحيط بمساعي تأليف الحكومة العتيدة بامكان تعليق الجهود الهادفة الى توليدها، وهو ما رفع منسوب القلق من أزمة مفتوحة قد تطول بلا افق. فالحراك السلبي الذي عبّر عنه التصلب في المواقف ورفع السقوف في ظل غياب اي تواصل بين اطراف الخلاف يقود الى سيناريوهات سلبية. فما هي الأسباب والظواهر التي ادت الى هذه الحال؟ يكتمل اليوم شهران على تكليف الرئيس سعد الحريري مهمة تأليف الحكومة الجديدة. ومنذ هذا التكليف هناك مَن يحصي ايامه ويسعى الى المقارنة مع المهل السابقة لتأليف الحكومات، ولم يرَ في ما عبر الى الآن ما يدعو الى الخوف أو الخشية قياساً على التجارب السابقة. فانقضاء شهرين على مهمة بحجم تأليف الحكومة ليس كارثياً إذا ما قيس بالظروف العادية، ولكنّ الربط بين ولادتها والوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية باعتبارها «حكومة العهد الأولى» اعطى هذه الإنطباعات السلبية عن المهلة التي استهلكت الى اليوم فاعتبرت طويلة ومملّة.

على هذه الخلفيات، يقاس كل يوم تأخير على التأليف ويحتسب من عمر العهد وليس من عمر الحكومة. وهو أمر يقود بطبيعة التطورات المحتملة الى الخشية من أن تطول هذه المرحلة بلا أفق وهو ما تعزّزه المعلومات المتداوَلة عن تجميد الإتّصالات الهادفة الى تأليف الحكومة، وتحديداً تلك المتوقعة بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من أجل التفاهم على مخرج للمأزق الذي بلغته عملية التأليف ومجموعة العقد التي جمّدت مشاريع التشكيلات الوزارية الجديدة في ظلّ الخلاف على حجم الحصص التي ستنالها بعض القوى «الأكثر تمثيلاً» قبل الإنتقال الى مرحلة التفاهم على حصص «الأقل تمثيلاً» وصولاً الى مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب. وفي ظلّ وجود الخيط الرفيع الذي لم يثبت ظهوره بعد، بين كون العقد المتحكّمة بعملية التأليف داخلية أم خارجية، فإنّ لدى المتعاطين بهذا الملف لائحة بالعوائق بوجهيها على حدٍّ سواء، وهم يعتقدون أنه إذا لم يتّخذ القادة اللبنانيون قراراً بوقف التداخل بين هذه العوامل لن تكون هناك حكومة جديدة في المدى المنظور، وخصوصاً إذا ما تغلّبت الظروف الخارجية المتقلّبة على التردّد الداخلي. وقبل الدخول في تصنيف العوائق ومصادرها، هناك مَن يعتقد أنّ حجم العقد مرده الى الإعتقاد السائد بأنّ الحكومة المقبلة ليست حكومة «العهد الأولى» فحسب، وانما ستكون حكومة «العهد الأخيرة» وهي ستتقاسم بقية سنواته مهمة إدارة البلاد مع رئيس الجمهورية التي تفيض عن ولاية المجلس النيابي الجديد بخمسة اشهر.

وقياساً على هذه القراءة، تنقسم الآراء حول دقتها وصحتها مع الإشارة الى أنّ لكلٍّ منها ما يبرّرها ويوحي بها وفق الآتي:

- حجة مقنعة لتبرير التأخير في التأليف ومحاولة إخفاء النزاع على السلطة. وإعطاء هذا التأليف والحصص اهمية إستثنائية وتبرير رغبة البعض باحتكار التمثيل الطائفي والمذهبي.

- لا بد من التحضير سلفاً للإحتمالات السلبية بتروٍّ وحذر، وكل ذلك من اجل التحكّم بالمرحلة المقبلة وإدارتها تحسّباً لأيّ طارئ يمكن أن يؤدّي الى انفراط بقية التحالفات التي حكمت «الثلث الأوّل» من العهد.

- ما يثبت عجز الَقادة اللبنانيين عن سلوك المراحل والآليات الديموقراطية التي يقول بها الدستور والسعي الى التوافق المبكر أو المسبق، على رغم تجاوزه كل ما يقول به هذا الدستور والأعراف والتقاليد.

وقياساً على ما يتحمّله الوضع من تفسيرات متناقضة، يبرز حجم الجمود المسيطر على عملية التأليف. فالأمور معقّدة الى درجة الخطورة التي تهدد بالعودة الى ما قبل المربع الأول. وزاد في الطين بلة إنقطاع الحوار ما بين المكلفين مهمة التأليف وتفكيك العقد وهو ما يوحي بمخاطر جمّة.

لكن في مقابل هذه المعطيات ثمّة مَن يقول إنّ التجميد طبيعي وهناك عناصر خارجية مؤثرة فرضت نفسها على الجميع، خصوصاً اولئك الذين فرملوا الإستعدادت والخطوات التي كانت قد بدأت تبحث في أدقّ التفاصيل. ولعلّ ابرزها ما يتصل بنتائج قمّة هلسنكي الأميركية ـ الروسية المحتملة على المنطقة.

وعلى قاعدة أنّ ما قبل هذه القمّة هو غير ما بعدها، يتريّث الجميع في قطع الوعود الجازمة، فانكفأوا الى الخلف. وجمدت المبادرات وتوقفت الإتصالات بين الرئيس المكلف و»التيار البرتقالي» وما بين «القوات» و»التيار» وارتفعت لهجة التصعيد على الساحة الدرزية الى حدودها القصوى التي لم تصلها يوماً.

وبناءً على كل ما تقدّم برزت السيناريوهات التي تتحدث عن تجميد العمل في تأليف الحكومة الجديدة انتظاراً للجديد على مسرح المبادرة الروسية الجديدة الخاصة بالنازحين السوريين إذا ما صحّ انها من نتائج القمة الروسية - الأميركية المباشرة. وفي انتظار مزيد من المفاجآت وجد المعنيون بالتأليف أنهم يحتاجون الى رصد ما سيلي هذه المبادرة، إذ لربما تغيّرت معطيات كثيرة وانقلبت أدوار وتبدّلت موازين ومواقع، فكان التريث قرار الجميع قبل أن يقطعوا الإلتزامات النهائية. ولكن الى متى؟

بين «الدب الروسي» و«الكاوبوي الأميركي»!

عماد مرمل/جريدة الجمهورية/الثلاثاء 24 تموز 2018

إستحوَذ المقترَح الروسي الهادف إلى تأمين عودة النازحين السوريين إلى وطنهم على الاهتمام اللبناني، خصوصاً أنّها تكاد تكون المبادرة الدولية الأولى من نوعها، سواء لجهة طاقتها الاستيعابية المفترضة، كونها تحاكي أعداداً كبيرة من النازحين، أو لجهةِ حصانتها السياسية في ظلّ وجود تجاوبٍ أميركي معها وكلامٍ حول احتمال تشكيل لجنة روسية - أميركية - لبنانية لترتيب العودة، فهل يَسلك هذا الملف دربَ الحلّ بقوّةِ دفعٍ من «الدب الروسي» و«الكاوبوي الأميركي»، أم ستتقاذفه أقدامُهما ومصالحُهما؟

وكان لافتاً أنّ الرئيس سعد الحريري سارَع إلى تلقّفِ المبادرة، وأوفَد مستشارَه جورج شعبان «على الحامي» إلى موسكو لتقفّي أثرها، مبدياً ارتياحه إليها وهو الذي يفترض أنّ نافذةً دولية من هذا النوع ستعفيه من مرارة طَرقِ بابِ النظام السوري مباشرةً، وبالتالي ستسمح بتأمين عودة النازحين من خلال «الخط العسكري» الروسي. يريد الحريري في هذه اللحظة أن يتفيّأ بمظلة موسكو، لعلّها تقيه حرارة التحوّلات في مسار الحرب السورية، مع تمكّنِ دمشق وحلفائها من تحقيق انتصارات ميدانية متلاحقة على جبهات استراتيجية، وإمساكِها مجدداً بزمام المعابر السياسية والجغرافية مع دول الجوار، ومِن بينها لبنان.

لا يزال الحريري يحاول حتى الآن تفادي تسديد فاتورة موازين القوى المعدّلة في سوريا، مقاوماً الضغوط التي يتعرّض لها من حلفاء دمشق وأصدقائها اللبنانيين، لتقبّلِ الواقع والعمل بمقتضاه، بمعزلٍ عن وجهة عواطفه. والأرجح، أنّ هذه الضغوط ستزداد في المرحلة المقبلة تحت وطأة الضرورة الحيوية لمعالجة أزمةِ النازحين من جهة، وحاجة الاقتصاد اللبناني الملحّة إلى تنشّقِ هواءٍ عربي عبر الرئة السورية، خصوصاً بعد استعادة السيطرة على معبر نصيب، من جهة أخرى.

حتى الآن، يفضّل الحريري اعتماد سياسة شراء الوقت، على رغم كِلفتها المرتفعة. أقصى ما يستطيع رئيس تيار»المستقبل» فِعله في المرحلة الراهنة هو غضُّ الطرفِ عن الخطوط التي يفتحها بعض شركائه في السلطة مع دمشق «على حسابهم»، وتقبّل الدور الذي يؤدّيه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على مستوى التواصل مع الأجهزة الرسمية السورية، سواء بصفته الأمنية أو في اعتباره موفداً رئاسياً من قبَل رئيس الجمهورية ميشال عون. وليس معروفاً إلى متى ستظلّ هذه المعادلة قابلة للاستعمال، خصوصاً أنّ هناك فريقاً أساسياً في لبنان بات يعتبر أنّها أصبحت منتهية الصلاحية والمفعول ولم تعد كافية لمواكبة التطوّرات المستجدة على صعيد الوضع السوري. وفي انتظار اختبار قدرةِ الحكومة المقبلة على حسمِ الخلاف الداخلي حول هذه المسألة طبقاً لِما تقتضيه المصلحة اللبنانية، أبلغَت مصادر واسعة الاطّلاع في وزارة الخارجية إلى «الجمهورية» أنّ التحرّك الدولي المستجد في اتّجاه معالجة أزمةِ النازحين هو في جانب منه نتاجُ الجهد الحثيث الذي بَذله الوزير جبران باسيل لدفعِ عواصم القرار الى تحمّلِ مسؤولياتها. وتضيف المصادر: لقد سعت الديبلوماسية اللبنانية لكي تكون المبادرة الروسية هذه مانحةً غطاءً أكبرَ للعودة ومساهِمةً في تسريع وتيرتها.

وتعليقاً على قول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ زيارة باسيل إلى الولايات المتحدة هي فرصة ليناقش الأميركيين في ضرورة إعطاء الأولوية لعودة النازحين الموجودين في لبنان، تؤكّد مصادر «الخارجية» أنّ باسيل لم يكن ينتظر تلك الزيارة لتثبيتِ هذه الأولوية، «وهو ليس من النوع الذي ينتظر أن يأتي الحدث من الخارج حتى يتحرّك، بل إنّ ملفّ النازحين كان ولا يزال الهمَّ الأساسي والخُبز اليومي للديبلوماسية اللبنانية التي ساهمت في صنع الحدثِ ولم تكتفِ بالانتظار». وتشدّد مصادر «الخارجية» على أنّ التواصل اللبناني الرسمي مع دمشق قائم، وهو سيزداد وسيتعزّز في المرحلة المقبلة، بحكمِ موجبات الواقع المتزايدة من جهة، وبحكمِ المبادرة الروسية من جهة أخرى، «أمّا بالنسبة إلى المعترضين على ذلك من اللبنانيين فإنّ مَن يرضى بالتعاون مع روسيا فهذا معناه أنه يَقبل ضِمناً بالنظام في سوريا، خصوصاً أنّ هناك تحالفاً وثيقاً واستراتيجياً بين موسكو ودمشق». وتشير المصادر إلى أنّ التواصل بين لبنان وروسيا قائم كذلك، كاشفةً عن أنه سيتّخذ شكلاً جديداً يناسب مقتضيات التعاون في ملف النزوح «ونحن جاهزون أيضاً للعمل مع الأمم المتحدة وواشنطن، طالما إنّ كلّ الروافد تصبّ، في نهاية المطاف، في خانة عودة النازحين وتخفيف الأعباءِ عن اللبنانيين».

ألغام على درب عودة النازحين

ألان سركيس/جريدة الجمهورية/الثلاثاء 24 تموز 2018

خرج الجيش السوري من لبنان في نيسان 2005 وكان التحرير الذي انتظره اللبنانيون. لكن، وبعد 6 أعوام، أي في آذار 2011 بدأت العودة السورية عبر النازحين ليشكّلوا خطراً وجوديّاً كاد أن يدفع البلاد الى الإنهيار. أما وقد تمّ الإتفاق الكبير على حلّ أزمة النازحين السوريين بين أميركا وروسيا، فإنّ الكثير من العراقيل والمطبّات والألغام تنتظر تفكيكها ليتمكّن لبنان، الدولة والشعب، من قطف ثمار هذا الاتّفاق التاريخي. «لا تقل فول تيصير بالمكيول»، ربما هذا هو المثل الأصحّ للفرحة التي رافقت كل لبناني بعدما سمع بالنبأ السار، لكنّ عودة النازحين دونها عقبات عدة تتوزع حسب المتابعين لهذا الملف بين سياسي وأمني وإقتصادي.

بالنسبة الى الشقّ السياسي، إنّ التجارب مع الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لا تشجّع كثيراً، خصوصاً أنها شرّعت لبنان أمام جحافل النزوح ولم تتّخذ أيَّ خطوة جدّية لضبطه، بل سمحت لهم بغزو البلد في المجالات كافة. ولا تملك السلطة أيَّ رؤية عملية لمواكبة الاتفاق الأميركي- الروسي الذي أصبح أمراً واقعاً، فإما تستفيد منه أو يفوتها القطار. والأسوأ من كل ذلك، هو الخلاف السياسي على طريقة العودة، إذ إنه يوجد فريق ما يزال يرفض التنسيق مع النظام السوري من أجل تأمين العودة، فيما هناك فريق آخر يدفع في هذا الاتّجاه، وقد يستغلّه لأهداف أبعد، ولإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والنظام. وتحتاج العودة الى موقفٍ لبنانيٍّ موحّد ما يزال بعيدَ المنال، لأنّ كل فريق يتصرف على هواه ووفق ما يناسب مصالحه، علماً أنّ هذا الملف هو ملفٌّ وطنيّ بامتياز ويحتاج الى معالجة حكيمة وسريعة.

هذا الاتّفاق الدولي ربما يفتح الباب على اشتباكٍ داخلي جديد وأزمة بين مَن يريد التنسيق مع النظام وبين مَن يرفضه، وبالتالي قد يضيع لبنان الفرصة الذهبية الحالية. ومن الناحية الإقتصادية، فإنّ الخطورة تكمن في محاولات الإلتفاف على الاتّفاق الدولي لأنّ النزوح أنشأ شبكة مصالح لبنانية- سورية تستفيد من الوضع القائم ولا تأبه لما يعانيه البلد. ومعروفٌ أنّ قسماً من الشعب اللبناني هو مبتكر الالتفاف على القوانين، وفي حين يوجد نحو مليون نازح سوري مسجّلين، إلّا أنه هناك ما يقارب المليون سوري بين عامل، ومَن دخل البلاد خلسة. وما يدعو الى الخوف أيضاً من أن تكون العودة مجتزأة، هو الطموح الموجود عند قسم كبير من السوريين بالعيش في لبنان، مثلما يطمح أيُّ لبناني أو عربي بالهجرة الى أوروبا والغرب، وهؤلاء ليس من السهل إعادتهم الى بلادهم إذا لم يكن هناك قرار حازم من الدولة. وفي السنوات السبع التي رافقت النزوح، فإنّ عدداً لا يُستهان به من اللبنانيين استفاد من الإيجارات، وهذا الأمر قد يدفع بعضهم الى تشريع الوجود السوري عبر ما يُعرف بنظام «الكفيل»، وبالتالي فإنّ السلطات المعنيّة يجب أن تتنبّه الى هذه النقطة الأساسية. ومن جهة أخرى، فإنه يوجد أصحاب المصالح والرساميل الذين استغنوا عن العامل اللبناني واستبدلوه بالعامل السوري، وهم سيبادرون الى تصحيح أوضاعهم عبر تشريع عمل السوري الذي يرضى بأجر أرخص، وهذه النقطة تقع على عاتق وزارة العمل والسلطات المسؤولة، بعدما أصبح اللبناني بلا عمل نتيجة غزو السوري المؤسسات الخاصة. الى ذلك، فإذا كانت العودة طوعية، فإنّ معظم الشباب السوري متهرّب من خدمة العلم، وهذا سبب أساسي لبقائه في لبنان، وهؤلاء الشباب يشكّلون مجموعاتٍ كبيرة جداً، اضافة الى وجود عدد لا يُستهان به من المطلوبيين الذين قاتلوا في صفوف «الجيش الحر» وبقية التنظيمات. وفي وقت تزداد الدعوات لتشجيع السوريين للعودة الى بلادهم، يوجد عددٌ لا يُستهان به من الناشطين من قوى سياسية أو منظمات دولية وجمعيات محلّية أشبه بـ«المافيات» حقّقت أرباحاً خيالية من مسألة النزوح، وبالتالي ستحاول عرقلة العودة قدر الإمكان، علماً أنه عندما يصدر القرار الكبير لا أحدَ يستطيع الوقوف في وجهه. لا شكّ أنّ طريق عودة النازحين ما يزال طويلاً ويحتاج الى دراسة ومتابعة، ووسط كل هذه الأجواء، فإنّ السلطة السياسية مسؤولة عن العودة، فإذاعرقلتها، فإنّ التاريخ لن يرحمها.

ضد القمع!

وديع الأسمر/النهار/23 تموز 2018

حرية التعبير لا تحتمل "ولكن".

فإما أنتَ مع هذه الحرية وإما أنتَ ضدها.

ما نفع الحرية إذا كنتَ تحترمها، وقت تكون ترضيكَ، لكنكَ تحاربها عندما تزعجك؟!

إن معيار احترام الدول لحرية التعبير، لا يقاس بعدد "شعراء البلاط"، وإنتاجهم، بقدر ما يقاس بحرية المعارضين والهامشيين وحتى الأنركيين (الفوضويين).

مواضيع ذات صلة

ديكتاتوريات القمع

الاستراتيجية الأميركية لإسقاط النظام الإيراني

على طريق اليرموك...محاولات إسقاط الأونروا في بؤرة الصفقة

لماذا هذه المقدمة؟

لأننا، ومنذ التسيعنات، ومنذ أيام ما كان يسمى بـ"النظام الأمني السوري اللبناني المشترك"، كانت الحريات تتعرض للقمع عند كل مفصل.

غالبا ما كان هذا القمع يبدأ بالنيل من حرية التعبير.

وغالباً ما كان يخرج منظّرو السلطة - ولكل سلطة منظّرون ومثقفون وخبراء - ليتحفونا بمقاربتين: الأولى، حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الأخر، والثانية أن الحرية مسؤولية.

رحل "النظام الأمني المشترك" وأصبحنا أحراراً.

أو هكذا قيل لنا.

لكن القمعيين وتوابعهم، لم يندثروا بل عادوا وبالمعزوفة نفسها.

غريب!

كم هم يفتقرون إلى الإبداع!

تراني، أشعر في بعض الأيام أنني أقرأ صحف حقبة الاحتلال السوري بين سطور بعض المقالات المنهمكة بالتنكيل والتفسيد على كل صوتٍ حُرّ.

لهولاء نقول: سئمنا منكم ومن تملقكم لكل سلطة وطاغية مرت على هذا البلد.

