المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 31 أيار/2017

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/newselias/arabic.may31.17.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

 

اقسام النشرة
عناوين أقسام النشرة

الزوادة الإيمانية لليوم/تعليقات الياس بجاني وخلفياتها/الأخبار اللبنانية/المتفرقات اللبنانية/الأخبار الإقليمية والدولية/المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة/المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

 

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

آمِنُوا بِٱلنُّور، مَا دَامَ لَكُمُ النُّور، لِتَصِيرُوا أَبْنَاءَ النُّور

إِغْضَبُوا ولا تَخْطَأُوا. لا تَغْرُبِ ٱلشَّمْسُ على غَضَبِكُم. ولا تُفْسِحُوا لإِبْلِيسَ مَكانًا

 

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

عهد عون ودعوى سيزار أبي خليل على نواب وإعلاميين على خلفية صفقة بواخر الكهرباء/الياس بجاني

 

عناوين الأخبار اللبنانية

من صوت لبنان مقابلة بالصوت مع الصحافي ايلي الحاج وعضو المكتب السياسي في التيار الوطني د. ناجي الحايك

ايلي الحاج: ورقة التفاهم بين تيار عون وحزب الله حلت مكان اتفاقية القاهرة

أهم عناوين مقابلة ايلي الحاج وناجي الحايك من صوت لبنان/تفريغ وتلخيص الياس بجاني بحرية وتصرف تامين

الصحافي ايلي الحاج لحديث “كواليس الاحد” من صوت لبنان: ورقة التفاهم حلت مكان اتفاقية القاهرة

تجتاح لبنان هذه الأيام موجة طائفية مسعورة ومسمومة/أبو ارز

عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر ناجي الحايك لحديث “كواليس الاحد” من صوت لبنان:تم التوافق على قانون الانتخاب النسبي والعهد لديه الكثير من الانجازات.

تجتاح لبنان هذه الأيام موجة طائفية مسعورة ومسمومة/أبو ارز

خوفوني عن جد ... عم ارجف ... مساكين ... الله يساعدكن!/نوفل ضو/فايسبوك

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 30 ايار 2017

آية الله جبران باسيل دام ظله

كيف رد ريفي على دعوى أبي خليل؟

فارس سعيد: متضامن مع من اشتكى عليهم سيزار أبي خليل

حرب يرد على دعوى أبي خليل: أسخف ما يقدم عليه مسؤول

من يقمع حرب والجميّل وضو وغيرهم؟

سقوط مقاتل لحزب الله في سوريا

وزير العدل: ممنوع الاقتراب من سيزار أبي خليل/صبحي أمهز/المدن

وزير الطاقة يدعي على الشعب أمّا الفساد فيبقى محصناً من أيّ محاكمة/نسرين مرعب/جنوبية

توتر العلاقة السعودية اللبنانية: الاستقرار الآن والتغييرات آتية/منير الربيع /المدن

هكذا يحارب الماسونيون عذراء فاطيما

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء في 30/5/2017

 

عناوين المتفرقات اللبنانية

بري يواجه عون ويثبّت دستورية قراره بعقد جلسة 5 حزيران

عون: اتصالات لإنجاز قانون قبل 20 حزيران على النسبية

هل بدأ «حزب الله» يستعد لخلافة بري بالتوافق مع عون/أحمد عياش/جنوبية

عون يريد نهاية ولاية بري/منير الربيع/المدن

صراع الاجتهادات القانونية بين عون وبرّي… كيف سينتهي/سهى جفّال/جنوبية

صراع الاجتهادات القانونية بين عون وبرّي… كيف سينتهي/سهى جفّال/جنوبية

باسيل طالب بعد اجتماع التكتل بتطبيق الطائف وعودة عدد النواب الى الاصل: نريد نسبية مثالية تصحح التمثيل

بالأسماء.. الشيعة الأحرار يردون على نصرالله/جمال ترو/ ليبانون ديبايت

 جهد مزدوج على خطـي قانون الانتخاب وتطويق مفاعيـل الاشـتباك الرئاســي

العين على "افطار القصر" لسحب التشنج والمساعي من السراي الى الضاحية فمعراب

العلاقات الروسية- السعودية في لقاء بوتين-بن سلمان تحضيرا لزيـــارة العاهل

"اتصالات على اعلى المستويات للجم الاشتباك الرئاسي بأسرع الممكن"

جعجع: منع تداعياته واجب بعد انجاز 95 في المئة من القانـــون

لا عودة الى "الستين" مهما بلغ الثمن... وسنواجه بكل المتــــاح

السراي ومعراب والضاحية على خط تطويـق كباش بعبدا – عين التـينة والاتصالات الانتخابية لم تتأثر بالتوتر..وإفطار "القصر" يعزّز المناخ التفاؤلي

 رزق: أي جلسة نيابية خارج الدورات العادية والاستثنائية باطلة

 

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

بوتين خلال لقاء محمد بن سلمان: العلاقات مع الرياض تتطور

واشنطن: نستفيد من الخبرات السعودية في مواجهة الإرهاب

قطر تعادي جاراتها بالخليج عبر مشاريع إعلامية

واشنطن تحذر طهران من تجاوز الخطوط الحمر بعد تقدم "الحشــد" نحو سـوريا وهل تنجح مداولات بوتين – بن سلمان في ردم الهوة "الإيرانية" الفاصلة بين البلدين؟

مثلث الموت: "حزب الله" يغيّر ملكيات الأراضي والبيوت

مصر ستواصل غاراتها في ليبيا..رغم اتهامها بقصف مدنيين

هل بارك ترامب قانون منظمات المجتمع المدني في مصر؟

بغداد: هجمات "داعش" تحصد عشرات القتلى

مصر: أحزاب وحركات تدعم خالد علي للرئاسة

صفقة أم هروب لأسرى "النجباء" من سجون "تحرير الشام"؟

"الشبكة السورية": روسيا متورطة في قصف خان شيخون

 

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

هل يكون الحلّ بـ«حَذف» «نواب كنعان» الـ20؟/طوني عيسى/جريدة الجمهورية

المقعد الماروني في طرابلس حاجة وطنية أم مصلحة سياسية/مرلين وهبة/جريدة الجمهورية

التفاوض توقَّف... الماكينات تتكلَّم/أسعد بشارة/جريدة الجمهورية

قانون عدوان... الى برِّ الأمان/ألان سركيس/جريدة الجمهورية

«النسبية» مُهدَّدة بـ«الكسر والخلع»/نبيل هيثم/جريدة الجمهورية

الهوة كبيرة بين القانون الدستوري والحياة السياسية/وسام سعادة/المستقبل

شياطين التفاصيل تطل برؤوسها انتخابياً/ناجي سمير البستاني/الديار

انتخابات كسروان.. والبطريركية المارونية/عيسى بو عيسى/الديار

هل حان الوقت لجيش سوري بديل/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

من حسنات قمم الرياض/خيرالله خيرالله/المستقبل

عن ظواهر كرسها الصراع الدموي السوري/أكرم البني/الحياة

الملف السوري بين ماكرون وبوتين/رندة تقي الدين/الحياة

 

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون: الانتخابات على اساس النسبية بالاتفاق مع المكونات السياسية طربيه: سمعنا في جولتنا الاميركية تأييدا للجيش والقطاع المصرفي

الراعي التقى لازاريني وابراهيم وموفدين لجنبلاط وهيئات العريضي: نبارك سلفا اي اتفاق بين القوى المعنية

جريصاتي تسلم طلبا من ابي خليل لتعقب المتورطين في اتهامه بموضوع النفط والكهرباء: لا شيء يضر بالاستثمار الاجنبي الا مثل هذه الاتهامات الزائفة

كنعان بعد اجتماع لجنة المال: ذاهبون الى اقرار الموازنة وعلى الحكومة مواكبتنا ببحث قطع الحساب واتخاذ القرار في شأنه

الحريري استقبل نديم الجميل وتسلم من وفد النادي الرياضي كؤوس الفوز

التيار المستقل: بدل التلهي باختراع الفذلكات لقانون الانتخاب ليعملوا فورا على رفع الزبالة من الطرق

كتلة المستقبل: الفراغ في المؤسسات الدستورية سيحدث اختلالا خطيرا في البلاد

صدور مرسوم بتعيين كلودين عون روكز رئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

 

تفاصيل النشرة

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

آمِنُوا بِٱلنُّور، مَا دَامَ لَكُمُ النُّور، لِتَصِيرُوا أَبْنَاءَ النُّور

إنجيل القدّيس يوحنّا12/من31حتى36/:"قالَ الربُّ يَسوعُ: «هِيَ الآنَ دَيْنُونَةُ هذَا العَالَم. أَلآنَ يُطْرَدُ سُلْطَانُ هذَا العَالَمِ خَارِجًا. وأَنَا إِذَا رُفِعْتُ عَنِ الأَرض، جَذَبْتُ إِليَّ الجَمِيع». قَالَ هذَا لِيَدُلَّ عَلى أَيِّ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَهَا. فَأَجَابَهُ الجَمْع: «نَحْنُ سَمِعْنَا مِنَ التَّوْرَاةِ أَنَّ المَسِيحَ يَبْقَى إِلى الأَبَد. فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ: إِنَّ عَلى ٱبْنِ الإِنْسَانِ أَنْ يُرْفَع؟ مَنْ هُوَ ٱبْنُ الإِنْسَانِ هذَا؟». قَالَ لَهُم يَسُوع: «أَلنُّورُ بَاقٍ بَيْنَكُم زَمَنًا قَليلاً. سِيرُوا مَا دَامَ لَكُمُ النُّور، لِئَلاَّ يَدْهَمَكُمُ الظَّلام. فَمَنْ يَسيرُ في الظَّلامِ لا يَدْرِي إِلى أَيْنَ يَذْهَب. آمِنُوا بِٱلنُّور، مَا دَامَ لَكُمُ النُّور، لِتَصِيرُوا أَبْنَاءَ النُّور». قَالَ يَسُوعُ هذَا، ومَضَى مُتَوارِيًا عَنْهُم".

 

إِغْضَبُوا ولا تَخْطَأُوا. لا تَغْرُبِ ٱلشَّمْسُ على غَضَبِكُم. ولا تُفْسِحُوا لإِبْلِيسَ مَكانًا

رسالة القدّيس بولس إلى أهل أفسس04/من25حتى32/:"يا إِخْوَتي، إِنْبِذُوا الكَذِب، وكَلِّمُوا كُلُّ وَاحِدٍ قَرِيبَهُ بِالحَقّ، لأَنَّنَا أَعضَاءٌ بَعْضُنَا لِبَعْض. إِغْضَبُوا ولا تَخْطَأُوا. لا تَغْرُبِ ٱلشَّمْسُ على غَضَبِكُم. ولا تُفْسِحُوا لإِبْلِيسَ مَكانًا. مَنْ كَانَ يَسْرِقُ فَلْيَكُفَّ عنِ السَّرِقَة، بَلْ بالأَحْرَى فَلْيَتْعَبْ عَامِلاً بيَدَيهِ مَا هُوَ صَالِح، حتَّى يَقْدِرَ أَنْ يُعطِيَ المُحْتَاج. لا تَخرُجَنَّ مِنْ فَمِكُم أَيُّ كَلِمَةٍ خَبِيثَة، بَلْ عِنْدَ الحَاجَةِ كلُّ كَلِمَةٍ صَالِحَةٍ لِلبُنْيَان، لِتُعْطِيَ نِعْمَةً لِلسَّامِعِين. ولا تُحْزِنُوا رُوحَ اللهِ القُدُّوس، الَّذي بِهِ خُتِمْتُم لِيَومِ الفِدَاء. لِيُنزَعْ مِنْكُم كُلُّ مَرارَةٍ وسُخْطٍ وغَضَبٍ وصُرَاخٍ وتَجْدِيف، وكُلُّ سُوء. كُونُوا لُطَفَاءَ بَعْضُكُم نَحْوَ بَعْض، رُحَمَاء، صَافِحِينَ بَعضُكُم عَنْ بَعْض، كَما صَفَحَ اللهُ عَنْكُم في المَسِيح."

 

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

عهد عون ودعوى سيزار أبي خليل على نواب وإعلاميين على خلفية صفقة بواخر الكهرباء

الياس بجاني/30 أيار/17

http://eliasbejjaninews.com/?p=55809

نعم و100% فإن عهد الرئيس القوي هو عملياً لا قوي ولا من يحزنون..بل هو هزيل وضعيف ومضطرب ومشتت وغير ناجح في كل ما يقوم به أو يسوّق له أكان محلياً أو عربياً أو دولياً؟

أما قمة الضعف والهزال فهي تتجسد في الدعوى القضائية المستغربة التي قدمها وزير الطاقة والمياه العوني سيزار أبي خليل وسكرتير جبران باسيل السابق ضد كل من سامي الجميّل وبطرس حرب وأشرف ريفي ونوفل ضو وأسعد بشارة.(مع حفظ الألقاب).

المسألة وسبب الدعوى هي مبلغ 800 مليون دور يقال أن صفقة البواخر توفرها لباسيل وسيزار وكل من يلف لفهما، والبعض يقول إن للحريري أيضاً حصة بالمبلغ...الذين طاولتهم الدعوى كشفوا خفايا صفقة البواخر وعروا من يقف خلفها من كل ما هو صدق ومصداقية.

المفروض أن تفتح الملفات وأن يتم الرد على الاتهامات بالوثائق والإثباتات وليس برفع الدعاوى على نواب وصحافيين فضحوا صفقة مشبوهة وذلك لإرهابهم وتخويفهم وإسكاتهم وإسكات غيرهم.

من هنا فإن عهد عون وكما قلنا سابقاً قد انتهى قبل أن يبدأ؟

إن التضامن الكامل والكلي والمطلق والعلني مع المدعى عليهم واجب وطني ملزم للأحرار والسياديين، وذلك دفاعاً عن الحق وصوناً للحريات، وللقول بصوت عال وعلني وشجاع لا، وألف لا للأنظمة البوليسية التي لم ولن تنجح في لبنان.

تحية إكبار لكل المدعى عليهم فهم صوت الشعب وضميره والوجدان.

الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

 

تفاصيل الأخبار اللبنانية

من صوت لبنان مقابلة بالصوت مع الصحافي ايلي الحاج وعضو المكتب السياسي في التيار الوطني د. ناجي الحايك/الحاج: ورقة التفاهم بين تيار عون وحزب الله حلت مكان اتفاقية القاهرة

http://eliasbejjaninews.com/?p=55781

بالصوت فورماتMP3/من صوت لبنان مقابلة بالصوت مع الصحافي ايلي الحاج وعضو المكتب السياسي في التيار الوطني ناجي الحايك/الحاج: ورقة التفاهم بين تيار عون وحزب الله حلت مكان اتفاقية القاهرة/29 أيار/17/اضغط هنا

http://www.eliasbejjaninews.com/mp3from16.11.16/eliehajj29.5.17.mp3

بالصوت فورماتWMA/من صوت لبنان مقابلة بالصوت مع الصحافي ايلي الحاج وعضو المكتب السياسي في التيار الوطني ناجي الحايك/الحاج: ورقة التفاهم بين تيار عون وحزب الله حلت مكان اتفاقية القاهرة/29 أيار/17/اضغط هنا

http://www.eliasbejjaninews.com/wmafrom16.11.16/eliehajj29.5.17.wma

اضغط هنا لدخول صفحة المقابلة على موقع صوت لبنان مع ايلي الحاج وناجي الحايك/29 أيار/17

http://vdl.me/special-vdl/%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa/

 

أهم عناوين مقابلة ايلي الحاج وناجي الحايك من صوت لبنان

تفريغ وتلخيص الياس بجاني بحرية وتصرف تامين/29 أيار/17

الصحافي ايلي الحاج لحديث “كواليس الاحد” من صوت لبنان:

*ورقة التفاهم بين التيار العوني وحزب الله حلت مكان اتفاقية القاهرة.

*حزب الله مقاومة عابرة للحدود وغير لبنانية.

*عندنا ترسانة عسكرية مخيفة قراراها خارج لبنان وخارجة عن سلطة الدولة اللبنانية.

*تدخل الحزب العسكري في سوريا شارك بشكل كبير بهجرة السوريين إلى لبنان.

*كل خراب لبنان هو بسبب المقاومات التي بدأت عام 67 بإعلان لبنان أرض مقاومة في حين أن أرضه غير محتلة.

*حزب الله لم يترك للسوريين شيء ليعودا لبلادهم

*لبنان اصغر من أن يشارك في حروب إقليمية.

*لا يجب أن يوضع لبنان حيث لا يجب أن يكون.

*حتى الآن لم يأتِ عهد عون بخطة إنقاذية للبنان.

*أحسد د.حايك على اعتقاده أن لبنان هو بأيدي أمينة وأن حزب الله حماه من الإرهابيين...طبعاً لا أوافقه الرأي.

*مطلوب من عهد عون مساعدة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان من ضمن خطة عربية ودولية فاعلة.

*أمر خطير أن لا يكون حتى الآن قد تم أقرار قانون انتخابي.

*نحن عملياً دخلنا في المجهول والمطلوب انجاز قانون لأنه من غير المسموح الوصول إلى الفراغ.

*حقوق اللبنانيين جميعاً هي الأهم، وليس فقط حقوق المسيحيين.

*الأهم من حقوق المسيحيين أن نطالب بالعدل والبحبوحة لجميع اللبنانيين حتى لا يهاجر أولادنا ويفرغ البلد من أهله.

*أهم من الحصول على 66 نائباً مسيحياً في المناصفة أن تكون نوعية النواب جيدة..

*حتى الآن ومنذ أن بدأ عهد عون لا نسمع بغير الصفقات...كهرباء، تعيينات، نفط والج.

أليس التجديد لحاكم مصرف لبنان بالإجماع تصرف يثير الشكوك والتساؤلات؟

*الكل كان يعرف أن بياناً سوف يصدر عن القمة السعودية-الإسلامية-الأميركية.

*كان من الأفضل أن لا يشارك وزير الخارجية جبران باسيل بقمم السعودية من أن يعارض البيان وهو كما كل من شارك فيها أو لن يشارك كان على علم بأن بياناً سوف يصدر يدين إيران وحزب الله.

قبل القمم السعودية بشهر كتبت في النهار مقالاً تحدثت فيه عن البيان الذي سيصدر عن قمم السعودية..الكل كان يعلم بأمر البيان.

*بعد قمم السعودية والحلف الذي تم التوافق عليه المطلوب من المسؤولين التنبه وعدم إدخال البلد في مواجهات ليس له القدرة عليها.

*العالم السني والعربي يهاجم الرئيس في لبنان، وأميركا تلوح بعقوبات مالية خطيرة ونحن نتلهى بمقعد نيابي هنا وبمقعد نيابي هناك..هذه خفية في التعاطي مع الأولويات الوطنية والمصيرية.

*أطالب بمقعد لأبناء مدينتي جبيل من الطائفة السُنّية العزيزة. (فايسبوك)

*فصام الهوية: "المستقبل"منفتح حداثي عابر للطوائف و"التيار العوني" علماني! (فايسبوك)

 

عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر ناجي الحايك لحديث “كواليس الاحد” من صوت لبنان:

*تم التوافق على قانون الانتخاب النسبي والعهد لديه الكثير من الانجازات.

*نحن مع سلاح المقاومة وحزب الله دافع عن لبنان برمته ومنع الأصوليين من الوصول إلى البحر.

*في قمة أولويات عهد عون إقرار قانون انتخابي عادل يعيد للمسيحيين حقوقهم المصادرة ومن ثم عودة السوريين إلى بلادهم.

*عهد عون يبدأ عملياً بعد الانتخابات النيابية.

*لا يمكن للتيار الوطني أن يمارس العلمانية التي يريدها ويؤمن بها في حين أن الفريق الأخر لا يريدها.

*حقوق المسيحيين الانتخابية مصادرة منذ اتفاقية الطائف.

*القانون الانتخابي أهم من الرئيس.

*النظام اللبناني طائفي وعلينا أن نتعامل معه ومع القانون الانتخابي على هذا الأساس وكل من يقول العكس هو غير صادق.

*التوازن الطائفي ضرّب بنتيجة تجنيس 300 ألف من غير المسيحيين وما يزيد عام 1994 وصلوا الآن إلى 600 ألف.

*النظام السوري وبعد اتفاقية الطائف رفع عدد النواب من 108 إلى 128 ووضع 20 مقعداً نيابياً في مناطق هو وحلفائه يسيطرون عليها.. هذا الأمر يجب أن يصحح.

*نحن نؤمن بالتعددية وبالعيش المشترك.

*مساوئ النزوح السوري على لبنان كبيرة وخطيرة وضروري الانفتاح على النظام السوري لتسهيل عودتهم إلى بلادهم.

*من لديه اتهامات لنا بالصفقات عليه تقديم الإثباتات.

*مشروع البواخر لتوليد الكهرباء مهم وعملي ويوفر الكثير من الأموال والقوات اللبنانية "مشيت فيه"

 

تجتاح لبنان هذه الأيام موجة طائفية مسعورة ومسمومة

أبو ارز/30 أيار/17

http://eliasbejjaninews.com/?p=55815

في غمرة البازار القائم حول قانون الانتخابات، والإعلان عن صيغ ومشاريع تتبدل كل يوم، والحديث عن الصوت التفضيلي ونقل مقاعد من منطقة إلى منطقة، وغيرها من السعدانات السياسية ... تجتاح لبنان هذه الأيام موجة طائفية مسعورة ومسمومة لم يشهدها من قبل حتى في أحلك ساعات الحرب عليه. ويقود هذه الأوركسترا الطائفية زمرة من تجار السياسة الانتهازيين الوصوليين الكذابين والمستكلبين على شفط أكبر عدد ممكن من المقاعد تحت شعار الدفاع عن حقوق الطائفة.

تذكروا حقيقتين:

الاولى، النسيج اللبناني عمره من عمر التاريخ و إلغاؤه مستحيل، والعبث به يعني العبث بركائز الكيان واساساته.

الثانية، أقرب الطرق لتدمير هذا البلد هي اللعب على اوتاره الطائفية.

اسألوا التاريخ، واعتبروا .

لبيك لبنان.

www.gotc.info

 

خوفوني عن جد ... عم ارجف ... مساكين ... الله يساعدكن!

نوفل ضو/فايسبوك/30 أيار/17

أعتذر عن الغياب عن صفحتي لأيام أتمنى ألا تكون طويلة لأني مضطر للهرب والإختباء ويمكن طلب اللجوء السياسي الى دولة تحترم حقوق الإنسان ولا ترتبط مع لبنان باتفاق لتبادل المطلوبين، بعد الدعوى التي رفعها الوزير سيزار ابي خليل والتيار الوطني الحر ضد سياسيين وإعلاميين معارضين لصفقة البواخر تردد أن إسمي سيكون من بينهم الى جانب النواب سامي الجميل وبطرس حرب وروبير غانم ووزراء سابقين وزملاء إعلاميين... خوفوني عن جد ... عم ارجف ... مساكين ... الله يساعدكن!

بعد الخبر عن الشكوى يللي رفعها التيار الوطني الحر على السياسيين والإعلاميين واحد لئيم من أصحابي قللي روح عالسفارة الفرنسية ... مش قصدو شي هوي ... بس قصدو إنو أنا معي جنسية فرنسية !

اليوم فضحتم انفسكم: لو انكم ناضلتم بالفعل يوما لكنتم قد عرفتم بأن المناضل لا تخيفه سلطة جائرة ولما ادعيتم على المعارضين السياسيين لنهجكم

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 30 ايار 2017

النهار

لم يحسم نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس أمام ضيوفه موقفه من العودة الى الحياة السياسية اللبنانية أو عدمها.

تم التداول بتقرير صحي عن وفاة 17 في المئة من اللاجئات المتزوجات ممن دون الـ20 سنة في لبنان الأمر الذي شككت فيه مصادر رسمية.

قال وزير لمسؤول في منظمة دولية إن مساعدة لبنان واجب ولكن كلما زادت المساعدات للاجئين زادت فرص تحول اللجوء الى توطين مقنّع

البناء

استبشر وزير سابق بارز خيراً من المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس نبيه بري أمس، لافتاً إلى أنّ رئيس المجلس حرص على الإشارة أكثر من مرة بإيجابية ملحوظة إلى تمسك رئيس الجمهورية بالدستور… وأعرب الوزير السابق عن تطلعه إلى مبادرة مماثلة من الرئيس ميشال عون، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الأبواب واسعة أمام إقرار قانون الانتخاب الجديد على أساس النسبية الكاملة في 15 دائرة بعيداً عن أيّ نفَس طائفي أو مذهبي

الجمهورية

قال أحد السياسيِّين إن أقسى ما تعرَّضت له طائفة من مكوِّنات البلد عسكرياً في الماضي بين بعضها البعض تتعرّض له الآن سياسياً وبين بعضها البعض أيضاً.

عُقد لقاء لمناصري أحد التيارات السياسية تقرّر بموجبه توجيه كتاب الى رئيس التيار يلوِّح بعدم المشاركة في الإنتخابات النيابية، إذا بقي مسار التنازل على ما هو عليه أمام فريق آخر.

حرصت شخصية سياسية على تنظيم إستقبال كبير لرئيس تيار سياسي بحفاوة تُناقض العلاقات السياسية المتوترة بين الطرفين

المستقبل

يقال

إنّ الموقوف في "عبوتي" رأس بعلبك اعترف خلال التحقيقات أنّه أعدَّ العبوتين بهدف استخدام انفجار الأولى كمصيدة لحشد الناس ثم تفجير الثانية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.

 

آية الله جبران باسيل دام ظله

"الأنباء الكويتية" - 30 أيار 2017/تناولت سلسلة تعليقات على «تويتر» قول الوزير جبران باسيل في منطقة بعلبك، ان التيار الحر يطمح لأن يكون التيار الثالث لدى الشيعة، فقال الصحافي فارس خشان الله يكون بعون شيعة لبنان على هكذا خيارات. بدوره الصحافي علي الأمين، علق قائلا: بعدما أنهى جبران باسيل فتوحاته المسيحية، بشر الشيعة بأنه الخيار الشيعي الثالث. وعلق مغرد آخر بالقول: صار عندهم آية الله جبران باسيل دام ظله، جديد. تعليقات الوزير باسيل جاءت خلال جولة له في البقاع الشمالي اعرب عن طموحه لأن يكون التيار الوطني الحر، هو التيار الشيعي الثالث عن الطائفة الشيعية وأن النسبية ستوفر لنا هذه القدرة. وقال باسيل خلال حفل إفطار في بلدة تمنين التحتا (بعلبك): «نحن ننادي بالنسبية، الارثوذكسي نسبي والتأهيلي نسبي والمختلط نسبي والصوت الواحد للمرشح الواحد نسبي ومجلس الشيوخ نسبي وأي نسبية نحن معها، ولكن يجب أن يكون لكل نسبية ضوابطها. فالقانون الذي اقترحه العماد عون في بكركي ووافقت عليه الأحزاب المسيحية على أساس لبنان 15 دائرة، هو أحد الأشكال المقبولة من النسبية وفي حد ذاتها ضوابط انما يلزمها ضوابط أكثر». وأشار باسيل إلى 5 ضوابط وهي:

1 ـ وقف قوانين العد في لبنان. وعدم فرض طغيان على الآخر ان كان بالعدد.

2 ـ لقانون يحافظ على الخصوصية لكل مذهب وأقلية.

3 ـ احترام ارادة الناس المناطقية والطائفية.

4 ـ لا يسمح لمن رسب في منطقته وداخل تياره أن يصل الى الندوة البرلمانية.

5 ـ التأكيد على فعالية الصوت وتأثيره.

 

كيف رد ريفي على دعوى أبي خليل؟

صونيا رزق - موقع "الكتائب" - 30 أيار 2017

بعد الشكوى التي تقدّم بها وزير الطاقة سيزار ابي خليل ضد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، والوزيرين السابقين أشرف ريفي وبطرس حرب، ردّ اللواء ريفي عبر موقع kataeb.org، قائلاً: "على ما يبدو اننا رجعنا الى أيام النظام السوري والى الدولة البوليسية، بحيث اراد هؤلاء القضاء على بلد الحريات ومحاربة الناس الشرفاء، لكن نقول لهم: "بالتأكيد سنضع النقاط على الحروف لان هنالك فساداً ونحن على قناعة تامة بكل ما قلناه، فهؤلاء فاسدون ووقحون لكن نحن سنكمل معركة الفساد والحريات، ولن يستطيع احد كمّ افواهنا". ورأى ريفي بـ"أن المرحلة الحالية لم تختلف ابداً عن المرحلة السابقة اي ايام النظام السوري من حيث تصرّف القائمين عليها، فسجون ذلك النظام لن تكون في لبنان لاننا لن نسمح بها، وسأكون الى جانب الشيخ سامي الجميّل والنائب بطرس حرب للدفاع عن المال العام ولقول كلمة الحق". وتابع: "سنكلّف محامين وما قلنا لن نتراجع عنه لانه حقائق وسنكون دائماَ ضد الصفقات والفساد وكل حلقاته، وفي مقدمهم جبران باسيل وسيزار ابو خليل وسليم جريصاتي، ولن يردعنا احد لاننا سنكمل هذا الطريق". ولفت ريفي الى "وجود زمرة حاكمة في البلد، وبالتالي فما يرأسه باسيل ليس حزباً، وسوف نحاسبه بكل صفقاته".

 

فارس سعيد: متضامن مع من اشتكى عليهم سيزار أبي خليل

علّق رئيس "لقاء سيدة الجبل" الدكتور فارس سعيد على الشكوى التي تقدم بها وزير الطاقة سيزار أبي خليل على عدد من السياسيين والاعلاميين في ملف بواخر الكهرباء، وقال: "التضامن مع الذين اشتكى عليهم الوزير ابي خليل، هذه قضية حرية العمل السياسي ونرفض القمع في زمن الحريات".

وأضاف سعيد مغرّداً: "ان حرية العمل السياسي شأن مقدس وقمع الحرية في لبنان مرفوض".

 

حرب يرد على دعوى أبي خليل: أسخف ما يقدم عليه مسؤول

وصف النائب بطرس حرب ما قام به وزير الطاقة سيزار أبي خليل بأنه "أسخف ما يمكن أن يقدم عليه مسؤول، واعداً بأن يكون له رد مفصل. وأضاف في تعليق إلى إذاعة صوت لبنان (الأشرفية): "شاهدت خلال تاريخي السياسي سخافات وتجاوزات للقانون وجهلاً، إنما اليوم تم تجاوز كل الحدود".

 

من يقمع حرب والجميّل وضو وغيرهم؟

غرّد القيادي في "14 آذار - مستمرون" نوفل ضو، عبر حسابه على "تويتر"، وقال: "السلطة تحاول قمع معارضيها بالادعاء على بطرس حرب وسامي الجميّل ونوفل ضو... لن نرضخ وسنكمل المعركة ضد الفساد". وأضاف: "لن تسكتوا المعارضة... سجونكم لا تخيفنا... معركة الحريات انطلقت". وأردف: "لن نسمح بحزب حاكم في لبنان ومن يريد التعاطي معنا بمنطق المزة وصيدنايا وتدمر سيذهب هو ونبقى نحن". وأرفق ضو ذلك بهاشتاغ #دعاوى_على_مين.

 

سقوط مقاتل لحزب الله في سوريا

جنوبية/30 مايو، 2017 /نعت المواقع التابعة لحزب الله أحد عناصره الذين سقطوا في سوريا وهو عباس علامة من حارة حريك، ويلقب علامة بـ”الظافر”، وقد تم تشييعه اليوم في الضاحية الجنوبية.

 

وزير العدل: ممنوع الاقتراب من سيزار أبي خليل

صبحي أمهز/المدن/الثلاثاء 30/05/2017 /في سابقة سياسية وقانونية، أعلن وزير العدل سليم جريصاتي أنه عملاً بقرار تكتل التغيير والاصلاح بالاحتكام إلى القضاء عند التجريح، تقدم وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل برفقة النائب إبراهيم كنعان بشكويين ضد الذين وجهوا إليه اتهامات في الإعلام في ملفي البواخر وشركة ENI. ويقول أبي خليل لـ"المدن": "لن نعلق على موضوع الشكوى الآن وهي أصبحت لدى القضاء المختص". ويشير إلى أن "الشكوى موجهة ضد كل من افترى علينا وليست محصورة بنواب أو غير نواب". ولدى سؤاله هل ستتم ملاحقة من كتب ضده على وسائل التواصل الاجتماعي، يجيب: "فريقنا رصد كل من افترى علينا، والقضاء سيلاحق الجميع من دون استثناء". ولاحقاً، تواردت معلومات مفادها أن النائب بطرس حرب ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل والوزير السابق أشرف ريفي من بين الذين ادعى عليهم وزير الطاقة أمام النيابة العامة التمييزية. إلا أن أبي خليل يقول لـ"المدن" إن "القضاء هو الذي سيحدد الأشخاص المدعى عليهم، كون الشكوى هي على كل من يظهره التحقيق وليست ضد أسماء محددة". وقد حاولت "المدن" التواصل مع من وردت أسماؤهم، إلا أن مصادر الكتائب وريفي رفضت التعليق "ريثما تتضح حقيقة الأمر". وحده النائب حرب علق على الموضوع، قائلاً إنه "من المعيب أن تصل السخافة والضحالة في العمل السياسي إلى هذا الحد". ويقول مصدر قانوني لـ"المدن" إن "المعلومات عن الشكوى موجهة ضد نواب لا محل لها من الإعراب القانوني، وذلك كون تقديم شكوى ضد نائب يستلزم الحصول على إذن الهيئة العامة لمجلس النواب، وفق النظام الداخلي. وأكثر من ذلك، الحصانة النيابة تمنع تحرك القضاء بوجه النواب". ويشير المصدر إلى أن "الخوف هو أن يكون هدف الشكوى إسكات المعترضين على سياسات معينة على وسائل التواصل الاجتماعي".

 

وزير الطاقة يدعي على الشعب أمّا الفساد فيبقى محصناً من أيّ محاكمة

نسرين مرعب/جنوبية/31 مايو، 2017

يقتل كل يوم لبناني بالسلاح المتفلت في ظلّ العهد القوي، آخراً وليس أخيراً الطفلة لميس دندش التي نزفت دماءها بسبب الفلتان الأمني في بعلبك، في المقابل كان وزير العهد والطاقة سيزار ابي خليل يتقدم بدعاوى قضائية لكل من ساءله وانتقده على ملف الكهرباء وما يحيط به.

أكّد وزير العدل سليم جريصاتي في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الثلاثاء 30 أيار القضايا المرفوعة من زميله في التيار الوطني الحر وفي الحكومة وزير الطاقة سيزار أبي خليل على خلفية انتقادات وتساؤلات وشبهات طرحت سياسياً وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صفقة الكهرباء لا سيما وأنّ بعض المصادر السياسية وأبرزها حزب الكتائب كانت قد أكّدت أنّ الفرق في الأسعار بين ما تضمنته الخطة في لبنان وبين عقود مماثلة في دول أخرى قد تخطى الـ800 مليون دولار. ولأن التساؤل جريمة في عهد التغيير والإصلاح، لم يواجه الوزير الشكوك حول المناقصة والشركة التي رست عليها بالوثائق ولم يبرئ الذمة التي كان أوّل من أثار الشبهات حولها “الخي القواتي” بالأدلة، بل استند إلى قانون كمّ الأفواه ومنع المحاسبة، وكأنّ أهل السلطة في لبنان تناسوا أنّهم جاؤوا من الشعب وتحت مساءلة الشعب ولخدمة الشعب، ليحملوا بالتالي كرباج القضاء الذي لا يحمي لا ناشطاً ولا رأياً في صرح عدلي مسيس.

