LCCC/ المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 22 تشرين الثاني/2019

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.november22.19.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

 

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

وَلأَنَّكَ حَفِظْتَ بِثَباَتٍ كَلِمَتي، فأَنَا أَيْضًا أَحْفَظُكَ مِن سَاعةِ ٱلتَّجْرِبَةِ ٱلمُزْمِعَةِ أَن تَأْتِيَ على ٱلمَسْكُونَةِ بِأَسْرِهَا

 

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/قراءة في كلمة الرئيس عون بذكرى الإستقلال: لا يزال الرئيس يعيش في حالة إنكار كاملة لواقع الانتفاضة وللمتغيرات التي فرضها الشعب

الياس بجاني/يلي بيرجع يجرب الحريري وجعجع وجنبلاط ..ثلاثي صفقة العار الرئاسي بيكون عقله مخرب

الياس بجاني/لا حكومة أخصائيين أو مستقلين ولا حتى حكومة ملائكة سيكون لها أي فائدة ما لم تضع في سلم أولوياتها استعادة الدولة من دويلة حزب الله

الياس بجاني/ايلي الفزلي نموذج للسياسي المتذاكي والمتشاطر الذي تسعى الثورة للتخلص منه

 

عناوين الأخبار اللبنانية

فيديوهات لمداخلات ومقابلات من تلفزيونية لبنانية وعربية تلقئ الأضواء على الثورة الشعبية في لبنان

فيديو مداخلة للكاتب الصحافي يوسف دياب من قناة الحدث

فيديو مقابلة مع الكاتب السياسي الياس الزغبي ورئيس مصلحة الطلاب في حزب الكتائب زخيا الاشقر من اذاعة صوت لبنان

فيديو مداخلة المحامي والناشط في الحراك الشعبي واصف حركة من قناة الحدث

فيديو مداخلة للمرجع الديني العراقي حسن الموسوي عنوانها كل ما يحصل في البلاد بسبب التدخل الإيراني من قناة الحدث

فيديو مداخلة للكاتب الصحافي طوني فرنسيس من قناة الحدث

فيديو مداخلة للأكاديمي والناشط في الحراك المدني الدكتور باسل صالح من قناة الحدث

فيديو مداخلة للمحامي و الناشط المدني جورج سلوان من قناة العربية

فيديو مداخلة لراغدة درغام من قناة الحدث عنوانها: هناك معلومات عن قرارات إيرانية وروسية لإجهاض الانتفاضة في لبنان

فيديو مداخلة للباحث السياسي بشارة خيرالله  من قناة العربية

فيديو مداخلة للصحافية المتخصصة في الشأن الأقتصادي محاسن مرسل من قناة الحدث

فيديو مداخلة للكاتب الصحافي أسعد بشارة من قناة الحدث

فيديو مداخلة لأستاذ القانون والعلاقات الدولية أنطوان سعد من قناة الحدث

فيديو مداخلة للكاتب الصحافي حنا صالح ضيف من قناة العربية

فيديو مداخلة لنقيب المحامين في بيروت ملحم خلف من قناة العربية

فيديو تقرير من قناة الجزيرة يتناول كيف كانت ردود الفعل على كلمة الرئيس ميشال عون؟

فيديو تقرير من قناة سكاي نيوز عربية تتناول الإحتجاجات في لبنانعلى كلمة الرئيس عون وردود الشارع

بعد قطع بثّ "الجديد"... كيف علّقت كرمى خياط؟

الادعاء على العقيد ضو في مقتل علاء ابو فخر

خبراء يتهمون عون بـ«خرق الدستور»

خطة "حزب الله" لاقتحام إسرائيل... إليكم ما قاله آيزنكوت

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق عن خطة "حزب الله" اللبناني الجديدة لاقتحام اسرائيل

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 21/11/2019

 

عناوين المتفرقات اللبنانية

قائد الجيش اللبناني يشيد بأداء العسكريين في التعامل مع الاحتجاجات

إحالة ثلاثة وزراء سابقين إلى المجلس الأعلى

عون يتمسك بـ«حكومة تكنوسياسية» ويضع «مواصفات محددة» لمجلس الوزراء والاتصالات مقطوعة مع القوى السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية

الاحتجاجات الشعبية تمنع انعقاد البرلمان للأسبوع الثاني/نائب وصل على دراجة نارية... ومرافقو آخر أطلقوا النار في الهواء للدخول

لمودعون تهافتوا على المصارف مع استئناف عملها

في بعلبك .. تظاهرات تحرج “حزب الله” ومخاوف من انتقامه والمتظاهرون يخشون عمليات انتقامية من عناصر الحزب.. لكنهم يصرون على المضي قدمًا في إزعاجه

لماذا يُصرّ فريق العهد على الحريري؟

متعاض في الشارع من خطاب عون: "جايي دورك جنرال"

 

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

الاحتجاجات الإيرانية... خصائص وشعارات

طهران تعلن الانتصار على «المؤامرات» وسط موجة اعتقالات وفرنسا قلقة من تقارير عن قتلى الاحتجاجات... استمرار قطع الإنترنت ومظاهرات مؤيدة للنظام

تركيا: نتحاور مع روسيا بخصوص الوحدات الكردية في شمال شرقي سوريا

التخطيط لاحتجاج خلال زيارة ترمب لبريطانيا في ديسمبر

الاتحاد الأوروبي يحضّ إيران على «ضبط النفس» في التعامل مع الاحتجاجات

الكونغرس الأميركي يتبنى قراراً داعماً لهونغ كونغ... والصين تردّ

 

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

حمودي" وملف المشاعات في الجنوب حجبا الجديد عن مناطق نفوذ الثنائي الشيعي/علي ولاء المظلوم/فايسبوك

يا شيعة العالم العربي لا تسمحوا لشياطين ولاية الفقيه أن يخدعوكم/حسن سعيد مشيمش

كيف قوض "حزب الله" النظام المصرفي في لبنان لنجدة إيران؟/طوني بولس/انديبندت عربية

اذا استمر المظلوم في مقاومته..فانتصاره محتوم/عبير عبيد بركات/الكلمة اولاين

هل تريد الطبقة السياسية تحويل الجيش «كبش محرقة»/أسعد بشارة/الجمهورية

تفجير لبنان مالياً… دفاعاً عن إيران/طوني أبي نجم /نداء الوطن

ميشال عون: "المخلّص" البارع فقط بصنع النكبات/منير الربيع/المدن

اشتراكيو" الانتفاضة: نسلّمهم بطاقاتنا الحزبية ونبقى في الثورة/أنور عقل ضو/المدن

الشعب يريد إسقاط نظام غير نظاميّ/هاني حسن/المدن

المجلس الدستوري يصدّ المحامين ويرفض كشف ثروات أهل السلطة/وليد حسين/المدن

كذبة" إحالة وزراء الاتصالات للمحاكمة أمام مجلس غير موجود/أكرم حمدان/المدن

خلاصة الحكم الباسيلي: عجز مؤسسة الكهرباء 40 مليار دولار/خضر حسان/المدن

قصص من الفشل اليومي/حسام عيتاني/الشرق الأوسط

مخاوف من أزمة سياسية مفتوحة مع انقطاع قنوات التواصل والطريق إلى قصر بعبدا غير سالكة سياسياً/محمد شقير/الشرق الأوسط

للرئيس حق التسمية...ولكن/سعيد مالك/جريدة الجمهورية

ويسطع هلال الكرامة ويعبرون الجسر/حنا صالح/الشرق الأوسط

ويلات اللامساواة/ليديا أسود/مركز كارنيغي

مطالب الثورة ضمان وضمانة السلم الأهلي في لبنان/هدى الحسيني/الشرق الأوسط

صادرات إيران/إذ تشكو إيران من التحريض على النظام، تنسى أنها أكبر قوة تحريضية عرفها العالم في ثلث القرن الأخير منذ نهاية الحرب الباردة/سمير عطا الله/الشرق الأوسط

إيران... المرحلة خطيرة والفرصة ملائمة لإسقاط هذا النظام/صالح القلاب/الشرق الأوسط

المشروع الايراني بين الداخل والخارج: هل ينجح الرهان على اسقاطه/قاسم قصير/موقع عربي21/

سقوط تحالف الشر ضد السعودية/سلمان الدوسري/الشرق الأوسط

 

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

نص كلمة الرئيس ميشال عون في ذكرى الإستقلال: التحركات الشعبية كسرت بعض المحرمات وأسقطت المحميات وعلى الشباب الا يسترسلوا في خطاب الكراهية وعلى العسكريين حماية حرية التظاهر والتنقل

قداس في الذكرى الـ13 لاستشهاد بيار الجميل الرئيس الجميل: غرس روح النضال في نفوس اللبنانيين

وسام حنا إلى مخفر فصيلة شحيم

خطاب ذكرى الاستقلال: الرئيس يخاطب نفسه في مرآة محطمة

عندما «تؤم» رغدة مشايخ «حزب الله»/د. السيد حسين علي الحسيني/جنوبية

 

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

وَلأَنَّكَ حَفِظْتَ بِثَباَتٍ كَلِمَتي، فأَنَا أَيْضًا أَحْفَظُكَ مِن سَاعةِ ٱلتَّجْرِبَةِ ٱلمُزْمِعَةِ أَن تَأْتِيَ على ٱلمَسْكُونَةِ بِأَسْرِهَا

رؤيا القدّيس يوحنّا03/من07حتى13/:”يا إِخوَتِي، قالَ ليَ ابْنُ الإِنسان : «أُكْتُبْ إِلى مَلاكِ ٱلكَنيسَةِ ٱلَّتي في فِيلادِلِفيَة: هذَا ما يَقُولُهُ ٱلقُدُّوسُ ٱلحَقُّ ٱلَّذي لَهُ مِفْتَاحُ دَاوُد، والَّذي يَفْتَحُ ولا أَحَدَ يُغلِق، ويُغْلِقُ ولا أَحَدَ يَفْتَح! إِنِّي عَالِمٌ بِأَعْمَالِكَ: ها إِنِّي جَعَلْتُ أَمَامَكَ بَابًا مَفتُوحًا لا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُغلِقَهُ، لأَنَّكَ مَعَ ضُعْفِ قُوَّتِكَ حَفِظْتَ كَلِمَتِي ومَا أَنْكَرْتَ ٱسْمِي. وها إِنِّي أُعْطِيكَ أُنَاسًا مِنَ مَجْمَعِ ٱلشَّيْطَان، يَدَّعُونَ أَنَّهُم يَهُود، وهُمْ لَيسُوا بِيَهُود، بَلْ يَكْذِبُون؛ فهَا إِنِّي أَجْعَلُهُم يَأْتُونَ ويَسْجُدُونَ عِنْدَ رِجْلَيْك، ويَعْرِفُونَ أَنِّي أَنا أَحْبَبْتُكَ. وَلأَنَّكَ حَفِظْتَ بِثَباَتٍ كَلِمَتي، فأَنَا أَيْضًا أَحْفَظُكَ مِن سَاعةِ ٱلتَّجْرِبَةِ ٱلمُزْمِعَةِ أَن تَأْتِيَ على ٱلمَسْكُونَةِ بِأَسْرِهَا، لِكَي تُجَرِّبَ سُكاَّنَ ٱلأَرْض. إِنِّي آتِي عَاجِلاً، فَتَمَسَّكْ بِمَا لَدَيْكَ لِئَّلاَّ يَأْخُذَ أَحَدٌ إِكْليلَكَ. أَلظَّافِرُ أَجْعَلُهُ عَمُودًا في هَيْكَل إِلهي، ولَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ أبَدًا، وأَكْتُبُ عَلَيهِ ٱسْمَ إِلهِي، وٱسْمَ مَدِينَةِ إِلهِي، أُورَشَليمَ ٱلجَدِيدة، ٱلنَّازِلَةِ مِنَ ٱلسَّماءِ مِن عِنْد إِلهِي، وَٱسْمِي ٱلجَدِيد. مَنْ لَهُ أُذُنانِ فَلْيَسْمَعَ ما يَقُولُهُ ٱلرُّوح لِلْكَنائِس”.

 

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

قراءة في كلمة الرئيس عون بذكرى الإستقلال: لا يزال الرئيس يعيش في حالة إنكار كاملة لواقع الانتفاضة وللمتغيرات التي فرضها الشعب

الياس بجاني/22 تشرين الثاني/2019

النص الكامل لكلمة الرئيس عون في ذكرى الإستقلال لعام 2019/21 تشرين الثاني/2019/وكالة الأنباء الوطنية

نصّ الرسالة التي وجهها الرئيس العماد عون إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال عام 1989 بالغتين العربية والإنكليزية

General Michel Aoun’s 1989 Independence Day Address to the Lebanese People.

http://eliasbejjaninews.com/archives/80750/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9/

 

قراءة في كلمة الرئيس عون بذكرى الاستقلال: لا يزال الرئيس يعيش في حالة إنكار كاملة لواقع الانتفاضة وللمتغيرات التي فرضها الشعب

الياس بجاني/22 تشرين الثاني/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80750/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9/

بداية فكلمة الرئيس عون يوم أمس في ذكرى الاستقلال كانت في السياسة وفي شقيها الوطني والإستراتيجي مخيبة للآمال، وهي جاءت بمحتواها وكأنها من غير عالم، ومن غير كوكب، رغم نبرتها الصوتية العالية.

كلمة من كتبها للرئيس لا يعيش نبض الشارع، ولا يدرك ما يريده المنتفضون من أهلنا، ولا عنده حتى فكرة ولو صغيرة عن مطالبهم وأوجاعهم وأسباب غضبهم وثورتهم وشعار “كلن يعني كلن”.

كلمة إنشائية لم تكن لهذا الزمن، ولا لأي زمن كالزمن إلي يعيشه لبنان وأهله في الوقت الراهن.

كلمة هي رزم لكلام مفرغ من أي محتوى عملي ملموس، وكان فيها الرئيس شاكياً وواعظاً ومنتقداً وغارقاً في مفاهيم المؤامرة، ولم يكن فيهاً مسؤولاً وواعياً لما يدور من حوله ليشخص العلل ويعطي الحلول.

كلمة لم يكن محتواها واضحاً، ولا محاكياً لعقول وتطلعات وأسئلة الناس، خصوصاً المنتفضين منهم، ولما كانوا يتوقعونه منه بعد 36 يوماً على انتفاضتهم الشعبية، وبعد إطلالاته السابقة المرتبكة والمستفزة لكراماتهم.

كلمة تؤكد أوهام وعقم وعدم صدقية وحقيقة شعار الرئيس والعهد القوي الذي مله وضجر الناس من ببغائية تكراره.

كلمة غريبة ومغربة عن واقع انتفاضة 17 تشرين الثاني، وليس فيها ما يبين بأن ملقيها واعي للمتغيرات العميقة والكبيرة التي أحدثتها.

ولا هو متفهماً ومتقبلاً لحقيقة سقوط الهالات الصنمية الكاذبة لكل الحكام وأصحاب شركات الأحزاب والطاقم السياسي، ولحقيقة انكشاف تام للحكم والحكام حتى للأطفال.

كلمة ليست لهذا اللبنان المنتفض شعبه العظيم على حكامه وأحزابه وسياسييه الغرباء عنه بضمائرهم وفكرهم وممارساتهم وأنماط حياتهم.

تناسى الرئيس بأن القرار الحر الذي ذكره في كلمته هو غير موجود في القصر الرئاسي، ولا في مجلس النواب، ولا في سرايا الحكومة، بل في يد حاكم دويلة حزب الله.

القرار الفعلي هو بيد حزب الله الذي يغطيه الرئيس على حساب الدستور والقسّم ويتمسك علناً وعملياً بورقة تفاهمه معه.

تلك الورقة اللادستورية التي تلغي كل ما هو حرية وسيادة واستقلال ودولة وقرار سلم وحرب وإستراتجية وعلاقات سوية مع العالمين العربي والدولي وتلحق لبنان بملالي إيران وبمشروعهم المذهبي والتوسعي والإحتلالي.

كما اغفل الرئيس حقيقة أساسية وهي بأن الفساد هو الاحتلال، وأن لا حل لأي مشكلة كبيرة أو صغيره في ظل دويلة هذا الاحتلال والخطوط الحمراء التي يفرضها السيد نصرالله يمينً وشمالاً خدمة لمشروع الملالي على حساب لبنان واللبنانيين.

أما الغائب الكبير عن كلمة الرئيس فكان غياب، بل تغييب القرارات الدولية الثلاثة الخاصة بلبنان وهي: اتفاقية الهدنة وال 1559 وال 1701. ..

وهذه القرارات الثلاثة بكافة بنودها لا يمكن للبنان أن يتحرر ويستعيد سيادته واستقلاله إلا من خلالها.

يتذكر شعب لبنان العظيم اليوم عيد الاستقلال، وهو عملياً استقلال مغيب ومصادر.

فعسى أن يتغير هذا الواقع الإحتلالي المأساوي ويُستعاد الاستقلال بكل مندرجاته، وقريباً بإذن الله ليصبح للذكرى معنى حقيقي وواقعي ومعاش.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت

http://www.eliasbejjaninew.com

 

يلي بيرجع يجرب الحريري وجعجع وجنبلاط ..ثلاثي صفقة العار الرئاسي بيكون عقله مخرب

الياس بجاني/21 تشرين الثاني/2019

الحريري مكسورة شوكته من حزب الله وباسيل ومتورط بالصفقة ومدمن تنازلات وأسوأ خيار لرئاسة الحكومة ولهذا يريده السيد ولهذا هو يناور.

 

لا حكومة أخصائيين أو مستقلين ولا حتى حكومة ملائكة سيكون لها أي فائدة ما لم تضع في سلم أولوياتها استعادة الدولة من دويلة حزب الله

الياس بجاني/21 تشرين الثاني/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80735/80735/

بداية ودون قفازات أو أي نوع من التملق أو الذمية نقول وبصوت عال وعن قناعة تامة مبنية على وقائع وإثباتات وقرارات دولية ومآسي يعاني منها شعبنا وتتفاقم على مدار الساعة وعلى كافة الصعد، نقول بأن مشكلة لبنان السرطانية والإحتلالية هي حزب الله، وهذا التنظيم العسكري والإرهابي والإجرامي الملالوي لا شيء فيه من ألفه حتى يائه غير مناقض للبنان ولكل ما هو لبناني.

لا شيء في هذا التنظيم ليس معادياً للإنسانية ولكل ما هو سيادة واستقلال وحريات وديمقراطية، وليس فيه ومعه غير الفساد والإفساد وثقافة الموت والتوسع والاحتلال.

من هنا لا مجال لحل أي مشكلة في لبنان كبيرة أو صغيرة، وعلى أي مستوى كان، ما دام هذا التنظيم الإيراني ممسكاً بالقوة وبالإرهاب بقرار البلد ويرعب ناسه ويمسك بمفاصل حدوده ويعهر كل ما هو قانون ومؤسسات وتعايش وحقوق.

كما أن هذا الحزب يُعيّن الحكام ويسوّق بوقاحة وفجور للفوضى ولثقافة الموت ويخون ويشيطن من يشاء ويفرض الخطوط الحمر على كل ما لا يخدم مشروع اسياده الملالي.

وصحيح أن لبنان يعاني من كل مشاكل الدنيا في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة، إلا أن مشكلته الأساس والأهم هي احتلال حزب الله الإرهابي وكارثية ربعه من المرتزقة والشبيحة.

وبالتالي لا حكومة أخصائيين، ولا حكومة مستقلين، ولا حتى حكومة ملائكة وقديسين معاً سيكون لها أي فائدة سيادية واستقلالية ومعيشية، أو تأثير إيجابي ما لم تسمي المحتل الإيراني هذا باسمه، وتدل عليه بالبنان بجرأة وشفافية، وتضع جدولاً زمنياً ملزماً وذلك عملاً بالقرارات الدولية الثلاثة، اتفاقية الهدنة، وال 1559 و1701 بهدف استعادة الدولة من الدويلة، وإرجاع نفوذ الملالي إلى طهران، وفرض السلطات اللبنانية بقواها الذاتية سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، وتفكيك وحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وحصر السلاح فقط بالقوى الأمنية الشرعية.

وفي سياق مسلسل التعري الذي حققته وتحققه الثورة اللبنانية الشعبية في يومها ال 36 فهي قد عرت تفاهة عقول ومستوى الحكام المحكومين وأصحاب شركات الأحزاب كافة المستسلمين للمحتل وللتمسك بالكراسي كل على طريقته وبذمية وبباطنية.

ومع الثوار نقول لكل الأطقم الرسمية والسياسية والحزبية…عالبيت وبيكفي قرفتونا وخربتوا البلد وكلكن يعني كلكن..

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت

http://www.eliasbejjaninew.com

 

ايلي الفزلي نموذج للسياسي المتذاكي والمتشاطر الذي تسعى الثورة للتخلص منه

الياس بجاني/20 تشرين الثاني/2019

ايلي الفرزلي شاطر وذكي ولبق ولغويا روعة ولكنه يمثل الثقافة البالية التي تريد الثورة التخلص منها وتحرير لبنان من فن تدوير زواياها.

 

تفاصيل الأخبار اللبنانية

فيديوهات لمداخلات ومقابلات من تلفزيونية لبنانية وعربية تلقئ الأضواء على الثورة الشعبية في لبنان

فيديو مداخلة للكاتب الصحافي يوسف دياب من قناة الحدث

https://www.youtube.com/watch?v=czdLZ0biLLA

 

فيديو مقابلة مع الكاتب السياسي الياس الزغبي ورئيس مصلحة الطلاب في حزب الكتائب زخيا الاشقر من اذاعة صوت لبنان

https://www.youtube.com/watch?v=V2boiKtmVV8

 

فيديو مداخلة المحامي والناشط في الحراك الشعبي واصف حركة من قناة الحدث

https://www.youtube.com/watch?v=vdoOx_8E6wY

 

فيديو مداخلة للمرجع الديني العراقي حسن الموسوي عنوانها كل ما يحصل في البلاد بسبب التدخل الإيراني من قناة الحدث

https://www.youtube.com/watch?v=bTf-nXhmdUE

 

فيديو مداخلة للكاتب الصحافي طوني فرنسيس من قناة الحدث

https://www.youtube.com/watch?v=heeqYL4fYiA

 

فيديو مداخلة للأكاديمي والناشط في الحراك المدني الدكتور باسل صالح من قناة الحدث

https://www.youtube.com/watch?v=dbalVLsTs28

 

فيديو مداخلة للمحامي و الناشط المدني جورج سلوان من قناة العربية

https://www.youtube.com/watch?v=zdJiCk_7kOs

 

فيديو مداخلة لراغدة درغام من قناة الحدث عنوانها: هناك معلومات عن قرارات إيرانية وروسية لإجهاض الانتفاضة في لبنان

https://www.youtube.com/watch?v=D_pK_imrF-k

 

فيديو مداخلة للباحث السياسي بشارة خيرالله  من قناة العربية

https://www.youtube.com/watch?v=mZt3EpsEQfc

 

فيديو مداخلة للصحافية المتخصصة في الشأن الأقتصادي محاسن مرسل من قناة الحدث

https://www.youtube.com/watch?v=HBKzJHNHvXQ

 

فيديو مداخلة للكاتب الصحافي أسعد بشارة من قناة الحدث

https://www.youtube.com/watch?v=qVTJoKorta8

 

فيديو مداخلة لأستاذ القانون والعلاقات الدولية أنطوان سعد من قناة الحدث

https://www.youtube.com/watch?v=h61nyZPw380

 

فيديو مداخلة للكاتب الصحافي حنا صالح ضيف من قناة العربية

https://www.youtube.com/watch?v=xPFHdxopEGQ

 

فيديو مداخلة لنقيب المحامين في بيروت ملحم خلف من قناة العربية

https://www.youtube.com/watch?v=xdM1A5pqcyk

 

فيديو تقرير من قناة الجزيرة يتناول كيف كانت ردود الفعل على كلمة الرئيس ميشال عون؟

https://www.youtube.com/watch?v=pqQhntMPQSo

 

فيديو تقرير من قناة سكاي نيوز عربية تتناول الإحتجاجات في لبنانعلى كلمة الرئيس عون وردود الشارع

https://www.youtube.com/watch?v=2F8tbr6lNY4

 

بعد قطع بثّ "الجديد"... كيف علّقت كرمى خياط؟

الكلمة اولاين/21 تشرين الثاني/2019

علقت نائب رئيس مجلس إدارة قناة الجديد كرمى خياط، على قطع بث قناة الجديد في كل من بيروت، الضاحية الجنوبية، بعلبك الهرمل والجنوب، وقالت لقناة الـ"LBCI": "نعيش في شريعة غاب وأصحاب الكابلات يقررون عن الشعب ويمنعونه من مشاهدة المحطة التي يريدها والسؤال هو لماذا يخافون من مشاهدة "الجديد"". وأضافت: "أصحاب الكابلات يقولون بأنّ قراراً فرض عليهم بقطع "الجديد"، هل يقبل حزب الله أن يتم التصرف بهذه الطريقة؟".

 

الادعاء على العقيد ضو في مقتل علاء ابو فخر

ليبانون ديبايت/21 تشرين الثاني/2019

أنهَت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي منى حنقير التحقيقات الأولية التي كانت تُجريها في القضية المُتعلِّقة بمقتل الشاب علاء أبو فخر. وتبيَّن، أنّ القاضي حنقير قد أشرفت شخصيًّا على التحقيقات في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع وليس في المحكمة العسكرية فقط، نظرًا الى حساسيّة القضية التي أولاها القضاء العسكريّ ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اهتمامًا خاصًا. وقد عَلِمَ موقع "ليبانون ديبايت"، أنّ القاضي منى حنقير خَلصت الى الادعاءِ على المعاون أول شربل العجيل بجرم قتل المغدور علاء أبو فخر عمدًا. واللافت، أنّها ادعت أيضًا على العقيد نضال ضو رئيس مكتب أمن مخابرات خلدة بجرم التدخل بالقتل، وذلك بناءً على افادات شهود عيان كانوا يتواجدون في موقعِ الحادثة أدلوا خلال الإستماع اليهم أنّهم سمعوا العقيد ضو يعطي الأوامر بشكلٍ مباشر للمُتَّهم الأول بإطلاق النار، الأمر الذي أنكَره ضو. اليوم، أحيلَ الملف الى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان الذي سيجري تحقيقاته الاستنطاقية تمهيدًا لاصدار قراره الاتهامي. فيما تبقى كلمة الفصل، للمحكمة العسكرية التي تصدر الأحكام. وهنا لا بدّ من التساؤل حول المسار الذي ستسلكه المحاكمات كون المتهمين هم من العسكريين في نهايةِ المطافِ وسيمثلون أمام هئية محكمة مؤلفة من عسكريين أيضًا. فهل سيترَاجع الشهود عن افاداتهم بما يتعلَّق بالعقيد ضو؟ وهل ستحصل تدخلات سياسيّة نظرًا الى أنّ عائلة أبو فخر كما العقيد ينتمون الى المرجعيّة السياسيّة نفسها؟

 

خبراء يتهمون عون بـ«خرق الدستور»

بيروت: يوسف دياب/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

يتهم خبراء دستوريون رئيس الجمهورية ميشال عون، الممتنع عن الدعوة لإجراء استشارات نيابية ملزمة، وتسمية رئيس الحكومة العتيد الذي يتولّى تشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور ثلاثة أسابيع على استقالة حكومة سعد الحريري، بـ«اعتماد أعراف تخالف جوهر الدستور، وتضعه أمام المساءلة». وكان عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أنه يواصل جهوده لتشكيل حكومة جديدة يتوفر لها الغطاء السياسي، وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن «الحراك الشعبي». وقال عون: «سوف أحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد». وأضاف أنه يعمل على وضع مواصفات محددة لشكل الحكومة «لا بد لأي شخصية ستتولى رئاستها أن توافق عليها». ورأى النائب السابق المحامي بطرس حرب، أنها «ليست المرّة الأولى التي تتأخّر فيها الاستشارات النيابية، إلا أنها المرّة الأولى التي تشهد تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة، ومصادرة دوره قبل أن يسميه النواب عبر استشارات التكليف الملزمة». وأكد حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسؤولية رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى الحفاظ على الدستور ووحدة البلاد، بدل إدخال البلد في مأزق تأليف الحكومة، من دون رؤية لوسائل الخروج من هذا المأزق». ولفت حرب، وهو مشرّع وخبير دستوري، إلى أن الرئيس عون «أعلن رسمياً أنه لم يترك لرئيس الحكومة صلاحية إجراء استشارات لاختيار الوزراء، ليعرضهم على رئيس الجمهورية، الذي له الحقّ بأن يوافق أو يرفض التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة»، مؤكداً أن «هذا الأسلوب يشكّل سابقة بتاريخ لبنان، وخطورته أنه يأتي في ظلّ الظروف المضطربة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية قد تفتح البلاد على مزيد من التأزم»، مبدياً استغرابه لأن «هذه السياسة تساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأزيم الوضع، كلّ ذلك من أجل الحفاظ على تركيبة سياسية يرفضها الشعب اللبناني، ويواجهها بثورة تشمل كلّ لبنان». من جهته، اعتبر الخبير الدستوري المحامي حسّان الرفاعي، أن «ممارسات رئيس الجمهورية تنطوي على خرق فاضح ومتماد للدستور اللبناني»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس عون «يمعن في خرق الدستور عبر تأخير الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس للحكومة، ويجري بنفسه استشارات التأليف ضارباً بصلاحية رئيس الحكومة الذي سيسمّيه النواب عرض الحائط، وسيكون مسؤولاً أمامهم وخاضعاً لمحاسبتهم»، لافتاً إلى أن «هذا الخرق يضع رئيس البلاد أمام أحكام المادة 60 من الدستور، التي تستدعي محاكمته بخرق الدستور، ومن شأن التمادي في ذلك أن يقود إلى محاكمته بجرم الخيانة العظمى».

 

خطة "حزب الله" لاقتحام إسرائيل... إليكم ما قاله آيزنكوت

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق عن خطة "حزب الله" اللبناني الجديدة لاقتحام اسرائيل.

سبوتنيك/الخميس 21 تشرين الثاني 2019

فقد نشرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن الجنرال غادي آيزنكوت، كشف عن خطة جديدة لحزب الله اللبناني مشكلة من 6 آلاف مقاتل لبناني، لاختراق حدود اسرائيل عبر الأنفاق. ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق، أن "حزب الله" بالاشتراك مع قوات "فيلق القدس" الإيراني، يدرب نحو 6 آلاف مقاتل لبناني لاختراق الحدود الإسرائيلية عبر عشرات الأنفاق، خلال أية مواجهة محتملة مع إسرائيل. وذكرت الصحيفة العبرية أن تصريحات آيزنكوت، قد ألقاها خلال محاضرة أمنية، اليوم الخميس، في مؤتمر معهد "دراسات الأمن القومي"، التابع لجامعة تل أبيب، والتي رأى فيها أن "حزب الله" ينوي مفاجأة إسرائيل عبر اختراق ما يزيد عن 6000 مقاتل لبناني، من خلال عشرات الأنفاق الأرضية، لاقتحام منطقة الجليل، تحديدا، واحتلال أجزاء منها. وأوردت الصحيفة العبرية على لسان الجنرال غادي آيزنكوت، أن "حزب الله" اللبناني يعكف على بناء قدراته العسكرية المهمة والاستراتيجية منذ عشر سنوات كاملة، وأن عملية "درع الشمال"، التي جرت العام الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كانت لإحباط جزء من هذه الخطة.

 

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 21/11/2019

وطنية/الخميس 21 تشرين الثاني 2019

 * مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

تحسنت قيمة سندات لبنان الدولارية بنسبة 1.4 بالمئة نتيجة أجواء جديدة وأبرزها تأكيد الرئيس الأميركي في برقية للرئيس عون استعداد بلاده للعمل مع حكومة تمثل لبنان، فيما املت السفارة الفرنسية بشدة تشكيل حكومة جديدة فعالة وذات مصداقية في أقرب وقت لاتخاذ إجراءات ضرورية لإنعاش البلد.

وفي الأجواء أيضا الكلام على تجدد الإتصالات حول قرب تحديد مواعيد للاستشارات النيابية وتكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة.

وفي الكلام نفسه العزم على أن تكون حكومة اختصاصيين قادرين على مواجهة الأزمة وبينهم متعاطفون مع أطياف موجودة في الحسابات السياسية.

وبعد قليل يوجه رئيس الجمهورية كلمة الى اللبنانيين عشية عيد الإستقلال وعليها يتوقف مسار الوضع.

وغدا عرض عسكري رمزي للجيش في وزارة الدفاع ولن يكون بعده حفل استقبال في القصر الجمهوري بسبب الظروف الراهنة.

في شأن آخر رد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح على اتهامات مدعي عام التمييز له وللوزيرين السابقين حرب وصحناوي في وزارة الإتصالات معتبرا أن القاضي ابراهيم يأخذ مكان مدعي عام التمييز ووزير العدل والمجلس النيابي وسرب معلومات مغلوطة الى الإعلام.

نهارا حصلت بلبلة من جراء تداول المواقع الإلكترونية خبر إلغاء عشرات الرحلات الجوية الى مطار رفيق الحريري الدولي.

رئاسة المطار وفي بيان لها أوضحت السبب معتبرة أن هذا الأمر طبيعي في هذا الشهر من كل عام بسبب انخفاض عدد الركاب على متن الرحلات الملغاة.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

لا مؤشرات جدية على إعادة تشغيل محركات الاتصالات السياسية على الخط الحكومي، ما يبقي أحجية التأليف والتكليف على رف الإنتظار وبالتالي لا موعد محددا للاستشارات النيابية.

