المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 26 تشرين الثاني/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.november26.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

 

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

اللهَ أَرْسَلَ إِلى قُلُوبِنَا رُوحَ ٱبْنِهِ صَارِخًا: «أَبَّا، أَيُّهَا الآب!».فأَنْتَ إِذًا لَمْ تَعُدْ عَبْدًا، بَلْ أَنْتَ ٱبْنٌ، وإِذَا كُنْتَ ٱبْنًا، فأَنْتَ أَيْضًا وَارِثٌ بِنِعْمَةِ الله

 

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

الياس بجاني/تعليق فيديو وبالنص: لبنان بلد محتل ومخطوف ورهينة ويحتاج لقوى خارجية لتحريره من خلال مجلس الأمن والقرارات الدولية

الياس بجاني/مسرحية وقناع ملحم خلف/ما من مستور إلاّ سينكشف، ولا من خفيّ إلّا سيظهر

الياس بجاني/فيديو وبالنص قراءة في مبادرة ملحم خلف الإنقاذية/خلف أسقط قناعه وأعلن تبعيته لحزب الله وذلك بتعامي مبادته عن القرارات الدولية وعن الدويلة وسلاحها واحتلالها وبالمطالبة بقانون انتخابي يلغي الدستور والميثاق وكل الأقليات ويسلم لبنان بالكامل للإيراني

الياس بجاني/فيديو وبالنص: قراءة نقدية في رسالة عون الاستقلالية المفتقدة للمصداقية وللدور الرئاسي ولكل ما هو قسم ودور رئاسي ودستور/رسالة استغبائية لعقول وذكاء اللبنانيين وإسقاط فاضح للمسؤوليات وتجهيل لواقع الاحتلال الإيراني وتغييب للقرارات الدولية ونكران لحصاد ورقة التفاهم الخيانية مع حزب الله

 

عناوين الأخبار اللبنانية

فيديو حوار البطرييك الراعي من قصر بعبدا مع الصحافيين: نطالب بحكومة انقاذية مستقلة وبمتابعة التحقيق الجنائي

من قناة الحدث فيديو مقابلة مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل

فيديو مقابلة مع صلاح المشنوق من تلفزيون المر يتناول من خلالها فضائح فيول الطائرات الخاصة المدعوم من جيوب المواطنين

فيديو مقابلة من تلفزيون المر مع عضو المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار السيد كميل دوري شمعون

إسرائيل قصفت شاحنة أموال لحزب الله في سوريا

السفيرة الأميركية: هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو الارهاب

بري تبلغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالمادتين 14 و15

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 25/11/2020

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 25 تشرين الثاني 2020

 

عناوين المتفرقات اللبنانية

الراعي من بعبدا قبيل سفره الى الفاتيكان: رئيس الجمهورية قام بواجباته لمعرفة سبب تعثر التحقيق الجنائي ونريد حكومة استثنائية غير حزبية

لا تاشيرات للبنانيين الى الإمارات

نديم الجميل: لبنان شبع من سطوتكم!

مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان أسفت للتأخير في تشكيل الحكومة لتنفيذ الاصلاحات

أهالي ضحايا 4 آب ينقلون "المساواة" إلى الشارع/اعتصام في محيط المجلس وشموع في القاعة العامة: "بدنا نعرف مين عم بيكذب علينا" وضاهر: الحل سريع

اقتراح قانون معجل مكرر من كتلة التنمية والتحرير بإعتبار شهداء المرفأ بمثابة شهداء في الجيش

النهار: مواجهتان ساخنتان في المجلس والتأليف إلى الرف!

 

عناوين الأخبار الدولية والإقليمية

إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران/وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث مرتين مع نظيره الأميركي

ترمب يصدر عفواً رئاسياً عن مستشاره السابق مايكل فلين

أميركا: سنفرض عقوبات على كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي/أتت تلك العقوبات في وقت لا تزال فيه حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني فعالة بشكل غير عادي من قبل الإدارة الأميركية

قبرص: على تركيا التراجع عن سلوكياتها والاستجابة للحوار

مشروع قرار أوروبي يدعو لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير

جوزيف بوريل: الاتحاد الأوروبي يأمل بحصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية في 10 ديسمبر

الوفاق تتحدث عن هجوم لحفتر.. والجيش يردّ: "ذريعة لخرق الهدنة"

وزير خارجية السعودية يبحث مع بيدرسون جهود حل الأزمة بسوريا/الأمير فيصل بن فرحان بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا مستجدات الأزمة

إيران تفرج عن أكاديمية بريطانية أسترالية مقابل 3 إيرانيين

تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً

 

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الأسباب الداخلية لضمور "حزب اللّه"/الياس الزغبي

الحيادية والإتحادية/الأمين العام للإتحاد السرياني الماروني الدكتور أمين اسكندر/موقع الشفافية

برّي وعده بوزارة العدل والحريري وافق...ملحم خلف... من نقيب الثورة إلى أداة في يد "الأستاذ"/ألان سركيس/نداء الوطن

في نقد "تحالف وطني"/محمد علي مقلد/نداء الوطن

جريمة بشري "قصة رمانة" أم سيناريو إرهابي؟/نوال نصر/نداء الوطن

رفع الدعم... بدأ/خالد أبو شقرا/نداء الوطن

نقاشات قانون الانتخابات... "حرتقة" في الوقت الضائع/كلير شكر/نداء الوطن

نكرر هزائمنا منذ مائة عام/توفيق شومان

بين عون وبري... حان وقت المعركة الكبرى!/ملاك عقيل/أساس ميديا

عون بين 1990 و2020: الخيارات المدمّرة نفسها/خيرالله خيرالله/أساس ميديا

النظام يفضح نفسه... وعون ينقل المواجهة إلى مجلس النواب/غادة حلاوي/نداء الوطن

ماذا عن تفسير المادة 95 وسيناريوات جلسة التدقيق الجنائي؟/أكرم حمدان/نداء الوطن

النظام يفضح نفسه... وعون ينقل المواجهة إلى مجلس النواب/غادة حلاوي/نداء الوطن

طوق إلى مثواه الأخير... بلدية بشري: لن نقبل أيّ تهديد لأمننا ومجتمعنا/أنطوان العامرية/الجمهورية

الحريري يهدِّئ اللعبة شهرين!/طوني عيسى/الجمهورية

 

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون التقى نجم: رسالتي الى مجلس النواب عن التدقيق الجنائي مستقلة عن الخلافات والصراعات السياسية

قوى الأمن: توضيح بشأن ما تناقلته وسائل إعلام عن سقوط قتيل نتيجة حادث فرار من حاجز لقوى الامن في صربا

مكتب باسيل: لا داعي للرد مجددا على السفيرة الاميركية ونلفت الخارجية إلى ضرورة تذكيرها باحترام الأصول الدبلوماسية

اللجان النيابية تابعت درس اقتراحات قوانين الانتخابات ومداخلات متباينة ونواب أبدوا انفتاحا على النقاش الديموقراطي الفرزلي: نحتاج حوارا تحت سقف الطائف

سامي الجميل بعد لقائه رامبلينغ: نخشى أن يكون هدف الجدال حول قانون الانتخاب تأجيل الانتخابات

كتلة التنمية والتحرير استغربت التجييش غير المبرر حول قانون الانتخاب: للاسراع بتأليف حكومة إختصاص وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية

 

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

اللهَ أَرْسَلَ إِلى قُلُوبِنَا رُوحَ ٱبْنِهِ صَارِخًا: «أَبَّا، أَيُّهَا الآب!».فأَنْتَ إِذًا لَمْ تَعُدْ عَبْدًا، بَلْ أَنْتَ ٱبْنٌ، وإِذَا كُنْتَ ٱبْنًا، فأَنْتَ أَيْضًا وَارِثٌ بِنِعْمَةِ الله

رسالة القدّيس بولس إلى أهل غلاطية04/من01حتى07/:”يا إِخوَتِي، إِنَّ الوَارِثَ، مَا دَامَ قَاصِرًا، لا يَخْتَلِفُ عنِ العَبْدِ بِشَيء، معَ أَنَّهُ سَيِّدٌ على كُلِّ شَيء . لكِنَّهُ يَبقَى تَحْتَ الأَوْصِيَاءِ وَالوُكَلاء، إِلى الوَقْتِ الَّذي حَدَّدَهُ الأَب. وهكَذَا نَحْنُ أَيْضًا: لَمَّا كُنَّا قَاصِرِين، كُنَّا مُسْتَعْبَدِينَ تَحْتَ أَركَانِ العَالَم. ولكِنْ، لَمَّا بَلَغَ مِلْءُ الزَّمَان، أَرْسَلَ اللهُ ٱبْنَهُ مَولُودًا مِنِ ٱمْرَأَة، مَولُودًا في حُكْمِ الشَّرِيعَة، لِكَي يَفْتَدِيَ الَّذِينَ هُم في حُكْمِ الشَّريعَة، حتَّى نَنَالَ التَّبَنِّي. والدَّليلُ على أَنَّكُم أَبْنَاء، هُوَ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَ إِلى قُلُوبِنَا رُوحَ ٱبْنِهِ صَارِخًا: «أَبَّا، أَيُّهَا الآب!».فأَنْتَ إِذًا لَمْ تَعُدْ عَبْدًا، بَلْ أَنْتَ ٱبْنٌ، وإِذَا كُنْتَ ٱبْنًا، فأَنْتَ أَيْضًا وَارِثٌ بِنِعْمَةِ الله”.

 

تفاصيل تعليقات الياس بجاني خلفياته وتغريدات متفرقة

الياس بجاني: حسابي ع اليوتيوبMy account on the youtube

رابط موقعي على اليوتيوب/ندعوا الأصدقاء للإشتراك subscribe  لنتمكن مع غيرنا من الناشطين من استعمال هذا الوسيلة الإعلامية المهمة للتسويق بشكل أوسع لقضية وطننا المحتل

اضغط على الرابط ومن ثم اضغط على مفردة subscribe

https://www.youtube.com/channel/UCAOOSioLh1GE3C1hp63Camw

 

الياس بجاني/تعليق فيديو وبالنص: لبنان بلد محتل ومخطوف ورهينة ويحتاج لقوى خارجية لتحريره من خلال مجلس الأمن والقرارات الدولية

أذا ما كنت عارف شو بدك ما حدا بيقدر يساعدك

الياس بجاني/25 تشرين الثاني/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/92755/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8/

أذا ما كنت عارف شو بدك ما حدا بيقدر يساعدك

إن ما يمر به بلدنا الحبيب والمقدس لبنان هو حال صعب للغاية ومعقد حيث أن البلد وأهله وحكمه وحكامه ومؤسساته ومواطنيه كافة مأخوذين رهائن ومخطوفين.

ولهذا فإن قدرات السياديين والأحرار واللبناناويين من شرائح الشعب اللبناني وعلى المستويات كلها هي مكبلة ومعطلة وتحول دون إمكانية تحرير بلدهم بمفردهم ودون تدخل خارجي عن طريق مجلس الأمن تحديداً.

أي خطة عمل رؤيوية لتحرير لبنان من خاطفيه ومحتليه من الضرورة بمكان أن تلتزم بمنهج وأطر حل المشاكل العلمية وهي:

أولاً ، لا بد من تعريف مشكلة لبنان الأساسية لتجنب الغرق في أعراض المشكل والتعامي عنه. المشكل هو الاحتلال الإيراني بواسطة جيش حزب الله..وكل باقي الأزمات أكانت كبيرة أو صغيرة هي مجرد أعراض لمشكلة الاحتلال. والجيش المحتل هذا مكون من مرتزقة لبنانيين وهنا تكمن صعوبة أي تحرير من الداخل.

ثانياً، يجب معرفة أسباب ومسببات المشكل وهي كثيرة ومن أهمها وأخطرها أن شرائح لبنانية مجتمعية غير قليلة وهي من كل المذاهب لم تؤمن يوماً بلبنان الدولة منذ الاستقلال ودائماً تبحث عن مرجعية خارجية لتواليها وتستقوي بها.  في الماضي القريب هذا كان حال ما سمي يومها بالحركة الوطنية، وراهناً هذا هو حال حزب الله وكل من يواليه من المذاهب كافة ويعمل معه في خدمة المشروع الفارسي الاستعماري والمذهبي والتوسعي على حساب لبنان وكل ما هو لبناني.

ثالثاً، مطلوب معرفة الإمكانيات كافة المتوفرة لدى السياديين لتحرير بلدهم وفك أسره واسترداد سيادته واستقلاله وقراره من الفارسي وحزبه وربع الطرواديين المحليين من حكام وأحزاب وسياسيين ورجال دين.

رابعا، وضع رؤية وطنية وسيادية وعملية للحل، أي للتحرير على أن تكون متكاملة وبخيارات متعددة. الرؤية هذه يجب أن تكون مبنية على خلفية القرارات الدولية الخاصة بلبنان وهي اتفاقية الهدنة مع إسرائيل والقرارات 1701 و 1559 و1680.

خامساً، تكوين مجموعات لبنانية مقيمة ومغتربة عندها الكفاءة والعزيمة والإيمان لتسويق (لوبيات) رؤية ومشروع الحل وحملها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والفاتيكان والجامعة العربية وكل الدول الغربية والعربية وغيرها.

يبقى أن لبنان محتل ومخطوف ومأخوذ رهينة وهو عاجز عن تحرير نفسه دون تدخل خارجي.

في الخلاصة المثل يقول “اسعَ يا عبدي وأنا أسعى معك”، وإذا ما كان اللبناني السيادي واللبناناوي مش عارف شو بدو وما عندو خطة إنقاذية متكاملة ما حدا بيقدر يساعده.

الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت

http://www.eliasbejjaninew.com

https://youtu.be/OcTxLh4yuQs

 

مسرحية وقناع ملحم خلف/ما من مستور إلاّ سينكشف، ولا من خفيّ إلّا سيظهر

الياس بجاني/24 تشرين الثاني/2020

صوروا ملحم خلف طوباويا يرشح زيت قداسة وإذ به يسقط القناع ليعلن ملالويته ويستعير من بري قبعته والأرانب.ربي أحمي لبنان من اليوداصيين

 

الياس بجاني/فيديو وبالنص قراءة في مبادرة ملحم خلف الإنقاذية/خلف أسقط قناعه وأعلن تبعيته لحزب الله وذلك بتعامي مبادته عن القرارات الدولية وعن الدويلة وسلاحها واحتلالها وبالمطالبة بقانون انتخابي يلغي الدستور والميثاق وكل الأقليات ويسلم لبنان بالكامل للإيراني

ملحم خلف والقناع الذي سقط

الياس بجاني/23 تشرين الثاني/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/92710/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af/

https://youtu.be/BJNs52PahSg

من المؤسف وبنفس الوقت من المفرح حقيقة أن السيد ملحم خلف قد اسقط القناع وتعري وانكشفت حقيقته، وكذلك حقيقة كل الذين شاركوه في المؤتمر وتنبوا ما سموه الوثيقة الإنقاذية “معاً نسترد الدولة” وذلك في فرز صحي بين الزوؤان والقمح.

اليوم تعرى خلف وكشف عن عوراته اللبناناوية والوطنية والسيادية وذلك بتبنيه علناً وع المكشوف مبادرة ملالوية وتعموية واحتيالية حملت عنواناً انقاذياً في حين أنه وبكل سطر من سطورها هي 100% كلام حق يراد به باطل.

اطل السيد خلف اليوم من خلال مؤتمر صحفي كبير وهو محاطاً بالعديد من الناشطين والحقوقيين بعد أن كان هيأ الأجواء له اعلامياً قبل عدة أيام.

 من خلال المؤتمر الصحفي هذا الذي نقلت وقائعه وسائل إعلام عديدة تم الإعلان عن ما سمي “المبادرة الإنقاذية”…”معاً نسترد الدولة”..

هل هي مبادرة لإسترداد الدولة أم لإكمال تسليمها للمحتل الإيراني؟

فعلاً لا ندري كيف يمكن إلصاق مفردة “انقاذية” على بيان ووثيقة هما بعيدين كل البعد عن الإنقاذ.

نسأل كيف يمكن إنقاذ لبنان المريض وبنفس الوقت التعامي عن كل أسباب المرض والتي في أولى أولوياتها الاحتلال الإيراني والاكتفاء بتوصيف بعض أعراض هذا المرض السرطاني اللاهي؟

المبادرة لم تأتي على ذكر حزب الله الإيراني والمحتل ولا هي تطرقت لاحتلاله ولسلاحه ولدويلته ولحروبه ولإجرامه ولإرهابه ولاغتيالاته ولمافياويته بكل أشكالها وألوانها.

المبادرة المسخ لم تذكر لا من قريب ولا من بعيد القرارات الدولية الخاصة بلبنان وهي اتفاقية الهدنة مع دولة إسرائيل وال 1559 و1701 و1680.

المبادرة طالبت بقانون انتخابي يلغي الميثاق والدستور ويقتلع ويغتال الدور الوجودي والسياسي لكل الأقليات اللبنانية، ولبنان كل شرائحه المجتمعية هي أقليات.

المبادرة لم تتناول لا سلاح المخيمات ولا حتى اتفاقية الطائف.

ملحم خلف يريد أن يسترد الدولة من دون أن تكون عنده لا الشجاعة ولا الوطنية ليقول للبنانيين من هو الذي يخطفها.

باختصار مفيد نقول بأن المبادرة “التعتير” هذه هي طوق نجاة لحزب الله، وتسويق وقح لمشاريع أرانب وقبعات نبيه بري الانتخابية التي يطرحها بين الفينة والأخرى في محاولات يائسة وفاشلة لإرهاب المسيحيين وجرهم إلى مواقف استسلامية.

يبقى أن الجيد والمفرح  في الطرح هو سقوط الأقنعة وانكشاف حقيقة ملحم خلف الذي كان لمعه وسوق له مرسال غانم عدة مرات .

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

 

الياس بجاني/فيديو وبالنص: قراءة نقدية في رسالة عون الاستقلالية المفتقدة للمصداقية وللدور الرئاسي ولكل ما هو قسم ودور رئاسي ودستور/رسالة استغبائية لعقول وذكاء اللبنانيين وإسقاط فاضح للمسؤوليات وتجهيل لواقع الاحتلال الإيراني وتغييب للقرارات الدولية ونكران لحصاد ورقة التفاهم الخيانية مع حزب الله/مع الرسالة فيديو ونصها باللغتين العربية والإنكليزية

http://eliasbejjaninews.com/archives/92656/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%81/

 

https://youtu.be/3whB-TTmT9A

https://www.youtube.com/watch?v=3whB-TTmT9A&feature=youtu.be

ملاحظات وقراءة نقدية في واقع ومحتوى رسالة الرئيس عون الاستقلالية

الياس بجاني/22 تشرين الثاني/2020

من المحزن أن الرئيس عون في الرسالة الإستغبائية لعقول وذكاء اللبنانيين قد غيب عن سابق تصور وتصميم دوره الرئاسي وواجباته كمسؤول وكحاكم وحامي للدستور وغاص في عمليات الإسقاط الصبيانية PROJECTION إي تحميل الغير مسؤولية كل النواقص والعلل والممارسات المفترض أنه كرئيس ملتزم بإيجاد حلول لها من موقعه الرئاسي والدستوري. لعب دور المواطن وجهل دوره الرئاسي فقلب الأدوار دون أن ينجح فجاءت الرسالة خائبة وباهتة وببغائية لا أكثر ولا أقل. كما أن 99% من محتوى الرسالة يندرج مرضياً تحت آليات الدفاع النفسية التالية واضافة إلى الإسقاط، التبرير، الإنكار والإنكار النفسي

تعريف آلية الإنكار النفسية

*Denial is a defense mechanism proposed by Anna Freud which involves a refusal to accept reality, thus blocking external events from awareness. If a situation is just too much to handle, the person may respond by refusing to perceive it or by denying that it exist.

تعريف آلية الدفاع الذهني التشاطري النفسية

*In psychology, intellectualization is a defense mechanism by which reasoning is used to block confrontation with an unconscious conflict and its associated emotional stress – where thinking is used to avoid feeling. It involves removing one’s self, emotionally, from a stressful event.

 تعريف آلية التبرير بمنطق اللامنطق النفسية

*Rationalization is a disavowal defense mechanism which permits an individual to deal with emotional conflicts, or internal or external stressors, by devising reassuring or self-serving but incorrect explanations for his or her own or others’ thoughts, actions, or feelings, which cover up other motives

تعريف آلية الإسقاط النفسية

*Projection is a psychological defense mechanism in which individuals attribute characteristics they find unacceptable in themselves to another person.

إن معظم ما جاء في الرسالة هو وصف للواقع المزري على كافة المستويات والصعد دون تشخيص للمرض أو الجرأة على تسميته الذي هو الإحتلال الإيراني المتمثل بحزب الله الإرهابي والملالوي. عون اكتفى بجردة لإعراض المرض وهذا أمر يعرفه كل مواطن ويردده ويشكي منه على مدار الساعة.

غيب عون وضعيته كرئيس للجمهورية اقسم على صون وحماية الدستور وانتحل بخبث مفضوح دور المواطن المقهور والمعذب والمضطهد الذي سُرِّقت أمواله ودمر سكنه وغابت عنه الدولة بكل مقوماتها ومؤسساتها بعد أن استفحل شر وإرهاب وفجور وعهر واستكبار المحتل الذي هو حزب الله .. هذا الحزب الذي يحتل لبنان ويفرسنه بمنهجية شيطانية ويمسك بقرار ورقاب وألسنة الحكام والسياسيين والمسؤولين بمن فيهم عون نفسه..  هؤلاء المسؤولين وفي مقدمهم عون هم واقعاً وعملياً مجرد أدوات بيد هذا المحتل ويخدمون مشروعه اللالبناني الإحتلالي والتوسعي اللاغي لكل ما هو لبنان ولبناني وقيم ودستور ومواطنية وحقوق وهوية وتاريخ ودماء شهداء ودور ورسالة وحضارة.

لم يسمي عون المحتل الإيراني الذي هو الحزب الإرهابي حزب الله، ولا هو جاء على ذكر الخطيئة المميتة التي ارتكبها يوم تنازل عن كل شيء ووقع مع حزب الله ما سمي “ورقة التفاهم”التي أوصلته إلى رئاسة الجمهورية كغطاء ومجرد غطاء ووج بربارة وأداة لهذا الحزب اللاهي ينفذ ولا يقرر.

لم يكتفي عون في رسالته بتجهيل المرض الإحتلالي والتشاطر اللغوي في إسقاط كل ما ارتكبه على غيره، بل تمادى أكثر في جنوحه الدستوري والوطني ولم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لكل القرارات الدولية الخاصة بلبنان وهي اتفاقية الهدنة مع إسرائيل وال 1559 و 1701 و1680 .

هذا بعض القليل القليل مما جاء في مضمون الرسالة الإستغبائي لعقول وذكاء اللبنانيين والمفرغ من أية جرأة في تحمل المسؤوليات والاعتراف بالأخطاء والخطايا وما أكثرها..

أما في الشكل والتعابير الجسدية فقد كان واضحاً التفاوت الكبير بين محتوى الرسالة وبين لغة الجسد وعلى وجه عون تحديداً … ومن تابع بدقة تعابير وجهه ونبرة صوته لا بد وانه رأي ما يعرف “بالبوكر فايس” الذي يفتقد لكل الإنفعالات والأحاسيس والعواطف مما يعني أن لا صدق في أي كلمة تفوه بها… كما أن نبرة صوته فقد كانت ثابتة وهنا أيضاً تأكيد على عدم تفاعل ما يقوله مع المحتوى.

poker face: A face on a person that shows no emotion, often called poker face because in the game of poker it would be foolish to show any … it means: poke her face.

في الخلاصة، الرسالة كانت مفرغة من أي محتوى جدي وصادق، وهي لم تسمي المرض الذي هو حزب الله الإرهابي، بل غاصت في توصيف الإعراض، كما أنها لم تطرح أية حلول (القرارات الدولية الخاصة بلبنان) وأسقطت المسؤوليات على الغير وكما قلنا في البداية فإن الرسالة مرتكزاتها وهمية ومرضية وهي مبنية كلياً على الآليات النفسية الدفاعية، الإنكار والإسقاط والتبرير والتبرير النفسي التشاطري… ويبقى أنه مع  الاحتلال اللاهي لحزب الله ومع الرئيس عون الأداة والغطاء فالج لا تعالجn.

فيديو رسالة عون/https://www.youtube.com/watch?v=A9M2ZPP6JfE

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

 

تفاصيل الأخبار اللبنانية

فيديو حوار البطرييك الراعي من قصر بعبدا مع الصحافيين: نطالب بحكومة انقاذية مستقلة وبمتابعة التحقيق الجنائي/اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=tWwsfMGuwEQ

 

من قناة الحدث فيديو مقابلة مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل

https://www.youtube.com/watch?v=aOcG8PNjA2E&t=1s أجرى المقابلة الإعلامي بسام أبو زيد

 

فيديو مقابلة مع صلاح المشنوق من تلفزيون المر يتناول من خلالها فضائح فيول الطائرات الخاصة المدعوم من جيوب المواطنين/اضغط هنا لمشاهدة المقابلة

https://www.youtube.com/watch?v=uSz3OVXkqjw

 

فيديو مقابلة من تلفزيون المر مع عضو المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار السيد كميل دوري شمعون

25 تشرين الثاني/2020

بعض عناوين مقابلة كميل دوري شمعون من تلفزيون المر

تفريغ وتلخيص ونص الياس بجاني بحرية وتصرف كاملين

http://eliasbejjaninews.com/archives/92760/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85/

*مشكلة الإحتلال هي وراء كل الأزمات والصعاب التي يواجهها لبنان وشعبه.

*السلاح غير الشرعي ينعكس سلباً وتدميراً وخراباً وفوضى على حياة اللبنانيين ومعيشتهم بكل تفاصيلها وعلى الإقتصاد وعلاقات لبنان مع الدول العربية والغربية.

*نطالب بتنفيذ كل القرارات الدولية الخاصة بلبنان وهي اتفاقية الهدنة مع دولة إسرائيل وال 15595 و1701 و 1680

*القضاء سيبقى رهينة للسلاح ما دام هذا السلاح يحتل لبنان ويسيطر على مواقع القرار الوطني فيه.

*لو كان عند المسؤولين قليل من الكرامة لكانوا استقالوا وافسحوا المجال لنظيفي الكف والأكفاء ليتولون مواقع المسؤولية.

*لا حلول بظل السلاح والحل هو بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان.

*نتمنى على جماعات السلاح أن يأخذوا العبر من الذين حملوه قبلهم وأن ويسلموه للدولة بشرط الدولة وينخرطوا في الدولة ويعملوا بطرق سلمية تحت مظلة القانون والمساوة والمواطنية.

*لا انصح أحد اليوم الإستثمار في لبنان لأننا للأسف اصبحا ومعنا البلد يدور في المحور الإيرانية وتحت هيمنته وهو محور يواجه عقوبات أميركية وموضوع على قوائم الإرهاب في العشرات من الدول.

*نحن شعب خلاق وحضاري ومسالم ولسنا شعب حروب عبثية.

*العقوبات مستمرة وقد تطاول اكثر من السياسيين الفاسدين والمتحالفين مع السلاح غير الشرعي.

*نعم سقطت المبادرة الفرنسية والطاقم السياسي وجماعات السلاح غير الشرعي أفشلوها.. فرنسا لم تلوح بالعقوبات عليهم وبالتالي لم تخيفهم. وهدفنا تحرير البلد من الإحتلال وتنفيذ القرارات الدولية.

*نحن نعمل مع مجموعات سيادية واستقلالية من كافة الشرائح اللبنانية.

*المجتمع الدولي لن يسمح لإيران بامتلاك النووي وهي ستواجه لمنعها بكل الوسائل.

*عُرِّض على حزبنا المشاركة في الحكم خلال حقبة الإحتلال السوري مقابل السكوت عنه فرفضنا في حين غيرنا رضخ وعمل خدمة لمشرعه الإحتلالي وهؤلاء لا يزالون في وضعيتهم الإستسلامية.

*النائب فريد هيكل الخازن يسعى لوضع يده على حزبنا وضمه للمحور السوري-الإيراني…نحن نرفض وسوف نبقى على ثوابتنا الوطنية والسيادية. القاعدة الشمعونية مستمرة على ثوابتها والقضية القضائية المرفوعة ضد انتخابات الحزب من بعض المنشقين عنه هي خائبة وفاشلة.

*الثورة مستمرة رغم كل وسائل العنف والوحشنة التي استعملها الحكم ضدها…نطالب المجتمع الدولي بنتفيذ القرارات الدولية.

*الفوضى لا تناسبنا في حين أن جماعات السلاح غير الشرعي يريدون الفوضى لأنها تخدم مشاريعهم المرتبطة بالخارج.