أبي خليل لم يكتفِ بدعوى قضائية واحد، إنّما تقدم بعدة دعاوى قضائية إلى النيابة العامة الأولى ضد الذين شهروا به (على حد تعبيره) بتهمة هدر المال العام، والثانية ضد كل من اتهمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدفع الأموال لشركة ENI الإيطالية الراعية للصفقة.

هذا وتضم لائحة الوزير العتيد أيضاً أسماء لإعلاميين في مقدمتهم “أسعد بشارة ونوفل ضو”، ومستندات وفيديوهات لعدد من السياسيين منهم وزير العدل السابق اشرف ريفي والنواب سامي الجميل وبطرس حرب روبير غانم. إضافة لدعوى ثالثة تقاضي صاحب أي تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي يُعتبر (بحسب الوزير والقضاء الذي يتلطى خلفه) قدحاً وذماً، وتضم هذه اللائحة أكثر من 400 ناشط بحسب معلومات الـlbci. هذه الدعاوى استدعت ردوداً ممن نالهم منها “طرطوشة”، فغرّد الوزير ريفي معلقاً “إذا ابتُليتم بالمعاصي فاستَتروا . لن نسمح بأن يكون #لبنان دولة أمنية ومعركتنا هي معركة النزاهة في وجه #الفساد”.

ليضيف “يبدو أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل ومن يقف وراءه جبران باسيل ووزير العدل سليم جريصاتي ليسوا فاسدين وحسب لا بل وقحين”. من جهته اعتبر النائب بطرس حرب في حديث إذاعي “ما قام به وزير الطاقة سيزار أبي خليل أنه أسخف ما يمكن أن يقدم عليه مسؤول، وسيكون لي رد مفصل”، ليضيف “لقد شاهدت خلال تاريخي السياسي سخافات وتجاوزات للقانون وجهلاً، إنما اليوم تم تجاوز كل الحدود”. فيما أكّد مدير مؤسسة لايف الحقوقية المحامي نبيل الحلبي في حديث لـ “جنوبية” أنّه “من الناحية القانونية له الحق بالادعاء على كل من يراه قام بتوجيه القدح و الذم ضده، وللمدعى عليهم حق تقديم دعوى افتراء بحقه إذا ما ثبتت براءتهم”. وأضاف الحلبي “المطالبة بتقديم إيضاحات هو حق للرأي العام و للنواب على وجه الخصوص، وطلب إيضاحات حول الصفقة لا يعتبر قدحا و ذماً”.إذاً، من حق أبي خليل الادعاء، ومن حق المعنيين تقديم دعوى افتراء، غير أنّه وكما يبدو فيسجل للعهد القوي العدد الأكبر من قضايا الرأي، فلم يشهد اللبنانيون قمعاً كذلك الذي يلاحقهم من الذين حملوا راية الإصلاح. وكما هو ظاهر فإنّه لا إصلاح ولا تغيير، فالفساد المستشري يتمدد، وكلّ الخطط الإصلاحية التي صدحت بها المنابر لم تكن إلا حبراً على ورق! فهنيئاً لنا لعهد لم يكن قوياً إلا عالكلمة.

 

توتر العلاقة السعودية اللبنانية: الاستقرار الآن والتغييرات آتية

منير الربيع /المدن/الأربعاء 31/05/2017

العلاقة السعودية اللبنانية ليست على ما يرام، خصوصاً بعد موقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي لقي دعماً من رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن لبنان لم يكن على علم بمقررات قمم الرياض وبأن هناك بياناً سيصدر. فهذا الموقف سبب جديد لبروز التوتر بين الطرفين، بعد العاصفة التي أحدثها موقف عون في شأن حزب الله وسلاحه خلال زيارته مصر. لكن، في إطار العلاقة الرسمية بين الدولتين، لا أحد يريد إعطاء الخلاف طابعاً علنياً، خصوصاً أن ثمة تأكيدات سعودية بالحرص على الخصوصية اللبنانية ووضع لبنان الداخلي والتوازنات فيه، وبأنه ليس هناك من قدرة على تغييرها حالياً، إنما تغييرها سيكون مرتبطاً بتغير عوامل عديدة في المنطقة، وأساسها سيكون سوريا. وتلفت مصادر ديبلوماسية إلى أن المنطقة مقبلة على تغييرات، ولذلك لا داعي لحشر لبنان وإحراجه لأن تلك التغييرات ستنعكس عليه عاجلاً أم آجلاً، والسقف الدولي المرفوع حالياً بشأن لبنان، هو أهمية الحفاظ على الاستقرار، وعدم إثارة أي توتر فيه، سواء أكان سياسياً أم غير سياسي. وهذا ما ترجمه موقف رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء بأن مقررات قمة الرياض ليست ملزمة للبنان. وتؤكد المصادر أن لبنان يقع في الأولوليات الأميركية، لناحية الحفاظ على أمنه واستقراره وقطاعه النقدي والإقتصادي. وهذا ما سيظهر في الأيام المقبلة.

لكن، مقابل ذلك، ثمة شروطاً أميركية ذات سقف مرتفع تجاه لبنان وأهمية الحفاظ على أمنه وتعزيز قدرات الجيش وحماية القطاع المصرفي، ومن بين هذه الشروط، أهمية الإلتزام بتطبيق التشريعات المالية الدولية، وعدم التساهل بتطبيق العقوبات ضد حزب الله والمرتبطين به. وذلك لعدم العودة إلى ما حصل قبل نحو السنة، حين تم إيجاد مخرج لآلية تطبيق العقوبات بدون أن تشمل فئات واسعة. وهذا الإبتكار يُحسب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أما اليوم، فإن هناك مراقبة أميركية حثيثة لآلية تطبيق العقوبات. وقد ترسل واشنطن موفداً لمراقبة هذا التطبيق. فيما تعتبر مصادر أخرى، أن التجديد لحاكم مصرف لبنان، جاء بعد حصول حزب الله على ضمانات بأن في امكانه إيجاد توليفة ومخرج ملائمين لتطبيق العقوبات بشكل لا يؤثر على البيئة الحاضنة للحزب.

أما في ما يتعلّق بالجيش اللبناني والاجراءات التي يتخذها على الحدود مع سوريا، فتشير المصادر إلى أنها تأتي بناء على مطالب أميركية، وإلى أن واشنطن هي التي دفعت إلى تسلّم الجيش اللبناني مختلف المواقع في الجرود، وفي المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا. وتلفت المصادر إلى أن هناك تطورات سيسمع بها اللبنانيون في الفترة القريبة بشأن تقديم مزيد من الدعم للجيش في حربه ضد الإرهاب. وتكشف المصادر عن أن واشنطن أيضاً، وبعد قمم الرياض، سترفع حجم الشروط بشأن الجيش، وثمة مطالبات قد تصل إلى وقف أي تنسيق ميداني مع حزب الله، أو الوجود في مناطق مشتركة كما حصل سابقاً. وهناك من يعتبر أن الواقعية تفرض استمرار التواصل بين الطرفين، خصوصاً أن مسألة المقاومة مدرجة في البيان الوزاري. في أي حال، هذا الكلام سيكون له ميدان أساسي ينعكس فيه، وهو في جرود عرسال تحديداً، حيث يصرّ حزب الله على انهاء ملف الفصائل المسلّحة في تلك المنطقة، سواء أكان ذلك عبر معركة عسكرية أم مفاوضات سياسية. وهذا ما يتعزز من خلال مواقف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، في شأن دور حزب الله، والعمليات الأمنية والعسكرية الإستباقية التي ينفّذها الجيش في تلك المنطقة، إذ استطاع إحراز تقدّم في بناء مواقعه وتثبيتها، وتفكيك العديد من المجموعات الإرهابية، وقطع خطوط إمدادها بالنار. بالتالي، فرض واقع يجبر المسلّحين على مغادرة الجرود.

 

هكذا يحارب الماسونيون عذراء فاطيما

"أليتيا"/30 أيار 2017/يواجه البرتغال، منذ بداية القرن العشرين، تيارات سياسيّة وإيديولوجيّة مناهضة للكنيسة ومرتبطة بالماسونيّة تسعى الى سلب المؤمنين إيمانهم. فأتت ظهورات العذراء في فاطيما في العام ١٩١٧ ضمن إطار جوّ سياسي واجتماعي مناهض للكاثوليكيّة الى حدّ كبير.

تأتي أعمال القمع التي تستهدف كاثوليك البرتغال ضمن سياق أوروبي مناهض للإكليروس وضمن سياق برتغالي متجذر في كفاحٍ قديم ضد الكنيسة. في الواقع، بدأ هذا الكفاح مع الماركيز بومبال (١٦٩٩ – ١٧٨٢) وهو دبلوماسي يعمل لصالح الملك، أصبح بعدها رئيس الوزراء في عهد يوسف الأوّل. شنّ، وهو المنتمي الى الماسونيّة، حرباً على الكنيسة واليسوعيين. اضطُر أيضاً الى إدارة تداعيات زلزال لشبونة في العام ١٧٥٥ الذي دمر المدينة بكاملها وتسبب بمقتل ١٥ ألف شخص. اعتبر بومبال وفلاسفة عصر الأنوار معه ومنهم فولتير ان الزلزال هذا حجة لبرهنة ان اللّه غير موجود: فكيف كان ليسمح بمثل هذه المصيبة؟ استفاد بومبال من إعادة بناء المدينة من أجل طرد اليسوعيين والاستحواذ على ممتلكات الكنيسة. فتجذرت شيئاً فشيئاً الروحيّة المناهضة للأكليروس في البرتغال علماً ان البلاد معروفة بتقاليدها الدينيّة والورع الذي يميّز بصورة خاصة ريف البلاد.

حربٌ ضد مسيحيي أوروبا

وتجددت الأزمة بقسوة أكبر بعد في بداية القرن العشرين. ففي حين كانت الحكومة الفرنسيّة تتخذ اجراءات بحق الكاثوليك (طرد الرهبنات الكاثوليكيّة)، عرفت البرتغال اضطراباً سياسياً شديداً، فقد اغتيل الملك شارل الأوّل ووريث العرش في العام ١٩٠٨ وطُرد مانويل الثاني في العام ١٩١٠ قبل أن يتم الإعلان عن انشاء جمهوريّة علمانيّة مناهضة للمسيحيّة على شكل الجمهوريّة الفرنسيّة في العام ١٩٠٥ المتسلحة بقوانينها المناهضة للمسيحيّة. وكان وزراء الحكومة البرتغاليّة، في حينها، ينتمون بأغلبيتهم، الى التيارات الماسونيّة وعازمين على شن حرب مباشرة على الكنيسة. ولم تقتصر هذه الحرب على البرتغال فحسب بل أصابت القارة القديمة كلّها وخاصةً بلدانها الأساسيّة أي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لكن بأشكال مختلفة. وأتت ظهورات العذراء على الرعيان الأطفال بمثابة إنذار لأنها أيقظت الورع الشعبي الذي حاولت الحكومة جاهدة طمسه فذكّرت ابناء البرتغال بجذورهم المسيحيّة. حاولت الصحافة المحليّة والوطنيّة إخفاء الخبر ومن ثمّ تكذيبه بعد ان انتشر وهمّ الحجاج الى زيارة المكان. وأفضت محاولات قمع أي ظهور عام للإيمان المسيحي الى حبس الأطفال الرعيان في أغسطس من العام ١٩١٧. لم يحتمل المسؤول عن منطقة فيلا نوفا التابع لأوريم، أرثور دي أوليفيرا سانتوس، وهو معارض معروف للكنيسة، بأن تقع الظهورات على أرضٍ خاضعة لسيطرته وأن يعود إليها الإيمان المسيحي كما ولم يكن بمقدوره البقاء مكتوف الأيدي خشية خسارة منصبه.

تهديد الرعيان بالموت

طلب سانتوس رؤية الأطفال يوم ١١ أغسطس ما أجبر أهل هؤلاء على التنقل من فاطيما الى فيلا نوفا. كان التحقيق عنيفاً إذ هدد سانتوس الأطفال الواحد بعد الآخر بإحراقهم حتّى الغليان الى حين الكشف عن أسرار الظهورات. وفي ١٣ أغسطس، خضع الأطفال لتحقيق جديد عند الكاهن بوجود سانتوس الذي أراد منع الأطفال من العودة الى فاطيما. وفي نهاية التحقيق، أجبر الأطفال على مرافقته بالسيارة الى كوفا دا إيريا إلا أنّه غيّر وجهته وتوّجه الى فيلا نوفا وما أن وصل الى منزله حتّى احتجز الأطفال في احدى الغرف. وتجددت التحقيقات الى حين سجن الأطفال حيث استمر الضغط النفسي الذي يمارسه سانتوس عليهم. فكان يريد، بأي ثمن، أن يجبرهم على الاعتراف بأن الظهورات مجرد كذبة. لم يتفوه الأطفال بكلمة كما ولم يكشفوا عن الأسرار ما أغضب سانتوس الى حد الجنون. نفذ صبر الجموع أيضاً في مكان الظهورات وسرعان ما بدأت بالتظاهر. كان الشعب في صف الأطفال ما دفع بسانتوس الى الإفراج عنهم في ١٥ أغسطس.

لم يمنع السجن ظهورات الـ١٣ من أغسطس وظواهرها التي يعجز المرء عن تفسيرها والتي شهدها الآلاف وذلك قبل “رقصة الشمس” بشهرين وهي ظاهرة أثارت عجب الجموع كلّها وأكّدت فشل السياسة المناهضة للكنيسة.

 

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء في 30/5/2017

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

تركيز في المحافل السياسية الداخلية على وجوب إيجاد الصيغة-المخرج لقانون انتخابات خصوصا أننا على عتبة شهر حزيران والموعد بات يدهم جميع الأفرقاء إلا أن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم يبعث على التفاؤل لجهة إصدار قانون جديد للانتخاب على اساس النسبية. هذا الموقف تقاطع مع كلام لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي ابدى ايضا تفاؤلا حيال النقاش بشأن قانون الانتخاب والذي سيتأكد بعد افطار قصر بعبدا يوم الخميس.

وإذا كانت الأنظار منذ أمس مشدودة الى الرابية الى اجتماع تكتل التغيير والاصلاح اليوم لمعرفة جواب شاف فإن رئيس التيار الحر الوزير باسيل نفى أن يكون تم حتى اليوم طرح نقل مقاعد من منطقة الى أخرى بالصيغ الانتخابية المقترحة سائلا في الوقت نفسه لماذا لا نطبق الطائف ونعيد عدد النواب من 128 الى 108؟ ولماذا لا نذهب الى التصويت في مجلس الوزراء منعا لإضاعة الوقت، مكررا طلب ضمانات وضوابط للنسبية ومعددا بكل إيجابية "الأصدقاء الذين يستعين بهم التيار في هذه المجالات بدءا من القوات اللبنانية".

في أي حال اشارت مصادر مطلعة الى ان حركة الاتصالات بشأن قانون الانتخابات مستمرة وأن عجلة المشاورات تمضي في شكل متقدم لتذليل العقبات على مسار البحث عن صيغة انتخابية خصوصا بعد اللقاءات التي عقدت الإثنين قبل وبعد إفطار السراي مع معظم الفرقاء السياسيين.

في شأن اخر برز الحديث عن الزيارة الناجحة لوفد جمعية المصارف وللوفد النيابي الى واشنطن بعد ما تمكن من إقناع الاميركيين بخطورة اي عقوبات جديدة على لبنان تضاف الى الضغوط التي يتعرض لها نتيجة مكافحته الارهاب. وفي حديث لتلفزيون لبنان اكد النائب محمد قباني ان ما تم تسريبه مسودة فقط ولن تقر ابدا.

إقليميا - دوليا برزت في الساعات الماضية زيارة ولي ولي العهد السعودي موسكو وقد استهلها بلقائه الرئيس بوتين قبل أن يجتمع مع عدد من المسؤولين الروس لتوقيع أربعة بروتوكولات تعاون بين السعودية وروسيا وكان حل الأزمة السورية في صلب المحادثات.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

اشتدي ازمة تنفرجي، واقصر طريق لتحقيق الانفراج فصل المسارين، اي فصل مسار النقاش بالانتخابات عن مسار الاشتباك الدستوري القانوني بين الرئاستين الاولى والثانية، هكذا ورغم كل الاجواء التي تلبدت في اليومين الفائتين فإن البحث في قانون النسبية بدوائره الـ 15 استمر، والغوص في التفاصيل ايضا، وافطار بعبدا الخميس الذي سيجمع الرئيسين عون وبري بعد طول انقطاع سيشكل في المبدأ مناسبة لتمهيد الطريق الرئاسي امام ولادة القانون المنتظر منذ اشهر.

في هذه الاثناء يواصل النائب جورج عدوان او كاشف الالغام كما لقبه الوزير جبران باسيل اتصالاته الهادفة الى فكفة العقد المتبقية وهي ليست قليلة، لكن المعلومات تشير الى ان هذه العقد على اهميتها ليست بحجم ايقاف اندفاعة انتاج قانون يبدو الجميع متوافقين على ضرورة اقراره قبل الـ 20 من حزيران، وفي المعلومات ان دورة استثنائية ستفتح عندما ينضج القانون بمعظم تفاصيله ما يجعل تصويت المجلس مجرد تدبير شكلي لا اكثر ولا اقل.

* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

هي الدورة ما فوق الاستثنائية لمجلس النواب التي رفعت من درجة التأهب بين بعبدا وعين التينة وظهرت عمق الخلافات على الأدوار والقانون معا وإذا كان الرئيس نبيه بري قد احتكم الى تشريعات السلف والدين في مسألة فتح الدورة فإن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رد عليه بأن النص واضح ولا اجتهاد فيه وقال باسيل إن الدستور "مش مدين حدا شي ولا آخد من حدا شي".. وتحدث رئيس التيار عن فصل بين مسألة الدعوة إلى الدورة الاستثنائية وهي من صلاحيات الرئيس والبحث في قانون الانتخاب.. إذ أكد أننا اليوم أمام فرصة يجب اغتنامها وإذا لم تتحققْ هذه الفرصة فإننا أمام خيار التصويت في مجلس الوزراء ما عده التيار فرصة تسير وفق كاسحة ألغام قواتية رأت فيه القوات نسبة نجاح بلغت خمسة وتسعين في المئة على حد "تقريش" الدكتور سمير جعجع ورأى قائد القوات أن الخمسة في المئة الباقية هي تفاصيل لا يمكن أن تعثر بلوغ الهدف، وسنواجه بالمتاح والممكن مهما كلف الأمر وإفراطا في الإيجابية فإن الجميع يضع آماله على إفطار الخميس في بعبدا.. حيث ستكون مناسبة للقاء الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لكن موائد رمضان مهمتها فتح الشهية وليست مختصة بفتح الدورة الاستثنائية حيث لن يقدم عون على استخدام هذه الصلاحية إلا بعد الخامس من حزيران تاريخ موعد الجلسة الخارجة على القانون وإذا استمر رئيس المجلس في الدعوة الى جلسات من فوق الدستور.. فإن الرئيس عون سيستمر بدوره في الامتناع عن فتح الدورة لعدم منح بري ورقة تمديد على بياض لكن كل هذه الخلافات والنكد السياسي المتبادل لا يمت الى مصلحة المواطن بصلة فالنزاع قائم ويستمر على أحقية المرور بين الأقضية والدوائر.. وكل يسعى لإلغاء وتحجيم خصمه الانتخابي وعلى أهمية المعركة بالقانون فتح التيار الوطني الحر اليوم حربا جانبية على وزراء وشخصيات ومواطنين واعلن وزير العدل سليم جريصاتي بدء المسار القضائي لملاحقة كل من ساق الاتهامات ضد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في ملف بواخر الكهرباء وقد رد النائب بطرب حرب بأن هذا أسخف ما يمكن أن يقدم عليه مسؤول فيما اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أن وزير الطاقة والوزير جبران باسيل وسليم جريصاتي وقحون مكررا أقواله بأن صفْقة الكهرباء مشتبه فيها.

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

الأكيد أن لولا رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لكنا الآن أمام أمر واقع هو الستين. ولولا استخدام الرئيس المادة التاسعة والخمسين من الدستور، لجر البعض البلاد والعباد وما تبقى من ديموقراطية إلى تمديد ثالث، وربما رابع وخامس وسادس... ولولا الإصرار على قانون نسبي يصحح التمثيل رئاسيا منذ اليوم الأول، وتياريا منذ اجتماع بكركي الشهير بلوغا إلى اليوم ومرورا بمختلف الطروحات، لكان لبنان متجها نحو الفراغ والعدم.

اما المؤكد، اليوم الثلاثاء في الثلاثين من أيار، عشية انتهاء العقد العادي لمجلس النواب، فيمكن اختصاره بالتالي:

أولا: لا جلسة لمجلس النواب خارج الدورة الاستثنائية، على رغم كل الاجتهادات والفبركات، فكل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا ومخالفا للقانون على ما تنص المادة 31 من الدستور... علما ألا خلاف على فتح الدورة، ولا تهاون في الصلاحيات... وفق تأكيد جبران باسيل اليوم.

ثانيا: لا توقيع لمرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل التأكد من الاتفاق على القانون الانتخابي الجديد، حتى تكون الجلسة المرتقبة ضمن العقد الاستثنائي "للتشريع لا للشريعة".

ثالثا: بات البحث في القانون الجديد متقدما جدا. وفي هذا الإطار، تشير معلومات الOTV إلى ان التيار الوطني الحر لا يزال ينتظر، ويدرس، ما طرحه ثلاثي بري-الحريري-عدوان أكثر من مرة، خصوصا لجهة اقتراح هؤلاء ضمانات دستورية معينة، فضلا عن نقل مقاعد، وقد ذكر باسيل اليوم أن التيار لم يطرحه يوما، بل نادى وينادي بالعودة إلى الطائف، أي حذف مقاعد الوصاية والعودة إلى 108 نواب بدلا من 128... وتضيف معلومات الـ OTV بأن التقدم المذكور سيكون أمام فرصة مهمة جدا لبلورته وانجازه بعد غد الخميس، على هامش الافطار الرئاسي، حيث من المتوقع ان تسبق الافطار خلوة او خلوتان ثنائية وثلاثية للبحث في الحل.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

بالامس ثبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري القواعد الاساسية للمسلمات الوطنية التي لا يمكن القبول بتجاوزها تحت اي ظرف تحريضي طائفي او شخصي، وأعاد كرئيس للسلطة التشريعية الاعتبار الى القوانين الدستورية والاجتهادات التي هي صلب الحياة الصحية للقوانين بدليل ما نتج عنها من تعليقات وتسهيلات من اكثر من جهة فقهية، كما وأن الرئيس بري اعطى الدفع باتجاه الحوار وأفق حدود عدم القفز فوق سطوح الفرز الطائفي والمنحى التقسيمي، رافضا بالمطلق نقل مقاعد مسيحية من منطقة الى اخرى.

مصادر الــ Nbn تقول انه وفيما مشاورات الاطراف العاملة على خط القانون جامدة الى حد ما فإن النائب جورج عدوان كان طيلة الساعات الماضية مستمرا على تفاؤله بإمكانية اقناع الوزير جبران باسيل بالقبول بفتح دورة استثنائية والتي على ما يبدو ان باسيل اعطى اشارة المرور الخضراء لها اليوم بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، وفيما تراجع باسيل عن مطلب نقل مقاعد مسيحية لم يطلبها كما ادعى، زرع مقابلها الغام جديدة في وجه الجميع حين طالب بتخفيف عدد النواب من 128 نائبا الى 108، واضعا من لا يقبل بعرضه هذا في خانة المخل باتفاق الطائف.

باسيل وشى بنفسه عن نفسه بعد دقائق قليلة من مؤتمره الصحافي، بعيد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح غرد قائلا ان صديقه جورج عدوان مجهز كفاية ضد الالغام "حتى ما يطلع فيه اللغم" والصديق الذي استعان به باسيل لكشف الالغام في رحلته حول استعادة الحقوق والفعالية والتأثير وعنى بها القوات اللبنانية فتح رئيسها سمير جعجع قبيل كلام باسيل بابا اخر للدورة الاستثنائية محددا فتحها بحالتين، مبادرة من رئيس الجمهورية والحكومة او عريضة يوقعها 65 نائبا.

وفعلت الشيء المشابه كتلة المستقبل الصديق الاخر لباسيل الذي استعان به ايضا لاسقاط التمديد حيث قالت في بيان بعد اجتماعها اليوم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة انه "وفي ظل تعدد الاجتهادات لاحكام الدستور ترى ضرورة التأكيد على اهمية العودة الى احترام نص وروح الدستور واتفاق الطائف خارج اطار التأويلات والتفسيرات التي تعتمد على المصالح السياسية الظرفية والخاصة".

فهل تحدث الالغام الجديدة تفجيرات تنسف القانون المقترح برمته؟ ام تكون مجرد تحسين شروط قبل اعلان التوافق النهائي؟ مصادر قريبة من تكتل التغيير والاصلاح قالت للـ nbn انها لا ترى ايجابية الى الان وان الواقع في اجواء اخرى.

* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

القانون الجديد للانتخابات في عنق زجاجة والمهل تضيق اكثر فأكثر، غدا اليوم الاخير من العقد العادي لمجلس النواب، فماذا سيكون عليه يوم بعد غد الاول من حزيران حين تكون الدورة العادية انتهت والدورة الاستثنائية لم تفتح بعد؟ السؤال الكبير، ما ابعدته المواقف هل تقربه دبلوماسية الافطارات؟

امس كان افطار السراي الحكومي، وما شهده من تقارب واضح بين صاحب الدعوة الرئيس سعد الحريري ونجم المدعوين الرئيس نبيه بري، بعد غد الخميس سيكون هناك افطار القصر الجمهوري، الذي سيجمع صاحب الدعوة الرئيس ميشال عون ونجم المدعوين الرئيس نبيه بري، فتتحقق معجزة اللقاء ويرتفع منسوب التفاؤل وفق ما توقع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي اعلن ان تفاؤلنا سيتأكد بعد غد الخميس، لكن هل تكفي دبلوماسية الافطارات لتحقيق ما عجزت عنه اللقاءات؟

الواضح حتى هذا المساء ان ما ليس مبتوتا نهائيا هو متى سيتم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وهي اصلا 19 يوما فقط، اي ما تبقى من ولاية مجلس النواب، وما ليس مبتوتا ايضا مسألة نقل بعض المقاعد التي يرفضها الرئيس بري رفضا قاطعا، اما الوزير جبران باسيل فرفع السقف الى الحد الاقصى معلنا "لم نتحدث مع احد بموضوع نقل نواب بل طالبنا بالعودة الى الطائف الذي ينص على 108 نواب، وبإعادة المقاعد التي سلخت عن ناسها، فهل صحيح ان الامور ما زالت في المربع الاول ام ان شروط التفاوض تستلزم التمسك بالاوراق ورفع سقف الكلام؟

على اي حال الاول من حزيران لناظره قريب، وعندها لا تعود هناك اي قيمة لاوراق المناورات، بل ان الاوراق الحقيقية لكل طرف سيتم كشفها.

* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

لم يمارس السحر المطلوب منه ذلك الأرنب الذي أخرجه رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبعته الدستورية أمس. والجواب الوحيد أتاه من جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.

باسيل رفض ما إعتبره “مسا بصلاحيات رئيس الجمهورية”. وأكد أن “رئيسي الجمهورية والحكومة كانا قد عبرا عن نيتهما بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ولولا هذا كنا لنفتح جدلا حول هذا الموضوع.

لكن الرسائل التي بعث بها باسيل إلى بري كثيرة ومنها المطالبة بتطبيق إتفاق الطائف وبالتالي العودة إلى إنتخاب 108 نواب بدل 128، وإعادة النواب الذين سلخوا عن مناطقهم، فضلا عن مطالبته بضمانات قانونية لعدم حصول تلاعب ديمغرافي في المستقبل.

* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

حزامان ناسفان في فنيدق العكارية ابطلتهما مخابرات الجيش اللبناني بناء على اعترافات احد الارهابيين الموقوفين، فعطلت مهمة قتل جديدة كانت تعد للساحة اللبنانية وحقنت دماء بريئة كانت تتربص بها مخططات ارهابية.

سياسيا، مخططات انتخابية لم تصل الى خواتيمها ولا من يفكك بعد الاحزمة السياسية الناسفة من طريقها، كلما رطقت فتقت، ورغم الحديث عن قانون قبل الـ 20 من حزيران فإن الاحاديث والمواقف تنجو عكس ذلك، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قدم شروطه للنسبية على اساس الـ 15 دائرة، وجديدها اعادة مقاعد مجلس النواب من 128 مقعدا الى 108 كما نص اتفاق الطائف فضلا عن اعادة المقاعد التي تم التلاعب بها كما قال.

اما التصويت في مجلس الوزراء على القوانين الانتخابية المطروحة فخيار ما زال واردا بحسب الوزير باسيل، فمن اين سيرد قانون الانتخاب اذا، وهل تكفي الدورة الاستثنائية وحدها ان وجدت؟ ام ان ما يجري رفع اسقف للتفاوض في الربع ساعة الاخير؟

 

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

بري يواجه عون ويثبّت دستورية قراره بعقد جلسة 5 حزيران

إعداد جنوبية 30 مايو، 2017 /رغم عوامل «التوتر» على خط بعبدا وعين التينة، التي ظهّرها المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس، فإن الانطباع العام في بيروت ان «قطار» صيغة (جورج عدوان) النسبية ضمن 15 دائرة.

هذه الخلاصة رسمتْها أوساط سياسية عبر «الراي»، من دون أن تقلّل من أهمية الصراع الذي يدور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس بري على ملف فتْح الدورة الاستثنائية للبرلمان بما يغطي الفترة الممتدّة بين انتهاء دورته العادية (يوم غد) وانقضاء ولايته (20 يونيو) ويوفّر «الحاضنة» لإقرار القانون الجديد للانتخاب، وسط اقتناعٍ بأنّ هذه الدورة صارتْ من عُدة صراع «ربْع الساعة الأخير» حول ضوابط صيغة عدوان والشروط التي يريد «التيار الوطني الحر» (حزب عون) تضمينها إياها تحت عنوان ضمان أفضل مقوّمات حسن التمثيل، ناهيك عن دخولها على خط «الكيمياء المفقودة» و«مسلسل» الرسائل «المشفّرة» المفتوحة بين عون ورئيس مجلس النواب.

برّي يدافع عن دستورية قراره بعقد جلسة نيابية

وكتبت “الجمهورية” “على مسافة ايام من جلسة الخامس من حزيران التي دعا بري المجلسَ النيابي اليها، وهي تقع زمنياً خارج العقد التشريعي الذي ينتهي غداً في رأي كثيرين، ولكنّه في رأي بري، سيتمدّد حتى نهاية ولاية المجلس في 19 حزيران باسترجاع المجلس «دينَه» البالغ شهراً وهو المدّة التي أجّل فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انعقاد المجلس شهراً استناداً إلى صلاحيته في المادة 59 من الدستور والتي انتهت في 15 أيار الجاري، حيث استنَد رئيس المجلس الى اجتهادات ونصوص قانونية ودستورية مأخوذة عن دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة الذي استوحى لبنان دستورَه منها، تؤكّد «إنّ معنى كلمة تأجيل هو تأخير، فإذا ما انقضَت هذه المدة المؤجّلة يعود المجلس النيابي للانعقاد فيستمر المجلس بالانعقاد حكماً لتعويض الفترة التي أجِّلت» على حدّ قوله. وهذا التأجيل هو دينٌ للمجلس، له حقّ استرجاعه، إذ لا تقلَّص ولاية المجلس أو تقصَّر إلّا بقانون. لقد اعلن بري في إطلالته والمواقفِ التي اتّخذها نزولَه الى الميدان، متخلّياً، في رأي كثيرين، عن سياسة الملاطفة والمجاملة والإمرار، وقرّر من الآن وصاعداً أن لا يمرّر ايّ شيء، ولكنّه في الوقت نفسه مارَس في اطلالته الكياسة السياسية العليا مع رئيس الجمهورية محتفِظاً بحقّه في السياسة، بمعنى انّه لا يريد الدخول في خلاف مع رئيس الجمهورية، ولكنّه في الوقت نفسه ايضاً لا يريد لأحد ان يتطاول على حقّه، ولذا فهو يسعى جدّياً الى إعادة رسمِ حدود المسألة، ليس فقط في الدستور والقانون والمواد، وإنما ايضاً في جلاء المسألة سياسياً ووضعها في نصابها الحقيقي، اي انّه يريد أن يقول إنّه مع كلّ الاحترام لرئيس الجمهورية وحقوقه وصلاحياته التي ينص عليها الدستور، فإنّ المجلس النيابي هو سيّد نفسه، وبالتالي منعاً لمزيد من التداعي في تفسير الامور وتأويلها، هذه هي خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة بين رئيس الجمهورية والمجلس النيابي ربطاً بالصلاحيات والاجتهادات والسياسة.”

ولذلك يقول بري من خلال إطلالته إنّه يعطي فرصةً، وهذه الفرصة تقول أن «لا أحد في إمكانه شطب أحد في هذا البلد، وأنّ الجميع في مركب واحد، وإذا كان هناك من يعتقد انّه في موقع المتمكّن فحذارِ الحسابات الخاطئة».

 

عون: اتصالات لإنجاز قانون قبل 20 حزيران على النسبية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «الاتصالات قائمة للاتفاق على قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية»، آملاً بأن «نبشّر اللبنانيين بإنجاز هذا القانون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران (يونيو) المقبل». وشدد على «أهمية تعاون المواطنين مع الدولة لتحقيق التغيير المنشود خلال الانتخابات.

اقرأ أيضاً: هذا هو القانون النسبي القادم مع «الصوت التفضيلي» وقال عون أمام زواره إن «المواطنين هم الذين يتمكنون من فرض التغيير من خلال هذه الانتخابات ونعمل على وضع قانون جديد بهدف المساعدة على تحقيقه، خصوصاً في مجال الثقافة السياسية»، لافتاً إلى أن «اللبناني لا يزال يعاني من الأمراض ذاتها، أي الطائفية والتبعية السياسية، وهذا ما نريد محاربته اليوم، لمعالجة العقلية والسلوك السائدين. وإذا نجحنا في تحقيق ذلك، نكون استطعنا بناء وطن أزليّ». وأكد «أننا لن نوفر جهداً لننجح في هذه التجربة، لكن أصعب ما يواجه القائد اكتفاء المواطنين بالتصفيق له، بدلاً من مواكبته بما يقوم به وإن شاء الله سنحقق الدولة قريباً.