فهل سيطلق رئيس الجمهورية ميشال عون جديدا في الكلمة التي يلقيها مساء اليوم لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال؟؟.

في الانتظار الأمور تدور حول نفسها من منظار الرئيس سعد الحريري الذي أبلغ نواب كتلته انه ليس في وارد تأليف حكومة سياسية - تقنية.

وأضاف انه قال لشركائه: أعطوني حكومة اختصاصيين فقط لمدة ستة أشهر وبعد ذلك شكلوا الحكومة التي تريدونها.

وبحسب ما نقل عنه فقد اكد الحريري ان مشكلته في الحكومة هي مع جبران باسيل وليس مع رئيس الجمهورية.

على ان ثمة مشكلة حقيقية تكمن في الدفع باتجاه الفراغ المؤسساتي الذي يعمل المخلصون في الوطن على مواجهته.

من هنا جاءت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة الأربعاء المقبل لدرس اقتراحات تتعلق بسرية المصارف واسترداد الأموال المنهوبة.

على مستوى المقاربات الخارجية للوضع في لبنان ترددت لليوم الثاني على التوالي أصداء الاستهدافات الأميركية - الإسرائيلية للبنان التي عبرت عنها رسالة الكونغرس الأميركي للأمم المتحدة وشهادة جيفري فيلتمان أمام احدى لجان الكونغرس وفحواها محاولات للايقاع بين اللبنانيين عبر محاصرة المقاومة وحماية إسرائيل تحت شعار تطبيق القرار 1701.

ولأن الفتنة أشد من القتل توجه الرئيس نبيه بري بمناسبة عيد الاستقلال إلى اللبنانيين قائلا: كما صنع اللبنانيون قبل ستة وسبعين عاما استقلالهم بالوحدة... اللبنانيون اليوم كل اللبنانيين مدعوون إلى حماية الاستقلال لا بل صنعه مجددا بتصليب وحدتهم وعدم الوقوع بفخ الفتن.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

للمرة الأولى في تاريخ لبنان منذ استقلال 1943، عرضان: عسكري ومدني ... العرض العسكري في وزارة الدفاع لثلاثة رؤساء ووزيرين: الداخلية والدفاع، دون غيرهما من الوزراء الباقين في حكومة الثلاثين، وهو عرض رمزي لأن الجيش " محجوز " كما يقال بالعامية، منذ أكثر من شهر، ويقوم بأكبر عملية انتشار في تاريخه، حدودا وداخلا، خصوصا ان الإنتفاضة في شهرها الثاني والتطورات الميدانية تتفاعل كل يوم ...

اما العرض المدني فتحضر له قوى الإنتفاضة والحراك في اوسع مشاركة، وليكون تتويجا للتحرك الشعبي منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي، حيث يرتقب أن تكون المشاركة كبيرة جدا ومتنوعة من مختلف الأطياف وشرائح المجتمع ... وبين العرض العسكري المحصور في وزارة الدفاع، والعرض المدني في ساحة الشهداء، يترقب اللبنانيون ما ستؤول إليه التطورات سواء على مستوى التكليف الحكومي الذي مازال يدور في حلقة مفرغة على رغم كل تسريبات الإنفراج ...

أو على مستوى الأوضاع النقدية والإقتصادية المرتبطة مباشرة بالوضع السياسي ... على المستوى الحكومي، فإن مروحة المشاورات لم تفض حتى الساعة إلى السماح بالقول ان الاستشارات النيابية الملزمة اقتربت، فالرئيس الحريري يشترط لتكليفه حكومة تكنوقراط، فيما رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي يطرحون حكومة تكنوسياسية، أي سياسية مطعمة بتكنوقراط ... وكانت بعض المعلومات تحدثت عن بلوغ مرحلة الأسماء: طرح حزب الله إسم النائبة بهيد الحريري لترؤس حكومة تكنو سياسية لكن الرئيس الحريري رفض الطرح، لكنه لم يكتف بالرفض بل طرح إسم سمير الجسر، لكن هذه الطروحات على جديتها، لم ترق بعد إلى مستوى إحداث خرق في الجدار السميك لمأزق التكليف ...

في أي حال، كل الأنظار موجهة إلى الكلمة التي سيوجهها الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين عند الثامنة من هذا المساء، وردة فعل الإنتفاضة عليها والتي سيتم رصدها من وسط بيروت .

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

ماذا جرى حتى خرج القائد الفعلي لعملية التخريب في لبنان الى الواجهة؟ هل فشلت الادوات فاضطر لرفدها علنا ؟ ام انه خطأ في التكتيك او التوقيت؟

النتيجة واحدة تؤكد المؤكد، ان الدبلوماسي الاميركي جفري فيلتمان الموغل في هدر دم اللبنانيين منذ العام الفين وخمسة، لم يهدأ وادارته، ولم يكلا؟

فهل ما زال لدى البعض من سؤال او استفسار عما يجري في بلادنا؟ او من سرق اوجاع اهلنا ومظلوميتهم وفقرهم الذي تسببت به طبقة تتحكم بالبلاد لمدى عقود، هي جلها ما زالت تتتلمذ في مدرسة فيلتمين وادارته؟..

لم يأت سفير اميركا السابق في لبنان بجديد، سوى كشفه للاسلوب المتبع بالادارة عن بعد، وقراره وادارته البقاء بعيدا عن المشهد لعدم احراج ادواتهم الذين سرقوا حراك الموجوعين وعناوينهم..

فيما ادوات الوجع التي ترهق اللبنانيين واضحة من الحصار الاقتصادي والعقوبات واقفال مصارف وترهيب اخرى، وسوق البلاد بهندسات مالية وقيادات سياسية الى شفير الانهيار، وجميعها بفعل فاعل اميركي..

لم يخف المسؤول الاميركي ولا ابن جلدته احد السيناتورات ان ما يجري هدفه دق اول مسمار في نعش حزب الل كما يزعمون، وتعطيل لكل محاولات النهوض الاقتصادي الا بدفع غرامات سياسية، ليخطئوا من جديد كما فعلوا منذ العام الفين وخمسة واسطفافاتهم السياسية التي تكسرت بفعل وعي اللبنانيين..

فكل ما قاله فيلتمين لن يزيد اللبنانيين الا عزما على ان تكون حكومتنا العتيدة سيادية بقرار وطني وليست باملاءات خارجية ولا تنفيذا لاجنداتها كما قال وزير حزب الل محمد فنيش للمنار. اما مواقف فيلتمان وتصريحاته فهي برسم المعنيين من المحتجين الحقيقيين الذين نتبنى مواقفهم واوجاعهم ونحمل صرختهم، بحسب الوزير فنيش، وليعطونا رايهم فيما قاله..

البلد الواقف عشية استقلال حزين، ينتظر بعد قليل موقف رئيس مستقل يدفع ثمن حريته ووطنيته، ليتحدث للبنانيين برسالة استقلال. وفي رسائل المشاورات الحكومية بين الافرقاء قبل الاستشارات، بات التركيز حول اسم رئيس الحكومة ومواصفاته، ان كان نائبا أو إختصاصيا أو سياسيا من خارج الندوة البرلمانية. وهناك أكثر من إسم مطروح والعمل يجري للتوافق على أحدهم كما علمت المنار.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

على رغم الأزمة الراهنة، بأبعادها السيادية والسياسية والاقتصادية، سيبقى الاستقلال عيدا، ولن ينجح أحد في إعادته إلى مستوى الذكرى، بعد كل الذي تحقق على مدى سنوات، بفضل تضحيات اللبنانيين.

هذا ما خلصت إليه أوساط سياسية عبر الـ OTV، داعية إلى ترقب مضمون رسالة رئيس الجمهورية في تمام الثامنة، وآملة في ألا يعود البعض المعروف إلى افتعال إشكالات في الشارع، نحن بغنى عنها، في وقت أول ما نحتاج إليه هو التروي والحوار والخروج بحلول.

وفي سياق قراءتها للوضع الراهن، رأت الأوساط المذكورة أن الكلام الأخير لجيفري فيلتمان يكشف وجود خط في الادارة الاميركية يراهن على استغلال الانتفاضة الشعبية في لبنان لتحقيق غايات ومصالح اميركية، تقوم على اضعاف حزب الله من خلال اضعاف حليفه المسيحي. واعتبرت الاوساط كلام السفير الاميركي السابق في لبنان شكلا من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية، داعية إلى إقفال الباب أمام التدخلات الأجنبية.

‏أما في الموضوع الحكومي، وفي وقت أكدت معلومات الـ OTV أن رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري تسلم مجموعة أسماء مقترحة لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن الأفرقاء الآخرين ينتظرون جوابا منه، يتأكد يوما بعد يوم وفق الأوساط السياسية عينها، ان إدارة رئيس الجمهورية لهذا الملف تقترب من تحقيق أهدافها في ضمان حصول التكليف وربطه حكما بحصول التأليف في فترة زمنية مقبولة لتفادي الدخول في المجهول بسبب طبيعة الدستور اللبناني الذي لا يضع لرئيس الحكومة المكلف مهلة ملزمة لتشكيل الحكومة.

وشددت الاوساط عبر الـ OTV على اهمية دعم موقف رئيس البلاد والثقة بإدارته للملف الحكومي، بما ينتج حكومة تتمتع بشرعية الكتل النيابية وترضي المنتفضين وتشركهم فيها و تطمئن دول العالم، بما يضمن دعمها للبنان ‏في مواجهة الانهيار المحتمل، خاصة مع التحضير للقاء دولي يدعم استقرار لبنان ويفرض شروطا معينة لمساعدته، يمكن للبنان أن يقبلها بصيغتها الاصلاحية كما قبل مؤتمر سيدر، مع رفض ان تتحول الى تدويل او املاء لشروط سياسية.

أما على خط محاربة الفساد، فرأت الاوساط ان استجابة النائب نقولا الصحناوي للادعاء من جانب القاضي علي إبراهيم تؤكد أن التيار الوطني الحر هو الداعم الأول لتطبيق القوانين وتعزيز استقلالية القضاء، كما تؤكد على صوابية مطالبته بضرورة إقرار منظومة القوانين التي تكافح الفساد وترفع الحصانة وتسترد الأموال.‏

وختمت الاوساط بالتشديد على ان فتح الملفات يصب في مصلحة التيار ومطالبته بكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين، وشددت على مساواة الوزراء والنواب بأي مواطن عادي في المحاكمة، أي أمام القضاء العادي، وليس أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الذي لم يكتمل إنشاؤه بعد.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

بين تشرينين يولد لبنان الجديد.. السيد الحر المستقل عن حكام من المرتزقة السياسية.. وفي العيد السادس والسبعين تستقل السلطة بدروها عن شعبها، قرن الا ربع أهدر دمها ثلاثة عقود من الفساد.. سيقتطع منها رئيس الجمهورية الليلة ثلاث عشرة دقيقة ليوجه رسالة إلى اللبنانيين لكن شعب لبنان العظيم دخل يومه السادس والثلاثين من عمر انتفاضة، ترسم الوطن من الخاصرة لينتزع حقه في الشارع عن طبقة غرقت في شبر تكليف.. فتأليف تستدرج عروض سياسيين باتوا خارج معادلات الشارع وتطرح الأسماء في البازار الحكومي على طريقة مجالس النهب بلا مناقصات ولا فض عروض.

تستدعي الأمم وموفدين متعددي الجنسية لتقدم تشكيلات حكومية لا تلحظ ولو بطريقة شكلية صرخة الناس. لكن حسابات السلطة لم تصرف على بيادر الأمم إذ بعد تقديم رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية التكنوسياسية الى المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان طالبه يان كوبيتش بالاستجابة لتطلعات المتظاهرين، ودعا إلى تكليف رئيس مجلس وزراء بصورة عاجلة والبدء بعملية الاستشارات النيابيةالملزمة، والإسراع إلى أقصى حد في عملية تأليف حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الشعب.

تحذير كوبيتش ترافق وحملة تهديد قادها السفير الأميركي السابق في بيروت جيفري فيلتمان وما أدراك ما فيلتمان.

فهو كحلفائه من سياسيين لبنانيين ركب زورق الثورة بدعوته اللبنانيين إلى اختيار المسار الذي يقود إلى الفقر الدائم أو إلى الازدهار المحتمل، وحاول توجيه صوتها باتجاه تعزيز المصالح الأميركية على الأرض اللبنانية من باب التهديد، وهي عصا لطالما لوح بها أسلافه في بيروت عند كل استحقاق مصيري مفصلي من تهديد الأمن والاستقرار إرضاء لإسرائيل وضمانا لأمنها والابتزاز بملفي اللاجئين خدمة لصفقة القرن والعمل لإعادة ترسيم الحدود البرية والبحرية لحماية الأطماع الإسرائيلية بالثروة النفطية، وفرض عقوبات مالية واقتصادية جعلت لبنان على رأس قوائم الدول المنهارة اقتصاديا.

وبناء على ما تقدم فإن المطلوب من رئيس الجمهورية الليلة ألا يتقدم بجردة حساب مع الشارع بل أن يقدم الى اللبنانيين عيدية الحل مع لفت النظر الى أن فوائد سندات الدين اللبناني قفزت إلى مئة وثلاثة في المئة وهو ما لم تصل إليه دول في أميركا اللاتينية في أسوأ أوضاعها. لكن المكتوب يقرأ من عنوانه فطريق بعبدا- بيت الوسط غير سالكة، والمشاورات غير آمنة، وبحسب معلومات الجديد قصر بعبدا لم يلتمس هلال الإيجابية، وبيت الوسط على موقفه المطالب بحكومة اختصاصيين، وتمسك رئيس الجمهورية بحكومة تكنوسياسية أوصل الرئيس سعد الحريري إلى طريق مسدود، والحريري بصدد إعلان عدم رغبته في ترؤس حكومة المرحلة المقبلة عبر بيان أو عبر مخاطبة الرأي العام. والرأي العام سيقول كلمته غدا في استعراض مدني يشارك فيه فوج الطناجر.. لعلكم تسمعون.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

في 11 تشرين الثاني من عام 1943 ثار الشعب اللبناني بمختلف أطيافه ضد الانتداب الفرنسي، وفي الثاني والعشرين منه انحنى الفرنسي أمام الارادة الجامعة الجامحة بالاستقلال . عشرة أيام كانت كافية لتتخلى إحدى القوتين الاستعماريتن الأكبر في العالم عن حلمها باستتباع لبنان . في 17 تشرين الأول عام 2019 ثار أحفاد الشعب نفسه بمختلف أطيافهم مطالبين حكاما من أبناء جلدتهم بأمور بديهية أبسط: دولة عصرية خالية من الفساد، قضاؤها عادل، يعيش فيها ابناؤها بمساواة و بحبوحة وازدهار. وتتوفر فيها أيضا مستلزمات الازدهار كالماء والكهرباء والطبابة والاستشفاء والطرقات والتعليم المجاني والأمن. على أن تؤمن هذه النهضة في مرحلة الاقلاع حكومة اختصاصيين حياديين. فماذا جرى ؟ ستة وثلاثون يوما افترش خلالها مئات الآلاف من اللبنانيين الأرض وملأوا الساحات مسالمين هادئين، لكن السلطة صمت اذنيها وواصل الحكام صراعاتهم أو تقاسمهم للأدوار، ولم يقدم رئيس الجمهورية على تحديد موعد للإستشارات الملزمة حتى هذه اللحظة، والبلاد في تعطيل كامل. اكثر من ذلك، لقد بدأ بعض أركان السلطة من الذين يحتفظون بسلاح كاسر للشرعية مهدد للتوازنات الوطنية، بدأوا يلوحون بثورة مضادة يستخدمون فيها شوارعهم المخدرة بأفيون فائض القوة، في مواجهة الثورة المسلحة بالحق.

كل هذا الظلم ولبنان يحتضر تحت ثقل الأزمة الاقتصادية - المالية وقد تجاوز عتبة الخراب . ماذا من هنا ؟ ومن هو يا ترى صانع الأمل بغد أفضل؟ العيون تتجه الى الرب والى مقامات القديسين والأولياء، لكنها تتجه أيضا الى قصر بعبدا حيث مقر رئيس كل المؤسسات ومحتضن كل اللبنانيين، رئيس الجمهورية. نقول هذا راجين من رئيس البلاد أن يحمل، في إطلالته الرابعة خلال شهر الثورة، بعد ربع ساعة من الآن، أن يحمل الى أبنائه الخبر المنقذ المنتظـر: كأن يقول، أيها اللبنانيون أردتم تحديد موعد الاستشارات الملزمة، وقد حددت موعدها غدا بعيد الاحتفال بعيد الاستقلال.

أردتم حكومة اختصاصيين محايدين، وسيكون لكم حكومة بهذه المواصفات يشكلها اختصاصي من هذه الطينة، لا يخجل حاضره ولا مستقبله بماضيه. فهل في هذه الخطوة انكسار أو تراجع؟ أم خطوة تدخلك التاريخ من بابه الإيجابي العريض، إذ سيكتب أنك قدت شعبك الى حيث يستحق أن يكون..وبعد، هل يرضى ميشال عون بأقل من دور بشارة الخوري وكميل شمعون وفؤاد شهاب وبشير الجميل، وباقي الرجالات الذين سطروا اسماءهم في سجلات الوطن بأحرف من ذهب.

 

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

قائد الجيش اللبناني يشيد بأداء العسكريين في التعامل مع الاحتجاجات

بيروت/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

أشاد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون اليوم (الخميس) بأداء العسكريين في التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عنه القول للعسكريين، بمناسبة العيد الـ76 للاستقلال الذي يصادف غداً (الجمعة): «في ظل هذه الظروف الدقيقة قمتم بواجبكم بكل شرف وتضحية ووفاء، وأثبتم للقاصي والداني أن المؤسسة العسكرية هي مظلة جامعة لكل أبناء الوطن، مهما اختلفت توجهاتهم أو وجهات نظرهم». وأضاف: «تزداد مسؤوليتنا، لا بل تتضاعف، في ظل تحديات كثيرة نعيشها سواء في محيطنا الجغرافي أو في مجتمعنا الداخلي، مما يتطلب منا مزيداً من اليقظة والحكمة والجهوزية لمواجهة هذه التحديات». وتابع: «وعيكم في التعاطي مع هذه الأزمة بكل مسؤولية واحتراف فوت الفرصة على كل من يريد الاصطياد في المياه العكرة». ودعا قائد الجيش العسكريين إلى الابتعاد عن الشائعات، وقال: «ابتعدوا عن الشائعات ولا تسمحوا للتجاذبات السياسية أن تثنيكم عن أداء مهامكم أو أن تؤثر في معنوياتكم». وتتواصل الاحتجاجات وقطع الطرق في العديد من المناطق اللبنانية لليوم الـ36 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد. ولم يدعُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وهو يجري اتصالات قبل الاستشارات لتسهيل تأليف الحكومة.

 

إحالة ثلاثة وزراء سابقين إلى المجلس الأعلى

بيروت/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح، وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما رأى فيه الجراح تجاوزاً للأصول القانونية. كذلك ادعى إبراهيم على مديري شركتي «ألفا» و«تاتش» المشغّلتين للهاتف الجوال، والمدير العام لهيئة «أوجيرو»، بجرم إهدار واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع، وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت. وفي رد منه على هذا الادعاء، قال الجراح، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام»، إن «المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علماً بأن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس». واستغرب تسريب هذا الخبر إلى الإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة، ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها، وفق الأصول. وأضاف: «لقد دأب القاضي إبراهيم، منذ فترة، على تسريب أخبار للإعلام، متجاوزاً الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحاً أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي». وغرد الوزير الأسبق بطرس حرب على حسابه على «تويتر» قائلاً: «أضع نفسي بتصرّف القضاء، كما كنت أعلنت، دائماً، لأنني عندما طلبت أن تشمل المساءلة الجميع عنيت ذلك. لتجري التحقيقات بشكل علني وشفاف ولتشمل الجميع وليُحاسب الفاسدون».

 

عون يتمسك بـ«حكومة تكنوسياسية» ويضع «مواصفات محددة» لمجلس الوزراء والاتصالات مقطوعة مع القوى السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية

بيروت: كارولين عاكوم/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

فيما وصفته مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية بالسقف والمعايير للحكومة العتيدة، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسكه بحكومة «تكنوسياسية»، واضعا مواصفات محددة لشكل مجلس الوزراء المقبل، يتم العمل وفقها، وهو ما أكدت عليه المصادر، معتبرة أن «أي شخصية ستترأس الحكومة لا بدّ أن توافق عليها». وجدّد عون تمسكه أمس بحكومة تجمع سياسيين واختصاصيين وناشطين، فيما قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن على الرئيس المكلف أن يوافق على هذه المواصفات لترؤس مجلس الوزراء المقبل، من هنا لفتت إلى أنه ومع تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بشرط «حكومة تكنوقراط» للقبول بالتكليف، سيكون خارج هذا السباق، لكن في الوقت عينه لا بد أن يخضع اختيار أي اسم لموافقته كما باقي الفرقاء على أن يكون شخصية معتدلة ولها خبرة سياسية قادرة على إدارة الأمور. لكن وأمام هذه الشروط، جدّدت مصادر الحريري تأكيدها على ما سبق أن أعلنه رئيس الحكومة المستقيل، لجهة تمسكه بحكومة تكنوقراط، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الحريري قال ما عنده ولا مجال للاجتهاد. إما حكومة تكنوقراط وإما أن يبحثوا عن غيره، مذكرة بأنه طرح اسم سفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام وتم رفضه». وأضافت المصادر «لا يمكن تجاهل كل ما يحصل في الشارع الذي أسقط الحكومة السابقة وقد يسقط أي حكومة لا تراعي مطالبه. علينا قراءة ما يجري على الأرض بواقعية وآخرها ما حصل أمس في مجلس النواب والعمل لوضع أسس متينة لأي حكومة مقبلة». وقالت مصادر وزارية لبنانية إن «الاتصالات مقطوعة مع القوى السياسية المعارضة للرئيس عون، كالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب اللبنانية، واستغربت المصادر كلام عون أمس عن حكومة تكنوسياسية، مشددة على أن الحريري ليس في وارد ترؤس حكومة من هذا النوع. ورأت المصادر أنه مع ترحيل تشريع الضرورة بفشل مجلس النواب بالالتئام صارت الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة ضرورة ملحة، لأن إضاعة الوقت والفرص لا يجدي».

أتى ذلك في وقت أعلن وزير المال علي حسن خليل، أنه خلال اليومين الماضيين لم تكن هناك مشاورات جدية حول تأليف الحكومة، وقال حول الوضع المالي: «نحن في وضع حساس يستوجب أول خطوة من خطوات المعالجة وهي تشكيل الحكومة».

وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية في بيان له أن الرئيس عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي التقاه أمس، أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن «الحراك الشعبي». وقال الرئيس عون إنه «سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد». وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على «أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها».

وردّ الوزير السابق أشرف ريفي على تمسك عون بحكومة «تكنوسياسية» قائلا عبر حسابه على «تويتر»: «الرئيس عون يتكلم عن تشكيل حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط، فيما واجبه الدستوري يملي تحديد موعد الاستشارات. خرق الدستور سمة هذا العهد الذي يفتقد الأهلية الوطنية. يا فخامة الرئيس لا تتكلم مع اللبنانيين من المريخ». وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس عون للمنسق الأممي أن «لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملا رغم الخروق الإسرائيلية المستمرة، إضافة إلى ادعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجهة نحو الأراضي المحتلة».

من جهته أكد كوبيتش أن «الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان»، واعدا بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة.

 

الاحتجاجات الشعبية تمنع انعقاد البرلمان للأسبوع الثاني/نائب وصل على دراجة نارية... ومرافقو آخر أطلقوا النار في الهواء للدخول

بيروت: «الشرق الأوسط»/21 تشرين الثاني/2019

للأسبوع الثاني على التوالي، حالَ ضغط الشارع دون انعقاد جلسة البرلمان اللبناني التي كانت مقررة أمس، بعد تأجيلها منذ الثلاثاء الماضي، لعدم اكتمال النصاب، ومنعت الاحتجاجات الشعبية النواب من الوصول إلى مبنى المجلس في وسط بيروت، فيما أعلنت كتل نيابية عدة مقاطعتها الجلسة.

كان رئيس البرلمان نبيه بري، قد دعا إلى جلستين أمس، الأولى لانتخاب اللجان النيابية والأخرى تشريعية، أدرجت على جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين منها العفو العام الذي تنقسم آراء الكتل حوله، إضافةً إلى قانون مكافحة الفساد، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، وقانون ضمان الشيخوخة.

وكان نحو 65 نائباً من كتل نيابية عدة قد أعلنوا مقاطعتهم الجلسة، إذ بعدما اتخذ كل من «حزب الكتائب» وعدد من النواب المستقلين قرار عدم المشاركة يوم أول من أمس، عاد «حزب القوات اللبنانية» وكتلة المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي»، وأعلنوا بدورهم المقاطعة قبيل موعد الجلسة.

وبدأ الناشطون بالدعوة لإقفال كل الطرق المؤدية إلى البرلمان من بعد ظهر أول من أمس، وتجمع المحتجون منذ ساعات المساء، حيث بات عدد كبير منهم ليلتهم في الخيام وسط بيروت، رفضاً لانعقاد الجلسة، مع تأكيدهم أن الأولوية اليوم هي لتكليف رئيس للحكومة وتأليفها وليس للتشريع.

وفيما تحولت المنطقة المحيطة بالبرلمان إلى منطقة أمنية نتيجة استقدام تعزيزات عسكرية غير مسبوقة، وقعت مواجهات بين عناصر الأمن والمتظاهرين الذين أقفلوا كل المنافذ منذ ساعات الصباح الأولى، فيما ظهر عدد من النواب وهم يحاولون اجتياز الطرقات المقطوعة إما باعتماد الدراجة النارية كالنائب في «حزب الله» علي عمار الذي نجح في الوصول إلى البرلمان، وإما بالسير على الأقدام كالنائب في «التيار الوطني الحر» جورج عطا الله، الذي اصطدم بالمتظاهرين من دون أن يتمكن من الوصول. ولم يعلَن رسمياً عن عدد النواب الذين نجحوا في الوصول إلى البرلمان، فيما تأكد وجود رئيسه نبيه بري، إضافةً إلى وزير المال علي حسن خليل الذي أدلى بتصاريح إعلامية من خارج وداخل المجلس، إضافة إلى النائب علي عمار. لكنّ مصادر نيابية أكدت لـ«الشرق الأوسط» وصول نحو ستة نواب، متحدثةً عن «خلل في الخطة الأمنية الموضوعة، أدى إلى عدم وصول النواب خلافاً لما اتُّفق عليه سابقاً». وقالت المصادر إن بري أجرى اتصالات بالكتل البرلمانية المقاطعة واستمزج رأيها، قبل الأخذ بدراسة قانونية تجيز إبقاء الوضع على حاله بالنسبة لأعضاء مكتب المجلس واللجان النيابية، تمهيداً لإحالة موازنة عام 2020 إلى لجنة الإدارة والعدل.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل تُظهر قيام أحد المواكب بإطلاق النار باتجاه المتظاهرين. وترددت معلومات عن أنه يعود إلى وزير المالية علي حسن خليل، الذي عاد ونفى الأمر. لكن قناة «إم تي في» نقلت عن مصدر أمني رفيع تأكيده أن السيارة التي تم إطلاق النار منها على المتظاهرين تعود إلى خليل. ومع نفيه علاقته بإطلاق النار كان لافتاً انتقاد وزير المال للقوى الأمنية والجيش لعدم فتحها الطريق.

وقال خليل إنه أبلغ وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، في اتصال هاتفي معها أن «أي مصدر أمني من واجبه فتح الطرق للنواب وعدم اتهام الناس بالتصاريح من دون دليل». وأضاف: «سمعنا أن حرية التنقل مقدسة ولا أعتقد أن هناك عملاً أهم من تشكيل اللجان النيابية لكي تنظر بالقوانين التي يطالب بها الناس، والرئيس بري إذا لم يكتمل النصاب سيؤجل الجلسة، والحل عنده، وهناك سوابق في سنوات ماضية بتمديد ولاية اللجان النيابية». وبحلول الساعة الحادية عشرة، موعد جلسة انتخاب اللجان، وبعد عدم تأمين النصاب أعلن أمين عام المجلس النيابي عدنان ضاهر، إرجاء الجلسة إلى موعد يحدَّد لاحقاً والإبقاء على اللجان النيابية ورؤسائها وأعضاء هيئة المجلس الحاليين. وقال الضاهر إنه وبعد ساعتين من الانتظار في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، موعد انتخاب أعضاء اللجان النيابية، لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين أعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي: «إن هيئة مكتب مجلس النواب، بناءً على أحكام النظام الداخلي، وبما أن الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الأمنية منها حالت دون انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب اللجان، وبناءً على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع أعضائها، وفقاً لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين وإبلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار، وأُرجئت الجلسة إلى موعد يحدَّد لاحقاً».

وبُعيد الإعلان عن إرجاء الجلسة، قال وزير المال: «ما حصل اليوم هو اجتهاد دستوري للدكتور إدمون رباط، يوضح فيه أن عمل المؤسسات يستمر في الظروف التي تمنع إعادة تشكيلها، تحت عنوان الظروف القاهرة وعدم تعطيل عمل المؤسسات، وهذا الأمر حصل في سوابق عام 1976 و1989، والقياس الدستوري هو الظرف الاستثنائي. وقد دُعي المجلس مرتين ولم تحصل انتخابات اللجان، وبالتالي لا يمكن تعطيل هذه المؤسسة». ورداً على سؤال، قال خليل: «لا يمكن القول أبداً إننا دخلنا في الفراغ السياسي، مجلس النواب مؤسسة دستورية قائمة بكل عناصرها المكتملة وإذا كان هناك ظرف اليوم منع انعقاد هذه الجلسة، لكن المسألة لا علاقة لها بموضوع وجود المجلس أو بقاء المجلس أو استمراره كمؤسسة دستورية». وأضاف: «إن اللجان النيابية، ووفق القرار الذي صدر عن هيئة مكتب المجلس، بات بإمكانها أن تجتمع وتتابع عملها، ومن ضمنها لجنة المال والموازنة المحال إليها في شكل قانوني ودستوري مشروع موازنة 2020».

 

المودعون تهافتوا على المصارف مع استئناف عملها

بيروت: «الشرق الأوسط»/21 تشرين الثاني/2019

لم يختلف المشهد في معظم المصارف اللبنانية التي فتحت أبوابها للزبائن أمس، لجهة الزحمة غير الاعتيادية التي شهدتها صالاتها بعد أسبوع من التوقف عن العمل ونحو شهر من القيود التي فرضتها على أموال المودعين.

وشهدت المصارف حركة ضاغطة على سحب الودائع التي حددتها جمعية المصارف بألف دولار للمودع أسبوعياً وخمسين مليون ليرة (نحو 33 ألف دولار بالسعر الرسمي) شهريا. وأدى تهافت المودعين إلى إشكالات مع الزبائن الذين تذمروا من القيود التي تفرضها المصارف، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بعضها على السحب النقدي. وتميز اليوم الأول بانسيابية بعض المصارف في قراراتها، حيث خفض بعضها القيمة المسموحة للسحب إلى 300 دولار أسبوعياً، غير أن الأمر لم يمر دون مشاكل مع الزبائن رغم وجود عنصري أمن رسميين أمام باب كل مصرف.

وتحولت صالات المصارف إلى جلسات سمر بين الزبائن الذين كانوا يتمازحون بشأن الخطوات المقبلة للمصارف، وعما إذا كانت ستشمل «إفادة حسن سلوك» للمودع، فيما تناقل اللبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة تقوم بتنظيف أوراق البقدونس تمهيدا لإعداد التبولة، خلال فترة الانتظار الطويلة، فيما خرج بعض الزبائن عن طورهم، كسيدة كانت تريد سحب شيك لعقار اشترته، صارخة في وجه الموظف: «هل تظنون أن لبنانيا سوف يضع أمواله في مصرف بعد اليوم». وأعلنت جمعية المصارف أنّ المصارف شهدت إقبالاً كثيفاً نسبياً من الزبائن «الذين تفاعلوا بإيجابيّة مع إجراءات الموظفين وأبدوا تفهّماً للتوجيهات العامة الموقّتة التي زوّدت بها الجمعية موظفي المصارف أول من أمس من أجل تجاوز الأوضاع الاستثنائية الراهنة». وشكر المجلس وزيرة الداخلية ريا الحسن ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على التجاوب مع مطلب الجمعية بتوفير الشروط الأمنية المواتية لاستئناف عمل المصارف، مؤكدا أن الخطة الأمنية أشاعت أجواء من الارتياح العام في محيط الفروع المصرفية، ما انعكس إيجاباً على أداء الموظفين وعلى تعامل المواطنين مع مصارفهم. وقضت التوجيهات العامة المؤقتة التي تقرّرت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان، بعدم فرض قيود على الأموال الجديدة المحوَّلة من الخارج وعلى فرض قيود على التحويلات إلى الخارج بحيث تكون فقط لتغطية النفقات الشخصيّة الملحّة. واستثنت القيود على تداول الشيكات والتحويلات واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان. أما بالنسبة إلى استعمال البطاقات خارج لبنان، فتحدَّدت السقوف بالاتفاق بين المصارف والعملاء. وتم كذلك تحديد المبالغ النقدية التي يمكن سحبها بألف دولار (بنكنوت) كحدّ أقصى أسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار على أن تدفع الشيكات المحرّرة بالعملة الأجنبية في الحساب.

