المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 16 حزيران/2017

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/newselias/arabic.june16.17.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة
عناوين أقسام النشرة

الزوادة الإيمانية لليوم/تعليقات الياس بجاني وخلفياتها/الأخبار اللبنانية/المتفرقات اللبنانية/الأخبار الإقليمية والدولية/المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة/المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

لَو لَمْ آتِ، وأُكَلِّمْهُم، لَمَا كَانَتْ عَلَيْهِم خَطِيئَة. أَمَّا الآنَ فَلا عُذْرَ لَهُم عَلَى خَطيئَتِهِم

كانت تَجْرِي عَلى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ وعَجَائِبُ بَينَ ٱلشَّعْب. وكَانُوا كلُّهُم يَجْتَمِعُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ في رِوَاقِ سُلَيْمَان

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

معيار "الصناعة اللبنانية" المغلوط في مفهوم د.جعجع والنائب جورج عدوان/الياس بجاني

ثقافة حزب الله "الانتصارات الإلهية" واستنساخات العونيين والقوات والحريريين/الياس بجاني

قانون انتخابي جديد يخدم مشروع حزب الله الملالوي/الياس بجاني

عناوين الأخبار اللبنانية

اسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 15 حزيران 2017

نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 15/6/2017

سياسة... مداكشة قضامي بحديد/الياس الزغبي

٦٠٠ إصابة بمرض السرطان في بلدة برالياس البقاعية/ابو أرز/فيسبوك

قاتل بشير الجميّل كاتب في جريدة الأخبار

فارس سعيد: سقط لبنان كاملا بين أيدي حزب الله اذ أصبحت الموالاة والمعارضة تحاولان التقارب او عدم الابتعاد عن حزب الله! انجاز

عناوين المتفرقات اللبنانية

وئام وهاب: هل أصبحت الخزينة ملك عيتاني والشركاء؟

هذا ما سيفعله قانون الإنتخاب في التمثيل الطائفي/حارث سليمان/جنوبية

قانون الانتخاب: ترحيب رئاسي وامتعاض جنبلاطي وخيبة نسائية

نصف "مبروك"/ أحمد الأسعد

عائلة لبنانية مفقودة في حريق لندن

الحدود السورية العراقية: إيران وحزب الله يرثان داعش

روما تعيّن الأباتي مارون الشدياق رئيساً عاماً للرهبنة المريمية

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

توقعات مأساوية عن 100 قتيل بحريق البرج السكني في لندن

لاجئ حديثا إلى بريطانيا، فرارا من الموت بسوريا، يجد ألسنة النار تنتظره في عاصمتها

وزير خارجية الإمارات من واشنطن: يجب وقف تدخلات قطر

أميركا: لا قمة في واشنطن لحل أزمة قطر

موسكو: واشنطن نشرت صواريخ بالتنف لمواجهة قوات الأسد

الشيوخ الأميركي يقر عقوبات جديدة على إيران وروسيا

القاعدة تندد بمقاطعة قطر وتقف مع الإخوان

كيف دعمت قطر المشروع الإيراني في البحرين؟

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

تجاذبات متوقّعة قد تطيح القانون وموعد أيار/طوني عيسى/جريدة الجمهورية

أسرار الحل على الطريق بين إفطارَي بعبدا و«الراية»/ناصر شرارة/جريدة الجمهورية

«المستقبل» أمام تحدِّي إستعادة المقاعد السنّية العشرة/ألان سركيس/جريدة الجمهورية

«الزير.. ما زال في البير»/فؤاد أبو زيد/الديار

الصوت التفضيلي.. له الكلمة الفصل في الانتخابات/ابتسام شديد/الديار

رسائل أميركية لإسرائيل والإرهاب: الجيش اللبناني خط أحمر/يوسف دياب/الأنباء

سوريا تدفع ثمن ضربة «داعش» في طهران/هدى الحسيني/الشرق الأوسط

من المنافق... المفتي أم قطر/مصطفى الأنصاري/الحياة

قائمة الإرهاب القطرية/أحمد عبد المعطي حجازي/البيان

من هزيمة 67.. إلى نكبتي غزة و'الحشد الشعبي'/خيرالله خيرالله/العرب

هل بات مسموحا استقلال الأكراد عن العراق/محمد قواص/العرب

روحاني لن يكون بني صدر آخر/أسعد حيدر/المستقبل

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

رئيس الجمهورية عزى عائلة الشاب روي حاموش: لفرض أقسى العقوبات في حق الفاعلين وعلينا بناء الانسان واعطاؤه ثقافة وتضامنا لبناء الوطن

سامي الجميل: شوهتم النسبية وأقصيتم المرأة والمغتربين ولم تنصفوا المسيحيين ومددتم لانجاز الصفقات

نص مشروع قانون النسبية على اساس 15 دائرة كاملاً

تفاصيل النشرة

تفاصيل الزوادة الإيمانية لليوم

لَو لَمْ آتِ، وأُكَلِّمْهُم، لَمَا كَانَتْ عَلَيْهِم خَطِيئَة. أَمَّا الآنَ فَلا عُذْرَ لَهُم عَلَى خَطيئَتِهِم

إنجيل القدّيس يوحنّا15/من22حتى27/:"قالَ الرَبُّ يَسوعُ لِتلاميذِهِ: «لَو لَمْ آتِ، وأُكَلِّمْهُم، لَمَا كَانَتْ عَلَيْهِم خَطِيئَة. أَمَّا الآنَ فَلا عُذْرَ لَهُم عَلَى خَطيئَتِهِم. مَنْ يُبْغِضُنِي يُبْغِضُ أَبِي أَيْضًا. لَو لَمْ أَعْمَلْ بَيْنَهُمُ الأَعْمَالَ الَّتِي لَمْ يَعْمَلْهَا أَحَدٌ سِوَاي، لَمَا كَانَ عَلَيْهِم خَطيئَة. أَمَّا الآنَ فَقَدْ رَأَوا أَعْمَالِي، ومَعَ ذلِكَ أَبْغَضُونِي وأَبْغَضُوا أَبِي؛ لِكَي تَتِمَّ الكَلِمَةُ المَكْتُوبَةُ في تَوْرَاتِهِم: أَبْغَضُونِي بِلا سَبَب! ومَتَى جَاءَ البَرَقلِيطُ الَّذي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُم مِنْ لَدُنِ الآب، رُوحُ الحَقِّ المُنْبَثِقُ مِنَ الآب، فَهُوَ يَشْهَدُ لي. وأَنْتُم أَيْضًا تَشْهَدُون، لأَنَّكُم مُنْذُ البَدْءِ مَعِي.”

كانت تَجْرِي عَلى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ وعَجَائِبُ بَينَ ٱلشَّعْب. وكَانُوا كلُّهُم يَجْتَمِعُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ في رِوَاقِ سُلَيْمَان

سفر أعمال الرسل05/من12حتى21a/:"يا إِخْوَتِي، كَانَتْ تَجْرِي عَلى أَيْدِي ٱلرُّسُلِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ وعَجَائِبُ بَينَ ٱلشَّعْب. وكَانُوا كلُّهُم يَجْتَمِعُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ في رِوَاقِ سُلَيْمَان. ولَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلآخَرِينَ يَجْرُؤُ أَنْ يُخَالِطَهُم. لكِنَّ ٱلشَّعْبَ كَانَ يُعَظِّمُهُم. وكَانَ كَثِيرُونَ يُؤْمِنُونَ ويَنْضَمُّونَ إِلى ٱلرَّبّ، جُمْهُورٌ مِنْ رِجَالٍ ونِسَاء، حَتَّى إِنَّهُم كَانُوا يَحْمِلُونَ ٱلمَرْضَى إِلى ٱلسَّاحَات، ويَضَعُونَهُم عَلى فُرْشٍ وأَسِرَّة، عَسَى أَنْ يَقَعَ ولَوْ ظِلُّ بُطْرُس، لَدَى مُرُورِهِ، عَلى أَحَدٍ مِنْهُم. وكَانَ جُمْهُورٌ مِنَ ٱلمُدُنِ ٱلمُجَاوِرَةِ لأُورَشِلِيم، يَتَجَمَّعُونَ حَامِلينَ ٱلمَرْضَى وٱلمُعَذَّبينَ بِٱلأَرْوَاحِ ٱلنَّجِسَة، وكَانَ هؤُلاءِ جَمِيعًا يُبْرَأُون. وقَامَ عَظِيمُ ٱلأَحْبَار، وجَمِيعُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ مِنْ مَذْهَبِ ٱلصَّدُّوقِيِّين، وقَدِ ٱمْتَلأُوا حَسَدًا، فَأَلْقَوا أَيْدِيَهُم عَلى ٱلرُّسُل، ووَضَعُوهُم في ٱلسِّجْنِ ٱلعَامّ. لكِنَّ مَلاكَ ٱلرَّبِّ فتَحَ أَبوابَ ٱلسِّجْنِ لَيْلاً، وأَخْرَجَهُم، وقَالَ لَهُم: إِذْهَبُوا، وقِفُوا في ٱلهَيْكَل، وكَلِّمُوا ٱلشَّعْبَ بِجَمِيعِ أَقْوَالِ ٱلحَيَاةِ هذِهِ!. فَلَمَّا سَمِعُوا ذلِكَ، دَخَلُوا ٱلهَيْكَلَ عِنْدَ ٱلفَجْرِ وأَخَذُوا يُعَلِّمُون. وجَاءَ عَظِيمُ ٱلأَحْبَارِ وٱلَّذِينَ مَعَهُ، ودَعَوا ٱلمَجْلِسَ وشُيُوخَ بَنِي إِسْرَائِيل، وأَرْسَلُوا إِلى ٱلسِّجْنِ لِيُحْضِرُوهُم.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

معيار "الصناعة اللبنانية" المغلوط في مفهوم د.جعجع والنائب جورج عدوان

الياس بجاني/15 حزيران/17

http://eliasbejjaninews.com/?p=56280

يوم فرض حزب الله بالقوة العماد ميشال عون رئيساً وبشروطه وغب توقيته ادعى الدكتور سمير جعجع وبعض السياسيين اللبنانيين بأن عملية الانتخاب الرئاسية كانت صناعة لبنانية 100%، وذلك رغم كل الحقائق والوقائع والإثباتات العملانية والموثقة الدولية والمحلية والإقليمية التي أكدت في حينه ولا زالت تؤكد العكس تماماً..

ويوم أمس أطل على الشعب اللبناني النائب جورج عدوان فرحاً ومغبوطاً ومدعياً هو الآخر بافتخار واستكبار لافتين بأن القانون الانتخابي "النسبي" الجديد هو صناعة لبنانية، وأيضاً كالرئاسة بنسبة 100%.

لنقض الإدعاءات بأن الانتخابات الرئاسية كانت صناعة لبنانية، نحيل المدعين كافة، ومن صدقهم، ومعهم أيضاً كل الذين ذاكرتهم انتقائية وضعيفة، نحيلهم إلى الطرح الرئاسي السيادي بامتياز الذي على أساسه ترشح الدكتور جعجع للرئاسة، ولكل بياناته وتصاريحه وتحديداً إلى إطلالاته الإعلامية التي كانت تلي كل دورة نيابية فاشلة لانتخاب رئيس..

هذا ومن يعود لأرشيف د.جعجع الغني بما يخص ترشحه للرئاسة ولمواقفه المعلنة والموثقة من الترشيح يدرك تماماً أن الانقلاب على الذات هو الذي كان صناعة محلية ولبنانية و"معرابية" ، وليس الانتخاب...

أما مفاخرة النائب جورج عدوان بلبنانية صناعة قانون الانتخاب، فهي إن دلت على شيء، فعلى عدم احترام عدوان وفريقه السياسي لعقول وذكاء اللبنانيين، وإلى الغرق الطوعي لهؤلاء في شباك رزم من الإنكار والتعامي عن ولوقائع وحقائق يعرفها القاصي والداني.

بعيداً عن ادعاءات عدوان الإعلامية المناقضة للحقيقة والتعموية بأكثر من امتياز، نذكر وأيضاً من هم من أصحاب الذاكرة الانتقائية والضعيفة بمواقف حزبي القوات والمستقبل تحديداً من الانتخابات "النسبية" في ظل هيمنة واستقواء وانتشار سلاح ودويلات حزب الله. .."وسبحان من يغير ولا يتغير"..!!!

مواقفهما (القوات والمستقبل) وهي مدونة وموثقة تنقض 100% موقفهم الحالي من القانون الانتخابي النسبي الجديد وتعريهم من كل ما هو جدية وثبات ومصداقية.

في الواقع المعاش وبعيداً عن الأوهام وأحلام اليقظة والتشاطر والتذاكي، فإن حزب الله أراد وبالقوة فرض انتخاب العماد ميشال عون رئيساً فكان له ما أراد بعد أن رضخت غالبية القوى السياسية ال 14 آذارية لمطلبه..

في محصلة الرضوخ وضياع وجهة البوصلة تفكك تجمع 14 آذار الحزبي والسياسي وراح غالبية قادة هذا التجمع يبحثون عن مصالحهم الذاتية، وليس عن مصالح الوطن والمواطن..."والشاطر بشطارته"..!!

وأيضاً في الواقع المعاش وبعيداً عن العنتريات والبطولات وكفر التذاكي و"الحربقة" والتشاطر، وبعيداً عن شعارات استرداد حقوق المسيحيين الكاذبة والطروادية، فإن حزب الله أراد وبالقوة فرض قانون انتخابي يعتمد النسبية وحصل على ما أراد...

وبالتالي فإن كل عمليات التجميل التي يتلطى خلفها عدوان وفريقه الحزبي، ومعهم الصهر الرئاسي المدلل وفريقه الحزبي والسياسي، وغيرهم من السياسيين الذين "فرطوا" تجمع 14 آذار.. كل هذه العمليات التعموية لن تغطي وتخفي العورات.

في الخلاصة، وكما كانت الانتخابات الرئاسية "لاهية" وحسبما أرادها حزب الله...

هكذا جاء القانون الانتخابي النسبي الجديد. "ومرحبا يا صناعة لبنانية"...!!

أما الصناعة اللبنانية فهي للأسف معطلة حالياً في ظل هيمنة واحتلال حزب الله.. وبسبب استسلام غالبية القوى السيادية لأمر واقع هذا الاحتلال وتغليب مصالحها وأجنداتها على مصالح وأجندات الوطن.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

ثقافة حزب الله "الانتصارات الإلهية" واستنساخات العونيين والقوات والحريريين

الياس بجاني/14 حزيران/17

http://eliasbejjaninews.com/?p=56224

ثقافة حزب الله "الانتصارات الإلهية، استنسخها اليوم العونيون والقوات والحريريون وها هم يهللون لوهم إنتصارهم الرباني والسماوي في انجاز قانون الانتخاب الجديد المسخ. هذا القانون العجيب والغريب الذي فرضه حزب الله وتم تفصيل جزء منه على مقاس الصهر المدلل جبران باسيل. إ

إنه فعلاً زمن العهر السياسي وزمن الجحود وموت الضمائر

إنه زمن الأبواب الواسعة وعبادة تراب الأرض

والأخطر إنه زمن سياسيين وأحزاب وتجار طرواديين وملجميين..

ربي احمي لبنان من شرورهم وفجعهم

قانون انتخابي جديد يخدم مشروع حزب الله الملالوي

الياس بجاني/14 حزيران/17

http://eliasbejjaninews.com/?p=56224

انتهت المسرحية الانتخابية والأبالسة حافظوا على بيوتهم ومواقعهم والحصص..

وذلك على خلفية أن عزرائيل وشياطينه لا يدمرون أنفسهم،

ولكن همهم فقط ودائماً تدمير الغير وإخضاعه واستتباعه ليصبح عبداً..

ونعم عزرائيل المتجسد في أنفار الطقم السياسي الذليل رضخ لفرمانات حزب الله واستسلم دون شروط أو مقاومة..

رضخ ولحس كل عنترياته وقفز فوق كل شعارات النفاق والدجل.

استسلم للنسبية بعد عنتريات وتهديدات فارغة..

وكما كنا توقعنا منذ مدة اتفق اليوم الطقم السياسي اللبناني الخانع على إقرار قانون انتخابي نسبي هجين وغريب وعجيب..

اتفق الربع "العزرائيلي" على تقاسم كوتا الحصص..

بالشخصي كلهم رابحون ومنتفعون..

أما الخاسر الأكبر فهو المواطن اللبناني السيادي والحر الرافض ذل وخنوع الطاقم السياسي بأحزابه الشركات وسياسيوه التجار والنرسيسيون.

الخاسر هو المواطن الرافض لهيمنة وإرهاب ومشروع حزب الله النقيض للدولة ولدستورها..

الخاسر هو المواطن السيادي الرافض لمشروع حزب الله العدو لكل ما هو لبنان، والعدو لكل ما هو عربي..

قانون انتخابي جديد معقد ومشربك كما وصفه الوزير مروان حمادة..

قانون مفصل ع مقاس متطلبات مخطط حزب الله الإيراني التوسعي والمذهبي..

قانون سوف يؤمن في الغالب أكثرية نيابية لحزب الله مكونة من كل المذاهب..

أكثرية نيابية لا بأس بها قد تشجع حزب الملالي هذا على استنساخ ما جرى في العراق حيث تم هناك تشريع الميليشيات التابعة لإيران (الحشد الشعبي). وضمها للجيش الشرعي.

باطلاً ادعى البعض من الفجار والتجار وحديثو النعمةبأنهم يدافعون عن حقوق المسيحيين وهم بالحقيقة لا يعرفون لا المسيح ولا المسيحية.

هذا ويص بهؤلاء المثل اليوناني القائل: "حديثو النعمة تظل أحشاؤهم مملوءة فقرًا".

تاجر ربع هذا البعض برايات الوطنية وهم غرباء عنها ولم تكن في يوم من أولوياتهم.

نفخوا صدورهم ووعدوا بتأمين حق الانتخاب للمغتربين.. وها هم يلحسون وعدهم ويرحلونه إلى العام 2022..

في الخلاصة فإن العهد الحالي في لبنان هو عهد حكم الأهل والأقارب والتنفيعات والصفقات والشخصنة والتبعية...

عهد غريب وعجيب..

عهد انتهى قبل أن يبدأ..

عهد هو عملياً كارثة على لبنان واللبنانيين..

عهد قبلته النرسيسية..

عهد نهجه الحربائية..

عهد أدمن التبعية..

عهد قد يعيد لبنان إلى ما قبل الأزمنة الحجرية..

حمى الله لبنان واللبنانيين من طروادييه وملجميه واسخريوتية هذا العهد.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

اسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 15 حزيران 2017

النهار

فوجىء منظمو الحملة الوطنية ضد السلاح غير الشرعي بعدم مشاركة اي من نواب لجنة الدفاع الوطني رغم توجيه الدعوة لهم

دأبت أحزاب في الأسبوعين الأخيرين على الاتصال بشركات دراسات وأبحاث لسؤالها عن كيفية احتساب النتائج في الانتخابات المقبلة.

يقول مرجع روحي اسلامي إن 70 في المئة من الموقوفين الاسلاميّين لا يزالون من دون محاكمة رغم مضي سنوات على احتجازهم.

المبنى الجامعي الموحّد في الشمال وضع الحجر الأساس له في 2002 ولمّا ينتهي العمل بعد رغم التقدّم فيه.

المستقبل

إنّ أحزاباً وقوى وشخصيات سياسية مستقلة بدأت عمليات جسّ نبض من أجل نسج تحالفات في ما بينها تمهيداً لوضع خارطة الترشيحات للانتخابات النيابية العتيدة.

الجمهورية

وصف أحد السياسيّين قانون الإنتخاب بأنه عبارة عن "كلمات متقاطعة إن لم يكن كلمة سرّ مفقودة".

أجرت مؤسسات سياحية تعديلات في برامجها بعدما تبيَّن لها أن السيّاح الخليجيّين ليسوا عائدين إلى لبنان هذا الصيف كما أشيع.

عُلم أن أحد الوزراء سيرفع إلى مجلس الوزراء تقريراً تقنياً يتعلَّق بمسألة حيوية وحسّاسة.

البناء

خفايا

توقّع متابعون لمجريات القانون الانتخابي الجديد أن يبدأ بعض مدّعي الوجاهة في مناطق معينة بعرض خدماتهم على المرشحين، لا سيما ما يستطيعون تجييره لهم من أصوات تفضيلية، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة، ودعا المتابعون إلى ضرورة التشدّد في تطبيق القانون الذي يمنع الرشوة الانتخابية، ويضع الراشي والمرتشي في المرتبة الجرمية نفسها…

كواليس

توقفت مصادر دبلوماسية رفيعة أمام اللهجة الأميركية الجديدة في الحديث عن روسيا خصوصاً التصريحات المتلاحقة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، واعتبرت أنّ الأمر تمهيد لتفاهمات ستنجزها موسكو واشنطن أو أنها قطعت شوطاً مهماً يستدعي التهيئة لإعلانها، مشيرة إلى كلام الرئيس بوتين الإيجابي تجاه أميركا في شريط وثائقي، وذلك على أبواب قمة هامبورغ التي ستجمع الرئيسين بوتين وترامب ويتوقع ان تخرج بوضع خطوط رئيسية للتعاون بين العاصمتين، خصوصاً في الحرب على الإرهاب انطلاقاً من التعاون في الحلّ السياسي في سورية.

نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 15/6/2017

وطنية - مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "لبنان"

قانون الانتخاب ما زال مشروعا يناقشه البرلمان غدا، على قاعدة النسبية التي يجهلها الكثير من اللبنانيين، إقتراعا واحتسابا، وتقسيما إنتخابيا، وصوتا تفضيليا للأقضية.

وإذ كان من توصية الى جانب الإقرار، فينبغي ان تكون في الإعلام والادارة، شرحا لكل محتويات القانون.

وإذا كان للقانون فوائد في ممارسة الديمقراطية، فإن للقانون تأثيرات في التحالفات، التي لن تعود كما كانت في السابق. وثمة من يقول إن دوارت المحاول انتهت، وإن النتائج ستكون لصالح التحالفات بين أطراف، لم تعد هي نفسها في اللوائح الجديدة.

وإلى الشأن الانتخابي، تأكيد رئاسي على مكافحة الجريمة، في وقت ما زالت جريمة قتل روي حاموش حديث الناس.

وقد أعلن وزير الداخلية أن هناك موافقة من الرئيسين بري والحريري على تفعيل قانون الإعدام، وان رئيس الجمهورية وعد بدراسة الأمر.

وقال الوزير المشنوق، أثبتت دراسة بعد تنفيذ الإعدام في عهد الرئيسين الهراوي والحريري والوزير طبارة ان عمليات القتل العمد توقفت لأشهر عدة.

وفي الشأن الأمني، مداهمات لشعبة المعلومات مدعومة من الجيش في منطقة صبرا في بيروت.

ولكن قبل الدخول في التفاصيل، نبدأ من بريطانيا وحادثة احتراق برج غرينفيلد، حيث مصير عائلة شقير اللبنانية ما زال مجهولا.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

ما ان نجى اللبنانيون او يكادون من لهيب المهل الانتخابية بقانون اللحظة الاخيرة، حتى اكتووا بلهيب احتراق احد ابراج لندن، اعلن انقطاع التواصل مع عائلة لبنانية من آل شقير مؤلفة من أم وأب وثلاثة اطفال وعمة، وعموم الاخبار لم تبلسم وجع الاهل المنتظرين الى الان، السلطات اللبنانية تتابع كما قالت مصادر وزارة الخارجية والمغتربين للمنار، والسلطات البريطانية عاجزة عن الاجابة، او تحديد مصير العشرات من قاطني البرج بينهم اللبنانيون الستة، ويبقى الدعاء ان ينجو الوطن من فاتورة جديدة يدفعها الاغتراب ثمنها اسرة بأكملها.

في اسارير السياسة قانون انتخابي من صنع الجميع وان سجلت بعض مواقف الاعتراض على ان يقف غدا النواب امام الاستحقاق الابرز لاقراره بعد ان يشبعوه نقاشا وتفنيدا، وفيما يعمل اللبنانيون على ترتيب اوراقهم يحاول الاميركي خلط الاوراق على الجبهة السورية مع تأكيد موسكو ان الصواريخ الاميركية التي نقلت من الاردن الى داخل الاراضي السورية تشك تطورا خطيرا، واتهمت واشنطن بأنها تريد استهداف الجيش السوري من خلالها لا مساعدة حلفائها من قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون ال "LBC "

غدا يصادق مجلس النواب على مشروع قانون الانتخابات الذي احيل اليه من الحكومة، المصادقة ستتم ببند واحد، يصار الى توقيعه ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، ولكن ماذا بعد؟

اذا كان اقرار القانون هو الجهاد الاصغر، فإن تطبيقه هو الجهاد الاكبر، بعد ان بدت الملاحظات والعيوب تتكشف سواء لجهة التقسيمات او لجهة المعايير المتعددة، فيما المعيار الواحد هو المطلوب، ولعل العيب الاول يتمثل في البطاقة الممغنطة التي اتخذت ذريعة للتمديد الثالث، وقذف الانتخابات الى ايار 2018.

وقد بدأ يتكشف ان هناك صفقة للبطاقات الممغنطة، حيث ان السعر المطروح يوازي سبعة اضعاف الكلفة المقدرة، هذه القضية ستبدأ بأخذ ابعادها الفضائحية، وطلائعها اليوم القنبلة التي فجرها النائب سامي الجميل سواء لجهة البطاقة الممغنطة او غيرها من الملفات والقضايا المرتبطة بها، مزايدات ومناقصات محصورة ولكنها لا تمر بإدارة المناقصات.

وكذلك القنبلة التي فجرها الوزير السابق وئام وهاب، وبينما اطلقه الجميل ووهاب، هناك هامش واسع للنيابة العامة النيابية لتتحرك وكذلك لوزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، التي باستطاعتها طلب المستندات للملفات المثارة، وهنا يطرح سؤال حول استبعاد ادارة المناقصات التي تضع حدا لمفهوم الصفقات في اي مناقصة او مزايدة.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

بورقة إحضار يمثل النواب غدا أمام جلسة نيابية لا يعرفون عنها سوى قانون فصل خارج مجلس الوزراء وسيتلى عليهم لتصديقه بمادة واحدة داخل مجلس النواب هي ديمقراطية الأيادي المرفوعة والرأس المخفوض والأقدام المفتوحة بحيث يتحول مجلس النواب إلى مجرد وعاء أو حوض ترمى فيه وعليه تفاهمات الغرف المغلقة سينتج المجلس غدا قانونا لقح به.. وأدخل عليه أحد عشر شهر تمديد على أن تتم الولادة في أيار المقبل صنعوا من النواب دمى توافق على الموافق عليه الذي يحجز لمافيا الحكم مقاعد جاهزة ومكفولة بضمان الصوت التفضيلي ذي الوجه النسبي والتوجهات الطائفية مغطوا تاريخ إجراء الانتخابات ما يقارب السنة بذريعة البطاقة الممغنطة التي لا يضمن تجاوزاتها أحد والمفتوحة على التصويت لحاملها وأيا كانت التسيمات التقنية فإن ما سيحدث غدا هو التمديد الثالث بأمه وأبيه.. هو الذي سيشهد عودة النواب أنفسهم مدة عام إلا شهرا .. فهم غدا النواب الممددون للمرة الثالثة والجالسون على الكرسي تسع سنوات متتالية والمعارضة داخل المجلس سوف تقتصر على بضع شخصيات وأحزاب بينهم حزب الكتائب الذي قال رئيسه سامي الجميل إنه ممنوع على النواب النقاش فمجلس النواب ومجلس الوزراء للبصم فقط وسأل: من قرر ما جرى الاتفاق عليه؟ لقد علبتم كل شيء وركبتم قانونا على القياس ووشوهتم النسبية غدا يسدل الستار على التمديد الثاني وينطلق مجلس النواب بسنته الجديدة الممدة لكن مع بدء العد العكسي للانتخابات بدأ فرز الصفقات فهل هناك واحدة ستطاول فعلا تلزيم البطاقات الممغنطة؟

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون ال "mtv"

قانون الانتخاب الوليد يتعرض لانتقادات عنيفة من قبل المعارضة والخبراء، والاقوى كان صوت النائب سامي الجميل، والحقيقة ان معارض القانون يجد فيه الكثير من الشوائب فيما يجد صانعوه الكثير من الحجج للدفاع عنه، فهو يشبه الديمقراطية الملبننة كما تشكل النسبية فيه قاعدة انطلاق جديدة وجيدة لتغيير، غير قابلة للنسف اذا استغلتها القوى المعارضة يمكنها ان تحدث ثغرات مهمة في جدار الاحاديات والثنائيات والمحادل، لم تكن قابلة للتحقق في ظل القانون السابق.

وبعدما صار امرا واقعا تتعرض تعرجاته وتقاطعاته لعمليات اختبار على ايدي من صنعوه وتبنوا ولادته وعلى ايدي معارضيه لاستكشاف الغلال والمقاعد التي سيعود عليهم بها بعد سنة وللغاية بدأت الماكينات الانتخابية الكبرى والصغرى العمل منذ البارحة، ورغم كل شيء القانون سيحظى بوثيقة ولادة من بند واحد في البرلمان غدا، والتحفظات والاعتراضات ستسجل في محضر الجلسة على ان تخصص لها جلسات حوار ونقاش طويلة قد يكون القصر الجمهوري مسرحه.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

بعد سنوات من جمر الأزمات والفراغ وإنعدام الثقة بالسلطة وبالدولة ، بدأت حكومة الثقة تستعيد ثقة المواطنين ، بأن تفي بوعودها، وأولها إنجاز قانون جديد للانتخابات قبل نهاية ولاية مجلس النواب. وهو سيقر غدا، وسيسمع اللبنانيون كلمة “صدق” لينصرف المرشحون والناخبون إلى إستعداداتهم.