 

هل بدأ «حزب الله» يستعد لخلافة بري بالتوافق مع عون

 أحمد عياش (جنوبية) 30 مايو، 2017 /هل اتفق حزب الله مع الرئيس ميشال عون على أن تكون رئاسة المجلس لأحد شخصياته؟ في مؤتمره الصحافي المفاجئ امس سأل رئيس مجلس النواب نبيه بري:”لماذا لم يتم توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الان؟” وأجاب :”العلم عند الله”.بضعة كلمات طرحت السؤال الكبير: هل السجال الحالي حول مرسوم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب مرتبط فقط بموضوع إجراء الانتخابات على أساس القانون الساري المفعول,أي قانون الستين، أو على أساس قانون جديد ؟أم أنه يخفي موضوع التغيير في رئاسة مجلس النواب التي يتبوأها الرئيس نبيه بري منذ إنتخابات عام 1992 أي قبل ربع قرن؟ وإذا كان إحتمال التغيير في رئاسة مجلس النواب هو بيت القصيد، هل بإمكان رئيس الجمهورية ميشال عون الذي هو الطرف الثاني في السجال مع الرئيس بري أن يذهب في هذا الاتجاه من دون توافق مع “حزب الله” الطرف الاقوى في الثنائي الشيعي؟

ما يدفع الى هذا التساؤل هو تراجع الرئيس بري المستمر أمام الرئيس عون منذ أشهر، وتحديدا عندما بدأت مرحلة التحضير لإجراء الانتخابات النيابية قبل إنتهاء ولاية البرلمان الحالي في حزيران 2017. ووفق الاصول التي كانت تقتضي توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات أي في أيار الحالي قبل بدء شهر رمضان الذي بدأ قبل أيام، إمتنع الرئيس عون عن توقيع مرسوم هذه الدعوة الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعدما رفعه اليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. واليوم يحصل الامر نفسه في شأن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الذي تنتهي أعمال دورته العادية الاربعاء في 31 أيار. فبعدما وقّع الرئيس الحريري مرسوم الدورة لا يزال توقيع الرئيس عون غائبا عنه حتى إعداد هذا المقال ما يفتح الباب أمام أسئلة قد ترتبط بمصير رئاسة مجلس النواب نفسها.

كتب الكثير حول العلاقة المضطربة بين الرئيسين عون وبري حتى قبل أن يصل الاول الى بعبدا .لكن كل هذه الكتابات لا تتطرّق الى موقف “حزب الله” الفعلي من هذه المواجهة بين حليفيّن له.حتى أن الامين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله وخلال أطلالاته المتكررة في الشهور الاخيرة بدا ميّالا الى إلتزام جانب الحياد بين عون وبرّي.فهل يعني هذا الموقف ان الحزب حريص على إبقاء شعرة معاوية بين حليفيّه فلا تنقطع؟أم أنه بات يستعد لمرحلة جيدة تكون فيه رئاسة مجلس النواب معقودة له؟

في الايام الماضية سرى همس بين عدد من الوزراء ان “حزب الله” لا يرى مانعا من أن تكون رئاسة البرلمان لإحدى شخصياته بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وتفيد المصادر صاحبة هذه المعلومات ان الموانع التي كانت تحول دون هذا التطور قد زالت حاليا على المستويين الداخلي والخارجي. فعلى المستوى الداخلي، هناك تطور في تكوين السلطة حصل في الشهور الماضية أدى الى وصول العماد عون الى قصر بعبدا بعد إصرار من “حزب الله” لمدة ثلاثة أعوام تلت نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان عام 2014 .بعد ذلك، تشكّلت حكومة برئاسة الرئيس الحريري الذي أخرجه الحزب وحلفاؤه من السلطة عام 2011 ما طرح معادلة الاقوياء في طوائفهم هم من يحكمون.ولم يعد ينقص هذه المعادلة سوى إنضمام الحزب اليها. أما على المستوى الخارجي، وفي خضم المواجهة القاسية التي تخوضها إيران مع الولايات المتحدة الاميركية صار لزاما على طهران إستخدام كل أوراق القوة التي بحوزتها وأبرزها ورقة “حزب الله” في لبنان .ووفق متابعون على هذا المستوى فإن خوض إيران المواجهة الولايات المتحدة لا تقتصر فقط على الجانب الامني كفتح المواجهة مع إسرائيل بل تتعداها الى تثبيت مواقع حلفاء طهران سياسيا لاسيما في الموقع الشيعي الاول.

رب قائل، أن “حزب الله” في موقع أفضل عندما تكون الثنائية الشيعية تتوزع الادوار فتكون شؤون السلطة بيد حركة “أمل” فيما تنحصر شؤون الاستراتيجيا بالحزب. غير ان هذا القول يواجه الان ظروفا جديدة لم تكن مطروحة من قبل. فالعقوبات الاميركية المرتقبة التي تردد انها ستشمل حلفاء الحزب وتحديدا عون وبري تعني ان الدور التاريخي الذي كان يتمتع به زعيم حركة “أمل” ويؤهله لكيّ يكون في موقع الوسيط بين الحزب والغرب قد إنتهى. ولم يعد من المفيد أن يتكل “حزب الله” على طرف آخر لكي يتعامل مع الغرب عموما وواشنطن خصوصا. والسلوك الجديد في طهران بعد الانتخابات الرئاسية هو أن على الولايات المتحدة الاميركية أن تتعامل مع الشرعية الايرانية أحبت ذلك أم كرهت. ولذلك ما المانع أن يسري الامر على لبنان فيفرض “حزب الله” واقع أمر ما يجعل الخارج يتعامل معه مهما كانت التوصيفات التي تطلق عليه؟

ليس قليلا أن ينبري الرئيس عون للوقوف في وجه قرارات قمم الرياض الاخيرة التي دانت إيران وتدخلاتها عبر أذرعها وتحديدا عبر “حزب الله”. وهذا ما إستحق إشادة من نصرالله بموقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من إعلان الرياض. علما أن عون هو بين المستهدفين بالعقوبات الاميركية الجديدة. وعلى ما يبدو ان مصيبة العقوبات ستكون عامل قوة في تحالف عون-نصرالله في وقت يبدو أن بري خارج أي قدرة للتأثير في الاحداث بما يخدم مصالح “حزب الله”. خلال مؤتمره الصحافي الاول بعد إعادة إنتخابه لفترة رئاسية ثانية، قال الرئيس الايراني حسن روحاني ردا على سؤال لمراسل قناة “المنار” التابعة ل”حزب الله” ان الاخير “هو مجموعة لبنانية تم إنتخابها من الشعب اللبناني لتكون في مجلس النيابي وحكومته ,ويلقى تأييدا واسعا في لبنان بين المسلمين والمسيحيين في هذا البلد”.

 

عون يريد نهاية ولاية بري؟

منير الربيع/المدن/الأربعاء 31/05/2017 /بمجرد أن يتحدث الوزير جبران باسيل عن رفض المس بصلاحيات رئيس الجمهورية، غامزاً من قناة الرئيس نبيه بري، هذا يعني أن ثمة ما يلجم ارتفاع منسوب التفاؤل بإمكانية إقرار قانون جديد للانتخابات. فهناك من يهمس أن التوافق صعب، خصوصاً بعد رفع بري السقف. المشكلة عملياً هي في الصلاحيات بين بري والرئيس ميشال عون. ما فعله بري في مؤتمره الصحافي، يعتبر ضمنياً أن ولاية مجلس النواب لا تنتهي في 30 حزيران، بل أصبح لديه شهر إضافي، أي إلى 20 تموز. بالتالي، فإن هذه الخطوة تمثّل إلتفافاً على عون وعلى صلاحياته. في هذه المعركة الصامتة بين الرجلين، يريد عون القول لبري إنه رئيس غير كل الرؤساء، يستعمل صلاحياته، ولا يكون تابعاً. وفي المقابل لم يرض بري بتعطيل عمل المجلس، ولذلك يريد ردّ الصفعة. هذه الأجواء تنفي كل الأجواء التفاؤلية. وتعتبر المصادر أن هناك عودة إلى نقطة الصفر، بمعزل عن الإتفاق على الإطار العام بأن القانون سيكون نسبياً على أساس 15 دائرة، وحلّ مسألة الصوت التفضيلي، فيما التفاصيل الأخرى تبقى عامل عرقلة لإقرار القانون الجديد. وتعتبر أن الوضع في أسوأ أحواله، والأمور مرشّحة للذهاب نحو الأسوأ. وسط ذلك، هناك من يؤكد أن لبنان اليوم أقرب إلى العودة إلى قانون الستين، مع تأجيل تقني للانتخابات، لأن حزب الله قال لعون إن الفراغ في مجلس النواب ممنوع. وفي محاولات رأب الصدع بين بعبدا وعين التينة، تكثر الإتصالات من أجل عدم تأثير الجدل السياسي والخلاف على الصلاحيات بين الطرفين، على مسألة قانون الانتخاب وإقراره. وفي هذا السياق، عقد لقاء مساء الإثنين، في 29 أيار، في السراي الحكومي بين الرئيس سعد الحريري وباسيل والنائب جورج عدوان، واستلحق بلقاء آخر ضم إلى عدوان وباسيل النائب إبراهيم كنعان. وتؤكد مصادر مطّلعة على اللقاء، أن لدى التيار الوطني الحر استعداداً لعدم الدخول في الجدال الدستوري الذي فتحه بري، والإصرار على الذهاب نحو التوافق على قانون الانتخاب، فيما بقيت المسائل عالقة عند بعض الشروط والتفاصيل التي أرادها بري، وهي مسألة نقل المقاعد، وكيفية توزيع المقاعد ضمن الدوائر. وتؤكد مصادر مطّلعة أن عدوان أبلغ بعض المسؤولين، أن كل النقاشات الانتخابية توقفت، والعمل يجري لتصحيح العلاقة بين عون وبري على خلفية الجدل الدستوري.

وفي ظل استبعاد المصادر إمكانية الوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخاب، وأن قانون الستين هو المفضل بالنسبة إلى الجميع وكلهم يريدونه ويعلنون خلاف ذلك، باستثناء القوات اللبنانية، وأن هذا الستين هو ثمرة الإتفاق على التسوية الرئاسية بين عون والحريري، برز موقف جديد لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أكد فيه أن العودة إلى قانون الستين مرفوضة بشكل قاطع، وقد تم قطع نحو 95% من الاتفاق بشأن قانون الانتخاب. بالتالي، فإن العودة إلى الوراء والذهاب إلى الستين سيمثلان فشلاً ذريعاً للعهد. وهذا الموقف كان الحريري قد أطلقه خلال الإفطار الرسمي في السراي، حين اعتبر أن العودة إلى الستين مرفوضة، لأن ذلك يعني أن الجميع قد فشل. فيما تلفت المصادر إلى أن موقف جعجع يأتي كمحاولة لقطع الطريق وحشر الجميع من عرقلة مسعى عدوان الانتخابي. وكان واضحاً أن موقف تكتل التغيير والإصلاح يكمل الرأي الذي يقول إن العودة إلى النقطة صفر محتملة في النقاش التفصيلي لقانون الانتخاب، خصوصاً أن باسيل اعتبر أن الضوابط التي يطالب بها التيار ورفضها بري هي عبارة عن نقاط لتصحيح التمثيل، وما يحكى عن نقل مقاعد هو عبارة عن العودة إلى إتفاق الطائف، وتخفيض عدد النواب إلى 108 بدلاً من 128. كما أنه أعاد التمسك بطرح مجلس الشيوخ. وتعتبر المصادر أن هذا الرد يوحي وكأن الأمور متوقفة وليس هناك أي تقدم. بخلاف الإيجابيات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية والنائب محمد رعد، فيما ستتوضح الأمور أكثر خلال الإفطار الذي سيقيمه الرئيس عون في بعبدا وسيحضره بري.

 

صراع الاجتهادات القانونية بين عون وبرّي… كيف سينتهي؟

سهى جفّال/جنوبية/30 مايو، 2017 /عكّرت الأزمة الدستورية المستجدة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري صفو الأجواء الإيجابية التي طفت على سطح قانون الانتخاب. فبأي إطار توضع خطوة اجتهاد بري الدستورية؟ وهل ستنعكس هذه الأزمة على القانون الانتخابي؟ بعدما لفّ المناخ الإيجابي الأجواء اللبنانية، مع التوافق على إعتماد القانون النسبي عاد المشهد الداخلي الى مربعه الأول إذ شهدت العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري انتكاسة بسبب تصادمِ الصلاحيات والتفسيرات الدستورية المتناقضة حول فتحِ الدورة الاستثنائية ومن هو صاحب الصلاحية في ذلك. أمّا القانون النسبي بدوائره الـ 15 المتفق عليه مؤخرا، فيراوح مكانه بإنتظار حلّ الخلاف الذي طفا على سطح الماء أمس على إقتراح وزير الخارجية جبران باسيل نقلِ المقاعد المسيحية من منطقة إلى أخرى. وانطلقت الشرارة أمس بين بعبدا وعين التينة، مع إعتماد بري إجتهادا دستوريا ردا على تأخير فتح دورة استثنائية للمجلس من قبل عون. مما أثار أزمة دستورية في تفسير نصّ المادة “59” بين الجهتين مع إعلان بري في مؤتمر صحافي امس اجتهادا دستوريا استقاه من روحية الدستور الفرنسي، بما يتيح تمديد العقد العادي الحالي ذاتياً لمدة شهر إضافي ينتهي نهاية حزيران من دون الحاجة إلى انتظار استخدام رئيس الجمهورية صلاحيته بفتح الدورة الاستثنائية، مستندا بذلك إلى مصطلح “تأجيل” انعقاد المجلس، الواردة في نصّ المادة 59 والتي لا تعني، بحسب بري سوى تأخير مدة الانعقاد إلى موعد آخر وليس الغاء الانعقاد.

وقد رفع برّي من سقف خطابِه بوجه ما سمّاه الهجوم المستغرب الذي تعرّضَ له من «التيار الوطني الحر» على خلفية تحديدِه موعد الجلسة التشريعية في 5 حزيران المقبل، مستهجنا تصويرَ خطوتِه هذه وكأنّها اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية. حيث سارعت بعبدا بالرد عليه عبر قناة “otv” متسلّحين بـ”المادة 32 من الدستور التي تؤكد بنصٍ واضحٍ لا لبسَ فيه أن العقد النيابي تتوالى جلساتُه حتى نهاية شهر أيار.. ونقطة على السطر. إذ تحيل الجميع إلى المواد 31 و32 و33 من الدستور والتي هي شديدة الوضوح حول كيفية فتحِ الدورة، ومن هو صاحب الصلاحية بذلك وبالتالي لا اجتهاد امام النص “.

وفي هذا الإطار أكّد الخبير الدستوري المحامي انطوان سعد لـ “جنوبية” أن “هذا الحق نشأ مع أوّل ظهور للتظام البرلماني في بريطانيا اذ يمكن من خلاله أن يمارس الملك ضغطا على البرلمان وبما أن لبنان دستوره مشتق من القانون الفرنسي من حق الرئيس الضغط عليه ويمكنه تأجيل الدورة الإستثنائية على أن ينتهي العقد النيابي حتى نهاية شهر أيار بحسب المادة 32”. وأضاف “ولا ينعقد المجلس إلا بدورة استثنائية وبمرسوم صادر من قبل رئيس الجمهورية بإتفاق مع رئيس الحكومة، أو ينعقد بطلب من الـ 128 نائبا مجتمعين الا أنه بوجود مقعدين شاغرين مما يجعل الأمر غير قابل للتنفيذ”.

وأكّد سعد أنه “لا يجوز الإلتفاف على حق رئيس الجمهورية بمقولة غير دستورية، ولا يمكن القول أن المجلس النيابي سيد نفسه “. مشيرا إلى أن ما قاله “بري هرطقة لا ترتقي إلى مرتبة الدستور”. من جهة ثانية، كان لـ “جنوبية” حديث مع الصحافي والمحلل السياسي نبيل هيثم الذي أكد أن ” بري عندما طرح موعد الدورة الاستثنائية، كان هناك توافق سياسي حقيقي عليها بين الرؤساء الثلاث عون وبري والحريري وكانت الأجواء بمنتهى الإيجابية على اساس أن يصدر عون المرسوم يوم الجمعة لكن هذا الأمر لم يتمّ”. وتابع “هذا ما يطرح تساؤلات حتى لدى الحريري بعدما كان مهتما باصدار المرسوم وينتظره”. مضيفا “السؤال هو ما الذي حصل لدى عون بعدما كان متفقا مع الرئيسين؟”. وأشار هيثم إلى أن “عدم إصدار المرسوم لا يؤشر إلى حلّ بل إلى تصعيد. لهذا الأمر لجا برّي إلى حقه الدستوري بالإعتماد على المداة 33 و 39 التي ترعى كيفية فتح دورة استثنائية”. وتابع ” بري لم يصعّد بوجه عون إنما الأخير هو الذي صعد بعدم إصدار المرسوم “. ولفت إلى أن “عون هو من اختلق الأزمة حول أحقية من يفتح الدورة، على الرغم من انه جرى الاتفاق على هذا الأمر”. وردا على اتهامات البعض لبري بأنه خرق الدستور وتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية، قال إن بري “لم يخرق الدستور مشيرا إلى أن هناك تفسيرا دستوريا عقلانيا وهناك تفسير سياسي فالمجتهدون بالدستور كثر”. وفيما يتعلّق بتأثير هذه الأزمة الدستورية على مجريات القانون الانتخابي أكّد هيثم ان “الأزمة الدستورية الرئيس عون من يصرّ عليها، وهذا يعني أنه خطوة لعرقلة الاتفاق الذي جرى مؤخرا على النسبية وهذا يظهر جليّا مع فرض الشروط ومنها نقل المقاعد من منطقة الى أخرى”.

وخلص إلى أنه “من يعطّل فعليا هي العقلية التي تسود التيار الوطني، فلو انهم يريدون الحلحلة لكانو ثبتوا على النسبية الكاملة دون شروط”. مذكرا بمقولة الرئيس عون بعد انتخابه حين قال ” النسبية هي الخلاص فحتى لو خسرنا مقعدين او ثلاثة الا اننا نكسب الوطن”!

 

ريجينا قنطرة: طرابلس يجب ان تكون لاهلها فكفى بيع مقعدها الماروني

خاص - الكلمة اونلاين/30 أيار/17 /اعتبرت المرشحة عن المقعد الماروني في طرابلس المحامية ريجينا قنطرة انه ليس منطقيا ولا دستوريا ان يكون الموارنة، اكبر طائفة مسيحية في لبنان، غير ممثلين في طرابلس، العاصمة الثانية وثاني اكبر مدينة في لبنان ، والمدينة التي لطالما كان تاريخها استقلالي ولبناني ووحدة وطنية بامتياز. قنطرة وفي حديث عبر موقع الكلمة اونلاين اكدت انه مهما كان هناك من تعديلات في بلدات وضيع وحارات، فلطرابلس خصوصية وسألت لماذا يصرّ المسيحيون ان يستغنوا عن التمثيل الماروني فيها، عتبنا في السابق يكمن في كيفية تأجير المقعد الماروني لغير الطرابلسيين فكيف اليوم وهم يتحدثون عن بيعه، هل استكثروا عليها هذا المقعد؟ لماذا يريدون نقله الى جبيل؟ أليس بنقله يضيفون شخصا وليس تمثيلا؟ ورأت قنطرة ان هذا الموضوع يمس بالميثاق وبالوحدة الوطنية وبتمثيل اللبنانيين بعدالة على الـ 10452 كلم مربع، مشيرة الى انه اذا دخلنا في لعبة الارقام في طرابلس، فذلك يتوجب ان تعم لبنان كله لان الدستور ينص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ونسبيا بين المسيحيين والمناطق. واذ اكدت قنطرة على انها ماضية في الترشح عن المقعد الماروني في طرابلس ليس من منطلق طائفي انما من منطلق الحق بالوجود، اشارت الى انها تنتظر اقرار قانون الانتخاب لرسم تحالفاتها، وختمت قائلة المهم انه مثلما لبنان لاهله، طرابلس التي تضم مقر المطرانية المارونية في الشمال ومقر المحافظة في الشمال والنقابات التي يشترك فيها المسيحيون والمسلمون في الشمال، يجب ان تكون لاهلها.

 

باسيل طالب بعد اجتماع التكتل بتطبيق الطائف وعودة عدد النواب الى الاصل: نريد نسبية مثالية تصحح التمثيل

الثلاثاء 30 أيار 2017 /وطنية - عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل وبحث في التطورات على الساحة. وبعد الاجتماع، قال الوزير باسيل: "منذ حوالى شهرين، حضرنا الشعار المرفوع خلفنا، والذي يؤكد ثلاثة لاءات، وهي: لا للتمديد، لا للستين، لا للفراغ. وفي هذا اليوم، ولأننا وصلنا إلى نهاية الشهر يجب أن نعدد للبنانيين ما حققناه لتحقيق هذه اللاءات من خلال الرئيس القوي والارادة السياسية الصلبة التي مارسناها. ولماذا كان إصرارنا على إيصال رئيس قوي منذ التسعين وحتى اليوم، خصوصا أننا نعيش في ظل تمديد الوضع السيئ منذ تلك الفترة وبقوانين انتخابية متلاعب فيها إن لجهة صحة التمثيل أو لجهة نسف ارادة الناس". أضاف: "أول ما تحقق هو منع قانون الستين بعدم توقيع رئيس الجمهورية على دعوة الهيئات الناخبة، بعدما وقع عليها وزير الداخلية ورئيس الحكومة. وإلى ذلك، استعمل الرئيس القوي صلاحياته المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور، والتي علق بموجبها اعمال مجلس النواب لمدة شهر. ويوم كنا عشية جلسة نيابية للتصويت على التمديد، لم يكن لدينا الا خيارين لمنعه: إما أن ننزل الى الشارع مع القوات اللبنانية، حيث كنا جاهزين لذلك (والله ستر)، وإما أن يستعمل رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية ويوقف التمديد، ويبقى الفراغ الذي يستطيع رئيس الجمهورية منعه عبر فتح دورة استثنائية للمجلس خلال العشرين يوما المقبلة لاقرار قانون جديد. ومن هنا، فان الخيار المتبقي والجيد هو الموافقة على النسبية".

وتابع: "وهنا، أريد التشديد على موضوع اعترضنا، وأرى نفسي مضطرا للتوقف عنده مع أنه لا يستحق ذلك لأن لا خلاف سياسيا حوله، وهو موضوع الدورة الاستثنائية لأن رئيس الجمهورية أعلن عن رغبته في فتحها مع رئيس الحكومة، لكننا في هذا المجال لا نستطيع ان نسكت عن صلاحيات رئيس الجمهورية تحت أي ظروف، لاننا نسعى في الاصل إلى تعزيز هذه الصلاحيات وليس الانقضاض عليها، وأي مساس بهذه الصلاحيات لن نقبل بها أبدا، خصوصا أن مواد الدستور واضحة ونصوصه صريحة في المواد 31 و32 و33، ولا يوجد فيهم أي اجتهاد، حيث تنص المادة 31 على أن كل اجتماع يعقده المجلس خارج المواعيد القانونية يعد باطلا ومخالفا للقوانين. أما المادة 32 فتحدد بالأيام، وليس بالعقدين العاديين للمجلس، والمادة 33 تؤكد أن صلاحية رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة تنص على فتح الدورة الاستثنائية ببدايتها ونهايتها وبرنامجها بشكل لا يتحمل التفسير او التأويل. وعليه، نتخطى هذا الموضوع مع التاكيد أن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية مع رئيس الحكومة عندما يريد، بشكل يضمن لنا الا تمديد ولا ستين ولا فراغ، وهو ما سنطلبه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لانهما ضمانتنا، وذلك لمساعدتنا على التوصل الى قانون انتخابي في الوقت المتبقي".

وأردف باسيل: "أما بالنسبة إلى النعم، فهي للنسبية، حيث طالبنا بها في بكركي، عندما وافقت الاحزاب المسيحية الاربعة على القانون الارثوذكسي، ثم على ال15 دائرة. نحن نقول اليوم اننا نريد نسبية مثالية، بمعنى أنها تصحح التمثيل، وهو ما سماه رئيس الجمهورية نسبية مع ضوابط".

وقال: "وفي هذه المناسبة، نذكر اننا في التيار الوطني الحر اعتمدنا النسبية في انتخاباتنا الداخلية لتشجيع البلد على اعتمادها. كما نذكر أن كل القوانين التي طرحها التكتل كانت نسبية من الارثوذكسي الى التأهيلي الى المختلط الى صوت واحد لناخب واحد، وصولا الى طرح مجلس الشيوخ مع مجلس النواب".

اضاف: "اليوم، سأتحدث عن الضوابط المطلوبة للحصول على المبتغى من القانون، وهي:

1 - الحد من اي طغيان عددي، وهذا موجود في طريقة تقسيم الدوائر مع اعتماد ال15 دائرة.

2 - الحفاظ على الخصوصيات، وهذا يحققه بشكل أو بآخر التقسيم الى 15 دائرة.

3 - احترام ارادة الناس المناطقية والطائفية، لان المذاهب ما زالت تتحكم بالمقاعد، فهناك من يصوت حسب المنطقة، وهناك من يصوت حسب المذهب أو الطائفة.

4 - ضمان عدم وصول مرشحين للانتخابات سقطوا بخيارات الناس بواسطة المحدلة الانتخابية.

5 - فعالية الصوت وتأثيره، وهذا اساسي فتأثير الصوت مهم للمشاركة. وهنا، تبقى الفعالية اهم من التمثيل، وهو ما أكده اتفاق الطائف".

وأشار إلى أن "هذه الضوابط ال5 هي التي تحقق المهمة المطلوبة من قانون الانتخاب، لان المهم هو الهدف وليس القانون بحد ذاته، وهو صحة التمثيل التي لن نتوقف عن العمل والجهد لتحقيقها مهما كانت الظروف. والى ذلك، هناك الصلاحيات، وهي ليست اقل اهمية من الضوابط"، وقال: "اولا في موضوع المقاعد، فليكن معلوما للجميع، نحن الى اليوم لم نطرح الموضوع مع احد ولم نطالب احد بنقل مقاعد، نحن قلنا من هنا مرتين، والآن نقول للمرة الثالثة، نحن نطالب بتطبيق الطائف بالعودة الى الاصل اي الى 108 نواب وليس 128 نائبا. لقد حصل تلاعب بعدد النواب وتركيب مقاعد للوصاية، للولاية، مركبة بشكل ان تؤدي غايات سياسية وتلاعب بارادة الناس ، نحن نطالب بالعودة الى الاصل، تريدون الطائف وتحترمونه؟ الطائف ينص على 108 نواب وليس 128 نائبا، فالتلاعب الذي حصل ترافقت معه تلاعبات ديموغرافية كثيرة اوصلتنا الى هذه النتائج .اذا نحن نطالب اولا بالغاء المقاعد العشرين التي زيدت وباعادة المقاعد التي سلخت عن ناسها، لن احدد فهي معروفة، انتم تلاعبتم بالمقاعد بعد التسعين فاعيدوها كما كانت لانه هناك اناس ومكونات واقليات مسيحية تحديدا لا يمكن الا تتمثل في 128 نائبا وعددها 60 الفا ، وفي الجنوب هناك اناس عددهم 40 الفا لا يمكنكم حرمانهم من نائب يمثلهم ، وهناك اماكن فيها عدد نواب اكثر من الناس واماكن اخرى فيها نقص بعدد النواب".

اضاف: "نحن نطالب باعادة المقاعد التي سلخت عن اهلها. هذا الامر بديهي ومن لا يقبل به يخل بالطائف، وهذا يعني انه طعن بالطائف، ونحن من فرض علينا الطائف في الماضي، فاننا نقبل به اليوم لانه دستور ونسلم به، واي تعديل للطائف يحصل بتوافق اللبنانيين ونحن اليوم نطالب بتطبيقه، ومن يخالف الطائف يتحمل المسؤولية ومن لا يقبل باجراء عملية التصحيح على الاقل يعطي العشرين نائبا للمنتشرين اللبنانيين. كلنا نطالب بتمثيل الانتشار والمرأة والشباب والناس الذين لا قيد طائفيا لهم، ويحق لهم التصويت وهم نواة الدولة المدنية التي نسعى اليها. على الاقل قوموا بالتصحيح من خلال رفع الظلم عن الناس وتمثيل الشرائح اللبنانية التي يحق لها بهذا التمثيل".

وتابع :"هذا القانون بحاجة الى جمع تفاهمات سياسية عميقة على شيء مفترض ان نكون قد حققناه. اولا نحن نصر على انشاء مجلس شيوخ، لان هذا الموضوع لا يجوز ان يكون باتفاق الطائف في الدستور، ونتكلم عنه منذ سنة وننسفه بكلمتين. نحن نطالب بما يضمن في الدورة المقبلة، ان نكون قد انشأنا مجلس الشيوخ. كذلك نحن اتفقنا على اللامركزية الادارية وهي بند من بنود الحوار وقلنا انه في اي حل سياسي يجب ان يتم الاتفاق عليها لاقرارها. كذلك نحن نطالب بضمانات قانونية لوقف التلاعب الديموغرافي الذي يحصل في البلد. وتعلمون منذ التسعين حتى اليوم، كم حصل من تلاعب بنقل نفوس جماعي، فهذا امر يجب ان يتوقف ونريد ضمانات قانونية لتوقيفه. كذلك يجب ان يحصل تصحيح لمرسوم التجنيس الذي ما زالت اللجنة المختصة تدرس الملفات حتى اليوم، وانتهت اللجنة والملفات ما تزال دون اجابة. هناك موضوع المناصفة ومجلس الشيوخ وكل ما اتفقنا عليه لا يمكن ان نمر عليه مرور الكرام وكأنه لم يكن". وأردف: "نحن امام فرصة حقيقية اليوم، وكنا قد قلنا ذلك ثلاث مرات في السابق وذهبت الفرصة، ولكن لا يمكننا الا نقول الحقيقة للناس كما هي . حصل امر حقيقي في السابق علينا استكماله حتى النهاية وهو بحاجة الى مجهود كبير، ولكن نحن جاهدون لاتمامه بسرعة، وهناك فرصة حقيقية يجب ان نغتنمها، فاذا لم تتم هناك قوانين اخرى جاهزة وما زال التصويت في مجلس الوزراء واردا حتى على هذا القانون اذا اتفقنا عليه، ربما عارضه احد ولم يوافق على بعض التفاصيل فيه".

وقال: "نحن فريق سياسي، ومن أجل تحقيق هذا الأمر لدينا أصدقاء وحلفاء، وليس عيبا أن نستعين بصديق لتحقيق مصلحة الناس، ونحن استعنا بأصدقائنا، صديق ساعدنا في كشف التمديد وأسقطه معنا، ألا وهو تيار المستقبل ودولة الرئيس الحريري. وهناك صديق آخر كشف أمامنا الألغام على الطريق، وهذا أمر جيد حصل، وهو القوات اللبنانية، إذ بالتنسيق معنا منذ البداية تمكنا من الوصول إلى مكان نأمل أن نتمكن من استكماله. كل اللعب على هذا الموضوع هو إضاعة للوقت، فيجب أن نعتاد على أن نربح معا وننجز معا. منذ شهر قلت، ومن هنا، إننا لن نبادر، لكننا سنصل الى القانون الذي نريده، ونأمل ان نصل الى ذلك. ولدينا أيضا صديق ثالث نريده أن يساعدنا في كشف الكذب لانه صادق، ونريده ان يضمن بصدقه ألا يحصل تلاعب في أي شيء يمكن أن يحصل، خصوصا أن إنجاز هذا القانون يحتاج إلى ضمانات وضوابط واصلاحات. وإذا عددناها نرى أنها كثيرة. وإذا عملنا عليها، نرى أنها سهلة. وإذا أردنا حقيقة تحقيق العدالة وصحة التمثيل في كل المتفرعات لقانون النسبية، وهي كثيرة، لا يكفي ان نقول اننا اتفقنا على 15 دائرة. هذا جيد، وهذه البداية، وانما استكمالها والمتفرعات هي اساسية".

أضاف: "نحن نريد ان نصل الى قانون يطمئن كل اللبنانيين ويكون طويل الامد لا ان ننتهي من هذا القانون ونبدأ بعد الانتخابات او بعد اقراره بمعركة القانون المقبل. نحن لن نتوقف عن المطالبة بقانون انتخابي يعطي العدالة الكاملة والمناصفة الكاملة".

وردا على سؤال حول كلام رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري عن صلاحياته بتمديد شهر، وأنه لن يمشي بالقانون في حال نقلت مقاعد، قال باسيل: " نحن ردينا على النقطة الاولى من باب فصل هذا الموضوع، ولن نسمح له بتخريب قانون الانتخاب، وهذا موضوع صلاحية دستورية واضحة في الدستور ولا نقاش عليها، واعتقد ان الدستور يجيب عليها، وهو واضح في نصه".

أضاف: "اما في موضوع نقل المقاعد فقلت، نحن لم نطالب حتى الآن بنقل مقاعد، فيصح ذلك او لا يصح، لذلك قواعد علمية لا تخص فقط المسيحيين، وهي واضحة. نحن نطالب بالعودة الى الطائف وبإلغاء مقاعد أي بدل 128 إعادتها الى 108، ولنا الحق بأن نطالب بذلك، ويمكن للافرقاء ان يرفضوا، ولا يمكننا ان نجبر أحدا. وإذا لم تكن الاكثرية معنا، ربما نكون وحدنا في هذا المطلب، ونحن نطالب به للمرة الثالثة".

وتابع: "يجب اقامة تصحيح حقيقي ورد عدد النواب الى 108 لانهم انفرضوا بارادة خارجية، والشهود كثر، وأحدهم كان معنا في الجلسة. لقد انتهينا من هذه المرحلة، فإما ان نكون اسيادا وأحرارا ونحدد مقاعدنا النيابية بحسب ارادة التمثيل لدى شعبنا، وليس بحسب ما رسم لنا منذ عشرين سنة. ولقد طرح معنا الموضوع اكثر من مرة، وقلنا إنه لا يمكن معالجته بالاستنسابية، إنما توضع له قاعدة عامة أولها الغاء العشرين مقعدا، ويمكن وضع قواعد اخرى، وهي 6 مقاعد للانتشار، لكل قارة مقعد، أو لا يحق لهؤلاء اللبنانيين في الخارج ان يتمثلوا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرأة والشباب".

 

بالأسماء.. الشيعة الأحرار يردون على نصرالله

جمال ترو/ ليبانون ديبايت/30 أيار/17

الشيخ عباس الجوهري، الصحافي مصطفى فحص، الاعلامي نديم قطيش، الصحافي عماد قميحة،   ،الاعلامي والناشط فاروق يعقوب، والناشط علي عيد ، الصحافية حنين غدَّار، الصحافي علي الأمين، الناشط السياسي لقمان سليم، الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، الصحافي حازم الأمين، الصحافية ديانا مقلد، أضف اليها أضعاف وأضعاف الأسماء، من "الشيعة اللبنانيين الاحرار"، وصفهم الأمين العام لـ"حزب الله" بـ"شيعة السفارة" عند قوله: "لن نسكت بعد اليوم، شيعة السفارة الأميركية خونة وعملاء وأغبياء".

الصحافي مصطفى فحص، وفي حديث الى "ليبانون ديبايت"، قال: "كلام السيد نصرالله الذي سُرب، سُرب من صحيفتين معروفتين بقربهما من "حزب الله" وأعتقد أنَّ من مهنية الصحيفتين انهما تستطيعان العودة إلى مصادر في "حزب الله" لتؤكد لهما هذا الكلام أو لا".

ورأى فحص أنَّ "هذا الكلام نُشر بقصد النفي لاحقاً، ولكن خطبة السيد نصرالله في النبطية لم تنف ولم تؤكد بل انه لمح مُباشرةً الى من يُهينون عزيمة الأمة وعزيمة الحزب وبيئته وأهل الشهداء،كما يحلو لهم أن يسموا ليضعوا المعترضين الشيعة في وجه المجتمع الشيعي والبيئة الشيعية، والقول بأنَّ هؤلاء الناس هم يقللون من قدر تضحياتكم لأنَّ "حزب الله" أخذ أبناء الطائفة الشيعية إلى معركة يبدو انه لن يخرج منها سالماً".