 

في بعلبك.. تظاهرات تحرج “حزب الله” ومخاوف من انتقامه والمتظاهرون يخشون عمليات انتقامية من عناصر الحزب.. لكنهم يصرون على المضي قدمًا في إزعاجه

لو فيجارو/كيوبوست/ترجمات/21 تشرين الثاني/2019

يجلس عادل دالاتي، البالغ من العمر 36 عامًا، على شاحنة، ويصرخ بميكروفون: “أنتم الثوار، أنتم الأبطال الحقيقيون!”.. لقد حلّ الليل في بعلبك؛ هذه المدينة ذات الأغلبية الشيعية شرق لبنان، وحشد من المتظاهرين أغلبهم ينتمون إلى “حزب الله”، يتبعون شاحنة عادل وهي تعبر السوق الشعبية وسط المدينة.

ينظر إليهم بائع متجول بفخر، وهم يهتفون، قائلًا: “من طرابلس، معقل السُّنة؛ إلى جل الديب، معقل المسيحيين الموارنة، صوت واحد، لم أرَ مثل هذه الوحدة في تاريخ لبنان”. على الرغم من المزاج الجيد في المكان والمصحوب بالعروض والموسيقى الجذابة، يطفو تهديد لا يوصف على السطح؛ أي حديث مع الصحفيين يجذب بسرعة حفنةً من الرجال المتطفلين للاستماع. المتظاهرون هنا يزِنون كلماتهم عند الحديث مع الصحافة؛ إنهم يرفضون جميع الأحزاب السياسية التي يتهمونها بالفساد، لكنهم يتجنبون بعناية تسمية “حزب الله” بالاسم، وهو الحزب الأكثر نفوذًا في المنطقة، حيث يمكن أن نلاحظ وجه زعيم الحزب حسن نصر الله، مطبوعًا على ملصقات ضخمة في أرجاء المدينة كافة. لقد أحرجت الاحتجاجات اللبنانية الجماعة الشيعية، التي كانت تشكل ثقلًا في الحياة السياسية المحلية؛ وهي مجبرة اليوم على التوفيق بين موقعها التاريخي للدفاع عن الفقراء، ومحاولاتها لتشويه سمعة حركة عفوية تتهمها بإفقار الشعب.

أعداد كبيرة من النساء تشارك في مواكب بعلبك. أفادت إحدى النساء أن عناصر تابعة للحزب ضربت الرجال الذين شاركوا في تظاهرة سابقة. وبينما تواصل الحديث، يتجمع حشدٌ صغير من الرجال حولها، فتهمس بصوت منخفض أنها تشعر بالخطر وتتحرك بعيدًا.

كل حزب يسيطر على منطقة من مناطق لبنان، وبالطبع فإن بعلبك إحداها”، هذا ما كتبته لنا هذه السيدة في رسالة قصيرة في اليوم التالي، دون ذكر “حزب الله”. على الرصيف، يراقب مجموعة من الرجال المسيرة. عندما نسألهم يقولون: “نحن هنا للتأكد من عدم وجود مشكلات”، وعندما نسألهم: “ما تلك المشكلات؟” لا إجابة. تقول هبة الشياح، البالغة من العمر 28 عامًا، إنه في نهاية شهر أكتوبر الماضي، أطلق رجال على دراجات نارية يحملون أعلام “حزب الله”، النار في الهواء؛ لتخويف المحتجين.

ضغوط على المتظاهرين

محمد ديب عثمان، أحد المتظاهرين، قال لنا: “منذ الأيام الأولى، كانت هناك ضغوط؛ لقد أرسلوا رسائل على الشبكات الاجتماعية، لإبلاغ الناس بعدم الخروج إلى الشوارع”. حاولنا أن نصر عليه؛ لمعرفة مَن يقصد، فرد قائلًا: “حزب الله، حليفه أمل، وكذلك تيار المستقبل، الحزب السُّني التابع لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري، كلهم فاسدون”. بعد أيام قليلة من بدء التظاهرات، خرج عثمان إلى الشارع؛ ليكتشف أن سيارته قد سرقت، لكنه قال إنه لا يعرف مَن يقف وراء السرقة.

جانب من التظاهرات في وسط بيروت- المصدر وكالة الأنباء الألمانية

الحديث عن الضغوط التي يمارسها “الحزب” ليس هو الموضوع المفضل لدى المتظاهرين، وهم أكثر ميلًا إلى الحديث عن “المعاناة” في بعلبك؛ كالبطالة والفقر والمحسوبية ونقص الاستثمار رغم إمكانات المدينة السياحية القوية، وهي المسجلة على لائحة التراث العالمي لليونسكو. يقول عادل دالاتي: “فقدت الأحزاب السياسية مصداقيتها، نريد فقط حقوقنا”. عندما اتصلنا به، بعد بضعة أيام، أكد لنا عادل أن هناك انقسامًا بين المتظاهرين، وأن الحزب قد نجح في تشتيتهم، وبالذات داخل بعلبك. يشكو عادل قائلًا: “الأحزاب السياسية تحاول استعادة الحركة، والآن يريد الجميع التظاهر وركوب الموجة”.

لكن عادل دالاتي ما زال متفائلًا؛ فقد استلم طلاب المدارس الثانوية زمام المبادرة وتظاهروا أمام مبنى البنك المركزي والمؤسسات العامة، للمطالبة بمستقبل أفضل.. في بيروت رفعت شابة لافتةً أمام وزارة التعليم في شكل تحذير، كُتب عليها: “نحن نترك فصولنا لتعليمك درسًا”، هذا أمر يدعو إلى التفاؤل.

 

لماذا يُصرّ فريق العهد على الحريري؟

المركزية/21 تشرين الثاني/2019

يتحصّن رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي وحلفاؤهم خلف "التوافق السياسي" لحسم ملف الحكومة العتيدة، تكليفاً وتأليفاً قبل تحديد موعد للاستشارات النيابية المُلزمة رغم ان "عصمة" الاكثرية النيابية بيده للسير بما يراه مناسباً للبلد ولفريقه السياسي.

فلماذا اذاً لم يحزم امره حتى الان ويُسمّي رئيساً للحكومة العتيدة بعد مرور اكثر من 20 يوماً على استقالة الرئيس سعد الحريري ما دام الاخير يرفض ترؤس حكومة تكنوسياسية كما يرغب فريق العهد وحلفاؤه؟ منذ ان استجاب الرئيس الحريري لمطلب الانتفاضة الشعبية باستقالة حكومته، شدد على ضرورة تشكيل حكومة تكون على مستوى ما حصل في الساحات ويتم اختيار اعضائها من خارج النادي السياسي وتكون مهمتها اجراء عملية انقاذ اقتصادي لمدة محددة تمتد حتى ستة اشهر، الا ان الفريق الاخر تمسّك بموقفه الرافض تشكيل حكومة تكنوقراط وانما حكومة تكنوسياسية تعكس التوازنات التي افرزتها نتائج الانتخابات وتستجيب لمطالب الحراك بضمّ وزراء تكنوقراط مستقلّين، واصرّ على ان يكون الرئيس الحريري على رأس حكومة كهذه، لان برأيه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها البلد تتطلّب تعاون الجميع من اجل الخروج من الازمة القائمة. وبين هذا الاختلاف في المواقف، يواصل "الخليلان" التحرك على خط بيت الوسط اما باقناع الرئيس الحريري بالعودة الى السراي الحكومي ليرأس حكومة تكنوسياسية او "انتزاع" موافقته على شخصية بديلة للمهمة. فلماذا هذا الاصرار من جانب فريق رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي على ان يأتي الرئيس من تحت عباءة بيت الوسط؟ اوساط سياسية مراقبة اعتبرت عبر "المركزية" "ان فريق الثامن من آذار ورغم امتلاكه للاكثرية النيابية التي تخوّله الاتيان برئيس للحكومة كما يريد، يُدرك جيداً ان اي شخصية سنّية تعيّن تفتقر الى غطاء الشارع السنّي لا يُمكنها ان "تُقلّع" بدليل ما حصل عند طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي". واشارت الى "ان لا يمكن تجاوز المواقف التي صدرت عن دار الفتوى ورؤساء الحكومة السابقين الذين اعلنوا صراحةً ان الرئيس الحريري هو "سيّد" المرحلة ولا احد غيره يستطيع قيادة سفينة الحكومة وسط العواصف الاقتصادية والمالية". والى جانب الغطاء السنّي، لفتت الاوساط الى "ان دعم الرئيس الحريري لشخصية سنّية غيره بمثابة منح الحكومة ورئيسها تأشيرة دخول الى الدول الاقليمية والمجتمع الدولي لطلب المساعدات مادية كانت ام معنوية، لان الرئيس الحريري يتمتّع بشبكة علاقات دولية واسعة جعلته محط ثقة وهذا كان من الاسباب الرئيسية لمدّ لبنان بالمساعادات المادية ابرزها مؤتمر "سيدر" للمانحين. من هنا نصحت الاوساط المراقبة بتجنّب الدخول في مغامرة حكومة اللون الواحد، خصوصا وان عدداً من القوى السياسية كـ "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاتتراكي" والكتائب يرفضون المشاركة في اي حكومة لا ترتقي لمستوى الازمة وتضمّ اخصّائيين مستقلّين لا ينتمون للاحزاب السياسية، لان متى تم تشكيل حكومة كهذه فان الخارج سيُحجم عن تقديم المساعدة للبنان كما تُحجم الدول المانحة عن الايفاء بوعودها في "سيدر"، لان من شروطها الاساسية اعتماد الحكومة النأي بالنفس قولا وفعلا وهي السياسة التي "ضُربت" من اهل البيت دون حسيب او رقيب".

 

امتعاض في الشارع من خطاب عون: "جايي دورك جنرال"

المدن/22 تشرين الثاني/2019

ينطبق حال المتظاهرين مع خطب رئيس الجمهورية ميشال عون، على قول السيد المسيح "مارتا، مارتا تقومين بأشياء كثيرة والمطلوب واحد". أي الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لمجلس الوزراء، يناط به تأليف حكومة جديدة، تضع حداً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد.

يا للعار

لم يكن خطاب الرئيس عشية عيد الاستقلال على قدر ما يتوقعه المتظاهرون، الذين تجمهروا على جسر الرينغ، وأقفلوه احتجاجاً على عدم تطرق الرئيس للاستشارات النيابية، ولأن الخطاب كان مثل بقية الخطب عادياً وتقليدياً ومعتاداً، ولا جديد فيه، كما قال بعض المتظاهرين لـ"المدن".

على وقع هتاف ثورة ثورة و"طاق طاق طاقية كلن قرطة حرامية" و"السوليدير وسخة وسخة والمجلس عنها نسخة"، و"يا للعار ويا للعار حكام بلاد تجار. فليسقط حكم الدولار" و"هيدا الحريري سقط سقط وجايي دورك جنرال. ويالله ارحل يا رئيس"، أقفل بعض الشابات والشبان جسر الرينغ وصدحوا "إنتوا الحرب الأهلية ونحنا الثورة الشعبية". ورفعوا لافتة كبيرة كتبوا عليها 22 تشرين الثاني تشرين 1943 استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي. 26 نيسان 2005 استقلال لبنان عن النظام السوري. 17 تشرين الأول بدء استقلال لبنان من الفساد والطغاة. وانتقد بعض المتظاهرين في حديث لـ"المدن" تلميح الرئيس لملفات الفساد، التي قال أنه قدمها للقضاء ولم يتحرك الأخير، لأنه لم يسم حتى فاسداً واحداً مداناً أو قاضياً واحداً تلكأ. الأمر الذي رأوا فيه مجرد كلام بهدف التهرب من التقصير.

مطالب الثورة

وتطرق المتظاهرون إلى عدم التفات الرئيس لمطالب الشارع، والتي باتت معروفة، وتبدأ بتشكيل حكومة مستقلة تحاكي تطلعات الناس، والذهاب لانتخابات نيابية مبكرة تعيد إلى مؤسسات الدولة الشرعية الشعبية التي نتجت عن ثورة 17 تشرين الأول. واعتبر المتظاهرون أن الرئيس، وبقية القوى السياسية، باتوا في واد والشارع في واد آخر. فهم ما زالوا يتصرفون على أساس أن الناس تعيش في الهناء ولا تعاني من ارتفاع الأسعار وتتظاهر للهو والتسلية، بينما الواقع يشير إلى عدم وجود ثقة كبيرة بين الناس والسلطة. بعد كلمة الرئيس قام المتظاهرون، بالإضافة إلى قطع جسر الرينغ، بقطع مسلكي أوتستراد البداوي بين طرابلس وعكار وطريق القبة في طرابلس أمام الريجي وطرقات مكسة، قب الياس، تعلبايا، سعدنايل، والمرج في منطقة زحلة، ومسربي الأوتوستراد الساحلي عند منطقة الناعمة.

 

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

الاحتجاجات الإيرانية... خصائص وشعارات

لندن: عادل السالمي/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

امتدت الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة بسرعة أكبر من احتجاجات 2017 إلى العنف. ووجد المحتجون الغاضبون أنفسهم في مواجهة رصاص قوات الأمن وبالوتيرة نفسها انتقلت الشعارات من الاحتجاج على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي إلى السياسة الإقليمية الإيرانية قبل أن يردد المتظاهرون شعارات شديدة اللهجة تطالب بطرد ولاية الفقيه من إيران والموت لرأس النظام. وأعلنت الحكومة في وقت متأخر الخميس زيادة أسعار حصة البنزين ورفعت أسعار البنزين الحر إلى نحو 300 في المائة. وكان سعر البنزين المدعوم من الحكومة ألف تومان وتختلف حصة البنزين المدعوم من سيارة لأخرى لكنه زاد بنسبة 50 في المائة.

وانتقلت الاحتجاجات إلى مناطق متعددة من طهران السبت بعد إطلاق شرارتها الأولى في مدن وبلدات بمحافظة الأحواز التي كانت أول منطقة قطعت فيها السلطات الإنترنت بداية من اليوم الثاني على الاحتجاجات. لكن اليوم الثاني من الاحتجاجات أخذت قطع الطرق أشكالا أكثر جدية، وأقدم المحتجون على قطع الطرق في أكثر من منطقة بطهران العاصمة، وبدأ حراك مماثل في أصفهان وشيراز وتبريز ومشهد ومدن بمحافظات زنجان وكردستان وجيلان ومازندران.

- شعارات متنوعة في الاحتجاجات

امتدت الاحتجاجات قبل نهاية اليوم الثاني إلى أكثر من 70 في المائة من المحافظات الإيرانية. مقاطع التسجيلات التي تناقلت عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى نقلت صورة هادئة من الاحتجاجات السلمية. ردد الإيرانيون في اليوم الثاني شعارات مثل «البنزين يزداد غلاء والفقير يزداد فقرا» و«ضاعت أموال النفط وأنفقت على فلسطين» و«لا غزة ولا لبنان... روحي فداء إيران» و«ما هو ذنب أمتنا في سوريا» و«لا بنزين لنا ولا مال... ما شأننا بفلسطين»، لكن الشعارات أصبحت أكثر سياسية مع تداول تسجيلات بإطلاق الغاز المسيل للدموع ونزول القوات الخاصة بدراجات نارية لترهيب المتظاهرين على غرار احتجاجات 2009 و2017. في هذ الصدد أشارت «إذاعة فردا» الأميركية في تحليل نشرته الاثنين إلى نقاط الاشتراك بين احتجاجات نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 واحتجاجات هذا الأسبوع. ومن بين نقاط الاشتراك، الدوافع الاقتصادية والفساد وغلاء الأسعار. ورصدت في هذا الصدد شعارات مثل «لا نريد، لا نريد، الجمهورية الإسلامية» و«عارنا عارنا قائدنا الوغد» و«الموت للديكتاتور» و«يا ديكتاتور اترك البلاد» و«الموت لخامنئي». كما ردد المتظاهرون هتافات ضد من وصفهم بـ«الأوباش» مطالبين بإعادة أسعار البنزين. والجزء الآخر من الشعارات يشدد على التلاحم والتآزر بين الإيرانيين مقابل السلطة ومنها ما يطالب المواطنين بترك اللامبالاة والوحدة. كما أن جزءا من الشعارات التي رددها عدد من المتظاهرين في شيراز وطهران وأصفهان تشيد برضا خان بهلوي والد مؤسس النظام السابق ووالد الشاه وتطالب بعودة النظام. وفشلت الحكومة السبت في تهدئة الشارع. في البداية حاولت الحكومة التركيز على إعلان أن القرار اتخذ بإجماع من القضاء والبرلمان. ووعدت الحكومة في الوقت نفسه بأن يكون الـ60 ميلون إيراني المستفيد من خطوة رفع أسعار الوقود. وحاولت المنابر المحسوبة على الحكومة توجيه رسالة مفادها أن البنزين والوقود بإيران هو الأرخص في العالم، لكن على المستوى الداخلي فإن نظرة خاطفة إلى موجات الغلاء وارتفاع الأسعار تشير إلى ارتباط جوهري ومباشر بين ارتفاع أسعار الوقود وأسعار السلع والخدمات وغير ذلك والتي تحدث بشكل تقليدي في بداية السنة وبإعلان مسبق من الحكومة.

- تصنيف المحتجين

مع بداية اليوم الثالث، الذي تزامن مع أول تعليق من المرشد الإيراني علي خامنئي، لجأت قوات الأمن إلى قوة مفرطة في منع توسع رقعة الاحتجاجات. ودعم خامنئي الأحد قرار رؤساء البرلمان والقضاء والحكومة، في الوقت نفسه وصف المحتجين بـ«الأشرار»، ما اعتبر الضوء الأخضر للقضاء على الاحتجاجات.

وقبل أن يعلن خامنئي دعمه للقرار كانت وسائل الإعلام أثارت تكهنات حول احتمال إعادة النظر في قرار رفع أسعار الوقود، خاصة أن نواب البرلمان أبدوا قلقا من تأثير القرار على حملاتهم الانتخابية مع بدء تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير (شباط).

على مدى الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاجات استخدم كبار المسؤولين الإيرانيين عدة أسماء لوصف من نزلوا للشارع ضد قرار رفع أسعار البنزين بحسب مواقف نقلتها المواقع الرسمية. في ثالث أيام الاحتجاجات، أقر المرشد علي خامنئي بالقلق والاستياء الشعبي من القرار المفاجئ لرفع البنزين، لكن حرق البنوك ليس من عمل الناس إنما عمل الأشرار. وقال أيضا إن مثل هذه الأحداث تشهد حضور «الحاقدين والأشرار وغير الصالحين ويرافقهم الشباب المتحمس». على خلاف احتجاجات 2017، خامنئي لم يوجه الاتهامات، في تعليقه الأول على الاحتجاجات الجديدة، إلى الولايات المتحدة أو أطراف إقليمية، وإنما استهدف بالدرجة الأولى وسائل الإعلام الأجنبية ووصفها بمراكز «الشر»، وبالدرجة الثانية هاجم أسرة شاه إيران السابق ومنظمة مجاهدين خلق بسبب دعمهما الاحتجاجات.

جاء موقف خامنئي غداة تعليق الرئيس الإيراني حسن روحاني على الاحتجاجات والذي اعتبرها من «قلة»، ووجه تهديدا صريحا إلى من احتجوا على قرار رفع البنزين عبر إطفاء السيارات وإغلاق الطرق وقال: «السيارات للاستخدامات الشخصية وليست لعرقلة الطريق. لحسن الحظ نملك ما يكفي من الكاميرات وأجهزة المراقبة لمعرفة السيارة ورقمها وسائقها».

بدوره، قال رئيس القضاء إبراهيم رئيسي الاثنين إن السلطات «تعزل الناس عن الأشرار والمخلين بالأمن»، وقال إن «الأشخاص الذين يحرضون من خارج البلاد لا يعلمون هشاشتهم ولا قوة النظام» ومع ذلك انتقد رئيسي طريقة تطبيق القرار وعدم إطلاع الرأي العام على القرار مسبقا واعتبر ذلك من دلائل «الشفافية»، وذلك في طعنة ضمنية للرئيس الإيراني الذي انتقد غياب الشفافية في خطابات نارية قبل أيام قليلة من الاحتجاجات. الاثنين، نقلت وكالة «ايسنا» الحكومية عن محافظ طهران انوشيروان محسني بندبي قوله إن «حكمة المرشد فصلت صفوف الناس عن المخلين بالأمن»، مشيرا إلى عودة الهدوء إلى طهران، وقال إن «البعض تحت ذريعة الاحتجاج أحرقوا وخربوا الأموال العامة ورددوا شعارات في اليوم الأول من الاحتجاجات ضد الحكومة لكن في اليوم الثاني رددوا شعارات ضد النظام»، وتابع أن «هؤلاء لم يكونوا من الناس وإنما من المخلين بالأمن الذين تلقوا أوامر من خارج البلاد».وأشار محافظ طهران إلى عدم حدوث مشكلات في العاصمة وضاحيتها الشرقية لكنه قال إن المدن الواقعة في الضاحية الغربية لطهران «حدث بها مشكلات بسبب أشخاص وافدين»، لافتا إلى أن «الأوضاع تحت السيطرة ووجهنا إنذارات لهؤلاء الذين تركوا المدينة».

لم تكن هناك مشكلة في مدينة طهران، ففي الشرق والجنوب الشرقي من المقاطعة لم تكن هناك مشكلة، فقط في المدن الغربية كانت هناك مشاكل لم تكن من السكان الأصليين والآن أصبح الوضع تحت السيطرة وتم تحذير هؤلاء الأشخاص من مغادرة المدينة.

على خلاف ذلك، نقلت وكالة «إيسنا» عن مساعد شؤون الطلاب في جامعة طهران سعيد حبيبا، الأحد، أن «عددا من الطلاب اعتقلوا بعد تجمعات احتجاجية» أمام الجامعة في شارع انقلاب وسط طهران. إضافة إلى الأشرار استخدم المسؤولون الإيرانيون تسمية «من يمارسون العنف» و«الخصوم» و«الأعداء» و«الانتهازيين» و«مثيري الشغب» و«المخلين» و«الأراذل والأوباش» و«خدم أميركا» و«المعادين للثورة». بدوره، رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي أثار غضب نواب البرلمان بسبب موافقته على مشروع زيادة البنزين دون أن يناقشه البرلمان، وصف المحتجين بـ«مثيري الشغب والفوضويين»، ودعا إلى مواجهة «مؤامرة متعددة الأطراف». كما شدد على ضرورة تبعية النواب من خامنئي ومتابعة ما وصفها بـ«هواجس الناس» في القضايا الاقتصادية.

بات من الواضح أن المحتجزين يواجهون اتهامات مثل إثارة الفوضى، وقتل الأبرياء وحرق الكتب الدينية وتخريب الأموال العامة والإخلال بالنظام العام. في هذا الصدد، نسبت وكالة إيسنا الحكومية إلى ممثل خامنئي في ساوه، إبراهيم حسيني قوله أمس إن «الناس ابتعدوا عن صفوف مثيري الشغب والفوضويين عندما شعروا أن عددا من مثيري الشغب يريدون استغلال مطالبهم». هذا المسؤول أشار إلى أن المحتجين يواجهون أربع تهم «إجرامية»؛ وهي «المحاربة» وترهيب الناس والقتل وتخريب أموال العامة وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام.

- قراءة «الحرس الثوري» للاحتجاجات

لكن صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» خصصت مقالها الافتتاحي أمس لبحث مواصفات الاحتجاجات. وانتقدت الإعلان المفاجئ للحكومة وطالبت بالاعتذار. كذلك أشارت إلى «ظاهرة جديدة» وهي «إنتاج الكراهية»، وذلك في إشارة إلى خروج احتجاجات غاضبة في بلدات الضاحية الغربية لطهران. وقالت إن هذه البلدات «كانت محور الفوضى في طهران»، وشدد على أهمية دراسة أوضاع سكان الصفيح وبلدات محيط طهران وقالت إن «هؤلاء الذين يتوجهون في النهار إلى العاصمة يقدمون خدمات لأصحاب الحياة الراقية للحصول على مقابل زهيد» و«الأشخاص الذين اختاروا مهنة نقل بسياراتهم الخاصة بسبب البطالة والآن (بعد ارتفاع أسعار البنزين) يشعرون بأنهم وصلوا للنهاية»، وخلصت أنهم «محتجون واقعيون». واتفقت الصحيفة مع مواقف المسؤولين الإيرانيين بالمطالبة بتخصيص أماكن للاحتجاجات وضرورة التفريق بينها وبين الاضطرابات وهو المطلب الذي ورد على لسان أكثر من مسؤول إيراني منذ احتجاجات 2017. ومع ذلك، قالت إن «من المهم أن الطبقة الوسطى لم تشارك في الاحتجاجات»، وذلك في إشارة إلى احتجاجات شهدتها إيران قبل عامين في أكثر من ثمانين مدينة.

وعن الخصائص قالت الصحيفة إن:

- أولا: العنف كان غير مسبوق في «الاضطرابات». وأشارت إلى حجم الدمار والخسائر الإنسانية، وقالت إن «نسبة الدمار لا يتناسب مع نسبة المحتجين».

وجاءت إشارة الصحيفة في وقت تمتنع السلطات عن نشر إحصائية شاملة للخسائر الإنسانية. ولم تعترف سوى بمقتل أقل من عشرة أشخاص، بينما قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت مقتل 106 أشخاص، فيما رجحت أن يكون العدد أكثر في ظل ما يتردد عن مقتل أكثر من 200.

- ثانيا: قالت الصحيفة إنه «لم يكن إصرارا على حراك مكثف ومزدحم في الاضطرابات»، وذلك في حين أظهرت تسجيلات أن السلطات استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد تجمهر المواطنين في شيراز وأصفهان وكرج ... كما أن هناك تعتيما واسعا حول مجريات الاحتجاجات نتيجة قطع الإنترنت.

- ثالثا: اعتبرت الصحيفة أن الشعارات «لم تردد مطالب يجب أن يسمعها المسؤولون». ومن هنا، اتهمت الاحتجاجات بالسعي وراء «التخريب». ولكن الشعارات أظهرت استياء واضحا من الوضع الاقتصادي والحكومة وتأثير الدور الإقليمي على معيشية الإيرانيين.

- رابعا: أقرت افتتاحية الصحيفة بأن المراكز العسكرية والأمنية ومنها مخافر الشرطة ومقرات «الحرس الثوري» والباسيج هدف للمحتجين. واعتبرت أن «محور الهجمات» دليل على مستوى «العنف وإثارة الفوضى».

- خامسا: اتهمت الصحيفة المحتجين بأنهم تلقوا «تدريبات» وهو اتهام ورد على لسان قادة «الحرس الثوري» وممثلي خامنئي خلال الأيام الأخيرة. ولكن الصحيفة اتهمت المحتجين بالسعي وراء «النهب وكسر أقفال المحلات وحرق البنوك» فضلا عن الكر والفر بهدف إرهاق الشرطة.

- سادسا: قالت إن سلوك من وصفهم بـ«الفوضويين» تبع نموذجا واحدا وهو «العنف من دون شعار ومن دون مطالب وحملوا أدوات للتخريب وتحركوا بمجموعات صغيرة».

وأشارت إلى خسائر في صفوف قوات الأمن بأسلحة نارية وأخرى باردة في بلدات ضاحية طهران وكرج وفي الأحواز.

 سابعا: أشارت إلى اعتقال أتباع دولة جارة في طهران وفي محافظات أخرى من دون الإشارة إلى اسم الدولة. كما اتهمت «حزبا انفصاليا مسلحا» بقطع الطرق بين بلدتي برديس وفيروزكوه في شمال شرقي طهران.

- ثامنا: اتهمت الصحيفة كلا من منظمة مجاهدين خلق والمطالبين بإعادة التيار الملكي للعب دور في «نقل الاحتجاجات إلى اضطرابات». ومع ذلك قالت إنهما «يفتقران للقاعدة الشعبية ويعتبران الأوضاع فرصة للاستعراض»، واعتبر أن لجوء المجموعتين إلى العنف «كان سببا في انفصال المحتجين عن الفوضى».

- تاسعا: أشارت الصحيفة إلى مشاركة المرأة في الاحتجاجات. وقالت إن «المرأة قامت بدور خاص فيها سواء في الهجوم على مراكز الباسيج النسوي أو إثارة الشباب» واعتبرت أسلوب مشاركة النساء على غرار «المناورات المشابهة لمنظمة مجاهدين خلق».

 

طهران تعلن الانتصار على «المؤامرات» وسط موجة اعتقالات وفرنسا قلقة من تقارير عن قتلى الاحتجاجات... استمرار قطع الإنترنت ومظاهرات مؤيدة للنظام

لندن - طهران/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

بعد مظاهرات عنيفة، قال الرئيس حسن روحاني إن الشعب «لم يسمح للعدو بتمرير مؤامراته»، فیما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني عن استمرار الاعتقالات في عدة محافظات إيرانية، بعد احتجاجات هزّت البلاد منذ رفع أسعار البنزين، الأسبوع الماضي، وأشارت تقارير إلى سقوط عشرات القتلى فيها. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن آلاف الإيرانيين شاركوا في تجمعات مؤيدة للحكومة، في عدة مدن، اليوم (الأربعاء). وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لحشود في مدن رشت وجرجان وأردبيل بالشمال، وفي همدان بالغرب، وفي شهريار، إحدى الضواحي الغربية لطهران، حيث قُتِل أحد أفراد الأمن في الاضطرابات.

وقالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إن الآلاف رددوا في شهريار عبارة «الموت لأميركا»، خلال تشييع أحد عناصر «الحرس الثوري»، الذي قُتِل خلال أعمال العنف. وسار الحشد الذي رفع لافتات كتب عليها «تسقط الولايات المتحدة، خلف النعش الذي وضع على شاحنة زُيّنت بالأزهار، وعبروا قرب مركز بريد وفرع مصرف ومجمع تجاري تعرضت للحرق خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت «رويترز» نقلاً عن الرئيس حسن روحاني قوله في اجتماع الحكومة الإيرانية إن «الإيرانيين خرجوا من اختبار تاريخي آخر، وأظهروا أنهم لا يسمحون مطلقاً للعدو بتنفيذ مخططاته المقيتة، رغم أنهم قد يواجهون مشاكل اقتصادية، ويشكون من إدارة البلاد».

وقال إن «المواطنين أظهروا في الأحداث الأخيرة أنهم يعرفون جيداً مخطط الفوضى الذي أعده العدو، ومحاولات الأجهزة الاستخباراتية الغربية والإرهابية ولم تنطلِ عليهم هذه المؤامرة». وأضاف: «المظاهرات العفوية (المؤيدة للحكومة) التي ترونها أقوى علامة على قوة الشعب الإيراني»، لافتاً إلى أن «عدداً قليلاً ممن نزلوا إلى الشوارع في الأيام الأخيرة كانوا من مثيري الشغب». أتى ذلك غداة خطاب المرشد علي خامنئي، الذي اعتبر فيه الاحتجاجات «مسألة أمنية، وليست حركة شعبية». وصرح: «دحرنا العدو خلال الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة».

وقالت «إذاعة فردا» الأميركية، الناطقة بالفارسية إن تحرياتها تظهر مقتل 138 شخصاً في الاحتجاجات، مشددة على أن الإحصائية تستند على تقارير منظمات حقوق إنسان إيرانية وتسجيلات فيديو نشرها ناشطون. وكانت «منظمة العفو الدولية» قد ذكرت، أول من أمس، أن ما لا يقل عن 106 محتجين في 21 مدينة قُتلوا، وفقاً لإفادات شهود ومقاطع فيديو تم التحقق منها، ومعلومات من نشطاء حقوقيين. ووصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تقرير المنظمة بأنه «مزاعم لا أساس لها من الصحة، وبيانات ملفقة». في حين قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى تقارير عن مقتل العشرات، وحث السلطات على الحد من استخدام القوة في تفريق المتظاهرين.

وفرضت إيران قيوداً على خدمة الإنترنت، مما جعل من المستحيل تقريباً على المتظاهرين نشر تسجيلات مصورة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبقي الإنترنت عند 5 في المائة بحسب موقع «نيتبلوكس»، الذي يراقب حركة الإنترنت. ورجح موقع «نيتبلوكس» أن تبلغ خسائر الإنترنت للاقتصاد الإيراني نحو 60 مليون دولار لليوم الواحد، ما يبلغ مجموعها 180 مليون دولار، خلال ثلاثة أيام من قطعها. ورفض وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، أمس، تحديد موعد لإعادة الإنترنت، في وقت تحدث فيه مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، والمتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، عن قرب عودة الإنترنت.

في شأن متصل، استدعت الخارجية الإيرانية السفير السويسري مارکوس لایتنر بصفته راعياً للمصالح الأمیركية في طهران إلى مقر الخارجية للاحتجاج على «التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية الإيرانية»، وذلك بعدما أعربت الولايات المتحدة، التي تتهم إيران بأنها خلف الأزمات في الشرق الأوسط وتفرض عليها عقوبات اقتصادية مشددة، عن دعمها للمتظاهرين.

من جهتها أعربت باريس، أمس، عن «قلقها البالغ» حيال تقارير تحدثت عن مقتل «العديد من المتظاهرين» خلال أيام من الاحتجاجات في إيران. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن «فرنسا تعرب عن قلقها البالغ حيال المعلومات التي تشير إلى مقتل العديد من المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة».

