المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 17 حزيران/2017

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/newselias/arabic.june17.17.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة
عناوين أقسام النشرة

الزوادة الإيمانية لليوم/تعليقات الياس بجاني وخلفياتها/الأخبار اللبنانية/المتفرقات اللبنانية/الأخبار الإقليمية والدولية/المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة/المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

سَيَفْصِلُونَكُم مِنَ المَجَامِع. بَلْ تَأْتِي سَاعَةٌ يَظُنُّ فِيهَا كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُم أَنَّهُ يُؤَدِّي للهِ عِبَادَة

أَللهُ أَحَقُّ بِٱلطَّاعَةِ مِنَ ٱلبَشَر

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

ميليشيا شرطة مجلس نواب الإستيذ نبيه المذهبية والقمعية/الياس بجاني

معيار "الصناعة اللبنانية" المغلوط في مفهوم د.جعجع والنائب جورج عدوان/الياس بجاني

عناوين الأخبار اللبنانية

اسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 16 حزيران 2017

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة في 16/6/2017

المجلس يقرّ قانون الإنتخاب الجديد... وهذه أبرز المواقف

سامي الجميل فند قانون الانتخابات: بهذا القانون او غيره نحن رابحون مهما حصل

د.فارس سعيد: عدم إلغاء مذكرة الوزير خليل الخاصة بنقل ملكية مشاعات الجبل من اهل القرى الى الجمهورية اللبنانية ثغرة في عهد العماد عون

فارس سعيد: حزب الله عصي على الإختراق!!

هل يترشح فارس سعيد للانتخابات النيابية المقبلة؟

في قانون الإنتخابات الجديد/خليل حلو/فايسبوك

الحريري ينسحب من جلسة مجلس النواب... بسبب سامي الجميل

إلى الطفل المعجزة: إذا جماعتك مش هاضمينك.. بدك لسا تجي على طوائف تانية؟

مقتل المطلوب سمير فوزي منذر إثر إطلاقه النار على قوة من الجيش

ان ما حصل اليوم امام مجلس النواب هو معيب ومشين ويندى له الجبين/جورج نادر/فايسبوك

البروفيسور ابراهيم نجار لصوت لبنان: قانون الانتخاب الجديد معقّد وقابل للطعن

الوزير مروان شربل لصوت لبنان: رئيس الكتائب تحدث من موقعه المعارض وملاحظاته منطقية وصحيحة

عناوين المتفرقات اللبنانية

الخارجية الفرنسية: نرحب بالقانون الجديد للانتخاب

المتحدث باسم موغريني عن قانون الانتخاب: سيساهم في إرساء الاستقرار وتحفيز نمو اقتصادي أسرع

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان رحبت بالاتفاق على اطار انتخابي: لاجراء انتخابات سلمية وشفافة في حينها

الامين العام لمركز الخيام محمد صف من جنيف: العودة الى عقوبة الاعدام تشريع للقتل

الجرائم تتزايد في بعلبك وفوضى السلاح إلى تصاعد/نورا حمصي/جنوبية

المادة 8 من قانون الانتخابات.. تخالف الدستور/صبحي أمهز /المدن

النظام السوري يخطط لاقتحام السويداء: أين جنبلاط وارسلان ووهاب؟!/نسرين مرعب/جنوبية

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

روسيا ترجح قتلها البغدادي في إحدى ضرباتها الجوية

ترمب يلغي الاتفاق مع كوبا مندداً بوحشية كاسترو

روسيا ترجح مقتل البغدادي.. والتحالف الدولي "غير متأكد"/لافروف: ليس لدينا تأكيد بنسبة 100 في المئة لمقتل البغدادي

موسكو تنشر صورة للمكان الذي ترجح استهداف البغدادي فيه

قطر تشعل التوتر بين إريتريا وجيبوتي

الجبير: العالم كله يريد من قطر وقف دعمها للإرهاب

فضيحة تهز بريطانيا.. بـ 3 دولارات كان يمكن تجنب الحريق

الشرطة الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في القدس المحتلة

اعتقال رجل يحمل سكيناً قرب البرلمان البريطاني

أكبر مناورة إسرائيلية في قبرص لمواجهة.. حزب الله واسرائيل تحاكي التضاريس اللبنانية بمناورة في قبرص بالتعاون مع الجيش القبرصي!

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

تجاذبات متوقّعة قد تطيح القانون وموعد أيار/طوني عيسى/الجمهورية

عن قوانين الانتخاب الطائفية والعلمانية والدولة المدنية/الدكتورة منى فياض

تهافت في دائرة كسروان - جبيل نحو الصوت التفضيلي/عيسى بو عيسى/الديار

ملايين الدولارات لاتمام العملية الانتخابية/ميشال نصر/الديار

ماروني: مدعوون للبصم على قانون انتخاب صاغه غير النواب/اتحاد درويش/الأنباء الكويتية

تحرير سوريا… من قطر/نديم قطيش/الشرق الأوسط

انتخابات لبنان والمؤثرات الخارجية/وليد شقير/الحياة

عهد التسويات والتنازلات/انطون الخوري حرب/ليبانون ديبايت

قانون الانتخابات: نسبية التقدم/حسام عيتاني/الحياة

دلالات نتائج الانتخابات البريطانية/وليد محمود عبدالناصر/الحياة

انزعاج الملالي من اللغة الفارسية/أمير طاهري /الشرق الأوسط

حسن روحاني أمام مخاطر الاستقطاب الداخلي الحاد/د. خطار أبودياب/العرب

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون تابع مصير عائلة شقير: مرحلة ما بعد اقرار القانون تتيح متابعة العمل التشريعي والتعويض عن الكوتا باقبال نسائي على الترشح

جعجع: قانون الانتخاب الجديد ليس مثاليا لكنه افضل الممكن في ظل تعقيداتنا اللبنانية

حرب من ساحة النجمة: نرفض البصم ورفع الأيدي دون مناقشة القانون وأقترح أن يحصر النواب ملاحظاتهم في المواد موضوع الاعتراض

ريفي: تشكيل حكومة انتقالية لا تضم اي مرشح لتشرف على الانتخابات

تفاصيل النشرة

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

سَيَفْصِلُونَكُم مِنَ المَجَامِع. بَلْ تَأْتِي سَاعَةٌ يَظُنُّ فِيهَا كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُم أَنَّهُ يُؤَدِّي للهِ عِبَادَة

إنجيل القدّيس يوحنّا/16من01حتى04/:"قالَ الرَبُّ يَسوعُ لِتلاميذِهِ: «كَلَّمْتُكُم بِهذَا لِئَلاَّ تَعْثُرُوا. سَيَفْصِلُونَكُم مِنَ المَجَامِع. بَلْ تَأْتِي سَاعَةٌ يَظُنُّ فِيهَا كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُم أَنَّهُ يُؤَدِّي للهِ عِبَادَة. وسَيَفْعَلُونَ هذَا بِكُم، لأَنَّهُم مَا عَرَفُوا الآب، ولا عَرَفُونِي. لكِنِّي كَلَّمْتُكُم بِهذَا، حَتَّى إِذَا حَانَتِ السَّاعَةُ تَتَذَكَّرُونَ أَنِّي قُلْتُهُ لَكُم. ولَمْ أَقُلْ لَكُم هذَا مُنْذُ البَدْءِ لأَنِّي كُنْتُ مَعَكُم."

أَللهُ أَحَقُّ بِٱلطَّاعَةِ مِنَ ٱلبَشَر

سفر أعمال الرسل05/منb21حتى33/:" يا إِخْوَتِي، جَاءَ عَظِيمُ ٱلأَحْبَارِ وٱلَّذِينَ مَعَهُ، ودَعَوا ٱلمَجْلِسَ وشُيُوخَ بَنِي إِسْرَائِيل، وأَرْسَلُوا إِلى ٱلسِّجْنِ لِيُحْضِرُوا الرُسُل. وذَهَبَ ٱلحَرَسُ فَلَمْ يَجِدُوهُم في ٱلسِّجْن، فَعَادُوا وأَخْبَرُوا قَائِلين: «وَجَدْنا ٱلسِّجْنَ مُغْلَقًا بِكُلِّ إِحْكَام، وٱلحُرَّاسَ واقِفِينَ عَلى ٱلأَبْوَاب، ولكِنْ لَمَّا فَتَحْنَا، لَمْ نَجِدْ في ٱلدَّاخِلِ أَحَدًا». فَلَمَّا سَمِعَ قائِدُ حَرَسِ ٱلهَيْكَلِ وٱلأَحْبَارُ هذَا ٱلكَلام، تَحَيَّرُوا في أَمْرِ ٱلرُّسُل، وتَساءَلُوا: «مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هذَا؟». وجَاءَ رَجُلٌ فأَخْبَرَهُم: «هَا إِنَّ ٱلرِّجَالَ ٱلَّذِينَ وَضَعْتُمُوهُم في ٱلسِّجْنِ وَاقِفُونَ في ٱلهَيْكَلِ يُعَلِّمُونَ ٱلشَّعْب!». حِينَئِذٍ مَضَى ٱلقَائِدُ مَعَ حَرَسِهِ، وأَحْضَرُوهُم بِغَيرِ عُنْفٍ لأَنَّهُم كَانُوا يَخَافُونَ مِنَ ٱلشَّعْب، لِئَلاَّ يُرْجَمُوا. وَلَمَّا أَحْضَرُوهُم، أَقَامُوهُم في ٱلمَجْلِس، وسَأَلَهُم عَظِيمُ ٱلأَحْبَارِ قَائِلاً: «لَقَدْ أَمَرْناكُم أَمْرًا أَلاَّ تُعَلِّمُوا بِهذَا ٱلٱسْم. وهَا إِنَّكُم مَلأَتُمْ أُورَشَلِيمَ بِتَعْلِيمِكُم، وتُرِيدُونَ أَنْ تَجْلُبُوا علَيْنَا دَمَ هذَا ٱلرَّجُل!». فَأَجَابَ بُطْرُسُ وٱلرُّسُلُ وقَالُوا: «أَللهُ أَحَقُّ بِٱلطَّاعَةِ مِنَ ٱلبَشَر! إِنَّ إِلهَ آبَائِنَا قَدْ أَقَامَ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَتَلْتُمُوهُ أَنْتُم، إِذْ علَّقتُمُوهُ عَلى خَشَبَة.

هذَا رَفَعَهُ ٱللهُ بِيَمِينِهِ رَئِيسًا وَمُخَلِّصًا لِيَمْنَحَ إِسْرائِيلَ ٱلتَّوْبَةَ وغُفْرَانَ ٱلخَطَايَا. ونَحْنُ شُهُودٌ عَلى هذِهِ ٱلأُمُور، نَحْنُ وٱلرُّوحُ ٱلقُدُسُ ٱلَّذِي وَهَبَهُ ٱللهُ لِلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ». فَلَمَّا سَمِعَ أَعْضَاءُ ٱلمَجْلِسِ هذَا ٱلكَلام، حَنِقُوا، وعَزَمُوا عَلى قَتْلِ ٱلرُّسُل.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

ميليشيا شرطة مجلس نواب الإستيذ نبيه المذهبية والقمعية

الياس بجاني/16 حزيران/17

http://eliasbejjaninews.com/?p=56308

من يعود لأرشيف شرطة مجلس النواب اللبناني التابعة بالشخصي وبالعام و100% للإستيذ نبيه بري وليس للدولة لا من قريب ولا بعيد..

من يعود للأرشيف هذا يتبين له وبما لا يقبل الشك أنها لا شرطة ولا من يحزنون وإنها عملياً وقراراً وإدارة وممارسات لا تمت للمسمى الذي تحمله بشيء.

عملياً وتاريخاً وانجازات وسجلاً وتبعية هي مليون بالمائة وما يزيد ميليشيا إرهابية ومذهبية وطبقاً لكل المعايير والمقاييس.

نعم هي ميليشيا مذهبية بالكامل وفرقة عسكرية من فرق حركة أمل لا أكثر ولا أقل.

في الواقع المعاش هي ميليشيا قمعية وإرهابية لها في كل عرس إرهابي وغزواتي وشوارعي أكثر من قرص.

اليوم، بوحشية وبشكل سافر وهمجي اعتدت على المتظاهرين السلميين من منظمات الحراك المدني الذين تظاهروا سلمياً بالقرب من المجلس النيابي احتجاجاً على تمرير قانون انتخابي معلب وهجين ومفصل على مقاس رغبات ومصالح وأجندات ربع من السياسيين وشركات الأحزاب التجار والفجار.

ميليشيا الإستيذ أشبعت المتظاهرين رفساً وهراوات واهانات ضاربة عرض الحائط بكل ما هو قانون وحقوق وحضارة.

ميليشيا الإسيذ هذه كانت رأس حربة في كافة الاعتداءات السافرة على كل مظاهرات وتجمعات الحراك المدني.

ميليشيا الإستيذ هذه كانت من عتاة وفي مقدمة القوى الميليشياوية والإرهابية التي شاركت بوحشية موصوفة في غزوة بيروت اللاهية…

في الخلاصة، إن اعتداءات وهمجية واستقواء واستكبار وممارسات هذه الميليشيا التي تحمل زوراً مسمى شرطة المجلس، هي كلها أعراض سرطانية عسكرية وميليشياوية من رزم وأطنان أعراض احتلال حزب الله اللاهي للبنان. ولهيمنة دويلاته وقادتها على الدولة ومؤسساتها.

يبقى أن لا خلاص للبنان لا بقانون انتخابي، ولا بانتخابات، ولا بموازنات، ولا بحكومات، ولا بقوانين وتشريعات مهما كبرت أو صغرت..

بل الخلاص الحقيقي للبنان ولشعبه المقهور يكون فقط وفقط في التخلص من وضعية الاحتلال اللاهية للبلد وباستعادة السيادة الكاملة وغير المنقوصة.

فيديو يظهر بعض الإعتداءات نقلا عن موقع جنوبية/اضغط هنا وشاهد انجازات ميليشا الإستيذ نبيه

https://www.facebook.com/tol3etre7etkom/videos/2071188229809954/

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com/

معيار "الصناعة اللبنانية" المغلوط في مفهوم د.جعجع والنائب جورج عدوان

الياس بجاني/15 حزيران/17

http://eliasbejjaninews.com/?p=56280

يوم فرض حزب الله بالقوة العماد ميشال عون رئيساً وبشروطه وغب توقيته ادعى الدكتور سمير جعجع وبعض السياسيين اللبنانيين بأن عملية الانتخاب الرئاسية كانت صناعة لبنانية 100%، وذلك رغم كل الحقائق والوقائع والإثباتات العملانية والموثقة الدولية والمحلية والإقليمية التي أكدت في حينه ولا زالت تؤكد العكس تماماً..

ويوم أمس أطل على الشعب اللبناني النائب جورج عدوان فرحاً ومغبوطاً ومدعياً هو الآخر بافتخار واستكبار لافتين بأن القانون الانتخابي "النسبي" الجديد هو صناعة لبنانية، وأيضاً كالرئاسة بنسبة 100%.

لنقض الإدعاءات بأن الانتخابات الرئاسية كانت صناعة لبنانية، نحيل المدعين كافة، ومن صدقهم، ومعهم أيضاً كل الذين ذاكرتهم انتقائية وضعيفة، نحيلهم إلى الطرح الرئاسي السيادي بامتياز الذي على أساسه ترشح الدكتور جعجع للرئاسة، ولكل بياناته وتصاريحه وتحديداً إلى إطلالاته الإعلامية التي كانت تلي كل دورة نيابية فاشلة لانتخاب رئيس..

هذا ومن يعود لأرشيف د.جعجع الغني بما يخص ترشحه للرئاسة ولمواقفه المعلنة والموثقة من الترشيح يدرك تماماً أن الانقلاب على الذات هو الذي كان صناعة محلية ولبنانية و"معرابية" ، وليس الانتخاب...

أما مفاخرة النائب جورج عدوان بلبنانية صناعة قانون الانتخاب، فهي إن دلت على شيء، فعلى عدم احترام عدوان وفريقه السياسي لعقول وذكاء اللبنانيين، وإلى الغرق الطوعي لهؤلاء في شباك رزم من الإنكار والتعامي عن ولوقائع وحقائق يعرفها القاصي والداني.

بعيداً عن ادعاءات عدوان الإعلامية المناقضة للحقيقة والتعموية بأكثر من امتياز، نذكر وأيضاً من هم من أصحاب الذاكرة الانتقائية والضعيفة بمواقف حزبي القوات والمستقبل تحديداً من الانتخابات "النسبية" في ظل هيمنة واستقواء وانتشار سلاح ودويلات حزب الله. .."وسبحان من يغير ولا يتغير"..!!!

مواقفهما (القوات والمستقبل) وهي مدونة وموثقة تنقض 100% موقفهم الحالي من القانون الانتخابي النسبي الجديد وتعريهم من كل ما هو جدية وثبات ومصداقية.

في الواقع المعاش وبعيداً عن الأوهام وأحلام اليقظة والتشاطر والتذاكي، فإن حزب الله أراد وبالقوة فرض انتخاب العماد ميشال عون رئيساً فكان له ما أراد بعد أن رضخت غالبية القوى السياسية ال 14 آذارية لمطلبه..

في محصلة الرضوخ وضياع وجهة البوصلة تفكك تجمع 14 آذار الحزبي والسياسي وراح غالبية قادة هذا التجمع يبحثون عن مصالحهم الذاتية، وليس عن مصالح الوطن والمواطن..."والشاطر بشطارته"..!!

وأيضاً في الواقع المعاش وبعيداً عن العنتريات والبطولات وكفر التذاكي و"الحربقة" والتشاطر، وبعيداً عن شعارات استرداد حقوق المسيحيين الكاذبة والطروادية، فإن حزب الله أراد وبالقوة فرض قانون انتخابي يعتمد النسبية وحصل على ما أراد...

وبالتالي فإن كل عمليات التجميل التي يتلطى خلفها عدوان وفريقه الحزبي، ومعهم الصهر الرئاسي المدلل وفريقه الحزبي والسياسي، وغيرهم من السياسيين الذين "فرطوا" تجمع 14 آذار.. كل هذه العمليات التعموية لن تغطي وتخفي العورات.

في الخلاصة، وكما كانت الانتخابات الرئاسية "لاهية" وحسبما أرادها حزب الله...

هكذا جاء القانون الانتخابي النسبي الجديد. "ومرحبا يا صناعة لبنانية"...!!

أما الصناعة اللبنانية فهي للأسف معطلة حالياً في ظل هيمنة واحتلال حزب الله.. وبسبب استسلام غالبية القوى السيادية لأمر واقع هذا الاحتلال وتغليب مصالحها وأجنداتها على مصالح وأجندات الوطن.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

اسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 16 حزيران 2017

الجمعة 16 حزيران 2017

النهار

جاءت ردة فعل جمعيات النساء أقل من المتوقع لغياب الكوتا أما الجمعيات الشبابية فلم تعترض اطلاقاً.

يطلب الى اعضاء مجلس حزبي ترك هواتفهم الخليوية خارج القاعة منعا للازعاج وتجنبا للتجسس وربما تسجيل الكلام والمداولات

يشكو أحد وزراء الدولة من غياب المشروع وعدم التنسيق ويؤكد أن وزارته زيادة عدد ليس أكثر.

تردد ان ثمة كمية من المال خصصت لانتخابات مذهبية ويستعد رجا دين لدفعها

قال وزير سابق إن المال الذي يبذل للدراسات ينفد قبل تنفيذ المشاريع....

المستقبل

إنّ إقدام الولايات المتحدة الأميركية على نشر نظام راجمات صاروخية متطوّرة في منطقة التنف السورية يأتي بمثابة تحذير وردّ مباشر على تحرّكات قائد «الحرس الثوري

قاسم سليماني الاستفزازية مع مقاتليه الأفغان في المنطقة الحدودية.

الجمهورية

مازح أحد النواب زملاء له بالقول: "فلتمدَّد ولاية مجلس النواب 4 سنوات جديدة وأتعهّد خطِّياً بعد الآن أن لا أترشّح أبداً".

سُئل أحد الوزراء عن القانون الإنتخابي الجديد فقال: "المهم أنا عاجبني ومناسبني

سألت أوساط سياسية إذا ما كانت زيارة سفير دولة خليجية الى رئيس حزب ستُسبِّب له إحراجاً مع دولة خليجية أخرى له علاقة جيدة معها.

البناء

خفايا

تداول عدد من الناشطين على صفحات "فيسبوك"، وبينهم مسؤولون في أكثر من موقع سياسي وإعلامي وأمني سابق، طوال اليومين الماضيين، جملة أسئلة عن القانون الانتخابي الجديد، فتبيّن أنّ الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة للكثيرين، حيث طرح البعض سؤالاً عن الورقة البيضاء وهل يجب أن تكون ممغنطة؟ فأتاهم التوضيح بأنّ البطاقة الممغنطة هي بمثابة بطاقة الهوية التي يجب أن تبقى مع الناخب، وليست الورقة التي يضعها الناخب في صندوق الاقتراع…

كواليس

تعتقد أوساط متابعة للوضع في واشنطن أنّ المسارات التي بدأت في التحقيقات حول الرئيس الأميركي لن تتوقف ولن يبتّ بها سلباً أو إيجاباً، بل ستبقى سيفاً مسلطاً على رأس الرئيس لفرض التنازلات عليه، عندما يخرج عن حسابات مصالح اللوبيات الممسكة بالتحقيق وبالقرارات الكبرى. وقالت المصادر إنّ الوصول لطلب التحقيق مع الرئيس بعد صهره ووزير العدل يعني استدعاءه للاستماع كلما تطلّب الأمر هزّ العصا بوجهه

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة في 16/6/2017

وطنية - مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "لبنان"

إنجاز تاريخي في لبنان أصبح فيه للبنانيين قانون انتخاب يسجل له:

- نجاح أهل السياسة، وقبلهم أهل الربط والحل، في الوصول الى نتيجة القانون.

- نقل البلد الى مرحلة جديدة، من التحالفات السياسية الفردية منها، والجماعية وإن بأشكال مختلفة، بينها ما هو معلن كخليط لفريقي الثامن والرابع عشر من آذار وبينها ما سيتم تحت الطاولة.

- السماح لمن لا يملك مال الانتخاب ان يشترك في السباق وإن منفردا او متناغما مع أمثاله.

- إنتعاش المثقفين اللبنانيين في أجواء الحرية ترشيحا واقتراعا.

- حساب الحقل قد لا يتطابق مع حساب البيدر في انتخابات تحصل للمرة الاولى وفق النسبية التي تعرفها بلدان كثيرة في العالم، ويبقى ان يتعرف عليها اللبنانيون.

- إتاحة مجال واسع للمرشحين لتحضير ماكيناتهم الانتخابية ضمن هامش التمديد للمجلس النيابي أحد عشر شهرا.

- إتاحة المجال للحكومة ان تعمل كل هذا الوقت دون ان تتغير إلا بموجب الدستور بعد الانتخاب النيابي.

- إفساح المجال مجددا أمام النواب لممارسة عملهم المطلوب منهم في مشاريع واقتراحات القوانين التي عجزوا عنها بسبب تلكؤهم أو لإهمال وزاري.

- تعزيز مكانة العهد في الحكم من نجاح الى آخر والمنتظر المزيد من الإنجازات.

- إرتياح كل من رئيسي مجلسي النواب والوزراء للأجواء التي تسمح لهما مع رئيس الجمهورية بالعمل من أجل الموسم السياحي الواعد ودوران عجلة الوزارات المعنية.

- ترقب إقرار البرلمان مشروع الموازنة العامة بما يعزز مسيرة الدولة.

- إتجاه الانظار الى وزارة الداخلية لإنجاز التحضيرات للانتخابات وفق الأصول.

- ترسيخ أجواء الاستقرار السياسي بما يعزز الاستقرار الامني.

الإنجاز التاريخي الذي تم تحت قبة البرلمان شهد ملاحظات لبعض النواب غير ان التعليقات المرتاحة لما تحقق كانت كبيرة وأهمها ان الكوتا النسائية لم تمر في المجلس لكن مراجع سياسية أخذت على عاتقها تلوين اللوائح بالأسماء الناعمة.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

قانون الانتخاب بات حقيقية واقعة باجماع المجلس النيابي والقانون الذي يعتمد النسبية على اساس15 دائرة يشكل منعطفا سياسيا يفتح البلاد على افاق مرحلة جديدة من العمل عنوانها الملفات الاقتصادية والاجتماعية كما يدخلها وفق تاكيدات نيابية ووزارية في مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي تفاديا لما اسماه رئيس مجلس النواب نبيه بري بازمة المصير في وقت سجل انسحاب رئيس مجلس الوزرا ءسعد الحريري من قاعة الجلسة لبعض الوقت بعد اتهامات ساقها النائب سامي الجميل للحكومة.

الرئيس الحريري الذي يرعى حفل الافطار الذي تقيمه منسقية تيار المستقبل في اقليم الخروب والشوف في جامعة رفيق الحريري الكندية في المشرف سيتحدث عن ما يتصل باقرار المجلس النيابي لقانون الانتخاب وللتاكيد على الدور الفاعل لتيار المستقبل على امتداد لبنان وفي منطقة الاقليم والشوف كما سيتناول القضايا الانمائية والخدماتية.

وعلى الرغم من الاهتمام بالشان السياسي فان مصير المفقودين من عائلة شقير اللبنانية في حريق برج لندن لا يزال محور متابعة، وفيما اعلنت السلطات البريطانية ارتفاع حصيلة الحريق الى ثلاثين قتيلا، بحث الرئيس عون مع السفير البريطاني هيوغو شورتر في ملابسات الحريق، مستفسرا عن مصير العائلة اللبنانية من ال شقير.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

مغلي في معراب .. رفس للمتظاهرين في ساحة النجمة .. وأصوات مؤيدة بالإجماع داخل مجلس النواب . وبثلاثية جيش المجلس والشعب المتظاهر والمقاومة النيابية غير المسلحة جرى التمديد للمجلس للمرة الثالثة ببطاقة ممغنطة اعترض عليها المعني الأول بها وهو وزير الداخلية . إنتهت الحرب " وقوموا تنتهني" فنوابكم سيتممون السنوات التسع في أيار من دون ضمانة بإجراء الانتخابات في هذا الوقت بالتحديد .. ونوابكم سوف يسهرون على راحتهم سنة أخرى .. ونوابكم الذين صوتوا على قانون الانتخاب اليوم لا يعرفون عنه شيئا .. وليسوا على اطلاع لا بما يحدث داخل الجلسة العامة ولا خارجها حيث كانت الديمقراطية تمارس على الوجه وبشد الشعر والسحل والضرب المبرح قاد الحراك العسكري ضد الحراك المدني جيش لبناني في عداد شرطة مجلس النواب وتلك الشرطة لم تعتد على المتظاهرين وحسب بل هي قادرة على تعميم البيان الكاذب الذي يدعي أن الشعب حاول اقتحام الحاجز الأمني والاعتداء على عناصر الحماية وتجريدهم من سلاحهم بالقوة . لكن تلك الواقعة لم تثبتها الكاميرا التي وثقت أكثر من اعتداء بالفيديو المشهود على المتظاهرين وبينهم ناشطات في الحراك ضربن بقسوة وبيد من حديد وبقلب من صدأ . وتقول معلومات الجديد إن ما دفع شرطة المجلس إلى الشراسة تلك هو أن إحدى السيارات التي تمكن منها المتظاهرون كانت عائدة الى الرئيس نبيه بري شخصيا

فتدافع العسكريون من شرطة المجلس نحو تسجيل السبق وتقديم الخدمة لدولة الرئيس ..