وأضاف "لذلك قرر الحزب الارتداد الى الداخل، إلى الخاصرة الأضعف الى من يُجادله داخل بيئته الشيعية، لاسكات هذه المجموعة وجهزت له آلته الاعلامية والحليفة مِن مَن يعتبرون انفسهم مفكرين وعرابين لسياسته الاجتماعية والسياسية فدعوا الى طحن هؤلاء الناس ودعوا الى مُعاقبتهم واتهموهم بالخيانة لانهم يطرحون الأسئلة على "حزب الله" ولأنهم ناصروا ثورة الشعب السوري المظلوم في وجه الطاغية".

وتابع "هم ليسوا شيعة السفارة هم أحرار و"حزب الله" الذي يُحارب التكفيريين الآن بدأ بمعركة تكفير ومعركة الغاء؛ أين هي العدالة؟ من يعلق المشانق؟ أين هي المحاكمات؟ من هو الذي يطرح بهذه السهولة هدر الدم؟ هم مسؤولون عن اي نقطة دم سوف تسقط من دون محاكمة، من اعطاهم الحق في تقدير الحق والباطل؟ من اعطاهم الحق في تقرير ان هذا عميل وخائن؟"، مُشدداً على أنَّ "حزب الله" يقود معركة تكفير ضد الآخر وخارج نطاق الدولة والمجتمع والقانون وخارج المؤسسات".

وأردف فحص "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة قالوها سابقاً ولم تتحرر فلسطين بل انتقلنا الى انظمة ديكتاتورية مستبدة والآن لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص ويبدو اننا سوف ندخل في حرب مذهبية الى ان يتحرك العقلاء في طهران تحديداً ليضعوا حداً لما يجري في هذه المنطقة من أجل مصالحة الشعوب قبل الأنظمة قبل فوات الآوان".

بدوره، لفت الاعلامي والناشط فاروق يعقوب الى أنّ "منطق التخوين يوجه الى أي شخص يختلف مع "حزب الله" في وجهة نظره ومن هذه النقطة بدأ الخلاف وليس إن قال "شيعة السفارة" أو لم يقل".

وفي حديثٍ إلى موقع "ليبانون ديبايت"، اضاف: "في هذا البلد يجب الابتعاد عن لغة التخوين التي تؤدي الى التعرية السياسية وخاصة ان الحزب هو جزء من المعركة السورية ويسقط له ناس ولهم أهل، لذلك أي تحريض من هذا النوع قد يؤدي الى تصرفات غير محسوبة في الشارع نتيجة الاحتقان الموجود".

وأكَّد يعقوب "نحن لسنا شيعة السفارة ولا نتمول لا من السفارة الأميركية ولا من غيرها، وفي تقارير "ويكيليكس" اتضح لنا من هم اصدقاء السفارة ومن لا. هذه التسمية مضحكة لكنها تؤذي في نفس الوقت".

وتابع: "نحن مجموعة لدينا وجهة نظر نعبر عنها ونحن جزء من هذا المجتمع الذي يعيش عدة انقسامات، بالتالي هناك فريق يُمارس الترهيب على آخر يختلف معه. نحن نُساند الثورة السورية والأكيد لسنا مع "داعش" ونعتبره الوجه الآخر للنظام السوري".

وشدد على أنَّ "جماعة المُمانعة هم من أطلق لقب "شيعة السفارة" ونحن حولناه الى نكتة سياسية للرد ولنعبر عن وجهة نظرنا وهدفنا الاساس تجنيب أي اعمال عدائية غير مبررة".

من جانبه، اعتبر الصحافي عماد قميحة أنَّ "الموضع اتخذ طابعاً جدياً من ناحيتهم بعد أن تكلم به السيد نصرالله، وهذا يعني مدى تأثيرنا ومدى انزعاجهم من أقلامنا ومقالاتنا". وفي حديث إلى موقع "ليبانون ديبايت"، أكَّد قميحة أنَّ تعبير "شيعة السفارة" قيل في الجلسة الخاصة وما يؤكد أكثر انها نقلت في جريدة الأخبار والسفير ولم ينف الحزب هذه التفاصيل.  وأضاف: "نعتبر هذه التهمة المقصود منها التخوين وترهيب، وفي الاساس هذه التهمة لا تعنينا ولا نعتبر انفسنا في موقع ندافع عن انفسنا كمتهمين، هي عبارة عن تهويل ومحاولة لترهيبنا ونحن نشدد على توجهاتنا وقناعاتنا".

 

 جهد مزدوج على خطـي قانون الانتخاب وتطويق مفاعيـل الاشـتباك الرئاســي

العين على "افطار القصر" لسحب التشنج والمساعي من السراي الى الضاحية فمعراب

العلاقات الروسية- السعودية في لقاء بوتين-بن سلمان تحضيرا لزيـــارة العاهل

المركزية- مع ان الاشتباك السياسي الرئاسي بلغ أوجه، كما الاتصالات المتسارعة عبر مختلف القنوات لاحتواء مفاعيله والنأي بمسار قانون الانتخابات النيابية عنها، بقي الحرص على تعميم المناخات التفاؤلية على منسوبه من أعلى الهرم السياسي الى اسفله، وسط قناعة تترسخ باضطراد بوجوب تخطي المطبّ بأقصى سرعة، وبلوغ موعد 20 حزيران بقانون انتخابي جديد يفتتح باكورة انجازات العهد التاريخية، بعيدا من السجالات الدستورية والاجتهادات الفقهية في شأن الدورة الاستثنائية.

جعجع... لا عودة الى الوراء: وفي حين تتمسك القوى السياسية كافة بشبه الانجاز الانتخابي من الضاحية وصولا الى معراب، كما عكست مواقف القادة وكبارالمسؤولين ، تنصب الجهود راهنا على فك الاشتباك بين بعبدا وعين التينة، خشية انعكاس تداعياتها على ملف الانتخابات الذي قطع شوط الـ 95 في المئة، كما اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لـ"المركزية"، رافضا "العودة ولو خطوة واحدة الى الوراء في اتجاه قانون "الستين" الذي قال ان الامور "مهما تفاقمت وبلغت الخلافات السياسية أشدّها وحتى الاشتباك السياسي الرئاسي الخطير، فلا عودة اليه، فالقانون الانتخابي قطع 95 في المئة من مخاضه نحو الولادة والخمسة الباقية تفاصيل لا يمكن ان تعثّر بلوغ الهدف، وسنواجه بالمتاح والممكن مهما كلّف الامر". وشدد على انه يقف الى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موقفه المتصل بفتح الدورة الاستثنائية استنادا الى الدستور، على رغم علاقته الشخصية الجيدة بالرئيس نبيه بري.

عون والنسبية: واليوم، واصل الرئيس عون بثّ موجات التفاؤل بإقرار قانون جديد للانتخاب قبل انقضاء 20 حزيران، اذ اكد امام وفود بلدية وشعبية زارته في قصر بعبدا "ان الانتخابات النيابية ستحصل على اساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكوّنات السياسية كافة في لبنان"، مجدداً تفاؤله" بإمكانية الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة قريباً".

مساع لتطويق الخلاف: في غضون ذلك، توقعت مصادر سياسية متابعة ان تتكثف المساعي في الساعات المقبلة لتطويق ذيول الكباش الدستوري بين بعبدا وعين التينة. واذ لفتت الى ان "كاسحات" السراي ومعراب تعمل على هذا الخط، لم تستبعد المصادر عبر "المركزية" تحرّكا لـ"حزب الله" على الموجة عينها في الساعات المقبلة، خصوصا بعد أن أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم أن "تفاؤلنا لا يزال قائما حول نقاش قانون الانتخاب وهو سيتأكد بعد افطار القصر يوم الخميس".

الوقت ليس للاجتهادات: وفي السياق، اكدت مصادر في قوى الثامن من آذار لـ"المركزية" "ان لا بد من الوصول الى صيغة توافقية لقانون الانتخاب، لان البلد لا يحتمل تمديد ثالثاً او فراغاً في السلطة التشريعية"، وقالت "ما في شي بيحرز" للابقاء على الازمة. يجب الوصول الى حلّ. صحيح هناك "بعض" الممارسات لنفوذ سياسية ودستورية واجتهادات تُثير حساسيات معيّنة، لكن في العقل والمنطق والواقع، لا بد من قانون جديد قبل 20 حزيران". وذكّرت المصادر "باننا اجتزنا مراحل اصعب وانجزنا استحقاقات اكثر تعقيداً، فلا شيء يمنع إنجاز الاستحقاق الانتخابي بالتوافق على قانون جديد قائم على النسبية".

إفطار القصر: وبالفعل، افادت مصادر مطلعة إن "الجَمعة الوطنية" على مأدبة الافطار التي ستشهدها بعبدا بعد يومين ويشارك فيها أركان الحكم وأبرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة الى شخصيات وطنية وسياسية وحزبية من مختلف المشارب، ستشكّل فرصة لتنفيس الاحتقان بين عون وبري من جهة وستعيد تأكيد التصميم المشترك لدى الجميع للوصول الى قانون انتخابي جديد، وتمدّ المساعي المبذولة للغاية بجرعة دعم قوية، من جهة أخرى.

بين السراي والرابية: وفي خطوة تدل الى أن عجلة المشاورات لا تزال شغّالة ولم تتأثر بتلبّد الأجواء بين رئيسي الجمهورية والمجلس، عقد اجتماع أمس في السراي بعد الإفطار الذي اقامه الحريري، ضمّ رئيس الحكومة الى كل من وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل و"لولب" الاتصالات الانتخابية نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان"، تبعه اجتماع مطول آخر عقد في دارة باسيل، ضم الاخير الى عدوان وأمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان. وقالت اوساط الحلف المسيحي لـ"المركزية" ان عدوان وضع الحاضرين في صورة ما وصلت اليه الصيغة التي يحملها (نسبية كاملة مع 15 دائرة وصوت تفضيلي في القضاء)، وكان تشديد على ضرورة ادخال بعض الضوابط الى المشروع المطروح ليؤمن أفضل تمثيل للجميع لا سيما للمسيحيين، حيث عرض الطرفان مطولا للصوت التفضيلي، ولطرحهما نقل عدد من المقاعد المسيحية من مناطق ذات غالبية مسلمة الى مناطق أخرى. وفي ظل رفض عدد من القوى كـ"أمل" و"المستقبل" لهذه الخطوة، بحث الحزبان في مآل هذا التدبير وفي الخيارات الأخرى المتاحة التي يمكن ان تصحح التمثيل المسيحي. واكدت ان "الاجواء ايجابية والامور "ماشية"، مستبعدة ان تعرقل التفاصيل التقنية ولادة القانون المنتظر.

لا عقوبات على رموز الدولة: وليس بعيداً، استحوذت الاتصالات الجارية لمواجهة العقوبات المالية الأميركية على شخصيات واحزاب وسياسيين، حيّزاً من اهتمامات رئيس الجمهورية الذي استقبل رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه مطّلعاً على نتائج الاتصالات التي اجراها الوفد المصرفي خلال زيارته الولايات المتحدة الأميركية اخيراً وعاد بأجواء إيجابية، قبل ان يتوجّه الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبعد ان استفسر الرئيس عون من طربيه عن المعطيات التي تكوّنت لدى الوفد، منوّهاً بالجهود التي تقوم بها جمعية المصارف في هذا الاتجاه، لافتاً إلى "ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيتابع المسألة مع الجهات المعنية في الإدارة الأميركية"، اكد طربيه "اننا لمسنا تجاوباً جيدا جداً، إذ ان الزيارة كانت استباقية، خصوصاً انه لم يوضع بعد نص نهائي للموضوع وهو لا يزال قيد التداول، ولا يمكن فرض عقوبات على رموز السلطة في لبنان لا سمح الله، وفي الوقت ذاته نحافظ على الشراكة مع الجيش اللبناني ومع القطاع المصرفي".

بن سلمان في موسكو: دوليا، يجري ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اليوم محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وتتسم الزيارة التي يقوم بها المسؤول السعودي الى روسيا بأهمية خاصة، وفق ما قالت مصادر دبلوماسية لـ"المركزية". فهي تأتي تلبية لدعوة وجهها الكرملين وستخصص لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وفق ما أعلن الديوان الملكي، وستُعدّ الأرضية لزيارة أخرى يفترض ان تحمل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الى روسيا، الا انها ستشكّل أيضا مناسبة يضع خلالها بن سلمان المسؤولين الروس في صورة مقررات القمم التي عقدت في الرياض منذ أسابيع خلال تواجد الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المملكة وفي أجواء المداولات التي دارت خلالها. كما ستتطرق الى الدور الايراني في المنطقة وسط تباين كبير في وجهات النظر بين البلدين حيال هذه المسألة. وفي السياق، برز موقف للسفير الروسي في طهران لوان جاغاريان أكد فيه لوكالة "مهر" الايرانية أن بلاده "تنظر إلى جهود إيران في مكافحة الإرهاب بعين التقدير وتعتقد أن الجمهورية الإيرانية تلعب دورا هاما في تعزيز امن المنطقة واستقرارها".

 

"اتصالات على اعلى المستويات للجم الاشتباك الرئاسي بأسرع الممكن"

جعجع: منع تداعياته واجب بعد انجاز 95 في المئة من القانـــون

لا عودة الى "الستين" مهما بلغ الثمن... وسنواجه بكل المتــــاح

المركزية- "مهما تفاقمت الامور وبلغت الخلافات السياسية أشدّها وحتى الاشتباك السياسي الرئاسي الخطير، لا عودة الى "الستين". فالقانون الانتخابي قطع 95 في المئة من مخاضه نحو الولادة والخمسة الباقية تفاصيل لا يمكن ان تعثّر بلوغ الهدف، وسنواجه بالمتاح والممكن مهما كلّف الامر". الكلام لصاحب "المبادرة الانتخابية الانقاذية"، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لـ"المركزية" بلغة الحزم وعبارات الجزم، رافضا العودة الى الوراء. ويؤكد جعجع الذي يحرص على حسن علاقته الشخصية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان الاشتباك السياسي بات امرا واقعاً، ولو كنا نتمنى لو لم نصل اليه، لكن الدستور هو الحكم، في غض النظر عن كل الاعتبارات الشخصية. فالدورة الاستثنائية لا تُفتح الا في حالتين: مبادرة من رئيسي الجمهورية والحكومة او عريضة يوقعها 65 نائبا تتمنى على رئيس الجمهورية اتخاذ المقتضى مع رئيس الحكومة في هذا الاتجاه. اما اجتهاد الرئيس بري فغريب من جانبه بالذات، وهو العليم في هذا المضمار، اذ ان النص شديد الوضوح لا يحتمل التأويل ولا مكان للاجتهادات فيه. واستنادا الى النص الدستوري، أجد نفسي الى جانب رئيس الجمهورية في موقفه المتصل بفتح الدورة الاستثنائية، وعسى ان يلتزم الجميع به، كخيار وحيد لحلّ مشاكلنا كافة.

وفي قراءة لابعاد الاشتباك وما اذا كان يخفي في طياته محاولة جديدة لتسديد ضربة للتحالف المسيحي بهدف تهميشه ومن خلفه العهد لاستهدافه عبر منعه من تحقيق الانجازات، يؤكد جعجع ان العلاقة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ليست على ما يرام ولا كما يُفترض ان تكون، لكنها لا تحملني على الاعتقاد بوجود مؤامرة كبرى، وكل ما يجري يندرج في فلكها. للاسف، سوء العلاقة يؤثر في الكثير من الملفات، لكن مهمتنا كقوى سياسية ضنينة على نجاح العهد وحسن سير المؤسسات الدستورية كافة، البحث عن مخارج لترتيب الامور ولجم تداعياتها، وهو ما نقوم به في اللحظة من خلال حركة اتصالات لا تهدأ وصولا الى تخفيف حدة الاشتباك السياسي الرئاسي على الاقل، اذا لم نفلح في فكه. واذ تمنى ان يشكل "افطار القصر" الخميس المقبل مناسبة لبلوغ الهدف، امل في نجاح الاتصالات قبل هذا الموعد حتى مستندا الى ان لا مصلحة لأي جهة باستمرار هذا الاشتباك.

وما بين الاشتباك السياسي وقانون الانتخاب صلة وصل، يضغط رئيس القوات الى جانب قوى سياسية اخرى لقطعها، خشية ارتداداتها السلبية على الملف الانتخابي بعدما قطع مشروع القانون اشواطا متقدمة وبلغ آخر مراحله قبل المصادقة عليه دستوريا. ويجزم في هذا السياق ان المفاوضات الانتخابية التي وصلت الى نقطة متقدمة جدا، مهما تفاقمت الامور وتراكمت السلبيات، لا يمكن ولا يجوز ولن نسمح بالعودة الى قانون الستين "مهما بلغ الثمن"، سنبذل الغالي والنفيس في المواجهة، خصوصا ان التفاصيل الجاري البحث فيها قبل ولادة القانون لا تشكل اكثر من خمسة في المئة في مشوار المفاوضات الطويل الذي تخطى كل العقبات، من الدائرة الواحدة وصولا الى الدوائر الخمس عشرة، ولا يمكن تاليا ان نكون السبب في اطاحة القانون، بيد ان ما يمكن ان يطيحه او على الاقل يفرمل تقدمه هو الاشتباك السياسي الذي نقف له بالمرصاد ومستعدون لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات لمنع تداعياته على القانون.

ويضيف: ان اكبر انتكاسة يمكن ان تصيب اللبنانيين والعهد والمؤسسات الدستورية هي العودة الى "الستين"، ومن هذا المنطلق نصّوب جهودنا وخطواتنا لقطع الطريق عليه، وكل ما تبقى تفاصيل.

وهل يمكن لحزب القوات ان يتجاوز "الضوابط" التي حددها، ومن بينها نقل بعض المقاعد النيابية في سبيل ولادة القانون، بعدما رفضها الرئيس بري شكلا ومضمونا، يوضح جعجع، ان في المفاوضات يسعى كل فريق الى الحصول على الحد الاقصى من مطالبه، وهو ما ينطبق على الجميع. الامور تسير في الاتجاه الصحيح في ما يتصل بالضوابط، فلا شيء يؤخذ عنوة او فرضا في لبنان، بل بالحوار والنقاش الذي يحكم مسار المفاوضات اليوم ومن ضمنها "ضوابطنا". وكما توصلنا الى حل في ما يتصل بعدد الدوائر واحرزنا تقدم الـ95 في المئة سنصل الى ما يرضي الجميع في الـ 5 في المئة الباقية.

وفي رد على اتهام القوات بتكريس المذهبية والطائفية في طلبها نقل بعض المقاعد من دوائر الى اخرى، يسأل جعجع، هل يُعقل ان يحظى الفا مقترع ماروني في طرابلس مثلا بمقعد نيابي ويُحرم منه عشرة الاف في البترون او عشرون الفا في جبيل مثلا؟ وكما في الشمال كذلك في بيروت وغيرها، لمَ الاصرار على ادراجه في الخانة الطائفية لا في اطار العدالة بين المواطنين. وهل من العدالة ان تكون مقاعد لا اناس تتمثل فيها وأناس لا مقاعد لتمثلها؟ ايجوز السكوت عن هذه الوضعية ام يجب تصحيحها؟ وشدد جعجع على ان قنوات التواصل مفتوحة بالكامل بين التيار والقوات في الملف الانتخابي والتنسيق في اعلى مستوياته، لفت الى ان التيار ايجابي جدا في القانون المطروح لكنه ينتظر نضوج المفاوضات للاطلاع على التفاصيل كافة ووضع القانون في ميزان التقويم لابداء الموقف النهائي.

 

السراي ومعراب والضاحية على خط تطويـق كباش بعبدا – عين التـينة والاتصالات الانتخابية لم تتأثر بالتوتر..وإفطار "القصر" يعزّز المناخ التفاؤلي

المركزية- لن يحول الكباش الدستوري الناشب بين بعبدا وعين التينة على خلفية الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، دون استمرار الاتصالات بين القوى السياسية للتوصل الى قانون انتخابي جديد، وفق ما تقول مصادر متابعة للملف لـ"المركزية". فالمهل ضاغطة والهوامش الزمنية تضيق كلّما اقترب تاريخ 20 حزيران المقبل، فيما بات الجميع يدرك خطورة الاخفاق في بلوغ الهدف. من هنا، ضرورة فصل الخلاف بين الرئاستين الاولى والثانية عن مسار القانون، وهذا ما بدأت "كاسحات" السراي ومعراب في شكل خاص تعمل عليه، محاولة في الوقت عينه ترطيب الاجواء بين الجانبين. وبحسب المصادر، فإن "حزب الله" قد يدخل أيضا على خط تطويق ذيول التوتر بين حليفيه، خصوصا بعد أن أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اليوم أن "تفاؤلنا لا يزال قائما حول نقاش قانون الانتخاب وهو سيتأكد بعد افطار القصر يوم الخميس".

وبالفعل، تقول المصادر إن "الجَمعة الوطنية" التي ستشهدها بعبدا بعد يومين بمعيّة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي سيشارك فيها أركان الحكم وأبرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة الى شخصيات وطنية وسياسية وحزبية من مختلف المشارب، ستشكّل فرصة لتنفيس الاحتقان بين عون وبري من جهة وستعيد تأكيد التصميم المشترك لدى الجميع للوصول الى قانون انتخابي جديد، وتمدّ المساعي المبذولة للغاية بجرعة دعم قوية، من جهة أخرى. على أي حال، وفي خطوة تدل الى أن عجلة المشاورات لا تزال شغّالة ولم تتأثر بتلبّد الأجواء بين رئيسي الجمهورية والمجلس، تشير المصادر الى اجتماع عقد أمس في السراي بعد الإفطار الذي اقامه الحريري، ضمّ رئيس الحكومة الى كل من وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل و"لولب" الاتصالات الانتخابية نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، تبعه اجتماع مطول آخر عقد في دارة باسيل، ضم الاخير الى عدوان وأمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان. وفي السياق، تقول اوساط الحلف المسيحي لـ"المركزية" ان عدوان وضع الحاضرين في صورة ما وصلت اليه الصيغة التي يحملها (نسبية كاملة مع 15 دائرة وصوت تفضيلي في القضاء)، وكان تشديد على ضرورة ادخال بعض الضوابط الى المشروع المطروح ليؤمن أفضل تمثيل للجميع لا سيما للمسيحيين، حيث عرض الطرفان مطولا للصوت التفضيلي، ولطرحهما نقل عدد من المقاعد المسيحية من مناطق ذات غالبية مسلمة الى مناطق أخرى. وفي ظل رفض عدد من القوى كـ"أمل" و"المستقبل" لهذه الخطوة، بحث الحزبان في مآل هذا التدبير وفي الخيارات الأخرى المتاحة التي يمكن ان تصحح التمثيل المسيحي، دائما بحسب الاوساط التي تؤكد ان الاجواء ايجابية والامور "ماشية"، مستبعدة ان تعرقل التفاصيل التقنية ولادة القانون المنتظر.

في الموازاة، يُنتظر ان يتحدث باسيل اليوم عقب اجتماع "التكتل"، وتستغرب مصادره "انتظار البعض أجوبة منا على الصيغة المطروحة فيما كان العماد عون أول من طرح النسبية الكاملة، أي اننا لا نعارضها لكن نطالب بضوابط لها". كما يُفترض ان يكون لكتلة الوفاء للمقاومة بعيد اجتماعها غدا، موقف انتخابي أيضا. وكل هذه المحطات، التي يضاف اليها افطار قصر بعبدا، يفترض ان تعزز المناخات الايجابية انتخابيا، وتمهّد لولادة القانون، ليعمد بعدها رئيس الجمهورية الى توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، فتعقد جلسة 5 حزيران. غير ان المفاجآت السارة وغير السارة تبقى دائما واردة، تختم المصادر.

 

 رزق: أي جلسة نيابية خارج الدورات العادية والاستثنائية باطلة

المركزية- على مشارف انتهاء العقد العادي الاول للمجلس النيابي في 31 أيار الحالي، كثرت الاجتهادات حول قانونية انعقاد المجلس النيابي بعد انتهاء العقد العادي وعدم فتح دورة استثنائية، فبين من يقول أن ولاية المجلس المنتقصة يجب أن تعوض حتى لو انتهى العقد العادي وبين من يعتبر هذه الخطوة مخالفة للدستور الذي حدد بداية العقد العادي وانتهاءه، فما هو التفسير الدستوري لهذه النقطة الخلافية؟ المرجع الدستوري وزير العدل السابق ادمون رزق أشار عبر "المركزية" الى أن "الدستور صريح والمبدأ العام المعروف هو ان لا مجال للاجتهاد بوجود نص؛ فالمواد 31، 32، 33 وما يليها من الدستور، واضحة لا تحتمل التأويل، فبالنسبة للعقود العادية ثمة بداية ونهاية لا يمكن تجاوزها. كذلك بالنسبة للعقود الاستثنائية، هناك أصول واضحة لفتحها مع تحديد مواعيد البداية والختام وبرنامج كل منها، بمبادرة شخصية وصلاحية حصرية لرئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة، بالاضافة الى الحالة الاستثنائية المنصوصة في المادة 74 من الدستور التي تقضي التئام المجلس فوراً بحكم القانون، لانتخاب خلف للرئيس المستقيل أو المتوفّى... لا سمح اللـه !!! فتكون كل دعوة الى الانعقاد خارج المواعيد المحددة في الدستور أو في مرسوم فتح الدورات الاستثنائية، منتقصة الشرعية ويمكن اعتبار الاجتماعات الحاصلة بموجبها اجتماعات نواب وليست جلسات نيابية بالمعنى القانوني والدستوري"". وأضاف "لا شيء يمنع عقد اجتماعات نيابية تشاورية خارج الدورات بموجب دعوة رئاسية او غير رئاسية، كما حصل في الطائف حيث عقد النواب اجتماعاً عُرف بمؤتمر الطائف ثم تمَّ عقد جلسة قانونية لانتخاب هيئة المجلس تلتها جلسة لتصديق وثيقة الوفاق الوطني وجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، عملاً بمبدأ انعقاد المجلس القائم حكماً لانتخاب رئيس للجمهورية درءا للفراغ، الذي يعتبر ظرفا طارئا".وعن احتساب مدة الشهر التي أجّل فيها رئيس الجمهورية انعقاد المجلس بموجب صلاحية المادة 59 من الدستور، وامكانية اضافتها الى الدورة العادية، وبالتالي تمديدها الى آخر حزيران، كرر واضع مشروع تعديل الدستور القول: لا اجتهاد في موضع النص وليس ثمّة اي عُرف لبناني في هذا الموضوع. واضاف رزق: على كل حال، ان الجدل القائم حول هذه المواضيع هو اهدار للوقت، في حين أن المطلوب مبادرات عملانية لانقاذ ما تبقّى من الجمهورية، لا التباري في التنظير والتلفيق، والمزايدات المذهبية.

 

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

بوتين خلال لقاء محمد بن سلمان: العلاقات مع الرياض تتطور

الاثنين 3 رمضان 1438هـ - 29 مايو 2017م/العربية.نت/أجرى ولي_ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان محادثات، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو وأعلن الأمير محمد_بن_سلمان خلال اللقاء أن السعودية وروسيا حققتا معاً الكثير، ولا يزال أمامهما المزيد لإنجازه. وأكد ولي ولي العهد أنه "لا تناقض بين الرياض وموسكو في سوق النفط". من جهته، قال بوتين إن بلاده تنتظر زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك_سلمان بن عبد العزيز. كما أشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات مع السعودية تتطور بنجاح كبير، وأن اتفاقات النفط بين موسكو و #الرياض لها أهمية كبرى لكلا البلدين. وأشاد الرئيس الروسي بدور السعودية في صياغة أطر التعاون بين أعضاء أوبك والدول المنتجة للنفط من غير الأعضاء في المنظمة.

واشنطن: نستفيد من الخبرات السعودية في مواجهة الإرهاب

الثلاثاء 4 رمضان 1438هـ - 30 مايو 2017م/دبي - قناة الحدث/قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ستوارد جونز، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تستفيد من الخبرات السعودية في مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن قادة مجلس_التعاون_الخليجي سيجتمعون بعد عام في واشنطن لمراجعة ما تم تحقيقه بشأن مكافحة الإرهاب.وقال جونز: "نقوم بالتشاور مع دول الخليج بشكل مستمر لمواجهة الإرهاب". وأضاف جونز أن المركز الذي تم تأسيسه هو المركز الأكبر لمواجهة الإرهاب، ويعنى بإجراء عمليات تحليل للأشخاص المتطرفين ودراسة سلوكياتهم. وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع المملكة العربية السعودية على مشاريع من هذا القبيل التي من شأنها مواجهة الإرهاب، ويمكن للطرفين تعزيز هذا التعاون وأخذه لمستويات إضافية، مضيفاً: "نحن صراحة نستفيد من الخبرات السعودية في هذا المجال".وحول نتائج قمة_الرياض، قال جونز إن القمة ركزت على أن يكون المركز الذي تم تأسيسه في الرياض وجهة أساسية لمكافحة الإرهاب ودراسة ظواهره.وأضاف: قمتنا مع مجلس التعاون الخليجي تضمنت بياناً شديد اللهجة فيما يتعلق بالتدخل الإيراني في دول الخليج ودول أخرى كالبحرين وسوريا وهذه رسالة قوية لردع التدخلات_الإيرانية.

 

قطر تعادي جاراتها بالخليج عبر مشاريع إعلامية

الثلاثاء 4 رمضان 1438هـ - 30 مايو 2017م/دبي - قناة العربية/تمول قطر وتدعم العديد من الصحف والمواقع التي تتبنى أجندتها وتطلق بين فترة وأخرى حملات شرسة على السعودية والبحرين والإمارات، بالإضافة لبعض الدول العربية أبرزها مصر. هذه المشاريع السياسية، وحسب مصادر صحافية، تسعى لمزيد من شق الصف والتمرد داخل البيت الخليجي. فيبدو أنها عديدة هي الأدوات التي استخدمتها قطر ولا زالت في إلحاق الأذى بجاراتها في الخليج والدول العربية. أبرز هذه الأدوات، الوسائل الإعلامية، وخاصة تلك التي تتلقى الدعم والتمويل المباشر من قبل الحكومة_القطرية. أبرز المشاريع الإعلامية التي تبنتها ومولتها الحكومة القطرية قناة وجريدة العربي الجديد ومقرها لندن، والتي يسيطر عليها عضو الكنيست السابق المقرب من أمير قطر عزمي بشارة. لندن تستضيف أيضاً "موقع عربي واحد وعشرين" الذي يتبنى الأجندة_القطرية في التعامل مع ملفات المنطقة ودعم حركات الإسلام السياسي. كما أن قطر ساهمت في دعم وتمويل موقع هافينغتون بوست بالعربي الذي يشرف عليه إعلاميون يشتبه في أنهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. دول الخليج التي عانت من السياسات القطرية تقول إن الشبكة الإعلامية المدعومة من قطر تشن حملات منظمة ضدها. كما تهاجم وسائل الإعلام هذه بشكل خاص مصر منذ الإطاحة بحكم الإخوان الذي كان مدعوماً بشكل خاص من قطر.

 

واشنطن تحذر طهران من تجاوز الخطوط الحمر بعد تقدم "الحشــد" نحو سـوريا وهل تنجح مداولات بوتين – بن سلمان في ردم الهوة "الإيرانية" الفاصلة بين البلدين؟

المركزية- يتسم اللقاء الذي يجمع اليوم في روسيا الرئيس فلاديمير بوتين وولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بأهمية خاصة، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية". فزيارة المسؤول السعودي الى موسكو التي تأتي تلبية لدعوة وجهها الكرملين، ستخصص لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وفق ما أعلن الديوان الملكي، وستُعدّ الأرضية لزيارة أخرى يفترض ان تحمل العاهل السعودي الملك سلمان الى روسيا، الا انها ستشكّل أيضا مناسبة يضع خلالها بن سلمان المسؤولين الروس في صورة مقررات القمم التي عقدت في الرياض منذ أسابيع خلال تواجد الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المملكة وفي أجواء المداولات التي دارت خلالها. ففيما محاربة الارهاب وأبرز أوجهه "داعش"، تشكّل قاسما مشتركا تلتقي عنده واشنطن والرياض وموسكو، تختلف المملكة مع روسيا حيال الدور الايراني في المنطقة. فالاولى تراه مزعزعا للاستقرار وتعتبر ان طهران عبر أذرعتها العسكرية وأهمها الحرس الثوري وحزب الله والحشد الشعبي والحوثيون، تساهم في تغذية التوترات والنزاعات وتذهب الى حد توصيف هذه التنظيمات بالارهابية، فيما الكرملين لا ينظر الى الجمهورية الاسلامية من المنظار نفسه بل يعتبرها شريكا في الحرب على الارهاب.

وفي السياق، برز موقف للسفير الروسي في طهران لوان جاغاريان منذ ساعات أكد فيه أن بلاده "تنظر إلى جهود إيران في مكافحة الإرهاب بعين التقدير وتعتقد أن الجمهورية الإيرانية تلعب دورا هاما في تعزيز امن المنطقة واستقرارها". وقال لوكالة "مهر" الإيرانية إن "إيران نفسها تُعتبر من ضحايا الإرهاب وهي في الفترة السابقة كانت تواجه الإرهاب بشكل جاد وذلك في سوريا بالتعاون مع روسيا والحكومة السورية"، لافتا الى أن "بلاده ترى أن الاتهامات التي وجهت لإيران في قمة الرياض غير صحيحة، وأن إيران لا تعتبر تهديدا للمنطقة على الإطلاق".

وفي انتظار تبيان ما اذا كانت مداولات بوتين - بن سلمان ستفلح في ردم الهوة "الايرانية" الفاصلة بين الجانبين، تقول المصادر ان التطورات الميدانية في مثلث الحدود السورية – العراقية – الاردنية ستكون أيضا مدار بحث بين الجانبين. فالجمهورية الاسلامية دفعت الامور في الساعات الماضية نحو مزيد من التشنج، بحسب المصادر، من خلال اقتراب قوات الحشد الشعبي العراقية، المدعومة من طهران، من الحدود السورية، ساعية الى الالتحام مع القوات النظامية السورية وحلفائها من الفصائل الشيعية، لتأمين بقاء طريق بغداد – دمشق – طهران الاستراتيجي، سالكا. واذا كانت ايران تحاول إظهار نفسها عبر هذه الخطوة شريكة في محاربة الارهاب، كون تقدم أذرعتها نحو الاراضي السورية ناتجا عن دحر عناصر "داعش" من بعض المناطق العراقية الحدودية، الا ان واشنطن، قائدة "التحالف الدولي لمواجهة التنظيم"، أبلغت في الساعات الماضية كلا من موسكو وطهران ودمشق ومن يدور في فلك هذا المحور، أنها ترفض اي تواصل ايراني – سوري – عراقي عبر الحدود وأنها ستتصدى لاي توسّع للنفوذ الايراني في سوريا والمنطقة، وفق ما تكشف المصادر. وحذرت الولايات المتحدة طهران عبر أكثر من قناة، من تجاوز "الخطوط الحمر" ومن الإقدام على خطوات عسكرية على الارض تخالف الخطة التي رسمها التحالف الدولي، من قبيل الاقتراب من معبر التنف ومن الحدود العراقية – السورية - الاردنية عموما، لأن قرارات كهذه غير محسومة النتائج وستدفع "التحالف" الى الرد عليها بحزم وبالاساليب المطلوبة، تختم المصادر.