بالتوازي فإن موضوع السلاح المتفلت كان حاضرا في تحرك أهالي الضحايا . وفي هذا الإطار طلب أهالي الشاب روي الحاموش من رئيس الجمهورية ميشال عون الاقتصاص من المجرمين ، فأكد لهم أن الجريمة لن تمر دون عقاب.

كذلك، زار أهالي خمسة عشر من ضحايا السلاح المتفلت والقتل العشوائي، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ، لشكره على مطالبته بتفعيل أحكام الأعدام، وقد أكد لهم أن الضغوط الدولية قابلها بالقول: إن لبنان له خصوصيته، وإن مقارنة بسيطة أثبتت أنه بعد تنفيذ أحكام الإعدام، كانت تتراجع نسبة الجرائم إلى حد كبير في لبنان.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون ال"otv"

غدا يصير المشروع قانونا ... وغدا، لا بل قبله، فتحت المعركة الانتخابية ... وبدأت خطابات الغدد الشعبوية ... ومطالعات نشوات الصناديق ...

غدا سيقف في المجلس الممدد لنفسه، نائب مدد لذاته الكريمة مرة على الأقل، وسيهجو القانون بأرفع صوت ... وبعده ستنهمر مؤتمرات من خارج المجلس، فاتحة بازار الأبوة والاستثمار ...

لكنهم في الحقيقة يصرخون، تغطية لخوفهم ... يكابرون، كي لا يفتضح أنهم مذعورون ... إنه ذعرهم من مجهول النسبية ... من أول قانون منذ 91 سنة، لا يعطيهم نتائج الانتخابات قبل الاقتراع ... بل بعده ...

مجهول كامل، هو تماما ما وصفه رئيس الجمهورية أمس باسما مرتاحا، بأنه أول ثورة بلا دم ... وأول ربيع فعلي سجل في يوم أربعاء لبناني... لا كأربعاء محيطنا، من جمع كل ربيع إقليمي، مغمس بالدم والعنف والإرهاب ...

وباسما مرتاحا يعد سيد العهد لما بعد القانون ... دورة استثنائية مرجحة، للموازنة وغيرها من الملفات ... وإطار سياسي شامل، يطلق مسار الدولة ومسيرة بنائها ... بلا طاولة مجربة، ولا كتل معقدة ...

غدا قانون جديد، لبلد ... قد يكون جديدا ...بلد لا يعيش رعب الأرقام ... كما تعيش قرية نحلة، والبقاع ولبنان، رعب الرقم 193 ... عن أي رعب نتحدث؟ التفاصيل ضمن النشرة المسائية.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون ال"nbn"

وكأنه مكتوب على اللبنانيين ان لا يهنئوا ولا بيوم واحد بدون هم، فما ان دخل الهم السياسي بعض الشيء دائرة الاماني مع الاتفاق على القانون الانتخابي فإن هموما اخرى اخذت مكانا متقدما متزعمة المشهد، ومشهد اليوم مضحك مبك بعدما نجح هم الصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي والعتبة وربما المصطبة في اشغال اللبنانيين عن همومهم الاساسية المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والامنية وغيرها العديد.

واذا كانت الهموم تلك مسلم امرها لله صانع المعجزات وشافي الاحوال بغياب خطط انقاذية تخفف من اثارها وتضع حد لشهوات الفاسدين والمفسدين فمن يخفف من اندفاعة اللبنانيين نحو الات الحساب ويحقق لهم معجزة الوضوح والفهم واليات الاحتساب يوم الانتخاب؟ فكلما التقى اثنان تجد الصوت التفضيلي ثالثهما، واكتشافه اليوم قبل الغد بات لهما ربما حاجة اكثر الحاحا حتى من الرغيف والامن والامان، وهو لا يعدو في عملية الاحتساب سوى عملية الغاء بين الحلفاء اعضاء اللائحة الواحدة.

وكما هم الصوت التفضيلي هناك التسابق بين من انتزع الانجاز وحقق المعجزات، وايا يكن المتبني للقانون منجبا او عاقرا، فإن الرأي العام الذي عايش الولادة العسيرة له مسؤول من اليوم وصاعدا عن ايصال من يمثله للندوة النيابية حتى وان كان البعض سعى لتطويع بعض ذنوب القانون بما ينسجم مع خصوصيات مناطقية وطائفية، غدا سيفتح باب النقاش التشريعي على القانون، بعض يؤيد، وبعض يعترض، واذا كان المناخ العام مباركا للتسوية السياسية التي حملت الى المجلس هذا القانون فإنه من الصعب اسقاطه لان البديل مجهول ومفتوح على كل الاحتمالات.

غدا سيطرق رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمطرقته صدق على القانون ليطوي لبنان على وقعها صفحات قوانين الاكثرية لصالح صفحات اكثر عدالة وتمثيلا تتمثل اعتبارا من الغد بمعادلة النسبية.

سياسة... مداكشة قضامي بحديد!

الياس الزغبي/15 حزيران/17

قالوا لا للطائف... فطاروا

ثمّ نعم... فصاروا

وقالوا لا خادعة... للتمديد

ثمّ نعم... لتعويم العهد الجديد

سياسة... مداكشة قضامي بحديد!

٦٠٠ إصابة بمرض السرطان في بلدة برالياس البقاعية

ابو أرز/فيسبوك/15 حزيران/17

هذا الخبر نشرته وسائل الإعلام منذ أسابيع ولم يلقَ اهتماماً يذكر في الوسطين الرسمي والشعبي بالرغم من خطورته المرعبة، سيّما وان هذا المرض القاتل يتهيّئاً للفتك بعددٍ من القرى والبلدات الأخرى، نتيجة تلوّث معظم مياه الأنهر والينابيع من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بحسب الدراسات العلمية التي أجريت على هذه المياه، والتي نشرناها تباعاً على مواقعنا الإلكترونية. ان تسكت الدولة عن مشكلة بهذا الحجم، فهذا أمر عادي عوّدتنا عليه باعتبارها كائن ميّت لا حياة فيه ولا حياء. اما ان يسكت الشعب عن شأن هو بمثابة حياة أو موت له ولأولاده، ولا يقيم القيامة ويقلب الطاولة على رؤوس المسؤولين، فهذا أمر لا نفهمه إلّا من باب ان شعبنا قد دخل في حالةٍ من الغيبوبة نتيجة تراكم اليأس والإحباط وخيبات الأمل، الأمر الذي اقعده عن الحركة والإنتفاض، وتركه يستسلم لقضائه وقدره. ثقوا، لن تطول هذه الغيبوبة لأن تدجين الشعوب إلى ما لا نهاية أمرٌ مستحيل... وعندها لكل حادث حديث.

قاتل بشير الجميّل كاتب في جريدة الأخبار

موقع ال ام تي في/15 حزيران/17/ربما سيعتبر البعض أنّ في الأمر وقاحة. لكنّ المؤكّد أنّ الأمر مخالف للقانون. أن يكتب قاتل رئيس جمهوريّة منتخب، وفار من العدالة، في صحيفة لبنانيّة من دون أن يتحرّك قضاء ولا نقابة صحافة ليسأل كيف تمّ التواصل مع "الكاتب" ولماذا تمّ النشر، فهو أمرٌ يدعو للاستهجان والاستغراب في آن. تحوّل حبيب الشرتوني الى كاتب في صحيفة "الأخبار" اللبنانيّة، وهو نشر مقالاً طويلاً فيها بعنوان "حدّثني أبي" تضمّن اعترافاً جديداً باغتيال الجميّل، ولفت فيه الى أنّه تعرّض مع عائلته أبيه الكُبرى "لشتّى أنواع وصنوف التعذيب والتصفية والنفي والحرمان من أبسط الحقوق، كل ذلك خارج القوانين والأعراف والتشريعات الدولية والمحليّة، إلى حدٍّ انقطَع فيه اتّصالي بكل أفراد عائلتي الذين ما زالوا على قيد الحياة. ولكن نتعرَّض أيضاً لحملة منظّمة ومبرمجة ومموَّلة لتشويه سمعتنا، في الوقت الذي لم يبالِ فيه أيٌّ من المستفيدين مما قمت به، بالدفاع عني وعن عائلتي، أو حتى مساعدتنا في شيء، وفي مقدّمة هؤلاء بعضُ الأحزاب والسياسيين ممن تقدموا في السلطات على حساب ما قمنا به. ومعهم رجال الأعمال المرتبطون غالباً بهم، والذين يقومون باستثمارات كبيرة ورابحة". وكشف الشرتوني عن نيّته "إصدار كتاب، لا مقالٍ فقط، لإلقاء بعض الضوء على جزءٍ يسير مما فعلته في حياتي، لأنه لا متّسع لذكره هنا، وسوف يقدّم هذا الكتاب ــ إذا رأى النورَ يوماً ــ جواباً شافياً عن السؤال المطروح بقوة منذ زمن، وهو: لماذا لم يحاكم أمين الجميّل حبيب الشرتوني؟".

فارس سعيد: سقط لبنان كاملا بين أيدي حزب الله اذ أصبحت الموالاة والمعارضة تحاولان التقارب او عدم الابتعاد عن حزب الله! انجاز

تويتر/16 حزيران/17

*دورنا في المساهمة لجعل لبنان و المحيط أكثر انسانية وسلاما/القدس مدينة مفتوحة للجميع/سيدة الجبل.

*ذكاؤنا ان لا تتعارض الحرية مع النظام واذا تعارضت نختار الحرية/سيدة الجبل

*انطلقت المارونية حركة سياسية وفي عهد الانتداب حركة استقلال وفي عهد الاستقلال دولة مدنية. من يريدها" حصة" أحمق..لا تعيش الا بدور/سيدة الجبل

*"المارونية حركة قامت في وجه العصبيات فكيف نعتنق ما كفرت به دون ان نكون كافرين بها؟" الأب ميشال الحايك رحمه الله

*أوقفني قروي عندما كنت اسرد عيوب قانون الانتخاب قائلا"أفضل قانون هو الذي يناسبنا في جبيل و كسروان!"

*خلوة لسيدة الجبل في زحلة في ٨ تموز بعنوان العيش المشترك في البقاع مسؤولية وطنية..المشاركون قيادات زحلاوية وبقاعية.

*سقط لبنان كاملا بين أيدي حزب الله اذ أصبحت الموالاة والمعارضة تحاولان التقارب او عدم الابتعاد عن حزب الله! انجاز.

*بقدر ما تمثل النسبية خطوة اصلاحية بقدر ما هي ضمانة لسلاح حزب الله و اول مهمات المجلس القادم تشريع السلاح على غرار الحشد الشعبي في العراق.

*وقف المسيحيون في وجه منظمة التحرير وربحوا في ال١٩٨٢ بدليل انهم أوصلوا رئيسين الى بعبدا يسعى حزب الله اليوم حكم لبنان بارزا تضحياته لحمايته.

*النسبية هي ابنة حزب الله البكر بالحامض النووي .. أبوة الآخرين بالتبني!

* أخطر ما نعيش هو غياب معارضة وطنية للسلاح وارتباط المولاة كما"المعارضة"بحزب الله.

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

وئام وهاب: هل أصبحت الخزينة ملك عيتاني والشركاء؟

جنوبية/15 حزيران/17/غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر صفحته تويتر “اسرع إنجاز في القانون تم اليوم بتكليف هشام عيتاني تقديم عرض أسعار للبطاقه الممغنطه وكان العرض سريعاً 35 مليون دولار وهي تكلف 5 ملايين”.

مضيفاً “لماذا الهروب من المناقصة التي توفر ثلاثين مليون دولار على الخزينه؟ إلا إذا أصبحت الخزينة ملك عيتاني والشركاء”.

هذا ما سيفعله قانون الإنتخاب في التمثيل الطائفي

حارث سليمان/جنوبية/ (عن الفيسبوك) 16 يونيو، 2017

ليس صحيحاً أنّ قانون النسبية زاد التاثير المسيحي ليصل الى 55 مقعد، عمليا ابقى مفاعيل الستين،الذي كان تاثير دوائر الاكثرية المسيحية يصل الى47 مقعد اضافة الى مساهمتهم بشكل متوازن مع بقية الطوائف ب 17 مقعد، فيما السنة يؤثرون ب 34 مقعدا والشيعة ب 28 مقعد، نقل فقط مقعد الاقليات من الغربية الى الشرقية, هذا قانون حزب الله، عطل التاثير السني على المقاعد الشيعية في زحلة والبقاع الغربي وبيروت وعطل تاثير المسيحيين على المقاع الشيعية في جبيل وبعبدا وزحلة، وحرر عبد الرحيم مراد ونجيب ميقاتي واسامة سعد من تاثير المستقبل، اقفل الباب امام فؤاد السنيورة. كان ممكنا للمستقبل استرجاع مقاعد سنية في بعلبك وحاصبيا شبعا وتشتيت الصوت الشيعي في البقاع الغربي عبر عدم استثناء تقسيم الاقضية في عكار وحاصبيا مرجعيون والبقاع الغربي وراشيا. هذا القانون سيتيح لايران السيطرة على اكثرية برلمانية مريحة تمكنها من جعل لبنان تحت وصايتها بشكل ديموقراطي. اما بالنسبة لتصويت الخارج وتمثيل المغتربين فسيكتشف المسيحيون ان أغلبية الذين سيصوتون في الخارج هم مسلمون والكذبة الكبرى التي رددها الاحزاب المسيحية انه يمكن تصحيح الخلل العددي بين المسلمين والمسيحيين من خلال استعادة المغتربين جنسية واقتراعا ما هو الا وهم اجوف ككل اوهامهم السابقة.

قانون الانتخاب: ترحيب رئاسي وامتعاض جنبلاطي وخيبة نسائية

إعداد جنوبية 15 يونيو، 2017/في حين رحّب الرؤساء عون وبرّي والحريري بولادة قانونهم الانتخابي العتيد المرتكز على النسبية ذي 15 دائرة، سجّل زعيم الجبل وليد جنبلاط امتعاضه من "اختراع هذا القانون النسبي الطائفي" على حدّ تعبيره، فيما عبّرت الوزيرة عناية عز الدين عن خيبتها بسبب غياب الكوتا النسائية عن بنود القانون. أكد الوزير السابق مروان شربل في حديث صحفي انه فخور بان وزارة الداخلية نجحت، في ايام توليه لها، بان تفرض مبدأ النسبية على أجندة الحياة السياسية في لبنان، للمرة الاولى منذ استقلاله، لافتا الانتباه الى ان مشروع الحكومة الحالية “مستوحى بشكل كبير من الصيغة التي كانت قد وضعتها لجنة مختصة برئاستي، ثم احالتها الى مجلس الوزراء الذي اقرها برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي”. من جهتها، اعتبرت اوساط محايدة ان “النسبية كانت في مشروع شربل مولودا سليما، الا انه خرج من المشروع المعتمد مشوها في موضعين، بفعل تخصيص الصوت التفضيلي لمرشح واحد بدل اثنين، والسماح بتشكيل لائحة ناقصة اذا استوفت ترشيحاتها 40 بالمئة من المقاعد”. واعتبر وزير المالية علي حسن خليل، في تصريح صحفي، أن إقرار قانون الانتخابات الجديد وفقاً لمبدأ النسبية هو إنجاز، ربما لم يكن الأمثل لكنه بالتأكيد هو الافضل، بالنسبة الينا تحقق الكثير مما طالبنا به والأهم أننا أبعدنا هذا القانون عن ضوابطه الطائفية والمذهبية وهذا أمر مهم، وثبتنا حق المغتربين من دون أي مسّ بالدستور وطالبنا وسجّلنا موقفنا داخل مجلس الوزراء وخارجه حول بعض القضايا.

جنبلاط: النسبية والطائفية لا ينسجمان

رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في حديث صحفي، تعليقا على اقرار الحكومة قانون الانتخاب انها “تسوية الامر الواقع، وقد ارتضينا بها حرصا على التوافق، برغم ملاحظاتنا عليها”، معتبرا ان “النسبية والطائفية لا ينسجمان ولا يلتقيان، ولكن ماذا نفعل؟ لقد اخترعوا هذا القانون وأدخلونا في دوامة الصوت التفضيلي وغيرها من التفاصيل التي حيّرت صانعي المشروع قبل غيرهم”. وشدد على انه “الآن لا وقت ليزايد بعضنا على البعض الآخر. لقد اصبح قانون الانتخاب امرا واقعا وعلينا ان نستعد للانتخابات التي ربما تفرز لونا جديد، او تغير جزءا من الطبقة السياسية”.

وكان أكد مفوّض الاعلام في “الحزب التقدمي الاشتراكي”رامي الريّس تعليقا على القانون الانتخابي الجديد في تصريح لـصحيفة “النهار” الكويتية أن “موقف الحزب بالأساس كان يعبّر عن رؤية مختلفة لقانون الانتخاب ولطالما حذّرنا من تلطّي القوى السياسية خلف بعض العناوين الاصلاحية البراقة لكي تنفذ منها نحو تحقيق مصالحها الخاصة، وللأسف أن هذا ما حصل في جانب من هذا القانون”، واعتبر أنه “رغم كل التحفظات التي سبق وتقدّمنا بها ورغم أننا تقدمنا بمشروع القانون المختلط، الا أننا تمتّعنا بقدر كاف من الواقعية والمرونة السياسية وركّزنا على التوافق كقاعدة ومدخل أساس لاقرار القانون الانتخابي ورفضنا مبدأ التصويت عليه”، لافتاً الى أنه “عندما وصلنا الى هذه اللحظة السياسية الحرجة، ومع اقتراب انقضاء المهل الدستورية وشعرنا بأن ثمة تفاهماً توسّعت أطره لتشمل أوسع مجموعة ممكنة من القوى السياسية، وافقنا على هذا القانون رغم أنه لا يلبّي الطموحات ولا يعكس حقيقة المنحى الاصلاحي الذي كنّا نتمنّى أن يسلكه قانون الانتخاب”. وأشار الريّس الى أن “ثمة الكثير من الملاحظات التقنية بعضها يتّصل بالتعقيدات التي يتضمّنها القانون كالأمور المتعلقة بالأصوات التفضيلية، وطريقة توزيع الدوائر، والاجراءات التقنية الأخرى التي أدرجت في صلب القانون، بالاضافة الى التحفظ السياسي الأساس الذي عبّرنا عنه مراراً حول عدم فاعلية ربط النسبية بالطائفية.

بارود: القانون سيتسبب باختراق الاحزاب التقليدية

رجح وزير الداخلية السابق زياد بارود، أن يتم اختراق صفوف الأحزاب اللبنانية التقليدية بوجوه جديدة، شاءت هذه الأحزاب أم لم تشأ، وإن كان بنسب محدودة، نتيجة اعتماد النسبية الكاملة، إلى أنه وبعدما كان النظام الأكثري يحسم مصير 109 مقاعد انتخابية من أصل 128 قبل حصول الانتخابات، فإن الوضع سيختلف تماما اليوم وستشهد هذه الأحزاب مفاجآت ولن يكون بمقدورها في الكثير من المناطق تحقيق الفوز الساحق الذي كانت تحققه سابقا. وفي تصريح صحفي، لفت الى ان إدخال النسبية إلى الحياة الانتخابية اللبنانية التي كانت لا تعرف إلا النظام الأكثري منذ عام 1934 خطوة كبيرة إلى الأمام، وسيكون لها آثار كبيرة إيجابية، مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب مطلب مبدئي لا ينتقص من دور وموقع وزير الداخلية، إلا أنه للأسف فإن رفض السير بها كان خيارا مبدئيا أيضا للقوى السياسية، باعتبار أن التحجج بعدم توفر الوقت لاستحداثها ليس بمكانه على الإطلاق، لافتا إلى أنه في تونس تم استحداث الهيئة خلال 5 أشهر والآن وبعد اتخاذ قرار التمديد للبرلمان 11 شهرا سيكون لدينا الوقت الكافي لو صفيت النوايا. واوضح انه كما أن تغييب الكوتا الجندرية وعدم السماح باقتراع غير المقيمين بندان إصلاحيان آخران تم القفز فوقهما.

الوزيرة عزالدين: اعترضت بسبب تغييب الكوتا النسائية

اشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، في تصريح صحفي، انه سجلت إعتراضي الشديد على عدم إقرار “الكوتا النسائية” في قانون الانتخاب، وقلت إن عدم الاقرار هذا هو تضييع فرصة تاريخية لتمثيل المرأة بشكل عادل في الندوة النيابية، خصوصاً في ظل إقرار مبدأ النسبية، صحيح أنها ليست النسبية التي نتوخاها لكن كان التوقيت فرصة تاريخية للبدء بمسيرة تصحيح عدالة تمثيل المرأة، وقلت إن الخروج من نظام الاقتراع الاكثري الذي هو نظام إقصائي لا يكتمل مفعوله، إلا عبر الكوتا لأن المرأة اللبنانية لا تزال تعاني من الاقصاء في المشاركة في القرار السياسي اللبناني، والتفسيرات التي قيلت في الجلسة ليست مقنعة والهدف عدم إعطاء المرأة حقها.

نصف "مبروك"

أحمد الأسعد/15 حزيران/17

أخيراً، وبعد طول انتظار وتمديد لمجلس النواب، أصبح للبنان قانون انتخاب.

صحيح أن قانون الانتخاب الذي تمّ التوصل إليه بعد الكثير من التجاذب، ليس القانون المثاليّ الذي يستحقّه لبنان، ويطمح إليه مواطنوه، ولكن مع ذلك يبقى أفضل من قانون الستين النافذ حالياً.

من غير الواقعي، في ظلّ الطبقة السياسيّة الراهنة، أن نأمل في أكثر مما تمّ التوصّل إليه. فمن الواضح أن هذه الطبقة تتمسك بمكاسبها ومواقعها، ومستعدة لتفعل أيّ شيء كي لا تفقد سلطتها. ومَن يسمّون أنفسهم سياسيّين لا يمكن أن يقبلوا بنظام انتخابي قد يؤدي إلى إضعاف كبير لنفوذهم.

ولكن العمل السياسي يخضع في غالب الأحيان لمعادلة "خذ وطالب"، وبالتالي لا مانع من أن نأخذ اليوم، كمواطنين، ما هو ممكن ومتوافر، وأن نطالب دائماً بالمزيد والأفضل للوطن والدولة.

علينا أن نبدأ من مكان ما. قد نحتاج ربما إلى دورة إنتخابية إضافية، أو اثنتين، قبل أن نصل إلى قانون انتخاب على مستوى ما يستحقه لبنان. ومع ذلك، لا شكّ في أن تقدّماً قد تحقق، فقانون الانتخاب الجديد خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع سابقه، إذ ، يتيح ضخ بعض الدم الجديد في الحياة السياسية، وهذا ما يحتاج إليه لبنان أكثر من أيّ شيء آخر.

يا للأسف، قد يصحّ ذلك في كل لبنان إلاّ في المناطق الشيعيّة، وذلك لأنّ هذه المناطق، بكل بساطة، تنتمي إلى لبنان على الورق فحسب، وبالإسم فقط. أما في الحقيقة، المُرّة طبعاً، فهي خاضعة لِحُكم قوى الأمر الواقع، وعصابات هذه القوى تقوم فيها بما تريد من أفعال البلطجة والاعتداء والترهيب والتهويل والتهديد، من دون أن يحاسبها أحد على أفعالها، فيما الدولة، بجيشها وقواها الأمنية، تكتفي بالمراقبة والتفرّج، وكأنّ ما يحصل مجرّد فيلم سينما لا يعنيها!

لا شكّ في أنّ طبيعة قانون الانتخاب مهمة، ولكن حتى أفضل قانون يصبح بلا فاعلية عندما تُنتَهَك حقوق الإنسان الأساسيّة. وأهمّ الحقوق الأساسيّة لأي شخص حقّه في التعبير عن رأيه وفي اختيار ممثليه من دون أن يُهوّل عليه أو يُعتَدى عليه أو يُبتزّه أحد عبر التهديد، وكذلك حقّه في أنّ يكون لِصَوته قيمة. وعندما تكون هذه الحقوق الأساسيّة مفقودة في أجزاء من لبنان، كما في المناطق الشيعية، لن يكون ممكناً إحداث تغيير كبير في المشهد السياسي في هذه الأجزاء بالذات، أيّاً كان قانون الإنتخاب. ففي المناطق الشيعيّة، ثمة شعور يستند إلى حقائق وسوابق، بأن النتائج ستكون دائماً لصالح حزب الله و"أمل" حتى لو صبّت كل الأصوات ضدّهما، لأنهما سيتمكنان دائماً من تلفيق النتائج وجعلها مطابقة لما يريدانه.

إن ما يسمّى بقوى 14 آذار هي المسؤولة عملياً عن هذا الواقع، لأنها ما انفكّت تساير قوى 8 آذار وتحديداً "أمل" وحزب الله، وتعتبر أن كل الشيعة في لبنان محصورون بحزب الله وأمل، وتمتنع عن مواجهتهما تفادياً لإغضابهما، وتغض الطرف بالتالي عن كل أفعالهما وممارساتهما على الأرض، تحديدا" خلال فترة الانتخابات.

في الخلاصة، نقول "مبروك"، ولو بتحفّظ، للكثير من مناطق لبنان، إذ أن هذا القانون يشكّل بداية تغيير، نحو لبنان القرن الحادي والعشرين، ونحو التخلص من تحكّم المافيات باللعبة السياسية. قد يستغرق هذا التغيير بعض الوقت، ولكن لا شك في أن القانون الجديد يفتح الطريق أمامه.

أما بالنسبة للمناطق الشيعيّة، فنقول إن التغيير آتٍ لا محالة، ذات يوم، والعصابات الحاليّة التي تتحكم بهذه المناطق، وتحتكر التمثيل فيها، وتعمد إلى ترهيب كل من يجرؤ على التفكير بمنافستها، لن تسود إلى الأبد.

عائلة لبنانية مفقودة في حريق لندن

المدن - لبنان | الخميس 15/06/2017/الحريق الذي اندلع في برج سكني في لندن، ليل الثلاثاء - الأربعاء، في 13-14 حزيران، أفقد الاتصال بعائلة لبنانية من آل شقير، من بلدة نحلة في بعلبك، مؤلفة من زوج (باسم) وزوجة (نادية) و3 أطفال، بالإضافة إلى والدة نادية.

وكانت العائلة تسكن في الطابق 27 من المبنى، في حين يسعى نبيل، وهو شقيق نادية التي تعيش مع أهلها منذ فترة طويلة في لندن، إلى البحث عن العائلة المفقودة. ووفق المعطيات غير النهائية، فقد قتل في الحريق نحو 12 شخصاً، فيما لا يزال عدد الأشخاص المفقودين غير محدد.

الحدود السورية العراقية: إيران وحزب الله يرثان داعش

منير الربيع | الجمعة 16/06/2017/ما يحصل في سوريا، وتحديداً عند الحدود العراقية السورية، يوحي وكأن الهلال الإيراني يعود، ويتأكّد. ليس هناك ما يحول دون سيطرة الإيرانيين وحلفائهم على تلك المنطقة. ها هم يتقدمون، وقد وصلوا إلى الحدود من شقيها السوري والعراقي. وأدى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الصلاة على الحدود قبل أيام. ليس مشهوداً أي تحرك أميركي على الأرض هناك لمنع هذا التقدم الإيراني، رغم إعلانهم أنه تم نقل بعض الأسلحة والصواريخ إلى قاعدة التنف، لكن أوضح موقف أميركي جاء على لسان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الذي اعتبر أن هذه التحركات هي في إطار الدفاع، بمعنى أن ليس هناك خططاً هجومية أميركية في تلك المنطقة.ثمة ثوابت أصبحت بديهية بالنسبة إلى الإيرانيين، أولها أن بشار الأسد باق في السلطة، وثانيها أن الهلال الممتد من إيران إلى العراق وسوريا فلبنان، أصبح ثابتاً بحسب الإيرانيين وحزب الله، على المدى المتوسط على الأقل. وهناك من يعتبر أن إيران تعوض فقدانها البنية الحاضنة الاجتماعية السورية، من خلال التغلغل داخل مؤسسات النظام السوري، ومن خلال تثبيت المواقع العسكرية. ويقول قيادي بارز إن كل الخطوات لقطع الطريق انتهت. وما يتم الآن ويجهد حزب الله وحلفاؤه لإرسائه، هو توسيع الرقعة الجغرافية في النقاط الحدودية التي وصل إليها. إذ إن الوصول تم بالخطوط الطولية، وعبر أكثر من معبر وممر. أما الهدف الآن فهو توسيع رقعة الوجود بالعرض. والأهم بالنسبة إلى القيادي أن الرسالة المراد إيصالها إلى الجميع، تم تحقيقها. وهي موجهة بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تعارض ذلك، وتراهن على التدخل الأميركي لقطع هذه الطريق. ومضمون الرسالة هو أنه في إمكان القوات الأميركية شن غارات وقصف قوافل، ولكن ليس بإمكانها إيقاف السيطرة الميدانية. الأساس الآن، هو تثبيت المواقع بشكل دائري، لأجل إبقاء أكبر قدر من الخطوط مفتوحة.لا يعتبر حزب الله أن هناك خطط مواجهة أميركية لهذا التقدم ولما يحققه مع إيران من إنتصارات هناك. وتقول مصادر متابعة إنه لن يكون بمقدور الأميركيين فعل شيء، وإذا ما تم إبعاد القوات من مكان، "فبإمكاننا الإلتفاف عبر خطوط كثيرة، في الصحراء. وهناك إمكانية للوصول إلى سوريا عبر العراق، أو العكس. وفي الحالتين فإن الطريق ستبقى مفتوحة. وتلفت المصادر إلى أنه لا يمكن القول إن معركة السيطرة على البادية ووصل الحدود إنتهت، وإنما ما تم تحقيقه هو إنجاز لمنع إقفال الحدود بين سوريا والعراق. وهذا المسير قد بدأ، ولن يتراجع. عليه، فإن حزب الله يركّز تحركاته العسكرية بالتعاون مع الجيش السوري وحلفائهما في أكثر من منطقة، لأجل ربط عدد من المحاور والمناطق الرئيسية ببعضها البعض، لاسيما في ريف حمص باتجاه تدمر والبادية، أو في منطقة الرصافة في الرقة. فيما المعركة الأساسية بالنسبة إلى الحزب ستكون، في الأيام المقبلة، هي منطقة السخنة، التي تقع شمال تدمر، وفي الجهة الجنوبية الغربية لدير الزور. ما يجري في تلك المنطقة، يبدو أنه تقاسم لمناطق النفوذ، بين الإيرانيين والأميركيين، خصوصاً في ظل غياب أي استراتيجية أميركية واضحة لمنع إيران من وصل سوريا والعراق، فيما الذريعة التي يعلنها أكثر من طرف، بأن ليس هناك بديل جاهز ليتسلّم تلك المناطق من داعش، وكأنه تبرير لما يحصل في الأيام المقبلة، لجهة إصرار طهران على وراثة الأرض من تنظيم داعش.