وإذا كان هؤلاء قد طمعوا في نجمة على الكتف يقطفونها من ساحة النجمة فإن لهم مرجعية هي مؤسسة الجيش التي ستكون مطالبة بالمساءلة وانتزاع النجوم وتكبيد المعتدين ثمن انخراطهم في العمل الميليشاوي . وفي قلب القاعة كان النائبان بطرس حرب وسامي الجميل يخوضان معركة المعارضة وحيدين غير أن عبارة قالها الجميل عن رشوة الحكومة أحرجت الرئيس سعد الحريري فأخرجته من الجلسة على اعتبار أن لدى الحريري حساسية مفرطة من الرشوة والفساد .. وقد تسبب له هذه الجملة طعنة في الصميم . لكن أبعد من معارضة وتأييد .. كيف ستجرى هذه الانتخابات ببطاقة ممغنطة إذا كانت وزارة الداخلية قد اعترضت وقدمت أسبابا لإستحالة تطبيقها . ؟ تلك علامة استفهام كبيرة .. تقود إلى نسف الموعد الانتخابي المفخخ ببطاقة . والمشنوق المعترض داخل الجلس يستكمل اعتراضه خارجها وفي عرين القضاء إذا أكدت مصادره أنه يتوجه الى تقديم دعوى قضائية ضد رئيس تيار التوحيد وئام وهاب على خلفية الاتهامات بشأن تلزيم البطاقة الممغنطة وأسعارها المرتفعة الى خمسة وثلاثين مليون دولار بدلا من خمسة ملايين دولار .

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون الـ"أم تي في"

اخيرا اقر مجلس النواب قانونا جديدا للانتخاب، انتقادات كثيرة ممكن ان توجه الى القانون، لكن رغم الانتقادات فإن القانون المقر اليوم يحمل ايجابيات كثيرة، اولاها انه اول قانون منذ العام 1990، يستحق ان يقال عنه انه صنع في لبنان، وثانيها انه اول قانون منذ انشاء ولة لبنان الكبير ينقل لبنان من نظام الاكثرية الى نظام النسبية مع ما يعنيه هذا الامر من امكان انتاج سياسيين جدد عابين للاحزاب والقوى السياسية الكبرى.

وانطلاقا من اهمية القانون الجديد في ظل التعقيدات اللبنانية التاريخية كان شبه الاجماع الذي ناله بتأييد 113 نائبا من اصل 119 حضروا وعزز الثقة النيابي بالتعليق السريع لوزارة الخارجية الفرنسية التي اصدرت بيانا اشادت فيه بجهود الاطراف السياسية للتوصل الى قانون، امران فقط نغصا اليوم البرلماني التاريخي المشادة الحادة بين الرئيس سعد الحريري والنائب سامي الجميل وتعرض القوى الامنية لمتظاهرين معارضين للقانون وهو مشهد لم يقدم صورة زاهية عن الديمقراطية اللبنانية.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

كما كان متوقعا ... أقر قانون الانتخابات ... دخل لبنان عصر النسبية للمرة الأولى في تاريخه ... لكن على وقع كلام المسؤولين وصخب الشعبويين ...

عاصم قانصوه الذي عايش قوانين غازي كنعان كلها ... من مجلس الـ 13 بالمئة سنة 1992 ... إلى مجلس الأعوام الثمانية منذ 2009 حتى اليوم ... استفاق فجأة على النسبية المطلقة ...

وفي المقابل، سامي الجميل، الذي بصم على أول مذبحة تمديد لنفسه في أيار 2013، ولمدة 17 شهرا، بلا قانون انتخاب ولا من يقوننون إرادة الناس ... احتج اليوم، وبأعلى صوته، على تأجيل لبضعة أشهر، مع قانون محتوم وانتخابات حتمية ...

مشهد يفرض السؤال: ترى، من يقنع البعض بالقيام بأمر واحد ... أن يضع جردة كاملة بآخر مئة موقف له ... وأن يدقق في مدى صوابها:

قالوا: لن يكون ميشال عون رئيسا ... فصار ... قالوا: لن تشكل حكومة في عهده ... فشكلت في نهاية أسبوع ... قالوا: لن يكون هناك قانون جديد ... صار لنا قانون ثورة للمرة الأولى منذ قرن ... يقولون الآن: لن تكون انتخابات ... نقول لهم: إنها حاصلة ... وستفوزون فيها مع منافسيكم، بحجمكم كما هو، وبأحجامهم كما هي ... لأن "بي الكل" فرض قانونا يضمن عدالة التمثيل ... أخيرا، سيقولون غدا: ماذا أنجزتم ... نقول لهم منذ الآن: سننجز دولة وإصلاحا وازدهارا ... ومن عاش الأمس، رأى ... ومن يعش غدا، ير ...

تبقى الأهم اليوم، رؤية ساحة النجمة ... بنجوم قانونها، ونجوم قمعها وعنفها ... والمشهدان بتفاصيلهما ضمن نشرة الأخبار المسائية.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

سجال سنوات اختصر بساعات، فبات للبنانيين قانون جديد للانتخابات..

لم يرض طموحات احد من السياسيين على ما قالوا للبنانيين، لكنه القانون المتاح الذي اعد بتوافق جميع الافرقاء، واقر بما يشبه الاجماع.. فماذا بعد؟

الجميع بدأ من اللحظة الاولى بترتيب الصورة السياسية على قياس القانون الانتخابي، حتى سجالات مجلس النواب التي سبقت الاقرار لم تغب عن هذا السياق. اقرت النسبية وبات على وزارة الداخلية ان تتحول الى وزارة للتعليم العالي كي تشرح القانون للبنانيين، الا اذا احكمت التحضيرات واستفيد من الاشهر الاحد عشر التي تسبق الانتخابات، دون ابتكار مساحة جديدة للمهاترات والمناكفات..

قانون جديد ابرز عناوينه النسبية واول نتائجه التمديد، فهل يحفز الهمة التشريعية مع دورة استثنائية تجعل اشهر المجلس الممدة خدمة للمواطنين وهمومهم المتراكمة؟ واذا كان الجميع قد عاش تجربة التنازل لتدوير الزوايا، فهل تدور عجلة البلاد بشيء من الحرفية والواقعية السياسية؟

بحرفية استخباراتية وعسكرية كانت الضربة الروسية لاحد معاقل داعش في الرقة قبل ايام، كشفت عنها وزارة الدفاع الروسية اليوم مع فرضية ان يكون زعيم داعش ابو بكر البغدادي قد قتل مع العديد من قادة جماعته بتلك الضربة.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون الـ"ال بي سي"

وما الفرق بين 7 آب 2001 و16 حزيران 2017؟ الفرق هو ستة عشر عاما فقط، أما ما تبقى فمتشابه... الهراوة لا تتغير والقبضة لا تتغير واستباحة حق التعبير لا تتغير... وماذا بعد؟

مشروع القانون مر، ولكن قبل ذلك: في الداخل مطرقة وفي الخارج هراوة، والنتيجة واحدة: اللبناني عالق بين مطرقة وهراوة...

في الداخل تجري محاولات صد النواب عن الادلاء بآرائهم، وإذا تكلموا يشطب كلامهم من المحضر مثلما حصل مع النائب سامي الجميل...

وفي الخارج شرطة المجلس تعنف عزلا أرادوا ان يعترضوا بطريقة سلمية فعاجلتهم الهراوات وشطبوا من الشارع.

وما يثير الالتباس ان شرطة المجلس ترتدي بذات الجيش اللبناني نفسها، ما يجعل الأمر ملتبسا، ويجعل البعض لا يميز مع من وقع الإشكال؟ مع شرطة المجلس أم مع كتيبة من الجيش ملحقة، بالإمرة، بشرطة المجلس... في 7 آب 2001 كان هناك النظام الأمني، فأي نظام هو السائد في 16 حزيران 2017؟

الخشية من ان تكون المواجهة إلى تصاعد: مطرقة رئاسة المجلس لضبط إيقاع كلمات النواب المتمتعين بالحصانة...

هراوة شرطة المجلس لضبط إيقاع الحراك المدني المتمتع بحصانة الدستور... تماما كما قضاء العجلة لرسم حدود للشفافية الإعلامية.

هذه الشفافية التي تمنع التلاعب بالتقارير مثلما حصل في ملف الطفلة صوفي مشلب... وهي ذاتها الشفافية التي جعلت الإعلام يعطي طبيبا في مستشفى سيدة لبنان, الهواء, ليقول بالصوت والصورة إن فرح القصاب وصلت إلى مستشفى سيدة لبنان في حال توقف القلب "وقد وضعناها في جارور الموتى"... فلو كان قضاء العجلة ناشطا في تلك اللحظة التي كشف فيها الطبيب ما كشفه، هل كان ليمنعه من الكلام ويمنع الإعلام من نقل ما قاله؟

لا نحب، ولا نريد ان نستنتج ان هناك شغفا لدى البعض في استحضار الدولة البوليسية: فإذا كان ممنوعا الحكي في النفايات، وممنوعا الحكي في التلزيمات، وممنوعا الحكي في المناقصات والمزايدات، وممنوعا الحكي في الملاحظات على مشروع قانون الانتخابات وممنوعا الحكي في الأخطاء الطبية المسببة للوفيات... فماذا يبقى مسموحا التكلم به؟ هل يكون الإعلام للاشادة بقانون هجين تأخر إنجازه خمسة أعوام؟ هل يكون للإشادة بالتمديد الثالث لمجلس النواب الذي يبلغ في 20 أيار 2018 الاعوام التسعة؟

اليوم ثلاثة ممنوعات: مطرقة رئاسة التشريع، وهراوة شرطة المجلس، وقرار قضاء العجلة... ويحدثونكم عن الديموقراطية.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

بأقل الاعتراضات الممكنة والمتوقعة اصلا مر القانون الانتخابي في مجلس النواب بالاجماع، وبالاجماع نفسه مر التمديد الثالث للمجلس النيابي على متن القانون حتى الـ 20 من ايار المقبل، وعلى طريقة "ببكي وبروح" تم التسليم بقانون افضل الممكن.

واذا كان البعض من النواب سجل موقفا واعتراضا متوقعين سلفا كالنائب بطرس حرب والنائب مروان فارس الذي قاطع رئيس حزبه اسعد حردان الجلسة حردا والنائب عاصم قانصو الذي خرج على زعل وزغل احتجاجا على طائفية القانون، فان اعتراض فتى الكتائب النائب سامي الجميل كان الاكثر شغبا ولسعا ارغم رئيس الحكومة سعد الحريري على الخروج من القاعة، غير ان موقف الجميل هذا ربما كان الاكثر كسبا بدليل انه استحق تنويه عضو القيادة القومية لحزب البعث النائب عاصم قانصو.

وفيما كان رئيس الكتائب يعترض بشراسة على القانون من داخل المجلس كان رئيس القوات اللبنانية "سمير جعجع" رئيس الحزب الخارج من رحم مؤسسة "الله الوطن والعائلة" ينتظر في وضعية الجهوز المتوثبة خلف تلال معراب ليطل ويعلن ان القانون مثالي وبطولي باعتباره انجز على ارضية صعبة شارحا بعض قواعد النسبية والفوارق بين الدوائر مقدما على ذلك مثال الفارق بين "المعزاية والخروف".

ايا يكن فإن عصر النسبية افتتحها لبنان اليوم وهذا بذاته يعد خطوة متقدمة على طريق تصحيح التمثيل، غير انه يستدعي من القوى كافة قراءات جديدة حول مسارات التحالفات ولعبة الاحتساب، خبير انتخابي قال للـ Nbn ان اي احتساب خاطئ على صعيد التحالفات قد يفرز نتائج صادمة ولو ان بعض مهندسي القانون حرصوا على تضمين تفاصيله ادق الفواصل والنقاط.

القانون النسبي قام، والقانون الاكثري دفن، وفيما تأكد لبنانيا دفن قانون الستين، لم يتأكد بعد دفن زعيم تنظيم داعش الارهابي "ابو بكر البغدادي" تحت الركام، حيث استهدفته غارة للطيران الروسي اثناء اجتماع قياديين لتنظيمه في الرقة، لا انباء حاسمة حتى الساعة، لكن التنظيم الارهابي بعد البغدادي سيكون في وضعية اسوء من الوضعية الحالية ستسرع بلا شك انهياره فيما تبقى له من معاقل شمال شرق سوريا.

المجلس يقرّ قانون الإنتخاب الجديد... وهذه أبرز المواقف

الوكالة الوطنية/الجمعة 16 حزيران 2017

صادق مجلس النواب على مشروع قانون الإنتخاب المحال من الحكومة بالإجماع القائم على النسبية وفق الـ15 دائرة.

وفي الجلسة التشريعية، أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن "التسوية التي حصلت حول مشروع قانون الإنتخاب لا تضر"، مؤكداً حرصه على "حقوق الطوائف وليس الطائفية".

من جهة أخرى، طرح رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، خلال مداخلته في مجلس النواب، أسئلة عن قانون الانتخابات، متسائلاً عن "الأسباب التي دفعت لاعتماد القضاء مكانا للصوت التفضيلي واعتماد الدائرة في مناطق أخرى". وقال: "إن كان هدفهم التمثيل المسيحي فما هو مصير 60 ألف مسيحي تم شطبهم بعدما قرروا أن يكون الصوت التفضيلي في القضاء"؟، معتبراً أن "الهدف من هذا القانون هو دائرة البترون".

وطالب بأن "لا تكون البطاقة الممغنطة هي المستند الوحيد التي يمكن من خلاله الإقتراع بل أن يسمح بالإقتراع من خلال الهوية أو إخراج القيد أو جواز سفر"، ودعا الى أن "توضع أوراق الإقتراع ضمن مغلفات والغاء السقف العددي الذي ينبغي اجتيازه ليحق للمسجلين في السفارات اللبنانية الاقتراع". كما طالب "بتمثيل النساء بنسبة 30% في اللوائح".

وسأل الجميل: "لماذا مدّد مجلس النواب عاما إضافيا؟ هل لإعطاء الحكومة المزيد من الوقت لرشوة الشعب؟"، وهنا حصل سجال بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري.

أمّا النائب جورج عدوان، فشأر إلى أنه "أصبح لدينا قانون انتخاب جديد، ولا شيء يمنع من إصلاح في بعض الثغرات الموجودة فيه"، مؤكداً أن "الانجاز الكبير هو الوصول لقانون إنتخاب جديد". ورأى أن "الخوف من الفراغ انتهى الى الإستقرار، ومبروك للبنانيين القانون الجديد".

بدوره، أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب آلان عون، أن "كل الناس ستتعاطى بطريقة مختلفة مع القانون الجديد، وما حصل هو أمر كبير، ولا أحد يعلم ما ستكون النتائج"، مشدداً على أننا "ذاهبون الى نظام جديد مجهول عند الجميع وهو ألغى سياسة المحادل ونتائج الانتخابات ليست محسومة مسبقا".

وأشار الى أنه "للجميع ملاحظات على القانون"، مؤكداً أن "الفضل الكبير هو لرئيس الجمهورية ميشال عون من خلال اسقاطه قانون الستين بعدم توقيعه على دعوة الهيئات الناخبة سابقاً".

الى ذلك، قال الرئيس تمام سلام: "أملنا بأن يكون المناخ أفضل وأن تحصل تحضيرات في مدة 11 شهراً لنقبل على قانون متماسك ويساعد المواطن على ممارسة حقه"، مؤكداً أن "طموحنا الكبير هو إلغاء الطائفية السياسية، وطالما لا يوجد هناك قانون يلغي الطائفية السياسية فنحن لدينا مشاكل".

ورأى النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت "أن مشروع قانون الإنتخاب يعيدنا إلى أيام المتاريس بين بيروت الشرقية والغربية وهو مشروع طائفي".

ومن جهته، أشار الرئيس نجيب ميقاتي الى أن "الحكومة عرّضت البلد لمزيد من التشنجات لمدة سبعة أشهر، فعوض سحب مشروع قانون حكومتنا من مجلس النواب وإعادة درسه في الحكومة ثم أخذ ما تراه مناسباً من مشروعنا، جاءت اليوم الى المجلس بمشروع أبقى على النسبية بالاسم، لكنه أفقدها روحيتها وجعل منها مشروعاً انتخابياً هجيناً".

وقال: "إن مشروع القانون الذي أعدته حكومتنا كان بالتأكيد أكثر توازنا من المشروع الحالي وأكثر اعتدالاً وابتعادا عن التطرف. وكان من الأفضل لو تم تكبير حجم الدوائر للحفاظ على روحية التعايش وتمثيل كل الاطراف لا تقسيمها بما يزيد التباعد ويفتح المجال أمام المزيد من التطرف".

وفي موضوع فرز الأصوات، طالب "باعتماد المكننة عند الفرز، لأن الفرز اليدوي يستغرقُ أياماً طويلة ويفتحُ الباب أمام عمليات التزوير وما شابه، ويدخلنا في "مغارة علي بابا"، كما أن عدم اعتماد الفرز الإلكتروني سيفتحُ الباب أمام الطعون الإنتخابية بشكل واسع".

وكان ميقاتي سئل لدى دخوله المجلس النيابي: هل مشروع قانون الانتخاب هو مشروع قانون حكومتك؟ أجاب: "ما رأيكم؟ إن مشروع قانون حكومتي لم يكن مشوها".

سامي الجميل فند قانون الانتخابات: بهذا القانون او غيره نحن رابحون مهما حصل

الجمعة 16 حزيران 2017 /وطنية - قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل لدى مغادرته جلسة المجلس النيابي "نحن الحزب الوحيد الذي صوت على الكوتا في المكتب السياسي الكتائبي وتمنينا نقل هذا الامر الى المجلس النيابي"، مشددا على انه إذا "اردنا تصحيح تمثيل المرأة في لبنان كان يجب التصويت على بند الكوتا النسائية". ووصف الجميل ما حصل اليوم بأن "هدفه منع النواب من مناقشة واقرار قانون الانتخابات الذي هو قانون "تمريقة"، وقال "مبروك عليكم التمريقة". إلا انه اكد ان "بهذا القانون او غيره نحن رابحون مهما حصل". وووزع المكتب الاعلامي للجميل مداخلته داخل الجلسة، وقال فيها: "اتهم الحكومة بأنها تريد التمديد لسنة من اجل افساح المجال لاعطاء الرشاوى للناخبين من خلال الخدمات. فعلا صوت الحريري وحاول مقاطعته قائلا "ليس هذا ما تقوم به الحكومة"، فرد عليه الجميل "انا حر برأي واقول ما اريده ولا يحق لك مقاطعة مداخلتي". ما دفع الحريري الى الانسحاب من الجلسة، وطلب بري شطب كلام الجميل من المحضر. وتابع الجميل: "هذه الحكومة اوصلتنا في خلال 9 اشهر عمدا الى اقرار قانون انتخابي بالشكل الحاصل اليوم والى التمديد، من خلال عدم اطلاع الشعب اللبناني على القانون الانتخابي وصياغته في الغرف المغلقة وعدم مناقشة القانون".

وطلب التصويت على المادة 52 على ان يضاف عليها "على الا تقبل أي لائحة لا تضم 30% من النساء كحد ادنى" وتوجه لرئيس المجلس النياب بالقول "اريد أجوبة على المادة 2 ولماذا هناك استنسابية في تقسيم الدوائر مشيرا الى ان اعتماد الصوت التفضيلي على القضاء فيه تشويه للنسبية .

كما اكد الجميل انه "لم يتسن لنا الفرصة كمجلس نيابي ان نناقش المشروع الذي سيُنتخب على اساسه المجلس الجديد وهناك نقاط كثيرة لم نستطع مناقشتها". وسأل "كيف يمكن اقرار قانون انتخابي خلال 24 ساعة من دون مناقشة، هل المطلوب ان نكون شهود زور على القانون لانه صُنع في الغرف المغلفة ولم يتمكن المجلس النيابي من الاطلاع عليه؟" فرد رئيس المجلس نبيه بري قائلا: "معاذ الله ان تكون شاهد زور على شيء، لكن هناك سقف يحكم عملي وعملك وهو القانون، واذا جاءني اقتراح بمادة وحيدة سأطرحه على التصويت".

الجميل: "الكوتا هي المدخل الأساس لتمثيل النساء بعدالة في البرلمان".

واعترض نواب كتلة الكتائب على مشروع قانون الانتخابات ولم يصوتوا عليه.

وقبيل الجلسة غرد رئيس الكتائب عبر تويتر قائلا: "لو كانت المرأة اللبنانية قادرة أن تتمثل بعدالة في البرلمان دون الكوتا، لكانت نسبة النواب الاناث تخطت 3% منذ 1953 ولغاية اليوم."

وارفق تغريدته بنص تحت عنوان "لم الكوتا النسائي ضروري لتمثيل صحيح وعادل؟" جاء فيه: "حصلت المرأة اللبنانية على الحق بالترشح والاقتراع نتيجة نضال الحركة النسائية وعلى رأسها المحامية لور مغيزل، رئيسة المنظمة النسائية الكتائبية، سنة 1953، أي منذ 64 سنة. البعض يقول لا حاجة لاعتماد الكوتا. يمكن للمرأة أن تترشح وتصل الى البرلمان دون الحاجة الى أي تدبير، إلا أن ذلك غير صحيح. فقد جربنا هذه الطريقة، أي دون الكوتا، منذ سنة 1953 ولم يصل عدد كبير من النساء الى البرلمان. نسبة النواب النساء في البرلمان 3% فقط، في الوقت الذي تشكل النساء 53% من المجتمع اللبناني. وبالتالي لا عدالة في التمثيل. إن الدول الأخرى التي عانت من المشكلة نفسها اعتمدت الكوتا كتدبير موقت في الانتخابات، وأدى ذلك الى زيادة عدد النساء في البرلمانات والحكومات. وعندما ألغت الكوتا بعد دورتين أو ثلاث، بقي عدد النساء البرلمانيات عاليا، حتى أنه زاد في أحيان اخرى. وبالتالي فقد أثبتت الكوتا فاعليتها في حث المرأة ومساعدتها للوصول الى مراكز القرار. فلماذا لا تريدون اعتماد الكوتا في قانون الانتخاب اللبناني؟ ألا يكفي 64 سنة لنفهم أن التمثيل العادل لنساء لبنان لن يتحقق إلا عبر اعتماد الكوتا؟

قبل 1953 كان ممنوعا على المرأة اللبنانية أن تترشح أو تنتخب. قد يكون هذا التمييز ضدها ألغي في النص لكنه لا يزال الأساس في الممارسة والعوائق الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية وغيرها، لذلك كله الكوتا هي المدخل الأساس لتمثيل النساء بعدالة في البرلمان اللبناني".

د.فارس سعيد: عدم إلغاء مذكرة الوزير خليل الخاصة بنقل ملكية مشاعات الجبل من اهل القرى الى الجمهورية اللبنانية ثغرة في عهد العماد عون

تويتر/16 حزيران/17

*أفكارنا مع عائلة شقير الذين فقدوا في حريق لندن ليكون الله في عونهم.

*عدم إلغاء مذكرة الوزير خليل الخاصة بنقل ملكية مشاعات الجبل من اهل القرى الى الجمهورية اللبنانية ثغرة في عهد العماد عون.

*يعمل "سيدة الجبل" على تحضير خلوة في الشوف حول معاني مصالحة الجبل في ٢ آب ال٢٠٠١ وما لها وما عليها بعد ١٦ عاما.

*خبر اليوم "عون متمسك بإلغاء الطائفية السياسية".. ما يدل عن انتقال الرجل من القانون الاورتودكسي الى إلغاء الطائفية/حمى الله لبنان.

*سيكون للدكتور توفيق كاسبار مطالعة علمية حول "البقاع والعيش المشترك" في البقاع خلال خلوة سيدة الجبل في زحلة في ٨ تموز.

*في خلوة زحلة يقدم"سيدة الجبل" البقاع وارقام العيش المشترك البقاع والحياة المشتركة(مدارس، علاقات..) البقاع والعيش المشترك بعد نزوح السوريين.

*في لبنان 63,78% ناخبون مسلمون مقابل 36,09% مسيحيين .. أرقام تخيف المسيحيين وتستفز المسلمين! المعالجة ليست سهلة الا اذا تجاوزنا الطائفية.

*يعقد لقاء سيدة الجبل خلوة في زحلة في ٨ تموز حول "العيش المشترك في البقاع"بمشاركة قيادات راي من زحلة والمنطقة.

*قال لي قروي"أمن ريمون ادة حضور جبيل السياسي وفؤاد شهاب حضور كسروان الإنمائي اما العماد عون غييًب جبيل وكسروان منذ ال٢٠٠٥"/صحيح.

*نقدر الانتخابات ونتائجها وفقا لمعطيات داخلية(تحالفات، عناوين..) حزب الله يقرأ الانتخابات بعيون إقليمية لذا تاريخها في ال٢٠١٨ متروك للظروف.

*دورنا في المساهمة لجعل لبنان والمحيط أكثر انسانية وسلاما/القدس مدينة مفتوحة للجميع/سيدة الجبل.

*ذكاؤنا ان لا تتعارض الحرية مع النظام واذا تعارضت نختار الحرية/سيدة الجبل

*انطلقت المارونية حركة سياسية وفي عهد الانتداب حركة استقلال وفي عهد الاستقلال دولة مدنية. من يريدها" حصة" أحمق..لا تعيش الا بدور/سيدة الجبل

*"المارونية حركة قامت في وجه العصبيات فكيف نعتنق ما كفرت به دون ان نكون كافرين بها؟" الأب ميشال الحايك رحمه الله

*أوقفني قروي عندما كنت اسرد عيوب قانون الانتخاب قائلا"أفضل قانون هو الذي يناسبنا في جبيل وكسروان!"

*خلوة لسيدة الجبل في زحلة في ٨ تموز بعنوان العيش المشترك في البقاع مسؤولية وطنية..المشاركون قيادات زحلاوية وبقاعية.

*سقط لبنان كاملا بين أيدي حزب الله اذ أصبحت الموالاة والمعارضة تحاولان التقارب او عدم الابتعاد عن حزب الله! انجاز.

*بقدر ما تمثل النسبية خطوة اصلاحية بقدر ما هي ضمانة لسلاح حزب الله و اول مهمات المجلس القادم تشريع السلاح على غرار الحشد الشعبي في العراق.

*وقف المسيحيون في وجه منظمة التحرير وربحوا في ال١٩٨٢ بدليل انهم أوصلوا رئيسين الى بعبدا يسعى حزب الله اليوم حكم لبنان بارزا تضحياته لحمايته.

*النسبية هي ابنة حزب الله البكر بالحامض النووي .. أبوة الآخرين بالتبني!

* أخطر ما نعيش هو غياب معارضة وطنية للسلاح وارتباط المولاة كما"المعارضة"بحزب الله.

فارس سعيد: حزب الله عصي على الإختراق!!