لا الحريةُ حريةٌ مطلقة. ونقطة على السطر.

حدود الحرية هي القانون.

وللمتفذلكين أقول إن الأعراف الدولية كما المواثيق التي صادق عليها لبنان، تسمو على القانون اللبناني.

لذلك، فإن حدود الحرية هي تفسيراتها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وافق عليه لبنان في السبعينات، وليست تفسيرات "أهلية بمحلية".

يشعر الكثيرون منذ أشهر بأن الخناق يشتد على الحريات.

فالاستدعاءات تتوالى ولأسباب عديدة.

لكن النتيجة واحدة: قمع كل خطاب معارض أو حتى مزعج للسلطات الحاكمة، أكانت سياسية، أم عسكرية، أم مالية، أم دينية أم ميليشوية .

هذه السلطة لم تعد تتحمل نكتة أو انتقاداً جارحاً أو مهذباً.

لكأنها قررت تحويل لبنان من واحة حرية يقصدها المضطهدون في الشرق الى صحراء قمعية يهجرها الأحرار .

هل نسكت حتى تصل إلى رقابنا، مقصلة الرقابة وترهيب التعهدات والتوقيفات والتخويف؟

بضعة شابات وشبان، منهم الناشط ومنهم المنكبّ على محاربة رغبة الهجرة التي تلاحق كل من يريد العيش بحرية، استفزهم ما يحصل، وخصوصاً ما صدر أخيرا من قرارات، كمنع شخص من استخدام الـ"فايسبوك" لمدة شهر، أو كم قال شربل خوري "لقد ختموا عقلي بالشمع الأحمر".

هؤلاء الشابات والشبان استفزتهم هذه التصرفات، وأرادوا أن يقولوا للسلطة إنهم لا يخافون وإنهم مستعدون للدفاع عن حرياتهم.

هذا دليل عافية.

لأن السلطة على رغم الملاحقات لم تستطع أن تقتل الأمل فينا.

اللامبالاة قاتلة. لذلك على كل إنسان يعيش في هذا الوطن، أن ينتفض يوم غد الثلثاء على طريقته. ومن يستطيع، فعليه بالنزول الى ساحة سمير قصير، من دون أية شعارات حزبية، تعبيراً عن وقفة صامتة لأحرار يرفضون الخوف ويرفضون الإذعا، ويريدون فقط تذكير الجميع بأن لبنان هو الحرية ومن دونها يذوب ويندثر.

الكهرباء في لبنان أداة للفساد السياسي/عجز القطاع يشكل 45 % من حجم المديونية العامة... والحلول مشلولة بفعل الفساد

بيروت: سناء الجاك/الشرق الأوسط/23 تموز/18

http://eliasbejjaninews.com/archives/66239/sanaa-al-jack-lebanons-state-electricity-company-a-pawn-for-political-corruption-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a1/

تتصدر الكهرباء هموم اللبنانيين صيفاً - شتاءً، وتحتل المرتبة الأولى في سلم التدهور الاقتصادي، إذ وصل العجز المتأتي عن هذا القطاع 36 مليار دولار من أصل 80 ملياراً هي نسبة العجز العام، ليشكل 45 في المائة من حجم المديونية العامة في لبنان. و«هي جزء من الرشوة السياسية»، على ما يقول لـ«الشرق الأوسط» وزير الطاقة السابق محمد عبد الحميد بيضون. فوزارة الطاقة هي قبلة أهل السلطة في أي تشكيلة حكومية، ومن يضع يده عليها يتمسك بها غير عابئ بشبهة الفساد الذي يتواصل استجراره عهداً بعد عهد عوضاً عن استجرار النور إلى بيوت اللبنانيين.

وأزمة الكهرباء بدأت مع الحرب اللبنانية التي دمرت الكثير من المنشآت، بحيث أعادت غالبية اللبنانيين إلى قناديل الجاز. وبعد مرور 28 عاماً على انتهاء الحرب، لا بصيص نور يؤشر إلى معالجتها جذرياً بسبب تشابك مصالح السياسيين على حساب مصلحة المواطن.

ويجمع المتخصصون في هذا المجال على أن أي حل يجب أن يبدأ من تحديث قوانين مؤسسة كهرباء لبنان التي تدير القطاع وتجديد هيكليتها. فالقوانين الحالية قديمة والروتين يؤثر على الإنتاج وغياب التنسيق بين الوزارات المختصة يجعل طريقة العمل غير فعالة.

ويقول بيضون: «لا يمكن إصلاح المؤسسة. عندما توليت حقيبتها تمكنت من إصدار قانون الخصخصة، الذي بقي حبراً على ورق. وقد أثبت المدير العام الحالي للمؤسسة كمال حايك أنه لم يستطع الحد من خسائرها أو تحسين وضعها وهو في منصبه منذ مطلع عام 2002. لكننا في لبنان وبعد فشل لـ15 عاماً لا نقوم بأي إجراء فعال».

ويقول المكلف بملف الاقتصاد وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، الدكتور محمد بصبوص لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاع الكهرباء هو الأكثر نزفاً للاقتصاد اللبناني. فنسبة الشغور في مؤسسة كهرباء لبنان هي 50 في المائة. ومجلس الإدارة المؤلف من سبعة أعضاء بقي منه عضوان فقط. والقانون 181 الذي صدر عام 2011 أعطى مهلة ثلاثة أشهر لإعادة تأسيس المجلس. الأمر الذي لم يحصل حتى تاريخه. كما أعطى ستة أشهر لتأسيس الهيئة الناظمة. وهي لم تبصر النور. بالتالي تجري عملية تمديد مخالفة للقوانين إن لرئاسة مؤسسة كهرباء لبنان، أو لجهة تعيين بعض المديرين بالتكليف، هذا بالإضافة إلى عملية توظيف تتم بشكل ملتوٍ، وإتخام المؤسسة بموظفين غير منتجين. كما أنه في غياب الهيئة الناظمة تنحصر العلاقة بين الوزير وأي جهة يفترض التعاون معها من دون رقابة أو تنسيق، لا سيما الهيئات المانحة».

خطة لم تطبق

يقول بيضون: «عندما كان وزير الخارجية الحالي جبران باسيل، وزيراً للطاقة، اخترع نظرية مفادها أن الهيئات الناظمة تضرب صلاحيات الوزير المفروض أن يكون سيد وزارته، أي تضرب اتفاق الطائف. مع أن مبدأ الهيئات الناظمة وجد لحماية القطاعات العامة من تدخل السياسة وتأمين حقوق المستهلك وحمايته وتحديد سعر البيع، إذ لا يصح أن تفرض السياسة الأسعار».

يقول متخصص عمل في هيئة لتحديث قطاع الكهرباء تحفظ على ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «تقنيا لدينا خطة لم تطبق. وهي تقضي بوجود هيئة ناظمة، كما تقضي بالفصل بين القطاعات الثلاثة للكهرباء في لبنان. وهي معامل الإنتاج والشبكات والتوزيع والجباية. وكان يفترض إعادة تأهيل مؤسسة كهرباء لبنان وتحديث قوانين نظامها. وإشراك القطاع الخاص في إعادة تأهل معامل الإنتاج وكذلك التوزيع والجباية، على أن تبقى الشبكات للدولة، لكن الخطة مشلولة بفعل المحسوبيات والفساد والصراع السياسي».

وأهم معملين لتوليد الطاقة في لبنان هما دير عمار في شمال لبنان والزهراني في جنوبه. ويقول بيضون: «تم إنشاؤهما ليعملا على الغاز وليس على الفيول العادي، وذلك قبل تأمين آلية استيراد الغاز. ومنذ 1996 وهما يعملان على مازوت من أغلى الأنواع. ولنا أن نرصد كميات الهدر».

ويضيف: «المفارقة أن العمل جار لاستيراد غاز سائل. ما يعني بناء مرافئ خاصة. في حين أننا بلد عائم على الغاز الطبيعي، الذي يفترض أن يتم استخراجه قبل الانتهاء من بناء المعامل. وأكبر فضيحة هي استيراد الغاز السائل. ولماذا يتم بناء المرافئ وسوريا عائمة على غاز طبيعي، والعراق وإيران كذلك والأنابيب موجودة. ونحن نتجه إلى دفع مليارات لاستيراد الغاز السائل؟».

ولا تنتهي الفضائح. يقول بصبوص: «الخلل الأساسي في القطاع هو كمية عالية من الهدر. فالهدر التقني موجود في أغلب الشركات ضمن أطر تحدد بـ10 إلى 13 في المائة في لبنان يلامس 15 في المائة. أما الهدر غير التقني ومنه التعليق على الشبكة والتلاعب بالعدادات والتمديد من خارج الشبكات من المحطات مباشرة بالإضافة إلى كمية الطاقة غير المحسوبة. وهذا الهدر يقارب 40 في المائة من الطاقة المنتجة».

ويكشف بصبوص عن أنه في مؤتمر «سيدر» دخل المدير العام لشركة جنرال إلكتريك ليقول للبنانيين، إن شركته حاضرة لبناء المعامل التي تؤمن الطاقة المطلوبة لكل لبنان مع فائض خلال فترة ستة أشهر ويشغلها وبتكلفة أقل مما تدفعه حالياً، ولم يلق جواباً».

وتورد «الدولية للمعلومات» أن العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان يرجع لأسباب كثيرة، منها صدور قرارات عن مجلس الوزراء بإعفاء مناطق معينة في الأراضي اللبنانية من فاتورة الكهرباء، لأسباب أمنية واجتماعية، وعدم جباية الفواتير من مناطق معينة، لأسباب سياسية. وتمنُّع جهات فاعلة ومؤثرة عن دفع المتوجب عليها، إضافة للتعرفة المنخفضة الممنوحة للامتيازات، وعدم وضع عدادات للمشتركين الجدد، مما يزيد من استهلاكهم من دون دفعهم أية فواتير لقاء ذلك. وذلك بالإضافة إلى قدم شبكة التوزيع، وانخفاض أعداد المشتركين الذين يستهلكون كميات كبيرة ويعتمدون على محطاتهم الخاصة، كما أن الغالبية هي من المستهلكين الصغار الذين لا يتعدى استهلاكهم الشهري 300 كيلووات.

- هدر متصاعد

ويشير بصبوص إلى أنه «خلال الأعوام الممتدة من 2012 إلى 2016، كان الهدر يفوق نسبة 51 في المائة باستثناء عام 2013 عندما تولت شركات خاصة الجباية فقد انخفض إلى 35 في المائة، لكن عندما لم تجد رقابة ومحاسبة عادت إلى الإهمال. مما يعني أن المعالجة ممكنة من خلال كبح الهدر».

ويضيف: «بعد مؤتمر (سيدر) الذي يفرض على لبنان تخفيض العجز بنسبة 5 في المائة لمدة خمس سنوات، أي 1 في المائة كل سنة، اقترح البعض رفع تعرفة الكهرباء لمعالجة العجز من دون أي مجهود فعلي. إلا أن رفع الثمن لن يوقف الهدر لأن من لا يدفع، أو يسرق الطاقة، غير معني بالزيادة، مما يعني تشجيع الملتزمين بالدفع على التشبه بالمتخلفين لأن هذا القرار لا عدالة فيه، مما يفاقم الهدر غير التقني». ويشير إلى أن «مقدمي الخدمات في الجباية والصيانة يتلكئون عن الجباية. واليوم يدفع اللبنانيون فواتير متأخرة منذ عام أو أكثر».

ويعتبر بيضون أن «هناك كذبة تتعلق بالبواخر، لا سيما الباخرة الثالثة التي قيل انها ستقدم 200 ميغاوات مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، في حين أن الدولة اللبنانية تدفع ثمن المحروقات، والصيانة والموظفين. ووظيفتها تنحصر بالتغطية لتمديد استئجار البواخر والأرقام الخيالية التي تدفع لها».

ويشير بصبوص إلى أن «الترويج للطاقة العائمة بدأ عام 2010، مع أن هذه الوسيلة لا تلجأ إليها الدول إلا في الحروب والأزمات الكبرى ولفترة وجيزة وليس لثمانية أعوام مرشحة للتمديد، فالحل في المعامل أسوة بكل الدول. وقد تم ومن دون مناقصة، تلزيم معمل دير عمار على طريقة BOT إلى الشركة التي أنشأته مقابل 500 مليون دولار، بالتالي تشغيله لمدة 20 عاماً وتبيع منه الكهرباء للدولة مقابل 2، 95 سنت، على أن يعود بعد ذلك إلى الدولة».

ويضيف: «هنا المقارنة مطلوبة، قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 20 / 5 / 2018 خلال الجلسة الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال، تمحور حول تمكن وزير الطاقة سيزار أبو خليل من خفض سعر الكيلووات من 6.5 سنت إلى 4.95 سنت، شرط التجديد ثلاث سنوات، وتكليف مؤسسة كهرباء لبنان إجراء اللازم لإبرام العقود وفتح الاعتمادات اللازمة. وفي المقارنة بين أسعار معمل دير عمار وأسعار البواخر نتبين أن الفرق 3 سنت هدر».

متى تَتألّفُ... المعارَضَةُ؟

سجعان قزي/جريدة الجمهورية/الاثنين 23 تموز 2018

http://eliasbejjaninews.com/archives/66234/%D8%B3%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%8E%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%91%D9%81%D9%8F-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8E%D8%B6%D9%8E%D8%A9%D9%8F%D8%9F/

أكانت عُقدُ تأليفِ الحكومةِ لبنانيّةَ المنشَأِ أم أجنبيّةَ المصدَر، لا شيءَ يُبرِّرُ عدمَ التأليفِ. فلِكلِّ عُقدةٍ حَلٌّ مَلحوظٌ في الدستورِ والميثاق، أي في النظامِ الديمقراطي. لكنَّ الظاهِرَ أنَّ عمليّةَ التأليفِ تَجري خارجَ نصِّ الدستور: أكثريّةٌ تَحكُمُ وأقليّةٌ تعارِض، وخارجَ روحِ الميثاق: الوِحدةُ الوطنيّةُ أهمُّ من الحِصّةِ الفئويّة.

بعدَ الانتخاباتِ النيابيّةِ الأخيرةِ، جميعُ الأطرافِ يَظنّونَ أنفسَهم أكثريّةً ولو عارضوا، ووطنيّين ولو تَحاصَصوا. وصارت الحلولُ الدستوريّةُ مستحيلةً، وغيرُ الدستوريّةِ ممكنةً.

يَعتَبرون جُنونًا، اقتراحَ تأليفِ حكومةٍ والذَهابِ إلى المجلسِ النيابيّ لامتحانِ الثقةِ سلبًا أو إيجابًا، فيما يَعتبَرون حِكمةً، إبقاءَ البلادِ في فَراغٍ حكوميٍّ. يُـفضِّلون كلمةَ السِرِّ على كلمةِ الحقِّ، والمراوحةَ على الحلِّ، والمساوماتِ على المساواةِ، والتفاهماتِ الثنائيّةَ على الديمقراطيّةِ؛ والشعبُ منتظرٌ، جاهِلًا صاغِرًا مثلَ موقوفٍ قيدَ التحقيق. لقد سَها عن بالِ أَوْلياءِ الأمرِ أنَّ المشاركةَ الوطنيّةَ ليسَت بين السياسيّين أنفسهِم، بل بينَهم والشعب.

ولأننا نَسيرُ في لبنانَ عكسَ المنطقِ والمبادئِ والثوابت، ولأنَّ الدستورَ والميثاقَ مُعلَّقان عمليًّا، أصبح الـمُمكنُ صعبًا بل مستحيلًا. وطبيعيٌّ، بالتالي، أنْ يَعجِزَ الرئيسُ المكَلَّفُ سعد الحريري، وهو أيضًا زعيمٌ قويٌّ، عن تأليفِ حكومة. إذ لا الآخَرون يَسمَحُون له بتأليفِ حكومةٍ حَسَبَ قناعتِه، ولا هو يَقبَلُ ـ حتّى الآن ـ أنْ يؤلِّفَ الآخَرون له حكومةً حَسَبَ مشيئتِهم. وفي الحالتَين، هو المسؤولُ عن وَرْطتِه وعن وَرطتِنا أيضًا.

فمَن عَقَدَ تلك التسويةَ الرئاسيّةَ، ومَن قَبِلَ بالقانونِ النِسبيِّ الذي اشتَرطَهُ «حزبُ الله» للانتخاباتِ، وهَضَم العمليّةَ الانتخابيّةَ بشوائِبها الجَمَّة، ومَن رأَسَ حكومةً تَآلفَت، بمنأى عنه، مع المحورِ السوريِّ ـ الإيرانيّ... طبيعيٌّ أنْ يَعجِزَ اليومَ عن تأليفِ حكومةٍ مُخالِفةٍ هذا المسارَ التنازليَّ، أي حكومةِ شَراكةٍ متوازنِةٍ، خصوصًا أنَّ الانتخاباتِ النيابيّةَ أَفرزَت أكثريّةً تابعةً لهذا المحور.

في مثلِ هذه الحالةِ، أَمسى الرئيسُ الحريري أمام مفترَقٍ: إمّا البقاءُ على خِياراتِه الحاليّةِ ومواصلةُ الدفاعِ عنها، فيؤلِّفُ الحكومةَ التي تُروِّجُ لها قِوى 8 آذار، وإما العودةُ إلى خَطِّهِ السابِق فيَستخلِصُ العِبَرَ من خِياراتِه الأخيرةِ ويَعترفُ بخَطَئِها وفشلِها. حسابُ الحريري الوطنيُّ لم يُطابِقْ حساباتِ الآخَرين: قَابَلوا ليونتَه بتصَلُّبٍ، واعتدالَه بتطرّفٍ، وكِبرَ قلبِه بضيقِ الصدرِ، ورغبتَه في التفاهمِ بإرادةِ التسلّط. إن قيمةَ التفاهماتِ ليست بتوازنِ المغانمِ، بل بتَشابُهِ القِيَم.

في هذه الأجواءِ، يُشكِّلُ اعتذارُ الرئيسِ المكلَّفِ إضعافًا للحالةِ السُنيّةِ المستَضعَفةِ في لبنانَ وسائرِ المشرِق. وإذا كان رئيسُ الجُمهوريّةِ مُحصّنًا في سنواتِه الستِّ، ورئيسُ المجلسِ النيابيِّ منيعًا في سنواتِه الأربعِ، فلا يجوزُ أن تكونَ ولايةُ رئيسِ الحكومةِ «غِبَّ الهيمنةِ» ورهْنَ أهواءِ الآخَرين. وإنْ كان لا بُدَّ من تحديدِ فترةٍ زمنيّةٍ لتأليفِ الحكومات، فهذا نقاشٌ دُستوريٌّ يُستحَسنُ أنْ يأتيَ في وقتٍ آخَرَ وفي إطارٍ شاملٍ يَسُدُّ سائرَ الثغراتِ التي بانَتْ في «اتفاقِ الطائف» بعدَ نحوِ ثلاثينَ سنةٍ من العملِ الاستِنْسابيِّ به.

وإذا من اعتذارٍ مطلوبٍ، فليس من سعدِ الحريري الرئيسِ المكلَّفِ، بل من سعدِ الحريري الزعيمِ الوطنيِّ الذي بلغَ الحائطَ المسدودَ بخِياراتِه ورِهاناتِه وتحالفاتِه الحديثةِ العهدِ قَبلَ أنْ يَبلُغَه بتأليفِ الحكومةِ. لذا، قَبلَ أن يَتوجّهَ الرئيسُ المكلَّفُ إلى رئيسِ الجُمهوريّةِ ويَعرِضَ عليه مُسوَّدةَ تشكيلةٍ حكوميّةٍ، فلْيَتوجَّه إلى الشعبِ، كزعيمٍ مكلَّفٍ من الشعبِ، ويُـقدِّمْ إليه خيبةَ أملِه مما راهَن عليه وظنَّ أنّه لمصلحةِ البلَد.