 

إسرائيل قصفت شاحنة أموال لحزب الله في سوريا

المركزية/25 تشرين الثاني/2020

افادت مصادر  للعربية أن " القصف الاسرائيلي بالامس لجنوب العاصمة السورية دمشق استهدف شاحنة حملت أموالا إيرانية بطريقها إلى حزب الله في لبنان". وتابعت: "حزب الله طلب أموالا من إيران أرسلت عبر طائرة شركة فارس لدمشق". يشار الى ان وكالة  الأنباء السورية "سانا"،  افادت فجر اليوم، الاربعاء، بأن منطقة جبل المانع في القنيطرة السورية تعرضت لقصف إسرائيلي. وأضافت الوكالة أن القصف استهدف محيط قرية رويحينة جنوب القنيطرة، دون مزيد من التفاصيل. ونقلت قناة "الاخبارية السورية" عن مصدر عسكري سوري تأكيده أنه "في تمام الساعة 23،50 من ليل 24 تشرين الثاني قام العدو الاسرائيلي بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات". والسبت الماضي، قُتل 14 مسلحاً مولياً لإيران غالبيتهم عراقيون في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورجح المرصد السوري أن طائرات "إسرائيلية" شنت الغارات، فيما اكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول "لا نعلق على تقارير في وسائل اعلام أجنبية". وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

 

السفيرة الأميركية: هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو الارهاب

وطنية - الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

قالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا في تصريح صحافي: "إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل شكرني على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله". أضافت: "باسيل حور فحوى لقاءاتنا التي جرت بيننا والعقوبات التي وضعت عليه تعنى بالفساد، فالعقوبات على باسيل مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين".

وشددت على أنه "يجب على الدولة اللبنانية أن تجري إصلاحات فورية"، لافتة إلى أن "الحكومة اللبنانية تحرم سنويا من نصف مليار دولار تقريبا من عائدات الجمارك في المرفأ والمطار". وكشفت أن "هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو بالارهاب".

 

بري تبلغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالمادتين 14 و15

وطنية - الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تبلغ رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالمادتين 14 و15 من القانون رقم 192 على 220 (قانون المياه)، مقررا إبقاء المادة 14 كما وردت في القانون، وإبطال البندين 1 و5 من المادة 15 وأنهى مفاعيل وقف التنفيذ.

 

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 25/11/2020

وطنية/الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

فيما البلاد غارقة في انهيار معيشي واقتصادي ومالي غير مسبوق في ظل تبادل التهم والمسؤوليات فتحت معركة قانون الانتخاب مجددا وسط إنقسام "سياسي وطائفي" بينما المطلوب اولا حكومة فرملت كل الاتصالات على خط تأليفها في وقت اسفت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان للتأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني".

وعشية جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي أكد الرئيس عون أن هذه الرسالة مستقلة تماما عن الخلافات والصراعات السياسية لان من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة"..

من قصر بعبدا شدد البطريرك الراعي على ضرورة ان يشمل التحقيق الجنائي كل الوزارات ومؤسسات الدولة بدءا من مصرف لبنان لكشف الفساد وعن الشأن الحكومي قال لحكومة لا تشكل "بالتقسيط" و"بدن يسمحولي فيها" لأن رئيس الحكومة يجب أن يقوم باستشاراته ويعود إلى رئيس الجمهورية لبت أمر التشكيلة..

وسط هذه الاجواء القاتمة اعلن اليوم عن توقف الإمارات عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني ثلاث عشرة دولة، بما في ذلك لبنان وفقا لما نقلته "رويترز" عن وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال..

وقبل الدخول في تفاصيل نشرتنا نشير الى ان العالم الرياضي فقد اليوم اسطورة كرة القدم الارجنتيني دييغو مارادونا عن عمر ناهز الستين عاما اثر اصابته بسكتة قلبية.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

بعد تراجع أسهم الملف الحكومي في البورصة السياسية إثر غياب حرارة الإتصالات ونقاش الإجتماعات ما بين بعبدا وبيت الوسط بقيت اسباب إنقطاع التواصل مبنية للمجهول، فيما يجب أن يكون معيار التأليف الوحيد وإختيار الوزراء والبرنامج هو القدرة على إنقاذ لبنان، أما ما بات يجب أن يكون معلوما فهو ترقب الناس لفعل القوى السياسية بناء على أقوالها في ملف القانون الإنتخابي.

صحيح أن البلد يحتاج إلى حكومة اليوم قبل الغد صحيح أن البلد يحتاج لإنجاز التدقيق الجنائي ومكافحة الفساد وتطبيق الإثراء غير المشروع.

ولكن الصحيح أيضا أن البلد بلا قانون إنتخاب هو كساع إلى الهيجا بغير سلاح فأساس الإصلاح وحجر الزاوية فيه هو قانون عصري يؤمن صحة وعدالة التمثيل وينقل لبنان من منطق الطائفية والمذهبية الضيق إلى رحاب الدولة المدنية وتحقيق الشراكة مع حفظ المناصفة.

الرئيس بري وضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها في هذا المجال من خلال إقتراح صيغة وطنية تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير بدلا من إنسجام بعض هذه القوى مع خطاباتها الأفلاطونية الفاضلة بادرت إلى تحويل الأمر إلى قضية طائفية مذهبية تغذيها خطابات شعبوية مقيتة تحرض على طرح أساس الإصلاح الوطني وكأن هذا الطرح تهمة بحق مؤيديه.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

من دون مقدمات ولا تمهيد ، إن طرح درس قانون انتخاب جديد في اللحظة الحرجة جدا التي يمر فيها لبنان ، يهدف في حده الأقصى إلى تغيير النظام أو تعطيله، في انتظار توفر الظروف الموضوعية للإنقلاب عليه. وفي حده الأدنى يهدف الطرح إلى تعطيل الإنتخابات المبكرة، تمهيدا لتعطيل كلي للإنتخابات بما يتناسب مع تعطيل تشكيل الحكومة، ربطا بالأسباب التي أسلفناها أعلى هذه السطور.

وبين الحدين الأدنى والأقصى تتأرجح البلاد والعباد على الأوجع والأقسى، ريشة في مهب الأهواء الإقليمية تتلاعب بها بأيد وحناجر لبنانية .

لا يا أهل المنظومة ، قد لا يتمكن الشعب الجائع من وقف آلتكم القاتلة، وقد لا يتمكن من منع تحويل لبنان إلى دولة مارقة فاشلة ، لكنكم ، ومهما تمرستم في التضليل لا يمكنكم حرف نظر شعبكم عما تخططون له وتنفذونه من جهنميات ، وهو يعرف أن رمي مشروع البحث عن قانون جديد للانتخاب الآن ، ليس سوى معاقبة لشركاء لكم في السلطة يطالبون بالتدقيق الجنائي وبالإنتخابات المبكرة، وبين الكيديتين كلام فارغ ممجوج عن حرص على المالية العامة ومصلحة الناس .

لا لن تحرفوا أنظار الناس وقد رأوا بأمهات العيون كيف هربت شركة ألفاريز ومارسال من حبال التكاذب وذهنية الصفقات ، وقد تأكد للشركة وللبنانيين أن مسؤولية تهشيلها تقع عليكم جميعا بالتكافل والتضامن، لا لشيء إلا لإبعاد الإنتخابات وكأس التدقيق الجنائي، وربط لبنان بقطار الإقليم الذي يسير على غير هدى

لن تحرفوا أنتباه الناس عن لغم قانون الانتخاب الجديد المزعوم، والناس وأهالي ضحايا تفجير المرفأ و قد لاقاهم البطريرك الراعي، لم يحصلوا حتى الساعة على طرف معلومة عن اسباب البركان الذي خطف أبناءهم وخرب ثلث العاصمة . وهل تعتقدون بأن نقل القاضي صوان القضية الى المجلس النيابي لملاحقة بعض الوزراء سيشفي غليلهم ويخفف من حرقتهم وحروقهم ؟ الناس ، يا أهل المنظومة لا تعنيهم الاعيبكم ، فهم لن ينسوا ولن يحيدوا عن مطلب واحد أحد يتمثل بتأليف حكومة مهمة، وإن هم ضعفوا فإن المجتمع الدولي لن يضعف ولن ينسى ولن يسامح.

فبعد غوتيريش وكوبيش ودوجاريك ، رفعت مجموعة الدعم من اجل لبنان الصوت اليوم داعية المنظومة الحاكمة الى الإسراع في تأليف الحكومة بما يسهل حصول الدولة والشعب على المساعدات. تزامنا، عاودت السفيرة الأميركية في لبنان اتهام رئيس التيار الحر جبران باسيل بتحريف مضامين الحوار الذي اجرته معه ، واستخدمت مسألة العقوبات التي وضعتها أميركا عليه كالنموذج الذي تعاقب بواسطته إدارتها من وصفتهم بالفاسدين، وأعلنت شاي أن شخصيات اخرى لبنانية تدرس ملفاتها لوضعها على لائحة العقوبات، وهم مقسمون الى فئتين ، الفساد ودعم الارهاب.

أضافت بأن هذه السياسة ستستمر وتتسارع حتى اليوم الأخير من ولاية ترامب. في هذه الأثناء ، لجنة الكورونا تتجه الى تخفيف شروط الاغلاق والتعبئة العامة متكلة على الانخفاض غير المحسوس في عدد الإصابات، ومصغية الى صرخات الاعتراض التي تطلقها الهيئات الاقتصادية التي تكاد سياسة الإقفال تقضي على مقدراتها.

ومن خارج السياق اللبناني الحزين كرة القدم العالمية اتشحت بالاسود برحيل الساحر الارجنتيني الاسطورة دييغو مارادونا، الذي ملأ مساحات الملاعب الخضراء بحرفيته ومشاكساته، وبيده الالهية ادخل الارجنتين نادي ابطال كأس العالم

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

في مجلس النواب اليوم بحث عن قانون للانتخاب، والجمعة عن التدقيق الجنائي الذي كان يفترض أن يقود الى معرفة مصير أموال المودعين التي فقدت بأكبر عملية نصب في التاريخ. وسيسجل التاريخ ان فئة تتحكم بأمر المال ما زالت تلعب بمستقبل اللبنانيين ولقمة عيشهم، وهي فئة محصنة بكل انواع الدفاعات السياسية والاعلامية، وقبلها بالحصانات الخارجية.

وكل يوم يخرج الى الاعلام ازمة جديدة مرتبطة بالدولار واعتماداته، والمعتمد الحصري لهذه الازمات مصرف لبنان.

اما ما اعتمده رئيس الجمهورية في رسالته الى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي المرتبط باموال المصرف، فهو اجراء مستقل تماما عن الخلافات والصراعات السياسية الشكلية او العميقة، لأن هدفها بحسب الرئيس ميشال عون معالجة مأساة وطنية كبيرة.

والحل لهذه المأساة يبدأ من تشكيل حكومة وفق معيار القدرة على انقاذ لبنان بحسب كتلة التنمية والتحرير. لكنها حكومة لا تزال مجهولة التاريخ المتوقع للولادة، مع الجمود الحاد الذي يصيب مسار التأليف، والوقوف عند المقترح الفرنسي حول الاسماء، من دون اي اجابات، سوى تلك التي بعثت بها مجددا السفيرة الاميركية في بيروت دوريثي شيا، عبر تدخلها السافر، والذي يشي بحال التربص الاميركي الـمعيق لاي حل لبناني او غير لبناني للازمة.

في ازمة قانون الانتخاب، سجلت جلسة اللجان اليوم إنقساما حادا، مع توتر في بعض المواقف غير المنطلقة من مناقشة دستورية او علمية، وانما من هواجس وحسابات تناقض شعارات الدعوة الى النسبية الحقيقية والدائرة الانتخابية الواحدة.

في الاقليم وحدة في المواقف الاسرائيلية والسعودية، تكشف عنها كل يوم وسائل الاعلام العبرية برعاية من الحكومة الصهيونية، مع تأكيد المؤكد على الحلف الذي يجمع بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان ضد الجمهورية الاسلامية في ايران، وما يزيد من خوف الخائبين بحسب المحللين، بدء ظهور تشكيلة ادارة جو بايدن الجديدة، والاسماء التي اعلن عنها الرئيس الاميركي المنتخب، التي تصيب الحليفين بمزيد من الارباك.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

لا مفاجأة في ما سرب عن نية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خفض الاحتياطي الالزامي بالنقد الاجنبي من نسبة 15 في المئة الى 12 في المئة او حتى عشرة في المئة من اجل مواصلة دعم المواد الاساسية .

فرفع الدعم خط احمر، والطبقة السياسية والمالية تعرف ذلك، وتعلم ان اي تلاعب بالدعم سيدفع بالناس الى الشارع، في غضب يعرف كيف يبدأ ولا يعرف كيف ينتهي.

على هذا الاساس يتقدم خيار خفض الاحتياطي الالزامي مترافقا مع ترشيد الدعم .

ولكي لا ينغش احد لا شيء قانونا اسمه احتياطي الزامي بالعملة الاجنبية والحاكم تاليا قادر على تعديل التعميم ومعه رقم الاحتياط الذي اصدره في هذا الشأن في التسعينيات ساعة يشاء، ما يعني عمليا ان حبل الدعم طويل ومعه حبل انخفاض الاحتياطي.

ما قد يفعله الحاكم في هذا الموضوع ليس سوى هروب من سلسلة الاخطاء التي ادت باللبنانيين الى الانهيار المالي وحتى الى الجوع، اما الخطيئة الكبرى فكانت في تطيير الطبقة المتحكمة بالمال والسياسة الاصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصولا الى محاولة ضرب التدقيق الجنائي .

فالتدقيق الذي يدعي الكل مساندته، تماما كما ادعوا المطالبة بالدولة المدنية منذ عقود ، سيودي بالجميع الى السجن .

ومجرد جردة سريعة على خفايا المصرف المركزي و الوزارات والصناديق والمؤسسات وكيفية توزعها على كل الافرقاء السياسيين يشير الى ان التدقيق لن يمر وهو ما قد يتكشف اكثر فأكثر اعتبارا من الجمعة مع تلاوة رسالة رئيس الجمهورية امام النواب وما سيظهر بعدها .

الاطاحة بالتدقيق الجنائي ان حصل سيضرب آخر آمال كشف حقيقة من اوصلنا الى الانهيار وسيطيح بكل محاولات الخروج من النفق الذي نحن فيه وسيؤمن لمن سرق اللبنانيين الخروج الامن تماما كما فعل قانون العفو مع نهاية الحرب لمن قتل اللبنانيين.

حتى تتضح الصورة، الانزلاق نحو الفقر مستمر وتجميد اموال المودعين في المصارف ايضا، اما تضاؤل الاحتياطات فأصبح واقعا تماما كواقع محاولة بناء الاقتصاد الرديف .

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

إتهام ومزايدة… كلمتان تختصران آخر نهفات السياسة اللبنانية اليوم: الاتهام هو لمطلب وحدة المعايير بأنه يؤخر تشكيل الحكومة، أما المزايدة، فموضوعها شمول التدقيق الجنائي جميع مفاصل الدولة، وليس فقط مصرف لبنان.

فهل يعني الاتهام أن هناك من يسعى إلى فرض معايير مزدوجة؟ وهل الهدف من المزايدة حول شمولية التدقيق، هو تمييع التدقيق الجنائي المتعلق بمصرف لبنان، والذي كان سيشمل حكما وعمليا جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات والمجالس ذات الصلة بالفجوة المالية موضوع التدقيق؟

سؤالان برسم القوى السياسية، التي كرر بعضها اليوم سعيه السابق إلى نقل المعركة من ساحة محاربة الفساد ومعالجة الوضع الاقتصادي وتداعياته المالية والمعيشية، وآخر عناوينها موضوع الاحتياطي الإلزامي ورفع الدعم… إلى ساحة أخرى هي ساحة قانون الانتخاب، الذي يكاد من حيث أهميته يوازي مسألة النظام… ومن دون أن يفهم كثيرون من الناس لماذا هذا الانقباض السياسي من قانون الانتخاب الحالي الذي شكل سابقة تاريخية منذ الطائف في تحسين صحة التمثيل الوطني، لا المسيحي فقط، طالما البحث في صيغ أكثر تطورا من ضمن مشروع متكامل لتكريس الدولة المدنية لم يبدأ بعد؟

في موضوع قانون الانتخاب، كرست مداخلات النواب في اللجان المشتركة الانقسام السياسي، واستحالة العودة بعقارب الشراكة إلى الوراء.

أما في موضوع الحكومة، فلفتت مناشدة البطريرك الماروني من بعبدا لرئيس الحكومة المكلف بالقول: اسمحلي يا دولة الرئيس، مش هيك بتتشكل الحكومة، في وقت لفتت تغريدة للوزير السابق سليم جريصاتي قال فيها: إن من ينتظر حلول كانون الثاني واستحقاقاته الدولية لتأليف الحكومة يكون قد بلغ مرحلة رفع الايدي استسلاما.

أما في ملف التدقيق الجنائي الذي رأى الراعي أن الرئيس ميشال عون قام بواجبه الدستوري بعد تطيير الشركة من خلال رسالته إلى مجلس النواب، فتشديد من رئيس الجمهورية إثر لقائه وزيرة العدل اليوم على أن تلك الرسالة مستقلة تماما عن الخلافات والصراعات السياسية، لأنه من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة.

وفي الموازاة، أكدت مجموعة الدعم الدولية مرة أخرى الحاجة الماسة لأن يتفق القادة السياسيون في لبنان على تشكيل حكومة لديها القدرة والإرادة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة من دون مزيد من التأخير. ورحبت المجموعة باعتزام فرنسا عقد مؤتمر دولي للمساعدة الإنسانية في أوائل كانون الأول، برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة، من دون الانتقاص من الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة والإصلاح.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

اعتقدناه من صوان وإذ بالحجر تفتته رياح السياسة بوزرائها المتعاقبين في الأشغال والمال والعدل رسالة "الربما" التي هرول فيها المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى مجلس النواب حملت انتكاسة قضائية ابتلت بنترات سياسية شديدة الانفجار على المرفأ النيابي ورفع صوان الأمر إلى الوالي السياسي المستخرجة منه المواد العضوية للوزراء.. ففي المجلس النيابي: الخصم والحكم هي رسالة من تحت المرفأ ومن فوق شهبه ومرارة ضحاياه شهداء وجرحى ومنكوبين وبيوتا صارت من رماد.

استسهل صوان رفع المسؤوليات عنه وتجنب ارتطامه بالأحجار السياسية غير الكريمة وراسل البرلمان اللبناني بعبارات تنسب الى الوزراء شبهة إهمال مع "ربما" قابلة للشك وطلب إلى مجلس النواب القيام بما يراه مناسبا وفق مواد من الدستور تحيل الجناية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والرسالة الانفجار هي " تخلية سبيل" القاضي صوان من قضية ستضعه أمام "وجع رأس سياسي"، وقد آثر عبرها إنزال هذا الحمل الكبير عن كتفه ورمي الكرة مشتعلة في مجلس النواب ومن دون إرفاق رسالته بأي ظن أو اتهام على ما كشفت صحيفة الأخبار وهي رسالة يعلن عليها الحداد العام لأنها ميتة قبل أن تبلغ البرلمان

فمن يخاطبهم قاضي التحقيق يشكلون الرافعة السياسية للوزراء.. فضلا عن أن المجلس الأعلى لم يسبق أن انعقد لمحاكمة أي وزير وإذا شكل فهو لا يلتئم وإذا التأم فإن ذلك سيحدث تعجيزيا وإذا حدثت المعجزة الإلهية فإن ذلك يتطلب غالبية الثلثين.. وسيكون الأسهل رفع الحصانة عن المحقق العدلي نفسه قبل أن ترفع عن وزير أو رئيس ولا يعد المجلس الأعلى في تاريخ لبنان الحديث سوى مسرحية هزلية كان للمحقق العدلي اعتبارها ملغاة والذهاب الى تحديد مسؤوليات الوزراء إن لم نقل اتهامهم.

لكن القاضي نأى بنفسه واستجدى الوزراء استضافتهم على فنجان قهوة حيث حضروا كضيوف شرف على جريمة العصر. وفي المجرى القانوني فإن مجلس النواب سوف ينظر في الرسالة القضائية بازدراء وإهمال "وربما" يطلب إخضاع أصحابها للمساءلة ويعرف مجلس النواب كيف وأين يفتح معاركه بإدارة الرئيس نبيه بري الذي وضع أكثر من خمسة وستين نائبا اليوم أمام لعبة كرة قدم انتخابية وقبل نبأ رحيل أسطورة الكرة الساحرة ماردونا.. كان النواب "يشوطون" اقتراحات القوانين الانتخابية ويصطدمون "بالعارضة" الطائفية وبلحظة نقاش متوافق عليه لعب نواب اللجان طابة "إسلام مسيحية" وعبر النائب جميل السيد عن الفريقين في الهجوم والدفاع قائلا: "أشكر الانقسام الطائفي والسياسي يلي عمل هالجمعة" والنواب اليوم يتناقشون "من برات التاريخ والجغرافيا"، أما خط الوسط فقد مثله نائب كتلة الوفاء للمقاومة الخبير بالشؤون الانتخابية علي فياض داعيا الى لعبة ديموقرطية مرنة ومنفتحة بعيدا من اللغة الطائفية لكن النقاش لم يكن على هذه الصورة إذ أعادت الطائفية "تلحيم" العنبر القواتي العوني وتطايرت الشرارات المذهبية لتقسم النواب الى فريقين.. مسيحي ومسلم وبالمناصفة.

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 25 تشرين الثاني 2020

وطنية/الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

النهار

قال مرجع روحي مسيحي لناشط سياسي زاره قبل أيام، إنّه سيبقى على مواقفه وسيقول كل ‏شيء ولن يسكت بعد الآن، مبدياً عتبه على المسؤولين ولا سيما على مرجعية كبيرة تتحدث عن ‏معاناة البلد دون أي خطوات وإجراءات.

اتُّخذت إجراءات حاسمة من معظم البلديات حول تواجد النازحين السوريين وإعادة النظر بمن دخل ‏اخيراً بشكل غير قانوني، في ظل معلومات عن ازدياد اعدادهم خلال الأشهر القليلة الماضية.

يحرص اعضاء تكتل سياسي على عدم البوح بمشكلات تعصف بهم خصوصا مع اقتراب موعد اطلاق ‏لقاء من بين صفوفهم معارض لهم.

نقل عن وزير الخارجية الاميركي خلال لقاء في باريس قوله ان الطبقة السياسية في لبنان كلها ‏فاسدة ويجب تغييرها.

اللواء

تراجعت المخاوف من دفعة عقوبات جديدة، في ضوء معلومات عن أداء مختلف للإدارة الجديدة في البيت ‏الأبيض.

يواجه مسؤول نقدي رفيع مأزقاً بحلول شباط المقبل أيا كانت الخطوات المتصلة برفع الدعم أو التدقيق المالي.

لحقت خسائر بفنادف العاصمة التي كانت تعمل بمستوى مقبول لجهة النزلاء والضيوف بما يساهم في مواجهة ‏الانهيارات المالية بلغت ما لا يقل عن 80% في غضون فترة الاقفال‏!

الجمهورية

إستغربت أوساط حزبية عدم تحرك السلطة حتى الآن في ملف ناجم من حدث أمني مفاجئ مع العلم أنه أحدث ‏أضرارا مادية ومعنوبة كبيرة.

وقع خلاف بين وزيرين في وزارتين خدماتيتين بسب تضارب الصلاحيات على خلفية دعم السلع الأساسية.

نقل عن مقربين من أحد كبار السياسيين قوله إن رفضه لقاء شخصية سياسية نهائي ومرده الى أنه لم يكن البادىء ‏في القطيعة بينهما.

نداء الوطن

بخلاف ما يروّج العونيون، يتردد أنّ "حزب الله" أبلغ جهات خارجية عن استعداده لعدم الدخول في التسميات ‏الوزارية

تترقب أوساط نيابية موقف كتلة "المردة" من موضوع التدقيق الجنائي، متسائلةً عما إذا كان رئيسها سليمان ‏فرنجية سيقف معه أم إلى جانب رئيس المجلس نبيه بري.

لم يوقع مدير عام الثقافة علي الصمد طلب صرف مخصصات لمجمع نبيه بري في المصيلح ومكتبة صور ‏الوطنية وذلك في ظل خلافه مع الوزير عباس مرتضى الذي يترأس اجتماعات للجنة المكتبات الوطنية التي يجب ‏ان يترأسها المدير العام. وأكدت مصادر ان طلب الصرف يتنافى مع تصريف الأعمال ولا ينسجم الا مع الرغبة ‏بتصريف 3.5 مليارات ليرة قبل تشكيل حكومة جديدة.

الأنباء

*عدول عن الفكرة

نقل عن مقرّبين من مرجع رسمي أنه كان يبحث في كيفية توقيف مسؤول مالي لدى ‏عودته عبر المطار ثم عدل عن الفكرة بعد نصائح.

*تحييد شخصية

اشارات دبلوماسية لافتة تؤكد تحييد شخصية لبنانية غير مدنية واستمرار المهمات العابرة ‏للحدود التي يقوم بها.

 

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

الراعي من بعبدا قبيل سفره الى الفاتيكان: رئيس الجمهورية قام بواجباته لمعرفة سبب تعثر التحقيق الجنائي ونريد حكومة استثنائية غير حزبية

وطنية - الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

نوه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ب"خطوة رئيس الجمهورية في ارسال كتاب الى المجلس النيابي حول التحقيق الجنائي"، وقال: "لقد طار التحقيق الجنائي، الا يجب ملاحقته؟ لقد قام رئيس الجمهورية بواجباته الدستورية وكتب الى المجلس النيابي لمعرفة سبب الامر وما يمكن القيام به. هل هذا يعني نهاية الموضوع، فنقول لمن كانوا مكلفين بالتحقيق مع السلامة لأنهم غادروا؟ ان الرئيس قام بواجباته، وما قام به هو من صلب هذه الواجبات. ومن واجبات المجلس النيابي ان يجيب على كتاب الرئيس". وشدد على "اننا نطالب دائما بمحاربة الفساد أينما كان، في كل مؤسسات الدولة، في مصرف لبنان وكل الوزارات والإدارات العامة والمجالس المناطقية والمحلية والا فإننا لسنا نقوم بشي"، مؤكدا على انه "لا يجب ان يتوقف التدقيق وعلى القضاء ان يستمر في عمله هذا".

وطالب البطريرك الراعي ب"حكومة انقاذية، استثنائية، مجردة وغير مدجنة من احد وغير سياسية وغير حزبية وقادرة على العمل، لأن عليها ان تواجه ورشة طويلة وعريضة لأنهاض البلد من الموت. والبلد لا يستطيع ان يتحمل مرور شهر من دون تحقيق أي أمر في هذا الاطار"، متسائلا: "من له الحق في قتل البلد بهذه الطريقة، في وقت ان لديه الصلاحية لحل الموضوع؟".

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقى عند الثالثة من بعد الظهر في قصر بعبدا البطريرك الراعي، في زيارة قبيل مغادرته الى حاضرة الفاتيكان للاشتراك في احتفال تنصيب الكرادلة الجدد، حيث من المقرر ان يلتقي الحبر الأعظم البابا فرنسيس.

الراعي

بعد اللقاء، ادلى البطريرك الراعي بالتصريح التالي الى الصحافيين: "تعرفون انه عندما تكون لدي زيارة الى الخارج، وبالأخص اذا ما تضمنت لقاءات مع الرسميين، فإنني آتي لزيارة فخامة الرئيس، ليس فقط لوداعه، انما لكي أستمع منه الى عرض واقعنا الحقيقي. وهذه المرة، انني ذاهب الى حاضرة الفاتيكان، ويشرفني ان يكون لي لقاء مع قداسة البابا. وسأحمل اليه واقعنا اللبناني بالتفاصيل، وسأشكره على اهتمامه الدائم بلبنان ونداءاته وصلواته المستمرة من اجلنا، إضافة الى ايفاده لأمين سر الدولة الكاردينال بياترو بارولين الى لبنان بعد شهر بالتمام على انفجار المرفأ، وتخصيصه يوما عالميا للصلاة والصوم من اجل لبنان، وارساله كذلك مساعدات الى عدد من المدارس. وسأقوم بذلك باسم جميع اللبنانيين، وسأقول له انهم جميعا مشتاقون له، اذا كان بامكانه ان يقوم بزيارة للبنان. كما انني سأشارك في احتفال تنصيب الكرادلة الجدد الذين عينهم قداسته، وعادة ما يكون جميع الكرادلة مدعوون لمثل هكذا لقاء الى جانب قداسته".

حوار

ثم دار حوار بين الصحافيين والبطريرك الراعي الذي اكد ردا على سؤال، انه "في ما يختص بانفجار المرفأ، فلقد شعرنا، على الرغم من اننا من ابعد من يتحدث بلغة طائفية او مذهبية، والمنطقة التي تضررت معظم سكانها من المسيحيين، اننا لم نر أي حركة ابدا أظهرت اننا شعب واحد وجميعنا مرتبطون بعضنا ببعض. اريد ان احيي من هنا، جميع الذين تطوعوا من شباب وحركات ومنظمات ولدت ابنة ساعتها من جانب واحد كي تساعد هذه المنطقة. هذا الأمر اطوي صفحته، لأنه علينا ان نقول دائما اننا نكون في لبنان عائلة واحدة، ذلك ان قيمة لبنان هي في التنوع الديني والثقافي الذي يقوم عليه، وهو الأساس الذي جعل منه بلدا ديموقراطيا ومنفتحا على جميع البلدان، يفصل بين الدين والدولة. ونحن لا نؤيد ان نخسر هذه الحقيقة ولذلك هو بلد حيادي وهذه مواضيع أساسية بالنسبة الينا".

أضاف: "اما بخصوص التحقيق الجنائي، فهذا موضوع يجب ان تتم متابعته من خلال حكومة، ومن الأفضل ان تشكل حسب الدستور، لأن القرار الاجرائي يكون للحكومة مجتمعة، فعندما تكون مستقيلة تكون ضعيفة لجهة القرارات التي عليها اتخاذها. انا لا اعرف كيف توقف التحقيق، لكنني اعرف انه من الأساس كان على القضاء وضع يده على الفساد، ومكافحته أينما كان في الوزارات والمجالس بدءا من المصرف المركزي. ونحن نطالب دائما بمحاربة الفساد أينما كان، بكل مؤسسات الدولة، في مصرف لبنان وكل الوزارات والإدارات العامة والمجالس المناطقية والمحلية، والا لسنا نقوم بشي. لا يعني ذلك اننا في ما نحن نقوم بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، وتعثر الأمر لا اعرف لماذا، علينا اذ ذاك ان نتوقف. البلد لم يعد فيه مال وافلس لأن مالية الدولة اختفت، لذلك لا يجب ان يتوقف التدقيق وعلى القضاء ان يستمر في عمله هذا".

وعن الموضوع الحكومي والجمود الذي يعتري التأليف، قال: "الامر في غاية البساطة، والجميع يعرفه كما يتم تداوله في الاعلام. علام ينص الدستور؟ انه ينص على ان الرئيس المكلف يهي الحكومة، ومع رئيس الجمهورية ينهيانها معا. من هنا لا يتم تأليف الحكومة بالتقسيط: قطعة اليوم، ثم بعدها قطعة، فقطعة في ما بعد. جميعنا سمعنا الذي حصل وقوامه ان يا دولة الرئيس تعال بالحكومة التي تريد ان تؤلفها كاملة بكل أعضائها وفقا للدستور كي ندرسها معا، وإذ ذاك يمكننا ان نصدر مراسيمها في يوم واحد... لقد مر شهر والبلد يموت، ولا زلنا على سيرة: هنا لم يعطوني بعد أسماء، وأولئك لم يعطوني بعد أسماء، وهؤلاء توفر لدي نصفهم... ليس هكذا يتم تشكيل الحكومة، فليسمح لنا بها. الحكومة لا تشكل هكذا. اكرر يتم تشكيل الحكومة عندما يأتي الرئيس المكلف ويجري استشاراته وقد قام بها، ثم ينتقل الى رئيس الجمهورية فينهيا معا الموضوع، لأن البلد يموت وهو لا يتحمل أي يوم تأخير على ما تعرفون جميعا".

اضاف: "نحن نريد حكومة انقاذية، استثنائية، مجردة وغير مدجنة من احد، وغير سياسية وغير حزبية وقادرة على العمل، لأن عليها ان تواجه ورشة طويلة وعريضة لأنهاض البلد من الموت. والبلد لا يستطيع ان يتحمل مرور شهر من دون تحقق أي شي في هذا الاطار. كيف ذلك؟ من له الحق في قتل البلد بهذه الطريقة، في وقت ان لديه الصلاحية لحل الموضوع؟".

وعن رسالة الرئيس عون الى المجلس النيابي، قال: "لا حول ولا قوة، وهو عمل بشكل جيد. ماذا يعمل؟ لقد طار التحقيق الجنائي، الا يجب ملاحقته؟ لقد قام رئيس الجمهورية بواجباته الدستورية وكتب الى المجلس النيابي لمعرفة سبب الامر وما يمكن القيام به. هل هذا يعني نهاية الموضوع، فنقول لهم لمن كانوا مكلفين القيام به مع السلامة لأنهم غادروا؟ ان الرئيس قام بواجباته، وما قام به هو من صلب هذه الواجبات. ومن واجبات المجلس النيابي ان يجيب على كتاب الرئيس".

وعما اذا كانت العودة الى خيار الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة كان خاطئا، بعد ما سبق وقاله، أجاب الراعي: "ان الأمور كلها تتغير. ولقد فهمنا ان الأمور لم تكن ماشية في السابق، والآن تم تكليفه. وهو كلف دستوريا واصبح لزاما على كل من رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية ان يتعاونا لخير البلد. وما مضى قد مضى، وعلينا ان نضعه وراءنا. هذا علينا ان نعيشه على الدوام. لا يجب ان نبقى اسرى الماضي، بل علينا ان نعرف كيف نقلب الصفحة لأن هناك خيرا اكبر هو لبنان وشعبه وكيانه ودولته. وخير ما قاما به هو انهما طويا الصفحة. فليستمرا بالسير الى الامام، إذ ليس مقبولا ان يمر شهر على التكليف ونحن لا زلنا في مكاننا ويخشى ان نعود الى الوراء، لأن عدم التقدم هو تقهقر".

 

لا تاشيرات للبنانيين الى الإمارات

المركزية/25 تشرين الثاني/2020

توقفت الإمارات عن إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة، بما في ذلك لبنان وسوريا وإيران والصومال، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة.  واعتمدت الوثيقة، التي أُرسلت إلى الشركات العاملة في المجمع، على تعميم لدائرة الهجرة دخل حيز التنفيذ في 18 تشرين الثاني الجاري.  ووفق الوثيقة، فإن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج من 13 دولة، بما في ذلك أفغانستان وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر.  وتقول الوثيقة إنّ حظر التأشيرات ينطبق أيضاً على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا. ولم يتضح ما إذا كانت هناك استثناءات للحظر.  وقال مصدر مطلع لـ "رويترز" إن الإمارات أوقفت موقتاً إصدار تأشيرات جديدة للأفغان والباكستانيّين ومواطني عدة دول أخرى "بسبب مخاوف أمنيّة".  ولم يوضح المصدر ما هي هذه المخاوف، لكنّه قال إنّ حظر التأشيرات من المتوقع أن يستمرّ لفترة محدودة.

 

نديم الجميل: لبنان شبع من سطوتكم!

المركزية/25 تشرين الثاني/2020

المركزية- غرد النائب الكتائبي المستقيل نديم الجميل عبر تويتر: "محور الممانعة وازلامه خطفوا لبنان منذ سنوات واليوم يضعوننا امام خيارين امّا التسليم الكامل او الرضوخ! تلويح بالمثالثة، رفض للمداورة، قانون (انتخاب على أساس) لبنان دائرة واحدة، تغيير نظام، وكل هذا بالتهديد بحرب اهلية! لا احد يريد الحرب ولبنان شبع من سطوتكم! كونوا اكيدين ان اللبنانيين لن يستسلموا!".

 

مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان أسفت للتأخير في تشكيل الحكومة لتنفيذ الاصلاحات

وطنية - الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

أعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في بيان اليوم، انها "تلاحظ بقلق متزايد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد سوءا في لبنان، وتأسف للتأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني".

واكدت المجموعة مرة أخرى "الحاجة الماسة لأن يتفق القادة السياسيون في لبنان على تشكيل حكومة لديها القدرة والإرادة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة دون مزيد من التأخير". وحضت "كلا من حكومة تصريف الاعمال الحالية وأعضاء مجلس النواب على تنفيذ مسؤولياتهم الآنية بالكامل، من خلال اتخاذ كل الخطوات البرنامجية والتشريعية المتاحة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العائلات والمؤسسات التجارية اللبنانية". ورحبت ب"اعتزام فرنسا عقد مؤتمر دولي للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر لدعم الشعب اللبناني في أوائل كانون الأول، برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة، دون الانتقاص من الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة والإصلاح". يذكر ان مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم: الامم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، وتم اطلاقها في أيلول 2013 من قبل الأمين العام للامم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان "من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته".

 

أهالي ضحايا 4 آب ينقلون "المساواة" إلى الشارع/اعتصام في محيط المجلس وشموع في القاعة العامة: "بدنا نعرف مين عم بيكذب علينا" وضاهر: الحل سريع

المركزية/الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

 بعد مرور أكثر من 110 أيام على انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت، وبعد سلسلة من المؤتمرات الصحافية التي لم تقابلها السلطة بأي خطوة من شأنها أن تخفف ألم الصدمة والغياب والاستشهاد بفعل الفساد والاهمال، قرر أهل الضحايا نقل المعركة إلى الشارع، فاعتصموا في محيط مجلس النواب، مطالبين بإقرار مرسوم مساواة أبنائهم بشهداء الجيش، من حيث المعاملة الرسمية والمادية. ففي موازاة جلسة اللجان المشتركة التي عقدت في المجلس، تلا المشاركون في الاعتصام بيانا طالبوا فيه "بـتوقيع مرسوم مساواة شهدائنا بشهداء الجيش اليوم، خصوصاً وأنّ الأمر يمكن أن يُحلّ بتوقيع من نائب واحد، وسنمهل النواب (المجتمعين في جلسة اللجان)مدة نصف ساعة لإقرار هذا المرسوم وإلا سندخل إلى مجلس النواب لإجبارهم على ذلك". وأكد الأهالي في البيان"أننا سندخل اليوم إلى مجلس النواب إما على جثثنا وإما لنضيء فيه الشموع على أرواح شهدائنا ونرفع صورهم"، معتبرين أن "نظام المحاصصة يتحمّل مسؤوليّة الإنفجار ونعدّ العدّة لمعركتنا الحقيقيّة وسندلو بدلونا في وقته فاسحين المجال أمام ما تبقّى من قضاة نزيهين لأن ينصفونا بحكم نزيه وشفاف وإلا ستكون لنا مواقف قد تتخطّى حدود الوطن". وتابعوا: "تناقشنا مع القاضي (فادي) صوّان (المحقق العدلي في انفجار المرفأ) في أدقّ التفاصيل في ما خصّ  الانفجار. ونحن الآن ضائعون بين الرئيس نبيه برّي والقاضي صوّان وسنتابع هذا الأمر لنضع الإصبع على الجرح "تنشوف مين عم يكذّب علينا". في المجلس: ومع انتهاء المهلة المعطاة للنواب، من دون توقيع المرسوم بطبيعة الحال، دخل الأهالي إلى المجلس حيث رفعوا صور الضحايا على مقاعد النواب، وأضاؤوا الشمع لراحة أنفس الشهداء. وكان للحاضرين لقاء مع الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، الذي أكد لهم أن قانون مساواة أبنائهم بشهداء الجيش سيبت به سريعا. افرام: وتعليقا على التحرك، غرد النائب المستقيل نعمت إفرام  عبر تويتر: "لماذا التأخير في توقيع مرسوم مساواة شهداء انفجار مرفأ بيروت بشهداء الجيش؟ فخر لمجلس النواب أن يدخل أهالي الشهداء إليه لإضاءة الشموع على أرواح الشهداء، ورفع صور من دفعوا ضريبة الدم الغالي على مقاعد النواب".

 

اقتراح قانون معجل مكرر من كتلة التنمية والتحرير بإعتبار شهداء المرفأ بمثابة شهداء في الجيش

وطنية - الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تقدمت كتلة التنمية والتحرير النيابية بواسطة النائب علي حسن خليل باقتراح قانون معجل مكرر يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.

 

النهار: مواجهتان ساخنتان في المجلس والتأليف إلى الرف!

النهار/الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

يبدو من المجريات الداخلية الطارئة التي برزت في الساعات الأخيرة ان استحقاق تأليف الحكومة ‏الجديدة صار او دفع به واقعيا في المرتبة الخلفية، فيما جرى تقديم أولويات أخرى عليه تشوبها ‏صفات "مريبة" ولا تحمل طابع "البراءة" لجهة إشاحة الأنظار والاهتمامات عن تعطيل تأليف الحكومة. ‏ذلك انه فيما تتصاعد تارة تلميحات ومؤشرات تبلغ مرات حدود التهديدات المبطنة بتعويم ضمني او ‏سافر لحكومة تصريف الاعمال، وطورا تهديدات أخرى بإبقاء ازمة تأليف الحكومة مفتوحة بلا افق ‏زمني، كانها لعبة عض على الأصابع، فيما هي استباحة كاملة للبنان وما تبقى من مقومات وجوده، ‏برزت امس معالم انتقال معارك سياسية جديدة الى محراب مجلس النواب بما يصرف الاهتمامات ‏طوال هذا الأسبوع عن الاستحقاق الحكومي الام، الى واقعات ومعارك ومواجهات سيكون المجلس ‏مسرحا لها. والحال انه فيما كانت الأنظار تتجه الى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد ‏اليوم للنظر في مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب وسط تصاعد انقسام نيابي ‏وسياسي عريض حول توقيت اثارة وطرح هذا الملف ومضامين بعض الاقتراحات المثيرة لخلافات ‏عميقة ولا سيما منها اقتراح القانون المطروح من كتلة التنمية والتحرير، برزت فجأة معالم واقعة ‏نيابية وسياسية ومالية جديدة سيكون موعدها أيضا في نهاية الأسبوع الحالي. المفاجأة الجديدة ‏تمثلت في رمي رئيس الجمهورية ميشال عون بكرة "النكسة" العائدة الى فشل التجربة الأولى ‏للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من مرمى السلطة التنفيذية الحاكمة الى مرمى ‏مجلس النواب في خطوة يصعب التكهن مسبقا بنتائجها، وذلك من خلال توجيه الرئيس عون رسالة ‏الى مجلس النواب بواسطة رئيسه حول موضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، ومسارعة رئيس ‏المجلس نبيه بري الى ملاقاتها بتحديد موعد لجلسة خاصة بها الجمعة المقبل في قصر الاونيسكو. ‏وبذلك يكون المجلس على موعد مع مواجهتين حاميتين على الأرجح اليوم والجمعة باعتبار ان ملف ‏قانون الانتخاب يثير انقسامات حادة معروفة ستتكشف بقوة في جلسة اللجان اليوم فيما لا يستبعد ‏ان تشهد المجلس الجمعة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية واتخاذ الموقف او القرار في ‏شانها حماوة مماثلة على خلفية التباينات من الوقائع التي رافقت ملف التدقيق المالي الجنائي.

وقد وجه الرئيس عون رسالته عارضا فيها بالتفصيل، ومن وجهة نظر الرئاسة وموقفها من كل الجهات ‏المعنية بالتدقيق الجنائي، المراحل التي قطعها إقرار التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان ‏منذ 24 آذار الماضي والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء وصولا الى إبرام العقد مع شركة "الفاريز ‏ومارسال" وابرز العراقيل التي حالت دون مباشرة الشركة مهمتها لا سيما منها ما يتعلق بموضوع ‏السرية المصرفية "وتمنع مصرف لبنان عن تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة على رغم ‏الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم". واعتبر الرئيس عون ان ما حدث "يشكل انتكاسة ‏خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ‏خانقة وموروثة ومتفاقمة ". ودعا تاليا النواب الى "التعاون مع السلطة الإجرائية من اجل تمكين ‏الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وانسحاب هذا التدقيق ‏بمعاييره الدولية على سائر مرافق الدولة العامة … لئلا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة او ‏الفاشلة في نظر المجتمع الدولي". وإذ طلب مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقا للأصول ‏لفت الى "ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات ‏الملائمة عند الضرورة العاجلة".

والمواجهة الانتخابية

اما المواجهة التي يرجح ان تشهدها جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم حول ملف قانون الانتخاب ‏فتكتسب جانبا من الخطورة لجهة اثارتها أجواء طائفية في ظل المعارضة الشرسة لكل من "التيار ‏الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" لما وصف في أوساطهما بقانون الدائرة الواحدة المهدد للتمثيل ‏النيابي المسيحي الذي تطرحه كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس بري ناهيك عن المعارضة ‏لتوقيت طرح هذا الملف على مشرحة التشريع وسط الظروف الكارثية التي تجتازها البلاد.

وتوقعت أوساط نيابية مواجهة حامية اليوم كان من مؤشراتها اتخاذ كتلة القوات اللبنانية قرارا بحضور ‏الجلسة لخوض معركة رفض تغيير قانون الانتخاب الحالي بالتنسيق مع كتلة لبنان القوي للمرة ‏الأولى منذ انفراط عقد تفاهم معراب بين الفريقين المسيحيين الأكبرين. ولم تخف الأوساط حذرها ‏من تطييف المواجهة في ظل ما تثيره التباينات حول القانون من أجواء متوترة وإصرار التيار الوطني ‏الحر والقوات اللبنانية على سحب قانوني الانتخاب وإنشاء مجلس الشيوخ من التداول حاليا. وعلى ‏رغم قرار المشاركة في الجلسة ذهب رئيس حزب "القوات" سمير جعجع امس الى اعتبار ما يحصل ‏في خصوص قانون الانتخاب "مؤامرة كبرى" وسأل "بأي منطق يطرح قانون الانتخاب بعد ثلاث سنوات ‏لا اكثر من إقرار القانون الحالي وفي ظل الانقسام السياسي الحاد ؟". واذ تحدث عن "تقاطع وليس ‏تحالفا" مع التيار الوطني الحر في رفض طرح قانون الانتخاب اليوم جدد حملته العنيفة على الأكثرية ‏الحالية وحملها تبعة "الجريمة التي حصلت في التدقيق الجنائي"، كما مسؤولية التدهور منذ 17 ‏تشرين الأول 2019 حتى اليوم وقال "رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية عايشين على غير كوكب ‏وغايبين عن الوعي تماما".

وبدوره اعلن "تكتل لبنان القوي" مساء برئاسة النائب جبران باسيل انه "لن يفرط بنضال السنوات ‏الطويلة التي أوصلتنا الى قانون انتخاب يصحح التمثيل النيابي واي بحث آخر في هذا الامر لن يكون ‏مقبولا من جهتنا الا من ضمن حل متكامل لتطوير النظام وتعديل الدستور بإقامة الدولة المدنية بكل ‏مندرجاتها ".

ابراهيم ووفد أميركي

في سياق آخر أفادت معلومات امس ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم استقبل وفدا ‏من الخارجية الأميركية لم تحدد أسماء أعضائه وذلك بعد كلام برز في بيروت عقب عودة ابرهيم من ‏زيارته الأخيرة لواشنطن عن عقوبات في حقه. وذكرت المعلومات ان البحث بين ابرهيم والوفد تناول ‏ملفات عدة من بينها مكافحة الإرهاب ومتابعة موضوع الاسرى الاميركيين. وزارت السفيرة الأميركية ‏دوروثي شيا أيضا اللواء ابرهيم فيما تردد انه كان تلقى اتصالات من واشنطن .

 

تفاصيل الأخبار الدولية والإقليمية

إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران/وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث مرتين مع نظيره الأميركي

دبي/العربية.نت/25 تشرين الثاني/2020

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن الجيش تلقى في وقت سابق تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أميركية لإيران. وقالت وسائل الإعلام إن وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث مرتين مع نظيره الأميركي، وبحث معه ملفي إيران وسوريا.m وأفاد مسؤولون إسرائيليون أن "هناك حالة عدم اليقين بخصوص إيران جعلتنا نفرض حالة التأهب العسكرية". هذا وأعلن المبعوث الأميركي لإيران، إليوت أبرامز، الأربعاء، عن عزم واشنطن فرض المزيد من العقوبات على طهران خلال أسابيع. وقال إبرامز: "سنفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي". وأوضح المبعوث الأميركي أن "الكيانات الـ4 الداعمة لبرنامج إيران الصاروخي مقرها الصين وروسيا". وقبل نحو أسبوع، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة "بنياد مستضعفان" التابعة للمرشد الأعلى في البلاد علي خامنئي. وطالت العقوبات شركات تعدين ونفط ونقل إيرانية. كما استهدفت وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، إضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بطهران. وأتت تلك العقوبات في وقت لا تزال فيه حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني فعالة بشكل غير عادي من قبل الإدارة الأميركية. وجعلت تلك الحملة الاقتصاد الإيراني يواجه أزمة عملة وسط تزايد الدين العام والتضخم الشديد الذي بات يضرب البلاد.

 

ترمب يصدر عفواً رئاسياً عن مستشاره السابق مايكل فلين

وكالات/العربية.نت/25 تشرين الثاني/2020

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي وافق العام 2017 على الإقرار بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي بخصوص اتصالاته مع دبلوماسي روسي. وقال ترمب في تغريدة مساء اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه لشرف عظيم له أن يعلن حصول الجنرال مايكل فلين على عفو رئاسي كامل، متمنيا له ولعائلته قضاء عيد شكر سعيد بعد هذا القرار. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن ترمب كان ينوي إدراج فلين على لائحة أشخاص سيعفو عنهم في الأيام الأخيرة لرئاسته. وكانت المحادثات السرية التي أجراها فلين مع السفير الروسي في واشنطن ديسمبر 2016، قبل تنصيب دونالد ترمب رئيسا، ركنا أساسيا في التحقيق الذي أجراه لاحقا المدعي العام الخاص روبرت مولر، حول شبهات بحصول تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا. وبعد عامين من التحقيق، لم يجد فريق مولر أي دليل على وجود مثل هذا التواطؤ واضطر فلين للاستقالة بعد 22 يوما فقط من توليه منصب مستشار الأمن القومي لترمب.

 

أميركا: سنفرض عقوبات على كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي/أتت تلك العقوبات في وقت لا تزال فيه حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني فعالة بشكل غير عادي من قبل الإدارة الأميركية

دبي /العربية.نت/25 تشرين الثاني/2020

علن المبعوث الأميركي لإيران، إليوت أبرامز، عن المزيد من العقوبات على طهران خلال أسابيع. وقال: "سنفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي". وأوضح المبعوث الأميركي أن "الكيانات الـ4 الداعمة لبرنامج إيران الصاروخي مقرها الصين وروسيا". وقبل نحو أسبوع، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة "بنياد مستضعفان" التابعة للمرشد الأعلى في البلاد علي خامنئي. وطالت العقوبات شركات تعدين ونفط ونقل إيرانية. كما استهدفت وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، إضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بطهران. وأتت تلك العقوبات في وقت لا تزال فيه حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني فعالة بشكل غير عادي من قبل الإدارة الأميركية.وجعلت تلك الحملة الاقتصاد الإيراني يواجه أزمة عملة وسط تزايد الدين العام والتضخم الشديد الذي بات يضرب البلاد.

 

قبرص: على تركيا التراجع عن سلوكياتها والاستجابة للحوار

العربية.نت، وكالات/25 تشرين الثاني/2020

قالت وزارة الخارجية القبرصية إنها تأمل من تركيا أن تعدل سلوكياتها بشرق المتوسط وأن تستجيب لدعوات الحوار. وأضافت الخارجية القبرصية في تصريحات خاصة لقناتي العربية والحدث بأن موقف تركيا الحالي لا يدعوا إلى يجعلهم متفائلين بنجاح تلك الدعوات، مطالبة أنقرة بالتراجع عن مواقفها. وفي وقتٍ سابق، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن تصريحات تركيا فيما يتعلق بقبرص "تصعد التوتر مع التكتل الأوروبي". وشدد المسؤول الأوروبي أنه على أنقرة أن تدرك أن سلوكها يوسع الهوة بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وقال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر التصرفات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة، والتصريحات المتعلقة بقبرص، متعارضة مع قرارات الأمم المتحدة وتؤجج التوتر أكثر. وأدان رئيس مجلس النواب القبرصي أداموس أدامو، الزيارة التي قام بها الرئيس التركي أردوغان إلى بلدة فاروشا المُسيجة المُحتلة منذ الغزو التركي الذي تسبب في احتلال الجزء الشمالي من الجزيرة في عام 1974، واصفا الزيارة بـ"غير القانونية"، ومؤكدا أنها تشكل "استفزازاً غير مقبول على الإطلاق".

 

مشروع قرار أوروبي يدعو لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير

جوزيف بوريل: الاتحاد الأوروبي يأمل بحصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية في 10 ديسمبر

بروكسل – نورالدين الفريضي/العربية.نت/25 تشرين الثاني/2020

يُعرض على البرلمان الأوروبي، ظهر الخميس، مشروع قرار يدعو فيه النواب القمة الأوروبية، التي ستنعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية. ويدين البرلمان، في مشروع القرار الذي حصل مراسلنا على نسخة منه، إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك. ويحذر القرار من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، حيث يعمِّق الهوة بين الطرفين ويعزز تقسيم الجزيرة". ويدعو البرلمان الأوروبي، في قراره، تركيا إلى سحب قواتها من قبرص وإعادة "فاروشا" إلى سكانها تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها المؤقتة للمنطقة. ويدعو البرلمان القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على الموقف الموحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات محددة. ويجدد البرلمان الأوروبي تمسك الاتحاد ككل بإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، رافضاً محاولات تركيا لتقسيم الجزيرة. كما يدعو القرار إلى استئناف مفاوضات توحيد الجزيرة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، من حيث توقفت في 2017. في سياق متصل، قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يأمل بحصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية في 10 ديسمبر"، مضيفاً أن "قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في قمة ديسمبر". من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن وزير الدفاع القبرصي قوله: "نسعى إلى التوصل إلى تسوية بشأن المشكلة القبرصية عبر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وليس العقوبات الاقتصادية على تركيا". وأضاف: "العقوبات على تركيا تبقى مطروحة على الطاولة ما دامت أنقرة مستمرة في نشر التوتر بالمنطقة".

 

الوفاق تتحدث عن هجوم لحفتر.. والجيش يردّ: "ذريعة لخرق الهدنة"

منية غانمي/العربية.نت/25 تشرين الثاني/2020

نفى الجيش الليبي، تحريك وتحشيد قواته استعدادا لشن هجوم على أكثر من محور، وأكد إلتزامه بمخرجات اللجنة العسكرية (5+5) في جينيف وأساسا اتفاق وقف إطلاق النار الدائم. جاء ذلك ردا على اتهامات وجهتها إليه قوات حكومة الوفاق على لسان العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، ونقلتها صفحة ما يعرف بـ"عملية بركان الغضب"، أعلنت فيها رصد "تحركات" لقوات الجيش في الجنوب وغرب سرت، و"تحشيد يخالف كل الإتفاقات"، واعتبرت أن هذه الخطوة هي "محاولة لإفشال الحوار السياسي، ولجنة (5+5) "، مؤكدة أن "قوات الوفاق مستعدة لصد أي هجوم ودحره". وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لقوات الوفاق العميد الهادي دراه، أن هناك تحشيدا للأسلحة ولمقاتلي الجيش الليبي وتمّ رصد خروج أرتال عسكرية قادمة من الشرق في اتجاه الغرب، كما أعلنت مليشيات مدينة مصراتة حالة النفير استعدادا لأيّ طارىء. وفي أوّل تعليق رسمي من الجيش حيال ذلك، نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، نفى صحة ما تتداوله "أبواق الإخوان الإعلامية"، مضيفا إلى أنّ "المليشيات المسلّحة بدأت تستشعر قرب نهايتها لأنها تعرف أنها لن تجد لها مكانا في ليبيا"، مشيرا إلى انّها بصدد خلق ذريعة "لعرقلة اتفاقيات وقف إطلاق النار الدائم" وقال إن قوات الجيش متواجدة في أماكنها ولم تتوجه إلى أي جهة، مشيرا إلى أنها ملتزمة باتفاق جينيف وترتيباته ونتائج اجتماعات اللجنى العسكرية (5+5). وبخصوص اجتماعات اللجنة العسكرية، أوضح المحجوب في تصريحات للعربية.نت، ان آخر اجتماع تم عبر الدائرة المغلقة وانتهى برفع التوصيات إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إصدار قرار وقف إطلاق النار الدائم وما يترتب عنه على غرار إجلاء الأجانب والمرتزقة وحظر توريد الأسلحة، كم تم الاتفاق على تبادل الأسرى خلال الأيام القادمة والعمل على فتح الطرقات البريّة. ومنذ نهاية شهر أكتوبر، وقعت قوّات حكومة الوفاق والجيش الليبي، اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار في سائر أنحاء البلاد، في مدينة جينيف السويسرية بعد اجتماعات مطوّلة بين 5 ضباط من الطرفين، وهو ما شكل خطوة للأمام ومهدّ الطريق لنجاح الحوارات الأخرى في المسارين الإقتصادي والسياسي.

 

وزير خارجية السعودية يبحث مع بيدرسون جهود حل الأزمة بسوريا/الأمير فيصل بن فرحان بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا مستجدات الأزمة

دبي/العربية.نت/25 تشرين الثاني/2020

استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم الأربعاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون. وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها. وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. وبعدما شهدت الحرب في سوريا مرحلة من الهدوء مؤخراً، عادت واندلعت في الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الكردية. على صعيد آخر، تشن إسرائيل بين الحين والآخر غارات على أهداف إيرانية في سوريا. وقد قُتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران جراء القصف الإسرائيلي، الذي استهدف ليلاً مواقع عسكرية في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء. وشنّت إسرائيل ليل الثلاثاء الأربعاء ضربات استهدفت، وفق المرصد، مركزاً ومخزن أسلحة تابعاً للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي. كما طالت مركزاً لمجموعة "المقاومة السورية لتحرير الجولان" في القنيطرة (جنوباً) عند الحدود السورية مع الجولان المحتل.

 

إيران تفرج عن أكاديمية بريطانية أسترالية مقابل 3 إيرانيين

طهران (إيران) - أسوشييتد برس/25 تشرين الثاني/2020

قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن طهران أطلقت سراح الأكاديمية البريطانية الأسترالية، كايلي مور غيلبرت، المحتجزة لديها، مقابل 3 إيرانيين محتجزين في الخارج. ولم يذكر تقرير التلفزيون الرسمي أي تفاصيل أخرى، اليوم الأربعاء. كانت مور غيلبرت تعمل محاضرة في جامعة ملبورن بقسم دراسات الشرق الأوسط، عندما أُرسلت إلى سجن إيفين بطهران في سبتمبر 2018 وحُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات. وتعتبر قضية كايلي مور غيلبرت إحدى القضايا العديدة للأجانب أو المواطنين مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران بتهم أمنية، حيث غالباً ما تستخدمهم طهران كأوراق مساومة في تبادل سجنائها المعتقلين بتهم "الإرهاب أو التجسس أو انتهاك العقوبات". وكانت الباحثة قد دخلت في إضراب عن الطعام بالسجن في ديسمبر 2019 للاحتجاج على وضعها في الحبس الانفرادي ومنعها من الاتصال بأسرتها.

 

تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً

القاهرة - أشرف عبدالحميد/العربية.نت/25 تشرين الثاني/2020

معلومات "العربية.نت": تدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية، ما قد يشكل خطرا على الأمن القومي التركي مستقبلا في حالة حصول هولاء على الجنسية

صدمة جديدة تلقتها جماعة الإخوان، ومن أقرب حلفائها، وهو النظام التركي، حيث رفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول. ووفق معلومات مؤكدة حصلت عليها "العربية.نت"، فإن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لعدد من قيادت الجماعة يقيمون على أراضيها، وقيادات أخرى تقيم خارج أراضيها، كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية، بعدما كشفت تقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية، ما قد يشكل خطراً على الأمن القومي التركي مستقبلا في حالة حصول هولاء على الجنسية. وأكدت المعلومات أن اثنين من هؤلاء القيادات، الذين رفضت تركيا منحهم الجنسية، ثبت تعاونهما مع إيران، ويقيمون في إحدى الدول الأوروبية. يأتي ذلك فيما كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن السلطات التركية ألقت القبض على أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية كبيرة في مصر، وينتمي لأحد التنظيمات المتطرفة، وقامت بالإفراج عنه مؤخرا مع تحديد إقامته جبريا، وهو ما خلق أزمة بين النظام التركي وجماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها والتي بدأت تشك في نوايا الأتراك تجاهها.

يأتي ذلك بعد أيام من موافقة السلطات التركية على منح عدد آخر من قيادات الإخوان ما يُعرف بـ"الإقامة الدائمة" وليس الجنسية، وفق اتفاق مسبق بين قيادات الجماعة ووزير الداخلية التركي، وبوساطة وترتيب من ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، حيث طالبت الجماعة عناصرها الذين حصلوا على موافقات بتجهيز أوراقهم لتسليمها لدار الهجرة خلال أيام، وتحديد موعد البصمة، واستخراج الإقامات. وأبلغت الجماعة أنصارها الذين لم يحصلوا على موافقات بالإقامة الدائمة بأنه سيتم فتح مرحلة جديدة لاستقبال طلباتهم، بعد استيفاء المعايير التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية التركية، مشيرة إلى أن الجماعة تمكنت من الاتفاق مع إدارة الهجرة في إسطنبول وأنقرة للبدء في تلقي الطلبات، بعدما كانت قد توقفت حتى مارس من العام المقبل. وكان اجتماع قد عُقد الشهر الماضي بين عدد من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين كبار بوزارة الداخلية التركية، للاتفاق على ملف الإقامات الدائمة، ومنح الجنسية لعدد من عناصر وقيادات الجماعة، المقيمين في تركيا، حيث شارك في الاجتماع كل من حمزة زوبع، رئيس رابطة الإعلاميين المصريين في إسطنبول والقيادي بجماعة الإخوان، ومختار العشري القيادي بالجماعة، وأحمد عادل راشد نجل عادل راشد القيادي بالجماعة وعضو مجلس الشعب الأسبق بعهد الإخوان، وأحمد الشناف مدير فضائية "مكملين" التابعة للجماعة، وأيمن نور صاحب فضائية "الشرق" التي تبث من إسطنبول. وخلال ذلك اللقاء، تم الاتفاق على بعض القواعد الخاصة لمنح عناصر الجماعة الجنسية التركية، ومن لهم حق الأولوية، كما تم الاتفاق على جدول زمني لإنهاء الإقامات الدائمة، لكن حدثت مشكلة تطورت لمشادة بين مختار العشري وحمزة زوبع، بسبب اختيار من يتحدث باسم الوفد، وكان ذلك أمام المسؤولين الأتراك وبحضور والي إسطنبول الذي عبّر عن امتعاضه مما جرى. وعقب اللقاء، تكشفت تفاصيل أخرى أثارت خنق عناصر الجماعة، حيث سادت المجاملات والمحسوبيات في اختيار العناصر التي ستحصل على الجنسية التركية، وتبين أن عناصر تقيم خارج تركيا حصلت على الجنسية وعناصر أخرى داخل تركيا تم رفض منحها الجنسية. ووصلت الواقعة للمسؤولين الأتراك الذين عبّروا عن غضبهم من تصرفات وممارسات الإخوان، وأعلنوا صراحة لياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، أنهم - أي عناصر الإخوان - أصبحوا عبئا على النظام وتركيا، وأنهم وراء تدهور العلاقات مع عدد كبير من الدول العربية، بسبب استضافتهم وإيواء عناصرهم.

 

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الأسباب الداخلية لضمور "حزب اللّه"

الياس الزغبي/25 تشرين الثاني/2020

يسأل كثيرون، من المواطنين العاديين وقادة الرأي وأهل السياسة، لماذا الاصرار، مرةً بعد مرة، على مقولة أن "الشيعوية السياسية العسكرية" دخلت مدار الانحدار، بينما كلّ المؤشرات تؤكّد أن "حزب اللّه"، بدعم إيراني غير مسبوق، يستبيح الشرعية والسيادة اللبنانيّتين، ويفرض أداءه على المؤسسات والطبقة السياسية، ويتحكّم بالقرار اللبناني وإنتاج السلطة طرداً وعكساً، أي أنه يسمح بتشكيل حكومة أو يعرقل ولادتها ساعة يشاء، وفقاً لبورصة الاستراتيجية الإيرانية ومصالح "ولاية الفقيه"؟

في الحقيقة، لم يتمّ بناء التفكير والقول ببلوغ سطوة "حزب اللّه" الذروة وبدء مشروعه بالانقباض، على خلفيّة تحكيم النيّات بالسياسة، ولا على التبصير بتعديل مرتقب لموازين القوى في غير مصلحة طهران، مع توسّع تطبيعات العلاقات العربية الإسرائيلية، وتشكيل تحالفات تزيد من عزلة "نظام الآيات"، أو عدم الرهان على ليونة وتراخٍ من الإدارة الأميركية الجديدة تجاه التمدّد الإيراني في العالم العربي.

مع كلّ هذه المعطيات الخارجية، وقبلها وبموازاتها، يستند التقدير إلى قراءة لبنانية داخلية، قد ترفدها التحوّلات في المنطقة والعالم بدفع إيجابي، لكنّها كافية في حدّ ذاتها لاستشراف التراجع المتدحرج في نفوذ "حزب اللّه"، وارتخاء قبضته عن عنق الدولة اللبنانية.

أبرز ما يمكن التوقف عنده من علامات التراجع، ما يأتي:

١ - لم يعد في إمكان "حزب اللّه" أن يجد شريكاً لبنانياً من الطوائف الأخرى، يوقّع معه "وثيقة تفاهم" راجحة ورابحة كتلك التي وقّعها مع "التيّار العوني" في شباط ٢٠٠٦، وفي لحظة سياسية لا يمكن أن تتكرر. حتّى أن هذه "الوثيقة" نفسها محكومة بالتفكك بفعل تلاطمها الداخلي، وبعد انكشاف هدفها المحوري العميق: حماية السلاح غير الشرعي، ولو حقّق العونيون بفضلها مكاسب زائلة في ثنائية السلطة والمال. وقد أدرك "حزب اللّه" أن الغطاء الذي أمّنه هذا "التفاهم" لسلاحه تقلّص بشكل دراماتيكي، شعبياً وسياسياً، وليس في الإمكان تعويم الفريق الغريق في الثلث الثالث من "عهده".

وإلى ذلك، ليس في الأفق السياسي ما يمنح "حزب اللّه" حق التفرد بفرض رئيس للجمهورية كما فعل قبل ٤ سنوات.

٢ - لم يعُد في استطاعة "حزب اللّه" تكرار انقلاباته الثلاثة، في كانون ٢٠٠٧ وأيار ٢٠٠٨ وكانون ٢٠١١، ولا ما نتج عنها من "ثلث معطّل" يتحكّم بمصير الحكومة، وتكريس أعراف طارئة ومحاولة جعلها فوق الدستور. حتّى أن مسألة تكريس وزارة المال ل"ثنائيّته" غير مضمونة، أو قد تكون مجرد رشوة موضعية يحصل عليها بشقّ النفس، مقابل تنازلات في غير اتجاه، لدى تشكيل أي حكومة جديدة وما بعدها.

٣ - لم يعُد في الإمكان تكرار حكومة اللون الواحد، أو إعادة إنتاج حكومة حسّان دياب، برغم كل مسار التنازلات الموضوعة تحت شعار الانقاذ والتضحية. وما المحاولة الراهنة لإنعاش هذه الحكومة المستقيلة بحجّة عدم تشكيل بديلة، سوى تأكيد على أنها الأخيرة.

٤ - لقد انتهت معادلة "القائد والجنود" التي حكمت "قوى ٨ آذار" في مواجهة تنوّع وتعدّدية "قوى ١٤ آذار"، ولم يعُد "الحزب القائد" يأمر فيُطاع كما في السابق، ودخل "الجنود" في تنازع مع "القيادة" حول المصالح والمنافع والحصص.

ه - إن لجوء "حزب اللّه" إلى التفرّد بإجراءات مالية واقتصادية في بيئته، ليس دليل ثقة وقوة، بل اعتراف غير مباشر بفشل مشروعه السياسي العسكري الانصهاري تحت راية "المقاومة الإسلامية في لبنان"، وتأسيس (بعلمه أو بدون علمه) للفيدرالية المالية التي تتكامل مع الفيدرالية الأمنية والاجتماعية والتربوية والثقافية... ولاحقاً السياسية. وهذا يعني انكفاءه إلى داخل "غيتو" بيئته بدلاً من الانفلاش على البيئات الأخرى.

٦ - من مؤشرات الضعف الأخيرة، محاولات متكرّرة وغير ناجحة من "الشيعوية" لتمرير قانونين لمصلحتها، هما قانون انتخاب يغلّب العددية الطائفية قبل بلوغ الدولة المدنية العلمانية، وقانون العفو العام لدعم وإنعاش اقتصاد التهريب والجريمة المنظّمة.

إضافةً إلى تشجيعها "مبادرات" مجزوءة تتكتّم على جوهر مشكلة لبنان، أي ضغط السلاح غير الشرعي، وتُغفل ضمانات القرارات الدولية التي تحمي سيادة لبنان واستقلاله السياسي، وتحديداً القرارات ١٥٥٩، ١٦٨٠، ١٧٠١.

٧ - ليست الطريق معبّدة أمام "حزب اللّه" للسيطرة على القوى السياسية المعارضة، وقد باتت أذرعه داخل الطائفتين السنّية والدرزية تحت مسمّى "سرايا المقاومة" بحكم المجمّدة لأسباب كثيرة أهمّها طائفية ومالية، أمّا ذراعه الضاربة في البيئة المسيحية فتعاني من شبه شلل بفعل تراكم الفشل، وتدافع الانتكاسات، ووطأة العقوبات.

وقد استرجعت القوى المسيحية الحيّة قرارها السيادي، أحزاباً ومستقلّين وثوّاراً منتفضين، ورفدتهم الكنيسة المقاوِمة، برمزَيها البطريرك الراعي والمطران عودة، بمواقف رائدة وبصمود أخلاقي ووطني مشهود، وبطرحَين متقدّمَين:

تحرير الشرعية، والحياد الإيجابي الناشط.

لكلّ هذه الأسباب الداخلية، نعاين حالة ضمور "الشيعوية" خلافاً لكلّ المظاهر والظواهر.

لذلك، يجب أن نوقف اللطم والندب حول مصير لبنان الذي يلتهمه "حزب اللّه"! شرط أن تبقى الإرادات متحفّزة والعيون ساهرة، كي يتم استكمال اندحار التجربة الأخيرة لاحتلال لبنان بالتوقيع الإيراني.

... وهو هدف ليس بعيد المنال.

 

الحيادية والإتحادية

الأمين العام للإتحاد السرياني الماروني الدكتور أمين اسكندر/موقع الشفافية/24 تشرين الثاني/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/92770/92770/

بعد انقضاء مئة عام على إنشاء دولة لبنان الكبير، يبقى لبنان أكثر من أي وقت مضى عاجزاً عن تحقيق الحد الأدنى من السيادة الوطنية، فالطبقة السياسية، لا سيما تلك التي تطلق على نفسها تسمية المعارضة، وكذلك المجتمع المدني، لا تزال مواقعها متأرجحة بين ردود فعل متزامنة تتراوح بين رفض الوضع القائم من جهة، وبين اقتراح حلول عجائبية من جهة أخرى.

ومنذ انتفاضة تشرين الأول، تعتقد المكونات المذكورة بغالبيتها أنها تمكنت من كشف مكامن الخلل في لبنان وعزتها إلى الفساد والهدر وعدم الكفاءة. وذهب البعض إلى حد اعتبار أنّ هذا الخلل يعود إلى المنظومة السياسية في لبنان القائمة على نظام طائفي رجعي، لكن في الواقع، إن المشاكل التي يعاني منها لبنان ناجمة عن وجود جماعات مسلّحة خارجة عن الدولة توالت على أخذه رهينة للخارج، بدءاً من التشكيلات المسلحة الفلسطينية، مروراً بالجيش العربي السوري، وصولاً إلى الميليشيا الحالية التابعة لإيران.

لقد طبق لبنان منذ عام ١٩٢٠ نظام حكم وإدارة تم الأخذ به بعد عقود من الزمن في دول ديموقراطية غربية تحت اسم "التمييز الإيجابي". ويقوم هذا النظام تحديدا في لبنان على تشريعات تهدف إلى الحفاظ على التنوع كثروة ثقافية، إنسانية ووطنية. وهذا النظام، الذي تم وصف بصورة سلبية وغير منصفة بالطائفي، يؤمّن في الواقع تمثيل الأقليات في كل قطاعات الدولة والإدارة، فلبنان لا يمكن أن يحكم من دون موافقة أضعف مكوّناته، وهذه الهيكلية من شأنها أن تمنع ميليشيا ذات عقلية شمولية من بسط هيمنتها على القطاعات التي لا تزال خارجة عن سيطرتها.

لقد خلطت شريحة من الثورة بين التهميش والتمييز الإيجابي ظناً منها بأنها بهذه الطريقة تحارب غياب العدالة الاجتماعية. كما خلطت بين أسباب المرض وعوارضه. ومن خلال رغبتها في مقاومة انهيار الوطن وادعائها رفض الاستسلام في وجه الظلم، فإن تلك الشريحة تقضي بذلك على الورقة الأخيرة التي لا يزال يملكها الشعب اللبناني بتنوعه في وجه عقيدة حزب ديني شمولي متشدد ومسلح، إذ أنها تعتقد خطأ أن النظام الذي تنعته بالطائفي هو الذي يضع المحسوبية والفساد محلّ الكفاءة والنزاهة والجدارة إلى درجة أنها لا تستغرب كيف أن رموز الفساد والمحاباة تدعمها في ثورتها، وكيف أن "حزب الله" وأتباعه مسرورون بانحرافها عن هدفها الأساسي الذي يمثلونه هم أنفسهم.

والجدير ذكره أنّ العديد من محترفي السياسة في لبنان يشكّل أحلافاً غير مشروطة وغير معلنة مع الجماعات الخارجة عن الدولة التي تؤمن استمراريته بصورة غير مباشرة.

إذا، هذا النظام المهترئ تحميه وتغذّيه جماعة تشكّل دولة ضمن الدولة، وتشجع على تفكك الوطن بهدف تنفيذ أجندة أجنبية خلسة. وتكمن قوّة هذه الجماعة في الدولة المركزية التي تسمح لها بتقاسم الجبنة، بعيداً من الأنظار ومن أي عقوبات سياسية أو قانونية. وبالتالي، م يجب محاربته هو احتكار السلطة بين يديها، وليس النظام الطائفي في حد ذاته، لأن المركزية السيّئة في السلطة وفي ممارستها فسحتا المجال لكل الانتهاكات. وفي المقابل، من غير الممكن الحديث عن اقتصاد عصري ومزدهر، اذا تخلّى لبنان عن تنوّعه الثقافي وإذا تمّ فرض لون واحد عليه، نتيجة هيمنة جماعة معيّنة تحظى بالأكثريّة وتكون مدعومة من قوّة خارجية. وما ينظر إليه على أنه الحل العجائبي سيؤدي إلى تحفيز الهجرة المعممة وتفكك البنية السكانية وضياع الهويّة.

إنّ الجمهورية المثالية القائمة على قيم المواطنة يمكن أن تتحوّل إلى وهم محفوف بالمخاطر، فاعتبار المواطن مجرد نتاج لتطبيق القانون يؤدي إلى اختزال الإنسان فيه، وإلى تجريده من كل خصوصياته التاريخية، الثقافية، الروحية، والفردية، فالجمهورية والقانون يجب أن يظلا أداة لخدمة الإنسان بكل تعقيداته من دون الوقوع في أيديولوجية العولمة العمياء والمختزلة.

بين المواطن والشعب، لا تزال هناك فئة معرضة للمحو من قبل الأنظمة الشمولية في أشكالها المتعددة السوفياتية، التقدمية، النازية، العربية، وحتى في الشكل الخاطئ لمفهوم الجمهورية.

وأمام الأزمة التي يمر بها المشرق ولبنان في بنيته السياسية يقتضي تحليل بعدين اثنين لواقعنا السياسي:

النظام السياسي في حد ذاته من جهة وكيفية تطبيق، فالنظام في حد ذاته ليس مشوباً بعيب، إنما الخلل يكمن في التطبيق، فلا يمكن الحديث عن إلغاء الطائفية السياسية قبل إقرار إطار معين أكثر وضوحاً لحماية التنوع الموجود بين مختلف المكونات في لبنان، على ألا تؤدي هذه الحماية إلى مخالفة المفاهيم الديموقراطية، كما يفعل النظام الطائفي الذي لم يعد في إمكانه الاستمرار إلى ما لا نهاية، مرتكزاً على مساواة أصبحت مصطنعة.

ومن هنا، تظهر الإقليمية من النوع الفدرالي كحلّ من شأنه أن يؤدي إلى الاعتراف بكيانات ذات طابع ثقافي تسمح بإنشاء وحدات جغرافية يسود فيها حكم علماني، على ألاّ يتمّ اعتماد العلمانية وقيم الجمهورية على حساب الأقليات المتروكة تحت رحمة التغييرات المحلية والإقليمية، فوحدها الإقليمية مع لامركزية موسعة تتمتع بنوع من الاستقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يمكن أن تسمح بالتخلي عن النظام الطائفي الحالي، فضلاً عن اعتماد العلمانية في المناطق التي ترغب  في ذلك عبر التصويت بصورة ديموقراطية.

هذا الشكل من الإقليمية أو اللامركزية ليس بإمكانه وحده أن يشكّل حلاًّ لمشكلة لبنان ويؤدي إلى إحلال السلام والأمن والازدهار فيه، فالبيئة السياسية الحالية يمكن أن تؤثر سلباً عليه وتعيد النظر به.

ولذا، فإن قيام دولة القانون واحترام الحريات الفردية، لا سيما حرية المعتقد وتأمين استقلالية السلطة القضائية، يبقيان بعيدي المنال، طالما أن لبنان منغمس في المحاور الإقليمية.

أما نداء بكركي فيجعل لبنان بلداً محايداً يشكل ركيزة أساسية لهويته، ويقتضي العمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، فالحياد الذي نادى به غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هو الحياد الإيجابي الذي يسمح للبنان بالتعبير عن مواقفه وقناعات وقيمه لدى المحافل الدولية من دون الانخراط في النزاعات.

وأمام التحديات التي تواجهنا، تبقى المبادئ الأساسية التي يجب إعطاؤها الأولوية متمثلة بالحياد والإقليمية حتى نتمكن من الوصول إلى العلمانية وبناء دولة الحق التي لطالما حلمنا بها.

وفي ما يتعلق بإلغاء الطائفية السياسية، فهذا أمر يصبح انتحاراً إذا لم يترافق مع إنشاء لامركزية موسعة هي أصلاً منصوص عليها في اتفاق الطائف تؤمن الضمانات التي من شأنها أن تقضي على التشنجات الطائفية وتسمح بمحاكمة الفاسدين نتيجة فقدانهم حماية طوائفهم المختلفة.

أما الحياد فيعتبر من الأولويات، طالما أنه لا يمكن الحديث عن سلطة قضائية مستقلة، في ظلّ سلطة حزب مسلح بصورة غير شرعية. ولا يمكن للقضاء بأي شكل من الأشكال أن يكون ضامناً للسيادة والحريات وسلطة القانون، في ظلّ وجود حزب يضع نفسه فوق القوانين. وعندما   تصبح هذه المعطيات الأساسية قائمة ومطبّقة، يصحّ حينها الحديث عن القيم التي نطمح إليها جميعاً كتلك التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية واحترام الحقوق والحريات الفردية وتطبيق العدالة الاجتماعية، وخصوصا حماية الفئات الأكثر ضعفاً، من دون أن ننسى البيئة والتنوّع الطبيعي. ويعتبر أي تغيير جذري في الإطار الحالي في لبنان قبل تطبيق الحياد، قفزة في المجهول.

ومن جهتها، ستؤدي إعادة هيكلة النظام المصرفي، على سبيل المثال، في ظلّ هيمنة حزب مسلّح، إلى سيطرة هذا الحزب على القطاع بأكمله، الأمر الذي ينطبق على سائر القطاعات الأخرى.

إن المقترحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي صدرت عن المجموعات والأحزاب السياسية التي تعلن انتماءها للثورة، تتلاقى في معظمها حول رؤية مشتركة نتبناها نحن. أما الاختلافات فتتجلى أمام كل تحدٍّ في سياقه الزمني وتبعاً لأهميته. وفي حال عدم احترام هذا السياق الزمني، يتحول المشروع الإنقاذي إلى انتحار جماعيّ. إذا، يجب إدراك أهمية الحياد وأيضاً أهمية إيجاد صيغة سياسية تناسب التنوع القائم ضمن خطة النهوض الوطني.

يشار إلى أن هذا المقال كتب قبل انفجار بيروت في الرابع من آب، وكنت في صدد إرساله باللغة الفرنسية إلى صحيفة لوريان لوجور، لكن الكارثة التي حصلت جعلت الاقتراح الوارد في صميمه طارئاً ووجودياً.

 

برّي وعده بوزارة العدل والحريري وافق...ملحم خلف... من نقيب الثورة إلى أداة في يد "الأستاذ"

ألان سركيس/نداء الوطن/25 تشرين الثاني 2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/92767/%d8%a3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%91%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad/

عندما أعلن في 17 تشرين الثاني 2019 إنتخاب رئيس جمعية "فرح العطاء" ملحم خلف نقيباً للمحامين في بيروت، قرعت الثورة الأجراس فرحاً بانتخابه وأُطلق عليه لقب "نقيب الثورة" وبُنيت على هذه الخطوة آمال كبيرة.

من كان يقول نحن مع الثورة لكن أين قياداتها، كان الجواب: ملحم خلف أفضل نموذج، ومن كان يُعيّر الثورة بأنها عقيمة في فرز قيادات خارج الطقم القديم، أيضاً كان الجواب حاضراً: أنظروا إلى النقيب خلف، هل يوجد أفضل منه؟

ويوم إنتخابه باسم الثورة لم يُصدّق الثوّار، أو حاولوا نتيجة الفرحة العارمة، أن يتغاضوا على خبر وُزّع ويقول الآتي: فوز خلف بمركز نقيب المحامين المدعوم من حركة "أمل" و"حزب الله"، لكن بعد قليل ورد خبر مفاده أن خلف إتصل برئيس مجلس النواب نبيه برّي وشكره على دعمه، وعندما "قامت قيامة" الثوّار أوضح أنه كان في ساحة الثورة في بيروت، "والحقيقة أن برّي إتصل بي ولم أستطع الردّ على الهاتف فعدت واتصلت به".

كل تلك الأمور لم تكن محط إهتمام الشارع، لكن الحقيقة أن الكرسي يغري، ومن يحظى بدعم شعبي أو يُصبح تحت الأضواء الإعلامية يشعر أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء وأنه أصبح الآمر الناهي ولا يقبل النقد أو الإلتفات إلى مطالب الناس، ويصبح مثله مثل من يثور عليهم. وفي السياق، يتناقل أهالي القرى الكسروانية والجبلية أخباراً تقول إنه عندما قام طانيوس شاهين بثورته الشهيرة على إقطاع آل الخازن ونجح بالثورة عام 1859، كان يمثّل بارقة أمل عند الفلاحين والمظلومين، وفي أحد اللقاءات قال بصريح العبارة: لقد نجحت ثورتنا وطردنا مشايخ الخازن والآن أصبح بامكانكم أن تنادوني "يا شيخ".

وكل ما كان يحصل سابقاً ينطبق على النقيب خلف، فالعاصمة المدمّرة بيروت تقوم من تحت الردم، وخلَف يتلّهى بمبادرات غير إنقاذية يُطلقها ولا تمت إلى أساس المشكلة بصلة، ويعتبر الثوّار أن خلَف أصبح الناطق باسم بري ومروّج أفكاره التي تساعد على تدمير بنية الدولة، مع علمه انه احد اعمدة المنظومة التي ثار الناس على فسادها.

ويُعرف عن برّي كيف دخل إدارات الدولة وساهم في دمارها، وآخر الأخبار عنه أنه شارك مع آخرين في المنظومة الحاكمة بتطيير شركة التدقيق الجنائي، التي كانت ستدقق في حسابات مصرف لبنان وأين سُرقت مدخرات الناس وأموال المغتربين والخزينة العامة، ومعروف أيضاً عن بري أنه يملك بعض الشخصيات السياسية من كل الإتجاهات والتي يستدعيها لتركيز الهجوم في المكان المحدد.

ويبدو أن خلف حوّل نقابة المحامين إلى مروّجة لأفكار بري وداعمة لها تحت غطاء مدني جميل، فالناس فقدت ثقتها بالقوى السياسية ويحتاج بري إلى أداة جديدة، وهل هناك أفضل من نقابة المحامين لتُطلق مبادرة تحت عنوان إنقاذي، لكن الكلام شيء والهدف شيء آخر.

وتشير المعلومات الى أن بري وعد خلف بوزارة العدل من أجل تبني طروحاته، وقد وافق الرئيس المكلّف سعد الحريري على إسمه، ما يُفسّر تركيز مبادرته الأخيرة على نقاط يريدها برّي وخصوصاً في مجال قانون الإنتخاب.

في اللحظات الحرجة إما أن يكون هناك رجال يقولون كلمة الحق أو أن هناك أشخاصاً يخافون ويحاولون الحفاظ على مكاسبهم و"يوطّون" رأسهم، والجدير ذكره ان نقابة المحامين تحوّلت خلال فترة الإحتلال السوري إلى مقاومة مدنية حقيقية وكانت ذات أبعاد سيادية، لكن يخشى ان تتحول مع خلف إلى نقابة ذات طابع مدني فقط وتبيع مواقف وفقاً لحاجة النقيب.

ويسأل كثر من الثوّار والمجتمع السيادي عن مهادنة خلَف لسلاح "حزب الله"، فهذا السلاح بات أساس المشكلة، ومعلوم أنه في عام 2008 إحتل بيروت وضرب الجبل في 7 أيار، وعندما كان النمو عام 2011 يلامس العشرة في المئة قام بانقلابه الشهير وأطاح بالحكومة آنذاك وفرض حكومة "القمصان السود"، من ثمّ عطّل البلد نحو سنتين ونصف السنة للإتيان بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ويشارك في حروب المنطقة كما أنه ساهم في الإطاحة بالمبادرة الفرنسية عبر تمسكه بوزارة المال للطائفة الشيعية، فعن أي دولة مدنية يتحدث خلف ومعه نقابة المحامين في ظل وجود مثل هكذا سلاح؟

ولنسلم جدلاً أن مبادرة خلف تنقل لبنان من مكان إلى آخر، فمن يضمن أنها لو طبقت بحذافيرها وعاد البلد إلى سابق عهده من الإزدهار، لا يقوم السلاح غير الشرعي المتمثّل بـ"حزب الله" بإنقلاب أو حرب شبيهة بحرب تموز عام 2006 من دون أخذ رأي اللبنانيين؟

كل هذه الأسئلة مشروعة، في حين أن السؤال الذي يُطرح اليوم هل المشكلة في قانون إنتخابي على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي؟ وإذا استند خلَف على دستور "الطائف" للخروج بهذا الطرح، فإن "الماء تكذّب الغطّاس"، فلو قرأ خلف جيداً الدستور، لاكتشف بنداً أساسياً في "الطائف" وهو تسليم جميع الميليشيات سلاحها إلى الدولة، ومن هنا يبدأ الحل.

ويظهر جيداً أن الرئيس برّي أغرى النقيب خلف ليس بوزارة العدل فحسب بل بأمر أهم، فالنقيب هو أرثوذكسي، وتبني طرح بري الإنتخابي والمطالبة بمجلس شيوخ يفتح الباب أمام خلف ليصبح هو رئيس مجلس الشيوخ، لأن هناك مطالبة أرثوذكسية بأن تكون رئاسة هذا المجلس من حقّ الأرثوذكس بينما هناك مطالبة درزية بهذا الموقع، وبالتالي فان برّي يكون قد باع خلف سمكاً في الماء. في مبادرته غير الإنقاذية، حوّل خلف نقابة المحامين من نقابة سيادية إلى جناح سياسي لحركة "امل" ومن خلفه لـ"حزب الله"، ويرى البعض أن خلف قصد توريط نقابة طرابلس بهذا المشروع واستقصد ان يقرأ نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد بيان الخطة، ليقول إن كل المحامين في لبنان متفقون عليه، وإنّ السني قبل المسيحي موافق ولا توجد أياد شيعية وراءه. لا شكّ ان بيروت هي "أم الشرائع" ونقابة المحامين هي في طليعة المدافعين عن إستقلال لبنان وسيادته مشروع الدولة، وعلى رغم تحوّل النقابة إلى ما يشبه جناحاً سياسياً تابعاً لمشاريع برّي وأحلام خلف السلطوية، إلا أن المحامين في أساسهم ثوّار وسيثورون على من يحب السلطة ويخيب آمالهم.

 

في نقد "تحالف وطني"

محمد علي مقلد/نداء الوطن/25 تشرين الثاني 2020

وجّهت مجموعة "معاً لإنقاذ الوطن" دعوة إلى عدد من الأطر الناشطة في إطار الثورة، تطلب فيها العمل على توحيد الجهود. وفي السياق ذاته، صدرت عن مجموعات الثورة في الأيام الأخيرة ثلاث وثائق تتضمّن مصطلحاً مشتركاً وتحمل عناوين، شرعة الإنقاذ الوطني، خريطة طريق للإنقاذ الوطني، الوثيقة الإنقاذية الوطنية. أثارت العناوين سجالاً حامياً على مواقع التواصل، ولا سيما في ما يخص مبادرة نقابتي المحامين، فيما لم تظهر الحماوة ذاتها في نقاش الموضوع الأول. في هذه الأثناء، صدرت عن "تحالف وطني" بيانات يتعلّق أحدها بالتحقيق الجنائي ورد فيه بالنصّ الحرفي: "تهرّب حاكم مصرف لبنان، بتغطية من المنظومة الحاكمة الفاسدة، من التحقيق المالي الجنائي، بحجج واهية، هي إدانة موصوفة لسرقاتهم قبل مثولهم أمام قوس العدالة. محكمة الشعب آتية مهما طال الزمن. تحسّسوا رقابكم يا مجرمين". ما أقوله ليس نقداً، بل نقداً ذاتياً ينطلق من تحليل النصّ، وربّما كان ذلك من بقايا تقاليد أكاديمية، وأظنّها مفيدة في تقويم عمل الثورة، لأنّها لا تكتفي بما هو مكتوب، بل تقرأ المسكوت عنه أيضاً. هل يخدم هذا البيان الدعوة إلى توحيد الصفوف؟ وهل ينسجم مع البرنامج الذي أعلنته الثورة في يومها الأول، أو مع الوثائق الثلاث الصادرة أخيراً؟

خطأ البيان الأول أنه استند إلى معلومة مغلوطة، لأن المسألة لم تحسم بعد، وهي لا تزال تشكّل مادة نقاش معمّق بين المختصّين من أهل القانون. فضلاً عن ذلك، قرأنا في وسائل الإعلام أنّ الحاكم أعلن استعداده لتقديم كلّ ما يتعلق بحسابات البنك المركزي، أمّا حسابات الدولة، وهي من زبائنه، فينطبق عليها قانون السرية المصرفية، وأنّ على الدولة أن تقوم هي بتقديم حساباتها بنفسها من خلال وزارة المالية، أو يقوم هو بتقديمها بناء على تكليف رسمي من الحكومة، وعلمنا من وسائل الإعلام أيضاً أنّ الحكومة هي التي أحجمت عن هذا وعن ذاك.

الخطأ الثاني يتعلّق بخروج البيان على مبادئ الثورة لأنّه يحلّ محلّ القضاء. حاكم المصرف المركزي مسؤول عن السياسة النقدية، وعالم المال هو ساحته ولا ينافسه فيه أحد. ملعب الثورة هو حقل السياسة، بما في ذلك السياسة المالية والسياسة الإقتصادية والسياسة النقدية. وهي ليست ثورة إلا لأنها صوّبت على الجانب السياسي، وطالبت بإعادة تشكيل السلطة وبانتخابات مبكرة وبقانون انتخابي جديد. حتّى في الجانب المتعلّق بالأزمة المالية والإقتصادية فهي اتهمت لصوص المال من أهل الفساد السياسي، ودعت إلى محاكمتهم أمام القضاء، وأهل الفساد السياسي هم وحدهم أصحاب المصلحة في تضييع البوصلة لحرف الأنظار وتغيير خطّ التسديد. الخطأ الثالث هو أنّ البيان بدّد أهم إنجازات الثورة. فبعدما ضاق الخناق على من أوصلوا البلاد إلى حافة الإنهيار، جاء البيان ليجهّل الفاعل ويزيح خطّ التسديد عن التحالف الميليشيوي المافيوي الذي ضبطته ضغوط الثورة وأحداث العام وانفجار المرفأ متلبّساً بالجريمة.

أمّا "تحسّسوا رقابكم يا مجرمين"، فنحسب أنّها من زلّات اللسان المستعارة من لغة أجهزة الممانعة والصحافة الصفراء، وهي سقطة عابرة ما لبث التحالف أن نهض منها ببيانات أخرى، أعادته إلى موقعه الطبيعي رائداً من روّاد الثورة.

 

جريمة بشري "قصة رمانة" أم سيناريو إرهابي؟

نوال نصر/نداء الوطن/25 تشرين الثاني 2020

ليس السؤال في بشري اليوم: من قتل يوسف عارف طوق، بل من أين أتى القاتل السوري محمد الخليل بمسدسه التركي الذي استخدمه أداة قتل؟ فلماذا يحوز عامل "بالفعالة" مسدساً ثمنه يناهز العشرة ملايين ليرة لبنانية؟ ولعلّ الحزن الذي سيطر على المدينة وازاه قلق شديد من "كلمة سر" ما، قد تكون صدرت من مكان ما، من أجل التحضير لسيناريو إرهابي خبيث كان يراد الإعداد له في المدينة، وأفشاه تسرّع العامل السوري في استخدام سلاح حصل عليه ولم ينتبه الى عواقبه. فالسوري الذي قتل ضحيته تحت عين الشمس، عاد وسلّم نفسه كونه يعرف أنه لن يستطيع لا الهروب ولا التملص من جريمته في مدينة يملك شبابها وكهولها كثيراً من العنفوان. جريمة بشري شرّعت الباب على مصراعيه حول احتمالات وسيناريوات ما قد يكون يُحضّر في الخفاء إسوة بما حصل في كفتون أو في وادي خالد. وأدت الى "فوران دماء" الشباب غير أن الحكماء تدخلوا في الوقت المناسب لمنع أي تصرف يؤذي اللاجئين والعمال السوريين في المدينة، وعددهم يناهر 994، خصوصاً وأنها تفتح قلبها قبل بيوتها لكل لاجئ ومحتاج. مع التأكيد أن الفيديوات التي وزعت عن حرق هؤلاء الشباب خيم السوريين وبيوتهم مفبركة وتدخل في إطار السيناريو الذي أعدّ للمدينة. اليوم يشارك أهالي بشري في تشييع الضحية يوسف عارف طوق في ظل حزن شديد وقلق من الآتي في بلد راكد على بارود.

 

رفع الدعم... بدأ

خالد أبو شقرا/نداء الوطن/25 تشرين الثاني 2020

بعد أكثر من سنة على انفجار الأزمة الاقتصادية بدأ البحث الجدي برفع الدعم عن المواد والسلع الإستهلاكية. البداية بحسب ما يرشح من الإجتماعات المتخصصة التي تعقد في السراي الحكومي مع ممثلي القطاعات الاقتصادية ما زالت خجولة. التركيز في المرحلة الأولى خصص للسلة الغذائية التي ستنخفض قيمتها الشهرية من نحو 220 مليون دولار إلى حدود 100 مليون شهرياً. وسيقتطع من السلة، بحسب مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمود أبو حيدر، بعض السلع المصنفة فخمة أو غير الاساسية من دون أن يمَس بالامن الغذائي.

أما بالنسبة إلى الطريقة التي ستعتمد لترشيد دعم الأدوية التي تكلّف سنوياً بحدود 1.3 مليار دولار فما زالت ضبابية، والخيارات تتراوح بين دعم لائحة تشمل أنواعاً محددة من الأدوية، تصنّفها منظمة الصحة العالمية أساسية، أو دعم استيراد الدواء على أساس سعر صرف 3900، بدلاً من الطريقة السابقة التي كانت تقضي بتأمين مصرف لبنان 85 في المئة من دولار الاستيراد.  تورته الأكبر وتصل إلى حدود 4 مليارات دولار سنوياً. وثانياً لان قسماً كبيراً من النفط المدعوم يهرّب إلى سوريا. وبحسب الأرقام فقد هرّب هذا العام نصف الكمية المدعومة من المازوت بقيمة فاقت 400 مليون دولار، في حين وصلت قيمة البنزين المدعوم المهرب إلى حدود 140 مليون دولار. أما بخصوص قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في الدعم فان البحث يتركز على إمكانية تخفيض نسبة إحتياطي العملات الأجنبية إلى 12 في المئة وهو "قرار يحق للمجلس المركزي اتخاذه"، بحسب المحامي أنطوان مرعب. في المحصلة فان الدعم من "آخر دولارات المودعين" يفوت فرصة الأجيال الحالية والأجيال القادمة من إمكانية الحصول على ودائعهم المجمعة في المصارف، ويعرض الإقتصاد للإنكشاف أكثر أمام الأزمة المستفحلة.

 

نقاشات قانون الانتخابات... "حرتقة" في الوقت الضائع

كلير شكر/نداء الوطن/25 تشرين الثاني 2020

تدرك القوى السياسية أنّ ملفاً بهذا الحجم لا يعالج باللجان المشتركة

ينام رئيس الحكومة الزرقاء سعد الحريري على "خرزة زرقاء"، وفي جيبه التكليف. فيما يتصرف العهد بكثير من البرودة مع انسداد الأفق الحكومي ملقياً طابة العرقلة في ملعب خصومه. أمّا الثنائي الشيعي فيضع رجليه فوق بعضهما البعض، ويترقب التطورات من دون أن يقدم على أي تدخّل قاطع.

في هذه الأثناء، احتل ملف التدقيق الجنائي حيزاً بارزاً من اهتمام القوى السياسية لا سيما "التيار الوطني الحر" الذي قرر خوض هذه المعركة بكل الأساليب المتاحة، ولو أنّ الجميع كانوا يدركون سلفاً أنّ العقد الموقع مع شركة "ألفاريز" سرعان ما سيوضع في سلة المهملات، بحجة عدم القدرة على كسر قانون السرية المصرفية. وهذا فعلاً ما حصل.

ولكن يبدو أنّ الحملة التي يخوضها العهد في هذا الشأن استفزت رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق بعض المتابعين، خصوصاً أنّ الحملة تستهدف محور المنظومة العتيقة التي تضمّ بشكل أساسي كلاً من نبيه بري- سعد الحريري- وليد جنبلاط، ما دفعه إلى صبّ الزيت على نار تعديل قانون الانتخابات وتسريع وتيرة النقاش حوله ودفعه الى الواجهة، في توقيت ملتبس أثار الكثير من علامات الاستفهام.

يقول المتابعون إنّ تعديل قانون الانتخابات هو كأس ستتجرعه القوى السياسية عاجلاً أم آجلاً، ولكن توقيت طرحه في هذه اللحظة بالذات لا ينمّ عن إرادة حقيقية في نفض القانون وتصويبه، كون هذا الأمر يحتاج الى نضوج ظروف سياسية محلية واقليمية، هي غير متوفرة راهناً. ولذا فإنّ ما يحصل هو مجرد مناورة سياسية لمواجهة الاتهامات التي يقودها العونيون وقد انضمت اليهم "القوات" حديثاً في ما خصّ ملف التدقيق الجنائي، ولتذكيرهم أنّ قانون الانتخابات هو الذي منح القوى المسيحية كتلاً نيابية كبيرة، ويمكن لأي قانون جديد أن ينزع منهم هذا الامتياز.

فعلياً، قد تكون "القوات" أكثر القوى السياسية تمسكاً بالقانون الحالي لكونها مقتنعة أنّه سيتيح لها تكبير حجم كتلتها النيابية في المستقبل، ولذا ترفض تعديله أو الانقلاب عليه خصوصاً وأنّ البديل لن يكون حتماً لمصلحتها. وهذا ما قاله رئيس الحزب سمير جعجع بصراحة لرئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط خلال عشائهما الأخير.

في المقابل، فإنّ "التيار الوطني الحر" غير معجب كثيراً بهذا القانون، لكنه يخشى فتح باب التعديلات كي لا تأتي النتيجة كما لا تشتهيه سفنه، ولهذا يتريث كثيراً قبل أن يقول كلمته ويضع خطة مواجهة هذا الاستحقاق. والأرجح أنّ "التيار" مقتنع أنّ معركة بهذا الحجم لا يمكن خوضها أو تبيان مسارها قبل اتضاح صورة المخاض الاقليمي الذي سيرسم مستقبل المشهدية اللبنانية.

في المقابل، فإنّ الحريري أكثر الكارهين لهذا القانون، يشيح بنظره، ولو موقتاً، عن هذا الملف ليحصر تركيزه بالملف الحكومي الذي سيحدد مصيره على المدى القصير، ومن بعدها لكل حادث حديث. كذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس النواب الراغب في التخلّص من هذا القانون لاعتبارات تخصّ حضوره في المناطق الشيعية. أما رئيس الحزب"التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذي كان من أبرز رافضي القانون الحالي، فيعرف جيداً أنّ ملفاً بهذا الحجم لا يعالج باجتماعات اللجان المشتركة. في الواقع، فإن تصدي "حزب الله" لطرح الانتخابات المبكرة، لاعتبارات تتصل بالحليف البرتقالي خشية من تراجع عديد كتلته النيابية، ما أدى الى موافقة الفرنسيين على شطب هذا البند من مبادرتهم، أضاف الماء البارد على نقاشات القانون الانتخابي. هكذا أسقطت صفة الاستعجال عن النقاش، وترك الملف إلى مراحل لاحقة.

ولكن وضع القانون الحالي على مشرحة التعديل، هو كأس يفترض بكل القوى السياسية تجرعها في المستقبل القريب، ربطاً بما قد تحمله التطورات الاقليمية من تداعيات سياسية، يفترض أن يكون قانون الانتخابات عنوانها الكبير ومدخلها الأساس. ومع ذلك، يسود الاعتقاد أنّ نظام النسبية بات ثابتاً في قانون الانتخابات وثمة استحالة في العودة إلى نظام الأكثري، ما يعني أنّ حجم الدوائر والصوت التفضيلي هما اللذان سيوضعان على طاولة التشريح والتنقيح، ربطاً بالتطورات السياسية الآتية من خلف الحدود.

وفق المتابعين، فإنّ مصير قانون الانتخابات سيكون رهن معالم خريطة النفوذ في المنطقة، وفي حال رسمت التفاهمات الاقليمية حدود المنطقة من جديد، وكان لبنان جزءاً من هذه التفاهمات، فسيكون القانون الانتخابي عنوان المرحلة المقبلة محلياً. أما غير ذلك، فسيكون من الصعب جداً تعديله في العمق. كما أنّ تمديد حالة الاشتباك قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية المجلس الحالي.

 

نكرر هزائمنا منذ مائة عام

توفيق شومان/25 تشرين الثاني 2020

كان جدي مع ثورة الشريف الحسين بن علي

هرب من الجيش التركي ولجأ إلى بلدة " بصرى الشام " في محافظة درعا السورية ، ومكث هناك عامين وبضعة أشهر ، وحين أخذته بندقيته وأحلامه إلى منطقة " معان " في الأردن ، وعاد بعد حين ، قالت لي جدتي إن نصف أحلامه تكسرت هناك .

لم أر جدي ، فقد توفي قبل ولادتي ، سألت جدتي عنه مرارا حين كنت أقرأ لها مجلة " العرفان " من عددها الأول الصادر في عام 1909 وحتى تاريخ توقفها الأول في  سنة 1957.

سألتها عنه مرارا وتكرارا ولم أكن ملولا من أسئلتي ولا ضجورا ، ولم تكن هي ملولة ولا ضجورة من النظرإلى صورته المعلقة على جدار بيتنا كلما كنت أسألها ، فأسئلتي الملحاحة كانت فرصة لي كي أرسم لجدي صورة ذهنية في مخيلتي ، وهي فرصة لها أيضا كي تبتسم لثوان أمام صورته ثم تتدحرج من عينيها دمعات مذهبات حارقات ، سرعان ما تمسحها بحنين غال ونبضات عالية وتقول : هربنا من الدولة العثمانية إلى أحلام دولتنا .

لم أكن أعرف شيئا عن " دولتنا " أو عن " دولة جدي " ، ولكن كلما كنت أقرأ لجدتي خبرا أو تعليقا أو مقالة في " العرفان " أو في مجلات أخرى في مكتبة جدي المهيبة ، كانت تضيف لي أخبارا على الخبر وشروحات على التعليق ومعلومات عن المقالة ، بعضها سمعته هي من جدي أو عايشته معه ، وبعضها الآخر كان جدي يقرؤه لها ، فحفظته في ذاكرتها المديدة لمائة وخمسة أعوام .

سألتها مرة لماذا هربتم إلى " بصرى الشام " ، فاستقامت مثل ملكة ، واستوت على عرش جمالها الأشقر وتوسعت عيونها الزرقاء وابتسمت ثم قالت : كان جدك مع الشريف حسين ثم إبنه الملك فيصل ، وهو "ملك جستوري" .

بعد سنوات عدة عرفت أنها كانت تقصد بأن " الملك الجستوري " أي الملك فيصل كان " ملكا دستوريا " و " المملكة السورية " التي سعى إلى انشائها الوطنيون العرب الآوائل ، لم تكن " سلطتها قابضة " ولا مطلقة ولا آحادية ، ولا فردية ، ولا ادماجية ولا اندماجية ، ولا قهرية ، وكانت تعتمد نظام المقاطعات الشبيه بالفيدرالية ، او ما يسميها دستور المملكة الصادر في العام 1920 ، اللامركزية حينا والمقاطعة أحيانا ، و يدير شؤون المقاطعة مجلس نيابي محلي وحكومة محلية ، وفوق المجالس النيابية المحلية والحكومات المحلية ، مجلس نيابي عام ومجلس شيوخ عام وسلطة إجرائية هي الحكومة العامة أو ما بات معروفا في عالم اليوم بالحكومة الإتحادية .

في " دولة جدي " وفي دولة أحلامه المتكسرة ، وردت المواد الدستورية التالية :

ـ المادة الأولى : إن حكومة المملكة العربية السورية هي حكومة مدنية نيابية .

ـ المادة 7: الملك محترم وغير مسؤول .

ـ المادة 8 : الملك هو القائد العام وهو يعلن الحرب ويعقد الصلح على أن يعرض ذلك على المؤتمر ( مجلسا الشيوخ والنواب ) ولا تكون المعاهدات نافذة إلا بعدالتصديق عليها .

المادة 33 : لا يجوز دخول أحد من الأسرة المالكة في هيئة الوزارة.

ـ المادة 58 : لا يجوز لأحد من أعضاء مجلسي الشيوخ أو النواب عقد المقاولات مع الحكومة العامة ولا الحكومة المحلية ولا البلديات ولا الدخول في الإلتزامات ولا أخذ أي نوع من الإمتيازات لنفسه ولا بالإشتراك مع غيره .

ـ المادة 2: المملكة السورية تتألف من مقاطعات تشكل وحدة سياسية لا تقبل التجزئة.

ـ المادة 122 : المقاطعات تدار على طريقة اللامركزية في إدارتها الداخلية ما عدا الأمور العامة التي تدخل في خصائص الحكومة العامة .

ـ المادة 123 : لكل مقاطعة مجلس نيابي يدقق ميزانية المقاطعة ويسن قوانينها ونظمها المحلية .

ـ المادة 124: يشترط في أساس تقسيم المقاطعات أن لا تقل مساحة كل مقاطعة عن خمسة وعشرين ألف من الكيلومترات المربعة وأن لا يقل عدد سكانها عن خمسمئة ألف .

ـ المادة 125: انتخابات المجلس النيابي للمقاطعة تكون على درجة واحدة.

ـ المادة 126 : مدة أعضاء مجلس المقاطعة النيابي سنتان.

ـ المادة 74 : الإنتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي تجري في كل أربع سنوات .

ـ المادة 129 : المقاطعات تسن القوانين الإنتخابية لمجالسها النيابية .

ـ المادة 131: القوانين التي تسنها مجالس المقاطعات ترفع بواسطة الحاكم العام إلى الملك للتصديق عليها والأمر بتنفيذها على أن يصدق عليها وتعاد إلى المقاطعات في مدة شهر .

ـ المادة 132 : إذا أعيدت القوانين المرفوعة من قبل المقاطعات بدون تصديق من الملك بدعوى مخالفتها للقانون الأساسي أو القوانين العامة نظر مجلس نواب المقاطعة فيها مرة أخرى فإذا أصر على الشكل الأول ولم يصدق عليه في المرة الثانية حكم مجلس الشيوخ وكان حكمه هو النافذ.

ـ المادة 134 : يدير المقاطعة حاكم عام يعينه الملك ويشترط في الحاكم العام أن يكون سوريا عربيا متصفا بالصفات المشروطة في عضو مجلس الشيوخ .

ـ المادة 137: الحاكم العام يقدم في كل سنة لمجلس نواب المقاطعة تقريرا عاما للأعمال التي قامت بها حكومة المقاطعة .

ـ المادة 12:  لا يجوز التعذيب وايقاع الأذى على أحد بسبب ما.

ـ المادة 13: لا يجوز التعرض لحرية المعتقدات والديانات ولا منع الإحتفالات الدينية من الطوائف على ألا تخل بالأمن العام أو تمس بشعائر الأديان والمذاهب الأخرى .

ـ المادة 118 : لكل أحد حق الدفاع عن نفسه في المحاكم بالوسائل المشروعة .

ـ المادة 18: لا يجوز للحكومة نزع ملكية مالك إلا للمنافع العامة بعد دفع التعويض وفقا لقوانينه الخاصة .

ـ المادة 19 : المطبوعات حرة في ضمن دائرة القانون ولا يجوز تفتيشها ومعاينتها قبل الطبع.

ـ المادة 21 : التعليم الإبتدائي إجباري وفي المدارس الرسمية مجاني.

ـ المادة 24: السخرة والمصادرة ممنوعتان .

ـ المادة 26: النفي الإداري ممنوع بتاتا .

ـ المادة 27: الحكومة العامة للمقاطعات السورية تتألف من هيئة الوزارة وهي مسؤولة عن أعمالها أمام المجلس النيابي.

ـ المادة 29: على كل وزارة تبيين خطتها للمجلس النيابي العام لدى تأليفها.

ـ المادة 30 : كل وزير مسؤول عن وزارته تجاه المجلس النيابي العام.

ـ المادة 45 : متى تقرر في المجلس النيابي وجوب محاكمة هيئة الوزراء أو أحدهم يسقط من الوزارة.

ـ المادة 46 : لا فرق بين الوزير وغيره في الجرائم العادية والحقوق الشخصية والتضمينات المالية فتجري محاكمته في هذه الأمور في المحاكم العامة.

ـ المادة 47: يتألف المؤتمر من مجلسي الشيوخ والنواب.

ـ المادة 77: الإنتخابات حرة ولا يجوز للحكومة أن تتدخل فيها أوتتصدى لها .

ـ المادة 100 : يجب على الحكومة أن تقدم في كل عام ميزانيتها للسنة المقبلة إلى مجلس النواب في آوائل اجتماعه السنوي .

ـ المادة 104 : على الحكومة ان تقدم للمجلس النيابي الحساب القطعي لكل سنة .

ـ المادة 107 : يدقق ديوان المحاسبة في حسابات الحكومة العامة السنوية.

تلك هي الدولة التي حلم بها الوطنيون العرب الآوائل .

خسرنا ثورتنا  وأحلامنا آنذاك كما كانت جدتي تقول وتدمع ، خسرناها بشرف وعنفوان وبإيمان حقيقي بقيام وطن وأمة ، مذاك ما زلنا نخسر الثورات والأحلام ، او ما نسميها ثورات وأحلاما  ، ونستعيض عنها بالإنقلابات التي سمينها ثورات .

مذاك خسرنا دستورنا الأول والأخير، ذاك الدستور الذي كان دستور أمة ، بعده غدت الدساتير دساتير أشخاص ، تضيق وتتسع بحسب أوزان القابضين على السلطة وأثقال قبضاتهم ، دساتير أشخاص لا تعرف دولة ولا أمة ولا تريد الإعتراف بها ، فالسلطان هو الدستور وما ملكت أيمانه من  هول وقوة .

خسرنا آنذاك المحاولة الوحيدة لبناء وطن ،  خسرنا بشرف ، خسرنا دولتنا الأولى والوحيدة وحكومتنا الأولى والوحيدة ودستورنا الأول والوحيد ، ومذاك لم نكرر المحاولة ،  كررنا خسائرنا وهزائمنا ، صرنا نبحث عن سلاطين وعن سلطة ، لم نعد نبحث عن رجال يقودون دولة ، صرنا نبحث عن أبطال ، لم تعد تغرينا الدولة صارت تغرينا البطولة ، وحين اقتصر بحثنا عن أبطال ، صرنا دويلات وأقل ، وأشياعا وأقل ، وقبائل وأقل ، وطوائف وأقل ، ومذاهب وأقل ، صرنا أقل من الأقل ، صرنا هتافا ، صرنا صياحا ، صرنا حنجرة .

 

بين عون وبري... حان وقت المعركة الكبرى!

ملاك عقيل/أساس ميديا/الخميس 26 تشرين الثاني 2020

فجأة انتقل "الشَغَب" من ضفّة الحكومة إلى مجلس النواب. يوم أمس، جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس اقتراحات قانون الانتخاب. وغداً دعوة لانعقاد الهيئة العامة لمناقشة الرسالة الموجّهة من رئيس الجمهورية إلى المجلس حول التدقيق الجنائي "لاتّخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار في شأنها". و"يوماً ما" جلسة  (لن تعقد) يطلبها المحقّق العدلي فادي صوان ليّخذ مجلس النواب "ما يراه مناسباً" في شأن مسؤولية تقصير وإهمال رؤساء حكومات ووزراء ربطاً بقضية انفجار المرفأ.

في آخر سنتين من العهد، تبدو الجبهات المفتوحة بين بعض القوى السياسية أقرب إلى معركة "دمارٍ شامل". يا غالب يا مغلوب. فبوجود رعاة دوليين للأزمة في لبنان، وارتسام معالم التغيير والتطبيع في المنطقة، وجدّية الحديث عن حصول الانهيار الداخلي الكبير كمدخل لنظام جديد، يصعب بعد الآن الأخذ بتسويات شبيهة بتلك التي طبعت العهود الماضية.

على الأرجح، يخوض ميشال عون معاركه الأخيرة بوجه أكثر من طرف. وها هي "قوات الجنرال" تتقدّم باتجاه عتبة ساحة النجمة، بكل ما أوتيت من "عناد طائفي".

يضع رئيس الجمهورية تعديل قانون الانتخاب في آخر سلّم أولوياته راهناً في ظلّ ملفات يراها حاسمة في تقرير مصير عهده، والتدقيق الجنائي على رأسها. مع ذلك "يطحَش" الرئيس نبيه بري في محاولة تقديم قانون الانتخاب إلى الواجهة، داعياً إلى جلسة لدرس اقتراحات قوانين من بينها اقتراح مقدّم من النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، إضافة إلى اقتراح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

المشهد "سوريالي". أكثر من 60 نائب يبحثون في تعديل قانون الانتخاب وسط أزمة حكومية. هذا يجري وسط أزمة حكومية لا مثيل لها ربطاً بالكارثة المالية والاقتصادية التي تؤذن بخروج الأمور عن السيطرة. نواب منقسمون طائفياً وسياسياً وعامودياً وأفقياً ويتناتشون الحقائب على أساس مذهبي، يبحثون، إضافة إلى تحديد "جنس" قانون الانتخاب، عن انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لمجلس نواب خارج القيد الطائفي!

ولولا إدارة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي للجلسة لوصلت "السموم" الطائفية إلى البحر بجوار المرفأ.

صحيح أنّ الدعوة الى الجلسة أخرجت القوات اللبنانية عن طورها، ودفعت سمير جعجع إلى وصفها بـ"المؤامرة" وبانّها محاولة لتغيير النظام السياسي، إلا أنّ الرسالة الأكبر وصلت إلى قصر بعبدا. وما تراه "القوات" مؤامرة يصنّفه رئيس الجمهورية "تحريفاً للمسار"، و"هروباً من المواجهة الكبرى"، وانقلاباً على "الشريك المسيحي".

إنّها المعركة الكبرى بين رئيس جمهوية فضّل لو يبدأ عهده برئيس مجلس نواب غير نبيه بري. ورئيس مجلس نواب لم يتمنّ يوماً وصول "الجنرال" إلى بعبدا بعدما أخرجته الدبابات السورية منه. مسار هائل من التراكمات السلبية بين الرجلين، أمكن ضبطها عند اللزوم بمعيّة حزب الله، لكنها وصلت إلى نقطة اللاعودة، وتكاد تنحصر اليوم بعنوان واحد، هو التدقيق المالي الجنائي، بداية بحسابات مصرف لبنان.

وكما جرّ الرئيس بري القوى السياسية، وبينها التيار الوطني الحرّ، إلى جلسة قانون الانتخاب، جرّ رئيس الجمهورية مجلس النواب برمّته إلى جلسة "تحقيق" وفرز: مَن مع، ومَن ضدّ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

تلقّف بري فوراً الكرة ودعا إلى جلسة غداً لمناقشة رسالة عون وترافقت مع إعلان النائب علي حسن خليل عن تقديم كتلة "التنمية والتحرير" اقتراح قانون لإخضاع كافة الوزارات والإدارات والمؤسّسات العامة ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي، مع رسالة سياسية تستهدف رئيس الجمهورية وجبران باسيل مباشرة: "الرأي العام مضلّل نتيجة الخطاب الشعبوي. وحركة أمل كانت السبّاقة في السير بالتدقيق الجنائي".

هو نائب الحركة نفسه الذي تجنّد للردّ مباشرة على عون حين أشار الأخير الى "مقاولين زاروه في قصر بعبدا وتحدّثوا عن دفع "خوّات" في وزارة المال"، مطالباً إياه "بتسمية هؤلاء ولمن دفعوا علّهم يتحدّثون عن الحقائب المحوّلة إلى بعبدا وقصرها، ولا يتجرأون على إثباتها أيضاً"!

وما كان يُقال في كواليس عين التينة، بات خطاباً معمّماً على لسان "الحركيين" والمحيطين ببري: "العبء المالي الأكبر يكمن في ملفّ الكهرباء.. ليبدأ التدقيق والمحاسبة من هناك". ويأتي بيان كتلة التحرير والتنمية أمس ليفتح سجالاً مباشراً مع عون الذي شدّد على "وحدة المعايير" بتأليف الحكومة في خطاب الاستقلال فيأتيه الجواب من عين التينة: "الإجراء الوطني الوحيد الذي لم يعد يحتمل التأجيل والمماطلة هو الاسراع بإنجاز تأليف حكومة إختصاص وفقاُ للمبادرة الفرنسية بعيداُ عن الإختباء او التلطي تارة خلف عناوين وحدة المعايير وتارة أخرى المداورة وطوراُ الرهان على متغيرات إقليمية او دولية".

أما في كواليس القصر الجمهوري وميرنا الشالوحي، فالمآخذ والاتهامات أكبر بكثير: "رموز الفساد معروفة، ومن يدّعي العفّة ما عليه سوى إثبات ذلك أمام القضاء والتوقف عن عرقلة كشف الفاسدين وحمايتهم بادّعاء العكس. ونحن نسأل من يحمي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم؟ ومن عرقل الكابيتال كونترول؟ ومن يتمسّك بمكتسبات العهود الماضية؟ ومن يريد إبقاء حقيبة المال تحت سلطته ومونته؟ ومن صاحب المصلحة في منع التدقيق الجنائي؟ ومن يضغط على القضاء لحماية "جماعته؟...".

موقف يخلق توازناً مع كلام رئيس الجمهورية المهادن أمس باعتبار أنّ الرسالة إلى مجلس النواب حول التدقيق المحاسبي الجنائي "مستقلّة عن الصراعات والخلافات والسياسية"، شكلية كانت أم عميقة. حقيقة الأمر أنّ الفجوة بين الرجلين، باتت أكبر من ترميمها بمصطلحات من هذا النوع.

وفي ما يذكّر بحقبة مقاومة الاحتلال السوري ومناصرة "الجنرال"، انتشرت في بعض المناطق كتابات على الجدران من النوع التالي: "التدقيق الجنائي راجع"، وذلك قبل يومين من جلسة الجمعة، في ظلّ تسليم عوني بأن الثلاثي بري – الحريري – جنبلاط يقف ضدّه، وسيحاربه حتّى الرمق الأخير "لأن رأسه بالدق"!.

وتطرح تساؤلات حول النتائج العملية لرسالة عون إلى مجلس النواب بعد الطلب منه "التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة العامة، التي لا يحول تصريف الأعمال دون اتّخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة".

على مستوى السلطة الإجرائية، تبدو حكومة حسان دياب مقصّرة في مواكبة ما هو أكثر إلحاحاً من التدقيق الجنائي. وتبرز هنا معضلة التفاوض مع شركة جديدة، والخيارات المتاحة بعد هرب شركة "ألفاريز أند مارسال". والتعاون المطلوب من مجلس النواب مع هذه السلطة لا يبدو قابلاً للتقريش والترجمة الفورية.

وفق مصادر مطلعة، فإنّ مناقشة الرسالة تأتي استجابةً لرغبة رئاسية، لكن بهدف إحراج عون و"تعويم" التدقيق الجنائي بتصويره مطلباً عاماً مقبولاً من الجميع.  أما غير ذلك، فلا تأثير إجرائياً أو عملانياً للرسالة في ظلّ تجربة فاشلة بتوجيه الرئيس عون رسالة مشابهة في 31 تموز 2019 حول تفسير المادة 95 التي حدّد لها بري موعداً في 17 تشرين الأوّل... موعد انطلاقة الثورة. أما غداً، فحفلة من المزايدات والشعبوية سيبدو فيها التيار الوطني الحرّ آخر من يريد التدقيق الجنائي!!

 

عون بين 1990 و2020: الخيارات المدمّرة نفسها

خيرالله خيرالله/أساس ميديا/الخميس 26 تشرين الثاني 2020

سيعاني لبنان كثيراً في السنتين الباقيتين من عهد الرئيس ميشال عون. ما يثير القلق، على وجه الخصوص، غياب أيّ وعي أو إدراك لدى رئيس الجمهورية والمحيطين به لخطورة ما يعاني منه البلد ومدى عزلته.

لو توافر حدّ أدنى من الوعي والإدراك، لكان ميشال عون قدّم استقالته واعتذر من اللبنانيين. لكان قال لهم صراحة إنّه ليس رجل المرحلة التي تحتاج أوّل ما تحتاج إلى رئيس للجمهورية يستطيع أن يكون بالفعل حكماً بين اللبنانيين قبل أيّ شيء آخر.

كان يفترض بميشال عون الاعتذار والاستقالة منذ فترة طويلة بسبب العجز عن استيعاب ما يدور في البلد والمنطقة والعالم من جهة، وعدم تقديره لما يمكن أن يترتّب على تمكين "حزب الله" من اختيار من سيكون رئيس الجمهورية اللبنانية، (الماروني) من جهة أخرى. هزّة واحدة من مجموعة الهزّات التي تعرّض لها لبنان كانت تفرض استقالة رئيس الجمهورية. انهيار النظام المصرفي سبب أكثر من كافٍ للخروج من قصر بعبدا، في حين أنّ تفجير مرفأ بيروت كان كارثة تحتّم قبل أيّ شيء آخر امتلاك ما يكفي من الشجاعة للقول إنّ البلد في حاجة إلى سياسيين حقيقيين يتحمّلون مسؤولية أفعالهم وتقصيرهم.

ما يبدو مخيفاً أكثر من أيّ شيء آخر يتمثّل في ذلك العجز عن تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري على الرغم من الظروف العصيبة التي يمرّ فيها البلد، وهي من النوع الذي لا سابق له منذ قرن كامل، أي منذ الإعلان عن قيام لبنان الكبير. يكشف هذا العجز أنّ لبنان لا يعاني من أزمة نظام لم يعد قادراً على إنتاج حكومة فاعلة فقط. بل يعاني، قبل أيّ شيء آخر، من أزمة وجودية. في موازاة العجز عن تشكيل حكومة، لم يعد هناك ما يضمن إجراء انتخابات نيابية في المستقبل. لنفترض أنّه أجريت انتخابات بعد عامين، ما القانون الذي سيعتمد في هذه الحال؟ هل سيعتمد القانون الحالي الذي فُصِّلَ على مقاس "حزب الله"، أي القانون الذي سمح لقاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني، بالقول بُعيد انتخابات أيّار 2018 إنّ ايران صارت تمتلك أكثرية في مجلس النوّاب اللبناني؟ لنخرج من موضوع الانتخابات النيابية، يبدو مطروحاً أكثر من أيّ وقت: هل ميشال عون آخر رئيس للجمهورية في لبنان؟

ما يدعو إلى التشاؤم أنّ لبنان وجد، بعد خروج ميشال عون من قصر بعبدا في الثالث عشر من تشرين الأوّل 1990، من يلملم جروحه ومؤسساته ومن يعيد بناء بيروت. كان هناك تضامن عربي واسع مع لبنان. كانت هناك رعاية دولية للبلد. بين أيلول 1988 وتشرين الأوّل 1990، دمّر ميشال عون كلّ ما يستطيع تدميره وهجّر أكبر عدد ممكن من المسيحيين من لبنان. خاض كلّ أنواع المعارك التي لا منطق ولا أفق  لها مع الشركاء المسلمين في الوطن ومع "القوّات اللبنانية". نقل الجبهة إلى القليعات في كسروان وإلى الضبيّة قرب بيروت...

تكمن مشكلة اللبنانيين، خصوصا المسيحيين منهم من الذين لا يمتلكون أيّ ذاكرة من أيّ نوع، إنّهم نسوا ما تسبّب به ميشال عون في تلك المرحلة. نسوا أنّه راهن على صدّام حسين معتقداً أنّه سينتصر على حافظ الأسد، وأنّه لن يكون هناك ضوء أخضر أميركي وإسرائيلي يسمح لسلاح الجوّ السوري بقصف قصر بعبدا. يروي زميل وصديق، كان يعمل مع "وكالة الصحافة الفرنسية" (AFP) في بيروت إنّ اتصالاً حصل بينه وبين ميشال عون مساء 12 تشرين الأوّل، وأنّه أبلغ الأخير أنّ القرار اتخذ بإخراجه من قصر بعبدا، وأنّ سلاح الجو السوري سيقصف القصر. كان ردّ عون أنّه يستبعد ذلك نظراً إلى أنّ موفداً له سيلتقي غازي كنعان في عنجر يوم 13 تشرين الأوّل. حاول الصحافي اللبناني، بحضور مدير مكتب الوكالة في بيروت، وهو فرنسي، إقناعه بأنّ معلوماته أكيدة ومصدرها موثوق به، لكنّه لم يفلح في ذلك. ما تكشفه هذه الواقعة أنّ ميشال عون كان يقاتل "القوات اللبنانية" و"القوّات" تقاتله، بدبابات تقاسمها الجانبان بعد وصولها من العراق، وكان يفاوض في الوقت ذاته دمشق! ما تغيّر بين 1990 و2020 أن ليس هناك حالياً من سيلتقط لبنان الذي سيبدو أنّ عليه دفع فواتير غالية الثمن غير قادر على تسديدها نتيجة التسوية الرئاسية التي جاءت بميشال عون إلى قصر بعبدا في العام 2016. لعلّ أسوأ ما في الأمر أنّ أهل الخليج نفضوا يدهم من لبنان. لم يعد لبنان يعني لهم شيئاً باستثناء انّه قاعدة إيرانية متقدّمة على البحر المتوسط.

على ماذا يراهن العهد حالياً؟ هل رهانه على انتصارات سيحقّقها "حزب الله" ومن خلفه إيران، وعلى استسلام الإدارة الأميركية الجديدة أمام "الجمهورية الإسلامية" وتلاوتها فعل الندامة على تصفية قاسم سليماني وعقدها صفقةً معها انطلاقاً من إعادة الحياة إلى الاتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني؟

قد يكون السؤال الأهمّ: هل رهانات 2020 لميشال عون وصهره جبران باسيل، الذي لم يدرك بعد خطورة العقوبات الأميركية التي فرضت عليه، ستكون أفضل من رهانات 1990؟ الجواب بكلّ بساطة أنّها لا يمكن أن تكون أفضل، لا لشيء سوى لأن ما على المحكّ مصير لبنان الذي يفوّت حالياً على نفسه فرصة قد تكون الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عبر تشكيل حكومة اختصاصيين. يبدو النجاح في التقاط مثل هذه الفرصة من نوع المستحيل. معنى ذلك بكل بساطة أنّ الانهيار الحاصل مستمرّ، وهو انهيار لا يوجد، إلى إشعار آخر، من يريد إيقافه عند حدود معيّنة.

 

النظام يفضح نفسه... وعون ينقل المواجهة إلى مجلس النواب

غادة حلاوي/نداء الوطن/25 تشرين الثاني 2020

انتقل عون من ضفة رئيس الدولة الى ضفة المعارضة

على خلفية التحقيق الجنائي دخل لبنان في آتون حرب من نوع آخر. تطايرت الرسائل بين بعبدا وعين التينة، اولاً من رئيس الجمهورية ميشال عون مستنجداً بالنواب ويشكو اليهم ان "التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات الى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها... ثمّ أنهت العقد" والثانية كان فحواها سياسياً مبطناً تمثل بإعلان كتلة "التنمية والتحرير" النيابية التقدم بواسطة النائب علي حسن خليل بـ"إقتراح قانون اخضاع الادارات والمؤسسات العامة والمرافق للتدقيق الخارجي الجنائي" وهو ما يمكن اعتباره بمثابة رد على الرئاسة الأولى التي تتهم الرئاسة الثانية بحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

شكا عون صلاحياته المحدودة في مرحلة ما بعد الطائف لدرجة يعجز معها رئيس الدولة عن طلب محاسبة حاكم المصرف المركزي او الطلب من الحكومة محاسبته. مع العلم هنا ان مفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان التي سبق وعينتها الحكومة بتاريخ العاشر من حزيران الماضي تحتسب سياسياً من حصة رئيس الجمهورية وهي تمتلك بناء لقانون النقد والتسليف في مادته رقم 44 حق الاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته الحسابية، والتدقيق في صناديق المصرف وموجوداته. لكن ومنذ تعيينها لم يُسمع لها صوت بخصوص هذا الموضوع. وكي لا يكون تحميل المسؤولية محصوراً بها فلا بد من السؤال هنا عن دور القضاء المتمثل بمجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التمييزية والمدعي العام المالي، الا يفترض ان يتحركوا ولو من باب السؤال طالما أن الامر يتعلق بحقوق الدولة واموال المواطنين؟

هذا في القضاء، اما في السياسة ومنذ اعلن عن ابرام الاتفاقية وباشرت الشركة الفرنسية للتدقيق المالي الجزائي مهامها، رفض الحاكم المركزي رياض سلامة التجاوب مع طلب الشركة بالاجابة على 111 سؤالاً وجهتها للمصرف المركزي متذرعاً بقانون السرية المصرفية. كان المطلوب يومذاك اما اللجوء الى مجلس النواب لتعديل قانون السرية المصرفية وتعليق العمل به لفترة محددة، او رفع الحصانة السياسية عن رياض سلامة ومحاسبته. ولو توافرت النوايا لذلك لكانت حكومة حسان دياب على وشك المطالبة بإقالته لولا تقاعس السياسيين. ما حصل يومها يجعل الاطراف السياسية مسؤولة. لم يتم تحصين التدقيق الجنائي بالتشريعات والقوانين الملائمة، وانقسمت البلاد بين تكتل سياسي مدافع عن سلامة وآخر يطالب بمساءلته داخل حكومة اللون الواحد، حتى "التيار الوطني الحر" كان كـ"حزب الله" متردداً في قراره متوجساً او متماهياً مع حسابات طائفية فرضها موقف البطريرك الراعي المدافع عن سلامة.

سدت كل السبل بوجه رئيس الجمهورية ولم يعد امامه إلا اللجوء وفق صلاحياته الى النواب عبر رئيسه محملاً ممثلي الشعب مسؤولياتهم ومحولاً القضية الى قضية رأي عام. خاطب عون مجلس النواب في رسالة اعادت الذاكرة الى تلك الرسالة الشهيرة التي سبق وحولها الى مجلس النواب على خلفية تفسير المادة 95 من الدستور، وخلافاً للمرة الاولى، حيث تمهل في تحديد موعد لجلسة للمناقشة مجنباً البلد تداعيات الدخول في نقاش طائفي، سارع بري الى تحديد يوم بعد غد الجمعة موعداً لمناقشة رسالة عون، وذلك إنفاذاً للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون الرسالة لإتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب. وقد يعني هذا الاستعجال في تحديد الموعد فتح ابواب المواجهة على مصراعيها.

بشكل غير مباشر يشكو رئيس الجمهورية واقع الرئاسة الاولى ويقول إن لا سلطة لي تلزم حاكم المركزي بتنفيذ قرار الحكومة اللبنانية ولا الحكومة بمقدورها فعل ذلك بوصفها حكومة مستقيلة، واعتبر "ما حصل إنتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي"، ما يستدعي "التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الأعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة". على الضفتين فضح النظام نفسه، ودخل في حرب حقيقية عنوانها التدقيق الجنائي. بعد خطاب الاستقلال انتقل عون من ضفة رئيس الدولة الى ضفة المعارضة محدثاً انقلاباً سياسياً من داخل النظام، اطاح بما قاله وبمضمون رسالته اليوم بالتركيبة السياسية الراهنة والمرهون بها مهمة تشكيل الحكومة ما سيتسبب حكماً بارباك للجميع وبإرباكه هو نفسه مع الجميع، فما المتوقع لجلسة الجمعة؟ ليس أقل من إنقسام بين جبهتين نيابيتين واحدة مسيحية والثانية مسلمة لتنتقل المواجهة الى ضفة اخرى مختلفة يضاف اليها طرح قانون الانتخاب اليوم. المؤشر الوحيد الواقعي هنا ترحيل البحث بتشكيل الحكومة هذا الاسبوع الى ما بعد بعد الذي يليه وأبعد والتفرغ لورش التنسيق تحضيراً لمنازلة تلاوة رسالة عون. أبشروا!

 

ماذا عن تفسير المادة 95 وسيناريوات جلسة التدقيق الجنائي؟

أكرم حمدان/نداء الوطن/25 تشرين الثاني 2020

عطفاً على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، والتي دعا فيها النواب إلى "التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة"، دعا الرئيس بري إلى جلسة عامة تعقد في الثانية من بعد ظهر الجمعة المقبل في قصر الأونيسكو، إنفاذاً للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون الرسالة واتّخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها.

وهي الرسالة الثانية التي يوجّهها عون إلى مجلس النواب، بعدما كان وجّه رسالة سابقة في31 تموز 2019 تضمّنت حينها طلباً لتفسيرالمادة 95 من الدستور.

قبل الحديث عن حيثيات واحتمالات وسيناريوات جلسة الجمعة أو جلسة تفسير"التدقيق الجنائي"، لا بد من السؤال عن الفرق بين رسالتي 2019 و2020 ؟

في رسالة تمّوز 2019، كان المجلس في دورة إستثنائية ولا يستطيع مناقشتها، لكنّ رئيس المجلس، وعملاً بنصّ المادة 145 من النظام الداخلي، حدّد موعداً للجلسة في 17 تشرين الأول 2019، أي بعد بدء العقد العادي لمجلس النواب.

وبما أنّ تاريخ 17 تشرين الأول 2019 كان يوم إنطلاقة الإنتفاضة الشعبية، فقد تمّ تأجيل تلك الجلسة إلى 27 تشرين الثاني 2019.

وكان التأجيل بناء لطلب رئيس الجمهورية حينها، وبعد اتصالات كثيفة جرت قبيل طلب التأجيل بهدف سحب هذا الملفّ من التداول، على خلفية أنّ الأولوية هي لمعالجة الملفّ الإقتصادي والمالي، وتفادياً لفتح سجال يُعمّق الخلاف بين القوى السياسية حول أمور دستورية وصلاحيات ليس وقتها، وكذلك تفادياً لاحتمال ردّ الرسالة وهو ما كان سيعتبر مثابة مواجهة مع رئيس الجمهورية.

وإذا كان لـ 27 تشرين الثاني 2019 مبرّرات طلب التأجيل إلى أجل غير مسمى لمناقشة رسالة عون حول تفسير مادة دستورية خلافية، فإن 27 تشرين الثاني 2020 لن يكون أمامه خيارات كثيرة للتراجع.

فرئيس الجمهورية مُصرّ على متابعة ملفّ التدقيق الجنائي حتى النهاية، وبالتالي لن يُبادر إلى طلب تأجيل المناقشة أو سحب الرسالة كأحد الخيارات المتاحة. وبالتالي، فإنّ السيناريو الأقرب هو أن تنعقد الجلسة ويُطالب النواب بتأجيل البحث في مضمون الرسالة، أو أن يُفتح النقاش ويتمّ الدخول في التفاصيل.

وترى مصادر متابعة للملفّ أنّ المشكلة هي في المضمون، إذ إنّ رئيس الجمهورية ومعه وزيرة العدل، يرى أنه ليس بحاجة إلى قانون، وهناك من يرى خلاف ذلك، وهو لجأ إلى مجلس النواب في ظلّ غياب إمكانية الحسم قضائياً، وبسبب ضغط عامل الوقت.

وفي كلا الحالتين يمكن لمجلس النواب عطفاً على المادة 145 من النظام الداخلي أن يتّخذ القرار المناسب، وهنا يمكنه القبول أو الرفض أو حتى إيجاد مخرج قانوني.

ويرى الوزير الأسبق والخبير الدستوري والقانوني زياد بارود أنّه "يمكن للمجلس، خلال مناقشة الرسالة ومضمونها أن يقرّ إقتراح قانون معجّل مكرّر، إذا وجد ذلك مناسباً، لمعالجة المشكلة المطروحة في مضمون الرسالة". ويقول لـ"نداء الوطن": "درجت العادة أن يُشرع المجلس قبل أن يصل إلى الموازنة في عقد تشرين، وبالتالي هو الجهة التي ستحسم الأمر بعد المناقشة إذا كان موضوع التدقيق الجنائي بحاجة إلى تشريع جديد أو الإكتفاء بما هو قائم، فكلّ الإحتمالات مفتوحة أمام المجلس، وقد لا تُفضي المناقشة إلى إتفاق وهنا يُطرح السؤال: هل يذهب المجلس إلى التصويت؟ وعلى ماذا؟".

ويلفت إلى أنّ "توجيه رئيس الجمهورية رسائل إلى مجلس النواب هو من الحقوق الدستورية له وِفقاً للفقرة 10 من المادة 53 من الدستور بصفته رئيساً للدولة وحامياً للدستور، وهذه الصلاحية، أي حماية الدستور، تُعتبر من أهمّ الصلاحيات التي يتمتّع بها رئيس الجمهورية بالرغم من كلّ الجدل ما قبل وما بعد الطائف حول الصلاحيات، والرسالة إلى مجلس النواب هي نتيجة حتمية لهذه الصلاحية".

ويؤكّد أنّ "الرسائل تُحاكي المبدأ أكثر من التفاصيل، والتدقيق الجنائي هو من الأمور المبدئية بعدما دخل في أخذ وردّ بين المعنيين، وعندما يتوجّه رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، فهو يتوجّه إلى السلطة الأمّ، وبالتالي رسائل الرئيس تتّجه إلى المكان الصحيح، فالتوجّه إلى مجلس النواب عمل ديموقراطي لأنّه المرجع في تفسير الدستور أو التعديل، والرسالة في صلب صلاحيات رئيس الجمهورية وواجباته للركون إلى المؤسّسات الدستورية لحسم النزاع".

ويؤيد "وجهة النظر أو الإجتهاد القائل إنّ مجلس الوزراء يمكنه أن يجتمع في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً في هذه الظروف، عطفاً على قرار مجلس الشورى لعام 1969 بهذا الشأن، على أن يكون جدول الأعمال ببند وحيد مثلاً، ويتّخذ قراراً برفع السرّية المصرفية عن الحساب 36 المتعلّق بهذا الملفّ".

تبقى الإشارة أخيراً إلى أنّ نتائج ما سيجري من مناقشات في جلسة اللجان النيابية المشتركة لقانون الإنتخاب اليوم سينعكس لا شكّ على مسار جلسة التدقيق الجنائي يوم الجمعة.

 

النظام يفضح نفسه... وعون ينقل المواجهة إلى مجلس النواب

غادة حلاوي/نداء الوطن/25 تشرين الثاني 2020

انتقل عون من ضفة رئيس الدولة الى ضفة المعارضة

على خلفية التحقيق الجنائي دخل لبنان في آتون حرب من نوع آخر. تطايرت الرسائل بين بعبدا وعين التينة، اولاً من رئيس الجمهورية ميشال عون مستنجداً بالنواب ويشكو اليهم ان "التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات الى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها... ثمّ أنهت العقد" والثانية كان فحواها سياسياً مبطناً تمثل بإعلان كتلة "التنمية والتحرير" النيابية التقدم بواسطة النائب علي حسن خليل بـ"إقتراح قانون اخضاع الادارات والمؤسسات العامة والمرافق للتدقيق الخارجي الجنائي" وهو ما يمكن اعتباره بمثابة رد على الرئاسة الأولى التي تتهم الرئاسة الثانية بحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

شكا عون صلاحياته المحدودة في مرحلة ما بعد الطائف لدرجة يعجز معها رئيس الدولة عن طلب محاسبة حاكم المصرف المركزي او الطلب من الحكومة محاسبته. مع العلم هنا ان مفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان التي سبق وعينتها الحكومة بتاريخ العاشر من حزيران الماضي تحتسب سياسياً من حصة رئيس الجمهورية وهي تمتلك بناء لقانون النقد والتسليف في مادته رقم 44 حق الاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته الحسابية، والتدقيق في صناديق المصرف وموجوداته. لكن ومنذ تعيينها لم يُسمع لها صوت بخصوص هذا الموضوع. وكي لا يكون تحميل المسؤولية محصوراً بها فلا بد من السؤال هنا عن دور القضاء المتمثل بمجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التمييزية والمدعي العام المالي، الا يفترض ان يتحركوا ولو من باب السؤال طالما أن الامر يتعلق بحقوق الدولة واموال المواطنين؟

هذا في القضاء، اما في السياسة ومنذ اعلن عن ابرام الاتفاقية وباشرت الشركة الفرنسية للتدقيق المالي الجزائي مهامها، رفض الحاكم المركزي رياض سلامة التجاوب مع طلب الشركة بالاجابة على 111 سؤالاً وجهتها للمصرف المركزي متذرعاً بقانون السرية المصرفية. كان المطلوب يومذاك اما اللجوء الى مجلس النواب لتعديل قانون السرية المصرفية وتعليق العمل به لفترة محددة، او رفع الحصانة السياسية عن رياض سلامة ومحاسبته. ولو توافرت النوايا لذلك لكانت حكومة حسان دياب على وشك المطالبة بإقالته لولا تقاعس السياسيين. ما حصل يومها يجعل الاطراف السياسية مسؤولة. لم يتم تحصين التدقيق الجنائي بالتشريعات والقوانين الملائمة، وانقسمت البلاد بين تكتل سياسي مدافع عن سلامة وآخر يطالب بمساءلته داخل حكومة اللون الواحد، حتى "التيار الوطني الحر" كان كـ"حزب الله" متردداً في قراره متوجساً او متماهياً مع حسابات طائفية فرضها موقف البطريرك الراعي المدافع عن سلامة.

سدت كل السبل بوجه رئيس الجمهورية ولم يعد امامه إلا اللجوء وفق صلاحياته الى النواب عبر رئيسه محملاً ممثلي الشعب مسؤولياتهم ومحولاً القضية الى قضية رأي عام. خاطب عون مجلس النواب في رسالة اعادت الذاكرة الى تلك الرسالة الشهيرة التي سبق وحولها الى مجلس النواب على خلفية تفسير المادة 95 من الدستور، وخلافاً للمرة الاولى، حيث تمهل في تحديد موعد لجلسة للمناقشة مجنباً البلد تداعيات الدخول في نقاش طائفي، سارع بري الى تحديد يوم بعد غد الجمعة موعداً لمناقشة رسالة عون، وذلك إنفاذاً للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون الرسالة لإتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب. وقد يعني هذا الاستعجال في تحديد الموعد فتح ابواب المواجهة على مصراعيها.

بشكل غير مباشر يشكو رئيس الجمهورية واقع الرئاسة الاولى ويقول إن لا سلطة لي تلزم حاكم المركزي بتنفيذ قرار الحكومة اللبنانية ولا الحكومة بمقدورها فعل ذلك بوصفها حكومة مستقيلة، واعتبر "ما حصل إنتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي"، ما يستدعي "التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الأعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة". على الضفتين فضح النظام نفسه، ودخل في حرب حقيقية عنوانها التدقيق الجنائي.

بعد خطاب الاستقلال انتقل عون من ضفة رئيس الدولة الى ضفة المعارضة محدثاً انقلاباً سياسياً من داخل النظام، اطاح بما قاله وبمضمون رسالته اليوم بالتركيبة السياسية الراهنة والمرهون بها مهمة تشكيل الحكومة ما سيتسبب حكماً بارباك للجميع وبإرباكه هو نفسه مع الجميع، فما المتوقع لجلسة الجمعة؟ ليس أقل من إنقسام بين جبهتين نيابيتين واحدة مسيحية والثانية مسلمة لتنتقل المواجهة الى ضفة اخرى مختلفة يضاف اليها طرح قانون الانتخاب اليوم. المؤشر الوحيد الواقعي هنا ترحيل البحث بتشكيل الحكومة هذا الاسبوع الى ما بعد بعد الذي يليه وأبعد والتفرغ لورش التنسيق تحضيراً لمنازلة تلاوة رسالة عون. أبشروا!

 

طوق إلى مثواه الأخير... بلدية بشري: لن نقبل أيّ تهديد لأمننا ومجتمعنا

أنطوان العامرية/الجمهورية/25 تشرين الثاني/2020

إستقبلت مدينة بشري المغدور جوزيف عارف طوق وسط الزغاريد وقرع الاجراس حزناً واطلاق النار ونثر الورود والارز. وسجي جثمانه الذي حمله رفاقه في قاعة كنيسة السيدة، حيث ستقام مراسم الدفن عصر اليوم.