16 حزيران/17/قال النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية» إنّ «إدخال النسبية الى النظام الانتخابي اللبناني خطوة تقدمية وإصلاحية بامتياز، إنما الخوف هو ان يتمسّك «حزب الله» بكتلته الشعبية والانتخابية التي هي عصيّة على الاختراق بينما هو قادر من خلال النسبية على اختراق كل الكتل الاخرى، فتنتقل الغالبية الانتخابية من يد الى أخرى». وذكّر بأنّ 14 آذار «خاضَت عام 2005 المعركة بعنوان مواجهة رموز سوريا وانتصرت، وعام 2009 خاضت معركة مواجهة سلاح «حزب الله» وانتصرت، والخوف اليوم مع انهيار 14 آذار وتَشتّت أصواتها ككتلة انتخابية واحدة، ومع قانون النسبية، ان تنتقل الغالبية النيابية من يد الى أخرى فتشكّل ضماناً حقيقياً لبقاء سلاح «حزب الله». وأعلن سعيد ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة «تحت عنوان الحفاظ على العيش المشترك في جبيل وخصوصية جبيل ـ كسروان السياسية». واعتبر انّ «وصاية حزب الله» الانتخابية والسياسية والعسكرية والعقارية على المنطقة أفسدت الشراكة الاسلامية ـ المسيحية، وعلينا مواجهتها من كل حدب وصوب».

هل يترشح فارس سعيد للانتخابات النيابية المقبلة؟

"الجمهورية" - 16 حزيران 2017/قال النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية» إنّ «إدخال النسبية الى النظام الانتخابي اللبناني خطوة تقدمية وإصلاحية بامتياز، إنما الخوف هو ان يتمسّك «حزب الله» بكتلته الشعبية والانتخابية التي هي عصيّة على الاختراق بينما هو قادر من خلال النسبية على اختراق كل الكتل الاخرى، فتنتقل الغالبية الانتخابية من يد الى أخرى». وذكّر بأنّ 14 آذار «خاضَت عام 2005 المعركة بعنوان مواجهة رموز سوريا وانتصرت، وعام 2009 خاضت معركة مواجهة سلاح «حزب الله» وانتصرت، والخوف اليوم مع انهيار 14 آذار وتَشتّت أصواتها ككتلة انتخابية واحدة، ومع قانون النسبية، ان تنتقل الغالبية النيابية من يد الى أخرى فتشكّل ضماناً حقيقياً لبقاء سلاح «حزب الله». وأعلن سعيد ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة «تحت عنوان الحفاظ على العيش المشترك في جبيل وخصوصية جبيل ـ كسروان السياسية». واعتبر انّ «وصاية حزب الله» الانتخابية والسياسية والعسكرية والعقارية على المنطقة أفسدت الشراكة الاسلامية ـ المسيحية، وعلينا مواجهتها من كل حدب وصوب».

في قانون الإنتخابات الجديد:

خليل حلو/فايسبوك/16 حزيران/17

لن أغوص في إنتقاده فالكثيرين ألقوا الضوء على مساوئه وعيوبه الكثيرة والتي تتمحور حول عنوان واحد: القانون الجديد هو نتيجة للتسوية السياسية بين أفرقاء السلطة، والقوي الفاعل في السلطة فرض توجهاته وفيتوهاته ... وطارت الوعود ممن يوحون أنهم أصحاب قرار وسلطة بينما هم واجهات تجميلية ... القوي (في السلطة وخارجها بحجمه وسلاحه) فرض هذه التسوية كما فرض إنتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة وإقتطع له حصة فيها توازي 60 % من وزرائها. في المقابل القوى المعارضة التي تؤمن بالسيادة والحرية والإستقلال والوحدة والتنوع ما زالت صفوفها متفرقة وكل مكون فيها من مجتمعات مدنية متعددة الإتجاهات والأجندات وأحزاب سياسية وحركات جديدة ومستقلين ... كل هذه المكونات لم تجتمع بعد حول برنامج بسيط أو حول خطوط عريضة لرؤية موحدة للبنان. هذه القوى وخاصة الشبابية منها ذات الطاقات التغييرية بحاجة لقراءة ذاتية واقعية لحجمها الشعبي والإنتخابي الفعلي مما يحتم عليها التحالف السياسي لكي تستطيع أن تغيـّر وتخرق فعلاً. إذن تغيير الذهنيات مطلوب أولاً لنشر ثقافة السياسة فن شريف لخدمة المواطنين والخير العام وليست صراعاً على السلطة ونكايات وباباً للثراء ... وثانياً لنشر ثقافة التعاون السياسي والإجتماعي بعيداً عن الفردية والشخصنة للوصول إلى نتائج تغييرية للواقع الحالي الفاسد ... والنضال مستمر لتحقيق ذلك وإقناع القوى الحية بوجوب الإتحاد للوصول إلى لبنان الأفضل.

الحريري ينسحب من جلسة مجلس النواب... بسبب سامي الجميل

الجمعة 16 حزيران 2017/انسحب رئيس الحكومة سعد الحريري من قاعة الجلسات في المجلس النيابي على خلفية اتهام رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الحكومة بالقيام بخدمات ستكون اشبه برشاوى انتخابية وسؤاله ان كان التمديد هو لهذه الغاية.

ثم عاد الحريري الى القاعة بعد انتهاء كلمة الجميل. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فطلب شطب كلام الجميل من محضر الجلسة.

إلى الطفل المعجزة: إذا جماعتك مش هاضمينك.. بدك لسا تجي على طوائف تانية؟

جنوبية/16 يونيو، 2017

http://janoubia.com/2017/06/16/%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%83-%D9%85%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86/

في البرنامج الإذاعي “عقصة دبور” الذي يقدمه الناقد الكوميدي بلال مواس عبر إذاعة الفجر، تمّ التطرق إلى التصريحات الأخيرة للوزير جبران باسيل وما قاله عن طموحه بأن يكون التيار السني الثاني.

وجاء في نص الحلقة: يا عمي سكتوه .. ميشان الله .. مكفى وموفى .. ملحق على كل الجبهات .. بيعمل 16 مؤتمر صحفي بالتنكة .. بينشر 88 تغريدة بالثانية .. بيطلق 45 موقف بكل حدث .. ولحق إذا فيك تلحقله

شاغل مواقع الفايسبوك .. حارق صفحات التويتر .. هاشتاغاته .. بقصد الهاشتاغات اللي بتحكي عنه من أعلى الهاشتاغات المتداولة يوميا .. ما عم نلحقله .. هو ملحق عالكل .. كل يومين بيطلع من مغطس بينزل بمغطس .. وبيشعل الدني ..ردود .. وتعليقات ..ومواقف .. من كارولاينا وأنت وجاية

مرة بده يكون التيار المدري الشو الثالث .. ومرة التاني .. ولك إذا جماعتك مش هاضمينك .. بدك لسا تجي على طوائف تانية ؟؟ بيرجع قال شو ؟؟ نظر لي فابتسمت فأدرك أنه شأن داخلي .. يا سلام .. عمق عمق بالمصطلحات .. إبداع بالتعابير .. فن بالمفردات

بس بدي أعرف مين محنكه ؟؟ بس دلوني مين معلمه بالسياسة ؟؟ وين متعلم هالإيتيكاتات كلها ؟؟ هلأ أوكيه فينا نشفله إيجابية واحدة .. أنه بفضل هالابداعات .. دايما في حلقات ودايما في شي بينكتب

بس بجميع الأحوال .. بينحب .. ولك إيه إيه بينحب .. والدليل .. أنه رغم مرور كتير من وزراء الطاقة من بعده .. إلا أنه الصيت لا زال إله .. ولا زال كل ما انقطعت الكهربا .. الشعب كل الشعب .. ما بيتذكر غيره !!

#بلال_مواس #عقصة_دبور

مقتل المطلوب سمير فوزي منذر إثر إطلاقه النار على قوة من الجيش

الجمعة 16 حزيران 2017 /وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" عن مقتل المطلوب سمير فوزي منذر واصابة شخص بجروح. وفي التفاصيل ان قوة من الجيش داهمت منزل منذر في الرمل العالي وهو مطلوب بموجب 23 وثيقة اطلاق نار وتعد وتجارة مخدرات. ولدى وصول القوة الى المكان تعرضت لاطلاق نار كثيف فقامت بالرد على مطلقي النار ما ادى الى مقتل واصابة شخص بجروح.

ان ما حصل اليوم امام مجلس النواب هو معيب ومشين ويندى له الجبين..

جورج نادر/فايسبوك/16 حزيران/17/

ان ما حصل اليوم امام مجلس النواب هو معيب ومشين ويندى له الجبين.. عناصر بلباس الجيش يعتدون على مواطنين عزل بوحشية دونما سبب.. ونحن ندرك ان هؤلاء يتبعون عملانيا لمجلس النواب وتبعيتهم للجيش هي ادارية فقط، ومقتنعون بان لا قيادة الجيش ولا اي ضابط يمكنه اعطاء امر بضرب المدنيين، فالجيش هو لحماية المواطنين وليس للتعدي عليهم، لذلك نقترح على الصديق العماد جوزيف عون، الضابط العملاني الشجاع، انهاء هذه الظاهرة الشاذة في سرية حماية مجلس النواب، والحاقها عملانيا بقيادة الجيش او فصل عناصرها الى شرطة مجلس النواب، لانها ليست المرة الاولى التي يعتدي فيها هؤلاء على المدنيين العزل..والمواطن الذي يشاهد مناظر الاعتداء الوحشي، تنطبع في ذاكرته ان الجيش هو المعتدي، انما الحقيقة مغايرة تماما.. في كل حال يقتضي معاقبة العناصر المعتدية ومن اعطى الاوامر لها ايا من كان، حفاظا على سلامة المواطنين وعلى صورة الجيش النقية في اذهان الناس..

البروفيسور ابراهيم نجار لصوت لبنان: قانون الانتخاب الجديد معقّد وقابل للطعن

/16 حزيران/17/اعتبر الوزير السابق البروفيسور ابراهيم نجار ان قانون الانتخاب الجديد، والتي كانت ولادته قيصريّة، معقّد ونظامه صعب الفهم وقابل للطعن، مضيفا: “التمديد للمجلس النيابي سنة مشكوك فيه ولكن لا اظن أن أحدا سيبادر الى تقديم اي طعن”. واعتبر نجّار في حديث لصوت لبنان، ان القانون الجديد اقرب الى “مخلوطة” فيها النسبية، الصوت التفضيلي، تدوير الزاويا، تنازلات من الجميع، تفصيل على القياس، أما من الناحية الدستورية فهو يطرح مسائل خطيرة ومتعددة، معتبرا ان التذرع بصياغة القانون للتمديد 11 شهرا ليس سببا قانونيا يجيز التمديد.وتابع:”على الامد الطويل القانون الجديد لن يكون صالحاً للنظام اللبناني ولن يكون لمصلحة المسيحيين، وسيعطي بعض الاحزاب ما لا يقل عن 40 نائب ما سيشكّل الرافعة التي ستفرض رأيها على القوى المتفاوفة”.

الوزير مروان شربل لصوت لبنان: رئيس الكتائب تحدث من موقعه المعارض وملاحظاته منطقية وصحيحة

/16 حزيران/17/رأى الوزير السابق للداخلية العميد مروان شربل انه كان على معدي القانون الجديد للإنتخاب الإحتفاظ بما تضمنه القانون الذي اعده عندما كان وزيرا للداخلية في العام 2011 والذي استندت اليه الحكومة الحالية وخصوصا في ما يتعلق بالصوتين التفضيليين بدلا من الصوت الواحد واعتمادهما على اساس الدائرة وليس القضاء كما بالنسبة الى رفضه القبول بلوائح انتخابية غير مكتملة منعا لأي خلل عند احتساب النتائج والتريث باعتماد البطاقة الممغنطة ما لم تستطع وزارة الداخلية انجازها ضمن الفترة الفاصلة عن موعد الإنتخابات المقبلة وتدريب اللبنانيين على استخدامها.

وقال شربل لـ “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان الجهد الذي بذله عند اعداد مشروع القانون مع فريق كبير من المسؤولين وممثلي المجتمع المدني وسفراء بعض الدول التي تعتمد النسبية لم يكن يهدف الى مراعاة هذا المرشح او ذاك كما حصل بالأمس. بل أخذنا بعين الإعتبار مصلحة الوطن وادخال منطق النسبية الى الحياة السياسية والنيابية فلا يبقى مكون لبناني دون ان يتمثل في المجلس وبهدف وتوفير قانون يساوي بين اللبنانيين مرشحين وناخبين. وكشف شربل انه اجرى اتصالا بالرئيس نبيه بري وطلب اليه السعي الى عدم تضمين القانون الجديد موضوع البطاقة الممغنطة لصعوبة اعتمادها في بلد بلغت فيه نسبة الأمية نسبة عالية ولصعوبة توفير القدرة على استيعاب الناخبين إن قرروا التصويت في مناطق قريبة من مواقع سكنهم ولاستحالة توفير اللوائح الخاصة بالدوائر الإنتخابية المختلفة في كل مراكز الإقتراع في لبنان. وبعدما ايد العميد شربل مواقف رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، لفت الى ان الملاحظات التي ابداها منطقية وصحيحة وهو كان من موقع المعارض وقد تحدث باسم الكثير من اللبنانيين وخصوصا بما يتصل بملاحظاته القانونية. وجدد العميد شربل رفضه اعطاء الحق للعسكريين بالإنتخاب لإستحالة الخطوة وآلية انتخابهم وهم منتشرون على الحدود وفي الداخل اللبناني وان هذا الحق يمكن ان يكون متوفرا في بلد متجانس اكثر من لبنان وليس في بلد الطوائف التسعة عشر وفي مثل الأجواء التي تعيشها البلاد. ولفت شربل اخيرا الى الحاجة الى عملية تدريب مكثفة للموظفين مديري الأقلام الإنتخابية وكيفية احتساب الصوت التفضيلي واحتساب النتائج بين الحاصل الإنتخابي والصوت التفضيلي كما بالنسبة الى شرح آلية الإنتخاب للمواطنين.

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

الخارجية الفرنسية: نرحب بالقانون الجديد للانتخاب

الجمعة 16 حزيران 2017 / وطنية - وزعت السفارة الفرنسية، تصريحا لنائب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، قال فيه: "إن فرنسا ترحب باعتماد مجلس النواب اللبناني قانونا انتخابيا جديدا، وهذه النتيجة هي تتويج لعملية بدأت قبل أشهر بمشاركة جميع اللاعبين السياسيين اللبنانيين الذين استطاعوا التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء ولاية البرلمان، واعتماد قانون انتخابي يمثل مرحلة جديدة في عملية إعادة تشغيل المؤسسات اللبنانية، والتي ينبغي ان تستكمل بالانتخابات التشريعية". وأكد أن "فرنسا تقف الى جانب لبنان في جهودها للحفاظ على الاستقرار والديموقراطية ولتلبية التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية".

المتحدث باسم موغريني عن قانون الانتخاب: سيساهم في إرساء الاستقرار وتحفيز نمو اقتصادي أسرع

الجمعة 16 حزيران 2017 /وطنية - صدر عن المتحدث باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني البيان التالي في شأن قانون الانتخاب الجديد في لبنان وجاء فيه: "يشكل الاتفاق الذي تم التوصل إليه على قانون الانتخاب الجديد، الذي ستجري الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، خطوة مهمة نحو التوصل إلى مؤسسات ديمقراطية عاملة بالكامل في لبنان. فبعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في نهاية عام 2016، سيمكن الاتفاق على إجراء انتخابات ديمقراطية وفقا للقانون الجديد، الحكومة من المضي قدما في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والهيكلية الضرورية، وسيساهم هذا في إرساء الاستقرار في البلاد وتحفيز نمو اقتصادي أسرع.وبصفته شريكا وصديقا عريقا للبنان، يعيد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه تقديم الدعم للاعداد للانتخابات وإجرائها. وسنستمر أيضا في الوفاء بالتزاماتنا التي قطعناها في حزمة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، وسنتابع عملنا الوثيق مع الجانب اللبناني للتوصل إلى لبنان مستقر وآمن وديمقراطي، يعيش بسلام وأمن وازدهار مع المنطقة ككل".

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان رحبت بالاتفاق على اطار انتخابي: لاجراء انتخابات سلمية وشفافة في حينها

الجمعة 16 حزيران 2017 / وطنية - رحب أعضاء "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" في بيان، ب"الإتفاق اليوم حول إطار انتخابي جديد"، معتبرين ذلك "خطوة اضافية نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية والحياة السياسية الطبيعية في لبنان، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى معالجة الشؤون الملحة للمواطنين اللبنانيين وإلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي". وشددوا "انطلاقا من وحي التقدم السياسي المستمر، على أن إجراء إنتخابات سلمية وشفافة في حينها، وفقا للدستور وعاكسة تقاليد البلاد الديمقراطية، سيكون مهما للحفاظ على التقدم المحرز حتى الآن"، مؤكدين أهمية "التعامل مع التأجيل التقني بفعالية للتمكن من تنظيم الانتخابات على وجه السرعة". وأبدوا الاستعداد ل"تقديم المساعدة التقنية للبنان". كما لفتت المجموعة إلى "أهمية التوصل إلى مشاركة جدية للمرأة المرشحة في العملية الانتخابية، على النحو المتوخى أيضا في أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في عام 2015، بهدف زيادة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في المؤسسات اللبنانية".

الامين العام لمركز الخيام محمد صف من جنيف: العودة الى عقوبة الاعدام تشريع للقتل

الجمعة 16 حزيران 2017 /وطنية - ألقى الامين العام لمركز الخيام محمد صفا، أمام مجلس حقوق الانسان تحت البند الرابع، كلمة قال فيها: "تصاعدت معدلات الجريمة في لبنان وتقدر بمائة ضحية خلال عام، كان آخرها الضحية روي حاموش. جرائم تتوزع بين السرقة والعنف الاسري والرصاص العشوائي وافضلية المرور والخلافات العائلية واسباب اخرى. وبدلا من ان تقوم الحكومة اللبنانية بواجباتها الامنية والقضائية، تلوح وعلى لسان وزير الداخلية بالعودة الى قانون الاعدام المقيت". اضاف: "ان مركز الخيام اذ يعلن تضامنه المطلق مع ضحايا السلاح المتفلت يحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية تصاعد جرائم القتل، اولا بسبب رخص السلاح وثانيا بسبب التساهل مع مجرمي العنف الاسري واحتضان بعضهم لاسباب سياسية وانتخابية وثالثها هو الاهم الافلات من العقاب وغياب الملاحقات القضائية لمرتكبي الجرائم ولمطلقي الرصاص". واعلن صفا اننا "مع اشد انزال العقوبات بحق المجرمين ولمطلقي الرصاص ابتهاجا او حزنا. اشغال شاقة، واحكام قاسية، ولكن ليس العودة الى عقوبة الاعدام التي جمدها لبنان. والحديث عن العودة لتنفيذها هو تشريع للقتل باسم القانون". واكد انه "لا يمكن مكافحة الجريمة بالتشريع لجريمة اخرى بل بمعالجة اسباب العنف والجريمة وجذورها في الفقر والتخلف والتمييز وغياب العدالة والقوانين الرادعة. كما ان العودة الى تنفيذ عقوبة الاعدام هو تراجع لبنان عن الوفاء بالتزاماته الدولية وخصوصا توصيات الاستعراض الدوري في اذار 2016". وناشد صفا مجلس حقوق الانسان لفت نظر الحكومة اللبنانية الى خطورة العودة الى عقوبة الاعدام، مطالبا الحكومة اللبنانية باتخاذ اجراءات امنية وقضائية واجتماعية رادعة لمكافحة الجريمة والعمل لالغاء عقوبة الاعدام لا العودة اليها".

الجرائم تتزايد في بعلبك وفوضى السلاح إلى تصاعد

نورا حمصي/جنوبية/ 16 يونيو، 2017

منذ أكثر من 5 سنوات ومدينة بعلبك تشهد فلتاناً أمنياً من عمليات سلب وقتل وفرض خوات. بعلبك وقد ضاقت ذرعاً من الوضع المتفلت فيها، حيث أنّ الأهالي المتضررين قد رفعوا الصوت عالياً أكثر ودعوا إلى الاعتصامات ولكن دون أي جدوى فظلّ الوضع الأمني متردّي والأمان لم يحل على مدينة الشمس. هذه المدينة المنكوبة ما زالت تعاني من ارتفاع في نسبة الجرائم، إذ سجلّ في اليومين الماضيين حادثتي قتل وسرقة، الأوّلى والتي حدثت يوم الأربعاء 16 حزيران سقط ضحيتها المدرس الشاب زاهر شلحة (نجل الإعلامي عبد الرحيم شلحة) إثر تعرّضه لكمين نصبه مجهولون له على طريق فرعي في بلدة الأنصار أثناء عودته من مدرسة دورس الرسمية التي يدرّس فيها، حيث أطلقوا النار على سيارته ومن ثمّ عاجلوه بطلقات عدّة في عنقه وأنحاء مختلفة من جسده، وما لبث أن فارق الحياة. أما الحادثة الثانية فقد حصلت ظهر اليوم الجمعة 16 حزيران إذ قام ثلاثة مسلحين مجهولين بسلب اللبناني هادي مبلغ 700 دولار وهاتفه الخليوي وذلك على الطريق الواقعة بين بلدتي حزين والنبي رشادة غربي بعلبك. هذه الجرائم المتكررة ما هي إلا إشارة إلى أنّ الوضع المتردي يشجع على القتل والسرقة والمخدرات والمزيد من الفلتان. فالدولة اللبنانية هي الغائبة الأولى عن هذه المدينة وفوضى السلاح هي الحاضرة وبقوّة، لتتحوّل بعلبك إلى بؤر أمنية ولتخرج مدينة السياحة عن هذه الخارطة فيتجنبها السواح خوفة وريبة من رصاصة طائشة أو سطو مسلح. في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع رئيس بلدية بعلبك السابق الأستاذ غالب ياغي الذي أكّد لموقعنا أنّ ” الدولة اللبنانية لا تعطي مدينة بعلبك إلاّ الوعود والكلام، فالوضع في بعلبك منذ زمن هو متفلت والمشاكل مستمرة ولا احد يسمع صوتنا”.ليضيف أنّ “لا جدية في التعاطي مع الأمور فردود الفعل مقتصرة فقط على الكلام ليس إلاّ، ولكننا لا نلوم القوى الأمنية لعدم قيامها بالواجب وذلك لأنّها تقوم بما يطلب منها. ومن هنا نتوجه باللوم للدولة التي لا تفرض وجودها الجدّي في بعلبك”. اما عن موقف أهالي بعلبك وإن كان سيترجم غضباً في الانتخابات قال ياغي “بسبب الجوع والفقر ومرضاة للنافذين، فإنّ أهالي بعلبك لن يصوتوا ضد القوى السياسية”. ليتابع “بعلبك هي مدينة سياحية وليست مدينة زراعية وصناعية، وأهلها يعيشون من السياحة التي ما عادت موجودة بسبب الفلتان الأمني” . ليختم “في بعلبك هناك فقر وهناك أيضاً جوع والدولة لا تقوم بأبسط واجباتها”. أمّا من جهته فقد أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضرا أثناء افطار أقامته بلدية القاع في منتزه أشلال ان “اهالي بعلبك والهرمل متمسكون بالدولة و يرفضون الأمن الذاتي”. ليردف “في الأيام القادمة ستشهد المنطقة خطة أمنية محكمة”.

المادة 8 من قانون الانتخابات.. تخالف الدستور

صبحي أمهز /المدن/الجمعة 16/06/2017/لم يشمل الاستثناء الذي حصل عليه رؤساء البلديات، بالسماح لهم بالترشح إلى الانتخابات النيابية بعد استقالتهم من مناصبهم خلال 30 يوماً من نشر قانون الانتخابات في الجريدة الرسمية، فئات أخرى كالقضاة على مختلف درجاتهم، الذين يفترض بهم، وفق المادة الثامنة من القانون، أن يستقيلوا من مناصبهم قبل سنتين من انتهاء ولاية المجلس. بينما ألزمت الموظفين من الفئتين الأولى والثانية بالاستقالة قبل 6 أشهر. وطالما أن موعد الانتخابات قد حدد في 6 أيار 2018، فإن استقالة بعض الفئات، وإن حصلت، لا تتيح لهم حق الترشح. وكان الوزير السابق يوسف سلامة قد أصدر بياناً ذكر فيه أنه بعد التجديد مرتين لولاية المجلس النيابي تسقط حكماً كل المهل المانعة للترشح. واعتبر أنَّ "هذا المنع في الشكل الذي ورد فيه يعتبر غير دستوري، وأي طعن في هذا القانون أمام المجلس الدستوري من شأنه أن يؤدي إلى بطلان هذه المادة". ازاء ذلك، يتوقّع الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، في اتصال مع "المدن"، أن "تخلق هذه المادة اشكالية، لأن الانتخابات المقبلة ستجري قبل المهلة المذكورة". ويشير غانم إلى أنه "في تجارب سابقة، عندما كان المشترع يحدد موعد انتخابات بشكل فجائي، كان يطلب من الفئات آنفة الذكر الاستقالة من وظائفها قبل ١٥ يوماً فقط". عليه، فإن المادة الثامنة في مشروع قانون الانتخاب، قد تتعرض للطعن أمام المجلس الدستوري، خصوصاً أن "حق التقدم بالطعن محفوظ لكل من يسمح القانون له بذلك".

النظام السوري يخطط لاقتحام السويداء: أين جنبلاط وارسلان ووهاب؟!

نسرين مرعب/جنوبية/ 16 يونيو، 2017/تشهد السويداء توترات امنية وغضب يعم الاهالي وذلك على خلفية اعتقال المعارض السوري والحقوقي جبران سلامة مراد من قبل امن النظام السوري. عم الغضب أهالي السويداء اثر اعتقال الناشط جبران سلامة مراد من قبل القوى الأمنية المشتركة للنظام السوري على خلفية مواقفه المعارضة، فنظموا احتجاجا يوم الإثنين 13 حزيران أمام مبنى قيادة الشرطة التابع للنظام، وأضرموا النار داخله، كما أقدمت مجموعة مكونة من عائلة مراد وأصدقائه على اختطاف عناصر من قوات النظام السوري التي كانت متمركزة في حاجز “الكوم”، الذي يتهمونه باختطاف ابنهم!