روما تعيّن الأباتي مارون الشدياق رئيساً عاماً للرهبنة المريمية

وكالات/ 15حزيران 2017/قرر الحبر الأعظم البابا فرنسيس تعيين مجلس جديد للرهبنة المريمية المارونية يرأسه الأباتي مارون الشدياق. أما النائب العام فهو المدبر ايلي ابي عاد، فيما عُيّن الآباء : روجيه راجحة، يوحنا خليفة ومارك خبيّة مدبّرين. وتسلمت الرهبنة كتابا من دوائر الفاتيكان ليل الأربعاء تضمّن الأسماء وهم في معظمهم من الجيل الشاب في الرهبنة. ويشار الى ان الأباتي الشدياق من بلدة عشقوت الكسروانية ومعروف بهدوئه وتواضعه وإيمانه. وسيحتفل الأباتي الجديد بقداسه الأول الأحد ١٨ حزيران في دير سيدة اللويزة - زوق مصبح الساعة ١١ ونصف على ان يتقبل المجلس الجديد التهاني يومي السبت والأحد في ١٧ و ١٨ الحالي في دير سيدة اللويزة بين العاشرة والسادسة مساء.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

توقعات مأساوية عن 100 قتيل بحريق البرج السكني في لندن

لاجئ حديثا إلى بريطانيا، فرارا من الموت بسوريا، يجد ألسنة النار تنتظره في عاصمتها

الخميس 20 رمضان 1438هـ - 15 يونيو 2017م/العربية نت/لندن - كمال قبيسي/ضحايا الحريق الذي اندلع فجر أمس الأربعاء في برج سكني لندني، المستمرة بعض بؤره الصغيرة للآن، قد يبلغون 100 قتيل حرقا واختناقا على الأقل، بحسب ما يمكن استنتاجه من عبارة مأساوية الطراز قالتها Dany Cotton رئيسة فرق الإطفاء، وفيها ذكرت لمحطة Sky News التلفزيونية المحلية اليوم، أنها لا تتوقع العثور "على أي حي داخل المبنى المنكوب، إلا بمعجزة" وسط أنباء بأن عدد المفقودين من سكان البرج البالغين 600 تقريبا هو 100 على الأقل، إضافة إلى 18 حالتهم حرجة، من أصل 74 تم نقلهم إلى 7 مستشفيات.

قالت كوتون أيضا إن رجال الإطفاء والإنقاذ بحثوا في عدد من الطوابق ليلة أمس ولم يعثروا على أي حي فيها من السكان المفقودين، علما أنهم لم يصلوا بعد إلى الطوابق العليا، حيث الحالة أسوأ بكثير، ففيها كانت النار ولهيبها وحزم دخانها أشد وأكثر كثافة، وأشارت في ما قرأته "العربية.نت" من أقوالها، إلى أن عمليات البحث لم تكن دقيقة حتى الآن، بل كيفما كان وفقط بحثا عن أحياء، إلا أن البحث سيتوسع ليشمل برج Grenfell Tower بكامله، وبدقة أكثر.

ومن عثروا على جثثهم حتى الآن هم 17 قتيلا، إضافة إلى سوري (خبره بنهاية التقرير). أما من تم إجلاؤهم من البرج السكني، فهم 1000 مع سكان المنازل المقيمين في جوار المبنى، ممن غادروا مساكنهم خشية انهياره، فيما المفقودون بالعشرات، ومنهم عائلة بكاملها من 5 أفراد، يبدو أنهم من العرب وبينهم 3 فتيات، أسماؤهن ميرنا وزينب وفاطمة، ممن تنشر "العربية.نت" صورتهن أدناه، إضافة إلى صورة اثنين من المفقودين من عائلة أخرى، وهما ياسين الوهابي، البالغ 21 سنة، وشقيقته نور الهدى.

وبين العرب المفقودين نجد مراهقة اسمها مريم الجوهري، صورتها أدناه أيضا، واتضح مما كتبته عنها احدى صديقاتها "الفيسبوكيات" أنها تقيم مع عائلتها في الطابق 19 من البرج المنكوب بالنار، إلا أن "العربية.نت" لم تجد أي معلومات عن أفراد عائلتها، ممن قد يكونون بين المفقودين، أو المصابين الذين يتم علاجهم في المستشفيات. كما بين المفقودين صابر ندا، المقيم في الطابق 27 من المبنى، وهو الطابق الأخير، علما أن زوجته البالغة 45 وابنه البالغ 24 تمكنا من النجاة هربا عبر السلالم، إضافة إلى 9 مفقودين آخرين، وجدت "العربية.نت" أن أسماءهم عربية، منهم عزيز الوهابي وزوجته فوزية، وهما والدا الشقيقين ياسين ونور الهدى، إضافة إلى ليلى لحكل، كما إسراء وفثايا وفارس السنوسي. وعند نهاية كتابة هذا التقرير عن بعض المفقودين من العرب، أذاعوا في لندن عن اسم قتيل جديد، نجد صورته أعلاه مع شقيقه، واتضح أنه لاجئ حديثا في بريطانيا، اسمه محمد الحاج علي، فرّ من خطر الموت بسوريا، ليجد ألسنة النار تنتظره في لندن، فيما نجا منها شقيقه عمر المقيم فيها قبله.

وزير خارجية الإمارات من واشنطن: يجب وقف تدخلات قطر

الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م/دبي - قناة العربية/أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبدالله_بن_زايد، الخميس، أنه يجب على قطر وقف التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها. وناقش وزير_الخارجية_الإماراتي مع وزير_الخزانة_الأميركي ستيفن منوشن الجهود المشتركة لإغلاق شبكات تمويل الإرهاب و"قائمة_الإرهاب الجديدة ". وهي القائمة التي أصدرتها دولة الإمارات ودول أخرى بالمنطقة مؤخرا وصنفت فيها 59 شخصا و12 كيانا على قوائم الإرهاب المحظورة.كما تطرق الوزيران إلى أهمية المحافظة على البيئة الاستثمارية المفتوحة والتي أسهمت في تحقيق فائض تجاري بقيمة 19 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة في عام 2016 كثالث أكبر فائض تجاري لأميركا عالميا. والأمر المذكور من شأنه المساعدة في دعم مئات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة، فضلا عن أن دولة الإمارات لا تزال أكبر سوق للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة 8 سنوات على التوالي. والتقى الوزير الإماراتي في واشطن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، مساء الخميس، وعددا من المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد_ترمب، في اليوم الأول لزيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية والتي تستغرق يومين.

الإجراءات ضد قطر

وأطلع عبد الله بن زايد نظيره الأميركي على الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى ضد قطر بسبب دعمها المتواصل لأفراد وجماعات متطرفة، مؤكدا أنه يتعين على الدوحة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها وإنهاء استخدام منابرها الإعلامية للتحريض وتشجيع التطرف. وشكر عبد الله بن زايد آل نهيان، تيلرسون على أخذ زمام المبادرة لتقوية علاقات الولايات المتحدة بشركائها الإقليميين. ووافق الوزير الإماراتي على اقتراح تيلرسون المساعدة في تسهيل التوصل إلى تسوية دبلوماسية لمعالجة التهديدات للمصالح المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة واستقرار المنطقة بشكل عام. وناقش الوزيران خلال اللقاء برنامجا إيجابيا لمستقبل المنطقة يتضمن توفير فرص أكبر للشباب ومضاعفة التركيز على الابتكار والمشاريع الرائدة والنهوض بمكانة المرأة في المجالات كافة.

اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأميركي

كما عقد عبد الله بن زايد آل نهيان اجتماعات مع الجنرال هيربرت ماكماستر مستشار الأمن القومي الأميركي ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي الأميركي، تركزت المناقشات على سبل التعاون لتعزيز الأمن الإقليمي. وأطلع عبد الله بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين الأميركيين على الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات ودول أخرى لمجابهة دعم قطر للتطرف. كما تطرقوا أيضا للعمليات المشتركة الجارية لهزيمة " تنظيم القاعدة " في شبه الجزيرة العربية و" حركة الشباب " و"داعش " وغيرها من الجماعات المتطرفة في المنطقة. كما اجتمع الوزير الإماراتي مع بعض أعضاء الكونغرس وأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية وهم السيناتور روي بلنت وإليانا روس - لثنين والنائب تبد دوتش والنائب تيد ليو والنائب توماس سوزي. وحضر اللقاءات مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

أميركا: لا قمة في واشنطن لحل أزمة قطر

الخميس 20 رمضان 1438هـ - 15 يونيو 2017م/دبي - قناة العربية/اعلنت الخارجية الأميركية، الخميس، أنه لا توجد أي نية لعقد قمة في واشنطن لحل أزمة قطر. وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق عدة تغريدات على "تويتر" انتقد فها دعم قطر للإرهاب. وأكد الرئيس_الأميركي ترمب، الاثنين، في تصريحات خلال اجتماع وزاري أن "معاقبة قطر" عمل إيجابي، في إشارة إلى قرارات المقاطعة التي اتخذتها دول عربية وإسلامية ضد الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.وفي إشارة إلى ضرورة وقف تمويل الإرهاب، كتب الرئيس الأميركي على "تويتر:: "ترون ما يجري في قطر". كما أعرب ترمب في تغريدة على "تويتر" عن دعمه لقرارات مقاطعة قطر بسبب تورطها في تمويل وإيواء إرهابيين. وأوضح إنه عندما تحدث إلى قادة المنطقة حول ضرورة وقف تمويل الإرهاب، "أشار القادة إلى قطر". وزار ترمب السعودية في نهاية مايو/أيار في أولى رحلاته الخارجية منذ تنصيبه رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني، والتقى هناك قادة الدول العربية والإسلامية في قمة احتضنتها العاصمة السعودية الرياض. وشدد خلال هذه القمة على ضرورة وقف تمويل الإرهاب. وقال ترمب أيضا إن "قطر لديها تاريخ في تمويل الإرهاب على مستوى عالٍ جداً، واتفقتُ مع القادة العسكريين والمسؤولين على ضرورة أن توقف قطر تمويل الإرهاب والآن الوقت قد حان لدعوة قطر لوقف دعم الإرهاب". وكان بيان أعلنته كل من السعودية و #مصر والإمارات والبحرين قد كشف عن قائمة تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها والتي تمولها وتدعمها دولة قطر بالمال والسلاح. وأكد البيان المشترك للدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

موسكو: واشنطن نشرت صواريخ بالتنف لمواجهة قوات الأسد

الخميس 20 رمضان 1438هـ - 15 يونيو 2017م/موسكو – رويترز/نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الولايات_المتحدة نقلت منظومة راجمات الصواريخ الأميركية المتطورة السريعة الحركة (هيمارس) إلى سوريا.وأضافت الوزارة أن المنظومة يمكن استخدامها ضد قوات النظام_السوري.

وقال مصدران بالمخابرات في المنطقة، الأربعاء، إن القوات الأميركية نقلت منظومة راجمات صواريخ جديدة بعيدة المدى، توضع على شاحنات من الأردن إلى قاعدة أميركية في التنف بجنوب سوريا قرب الحدود العراقية والأردنية، لتعزز بشدة وجودها في المنطقة. وأوضح المصدران أن نظام راجمات الصواريخ الأميركية المتطورة سريعة الحركة (هيمارس) موجود الآن في القاعدة الصحراوية التي شهدت تعزيزات عسكرية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التوتر، بعدما ضربت قوات #التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات تدعمها إيران للحيلولة دون اقترابها من قاعدة التنف. وقال مصدر كبير بالمخابرات "لقد وصلت (المنظومة) الآن إلى التنف وهي تمثل تعزيزا كبيرا للوجود العسكري الأميركي هناك". ولم يذكر تفاصيل. وأضاف أن نظام هيمارس نشر بالفعل في شمال سوريا مع قوات تقاتل تنظيم داعش بدعم من واشنطن.

الشيوخ الأميركي يقر عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الخميس 20 رمضان 1438هـ - 15 يونيو 2017م/العربية.نت ووكالات/أقرَّ مجلس_الشيوخ_الأميركي بأغلبية ساحقة، الخميس، عقوبات قاسية على كل من إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس_النواب يمنع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادي. ويهدف القرار، الذي أقر بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى جعل إيران تدفع ثمن "دعمها المستمر للإرهاب"، ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت_الأبيض تخفيف هذه العقوبات. وخلص مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا شنت حملة لتقويض العملية الانتخابية في الولايات المتحدة اشتملت على عمليات تجسس وهجمات قرصنة معلوماتية لترجيح كفة ترمب في الانتخابات. فيما قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن العقوبات القائمة بالفعل ضد روسيا فعالة. وقال السيناتور الديمقراطي البارز، تشاك شومر، قبل التصويت "لم نكتفِ بإقرار مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا، بسبب تدخلها في انتخاباتنا، بل حولنا العقوبات الحالية إلى قانون ما يجعل إلغاءها أصعب، وتحركنا لكي نجعل الكونغرس - وليس الرئيس - الحكم النهائي في تخفيف العقوبات عند الضرورة". وأضاف "هذا القانون يقضي على أية فكرة بأن الرئيس يمكن أن يرفع العقوبات لوحده لأي سبب كان". وكان مشروع القرار الأصلي يتعلق حصرياً بفرض عقوبات جديدة على إيران. إلا أن أعضاء الكونغرس ألحقوا تعديلا اقترحه الحزبان بشأن روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وجاءت هذه الزيادة وسط أزمة يعاني منها البيت_الأبيض تتعلق بتحقيق في احتمال تواطؤ أعضاء من حملة ترمب الانتخابية مع روسيا في مساع للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016. وينص القرار على الحصول على موافقة الكونغرس في حال تخفيف أو تعليق أو إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا. كما يحوّل إلى قانون العقوبات التي فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس السابق باراك أوباما خاصة ضد قطاع الطاقة الروسي. كما يفرض عقوبات جديدة على "فاسدين روس" متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو يزودون نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالأسلحة، أو أشخاص يقومون بنشاطات "معلوماتية خبيثة" بإيعاز من الدولة الروسية. وقال بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، "هذا قانون قوي للغاية". وأضاف "اليوم يؤكد مجلس الشيوخ الأميركي تحمله مسؤولياته" المتعلقة بالسياسة الخارجية.

القاعدة تندد بمقاطعة قطر وتقف مع الإخوان

الجمعة 21 رمضان 1438هـ - 16 يونيو 2017م/العربية نت/الرياض - هدى الصالح/في تأكيد جديد على ارتباط تنظيم القاعدة بجماعة الاخوان المسلمين، والدور القطري الداعم لهما، ندد تنظيم القاعدة "أنصار الشريعة" باليمن في إصداره الأخير "وسقط القناع"، الذي بث عبر مؤسسة "السحاب" الذراع الإعلامي لتنظيم القاعدة، بتصنيف دول خليجية وعربية، على رأسها السعودية والامارات والبحرين ومصر، أفرادا وكيانات ترعاها قطر على قوائم الإرهاب. ووصف القيادي في تنظيم القاعدة باليمن، خالد_باطرفي ، القائمة بكونها حربا على الإسلام والمسلمين، داعيا كل من وصفهم بالعلماء والدعاة وطلاب العلم ومختلف فصائل الحركات والجماعات الإسلامية إلى "الانتصار والتحريض على الجهاد ولا سبيل الى الوطنية".وأضاف باطرفي: " ننصح كل من داهن الطواغيت وسوغ اجرامهم أن يتقي الله ويرجع عن فعله فالطواغيت لا ينفع معهم لغة الحوار ويكفر عما بدر منه سابقا قبل الندم".

المسري" أسبوعية تصدر عن "تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب

ارتباط تنظيم القاعدة في اليمن و"حزب الإصلاح" (الإخواني) سبق وأن أكده القيادي "جلال بلعيدي المرقشي" في اصدار له علق فيه على الهجمات المشتركة التي نفذتها القاعدة بالتعاون مع جماعة الاخوان المسلمين ممثلة بـ( الإصلاح) في عدة جبهات باليمن أبرزها كان في مدينة #مأرب. يشار الى أن معظم قيادات تنظيم القاعدة في اليمن كانوا في جماعة الاخوان المسلمين، وعددا منهم درسوا وتخرجوا من جامعة الايمان، وقاتلوا جنبا الى جنب في عدد من الجبهات باليمن. وما بين عامي 2011-2012 ومع بداية ما يسمى بالربيع العربي، أبدى الاخوان مواقف متشددة من تنظيم القاعدة، وكان ذلك خطوة لتصدر المشهد السياسي في اليمن والوصول الى السلطة، الا أن العلاقات المشتركة عادت من جديد منذ العام 2014 ، كما عاد زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي وأكد على قتال "أنصار الشريعة" في كلمة له جاءت بعد عملية الانزال الجوي من قبل القوات الأميركية في البيضاء. وبحسب مختص بشئون الجماعات والحركات الإسلامية باليمن، طلب عدم ذكر اسمه، فإن كلمة تنظيم القاعدة باليمن "أنصار الشريعة" تأتي بشكل رئيسي كتوجيه لقواعد جماعة الاخوان المسلمين وللمعترضين على ادراج الشخصيات التي شمتهم قائمة الإرهاب مثل #يوسف_القرضاوي ووجدي غنيم وعبد الكريم بالحاج والمحيسني، بعدم الدخول في العملية السياسية واعتباره مضيعة للوقت واعتماد منهج القتال "الجهاد" فقط، بحق من وصفهم بـ "الطواغيت". وكان قد هاجم في العدد الأخير من أسبوعية "المسرى"، الصادرة عن "تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب"، الدول التي وصفها بأنها "تشن حملة إعلامية على قطر وأميرها"، وأوردت أكثر من قصة في ذات العدد تهاجم السعودية والإمارات، بشدة. ووصف تقرير مطول في صحيفة تنظيم القاعدة، والصادرة من ساحل حضرموت، ما أسماه بالحملة على قطر، بأنها نتيجة انزعاج من الدور القطري في اليمن ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين.

كيف دعمت قطر المشروع الإيراني في البحرين؟

الخميس 20 رمضان 1438هـ - 15 يونيو 2017م/دبي/العربية نت/إيليا جزائري/تجنيس عوائل بحرينية دون أخرى مقابل دعم حركات ميليشياوية تصنفها المنامة "إرهابية" هي من أوجه التدخل_القطري في الشؤون الداخلية البحرينية. سياسة يبدو أن لها هدفا واحدا وهو إسقاط النظام البحريني القائم ما سوف يؤدي إلى وصول أشخاص مقربون من النظام الإيراني إلى سدة الحكم في المنامة. التدخل القطري في البحرين أحد أسباب الأزمة الخليجية الحالية حيث قطعت ثلاث عواصم خليجية وهي #الرياض وأبوظبي والمنامة، علاقاتها بالدوحة، والسبب الرئيسي المعلن هو "دعم الأخيرة للإرهاب".

مبادرة قطرية بعد التواصل مع طهران

في عام 2011 شهدت البحرين احتجاجات تخللها أعمال عنف من قبل جماعات مدعومة من النظام_الإيراني حيث كان دور القنصل الإيراني واضحاً في تلك الأحداث وقد طردته المنامة بعد أن قام بتزويد بعض الجماعات بأجهزة اتصال. الدور الإيراني في تلك الأحداث كان جلياً ولم يخف المسؤولون الإيرانيون دعمهم لتلك الأحداث ولكن الدور القطري لم يكن مكشوفاً للجميع حينها. وكشفت صحيفة "الوطن" البحرينية يوم السابع من يونيو الحالي ما قامت به قطر خلال تلك الحقبة عن معلومات يبدو أن إخفاءها كان بغرض الحفاظ على وحدة الصف الخليجي. وحسب الصحيفة فإن الدوحة أجرت اتصالات مع طهران والمعارضة البحرينية وبالتحديد جمعية الوفاق لإطلاق ما يسمى بـ"المبادرة القطرية".

اضطرابات في البحرين عام 2011

ويضيف التقرير أن رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أجرى اتصالات مكثفة، في مارس/آذار 2011، مع أمين عام "جمعية الوفاق" علي سلمان، قبل دخول قوات "درع الجزيرة" وإنهاء الأزمة بفترة بسيطة إلى #البحرين، وقدم في اتصالاته مجموعة من الأفكار، اعتبرها لاحقاً مبادرة قطرية للمنامة. وأوضحت أن الشيخ حمد طلب من "جمعية الوفاق"، خلال اتصالاته "ضرورة التنسيق بينها وبين الجمعيات المتحالفة معها لضمان استمرار المحتجين في دوار مجلس التعاون، بحيث تقوم قطر بالضغط على حكومة البحرين من أجل أن تفتح الجهات الأمنية جميع الطرق للجمهور، وإيقاف الحراسات الأهلية، وكذلك نقاط التفتيش الشعبية". وقالت الصحيفة، إن المعلومات كشفت عن أن رئيس الوزراء القطري آنذاك، بلور على ضوء اتصالاته وثيقة "المبادرة القطرية" التي تطلب من حكومة البحرين تنفيذ 4 خطوات أساسية وهي: "ضمان حق التظاهر لجميع المواطنين، إيقاف تلفزيون البحرين، الإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث، تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين". ونالت تلك الأفكار قبول الأمانة العامة لـ"جمعية الوفاق" البحرينية، خاصة بعد أن أكد حمد بن جاسم أن الدوحة ستكون الراعي الرئيس لهذه المبادرة، وأكدت الوفاق ضرورة إشراكها في الحكومة الانتقالية فوافق على هذا الطلب، وطرحت الحكومة القطرية هذه الأفكار على حكومة البحرين التي رفضتها بشكل كامل، لكونها تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية المحلية.

تجنيس بحرينيين لهم دور في حفظ أمن المنامة

في مايو 2014 بدأت بعض وسائل الإعلام تتحدث عن هجرة بعض العوائل البحرينية إلى قطر. وكسر الصمت الرسمي، وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وتحدث بصراحة عن تجنيس قطر لعوائل بحرينية، متهماً قطر بـ"التمييز"، وذلك في لقاء تلفزيوني مع قناة "روتانا خليجية" بُثَّ يوم السبت 12 يوليو 2014، مشيراً إلى أن الكثير من أبناء البحرين يتم إغراؤهم بمنحه الجنسية القطرية تحت مسبب أن له انتماء عائلياً هناك، ولكن الانتماء العائلي موجود في الجهتين. وأوضح الوزير أن ذلك يؤثر على استقرار بلد ويفرغه من أهله، ويفرق بين أبناء #البحرين، متهماً قطر بالتعامل "في الموضوع على أساس مذهبي، إذا كان سنياً من قبائل عربية من أهل البحرين فالباب مفتوح، وإذا كان شيعياً فالباب أمامه مغلق". وبعد نحو شهر، أعلن الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني أن بلاده قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات معاكسة ضد قطر نتيجة استمرار الدوحة على إغراء المواطنين البحرينيين بالجنسية القطرية والتخلي عن جنسيتهم البحرينية الأصلية. ووصف الشيخ راشد استمرار قطر في هذا التوجه بـ"غير الودي" والمهين.وحسب مصدر بحريني مطلع فإن ظاهرة التجنيس القطرية تستهدف عائلات ينتمي أفرادها للمؤسسة العسكرية والأمنية والتي كان لها الدور في حفظ الأمن البحريني في الاضطرابات التي شهدتها في عام 2011. وتعتبر المنامة أن هذه الظاهرة تستهدف أمن_البحرين الوطني.

دعم جماعات مرتبطة بالنظام الإيراني

عام 2014 أيضا شهد أزمة خليجية حيث سحبت #السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من قطر. وانتهت الأزمة بعد الوصول إلى اتفاق أحد بنوده التزام قطر بعدم تجنيس المواطنين البحرينيين؛ مطلب أصرت عليه المنامة ولكن بعد الاتفاق بعدة أشهر قال مسؤول بحريني في اتصال بصحيفة "الشرق الأوسط" أن "قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين". تأتي عمليات التجنيس بالتزامن مع دعم قطري لجماعات مقربة من إيران لم تجنس أعضاءها الدوحة وتسعى للإطاحة بالنظام البحريني.وفي بيان قطع العلاقات مع قطر، اتهمت البحرين قطر بـ"دعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون" مع اعتبار أن الدوحة انتهكت مبادئ حسن الجوار و"تنكرت لجميع التعهدات السابقة". وبعد عدة أيام صدر البيان الرباعي المشترك التي وقعته السعودية ومصر والإمارات والبحرين في تصنيف 59 فردا و12 كياناً تمولهم قطر في قائمة الإرهاب. وبعض هذه الكيانات بحرينية مرتبطة بإيران وهي:

سرايا الأشتر

تنظيم شيعي متطرف يؤمن بعقيدة "التيار الشيرازي" المتشدد، الذي يرى وجوب قيام ثورة شيعية مسلحة لظهور "المهدي الغائب". وتقول مصادر أمنية بحرينية، إن التنظيم تأسس أواخر عام 2012، إذ قام القياديان في التنظيم أحمد يوسف سرحان واسمه الحركي "أبو منتظر" وجاسم أحمد عبد الله واسمه الحركي "ذو الفقار"، الموجودان في إيران بتجنيد عدد من العناصر في البحرين. وفي منتصف مارس الماضي، صنفت الولايات المتحدة، اثنين من قياديي جماعة "سرايا الأشتر" على قائمة الإرهاب، وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان لها، أن إجراءات الحكومة تأتي في أعقاب ازدياد العمليات الإرهابية ضد البحرين والتي تمويلها من إيران بالمال والأسلحة والتدريب، بما يمثل إرهابا مدعوما من الدولة الإيرانية.

ائتلاف 14 فبراير

تنظيم شيعي يصنف ضمن جماعات تيار الإسلام السياسي الشيعية، ويتبع ولاية الفقيه، نشأ من رحم الاضطرابات التي شهدتها البحرين في 2011، تأسس بقيادتين داخلية وخارجية، ومن أبرز قادته هادي المدرسي أحد مؤسسي التيار الشيرازي الإيراني المتشدد بالمملكة. واحدة من الجماعات الشيعية، التي ظهرت في الفترة الأخيرة على ساحة الأحداث في البحرين، وتبنت عبر منابرها على الإنترنت، العديد من الهجمات وأعمال العنف داخل المملكة، المتمثلة في استهداف رجال الأمن والتفجيرات وحرق المباني الحكومية، منها مركز شرطة سترة ومركز الخميس ومرك النبيه صالح. تنظيم مسلح، برز نشاطه عام 1981، عندما قام بمحاولة انقلاب فاشلة على نظام الحكم، عن طريق مجموعة تنتمي إلى منظمة سمت نفسها "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين"، التي شهدت تطوراً فيما بعد نتج عنه جناح عسكري تحت مظلتها أطلق عليه "حزب الله البحريني". وتربط الحزب علاقات وثيقة بـ"حزب الله" في #لبنان والنظام الإيراني، حيث قام الحزب البحريني بتجنيد وتدريب مجموعة من أفراده بمعسكر "كوج" شمال إيران، وكذلك في معسكرات الحزب اللبناني. ويعمل "حزب الله البحريني" تحت العديد من المسميات، منها "حركة أحرار البحرين" و"منظمة الوطن السليب" و"منظمة العمل المباشر"، ومتورط في العديد من أعمال العنف في #المملكة.

سرايا المختار

تأسست أواخر عام 2011، في أعقاب اضطرابات البحرين في فبراير من نفس العام، ويستهدف إسقاط النظام، من خلال اعتماده على أسلوب حرب العصابات في مواجهة الحكومة. وأطلق التنظيم أول عملياته في فبراير 2013، بسهام تقذف بقاذف محلي صنعها أعضاؤه، وتطورت عمليات "سرايا المختار" لتصل إلى العبوات الناسفة منتصف عام 2013، واستمرت بشكل متواصل حتى أعلنت في بدايات عام 2014، عن تصنيع سلاح "مختار 1" واعتبرته "علما من أعلام أدوات الدفاع المقدس".