وعرضت وسائل الإعلام الرسمية صوراً للأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، في مسيرة بشهريار، غرب طهران، خلف لافتة مكتوب عليها: «الموت لأميركا وللخداع الإسرائيلي». وألقت إيران بالمسؤولية في الاحتجاجات على «بلطجية» على صلة بمنفيين وأعداء في الخارج. وبدأت الاحتجاجات يوم الجمعة بعد رفع أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة على الأقل وتوزيعه بالحصص، وسرعان ما اتخذت طابعاً سياسياً. وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن عابدين خرم قائد الحرس بمحافظة آذربايجان الشرقية إن قواته اعتقلت نحو 30 شخصاً خلال الاحتجاجات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على ملاحقة آخرين. وكشف عن جرح 15 عنصراً من قوات الشرطة و«الباسيج»، من دون أن يتطرق لخسائر المحتجين.

وبحسب القيادي في «الحرس»، فإن المتظاهرين «أحرقوا ثلاث محطات بنزين وحافلة وسيارتين» في تبريز، وقال: «في الواقع لا يوجد في تبريز ما يستدعي ذكره»، وأشار إلى أن بين المعتقلين أتباع طوائف أخرى غير المذهب الرسمي في البلاد.

وقال قائد «الحرس الثوري» في أصفهان، الجنرال مجتبى فدى إن «الأراذل ومثيري الشغب ألحقوا أضراراً بالمدينة»، نافياً أن يكون بينهم مواطنون. وكانت وكالة «إيسنا» الحكومية قد ذكرت أن الاحتجاجات أدت إلى إلحاق أضرار بـ80 حافلة في أصفهان. وذكرت الأحد أن المحتجين أحرقوا 15 محطة بنزين فيما أفادت تقارير اقتصادية بأن 63 بنكاً تدمر في أصفهان. وكانت البنوك أكبر القطاعات التي تعرضت لهجوم المتظاهرين. وذكر موقع «تجارت نيوز»، أول من أمس، أن نحو 40 بنكاً تدمر جراء الحريق في مدينة خرم آباد. ورجح تقرير الموقع الاقتصادي إلحاق الضرر بنحو 600 فرع في شبكة البنوك الإيرانية، بينها 300 فرع في العاصمة طهران وضواحيها. وقال محافظ طهران أنوشيروان محسني بندبي لوكالة «فارس» إن نحو 80 مركزاً للتسوق المملوكة لبلدية العاصمة، وقوات الأمن تعرضت للدمار في مناطق غرب طهران.

وقال عمدة شيراز حيدر اسكندر بور إن الاحتجاجات ألحقت دماراً كبيراً بشبكة المواصلات في المدينة، مشيراً إلى تدمير حافلات ومحطات المنطقة الرابعة بأكملها، فضلاً عن إلحاق أضرار كبيرة بمحطات في ثلاث مناطق أخرى من المدينة، بحسب وكالة «إيسنا». وتنامت مشاعر الإحباط بسبب تراجع قيمة العملة، وزيادة أسعار الخبز والأرز وغيرهما من السلع الأساسية، منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقّعته الدول الكبرى مع إيران عام 2015. وبعد أن أعادت فرض العقوبات على طهران، بهدف إجبار طهران على تعديل سلوكها الإقليمي، واحتواء تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.

وكانت إيران قد شهدت احتجاجات في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 قبل خمسة شهور على الانسحاب الأميركي، بسبب تأزم الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة وتفشي الفساد والبطالة. وقالت الحكومة إن زيادة الأسعار تهدف إلى تحصيل نحو 2.55 مليار دولار سنوياً، لاستخدامها في توفير دعم إضافي لنحو 18 مليون أسرة تعاني شظف العيش بسبب تدني الدخل. ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء، عن المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي قوله إنه تم إحباط مؤامرة لتفجير منشآت رئيسية لإنتاج الغاز في عسلوية على الخليج، وألقى بالمسؤولية في ذلك على المحتجين. وقال مسؤولون، أول من أمس (السبت)، إن نحو ألف محتج اعتقلوا. لكن تصريحات منفصلة لعدة مسؤولين تناقلت وسائل الإعلام تظهر اعتقال مئات آخرين. قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف، أول من أمس: «نشعر بالقلق خصوصاً من أن استخدام الذخيرة الحية تسبب كما يعتقد بعدد كبير من الوفيات في أنحاء البلاد»، موضحاً أن «وسائل إعلام إيرانية وعدة مصادر أخرى تشير إلى أن عشرات الأشخاص ربما قُتِلوا، وكثيرين جُرِحوا خلال مظاهرات في ثماني محافظات على الأقل، مع اعتقال أكثر من ألف متظاهر». وحض «السلطات الإيرانية وقوات الأمن على تجنب استخدام القوة لفض تجمعات سلمية»، والمتظاهرين على التظاهر بشكل سلمي «من دون اللجوء إلى عنف جسدي أو تدمير ممتلكات».

 

تركيا: نتحاور مع روسيا بخصوص الوحدات الكردية في شمال شرقي سوريا

أنقرة/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم (الخميس) إن بلاده تبحث مع روسيا في سبل التعامل مع استمرار وجود مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في المناطق التي يشملها اتفاق بين البلدين، بحسب وكالة «رويترز». وكانت أنقرة أوقفت عمليتها العسكرية التي استهدفت بها وحدات حماية الشعب الشهر الماضي بعد الاتفاق مع موسكو على انسحاب الوحدات الكردية من مساحة من الأرض شرقي نهر الفرات وكذلك من مدينتي تل رفعت ومنبج غربي النهر. وتشكو تركيا من أن هذا الانسحاب لم يكتمل وبالتالي هددت باستئناف هجومها. لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال أمس (الأربعاء) إن الانسحاب كاد يكتمل، مضيفاً أن أنقرة طمأنت موسكو إلى أنها لا تعتزم شن عملية عسكرية جديدة. وقال أكار إن روسيا أبلغت تركيا يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) أن 34 ألف مقاتل سُحبوا وكذلك أكثر من 3200 قطعة من الأسلحة الثقيلة من شريط عمقه 30 كيلومتراً في سوريا على الحدود التركية. وأضاف أمام لجنة برلمانية: «يجري البحث في النتائج المخالفة لذلك مع الاتحاد الروسي». وأكد أن وحدات حماية الشعب لا يزال لها وجود في منطقة منبج «مرتدية ملابس عناصر النظام السوري»، وأن أنقرة طلبت من روسيا حل هذه المشكلة. وأوضح أن المحادثات مع روسيا بشأن زيادة الدوريات المشتركة في تل رفعت مستمرة.

وفي العام الماضي، اتفقت روسيا وتركيا على إقامة منطقة تهدئة في إدلب بشمال غربي سوريا. وأصبحت هذه المنطقة آخر معقل رئيسي للمعارضة ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين سوري بعضهم هرب إليها من العنف في مناطق أخرى من البلاد. ورغم الاتفاق استمرت الاشتباكات في إدلب. وقال أكار إنه من الممكن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في إدلب عندما تنسحب قوات النظام إلى ما وراء الخطوط المتفق عليها مسبقاً مع روسيا.

 

التخطيط لاحتجاج خلال زيارة ترمب لبريطانيا في ديسمبر

لندن/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

قالت جماعة معارضة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الخميس) إنها ستنظم احتجاجاً في وسط لندن خلال زيارته بريطانيا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي. وكشف تحالف «أوقفوا ترمب» أن الاحتجاج الرئيسي سيكون في الثالث من ديسمبر خلال مأدبة في قصر بكنغهام، حيث سيتناول ترمب العشاء مع الملكة إليزابيث وقادة من حلف شمال الأطلسي. وكان البيت الأبيض قد قال في بيان (الجمعة) الماضي إن الرئيس الأميركي سيسافر إلى بريطانيا لحضور اجتماع حلف شمال الأطلسي المقرر من الثاني إلى الرابع من ديسمبر. وأضاف أن ترمب يعتزم البحث في قضايا الإنفاق الدفاعي ومواجهة التهديدات «التي تنبع من الأمن الإلكتروني والتي تؤثر في بنيتنا الأساسية الحيوية وشبكات الاتصالات وتلك التي يشكلها الإرهاب».

 

الاتحاد الأوروبي يحضّ إيران على «ضبط النفس» في التعامل مع الاحتجاجات

لندن/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

حض الاتحاد الأوروبي إيران، اليوم (الخميس)، على ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس» في التعامل مع الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أيام، ودعا طهران إلى إنهاء العنف. وأعربت متحدثة باسم الاتحاد عن تعازيها لعائلات الضحايا، ودعت إلى الحوار لوضع حد للتوترات. وقالت مايا كوسيانتيتش في بيان: «نتوقع من قوات الأمن الإيرانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، كما نتوقع من المحتجين التظاهر بسلمية. أي شكل من أشكال العنف غير مقبول». وأضافت: «يجب ضمان حقوق حرية التعبير والتجمع». وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإيرانية إعادة الاتصالات وإنهاء التعميم شبه الكامل على الإنترنت والمفروض منذ نهاية الأسبوع الماضي. وفي طهران، أشاد «الحرس الثوري الإيراني» اليوم بتحرك القوات المسلحة «السريع» للتصدي لـلمحتجين، في وقت يسود هدوء نسبي إيران بعد أيام من المظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى احتجاجاً على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. غير أن شبكة الإنترنت بقيت محجوبة صباح اليوم بعد قطعها منذ أكثر من أربعة أيام، فيما تنتشر في الخارج وسوم على «تويتر» تطالب بوضع حد لهذا الحظر الرقمي.وأفاد «الحرس الثوري» في بيان: «وقعت حوادث، بعضها كبير وبعضها صغير، نتيجة زيادة أسعار البنزين في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، في أقل من مائة مدينة عبر إيران». وأضاف البيان الذي نشره موقع «سيبا نيوز»، أن «هذه الأحداث توقفت في أقل من 24 ساعة، وفي بعض المدن في 72 ساعة». وتابع: «هذه نتيجة تيقظ القوات المسلحة وقوات حفظ النظام وتحركهما السريع»، مشيراً إلى أن «توقيف قادة الاحتجاجات ساهم إلى حدٍ بعيد في تهدئة الاضطرابات».

 

الكونغرس الأميركي يتبنى قراراً داعماً لهونغ كونغ... والصين تردّ

واشنطن - بكين - هونغ كونغ/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

تبنى الكونغرس الأميركي بغالبية ساحقة أمس (الأربعاء) قراراً يدعم «حقوق الإنسان والديمقراطية» في هونغ كونغ في مواجهة بكين، ويُهدد بتعليق الوضع التجاري الخاص الذي تمنحه واشنطن للمستعمرة البريطانية السابقة. ويجب أن يوقع الرئيس دونالد ترمب على النص كي يُصبح نافذاً. ويأتي هذا التصويت في خضم مفاوضات شاقة بين أول قوتين اقتصاديتين في العالم للخروج من حربهما التجارية. ووافق مجلس النواب على القرار بأغلبية 417 صوتاً مقابل صوت واحد بعد اعتماده بالإجماع في مجلس الشيوخ (الثلاثاء). وكان هذا التصويت قد أثار غضب بكين التي توعدت بالرد في حال اعتماد النص بشكل نهائي.

وترتبط هونغ كونغ بواشنطن بوضع اقتصادي خاص يسمح بإعفاء المنطقة من القيود التي تطبق على الصين القارية. ويشترط النص لإبقاء هذا الوضع، أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية تقييماً سنوياً يؤكد أن الوضع مناسب في مجال احترام الحقوق من جانب سلطات هونغ كونغ. وسارعت الصين إلى الرد على الموقف الأميركي اليوم (الخميس)، محذرة من أنها على استعداد «للرد بحزم» على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ: «إننا ندين بشدة ونعارض بحزم» هذه الخطوة الأميركية. وفي هونغ كونغ، لا يزال أقل من 100 محتج متحصنين داخل إحدى الجامعات فيما تحيط شرطة مكافحة الشغب بالحرم الجامعي. وقال بعض المتظاهرين لـ«رويترز» إنهم ما زالوا في الحرم الجامعي ليس لأنهم يسعون لمواجهة مع الشرطة، ولكن لأنهم غير مذنبين ويبحثون عن طريق للهرب. وارتفعت أكوام القمامة حول الحرم الجامعي وتناثرت النفايات وبقايا العبوات الحارقة على الأرض. وترك الكثير من المحتجين أغراضاً مثل المظلات والأقنعة الواقية من الغاز. ولحقت أضرار بمعظم أجزاء الحرم الجامعي حيث ظهرت تلفيات في القاعات وتحطمت نوافذ. وتشهد هونغ كونغ مظاهرات بدأت في يونيو (حزيران) الماضي احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك. غير أن الاحتجاجات لم تتوقف، بل رفعت سقف مطالبها إلى تعزيز الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.

 

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

حمودي" وملف المشاعات في الجنوب حجبا الجديد عن مناطق نفوذ الثنائي الشيعي*

علي ولاء المظلوم/فايسبوك/21 تشرين الثاني/2019

قد لا نتفق مع قناة الجديد في كثير من التفاصيل ولكننا نرى بأن حجبها عن مناطق نفوذ الثاني الشيعي إنما يدل على ضعف الحجة لدى التنظيمين اللذين باتا يخشيان من كشف الحقائق أمام جمهور يعاني -بفضل التعبئة المكثفة- من انفصام عن الواقع وهشاشة في منظومته الفكرية.

هذا الجمهور أدمن الأفكار المعلبة وارتبط بقداسات وهمية وقيادات يخافون على صورهم من الاحتراق أمام سلطان الكلمة ويحسبون -كما المنافقين- كل صيحة عليهم.

النقمة على الجديد بدأت مذ سخرت شاشتها لتغطية الثورة التي عارضها الثنائي الشيعي منذ الأيام الأولى لانطلاقتها بذرائع عديدة لم تلق تجاوبا لدى الجمهور في البداية، فذهب التنظيمان للبحث عن الثغرات وكل ما يدعم موقفهما السلبي من الحراك ويثبت -بحسبهما- عمالته وتآمره على المقاومة.

وقد تصاعدت الحملة على القناة مع اصرارها على مواكبة المنتفضين في الساحات وفتح ملفات الفساد عبر برنامج "يوميات ثورة"، وهي ملفات طالت في جانب كبير منها مسؤولين في الثنائي.

ولكن النقمة بلغت ذروتها حين أشار الاعلامي رياض قبيسي الى اسم "حمودي" باعتباره أبرز الذين عمموا ارقام هواتف اعلاميي القناة على مجموعات الواتس اب بهدف الاساءة اليهم، وهنا تؤكد بعض المصادر أن حمودي هو محمد علي نجل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب السيد" وفيق صفا، يعاونه عدد من زملائه وبعض الموالين له ولوالده، خصوصا انه معروف بإدارته لمجموعات ناشطة في مجال التواصل الاجتماعي يسخرها عادة لبث الشائعات ومهاجمة الخصوم والتبليغ على حسابات الفايسبوك التي تعارض الحزب.

وتشير المعطيات الى أن جماعة حمودي استفزهم وصف قناة الجديد لهم بالبراغيت فسارعوا للاعتصام امام مبناها وشتم الخياط وباقي الاعلاميين خصوصا بعدما توعد قبيسي بكشف معطيات حول الذين عمموا ارقام الهواتف وعلى رأسهم "حمودي".

كما ان اعادة فتح ملف المشاعات في الجنوب ازعج قيادتا الثنائي بسبب تورط افراد ومخاتير ورؤساء بلديات وكوادر محسوبين عليهم فيه.

هم يريدون التفاوض مع الجديد على قاعدة أن اعادة البث مرهون بتجاهل القناة الثورة والتوقف عن نشر ملفات الفساد وعدم كشف المعطيات التي تؤكد تورط "حمودي" في الاساءة للاعلاميين، فهل سترضخ الجديد؟

 

يا شيعة العالم العربي لا تسمحوا لشياطين ولاية الفقيه أن يخدعوكم

حسن سعيد مشيمش/21 تشرين الثاني/2019

يا شيعة العرب في العالم العربي لا تسمحوا لشياطين ولاية الفقيه والولي الفقيه الإستبدادي طاغية العصر الأفجر أن يخدعوكم بشعاراتهم الماكرة الطنانة الرنانة (إنَّ فَيْلَقَ القُدْسِ هو فَيْلَقُ الفُرْسِ) فتغامروا وتجازفوا وتقامروا بأوطانكم ومستقبل أولادكم .

يا شيعة القطيف والإحساء في السعودية يا شيعة البحرين والكويت إنني بقلبٍ مليء بالحب لكم ولحاضركم ومستقبل أولادكم أدعو الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار أن لا ينصركم على حُكامكم وحكوماتكم في الأوطان العربية كما انتصر شيعة العراق وشيعة لبنان على حكامهم وحكوماتهم لأن الإنتصارات الإلهية التي أنجزها الخمينيون في العراق ولبنان أفسدت لنا الكهرباء ، وأفسدت لنا ماء الشرب ومياه البحر والأنهار ، وأفسدت لنا الهواء لتراكم الزبالة كالجبال ، وأفسدت لنا مؤسسات الدولة بالرشوى والإختلاس ، وتركت علينا عشرات المليارات ديناً سيدفعها أولادنا وأحفادنا على مدى مئة سنة وليس أولاد الخمينيين علماً بأنهم صاروا يملكون العقارات العظيمة والأرصدة المالية الهائلة في بنوك العالم ! ! ! نعم وانتصارات الخمينيين ( الإلهية ) سَلَّطَت علينا وزراء ونواب في الحكومات لصوصاً لا نظير لهم على وجه الأرض، وَبَنَتْ مدارس خاصة لأغنياء الشيعة وتركت فقراءهم يتعلمون في المدارس المجانية ، وَبَنَتْ مستشفيات خاصة بالأغنياء وتركت الفقراء يموتون على أبواب المستشفيات ، وَبَنَتْ معامل لفرز النفايات في بلدات الشيعة إختلس أموالها رجال الله وتركوها مُعَطَّلة لتنتشر الروائح بين أطفالنا وتُصاب بأنواع مختلفة من السرطان ! ! !

إنتصارات الخمينيين ( الإلهية ) لم تبنِ جامعة في جنوب لبنان الشيعي والهرمل الشيعية ولم تبنِ لا معملًا ولا مصنعاً ، لماذا؟

ج : لكي يبقى شبابنا يلتحقون في ورشات الجهاد المقدس في سوريا دفاعاً عن الديكتاتور الطاغوت بشار أسد ، وفي اليمن دفاعاً عن الديكتاتور علي عبد الله صالح ، وفي العراق دفاعاً عن اللص الأعظم في القرن الواحد والعشرين الطاغوت المتجبر نور المالكي ، وفي لبنان دفاعاً عن أعظم لص وأنجس مخلوق في لبنان إسمه جبران باسيل مع عمه المجنون الأكذب والدموي الوحشي المُحَنَّط المومياء ميشال عون ! ! ! .

فيا شيعة العالم العربي لا تسمحوا لشياطين ولاية الفقيه أن يخدعوكم بشعاراتهم الماكرة الطنانة الرنانة فتُغامروا وتجازفوا وتقامروا بمستقبلكم ومستقبل أولادكم وأحفادكم فوالله رب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وزينب صلوات الله عليهم إنَّ جماعة ولاية الفقيه هم عباسيون هاشميون أشد ظلماً وجوراً ونفاقا وكذبا من الأَُمويين فلا صلة لهم بمناقب نبينا محمد وآل محمد وفضائلهم وعدلهم وقسطهم وصدقهم ورحمتهم وحكمتهم ونزاهتهم وزهدهم ، إنَّ الخمينيين إذا دخلوا دولة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك فعلوا ويفعلون .

الناصح الأمين لكم الشيخ حسن سعيد مُشَيْمِشْ .

 

كيف قوض "حزب الله" النظام المصرفي في لبنان لنجدة إيران؟

طوني بولس/انديبندت عربية/21 تشرين الثاني/2019

دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران عامها الأول، بعد دخولها حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، مخلّفةً وراءها أضرار فادحة بالاقتصاد الإيراني ومنظومته الإقليمية، خصوصاً لناحية الإيرادات النفطية، المصدر الرئيسي للاقتصاد، إذ لامس تصديره الصفر في السوق الشرعية، في حين لا تزال سوق التهريب ناشطة سراً مع بعض الدول المجاورة.

تصفير النفط

العقوبات الأميركية على إيران كان لها وقع كبير لناحية التراجع في ضخ الدولار في الأسواق الإيرانية، ما أدى إلى انهيار عملتها المحلية إلى أدنى مستوياتها، وعدم القدرة على استيراد سلع رئيسة ومواد أولية ضرورية للصناعات المحلية، ما دفع بها إلى اللجوء لأذرعها الأمنية المنتشرة في عدد من الدول العربية، لفك الطوق عنها والعمل كوكلاء اقتصاديين إلى جانب الدور الأمني. وفي هذا الإطار، قال خبراء اقتصاديون إن "الشبكة العنكبوتية المعقدة ساعدت إيران في تجاوز العام الأول من العقوبات، انطلاقاً من دور هذه الشبكات التي تشغّل شركات وهمية ورجال أعمال ذا ارتباطات غير واضحة، لعقد صفقات انطلاقاً من دول أخرى". وأشار هؤلاء إلى دور أساسي لـ"حزب الله" اللبناني، الوكيل الأول لإيران في الشرق الأوسط، الذي استطاع أن يزوّد إيران عبر لبنان بمبالغ ضخمة من الدولارات، سُحبت من الأسواق المالية والبنوك اللبنانية.

وكلاء إيران في لبنان

وأكد هذه المعلومات مصدر دبلوماسي بالقول إن "اختفاء الدولار من البنوك والأسواق في لبنان يعود إلى سحب إيران عن طريق وكلائها، من تجار وأصحاب شركات صيرفة، النقد الأجنبي، خصوصاً الدولار الأميركي". وأضاف أن "الوجود الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني في لبنان يشكّل خطراً على الاستقرار المالي، ومن ثم الاستقرار السياسي في البلاد"، منوهاً إلى أن "إيران تجيد الاختباء وراء عملائها المحليين، من أحزاب وجماعات سياسية ودينية وشركات تجارية، بيافطات لبنانية وعربية ودولية".

شبكات تهريب

في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة داخل القطاع المصرفي اللبناني، عن وجود حملة ممنهجة لتهريب الدولارات من السوق اللبنانية إلى دول مجاورة من بينها العراق وسوريا وتركيا وإيران. وقد بدأت الحملة بعد توقف "جمال ترست بنك" بعد إدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، ما نتج منه "شحاً كبيراً" في الدولار في السوق النقدي، وسط معلومات تتحدث عن سحب رجال أعمال مقربين من "حزب الله" أموالهم من المصارف اللبنانية إلى مصارف عراقية تعمل لصالح إيران، وقُدّرت الودائع المسحوبة بهذه الطريقة بحوالى ستة مليارات دولار. وأضافت المصادر أنّ "شبكات منظمة عمدت خلال ثلاثة أشهر على استغلال خدمة تحويل الأموال عبر الصراف الآلي، لإيداع مبالغ بالعملة المحلية في حسابات خاصة وسحبها بالدولار، وقد قُدرت المبالغ المسحوبة بهذه الطريقة بحوالى مليار دولار".

معابر التهريب الحدودية

وأشارت المصادر إلى أن "رجال أعمال لبنانيين ومؤسسات لبنانية أبرمت عقود استيراد مواد أولية وسلع استهلاكية على أنها للسوق المحلي، ليتبين بأن تلك العقود توازي أضعاف القدرة الاستهلاكية المحلية، وقد جرى استيرادها وتهريبها عن طريق الحدود اللبنانية السورية عبر 136 معبراً غير شرعي، ما سبّب باستهلاك مبالغ كبيرة من احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي، الذي بدأ إجراءات قاسية بالتأنين والتشدد بمراقبة فتح اعتمادات بالدولار للتجار". وأكدت القبض على أحد الصيارفة يحاول تهريب 1.3 مليون دولار أميركي نقداً إلى الخارج كل 48 ساعة، مرجّحةً وجود عشرات الحالات المماثلة التي تتبع النهج، إذ تشير تقارير أمنية إلى أن جزءًا من عمليات تهريب الأموال إلى إيران تحصل عبر إخراجها من عدد من دول العالم، منها لبنان عبر تركيا التي تقايض بعض السلع التركية والإيرانية، ويجري أحد المصارف المقاصة ويدفع الفروقات بالدولار.

شركات إيرانية بواجهة لبنانية

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن طهران ترى في لبنان حديقة خلفية لإدارة نشاطاتها الدولية كون اقتصاده حر وغير خاضع للعقوبات الدولية، كما هي الحال في إيران وسوريا والعراق جزئياً، حيث كشف موقع تتبع الحركة البحرية Tanker Trackers في وقت سابق، عن أن شركتين لبنانيتين تعملان على انتهاك العقوبات الغربية، وتهرّبان النفط الإيراني الخام سراً في البحر الأبيض المتوسط عبر سفن أخرى بالقرب من الساحل السوري، وهو أسلوب تستخدمه إيران للتهرب من العقوبات الأميركية. ورأى الخبراء أن الودائع الضخمة في المصارف اللبنانية والمقدرة بـ 172 مليار دولار، تعتبر عامل طمع لدى المنظومة الاقتصادية الإيرانية التابعة للحرس الثوري، كونها تمتد ضمن دول عدة منها لبنان، وتعتبر أن هذه المنظومة ضمن إحدى ساحات سيطرتها وهي تسعى بشتى الوسائل إلى الاستفادة منه ولو على حساب تدميره، موضحين أن سياسة "حزب الله" المعادية للقطاع المصرفي ليست مرتبطة فقط بالتزام المصارف تطبيق العقوبات الأميركية، إنما أيضاً إفساح المجال أمام تنامي الاقتصاد الموازي للخارج عن المسار المصرفي الدولي، أي سوق السوداء التي باتت تشكل حوالى ثلث الكتلة النقدية اللبنانية. وأشار الخبراء إلى أنّ خلق "حزب الله" جواً من الذعر لدى المواطنين، ودفعهم إلى سحب إيداعاتهم المقدرة حتى الآن بثلاثة مليارات دولار وتكديسها في بيوتهم خوفاً من المجهول، يخدم إضعاف السوق الشرعية على حساب السوق غير الشرعية النقدي.

 

اذا استمر المظلوم في مقاومته..فانتصاره محتوم!

عبير عبيد بركات/الكلمة اولاين/21 تشرين الثاني/2019

يقول الامام علي بن أبي طالب: "إذا رأيت الظالم مستمراً في ظلمه فاعرف أن نهايته محتومة، وإذا رأيت المظلوم مستمراً في مقاومته فاعرف أن إنتصاره محتوم".

عشية عيد الإستقلال كان يتمنى اللبنانيون لو تم، خلال السنوات الماضية، معالجة مشاكل حياتية يعيشونها  مثل موضوع النفايات، الكهرباء، الهَدر في مجلس الإنماء والإعمار، الهدر في مجلس الجنوب، السرقة على المرفأ وفي المطار والجمارك، حَجَب الأموال عن مصرف الإسكان،  الهدر في الموازنة العامة.. وغيرها الكثير من السرقات والفساد من الخزينة.

لحظات تاريخية عاشها اللبنانيون منذ بدء الانتفاضة، تحرروا من خوفهم، اسقطوا هالة الزعيم، طالبوا بدولة مدنية تؤمن حقوقهم والغاء النظام التوافقي الطائفي.

ومما لا شك فيه ان الحراك قد اسقط شرعية الحكومة واثبت الشعب انه قادر عل شل البلد وهو لن يستسلم قبل ان يحصل على كل مطالبه من قوانين تريح الناس اولها قانون استقلالية القضاء واستعادة الاموال المنهوبة والغاء رواتب النواب السابقين ورفع الحصانة وتخفيض ولايةالمجلس النيابي. الامس اكد المسؤول في الخارجية الأميركية وسفير الولايات المتحدة السابق في لبنان جيفري فيلتمان ان الولايات المتحدة لن تسمح ان يأخذ الروس كامل شرق البحر المتوسط واكد ان روسيا ترى في لبنان مساحة لمواصلة توسعها العدائي لدورها الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط.

من هنا ضرورة التنبه الى ان الغرب لا يرى في لبنان الا مساحة للتنافس الإستراتيجي العالمي بين كل من ايران وسوريا والصين وروسيا واميركا،  ولا يهمهم سوى مصالحهم بالضغط على اللبنانيين لاختيار المسار الذي يقود إما إلى الفقر الدائم وإما الى الإزدهار المحتمل، لذلك يعولون على الانتخابات المقبلة لتجريد حزب الله من شركائه في البرلمان الذين يضاعفون قوته، فالاحتجاجات الحالية في لبنان تتوافق مع المصالح الأميركية وغيرها من الدول.

الشارع لن يتراجع ويعود الى ما قبل ١٧ تشرين.. فلا يمكن للسلطة ان تبقى متعندة والدول تتدخل في مصيرنا ونحن نعيش في مأزق حقيقي ونشعر ان الازمة ستدوم لاشهر او لسنوات، فالمصلحة الوطنية تقتضي اليوم ان تضحي كل الأطراف لتفادي المواجهة، فخسارة الوطن هي خسارة للجميع.

 

هل تريد الطبقة السياسية تحويل الجيش «كبش محرقة»؟

أسعد بشارة/الجمهورية/21 تشرين الثاني/2019

لم تكد محطة الـ«أو تي في» تنتهي من مقدمة نشرة أخبارها التي مجّدت فيها موقف قائد الجيش العماد جوزف عون الرافض قطع الطرق، حتى تبدأ وسائل إعلام قريبة من «حزب الله» حملة على الجيش وقائده، بعد الجلسة النيابية التي لم تعقد، بعد أن شهد وسط بيروت أعنف حملة احتجاجية لمنع الجلسة.

الحملة التي شنّت على المؤسسة العسكرية شارك فيها نواب ووسائل إعلام وتسريبات عن مراجع سياسية، هدفت الى تحويله «كبش محرقة» للأزمة التي لم يكن مسؤولاً عنها، ويمكن حسب أوساط مطلعة تلخيص أسباب هذه الحملة، كما الحملات السابقة بالآتي:

أولاً: تريد الطبقة السياسية من الجيش ان يتخطى مهمته الأساسية في حفظ الأمن وحماية المواطنين والمؤسسات العامة، الى مهمة ليست له وليس مهيّأ أو راغباً في القيام بها، وهي مهمة قمع الانتفاضة الشعبية، وإزالة الاعتصامات، واستعمال الرصاص والعنف لوقف التظاهرات، ولم تتقبل هذه الطبقة قرار الجيش بعدم سقوط الدماء، وبمعالجة الوضع المستمر تفاقماً، بسياسة الحكمة لئلّا تذهب الانتفاضة الى مكان آخر، ويأتي انتقاد الجيش في هذا الاطار، اذ كان يراد منه إقفال بيروت كي تعقد الجلسة بما يشبه منع التجوّل الشامل، وبما يشبه فرض حالة طوارئ مؤقتة، وهذا ما لم يكن ممكناً لا ميدانياً ولا لوجستياً، ومن يعرف الحد الأدنى في التفاصيل اللوجستية، يدرك استحالة تنفيذ هذا الأمر.

ثانياً: إنّ التذرع بالوضع الامني لعدم انعقاد الجلسة هو مجرد ذريعة، فالنواب وصلوا الى المجلس النيابي ولو بصعوبة، ومنهم من نام في المجلس، ومنهم من أتى الخامسة صباحاً، لكن كل ذلك كان مجرد تفصيل، لأنّ الجلسة لم تعقد بسبب فقدان النصاب القانوني السياسي وليس لعدم القدرة على الحضور، فالكتل الاساسية لم تحضر، وكانت قررت عدم الحضور قبل ليلة من الجلسة، قرارها سياسي يعود الى الخشية من تحدي الانتفاضة، وأبرز هذه الكتل كتلة الاشتراكي المقرّبة من الرئيس نبيه بري، وكتلة «المستقبل»، وهذا كله يضع أسباب عدم انعقاد الجلسة في الخانة الصحيحة بعيداً عن محاولات إلقاء المسؤولية على الاجراءات العسكرية والامنية التي نفّذت بحذافيرها.

ثالثاً: إنّ الجيش يتلقى الحملات عليه يمنة ويسرة، لكنه بحكم المسؤولية الملقاة عليه لا يلتفت يمنة ولا يسرة، بل ينفذ مهمته، كما يفترض في زمن الاحداث الكبرى، فعندما تحدث قائده عن رفض إقفال الطرق، إنما كان يتحدث في صلب هذه المهمة التي تفترض منع الوصول الى العنف، والحفاظ على الاستقرار في بيئة مضطربة، لا يجوز فيها الركون الى هذه الاجندة او تلك، وصحيح انّ منع إقفال الطرق فسّر على أنه تحول في موقف المؤسسة العسكرية مما يجري وواجهته انتقادات كثيرة، لكنّ الأكثر صحة انّ ادارة الازمة بحكمة وبعقل بارد لا تحتمل التأثر بالتهويل الاعلامي والسياسي من أي طرف أتى، وهذه الادارة لا تحتاج الى من يعطي الدروس، لأنّ الواقع الميداني وحده من يملي طبيعة القرارات المتخذة التي تنفذها وحدات الجيش بنسبة انضباط عالية، وهو ما وفّر سقوط الدماء إلّا في حالتين أحيلتا الى القضاء المختص.