 

مثلث الموت: "حزب الله" يغيّر ملكيات الأراضي والبيوت

ينال الحمدان/الثلاثاء 30/05/017 2/يصل عدد مقاتلي مليشيا "حزب الله السوري" في المنطقة الواقعة بين الحدود الإدارية لريف دمشق ودرعا والقنيطرة المعروفة باسم "مثلث الموت" إلى أكثر من 500 عنصر، يتمركزون على خطوط التماس مع قوات المعارضة. ويتوزع مقاتلو "حزب الله السوري" في مثلث الموت، على نقاط ظهرة حمريت وعيون العلق وسبسبا وتل غرين، بقيادة أسد حيدر. ويرتبط حيدر بشكل مباشر مع القيادي في "حزب الله" اللبناني الحاج أبو عبدالله، المسؤول عن منطقة مثلث الموت، والذي أعطى الأوامر مؤخراً، بالسماح لعائلات المقاتلين السوريين التابعين لـ"حزب الله السوري" باحضار عائلاتهم والسكن في منطقة المثلث. ووصلت أكثر من 70 عائلة إلى بلدتي دير ماكر وسلطانة، اعتباراً من 21 أيار/مايو، وبدأت عملية إصدار أوراق استملاك بيوت وأراضٍ لهم، في هذه البلدات، بالتزامن مع قيام أجهزة "الدولة" بتوصيل الخدمات الأساسية إلى المنطقة وتأمين الكهرباء والماء. عائلات مقاتلي "حزب الله السوري"، التي وصلت إلى منطقة المثلث، بحسب مصادر "المدن"، جاءت من كفريا والفوعة الشيعيتين في ريف إدلب، ومن مخيم الوفدين، السنّي، في ريف دمشق. ويقوم الحزب بمساعدة ضباط فرع "الأمن العسكري" في سعسع و"اللواء 90"، باستخراج سندات تمليك "ورقة طابو"، بطرق غير قانونية يغلب عليها التزوير، تشير إلى ملكية العناصر للمنازل والأراضي المقيمين فيها، كهبة لجهودهم. في حين امتنعت الدوائر العقارية والبلديات في تلك البلدات عن اصدار سندات تمليك للأهالي، تثبت ملكيتهم للمنازل والعقارات.

ولـ"حزب الله" مواقع متعددة في القنيطرة ومنطقة المثلث، وقد لجأ إلى تحصين وتعزيز مواقعه، والعمل على انشاء مراكز تدريب له وللمليشيات الإيرانية والسورية الدائرة في فلكه، ضمن منطقة المثلث، بعد استهداف الطيران الاسرائيلي لمركز تدريب له في منطقة نبع الفوار في القنيطرة، في 23 نيسان/إبريل 2017.

وكانت مليشيات شيعية وقوات النظام قد سيطرت على بلدات دير ماكر والهبارية وحمريت وسلطانة وسبسبا في "مثلث الموت"، نهاية شباط 2015، بعد معارك عنيفة مع المعارضة استمرت لأكثر من شهر. وما تزال المعارضة تسيطر على بعض قرى وبلدات المثلث الواقعة في ريف درعا الشمالي وفي ريف القنيطرة.

البلدات التي سيطرت عليها مليشيات النظام في المثلث، كان أهلها البالغ عددهم أكثر من 40 ألف نسمة، قد نزحوا عنها بسبب معارك العام 2015، ومنعوا من العودة إليها. وتشتت النازحون في مناطق المعارضة المجاورة، في المخيمات وقرى ريفي القنيطرة ودرعا. وأهم المخيمات هي عكاشة وبريقة في بلدة بريقة الواقعة على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل، ومخيم الكرامة في بلدة الرفيد، ومخيم الرحمة غربي الرفيد.ويعاني هؤلاء النازحون من أوضاع انسانية مزرية في المخيمات، التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة اليومية، وسط تجاهل المنظمات الدولية، الإغاثية والإنسانية، وتفشي الأمراض والأوبئة بينهم بسبب ندرة وجود المياه الصالحة للشرب. ويدخل النازحون قسراً عن بلدات المثلث، عامهم الثالث من التشرد، وسط احتلال مليشيات "حزب الله"، السوري واللبناني، و"لواء فاطميون"، لبلداتهم. مهجّرو مثلث الموت، يعانون من تجاهل كامل لقضيتهم من مؤسسات المعارضة السورية، ومن المنظمات الدولية، ومنظمات الإغاثة المحلية والدولية. وها هم اليوم باتوا يسمعون بقصص احتلال الغرباء أرضيهم ومنازلهم.النازحون طرقوا باب النظام تكراراً، على أمل العودة، وقدموا العديد من الطلبات إلى فرع "الأمن العسكري" في سعسع، للموافقة على عودتهم إلى قراهم، من دون ردّ. آخر تلك المحاولات كانت في 10 أيار/مايو، وتقدم بالطلب نازحون من بلدة دير ماكر. وترفض مليشيا "حزب الله" أية فكرة أو اقتراح بهذا الشأن، وتزيد من وضع الحواجز على مداخل هذه البلدات، معتبرة أنها "مناطق عسكرية يمنع الاقتراب منها". سلوك لا يُذكر سوى بالاحتلال الأجنبي.

 

مصر ستواصل غاراتها في ليبيا..رغم اتهامها بقصف مدنيين

المدن - عرب وعالم | الثلاثاء 30/05/2017 /أكّد المتحدّث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي أن القوات الجوية المصرية ستواصل غاراتها الجوية على قواعد "المنظمات الإرهابية" في ليبيا، مضيفاً أن "كل من يخطط للإرهاب ضد مصر ليس آمناً أيّاً كان موقعه أو مسماه". إعلان الجيش المصري كرر تصريحات سياسية صدرت من القاهرة حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري أن معسكرات تنظيم "داعش" في ليبيا تمثل "تهديداً خطيراً للأمن القومي المصري". وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إن هجوم المنيا الأخير الذي أوقع عشرات من الضحايا الأقباط، "يثبت قدرة المتشددين في ليبيا على استهداف مصر"، مما يفرض على مصر "أن تدافع عن نفسها وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية". وأضاف الوزير المصري أن مصر تتطلّع إلى أن"توظّف روسيا كل الإمكانات المتاحة لديها للعمل المشترك للقضاء على الإرهاب". وتنفذ مصر عملياتها الجوية في ليبيا بالتنسيق مع "الجيش الوطني الليبي"، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وكان الجيش المصري قد أعلن أن غاراته على مدينة درنة الليبية، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، قد دمّرت المقر الرئيس لـ"مجلس شورى مجاهدي" المدينة، وهو ما نفاه المجلس مؤكداً أن أياً من مقاره لم يُستهدف.  فيما كشف رئيس المجلس المحلي لمدينة درنة رمزي الشاعري أن الغارات المصرية أصابت "مناطق مدنية آمنة" في حي الزنتان المكتظ بالسكان. ودعا أعضاء مجلس النواب الليبي، حكومة الوفاق الوطني، إلى تقديم شكوى رسمية ضد "العدوان المصري على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة".

 

هل بارك ترامب قانون منظمات المجتمع المدني في مصر؟

المدن - عرب وعالم | الثلاثاء 30/05/2017 /وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد إرجاء لمدة 6 شهور، على قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي الذي أقره البرلمان، وهو قانون رآه مراقبون بمثابة إعلان القضاء على العمل الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وجاء في نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية: "بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه. وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أي جهة أيا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها". وبحسب نص القانون، فإن المخالفة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامات بنحو مليون جنيه مصري، كما أنه سيكون محظوراً على أي جمعية أو مؤسسة، إجراء دراسات واستطلاعات من دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية، وكذلك يجب عليها الحصول على إذن السلطات قبل نشر الدراسات او نتائج الاستطلاعات. وستتولى "هيئة وطنية" الإشراف على القانون، وتضم ممثلين عن الاجهزة الأمنية والجيش والحكومة المصرية، وسيكون من صلاحياتها بحث طلبات المنظمات في الحصول على تمويل خارجي، كما أن المنظمات ستكون مجبرة على استصدار ترخيص من "الهيئة الوطنية" لإجراء أي نشاطات ميدانية أو استقصائية. صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية هاجمت القرار بشدة، واعتبرت أنه جاء في أعقاب تنازل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمصر في مجال الحريات العامة والديموقراطية، وأشارت إلى أن "أنظمة مثل مصر والبحرين" بدأت تتحرك في إطار ما اعتبرته ضوءً أخضر حصلت عليه من الإدارة الأميركية الجديدة، وهي على ثقة أن ترامب لن "يصدر أي انتقادات على سلوكها".

 

بغداد: هجمات "داعش" تحصد عشرات القتلى

المدن - عرب وعالم | الثلاثاء 30/05/2017 /قُتل 27 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين، في هجومين منفصلين، أحدهما انتحاري، استهدفا العاصمة العراقية بغداد خلال أقل من 24 ساعة، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الحكومة العراقية عند مداخل بغداد تحسباً لموجة جديدة من الهجمات تزامناً مع بدء شهر رمضان.وقُتل 11 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة، صباح الثلاثاء، كانت مركونة عند جسر الشهداء، أحد الجسور الرئيسية التي تربط مناطق مكتظة في جانبي بغداد. وجاء الاستهداف بالسيارة المفخخة بعد هجوم انتحاري استهدف مدنيين عند محل لبيع المثلجات في منطقة الكرادة وسط بغداد، ليل الإثنين، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً. وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم، وقال في بيان إن "الاستشهادي اياد العراقي انطلق بسيارته المفخخة مستهدفاً تجمعاً للرافضة (...) في منطقة الكرادة وسط بغداد" التي تقطنها غالبية شيعية. ووقع الانفجار أمام محل "مثلجات الفقمة" الشهير الذي يقصده كثيرون، لاسيما بعد إفطار رمضان مع ارتفاع حرارة الجو. وأظهرت صور ومشاهد فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات عند وقوع الانفجار والحريق الذي اعقبه والدمار الكبير الذي خلفه. يذكر أن حي الكرادة قد تعرّض الصيف الماضي للهجوم الأكثر دموية منذ الغزو الأميركي، حيث قُتل أكثر من 324 شخصاً في انفجار شاحنة ملغومة أمام تجمّع تجاري مكتظ.

 

مصر: أحزاب وحركات تدعم خالد علي للرئاسة

المدن - عرب وعالم | الثلاثاء 30/05/2017 /أعلنت أحزاب سياسة وحركات شبابية وشخصيات عامة مصرية، تقديم كل الدعم للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية العام المقبل، خالد علي، في مواجهة محاولات استبعاده من المعركة الانتخابية بـ"تلفيق تهمة واهية" وإحالته للمحاكمة سريعاً من دون التحقيق معه، ومن أجل خوض المعركة للدفاع عن حقه وحق غيره من المرشحين المحتملين في إطار دعم (الموقعين) لمشاركة قوى وتيار ثورة يناير في المعركة. البيان الذي وقعت عليه أحزاب "مصر القوية"، و"التحالف الشعبي"، و"الدستور"، و"العدل"، و"الكرامة"، والحزب "المصري الديموقراطي الاجتماعي"، وحركات "شباب 6 أبريل"، و"الاشتراكيين الثوريين"، وعدد من الشخصيات العامة، تضمن التأكيد على استمرار العمل المشترك وبحث تأسيس آلية تنسيق وإطار جماعي منتظم للتصدي للهجمة القمعية الشرسة التي تشنّها الحكومة المصرية على شباب القوى الديموقراطية في كل محافظات مصر، سعياً لإجهاض أي تحركات للاستعداد لمعركة الرئاسة. وأكد الموقعون تقديم كل أشكال الدعم "لهؤلاء المناضلين في سجون الاستبداد"، مع العمل لانتزاع ضمانات الحد الأدنى لانتخابات جادة تمكن الشعب المصري من التعبير عن إرادته. واعتبر البيان أن استمرار الاستعداد لخوض معركة الرئاسة، بالرغم من كل محاولات قطع الطريق من قبل السلطات المصرية، أصبح يحتّم تقديم بديل ديموقراطي للسياسات القائمة، لانقاذ الشعب المصري من "السياسات الفاشلة والتي تسببت في معاناة مستمرة لقطاعات الأغلبية من المصريين. فهذه السلطة العاجزة والتي لم تعد تمتلك سوى أدوات القمع أصبح التصدي لها ولسياستها خيارا للإنقاذ لا يجوز التراجع عنه رغم كل البطش الذي تمارسه". واحتجزت النيابة العامة المحامي خالد علي 24 ساعة، قبل أن تحيله إلى محاكمة عاجلة، بتهمة فعل فاضح، إثر بلاغ من المحامي المقرب من السلطات المصرية سمير صبري، في يناير/كانون الماضي، قبل أن يتم تحريك البلاغ بشكل مفاجىء، بالتوازي مع تواتر الحديث عن احتمال ترشح علي لانتخابات الرئاسة في 2018. من جهة ثانية، نشرت الجريدة الرسمية ملاحق لأحكام قضائية صدرت من محاكم جنائية بإدراج قوائم تجاوز عدد أفرادها 100 شخص، على "لائحة الإرهاب"، بينهم متهمون بالانتساب إلى الإخوان في المنصورة والبحيرة والقاهرة، وآخرون أعضاء في الجماعة، وعلى رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع، وعضوا مكتب الإرشاد محمود غزلان، ومصطفى الغنيمي، كما تضمّنت القائمة اسم طفل، وآخرين حصلوا على البراءة في القضايا التي اتهموا بها أمام القضاء. والأسماء التي أدرجت على "لائحة الإرهاب" المصرية، ستكون ممنوعة من السفر، وتحت خطر إلقاء القبض لدى عودتها إلى مصر في حال كانت في الخارج، ومنع إصدار جواز سفر جديد، وتجميد الاموال، والمنع من تولي المناصب العامة.

 

صفقة أم هروب لأسرى "النجباء" من سجون "تحرير الشام"؟

المدن - عرب وعالم | الثلاثاء 30/05/2017 /نشرت حسابات موالية لمليشيا "حركة النجباء" الشيعية العراقية، في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأربعة عناصر من "النجباء" قيل إنهم تمكنوا من الفرار من سجون المعارضة بعد "عملية نوعية قام بها مقاتلو الحركة"، وتمكنوا فيها أيضاً من تحرير اثنين من مقاتلي النظام كانوا معهم. والمقاتلون الأربعة من "النجباء" كانوا قد أسروا خلال المعارك مع المعارضة في ريف حلب، قبل سنة، قبل أن يُنقلوا إلى سجن "هيئة تحرير الشام" في مطار أبو ضهور العسكري، في ريف إدلب الشرقي. مصادر مُقربة من "هيئة تحرير الشام"، قالت الإثنين، إن أسرى "النجباء" تمكنوا من الفرار من سجن "الهيئة" في منطقة أبو ضهور، بعدما تمكن أحد المعتقلين من سرقة سلاح أحد حراس السجن أثناء الاستراحة. وعلى إثر ذلك، تمكن السجناء من حجز حراس السجن، ولاذوا بالفرار. وبحسب المصادر ذاتها، فقد تجاوز عدد السجناء الفارين الـ30 بينهم معتقلون بجرائم مختلفة، ومن بينهم عناصر تابعين لـ"حركة النجباء" واثنان من قوات النظام. مصادر خاصة، أكدت لـ"المدن"، أن رواية "النجباء" عن "العملية النوعية" مستحيلة الحدوث، بسبب الحرص الأمني الكبير، والحراسة المشددة التي تتمتع بها سجون "هيئة تحرير الشام". والأخطر في الموضوع، أنه لا يمكن للسجناء الوصول إلى مناطق سيطرة مليشيات النظام في الجهة الشرقية من ريفي إدلب الشرقي وحلب الجنوبي، بسبب كثرة الحواجز والخطوط العسكرية المحصنة للمعارضة، والتي لا يمر منها إلا من ترغب المعارضة بمروره. المصادر شككت برواية "تحرير الشام" التي تحدثت عن فرار السجناء من السجن بهذه البساطة. ورجحت مصادر "المدن" أن تكون العملية عبارة عن صفقة تبادل بين الطرفين. وقد بدأت المفاوضات حول العملية قبل انشقاق القائد العسكري في "حركة أحرار الشام الإسلامية" أبو صالح طحان، وانضمامه إلى "هيئة تحرير الشام" في 28 كانون الثاني/يناير 2017. حينها استحوذ طحان على سجن لـ"أحرار الشام" وفيه أسرى تابعين لـ"النجباء". وأكدت المصادر أن "هيئة تحرير الشام" ومليشيا "النجباء"، لم يصدرا حتى الآن تصريحاً رسمياً حول الصفقة، التي لم تعرف تفاصيل أكثر عنها حتى اللحظة، ولا عن  المقابل الذي أخذته "الهيئة" منها.

 

"الشبكة السورية": روسيا متورطة في قصف خان شيخون

المدن - عرب وعالم | الثلاثاء 30/05/2017 /خلص تقرير لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بعنوان "نريد أن نصلَ للهواء لنتنفَّس"، صدر الإثنين، إلى ان"القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيماوي". وجاء في التقرير أن الهجوم بدأ قرابة الساعة 06:49 في 4 نيسان/إبريل، ونفذته طائرات ثابتة الجناح من طراز SU-22، تابعة لقوات النظام، مستهدفة الحي الشمالي من خان شيخون بأربعة صواريخ، كان أحدها محملاً بغاز سام. وقتل إثر الهجوم بحسب "الشبكة" 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً و23 امرأة، بينما أصيب أكثر من 520 آخرين. ووثقت "الشبكة" غارات جوية "أعاقت بشكل كبير عمليات الإسعاف ونقل الحالات الحرجة إلى مشافٍ ومراكز طبية على الحدود التركية". التقرير تحدث عن هجمات روسية استهدفت مركزاً طبياً، ومقراً لمنظمة "الدفاع المدني"، قدّما الإسعاف لمصابي الهجوم، وهذا لا يشير إلى معرفة روسيا المسبقة عن الهجوم فحسب، بل أن "روسيا متورطة بشكل مخزٍ في الهجمات".

واعتمدت الشبكة على مقابلات من ناجين أصيبوا في الهجوم، وأطباء قدموا العلاج للمصابين، كما احتوى التقرير على شهادات لمراقبين التقطوا إشارات الرادار الخاصة بالطائرات، وتتبعوا المكالمات بين الطيار وقاعدة الشعيرات الجوية التي أقلع منها. وترى الشبكة أن الهجوم "يحمل نيّة جرمية مبيّتة لدى النظام لتنفيذ الهجوم، وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً، والغارات التي استهدفت المراكز الطبية قبل الهجوم وبعده، إضافة إلى أخرى استهدفت الطرق المؤدية إلى المدينة". ونفي التقرير الرواية الروسية عن استهداف معمل لانتاج غاز السارين، بالقول إنه "لا أدلة تدعم الرواية على الأرض، فالحي الشمالي المستهدف سكني، ولا تُشير التحقيقات التي خلصنا إليها لوجود أية مخازن في المنطقة". فالمبدأ الذي يتم به تحضير الأسلحة الكيماوية الثنائية يعتمد على خلط المكونات قبيل استخدام السلاح. فغاز السارين، على سبيل المثال، ينتج عن معالجة نواتج تفاعل كحول أيزوبروبيل مع ميثيل فوسفونيل ديفلوريد، ولو أن المخزن الذي زعمت الرواية الروسية السورية أن غارات النظام استهدفته كان يحوي الخليط الثنائي للسارين فعلاً، فإن توجيه قتبلة على هذه المواد لن يؤدي إلى انتشار السارين، ولا وقوع هذا العدد من الضحايا، بل سيؤدي إلى انتاج مركب كحولي هو أيزوبروبيل الذي سيسبب اشتعال نار بشكل كبير، وهو ما لم يسجله التقرير من خلال الصور ومقاطع الفيديو والروايات.

 

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

هل يكون الحلّ بـ«حَذف» «نواب كنعان» الـ20؟

طوني عيسى/جريدة الجمهورية/الأربعاء 31 أيار 2017

في الظاهر، تبدو العقدةُ محصورةً بـ4 مقاعد مارونية يرفض الرئيس نبيه بري نقلها من «دوائر إسلامية»، لئلّا يتعزَّز «الاتجاه الطائفي». فهل هناك مكانٌ للخيار الأسهل واللاطائفي بتطبيق «إتفاق الطائف» وخفض عدد النواب من 128 إلى 108؟

ليس واضحاً إذا كان المشروع المتداوَل، أي النسبية في 15 دائرة، والصوت التفضيلي، يحظى فعلاً بالتوافق أم إنّ هناك قوى ما تزال تراهن على أنه سيسقط ككل الصِيغ السابقة. لكنّ المؤكد هو أنّ الجميع يحتسب الخسائر والأرباح بدقة، ويتعاطى مع ملف الانتخابات بصفته مفترَقاً حاسماً: إما الانتصار وإما الهزيمة!

هناك نزاعٌ واضح بين ماكينة أدارت البلد تحت راية السوريين بعد «الطائف»، يمثِّلها «التحالف الرباعي»، وماكينة عائدة من النفي والنأي في تلك المرحلة لتستعيد مكانها، وتمثلها القوى الحزبية المسيحية.

الماكينة الأولى تتشبَّث بما أمكنها تحقيقه من مكتسبات، والثانية تريد انتزاعَ ما أمكن واستعادة مقدار من التوازن. وتشاء مقتضيات المرحلة أن يكون قطبا المواجهة بين الماكينتين عون وبري، فيما الآخرون على الجبهتين يفضّلون التمايز، وخصوصاً الحريري وجنبلاط.

في الظاهر، يبدو التجاذب شيعياً - مسيحياً. لكنه أيضاً، في العمق، نزاع على مكاسب سياسية ومصالح مختلفة. ويحاول الحريري وجنبلاط أن يلعبا على الخط المسيحي - الشيعي الفاصل لتحقيق الأرباح.

يعتقد البعض أنّ هناك أفكاراً وصيَغاً عدة من شأنها أن تضع حداً لخلاف عون وبري في الملف الانتخابي، ولكنّ المشكلة تكمن في عدم قدرة الطرفين على خفض سقف المطالب والشروط بما يكفي للتوافق. فلا عون يكبح جموحَ المطالبة ولا بري يبدي ليونة في التنازل.

أكثر من ذلك، يعتقد عون أنه بفضل صموده حقَّق هذا المقدار من التنازلات حتى اليوم، وأنه لو أصغى سابقاً إلى الذين يطالبونه بالليونة لما كان وصل إلى رئاسة الجمهورية، ولما كان أحد يفكر اليوم في قانون متوازن للانتخابات. وتالياً، عليه الصمود أكثر.

ولكن، فيما تبدو الهوّة عميقة سياسياً بين الطرفين، هما يتقاربان جداً من الناحية العملانية في مقاربة قانون الانتخاب. وصيغة الـ15 دائرة المتداولة تكاد تحظى بالإجماع، لولا المطالبة المسيحية بنقل المقاعد الـ4.

ولذلك، ثمّة مَن يطرح مَخرجاً جذرياً، ويُفترض أنه يحظى بقبول الجميع، وهو العودة إلى نصّ اتفاق الطائف المتعلق بعدد النواب، أي إلى 108، والتخلّي عن المقاعد الـ20 التي ابتكرها غازي كنعان وأضافها لتشكيل أرجحية تتحكّم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

في قانون 1960، كان المجلس النيابي يضمّ 99 نائباً: 54 مسيحياً و45 مسلماً. وطالب المسلمون في الطائف بالمناصفة. وعارض النواب المسيحيون ذلك بقوة، خصوصاً بعد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حدود مبالغ فيها. لكنّ المؤتمر انتهى بإقرار زيادة 9 نواب مسلمين، ليكون المجلس من 108، مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين.

ولكنّ السوريين ضغطوا لإصدار قانون انتخاب في 22 تموز 1992، يقضي بإضافة 20 مقعداً، فأصبح العدد 128. وتمّ ترتيب مقاعد 6 من النواب المسيحيين العشرة الذين أضيفوا، في دوائر خارج جبل لبنان، وتحت السيطرة السورية: مارونيان في طرابلس والبقاع الغربي، أرثوذكسيان في الكورة وعكار، كاثوليكي وأرمني أرثوذكسي في زحلة. وجوهر الاعتراض الذي يقوده عون اليوم يتعلق بالمقاعد الـخمسة، ما عدا الكورة، أي في طرابلس والبقاع الغربي وعكار وزحلة حيث التأثير الإسلامي حاسم أو مرجِّح... إلّا إذا تمّ رسم حدود جديدة لدائرة زحلة، فيأتي نائباها الكاثوليكي والأرمني اللذان جرت إضافتهما بأصوات مسيحية. وعندئذٍ، يتقلّص العدد موضع الاعتراض إلى 3: طرابلس، عكار والبقاع الغربي. ويطالب عون اليوم، تعويضاً، بنقل 4 مقاعد مارونية إلى دوائر مسيحية. ولكن، ربما يكون الأفضل تصحيح الخلل الذي خلّفه غازي كنعان، فيتحقّق تنفيذ أحد بنود الطائف في شكل سليم، ومن دون أيّ عوائق.

وصحيح أنّ هذا التصحيح سيُعيد الخلل في تمثيل الروم الكاثوليك بـ6 نواب، مقابل 8 للدروز (كان لكل من الطائفتين 6 نواب في مجلس الـ99)، ولكن، على الأرجح، لن يشكّل الأمر أزمةً للكاثوليك إذا تحسّن التمثيل المسيحي عموماً. كما أنّ التصحيح سيلغي المقعدَ العلوي. وهذا أمر يمكن حلّه بتعديل طفيف للمقاعد بين الطوائف الإسلامية. وفي المفهوم الإصلاحي، إنّ عدد الـ108 كافٍ جداً لبلد في حجم لبنان. ولا بأس بتخفيف الهدر وتقليص حجم الرواتب والنفقات التي يتسبّب بها 20 نائباً إضافياً. لا يجرؤ أحد على القول إنه يؤيِّد الإبقاء على «الإنجاز» الموروث من غازي كنعان. لكنّ التحدّيات والمصالح المحلية الضيقة أقوى من مفاعيل كنعان. وأساساً، لولاها لما تمكّن كنعان- بما يمثّل- من السيطرة على القرار اللبناني لسنوات. في العمق، هناك اليوم نزاع طائفي خفيّ وآخر مذهبي خفيّ: هل تكون نواة الميثاق مسيحية - سنّية كما في 1943، أو تفرض التحوُّلات وموازين القوى أن تكون مسيحية - شيعية... أو تكون مذهبية سنّية - شيعية، وعلى ضفافها يصطف المسيحيون والدروز؟ لا أحد يريد الإفصاح عن عمق المشكلة: لا المسيحيون الذين يعانون من عقدة العدد المتضائل، ولا الآخرون الذين يعانون من عقدة الشعور بفائض العدد أو القوة أو الإثنين معاً. وقد يكون مكتوباً على الجميع أن يخرجوا من عقدتين نفسيّتين: عقدة الاضطهاد وعقدة جنون العظمة!

 

المقعد الماروني في طرابلس حاجة وطنية أم مصلحة سياسية؟

مرلين وهبة/جريدة الجمهورية/الأربعاء 31 أيار 2017

منذ نحو عامين والحال الأمنية في طرابلس مستقرة... أمّا بالنسبة الى الطائفة المارونية فيقول راعي أبرشيّتها في المدينة المطران جورج ابو جودة «إنّ أحداً من ابنائها لم يُمسّ بسوء في كل جولات الاقتتال وحتى الحادّة منها». لكنّ الوضع الأمني المستتبّ لن يساعد «الصامدين» في عاصمة الشمال لتأمين فرص عمل ذهبية في ورشة الاعمار المنتظرة بعد انتهاء الحروب السورية، إذ يشكو بعضهم من قلّة فرص العمل المتوافرة للشباب الماروني «المتبقّي» في المدينة.

في وقت يطالب كثيرون من أهالي البترون أو أقضية مارونية أخرى بنقل مقعد طرابلس إليهم، ويعتبرون هذا الأمر مطلباً محقاً، نظراً إلى قلة الناخبين الموارنة في عاصمة الشمال وعدم تأثيرهم في القرارات الكبرى، خصوصاً بعد إقصائهم عن الانتخابات البلدية في طرابلس والميناء والإتيان بمرشحين للانتخابات النيابية من خارج موارنة المدينة، يتمسّك غالبية الطرابلسيين ببقاء هذا المقعد كدليل على التنوّع، معتبرين أنّ رمزية المقعد الماروني تفوق بأهميتها عدد الناخبين الموارنة.

وفي هذا السياق، يقول المطران أبو جودة لـ«الجمهورية» «إنّه يتعذّر على بعض الشباب الماروني إيجاد فرص وظيفية في المدينة على رغم وجود نائب ماروني يُمثّلهم في المجلس النيابي الحالي، فكيف الحال إذا تمّ نقل هذا المقعد الماروني من طرابلس الى البترون أو إلى منطقة أخرى؟ عندها لن يعود له حتى مرجعيّة سياسية تُمثّله في المدينة أو حتّى تدعم مطالبه أو تطالب بحجز مكان له في الوظائف المتاحة أو حتى المرتقبة».

ويلفت أبو جودة إلى أنّ الفاعليات السياسية في طرابلس تطالب المسيحيين الذين غادروا طرابلس بالعودة اليها، متسائلاً كيف سنعيدهم إذا كنّا نعمل على سلبهم مقعدهم أيضاً؟! مضيفاً «نعلم أنّ هذا المقعد فَرضته القيادة السورية في الماضي، ولكن هذا لا يعني أنّ الموارنة ليسوا موجودين في طرابلس أو ليس لهم حضور أو أهميّة». ويوضح أنّ أكثرية المسيحيين الموجودين اليوم في طرابلس هم من كبار السن، في وقت غادر شبابها الى العاصمة أو الضواحي أو هاجروا الى الخارج ويأتون فقط في المناسبات «ونَزفّهم» في عظاتنا ونطالبهم بضرورة العودة!

محذّراً من أنّ سحب المقعد الماروني من المدينة سيشعرهم «بضربة أكبر وسيقلّ احتمال تفكيرهم في العودة أو في العمل او في الاستثمار والانخراط في ورشة إعمار سوريا التي ستنطلق بمختلف وجوهها كما يقال من طرابلس فور توقف الحرب، فكيف يحجزون مقاعدهم في ورشة البناء وليس من نائب يمثّلهم؟ وهذا الواقع لن يجعلهم يفكّرون فقط في الانتقال نهائيّاً من طرابلس الى الإقامة الدائمة في بيروت بل أيضاً سيفكّرون في تغيير مكان نفوسهم على بطاقة الهوية.

ويضيف: «من هذا المنطلق، فنحن بما نمثّل لا نُشجّع على نقل المقعد الماروني ونتمنّى بقاء الوجود السياسي الماروني في طرابلس لأنّه يغنيها ونطالب بعدم تفريغها منه. فلا يجب حلّ أزمة مقاعد البترون على حساب مقعد طرابلس، وإذا أرادوا حلحلة مشاكل الأحزاب الاربعة في البترون فلا يجب أن تكون على حسابنا». وفي هذا السياق، يطالب أبو جوده قيادات الاحزاب المسيحية بالتفكير مليّاً، ونصَحَهم بِبُعد النظر في هذه القضية، لافتاً الى أنّ قضية الموارنة في المنطقة أبعد من قصة نائب بالزائد او بالناقص في البترون.

ويؤكد أنّه حتى ولو لم يكن لحجم النائب الماروني تأثير عدديّ في طرابلس، فمن المؤكد انه سيكون له تأثير معنوي، إن في الطائفة او في البلد، مذكراً بالدور الذي أدّاه الوزير جان عبيد في الماضي وكان تأثيره كبيراً عندما كان نائباً عن المدينة.

ويشير الى أنه وكرجل دين لا يُحبّذ ولا يريد أن يقصده المواطن الطرابلسي المسيحي من اجل وظيفة أو لحلحلة قضاياه الحياتية، بل يجب ان يلجأ الى نائب يمثّله في البرلمان، موضحاً في هذا الإطار انّ لكل مرجعية، دينية او سياسية، دوراً تؤديه.

ويتوجّه ابو جودة الى مَن يريد معالجة اموره، مطالباً بألّا يعالجها على حساب مقعد الموارنة في طرابلس، مبدياً أسفه لأنّ الصراع على المراكز أنسى المسيحيين دورهم الحقيقي.

وإذ يُقرّ بالتأثير الضعيف للنائب الماروني على مجمل القرارات التي تُتّخذ، يقول: «على الاقل يكون لدينا تمثيل لنعلم ماذا يجري في المدينة ولكي يقصده الموارنة للمشورة والسند»، مذكراً أنّ «وجود المسيحيين في طرابلس، وتحديداً الموارنة، هو وجود تاريخي وله أبعاد مهمة وقديمة ولو كانوا أقلية فوجودهم فاعل والشخصيات المسيحية المارونية في طرابلس بمختلف أنواعها وأطيافها الإجتماعية أو الإقتصادية لها دور مميّز لطالما قيّمته جميع الشخصيات الطرابلسية في المدينة». ويتخوّف أبو جودة من أنه وعوض تنشيط العودة وتنشيط الاقتصاد، سيشعر الموارنة بأنهم «منبوذون وغرباء عن المدينة فيغادرونها الى الابد في وقت يطالَبون يومياً بالعودة والثبات في منطقتهم.

الموارنة ولوحة الموزاييك

وفيما يشير أبو جودة الى الكلام الواقعي للرئيس نجيب ميقاتي في هذا الخصوص، يلاحظ عدم وضوح الرؤية حتى الساعة بالنسبة الى قانون انتخاب المقعد. ويكشف أنّ فاعليات طرابلسية مارونية تنوي الترشّح عن المقعد الماروني في طرابلس، إتصلت به من الخارج وأعلمَته أنها في طريق العودة الى المدينة وهي تتحضّر للمواجهة عبر بيانات رفض واستنكار لاحتمال نقل المقعد. ويطالب الفاعليات السياسية المارونية بالعمل على منع نقل المقعد، إذ إنّ دوره كراعٍ لأبرشية طرابلس ليس الدفاع عن مقعد سياسي بل هذا دور الفاعليات المارونية الطرابلسية. ويبقى المهم بالنسبة إلى راعي أبرشية طرابلس المارونية ألّا تصبح المدينة من لون واحد، قائلاً: «ولو كنّا أقلية فنحن كلوحة الموزاييك، وإن كان عدد الحصى الحمر داخلها قليلاً إنما من دونها تلك الحصى الحمر ستبقى اللوحة ناقصة وحتى لا رونق لها». ويختم أبو جودة بالتوجّه الى موارنة طرابلس المقيمين في الخارج أو بعيداً عنها بالقول: «لا يمكنكم المواجهة من بعيد أو من الخارج، فتفضّلوا للمواجهة من طرابلس»، متمنيّاً على الجميع العمل لتفعيل الوجود الماروني في طرابلس وليس السعي الى إطفائه.