لكن، هل هذا هو جَوُّ سعد الحريري؟ هل هو قادرٌ على إجراءِ هذا الانعطافِ؟ هل سيَجِدُ بعدُ عُنوانًا لـ«14 آذار» وساحةً لـ«ثورةِ الأرز»؟ وهل يَحتفِظُ بعدُ بالتأييدِ الحصريِّ والحنانِ لدى حلفائِه اللبنانيّين والخليجيّين؟ الجوابُ لديه، خصوصًا أنّه أَجرى، وهو في الخارج، اتّصالاتٍ دوليّةً لمعرفةِ مسارِ التسوياتِ في المنطقة ِبعد قِمّةِ ترامب ـ بوتين. النتيجةُ: لا يبدو المجتمعُ الدوليُّ في واردِ إعلانِ الحربِ من أجلِ لبنان. فمن هانَ عليه بقاءُ نظامِ الرئيسِ بشّار الأسد في سوريا، لن يَغُصَّ بحكومةِ 8 آذار في لبنان، لا بل هذه تتمّةٌ للتحوّلِ في سوريا. لكنَّ عدمَ إعلانِ الحربِ لا يعني الموافقةَ على تغييرِ سياسةِ لبنان التاريخيّةِ، فدولٌ كثيرةٌ ستُعيد حينئذ النظرَ بعلاقاتِها مع لبنان وبالمساعداتِ الموعودةِ أو المَمنوحةِ إلى المؤسّساتِ اللبنانيّة.

إذا كان الرئيسُ الحريري في جوِّ التمرُّدِ على تجربةِ السنتين الماضيتين، فحريٌّ به أن يقترِحَ حكومةً وطنيّةً متوازنِةً، حكومةً تُرضي الناسَ والشهداءَ، لا القِوى المتهافتةَ على السلطةِ ولا السفاراتِ والدولَ الأجنبيّة. المسارُ الجديدُ يستدعي تحركًّا لبنانيًّا يَفصُل بين نوعيّةِ التسويةِ في سوريا ونوعيّةِ الحكمِ في لبنان. ولا مجالَ لمثلِ هذه الانتفاضةِ من دون عونِ الرئيس الحريري، أكان داخِلَ الحكمِ أم خارجَه. فالموالاةُ بحاجةٍ إليه، وكذلك المعارضة. لكنَّ ضُعفَه الحاليَّ ناتجٌ عن عدمِ القدرةِ على التمييزِ بين الموالاةِ والمعارضَةِ، لأن الجميعَ يَرغَبونَ المشاركةَ في الحكمِ، خوفَ الاستبعادِ والعزل، وتَرقُّبَ تحوّلاتٍ ما.

لذا، قَلبُ الطاولةِ يبدأُ بتأليفِ حكومةٍ واقعيّةٍ، لا حكومةِ أمرٍ واقع، فإما تُقبَلُ ويَنتهيَ البازار، وإما تُرفَضُ وتبدأُ أزمةٌ من نوعٍ آخَر. صحيحٌ أنّنا نعيشُ ألفَ أزمةٍ، لكنَّ واحدةً بعدُ تَنقُصنا: الأزمةُ الأساسيّةُ الإنقاذيّة، الأزمةُ التي منها يَنبثِقُ الحلّ.

هذه المرّةَ لا يمرُّ إنقاذُ البلادِ في الحُكمِ، بل في المعارَضة. وحريُّ بأولئكِ الذين يَحُثّونَ سعد الحريري على قلبِ الطاولةِ والانسحابِ من التسويةِ الرئاسيّةِ، أن يُعطوه المثلَ ويَسبِقوه إلى المعارضة. فبقَدرِ ما نحتاجُ إلى حكومةٍ جديدةٍ نحتاج إلى معارضةٍ جديدة. اشتَقْـنا إلى الوِقْفاتِ الوطنيّةِ. قد يَجِد البعضُ الفكرةَ سورياليّةً في زمنِ المحاصَصةِ، لكن، إذا لم يَتسنّ تأليفُ حكومةِ وِحدةٍ وطنيّةٍ فعلًا، فلتَحْكُم الأكثريّةُ وحدَها، وأصلًا هي الحاكمةُ. لعَلَّ القِوى الأُخرى تستيقظُ من سُباتِها وتَستعيدُ وحِدتَها ونَبضَها وقضيَّتها وخَطَّها الوطنيَّ وتَسترجِعُ جمهورَها العريض القادرَ على التغييرِ. إنَّ المعارضةَ مرّةً أفضلُ، من التنازلِ كلَّ مرّة.

النزاع على «الأشغال»: لفرنجية بأيِّ ثمن!

ملاك عقيل/جريدة الجمهورية/الاثنين 23 تموز 2018

بعد نحو شهرين من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة لم تخرج القوى السياسية المعنية بالطبخة الوزارية بعد من مربّع تحديد الأحجام. الجميع يفاوض على «العدد» فيما تشكّل المعركة الموازية على الحقائب «وجعة رأس» أكبر للرئيس المكلّف!

يقدّم النموذج الجنبلاطي فكرةً عمّا ينتظر «التكليف» من مزيد من الألغام. بات مؤكّداً أنّ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب السابق وليد جنبلاط لن يسمح بشراكة «إرسلانية» أو محسوبة على «المير» ضمن حصته الثلاثية، لكن ما يبدو أكثر تعقيداً جولة التفاوض الشاق على نوعية الحقائب التي ستُسند هذه المرة لفريق «زعيم المختارة» في الحكومة المقبلة.

تجيير حقيبة الصحة باكراً لوزير من «حزب الله» صعّب المهمّة على «البيك» الذي يريد إسنادها مجدّداً الى الوزير وائل أبو فاعور.

وزارتان هما التربية ووزارة دولة لحقوق الإنسان شكّلتا حصة جنبلاط في الحكومة السابقة، لكنّ رئيس الحزب «الاشتراكي» جاهر باكراً «لن نقبل بالفتات بعد الآن، لا بالعدد ولا بالحقيبة»!

وزارة التربية في ميزان المختارة ليست فتاتاً لا بل حاجة، لكن في مداولات الكواليس طالب «الاشتراكي» بوزارتين أساسيتين هما: الصحة والزراعة، أما الوزير الدرزي الثالث فلا مانع لدى جنبلاط بإسناد حقيبة دولة اليه. حصّة جنبلاط بالحقائب لم تُحسم بعد، وأوساطه تؤكّد «لن يكون تشدّدنا في موضوع الحقائب أخفّ وطأة من معركة الأحجام، لكن حتى الآن لم نصل بعد الى مرحلة فرز الحقائب». نموذج آخر يعكس النزاع الذي يتبلور تدريجاً حول الحقائب. طوال شهرين غابت هوية المفاوض عن حصة «تيار المرده» في الحكومة. حتى «حزب الله» نفسه بدا غيرَ معني بـ «تحصيل حقوق» السنّة العشرة في الحكومة. دعاهم فقط الى التكتل ضمن فريق موحّد ما يسهّل عميلة فرض توزيرهم، لا أكثر من ذلك. وبالتأكيد، لن يطرح معادلة وزير سنّي من 8 آذار وإلّا لا حكومة!ّ لكن منذ البداية، وقبل أن يُعمّم معيار وزير لكل أربعة نواب، تبلّغ المعنيون بكواليس التفاوض بأنّ حصة «تيار المرده» (ثلاثة نواب) محفوظة وغير قابلة للنقاش: وزير مسيحي داخل «حكومة العهد». لاحقاً، «تكودَر» الحلفاء ضمن «التكتل الوطني» الذي ضمّ: طوني فرنجية، فايز غصن، اسطفان الدويهي، فيصل كرامي، جهاد الصمد، فريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني. فارتففع سقف المطالب: وزير مسيحي وآخر سنّي.

يتصرّف «المرده» من منطلق أنّ التوزير السنّي ضمن «التكتل» مرتبط حكماً بالأزمة الاوسع المتعلقة بالعقدة السنّية، وقد ترك «التكتل» للنائبين كرامي والصمد حرية التنسيق مع السنّة الثمانية الآخرين لناحية حسم مسألة السنّي الثاني الذي يمكن أن يشكّل رقمَ 2 بعد الوزير السنّي الذي حسم باكراً لمصلحة رئيس الجمهورية.

لكنّ نوعية الحقيبة المفترض أن تذهب الى «المرده» لم تُحسم بعد. منذ البداية أظهر النائب السابق سليمان فرنجية، عبر حلفائه، تشدّداً في الاحتفاظ بحقيبة الأشغال التي تُعتبر إحدى أكثر الحقائب «جاذبية» لكافة القوى السياسية.

وفي حال حصول ممانعة قوية لهذا المطلب ترك فرنجية مجالاً ضيّقاً للتفاوض: الأشغال أو الطاقة. وبما أنّ «التيار الوطني الحر» حجز سلفاً الحقيبة «السيادية» الخامسة، بنظره، من ضمن حصته فإنّ الأشغال تُعتبر بِعُرف فرنجية «تحصيلاً حاصلاً»، خصوصاً أنّ «المرده» حاول في البداية جسّ النبض حيال حقيبة الاتصالات لكنّ الجواب أتى من بيت الوسط سلبياً حيث يتمسّك الحريري بالحقيبة التي سيسندها الى رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير. وفق المعلومات، حصة «المردة» بالحقيبة والوزير المسيحي تلاقي دعماً من طرفين أساسيّين هما الرئيس بري و»حزب الله»، في ظلّ عدم ممانعة الحريري بإسناد «الأشغال» الى فنيانوس الذي تربطه برئيس الحكومة علاقة جيدة. أما جنبلاط فيعلم جيداً أنه في ظلّ «عهد» يقاسمه على حصته الدرزية لا يملك ترفَ فتح معركة على وزارة شغلها سابقاً وزيره ومستشاره غازي العريضي على مدى نحو أربع سنوات ضمن ثلاث حكومات.

وفيما تبدو مشاركة حزب «الكتائب» أو «القومي» في الحكومة غير محسومة حتى الآن، فإنّ تمثيل «المرده» غير قابل للتفاوض. لكنّ فرنجية يعتمد، كما الحكومة الأولى في بداية العهد، إستراتيجية «إنتزاع» المقعد الوزاري والحقيبة بخلاف الحكومات السابقة التي كان يقبل فيها «بما يتبقّى من حقائب»، على حدّ تعبير أوساطه. أخيراً وصل الى مسامع فرنجية مناخ متشدّد من جانب الوزير جبران باسيل بشأن رفض إسناد حقيبة الأشغال لـ «المردة» كونها من الحقائب الـ «سوبر» خدماتية، وفي معيار باسيل أنّ مَن يمثّل 7% في الانتخابات النيابية لا تحقّ له حقيبة بهذا الثقل.

«القوات»، من جهة أخرى، تحارب على جبهة «الحقائب» السيادية وعينها على «الأشغال» أيضاً، لكنّ مسارَ التفاوض ليس لمصلحتها. أما «جِهاد» معراب للحصول على إحدى الحقيبتين السياديتين الخارجية أو الدفاع فسينتهي، وفق مطّلعين، بنيلها وزارة العدل!

بهذا المعنى، معركة «المرده» على «الأشغال» ستندلع قريباً. فبقاء أطراف النزاع في مربّع الخلاف على الأحجام أخّر فعلياً الكباش على الحقائب. تقول أوساط «المرده» «نحن نتمسّك بمطلبنا. حلفاؤنا الى جانبنا، وحتى الحريري لا يمانع وجنبلاط أيضاً». دَرَج العرف عند «المرده» بتغيير الوجوه الوزارية عند كل حكومة، لكن لم يُعرف بعد هل سيلتزم فرنجية به في حال بقاء الأشغال من حصته. العارفون يجزمون «الأشغال... يعني فنيانوس». مع ذلك، القرار الأخير لفرنجية.

طوال ولاية الحكومة الحالية وحتى آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل دخول مدار تصريف الأعمال، لم يفلح ضغط الوزير فنيانوس في إدراج سلسلة تعيينات في وزارة الأشغال على جدول الأعمال، خصوصاً تعيينات مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس. الشواغر بالعشرات، والعدد الأكبر من الموظفين يمارسون مهامهم بالوكالة. عملياً، وقف باسيل في وجه أيّ تعيين غير محسوب على «تياره» أو العهد بانتظار انتقال الحقيبة الى «الفريق البرتقالي».

إرسلان يُحذِّر جنبلاط: أنا ذئب كاسر!

عماد مرمل/جريدة الجمهورية/الاثنين 23 تموز 2018

لا يزال الخلاف السياسي - الشخصي يتفاعل بقوة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان، متّخذاً طابعاً حاداً ومهدداً بتداعيات على الساحة الدرزية ما لم تتم معالجته. وليس البيان العنيف الصادر امس عن ارسلان، رداً على الانتقادات التي يتعرض لها من قريبين الى جنبلاط، سوى مؤشر واضح الى انّ العلاقة المتدهورة بين الرجلين وصلت الى أسوأ مراحلها. إعتبر ارسلان، في بيانه، انّ من سمّاهم «أوباش وليد جنبلاط مصرّون بأمر من سيّدهم الغادر على ان يتهجموا علينا في كل حين بالتزوير والتضليل»، مشيراً الى انه يحضّر «لائحة إسميّة بكل من تَمّت تصفيتهم من حاصبيا الى الشوف وعاليه وبيروت وراشيا والمتن، بقرار لا يتحمل مسؤوليته الّا أنت وحدك يا بيك»، وفق ما ورد في البيان. ومن الواضح انّ تحطّم الجسور بين المختارة وخلدة حصل تحت تأثير «حمولة زائدة» من عوامل الاحتقان المتراكمة، التي تتداخل فيها آثار الانتخابات النيابية بتداعيات حادثة الشويفات الدموية ومفاعيل التحالفات السياسية المتعارضة وعوارض النزاع على الحصص الوزارية، ما أدّى في نهاية المطاف الى تعطّل المكابح التي كانت تفرمل في العادة ايّ جنوح نحو المواجهة لدى الطرفين.

وأمام هذا التصعيد غير المسبوق، علمت «الجمهورية» انّ عدداً من كبار المشايخ الدروز عقدوا اجتماعاً طارئاً في بيصور، وناقشوا خلاله التدهور الحاد في علاقة جنبلاط - ارسلان وسبل احتوائه. وخلال اللقاء جرى اتصال بارسلان الذي أبلغ المجتمعين انّ موقفه هو رد فعل اضطراري على سلوك جنبلاط والمحيطين به، معتبراً انّ الكرة هي في ملعب رئيس الحزب التقدمي وليست في ملعبه. وبينما تَفهّم المشايخ دوافع ارسلان، دعوه في الوقت ذاته الى التهدئة وعدم الانزلاق الى سجالات من هذا النوع، فأوضح لهم انه سبق له ان حذّر من انّ استمرار الهجوم الشخصي عليه من مسؤولين اشتراكيين سيدفعه الى الرد على جنبلاط مباشرة، مشدداً على «انّ المطلوب قبل كل شيء ان يضُب وليد زعرانه...». وفي انتظار تبيان نتائج تحرك «فاعلي الخير»، يؤكد ارسلان لـ»الجمهورية» انّ بيانه الشديد اللهجة هو «مجرد رد مشروع على محاولة المس بكرامتنا»، مضيفاً: أنا مستعد ان أتحمّل وأصبر في السياسة مهما تطور الخلاف مع جنبلاط، امّا ان يستسهلوا التعرض لكرامتي الشخصية فهذا امر ممنوع ولا يمكن ان أقبل به او أسكت عنه، حتى لو كانت ستخرب الدنيا.

طفح الكيل

ولماذا أصدرت بيانك في هذا التوقيت بالتحديد؟ يجيب ارسلان: خلال الايام الماضية تعرضتُ لاستهداف متلاحق عبر تويتر وغيره من فيصل الصايغ ووائل ابو فاعور واكرم شهيّب وصولاً الى غازي العريضي، الذي يريد ان يحاضر في العفّة بينما هو متورّط في ملفات تتعلق بوزارة الاشغال عندما كان يتولّاها... لقد طفح الكيل بعدما تحملتهم كفاية، ولم يعد بمقدوري السكوت أكثر، فكان لا بد لي من أن أردّ على جنبلاط شخصياً، علماً انه سبق ان نبّهته قبل فترة الى انني لن أردّ على جماعته بل عليه مباشرة. ويتابع: يتهمونني تارة بأنني زَلمة جبران باسيل، وطوراً بأنني أصبحت مارونياً... عيب، لقد تجاوزوا الخط الاحمر، وعلى وليد جنبلاط وجماعته ان يعلموا انه متى شعرت بأنّ هناك استهدافاً لكرامتي فأنا أصبح مثل الذئب الكاسر. وللعلم، انا اختلفتُ مع عبد الحليم خدام وغازي كنعان في الماضي بسبب حرصي الشديد على كرامتي، ومتى خُيّرت بينها وبين ايّ اعتبار سياسي لا أتردد في الانحياز اليها.

باسيل أفضل من جعجع

ويضيف: إذا كان عليّ الاختيار بين سمير جعجع وجبران باسيل، فإنّ قناعاتي وخياراتي ومبادئي ومقاومتي تقودني تلقائياً الى التحالف مع باسيل الذي لم تتلوّث يداه بالدماء على الاقل، وسواء كنت تحبّه او تكرهه فإنّ باسيل كرئيس للتيار الوطني الحر يمثل جزءاً اساسياً من النسيج المسيحي في الجبل. وبالتالي، انّ اتفاقي معه يندرج في سياق تعزيز التعايش والمصالحة في تلك المنطقة، إلّا إذا كان المطلوب ان نعيش من دون المسيحيين في الجبل او نعيد إنتاج العداء بيننا وبينهم. وينصح ارسلان رئيس «التقدمي» بعدم فتح ملف التحالفات، «لأنّ من كان منزله من زجاج لا يراشق الآخرين بالحجارة، وإذا كانوا يصوّبون على التحالف بيني وبين باسيل فماذا يقال عمّن تورّط في تحالفات مع دول معادية؟» ويتابع: كان بمقدوري ايضاً، لو أردت، أن أذهب الى السفارات وأطلب الرضى لخدمة مصالحي، لكنني اخترتُ الثبات على خط التحالف المبدئي مع المقاومة وسوريا، لأنّ كرامتي الوطنية تكمن في هذا الخط الذي لن أتزحزح عنه.

ماتت مي سكاف في الوقت المناسب لموتنا جميعاً

حازم الأمين/درج/23 تمو/18

كان من الصعب ألّا تموت مي سكاف الآن! كان من الصعب ألّا تُتوج الاختناق السوري بميتة غير مفهومة. إنها اللحظة المناسبة جداً للموت، ومي إذ لا نعرف ما إذا كانت قد اختارت موتها، أم أنه اختارها، فالأمران سيان، ذاك أن الوقت قد حان لكي تعلن سوريّةً مثل مي موتها.

ومي ومذ خرجت من سوريا وهي تصارع شيئاً هائلاً بحجم الموت. ليس النظام ما كانت تصارعه بعد أن خرجت من دمشق، فهي تولت هذه المهمة قبل مغادرتها المدينة، التي لا تجيد العيش في غيرها، بل كانت تصارع شيئاً هلامياً يفوق النظام في جبروته، ونحن من كنا نلتقيها كنا نحار بهذا الشيء وأحياناً كنا نخاف أن يكون نحن. لطالما أشعرتنا بأن ثمة ما لا تؤمن به، وأنها ذاهبة بغضبها إلى ما بعده. كان الغضب سمة حضورها الوحيدة على “فيسبوك” في السنوات التي أمضتها خارج سوريا. الغضب غير المهذب وغير المسيس. وعند كل انتكاسة كانت تجدد غضبها بعبارة من النوع الذي حين نقرأها نحاول أن نشيح بوجهنا عن الصور التي تستدرجها في أذهاننا.