حركة أحرار البحرين

واحدة من أقدم التنظيمات الشيعية التي عرفتها مملكة البحرين، تأسست عام 1994، وكانت تدار طوال الفترة الماضية من لندن، ويرأسها سعيد الشهابي. في عام 2011، شكلت "أحرار البحرين" مع "حركة الحق" و"تيار الوفاء الإسلامي"، تكتلا جديدا تحت اسم "التحالف من أجل الجمهورية"، والذي ارتفع معه سقف المطالب إلى إلغاء الملكية وإقامة نظام جمهوري، بعد أن كانت تقتصر على إصلاحات حكومية والدعوة إلى ملكية دستورية.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

تجاذبات متوقّعة قد تطيح القانون وموعد أيار

طوني عيسى/جريدة الجمهورية/الجمعة 16 حزيران 2017

يبدو استفزازياً الأسلوب الذي به تمَّ إنتاج قانون الانتخاب. وباستثناء الصوت الاعتراضي الذي صدر عن النائب سامي الجميّل، أثبتَت الطبقة السياسية صوابية المخاوف، فـ«طبَخت» «قانون التواطؤ» لا «قانون التوافق».

السيناريو يسير وفق المتوقع:

1 - بعد «شيطنة» القانون السائد، قانون 1960، وعدم الاتفاق على قانون جديد، تمّت مخالفة الدستور بعدم إجراء الانتخابات على أساسه، لكونه القانون الساري المفعول، من دون أن يعترض أحد على ذلك.

2 - جرى اللعب على حافّة الهاوية حتى اللحظة الأخيرة قبَيل انتهاء ولاية المجلس الحالي. ثمّ، تحت ضغط عامل الوقت، تمَّ إنتاج خطوط عريضة لقانون النسبية و15 دائرة، بما يبرِّر حفظ ماءِ الوجه وتسمية التمديد «تقنياً».

3 - تمَّ جعلُ التمديد طويلَ الأمد، أي لمدّة سنة. وخلال هذه الفترة سيدور حوار شامل حول كلّ بنود «اتّفاق الطائف» العالقة: مجلس الشيوخ، اللامركزية الإدارية الموسّعة، إلغاء الطائفية السياسية وسواها. وهذا سيَستدرج نقاشاً حول شؤون المغتربين والجنسية واقتراعهم وسوى ذلك من نقاط هي في صلب قانون الانتخاب.

في اختصار، النقاط التي ستُثار في الحوار الذي يستعدّ القصرُ الجمهوري لاستضافته ورعايته بعد الانتهاء من ورشة التمديد، ستؤدّي عملياً إلى الدخول مجدّداً في صلب القانون الوليد، أي قانون النسبية في 15 دائرة.

إنّ التوازنات التي على أساسها تمّ التوافق على نقاط القانون الجديد، الغامضة أحياناً والمعقّدة أساساً، هي توازنات دقيقة. وأيّ مطلب من هنا أو هناك لتنفيذ بنود «الطائف» أو تصحيحها، سيستثير قوى أخرى لتطرَح مطالب مقابلة.

في معنى آخر، إنّ قانون الانتخاب الحالي سيكون عرضةً للتساؤلات والتشكيك والمراجعة من جانب بعض القوى، إذا حصَل الخصوم على مكاسبَ في أماكن أخرى.

مثلاً: سينتقل النائب وليد جنبلاط من موقع المنتقد لقانون الانتخاب، والموافق عليه على مضض، إلى موقع المعترض والرافض إذا لم يُعطَ الدروز رئاسة مجلس الشيوخ.

سيَرفض المسيحيون طلبَ جنبلاط ويصِرّون على أرثوذكسي في هذا الموقع. وإذا لم يتوصّل الطرفان إلى تسوية، كالمداورة مثلاً، فقد يؤدّي ذلك إلى تفجير قانون الانتخاب الجديد، قبل أن يُجرَّب ولو لمرّة واحدة.

مثلاً أيضاً: إذا دار النقاش ساخناً حول إلغاء الطائفية السياسية، سيطالب المسيحيّون بضمانات إضافية، وكذلك الدروز. وسيؤثّر ذلك على سائر الملفّات، ومنها قانون الانتخاب المنجَز.

قد لا يستطيع البعض أن يتصوّر إعادةَ البحث في قانون الانتخاب الجديد، في الأشهر المقبلة، بعدما استغرَق إعداده سنوات. ولكن، للتذكير، هناك نقاط ما تزال ناقصة في القانون الجديد.

فالوزير جبران باسيل أبلغ إلى مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أنّ موضوع العتَبة للمرشّح يشكّل نقطةً أساسية ما زالت ناقصةً في قانون الانتخاب. وهو وعَد بأنّه سيستمرّ في المعركة بعد إقرار القانون لاستكمال تصحيح التمثيل.

وبشَّر باسيل بأنّ العيوب في القانون، «من الضروري تصحيحُها، حتى لو عدنا إلى تعديل القانون قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2018، وهذه العيوب هي طريقة الفرز واللائحة غير المكتملة». وهو يبدو مستعجلاً اقتراع المغتربين، متسائلاً: «لماذا نَخسر 4 أعوام لإشراكهم»؟

إذاً، لا شيء يَمنع إعادة البحث في القانون الجديد «المسلوق» أساساً، والذي لا يبدو أحدٌ مقتنعاً به جدّياً، إلّا لكونه أداةً لتبرير التمديد من جهة، ولإتاحة الفرصة لطبقة النافذين لكي تحقّق المصالح الفئوية، السياسية وغير السياسية.

فوق ذلك، تَوافقَ هؤلاء على اعتماد البطاقة الممغنطة. وهذه وحدها تَستلزم ورشةً متكاملة، فيها هدرٌ للوقت والمال، ومن خلال ذلك، طبعاً، قد تظهر صفقة جديدة تضاف إلى صفقات المسلتزمات الأخرى الخاصة بإجراء الانتخابات.

للتذكير: إنّ إصدار بطاقات الهوية الجديدة استلزَم سنوات من العمل، وتأخّر كثيراً، وحتى اليوم ما زالت تَصدر بأخطاء كثيرة يَجري تصحيحها. فإذا كان مصير البطاقات الممغنَطة سيكون شبيهاً بمصير بطاقات الهوية، في إدارة مهترئة، فالأرجح أنّ «الانتخابات الممغنطة» ستنتظر حتى الجيل المقبل!

هل كان ضرورياً، في هذه «الحشْرة» اعتماد الممغنَط؟ وهذا الطاقم السياسي الذي يُمرّر الصفقات بصمتٍ وفي الظلام، من أين جاءته حميّة «الإصلاح الممغنَط»، الآن الآن وليس غداً!؟

ما جرى، بقانون الانتخاب وبطاقته الممغنطة، هو تبرير التمديد لا أكثر. ولا شيء يضمن عدمَ إعادةِ فتحِ ملفّ القانون مجدّداً في الفترة الممدّدة. وفي هذه الحال، مَن يضمن أن تتمّ الانتخابات الموعودة في أيار 2018 وعدم التأجيل مجدّداً؟

قد يبدو هذا الكلام للبعض سلبياً أو متشائماً، خصوصاً أنّ القانون الجديد أصبح هو النافذ والساري المفعول. ولكن، للتذكير أيضاً، ألم يتمّ تجاوُز قانون 1960 ومخالفة الدستور بعدم إجراء الانتخابات على أساسه، على رغم كونه القانونَ الساري المفعول؟

فما المانع أن يكون مصير «القانون المسلوق» الجديد كمصير سَلفِه، إذا طرأت اعتراضات جدّية من قوى فاعلة، بعد طرحِ كثيرٍ من الملفات المتداخلة على الطاولة؟

في المحصّلة، إنّ موعد الانتخابات في أيار 2018 يبقى موعداً افتراضياً لا واقعياً. والأمر سيَخضع لِما ستكون عليه موازين القوى الداخلية والإقليمية في ذلك الموعد، كذلك سيخضع لحفلة المقاصّة المفتوحة بين القوى الجالسة إلى الطاولة حول الملفات والصفقات المختلفة: النفط والغاز، بواخر الكهرباء، الاتصالات، النفايات العائدة بروائحها الكريهة وسوى ذلك. وللمرّة الأولى، تَمكّنَ المتواطئون - بإجماع نادر- من إسكات جميع الناس وكلّ شيء... بحيث لا صوت يعلو فوق صوت الصفقة!

أسرار الحل على الطريق بين إفطارَي بعبدا و«الراية»

ناصر شرارة/جريدة الجمهورية/الجمعة 16 حزيران 2017

غروب شمس يوم الاثنين المقبل يقيم «التيار الوطني الحر» برعاية الوزير جبران باسيل مأدبة إفطار في مطعم «الراية» في الضاحية الجنوبية لبيروت. المطعم قريب من ملعب الراية الذي كان «حزب الله» يستخدمه لإقامة أكثر احتفالاته رمزيةً، وذلك قبل الورشة القائمة فيه حالياً لتشييد مبنى لمركز تجاري كبير.

يأتي تحديد موعد الإفطار بعد إنجاز قانون الانتخاب الذي خلّف الوصول اليه مقداراً غير قليل من اهتزاز ثقة جمهور «حزب الله» بـ«التيار الوطني الحر». وعليه، ثمّة مَن يرى أنّ توقيت الإفطار، ومكانه يشكلان خطوةً في مسيرة الألف ميل لباسيل لكي يلملم حيويّة إعادة تفعيل صورته وصورة تياره داخل الشارع الشيعي.

غير أنّ نقطة عودة العلاقة الى سويتها بين باسيل والحزب، كان لها موعد آخر، وهو لقاؤه بالأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي إنعقد قبيل «إفطار آخر» أقامه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وأراده مناسبةً يتصاعد منها الدخان الابيض في شأن الاتفاق على القانون الانتخابي العتيد.

بين الإفطارين، توجد قصة صيرورة تظهير الاتفاق الى قانون الدوائر الـ15، ولملمة أضرار خلفها.. ونقطة الانطلاق نحوهما وقبلهما نحو إرساء تفاهم الحزب ـ التيار على القانون العتيد، كانت حُدِّدت خلال لقاء نصرالله ـ باسيل.

جرى اللقاء وفق تقاليد نصرالله في عقد لقاءاته السياسية الحاسمة، خلال وقت غير مبكر من الليل، وعلى نحو استغرق وقتاً طويلاً. وخلاله عرض نصرالله لوجهة نظره حول حماية حقوق المسيحيين التي لا تكون بالخطاب والمصطلحات التي تمّ استخدامها في الآونة الأخيرة، والهادفة الى تحقيق تعبئة شعبية، وباستحضار مصطلحات تذكّر بزمن الانغلاق ولا تفضي إلّا الى استفزاز الآخر، بل تكون بتحالفاتٍ سياسية على أساس وطني تحمي المصالح الوطنية للمسيحيين داخل النظام. فيما أبدى باسيل رغبته في أن يُترك له شأن إدارة استثمار سياساته داخل الساحة المسيحية على طريقته.

وتجدر الإشارة الى أنّ هذا اللقاء إنعقد تحت سقف إقتناع نصرالله الراسخ بأنّ تحالفه مع عون و«التيار» لم يهتز، لذا لا يصحّ وصف اللقاء بأنه كان مناسبةً لغسل القلوب، بل مناسبة لتبادل الخلاصات الحاسمة في اللحظة الاخيرة التي تسبق نفاد المهلة الدستورية في اتّجاه الدخول في نفق العودة الى قانون الستين الذي يعارضه نصرالله بقوة، أو الفراغ الذي لا يخفي الحزب أنه سيواجهه باستقالة وزراء الثنائي الشيعي وحلفائهما من الحكومة.. إنتهى اللقاء الى توافق ليس فقط على الملامح العامة للقانون الانتخابي العتيد، بل ايضاً على تفاصيله الأساسية، فنجح باسيل في الاحتفاظ بالصوت التفضيلي على أساس القضاء، و كان نصرالله يريده على أساس الدائرة. وعدا الموافقة على إعادة مقعد المدوّر الأقلّوي الى دائرته السابقة، فإنه خلال اللقاء سقطت مطالب باسيل الأخرى وأبرزها نقل مقاعد مسيحية من دوائر الى أُخرى، ومنها المقعد الماروني من طرابلس الى البترون. أما مطلب تعيين نواب ممثلين عن المغتربين، فواجهه «حزب الله» من زاويتين، أولهما كيف يتم تحديد الانتماء المناطقي لهؤلاء النواب، والثاني على صلة بأنّ «حزب الله» غير قادر على التواصل الانتخابي مع جمهور المغتربين في ظل شراسة حملة العقوبات الدولية عليه المرشَحة للتصاعد. لقاء نصرالله ـ باسيل أعدّ العدة لنجاح الجانب السياسي من إفطار قصر بعبدا.

وكانت رشحت الى بري أجواء التوافق بين «الأصفر» و«البرتقالي». وخلال الإفطار كان يستطيع في ارتياح ملاحظة أنّ عون اتّخذ ممّا كان توصّل اليه نصرالله وباسيل، قاعدةً مدخلية للبناء عليها لإنضاج صفقة الحل.

في هذه الأثناء كان النائب «القواتي» جورج عدوان، يشغل المساحة التي كان باسيل يملؤها بكلّيتها، وتتمثل بتأدية دور نقطة المحور في إدارة اتصالات بين القوى السياسية لإنتاج قانون الانتخاب. في الكواليس هناك تأكيدات أنّ كلّاً من بري والنائب وليد جنبلاط شجّع نقل دور محور الاتصالات من باسيل الى عدوان، وذلك في إطار «زكزكة» الأول. ليس واضحاً بعد، ما إذا كان حصل اتصال مباشر بين بري والدكتور سمير جعجع لهندسة دور عدوان، علماً أنّ مصادر قريبة من عين التينة تفيد أن لا معلومات لديها تؤكد هذا الاتصال أو تنفيه، ولكنها لا تستغربه إذا حصل.

وتشيرالى أنّ العلاقة بين وبري وعدوان جيدة في الأساس، وأنّ الأخير أحسن التقاط فرصة رافعتي بري وجنبلاط لدوره كمحور اتصالات لإنتاج القانون العتيد، والأبعد من ذلك فإنّ جعجع نجح في توجيه ثلاث رسائل في هذه المناسبة، أولها، تثبيت صورة أنّ «القوات» أصبحت جزءاً من اللعبة السياسية، وثانيها، تحويل صورة عدوان خلال أداء دوره لحلّ الأزمة الحالكة، الى «وجه تفاؤل للبنانيين» لا وجهاً تنعكس على ملامحه صعوبات الحل، والثالثة، أنه في حين كان «التيار الوطني الحر» يتحرك بخطاب تعبوي، فإنّ «القوات» كانت تتحرك في الاتجاه المعاكس.

وفي المحصّلة كسر عدوان في أدائه «عقدة» المقبولية لقيام «القوات» بدور «حجر رحى» في اللعبة السياسة اللبنانية، وهي عقدة لطالما عانت معراب منها.

«المستقبل» أمام تحدِّي إستعادة المقاعد السنّية العشرة

ألان سركيس/جريدة الجمهورية/الجمعة 16 حزيران 2017

بعد إقرار القانون النسبي، إنصرف كلُّ فريقٍ سياسي الى إجراء حساباته الإنتخابية، ومحاولةِ الحفاظ على حجمه في مجلس النواب أو زيادته، في حين روّج كثيرون أنّ تيار «المستقبل» سيكون أكبرَ الخاسرين، خصوصاً على صعيد النوّاب السنّة.

لم تعرف الساحة السنّية تاريخياً نشوءَ أحزابٍ عابرة للمناطق، حيث كانت هناك زعاماتٌ مناطقية تتنافس في ما بينها للوصول الى رئاسة الحكومة، ومن أبرز تلك الزعامات آل سلام والصلح في بيروت، آل كرامي في طرابلس، آل سعد في صيدا، إضافة الى عدد من الأسماء في مناطق مختلفة.

شكّل دخولُ الرئيس رفيق الحريري الساحة السياسية بعد توقيع «إتفاق الطائف» ضربةً للبيوتات السياسية السنّية في بيروت، من ثمّ إستُكمل هذا الأمر لاحقاً وبلغ الذروة بعد إستشهاده حيث بات تيارُ «المستقبل» القوة السنّية الأولى العابرة للمناطق وتمتدّ شعبيته من شبعا وصولاً الى وادي خالد.

ووسط الحديث عن تراجع قوته في الشارع السنّي نتيجة إبعاد الرئيس سعد الحريري من الحكم ولبنان عام 2011، يؤكد كثيرون أنّ «المستقبل» لا يزال القوة الأولى سنّياً نظراً لعوامل عدة أبرزها أنه الوريثُ الوحيد لخطّ رفيق الحريري، كما أنه موجود في السلطة حيث إنّ رئيسَه رئيسٌ للحكومة والناسُ تلقائياً تؤيّد مَن في السلطة، أما السبب المهمّ أيضاً فهو عدم قدرة معارِضي «المستقبل» على تشكيل جبهة موحّدة ضده، لأنّ حجم الخلافات بينهم كبير جداً، فعلى سبيل المثال، لا يمكن جمع الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرَين السابقين أشرف ريفي وعبد الرحيم مراد في حِلفٍ واحد تحت عناوين سياسيّة مشترَكة.

من جهة ثانية، وعلى رغم إنفراد «المستقبل» بالتمثيل السنّي بعد العام 2005، إلّا أنّ ذلك لم يُترجَم على مستوى كتلته النيابية، لانّها تتألّف في جزءٍ كبيرٍ منها من نواب مسيحيين وشيعة.

يملك السنّة في المجلس النيابي 27 نائباً، بينهم 17 نائباً في كتلة «المستقبل»، إضافة إلى 10 نواب يتوزّعون على الحلفاء والخصوم.

البدايةُ من الجنوب حيث هناك 3 نواب سنّة، إثنان في صيدا ذات الرمزيّة المهمّة للحريري، وواحد في دائرة مرجعيون- حاصبيا، ويُتوقع أن يحافظ «المستقبل» على نائبَي صيدا نظراً لإمتلاكه فائضاً من الأصوات التفضيلية، من دون أن يُسقط من حساباته إمكانَ خرق النائب السابق أسامة سعد، رغم أنّ ضمّ صيدا الى جزين في دائرة واحدة كان هدفه الحفاظ على وضعيّة «المستقبل» فيها.أما المقعد السنّي الثالث في مرجعيون- حاصبيا الذي يشغله نائبُ حزب البعث العربي الإشتراكي قاسم هاشم، فيتوقّع المراقبون أن يستطيع «المستقبل» الفوز به لأنّ شبعا والعرقوب والجوار تضمّ نحو 27 ألف ناخب سنّي سيصبّون في معظمهم لمصلحة «المستقبل» وبذلك يكون إستعاد أحد النواب السنّة. في البقاع، لم تكن هناك أيّ مشكلة بالنسبة الى مقعدَي البقاع الغربي السنّيين ومقعد زحلة، على رغم إمكانية مراد الكبيرة في تحقيق خرق. لكنّ القانون النسبي سيسمح لتيار «المستقبل» بالتعويض في دائرة بعلبك - الهرمل حيث هناك مقعدان سنّيان كانا من نصيب كتلة «الوفاء للمقاومة».فهذه الدائرة التي تضمّ عرسال تتألّف من نحو 40 ألف ناخب سنّي، وإذا تمّ تأليف لائحة بالتحالف مع «القوات اللبنانية» وبعض العائلات الشيعية والمستقلّين فإنّ الخرق سيكون أكيداً حيث يتوقع البعض أن تُخرَق لائحةُ الثنائي الشيعي بمقعد سنّي ومسيحي وشيعي.

بالانتقال الى بيروت، هناك 6 مقاعد سنّية، موجودة كلها في الدائرة الثانية، ولم يستأثر «المستقبل» بها في إنتخابات العام 2009، بل تحالف مع نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت والرئيس تمام سلام الذي أعاده الى الندوة النيابية.

وفي حال قرّر «المستقبل» تأليفَ لائحة لوحده فإنه يملك قوةً ًتجييرية كبيرة في هذه الدائرة المؤلّفة من 11 مقعداً تسمح له بحصد غالبية المقاعد السنّية، شرط إدارة المعركة جيّداً وتقسيم الأصوات التفضيلية. إلى ذلك، يملك تيار «المستقبل» قوّةً تجييريّة في الشوف حيث هناك مقعدان سنّيان و60 ألف ناخب معظمهم في إقليم الخرّوب، ونتيجة الحلف السابق بين الحريري والنائب وليد جنبلاط كان يحظى كل طرفٍ بنائبٍ سنّي هما حالياً محمّد الحجّار وعلاء الدين ترّو، لكنّ المفاجأة تمثلت في التراشق الكلامي بين الطرفين وقول الحريري لجنبلاط «بلّط للبحر»، وبالتالي فإنّ همّ الحزب التقدمي الإشتراكي سينصبّ أولاً على إنجاح النواب الدروز ومن ثمّ التفكير في حلفائه، لذلك، فإنّ أيَّ حلف بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحرّ» قد يمكّنه من إستعادة المقعدَين بفعل الأصوات التفضيلية، مع العلم أنّ «الإشتراكي» يملك قاعدةً تاريخيةً في الإقليم لا يُستهان بها. أمّا المعركة الأكبر، فستشهدُها ساحةُ الشمال حيث التجمّع السنّي الأكبر وتصاعد نجم ريفي ومحاولة الزعامات الطرابلسيّة إستعادةَ دورها.يضمّ الشمال 11 مقعداً سنّياً موزّعة على أساس 5 طرابلس، 3 المنية الضنية، و3 عكار. ولـ«المستقبل» في طرابلس مقعدان فقط هما الوزير محمد كبارة والنائب سمير الجسر، فيما يشغل المقاعد السنّية الأخرى ميقاتي والنائبان محمد الصفدي وأحمد كرامي، وبالتالي إذا حصد «المستقبل» مع حليفه الصفدي 50 في المئة من الأصوات فقط فإنه سيفوز بـ4 نواب من طرابلس غالبيتهم سنّة ويمكن أن يكونوا أيضاً من بقية الطوائف فيما تُظهر الإحصاءات تفوّقَه في المنية - الضنية. ولا يواجه «المستقبل» أيَّ مشكلة تُذكر في عكار لأنّ الجوّ العام ما زال مؤيّداً له على رغم محاولة ريفي التمدد، ومحاولة المعارضة السنّية القريبة من «8 آذار» العودة مجدداً، ففي هذه الدائرة هناك نحو 200 ألف ناخب سنّي يختارون 3 نواب سنّة فقط، أي أنّ هناك فائضاً كبيراً في الأصوات السنّية التفضيلية، في حين أنه لم يبرز أيُّ نجم عكاري ينافس الحريري مثل طرابلس، مع أنّ حالة النائب خالد الضاهر تبقى جديرةً بالمتابعة. إذاً، يواجه الحريري تحدّي حصد أكبر عدد من النواب السنّة، في حين بات معلوماً أنه سيخسر عدداً كبيراً من النواب المسيحيين، لكن يبقى السؤال هل ستتكرّر تجربة طرابلس البلدية؟ وهل ستتوحّد المعارضة في وجهه على إختلاف إنتماءاتها السياسية وتصوغ تحالفات إنتخابية؟

«الزير.. ما زال في البير»

فؤاد أبو زيد/الديار/15 حزيران 2017

البعض يعتبر اقرار قانون الانتخابات الجديد، انجازاً كبيراً، حققه العهد والحكومة، والبعض يتنبأ له بنهاية عاطلة، في حين يعتبره فريق ثالث انه افضل الاسوأ، الذي كان يمكن ان يأخذنا الى الفراغ القاتل، وفي احسن الحالات الى قانون الستين، اما النصف الثاني للشعب اللبناني، فانه يتهم من حرم المرأة من «الكوتا» النيابية، بالخيانة والكذب وغش الرأي العام، وحتى لا استطرد في الاشارة الى راجمي القانون الجديد، وهم كثر، دخلت الى القانون من باب تحصيل حقوق المسيحيين، وهو المطلب الذي اخذ كل هذا الوقت والجدل والنقاش، واثار في بعض الاحيان زوابع من غبار الطائفية والمذهبية، في محاولة لمعرفة اين تم تحصيل حقوق المسيحيين، واين فشل المفاوضون بذلك. يمكن القول ان المسيحيين على مختلف تنوعهم السياسي، قادرون على انجاح 34 نائباً مسيحياً باصواتهم الذاتية، وهم عشرة نواب في دائرة بشري، زغرتا، الكورة، البترون، وثمانية نواب في المتن الشمالي، وثمانية في كسروان - جبيل، وثمانية في دائرة بيروت الاولى، وسيحصلون على خمسة مقاعد في زحله، اذا تحالف التيار الوطني وحزب القوات اللبنانية والسيدة ميريام سكاف، يضاف اليهم نائبان سني وشيعي، بما يعني ان الصوت المسيحي قادر على ايصال 39 نائباً، عدا النواب الذين نجحوا وفق التحالفات في اقضية بعبدا حيث الثقل الشيعي، وفي البقاع الغربي وعكار حيث الثقل السني، وفي جزين حيث اهمية الصوت الشيعي، وفي الشوف وعاليه حيث الثقل الدرزي دون ان يغيب عن بالنا ان ستة مقاعد للمسيحيين تتحكم بها اصوات الطوائف الاخرى موزعة كالاتي: مقعد كاثوليكي في الزهراني، ولم يعرف لماذا تم رفض ضم الزهراني الى صيدا وجزين، لتشكل دائرة محترمة ومتوازنة، مقعد ارثوذكسي في مرجعيون، مقعدان كاثوليكي، وماروني في بعلبك - الهرمل، مقعد ماروني في طرابلس، مقعد ارثوذكسي في بيروت الثانية. هذه الترجيحات المستندة الى استطلاعات للرأي قام بها اختصاصيون ومحللون، لا تشير الى ان هذا القانون في هذه الدورة، كان على مستوى ما انتظره اللبنانيون، وما اهدر من وقت للوصول اليه، خصوصاً انه وضع منذ سنوات على ايام حكومة نجيب ميقاتي، وتحول سريعا الى حجر رذله البناؤون. رغم ان الموارنة الاربعة الاقوياء الذين اجتمعوا في بكركي، كان هذا القانون خيارهم الثاني مباشرة، بعد القانون الارثوذكسي.

على اي حال، لا يمكن انكار ان مسيرة الوصول الى هذا القانون، الاقل سوءاً من الستين، قد مرت بصعوبات كادت احياناً ان تطيح باستقرار لبنان، ولذلك فان من اجتهد ولم ينجح له اجر، ومن اجتهد ونجح له اجران، والتعويل الان، بعدما رفع سيف الفراغ عن رقاب اللبنانيين، ان تكون فترة التمديد التقني، مناسبة جدية لتحسين ما يمكن تحسينه في تفاصيل اجراء العملية الانتخابية، على ان تكون ولاية الاربع سنوات بعدها، فرصة متاحة لانتشال لبنان من الازمات الكبيرة والكثيرة التي تعوق قيامته من بين المآسي والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع يد الانسان.

الصوت التفضيلي.. له الكلمة الفصل في الانتخابات

ابتسام شديد/الديار/15 حزيران 2017

غرَد النائب وليد جنبلاط كثيراً حول القانون الانتخابي لكن تغريدته الاخيرة جاءت مغايرة بعدما انتهت صياغة القانون والاتفاق حوله، فجنبلاط «غمز» من قناة الصوت التفضيلي معتبراً ان «النزلة الى الشاطىء نسبياً سهلة في قانون الانتخاب لكن الطلعة نسبياً وفق الصوت التفضيلي أصعب»، هذا الكلام حمل وفق اوساط سياسية معاني كثيرة في حمأة التجاذب حول الصوت التفضيلي والذي وصل الى حدود الاختلاف في مقاربة هذا الصوت بين الحليفين المسيحيين في التيار الوطني الحر والقوات، وعكس هواجس مختلفة لدى كثيرين، فحسابات الماكينات الانتخابية وعند الجد، والغوص في الارقام اظهرت ان وضعية بعض المرشحين الاساسيين على لوائح اساسية قد تكون على المحك في الصوت التفضيلي على اساس الدائرة، في حين ان احزاب اساسية قد تتأذى وتتشظى في الصوت التفضيلي ايضاً على اساس القضاء ومن هنا وقع الشرخ في طريقة مقاربة المسألة، في حين ذهب المعترضون على الصوت التفضيلي على اساس القضاء الى حد التساؤل كيف سيتمكن المسيحيون في دوائر النبطية وصور وصيدا وبنت جبيل من ايصال نواب مسيحيين في التصويت على اساس القضاء، وهذ التناقض في الرؤيا بين بعض المكونات وصل الى حد تعبير القوات حليف التيار الوطني الحر على التصريح بان القوات لا توافق التيار الوطني الحر على بعض الشروط. في المحصلة فان القانون الجديد هو تجربة او «مغامرة» جديدة، والقانون يحمل مفاجآت غير متوقعة او واضحة المعالم بعد . فالقوى السياسية جميعها وافقت على قانون مروان شربل المستند الى النسبية على اساس 15 دائرة بعد خلاصة انه أهون الشرور الانتخابية والحل البديل عن النسبية الكاملة المعقدة على بعض الأفرقاء، والمخرج للعهد الذي أصر على تنفيذ عهده بانجاز قانون جديد فكان له هذا القانون . لكن القانون الجديد يصعب منذ اليوم تحديد ما ستكون نتائجه فهو بطبيعة الحال مبهم للرأي العام وغير واضح النتائج والمعالم لقوى سياسية كثيرة حتى تلك التي صاغته يصعب عليها التنبؤ بنتائجه ومساره وارتداداته عليها، اذ يصعب تحديد الرابحين والمستفيدين فيه اليوم كما يصعب تسمية الخاسرين بموجبه.