“رجال الكرامة” من جهتهم قد أكدوا في بيان لهم أنّ ” اجهزة الدولة قامت بالاتصالات والطلب من رجال الكرامة التدخل واحتواء الموقف وقدموا الوعود لهم بأخلاء سبيل الشاب”. كما لفت البيان إلى أنّ “الشاب معتقل لرأيه السياسي وانه منذ اكثر من عام كامل يقيم في بيته دون أي تحركات سياسية”. إلا انّ ما جاء في البيان لم يتحقق، بل على العكس تماماً أخذت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري تفبرك الحكايا عن الشاب، فتارة تتهمه بالانتماء إلى النصرة، وتارة أخرى تشيع بأنّه لحظة القبض عليه كان يحمل هوية مزورة وسلاحاً غير مرخص. الجدير ذكره أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها الناشط الحقوقي والسياسي المتحدر من بلدة القريا بريف السويداء، إذ سبق للنظام أن أقدم على اعتقاله في العام 2011 بسبب مواقفه المعارضة. في هذا السياق ولمعرفة التطورات أكّد الناشط السياسي أمير سرّي الدين لـ”جنوبية”، أنّ “جبران سلامة مراد هو شاب معارض شارك ونظم عدة تظاهرات في السويداء، وقد سبق وأن تمّ اعتقاله من قبل النظام، وقد اضطر من كثرة الملاحقة والتهديد بالقتل أن ينتقل إلى درعا حيث شارك بالحراك سلمياً، إلا أنّه عاد وغادر درعا إلى الأردن بسبب تضييق الجماعات الإسلامية المتشددة كجبهة النصرة، ليعود بعد مدة حيث بقي متنقلاً بين قريته القريا وبين درعا”. مضيفاً “جبران هو المعيل لعائلته بعد وفاة والده لاسيما وأنّ لديه شقيقة مريضة، مما أجبره على العودة، إلا أنّه لم يستطيع أن يبتعد عن العمل الإنساني فكان يقدم المساعدات للاجئين في السويداء، حتى تمّ توقيفه من قبل مجموعة أمنية مشتركة تابعة للنظام السوري”. لافتاً إلى أنّ “النظام بداية أنكر توقيفه ثم عاد واعترف، مما أدّى إلى مجموعة اعتصامات وخطف تسعة أشخاص بينهم أبو حيدرة المساعد بالأمن العسكري الذي يتولى مسؤولية الحواجز والذي يعمل كذلك مساعداً لرئيس فرع الأمن العسكري وفيق ناصر، كما عادوا وخطفوا مقدماً ومعه عنصرين”.

وأوضح سري الدين أنّ “مشايخ العقل قد قاموا بوساطة فكان الرد أنّه لن يتم الإفراج عن المخطوفين إلا عندما يتم إطلاق سراح الشاب جبران مراد”. فيما أشار سري الدين إلى أنّ هناك مخطط ما يحاك للسويداء، حيث أنّ أوساط الشبيحة تتناقل إشاعة ونفي في الوقت نفسه لنية عصابات إيرانية وعناصر من الأمن السوري اقتحام بلدة القريا وتحرير المحتجزين بالقوة. في المقابل وفي الجانب اللبناني يؤكد سرّي الدين صمت الجهات السياسية التي من المفترض أن تتابع هذا الوضع المتوتر، مبيناً أنّ “المزاج العام في السويداء يتجه نحو النفور من النظام السوري”. مضيفاً “أما القيادات في السويداء فيقسمون إلى مشايخ العقل ويمكن اعتبارهم بمثابة موظفين عند النظام، في حين أنّ القسم الآخر هم رجال الكرامة يعني جماعة ابو فهد البلعوس” لافتاً إلى أنّ “رجال الكرامة يترقبون أي تطور ميداني للتدخل لصالح الأهالي، وهم يؤيدون مقايضة المسلحين بالناشط الحقوقي جبران مراد”. أما فيما يتعلق بمحاولة بعض المواقع التابعة للنظام السوري شيطنة جبران مراد واتهامه بالعمالة والانتماء للجماعات المتطرفة، أكّد سري الدين قائلاً “قبل اتهامه بالعمالة لنسأل حافظ الأسد كيف باع الجولان، ولنسأل بشار كيف اخترع الإرهاب وأتى بداعش والنصرة”. مشيراً إلى أنّ “جبران عانى كثيراً من المتشددين، والهدف من هذه التهم هو إسقاط الحاضنة الشعبية التي تدافع عنه، والتحريض على اغتياله ممن لديهم ثأراً مع جبهة النصرة”.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

روسيا ترجح قتلها البغدادي في إحدى ضرباتها الجوية

"العربية" - 16 حزيران 2017/نقلت وكالات روسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن زعيم داعش أبو بكر البغدادي ربما قتل في إحدى ضرباتها الجوية. ونقلت الوكالات عن الوزارة أن الضربة الجوية وقعت في الرقة في نهاية أيار/مايو. وأضافت الوزارة أنها تسعى للتأكد من مقتل البغدادي، مضيفة أن الضربة الجوية استهدفت اجتماعا لقيادات التنظيم في الرقة يوم 28 مايو/أيار، ما أدى إلى مقتل "أمير الرقة"، ورئيس جهاز الأمن التابع لداعش. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها إنه "في ضوء المعلومات التي يجري التحقق منها حالياً عبر عدة قنوات، ما إذا كان زعيم داعش أبو بكر البغدادي الذي كان حاضرا في الاجتماع خلال الضربة الجوية، قد قتل". التحالف يشكك/في المقابل، شكك التحالف الدولي بالأمر. وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه لا يستطيع تأكيد التقارير الروسية التي أفادت بمقتل البغدادي. يذكر أنه مع اشتداد المعركة في الموصل، وتقدم القوات العراقية، رجح العديد من المسؤولين الأميركيين منتصف أبريل الماضي أن يكون أبو بكر البغدادي قد فر من الموصل باتجاه الصحراء، وربما دخل الرقة في سوريا . ويشار إلى أن آخر ظهور علني للبغدادي كان عام 2014 في جامع النوري بالموصل، حيث أعلن نفسه "خليفة" للتنظيم. وكانت آخر رسائله تسجيلا صوتيا يحث فيه أتباعه على القتال للدفاع عن الموصل.

ترمب يلغي الاتفاق مع كوبا مندداً بوحشية كاسترو

الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م/ميامي - فرانس برس/ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة من ميامي بالطابع "الوحشي" لنظام كاسترو في كوبا، وذلك في خطاب أدان فيه أيضا الاتفاق الذي توصل إليه باراك_أوباما والذي أكد أنه "لا يساعد الكوبيين بل يعزز النظام". وقال "الآن وقد أصبحت رئيسا فإن أميركا ستندد بجرائم نظام كاسترو" لافتا إلى معاناة الكوبيين "لنحو ستة عقود". وأضاف "نعلم ما يحصل ونتذكر ما حصل". وأعلن ترمب إلغاء الاتفاق الذي وقعته واشنطن وهافانا نهاية 2014 بمفعول فوري. وأضاف: "بمفعول فوري ألغي الاتفاق غير المنصف تماما والذي وقعته الإدارة السابقة مع كوبا"، واعدا بـ"اتفاق أفضل" بالنسبة إلى الكوبيين والولايات المتحدة. وطالب ترمب أيضا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين المعتقلين في الجزيرة الشيوعية وقال: "لن نرفع العقوبات عن النظام الكوبي قبل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين". وتوجه نحو 300 ألف أميركي إلى كوبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 145 في المئة على مدى عام.وفي العام 2016 استقبلت كوبا 284.937 سائحا من الولايات المتحدة بارتفاع نسبته 74 في المئة مقارنةً بالعام 2015.

روسيا ترجح مقتل البغدادي.. والتحالف الدولي "غير متأكد"/لافروف: ليس لدينا تأكيد بنسبة 100 في المئة لمقتل البغدادي

الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م/دبي- العربية.نت/ نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم الجمعة إن روسيا ليس لديها تأكيد بنسبة مئة في المئة بأن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قتل. وكانت نقلت وكالات روسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن زعيم داعش أبو بكر البغدادي ربما قتل في إحدى ضرباتها الجوية في سوريا. وأضافت الوزارة أنها تسعى للتأكد من مقتل البغدادي، مضيفة أن الضربة الجوية استهدفت اجتماعا لقيادات التنظيم في الرقة يوم 28 مايو/أيار، ما أدى إلى مقتل "أمير الرقة"، ورئيس جهاز الأمن التابع لداعش. كما أوضحت الوزارة أنه "في ضوء المعلومات التي يجري التحقق منها حالياً عبر عدة قنوات، ما إذا كان زعيم داعش أبو بكر البغدادي الذي تواجد في الاجتماع خلال الضربة الجوية، قد قتل".

التحالف يشكك

في المقابل، شكك التحالف الدولي بالأمر. وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنه لا يستطيع تأكيد التقارير الروسية التي أفادت بمقتل البغدادي. يذكر أنه مع اشتداد المعركة في الموصل، وتقدم القوات العراقية، رجح العديد من المسؤولين الأميركيين منتصف أبريل الماضي أن يكون أبو_بكر_البغدادي قد فر من الموصل باتجاه الصحراء، وربما دخل الرقة في سوريا . ويشار إلى أن آخر ظهور علني للبغدادي كان عام 2014 في جامع النوري بالموصل، حيث أعلن نفسه "خليفة" للتنظيم. وكانت آخر رسائله تسجيلا صوتيا يحث فيه أتباعه على القتال للدفاع عن الموصل.

موسكو تنشر صورة للمكان الذي ترجح استهداف البغدادي فيه

الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م/العربية.نت – وكالات/نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة للمكان الذي نفذت فيه غارة جوية بمدينة الرقة السورية في 28 مايو الماضي، بعد أن أعلنت في وقت سابق، الجمعة، أنها ترجح مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في تلك الغارة مع 30 آخرين. وجاء في بيان سابق للوزارة أنه "حسب المعلومات التي يجري التحقق منها عبر مختلف القنوات، كان أبو بكر البغدادي حاضرا أيضا في الاجتماع (الذي أغار عليه الطيران الروسي)، وتم القضاء عليه". وفي التفاصيل، أفادت الوزارة أن الغارة نفذتها طائرات من طرازي "سو-35" و"سو-34" في الضواحي الجنوبية للرقة. وتم إبلاغ الجانب الأميركي مسبقا بتوجيهها. وأوضحت أن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا تلقت في أواخر مايو/أيار معلومات عن خطط "داعش" لعقد اجتماع للقادة على المشارف الجنوبية للرقة، وبعد التأكد من صحة المعلومات حول مكان وزمان عقد الاجتماع تم بوساطة طائرات مسيرة روسية، توجيه الضربة بين 00.35 و00.45 بالتوقيت المحلي فجر الأحد 28 مايو/أيار. وحسب المعلومات المتوفرة، أسفرت الغارة عن تصفية قرابة 30 قياديا ميدانيا في التنظيم، إضافة إلى قرابة 300 مسلح من حراس هؤلاء القياديين. ومن بين القتلى، حسب معلومات وزارة الدفاع، "أمير الرقة أبو الحاج المصري"، والأمير إبراهيم النايف الحاج الذي كان يسيطر على المنطقة الممتدة بين الرقة ومدينة السخنة، ورئيس جهاز الأمن التابع لداعش سليمان الشواخ. يذكر أن وكالة انترفاكس الروسية أوردت أن وزير الدفاع الروسي أبلغ مجلس الأمن أن البغدادي ربما قتل. في حين أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن تأكيد مقتل البغدادي 100%.

قطر تشعل التوتر بين إريتريا وجيبوتي

الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م/دبي - قناة العربية/اتهمت جيبوتي جارتها إريتريا باحتلال أراض متنازع_عليها على الحدود بين البلدين بعد أن #سحبت قطر قوات لحفظ السلام وكانت قطر قد توسطت بين جيبوتي وإريتريا لإنهاء نزاع_مسلح بينهما لكن الدوحة سحبت منذ أيام قواتها من الحدود بين البلدين بعد أن خفضت جيبوتي مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى الدوحة ردا على دعمها للإرهاب. ووصف دبلوماسيون في الأمم المتحدة ما قامت به قطر بالفعل المنافِي للأعراف والتقاليد الدبلوماسية فكيف لدولة ويقصد هنا قطر أن تقوم بوساطة وبدعم دولي تتخلى عن واجباتها فقط للرد على مواقف سياسية. وسحبت قطر قواتها لحفظ السلام من حدود إريتريا وجيبوتي فاندلعت الأزمة بين البلدين فجأة. جيبوتي اتهمت إريتريا بالتحرك صوب جبل دميرة وجزيرة دميرة وهي أراض تقول كل من الدولتين إن لها الحق في السيادة عليها والخلاف الآن مرشح للتفاقم. وكانت قطر توسطت بين جيبوتي وإريتريا لإنهاء نزاع مسلح بينهما، عام 2011 ووافقت على نشر 450 جندياً قطرياً على الحدود بينهما. وقررت جيبوتي منذ أيام تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب. وحاولت قطر أن تضمن الطرف الآخر من الأزمة إريتريا فاحتفى إعلام

الجبير: العالم كله يريد من قطر وقف دعمها للإرهاب

الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م/العربية نت/قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الجمعة، إن العالم كله وليس الخليج فقط يريد من قطر وقف دعمها للإرهاب والتطرف. وأضاف الجبير عقب لقاء مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "إننا نعمل على قائمة شكاوى بشأن قطر وسنقدمها قريبا" وتابع " إيران تستخدم الحرس الثوري لتغذية الإرهاب في المنطقة". وكانت مراسلة العربية أفادت بأن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اجتمع مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة لندن. ومن المقرر عقد اجتماعات ثنائية منفصلة بين وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون ونظيريه الإماراتي والبحريني، بعد لقائه مع الجبير والمرجح أن تكون الأزمة مع قطر أبرز ما سيناقش في هذه الاجتماعات. وكان جونسون أصدر بيانا منذ أيام دعا فيه قطر إلى أخذ مخاوف جيرانها بجدية وحثها على بذل المزيد من الجهد لمنع دعم الجماعات المتطرفة.وبينما تتواصل الجهود الإقليمية والدولية في محاولة لاحتواء أزمة قطر، دعت رئيسة وزراء بريطانيا سلطات الدوحة إلى بذل جهد أكبر للتصدي للإرهاب في المنطقة، فيما شدد وزير الخارجية الإماراتي من واشنطن على أهمية اتخاذ قطر إجراءات حاسمة بشأن مكافحة الإرهاب ووقف التحريض والتدخل في شؤون الجيران.

دائرة المساعي والوساطات لاحتواء أزمة قطر مع جيرانها تتسع ولا مؤشرات إيجابية من الدوحة حتى الآن. وتتواصل الاجتماعات واللقاءات والمباحثات عربيا، أميركيا وأوروبيا، وتوجه أطراف مختلفة دعوات تكاد تكون متطابقة في مضمونها لقطر، التصدي للإرهاب وتهدئة المخاوف من ممارساتها، أحدث تلك الدعوات كانت من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد. ومن واشنطن التي التقى فيها بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون، دعا وزير الخارجية الإماراتي الدوحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وإنهاء استخدام منابرها الإعلامية للتحريض وتشجيع التطرف. واشنطن من جهتها نفت أن تكون لديها أية نية لاستضافة قمة لبحث الأزمة، ما بدد رهانات على أن واشنطن قد تضع ثقلها السياسي والدبلوماسي للضغط في اتجاه الوصول إلى حل قد يكون طوق نجاة للأزمة مع قطر. أوروبيا، دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في اتصال هاتفي لها مع قادة السعودية والبحرين وقطر، إلى اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات والانخراط بحكمة في الحوار واستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي في أقرب فرصة ممكنة. ماي دعت قطر إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي للإرهاب في المنطقة. جهود تسير بالتوازي مع جهود تركية، فوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو غادر قطر إلى الكويت ومنها يفترض أن يتوجه إلى الرياض، غير أن الوساطة التركية تصطدم بمصاعبَ عديدة، أبرزها اعتبار أنقرة أن العقوبات والحظر عاملان غير إيجابيين في معالجة الأزمة.

فضيحة تهز بريطانيا.. بـ 3 دولارات كان يمكن تجنب الحريق

الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م/لندن - العربية.نت/يكاد الحريق الكبير الذي التهم برجاً سكنياً في لندن، فجر الأربعاء، يصبح فضيحة من العيار الثقيل تشغل أذهان البريطانيين، وذلك بعد أن بدأت المعلومات تتسرب تدريجياً عن البرج، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات التي تسأل عن سبب الحريق وكيف التهم كل هذا العدد من الطوابق دون أن يتمكن أحد من السيطرة عليه لأكثر من 12 ساعة متواصلة. أما المعلومة الأهم التي تشكل فاجعة استيقظ عليها البريطانيون فهي أن جنيهين إسترلينيين (أقل من 3 دولارات) لكل متر مربع كان من الممكن أن تقي كل هؤلاء البشر شر النيران وتمنع حدوث الكارثة بشكل كامل، حيث تبين أن الشركة التي قامت بعمل #صيانة وترميم للبرج العام الماضي استخدمت في عمليات العزل "كسوة بلاستيكية" بدلاً من الطبقة المقاومة للحريق، وذلك لتتمكن من توفير الفرق في التكلفة والبالغ جنيهين إسترلينيين فقط في كل متر مربع، أما على مستوى المشروع بأكمله فيبلغ الفرق في التكلفة خمسة آلاف جنيه استرليني (6.3 ألف دولار أميركي)! وجاءت هذه المعلومات المفاجئة في تقارير نشرتها صحف ومواقع إلكترونية محلية في لندن صباح الجمعة، وأطلقت هذه التقارير على الفاجعة اسم "مأساة الجنيهين"، في إشارة إلى أن الشركة وضعت مئات البشر في خطر وتحت رحمة النيران حتى تزيد أرباحها بواقع جنيهين إسترلينيين في كل متر مربع.

ويقول شهود العيان إن كسوة البناية البلاستيكية كانت تشتعل مثل عود الثقاب وكانت ألسنة النيران واللهب تنتقل من شقة إلى أخرى ومن طابق إلى طابق وتلتهم ما يتيسر من البشر والحجر والأثاث. وكان برج "غرينفيل" المكون من 27 طابقاً قد خضع لعملية ترميم وصيانة كاملة العام الماضي 2016 نفذته شركة متخصصة وبتكلفة بلغت 8.6 مليون جنيه إسترليني. وقالت جريدة "التايمز" إن إحدى المواد المستخدمة في عملية ترميم البرج محظور استخدامها في الولايات المتحدة بسبب أنها تخالف معايير السلامة العامة، كما أنها تخضع لقيود في الاستخدام بألمانيا، أما في البرج الذي تعرض للاحتراق فإن الشركة التي قامت بالترميم تبين أنها استخدمت نوعاً رديئاً ورخيصاً من بين ثلاثة أنواع جميعها غير آمن، لكن أرخصها هو أكثرها خطورة. وكانت بريطانيا قد استيقظت، الأربعاء، على كارثة الحريق الذي التهم برج غرينفيل السكني في غرب لندن، والذي أدى بحسب آخر حصيلة إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة العشرات، وسط توقعات بأن يرتفع عدد الضحايا إلى 100 شخص أو أكثر، حيث لا يزال البحث جارياً عن جثث الضحايا الذين تفحموا داخل منازلهم.

الشرطة الإسرائيلية تقتل 3 فلسطينيين في القدس المحتلة

الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م/القدس - فرانس برس/أعلنت وزارة_الصحة_الفلسطينية، الجمعة، مقتل 3 مواطنين برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب_العامود في القدس المحتلَّة. وأصيبت شرطية إسرائيلية بجروح بالغة إثر تعرضها للطعن الجمعة عند إحدى بوابات مدينة القدس القديمة، وفقا للشرطة الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد في بيان إن "شرطية من حرس الحدود أصيبت بجروح بالغة في هجوم عند باب العمود"، مضيفا أن الشرطة قتلت 3 فلسطينيين. وحسب الرواية الإسرائيلية، أطلق اثنان على مجموعة من الشرطيين فردوا عليهما بالمثل، فيما عمد ثالث إلى طعن الشرطية قبل أن يُقتل. وأكد أطباء أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، جروح اثنين منهم متوسطة واثنين طفيفة. ووقع الهجوم في يوم الجمعة الثالث من رمضان والذي أدى فيه عشرات آلاف الفلسطينيين من القدس الشرقية والضفة_الغربية المحتلتين الصلاة في المسجد الأقصى. وتشهد الأراضي الفلسطينية حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي منذ أول تشرين الأول/أكتوبر 2015 أسفرت عن مقتل 272 فلسطينيا و41 إسرائيليا وأميركيين اثنين وأردنيين اثنين وأريتري وسوداني وبريطانية، وفق إحصاء إعلامي.

اعتقال رجل يحمل سكيناً قرب البرلمان البريطاني

الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م/دبي- العربية.نت/قالت الشرطة البريطانية الجمعة إنها اعتقلت رجلا قرب البرلمان في لندن للاشتباه في حيازته سكيناً، وتم إغلاق أبواب البرلمان البريطاني. وأضافت "الرجل الذي اعتقل في الثلاثينات من العمر". ورأى مراسل لـ"رويترز" عددا من مركبات الشرطة قرب إحدى بوابات البرلمان في وستمنيستر والتي أغلقت. وقال المراسل إن حركة المرور تسير بصورة طبيعية قرب البرلمان.

يذكر أن الشرطة_البريطانية، كانت أعلنت في أواخر أبريل الماضي أنها ألقت القبض على رجل مسلح بسكاكين على طريق "وايتهول" المؤدي إلى عدد من الوزارات بوسط #لندن . وقالت إن الرجل الموقوف يشتبه بأنه كان يريد ارتكاب عمل إرهابي. كما شهد محيط البرلمان وسط لندن اعتداء ارهابياً مروعاً في 22 مارس الماضي ، حيث حاول مهاجم دهس عدد من المارة على جسر #ويستمنستر، قبل أن يترجل محاولاً التوجه إلى مبنى البرلمان حاملاً سكيناً قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

أكبر مناورة إسرائيلية في قبرص لمواجهة.. حزب الله واسرائيل تحاكي التضاريس اللبنانية بمناورة في قبرص بالتعاون مع الجيش القبرصي!

إعداد سلوى فاضل/جنوبية/ 16 يونيو، 2017 /في تدريبات هي الأضخم من نوعها خارج الحدود في تاريخ “إسرائيل”، قام الجنود الصهاينة باجراء تدريبات في قبرص، بالتعاون مع الجيش القبرصي. حيث هبطوا في الحادي عشر من حزيران، على الاراضي القبرصية. وقام الجنود بتمارين على عمليات عسكرية في القرى المهجورة والقواعد العسكرية، ونفّذوا تدريبات قتالية في المناطق والمواقع المبنية التي تحاكي الأنفاق، اضافة الى تدريبات قتالية في قاعدة عسكرية مهجورة. وكشفت صجيفة «هآرتس» أن 10طائرات بلاك هوك، وسيارات هامر وجيب، شاركت في المناورة حيث نقلت عبر البحر مع كلاب في وحدة “أوكيتز” الخاصة. وقد بلغ عدد الجنود في المناورة خمسمائة من “الكوماندوز” التابع للجيش الإسرائيلي، مع مئتي جندي من القوات الجوية، في أضخم عملية تدريب. وتم اختيار قبرص لكونها تشبه لبنان في تضاريسه الجغرافية. وقد لعبت فرقة احتياط “إيغوز” _التي هزمها حزب الله في عدوان 2006_ مع القوات الخاصة القبرصية، دور “العدو”. وقد ساعدت القوات الجوية القبرصية في المناورة بنشرها نظماً مضادة للطائرات. علما ان حزب الله لا يملك طائرات. وقد استمرت هذه المناورة مدة 4 أيام تقريباً، تدرب خلالها أسراب طائرات الهليكوبتر، مع جنود الاحتياط وفريق من الوحدة 669. وكان التعاون المشترك بين الجيشين القبرصي والصهيوني متكاملا حيث تعاونت الطواقم الجوية الإسرائيلية مع نظيراتها القبرصية، وقامت بطلعات جوية مشتركة. وتعد هذه المناورة هي الاضخم، بحسب “هآرتس”، حيث وصفتها بأنها “ذات أهمية استراتيجية”. وبحسب وسائل إعلام العدو تم التدرب خلال المناورة على سيناريوهات قد تحدث في الحرب القادمة، بواسطة طواقم صغيرة أو لواء كامل، فقام الجنود “باحتلال” أراض قبرصية، ونفذت مناورات داخل قرى مهجورة.

كما أكد موقع “العهد” الالكتروني انه “شارك في المناورة نحو 500 جندي كومندو من الجيش الإسرائيلي ونحو 100 جندي قبرصي، بالتعاون مع 5 أسراب لسلاح الجو”. وفي بيان للجيش الإسرائيلي، اورد ان “المناورة هي الاولى من نوعها بهذا الحجم وتحديد الأهداف”. وتعتبر هذه التدريبات الأكبر من نوعها في إطار التعاون بين الجانبين، والتي جرت في جبال ترودوس بوسط الجزيرة. وبحسب موقع “المحور الاخباري” المناورة المشتركة بين الكيان الصهيوني وقبرص، خلقت أجواء من التوتر مع تركيا، الامر الذي استدعى رداً تركياً عبر الاعلان عن استعداد تركيا لمناورة بحرية في قبرص”.

و”المناورة التي ستُجرى جنوب غرب مدينة بافوس في قبرص ستُستخدم فيها الذخيرة الحيّة، كما أفيد أنه خلال المناورة ستنفذ سفينة حربية وغواصة تركيتان أنشطة في المنطقة. وعلى خلفية المناورة أيضاً برز التوتر بين قبرص وتركيا حول قضية حقول الغاز والنفط في المنطقة.

من جهة أخرى، أجرى الجيش الإسرائيلي مناورات في القيادة العسكرية الشمالية على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة. كما نقل موقع “المردة| الاخباري. حيث قال أفيخاي أدرعي إن “شملت التدريبات عملية نقل حشود كبيرة من جبهة إلى اخرى شمال إسرائيل”. وتأتي هذه المناورات ضمن خطة للعام الجاري 2017. بهدف الحفاظ على الجاهزية من اجل أبعاد الخطر عن إسرائيل! فماذا يُعد لبنان من جهته، لمواجهة اسرائيل في حال حصول اي اعتداء جديد؟ وهل الاسلحة التي يمتلكها الجيش اللبناني قادرة على مواجهة الترسانة الاسرائيلية؟ ام ان الحرب ستكون كما هي العادة مع حزب الله ومن خلفه الجيش اللبناني؟

وكيف يمكن لدولة قائمة على العدوان كاسرائيل، ان تجد بلادا واراض تسمح لها بمناورة، هي عبارة عن اعتداء على بلد آخر؟

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

تجاذبات متوقّعة قد تطيح القانون وموعد أيار

طوني عيسى/الجمهورية/16 حزيران 2017

يبدو استفزازياً الأسلوب الذي به تمَّ إنتاج قانون الانتخاب. وباستثناء الصوت الاعتراضي الذي صدر عن النائب سامي الجميّل، أثبتَت الطبقة السياسية صوابية المخاوف، فـ«طبَخت» «قانون التواطؤ» لا «قانون التوافق».

السيناريو يسير وفق المتوقع:

1 - بعد «شيطنة» القانون السائد، قانون 1960، وعدم الاتفاق على قانون جديد، تمّت مخالفة الدستور بعدم إجراء الانتخابات على أساسه، لكونه القانون الساري المفعول، من دون أن يعترض أحد على ذلك.

2 - جرى اللعب على حافّة الهاوية حتى اللحظة الأخيرة قبَيل انتهاء ولاية المجلس الحالي. ثمّ، تحت ضغط عامل الوقت، تمَّ إنتاج خطوط عريضة لقانون النسبية و15 دائرة، بما يبرِّر حفظ ماءِ الوجه وتسمية التمديد «تقنياً».