ماتت مي في الوقت المناسب، وهي أجابت بموتها عن أسئلة شطبت وجوهنا جميعاً، وتركتنا أمام سؤال عن جدوى البقاء على قيد الحياة في هذه اللحظة التي نعيشها وتعيشها سوريا. ماتت عنا جميعاً. التقيت مي عام 2011 في بيروت. كانت الاحتجاجات السورية في أول أيامها، ومي كانت واحدة من وجوه هذه الاحتجاجات. تدبرت لي ابنة خالتها الصديقة ديما ونوس لقاء معها. كانت مي مقيمة في دمشق وتأتي كل اسبوعٍ مرة إلى بيروت، لتشارك في تدريب طلاب المسرح في الجامعة اليسوعية. وكان من المفترض أنني صحافي يلتقي وجهاً سورياً معارضاً ومعروفاً في مقهى غير شهير في بيروت. مي وصلت إلى اللقاء بصحبة شخص آخر، عرفت لاحقاً أنه سائق التاكسي الذي سيعيدها إلى دمشق، وأنه ليس صديقاً، بل تعرفه معرفةً عابرة عبر مكتب السفريات في دمشق. ولكن وقبل أن أعرف ذلك، كانت مي قد قالت ما قالته عن كل “أسرار الثورة”. سمَّت لي من ساعدها في التخفي قبل أن يُلقى القبض عليها، وشتمت ضباطاً بأسمائهم، وكشفت عن صديقات هرّبن لها طعاماً إلى السجن. أما السائق المسكين فكان خائفاً مما يسمع، وكان يتلفت يمنة ويسرة ويحاول أن يهدئها، وكانت هي تنهره وتقول له، إذا كنت خائفاً من إيصالي في هذا الليل إلى دمشق فاتركني وغادر لوحدك، والسائق المسكين راح يقول لها، كيف أتركك في هذا الليل وكيف ستعودين؟ وأذكر أنها في لقائنا الثاني، الذي نظمته أيضاً ديما، وصلت أيضاً وقد نسيتني تماماً، وجاءت محمّلة بأخبار جديدة عن التظاهرات، وكان سائق آخر برفقتها، ومرة أخرى وبّخته على خوفه.

كانت أول من أعلن انحيازه ضد النظام من الفنانين السوريين، وهي فعلت ذلك مدركة الأثمان التي ستدفعها، وهي فعلاً دفعتها، فمنذ أن انشقت عن “الدراما الرسمية”، وغادرت دمشق، حتى باشرت حياة فيها من المشقة ما لا يفوقها سوى إنفة مي وقرارها الحاسم بالانحياز الأخلاقي ضد النظام وضد خصومه الإسلاميين. فقد وصلتنا فيديوات مشاركاتها في تظاهرات دمشق الأولى، وأصداء مشاركاتها وصلت من المدن الأخرى، فقد هتف أهل حمص لمي في ذلك الزمن غير الملوث بـ “جهاديي” الثورة الذين أطلقهم النظام من سجونه، وتولّت دول الجوار تمويلهم بهدف خنق الأصوات التي تشبه صوت مي.

عاشت مي سنواتها الأخيرة في إحدى ضواحي باريس. من هناك قالت إن أكثر ما تطمح إليه هو أن تموت في سوريا. لم تتمكن من دفن أمها فيكتوريا التي قضت في دمشق، وأيضاً شقيقتها لمى التي ابتلعها سرطان القهر السوري. وفي الأشهر الأخيرة، قررت أن تتحول راهبة للقضية السورية، فراحت تقص على جيرانها الفرنسيين قصصاً صغيرة عن بلدها، محاولة تعويض فقدانها ناصية القصة الكبرى. الموت التراجيدي لمي سكاف موازٍ لموت كبير عمّ سوريا، ومواز للمآلات المأسوية لما يحصل هناك. لذلك، وحين أُعلن موتها، تكشَّف بعض من ذلك الغموض الذي كانت مي توحي لنا به في علاقتها بسوريا وبدمشق وبأمها وأختها. ماتت مي في الوقت المناسب، وهي أجابت بموتها عن أسئلة شطبت وجوهنا جميعاً، وتركتنا أمام سؤال عن جدوى البقاء على قيد الحياة في هذه اللحظة التي نعيشها وتعيشها سوريا. ماتت عنا جميعاً.

سليماني وروحاني وذيل الأسد

عبد الرحمن الراشدالشرق الأوسط/23 تموز/18

أرسل الجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني، إلى الرئيس حسن روحاني يقول له: «أقبّل يدك على مثل هذه التصريحات الحكيمة، وأنا في خدمتك لتنفيذ أي سياسة تخدم الجمهورية الإسلامية». وروحاني، الذي كان يوصف بأنه حمامة إيران، صار يمثل دور الصقر منذ أن تعرض للانتقادات من منظومة الحكم، حيث طالبوا بمحاسبته، متهمين إياه بأنه ورّطهم في الاتفاق النووي، وأن الأميركيين غرروا به وغدروه. «التصريحات الحكيمة»، التي صرَّح بها روحاني، وأعجبت سليماني، أنه هدد الولايات المتحدة بأن إيران ستردّ بالقوة على حرمانها من بيع نفطها. المرشد الأعلى، أيضاً، صفق لروحاني، وقال إنه معجب بتصريحاته، ويؤيد إغلاق مضيق هرمز. ثم تجرّأ الصقر الجديد، روحاني، وخطب محذراً الرئيس الأميركي بألا يلعب بذيل الأسد!الأسد العجوز، أي نظام إيران كله وليس ذيله فقط، يتعرض للضرب والإذلال العلني المهين في سوريا من قبل الإسرائيليين ولَم يجرؤ، ولا مرة واحدة، على الرد، وكل تهديداته عنتريات لا قيمة لها. المسؤولون الإيرانيون في حالة تخبط منذ أن فرض الرئيس الأميركي ترمب العقوبات. لا يعرفون هل يرتضون بنصف اتفاق مع الأوروبيين، أو يلغون الاتفاق كله، أم يتنازلون للأميركيين بالتفاوض من جديد؟ هل يلجأون للقوة لتهديد الغرب وابتزازه، كما كانوا يفعلون في الماضي، أم أن ترمب قد يجده عذراً لإسقاط النظام، كما أسقط جورج بوش نظام صدام؟ بعض المسؤولين في طهران يدعون علانية إلى ضرب المصالح الأميركية وإشعال المنطقة وحتى إغلاق مضيق هرمز، وعلى رأسهم الجنرال سليماني الذي يقول إنه «جاهز لتنفيذ خطة الرئيس روحاني»، معلناً أنه «إما هرمز للجميع أو ليس لأحد».

وسواء قبّل سليماني يد روحاني من أجل شنّ حرب إرهابية واغتيالات، وسد مضيق هرمز، أو داس الأميركيون على ذيل إيران بشكل مباشر وليس من خلال وكيلهم الإقليمي إسرائيل، فإن الضغط سيزيد خلال الأسابيع المقبلة.

هناك تاريخان مهمان علينا أن نراقبهما بشكل تفصيلي؛ الرابع من الشهر المقبل، أغسطس (آب)، ستبدأ عقوبات أميركا على مَن يبيع الذهب والمواد الغذائية لإيران. وبعد ثلاثة أشهر، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، يبدأ الحصار الأميركي للنفط الإيراني. حينها سنعرف حدود الحركة عند نظام خامنئي، إن كان فعلاً ينوي التصعيد أم أنه سيتراجع ويلعق جراحه ويتنازل عن كبريائه. من متابعتي للنظام وسلوكه في منطقتنا، أرجِّح أنه سيتراجع، وفق تكتيكه القديم، حتى يستوعب الأزمة، ناوياً استئناف تصدير الفوضى بعد نهاية فترة رئاسة ترمب، أو ربما قبل ذلك، إن عقد صفقة نووية أخرى. وهذا لا يمنع أن نحذر من الأسد الجريح في سوريا، والذليل بعد إلغاء اتفاقه النووي الذي كان يعتبره قمة انتصاراته. ولا ننسى العامل الجديد، وهو أن الوضع في الداخل صعب وقد يتطور إلى ثورة، مما يدفعه لمحاولة تصدير مشكلته بفتح جبهة في الخليج. لكن هذا احتمال ضعيف آخذين في الاعتبار أسلوبه في إدارة الأزمات الماضية والحفرة العميقة التي وضع نفسه فيها في سوريا وبقية دول المنطقة.

روحاني وقاموس صدّام

غسان شربل/الشرق الأوسط/23 تموز/18

لا غرابة أن يرتفع منسوب التوتر لدى أركان النظام الإيراني وجنرالاته. تعرف طهران أن فصلاً جديداً صعباً بدأ منذ اللحظة التي أطل فيها دونالد ترمب على العالم معلناً خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران. وما فعله الرئيس الأميركي منذ ذلك التاريخ حتى اليوم يندرج في باب الضربات المؤلمة الموجهة إلى طهران.

كان الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع الدول الست في صيف 2015 إنجازاً إيرانياً بكل ما للكلمة من معنى. اعتبرته طهران نزعاً لفتيل أي مواجهة محتملة مع أميركا وشهادة حسن سلوك دولية مرفقة باستعادة مبالغ مالية هائلة. والحقيقة هي أن أهم ما في الاتفاق هو ما غاب عنه. لقد نجحت طهران بإبقاء سلوكها الإقليمي وتدخلاتها في دول المنطقة وترسانتها الصاروخية خارج أي تفاوض. وهكذا صار باستطاعتها استثمار عائدات الاتفاق النووي في تمويل اندفاعتها الكبيرة في الإقليم.

وقد تكون إيران اعتقدت أن الخروج من الاتفاق مستبعد بسبب تحوله اتفاقاً دولياً. وأن إشارات ترمب عن عدم رضاه عن مضمونه وروحيته ومهله وعدم الربط بينه وبين السلوك الإقليمي لإيران لن تتعدى محاولات الضغط العادية. لكن يخطئ كثيراً من يعتقد أنه يدرك المدى الذي يمكن أن يذهب إليه ترمب في قراراته. إنه رجل يتخذ بسهولة مفرطة قرارات غير عادية في مواضيع شائكة. وقد يكون ارتفاع منسوب التوتر عائداً إلى اكتشاف إيران أن تمسك الموقعين الباقين بالاتفاق لا يعوض خروج أميركا منه. وأطلق الإيرانيون في الأسابيع الماضية أكثر من إشارة تنم عن عدم ثقتهم بقدرة الأوروبيين على توفير ما تحتاجه إيران من ضمانات سياسية وتعويضات مالية. ترافق ذلك مع رسائل صريحة جاءت عبر شركات أوروبية سارعت إلى القول إنه إذا كان عليها أن تختار بين العلاقة مع إيران والعلاقة مع أميركا فإنها تختار الثانية بلا تردد.

لم يكن قرار ترمب الخروج من الاتفاق النووي نزوة أو ضربة تلفزيونية. التحرك الذي تقوم به إدارته استعداداً للعقوبات النفطية المقرر أن تبدأ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يوحي بأن إيران ستواجه انخفاضاً في صادراتها وتالياً في مداخيلها وفي وقت تزايدت فيه أعباؤها بفعل انخراطها في مواجهات عسكرية والتزامها بتمويل ميليشيات حليفة في ساحات عدة.

أخطر ما في الصعوبات الاقتصادية التي تلوح في الأفق هو إمكان انتقال المتاعب إلى الملعب الإيراني نفسه، أي إلى عقر دار النظام. وإذا أخذنا في الاعتبار الاحتجاجات المطلبية الجوّالة في المدن والمناطق الإيرانية أدركنا أن مزيداً من نقص الموارد يمكن أن يصبَّ الزيت على نار النقمة الشعبية التي رافقها ارتفاع شعارات تطالب بوقف الإنفاق على حروب الخارج للالتفات إلى أوضاع الداخل. صحيح أن الأجهزة الإيرانية تمتلك خبرة غير عادية في محاصرة الاحتجاجات وتشتيتها وإطفاء نارها، لكن الصحيح أيضاً أن مشاعر الخيبة من أداء الحكومات المتعاقبة قد يضع النظام أمام امتحانات صعبة. والأرقام التي تنشر حول البطالة والفقر وتدهور سعر العملة وتراجع مستوى الخدمات تنال بالتأكيد من صورة النظام وحكوماته.

يضاف إلى ذلك أن الأوروبيين الذين أعلنوا التمسك بالاتفاق النووي مع إيران لم يترددوا وفي أكثر من مناسبة في إدانة سياسة زعزعة الاستقرار التي تنتهجها إيران على مستوى الإقليم. وليس بسيطاً أن يسود الاعتقاد في المنطقة وخارجها أن لجم سياسة زعزعة الاستقرار الإيرانية لا يقل أهمية عن ضرورة لجم طموحاتها النووية. ثمة أسباب أخرى أيضاً بينها أن حرائق المنطقة ليست متروكة في عهدة القوى الإقليمية مواجهة أو اتفاقاً، بل صارت في عهدة القوى الدولية الكبرى. التدخل الروسي الحاسم في الحرب السورية كثير الدلالات في هذا السياق. والتسليم الدولي بسوريا الروسية هو في وجهه الأول دليل على الرفض الإقليمي والدولي لقيام سوريا الإيرانية. وتولي روسيا رعاية عودة الجيش السوري إلى خطوط فك الاشتباك مع إسرائيل ووفق القواعد التي كان معمولاً بها منذ 1974 رسالة صريحة لإيران بالابتعاد عن المنطقة. وتدرك طهران تماماً أن موضوع سوريا عولج في قمة هلسنكي الأميركية - الروسية انطلاقاً من مستلزمات أمن إسرائيل وضبط التدخلات الإيرانية ومساعدة النازحين السوريين. يضاف إلى ذلك أن التدخل الإيراني في اليمن ليس موعوداً بالنجاح وأن عاصمتين من العواصم الأربع التي احتفلت طهران بانضمامها إلى منطقة نفوذها، وهما بغداد وبيروت، تشهدان تنازعاً على تشكيل الحكومة رغم إجراء انتخابات.

ولأن الصورة على هذا النحو تصاعد منسوب التوتر في طهران. ظهر ذلك جلياً في تصريحات الرئيس حسن روحاني التي لمّح فيها إلى إغلاق مضيق هرمز إذا تعذر على إيران تصدير نفطها. وحظيت لهجة روحاني هذه بمباركة المرشد وإشادة جنرالات «الحرس». وتأكيداً لعمق المخاوف ذهب روحاني أبعد من ذلك. قال لترمب: «لا تلعب بذيل الأسد فلن يؤدي ذلك إلا إلى الندم». وكان اللافت لجوء روحاني إلى تعابير من قاموس صدّام حسين حين قال للرئيس الأميركي إن «السلام مع إيران سيكون أم كل سلام، والحرب مع إيران ستكون أم كل المعارك».

واضح أن الشرق الأوسط يتجه نحو شهور صعبة. وأن التوتر ينتقل من الملف السوري إلى الملف الإيراني. وواضح أيضاً أن الخيارات الإيرانية صعبة. إما تجرع سم العقوبات مجدداً وانتظار رحيل ترمب، وإما القبول بمفاوضات حول البرنامج النووي والدور الإقليمي معاً. والخياران صعبان للمرشد وجنرالات «الحرس». أما الذهاب إلى «أم المعارك» فتجربة صدّام حسين لا تشجع على ارتكاب رحلة مدمرة من هذا النوع.

البطالة بالعربي

سمير عطا الله/الشرق الأوسط/23 تموز/18

تستخدم في العالم العربي المصطلحات الشائعة من دون أن ندرك أنها لا تنطبق علينا. مثلاً، نعطي إحصاءات (غير دقيقة إطلاقاً) عن البطالة، لكنها عندنا ليست التوقف عن العمل، بل الفقر. فالعاطل عن العمل لا يتمتع بأي ضمانة على الإطلاق: لا الراتب المخفض، ولا الضمان الصحي، ولا الضمان الاجتماعي. لا شيء. لذلك، يلجأ العاطلون فوراً إلى العقوبة القصوى في حق الدولة: الإضراب والعصيان. وهذا بدوره غير عادل، حيث مُنعت دولة مثل الأردن، من تنفيذ مطالب البنك الدولي، التي لا بد منها، إذا أرادت المساعدة: أيهما أولا، عقاب الناس أم عقاب الدولة؟

جربت مصر هذا الحل. الآن يدفع المصري إيجار النقل الحكومي ما يدفعه الإسباني. ولكن المصري يحتمل ذلك بصعوبة شديدة. وهو إذا لم يفعل، سوف يظل الاقتصاد مريضاً لا يمكن أن يتعافى.

لا أريد أن أبدو مضحكاً وفظاً. لكن لا حل في الاقتصادات الفولكلورية. لا يستطيع العربي أن يتمتع بكل ضمانات الأرض مثل السويدي، وهو يعيش في نظام اقتصادي مرقّع. ولكن أين نبدأ؟ بالقليل من التضحية أم بالكثير من الفكر والانضباط، وإلغاء عقلية الكسل والرشوة، وصدأ العربة الاقتصادية القديمة. هل يمكن أن يسيرا معاً؟ التجربة في مصر تبدو مشجعة، لكن الطريق طويل جداً. وليس هناك حل، بل تسوية بين الدولة والناس. أما البقاء في ظل الاقتصاد الذي يوزعه كتّاب المقالات والشعراء الشعبيون المكتوون بالفقر، فيظل الأمر إعجاباً بالشعراء وفقراً بين الناس. يحتفل العالم بمرور قرنين على ولادة كارل ماركس. وتعمل مؤسسة تحمل اسمه منذ قرن، على جمع مؤلفاته ومؤلفات رفيقه فريدريك إنغلز في 60 مجلداً! طباعة من أجل الذكرى، لكن لا شيء آخر من ماركس في بلده ألمانيا، أو في مربع تجربته، روسيا. أما حيث كتب معظم أعماله في لندن، فيباع العقار الرأسمالي «المزبلة» بأغلى سعر في العالم.

صنعت السويد اقتصادها العظيم أولا، من النزاهة. وثانياً، من التوجه إلى المستهلك البسيط، كما فعلت الشركة الجبارة «أيكيا». والفارق بين الذين يملكون والذين لا يملكون فيها، لا يُرى دوماً. كيف يمكن أن نصنع اقتصاداً عربياً والعراق في الحرب وفي فسادها منذ عقود؟ وسوريا في الحرب وخرابها منذ مدة؟ والأردن ينوء بأحمال اللاجئين؟ ومصر تستقبل عشرة ملايين مولود سوف يحتاجون لسرير ومدرسة ورغيف وعمل؟ البنك الدولي فظ؟ طبعاً فظ، لأنه بنك يعرف لغة واحدة، خلاصتها أن الوصول إلى مجموع أربعة لا يكون دائماً بإضافة اثنين إلى اثنين. أحياناً 3 زائد واحد. أحياناً واحد زائد واحد زائد نصف وواحد ونصف.

الصين تعزز توجهها نحو المنطقة العربية

فايز سارة/الشرق الأوسط/23 تموز/18

غالباً ما كانت منطقة الشرق الأوسط الأبعد في سلم الاهتمامات الصينية، والأسباب في ذلك متعددة ومتداخلة بعضها يتعلق بسياسات الصين الداخلية والخارجية، وأخرى تتصل بواقع منطقة الشرق الأوسط ومكانتها في السياسة الدولية.