 

التفاوض توقَّف... الماكينات تتكلَّم

أسعد بشارة/جريدة الجمهورية/الأربعاء 31 أيار 2017

توقف التفاوض على صيغة النائب جورج عدوان على اتفاق في شأن معالمها الأساسية، أي شكل الدوائر عددها والصوت التفضيلي في القضاء، لتبدأ الماكينات الحزبية في الساعات الماضية درس آليّة احتساب المقاعد لكي يصل الجميع إلى إتمام العرس. عمل الماكينات أساسي لكي «يقرش» كل طرف ما يناسبه من صيغ في الاحتساب، عندما يبدأ الفرز عشيّة إجراء الانتخابات. فلكل طرف حساباته ونقاط ضعفه وقوته، بين خيارات تتراوح من اعتماد آلية ترقيم المرشحين داخل اللوائح التي تلقى معارضة معظم القوى، لأنّ المرشحين في أسفل اللوائح سيعتبرون بمثابة لزوم ما لا يلزم، فيما يتجه البحث التفصيلي الى اعتماد الصوت التفضيلي، والاتفاق على طريقة احتساب حصص الأقضية داخل الدوائر (التي تضمّ أكثر من قضاء) كذلك احتساب حصص الطوائف والمذاهب في الدوائر التي تضمّ مقاعد نيابية مختلطة. الى ذلك، لا يبدو أنّ المحاولة التي جَرت ليل امس الاول لفصل ملف نزاع الصلاحيات عن قانون الانتخاب قد نجحت نجاحاً كبيراً، فالخلاف بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي حول مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس، مُستعر في انتظار إفطار قصر بعبدا، الذي قد يشهد مبدئياً لقاء بين عون وبري. وبالاضافة الى ما بَذله النائب جورج عدوان للفصل بين مساري الخلاف، فقد علم أنّ «حزب الله» دخل على الخط، وحاول الفصل في الخلاف لكي لا يتأثر قانون الانتخاب بأيّ إشارات سلبية ناتجة عن نزاع الصلاحيات. وتقول المعلومات انه على رغم الفصل النظري بين المسألتين، فإنّ عون مصمّم على الّا يسمح بانعقاد جلسة 5 حزيران ولو كلّف الأمر تفجير العلاقة مع بري. وتضيف هذه المعلومات انّ عون لن يسمح بتكريس عرف عقد جلسة نيابية من دون توقيع مرسوم العقد الاستثنائي، لأنّ في ذلك مَس بصلاحيات رئاسة الجمهورية. وتشير الى انّ ايّ حل للقانون لن يحصل قبل 5 حزيران ولن تعقد جلسة نيابية، ولن يوقّع عون مرسوم الدورة الاستثنائية، وتقول إنّ الحل سيكون بعد 5 حزيران بحيث لا يُعطى رئيس المجلس اعترافاً بعقد جلسة نيابية تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعليه سيكون مسار قانون النسبية قد دخل في مختبر النهايات التقنية، التي يمكن ان تفجّر كل شيء اذا تبيّن للأطراف انّ عمليات احتساب المقاعد ستختلف من صيغة لأخرى، لكنّ مطّلعين على ما يجري يؤكدون انّ قانون الانتخاب النسبي بات في نهاياته، لأنه قطع أصعب شوطين وهما: توزيع الدوائر والصوت التفضيلي. كما انّ هذا القانون أصبح بمثابة الصيغة الأخيرة التي لم يعد في الامكان البحث الّا فيها تحت طائلة العودة الى قانون الستين او الفراغ، الذي لا يقبل به ايّ طرف. ويبقى السؤال: هل تؤثر «العلاقة الكيدية» بين رئيسي الجمهورية والمجلس على ولادة القانون؟ وهل ستكون جلسة 5 حزيران التي لن تُعقَد على الارجح، مدخلاً لمضاعفة التحدي المتبادل، وكيف سيكون الاتفاق على القانون، وبأيّ جلسة سيقرّ، اذا ما ألغيت جلسة 5 حزيران؟ تشير المعلومات الى أنّ البحث التقني الذي تجريه الاطراف في ماكيناتها الداخلية سينتهي خلال ساعات، ليتوجّه الجميع الى حسم مسألة نقل المقاعد، وعلم أنّ هذا الطرح لن يكون حجر عثرة أمام ولادة القانون، اذا ما تبيّن أنه سيكون آخر عقبة يمكن ان تعرقل الولادة، وعليه يمكن القول منذ الآن أنّ مسألة نقل المقاعد قد اصبحت في الجانب الخلفي للنقاش، وانّ التفاوض سيتركز حول تجاوز الخلاف على الصلاحيات الدستورية، الى تحديد موعد جلسة إقرار القانون، اذا ما توافقت الماكينات على احتساب نتيجة الصناديق.

 

قانون عدوان... الى برِّ الأمان؟

ألان سركيس/جريدة الجمهورية/الأربعاء 31 أيار 2017

يبدو أنّ الأجواء الإيجابية التي تلفح قانون الإنتخاب باتت تبشّر أكثر من أيّ وقت مضى بالوصول الى الخواتيم السعيدة على رغم التشنّجات الحاصلة والسّجال على الصلاحيات بين الرئاسات. تؤكّد إحدى الشخصيات التي تولّت جانباً من الإتصالات الأخيرة، أنّ قانون الإنتخاب بات على قاب قوسين من الولادة، إذ إنّ الحوار بين كلّ القوى السياسية وصل الى حدّ الإتفاق النهائي. وتشير المعلومات الى أنّ قانون الإنتخاب الجديد، المعروف بـ«قانون عدوان» (النائب جورج عدوان)، والقائم على أساس النسبية مع 15 دائرة وصل الى برّ الأمان، وقد شهد يوم أمس إتصالاتٍ مكثّفة بين القوى السياسية شكّلت إستكمالاً للإتصالات التي قادها عدوان سابقاً وقدّ أثمرت إتفاقاً سريعاً. وتؤكّد المعلومات لـ«الجمهورية» أنّ القانون قد قطع حتّى مساء أمس نسبة 98 في المئة ولم تبقَ إلّا تفاصيل بسيطة جدّاً يعمل عدوان على تذليلها، وأنّ التواصل مع «التيار الوطني الحرّ» مستمرّ وقدّ أتى الجواب الإيجابي، وبالتالي فإنّ العملية الآن مقتصرة على الإخراج النهائي لهذا القانون الجديد. وفي ما يتعلّق بنقل المقاعد المسيحية الأربعة التي طرحتها «القوّات اللبنانية» من أجل تحسين التمثيل المسيحي، فإنها لن تشكّل عائقاً أمام إقرار الإتفاق النهائي، خصوصاً أنّ المطالبة لم تأتِ لتضرب القانون بل لتصويبه.

وفي هذا الإطار، تكشف المعلومات أنّ هناك موافقة على نقل مقعد مسيحي من بيروت الثالثة الى بيروت الأولى وهو إمّا الأقليات أو المقعد الإنجيلي، وبذلك تُحَلّ مشكلة أساسية، ويصبح عدد نواب بيروت الأولى 8 مسيحيين بعدما تمّ ضمّ المدوّر إليها، وأصبحت الدائرةُ الأولى مسيحيّةً صرف. فيما يبقى مقعدان مسيحيان في بيروت الثالثة ويمكن للمسيحيين أن يؤثّروا في إختيارهم إذا صوّتوا بكثافة. وبالنسبة الى نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون، فإنّه يلقى معارضة شديدة جدّاً من القيادات الطرابلسية وحتّى تيار «المستقبل»، والنقاش الآن يدور حول إقناعهم بنقله، فيما الأجواء توحي بصرف النظر عن نقل المقاعد الأخرى، وبالتالي فإنّ التوافق الواسع على هذا القانون بات متوافراً. أمّا لجهة تأمين صحة التمثيل، فإنّ عدوان الذي إنطلق من قانون بكركي، سعى الى تحسين بعض الأمور، خصوصاً في ما خصّ دوائر بيروت، إضافة الى وضع جزين مع صيدا، بعدما كانت جزين وصيدا والزهراني وفق قانون بكركي دائرة واحدة، وبذلك يكون ضمَن موافقة تيار «المستقبل» على هذا التقسيم وحافظ على خصوصيّة جزين، وقد وافق الثنائي الشيعي على هذا الأمر. وحسب الإحصاءات التي تقدّمت، فإنّ هذا القانون قادر على تأمين نحو 50 نائباً مسيحياً حتى لو لم تُنقل المقاعد التي تطالب «القوات» بها، وسيرتفع هذا العدد إذا صوّت المسيحيون بكثافة.

ويؤكّد العاملون على خطّ القانون أنّ الأمر يحتاج بضعة أيام إذا لم تحصل أيّ مفاجآت سلبية، وبالتالي فإنّ إقراره في المجلس النيابي يحتاج الى جلسات مكثّفة بعد فتح دورة إستثنائية، لأنه مرفَق ببنود إصلاحية تحتاج موافقة المجلس عليها. أما بالنسبة الى إحتساب الأصوات والمرشحين الفائزين، فإنّ هذا الأمر لن يشكّل عقدة، وقد وُجدت صيغة تلائم بين التوزيع المناطقي للنواب، والتقسيم الطائفي والمذهبي، مع العلم أنّ الإتجاه هو أن يكون الصوتُ التفضيلي محصوراً في القضاء. وسيتمّ إحتساب عدد المقاعد الذي ستناله أيّ لائحة وفقاً للنسبة التي أخذتها، وإستطراداً وفق الأوائل الذين أخذوا صوتاً تفضيلياً، أي إنه في دائرة تتألف من 10 نواب، إذا حصدت لائحة 70 في المئة من الأصوات تفوز بسبعة مرشحين يكونون أوّل سبعة نالوا أعلى أصوات تفضيلية، فيما المقاعد الثلاثة الباقية توزَّع على اللائحة المقابلة أو أكثر من لائحة، على أن يكون الحدّ الأدنى الواجب أن تناله اللائحة للفوز بمقعد هو 10 في المئة.

إذاً، الأيام المقبلة ستكشف المستور، ورغم أنّ قانون عدوان بات سالكاً، يبقى الحذرُ قائماً لأنّ لبنان بلد المفاجآت.

 

«النسبية» مُهدَّدة بـ«الكسر والخلع»!

نبيل هيثم/جريدة الجمهورية/الأربعاء 31 أيار 2017

سُئِل أحدُ كبار السياسيين: «هل تعتقد أنّ ثمّة إمكانيةً لولادة قانونٍ انتخابيّ في هذا الجوّ المتشنّج انتخابياً والمتوتر سياسياً»؟ فأجاب: «إذا كانت النوايا صادقة فعلاً في الوصول الى قانونٍ جديد خلال الأيام العشرين الفاصلة عن انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 حزيران، فهذا يفرض على القوى السياسية أن تسخّر كل شيء وتقدّم كل التسهيلات وتضعها في خدمة تحقيق هذا الهدف، ولكنني مع الأسف لا أرى ذلك». حالُ السياسي المذكور كحالِ الكثيرين غيره الذين لا يستطيع أيٌّ منهم أن يجزم بأنّ النوايا صادقة، تبعاً لأداء بعض الأطراف، التي تبدو مسترخيةً «على الآخر»، غيرَ عابئة بالوقت الذي يضيق وبالفرص التي تضيع، بل تقارب الملف الانتخابي بوجهَين، حيث تلبس وجهاً حمائمياً تُظهره في العلن، يرشح حرصاً على صحّة وسلامة وعدالة التمثيل خصوصاً للمسيحيين وتأكيداً أنّ القانون سيبصر النور قبل انتهاء ولاية المجلس، وأما داخل الغرف ووقت الجَد، فتلبس وجهاً آخر لا يرى إلّا نفسه وتنضح منه سياسةُ الاستفزاز للآخرين والابتزاز السياسي والانتخابي و«المقاعدي» والرغبة الجامحة في عضّ أصابع كل الآخرين دون تقدير ما إذا كانت سياسة العضّ هذه ستوصِل الى نتيجة!

القانون النسبي بـ15 دائرة ما زال على الطاولة، بعض العاملين على خط الاتصالات يتوقعون أن يتم الاتفاقُ حوله بين لحظة ولحظة، مستندين بذلك الى المناخ الإيجابي الذي ضخّه النائب جورج عدوان. ولكنّ آخرين على الخط نفسه برون الأمور عند نقطة الصفر. و«إيجابية عدوان» لم تكن مكتملة من البداية، وهي الآن ليست مبنيّة على أسس صلبة، كونها ليست أكثر من نصف إيجابية تجلّت بموافقة فريق على الصيغة المسيحية المتفَق عليها في بكركي (نسبية على 15 دائرة).

إلّا أنّ هذه الصيغة ما زالت محلّ خلافٍ جوهري يهدّد بنسفها، بين الفريق الذي شارك بوضعها ووافق عليها في بكركي ويريد اليوم أن يُدخل عليه ما يسمّيها «إصلاحات وضوابط» الأساس فيها نقل مقاعد من منطقة الى أخرى بذريعة استرداد الحق ومحو تركة «الوصاية السورية»، وليس سراً هنا موقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وبين فريقٍ كان يرفضها أصلاً ووافق عليها أخيراً كما اتفق عليها في بكركي، ويرفض ما يسميها بدعة نقل المقاعد بشكل قاطع.

ويصرّ على أنّ إرادة الوفاق الوطني والعيش المشترَك هي التي توجب بقاء المقاعد في أماكنها الحالية دون أيّ تغيير، وليست إرادة المماحكة السياسية ولا إرادة الكسر والخلع التي تحاول بهذا النقل بناءَ كانتونات مذهَبيّة انتخابية تهدّد الكيان اللبناني. والرئيس نبيه بري كان واضحاً في هذا الموقف ومعه «حزب الله» وبشكل غير معلَن الرئيس سعد الحريري كون كل عمليات نقل المقاعد ستكون من كيسه وعلى حسابه وحده.

«فريق الضوابط والإصلاحات» ما زال يقول «لا قانون بلا ضوابط وأهمها نقل المقاعد، وخصوصاً المقعد الماروني في طرابلس الى البترون، وهناك مَن يحاول أن يقول الى جبيل، وقيل أيضاً إنّ الهدف من النقل هو تصحيح خلل افتعلته «الوصاية» بإحداث مقعد ماروني حيث لا ناخبين موارنة.

قيل إنّ نقل هذا المقعد الى البترون هو لرفع حظوظ جبران باسيل بالوصول الى البرلمان بعد المحاولتين الفاشلتين في 2005 و2009، وإنّ القانون برمّته متوقفٌ على هذا المقعد. فإذا كان هذا الأمر صحيحاً، فلماذا لا يُنقل المقعد الى حيث توجد كثافة مارونية أي الى بنت جبيل مثلاً حيث يوجد ما يزيد عن 12 الف ناخب ماروني بلا مقعد يمثّلهم.

يقول أحد السياسيين المستقلين «توقعتُ كلَّ شيء إلّا أن ينزل البعض عن شجرة الإصلاح، ويتخلّى عن المنطق العلماني ويذهب الى المنطق الطائفي الضيق، ومحاولة ارتكاب خطيئة باعتمادِ منطقٍ أشبه بمنطق «الفصل العنصري» الذي يدعو الى ترك المناطق المختلطة والتقوقع في كانتون انتخابي.

ثم يقول: أحدهم يريد أن يترشح في دائرة يخسر فيها عادة ويأخذ مقعده معه اليها من منطقة أخرى (محاولة نقل مقعد طرابلس)، وهذا يذكّرني بواحد نقَل البارودة من كتف الى كتف في نهاية عهد الرئيس فؤاد شهاب، حيث سألوه لماذا انتقلت من عند الرئيس شهاب الى الرئيس شارل حلو فقال بكل صراحة وبلا تردد: كان البحر في جونية، والآن صار البحر في بعبدا، وأنا صاحب مبدأ، أينما ذهبت آخذ مبدئي معي»!

يقول الرئيس بري «إنّ نقل المقاعد مرفوض شكلاً ومضموناً. هذا النقل يكرّس الطائفية ويعمّق المذهبية ويفرز البلد كما هو حال تقسّم بيروت الى شرقية وغربية، وكأنهم بهذا التقسيم يعيدون ذكريات الحرب المشؤومة. المرحلة تفترض الجمع، ولاسيما أنّ المنطقة كلها تلفحها رياحُ التقسيم، فلماذا نسبقهم الى ذلك بتقسيم أنفسنا ونهيّئ الأرضية لذلك من خلال القانون الانتخابي». ويستغرب بري الشروط التي يطرحها فريق على مشروع هو وافق عليه في بكركي، ولم يؤتَ آنذاك على ذكر أيّ شروط أو نقل مقاعد أو تقسيم دوائر أو فرز ناخبين أو مايسمّونها ضمانات وما الى ذلك من عناوين ويقول: قبِلنا بمشروعهم المسمّى 15 دائرة، لكنهم بدأوا بطرح الشروط تلوَ الشروط، ومنها نقل المقاعد، هذا غير مقبول ولا يمزحوا معنا في هذه المسألة نحن نريد أن نجمع البلد ولا نفرّقه.

على أنّ موافقة بري على مشروع الـ15 دائرة لا تبدو مفتوحة، وشرط استمرارها مرهون بالإقرار السريع للقانون من دون أيّ إضافات كتلك التي تُطرح من قبل التيار الوطني الحر» فكما سبق لي أن حدّدتُ سقفاً زمنياً لصلاحية الطرح السابق الذي قدّمته حول النسبية ومجلس الشيوخ وقمتُ بسَحبه عند انتهاء المهلة المحدَّدة للأخذ به، فإنّ موافقتنا ليست مفتوحة إذ إنّ لها سقفاً زمنياً هي الأخرى، ويمكن أن تُسحب مع انتهاء المهلة. الآن ضاق الوقتُ كثيراً، نحن في الربع الساعة الأخير، الجلسة التشريعية محدَّدة في 5 حزيران، ونأمل أن تنعقد وتكون منتجة، ومن الآن أقول إنها إن لم تُعقد في 5 حزيران فسأحدّد موعداً آخر».. هنا يؤكد المتحمّسون لموقف بري «انتظروا شيئاً ما في 18 حزيران». من دون أن يوضح هؤلاء ماهيّة هذا الشيء.

يبقى أنّ اللغط ما يزال مستمراً حول الدورة الاستثنائية وصلاحيّة فتحها، إنما السؤال لماذا لم يبادر رئيس الجمهورية الى إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية بعدما توافق على ذلك مع الرئيس الحريري، فمِن شأن ذلك أن يعطي إشارةً جدّية الى تقدّمٍ نوعيّ الى قانون جديد، بدل الصورة المغايرة التي زرعت الشك في هذا التقدّم. بعض «القريبين» لا يؤكدون حصولَ تفاهم على فتح الدورة، ربما لم يتبلّغ هؤلاء حقيقة ما جرى، حيث كان يوم الجمعة الماضي هو الموعد الذي سيصدر فيه المرسوم، إذ في المناخ التفاؤلي الذي شاع، اتصل الرئيس الحريري بالرئيس بري وتشاور معه في إمكانية أن يعدّ الحريري مرسوم فتح الدورة ويوقّعه ويحيله الى رئيس الجمهورية ليوقّعه، هنا طلب بري من الحريري «الأفضل ألّا تُقدِم على هذا الأمر قبل التشاور مع فخامة الرئيس». وانتهى الاتصال عند هذا الحد، فعاد الحريري واتصل ثانيةً بالرئيس بري مؤكِّداً «أنّ الرئيس عون موافق، وأنا من جهتي قد أعددتُ المرسوم ووقّعته وأرسلته الى فخامة الرئيس، وعلى أبعد تقدير يُفترض أن يصلك اليوم مساءً (الجمعة). ومنذ ذلك الحين لم يصل المرسومُ بعد!.

 

الهوة كبيرة بين القانون الدستوري والحياة السياسية

وسام سعادة/المستقبل/31 أيار/17/

بعد ان أُقحم اللبنانيّون في دوامة التوافقية التعجيزية والإستنسابية تراهم يدخلون اليوم في دوامة جديدة، فكلما ضاقت أمامهم حدود أخذ القرار بالإجماع، كما حدود أخذ القرار بالتصويت، تراهم يدخلون أكثر فأكثر في ورطة طرح موضوعات جديدة، من فوق الموضوعات المستعصية والمتراكمة وفي طليعتها قانون الإنتخاب. يمتنع الاتفاق على قانون جديد، تهب نسمة تشاؤم ثم نسبة تفاؤل ثم تشاؤم، وفي لمح البصر يشت النظر عن مشكلة قانون الانتخاب الى قضية أخرى، مرة سلسلة الرتب والرواتب، ومرة مجلس الشيوخ، كل هذا في بلد صارت الهوة فيه كبيرة بين القانون الدستوري وبين الحياة السياسية، في بلد جرى الاطاحة فيه بأبرز العناوين الاصلاحية لاتفاق الطائف منذ الانحراف في تطبيقها وقت القيام بتعديلات دستوري لادخال المنصوص عنه في الطائف الى متن الدستور، فلا عدد النواب احترم، ولا صلاحية تفسير الدستور المناطقة بالمجلس الدستوري أبقيت في هذا المجلس، ولم نعد نعرف حقيقة من هو المرجع في تفسير الدستور عندما يتجاوز الأمر مجرد النظر في دستورية القوانين والطعون الانتخابية، وكل هذا حدث قبل أكثر من ربع قرن، وهذه مدة زمنية تطورت فيها تجارب المجالس والمحاكم الدستورية او العليا في البلدان الديموقراطية، بحيث صار مجالها يتعلق اكثر فأكثر بقضايا حقوق الانسان.

واليوم، مرة جديدة، دوامة جديدة حول تفسير الدستور، فيما يتعلق بالنشاط التشريعي للمجلس النيابي، والموعد النهائي لاقرار القانون الانتخلابي الجديد، وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، وفصل المناصفة عن الغاء الطائفية السياسية، وكل ما يراكم من عناوين يعرف من يطرحها أنّها غير مطروحة الآن لا للخصام الجدي حولها ولا للاتفاق حولها، بل هي مطروحة بانتظار ان يلوح بارقة فيما يتعلق بالقانون الانتخابي والانتخابات.

وسط كل هذا يستهلك المشهد بمكابرتين.

واحدة، مكابرة على طائفية الواقع السياسي. الجنوح لاعتبار «الأنا» منزهة عن الطائفية، و»الآخر» حكماً طائفياً، ثم تبرير الاضطرار للمسلك الطائفي بازائه، بغرض ردعه.

المكابرة الثانية تتصل بكون المعطى الطائفي في حركة تغير دائم ولا يثبت على حال. فاذا اردنا قرارا من الثبات في القانون الانتخابي وجب ان يصاغ هذا القانون ليس خدمة لأشخاص محددين، ولا لظرف محدد، ولا لموجة لها توقيتها وحيثيتها.

ما دامت الانتخابات لا تنظم خارج القيد الطائفي لا يمكن معاملة هذا القيد الطائفي كديكور. لكن، ما دامت الانتخابات هي كذلك انتخابات تشريعية لا يمكن الذهاب بعيداً في الاطاحة بمبدأ المواطنية القائم على المساواة في الحقوق والواجبات بين الأفراد اللبنانيين.

هنا انعدام توازن في الاتجاهين اليوم. ولا يبدو ان ثمة قلق كاف من أجل خلق وعي توازني ضاغط من أجل التوصل الى قانون جديد لا يكابر على الواقع الطائفي ولا يكابر على كونه واقعاً متغيراً، غير جامد، ويتصالح في نفس الوقت مع مبدأ المواطنية الذي يصعب التوفيق بينه وبين «الصوت التفضيلي» على صعيد الطائفة مثلاً. ومع ان الجميع وضع نفسه تحت اتفاق الطائف، الذي يقول بالمحافظة كدائرة انتخابية بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية، ومع ان اعادة النظر حصلت وصارت المحافظات اللبنانية ثمانية، عكار ولبنان الشمالي وبعلبك الهرمل والبقاع وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والنبطية، فانها لمفارقة كبيرة ان لا تجد من يطالب اليوم، بالحاح، بالتزام هذا البند في الاتفاق، الذي يعطي للمسيحيين ما لا يعطيه اي قانون اخر - باستثناء قانون اللقاء الأرثوذكسي، والذي يمكنه ان يجمع بين منسوب حسن من صحة التمثيل وبين منسوب جيد ايضاً من التنافسية الانتخابية، كما ان الطائف لم يقل بالتصويت، نسبياً كان او اكثرياً، ويمكن تطبيق بنده المتعلق بالمحافظات الانتخابية مع شيء من النسبية، او حتى مع النسبية الكاملة. الذهاب بعيداً في طرح مشاريع مزركشة، و»دهاليزية»، بدل تطبيق بند الطائف حول قانون الانتخاب، بشكل يسمح لنا بتقييم الاطار الذي وضعه الطائف للوفاق الوطني والاصلاح السياسي في هذا البلد، يترافق مع الذهاب بعيداً في الجدل الدستوري المنصرف عن الواقع.

 

شياطين التفاصيل تطل برؤوسها انتخابياً

ناجي سمير البستاني/الديار/30 أيار 2017

في الوقت الذي تستمرّ فيه عمليّات «شدّ الحبال» المُتبادلة، بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، والتي تمثّلت في مُسارعة رئيس مجلس النوّاب إلى تحديد الخامس من حزيران المقبل موعداً للجلسة المُقبلة لمجلس النواب، بعد إرجاء جلسة أمس الإثنين، في مُقابل عدم مُسارعة رئيس الجمهورية إلى فتح دورة إستثنائيّة لمجلس النوّاب، بشكل يحول عملياً دون عقد جلسة الإثنين المُقبل ما لم يصدر مرسوم فتح الدورة الإستثنائية بالتوافق بين رئيس البلاد ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي وقّع المرسوم من جهته، ظهرت في الساعات القليلة الماضية المزيد من العلامات السلبيّة التي جعلت المُتفائلين بقرب التوافق على قانون جديد للإنتخابات النيابيّة يُعيدون حساباتهم ويتصرّفون بحذر أكثر، بدءاً بالمؤتمر الإعلامي الذي عقده رئيس مجلس النوّاب والذي رفض فيه مسألة نقل المقاعد مُنتقداً محاولات الضغط على المجلس، وُصولاً إلى خروج تصاعدي لأصوات مُعترضة على القانون الذي تجري محاولات تسويقه حالياً.

 وبحسب مصادر سياسيّة مُطلعة على مُجريات غرف التفاوض التي يخوضها في هذه المرحلة النائب جورج عدوان مع مُختلف القوى السياسيّة الأساسيّة، الأكيد أنّ تقدّماً كبيراً قد حصل على خط الملفّ الإنتخابي، وتمثّل بالمُوافقة على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة إنتخابيّة، بعد أن كان جرى التوافق في مرحلة سابقة على إعتماد صيغة التصويت النسبي الكامل، وإسقاط كل الإقتراحات الإنتخابيّة الأخرى. وأضافت أنّ الأكيد أنّ تقدّماً مُهمّا حصل أيضاً على مسُتوى «الصوت التفضيلي»، لجهة مُوافقة «التيار الوطني الحُر» على التنازل عن القيد الطائفي في «الصوت التفضيلي» في مُقابل تنازل «الثنائي الشيعي» عن المُطالبة بأن يكون هذا الصوت ضمن الدائرة الإنتخابية ككل، بحيث تمثّل المخرج المناسب للجميع في إعتماد «الصوت التفضيلي» ضُمن تقسيمات القضاء المعروفة في لبنان، لكن خارج القيد الطائفي. إلا انّ المصادر السياسيّة نفسها لفتت إلى أنّ المُشكلة تكمن في إحتساب «الصوت التفضيلي» وتأثيره على النتيجة النهائيّة، باعتبار أنّه يُمكن لأحد المُرشّحين أن يفوز في قضائه وبالصوت التفضيلي، في الوقت الذي يكون فيه مُرشّح آخر قد فاز بأعلى نسبة من المؤيّدين على مُستوى الدائرة الإنتخابيّة ككل! وأضافت أنّ العقبات الباقية لا تقتصر على مطلب نقل بعض المقاعد النيابيّة العائدة إلى مذاهب مسيحيّة، لا سيّما منها تلك التي جرى إستحداثها بعد «إتفاق الطائف»، وتحديداً في مرحلة الوصاية السوريّة على لبنان، ومُعارضة رئيس مجلس النوّاب المُطلقة لهذا الأمر، بل تتجاوز ذلك إلى العديد من التفاصيل الأخرى المُرتبطة بالقانون الإنتخابي الجديد وفق النسبيّة الكاملة.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر السياسيّة المُطلعة على تفاصيل التفاوض القائم بشأن الملفّ الإنتخابي، أنّ التقسيم النهائي للدوائر الإنتخابيّة سيُؤثّر على النتيجة النهائيّة، حيث أنّ نقل أي بلدة أو قرية يُغيّر بالمُعادلة الدقيقة القائمة لكل دائرة إنتخابيّة. وتابعت أنّ أهمّية الصوت التفضيلي حاسمة على النتيجة، الأمر الذي أسفر عن بروز خلافات غير محسوبة بشأن طريقة إحتساب نسب الأصوات التي تخوّل المُرشّحين الفوز، في حال وُجود تناقض بين الإسم الفائز بالصوت التفضيلي والإسم الفائز بمجمل أصوات ناخبي مُطلق أي دائرة إنتخابيّة. 

من جهة ثانية، أشارت المصادر نفسها إلى أن طبيعة القوانين الإنتخابيّة التي تعتمد مبدأ التصويت النسبي الكامل تستوجب تشكيل لوائح مُتماسكة وقويّة للتمكّن من الفوز، حيث لن تكون هناك أي فرصة لفوز المُرشّحين المُستقلّين في أي دائرة إنتخابيّة، إلا في حال قيامهم بتوحيد جهودهم، وبالتالي في حال تشكيلهم لوائح مُتماسكة وقويّة بعضهم مع بعض، من دون إسقاط وُجود إستثناءات محدودة جدًا، والتي هي أقرب إلى الشواذ منه إلى القاعدة. ورأت أنّ هذا الأمر سيدفع كلاً من الأحزاب الصغيرة والشخصيّات المناطقيّة ومُرشّحي هيئات المُجتمع المدني إلى تشكيل لوائح مُشتركة، وإلا ستكون فرص لوائح الأحزاب الكبيرة والمُنظّمة أكبر في حصد العدد الأكبر من المقاعد النيابيّة. وختمت المصادر السياسيّة المُطلعة عينها كلامها بالتشديد على أنّ مرحلة «شدّ الحبال» ـ إذا جاز التعبير، ستستمرّ في الأيّام القليلة المُقبلة، لأنّ تحضير قانون الإنتخاب هو نصف المعركة تقريبًا، ما لم يكن أكثر من ذلك! وتوقّعت أن يتواصل «الكباش» الحالي، بسبب محاولات مُتبادلة لضمان الفوز بمقعد من هنا أو من هناك، الأمر الذي يعني أنّ مخاض ولادة القانون الجديد لن يكون سهلاً.

 

انتخابات كسروان.. والبطريركية المارونية

عيسى بو عيسى/الديار/30 أيار 2017

معظم الطبقة السياسية في لبنان منذ الاستقلال وحتى اليوم ما زالت دائرة كسروان الانتخابية تشكل مؤشراً واضحاً للمسار العام لشؤون الدولة ما عدا مرحلة المقاطعة في العام 1992 وما تلاها من تهميش للدور المسيحي الذي يمكن ان تمثله هذه المنطقة ليس لان عديد نوابها الخمسة هم مغايرون عن بقية نواب كافة المحافظات والمناطق الا انها تحمل في طيات النجاحات والفوز النيابي إما تكسيراً وغضباً من السلطة او تعاوناً وتهاوناً معها، الا ان هناك اجماعاً عاماً في البلاد على ان لهذه الدائرة قوة معنوية مسيحية ولبنانية بامتياز منذ بداية لبنان الكبير، وتدور الايام عليها اما اجحافاً سياسياً وانمائياً على الرغم من كون الكلام المسيطر حولها انها مكتفية فيما حقيقة الامر والواقع القائم يشيران الى ان الحرمان فيها يضاهي اكثر المناطق في ارياف بعض المحافظات، ولا شك يقول وزير سابق كسرواني ان وجود البطريركية المارونية فيها والدلالات التي يحملها بطريرك الموارنة منذ تأسيس الكيان يعطيانها دفعاً معنوياً بأنها الاساس والمبتغى في الحياة السياسية في جبل لبنان عموماً منذ ايام بشارة الخوري الى الرئيس الراحل كميل شمعون وصولاً الى الرئيس العماد ميشال عون الذي لم يترشح فيها عن عبث بل لأنها تمثل العصب الماروني في الشرق بأكمله، ويضيف الوزير السابق ان وجود البطريرك الماروني في هذه الدائرة وان لم يكن على التصاق بالعملية الانتخابية بشكل محسوس بفعل المساحة التي وضعتها بكركي منذ اجيال المتمثلة بالتوجيه والارشاد دون الوقوف مع فريق دون آخر ولذلك ان اكتساب صفة نائب عن منطقة كسروان لها نكهتها الخاصة فهي في المقام الاول سبيل يسهل الوصول الى الوزارة وما بعدها على فرضية التمثيل الماروني في الحكومات، ولا يخفي هذا الوزير السابق ان بكركي مع وصول المرشح الاكثر شعبية في المنطقة والذي يستطيع ايصال صوتها الى المنابر في السلطة التنفيذية في البلاد ولطالما كانت العلاقة بين نواب كسروان والبطريركية المارونية على خير ما يرام مع بعض الاستثناءات والتي لا تشكل مؤشراً الى ديمومة الامر على ما هو من السلبية بين الطرفين، ومن هذا المنطلق كان البطريرك الحالي مار بشاره بطرس الراعي يسير على خطى من سبقه في الكرسي البطريركي خصوصاً في الآونة الأخيرة حيث تعثرت ولأول قانون جديد للانتخابات وكانت جهود الراعي منصبة ليل نهار من اجل تقريب وجهات النظر بين الافرقاء والاكثر من ذلك ان صوت الراعي يدوي كل يوم للتلاقي حول القانون الجديد لعلمه ان الوصول الى الفراغ النيابي يودي بالبلد الى الهلاك، ويكشف الوزير السابق ان البطريرك الراعي لم يكن ولن يكون يوماً مع هذا المرشح او ذاك خصوصاً في رعيته المصغرة كسروان وكل زواره الذين يلتقون به كما صاحب المصدر لا يستطيع اخذ البركة سوى على خوض الانتخابات وفق القواعد الديموقراطية وهذا يبيّن ان البطريرك يقف على مسافة واحدة من الجميع بشكل حقيقي وهو في طبيعة الحال لن تزداد قوته ان عمل على تفضيل فلان على اخر بل ان المرشحين انفسهم بحاجة اليه وهو ليس بحاجة الى فائض من القوة من خلال نائب بالزائد او بالناقص وفق القواعد التي يستمد منها قوته وهي مناعة الكنيسة وليس عديد النواب او اسمائهم، ويكمل الوزير السابق بالقول ان البطريرك الراعي يعامل الجميع كأبنائه بالتساوي داعياً اياهم الى تقبل الخسارة كما الربح تماماً ما دامت ارادة الشعب أفرزت هذه النتائج، ولا يظنن أحد ان بطريرك انطاكيا وسائر المشرق يمكن ان يتدخل في تفاصيل العملية الانتخابية او يقدم اسماً على آخر وهذا ما يعلمه الزائرون الى بكركي بوضوح ليوضح الوزير السابق ان للبطريرك نظرة خاصة للمرشحين دون اي تدخل في العملية الانتخابية ولكن لديه صيغة تفضيلية لعنصر الشباب الذي يعمل على الانماء والتطوير نظراً لحاجة المنطقة الى هذه الوجوه واذا عادت لسيد بكركي تكون امنيته تنافس بين لائحتين او اكثر من الشباب او غيرهم وعلى أهل كسروان يقع الخيار، وما ينطبق على هذه الدائرة يمكن اسقاطه على مختلف المناطق نظراً لتطلع البطريرك الى محاولة النهوض بالبلد عموماً وليس بالمناطق المسيحية فقط.