الواضح انّ المؤسسة العسكرية مستمرة منذ شهر والى اليوم، بسياسة احتواء الازمة ومنع تحويلها مواجهة بين الشعب والجيش، والتعامل مع الشغب بطريقة مختلفة عن التعامل مع التظاهرات الشعبية، وهذه السياسة تنتظر الحل السياسي للأزمة المتمثّل بتشكيل الحكومة وبدء طرح الحلول الجذرية. وسوى ذلك فإنّ أي حل أمني أو قمعي لن يكون العلاج المناسب، وهو غير مطروح على الطاولة، لأنه فضلاً عن عقمه، سيكون المدخل الى هزّ الاستقرار وتعميم الفوضى.

 

تفجير لبنان مالياً… دفاعاً عن إيران!

طوني أبي نجم /نداء الوطن/21 تشرين الثاني/2019

لم يكن الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله يناور حين هدّد أنه في حال تعرّضت إيران لأي اعتداء فإنه مستعد لإشعال المنطقة برمتها دفاعاً عنها.

هذا هو تحديداً ما فعله نصرالله في لبنان إنما في حرب من نوع جديد تشنّها واشنطن على طهران: الحرب الاقتصادية والمالية عبر العقوبات، والتي أظهرت فعالية قلّ نظيرها، وأثبتت أن الحرب الاقتصادية في هذا العصر باتت تتقدم حتى على الحرب العسكرية وفنون استعراض الجيوش والأساطيل.

منذ أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي وهي تفرض رزمات متتالية من العقوبات المالية والاقتصادية التي تستهدف إيران و”حزب الله” على خطين متوازيين. أدركت طهران منذ اللحظة الأولى أن المعركة غير تقليدية وقاسية وطويلة، وكان لا بدّ من إجراءات احتياطية وفي طليعتها تقليص إمدادات “الحزب” بالمال، ما حتّم عليه العمل على محاولة تأمين مصادر تمويل بديلة. لكن الأميركيين كانوا له بالمرصاد مع إضافة أسماء أساسية من بيئته الحاضنة والممولة على لائحة العقوبات.

عند هذا الحد باتت اللعبة واضحة بالنسبة إلى “الحزب”، فكما في الحرب العسكرية احتاج إلى الاختباء خلف المدنيين، هكذا فعل في الحرب المالية عليه، فاختبأ خلف اللبنانيين وماليتهم وخلف بعض المصارف اللبنانية فدفعوا جميعاً الثمن: عرقلة الملفات الإصلاحية للإبقاء على مصادر دخل له، وخصوصاً في ما يتعلق بالتهرب الجمركي في المرفأ والمطار والمعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية ما عرقل أي إمكانية للاستفادة من مشاريع مؤتمر “سيدر” التي اشترطت تنفيذ الإصلاحات اولاً، الإمعان في حماية شبكات الفساد المنتشرة في مفاصل الدولة لإراحة داعميه ومؤيديه، والإصرار على محاولة التحايل على بعض الآليات المصرفية ما أدى إلى حظر جمّال ترست بنك وتشديد الرقابة على التعاملات المصرفية.

أراد “حزب الله” محاربة العقوبات الأميركية عليه وعلى إيران من خلال استعمال لبنان باقتصاده وماليته كمتراس في المواجهة مع واشنطن، ولهذا السبب تحديداً كان “الحزب” ولا يزال مصرّاً على رفض استقالة الحكومة المستقيلة وعلى تكليف الرئيس سعد الحريري مجدداً برئاسة الحكومة الجديدة، وإلا فإنه لن يتردد في الذهاب إلى حكومة من لون واحد ليحمي مصالحه، عوض الاستجابة لمطالب الشارع بحكومة تكنوقراط تؤمن حماية المصلحة الوطنية. يسعى الحزب إلى أخذ البلد بحكومته واقتصاده رهائن في المواجهة الإيرانية – الأميركية ولو كلّف الأمر انهيار المنظومة المالية والمصرفية والاقتصادية في لبنان!

هكذا، وبكل بساطة، يدفع جميع اللبنانيين ثمن قرار “حزب الله” خوض مواجهة مع الولايات المتحدة إنطلاقاً من لبنان خدمة لإيران، ولو على حساب لقمة عيش اللبنانيين ومدخراتهم والحد الأدنى من استقرارهم. لم يقبل “حزب الله” أن يترك إيران تغرق وحيدة في المواجهة فعمل على إغراق لبنان علّ من يبادر لإنقاذ لبنان يُنقذ “الحزب” معه. ويقيناً أن من أعلن استعداده لإشعال المنطقة برمتها، ومن ضمنها لبنان، دفاعاً عن إيران، لن يتردد في هدم اقتصاد لبنان ونظامه المالي في الحرب المالية القائمة في محاولة للدفاع عن نظام ولاية الفقيه!

 

ميشال عون: "المخلّص" البارع فقط بصنع النكبات

منير الربيع/المدن/22 تشرين الثاني/2019

طوال تاريخه في الحياة السياسية اللبنانية، تمكن ميشال عون من الحفاظ على شريحة واسعة من اللبنانيين إلى جانبه. وهو يصر على تقديم نفسه على أنه الزعيم الوحيد المدعوم من شعبه. إصراره هذا أكسبه مرتبة عالية في قلوب جمهوره الذي بقي إلى جانبه طوال سنواته الفرنسية. ويجيد عون إقناع أتباعه بتقلباته وتغيير مساراته. ويعرف كيف يتحول من مهزوم إلى منتصر، ومن مسؤول إلى ضحية.

عداوات وانتفاضة

وصل عون إلى السلطة رغم أنوف كثيرين. فرض نفسه بقوة الأمر الواقع. وطوال سنوات عهده الثلاث، كان على خلافات متعددة مع قوى سياسية وشرائح اجتماعية كثيرة. شخصيته التصادمية وضعته في خلاف مع الطائفة السنّية برمتها، على الرغم من تحالفه مع أحد أبرز زعمائها. وبقي على خلاف كامل مع أكثر من ثلثي الدروز، بحكم صراعه المستمر مع وليد جنبلاط. وهو على خلاف دائم مع نبيه برّي، أي مع نصف الشيعة أو أقل بقليل. ولديه مشكلة كبرى مع أكثر من نصف المسيحيين. وهذا ما أظهره انفجار 17 تشرين الأول في وجه عهده. وهو انفجار بدأ يغير مسارات السياسة في لبنان، ويعيد رسم قواعد جديدة، ستلغي بالتأكيد مفاعيل التسوية التي جاءت بعون رئيساً للجمهورية. ثم لا بد من القول إن عهد عون، حتى لو لم تندلع الانتفاضة في وجهه، سيكون في حكم المعطل والمنتهي، بسبب عداواته الكثيرة.

ضد كل سياسة

هذه العداوات لا تسمح بانطلاق عهده الرئاسي. والحق أن الرجل لا يصلح ليكون زعيماً سياسياً أو شخصية سياسية. فمنذ وصوله إلى الرئاسة دخل في مواجهات مع القوى السياسية التي شاركته التسوية، من الاشتراكيين إلى القواتيين، وصولاً إلى إشكالاته الكبيرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتوتر الأوضاع في الشارع، بعد صفات سيئة أطلقها الوزير جبران باسيل في حق رئيس حركة أمل. ولا ينفصل عن هذه الخلافات الصراعُ على الصلاحيات، تارة مع رئيس المجلس، وأطواراً مع رئيس الحكومة. وبعد اندلاع الانتفاضة، راح عون يصوّر أن الأزمة تستهدفه. وهو يعتبر نفسه كالمنتفضين الذين يرون أن السلطة والتركيبة هما أساس الأزمة التي يرى أنها تستهدفه وحده دون سواه. فيما هو في الحقيقة رأسها وعرابها ومديرها. فقد بات معلوماً أن قراراً لم يتخذ في الدولة من دون موافقته. الاجتماعات المهمة كلها أصبحت تعقد في مقره. والقرارات تقرّ في مكتبه. ليستمر هو في إقناع جمهوره بأنه المستهدف والمطوق وغير القادر على تنفيذ برنامجه الإصلاحي. ولذلك استمر يؤكد، طوال سنوات ثلاث من عهده، أنه لم يتمكن من إنجاح مشروعه بسبب التركيبة القائمة، التي عمل على أرسائها لفرض نفسه ضمن معادلاتها، بعد سنوات من التعطيل.

رجل الأزمات

من يعرف ميشال عون عن قرب، يعرف أن الرجل ذكي ويجيد كيفية تحويل هزائمه إلى انتصارات في عيون جمهوره ومريديه. خصومه يعيدان ذكاءه وبراغماتيته إلى فقده حس الواقع، أو انفصاله عن الواقع. لكن الحقيقة مغايرة. وتوصيفهم هذا يدلّ على أنهم لا يعرفونه. فعون انتقل من أزمة إلى أخرى، محافظاً على جمهوره. وعلى الرغم من انقلاباته المتكررة على ثوابته بقي مناصروه إلى جانبه، واستمرّ بإقناعهم بوجهة نظره، على الرغم من أنها أودت بهم إلى أزمات كثيرة. يعرف عون كيف يتصرف مع القوى السياسية، ومع جمهوره في آن معاً. ولا يفقد حيلة في الفصل بين توجهاته. نجح في ربط شطر واسع من المسيحيين بشخصه. لذا يطلق عليهم لقب العونيين. وهم لا يخجلون من هذه التسمية (أي أتباع عون أو مواليه)، التي تدل على أنهن يقدسونه. وهذا أشد ما يبعث في نفسه الرضا والزهو، ويستعمله في تحقيق أهدافه السياسية. ففي وقت خروج التظاهرات للمطالبة بتحسين الأوضاع السياسية والمعيشية، يخرج عون معتبراً أن أعداد المتظاهرين قليلة، تماماً كما كانت نظرية بشار الأسد في الأيام الأولى للثورة السورية. ويردّ عون على المتظاهرين بطريقته الخاصة التي ترضي جمهوره وتخرجه من صراعه مع تدني أوضاعه الاقتصادية والمعيشية. وجمهوره يردد وراءه: ما يجري مؤامرة أميركية للنيل من سيادة لبنان، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.

زعيم شعب الله المختار

هذه لعبته الرابحة مع جمهوره: كل ما يجري، هو تهديد لوجود المسيحيين العونيين. كأنهم شعب الله المختار والمحسود على هذه الأرض، ولا يغمض جفن لأحد قبل تآمره عليهم. والعونيون في هذا مثل جمهور السيد حسن نصرالله. وتحليلات عون تشبه تحليلات بشار الأسد. منذ اندلاع الاحتجاجات كان الناس في واد، ورئيس الجمهورية في واد آخر، كحاله في أيامه الأخيرة في قصر بعبدا في العام 1990. حينذاك أراد تحدّي العالم واللبنانيين وكل القوى السياسية، واستمرّ على عناده حتى خرج مكرهاً. وربما لم يكن على علم بالوقائع وبما يجري على الأرض. شطر من شخصية عون المعاندة والقوية والتي ترفض تقديم أي تنازل، هي التي مكنته تحويل هزيمة 13 تشرين إلى انتصار. وهو عرف كيف يكرس انتصاره هذا، استناداً إلى مظلوميته ودمجها بمظلومية المسيحيين، وتآمر العالم عليه. بحملاته الديماغوجية نجح في السيطرة على عقول أكثرية من المسيحيين. وحتى في مراحل انقلابه على ثوابته نجح في استقطابهم. ففي حرب الإلغاء، عندما خسر عون معركة أدما وسيطرت القوات اللبنانية على الثكنة هناك، عرف كيف يجّير الخسارة انتصاراً في عقل جمهوره وتابعيه، ويرفع معنويات جيشه. فاعتبر أن القدرة على نقل المغاوير من أدما إلى القليعات، هي الانتصار في ذاته.

خيانات ومؤامرات

أما اليوم فقد سقطت أدبيات عون وتياره، أولها محاربة الفساد، وتعيين أحد الوزراء المحسوبين عليه لمكافحة الفساد. لكن لم يحل أي فاسد إلى القضاء. والملفات كلها استنسابية وتتحكم بها المصلحة السياسية. أنكر العونيون تحالفاتهم والتزاماتهم واتفاقاتهم، مع القوات اللبنانية، ومع تيار المستقبل. ومنذ وصول مخلصهم إلى بعبدا استعاد كل رموز النظام السوري، ووضعهم بجانبه، وكأنه انقلب على ذاته قبل دخوله إلى القصر. لكن ما نجح عون في تكريسه، انطلق من حال الانحدار السياسي التي أصابت البلاد. فقدّم نفسه قائداً مخلصاً، ونظر إليه جمهوره وكأنه المسيح الذي تعرض للخيانات والمؤامرات، كي لا تتحقق رغبته في الإصلاح المزعوم. ولم يتوان مريدوه من تشبيهه بالمسيح، في تعبير واضح عن الفراغ الذي يجتاح هذا المجتمع. ليروح الناس ويراهنون على أوهام، أو يتعلّقون بحبال "القائد الملهم والمقدّس" الذي يرتبط به مصير البلد. وهنا أيضاً الشبه كبير بينه وبين بشار الأسد وحسن نصرالله: "الأسد أو نحرق البلد". وفي لبنان أصبحت الأمور عند العونيين: عون أو نخسر البلد. ولا بأس في هذه المعادلة من خسارة البلد، مقابل عدم خسارة عون موقعه وجمهوره. وهو يعرف كيف يحافظ على هذه المعادلة بافتعال المشاكل والاشتباك مع القوى السياسية والجماعات الطائفية الأخرى. فيحفظ بذلك وجوده في وجدان جمهوره ويستمر في بتقديم نفسه مخلصاً.

 

اشتراكيو" الانتفاضة: نسلّمهم بطاقاتنا الحزبية ونبقى في الثورة

أنور عقل ضو/المدن/22 تشرين الثاني/2019

أن يخرج الأبناء عن طاعة آبائهم، منطلقين نحو آفاق أرحب في فضاء الحرية والتجربة، بعيداً من صنمية المعتقد والتبعية العمياء لقائد "مفدى" وزعيم "ملهم"، فهذه بعض بشائر ثورة تشبه شاباتها وشباتها. بشائر تؤكد الصراع بين ما مضى والآتي. هذا ما رسخته ثورة 17 تشرين التي أظهرت جديداً يخلّف وراءه محاولات ترميم خطاب تصح فيه مقولة "إكرام الميت دفنه". وهذه حال بعض أحزاب السلطة التي تشكل منظومة الفساد، واستفزت شبابها وجمهورها، كحال الحزب التقدمي الاشتراكي وغيره.

نهج كمال جنبلاط

هذا ما قاله شباب "الاشتراكي"، الذين خط ناشط منهم على صفحته الفيسبوكية، مشيراً إلى أن "نهج كمال جنبلاط التاريخي هو شارع المدينة ورصيف البحر وصوت الناس المقهورة. ونهج كمال جنبلاط لا ينحصر في زعامة أو قصر، بل هو نهج العدالة على امتداد المساحات والأوطان".

وليس من قبيل الصدفة أن يستعيد "الاشتراكيون" ذكرى حسان أبو إسماعيل، أول شهيد للحركة الطلابية في لبنان (1954)، لتوكيد أن استشهاد علاء أبو فخر جاء في سياق هذا النضال. وإن بدا الأمر تعويضاً عن "غياب رسمي" أبقى جمهور الحزب بلا "هوية" في ساحات الثورة، فاضطر الشباب إلى رسم خياراتهم مستلهمين إرث الشهيد كمال جنبلاط، متجنبين المس برمزية وليد جنبلاط وانتقاده. وهذا ما يعني أن الثورة في عرف هؤلاء الشباب هي ثورة متكئة على مخزون ثقافي وأخلاقي. لكن الانتقادات التي صدرت عن أبناء الحزب لم تتخطَّ هذه الحدود.

غير أن المنتقدين يؤسسون لصحوة، قد تُلزم الحزب لاحقًا بخياراتهم، خصوصا أن بعضهم يرى أن الإصلاح ومواجهة الفساد يجب أن "يبدآ من بيتنا الداخلي أولاً".

مشاركة غير حزبية

مسؤول وقيادي سابق من منطقة الشوف، أشار لـ "المدن" إلى أنه "على المستوى الشعبي هناك مشاركة كبيرة في الثورة، سواء من المحازبين أو غيرهم". وهو استدرك: "لم يشارك أحد بصفة حزبية. والحزب لم يدع جمهوره إلى المشاركة، لئلا يقال بأنه يستثمر الموجة". أما "رئيس الحزب وليد جنبلاط فحرص على سلمية الثورة. وهذا ما بدا واضحاً عقب استشهاد الرفيق علاء أبو فخر، حين سارع لتهدئة النفوس، فيما كان الشارع يغلي، ويسري خوف من حدوث احتكاك بين الناس والجيش. وقطع بعض الطرق جاء بقرار شخصي من موالين للحزب". ويتبنى الحزب موقف حكومة تكنوقراط علمانية مدنية، لا يتمثل فيها أي من السياسيين والأحزاب. والحزب لا يريد أن يكون ممثلا في الحكومة. وقبل الحراك بأيام عشرة، نظم الحزب تظاهرة حملت المطالب والأهداف عينها التي يطالب بها الحراك، وكانت تظاهرة حاشدة. وعن قضية علاء أبو فخر، أشار المسؤول الاشتراكي إلى أن "الحزب مؤمن بالقضاء ونزاهته وعدالته، وخياره الدولة"، لافتا إلى أن "جهات تتابع الموضوع، وما يصل إليه القضاء نتبناه ونقبل به".

قطيعة مع الأهل

الناشط المدني المستقل والرئيس السابق لجمعة مربي النحل في المتن الأعلى، عبد الناصر المصري، أكد لـ"المدن" أن "هناك مناصرين للأحزاب في المتن الأعلى، ولا سيما للحزبين الاشتراكي والديموقراطي اللبناني، وهم لم يمتثلوا لتوجهات حزبية والتحقوا بالحراك". وقال المصري: "أعرف شباناً تمردوا على أهلهم، وأحدهم لم يكلم أباه منذ بدء الحراك. وهؤلاء لم يتركوا الحزب، لكنهم مستمرون ولو أنكرهم الحزب. وهم يسعون ليكون الاشتراكيون في صف الناس ومع مطالبهم المحقة، ولسان حالهم يقول: آباؤنا يقولون إلا زعيمنا، أما نحن فحددنا خياراتنا وحسمنا قرارانا: الالتحاق بالحراك". أما مروان دحام صالحة (مسؤول الداخلية في المتن الأعلى) فرأى أن "الانتفاضة هي خريطة طريق لمبادئ أسسها المعلم كمال جنبلاط. وهي تعبر عن مطالب الناس المحقة، فلا ازدواجية في مواقفنا". وقال عن حادثة الشويفات: "يظل وليد جنبلاط صمام الأمان في البلد، وموقفه واضح: نحن تحت سقف القضاء والدولة"، لافتاً إلى أن الحزب التقدمي هو "الثائر الأول. ونحن ننطلق من المبادئ التي تأسسنا عليها: مواطن حر وشعب سعيد". أما عن عدم المشاركة في الحراك، فقال: "كي لا نتهم بركوب الموجة ترك الحزب خيار المشاركة للناس. وما نسعى إليه يتمثل في تأمين لقمة عيش كريم وتحقيق المساواة بين الناس وإقرار الضريبة التصاعدية".

ضد المنظومة كلها

أيسر هاني (مسؤول في منظمة الشباب التقدمي)، قال لـ"المدن": "لو كان هناك حزب اشتراكي صحيح لكان سمع صوت الشباب وبدأ بالإصلاح من داخل الحزب، بدلاً من البقاء في أبراجه العالية. كل شيء صار تابعاً لزعامات. ولم تعد هناك قيم اشتراكية. هم يهتمون بمصالحهم الشخصية على حساب الوطن ومواطنيه. فلماذا التوريث بدلا من عملية اختيار ديموقراطية؟". وأضاف: "أنا لست وحيداً في بلدة رأس المتن وغيرها، بل نحن مجموعة كبيرة من الشباب ضد هذه المنظومة كلها. هناك من يعتبر كلام الزعيم منزلاً. لن نقبل بهذا بعد الآن. ومن الأمثلة على الفساد: سعر طن الترابة (الإسمنت) في لبنان 100 دولار، وهو الأغلى في العالم. وهو يباع في الخارج بـ 25 دولاراً. وأسعار العقارات ارتفعت، لأن شركتين تتحكمان بكل شيء. وإذا أرادوا بطاقاتنا الحزبية سنسلمها، ونبقى في الثورة". وقال هاني: "رغم كل الخلاف والمسافات بيننا في الحزب، هناك أشخاص جيدون في مواجهة فاسدين بلا ضمير. لكنهم لا يستطيعون التعبير عن آرائهم. واليوم أقولها بالفم الملآن: كل من سار في قافلة الانتفاضة الشعبية قام بواجبه تجاه الأجيال القادمة. ويمكنني الجزم بأن هذه الثورة أسس لها كمال جنبلاط وموسى الصدر، وعدد من الشخصيات التي اغتيلت في القرن الماضي".

 

الشعب يريد إسقاط نظام غير نظاميّ

هاني حسن/المدن/22 تشرين الثاني/2019

علت في ساحات ثورة تشرين اللبنانية وشوارعها هتافات وأناشيد كثيرة: منها مستحدث محلّيا للمناسبة، ومنها ما استعير من ساحات الثورات العربية.

النظام أو الفوضى؟

بعض هذه الأناشيد استجلب ردود فعل رافضة بقسوة أحياناً، كهتاف "كلّن يعني كلّن"، أو غيره من الأهازيج التي لحنت الشتائم وغنّتها. لكن إحدى الهتافات المتداولة خلقت مساحة نقاش في الشارع ولدى معارضيه: "الشعب يريد إسقاط النظام". والسؤال الذي يطرحه هذا الشعار المنشود هو: أي نظام يُراد إسقاطه؟

فالنظام اللبناني، وعلى عكس الأنظمة الأخرى التي خرجت عليها ثورات المنطقة، نظام دستوري برلماني، واضح البنود والآليّات، وليس بنظاماً رئاسياً يمكن اختصاره في بشخص امتهن (أو ورِث) حكماً دكتاتورياً يمكن إسقاطه في ترجمة إسقاط النظام.

هكذا دُفِع بالحجة، وإن أوردناها بشكل سطحي. هو دفع محق خلاصته أن مطلب إسقاط النظام بمثابة طلب الفراغ والفوضى، ومرفوض تالياً، إن لم نقل مشبوه.. فهل يريد الشعب المنتفض إسقاط هذا النظام، والذهاب بنا إلى المجهول المعلوم؟

في العام 2015، وعلى وقع التظاهرات في وجه أزمة النفايات، أنشد مغنّيا الـ "هيب هوب" (Hip Hop)، أد عبّاس وزيندّين (Ed Abbas & Zeinedin) أغنيتهما "نظامي مش نظامي". من كلمات الأغنية: "نظامي مش نظامي، الساعة لْبِتْديرو (أي التي تديره) عطلاني.. نظامي هو عصابي، أرطة جغّيلي (من كلمة جغل) طمعاني". نجد في هذه الكلمات القليلة بعضاً من أوجه النظام كما يراه الشارع اليوم، والذي يهتف لإسقاطه، وهو كما تصفه الأغنية نظام غير نظاميّ. ورغم أن النظام اللبناني دستوري برلماني، هو في الواقع نظام هجين، تتساكن فيه مركزيّة الطائفيّة السياسيّة مع لامركزيّة القرار السياسي، وتنتظم فيه قواعد اقتسام الجبنة؛ ونسرد هنا الوجيز من الشواهد، كما عايشها الشعب اللبناني منذ العام 2005 وعلى امتداد 14 عاما.

توافق على التعطيل

لا شك في أن النظام المقصود في هتافات الشارع هو نظام محاصصة مذهبيّ نِيو - إقطاعي (neo-feudal). فمنذ العام 2005 نشهد لعبة تشكيل الحكومات والتي يُفرض عليها أن تكون حكومات أضداد، تتمثّل فيها جميع الكتل النيابيّة (العضويّة منها والمركّبة).. وحتى أضحت المناصفة المنصوص عليها دستوريّا مثلّثة، فمربّعة، فمخمّسة. وشهدنا تجميد تأليف حكومات عدّة: لا تتألّف إلا إذا كان فيها فلان أو علتان وزيراً، ومُشترط عليها أن تضمن ثلثاً يعطّلها. واشتُرطت نصوص محدّدة على صيغ البيان الوزاري، حتى قبل التأليف والتكليف. واليوم نشهد تطوراً أبهى يتمثّل برفض الذهاب إلى الاستشارات الملزمة قبل الاتفاق على رئاسة الحكومة وأعضائها وبيانها وشكل الصورة التذكارية! وفي الانتخابات الرئاسيّة نستذكر التسوية الرئاسية (والحكومية) بعد تعطيل مديد. وحصلت التسوية خارج أرض الوطن (المسمّى اتّفاق الدوحة في 21 أيار 2008)، تحت وطأة سلاح في يد حزب عقيدته السلاح. وقد عايشنا أطول مدّة فراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، امتدّت سنتين وخمسة أشهر (من 25 أيار 2014 إلى 31 تشرين الأول 2016)، نتيجة إصرار على عدم عقد جلسة انتخاب الرئيس، إلّا بعد التوافق على شخصه، ثم انتخابه، أو بالأحرى تعيينه في البرلمان. هذه الإجراءات التي اتّبعت في تأليف الحكومات وفي الانتخابات الرئاسية لا تنبثق من مواد دستورية، وإن تلّطت خلفها لِشَرعنة نظام غير نظاميّ وأعراف وسوابق باتت مراجع فوق - دستوريّة. أما في الانتخابات النيابيّة، ومن دون الغوص في تفاصيل اللوائح وتركيباتها وتحالفاتها الهجينة، نستذكر القوانين الانتخابية للدورات المتتالية، والتي وُضعت لتثبيت، أو تعيد توزيع الاقطاعات السياسيّة، التي تغذيها مذهبيّة ومناطقيّة مصدرها الاقطاعات نفسها. ففي آخر ثلاث انتخابات نيابية (2005، 2009، و2017)، وعلى الرغم من صوغها حسب قوانين مختلفة، فإنها صيغت خصّيصا لتحقيق الأهداف نفسها. جميعنا يتذكّر تمديد المجلس النيابي (المنتخب عام 2009) لنفسه مرّتين (في 31 أيار 2013 و5 تشرين الثاني 2014)، مجدّداً ولايته سنوات أربع كاملة، من دون الرجوع إلى مصدر السلطات الدستوري، أي الشعب. وهذه أيضاً صورة عن النظام كما يختبره الشعب على أرض الواقع.

أي نظام هذا؟!

هذا القليل القليل من الشواهد على العمل السياسي المؤسسّاتي في نظامنا القائم. ومن دون التطرّق إلى جانبه الاقتصادي: منظومات الزبائنيّة والصفَقات، والتهرّب الضريبي والتهريب المُشَرعَن والمُنَظّم، وعوالِم المناقصات والمضاربات. وقيل الكثير في هذه المسائل أخيراً. وما زال هنالك الكثير ليُكشف ويُقال.

وفي ثورة تشرين الراهنة، هتف الناس في الساحات والشوارع: "الشعب يريد إسقاط النظام". وجوبه هذا الهتاف بتساؤلات عن ذاك النظام المُراد إسقاطه. والجواب المقتضب: نظام النيو - إقطاعيّة المُتَمذهِبة، نظام المحاصصة والتشارك في الفساد والإفساد، هو نظام تفصيل قوانين انتخابية وقوننة أعراف سياسيّة فوق -دستوريّة، ونظام تنظيم محاضر الخطوط الحمر على امتداد الوطن ومَن عليه. وهتف الشعب لإسقاط نظام غير نظاميّ، وقال فيه مغنّيا الـ"هيب هوب" أد عبّاس وزيندّين (Ed Abbas & Zeinedin): "نظام فوق العادي، جامع أحباب وأعادي.. ما بيهمّو مين بيموت، المهم يموت بالتراضي".

 

المجلس الدستوري يصدّ المحامين ويرفض كشف ثروات أهل السلطة

وليد حسين/المدن/22 تشرين الثاني/2019

لم ينتظر رئيس المجلس الدستوري، القاضي طنوس مشلب، لقاء مجموعة المحامين الذين تقدموا بطلب الحصول على نسخ عن تصاريح رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى المجلس الدستوري، تنفيذا لقانون الإثراء غير المشروع.. فأصدر قراراً برد طلبهم.

الغلاف السري

وهذا ما جعل لقاء المحامين معه، هم الذين كانوا يتوقعون أن يناقش مشلب معهم طلبهم قبل اتخاذ أي قرار، غير ذي جدوى. فقد تفاجأ المحامون خلال اللقاء أن مشلب رد طلبهم بكتاب خطي، موعزاً سبب عدم جواز حصولهم عن النسخ إلى أن التصاريح التي يقدمها الرؤساء والوزراء والنواب والمسؤولين الكبارن تقدم بغلاف سري ومغلق، وتودع في مصرف لبنان. وهي غير مشمولة بقانون حق الوصول إلى المعلومات.

قرار رد الطلب

وفي التفاصيل، تقدمت مجموعة من المحامين (18 محامياً) بكتاب خطي إلى المجلس الدستوري، للحصول على النسخ عن تصاريح، عملاً بقانون الاثراء غير المشروع، الذي ينص على أن كل الموظفين يجب أن يقدموا تصاريح بكل ممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم أو أزواجهم في لبنان وفي الخارج. أما رؤساء الجمهورية والحكومة والنواب فعلى عكس بقية الموظفين العموميين، عليهم تقديم التصاريح من دون انتظار أي جهة تطلبها منهم، وبمجرد تسلم الوظيفة عليهم التصريح خلال ثلاثة أشهر، أو يعتبروا بمثابة مستقيلين من وظائفهم.

تماشياً مع لغو السياسيين عن مكافحة الفساد، وفي ظل المطالب الشعبية باسترداد الأموال المنهوبة، تقدم هؤلاء المحامون بالطلب إلى المجلس الدستوري ليلجأوا إلى القضاء. وتسلحوا بأن قانون الإثراء غير المشروع ينص على أن التصاريح سرية، ويعاقب من يفشي بها بالسجن، لكنها ترفع في حال طلبها القضاء. واستندوا إلى قانون حق الوصول إلى المعلومات، الذي ينص على حق المواطن بالوصول إلى كل المستندات في الدولة، رغم وجود بعض الاستثناءات، التي لا تنطبق على تصاريح الرؤساء والنواب والموظفين عن ممتلكاتهم، كما قالت المحامية ديالا شحادة لـ"المدن".

سر تجاري؟!

ووفق شحادة، التي كانت حاضرة في اللقاء مع مشلب، حصر قانون حق الوصول إلى المعلومات الأسرار التي لا تبيح للعامة الإطلاع عليها، بالأسرار التي تؤثر على الأمن القومي أو القوى العسكرية، أو تلك التي تضر بالاقتصاد، أو الملفات التي تتعلق بالأمور الصحية والشخصية، أو الأسرار التي يحميها القانون مثل السر التجاري والمهني. أي بالمعنى القانوني حماية الأسرار التي تعرّض مصلحة مشروعة للخطر. انطلاقاً من هذا التفسير للقانون اعتبر المحامون أن السرية على تصاريح الموظفين غير موجودة، لأنه ليس هناك من مصلحة مشروعة يلحقها الضرر في حال باتت مباحة للعامة، بل على العكس هناك مصلحة عامة ستتحقق. لكن المجلس الدستوري وبعد تأكيده أن جميع الرؤساء والوزراء والنواب صرحوا عن ممتلكاتهم، رفض منح المحامين نسخ عن التصاريح معتبرا أنها سرية وأنه حتى المجلس نفسه لا يحق له الاطلاع عليها. واعتبر في رده أن قانون حق الوصول إلي المعلومات لا يشملها، مبرراً أنها تقع ضمن سر الحق التجاري والمهني.

الأسئلة الثلاثة

وكشفت شحادة فحوى اللقاء مؤكدة أنها توجهت لمشلب بثلاثة أسئلة. فرداً على سؤال إذا كانت السرية على التصاريح، تنفيذاً لقانون الإثراء غير المشروع، لمصلحة الشعب أم ضده، أجاب مشلب أنها ضد مصلحة الشعب. ورداً على سؤال عن إمكانية المجلس كجهة قضائية الذهاب بالاجتهاد أكثر لتفسير قانون حق الوصول إلى المعلومات تنفيذاً لرفع السرية، أجاب بالنفي. ورداً على سؤال عن الحق المشروع الذي يلحق به ضرر في حال رفعت السرية، أجاب بعد صمت مطول: ربما لا يرغب الشخص بكشف معلومات عن ممتلكاته. وبعد إصرار من شحادة على أن السرية غير ملازمة للوظيفة العامة والتي تسقط صفة الخصوصية عن الموظف العام، أجاب مشلب: "بلكي الشخص ما بدو مرتو تعرف قديش معو مصاري، تا ما تقشطو ياهن". لكن شحادة أصرّت بأن هذا الأمر لا يقع ضمن قاعدة ضرر غير مشروع، لأنه حتى من حق زوجة الموظف معرفة كم يملك من المال. وهذا حق مشروع لها وليس فيه ضرر غير محق عليه. لذا القانون ينطبق على التصاريح كون هناك مصالح مشروعة تمس. ورداً على سؤال ما هي المصلحة المشروعة التي تُمس عندما يعلم الرأي العام كم يملك رئيس الجمهورية، أكّدت شحادة أن مشلب لم يعرف بماذا يجيب. وأمام محاججة المحامين أنهم كانوا يتوقّعون من القضاء أن يقول لجميع الناس من هو الفاسد، انطلاقاً من اجتهادهم في تفسير القانون، برر مشلب أن المجلس الدستوري لم يستطع في اجتهاده اعتبار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات يكفي لرفع السرية، لأنه يعتبر أن التصاريح من المستندات المستثناة من القانون، وتقع ضمن الأسرار التي تحميها القوانين كالسر المهني والسر التجاري.