غير أن متغيرات تواصلت في العقود الثلاثة الأخيرة، غيرت من طبيعة النظرة الصينية للشرق الأوسط، وهذا ما يؤكده خطاب الرئيس الصيني شي جينبينغ أمام الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي انعقد في العاشر من يوليو (تموز) الحالي في بكين بحضور عربي واسع، حيث أعلن عن قروض صينية لدول عربية تبلغ عشرين مليار دولار، تخصص لمشاريع التنمية في تلك البلدان. المبادرة الصينية الأخيرة، لا تنفصل عن مقاربة صينية مع الواقع القائم في علاقات الصين مع البلدان العربية، وأساس المقاربة خطان، الخط الأول غرق عدد من أسواق الدول العربية بالسلع والبضائع الصينية، بل وتلك التي تجسد تقليداً لبضائع محلية الصنع، كما في فانوس رمضان المصري من صنع صيني في دكاكين خان الخليلي وسط القاهرة القديمة، بالتوازي مع ما يحمله التجار العرب من نماذج سلع إلى الصين طالبين من الشركات الصينية إنتاج مثيلاتها وفق أسعار محددة، تتناسب وحاجة أسواقهم من جهة ومستويات القدرة الشرائية للمستهلك في بلدانهم من جهة أخرى. والخط الثاني في المقاربة الصينية، تمثله العلاقات الاقتصادية الصينية - العربية، والأهم فيها الاستثمارات في عدد من الدول العربية، والمقدر حجمها بنحو 30 مليار دولار، أكثرها في السودان، حيث وصلت الاستثمارات هناك إلى خمسة عشر مليار دولار مستثمرة في قطاع النفط والغاز، وثمة استثمارات أخرى في مفاصل أخرى للاقتصاد السوداني وخاصة في القطاع الزراعي، والتي بدأت بستين مليون دولار، وقد وصل حجم الاستثمارات الصينية في الإمارات إلى تسعة مليارات دولار في العام 2017 موزعة على قطاعات مختلفة، إضافة إلى استثمارات صينية بمصر تصل إلى ثلاثة مليارات دولار موزعة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وثلاثتها أمثلة عن حجم وميدان الاستثمارات الصينية.

ويؤشر التوجه الصيني نحو البلدان العربية إلى جملة حقائق، لعل الأبرز فيها أربع حقائق، أولاها تصاعد المنافسة بين القوى الدولية الكبرى، حيث تتواصل الحرب على جبهة الاقتصاد والموارد بين الدول وخاصة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، والثانية توجه العملاق الصيني للتمدد في منطقة، كانت في حيز الاحتكار الغربي السياسي والاقتصادي، وهو احتكار يواجه اليوم أزمة داخلية وأزمة في علاقاته بالمنطقة، مما يفرض على الغرب إعادة صياغة علاقاته مع المنطقة المنهكة بالصراعات والحروب الداخلية والبينية، مبتعداً عن الانخراط فيها سياسياً وعسكرياً، وكله يدفع الصين للتقدم عبر بوابة الاقتصاد للانفتاح على المنطقة. ولا ينفصل التوجه الصيني نحو البلدان العربية عن استراتيجية صينية، يجري الاشتغال عليها منذ سنوات طويلة في التمدد نحو أفريقيا مروراً بالبلدان العربية القريبة فيما يسميه الصينيون طريق الحرير البحري، حيث أقامت الصين في إطاره وجوداً متعدد الأشكال السياسية والاقتصادية والعسكرية في جيبوتي، وبنت قاعدة بحرية هي الأولى للصين خارج حيزها الآسيوي، ومنطقة حرة هي الأهم في أفريقيا، وموّلت استثمارات، تزيد عن أربعة عشر مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة لخدمة وحماية استثمارات صينية في أفريقيا، وصلت إلى مائة مليار دولار.

والحقيقة الثالثة، أن دول المنطقة وبحكم التدهور الاقتصادي الذي تعانيه بعضها، وانخفاض الموارد، وسوء الإدارة، تجد نفسها مضطرة للذهاب إلى علاقات أقل تكلفة مع دولة تتمتع بمكانة وإمكانيات دولة عظمى، وتمثل نموذجاً ناجحاً في النمو والمنافسة، للاستعانة بقدراتها وخبراتها في التغلب على التردي الحاصل في كثير من البلدان العربية، أو على الأقل في الحد من هذه الترديات.

والحقيقة الرابعة، أن ثمة طموحات مشتركة صينية - عربية في أن تلعب الصين دوراً في إعادة إعمار بعض البلدان العربية، التي دمرتها الحروب الداخلية، والتي تتهيب الاستثمارات الغربية الانخراط فيها، أو أن شروطها الاستثمارية أكثر تشدداً مما يحتمله واقع تلك البلدان، مما يجعل الصين طرفاً أولا في مهمة إعمار تلك البلدان على نحو ما يمكن فهم ما قاله الرئيس الصيني في كلمته بمنتدى التعاون الصيني - العربي من أن القروض ستخصص لـ«مشاريع توفر فرص عمل جيدة، وسيكون لها تأثير اجتماعي إيجابي في دول عربية لديها حاجات لإعادة الإعمار».

خلاصة القول، إن الصين في ظل التنافسات الدولية الكبرى، تسعى إلى تمدد في الواقع العربي في إطار استراتيجيتها العالمية مستفيدة من انكفاء غربي، ومن احتياجات دول المنطقة، وهي تتجاوز في مساعيها الجديدة، السياسات المحدودة التي طبقتها في السابق إلى سياسة شاملة، تشمل أغلب بلدان المنطقة لا الدول الفقيرة فحسب، وهو ما أكدته المشاركة الخليجية الخاصة في أعمال منتدى بكين الأخير.

أرامكو» ليست نفطاً فقط

سلمان الدوسري/الشرق الأوسط/23 تموز/18

بعيداً عما إذا كانت الصفقة الكبرى المنتظرة لاستحواذ عملاق النفط العالمي أرامكو على حصة استراتيجية من رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم (سابك) ستتم أو لا - فما زالت المفاوضات في مراحلها التمهيدية - فإن ما يحمله الإعلان البالغ الأهمية يطمئن بأن الرؤية السعودية 2030، المعتمدة أساساً على تنويع الاقتصاد السعودي، واقع يسارع الخطى وماضٍ في الطريق الصحيح، وأن مرحلة الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط دون الاستفادة من تحويل جزء منه إلى منتجات أخرى في طريقها للأفول. فأرامكو عازمة على خلق شبكة عالمية من مصانع التكرير والبتروكيماويات تسمح للمملكة بتحويل أحد أهم مواردها وهو النفط الخام، إلى مئات من المنتجات الأعلى قيمة اللازمة للحياة الحديثة، من الإبرة وحتى قطع غيار الطيارات. وخلال سنوات قادمة ومع نجاح تحول أرامكو من كونها شركة عملاقة في الطاقة، إلى شركة عملاقة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، فمن الطبيعي لن يبقى الاقتصاد السعودي رهين تقلبات أسعار النفط كما كان، في ظل نمو قطاع البتروكيماويات بمعدل نحو 3 في المائة، وهو أسرع من معدل نمو الاقتصاد العالمي أو الطلب الإجمالي على الوقود.

التوسع في تحويل النفط إلى بتروكيماويات يعد المستقبل الحقيقي لنمو الطلب العالمي على النفط، وخصوصاً مع التنبؤات بمستقبل عالمي قاتم لاستخدام النفط ومشتقاته كوقود لتوليد للكهرباء، وكذلك مع دخول السيارات الكهربائية كمنافس قوي لتصل لذروتها في 2030، وكذلك إعلان الصين وكثير من دول أوروبا عن رغبتها في التخلي عن وقود الديزل قريباً في قطاع النقل، لذلك يمكن القول إن أساس معادلة النجاح هو التنوع في استغلال النفط الخام، الذي بالتأكيد سيبقى سلعة لن يستغني عنها العالم، لكن شركات عالمية كبرى مثل «بي بي» و«شل» و«إكسون موبيل» يكمن سر نجاحها في التنوع الذي تملكه، من الاستكشاف إلى استخراج النفط، وليس انتهاء بصناعة البتروكيماويات والتكرير، وهو ما يجعلها قادرة على الحفاظ على هامش الربح دون تغيير كبير مهما انخفضت أسعار النفط.

وعلى الرغم من أن خطط أرامكو للتحول كعملاق في قطاع البتروكيماويات كما هي عملاق في قطاع الطاقة، بدأت منذ ثلاث سنوات ضمن استراتيجية طويلة المدى لتنويع مصادر الدخل بالاقتصاد السعودي، وهي الرؤية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يرغب في تحويل المملكة إلى ما هو أكثر من مجرد دولة تعتمد على البترول، إلا أن الصفقة النوعية المنتظرة بين أرامكو وسابك تفتح آفاقاً واسعة في هيكلة صناعة النفط السعودية بالكامل، فأرامكو ستزيد حصتها في مجال صناعة البتروكيماويات باستحواذها على حصة استراتيجية من شركة مربحة شقيقة لها، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي سيحظى بتدفقات نقدية من بيعه لجزء من سابك، التي تقدر قيمتها السوقية بـ100 مليار دولار. في النهاية كل الأطراف رابحة في عملية تغيير كبرى مقبل عليها الاقتصاد السعودي.

مع أن أرامكو ما زال لديها نحو 261 مليار برميل من النفط لتقوم بإنتاجها، وهي الكمية التي تصل تقريباً إلى نحو 20 ضعف الكمية التي تمتلكها شركة إكسون موبيل، فإن الخبراء يرجحون أن يصبح استخدام النفط في قطاع البتروكيماويات مصدراً رئيسياً لنمو الطلب على النفط في العقد القادم، بحيث تتم زيادة القيمة المضافة من كل برميل وتنويع مصادر الدخل، وهو الهدف الاستراتيجي الأهم الذي تسعى له المملكة، دون بقاء الاقتصاد السعودي أسيراً لعباءة النفط، وتأثيرات انخفاض أسعاره على إيرادات الدولة.

مواجهة سلوك إيران العدواني... لا استرضاءه

خالد بن سلمان/الشرق الأوسط/23 تموز/18

إن ما مر به العالم من مآسي وويلات خلال الحرب العالمية الثانية، في واحدة من أحلك فصول التاريخ الإنساني، وما انتهت اليه مسارات تلك الحرب من دحر قوى الشر والظلام، هي مرحلة مليئة بالدروس والعبر، لتجنيب العالم ويلات الانزلاق الى صراعات مماثلة. لذا نحن اليوم نرحب بتأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع إيران بشيءٍ من سياسات "الاسترضاء" التي فشلت فشلًا ذريعًا في ايقاف توسع ألمانيا النازية أو تلافي الحرب الأكثر كلفة في التاريخ الانساني. وانطلاقا من ذلك فإنه يتوجب علينا اليوم جميعا أن نتحد لدعم استراتيجية أوسع لمعالجة سلوك النظام الايراني المزعزع للاستقرار.

نعيش اليوم في فترة تشهد ظروفاً تذكرنا بأحداث ثلاثينيات القرن الماضي، التي سبقت الحرب العالمية الثانية، حيث يعيش العالم تداعيات أزمات اقتصادية، ويشهد انقساماً سياسيا حادا من اليمين المتطرف إلى اليسار المتشدد، وتغيب فيه قدرة مؤسسات المجتمع الدولي على العمل المشترك الفعال للتصدي للأزمات الدولية، وكما هو الحال في النصف الأول من القرن العشرين، تسعى القوى التوسعية اليوم لملء الفراغ من خلال نشر أيدولوجيات الكراهية والعنف، وهو أمر يستوجب على المجتمع الدولي العمل بحزم لمواجهة هذه التحديات، ولا شك أننا حينما نرى سياسات استرضاء إيران التي أثبتت فشلها فان ذلك يعيد الى الأذهان ما رأيناه في مواجهة ألمانيا النازية. وكما جاء في المقولة الشهيرة للفيلسوف جورج سانتيانا: "أولئك الذين لا يتذكرون التاريخ محكومٌ عليهم بتكراره".

وبغض النظر عن نوايا الدول الموقعة على الاتفاق النووي، فان هذا الاتفاق وما تضمنه من تخفيف للعقوبات الاقتصادية على إيران، لم يضع حداً لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب، لا بل ساهم من خلال منح النظام الإيراني المزيد من العوائد المالية، في تعزيز أنشطة ايران التوسعية في المنطقة. كان ذلك الاتفاق جزءا من منهج الاسترضاء الذي كان سيؤدي الى نتائج كارثية في المنطقة لو استمر، فخلال فترة الاتفاق، قام النظام الإيراني بزيادة الدعم المالي والعسكري لنظام بشار الأسد، بدون أي رادع من المجتمع الدولي، وبدون أي عقاب على جرائم النظام الإيراني في سوريا، لا بل تم اعطاء النظام الإيراني دوراً في المفاوضات السياسية المتعلقة بسوريا. وكما هو متوقع، فأن ذلك لم يحقق السلام في سوريا، ولم يغير السلوك الإيراني، بل زادت ايران من أنشطتها العدائية التخريبية في سوريا وفي سائر المنطقة.

لقد أعلن الرئيس ترمب بأن ادارته "ستعمل مع الحلفاء لإيجاد حل فعلي وشامل ودائم للتهديد الإيراني النووي. وهذا سيتضمن جهودا لإنهاء التهديد الذي يشكّله برنامج إيران للأسلحة الباليستية، وايقاف أنشطتها الإرهابية على مستوى العالم، والتصدي لنشاطها الذي يهدد الشرق الأوسط"، وهذا الموقف متسق مع سياسة المملكة العربية السعودية والتزامها بالعمل مع حلفائها وفعل كل ما من شأنه وقف التمدد الإيراني الخبيث في المنطقة، سواء من خلال حزب الله الإرهابي، او ميليشيات الحوثي التي جلبت الدمار والفوضى لليمن، والتي حاولت ايران، من خلالهم، ترهيب المملكة عبر اطلاق الصواريخ الباليستية، وهو أمر يعكس جهلاً بتاريخ وطبيعة المملكة. إيقاف التمدد الإيراني يستدعي ردة فعل دولية حازمة من شأنها أن توقف إيران عن مدِّ أذاها نحو مختلف دول المنطقة.

ومهما كان الموقف تجاه الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي؛ يجب علينا جميعًا أن نعمل على تحقيق المهمة الأكبر المتمثلة في إيقاف إيران وأتباعها عن استمرارهم في نشر الفوضى والدمار في المنطقة، وهو أمر يدركه القادة الذين حاولوا إنقاذ الاتفاق النووي، حيث أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق: "سنعمل بشكلٍ جماعي على إطار أوسع يعالج النشاط النووي، وما بعد 2025، والنشاط الباليسيتي، والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا واليمن والعراق".

وحيث اتضح جليا للمجتمع الدولي فشل سياسة استرضاء إيران في تغيير تصرفاتها، فيتعين علينا النظر إلى أوجه التشابه العديدة والمثيرة للقلق بين عامي 2018 و1938 وذلك لكي نستفيد من دروس التاريخ وعبره في التعامل الدولي مع الخطر الداهم المتمثل بأنشطة النظام الإيراني التوسعية ورعايته للإرهاب.

قبل ثمانين عاما؛ شاهدت الدول الكبرى في النظام الدولي القوى التوسعيةً في أوروبا وآسيا وهي تنهي ما تبقى من إيمان بمبادئ القانون الدولي والمؤسسات الدولية بما في ذلك عصبة الأمم. واليوم نشاهد خطراً مشابهاً متمثلاً بالنظام الإيراني الذي يرمي بالنظام الدولي عرض الحائط، ويؤجج النزاعات خارج حدوده، ويسلح المتطرفين الذين ينفذون مساعيه نحو الهيمنة الإقليمية.

إن سياسة التوسع الإيرانية تؤجج وتغذي معظم أزمات الشرق الأوسط، من الصراع الطائفي الذي يثير الجار ضد جاره، إلى الميليشيات التي تهشّم المؤسسات الشرعية للدول، والقوى الإرهابية التي تقتل الأبرياء رجالًا ونساءً وأطفالًا.

"أينما تنظر، إن كان هناك مشاكل في المنطقة، فإنك ستجد إيران". لم يقل ذلك مسؤول سعودي، بل هو تصريحٌ صادرٌ عن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس.

هذا التهديد الذي تشكّله إيران اليوم متغلغل في جذور النظام الإيراني، فالدستور الإيراني يدعو إلى نشر الثورة الإيرانية في العالم ويسمي ذلك جهاداً. ومنذ أيامه الأُوَلى؛ حض الخميني أتباعه على غزو الأراضي الإسلامية وغير الإسلامية على حدٍ سواء. وفي عام 2015؛ أعلن اللواء محمد علي جعفري، رئيس الحرس الثوري الإيراني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعيش أفضل أيامها. فالثورة الإيرانية تنتشر بسرعة خارج حدود الجمهورية، وتفتح بذات السرعة جبهاتٍ أخرى للثورة، محققة بذلك أهداف [الخميني]". هذا التصريح صدر خلال فترة التفاوض للوصول للاتفاق النووي وتزامنا مع انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وهو ما يشير الى حقيقة النظام الذي لا يحترم القانون والأعراف الدولية وبشكل أخص اتفاقياته مع المجتمع الدولي

إن أيديولوجية النظام الإيراني تعتمد على مبدأ ولاية الفقيه، وأن يكون النظام السياسي مبنياً على وصاية هذا الوليّ، حيث يتوجب طبقاً لهذا المبدأ أن يدين الشعب بولائهم لفقيه ديني يصبح أيضًا القائد الأعلى، بغض النظر عن جنسيات من يفترض ان يتبعوه أو دولهم أو نوع حكوماتهم. وتهدف هذه العقيدة التي تتخطى حدود الدولة الوطنية إلى تقويض نفوذ الحكومات الشرعية، وهو مبدأ لا يعترف بالنظام الدولي أو مفهوم الدولة الحديثة. ولكن هل مبدأ ولاية الفقيه هو مبدأ ديني بالفعل كما يدعي النظام الايراني؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يخرج لنا ولي فقيه من المراكز الدينية في العراق ويدين الشعب الإيراني بالولاء له في المقابل؟

بعد قرابة أربعة عقود من ممارسات النظام الإيراني العدائية؛ أصبحنا نعرف قواعد اللعبة الإيرانية. فإيران تعزز الطائفية في المجتمعات لشقّ الصفوف بين أبنائها، وهذا يؤدي الى اضعاف وتفكك مؤسسات الدول، وحينها تتحكم إيران بهذه الدول عبر الميليشيات التابعة لها.

لقد قرأنا ما صرح به عضو البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني، المقرّب من القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حينما تفاخر بأن صنعاء قد أصبحت العاصمة الرابعة التي تدخل في سيطرة إيران. أما العواصم الثلاث التي يشير لها زاكاني فهي بيروت وبغداد ودمشق. ظهر ذلك التصريح المشؤوم مباشرةً بعد أن احتل الحوثيون، بمساعدة إيران، العاصمة اليمنية صنعاء في انقلابهم على الشرعية، قبل أن يتدخل التحالف العربي بقيادة المملكة لاستعادة الشرعية في اليمن. وقال زاكاني أيضًا إن "الثورة اليمنية لن تقتصر على اليمن فحسب، بل أنها ستمتدّ بعد نجاحها لتصل للأراضي السعودية. وستساعد الحدود اليمنية - السعودية الشاسعة في تسريع وصولها نحو عمق الأراضي السعودية".