 وما يتطلع اليه السيد البطريرك يطبقه المطارنة في ابرشياتهم في مختلف الاراضي اللبناني وهكذا بالامكان تكوين رؤية موحدة للكنيسة المارونية حول الانتخابات النيابية ان كان في جزين او بعبدا وبشري وبقية الدوائر حيث للاكلروس دور ارشادي وطني عام لا يمكن تخطيه تحت اي ظرف كان مع تفضيل لمرشحين ذوي رؤية سياسية وطنية. ولكن هل يطلب بعض المرشحين من البطريرك العمل على تزكيتهم في اي لائحة؟؟

 لا شك يقول الوزير السابق ان لدى البعض من المرشحين هذه النزعة ولكن هذه الطلبات لم تكن يوماً مصدر ترحيب من سيد بكركي قطعياً بل ان كلام الراعي يتمثل بالدعوة الى العمل على الارض ومع الناس سبيلاً لقبوله في اية لائحة، واذا كان البطريرك يبتعد عن تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية فالأحرى انه يُبعد هذه الكأس مسافة اطول كي لا يقال يوماً ان هذا او فلاناً مرشح بكركي، هذا لم يحصل سابقاً ومن المستحيل ان يحصل حالياً وتعب بعض رواد الصرح في هذا المجال سيذهب في مهب الريح لان الكنيسة لن تسجل اي سابقة في هذا المجال في الحاضر والمستقبل. وهل للبطريرك الماروني مرشحون يمكن التعويل عليهم؟ يجيب نائب عام للبطريركية المارونية بضحكة طويلة ويعقب بالسؤال: نحن ما لنا ولهذا الامر لم نكن في السابق ولا بعد مئات السنين في هذا المضمار لان اي تسمية لمرشح ما اذا ما حصلت لا قدر الله ذلك سوف لا تقدم او تؤخر في مسار الكنيسة، وبالتالي، ما حاجتنا الى نائب من هنا او هناك فيما الوطن بأكمله وأهله هم ابناؤنا... يعود ويضحك ويقفل الحديث نهائياً.

 

هل حان الوقت لجيش سوري بديل؟

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/31 أيار/17

تبدو فكرة تأسيس جيش للمعارضة السورية متأخرة سنوات عن موعدها، لكنها في الحقيقة أجد الفرصة مناسبة لطرحها اليوم أكثر من أي وقت مضى. كانت هناك مواقف متباينة حول وجود جيش معارضة بين كل الأطراف المعنية، بما فيها مجموعة الدول المؤيدة للثورة السورية، فيما يسمى سراً «الغرفة العسكرية» في الأردن. الآن، الوضع يتطلب بناء جيش سوري جديد لأسباب كثيرة، أولها حتى يمثل السوريين، لا طائفة أو ديناً واحداً، أو الجماعات المتطرفة، ولا يكون تابعاً لدول المنطقة أو المرتزقة. تحتاج سوريا إلى جيش يمثل كل السوريين، يعيد تأسيس الدولة، ويفرض النظام، ويعمل تحت صك الشرعية الدولية. إن أكبر تحدٍّ يهدد السوريين اليوم هو ظهور جيش إيراني على ترابهم، تحت قيادة الحرس الثوري، مكون من خليط ميليشيات من العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان، وبالطبع من فيلق القدس الإيراني. فهو تهديد مباشر لمشروع الدولة السورية، ويمكن أن يبقى الإيرانيون هناك سنوات طويلة. وقد بعث عضوان من الكونغرس رسالة إلى وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين يحذران فيها من أن إيران تنوي بناء قواعد عسكرية على البحر الأبيض المتوسط، مستخدمة وجودها في سوريا. بالفعل لم يعد هناك جيش سوري حر معارض، كما كنا نعرفه. فقد تفكك، وصار جماعات صغيرة بسبب استهدافه من قبل الإيرانيين والروس وتنظيمات «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرها. لكن لماذا نتحدث عن بناء جيش سوري جديد؟ الدافع لذلك هو الحل السياسي المطروح، وكذلك رسم المناطق المحمية للاجئين، ورغبة بعض الدول في تكوين قوة تحارب الجماعات الإرهابية المتغلغلة في مناطق المعارضة. إضافة إلى هذا كله علينا ألا ننسى أن بناء قوة عسكرية من متطلبات الاعتراف بدور المعارضة في مشروع الحكم الجديد، فهي لا يمكن أن تعيش في ظل جيش الأسد. جيش سوري جديد ينهي الفوضى الناجمة عن انتشار عشرات الميليشيات، ويوحد المعارضات المسلحة تحت علم وقيادة واحدة، بعد فرزها لتكون «مناسبة» آيديولوجياً، وطنية سورية لا دينية. وهناك آلاف من المنشقين العسكريين من الجيش العربي السوري خلعوا بذلاتهم العسكرية رفضاً لقتل مواطنيهم، يمكن أن يكونوا نواة الجيش السوري الجديد. يحتاج إليه الجميع، وليس السوريون وحدهم. جيش يقوم بمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد سوريا والمنطقة والعالم. ويواجه الجيش الإيراني بميليشياته، إن رفض الخروج من سوريا، ويطهر أرض سوريا من الحركات الإقليمية المعادية للجوار، مثل الكردية التركية و«داعش» العراقية. وفي ظرف اتفاق سياسي قد يكون الجيش السوري الجديد مكملاً للجيش العربي السوري التابع للنظام، الذي أصبح مهلهلاً ومجرد بقايا. لا قيمة لحل سياسي لا يسبقه مشروع كيانات أولها الجيش والأمن. فالمعارضة لا تثق بقوات النظام، وتريد وجود قوة عسكرية تمثلها داخل المنظومة المعتمدة في الحل السياسي، تقوم بحماية المناطق التابعة للمعارضة. وكذلك النظام السوري سيتمسك بميليشيات إيران إلا في حال ظهور جيش وطني يقوم بالمهمة، عندما تصر الدول الأخرى على إخلاء سوريا من كل المقاتلين الأجانب.قد يطول الوقت قبل الاتفاق على حل سياسي نظراً لتباعد المواقف، وهذا لا يمنع من بناء جيش سوري خلال فترة التفاوض يحارب الإرهاب ويسقط حجة نظام بشار الأسد في حاجته إلى الإبقاء على ميليشيات إيران.

 

من حسنات قمم الرياض

خيرالله خيرالله/المستقبل/31 أيار/17

من حسنات القمم الثلاث التي انعقدت في الرياض، تسمية الأشياء باسمائها بدل التعامي عن الواقع الإقليمي. هذه خطوة كبيرة الى الأمام، بل تطور جذري على الصعيد الاقليمي. اذا اثبتت هذه القمم شيئا، فهي اثبتت ان المملكة العربية السعودية قادرة على لعب دور على الصعيدين العربي والخليجي من دون اللجوء الى أساليب المواربة التي ميّزت الوضع العربي في الماضي، بما في ذلك الاختباء وراء الشعارات الكبيرة لتفادي قول الكلام الصريح الذي يجب ان يقال والذي لا بدّ من ان يقال.

بكلام أوضح، توصلت القمم الثلاث الى ان الخطر الايراني يساوي الخطر الذي تمثّله التنظيمات المتطرّفة والارهابية التي من نوع «داعش». بكلام أوضح، ان الميليشيات المذهبية الايرانية والتنظيمات السنّية التي تمارس الإرهاب باسم الإسلام وجهان لعملة واحدة. لا يمكن التصدي لطرف من دون التصدي للطرف الآخر. هناك حلف واسع وجبهة عريضة لا يتحرّكان الّا عندما يكون هناك تقدّم ما على صعيد إيجاد حلول لاي ازمة في الاقليم. يفرض هذا الواقع، بين ما يفرضه، التعامل مع النظام السوري والذين يقفون خلفه على طريقة التعامل مع «داعش» من دون لفّ ودوران. كلّ ما في الامر انّه كان هناك في الماضي من يريد تجاهل هذا الواقع وذلك منذ تسعينات القرن الماضي عندما كان

لا يزال حافظ الأسد، وليس ابنه، على رأس النظام السوري. في العام 1996، على سبيل المثال فقط، نفّذت مجموعة من «القاعدة» باشراف إيراني عملية الخبر في المملكة العربية السعودية. كان مزار السيدة زينب في دمشق منطلق هذه العملية والمكان الذي جرى فيه التخطيط لها من اجل قتل اميركيين وسعوديين.

في مرحلة التسعينات، بعد توقيع اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، انشغلت جبهة الرفض العربية ـ الايرانية ـ الاسرائيلية في كيفية افشال هذا الاتفاق. ضمّت جبهة الرفض تلك ايران ومجموعات إسرائيلية وبعض العرب والفلسطينيين، على رأسهم حركة «حماس» التي استفاقت أخيرا ان عليها التخلي عن شعار «فلسطين وقف إسلامي».

من بين افضل ما صدر عن قمم الرياض التعاطي من فوق الطاولة مع الولايات المتحدة، بل مع إسرائيل أيضا. اذا كانت اميركا تريد قواعد في المنطقة، لا مشكلة في ذلك، ما دامت الحرب على الإرهاب بكل اشكاله تجمع بينها وبين العرب والمسلمين. واذا كانت إسرائيل على استعداد للدخول في عملية سلام حقيقية، فلا مشكلة في التعاطي معها، خصوصا اذا أظهرت حسن نيّة بوقف الاستيطان في الضفّة الغربية المحتلّة. هل الهدف تدمير إسرائيل ام إبقاء بعض الامل في احياء خيار الدولتين الذي يعني قيام دولة فلسطينية «قابلة للحياة» تعيش بسلام الى جانب إسرائيل استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي اقرّت في بيروت عام 2002؟

كل ما يحدث يحدث من فوق الطاولة. لعلّ ذلك ما اثار الذين كانوا يعتقدون ان لديهم وحدهم القدرة على التعاطي مع الآخر، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل بطريقة مباشرة... والتفاخر بذلك.

بعد قمم الرياض، ليس كما قبلها. هناك رغبة واضحة وإرادة في التعاطي مع الواقع من فوق الطاولة من منطلق ان الاولوية هي للخطر الذي يمثله المشروع التوسّعي الايراني وادواته المعروفة.

المشروع الايراني واضح الهدف. مطلوب استخدام العرب وقودا في حروب لا تنتهي من اجل ان يتمكن الايراني من التفاوض مع الاميركي والإسرائيلي على حسابهم. مع من تفاوض محمد جواد ظريف وغيره من المسؤولين الايرانيين من اجل التوصّل الى اتفاق في شأن الملفّ النووي الايراني صيف العام 2005؟ هل تفاوض وزير الخارجية الايراني مع اشباح ام مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري؟

بعد نصف قرن على الهزيمة، من حقّ الدول العربية، في مقدّمها دول الخليج التصرّف بطريقة تحمي بها نفسها في وجه الخطر الذي اطلّ برأسه منذ العام 1979، عندما عرف الخميني كيف يستولي على الثورة الايرانية ويحولها الى نظام لا هدف له سوى تهديد جيران ايران المباشرين وغير المباشرين من منطلق مذهبي قبل أي شيء آخر.

يظلّ اخطر ما في المشروع الايراني ذلك الحلف غير المعلن القائم بينه وبين الاخوان المسلمين وكلّ من ولد من رحمهم، بدءا بـ«القاعدة» وصولا الى «داعش» مرورا بـ«حماس».

استخدمت ايران «حماس» افضل استخدام في مشروع يستهدف القضاء على عملية السلام التي انطلقت بين الإسرائيليين والفلسطينيين. اذا كان اليمين الإسرائيلي قتل اسحق رابين في تشرين الثاني 1995 من اجل الانتهاء من رجل كان يمكن ان يقدم على خطوة شجاعة في اتجاه مصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فان «حماس» أقدمت على ما هو اخطر من ذلك بكثير. ما أقدمت عليه «حماس» كان بتشجيع إيراني وبدعم مباشر من طهران. نفّذت «حماس»، منذ توقيع اتفاق أوسلو، سلسلة من العمليات الانتحارية جعلت المجتمع الإسرائيلي يتغيّر جذريا. ليس صدفة انهّ منذ توقفت العملية السلمية، وهي توقفت عمليا في العام 2000 اثر فشل قمّة كامب ديفيد، لم تعد هناك حاجة الى عمليات انتحارية؟

ليست قمم الرياض، والكلام الذي قيل فيها والاعلان الذي صدر عنها، سوى قمم الوعي العربي والإسلامي لما هو على المحك في هذه الايّام. ليس مهمّا من يسير في الخط الذي رسمته هذه القمم التي كرست نوعا من العلاقة الجديدة مع الإدارة الاميركية تقوم على الوضوح اوّلا واللعب من فوق الطاولة ثانيا وأخيرا. المهمّ ان هناك تخلصا من عقدتين في الوقت ذاته. عقدة القواعد الاميركية والتعاطي مع الولايات المتحدة وعقدة الخوف من المزايدات الايرانية في الموضوع الفلسطيني. صار كلّ شيء على الطاولة، ليس الى جانبها وليس تحتها. اذا كانت ايران بالفعل «قوّة إسلامية» لماذا لا تبدأ بالتخلي عن ميليشياتها التي لا تخدم سوى إسرائيل والتي تهدّد كلّ ما هو عربي في المنطقة؟

 

عن ظواهر كرسها الصراع الدموي السوري

 أكرم البني/الحياة/31 أيار/17

والبداية، تكرار السؤال عند الكثيرين عن ماهية «الترفيق»، قبل اهتمامهم بتفاصيل ما رشح منذ أيام عن خلافات بين مراكز السلطة السورية حول إزالة أحد حواجز «الترفيق» في مدينة السويداء، يحدوها مطالبة رئيس الحكومة بالتبليغ عن كل من يمارس «الترفيق» لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه!.

«الترفيق» ظاهرة تنامت في البلاد جراء اتساع الانفلات الأمني، وتعني دفع مبالغ مالية كبيرة، كأتاوى لميليشيات تابعة للنظام، تقوم «بمرافقة» شاحنات نقل المواد والبضائع من منطقة إلى أخرى، بهدف حمايتها من التفتيش أو التوقيف أو السرقة، وتزداد هذه الإتاوات طرداً مع ازدياد أثمان البضائع، وتبعاً لأخطار الطريق ولقوة المركز الأمني أو العسكري الذي يوفر الحماية. وإذ بالغ بعض الموالين في دفاعهم عن «الترفيق» كرافد يمد ميليشيات النظام بالأموال لضمان استمرار رواتبهم وإعالة أسر شهدائهم ومعوقيهم، رفض آخرون الظاهرة بشدة، وحملوها مسؤولية تسهيل مد جماعات المعارضة بالسلاح، وتمكين المطلوبين من الفرار، والأخطر، تسهيل مرور سيارات مفخخة يتم تفجيرها في مناطقهم، طاعنين بصدقية دورها، وبأن ما تجمعه من مبالغ لا يذهب للمحتاجين بل لزعماء الميليشيات وقادتهم الأمنيين والعسكريين.

وعلى رغم الرفض الرسمي لـ «الترفيق» لا يزال غالبية التجار والصناعيين والمزارعين يلجئون إليه، ما داموا لا يطمئنون لقدرة السلطة على حماية بضائعهم، ويستطيعون، عبر رفع الأسعار، استرداد ما يدفعونه من جيوب الناس، حتى وإن أفضى ذلك لمزيد من إذلالهم وابتزازهم، وتكاثر الطفيليات التي تمتص دم نشاطهم الاقتصادي الهزيل أساساً، ما سمح بمأسسة هذه الظاهرة، ضمن شركات مرخصة، أوضحها شركة «الدرع» للحراسات الأمنية، المرتبطة بأحد مراكز قوى النظام، والتي تقدم خدمات مأجورة لحماية ونقل الأموال وحراسة المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد.

هل سمعتم بالتعفيش؟! هي ظاهرة تصف حالة سلب ونهب ممتلكات البشر، تمارسها قوات النظام، بصورة عشوائية وانتقامية، في مناطق تتم السيطرة عليها أو تهجير أهلها بفعل الحصار... ظاهرة غدت اليوم سلوكاً ممنهجاً تشترك في رسمه رؤوس أمنية كبيرة، وتتوازعه عبر جماعات متخصصة، إن لسرقة الأدوات الكهربائية، وإن الأدوات الصحية، وإن الأثاث الخشبي، وتفرعت منها ظاهرة «التنحيس» المعنية بسحب الأشرطة الكهربائية من الجدران وبيعها كأسلاك نحاسية، ثم «التضمين» وهي عروض لتسليم منطقة سكنية تمت السيطرة عليها حديثاً، لمن يدفع أكثر، لقاء تسهيل تعفيشها وإخراج الغنائم والمسروقات منها.

وللغنائم كما يحلو للموالين تسميتها، أسواق خاصة تباع فيها مختلف المسروقات بأسعار متهاودة، وعلى عينك يا تاجر، مستغلة وطأة حاجة الناس إليها في ظل التدهور المريع لقدرتهم الشرائية، ولعل أكثر المناطق التي تعرضت للتعفيش هي أرياف دمشق مثل داريا والمليحة، ومدينتا حمص وحلب، وقد اضطرت قيادة العمليات الروسية، بعد سقوط حلب، لنشر شرطتها العسكرية كي تحد من الانفلات المريع لعمليات النهب والسلب.

أما ظاهرة التدعيش، فقد ارتبطت بتنظيم داعش، للدلالة على ما يمارسه التنظيم بعد سيطرته على إحدى المناطق، فإلى جانب التنكيل بأهلها، يصادر كل ما يعتقده بدعة، بما في ذلك تدمير الآثار التي تعود إلى أزمان غابرة، عداكم عن تخريب المدارس وحرق المكتبات وتحطيم مختلف وسائل الإعلام كأجهزة التلفزيون والراديو وغيرها.

ويبقى الأسوأ والأوسع، ظاهرة التشبيح، والتي باتت لها صور وأشكال متنوعة، يوحدها الاستهتار بحيوات الناس وأمنهم، وتوسل السلاح والعنف والإرهاب، لابتزازهم وانتهاك أبسط حقوقهم وإجبارهم على الانصياع لأوامر الشبيحة ورغباتهم.

في سورية اليوم، بات الشبيحة أعلى من الدولة والقانون، غالبيتهم موزعون على حواجز تنتشر بالمئات في شوارع المدن ومداخلها، حواجز غدت بالتهديد والابتزاز، مصدر رزق وفير لهم ولقادة الأجهزة الأمنية المرتبطين بها، حتى بات بعض الحواجز يسمى بمقدار المبالغ المالية التي يجمعها يومياً، مثلاً حاجز المليونين عند بوابة «سوق الهال» في العاصمة دمشق وحاجز المليون عند مدخلها الجنوبي، وهناك حواجز بين المحافظات يسدد لها كل مسافر آلاف الليرات ثمن العبور، وتزداد القيمة إن كان المسافر ينتمي لإحدى البلدات أو المدن المتمردة، أو قارب سن التجنيد.

يستبيح الشبيحة كل شيء من دون أية مسائلة، يفرضون الإتاوات، يعتدون على أصحاب المطاعم والمحال التجارية، يفرضون عليهم تسعيرتهم الخاصة ثمناً لما يريدون، بعضهم يدير عشرات البسطات المتنقلة بجانب الأسواق، ويبيع المساعدات الأممية المخصصة للنازحين بعد مصادرتها، وآخرون يذلون مئات المحتشدين عند الأفران والمجمعات الاستهلاكية وطوابير توزيع مازوت التدفئة والبنزين، فارضين رغباتهم على حساب فرص الناس وحاجاتهم، والويل والثبور وعظائم الأمور لمن يحتج أو يبدي إشارة امتعاض.

ولا ننسى هنا، التشبيح الإعلامي والتعليمي، فالأول يمتطي وسائل الإعلام لكيل ما يحلو له من الشتائم وعبارات التهديد والوعيد ضد الآخر المختلف متلذذاً في المطالبة بسحقه وتدمير المدن الثائرة على من فيها، والثاني لا تعني له مؤسسات التعليم شيئاً، يستعرض قوته مثلاً، لدخول مراكز الامتحانات وإيصال الإجابات الصحيحة لمن يريد تحت عيون المراقبين الخائفين على أرواحهم ومناصبهم.

ظاهرياً، يبدو أن هؤلاء الشبيحة يتحركون بلا توجيه أو تنظيم، لكن الحقيقة أن ثمة أجهزة أمنية وعسكرية، ترعاهم وتضبط دورهم وتسخرهم لجني الأموال ولمزيد من إرهاب الناس وتطويعهم، بدليل ما رشح من تغطية هذه الأجهزة لعمليات تفكيك مصانع ومنشآت، ولسرقة سيارات لا تعد ولا تحصى، ناهيكم عن إدارتها لعمليات اختطاف ممنهجة لأطفال أو فتيات بعض العائلات الميسورة، وتغييبهم أو الإفراج عنهم لقاء فدية مالية كبيرة.

وبين مرارة حياة تشح فيها أبسط المستلزمات من خبز وماء وكهرباء وصحة وتعليم، وبين ظواهر مؤلمة كرستها لغة القوة وفوضى العنف والسلاح، يثار السؤال، أين غدت الدولة السورية اليوم، وهل لا يزال الممانعون يصدقون أنفسهم وأحاديثهم عن صمود مؤسسات الدولة واستمرار دورها العمومي في وجه ما يعتقدونه مؤامرة كونية ضدها؟!.

 

الملف السوري بين ماكرون وبوتين

 رندة تقي الدين/الحياة/31 أيار/17

بعد أقل من شهر على انتخابه رئيساً لفرنسا استطاع إيمانويل ماكرون رغم صغر عمره (٣٩ سنة) أن يرتدي الحلة الرئاسية بسرعة وهذا بكل معنى الكلمة. وبدا ذلك واضحاً مع ضيفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر فرساي. فقد ظهر ماكرون واثقاً في نفسه ملماً في تصريحاته وأجوبته، حازماً في بعض مواقفه وديبلوماسياً بامتياز مع قيصر روسيا الحديث فلاديمير بوتين. ماكرون تجنب الخوض في الخلاف الأساسي بين فرنسا وروسيا حول عملية الانتقال السياسي في سورية. فكيف يمكن أن يكون انتقالاً سياسياً ديموقراطياً مع رئيس ونظاماً قمعياً يقتل ويشرد ويهجر شعبه منذ ست سنوات؟

اكتفى ماكرون بالقول أن الحل السياسي للأزمة السورية هو في جمع جميع الأطراف بمن فيهم ممثلو النظام. وهذا هو فعلاً ما تنص عليه وثيقة مؤتمر جنيف التي تم التوافق عليها من الجميع ولو أن النظام السوري يرسل ممثليه إلى المؤتمرات لإضاعة الوقت وليس للتفاوض على شيء. وامتنع ماكرون مع ضيفه الروسي عن الإشارة أو عن عرض تصوره لمصير الأسد في إطار أي حل للصراع السوري. فماكرون يعرف تماماً أنه لا يمكن حل الصراع والانتقال السياسي في سورية مع بقاء الأسد. وهو اكتفى بالقول أن هناك خطاً أحمر هو استخدام السلاح الكيماوي وأن أي طرف يستخدمه ينبغي أن يعرف أن فرنسا سترد فوراً على ذلك. فماكرون قال أنه شكل مع بوتين مجموعة عمل لمكافحة إرهاب «داعش» الذي يضرب بلده وأوروبا وإيجاد حل سياسي للصراع السوري. كما أكد ماكرون أن أولويته حالياً ليست إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق. وأكد أنه يجب الحفاظ على الدولة في سورية لأن أمثلة نتائج انهيار الدول في المنطقة كارثية. وبوتين اكتفى بالقول أنهما سيتعاونان في مكافحة إرهاب «داعش»، وزعم أن الإرهاب يهدد الأنظمة الهشّة، مشيراً من دون ذكره إلى نظام حليفه السوري بشار الأسد.

إطلالة ماكرون مع بوتين كانت مناسبة لمعرفة جزء مما في ذهن الرئيس الفرنسي الشاب بالنسبة إلى الصراع السوري. لكن الأمل بأن يتذكر أنه في ٢٠١١ عندما بدأ بشار الأسد يقصف ويقتل المتظاهرين سلمياً، لم يكن هناك «داعش» ولا إرهاب في أوروبا ولا لجوء سوري في لبنان ولا في الأردن ولا في تركيا ولا إلى أوروبا. كما يجب أن يدرك أن بشار الأسد أدخل القوات الروسية والإيرانية و «حزب الله» لحماية نظامه وليس لحماية الدولة. والمعارضة السورية المعتدلة الديموقراطية حريصة على الحفاظ على مؤسسات الدولة التي خربها الأسد بميليشياته التي تتقاتل من أجل النفوذ والمكاسب المالية في جميع أنحاء سورية على حساب جيش ضعيف وفقير استعان بالخارج لمساندته في تنفيذ أمر رئيس وجماعته خربوا بلدهم والمنطقة.

إن بوتين يدرك أن قواته تحمي بشار الأسد ولا تحمي من الإرهاب الذي كان الأسد الأب والابن راعييه ولكن بشار أقل حنكة وذكاء من الأب. وبوتين مصر على بقاء الأسد لأنه أتاح له العودة بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط مثل أيام هيمنة الاتحاد السوفياتي في هذا البلد. ومن الواضح أن ماكرون يأمل بإقناع الروس بالتقدم بحل في سورية. لكنه سرعان ما سيعرف أن بوتين لن يتنازل ولن يحل الصراع السوري إلا ببقاء الأسد وهذا لن يمثل حلاً للشعب السوري. فكيف يعود الملايين من السنّة إلى بلدهم ويبقى الأسد على رأس البلد بعدما فتك بهم وقاتلهم؟

أن استقبال ماكرون لرياض حجاب أمس يعني أن فرنسا تريد الاستمرار في العمل مع القوى الديموقراطية المعتدلة في سورية. فحجاب شخصية معارضة تحظى باحترام كبير لدى أوساط عدة في العالم. ولكن ينبغي التنبه إلى ضرورة تكليف شخصيات فرنسية كفوءة وذات خبرة في الملف السوري في مجموعة العمل الروسية الفرنسية لأن مهمة التعامل مع الديبلوماسيين الروس صعبة بقدر ما تتلاعب الطبقة الروسية السياسية من رئيسها إلى وزير خارجيته مع الحقيقة.

 

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون: الانتخابات على اساس النسبية بالاتفاق مع المكونات السياسية طربيه: سمعنا في جولتنا الاميركية تأييدا للجيش والقطاع المصرفي

الثلاثاء 30 أيار 2017 /وطنية - توزعت استقبالات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحيث شملت مواضيع سياسية واقتصادية وانمائية وسياحية، اضافة الى وفود بلدية وشعبية، اكد امامها الرئيس عون "ان الانتخابات النيابية ستحصل على اساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكونات السياسية كافة في لبنان"، مجددا تفاؤله ب"إمكانية الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة قريبا". وشدد الرئيس عون امام زواره على "العمل الدائم لتحقيق الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، لا سيما منها المناطق الحدودية"، مشيرا الى ان "الخطة الاقتصادية المتكاملة التي يجري الاعداد لها باتت قريبة". واستحوذت الاتصالات الجارية لمواجهة العقوبات المالية الاميركية على شخصيات واحزاب وسياسيين حيزا من اهتمامات الرئيس عون الذي استقبل رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه الذي اطلعه على "نتائج الاتصالات التي اجراها الوفد المصرفي الذي زار الولايات المتحدة الاميركية مؤخرا وعاد باجواء ايجابية". واستفسر الرئيس عون من الدكتور طربيه على "المعطيات التي تكونت لدى الوفد"، منوها ب"الجهود التي تقوم بها جمعية المصارف في هذا الاتجاه"، لافتا الى ان "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سوف يتابع المسألة مع الجهات المعنية في الادارة الاميركية".

طربيه

بعد اللقاء، صرح الدكتور طربيه للصحافيين، فقال: "زرت فخامة الرئيس لوضعه في صورة الجولة التي قمنا بها في الولايات المتحدة الاميركية للتعاطي مع مشروع القانون الذي يتضمن العقوبات الجديدة المفروضة او التي ستفرض على حزب الله، وقد ترافقت هذه الجولة مع جولة أخرى مستقلة قام بها نواب بتكليف من رئيس المجلس النيابي. وهدف الجولتين محاولة عزل لبنان والقطاع المصرفي عن موضوع العقوبات، لأن العقوبات الجديدة المفروضة تعرقل بالفعل عمل القطاع المصرفي وتؤدي الى إنعكاسات غير ايجابية على الوضع السائد في لبنان، إن كان بالنسبة للمصارف او للعمل السياسي". أضاف: "لقد لمسنا تجاوبا جيدا جدا. إذ أن الزيارة كانت استباقية، خصوصا أنه لم يوضع بعد نص نهائي للموضوع، وهو لا يزال قيد التداول وسيمر عبر مراحل عدة في مجلس النواب ومن ثم في مجلس الشيوخ وكذلك في إدارات أخرى لإبداء رأيها به. وفي الخلاصة، قلنا أنه لا يمكن فرض عقوبات على رموز السلطة في لبنان، لا سمح الله، وفي الوقت ذاته نحافظ على الشراكة مع الجيش اللبناني او مع القطاع المصرفي. فالعلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني القائمة على دعم الجيش وتأمين التسلح له ودعم القطاع المصرفي والمحافظة عليه، لا تستقيم في حال فرضت شروط تعجيزية على تسيير الحياة الطبيعية في لبنان، سواء كان ذلك يتعلق بالمصارف او بالامن. ولمسنا تجاوبا كبيرا من خلال هذاالموقف، ونحن نتابع هذه المسألة. فالقطاع المصرفي لديه مكتب محاماة منذ خمس سنوات يتولى الدفاع عن مصالح لبنان المالية والاقتصادية وهو سيستمر بمتابعة هذا الامر مع كل مراكز السلطة في الولايات المتحدة".

سئل: هل تعتبرون أن هذا السيف المصلت اصبح غير موجود، وهل هناك فصل بين المصارف وأسماء أشخاص معنية في هذا الموضوع؟

أجاب: "من المستغرب أن يتم وضع قانون يسمي أشخاصا سيستهدفهم، إذ أنه من المفروض أن يترك هذا الامر للادارة التنفيذية. فالقانون الحالي الذي لا يزال يطبق، يترك للادارة التنفيذية تحديد من يجب أن يكون مشمولا من وقت الى آخر في العقوبات التي ينص عليها. لأنه عندما توضع الاسماء ضمن القانون يعني أنه تم تقييد الادارة التنفيذية في الولايات المتحدة ولم يترك لها مجال لمعاينة المصلحة العامة المشتركة بين أميركا والدول الاخرى التي سيسري عليها القانون. علما أنه قانون عالمي يشمل دولا أخرى غير لبنان ويستهدف بصورة خاصة أميركا اللاتينية وشبكات التمويل التي يعتبرونها موجودة فيها".

واذ اكد ان "لبنان قام بكل ما هو مطلوب منه"، سأل: "لماذا وضع قانون جديد وهناك رضى عما قام به لبنان من تطبيق لقواعد الامتثال الدولية والقوانين المرعية الاجراء؟ فهل هناك من سبب جديد يتعلق بإداء لبنان او القطاع المصرفي كي يصعد الامر عبر قانون جديد؟ هذا طبعا يأتي في سياق الصراع القائم بين حزب الله والحكومة الاميركية. ونحن قلنا في جولتنا أنه لا يمكن أن تطلق نيران صديقة على القطاع المصرفي. وبالتالي يجب المحافظة على هذا القطاع كي يتمكن من خدمة المجتمع اللبناني الذي يتحمل ثقلا كبيرا نتيجة للنزوح السوري والدين العام والوضع الاقتصادي السائد في المنطقة. وبالتالي إن تحميله أعباء إضافية او فرض قيود قد تؤدي الى عرقلة العمل المصرفي، امور لا تساعد لبنان على الاستمرار في الطريقة الناجحة التي يستمر بها".

اضاف: "ما سمعناه في جولتنا، هو التأييد المطلق للجيش اللبناني بنجاحاته وللقطاع المصرفي الذي لا يزال قادرا على إستجلاب الودائع والسيولة وخدمة لبنان وكأنه بلد طبيعي خال من المشاكل".

وزير السياحة وملكة جمال لبنان

وعرض رئيس الجمهورية الشأن السياحي مع وزير السياحة اواديس كيدانيان، ترافقه ملكة جمال لبنان ساندي ثابت، وتم عرض الخطة التي اعتمدتها وزارة السياحة لمواكبة موسم الصيف وورش العمل التي اقيمت في هذا الاطار للتسويق للموسم السياحي في لبنان، اضافة الى تزايد عدد المهرجانات الشعبية في المدن والبلدات اللبنانية.

وخلال اللقاء، اطلعت ثابت رئيس الجمهورية على برنامجها كملكة لجمال لبنان في المجالات السياحية والاجتماعية والتربوية والاهتمام بذوي الحاجات الخاصة والاطفال المرضى والمعوقين.

معلوف

واستقبل الرئيس عون النائب ادغار معلوف واجرى معه جولة افق تناولت "الاوضاع السياسية والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد".

عواد

كما عرض رئيس الجمهورية مع النائب السابق الدكتور محمد عواد، الاوضاع العامة وحاجات منطقة جبيل.

الحركة الشعبية اللبنانية

واوضاع منطقة عكار وحاجاتها عرضها الرئيس عون مع وفد من "الحركة الشعبية اللبنانية" برئاسة النائب السابق مصطفى علي حسين، الذي اكد "اطمئنان ابناء عكار لوجود الرئيس عون في سدة الرئاسة لتحقيق مطالبهم والاهتمام بشؤون عكار في مختلف المجالات".

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، وقال: "ان منطقة عكار تلزمها عناية واهتمام خاصين في سياق العمل لتحقيق الانماء في البلدات والقرى الحدودية، حتى لا تفرغ من سكانها ويتجمعوا في العاصمة من دون عمل وتزيد بذلك نسبة البطالة". ولفت الى "اهمية المشاريع الاقتصادية التي يجب إطلاقها في هذه المناطق لتحسينها من الناحية الانمائية، اضافة الى الاهتمام بالزراعة وتأمين أسواق للتصريف وتحسين الانتاج، وكذلك الصناعة، لا سيما بعدما تم انشاء منطقة صناعية في عكار".

واشار الرئيس عون ردا على سؤال، الى ان "الانتخابات النيابية ستتم وفق قانون النسبية، وان الاتصالات الجارية تصب في اتجاه الوصول الى اتفاق على القانون الذي يعتمد 15 دائرة قبل انتهاء ولاية مجلس النواب".

اتحاد بلديات المتن

انمائيا ايضا، استقبل الرئيس عون، وفدا من رؤساء بلديات المتن الشمالي، القت باسمهم رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر كلمة، عبرت فيها عن شكرها لرئيس الجمهورية لاهتمامه بالمجالس المحلية، وطالبت ب"دعم مشروع "لينور" الذي يساهم بانماء المتن برمته".

ورد الرئيس عون، فشدد على انه "يولي مشروع "لينور" الاهمية نظرا لمنافع هو ابرزها تحسين واجهة قضاء المتن المطلة على البحر"، لافتا الى ان "العمل بدأ على حل ازمة السير في ساحل القضاء، من خلال تنفيذ مشاريع عدة، من بينها اقامة جسرين في جل الديب واستكمال وصلات طرق باتجاه المتن الداخلي بين جسر النقاش وعلى طريق بكفيا، ومنهما ستتفرع طريقان باتجاه الأعلى، اضافة الى طريق بعبدات-المتين باتجاه زحلة". واشار رئيس الجمهورية الى "مشاريع معالجة النفايات والصرف الصحي، اضافة الى ايلاء اقامة المناطق الصناعية بعيدا عن اماكن السكن العناية اللازمة".