وعليه تقول اوساط سياسية فان الربع ساعة الأخيرة لولادة القانون في مجلس الوزراء شهدت عملية حسابات دقيقة ومعمقة فتمسك التيار الوطني الحر بالتصويت على اساس القضاء وحاول انتزاع مقاعد للمغتربين من ضمن ال 128 نائباً، فالنسبية قد تكون ورقة غير مربحة كثيراً لافرقاء كثيرين حيث ان ثمة قوى اساسية ستخسر من رصيدها النيابي، وعليه فان التحالفات الانتخابية هي الأساس والمعيار للقوى السياسية لتضمن فوزها وانتصاراتها، وهي التي تلعب دوراً اساسياً في تحديد وجهة الانتخابات والاحجام في الانتخابات، فجنبلاط الذي كان يرتعب من قوانين صاغها التيار الوطني الحر، هدأت ثورته الى حد ما في المشروع النسبي الذي جعل من عاليه والشوف دائرة واحدة، اما تيار المستقبل الذي اصر رئيسه على ترداد عبارة انه يرفض الستين في مفاجآت متكررة للرأي العام، فوضعه الانتخابي لا يبدو واضحاً خصوصاً انه يتعاطى مع واقعية ان وضعه الانتخابي صعب في كل القوانين التي طرحت بسبب مشاكله التي طرأت قبل عودة الحريري الى الحكم من تراجع شعبية ونشوء زعامات سنية محلية وشعبوية لكن المستقبل له حسابات اخرى مغايرة للخوض في قانون النسبية فهو يعول على العودة الآمنة الى الحكومة ومحاولات استنهاض الشارع المستقبلي التي بدأت تلاقي تقدماً وتحسناً افضل من قبل، فيما التيار الوطني الحر والقوات يعتبران انه انجز افضل الممكن في حين ان التوقعات لبعض المحللين الانتخابيين بدأت تلمح الى ان قانون الستين كان ليكون افضل للمسيحيين من القانون الحالي، ولموافقة القوات والتيار اعتبارات خاصة، فرئيس الجمهورية الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر اعطى كلمته وملزم على التنفيذ لمنح اللبنانيين القانون الاقرب الى المثالية، والتيار الوطني الحر بات شريكاً اساسياً واولياً في الدولة في حين ان الثنائية الشيعية وضعها الانتخابي لا يهتز بالقوانين الانتخابية مهما كان شكلها .

وعليه فمن المؤكد ان نتائج النسبية غير واضحة المعالم فنتائج صناديق الاقتراع قد تحمل مفاجآت غير متوقعة على اعتبار ان التجربة الانتخابية هي تجربة مختلفة وجديدة و«الأرض» او القواعد تبدلت كثيراً، كما تفاعل الناخبون مع المتغيرات السياسية والتحالفات المختلفة عن المراحل السابقة. فعملية احتساب الأرقام منذ اليوم معقدة بانتظار ما ستحصل بعض القوى السياسية من ضمانات من الشركاء، وما ستكون عليه بعض التعديلات كما التحالفات التي ستنشأ بين القوى السياسية والكتل الكبرى . فهي المرة الاولى التي يقترع فيها اللبنانيون وفق نظام غير أكثري، وفي حين كانت عملية احتساب النتائج معروفة ومحددة سلفاً في قانون الستين وكان يمكن معرفة الفائزين في بعض الدوائر مسبقاً فان لوائح النسبية مقفلة والتشطيب فيها معدوم. وفي المحصلة فان القوى السياسية جميعها وافقت على القانون المطروح ورئيس الجمهورية سجل هدفاً في مرمى المعترضين، وفرض انجاز القانون فرضاً في عملية الحشر السياسي التي حصلت لكن ما يحصل في انتخابات الغد يبقى لغزاً لبعض القوى السياسية، وعليه فان القوى السياسية بعد ان وضعت امام امر واقع النسبية بدوائرها الخمسة عشرة تواجه قانون غير مضمون النتائج واتجاه الصناديق. القوى السياسية بمختلف اطيافها وضعت وجهاً لوجه امام قانون مروان شربل المستند الى النسبية على اساس 15 دائرة، فخرجت من متاريسها الى ضفة التهدئة ورحاب القانون الجديد لكن البعض ينظر بعدم معرفة الى ما ستكون عليه نتائج الانتخابات.

رسائل أميركية لإسرائيل والإرهاب: الجيش اللبناني خط أحمر

يوسف دياب/الأنباء الكويتية/15 حزيران 2017

تنطوي زيارات المسؤولين العسكريين الأميركيين الى لبنان على رسائل بالغة الدلالة تعبر عن أهمية الدعم الأميركي المطلق للبنان في مواجهة الارهاب، الذي هو جزء من استراتيجية واشنطن في تعزيز أمن واستقرار لبنان، وإبقاء هذا البلد آمنا ومحصنا من الحريق المشتعل في محيطه. وعبرت زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل الى لبنان، وتفقده خط المواجهة الأول بين الجيش اللبناني والمجموعات الارهابية في جرود عرسال، عن عمق اهتمام الإدارة الأميركية بدعم الجيش، وتعزيز قدراته التسليحية والقتالية. وأكد مصدر عسكري رفيع لـ«الأنباء» أن المسؤولين العسكريين الأميركيين «عبروا خلال لقاءاتهم في بيروت عن تقديرهم للجيش اللبناني الذي أثبتت التجربة والمعارك التي خاضها في مواجهة المجموعات المتطرفة أنه افضل جيش في المنطقة على صعيد محاربة الارهاب، وهم لمسوا ان الجيش يتمتع بإرادة قتالية صلبة، ورغم الوسائل الحالية المتاحة، فإنه يعد من أفضل جيوش المنطقة تدريبا وكفاءة وشجاعة». المصدر العسكري أكد أن فوتيل «حمل رسالة واضحة مفادها أن الجيش اللبناني خط أحمر، وليس مقبولا التعرض له سواء من دول إقليمية (في إشارة ضمنية الى اسرائيل) أو من تنظيم «داعش» ومثيلاتها، لا في هذه المرحلة ولا في المستقبل».

وكشف أن القيادي الأميركي شدد على أن «سيناريو تسلل المجموعات المسلحة الى الداخل اللبناني، ووصولها الى البحر أمر مرفوض نهائيا، لأنه يشكل خطرا على دول المنطقة المستقرة وعلى دول الغرب». ورغم المساعدات العسكرية الأميركية التي تسلمها الجيش اللبناني في الأشهر الماضية، فإن قيادة الجيش تنتظر وصول مساعدات جديدة عبارة عن طائرات حربية هجومية، ومروحيات هيليكوبتر، ودبابات حديثة فضلا عن رادارات وأجهزة مراقبة متطورة لضبط أمن الحدود. وأكد المصدر أن قائد الجيش العماد جوزيف عون سيبحث في زيارته المقبلة الى واشنطن طبيعة الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية، وتعزيز قدراتها بما يمكنها من حماية أمن لبنان في الداخل وعلى الحدود.

سوريا تدفع ثمن ضربة «داعش» في طهران

هدى الحسيني/الشرق الأوسط/15 حزيران/17

ما حدث كان متوقعاً، أما الرد فمن كان يتصور أنه سيكون مختلفاً. هجمات إرهابية استهدفت مؤسسة أساسية هي مبنى البرلمان، ومبنى رمزياً هو ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الخميني. أما الإرهابيون فكانوا مواطنين إيرانيين. ردة فعل مجموعة من السوريين كانت: «نحن السوريين عانينا كثيراً من الإرهاب، من (داعش) ومن الأسد ومن النظام الإيراني، نقف متضامنين مع كل الشعوب الضحية في كل مكان». تخلط إيران بين «داعش» والدول الخليجية، وفي الواقع يشكل «داعش» تهديداً أكثر خطورة على الدول العربية مما يهدد إيران. تتميز إيران على الدول العربية بأن الجماعات المتطرفة سواء «حزب الله» في لبنان، أو «الحشد الشعبي» وميليشياته في العراق، أو الجماعات الحوثية في اليمن، كلها جماعات موالية لها. فوجئت المؤسسة الأمنية الإيرانية بذلك الاختراق، فأوقفت كل شبكة المواصلات «بسبب أنشطة إرهابية». كانت تلك أكبر عملية إرهابية في إيران منذ عقد من الزمن. ما أربك الإيرانيين أن ردة الفعل على الأرض لم تنسحب مع ما بثته محطات التلفزيون المحلية من تخفيف للهجمات. وفي الواقع كان عدد من الإرهابيين قد شق طريقه عبر نقاط تفتيش كثيرة، ووفقاً لتقرير واحد، كانوا يرتدون ملابس النساء، واستغرق الأمر للسيطرة على الوضع وقتل الإرهابيين، بضع ساعات.

نجاح «داعش» في القيام بعملية إرهابية في إيران، كان متوقعاً لأسباب معروفة، لكن في الأشهر الأخيرة تابع المراقبون تطوراً ملحوظاً، وتوقعوا عملية ما. ففي أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، بث التنظيم شريط فيديو باللغة الفارسية دعا فيه الأقلية السنّية في إيران إلى التمرد على المؤسسات الإيرانية التي يهيمن عليها الشيعة. هيئة الإذاعة الإيرانية وصفت الفيديو بالهراء ومحاولة من «داعش» لتغطية خسائره المتصاعدة في العراق. وكان قد لوحظ أن المسؤولين الإيرانيين كشفوا العام الماضي عن إحباطهم عدة هجمات حاول التنظيم القيام بها. بعد الفيديو، نشر «داعش» أربعة أعداد من نشرته الإلكترونية «رومية» باللغة الفارسية. هو ينشرها باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والروسية والإندونيسية.

مع صعود «داعش» حذر المسؤولون الإيرانيون بمن فيهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من أنهم سيتخذون «إجراءات حاسمة» إذا ما صار مسلحو «داعش» على بعد 40 كيلومتراً من حدود إيران. يقول تشارلي وينتر، الباحث البارز في المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسيين: إن «داعش» نشر ترجمة لمقالات وبيانات مختارة باللغة الفارسية، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يصدر فيها «رومية» باللغة الفارسية. (رومية مشتقة من اسم روما، ويعتبر التنظيم أنه عندما يحتل العاصمة الإيطالية، عندها سيكون العالم كله صار «داعش»). حسب وينتر، دأب التنظيم على نشر مقالات باللغة الفارسية وأشرطة فيديو مترجمة منذ عام 2015. لكن مع «رومية»: «يبدو أن تقدماً منطقياً قد حدث بالفعل». وكان وينتر قد شارك في وضع تقرير صدر عن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ومقره لاهاي، جاء فيه أن 7 إيرانيين قاموا بعمليات انتحارية في العراق وسوريا، ما بين ديسمبر (كانون الأول) 2015، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016. في العدد الأول من «رومية» باللغة الفارسية دعوة إلى قتل «الكفار»، واعتبار القتل حلالاً وشكلاً من أشكال الصلاة. وكان غلاف العدد الثاني سكيناً ملطخاً بالدم، مع نصائح حول كيفية قتل «الكفار» بالسكين (رأينا هذا في هجمات «لندن بريدج» مؤخراً في بريطانيا). أما بقية موضوعات الأعداد الأربعة، فكانت ترجمة من طبعات «رومية» السابقة.

تمثل الدعاية الإلكترونية لـ«داعش» أساساً مهماً في استراتيجيته لجذب متعاطفين من كل أنحاء العالم الذين سافروا بالآلاف إلى سوريا والعراق. ومن الصعب قياس درجة نجاحه في إيران. بعض المحللين يرى أن آيديولوجية «داعش» لا تحظى باهتمام يذكر عند الإيرانيين السنة الذين يشكلون ما بين 5 إلى 10 في المائة من مجموع السكان البالغ عددهم 81 مليوناً، رغم أن السنة في إيران يتعرضون، وبشكل روتيني، للمضايقات والتمييز والتهميش. لكن يبقى «داعش» يشكل تهديداً لإيران، وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير الاستخبارات محمود علوي، إن السلطات منعت 1500 إيراني من الانضمام إلى «داعش».

الأسبوع الماضي، وفي مقاطعة نانغارهار شرق أفغانستان، حيث تؤكد التقارير أن تنظيم داعش نشط هناك، نشرت السلطات الأفغانية شريط فيديو يدعي فيه رجل أنه من مقاطعة أذربيجان الغربية الإيرانية، وقد انضم إلى «داعش» عبر تطبيق «تلغرام» وهي وسيلة اتصال أكثر انتشاراً في إيران. يقول: «بسم الله، أنا ياسر من أذربيجان الغربية»، وادعى أن عدداً غير محدد من الإيرانيين انضموا ووصلوا إلى نانغارهار. وكون المهاجمين الأربعة للبرلمان وضريح الخميني جاءوا من بلدة سنّية كردية، فهذا يعني أن إيرانيين من إثنيات مختلفة انضموا إلى «داعش». وتحفل وسائل الإعلام الكردية بقصص مجموعات من الأكراد الإيرانيين (أيضا من أكراد العراق) الذين ينضمون إلى «داعش» و«فتح الشام» المرتبط بتنظيم القاعدة، وكانت القنوات الكردية الموالية لـ«داعش» قد نشرت العشرات من أشرطة الفيديو لأكراد إيرانيين، بعد وصولهم إلى الرقة والموصل.

حاول «داعش» ومنذ فترة طويلة شن هجوم داخل إيران، حيث 90 في المائة من السكان من الشيعة، وتصل نسبة الشيعة في طهران إلى 95 في المائة، لهذا يصعب على «داعش» أن يلقى تعاطفاً أو مجندين محتملين في إيران، كما هو الحال في العالم العربي والإسلامي ذي الأغلبية السنّية.

أن يقوم «داعش» أو غيره بعملية إرهابية داخل إيران كان أمراً منتظراً. هناك غضب هائل عند السنة والعالم العربي ضد إيران ودورها في الدول العربية والشرق الأوسط، نظراً إلى دعمها المفتوح من أجل تحقيق طموحاتها، لنظام بشار الأسد المسؤول عن عدد كبير من الضحايا المدنيين، ودعمها لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ولـ«حزب الله» اللبناني المتمدد سورياً، والميليشيات الشيعية في العراق. حتى على مستوى الفئات غير المسيسة وغير الملتزمة دينياً، هناك عداء كبير تجاه النظام الإيراني. لكن في المقابل، فإن هذه الجماعات الراديكالية السنية المتطرفة سواء كانت «داعش» أو القاعدة أو أخرى، فإنها تسعى أيضا للإطاحة بالأنظمة العربية قبل سعيها أو تهديدها للنظام الإيراني. لذلك، فإن تشويه صورة المملكة العربية السعودية يعتمده النظام الإيراني لحماية نفسه وللتحريض، فهو يعرف أن القومية الفارسية تناصب السعودية، العداء، وهذا العداء يجمع إيرانيين معارضين إلى جانب رجال دين متزمتين. وهنا يسقط العامل الديني المذهبي. ما حصل نكسة للحكومة، كان المسؤولون يفخرون بأن إيران واحة أمان في شرق أوسط يحرقه الإرهاب. ما حصل هزّ ثقة كثير من الإيرانيين بأجهزتهم الأمنية؛ لأن نظامهم الأمني الغامض يمكن اختراقه والوصول إلى رمزه.

لقد شاركت إيران وبشكل عميق ومفصلي في النزاع السوري، أعطت مليارات الدولارات لنظام الأسد، حيث سقط الملايين وتشردوا، وتحولوا إلى لاجئين بعدما كانوا مواطنين، وبالتالي فإنه من الخيال أن تعتقد أنها ستبقى في منأى عن ارتداد الآثار السورية عليها، إضافة إلى أنها دعمت الإرهاب في المنطقة ومارسته على مستوى العالم. هجوم «داعش» لن يكون له تأثير معتدل على سياسات إيران الإقليمية، وأول ردّ ميداني على ذلك كانت الصور التي انتشرت للجنرال قاسم سليماني على الحدود العراقية – السورية، مع مقاتلين مرتزقة من لواء «فاطميون» الأفغاني.

والميل هو إلى أن يستخدم النظام هذا الهجوم الإرهابي لمواصلة دعمه لنظام الأسد والحشد الشعبي في العراق، بحجة أنه من الأفضل أن يكون القتال ضد «داعش» خارج حدود إيران وليس داخلها. لكن الاهتزاز حصل. لقد خرجت صحيفة «اعتماد» بمقال اعتبرت فيه الهجوم «فرصة ذهبية» لإظهار الوحدة الوطنية، وحذرت من المحاولات «الصبيانية» للانتقام. إحدى الصحف وجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس الجديد لمكتب إيران في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايكل داندريا. المشكلة في هذه الحالة أن طابخ السم أكله. وقد تكون الوليمة وصلت إلى إيران.

من المنافق... المفتي أم قطر؟

مصطفى الأنصاري/الحياة 15 حزيران/17

ما الذي فعله المفتي السعودي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وهو الذي خطب في عرفات أمام أمة محمد أجمع 35 عاماً متتالية، حتى تصفه «قطر» بالمنافق هو وهيئة كبار العلماء التي يترأسها. وقبل ذلك صورته في رسم كاريكاتوري مسيء، وهو يقود بلاده وأمته إلى النار. ماذا فعل المفتي ليستحق هذا من القطريين؟ الذنب الأكبر الذي اقترفه أنه اتصل به صحافي من هذه الجريدة، هو الزميل أحمد غلاب، وسأله عن رأيه في الأزمة الحالية بين الدول الخليجية وقطر، فأجاب بأن المملكة «بلد إسلامي مستقيم، وممول للخير أينما وجد»، ودعا تنظيم «الإخوان» إلى «البعد عن العصبية والغلو، واتباع كتاب الله وسنة نبيه». واعتبر القرارات التي اتخذتها السعودية وعدد من الدول ضد قطر بسبب تمويلها الإرهاب «أمور إجرائية، فيها مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين أنفسهم»، وأنها قرارات «مبنية على الحكمة والبصيرة وفيها فائدة للجميع». وعزا ذلك إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز «رجل سياسي محنك عاشر والده وإخوانه الملوك السابقين، ولديه اطلاع كبير ويسير على خير»، هذا كل ما قاله المفتي. قياساً حتى باللغة السياسية الدارجة في مثل هذه الأزمات ناهيك عن الإعلامية، قول آل الشيخ متحفظ جداً جداً. ومع ذلك لو أن جماعة «الرأي والرأي الآخر»، ردت على مضامين تصريحاته، لكان ذلك منطقياً أو حتى مقبولاً، لكن أن تصف شيخاً جليلاً يتجاوز عمره عمر قطر كلها بـ«النفاق» فهذا شيء ليس عادياً.

المراقبون يعرفون أن الضمير المستتر في هذا الشحن الهجائي ضد المفتي، هو بيان «عائلي بحت»، لا علاقة له بمنصب الرجل ولا بعلمه، أصدرته عائلة آل الشيخ ينفون فيه انتساب عائلة آل ثاني إلى أبيهم القريب محمد بن عبدالوهاب، فكان أول تصريح لآل الشيخ عن الأزمة كافياً، لتطلق عليه قطر شواظها، انتقاماً منه على مسألة هي تحصيل حاصل، أن «آل ثاني ليسوا من نسل محمد بن عبدالوهاب». وكان الشيخ عبدالعزيز بين عشرات وقّعوا على البيان! هذا تفسير. التفسير الثاني، أن يكون القطريون أزعجهم تصنيف إمامهم الأكبر يوسف القرضاوي بين قائمة الإرهاب الخليجية، فأرادوا أن ينالوا من الرمز الديني السعودي، سواء بسواء. ولكن هذا التفسير يشكك فيه أنه ما من أزمة مرت على القرضاوي قبل تصنيفه إرهابياً، أشد عليه من أسرار بيته الداخلي التي فضحتها طليقته الجزائرية أسماء بن قادة، وهي التي وثقت كيف كان الشيخ الوقور يمارس التصابي والإغواء بفتاة صغيرة في الجامعة، في سن أحفاده، حتى تجاوزت الفضيحة المحاكم إلى القطر المغاربي، وتحدثت السيدة المكلومة عن غدر رئيس الفقهاء، و«ليلة العشاء الأخير» مع القرضاوي، وماضيه معها «قبل الزواج» وبعده.

حينها لكأن الأرض بلعت كل قطر. فلم نسمع دفاعاً ولا حتى رد اعتبار. لا بأس، لنقل هذه قضية عائلية محرجة، للقرضاوي ولكل قطر أن كان مثل هذا الفعل صنيع رمزها الديني، ولذلك دفع الملف للقضاء القطري حين رفضت المرأة الصمت ومساومات الفقيه ليغلق الملف. قبل أن تعيد إليها الجزائر الاعتبار وتصبح نائبة في البرلمان. والله أعلم بأي شيء سترد قطر حين تتاح لها الفرصة! ولكن دعونا نضع في الميزان، هذه المعادلة ليس بين «القرضاوي، وآل الشيخ»، فهذه مقارنة غير عادلة، ولكن «بين كل قطر، وبين مفتي السعودية». ما ذا فعلت قطر، وماذا فعل المفتي، ولنحكم بعد ذلك، أيهما المنافق حقاً؟

أولاً: الشيخ عبدالعزيز حتى بين مجموعته السعودية، عرف بأنه فقيه وفي لمدرسته، لا يخرج عن النص، حتى وإن كان هنالك اتجاه شعبي أو سياسي خلاف ما يعتقد. المثال على ذلك «العمليات الاستشهادية» في فلسطين قبل بضع سنين، على رغم الشحن الشعبي والتأييد الكامل لها، كان آل الشيخ وفياً لمدرسته الفقهية ومبادئه، فرفض الترخيص فيها تلميحاً أو تصريحاً، مردداً «ولا تقتلوا أنفسكم» على رغم كل الضغوط. الدوحة: في الوقت نفسه، نجد «قطر» التي وثقت التسجيلات الصوتية تحالفها مع القذافي لإسقاط الحكم في السعودية، وتقسيم المملكة، كانت بشهادة الليبيين وممثلي الأمم المتحدة، وشهادة «الجزيرة» نفسها، أشد الناس على القذافي حين ثار الناس ضده، فأين الوفاء للصديق؟ وأين هي المبادئ في السراء والضراء. يتناجون معه في النهار وفي الليل يطعنونه في الظهر.

ثانياً: جميع الشعوب العربية، كانت تنظر إلى الثورات بعاطفة، أن كان قادتها في البداية شباباً وأناساً ليسوا مؤدلجين، مآربهم رفع الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأغلب الفقهاء السعوديين شاركوا فيها بقول أو رأي، بينما حتى الآن لا يستطيع أحد أن يوثق رأياً خالصاً لآل الشيخ حول تلك الثورات. يدعمها فضلاً عن أن يحض عليها أو يدعو إليها، حتى وإن كانت ضد ألد أعدائه، لماذا؟ لأنه وفي لمدرسته الفقهية التي ترى أن الخروج على الحاكم «فتنة» مهما تكن المبررات. ومثلما يحب لبلده الاستقرار يحبه أيضاً لكل بلاد المسلمين، عكس البعض. وحتى عندما تحدث عن مجازر بشار الأسد، فإنه قال ذلك بعد أن بلغ السيل الزبى، ولم يكن أبداً دعوة للثورة. وهو بشار الذي يعرف الجميع رأي المدارس الإسلامية فيه وفي معتقده الديني.

الدوحة: عن هذه الجزئية، يمكن أن نضرب لقطر عشرات الأمثال، التي توثق تناقضها بين القول والفعل، والعهد ونكثه، والمصافحة باليمنى والطعن باليسرى، ولكن نكتفي بما قال الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الدولي الذي وثق بالصوت والصورة كيف أن قطر كانت الأقرب عربياً لبشار الأسد هي وتركيا، ولكنهما كانتا الأكثر تأجيجاً للثورة المسلحة ضده، ما ساعد في تدمير سورية. الأمر نفسه تكرر في الخليج، مع إخوتها في مجلس التعاون في النهار، وليلاً تحيك المؤامرات ضدهم. ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله. وعلى النقيض كانت المملكة التي منها المفتي ويفاخر باستقامة رموزها السياسية، كانت في أحلك اللحظات ترفض إسقاط حسني مبارك، ويعترض الملك عبدالله على الوقوف الأميركي إلى جانب الإخوان الذين قادوا إسقاطه. فمع أن الموقف يومها صعب، وله ثمن، إلا أن الوفاء للأصدقاء والمبادئ كان أهم وأبقى.

خلاصة القول، صحيح أن مفتي السعودية، نفت عائلته أن يكون آل ثاني وهابيين، ولكنه يراهم من أرومة بلاده وامتداد عشيرته وأمته، ويعتقد أن الأخذ على أيدي حكامها من جانب إخوتهم الخليجيين، هو «نجاة للجميع». أو بتعبير آخر، هو يرى أن «الخوف على قطر من قطر»، وليس من السعودية وأخواتها. وقيل ذلك من قبل لصدام، ولكن من يتذكّر! أما حكاية النفاق، والمشيخة، فكما تقول العامة «ايش جاب لجاب»، وتذكر بقول الآخر:

أيها المنكح الثريا سهيلا .. عمرك الله، كيف يلتقيان هي شامية إذا ما استقلت .. وسهيل إذا استقل يمان

قائمة الإرهاب القطرية

أحمد عبد المعطي حجازي/البيان 15 حزيران/17

قبل أن أقرأ اسمه في القائمة توقعت أن أجده فيها، والقائمة التي أتحدث عنها هي قائمة الأشخاص الذين أعلنت مصر مع الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر في الأيام الأخيرة لأنهم إرهابيون يحتضنهم حكام قطر ويستخدمونهم في أداء الدور الذي قرروا أن يؤدوه في المنطقة العربية، بعد أن وجدوا أن حجمهم وحجم قطر لا يسمحان إلا بدور متواضع لم يرض غرورهم، خاصة وهم يلعبون بمئات المليارات التي تتدفق عليهم من آبار الغاز. الاسم الذي توقعت أن أجده هو اسم يوسف القرضاوي الذي أرسلته قطر ليؤم الثوار المصريين في صلاة الجمعة بعد انتصارهم المدوي ويحول الصلاة إلى بيعة له ولجماعته وسادته الذين أرسلوه.

القرضاوي ليس مجرد عالم من علماء الدين كما يظن البعض، وإنما هو قبل هذا إخواني مغامر انتمى لهذه الجماعة الإرهابية منذ حداثته وغادر مصر ليرتمي في أحضان شيوخ قطر الذين استخدموه في الحصول على دور يلعبونه في المسرحية التي تدور حوادثها في مصر وفيما حولها.

هكذا أصبحنا نسير في القاهرة فلا نكاد نجد شيئاً من القاهرة التي عرفناها وعشنا فيها قبل نصف قرن، وكأن المدينة التي أخرجها الخديوي إسماعيل من أزقة العصور الوسطى وزودها بالمدارس والمتاحف والمسارح ودار الأوبرا ومجلس النواب رجعت القهقري وعادت إلى ما كانت عليه في عصور الانحطاط.

وكأن رواية المويلحي «حديث عيسى بن هشام» قد أصبحت واقعاً حين خرج المنيكلي باشا من قبره في نهايات القرن التاسع عشر بعد أن ظل دفيناً نصف قرن ليفاجأ بعالم جديد لم يره من قبل. وهذا ما حدث لنا ولكن بالعكس، المنيكلي قفز قفزة هائلة خرج بها من ماضيه إلى حاضرنا. ونحن رددنا عليه بقفزة مماثلة خرجنا بها من حاضرنا لنسقط في ماضيه. بهذه المناسبة أقترح على وزارة الثقافة أن تلتفت إلى هذا التراث وأن تنشره في أوسع نطاق ممكن، لأنه يعالج ما نحن فيه وكأنه كتب لنقرأه ونشاهده اليوم. مسرحية توفيق الحكيم الرائدة «أهل الكهف» يجب أن تعرض في المسرح القومى بما يحق لها ولصاحبها من احتفال.

رواية محمد المويلحي «حديث عيسى بن هشام»، التي لم تطبع إلا مرتين، الأولى في أوائل القرن الماضي والأخيرة في أوائل القرن الحالي، يجب أن تنشر الآن في طبعة جديدة مع مقدمة يكتبها ناقد مختص مزود بالمعلومات التي يحتاج إليها القارئ ليعرف ما كانت عليه القاهرة في حياة بطلها وما صارت إليه بعد رحيله.

تقرأ كتاب يوسف القرضاوي الأخير أو أحد كتبه الأخيرة «أمتنا بين قرنين» الذي صدر في طبعات عدة عن دار الشروق فتجده مهتماً أشد الاهتمام بالزمن، لكن على طريقة المنيكلي باشا الذي جاء من الماضي إلى الحاضر فوجد نفسه غريباً في عالم غريب. موقف القرضاوي من الزمن شبيه بموقف المنيكلي، والفرق أن المنيكلي حاول أن يفهم الحاضر وسار في هذه المحاولة حتى دخل باريس، أما القرضاوي فقد أعلن الحرب على الحاضر وعلى كل ما قام عليه من أفكار ونظم. الدولة الوطنية، وسلطة الأمة الصادرة عنها وحقها المطلق في اختيار حكامها وفي التشريع لنفسها، هذه الإنجازات التي حققناها في نهضتنا الحديثة يعتبرها القرضاوي تغريباً واستعماراً ثقافياً وغزواً فكرياً ويرفع شعاره الإخواني المضلل «الإسلام هو الحل». والإسلام بالنسبة للقرضاوي ولجماعته هو تاريخ الإسلام ودوله التي قامت في العصور الوسطى الدولة الدينية، والجمع بين السلطة الدينية والسلطة السياسية في يد واحدة، والتمييز بين المسلمين وغير المسلمين، وبين الرجال والنساء. باختصار، الإسلام هو الحل معناها الانسحاب من حضارة العصر لأنها في نظر القرضاوي وجماعته إلحاد وانحلال. والباقي منطقي، وهو الإرهاب الذي يسمونه جهاداً لإقامة، هذه الدولة التي يدعو لها القرضاوي وجماعته وبقية الجماعات التي أعلنت الحرب علينا وعلى العالم.

ومن هنا احتل القرضاوي المكان الذي احتله في قائمة المطلوبين للعدالة بتهمة الإرهاب التي لا نفصل فيها نحن وإنما يفصل فيها القضاء وتظل مشكلتنا مع الإرهاب قائمة، لأن الإرهاب ليس محصوراً في فعل أو شخص معين وإنما الإرهاب فكر لا يتبناه القرضاوي وحده، وإنما يتبناه كثيرون يعيشون بيننا ويقولون ما يقوله القرضاوي دون أن ينتموا بالضرورة لداعش ودون أن يحملوا السلاح.مشكلتنا مع الإرهاب هي مشكلتنا مع فكر العصور الوسطى. هذا الفكر هو الإرهاب بعينه. فإذا كنا حقاً جادين في محاربة الإرهاب فعلينا أن نقطع علاقتنا مع هذا الفكر ومع من يحتضنونه ومن يمثلونه جميعاً في الداخل قبل الخارج.. فهل نحن جادون في محاربة الإرهاب؟!

من هزيمة 67.. إلى نكبتي غزة و'الحشد الشعبي'

خيرالله خيرالله/العرب/16 حزيران/17

حزيران أو يونيو شهر كل النكبات والهزائم والكوارث. من هزيمة 1967 التي يرفض بعض العرب الاعتراف بأنها أسّست لما نشهده اليوم من تفتيت للمنطقة العربية، إلى نكبة سيطرة “حماس” على قطاع غزّة في 2007، إلى ذكرى مرور ثلاث سنوات على قيام “الحشد الشعبي” في العراق. يجمع هذا الشهر بين محطات عدّة أسست للحال المأساوية التي تسيطر على المشهد الإقليمي السائد في هذه الأيام. لا يمكن الاستخفاف بأي شكل بالذكرى الثالثة لقيام “الحشد الشعبي” مع ما يعنيه ذلك من إنهاء لما بقي من مؤسسات الدولة العراقية التي كانت ركيزة من ركائز النظام الإقليمي. أكثر من ذلك، هناك كل ما يؤكّد أن العراق صار جزءا من إيران وأن “الحشد الشعبي” ليس سوى امتداد لـ“الحرس الثوري” الإيراني وألوية تابعة له، تماما كـ“حزب الله” في لبنان أو “حزب الله” السوري الذي هو قيد التأسيس.

مخيف أن لا يكون هناك إجماع في العالم العربي على رفض استيعاب دروس من حرب الأيام الستة وكأن العرب خرجوا منها منتصرين وأن سيناء لم تسترجع بالقوة. استرجعت سيناء عبر المفاوضات ولا شيء غير المفاوضات. رسم الأردن حدوده النهائية وحمى نفسه عن طريق المفاوضات بعدما اكتشف أن هناك قوى عربية تريد فرض منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني. حسنا، صدر عن قمة الرباط في العام 1974 قرار يؤكّد ذلك. ماذا كانت النتيجة؟

هل سهل ذلك استعادة الضفّة الغربية، أي الأرض المحتلة، أم زادت الأمور تعقيدا، نظرا إلى أن الضفة كانت تحت السيادة الأردنية عندما احتلتها إسرائيل مع القدس الشرقية في 1967؟ كلّ ما حصل يتلخّص بأن الضفة الغربية انتقلت من أرض محتلة ينطبق عليها القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن في تشرين الثاني – نوفمبر 1967 إلى أرض “متنازع عليها” حسب المفهوم الإسرائيلي. ألم يكن من الأفضل ترك الأردن، الدولة المعترف بها دوليا، يفاوض من أجل استعادة الضفة بدل الدخول في متاهات تحويل منظمة التحرير الفلسطينية إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة في وقت يعمل الوقت لمصلحة فرض إسرائيل أمرا واقعا على الأرض الفلسطينية؟ إن عدم فهم النتائج المترتبة على هزيمة 1967 أدى إلى بقاء الضفة الغربية تحت الاحتلال. لم يكن هناك زعيم عربي، من المعنيين مباشرة بحرب 1967، غير الملك حسين استوعب أن يقول المسؤولون الإسرائيليون مباشرة بعد سقوط القدس إن الضفة الغربية والمدينة المقدّسة “أرض محرّرة”. كان ملفتا أن إسرائيل رفضت في أي وقت أي انسحاب، من أي نوع، من الضفّة الغربية لمصلحة الأردن على غرار ما حدث في سيناء والجولان بعد “حرب أكتوبر” بالمفهوم المصري أو “حرب تشرين” بالمفهوم السوري. كانت حجتها أن الأردن لم يكن طرفا في تلك الحرب، فلا حاجة إذن إلى إجراء أي “فك ارتباط” بين الجيوش كما في سيناء أو الجولان.

من سوّق لقرار القمّة العربية الذي كلّف منظمة التحرير الفلسطينية استعادة الضفة الغربية وحرم الجانب العربي من الحجة القانونية التي في يدهم والمتمثلة بالقرار 242 الذي في أساسه مبدأ “الأرض في مقابل السلام”؟ ثمّة حاجة إلى رواية أخرى ربّما، غير الرواية التي يركز عليها السيد عدنان أبوعودة رئيس الديوان الملكي السابق في المملكة الأردنية الهاشمية. تقول رواية أبوعودة، وهو من أصول فلسطينية إن هنري كيسينجر، وزير الخارجية الأميركي، سوق للاعتراف العربي بمنظمة التحرير “ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني”. ويضيف أنه استخدم في ذلك الرئيس المصري الراحل أنور السادات. لكن هناك روايات أخرى تؤكد أن كيسينجر فعل ذلك عبر الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين الذي كان يكره الملك حسين. في كلّ الأحوال، الهزائم تتلاحق وتجرّ إلى كوارث. مثلما لم يكن هناك استيعاب عربي لنتائج هزيمة 1967، وهو ما دفع مصر في نهاية المطـاف إلى توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل في آذار – مارس 1979 وإلى توصل الأردن إلى اتفاق سلام في خريف العام 1994، بقي العقل العربي في شبه غيبوبة في مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق. كان هذا الاحتلال في العام 2003 نقطة انطلاق جديدة للمشروع التوسّعي الإيراني الذي ذهب ضحيّته رفيق الحريري في شباط – فبراير من العام 2005. استخدم الإيرانيون أدواتهم المحلية لتنفيذ جريمة مازال لبنان يعاني من آثارها إلى اليوم. كان هناك بالطبع غطاء للجريمة وفّره النظام السوري الذي كان لديه أيضا حساب يريد تصفيته مع رفيق الحريري الذي أعاد لبنان إلى الخريطتين الإقليمية والدولية.

لعبت إيران دورها في تشجيع انفصال غزة عن الضفة الغربية وتكريس الانقسام الفلسطيني الذي لا يزال قائما إلى اليوم. ما هو مؤسف أنّ دولتين من دول المنطقة هما تركيا وقطر استثمرتا في “الإمارة” التي أنشأها الإخوان المسلمون، بالتعاون مع إيران، في غزّة.

هل من كارثة على الصعيد الفلسطيني أكبر من هذا الاستثمار الذي لا يوجد من يصفق له وسيجني ثماره سوى إسرائيل؟ ماذا بعد هذا الاستثمار الإيراني، الذي لقي تشجيعا تركيا وقطريا، غير تلبية لمطامح إسرائيل التي تتمنى أن يكون مسلّحو “حماس” بأقنعتهم وصواريخها المضحكة المبكية واجهة الشعب الفلسطيني؟

كان طبيعيا أن تصل الأمور في العراق إلى ما وصلت إليه، أي إلى نكبة حقيقية يجسّدها “الحشد الشعبي”. وصلت الأمور إلى إحياء الذكرى الثالثة لقيام “الحشد الشعبي” بوجود السفير الإيراني إيرج مسجدي وغياب رئيس الوزراء حيدر العبادي. تبين بكل بساطة أن السفير الإيراني الذي كان مستشارا سابقا لقاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني هو الحاكم الفعلي للعراق. إنه عمليا قائد 67 ميليشيا شيعية عراقية يضمّها “الحشد الشعبي”. تسيطر هذه الميليشيات على أجزاء من أرض العراق وتنفذ عمليات تطهير ذات طابع مذهبي حيث تدعو الحاجة إلى ذلك.

غدا أو بعده، ستنتصر هذه الميليشيات على تنظيم “داعش” الإرهابي في الموصل، سيكون السؤال ما هي الوجهة المقبلة لـ“الحشد الشعبي” الذي ليس سوى أداة إيرانية تستخدم في خدمة مشروع واضح المعالم؟ ولدت هزيمة 1967 مجموعة كبيرة من الهزائم، بما في ذلك السكوت العربي على ما فعله المسلحون الفلسطينيون ومن ورثهم على الأرض، بعد العام 1982، في لبنان… وصولا إلى السكوت على انقلاب “حماس” في غزة وقيام “الحشد الشعبي” في العراق. هل يتوقف زحف الهزائم والنكبات التي خرجت من رحم الهزيمة الكبرى يوما؟

هل بات مسموحا استقلال الأكراد عن العراق؟

محمد قواص/العرب/16 حزيران/17

لا يملك رئيس إقليم كردستان في العراق مسعود البارزاني معطيات تاريخية جديدة تتيح له تحقيق حلم الأكراد بالاستقلال وإقامة دولتهم القومية. يستنتج الرجل ارتباك الدول من حوله على نحو يزيّن له الأمر بصفته فرصة لتمرير محرّم لم تدرجه اتفاقات سايكس بيكو الشهيرة منذ أكثر من قرن. ومع ذلك فإن المناورة التي يقودها لإجراء استفتاء حول انفصال إقليم كردستان عن العراق، في 25 سبتمبر المقبل، تطرح أسئلة كثيرة حول التوقيت أولا، وحول المرامي الحقيقية ثانيا، وحول الوظيفة التي يلعبها هذا الاستحقاق داخل الورش الغامضة الجارية في المنطقة ثالثا.

وإذا ما جرى ذلك الاستفتاء الذي “لا رجعة عنه”، حسب هوشيار زيباري وزير خارجية ومالية العراق سابقا ورئيس الهيئة المشرفة على الاستفتاء حاليا، فإن نتيجته معروفة في إظهار توْق أكراد العراق للعيش ضمن كيان كردي الشكل والمضمون، ولن يكون في الأمر مفاجأة كبرى. لكن السؤال الأهم هو ماذا بعد هذا الاستفتاء، والذي في آلياته وحيثياته وظروفه لن يكون ملزما لبغداد، ولن تهتم له الدول الإقليمية المعنية بهذا الشأن، ولا يحمل أي مسوّغ دستوري وقانوني يجعله يحظى باعتراف وشرعية دوليين.

أثارت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء أسكتلندا إثر الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي مسألة طلب إجراء استفتاء جديد يُخرج أسكتلندا من المملكة المتحدة. لم توافق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على ذلك واعتبرت توقيته “غير مناسب”. وفي رفض حكومة لندن للطلب الأسكتلندي ما يجعل أي استفتاء في اسكتلندا دون غطاء من الحكومة المركزية تفصيلا محليا يشبه الفعاليات الفلكلورية، ولا يمكن أن يكون لنتائجه وقع ملزم كذلك الذي جرى (18 سبتمبر) عام 2014 برعاية حكومة ديفيد كاميرون والذي انتهى إلى رفض الأسكتلنديين للاستقلال.

تذهب أربيل إلى خيار الاستفتاء دون موافقة حكومة بغداد. تتعذر المنابر القريبة من البارزاني بإثارة المادة 140 من الدستور حول مسألة الاستفتاء على “المناطق المتنازع عليها”. وتردّ المنابر في بغداد أن إقليم كردستان ليس منطقة متنازع عليها ولا نزاع حول محافظات دهوك وأربيل والسليمانية. وبين ذلك الجدل الدستوري البيزنطي يتسرّب التصدع الذي يدفع الأكراد لاشتهاء الدولة المستقلة ترياقا لمخاض عسير لم تستطع الصيغة الفيدرالية لعراق ما بعد عام 2003 أن تنهي أعراضه.

كل الأحزاب الكردية ما عدا حركة التغيير والجماعة الإسلامية (اللذين يطالبان بتفعيل البرلمان الكردي قبل الكلام عن أي استفتاء) أجمعت على الذهاب مذهب مسعود البارزاني في إجراء استفتاء الخريف المقبل. تتباين تلك الأحزاب في ما بينها وقد تتناقض مع الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على ملفات عديدة، لكنها متّفقة على ملف الاستقلال كهدف لا بد أن يحققه الأكراد. لن توافق بغداد ولن توافق طهران وأنقرة على مغامرة البارزاني "المحسوبة". لا شيء في هذا العالم يوحي بأن العواصم الدولية جاهزة لإجراء هذه الجراحة التاريخية في حدود العراق.

وتشمل الدعوة إلى إجراء الاستفتاء الأكراد داخل الإقليم وأولئك خارج الإقليم، لا سيما في المناطق المتنازع عليها، وخصوصا مدينة كركوك. وفي ذلـك أن البارزاني وصحبه يمسّون محرمات متعددة في سعي لإطلاق ورشة كبرى، تتعلق بمبدأ الاستقلال وحدود الدولة العتيدة. ولئن ترفض بغداد توفير تغطية دستـورية لاستفتاء قررته أربيل، فإن هذا الاستفتاء نفسه تعوزه آلية قانونية من داخل البرلمان نفسه، وهو برلمان يعطله البارزاني وفق اتهامات خصومه، خصوصا بعد منع رئيس البرلمان، يوسف محمد، من دخول عاصمة الإقليم إثر مواجهات بين حركة التغيير، التي ينتمي لها رئيس ذلك البرلمان، وحزب البارزاني، أسفرت عن حرق بعض مكاتب هذا الحزب في السليمانية عام 2015، عن أزمة شرعية للبارزاني نفسه بعد انتهاء ولايته على رئيس الإقليم منذ عامين.

في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وفيما كان الأكراد يتحصّنون داخل منطقتهم الآمنة التي رسمها لهم قرار مجلس الأمن رقم 688 عام 1991، خرج رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني بتصريح شهير في رد على سؤال حول مشاريع الأكراد الانفصالية. قال الرجل إذا ما قامت دولة في العراق بنظام ديمقراطي تعددي يضمن الحريات للجميع، فأنا لا أريد أن أكون إلا مواطنا عاديا داخل الدولة العراقية. لم يكن الرجل آنذاك ينتظر غزوا للعراق ولا سقوطا لنظام بغداد.ينطلق توْق الأكراد الراهن لإنشاء دولتهم المستقلة على قاعدة فشل المنظومة السياسية والدستورية لنظام الحكم الحالي في العراق في إقناعهم، كما إقناع مكونات أخرى بالانتماء إلى هذا البلد كخيار نهائي وضمن حدود نهائية. استبطن دستور عام 2005 نزوعا نحو التفكك من خلال إقامة نظام فيدرالي تحوّل بالنسبة للأكراد إلى نظام كنفدرالي، فيما فتحت المواد المبيحة لقيام الأقاليم الباب واسعا أمام خرائط تفتيت محتملة مُقنّنة. عجزت التوليفة الدستورية، التي تواطأ الأكراد أنفسهم في طبخها، في إيجاد حلول لمسألة تقاسم السلطة والثروة، وتوفير علاقة صحية بين حكومة المركز وحكومة الإقليم، والوصول إلى توزيع عادل للميزانية وتنظيم علاقة البيشمركة بالمنظومة الدفاعية للعراق.

بيد أن الشكوى الكردية تنسحب على مكونات العراق الأخرى، وقد لا يمكن مقارنة حدّتها مع مظلوميات أخرى، لا سيما لدى المكوّن السني الذي ما فتئ يعتبر أن الهيمنة الإيرانية على حكومة وبغداد مسؤولة عن تهميشه من جهة، ومنع البلد من استعادة عافيته ووحدته ومناعته من جهة أخرى. ورغم أن بعض المحافظات السنية أثارت مسألة المطالبة بتحويلها إلى أقاليم تحظى بشكل من أشكال الحكم الذاتي، إلا أن قاعدة الصراع الداخلي تتأسس على ثوابت وحدة البلاد وسلامة حدودها الدولية. وبالتالي فإن خيار أربيل لا يتّسق مع قواعد الصراع الداخلي وينزع نحو أجندات ما فوق عراقية خطيرة.

تعمل ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى وفق أشكال مختلفة للنظام الفيدرالي. غير أن منظومة قانونية دستورية تنظم علاقة المكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية على النحو الذي يحمل الاستقرار والانسجام إلى النسيج الوطني العام لهذه الدول. والمشكلة في العراق لا تكمن في تلك التعددية الطائفية والقومية التي تُلصق بها خطيئة التصدع منذ عام 2003، بل إلى وصفة دستورية أوحى بها المحتل الأميركي آنذاك وباركتها أحزاب الأمر الواقع في عصر السطوة التي تمارسها طهران على البلد ومنابره، وأن الحكمة تكمن في إيجاد الوصفة المناسبة وليس الخروج عنها والحرد من الشركاء داخلها.

يعتبر الأكراد أن سقوط الموصل المريب في يد تنظيم داعش أقام دليلا آخر على عجز الدولة العراقية عن حماية مواطني هذا البلد. استنتج الأكراد بسهولة أن حماية إقليمهم وصون حضورهم منوطان بقوات البيشمركة دون غيرها، وتعتمدان على شبكة العلاقات السياسية والعسكرية التي تقيمها حكومة الإقليم ورئيسه مع العالم. وإذا ما استقال العراق من دوره في تأمين سقف للأكراد يتظللون به ومن وظيفته في توفير إمكانات الدفاع عنهم وتقديم ضمانات تحمي ثرواتهم، فإن استفتاء الخريف يستهدف الاستقالة من العراق البلد والعودة إلى “بيت كردي مستقل”.

لن توافق بغداد ولن توافق طهران وأنقرة على مغامرة البارزاني “المحسوبة”. لا شيء في هذا العالم يوحي بأن العواصم الدولية جاهزة لإجراء هذه الجراحة التاريخية في حدود العراق لكن لا شيء في هذا العالم المتحوّل بسريالية يوحي باستحالة ذلك. تعتبر واشنطن الاستفتاء تهديدا للحرب ضد داعش، فيما لا يبدو أن موسكو جاهزة للاستغراق في خرائط تعيد رسم مشهد المنطقة من جديد. يعرف مسعود البارزاني ذلك جيدا، وتسوّق أجواؤه المحيطة أن الاستفتاء لا يعني الاستقلال الفوري، بل إن الأمر يستغرق كثيرا من الوقت وكثيرا من المفاوضات الإقليمية والدولية، وأن الأمر هو تحقيق لحق الشعب الكردي في تقرير مصيره.

لا شيء يمنع الأكراد قانونيا وأخلاقيا من ممارسة حقهم الكامل في تقرير المصير وفق ما تسمح به القوانين الأممية. لكن ذلك الحق لا يقيم الدول ولا يرسم الحدود، فذلك دونه اعتراف دولي ورضا أممي لا يتوفر في الوقت الحاضر على الأقل. قد يبدو أن البارزاني يهرب من أزمة شرعيته الداخلية باتجاه دغدغة مشاعر الأكراد القومية القديمة. وقد يبدو أن الرجل يستوحي من مناطق سوريا الآمنة عبق تقسيم قد تصل مفاعيله إلى العراق. في الأمر مقامرة جديدة لطالما خسرها الأكراد في ألعاب سابقة.

روحاني لن يكون بني صدر آخر

أسعد حيدر/المستقبل/16 حزيران/17

بعد شهر على انتخاب حسن روحاني، رئيساً للجمهورية، بأغلبيّة كبيرة تجاوزت التقديرات، ووقعت بعد حصول «تسونامي» شعبي – شبابي، يُذكّر بإعادة انتخاب محمد خاتمي وهزيمة ناطق نوري، وما تبعَها من مسارات أنتجت محاصرة الرئيس خاتمي ومنعه من إجراء منتجٍ لإصلاحات ضرورية، ما سهّل عملية محاصرته حتى نهاية ولايته. حالياً، يبدو أنّ المرشد آية الله علي خامنئي الذي ترك للتطورات أن تفعل فعلها أثناء الانتخابات، لأنّه أدرك أنّ مواجهة الخيار الشعبي الكاسح في تلك الفترة الدقيقة والصعبة لإيران وموقعها المركزي فيها خطر جداً. لم يعد يتحمّل فوز روحاني، بكل ما يعني ذلك من إنتاج مسيرة «روحانية» تتقاطع حكماً مع «المسار الخاتمي»، خصوصاً أن محمد خاتمي وبعد رحيل هاشمي رفسنجاني أصبح راسم المسار الإصلاحي في البلاد. وجاء توسع تحالف «جبهة الأمل» الإصلاحية مع محافظين معتدلين من وزن ناطق نوري وعلي لاريجاني، ليرفع حدة المواجهة.

الآن يذهب المرشد علي خامنئي بعيداً في وضع «الحواجز» أمام روحاني الى درجة تذكيره بمرحلة

أبو الحسن بني صدر، وضمناً بمصيره أي الهرب والنفي. مشكلة خامنئي في ذلك أنّ التكرار يتطلّب ظروفاً مماثلة للحالة السابقة. وهذا ما يفتقده اليوم. فلا هو بوزن الإمام الخميني، ولا روحاني ضعيفاً محاصراً كما حوصر خاتمي، وهو أقوى على المواجهة والصمود بهدوء «المحارب» الذي يعرف ماذا يريد وما هي إمكانياته. لذلك فإن ردّه على أي هجوم «خامنئي» مباشرة أو بالوكالة يواجهه بمواقف مباشرة أو بالوكالة أقوى وأصلب من السابق. مستشار روحاني البارز أبو طالبي قال رداً على كلام خامنئي الذي ذكّر فيه بأحداث 1980 التي أبعد فيها بني صدر، وعن حرية إطلاق «النار» سياسياً في تلك المرحلة: «إن المواجهة اليوم هي بين مَن يملكون حرّية إطلاق النار ومن يتسلّح بالقانون». ثم أردف نائب رئيس مجلس الشورى النائب المشاكس والصلب علي مطهري فقال: «حرية إطلاق النار لا تتحدد بجبهة واحدة دون سواها، الشعب يملك حرية إطلاق النار».

المرشد خامنئي ومعه كل المتشدّدين، يعملون على الالتفاف على «صمود» روحاني، واعتماد «المتشدّدين» من جبهة «الأمل» الهجوم سلاحاً للدفاع. ولا شك أنّ العمليّتين الإرهابيّتَين في مجلس الشورى وضريح الإمام الخميني، والتأكيد بأن الأكراد الإيرانيين المنضوين في «داعش» هم الذين هاجموا مقرّي الشرعيّتَين الدينية والتشريعيّة، قد صبتّا «الماء في طاحونة» الأصوليين المتشدّدين، من خلال دعوة كل الأطراف إلى الالتزام بالوحدة الوطنية. وقد جرى رفع منسوب الدعوة، بإضافة كميّة ضخمة من «مخزون» الخطر الأميركي. الى درجة أنّ الجنرال رحيم صفوي كبير المستشارين العسكريين للمرشد ذهب بعيداً في تهديداته فقال «إذا تعرّضنا لهجوم أميركي فإننا سنضرب كل قواعده في المنطقة».

لكن «الرسالة القوية» سواء نحو الداخل أو باتجاه الولايات المتحدة الأميركية جاءت عبر «صورة» الجنرال قاسم سليماني وهو يصلّي على الحدود السورية – العراقية. سليماني الذي يشكّل «رأس الحربة» للسياسة الإيرانية المتشددة إقليمياً، أراد في هذه «الصورة» التي تجسّد الاستفزاز القومي، أن يؤكد للداخل أن «عسكرة» السياسة الإيرانية في المنطقة بعيداً عن دعوات روحاني – ظريف للحوار، مستمرة. أما بالنسبة للأميركيين فهي أوضح لأنه أراد التأكيد على موقع إيران العسكري القوي في مواجهة العمل على سحبها وإضعافها، علماً أنه يمسك عسكرياً بمفاصل المنطقة. أما أخطر «رسالة» وجّهها سليماني لواشنطن فهي في وجوده وسط «جنوده» من الأفغان، فهو أراد إبلاغ القيادة الأميركية المتعبة في أفغانستان، أنّ الأفغان هم «جنوده» من «الهزارة» الشيعة ويمكنه الاعتماد عليهم رأس حربة له، إضافة الى علاقاته القوية مع الطاجيك وجزء من البلوش. بهذا على القيادة الأميركية الدخول معه في مفاوضات للتعاون والنفوذ في أفغانستان أو متابعة الحرب الخاسرة، واستكمالاً لعمليّة مواجهة «الخطرَين» جرت وتجري الدعوة الى الوحدة الوطنية. وقد سبق للتيار المحافظ دائماً استثمار شعار «الانضواء في الوحدة الوطنية لضرب التيار الإصلاحي، أو على الأقل «تقليم أظفاره»».

الآن يلجأ المتشددون الى «الوحدة الوطنية» ، لفرض مشاركتهم في الحكومة المقبلة التي يجب أن يُعلنها روحاني بعد إتمام مراسم القَسَم الدستوري في أواسط آب القادم، ويبدو أنّ ما يسعى إليه هؤلاء بقيادة خامنئي، الحصول على الوزارات السيادية أي الدفاع (التي يديرها حالياً العميد دهقاني والأمن والداخلية)، بحيث يتحول روحاني الى «مدير» لإدارة الاقتصاد والعلاقات الخارجية.

العمل على إضعاف روحاني، لا يتمّ كما حصل مع خاتمي لضرب نفوذ الإصلاحيين فقط وإنما أيضاً لزرع «الحواجز» أمام مسار خلافة المرشد خامنئي في أي وقت يقع ذلك. ويبدو أنّ المتشدّدين أدركوا أنّ طموحهم في الاستيلاء على موقع المرشد بالتضامن والتكافل مع آية الله علي خامنئي يزداد صعوبة بسبب التطورات والتحولات. ذلك أن مرشح خامنئي كان ابراهيم رئيسي، ولا شك أن سقوطه الذريع وتبين إمكاناته المتواضعة أثناء الحملة الانتخابية، قد فرضا عليه الانسحاب والضمور في موقعه الهام جداً (في جميع الأحوال) في «الحضرة الرضويّة» في مشهد. أيضاً فإنّ مرض آية الله شهرودي الى جانب «نجفيّته» قد دفع الى سحبه من التداول، ويُقال حالياً إنّه يجري دفع آية الله صادق لاريجاني رئيس القضاء نحو الواجهة للخلافة وقد اختار لدخوله السباق «بطاقة» الهجوم على روحاني. علماً أنّ كل ذلك ما زال في البداية بانتظار تبلور تركيبة «الإدارة الروحانية» الجديدة والمُطالبة بالإفراج عن مير حسين موسوي والشيخ مهدي كروبي. لا يمكن الحديث عن حالة حسم في إيران، خصوصاً أنّ الجبهات الداخلية والخارجية مفتوحة. وما يضيف الى هذا الغموض في النتائج، غموض الموقف الأميركي الى درجة أنّ تحديد ما تريده واشنطن: المواجهة أو التفاوض والتعاون مع طهران الذي ما زال معلقاً بكل نتائجه!

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

رئيس الجمهورية عزى عائلة الشاب روي حاموش: لفرض أقسى العقوبات في حق الفاعلين وعلينا بناء الانسان واعطاؤه ثقافة وتضامنا لبناء الوطن

الخميس 15 حزيران 2017

وطنية - أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان الجرائم التي وقعت، ومنها جريمة مقتل الشاب روي حاموش، لن تمر من دون عقاب"، مجددا التشديد على "ان اقسى العقوبات سوف تتخذ في حق الفاعلين و"نحن مصممون على فرضها".

وأبلغ الرئيس عون افراد عائلة الضحية الشاب روي حاموش الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وقدم لهم التعازي، "أن المصيبة التي حلت بهم ادمت قلبه وقلوب جميع اللبنانيين الا ان حزن العائلة يبقى الاقسى، إذ ليس من السهولة تقبل فقدان شاب في مقتبل العمر ضحية عمل اجرامي مرفوض".

وأضاف الرئيس عون:" لقد وقعت في الفترة الاخيرة جرائم عدة في لبنان، وإن شاء الله نسرع بالبت بها، وهذه على وجه الخصوص، فيتم اتخاذ العقوبات اللازمة كي تكون عبرة تفرض نفسها على الجميع في اسرع وقت ممكن".

وتمنى الرئيس عون لعائلة المغدور الصبر والثبات. وقال:"عزاؤنا بإيماننا، ولولا الايمان، لا يمكن للانسان ان يتحمل الالم الذي يصيبه عند فقدان من يحب".

وشكر والد روي جوزف حاموش الاهتمام الذي ابداه الرئيس عون حيال المأساة التي اصابت العائلة، فيما أكدت والدة الضحية السيدة ريما حاموش أن الامل بالرئيس عون للاقتصاص من المجرمين والقتلة كبير جدا، و"لولا هذا الامل لكنا هاجرنا منذ زمن هذا البلد، فأملنا ورجاؤنا كبيرين جدا. ونعلم ان ابننا شاب ذو قلب طيب واخلاق حسنة، وكمؤمنين نرى أن ربنا لا يريده ان يبقى مع الشر المستفحل على الارض، لذا رفعه طاهرا الى السماء، وهذا ما يزيد من عزائنا".

أضافت:" نشكركم فخامة الرئيس ونشكر الاجهزة الامنية التي القت القبض على المجرمين في اليوم ذاته التي وقعت فيه الجريمة. وهذا انجاز مهم جدا وبداية امل للبنان وإن شاء الله تتمكنوا من متابعة ما بدأتم به ويحاسب القتلة، خصوصا ان القاتل معروف بسجله الاجرامي وقد صدرت في حقه عدة مذكرات توقيف، ولم يكن من المسموح أن يخرج من السجن ويعيش بشكل طبيعي بين الناس".

الريشة الذهبية - النسخة الماسية

الى ذلك، تسلم رئيس الجمهورية "الريشة الذهبية - النسخة الماسية" المميزة، التي تمنحها مطابع الكريم التابعة لجمعية المرسلين اللبنانيين، لكبار يسهمون في اعلاء الفكر اللبناني وصورة لبنان الحضارية. واقيم للمناسبة احتفال في قصر بعبدا، حضره الرئيس العام لجمعيّة المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مالك ابو طانوس، الرئيس الفخري للجنة "الريشة الذهبّية"، ورئيس اللجنة مدير عام مطابع الكريم الأب شربل مهنا، واعضاء اللجنة، ومجلس المدبّرين ورؤساء اديار الجمعية ورئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح رئيس بلدية جونية الشيخ جوان حبيش ورئيس بلدية كفرذبيان الدكتور بسام سلامة، وافراد عائلة مطابع الكريم، وحشد من المفكرين.

أبو طانوس

في بداية الاحتفال، القى الأب ابو طانوس، كلمة جاء فيها: "يشرفنا، صاحب الفخامة، أن نقدم اليكم "الريشة الذهبية - النسخة الماسية !"هذا التقدير تمنحه مطابع الكريم ببركة الجمعية لتكافئ معنويا كل من يسهم في نقل تراث ثقافي أو فكري أو روحي خالد إلى الأجيال المقبلة. لقد منح في نسخته الأولى سنة 2015 إلى غبطة البطريرك الراعي، وفي نسخته الثانية سنة 2016 إلى غبطة البطريرك صفير، وفي نسخته الثالثة إلى الدكتور يوسف كمال الحاج لإشرافه على إصدار مجموعة مؤلفات والده الفيلسوف. واليوم يمنح في هذه النسخة الماسية المميزة التي تخرج عن العدد والتسلسل، لأنه موجه إلى شخص يخرج عن القاعدة وعن العادة، إلى شخص هو اليوم صاحب الفخامة".

اضاف: "أنتم كتبتم كلمات خالدات نزلت في قلوب كثيرين وحرّكت مشاعرهم وخلقت فيهم صورة لوطن حلم. كتبتم سطورا من ماء صافية عكست ولا تزال تعكس الإصلاح والازدهار. كتبتم بدم عروقكم حقبة من تاريخ هذا الوطن مع شهداء بذلوا حياتهم شرفا وتضحية ووفاء. وكتبتم أيضا سنين طويلة من التعب والعرق لهذا الشرق عساه يشرق من جديد! لأجل هذا الحبر المنير، لأجل هذا الماء الصافي، لأجل هذا الدم الثمين ولأجل هذا العرق التعب تستحقون اليوم "الريشة الذهبية - النسخة الماسية!"

الاب مهنا

والقى الأب مهنا كلمة جاء فيها: "في حضرتك نقف، فندرك في الكبر الذي فيك كم ان مدى الوطنية يتسع للاقامة في الرفعة كما في العمق. وفي هذا الاتحاد بين الرفعة والعمق كان عطاؤك ولما يزل. للبنان وهو صنوك. وللعالم وهو مداك".

اضاف: "لأجل هذه الشهادة، تتشرف لجنة "الريشة الذهبية"، المنبثقة من مطابع الكريم، بهدف تقدير بناة لبنان الفكر الانسان، لبنان الحضارة الابد، ان تمنحكم نسختها الماسية. وهي الأولى تمنح الى شخصية سياسية. انتم الكلمة السيف، قائد مسيرة التحرير والتحرر، باني تفاهمات الوحدة، وعماد حقيقة الانتماء الوطني".

ثم كانت قصيدتان، واحدة بالعربية للشاعر حبيب يونس، والثانية بالفرنسية للدكتور ناجي قزيلي.

رد عون

ورد الرئيس عون بكلمة قال فيها:"من الصعب ان يحاط الانسان بأصدقاء مثلكم، وسط الثناء الذي احطتموني به من دون ان يخلق فيه هذا الأمر كثافة من الشعور. ومن المربك، حقا، ان يستعيد الانسان جميع ذكريات حياته، وبالأخص الصعبة منها، وكلها صعبة، بلحظة واحدة: من الخنادق الى القيادة، الى الحكم، الى الإبعاد، الى النضال السياسي، الى العودة. لقد كانت كلها فترات صعبة، تشردنا فيها، وتعرضنا خلالها. ولكننا اليوم نحقق الحلم. ولا اقول: حققنا الحلم، لأن امامنا الكثير بعد مما يجب تحقيقه، وهو الأصعب. علينا بناء الوطن وبناء الانسان في الوطن. نحن في حاجة الآن الى بناء الانسان واعطائه ثقافة متقدمة وتضامنا لبناء الوطن، وهذا هو الاصعب، خاصة واننا نعيش في اجواء كلها فساد. وهو امر يذكرني بكلام الانجيل: "... إذا فسد الملح، فبماذا يملح؟" لقد قل الملح ويجب انتاجه من جديد".

وبعدما شكر الرئيس عون الحاضرين على مبادرتهم، قدم الابوان ابو طانوس ومهنا، محاطين بأعضاء اللجنة، "الريشة الذهبية - النسخة الماسية" الى الرئيس عون، مع شهادة التقدير الخاصة بها، وكتيب تضمن الكلمات التي القيت في المناسبة.

ثم قدم الدكتور يوسف كمال الحاج، الحائز على "الريشة الذهبية" عن العام 2017، المجموعة الكاملة والمؤلفة من 15 مجلدا لكتابات ومحاضرات والده الفيلسوف الشهيد كمال يوسف الحاج، رائد القومية اللبنانية، الى الرئيس عون.

الاندية اللبنانية السوريةالاميركية

وفي قصر بعبدا، رئيس اتحاد الاندية اللبنانية-السورية- الاميركية برئاسة الدكتور البر جوهري، والذي ضم عددا كبيرا من الاميركيين المتحدرين من اصل لبناني من مختلف الاعمار، أتوا الى لبنان في رحلة للتعرف على معالمه السياحية والاثرية وزيارة اقرباء لهم.

والقى الدكتور جوهري كلمة اعرب فيها عن سعادته مع اعضاء الوفد لزيارة لبنان "ارض الاجداد والوطن الام الذي له في القلوب المكانة الكبرى"، لافتاً الى ان اتحاد الاندية يضم 127 نادياً من مختلف الولايات الاميركية، وقال:" سررنا كثيراً بزيارة ارضنا واهلنا واقاربنا في لبنان، واعجبنا بالاماكن السياحية والثقافية وبالمطبخ اللبناني، ونضع انفسنا في تصرف رئيس البلاد، لنكون سفراء لوطننا ننقل صورته الجميلة ونقدم له الدعم في كل ما يطلبه".

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد معربا عن سعادته بلقاء افراده، "لاسيما وأن هذه الزيارة تعكس مدى شوقكم وحنينكم الى بلدكم الام".

وتحدث رئيس الجمهورية عن الوضع الراهن في لبنان والمنطقة، محددا موقف لبنان من التطورات التي تحصل، وقال:" آمل أن تكونوا صوتنا في المجتمع الاميركي ولا تنسوا جذوركم في لبنان الذي ينتظركم ويرحب بكم ساعة تشاؤون".

سامي الجميل: شوهتم النسبية وأقصيتم المرأة والمغتربين ولم تنصفوا المسيحيين ومددتم لانجاز الصفقات

الخميس 15 حزيران 2017 /وطنية - توقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي عند الشوائب في قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة منطلقا من "ان مجلس النواب ليس موجودا عند البعض على الخريطة السياسية ولا يحترم كي يقوم النواب بدورهم لذلك سأعطي الملاحظات عبر الاعلام".

وأكد أن "النسبية مبدأ مقبول اذا اعتمد بطريقة جيدة ولكن تم تشويهه في مشروع القانون"، معتبرا ان "الصوت التفضيلي اعتمد بالقضاء والتصويت بالقضاء وانتخاب اي مرشح سيكون على اساس الاصوات التي نالها في القضاء وهو ما يضرب مبدأ النسبية، على سبيل المثال، ثمة نائب وحيد في المنية لذلك لا يمكن التفضيل ولا نسبية اذا في المنية". وتابع: "اعتماد الصوت التفضيلي على القضاء فيه تشويه للنسبية بشكل كبير، بالاضافة الى ان وحدة المعايير مفقودة في هذا القانون فعلى سبيل المثال "هناك قضاءان تم دمجهما بالصوت التفضيلي مثلا بعلبك - الهرمل، في حين ان زغرتا، بشري، الكورة والبترون كل قضاء يضع الصوت التفضيلي في قضائه"، سائلا "لماذا فصل الاقضية في امكنة، ودمجها في اماكن اخرى؟ مثلا حاصبيا - مرجعيون قضاءان يضع الناخب الصوت التفضيلي بالقضائين، اما راشيا - البقاع الغربي فقضاءان ايضا ويضع الناخب الصوت التفضيلي لنفس الاشخاص، اما في اماكن اخرى فالصوت التفضيلي منفصل عن القضاء الاخر، وفي عاليه - الشوف كل قضاء الصوت التفضيلي فيه منفصل عن الاخر".

وتابع: "المعيار ليس واحدا، مثلا هناك 5 نواب في صيدا وجزين كدائرة واحدة على اساس النسبية، اما عاليه التي فيها 5 نواب فتم ضمها الى الشوف لتصبح دائرة من 13 نائبا"، سائلا "ما الدافع والمنطق غير سياسة الارضاء والتركيب على القياس".

وشدد على أن "الهدف هو توزيع المقاعد على القوى السياسية: إن كان الصوت التفضيلي على القضاء الذي نعرف هدفه، او ضم عاليه الى الشوف، وقرى صيدا الى صور، وكلها من اجل توزيع حصص سياسية. الجميل لاحظ ان حقوق المسيحيين باتت "حجة" لتمرير مصلحة خاصة وحزبية، وقال:"نرفض الدخول في هذا المنطق انما نلفت النظر الى ان ثمة مسيحيين صوتهم ليس محترما من خلال الصوت التفضيلي في مناطق كبنت جبيل". ولفت الى "بعض الاعوجاجات الموجودة في القانون كالانفاق الانتخابي الباهظ"، مشددا على ان "الاصلاحات غائبة"، معددا بعضها.

وسأل الجميل:" ما مشكلة البعض مع النساء وما هي عقدكم النفسية؟ ولماذا لم يتم اعتماد الكوتا النسائية وما الهدف؟ وما المشكلة اذا تم وضع شرط وجود 20% من النساء على لائحة؟ ولماذا التراجع عن المواقف العلنية في هذا الخصوص؟" لافتا الى انه "ليس هناك عذر من عدم اقرار الكوتا النسائية ولا يجوز ان يكون لبنان من الدول الاخيرة التي لديها نساء في البرلمان". وأضاف متحدثا عن النواب الستة للاغتراب: "ما قصة النواب الستة للمغتربين ولماذا الاصرار من منع الاغتراب اللبناني من تقرير مصير لبنان من خلال اقتراعه ل128 نائبا ولماذا بالقوة تريدون فصله عن منطقته؟ هل تخافون من الاغتراب الذي قد يؤثر على نتيجة الانتخاب في لبنان؟ وهل لانكم لا تستطيعون التأثير عليه لا بالمال ولا بالسياسة ولا بالسلاح؟".

وتابع:"نريد فتح الصناديق في السفارات وانتم تخافون من صوت الاغتراب وتطلبون التسجيل في الخارج ونحن مع الامر شرط ان تضمنوا لكل من يحضر التصويت". وبالنسبة للبطاقة الممغنطة، سأل:"هل عدنا الى حجز البطاقات في الحديث عن البطاقة الممغنطة؟ ففي فرنسا مثلا لا وجود لبطاقة ممغنطة واعتمادها في لبنان هو لسببين: تبرير التمديد لسنة وتلزيمها لشركة معينة"، معتبرا ان "هناك صفقة معينة وتبريرا لتأجيل الانتخابات لسنة". واستغرب التمديد لسنة، واضعا إياه في خانة "ارشاء الشعب اللبناني لاننا لم نتمكن من تمويل الاحزاب في هذه الفترة فقط فكانت الحاجة الى سنة للانتهاء من تلزيم البترول والانتهاء من صفقة البواخر". وتوجه الى السلطة الحاكمة بالقول:"انتم منعتم التصويت على قانون الانتخابات فهل "تربحون الناس جميلة" بقانون تم على "الدرج" مع اخطاء املائية واعتماد اسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحديث عن رئيس الحكومة الحالية؟".

ورأى انه "ممنوع ان يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون بسبب وجود التسجيل الذي هو ملك الشعب ومن المؤكد ان النقاش لا يهمكم لان الامر مسجل والمحاضر موجودة وبالنسبة لكم فإن مجلس الوزراء ومجلس النواب للبصم وهذا امر معيب. مجلس النواب ممنوع من النقاش لانهم قرروا في الغرف المغلقة وذلك لان المؤسسات ضمانة الشفافية وهذا امر السلطة ذات العقل المافيوي لا تريده"، مشددا على ان "المؤسسات ضمانة الشعب اللبناني والشفافية اما انتم فتتعاطون معنا بالصفقات في كل شيء: في النفايات والكهرباء والضرائب والموازنة والآن في قانون الانتخابات".

وسأل:"من قرر ما تم الاتفاق عليه؟ لا نعرف، ونحن كيف نحاسب هؤلاء اذا قاموا بكل شيء في غرف مغلقة؟". وتابع متوجها الى السلطة الحاكمة: "فشلتم في موضوع الضرائب ولم تتمكنوا من تمريرها، والبواخر لم يتم تلزيمها حتى الآن وتفتشون الآن عن فتوى لها لانكم تخافون ولاننا فضحناكم وكنا سنصوب الاخطاء في قانون الانتخابات واليوم لم تتركوا مجالا لا للمجتمع المدني ولا للمجموعات النسائية للتصويب والاصلاح. فقد علبتم كل شيء وركبتم قانونا على القياس وكان بامكانكم التعديل منذ خمس سنوات ولكنكم تركتم الشعب وتركتونا للحظة الاخيرة ولكن رغم ذلك ذاهبون الى الانتخابات والحساب في الانتخابات مهما كانت الشوائب الى جانب من يملكون الرأي الحر والشعب اللبناني لا "تقطع" عليه التعليبات".

واكد أننا "سنتعاون مع كل من يريد التغيير ومن يريد دولة الحق والقانون، دولة حرة مستقلة".

حوار

واشار الجميل ردا على سؤال الى اننا "رفضنا التمديد في السابق وسنرفضه اليوم وهدفنا ان نكون صوت الناس مجددا وصف مشروع القانون المطروح بأنه قانون نسبية مشوهة. لا يمكن تمرير الكذب على الناس والطلب من المعارضة ان تبقى صامتة، الانتخابات آتية وسنكون بالمرصاد وسنحاسب وبعد اقرار القانون سنتحول الى "حملة" انتخابية وخطابنا سيتحول الى طرح جديد للبنان كي تختار الناس بين منطق السلطة الموجودة وما سنقدمه من منطق جدي لادارة الحياة السياسية في لبنان". واشار الى اننا "منفتحون على من يشبهنا والتحالفات موضوع سابق لاوانه ونرفع الصوت لتوحيد الجهود والقوى التغييرية كي نقدم للبنان خيارا جديا وجديدا ، بلد يدار من ناس اكفاء وشرفاء"، لافتا الى ان "ثمة احزابا لا تشارك في الفساد". وختم: "ان الشعب اللبناني لديه مسؤولية كبيرة السنة المقبلة، عليه هو ان يقرر بين ان يبقى في ما هو عليه او الانتقال الى مرحلة جديدة والمسؤولية على الجميع".

نص مشروع قانون النسبية على اساس 15 دائرة كاملاً

وكالات/15 حزيران/17

نص الكامل لمشروع قانون النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة المؤلف من 8 فصول و125 مادة.

الفصل الأول: في نظام الإقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية.

المادة 1: في نظام الاقتراع وعدد النواب.

يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، يُنتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الإقتراع عاماً وسرياً وفي دورة واحدة.

المادة 2: في المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية.

أ– يُحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون (الملحق رقم 1) ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

ب– يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

الفصل الثاني: في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً.

المادة 3: في حق الاقتراع.

لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع.

المادة 4: في الحرمان من حق الاقتراع.

يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:

1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.

2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.

3- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضائه.

4- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.

5- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المُخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.

6- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.

7- الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.

8-الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.

لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.

المادة 5: في إقتراع و ترشيح المجنس.

لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا يطبق هذا القانون على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية بإقترانها بلبناني.

المادة 6: في اقتراع العسكريين.

لا يشترك في الإقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة واشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.

المادة 7: في حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي.

لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 8: في عدم الأهلية للترشيح.

1- لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمـهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:

أ– أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواءً أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس.

ب– الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

ج- لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، الا بعد احالتهم على التقاعد أو التقدم باستقالتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

د– رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

هـ– رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل (ستة أشهر وسنتين معلقة) على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

و- رئيس ونائب الرئيس واعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات

2- خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها الى المرجع المختص وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.

3- يُستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.

الفصل الثالث: في الاشراف على الانتخابات.

المادة 9: في هيئة الاشراف على الانتخابات.

تُنشأ هيئة دائمة تسمى "هيئة الإشراف على الانتخابات" المعروفة في ما بعد باسم "الهيئة".

تمارس الهيئة الاشراف على الانتخابات وفقاً للمهام المحددة لها في هذا القانون بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد باسم "الوزير".

يواكب الوزير أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويؤمن لها مقراً خاصاً مستقلاً ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، من دون أن يشارك في التصويت.

المادة 10: في تأليف الهيئة.

1-تتألف الهيئة من أحد عشر عضواً وفقا لما يأتي:

أ- قاضٍ عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

ب- قاضٍ اداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.

ج- قاضٍ مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.

د- نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).

ه- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).

و- ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).

ز- خبير في شؤون الإعلام والإعلان يختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (عضواً).

ح- نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضواً).

ط- عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 أسماء يرشحهم الوزير.

ي- ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، يختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير.

2- يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.

3- يترأس الهيئة القاضي الأعلى درجةً بين القاضيين العدلي والاداري وعند التساوي في الدرجة فالأكبر سناً، ويكون أحد نقيبيّ المحامين الأكبر سناً حكماً نائباً للرئيس.

على الجهات المشار اليها في هذه المادة تسمية المرشحين من قبلها ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغها طلب رفع الاسماء.

إذا تعذرت أو تأخرت تسمية مرشح من فئة معينة يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بديلاً عنه من الفئة المذكورة.

المادة 11: في تعيين الهيئة وولايتها.

يُعيَّن الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء على قرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة.

على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة.

تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة.

المادة 12: في الشغور.

في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى «الوزير» لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.

يُعيَّن العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

المادة 13: في القـسَـم.

يقسم اعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم، أمام رئيس الجمهورية، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم، اليمين الآتي نصه:

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكل أمانة وتجرّد واخلاص واستقلال وأحرص على التقيد تقيداً مطلقاً بالقوانين والانظمة ولا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأميناً لحريتها ونزاهتها وشفافيتها".

المادة 14: في النظام الداخلي.

تُعدّ وتعدّل الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ويتم التصديق على هذا التعديل بقرار يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه.

المادة 15: في التمانع.

أ- لا يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها وبين رئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي أو أية وظيفة ذات طابع عام، باستثناء افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغين لديها او المتعاقدين معهـا، بالاضافة الى حالات التمانـع الـواردة في الفقرتيـن د و هـ من المادة 8 من هذا القانون وفي الفقرة الثانية من المادة 108 من هذا القانون.

ب- يمنع على رئيس الهيئة ونائبه واعضاء الهيئة الترشح الى الانتخابات البلدية أو الاختيارية خلال مدة ولايتهم والسنة التي تلي انتهاء الولاية.

ج- اذا عين عضوا في الهيئة احد الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مستقيلاً حكما من عضوية الهيئة.

المادة 16: في الأعمال المحظورة

لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.

يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة أو الإدلاء بأيّ تصريح بصورة شخصية يكون موضوعها متعلقا بالانتخابات الا بتفويض من الهيئة.

تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة، مع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع وفقا لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة مجلس الوزراء.

المادة 17: في الملاحقة الجزائية.

لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة. كما لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.

يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير، وتدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبتّه بعد الاستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه إلى الوزير.

المادة 18: في تعويضات الهيئة.

يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً شهرياً، طيلة مدة ولايته، يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة على ان ينقطع عن أي عمل آخر. أما سائر أعضاء الهيئة الآخرين فينقطعون عن أي عمل آخر خلال العملية الانتخابية ويتقاضون بدلاً مقطوعاً خلال هذه الفترة يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة.

المادة 19: في مهام الهيئة.

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:

1-اصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة الى الوزير .

2-. تلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الاعلامية.

3- تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقا لاحكام هذا القانون.

4-مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.

5- تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر او بث او توزيع النتائج أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي.

6- الانتخابات.

7- تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية لكل مرشح وتسليمه ايصالا بذلك.

8-ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.

9-قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم.

10- نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة.

11- تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها.

12- يمكن للهيئة ان تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالانتخابات وشؤونها.

تقدم الهيئة تقريرا بأعمالها مع انتهاء ولايتها وتحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري.

ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

المادة 20: في مراقبة الانتخابات.

أ- يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت اشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:

- أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على الأقل من موعد تقديم الطلب الى الهيئة.

- أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتيها العامة والإدارية أي مرشح للانتخابات.

- أن ينص نظامها الأساسي، قبل سنتين على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.

- أن تبيّن للهيئة مصادر تمويلها.

- أن تودع الهيئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها الإنتخابات بعد انتهاء العملية الإنتخابية بمهلة شهر على الأكثر.

- أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.

- أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة.

تدرس الهيئة طلبات الاعتماد الواردة إليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه.

تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.

ب- تدرس الهيئة طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط وأصول تضعها قبل موعد الإنتخابات بشهر على الأقل.

ج- يحق للهيئة إلغاء إعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة مخوّل مواكبة العملية الإنتخابية في حال الإخلال بالشروط المحددة في القوانين والأنظمة.

المادة 21: في قرارات الهيئة.

لا تكون إجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وتتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً، وتخضع قراراتها للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبّت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.

المادة 22: في تفويض الصلاحيات.

يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام بمهمة محددة من ضمن صلاحياتها، كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمثل هذه المهام المحددة.

يحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضائها.

المادة 23: في جهاز الهيئة الاداري وموازنتها.

أ- تحدد انظمة الهيئة المالية والادارية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المبني على اقتراح الهيئة.

ب- يرتبط بالهيئة جهاز إداري دائم ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسبا من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة من الفئة الرابعة أو ما يعادلها لقاء تعويضات تحدد من الوزير. يتم هذا الإلحاق بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب الوزير المبني على اقتراح الهيئة وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.

ج- تعد الهيئة مشروع موازنتها ويُخصص بناءً على اقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات .

الفصل الرابع: في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية.

المادة 24: في القيد في القوائم الانتخابية.

يكون القيد في القوائم الانتخابية الزاميا للناخبين، ولا يقيد أي شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات.

المادة 25: في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها.

تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 26: في ناخبي القوائم الانتخابية.

تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.

المادة 27: في تدوينات القوائم.

تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، م، مع ذكر مستندها القانوني.

تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر.

كما تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص غير المدرجة سنة ولادتهم.

لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.

المادة 28: في موجبات دوائر النفوس.

يتوجب على رؤساء دوائر وأقلام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والعشرين من كانون الاول، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.

المادة 29: في موجبات دائرة السجل العدلي.

يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للأحواال الشخصية، سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القانون.

المادة 30: في موجبات المحاكم العدلية.

يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

المادة 31: في تنقيح القوائم الانتخابية.

تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.

تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل ، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.

لا يُعتد، لاجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.

المادة 32: في نشر القوائم وتعميمها.

قبل الاول من شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الاول من شباط كحدٍ أقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.

المادة 33: في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام.

تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الاول من شباط والعاشر من آذار، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.

وعلى وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها.

المادة 34: في تصحيح القوائم.

1- يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الاول من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.

يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.

يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

2- كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.

ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الأول من آذار من كل سنة.

3-يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين 1و2 من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بدورها باحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لاجراء المقتضى.

المادة 35: في تجميد القوائم الانتخابية.

تراعي المديرية العامة للاحوال الشخصية لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.

تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.

يرسل الوزير نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.

المادة 36: في لجان القيد الابتدائية.

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو أكثر.

تتالف كل لجنة قيد من قاض عدلي أو اداري عامل رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.

يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.

المادة 37: في مهام لجان القيد الابتدائية.

تتولى لجنة القيد الابتدائية المهام الآتية:

1- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لاحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح، وابلاغها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية.

تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها لاحقاً في هذا القانون، ضمن مهلة ثلاثة ايام من تبليغها.

يُعفى طلب التصحيح والإستئناف من اي رسم كما يُعفى طالب التصحيح والمستأنف من توكيل محام.

2- استلام صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3- فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة.

المادة 38: في لجان القيد العليا.

تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا أو أكثر لمدة دورة انتخابية واحدة.

تتألف كل لجنة قيد عليا من رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة، رئيساً، ومن قاض عدلي أو إداري عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للاحوال الشخصية مقرراً.

المادة 39: في مهام لجان القيد العليا.

تتولى لجنة القيد العليا المهام الآتية:

1- النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد وبتها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.

2-استلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء عمليات جمع الاصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ضمن هذه الاخيرة ورفعها فورا الى الوزير بواسطة المحافظ او من ينتدبه.

3- تبلغ اللجنة نتائج أعمالها المذكورة في البندين 1و2 أعلاه الى هيئة الاشراف على الانتخابات.

المادة 40: في ولاية لجان القيد.

يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرروها، لدورة انتخابية واحدة قبل الاول من شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.

المادة 41: في موعد الانتخابات.

تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يُحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.

تنتهي ولايـة مجلس النواب الحالي إستثنائياً بتاريخ ، وذلك من أجل تمكين الحكومة من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام والإجراءات الجديدة للإنتخابات النيابية المنصوص عنها في هذا القانون وتعرّف الناخب على نظام الإقتراع النسبي المستحدث.

المادة 42: في دعوة الهيئات الناخبة.

تُدعى الهيئات الناخبة بمرسومٍ ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.

المادة 43: في الانتخابات الفرعية.

1-اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية.

لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

2- تُدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوما على الاقل.

3-يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 ايام على الاقل من موعد الانتخاب.

4- تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير اما اذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون.

5- يشترك في عملية الاقتراع الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الاراضي اللبنانية.

6- لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجَل نيابة من حلّ محله.

7- خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من احكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

8- تطبق استثنائيا أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008 المتعلق بالانتخابات النيابية في ما يخص الاقتراع الاكثري على أحكام هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 44: في الترشيح عن الدائرة الانتخابية.

يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عن أي دائرة انتخابية، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.

المادة 45: في طلبات الترشيح.

على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم:

1-تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:

- اسم المرشح الثلاثي.

- تحديد المقعد والقضاء والدائرة الذي يرغب بترشيح نفسه عنها

2- يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:

- اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

- سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

- صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

-إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.

-شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح.

-نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.

- تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.

- كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة الإنتخابية الخاصة بالمرشح.

المادة 46: في إقفال باب الترشيح وبتّ الطلبات.

1- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.

2- على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.

3- تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتا إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.

4- تبت الوزارة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

5- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

6- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 47: في تمديد مهلة الترشيح.

1-إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام، تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة 24 ساعة من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

2- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.

3- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 48 ساعة من وروده، ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 48: في الفوز بالتزكية.

أ- إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين في دائرة إنتخابية إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتكون اللوائح في هذه الحالة مؤلفة من المقاعد المتبقية في الدائرة الانتخابية.

ب- تسجل اللوائح قبل اربعين يوما على الاقل من موعد الانتخابات، فاذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح ولم يتقدم لمقاعد دائرة معينة الا لائحة واحدة ومكتملة، تعتبر هذه اللائحة فائزة بالتزكية.

وفي كلتا الحالتين توجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.

المادة 49: في بطلان تصاريح الترشيح.

تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يُعتدّ إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.

المادة 50: في الرجوع عن الترشيح.

لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوماً على الاقل. في حال إعلان المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة أعلاه، لا يُعتدّ بالإنسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع. وتطبق على طلبات الترشيح وبتها اداريا وقضائيا المهل المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون.