إن الفرق بين ما يواجهه النظام الإيراني ووكلاؤه في اليمن، وما واجهه النظام سابقا وهو يمارس تدخلاته العدائية في دول أخرى هو انه لم يسبق له أن يدفع الثمن على ممارساته العدوانية كما يفترض أن يتم. فقبل خمسة وعشرين عامًا؛ استغل النظام الإيراني الحربٍ الأهليةٍ في لبنان لتثبيت نفوذه وطرد قوات حفظ السلام، إذ قتل 241 من الجنود الاميركيين في ثكنة عسكرية. وفي عام 1996م؛ فجّرت إيران أبراج الخبر في المملكة، متسببة بمقتل 19 فرداً. كما أن أعمال النظام الإرهابية لم تقتصر على منطقتنا فحسب، بل شملت اغتيال قادة للمعارضة الإيرانية في ألمانيا عام 1992، وتفجير مبنىً في الأرجنتين في عام 1994، وتضمنت التخطيط لاغتيال السفير السعودي السابق في واشنطن، أخي معالي وزير الخارجية عادل الجبير في عام 2011.

واستمرت إيران في قتل المئات من الأميركيين من خلال توفير القنابل والمتفجرات التي يستخدمها المقاتلون في الحرب العراقية. ففي تقاريرها، ذكرت مجموعة دراسة العراق (ISG) أن "إيران زودت مجموعات من المقاتلين بأجهزة متفجرات استخدمت في الهجوم على القوات الأميركية. وكان هذا النوع من الأسلحة قد تسبب فيما نسبته 40% تقريبًا من مجمل إصابات الأميركيين". وبالتنسيق مع إيران، أطلق الأسد مئات الإرهابيين من السجون السورية ونقلهم إلى العراق بغرض شن هجمات هُناك، وخلال السنوات الأخيرة، توسعّت إيران في بسط سيطرتها ونفوذها بعد العراق الى كل من سوريا واليمن ولبنان. وفي كُل مكان تذهب إليه إيران، يتبعها القتل والإرهاب والفوضى والدمار.

إن انعدام ردود الفعل الدولية الجادة والحازمة تجاه هذه الأنشطة بالإضافة إلى "الخطوط الحمراء" التي وضعت ثم اختفت في سوريا، جعل النظام الايراني يعتقد بأن الولايات المتحدة – والمجتمع الدولي – مكبلي الأيدي وليس لديهم سوى عبارات الإدانة كرد على أفعال النظام العدائية. تغير هذا الأمر اليوم ونحنُ نعتقد أن الرئيس ترمب جاد حينما يقول إن: "الولايات المتحدة لم تعد تُوجّه تهديدات فارغة".

لطالما كانت قناعة المملكة العربية السعودية أن المجتمع الدولي لا يُمكنه التصدي لسعي إيران لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، بينما يتم تجاهل الدمار الشامل الذي تُلحقهُ إيران بجيرانها ومنطقتها، لا عبر تلك الأسلحة فحسب وانما عبر ميليشياتها الطائفية ايضاً. يجب أن تتعامل أي اتفاقية مُقبلة مع برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعم إيران المالي والعسكري المتنامي للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

إن ما نشهده اليوم في المنطقة جاء نتيجة لسياسة الاسترضاء التي اتبعها المجتمع الدولي للتعامل مع خطر مستقبلي لم يتحقق في إيران، المتمثل في برنامجها النووي، وتساهله في التعامل مع الخطر الإيراني الموجود والنابع من برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودعمها للارهاب وتدخلها في شؤون دول المنطقة، واليوم، يعيش السعوديون على بُعد دقائق من الصواريخ الإيرانية الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثيون ضد المملكة من اليمن. فقد تم إطلاق أكثر من 160 صاروخا إيرانيا نحو المملكة، ويُعد ذلك وضعًا لا يمكن قبوله، فليتخيل المواطن الاميركي أن عليه قبول قيام عصابات المخدرات أو جماعة ارهابية أو ميليشيات بإطلاق صواريخ على عاصمتهم عبر حدود الولايات المتحدة من دولة اخرى.

ان سياسة المملكة العربية السعودية هي مواجهة قوى الشر أينما وجدت وبأي شكل كان، نحن نقاتل بكل قوة تنظيم "داعش" و"القاعدة"، والإيديولوجيات المتطرفة التي تقوم عليهما، ويجب الإشارة الى ان كلا التنظيمين الإرهابيين يرى أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هما عدواها الرئيسيان. وفي الواقع، كان أول إعلان للحرب من أسامة بن لادن في عام 1996 على دولتين فقط – المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. إن حربنا على الإرهاب لا تقتصر على تلك الجماعات لكنها تشمل كل من ينشر التطرف والعنف أو يدعمه، بغض النظر عن طائفته كما هو الحال مع حزب الله والحوثيين.

ان أتباع أيديولوجيات الإرهاب والتطرف والعنف هم أقلية صغيرة في كل من المملكة العربية السعودية وإيران، لكن الفرق أنهم في المملكة إرهابيون يفرون من العدالة بينما في إيران هم من يدير البلاد.

لذلك نجد اننا في المملكة نمضي قدما في تنفيذ رؤية إيجابية نحو المستقبل لنحقق طموحات المملكة ودورنا كشريك عالمي فعال. بالمقابل نجد إن رؤيتنا تتناقض بشكل كامل مع سياسة إيران العدائية بأهدافها الرجعية التي تسير عكس التقدم والتطور، وهذا هو الصراع الحقيقي في قلب الشرق الأوسط، وليس الانقسام السني الشيعي الذي تريد إيران الدفع به، إنه صدام بين رؤيتين مختلفتين جداً للمستقبل، أسميها رؤية 2030 في مقابل رؤية 1979.

إن رؤية المملكة العربية السعودية، مبنية على احترام سيادة الدول واستقلالها، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي للجميع. وهذا يعني دعم المؤسسات الشرعية للدول في جميع أنحاء المنطقة، بغض النظر عن انتمائها الطائفي. فمثلما نحن نحارب الجماعات الإرهابية بشكل مباشر بغض النظر عما تزعمه من انتماء طائفي، فإننا أيضا ندعم الدول والمؤسسات الشرعية في المنطقة ضد خطر الارهاب بكافة أشكاله واينما وجد، سواء كان في العراق أو لبنان أو اليمن او البحرين أو مصر. ففي العراق تدعم المملكة العربية السعودية الحكومة الشرعية ضد تنظيم داعش وفي اليمن ندعم الحكومة الشرعية ضد الحوثيين، لا اعتبار للطائفية في سياساتنا سواء كان الاٍرهاب باسم اي مذهب.

إن رؤية النظام الايراني هي نقيض ذلك، فهو نظام تشكل منذ نشأته كقوة توسعية تنشر وتستخدم الطائفية والكراهية والعنف كوسيلة لتوسيع نفوذها في الدول العربية بهدف فرض إرادتها عليها، ان الدمار الذي تسبب فيه النظام الإيراني لا يشمل فقط دول المنطقة وانما الشعب الإيراني نفسه.

وإذا قارنا بين المملكة وإيران منذ الثورة الإيرانية عام 1979، لوجدنا ان المملكة حققت تقدما في كل مؤشرات التنمية ومستوى المعيشة، بينما تراجعت إيران إلى الخلف.

على سبيل المثال، زاد متوسط دخل الفرد في المملكة عشرة أضعاف تقريبا، من حوالى 2300 دولار في عام 1978 إلى أكثر من 22000 دولار في الوقت الراهن، بينما تراجع متوسط الدخل في إيران بأكثر من النصف، ليصل بالكاد إلى أكثر من 4000 دولار في الوقت الراهن.

قبل أربعة عقود، كان الاقتصادين السعودي والإيراني بنفس الحجم تقريباً، حوالي 80 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، توسع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى ما يقرب من 700 مليار دولار، وهو ضعف مثيله في إيران اليوم.

المواطن في المملكة تزداد احتمالية توظيفه بنسبة 34.3%، وتنخفض احتمالية سجنه بنسبة 45% مقابل المواطن الايراني، كما ان متوسط أعمار السعوديين تزيد على الإيرانيين بأربع سنوات.

في إيران يمنع النظام استخدام "تويتر" و "فيسبوك" وغيرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي يحظرها النظام بشكل متكرر، بينما في المملكة فإن العالم مفتوح أمام السعوديين ليتفاعلوا معه من خلال وسائل التواصل الاجتماعية وليتفاعل العالم معهم أيضاً.

بالطبع قادة إيران يلقون باللوم على الجميع إلا أنفسهم فيما يتعلق بسجل أدائهم البائس. حيث يتباكون بأن السبب هو العقوبات الغربية، أو الآثار المتبقية للحرب الإيرانية العراقية، وعندما تدحض هذه الأعذار، فإنهم يختلقون على الفور أعذاراً غيرها.

إن الإخفاق الإيراني في التنمية حقيقة لا يمكن إنكارها، والفارق بيننا شاسع، ومن المرجح أن يتسع الفارق مع تسارع تفعيل المملكة للتحول والإصلاح والتطوير، في حين يظل النظام الإيراني جامداً مهوسا بإهدار مقدراته في نشر الموت والفوضى والدمار في المنطقة.

فالنظام الإيراني المتطرف لا يعرف أي لغة غير لغة العنف والإرهاب، بينما يحاول وزير الخارجية الإيراني يائسا تقديم وجه معتدل خارج بلاده بتغريداته الإنجليزية على "تويتر" وما ينشره على "فيسبوك"، ولا يجرؤ النظام على بث الرسائل المعتدلة داخل وطنه، فأي حديث عن الاعتدال او الاصلاح هو مجرد تملق للغرب من نظام يستمد شرعيته من التطرف والغلو.

هذا التملق والنفاق ليس حكرا على ظريف فالرئيس حسن روحاني يسعى إلى خداع العالم بالحديث عن الإصلاحيين الذين قد يحلوا يوماً ما مكان "المتشددين" الذين يتولون مقاليد السلطة الإيرانية اليوم، رغم أن روحاني جزء من نظام القمع والتطرف. فقد شغل روحاني منصب أمين مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران منذ عام 1989 حتى 2005، حيث ساعد في الإشراف على حملة الاغتيالات الإيرانية وتفجيرات السفارات. وفي عام 2013، وبينما كان يرشح نفسه للرئاسة، عزف روحاني نغمة مماثلة قائلا: "نحن بحاجة إلى ترجمة خطاب الموت لأميركا إلى عمل على ارض الواقع"، في تحريض للجماهير الإيرانية خلال خطاب ألقاه في مدينة كاراج، وفقا لوكالة مهر للأنباء التي يديرها النظام الايراني.

حتى أنني سمعت مباشرة من مسؤول حكومي سابق في الولايات المتحدة أن وزير الخارجية جواد ظريف يهمس سراً لمن يلتقيهم أن المرشد الأعلى "منفصل عن الواقع" وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تدعم إيران حتى يمكن للمعتدلين أن يتولوا الحكم عندما يتوفى المرشد الاعلى. مزاعم ظريف هذه ليست بحقيقة، إنها استراتيجية خادعة تهدف إلى تهدئة الغرب فقط وجعله يؤجل مواجهة إيران وسلوكها العدواني على أمل تعزيز نفوذ ما يسمى بالإصلاحيين.

لذا، فعندما ننظر الى النظام الإيراني يجب علينا أن نميز بين العربة وقائدها، فالقائد الحقيقي للعربة في إيران اليوم ليس جواد ظريف وأمثاله، بل قاسم سُليماني وغيره من القادة الأمنيين والعسكريين. فسليماني حسب ما ورد في إحدى المجلات الاميركية: يقود فيلق القُدس منذ خمسة عشر عام وهو مسؤولٌ عن تصدير الثورة الإيرانية، ودعم الإرهابيين، وإشعال الحروب الإيرانية الخارجية. كما أن سُليماني أستاذ في الدعاية أيضاً، حيث ينشر صوره من ميادين المعارك عبر المنطقة ليُقنع الجميع بأنه سيد رقعة الشطرنج في الشرق الأوسط. هذا هو الوجه الحقيقي لقيادة إيران.

لو كان روحاني وظريف معتدلين أو إصلاحيين، وكانوا بالفعل ممسكين بزمام الأمور، لرأينا نتائج مختلفة عما تشهده إيران اليوم. فبعد مرور خمسة أعوام من رئاسة روحاني، لم تجلب سياسة التهدئة التي اتخذها الغرب "لتمكينه" أي خير لعامة الشعب الإيراني ايضا.

فقد نتج عن الاتفاق النووي حصول إيران على أكثر من 100 مليار دولار. ولكن من ينظر لميزانية إيران في العام الذي يليه يرى ان تلك الأموال لم تذهب للمدارس، ولا للطُرُقات او المُستشفيات، ومن ثم فلا عجب أن يخرج المواطنون الإيرانيون إلى الشوارع هذا العام مطالبين بتحسين أوضاعهم وتطوير بلادهم، وأن يتساءلوا أين اختفت فوائد الاتفاق النووي والعوائد المالية منه. فقد أظهرت الميزانية الإيرانية بعد الاتفاق النووي زيادات كبيرة في التمويل للحرس الثوري وفيلق القدس، وتظهر البيانات المتوفرة حول الميزانيات المالية الرسمية لإيران أنه في الفترة بين 2014 و2017، زادت ميزانية الدفاع بنسبة 71٪، من 9.29 مليار دولار إلى 15.9 مليار دولار، وتُظْهِر المعلومات المتاحة أيضاً أن هذه الميزانية ارتفعت العام الماضي إلى 19 مليار دولار.

الشعب الإيراني شعب متحضر، ومثقف يفتخر بتاريخه العريق يريد لنفسه مثلما نريد جميعاً، يريد حياة أفضل ومستقبلا أفضل. لكن كما أشار سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، فمنذ توقيع الاتفاق النووي لم يستثمر النظام الإيراني في أي مشروع مدني او تنموي كبير داخل إيران.

إن التاريخ يعيد نفسه أحيانا، ولذلك أتساءل عما سيقوله المؤرخون في المستقبل عن عام 2018 إذا لم نغير مجرى التاريخ اليوم ونتجنب ويلات ما مر به جيل كامل في عام 1938.

ومثل ما حدث في ميونيخ قبل ثمانية عقود من الزمان، عندما فشلت التنازلات والاسترضاء الغربي في إشباع رغبات ألمانيا النازية في التوسع، فإن العالم يواجه مجددا الخيارين اللذين يتمثلان في تقديم التنازلات واسترضاء نظام مجرم أو مواجهة الشر والتوسع بحزم وصلابة.

إننا نجد اليوم أن أولئك الذين لم يتعلموا من التاريخ ينصحوننا بالسماح للإيرانيين بالتلاعب بالمنطقة بأكملها سعيا منهم للحفاظ على الاتفاق النووي الذي لم يفعل شيئًا لحل مشاكل المنطقة. إن النهج الأكثر حكمة وأكثر أخلاقية في نهاية المطاف هو الضغط على إيران ومواجهتها لتعديل سلوكها على الفور.

وكما أكد سمو سيدي ولي العهد مرارًا وتكرارًا، فإن التصدي لقوى العدوان قد يستلزم المزيد من التكاليف على المدى القصير، ولكنها الاستراتيجية الحقيقية الوحيدة الكفيلة بمنع التهديدات الخطيرة من التفاقم لتتحول إلى صراعات أشد فتكًا. وأكرر ما قاله سموه في باريس مؤخرًا في مؤتمر مع الرئيس الفرنسي ماكرون:" لن نكرر اتفاقية عام 1938 التي أدت في وقت لاحق إلى الحرب العالمية الثانية".

إن اتباع منهج الاسترضاء هذا سيؤدي إلى فقدان دول المنطقة للثقة في القانون والاعراف الدولية، حيث ستدرك دول المنطقة أن استخدام الميليشيات بالوكالة يمكن أن يكون أداة فعالة للسياسة الخارجية دون أي رادع من المجتمع الدولي، وأخشى أن تتغير الدول وتتكيف مع هذا الواقع الجديد الذي قد يدفع المنطقة والعالم نحو الأسوأ.

فلا يمكننا إلقاء المسؤولية على الغير ونقف مكتوفي الايدي على أمل أن تتحسن الأمور. فالالتزام بسياسة صارمة لكبح النظام الإيراني، وكل نشاطاته العدوانية، هو ما سيجبر النظام على الامتناع عن هذه التصرفات وليس مجرد الأقوال دون الأفعال.

يجب أن ينضم العالم إلينا لمواجهة النظام الإيراني بجدية وإرادة. يجب أن يعلم النظام في إيران أنه سيدفع الثمن إذا استمر في انتهاك القانون الدولي وواصل تدخلاته في شؤون جيرانه. يجب معاقبة النظام الإيراني اقتصاديًا ودبلوماسيًا مع الحفاظ على جميع الخيارات "على الطاولة" لضمان قوة الدبلوماسية وفعاليتها، وهو ما يلزم علينا دعم مؤسسات الشرعية في دول المنطقة – في اليمن والعراق وغيرها – في الوقت الذي تحارب فيه هذه الدول وكلاء إيران الإرهابيين.

فقط هذا المسار سيسمح بالتقدم والنمو والازدهار في جميع أنحاء المنطقة، والمملكة العربية السعودية ملتزمة بدورها في مواجهة الشر. ما نحتاجه هو أكبر عدد ممكن من الشركاء.

* بالتزامن مع صحيفة (عرب نيوز)

خالد بن سلمان: مواجهة سلوك إيران العدواني لا استرضائه

خالد بن سلمان بن عبدالعزيز/ سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن.

الاقتصادية من الرياض/الاثنين 23 يوليو 2018

http://eliasbejjaninews.com/archives/66244/prince-khalid-bin-salman-why-irans-malign-behavior-must-be-confronted-not-appeased-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85/

إن ما مر به العالم من مآسي وويلات خلال الحرب العالمية الثانية، في واحدة من أحلك فصول التاريخ الإنساني، وما انتهت اليه مسارات تلك الحرب من دحر قوى الشر والظلام، هي مرحلة مليئة بالدروس والعبر، لتجنيب العالم ويلات الانزلاق الى صراعات مماثلة. لذا نحن اليوم نرحب بتأكيد الرئيس الأمريكي/ دونالد ترمب أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع إيران بشيءٍ من سياسات “الاسترضاء” التي فشلت فشلًا ذريعًا في ايقاف توسع ألمانيا النازية أو تلافي الحرب الأكثر كلفة في التاريخ الانساني. وانطلاقا من ذلك فإنه يتوجب علينا اليوم جميعا أن نتحد لدعم استراتيجية أوسع لمعالجة سلوك النظام الايراني المزعزع للاستقرار.

نعيش اليوم في فترة تشهد ظروفاً تذكرنا بأحداث ثلاثينيات القرن الماضي، التي سبقت الحرب العالمية الثانية، حيث يعيش العالم تداعيات أزمات اقتصادية، ويشهد انقساماً سياسيا حادا من اليمين المتطرف إلى اليسار المتشدد، وتغيب فيه قدرة مؤسسات المجتمع الدولي على العمل المشترك الفعال للتصدي للازمات الدولية، وكما هو الحال في النصف الأول من القرن العشرين، تسعى القوى التوسعية اليوم لملء الفراغ من خلال نشر أيدولوجيات الكراهية والعنف، وهو أمر يستوجب على المجتمع الدولي العمل بحزم لمواجهة هذه التحديات، ولا شك أننا حينما نرى سياسات استرضاء إيران التي أثبتت فشلها فان ذلك يعيد الى الأذهان ما رأيناه في مواجهة ألمانيا النازية.

وكما جاء في المقولة الشهيرة للفيلسوف جورج سانتيانا: “أولئك الذين لا يتذكرون التاريخ محكومٌ عليهم بتكراره”.