 

كذبة" إحالة وزراء الاتصالات للمحاكمة أمام مجلس غير موجود

أكرم حمدان/المدن/22 تشرين الثاني/2019

للوهلة الأولى سيعتقد من سمع أو قرأ خبر ادعاء النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، على وزراء الاتصالات السابقين، نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.. أن "ثورة اللبنانيين" أو "انتفاضة" 17 تشرين الأول، قد بدأت في تحقيق بعض مطالبها في محاسبة الفاسدين في السلطة، واستعادة الأموال المنهوبة من الدولة. إلا أن من يتعمق بهدوء، في دور الجهة التي أحيل إليها الادعاء وواقعها، أي المسمى "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، سيُصاب حتماً بالصدمة واليأس، لأن هذا المجلس (وباعتراف خبراء في القانون والدستور وحتى ممن تم الادعاء عليهم) هو غير موجود أصلاً. كما أن الإحالة إليه لا تعني سوى حماية هؤلاء الوزراء وليس محاسبتهم.

تركيبة المجلس

فالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتألف، وفق قانون إنشائه الصادر عام 1990، من سبعة نواب، ينتخبهم المجلس النيابي مع كل ولاية جديدة، وثلاثة نواب آخرين كأعضاء ردفاء، إضافة إلى ثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبةً، حسب درجات التسلسل القضائي، أو بالنظر إلى الأقدمية إذا تساوت درجاتهم.

ويعتبر هذا المجلس المرجع الوحيد الذي يمكن أن يحاكم الرؤساء والوزراء، على عكس النواب الذين يحاكمون في المحاكم العادية. وعلى الرغم من تأخره لمدة نحو سنة تقريباً، فقد انتخب مجلس النواب الحالي في جلسته التشريعية التي انعقدت في 6 آذار 2019، سبعة نواب أعضاء في هذا المجلس وهم: جورج عقيص (القوات اللبنانية)، علي عمار (حزب الله)، فيصل الصايغ (الحزب التقدمي الاشتراكي)، جورج عطاالله (التيار الوطني الحر)، سمير الجسر (تيار المستقبل)، أغوب بقرادونيان (حزب الطاشناق)، وإلياس حنكش (حزب الكتائب) أعضاء أصيلين، والنواب: رولا الطبش (تيار المستقبل)، سليم عون (التيار الوطني الحر)، وعلي عسيران (كتلة التنمية والتحرير) أعضاء رديفيين أو احتياطيين. أما بالنسبة للقضاة، فقد أرسل في حينه الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، القاضي جان فهد، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لائحة بأسماء جميع القضاة رؤساء الغرف، كممثلين في المجلس، إلا أن برّي طلب إليه الاختيار من بينهم ثمانية قضاة، وحتى الآن لم يتم الاختيار. لذا لا يزال استكمال أعضاء المجلس نائماً. وبالتالي، فإن هذا المجلس بحكم غير الموجود حتى الآن.

شروط مستحيلة

وبمعزل عن مواقف الجهات السياسية المختلفة، وخصوصاً الوزراء المعنيين، الذين رأى بعضهم في الإحالة استهدافاً سياسياً، كالوزير جمال الجراح، فيما أبدى الوزير السابق نقولا صحناوي استعداده للمثول أمام القضاء المختص.. فإن الموقف الأكثر جرأة كان للوزير والنائب السابق بطرس حرب، الذي قال: "كان يجب على المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أن يكون أكثر شجاعة، وأن لا يتلطى وراء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لأنه كذبة كبيرة. كان عليه أن يدعي شخصياً، ويحيل الملف أمام القضاء العادي". مبدياً استعداده للمثول أمامه والتخلي عن أي حصانة. وترى مصادر "المدن" أن الإحالة تمت على مؤسسة ليست قائمة إلا على الورق. وبالتالي، فقد منعت المحاكمة عن المدعى عليهم قبل التحقيق، وتمت تبرئتهم قبل المحاكمة. إذ كان يجب على القاضي إبراهيم إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي يقرر إما منع المحاكمة، أو الإحالة على محكمة الجنايات. وتشير المصادر إلى أن هذا المجلس عبارة عن هيئة برلمانية قضائية، لم يسبق له أن اتهم أحدًا منذ إنشائه، وآلية المحاكمة من خلاله معقدة وتتضمن شروطاً تعجيزية، وكأنها وُضعت بهدف تكبيل عمله. ومن أبرز تلك الآليات تعقيدًا أنّ قانون المجلس يفرض تأمين ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب كشرط أساسي لتوجيه الاتهام وإحالة المتهم. أي يجب أن يصوّت 86 نائبًا لصالح اتهام رئيس أو وزير. وهو شرط مستحيل التحقق في ظل التركيبة السياسية والمذهبية للكتل البرلمانية، ولتبعية الأعضاء النواب الذين يتألف منهم المجلس، حزبياً وسياسياً وحتى مذهبياً. كذلك، فإن جدلاً كبيراً لا يزال قائماً منذ صدور قانون إنشاء هذا المجلس، والمحاولات التي جرت لتعديله، خصوصاً حول ما إذا كانت الإحالة أمامه تشمل كل شيء أم الخلل الوظيفي فقط.

تعديل قانون المجلس

وبينت سوابق حدثت في المجلس النيابي، عدم فعالية قانون إنشاء هذا المجلس، وضعف قدرته على العمل، ومنها جلسة مجلس النواب التي عقدت بتاريخ 19 كانون الأول 2004 وخصصت لتفسير المادتين الدستوريتين 60 و70 المتعلقتين بأصول محاكمة الرؤساء والوزراء. وكان من أبرز المطالبين خلالها بتعديل قانون المجلس، الرئيس السابق حسين الحسيني والنائب السابق بطرس حرب وغيرهم. كما جرت محاولات في العام 2007 من قبل لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب السابق الراحل روبير غانم، لدراسة اقتراح قانون لتعديل قانون المجلس. وكان للنائب والوزير السابق والقانوني بهيج طبارة وهيئة تحديث القوانين دور في إعداد التعديلات التي تبناها غانم. وكان لطبارة رأي في حينه حول سبب التباين والاختلاف في النصوص الناتجة عن نص المادة 70 من الدستور التي بقيت كما كانت منذ عام 1926. وهو من القائلين بأن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء سيبقى "حبراً على ورق"، ما لم يتم تعديل قانون إنشائه وخصوصاً لجهة توضيح نص المادة 70 وعبارة "الإخلال بواجبات الوظيفة" الواردة فيها. ما أدى إلى وجود نظريتين: الأولى، تقول بأن كل جرم يرتكبه الوزير ما كان ممكناً ارتكابه لو لم يكن الشخص المعني وزيراً، وتطالب بمحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وتدعو الثانية إلى اعتبار ما يرتكبه الوزير جرماً جزائياً، ما يستدعي محاكمته أمام المحاكم العادية. في المحصلة، ما بين "الكذبة" و"الحبر على ورق" وغيرها من التوصيفات، تبقى عملية الادعاء وإحالة وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مجرد خبر تتداوله وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وفيه الكثير من الخداع للجمهور، وليس له أي مفعول جدي وحقيقي. كما أن هذا الادعاء يطرح أيضاً السؤال عن استثنائه وزراء آخرين تولوا إدارة هذه الوزارة، كالوزيرين السابقين شربل نحاس وجبران باسيل وغيرهما.

 

خلاصة الحكم الباسيلي: عجز مؤسسة الكهرباء 40 مليار دولار

خضر حسان/المدن/22 تشرين الثاني/2019

لمؤسسة كهرباء لبنان سيرة ذاتية محيّرة، ليس لأنها عصية على الفهم والتحليل، بل لأنها سهلة وواضحة، ورغم ذلك لا تُدار المؤسسة بصورة صحيحة. وهذا ما يشكّل عنصر الغرابة. مؤسسة تعمل وفق قواعد إدارية وقانونية واضحة، تنتج خدمة ومالاً، وفي الوقت عينه تخسر وتتجه للسقوط. وفي هذا الواقع، تتسبب المؤسسة بعجز سنوي في الموازنة العامة بنسبة 50 بالمئة، وتتسبب بنسبة 40 بالمئة من حجم الدين العام. لماذا ولمصلحة من، وهل يمكن انقاذ الوضع؟ واقع الكهرباء، كان عنوان حلقة نقاشية، ضمن نشاط "خيمة Hub" التي أُنشأت كغيرها في ساحات الثورة، والتي تحولت إلى مكان يقال فيه كل شيء يتعلق بهموم المواطنين وقضاياهم.ومن أجواء هذه الحلقة، إضافة إلى متابعتنا المديدة في "المدن" لهذا الملف الكارثي، نضيء على واحدة من القضايا التي يقوم عليها فساد السلطة وفشلها. 

مؤسسة رابحة

يوضح مسار العجز في مؤسسة كهرباء لبنان أن قيمة العجز تتصاعد. لكن المستغرب هو حجم التصاعد الذي يُتوقع أن يصل ضمنه العجز إلى 40 مليار دولار في العام 2020، في حين سجّل العجز 13 مليار دولار في العام 2010. وللتذكير، كان عجز المؤسسة 1.2 مليار دولار فقط في العام 1990 بعد انتهاء الحرب الأهلية. تسجيل المؤسسة لعجز بهذا القدر، يعني أن مسار ماليتها يدل على أن نفقاتها أكثر بكثير من إيراداتها. ولكن، يؤكد عضو مجلس إدارة المؤسسة سابقاً، والاستشاري السابق، منير يحيى، أن "مجموع أكلاف المؤسسة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار سنوياً، فيما تجبي بين 650 و750 مليون دولار، تذهب إلى المصارف الخاصة وليس إلى الدولة. علماً أن الدولة تدفع ثمن النفط الذي تحتاجه المؤسسة والبالغ 1.2 مليار دولار سنوياً. ومع ذلك لا يوجد أي تدقيق من قبل المؤسسة". وكان يمكن للمؤسسة زيادة أرباحها في حال عالجت مكامن الهدر الظاهرة والموزعة بين "هدر في قسم الانتاج بنسبة 50 بالمئة، بفعل اعتماد المعامل في دير عمار والزهراني على الديزل وليس النفط، علماً أنه كان من المفترض نقل وقود المعامل من الديزل إلى النفط، ولم يحصل ذلك. 50 بالمئة أخرى من نسبة الهدر يتسبب بها اهتراء المعامل التي يزيد عمرها عن 30 سنة. أما في قسم التوزيع، فإن 40 بالمئة من الكهرباء الموزعة، تذهب هدراً بسبب عدم وجود عدادات تسجل كمية الصرف بين المنازل وأعمدة الكهرباء. وليس من مصلحة المستفيدين تركيب عدادات، لأن نسبة الـ40 بالمئة تشكل غطاءً لاخفاء الأموال المنهوبة، تحت حجة "الهدر في التوزيع"، وفق يحيى، الذي يشير إلى أنه "منذ نحو 16 عاماً تقوم مؤسسة الكهرباء كل ثلاث إلى أربع سنوات، بتلزيم صيانة المعامل لشركات مختلفة، تكلّف الصيانة خلال هذه الفترة نحو 450 مليون دولار. ومع الوقت اتضح أن وكيل الشركات هو شخص واحد". وفي السياق، لا يمكن تجاهل حقيقة أن مؤسسة الكهرباء خسرت "نحو 1.3 مليار دولار خلال 8 سنوات، كنفقات تشغيلية لبواخر الطاقة. وهذا المبلغ كافٍ لانتاج 1300 ميغا واط في المعامل الدائمة". أما التذرّع بأن المؤسسة تقدّم الكيلو واط بأقل من سعر كلفته للمواطن، فهو أمر ينفيه يحيى، مؤكداً أن "صرف المواطن لأول 100 كيلو واط بسعر 35 ليرة، يُضاف إليها كلفة عدّاد وكلفة تأهيل وطابع بريدي وضريبة على القيمة المضافة.. وغير ذلك، لتصبح كلفة 100 كيلو واط أكثر من 200 ليرة". ويخلص يحيى الى أن "نحو 55 بالمئة من كلفة عجز المؤسسة، يأتي من الهدر الذي أوصل العجز إلى 40 مليار دولار".

نية عدم الإصلاح

يمكن انقاذ وضع مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق سلسلة من الخطوات ترتكز بشكل أساسي على تعيين مجلس إدارة وتشكيل هيئة ناظمة للقطاع. لكن الوزير جبران باسيل حين كان وزيراً للطاقة، أصر على السير في نهج مختلف، يقوم على تمهيد الطريق لاستجرار بواخر الطاقة وتجاهل كافة الطرق الاصلاحية التي تنتهي ببناء معامل دائمة تستفيد منها الدولة. لم يُصلح باسيل ومن خَلَفَه في الوزارة وصولاً إلى وزيرة الطاقة الحالية في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، شيئاً. مع التأكيد أن الخلفاء مُعيَّنون من قِبَل باسيل، ينفذون تعليماته وتنحصر مهامهم في استكمال الخطة التي أطلقها في العام 2010، والتي أسماها ورقة سياسة القطاع. لتنفيذ تلك الورقة "أُعطيَت وزارة الطاقة في العام 2010، مليار و200 مليون دولار لزيادة الانتاج والنقل والتوزيع. وتمت الموافقة على استئجار بواخر الطاقة والموافقة على مشروع شركات مقدمي الخدمات، شرط تعيين مجلس إدارة خلال شهرين وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع خلال 3 أشهر، ولم يلتزم أحد بذلك"، وفق ما يقوله مدير عام الإستثمار في وزارة الطاقة غسان بيضون، الذي أحيل الى التقاعد بقرار من وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، بعد منحه إجازة إجبارية تنتهي مدتها مع إنتهاء خدمته الفعلية. يردّ بيضون أصل المشكلة الى "تصرف وزراء الطاقة المتعاقبين، وكأن الوزارة ملكاً خاصاً لهم، وعلى هذا الأساس لم يعينوا مجلس إدارة ولم يشكلوا الهيئة الناظمة، لكي يتصرفوا في الوزارة وفق أهوائهم، التي سرعان ما انكشف مضمونها مع توالي انهيار المشاريع. وفي النتيجة، نجح مشروع البواخر في تثبيت نفسه كمشروع دائم". تتحمل كل القوى السياسية مسؤولية ما آلت إليه مؤسسة كهرباء لبنان، فالأزمات متتالية، لكن ما تعيشه المؤسسة ووزارة الطاقة من تسارع في الانهيار، لم تشهد مثيله قبل تولي التيار العوني حقيبة الطاقة. كما أن التيار جاء الى الوزارة بشعار الاصلاح والتغيير، لكن سرعان ما عبّر رئيسه عن نواياه حين اعتبر أن الوزارة "ضمانة للمسيحيين"، ومن هذا الشعار الجديد، يُفهَم مصير الطاقة، بدءاً من الكهرباء وانتهاءً بالنفط والغاز إذا ما جرى استخراجهما.

 

قصص من الفشل اليومي

حسام عيتاني/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

بمواجهاتٍ صغيرةٍ شبهِ يومية وفاشلة، تخوضُ السلطة اللبنانية معركة بقائها مُحَاوِلة عدمَ تقديم أي تنازل للمواطنين المنتفضين الذين يفلحون، مع ذلك، في كل مرة في انتزاع انتصار صغير، لكنَّه محمّل بالدلالات التي يلتقي أكثرها على عدم قابلية رموز الحكم على إدراك أبعاد ما يجري في شوارع المدن.

فبعد أسبوع من تأجيل جلسة كان مقرراً أن يقرَّ فيها مجلس النواب جملة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون للعفو العام، وآخر لإنشاء محكمة مالية انتقدهما انتقاداً حاداً بعض من أبرز الحقوقيين اللبنانيين، دعا رئيس المجلس نبيه برّي إلى جلسة ثانية اعتبرها الثوار إمعاناً في تجاهل موقفهم، ليس من جدول الأعمال النيابي فحسب، بل أيضاً من أولوية بدء الاستشارات النيابية الملزمة التي ما زال فريق رئيس الجمهورية يمتنع عن الدعوة إليها في تجاوز صريح للدستور والأعراف. شكّل الفشل في عقد الجلسة البرلمانية لمرتين خلال أسبوعين (في 12 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي) انتكاسة واضحة للمؤسسة التشريعية، وطعناً في شرعية نوابها وسعة تمثيلهم للمواطنين بعد أقل من عام ونيف على انتخابهم في عملية شابها الكثير من الشبهات التي تبدأ من قانون مفصل على قياس قوى السلطة المتحالفة، ولا تنتهي مع عمليات التزوير وشراء الذمم والأصوات التي تحدث عنها الكثير من الهيئات المستقلة التي واكبت الانتخابات. ويضاف انحسار شرعية النواب بعد إصرارهم على تحدي إرادة الشارع وفشلهم في ذلك، إلى تساؤل حول صلاحية التفويض الذي حصل النواب عليه في الانتخابات الأخيرة والتي تبدو الآن وكأنها قد أجريت في قرن آخر بسبب سرعة التطورات.

أضيف إذن المجلس النيابي إلى المؤسسات الدستورية غير الفاعلة، ليس بسبب الثورة ونشاط المنتفضين ومطالبهم، بل بسبب ظاهرة تآكل مؤسسات الدولة وتساقطها واحدة بعد الأخرى تحت أعباء فساد المسؤولين عنها وفشلهم المدهش في فهم الإشارات التي يصدرها الشارع منذ أكثر من شهر. توقف هذه المؤسسات وانكفاؤها إلى أداء دور بؤر الثورة المضادة، على غرار ما ظهر من أعمال العنف التي قام بها مؤيدو رئيس مجلس النواب بعد ساعات على إخفاقه في جمع نصاب «ممثلي الأمة» لتمرير مشاريع قوانين أقل ما يقال فيها أنها مثيرة للجدل، يتكرر أيضاً في مؤسسة رئاسة الجمهورية التي يديرها عملياً وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في منأى عن أي ضوابط قانونية أو دستورية. فقأت هذه الممارسة عيونَ اللبنانيين المنتفضين والسياسيين، سواء بسواء، عندما طرح فريق رئيس الجمهورية اسم الوزير والنائب السابق محمد الصفدي مرشحاً لتولي رئاسة مجلس الوزراء، من دون المرور في الآليات الدستورية الضرورية. بل ذهب الفريق المذكور إلى تحديد طبيعة الحكومة المقبلة والأطراف المشاركة فيها، في حين يبلغ مستوى العمى السياسي الناجز عن كل ما يدور في الشوارع وفي الأذهان من آمال باستيعاب الجماعة الحاكمة بعض العبر مما جرى في الأسابيع الماضية والهزائم المتعاقبة التي مُني بها كل من جرّب الوقوف في وجه الموجة الشعبية أو الرهان على «تعب الناس» واستيائهم من إقفال الطرق لبعض الأيام.

التجاهل والعمى هذان سمتان تتشارك فيهما المجموعة السياسية اللبنانية مع الكثير من الفئات الحاكمة في البلدان العربية، التي رآها المواطن العربي تتكرر المرة تلو المرة والتي كانت تنتهي دائماً بتعقيد سبل الخروج من الأزمات، وتتبنى خيار العنف والحل الأمني عوضاً عن الإصغاء إلى مطالب المتظاهرين والتجاوب معها. وإذا كان اللجوء إلى العنف مضبوطاً في لبنان لأسباب، منها التنوع الطائفي، وتجنب الطرف الأهلي الوحيد المسلح الوقوع في مأزق القمع العاري لمعارضيه، إلا أن التلويح بأدوات الإكراه والقسر المادية والمعنوية وحملات التخوين وعمليات التحطيم النفسي، لم تغب للحظة عن المشهد. ذاك أن قوى الثورة المضادة الممثلة في التحالف الحاكم، ترى أن فتح باب التنازلات ولو على نطاق ضيق، سيجلب عليها موجة عاتية من المطالب التي ستفضي، لا محالة، إلى تغيير البنية السياسية الراهنة برمتها. وإذ تدرك الجماعة الحاكمة ذلك، فإنها تضع نفسها في زاوية حرجة. من جهة، تسعى بكل عزمها إلى دفن اتفاق الطائف (1989) الذي لم يعد صالحاً للتطبيق بعد تغير موازين القوى الداخلية والدولية التي فرضته في تلك المرحلة، لكنها من الجهة المقابلة تفتقر إلى الحد الأدنى من القدرة على اجتراح رؤية جامعة لمستقبل لبنان ومواطنيه، ولسردية للماضي والحاضر، تتمكن من خلالهما من طرح نفسها كجماعة مهيمنة في الثقافة والسياسية والاقتصاد. لذلك؛ يسير السياسيون اللبنانيون – والفوارق هامشية بينهم - من فشل إلى هزيمة أمام شارع يقظ، لكنه يعاني بدوره من مشكلات، لعل أهمها الخوف من الارتكاس إلى الانتماءات والانقسامات الطائفية والهوياتية.

 

مخاوف من أزمة سياسية مفتوحة مع انقطاع قنوات التواصل والطريق إلى قصر بعبدا غير سالكة سياسياً

محمد شقير/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

يخشى وزير بارز مواكب للاتصالات المتقطعة لتشكيل الحكومة الجديدة، من أن تصطدم بحائط مسدود، بعد أن عادت إلى ما قبل نقطة الصفر، بينما يبلغ التأزم الاقتصادي والمالي ذروته، ما لم تقر الأطراف المعنية بوجوب التوافق على حكومة إنقاذية يمكنها أن تتدارك ما هو الأسوأ في حال تحولت أزمة التأليف والتكليف إلى مشكلة مستعصية يصعب التغلب عليها. ويلفت الوزير البارز إلى أن مشاورات التكليف تكاد تكون متوقفة، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن لا علم له بأنها استؤنفت على ذمة معظم الأطراف السياسية الرئيسية، إلا إذا كان يراد منها تلك القائمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه الوزاري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، والتي لا تغيب عنها قيادة «حزب الله». ويسأل: مع من تجري الاتصالات؟ وعلى ماذا يراهن رئيس الجمهورية لتمرير تريثه في دعوة الكتل النيابية للمشاركة في الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، والتي يجب أن تكون استثنائية بامتياز ونقطة على السطر؟ ويقول إن من حقه أن يبدي وجهة نظره في خصوص طبيعة التركيبة الوزارية، أسوة بجميع الأطراف المعنية بعملية تأليفها.

ويرى الوزير البارز أن وجهة نظر الرئيس عون في هذا المجال ليست مُلزمة لرئيس الحكومة، الذي يفترض أن يكلف في نهاية الاستشارات بتشكيل الحكومة، وإذا توخى من توصيفه للتركيبة الوزارية تقييد حريته، فإنه يربط عملية التكليف بالتأليف، وهذا ما يعيق ولادة الحكومة.

ويؤكد أن تأخير تسمية الرئيس المكلف لم يعد مقبولاً، وبات على جميع الأطراف الاعتراف بضرورة أن تؤدي ولادة الحكومة التي ما زالت قيد «الاحتجاز» إلى إحداث صدمة إيجابية للانفتاح على المطالب المطروحة من قبل الحراك الشعبي، وهذا لن يتحقق ما لم يتم الإقلاع عن الأساليب السابقة التي كانت تتحكم في تشكيل الحكومات. ويقول الوزير البارز الذي يفضل عدم ذكر اسمه، إن معظم قنوات التواصل أصبحت مقفلة، وإن الطريق إلى القصر الجمهوري لم تعد سالكة بالمعنى السياسي للكلمة، في ظل إصرار الرئيس عون على تشكيل حكومة مختلطة من اختصاصيين وسياسيين، وأضاف إليهم أخيراً حرصه على تمثيل «الحراك الشعبي» فيها، رغم أن المواقف من الحراك ما زالت تتأرجح بين هبَّة باردة وأخرى ساخنة، وإلا ما هي الأسباب الكامنة وراء الغمز من قناته، في لقاء رئيس الجمهورية بالسفراء العرب المعتمدين لدى لبنان؟ ويعتبر الوزير أن مواقف الأطراف باتت واضحة، وهي ما زالت منقسمة بين فريق يصر على تشكيل حكومة من سياسيين وتكنوقراط، وآخر يرى أن لا مفر من حكومة اختصاصيين، وهذا ما يؤكد عليه رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري منذ اليوم الأول لاستقالته، ولم يتردد في تحديده لمواصفاتها، وبالتالي لماذا هذا التأخير؟ وهل له علاقة بالتطورات الأخيرة التي شهدتها إيران ومن قبلها العراق، وتمثلت في حركات الاحتجاج الواسعة اعتراضاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية؟ ويسأل أيضاً عما إذا كان تمسُّك الرئيس عون بتشكيل حكومة مختلطة يأتي في سياق إصراره على تعويم الوزير باسيل الذي يتعرض إلى حصار سياسي يشارك فيه «الحراك الشعبي»، ولا يجد من معين له سوى حليفه «حزب الله» لعله يؤمِّن لتياره السياسي حصة وازنة في الحكومة حتى في ظل غيابه عنها؟ ويكشف الوزير البارز أن الرئيس الحريري، وإن كان يصر على عدم الانجرار إلى الحملات الإعلامية والسياسية التي تستهدفه من قبل فريق «الصقور» في «التيار الوطني» فإن قراره الصمت ينسحب على عدم رغبته في توصيف الحالة الراهنة، لا سلباً ولا إيجاباً، بعد أن حدد موقفه من اللحظة الأولى لاستقالته، لئلا يلجأ البعض إلى تحميله مسؤولية تعذُّر تشكيل الحكومة.

ويؤكد أن الرئيس الحريري كان أول من حذَّر من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي، ليس رغبة منه في استباق «الحراك الشعبي»، وإنما لتقديره أن الحالة لم تعد تطاق، وأن شكوى اللبنانيين منها مشروعة، ويقول إن من يعود إلى محاضر جلسات الحكومة المستقيلة، وخصوصاً تلك الأولى منها، سيرى بأم العين أن تحذيراته لم تتوقف في الجلسات الأولى لمجلس الوزراء. وينقل عن الحريري قوله إن الناس لم تعد تقبلنا، ولا تريد أن تسمع بنا، ومن حقها أن ترفع الصوت، وهذا يحتم علينا الالتفات إلى مطالبها، والعمل فوراً لتوفير الحلول لمشكلاتها، ويقول بأنه لا يفهم رفض البعض تشكيل حكومة من اختصاصيين، وإن التذرُّع بعدم وجود قاعدة سياسية لهم في البرلمان لا يُصرف في مكان؛ خصوصاً أن الأمور السياسية تكاد تغيب عن معظم جلسات مجلس الوزراء، ولم تحضر إلا استثنائياً لمرتين: الأولى أثناء حرب الطائرات المسيَّرة بين إسرائيل و«حزب الله»، والثانية عندما اقترح أحد وزراء الحزب وبدعم من حلفائه الذهاب إلى سوريا للإفادة اقتصادياً من إعادة فتح معبر البوكمال. ويؤكد أنه تمت السيطرة على طرح هذين الموضوعين، ولم يتفرع عن المداولات التي جرت في شأنهما أي خلاف أدى إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ويقول بأن هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة من اختصاصيين، بغية إعطاء فرصة للبدء بإنقاذ البلد، ويرى أن لا خلفية لوجود حكومة من هذا النوع يمكنها أن تحدث صدمة إيجابية ستكون لها ارتداداتها بداخل المجتمع الدولي، بما يساعد على تأمين دعم لا بد من توظيفه لإخراج البلد من التأزُّم السياسي.

ويرى أن الرهان على أن ترحيل بدء الاستشارات المُلزمة قد يؤدي إلى إقناع الحريري بتغيير موقفه، وصولاً إلى تسليمه بمطالب الآخرين، ليس في محله. ويقول: إذا كان لدى هؤلاء خيارات أخرى، فلماذا كل هذا التردد في ظل توقف المشاورات التي ما زالت غائبة عن السمع، ما عدا حضورها في المواقف الإعلامية اليومية لرئيس الجمهورية؟ لذلك، فإن المخاوف من إقحام لبنان في أزمة سياسية مفتوحة بدأت ترتفع تدريجياً، وقد لا تقتصر على أزمة تشكيل الحكومة، وإنما ستتمدد لتتحول إلى أزمة حكم، في ظل غياب أي مبادرة جدية لإعادة تحريك الوضع يمكن التأسيس عليها للخروج من المأزق.

ويبقى السؤال: إلى متى تستمر المراوحة التي طال أمدها ولم تنجح الاتصالات لإخراج البلد منها؟ وهل لا يزال «الثنائي الشيعي» يتمسك بتسمية الحريري الذي لا يرى من خيار سوى تشكيل حكومة من اختصاصيين، في مقابل إصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحليفه «حزب الله» على أن تكون مطعَّمة بسياسيين؟ الجواب على هذا السؤال يبقى عالقاً إلى حين إقدام رئيس الجمهورية على إجراء الاستشارات المُلزمة.

 

للرئيس حق التسمية...ولكن

سعيد مالك/جريدة الجمهورية/الخميس 21 تشرين الثاني 2019

لَفَتَني منذ أيّام، إتّصال تلقّيته من أحدهم (من فريق رئيس الجمهورية) يستوضح فيه ما إذا كان لرئيس الجمهورية الحق المُطلَق في اختيار رئيس الحكومة، بعيدًا من نتائج الإستشارات المُلزِمة، خصوصاً أن فخامته ليس بصندوق بريد... قبل الطائف، كان رئيس الجمهورية يملك السُلطة الإستنسابية في تَسمية رئيس الحكومة، كما حصل عندما كلّف الرئيس شارل حلو رئيس الحكومة عبدالله اليافي بينما كانت الأكثرية النيابية تؤيّد تكليف رشيد كرامي، كذلك فعل الرئيس سليمان فرنجية عندما كلّف أمين الحافظ في شهر نيسان عام/1973/ وأيضًا نورالدين الرفاعي عام/1975/. وأحياناً، كانت الأزمات تفرض على رئيس الجمهورية تسمية رئيس حكومة لا رغبة له في تسميته، فكان يُسمّيه مُكرهًا لإخراج البلاد من الأزمة، وهذا ما حصل عندما كُلِّف رشيد كرامي تولّي رئاسة الحكومة ثلاث مرّات في الأعوام/1969/ على عهد الرئيس شارل حلو و/1975/على عهد الرئيس سليمان فرنجية و/1984/ على عهد الرئيس أمين الجميّل.

وبالتالي، كانت صلاحية رئيس الجمهورية، صلاحية إستنسابية مُطلقة، كما كان عليه الأمر في فرنسا، حيث كان يعتبر الدستور الفرنسي، أنّ حق تسمية رئيس الحكومة، يدخل ضمن الصلاحيات الشخصية واللصقية بالرئيس، يمارسها بحرّية مطلقة، سواء أكان هذا الأمر قد جاء متوافقًا مع إرادة المجلس النيابي أم غير متوافق. ومِثال على ذلك، فقد رَفَضَ الرئيس الفرنسي J.Grévy تَسمية كلّ من Gambetta و Clemenceau، قائلاً: «طالما أنا رئيس الدولة فإنّ Clemenceau لن يكون وزيراً أبداً».

كذلك إعتبر العلاّمة J.Gicquel أنّ رئيس الجمهورية لدى إختياره رئيس الحكومة، فإنّه يملك صلاحية شبه إستنسابية «un pouvoir Quasi-discrétionnaire». أمّا بعد الطائف، فبَرَزَ خلاف حول تفسير الفقرة الثانية من أحكام المادة/53/ من الدستور، لجهة ما إذا كان رئيس الجمهورية مُلزَمًا بنتائج هذه الإستشارات، وما تؤول إليه. وبالتالي، لو إعتبرنا رئيس الجمهورية غير مُلزَم بنتائج الإستشارات، فما الفائدة من إجرائها؟. وفي الوقت عينه، لو إعتبرنا رئيس الجمهورية مُلزَم بنتائج الإستشارات، فما الفائدة من التشاور مع رئيس مجلس النوّاب حول التسمية؟. ولحلّ هذا الإشكال، يقتضي أوّلاً فَهم مَغزى الإستشارات ومضمونها، ودور رئيس الجمهورية في إدارتها وإستخلاص نتائجها. فالإستشارات النيابية ليست مجرّد عملية حسابية، بل عملية سياسية مُعقّدة، تتداخل فيها إعتبارات كثيرة، أهّمها مدى التأييد الذي يتمتّع به المَنوي تكليفه داخل طائفته، والمهمة التي تنتظره بعد تشكيل الحكومة، وغيرها من العوامل.

وبالتالي، فإنّ الهامش الممنوح لرئيس الدولة، يقتضي توظيفه لمصلحة «المصلحة العُليا للبلاد» و»تحقيقًا للميثاقية»، علماً أنّ الفقرة «ي» من مقدّمة الدستور نصّت على أن «لا شرعية لأي سُلطة تُناقض ميثاق العيش المُشترك».