المادة 51: في الاعلان عن المرشحين المقبولين.

بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك فورا إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات وتنشرها حيث يلزم.

المادة 52: في لوائح المرشحين.

يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% (أربعين بالماية) من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدًا واحدًا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من قضاء واحد.

وتتحمل اللائحة مسؤولية عدم إستيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحداً عنه.

على الوزارة ان تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.

تلقى طلبات المرشحين الذين لم ينظمها في لوائح وفقاً لنص هذه المادة.

المادة 53:

في حالة وفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي وتسقط المهل حصراً في هذا العقد.

المادة 54: في تسجيل اللوائح.

على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها. وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله:

الاسم الثلاثي لجميع أعضائها

ايصالات قبول ترشيح الأعضاء

الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة

تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة

اسم اللائحة ولونها.

صورة شمسية ملونة لكل مرشح

تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لاحكام هذا القانون وموافقته علة هذا التعيين.

شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة.

تعطي الوزارة ايصالا بقبول تسجيل اللائحة(خلال 24 ساعة) اذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية، اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لاجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه. تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه في البند أعلاه.

يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه اعلاه على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة مماثلة ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا بقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 55: في الاعلان عن اللوائح المقبولة.

فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار اليها في المادة 53 من هذا القانون تعلن الوزارة اسماء اللوائح المقبول تسجيلها واسماء اعضائها وتبلغها الى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حيث يلزم.

الفصل الخامس: في التمويل والإنفاق الانتخابي.

المادة 56: في تمويل الحملة الانتخابية.

يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين واللوائح اثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع.

المادة 57: في المساهمة الانتخابية.

تعتبر مساهمة بمفهوم هذا القانون كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او قرض او سلفة او دفعة مالية او أي شيء له قيمة مادية تقدم للائحة او للمرشح.

المادة 58: في النفقات الانتخابية.

تعتبر نفقات انتخابية بمفهوم هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة او المرشح وكذلك النفقات المدفوعة لحساب او مصلحة أي منهما برضاهما الصريح او الضمني من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين او الاحزاب او الجمعيات او أي جهة أخرى، شرط ان تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق الاتصال المشروع بين اللائحة او المرشح والناخب ومنها على سبيل البيان لا الحصر:

تأمين المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي، اعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا او عينا للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية و وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى أي محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى بما فيها الالكترونية.

المادة 59: في حساب الحملة الانتخابية وتعيين مدقق حسابات.

1-يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، وان يرفق بتصريح الترشيح، افادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.

2- لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح ولائحة متنازلا حكما عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.

3- يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

4- يعود لكل مرشح ولائحة ان ينظم الاجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون.

لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك.

5- يتوجب على كل مرشح ولائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.

المادة 60: في الانفاق والتمويل.

1- يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من امواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.

تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية الى سقف الانفاق.

2- لا يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح أو الائحة الا من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين.

3- يمنع منعا باتا على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة اجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

4- لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.

5- لا يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي واحد لاجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو الائحة، مبلغ 50% من سقف الانفاق الانتخابي المحدد في المادة 60 من هذا القانون ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية...) مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة 58 من هذا القانون.

6- لا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 60 من هذا القانون، كما لا يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.

المادة 61: في سقف الانفاق.

يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:

قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة الآف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.

اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرةر لبنانية عن كل مرشح فيها.

يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة.

المادة 62: في الاعمال المحظورة.

1- تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية.

2- لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذه الحالة تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة اثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 60 اعلاه.

المادة 63: في موجبات مدقق الحسابات المعتمد.

على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع الى الهيئة دوريا وبمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر من اشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابياُ شهرياً يبيِّن فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادراً عن المصرف المعتمد، كما عليه ان يقدم لدى انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقريراً بأعمال ادارته الى المرشح.

المادة 64: في البيان الحسابي الشامل.

1- يتوجب على كل مرشح والائحة، بعد انتهاء الانتخابات، تنظيم بيان حسابي شامل مصادقٌ عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية.

2- يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

3-يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل. يقرُّ المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.

4- على مدقق الحسابات المعتمد، اذا لم يتضمن البيان الحسابي اي واردات او نفقات انتخابية، ان ينظم شهادة بذلك.

5- تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وباجراء التحقيقات المتعلقة بصحته او بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة لهذا الغرض، بمَن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم بمن فيهم افراد الضابطة العدلية، بعد موافقة النيابة العامة المختصة.

6-تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعلاه خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فتقرر اما الموافقة عليه واما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، عدم الموافقة عليه او تطلب تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا. تودع الهيئة قرارها معللا ومرفقا بالبيان الحسابي المجلس الدستوري.

اذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافَقاً عليه حكما.

7- ترفض الهيئة البيان الحسابي اذا تبيَّن لها انه غير صحيح او انه يتضمن، بعد تصحيحه او تعديله، تجاوزاً لسقف الانفاق، على أنه في هذه الحالات تعلم الهيئة كلاً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا الامر.

8-اذا تبيَّن للهيئة ان قيمة احدى النفقات الانتخابية المصرّح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة، وبقيده حكما ضمن النفقات. ويعتبر هذا الفرق خاضعا لسقف الانفاق المنصوص عليه في هذا القانون.

9-تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على المنافع المباشرة او غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.

10- لا تقبل قرارات الهيئة بشأن البيان الحسابي الشامل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 65: في الشكاوى والملاحقة الجزائية.

1- تحيل الهيئة مخالفة أحكام هذا الفصل الى النيابة العامة المختصة اذا تبيَّن لها ان هذه المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي.

2- يعاقَب كل من يقدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقاً لأحكام الفقرة الاولى بالحبس لمدة اقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومائة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة.

3- يعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة المشار اليها في المادة 61 من هذا القانون بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.

4- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعلاه على الشخص المعنوي وفقا للمادة 210 من قانون العقوبات.

5- تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بمهلة ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.

6- ان قرارات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون الانتخابية تتمتع بقوة القضية المحكمة الملزمة للمحاكم العدلية والادارية كافة ولجميع ادارات الدولة بحيث يتقرر مصير الشكوى والملاحقة الجزائية على القرار المذكور.

المادة 66: في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي.

1- يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي ضمن الشروط والمهلة المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون او الذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 60 من هذا القانون، بابطال انتخابه من قبل المجلس الدستوري.

يعلن المجلس الدستوري بناء على احالة الملف اليه من قبل الهيئة، بطلان انتخابه حكما اذا كان قد فاز في الانتخابات.

2- اذا تمنع المرشح عن تنظيم او تقديم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون، توجب على كل من مفوضه المالي ومدقق حساباته المعتمد خلال مهلة عشرة ايام، تنظيم وتقديم هذا البيان نيابة عنه وعلى مسؤوليته تحت طائلة تعرضهما لغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.

تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناء على طلب الهيئة.

المادة 67: في الغرامة.

بالاضافة الى العقوبات اعلاه، تفرض الوزارة بناء على تقرير صادر عن الهيئة، على كل مرشح لم يفز في الانتخابات ولم يقدم البيان الحسابي او يثبت تجاوزه للسقف المحدد للانفاق الانتخابي تسديد غرامة توازي ثلاثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة.

الفصل السادس: في الاعلام والاعلان الانتخابيين.

المادة 68: في المصطلحات.

للعبارات الواردة أدناه، حين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد او الجمع، المعاني الآتية:

الاعلام الانتخابي:

كل مادة اعلامية كالاخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة اوغير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية لمؤسسة اعلامية.

الدعاية الانتخابية:

كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استوديوهات مؤسسة الاعلام أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة ان تتوجه بها الى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.

الاعلان الانتخابي:

كل مادة او نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها او نشرها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسات الاعلام والاعلان.

المواد الانتخابية:

هي الاعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي.

وسائل الاعلام:

كل وسيلة اعلامية رسمية او خاصة مرئية او مسموعة اومطبوعة او مقروءة اوالكترونية مهما كانت تقنيتها.

المادة 69: في شرح البرنامج الانتخابي.

يعود لكل لائحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لاجل شرح البرنامج الانتخابي بالاسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة.

المادة 70: في فترة الدعاية الانتخابية.

تخضع المواد الانتخابية اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون التي تبث على مختلف وسائل الاعلام والاعلان والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 71: في الاعلان الانتخابي المدفوع.

أ- يسمح بالدعاية وبالاعلان الانتخابي المدفوع الاجر في وسائل الاعلام والاعلان، وفقا للاحكام الآتية:

1-على وسائل الاعلام والاعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي، ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الاعلان الانتخابي.

2-تلتزم وسائل الاعلام والاعلان بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من لائحة او مرشح يلتزم بها.

3-يمنع على وسائل الاعلام والاعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام باي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

4- يجب على وسائل الاعلام والاعلان ان توضح صراحة لدى بثها او نشرها لاعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها او نشرها.

5- يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.

6- تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام والاعلان من اجل بثها او نشرها وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاول بث او نشر لها.

7- تقدم كل مؤسسة اعلام او اعلان تقريرا اسبوعيا لاحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها او نشرها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت بث او نشر كل منها والبدل المستوفى عنها.

8- لا يجوز لاية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام او اعلان واحدة باكثر من 50% من مجمل انفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام او الاعلان.

ب- تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة اعلامية او اعلانية لأجل بث او نشر برامج اعلامية او اعلانية تتعلق باللوائح او المرشحين كما تحدد اوقات بث او نشر هذه المساحات.

ج- تراعي الهيئة في تحديد المساحات الاعلامية القصوى وتوزيعها مقتضيات الانصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الاعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها اعلاه.

المادة 72: في رقابة الهيئة على وسائل الاعلام.

1- تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقا لهذه الاحكام.

2- تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف الاراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام اثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق اصدار توصيات ملزمة الى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.

3- تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع البرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية والتي تبقى مجانية.

4- يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين بحيث تلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.

5- يعود للهيئة صلاحية تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة او مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.

6- تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.

يُطلب من وسائل الاعلام المحافظة على أرشيف مسجّل لكل البرامج المعروضة خلال الحملة الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.

7- تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت ان تتحقق ما اذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الاعلام، اعلانا انتخابيا مستترا غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الامر.

المادة 73: في موجبات وسائل الاعلام الرسمي.

1-يحق للائحة او للمرشح ان يستعمل وسائل الاعلام الرسمية دون مقابل لاجل عرض البرامج الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.

2- تتقدم كل لائحة او مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة. تضع الهيئة قائمة باسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل الاعلام الرسمية.

3- تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع اوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.

4- يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له او لاي من اجهزته او موظفيه القيام باي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحا او لائحة على حساب مرشح آخر او لائحة اخرى.

المادة 74: في موجبات وسائل الاعلام الخاص.

1-لا يجوز لاية وسيلة من وسائل الاعلام الخاص اعلان تأييدها أي مرشح او لائحة انتخابية. مع مراعاة مبدأ الاستقلالية، يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية او برامجها السياسية.

2- اثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الاعلام الخاص وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:

- الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح باي من اللوائح او من المرشحين.

-الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.

- الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.

- الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.

- الامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.

المادة 75: في البرامج التثقيفية الانتخابية.

يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع ان تخصص خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات اسبوعيا على الاقل لاجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الاعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنية.

المادة 76: في الاماكن المخصصة للاعلانات الانتخابية.

1-تعين السلطة المحلية المختصة، باشراف السلطة الادارية، في كل مدينة او بلدة، الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.

2- يمنع تعليق او لصق أي اعلان او صور للمرشحين أو اللوائح خارج الاماكن المخصصة للاعلانات، كما يمنع على أي مرشح او لائحة ان يعلق او يلصق اعلانا او صورا على الاماكن المخصصة لغيره. ويقع على عاتق اللائحة أو المرشح إزالة المخالفات أعلاه.

3- تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح.

تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للاعلانات مع الهيئة لاجل حسن تنفيذ احكام هذه المادة.

4- لا يجوز لاي مرشح او لاية لائحة التنازل عن الاماكن المخصصة لاعلانه او اعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر او لائحة اخرى.

المادة 77: في المحظورات.

1-لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لاجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية او القيام بالدعاية الانتخابية.

2- لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة كما لا يجوز لهم ولا للمختارين توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح او لائحة او ضدهما.

3- يحظر توزيع منشورات او اية مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة يوم الانتخاب على ابواب مركز الاقتراع او أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 78: في فترة الصمت الانتخابي.

ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.

في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.

المادة 79: في استطلاعات الرأي

1-تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية كما تحدد الاصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.

2- تحدد الهيئة الشروط والاصول التي يخضع لها نشر او بث او توزيع نتائج استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لاجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والانظمة ولقرار الهيئة كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لاجل وقف المخالفات او تصحيحها وذلك بوجه وسائل الاعلام او بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي او بوجه أي شخص آخر.

3- يجب ان يرافق اعلان نتيجة استطلاع الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيحا للامور الآتية ،على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:

- اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.

- اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.

- تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانيا.

- حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.

- التقنية المتبعة في الاستطلاع.

- النص الحرفي للاسئلة المطروحة.

- حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.

4- خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال.

المادة 80: في تغطية وسائل الاعلام لعمليات الاقتراع والفرز.

على وسائل الاعلام الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز ان تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا القانون. وتتقيد بمدونة السلوك التي تضعها الهيئة.

المادة 81: في العقوبات والغرامات.

1- مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجرائين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام والاعلان المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين:

أ- توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة أو الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.

ب- احالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:

- فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.

- وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئيا مدة لا تتعدى ثلاثة ايام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.

-في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة اقصاها ثلاثة ايام.

تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات تلقائيا او بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.

على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الاكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستانف القرار امام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.

لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن امامها.

2- مع مراعاة احكام قانون العقوبات، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات الآتية بحق أي من مؤسسات استطلاعات الرأي أو أي شخص آخر يخالف المادة 78 من هذا القانون:

أ-توجيه تنبيه.

ب-الالتزام ببث اعتذار او تصحيح عبر وسائل الاعلام.

ج-غرامة مالية تترواح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليونا تفرض بموجب امر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة.

وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.

المادة 82: في وسائل الاعلام المكتوبة.

لاتطبق الاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية اعلاه على وسائل الاعلام المكتوبة التي تبقى خاضعة للقوانين والانظمة الخاصة بها.

المادة 83: في التصحيح وحق الرد.

على وسائل الاعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من اللوائح والمرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه. ويحق لوسائل الاعلام رفض بث الرد اذا كان مخالفا للقوانين.

الفصل السابع: في اعمال الاقتراع.

المادة 84: في مراكز وأقلام الاقتراع.

تقسَّم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الاقل واربعمائة على الاكثر قلم اقتراع واحد.

يمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على ان لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلم.

ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبقرار معلل.

المادة 85: في هيئة قلم الاقتراع وعملها.

1- يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاقه، لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او اكثر، يكلفون من بين موظفي الدولة بناء على لوائح اسمية ترسلها الوزارة - االمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، قبل اسبوع على الاكثر من موعد الانتخاب، على الا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهم في مركز المحافظة أو القضاء الا قبل خمسة ايام من الموعد المذكور.

2- يساعد رئيس القلم معاونان اثنان يختار احدهما من الناخبين الحاضرين عند افتتاح قلم الاقتراع، ويختار الناخبون الآخرون المعاون الثاني من بينهم على ان يعرف المعاونان القراءة والكتابة، يسجل رئيس القلم اسمي المعاونين في محضر قلم الاقتراع المنصوص عنه في هذا القانون مع اخذ توقيعهما، وللمحافظ أو القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.

3- يتوجب على رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العملية الانتخابية.

4- يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لاي من عناصر القوى الامنية الوجود داخل القلم الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرا لاجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.

5- لا يحق لرئيس القلم في أي من الاحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، ولا ان يطرد أي مندوب لمرشح او لائحة الا اذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.

6- اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضرا بذلك يذكر فيه الوقائع والاسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فورا الى لجنة القيد المختصة.

7- يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الإقتراع الذي عُيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.

8- يعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخلَّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالإدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناءً لإدعاء النيابة العامة أو بناءً على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.

المادة 86: في مواعيد الاقتراع.

تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوما واحدا، يكون دائما يوم أحد.

المادة 87: في اقتراع موظفي الاقلام.

تنظم الوزارة في كل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الاقلام، وذلك يوم الخميس الذي يسبق يوم الانتخابات.

تقفل الصناديق العائدة لاقلام الموظفين بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فورا مقفلة، بمواكبة القوى الأمنية الى مصرف لبنان او احد فروعه. في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد، ترسل هذه الصناديق الى لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها الى نتائج باقي الصناديق، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا القانون.

المادة 88: في لوائح الشطب.

1- تصدر الوزارة- المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين إستناداً إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الإقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.

2- تكون جميع اوارق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشرا عليها بختم الوزارة.

3-لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيدا في لائحة الشطب العائدة للقلم او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة.

المادة 89: في المندوبين.

1- يحق لكل مرشح ضمن لائحة ان ينتدب عنه ناخبين من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب ثابت على الأكثر لكل قلم اقتراع. كما يحق لها ان تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمين أقلام اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل ثلاث أقلام اقتراع في المدن.

2- يعطي المحافظ او القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقا لاصول تحددها الوزارة.

المادة 90: في حفظ الأمن.

تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الإقتراع وفي محيطها، ويُمنع أي نشاط إنتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.

المادة 91: في مستلزمات أقلام الاقتراع.

1- تقوم الوزارة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة.

2- تقوم الوزارة بتزويد رؤساء الاقلام بعدد من اوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين، كما تسلمهم عدداً إضافياً من أوراق الاقتراع الرسمية وظروفا غير ممهورة بنسبة 20% من عدد الناخبين المقيدين.

3- يكون لقلم الاقتراع معزل واحد او اكثر.

4- يحظر اجراء اي عملية انتخابية من دون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.

المادة 92: في أوراق الاقتراع.

1- يجري الاقتراع بواسطة اوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون والتي تضعها الوزارة مسبقا بالنسبة لكل دائرة صغرى وتوزعها مع المواد الانتخابية الى موظفي اقلام الاقتراع.

2-تتضمن اوراق الاقتراع الرسمية اسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها ،الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه الدائرة الصغرى الذي يترشح عنه. توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقا لاحكام هذا القانون.

3- يقترع الناخب بهذه الاوراق حصرا من دون سواها ولا يجوز له استعمال اية اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع.

المادة 93: في الاجراءات التحضيرية.

1-قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً، بحسب تعليمات الوزارة.

2-طيلة العملية الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الوزيرالقاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة الى الملصقات والمواد التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.

3- تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها الوزارة، وذلك على مسؤولية رئيس القلم.

4- على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق الاقتراع يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.

إذا وقع نقص بعدد أوراق الاقتراع بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الأوراق بالأوراق الاضافية التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما أوراق الاقتراع الاضافية التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.

5- يسمح للمندوبين الثابتين والمتجولين إستعمال الحواسيب والأجهزة اللوحية الإلكترونية والهواتف النقالة داخل الأقلام.

المادة 94: في عملية الاقتراع.

1-عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

2- بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزاميا الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.

3- ان يختار الناخب اللائحة او اسم المرشح وفقا للمادة 96 من هذا القانون.

يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة مختومة مطوية، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمس الورقة ويأذن له بان يضعها بيده في صندوق الاقتراع.

4- على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل.

5- يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الوزارة لجميع الاقلام على ان تكون هذه الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد 24 ساعة على الاقل ، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذه الاشارة على اصبعه من الاقتراع مجددا.

6- يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته اذا لم يراع احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.

7- -لا يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق الاقتراع.

المادة 95: في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة.

1-يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزا عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وادخاله في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.

2- تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات.

تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين.

المادة 96: في اختتام عملية الاقتراع.

يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حينئذٍ يُصار الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار الى هذه الواقعة في المحضر.

الفصل الثامن: في النظام الانتخابي.

المادة 97: في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي.

1-لكل ناخب ان يقترع لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من دائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.

2- في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحا، وتحتسب فقط اللائحة. أما إذا ادلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

3- في حال اقترع الناخب للائحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى آخر غير الذي ينتمي إليه، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.

4- في حال لم يقترع الناخب لاي لائحة وادلى بصوتٍ تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.

المادة 98: في النظام النسبي

1-يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.

2- لاجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها.

3- يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح.

4- تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة .

وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يُصار الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حالة حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها فيُمنح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلَّ أولاً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وفي حال تعادل النسبة المئوية الاصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الاولى في اللائحتين، فيُمنح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلّ ثانياً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وهكذا دواليك.

5- بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الاعلى الى الادنى وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى.

تحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية في الدائرة الصغرى.

في حال تعادل النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية بين مرشَحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سناً، وإذا تساووا في السِنّ يُلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.

6- تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لاي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.

7- يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان الآتيان:

-ان يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزيع الطائفي للمقاعد و/أو في الدائرة الصغرى اذ بعد اكتمال حصة مذهب و/أو الدائرة الصغرى ضمن الدائرة الانتخابية يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب و/أو الدائرة الصغرى بعد ان يكون استوفى حصته من المقاعد.

-ان لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحًا ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.

المادة 99: يجوز اعتماد الوسائل الإلكترونية لفرز الاصوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

تعتمد أعمال الفرز اليدوي في حال عدم صدور المرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابعة.

الفصل التاسع: في أعمال الفرز وإعلان النتائج.

المادة 100: في اعمال الفرز داخل اقلام الاقتراع.

بعد ختام عملية الاقتراع، يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع.

يفتح رئيس القلم صندوق الاقتراع وتحصى الأوراق التي يتضمنها، فاذا كان عددها يزيد او ينقص عن عدد الاسماء المقترعة في لوائح الشطب يشار الى ذلك في المحضر.

يفتح الرئيس كل ورقة على حدة، يقرأ بصوت عالٍ اسم كل لائحة تم الاقتراع لها من قبل الناخبين ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الاصوات التفضيلية في كل لائحة، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.

المادة101: في تجهيز اقلام الاقتراع.

على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على اللوائح والأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.

المادة 102 : في الاوراق الباطلة.

تعد باطلة كل ورقة تشتمل على اية علامة اضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون، كما تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية.

على رئيس القلم ضم الاوراق الباطلة الى المحضر بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم على أن يحسم عددها من مجموع عدد المقترعين.

المادة 103: في الاوراق البيضاء.

تعتبر الاوراق التي لم تتضمن اي اقتراع للائحة وللاصوات التفضيلية اوراقا بيضاء تحتسب من ضمن عدد اصوات المقترعين المحتسبين.

المادة 104: في اعلان نتيجة القلم

1-يعلن الرئيس على إثر فرز اوراق الاقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلاً من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً لطلبهم.

2- يتضمن الاعلان عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وعدد الاصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح.

المادة 105: في محضر قلم الاقتراع

عند اعلان النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاته.

على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين.

يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.

ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.

المادة 106: في أعمال الفرز لدى لجان القيد.

- 1 تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر الاقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية. توفر الوزارة اللوازم الضرورية لعمل لجنة القيد ولا سيما وعاء كبيرا شفافا لاستيعاب اوراق الاقتراع، وحاسوباً مبرمجاً وشاشة كبيرة لعرض النتائج، بالاضافة الى اية تجهيزات اخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم.

- 2 تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما تقوم باعادة فرز الاصوات وفقا لما يلي:

توضع اوراق الاقتراع في وعاء شفاف كبير على دفعات، بمعدل دفعة لكل قلم بعد فرزها تحت اشراف لجنة القيد ومندوبي المرشحين والمراقبين.

تبدأ عملية تعداد الاصوات لكل قلم عبر الحاسوب المبرمج الذي يتولى عملية العد آلياً.

يعاد العد يدوياً إذا كان هنالك اختلاف في عدد الاصوات بين نتائج محاضر قلم الاقتراع ونتائج الحاسوب المبرمج.

بعد التحقق من عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وكل مرشح وجمعها ترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا لجداول ومحاضر تنظمها لجنة القيد على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الكبرى.

تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام مغلفات الأقلام وأوراق الاقتراع والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته.

المادة 107: في اعلان النتائج النهائية.

تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية المعنية.

تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في الجداول والمحاضر ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة في ضوء ذلك.

ثم تتولى جمع الأصوات الواردة من لجان القيد الابتدائية بواسطة الحاسوب الآلي المبرمج لهذه الغاية وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.

تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية بعدد المقاعد التي نالتها كل لائحة واسماء المرشحين الفائزين.

تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.

ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.

المادة 108: في حفظ أوراق الاقتراع.

تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الاقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.

الفصل العاشر: في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى.

المادة 109: في حالات التمانع الخاصة.

1- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام.

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة.

كل من ينتخب نائبا من هؤلاء يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.

2- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها

العامة او عن البلديات او اتحادات البلديات او أي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما.

المادة 110: في النشاطات المهنية المحظرة.

لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.

الفصل الحادي عشر: في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.

المادة 111: في حق غير المقيم بالاقتراع.

يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات او القنصليات او في اماكن اخرى تحددها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملا باحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 112: في المرشحين عن غير المقيمين.

إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسحيين والمسلمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 113: في تسجيل المقترعين.

تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقا للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده.

تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره.

يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول.

المادة 114: في القوائم الانتخابية المستقلة.

تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.

المادة 115: في الاعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها.

1-على الوزارة، قبل الاول من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية باسماء الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا لأحكام من هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة (CD).

2-على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفره.

3-يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية امام السفارة او القنصلية مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وارسالها الى الوزارة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.

المادة 116: في تحديد اقلام الاقتراع

ترسل الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة او قنصلية، بحيث يجب على كل منها تحديد قلم للاقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعماية ناخب.

تحدد اقلام الاقتراع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبمرسوم معلل .

ينشر مرسوم تحديد اقلام الاقتراع في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 117: في هيئة قلم الاقتراع

يعين السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبق عليهم كافة القوانين اللبنانية كافة ذات الصلة، على ان يحدد صلاحيات كل منهم.

يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة او القنصلية.

المادة 118: في عملية الاقتراع

يجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، بواسطة أوراق اقتراع مطبوعة سلف تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها.

تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.

عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الإنتخابية المستقلة المشار إليها في المادة والمشار اليها في هذا القانون.

عند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة والقوائم الإنتخابية المستقلة من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في القائمة الإنتخابية المستقلة العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه.

تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 119: في احصاء الأوراق وتوزيعها

بعد ختام عملية الاقتراع تفتح هيئة القلم صندوق أو صناديق الإقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما.

تحصي هيئة القلم الأوراق بحضور المندوبين والمراقبين ووسائل الاعلام المعتمدين في حال وجودهم، وتضع الأوراق العائدة للدائرة في مغلف كبير خاص يدون عليه اسم القلم ويختم بالشمع الاحمر.

المادة 120: في إيداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابية

ينظم كل قلم محضرًا بالعملية الانتخابية على نسختين مع بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع. يوقّع هذا المحضر من قبل هيئة القلم ومن المندوبين المعتمدين الحاضرين في حال وجودهم، وتبقى نسخة عنه في السفارة او القنصلية بعهدة السفير او القنصل، وترسل النسخة الثانية فورا مع المغلفات الخاصة الكبيرة العائدة لأوراق الاقتراع وباقي المستندات الانتخابية الى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين.

في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز.

المادة 121: في الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج.

اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج بسبب الوفاة او الاستقالة أو ابطال النيابة أو لأي سبب آخر، (كيفية الإنتخاب معلقة) خلفاً لملء المقعد الشاغر من ذات الطائفة لاكمال الولاية وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بابطال النيابة في الجريدة الرسمية.

لا يصار الى تعيين خلف اذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

المادة 122: في المقاعد الست المخصصة لغير المقيمين.

إن المقاعد الست المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين سوف تضاف الى عدد مقاعد مجلس النواب لتصبح 134 مقعدًا في أول دورة ينتخب فيها غير المقيمين وفقًا لما سبق، على أن يحتسب عدد المقاعد الست هذه في الدورة اللاحقة من ضمن عدد النواب الــ 128 الحالي في الدورة التي تلي دورتين متتاليتين يصار خلالهما إنجاب غير المقيمين بإضافة اعضاء ست

تحدد المقاعد الست التي ستتنقل الى دائرة غير المقيمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باقتراح الوزير خلال السنة الأولى من الدورة الثانية التي يصار فيها الى تمثيل غير المقيمين باضافة المقاعد الست، على أن يراعى في الإلغاء المقاعد الأقل تمثيلاً للطوائف والتساوي بين الطوائف.

المادة 123 : في تطبيق أحكام هذا الفصل.

تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق احكام هذا الفصل.

المادة 124: في دقائق تطبيق القانون

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 125: في الغاء النصوص المخالفة

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون، لا سيما القانون رقم25 تاريخ 8-10-2008 ، باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية في ما يخص الحالات التي يطبق فيها نظام الإنتخاب الأكثري.