جامعة آل الخوري

وفي قصر بعبدا، وفد "جامعة آل خوري في لبنان والعالم" برئاسة رئيس الجامعة جوزف الياس الخوري، الذي القى كلمة اكد فيها "ثقة ابناء العائلة المنتشرة في لبنان ودول العالم برئيس الجمهورية ودعمهم له في كل المواقف الوطنية التي يتخذها لانقاذ لبنان وصيانة وحدته الوطنية وسيادته وكرامته"، واضعا "امكانات ابناء الجامعة بتصرف رئيس الجمهورية الذي رد شاكرا لاعضاء الوفد ما ابدوه من عاطفة، مؤكدا ان "القانون الانتخابي الجديد الذي يجري العمل للاتفاق عليه يحسن التمثيل الشعبي ويمكن الناخبين من التعبير عن خياراتهم بحرية"، ولفت الى ان "الجهد قائم من اجل اقرار خطة اقتصادية بالتنسيق مع القطاعات كافة، وذلك بالتزامن مع ورشة الاصلاح ومكافحة الفساد وعودة الانتظام الى مؤسسات الدولة واداراتها".

تهنئة من ملك الاردن والرئيس الجزائري

على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون رسالة من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، هنأه فيها ب"حلول شهر رمضان المبارك"، متمنيا ان "تعود هذه المناسبة على لبنان وشعبه بالخير والتقدم والازدهار".

كما تلقى الرئيس عون ايضا برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، شدد فيها على "تعزيز علاقات الاخوة والتعاون التي تجمع بين لبنان والجزائر والارتقاء بها الى اعلى المراتب بما يحقق لها المزيد من التقدم والرفعة".

 

الراعي التقى لازاريني وابراهيم وموفدين لجنبلاط وهيئات العريضي: نبارك سلفا اي اتفاق بين القوى المعنية

الثلاثاء 30 أيار 2017/وطنية - استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، النائبين غازي العريضي وهنري الحلو موفدين من قبل النائب وليد جنبلاط، وجرى عرض الاوضاع الراهنة.

العريضي

بعد اللقاء قال العريضي: "إلتقينا صاحب الغبطة ونقلنا اليه تحيات واحترام ومحبة الزعيم الوطني وليد جنبلاط، ووضعناه ايضا وهذا الواجب في نتائج الزيارة التي قام بها وليد بك الى الفاتيكان وكانت مصافحة بينه وبين قداسة البابا فرنسيس، اضافة الى اللقاء المطول مع امين سر الدولة ووزير الخارجية، والنقاش الذي دار حول اوضاع المنطقة من جهة، والواقع السياسي الداخلي اللبناني من جهة اخرى، اضافة الى وقفة دائمة ثابتة عند العلاقات التاريخية التي تجمع المختارة مع حاضرة الفاتيكان". وأضاف: "في الواقع نتائج الزيارة ايجابية، وتأكيد من قبل المسؤولين على اهمية استكمال مسيرة الخروج من الشغور الرئاسي الذي كان متعبا ومقلقا بالنسبة لهم انطلاقا من حرصهم على لبنان وعلى استمرار عمل مؤسساته الدستورية واستقرار الوضع فيه على المستوى السياسي والاقتصادي والعودة الى تفعيل عمل المؤسسات. واليوم الحرص على انجاز قانون انتخابات بالتفاهم بين اللبنانيين كي لا يقع فراغ من جهة، وكي تستمر في تفعيل مسيرة عمل المؤسسات". وتابع: "الموقف بالنسبة لنا لم يحمل جديدا، وبالعكس كان ثمة تقدير ومباركة من الفاتيكان للموقف الحريص على المصالحة في الجبل وعلى ما ذكرناه هنا منذ فترة عندما التقنيا صاحب الغبطة، وهو الذهاب الى قانون انتخابات يؤكد التنوع والشراكة وهذا امر مقدر ومبارك من قبل الفاتيكان. وبالتأكيد كان ثمة دور كبير لصاحب الغبطة وهو على تواصل دائم مع المسؤولين في الفاتيكان، والاثر الواضح للحركة والموقف الذي يعبر عنه ويسعى اليه صاحب الغبطة". وردا على سؤال يتعلق بموقفهم من النسبية مع 15 دائرة، أجاب: "كما تعلمون نحن منذ فترة انكفأنا عن الحديث في الاعلام عن مسألة قانون الانتخابات لكن لم ننكفىء سلبا بل ايجابيا اي افساح المجال امام النائب جورج عدوان الذي بدأ بالتواصل مع الافرقاء كافة، ونحن باركنا هذه الحركة والخطوة، وسلفا نبارك الوصول الى اي اتفاق بين القوى المعنية وما نأمله من الربع الساعة الاخير بعد ان قطعنا شوطا كبيرا للوصول الى الاتفاق، ونحن لن ندخل في تفاصيل اكثر من ذلك".

سئل: يبدو انكم اعطيتم مساحة اكبر لعدوان من باسيل؟ أجاب: "لسنا نحن من يعطي دورا لاحد او يوسع او يضيق مساحة على احد على الاطلاق، في المبدأ نحن لسنا في هذا الموقع ودورنا متواضع اكثر من ذلك بكثير، حصل اتفاق بين مكونات اساسية ان يقوم النائب عدوان بدور او غيره يهدف الى لم الشمل ولملمة الوضع للوصول الى اتفاق بين اللبنانيين هو دور مبارك وخطوة مباركة، وعدوان هو زميل عزيز ويمثل فئة في المنطقة التي نتواجد فيها وله دور مقدر وما يمثل لها حضور مقدر، ونحن نتحدث عن شراكة والمسألة بالنسبة لنا هي طبيعية على ان لا ينقطع الحديث مع الاطراف الاخرى من قبلنا".

وأكد ردا على سؤال انه "لا بد من الوصول الى اتفاق على قانون انتخابي ونأمل ذلك".

لازاريني

ثم التقى نائب المنسق الخاص المقيم للامم المتحدة فيليب لازاريني الذي قال بعد اللقاء: "لقد التقيت صاحب الغبطة وكان تبادل للآراء حول الوضع الراهن في البلاد، وتركز الحديث على مسألة النزوح السوري الى لبنان وتأثير الأزمة السورية والتحديات التي يواجهها هذا البلد، ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف: "بحثنا في وضع لبنان المنهك نتيجة استضافته للنازحين السوريين التي خلقت أجواء المتوترة بين البلديات والجماعات المضيفة مع النازحين. وشددنا على ضرورة إيجاد حل سياسي يتيح للنازحين في المستقبل العودة الى مناطق آمنة في بلدهم سوريا".

وختم لازاريني: "يجب السعي الى مضاعفة الجهود لإيجاد حلول سلمية في سوريا واحلال السلام فيها لأن الحل السياسي يبقى الأفضل للجميع".

اللواء ابراهيم

وظهرا، التقى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وكان عرض للاوضاع الامنية في البلاد.

محفوض

وزاره أيضا وفد من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب نعمة محفوض الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة سيدنا وطرحنا عليه ما يعانيه كل اللبنانيين وعلى الاخص المعلمون في المدارس الخاصة من الضائقة الاقتصادية والحياتية والمعيشية، واعطيناه بعض الامثلة حيث اننا في هذه الفترة تصرفنا كمواطنين صالحين فلم نلجأ الى الاضراب ولم نعطل المدارس ولم نعطل الشهادة ولم نقاطع التصحيح، آخذين ظروف البلد في عين الاعتبار، اما وان المسؤولين يربطون كل شيء بقانون الانتخابات يعني انهم لا يقومون بأي حل لاي مشكلة في البلد من موضوع النفايات وصولا الى موضوع السلسلة، وهنا اعطي مثلا انه كان هناك جلسة سابقا أدرج على جدول اعمالها بندان وهما قانون الانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب، فلم يتفقوا على قانون الانتخابات، فلماذا لم تستمر الجلسة وأقروا السلسلة للناس، لم تتمكنوا من اقرار قانون للانتخابات منذ تسع سنوات تأخذون البلد الى الهاوية، لا يمكنكم ان تحلوا مشكلة سلسلة الرتب والرواتب؟ لا يمكنكم اقرار قانون غلاء المعيشة؟ وهذا ما شرحناه لسيدنا، وهناك بعض المدارس الخاصة دفعت غلاء المعيشة للمعلمين منذ خمس سنوات والان عندما يبلغون سن ال 64 يعودون ويطالبونهم برد غلاء المعيشة، لان قانون غلاء المعيشة لم يصدر في المجلس النيابي، وهذه مهزلة كبيرة، والاكيد ان هذا الوضع غير قانوني ولا نقبل به ولا سيدنا يقبل به، واطلب هنا اعداد ورقة رسمية بالمطالب".

واكد ان "المطلوب من السلطة السياسية في البلد تشريع غلاء المعيشة الذي صدر في شباط من العام 2012، كما المطلوب الاسراع باقرار السلسلة في اسرع وقت ممكن، والمطلوب ايضا عدم استثناء المعلمين في المدارس الخاصة من الضمان الصحي بعد بلوغهم سن ال 64، ومن غير المقبول ان تحاول الدولة اعفاء نفسها عن تسديد اكثر من 3 مليار مستحقة عليها للضمان، وغير مقبول ان تحاول الدولة اصدار مادة في الموازنة تلغي عليها الغرامة الموجودة لها لانها لا تسدد للضمان الصحي. والضمان هو آخر مؤسسة تحمي ظهر اللبنانيين، وايضا تحاولون ضرب هذه المؤسسة؟ وسيدنا سيتابع هذه المواضيع مع المسؤولين وسيكون صوتنا في كل عظاته".

وشدد على ان "الوضع لم يعد يحتمل واذا ما استمرت هذه الحالة، فهذا ما سيجبرنا على العودة الى الطرق والاضرابات".

واضاف: "في ما يختص بالامتحانات والشهادة، نحن تعلمنا درسا في السنوات الماضية الثلاث ان المسؤولين غير حرصاء وآخر همهم الشهادة والطلاب، لهذا السبب نحن هذا العام نطمئن الطلاب والاهالي ان الامتحانات طبيعية جدا، والاسئلة هي كما باقي السنوات، وسيكون لنا الخميس المقبل لقاء مع وزير التربية للبحث في الامور اللوجستية للامتحانات".

وأكد "حرصه على الطلاب والشهادة والمستوى التعليمي في البلد، معتبرا ان "الوضع الاقتصادي والمعيشي والحياتي للمعلمين سنحله بوسائلنا الخاصة وسيكون صاحب الغبطة الى جانبنا".

زوار

ومن زوار الصرح، الدكتور سمير الضاهر، ثم مطران اميركا الشمالية وكندا جوزف زحلاوي الذي قال: "تشرفنا بلقاء صاحب الغبطة البطريرك الراعي، وهو صديق وأب لنا جميعا ونحن نعرفه منذ زمن. نيافته شخصية وطنية مؤثرة بامتياز التقيناه للمرة الاولى في بلاد الانتشار. وهو عندما يتكلم عن الوضع في لبنان يعبر عن ضمير الأمة وعن ضمير لبنان. نحن في بلاد الانتشار نقلق من رؤية التشرذم في بلدنا والانقسام الحاد، ولكن وجود البطريرك الراعي هو الضمان، وهو يشجع الجميع من سياسيين وغيرهم على الاتحاد حول نظام انتخابي يرفعون من خلاله مصلحة لبنان فوق أية مصلحة".

وكان الراعي قد التقى أمس في الصرح البطريركي البارون يوهانيس هيرمان وزوجته ميكاييلا يرافقهما منسق مكتب راعوية الشبيبة في البطريركية الخوري توفيق بو هدير واعضاء المكتب. يشار الى ان هيرمان كان له الفضل الكبير الى جانب الكاردينال شونبورن رئيس اساقفة النمسا في تقدمة كتب اليوكات ويوكات الاعتراف والدوكات والكيدس كات (youcat, kidscat, youcat bible) للشبية والتي ترجمت الى اللغة العربية وقدمها البابا لشبيبة لبنان خلال الأيام العالمية للشبيبة في كراكوفيا 2016.

 

جريصاتي تسلم طلبا من ابي خليل لتعقب المتورطين في اتهامه بموضوع النفط والكهرباء: لا شيء يضر بالاستثمار الاجنبي الا مثل هذه الاتهامات الزائفة

الثلاثاء 30 أيار 2017 /وطنية - قدم وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل طلبا الى وزير العدل سليم جريصاتي، سندا الى المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، طلبا لاجراء التعقبات القضائية اللازمة بحق كل من يظهره التحقيق متورطا في الاتهامات المساقة ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي بموضوع شركة eni والمحطات العائمة. وتحدث جريصاتي في مؤتمر صحافي مشترك عقد في وزارة العدل عن حيثيات الطلب في حضور امين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان ووكيل الوزير ابي خليل المحامي انطوان كعدي، ومستشار وزير العدل المحامي باسكال انطون.

وقال جريصاتي: "عملا بالقرار الاخير الذي اتخذه تكتل "التغيير والاصلاح" بالاحتكام الى القضاء ودائما الاحتكام الى القضاء عندما تساق التهم جزافا بحق وزراء التكتل او على الاقل بحث التكتل والباب مفتوح طبعا لكل من هو متضرر من المسؤولين العامين من اي تهم تساق ضدهم جزافا، اذا عملا بالقرار الاخير لتكتل "التغيير والاصلاح" تقدم اليوم وزير الطاقة والمياه وبرفقته امين سر التكتل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والمحاميان المعنيان بشكوى تتعلق بالتهم التي سيقت ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي في موضوع المحطات العائمة او ما يعرف بالبواخر وموضوع شركة eni في ملف النفط، وكما يعرف الجميع فان الاحتكام الى القضاء هو الوسيلة الافضل لنيل الحقوق ولاثبات زيف الاتهامات لان الاتهامات في الاعلام كثيرة ومكثفة وسياسية ونفعية ومصلحية وشعبوية، اهدافها انتخابية وغير انتخابية تمس بالكرامات والسمعة والمصداقية واهم شيء بالنسبة الى وزراء تكتل التغيير هي المصداقية".

واضاف: "اليوم تم التقدم بشكويين على اساس ان وزير العدل عملا بالمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك باللجوء الى طلب التعقبات من قبل النيابة العامة التمييزية بحق اشخاص ثبت زيف اتهامهم على ما ورد في الشكوى وعلى ما سوف يثبت من ذلك النائب العام التمييزي عند تقديم الشكويين وهما:

الاولى بحق اعلاميين وغير اعلاميين ونواب ووزير سابق ساقوا اتهامات في موضوع المحطات العائمة، طبعا الاصول تقضي برفع الحصانة بالنسبة الى النواب وغير ذلك، فالامور متروكة لسلطة القضاء، الوزير يطلب اجراء التعقبات ويقف الامر عند هذا الحد، بالنسبة لموضوع شركة eni هناك اتهامات من نواب ومسؤولين وسبب زيف هذه الاتهامات تصريح من eni نفسها عمم على وسائل الاعلام وتصريح للسفير الايطالي في لبنان وتصريح لوزير الخارجية الايطالي الذي قال بالفم الملآن ان هذه الاتهامات باطلة، ولم يصدر يوما موقف من eni عن اي عمولة طلبها احدنا او احدهم، وهي - اي الشركة - من الشركات التي تم اعتمادها في وزارة الطاقة بموضوع الاستكشاف والتنقيب، لم يستبعد احد eni ليكون هناك شرط تقاضي عمولة لقبولها، وكذلك الامور تجري وفق الاصول القضائية المعتمدة ووفق القوانين المعمول بها، واني اشكر الزميل وزير الطاقة سيزار ابي خليل وهو وزير العدل بالوكالة، كما اشكر امين سر تكتل والتغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان على هذه المقاربة الموضوعية الحضارية التي تجري وفق الاصول المرعية في مخاطبة القضاء عندما يتعلق الامر بالمس بالكرامات والاخطر المس بمصداقية الدولة اللبنانية".

وتابع: نحن على مشارف مشاريع كبرى، ولا شيء يضر بالاستثمار الاجنبي في لبنان الا مثل هذه الاتهامات الزائفة والخطيرة والتي تتعلق بأصدق الوزراء واشرفهم".

وردا على سؤال عمن هم الوزراء والنواب المشار اليهم ونحن نعرف ان في مجلس النواب النائبين بطرس حرب وسامي الجميل هما من تكلم مباشرة عن شركة eni.

اجاب: "من باب اللياقة وايضا من باب الحرص على حرية التحقيق وحرية اتجاه التحقيق الى حيث يريد ان يتوجه، لم يسم وزير الطاقة في الشكوى التي طلب من تحريكها وفقا للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نائبا بعينه، الامر متروك للقضاءالمختص الذي سوف يبادر، فور هذه الاحالة، الى اجراء التقصيات ومن ثم التعقبات اللازمة لكن لم يسم الوزير ابي خليل اي نائب تحديدا".

سئل: "هل تشمل الشكاوى وزراء حاليين او فقط نوابا ووزراء سابقين؟

اجاب " لقد تمت تسمية وزير سابق وغير مشمول بالحصانة. وبالتالي، فإن الأمر متروك أيضا للقضاء المختص. وكما تعلمون، فإن وزير العدل في نهاية المطاف يطلب إجراء التعقبات العامة، لكن الامر متروك للقضاء المختص أي النيابة العامة التمييزية. وصدر أخيرا قرار توكيدي بموضوع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الجرائم التي تحصل في معرض التواصل الاجتماعي خاضعة لقانون العقوبات، وليس لقانون المطبوعات، وهو قرار حديث صدر في الشهر الجاري (ايار 2017)".

أضاف: "خلال ولايتي، تبلغت بالقرار من قبل محكمة التمييز - الغرفة المختصة بالمطبوعات، ويعني أنه يجب وضع حد في مكان ما لما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي، لان هذا الامر لا يمس فقط بسمعة المسؤول وكرامته الشخصية، بل يضر ايضا بسمعة لبنان".

وتابع: "نحن، كما قلت، على مشارف انهاض البلد من كبوته، أي أننا نقوم بمشاريع استثمارية كبيرة، ويفترض أن يكون هناك حد أدنى من المصداقية والموضوعية. ولذلك، لسنا اليوم قضاء ردعيا ولا وزارة ردعية بقدر ما تلتزم الاصول، ونقول أيها القضاء المختص حقق في هذه الاتهامات، واذهب بالاتجاه الذي تريده، فمكاتبنا وملفاتنا ومناقصاتنا والتزاماتنا واستدراج عروضنا وقراراتنا كلها بتصرفك، ولكن عندما يكون هناك تعرض للسمعة، فالقرار موجود لديك فخذ بالتعقبات وقر العقوبات وانشرها، ليعلم الشعب اللبناني الصح من الخطأ".

سئل: هل هناك خوف من عرقلة وتدخلات سياسية، خصوصا أن الناس ينتظرون حلحلة في ملفات كهذه؟

اجاب: "بوجودي في وزارة العدل، فأنا بالمبدأ أنزه القضاء من التدخلات السياسية، هذا الجسم القضائي أنا مسؤول عنه اليوم، ومسؤول عن المرفق القضائي، ولا اتعاطى بالوظيفة القضائية، وإنما بالاداء القضائي الذي اسهر عليه. أعرف أن في مواضيع كهذه، فإن أي تدخلات سياسية ستقف عند عتبة الملف، والمستندات المؤلفة الموثقة الواردة فيه. وإذا لا سمح الله اعتبرنا أن هناك تدخلات سياسية فهناك قضاء ممتنع يقف على عتبة التدخلات السياسية، فكيف اذا كانت الملفات بحجم الملفات التي سأبادر الى احالتها، وفقا للمادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على النيابة العامة التمييزية".

سئل: أنت وزير للعدل وعضو في التكتل الذي ينتمي اليه أيضا وزير الطاقة. واليوم، نحن نعرف بأن الشعب اللبناني سمع وشاهد بأن اكثر المنتقدين لوزير الطاقة في موضوع خطة استئجار بواخر الطاقة كان وزير الصحة غسان حاصباني، الذي هو وزير في كتلة القوات اللبنانية، فهل هذه الشكاوى ستتضمن اسم الوزير حاصباني المتحالف سياسيا مع "التيار الوطني الحر"؟

أجاب: فلنحدد اولا ما هي الشكوى، الشكوى ليست من النقد السياسي، ولا من اي طلب يتعلق بموضوع سياسي معين او تحسين ظروف مناقصة او استدراج عروض او ما شابه. دولة الرئيس حاصباني لم يأت جرما، فليس هناك قدح أو ذم أو تشهير او تزوير او افتراء، لم يرتكب جرما، فكل شخص بالسياسة والقانون واصول المحاسبة واصول المناقصة واصول استدراج العروض والتكليف له حق، فكيف اذا كان نائب رئيس حكومة؟ الموضوع مطروح حول التجني والافتراء والتهجم والمساس بالكرامة، يا ليت كل السياسيين يلتزمون جانب الموضوعية والعلم ي مقاربة الملفات الحساسة، كنا في غنى عن هذه الملفات وعن توثيق هذه المخالفات، والتالي عن مراجعة القضاء المختص".

 

كنعان بعد اجتماع لجنة المال: ذاهبون الى اقرار الموازنة وعلى الحكومة مواكبتنا ببحث قطع الحساب واتخاذ القرار في شأنه

الثلاثاء 30 أيار 2017 /وطنية - عقدت "لجنة المال والموازنة" جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة 2017، في حضور وزير المال علي حسن خليل، والنواب: فادي الهبر، ايوب حميد، سامي الجميل، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، احمد فتفت، نبيل دي فريج، غازي يوسف وانطوان زهرا. كما حضر المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال كارول ابي خليل، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، المدير المالي - رئيس الديوان في الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي صادق علوية، ممثل نقيب المحامين في بيروت كريم ضاهر.

كنعان

وقال كنعان عقب الجلسة: "اجتماعنات اليوم كان لاستكمال البحث في بنود الموازنة، والمواد التي وصلنا اليها يتعلق معظمها بارادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقسيط الديون وبراءة الذمة".

اضاف: "في ما يتعلق بالمادة 53، فقد ابقينا على موجب الحصول على براءة الذمة الشاملة بحالتي التصفية وحل المؤسسة. وكان هناك رأي يقول بضرورة ترافق الغاء الاعفاء من براءة الذمة مع اعطاء وسائل الضغط اللازمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحصيل اراداتها. وسبق لنا وطالبنا ادارة الضمان بتصور لناحية سبل تفعيل معاملات المواطنين لجهة عدم تأخيرها، في ضوء ما يقال عن بعض الاستنسابية على هذا الصعيد. وقد التزمت ادارة الضمان بتعديل النظام الداخلي لجهة الاخذ في المهل المقترحة لاعطاء براءة الذمة على الا تتعدى الستة اشهر".

وتابع: "قيل ان ثمة تأخيرا يصل الى سنة، وكان ثمة رأي بالزام الضمان الاجتماعي بالمهل المعدلة، وقد اخذنا كلامهم على محمل الجد، ولدينا امكان اجراء الرقابة، وسيكون في امكان الزملاء النواب الاطلاع على تحقق ذلك عند مناقشة الموازنة في الهيئة العامة".

وقال: "اما المادة 54 المتعلقة باعطاء حوافز الى المؤسسات لاستخدام أجراء لبنانيين جدد، فمن حيث المبدأ تبدو هذه المادة جيدة، ولكن لا نريد ان تصرف الدولة من مال سواها، ومالية الضمان الاجتماعي هي مالية مستقلة. واذا ارادت الدولة التحفيز، فلتقم بذلك من كيسها. ومن هذا المنطلق، كان ثمة اقتراح اخذنا به، لناحية تأليف لجنة تقدم صياغة جديدة خلال اسبوع، تأخذ في الاعتبار اولا، التحفيز لاستخدام اجراء لبنانيين، على الا يؤثر ذلك في مالية الضمان الاجتماعي. وهذه اللجنة مؤلفة من النواب علي فياض وغازي يوسف وممثلين عن وزارة المال".

واردف: "اما المادة 56 المتعلقة باعطاء حوافز لانشاء مؤسسات في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها، فهذه المادة جيدة من حيث المبدأ، على الا يتناقض هذا الاقتراح مع ما هو قائم اليوم، أكان بايدال او سواها. وستخضع هذه المادة لاعادة نظر وصياغة، بخاصة وأنها من المواد التي نحن متفاهمون على الا تأثير لها في المالية العامة، ويجب الا تكون اصلا في الموازنة. وبما انها طرحت علينا، فنحن مضطرون الى البحث فيها بتأن، حتى لا نكون امام قوانين بلا دراسة معمقة، وبلا الاخذ في الاعتبار كل الاراء".

وتابع: "اما المادة 67 التي تتعلق ايضا بالضمان الاجتماعي وتقسيط الديون، فقد وافقت عليها ادارة الضمان مبدئيا، وكان لها بعض المطالب المتعلقة بالمهل. واتفق على اعتبار هذه المادة ضرورية ومقبولة من اللجنة، وثمة حاجة الى البحث في بعض التفاصيل مع وزير المال، الذي اضطر الى مغادرة الجلسة قبل الوصول الى هذه المادة، وسيستكمل النقاش في جلستي الغد وبعد غد".

واكد كنعان ان "الموازنة بأهمية قانون الانتخاب، وهي عمل تشريعي اساسي جدا يتعلق بمالية الدولة، وهو مطلوب منذ 12 عاما، والكلام عن تعثر في غير محله، بخاصة وان ثمة متابعة في المجلس النيابي، وعلى هذه المتابعة ان تكون ايضا في الحكومة من خلال قطع الحساب".

وقال: "اعيد تكرار ذلك، حتى لا نصل خلال اسبوعين الى اقرار مشروع الموازنة ونصطدم في الهيئة العامة باشكالية قطع الحساب. والمطلوب من الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها، وان تناقش مسألة قطع الحساب على الاقل، في جلساتها، وتحيلها الى ديوان المحاسبة او تقول لنا ما الذي ستفعله في شأنه".

واكد "عدم وجود تعثر على صعيد الموازنة، ونحن ذاهبون الى اقرارها، ويجب ان يتواكب ذلك مع عمل جدي للانتهاء من مسألة قطع الحساب حتى لا يشكل عائقا امام اقرار الموازنة، على ان تكون مسألة قطع الحساب وصلت الى الاقرار السليم من قبل ديوان المحاسبة والنحلس النيابي، والا فلتقل لنا الحكومة ما هو طرحها لان من غير المقبول ان نستمر بلا موازنة ومن دون سقوف للانفاق في لبنان، وكلنا نسمع عن اتهامات الفساد ونرى التفلت في الانفاق، ما يؤثر على المالية والعجز".

وختم: "ثمة مصلحة كبيرة بوضع حد للفوضى المالية التي نعيشها منذ 2005، وثمة مصلحة كذلك في التزام القاوون والاصول الدستورية والقانونية التي ترعى عملية اقرار الموازنة والحسابات".

 

الحريري استقبل نديم الجميل وتسلم من وفد النادي الرياضي كؤوس الفوز

الثلاثاء 30 أيار 2017 /وطنية - استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم، النائب نديم الجميل مع وفد من جمعية الاشرفية 2020. بعد اللقاء، قال الجميل: "وضعنا الرئيس الحريري في اجواء مشروع الجمعية، والتي تعمل على إنماء المنطقة في بيروت وما يتعلق بإعادة تصميم وترميم ساحة ساسين، وهو مشروع نموذجي وله تأثير ايجابي على حيوية المنطقة والمدينة ككل". مقصودكذلك التقى الرئيس الحريري فؤاد مقصود الذي اطلعه على اختراعه في مجال "النانو تكنولوجيا" اي التكنولوجيا المتقدمة.

"الرياضي"

وعند الرابعة، استقبل الرئيس الحريري وفدا من "النادي الرياضي" برئاسة رئيس النادي هشام جارودي وضم أعضاء الهيئة الإدارية، وأبطال النادي للرجال الذين فازوا ببطولة لبنان على فريق "الهومنتمن"، وابطال النادي للسيدات اللواتي ربحن بطولة غرب آسيا للسيدات التي جرت في الاردن، وقدم اللاعبون كؤوس الفوز للرئيس الحريري. في مستهل اللقاء، القى الجارودي كلمة شكر فيها الرئيس الحريري على "دعمه المستمر للنادي"، وقال: "استطاع فريق النادي الرياضي الفوز ببطولة لبنان لكرة السلة، علما ان المنافسة كانت قوية جدا مع نادي الهومنتمن الشقيق. وفي حين ظن البعض اننا سنخسر الا ان اللاعبين انتفضوا وفازوا بأربع مباريات متتالية واستطاعوا إحراز اللقب الامر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من قبل كل الشعب اللبناني وخاصة اهالي بيروت". من جهته، هنأ الرئيس الحريري النادي بالفوز، وقال: "أتوجه بالتهنئة لكم جميعا على الانجاز التي حققتموه ولو كنا قد اعتقدنا في بادىء الأمر أنكم لن تفوزوا إلا أنكم عدتم وحققتم الفوز. كما أهنىء فريق السيدات اللواتي حققن انجازا كبيرا بفوزهن بكأس غرب آسيا وهو أعلى مركز خارج لبنان. كذلك، أهنىء الادارة على كل ما تقوم به، وأشكركم على تقديمكم كؤوس الفوز لي. وان شاء الله يستمر النادي في تألقه ويحقق المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة".

 

التيار المستقل: بدل التلهي باختراع الفذلكات لقانون الانتخاب ليعملوا فورا على رفع الزبالة من الطرق

الثلاثاء 30 أيار 2017 /وطنية - أكد المكتب السياسي ل "التيار المستقل" في بيان بعد اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة اللواء عصام ابو جمرة، ان "قانون الانتخابات النيابية على مبدأ النسبية في بلد تتعدد فيه المذاهب الدينية والانتماءات الحزبية والولاءات الاقليمية وما تفرضه من تعقيدات، هو الاصعب وضعا وفهما وتنفيذا. واكبر دليل عجز المعنيين في مجلس النواب والحكومة خلال سنوات عن وضع هكذا قانون يتفق عليه الرؤساء ويقرونه". واضاف البيان: "لذلك، سيمر الوقت وتنتهي المهل ليكون الفشل في وضع قانون على مبدأ النسبية حليفهم ولا يبقى للمعنيين الاقوياء في الكلام الا العودة الى احضان القانون الذي انجبهم، الى احضان قانون الستين. ويكلفوا المجلس الدستوري وضع قانون انتخابات جديد على اساس الدائرة الفردية ينفذ في الدورة التي تلي كما هو معمول به في اعظم دول العالم". وختم: "اما النسبية في لبنان فتستوفي حقها بفرضها بشكل تصاعدي وتطبيقها في فرض وتحصيل الضرائب على مداخيل الكثيرين من الاقوياء الاثرياء، فينتعش البلد ويرتاح الفقير من شعبه. وبدل التلهي باختراع الفذلكات والاجتهادات لقانون، ليعملوا الآن وفورا على رفع الزبالة من الطرقات تخفيفا للامراض التي تصيب الشعب بميكروباتها".

 

كتلة المستقبل: الفراغ في المؤسسات الدستورية سيحدث اختلالا خطيرا في البلاد

الثلاثاء 30 أيار 2017 /وطنية - عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها. وفي نهاية الاجتماع، كررت في بيان تلاه النائب عمار حوري "رفضها بشدة للفراغ في المؤسسات الدستورية لأنه في حال حصوله سيحدث اختلالا خطيرا في البلاد ويعرضها لمخاطر كبيرة لا أحد يمكن ان يعرف ماذا تنتج وإلى أين يمكن أن تؤدي". وقالت: "مما يزيد الأمور حراجة وتعقيدا كونها تحدث في ظل الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية السائدة وكذلك في ظل الظروف الإقليمية غير المستقرة والمحتقنة. لذلك فإن الكتلة تأمل وتحض على بذل كل جهد ممكن من أجل أن يتم إنجاز قانون انتخاب جديد يحترم العيش المشترك ويعزز فكرة المواطنة ويكون منسجما مع أحكام الدستور اللبناني واتفاق الطائف، بما يجعل من الممكن الانطلاق نحو الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة التي عند إنجازها سوف تسمح بتجديد الحياة السياسية في البلاد، فضلا عن كونها تسهم في إعادة إنعاش حيوية النظام اللبناني. كما تعزز من إنطلاقة عجلة الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من تراكم واحتقان أزمات كبيرة تنعكس يوميا على حياة المواطنين ومستوى ونوعية عيشهم".

ورأت "ضرورة تأكيد أهمية العودة إلى احترام نص وروح الدستور واتفاق الطائف والتزام الجميع بهما خارج إطار التأويلات والتفسيرات التي تعتمد على المصالح السياسية الظرفية والخاصة وليس على المنطق القانوني والدستوري الصحيح والمصلحة الوطنية العليا".

وأعلنت "استنكارها وإدانتها الشديدين للجريمة الإرهابية المروعة التي تعرض لها مواطنون مصريون أقباط في محافظة المنيا في مصر"، متوجهة "بالتعازي الحارة الى الشعب المصري وعائلات الشهداء"، وآملة من الله "أن يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان وأن يعجل في شفاء جراح المصابين".

ودعت الكتلة "الجميع في مصر وخارجها للوقوف صفا واحدا في وجه هذه الجرائم الإرهابية البشعة، ولأوسع تعاون للقضاء على جميع المجموعات الإرهابية". وتوجهت بالتحية إلى "الأسرى الفلسطينيين الأبطال في السجون الإسرائيلية على الخطوة الشجاعة التي نفذوها بالإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملتهم"، آملة "أن يحققوا مطالبهم بتحسين ظروف الاعتقال ريثما يتم الإفراج عنهم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي". وأضافت: "إن الكتلة تتوجه بتحية خاصة الى صمود المناضل مروان البرغوثي على موقفه الصلب وصموده المنقطع النظير، على أمل أن يحقق أهدافه، وتدعو الى أوسع تضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال الذين يعيدون التذكير بأن القضية الفلسطينية التي تصادف ذكرى النكسة يوم الخامس من حزيران المقبل، لم ولن تموت ما دام خلفها مناضلون مخلصون". وتناولت الكتلة "أهمية احترام القضية الفلسطينية في كتب التاريخ والجغرافيا"، وقالت: "لمناسبة حلول الذكرى الخمسين للنكسة ولاحتلال مدينة القدس من العدو الإسرائيلي، تشدد الكتلة على أهمية العودة إلى احترام مناهج وكتب التاريخ والجغرافيا في لبنان لمنطلقات وأسس القضية الفلسطينية المحقة وضرورة عدم التلاعب في هذا الأمر الذي يتعلق بالانتماء القومي والعربي للبنان".

 

صدور مرسوم بتعيين كلودين عون روكز رئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

الثلاثاء 30 أيار 2017 /وطنية - صدر ظهر اليوم مرسوم بتعيين السيدة كلودين عون روكز رئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. وجاء في نص المرسوم:

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 1998/11/5(إنشاء هيئة وطنية لشؤون المرأة اللبنانية ) لاسيما المادة 3 منه، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ، يرسم ما يأتي:

المادة الاولى: عين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الوجه التالي:

-السيدة كلودين عون روكز، رئيسة، والسيدة وفاء الضيقة حمزة نائبة للرئيسة، السيدة عبير شبارو ابراهيم نائبة للرئيسة، والسيدات: فيوليت الصفدي، مايا الزغريني، رانيا الجزائري دبوس، مارتين نجيم الكاتيلي، فاديا كيوان، سوسي بولاديان، رندة عبود،غادة حمدان، بوليت الحايك مسعد، رنا الغندور سلهب ،القاضي ارليت جريصاتي، ميرين معلوف ابي شاكر، كارمن جحا، ميريام يونس عبدالله، مي النعماني مخزومي، فريدة الريس ، هانية مصطفى حمود، غادة جنبلاط، فاتن يونس، ريما فخري، هبة وليد حنيني، أعضاء، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة الثانية: تعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن أعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهن صفة استشارية,

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. وقد وقع على المرسوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري.