LCCC/ المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 23 تشرين الأول/2019

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.october23.19.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

 

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

كُلَّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ يُوَاضَع، وَمَنْ يُواضِعُ نَفْسَهُ يُرْفَع

 

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/رابط مقالتي المنشورة اليوم في جريدة السياسة

الياس بجاني/عيب على الحريري ان يلجئ للإرهاب ويقيل مديرة وكالة الأنباء الوطنية لأنها تغطي الثورة الشعبية

الياس بجاني/تحية أكبارة وعزة لطرابلس ولأهلها السياديين والشجعان

الياس بجاني/خطة القضاء على سرطان حزب الله الإحتلالي هي ما ينقص الورقة الإصلاحية

 

عناوين الأخبار اللبنانية

"التيار الوطني" يحضّر لشارع مضاد... والجيش "يحمي الناس"

رسائل غربية: حكومة إختصاصيين وحماية المتظاهرين

درّاجات "التخريب"... ماذا لو وصلت إلى الأشرفيّة؟/جنى جبّور/نداء الوطن

وفيق صفا زار بعبدا والتقى عون مطولاً

جنبلاط لسكاي نيوز: لن استقيل وادخل البلاد في الفراغ وسلاح حزب الله غير مطروح للنقاش

من أرشيفنا لعام 2005 مقالة للكولونيل شربل بركات تحاكي مواقف السيد جنبلاط الأكروباتية وكأنه كتبها اليوم لتتناول مواقف الرجل الحالية حيث يقول تحت عنوان: هل أحدثت ثورة الأرز التغيير المنشود؟ يتكل جنبلاط على التلون والتقلب اللذين يخلصانه في أغلب الأحيان من المصير المحتوم، حيث يمكن إعادة استخدامه لنسف المشاريع الوطنية

بيان ما يسمى "هيئة تنسيق الثورة" الذي تلاه العميد المتقاعد جورج نادر ريتو عمرو ما كان/ايلي الحاج/فايسبوك

قيادة الحراك المدني تعلن عن خطة عملها

رسالة عوني سابق إلى نصرالله: كفى رفعاً لإصبعك

إقالة لور سليمان..باسيل "يطهّر" الإدارات سياسياً؟

الجراح: قرار تكليف حرفوش متخذ من 9 ت1 والوكالة لطالما كانت عامل توحيد بين اللبنانيين وستستمر

موقف لفرنسا مما يجري في لبنان... ماذا عن سيدر؟

فنانون لبنانيون يقتحمون التلفزيون الرسمي احتجاجاً على عدم تغطيته للمظاهرات

السفارة الفرنسية: نقف إلى جانب لبنان لتطبيق مقررات سيدر

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء في 22/10/2019

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 22 تشرين الأول 2019

 

عناوين المتفرقات اللبنانية

التجمع من أجل السيادة ندد بتهديدات نصرالله: الإصلاح الإقتصادي يبدأ بإصلاح سياسي يسقط منظومة حزب الله في الحكم

جمهور "التقدمي": الشارع أو الالتزام بقرار جنبلاط

الحريري يريد الإنتقام...جنبلاط أيضاً غير مرغوب به

ورقة الحريري سببت صدمة "سلبية" والبنود شيك مصرفي مؤجل الدفع أو بلا رصيد

ثورة في "تلفزيون لبنان"!

ميشال المر: هذه حقيقة اتصال الرئيس عون بي

حكومة الحريري تقر الإصلاحات... وعون يوقع الموازنة ويحيلها للبرلمان وملاحظات وزيري «الاشتراكي» وسط صمت باسيل وتهدئة وزراء «حزب الله»

طرابلس تستعيد وحدتها الوطنية وتنتفض على زعاماتها

الاحتجاجات الشعبية تربك الأحزاب اللبنانية وحجم المشاركة فاجأ الثنائي الشيعي... وبعض حلفاء «حزب الله» يعارضون التصاقه بعون

شبح احتجاجات 2017 يخيم على تغطية الإعلام الإيراني للحراك اللبناني

 

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

موسكو لا تستبعد «تعديل اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق ووزارة الدفاع الروسية حذرت من «الفراغ الأمني» في شمال شرقي سوريا

قادة جيوش 18 دولة يبحثون في الرياض التصدي للهجمات الإيرانية ومؤتمر «بناء القوة» يحدد في نوفمبر المقبل مشاركة الدول بشكل تفصيلي

الملك سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأميركي التعاون الاستراتيجي والقضايا الأمنية والدفاعية

السعودية تشدد على ضرورة وجود اتفاق دولي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ومجلس الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم مع الإمارات لتبادل المعلومات المالية

الجبير ينفي وجود وساطة بين الرياض وطهران لتخفيف التوتر

خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأميركي التحديات الأمنية والدفاعية المشتركة

غانتس كُلف بتشكيل حكومة..وانتخابات ثالثة في الافق

قمة بوتين-أردوغان:إنتشار روسي وسوري متاخم للمنطقة الآمنة

مواجهات واعتقالات في القدس وتنديد بمحاولات التهويد والمستوطنون نظموا مسيرة في البلدة القديمة واقتحموا الأقصى

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتحويل مناطق في «ب» إلى «ج» ضمن مخطط لضم الضفة وتحويل الباقي إلى مناطق حكم ذاتي

النهضة» تبدأ مشاورات «عسيرة» لتشكيل الحكومة التونسية والأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف ترفع سقف شروطها

تونس: قيادي «القاعدة» الجزائري القتيل خطير جداً ودبّر أكبر العمليات الإرهابية

حمدوك يتعهد حل الأزمات «المصنوعة» المحيطة بالحكومة الانتقالية

جنازة الغيدق ديب إلى القرداحة..والأمن يُصر: ليس "شهيداً"!

 

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الهيكل المهترئ: الحريري يخسر جمهوره ويلجأ لنصرالله وعون/منير الربيع/المدن

ما هو البرنامج السياسي لهذه الثورة؟/جهاد الزين/النهار

رسالة الجنوب الشيعية وطرابلس السنّية/خيرالله خيرالله/العرب

طبقة التماسيح/جهاد بزي/المدن

الثورة اللبنانية 2019... أسبابها ومصيرها/د.وليد فارس/انديبندت عربية

عن ثورة ولدت من رحم الأحزان/عبير بركات/الكلمة أولاين

انتفاضة بلا قيادة تفاجئ الداخل والخارج/أسعد بشارة/الجمهورية

مَن يقودُ «الثورة»... وماذا الآن؟/طوني عيسى الجمهورية

ما هي «خطوط الدفاع» عــن العهد والحكومة؟!/جورج شاهين/جريدة الجمهورية

كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهوريّة/بطرس حرب/النهار

ماذا عن اليوم الذي يلي؟/د.مصطفى علوش/جريدة الجمهورية

أيهما يلي ذراع الآخر: الشارع أم الطبقة الحاكمة؟/ نقولا ناصيف/الأخبار

انتفاضة ضد الفشل قبل الفساد/نديم قطيش/الشرق الأوسط

لماذا لم ينزل نصر الله إلى الشارع؟/أمل عبد العزيز الهزاني/الشرق الأوسط

لبنان وسقوط الرموز المقدسة/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

هل يستحق كل هذه العزلة؟/سمير عطا الله/الشرق الأوسط

من سوريا والعراق إلى لبنان: جدران الملالي المنهارة/يوسف الديني/الشرق الأوسط

حراك الجماهير الغاضب والبدائل «المرتبكة»/د. حسن أبو طالب/الشرق الأوسط

هل يستعيد «حراك الأرز» الكرامة والأمان لشعب لبنان؟/د. شمسان بن عبد الله المناعي/الشرق الأوسط

الرصاص الحي لا يخترق الاحتباس السياسي/داود الفرحان/الشرق الأوسط

 

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

الحريري التقى مجموعة الدعم الدولية للبنان كوبيتش: ندعم الأهداف الإصلاحية والقرارات المعتمدة من الحكومة

بول أبي راشد يتحدث عن لينور واليسار وسيدر... من جرب مجرب كان عقلو مخرب/ميراي خطار النداف/الكلمة أونلاين

مثقفون سوريون مع انتفاضة اللبنانيين.. حتى الانتصار

الرئيس امين الجميل زار الراعي: لاخذ العبر من الانتفاضة الشعبية والاسراع في تلبية مطالبها المحقة

التقدمي الشويفات: نرفض الإساءة إلى المرجعيات في تحرك المدينة

لقوات: لتشكيل حكومة محايدين ذات اختصاص وتقنيات عالية بعيدا عن الأكثرية الوزارية الحالية

سفارة الصين أملت في أن يستعيد لبنان استقراره في أقرب وقت ممكن

 

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

كُلَّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ يُوَاضَع، وَمَنْ يُواضِعُ نَفْسَهُ يُرْفَع

إنجيل القدّيس لوقا18/من09حتى14/:” قالَ الربُّ يَسوعُ هذَا المَثَلَ لأُنَاسٍ يَثِقُونَ في أَنْفُسِهِم أَنَّهُم أَبْرَار، وَيَحْتَقِرُونَ الآخَرين: «رَجُلانِ صَعِدَا إِلى الهَيْكَلِ لِيُصَلِّيَا، أَحَدُهُما فَرِّيسيٌّ وَالآخَرُ عَشَّار. فَوَقَفَ الفَرِّيسِيُّ يُصَلِّي في نَفْسِهِ وَيَقُول: أَللّهُمَّ، أَشْكُرُكَ لأَنِّي لَسْتُ كَبَاقِي النَّاسِ الطَّمَّاعِينَ الظَّالِمِينَ الزُّنَاة، وَلا كَهذَا العَشَّار. إِنِّي أَصُومُ مَرَّتَينِ في الأُسْبُوع، وَأُؤَدِّي العُشْرَ عَنْ كُلِّ مَا أَقْتَنِي. أَمَّا العَشَّارُ فَوَقَفَ بَعِيدًا وَهُوَ لا يُرِيدُ حَتَّى أَنْ يَرْفَعَ عَيْنَيْهِ إِلى السَّمَاء، بَلْ كانَ يَقْرَعُ صَدْرَهُ قَائِلاً: أَللّهُمَّ، إِصْفَحْ عَنِّي أَنَا الخَاطِئ! أَقُولُ لَكُم إِنَّ هذَا نَزَلَ إِلَى بَيْتِهِ مُبَرَّرًا، أَمَّا ذاكَ فَلا! لأَنَّ كُلَّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ يُوَاضَع، وَمَنْ يُواضِعُ نَفْسَهُ يُرْفَع.»

 

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

الياس بجاني/رابط مقالتي المنشورة اليوم في جريدة السياسة

خطة القضاء على “حزب الله” هو ما ينقص الورقة الإصلاحية/الياس بجاني//22 تشرين الأول/2019/اضغط هنا أو على الرابط في أسفل

http://al-seyassah.com/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%88-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%86%d9%82%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1/

 

عيب على الحريري ان يلجئ للإرهاب ويقيل مديرة وكالة الأنباء الوطنية لأنها تغطي الثورة الشعبية

الياس بجاني/22 تشرين الأول/2019

جمال الجراح وزير الإعلام يمارس الإرهاب ويقيل مسؤولة وكالة الأنباء الوطنية لور سليمان على خلفية تغطيتها الإنتفاضة الشعبية..عيب يا ابن رفيق الحريري.

 

تحية أكبارة وعزة لطرابلس ولأهلها السياديين والشجعان

الياس بجاني/22 تشرين الأول/2019

ما جرى وما يجري في طرابلس من مظاهرات راقية وسلمية وجامعة وعابرة للطوائف والمناطق هو حدث تاريخي بيكبر القلب وقد اعاد لها ولأهلها صورتهم الحضارية والسيادية والوطنية الحقيقة والمشرّفة التي حاول تشوهها وفشل نظام الأسد المجرم وربع كذبة محور المقاومة اللاهي والإرهابي

 

خطة القضاء على سرطان حزب الله الإحتلالي هي ما ينقص الورقة الإصلاحية

الياس بجاني/21 تشرين الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/79697/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84/

بداية لا جبران باسيل ولا عمه الرئيس عون ولا جنبلاط ولا فتى الكتائب ولا المعرابي ولا أي وزير أو سياسي أو صاحب شركة حزب تجاري هم المشكلة فقط.

هؤلاء جميعهم ومعهم باقي الأطقم السياسية والحزبية والإعلامية ورغم خطرهم على الإنسانية وعلى الحق والحقوق فهم أعراض ومجرد أعراض وأدوات صغيرة وتافهة وثانوية للمشكل الأساس.

المشكل الأساس وسبب كل الكوارث التي حلت وتحل على مدار الساعة على لبنان وعلى كل اللبنانيين هو سرطان احتلال حزب الله الملالوي والإرهابي والمذهبي بدويلته وإرهابه وتمذهبه وإيرانيته وحروبه وفجور ووقاحة وهمجية وبربرية سيده ومعه كل المسؤولين والعسكر اللاهيين المتأيرنين الأعداء لكل ما هو لبنان ولبناني وحضارة وتعايش وحقوق وحريات وديمقراطية.

عملياً، البلد لم يتعطل ويعادي حكمه العالم ويوصم شعبه بالإرهاب، ولم تعمه الفوضى فقط بسبب أزمات الكهرباء ودين الدولة والنفايات في الشوارع.

ولا فقط بنتيجة فجع وقرف جبران باسيل الغرائزي الفاقد لكل مواصفات البشر والإنسانية.

ولا فقط على خلفية صبيانية الحريري وكسله وجهله للبنان ولعدم تحسسه أوجاع ومعاناة بيئته بشكل خاص.

ولا فقط بسبب باطنية ودكتاتورية وأوهام سمير جعجع الحالم بكرسي بعبدا والجاهز للجلوس عليها بأي ثمن.

ولا فقط على خلفية اكروباتية وباطنية وليد جنبلاط وحقده على الموارنة.

الكارثة حلت لأن البلد محتل، والمحتل الهمجي هو حزب الله الإيراني الذي غير طبيعة البلد الحضارية بالقوة، وفكك الدولة وسيطر عليها، وعهر فيها كل مبادئ وقيم العمل الوطني والسياسي والخدماتي، وعطل المؤسسات وأفرغها من كل مسؤولياتها، واستعبد الطاقم السياسي والحزبي، ودجن الحكام وحولهم إلى أتباع، ودجن أصحاب شركات الأحزاب وأغراهم بالكراسي والسمسرات مقابل تنازلهم عن السيادة والاستقلال والقرار الحر.

من هنا فإن ورقة الحكومة الحريرية والجنبلاطية والباسلية والمعرابية والعونية، كما كل الأوراق الأخرى الحالية والسابقة هي كذب واحتيال ونفاق ودجل وتعاطي سطحي مع أعراض احتلال حزب الله دون تسمية هذا الاحتلال وطرح خطة لإنهائه وتفكيك دويلته وتسليم سلاحه للدولة وضبط الحدود واستعادة واسترداد السيادة والاستقلال والقرار الحر وتنفيذ القرارين الدوليين 1559 و1701.

أما من يطالب من أهلنا بتسلم الجيش الحكم واعتقال المسؤولين وتشكيل حكومة عسكرية انتقالية فهذا هو الغباء والجهل بلحمه وشحمه وكأن هؤلاء يجهلون ما حل بلبنان من تعاسة واضطرابات واحتلالات وتنازلات ودكتاتورية وهجرة وتهجير واغتيالات وتبعية في عهود كل من الرؤساء العسكر اميل لحود وميشال سليمان وميشال عون.

الحل الوحيد والعملي لأنهاء احتلال حزب الله يبدأ بتنفيذ القرارين الدوليين 1559 و1701 تحت سلطة وإشراف الأمم المتحدة بعد توسيع صلاحية القرار 1701 ونشر القوات الدولية على الحدود مع سوريا ووضع الجيش اللبنانية تحت أمرتها.

كما أنه فقد أصبح من الضرورة بمكان وقف التكاذب الوطني بين اللبنانيين والعمل جدياً للاتفاق بين كل الشرائح اللبنانية المجتمعية على تطبيق النظام الفيدرالي أو المقاطعات أو الولايات الذي اثبت فاعليته ونجاحه في كل بلدان العالم من مثل أميركا وكندا وأوروبا والإمارات وغيرهم الكثير.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

 

تفاصيل الأخبار اللبنانية

"التيار الوطني" يحضّر لشارع مضاد... والجيش "يحمي الناس"

رسائل غربية: حكومة إختصاصيين وحماية المتظاهرين

نداء الوطن/23 تشرين الأول/2019

"A Country feeling Reborn" ... كم معبّر هذا العنوان الذي اختاره مراسل "بي بي سي" في الشرق الأوسط مارتن باشينس لتغطية مجريات الانتفاضة الشعبية اللبنانية. نعم ما يشهده لبنان اليوم هو ثورة العبور نحو ولادة جديدة للدولة، دولة مواطنة منزوعة الطائفية والمذهبية وكل أشكال ورموز الفساد والنهب والمحسوبيات والسمسرات وقمع الحريات. ثورة كلما راهنوا على أن تخمد شرارتها ويتعب ثوارها كلما اتسعت رقعتها وتعاظمت أحلامها بعيون الكبار والصغار، يتهافتون بفرح وعزم إلى الساحات معاهدين الأرض بألا يتركوها والبلد بألا يخذلوه.

ولأنهم كذلك جعلوا ثورتهم عصية على الانكسار والاندحار فأرعبوا أهل السلطة ودفعوهم إلى تحسس "تسونامي" التغيير السلمي الآتي، ليقلب الطاولة والمشهد على المنظومة الحاكمة، ولأنّ قوة تحركهم هي بسلميته وحضاريته وامتداده على مختلف أرجاء الخريطة الوطنية من أقصاها إلى أقصاها، بدأ العقل السلطوي "يفرز" مخططات لشيطنة الحراك الشعبي وحرفه عن مساره السلمي، عبر التحضير لشوارع حزبية مضادة تهدف إلى ترهيب المتظاهرين الآمنين في ساحاتهم ومناطقهم، غير أنّ الرهان كان وسيبقى على الجيش اللبناني، الذي أخذ على عاتقه "حماية الناس" ومنع أي محاولات تخريبية تهدد أمنهم وسلمية تحركاتهم. هذا الدور الوطني الذي يلعبه الجيش اللبناني بقرار ذاتي، لاقى خلال الساعات الأخيرة رسائل غربية بلغت بيروت تنوّه به وتشدد على مهمة المؤسسة العسكرية في "حماية التعبير السلمي"، بالتوازي مع التأكيد على وجوب تسليم السلطة اللبنانية بمطالب المتظاهرين المشروعة. فبعد فترة من "الفتور" في التعاطي الدولي مع الحراك الشعبي المناهض لمنظومة الحكم في لبنان، لوحظت بالأمس بوادر انعطافة غربية تميل نحو تحصين المتظاهرين السلميين، عبر تأمين مظلة دولية لهم في مواجهة أي نوازع سلطوية قمعية، سواء من خلال ما اختزنه البيانان الصادران عن مجموعة الدعم الدولية والخارجية الفرنسية، أو من خلال الرسائل الغربية التي حملت إلى المسؤولين اللبنانيين ملامح توجّه غربي نحو ترجيح كفة المطالبة بتأليف "حكومة اختصاصيين بلا أحزاب"، لإنقاذ البلد والاستجابة لمطالب المنتفضين ضد فساد الطبقة الحاكمة.

وفي هذا الإطار أكد مصدر ديبلوماسي غربي لـ"نداء الوطن" أنّ "المجتمع الدولي يراقب عن كثب ما يحصل في لبنان وسيصدر عنه موقف بهذا الصدد قريباً جداً"، وأضاف: "من الواضح أنّ الحكم في لبنان أثبت فشله وما يحصل على الأرض إنما يعبر عن رفض للمنظومة الحاكمة"، في وقت شدّد مصدر ديبلوماسي عربي لـ"نداء الوطن" على أنّ "دول الخليج لا تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، ولكن ما تعكسه الساحات ميدانياً من المفترض أن يفرض تغييراً فورياً" في سبيل إنقاذ البلد.

وفي الغضون، برزت خلال الساعات الأخيرة معلومات ومعطيات تشي ببوادر تحضير لـ"شارع مضاد" لدى "التيار الوطني الحر"، دفاعاً عن العهد في مواجهة التحركات الشعبية الاحتجاجية، وسط أنباء تتحدث عن تشكيل "خلية أزمة" لبحث سبل مواجهة الحراك المدني والثورة الشعبية، قوامها الوزراء جبران باسيل وسليم جريصاتي والياس بو صعب.

وقد بانت مؤشرات هذا التوجه على عدة مستويات أولية، بدءاً من تصريحات سياسية على شاكلة «تغريدة – تعليمة» النائب زياد أسود بأنّ «على التيار الوطني الحر أن يتحضّر...»، وتهديد النائب السابق نبيل نقولا بالاتجاه نحو «النزول إلى الطرق» إذا لم تتحرك الدولة لفتح الطرقات «ولو بالقوة»، مروراً بتنظيم ما يشبه «البروفا» العونية في بلدة «الحدت» للتظاهر العوني على الأرض مقابل منع البلدية أي تواجد للمتظاهرين المحتجين داخل نطاقها، وصولاً إلى استخدام مسؤولين في قصر بعبدا سطوتهم أو «مونتهم» للضغط على عدد من وسائل الإعلام المرئية لوقف تغطيتها المباشرة للتظاهرات، الأمر الذي سرعان ما لاقى ترجماته العملية مساءً عبر بعض الشاشات من خلال سحب مراسليها عن الأرض والاكتفاء بترك الهواء مفتوحاً لمواكبة مجريات الساحات من دون أي تعليق أو استصراح للمتظاهرين.

وفي الغضون، تفاوتت المعلومات المتصلة بمواقف الرؤساء الثلاثة حيال مقترحات الحلول، إذ نقلت مصادر مطلعة لـ»نداء الوطن» أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال متمسكاً بالحكومة الحالية ولن يفرّط بها، وهو قد رفض نصائح سياسية وكنسية بهذا المجال مكتفياً بالانفتاح على إمكانية بحث «التعديل الوزاري» لتنفيس الشارع، في حين أكدت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ»نداء الوطن» أنّ حتى «فكرة التعديل الوزاري لم تنضج بعد بانتظار جلاء المشهد في الساعات المقبلة كي يُبنى على الشيء مقتضاه».

أما على ضفة «عين التينة»، وفي معرض تماهي رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، فقد نقلت مصادر قريبة من بري لـ»نداء الوطن» أنه «على استعداد لرفع السرّية المصرفية عن أمواله وأموال أفراد أسرته والتصريح عن كل ممتلكاته».

ولفت مطلعون في سياق توصيفهم أداء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى أنه «يوازن بين الاندفاع نحو فرض تنفيذ أجندته للإصلاح الجذري على مختلف الكتل، التي لطالما جابهته بالتسويف والشعبوية مستفيداً من زخم الشارع والناس، وبين عدم الانزلاق نحو أي خطوة غير محسوبة العواقب قد تبدأ باستقالة الحكومة ولا تنتهي بانهيار البلد باقتصاده واستقراره»، علماً أنّ رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بدا أمس ميالاً أكثر فأكثر نحو استقالة مشتركة مع رئيس الحكومة وهو قال رداً على سؤال لـ»نداء الوطن»: «الورقة الإصلاحية لا شيء لأنها تبيع الدولة والناس لن يخرجوا من الشارع».

 

درّاجات "التخريب"... ماذا لو وصلت إلى الأشرفيّة؟

جنى جبّور/نداء الوطن/23 تشرين الأول 2019

الاستفزازات الحزبية على الدراجات النارية أو "المبادرات الفردية" من مناصري "حزب الله" وحركة "أمل"، لم تفاجئ أحداً. لا بل على العكس إندرجت ضمن التوقعات التي بنيت عليها الفرضيات الأمنية، إنطلاقاً من كلام الأمين العام لـ"حزب الله" الراعي الأول للعهد والمتمسك الشرس بالحكومة الحالية. هذه المشهدية، تفتح الاحتمالات على أكثر من مستوى: ماذا لو وصل هؤلاء الى الأشرفية أو اشتبكوا مع الجيش؟ ماذا لو تحولت الاستفزازات المتواصلة إلى صدامات أمنية حقيقية؟.

بعد مرور أيام عدّة على التظاهرات وقطع الطرق في مختلف الأراضي اللبنانية على خلفية الأمور المعيشية والمطلبية، كان التخوف الأمني موجوداً بالحد الأدنى نظراً إلى الانتماءات المختلفة في الشارع، عكس تحركات "8 و 14 آذار" في العام 2005 إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث كان الاحتكاك واضحاً بين الشارعين. إلّا أّنّ هذا لم يمنع الاستفزاز الذي نتج عن تحرك موكب دراجات نارية رفعت أعلام "حزب الله" و"حركة أمل" في بيروت. يشرح خبير أمني لـ"نداء الوطن" أنّ "مضمون هذه الرسالة واضح، ويرتكز على تخويف المحتجين. رغم تأكيد "الحزب" و"الحركة" عدم مسؤوليتهما عن هذه التحركات، وحتّى لو سلمنا جدلاً أنها "عفوية"، فنحن ندرك جيدّاً أنّ هذه الامور ليست غريبة عن "الحزب"، ما يؤشر أنها "قبة باط" منه، ليقول للجميع "أنا موجود". إضافة إلى وجود عامل أساسي يتمثل بوجود الجيش اللبناني الذي منع أعمال العنف لو بشكل فردي".

"حزب الله" و"أمل" بغنى عن القيام بنزاعات أمنية، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية ووجود "الحزب" تحت المجهر الدولي، ولا فائدة من توجيه اللبنانيين ضدهما، وإعطاء الأفضلية لخصومهما. ويرى المصدر أنّه "لو أراد الحزب القيام بتحرك أمني مشابه لـ7 أيار لكان أنجز عملية مفاجئة، خصوصاً أنه يملك القدرات البشرية واللوجستية. ولكن هل سيتحرك فعلاً ضد بيئته أو ضد الناس العزّل؟ هنا تأتي الحسابات الاستراتيجية "للحزب". فلماذا يدخل في عراك ويعادي المزيد من اللبنانيين، في وقت يحصل على كل ما يبتغيه من هذه الحكومة. من هنا، نستبعد أي حركة مشابهة لـ7 آيار، إلّا في حال دخول عامل آخر على الخط، وتشكيله خطراً فعلياً على "الحزب"، ولا وجود لاحتمال كهذا حتّى الساعة".أوامر الجيش اللبناني إختلفت بحسب النقاط. ومنع تنقل الدراجات النارية يعود الى معرفة هوية مرسلها، بحسب ما يؤكد مصدر أمني لـ"نداء الوطن"، مشيراً الى أنّ "الخيار الأنسب كان بإغلاق الطرق التي تقود إلى ساحة الشهداء ورياض الصلح وساسين، كالجميزة ومونو وغيرها، لمنع توجه أي دراجة نارية إلى الساحات. وفي جل الديب تم إغلاق الطرق ما قبل مكان الاحتجاج وبعده كي لا تصل الدراجات النارية. أمّا في الذوق فلم يطبق ذلك لأنه بالأصل لم يكن هناك أي تواجد للدراجات النارية. وفي ما يخص إغلاق الطرق على الأوتوسترادات، فلم يتدخل الجيش بذلك شرط ترك مسلك واحد لمرور الآليات العسكرية والدفاع المدني والصليب الأحمر.

وفي حالات الشغب يتم فض الاشكالات بين المحتجين فقط. أمّا بالنسبة إلى الطرق البحرية فهناك أوامر واضحة بمنع إقفالها نهائياً".تحية إلى الجيش الذي أظهر حمايته للمحتجين، وتركيزه على منع الشغب والتسبب بأضرار للأملاك العامة. ولكن ومنذ انتشار فيديوات حشود الدراجات النارية والحديث عن إمكانية توجههم إلى الأشرفية، أعدّت الكثير من السيناريوات، لا سيما بعد أن عبّر أبناء الأشرفية عن الحادثة قائلين: "أهلاً وسهلاً... ناطرينن". في هذا السياق، يقول الخبير الأمني: "الجيش قام بواجبه ما يدفع المستفزين لأي جهة انتموا إلى عدم تكرار المحاولات في المستقبل. وفي حال وجود نية التكرار، فعندها ستتركز التحركات في أماكن لا يتواجد فيها الجيش أو القوى الأمنية. من جهة أخرى، التوجه إلى الأشرفية كان سيتسبب بمشكلات كبرى ولا سيما أنّ التجمعات فيها من لون واحد تقريباً، ولهذه المنطقة رمزيتها في الوجدان المسيحي، ما يفتح الاحتمالات أمام حدوث نزاعات كبيرة جدّاً، وهذه النقطة يعرفها "الحزب" و"الحركة" جيّداً. ورغم ذلك، لم يخلُ الأمر من بعض الاستفزازات البسيطة، التي عولجت من قبل سكان الأشرفية بشكل يمنع المستفزين من العودة".

الوعي الذي يتحلى به اللبنانيون يبعد كل فرضيات نشوب حرب أهلية، ولكن هذا لا يمنع الخشية من تحوّل الاستفزازات المتواصلة إلى نزاعات أمنية ومناطقية حقيقية. وهنا لا بد من معرفة أصول التصرف في حال تعرض المحتجون لأي هجوم تخريبي مضاد. في هذا الاطار، ينصح الخبير الأمني "بضرورة التوجه الى أقرب نقطة للحماية الذاتية وإبعاد الخصم في آنٍ واحد من قبل مجموعة متراصة واحدة من الناس. ومن المهم التذكير، بأهمية الابتعاد عن التنقل بشكل فردي أو حتّى ثنائي أثناء وقوع أعمال شغب، بل من خلال مجموعات كبيرة فقط. كذلك، يجب حصر الأطفال والشابات والنساء والمسنين في أماكن تسهل حمايتهم فيها. وبشكل أوضح، يُنصح بتشكيل دائرة كبيرة محصنة من أي خروقات ووضع الناس المولج حمايتهم ضمن إطار هذه الدائرة لتفادي تعريضهم لأي خطر أو احتكاك".

 

وفيق صفا زار بعبدا والتقى عون مطولاً

وكالات/22 تشرين الأول/2019

علمت صحيفة “النهار” أن مسؤول لجنة الارتباط في “حزب الله” وفيق صفا زار بعبدا أمس والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون مطولاً ولم ترشح أي معلومات عن ما تم بحثه في اللقاء.

 

جنبلاط لسكاي نيوز: لن استقيل وادخل البلاد في الفراغ وسلاح حزب الله غير مطروح للنقاش

سكاينيوز/22 تشرين الأول/2019

فيديو مقابلة مهمة جداً من قناة سكاي نيوز مع السيد وليد جنللاط أعلن من خلالها موقفه من الثورة الشعبية وهو أكد أن لا طرح لملف سلاح حزب الله بل مطلوب فقط اصلاح النظام وتغيير من يساندهم الحزب وفي مقدمهم المستفز كما سماه الوزير جبران باسيل وهو اعترف أن هناك رفض وتململ لموقفه الرافض الإستقالة من الحكومة داخل حزبه وبيئته لكنه لن يغامر ويذهب إلى الفراغ. واشار إلى وفد من حزبه سيلتقي غداً الرؤساء الثلاثة لطح فكرة التعديل الحكومي.اضغط على الرابط في أسفل للإستماع للمقابلة

https://www.youtube.com/watch?v=9FVTIB8Sw08

 

من أرشيفنا لعام 2005 مقالة للكولونيل شربل بركات تحاكي مواقف السيد جنبلاط الأكروباتية وكأنه كتبها اليوم لتتناول مواقف الرجل الحالية حيث يقول تحت عنوان: هل أحدثت ثورة الأرز التغيير المنشود؟ يتكل جنبلاط على التلون والتقلب اللذين يخلصانه في أغلب الأحيان من المصير المحتوم، حيث يمكن إعادة استخدامه لنسف المشاريع الوطنية

الكولونيل شربل بركات/23 تموز/2005

http://eliasbejjaninews.com/archives/79751/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d9%81%d9%86%d8%a7-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2005-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d9%84/

كان من الطبيعي، يوم خرج اللبنانيون معبرين عن كل ما أثقل كواهلهم طيلة الثلاثين سنة الماضية من الاحتلال "الشقيق"، أن يؤدي ذلك إلى التغيير الجذري ويعيد بناء الوطن على أسس صالحة وأكثر ثباتا توصل، ليس فقط إلى الاستقرار، ولكن إلى التطور والارتقاء نحو مصاف الدول المتقدمة حيث يتمثل الشعب تمثيلاً صحيحاً وينفض عنه غبار التبعية ومساوئها.

كان من الطبيعي نعم، بعد أن ردت أكثرية ساحقة من اللبنانيين على مظاهرة أتباع سوريا المطالبين ببقائها، أن يزيد التوحد بين هذه الأكثرية للرد على الأقلية التابعة وتجريدها من صفتها التمثيلية للبنانيين، كونها لم تسعى إلى التحرر، بعكس ما فعلت أكثرية المواطنين. ولكن ما الذي جعل أحد أركان المعارضة الأساسية يومها يرتد أو يتراجع في هذا الشأن في خطوة معبرة جداً فسرها البعض بالخوف والبعض الآخر بالروية.

يقول البعض بأن الأوضاع الإقليمية أثرت على مواقف السيد جنبلاط، فهو صحيح يعرف من قتل المرحوم والده ومن قتل الرئيس الحريري وكل الشخصيات التي سبقته وحاول أن يقتل الوزير حمادة، ويعرف أنه مستهدف، ولكنه يتكل على التلون والتقلب اللذين يخلصانه في أغلب الأحيان من المصير المحتوم، حيث يمكن إعادة استخدامه لنسف المشاريع الوطنية. أولم يكن أحد العناصر الأساسية التي أعادت خلط الأوراق في 1982 فتهجر الجبل ورجعت الفوضى إلى بيروت؟ أولم يحارب الجيش اللبناني مع السوريين في سوق الغرب؟ ومن لا يتذكر معركة العلم أو حرب المخيمات؟ فهل هي عقدة الخوف أم السلطة؟ وهل هي مشكلة الأقلية المتميزة التي تخاف من الزوال في بحار الأكثريات المتخاصمة؟

كان اللبنانيون مستعدون لأن ينسوا أحقاد سني الحرب وجاهزون لإعطاء جنبلاط زعامة على مستوى الوطن ليست بحاجة إلى دعم خارجي ولا إلى تهويل بالحرب ولا إلى تقلبات ومساومات أو مناورات سياسية، فالكل يعرف مدى حساسيته تجاه الموارنة الأقوياء، ولكنهم يعرفون أيضا بأنه لا يستطيع، مهما تبدل وتلون، أن يستغني عن السعي لزعامة لبنانية، ولا يريد منه الموارنة غير أن يكون لبنانياً فوق كل شيء.

لقد ورث جنبلاط كرهاً للموارنة، قد يكون بسبب المنافسة على زعامة الجبل التي رأى جده الأول بشير جنبلاط بأنه أحق بها من الشهابيين السنة، ولو كانت قد وصلتهم بالنسب من المعنيين. وبشير جنبلاط هذا حفيد بعيد لعلي جنبلاد الذي تمرد على السلطنة العثمانية وحاول أن يستقل بمنطقة حلب وأن يقيم علاقات عبر البحر مع جمهوريات ايطالية وقد لجأ إلى لبنان يوم غلبته جيوش السلطنة فاستقبله المعنيون وقبله الدروز واحداً منهم بالرغم من إغلاق باب الدعوة حتى أصبح أحد الأركان.

لم يكن هناك من سبب أساسي أو مباشر يدعو إلى كره الجنبلاطيين للموارنة، ولكن المنافسة الشديدة والتي كان أذكاها الجزار ومن بعده بقية العثمانيين بين بشير جنبلاط والأمير بشير الثاني الكبير، والذي كان أصبح مارونياً فيما بعد، تحولت إلى عداء وكره شديدين شملت معسكر الشهابيين ومعسكر الجنبلاطيين. وبالرغم من ثورة الموارنة على الأمير بشير أثناء الحملة المصرية، فإن الحقد استمر وأدى إلى حوادث 1860 وما تبعها من مآسي شرخت الجبل وشتت بنيه وبقيت، مع الأيام والسنين، جمراً تحت الرماد.

لم تكن مرحلة المتصرفية سيئة على اللبنانيين ولكنها أدت إلى لبنان الكبير الذي شمل وادي التيم، صحيح، ولكنه أبقى دروز حوران ودروز الجليل خارج الوطن. فهل شكل هذا التقسيم ضعفاً للدروز بالمنطق الجنبلاطي؟ وهل كان هذا رأي الموارنة، أم هي حدود الطبيعة وقدرة الدفاع، أو سلطة الانتداب ورؤية الدول الكبرى؟ ولماذا ثار الدروز في حوران في 1925 ضد الفرنسيين؟ هل بسبب هذا التقسيم أم الولاء لقيادة الشام؟

يقول البعض بأن دروز حوران أو دروز الجليل ليس لهم حيث هم القيمة التي لدروز لبنان، وليس هذا بسبب قلة العدد أو كثرته أو بسبب الولاء أو العمل مع النظام أو الدولة أو معاداتها، إنما يكمن السبب في نظام الحكم في لبنان، وبالضبط تأثير الموارنة فيه، هو ما أعطى الدروز المركز والقيمة. ففي أية دولة خارج لبنان تذوب هذه الأقلية في الأكثريات، ولكنها هنا، وبسبب النظام التعددي الذي يدافع عنه الموارنة بدمائهم وأقلامهم، لها مركزها ودورها، ولا نحاول أن نقلل من قيمة الدروز أو زعمائهم أو أية مجموعة لبنانية أخرى، ولكننا نحاول أن نكشف عدم وجود سبب للخلاف أو التخوف، بل بالعكس هناك حاجة ودافع للتعاون من أجل البلد ونظامه ومن أجل كل فئة من شعبه، والدروز هنا أو الشيعة أو المسيحيون بكل فئاتهم والسنة أيضا (بالرغم من شعور البعض بالامتداد خارج الحدود)، لهم حافز للعمل في سبيل أن يبقى النظام تعددياً يعترف بحقوق المجموعات البشرية التي تشكل هذا الوطن فلا تذوب بالمحيط ولا تقبل بأن تقهر واحدة منها فتنتقل العدوى إلى الجميع.

الكلام هنا على جنبلاط لأنه أعتبر، بعد استشهاد الحريري، رأس المعارضة التي خرجت عن الولاء للمحتل وقررت أن تطالب بالسيادة والاستقلال اللذين كانت طالبت بهما القوى المسيحية طيلة سنوات الاحتلال، فإذا بانضمام هؤلاء المعارضين الجدد تتوحد البلاد وتقرب الأحلام من التحقق. من هنا كان ترأس السيد جنبلاط مقبولاً على الجميع، وخوفه على الزعامة لم يكن في محله، ولا توجهه نحو حزب الله وجماعة بري التي كانت وقفت في عين التينة حاسبة نفسها المتضرر من السيادة والاستقلال. فهل أنه خاف من سلاح هذا الحزب ومصادرته لقرار فئة كبيرة من الشعب وتحويل مظاهراته في النبطبة ضده شخصياً؟ أم أنه لم يشعر بوجود قرار مواجهة صريح وعملي على صعيد الأمم المتحدة للتخلص من هؤلاء ما جعله يستدرك الأمور ويسعى إلى التعايش معهم؟

المهم بالموضوع أن لا يكون السيد جنبلاط، رئيس المعارضة وواجهة ثورة الأرز، والذي استقبل في أوروبا وهلل له كزعيم على المستوى الدولي سوف يسهم في الاستقرار العالمي، عاد وتراجع عن قراره بقيادة هذه المهمة، لا بل التحق بركب حزب الله وانطلق يزايد عليه وجلس في بنت جبيل مع السيد نصر الله على نفس المنصة التي هدد منها هذا الأخير بقطع الأيادي التي تمتد على سلاح ما أسماه "المقاومة".

بعض المتتبعين لأمور السياسة في لبنان يحللون مواقف جنبلاط وانقلابه على حلفاء الثورة، بتصويره عون بالتسونامي وقبوله بعدم إطلاق جعجع فوراً، ثم بقانون الألفين الذي فصل على قياس أمل وحزب الله- واللذين كانا من الواجب أن يكونا الخاسرين الأكبرين لصالح زعامة شيعية متجددة ترفض الإرهاب ووسائله وتسير بنهج الدول المتقدمة حيث ينهض البلد من النظام المتردي الذي تحكم به طيلة سنوات الاحتلال- بأنها بداية التحول في نتائج الثورة التي أجهضت قبل أن تبدأ.

ويشدد آخرون على أن تخوف جنبلاط من توحد الموارنة وعودتهم إلى الساحة السياسية أقوياء برجوع الجنرال عون وخروج جعجع من سجنه بطلاً على مثال نلسون مانديلا، وبأنهم إذا ما تعاونوا مع سنة تيار الحريري الرافض لسيطرة دمشق بعد خروج جيوشها، وعودة الشيعة المعتدلين إلى الساحة، وبعد استكمال سقوط رموز سوريا من لحود وجماعته من المسيحيين كما جماعة كرامي وغيره من السنة وأحزاب منظومة البعث وتوابعه، سيصبح هو الوحيد من بقايا رموز الاحتلال، وسوف يسأل عن الفساد والحصص وعن خراب المؤسسات وتوظيف المحاسيب. فهل هذا ما أخاف السيد جنبلاط بالفعل أم أن له حسابات أخرى لا نعرفها؟

يقول مقربون من جنبلاط بأنه لم يشعر برغبة قوية من جانب المجتمع الدولي لقطع دابر الإرهاب، ولذا فهو فضل الالتواء ومحاولة استيعاب الوضع بدل مواجهته. ولكن إصرار المجتمع الدولي الواضح على تنفيذ كافة بنود القرار 1559 لا توحي بالتراجع، فهل شعر جنبلاط إذا بعدم وجود زعامة شيعية بعد، خارج أمل وحزب الله، قادرة على منع عزل واحدة من الطوائف الكبرى في لبنان، وبالتالي السماح للسوريين باستعمالها من جديد وإظهار اللبنانيين بأنهم منقسمون وغير قادرين على حكم أنفسهم؟ أم أن حزب الله وبري قبلا بعرض جنبلاط الموافقة على الحل الدولي والتخلي شيئا فشيئا عن السلاح لصالح الدولة مع إعطائهم هامشاً للمناورة يحافظ على ماء الوجه؟

قد يكون الحسم في هذا الموضوع سابق لأوانه ولكن الأيام القادمة كفيلة بإظهار البواطن والحكم على نتائج ثورة الأرز التي لا شك سوف تبقى محطة أساسية في تاريخ لبنان الحديث.

     

بيان ما يسمى "هيئة تنسيق الثورة" الذي تلاه العميد المتقاعد جورج نادر ريتو عمرو ما كان.

ايلي الحاج/فايسبوك/22 تشرين الأول/2019

- استعادة الأموال المنهوبة من 1990؟

والأموال المحوّلة قبلاً على فرنسا بتوقيع الجنرال ميشال عون، شو ؟

- وبخصوص "حزب الله" وسلاحه وحروبه وتبعيته لإيران وعداواته وحماياته للتهريب التي دمرت اقتصاد لبنان وأوصلته للحضيض، شو ؟

- وسيادة لبنان على كل أراضيه وحصرية الحق بالسلاح للجيش اللبناني، شو ؟

-ومين هودي الجمعيات يللي كتير منها مشبوه وعند جميل السيّد والأجهزة و"حزب الله" ونظام بشار الأسد؟

هودي بدن يقولو لسامي الجميّل والياس حنكش والسياسيين الشرفاء "كلّن يعني كلّن" ؟

هني مين أصلاً؟ منعرفن.

ما دامكم هيك

تحية لشباب الثورة من شكا للدورة.

 

قيادة الحراك المدني تعلن عن خطة عملها

وكالات/22 تشرين الأول/2019

أصدرت قيادة الحراك المدني بيانا جاء فيه:

انتفض اللبنانيون رفضاً لإمعان السلطة في قهرهم واذلالهم وانصرافها إلى تقاسم الحصص والمغانم طائفياً ومذهبياً بدل معالجة الملفات الحياتية الضاغطة التي ترهق كاهل الناس.

انتفض اللبنانيون ثأراً لكرامتهم المهدورة بعد ان أغرقتهم ممارسات السلطة طويلاً في النفايات والعتمة والمياه الملوثة والهواء الملوّث والطعام الملوّث والدواء الفاسد والاقساط العالية والبطالة والفقر وازدياد طالبي الهجرة.

انتفض اللبنانيون بعد كارثة الحرائق التي كشفت عورات السلطة وعجزها عن حمايتهم خصوصاً بعد ان فرضت الحكومة مجتمعة ضريبة على كل المفاصل الحياتية حتى المجانية منها.

ولأننا من هذا الشعب، ولأننا نشكل شريحة من هذه الانتفاضة العظيمة بادرنا لتحمّل المسؤولية لنواكب هذه الانتفاضة وتحاكي نبض الشارع الذي أسقط الشرعية عن السلطة الحاكمة، واستجابة لنداء الانتفاضة الشريفة التي انطلقت شرارتها في 17 تشرين الأول، نعلن نحن:

- حراك العسكريين المتقاعدين

- مواطنون ومواطنات

- المبادرة الوطنية

- التيار النقابي المستقل

- حزب الخضر

- حملة الشعب يريد إصلاح النظام

- مبادرة وعي

- حركة الشعب

-الحركة الشبابية للتغيير

- المتحدون

- نبض النبطية

- حزب سبعة

- مجموعة civil marriage in lebanon

- حراس المدينة/النبطية

-الحزب السوري القومي الاجتماعي، الانتفاضة

- حركة النهضة السورية القومية الاجتماعية

- حراك صور

- لهون وبس

- الحراك المدني العكاري

- اللقاءالجنوبي

- حركة المحرومين طرابلس

- حملة حلو عنا

- ثوار النبطية

- تجمع شباب زحلة

- حراك الهرمل

- تجمع الشوف

وستقوم هيئة بالاتصال بالناشطين والمجموعات وتبقي أبوابها مفتوحة للجميع دون استثناء، لانشاء تجمع من جميع قوى الاعتراض وتطالب بما يلي:

1- استقالة الحكومة فوراً وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة وتكون مهامها محددة بالنقاط التالية.

2- استرداد الأموال المنهوبة من قِبَلْ كل الذين تولوا السلطة من 1990 حتى اليوم ومحاسبتهم، ومنهم من غادر البلاد ونتبنى ما جاء في بيان نادي القضاة بهذا الشأن.

3- معالجة الملفات الحياتية والمالية الضاغطة وانتشال الوطن من الهاوية التي أوصلتنا إليها السلطة الفاسدة.

4- العمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد طبقاً للمادة 22 من الدستور في مهلة أقصاها ستة أشهر.

5- نطلب من المواطنين الاستمرار في التظاهر والاحتجاجات في العاصمة والمناطق حتى تحقيق المطالب.

6- نطلب من القوات المسلحة وعلى رأسها جيشنا الوطني حماية المتظاهرين في المناطق كافة، والأشخاص والشخصيات الذين تعرضوا للتهديد في أماكن سكنهم وعملهم.

 

رسالة عوني سابق إلى نصرالله: كفى رفعاً لإصبعك

المدن/لبنان/الثلاثاء22/10/2019

https://www.almodon.com/politics/2019/10/22/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%83%D9%81%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A8%D8%B9%D9%83?fbclid=IwAR3NsGp4LGSELC5V8jfyIo4awp3FSiHLpEnGdfnBwy5k-ZsdrtYv8LAF7mo

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لأحد "المناضلين" العونيين يخاطب فيه الأمين العام لحزب الله، إضافة إلى ميشال عون وصهره والرئيس الحريري. لأهميته ننشر نص رسالته المصورة مع شريط الفيديو

أريد أن أوجه كلمتي إلى السيد حسن نصرالله. وأريد من كل لبناني شريف أن يقول الحق بلا خوف من أحد:

إكراماً لشهدائك الذين نجلّ ونحترم، لأنهم أصحاب قضية حققوها بتحرير الجنوب عام 2000، واحتراماً للشهداء الذين سقطوا إكراماً للبنان وليس لإيران أو سواها - نحن، لا أنت يا سيد حسن ولا من هم أكبر منك، وقفوا وقفتنا. فعندما وقفنا وقاومنا في العام 1999 وفي العام 1988، لم تكن أنت موجوداً بعد. انزل إلى مستوى الشعب، شعبك الذي ضحى وقاوم. أطلع من تحت الأرض حيث أنت، واستمع إلى وجع الشعب، شعبك، الذي ليس لديه قوة ليعيش، بسبب إلحاقه بإيران. بسبب تكبيركَ رأس جبران باسيل علينا وعلى اللبنانيين كلهم. أنتّ كبّرت رأس رئيس الجمهورية، وجميع الذين أخذوا التيار الوطني الحر إلى حيث هو اليوم، والذي نقف ضده ونعارضه اليوم. نحن لا نقول إننا لا نريد المقاومة، وإننا لسنا ضد إسرائيل. وما قمت به مع شعبك نرفع لك القبعة والتحية عليه.. لكن كفى التحاقاً وإلحاقنا بإيران وسوريا.

لست أنت من يقرر ما إذا كانت الحكومة ستسقط أم لا. اطلع من تحت الأرض، وواجه الناس وغضبهم ووجعهم. إذا كنت غير خائف فعلاً، اطلع واسمعنا صوتك مباشرة. قل لنا ماذا تريد، واسمع ماذا نريد. لن نعيش تحت إمرتك. أنت شريك، وعليك أن ترى ماذا يريد الشريك منك. والشريك لا يختفي تحت الأرض، ويروح يرفع إصبعه في وجه الناس مهدداً. في لبنان أناس استشهدوا، لنكون أحراراً، لا ملحقين بأي جهة ودولة، لا أميركا ولا إيران ولا السعودية نريد أن نقرر وحدنا مصيرنا. نتحداك وجماعتك على مواجهتنا مباشرة فوق الأرض. فحتى لو انهالت علينا القنابل لن نتزحزح. أولادنا يموتون من الفقر وأنت لا تبالي. شعبك وجماعتك لديهم أولاد مثلنا، ولهم حق عليك، ياسيد حسن.

والبطل الصغير الوزير جبران باسيل، الذي قال: الثورة ليست ضدي، أسأله: أين تعيش؟ وأسألك أيضاً: أنت أين تعيش؟

أين كنت عندما كنا نقاتل على الأرض؟ أين كنت في العام 1988 وفي العام 1989؟ لقد حملنا الدماء على أيدينا، وحملنا شهداءنا ووقفنا في الصفوف الأولى مع ميشال عون ومع الجيش اللبناني. أين كنت أنت وماذا فعلت؟ كفاك رفعاً إصبعك في وجوهنا. عيب عليك. ارحل.

أتحداك أن تجري مناظرة معي. أنا كنت من العشرة الأول الذين وقفوا في قصر الشعب. القصر الذي بتّم تخافون عليه من الشعب. واقفلتموه بوجه الشعب البارحة. افتحوه أمام الشعب كي يقول لكم ماذا يريد. لا كبير علينا سوى الله، لا أنت يا فخامة الجنرال ولا حسن نصرالله، ولا الذين أكبر منكما يرهبون اللبنانيين. لقد رمينا السوري برا، ولم تكن معنا أنت، بل كنت ضدنا. نحن ضحينا وانهالوا علينا بعنفهم. وسجنا خمس مرات، كرمى لمن ولماذا؟ كي تأتي وتتفلسف علينا؟ ارحل إلى أين تشاء. كفى كذباً على الناس. وكفى مهاترات. الناس تقول أبيض وانت تقول أسود. المياه تنزل وانت تراها تصعد.

كلمة أخيرة للشيخ سعد الحريري: عيب، إكراما للشباب الذين ضحوا والذين وقفوا بجانبك، وصنعوا منك رجلاً وزعيما وطنيا، وليس زعيم طائفة، خرجت منك أخيراً. انزل مع شعبك وجمهورك، كي يقف الجميع معك، ودعك من كل الذين بجانبك اليوم، فلا ميشال عون ولا حزب الله يخيفون أحداً بعد.

 

إقالة لور سليمان..باسيل "يطهّر" الإدارات سياسياً؟

المدن/الثلاثاء22/10/2019

زاد قرار إقالة مديرة الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية، لور سليمان، من منصبها، منسوب الاعتقاد بأن القرار يندرج ضمن خانة التطهير السياسي الذي يقوم به التيار الوطني الحر في الادارات الحكومية، وتعيين موالين له. ثمة الكثير من المعطيات التي تدفع لهذا الاعتقاد، منها ما يرد ضمن رسائل الواتسآب عن دعمها لانتقاد السلطة السياسية من خلال تحويل أخبار الى الموظفين، من بينها بيانات تطالب برحيل الطاقم الحاكم واجراء انتخابات مبكرة. لكن الأمر ليس وليد اللحظة. تقول مصادر لـ"المدن" ان سليمان التي جاءت الى الموقع بدعم من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وبقيت فيه -رغم الضغوط- بدعم من فريق "القوات اللبنانية"، يطالب "التيار الوطني الحر" منذ وقت طويل بإقالتها. لكنه تخلى عن الفكرة عندما كان ملحم الرياشي وزيراً للاعلام، في مقابل تعيين مدير عام لـ"تلفزيون لبنان" من مناصريه أو المحسوبين عليه، وتردد اسم الاعلامية داليا داغر لهذا المنصب أخيراً.

ومنذ عامين، يتردد اسم الزميل الكاتب في "النهار"، زياد حرفوش، ليكون في الموقع، لكن ذلك تعثّر إثر "المقايضة" بين "القوات" و"الوطني الحر". وتجدد الأمر خلال الأسابيع الأخيرة. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، طلب وزير الإعلام، جمال الجراح، من حرفوش، المطروح اسمه لمنصب الوكالة الوطنية، زيارته في مكتبه. كان ذلك تمهيداً لقرار أعلن عنه اليوم، بعد ايام على توقيعه، إذ أصدر وزير الاعلام جمال الجراح، قرارًا حمل الرقم 789 تاريخ 17 تشرين الاول 2019، بتكليف زياد حرفوش مديرًا للوكالة الوطنية للاعلام بالتكليف بدلاً من لور سليمان. لم تُخفِ سليمان بأن القرار سياسي. نُقل عنها أن "قرار إقالتي من الوكالة الوطنية سياسي بامتياز". وتحدثت يمنى فواز في تغريدة لها في "تويتر" عن ان "لور سليمان صُدمت من القرار، خصوصاً انه تمّ تسليمها إياه ولم يتم استدعاؤها من قبل الوزير لإبلاغها، وتأسفت أنّه بعد 11 سنة من العمل يتمّ تبليغها بهذا الشكل". وتعليقًا على القرار، قال الوزير الأسبق بطرس حرب: "عيب أن يصدر قرار إقالة لور سليمان اليوم، بعد إلغاء وزارة الإعلام وسقوط صلاحيات وزيرها، وأن يوضع عليه تاريخ 17 تشرين الأول لكي يمرَروه. أهكذا تستعاد ثقة الشعب؟" وغرَّد منسق "التجمع من اجل السيادة"، نوفل ضو، في حسابه في "تويتر"، قائلاً: "حكومة التهريب والفساد تلغي تكليف السيدة لور سليمان بمهام مديرية الوكالة الوطنية للاعلام!"، سائلاً: "هل بهذه الطريقة تعالجون الفساد وتعتمدون الشفافية؟". وقال: "امبراطورية جبران باسيل لن تستمر وحساب شركائه سيكون عسيراً!، واسكات أصوات الاحرار لن يمرّ وامواج الاحرار ستجرفكم الى مزابل التاريخ!".

 

الجراح: قرار تكليف حرفوش متخذ من 9 ت1 والوكالة لطالما كانت عامل توحيد بين اللبنانيين وستستمر

وطنية - الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

ترأس وزير الاعلام جمال الجراح، اجتماعا في مكتبه في الوزارة، حضره المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، مدير "الوكالة الوطنية للاعلام" زياد حرفوش، مدير "اذاعة لبنان" محمد غريب، رئيس دائرة الانباء الاذاعية أحمد عز الدين وعدد من رؤساء الفترات التحريرية في الوكالة.

وأعطى الجراح توجيهاته بالعمل وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمهنية ، مشددا على "ان الوكالة لطالما كانت عامل توحيد وجمع بين اللبنانيين وستستمر كذلك". وأشار الى "ان قرار تكليف حرفوش مديرية الوكالة متخذ منذ 9 تشرين الاول الحالي إثر مقابلة معه في مكتبه، وقد تشاور فيه وفقا للانظمة والاصول والقوانين مع المدير العام للوزارة، وصدر رسميا في 17 منه. وإذ لفت الجراح الى "أننا في مرحلة خطرة"، اعتبر "أن الشعبوية توصل الى مجاهل تغرقنا وتغرق بلدنا، ويجب ان نأخذ العبر من الحرب الاهلية وما جرته علينا من ويلات، وهذا ما يفترض مراعاته في الاخبار التي تبثها الوكالة، باعتبارها عامل توحيد ومساحة وطنية مشتركة بين الجميع، يمكن ان تساعد في النمو والاقتصاد والتقدم والازدهار". وشدد على "اعتماد الموضوعية وعدم اثارة الحساسيات والنعرات في ما بين اللبنانيين، حرصا على الاستقرار والسلم الاهلي". وتمنى الجراح في ختام الاجتماع التوفيق لحرفوش في مهمته الجديدة، مثنيا على روح التعاون والفريق الواحد في الوزارة. من جهته، تحدث حرفوش شاكرا الوزير الجراح على الثقة التي أولاه إياها، مؤكدا العمل وفق ما تمليه الاصول المهنية ومصلحة الوطن.

 

موقف لفرنسا مما يجري في لبنان... ماذا عن سيدر؟

الكلمة اولاين/22 تشرين الأول/2019

صدر عن السفارة الفرنسية في لبنان، البيان الآتي: "تتابع فرنسا في اهتمام كبيرٍ آخر التطورات التي حصلت في لبنان. وتدعو إلى الحفاظ على سلمية الحركات الاحتجاجية وإلى الاحترام التام لحق كل اللبنانيين في التظاهر. وهي تكرر تشجيعها الحكومة اللبنانية على إنجاز الإصلاحات الضرورية بهدف السماح بإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني وتقديم الدولة للخدمات العامة التي تعود بالمنفعة المباشرة على جميع المواطنين اللبنانيين". وختم البيان: "تقف فرنسا إلى جانب لبنان. ومن هذا المنطلق، التزمنا مع شركائنا الدوليين التطبيق السريع للقرارات التي اتخذت في إطار مؤتمر سيدر في باريس في نيسان 2018"

 

فنانون لبنانيون يقتحمون التلفزيون الرسمي احتجاجاً على عدم تغطيته للمظاهرات

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين/22 تشرين الأول/2019

أوردت وسائل إعلام لبنانية محلية أن مجموعة من الفنانين اقتحموا مبنى التلفزيون الرسمي، اعتراضاً على عدم تغطية المظاهرات والحراك الشعبي المستمر لليوم السادس.

ونقلت وكالة «المركزية» للأنباء عن موظفين في التلفزيون قولهم: «تمنينا في اتصال مع وزير الإعلام ألا نكون غائبين عن الحدث». وانتشرت صور على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها الفنانون وهم داخل التلفزيون اللبناني، ويهتفون بشعارات سياسية، فيما قرر بعض العاملين الاعتصام داخل مقر التلفزيون. ومنذ يوم الخميس، تدفق مئات الآلاف على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار.

 

السفارة الفرنسية: نقف إلى جانب لبنان لتطبيق مقررات سيدر

وطنية - الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

صدر عن السفارة الفرنسية في لبنان، البيان الآتي: "تتابع فرنسا في اهتمام كبيرٍ آخر التطورات التي حصلت في لبنان. وتدعو إلى الحفاظ على سلمية الحركات الاحتجاجية وإلى الاحترام التام لحق كل اللبنانيين في التظاهر. وهي تكرر تشجيعها الحكومة اللبنانية على إنجاز الإصلاحات الضرورية بهدف السماح بإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني وتقديم الدولة للخدمات العامة التي تعود بالمنفعة المباشرة على جميع المواطنين اللبنانيين".

وختم البيان: "تقف فرنسا إلى جانب لبنان. ومن هذا المنطلق، التزمنا مع شركائنا الدوليين التطبيق السريع للقرارات التي اتخذت في إطار مؤتمر سيدر في باريس في نيسان 2018".

 

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء في 22/10/2019

وطنية/الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

ما حصل حصل ويحصل ويستمر ... والكلام حان أوانه لخرق الأزمة واجتراع الحلول وعلى طريقة أكل العنب لا قتل النواطير، ولربما الى حد ما مفهوم لا يموت الديب ولا يفنى الغنم ... فلا إسقاط لا للعهد و لا للحكومة ولا للانكسار الشعبي والمطالب،

وإنما المطلوب تنفيذ الورقة الاصلاحية وفي شكل سريع كي تطمئن القلوب وتهدأ النفوس ويتحقق المرتجى في الشكل الملموس، وذلك بعدما وصلت رسالة المحتجين والمتظاهرين وقرأها المسؤولون جيدا"...جدا"...

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع تطورات الأوضاع على مسارين: أمني-ميداني وسياسي.

رئيس الحكومة سعد الحريري تابع كل الأمور المتعلقة بتطبيق الورقة الاقتصادية والشؤون ذات الصلة مع عدد من الجهات.

رئيس البرلمان نبيه بري الذي يشدد على أهمية مقاربة معالجات الوضع بكل دقة ومسؤولية إطلع على تقارير عدة عن التطورات في كل المجالات.

إذن في ظل تزايد أعداد المتظاهرين في الساحات من جنوب لبنان الى شماله، عكف رئيس الحكومة سعد الحريري على درس متابعة تنفيذ ما تقرر في جلسة الحكومة أمس، فاجتمع الى سفراء الدول الكبرى إضافة الى سفراء عرب، في سياق التحضير لعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان.

ونقلت وكالة رويترز عن مستشار للحكومة اللبنانية قوله: إن حسم مسألة التعديل الحكومي ستتم خلال أيام قليلة.

وفي هذا الاطار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دعا لإخراج رموز الاستبداد والفساد من الحكومة.

وللمزيد ننتقل الى السراي الحكومي مباشرة مع الزميلة دينا رمضان..

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

الحراك الإحتجاجي تواصل في يومه السادس في مناطق عدة.

وبمعزل عن النقاط التي يتجمع فيها المتظاهرون بأعداد متفاوتة فإن الكثير من المناطق بدأت تلتقط أنفاسها وتستعيد حياتها الطبيعية فيما تسارع القوى الأمنية إلى إعادة فتح أي طريق يتم إقفاله.

في المقابل شكلت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء والتي وصفت بالتاريخية، بداية للمعالجات تأمل الحكومة أن تلقى إستجابة لدى المحتجين بعد تمعنهم في قراءتها، علما أن رئيس الحكومة سعد الحريري وضعها موضع التنفيذ العملي والسريع من خلال كتب تم تعميمها على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.

وفي أول ردة فعل له على ما خرجت به جلسة مجلس الوزراء أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري إرتياحه إلى القرارات الحكومية مؤكدا أن المطلوب هو تنفيذ ما تم الإتفاق عليه ومشددا على أن العبرة تبقى في التنفيذ.

لكن ما صدر عن مجلس الوزراء ولكي لا يبقى منقوصا كان يجب أن يقترن بجملة من الإصلاحات الفورية مثل العمل على إطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقانون إنتخابي عصري بمعايير وطنية باعتبار ذلك اكثر من ضرورة مطلوبة، وبإلحاح للوصول إلى الدولة المدنية التي تبقى هي الحل لكل ما يعاني منه لبنان وهو ما نادى وينادي به دائما الرئيس بري.

أما رئيس الحكومة سعد الحريري فقد أستأنف اليوم نشاطه الرسمي في السرايا بلقاء مجموعة الدعم الدولية، التي عبرت عن دعمها للاصلاحات الحكومية معتبرة انها تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد مستشاريه حديث عن إمكان إجراء تعديل وزاري وتوقعه حسم هذا الأمر خلال أيام فيما اعتبرت مصادر الحريري أن هذا الأمر لم يبحث بعد.

وفي هذا الشأن سأل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط "الشيخ سعد": أليس من الأفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الإستبداد والفساد منها؟.

جنبلاط أعلن أنه لن يترك الحكومة في الوقت الحالي وسيستمر بمعركة الإصلاح من داخلها.

بخلاف ما يتم ترويجه حول الرواتب أعلنت وزارة المالية أن دوائرها المختصة تتابع العمل على إنجاز معاملات دفع هذه الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر والتي ستحول إلى المصرف المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية.

وفي حمأة التطورات التي بدأت تتدرج منذ الخميس الماضي، قررت وزارة الداخلية تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية الفرعية التي كانت مقررة الأحد المقبل حتى إشعار آخر.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

نحن وشعب لبنان العظيم... رح نبقى سوا

شعب لبنان العظيم والـ OTV... "دايما سوا".

هكذا كنا، وهكذا سنبقى... ونحن وأنتم والحق تاريخيا، أكثرية.

معنا، لم ينفع المدفع، مهما قال المنافقون... فنحن والحق بالحرية والسيادة والاستقلال بقينا اكثرية سنوات وسنوات، وانتصرنا، ولو بعد حين.

معنا، لم ينفع تهديد "أزعر" في الحرب، ولا "وعيد" سلطة قمعية في السلم المزعوم... وأمام الميليشيات العائدة إلى المشهد اليوم، بقطع الطرق وترهيب الناس، فنحن والحق نبقى أكثرية...

معنا، لم تنفع وصاية... وأمام عزمنا، انهارت شراكة منقوصة.

بصورتنا وصوتنا، سمع الناس بالتغيير، وأدركوا معنى الإصلاح. ومنذ عام 2005 على الأقل، واكبوا محاولات العرقلة والتعطيل، التي طالما رفعنا الصوت في وجهها... ولما كنا نسأل: علام تتكلون؟ كنا نجيب: لا على دولة، ولا على تنظيم، ولا على تمويل خارجي مؤمن لسوانا، وأنتم تعرفون. اتكالنا الوحيد على ماضينا النظيف، وحاضرنا النقي، ونظافتنا ونقاؤنا هما سلاحنا الوحيد، إلى جانب تأييد الشعب.

عام 2005، جعلتم منا رقما سياسيا صعبا، فأسقطنا بالتحدي مفاعيل قانون الانتخاب المجحف، الموروث من زمن الوصاية.

عام 2009، ثبتم موقعنا في المعادلة، فسددنا بالتحدي، ضربة قاضية لقرار دولي، مدعوم بدفق مالي غير مسبوق، لإسقاطنا في الانتخابات.

أما عام 2018، فبالتحدي أيضا، أكدنا معا أننا على العهد باقون.

لكن بعض اللبنانيين، في الاستحقاقات الثلاثة، لم يصوتوا معنا، فجعلوا من البعض رقما لا يمكن تجاوزه في السياسة. وهذا البعض بالتحديد، هو من عرقل التغيير ومنع الإصلاح، وكنا نخوض معه في شكل شبه يومي، مواجهات سياسية شرسة في مختلف المؤسسات...

ولكن، اليوم، كما أمس وغدا... أبدا. كلن مش يعني كلن.

فالمنادي بالإصلاح والمناضل في سبيله، لا يمكن أن يساوى بالمعرقل والمعطل والسارق والناهب، فهو والحق سيبقون اكثرية مهما تبدلت الظروف وطال الزمن.

لا أحد ضد مطالب الشعب، بل العكس هو الصحيح. فمطالب الشعب هي مطالبنا، وصوته هو صوتنا، وصورته صورتنا.

أما الزعران والمنافقون والمستغلون والمضللون، فهم فليسوا على حق. وهم بلا الحق... أقلية.

حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات وسائر الحريات التي ينص عليها الدستور والقوانين ومعهما جميع المواثيق الدولية، محترمة ومصانة إلى أقصى الحدود، ولا أحد على الإطلاق يرضى بأقل منذ ذلك، مهما تكررت الشائعات، وروجت الأكاذيب.

وعدا أداء الدولة والمؤسسات في هذا الإطار، لعل في أداء الـ OTV، ولاسيما فريقها الإخباري، الدليل الأوضح: اعتداءات وإهانات وتهديدات وشتائم. اما الرد، فحرية مطلقة عبرت وتعبر عنها يوميا، شاشة تتحدى الجميع بانفتاحها وتقبلها للرأي الآخر، على رغم لونها الوطني المعروف.

وفي كل الاحوال، الحق بالتعبير مقدس، والحق بالتظاهر محترم ومحمي إلى أقصى الحدود. أما حق المرور، فقصة أخرى.

حق التلميذ بالوصول إلى مدرسته، والطالب إلى جامعته والموظف إلى عمله، والمريض إلى المستشفى.

هذا الحق بالتحديد، ثمة من قرر انتهاكه بوقاحة.

في إحدى النقاط، طلب بدل مالي لقاء المرور.

وفي سواها، إقفال للطرق بالأتربة والحجارة ومستوعبات النفايات والإطارات المشتعلة.

فمتى يتحرك المعنيون؟ هذا ما يسأله المواطنون، حتى أولئك الذين يؤيدون التظاهرات الشعبية، او يتعاطفون معها... وكذلك القلقون على مستقبل البلاد ووضع الليرة، إذا أصر البعض على الدفع بالوطن نحو الهاوية، عن وعي وتصميم، أو من دون.

وفي الموازاة، الانظار نحو الحراك الحكومي، في وقت اثار اعلان نائب القوات سيزار المعلوف تمسكه بالحريري لغطا والتباسا، بعدما اكدت معلومات متداولة وقوع خلاف كبير، بلغ حد خروج النائب المذكور من الكتلة، وهو ما تصر على نفيه مصادر القوات.

مهما يكن من أمر، شعب لبنان والـ OTV "دايما سوا". أما كل ما هو غير لائق، ولا أخلاقي، وسائر ما لا يمت إلى الصورة الناصعة لشعب لبنان العظيم، فشأن عابر، لا نتوقف عنده، ولن تتوقف امامه مسيرتنا الإعلامية، التي تتحدى يوميا الإمكانات المادية الضخمة في مواجهتها، تماما كما ستبقى على تحديها لكل حقد دفين، وكره عميق، لا يغذي مثقله إلا حاقدين معروفين، وكارهين مكشوفين، سيبقون دوما... أقلية، وسيهزمون.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

على حكمة المتظاهرين الصادقين من جهة، ومثابرة السياسيين الجديين من جهة اخرى، يتكئ البلد هذه الايام، وايهما اختل، اخل بحال الوطن.. وعليه فان المسؤولية على الجميع، حكاما ومواطنين في بلد امام مفترق تاريخي..

ولعلها من المرات النادرة التي يستطيع فيها الشعب اللبناني ان يؤثر بسياسييه، فيكون شريكهم في صنع مصيره، وقد كتب اول الاحرف على الورقة الاصلاحية للحكومة، وهو القادر على كتابة المزيد إن احسن استخدام الاوراق والتوقيت، وابقى طرق المنطق، وارض الواقع سالكة..

قبل جزء من المتظاهرين بورقة الحكومة الاصلاحية، وامهلها البعض، ورفضها آخرون، فتفاوت الصوت الذي كان صداه مدويا بوحدته، لكنه بقي محافظا على اتزانه وصوابيته..

وصوب ورقتها للاصلاح توجهت الحكومة محركة ادواتها للعمل، فالوقت للمهام وليس للكلام، وسيفه مصْلت على الجميع، لكن تشريح ما قدم يشي بامكانية تحقيق ما ينقذ البلاد والعباد في عجالة من الزمن..

وبين خطة الكهرباء والاسكان، وقوانين استعادة الاموال المنهوبة وموازنة متزنة، زرعت بذور الآمال ببداية انقاذ ممكن، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة مجتمعة.

اما صرخة الثورة فضرورية بحسب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، لكن الثورة ليست صرخة فقط ، بل هي برنامج ووعي وادارة ايضا.. ونحن جاهزون لانقاذ لبنان في اي لحظة حرجة، أكد السيد صفي الدين..

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

وفي اليوم السادس، لا الشعب تعب، ولا الأرض تعبت...

وفي اليوم السادس: من وسط بيروت ورياض الصلح، إلى طرابلس، إلى عكار، إلى صيدا وصور والنبطيه إلى الذوق وجل الديب والشفروليه، عدا عواصم ومدن المغتربين، وعذرا للسهو ...

الثورة أو الإنتفاضة أو الحركة الإحتجاجية، سموها ما شئتم، لكن الحقيقة فيها أن الإحتقان انفجر على امتداد جغرافيا الوطن وعلى امتداد الأجيال: طلاب مدارس، جامعيون، أكاديميون، أهالي وعائلات نقابات وأحزاب... يستحيل اختزال الأرض بحزب أو تيار أو طائفة أو مذهب، وهذا الإختزال، إذا حصل، فإنه يسيئ إلى من هم في الشارع الذي يعبرون بطريقة أو بأخرى عن وجعهم ومعاناته خصوصا ان دولتهم لم تلتفت إلى مطالبهم إلا بعدما أصبحوا في الشارع، بدليل أن الورقة الإصلاحية التي قررتها الحكومة بالأمس، ليس مفهوما لماذا لم يتم إقرارها مباشرة بعد مؤتمر "سيدر" في نيسان 2018؟

هذا التراخي، هذا التباطؤ، وحتى هذا الكسل، وهي باتت صفة رسمية، ما هي اسبابه؟ وهل يجرؤ المسؤولون على إعطاء سبب مقنع لهذا التأخير...

هل يتذكر المعنيون كم من المرات جاء الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات "سيدر" لو دريان، وفي إحدى المرات حملت مواقفه المعلنة وغير المعلنة طابعا توبيخيا لبعض المسؤولين اللبنانيين...

بربكم، دلونا على بند واحد من بنود الورقة الإصلاحية لم يتكرر عشرات المرات في تصريحاتكم وفي بياناتكم وفي مؤتمراتكم؟ كنتم تعتقدون أن "بيع الحكي" و "شراء الوقت" سيشكل قارب إنقاذ لكم، إلى أن وقع ما ليس في الحسبان...

نزل الناس إلى الشارع مساء الخميس الفائت، فأعطيتم لنفسكم في اليوم التالي إثنتين وسبعين ساعة، إنتهى مساء أمس، لكن الحراك لم ينته، هل تدركون لماذا؟ لأن الناس لم يعودوا يصدقون وعودكم... ليس الناس بهذا الغباء وهذه البلاهة ليصدقوا ان الإنقاذ هو بورقة سحبت من ملف وقيل إنها أعدت في غضون إثنتين وسبعين ساعة، ليتبين أنها قصاصات انتزعت من البيان الوزاري ومن سيدر ومن ماكينزي وصيغت بأسلوب واحد ليقال إنها ورقة الإنقاذ.

عفوا وعذرا، هذا لا يرضي الناس فلقد أكتفوا من كثرة الأوراق ومن قلة التنفيذ... كونوا ولمرة واحدة على حسن النية وخذوا قرارات لا مماطلة فيها وسريعة، كتلك التي كشف النقاب عنها اليوم : بسحر ساحر، ومن دون أي مقدمات، ومن دون تعليل، وكأن الموضوع يحتل الأولوية ولا شيئ يأتي قبله، اتخذ وزير الإعلام جمال الجراح قرارا بإلغاء تكليف السيدة لور سليمان كمديرة للوكالة الوطنية للاعلام وتكليف الاستاذ زياد حرفوش مهام مدير الوكالة ريثما يتم تعيين مدير أصيل.

اللافت أن القرار حمل تاريخ 17 تشرين الاول، أي الخميس الماضي أي قبل ساعات من بدء الإحتجاجات في وسط بيروت... السؤال بعد هذا القرار: هل هذا هو الملح الذي يستدعي الأولوية؟ وإذا لم يكن كذلك، ما هي الإعتبارات التي املت على الوزير الجراح الإستعجال؟ كيف تدرجت التطورات اليوم؟ وكيف عبر المحتجون عن مطالبهم؟

* مقدمة نشرة اخبار"تلفزيون ام تي في"

لليوم السادس على التوالي: الانتفاضة مستمرة. الناس المقهورون، الموجوعون، لا يزالون في الساحات وفي الشوارع لارغام الحكومة على الاستقالة.

ورقة الاصلاحات التي اعلنها الرئيس الحريري لم تقنع المنتفضين ولم تهدىء من غضبهم، فواصلوا حراكهم في الشارع معبرين عن سخطهم على طبقة حاكمة استولت على حقوقهم وسرقت حاضرهم ومستقبلهم.

في المقابل الرئيس الحريري استعاد نشاطه في السراي الحكومي، فانطلق من ورقته الاصلاحية محاولا تسويقها لدى المجتمع الدولي، ما يتيح له تعويم حكومته المترنحة. علما ان معلومات اشارت الى وجود طرح يتم تسويقه، يقضي باجراء تعديل حكومي يطال خمسة وزراء على الاقل، وهدفه امتصاص نقمة الشارع. لكن نبض الناس والمواطنين يؤكد انهم لن يرضوا بأي تعديل وزاري، سواء كان كبيرا أم صغيرا، وان هدفهم تبلور واصبح واحدا يتمثل باستقالة الحكومة الحالية والاتيان بحكومة مستقلة تتشكل من اصحاب اختصاص يكون هدفها رسم خطة انقاذ وتطبيقها في أسرع وقت ممكن.

انها ارادة الشعب، ومتى اراد الشعب فلا بد ان يسمع الحكام ولا بد ان يستجيب القدر.

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 22 تشرين الأول 2019

وطنية/الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

النهار

اتصل حزب بارز ببعض الإعلام مؤكداً معاودة الدعم المادي له بعدما تم توقفه وذلك على خلفية مواجهة التظاهرات التي تحصل في لبنان عبر حملات إعلامية.

قال مرجع سياسي أمام وزراء ونواب موالون له: هذه المرة لم نحتج إلى القمصان السود، بل اكتفينا بخطاب السيد حسن نصرالله وتهديداته.

أرسل أحد النواب خيمة للمعتصمين في كسروان وحضهم على نصبها في وسط الشارع ما أثار شكوكاً لدى الفريق الاخر معتبراً أنها مؤامرة على العهد.

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أنه علا الصوت داخل مجلس الوزراء بين فريقين سياسيين على خلفية تخفيض النفقات في مؤسسات الدولة.

لوحظ أن شخصيّتين قريبتين جداً طاوَلتهما أصوات المتظاهرين، واحدة كرّموها والأخرى شتموها.

سألت أوساط سياسية "ما دخل الشركة المولجة بإزالة النفايات في كل ما يحصل في الشارع لتركها كما هي مصدراً لسرطنة الهواء وقتل الناس"؟

اللواء

لم تؤخذ استقالة وزراء حزب "القوات" من الحكومة عن أنها خطوة ذات تأثير سياسي قوي..

شخصية رفيعة واحدة تعتبر نفسها بمنأى عن الهجمات النابية في ساحات الاعتصام..

تمتلك جهات رسمية معلومات عن خطة لاستغلال التظاهرات، وإحداث فتنة طويلة في هذا البلد!..

البناء

قالت مصادر طرابلسية إنّ التنافس على الشارع يدور بقوة بين النائب فيصل كرامي والوزير السابق أشرف ريفي الواقفين مع الحراك بعدما صار الرئيس سعد الحريري هدفاً، وبعدما خسر المتموّلون مكانتهم وفرصتهم لتعاقبهم على المسؤولية وعدم قيامهم بما يلبّي حاجات المدينة، وعدم قيامهم بمشاريع استثمارية تنعش المدينة، وشطب النائب السابق مصباح الأحدب نفسه بحادث إطلاق النار، ويبدو الإسلاميون بألوانهم المختلفة مناصفة بين كرامي وريفي…

توقعت مصادر أمنية عراقية بدء الإنسحاب الأميركي من قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية بعدما تمّ توسيع قاعدة عين الأسد وتجهيزها خلال الأسابيع الماضية، بما يوحي بإستضافة مجموعة من المعدات الثقيلة ومئات الجنود الموجودين في التنف، كما قال أحد الضباط الأميركيين لضابط عراقي كبير...

نداء الوطن

طلب حزب سياسي مسيحي من نوابه عدم الإدلاء بأي تصريحات في المرحلة الراهنة.

لوحظ أن النائب نهاد المشنوق هو الوحيد الذي أيّد استقالة وزراء حزب "القوات اللبنانية" من الحكومة.

تردّدت معلومات خلال الساعات الأخيرة تفيد بأنّ مصرف لبنان المركزي سوف يعمد إلى رفع مستوى الذهب في احتياطه.

 

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

التجمع من أجل السيادة ندد بتهديدات نصرالله: الإصلاح الإقتصادي يبدأ بإصلاح سياسي يسقط منظومة حزب الله في الحكم

22 تشرين الأول/2019

في إطار مشاوراته المفتوحة لمواكبة انتفاضة الشعب اللبناني وثورته، يتابع "التجمع من أجل السيادة" مع منسقياته في صور والنبطيه وصيدا وطرابلس وجبل لبنان والبقاع وبيروت على مدار الساعة مسار التظاهرات والاعتصامات الشعبية، ويؤكد على المضيّ قدماّ في الوقوف في صفوف المنتفضين جنبا الى جنب مع كل لبناني شريف انتفض لكرامته وسيادة دولته في وجه المنظومة السياسية والمالية الفاسدة التي أنتجتها التسوية المشؤومة التي سمحت لحزب الله وأعوانه بوضع يدهم على المؤسسات الدستورية والقرارات السيادية للدولة اللبنانية، والتي وضعت لبنان في مواجهة مع الشرعيتين العربية والدولية من خلال إلحاقه بالمشروع الإيراني الهادف الى زعزعة استقرار الدول ونهب ثروات الشعوب لتوظيفها في الحروب والمؤامرات والعمليات الأمنية.

ويؤكد "التجمع من أجل السيادة على الثوابت الآتية:

1- إن انتفاضة الشعب اللبناني وثورته لن تتوقف قبل إسقاط منظومة الحكم الفاسدة المرتهنة للخارج التي حولت لبنان الى دولة فاشلة ومارقة معرضة للعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية والدبلوماسية.

2- إن الهوية اللبنانية الصافية لانتفاضة الشعب اللبناني وثورته لن تنال منها اتهامات تافهة بالتبعية للخارج أو بالعمل بحسب توجيهات سفارات عربية ودولية معتمدة في لبنان.

3- يندد "التجمع من أجل السيادة" بحركة بعض الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في لبنان الهادفة الى دعم حكومة الفساد والخضوع لإيران وسلاحها غير الشرعي في لبنانبذريعة الحفاظ على الإستقرار. ويتوجه التجمع الى هؤلاء الدبلوماسيين بالسؤال: "هل ترضى حكوماتكم بعدم تلبية مطالب شعبها؟ وهل يمكن لشعوبكم أن تقبل بتنكر حكوماتكم لمطالبها؟ وهل تقبلون في بلدانكم بسلطة مرتهنة للخارج وتعيث في الداخل فسادا وسرقة ونهبا؟"

4- يتوجه "التجمع من أجل السيادة" الى أركان منظومة حزب الله في السلطة بالسؤال التالي:"هل يشرفكم البقاء في مواقعكم بقوة سلاح حزب الله ومواكب دراجاته النارية ومسلحيه الذين يحاولون ترهيب المتظاهرين والمعتصمين على امتداد الجغرافيا اللبنانية؟ وأية شرعية هي تلك التي تدعون تمثيلها في ظل نزول ملايين اللبنانيين في لبنان وعالم الانتشار الى الشوارع للمطالبة برحيلكم"؟

5- إن الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب لا يمكن أن يتحقق بوعود فارغة ومناورات مكشوفة، ولكنه يبدأ حكما بإصلاح سياسي يقوم على سلطة جديدة تنبثق من إرادة الناس لا من استكبار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتهديداته الخطابية والسياسية وضغوطاته الأمنية والمسلحة.

 

جمهور "التقدمي": الشارع أو الالتزام بقرار جنبلاط

الانباء/22 تشرين الأول/2019

على وقع شعار "كلن يعني كلن"، يمر لبنان بمرحلة مفصلية ودقيقة لغاية. ولعل المشهد الأكثر فرحاً هو توحد الشعب تحت مطلب واحد.

يستوي الحراك الشعبي في كل المناطق، وإن كان هذا الشعار لا يجد التعميم بالمطلق عند جمهور وليد جنبلاط، كما هو الحال عند جمهور السياسيين الآخرين، لما لوليد جنبلاط من إرث كبير في داخل وجدان مناصريه أو مؤيديه، إلا أن التململ بل الغضب يعتري هذا الجمهور من موقف جنبلاط من البقاء في الحكومة. فكيفما ذهبت تسمع السؤال ذاته، لماذا لا يستقيل؟ سؤال مشروع عند كل من كواه فساد السلطة الذي كان جنبلاط وما يزال مشاركا فيها بشكل أو بآخر. لم يعتد جنبلاط أن يكون شعبوياً، وإلا لكان طلب من وزيريه الاستقالة قبل انتفاضة الشعب، أي على الأقل عندما تكالبت عليه السلطة منذ حادثة البساتين وصولا إلى الاعتقالات التي طالت مناصريه قبل أسابيع. يعرف جنبلاط حجم الغضب الناجم عن وجع الناس، فكان أول من أطلق الحركة الاحتجاجية في مظاهرة منظمة الشباب التقدمي في بيروت قبل نحو أسبوع من انطلاق التظاهرات الشعبية في كل لبنان. لكن جنبلاط الذي يملك ما يكفي من المعطيات التي لا يمكن البوح بها اليوم، تحتم عليه التروي في اتخاذ أي خطوة كالاستقالة من الحكومة. جنبلاط الذي حمى لبنان من السقوط في مفاصل كثيرة لا يمكن أن ينجر اليوم الى الشعبوية، فيقدم على خطوات تدغدغ عواطف الجمهور وتستجيب لتمنياته، ثم تكون النتيجة سقوط البلد في المجهول، كما كان الحال عند خروجه من حركة 14 آذار الذي اغضب اللبنانيين يومها ليكتشفوا بعد أشهر قليلة صوابية قراره الذي منع البلد من الانزلاق في حرب اهلية. فقد اعتاد جنبلاط أن يحسب خطواته بدقة وأن يزين قراراته بميزان دقيق، وكان في كل قرارته يخرج رابحاً ويخرج معه جمهوره والبلد منتصرا.

اليوم استقالة جنبلاط من الحكومة ربح معنوي للجمهور الغاضب، لكن خروجه منها قد يكون له أضرار أكبر على جمهوره وعلى البلد. فدعوا هذا الرجل يفكر كيف سيواجه هذه السلطة ولو من داخلها، دعوه يعرف كيف يطلق سهامه على فتنة الايقاع بالبلد من حصنه الذي لطالما شكل جمهوره مناعته.

رغم حجم وليد جنبلاط في السلطة من حيث عدد وزرائه أو نوابه كان دائماً المعارض الذي خلق التوازن داخلها وافشل الكثير من المخططات، ولا شك أن خطر الفساد فيها هو من اعظم الاخطار التي تهدد الوطن. وإذا عاد اللبنانيون سنوات إلى الوراء لوجدوا ان جنبلاط كان الوحيد من بين السياسيين يعترض على الصفقات وعلى الهدر والفساد فعلا لا قولا، وكان الوحيد تقريباً الذي قدم اقتراحات إصلاحية وإن لم يتم الاخذ بها لاعتبارات معروفة. لا يجوز أن ينسينا الوجع كل التجارب الماضية، ففي اصعب المراحل كان تتوفر مسارات الخروج من الازمات موفوري الكرامة. فلا تأخذنا الشعارات إلى هلاك انفسنا، فسقوط البلد سيكون نهائيا هذه المرة، ليقع بأيدي من خطط وعمل لنصل الى هذا الوضع، فهل وصلتكم الرسالة؟

 

الحريري يريد الإنتقام...جنبلاط أيضاً غير مرغوب به

جبل لبنان/22 تشرين الأول/2019

جبل لبنان- صم رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري اذانه عن مطالبة المتظاهرين له باستقالة حكومته التي فشلت في اتخاذ أي إجراءات إصلاحية جدية منذ تشكيلها.

واللافت ان مطالب المتظاهرين في المدن والبلدات اللبنانية، ترافقت مع دعوات خارجية وصلته وتفيد بضرورة الاستماع الى صوت الشارع، وذلك بعكس ما حاول البعض الإيحاء بأنه تلقى اتصالات دعم من سفارات الدول الكبرى.

وحتى الان لا يبدو الحريري انه في طريقه الى الخروج، فالاجواء المحيطة به تلتفت الى ما يجري داخل حكومته اكثر من اهتمامها بالمطالب الشعبية مع وجود شبه قناعة تشير إلى ان وجود وزراء سمير جعجع –سابقا- ووليد جنبلاط في مجلس الوزراء عبء على الشيخ سعد الذي يتعاطى ببرودة تامة مع الاشتراكي رغم اعلان زعيم الأخير وليد جنبلاط علنا رغبته بعدم ترك الحريري وحيدا في هذه المعمعة، ولولا ان الظروف لا تسمح بذلك لكان الحريري قد اتهم علنا الثنائي القواتي-الاشتراكي بعرقلة المشاريع.

ووفق البعض فإن الحريري يعتبر ان الاستمرار في الحكومة هو بمثابة انتقام بعد ما حدث في السعودية منذ حوالي العامين واتهامه سمير جعجع ووليد جنبلاط بالتواطؤ مع مخطط ولي العهد، محمد بن سلمان.

ويعول الحريري على استمرار حكمه بوجود التيار الوطني الحر، وحركة امل وحزب الله مع حصوله على دعم كامل بشكل خاص من الاخيرة، ولا ينظر الى وجود الحزب الاشتراكي كضرورة درزية بظل وجود الوزير صالح الغريب كممثل عن النائب طلال أرسلان.

 

ورقة الحريري سببت صدمة "سلبية" والبنود شيك مصرفي مؤجل الدفع أو بلا رصيد

فدى مكداشي صحافية/انديبندت عربية/22 تشرين الأول/2019

حلّ اليوم الثالث على وقع "مهلة الـ 72 ساعة" التي طلبها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كفرصة أخيرة لمناقشة "الورقة الاقتصادية الإصلاحية" في جلسة مجلس الوزراء، وتوافد الناس باكراً إلى الساحات العامة في زحلة والبترون وصور وصيدا وطرابلس وكل المناطق اللبنانية بانتظار قرارات هذه الورقة وما سينتج منها من إصلاحات فورية تحمي المواطن من أي ضريبة ثانية تقضم دخله وقوته وحياته.

غير أن إعلان الحريري للبنود لم يكن بقدر التوقعات بل يمكن وصفه بأن "الجبل تمخض فولد فأراً". شكلت بنود الورقة الاقتصادية صدمة للشعب فيما كان يتأمل الأفضل. وهكذا بات الشعب يعاني من أزمة ثقة مع حكّامه لا مخرج منها، إذ بات يرى أن تتغير هذه المنظومة السياسية الحاكمة برمّتها هي السبيل الأوحد للعيش بـ"كرامة وطمأنينة" في بلده.

ورقة "العناوين الفضفاضة"

وفي حديث خاص مع الخبير الاقتصادي الدكتور غسّان عبد القادر، قال إن "ما طُرح في قرارات مجلس الوزراء هي عناوين عريضة وبرّاقة ولا تفاصيل ولا خطوات عملية لتنفيذها"، متسائلاً "ماذا تعني كلمة "تجميد الإنفاق الاستثماري غير الضروري" ومن سيحدد ذلك؟ ماذا يعني عدم القيام بأي إنفاق استثماري جديد؟ ما معنى إلغاء ودمج بعض المؤسسات وما الغاية من إلغاء وزارة الإعلام وهل كانت الأخيرة سبب العجز وتدهور الاقتصاد وزيادة الدين العام؟ ماذا نعني بإشراك القطاع الخاص (هل هي خصخصة أو القيام بذلك على طريقة القطاعين العام والخاص)؟ لماذا التطرق لشركة طيران الشرق الأوسط وهي ربما من المؤسسات العامة والوحيدة التي تحقق إيرادات وأرباحاً لا يُستهان بها؟ ما الهدف من العمل على هذه المؤسسات؟ ماذا تعني عملية الإسراع بإطلاق المشاريع العملية المقررة وكيف ستتم؟". كما يرى أن "معظم بنود الورقة الاقتصادية تتطلب تشريعات تصدر من المجلس النيابي"، واصفاً إياها بـ"شيك مصرفي مؤجل الدفع وشيك من دون رصيد وحتى لو كانت هناك نية وإرادة سياسية لتطبيقها لا تُطبَق إلا بعد عشر سنوات"، معتبراً أن "هذا البيان الوزاري الذي تمت صياغته خلال ساعات معدودة هدفه امتصاص الغضب الشعبي في الشارع".

وعن موضوع العجز، وإقرار موازنة 2020 بمعدل صفر في المئة، يعتبر عبد القادر أنه "بعيد جداً من الواقع والعلم الاقتصادي الصحيح، لأن تخفيض العجز في الموازنة إلى أقل من 9 في المئة تطلب 19 جلسة حكومية فكيف يمكن خفض العجز إلى صفر خلال جلسة واحدة؟"، مشيراً إلى أن "خفض رواتب الوزراء والنواب سيوفر 20 مليار ليرة على خزينة الدولة فقط وهو شيء رمزي جداً"، مستغرباً في الوقت عينه "بند عدم فرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة أو رسوم"، معتبراً أنه "استغباء للناس". أما في ما يتعلق بالمعابر غير الشرعية، استغرب أيضاً عبد القادر "الحل الذي طُرح بوضع ماسح ضوئي لمكافحة التهرب الضريبي"، معتبراً أنه "غير فعّال وغير كافٍ لمكافحة التهرّب الضريبي". أما العناوين العريضة والفضفاضة بحسب عبد القادر، فهي "تأمين كهرباء في عام 2020، تعزيز الشفافية والحد من الفساد، البدء بمناقشة مشروع القانون لاستعادة الأموال العامة المنهوبة (مناقشته قد تستغرق أشهراً أما تنفيذه فلا يزال غامضاً)، تنفيذ كل الإصلاحات، الطلب من مجلس الإنماء والإعمار تحديد الاعتمادات المطلوبة لتغطية كلفة التمويل المحلي"، معتبراً أنها "جرعات تخدير لامتصاص الغضب الشعبي، وهي مجرد وعود من دون خطوات جدية وعملية وبرنامج زمني واضح، وبذلك تعود الحكومة لتتنصّل من أكثر من 90 في المئة من الوعود الصادرة لتفقد صدقيتها، خصوصاً أن الورقة لم تذكر أرقاماً واضحة في الموازنة العامة".

لبنان... جنبلاط يطالب باسيل بالتنحي والمتظاهرون لن يغادروا الساحات

ويرى أن "هذه البنود الاقتصادية هي تأكيد على إفلاس الحكومة واعلان لسقوطها في الشارع"، واعتبر أنه "من المؤكد أن الحكومة فقدت ثقة الشعب وهي لا تزال حاصلة على دعم وثقة الأحزاب الأساسية في البلد من خلال دعم الكتل الموجودة في مجلس النواب. اليوم أثبت اللبنانيون أنهم قالوا كلمتهم من دون الرد أو الالتفات الى أحزاب معيّنة والخضوع لأجنداتها، وهذا يعود إلى ارتفاع منسوب الوعي لدى الشعب اللبناني نتيجة المعاناة المتفاقمة والتراكمات وتردي الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية وتدهور المستوى الاجتماعي والمعيشي. هؤلاء الناس عاديون وبسطاء وفقراء وسلميون لا ينتمون إلى خلفية عقائدية معينة ولكنهم يطلبون فقط أن يعيشوا بكرامة".

حكومة "الصدمة السلبية"

من جهته، يعتبر رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك "بيبلوس" الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل أن "هذه الورقة تنضم إلى مجموعة من الأوراق التي سبق وقُدمت، أي أصبح لدينا مجموعة مؤلفة من 6 أو 7 أوراق مقدمة من أحزاب وتيارات ولجنة نيابية"، متسائلاً "ما الفرق بينها وبين الأوراق الأخرى؟ ولماذا هذه بالذات ستُطبق؟ وكيف سيتمكّنون من الوصول إلى 0.6 في المئة عجز بالموازنة في 2020 بعدما أكدوا لنا أن موازنة عام 2019 هي أفضل ما يمكن فعله؟".

ويعتبر غبريل أن "الضرائب والحلول المقدمة اليوم ليست بجديدة"، مشدداً على "ضرورة خفض النفقات بشكل جذري أكثر"، لافتاً إلى أنه "تم التغاضي عن اقتراح إلغاء برنامج الـ UNDP (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) الذي يوجد فيه هدر وتنفيعات سياسية ووزارات أخرى لا طائل لها ولم يقولوا لنا متى سيغلقون المؤسسات العامة غير المجدية وغير المفيدة"، مشيراً إلى أن "هناك آلاف الوظائف الوهمية وعقود الموظفين في القطاع العام التي وصلت إلى 5200 على عكس قانون السلسلة عام 2017 ومن دون علم مجلس الوزراء، كما أنهم لم يخبرونا عن تحفيز الحركة الاقتصادية".

ويرى أنه "قبل الكلام عن 24 ساعة كهرباء، لماذا لا يعطون تراخيص للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، كما هي اليوم بعض البلديات والمدن والقرى التي أخذت زمام الأمور ولم تنتظر أي مشروع إصلاحي للكهرباء وطبقت خطتها وتعطي كهرباء لمواطنيها بنوعية عالية ومن دون منّة أحد من مؤسسة كهرباء لبنان".

ويوضح أنه "لم يتم تحديد كيفية وقف الهدر والصفقات في هذا الموضوع وليس فقط ضمان 24 ساعة، إضافة إلى تعيين الهيئات الناظمة ونواب وحكام مصرف لبنان الذين لا تستغرق مدة تعيينهم سوى بضع ساعات إذا كانت النية صافية"، مستغرباً "تطبيقها في الوقت القريب"، معتبراً أن "هناك قرارات تُطبَق بشكل فوري إلا أنهم يضعون لهذه المشاريع مهلاً زمنية تأخذ أشهراً وسنوات عدة".

أما عن موضوع الضرائب على المصارف، يؤكد "أهمية تحييد المصارف عن ضرائب جديدة"، معتبراً أنها "تضر بصورة لبنان في الخارج ما يدفع إلى تهريب المستثمرين كما تضرب القطاعات التي تستهدفها الضرائب".

ويرى أن "الحكام مصرّون على ضرب قطاعَي المصارف وشركات التأمين، علماً أنهما يضخان كميات هائلة من السيولة وينعشان السوق"، معتبراً أن "كل هذه الحلول ليست فورية وهناك مهل موضوعة لا تستغرق عدة سنوات، وأن هذه الورقة تشير إلى وجود صدمة سلبية على عودة نغمة الضرائب. بالتالي، تجدد أزمة الثقة بين القطاع الخاص والمواطن اللبناني من جهة والسلطة السياسية من جهة أخرى".

ماذا ينتظر الشارع؟

يذكر أن المجموعات المدنية أصدرت الاثنين بياناً أكدت فيه "بقاءها ومواصلة اعتصاماتها في الشارع"، إلا أن هذا الحراك يحتاج إلى تنظيم أكثر للخروج بثمار واضحة، وأبرز نقاط المطالب المدنية إلى جانب استقالة الحكومة هي تشكيل حكومة تكنوقراط وانتخابات نيابية مبكرة.

وبعد قول الحريري إنه "داعم لحق التعبير والتظاهر"، وهو أمر "مشكور عليه" كما يقول عبد القادر، إلاّ أن "هناك توجهاً لدى قوى المجتمع المدني والناس العاديين ألا يخرجوا من الشارع". ويرى أن "هؤلاء الناس يفتقرون إلى رؤية اقتصادية واجتماعية، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الحراك يعبر عن عفويّة وليس منطلقاً من غاية سياسية خارجية في الحكم". على أمل أن تكون كل القوى الأمنية وتحديداً الجيش اللبناني قادرة على الإمساك بزمام الأمور ومواصلة أعمالها بالطرق السلمية التي تسهّل للمواطن حقه بإيصال الصوت والتعبير عن وجعه ومعاناته اليومية علها تصل يوماً إلى التغيير المرجو.

 

ثورة في "تلفزيون لبنان"!

المدن/الثلاثاء22/10/2019

أضاء فنانون لبنانيون بعد ظهر اليوم، على مستور في الإدارة اللبنانية، حين اقتحموا "تلفزيون لبنان" الرسمي، محاولين الدخول الى الاستديوهات، احتجاجاً على إحجام الشاشة الوطنية عن تغطية الاحتجاجات الشعبية المتعاظمة في الساحات اللنبانية ضد النظام.

ودخل الى التلفزيون اليوم الفنانون وسام حنا، أنجو ريحان، عبدو شاهين، وجنيد زين الدين وبديع أبو شقرا، والمخرج ايلي حبيب. ورافقهم مراسل "الجديد" آدم شمس الدين. وقال بديع ابو شقرا ان قرار "تلفزيون لبنان" اليوم مصادر، والإذاعة اللبنانية مصادرة من قبل الحكم، وهناك صحافيون يُضغط عليهم كي لا يقوموا بالتغطية، ونريد الظهور مباشر.. هذا التلفزيون ملك الشعب وللشعب.  وقالت مسؤولة الأخبار في "تلفزيون لبنان" للفنانين المعترضين إن إدارة المحطة نفذت تعليمات وزير الاعلام جمال الجراح بعدم تغطية أو نقل الاحتجاجات مباشرة على الهواء. وقال فنان على الهواء مباشرة: "التلفزيون ملك للشعب.. يمول من 2.5 مليون لبناني نزلوا الى الشوارع وليس من 33 مسؤولاً" في اشارة الوزراء الثلاثين والرؤساء الثلاثة، وذلك في محاولة لتحفيز التلفزيون على الانصياع لمطالب الشعب وتغطية نشاطه. ولم يلتفت اللبنانيون خلال الايام الماضية الى ان الشاشة الوطنية لم تغطِّ التظاهرات والاحتجاجات، قبل أن يقول أحد الفنانين الذين دخلوا الى التلفزيون: "الملفت ان الشاشة لم تغطِ ّالاحتجاجات.. وحين بدأت بتغطيتها، بدأت باستضافة رموز السلطة.. وهذا غير مقبول". لكن لا بد من تسجيل ملاحظة على فنان حاول استصراح مذيعة النشرة الاقتصادية في الشاشة الوطنية طالباً منها ابداء رأيها بما يجري، فجاوبته بلطف قائلة انها موظفة في التلفزيون. وحين سألها مراسل "الجديد"، آدم شمس الدين، عما اذا كان هناك تعميم في التلفزيون يقضي بعدم التغطية، أحالته الى الإدارة وسؤالها عن الامر، فهي موظفة.  والحال ان السؤال محرج، لا تستطيع الاجابة عليه لأنه سيعرضها لمساءلة اذا قالت ان هناك تعميماً وخطة عمل، وستجافي الوقائع اذا نفت.. وهي في النهاية موظفة لا تمتلط السلطة في المحطة. ونقلت وكالة الأنبتءالمركزية، عن الموظفين في التلفزيون، قولهم: "تمنينا في اتصال مع وزير الاعلام الا نكون غائبين عن الحدث". وسبق أن تم تداول معلومات حول منع وزير الإعلام، جمال الجراح، إدارة الأخبار في التلفزيون من تغطية التظاهرات، وعدم إجراء مقابلة مع أي شخصية من دون معرفته.

 

ميشال المر: هذه حقيقة اتصال الرئيس عون بي

أم تي في/22 تشرين الأول/2019

أكّد رئيس مجلس إدارة mtv ميشال المر أنّ الخبر الذي يتمّ تداوله عبر تطبيق "واتساب" عن اتصال رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون به يتضمّن الكثير من المغالطات. وشدّد المر على أنّ "الاتصال حصل فعلاً، وهو مرحّب به دوماً من رئيس الجمهوريّة، إلا أنّ التفاصيل الأخرى الواردة في الخبر إمّا مختلقة أو مبالغ بها". ولفت المر الى أنّ "لا الرئيس عون يحاول أن يقمع الإعلام ولا الـ mtv تقبل بأيّ تدخّل في سياستها وخياراتها، وهي تبدي احتراماً كبيراً لرئيس الجمهوريّة وموقع الرئاسة، كما تتمسّك دائماً وأبداً بالحريّات الإعلاميّة".

 

حكومة الحريري تقر الإصلاحات... وعون يوقع الموازنة ويحيلها للبرلمان وملاحظات وزيري «الاشتراكي» وسط صمت باسيل وتهدئة وزراء «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»/22 تشرين الأول/2019

لم تخرج النقاشات في مجلس الوزراء أمس عن السيطرة، رغم اللهجة العالية في النقاشات التي دارت بين وزيري «الحزب التقدمي الاشتراكي» من جهة، وبعض الوزراء المحسوبين على تكتل «لبنان القوي» بينهم وزيرة الطاقة ندى البستاني، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، فيما تحفّظ وزيرا «الاشتراكي» على عدم الأخذ بكامل الورقة الإصلاحية التي تم تقديمها. وانسحب الوزيران أكرم شهيب ووائل أبو فاعور من الجلسة، إلا أنهما أوضحا أنهما لم ينسحبا من الحكومة وسيشاركان في الجلسة المقبلة، إنما انسحابهما قبل دقائق معدودة هو اعتراض على بعض الأمور.

وفي الجلسة التي انعقدت في قصر بعبدا وأقرت فيها موازنة المالية العامة لعام 2020، كان وزير الخارجية جبران باسيل «الصامت الأبرز»، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، وغاب عنها وزراء حزب «القوات اللبنانية» الأربعة الذين تقدموا باستقالاتهم الخطية ليل أول من أمس، إضافة إلى غياب الوزيرة فيوليت الصفدي. وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن «ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً». وقبيل الجلسة، عقد رئيس الجمهورية خلوة مع رئيس الحكومة سعد الحريري. وفيما اتسمت مداخلات أحد وزراء «حزب الله» الوزير محمد فنيش، بالتهدئة ومحاولات خفض منسوب التوتر، قالت المصادر الوزارية إن الوزير سليم جريصاتي تطرق إلى الاحتجاجات، معتبراً أنه من حق الناس أن تعبر عن رأيها «لكن حملات التجني لا تجوز»، في إشارة إلى اتهامات موجهة إلى فريق التيار الوطني الحر بالمشاركة بالفساد. وقال: «إننا نتعرض لحملات وهناك مضبطة اتهامات جاهزة وتطلق الاتهامات عشوائياً»، متحدثاً عن وقوف جهات، لم يسمها، وراء تلك الحملات.

ولعل الأبرز، كانت المداخلات التي قام بها وزيرا «الاشتراكي». وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزيرين تحفظا على عدم الأخذ بورقة «الاشتراكي» الإصلاحية التي قدمت للحريري، أول من أمس، بالكامل. وإذ لفتت إلى أنهما وافقا على مشروع الموازنة بما فيها ملف الكهرباء الذي تراجعت مساهمة الحكومة فيه من 1800 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) إلى 1500 مليار (مليار دولار)، تصاعدت المناقشات مع وزراء في التيار الوطني الحر، لكنها بقيت تحت سقف السيطرة، ولم تصل إلى مستوى الاشتباك. وأشارت المصادر إلى أنه من بين الملاحظات، أنهما سألا عما إذا كانت هناك استنسابية وانتقائية بملف دمج وإغلاق المجالس والصناديق وإلغاء وزارة الإعلام؟ فقال الحريري إن إلغاء وزارة الإعلام لا يحتاج إلى قانون لأنه وارد في البيان الوزاري. ولفتت إلى أن الاشتراكي لا يعارض إقفال المجالس والصناديق، لكنه يعتبر أن إلغاءها ودمجها يحتاج إلى دراسة أكثر.

في ملف الكهرباء، توقف الوزيران عند دفاتر الشروط، وأشارا إلى الرؤية التي قدمت في الورقة الإصلاحية حول تلزيم معامل الإنتاج، ولم يطلعا على شروط إدارة المناقصات، فردت الوزيرة البستاني بأنها موجودة في الدراسة التي قدمتها وزارة الطاقة.

وشددت المصادر على أن الاشتراكي يدفع باتجاه تشكيل الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني فوراً، وأن يؤخذ بالتعديلات بعد تعديل القانون، ويعارض تأجيل تشكيلها لأن مجلس النواب سيدخل مرحلة مناقشة الموازنة مما سيؤخر تشكيلها.

كما تطرق وزيرا «الاشتراكي» إلى ملف خفض عدد السفارات والقنصليات والملحقين العسكريين فيها، وبأنه لا يجوز «الانفلاش»، لأن تخفيضها سيكون جزءاً من خفض العجز، وإبقاء الضروري منها، والاحتفاظ بالملحقين العسكريين في السفارات التي تتعاون مع الجيش اللبناني في قضية المساعدات، وهو ما دفع الحريري للتأكيد أنه كلف وزارة الخارجية بإجراء دراسة حول الملف. وفيما لم يعترض أحد على موضوع المصارف، اعترض وزيرا الاشتراكي على ملف الأملاك البحرية، استناداً إلى ورقتهما الاقتصادية التي تقترح رفع قيمة التخمينات ووقف التعديات فوراً.

وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمد مكية أن مجلس الوزراء قرر تجميد الإنفاق الاستثماري وتحويل فائض الأموال إلى الخزينة، وعدم القيام بأي إنفاق استثماري جديد.

كما قرر إلغاء وزارة الإعلام في مهلة أقصاها 30 نوفمبر (تشرين الثاني) والبدء بإشراك القطاع الخاص في شركتي الخلوي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ومن القرارات التي أقرها المجلس في الجلسة، الطلب من المرافق العامة والمؤسسات الملحقة، تحويل فائض أموالها إلى الخزينة شهرياً، وتكليف وزارة المال القيام بجردة لكل العقارات المملوكة من الدولة وتقديم اقتراح للاستفادة منها في خلال 3 أشهر. وكلّف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتقديم تقرير شهري بمساره إلى مجلس الوزراء. إلى ذلك، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع موازنة عام 2020، وحوّله إلى مجلس النواب في مهله الدستورية.

 

طرابلس تستعيد وحدتها الوطنية وتنتفض على زعاماتها

بيروت/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

شكّلت المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينة طرابلس، علامة فارقة في التحركات الشعبية المستمرّة في لبنان منذ خمسة أيام، وحملت رسالتين، الأولى تهدف إلى استعادة المدينة هويتها الوطنية القائمة على التنوع والعيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين، والثانية من أجل توحد أبنائها وراء مطلب رفع الحرمان والتهميش عن مدينتهم، والانقلاب على ممثليهم في الحكومة والبرلمان الذين لم يقدّموا لعاصمة لبنان الثانية سوى الوعود. ولم تتغيّر الصورة في طرابلس أمس عن باقي الأيام، إذ استمرّ توافد آلاف الشباب إلى ساحة النور وسط شلل عمّ المدينة، وانضمام الآلاف إليها من مناطق زغرتا وبشري والكورة وهي مناطق ذات غالبية مسيحية، لإطفاء طابع وحدة المسلمين والمسيحيين على هذا التحرّك الواسع. وجاءت التحركات وسط إجراءات أمنية فرضها الجيش وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على سلامة المتظاهرين، وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، أن القوى الأمنية «وضعت مكعبات إسمنتية على الطرق الفرعية المؤدية إلى موقع التجمّع في ساحة النور، لمنع وصول السيارات والدراجات النارية إلى الساحة». وأكدت أن «المحال التجارية والمؤسسات الخاصة فتحت أبوابها بشكل عادي يوم أمس، إلا أن المدينة كانت شبه مشلولة وحركة السيارات شبه معدومة».

وفيما يلتزم وزراء ونواب طرابلس الصمت والترقب، أيّد بعضهم انتفاضة الناس ودعوا مناصريهم للانضمام إليها، وأعلن النائب فيصل كرامي، دعمه الكامل للمظاهرات التي تشهدها طرابلس وكلّ لبنان. وأكد كرامي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشهد في طرابلس له معنيان، الأول أنه يدحض كلّ الشائعات التي طالت طرابلس، وأساءت لهويتها الوطنية الجامعة، والثاني يعبّر عن معاناة أبناء المدينة وتهميشهم وحرمانهم على مدى عقود طويلة». وقال: «انتفاضة الناس جاءت عفوية وخالية من أي تدخلات خارجية أو داخلية، وعلى هذا الأساس نحن نقف إلى جانب الناس ومطالبهم، وطلبت من عائلتي وأنصاري وأصدقائي أن يكونوا بين الناس، ويتضامنوا مع وجعهم». ورغم اختلاف القراءات السياسية لأبعاد التحرّك، وخروج أبناء طرابلس من عباءات زعاماتها السياسية، أكد الوزير السابق رشيد درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن طرابلس «استطاعت أن تستعيد دورها كقصبة لكل مناطق الشمال، كما استعادت حيويتها وتنوعها رغم كلّ القمع والحرمان والإهمال الذي أصابها في السنوات الماضية»، معترفاً بأن «جزءاً من التحرك والنقمة موجهة إلى زعامات طرابلس التقليدية وممثليها في السلطة». وقال درباس: «يكفي المشهد الوطني في ساحة النور، وتفاعل جميع الشباب مع كلمتين ألقاهما رجلا دين مسيحيان في الحشود، عبرتا عن رأي أبناء طرابلس وكل اللبنانيين». وثمة تخوّف من استغلال التحرّك السلمي من قبل المتضررين منه، وتحويله عن مساره الحقيقي، ورأى النائب كرامي وهو ابن مدينة طرابلس، أن «انتفاضة عاصمة الشمال فاجأت لبنان وكلّ العالم»، متمنياً «ألا تذهب جهود هؤلاء الشباب سدى، وألّا تدخل أي جهة سياسية لاستغلال هذه المظاهرات وتشويه رسالتها»، داعياً المسؤولين إلى سماع صوت الشعب، وأن تستقيل الحكومة التي باتت عبئاً على كلّ اللبنانيين. وعن رأيه في رفض أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله استقالة الحكومة، قال كرامي إنه «كان ولا يزال يقف إلى جانب المقاومة في وجه إسرائيل، منذ العام 1992 وحتى الآن». وتابع: «لكني غير مقتنع ببعض أطروحات الحزب في الشأن الداخلي، وغير مقتنع بعد بالقدرة على تشكيل حكومة جديدة إذا ما استقالت الحكومة الحالية».

من جهته، أوضح الوزير السابق أشرف ريفي، أن «طرابلس تعبّر اليوم عن وجهها الحقيقي والوطني، وأنها مدينة العيش الواحد، وتدحض المزاعم التي تقول إنها خارجة عن القانون»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اندفاعة عشرات الآلاف من شباب طرابلس إلى الساحات، تعبر عن حركة شعبية صادقة، يقودها أبناء المدينة، وتدلّ عن مدى الاحتقان من أداء الزعماء والسياسيين». وقال ريفي: «كلّ ما يتطلبه بناء طرابلس إقامة دولة حقيقية، وكسر دويلة (حزب الله) وإلغاؤها»، مؤكداً أن «هذه الانتفاضة مستمرة بزخم كبير إلى أن تحقق هدفها، ولن تقبل بحلّ ترقيعي، بل مطلوب حلّ جذري ونهائي في كلّ لبنان».

 

الاحتجاجات الشعبية تربك الأحزاب اللبنانية وحجم المشاركة فاجأ الثنائي الشيعي... وبعض حلفاء «حزب الله» يعارضون التصاقه بعون

بيروت: محمد شقير/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

فوجئ الوسط السياسي في لبنان ومعه السفراء العرب والأجانب بحجم المشاركة في الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة لما حملته من دلالات تجاوزت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى الاقتراب من الخطوط الحمراء بدعوة المشاركين فيها إلى تغيير الطبقة الحاكمة على المستويين التشريعي والتنفيذي والتحضير لتشكيل هيئة تأسيسية لإعادة إنتاج سلطة جديدة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفراء العرب والأجانب لم يتوقّعوا حجم المشاركة الشعبية التي بعث المشاركون فيها برسالة أنها كانت عابرة للطوائف والمذاهب والأحزاب والتجمّعات السياسية، وتحديداً تلك الممثلة في الحكومة، وسجّلت في الوقت نفسه خرقاً من محازبيها وجمهورها الذي لم يتردد في النزول إلى الساحات، وهذا ما شكل إرباكاً لها فحاولت استردادهم من خلال استجابتها لمطالبهم دونها تغيير السلطة الحاكمة.

فالأحزاب إياها كما يقول مصدر وزاري لم تتمكن من استيعاب جمهورها ومحازبيها الذين أطلقوا صرخة مدوية جاءت تعبيراً صادقاً عن أوجاعهم وآلامهم التي لم تلق منهم أي تجاوب، واضطرت متأخرة، لمحاكاتهم من خلال وضع ورقة إنقاذ اقتصادية يتعامل معها البعض ممن نزلوا إلى الساحات، على أنها غير كافية ما لم تكن مقرونة بخطوات يراد منها إعادة إنتاج السلطة السياسية على المستويات كافة.

ولعل الانتفاضة الشعبية التي شهدتها طرابلس وتمددت إلى بلدات وقرى شمالية عدة، أحدثت مفاجأة للذين ينظرون إلى عاصمة الشمال على أنها تحوّلت إلى «قندهار» لبنانية أسوة بتلك الأفغانية.

فطرابلس الفقيرة والمعدومة التي تشكو دائماً من إهمال السلطة وتماديها في عدم الاستجابة لصرخاتها، أظهرت عن سابق تصور وتصميم ومن خلال مشاركتها الحضارية في الانتفاضة، أن كثيرين ظلموها في اتهامها بأنها حاضنة للإرهاب وبؤرة لـ«الدواعش»، وبالتالي تمردها على النظام العام وعصيانها على الدولة.

ناهيك عن أن عاصمة الشمال تمرّدت على قياداتها من أحزاب ووزراء ونواب، ومعهم بعض المجموعات المتطرفة والمتشددة، ونزل أهلها إلى ساحة النور ليقولوا لمن هم في الحكومة والحكم... «كفى حرماناً».

لكن الحراك الطرابلسي لم يبق محصوراً في منطقة الشمال، مع ارتفاع منسوب الاحتجاج في منطقة الجنوب ليس في صيدا فحسب، وإنما شمل بلدات وقرى يتمتع فيها «الثنائي الشيعي» أي «حزب الله» وحركة «أمل» بنفوذ سياسي كبير، ليس هناك من منافس لهذا الثنائي سوى مجموعات يسارية أبرزها الحزب «الشيوعي»، مع أنه على تلازم وثيق مع «حزب الله» لجهة خياراته السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فالثنائي الشيعي لم يكن يتوقع حجم المشاركة الشعبية في الحركة الاحتجاجية وإن كان من بين المشاركين وبأعداد كبيرة من هم على صلة وثيقة به ومحسوبين عليه سياسيا، مع أن مصادر نيابية تقول إن حجم المشاركة لقي «تطنيشاً» منه في اليومين الأولين لانطلاقة الانتفاضة، وقد فوجئ بامتلاء الساحات بخلاف توقعاته. وتلفت المصادر هذه إلى أن «الثنائي الشيعي» وتحديداً «حزب الله»، لا يزال يراقب ردود الفعل في الساحات للتأكد من عدم وجود جهات إقليمية ودولية معادية له قررت ركوب موجة التحرك الشعبي واستغلالها لإضعافه، ثأراً منه على مواقفه وأبرزها تلك التي أملت عليه التدخّل أمنياً وسياسياً في شؤون عدد من الدول العربية لزعزعة الاستقرار فيها لمصلحة محور الممانعة بقيادة إيران.

وتؤكد أن الحزب لن يلوذ بالصمت في حال أنه تلمّس بالأدلة والبراهين وجود قوى خارجية معادية له تقوم باستغلال الانتفاضة الشعبية لاستهدافه البيئة الحاضنة للمقاومة، وبالتالي سيكون له الرد المناسب لإحباط أي مخطط معادٍ له تقف خلفه الولايات المتحدة الأميركية.

لذلك، فإن الانتفاضة الشعبية التي تغطي حالياً معظم المناطق اللبنانية في وسط بيروت وعلى طول الساحل البحري الذي يربط العاصمة بالمحافظات اللبنانية، أدت إلى إرباك الوسط الدبلوماسي من عربي وأجنبي، والذي فوجئ بصمود المشاركين فيها من جهة وبتصاعد النبرة في الساحات المسيحية ضد رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، فيما غاب وزراء ونواب «تكتل لبنان القوي» عن شاشات التلفزة ربما لرغبتهم في الإحجام عن الدفاع عن رئيسهم باسيل، وعدم الدخول في سجال مع من يهاجمونه، رغم أنه احتل المرتبة الأولى من بين الذي استهدفتهم أصوات المشاركين في الانتفاضة.

ولعل السمة البارزة في الاحتجاجات في الساحات التي تواجدت فيها الغالبية من المسيحيين، أنها حملت للمرة الأولى علامة فارقة تمثلت في مشاركة ناشطين سابقين وحاليين في «التيار الوطني».

كما أن السمة الأخرى تمثلت في دعوة المشاركين في أكثرية الساحات، رئيس الجمهورية، إلى الاستقالة، من دون أن تلقى أي رد فعل يُشتمّ منه الاعتراض من قبل الفريق الوزاري المحسوب عليه الذي يتبع في الوقت نفسه إلى الوزير باسيل.

وعليه وبصرف النظر عن مدى تجاوب المشاركين في الانتفاضة مع مضامين الورقة الاقتصادية الإنقاذية التي أذاعها الرئيس الحريري فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون، فإن الحراك الشعبي أراد توجيه رسائل عدة لم تقتصر على الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب، وإنما شملت المحسوبين عليهم من مستشارين أعضاء في فرق العمل التابعة لهم. ولعل الإجماع في هذه الرسائل يكمن في تسليط الضوء على الوزير باسيل لما تعرّض له من انتقادات من دون إعفاء الآخرين، وهذا ما يستدعي من أركان الدولة التمعّن في المضامين السياسية لهذه الرسائل. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية نيابية، أن وقوف الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى جانب رئيس الجمهورية وتأكيده أنه باق على رأس الدولة، وأن الدعوة لاستقالته مرفوضة، قوبل باعتراض من أطراف سياسية بعضها على تحالف مع الحزب.

ورأت المصادر نفسها أن من حق نصر الله الدفاع عن حليفه ورفضه الدعوات لاستقالته، لكن ما المانع من أن يوازن موقفه بسرد بعض الملاحظات على أداء «العهد القوي» وأيضاً على الوزير باسيل، خصوصاً أن أكثر من مسؤول في الحزب يبدي امتعاضه من تصرفاته وممارساته ومن تعاليه في مخاطبة الآخرين وإن كان من ينتقده يتفادى تظهير انتقاداته له إلى العلن. وسألت المصادر الوزارية والنيابية كيف يسمح رئيس الجمهورية، لباسيل، بالتحدث من منبر الرئاسة الأولى حتى لو استأذن صاحبه. وقالت إن ما صدر عن باسيل أحرج عون وكان يجب على وزير الخارجية الانتقال إلى أحد مراكز «التيار الوطني» الموجودة بكثرة في المنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري، بدلاً من أن يفسّر ما قاله وكأنه ينطق باسم «العهد القوي» الذي يُطلب منه بأن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

كما سألت هذه المصادر عن الأسباب التي حالت دون أن يبادر الرئيس عون إلى مخاطبة المحتشدين في الساحات، على الأقل كما فعل رئيس الحكومة؟ ورأت أن باسيل ومعه أبرز «الصقور» في فريقه الوزاري باتوا يشكّلون ثقلاً وعبئاً على رئيس الجمهورية، وهذا ما يبرر طلب أطراف رئيسة في الحكومة ضرورة إجراء تعديل وزاري يمكن أن يأتي في سياق وجود رغبة للقيام بحركة تصحيحية، تؤدي إلى استبعاد عدد من الوجوه الوزارية النافرة والموجودة في الحصة الوزارية لأكثر من طرف في الحكومة. ومع أن مثل هذه الخطوة تبقى مستبعدة رغم مطالبة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بضرورة تنحي باسيل وآخرين، فإن الفريق الوزاري المحسوب على رئيس الجمهورية بات يشكل، بأكثرية الأعضاء فيه، عبئاً على «العهد القوي»، وهذا ما يقوله بعض «أهل البيت» الذين ليسوا على وفاق مع باسيل لأن الكيمياء السياسية بينهما مفقودة وهي الآن إلى مزيد من التصاعد. وحتى «حزب الله» بات يتفهّم في لقاءاته مع حلفائه وآخرين في موقع الاختلاف معهم، شكاوى كل هؤلاء من باسيل، فإنه يعدهم بالتحرك لدفعه إلى تنعيم سلوكه، لكن كل هذه الوعود لا تخفف من النظرة إليه على أنه أصبح عبئا على «العهد القوي»، لأنه من وجهة نظر معارضيه ألحق به الضرر أكثر من قوى المعارضة.

 

شبح احتجاجات 2017 يخيم على تغطية الإعلام الإيراني للحراك اللبناني

لندن/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

وسط تحفظ وسائل الإعلام الإيرانية على نقل حراك الشارع اللبناني، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، إن بلاده «لا تنوي التدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى»، معرباً عن أمله في أن يعود الهدوء إلى لبنان عبر التضامن والتنسيق بين جميع الأحزاب والقوى اللبنانية.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن المتحدث قوله: «لا ننوي التدخل في القضايا الداخلية للدول الأخرى، والشعب اللبناني شعب ناضج، ومن الطبيعي أن يكون لديه مطالب، بأن تقوم الحكومة اللبنانية بدراستها والإصغاء إلى صوت المحتجين». وأضاف «نأمل من خلال الحكمة التي يمتلكها الشعب اللبناني والتجارب المريرة الكثيرة التي اجتازها طيلة السنوات الأخيرة، أن يجتاز هذه الأحداث»، وأكد على ضرورة عدم تدخل الأطراف الخارجية في القضايا الداخلية الجارية في لبنان.

وسائل الإعلام الإيرانية لم تبتعد كثيرا في تعاملها مع الاحتجاجات اللبنانية عن أسلوب تغطية الاحتجاجات العراقية.

وكانت الصحف الإيرانية اتخذت موقفا معارضا من الاحتجاجات العراقية، واعتبرتها «فتنة»، تحت تأثير سياسات الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، رغم أن بعض الصحف تطرقت بتواضع إلى مطالب المحتجين المعيشية.

وتعاملت الصحف الإيرانية التي صدرت السبت، مع الاحتجاجات اللبنانية، بالتركيز على خلافات الأطراف السياسية والحراك من دون أن تتوسع في الجانب الأساسي للاحتجاجات وفي مقدمها الوضع الاقتصادي.

ومن المرجح أن تواصل وسائل الإعلام الإيرانية هذا الأسلوب، خاصة أنها تأتي في بلد تعتبره السلطات الإيرانية من أهم مناطق نفوذها في غرب آسيا.

وتتزامن الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد، مع أوضاع معيشية سيئة في إيران جراء تدهور الوضع المعيشي وسجال داخلي حول تأثير الفساد على تفاقم آثار العقوبات التي أعادت الإدارة الأميركية فرضها منذ الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.

كما تقترب إيران من الذكرى السنوية الثانية لأوسع احتجاجات شعبية اندلعت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 وامتدت إلى أكثر من ثمانين مدينة احتجاجا على الأوضاع المعيشية. وشهدت إيران منذ ذلك الحين سلسلة إضرابات كبيرة لمختلف الفئات العمالية وموظفي الحكومة الإيرانية.

وجراء مخاوف من تجدد الاحتجاجات تتعامل وسائل الإعلام والصحف الداخلية الإيرانية بحذر مع أخبار الاحتجاجات في المنطقة. وفي أعدادها الصادرة يومي الأحد والاثنين، لم تنشر صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد أي صورة من الاحتجاجات في أي دولة عربية، على خلاف مسارها السابق. في عدد يوم الأحد، استخدمت الصحيفة وصف «الفتنة» الذي استخدمته مع الاحتجاجات العراقية، وهي تسمية تطلقها السلطات على احتجاجات الحركة المحلية الخضراء في 2009، ونشرت تغطية واسعة لخطاب أمين عام «حزب الله» اللبناني تحت عنوان «معارضة (حزب الله) للاضطرابات... هزمت الفتنة في لبنان». أما صحيفة «آفتاب يزد»، في عدد الأحد، فقد اعتبرت الهدف من الاحتجاجات «إضعاف تيار 8 آذار». ونشرت صورة للبناني يرفع علم لبنان وخلفه تتصاعد ألسنة النيران والدخان في أحد شوارع بيروت. واللافت أن الصحيفة حذرت في عنوانها الرئيسي من «زيادة أعداد خريجي الجامعات الذين يفتقدون للفرص العملية في البلد» وذلك وسط سجال حول حقيقة إحصاءات البطالة. بدورها نشرت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة في عدد الاثنين، صورة لرئيس الوزراء اللبناني على صفحتها الأولى، مع خبر حول موافقة الأحزاب اللبنانية على خطة الحريري «لاحتواء الأزمة» تحت عنوان «طالع سعد». وكانت صحيفة «إيران» الحكومية اكتفت بنشر صورة حسن نصر الله في عددها الصادر الأحد، وأشارت إلى فقدان الثقة بين الشارع اللبناني والسياسيين.

من جانب آخر، قالت صحيفة «اعتماد» المحسوبة على الإصلاحيين، في عددها الصادر يوم الأحد، إن «لبنان يحتاج إلى نفض البيت الداخلي»، ونشرت صورة سلفي للبنانيين يرفعون العلم وتتصاعد خلفهم دخان ناجم عن إحراق الإطارات مع اقتباس طويل لتصريحات أمين عام «حزب الله».

أما صحيفة «جوان» المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري» فأبرزت على صفحتها الأولى يوم الأحد، تصريحات حسن نصر الله. وخصصت صفحتها الأولى لصورة محتجين يحاولون تخطي أسلاك شائكة أمامها طابور من قوات الأمن اللبنانية. وتحت الصورة أشارت الصحيفة إلى الأسباب الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات، منها الضريبة على واتساب، وقالت إن الاحتجاجات استهدفت «سياسات التقشف الاقتصادي للحكومة والطبقة الثرية». وأوحى عنوان صحيفة «مردم سالاري» الإصلاحية، أكمس، بأن الاحتجاجات تستهدف الإطاحة بالحريري. وكتبت على صفحتها الأولى «بيروت بين بقاء الحريري وذهابه» فوق صورة من احتجاجات وسط بيروت يبرز فيها العلم اللبناني. ولم تختلف صورة المشهد اللبناني كثيرا في تغطية وكالات الأنباء، سواء المملوكة للحكومة أو التابعة لـ«الحرس».

 

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

موسكو لا تستبعد «تعديل اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق ووزارة الدفاع الروسية حذرت من «الفراغ الأمني» في شمال شرقي سوريا

موسكو: رائد جبر/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

تزامن تصاعد لهجة موسكو التحذيرية من عواقب العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، مع إطلاق إشارات حول الرؤية الروسية للاتفاق الذي يجب التوصل إليه بين دمشق وأنقرة لتسوية الوضع في المنطقة الحدودية.

وبدا أن التركيز خلال القمة الروسية - التركية المنتظرة اليوم في سوتشي سينصب على ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل تعزيز التنسيق الأمني العسكري لمنع فرار آلاف المعتقلين من «تنظيم داعش» في المنطقة الشمالية، وآلية دفع حوار سياسي مباشر بين أنقرة ودمشق، وتسريع إنهاء العملية العسكرية التركية بهدف عدم التأثير على إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية بعد أيام. وفي استباق للمحادثات بين بوتين وإردوغان، حدد المستويان السياسي والعسكري في روسيا المحاور التي يسعى الجانب الروسي للتركيز عليها على خلفية العملية العسكرية التركية، وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن «التطورات في سوريا بعد شن العملية العسكرية التركية تتجه إلى مسار غير مرغوب فيه»، لافتا إلى خطورة ظهور «فراغ أمني» في المنطقة الشمالية.

وقال شويغو أمس، خلال مشاركته في منتدى في الصين، إن بلاده «تأمل بشكل كبير في أن تسمح الخطوات التي نتخذها حاليا، عبر التعاون مع زملائنا الأتراك والأميركيين، بمنع تقليص مستوى الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، والعمل على تعزيزه»، ورأى أن «الأحداث التي تقع في الأيام الأخيرة لسوء الحظ تقودنا إلى أفكار غير متفائلة». وأشار إلى أن «حراسة جزء من المعسكرات والأماكن التي كان يحتجز فيها الإرهابيون من قبل عدة بلدان توقفت، الأمر الذي أدى إلى أن الإرهابيين شرعوا في استغلال الموقف للانتشار في مناطق عدة».

وقال إن «الحراسة التي كانت مفروضة على 8 معسكرات للاجئين، و12 مركز اعتقال تم تقليصها بشكل ملحوظ، ما قد يعني أننا سنشهد هجرة معاكسة للإرهابيين الأجانب». وزاد «لا يعرف أحد إلى أين سيذهبون، لكن نرى أن مواجهة الموقف تتطلب حلا سريعا. وليس فقط على مستوى التنسيق بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة بل وبمشاركة من المجتمع الدولي». وأكد شويغو أن روسيا منفتحة للحوار مع الولايات المتحدة لضمان الاستقرار الاستراتيجي، لافتا إلى الأهمية الخاصة لـ«توحيد جهود المجتمع العالمي بأسره لمواجهة تحديات الإرهابيين وآيديولوجيتهم ودعايتهم».

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن التحذيرات من فرار إرهابيي «داعش» من مراكز الاعتقال تتخذ طابعا جديا وتحتاج لمعالجة سريعة. وبات معلوما أن هذا الملف سيكون حاضرا على طاولة البحث خلال القمة الروسية - التركية، ذلك أن تركيز المستوى السياسي الروسي انصب على آليات ترتيب الوضع في مناطق الشمال بعد العملية العسكرية التركية، وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للمساعدة في إطلاق حوار بين تركيا وسوريا، مؤكدا أنه يجب أن يستند إلى اتفاقية أضنة، الموقعة بين البلدين، في العام 1998، ولفت لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته البلغارية، إيكترينا زاهاريفا، إلى أنه «بالطبع هناك حاجة إلى حوار بين تركيا والجمهورية العربية السورية، ونحن مستعدون للقيام بدور داعم، لتشجيع مثل هذه الاتصالات المباشرة». وزاد لافروف: «من الواضح أن الحوار بين أنقرة ودمشق يجب أن يستند إلى اتفاقية أضنة لعام 1998، وموسكو تدعم كذلك إدخال تغييرات على اتفاقية أضنة إذا رغبت أنقرة ودمشق في ذلك».ولفت لافروف في الوقت ذاته إلى ضرورة «دفع الحوار بين دمشق والأكراد حيال الوضع القائم». وزاد «من الضروري دفع الحوار بين الأكراد ودمشق ونحن على استعداد للعمل على ذلك بكل طريقة ممكنة، ولقد أبدى الجانبان اهتماما في أن تساعد روسيا في  هذه العملية». في المقابل، نفى لافروف صحة معطيات ترددت سابقا حول تحضيرات تقوم بها موسكو لترتيب «اجتماع أمني» لممثلين عن الحكومة السورية مع الجانب التركي. وكانت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان أعلنت قبل أيام عن توجه روسي لعقد لقاء أمني بين الطرفين، لكن لافروف قال أمس: «فيما يتعلق باحتمال الاتصالات بين الممثلين السوريين والأتراك في سوتشي نحن لا نخطط لمثل هذه الاتصالات»، مشددا على أن الأرضية التي يمكن أن تستند إليها الحوارات التركية السورية المنتظرة هي اتفاق أضنة.

وكان هذا الاتفاق وقع بين الطرفين بعد أزمة كبرى وقعت في العام 1998 أسفرت عن حشد تركيا لقواتها على الحدود بحجة قطع الدعم المتواصل الذي كانت تقدمه دمشق لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وإيوائها زعيمه عبد الله أوجلان، والسماح له بإقامة معسكرات على أراضيها.

وضم الاتفاق 4 ملاحق بينها بنود أحيطت بالسرية، واشتملت على تلبية المطالب التركية ونصت على احتفاظ تركيا بممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ«تعويض عادل» عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ«حزب العمال الكردستاني».

ونص الاتفاق على حق تركيا في التوغل داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كيلومترات في إطار عمليات مكافحة الإرهاب. وترى أوساط روسية أن موسكو تنطلق في ضرورة العودة إلى اتفاق أضنة لتسوية المشكلة القائمة حاليا، من أن الاتفاق مبرم بشكل شرعي بين الطرفين ويشكل أساسا قانونيا للحوار، كما أن تعديله وفقا للتلميحات الروسية يمكن أن يضمن مراعاة الظروف الجديدة في سوريا، ما يعني أنه قد يمنح تركيا قدرة على التحرك لمساحات أوسع في عمق الأراضي السورية.

 

قادة جيوش 18 دولة يبحثون في الرياض التصدي للهجمات الإيرانية ومؤتمر «بناء القوة» يحدد في نوفمبر المقبل مشاركة الدول بشكل تفصيلي

الرياض/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

ناقش قادة جيوش 18 دولة خليجية وعربية وأجنبية، أمس، في الرياض، آلية التصدي للإرهاب الإيراني ضد المنشآت الحيوية في الخليج، وردع أي عدوان يستهدف المنشآت الحيوية في السعودية، والمشاركة بالقدرات المطلوبة لحماية أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى مناقشة المشاركة التفصيلية من الدول في مؤتمر «بناء القوة»، المزمع عقده في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وجاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر «الأمن والدفاع» لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في الرياض، أمس (الاثنين)، على إدانة المجتمعين بشدة، وبصوت موحد، للاعتداء الذي تعرضت له منشآت حيوية في السعودية في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، والاستهدافات السابقة على البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، وتأكيد الموقف الموحد للدول المشاركة في المؤتمر ضد الهجوم والاعتداء على السعودية، وعزمهم على ردع مثل هذا العدوان. ولفت المجتمعون إلى أن هذه الهجمات على البنية التحتية للاقتصاد والطاقة للسعودية تعد تحدياً مباشراً للاقتصاد العالمي، بل يتعدى ذلك إلى المجتمع الدولي. وعبّرت الدول المجتمعة عن دعمها الكامل لجهود السعودية للتعامل مع هذه الهجمات، وحق السعودية وشركائها في الدفاع عن نفسها، وردع أي اعتداءات أخرى، بما يتوافق مع القانون الدولي. وأكدت الحرص على تحديد أفضل الطرق والوسائل لمشاركة ودعم السعودية، والتركيز على الوسائل والعمليات الضرورية للدفاع، وردع التهديدات ضد البنى التحتية الحيوية في السعودية وأراضيها ومياهها الإقليمية. وستتم مناقشة المشاركة التفصيلية من الدول في مؤتمر «بناء القوة»، المزمع عقده في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019م. وذكر الفريق أول ركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة التي تحتوي على نحو 30 في المائة من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل الممرات الملاحية ما نسبته 20 في المائة من الممرات التجارية العالمية، وهو ما يعادل 4 في المائة من الناتج القومي العالمي. وقال الرويلي: «اجتماع اليوم جاء للتوصل إلى أنسب الطرق لتوفير القدرات العسكرية المشتركة التي تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة، إذ إن المنطقة لا تزال تعاني من أزمات متواصلة منذ وصول نظام الثورة الإيرانية إلى الحكم، الذي يعمل على مبدأ تصدير الثورة للدول الأخرى، والخروج عن الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ونشر الفوضى، بتوظيف المذهبية الدينية لخدمة السياسة، وبتبني ودعم جماعات وأذرع وعناصر موالية لها، وتشكيل أحزاب وميليشيات تدين لها بالولاء المطلق، لزعزعة الأمن والاستقرار في عدد من دول المنطقة». ولفت إلى أن القوات المسلحة السعودية تتصدى للتهديدات كافة التي مصدرها إيران وأذرعها، متطلعاً إلى الخروج بموقف يؤكد على المشاركة في دعم جهود حماية هذه المنشآت المهمة، وضمان عدم تكرار مثل تلك الهجمات، داعياً الجميع للمشاركة بفعالية في تعزيز القدرات والإمكانات للتصدي لتهديدات إيران وأذرعها بالمنطقة. وناقش رؤساء أركان القوات المسلحة المشاركون بالمؤتمر سبل الحماية البحرية والجوية من الهجمات الإرهابية الإيرانية، وضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة عن الشكر والتقدير لرؤساء أركان القوات المسلحة المشاركين في المؤتمر الذي دعت إليه وزارة الدفاع السعودية، ومشاركتهم الفاعلة، ودعمهم الكبير، والوقوف للمحافظة على المقدرات النفطية التي تدعم استقرار واستمرار تلبية احتياجات العالم من الطاقة.

واطّلع المشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر على الأضرار التي تعرضت لها المنشآت الحيوية بالسعودية جرّاء الهجوم غير المسبوق، وكذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية التي ‏تم اعتراضها، ‏إضافة إلى صور تعريفية للوسائل الإرهابية الإيرانية المستخدمة لزعزعة المنطقة.

 

الملك سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأميركي التعاون الاستراتيجي والقضايا الأمنية والدفاعية

الرياض/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية - الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين. كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف. كما حضره من الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى السعودية جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.

 

السعودية تشدد على ضرورة وجود اتفاق دولي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ومجلس الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم مع الإمارات لتبادل المعلومات المالية

الرياض/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

شددت السعودية على ما جاء في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة. وكذلك استنكار استمرار رفض «إسرائيل» الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى إدانة المملكة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والمطالبة بالمحاسبة على هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحدياً خارقاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. جاء ذلك، خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بالرياض. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون الثنائي، وبحث الجهود الدولية تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى نتائج مباحثاته الرسمية، مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وما تم خلالها من تأكيد وقوف المملكة مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبارك مجلس الوزراء ما تم الاتفاق عليه، بناء على مباحثات خادم الحرمين، مع الرئيس الفلسطيني ومع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، واستجابة لرغبة الرئيس عباس، بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تضطلع به قيادة المملكة من دعم واهتمام تجاه القضية الفلسطينية، سياسياً ومالياً، والإسهام بما يعود نفعه على الشعبين الشقيقين.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس، تطرق إلى ما عبر عنه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة، للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.

وتناول مجلس الوزراء ما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عقد بالرياض، من تأكيد موقفهم الموحد ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها تحدياً مباشراً للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي. وما عبروا عنه من الدعم الكامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي. وأعرب مجلس الوزراء، عن تهنئته لإمبراطور اليابان ناروهيتو أكيهيتو بمناسبة تنصيبه واعتلائه العرش، متمنياً لليابان دوام التقدم والازدهار. وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري في إقليم لغمان الذي راح ضحيته عشرات القتلى بينهم عدد كبير من الأطفال، والهجوم الذي استهدف مسجداً في مقاطعة ننغرهار أثناء صلاة الجمعة، وأودى بحياة أكثر من 60 مصلياً وجرح العشرات، واللذين وقعا شرق أفغانستان، مؤكداً رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ومعبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وقرر المجلس خلال جلسته، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.

 

الجبير ينفي وجود وساطة بين الرياض وطهران لتخفيف التوتر

لندن/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

نفى عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، وجود أي وساطة بين بلاده وإيران «لتخفيف حدة التوتر»، وشدد على أنه «يقع على عاتق النظام الإيراني تغيير سلوكه وإظهار حسن النوايا بالأفعال بدلاً من الأقوال». واتهم الوزير الجبير، في محاضرة له أمس بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية «تشاتام هاوس» في لندن، إيران بالوقوف خلف الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة «أرامكو» الشهر الماضي، مشيراً إلى أن «إيران لا تحترم سيادة الدول ولا القانون الدولي». وأشاد بسرعة إعادة الإنتاج في معملي النفط، مما يُؤكد التزام المملكة بتأمين أسواق الطاقة في العالم، كما ثمن الموقف الدولي الصلب الذي اتخذته معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة إزاء إيران، مشدداً على أن التصرفات الإيرانية أصبحت تهدد مصالح وأمن الدول بالمنطقة. وحول الملف اليمني، أكد الجبير أن السعودية تدعم الحل السياسي «وهو أفضل خيار لحل الأزمة اليمنية»، مشدداً على أن «هناك حواراً دولياً يجري بشأن اليمن بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة». وفيما يتعلق برؤية السعودية 2030، أوضح الوزير السعودي أن المملكة «تسير وفق خطة مدروسة لتحقيق أهداف الرؤية التي ترتكز على دعم الابتكار، وتشجيع الشباب، وتعزيز قطاعات اقتصادية جديدة، مثل: التصنيع والتعدين والسياحة والنقل البحري».

وأضاف أن تمكين المرأة «كان في صدارة أهداف الرؤية، حيث أصبحت تملك حق القيادة والسفر من دون تصريح، علاوة على انخراطها في سوق العمل بشكل أكبر، حيث ارتفعت نسبة مشاركة النساء في مجمل القوى العاملة بالمملكة هذا العام في مختلف القطاعات». وفي شأن آخر، أوضح الوزير عادل الجبير، أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «هي شأن داخلي بريطاني، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قديمة ومستمرة، سواءً كانت بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي أو خارجه».

 

خالد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأميركي التحديات الأمنية والدفاعية المشتركة

الرياض/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر خلال زيارته للرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأميركية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة. كما بحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.

 

غانتس كُلف بتشكيل حكومة..وانتخابات ثالثة في الافق

المدن/الثلاثاء22/10/2019

قال رئيس كتلة "أزرق أبيض" بيني غانتس الثلاثاء، إثر الإعلان عن تكليفه من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتشكيل الحكومة، إنه "متوجه الآن إلى العمل. ومتفائل دائماً "بنجاحه في مهمته. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيل أن "أزرق أبيض" سيدعو أولاً حزب "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المعتذر عن تشكيل الحكومة بعد فشله في الحصول على أغلبية، إلى مفاوضات حول تشكيل الحكومة، وبعد ذلك حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وكتلة "العمل – غيشر". ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مقربين من غانتس قولهم "إنه سيدعو الجميع ويتحدث مع الجميع، وكذلك الأحزاب التي لن تجلس معنا في الحكومة، وهذا يشمل الأحزاب العربية". وكان نتنياهو أعلن، مساء الاثنين، أنه سيعيد التفويض بتشكيل الحكومة إلى ريفلين بعدما فشل في تشكيل حكومة. وقالت رئيسة حزب "اليمين الجديد" أييليت شاكيد في تغريدة، إنه "إذا دُعينا للقاء مع غانتس، فسنحضر بالتأكيد، ولكن سنوضح لغانتس أنه خسارة على إهدار الوقت وينبغي البدء بمفاوضات مقابل مندوبي الكتلة اليمينية. واليمين الجديد لن يجري مفاوضات مستقلة". والسيناريو المتوقع الآن، هو منح ريفلين لغانتس تفويضاً بتشكيل الحكومة، ومهلة مدتها 28 يوماً. وفي حال فشل غانتس بمهمته، فإنه سيعيد التفويض إلى ريفلين.

وعندها تبدأ فترة مدتها 21 يوما، يمكن أن يتم خلالها تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة شريطة جمعه تواقيع 61 عضو كنيست يطالبون رئيس الدولة بتكليفه بذلك. وسيحصل عضو الكنيست هذا على مهلة مدتها 14 يوماً. وفي حال فشله، سيتم حل الكنيست وإجراء انتخابات بعد تسعين يوماً، أي في منتصف شهر آذار/مارس المقبل. وهاجم ليبرمان "الليكود"، ورفض الحديث عن إمكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة، واكتفى بالقول إنه "عندما نتوصل لاتفاق بشأن الخطوط الأساسية، سنتحدث في الأمور اللاحقة".

وقال ليبرمان في مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت"، إن نتنياهو يعمل لإفشال الاتصالات للوحدة، ويحاول التسبب بإجراء انتخابات للمرة الثالثة.

ورداً على ادعاءات وزير الاقتصاد، إيلي كوهين، أن "أزرق أبيض" رفض إجراء مفاوضات، قال ليبرمان إن حزبه توجه إلى "الليكود" ودعاه إلى المفاوضات إلا أن الأخير تجاهل ذلك.

وقال: "يسألونني كل الوقت عن حكومة أقلية، ونحن لن نتطرق إلى هذه النقطة، فهي تعني نتنياهو أولا. وفي حال توصلنا إلى اتفاق بشأن خطوط الأساس، سنتحدث في الأمور اللاحقة". ورفض التطرق إلى إمكانية دعم حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة. وقال إنه لا يعمل لدى الليكود، ولا لدى نتنياهو.

وأضاف أن نتنياهو يتحدث كل الوقت عمن يكون أولاً ومن يكون ثانياً، وعن عدد الوزراء والمقاعد. وادعى ليبرمان أنه كان باستطاعته الجلوس في حكومة نتنياهو عدة مرات، ولكن ما يعنيه هو "أجرة الحد الأدنى، وتجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية، والمواصلات العامة أيام السبت، وإلغاء قانون الأكشاك". وكرر ليبرمان وصفه لأعضاء الليكود، وقال إنهم "مجموعة من الأرانب، ولا شك في ذلك، فهناك فرق كبير بين ما يقولونه وراء الكواليس وفي المحادثات الخاصة، وبين ما يقولونه في المقابلات. ورداً على تصريحاته بشأن وزراء في الحكومة، بضمنهم وزيرة الثقافة ميري ريغيف التي وصفها بـ"البهيمة"، ووزير الخارجية إسرائيل كاتس الذي وصفه بـ"الكذاب"، قال ليبرمان إنه لن يتراجع عن ذلك، مضيفا أنه "كان لطيفاً جداً"، في هذا التوصيف.

وتشير كافة التقديرات في إسرائيل، وكذلك مقالات المحللين في الصحف، إلى أن غانتس أيضاً سيفشل بتشكيل حكومة، أو أنه سيشكل حكومة أقلية وستسقط بسرعة كبيرة، ما يعني أن التوجه إلى جولة انتخابات أخرى شبه مؤكد.

إلا أن بعض المحللين استدرك أن احتمال تشكيل حكومة، من دون انتخابات أخرى، وارد، بتعليقهم آمالاً على أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان، قد يقرران توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبهات الفساد ضده، وبذلك يتم إخراج نتنياهو من اللعبة.

وأشار المحلل السياسي في "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع إلى أنه يتعين على الليكود إعادة حساباته، لأنه في حال تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو لن يكون بالإمكان تكليفه بتشكيل حكومة، وأن الليكود لن يستفيد من انتخابات أخرى.

واعتبر أن "الحل الصحيح بالنسبة لليكود هو تشكيل حكومة تناوب مع أزرق أبيض يتولى غانتس فيها رئاسة الحكومة أولاً. وخلال سنتين ستتضح مكانة عضو الكنيست نتنياهو القانونية. وإذا تمت تبرئته، سيكون بإمكانه تولي رئاسة الحكومة في العامين المقبلين، وإذا أدين، سينتخب الليكود مرشحاً آخر".

من جهتها، اعتبرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن غانتس والمرشح الثاني في كتلته يائير لبيد، يأملان بأن يتقرر تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، وأن يؤدي ذلك إلى تفكك كتلة اليمين وحدوث تمرد ضد نتنياهو من داخل الليكود. ورأت أن إعادة نتنياهو التفويض بتشكيل الحكومة، وتحويل هذا التفويض إلى غانتس "هو أمر تقني وحسب. وغانتس لم يكن مستقيماً مع الرئيس ريفلين، وتجاهل اقتراحاته المنطقية (بتشكيل حكومة وحدة والتناوب على رئاسة الحكومة)، وماطل من أجل أن يكون توقيت قنبلة المستشار القضائي في وقت، برأيهم سيضعف وربما يحيّد نتنياهو".

وقالت إن إمكانية الذهاب لجولة انتخابات ثالثة تبدو واقعية. وقرار المستشار القضائي ضد مصلحة نتنياهو لن تمس به بالضرورة كمرشح الليكود، وإنما ربما العكس. والشعور بالغبن المرتكب سيشكل وقودا قابل للاشتعال باقتراب الانتخابات، والمرشح الذي سيحاول تقويض زعامة نتنياهو قد يدفع ثمناً.

 

قمة بوتين-أردوغان:إنتشار روسي وسوري متاخم للمنطقة الآمنة

المدن/الثلاثاء22/10/2019

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على مذكرة تفاهم تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية شمال شرق سوريا وتطبيق اتفاق أضنة. وتلا وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في ختام المباحثات بين الرئيسين نص المذكرة، الذي جاء فيه أن "الشرطة العسكرية الروسية ووحدات الجيش السوري ستدخل الأراضي المتاخمة لمنطقة العملية التركية" شمال سوريا، ابتداء من الساعة 12:00 يوم 23 أكتوبر. وبحسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم"، جاء في المذكرة أن "الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية ستساعد على انسحاب الوحدات الكردية وسحب أسلحتها إلى 30 كلم عن الحدود السورية – التركية، ومن المقرر أن ينتهي الانسحاب خلال 150 ساعة بعد الساعة 12:00 يوم 23 أكتوبر". وبعد ذلك ستبدأ روسيا وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في المنطقة بعمق 10 كلم داخل الأراضي السورية، شرقي وغربي منطقة عملية "نبع السلام"، باستثناء مدينة القامشلي.

وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ المذكرة حول سوريا، وأن روسيا وتركيا ستسيران دوريات مشتركة في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا.وتنص المذكرة على الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة بين تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كلم داخل الأراضي السورية. وأكدت المذكرة على أهمية الحفاظ على اتفاقية أضنة بين تركيا وسوريا في الظروف الراهنة، وأن روسيا ستساهم في تطبيقها. كما سيتم، حسب المذكرة، انسحاب الوحدات الكردية من منبج وتل رفعت. الرئيس الروسي قال إن محادثاته مع الرئيس التركي أسفرت عن قرارات مهمة جدا بالنسبة لسوريا لكنه لم يوضح ما هي هذه القرارات، قبل أن يكشف لافروف فحوى الاتفاق. وتحدث بوتين بعد أن أبلغ قائد قوات كردية في شمال شرق سوريا الولايات المتحدة إنه أوفى بكل التزاماته بموجب هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة. من جهته، قال الرئيس التركي: "لقد أبرمنا تفاهما تاريخيا مع السيد بوتين بخصوص مكافحة الإرهاب وضمان وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية وعودة اللاجئين". وأضاف "سيخرج إرهابيو تنظيم ي ب ك مع أسلحتهم من المنطقة حتى عمق 30 كم خلال مدة 150 ساعة تبدأ الساعة 12.00 ظهر الأربعاء".

 

مواجهات واعتقالات في القدس وتنديد بمحاولات التهويد والمستوطنون نظموا مسيرة في البلدة القديمة واقتحموا الأقصى

رام الله/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

تحول اليوم الأخير في عيد العرش اليهودي إلى يوم مواجهات واعتداء وضرب واعتقالات، بعدما استباح مستوطنون شوارع البلدة القديمة في القدس، واقتحموا المسجد الأقصى.

ونظم مستوطنون مسيرة مركزية أمس جابت شوارع في البلدة القديمة، وهم يؤدون صلوات وطقوساً تلمودية، ما أدى إلى استفزاز الفلسطينيين. واشتبك فلسطينيون مع الشرطة الإسرائيلية التي دفعت قوات إضافية إلى القدس من أجل حماية المستوطنين.

وكانت الشرطة قد نشرت حواجز إضافية، وخصصت مسارات محددة للمستوطنين في البلدة القديمة. ونجح المستوطنون كذلك في اقتحام المسجد الأقصى عبر باب المغاربة. وقال مسؤولون في الأقصى إن قوات الاحتلال، اعتدت على مصلين، بينهم نساء، عند بوابات الأقصى، واعتقلت 6 منهم.

واقتحامات المستوطنين جاءت ضمن اقتحامات يومية للأقصى، متحدين المسلمين ومشاعرهم، وتحذيرات فلسطينية أردنية من جر المنطقة إلى حرب دينية. وحذَّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من استمرار اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وتحويل الصراع إلى ديني.

والتحذيرات الكثيرة جاءت في ظل ارتفاع حاد طرأ على أعداد المقتحمين اليهود للمسجد الأقصى، خلال فترة الأعياد الأخيرة. وقالت «الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات»، إن الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال والمجموعات الدينية المتطرفة ضد الأقصى والمصلين في هذه الأوقات، تحمل دلالات واضحة تؤكد ارتفاع الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس العربية. وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن ذلك يكون من خلال تبديل تركيبتها السكانية، حتى يتم تنفيذ المشروع الاستيطاني بالمدينة المقدسة، والذي يؤدي لإلغاء الوجود العربي فيها، فيسهل بذلك تهويدها. وقال الأمين العام للهيئة حنا عيسى، إن هذا المسلك غير شرعي؛ لأن الاستعمار الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس التي لها خصوصية دينية عند المسيحيين والمسلمين واليهود، لا يمكن القبول به، وبأن تكون القدس يهودية فقط.

وأضاف البيان أن ما يجري هذه الأيام في القدس، وخصوصاً في باحات الأقصى؛ لا يكفي لردع إسرائيل بالدعوة اللفظية إلى وقف تجاوزاتها، وإنما لا بد من أن تفرض عليها عقوبات دولية تردعها عن الاستمرار في عدوانها المتواصل على أرض القدس والمواطن الفلسطيني بها، وعن التطاول على مقدسات المسلمين والمسيحيين بالقدس، من خلال عملها على تهويدها. وأكد أن جميع المخططات التي تنفذها إسرائيل في القدس باطلة، وتستند لقانون القوة، وتمثل اعتداءً صارخاً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه، وتمثل انتهاكاً فاضحاً للشرعية الدولية والقانون الدولي.

ومن جهتها، وصفت الجبهة الديمقراطية «اجتياحات عصابات المستوطنين للمقدسات الدينية الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي، وغيرها من أماكن الصلاة والعبادة» بأنها «تشكل مقدمات فاقعة وواضحة».

وقالت الجبهة في بيان: «إن هذه الاقتحامات تنبئ بالنيات السيئة، وبأهداف مبطنة تمهد للاستيلاء على هذه الأماكن، ونزع صفاتها الحالية عنها، وفرض التهويد عليها». وأضافت أن «هناك محاولات عنيدة وفاشية، لإثبات حقيقة الخرافات الصهيونية التلمودية حول فلسطين باعتبارها أرضاً إسرائيلية، وتبرير سياسة الاستيطان الكولونيالي، واقتلاع شعبنا من أرضه وتشريده، وتدمير كيانيته السياسية، ومحو شخصيته الوطنية، في استكمال للحرب الصهيونية التي شنت عليه وكانت ذروتها عام 1948».

وأكدت أن هذا الأمر يتطلب من السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، الانتقال من مربع تحذير المجتمع الدولي من خطورة ما يجري، ومربع الرفض الكلامي المجاني لإجراءات سلطات الاحتلال، إلى مربع الرد العملي والميداني. وأوضحت أن ذلك يكون عبر اللجوء إلى الأسلحة الفاعلة التي وفرتها قرارات المجلس الوطني في دورته الـ23، والمجلس المركزي في دورتيه الـ27 والـ28، بما في ذلك امتلاك الإرادة السياسية والثقة بالشعب الفلسطيني وبحركته الجماهيرية، وبقدرته على الصمود والدفاع عن أرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية والقومية المشروعة.

وبينت أن هذه القرارات تتمثل في تعليق الاعتراف بـ«دولة الاحتلال» إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، ووقف الاستيطان والتهويد، وكذلك وقف التنسيق الأمني: «إذ لا يصح بعد الآن أن تستمر سلطات الاحتلال في اجتياح مقدساتنا الوطنية، والتنسيق الأمني قائم. وكذلك مقاطعة تامة للبضائع الإسرائيلية وتسريع سياسة الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال، ووقف لجان التنسيق التي أعيدت لها الحياة في إطار العودة للعمل ببروتوكول باريس الاقتصادي».

 

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتحويل مناطق في «ب» إلى «ج» ضمن مخطط لضم الضفة وتحويل الباقي إلى مناطق حكم ذاتي

رام الله/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل بتطبيق ضم فعلي زاحف للضفة الغربية عبر مجموعة إجراءات أهمها تحويل مناطق «ب» إلى «ج»، في خطوة غير مسبوقة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو ضم فعلي للضفة الغربية وحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بالقوة من جانب واحد، وتحويل القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة بالأمر الواقع من قضية سياسية إلى مشكلة سكان يحتاجون إلى برامج إغاثية ومشاريع اقتصادية معيشية، وهو ما يعترف به قادة الاحتلال في حديثهم المتواصل عن الحكم الذاتي المحدود. وكانت الوزارة تعقب على قرارات إسرائيلية بالاستيلاء على أراض في منطقة «ب» وتحويلها إلى مستوطنات في منطقة «ج». وأدانت الوزارة قيام سلطات الاحتلال بتعميق استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وأراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية قريوت ومنطقة جنوب غربي نابلس، بشكل خاص، هذه المرة، وفي انتهاك صارخ غير مسبوق عبر مصادرة ما يزيد على 700 دونم في تلك المنطقة وتحويلها إلى مناطق ج بحيث تصبح خاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال، تمهيداً لتخصيصها لصالح الاستيطان. علما بأن حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة لا تعترف بهذه التصنيفات وتتنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة وتستبيح الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها. وتقسم مناطق الضفة الغربية بحسب اتفاق أوسلو إلى 3 مناطق «أ» و«ب» و«ج». وبحسب التصنيف فإن المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنيا وإداريا، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنيا وإداريا، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وفي المنطقة «ج» يوجد مستوطنات ومساحات أراض واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين وتؤدي إلى القدس المعزولة عن باقي الضفة الغربية.

وعبرت الخارجية عن صدمتها واستغرابها الشديد من اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان ومخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية، ووقوفه عند حدود اتخاذ قرارات أممية تبقى حبرا على ورق ولا تنفذ، خاصة القرار 2334 وغيره من مئات القرارات الأممية التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابعت، أن تخلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن مسؤوليتهما السياسية والقانونية يفقد النظام العالمي ما تبقى له من مصداقية. وقالت الخارجية إن دولة الاحتلال تستغل الانحياز الأميركي الكامل لمخططاتها الاستعمارية التوسعية أبشع استغلال، وهي ماضية في تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وماضية في تعميق نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية في الضفة إلى تجمعات معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم. وحذرت الخارجية الأوساط كافة من خطورة المخطط الاستيطاني الاستعماري الذي يستهدف منطقة جنوب غربي نابلس وما يرمي إليه من إقامة تجمع استيطاني ضخم يرتبط بتجمع استيطاني في محافظة سلفيت، ويتواصل مع تجمعات استيطانية في محافظة قلقيلية ويمتد ويرتبط بالعمق الإسرائيلي، في أوسع عملية سطو توسعي وضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وأن ذلك يؤدي إلى «أسرلة» وتهويد المناطق الغربية على طول الضفة الغربية والسيطرة على عمقها ومياهها، وبشكل يترافق مع عمليات واسعة النطاق تجري في المناطق الشرقية للضفة ممثلة في الاستهداف الإسرائيلي اليومي والمفضوح لمناطق الأغوار. وقال البيان إن «إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين في تلك المناطق، ينذر بقرب انفجار برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته سلطات الاحتلال على تلال وجبال الضفة الغربية المحتلة». وكانت سلطات الاحتلال أصدرت مخططا استيطانيا جديدا للاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية. ووزع الجيش خريطة جوية جديدة تبين خطوط مناطق الأراضي المصنفة «ب» في قريوت، والتي تظهر تقليص هذه المناطق، خاصة الأراضي الواقعة شمال غربي قريوت، لصالح مستوطنة «عيليه». والأراضي التي شملها المخطط أصبحت تعرف باسم «مناطق تنسيق»، أي أنها داخل حدود المستوطنة المذكورة، ولا يسمح للمواطنين والمزارعين الدخول إليها، إلا من خلال تصريح خاص. والعمل الإسرائيلي المستمر في مناطق الضفة جاء على الرغم من إعلان الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج». وكانت السلطة أعلنت عزمها منح تراخيص بناء، في مناطق خاضعة لسيطرة السلطات الإسرائيلية أمنيا وإداريا في الضفة الغربية بموجب اتفاقيات أوسلو. وأصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح للمجالس البلدية والمحلية بإعادة هيكلة المخططات التنظيمية في كافة المناطق بغض النظر عن التصنيفات الإسرائيلية. وأكد الصالح أن «السلطة الفلسطينية ستمنح الرخص في كافة مناطق الضفة الغربية بحسب النمو السكاني وليس بناء على تصنيف إسرائيل لتلك المناطق». لكن مع السيطرة الإسرائيلية المطلقة على المنطقتين «ب» و«ج»، من غير الواضح ما هي الأهمية العملية للقرار الفلسطيني.

 

النهضة» تبدأ مشاورات «عسيرة» لتشكيل الحكومة التونسية والأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف ترفع سقف شروطها

تونس: المنجي السعيداني/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

مع انطلاق حركة «النهضة» التونسية، أمس، في مشاوراتها الرسمية لتشكيل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الشهر الحالي، رفع معظم الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم المقبل من سقف شروطها.

وتمسكت «النهضة» في بيان بعد اجتماع «مجلس الشورى» التابع لها، بأن يكون رئيس الحكومة من بين قياداتها. وقال رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني، إن أعضاء المجلس أجمعوا على أن يكون رئيس الحكومة من الحركة، معتبراً أن «هذا الأمر لا يخضع للتفاوض، فمن حق الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية أن يقود الحكومة وأن يشكلها على أساس برنامج يضبطه الشركاء السياسيون». واشترط حزب «التيار الديمقراطي» الفائز بـ22 مقعداً برلمانياً، الحصول على ثلاث حقائب وزارية، وهي الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، للمشاركة في حكومة بقيادة «النهضة». وأشارت مصادر من الحزب إلى أن طموح رئيسه محمد عبو «يتجاوز هذه الحقائب الوزارية إلى رئاسة الحكومة المقبلة». وقال القيادي في «التيار الديمقراطي» محمد الحامدي، إن «اختيار حركة النهضة وتمسكها برئاسة الحكومة المقبلة مجرد تكتيك تنتهجه قيادات هذا الحزب في إطار التفاوض المتواصل مع بقية الشركاء السياسيين». واعتبر أن «تمسك حزب التيار الديمقراطي بهذه الشروط يعد تمسكاً بخريطة طريق تجبر الحكومة على تنفيذها». وأشار إلى «استعداد التيار الديمقراطي للمشاركة في الحكومة، لكنه يشترط برنامجاً واضح المعالم قادراً على إخراج تونس من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية». وأكد رئيس حزب «حركة الشعب» القومي الفائز بـ16مقعداً برلمانياً زهير المغزاوي، أن المجلس الوطني للحزب ناقش في اجتماع الأحد الماضي الوضع السياسي في تونس وتشكيل الحكومة الجديدة على ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، «واعتبر أن الموقف المبدئي للحركة هو المشاركة في الحكومة التي تسعى حركة النهضة لتشكيلها». غير أنه أشار إلى «وجود عدد من المطالب الاجتماعية الملحة التي يسعى الحزب للاتفاق بشأنها، وهي على وجه الخصوص إيجاد حلول مجدية للملفات الاجتماعية العالقة عبر مكافحة البطالة وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم». ودعا «النهضة» إلى «التماهي مع هذه المطالب والتنازل من أجل تحقيقها». وأوضح أن «هناك ثلاثة محاور أساسية تعمل حركة الشعب على تحقيقها، وتتمثل في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب، وفتح ملف الاغتيالات السياسية التي جدّت سنة 2013 (اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي مؤسس حزب التيار الشعبي)، علاوة على القطع مع الإملاءات الخارجية»، في إشارة إلى توصيات صندوق النقد الدولي وشروطه. وأكد أن حزبه «لن يشارك في حكومة تونسية تعتمد مبدأ المحاصصة الحزبية، بل على أساس برامج وأهداف محددة». وأظهرت تصريحات متواترة لقيادات «حركة الشعب» أن هذا الحزب كان يدفع نحو اقتراح رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد مرشحاً لرئاسة الحكومة، فيما بات يُعرف في تونس بـ«حكومة الرئيس»، وهذا الخيار السياسي يُطرح خصوصاً في حال فشل «النهضة» صاحبة الأكثرية البرلمانية في تشكيل ائتلاف سياسي حاكم. كانت «حركة الشعب» قد وعدت خلال حملتها الانتخابية الماضية، بتمكين الصافي سعيد، المرشح السابق للرئاسة، من رئاسة الحكومة في حال نجاحها في الانتخابات البرلمانية، وهو ما تعمل على تنفيذه في حال فشل «النهضة» في تشكيل الحكومة، وبالتالي اقتراح الصافي سعيد على رئيس الجمهورية. ويرى مراقبون أن الأحزاب المرشحة للانضمام إلى الائتلاف تدرك صعوبة مهمة حركة النهضة في تشكيل الحكومة، في ظل تشتت نتائج الانتخابات البرلمانية وشبح الفشل في ضمان الأغلبية المطلقة المقدرة بـ109 أصوات من إجمالي 217 لحصول الحكومة على ثقة البرلمان. ومن ثم تسعى تلك الأحزاب إلى فرض شروطها على «النهضة» الموجودة في زاوية صعبة. غير أن «النهضة» تعتمد في تفاوضها في المقابل على التلويح بالعودة إلى الناخبين وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة تعتقد أنها قد تمنحها تفويضاً شعبياً أكبر لتصدّر المشهد السياسي، وكذلك التمسك برئاسة الحكومة المقبلة إلى آخر رمق في انتظار تراجع الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف عن بعض شروطها مقابل سحب شرط رئاسة الحكومة.

 

تونس: قيادي «القاعدة» الجزائري القتيل خطير جداً ودبّر أكبر العمليات الإرهابية

تونس: المنجي السعيداني/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

أكدت وزارة الداخلية التونسية أنّ العنصر الإرهابي الذي قضت عليه قوات مشتركة بين الأمن والجيش التونسيين بجبل السيف بمنطقة القصرين (وسط غربي تونس)، هو الجزائري مراد الشايب المُكنى بـ«عوف أبو المهاجر» وهو يبلغ من العمر 36 سنة، وهو كذلك شقيق الإرهابي الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان أبو صخر» الذي تم القضاء عليه في تونس سنة 2015، وهما ينتميان إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». وأضافت المصادر ذاتها أن الوحدات الأمنية تمكنت في إطار هذه العملية التي تعد من أكبر العمليات الأمنية نجاحا، وذلك بالنظر إلى خطورة وأهمية العنصر الإرهابي الذي تم القضاء عليه، يعدّ {خطيراَ جداً} بعد ضبط قطعة سلاح من نوع «فال» كانت بحوزة الإرهابي. وأكد أن المجموعة الإرهابية التي استهدفها كمين القوات الأمنية والعسكرية بجبل «السيف»، تتكون من عنصرين إرهابيين، وقد تم القضاء على أحدهما، وهو مراد الشايب، فيما لا يزال مصير الثاني مجهولا مع تأكيد مصادر أمنية تونسية خبر إصابته بطلق ناري. وأشارت الداخلية التونسية إلى أن الإرهابي مراد الشايب أحد أهم القيادات في تنظيم {القاعدة في بلاد المغرب}، قد تسلل إلى الجبال الغربية التونسية المحاذية للحدود الجزائرية منذ سنة 2012، وهو من أخطر العناصر الإرهابية المورطة في معظم العمليات التي استهدفت قوات الجيش والأمن منذ ذلك التاريخ. من ناحيته، أكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهابي أن الإرهابي مراد الشايب يعتبر من أخطر قيادات كتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية المتمركزة بجبال القصرين، وهو متورط في أغلب العمليات الإرهابية التي شهدتها مرتفعات الكاف وجندوبة والقصرين على غرار هجومي هنشير التلة سنتي 2013 و2014 اللذين استهدفا الوحدات العسكرية التونسية وأديا إلى مقتل وإصابة عدد كبير من العسكريين، والهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو الذي خلف مقتل أربعة عناصر أمنية علاوة على زرع الألغام في طريق الوحدات الأمنية والعسكرية وانفجار الكثير منها في وجه سكان منطقة القصرين، وأضاف أن الإرهابي الجزائري مراد الشايب يعد مدبر أكبر العمليات الإرهابية بالبلاد التونسية منذ سنة 2016 وهو مطلوب لدى الوحدات الأمنية والقضائية في كل من تونس والجزائر. وفي السياق ذاته، أفاد بأن المتهم من أكثر العناصر الإرهابية تخطيطا للعمليات، فقد استهدف سنة 2014 دورية عسكرية بجبال ورغة ولاية - محافظة - الكاف، كما تعمد خلال نفس السنة استهداف دورية عسكرية بنبر من نفس ولاية الكاف، وفي سنة 2015 استهدف دورية تابعة للحرس الوطني بمنطقة بولعابة ولاية - محافظة - القصرين، ونصب كمينا لتشكيلتين عسكريتين بجبل المغيلة وذلك خلال شهري أبريل (نيسان) ونوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2015، واستهدف سنة 2016 مدرعة عسكرية بجبل سمامة، ونفذ سنة 2018 عملية تصفية التونسي الأمجد القريري، وخلال السنة الحالية، هاجم مدرعة عسكرية، هذا إضافة إلى مهام زرع الألغام بجبال «محافظة القصرين» ومداهمة المنازل المتاخمة لجبال القصرين والاستيلاء على الأغذية بقوة السلاح. وأضاف المصدر ذاته أن الوحدات الأمنية تمكنت اليوم في إطار هذه العملية التي تعد من أكبر العمليات الأمنية نجاحا لطبيعة الطرف الذي تم القضاء عليه، من حجز قطعة سلاح من نوع «فال» كانت بحوزة هذا الإرهابي. وتواصلت العملية الأمنية لساعات متتالية، وقد وصلت تعزيزات عسكرية لمعاضدة مجهودات الوحدات الأمنية المتمركزة بعدد من النقاط بهدف منع تسلل أي إرهابي إلى المناطق القريبة من مرتفع جبل «السيف»، وتقديم المساعدة للعناصر الإرهابية التي استهدفها الكمين. يذكر أن منطقة القصرين الجبلية الحدودية الواقعة وسط غربي تونس تعد خلال السنوات الأخيرة معقلا مهما لمجموعات متطرفة من بينها خلية «أجناد الخلافة» المرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي وكتيبة عقبة بن

 

حمدوك يتعهد حل الأزمات «المصنوعة» المحيطة بالحكومة الانتقالية

الخرطوم: أحمد يونس/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمواجهة الأزمات المحيطة بحكومته التي وصف بعضها بأنها «مصنوعة»، ومواصلة العمل من أجل إحداث التغيير في البلاد، وببذل الجهود اللازمة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وإقامة العدالة ورد المظالم، وتفكيك مؤسسات النظام القديم، ومحاسبة الجرائم التي ارتكبت على مدى 30 عاماً، فضلاً عن توجيه الاهتمام لقضايا المعيشة والغلاء، وحل أزمة المواصلات، وتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، وإصلاح علاقات السودان الخارجية. وقال حمدوك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى 25 لثورة أكتوبر (تشرين الأول)، أولى الثورات السودانية، إن حكومته ستبذل الجهود كافة لتحقيق الأهداف التي نادت بها الثورة السودانية، وإنه سيواصل العمل الجاد والدؤوب للوصول للغيات التي خرج وثار الشعب من أجلها ضد النظام السابق. وأوضح حمدوك أن حكومته تعمل على مواجهة هموم المواطنين، وتعمل على حل قضايا المعيشة، ومواجهة «غلاء الأسعار»، وأنها تعمل جاهدة لحلها على المديين القصير والطويل، وأن حكومته ستعمل على وضع معالجات حقيقية لقضية صحة المواطن، ووعد بأن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تحولاً نوعياً في الخدمات الصحية التي ستقدم للمواطن. وأضاف: «لن نقدم وعوداً مجانية وخططاً مستحيلة، أو برامج غير واقعية للمواطنين، وستعمل الحكومة بكل ما لديها من إمكانيات لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد»، وتابع: «نعلم بهموم وهواجس المواطنين، لأنها همومنا وهواجسنا، وغلاء الأسعار، ونعمل على حلها على مستويين قصير وطويل». وفيما يتعلق بأزمة المواصلات العامة الخانقة التي تشهدها البلاد، كشف حمدوك عن وضع مقترحات عملية لحل المشكلة بشكل جذري، وقال: «وضعنا مقترحات عملية لحل مشكلة المواصلات سترونها قريباً»، كما أبدى اهتمام حكومته بقضية التعليم ومجانيته وجودته. وشدد حمدوك على أهمية العدالة باعتبارها قضية مبدئية، وليست من أجل الكسب السياسي، ورد الحقوق والمظالم، وتقديم التعويضات للناجين والضحايا، وإبراء الجراح. وأبدى رئيس الوزراء احتفائه بتولية رئاسة القضاء لامرأة لأول مرة في تاريخ البلاد وتعيين النائب العام، كاشفاً عن بدء «محاربة التمكين» ومؤسساته، وتكوين لجنة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام، ولجنة أخرى للمفصولين من العمل في عهد النظام المعزول، وإعادة الاعتبار لهم. واعتبر حمدوك الموافقة على فتح مكتب قطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان، مكسباً يساعد على تقديم العون الفني للبلاد في قضايا صون حقوق الإنسان. ونوه حمدوك إلى عقبات تواجه حكومته، وأن بعضها «مصنوع»، بيد أنه قال: «نحن عازمون على تجاوزها مهما كبر حجمها بتماسكنا وتكاتفنا، وقد حققنا بعض ما كنا نصبو له، وكانت أهداف الثورة مرشدنا». وأوضح حمدوك أن جولاته الخارجية أعادت السودان إلى المجتمع الدولي باعتباره عضواً أصيلاً، وأفلحت في بناء أساس لإقامة علاقة صحية مع العالم، تقوم على الصالح، والبعد عن سياسة المحاور، والتأسيس لدولة مدنية «لها وجود إيجابي بين الأمم تكون مصدراً للخير، ولا تكون مصدراً للشرور والضرر».

 

جنازة الغيدق ديب إلى القرداحة..والأمن يُصر: ليس "شهيداً"!

المدن/22 تشرين الأول/2019

نقل رتل من عشرات سيارات الجيب العسكرية جثة الغيدق مروان ديب، الثلاثاء، من مستشفى الأسد العسكري في اللاذقية، إلى القرداحة، بحسب مراسل "المدن" شادي الأحمد. وحملت السيارات صور الغيدق، وانتشر مسلحون من مليشيات تابعة لآل ديب، في شارعي الأميركان والثامن من آذار، في مدينة اللاذقية وسط إطلاق نار في الهواء لفتح الطريق لمرور موكب العائلة. ووصلت قوات أمنية، على الأغلب من "المخابرات الجوية"، لكبح تظاهرة آل ديب، ولفتح الطريق للرتل بسرعة عبر دوريات الشرطة. وكانت قوات الأمن قد أصابت الغيدق، بعد تبادل لاطلاق النار مع مفرزة أمنية تابعة له، استخدمت فيه القنابل والأسلحة المتوسطة، ما أدى الى نشوب حريق في منزل الغيدق ابن اللواء مروان ديب. واستمر حصار منزل غيدق، أكثر من 12 ساعة، دارت فيه اشتباكات متقطعة، وهو صاحب مليشيا "قوات الغيدق" التي سبق أن شاركت في عمليات قوات النظام ضد المعارضة. وسبّبت قضية الغيدق حرجاً لآل ديب الذين يتبوؤن مراكز عسكرية وأمنية حساسة في النظام، وكذلك لهيبة والده اللواء مروان ديب، في اللاذقية. والغيدق، حفيد بهيجة، أخت حافظ الأسد. وأشارت مصادر "المدن" إلى تهمة الغيدق كانت الاعتداء اللفظي على طلاب ومدرسين، واستخدامه السلاح داخل الحرم الجامعي لـ"جامعة المنارة"، التي تملكها فعلياً أسماء الأسد. المبالغة بتزيين السيارات ومحاولات الهتاف بأن الغيدق "شهيد"، قوبلت بانتشار أمني سريع وتحذيرات شديدة اللهجة، لآل ديب، لنقل الجثة بهدوء ومن دون أي جلبة. ومنع الأمن مسلحي آل ديب من دخول المسنشفى لتسلم الجثة، وكذلك من إطلاق أبواق السيارات. وخضع الغيدق لمحاولة اسعاف في المستشفى، بعد إصابته أثناء اشتباكه مع قوات من الأمن والجيش عند محاولة القبض عليه في بيته. وحاول النظام إخفاء معالم المعركة التي حصلت بين قواته الأمنية والعسكرية ومليشيا "الغيدق"، بإشاعة تسبب حريق بسلسلة انفجارات داخل المنزل. وتعيش مدينة اللاذقية إجراءات أمنية مشددة، بعد انتشار واسع للقوى الأمنية تحت شعار "مكافحة الفساد"، ما أسفر عن ملاحقة بعض شبيحة آل الأسد والمقربين منهم من "الخارجين عن القانون".

 

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الهيكل المهترئ: الحريري يخسر جمهوره ويلجأ لنصرالله وعون

منير الربيع/المدن/الأربعاء 23 تشرين الأول/2019

كل ما تقوم به الحكومة وأركان التسوية، يندرج في إطار المكابرة والهروب إلى الأمام. الحكومة قابلة للانفجار من الداخل.

الحريري المطيع لباسيل

في وقت اشتداد التظاهرات واتساعها، عندما كانت الحكومة منعقدة لإقرار خطّة الإصلاحات، كان الوزير جبران باسيل مصرّاً على تمرير كل ما يريده فيها. والأخطر أن الرئيس سعد الحريري كان يسلّف باسيل كل ما يريده: من تعيين بديل من مديرة الوكالة الوطنية للإعلام، إلى خطة الكهرباء والهيئة الناظمة، التي ستكون بلا أي صلاحيات، وصولاً إلى تدخل باسيل بالاسم الدرزي في هيئة إدارة البترول، ما أدى إلى حصول الإشكال مع الاشتراكي.

وتحت جانح نصرالله

تسليم الحريري لباسيل بكل ما يريده، هو ركن أساس عميق في الأزمة القائمة. وصورته في الشارع لم تعد كما كانت في بداية الانتفاضة. لقد تحوّلت في غمرة توسعها: من يصرّ على بقاء الحكومة، يمنح الغطاء لباسيل والعهد وحزب الله. أكثر من ذلك: بقاء الحريري في موقعه، يعني أنه يحتمي بلاءات حسن نصرالله، وقد يحاول الدخول على خطّ الساحات المضادة لدعم بقاء الحكومة، وحماية حزب الله من جمهوره، والعهد من الجمهور المسيحي المتكاثر في ساحات مناطقه.

... والسفراء

في هذا السياق، وبمخاطبته الشارع بتودد، عمل الحريري على تعويم نفسه دولياً. فالتقى مجموعة من السفراء، وعرض عليهم الورقة الإصلاحية للحصول على تأييدهم ودعمهم. وهو في هذا استند إلى تجربة والده: عندما قدّم استقالته، وفي الأزمات الحقيقية، كان يعتكف في منزله ويبدأ السفراء في زيارته. وهذا ما يمنحه قيمة معنوية في موقعه، ويعزز صورته. 

تضييع الفرص

هذا الهروب إلى الأمام، الذي يلجأ إليه الحريري للبقاء رئيساً للحكومة، مديراً ظهره لصرخات الناس، يقيم سداً بينه وبين الشارع، ويقترب من أن يكون كغيره في الحكومة. على الرغم من احتمال أن يكون قلبه مع الناس التي دعاها إلى الاستمرار في التظاهر. تساؤلات كثيرة طرحت حول ما يقصده الحريري من هذا الموقف: هل يريد فعلاً بقاء الناس في الشارع؟ لعلّ ذلك يسمح له بتعزيز موقعه في التسوية، وفرض بعض شروطه، على ما قال بنفسه. فبسبب التظاهرات تمكن من إقرار الورقة التي سعى إلى إقرارها منذ سنوات. قد يكون هذا صحيحاً في حسابات الحريري، لكنه في الحقيقة مناف للواقع، نظراً إلى مجريات جلسة الحكومة وتمكن التيار الوطني الحرّ من فرض ما يريده فيها. وهذا يعني أن الحريري لم يحسن التقاط اللحظة لتحسين موقعه السياسي. خصوصاً أن ما قاله بعد جلسة الحكومة، يشير إلى إن عمله كان معطّلاً. وكأنه نطق بما كانت الناس تقوله: لم يكن الرئيس الحقيقي للحكومة، بل باسيل هو الذي كان يقودها ويعرقلها. صورة الحريري في شارعه كارثية. يكفي النظر إلى طرابلس. وفي وقت محاولته البحث عن مخارج بتعديل حكومي، استمرت بعبدا وباسيل في تطويقه أكثر، وعصره إلى حدّ استنزافه نهائياً. فإذ كانت مصادر بعبدا تتحدّث عن أنه لا يزال من المبكر الحديث عن تعديل وزاري، فإن فريق الحريري هو من تحدث عن تعديل وزاري. وعادت مصادر الحريري وتراجعت عن موقفها خدمةً لبعبدا. إنه تسليم الحريري الكامل لعون وباسيل. تم استمرت بعبدا بالهجوم على الحزب التقدمي الاشتراكي وطروحاته ومواقفه، على الرغم من وقوف جنبلاط إلى جانب الحريري. لكن من الواضح أن عون وباسيل لا يريدان جنبلاط ولا ملاحظاته. وهذا يضعف رئيس الحكومة أكثر فأكثر.

جنبلاط المتناقض

على الرغم من بقائه في الحكومة، يتخذ جنبلاط مواقف اعتراضية تظهره متناقضاً. وهذا مثال على حال الحكومة المتفجرة من داخلها. جنبلاط لا يريد ترك الحريري وحيداً. ولكنه بلا شك يريده أن يقدم على الاستقالة. وهذا ما يعنيه القول إن الوقت حان للخروج من هذه التسوية المكلفة. ومن جهة أخرى لا يريد جنبلاط أن يردّ طلباً لرئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي يحرص على بقاء الحكومة. فبرّي كان قد سلّف جنبلاط مواقف كثيرة خلال أحداث قبرشمون، قبلها وبعدها. 

وزير واحد وتنهار

نفي الحديث عن "التعديل الحكومي" هدفه أساسي: عدم رفع معنويات المتظاهرين، الذين يعتبرون أنهم استطاعوا خلخلة الحكومة، ويبقون في الشوارع مطالبين باستقالتها كاملة، وبتنحي رئيس الجمهورية. يعرف أركان الحكومة أن أي تعديل حكومي لن يكون كافياً لإقناع الناس، بل مقدّمة لاستقالة الحكومة كاملة. لكن بشرط الاتفاق المسبق على كيفية إعادة تكليف رئيس الحكومة وتشكيلها. هناك من يروّج لمبدأ تشكيل حكومة تكنوقراط، تضم بعض العسكريين، وخصوصاً بعد موقف الجيش اللبناني في حمايته المتظاهرين من شبيحة حركة أمل وحزب الله على دراجاتهم النارية، وامتناعه عن استخدام القوة لفض التظاهرات. الجهات المؤيدة لهذا الخيار، تعتبر أنها حققت الخلاص من التسوية الرئاسية، واستطاعت فرض الأمن والتغيير الحكومي النوعي، واستعادة الاستقرار. وهذا نموذج قد يحاكي جزءاً مما حصل في المنطقة.

 

ما هو البرنامج السياسي لهذه الثورة؟

جهاد الزين/النهار/الأربعاء 23 تشرين الأول/2019

أعترف أنّ ما يحصل في شوارع المدن اللبنانية في الأيام الأخيرة لم يتخطّ مخيًلتي فحسب كمراقب سياسي بل أنّه لم يخطر على بالي يوماًً. يبدو أنًّ هناك جيلًا جديدا لم نفهمه بعد يمارس انتقامه مما أصبح يشبه الهجرة القسريّة إلى الخارج التي وضعه فيها كما القدر نظام طوائفي في انخرطنا فيه إن لم يكن في المصالح الصغيرة أو الكبيرة ففي المزاج فصرنا نتصوّره جزءًا من طبيعة الحياة نفسها كأنّه الطقس أو الفصول الأربعة.

لم نعد نتصوّر أنّ سلسلة الجبال هذه الشرقيّة والغربيّة وما بينها وما تحتها من سهول وسواحل واسّسها الفرنسيّون كدولة صغيرة على ساحل البحرالأبيض المتوسط عام 1920 كانوا يعرفون ويريدون ويؤمنون معاً بأنها لا يمكن أن تكون إلّا دولة نظام طائفي أبدي.

مهلاً قليلا هنا: ربّما لم تحصل هذه الثورة الحقيقيّة،فقط، بسبب تبرم اللبنانيين من طائفيّاتهم المتعددة وفقدان صبرهم عليها لكنّ الأرجح بل المؤكّد أنها حصلت بسبب بلوغ نظام المحاصصة والزبائنيّة درجة من الفساد أيقنوا أنها صارت خطرا عليهم كأفراد وعائلات. إنّه الفساد الوقح المرتكز على كثافة من الشعارات الأخلاقيّة التي ضاع معها الفارق بين النذالة والمقدّس وأصبح استعمال الاثنين في حياتنا اليوميّة صنوين مدهشين لما هو بارع وحقير في الوقت نفسه، تافه وأخّاذ: كأنّما هناك جماهير مجزّأة، متحاقدة تنتظر استدعاءها لممارسة الكراهية والعنف من قبل قلّة من الزعماء الآلهة الذين ستساعدهم التركيبة الإقليميّة المتعاقبة في الشرق الأوسط وبكلّ موروثاتها العائدة لقرون لأن تدير منذ العام ١٩٤3 ما سيصبح أحد أقوى الأنظمة السياسيّة في العالم العربي رغم مايبدو عليه كنظام من أنّه منتج بالتكوين لأنماط من العمالة التي لاتنتهي.

لهذا وقياسا على هذا الذي يحدث في الشارع اللبناني صار سخيفا مطلب إسقاط الحكومة كرد على الثورة المتواصلة. هذه ثورة تحتاج ليس أقل من رفع شعار استقالة الحكومة وحلّ البرلمان اللبناني ومطالبة رئيس الجمهوريّة اتّخاذ إجراءات وإعلان برنامج يكسر قواعد اللعبة التقليدية وإلّا فعليه أن يكون في مقدمة المستقيلين مسلّما سلطته المعنويّة إلى مجلس انتقالي من شخصيّات محترمة خارج الطبقة السياسية التقليديّة بعد مشاورات مع قوى دوليّة معنيّة بالوضع اللبناني.

هذه أكبر من ثورة الأرز لأنّها تطالب بإسقاط النظام الذي تحدث على أرضه ومن هنا شرعيّتها الكاملة. لم تكن تظاهرات العام ٢٠٠٥ جزءا من الربيع العربي لأنّها كانت تطالب بإسقاط نظام بلد. أمّا اليوم فهي تكمل انخراطها العميق والحقيقي في الربيع العربي بل تعيد تجديده .

كلّ المخاطر مطروحة، فهذه طبقة سيّاسيّة متجذّرة في مواقعها الدولتيّة ولا نستطيع التكهّن بما يمكن أن تفعل. لبنان الآن محتاج إلى حماية دولية.

 

رسالة الجنوب الشيعية وطرابلس السنّية

خيرالله خيرالله/العرب/الأربعاء 23 تشرين الأول/2019

أقرت الحكومة اللبنانية، بعد جهود مضنية، سلسلة من الإجراءات التي لا بأس بها من أجل وضع حدّ للعجز في الموازنة وتوفير أمل للمواطن العادي بتحسين وضعه المعيشي. كان الهدف من كلام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد جلسة للحكومة، نزع فتيل الأزمة التي يعاني منها لبنان، والتي أدت إلى نزول نصف الشعب إلى الشارع. لم يخف الحريري تعاطفه مع المتظاهرين مبديا كلّ تفهّم للأسباب التي دعت إلى قيام ما يمكن وصفه بـ”ثورة شعبية لبنانية” على كلّ المستويات الشعبية، وفي كلّ المناطق والطوائف.

ما ظهر واضحا، من خلال ما شهده لبنان يوم الاثنين، أن المواطن العادي لا يؤمن بالطقم السياسي الذي يحكم بالبلد، ولا بالنظام الذي فرضه “حزب الله” على اللبنانيين والذي جعل لبنان يمرّ بسلسلة من الأزمات، وصولا إلى الأزمة الأخطر المتمثّلة في وضع النظام المصرفي اللبناني الذي يبقى وحيدا العمود الفقري للاقتصاد بعدما أمعن “حزب الله” في عزل لبنان عن محيطه العربي.

ليست المشكلة في الإجراءات الإصلاحية التي أعلن عنها سعد الحريري، وهي إجراءات كان مفترضا إقرارها وبدء العمل بها قبل سنوات عدّة. تكمن المشكلة بكلّ بساطة في أن لا وجود لفريق عمل متجانس قادر على تنفيذ خطّة إنقاذية بدل أن يكون لبنان مجرّد ورقة إيرانية لا أكثر.

ما لا مفرّ من العودة إليه، أنّ من بين أسباب فقدان الدولار في السوق اللبنانية إغراق السوق بالعملة السورية من أجل شراء العملة الأميركية وذلك بغية تغطية عمليات شراء النفط لسوريا أيضا وليس للبنان وحده…

يجد لبنان نفسه في وضع لا يحسد عليه. يتجاوز الأمر ورقة إصلاحات اقتصادية في ظلّ عجز مستمرّ عن معالجة أيّ مشكلة مطروحة، بدءا بالكهرباء وصولا إلى النفايات. كلّ ما في الأمر أنّ تغييرا في العمق حصل في تركيبة النظام اللبناني فرضه “حزب الله” الذي يصرّ على تشكيل حكومات تقع تحت سيطرته لا مكان فيها لأيّ قدرة على النقاش الجدّي والأخذ والردّ. ما سمّاه “حزب الله”، الذي أتى برئيس الجمهورية الحالي وفرضه على اللبنانيين، بـ”الديمقراطية التوافقية” ليس سوى الطريق الأقصر لفرض دكتاتورية ونظام متسلّط على لبنان واللبنانيين، بغية تحويله إلى مستعمرة إيرانية. ما نشهده حاليا هو سعي إيراني للحلول مكان الوصاية السورية التي بدأت في 1990 والتي مهّد لها اغتيال الرئيس رينيه معوّض. بعد اغتيال رينيه معوّض، في 1989، صار اتفاق الطائف الذي في أساس الدستور اللبناني الحالي ينفّذ على الطريقة السورية. بعد اغتيال رفيق الحريري في 2005، صار مطلوبا تنفيذ اتفاق الطائف على الطريقة الإيرانية. ألم يقل قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان (في أيّار- مايو 2018) إن “الجمهورية الإسلامية” صارت تمتلك أكثرية في البرلمان اللبناني؟

ليس تدفّق اللبنانيين على وسط بيروت مباشرة بعد إعلان سعد الحريري عن الورقة الإصلاحية التي أقرّت في مجلس الوزراء سوى دليل على رغبة شعبية في الذهاب إلى أبعد. هناك حاجة إلى تغيير في العمق في لبنان، تغيير يعيد البلد إلى وضعه الطبيعي. هذا يعني بوضوح عودة لبنان إلى العيش في ظلّ نظام ديمقراطي فيه حكومة وفيه معارضة مهمتها محاسبة هذه الحكومة، وليس إيجاد شراكة بين الزعماء السياسيين بهدف التغطية المتبادلة على الفساد والهدر والتهريب.

لا شكّ أنّ لدى سعد الحريري كلّ النيّات الطيبة، لكنّ العين بصيرة واليد قصيرة، خصوصا أنّ معظم العرب سحبوا يدهم من لبنان. سدّت في وجهه كلّ المخارج وذلك في وقت لم يعد سرّا أن المواطنين العاديين، من كلّ الطوائف، ملّوا من ممارسات رئيس “التيّار الوطني الحرّ” جبران باسيل الذي يعتقد أن تزلّفه لـ”حزب الله” سيوصله إلى رئاسة الجمهورية.

ليس العرب وحدهم الذين سحبوا يدهم من لبنان. هناك إدارة أميركية تتصرّف تجاه لبنان في الوقت الحاضر، تماما كما تصرّفت إدارة باراك أوباما تجاه ثورة الشعب الإيراني في العام 2009. تفاديا لإزعاج ملالي إيران، تخلّى أوباما عن الشعب الإيراني كما تخلّى لاحقا عن الشعب السوري. كان هدفه التوصّل إلى الاتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني بغض النظر عمّا يحلّ بالإيرانيين والسوريين. تحقّق له ما أراد صيف العام 2015. ما الذي يريده دونالد ترامب هذه الأيّام؟ ما هو نوع الصفقة التي تُطبخ مع إيران، أو مع غير إيران، والتي تجعله لا يرى ما الذي يحصل في لبنان؟

إلى جانب ما تشهده بيروت، هناك قمع مورس في جنوب لبنان واستهدف الشيعة الذين انتفضوا في وجه عهد “حزب الله” في لبنان. هؤلاء أظهروا أنّهم لبنانيون أولا، وأن كلّ ما يقال عن غياب أي مقاومة للهيمنة الإيرانية على شيعة لبنان غير صحيح إطلاقا.

إذا لم يكن هناك اقتناع بوجود تحرّك شيعي حقيقي في مقاومة “حزب الله” ومن لفّ لفّه، تكفي نظرة إلى ما تشهده مدينة طرابلس ذات الأكثرية السنّية للتأكد من أنّ اللبنانيين ما زالوا متمسّكين بثقافة الحياة. عمل كثيرون في لبنان، من بينهم “حزب الله” على وصف طرابلس بأنّها قندهار. كشفت طرابلس، التي لم تنم طوال الأيام الأربعة الماضية على صوت الموسيقى الصاخبة معلنة انضمامها للثورة على عهد “حزب الله”، وجهها الحقيقي. إنّها مدينة لبنانية أخرى ترفض الظلم. من لا يعرف طرابلس، لا يعرف أنّها مدينة ترفض ثقافة الموت وإلصاق تهمة الإرهاب والتعصّب والتزمت بها. عمل النظام السوري طويلا من أجل زرع الطائفية والمذهبية في طرابلس. أثار السنّة على المسيحيين، ثم أثار العلويين على السنّة. ارتكب كلّ أنواع المجازر من أجل إخضاع المدينة. لكنّ طرابلس بقيت لبنانية، على الرغم من أنّها امتداد طبيعي لحمص وللساحل السوري… ولكلّ أهل السنّة السوريين الذين يتعرّضون للظلم والقهر والقمع بأشكالها المختلفة منذ نصف قرن. هناك رسالة أهل الجنوب الشيعة، وهناك رسالة من أهل طرابلس السنّة والمسيحيين. هناك انتماء إلى لبنان أكثر من أي وقت. هذه الرسالة التقطها سعد الحريري من خلال كلمته التي أعلن فيها عن الإصلاحات والتي أكد فيها وقوفه مع المتظاهرين. هؤلاء يصنعون المستقبل، هؤلاء يتلون من خلال مقاومتهم لـ”حزب الله” فعل إيمان بلبنان.

تبقى الحاجة إلى ما هو أهمّ من الإصلاحات. الحاجة الحقيقية إلى فريق عمل ينفّذ الإصلاحات وليس إلى شراكة بين مجموعات لا همّ لها سوى نهب البلد. الحاجة بكلّ بساطة إلى الانتهاء من عهد “حزب الله” ورموزه المسيحية. من دون ذلك، لا أمل بتحقيق الثورة اللبنانية أي وعد من وعودها!

 

طبقة التماسيح

جهاد بزي/المدن/الأربعاء 23 تشرين الأول/2019

للبنانيين أسبابهم التي لن تعد ولن تحصى لانفجارهم الأخير. لكن أمراً آخر يمكن إضافته إلى اللائحة الطويلة، هو برودة دم هذه الطبقة السياسية، التي قد تكون وحدها سبباً في اندلاع ثورة. الطبيعة لاعبة حكيمة لكن ساخرة، وهي إذ انتقت بعناية هذه المجموعة الغرائبية من الكائنات لتتولى أمرنا فلا شك لغاية في نفسها الكريمة. كأنها تمازح اللبنانيين لكنها تجربهم في الوقت نفسه، تجرب قدرتهم على الصبر والتحمل.

ليست صدفة أن يكونوا على هذه الدرجة من التطابق شكلاً ومضموناً. الوجوه اللامعة نفسها والابتسامات الزائفة نفسها واللغة المكررة المنقولة من فم إلى فم، ما أن يقفوا أمام كاميرا حتى يتلونها بآلية الدمى حين نضغط على بطنها، بآلية من يتلو "سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر". جلد واحد يكسوها من أفضل أنواع جلد التماسيح.

تماسيح. واللبنانيون نزلوا إلى التظاهرات فرادى لا ليشتموا فحسب، بل ليعيدوا على مسامع هؤلاء ما يعرفونه، وهو أنهم فشلوا في مهمتهم وأن وجودهم كما دمهم بات ثقيلاً، وأن عليهم أن يفسحوا المجال للبديل حتى ولو كان الفوضى. الواقفون في الساحات ثاروا، أول ما ثاروا، على من يظن نفسه زعيمهم المباشر. قالوا له إنه لن يعرف ما الذي يجري خلف أبواب بيوتهم الموصدة على حيائهم، الذي يمنعهم من أن يشكو لغير ربهم. قالوا له إنه بات أبعد من أن يسمع أنينهم المكبوت، وأنه محاط بمن يشبهه، وأن الانتماء الطائفي لا يكفي لأقل الأمان الاجتماعي، للضروريات التي يحتاجها العادي كي يشعر أنه يقف على أرض صلبة. قالوا له إنه عاجز عن سماع صوتهم، وعاجز عن إيجاد حلٍ، لأنه يرى نفسه غير معني بإيجاد حلول. قالوا له إنه قاصر عن إداء وظيفته الوحيدة كمسؤول، وإنه يظن السياسة هي فن مناكفة الأطراف الأخرى، وانتزاع ما أمكن من غنائم في البلد، الذي لا يرى فيه السياسيون بلدهم بل أرضاً عدوة سقطت تحت أيديهم، وواجبهم أن يغنموا ما استطاعوا منها، بشراً وحجراً. ثم أنهم ثاروا على هذا التشابه المقيت بين سياسييهم في قلة الحيلة من جهة، وفي الانتهازية والجشع والمهارة في اقتناص الفرائس من جهة ثانية. المتظاهرون قالوا للسياسيين إنهم يلتهمون لبنان بلا هوادة. يلتهمونهم. يلتهمون حاضرهم ومستقبلهم وغد أولادهم. يلتهمون أقل حقوقهم بالتعليم والطبابة والهواء والماء والشارع النظيفين. أقل حقوقهم بالطمأنينة. يعيدونهم إلى ماض سحيق يفترض بلبنان أن يكون قد تخطاه قبل عقود. يعيدونهم إلى بديهيات مثل سعر الدواء والكهرباء ووسائل النقل العام والاهتمام بالنفايات وليس تحويلها إلى جبال. بديهيات! لا تعرفها الزواحف ذوات الدم البارد.

والمتظاهرون، إذ يثورون عليهم كلهم، فلاستعادة الثقة بمواطنيتهم أولاً. المواطنة التي لطالما سلبت منهم، لأن سياسيي لبنان أجادوا توضيب اللبنانيين في طوائف وفي كهوف مغلقة عليهم، وحدهم يحرسون أبوابها، ووحدهم يفتحونها حين يحتاجون إلى قطعان. المواطن العادي خرج أخيراً من القطيع. حمل رأيه ونزل به إلى التظاهرة ليحكي باسمه فقط. ليقول إنه يمكن للناس أن تحكم نفسها بنفسها ما دامت جربت هؤلاء وفشلوا مرة بعد مرة. وأي سيء لن يكون أسوأ من هؤلاء وثقل دمهم الذي جاء الرد على ثقله بثورة تطوف فرحاً وألواناً وخفة دم. ثورة تعيد للمرة الأولى في تاريخ لبنان المعنى للعلم اللبناني والمعنى لنشيد البلاد الوطني وللمواطن العادي نفسه، المجهول الإقامة، المعروف المصير. ثورة تعيد المعنى للشتيمة كموقف سياسي، كمحاولة للخلاص. كلّن يعني كلّن. أي من الكلمتين في هذه العبارة لا يفهمها سياسيو لبنان؟ هي بسيطة ومفهومة تماماً. الأرجح أن كل واحد فيهم يرميها على الآخر ويلوذ بمتطرفيه ليبرر مشروعيته. كل واحد فيهم يلوذ الآن بجلد التمساح ليقيه رجع صدى الصوت الذي بات عالياً وبات يصل إليه. كلكم يعني كلكم. لكنها طبقة من التماسيح تامة ونهائية هذه التي اتحفتنا بها الطبيعة، لا فرق بين تمساح وتمساح إلا بسماكة الجلد.

لكنها  جولة أولى ناجحة ضد كل هذه التماسيح.

 

الثورة اللبنانية 2019... أسبابها ومصيرها

تخلى الزعماء عن مقاومتهم لحزب الله مقابل بدائل ومنافع اقتصادية ومالية

السياسيون الذين قادوا ثورة الأرز كانوا قد دخلوا منذ اتفاق الدوحة في اتفاق مع الحزب المؤيد لإيران

د.وليد فارس/انديبندت عربية/22 تشرين الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/79736/%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-2019-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7/

في عام 2005 كان متوقعاً نشوب ثورة وطنية عمادها الشعب اللبناني، خصوصاً بعد صدور القرار 1559 في سبتمبر(أيلول) 2004، وترسخت القناعة مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

لكن الثورة اللبنانية الحالية التي اندلعت منذ أيام في جميع المناطق لم تكشف عن أسرارها في الأسابيع الماضية ولم يتمكن أحد من التنبؤ باندلاعها على هذا الشكل وبهذا الحجم، فالمراقبون وأنا واحد منهم، كانوا قد اعتقدوا أن هكذا ثورة كان يمكن أن تنفجر في السنوات السبع التي تلت الثورة الأولى 2005 أو بعد أحداث مايو(أيار) 2008 عندما اجتاح حزب الله الجبل وبيروت.

السياسيون اللبنانيون الذين قادوا ثورة الأرز كانوا قد دخلوا منذ اتفاق الدوحة في اتفاق مع الحزب المؤيد لإيران، ما أسهم في إضعاف إمكان نشوب أي ثورة جديدة نظراً لقدرة هؤلاء الزعماء على إسكات قواعدهم وتجميد أي تحرك، وهذا ما رسم معالم الستاتيكو الجديد الذي بدأ 2008 وتطور مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وبعد انطلاق مرحلة تطويع اللبنانيين قسراً، كان الغليان يسري في صفوف الشعب من دون أن يتمكن من فعل أي شيء للسطوة المفروضة من قبل السياسيين عليه والتقسيمات المذهبية والطائفية، وهذه التجربة تدفع إلى طرح سؤال أساسي في هذه الفترة عن الأسباب التي أدت إلى ظهور الثورة الأخيرة الخارجة عن سيطرة الطبقة السياسية المتحكمة بكل شيء.

يرتبط السبب الأول بالتطورات الخطيرة التي عصفت بالمنطقة ولا سيما بعد انفجار ما عرف بالربيع العربي 2011 وكنت قد ربطت جذور الربيع العربي بثورتين على الأقل، ثورة الأرز في لبنان 2005 التي قدمت مثالاً للشعوب العربية عن كيفية التخلص من القمع، والثورة الخضراء في إيران عام 2009. الثورتان السريعتان أسهمتا في تحريك المجتمعات المدنية فانفجرت ثورات تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن ولكن القوى الراديكالية المنتشرة في هذه الدول انقضت عليها وبعد ذلك أخذت كل دولة تواجه التطرف للتخلص منه وفق صيغة مقبولة.

كان لكل بلد تاريخه الخاص في مواجهة التطرف والعودة إلى صيغة مقبولة للتخلص منه، أما في دول أخرى كالسعودية فنجحت الإصلاحات المتسارعة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان في توصيل السفينة إلى بر الأمان من دون مواجهة داخلية.

اللبنانيون ولا سيما الشباب منهم الذين كانوا في سن صغير عام 2005، راقبوا التطورات التي عصفت بالمنطقة وكسبوا خبرة كبيرة وتعلموا من أخطاء الآخرين، ولعبت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في خروج الثورة الحالية، وأدى الاستخدام المكثّف للوسائط التكنولوجية إلى إيصال صوت الثورة إلى الرأيين الداخلي والعالمي بسرعة قياسة. ومن الأسباب أيضاً، اتفاق الدوحة الذي تخلى من خلاله الزعماء عن مقاومتهم لحزب الله مقابل بدائل ومنافع اقتصادية ومالية، إذ مكّنهم الحزب من الاستفادة مالياً واجتماعياً على حساب الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود مقابل الصمت عن سلاحه، وينغي الإشارة إلى أن الأوضاع المالية عام 2005 لم تكن بالسوء التي هي عليه الآن، فالطبقة السياسية الحالية استشرست في تحقيق المنافع على حساب الشعب الذي شعر بثقل غير مسبوق لا يمكنه تحمله، وعلى الناحية الأخرى ينظر اللبنانيون غير القادرين على الهجرة إلى الراحة والبحبوحة التي تعيشها الجاليات في الخارج، من دون وجود أي أفق للحل.

أضف إلى تلك الأسباب تصرفات حزب الله منذ 2011 وحتى الآن وانفلاشه داخلياً وخارجياً واستضعاف الطوائف الأخرى مما عمق من شعور اللبنانيين بالقهر، ومع العقوبات الأميركية عليه وشح موارده خرجت أصوات تشير إلى أن قدرته على السيطرة خف وهجها.

الأسباب مجتمعة تؤكد أن الثورة الحالية غير تقليدية فهي لا تخضع لأي حزب أو تحالف أو شخصيات سياسية، والأهم أنها ليست مظاهرة شاملة منظمة في مكان واحد، إنما تظاهرات تفجرت في كل المدن اللبنانية من طرابلس ثاني أكبر مدينة في لبنان ومركز الثقل السني في الشمال حتى الجنوب حيث العمق الشيعي في صور والنبطية وبلدات أخرى، الأمر الذي دفع بميليشيات حزب الله وحركة أمل لمحاولة قمعها. هذا الحراك بعث برسائل إلى الداخل اللبناني والمجتمع الدولي أن هناك معارضة لإيران داخل البيئة الشيعية، وتضاعفت أيضاً المشاركة السنية المسيحية.

المميز أيضاً صمود المتظاهرين أمام عامل الوقت ومحاولات فصيل الدراجات لحزب الله إخافة المتظاهرين، أما الجيش اللبناني وبعكس ما حدث عام 2008 فتبين حتى الآن أن قيادته تعي مسؤوليتها وتحاول قدر المستطاع أن تحمي المتظاهرين مع بقائها في الوقت نفسه على الحياد.

ثورة الأرز الأولى استمرت يوماً واحداً وأخرجت الجيش السوري بعد شهر، والثورة الثانية مستمرة منذ أيام ورفضت ورقة إصلاحات رئيس الحكومة سعد الحريري، وما زالت تطالب باستقالة رئيس الجمهورية، ومجلس النواب والحكومة. ما يعني أنها تصحح أخطاء ثورة 2005، وهذا ما يدفع إلى القول إن ما يحدث إما أن تكون ثورة كاملة تعمل على إقامة سلطة جديدة، أو تظاهرة عابرة تنتج تغييراً حكومياً، ولكن يبدو حتى الآن أن عمق المجتمع المدني اتخذ قراراً باتجاه التغيير الشامل.

التغطية الإعلامية العربية للتظاهرات توحي بأن ما يجري في لبنان يلقى استحساناً وما شاهدناه في مطار الكويت من استقبال اللبنانيين بالورود أبسط مثال على العاطفة الخليجية تجاه اللبنانيين المتظاهرين، أما الموقف الأميركي وهو الأهم فتميز ببيان صادر عن الخارجية أوضح فيه أنه يدعم حرية التعبير والتحرك للبنانيين وتعهد بأن يدافع عن هذا الحق مما يعني أنه أعطى الشعب اللبناني حقاً مشروعاً في الاعتراض والتظاهر من دون حدود، وهذه رسالة غير مباشرة إلى المؤسسات اللبنانية وأهمها الشريك الفعلي لواشنطن المتمثل بالجيش اللبناني وقيادته لتحمل مسؤوليتهم في هذا الحراك، ومن المتوقع أن يتطور الموقف الأميركي مع تطور وصمود هذه الثورة فإذا استمرت موحدة حاسمة ومكنت نفسها عبر بناء تنظيم داخلي لا يسمح باختراقها فذلك سيحولها إلى جسم بحجم ثورات أوروبا الشرقية في بولندا وتشيكوسلوفاكيا قبل سقوط الاتحاد السوفياتي، وحركة تغيير كبرى لم يشهد لبنان لها مثيلاً منذ استقلاله، وإذا كان الخيار في لبنان بين حزب الله والانتفاضة الشعبية فإن أكثرية الكونغرس بحزبيه ستقف بشكل كامل مع التظاهرات.

أخيراً، ينبغي أن تستمر هذه التظاهرات والعمل على إيصال الصوت اللبناني الحر إلى كل بقاع العالم من أجل ألا يُترك هذا المجتمع وحيداً في مواجهة قوى إقليمية كبرى وأن تكون له فرصة للنجاح بعد عقود من الاحتلال والقمع.

 

عن ثورة ولدت من رحم الأحزان..

عبير بركات/الكلمة أولاين/الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019  

انقسم الشارع بعد ورقة الاصلاحات التي تلاها رئيس  الحكومة سعد الحريري بين أقلية من الناس التي تفاءلت بتغيير ولو بسيط لم تشهده حكومات سابقة منذ سنوات وبين اكثرية لم يقنعها ولا بند من بنود الاصلاحات نظرا لفقدان الثقة بالحكومة وبالطبقة السياسية اجمع.

واعتبر البعض ان الإصلاحات التي طرحت لا تطال النظام الطائفي، ولا تفصل السلطات، ولا تقر قانونا انتخابيا على اساس لبنان دائرة واحدة والنسبية كي  يستطيع المواطن ان ينتخب أي مرشح نظيف الكف وقادر على النهوض بالمجتمع وتحقيق العدالة بغض النظر عن مذهبه.

ومن ناحية اخرى، ما دفع اللبنانيون للتظاهر هو الفقر والجوع والحرمان لان الثورة تولد من رحم الاحزان وليس من ملاعق من ذهب.. فانتظر الشعب من دولته ان يتطرق الى امور معيشية يومية تتعب كل شاب ورب منزل ومسن.. فلماذا لم يتطرق الى الاقساط المدرسية العالية، وتوفير فرص العمل للشباب، والفساد المتفشي في الوزارات من سمسرات وارتشاء، وملف دعم الجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية، ومشاكل الضمان الاجتماعي، وملف الاملاك البحرية المنتشرة على الشاطئ اللبناني، وموضوع النفايات والمطامر والمحارق التي زادت من نسبة السرطان، وهل حلت أزمة الدولار وتثبيت سعر صرف الليرة، وخطة الكهرباء ومشاكلها، وجمعيات زوجات السياسيين الوهمية، ومافيات الموتورات... وغيرهم من الامور التي يعاني منها الشعب اللبناني منذ عقود!

واعتبر اللبنانيون ورقة الحريري كمداواة لمرض السرطان بحبوب البانادول..

 ولكن بعد خمسة ايام في الشارع الجميع يسأل ما هي الخطوة التالية؟ هل تبقى الطرقات مقطوعة والمظاهرات قائمة؟ والى متى؟ فاي حراك بحاجة الى خطة عمل كي يستمر، ولو ان الناس  ليست بحاجة لمن يوجهها كما اثبت الشارع بكل المناطق اللبنانية حيث كسرت كل "التابوهات" مما ارعب السلطة لان وجع الناس هو الذي حركها، مع العلم ان احزاب كثيرة تحاول سرقة التحرك لاهدافها الانتقامية..  والاهم من ذلك هو كيفية الاستمرار والزخم لانجاح هذه الخطوة الذهبية التي قام بها الشعب اللبناني. لذلك أصدر 'شباب الثورة' بيان كي يتم توحيد المطالب مؤكدين الاستمرار في التحرك السلمي رافضين إخلاء الساحات إلى حين تلبية جميع مطالبهم لان الورقة الإصلاحية لم تلاقي طموحات انتفاضة الشعب وخاصة أنها صادرة عن حكومة عاجزة وفاقدة للثقة، فما لم تنجزه على مرّ السنين لن تستطيع انجازه ببضعة أشهر!

 

انتفاضة بلا قيادة تفاجئ الداخل والخارج

أسعد بشارة/الجمهورية/22 تشرين الأول/2019

قد لا يصدّق أحد أنّ الانتفاضة الشعبية لمئات آلاف اللبنانيين قد انطلقت بشرارة دعوة عشرة ناشطين عبر وسائل التواصل، وأنّها بدأت بأقل من 100 شخص تجمعوا في ساحة رياض الصلح، وتحوّلت خلال أقل من ساعتين الى سيل جارف في كل المناطق.

قد يكون هذا الكلام تبسيطاً، ولكنه يعكس الحقيقة. كانت تلك الشرارة، التي اشعلت برميلاً سميكاً من البارود، تجمّع على مدى سنوات وسنوات، واتت لحظة، شعر فيها لبنانيون من كل المناطق والطوائف، انهم منتهكون بكرامتهم قبل لقمة عيشهم، وانّ استكباراً يُمارس عليهم، استنفد صبرهم وقدرتهم على التحمّل، ودفعهم الى الشارع، غير مبالين بالخطر والتحذير.

لم تكن الطبقة السياسية الحاكمة تتوقع هذه الانتفاضة، ولهذا تمادت في تكرار السلوك نفسه، وكانت قرارات «الواتساب» والضرائب قطرة الماء التي أفاضت كأس اللبنانيين.

هذه جردة بسيطة لردة فعل القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وتلك التي لم تشارك.

على الرغم من معارضتها من داخل الحكومة، لم تتوقع «القوات اللبنانية» تحرّك الشارع، ولو توقعت لاستقالت قبل مدة طويلة، وعندما فعلت انما كانت تنعى التسوية، في حين أنّ تفاهم معراب لم يعد يحتاج الى من ينعيه.

لم يتوقع الرئيس سعد الحريري، ما حصل في الشارع، ولو توقع لمنع الوزير محمد شقير من ان يشعل عود الثقاب، ولواجه الوزير جبران باسيل، قبل ان يستفحل خطر هذا الأداء على التسوية، وعلى الحريري نفسه.

لم يتوقع «حزب الله»، أن تشتعل بيئته بالتظاهرات، ربما اعتقد انّ ساحته مقفلة، وأنّ بالامكان، ضبط الساحات الأخرى بالوسائل الشرعية وغير الشرعية، لكن الحسابات لم تنطبق على بيدر الحزب، فاضطر امينه العام السيد حسن نصرالله الى نزع القناع، والى الدفاع عن «حكومته» وعهده»، بسلاح الاحتياط، مع تحذير الحريري وجنبلاط من الاستقالة، تحت طائلة فتح الملفات.

لم يتوقع العهد ما حصل، فقد كان الوزير جبران باسيل بالكاد انهى مهرجان السيل الجارف وقلب الطاولة، ليُفاجأ بأنّ السيل الجارف انطلق في المناطق المسيحية من كسروان الى المتن والاشرفية، ليوصل رسالة واضحة للعهد، بأنّ المسيحيين لم يعودوا كما كانوا، وان لغة استعادة الحقوق، والمسيحية المشرقية، وتحالف الأقليات سقطت، وانّ حقوق المسيحيين هي في بناء دولة حقيقية تؤمّن حقوقهم البديهية في الحياة والحرية، بعيداً من لعبة استدراج الشد الطائفي.

اما في ما يتعلق بالقوى التي لم تشارك في الحكومة والتسوية، فهي فوجئت أيضاً، لأنّ الانتفاضة سبقتها، وظهّرت عجزها، بل فضحت عقم هذا الاعتراض اللفظي، الذي كان منذ العام 2016 صدر عن مجموعة من القوى والشخصيات، التي انتقلت من جدل بيزنطي حول كيفية تأسيس معارضة فاعلة، الى مراوحة قاتلة، لم تنل الا شرف التمسّك بالثوابت، لكن دون القفز الى مرتبة القدرة على البدء بمبادرة ولو متواضعة.

اما بخصوص الموقف الداخلي والعربي والدولي من انتفاضة السابع عشر من تشرين، فالاميركيون أقرب الى اللامبالاة وبالكاد أصدروا موقفاً يطلب حماية الاعتصام الشعبي، اما الفرنسيون فهم يدعمون بقاء الرئيس سعد الحريري وعدم استقالته، فيما تراقب كل من السعودية والامارات بدهشة ما يحصل في لبنان، والعين على البيئة الشيعية التي فاجأ تحرّكها الجميع، حتى انّه تجاوز الاعتراض الشيعي في العراق. لقد فرزت الانتفاضة الكثير من المواقف، ووضعت زعامات في الاستيداع، وكرّست قيادة عنصر الشباب للشأن العام، كما اقتربت من أن تلد بديلاً من الطبقة السياسية، واذا نجحت في المرور بمرحلة مواجهة أعدائها مع كل ما يملكون من اسلحة تمكّنهم من إجهاضها، فستنتج نواة القيادات التي ستدير الشأن العام، وستدخل الى المجلس النيابي، وربما بأغلبية قادرة على تشكيل سلطة جديدة.

إنها انتفاضة بلا قيادة وقد يكون هذا سرّ مناعتها.

 

مَن يقودُ «الثورة»... وماذا الآن؟

طوني عيسى الجمهورية/22 تشرين الأول/2019

بعد هذه الكميات الضخمة من الوعود الفارغة التي حاول بها الطاقم السياسي استيعاب الحراك المدني والعودة إلى مسار التخلُّف، بات الأمر يتطلَّب تفكيراً عميقاً في المرحلة التالية. فهي حسّاسة وتستدعي الوعي والتكاتف والتضحيات. والسلطة، بعد اليوم، ستحاول الذهاب في اتجاهين لإسقاط الحراك: الترهيب والاستيعاب.في البداية، يمكن طرح السؤال ببراءة: هل هي النقمة التي دفعت الناس إلى النزول بحجم مليونٍ أو مليونين الى الشارع، في بيروت وكل المناطق دفعة واحدة؟

ومِن أين جاءت جرأة الاعتراض المفاجئة التي تمتَّع بها المتظاهرون في البيئة الشيعية التي اتصفت بالتماسك الشديد والصارم، حتى في صناديق الاقتراع، خلف «الثنائي»؟ ولماذا تمَّ هذا الانفجار الشعبي اليوم، ولم يتم مثلاً قبل عامٍ أو اثنين أو أكثر؟ هل الأمر يتعلق فقط بوصول البلد إلى حالِ الانهيار المالي والنقدي؟

وأساساً، كيف صار لبنان، فجأة، لا يحصل على جرعات «الترياق» من الجهات المانحة، ولا حتى فرنسا «الأم الحنون» ولا من الأشقاء في السعودية والإمارات وسواهم؟

ولماذا قرَّرت «الأم الحنون» والأشقاء الأحباء أن يوقفوا الشقيق الأصغر المدلل عن المضيّ في طريق «الفساد»، علماً أنهم سكتوا عنه وباركوه أحياناً، على مدى عشرات السنين؟ ألم يكن الفرنسيون والعرب، والأميركيون وسواهم، يمتلكون كامل المعلومات التفصيلية عن الفساد المتمادي للطاقم السياسي اللبناني، فيما يُقال إنّ كميات كبيرة من المليارات المنهوبة توضع عندهم، في مصارفهم؟ ألم يكن الأميركيون والفرنسيون وسواهم يمتلكون المعلومات عن تورُّط مؤسسات مالية وجهات دولية مانحة في الفساد اللبناني، أو السكوت عنه لضرورات وأعذار مختلفة؟

هل صحيح ما يتردَّد عن علاقة ملتبسة قامت بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي أحياناً؟ وما الحقيقة في الملف المثار حول سدّ بسري؟ كل هذه الأسئلة تبرِّر طرح السؤال: هل انتفاضة الناس، أو «ثورتهم»، في كل المناطق والطوائف، مدروسة ومنظَّمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمَن هم قادة «الثورة»؟ هل هم موجودون ولكنهم يعتمدون استراتيجية تقضي بعدم الظهور، أم أنّهم ليسوا موجودين أصلاً؟ وإذا لم يكونوا موجودين، فكيف تجري قيادة المليون شخص أو المليونين في الشارع؟

أما إذا لم تكن هناك قيادة لـ«الثورة»، فهذا يعني أنّ التحرّكات الشعبية «سارحة والربّ راعيها»… وهذا أمر جيِّد أن يكون «ربّ السماء» راعيها، لكن «أرباب الأرض» الكثر قد ينقضُّون عليها ويفترسونها لقمة سائغة. وعلى الأرجح، هؤلاء سوف يستشرسون عندما يشعرون بأنهم صاروا في الزاوية.

من مسلمات النجاح في أي ثورة أن تكون لها قيادة، وأن تكون للقيادة استراتيجية وبرنامج. هذه أبسط شروط الثورات. لذلك، نفترض أنّ «الثورة» القائمة «تخبئ» قيادة وبرنامجاً لتظهيرهما في اللحظة المناسبة، وإلا فالسلام على روحها… لا سمح الله!

هناك تجارب قريبة زمنياً وجغرافياً: «الربيع العربي» الذي فجَّر القهر المحتقن شعبياً، جرى تحويله في لحظات حروباً أهلية لا تنتهي. هناك، جرى اللعب على التناقضات الطائفية والمذهبية وتنافر الولاءات الخارجية والمحاور. وخربت كيانات وسقطت أنظمة أو تكرَّست. إذا، تمَ تثمير الحراك الاجتماعي سياسياً.

في المبدأ، حراك اليوم يجب أن يكون استكمالاً لـ«ربيع لبنان» 2005، بل يمكن اعتباره الخطوة التي كان يجب أن تتم آنذاك، لكنها لم تحصل لأسباب عدة.

آنذاك، سقطت هيمنة سوريا لكن النظام السياسي الذي رعته واستولدت أركانه وسلطته لم يتغيَّر، بل استولد نفسه… ولو بصورة الصراع بين أركانه. ويوماً بعد يوم، ذابت مفاعيل «ثورة الأرز» لمصلحة هذا النظام بكل فساده.

واليوم، عملياً، تبدو المعادلة كالآتي:

إما نجاح النموذج الذي يحلم به «الثائرون»، كما حلموا في 2005.

وإما انهزامه مجدداً أمام النموذج الرجعي الذي يمثله زعماء الطوائف، بما يعنيه ذلك من زوال كامل لمفاعيل 2005.

طبيعي أنّ أركان النظام الرجعي، المنتفعين منه كثيراً، والذين يخافون على رؤوسهم من الإصلاح الحقيقي والقضاء الحقيقي واستعادة الأموال المنهوبة، يتواطأون ليهزموا «الثورة» و»الثوار» بأوهامٍ ووعود من جهة، وبالتهديد بالويل والثبور، من جهة أخرى. وهم لن يتورَّعوا عن إعادة لبنان إلى ما قبل 2005، إذا كان الأمر يتكفَّل لهم بأن «يهربوا بريشهم»!

لذلك، مسؤولية «الثوار» أن يتداركوا الأمر ويخرجوا ببرنامج واضح، ويقاتلوا به، قبل أن تسبقهم الأحداث. فهل هذا الأمر وارد؟

للتذكير، بعد آذار 2005، كانت الكلمة للعنف والدم. وهي التي تكفَّلت بأخذ الأمور في الاتجاهات التي ذهبت إليها. فحذار.

وحده الجيش هو ضمانة الأمن إزاء انهيار المؤسسات الأخرى كلها، ومعه مؤسسة مصرف لبنان ضمانة للمال والنقد الوطني. وعلى المؤسستين يمكن التعويل لتغطية التحوّلات الكبرى الآتية.

وبالتأكيد، سيلتزم الجيش تعهده بصيانة أمن الحراك المدني وأمن المؤسسات الشرعية في آن معاً. لكن مسؤولية تثمير هذا الحراك لا تقع على الجيش، بل على المنتفضين. هم المعنيون بالمبادرة وإنتاج الحلول التي تتكفّل بإنجاح «الثورة» وعدم سقوطها في مطبّ 2005 المؤلم.

للتذكير أيضاً، طرح فنان لبناني مقولة صائبة آنذاك: «لقد أعطَوْنا الاستقلال، لكنهم لم يرفقوه بالـmode d’emploi» (طريقة الاستعمال). واليوم، في «الثورة التصحيحية»، على «الثوار» ألا ينسَوْه في البيت، لأنّ أعداءهم موجودون على الساحة بكامل وَعْيِهم والاستنفار…

 

ما هي «خطوط الدفاع» عــن العهد والحكومة؟!

جورج شاهين/جريدة الجمهورية/الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

بمعزل عن النتائج التي توصّل اليها مجلس الوزراء في جلسته أمس، وما يمكن أن يصوغه من أوراق إنقاذ ومقترحات وخطط تعد الحكومة بها، من الصعب جداً أن تشكّل صدمة كافية تؤدي الى إقناع اللبنانيين بالخروج من الشارع. فسقف المطالب تجاوز الكثير مما يمكن ان تقوم به الدولة في ظلّ الوضع الاقتصادي والمالي المعقّد، والترهل السياسي الذي أصاب فريق الحكم، خصوصاً بعد عجز دعاة الحفاظ على الحكومة عن تبرير موقفهم على خلفية استحالة تشكيل الحكومة البديلة ومخافة الوقوع في فراغ لا يمكن التكهن بمداه ونتائجه الكارثية ما لم يكن هناك تفاهم يبدو مستحيلاً حول النظرة الى أيّ تعديل وزاري، فكيف إذا كان الأمر يتصل بتشكيلة حكومية جديدة في ضوء التوازنات الدقيقة في البلاد.

كل التطورات الداخلية والخارجية المحيطة بالأزمة لا توحي بوجود هامش واسع للحركة. فقد عبّر الشارع بما لا يقبل أيّ جدل عن أن هناك الكثير مما هو مطلوب لإرضائه باعتراف كثر من انصار الحراك ورافضيه. فما جرى التداول به في الشارع وبات على كل شفة ولسان القى الضوء على الكثير ممّا كان محظوراً مقاربته من قبل. فكيف والحال الذي يعيشه أهل الحكم، فمنهم لم يرَ في ما حصل سوى دعم لمطالبه، وهو أمر استفزّ كثر ورفع عدد المتظاهرين. وأياً تكن أهمية ما تمّ التوصل اليه، هناك سيل من الملاحظات يؤدي البحث فيها الى صعوبة تقدير ما ستكون عليه ردود الفعل لاستعادة الحياة الطبيعية في البلاد. ففي الأفق بوادر أزمة حقيقية بين أهل الحكم والحكومة انفسهم قبل بلوغ مرحلة الحوار مع الشارع ومحاولة استرضائه.

والأخطر من كل ما يمكن التوصل اليه، ان هناك من يراهن على قدرة الشارع على البقاء على حيويته، وهو يسأل عن الحد الأقصى من بقاء الناس في الشارع، ومن سيصرخ أولاً من أهل الحكم والحكومة وأطراف التسوية في البلاد. ففي مقابل من يعتبر نفسه متضرراً من الحراك هناك من يعتقد أنه سيكون من بين المستفيدين منه، إما لاستعادة زمام المبادرة وما فقده من صلاحيات أو لجهة ممارسة الضغوط ليعود الخصوم الى أولوياتهم اللبنانية.

وعلى هامش المواقف مما يجري، هناك من يعتقد أنّ الدولة شُلّت نتيجة أخطاء بعض أهل الحكم وتماديهم في ممارسات لم يكن من السهل وقفها أو الحدّ منها نتيجة بعض التسويات الداخلية وضغوط الخارج. فهناك من يعتقد صادقاً ان التحولات في المنطقة يمكن استثمارها في الداخل والبناء عليها قبل تحميل جزء من المسؤولية الى اداء البعض من «أبناء» العهد بعدما أفصح كثر في السرّ والعلن عن مسؤولية وزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل نتيجة مواقفه الأخيرة التي أدّت الى بروز الكثير من الخلافات القائمة الى سطح الأحداث إن على المستوى الداخلي أو الإقليمي والدولي.

على هذه القاعدة برزت المواقف المتناقضة وتقدمت الاتهامات الداخلية بين شركاء التسوية وأطراف الحكومة الذين توجه اليهم رئيس الحكومة سعد الحريري لأول مرة بصراحة غير مسبوقة في رسالته الشهيرة التي أطلق فيها مهلة الـ 72 ساعة التي اتخذها لنفسه لاتخاذ القرارات المناسبة ان لجهة محاولته الخروج من المأزق الذي وضعه فيه الشارع او لجهة تحميل هذه الأطراف مسؤولية دعمه للخروج من الأزمة قبل ان يضطر الى رمي الكرة المتفجرة في ملاعب الآخرين.

فليس سراً القول إنّ ما بلغته الحركة في الشارع وضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة أرخت بظلالها على قلة من المسؤولين الذين يمكنهم المبادرة والتضحية ببعض الامتيازات التي قادت الى الاحتقان الداخلي. كما بالنسبة الى بعض الأزمات المستحدثة مع الخارج، ولاسيّما القوى الدولية والدول والمؤسسات المانحة. فمجرد الحديث عن تبخر الآمال التي عقدت لتسييل بعض من مليارات مؤتمر «سيدر» واستدراج الدعم الخليجي المادي والنقدي الى لبنان يشكل إشارة إدانة الى مواقف باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة قبل 10 ايام وسعيه متفرداً خارج الإجماع العربي واللبناني الى استعادة سوريا الى الجامعة العربية، قبل أن يهدد بقلب الطاولة على الجميع في خطاب اليوم التالي في الحدت.

والى كل هذه المعطيات لا يكفي اعتراف رئيس الجمهورية أمام مجلس الوزراء أمس بـ«انّ ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس» لإرضائهم. وقبل ان يرفض «تعميم الفساد على الجميع» باعتباره «يحمل ظلماً كبيراً» كان جزءاً من المتظاهرين وشركاء التسوية والحكومة قد وجّهوا السهام الى فريق عمله الرسمي والحزبي بتحميلهم المسؤولية، وهو ما أبطل أهمية موقفه. ففي اعتقاد كثر أنه جاء متأخراً بعد اتهامه بعقد التسويات مع الفئة التي كان يستهدفها قبل دخوله الى قصر بعبدا وفي محطات عدّة من وجوده فيه.

على كل حال، فما هو ثابت حتى ساعة كتابة المقال أن مقررات مجلس الوزراء وما جاءت به من اصلاحات كانت مستحيلة ان ترضي المنتشرين في الشوارع والساحات.

وهو أمر يعترف به من وضعها قبل غيره. وان التفاهم عليها لا يكفي لاستعادة الثقة بالحكم والحكومة، فهي لم تعد مجانية وهو ما سيفتح الأفق على أزمة من نوع آخر. فهل يتوحد أهل الحكم في هذه المواجهة؟ أم أنّ هناك اكثر من حصان طروادة في صفوفهم؟ وما هي خطوط الدفاع التي يمتلكها الحكم؟ وهل يتذكر بعضهم أنه كانت هناك مهلة مئة يوم أمام بعض الوزراء لإثبات نجاحهم أو فشلهم وقد تمّ تجاوزها بأشهر؟ وهل يدفع الثمن بعض من قاد او تسبب بسرعة الحراك عير المحسوبة في توقيتها فقط، وليس في شكلها ولا في مضمونها؟

 

كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهوريّة

بطرس حرب/النهار/الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019  

فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المحترم

بعد تقديم واجب الاحترام لموقعكم، رأيت من واجبي، بعد التطورات الخطيرة التي تشهدها البلاد، والتي باتت تهدد الجمهورية والنظام بالسقوط، أن أتوجه إليكم بهذا الكتاب، باعتباركم الرئيس الذي أقسم يمين احترام دستور الأمة وقوانينها والمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

فخامة الرئيس،

تعلمون، كما يعلم القاصي والداني، أنني لست في عداد من انتخبوكم رئيساً للبلاد، لأنكم خالفتم أحكام الدستور يوم عينتم رئيساً إنتقالياً للحكومة العام 1988، مهمتها تسهيل انتخاب رئيس للبلاد، فشاركتم بتعطيل الانتخابات مدة طويلة من الزمن لأنكم كنتم ترفضون انتخاب غيركم.

ولم أنتخبكم لأنكم قررتم خوض حربي التحرير والإلغاء، فجاءت نتيجة الأولى دخول السوريين إلى كل لبنان بدل خروجهم منه، وأدّت الثانية إلى اقتتال المسيحيين في ما بينهم وتدمير البنية التحتية لمناطقهم، وإلى دفع الجيش الشرعي لخوض حرب ضد شعبه.

لم أنتخبكم لأنكم بعد سعيكم لإخراج السوريين من لبنان، كما نصّ عليه اتفاق الطائف، عقدتم معهم صفقة سياسية لتعود إلى لبنان بشرط الانضمام إلى محور قوى 8 آذار، والخروج من 14 آذار وعدم التحالف معهم وبدلتم موقفكم بصورة مفاجئة من سلاح "حزب الله"، الذي كنتم من رافضي وجوده.

لم أنتخبكم لأنكم عطلتم تشكيل الحكومات لمدة تزيد عن السنتين لفرض صهركم وزيراً فيها، ولأنكم عطّلتم انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين ونصف، ولم تقبلوا بإجرائها، إلا عندما ضمنتم انتخابكم رئيساً، بعدما عقدتم صفقة مع من كنتم تتهمون بالفساد ( تيار المستقبل) ومع من قد تذابحتم معهم على زعامة المسيحيين (القوات اللبنانية)، تقاسمتم فيها السلطة والمناصب والحصص طيلة عهدكم.

نعم، لم أنتخبكم، ولست نادماً، بل على العكس من ذلك، وأنا فخور بموقفي هذا.

لم أنتخبكم لأنني لا أؤمن بأن من يخالف الدستور ليصل إلى السلطة، سيحترمه متى وصل، ولأنني شهدت الأداء الفاسد والفاشل لمن عطّلت البلاد لتوزيرهم، وكيف فشلوا في إنجاز أي شيء، إلا اتهام الآخرين بتعطيل مشاريعهم، وإثارة مشاعر المواطنين بالغرائز الطائفية والفئوية، ونبش القبور ونشر الحقد بين الناس، وعقد الصفقات المشبوهة وتدمير الإدارات والمؤسسات العامة واستباحتها لزرع الأزلام والمحاسيب على حساب حق اللبنانيين بالمساواة والجدارة والكفاءة.

لم أنتخبكم، لكني احترمت نتيجة انتخابكم، وصلّيت إلى الله أن يوفقكم، متمنياً أن يكون تقييمي لكم خاطئاً، وأنكم، بعد تحقيق حلمكم بتولي رئاسة البلاد، ستصلحون الأوضاع وتحدثون التغيير المنشود.

إلا أنه، وبكل أسف، تحوّل عهدكم، الذي قام على صفقة لتأمين نفوذ أطرافها ومصالحهم، إلى صراع بينهم، فتقاسموا البلاد مراكز طائفية ومذهبية وحزبية وعائلية، يتناتشونها بهدف تثبيت نفوذهم وزيادة ثرواتهم، غير آبهين بواقع الناس والخزينة والعجز والاقتصاد والبطالة والهجرة والفقر والجوع.

فاسمح لي يا فخامة الرئيس أن أصارحكم بأن لبنان لم يشهد في تاريخه أداءً أسوأ وأفسد من الذي حصل خلال السنوات الثلاث الأولى من عهدكم، بشهادة أقرب الناس إليكم وحلفائكم السياسيين، فعمّ الفساد وخولفت القوانين، وعقدت الصفقات المفضوحة، وتحوّل لبنان إلى دولة تقاسم للمغانم ولامتصاص أموال الشعب، وبتنا في دولة "حكّلي تا حكّلك ومرّقلي تا مرّقلك".

ولم تشهد السلطة يوماً شخصنة على حساب المؤسسات والدستور والقوانين، كالتي يعيشها لبنان في عهدكم، ويكفي للدلالة على ذلك، كيف وكلتم نسيبكم ووزير خارجيتكم، بإدارة البلاد عنكم، بحيث أصبح هو الآمر والناهي، وتحملتم أنتم بالتالي مسؤولية إخفاقاته ونزقه وطمعه وأحقاده وفساده والحسابات التي يريد تصفيتها مع الناس.

وللأسف لم يتحقق أي من وعودكم للبنانيين بسبب استسلامكم لمحيطكم من العائلة والمبخرين وأصحاب المصالح، الذين لا خبرة لهم ولا ثقافة سياسية عندهم، والذين اقتصر دورهم في إرضائك وإخفاء الحقائق عنك، بالإضافة إلى صراعهم في ما بينهم على الواقع.

والغباء، كل الغباء، كان في أن تحاول حكوماتكم تحميل المواطنين وزر إخفاقاتها بفرض الضرائب عليهم وضرب الحقوق المكتسبة، ولا سيما على الطبقات الفقيرة من المواطنين.

فخامة الرئيس،

بالنتيجة انفجر الوضع الاجتماعي في وجه عهدكم، بعد أن عيل صبر الشعب، فقرر أن يستعيد دوره في محاسبة الحاكمين ووضع حدّ، لإهمال رأيهم ومشاعرهم وحاجاتهم، ظناً منهم أنهم لن يحاسبوهم.

فرغم خوفي الكبير من الواقع الخطير الذي بلغته البلاد، أسمح لنفسي أن أسجل لكم ولهذه الحكومة إنجازاً تاريخياً عظيماً، وبارقة أمل وطنية، وهو أنكم وحّدتم الشعب اللبناني حول رفض أدائكم الذي أوصل الناس إلى حافة الجوع. لقد توحّد شعبنا وتحرر أخيراً من تبعياته وعبوديته المناطقية الطائفية والمذهبية والحزبية والبيئية، بعد أن أصيب بالخيبة والخذلان بسبب هذه التبعية العمياء، وهو ما كنت أطالب به دائماً مردداً: أن لا قيمة لتحرير أرض يسكنها العبيد، فالتحرير يكتمل يوم يتحرر الإنسان الذي يقيم عليها.

إلا أنني، ومع فرحي الكبير بهذا الإنجاز، الذي أتمنى دوامه، وألاّ يكون موسمياً، وفرحي الأكبر بأن هذا الشعب، المتألم الجائع والخائف، أثبت أصالته وحبه لبلاده بحيث أن الملايين التي احتشدت في كل أرجاء لبنان، من دون أي تنظيم أو منظّمين لحركتهم، لم يعتدوا على أحد، ولم يخرّبوا ملكاً خاصاً أو عاماً، ولم يعتدوا على رجل أمن أو جندي، وأنهم ردعوا من حاول ذلك، ما يؤكد طيبة هذا الشعب ونيته الصادقة بالتغيير ووقف الممارسات الشاذة لأهل السلطة ومحاسبة الفاسدين واسترداد ما سلبوه من أموال الدولة.

إنني، بالرغم من ذلك، أخاف من أمرين يعود لكم، ولكم وحدكم، تفاديهما. الأول أن تبقوا في حالة إنكار لجدية الحراك الشعبي، ولا سيما بعد أن انصرف البعض من محيطكم لإقناعكم بأن الحركة الشعبية تصب في مصلحة العهد وممكن توظيفها ضد المعارضين، أو أن الانتفاضة الشعبية هي من تدبير السفارات، إما بالاتكال على عامل الوقت وتراجع الحركة، أو باللجوء إلى سياسة المراهم التي لا تحلّ المشاكل الكبيرة، بل ينحصر مفعولها في تأجيل الانفجار الكبير.

والثاني أن تحاولوا، إرضاءً للناس، تعديل بعض طاقمكم الحكومي، والإبقاء على الفاسدين منه، لاعتبارات عاطفية أو عائلية أو حزبية من جهة، أو لاعتبارات سياسية تفادياً لانفراط عقد التسوية الذي انتُخبتم على أساسه وبسببه، من جهة أخرى.

فخامة الرئيس،

إنه لمن المؤسف حقاً أن تتجاوزوا صرخة شعبكم، التي تجمع على وجوب طرد الفاسدين من الحكم، وأن تطرحوا سلسلة من التدابير والإجراءات والوعود البرّاقة، وتطلبوا إلى الفريق الحكومي الفاسد والفاشل تنفيذها، وهو الفريق الذي أوصل البلاد إلى الهاوية، ما أوحى للناس أنكم تحاولون إنقاذ الحكومة والصفقة الرئاسية وليس إنقاذ البلاد.

إن من واجب المسؤول أن يتابع نبض الناس ومعرفة تبدلاته، وكل تجاهل لهذا النبض إنتحار. لقد طفح الكيل، والناس خائفة من الغد، خائفة على لقمة عيشها، خائفة على مستقبلها، خائفة على مستقبل أولادها ومستقبل لبنان، وأن ما جمع الناس هو جوع الناس والمعالجات السطحية، والوعود بالإصلاح، على يد من عاث فساداً في البلاد، كذبة كبيرة لا تمر، إذ كيف يُؤمل من الفاسدين مكافحة الفساد، وكيف يُنتظر من تجار الطائفية إقفال دكاكينهم، وكيف يمكن للهدّامين بناء ما هدموه. لقد جرّبوهم فخذلوهم، لقد عقدوا الآمال العريضة عليهم فخابت آمالهم.

المطلوب، يا فخامة الرئيس، وقفة ضميرية تاريخية شجاعة منكم. المطلوب أن تقلبوا الطاولة على محيطكم وأن تطردهم من هيكل السلطة، كما طرد السيد المسيح اللصوص من الهيكل.

لقد قال الرئيس شارل ديغول "أنا لا أنتمي لأحد، أنا أنتمي لكل الناس...، وأن للرجال أصدقاء بعكس رجال الدولة".

فالمطلوب منكم يا فخامة الرئيس أن تتحرروا من تحالفاتكم وأصدقائكم ومحيطكم وأن تعودوا رئيساً لكل اللبنانيين، بدل أن تكونوا رئيساً لفئة منهم في وجه الآخرين.

نعم المطلوب أن تكونوا رئيساً "لجمهوريتي" ولجمهورية لبنان.

المطلوب خروجكم من لعبة المصالح والتسويات، ودخولكم، إلى حرم الدستور والقانون.

المطلوب أن تستعيدوا دوركم رباناً لسفينة لبنان، رئيساً لكل سلطاته وموجهاً لها، وحَكَماً في الحياة السياسية، وأن تبقوا ملاذاً يلجأُ إليه اللبنانيون عند الشدائد، وهو ما نفتقده في هذه الأزمة.

أبعِد المبخّرين وأصحاب المصالح الشخصية عنك، فأنت وموقعك ومسؤوليتك، أهم وأنبل وأخطر بكثير من كل البخور الذي ينشرون حولك والمصالح التافهة التي يسعون لتحقيقها بسبب وجودهم بقربكم وسكوتكم عنهم.

المطلوب منكم أن تستردوا زمام المبادرة وأن تطلبوا من القوى السياسية المتنازعة والمتسابقة على المصالح أن تتنحى وتقف جانباً، وأن تتنازل عن مطالبها ودورها، ولو موقتاً، لتصرّف هذه الحكومة الميئوس منها، وتشكّلوا فريق عمل حكومياً من الأكفياء، النظيفي الكف، الناجحين في أعمالهم واختصاصاتهم، وتكليفه بوضع الخطط الجدية، والعلمية التي تنقذ البلاد، بدءاً بإقرار خطة إقتصادية علمية جدية ووقف الهدر والصفقات، مروراً بوضع قانون جديد للإنتخابات وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تسمح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم ومحاسبة المسؤولين.

والمطلوب من الأكثرية النيابية التي انبثقت عن أسوأ قانون انتخاب في العالم، أن تتنازل وتتواضع، وتفسح المجال أمام فريق من غير السياسيين، لإيجاد الحلول بعد أن عجزت، والأهم أن لا تنصب الأفخاخ لهذا الفريق لتسقطه، كما أشار إليه حليفكم سماحة الإمام السيد حسن نصرالله.

فخامة الرئيس،

شعبنا خائف من واقعه، وقلق على مستقبله ومستقبل أولاده، وهو، بأكثريته العاقلة، ينتظر منكم هذه المبادرة الشجاعة، التي قد تضع البلاد على طريق استعادة العافية وذلك قبل فوات الأوان وانفلات الأمور وانجراف كل السلطات. المطلوب استعادة الثقة بالسلطات التي ترأسها بعد أن سقطت بنتيجة أداء حكوماتكم وطمع وتسلط الطبقة الحاكمة. وإنني بإسم هذه الأكثرية أدعوكم إلى إثبات شجاعتكم لتنقذوا لبنان من مفترسيه.

 

ماذا عن اليوم الذي يلي؟

د.مصطفى علوش/جريدة الجمهورية/الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019  

«سئمت تكاليف الحياة ومن يعش    ثمانين حولا لا اب لك يسأم»  (زهير بن ابي سلمى)

ما هو مؤكّد هو انّه لا القرار الغبي بفرض تعرفة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا عبثية أهل السلطة بشكل عام هما سبب اندلاع الثورة. ففي كل ثورة يأتي حدث ما ليصبح النقطة التي تطفح الكيل، أو الشعرة التي تقصم ظهر البعير.

فما يحدث اليوم لم يأتِ من العدم، بل هو نتيجة حتمية لتراكم خيبات الأمل التي أوصلت معظم الناس إلى اليأس، من إمكانية التغيير من دون حدث خارج المألوف.

لكن ما لم يره الحكم آتياً، هو إمكانية ان يتغلّب الناس على الانقسام المذهبي والطائفي، وتمكّنهم من كسر حاجز التبعية المطلقة لقائد أو زعيم.

من هنا، فإنّ الكارتيلات ذاتها، ومن مواقع متضاربة، كانت تراهن على هذا الانقسام وصبّ الناس بسببه على حمل ما لا يمكن حملانه، في مجتمع غير معتاد على السكوت والصبر مثل مجتمعنا.

لا اريد هنا ان اعطي الانطباع بأنني أتلو فعل ندامة ما لكي ادخل في معسكر النفاق المتمادي في تبني الثورة أو الادّعاء بالانتماء اليها، ولا ركوب الموجة لمجرد انّ الوقوف بوجهها مُكلف سياسياً، فانتمائي لم يتغيّر وما زلت كما كنت.

لكن بكل صراحة وموضوعية، لا أظن انّ شعبنا هو مجرد ضحية الكارتيلات أو انه بريء من دم الصدّيق، فنحن جزء مكمّل للعبة الإقطاع السياسي المذهبي المستدامة منذ اخترعنا بدعة اسمها الشراكة الوطنية. لقد دخل جزء كبير من شعبنا في لعبة الريعية والابتزاز المتبادل ما بين السلطة والمواطنين، وقد يكون احد محرّكي الثورة اليوم هو نضوب مصادر الريعية بشقيها المستند إلى المال العام والمال الخاص، بشكل لم يعد بإمكان الكرم فيه ان يغطي عيوب الإقطاع السياسي، و»من كان منكم بلا خطيئة فليرمه بأول حجر».

صحيح انّ جزءاً من اللبنانيين يعمل بكدّ وجهد لكسب أرزاقه، وآخرون اخرجوا أنفسهم من لعبة السلطة بحكم طبيعة عملهم، لكن لو نظرنا إلى واقع القطاع العام كمثل، وأحصينا نسبة من يقبض ولا يعمل بحكم علاقته مع الإقطاع ذاته، أو من يعمل ربع الوقت أو يعمل من دون فعالية أو يرتشي وهو محمي ولا يخاف لائمة، لفهمنا حجم المشاركة الشعبية في اللعبة التي أدّت إلى تطويل عمر منظومة التواطؤ المصلحي بين الناس والسلطة.

لكن في النهاية، فقد طفح الكيل، وحدثت الثورة ورُفعت شعارات «كلن يعني كلن»، وبالرغم من قناعتي بإجحاف شمل الكل على قدم المساواة. لكن الحق يُقال «انّ الساكت عن الحق هو شيطان اخرس»، وهو بالتالي مسؤول حتماً عن سكوته وهو في موقع المسؤولية، ومن هنا فانّه لا وقت للثورة لتفرّق وتصنّف درجات المشاركة في المسؤولية ليصبح الكل سواسية. وبالتالي فما يحدث اليوم، هو انّ الجميع تخطّى حاجز الحذر وتجنّب اتهام، وحتى شتم، من كان يعتبر انّ رهبة شخصه ستبقيه محصّناً في موقعه بحكم السطوة والقداسة.

ما لنا ولكل ذلك الآن؟ فالسؤال الملح اليوم، هو ماذا عن اليوم التالي؟

فالثورة هي لحظة في التاريخ ليس الّا. وفي حال استمرت اكثر من لحظتها فانّها ستتحول حتماً إلى فوضى عشوائية. والأسوأ يأتي عندما تدفع الفوضى الناس إلى الخضوع للطغيان لتفادي العشوائية، أي القبول بديكتاتورية ما.

ومن يقرأ التاريخ يعي تماماً حتمية ما أقوله. لذلك، فانّ أفضل الخيارات اليوم، في ظل الواقع الدستوري المعقّد في إنشاء الحكومات، هو ان تأتي الحكومة بإصلاحات جدّية وجذرية قادرة على إقناع معظم الناس بجدواها، وبالتالي التريث وإعطاء فرصة جديدة تحت الرقابة. وعندها لن يبقى في الشارع الّا من يسعى إلى الفوضى بحجة ان لا ثقة بالنظام.

الخيار الثاني، هو ان تذهب القوى السياسية إلى اتفاق على إنشاء حكومة من الاختصاصيين، بالرغم من اعلان «حزب الله» على لسان امينه العام رفض هذا الحل، ومن ثم تستقيل الحكومة، وتجري استشارات سريعة تُعلن إثرها الحكومة المصغّرة ليبدأ العمل على الإصلاحات المقترحة.

الخيار الأسوأ هو ان تستقيل الحكومة من دون بديل جاهز، وبالتالي الغرق التقليدي في إنشاء حكومة، فيغرق البلد في الانهيار المتسارع، والأهم في سعر صرف الليرة ، فتحلّ الفوضى، ومن بعدها العشوائية التي لا يُعرف لها نهاية. وهذا الكلام ليس للتهويل، بل هو نتيجة معرفة دقيقة بواقع الأمور.

قد يكون اليوم من السهل رفع شعار إسقاط النظام، وهو شعار محق ومنطقي، لانّ هذا النظام فشل في تأمين الاستقرار للناس. لكن إسقاط نظام من دون رؤية لنظام آخر يعني السقوط في المجهول، مع العلم انّ سلاح الطوائف جاهز فوراً لينزل إلى الشارع ليكون البديل.

الأمل اليوم هو في واحد من الحلّين الأولين، فمن شهد ما حلّ بنا وما حلّ بمن هم حولنا، يعلم تماماً تبعات ان يسقط كل شيء فجأة من دون بديل.

 

أيهما يلي ذراع الآخر: الشارع أم الطبقة الحاكمة؟

 نقولا ناصيف/الأخبار/الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

لم يخطر في بال اي من المسؤولين والزعماء والوزراء والنواب ان يفيقوا على نهار يجدون فيه انفسهم يُهانون. يُدانون ويُشهَّر بهم. يجدون ناخبيهم وليس خصومهم فحسب يتجرأون عليهم وعلى سمعتهم، وعلى كل ما لم يكن في حسبانهم، ويلزمون الصمت ويختفون عن الابصار

هل هي لحظة عابرة ان تصدف الذكرى الثلاثين لاقرار النواب اللبنانيين اتفاق الطائف (22 تشرين الاول 1989) في السعودية، في يوم مطالبة الشعب اللبناني باسقاط الطبقة السياسية - وشركائها الجدد منذ عام 2008 - المنبثقة من هذا الاتفاق؟ هل هي مصادفة ايضاً ان يأتي هذا اليوم، منذ 17 تشرين الاول 2019، كي يفصل بين اتفاق الطائف والطبقة السياسية التي اختبأت وراءه كي تقول انها هي - وليس الاتفاق - صمام امان الحؤول دون العودة الى الحرب الاهلية؟ هل هي مصادفة ايضاً وايضاً ان لا يعثر الشارع اللبناني على سياسي لا يهينه ويُشهّر به ويريد الانقلاب عليه - مع انه ناخبه - والاقتصاص منه وسجنه حتى، كما لو ان الذين حكموا لبنان منذ اتفاق الطائف ليسوا سوى «قطاع طرق» و«فاسدين» و«ناهبي مال عام»؟ ثم هل هي مصادفة ان انفجار الشارع يسبق، بأسبوع فقط، انقضاء نصف ولاية الرئيس ميشال عون (31 تشرين الاول)، كما لو ان العصيان يؤذن سلفاً ليس بتقويض ما تبقى من الولاية، بل ايضاً بتجريد الرئيس الوحيد منذ اتفاق الطائف الذي قادته شعبيته ونضاله وحيثيته السياسية الى رئاسة الدولة؟

ما خلا حزب القوات اللبنانية الذي آثر الانسحاب من حكومة الرئيس سعد الحريري في عزّ الصدام بينها والشارع، فبدت مغادرته السلطة هامشية ثانوية لم تُضف الى العصيان الشعبي ولم تضعف الحريري، فإن الساعات القليلة المقبلة وحدها كفيلة بأن تظهر اياً من الفريقين بات الآن قادراً على ليّ ذراع الآخر، واخراجه من المعادلة المستجدة: اللبنانيون في الشارع، أم ائتلاف السلطة الحاكمة المستمرة منذ عام 1992 والمستمدة من الحقبة السورية مضافاً اليها التيار الوطني الحر. على طريقة بيانها الوزاري، حبراً على ورق، كررت حكومة الحريري البارحة تعهداتها بالاصلاح ومكافحة الفساد والاهدار، لكنها اكدت في الوقت نفسه تماسكها وصلابة ائتلاف قواها، ومقدرتها على مواجهة الشارع اللبناني بتجاهل مطالبه، وإن مستعصية في جانب منها واكبر من قدرة البلاد نفسها على احتمالها. اما المحتجون فأكدوا تشبثهم بالبقاء في الشارع. ادلت حكومة الحريري بآخر ما عندها واقصاه، من غير ان يكون التمسك بالساحات المفتوحة آخر طلقات الاحتجاج.

بضع نتائج اولى افضت اليها الايام الخمسة من الانتفاضة الشعبية:

اولاها، توجيه ضربة قاسية الى التسوية التي ارست عام 2016 ولاية عون بكل قواها ومقوماتها المرتكزة ليس على تقاسم السلطة فحسب، بل ايضاً وخصوصاً على اقتسام الاقتصاد اللبناني بتوزيع قطاعاته ومنشآته ومرافقه على فريق التسوية تلك، الى حد لم يعد احد «يشبع» - وهي عبارة استخدمها مرجع رسمي لم ينجُ من التعرّض اليه - من نهب المقدرات والمال العام والاهدار ووضع اليد على الادارة. يتعيّن ان يتحمّل وزير الخارجية جبران باسيل كلفة انهيار التسوية بعدما حمّلها، مقدار ما حمّل نفسه بصفته الوزير الاول الشريك والمفاوض الفعلي لرئيس الحكومة، اكثر مما في وسعها تحمّله. ليس قليلاً هذا الكمّ الكبير من التشهير والاهانات واللعنات الموجهة اليه في الشارعين المسيحي والاسلامي، اذ وضع نفسه في صدارة العهد واظهر انه صاحب القرارات و«ناظر» الدولة برمتها، واستعجل الاستحقاقات المؤجلة.

ثانيها، مع ان الحريري ليس وحده المسؤول عن الانهيار الحاصل، ولا يسعه ان يكون كذلك ما دام تبعاً لتسوية 2016 ارتضى ان يكون الاول بين متساوين، يملك الفيتو الذي يملكه شركاؤه في السلطة الاجرائية، الا انه الآن امام امتحان بالغ الصعوبة: الاقرار بدفن الحريرية السياسية التي أنشأها الرئيس رفيق الحريري منذ عام 1992 في السياسات الاقتصادية بكل تشعّبات رهاناتها المحلية والاقليمية، والتسليم بتقويض آخر ما كان يمكن ان يربطه بما تبقى من الارث السياسي الذي انتقل اليه من والده. لم يعد كأبيه، تقترن الثروة بمقدرته على الحكم وممارسة الصلاحيات الدستورية، وكذلك جدوى علاقاته الاقليمية والدولية. ما خلا فرنسا التي لا تزال - وإن بتحفظ - تحتضنه باسم سمعة الحريري الاب، فقد الابن تماماً الظهير العربي الذي تسلّح الرئيس الراحل من خلال السعودية وسوريا، ونجح طوال ثلاثة عقود (1984 - 2004) في ان يكون محاوراً ومفاوضاً باسميهما في لبنان كما مع الغرب.

بات الحريري الابن امام استحقاق جديد في ثاني امتحان صعب له في سنة ونصف سنة فقط: بعدما خذله ناخبوه في بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع الغربي في انتخابات 2018، لا يكتفون بالتخلي عنه، بل يدعونه من تلك المناطق التي عدّها حصونه المذهبية الى التنحي للفور ومغادرة الحكم. يتعين على الحريري الابن من الآن فصاعداً ان يكون رئيساً لحكومة يحكمها الائتلاف وليس الصلاحيات، ويضمن استمراره على رأسها حزب الله وليس سجل الرجل ولا ارث حريرية سياسية خائرة.

هل يستعيد الاموال المنهوبة المتهمون بنهبها؟

ثالثها، استمرار فشل الرهان على خروج الاحتجاج من الشارع، والتعويل على عامل الوقت لإنهاك المحتجين دونما حصولهم على اي المكاسب التي ينادون بها. بيد ان صمود هذا الشارع افسح في المجال امام تبدّل المعطيات، فلم يعد في وسع الحلول المقترحة في اليوم الثاني للانتفاضة ان تكون صالحة بانقضاء اربعة ايام على استمرارها بالزخم نفسه. في اليوم الثاني للغضب الشعبي في 18 تشرين الاول، وعد الحريري اللبنانيين باصلاح جدي، فلم يُصغَ اليه في الغداة ما فاقم حركة الاحتجاج. في اليوم الثالث 19 تشرين الاول عندما تحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن لاءاته الثلاث الرافضة لاسقاط رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان الحالي، إذا ألوف اللبنانيين يتجاوزون المحظور الذي تحدث عنه، ويصرون على تنحي السلطات كلها، رغم الاخطار التي يفصح عنها فراغ شامل كهذا. مع ان نصرالله تفهّم احتجاج الشارع وبدا اكثر صدقية مما خاطب به الحريري ومن قبله باسيل حيال الاصلاح، الا ان الغضب الشعبي لم يزل غير مقتنع بصواب تخويل الفاسد مكافحة الفساد، ولا وضع الاصلاح بين يدي الخصم والحكم في آن. في اليوم الخامس امس، بعد جلسة الحكومة، كمنت سخرية المعادلة الجديدة: يستعيد الاموال المنهوبة اولئك الذين يتهمهم اللبنانيون بنهبها.

رابعها، ان توازن الخيارات الاستراتيجية المتناقضة لم يعد كافياً لضمان استقرار البلاد، من دون اقران هذه الخيارات بأخرى مرتبطة باستقرار المجتمع بالذات وليس ضمان مصالح القوى السياسية فحسب. لم تأبه الاحتجاجات بسلاح حزب الله ولم يُثرها على طريقة انقسام الافرقاء السياسيين عليه. لم تبدُ معنية بالنأي بالنفس، ولا بسوريا وحربها، ولا بالسياسة الخارجية للبنان وعلاقاته العربية، ولا عدائه لاسرائيل وانقسام الموقف من النظام السوري. فإذا كل صرخات الاحتجاج ارتبطت بالمعاناة المعيشية لاصحابها في كل ما يتصل بحياتهم اليومية. على نحو كهذا اعطى الشارع اشارة بالغة الاهمية الى انه، هو بدوره، جزء لا يتجزأ من الاستقرار وضمانه.

 

انتفاضة ضد الفشل قبل الفساد

نديم قطيش/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

ليس الفساد وحده ما فجّر في لبنان ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول). ما تخطئه عين المراقب أن الفساد كان من أسباب نهضة البلد بعد الحرب الأهلية، وقد وظّفه الراحل رفيق الحريري، توظيفاً عبقرياً لتسريع مشروع الإعمار والنهوض. جاء الحريري إلى بلاد من خراب، تحكمها نخبة من أمراء الحرب الممسكة بأجزاء كبيرة من قرارات طوائفها، وإلى بلاد فوّض أمر رعايتها عربياً إلى نظام حافظ الأسد، الذي أسس، بحسب عبارة الكاتب جهاد الزين، شفاه الله، نظاماً واحداً في بلدين. وقد شكّل لبنان بورشته الإعمارية وبالفساد، حلاً جزئياً لأزمات نظام البعث الاقتصادية. قرر الحريري الأب شراء الوقت من خصومه ومن حلفائه اللبنانيين والسوريين، ورفع سقف المزاد العلني على الذمم كي لا يزعجه مضارب آخر... لولا هذا لما تيسّر لأسطورة مشروع الإنماء والإعمار أن تتحقق. لم يعترض كثيرون على الفساد يومها، لأن وهج النجاح كان أكثر إشعاعاً، كما أن معظم الاعتراضات كانت تأتي من ثقافة يسارية قديمة، لا مكان لها في مناخ التسعينات؛ لا في لبنان ولا في العالم المتأهب لفجر جديد بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

على النقيض من ذاك، انطلقت ثورة 17 أكتوبر من تلاحم الفساد والفشل معاً. فقرار وزير الاتصالات محمد شقير (من فريق الحريري) فرض ضريبة 6 دولارات على استخدام تطبيق «واتساب»، مثّل النقطة التي فاضت بها كأس الناس، من مجموعة سياسية عديمة المخيلة، وفي الحد الأدنى، تحوم حولها شبهات التورط في الفساد. الضريبة شكلت إهانة للناس، وقدمت لهم دليلاً على فشل المجموعة الحاكمة في اجتراح أي حل جدي لأي من مشكلاتهم، التي لو قمنا بتعدادها اليوم لظنّ القارئ أننا نتحدث عن بلد أفريقي أصيب بلعنة التخلف وليس عن لبنان الذي وصف ذات يوم بأنه سويسرا الشرق. ففي لبنان يدفع الناس أعلى فاتورة هاتف في المنطقة العربية، ومقابل خدمات أقل من عادية، دعك من سوء الإنترنت، وتردي الكهرباء والبنية التحتية والمياه والتلوث والنفايات والبطالة… الفشل قبل الفساد. الفشل مقروناً بالفساد. الفشل الموصوف في كل تفصيل من تفاصيل المشهد اللبناني، لا سيما منذ اجتراح التسوية الرئاسية التي جاءت بميشال عون رئيساً «قوياً» للجمهورية وبسعد الحريري رئيساً للحكومة، برعاية مباشرة من «حزب الله» الذي نجح، تحت ستار التسوية، في تغييب الانقسام السياسي حول دوره وسلاحه وموقعه في خراب لبنان. مع ذلك، وبعد ثلاث سنوات من التسوية، فشل أطرافها في مغادرة مربع الخلاف على الحصص، والسمسرات، والتلزيمات المتبادلة، إلى ملف الإنجاز... فشلوا وهم في عزّ هيمنتهم على القضاء، وعز قدرتهم على تحييد الإعلام، وعز قدرتهم على تهميش المعترضين حتى من القوى السياسية؛ أكانت تلك المشاركة في الحكومة كحزب «القوات اللبنانية»، أم تلك الموجودة خارجها كحزب «الكتائب»... فشلوا وهم في عزّ تنظيمهم مافيا الاحتكار التي لا تتجاوز أربع أو خمس عائلات تملك شركات في كل الميادين؛ من النفايات إلى النفط، وما بينهما، ويُدير أركانها بعض الطبقة السياسية، بالتنسيق والتفاهم مع «حزب الله» المتروكة له القرارات السياسية الكبرى.

هي انتفاضة ضد الفشل قبل أي شيء. انتفاضة جيل يعرف الأهمية المركزية للنجاح. متطلب؛ اعتاد الجودة التي يسهل الاطلاع عليها عبر الشاشات المسطحة لألواحهم وهواتفهم الذكية. انتفاضة ضد مجموعة من الفاشلين، والمدعين والمنتفخين، هم جل أركان السلطة الحالية في لبنان، وأركان التسوية.

صحيح أن الربط بين الفشل وسلاح «حزب الله» لم يتبلور بشكل واضح في المظاهرات، لكن هذا ما سمح للشيعة بأن ينتفضوا من دون عقد. يعرف المنتفضون في كل لبنان في العمق أن هذه التركيبة يديرها «حزب الله» ويحميها «حزب الله» وبالتالي هو قائدها الأول وليس ضحيتها أو العاجز أمام جشعها. فما كان للعهد وجبران باسيل، الذي بات العدو الشعبي رقم واحد، أن يتمادى في استعراض القوة لولا «حزب الله»، ولا كان سعد الحريري ليخضع لمزاج عون وسادية باسيل تجاهه، بعد أن فقد كل شيء. يكفي للتدليل على ذلك أن يقرأ المرء خطاب حسن نصر الله الأخير، ويلمس مدى الحرص على التركيبة القائمة. فهو رفض إسقاط العهد، ورفض إسقاط الحكومة، بحجة أنه لا يريد الفراغ. الحقيقة في مكان آخر. هو يدافع تماماً عن الفراغ الذي يُعبَّر عنه بامتلاء المناصب بهذا النوع من السياسيين، الذين باتوا عبئاً على البلاد وناسها. سقطت في الشارع الورقة الإصلاحية التي ابتكرتها الحكومة المترنحة، من دون أن يقرأ منها المتظاهرون حرفاً واحداً. لأن المشكلة في مَن يطرح الحلول، قبل أن تكون في طبيعة الحلول نفسها. المشكلة في فجوة الثقة التي باتت ثقباً أسود يبتلع كل التركيبة الحالية، ولو بالتدرج. ما عادت الناس تخاف من سؤال: «من البديل»... البديل هو الناس نفسها التي استردت ثقتها واحترامها لذاتها، وتعززت قناعتها بأنها تستحق أفضل، وستجد الأفضل... البديل هو أن نرفض الفشل والفاشلين... فلا شيء أسوأ من الفراغ.

 

لماذا لم ينزل نصر الله إلى الشارع؟

أمل عبد العزيز الهزاني/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

خرج مهدداً ومتوعداً من مكانه المجهول، وقتما كان اللبنانيون في الشوارع والميادين يهتفون بمعاناتهم، ويشكون أنهم بلا كهرباء، وبعضهم لم يستطع الاستحمام لأيام لانعدام الماء، وبطالة قضت على ما تبقَّى لهم من أمل. لم يخرج مطمئناً وداعماً للثورة السلمية التي حافظ فيها اللبنانيون على حمل علم واحد وهو العلم اللبناني، بعيداً عن تلونات أعلام الأحزاب والطوائف، في مشهد لم يكن له مثيل. كان خوف أمين عام حزب الله أن تستقيل الحكومة ويخسر المعادلة التي مكَّنته من تحويل لبنان إلى بلد مشلول، وجسر للعبور إلى دمشق.

لأول مرة في التاريخ الحديث، يتجرَّد اللبنانيون من انتماءاتهم السياسية، ويشكِّلون وحدة واحدة بالمطالبات نفسها والصوت نفسه. فرقتهم السياسة وجمعهم الفقر. ولأن الفساد هو المتهم الأول، كما هو حال احتجاجات العراق، فإن من الفاسدين من لا يستطيع أحد أن يحاسبهم أو يقاضيهم أو يفضح أسماءهم لأنهم تحت حماية نظام الولي الفقيه. نصر الله لم يستطع أن يعيد سيناريو 8 مايو (أيار) 2007 وينزل لاحتلال بيروت وإخماد المعارضين، لأنه سمع بأذنيه أنه حتى من يحبونه ويناصرونه كزعيم شيعي مقاوم للاحتلال الإسرائيلي، على حد قوله، اتهموه علناً وعلى شاشات التلفزة بالفساد، وأن وزراءه ونوابه من الحزب وأتباعهم سرقوا قوت الناس، وأثروا على حسابهم.

وحتى لا يكون لحكومة سعد الحريري تأثير في حل جزء من أزمات لبنان، تلكأ جماعة نصر الله في الحكومة في الالتزام والإقرار بالإصلاحات التي تعهد بها رئيس الحكومة دولياً، ليتمكن من الحصول على دعم الصندوق الدولي. المواطن اللبناني الذي اكتشف أن قوته تنبع من ذاته وليس من انتمائه، أجبر كل أعضاء الحكومة على الموافقة على ورقة الإصلاحات الاقتصادية بالأمس، ولا يزال السياسيون أصحاب النفوذ والتأثير قلقين من أن هذه الخطوة قد لا ترضي الشارع. وإن رضي اللبنانيون بورقة الحريري الاقتصادية، وهدأ الشارع، وفتحت الطرقات، وسكن الغضب، فإن ما تغير في لبنان أكبر من الإصلاح الاقتصادي.

وأنا هنا لا أعني الثقة بالسياسيين، لأن حتى بعض أتباع نصر الله لم يكونوا راضين باحتلاله بيروت وإرعاب الناس، ويعرف الجميع أن سبب إشهاره سلاحه في وجه المواطن اللبناني كان بسبب نفوذه الطاغي الذي وصل حد التجسس على المطار الدولي والتحكم في حمولة الطائرات. أتباعه أيضاً لم يكونوا فخورين عندما خرج يناشد حلفاء أميركا بالتوسط لوقف القصف الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006، وهم اليوم يرونه يطلب معونات من الناس بعد الحصار الاقتصادي الأميركي على إيران. الثقة أيضاً تأرجحت في الرئيس اللبناني ميشال عون الذي وقف عاجزاً أمام كل مشكلات لبنان منذ صار رئيساً، وسلم واجهة الرئاسة وهيبتها إلى جبران باسيل وزير الخارجية بكل ما تتميز شخصيته من استعلاء. إذن هي ليست فقط الثقة التي فقدت في الفريق «المقاوم» لاستقرار لبنان، بل التحول العميق في موقف الناس وجرأتهم على التحرر والصراخ في وجه زعمائهم الذين تركوهم للعوز، واتهام من كانوا أصناماً يُعبدون بأنهم سبب كل بلاء.

ليعلم اللبنانيون أنهم سطروا مشهداً حضارياً غير مسبوق، ببسالتهم، وإصرارهم، ورفع صوتهم ضد أصحاب السلطة الظالمة، حتى إنهم بدأوا الاحتجاجات مقنعين بأقنعة لإخفاء هويتهم ثم ألقوا بها وتوجهوا للقنوات التلفزيونية لتنفيس غضبهم، وقول الحقيقة التي كانوا يعلمونها منذ عقود؛ وهي أن زعامات لبنانية انتفعت من مراكزهم لأنفسهم وأسرهم، غير عابئين بلبنان واحد يضم الجميع. بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري استمرت سلسلة من الاغتيالات، التي وجهت أصابع الاتهام فيها لحزب الله ضد خصومه، رغم أنهم خصوم نافذون، فكيف بالمواطن العادي الذي وجد نفسه أسيراً لحكم ديكتاتوري بغطاء ديمقراطي مرقع.

من كان يستطيع أن يحمل مكبراً للصوت ليقول: «إننا كنا معك يا حسن نصر الله، لكن نوابك ووزراءك سرقونا». منذ 2005، كنا نسمع مظاهرات الناس واجتهادهم للدعاية لأحزابهم بكل ألوانها، وتصريحات قياداتها تهتف بالعزة والكرامة، لكن الحقيقة أن العزة والكرامة ليستا في الرايات الصفراء أو البرتقالية أو الزرقاء، بل في علم لبنان وحده. العزة والكرامة هما ما قدمه اللبنانيون خلال الأيام الماضية. حاجز الخوف من سلاح نصر الله قفز فوقه المتظاهرون، هم لم يبدلوا مواقفهم السياسية بل اكتشفوا أخيراً أن السياسة الحزبية لا تؤكل عيشاً إلا للطبقة العليا، وأن أتباعهم والمؤمنين بهم عقدياً وسياسياً هم أرقام تنزل للشارع حينما تؤمر بذلك، أداة من أدوات التنافس ضد الخصوم. أجزم بأن اللبنانيين يعرفون من هم الفاسدون الذين نهبوا مقدرات البلاد، رغم أن لبنان من أكثر الدول التي تتلقى دعماً خليجياً ودولياً مستمراً. هذه تجربة خاضها اللبنانيون بإرادتهم، لم يملِ عليهم أحد النزول للشارع. إن لم يكتمل عندهم الوعي بأن لهم حق المواطنة على الزعيم السياسي الذي يتبعونه فإن خسائرهم ستتضاعف، وسيكون مستقبلهم مخيفاً. المواطن اللبناني قوي رغم ما تلقنه منذ سنوات بأنه مجرد بوق ورجع صدى، لكن اليوم هو صاحب القرار. هذه لحظات لا تنسى، فليحافظ عليها اللبنانيون مهما كانت انتماءاتهم، وحتى لو عادوا لبيوتهم من الشارع ووجدوا كهرباء وماء.

 

لبنان وسقوط الرموز المقدسة

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

أزمة لبنان قديمة، والكيل فاض عند أهله منذ زمن؛ لكن للشجاعة ثمن، وقد دفعه بالدم عشرات ومئات من الذين تجرأوا على المطالبة بالتغيير. إنما هذه الجولة الاحتجاجية التي عمت أنحاء البلاد مختلفة، لم تعد فيها مقدسات سياسية، بما فيهم حسن نصر الله، مع بقية القيادات الحكومية. ميزها، أيضاً، أن المناطق التقليدية التي تحت سلطة «حزب الله» انتفضت ضده، وجاهرت بتحديه ورفض سلطته. الأمر الذي اضطره إلى الخروج على التلفزيون وتهديد الجميع بمن فيهم وزراء الحكومة، محذراً بأن من سيستجيب لمطالب المتظاهرين ويستقيل فسيحاسب. عموم الشارع اللبناني أجمع على التغيير؛ لكن أي تغيير؟ حتى أن وزير السياحة استنكر مطلبهم قائلاً: «إن أردتم التغيير فانتظروا الانتخابات المقبلة، مارسوا حقكم وصوتوا بمن تريدونه يمثلكم». كلام سياسي مفذلك، يبدو منطقياً، فالنظام السياسي في لبنان ظاهره ديمقراطي، كما يبدو من الانتخابات وتوازنات السلطات، والرئاسات الثلاث: الرئيس، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، إنما تنظمه نواميس اتفاق الطائف المبنية على المحاصصة والمحافظة على القوى السياسية من دون تغيير، مهما تبدل المرشحون وتكررت الانتخابات. والأسوأ من ذلك، فإن البلد كله رهينة «حزب الله»، الميليشيا الأقوى من الجيش، والتي تزرع الرعب في قلوب السياسيين ورجال الأعمال والمجتمع، وتعلو كلمتها على الجيش والأمن. وبالتالي فإن الاحتكام إلى صندوق الانتخابات لا يمكن أن يجيب مطالب اللبنانيين الذين أجمعوا على المطالبة بتغيير الوضع، وأنه لم يعد يطاق معيشياً وسياسياً. اللبنانيون في هذا الحراك الأوسع، منذ استقلال البلاد في عام 1943، يبحثون عن صيغة للدولة الوطنية تجمعهم، بين سكانه الذين ينتمون إلى 18 طائفة، وتنهي التدخلات الخارجية التي تستخدم القوى المحلية لتنفيذ أجنداتها. مطالب الشارع تدعو إلى نظام انتخابي جديد غير طائفي وخالٍ من السلاح. البحث عن دولة وطنية جامعة، مطلب نراه يتكرر في عدد من دول المنطقة التي تعاني من التشرذم السياسي، كما هو الحال في العراق، الذي شهد حراكاً شعبياً واسعاً مماثلاً يدعو إلى الدولة الوطنية؛ لا الدولة الدينية التي تحاول بعض القوى المسلحة فرضها بالقوة. الأمل يحدو كثيرين أن تفرز الانتفاضة اللبنانية السلمية حلولاً تنهي الفساد السياسي والتسلط المسلح، وتضع البلاد على طريق التنمية والاستقرار. والأخطار الكثيرة تهدد هذا الحراك، وتختفي وراء كل شجرة هناك.

فهل يسمح «حزب الله» بالتغيير الذي يطالب به الشارع في لبنان؟ الحزب الذي ضحى بآلاف من الشباب اللبناني قتلوا دفاعاً عن الأنظمة في سوريا والعراق واليمن، وحتى داخل الأقاليم الإيرانية التي شهدت انتفاضات ضد السلطة، هل يتربص بدعاة التغيير في لبنان أم يسمح به؟ مهما يكن، فإن العالم يعرف اليوم أن في لبنان إجماعاً ضد نظام المحاصصة والفساد والسلاح.

 

هل يستحق كل هذه العزلة؟

سمير عطا الله/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

تحول كل لبناني خلال الأيام الماضية إلى مراقب ومحلل، وهذه حرفته الأولى في الأساس. غير أنه الآن أصبح متفرغاً، وقد وفرت له التجمعات ظواهر كثيرة؛ إحداها وأهمها موقف الجيش ودوره، فكان السائد بين اللبنانيين أن الجيش يؤيد الجنرال ميشال عون بصفته قائداً سابقاً له، وعدّ البعض أن تعيين العماد جوزيف عون قائداً هو في جملة التعيينات التي تحمل مباشرة اسم العائلة، وليس فقط الأنسباء. لكن منذ اللحظة الأولى للانتفاضة على النظام، تصرف العماد جوزيف عون على أن جيشه هو جيش الشعب. وتعامل الجيش مع المتظاهرين مثل أرقى جيوش العالم، وتلقى منهم التحيات والعناق والورود، وحافظ على صمت نبيل يفرضه انضباطه العسكري، وأزاح مصفحاته جانباً لكي يمر المحتجون إلى مواضع التجمع. أما الضباط المتقاعدون، فقد أعفتهم نهاية الخدمة من الصمت، وهؤلاء انضموا إلى الناس يطلبون إسقاط النظام، ويشتركون في الحملة على العهد، ولا شك في أن موقف الجيش وصراخ المعارضين كانا الصدمة الكبرى للعهد في كل ما حدث. كل شيء آخر أصبح متوقعاً رغم حالة الإنكار والمكابرة. الصرخة في وجه الفساد والنعوت التي أطلقت على رمز «العهد القوي» جبران باسيل، والتخلي الذي أظهره الحلفاء والمناصرون الذين اختبأوا، أو لاذوا بصمت المقابر، فيما العهد يتلقى كل هذه الهجمات.

حتى بيان من جمعية أهلية لم يصدر في دعم العهد المحاصر، وظل وزير الخارجية جبران باسيل مصراً على استغباء الناس والتظاهر بأنه مع مطالبهم. أليس هو بطل المغتربين الذين يجول عليهم كل بضعة أسابيع للاحتفال؟ وكان الرد أن المغتربين عقدوا حلقات الدبكة من سان فرنسيسكو إلى أستراليا تضامناً مع أهاليهم في طرابلس وجبيل وقضاء البترون، الذي فاز بمقعده النيابي بعد ثلاث محاولات، بل إنه أصبح زعيماً على سياسته الخارجية، قبل الفوز بالمقعد المتوج بزمن طويل. تصرف جبران باسيل مع لبنان كأنه جل من جلول مزرعته... تعامل مع رئيس مجلس النواب بغطرسة غير لائقة، وتعامل مع الرئيس سعد الحريري كأنه موظف في انتظار أفكاره العظيمة، وعامل الدول العربية كأنها قطيع في خراجه، وجاء أمين الجامعة العربية إلى بيروت مرتين فلم يلقَ الوقت لاستقباله. كان في غنى عن أن يسمع النعوت التي أطلقت عليه في ساحات لبنان، والرئيس عون كان في غنى عن أن يتسبب له هذا الرجل فيما جرى، حتى رئاسة الجمهوريات لا تستحق هذا الثمن.

 

من سوريا والعراق إلى لبنان: جدران الملالي المنهارة

يوسف الديني/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

لا يمكن عزل الإجراءات العقابية التي وقعها الرئيس ترمب على طهران عن واقع جديد يتكشف الآن، وتظهر انعكاساته العميقة بوتيرة متسارعة: اندلاع احتجاجات العراق، والاجتياح التركي لسوريا وسط تململ الملالي وسخطهم، وصولاً إلى ما يحدث في لبنان اليوم، من التصعيد في الشارع اللبناني بكل مكوناته، دون اكتراث بصيحات نصر الله وتهديداته التي أكدت عمق «أزمة» دولة الميليشيا التي يحاول حمايتها، ولو على حساب لبنان الدولة التي لم يعد أهلها يحتملون تلك الازدواجية، وحالة العسكرة المديدة التي ساهمت في تردي الاقتصاد، وهروب رؤوس الأموال والمستثمرين والسياح.

ورغم الانتقادات الواسعة المبرّرة تجاه حالة الارتباك في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، من داخل الولايات المتحدة وخارجها، فإن ترمب لا يزال مصراً على أن سياسات واستراتيجية الإرغام عبر العقوبات والانسحاب العسكري ستؤتي أكلها، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتثبت فعاليتها. هذه الاستراتيجية لم تكن وليدة لحظة ترمبية متعجلة، وإن كان سلوكه في التعبير عنها عبر منصة «تويتر» يوحي بذلك، فما يفعله هو جزء من روزنامة طويلة تعود خلفياتها إلى طروحات فكرية وفلسفية لتيار المحافظين لتأسيس «المصلحة الوطنية» التي نظّر لها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود إريفينغ كريستول، والتي من بين مرتكزاتها الالتفات إلى الداخل، والتحلّي بالواقعية والبراغماتية فيما يخص الشؤون الخارجية. وقد ازدادت لاحقاً الطروحات الداعمة لتلك الاستراتيجية، مع شخصيات ورجال دولة مؤثرين كديسيلي وبسمارك وكيسنجر، وغيرهم من الذين ساهموا بالتمهيد لصعود الذاتية السياسية التي كان لها دور كبير في تعزيز شعبوية ترمب السجالية وصعودها. تلك الرؤية الواقعية كانت تؤكد عدم فاعلية استخدام القوة الأميركية خارج الولايات المتحدة، وأن المثالية والتفرّد والعصر الأميركي لم تكن سوى شعارات مهّدت لفشل كبير في الشرق الأوسط، لا سيما بعد ملف أسلحة الدمار الشامل في العراق، الذي كان بداية لتطوير سردية فشل استراتيجية العسكرة، ونهاية عصر السيادة.

وفقاً لذلك، فإن كل ما يدور حول استفادة إيران من الانسحاب الأميركي، وصعود مشاريع رغبوية في السيطرة على المنطقة، كالمشروع التركي، واحتمالية عودة انبعاث الإرهاب من قبل تنظيم داعش، هو وجهات نظر لا تقدم سوى نصف الحقيقة المتصل بدوافع تلك الأطراف التي تحاول أن تملأ الفراغ الأميركي ما بعد الانسحاب، لكنها تتجاهل النصف الآخر الأكثر تأثيراً، وهو أن تلك القوى مهما حاولت جاهدة لن تستطيع سوى خلق المزيد من دوامة الفوضى، والغرق في دوامة من الفشل في إدارة الأوضاع، كما رأينا في سوريا التي استباحها الملالي لتثبيت نظام الأسد، لكن ذلك، بعد مضي كل هذه السنوات، وتراجع حضور «داعش»، لم يكن إلا شعاراً براقاً وغير واقعي على المدى القريب المنظور. فكل ما يملكه النظام اليوم هو محاولة التفاوض مع الأكراد، والحد من توسع تركيا، وإيجاد حالة من التوازن داخل مساحة الأراضي التي يسيطر عليها، دون التفكير في توسيع دائرة الحرب للحصول على ما يزيد على 40 في المائة من البلاد، في ظل شحّ الموارد واختناق الاقتصاد الإيراني. وهو ما أطلق نذر الهلع في الداخل الإيراني، الذي ربما كثفته عبارة أحمد خاتمي في واحدة من خطبه، حين حذر روحاني من التعثر في الفخّ الأميركي، وهو ما يعني أن ليس أمام إيران الكثير لتفعله في ردع شره إردوغان الذي يشعر بكثير من جنون العظمة، المتمثل في تصريحاته اللفظية التي يحاول عبرها خلق شعور قومي في الداخل الذي خذله منذ وقت ليس ببعيد في أهم المدن التركية.

الهيمنة الإيرانية المتخيّلة لا تجد ما يشفع لها على الأرض والواقع في العراق واليمن وسوريا ولبنان، لذلك تعمل على محاولة نقل الصراع إلى مدى أوسع عبر إشعال المنطقة، وهو ما يفسر الدوافع الأساسية لتهور الملالي باستهداف خطوط الملاحة الدولية، ومنشآت النفط في السعودية، كمحاولة لتغطية الفشل في تسيير الأوضاع رغم تجليات الهيمنة السياسية التي تقودها في العراق، والتي آلت إلى حكومة فساد انتفض عليها بالأمس القريب الشارع العراقي، وفي مقدمته المكوّن الشيعي غير المسيّس. وهي النتيجة ذاتها في احتجاجات لبنان اليوم، الذي يحاول الخروج من تبعات تلك الهيمنة الإيرانية، لكن عبر ترحيل المشكلة، وإلقاء الاتهامات الصبيانية على السعودية وحلفاء الولايات المتحدة، أو من خلال إطلاق الشعارات التي لم تعد تخدع أحداً.

وفي الشأن اللبناني، تتكرر القصة بشكل أكثر مأساوية منذ أن هيمن «حزب الله»، وكيل طهران، على الحالة السياسية، أو ما سمّي بـ«العهد القوي» الذي بلغ مداه في اللامبالاة بالسيادة الوطنية، بفرض تشريحاته السياسية، وعرقلة تشكيل الحكومة، وصياغة القانون الانتخابي بهدف السيطرة على الأصوات الشيعية، والتحالف مع الكتل المسيحية، في مقابل إضعاف وتهميش كل القوى اللبنانية التي لم تزل تعاني منذ أن تسبب «حزب الله» في تحويل لبنان من مشروع إنمائي واعد في 2005، قبل اغتيال الرئيس الحريري، اللحظة الفارقة في تاريخ لبنان المستقل، إلى عاصمة يخرج أهلها للتظاهر من أجل «النفايات»، كنتيجة حتمية لمسلسل طويل من العبث الإيراني الذي لم تمتد أصابعه إلى أي من البلدان العربية إلا وكانت النتيجة صعود منطق الميليشيا والعسكرة، وتدريب وتسليح ورعاية توائمه الآيديولوجية كالحوثيين، على أي أصوات للاعتدال والرفاه والبناء والمستقبل.

ومهما بدا أن دورات اقتصاديات الميليشيا تسعى إلى استقلال ذاتي، ومحاولة الخروج من دورة الحياة الطبيعية للاقتصاد، فإن فشلها وانكساراتها سريعة وكارثية مع أي اختبار حقيقي، كالعقوبات التي فرضتها إدارة ترمب، وفق استراتيجية الإرغام التي تظهر آثارها. فهيكلية بناء الميليشيات على المستوى الاقتصادي ليست بأقل فشلاً من رؤيتها السياسية، حيث تقوم على الصفقات المشبوهة والفساد وعرقلة كل مشروعات لا يمكن السيطرة عليها، لا سيما بعد تعثر مداخيلها المباشرة من قبل داعميها من طهران.

وبحسب إحصاءات التقارير الدولية، فقد «حزب الله» جزءاً كبيراً من منح الملالي التي كانت تبلغ مليار دولار سنوياً، تقدم بشكل مباشر، ومن خلال التبادل والاستثمارات الدولية الملتوية، وشبكة واسعة من المانحين السريين، وأنشطة تبييض الأموال. وتلك المسارات باتت اليوم، مع الإجراءات الصارمة تجاه الدول المتساهلة مع إيران بشكل انتفاعي، أكثر عسراً، حتى من محاولة إقناع الجماهير الغاضبة بالكلمات!

 

حراك الجماهير الغاضب والبدائل «المرتبكة»

د. حسن أبو طالب/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

لم يعد الحراك الشعبي الغاضب قاصراً على بلداننا العربية، كما يجري في لبنان والجزائر والعراق، ومن قبل السودان؛ بل أصبح ظاهرة دولية تمتد من هونغ كونغ في أقصى شرق آسيا، إلى عمق أوروبا في إسبانيا، وتحديداً في إقليم كاتالونيا. الشائع أن نزول الجماهير إلى الشوارع له ثمن واحد، هو أن تُلبَّى مطالبها قبل أن تعود مرة أخرى إلى حياتها العادية. ويتوقف الأمر على طبيعة تلك المطالب وحدودها، وكيفية تنفيذها، والعائد المرجو منها. في لحظات الغضب الجماهيري، تصعب التفرقة لدى المحتجين بين الأشخاص الحاكمين وبين نظام الحكم نفسه. وحين يشتد الحماس العام تعلو المطالب إلى حد السماء. بعض الشعارات تُطلق ويجري ترديدها من دون أن يدرك بعض مردديها أنها مطالب تفتح أبواب المجهول، ولا تنهي الأزمة؛ بل غالباً ما تفتح أبواب أزمة من نوع مختلف.

رغم اختلاف التفاصيل وتباين الشعارات التي يرفعها المحتجون بين بلد وآخر، هناك قواسم مشتركة، منها أولاً عدم الرضاء الممزوج بالغضب، والرغبة العارمة في التغيير الشامل والجذري، وهو ما يظهر في شعارات، مثل «إسقاط النظام»، كما في حراك لبنان الأخير، والعراق والسودان من قبل، و«التخلص من الرموز السياسية القديمة»، كما هو الحال في حراك الجزائر الممتد لمدة 35 أسبوعاً متتالياً. وفي السياق ذاته، تبدو مطالب ترسيخ الديمقراطية والحريات في هونغ كونغ، شبيهة بمطلب إسقاط النظام، إذ تعني فعلياً ترسيخ التباعد بين نظامي الحكم في هونغ كونغ والصين الأم، والتملص من صيغة «بلد واحد ونظامين».

المطالبة بالانفصال عن الدولة، وهو المطلب الغالب على حراك مواطني إقليم كاتالونيا في إسبانيا، يمثل صورة أخرى من مطلب إسقاط النظام، والإطاحة به، ومن ثم البدء من نقطة جديدة، وهي الاستقلال.

ثانياً، ارتباط بداية الاحتجاج بحدث عابر، أو تغير ملموس، ولكنه يأتي أقل من توقعات الجماهير أو صادماً لها. فبداية الاحتجاجات في هونغ كونغ كانت لرفض قانون تسليم المجرمين للصين، ما اعتبرته الجماهير الغاضبة إضاعة لاستقلالية القضاء، وباباً لتدخلات بكين في الشأن الداخلي، ما يلغي عملياً مساحة الحريات التي يتمتعون بها، مقارنة بما عليه الحال في الصين الأم. في حالة لبنان شيء من هذا، فقد تحركت الجماهير رفضاً لقرار فرض رسوم شهرية على مستخدمي تطبيق «واتساب» الشهير، الذي ييسر تواصل الناس بكلفة محدودة للغاية. في الجزائر كانت البداية الصادمة هي قرار الرئيس السابق بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة رغم أحواله الصحية المتدهورة، ما اعتبر مصادرة على احتمال التغيير من خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل (نيسان) الماضي، ومن ثم خرجت الجموع لترفض هذه العهدة المحتملة، ونادت بالتغيير الجذري. وخروج السودانيين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لرفض ترشح الرئيس السابق البشير، حالة أخرى. في إسبانيا جاء الحدث العابر في صورة صدور أحكام قضائية قاسية في حق الزعماء المحليين المنادين بالانفصال، ما دفع الجماهير إلى الخروج لرفض الأحكام، واستعادة المطالبة بالانفصال.

ثالثاً، استمرار الاحتجاجات مع رفع سقف المطالب، فمع نزول المواطنين إلى الشوارع تبدأ فعلياً عملية رفع المطالب، وعدم الاكتفاء بالسبب المباشر لتدافع الناس إلى الشوارع، والسر يكمن في وجود تراكمات صبر عليها الناس من قبل، فالعراقيون الذين ثاروا على غلاء الأسعار، وتغلغل الفساد، وسطوة إيران على الأداء الحكومي، وضعف الأمن، واختفاء الوظائف وفرص العمل، بدأت مطالبهم بمواجهة أوجه الفساد، ثم تطورت لإسقاط حكومة عادل عبد المهدي، وإبعاد الوجوه النافذة سياسياً وطائفياً، باعتبارهم حماة الفساد بأشكاله المختلفة. اللبنانيون فعلوا الشيء ذاته، رفضوا أولاً ضريبة الـ«واتساب» وارتفعت المطالب تدريجياً لتشمل تنحي الرموز السياسية والحزبية والتنفيذية، وإسقاط الحكومة والنظام معاً، وأصبح تعبير الطبقة السياسية المطلوب اختفاؤها هو الأبرز، باعتبارهم السبب الجوهري وراء أزمة لبنان وشعبها. حراك الجزائر بدوره، بات النموذج الأبرز على الدعوة لتغيير شامل للنظام، وإقصاء كل من كانوا على صلة بنظام الرئيس بوتفليقة، باعتبارهم «العصابة» التي نهبت البلاد لعقدين متتاليين.

رابعاً، تدرج رد فعل السلطة من الإنكار وتهميش المطالب الشعبية، ثم التحول إلى الوعود بتنفيذ بعض المطلوب شعبياً ولكن بالتدريج. حالات السودان والجزائر والعراق تبرز مسار الإنكار ثم الانصياع للمطالب الجماهيرية، مع اختلاف في الدرجة، لا سيما في الجزائر؛ حيث الأمور ما زالت معلقة سياسياً، رغم تبني بعض الخطوات التي تعكس استجابة جزئية، كاعتقال بعض النافذين من «العصابة»، وإخضاعهم لمحاكمات بدعوى التورط في فساد. حالة لبنان أخذت شكل الإسراع بالاعتراف بحق الجماهير في الاحتجاج والتعبير عن الرأي، مع وعود بالإصلاح، شريطة أن يلتزم كل الفرقاء السياسيين رؤية جديدة يُتفق عليها، أو يدخل لبنان نفقاً لا مخرج منه. حالتا هونغ كونغ وانفصال كاتالونيا ما زالتا تتفاعلان في مرحلة إنكار مطالب الاحتجاجات؛ خصوصاً إسبانيا، مع استجابة جزئية من السلطة في هونغ كونغ، تمثلت في سحب مشروع قانون تسليم المجرمين لبكين.

خامساً، في كل الحالات، تسود حالة اللايقين عند الجميع. في حالة السودان لعبت الوساطة الأفريقية دوراً رئيسياً في الحوار بين «قوى الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الذي أطاح بالبشير؛ لكن في حالات أخرى فإن فكرة الوساطة أو دور الطرف الثالث الوسيط، إما ليس مقبولاً كما هو الحال في الجزائر، وإما غير مطروح كما هو في لبنان وهونغ كونغ وإسبانيا، على الأقل حتى اللحظة.

سادساً، بعض المطالب تضيف إرباكاً أكبر للمشهد العام. فإسقاط الحكومة في لبنان يعني مروحة كبيرة جداً من احتمالات عدم الاستقرار، بداية من الدخول في انتخابات جديدة، والفراغ الحكومي لمدد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كما أن تغيير النظام يعني الإطاحة كلية بنظام المحاصصة الطائفية السياسية، وهو ما يصعب التوصل إلى بديل له إلا في ظروف طبيعية يقبلها الجميع، لإعادة تأسيس لبنان من جديد.

حالة الجزائر بدورها تماثل الوضع اللبناني، فإذا استقالت حكومة بدوي فمن سيدير البلاد؟ وإذ تأجلت الانتخابات الرئاسية فمتى يمكن انتخاب رئيس جديد؟ وإذا اتفق على تغيير الدستور، فمن لهم شرعية صياغة دستور جديد؟ الأمر يمتد إلى مطلب الانفصال في كاتالونيا الإسبانية، فإن أصر عليه المحتجون فمن سيقبل بذلك؟ سواء في إسبانيا أو في الاتحاد الأوروبي. أما هونغ كونغ فيبدو المتاح في حدود التعايش في صيغة بلد واحد ونظامين، وحكومة محلية مرنة، وإلا سيجد جيش الشعب الصيني نفسه مضطراً إلى السيطرة على الوضع العام، ما يؤدي إلى بدء مرحلة جديدة من العنف غير المسبوق، والتوتر الدولي غير المحسوب.

 

هل يستعيد «حراك الأرز» الكرامة والأمان لشعب لبنان؟

د. شمسان بن عبد الله المناعي/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

تحرَّك المقهورون في لبنان ضد السلطة بكافة مكوناتها وأركانها، مثلما تحرك إخوتهم في مظاهرات العراق، حيث ذراع «الحشد الشعبي» التابع لإيران، طالب الشعبُ بخروجه، وحُرقت صور خامنئي، واليوم في لبنان، حيث «حزب الله» الخارج عن القوانين الدولية، والمصنف عالمياً كحزب إرهابي، وهو سبب لكل ما حدث ويحدث للبنان، خرجت ضده وضد غيره جماهير «حراك الأرز»، لكي تطالب برفض تدخل النظام الإيراني، في الشؤون الداخلية في لبنان. نعم أخيراً انتفض الشعب المهمش في لبنان، سنة وشيعة، مسلمين ومسيحيين، الذين لا حول لهم ولا قوة؛ انتفضوا في وجه أحزاب ومنظمات تتصارع فيما بينها للحصول على المزيد من المكاسب على حساب لبنان الذي كان في يوم ما وجهة للشعوب العربية وغير العربية، وكان تحفة بالنسبة للمدن العربية وواحة الديمقراطية والعلم والتمدن في الوطن العربي.

هذا الحراك الشعبي جاء بفعل تراكمات كثيرة على لبنان، وبسبب الصراع بين الأحزاب، وفي حرب عام 2006 دفع الثمن شعب لبنان بأكمله، إذ دمر البلد، وتشتت أسر، وخاض لبنان دورة أخرى من البناء والتعمير نتيجة ما حل ببنيته التحتية من دمار.

إن ما أشعل الثورة تصريح وزير الاتصالات عندما أعلن عن الزيادة التي سوف تفرض رسم 20 سنتاً على كل اتصال عبر «واتساب»، أو أشكال التخابر الأخرى عبر الإنترنت، بما يعادل 6 دولارات شهرياً، فهذا ليس إلا الفتيل الذي أشعل الثورة الشعبية ضد أمراء الطوائف؛ الذين عاشوا حياة الترف والرفاهية والبذخ، وغالبية الشعب، إما أنهم هاجروا، أو رضوا بمستوى معيشي متدنٍ،

إن حرائق الاحتجاج لم تكن في الواقع على فرض الضرائب، بقدر كانت سبباً في خروج الناس للمطالبة بوضع حد للفساد الكبير التي عمَّ البلد، وعطل الخدمات، وطال أرزاق الناس جميعاً، إنها ستستمر هذه المرة حتى تحقيق المطالب الشعبية. إن دخان هذه الحرائق الذي كشف مستور السلطة الحاكمة حجب أيضاً ستر السلطة الفعلية المتمثلة بـ«حزب الله». هذا الحزب الذي أقحم لبنان في قضايا لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ففي سوريا دافع عن نظام بشار، وأخذ يدرب الميليشيات، ويزج بهم إلى كل بؤرة توتر في العالم العربي، إلى اليمن والعراق وسوريا، ومن هنا لا أتصور أن هناك شعباً عانى من الحروب والاغتيالات كشعب لبنان، ولذلك لا نلوم شعب لبنان، ولا نستغرب إذا ما رأينا هذه الأعداد الهائلة من المتظاهرين، من مختلف الأعمار، رجالاً ونساءً، وهو اليوم بحاجة لمساعدة العرب. المعركة طويلة أمام اللبنانيين، ولكن البلد الذي يزخر بنماذج ثقافية حُرة وله تاريخ حضاري كبير، قادر على خوض غمار التحدي، وقادر على كسر قوقعة الطائفية والنظام السياسي المُتفكِّك، وقادر على أن يُعيد للبنان صوت الدولة والشعب. إنها لحظات حاسمة في تاريخ هذا البلد العربي، الذي أكله الفساد، وخربته المحاصصة، وأفقره التدخل الإيراني الذي بلع البلد وأقصى أهلها.

 

الرصاص الحي لا يخترق الاحتباس السياسي

داود الفرحان/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

بين فترة وأخرى يفاجأ الناس في مختلف الدول بمصطلحات علمية جديدة تدخل القاموس اليومي من دون مقدمات وبتفسيرات محدودة لا تفهمها إلا النخب العلمية. ففي عائلة: «لوجيا» هناك «ليكسيكولوجيا» أي علم القواميس، و«مورولوجيا» أي علم الجنون، و«كرتولوجيا» أي علم الخرائط، و«خرونولوجيا» أي علم توالي السنين، و«غسترولوجيا» أي علم الطبيخ، و«تخنولوجيا» أي علم الفنون العملية، و«هيرولوجيا» أي علم المقدسات، و«ترمنولوجيا» أي علم استعمال الكلمات، و«تاناتولوجيا» أي علم الموت، و«كالولوجيا» أي علم الجمال، و«جورنولوجيا» وهو علم الصحافة التي نكتب فيها ونموت بسببها بالسكتة الدماغية!

ومرّت بنا منذ سنوات لم أعد أتذكرها مصطلحات طربنا لها، واستخدمناها في كتاباتنا اليومية بسبب أو من غير سبب لإثبات «ثقافتنا» الموسوعية! ومن تلك المصطلحات البراغماتية والبيرونية والاستقراء والاستنباط والصيرورة والكينونة والتكنوقراطية والسريالية والشخصانية والطوباوية والطوطمية والميتافيزيقية. وكان أحد زملاء المهنة في بغداد يكثر من استخدام هذه التعابير في مقالاته السياسية التي تُربك المذيع وهو يقرأها في برنامج «أقوال الصحف».

ومنذ سنوات قليلة وصلنا إلى مرحلة «الاحتباس الحراري» وهو مصطلح إنجليزي Global Warming، وبتنا نسمع هذا المصطلح في محاضرات عن هندسة المدن الجديدة أو البيئة أو المناخ أو الطيران أو السكان أو الفضاء. وباستخدام علم «اللوذعية» صار متاحاً اللجوء إلى تعبير «الاحتباس» في حديث عن أزمة ازدحام الشوارع «الاحتباس المروري»، أو «الاحتباس الخليجي» في مقال عن التهديدات العدوانية الإيرانية في مضيق هرمز، أو «الاحتباس الوزاري» في مقال آخر عن أزمة وزارية، أو «الاحتباس المالي» عن أزمة مالية، أو «الاحتباس الأخلاقي» عن أزمة سلوكيات عامة.

ومن الأخلاق أدلف إلى السياسة فوراً. أصدق تعبير عما يجري في العراق اليوم هو «احتباس سياسي». وهو وصف دقيق لعجز الحكومة والشباب عن حل «ثورة الاحتجاجات» التي أطلق عليها الشباب المتظاهر لقب «ثورة أكتوبر». وهو وصف دقيق أيضاً لعجز القوى الأمنية والعسكرية والميليشياوية عن القضاء على الهيجان الشعبي العراقي ضد الفساد والفقر والتدخلات الإيرانية المسلحة وغير المسلحة في الشأن العراقي من مناهج الكتب إلى تصدير النفط إلى القواعد الأميركية. حتى رجال الدين أصيبوا باحتباس سياسي كشف استخدامهم للعمائم لإجهاض أحلام الشباب بوطن حر آمن وحياة كريمة بدلاً من الجوع والحرمان والجهل واللطم والمسيرات الجنائزية على الطريقة الفارسية الدموية. فهؤلاء الفتيان والشباب لم يطالبوا بتعيينهم في السفارات العراقية في الخارج كما هو الحال مع أولاد المسؤولين وأقاربهم، ولا طالبوا ببناء منتجعات سياحية لهم بدلاً من أكواخهم المتداعية.

لو كان رئيس الوزراء اتخذ قبل بدء الاحتجاجات قراراته الأخيرة بتوزيع أراضٍ وتقديم قروض وتوفير فرص عمل، على ندرتها، كان يمكن ألا يحدث ما رأيناه ونراه من عنف ودماء من جانب القوات الأمنية والميليشيات ضد المتظاهرين السلميين وغالبيتهم من الطبقة الفقيرة الشيعية التي لم تجد في السنوات الماضية بارقة أمل واحدة لتحسين أحوالها الحياتية. كان يمكن لرئيس الوزراء أن يُحدث خرقاً حقيقياً في «الاحتباس السياسي» الذي استمر منذ عام 2003 حتى اليوم. وهو ما زال يقول إنه قادر على احتواء ما يحدث على الرغم من الانتقادات التي وُجهت إليه حول «باقة الوعود» التي جاءت متأخرة جداً. لكن كما يقول المثل «أن تأتي متأخرة خير من ألا تأتي». وهي وعود متواضعة ليس هناك ما يمنع أن تصادرها حيتان الفساد والأحزاب. وهناك سوابق كثيرة من أهمها اللاجئون العراقيون في الداخل من سكان المحافظات الشمالية والغربية الذين ما زالوا بعد أكثر من عامين على دحر «داعش» يسكنون البراري والمخيمات وضاعت كل أموال المنح الدولية في بطون الحيتان، ولم يتسلم منها اللاجئون وجبة غذائية واحدة!

«الاحتباس السياسي» في العراق أصل وصورة. الأصل هو الحكومة، والدولة بشكل أعمّ، وعجزهما المزمن عن إصلاح الخدمات والتعليم والصحة والإسكان والماء والكهرباء، وانشغالهما طوال العام بالطقوس المستوردة التي لا تنتهي أبداً، من مناسبة إلى أخرى، ومن مسيرة إلى ثانية، ومن عطلة إلى عطلات. وذكر لي خبير اقتصادي في أحد البنوك الرسمية العراقية أن إنفاق الحكومة على المناسبات والزيارات الدينية لا يقل عن ملياري دولار سنوياً! وهو مبلغ قادر على تحقيق اختراقات كثيرة في «الاحتباس السياسي» الذي اختنقت به الحكومة والشعب معاً. أما الصورة فإن السيدين عادل عبد المهدي وحيدر العبادي تسلما ركاماً من المشكلات التي خَلّفها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في دورتيه الوزاريتين، لكن هذا عذر لا يُقنع المحتجين الهائجين بالعودة إلى بيوتهم، خصوصاً أن الرصاص الحي لا يُنهي الاحتجاج السلمي بل يساعد على تصاعده.كل الفيديوهات التي تلقيتها خلال الأيام الماضية تلعن النظام الإيراني؛ فهو سبب كل مشكلات العراق منذ حرب السنوات الثماني حتى اليوم. لم ينل العراقيون من إيران إلا الطقوس الخرافية والفتنة الطائفية والميليشيات وقاسم سليماني وهذا «الاحتباس السياسي» الدامي.

 

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

الحريري التقى مجموعة الدعم الدولية للبنان كوبيتش: ندعم الأهداف الإصلاحية والقرارات المعتمدة من الحكومة

وطنية - الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

اجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي بمجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم سفراء الولايات المتحدة اليزابيث ريتشارد، روسيا ألكسندر زاسبيكين، فرنسا برونو فوشيه، بريطانيا كريس رامبلنغ، ألمانيا جورج برغلين، إيطاليا ماسيمو ماروتي، الاتحاد الأوروبي رالف طراف، القائم بالأعمال الصيني جيانغ زويانغ، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وممثل جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري. بعد الاجتماع، قال كوبيتش: "لقد استقبل الرئيس الحريري في السراي الحكومي أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمؤلفة من السفراء الممثلين للصين، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وأطلع الرئيس الحريري السفراء على جدية الإجراءات التي طال انتظارها والتي اتخذت بالأمس من الحكومة، سواء كانت كجزء من مشروع موازنة العام 2020 لكي يتم إقرارها ضمن المهل الدستورية، أو من خارج الموازنة. كما كرر الرئيس الحريري أن هذه الإجراءات المتوخاة وغيرها ليست سوى خطوة أولى، وقد حصل توافق في الحكومة في شأنها بفضل الشباب والشابات الذين تظاهروا على مدى الأيام الماضية من أجل كرامتهم الوطنية واستعادة الهوية الوطنية وتقديمها على الهوية المذهبية والطائفية.كذلك جدد التأكيد أن هذه الإجراءات لم تتخذ من أجل الطلب من المتظاهرين التوقف عن التظاهر أو التعبير عن غضبهم، بل إن هذا القرار يتخذه المتظاهرون وحدهم. وإذا كانت الانتخابات المبكرة طلبهم، فإن صوتهم وحده سيقرر. كما أكد أن الحكومة لن تسمح لأحد بأن يهدد المتظاهرين، وأن الدولة لديها مهمة حماية التعبير السلمي عن المطالب الشرعية".

وأضاف: "إن مجموعة الدعم الدولية عبرت عن دعمها للأهداف الإصلاحية التي أوجزها الرئيس الحريري والقرارات المعتمدة من الحكومة، والتي تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني. نحن نشيد بالتعبير الديموقراطي للشعب اللبناني ومطالبته بإصلاحات بنيوية وتغييرات اجتماعية ومسؤولة ومقبولة، يجب أن تقلص بشكل حقيقي الفساد والهدر وتبتعد عن الطائفية وتؤمن الحوكمة الصحيحة والمساءلة التامة وتؤدي إلى نمو مستدام واستقرار. إن شكواهم يجب أن تتم معالجتها. إن مجموعة الدعم الدولية ترحب بالسلوك المسؤول إلى حد كبير الذي انتهجته قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، واحترم إلى حد كبير منذ السبت الماضي حق الشعب بتظاهرات سلمية. وقد أحطنا علما بالتزام الرئيس الحريري أن الحكومة وقواها الأمنية الشرعية ستبقى توفر الحماية للمدنيين المتظاهرين بشكل سلمي، وستتخذ التدابير المناسبة تجاه أي تحريض عنيف محتمل لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات وحق الشعب في التعبير السلمي عن آرائه". وختم: "إن مجموعة الدعم الدولية تحض المسؤولين والجهات السياسية الفاعلة في لبنان على الاستماع إلى المطالب الشرعية التي يطرحها الناس، والعمل معهم على الحلول ومن ثم على تطبيق هذه الحلول، والامتناع عن الكلام والأفعال التي يمكن أن تلهب التوترات وتحرض على لامواجهة والعنف. إن مجموعة الدعم الدولية تجدد تأكيد دعمها القوي للبنان وشعبه ولوحدة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي". وكان الحريري التقى على التوالي فوشيه وزاسبيكين ورامبلنغ وعرض معهم مجمل التطورات والأوضاع العامة.

كذلك استقبل السفير الكويتي عبد العال القناعي، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. واكتفى القناعي لدى مغادرته بالقول: "الوقت الآن ليس وقت كلام بل وقت عمل".

 

بول أبي راشد يتحدث عن لينور واليسار وسيدر... من جرب مجرب كان عقلو مخرب

ميراي خطار النداف/الكلمة أونلاين/22 تشرين الأول/2019

لا زالت ردود الفعل على ورقة الاصلاحات التي قدمها الرئيس سعد الحريري أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا تأخذ مداها، الا أنه وعلى ما يبدو لم تلق الصدى المطلوب في صفوف المعتصمين في الساحات، ولم تؤثر على معنوياتهم ولا عزمهم في السير بهذه الثورة والانتفاضة الشعبية الى النهاية وهي ثورة التي لم يعهدها لبنان منذ ال 2005. رئيس "الحركة البيئية اللبنانية" بول أبي راشد فنّد عبر موقع الكلمة أونلاين ثلاث نقاط من الورقة الاصلاحية للحريري أظهر فيها أن الشعب محق بعدم الوثوق بهذه السلطة التي ما زالت برغم كل الحركات الاحتجاجية في الشارع وقطع الطرقات وشل البلاد تسعى الى تمرير صفقاتها وألاعيبها على الناس. أبي راشد وفي حديثه الى موقعنا تطرق الى إطلاق مشاريع أليسار ولينور اضافة الى البند السادس وهو الإسراع بتنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري (سيدر)، مشيرا الى أن مشروع اليسار هو بمثابة مشروع سوليد ولكن بشكل أكبر، أما لينور فهو استكمال لردم البحر في المتن الشمالي ولهذا المشروع تكلفة بيئية كبيرة على البحر والجبال لان الصخور سنستقدمها من الجبال، سائلا من المستفيد من اعادة طرح هذا المشروع؟ ومن هي الجهة السياسية خلف اعادة طرحه؟ وتابع أبي راشد لافتا الى أن المنطق يقول بإن هذين المشروعين لن يأتيا بالأموال الى الشعب اللبناني الموجود في الشارع ولن يؤمنا فرص عمل للشباب فاذا لماذا تم طرحهما الآن؟ والأوقح من ذلك يضيف أبي راشد أن السلطة تستغل حركة الشارع والاعتصامات حتى تمرر المشاريع التي نحن بالأساس كمجتمع مدني وبيئيين ضدها. وينتقل أبي راشد للحديث عن مؤتمر سيدر، الذي اعتبر بأنه عبارة عن مجرد ديون ستؤذي البيئة وهو ليس من أولويات الشعب اللبناني اليوم اذ أنه عبارة عن مشاريع تضر بالبيئة كفتح الطرقات وبناء السدود وانشاء محارق من دون أي دراسات بيئية لها، لافتا عبر الكلمة اونلاين الى أن ما يشاع عن أن سيدر سيؤمن فرص عمل للشباب اللبناني هو مجرد اشاعات ومحض كذب، اذ أن القسم الأكبر من هذه المشاريع متعلقة بأعمال بناء وصيانة وبنى تحتية ومن الطبيعي أن يستفيد العامل "الأجنبي" في لبنان منها وليس الشاب العاطل عن العمل. أبي راشد واذ اعترض على تمرير كل هذه المشاريع، قال لموقعنا أنها كلها كذب و"تمريقة" لتضليل الناس لأنها لن تزيد فرص العمل بل ستزيد الفقير فقرا والثري ثراء، مجددا عدم الثقة بهذه الطبقة ولا بورقة الاصلاحات التي تقدمت بها الحكومة أمس، وقال كان من الممكن لو أتوا فعلا بورقة اصلاحات حقيقية أن نعطي فرصة لهذه الحكومة، الا أنه تبين العكس، فلا يمكن اعطاء أن هذه الحكومة فرصة جديدة لانها ليست أهل للثقة من قبل المواطنين الموجوعين، مضيفا "اللي بجرب مجرّب عقلو مخرب"، واصفا هذه الورقة بالقنبلة التي رموها للناس الا أن الناس فضحت السلطة ومشاريعها المافياوية التي يريدون من خلالها سرقة الناس وضرب مصالح الشعب..

 

مثقفون سوريون مع انتفاضة اللبنانيين.. حتى الانتصار

المدن/الثلاثاء22/10/2019

أطلقت مجموعة من المثقفين والناشطين والصحافيين السوريين، بياناً، ما زال متداولاً لجمع المزيد من التوقيعات في السوشال ميديا، دعماً لثورة اللبنانيين في وجه الطغمة الحاكمة.

وجاء في البيان تحت عنوان "سوريون مع انتفاضة شعب لبنان حتى الانتصار.. حرية سوريا مثل حرية لبنان": يشهد لبنان انتفاضة واسعة ضد نظامه الطائفي، ورموزه المهيمنة، وضد الاحتلال الإيراني لبلاده، ملتحقاً بثورات سبقته إليها شعوب أخرى في منطقتنا، تبشر بالخروج من عصر الاستبداد والذل، وبدء حقبة تاريخية تنهض علاقات محكوميها بحاكميها على الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة والكرامة. وفيما تؤكد انتفاضة شعب لبنان بأن رياح الحرية التي هبّت على العالم العربي لا يمكن وقفها، فإنها تؤكد أيضاً أن شعب لبنان لم تعد تنطلي عليه ادعاءات المقاومة والممانعة، التي يحاول "حزب الله"، وكيل نظام "الولي الفقيه"، من خلالها، التغطية على هيمنته على لبنان وشعبه. لقد عانى شعبنا السوري الأمرّين نتيجة مشاركة "حزب الله" مع نظام الأسد في قتل شعبنا وتشريده وتدمير عمرانه، كجزء من منظومة ميلشيات طائفية ـ مذهبية مسلحة، مثل "فاطميون" و"زينبيون" و"عصائب الحق" و"فيلق بدر" و"كتائب أبو الفضل العباس"، التي تعمل كأذرع إقليمية لإيران، كما عانى اللاجئون السوريون إلى لبنان كثيرا نتيجة السياسة العنصرية والعدائية التي انتهجها النظام السياسي اللبناني، وأحد رموزها الوزير جبران باسيل، والتي كان يحميها "حزب الله"، مباشرة أو مداورة. إن شعبنا السوري إذ يحيّي شعب لبنان، ليعبّر عن اعتزازه بالشابات والشباب الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات، في كل المناطق اللبنانية، للتعبير عن توقهم للحرية والكرامة والعيش الكريم، والتحرر من ربقة النظام الطائفي، والذين عبّروا عن أخوّة صادقة إزاء شعبنا السوري، وضمنه اللاجئين السوريين في لبنان..إن الموقعين على هذا البيان يؤكدون دعمهم الكامل لحراك شعب لبنان السلمي، ولمطالبه المحقة، ويؤيدون رغبته في التغيير الشامل، الذي أجمع على تحقيقه. النصر لشعب لبنان.. حرية سوريا مثل حرية لبنان.. الحرية لا تتجزأ..

الموقعون:

ميشيل كيلو، سمير نشار، برهان غليون، عمر قدور، ماجد كيالي، يوسف سلامة، عبد الحكيم قطيفان، عمر كوش، عبد الباسط سيدا، لؤي صافي، زكريا السقال، حسام الدين محمد، أنور بدر، منى أسعد، فهد الباشا، مروان حمزه، لطفي الحناوي، سامر سلخو، عالية منصور، فضل عبد الغني، أسعد العشي، منير الفقير، احمد الرمح، أحمد رحال، حميد الخطيب، فهد الباشا، لطفي الحناوي، هاني الملاذي، ناصر سابا، رامي بدوي، عباس الحسون، هشام المصري، محمد نور حميدي، منير السيال، عبد الله تركماني، عبد الباري عثمان، مأمون خليفة، على العائد، فاخر العوض علي علاو، فلك الحمدان، رياض حسام الدين، أيسر أبو لطيف، ايناس الحرفوش، عاطف هنيدي، فراس سعد، منهل باريش، معن طلاع، وائل عبد العزيز، نوار عطفه، فؤاد علوش، سميره مبيض، نواف الركاد، هديل محمد، خالد حمزة، فهد الرداوي، ميشيل سطوف، فوزي أبو جبل، كريم جلول، عدنان عبد الرزاق، محمد غانم، احمد حمادة، وائل عبد العزيز.

 

الرئيس امين الجميل زار الراعي: لاخذ العبر من الانتفاضة الشعبية والاسراع في تلبية مطالبها المحقة

وطنية - الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

زار الرئيس امين الجميل اليوم، بكركي، وعقد اجتماعا مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مهنئا اياه بعودته من جولته الافريقية ومعزيا بوفاة المطران كميل زيدان. وكانت اللقاء مناسبة للتباحث في "التطورات الراهنة لأخذ العبر من هذه الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة". ورأى الجميل بعد اللقاء انه "في العام 1920 توحدت الارض، واليوم عشية الذكرى المئوية للبنان الكبير، فإن التظاهرات تؤكد وحدة الارض والجغرافيا والمناطق والشعب من الجنوب الى الشمال تحت راية العلم اللبناني بشعار واحد هو وحدة لبنان واستقلاله وسيادته".

 

التقدمي الشويفات: نرفض الإساءة إلى المرجعيات في تحرك المدينة

وطنية - الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

صدر عن وكالة داخلية الشويفات خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي: "تؤكد وكالة داخلية الشويفات في الحزب التقدمي الإشتراكي على الحق المشروع في التظاهر لكل المواطنين، إلا أنها في الوقت ذاته تعبر عن رفضها التام الإساءة لأي من المرجعيات أو الشخصيات أو الاطراف، كما حصل في اعتصام الشويفات اليوم".

 

القوات: لتشكيل حكومة محايدين ذات اختصاص وتقنيات عالية بعيدا عن الأكثرية الوزارية الحالية

وطنية - الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

أصدرت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" البيان الآتي: "بدأ منذ صباح اليوم، بعض نواب ونشطاء "التيار الوطني الحر" وفي محاولة مكشوفة لحرف الأنظار عن الحراك الشعبي القائم في البلاد منذ 17 الحالي، بتصريحات وتسريبات توحي وكأن "القوات اللبنانية" هي التي تقوم بقطع الطرقات وتعطيل شؤون المواطنين، وعليه، يهم الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" ان توضح ما يلي: أولا: ان الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ خمسة ايام حتى اليوم، وكما وصفته كل وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية، هو حراك عفوي بدأ على اثر أخبار من آخر جلسة لمجلس الوزراء لفرض مزيد من الضرائب، وقد كبر وكبر وكبر حتى نزل حوالي نصف الشعب اللبناني الى الشوارع بمطالبات معيشية واقتصادية واضحة جدا، وحيث امتدت رقعة الحراك من صور جنوبا الى طرابلس وحلبا والعبدة شمالا وما بينهما. ثانيا: بدل ان يتوقف مسؤولو "التيار الوطني الحر" مطولا عند ما جرى لاستخلاص العبر والقيام بالخطوات المطلوبة، قاموا بتقزيم كل هذا الحراك وكل هذا الجهد الشعبي اللبناني غير المسبوق الى عملية حواجز وقطع الطرقات على الناس. وهذه عملية إنكار ما بعدها إنكار تدحضها كل الوقائع المسموعة والمرئية عبر وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية كافة في كل يوم منذ بدء الحراك. ثالثا: ان مناصري "القوات اللبنانية" هم جزء من هذا الشعب، وهم موجودون في هذه التظاهرات كأي مواطن لبناني آخر في تفاعل بديهي مع محيطهم القريب. رابعا: ان "القوات اللبنانية" تنصح جميع المسؤولين الرسميين منهم والحزبيين بالخروج من حال الانكار التي يعيشون فيها، والكف عن محاولة إحباط الحراك الشعبي، تارة عبر الزج بالمؤسسات الرسمية الأمنية لمواجهته، وطورا ببث الشائعات، وأطوارا أخرى بمحاولة تصوير الحراك على غير حقيقته. ان الخطوة الوحيدة المفيدة والتي ممكن ان تجنب البلاد مزيدا من الآلام والوجع والعذاب هي استقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من شخصيات محايدة ذات اختصاص وتقنيات عالية وبعيدا كل البعد عن الأكثرية الوزارية الحالية".

 

سفارة الصين أملت في أن يستعيد لبنان استقراره في أقرب وقت ممكن

وطنية - الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019

علقت سفارة الصين في بيان، على "الوضع الحالي في لبنان"، وقالت: "يتابع الجانب الصيني التطورات في لبنان، ويلاحظ أن الوضع يتجه نحو الانفراج". وأملت في "أن يستعيد لبنان استقراره في أقرب وقت ممكن"، لافتة إلى أن "الصين كدولة صديقة للبنان تدعم جهود الحكومة اللبنانية في صيانة استقرار الدولة ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وأشارت إلى أن "الجانب الصيني لم يشارك في إعداد البيان المشترك لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في 22 تشرين الأول من عام 2019".

 

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل 22- 23 تشرين الأول/2019/

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

 

 

الياس بجاني/رابط مقالتي المنشورة اليوم في جريدة السياسة

خطة القضاء على “حزب الله” هو ما ينقص الورقة الإصلاحية/الياس بجاني//22 تشرين الأول/2019/اضغط هنا أو على الرابط في أسفل

http://al-seyassah.com/%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%88-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%86%d9%82%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1/

 

Click on the link below to read the whole and detailed LCCC English News Bulletin for October 23/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/79753/detailed-lccc-english-news-bulletin-for-october-23-2019/

 

 

من أرشيفنا لعام 2005 مقالة للكولونيل شربل بركات تحاكي مواقف السيد جنبلاط الأكروباتية وكأنه كتبها اليوم لتتناول مواقف الرجل الحالية حيث يقول تحت عنوان: هل أحدثت ثورة الأرز التغيير المنشود؟ يتكل جنبلاط على التلون والتقلب اللذين يخلصانه في أغلب الأحيان من المصير المحتوم، حيث يمكن إعادة استخدامه لنسف المشاريع الوطنية

الكولونيل شربل بركات/23 تموز/2005

http://eliasbejjaninews.com/archives/79751/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d9%81%d9%86%d8%a7-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2005-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d9%84/

 

 

 

الثورة اللبنانية 2019... أسبابها ومصيرها

تخلى الزعماء عن مقاومتهم لحزب الله مقابل بدائل ومنافع اقتصادية ومالية

السياسيون الذين قادوا ثورة الأرز كانوا قد دخلوا منذ اتفاق الدوحة في اتفاق مع الحزب المؤيد لإيران

د.وليد فارس/انديبندت عربية/22 تشرين الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/79736/%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-2019-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7/

 

 

مقالات وتحليلات وأراء 6 من جريدة الشرق الأوسط تنقل وضع لبنان الإحتلالي ومأساة شعب لبنان المسروق والمنهوب من طاقمه السياسي الإسخريوتي والطروادي الفاجر

لماذا لم ينزل نصر الله إلى الشارع؟/أمل عبد العزيز الهزاني/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

لبنان وسقوط الرموز المقدسة/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

هل يستحق كل هذه العزلة؟/سمير عطا الله/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

من سوريا والعراق إلى لبنان: جدران الملالي المنهارة/يوسف الديني/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

حراك الجماهير الغاضب والبدائل «المرتبكة»/د. حسن أبو طالب/الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

هل يستعيد «حراك الأرز» الكرامة والأمان لشعب لبنان؟/د. شمسان بن عبد الله المناعي//الشرق الأوسط/22 تشرين الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/79741/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%a1-6-%d9%85%d9%86-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7/

 

A Bundle Of English Reports, News and Editorials For October 22-23/2019 Addressing the Mass Demonstrations & Sit In-ins In Iranian Occupied Lebanon
Compiled By: Elias Bejjani

http://eliasbejjaninews.com/archives/79755/a-bundle-of-english-reports-news-and-editorials-for-october-22-23-2019-addressing-the-mass-demonstrations-sit-in-ins-in-iranian-occupied-lebanon/