الهدوء خيّم على منطقة بشري وداخل المدينة غداة الجريمة التي وقعت ليل الاثنين الثلاثاء، وذهب ضحيتها شاب من عائلة طوق، بعد إقدام شاب سوري على إطلاق النار عليه وأرداه قتيلاً.

هذا وقام قاضي التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصار بمسح شامل لموقع الجريمة في بشري. واشارت رداً على سؤال لـ»الجمهورية»، إلى انّ القتيل اصيب بأربع رصاصات في ظهره، والتحقيقات ستستمر بعد رفع الأدلة من المكان.

وافاد مصدر مطلع «الجمهورية»، انّ المسدس الذي استُخدم في عملية الغدر من عيار 9 ملم تركي الصنع. واكّد انّ القتيل يملك أرضاً زراعية محاذية للفيلا التي يعمل فيها القاتل حسني ناطوراً.

نائبا بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحق اصدرا بياناً، توجّها فيه بأحرّ التعازي والمواساة الى عائلة واقارب المغدور طوق، على مصابهم الأليم ودعا لله «لأن يبلسم جراحهم ويخفف من آلامهم وحرقة قلوبهم».

وطالبا السلطات القضائية والامنية المعنية، بإجراء المقتضى، بعد ان تمّ القاء القبض على القاتل وبأسرع وقت ممكن. كما طالبا قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، وكل الأجهزة الأمنية الأخرى المعنية، القيام بحملة تفتيش واسعة على تجمعات السوريين في المدينة والقضاء، للتأكّد من عدم وجود اي سلاح فيها او مطلوب للعدالة. مجلس بلدية بشري عقد اجتماعا طارئاً عرض خلاله الأوضاع وتداعيات الجريمة، وتلا رئيس البلدية فريدي كيروز بياناً حذّر فيه جميع السوريين الذين لا يملكون أوراقاً قانونية من البقاء في بشري، خصوصاً بعد الجريمة، ومن لديه أوراق قانونية عليه تسجيلها في البلدية، مشيراً الى انّ أعداد السوريين فاقت الـ1000 بين افراد وعائلات. وأصدر مجلس بلدية بشّري بياناً أكّد فيه، أنّ «بشري كانت ولا زالت ملجأً للمضطهدين والمظلومين، ولم تميّز يوماً بين عرق او دين، لذلك استقبلت اللاجئين السّوريين وعاملتهم كأبناء لها، حيث سكنوا في شوارعها وأحيائها وبين اهلها، وقد عوملوا بالمعاملة الطّيبة، ولكن لن نقبل تحت أي ذريعة أن يشكّل اي شخص أو جماعة تهديداً لأمننا ومجتمعنا». واستغربت بلدية بشري وجود أسلحة بيد من يدّعون العمالة في المدينة، وسألت: «هل وجودهم هو فقط بهدف العمل ام انّ هناك خلفيات أخرى؟ داعيةً الأجهزة الامنية كافة القيام بحملة تفتيش واسعة على أماكن سكنهم والتحقق من هوياتهم، وعدم التلكؤ في هذا الموضوع نظراً لخطورته الكبيرة، محذّرة جميع السوريين الموجودين في المدينة بشكل غير شرعي الى مغادرتها فوراً.

وأكّدت «بإننا لن نسكت عن هذه الجريمة، آملين من الجميع التروي لحين انتهاء التحقيقات، كما ونطالب الأجهزة القضائية عدم المماطلة وإنزال أقصى العقوبات بحق المجرم».

ودعت البلدية أهالي بشري إلى تغيير وجه العمالة، في استخدام اليد العاملة المحلية في كافة القطاعات من زراعية وصناعية وسياحية، كما وعدم تأجير أي شخص غريب من دون التأكّد من أوراقه الثبوتية.

وقال مختار بشري زياد طوق، الذي كان حاضراً خلال وصول القاضية نصار الى مكان الجريمة لـ»الجمهورية»: «لنترك الموضوع للتحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة. وجوزيف طوق يملك أرضاً زراعية، ووقع خلاف بينه وبين الشاب السوري، ولكن الأمر غير المنطقي هو امتلاك السوري للسلاح».

وطالب المختار بضبط السلاح المتفلت، لافتاً إلى أنّه «ستكون هناك لقاءات على مستوى بشري للبحث في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة». وأضاف: «كما وأنّ عدداً كبيراً من النازحين السوريين خرجوا بالأمس من بشري، وستكون هناك آلية لتنظيم عمل السوريين منعاً لتفلت الأمور».

 

الحريري يهدِّئ اللعبة شهرين!

طوني عيسى/الجمهورية/25 تشرين الثاني/2020

يَنتظر الرئيس سعد الحريري حكومتَه على طريقة «أهواكَ بلا أمل». فما يريده لا يَقْدِر عليه، وما يَقْدِر عليه لا يريده. ولذلك، وضَع مرسوم التكليف في جَيْبِه ونام، فيما الرئيس حَسّان دياب نائم «مِن زمان»، ولا شيء يوقظه. وهكذا، يكمل البلد رحلته في رحاب جهنَّم الحمراء!

مُستغرَبٌ حديث البعض عن موانع داخلية لتأليف الحكومة. كأن يُقال مثلاً إنّ السبب هو سوء العلاقة بين الحريري والوزير جبران باسيل والخلاف على الحصّة المسيحية. ففي الداخل، يتلهَّون بالحصص إلى أن تأتي «الكلمة السرّ» من الخارج. وحينذاك، تتكفَّل كلمةٌ واحدة، من واشنطن أو طهران أو سواهما، بإقناع مَن لا يَقنع، فتتألّف الحكومة في لحظة؟ اليوم، هذا هو مأزق الحريري. فالأميركيون والسعوديون طلبوا منه عدم تشكيل حكومةٍ يكون فيها لـ»حزب الله» يدٌ أو دورٌ أو نفوذٌ. وهو لا يجرؤ على معاكسة هذا القرار، خصوصاً بعد لوائح العقوبات الجاهزة التي تشمل كثيرين، حتى من الصفّ الأول. وبعد المسّ مباشرة بباسيل، بسبب تلاحمه مع «حزب الله»، يعتمد الحريري قاعدة «ما مِتت، ما شِفت مين مات»؟

ولكن، في المقابل، لا يجرؤ الحريري على تشكيل الحكومة خلافاً لإرادة «الحزب». فلا مجال لمعاكسة الطرف الأقوى على الساحة اللبنانية والتمثيل الشيعي والغالبية النيابية. وهنا أيضاً تصبح قاعدة «ما مِتت ما شِفت مين مات» قابلة للتطبيق.

مِن سخريات القدَر أنّ «الثنائي الشيعي»، أي «حزب الله»، هو اليوم الداعم الأساسي للحريري، بعدما وقع الطلاق بينه وبين المسيحيين عموماً: الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي، والدكتور سمير جعجع، وحتى بكركي التي لا تمنحه رضاها. وأما رئيس «المردة» سليمان فرنجية فلا يكفي وحده للتعويض.

هنا يجدر تسجيل الملاحظة الآتية: الحريري يحصل على قوة استمراره مكلَّفاً من «الثنائي» أي «الحزب». وباسيل يحصل على القوة من العهد، والعهد يحظى بداعم أساسي هو «الحزب». وهكذا، إنّ قوة الحريري وباسيل ومعظم الآخرين هي «من الحزب وإلى الحزب تعود». فكيف لأحد، والحال هذه، أن يتجاوب مع المطالب الأميركية - السعودية بعزله عن الحكومة العتيدة؟ يدرك الحريري أنّه في تشرين الثاني 2017، عندما عاد من أزمة استقالته في السعودية، أطلق وعداً للسعوديين بأنّه سيحدّ من انزلاق حكومته في نهج «حزب الله». لكنه لم يفِ بهذا الوعد أبداً، لأنّه ليس واقعياً.

وهذا الأمر يواجهه الحريري اليوم أيضاً، عندما تصل إليه الإشارة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ومفادها أنّ الدولة اللبنانية «تعجّ بالفساد بفعل سيطرة حزب الله».

إذا قرّر الحريري الاستجابة إلى الأميركيين والسعوديين اليوم فستكون مغامرة له. وفي المقابل، إذا قرَّر الاستجابة لـ»حزب الله» فستكون مغامرة له أيضاً. إذاً، ماذا ينتظر وماذا سيفعل؟ وأساساً، لماذا وافق على العودة إلى السرايا ما دام يعرف الصعوبات التي سيصطدم بها؟

في الواقع، يلعب الحريري ورقة الفرنسيين الذين اعتقدوا أنّهم يمكن أن يحظوا بفسحة من التوافق بين واشنطن وطهران. لكنهم أُصيبوا بالخيبة وسقط رهانهم.

المشكلة أنّ الفرنسيين لا يملكون ثمناً يدفعونه لإيران كي توافق على تسوية موضعية في لبنان. وفي الموازاة، يقبل الأميركيون بالدور الفرنسي تحت سقفهم، أي إنهم يتجنبون إطلاق يد فرنسا فتتجاوزهم في لبنان. وبين المحورين المتصارعين، أصيب الرئيس إيمانويل ماكرون بالخيبة، ومعه صديقه الحريري.

كان الفرنسيون يراهنون على كسب الوقت لإمرار الانتخابات الرئاسية الأميركية فتظهر الصورة. لكن الإيراني قرَّر الانتظار أكثر، حتى 20 كانون الثاني المقبل ورحيل دونالد ترامب.

ولكن، ما يحدث في الشرق الأوسط يبدو أكبر من طاقة الفرنسيين. وفترة الشهرين الباقية من ولاية ترامب تبدو صاخبة جداً وحافلة بمفاجآت ستخلق وقائع جديدة يصعب على بايدن أن ينسفها أو يتجاهلها.

هذه المفاجآت قوامها 3 قوى إقليمية: إسرائيل، إيران والسعودية. وتوحي المناخات بنشوء تحالفات جديدة تخلط الأوراق بعنف على مجمل رقعة الشرق الأوسط. والأرجح أن ترامب مصرّ على تحقيق ذلك سريعاً جداً، أي قبل انتهاء ولايته.

عملياً، الخيار الذي ينقاد إليه الحريري هو الاعتذار. لكنه حتى اليوم يحرص على القول إنه ليس نسخة ثانية من الدكتور مصطفى أديب، وإنه لن يتخلّى عن تكليفه إطلاقاً، أي حتى تفرض عليه الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة ذلك، في ربيع 2022 وخريفه، إذا جرت في مواعيدها الدستورية طبعاً.

بنصيحة فرنسية، قرَّر الحريري أن ينام، وفي جيبِه التكليف، ما دام أحد لا يستطيع انتزاعه منه. ولن يكون الرئيس عون قادراً على «إقناعه» بالانسحاب تسهيلاً للحل لأن عون نفسه جاء بعد معاناة أكثر من عامين مع الفراغ، وهو الذي رفع عنوان: فليكن الفراغ حتى وصول الرئيس القوي.

هذا السيناريو يعني أن البلد ذاهب فعلاً إلى الاضمحلال، بالمعنى الحقيقي لا المجازي، وبكل المقاييس السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية وحتى الأمنية- العسكرية ربما. ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قالها مراراً وبوضوح.

هذا السيناريو يحقّق ما قاله عون: الدخول في جهنَّم. لكن، خصومه يقولون: أساساً نحن في جهنَّم منذ سنوات. وللتوّ دخَلنا في ثُلثِها الأخير. فأين المفرّ؟

 

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون التقى نجم: رسالتي الى مجلس النواب عن التدقيق الجنائي مستقلة عن الخلافات والصراعات السياسية

وطنية - الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "الرسالة التي وجهها امس الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس حول موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مستقلة تماما عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت ام عميقة، لان هدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة، لانه من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة". وقال الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، ان "مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي هي قضية وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الازمة التي نعيشها". ودعا "وسائل الاعلام الى تفهم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات المتتالية التي وجهها اليها وكان آخرها في رسالة الاستقلال، من اجل التعاطي مع هذا الملف الحساس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنية العليا".

وكانت الوزيرة نجم عرضت مع الرئيس عون أوضاع وزارة العدل، وضرورة العمل على تحقيق التدقيق الجنائي عبر كل المسارات المتاحة للوصول الى الهدف المنشود.

 

قوى الأمن: توضيح بشأن ما تناقلته وسائل إعلام عن سقوط قتيل نتيجة حادث فرار من حاجز لقوى الامن في صربا

وطنية - الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

"تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "WhatsApp" خبر سقوط قتيل نتيجة اصطدام سيارة تفاجأ سائقها بحاجز لقوى الأمن الداخلي في محلة صربا-كسروان.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح التالي:

قرابة الساعة 17:20 من تاريخ 24-11-2020 وبينما كان (ج.ش مواليد عام 1989، أردني) يقود سيارة من نوع هيونداي، في المحلة المذكورة، وبرفقته (ع.ك مواليد عام 1994، سوري)، شاهدا دورية لقوى الأمن الداخلي كانت متمركزة إلى جانب الطريق قبل إقامة حاجز، فحاولا الفرار بعكس إتجاه السير، ما أدى إلى اصطدام سيارتهما بآخرين ثم بحائط اسمنتي على جنب الاوتوستراد. نتج عن الحادث إصابتهما بجروح ورضوض، نقلا على إثره إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وحالتهما الصحية مستقرة، فيما لم يسقط اي قتيل، وقد تبين ان (ج.ش) مصاب بفيروس كورونا.

ضبط في داخل سيارة المشتبه فيهما بترويج المخدرات 49 ظرف من مادتي الكوكايين وباز كوكايين معدة للترويج، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف والماريجوانا، مسدس حربي عيار 9 ملم. دفتر ورق لف سجائر، ومبلغ 2217000 ل.ل و195 دولارا أميركيا، و3 لوحات سيارات اثنتان منهما خصوصية وثالثة مخصصة لتأجير السيارات.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

تأسف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لقيام بعض وسائل الاعلام التسرع بنشر اخبار غير صحيحة عن هذا الخبر من دون التأكد من صحتها وذلك بهدف السبق الصحفي، وتتمنى عليها توخي الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات الدقيقة من مصدرها".

 

مكتب باسيل: لا داعي للرد مجددا على السفيرة الاميركية ونلفت الخارجية إلى ضرورة تذكيرها باحترام الأصول الدبلوماسية

وطنية - الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل البيان الآتي: "لا داعي للرد مجددا على السفيرة الاميركية طالما هي تكرر ذاتها من دون الاتيان بأي برهان حول اتهام ‏رئيس التيار الوطني الحر بالفساد، ‏وطالما لم تسلم الدولة اللبنانية أي ملف يتضمن معلومة أو وثيقة أو قرينة، إلا أننا نلفت وزارة الخارجية اللبنانية إلى ضرورة أن تذكر السفيرة الأميركية بضرورة احترام الأصول الدبلوماسية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للبنان، وخصوصا لناحية التعرض غير المقبول للنواب الممثلين للشعب اللبناني".

 

اللجان النيابية تابعت درس اقتراحات قوانين الانتخابات ومداخلات متباينة ونواب أبدوا انفتاحا على النقاش الديموقراطي الفرزلي: نحتاج حوارا تحت سقف الطائف

وطنية - الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب، لمتابعة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية. وكان على جدول أعمالها اقتراح قانون مقدم من النائبين أنور الخليل وابراهيم عازار، واقتراح قانون انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ واقتراح من النواب نجيب ميقاتي ونقولا نحاس وعلي درويش.

الفرزلي

اثر الجلسة، قال الفرزلي:" كما نعلم جميعا، موضوع جلسة اليوم في اللجان المشتركة، والتي حضرها حوالى 70 نائبا وسبقها اجواء عممت هنا وهناك. في الحقيقة كانت هذه الجلسة من أفضل ومن اهدأ ومن أهم وأكثر الجلسات علمية وموضوعية ونقاشا هادئا ورصينا وأخويا. لا هم عند السادة النواب الا التفكير في المستقبل وفي كيفية الخروج من نفق الصراعات والانقسامات العامودية باتجاه المسائل الوطنية الكبرى التي تؤدي الى توحيد هذا البلد وتأكيد وحدته عبر حوارات وطنية حقيقية يقودها فخامة الرئيس وأصحاب الدولة والمؤسسات. وهذا المجلس بالتحديد الذي منذ نشوء المجلس حتى اليوم هو المركز الوطني الدائم لاجراء الحوار في لبنان".

أضاف:" مسألة قانون الانتخابات النيابية هو حق من حقوق السادة النواب قد يتقدمون بمشاريع تهدف الى تطوير الحياة الديموقراطية البرلمانية عبر قوانين الانتخاب تاخذ في الاعتبار، حق التصويت وحق الانتخاب وكل الحقوق التي نص عليها الدستور على امل ان يصار الى استمرار هذا الحوار وان يكون دائم الاجتماعات، خلفيتها الحقيقية كيفية التوصل الى قواسم مشتركة حول اي قانون يخرج مع التأكيد الدائم اذا كانت نية المجلس منصرفة والرئاسة الى التأكيد على ان تجرى الانتخابات النيابية في موعدها. ونؤكد في الوقت عينه ان هناك قانون انتخابي نيابي معمولا فيه ولا خوف من مثل هكذا الموضوع. الموضوع الاساسي انه يحتاج الى وقت لاننا في حاجة الى حوار وطني حقيقي في البلد يؤدي الى تحقيق المرجو من اي تطوير تحت سقف الدستور وتحت سقف ما سمي بالطائف وغيره من القوانين المرعية الاجراء".

فياض

بدوره، قال النائب الدكتور علي فياض: نحن عندما أقر قانون الانتخابات لعبنا دورا في اقراره، لكن على الرغم من ذلك لدينا بعض الملاحظات التقنية، على سبيل المثال لم نكن موافقين على تقسيمات الدوائر على أساس طائفي ونحن نميل الى دوائر انتخابية مندمجة على مستوى الطائفة، في مايتعلق بالصوت التفضيلي لم نكن موافقين على ان يكون هذا الصوت مقيد بالقضاء، كنا من دعاة ان يكون مفتوحا على مستوى الدائرة الانتخابية باكملها، ذلك لا شيء يمنع من البحث الذي يرمي الى تطوير وتحسين القانون الانتخابي, ما أريد قوله لا داعي ان نقارب هذه الموضوعات بتوتر طائفي او مذهبي او حزبي، الامر ليس على هذا النحو البلد يكفيه مافيه من مشاكل وتعقيدات. أصبح لدينا 3 اقتراحات انتخابية من حق الكتل ان تقترح ما تشاء ومن حق الكتل الاخرى ان تعترض او توافق جزئيا او كليا وما الى هنالك، لكن ان ندخل الى الجلسة بكثير من التوتر والافتراض ان هناك مؤامرات واستهدافات وزج البلد في آتون وحرائق وتعقيدات طائفية. في رأيي، كل هذه الشعارات ليست صحيحة وليست في محلها وليس في مكان في هذه اللحظة السياسية المعقدة. نحن منفتحون على النقاش، يريدون ترك القانون النافذ نحن ليس لدينا مانع، يريدون النقاش على قاعدة تحسين وتطوير هذا القانون ايضا ليس لدينا مانع، لكن ليجر هذا الامر في اطار اللعبة الديموقراطية المرنة والمنفتحة. نحن ندرك جيدا ان هذا النوع من الموضوعات الاساسية الحساسة هي من الموضوعات التي يجب ان تنحكم للتفاهم. لا احد يتطلع الى ان يمرر هذه الموضوعات بمنطق الاغلبية والاكثرية ولا بمنطق الغلبة ولا بمنطق خارج منطق التوافق بين اللبنانيين.

آلان عون

وقال النائب الان عون: "على عكس الاجواء التي كانت سائدة، فان الحوار داخل جلسة اللجان اليوم بين الكتل كان هادئا وعميقا ومسؤولا من كل الاراء التي قدمت، ان كانت من هذا الاتجاه او ذاك".

اضاف: "اننا مع أحقية اي نائب او كتلة بطرح ما يريد، وحق علينا ان نتناقش. حاولنا ان نثبت ان النقاش يجب ان يسلم بان هناك قانونا قائما، وعدم الاتفاق على بديل لا يعيد النظر باجراء الانتخابات على اساس هذا القانون. هناك قانون حي يرزق، أتى بمجلس 2018 وان شاء الله يرزق بمجلس اخر في 2022. اذا، هذه من اول المسلمات.

وتابع: "ثانيا، ان ما هو مطروح اليوم كما سبق وقلت يرتقي الى تغيير في النظام وليس مجرد تغيير تقني او تعديل تقني لقانون الانتخابات. كما يمكن ان يكون مطروحا بشكل طبيعي ويناقش بشكل تقني من اجل تطوير هذا الاقتراح كما طرح اليوم زميلنا اللواء جميل السيد وزميلي علي فياض الذي طرح فكرة تقويم الدوائر او الصوت التفضيلي او غيره. نحن أمام طرح يحاكي امورا دستورية وتحديدا تغييرا جذريا في النظام السياسي، وهو الغاء الطائفية والغاء القيد الطائفي في مجلس النواب، وهذا شيء ليس عابرا، هذا موضوع طرح في الطائف وفي الدستور ووضع له في المادة 95 آلية تبدأ من الهيئة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية لتبحث في كل موضوع الغاء الطائفية، هو مسار "طويل عريض" يزيل الطائفية من العقول والنفوس والاداء قبل ان نصل الى التعاطي معه انتقائيا فقط في مجلس النواب او في الانتخابات النيابية".

واشار الى ان "كل هذه المواضيع التي كانت في الدستور ولم تطبق كمجلس الشيوخ او اللامركزية ادارية او غيره، هي افكار مطروحة لتغيير النظام". وقال: "قدمت اقتراحا أتمنى ان يطرحه دولة الرئيس الفرزلي على الرئيس بري، بأن هذا الموضوع يجب ترحيله الى طاولة الحوار الوطني الذي يريد رئيس الجمهورية عقدها، ومعها عدة امور منها موضوع تطوير النظام. مكانه هناك، يجب بحثه بهذه الدرجة من المسؤولية بشكل متكامل مع كل الامور الاخرى، لا ان ننظر فقط الى الغاء الطائفية من باب واحد. هناك دولة مدنية، وهناك قانون الاحوال الشخصية وكل ما يخدم الذهاب الى المواطنة والى العلمنة الذي يمكن ان يأخذنا الى الغاء الطائفية في مجلس النواب".

وأكد انه "لا يجوز فقط البحث في الغاء الطائفية من جانب واحد او من بوابة واحدة، هي قانون الانتخابات، بل كل متكامل. لذلك وقبل الدخول في هذا الموضوع، ومرارا نكرر النقاش ذاته، ومنعا لانتقاص هذا النقاش من اهمية المكان المناسب، لطرح موضوع الغاء الطائفية في مجلس النواب او في القصر الجمهوري اينما كان، انما الامور ترتقي الى هذا الحجم من الاهمية، وليس مجرد حالة جزئية لها علاقة بقانون الانتخابات. اتمنى ان يحصل ذلك وان نوقف هذا السجال ونعود الى نقاشات تقنية بحتة، في ما يخص قانون الانتخابات مع الانفتاح على تطوير القانون الحالي، ولكن عدم العودة الى اهم انجاز فعله هذا القانون وهو صحة التمثيل".

اضاف: "هناك ثلاثة امور اساسية تحدث بها الزملاء، فالزميل جورج عقيص تحدث عن مفهوم حق التصويت وحق الانتخاب، ويجب ان يتراوح القانون بين حق التصويت وحق الانتخابات اي حق الخيار السياسي. وتحدث الزميل جميل السيد عن المزاوجة بين التمثيل الوطني والتعايش بين اللبنانيين، ولا يجوز ان يكون قانون الانتخابات تنقصه واحدة من الاثنين. كما طرح الزميل سيزار ابي خليل نظرية الخيار بين الاحادية والتعددية وحماية التعددية في ظل الاحادية التي نراها في المنطقة. لهذا السبب الموضوع جوهري وخطير ولا يجوز التساهل فيه، ونحن لدينا نموذج في لبنان يجب المحافظة عليه من كل جوانبه، وقانون الانتخابات مدماك اساسي للمحافظة على النموذج اللبناني، وآمل ان نتعاطى مع هذا الموضوع بهذه الجدية".

وسئل عن اسباب طرح قانون الانتخابات للنقاش في الوقت الراهن وهل هو لتحييد النظر عن موضوع التدقيق الجنائي، أجاب عون: "كلا. هذا الموضوع ليس جديدا، وسبق ان طرحه الرئيس بري قبل موضوع التحقيق. لديهم وجهة نظرهم ومن حقهم ان يطرحوها. نحن لدينا رأي، أي مسلمتين، في حال تعذر الاتفاق نحافظ على القانون الحالي ولا يجوز عدم الاتفاق على قانون جديد، بأي عذر، لا لتطيير انتخابات ولا للتمديد لمجلس النواب، ولا لاي شيء من هذا القبيل، وثانيا بالنسبة لنا تغيير في هذا الحجم يرتقي الى موضوع حوار وطني اكبر من ذلك".

عقيص

وقال النائب جورج عقيص، في مداخلة في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة لبحث قوانين الانتخاب: "دولة الرئيس، عندما تنصهر الشعوب بمآسيها يصبح خلاصها مرهون بارادة إلهية او ببروز قائد موحد. وبغياب الاثنين يصبح المنقذ الوحيد دستور الدولة، وهو في الدول والأمم المشلعة التي لا يتفق أهلها على شيء، يرتقي الى منزلة التقديس، لأنه يعبر عن لحظة اتفاق نادرة بين المتخاصمين، وعن ارادة العيش معا وفقا لشرعة مكتوبة، ومكتوب لها ان تشكل نقطة العودة في كل مرة نختلف في امورنا وشؤوننا".

أضاف: "دولة الرئيس، دعنا في ما نحن بصدد مناقشته من امر مختلف عليه بين مكونات هذا المجلس، دعنا نعود الى الدستور، ومن هذا الدستور دعني اركز بادئ ذي بدء على نص المادة 7 منه والتي أتت في التسلسل، وللتسلسل اهميته في الدساتير، بعد المواد الست الأولى التي تحدثت عن الأرض والعلم والجنسية. تتحدث المادة 7 عن المساواة بين اللبنانيين وتنص حرفيا على ما يلي: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم. الحقوق السياسية ايها السادة، هل نعلم ما هي الحقوق السياسية؟ حتما وسأعيد ذكرها على مسامعكم:

انها بحسب الشرعة الدولية لحقوق الانسان المكملة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خمسة حقوق: حق التصويت، حق الانتخاب، حق التعبير عن الرأي بحرية، حق الاجتماع والتظاهر السلمي، حق تأسيس الجمعيات والأحزاب. الحق بالتصويت شيء والحق بالانتخاب شيء آخر. الحق بالتصويت او Droit de Vote هو الحق بأن يشارك المواطن في العملية السياسية من خلال التصويت في استفتاء او في اختيار ممثلين. أما الحق بالانتخاب Droit d'election فهو الحق الذي من خلاله يمكن المواطن من ان يصب حقه بالتصويت في اتجاه اختياره الحر والعادل لممثليه".

وتابع: "القانون الذي نناقشه اليوم يبقي على الحق بالتصويت ولكنه يمنع عن مجموعة كبيرة من اللبنانببن، بسبب تركيبة هذا الوطن ورسالته، حقهم بالانتخاب. منذ العام 1992 وحتى العام 2018، ما يزيد عن ربع قرن، كان جزء من اللبنانيين يملكون ظاهريا حقهم بالتصويت ولكنهم كانوا مسلوبي الحق بالانتخاب. قانون العام 2017 أعاد الاعتبار الى توأمة الحقين. لن نقبل بانفصالهما مجددا بعد اليوم".

وقال: "دولة الرئيس، إنها المرة الثالثة التي ندعو فيها الى مناقشة اقتراح قانون الانتخاب المقدم من زميلين عزيزين، لا أشك لحظة بوطنيتهما، وفي كل المرات السابقة كانت الجلسة ترفع من دون مناقشة مضمون الاقتراح، لأن رئاستكم الحكيمة كانت تلمس معارضة واضحة لا لبس فيها في مبدأ هذه المناقشة والسير بها. يحق لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: هل تعولون على تغيير في موقفنا، او على تغير في الظروف، أو على استسلامنا امام هذا الاصرار، واذا كانت معارضتنا السابقة لهذا الاقتراح شكلت سببا لرفعكم الجلسات دون البدء بمناقشة مضمون الاقتراح، فهل ان معارضتنا اليوم لم تعد تشكل هذا السبب؟ يحق لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: استغرقت منا كل جلسة من الجلسات السابقة ثلاث ساعات على الأقل. ألم يكن من الأجدى في غضون عشر ساعات عمل ان نقر قانون الكابيتال كونترول، او قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد؟ على سبيل المثال لا الحصر؟".

أضاف: "دولة الرئيس، ان معارضتنا لا تستهدف القانون المقدم من قبل الزميلين الخليل وعازار بذاته، بل تستهدف مبدأ تجاوز الاجماع الوطني الذي واكب اقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017 والعقد السياسي الذي ابرم آنذاك بين كل مكونات هذا الوطن، ومحاولة الخروج من هذا العقد السياسي بالارادة المنفردة، بالتوقيت الخاطئ، وبالأهداف الغامضة. اننا حتما نطالب بتطبيق كامل بنود وثيقة الوفاق الوطني التي اصبحت جزءا من دستورنا، ونعلم ان اليوم الذي سنقرر فيه جميعا اما تطبيق كامل هذا الاتفاق او تعديله آت لا محالة، لكننا ندعو قبل ذلك الى تهيئة الظروف، ومن قبيل تهيئة الظروف: اعادة المساواة السياسية بين كل القوى الممثلة وغير الممثلة في هذا المجلس، الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والمالي، اعادة تكوين السلطة من خلال الانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي، وبعدها، وفقط بعد تحقق هذه الشروط الثلاثة سنكون أول الداعين الى الجلوس على طاولة واحدة للبحث في كيفية تنفيذ كامل بنود الطائف بعد تأخر دام أكثر من ثلاثين عاما".