3 - تمَّ جعلُ التمديد طويلَ الأمد، أي لمدّة سنة. وخلال هذه الفترة سيدور حوار شامل حول كلّ بنود «اتّفاق الطائف» العالقة: مجلس الشيوخ، اللامركزية الإدارية الموسّعة، إلغاء الطائفية السياسية وسواها. وهذا سيَستدرج نقاشاً حول شؤون المغتربين والجنسية واقتراعهم وسوى ذلك من نقاط هي في صلب قانون الانتخاب.

في اختصار، النقاط التي ستُثار في الحوار الذي يستعدّ القصرُ الجمهوري لاستضافته ورعايته بعد الانتهاء من ورشة التمديد، ستؤدّي عملياً إلى الدخول مجدّداً في صلب القانون الوليد، أي قانون النسبية في 15 دائرة.

إنّ التوازنات التي على أساسها تمّ التوافق على نقاط القانون الجديد، الغامضة أحياناً والمعقّدة أساساً، هي توازنات دقيقة. وأيّ مطلب من هنا أو هناك لتنفيذ بنود «الطائف» أو تصحيحها، سيستثير قوى أخرى لتطرَح مطالب مقابلة.

في معنى آخر، إنّ قانون الانتخاب الحالي سيكون عرضةً للتساؤلات والتشكيك والمراجعة من جانب بعض القوى، إذا حصَل الخصوم على مكاسبَ في أماكن أخرى.

مثلاً: سينتقل النائب وليد جنبلاط من موقع المنتقد لقانون الانتخاب، والموافق عليه على مضض، إلى موقع المعترض والرافض إذا لم يُعطَ الدروز رئاسة مجلس الشيوخ.

سيَرفض المسيحيون طلبَ جنبلاط ويصِرّون على أرثوذكسي في هذا الموقع. وإذا لم يتوصّل الطرفان إلى تسوية، كالمداورة مثلاً، فقد يؤدّي ذلك إلى تفجير قانون الانتخاب الجديد، قبل أن يُجرَّب ولو لمرّة واحدة.

مثلاً أيضاً: إذا دار النقاش ساخناً حول إلغاء الطائفية السياسية، سيطالب المسيحيّون بضمانات إضافية، وكذلك الدروز. وسيؤثّر ذلك على سائر الملفّات، ومنها قانون الانتخاب المنجَز.

قد لا يستطيع البعض أن يتصوّر إعادةَ البحث في قانون الانتخاب الجديد، في الأشهر المقبلة، بعدما استغرَق إعداده سنوات. ولكن، للتذكير، هناك نقاط ما تزال ناقصة في القانون الجديد.

فالوزير جبران باسيل أبلغ إلى مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أنّ موضوع العتَبة للمرشّح يشكّل نقطةً أساسية ما زالت ناقصةً في قانون الانتخاب. وهو وعَد بأنّه سيستمرّ في المعركة بعد إقرار القانون لاستكمال تصحيح التمثيل.

وبشَّر باسيل بأنّ العيوب في القانون، «من الضروري تصحيحُها، حتى لو عدنا إلى تعديل القانون قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2018، وهذه العيوب هي طريقة الفرز واللائحة غير المكتملة». وهو يبدو مستعجلاً اقتراع المغتربين، متسائلاً: «لماذا نَخسر 4 أعوام لإشراكهم»؟

إذاً، لا شيء يَمنع إعادة البحث في القانون الجديد «المسلوق» أساساً، والذي لا يبدو أحدٌ مقتنعاً به جدّياً، إلّا لكونه أداةً لتبرير التمديد من جهة، ولإتاحة الفرصة لطبقة النافذين لكي تحقّق المصالح الفئوية، السياسية وغير السياسية.

فوق ذلك، تَوافقَ هؤلاء على اعتماد البطاقة الممغنطة. وهذه وحدها تَستلزم ورشةً متكاملة، فيها هدرٌ للوقت والمال، ومن خلال ذلك، طبعاً، قد تظهر صفقة جديدة تضاف إلى صفقات المسلتزمات الأخرى الخاصة بإجراء الانتخابات.

للتذكير: إنّ إصدار بطاقات الهوية الجديدة استلزَم سنوات من العمل، وتأخّر كثيراً، وحتى اليوم ما زالت تَصدر بأخطاء كثيرة يَجري تصحيحها. فإذا كان مصير البطاقات الممغنَطة سيكون شبيهاً بمصير بطاقات الهوية، في إدارة مهترئة، فالأرجح أنّ «الانتخابات الممغنطة» ستنتظر حتى الجيل المقبل!

هل كان ضرورياً، في هذه «الحشْرة» اعتماد الممغنَط؟ وهذا الطاقم السياسي الذي يُمرّر الصفقات بصمتٍ وفي الظلام، من أين جاءته حميّة «الإصلاح الممغنَط»، الآن الآن وليس غداً!؟

ما جرى، بقانون الانتخاب وبطاقته الممغنطة، هو تبرير التمديد لا أكثر. ولا شيء يضمن عدمَ إعادةِ فتحِ ملفّ القانون مجدّداً في الفترة الممدّدة. وفي هذه الحال، مَن يضمن أن تتمّ الانتخابات الموعودة في أيار 2018 وعدم التأجيل مجدّداً؟

قد يبدو هذا الكلام للبعض سلبياً أو متشائماً، خصوصاً أنّ القانون الجديد أصبح هو النافذ والساري المفعول. ولكن، للتذكير أيضاً، ألم يتمّ تجاوُز قانون 1960 ومخالفة الدستور بعدم إجراء الانتخابات على أساسه، على رغم كونه القانونَ الساري المفعول؟

فما المانع أن يكون مصير «القانون المسلوق» الجديد كمصير سَلفِه، إذا طرأت اعتراضات جدّية من قوى فاعلة، بعد طرحِ كثيرٍ من الملفات المتداخلة على الطاولة؟

في المحصّلة، إنّ موعد الانتخابات في أيار 2018 يبقى موعداً افتراضياً لا واقعياً. والأمر سيَخضع لِما ستكون عليه موازين القوى الداخلية والإقليمية في ذلك الموعد، كذلك سيخضع لحفلة المقاصّة المفتوحة بين القوى الجالسة إلى الطاولة حول الملفات والصفقات المختلفة: النفط والغاز، بواخر الكهرباء، الاتصالات، النفايات العائدة بروائحها الكريهة وسوى ذلك. وللمرّة الأولى، تَمكّنَ المتواطئون - بإجماع نادر- من إسكات جميع الناس وكلّ شيء... بحيث لا صوت يعلو فوق صوت الصفقة!

عن قوانين الانتخاب الطائفية والعلمانية والدولة المدنية

الدكتورة منى فياض/16 حزيران/17

م يكن أحداً ليصدق أننا سنبلغ هذا المستوى من التخاطب والسلوك السياسيين. تحولت لغة الشارع المبتذلة الى خطاب “رسمي” ينأى عنه حتى اللبناني المُعْتَبر كطائفي ومذهبي. الغريب في الأمر أن أصحاب هذه البدع لا يدركون حجم امتعاض ورفض “المواطنين” اللبنانيين لهم ولهذه اللغة المستجدة ولهذه الصورة المبتذلة عن لبنان.

يفرضون قوانين انتخاب طائفية مفصلة على مقاسهم تفرز ممثلين يرفعون علناً ولاءهم لحكام طوائفهم ولمرجعياتهم التي غالباً ما تكون عابرة للحدود. وفيما هم يزعمون تمثيل لبنان واللبنانيين والحفاظ على حقوقهم، نجدهم يذعنون لما يريده مرشد الدولة!! فعن أي تمثيل حقيقي للمواطنين اللبنانيين يبشرون؟

السؤال الذي يطرح: كيف يزعمون ان قوانينهم تمثل جميع اللبنانيين؟ فأي نسبة يمثلون هم وجمهورهم في الواقع كي يقرروا عن الشعب اللبناني بأكمله وبوكالة منتهية الصلاحية؟ أأكثر من 30 او 40% فلماذا يفرضون توجهاتهم وسياساتهم الطائفية على من هم خارج الاصطفاف الطائفي والمستقلون وغير المنتمين الى احزابهم والذي يتبين في كل مناسبة انهم في ازدياد ويفوقونهم عدداً!؟

وفي مقابل هذا الخطاب الطائفي المبتذل نجد ان البعض يرفع شعار “العلمانية”، هكذا!! وكأنها الحل السحري لما نعانيه. بينما يعتبرها البعض الآخر “رجس من عمل الشيطان” والشيوعي خصوصاً.

دعونا نتفق بداية أي علمنة نريد وعلى ان “العلمانية” لا تؤدي بالضرورة الى الديموقراطية. فالنازية مثلاً كانت علمانية، مثلها مثل الاتحاد السوفياتي. النظرية الماركسية التي لم تفرق بين الدين والايديولجيا، لكنها استثنت نفسها ولم تعتبر انها هي ايضا ايديولوجيا.

ما نستنتجه من ذلك ان الصراع العقائدي او الايديولوجي يتماثل مع الدين، لأنه شكل من اشكال الصراع الديني. وهذا ما ينطبق على العلمانية عندما تتحول الى ايديولوجيا.

ذلك يتطلب أيضاً تحديد معنى ومكونات الديموقراطية وشرعية التمثيل الديموقراطي كشرط ضروري لنجاح العلمانية. فالأنظمة العربية مثلاً تعتمد على الانتخابات ونتائجها كي تبرهن شرعيتها وديمقراطيتها؛ ونظام الأسد لا يزال “شرعياً”، بنظر داعميه والمتواطئين معهم، بعد تدميره معظم سوريا وبعد تهجير الملايين من شعبه؛ فهو يجري انتخابات علاوة على “علمانيته المفترضة”!!

الديموقراطية ليست مجرد انتخابات؛ فحماس جاءت بانتخابات فهل يعني هذا انها ديمقراطية؟ البابا منتخب وهذه ليست ديموقراطية ولا يقدم نفسه على انه ديموقراطي.

المطلوب نظام ديموقراطي فعلي؛ لأن جوهر الديموقراطية، حكم الشعب نفسه بنفسه من اجل نفسه، أي مبدأ سيادة الشعب واحترام الحرية الفردية والحريات العامة ومبدأ المساواة بين المواطنين كما الشفافية الناتجة عن المراقبة والمساءلة. والدولة لا يمكنها ان تكون ديموقراطية دون حريه المعتقد؛ وبما ان الدولة الدينية تكفّر من لا يؤمن بدينها والمساواة تكون بين مواطنين وليس بين كفار ومؤمنين او بين مؤمنين متسامحين مع وجود الكفار او من الاديان الاخرى بينهم.

فمن هنا مطلب فصل الدين عن الدولة، الذي يعني اخراج الدين من مجال الدولة ونزع فكرة أن السلطة حق من حقوق رجال الدين. وهذا ما يعرف بتحييد الدولة، الشرط الضروري للديموقراطية.

لذا لا يمكن للدولة إلا أن تكون علمانية، اذا اعتبرت مؤسسة حيادية وظيفتها حماية حقوق وحريات المواطنين. وكلما نجحت البشرية في جعل السلطة والقضاء ومؤسسات الدولة أجهزة حيادية منفصلة عن بعضها كلما حققت الأمن والسلام. لأننا عندها نؤسس لمجتمع يتساوى فيه جميع المواطنين بالواجبات والحقوق المشتركة والمقبولة بالحد الأدنى بينهم جميعا.

ان ما سبق شكل الخلفية لمطلب “الدولة المدنية” كبديل عن العلمانية التي تثير الذعر.

ومن شروط الدولة المدنية الديموقراطية تأمين التعدد وقبول الآخر المختلف والمساواة في الحقوق والواجبات المتشاركة. كما تؤمن الحريات وخاصة حرية التعبير. ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا تنتهك حقوق أي فرد من طرف آخر (تحريم اللجوء الى العنف)؛ حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها.

ولا بد من الاشارة هنا الى ان مفهوم الدولة المدنية نشأ في بلادنا كي لا يتم الخلط بين الدولة العلمانية الفرنسية المعادية للدين فيما الدولةفي البلدان الاخرى وخاصة الانكلوسكسونية تستخدم مفهوم Secular State ويقصد منه دولة غير دينية وليست معادية للدين كما كان عليه الأمر في فرنسا. في إعلان الأزهر الأخير (مطلع آّذار الفائت) تم الاعلان عن دولة المواطنة المدنية التي يتساوى امامها المواطنون كما تم رفض مفهوم “الأقلية” طالما ان الدولة هي التي تحمي الحقوق أمام القانون. وهذا جوهر الديموقراطية التي تحافظ وتحمي جميع أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والعرق والدين والمعتقد.

لم تعمل الطبقة السياسية في تاريخها حتى الآن على بناء دولة المواطنة، ولا على تسويق عقيدة وطنية لبنانية جامعة تؤسس لها بسلسلة برامج اجتماعية خدماتية وتربوية لتطوير النظام ليصبح اكثر مدنية وعصرية، بل تزداد غرقا في بمستنقع الطائفية. وبدل الاستفادة من اعلان الأزهر للمساواة المواطنية ولرفض مفهوم الاقليات وقراءة ما يجري في العالم العربي من عنف طائفي كدليل على تراجع الديموقراطية والحريات وحقوق الانسان واظهار لبنان، يُرفع شعار رفض “التهميش المسيحي” والاحتماء بتحالف الاقليات ويتم القضاء على الديموقراطية اللبنانية والامعان في تأبيد الطائفية.

والحصيلة تعميق نفوذ السلطة الدينية واعطاءها دور رقابي افتتح العمل به منذ اتفاق الطائف الذي زاد من حضور بعضهم الطاغي وسمح للسطات الدينية الصاعدة بحق الاستئناف أمام أعلى السلطات القضائية اللبنانية حول أي قانون او مرسوم “يضرّ او يمسّ، بنظرها”، بطائفة وحق التربية والتعليم الديني وصولاً الى “حرية المعتقد وحرية الضمير” التي تعني لهم حصراً حفظ حقوق الخطاب الطائفي.

الأسئلة التي يطرحها المواطن اللبناني خارج القيود الحزبية الطائفية والمذهبية المطبقة على خناق لبنان:

الدولة حيادية في الامور الدينية وهي لا تضايق الجماعات الدينية، فمتى ستكف عن مضايقة المدنيين والعلمانيين؟

هل ينص الدستور على دين معين للدولة؟ كلا، اذن متى سيعطى المواطن حق اختيار ادارة شؤونه الشخصية كافة خارج سيطرة الطوائف والمذاهب؟

متى سيتم عدم انتهاك الحريات الفردية باسم “الاخلاق” المذهبية والطائفية؟ لاننا لا نتكلم في لبنان عن “دين” بل عن مذاهب وطوائف وممثلين لها يحتكرون السلطة على المسجلين رغما عن انوفهم في قيد طائفي.

هل لا زالت الدولة تصون حقاً حرية المعتقد؟ أي اللإعتقاد ايضا؟

هل تقبل ببدائل بعيدة عن الدين؟

هل أن الجيل اللبناني الشاب المستبعد عن جنة الاقتراع يرغب بالقوانين الطائفية المذهبية التي يقترحونها ؟ هل يرغب بتأبيد هيمنة النظام الطائفي؟ هل يرغب بالتقاسم المحاصصاتي الزبائني بين المذاهب؟ هل يقبل بأن تنتهك حقوقه وان تنتقص سيادة وطنه؟

نعلم ان الانتخابات في العالم ككل لا تحسم على أساس الأفكار، لكنها تحسم على أساس المصالح. ونجد هنا ان لا مصلحة لمعظم اللبنانيين في الانتخابات القادمة على اساس القوانين المفصلة على قياس الطبقة السياسية التي تخطف لبنان.

تهافت في دائرة كسروان - جبيل نحو الصوت التفضيلي

عيسى بو عيسى/الديار/ 16 حزيران 2017

كأن المياه الساخنة قد سكبت على رؤوس المرشحين في دائرة كسروان - جبيل وفق القانون النسبي الجديد، القوي منهم والضعيف ذلك ان آلية الترشح والانضمام الى اللوائح تحتوي الكثير من التعقيدات وعلى رأسها الدعوة الى اعادة درس علم الحساب العام في المقام الاول ذلك ان التأقلم الذي جرى خلال المعارك الانتخابية الماضية مع القانون الاكثري او الستين جاء النسبي لينقض كل ما تقدم وفق الصورة التالية:

اولاً: لا شك ان مختلف المرشحين في هذه الدائرة يصفقون بهدوء للمنتج الجديد الذي يضعهم بالاجماع على خريطة المعركة الانتخابية وفق خلفية اتساع مساحة الفوز او الحصول على ارقام تؤكد حضورهم على هذه الساحة، ومن هنا، شهدت هذه الدائرة منذ صدور القانون عن مجلس الوزراء حركة اسرع مما كانت عليه قبل ايام مضت.

ثانيا: من الطبيعي ان يكون بعض المرشحين الذين اعتادوا خوض المعارك في القضاء وحده قد يلتبس عليهم الامر بعض الشيء بانضمام قضاء آخر يمكن ان يقرر مصير الربح او الخسارة وفق تقديم الخدمات والقرب من ناخبيه بصورة حثيثة وسوف يتوجب على المرشحين في الدائرة سلسلة من الزيارات المكثفة الى القضاء الآخر بغية توسيع مروحته لدى القواعد الناخبة.

ثالثاً: لا شك ايضا ان عملية استبعاد القانون الاكثري سوف يضيف الى متاعب الاقوياء خصوصا مشاكل اخرى خصوصاً مع اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وليس الدائرة وهذا ما سيحدث نقزة من تسرب اسماء غير محسوبة او شخصيات لم تكن «لا على البال ولا ع الخاطر» لتفوز بالمقعد النيابي وهذا الامر يقرره وحده الناخب الذي لديه كامل الحق في تفضيل مرشح عن آخر وفق آلية جديدة لا يمكن طباعتها او تسليمها على ابواب مراكز الاقتراع لان اللائحة سوف تصل بشكل كامل ولا يمكن اللقب بواسطة تمرير اسماء غير موجودة على ورقة واللائحة المطبوعة في وزارة الداخلية وبالتالي انعدام سماسرة الواقفين قرب الناخبين لاعطائهم هذه الورقة او تلك.

رابعاً: ان مبدأ الربح والخسارة يتوقف حصراً على العملية الحسابية الدقيقة التي تجريها كل لائحة على حدة، ولكن هامش نجاح لائحة بكاملها في كسروان وجبيل لا يمكن ان يتحقق في ظل وجود لوائح متنافسة خصوصاً ان شرور العامل التفضيلي متواجد في كل من كسروان وجبيل على حد سواء وهنا حسب مصادر نيابية سابقة في كسروان يبدأ العمل الحقيقي لاستجلاب الاصوات من المواطنين بحيث يتسع هامش المحاكاة بين المرشح والناخب بشكل اكبر على صعد مختلفة ومنها عامل الترغيب بالمال بالرغم من كون اللائحة بكاملها يمكن ان تشهد هذه العملية بدورها ولكن بشكل اقل.

خامساً: لاحظت هذه المصادر تهافتاً ملحوظاً من قبل المرشحين نحو التوجه الى عامل اعتماد الصوت التفضيلي الذي يشبه الى حد ما حيثيات القانون الاكثري، ومن هنا تأتي عملية الصعوبة في تشكيل اللوائح الكاملة يضاف اليها عامل التجاذب الحاصل بين الاحزاب والمستقلين حيث تبدو الفسحة واسعة امام الوجوه المستقلة اذا لم يحسم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بشكل علني ومنذ الآن عملية تحالفهما في هذه الدائرة الحساسة لأن اية شائكة تحصل بينهما سوف تجر العواقب على النتائج النهائية خصوصا لناحية تفضيل مرشح على آخر وفق القانون الحالي وهذا ما يخلق صعوبات لدى الكتل الناخبة لكلا الطرفين، لذلك المطلوب الوضوح الكبير في اعلان التحالف الاكبر بفعل صعوبة مفاعيل هذا القانون ووجود قنبلة بداخله اسمها الصوت التفضيلي.

سادساً: تعتبر هذه المصادر ان معركة كسروان وجبيل سوف تكون شرسة على غرار معركة دائرة البترون والكورة وزغرتا وبشري بالذات ومتشابهة نوعاً ما في مفاعيل القوى اذا ما تمت عملية تحسين تشكيل اللوائح يضاف اليها عملية معقدة في تثقيف الناخب في كيفية القيام بالاقتراع يحث تتخوف هذه المصادران تجري خلف العازل عملية عدم تحوط للاخطاء في ظل قانون تجري الانتخابات للمرة الاولى على قاعدة النسبية.

ملايين الدولارات لاتمام العملية الانتخابية

ميشال نصر/الديار/16 حزيران 2017

من بعبدا الى عين التينة سلك قانون الانتخابات النسبي طريقه تواكبه اعتراضات بعض من طبخوه في خطوة استباقية، تلاقي اصواتاً معترضة من نوع آخر سترتفع في القاعة العامة تحت شعار التغييب والاستئثار، وسط غياب تام للحراك المدني من الشارع وبدء الحديث عن صفقات تلزيم بالملايين لبعض البنود اللوجستية التي فرضها القانون الجديد. مصادر سياسية واكبت حركة الاتصالات حول قانون الانتخابات منذ ثماني سنوات اعتبرت ان تقاطع مصالح القوى السياسية عند نقطة ارجاء الاستحقاق التشريعي الى الحد الاقصى الممكن، شكّل احد الدوافع الاساسية لاقرار القانون، كاشفة قطبة الخلاف المخفية ارتكزت الى هذه المسالة، ذلك ان الجميع كان يفضل ان تجرى الانتخابات بعد فرز الخيط الابيض الاقليمي من الاسود، وتحديد موازين الربح والخسارة، ليبنوا على الشيء مقتضاه من تحالفات، باستثناء رئيس الجمهورية وتياره، الذي اعتبر ان العهد في قمة اندفاعته، خصوصا انه لم يعد بالامكان التمديد للمجلس في ظل المعارضة الداخلية والخارجية ذلك ان اعذار التمديدات السابقة لم تقنع احدا، كما ان الرئيس عون لم يكن في وارد الافساح في المجال خلال عهده لخطوة من هذا النوع.

وتتابع المصادر بانه لا يمكن ايضاً اغفال الدور المقاوم لرئيس الجمهورية، والانجاز الكبير في النقلة النوعية التي حققها بنقله لبنان الى مصاف الدول المتقدمة من خلال اعتماد النسبية، وقد ساعده في ذلك شبكة التحالفات التي نجح في نسجها وامنت له شبكة امان حمت لاءاته الشهيرة في وجه التمديد والفراغ والستين، مستخدما صلاحياته الدستورية في مواجهة محاولات اسقاطها، مراهنا على لعبة الوقت وانهاك الخصوم فكان له ما اراد، لتنجح استراتيجيته مرة جديدة.

من الانجاز التاريخي الى أفضل المستطاع تأرجحت التقديرات، وقبل أن يبصر القانون الجديد النور من مجلس النواب كانت التعقيبات عبر التغريدات التي وان أخذت الطابع السجالي حول تقييم ما أنجز، لكنها وضعت الجميع على سكة الانتخابات بزخم مبكر سيجعل العديد من الأفرقاء يطالعون في الخرائط والتخالفات السياسية بعد جديد الضم والفرز الذي لحق بالدوائر الانتخابية، فانطلقت الاعتراضات من قبل طابخي القانون منذ لحظة اعلان الاتفاق، فان معارضيه ما زالوا يتخبطون في آلية مقاومتهم له وكيفية فتح النار عليه، فيما يقف في الوسط المرحبون بشك كالوزير وئام وهاب الذي كشف عن صفقة بتلزيم احدى الشركات البطاقات الممغنطة مقابل 35 مليون دولار فيما الكلفة الحقيقية لا تتعدى الخمسة ملايين. وفي هذا المجال اكدت مصادر نيابية ان اتفاقا ابرم بين الرئاسات الثلاث قضى بان يعطي رئيس المجلس الحق لكل نائب بابداء الملاحظات وتسجيلها، دون السماح بمناقشة المواد الـ 125، على ان لا يسمح باطالة النقاش وتحويل الجلسة العامة الى منبر للحملات الانتخابية، خصوصا وان ما سجله الوزراء في جلسة اقرار الحكومة المشروع يعكس مواقف الهيئات والاحزاب والكتل النيابية على حد سواء، على ان يطرح على التصويت بمادة واحدة كاشفة ان الرئيس بري قد «يتسامح» مع نواب الكتائب واللقاء الديموقراطي وسواهما من الكتل الصغيرة والنواب المستقلين المعارضين للصيغة الانتخابية الجديدة. من اليوم وحتى موعد الانتخابات النيابية، أحد عشر شهرا من الشلل الحكومي لأن الحكومةَ ستتحوَّل إلى حكومة انتخابات، ففيها على الأقل عشرون وزيرا، من اصل ثلاثين، مرشحين للإنتخابات، بدءا برئيسها. فكيف سيتم شرح مضمون القانون وآليات تطبيقه؟ ماذا ستكون عليه التحالفات الإنتخابية؟ ما هو تأثير القانون الجديد على الحياة السياسية اللبنانية؟ ماذا ستكون الأجواء في جلسة البرلمان؟ هل ستكون السنة الممدة حلبة للخلاف، ام فسحة لتعزيز الاستقرار؟! أسئلة كثيرة والجواب قدمه رئيس الجمهورية بأن هناك حياة سياسية جديدة في البلد.يبقى ان القانون فصل على قياس بعضهم وراعى أوضاع بعضهم الاخر... إنه قانون نتائجِ الإنتخابات أكثر مما هو قانون الانتخابات، اما الفارق الوحيد الذي يمكن إحداثه فهو ان يتكتل من لم يحسب حسابهم...فيخربطون الحسابات المعلبة للوائح المقفلة.

ماروني: مدعوون للبصم على قانون انتخاب صاغه غير النواب

اتحاد درويش/الأنباء الكويتية/16 حزيران 2017

تمنى عضو كتلة حزب الكتائب اللبنانية النائب ايلي ماروني لو ان ولادة القانون الانتخابي الجديد والتي جاءت قيصرية كانت على قياس مساحة الوطن والمواطن لا على قياس اشخاص، لافتا الى شبهات كثيرة دارت حول صياغة هذا القانون داخل الغرف المغلقة وبعيدا عن المؤسسات الدستورية. ورأى انه كان على وزارة الداخلية ان تقدم للحكومة مشروع قانون لكن هذا لم يحصل، وبالتالي كان ايضا على مجلس النواب ان يجتمع بصورة متواصلة لصياغة قانون، ايضا هذا الأمر لم يحصل، وقال: نحن مدعوون للبصم على قانون صاغه أشخاص معظمهم يبحث عن حصته. ورأى ماروني في تصريح لـ «الأنباء» ان القانون الانتخابي الجديد شكل حدثا طال انتظاره طويلا، لافتا الى ان هذا القانون لا يحقق العدالة في ظل التقسيمات التي اعتمدت في معظم الدوائر، معتبرا هذه التقسيمات مرتبطة بالمصالح الشخصية وبالمحاصصة، مؤكدا في هذا السياق ان اي قانون تجري الانتخابات المقبلة على اساسه وبعد انتظار دام اكثر من 8 سنوات لوضع قانون جديد هو افضل من الفراغ القاتل للمؤسسات التي قد تأخذ لبنان نحو المجهول. ووصف ماروني القانون الانتخابي الذي استغرق نقاشه اسابيع طويلة بقانون التسوية، مشيرا الى ان من انتجوا هذا القانون قالوا انهم نجحوا في انتاج تسوية، موضحا ان حزب الكتائب قدم الاقتراحات المطلوبة الا انه جرى تغييبه عن النقاشات من قبل أشخاص كانوا يطبخون القانون، منهم من يحمل لقب حليف ومنهم من ليس بالحليف، لافتا الى ان كتلة نواب الكتائب ستبدي ملاحظاتها على القانون خلال مناقشته في البرلمان، كما انها ستجتمع قبيل انعقاد الجلسة وبعد توزيع مشروع القانون على النواب وستتخذ الموقف المناسب حيال التصويت عليه او عدمه. واوضح ماروني ان حزب الكتائب لا يعترض على النسبية ولا على تقسيم الدوائر انما لديه ملاحظاته على التقسيمات الواردة في القانون التي سيعلنها خلال جلسة المناقشة في مجلس النواب، منتقدا غياب الاصلاحات المطلوبة ومنها «الكوتا» النسائية الذي جرى التأكيد عليها من اكثر من طرف سياسي واقتراع المغتربين، مجددا انتقاده النقاش في القانون الانتخابي خارج المؤسسات الدستورية، وسأل: كيف يعمل وزير الخارجية على صياغة قانون وهو ليس بنائب او من قبل أشخاص من غير النواب وداخل الغرف المغلقة؟ ورأى ان حزبه سيكون له تحالفات مع قوى المجتمع المدني ومع القوى والشخصيات الحليفة ومع كل من يؤمن بنهج الحزب المعارض للفساد والمحارب من اجل الاصلاح الحقيقي لا الشعارات. وختم ماروني بالاشارة الى ان حزب الكتائب الذي لم ينتخب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية قام بزيارة للرئيس في قصر بعبدا وقال انه اصبح رئيس البلاد، لافتا الى ان تطورات الأمور منذ انتخاب العماد ميشال عون حتى اليوم لا تبشر بتغييرات على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية ومنها ايضا قانون الانتخاب.

تحرير سوريا… من قطر!

نديم قطيش/الشرق الأوسط/ 16 يونيو، 2017

هل يكون تطور الموقف الخليجي المصري من الدوحة فرصة لتحرير المسألة السورية من الدور القطري؟

في سوريا خمسة احتلالات واضحة. احتلال إسرائيلي في الجولان منذ العام 1967، يوم كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع. وروسي بعد أن شعر الاحتلال الثالث، الإيراني، أنه على أبواب هزيمة منكرة يوم سقط سهل الغاب وبات المتطرفون الإسلاميون على أبواب تهديد الساحل السوري، معقل بشار الأسد الرئيسي. وهو احتلال يحاول اليوم إعادة وصل هلال الحرس الثوري البري من طهران إلى المتوسط عبر العراق وسوريا بعد أن مزقته «داعش».

واحتلال رابع أميركي يبني سورياه المفيدة في شمال وشمال شرقي سوريا وبعض جنوبها، حيث الماء والنفط والقبائل وأربعة مطارات عسكرية متفاوتة الأحجام. واحتلال خامس تركي دخل على وقع انفجار الهويات الإثنية التي تعنيه مانعاً ولادة كيان كردي متصل على حدوده الجنوبية. وهو يحكم بالتكافل والتضامن مع قطر البقعة الأكبر خارج سيطرة النظام وحلفائه، وأكبر مناطق خفض التوتر بسيطرته على إدلب التي هي، بالمناسبة، امتداد للواء الإسكندرون.

خارج المملكة الهاشمية الأردنية، ولبنان، يكاد يكون هذا «الكيان الإدلبي» هو البقعة السنية الوحيدة الممسوكة والمتماسكة في المشرق العربي، وتقع اليوم تحت سيطرة فصيلين هما أحرار الشام وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، المرتبطين بتركيا وبقطر.

خمسة احتلالات ودور. إسرائيلي، روسي، أميركي، إيراني، تركي، ودور مالي جبار مربوط بالاحتلال الأخير.

وتكتفي المملكة العربية السعودية بدور تنسيقي سياسي مع مجموعة الرياض.

مفهوم أن تكون أولوية الاشتباك مع قطر، متصلة بانعكاسات دورها على أمن الخليج، منظوراً إليه من تعريف مباشر للأمن الخليجي، لا سيما قطر كنافذة أو مسرب تتسلل منه رياح إيران.

نعم، نافذة لرياح إيران. وهذه مفارقة عجيبة، لا سيما إذا ما انتبهنا إلى أن قطر تقع على تقاطع دعم جبهة النصرة من جهة وتنسيق المصالح مع إيران. وهي مصالح تبدأ من حقل الغاز المشترك بين البلدين الذي تقل مساحته قليلاً عن مساحة دولة لبنان، وصولاً إلى تنسيق الشغب السياسي على المملكة كمثل نشر مقال معادٍ لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في صحيفة قطرية صبيحة قمة ترمب – سلمان في الرياض!

أزعم أن هذا التموضع القطري عند تقاطع النصرة – إيران، هو الأكثر وضوحاً في سوريا. صحيح أنه ليس بوسع أحد أن ينكر دور النصرة في مواجهة نظام الأسد بل وتهديد نظامه كما أشرت في بداية المقال، لكن ليس بوسع أحد أن ينكر أن التأقلم الإيراني مع وقائع الميدان، كان سريعاً وسمح لطهران أن ترى في فائض الأسلمة وفائض الجهادية فرصة لطمس هوية الثورة السورية بتعدديتها وملامحها المدنية. ما فعلته إدارة الرئيس باراك أوباما بتحالفها المريض مع «الإرهاب الشيعي» لمواجهة «الإرهاب السني» صبّ مياهاً كثيرة في طاحونة إيران التي وجدت ميليشياتها تقاتل بالشراكة مع واشنطن من تكريت العراقية إلى مرتفعات القلمون في لبنان، معفية من تهمة الإرهاب، فيما تم حشر القوة القتالية السورية الرئيسية في خانة الإرهاب. كل ذلك في الوقت الذي كان يشح فيه الدعم للجيش الحر وتُفتح القنوات لكل من هب ودب من شخصيات الإسلام السياسي الممول من قطر، والمستفيد… إيران.

إدلب، بهذا المعنى هي مفتاح استعادة سوريا من دور قطر القاتل. وسنة سوريا هم الخميرة الباقية في المشرق، لاستعادة عروبته، ومن دونهم سيستمر المسلسل بحلقات معادة. قطر تمول الإسلام السياسي، وإيران تشير إليه ملمحاً وحيداً في الثورة السورية لا يستحق المستقبل ولا يستحق الحياة.

من هنا تبدو لي قيادة الرياض لجبهة عربية سورية جديدة، تعترف بتنوع الوافدين إلى حالة الاعتراض على نظام الأسد، مسألة أكثر من حيوية لاسترجاع المشرق في اللحظة التي تخوض فيها إيران معركة تثبيت هلال الحرس.

إقرأ أيضاً: «تجويع الوحش» بدأ من قطر

يبدو من الصعب الآن الفصل بين المبالغات والوقائع فيما يتصل بالطريق البري المُعاد وصله بين إيران ولبنان مروراً بالعراق وسوريا. الأكيد أن ثمة محاولات حثيثة إن من خلال اختراق إيران للبيئة الكردية في الشمال أو من خلال طرق طويلة بالغة التلوي بمحاذاة «التنف» السورية. لكن الأكيد أيضا أن الاعتماد على واشنطن ووجودها العسكري لمنع إعادة وصل الطريق البري هذا لا يبشر بالكثير. لا بد من دور خليجي وعربي أكثر فاعلية وحضور في سوريا لتعطيل الدور القطري فيها والذي لم ينجب حتى الآن إلا «متطرفين سنة» يتواطأ العالم على وصفهم حصراً بالإرهاب، يقاتلهم «إرهابيون شيعة» ينتحلون صفة المقاومة تارة أو الدولة الحاذقة تارة أخرى.

انتخابات لبنان والمؤثرات الخارجية

وليد شقير/الحياة/16 حزيران/17

يحلو لقوى سياسية لبنانية أن تصف قانون «اللحظات الأخيرة» للانتخاب الذي توافقت عليه قبل يومين تحت ضغط الوقت بأنه صناعة لبنانية، وبأنها المرة الأولى التي ينجز اللبنانيون قانوناً بهذه الأهمية نتيجة تسوية بينهم لم تفرض عليهم من الخارج.

ويعود القائلون بهذا الاستنتاج إلى مرحلة الوصاية السورية التي شهدت تفصيلاً لقوانين وقصقصة لدوائر انتخابية خلال 3 عقود، على قياس حلفاء دمشق وتطلعاتها لإنتاج مجلس نيابي طيع لما تريده من السلطة السياسية في لبنان. لم يكن تأثير الانتداب الفرنسي على تركيب البرلمان اللبناني، قبل الاستقلال، ليقاس بذاك الذي مارسه نفوذ العسكر السوري، ليس فقط عبر القانون بل عبر التدخل المباشر في العملية الانتخابية، من طريق فرض تحالفات ومرشحين والحؤول دون ترشح رموز مسيحية، وتغطية التزوير وتشتيت الكتل الكبرى واصطناع أخرى.

وبقدر ما كانت سطوة الاستخبارات فاعلة، فإن ذروة هذه السطوة اصطدمت باستعصاء طبيعة التوازنات اللبنانية السياسية والطائفية على التطويع أحياناً، فلم تحل دون نجاح معارضين لها، وتمرد البعض الآخر. بل إن تراكم التمرد هو الذي أنتج ما سماه الراحل سمير فرنجية لاحقاً «انتفاضة الاستقلال». والأمثلة كثيرة. يمكن الاكتفاء منها بواقعة سعي غازي كنعان مع حلفائه اللبنانيين عام 2000 إلى قانون انتخاب يحجم حصة الرئيس الراحل رفيق الحريري، وكلما ابتدع هؤلاء مشروع قانون هدفه منعه من الفوز بعدد كبير من النواب، وأجروا استطلاعات الرأي حوله، اكتشفوا أنه لا يحقق الغرض حتى استنفدوا كل الأفكار. وما كان من كنعان إلا أن أبلغهم: «لم أترك قانوناً اقترحتموه كي يتم إسقاط جماعة الحريري، إلا وعملت لأجل تبنيه، لكنكم لا تلبثون أن تقولوا لي إنه على رغم ذلك سيفوز بكتلة وازنة. إذا كان الأمر كذلك، فليفز».

قد تشي هذه الواقعة بواحد من أسباب اغتيال الحريري لاحقاً. لكنها تضيء على أمور أخرى. فالحديث عن أن قانون النسبية في 15 دائرة الذي جرت التسوية عليه قبل يومين «صناعة لبنانية»، يقصد منه الإيحاء بأن قانون «الستين» صناعة خارجية، وهو ما يدحضه التاريخ الذي يسعى بعضهم إلى تشويهه معتمدين على تعبئة إعلامية تعمي الذاكرة. فقانون الستين، بصرف النظر عن عيوبه، كان من صناعة الرئيس اللبناني الراحل فؤاد شهاب، الذي كان أكثر الرؤساء استقلالية عن الخارج بعد التسوية التي عقدها مع جمال عبد الناصر على تحييد لبنان عن الصراعات العربية، فضلاً عن أنه الرئيس الذي يتمنى كل الرؤساء الذين أعقبوه أن يذكرهم التاريخ واللبنانيون بمثل ما يذكرونه. ولا داعي للشرح هنا.

قد تكون القيادات اللبنانية انغمست كلياً في الأشهر الأخيرة في التفاصيل التقنية والسياسية المحلية لصيغ قانون الانتخاب، إلى درجة بات من المشروع لبعضها أن تتغنى بإنجاز قانون النسبية الذي سيقره البرلمان اليوم، من دون معارضة تذكر. وقد تتيح صفته التجريبية عند حصول الانتخابات على أساسه بعد سنة، اكتشاف إيجابيات منه كأن يؤدي إلى تمثيل قوى مهمشة في المجتمع المدني في الندوة النيابية. إلا أن هذا لا يعطيه صفة الابتعاد عن المؤثرات الخارجية التي ساهمت في إنتاجه. فالفريق الوحيد الذي حقق مراده من وراء نظام النسبية الجديد كان «حزب الله» لأنه الوحيد، من دون غيره، الذي أصر عليه منذ سنوات وظل يعتبره الصيغة الوحيدة التي يقبل بها. تماماً مثلما فعل بالإصرار على انتخاب العماد ميشال عون للرئاسة وعطلها سنتين ونصف السنة. والحزب ليس مجرد قوة محلية مستنيرة همها الوحيد تطوير النظام السياسي والانتخابي اللبناني، بعد أن تحول قوة إقليمية منخرطة في الصراع السياسي والعسكري على امتداد المنطقة ضد دول وأنظمة وجماعات، وبالتالي له حساباته من وراء إصراره على قانون النسبية في لبنان، ووظيفته في تركيبة السلطة في البرلمان والحكومة التي يريد أن يأمن لها في خضم المعارك التي يخوضها، مع الحاضن الإيراني. فهل يستوي اعتبار القانون الجديد صناعة لبنانية مع هذا الواقع؟

قد تستعصي التوازنات اللبنانية على التطويع مجدداً، لكن هناك من يدعو إلى التنبه لاحتمالات خطرة. فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي اعتمدت النظام الانتخابي النسبي. وهو أدى إلى شرذمة الكتل النيابية التقليدية بحيث تمكن المتطرفون على أساس ديني، من أن يحصلوا على كتل صغرى لها الصوت المرجح فباتوا يتحكمون بتركيبة السلطة وبنمو التطرف في الكتل الاجتماعية. فهل تستعصي التوازنات اللبنانية على هذا الخطر أيضاً، أم ينفذ إليها التشرذم والفوضى اللذان تشهدهما المنطقة؟

عهد التسويات والتنازلات

انطون الخوري حرب/ليبانون ديبايت/16 حزيران/17

يقفل الاسبوع الحالي على انتهاء مسلسل قانون انتخابي، لم يشهد لبنان مخاضاً طويلا ومعقدا لولادة مماثلة له، ولم تأت نتائجه على قدر الجهد والوقت المبذولين في سبيله، ولا على قدر توقعات المواطنين الذين علقوا الكثير من الآمال على انطلاقة العهد الجديد. كما لم يسبق ان شهد مخاض آخر، هذه النسبة العالية من التناقضات في المواقف على كافة المستويات. بدايةً اعطى رئيس الجمهورية اقرار قانون انتخابي جديد يحقق صحة وديموقراطية التمثيل النيابي الذي لم يتحقق منذ العام 1960، الاولوية لانطلاقة عهده كما جاء في خطاب القسم.وما ان تشكلت الحكومة حتى اطلق حملة لدعم النسبية الكاملة كقاعدة للقانون العتيد. وبات مصطلح النسبية شاملا كافة المواقف والاطراف كمعيار اوحد لارساء الديموقراطية الصحيحة. الامر الذي خلق موجة تفاؤل عامة ابشرت بعهد سياسي مختلف يحاكي تطلعات المواطنين. لكن هذا التفاؤل لم يلبث ان خفضه موقف النائب وليد جنبلاط، والذي لاقاه اليه الدكتور سمير جعجع. ثم تحولت هذه الثنائية الى ثلاثية بانضمام الرئيس سعد الحريري اليها، فيما موقف الرئيس مستمر بنفس الزخم متلاقيا مع الثنائية الشيعية وسائر قوى 8 آذار.

اما التيار الوطني الحرّ فلم يكن موقفه الاستثنائي متللاقيا مع موقف االرئيس او مكملا له، بل انه بدا بالتموضع في معسكر رفض النسبية ليصبح تدريجيا الراعي الاول لمناهضته فاسقاطه من التداول. واستمرت التقلبات فبدأ موقف كل من جنبلاط والحريري بالتحول تدريجيا باتجاه تبني النسبية. وازاء هذا الامر بدأ الوزير جبران باسيل يشعر انه وحيدا فاستنجد برئيس الجمهورية الذي دعم صهره متخليا عن النسبية ومؤيدا للصوت التفضيلي والتأهيل الذان يفرغان النسبية من مضمونها.

ايضا استمرت التقلبات فتغيرت خيارات الرئيس من تفضيل الفراغ على قانون الستين، الى التسليم ببقاء قانون الستين، الى رفض الفراغ والتمديد والستين معاً. اما باسيل فاستند الى قانون الستين ليفاوض على اطر نظام انتخابي اكثري يقوم على القضاء كدائرة انتخابية وفق نظام التصويت الاكثري تحت عنوان الستين معدلاً.وبعد انضمام جعجع الى معسكر النسبية بقي باسيل وحيداً في ساحة الاكثري، كما بات همّ الفوز في دائرته معيارا متداولا بشكل طبيعي وعادي بين السيباسيين والصحافيين، وشرطا اساسياً له للموافقة على اي طرح غير طرحه.

في الختام، امّنت القوات بشخص النائب جورج عدوان المخرج للرئيس ولصهره عبر اجتراح صيغة الخمس عشر دائرة، مخيّراً باسيل بين اهون الشرور بالنسبة لحجم الدائرة، وبين عدم التوصل الى قانون قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي، الامر الذي كان هذا الاخير يفضّله على اقرار قانون لا يضمن فوزه ويبقي الحل معطلا، والنظام معرضا للفراغ الشامل الذي هدد به الثنائي الشيعي في حال اوصلت الرئاسة الاولى المجلس النيابي الى الفراغ. وامام رضوخ الجميع للتهديد الشيعي، بات واضحا ان انقاذ العهد الوليد مرتبط برضوخ الطرف الوحيد المعرقل، فوافق باسيل مع اضافة شرط تفاوضي جديد الى مشروع عدوان وهو الصوت التفضيلي. بانتهاء هذا المخاض الانتخابي، يكون مسار قانون الانتخابات قد رسى على الشكل التالي:

قانون انتخابي شبه نسبي لجهة اعتماد النسبية في دائرة اوسع من القضاء، وهو الحل الوسط بين مطلب حزب لله بالدائرة الواحدة ومطلب باسيل بالقضاء كدائرة. اما التصويت خارج القيد الطائفي بحسب مطلب الثنائي الشيعي، فقد اتى ايضا كحل وسط حيث يعطى الصوت التفضيلي طائفيا في القضاء، فيما يعطى خارج الطائفية في الدائرة. ليس من المبالغة بشيئ، تشبيه انطلاقة عهد الرئيس ميشال عون بنصف تقليعة منذ بدايته، بحسب التسوية التي بني عليها تشكيل الحكومة، ثم التسوية في اقرار الموازنة وقطع الحساب، ثم التسوية في علاقة الرئاسة بالدول العربية بعد قمة الرياض الاخيرة. انتهاء بالتسوية في قانون الانتخابات النيابية الذي هو نفسه تسوية بين عدة اطراف. وهكذا لا يكون ايضا من المبالغ فيه ان قلنا انه وفق هذا التصور، سيطلق على عهد الرئيس عون اسم "عهد التسويات".

قانون الانتخابات: نسبية التقدم

حسام عيتاني/الحياة/16 حزيران/17

ينتخب اللبنانيون في العادة على طريقة الكتل الصماء. فيعرف السياسيون المحترفون مسبقاً عدد ناخبيهم والأصوات التي سينالون واستطراداً حظوظهم بالفوز بالمقاعد النيابية ما أن يُقر القانون الانتخابي. ولا يزيد هامش الخطأ على العشرة في المئة. وما المناورات التي تعوق إقرار القانون أو دفعه في وجهة من الجهات، النسبية مثلاً، إلا محاولات لتفتيت جبهة الخصم ومنعه من جمع كتله وتشكيل مناطق قوة.

القانون الانتخابي هو أكثر من نصف الطريق نحو النتائج المعروفة سلفاً. وليس هذا استثناء لبنانياً. فمنذ اتخاذ الانتخابات العامة السمة الدورية والشاملة في منتصف القرن التاسع عشر، تدور المعارك السياسية الشرسة حول شكل القانون بما يعكس التوازنات السياسية ومحتوى الصراعات السائدة في كل مرحلة تاريخية. في لبنان، تجري محاولة مستمرة منذ 2005 لتغيير مواقع الأطراف الرئيسة في النظام من دون تغيير طبيعة هذا الأخير.

ما من طرف يريد تخفيف طائفية الحكم أو انحياز السلطة إلى جانب الفئات الأغنى والأقوى. ما من جهة تسعى إلى دمقرطة العلاقات الاجتماعية وتعزيز موقع الإنتاج في اقتصاد يقوم على الريع، السياسي والعقاري خصوصاً. وما من حزب يُعتد به يطالب بتخفيف الفوارق المتفاقمة بين الفقراء والأغنياء وما ينجم عنه من تصاعد للتوتر. بل على العكس. تتنافس القوى السياسية في تسعير الانتماء المذهبي والطائفي وفي رعاية الفساد وفي ترك مواليها «يسوسون» المواطنين بالسلاح والترهيب. على هذه الخلفية جاء القانون الانتخابي الجديد.

تقدم القانون الجديد على سابقه، باعتماده النسبية والقوائم المعدة مسبقاً والبطاقة الممغنطة إلخ، لا يحميه من جملة من الإجراءات المضادة، إذا جاز القول، أفرغته من مضمونه، بحسب بيان «الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات» الذي أشار إلى جملة من النواقص سواء في الاختلاف في مستوى «العتبة» الانتخابية بين الدوائر أو عدد النواب على نحو ينسف تماماً كل ما حُكي عن تقدم القانون الجديد نحو تمثيل أكثر عدلاً للناخبين اللبنانيين.

يدعو المتفائلون إلى استغلال التمديد التقني الذي أقره الائتلاف الحاكم لنوابه حتى أيار (مايو) 2018 ريثما تتمكن أجهزة الدولة من تلبية المتطلبات التي تضمنها القانون، يدعون إلى بناء تحالفات معارضة تستفيد من الظواهر الإيجابية التي أخرجتها تحركات سابقة مثل الحراك أثناء أزمة النفايات في 2015 وانتخابات البلديات في 2016 وانتخابات نقابة المهندسين قبل شهور. في رأيهم أن النماذج المذكورة تنفي عن الاجتماع اللبناني تهمة الموات والخضوع الكامل لأحزاب السلطة الحاكمة وإصرارها على إبقاء البلاد في قعر هاوية الفقر والتخلف والاستعداد الدائم للحرب الأهلية. وأن المهمة الأولى للقوى البديلة هي التمسك بالأمل في تغيير سلمي يخفف من غلواء الاستنفار الطائفي ويضع لبنان على طريق بناء دولة أكثر انسجاماً مع تطلعات أكثرية اللبنانيين.

بيد أن تعريف «أكثرية اللبنانيين» في حاجة إلى تأمل أعمق. ذلك أن هذه الأكثرية ما وضعت يوماً أمام الاختيار بين زعيم الطائفة واتباعه وبين مرشح مستقل أقل طائفية، إلا واختارت الزعيم والطائفة لأسباب معروفة. استعراض أسماء غير الطائفيين (أو العلمانيين) من نواب مروا في البرلمان يشير إلى أنهم استثناء يؤكد القاعدة من جهة، وإلى أنهم ما كانوا ليفوزوا بمناصبهم لولا تأييد هذا التيار أو تلك الحركة الشريكة في الحكم. يعيدنا هذا إلى انتخابات الكتل الصماء واللوائح المضمونة الفوز وإلى ضآلة الآمال التي يصح تعليقها على ناخب يؤيد مرشحا من القوى البديلة والى نسبية التقدم المحقق في القانون الجديد وخصوصاً إلى العلاقة المركبة بين الائتلاف الحاكم وبين آليات تجديد نفسه الباقية معنا لفترة طويلة مقبلة، ومظلمة، على ما يبدو.

دلالات نتائج الانتخابات البريطانية

وليد محمود عبدالناصر/الحياة/16 حزيران/17

الآن وقد انتهت الانتخابات البرلمانية البريطانية، والتي أجريت يوم الخميس في 8 حزيران (يونيو) الجاري، وتم إعلان نتائجها النهائية، وخرج الكثير من التقارير التي تحمل تحليلات مختلفة للعملية الانتخابية والأجواء التي سبقتها وتلك المحيطة بها وما دار خلالها من تفاعلات، وما أسفرت عنه من نتائج، يتعين علينا التوقف قليلاً لتناول بعض الاستنتاجات الخاصة بدلالات تلك الانتخابات، سواء على الصعيد البريطاني الداخلي أو على صعيد السياسات الخارجية البريطانية بأبعادها الأوروبية والغربية والدولية، من دون أن نزعم أننا نقدم عرضاً شاملاً لتلك الانعكاسات والدلالات.

أول الاستنتاجات أنه مرة أخرى، وقد لا تكون الأخيرة في النظام السياسي البريطاني، يثبت أن قرار رئيس أو رئيسة حكومة في السلطة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أمل بتعزيز مكانة الحكومة ورفع حصتها من المقاعد البرلمانية، يأتي بنتائج عكس المنتظر والمتوقع من جانب الحكومة التي دفعت باتجاه هذا القرار. حدث هذا في آخر مرة سابقة في شكل أكبر مع رئيس الحكومة العمالي غوردون براون في انتخابات أيار (مايو) 2010 المبكرة، حيث خسر حزبه الانتخابات كلية، وربما كانت الوطأة أخف مع رئيسة الوزراء المحافظة الحالية تيريزا ماي، حيث إنها بقيت قادرة على تشكيل حكومة أقلية، بعجز ثمانية مقاعد عن تشكيل حكومة غالبية، في الأغلب بدعم من الحزب الوحدوي الديموقراطي في إرلندا الشمالية الذي حظي بعشرة مقاعد في الانتخابات الأخيرة، والذي يبدو أقرب المرشحين لتوفير الدعم لحكومة المحافظين من دون الاشتراك فيها. ولكن الخسارة التي لحقت بحزب ماي كانت جسيمة وعكس توقعاتها، والقيود التي سوف تكبل حكومتها القادمة ستكون معقدة، بما فيها المطالب التي سوف يفرض تلبيتها الحزب الوحدوي الديموقراطي داخلياً وأوروبياً، ولا شك في أن هذه القيود سوف تؤثر سلباً في قدرة الحكومة القادمة على إدارة الأمور من جهة وعلى صياغة تصورات بعيدة المدى لمستقبل بريطانيا من جهة أخرى، وقد تتسبب هذه القيود في المستقبل في إسقاط تلك الحكومة كليةً إذا ما تعرضت لاختبار تقدم المعارضة باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة، وتخلي حليفها المحتمل الحزب الوحدوي الديموقراطي أو حتى بعض أعضاء هيئته البرلمانية عن دعم الحكومة، وذلك إذا اختلف الفرقاء في الطريق أو شعرت رئيسة الحكومة بأن الحزب الإرلندي الشمالي يضع عليها ضغوطاً فوق طاقتها أو يطالبها بتنفيذ استحقاقات تتناقض مع فلسفة حزب المحافظين وحكومتها، وبالإضافة إلى ذلك لا يجب التقليل من أهمية المخاوف والشكوك التي عبر عنها أخيراً رئيس الوزراء البريطاني المحافظ الأسبق جون ميجور في شأن الانعكاسات السلبية لاتفاق المحافظين مع الوحدويين الديموقراطيين على عملية السلام في إرلندا الشمالية واستنتاجه أن هذا الاتفاق سيمثل عبئاً على حكومة المحافطين القادمة وليس سنداً لها.

أما ثاني الاستنتاجات، وهو لا يزال على الصعيد الداخلي، فيتعلق بحقيقة أن نتائج الانتخابات البريطانية الأخيرة أكدت استمرار هيمنة نظام الحزبين على المشهد السياسي البريطاني، وعدم حدوث تراجع يذكر في حالة الاستقطاب بين حزب العمال وحزب المحافظين، على رغم ما لحق بالأخير من خسائر في هذه الانتخابات وما حققه الأول من مكاسب فيها، وباعتبار أن حزب العمال يمثل اليسار في شكل عام وحزب المحافظين يمثل اليمين في شكل عام أيضاً، وإن تنوعت درجات اليسار هنا واليمين هناك وفق توجهات رئيس الحزب الموجود وشخصيته ومدى قدرته على فرض سيطرته، هو وأنصاره، على الحزب ومؤسساته. نقول هذا مع الأخذ في الاعتبار أن الانتخابات الأخيرة شهدت أيضاً استمرار اتجاه متواصل منذ فترة يتمثل في تقلص مساحة الوسط في المشهد السياسي البريطاني، والذي يشغله عادة، ومنذ أربعة عقود تقريباً، الحزب الليبرالي الديموقراطي، وإن بمسمياته وتنويعات مختلفة، وهو ما ينعكس في عدد المقاعد التي يشغلها الحزب، بل وفي فقدان زعيم الحزب مقعده البرلماني في الانتخابات الأخيرة. وبعكس انتخابات أخرى دارت من قبل بدءاً من الولايات المتحدة ثم هولندا وفرنسا، فلم يحقق اليمين المتشدد في الحالة البريطانية طفرة في شعبيته أو عدد المقاعد التي بحوزته، وذلك على رغم عمليات إرهابية وقعت في بريطانيا على مدار الشهور الثلاثة السابقة على الانتخابات، تبناها تنظيم «داعش» وأثارت ذعراً وإدانةً واستياءً من مختلف الأطراف السياسية البريطانية، وتوقع معها البعض ارتفاع أسهم اليمين المتشدد. وعلى الجانب الآخر، فإن ما يراه البعض من وجود قيادة يسارية صرفة لحزب العمال متمثلة في جيريمي كوربن، وارتباط ذلك بمشكلات وحساسيات وصراعات داخل الحزب، خصوصاً بين قيادته وقطاع من أعضاء هيئته البرلمانية، لم يحل دون ارتفاع شعبية الحزب كما بينتها زيادة عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها.

أما الاستنتاج الثالث المترتب على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في المملكة المتحدة فيتصل بالبعد الأوروبي لتلك النتائج، فمن شأن تلك النتائج أن تحد كثيراً من الهامش المتاح للحكومة البريطانية خلال المفاوضات التي سوف تنطلق خلال أيام لإتمام الاتفاق حول تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنفيذاً لاختيار غالبية البريطانيين في الاستفتاء الذي أجري في حزيران 2016، كما سيكون معلوماً للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن الحكومة البريطانية التي يتفاوضون معها هي حكومة أقلية، ومن ثم أقل قوةً وتماسكاً مما كانت عليه الحال من قبل. فالحكومة الجديدة سوف تكون مشتتة بين التصدي لمطرقة حزب العمال وحلفائه من جهة، حيث أعلن كوربن بعد ظهور نتائج الانتخابات أنه إذا شكّل المحافظون حكومة أقلية فستكون فاقدة الشرعية للتفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن الحزب الليبرالي الديموقراطي يتجه منذ فترة مقترباً في مواقفه من حزب العمال ومن اليسار في شكل عام، وسندان الحزب الوحدوي الديموقراطي في إرلندا الشمالية، حليف الحكومة، والذي يرغب في فصم أي عرى مع الاتحاد الأوروبي، بل لديه تحفظات على مواقف حزب المحافظين الخاصة بالسعي لبقاء بريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة والعمل على إيجاد آليات تشاور وتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالسياسات المتصلة بموضوعات مثل الأمن والهجرة.

أما الاستنتاج الرابع فيتصل بطبيعة التفاعل بين دور بريطانيا على الساحة الأوروبية من ناحية والعلاقة التاريخية التي تربط لندن بواشنطن من ناحية أخرى. فبريطانيا لعبت في السابق أدواراً محورية، وفي عهود مختلفة منها ما كان محافظاً مثل زمن رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر ومنها ما كان عمالياً مثل زمن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، في محاولة التأثير في المواقف الأوروبية لمصلحة توجيهها بما يتوافق مع المواقف والمصالح الأميركية وبهدف جعل التحالف الأميركي- الأوروبي غير قابل للانفصام أو المراجعة، واكتسب هذا الدور تأثيره من اعتبارين لا يقل أي منهما أهمية عن الآخر: أولهما خصوصية العلاقة الأميركية - البريطانية وتميزها وما تتمتع به من حصانة لاعتبارات ثقافية وتاريخية، وثانيهما ثقل الدور البريطاني على الصعيد الأوروبي في شكل عام، وداخل الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص. إلا أن هذا الاعتبار الثاني تعرض للاهتزاز أولاً بعد قرار الناخب البريطاني الخروج من الاتحاد في حزيران 2016، وتعرض للاهتزاز في شكل أكبر مجدداً بعد نتيجة الانتخابات الأخيرة وتشكيل المحافظين حكومة أقلية، ويتعزز الشعور بهذا الاهتزاز لدى الإدارة الأميركية والحكومة المحافظة في لندن بفضل وجود قيادة يسارية واضحة لحزب العمال قاطعة في مواقفها إزاء السياسات الأميركية كونياً وأوروبياً ممثلة في جيريمي كوربن.

أما الاستنتاج الخامس والأخير فيتصل بتأثير نتائج الانتخابات البرلمانية في بريطانيا في الدور الدولي للندن، وهو دور يواجه الكثير من التساؤلات منذ سنوات طويلة، بحيث يرى العديد من الساسة والمثقفين والإعلاميين البريطانيين قبل غيرهم، أن هذا الدور تراجع في العديد من مناطق العالم وإزاء العديد من القضايا الدولية المهمة، وصار في العديد من الحالات إما تابعاً لمواقف أطراف دولية أخرى، أو أحياناً أخرى متأخراً زمنياً ومحدوداً في حجمه ومداه كمياً ونوعياً وأقل فاعلية وتأثيراً في أدائه عن مواقف أطراف دولية وأوروبية أخرى، أو أحياناً ثالثة غائباً عن الساحة في شكل تام أو شبه تام. ومن شأن نتائج الانتخابات الأخيرة تعزيز كل تلك المخاوف والشكوك، وذلك بفعل حقيقة أن حكومة الأقلية ستكون أقل قدرة على تبني المبادرات وطرحها إزاء ما يواجه العالم والغرب وأوروبا من تحديات، أو على السعي لإعادة اكتساب أرضية فقدتها المملكة المتحدة على مدار عقود في مناطق عديدة في العالم، نظراً لأن من شأن كل تحرك في هذا الاتجاه أو ذاك أن يستلزم دعماً برلمانياً قوياً وهو أمر يبدو صعب المنال في ضوء تباين، بل أحياناً تناقض المصالح بين الأحزاب الممثلة في البرلمان البريطاني، وفي ظل إدراك الأطراف السياسية المحلية الأخرى هشاشة وضعية حكومة الأقلية لحزب المحافظين.

هكذا عرضنا خمسة استنتاجات لبعض دلالات نتائج الانتخابات البرلمانية البريطانية الأخيرة، وهي جميعاً استنتاجات تتعامل مع المستقبل وترتكز على تقديرات لمعطياته، وإن كانت تحتمل الخطأ والصواب فإنها تنبني على أسس موضوعية وعلمية في التحليل وتتناول دوائر الداخل البريطاني، والجوار الأوروبي اتصالاً بمعطيات «بريكزيت»، وسياق التحالف الغربي عبر الأطلسي، وأخيراً المشهد العالمي ككل في لمحات سريعة وموجزة ولكنها متصلة.

انزعاج الملالي من اللغة الفارسية

Iran: The Mullahs’ Discomfort With Persian Language

Amir Taheri/Asharq Al Awsat/June 16/17

أمير طاهري /الشرق الأوسط/16 حزيران/17

http://eliasbejjaninews.com/?p=56315

تنتظم اللغة الفارسية على منوال «الفاعل، والفعل، ثم المفعول به»، على غرار القواعد اللغوية المعمول بها في أغلب اللغات ذات الأصول الهندية الأوروبية، (وهو على العكس من ذلك في اللغة العربية!) ما يعني أن أول ما تصنعه الجملة الفارسية هو تحديد الفاعل، أي من يقوم بأداء الفعل نفسه. والسمة البارزة لمثل هذه الجملة هو تميزها بالوضوح. فإنك تعرف مَن فَعَل ماذا، مع مَن، قبل أن تعرف متى قام بالفعل ولماذا فعله.

ولكن ماذا لو، لأي سبب كان، أنك تخشى من هذا الوضوح وترغب في إخفاء الحقيقة خلف ستار من الغموض والضباب والوهم. ومن الناحية الكتابية، ماذا لو أنك ترغب في ممارسة «التقية» أو «الكتمان».

حاول بعض الكتاب، على مر العصور، وكثير منهم من الملالي، معالجة هذه الإشكالية مستخدما أداة صرفية تسمى «ناكاريه» أو «المبني للمجهول» والتي تسمح للكاتب أو المتحدث بقدر من الغموض حول الفاعل في الجملة المكتوبة أو المنطوقة. وبالتالي، بدلا من تحديد فاعل الجملة عند بدايتها، يمكنك القول «لقد حدث ذلك...»، أو «هم فعلوا ذلك..».

والأمثلة على استخدام هذه الأداة الصرفية كثيرة ومتنوعة في كتابات علماء المذهب الشيعي، بدءا من محمد باقر المجلسي، وحتى العلامة الطباطبائي الأكثر حداثة والأوسع معرفة.

غير أن هذه الأداة قد كثر استخدامها أيضا لدى السياسيين والدبلوماسيين. ففي عام 1941 عندما غزت القوات الروسية والبريطانية إيران بهدف استخدام خطوط السكك الحديدية على أراضيها في نقل الأسلحة إلى الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، صرح رئيس الوزراء الإيراني وقتها محمد علي فروغي ببيان عبر الإذاعية الإيرانية، جاء فيه: «لقد جاءوا، ثم انصرفوا، وهم لن يزعجوا أحداً بعد الآن!».

إنه لم يتحمّل التفوه بالحقيقة بلغته الفارسية الجيدة ليقول: «لقد غزت القوات البريطانية والروسية بلادنا!».

وفي عام 1989، عندما أُجبر آية الله الخميني على الاعتراف بأنه لن يستطيع المسير إلى القدس عبر كربلاء العراقية، لم يقل إن وعده المأساوي قد فشل، بل قال: «لقد تقرر قبول وقف إطلاق النار»، هكذا!

وفي الآونة الأخيرة، كان فريق الجمهورية الإسلامية، الذي وضع الاتفاق النووي مع باراك أوباما، قد استخدم نفس الأداة الصرفية في صياغة النسخة الفارسية من 179 صفحة من «صحيفة الحقائق»، وفيها أن هذا الأمر أو ذاك «سوف يتم» من دون أن تقف قط على «الفاعل» الذي يُفترض قيامه بالفعل المطلوب. وحرصا على تأمين قدر من الإرث للسيد أوباما، سقط الجانب الأميركي في فخ الخدعة الإيرانية، ومضوا يزعمون أن الإيرانيين سوف يفعلون هذا أو ذاك من الأمور.

وبعض الكتّاب، مثل صديقي الراحل جلال الأحمد، الذي غادر الشيوعية صوب الإسلاموية، كان قد استخدم نسخة مختلفة من تلك الأداة الصرفية عن طريق إدغام الفعل في منتصف الجملة بكتاباته، ليخلق حالة الارتباك والغموض المطلوبة.

وهناك كثير من النقائص الناجمة عن استخدام هذه الأداة الصرفية، ولا سيما في مجال السياسة، حيث لا تعرف الجماهير أبداً من هي الجهات المتنافسة أو المعارضة في أي حجة مطروحة كانت.

وأحدث الأمثلة على ذلك كان خطاب الرئيس الإيراني، المعاد انتخابه حديثا، في طهران مع الصحافيين الأسبوع الماضي: «يدعي البعض خبرتهم العميقة في قياس تقوى الناس وإيمانهم بالثورة، ويعصفون بمن هم أفضل منهم في ذلك!» وعندما سأله أحد الصحافيين عمن يقصد بـ«البعض»، أجابه روحاني بقوله: «ومن ورائهم هناك مَن يتخذ القرارات». من دون أن يعطف على تسمية هذه الشخصية التي يتحدث عنها. (خضعت كلمات روحاني للرقابة على قنوات الإذاعة والتلفاز المملوك للحكومة الإيرانية، ولكنها متاحة للمشاهدة على موقع يوتيوب!).

ولقد استخدم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي نفس الأداة الصرفية الخادعة. ففي كلمته إلى جمع من الطلبة «المسلحين» الأسبوع الماضي، قال خامنئي: «بالطبع، إن كلماتي موجهة إلى الجميع لبذل ما في وسعهم، واضطلاع (الهيئات الرسمية) في الدولة بواجباتها للتصرف من تلقاء نفسها كما هو الحال في ساحات المعارك عندما يحين الوقت لإطلاق النيران بلا ضابط أو حاكم».

ومن الواضح أن روحاني وخامنئي يشير أحدهما إلى الآخر في نهاية المطاف، في سياق الصراع من أجل السلطة داخل الدائرة الخمينية الضيقة التي ينضويان تحت لوائها سوياً. ومع ذلك، ليس منهما أحد مستعد لاعتماد الموقف السياسي الطبيعي القائم على تحديد «الجانب الآخر» وتسميته في أي حوار كان، أو التفوه صراحة بأي خلافات أو توضيح أي فروق في وجهات النظر، ومطالبة الرأي العام بدعم أو إسناد أي من الموقفين. بل لا بد من المحافظة على أسطورة «الإجماع الإسلامي» الخادعة على حساب الحقيقة الجلية.

وفي الأسبوع الماضي، استخدم بعض من أعضاء المجلس الإسلامي، أو البرلمان الإيراني المصطنع، نفس الخدعة الصرفية، في الإعراب عن إحباطهم إزاء فشل الحكومة أو عدم رغبتها في التقدم بسرد متماسك وراسخ بشأن الهجمة الإرهابية التي هزت العاصمة طهران.

ومن أحد الأعضاء، أحمد زماني، الذي قال بعد مرور ستة أيام على الهجمات: «ليس هناك تقرير رسمي عما حدث بالفعل».

وهناك عضو آخر، محمد قاسم زماني، الذي صرح: «لا بد للمهاجمين من شبكة للقيادة والسيطرة والدعم، والتي لا نعرف عنها أي شيء قط».

وعضو ثالث، محمد رضا طابش، الذي قال: «توفرت مساعدة ما للإرهابيين، وإلا ما كانوا استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه».

وعلى غرار خامنئي وروحاني، أراد النواب البرلمانيون الثلاثة إرضاء الناخبين في دوائرهم الحقيقية أو المتوهمة، من دون الالتزام الحقيقي بأي موقف واضح حيال الأحداث. وهم على غير استعداد لتسمية أجهزة الأمن الإيرانية باسمها، أو المؤسسة العسكرية، وسادتهم من الساسة، وإلقاء اللائمة عليهم في الإخفاق عن تقديم سرد موضوعي وموثوق حول المأساة.

تعد اللغة من وسائط تبادل المعلومات والأفكار والمشاعر في مناحي الحياة كافة، بما في ذلك المجال السياسي. وفي جمهورية إيران الإسلامية، رغم كل شيء، تُستخدم اللغة إما في إخفاء أشياء أو البعث برسائل مشفرة لا يدرك فحواها إلا أهل الدراية والاطلاع.

وفقدان الشجاعة في التعبير عن الإدانة المستندة إلى الراسخ من الوقائع، قد يكون في بعض الأحيان بهدف حماية الذات من الأذى في بيئة مناوئة وربما معادية، ومن ثم يأتي المبرر الذي يتبناه بعض الملالي في استخدام «التقية».

ولكن ماذا عن السياسيين العاملين في بيئة من صنعهم وخاضعة لسيطرتهم؟

قد يتفهم المرء السبب وراء فرض الرقابة أو ربما الإسكات المطبق على المنتقدين للنظام الحاكم. ولكن، ماذا عن وسائل الإعلام الحكومية التي تفرض الرقابة على تصريحات رئيس الجمهورية، ناهيكم عن ذكر الرؤساء السابقين الذين تحولوا إلى شخصيات وهمية؟

يزعم الرئيس روحاني أنه من المعتدلين والإصلاحيين، من دون أن يخبرنا عن المسائل المحددة التي يعتزم الاعتدال فيها أو عن الجوانب المعينة في سياسته الحالية التي يرغب في إصلاحها، وكيف يتصور ملامح هذا الإصلاح.

ومن جانبه، لا يفتأ خامنئي يحذر وباستمرار من «عملاء التآمر ووكلاء الصهيونية» الذين يحاولون تخريب الثورة الإيرانية من الداخل، ولكنه لا يخبرنا أبدا «مَن» هؤلاء، ولماذا هم متروكون لمتابعة تنفيذ مخططاتهم في الداخل الإيراني.

إن كبار سدنة الدائرة الخمينية لا يتحدثون أو يكتبون اللغة الفارسية بطلاقة، أو بالطريقة التي ينبغي أن يكون عليها الأمر. وهذا هو السبب في أنهم كلما زاد حديثهم ازدادت حيرة الناس في إدراك فحوى حديثهم. والصوت الوحيد الأصيل المسموع هو صوت شحذ الخناجر خلف الكواليس.

حسن روحاني أمام مخاطر الاستقطاب الداخلي الحاد

د. خطار أبودياب/العرب/17 حزيران/17

تضع طهران مكاسبها الخارجية في ميزان القوى الإقليمي وتنخرط في مسارات الفوضى التدميرية في المشرق والصراع المذهبي في العالم الإسلامي. لكن احتدام الأزمات في المنطقة لا يحصن إيران من تداعيات التفكك واحتمال إعادة تركيب الدول، وتزداد التحديات أمام الرئيس حسن روحاني بعد إعادة انتخابه ليس بسبب الاستحقاقات الخارجية ووصول إدارة دونالد ترامب فحسب، بل بسبب تفاقم الانقسام الداخلي إثر الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وعدم التناغم مع المرشد الأعلى علي خامنئي. هل سنشهد اصطفافاً من دون لبس بين علي خامنئي- قاسم سليماني من جهة، وحسن روحاني- محمد خاتمي من جهة أخرى؟ وهل ستصمد المنظومة السياسية إزاء المتغيرات الخارجية والشرخ الداخلي ومسألة خلافة المرشد؟

تعطي إيران الانطباع أن مشروعها الإمبراطوري يتقدم مع فتح الطريق بين بغداد ودمشق، ويبدو أنها غير متوجسة من تحدي واشنطن معتمدة على ارتباط استراتيجي مع روسيا. ولذلك في موازاة طلب فرض عقوبات أميركية جديدة على طهران، حدد ريكس تليرسون “أن السياسة الأميركية تجاه إيران تقوم على تشجيع القوى الداخلية لإيجاد تغيير سلمي للنظام” ولذا انبرى نظيره محمد جواد ظريف للرد بوجوب “حفاظ أميركا على نظامها أولاً خاصة أن انتخابات إيران الأخيرة شارك فيها 75 بالمئة من الشعب”.

وبينما يصلي الجنرال قاسم سليماني عند معبر على الحدود العراقية- السورية، أيد مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يشدد العقوبات على طهران في شأن برنامجها للصواريخ الباليستية، ودعم جماعات متشددة ونقل أسلحة، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان. بالطبع، ثمة إصرار على السياسة الهجومية الإيرانية في الإقليم بالرغم من كلفتها واحتمال المواجهة مع الجانب الأميركي قرب معبر التنف جنوب شرق سوريا إلى مضيق هرمز.

وفي الداخل الإيراني لا تبدو الصورة زاهية بعد إعادة انتخاب روحاني مع استمرار الانقسام السياسي الحاد في تلازم مع التدهور الاقتصادي، حصول تفجيرات طهران، تكرار الاشتباكات في محافظة سيستان- بلوشستان، واحتمال تمدد العنف والاحتجاجات إلى مناطق أخرى. لكن الأدهى يكمن في بلورة ثنائية خامنئي- روحاني وتداعياتها على منظومة الحكم واللعبة السياسية في البلاد.

أتى فوز روحاني بفارق 7 ملايين صوت على منافسه إبراهيم رئيسي المرشح شبه الرسمي للمرشد الأعلى علي خامنئي، ليشكل سابقة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمثل تهديداً لموقف الولي الفقيه وأسس المنظومة القائمة منذ 1979. إزاء هذا التقدم في موقع الرئاسة الإيرانية المتمتعة بالشرعية الشعبية، لم يكلف خامنئي نفسه حتى الآن تقديم التهاني لروحاني بإعادة انتخابه، ويتفاقم الانقسام الداخلي وترتسم ملامح تكرار سيناريوهات سلبية حصلت مع رؤساء سابقين. تأخذ هذه التطورات كامل أبعادها لأن الانتخابات الأخيرة كانت الاختبار المهم على طريق خلافة خامنئي، ليس فقط بسبب عاملي المرض والسن لكن بسبب مخاطر الاستقطاب الداخلي ووجود تهديدات داخلية وخارجية.

يبدو أن نجاح روحاني له صلة بدعوته إلى التمييز بين “طريق التعاون والمصالحة مع المجتمع الدولي أو طريق المواجهة”، وهذا يعني أنه عندما تيسرت فرصة التعبير في إطار التمرين الديمقراطي الداخلي، حسم الرأي العام الإيراني أمره لصالح الاتجاه الأقل تشدداً في سرايا الحكم والأكثر قبولاً من العالم. ومما لا شك فيه أن نهج روحاني القائم على الموازنة بين المبادئ والواقع، يناقض بعمق نهج الولي الفقيه الذي يعتبره مريدوه أنه دوماً على صواب يقارب المقدس. وهذا الكسب المرحلي للشرعية الشعبية على حساب شرعية ولاية الفقيه أخذ يحدث شرخاً عميقاً ضمن الطبقة السياسية والمجتمع في إيران. ويبدو أن عدة المنظومة في الدهاء السياسي وحكم الضرورة، لم تعد كافية لاحتواء الخلافات التي تطفو على السطح.

ابتدأت ولاية الرئيس حسن روحاني الثانية على صفيح ساخن خاصة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، حيث أن المعدل الفعلي للبطالة يزيد عن الأرقام الرسمية (في حدود 10 بالمئة) ويمكن أن يتجاوز أكثر من 20 بالمئة عند قطاع الشباب (70 بالمئة من الإيرانيين عمرهم تحت 35 سنة).

ويترافق ذلك مع استشراء الفساد والمخدرات وانهيار منظومة القيم. ومن الواضح أن توقيع الاتفاق النووي لم يأت بكل النتائج المأمولة، لكنه أسهم في خفض معدل التضخم وزيادة الدخل القومي، وكان ذلك كافياً لزيادة شعبية روحاني. بيد أن الجدل بين تيار روحاني “جبهة الأمل” (مدعوماً بزعيم الإصلاحيين الرئيس الأسبق محمد خاتمي وأسرة الخميني وأنصار هاشمي رفسنجاني) والقوى الأصولية المتشدّدة، يدور حول المناهج التربوية والسلوك الاجتماعي والإفلاس المنظم لبعض المصارف تسهيلاً للفساد والمسؤولية عن الإرهاب ويصل إلى حدود التدخل الخارجي حيث تصرف طهران في سوريا وحدها حوالي عشرة مليارات دولار سنوياً.

ومن الواضح أن هناك تعمدا لإفشال روحاني وإحالته إلى أن يكون رئيساً رمزياً كما حصل مع خاتمي. لكن الأمور تذهب أبعد من ذلك مع تلويح خامنئي لروحاني بمصير مشابه لمصير سلفه أبوالحسن بني صدر المبعد من الرئاسة، ففي جلسة عامَّة، الأسبوع الماضي، في حضور روحاني قال المرشد عبر الإشارة إلى أحاديث روحاني بشأن الانسجام الوطني “الشعب يجب ألا يقسّم إلى قسمين، تلك الحالة التي أحدثها للأسف عام 1981 رئيس الجمهورية آنذاك أبوالحسن بني صدر، حينما قسّم الشعب إلى مؤيِّد ومعارض، وهذا شيء خطير”. والتذكير بوضعية بني صدر يعادل التهديد بالعزل أو توقع النهاية السيئة لروحاني.

قوة مرشد الجمهورية في 2017 ليست على نفس مستوى شرعية وقوة الخميني في 1981 عندما أبعد بني صدر. أما اليوم فإن انتخابات 2017 عززت شرعية روحاني وموقعه وميله إلى المواجهة. لذلك سيكون عسيراً على خامنئي تطبيق العزل في لحظة الانقسام وارتفاع التحديات في وجه بلاده، ولذلك يبدو الأرجح من وراء هذا التصعيد أن يسيطر من جديد على وضعية روحاني وممارسة الاحتواء مع بدء الولاية الثانية قبل أن يترسخ شعبياً ويصبح الرقم الصعب في رسم مسار خلافة المرشد.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون تابع مصير عائلة شقير: مرحلة ما بعد اقرار القانون تتيح متابعة العمل التشريعي والتعويض عن الكوتا باقبال نسائي على الترشح

الجمعة 16 حزيران 2017/ وطنية - رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "اعتماد قانون جديد للانتخابات على اساس النسبية للمرة الاولى منذ قيام الدولة اللبنانية، سوف يحدث تغييرا مهما في الحياة السياسية اللبنانية وينتج طبقة سياسية ذات قدرات على تحقيق التغيير المنشود والاصلاح في مختلف المؤسسات، لا سيما لجهة الحد تدريجيا من الفساد". واذ اعرب الرئيس عون امام زواره في قصر بعبدا اليوم، عن اسفه "لعدم تضمن القانون الانتخابي كوتا نسائية"، لفت الى ان "تعويض ذلك ممكن من خلال اقبال النساء على الترشح الى الانتخابات النيابية، خصوصا ان الدستور لا يميز في تقديم الترشيح بين الرجل و المرأة". وامل في ان "تعمد الاحزاب الى ترشيح نساء على اللوائح التي ستشكلها لخوض الانتخابات، علما ان النظام النسبي يفسح في المجال امام اطار واسع من التمثيل النيابي خلافا لما كان عليه القانون الاكثري". واكد الرئيس عون ان "اعتماد البطاقة الممغنطة في التصويت يخفف من مشقة الانتقال للناخبين من مناطق سكنهم الى بلداتهم وقراهم الاساسية، كما يضع حدا لاي تزوير او استغلال او ممارسة ضغوط على الناخبين". ولفت الى ان "مرحلة ما بعد اقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب سوف تفسح في المجال امام متابعة العمل التشريعي من خلال درس واقرار العديد من القوانين التي لم يتم التصويت عليها، كما ستتحرك اكثر عجلة التطوير والتنمية من خلال برنامج اقتصادي يفعل القطاعات الانتاجية المختلفة، وقطاع السياحة، لا سيما وان الاستقرار الامني السائد في البلاد سوف يساعد على تحقيق المزيد من التقدم".