وبغض النظر عن نوايا الدول الموقعة على الاتفاق النووي، فان هذا الاتفاق وما تضمنه من تخفيف للعقوبات الاقتصادية على إيران، لم يضع حداً لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب، لا بل ساهم من خلال منح النظام الإيراني المزيد من العوائد المالية، في تعزيز أنشطة ايران التوسعية في المنطقة. كان ذلك الاتفاق جزء من منهج الاسترضاء الذي كان سيؤدي الى نتائج كارثية في المنطقة لو استمر، فخلال فترة الاتفاق، قام النظام الإيراني بزيادة الدعم المالي والعسكري لنظام بشار الأسد، بدون أي رادع من المجتمع الدولي، وبدون أي عقاب على جرائم النظام الإيراني في سوريا، لا بل تم اعطاء النظام الإيراني دوراً في المفاوضات السياسية المتعلقة بسوريا. وكما هو متوقع، فأن ذلك لم يحقق السلام في سوريا، ولم يغير السلوك الإيراني، بل زادت ايران من أنشطتها العدائية التخريبية في سوريا وفي سائر المنطقة.

لقد أعلن الرئيس ترمب بأن ادارته “ستعمل مع الحلفاء لإيجاد حل فعلي وشامل ودائم للتهديد الإيراني النووي. وهذا سيتضمن جهودًا لإنهاء التهديد الذي يشكّله برنامج إيران للأسلحة الباليستية، وايقاف أنشطتها الإرهابية على مستوى العالم، والتصدي لنشاطها الذي يهدد الشرق الأوسط”، وهذا الموقف متسق مع سياسة المملكة العربية السعودية والتزامها بالعمل مع حلفائها وفعل كل ما من شأنه وقف التمدد الإيراني الخبيث في المنطقة، سواء من خلال حزب الله الإرهابي، او ميليشيات الحوثي التي جلبت الدمار والفوضى لليمن، والتي حاولت ايران، من خلالهم، ترهيب المملكة عبر اطلاق الصواريخ الباليستية، وهو أمر يعكس جهلاً بتاريخ وطبيعة المملكة. إيقاف التمدد الإيراني يستدعي ردة فعل دولية حازمة من شأنها أن توقف إيران عن مدِّ أذاها نحو مختلف دول المنطقة.

ومهما كان الموقف تجاه الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي؛ يجب علينا جميعًا أن نعمل على تحقيق المهمة الأكبر المتمثلة في إيقاف إيران وأتباعها عن استمرارهم في نشر الفوضى والدمار في المنطقة، وهو أمر يدركه القادة الذين حاولوا إنقاذ الاتفاق النووي، حيث أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق: “سنعمل بشكلٍ جماعي على إطار أوسع يعالج النشاط النووي، وما بعد 2025، والنشاط الباليسيتي، والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا واليمن والعراق”.

وحيث اتضح جليا للمجتمع الدولي فشل سياسة استرضاء إيران في تغيير تصرفاتها، فيتعين علينا النظر إلى أوجه التشابه العديدة والمثيرة للقلق بين عامي 2018 و1938 وذلك لكي نستفيد من دروس التاريخ وعبره في التعامل الدولي مع الخطر الداهم المتمثل بأنشطة النظام الإيراني التوسعية ورعايته للإرهاب.

قبل ثمانين عاما؛ شاهدت الدول الكبرى في النظام الدولي القوى التوسعيةً في أوروبا وآسيا وهي تنهي ما تبقى من إيمان بمبادئ القانون الدولي والمؤسسات الدولية بما في ذلك عصبة الأمم. واليوم نشاهد خطراً مشابهاً متمثلاً بالنظام الإيراني الذي يرمي بالنظام الدولي عرض الحائط، ويؤجج النزاعات خارج حدوده، ويسلح المتطرفين الذين ينفذون مساعيه نحو الهيمنة الإقليمية.

إن سياسة التوسع الإيرانية تؤجج وتغذي معظم أزمات الشرق الأوسط، من الصراع الطائفي الذي يثير الجار ضد جاره، إلى الميليشيات التي تهشّم المؤسسات الشرعية للدول، والقوى الإرهابية التي تقتل الأبرياء رجالًا ونساءً وأطفالًا.

“أينما تنظر، إن كان هناك مشاكل في المنطقة، فإنك ستجد إيران”. لم يقل ذلك مسؤول سعودي، بل هو تصريحٌ صادرٌ عن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس.

هذا التهديد الذي تشكّله إيران اليوم متغلغل في جذور النظام الإيراني، فالدستور الإيراني يدعو إلى نشر الثورة الإيرانية في العالم ويسمي ذلك جهاداً. ومنذ أيامه الأُوَلى؛ حض الخميني أتباعه على غزو الأراضي الإسلامية وغير الإسلامية على حدٍ سواء. وفي عام 2015؛ أعلن اللواء محمد علي جعفري، رئيس الحرس الثوري الإيراني أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعيش أفضل أيامها. فالثورة الإيرانية تنتشر بسرعة خارج حدود الجمهورية، وتفتح بذات السرعة جبهاتٍ أخرى للثورة، محققة بذلك أهداف [الخميني]”. هذا التصريح صدر خلال فترة التفاوض للوصول للاتفاق النووي وتزامنا مع انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وهو ما يشير الى حقيقة النظام الذي لا يحترم القانون والأعراف الدولية وبشكل أخص اتفاقياته مع المجتمع الدولي

إن أيديولوجية النظام الإيراني تعتمد على مبدأ ولاية الفقيه، وأن يكون النظام السياسي مبنياً على وصاية هذا الوليّ، حيث يتوجب طبقاً لهذا المبدأ أن يدين الشعب بولائهم لفقيه ديني يصبح أيضًا القائد الأعلى، بغض النظر عن جنسيات من يفترض ان يتبعوه أو دولهم أو نوع حكوماتهم. وتهدف هذه العقيدة التي تتخطى حدود الدولة الوطنية إلى تقويض نفوذ الحكومات الشرعية، وهو مبدأ لا يعترف بالنظام الدولي أو مفهوم الدولة الحديثة. ولكن هل مبدأ ولاية الفقيه هو مبدأ ديني بالفعل كما يدعي النظام الايراني؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يخرج لنا ولي فقيه من المراكز الدينية في العراق ويدين الشعب الإيراني بالولاء له في المقابل؟

بعد قرابة أربعة عقود من ممارسات النظام الإيراني العدائية؛ أصبحنا نعرف قواعد اللعبة الإيرانية. فإيران تعزز الطائفية في المجتمعات لشقّ الصفوف بين أبنائها، وهذا يؤدي الى اضعاف وتفكك مؤسسات الدول، وحينها تتحكم إيران بهذه الدول عبر الميليشيات التابعة لها.

لقد قرأنا ما صرح به عضو البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني، المقرّب من القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حينما تفاخر بأن صنعاء قد أصبحت العاصمة الرابعة التي تدخل في سيطرة إيران. أما العواصم الثلاث التي يشير لها زاكاني فهي بيروت وبغداد ودمشق. ظهر ذلك التصريح المشؤوم مباشرةً بعد أن احتل الحوثيون، بمساعدة إيران، العاصمة اليمنية صنعاء في انقلابهم على الشرعية، قبل أن يتدخل التحالف العربي بقيادة المملكة لاستعادة الشرعية في اليمن. وقال زاكاني أيضًا إن “الثورة اليمنية لن تقتصر على اليمن فحسب، بل أنها ستمتدّ بعد نجاحها لتصل للأراضي السعودية. وستساعد الحدود اليمنية-السعودية الشاسعة في تسريع وصولها نحو عمق الأراضي السعودية”.

إن الفرق بين ما يواجهه النظام الإيراني ووكلائه في اليمن، وما واجهه النظام سابقا وهو يمارس تدخلاته العدائية في دول أخرى هو انه لم يسبق له أن يدفع الثمن على ممارساته العدوانية كما يفترض أن يتم. فقبل خمسة وعشرين عامًا؛ استغل النظام الإيراني الحربٍ الأهليةٍ في لبنان لتثبيت نفوذه وطرد قوات حفظ السلام، إذ قتل 241 من الجنود الامريكيين في ثكنة عسكرية. وفي عام 1996م؛ فجّرت إيران أبراج الخبر في المملكة، متسببة بمقتل 19 فرداً. كما أن أعمال النظام الإرهابية لم تقتصر على منطقتنا فحسب، بل شملت اغتيال قادة للمعارضة الإيرانية في ألمانيا عام 1992، وتفجير مبنىً في الأرجنتين في عام 1994، وتضمنت التخطيط لاغتيال السفير السعودي السابق في واشنطن، أخي معالي وزير الخارجية/ عادل الجبير في عام 2011.

واستمرت إيران في قتل المئات من الأمريكيين من خلال توفير القنابل والمتفجرات التي يستخدمها المقاتلون في الحرب العراقية. ففي تقاريرها، ذكرت مجموعة دراسة العراق (ISG) أن “إيران زودت مجموعات من المقاتلين بأجهزة متفجرات استخدمت في الهجوم على القوات الأمريكية. وكان هذا النوع من الأسلحة قد تسبب فيما نسبته 40% تقريبًا من مجمل إصابات الأمريكيين”. وبالتنسيق مع إيران، أطلق الأسد مئات الإرهابيين من السجون السورية ونقلهم إلى العراق بغرض شن هجمات هُناك، وخلال السنوات الأخيرة، توسعّت إيران في بسط سيطرتها ونفوذها بعد العراق الى كل من سوريا واليمن ولبنان. وفي كُل مكان تذهب إليه إيران، يتبعها القتل والإرهاب والفوضى والدمار.

إن انعدام ردود الفعل الدولية الجادة والحازمة تجاه هذه الأنشطة بالإضافة إلى “الخطوط الحمراء” التي وضعت ثم اختفت في سوريا، جعل النظام الايراني يعتقد بأن الولايات المتحدة – والمجتمع الدولي – مكبلي الأيدي وليس لديهم سوى عبارات الإدانة كرد على أفعال النظام العدائية. تغير هذا الأمر اليوم ونحنُ نعتقد أن الرئيس ترمب جاد حينما يقول إن: “الولايات المتحدة لم تعد تُوجّه تهديدات فارغة”.

لطالما كانت قناعة المملكة العربية السعودية أن المجتمع الدولي لا يُمكنه التصدي لسعي إيران لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، بينما يتم تجاهل الدمار الشامل الذي تُلحقهُ إيران بجيرانها ومنطقتها، لا عبر تلك الأسلحة فحسب وانما عبر ميليشياتها الطائفية ايضاً. يجب أن تتعامل أي اتفاقية مُقبلة مع برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعم إيران المالي والعسكري المتنامي للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

إن ما نشهده اليوم في المنطقة جاء نتيجة لسياسة الاسترضاء التي اتبعها المجتمع الدولي للتعامل مع خطر مستقبلي لم يتحقق في إيران، المتمثل في برنامجها النووي، وتساهله في التعامل مع الخطر الإيراني الموجود والنابع من برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودعمها للارهاب وتدخلها في شؤون دول المنطقة، واليوم، يعيش السعوديون على بُعد دقائق من الصواريخ الإيرانية الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثيون ضد المملكة من اليمن. فقد تم إطلاق أكثر من 160 صاروخ إيراني نحو المملكة، ويُعد ذلك وضعًا لا يمكن قبوله، فليتخيل المواطن الامريكي أن عليه قبول قيام عصابات المخدرات أو جماعة ارهابية أو ميليشيات بإطلاق صواريخ على عاصمتهم عبر حدود الولايات المتحدة من دولة اخرى.

ان سياسة المملكة العربية السعودية هي مواجهة قوى الشر أينما وجدت وبأي شكل كان، نحن نقاتل بكل قوة تنظيم داعش والقاعدة، والإيديولوجيات المتطرفة التي تقوم عليهما، ويجب الإشارة الى ان كلا التنظيمين الإرهابيين يرى أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هما عدواها الرئيسيان. وفي الواقع، كان أول إعلان للحرب من أسامة بن لادن في عام 1996 على دولتين فقط – المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. إن حربنا على الإرهاب لا تقتصر على تلك الجماعات لكنها تشمل كل من ينشر التطرف والعنف أو يدعمه، بغض النظر عن طائفته كما هو الحال مع حزب الله والحوثيين.

ان أتباع أيديولوجيات الإرهاب والتطرف والعنف هم أقلية صغيرة في كل من المملكة العربية السعودية وإيران، لكن الفرق أنهم في المملكة إرهابيين يفرون من العدالة بينما في إيران هم من يدير البلاد.

لذلك نجد اننا في المملكة نمضي قدما في تنفيذ رؤية إيجابية نحو المستقبل لنحقق طموحات المملكة ودورنا كشريك عالمي فعال. بالمقابل نجد إن رؤيتنا تتناقض بشكل كامل مع سياسة إيران العدائية بأهدافها الرجعية التي تسير عكس التقدم والتطور، وهذا هو الصراع الحقيقي في قلب الشرق الأوسط، وليس الانقسام السني الشيعي الذي تريد إيران الدفع به، إنه صدام بين رؤيتين مختلفتين جداً للمستقبل، أسميها رؤية 2030 في مقابل رؤية 1979.

إن رؤية المملكة العربية السعودية، مبنية على احترام سيادة الدول واستقلالها، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي للجميع. وهذا يعني دعم المؤسسات الشرعية للدول في جميع أنحاء المنطقة، بغض النظر عن انتمائها الطائفي. فمثلما نحن نحارب الجماعات الإرهابية بشكل مباشر بغض النظر عما تزعمه من انتماء طائفي، فإننا أيضا ندعم الدول والمؤسسات الشرعية في المنطقة ضد خطر الارهاب بكافة أشكاله واينما وجد، سواء كان في العراق أو لبنان أو اليمن او البحرين أو مصر. ففي العراق تدعم المملكة العربية السعودية الحكومة الشرعية ضد تنظيم داعش وفي اليمن ندعم الحكومة الشرعية ضد الحوثيين، لا اعتبار للطائفية في سياساتنا سواء كان الاٍرهاب باسم اي مذهب.

إن رؤية النظام الايراني هي نقيض ذلك، فهو نظام تشكل منذ نشأته كقوة توسعية تنشر وتستخدم الطائفية والكراهية والعنف كوسيلة لتوسيع نفوذها في الدول العربية بهدف فرض إرادتها عليها، أن الدمار الذي تسبب فيه النظام الإيراني لا يشمل فقط دول المنطقة وانما الشعب الإيراني نفسه.

وإذا قارنا بين المملكة وإيران منذ الثورة الإيرانية عام 1979، لوجدنا ان المملكة حققت تقدما في كل مؤشرات التنمية ومستوى المعيشة، بينما تراجعت إيران إلى الخلف.

على سبيل المثال، زاد متوسط دخل الفرد في المملكة عشرة أضعاف تقريبا، من حوالي 2300 دولار في عام 1978 إلى أكثر من 22000 دولار في الوقت الراهن، بينما تراجع متوسط الدخل في إيران بأكثر من النصف، ليصل بالكاد إلى أكثر من 4000 دولار في الوقت الراهن.

قبل أربعة عقود، كان الاقتصادين السعودي والإيراني بنفس الحجم تقريباً، حوالي 80 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، توسع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى ما يقرب من 700 مليار دولار، وهو ضعف مثيله في إيران اليوم.

المواطن في المملكة تزداد احتمالية توظيفه بنسبة 34.3%، وتنخفض احتمالية سجنه بنسبة 45% مقابل المواطن الايراني، كما ان متوسط أعمار السعوديين تزيد عن الإيرانيين بأربع سنوات.

في إيران يمنع النظام استخدام “تويتر” و “فيسبوك” وغيرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي يحظرها النظام بشكل متكرر، بينما في المملكة فإن العالم مفتوح أمام السعوديين ليتفاعلوا معه من خلال وسائل التواصل الاجتماعية وليتفاعل العالم معهم أيضاً.

بالطبع قادة إيران يلقون باللوم على الجميع إلا أنفسهم فيما يتعلق بسجل أدائهم البائس. حيث يتباكون بأن السبب هو العقوبات الغربية، أو الآثار المتبقية للحرب الإيرانية العراقية، وعندما تدحض هذه الأعذار، فإنهم يختلقون على الفور أعذاراً غيرها.

إن الإخفاق الإيراني في التنمية حقيقة لا يمكن إنكارها، والفارق بيننا شاسع، ومن المرجح أن يتسع الفارق مع تسارع تفعيل المملكة للتحول والإصلاح والتطوير، في حين يظل النظام الإيراني جامداً مهووسا بإهدار مقدراته في نشر الموت والفوضى والدمار في المنطقة.

فالنظام الإيراني المتطرف لا يعرف أي لغة غير لغة العنف والإرهاب، بينما يحاول وزير الخارجية الإيراني بائسا تقديم وجه معتدل خارج بلاده بتغريداته الإنجليزية على “تويتر” وما ينشره على “فيسبوك”، ولا يجرؤ النظام على بث الرسائل المعتدلة داخل وطنه، فأي حديث عن الاعتدال او الاصلاح هو مجرد تملق للغرب من نظام يستمد شرعيته من التطرف والغلو.

هذا التملق والنفاق ليس حكرا على ظريف فالرئيس حسن روحاني يسعى إلى خداع العالم بالحديث عن الإصلاحيين الذين قد يحلوا يوماً ما مكان “المتشددين” الذين يتولون مقاليد السلطة الإيرانية اليوم، رغم أن روحاني جزء من نظام القمع والتطرف. فقد شغل روحاني منصب أمين مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران منذ عام 1989 حتى 2005، حيث ساعد في الإشراف على حملة الاغتيالات الإيرانية وتفجيرات السفارات. وفي عام 2013، وبينما كان يرشح نفسه للرئاسة، عزف روحاني نغمة مماثلة قائلا: “نحن بحاجة إلى ترجمة خطاب الموت لأمريكا إلى عمل على ارض الواقع”، في تحريض للجماهير الإيرانية خلال خطاب ألقاه في مدينة كاراج، وفقا لوكالة مهر للأنباء التي يديرها النظام الايراني.

حتى أنني سمعت مباشرة من مسؤول حكومي سابق في الولايات المتحدة أن وزير الخارجية جواد ظريف يهمس سراً لمن يلتقيهم أن المرشد الأعلى “منفصل عن الواقع” وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تدعم إيران حتى يمكن للمعتدلين أن يتولوا الحكم عندما يتوفى المرشد الاعلى. مزاعم ظريف هذه ليست بحقيقة، إنها استراتيجية خادعة تهدف إلى تهدئة الغرب فقط وجعله يؤجل مواجهة إيران وسلوكها العدواني على أمل تعزيز نفوذ ما يسمى بالإصلاحيين.

لذا، فعندما ننظر الى النظام الإيراني يجب علينا أن نميز بين العربة وقائدها، فالقائد الحقيقي للعربة في إيران اليوم ليس جواد ظريف وأمثاله، بل قاسم سُليماني وغيره من القادة الأمنيين والعسكريين. فسليماني حسب ما ورد في أحد المجلات الامريكية: يقود فيلق القُدس منذ خمسة عشر عام وهو مسؤولٌ عن تصدير الثورة الإيرانية، ودعم الإرهابيين، وإشعال الحروب الإيرانية الخارجية. كما أن سُليماني أستاذ في الدعاية أيضاً، حيث ينشر صوره من ميادين المعارك عبر المنطقة ليُقنع الجميع بأنه سيد رقعة الشطرنج في الشرق الأوسط. هذا هو الوجه الحقيقي لقيادة إيران.

لو كان روحاني وظريف معتدلين أو إصلاحيين، وكانوا بالفعل ممسكين بزمام الأمور، لرأينا نتائج مختلفة عما تشهده إيران اليوم. فبعد مرور خمسة أعوام من رئاسة روحاني، لم تجلب سياسة التهدئة التي اتخذها الغرب “لتمكينه” أي خير لعامة الشعب الإيرانيين ايضا.