وتابع: "دولة الرئيس، للتاريخ سرعته، ان استعجلته احرقك، وان اخرته تجاوزك. لقد أخرناه طويلا في امور عدة فتجاوزنا، لا تستعجلوه اليوم بقانون فيحرقنا. كفانا حرائق. اسحبوا الفتيل، اسحبوا هذا الاقتراح من التداول لنسلم ويسلم الوطن".

بو عاصي

وأكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، من ساحة النجمة، "ان طرح البحث في قانون الانتخاب خادع لأن وراء الشكل المرتبط بإحترام الدستور و"الطائف" هناك أمر خطير جدا يتعلق بصحة التمثيل السياسي للناس ويخلق قلقا كبيرا عند القواعد المجتمعية والسياسية المسيحية تحديدا التي عاشت تجربة سيئة جدا بين العامين 1990 و 2005 وترفض أن تتكرر".

ولفت الى انه "يجب التوقف عند 3 جوانب في ما يتعلق بقانون الانتخاب وهي المضمون، التوقيت والانعكاسات"، مشيرا الى "أن مجلس النواب هو مساحة الحوار الوحيدة بين اللبنانيين والخوف من أن يتحول إلى ساحة مواجهة".

وأوضح بو عاصي "ان تغيير القانون لن يغير طبيعة تركيب المجتمع اللبناني وليس هذا دوره، فالقانون يعكس صحة تمثيل المجتمع ولا يغيره بل يغير انتخاب الطبقة السياسية حين يبدل المجتمع توجهه".

وسأل: "هناك استقرار تشريعي لا بد منه و"مش هيك منغير قانون انتخاب" بعدما أثبت أنه فاعل وناجح. فمن عام 1960 الى العام 2018 اعتمد قانون الانتخاب نفسه ولو بأوجه مختلفة. فلماذا يريدون تغيير القانون الذي طبق عام 2018 أي بعد سنتين فقط من إعتماده؟".

وحذر بو عاصي من "أن الطرح المتكرر لتعديل قانون الانتخاب من دون تقدم قد يخلق توترا في الشارع"، مضيفا: "الطرف الاخر لا يفهم مقاربتنا وهواجسنا. لذا اتخوف أن يكون التوتر بين الناس هو الهدف لحرف الانظار عن إنفجار المرفأ، الفشل الاقتصادي، التضخم، الفساد والتدقيق الجنائي وغيرها. حرف الانظار ممنوع ولدينا قانون نافذ فلنجر الانتخابات على اساسه. عندما نوضح الامور تكرارا ونعود الى نقطة الصفر في النقاش، يستشف وكأن هناك شيئا غير سليم والمطلوب ربما أبعد من تغيير قانون انتخاب. إذ تم الوصول الى القانون المقترح لبنان دائرة واحدة يكون التمثيل والدور المسيحي تراجعا من جديد، وحينها لم يتغير المجتمع بل فقد صحة التمثيل".

ردا على سؤال عن حقيقة وجود تنسيق مع "التيار الوطني الحر" في هذا الملف، أجاب: "ان الخصومة السياسية لا تمنع في المحطات المفصلية الوطنية الكبرى من قيام تلاقٍ مع اي طرف سياسي وهذا ما هو حاصل اليوم وهذا امر جيد".

واذ أسف بو عاصي "لأننا سبقنا زيمبابوي وحللنا في المرتبة الثانية في التضخم"، معتبرا "أن الرقم 365% غير دقيق إذ يجب ألا ننسى انه يوجد دعم من مصرف لبنان للكثير من المواد ويعتقد ان التضخم تخطى 400%، ختم بالتأكيد أنه يجب إعطاء الاولوية لعلاج هذه الامور وترك البحث بقانون الانتخاب الى وقت لاحق".

مخزومي

وسأل النائب فؤاد مخزومي، في تصريح أدلى به في المجلس النيابي: "هل يا ترى في هذه المرحلة، والناس لا تجد قوت يومها، نناقش قانون الانتخابات، وكلنا نعرف القوانين المطروحة".

وقال: "اليوم هناك انشقاق عمودي في المجتمع اللبناني، وفعليا لم نصل الى مرحلة لنضع قانونا يعطي المواطن فيه رأيه فعليا، لان الكتل الكبيرة في النتيجة تركب قانونا كما رأينا في الماضي. كلنا نعرف ان هذا ضد النص الاساسي للطائف وروحيته، فهو يدعو الى النسبية على اساس المحافظات، وربما في النهاية تمديد موضوع المحافظات".

اضاف: "في هذه المرحلة، هناك مواضيع أهم. في الاسبوع الماضي حصلت جريمة كبيرة في البلد وهي عملية الغاء التدقيق الجنائي الذي ألغي بعقد الفاريز ومارسال. أليست هذه الجريمة بحجم الجريمة التي حصلت في المرفأ. التدقيق الجنائي كان ليوصلنا الى مرحلة نعرف فعليا عن ال 140 مليار دولار، وأين ذهبت اموال المواطنين، والـ 110 مليار دولار التي اختفت من الدفاتر. اذا عرفنا ما حصل، ألا يرتاح شيعة "حزب الله" وسنة الحريري وموارنة التيار الوطني الحر؟".

وتابع: "لا افهم لماذا نوقف معرفة الحقيقة، لانه في النهاية تريد الطبقة السياسية حماية حاكم البنك المركزي والمصارف التي وضعت يدها على اموالها. تم توقيع عقد، بين وزارة المالية وشركة التدقيق الجنائي، ولم يوقع عليه البنك المركزي كشريك حتى يفتح ملفاته. المصرف المركزي يرفض اعطاء المعلومات، وكل المطالعات القانونية التي سمعناها تقول ان حاكم المصرف مجبر على ان يعطي المعلومات التي لها علاقة بالدولة. نسمع ان الحاكم ذهب الى باريس ليبحث مع حاكم البنك المركزي الفرنسي في التحقيق. اعتقد انها جريمة كبيرة، كما نسمع الكثير من السياسيين الذين يشككون بالتحقيق الجنائي، اذا كانوا من هذه المنظومة افهم انهم لا يريدون التحقيق الجنائي".

وقال: "قدمنا أسئلة لرئاسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة. الاول يتعلق بالدعم، وجهنا سؤالا الى البنك المركزي عن الخمسة مليارات دولار في موضوع الدعم، أين ذهبت. وفي المقابل لا ندفع للمستشفيات وممنوع ان يأخذ الطلاب في الخارج الاموال. نحول 5 مليار دولار للمصارف، اين هو الحق والعدالة في الموضوع، وهذا يثبت ان لا نية لطرح موضوع التحقيق الجنائي لانهم لا يريدون ان يعرفوا من وضع يده على اموالنا".

اضاف: "السؤال الثاني يتعلق بقانون النقد والتسليف. اذا توصلنا الى الحقيقة واذا اردنا الحل، فأول ما يجب ان نعرفه هو حجم الافلاس الذي حصل. كل العالم يقولون لنا انكم مفلسون وليس لديكم اموال ولا سيولة في المصارف، لكن لا احد مستعد لان يقول لنا ما هو حجمها، ونعرف انه حصل تضارب في الارقام في لجنة المال ولجنة تقصي الحقائق. نتمنى على اهلنا ان يركزوا على المواضيع التي تهمنا، فنحن بلد منهوب. كما اسأل، لماذا لم نعرف بعد اربعة اشهر ماذا حصل في انفجار المرفأ، منازلنا تضررت هل نصل الى مرحلة ليقال "لا تؤاخذوننا" كان هناك خطأ. هذا يثبت اهتراء الدولة والمؤسسات".

واشار الى ان "هناك هجمة في بعض الدول العربية لمنع اللبنانيين من السفر اليها"، وقال: "هناك لبنانيون يعملون في البلاد العربية منذ سنوات ويعيلون اهاليهم، على الاقل لنحترم الاشخاص الموجودين هناك حتى لا يصلوا الى مرحلة أن يدفعوا هم الثمن لاسباب سياسية داخلية".

هاشم

بدوره، قال النائب قاسم هاشم:" قانون الانتخابات واقتراح كتلة التنمية والتحرير كان مادة نقاش في جلسة اللجان النيابية اليوم. والجلسة كانت موضوعية والنقاش متطور ومتقدم بشكل يخدم مصلحة البلد وضرورة الذهاب نحو تطوير النظام وما تعانيه اليوم قد يعتبره البعض انه امر عابر وعادي وسببه ظروف عادية نحن نقول التنوع في هذا البلد هو ما يميز تركيبة هذا البلد وهو ما يجب الحفاظ عليه صحيح ولكن تطوير النظام السياسي يصبح واجبا في كل مرحلة من مرحلة التعثر خاصة وان تطوير نظامنا حفظه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني. من هذا المنطلق كانت كتلة التنمية والتحرير بشكل أساسي مبادرة الى طرح قانون انتخابات عصري متقدم ومتطور يحاكي الدستور اللبناني وضرورة تطوير هذا النظام وفق الدستور اللبناني. وقيل الكثير حول هذا القانون والقانون الحالي. صحيح الانتخابات النيابية حصلت عام 2018 وفق قانون متطور أهم ما حمله قانون 2018 هو النسبية ولاول مرة تخاض الانتخابات على اساس النسبية. وهذه أهم نقطة ايجابية في تحول قوانين الانتخابات. وهذا لا يعني ان نتوقف حيث نحن، لان القانون على أهميته، الا انه ليس الافضل وليس المثالي. والقانون المثالي يحاكي الدستور، والدستور واضح في مواده في المادة 22 والمادة 95 في كيفية صياغة قانون انتخابات طبعا للوصول الى الغاء الطائفية في يوم ما والوصول للدولة المدنية لان علة هذا البلد هو في النظام الطائفي والمذهبي المتحكم منه. والنقاش الذي ينطلق من مصالح طائفية ومذهبية وسياسية لامن المصلحة الجامعة مصلحة الشعب اللبناني الجامع وما نطمحه هو الوصول للدولة المدنية دولة المواطنه وقانون الانتخابات هو الطريق والسبيل لاي تطوير يمكن ان نطمح اليه في نظامنا او في اي نظام يمكن ان يحتاج الى هذا التطوير. قانون الانتخابات اليوم الذي طرحناه هو القانون الذي نرى انه قانون متقدم ومتطور ويحتاج الى نقاش. وهذا أمر طبيعي وقد يكون هناك نقاش. ونحن منفتحون على تعديل وعلى نقاش يمكن ان يصل اليه هذا القانون في تطوير كل ما يمكن ان يخدم المصلحة الجامعة لكل اللبنانيين من دون استثناء بعيدا عن مصالح طائفية فئوية سياسية مذهبية حزبية انما يحفظ وحدة اللبنانيين من خلال المواطنة الحقيقية بعيدا عن اي تداخلات وتشابكات في علاقة المواطن وانتماءاته الطائفية والمذهبية.

عدوان

وشدد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد الجلسة، على أن كتلة القوات اللبنانية، "موقفها واضح جدا بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب".وأشار إلى "أن ما تحقق في جلسة اليوم هو التأكيد على أن هناك قانون انتخاب ساري باتفاق النواب، وأي رهان على تأجيل الانتخابات ساقط لأن هناك قانونا ساريا ويمكن أن تحصل الانتخابات على أساسه".

وأضاف: "مطلبنا الثابت هو إجراء انتخابات مبكرة وسنبقى نطالب بذلك، واليوم ما يطرح بكل صراحة وهدوء وصدق هو تغيير في النظام السياسي، وكل المداخلات تتناول هذا الموضوع، وبالتالي ما يطرح لا يتعلق بتغيير قانون الانتخاب، بل بتغيير النظام السياسي في لبنان".

وأردف عدوان قائلا: أنتم تعلمون دقة هذا الموضوع في الظروف العادية، فكيف الحال في ظروف كتلك التي نمر بها، والتي لا نستطيع خلالها الاتفاق على تشكيل حكومة في ظل تجاذبات محاصصة وفي الوقت نفسه سياسية وطائفية، فإذا لم نستطع تشكيل حكومة لمهمة إنقاذية وإجراء مداورة على كل الوزارات... فهل نطرح في هذا الظرف المالي والاقتصادي والصحي تغيير للنظام السياسي؟

وفي السياق نفسه، أكد عدوان "أن توقيت طرح تغيير في النظام السياسي ليس سليما، معتبرا أنه عند طرح هذا الموضوع يجب الانتباه إلى أننا بلد تعددي وفيه عيش معا ومكونات علينا احترام وجودها وصحة تمثيلها، فيما موضوع مماثل يتطلب في ظروف عادية وجود دولة قوية تبسط سيطرتها على كل أراضيها وظروف طبيعية، وكل هذه الأمور غير متوفرة".

وأشار عدوان إلى "أن استقرار التشريع والاستقرار في البلد يرتبطان ببعضهما البعض، فاستقرار التشريع أنه عند تقديم قانون تتم تجربته، ونحن منذ التسعينيات نجرب قوانين لم تؤمن صحة التمثيل لكل المكونات، سائلا: هل المطلوب العودة لقوانين تعطي النتائج نفسها لقوانين غازي كنعان ورستم غزالة؟ فيما أي قانون انتخابي أو أي طرح يجب أن يؤمن صحة وفعالية التمثيل، ونحن نعتبر أن القانون الموجود والذي استمر العمل عليه لسنوات عدة، وساهم به كل الأفرقاء، هو أول قانون منذ 30 سنة يقترب من صحة وفعالية التمثيل.

وقال عدوان:" نحن غير مستعدين أن نغير بصحة وفعالية التمثيل، لأن هذا الحق لا يعود لكل واحد منا، بل يرتبط بالتركيبة اللبنانية وتعدديتها وبالاندماج الوطني، وهي أمور تمثل جوهر وكيان لبنان".

وختم مؤكدا "أن الأولوية اليوم يجب أن تكون للحكومة ولمعالجة قضايا الناس وحل المشاكل التي نعيش فيها، من ثم نذهب نحو الاستقرار ونرى إلى أي مرحلة من بناء الدولة وصلنا، ومن ثم نجد الإطار الصحيح للبحث في هذه المواضيع".

درويش

وأكد النائب الدكتور علي درويش "ضرورة الضغط بأقصى درجة ممكنة من قبل المجلس النيابي للتسريع في تشكيل حكومة وطنية"، مشيرا الى ان "المجلس يعتبر أم السلطات في هذا البلد". وقال: "لقد تقدمنا باقتراح قانون للانتخابات أخذ في الاعتبار الحسنات من القانون الذي تمت على اساسه الانتخابات النيابية عام 2018، وأدخلنا فيه بعض التعديلات التي نعتبرها أساسية لحصول تمثيل أفضل على مستوى الترشح والانتخاب، على سبيل المثال توسيع الدوائر الى دوائر أكبر كجعل مثلا منطقة الشمال كلها ضمن دائرة انتخابية واحدة حتى لا يكون الخطاب الطائفي هو الذي يضبط وتيرة كل المرشحين. ثانيا صوتين تفضيليين يتيح للناخب أن يمارس الاقرب له وان يكون له هامش أعلى بالتمثيل، وللكوتا النسائية نسبة 30% وان يكون لهذه الشريحة تمثيل اكبر، والاهم هو هامش اوسع للرقابة وتكون مستقلة".

وأشار درويش إلى الواقع السيىء الذي وصل إليه البلد"، وقال: "مر العيد الـ77 لاستقلال لبنان وكأنه يوم عادي لأن أغلبية الناس تتألم لدرجة لم تعد تفكر حتى بالوطنية. يشير الجو العام الى أننا نسير باتجاه الأسوأ بكل المعايير، ومعه يتم طرح موضوع رفع الدعم عن السلع الأساسية ما يزيد من وجع الناس وارتفاع نسب الفقر، خصوصا في المناطق المهمشة الفقيرة في لبنان، إذ يمكن أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس من الجوع لعدم قدرتهم على تأمين قوت يومهم".

وطالب الدولة بـ"التدخل السريع للحد من نسبة الشباب اللبناني الذي يسعى للهجرة وترك البلد، خصوصا أن هناك العديد من الشركات التي تفاوض وزارة العمل لصرف موظفيها، فهذا الشباب نعول عليه لبناء مستقبل لبنان وتقدمه".

وختم بالقول: "ما دورنا كمجلس نيابي، بعد أن قدر لنا ان نمر في هذه المرحلة الصعبة، ويقع على اكتافنا وعلى عاتقنا أقله القيام بتحديد البوصلة الصحيحة لانقاذ لبنان من هذه الأزمة".

الخليل

وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل خلال اجتماع اللجان المشتركة: "أود أن أستهل الكلام عن إقتراح القانون المقدم من كتلتنا، التنمية والتحرير، بالتوجه إليكم جميعا في هذه القاعة بالتمني ألا يكون من استنتاجات مسبقة ومشاعر مثقلة بالمواقف التي قرأت عنها في الإعلام لزملاء أعزاء في هذا المجلس الكريم، تشوه حقيقة إقتراح القانون موضوع البحث، لأن في ذلك ما لا نريده ولا نتوخاه في الكتلة من إصطفاف عمودي، سياسي أو طائفي أو مناطقي لأنني أؤكد أننا طلاب وحدة الكلمة والتوافق من خلال حوار بناء ومحاكاة العقل للعقل والحجة بالحجة".

أضاف: "هذا هو المكان المشرف والدستوري الذي يسمح لنا أن نتشارك بالآراء ونسمع بعضنا لبعض ونكون على استعداد لسماع الرأي الآخر، عنيت به حوارنا في مجلس النواب دون الحكم المسبق الذي يطمس الحقيقة ويخلق حوارا صعب الإختراق لمحاولات التقريب في وجهات النظر في أي موضوع يطرح في هذه القاعة، وينحى إلى تبني سياسة الرفض المسبق وانعدام روحية الحوار. فليس صحيحا أن هنالك مؤامرة كبرى ولا مؤامرة صغرى، فوصفه أنه مؤامرة كبرى يحتاج إلى عقل مؤامراتي كسب خبرة في هذا الحقل، ونعترف أننا غير مؤهلين في هذا المضمار. كما أشير إلى إعتراض من بعض الزملاء أنه مشروع الدائرة الواحدة الكبرى، ونقول نعم ولكننا وضعنا في صلب الإقتراح أننا منفتحون على توسيعها إلى المحافظات الخمس الأساسية. لدينا مشروع وطني بامتياز يطمح إلى التحسين في النظام السياسي وتطويره من ضمن الدستور، فنحن منفتحون لكل حوار بناء وبحث مشترك للوصول إلى تفاهم صادق وسليم لما قدمناه في هذا الإقتراح".

وتابع: "كلنا نشتكي من اهتراء وفشل وفساد النظام السياسي. والنظام السياسي ممر إلزامي لقانون الإنتخاب، وإننا بالقانون الذي اقترحناه نأمل أن نرتقي بالنظام السياسي من الواقع المؤلم إلى المستقبل المرتجى ومن صلب ما نص عليه الدستور في مواده العديدة خصوصا 22 منه. فالقانون الحالي قسم الوطن إلى أوطان والشعب إلى طوائف ومذاهب. وكل قوانين الإنتخاب السابقة، بما فيها الحالي، فصلت لتخدم رغباتنا وأوضاعنا الذاتية. ألم يحن الوقت لنفكر كما يقول الرئيس بري كيف تنتصر للبنان لا كيف تنتصر على الآخر؟".

وختم: "القانون المقترح سيعيد تكوين السلطة من خلال إقرار مجلس للشيوخ كما ورد في الدستور، لتوفير التطمينات والضمانات لجميع العائلات الروحية اللبنانية بتعدد طوائفه ومذاهبه ونحرر الدين من الطائفية، وتحرير الإنتخابات النيابية من كابوس القيد الطائفي والمذهبي بإقرار قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي، ويطمئن اللبنانيين أن خصوصياتهم الطائفية والمذهبية مصانة لكن ضمن سقف المواطنة الحقة. ونأمل أن يكون القانون المقترح الأداة العملية والحقيقية إلى انتقال لبنان من دولة المزرعة الطائفية إلى واقع الدولة المدنية، دولة المؤسسات والقانون، دولة المواطنة الحقة مع ما يتطلب تطوير نظامنا من تعديلات تأتي من ضمن الدستور القائم".

 

سامي الجميل بعد لقائه رامبلينغ: نخشى أن يكون هدف الجدال حول قانون الانتخاب تأجيل الانتخابات

وطنية - الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

أعرب رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عن تخوفه من تأجيل الانتخابات النيابية، وقال الجميل بعد استقباله السفير البريطاني كريس رامبلينغ في مكتبه في بكفيا، في حضور الوزير السابق الان حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله ومدير مكتب الجميل برونو عطيه: "لقد أعربنا للسفير عن خوفنا من أي تأجيل للانتخابات النيابية، فنحن نخشى من أن يكون هدف الجدال الذي احتدم في مجلس النواب حول قانون الانتخابات شد العصبيات الطائفية وحرف الأنظار عن التقصير والفشل في إدارة البلد ومساعدة اللبنانيين في تشكيل الحكومة وتأمين رقابة حقيقية على حسابات مصرف لبنان وحسابات الدولة وتأمين الشفافية اللازمة عبر التدقيق الجنائي". أضاف : "يختبئون خلف هذا النقاش لتغطية فشلهم ويعملون على شد العصبيات، بحيث يستفيد كل فريق منه ويُخيف جماعته ما يؤدي الى خلق حالة من التوتر في البلد والهدف النهائي هو تأجيل الاستحقاق النيابي". وحذر الجميل من أن "هذه الألاعيب باتت مكشوفة ومعروفة"، متمنيا أن "ينصب كل الجهد الى جانب كل أصدقاء لبنان على ترميم البلد وتضميد جراح اللبنانيين لننقل لبنان ديمقراطيا وسلميا ومؤسساتيا إلى مرحلة جديدة ومزدهرة، تكون على قدر طموحات الشعب اللبناني ببناء بلد أفضل للمستقبل". وتوجه الجميل بالشكر الى السفير البريطاني والحكومة البريطانية على "الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للبنان والجيش اللبناني خصوصا". كما توجه بالشكر باسم الشعب اللبناني، إلى "الحكومة البريطانية على كل ما قامت وتقوم على مدى السنوات الماضية"، لافتا إلى أن "هذا الأمر ليس بجديد على المملكة"، كما نوه ب"الدعم الإنساني الذي تقدمه للبنانيين عبر المنظمات غير الحكومية في هذا الوضع الصعب الذي نمر به، كذلك ما تقدمه على مستوى التعليم في المدارس"، وقال: "قدمنا منذ سنوات مشروع قانون "مجانية الكتب المدرسية" وتم التصويت عليه وكان ممولا من قبل الحكومة البريطانية".

بدوره شكر السفير البريطاني لرئيس الكتائب استضافته، ولفت الى أن "اللقاء كان مناسبة لبحث الوضع الحالي في لبنان، لاسيما الأزمة الاقتصادية والوضع بعد انفجار مرفأ بيروت، وأهمية تحمل السلطات مسؤوليتها وخضوعها للمساءلة واعتماد مبدأ الشفافية، واهمية الخطوات العملية للخروج من الأزمة الراهنة". ونقل السفير البريطاني "دعم المملكة المتحدة للشعب اللبناني في هذا الوقت الحرج، ولاسيما في ظل الأزمة التي يرزح تحتها لبنان"، وقال: "بحثنا الضغوط التي تمارس على الفئات الأكثر ضعفا وأهمية استقرار الوضع الأمني".

واذ اعرب رامبلينغ عن قلقه من الوضع في لبنان، أكد "أننا سنواصل الوقوف الى جانب الشعب اللبناني".

 

كتلة التنمية والتحرير استغربت التجييش غير المبرر حول قانون الانتخاب: للاسراع بتأليف حكومة إختصاص وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية

وطنية - الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية. وبعد الاجتماع تلا الامين العام للكتلة النائب انور الخليل، البيان التالي : "توقفت الكتلة في اجتماعها امام التداعيات الخطيرة التي باتت تهدد لبنان في وجوده وتهدد اللبنانيين كل اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم ومصيرهم جراء تفاقم الازمات المالية والاقتصادية والمعيشية والامنية والصحية، ناهيك عن التحولات المتسارعه سياسيا وامنيا وعسكريا على مستوى المنطقة وجغرافيتها. وعليه، تؤكد الكتلة ان الاجراء الوطني الوحيد الذي لم يعد يحتمل التأجيل والمماطلة والذي وحده يجنب لبنان كل تلك التداعيات والمخاطر، هو الاسراع بانجاز تأليف حكومة إختصاص وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية بعيدا عن الاختباء او التلطي تارة خلف عناوين "وحدة المعايير" وتارة أخرى المداورة وطورا الرهان على متغيرات إقليمية او دولية. ان المرحلة الراهنة والدقيقة التي يمر بها لبنان باتت تفرض على المعنيين بتأليف الحكومة الارتفاع الى اعلى مستويات المسؤولية الوطنية، وليكن المعيار الوحيد في التأليف واختيار الوزراء والبرنامج هو معيار القدرة على انقاذ لبنان ومنع انهياره وتحصين وحدته وصيانة سلمه الأهلي واعادة ثقة ابنائه وثقة العالم بلبنان ومؤسساته وسلطاته كافة. وفي الشأن المتصل بالتدقيق الجنائي، تؤكد الكتلة انها كانت وستبقى مع القيام بتدقيق جنائي شامل وكامل لكل الوزارات والمؤسسات والادارات والصناديق والمجالس من دون استثناء او إستنسابية او مزاجية اوكيدية والكتلة قد بادرت الى تقديم إقتراح قانون في هذا الاطار آملة ان يحظى بدعم سائر الكتل النيابية. وفي الشأن الطالبي، تسأل الكتلة: أين جرأة المبادرة على تطبيق القوانين الاصلاحية التي أقرها المجلس النيابي ووضعها موضع التنفيذ لا سيما قانون الدولار الطالبي. واستغربت الكتلة حملات التجييش الطائفية والمذهبية الممنهجة على نحو غير مبرر وغير مسبوق حول اقتراح القانون المقدم من نواب الكتلة المتعلق بقانوني الانتخابات النيابيه وإنتخاب اعضاء مجلس للشيوخ والذي لا يزال مدار نقاش في اللجان النيابية المشتركة منذ اكثر من سنة، وفي هذا الاطار تؤكد الكتلة إنفتاحها على اي نقاش بناء بعيدا عن التشنج والخطابات الشعبوية التحريضية للوصول الى قانون انتخاب عصري يؤمن صحة وعدالة التمثيل وينقل لبنان من منطق الطائفية والمذهبية الى منطق الدولة المدنية العصرية ويحقق الشراكة للجميع في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع ويحفظ قبل اي شيء المناصفة في رحاب نعمة الطوائف وبعيدا عن نقمه الطائفية. وفي الشأن الامني، تدعو الكتلة القوى الامنية والعسكرية الى تحمل مسؤولياتها كاملة لوضع حد للفلتان الامني ومكافحة تفشي ظواهر الاشتباكات المسلحة المتنقلة في اكثر من منطقة لبنانية لاسيما ما حصل ويحصل يوميا في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وتهيب الكتلة بأبناء وعشائر عائلات البقاع الاشم الى ضرورة التحلي بالوعي والتعاون في ما بينهم ومع القوى الامنية وكافة السلطات المختصة والقوى السياسية والمرجعيات الروحية وكافة الارادات الخيرة من اجل العمل فورا لاستئصال هذه الظواهر التي لايقبلها دين ولا قانون ولا قيم ولا اعراف. كما ناقشت الكتلة شؤونا تشريعية واتخذت القرارات الملائمة في شأنها".

برقيات

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد تلقى برقية تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال من رئيس مجلس العموم الكندي انطوني روتا.

كما ابرق رئيس المجلس الى وزير خارجية جمهورية صربيا الأسبق أيفتيتسا داتشيتش مهنئا لمناسبة إنتخابه رئيسا للجمعية الوطنية الصربية.

 

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ليومي 24 و52 تشرين الثاني/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

الياس بجاني/تعليق فيديو وبالنص: لبنان بلد محتل ومخطوف ورهينة ويحتاج لقوى خارجية لتحريره من خلال مجلس الأمن والقرارات الدولية

أذا ما كنت عارف شو بدك ما حدا بيقدر يساعدك

الياس بجاني/25 تشرين الثاني/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/92755/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8/

 

 

برّي وعده بوزارة العدل والحريري وافق...ملحم خلف... من نقيب الثورة إلى أداة في يد "الأستاذ"

ألان سركيس/نداء الوطن/25 تشرين الثاني 2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/92767/%d8%a3%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%91%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad/

 

 

فيديو مقابلة من تلفزيون المر مع عضو المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار السيد كميل دوري شمعون

25 تشرين الثاني/2020

بعض عناوين مقابلة كميل دوري شمعون من تلفزيون المر/تفريغ وتلخيص ونص الياس بجاني بحرية وتصرف كاملين

http://eliasbejjaninews.com/archives/92760/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b2%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1-%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85/

 

 

نشرة أخبار المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية باللغة العربية ليوم 25 تشرين الثاني/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/92750/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-895/

 

LCCC English Newsbulletin For Lebanese & Global News/November 25/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/92752/lccc-english-newsbulletin-for-lebanese-global-news-november-25-2020/