مما يُفيد، أنّ على رئيس الجمهورية أن يستخدم هذا الهامش، تحقيقًا لهذه الغاية. فلَيسَ بإمكانه عزل طائفة مثلاً، إستناداً إلى آلية حسابية جامدة، إنما عليه أن يوظّف هذا الهامش تحقيقًا للميثاقية. فعلى أثر إستشهاد الرئيس رفيق الحريري، قدّم الرئيس عمر كرامي إستقالة حكومته. وبنتيجة الإستشارات النيابية توّزعت أصوات النوّاب بين النائبين نجيب ميقاتي وعبد الرحيم مراد، بل كاد هذا الأخير أن يحصل على عدد من الأصوات يفوق العدد الذي حصل عليه النائب ميقاتي، إلاّ أنّ تكليف مراد تشكيل الحكومة الجديدة في ذاك الظرف، كان من المؤكّد أنّه سيُثير موجة عارمة من الرفض والإستنكار لدى فريق كبير من اللبنانيين، وبخاصة لدى المكوّن السُنّي الذي كان في حالة شديدة من الغضب والألم.

وتدارُكاً لهذا المأزق ولإستبعاد تكليف النائب مراد بتشكيل الحكومة، إستخدم رئيس الدولة هذا الهامش، ونتيجة التشاور مع رئيس مجلس النوّاب، «جَيّر» الرئيس برّي أصوات كتلته للنائب ميقاتي، فَرَجَحَت كفّته وكُلّف بتشكيل الحكومة. وبالخلاصة، رئيس الجمهورية يتمتّع بهامش في التسمية، ولا ينحصر دوره بالتأكيد على إحتساب الأصوات، لأنّه لو كان كذلك، لكان اعتُمِدَ مبدأ إنتخاب رئيس الحكومة من قِبل مجلس النوّاب، كما يجري في «ألمانيا»، وكما كان يجري في الجمهورية الفرنسية الرابعة. وإستناداً إلى كامل ما تقدّم. يقتضي اليوم على رئيس الجمهورية، المباشرة فورًا بالإستشارات المُلزمة، وتسمية رئيس الحكومة، بكلّ حِكمة ودراية، بالتشاور مع رئيس مجلس النوّاب، مع ضرورة توظيف الهامش الدستوري والممنوح له بمُقتضى المادة /53/ من الدستور، لإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وتحقيقاً للميثاقية (الفقرة «ي» من مقدّمة الدستور) فلا يجوز أن يُكلَّف رئيسًا للحكومة، مَن يَرفضه الشارع السُنّي، حتى ولو جاءت نتائج الإستشارات خلاف ذلك. فلُبنان لا يقوم إلاّ على التوازنات، وموقع رئاسة الحكومة لا يمكن أن يمّثل إلاّ الشارع السُنّي، والطائفة السُنّية الكريمة. ولا يجوز على الإطلاق إستخدام هذا الهامش لإستبعاد مَن يُحقق هذا التوازن، إنما يتوجّب إستخدامه بالشكل الإيجابي وليس السلبي، تحقيقًا للتمثيل الحقيقي، من جهة، ولتسهيل تكليف مَن بإمكانه إنقاذ الوطن، من جهة أُخرى

 

ويسطع هلال الكرامة ويعبرون الجسر

حنا صالح/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

منذ سنوات ومنطقة شرق المتوسط أمام تحدي الهلال الإيراني الممتد من طهران إلى بيروت، الذي يرمز إلى هيمنة نظام الملالي الذي أتحفنا دوماً بهيمنتهم على أربع عواصم عربية.

وقبل فترة أثاروا الضجيج عن فتح معبر البوكمال على الحدود العراقية - السورية، موجهين رسائل عن إقامة الجسر البري الذي يربط إيران بالمتوسط؛ ما يعني أن خطوط التدخل العسكري للحرس الثوري ستكون آمنة ومفتوحة على غاربها.

اليوم، الصورة تتبلور والحدث يكتمل والهلال الحقيقي يصنعه الناس ويتقدم كي يصبح بدراً. وجه المنطقة في طريقه لأن يتغير رغم الصعوبات الجسيمة. إنها الصورة التي يصنعها ناسٌ وحّد الوجع مواقفهم، وصلّب التطاول على حقوقهم تراص صفوفهم، والتمادي في انتهاك كراماتهم أنزلهم إلى الساحات والشوارع بوجه أنظمة الظلم والنهب والفساد والمحاصصة. بالتأكيد، العنصر المطلبي - المعيشي هو المحرك والدافع لكل التحرك الشعبي المتشابه والمتكامل الممتد من إيران إلى لبنان مروراً بالعراق.

قرار حكام طهران زيادة على أسعار الوقود 50 في المائة، بذريعة توفير المساعدة إلى 60 مليون إيراني تحت خط الفقر، حسب روحاني بالذات، أفاض الكأس، تماماً مثل زيادة 20 سنتاً على الاتصالات المحكية «واتساب». بعده زحف المواطنون، أقاموا الوقفات الاحتجاجية؛ ما تسبب في شل الحركة في 53 مدينة إيرانية في تشابه كبير مع ما يجري في لبنان والعراق.

بالعمق، كل ما يجري يصوب على المسبب الحقيقي لهذا الانهيار في معيشة الناس وانتهاك حقوق المواطنين واغتصاب كراماتهم. فبعد أربعين سنة من حكم الملالي، تدهورت الأوضاع المعيشية وباتت الأغلبية الساحقة من الإيرانيين تعيش فقراً مدقعاً، نتيجة تبديد ثروات إيران على الحروب الخارجية والتدخل في شؤون دول المنطقة، بحيث أصبح من المتعذر على الأكثرية الشعبية الحصول على الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم. لذا؛ كان التركيز على الدعوة لإسقاط النظام وإسقاط الديكتاتور الذي حُرقت صوره وهُوجمت المصارف وأُحرقت مقرات لـ«الباسيج»، وارتفع شعار «كلن يعني كلن» كما في لبنان، وعاد إلى المدن الإيرانية الشعار المعروف: «لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران»، ويوضح الغاضبون في الشوارع: «لسنا على خلاف مع الشعوب، لكن الخلاف هو مع النظام ووكلائه وتدخله الخبيث في الدول الأخرى».

وفي بغداد كما في النجف أو الناصرية وكربلاء والبصرة استوعبت الجماهير الغاضبة القمع المنفلت، وتجددت الثورة لتفرض إعادة خلط أوراق ما سيؤثر على مجمل أداء السلطة، العالقة من جهة بين مطالبات قاسم سليماني بممارسة المزيد من القمع، ومن جهة أخرى بعجز التركيبة السلطوية التي صنّعتها إيران عن تحقيق أي مطلب؛ لأنه قد يكون البداية لسلسلة تنازلات من شأنها أن تهز الهيمنة الإيرانية على بلاد الرافدين، وتتسع الاحتجاجات الشعبية، ويدوي مجدداً الهتاف: «عراق حرة حرة إيران برا برا».

وفي حين تهتف ساحة رياض الصلح: «من بيروت لبغداد ثورة واحدة لا تموت»، لترد بغداد برفع العلم اللبناني في ساحة التحرير إلى جانب العلم العراقي... تدخل ثورة الكرامة شهرها الثاني وفي جعبتها إسقاط حكومة المحاصصة الطائفية التي فرضها «حزب الله»، وحرق ترشيح مرشح متهم بالفساد - محمد الصفدي - شكل طرح اسمه استفزازاً للثوار الذين يطالبون بالمساءلة والمحاسبة والشفافية، وسحبت الوكالة من برلمان فاسد وُجِدَ نتيجة قانون طائفي زور إرادة الناخبين، وتوحدت مناطق لبنان واستعادت المدن البهاء وعاد إلى الناس وسط بيروت المدينة الجامعة، وبات على جدول الأعمال مطلب قيام حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة الطائفية.

إنه هلال الكرامة يسطع ويمتد وشعوب المنطقة «يعبرون الجسر خفافاً» كما رسم الصورة المبدع خليل حاوي قبل نحو سبعة عقود:

«من كهوف الشرق، من مستنقع الشرق، إلى الشرق الجديد، أضلعي امتدت لهم جسراً وطيداً».

بوضوح ما بعده وضوح، لم يخرج الناس إلى الشوارع والساحات هذه التشارين (تشرين الأول وتشرين الثاني) (أكتوبر ونوفمبر)، بهذه الصورة غير المسبوقة، ولم يستمروا كل هذا الوقت، وبكل هذا العزم وبكل هذه الصلابة، وبكل ما تطلّبه ذلك من صبر ومن تضحيات وأساساً كسراً للخوف، إلا لأنهم لم يجدوا وسيلة أخرى لمواجهة الخراب المستشري والفساد المتفاقم، والنهب الذي أكل الأخضر واليابس، وانتهك الحقوق والكرامات، كنتيجة لمحاصصة طائفية جعلت الدولة، وتحديداً في لبنان والعراق غنيمة يتقاسمونها فيما بينهم. ويتأكد أن بائعي الأوهام لم يتخلوا عن محاولات الالتفاف على المطالب لتجديد نظام المحاصصة وهاجسهم في لبنان استنساخ الحكومة الساقطة، وحتى اللحظة لم يدركوا أن ما بعد هذه الاحتجاجات الكبرى ليس كما قبلها!

مطلب التغيير يتقدم وتظهر القوى الشابة التي اتخذت مكانها في قيادة التغيير جرأة تبشر بالكثير، ورغم المخاطر الاستثنائية الناجمة عن أن نظام الملالي، مباشرة وعبر وكلائه، لن يتورع عن محاولة إغراق هذه الاحتجاجات السلمية بالدم؛ لأن كل منطلقاته تنحو إلى أن أي تراجع في أي من بلدان المنطقة يهدد سلطانه، وهنا يكمن بالضبط العجز العام عن تلبية مطالب الناس، حتى الأولوية منها مثل اتخاذ خطوات جدية ملموسة النتائج في ملاحقة الفاسدين وبدء استرجاع الأموال المنهوبة وإلغاء الامتيازات... على طريق بدء تغيير سياسي يطوي كل المرحلة السابقة.

في لفتة معبرة كتب الزميل حازم صاغية يقول: «كما لو أن المنطقة تنتقم لسوريا وشعبها»، وأُضيف أن شعوبنا بدأت المسيرة الأصعب والأكثر دينامية لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي تسبب بها نظام الخميني ونهج «تصدير الثورة»! وفي لبنان حيث تتجدد وتتجذر الثورة الشعبية المذهلة التي صدّعت التحالف الطائفي المتسلط بات تحقيق الأهداف صبر ساعة قبل الانتقال لاستعادة الدولة والجمهورية وقيام لبنان المتجدد الأكثر عدالة وديمقراطية وتآخياً.

 

ويلات اللامساواة

ليديا أسود/مركز كارنيغي/21 تشرين الثاني/2019

يتوحّد اللبنانيون في ثورتهم، لكن المنظومة السياسية القائمة في البلاد ليست مؤهلة لتهدئة روعهم.

لأول مرة في التاريخ الحديث، توحّد اللبنانيون في ثورتهم. فهم يرفعون الصوت احتجاجاً منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن ليس انطلاقاً من خلفياتهم الدينية أو الاجتماعية أو الجغرافية. إنهم يطالبون بإسقاط المنظومة السياسية الفاسدة التي تفرضها نخبةٌ سياسية واقتصادية حرمتهم لفترة طويلة جداً من الفرص الاقتصادية ولمجرد القدرة على تأمين معيشة لائقة.

كانت باكورة نجاحاتهم في 29 تشرين الأول/أكتوبر عندما قدّم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته. ومشاعر الغبن المنتشرة على نطاق واسع ضد النخبة، مبرّرة عند النظر إلى البيانات: فمستوى اللامساواة في لبنان هو من الأعلى في العالم، إلى جانب تشيلي والبرازيل وجنوب أفريقيا. لقد تمكّنتُ، في إطار دراسة نشرها مختبر اللامساواة العالمية (World Inequality Lab)، من وضع تقديرات عن توزيع الدخل القومي اللبناني بين عامَي 2005 و2014 بفضل سجلات الضريبة الفردية التي توافرت حديثاً. النتائج معبِّرة في حد ذاتها، فقد تبيّن أن نسبة الواحد في المئة الأكثر ثراء بين اللبنانيين تستحوذ على 25 في المئة من الدخل القومي. وعلى سبيل المقارنة، في الولايات المتحدة وفرنسا حيث تزداد اللامساواة وتدور حولها نقاشات عامة، تحصل نسبة الواحد في المئة الأكثر ثراء على 19 في المئة و11 في المئة من مجموع الدخل القومي على التوالي.

من الإحصاءات الصاعقة الأخرى في لبنان أن نسبة الـ0.1 في المئة الأكثر ثراء بين السكّان، وعددهم نحو 3,700 شخص، تتقاضى مدخولاً يوازي مدخول نسبة الخمسين في المئة في أسفل الهرم، أي نحو مليونَي شخص – ويبلغ عُشر المدخول القومي لدى الفئتَين. وتتمتع الطبقة الأكثر ثراء التي تضم أفراد الطبقة السياسية، بمستوى معيشي مشابه لمستوى معيشة نظرائها في البلدان ذات الدخل المرتفع، في حين أن الأكثر فقراً يعانون من الفقر المدقع كما في البلدان ذات الدخل المنخفض. وهذا الاستقطاب يزيد من حدّة الشرخ بين النخبة الحاكمة و"البقية". وأخيراً وجد الشيعة من مدينة صور جنوب البلاد والسنّة من مدينة طرابلس شمال لبنان قواسم مشتركة في مابينهم. ولا عجب: فالنخبة السياسية تنتزع ريوعاً كبيرة على حسابهم.

في الواقع، ليس تركُّز الدخل في أيدي قلّة من الأشخاص بالظاهرة الجديدة. فانعدام المساواة هو في أشدّه في لبنان منذ العام 2005 على الأقل، وهو العام الأول الذي تتوافر عنه بيانات بهذا الخصوص. فلماذا بقي هذا الموضوع غائباً حتى تاريخه عن النقاش العام؟

أحد الأسباب هو انتفاء الأرقام عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. فآخر إحصاء وطني للسكان أُجري في العام 1932. ويُطبَّق قانون السرّية المصرفية منذ العام 1956. والدراسة الأخيرة عن توزيع الدخل قبل التحليل الذي أجريتُه تعود إلى العام 1960! وبالتالي غياب الشفافية ساهم في أن تتردد على نطاق واسع مقولة أن نسبة اللامساواة في لبنان ليست مرتفعة وفقاً للمعايير التاريخية والدولية.

لعلّ السبب الآخر هو أن المنظومة السياسية التي تسنتند إلى المحسوبيات الدينية، تدفع بالمواطنين إلى التماهي أولاً مع مذهبهم لاطبقتهم الاجتماعية. لدى النخب السياسية محفّزات قوية للإبقاء على هذه الهويات وترسيخها، بما يتيح لها فرض ترتيبات مالية واقتصادية في طوائفها والسيطرة على مناطقها. وتعمد هذه النخب إلى تضخيم الريوع المستمدّة من القطاعَين المالي والعقاري اللذين يعتمد عليهما الاقتصاد اللبناني. في المقابل، تقدّم هذه النخب الطائفية المنافع العامة الأساسية لأبناء طوائفها، على غرار الوظائف، أو الحسومات في الأقساط المدرسية، أو الخدمات الصحية. وحتى لو كان اللبنانيون مدركين على الأرجح لهذه المخططات، إلّا أنهم لم يحاولوا قبل الآن إطاحة هذه المنظومة، لأنهم فضّلوا، في غياب الدولة، الحصول على منافع عامة يؤمّنها لهم السياسيون الأثرياء بدلاً من عدم الحصول مطلقاً على هذه المنافع.

وهكذا، يدور لبنان في حلقة مفرغة. فقد تسبّب اقتصاده الريعي، مقروناً بغياب شبه تام للدولة، بظهور مستويات مرتفعة جداً من اللامساواة والفقر، ماأفضى بدوره إلى زيادة اعتماد المواطنين على الخدمات التي يؤمّنها لهم زعماء الطوائف. وقد أتاح ذلك لهؤلاء الزعماء أن يواصلوا الحصول على الدعم من اللبنانيين، كما سمح لهم أيضاً بالبقاء في السلطة وزيادة ثرواتهم. لكنه أدّى بدوره إلى ارتفاع مستويات اللامساواة وزيادة الاعتماد على المنظومة.

لم تنكسر هذه الحلقة إلا بعد نشوب أزمة اقتصادية ومالية، وانقضاء سنوات طويلة شابها سوء إدارة للشؤون العامة (في العام 2019، عقد مجلس الوزراء 20 اجتماعاً قبل أن يتوصّل إلى اتفاق بشأن الموازنة الصيف الفائت!)، وبعد القرار الذي اتخذته الحكومة بفرض إجراءات تقشفية غير مناسبة إلى حد كبير. يتيح ذلك فرصة تاريخية لإجراء تغييرات هيكلية تُعتبَر أساسية لتجنّب الكارثة الاقتصادية التي تحدق بالبلاد، وإفساح المجال أمام لبنان للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي يتخبّط فيه منذ انتهاء الحرب الأهلية.

ثمة بدائل عن التقشف لمعالجة أزمة الدين العام التي يعاني منها لبنان، تشمل التفاوض مع الدائنين على شكل من أشكال الإعفاء من الدين، علماً بأن الجهات الدائنة هي بصورة أساسية مصارف لبنانية على ارتباط مكين بالنخبة السياسية. ومن البدائل أيضاً زيادة الإيرادات المالية من خلال فرض ضريبة تصاعدية على الدخل والثروات.

في ما يتعلق بالضرائب، ثمة مجالٌ كبير أمام التحسين في لبنان. تعتمد الدولة اللبنانية بصورة أساسية على فرض ضريبة على الاستهلاك. ومن المعلوم أنها ضريبة تنازلية، إذ يُفرَض على جميع الأشخاص تسديد القيمة الضريبية نفسها بغض النظر عن مستوى الدخل. ويُضاف إلى ذلك سوء أداء الدولة الشديد في تحصيل الضرائب، فالعائدات الضريبية تمثّل 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، بالمقارنة مع 35 في المئة كمعدّل وسطي في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. والمنظومة المطبَّقة في مجال ضريبة الدخل الشخصي هي منظومة بائدة. وفي هذا الإطار، تُفرَض ضريبة على حدة على كل مصدر من مصادر الدخل، مايؤدّي إلى تراجع في تصاعدية الضريبة وكذلك في مجموع المبالغ الضريبية التي يتم تحصيلها. والمعدلات الضريبية المفروضة على الأكثر ثراء متدنّية إلى حد كبير بالمقارنة مع المعايير الدولية، فهي تبلغ في المعدّل 21 في المئة في لبنان، بالمقارنة مع 37 في المئة في الولايات المتحدة و45 في المئة في فرنسا. ولذا، من الأولويات الأساسية في هذا المجال إجراء إصلاح جذري في المنظومة الضريبية بحيث تعتمد في الجزء الأكبر منها على الضرائب المباشرة بدلاً من الضرائب غير المباشرة (الضريبة الاستهلاكية)، وكذلك من خلال فرض ضريبة دخل عامة وتصاعدية على جميع مصادر الدخل (مداخيل العمل ورأس المال).

وبالانتقال من الدخل إلى الثروات، أحد الخيارات المُمكنة هو تطبيق ضريبة استثنائية على الرساميل الخاصة، ولاسيما العقارات. هذه الضريبة تطال على الأرجح شريحة كبيرة من الناس، على الرغم من أننا لانزال نفتقر إلى تقديرات موثوقة عن مجموع الرساميل الخاصة في لبنان. كانت ثروات أصحاب المليارات في لبنان، وهذا ليس سوى رأس جبل الجليد، تمثّل في المعدل 20 في المئة من الدخل القومي بين عامَي 2005 و2016، بالمقارنة مع 2 في المئة في الصين، و5 في المئة في فرنسا، و10 في المئة في الولايات المتحدة. وفي ذلك إشارة إلى أنه من شأن هذه الضريبة أن تساهم في تحصيل إيرادات كبيرة في فترة وجيزة. وتُعتبَر الريوع غير الفعّالة المصدر الأساسي للثروات في لبنان. ومن شأن خفض مصادر الريوع أن يُفضي إلى تحسّن في أحوال عدد كبير من اللبنانيين ورفاههم، ولاسيما أن اللامساواة في الثروات هي سبب رئيس لغياب المساواة على مستوى الدخل.

قد تساهم الأموال الضريبية في الحد من المحسوبيات الطائفية وفي الشروع في الاستثمارات الضرورية في البنى التحتية والتعليم والصحة. من شأن هذه الإجراءات البنيوية أن تُلبّي المطلب الأهم الذي يرفعه المحتجّون، وهو الحصول على فرصة ليكون لهم مستقبل.

 

مطالب الثورة ضمان وضمانة السلم الأهلي في لبنان

هدى الحسيني/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

تشكَّلتِ الوزارة أم بعد... تم التكليفُ أم بعد؟ هناك انقطاعٌ شاملٌ بين السلطة والثوار اللبنانيين. هناك عدم ثقة بين الناس والمنظومة السياسية في لبنان وهي الأحزاب الستة الأساسية الطائفية الممثلة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. صار واضحاً أن هذه السلطة تتمتع بكم هائل من الاستهتار والجرأة على إذلال الناس إلى درجة أنها استطاعت وعلى مرِّ 30 عاماً أن تسرقَ 100 مليار دولار، فأوصلتِ البلدَ إلى انهيار مالي. وأسأل جيلبير ضوميط؛ من مؤسسي «بيروت مدينتي» وناشط مدني في الثورة، وأستاذ جامعي، كيف أن كلَّ الأحزاب السياسية تقولُ الآن إنَّ طلبات الثوار هي طلباتنا؟ يجيب: «دائماً في الخطاب السلطة معنا، لكن في الواقع فإنَّ نتائج أفعالها ليست معنا، لأنَّها لو كانت مع مكافحة الفساد فلماذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون استقلالية القضاء رغم تقديمنا له. ثم لماذا أفراد السلطة من الأغنى في العالم. فعلياً كلام رجال السلطة الآن فارغ، وفي كل الأحوال تجب محاسبة هؤلاء لما قاموا به».

لكن هل ستستطيع السلطة الآن فرض الوزارة التي تريدها رغم كل طلبات الثوار؟ يجيب: «من شبه المستحيل. لأن هذه الثورة تنتج ثقافة ووعياً وتغييراً جذرياً في سلوك الناس وآرائهم وعلاقتهم بعضهم بين بعض وعلاقتهم بالسلطة والدولة. لأول مرة يريد الناس أن يحاسبوا ويطبقوا الدستور والقوانين. الكلام الطائفي يُنبذ مباشرة، أو أن يقول أحدهم: أنا فاسد لأنَّ الآخر فاسد. ينبذ مباشرة. كل الشخصيات صارت مفضوحة. إنَّ كَمَّ المعلومات التي عُرفت عن كل واحد، رفع سقف الناس عالياً جداً. صار من المستحيل على السلطة القيام بأي ممارسات خارج توقعات الناس».

يقول ضوميط: «طلباتنا واضحة جداً: حكومة مصغرة انتقالية من مستقلين اختصاصيين لديها صلاحيات تشريعية كي لا يعطلها مجلس النواب. سيكون لديها 3 أدوار: تنظيم انتخابات مبكرة انطلاقاً من قانون عادل وإدارة للعملية الانتخابية من خارج السلطة التنفيذية. والثاني، إقرار قانون استقلالية القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة. والثالث: القيام بالإجراءات الاقتصادية المالية المباشرة لوقف الانهيار. يجب أن يدفع ثمن الأزمة الطبقة السياسية وليس الناس. بعد الانتخابات نحن لدينا دستور... نحترم ما ستفرزه إرادة الشعب، عندما نذهب إلى انتخابات رئاسية، نقصر ولاية الرئيس وننتخب رئيساً جديداً. وبالتالي نكون غيّرنا السلطة التنفيذية والتشريعية ورئاسة الجمهورية».

وأسأل ضوميط: «مع احترامي أن لبنان وطن، لكن، لو كان معروضاً للبيع فهل من شركة في العالم على استعداد لشرائه في هذه الحالة؟». يجيب: «أولاً لبنان ليس للبيع. وإذا أردت أن أتحدث عنه كمؤسسة فإنه في أسوأ حالاته. إنه بلد مفلس... بلد لا يستطيع جمع قمامته، مظلم كل وقته... مستويات الفقر واللامساواة، نوعية الماء، سرقة بحره، فيه مجموعة كبيرة من الفاسدين... فأي شركة في العالم على استعداد لشرائه؟ على كلٍّ هو ليس للبيع، لأن فيه أشياء أخرى (تأخذ العقل)».

أسأل: «هناك كلام كثير عن احتمال إفلاس الشركات الخاصة وتصبح العائلات في الشوارع؟». يجيب: «آخر 3 سنوات نعيش هذا التدهور. وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول) بدأ ينخفض سعر الليرة، زاد عدد الشركات التي تعلن إفلاسها، والبطالة في ازدياد، ومع إجراءات مصرف لبنان فستتضاعف الأزمة بسرعة. نحن بلد مفلس واقتصاد منهار. تم تعطيل البلد لأكثر من سنتين لانتخاب رئيس للجمهورية، ثم دخلنا في انتخابات نيابية وكان البلد ينهار مالياً؛ إذ إن مؤتمر (سيدر) عُقد قبل شهر من إجرائها، لإعطاء نفَس للبلد رغم أنه دين جديد. جرت الانتخابات وبعد 9 أشهر تشكلت الحكومة، وطوال وجودها لم تقم بأي إنجاز. المشكلة أن السياسيين لا يشعرون بالأزمة، همهم استمرار النهب من الدولة، يراهنون على النفط والغاز، كما راهنوا بأن المجتمع الدولي سيظل يدفع للبنان بسبب وجود اللاجئين السوريين».

أسأله: «اعتدنا في لبنان أن تكون للخارج يد في وصول رئيس الجمهورية، لكن لم يكن هو يظهر ذلك. مع الرئيس ميشال عون هناك استغراب من ولائه لإيران عبر التزامه بكل مواقف (حزب الله)، ألا يضع هذا لبنان في ورطة إقليمية ودولية؟». يجيب: «نحن أصلاً في ورطة من هذا النوع، ومما لا شك فيه أن الرئيس جاء من خلال تحالف يميل إلى هذا المحور، لأنه ما كان يمكن أن يصل لو لم يكن مدعوماً مباشرة من (حزب الله) و(حركة أمل). لقد راهن منذ اتفاقية (مار مخايل) عام 2006 على هذا التحالف ليصل إلى سدة الرئاسة، وبالتالي هو ملزم بتحالفاته».

«لكن بعد وصوله أليس قادراً على التخلي عن التزاماته التي تضر بلبنان؟». يجيب ضوميط: «لا أعتقد أنه راغب في ذلك. يضاف إلى ذلك أن لصهره جبران باسيل الرهان نفسه. إذا سلمنا جدلاً بأن الرئيس يريد التخلي عن هذا التحالف، فإن تخلي باسيل عن هذا التحالف يقلل من احتمالات وصوله هو إلى سدة الرئاسة، وتحالفه معهم وسيلته الأساسية للوصول إلى سدة الرئاسة».

«ألن تنسف الثورة كل هذه الاحتمالات؟». يقول: «الأمنية أن تنسف كل احتمالات باسيل وبقية الأطراف بمن فيهم سعد الحريري، وسمير جعجع، ووليد جنبلاط، ونبيه بري وحسن نصر الله. من هنا أهمية وصحة شعار (كلن يعني كلن)».

لا مجال للحديث عن إنجازات هذا العهد، لأنَّ ما يحدث في الشارع دليل كاف على فشله. لكن يقول ضوميط: كي أكون صادقاً مع نفسي، فإن المسؤولية لا تقع فقط على رئيس الجمهورية، لأننا نعرف محدودية صلاحياته. مسؤولياته تكمن في أن لديه من خلال حزبه أكبر كتلة نيابية وأكبر وجود في مجلس الوزراء، ويتحمل المسؤولية أيضاً رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب اللذان لديهما حجم كبير من حلفائهما. وصار رئيس مجلس النواب نبيه بري معروفاً بتدوير الزوايا. يضع كل القوانين والقوانين المضادة لها في الدرج للحفاظ على ميزان القوى.

المشكلة التي واجهها اللبنانيون طيلة السنوات الماضية، أنه في محطات كثيرة كان يتقاتل السياسيون وتنتشر روائحهم، لكن كان اللبنانيون يتساءلون عن الوسائل للمحاسبة، فالقضاء مسيطر عليه. ولهذا السبب نزل الناس إلى الشارع. ما يجري في لبنان الآن محاسبة شعبية.

أسأله: «الملاحظ أن (حزب الله) يترنح داخل لبنان، جمد البلد أكثر من سنتين لإيصال الرئيس فإذا بالعهد يفشل. هناك من يقول إنهم جعلوه ينتظر طويلاً كي يفشل، لأن الحزب ينتعش إذا عمّ الفقر البلاد كلها؟». يجيب: «لا أحد ينتعش إذا عمّ الفقر، وأكبر دليل هذه الثورة التي هي من كل لبنان وكل الطوائف وكل الجهات. كل الأحزاب كانت تنتعش من الأموال التي تأتي من الخارج أو من خزينة الدولة. لكن عندما جفّ التمويل الخارجي إن كان من إيران أو الدول العربية أو المجتمع الدولي، ولم تعد خزينة الدولة كافية، ثار الناس على أحزابهم». يضيف: «ما يجري اليوم يشكل أزمة لكل الأطراف السياسية الطائفية».

يقول ضوميط: الثورة هي الضمان الوحيد اليوم للمحافظة على السلم الأهلي، لأنها وحدت الناس وخلقت الأمل، ولن يقبل الناس بالانتظار طويلاً. ستحافظ الثورة على زخمها لأنه لم يعد لدى الناس ما يخسرونه. إذا ظلت السلطة على موقفها المتحجر فسنصل إلى مرحلة أصعب بكثير. هناك من يحذر من حرب أهلية كي يمتص زخم الثورة، لكن ضوميط يستبعد الحرب الأهلية. ثم إن الحرب الأهلية تحتاج إلى أسلحة وأموال وتدخل دول، لكن حسب اعتقادي لا مصلحة لأحد بالحرب الأهلية.

في النهاية يقول جيلبير ضوميط إن السيناريوهات أمام السلطة وحلفائها محدودة. إن كل الناس من مختلف البيئات تشارك في الثورة ولا تشعر بأنها مستبعدة. والثورة حريصة على أن يكون كل الناس من كل الفئات جزءاً منها. وهذا ما حققته؛ إذ لم يعد أحد خائفاً من الانضمام إلى الثورة. إنها من أجل الجميع، لأن المنظومة السياسية القائمة فاسدة. كما يستبعد أي تحرك عسكري... «من يستطيع أن يتحمله؟!».

الثورة ستستمر، ما زالت شابة ولن تؤثر عليها سلطة مهزومة.

 

صادرات إيران/إذ تشكو إيران من التحريض على النظام، تنسى أنها أكبر قوة تحريضية عرفها العالم في ثلث القرن الأخير منذ نهاية الحرب الباردة.

سمير عطا الله/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

تقوم الثورات، خصوصاً الديني منها، على قاعدتين:

المظلومية والمعصومية، خصمها ظالم دائماً، وهي لا يمكن أن تخطئ.

لذلك، عندما تتعرض صورة الثورة للاهتزاز، تذهب إلى أقصى حالات القمع والعنف.

فالخصم هنا لا يتعرض لأناس من شعبه وجلدته، وإنما إلى متفوقين تميزهم هالة «إلهية»، ويعصمهم تكليف إلهي في مصائر الناس والأمم.

وإلَّا كيف يمكن للثورة أن تصدّر نموذجها إلى الخارج، إذا كان هشاً وسريع العطب.

حتى الآن كانت إيران تتفرج على شكاوى الغير.

مظاهرات في لبنان، وقتلى في العراق، وجماهير في الجزائر.

فجأة، رأت الانتفاضة عندها.

وعلى الطريقة، أو النسخة اللبنانية والعراقية، أي ليس في العاصمة وحدها، بل في جميع أنحاء البلاد.

ومثلما حدث في البلدين تماماً، كانت السلطة هي التي أشعلت فتيل الاحتجاج، عندما حاولت أن تجرب طاقة الناس على المزيد من الاحتمال.

طُعن النظام الإيراني في مركز كبريائه: النفط.

إنه ليس قادراً على تصديره فحسب، بل عاجز عن توفيره لمواطنيه.

وبهذا المعنى وقف المحتجّون إلى جانب «الشيطان الأكبر» في حرب العقوبات وعض الأصابع.

من يمكنه الاعتراض على مضاعفة أسعار الوقود وسط الحالة الاقتصادية المزرية؟

طبعاً، الأميركيون والصهاينة.

تخيل حكومة دولة تتطلع إلى مئات الآلاف من شعبها، يرفعون الشكوى ضد البطالة والفقر والركود، فلا تجد ما تقوله لهم سوى أنهم أميركيون وصهاينة.

ليس الفاسد والسارق والمجوِّع والشره الذي لا يشبع هو المسؤول، بل الذي خرج من منزله في المدن والقرى يرفض هذا البؤس الوطني من أجل سياسة عديمة تبني البوارج والصواريخ والسلاح النووي وكل ما هو غير صالح للاستعمال، وتتخلف في كل ما هو حاجة وطنية ماسة.

تفتح الثورة الإيرانية النار على شبابها في سائر أنحاء البلاد يتحدون القمع بوجوه واضحة أمام كاميرات التلفزيون وصدور عارية.

وهذا أيضاً قاسم مشترك آخر مع المحتجين في لبنان والعراق حيث لا يهتم الشباب لكاميرات الشرطة.

للرغيف لون واحد وللجوع طعم واحد، وللكلام صلاحية ينتهي زمنها في كل مكان.