فقد نتج عن الاتفاق النووي حصول إيران على أكثر من 100 مليار دولار. ولكن من ينظر لميزانية إيران في العام الذي يليه يرى ان تلك الأموال لم تذهب للمدارس، ولا للطُرُقات او المُستشفيات، ومن ثم فلا عجب أن يخرج المواطنين الإيرانيين إلى الشوارع هذا العام مطالبين بتحسين أوضاعهم وتطوير بلادهم، وأن يتساءلوا أين اختفت فوائد الاتفاق النووي والعوائد المالية منه. فقد أظهرت الميزانية الإيرانية بعد الاتفاق النووي زيادات كبيرة في التمويل للحرس الثوري وفيلق القدس، وتظهر البيانات المتوفرة حول الميزانيات المالية الرسمية لإيران أنه في الفترة بين 2014 و2017، زادت ميزانية الدفاع بنسبة 71٪، من 9.29 مليار دولار إلى 15.9 مليار دولار، وتُظْهِر المعلومات المتاحة أيضاً أن هذه الميزانية ارتفعت العام الماضي إلى 19 مليار دولار.

الشعب الإيراني شعب متحضر، ومثقف يفتخر بتاريخه العريق يريد لنفسه مثلما نريد جميعاً، يريد حياة أفضل ومستقبل أفضل. لكن كما أشار سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، فمنذ توقيع الاتفاق النووي لم يستثمر النظام الإيراني في أي مشروع مدني او تنموي كبير داخل إيران.

إن التاريخ يعيد نفسه أحيانا، ولذلك أتساءل عما سيقوله المؤرخون في المستقبل عن عام 2018 إذا لم نغير مجرى التاريخ اليوم ونتجنب ويلات ما مر به جيل كامل في عام 1938

ومثل ما حدث في ميونيخ قبل ثمانية عقود من الزمان، عندما فشلت التنازلات والاسترضاء الغربي في إشباع رغبات ألمانيا النازية في التوسع، فإن العالم يواجه مجددا الخيارين اللذان يتمثلان في تقديم التنازلات واسترضاء نظام مجرم أو مواجهة الشر والتوسع بحزم وصلابة.

إننا نجد اليوم أن أولئك الذين لم يتعلموا من التاريخ ينصحوننا بالسماح للإيرانيين بالتلاعب بالمنطقة بأكملها سعيا منهم للحفاظ على الاتفاق النووي الذي لم يفعل شيئًا لحل مشاكل المنطقة. إن النهج الأكثر حكمة وأكثر أخلاقية في نهاية المطاف هو الضغط على إيران ومواجهتها لتعديل سلوكها على الفور.

وكما أكد سمو سيدي ولي العهد مرارًا وتكرارًا، فإن التصدي لقوى العدوان قد يستلزم المزيد من التكاليف على المدى القصير، ولكنها الاستراتيجية الحقيقية الوحيدة الكفيلة بمنع التهديدات الخطيرة من التفاقم لتتحول إلى صراعات أشد فتكًا. وأكرر ما قاله سموه في باريس مؤخرًا في مؤتمر مع الرئيس الفرنسي ماكرون:” لن نكرر اتفاقية عام 1938 التي أدت في وقت لاحق إلى الحرب العالمية الثانية”.

إن اتباع منهج الاسترضاء هذا سيؤدي إلى فقدان دول المنطقة للثقة في القانون والاعراف الدولية، حيث ستدرك دول المنطقة أن استخدام المليشيات بالوكالة يمكن أن يكون أداة فعالة للسياسة الخارجية دون أي رادع من المجتمع الدولي، وأخشى أن تتغير الدول وتتكيف مع هذا الواقع الجديد الذي قد يدفع المنطقة والعالم نحو الأسوأ.

فلا يمكننا إلقاء المسؤولية على الغير ونقف مكتوفي الايدي على أمل أن تتحسن الأمور. فالالتزام بسياسة صارمة لكبح النظام الإيراني، وكل نشاطاته العدوانية، هو ما سيجبر النظام على الامتناع عن هذه التصرفات وليس مجرد الأقوال دون أفعال.

يجب أن ينضم العالم إلينا لمواجهة النظام الإيراني بجدية وإرادة. يجب أن يعلم النظام في إيران أنه سيدفع الثمن إذا استمر في انتهاك القانون الدولي وواصل تدخلاته في شؤون جيرانه. يجب معاقبة النظام الإيراني اقتصاديًا ودبلوماسيًا مع الحفاظ على جميع الخيارات “على الطاولة” لضمان قوة الدبلوماسية وفعاليتها، وهو ما يلزم علينا دعم مؤسسات الشرعية في دول المنطقة – في اليمن والعراق وغيرها – في الوقت الذي تحارب فيه هذه الدول وكلاء إيران الإرهابيين.

فقط هذا المسار سيسمح بالتقدم والنمو والازدهار في جميع أنحاء المنطقة، والمملكة العربية السعودية ملتزمة بدورها في مواجهة الشر. ما نحتاجه هو أكبر عدد ممكن من الشركاء.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

قائد اليونيفيل زار رئيس الجمهورية ورسميين مودعا: لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية ووجودها جنوب الليطاني

الإثنين 23 تموز 2018 /وطنية - أعلنت اليونيفيل في بيان، أن "رئيس بعثتها وقائدها العام اللواء مايكل بيري التقى اليوم، في إطار زيارته الوداعية للمسؤولين اللبنانيين، رئيس الجمهورية ميشال عون ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في بيروت".

وأشار البيان الى أنه "في لقاءات منفصلة أخرى، التقى رئيس بعثة اليونيفيل أيضا وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. وفي جميع اللقاءات، أعرب اللواء بيري عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة اللبنانية لتنفيذ المهام الموكلة إلى اليونيفيل، مثنيا على جهود القوات المسلحة اللبنانية، وهي الشريك الاستراتيجي لليونيفيل. وشدد اللواء بيري بعد اللقاءات على أهمية استمرار لبنان في تحقيق تقدم لناحية تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية ووجودها في منطقة عمليات اليونيفيل جنوب نهر الليطاني، لافتا الى أن "القوات المسلحة اللبنانية أحرزت تقدما ملحوظا". وقال بيري: "لقد شهدت السنوات القليلة الماضية فترة من الاستقرار والهدوء العام غير المسبوق في المنطقة، وقد استفاد منها سكان جنوب لبنان بشكل كبير". وذكر البيان أنه "من الآن والى موعد رحيله في 7 آب، سيواصل رئيس بعثة اليونيفيل لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي وزملائه من حفظة السلام"، مشيرا الى أن بيري "يغادر اليونيفيل بعد أن أمضى عامين في قيادة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وبعد أن خدم ثلاث مرات سابقة في جنوب لبنان. وسيشغل هذا المنصب اللواء ستيفانو ديل كول من إيطاليا".

المديرية العامة لرئاسة الجمهورية توضيحا لكلام عبد الله: مشروع مرسوم إنهاء خدماته كطبيب وصلنا في حزيران وهو غير مكتمل

الإثنين 23 تموز 2018 /وطنية - صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "توضيحا لما أعلنه النائب بلال عبد الله في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الاحد الفائت عن وجود مرسوم في رئاسة الجمهورية يعنيه مباشرة تم رده لاسباب "كيدية سياسية"، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح ان ما اشار اليه النائب عبد الله يتعلق بمشروع مرسوم يقضي بإنهاء خدمته كرئيس لمستشفى في ملاك وزارة الصحة، وكانت ترغب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في معالجته بعيدا عن الاعلام بهدف تصحيح وقائع ناقصة وردت فيه، الا ان اثارة النائب عبد الله للموضوع عبر وسائل الاعلام، يضطر هذه المديرية العامة الى وضع الامور في نصابها، وهي حقائق مثبتة بالتواريخ والوقائع غير القابلة للنقاش، وهي الآتية:

اولا: تقدم الدكتور بلال عبد الله بطلب انهاء خدماته الفعلية في وزارة الصحة في 25/10/2017، وأحالت الوزارة طلبه الى مجلس الخدمة المدنية الذي اصدر موافقته في 13 كانون الاول 2017 "على ان يبقى صاحب العلاقة مثابرا على القيام بمهام وظيفته او غائبا عنها قانونيا الى حين صدور مرسوم انهاء خدماته وتبلغه اياه مستقبلا"، كما جاء في قرار المجلس.

ثانيا: لم يرد مشروع المرسوم الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الا في 22 حزيران 2018، كما هو مثبت في سجلاتها الرسمية.

ثالثا: في 6/7/2018، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لفتت فيه الى "ان السير بمشروع المرسوم يتطلب ان يكون الموظف المعني به لا يزال في وظيفته لغاية تاريخه ولم ينقطع عنها منذ فترة تقديم طلب انهاء خدمته وحتى اليوم، استنادا الى قرار مجلس الخدمة، بل ويفترض فيه البقاء في الوظيفة حتى صدور المرسوم الحاضر وتبلغه اياه مستقبلا".

وأشار كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى ان المادة الثامنة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، تشترط ان ينقطع المرشح الموظف فعليا عن مهامه قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب. واضاف الكتاب: "... وعليه، وبما انه يفترض ان يكون سعادة النائب قد انقطع فعليا عن مهامه الوظيفية قبل ستة اشهر من تاريخ ولاية مجلس النواب -اذ ان عدم انقطاعه عنها يعتبر حائلا امام ترشحه للنيابة- يكون مشروع المرسوم الحاضر في غير محله القانوني وفق قرار مجلس الخدمة المدنية، ويقتضي بالتالي اعادة الملف الى وزارة الصحة العامة للتثبت من حالة انقطاع الموظف المعني به عن الخدمة بالتزامن مع تقديم طلب انهاء خدمته قبل ستة اشهر على الاقل من موعد الانتخابات النيابية، واعداد مشروع مرسوم يرمي الى اعتبار هذا الاخير مستقيلا من الخدمة. للتفضل بالمقتضى وتزويدنا بأي توضيح او مستند يسهل اتخاذ القرار اللازم استنادا الى القوانين الانظمة المرعية الاجراء".

رابعا: في ضوء ما تقدم، فإن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية آثرت معالجة مشروع المرسوم وفقا للاصول والقوانين المرعية، غير ان النائب عبد الله طرح الامر على نحو مغاير للحقيقة، لا سيما لجهة قوله في المقابلة التلفزيونية ان "الملف مكتمل" فيما هو في الواقع غير ذلك. وبالتالي، فإن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لم ترد المرسوم "من دون سبب واضح" كما قال النائب عبد الله، بل طلبت إيضاحات ومستندات تؤمن عند توافرها، اصدار المرسوم وفقا للاصول.

ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تصرفت في هذا الملف، شأنها شأن كل الملفات التي تردها، من منطلق التقيد بالقانون ومنع حصول مخالفات ادارية، ولم تقارب مطلقا هذا الملف من زاوية سياسية.

وعليه، اقتضى التوضيح".

باسيل عرض وماكدونالد ملف النازحين والتعاون مع بريطانيا والتقى بيري مودعا

الإثنين 23 تموز 2018/وطنية - استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية سايمون ماكدونالد، وتناول البحث الأوضاع والتطورات الاقليمية ومسألة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، الى جانب توثيق التعاون بين لبنان وبريطانيا. كما التقى باسيل قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" مايكل بيري، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

الراعي من كنيسة مار شربل في عمان: يؤسفنا قرار تهويد القدس وجعلها عاصمة لاسرائيل والمطلوب الصمود في وحدتنا ومقاومتنا

الإثنين 23 تموز 2018 /وطنية - عمان - وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي والوفد المرافق الى مقر اقامته في رعية مار شربل في عمان، حيث استقبلته الاخويات والمؤمنون وعزفت له الموسيقى الترحيبية.

الخوري

ثم رفع الصلاة داخل كنيسة القديس شربل حيث القى في ختامها المونسنيور غازي الخوري كاهن الرعية كلمة ترحيبية قال فيها: "يسعدنا اليوم يا صاحب الغبطة فرح اللقاء بنيافتكم في تاريخ مقدس مبارك هو ذكرى سيامة القديس شربل الكهنوتية في 23 تموز في الصرح البطريركي في بكركي سنة 1859، وقد اضحى هذا التاريخ محطة محورية لانطلاقة مسيرة قداسة قديس لبنان شربل الذي تفاخر المملكة الاردنية الهاشمية بحضوره المميز في هذا المركز الكنسي الماروني، مركز النيابة البطريركية المارونية، فغدا القديس شربل شفيع الشعب الاردني بامتياز."

أضاف: "اما زيارتكم إلى هذا الوطن المضياف فما هي الا تعبير عن محبتكم لهذا الشعب الأبي الذي يبادلكم اليوم المحبة بالمحبة والتقدير بالاكرام. إنني بإسم المشاركين معنا، أتقدم من غبطتكم بأسمى مشاعر الإمتنان البنوي لتلطفكم رغم كثرة انشغالاتكم بالقيام بهذه الزيارة الرسمية تلبية للدعوة الكريمة من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزيرة السياحة والاثار لينا عناب اللذين يساهمان بجدية وامانة في دعم رسالة هذا الصرح الكنسي".

الراعي

بدوره وجه البطريرك الراعي تحية تقدير ومحبة للاردن ملكا وشعبا، مؤكدا ان "الزيارات المتبادلة بين البلدين تشدد روابط الصداقة والتواصل المستمر من خلال الجالية اللبنانية الاردنية".

ووجه تحية إلى السفيرة ترايسي شمعون "التي يحمل اسم عائلتها تاريخ لبنان العريق".

وقال: "نعم إنهاالكنيسة المارونية، ولكن في المملكة الاردنية، لذلك نرفع دائما الصلاة من اجلها لكي تبقى ارضا مقدسة مزدهرة ونامية وان يحفظها الله في هذه الظروف الصعبة من كل المصائب. لقد سلمت في الايام الصعبة وستسلم لأن مار شربل موجود هنا كحربة وشاءت العناية ان تكون زيارتنا اليوم في يوم عيده لنحتفل معا بالذبيحة الالهية ونرفع صلاتنا من اجل لبنان والاردن والمنطقة ومن اجل الاراضي المقدسة لكي تبقى مقدسة".

أضاف: "يؤسفنا قرار الكنيست الخميس الفائت بتهويد القدس وإزالة اللغة العربية واستبدالها بالعبرية واعتبارها عاصمة لاسرائيل. هذه هي حسابات البشر أما حسابات الله فهي مختلفة. المطلوب الصمود في وحدتنا ومقاومتنا والحفاظ على دورنا في وطننا العربي الذي يحمل الديانات المقدسة".

وختم: "أقول هذا ونحن في الارض المقدسة، في الاردن، ونتكل على عناية القديس شربل الذي بشفاعته وابينا القديس مارون يبارك هذه الارض المقدسة لتبقى واحة سلام ورجاء".

حفل إستقبال على شرف الراعي في السفارة اللبنانية في الاردن شمعون: لزرع بذور الإيمان من اجل مستقبل مبني على احترام الآخر والتسامح

الإثنين 23 تموز 2018 /وطنية - عمان - التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي شخصيات وفاعليات رسمية واجتماعية في مقر السفارة اللبنانية في الاردن، خلال حفل الاستقبال الذي نظمته السفيرة تريسي شمعون على شرفه، في حضور وزيرة السياحة لينا عناب، السفير البابوي في الاردن والعراق البيرتو اورتيغا، الوزير السابق عقل بلتاجي، الملحق العسكري في الاردن العميد عبد السلام الحاج، رئيس لجنة الجالية اللبنانية في الاردن فؤاد ابو حمدان ورئيس بلدية ام جمال حسن رحيبي.

شمعون

والقت شمعون كلمة رحبت فيها بالبطريرك الراعي والوفد المرافق، وقالت: "رحلتكم من لبنان الى الأردن اليوم يا صاحب الغبطة هي نفسها التي اتبعها المسيحيون المشرقيون الأوائل عندما مشوا على هذه الأرض المقدسة، قادمين من شواطىء البحر الأبيض المتوسط نحو جبال عمان السبعة وما وراءها".

اضافت: "سوف نستذكر جذورنا خلال رحلتنا المشتركة في الأيام المقبلة لنستمر في زرع بذور الإيمان من اجل مستقبل مشرق، مستقبل مبني على احترام الآخر والتسامح والإلتزام الراسخ بالتعايش السلمي في هذه المنطقة المضطربة. ان وجود غبطتكم بيننا اليوم يشكل حلقة اساسية ضمن سلسلة طويلة في مسيرة مسيحيي هذا الشرق الذين يتقد ايمانهم كشعلة لا تنطفىء بفعل التزامهم بالإنجيل المقدس وارتباطهم العضوي بهذه الأرض المقدسة، ارض تعاليم ومعجزات السيد المسيح. حلت البركة بوجودكم بيننا يا صاحب الغبطة في هذا البيت الذي سيظل يتذكر توقيع بركاتكم".

الراعي

بدوره، شكر الراعي السفيرة شمعون على حفاوة الإستقبال ورحب بالحضور قائلا: "انها مبادرة جميلة جدا جمعتنا على مائدة المحبة والصداقة في بيت لبناني وعلى ارض المملكة الأردنية، وهذا يعني اننا بيت واحد. ان اسم تريسي شمعون يستحضر امامنا اسما كبيرا في لبنان هو اسم جدها كميل شمعون، رجل الديبلوماسية الكبير الذي لا يمكن لأحد نسيانه، لما طبع التاريخ اللبناني بشخصيته، وتريسي تحمل هذا التاريخ العريق. كذلك لا يمكننا الا ان نستذكر والدها الشهيد داني شمعون. لا نريد اليوم فتح الجراح ولكن اذا كانت تريسي بهذا القلب الكبير فهذا يعني نضجها من خلال وجعها وألمها. انها قصتها ولو بقيت وحيدة في هذا البيت العريق، ولكنها اليوم اصبحت لكل الناس. ولكم فرحنا لتعيينها هنا في الأردن لأنها سفيرتنا الحبيبة الى المملكة الحبيبة بوجهها اللبناني الصافي المخلص والمحب. وبالمناسبة لا بد لي ان اشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل على تعيينك هنا سعادة السفيرة، فهذه ضربة معلم ومن خلالك احيي الجالية العربية العزيزة".

المؤتمر الدائم للفيدرالية: لا للتوطين والعواقب ستكون وخيمة على مسوقيه

الإثنين 23 تموز 2018 /وطنية - صدر عن الامين العام للمؤتمر الدائم للفيدرالية الدكتور الفرد رياشي البيان التالي: "تطالعنا بعض الوسائل الاعلامية من هنا والتسريبات (غير المعلومة المصدر) من هنا،ك عن ان التوطين أصبح على الابواب وانه يطرح من قبل بعض النافذين في المحافل الدولية.

لذلك، نعلن ونحذر بأن اي جهة او شخصية ما ممكن ان تسوق او تحاول تمرير هكذا مسألة، لن يتم السكوت عنها، وسيتم التعامل معها بالشكل والطرق المناسبة حيث ان عواقبها ستكون وخيمة على اي مشارك او مسوق مهما علا شأنه او شأنهم... واعتبارها خيانة عظمى في حق الوطن ومكوناته التعددية... كما يهمنا التأكيد، انه وعلى الحكومة العتيدة والدولة لللبنانية تدارك اي اجراءات ممكن ان تحدث من قبل المجتمع الدولي تجاه الدولة اللبنانية او البعض من مكوناتها الامر الذي قد يسبب ازمات خطيرة قد تصل الى حدوث انهيار اقتصادي نحن في غنى عنه".