سفير بريطانيا

وكان الرئيس عون استقبل قبل الظهر، سفير بريطانيا هوغو شورتر وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والامنية الاخيرة، كما تطرق البحث الى المساعدات التي تقدمها الحكومة البريطانية للجيش اللبناني لدعمه في مواجهة التنظيمات الارهابية.

واثار الرئيس عون مع السفير البريطاني، "ملابسات الحريق الذي اندلع في احد الابراج السكنية في لندن"، مستفسرا عن "مصير العائلة اللبنانية من آل شقير التي تقيم في احدى طبقات البرج والتي اعتبرت مفقودة"، وطلب من "السلطات البريطانية المعنية البحث عن افراد العائلة لابلاغ ذويها في لبنان عن مصيرها".

شورتر

واكد السفير البريطاني ان "رجال الانقاذ يتابعون الاعمال في البرج المنكوب ويفتشون طبقاته الـ 24 الواحدة تلو الاخرى وصولا الى معرفة مصير سكانه، ومنهم العائلة اللبنانية التي اعتبرت مفقودة". واشار السفير شورتر الى ان "العمل مستمر 24 ساعة على 24 ساعة، وانه سيتم ابلاغ السلطات اللبنانية تباعا بما يتوافر من معلومات عبر وزارة الخارجية والسفارة اللبنانية في بريطانيا، وان تحقيقا سيفتح في الحادث ستوضع الحكومة اللبنانية في نتائجه فور انتهائه".

المطران ميناسيان

واستقبل الرئيس عون، رئيس اساقفة اوروبا الشرقية للارمن الكاثوليك رئيس "كاريتاس" جورجيا وارمينيا المطران رافاييل ميناسيان يرافقه الاب ايلي نصر، وتم عرض اوضاع ابناء الابرشية. كما تطرق البحث الى التعاون القائم بين "كاريتاس" جورجيا وارمينيا و "كاريتاس" لبنان لمساعدة النازحين السوريين في لبنان وتوفير سبل الرعاية لهم.

فرسان مالطا

واطلع الرئيس عون على النشاطات الاجتماعية والانسانية والاغاثية التي تقدمها الجمعية اللبنانية لمنظمة فرسان مالطا من رئيسها مروان صحناوي، الذي وجه دعوة لرئيس الجمهورية لحضور القداس الرسمي لمناسبة العيد السنوي للمنظمة الذي يصادف مع عيد شفيعها مار يوحنا.

الاتحاد اللبناني للركبي- ليغ

وفي قصر بعبدا، وفد الاتحاد اللبناني للركبي - ليغ برئاسة محمد حبوس، الذي استقبله الرئيس عون في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول.

واطلع الوفد رئيس الجمهورية على مشاركة الاتحاد اللبناني في بطولة كأس العالم للركبي التي ستقام في الفترة بين 26 تشرين الاول و 2 كانون الاول المقبلين في اوستراليا ونيوزيلندا وبايوا نيوغينيا.

حبوس

ولفت حبوس الى ان "هذه المشاركة اللبنانية هي الثانية بعد مشاركة اولى في العام 2000، وان الفريق اللبناني مؤلف من 24 لاعبا لبنانيا واستراليا متحدرا من اصل لبناني، وان المواجهات ستتم بين الفريق اللبناني وفرق فرنسا وانكلترا واوستراليا.

رئيس الجمهورية

ونوه الرئيس عون ب"البطولات الرياضية التي تحققها الفرق اللبنانية، ومنها فريق الاتحاد اللبناني للركبي ليغ"، معتبرا ان "الرياضيين اللبنانيين يحملون الى العالم صورة لبنان الجميلة"، مؤكدا "اهمية مشاركة اللبنانيين المتحدرين من اصل لبناني الى جانب زملائهم اللبنانيين"، لافتا الى ان "ذلك يندرج في اطار تعزيز التقارب بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر والذي يوليه الرئيس عون كل العناية والمتابعة، خصوصا بعد مؤتمرات الطاقة الاغترابية اللبنانية التي عقدت في بيروت وعدد من دول الانتشار بمبادرة من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل".

وقدم الوفد واللاعبون الى الرئيس عون قميص الفريق اللبناني للركبي - ليغ وقد حملت الرقم 1 واسم الرئيس.

جعجع: قانون الانتخاب الجديد ليس مثاليا لكنه افضل الممكن في ظل تعقيداتنا اللبنانية

الجمعة 16 حزيران 2017 / وطنية - عقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمرا صحافيا في معراب، عقب جلسة مناقشة قانون الانتخاب في مجلس النواب، استهله بتقديم التهنئة قائلا:"مبروك لنا جميعا القانون الجديد، ولا سيما انه لم يكن سهلا أبدا الوصول الى قانون جديد في ظل اعوجاج في قوانين الانتخاب استمر ربع قرن، وتعقيدات الوضع اللبناني، وانفجار براكين المنطقة كلها وانتشار حممها في كل أرجاء الشرق الأوسط". وأسف جعجع انه "يحلو للبعض دائما، ولأسباب لا أفهمها، اتخاذ السلبية نهجا بالمطلق، وإطلاق النار بشكل عشوائي على كل وأي شيء بمعزل عن المعطيات الموضوعية والحقائق على الأرض. وللوصول بسلبيتهم الى حدها الأقصى، ومحاولة غش الناس، يلجأون الى مقارنة ما هو ممكن، ولكن كل شيء نسبي في هذه الحياة، مع ما هو مطلق وأفضل، بينما لا وجود له على أرض الواقع، فيضيعون الناس ويدفعونهم الى اليأس والإحباط. كلنا نعرف أن قانون الانتخاب الجديد ليس مثاليا - وانا اليوم اعتقد ان قانون الانتخاب هذا مثالي - وعلينا جميعا أن نعترف أنه أفضل الممكن في ظل تعقيداتنا اللبنانية، لقد كان الوصول الى هذا القانون فعلا بطولة في ظل التعقيدات التي تحدثت عنها". وأضاف: "لقد كان من البطولة فعلا النجاح في جمع هذا الكم من التناقضات والتجاذبات والمصالح المتضاربة لمكونات المجتمع اللبناني كافة للوصول الى قانون انتخاب جديد وافق عليه الجميع تقريبا، في الوقت الذي يحمل هذا القانون في طياته تصحيحا مقبولا جدا ومحترما للخلل الذي كان قائما في التمثيل النيابي في لبنان"، مشيرا الى "ان السلبية لا تؤذي إلا أصحابها، وتعكر الجو العام. لقد نسي البعض، على سبيل المثال لا الحصر، أنهم كانوا قد وافقوا على قانون النسبية مع 15 دائرة في اجتماعات بكركي، وأنهم، لا بل أكثر من ذلك، طالبوا مرارا وتكرارا بقانون النسبية مع 15 دائرة في الأشهر الأخيرة عندما كانت تتم دراسة مشروع القانون المختلط، ليعودوا ويهاجموا قانون النسبية بـ15 دائرة بعد أن تم التوافق عليه وإقراره. وأسأل هؤلاء الفرقاء: لقد كانوا كل الوقت جزءا من الحكومات المتعاقبة، فلماذا لم يقدموا على إنجاز مشروع أفضل من الذي تم إنجازه اليوم؟ ان لا ينجزوا شيئا، وأن يهاجموا الآخرين إذا أنجزوا شيئا ما، فهذا قمة السلبية". وتابع:"الآن، وبكل إيجابية، أنتقل لسرد بعض الواقعات التي رافقت مسار ولادة القانون الجديد:

أولا: لم يكن من الممكن الوصول الى القانون الجديد لولا الموقف الواضح والصارم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ لحظة عدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وحتى لحظة إقرار القانون.

ثانيا: لم يكن من الممكن الوصول الى القانون الجديد لولا الإيجابية الكبيرة التي تصرف بها رئيس الحكومة سعد الحريري.

ثالثا: لم يكن من الممكن الوصول الى هذا القانون لولا القرار السياسي الواضح عند أكثرية الفرقاء بالوصول الى قانون انتخاب جديد.

رابعا: وأخيرا، لم يكن من الممكن إنجاز القانون، على الرغم من كل النوايا الطيبة، لولا الاستراتيجية الواضحة والدقيقة التي وضعتها القوات اللبنانية، وخطة التحرك الذكية والفعالة التي ترجم بها النائب جورج عدوان هذه الاستراتيجية على أرض الواقع".

ولفت الى ان "القانون الجديد هو نتاج تعاون كل الفرقاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا التعاون الذي نتمنى أن يستمر لتحقيق مزيد من الإنجازات لبنان بأمس الحاجة اليها".

وذكر جعجع "بالحملة التي تعرضت لها القوات اللبنانية في العام 2013 عندما تركت القانون الارثوذكسي"، فقال:" حينها كنا نرى أن هذا القانون لا فرصة له بالحياة، والحملة التي شنت علينا كانت حملة جائرة لأننا كنا نتمتع بالجرأة لنقول ان هذا القانون لا يصلح في لبنان. البعض يقول: كيف قبلت القوات بالنسبية؟ أجيب: ان النسبية كما طرحت في البداية في دائرة واحدة تختلف عن النسبية بـ15 دائرة".

ورد على "بعض من يدعي ان هذا القانون مفصل على حجم التيار والقوات وهو لاقصاء المستقلين"، بالقول: "ان أكثر قانون يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة هو هذا القانون، فالقوات والتيار في قانون الستين ينالون كل المقاعد المسيحية في لبنان، لكننا رفضنا ذلك، والقانون الحالي هو أكثر قانون ضد الاحزاب الكبيرة، باعتبار أنه يعطي مجالا لأكبر عدد من التمثيل". واضاف: "أما البعض الآخر فيقول ان هذا القانون هو قانون حزب الله، فالكل يعلم أننا على طرفي نقيض مع حزب الله في النظرة الى لبنان، ونرى أن حزب الله هو العائق أمام تشكيل الدولة، لكن هذا لا يعني اننا نرفض كل ما يقوله، فعلى سبيل المثال في مجلس الوزراء اذا عارض حزب الله الفساد فنحن نؤيده. ان قانون حزب الله كان النسبية مع دائرة واحدة، بينما هذا القانون ليس قانون حزب الله، بتقديراتي بأحسن الحالات حزب الله سيخسر عددا من المقاعد اذا تكاتف الشيعة الاحرار بوجه الثنائي الشيعي".

وتطرق الى موضوع الكوتا النسائية متوجها الى المطالبين بها بالقول:"أتنتظرون من الحكومة ان تضع هذا الموضوع في القانون؟ وأنا اسألكم: ألا تستطيعون ترشيح نساء في لوائحكم دون قانون يجبركم على ذلك؟ من جهتنا نحن نسعى جاهدين سواء بوجود كوتا أو لا الى تحفيز دور المرأة ونفتح أمامها المجالات والانتخابات قادمة". وشرح رئيس "القوات" موضوع الصوت التفضيلي في الدائرة، فقال:"لقد قمنا بمواجهة قوية ليبقى الصوت التفضيلي في الدائرة الا ان الاغلبية فضلت ان يبقى في القضاء، الا اننا لم ننجح".

وختم جعجع: "الاساس هو ان القانون صنع في لبنان، وهذه هي المرة الوحيدة التي نصنع قانون انتخابات في لبنان. ومنذ 8 أشهر، رئيسنا صنع في لبنان، وكل هذا يجب ان يدفعنا لعدم قبول اي شيء الا اذا كان صنع في لبنان".

حرب من ساحة النجمة: نرفض البصم ورفع الأيدي دون مناقشة القانون وأقترح أن يحصر النواب ملاحظاتهم في المواد موضوع الاعتراض

الجمعة 16 حزيران 2017/وطنية - رأى النائب بطرس حرب في مداخلته في جلسة مجلس النواب عن مشروع قانون الانتخابات النيابية، وقد كان اول المتكلمين، أن "قانونا بدقة قانون الانتخاب وبخطورته لا يمكن ولا يجوز أن يقر دون مناقشة، كمبدأ عام. والمناقشة هي الوسيلة الوحيدة لشرحه وتفسيره للحكومة ولنا وللناخبين. وهو قانون يرسي نظاما جديدا للإنتخاب". وأضاف: "لا أذيع سرا إذا ما اعترفت، وأنا القانوني والنائب منذ عقود، والمتمرس في العمليات الانتخابية، أنني وجدت صعوبة في تفسير بعض مواد المشروع، وأنني اضطررت، في سبيل فهمه، إلى بذل جهد خاص لفهمه، ولا يجوز أن نخضع الناخب والمشرف على العملية الانتخابية له. طبعا لا بد من الأخذ في الاعتبار هواجس دولة رئيس المجلس في وجوب الإسراع في إقرار القانون، فنحن في 16 حزيران، وولاية مجلس النواب تنتهي في العشرين منه، وأنه من الضروري والملح أن نقر القانون قبل نهاية الولاية، ليتمكن رئيس البلاد من نشره. إلا أن ذلك لا يجب أن يصرفنا عن أداء واجبنا في التشريع بشكل سليم من جهة، وعرض أسباب هذه الحشرة من جهة أخرى، وتحميل مسؤوليتها لمن دفع البلاد إلى هذه الحالة، التي لا يمكن وصفها إلا بالابتزاز السياسي المفضوح للمجلس، بحيث أصبحنا أمام معادلة، إما تقرون ما اتفقنا عليه، أو تتحملون مسؤولية الفراغ وعدم إقرار قانون جديد والإبقاء على قانون الستين الملعون". وتابع: "لنبدأ بالتأكيد أن بعض القوى السياسية قصدت وخططت بإتقان للوصول إلى هذه المعادلة، إما تبصموا بمادة وحيدة (بسبب ضيق الوقت) وإما تتحملون المسؤولية. فالأمر مدروس لإسقاط دور المؤسسات الدستورية، والمشروع أقر خارج مجلس الوزراء في الكواليس ووقف ما قرره كارتيل القوى النافذة، أكثر من ذلك لقد أنهيت صياغة المشروع الذي نناقشه بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. والمطلوب اليوم من مجلس النواب البصم ورفع الأيدي دون مناقشة ودون إبداء رأي. وهذا ما نرفضه، ولو اقتضى الأمر أن يبقى المجلس مجتمعا طيلة الثلاثة أيام المتبقية من ولايته.

في الخلاصة إننا اليوم أمام مأثرة جديدة من مآثر الحكومة الفاشلة. لقد عجزت الحكومة عن الاتفاق على قانون للإنتخابات طوال ستة أشهر، ربما لانشغال بعض أعضائها بالصفقات أو بتحضير ملفات ملاحقة النواب الذين تجاسروا وانتقدوها، وهي تحاول حشرنا بقانون " توصاية " على قياسات أصحاب المصالح والنفوذ فيها. فبحجة الاستعجال وإنقاذ البلاد أسقطتم الكوتا النسائية، وبحجة الخوف من انقضاء ولا ية المجلس شوهتم النسبية، وبحجة تحصيل الحقوق وحماية القرار في اختيار النواب، بالإضافة إلى المزايدات، ضيعتم حقوق اللبنانيين والمسيحيين والمسلمين، وعرضتم صيغة العيش المشترك للخطر، كما عطلتم حق المنتشرين في العالم في الانتخاب، لقاء وعد (وكم من وعد قطعتموه ولم تنفذوه) بتوفير حقهم في الانتخاب في الانتخابات المقبلة بعد 4 سنوات. والمخزي في الأمر تباهي أحد الوزراء بهذا الإنجاز الوهمي في وقت يعطل المشروع حقهم الموجود في القانون الحالي، كما عطل سابقا حق المغتربين في إعلان نيتهم الانتخاب في بلاد الانتشار، بمنعهم من التسجيل في السفارات والقنصليات إذ لم يكونوا مستكملي شروط الاقتراع،وهو ما لم ينص عليه القانون النافذ. فالحقيقة أنكم لم تفتشوا عن قانون يحقق صحة التمثيل وعدالته، ولا احترام المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولا إقرار قانون عصري حديث ينتج طاقما سياسيا جديدا. لقد أضعتم وقتكم، ووقت اللبنانيين، في إيجاد صيغة تحقق لكم، مجتمعين ومنفردين، مصالحكم الخاصة والحزبية والطائفية والمذهبية، إذ كاد المشروع يطير بسبب التصميم على تأمين مقعد إنتخابي واحد لأحد المخططين النافذين الطامحين لنجاح لم يتمكن من تحقيقه في أكثر من محاولة، وبسبب ذلك فرغتم النسبية من مضمونها الحقيقي، وذهبتم باتجاه الصوت التفضيلي في القضاء، وليس في الدائرة، ما يدفعني إلى سؤالكم ماذا بقي من النسبية ومفاعيلها إذا كان الصوت التفضيلي في القضاء.ما دفع بعض المراقبين إلى إطلاق إسم على مشروع: إنه مشروع الـ /127/ نائبا زائد واحد.

لقد صح بكم ما سبق وقلته في أحد تصريحاتي السابقة: بدل أن تتفقوا على قانون يتيح للناخب اختيار نوابه، اتفقتم على مشروع يتيح لكم، كمرشحين، أصحاب مصالح خاصة أو حزبية أو طائفية، اختيار ناخبيكم، مشروع القانون فصل على قياساتكم، فأنتم انتخبتم الناخبين، بدل أن ينتخب الناخبون ممثليهم الحقيقيين.

فلماذا تخافون من المواطنين وتصويتهم؟ هل لأنكم تعرفون أن الناس يرفضونكم، ويرفضون ممارساتكم وصفقات بعضكم واستباحتهم للأموال العمومية، لكي يحققوا إثراءا غير مشروع على حساب فلس الأرملة ولقمة عيش اليتيم وعرق جبين العامل والمزارع والموظف وصاحب المهنة الحرة؟.

إلا أن كل ذلك لن يحول شعبنا إلى قطيع يساق أو يشترى بوظيفة أو بخدمة أو ترغيب أو ترهيب، لأنه شعب واع مثقف قادر على محاسبتكم، وسيحاسبكم في صناديق الاقتراع، أيا كان القانون الذي اتفقتم عليه.

فبالله عليكم كفاكم تبجحا بالإنجاز التاريخي الذي تزعمون تحقيقه، لقد تمخض جبلكم فولد فأرا قبيحا رائحته كريهة يرفضه اللبنانيون.ولإيهام الناس بتوجهكم نحو الحداثة والعصرنة، دحشتم نصا يتيما غامضا حول البطاقة الإلكترونية. وطلبتم منا الإجازة لكم بتعديل القانون الذي تطلبون منا إقراره لاعتماد البطاقة الإلكترونية. وفي ذلك مخالفتان كبيرتان:

الأولى: لم تحددوا في مشروعكم ماذا تعنون باعتماد البطاقة الإلكترونية، ولا محتوياتها ولا كيفية استعمالها، ولا ضوابطها، ولا فوائدها، وبالأخص لم تقدموا أي برهان على قدرتكم على اعتمادها، ولبنان لم يحقق بعد الحكومة الإلكترونية، ولا أقر مشروع قانون المعاملات الإلكترونية. إن التوجه والطموح مقبولان، إنما المطلوب بعض الجدية أيها السادة.

الثانية والأخطر: إنكم تطالبون المجلس النيابي بالتنازل عن صلاحياته التشريعية للحكومة، وأن يمنحكم صلاحية إجراء التعديلات اللازمة لاعتماد البطاقة الإلكترونية. وفي هذا الطلب الكثير الكثير من الغرابة والمخالفات الدستورية، إنطلاقا من أنه لا يجوز تفويض أحد بصلاحيات مجلس النواب. فالصلاحيات لا تفوض ولا يمكن التنازل عنها، ولا سيما في معرض قانون بأهمية قانون الانتخابات النيابية.

إنني متأكد أنكم تعلمون أن ما تطالبون به غير جائز، ولا يمكن أن يمر، وقد يكون قصدتم من وضعه في مشروعكم تبرير التمديد الثالث للمجلس لمدة 11 شهرا، وقد اتفقتم على ذلك في ما بينكم، بمن فيكم من أقام الدنيا ولم يقعدها على التمديدين السابقين، وهو ما دفع البعض للتذكير بما أشيع عن إتفاق سياسي سابق يتضمن حلا متلازما يسمح بإنتخاب رئيس للبلاد وتمديد ولاية مجلس النواب لسنة.

وأننا لتفادي ذلك، ولأننا رافضون التمديد حوالي السنة نرفض تفويضكم بأي صلاحية وعدم ربط إجراء الانتخابات بنظام البطاقة الإلكترونية التي تقترحون والتي بقيت مبهمة غير معروفة.

أما المضحك المبكي هو تسابقكم على أبوة هذا المشروع المسخ ما يذكرني بفيلم " Mamma Mia " الشهير حيث تنافس ثلاثة رجال عاشروا أمرأة واحدة على أبوة أبنتها، مع الفارق أن تلك الصبية كانت جميلة وطريفة بينما إبنكم قبيح وبشع".

وختم حرب: "أخيرا، ولأننا تحت ضغط الوقت، ولأننا متمسكون بوجوب تعديل قانون الستين وإجراء إنتخابات نيابية في أقر وقت، وتفاديا لتحويل مجلس النواب، السلطة الأم في نظامنا السياسي، إلى جمعية للبصم على ما اتفق عليه في الكواليس، أقترح أخذ ما طرحه دولة الرئيس بري بالاعتبار، وبدلا من تلاوة 125 مادة، ومناقشة كل منها على حدة، أن يحصر النواب ملاحظاتهم في المواد التي يعترضون عليها أو يطالبون بتعديلها، وبعد الاتفاق عليها، يصار إلى إقراره بمادة وحيدة، كما طرح الرئيس بري.

وسيكون لي اقتراحات ترمي إلى إلغاء أو تعديل بعض المواد الواردة في مشروع الحكومة". وفي الخلاصة، أبدى حرب اعتراضه على مشروع القانون وحجب صوته.

ريفي: تشكيل حكومة انتقالية لا تضم اي مرشح لتشرف على الانتخابات

الجمعة 16 حزيران 2017/وطنية - زار الوزير السابق اللواء أشرف ريفي جامعة بيروت العربية، حيث كان في استقباله رئيس الفرع طرابلس الدكتور خالد بغدادي ورئيس جمعية خرجي الجامعة أحمد سنكري وفريق من الاساتذة والإداريين. وبعد جولة في اروقة الجامعة، والاطلاع على مختبراتها والتقنيات الحديثة المعتمدة في تعليم طلابها، رحب بغدادي بريفي وعقيلته المحامية سليمة أديب والوفد المرافق، وقال: "لقد أتينا الى شمال لبنان لخدمة أهله، ليس فقط في تعليم اولادهم، بل أيضا من أجل المساهمة مع أهل البلد في تنميته، فالبلد بحاجة الى التنمية ونحن نتعاون مع البلديات والنقابات وغرفة التجارة والصناعة ونساهم معهم بكل خبراتنا العلمية والفنية والمعملية والاختبارية الموجودة لدينا، من أجل خدمة أهل الشمال من البترون الى عكار".

ريفي

بدوره قال ريفي: "سررت بزيارة مبنى جامعة بيروت العربية في ميناء طرابلس، هذه الجامعة التي تضم خمس كليات تؤمن العلم لآلاف الطلاب، وتساهم في تطوير العمل البلدي في الميناء وطرابلس. وقد بحثنا معهم في امكان التعاون لوضع مخطط توجيهي لطرابلس الكبرى والرؤية المستقبلية للمدينة بعد خمسين سنة، ضمن مشاريع تأخذ في الاعتبار حركة المرور والعمران، فضلا عن المواضيع البيئية والمواضيع التي من شأنها أن تساهم في تطوير المدينة، هذه الجامعة التي تأسست في طرابلس منذ سبع سنوات فقط استطاعت المساهمة بشكل كبير في وضع دراسات جامعية عملية لصالح المدينة وليست نظرية فقط. واتوجه بالشكر الى كل القائمين على الجامعة ولمن أتخذ قرار فتح فرع في شمال لبنان، نتمنى تطويره اكثر، كما ادعو المقتدرين الطرابلسيين والشماليين كافة الى المساهمة في تطوير الجامعة ومدها بالتقديمات المالية والتجهيزات، لما في ذلك من انعكاس ايجابي على اولادنا وبلدنا".

وردا على سؤال عن رأيه في مشروع القانون الانتخابي الجديد قال: "صدمنا بأن بعض الامور التطويرية والضرورية لم تلحظ نهائيا في هذا المشروع، مثل الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات، والتي ما زالت وزارة الداخلية تشرف عليها، وعدم تعديل سن الاقتراع للشباب اللبناني، بالاضافة الى عدم إقرار الكوتا النسائية بالشكل المطلوب، وهو ما يسمح للقوى الطائفية بأن تأخذ جرعة اضافية وتزيد من هيمنة حزب الله على المجلس النيابي العتيد". أضاف:" للأسف تم تقسيم اكثر الدوائر الانتخابية على أسس طائفية ومذهبية، فيما اتفاق الطائف يلحظ نقل لبنان من الحالة الطائفية الى الحالة الوطنية، ولكن للاسف هذا القانون يعيدنا خطوة الى الوراء، كما أننا نعلم جميعنا أن بعض الاقضية فصلت وفق قياسات خاصة جدا. لكل ذلك نطالب بسقوط هذه الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات دون أن يكون هناك اي مرشح حفاظا على الحيادية وحفاظا على الاستقلالية والموضوعية، وهناك علامات استفهام كبرى حول الاستقلالية والموضوعية في ظل حكومة اكثر من نصفها مرشحون للانتخابات النيابية".

وردا على سؤال عن تمديد ولاية مجلس النواب: "الكل كان يعلم انه اتفق في التسوية الرئاسية على تأخير الانتخابات النيابية لمدة سنة، ونقول لا مبرر للتأخير، فقد سبق أن قال رئيس مجلس النواب ان الشعب اللبناني زكي، وبامكاننا ان نجري الانتخابات خلال اربعة اشهر رغم تغيير القانون الانتخابي، فلسنا بحاجة الى كل هذا الوقت بذريعة اننا نريد ان نوضح للناس كيفية اجراء الانتخابات، فان عملية اقتراع المواطنين بحسب القانون النسبي سهلة جدا، انما الصعوبة تكمن في كيفية احتساب الاصوات، وهذه العملية يقوم بها رؤساء الاقلام والقضاة والموظفون، لذلك لا أرى مبررا للتأخير في اجراء الانتخابات لمدة أحد عشر شهرا، وقد حاول البعض ان يستفيد من هذه الفترة الزمنية للملمة وضعه، لكننا نقول لهم ستتآكلون في هذه الفترة أكثر وأكثر، خاصة في ظل الفساد المستشري، فللاسف ما يقوله الشعب اللبناني وما نشاهده من فساد بات واقع لا يحتمل ".

وختم:" انني مع النسبية كمبدأ انما هذا المشروع الذي طرح هو خطوة لتمكين دويلة حزب الله من وضع يدها على مجلس النواب، آخر المعاقل المتبقية، وهذا المشروع الانتخابي هو خطوة الى الوراء وطنيا وهو ذهاب نحو الطائفية والمذهبية اكثر واكثر بكل اسف".