إذ تشكو إيران من التحريض على النظام، تنسى أنها أكبر قوة تحريضية عرفها العالم في ثلث القرن الأخير منذ نهاية الحرب الباردة.

من أميركا اللاتينية إلى آسيا مروراً بأوروبا. وما يحدث في مدنها اليوم شيء بسيط جداً مما أصاب مدن الآخرين بسبب صادراتها، على أنواعها.

 

إيران... المرحلة خطيرة والفرصة ملائمة لإسقاط هذا النظام!

صالح القلاب/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

المفترض، بدل كل هذه المظاهرات «الإزعاجية» التي بقيت تتواصل وتتكرر حتى قبل وفاة الولي الخميني نفسه وحلول علي خامنئي، هذا الذي أطلق عليه حسن نصر الله لقب «حُسْين هذا الزمان»، أن تكون الإطاحة بهذا النظام الإيراني المتخلف والبدائي قد تمت مبكراً، وقبل أن يحقق كل هذا التدخل «الإلحاقي» في العراق وفي سوريا وفي لبنان، وبالطبع في اليمن وفي الشؤون الفلسطينية، حيث إذا أردنا قول الحقيقة أن انقلاب «حماس» على منظمة التحرير و«فتح» والسلطة الوطنية كان في حقيقة الأمر انقلاباً إيرانياً تمت تغطيته بعباءة «قطرية»!

وإن المؤكد، وبكل يقين، أن هذه الانتفاضة الجديدة التي عمّت إيران بمعظمها ليس سببها الأساسي زيادة أسعار النفط والمحروقات النفطية في هذا البلد «البترولي»، بل تراكم استبداد نظام الولي الفقيه ووصول تجبره إلى حدود لم يعد بالإمكان تحملها في هذا البلد العريق الذي يستحق شعبه، بكل مكوناته، أن ينعم بديمقراطية حقيقية وكما في كل دول الحريات العامة التي ليس من بينها تركيا هذه التي فرض رجب طيب إردوغان نفسه عليها وتخلى عن «علمانيته» وأصبح «مرشداً» للتنظيم العالمي لـ«الإخوان» المسلمين.

والغريب أن الرئيس حسن روحاني الغارق في المشاكل والإشكالات حتى أعلى عمامته لم يتوانَ من أن يقول في ذروة هذه الانتفاضة الإيرانية، إن إيران ليست العراق وليست لبنان، متناسياً أن مشكلة هذين البلدين العربيين هي التدخل الإيراني السافر في شؤونهما الداخلية، وحيث أصبح العملاء الإيرانيون بميليشياتهم وبقيادة الجنرال قاسم سليماني أصحاب القرارات الفعلية، إنْ في بلاد الأرز وإنْ في بلاد الرافدين، وأيضاً إنْ في سوريا، هذا البلد الذي كان يعتبر سعيداً والذي ستعود إليه سعادته لا محالة.

ولعل ما هو معروف بالنسبة للإيرانيين كلهم ولكل المتابعين للمشاكل والإشكالات الإيرانية منذ عام 1979 وحتى الآن، هو أن هذا النظام ما إن تخلص من شاه إيران واستبداده وقمعه حتى ابتلي بنظام تحت عمامة أول ولي فقيه له كل شياطين الكرة الأرضية، وحيث كانت البدايات التخلص إنْ بالإعدامات المعلنة، وإنْ بالاغتيالات السرية من معظم قادة «المسيرة الثورية»! ومن بينهم حسين منتظري وشريعة مداري وغيرهما، وإلزام رئيس أول جمهورية إسلامية الذي هو أبو الحسن بني صدر بمغادرة إيران في جنح الظلام، وحيث أصبح لاجئاً سياسياً في فرنسا التي لا يزال يعيش فيها حتى الآن.

ثم، وإن المعروف أن مصير الذين أحاطوا بزعيم إيران الديني في البدايات وكانوا قد تبوؤوا مواقع قيادية رئيسية وأساسية قد غدوا كلهم، وليس بعضهم فقط، قيد الإقامة الإجبارية، وباتوا مهددين في هذا العهد، عهد علي خامنئي، بالقتل وبالإعدام، وأصبحوا ينتظرون اللحاق بمن سبقوهم إلى هذا المصير المرعب، ومن بينهم حتى هاشمي رفسنجاني الذي كان يعتبر أحد رجال هذه الثورة الإيرانية المعاصرة التي أطاحت نظام الشاه السابق محمد رضا بهلوي في عام 1979 وأيضاً حتى الرئيس السابق أحمدي نجاد وغيره.

فماذا يعني هذا؟! إنه يعني أنه كانت هناك ولا تزال فرص ملائمة للتخلص من هذا النظام الاستبدادي الذي أفقر إيران وأهان شعبها، والذي أدخل هذا البلد، صاحب التاريخ العظيم والحاضر البائس، في مآزق كثيرة وفي حروب متعددة، أكثرها دموية وأبشعها خسائر بشرية حرب الأعوام الثمانية مع العراق، وبعدها كل هذه الحروب التي جرى افتعالها لاحقاً إنْ في بلاد الرافدين، وإنْ في سوريا ولبنان واليمن وبقيادة الجنرال الطرزاني قاسم سليماني، ومشاركة كل هذه البؤر الطائفية والمذهبية، مثل الحشد الشعبي و«حزب الله» والحوثيين وبعض التشكيلات «العلوية» في سوريا.

وعليه، فإن المفترض أن يتم التخلص من هذا النظام الذي أدخل إيران وأدخل المنطقة العربية كلها في هذا النفق المظلم، وفي كل هذه الأزمات والحروب الداخلية ذات الطابع المذهبي، وبإشراف علي خامنئي وحسن روحاني، وهذا كله قد جعل الشعب الإيراني الشقيق يكتوي بنيران المجاعات والصراعات المدمرة التي كانت بدأت مع بدايات هذا النظام الدموي المتخلف في عام 1979 واستمرت كل هذه السنوات الطويلة.

والآن، وقد أصبحت هناك هذه الانتفاضة المباركة التي بدأت بمنطقة عربستان (الأحواز)، والتي ما لبثت أن عمّت إيران كلها فإنه على قوى المعارضة بقيادة «مجاهدين خلق» أن تبادر إلى توحيد صفوفها عسكرياً وسياسياً، وأن تغتنم هذه الفرصة التي غدت سانحة بالفعل لتخلص الشعب الإيراني بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية من هذا النظام الاستبدادي المتخلف الذي جثم على صدر هذا البلد العظيم كل هذه السنوات الطويلة منذ عام 1979 وحتى الآن، وأدخله في حروب وصراعات مدمرة وبلا نهاية.

إنه لم يعد هناك أي مجال للمناكفات الجانبية بين مكونات الشعب الإيراني القومية والمذهبية؛ فالجميع ومن دون أي استثناء باتوا مستهدفين حتى بما في ذلك الفرس والآذاريون الذين يعتبرون أنهم أصحاب هذا النظام الذي لا أصحاب له إلا أتباع الخميني الذين هم بدورهم قد تفرقوا «أيدي سبأ»، كما يقال، والذين باستثناء هذه المجموعة الاستبدادية التي في واجهتها علي خامنئي وحسن روحاني وبعض الجنرالات، الذين من بينهم قاسم سليماني، باتوا مطاردين ومحاصرين ومشاريع إعدامات ينتظرون أدوارهم ليلتحقوا بكل الذين سبقوهم إلى أعواد المشانق وميادين الإعدامات والاغتيالات التي طالت عدداً كبيراً من الذين غدوا من نزلاء القبور الدارسة. إنها مرحلة، أي هذه المرحلة، في غاية الخطورة وإنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم انخراط الجميع، جميع مكونات الشعب الإيراني في إطار نضالي واحد عسكرياً وسياسياً وكل شيء؛ فالفرس مستهدفون وكذلك الآذاريون والكرد والعرب وغيرهم، وهذا يعني ضرورة رتق كل هذه التشققات القومية والمذهبية وبسرعة؛ وذلك حتى لا تضيع هذه الفرصة السانحة حقاً كما ضاعت فرص سانحة سابقة؛ فهذا النظام الاستبدادي أصبح في أكثر لحظاته ضعفاً، والمعروف أن تمدده العسكري والسياسي والاستخباري بات مصاباً بالإعياء، وهكذا فإن اليد العليا قد أصبحت لقوى المعارضة التي يجب أن تلتف وبالضرورة حول منظمة «مجاهدين خلق» التي أصبحت طليعية وأساسية في هذا المجال بحكم نزولها إلى خنادق المواجهة العسكرية والسياسية حتى قبل عام 1979، والتي كانت فعلاً وحقاً وحقيقة الخصم الأكبر والرئيسي لشاه إيران السابق محمد رضا بهلوي، والتي كانت أيضاً أول من اصطدم بنظام الخميني وخاض معه حروباً طاحنة وعلى مدى سنوات طويلة. لقد جاءت هذه الانتفاضة، انتفاضة الشعب الإيراني بكل مكوناته، في هذه الظروف الإقليمية الملائمة، حيث هذه المنطقة بمعظمها تغلي الآن بالمواجهات والصدامات الواعدة، وهذا يتطلب أن توحد المعارضة الإيرانية صفوفها؛ فاللحظة التاريخية للقضاء على هذا النظام الظلامي قد أصبحت متوفرة، وهي فرصة يجب ألا تضيع كما ضاعت فرص متعددة سابقة، ولعل ما يعزز كل هذا أن النظام الخامنئي أو الخميني - لا فرق - بات يعيش أسوأ فتراته وأضعفها، وأن امتداداته في هذه المنطقة باتت تقترب من الانهيار، والدليل هو كل هذا الذي يجري في العراق العظيم حقاً وفي «المحميات» الإيرانية الأخرى كضاحية بيروت الجنوبية، وكبعض أجزاء الجنوب اللبناني، وكباقي ما تبقى من سوريا و«كمحمية» الحوثيين التي غدت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

 

المشروع الايراني بين الداخل والخارج: هل ينجح الرهان على اسقاطه؟

قاسم قصير/موقع عربي21/21 تشرين الثاني/2019

يوم السبت الماضي في السابع عشر من تشرين الثاني ( نوفمبر ) الجاري كان المسؤولون الايرانيون يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف واسبوع الوحدة الاسلامية الذي اعلنه الامام الخميني قبل ثلاثة عقود ، وكان يشارك في الاحتفالات وفي مؤتمر الوحدة الاسلامية الذي يقيمه مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية في اوتيل ازادي( الحرية) في طهران حوالي خمسمائة شخصية سياسية ودينية وفكرية من داخل ايران ومن انحاء العالم، وقد اعلن المسؤولون الايرانيون في هذا المؤتمر استمرار دعمهم للقضية الفلسطينية وقوى المقاومة والوحدة الاسلامية ومواجهة المشؤوع الاميركي – الاسرائيلي في المنطقة.

وفي مساء هذا اليوم وقبل ان يغادر المدعوون الى المؤتمر ايران ، اندلعت في شوارع العديد من المدن الايرانية التظاهرات والاحتجاجات على قرار الحكومة الايرانية بزيادة اسعار البنزين ثلاثة اضعاف ( من دولارين للعشرين ليتر الى ست دولارات ، مع اعطاء حصة شهرية لاصحاب الدخل المحدود بسعر مخفض) ، وقد ادت هذه التظاهرات الى قطع بعض الطرقات واحراق عدد من المؤسسات الرسمية وسقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح ، وقد عمدت السلطات الايرانية الى مواجهة المحتجين بقوة والى قطع الانترنت بين ايران والخارج ، ووقف جميع المسؤولين الايرانيين خلف قرار الحكومة الايرانية مع السعي الى شرح ابعاد القرار واهدافه والحرص على منع ارتفاع الاسعار وتأمين الخدمات للشعب الايراني.

وقد ارتفعت في بعض التظاهرات شعارات ترفض استمرار الدعم الايراني لقوى المقاومة في لبنان وفلسطين والدعوة لتخصيص تلك الاموال لخدمة الشعب الايراني.

وبعيدا عن اتهام بعض الحهات الخارجية وبعض القوى المعادية للنظام الايراني بالوقوف وراء هذه التظاهرات المعارضة لزيادة اسعار البنزين ، فانه من الواضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تواجه اليوم تحديا كبيرا بين الاستمرار في مشروعها السياسي الكبير على مستوى المنطقة وبين الضغوطات الداخلية والعقوبات الاميركية وزيادة التحديات امام القوى الحليفة لايران في لبنان والعراق وفلسطين وسوريا واليمن.

المشروع الايراني الذي بدأ منذ انتصار الثورة الاسلامية في شباط( فبراير) 1979 قام على عدة اسس كبرى ومنها : الاستقلالية عن الشرق والغرب، دعم القضية الفلسطينية وقوى المقاومة ومواجهة الكيان الصهيوني والدعوة لازالته كونه غدة سرطانية، تبني مشروع الوحدة الاسلامية في مواجهة الانقسامات المذهبية، مواجهة الاستكبار الاميركي واعتبار اميركا الشيطان الاكبر، دعم القوى المستضعفة في العالم ، العمل على اساس الاكتفاء الذاتي وبناء الاقتصاد القوي.

لكن هذا المشروع واجه، منذ العام 1979 وحتى اليوم، تحديات وحروب ودخل في صراعات عديدة ، واتهمه البعض بانه يعمل لبناء امبراطورية فارسية او استعادة الدولة الصفوية او العمل لنشر مذهب التشيع على حساب المذاهب الاخرى ، وبانه دخل في تحالفات اقليمية ودولية على حساب بعض شعوب المنطقة ، ولجأ الى سياسة المصالح والبراغماتية في الكثير من مواقفه وسياساته على حساب المواقف الثورية والمبدئية.

وقد تكون بعض السياسات التي اعتمدها النظام الايراني وبعض المواقف والتصريحات التي كان يطلقها عدد من مسؤولي النظام او من المؤيدين له في المنطقة تساعد البعض في قبول هذه الاتهامات او تصديقها او ايجاد المبررات لاتهام ايران بالتخلي عن مبادئها الاسلامية والوحدوية والثورية والانفتاحية على شعوب ودول المنطقة.

وفي المقابل فان ما تواجهه ايران من حصار وعقوبات من قبل اميركا تهدف الى تركيعها واخضاعها ، ونظرا لاستمرار ايران بدعم قوى المقاومة والقضية الفلسطينية، ولان الكيان الصهيوني لا يزال يعتبر ايران وحلفائها الخطر الاكبرعليه، كل ذلك قد يعطي ايران نقاطا ايجابية يجب اخذها في الاعتبار عند تقييم الدور الايراني.

لكن المشكلة تكمن في انه بعد اربعين سنة من انتصار الثورة الاسلامية الايرانية ورغم كل النجاحات العسكرية التي حققتها ايران وحلفاؤها في المنطقة، يبدو ان هناك تحديا كبيرا يواجهه المشروع الايراني والاسلامي المقاوم اليوم يتعلق بتقديم النموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الناجح والقادر على مواجهة العقوبات والحصار الاميركي ، ولعل ما يجري اليوم في لبنان والعراق من احداث ،وما جرى من تظاهرات في ايران احتجاجا على رفع اسعار البنزين ، كل ذلك يكشف المخاطر التي تواجهها ايران وحلفاؤها في المنطقة.

فكيف سيوفق هذا المشروع بين الاستمرار بتبني سياسة المقاومة والدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة الضغوط الاميركية وبين تأمين حاجات الشعب وحماية الاقتصاد واقامة المشروع السياسي الناجح؟.

نحن اليوم امام تحديات كبرى ، والمعركة لم تعد تقتصر على الجانب الامني والعسكري ، بل هي مواجهة شاملة وهناك نقاط ضعف عديدة في الجبهة الايرانية ولدى حلفائها في المنطقة، فهل سيتم التغلب على هذه النقاط والاستفادة من هذه التحديات لاعادة النظر بالاداء وتحصين الداخل؟ امام سنكون امام تجربة جديدة تشبه ما جرى مع الاتحاد السوفياتي عام 1989 والذي انهار من الداخل رغم كل القوة العسكرية والسياسية والتكنولوجية التي كان يمتلكها؟

المسؤولون الايرانيون وحلفاء ايران في المنطقة ،وخصوصا قادة حزب الله وبعض الشخصيات المقاومة المتحالفة مع ايران، يؤكدون انهم قادرون على مواجهة التحديات ، وان الرهان على سقوط المشروع الايراني بسبب هذه التحديات لن يتحقق.

لكن هناك شخصيات من داخل ايران ومن المؤيدين للمشروع الايراني تؤكد: ان الصمود والانتصار في هذه المعركة الصعبة والجديدة يحتاج لتكتيكات جديدة واعادة النظر في الاداء داخليا وخارجيا دون التخلي عن الثوابت ، وهكذا يتم تحويل التحدي الى فرصة؟

فهل يستجيب القادة الايرانيون لنصائح بعض الاصدقاء ؟ او تتحقق احلام المعادين لهذا المشروع وتعود المنطقة الى ما قبل الحادي عشر من شهر شباط (فبراير ) 1979؟

لننتظر ونراقب ونتابع ما يجري من بيروت الى طهران.

 

سقوط تحالف الشر ضد السعودية

سلمان الدوسري/الشرق الأوسط/21 تشرين الثاني/2019

أن تثبت وثائق استخباراتية واقع التغلغل الإيراني في العراق، فهذا أمر لم يفاجئ أحداً، وليس أكثر من تأكيد المؤكد، وأن تستمر العلاقات المتميزة بين جماعة «الإخوان المسلمين» والنظام الإيراني دون انقطاع، فتاريخ الجماعة يؤكد علاقتها الحميمية منذ وصول آية الله الخميني للسلطة في طهران عام 1979، أما أن تكشف الوثائق التي نشرها موقع «إنترسبت» وصحيفة «نيويورك تايمز»، عن تآمر «إخواني» - إيراني باستضافة تركية ضد السعودية، فهذا في تقديري من أهم ما كشف عنه في عام 2019، ليس لأن الجهات الثلاث تستعدي السعودية بالأدلة والبراهين، وإنما لأنه أثبت أن حجم الاستهداف الجماعي الذي تتعرض له المملكة هو منظم ومخطط له منذ سنوات طويلة، حتى بلغ مبلغ أن تعقد قمم سرية ومؤامرات استخباراتية تشترك فيها الأطراف الثلاثة على كراهية السعودية، بعد أن اعتبروا أنها «العدو المشترك» لهم، كما أثبتت الوثائق.

اللافت في قمة الشر الثلاثية، ليس العداء الإيراني «الإخواني» ضد المملكة، واستهداف أمنها واستقرارها، فهذا تاريخ مثبت ولن تضيف له هذه الوثائق إلا حقائق أخرى، وإنما اللافت فعلاً أتى من بوابة الاستضافة التركية لتحالف الشر، عبر التخطيط لضرب الأمن القومي السعودي، من خلال دعم الحوثيين في اليمن ودعم المشروع الإيراني هناك، وهذا ليس إلا مثالاً واحداً فقط.

وقد سجل النفاق التركي مستويات غير مسبوقة؛ حيث أتى التآمر في الوقت الذي كان يعلن فيه الرئيس رجب طيب إردوغان، بعيد انطلاق عمليات «عاصفة الحزم»، عن تقديم بلاده الدعم للعملية لوقف تمدد الحوثيين، بينما كانت بلاده تخطط للنقيض من ذلك تماماً، وتظهر ما لا تبطن؛ حيث واصلت أنقرة سياسة الخديعة بتصريحات لرئيسها في تلك الفترة، أشار فيها إلى أن بلاده تعتبر سياسة الملك سلمان «صمام أمان للمنطقة»، لنكتشف لاحقاً أن مبدأ التقية السياسية لم يكن مبدأ إيرانياً خالصاً، ولا «إخوانياً» متمرساً، وإنما أيضاً كان مبدأ تركياً إردوغانياً يقوم بالفعل ونقيضه تماماً، دون أن يهتز له جفن، وعلى رؤوس الأشهاد.

أفضل ما في الكشف عن وثائق التآمر الثلاثي، أنها أثبتت أن سياسات المملكة ضد إيران الثورية، أو تصنيفها جماعة «الإخوان» جماعة إرهابية كان صائباً تماماً، عندما استبقت الجميع في قيادة مشروع عربي لإيقاف خطرهما على المنطقة. أما أسوأ ما في ذلك فهو أن تركيا كانت تمارس الخداع وتقدم نفسها بصورة معاكسة تماماً لحقيقة تآمرها ضد المملكة، وقد ظهر ذلك لاحقاً بصورة جلية في مواقف عدة ارتكبتها أنقرة، يكفي أن نذكِّر باثنين منها: استهداف المملكة بشكل صريح وممنهج وبطريقة عدائية منذ قضية مقتل جمال خاشقجي، وغزوها للأراضي السورية في انتهاك فاضح للمواثيق الدولية، فهذان الموقفان كافيان لإظهار حقيقة السياسة التركية في المنطقة، ثم أتت الطامة الكبرى بتآمرها مع إيران و«الإخوان» ضد المملكة، ضمن مسلسل رديء في إنتاجه، قبيح في إخراجه، عظيم في فائدته.

بقي أن نشير إلى أن الوقائع على الأرض وحدها تكشف ما الذي انتهى إليه التآمر الإيراني التركي «الإخواني» ضد السعودية، فـ«الإخوان» لم يبرحوا مواقعهم تحت الأرض، وليس لهم إلا الظلام رفيقاً، وإيران تواجه الغضب الشعبي في العراق ولبنان، قبل أن ينتقل الغضب إلى داخل محيطها، في أسوأ احتجاجات عنيفة منذ «الثورة الخضراء»، أما تركيا فتخلى عنها الجميع، وتعاني الأمرين اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً؛ بل وأصبحت دولة تنافس نفسها في استفزاز العالم والأكثر مكروهية، في حين أن الدولة التي تآمروا ضدها، وعقدوا القمم السوداء لاستهدافها، لم تتأثر بفعلهم على الإطلاق، ومن العجب أن تحالف الشر سقط دون أن تكلف المملكة نفسها حتى عناء الرد عليه.

 

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

نص كلمة الرئيس ميشال عون في ذكرى الإستقلال: التحركات الشعبية كسرت بعض المحرمات وأسقطت المحميات وعلى الشباب الا يسترسلوا في خطاب الكراهية وعلى العسكريين حماية حرية التظاهر والتنقل

وطنية - الخميس 21 تشرين الثاني 2019

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "لبنان ينتظر حكومة جديدة تعقد عليها الآمال كان من المفترض ان تكون قد ولدت وباشرت عملها"، كاشفا أن "التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتلافي الأخطر"، مشددا على "وجوب التوصل الى حكومة تلبي ما أمكن من طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم، تكون على قدر كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام، لأن التحديات التي تنتظرها ضخمة، والاستحقاقات داهمة". وإذ أشار إلى أن "الصفقات والتسويات التي تعد للمنطقة، تهدد ليس فقط استقلال الدول المعنية، بل أيضا كيانها ووجودها"، أكد أن "استقلال لبنان لا يعني خصومة مع أي دولة أو استعداء لأحد"، وقال: إنما نحن نسعى إلى صداقة صادقة والتعاطي بإيجابية مع من يصادقنا، ولكن، انطلاقا من قرارنا الحر وعلاقة الند للند، وقبول ما يلائم وطننا من مقترحات، ورفض ما يشكل ضررا لها". مواقف الرئيس عون جاءت في خلال الكلمة التي وجهها مساء اليوم الى اللبنانيين، عشية الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، حيث قال: "إن الاستقلال هو القرار الوطني الحر والمستقل، غير الخاضع لأي شكل من أشكال الوصاية، صريحة كانت أو مقنعة، وهذا ما نتشبث به اليوم ودائما، بكل ما أوتينا من عزم وقوة، ومهما كان الثمن." ودعا الرئيس عون اللبنانيين إلى "أن تكون السنة المقبلة، سنة استقلال اقتصادي فعلي، من خلال تغيير النمط الاقتصادي الريعي إلى اقتصاد منتج والبدء حفر أول بئر للنفط في البحر، وإقرار قانون الصندوق السيادي الذي سوف يدير عائداته، اضافة الى سنة استقلال جغرافي عبر التمسك بكل متر من المياه، تماما كما التمسك بكل شبر من الأرض، وسنة استقلال بيئي واجتماعي فعلي، والتحرر من النزاعات الطائفية والمذهبية، للبدء بالخطوات اللازمة لإرساء الدولة المدنية". ودعا رئيس الجمهورية اللبنانيين الى "المساعدة في معركة محاربة الفساد"، واصفا اياها "بالمعركة القاسية، لا بل من أقسى المعارك"، مشيرا الى "ان لا أحد غير اللبنانيين قادر على الضغط من أجل تنفيذ القوانين الموجودة، وتشريع ما يلزم من أجل استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين"، لافتا في الوقت عينه الى "ان تسليط الضوء على مكامن الفساد عبر الإعلام وفي الساحات، صحي ومساعد، وكذلك تقديم المعلومات والوثائق المتوافرة إلى القضاء. ولكن، أن يتحول الإعلام والشارع والجدل السياسي الى مدع، ومدع عام، وقاض، وسجان في آن، فهذا أكثر ما يسيء إلى مسيرة مكافحة الفساد". وإذ اعتبر الرئيس عون "ان التحركات الشعبية كسرت بعض المحرمات السابقة وأسقطت، إلى حد ما، المحميات، ودفعت بالقضاء الى التحرك"، ناشد مجددا المتظاهرين "للاطلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها، لأن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحل الأزمات"، وداعيا القضاء "الى الالتزام بقسمه للقيام بواجبه بأمانة، لأن مكافحة الفساد، أينما بدأت، فإن الانتصار فيها رهن شجاعته ونزاهته". وتوجه رئيس الجمهورية الى "الشباب بصورة خاصة"، لافتا اياهم الى "ان تفلت الخطاب في الشارع هو من أكبر الأخطار التي تتهدد الوطن والمجتمع، فلا تنسوا أنكم بعد انتهاء هذه الأزمة ستعودون للعيش معا"، داعيا اياهم إلى "الا يسترسلوا في خطاب الكراهية والتحريض، ولا يهدموا أسس المجتمع اللبناني القائم على احترام الآخر وحرية المعتقد والرأي والتعبير". وحيا في المناسبة العسكريين، معتبرا "ان أصعب المهمات التي قد تواجه عسكريا هي المهمات الداخلية، إذ عليهم حماية حرية المواطن الذي يريد التعبير عن رأيه بالتظاهر والاعتصام، وأيضا حرية التنقل للمواطن الذي يريد الذهاب الى عمله أو منزله"، مشيرا إلى "ان نجاح العسكريين في هذه المهمة هو ميزان ثقة المواطنين بهم."

نص الكلمة

وفي ما يلي النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية:

"أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون،

عشية الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال أتوجه إليكم، مع علمي أنه ليس وقت الخطب والكلام والاحتفالات. إنه وقت العمل، العمل الجدي الدؤوب، لأننا في سباق مع الزمن فالتحديات كبيرة وخطيرة، وقد فاتنا الكثير من الوقت.

حكومة جديدة ينتظرها لبنان وتعقد عليها الآمال، كان من المفترض أن تكون قد ولدت وباشرت عملها. إلا أن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتلافي الأخطر، وأيضا للتوصل الى حكومة تلبي ما أمكن من طموحاتكم وتطلعاتكم، تكون على قدر كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام، لأن التحديات التي تنتظرها ضخمة، والاستحقاقات داهمة.

أيها اللبنانيون،

ستة وسبعون عاما مرت منذ صار لبنان وطنا مستقلا، عرف خلالها مراحل قاسية تعرض فيها استقلاله للخطر، ومع كل محنة نزداد يقينا أن المحافظة على الاستقلال أصعب من الحصول عليه؛ فالاستقلال هو القرار الوطني الحر والمستقل، غير الخاضع لأي شكل من أشكال الوصاية، صريحة كانت أو مقنعة، وهذا ما نتشبث به اليوم ودائما، بكل ما أوتينا من عزم وقوة، ومهما كان الثمن.

إن الصفقات والتسويات التي تُعد لمنطقتنا، ومحاولات فرضها، تهدد ليس فقط استقلال الدول المعنية بل أيضا كيانها ووجودها.

من هنا، فإن تأكيدنا على استقلال لبنان لا يعني خصومة مع أي دولة أو استعداء لأحد، إنما نحن نسعى إلى صداقة صادقة والتعاطي بإيجابية مع من يصادقنا، ولكن، انطلاقا من قرارنا الحر وعلاقة الند للند، وقبول ما يلائم وطننا من مقترحات، ورفض ما يشكل ضررا له. وإذا كانت السياسة فن الممكن، فهي أيضا رفض اللامقبول.

وليست التسويات الدولية وحدها ما يهدد استقرار الدول، ففي الداخل اللبناني خطر محدق يتهدد مجتمعنا ومؤسساتنا واقتصادنا هو الفساد.

لقد أضحت مكافحة الفساد شعارا استهلاكيا يُستحضر كلما دعت الحاجة، لا سيما من قبل الغارقين به، ولكن، عند أبسط إجراءات التنفيذ، تبدأ الخطوط الحمر المذهبية والطائفية بالظهور.

المعركة هنا قاسية، لا بل من أقسى المعارك، لذلك توجهت إليكم، أيها اللبنانيون، طالبا المساعدة، فلا أحد غيركم قادر على جعل كل الخطوط متاحة. ولا أحد غيركم قادر على الضغط من أجل تنفيذ القوانين الموجودة، وتشريع ما يلزم من أجل استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين.

وأكرر هنا ندائي إلى المتظاهرين للاطلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها، لأن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحل الأزمات.

لقد كسرت التحركات الشعبية التي حصلت أخيرا بعض المحرمات السابقة وأسقطت، إلى حد ما، المحميات، ودفعت بالقضاء الى التحرك، وحفزت السلطة التشريعية على إعطاء الأولوية لعدد من اقتراحات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد .

إن تسليط الضوء على مكامن الفساد عبر الإعلام وفي الساحات، صحي ومساعد، وكذلك تقديم المعلومات والوثائق المتوافرة إلى القضاء. ولكن، أن يتحول الإعلام والشارع والجدل السياسي الى مدع، ومدع عام، وقاض، وسجان في آن، فهذا أكثر ما يسيء إلى مسيرة مكافحة الفساد، لأن إطلاق الاتهامات العشوائية وإصدار الأحكام المبرمة، والتعميم، قد تجرم بريئا، ولكنها بالتأكيد تجهل المرتكب الحقيقي وتسمح له بالإفلات، وأيضا بمتابعة نشاطه في الفساد.

لقد أعطيتم دفعا للقضاء، فدعوه يقوم بواجبه...

وهنا يأتي دوركم، أيها القضاة؛ إن المطلوب منكم اليوم أن تلتزموا قسمكم فتقوموا بواجبكم "بأمانة"، وأن تكونوا "القاضي الشريف الصادق"؛ فمكافحة الفساد، أينما بدأت، فإن حُسن ختامها عندكم، والانتصار فيها رهن شجاعتكم ونزاهتكم.

منذ العام 2017 أحلتُ تباعا على القضاء ما يزيد عن 18 ملفا تتعلق بقضايا فساد ورشاوى في إدارات الدولة، وإلى اليوم لم يصدر أي حكم بأي منها. وإذا كانت العدالة المتأخرة ليست بعدالة، فإن التأخر في بت قضايا الفساد هو تشجيع غير مقصود للفساد، ونحن نعول اليوم على التعيينات القضائية الأخيرة من أجل تفعيل دور القضاء وتحصين استقلاليته للوصول إلى سلطة قضائية مستقلة وشجاعة ومنزهة، تكون السيف القاطع في معركة القضاء على الفساد. وأكرر أنني سأكون سدا منيعا وسقفا فولاذيا لحماية القضاء، وأعني بذلك أنني سأمنع كل تدخل فيه انطلاقا من قسمي المحافظة على الدستور والقوانين.

أيها اللبنانيون،

نحن على أبواب المئوية الثانية للبنان الكبير، ونجد أنفسنا رهينة أزمة اقتصادية حادة، ناتجة من سياسات اقتصادية خاطئة ومن فساد وهدر في الإدارة على مدى عقود من الزمن.

فلتكن السنة المقبلة سنة استقلال اقتصادي فعلي، من خلال تغيير النمط الاقتصادي الريعي إلى اقتصاد منتج عبر دعم الزراعة والصناعة وتبني سياسات تحفيزية ليصبح إنتاجنا تنافسيا في الأسواق الخارجية. وكذلك تخصيص كل الاهتمام بالقطاع التكنولوجي واقتصاد المعرفة الذي يمكن للبنان أن يكون منافسا جديا فيه.

نعم فلنجعل منه عام استقلال اقتصادي فعلي، من خلال بدء حفر أول بئر للنفط في البحر، ومن خلال إقرار قانون الصندوق السيادي الذي سوف يدير عائدات البترول على أن يلتزم أعلى معايير الشفافية العالمية.

فلنجعل منه عام استقلال جغرافي عبر التمسك بكل متر من المياه في المنطقة الاقتصادية الغنية بالثروات الطبيعية، تماما كما تمسكنا بكل شبر من أرضنا، وكما نسعى لتحرير ما بقي منها تحت الاحتلال الإسرائيلي.

فلنجعل منه عام استقلال بيئي من خلال تحريج الجبال، وخصوصا ما طالته الحرائق أخيرا.

ولنجعل منه أيضا عام استقلال اجتماعي فعلي بدءا بإقرار قانون الحماية الشاملة المعروف بضمان الشيخوخة.

أما الاستقلال الناجز فيكون عبر تحررنا من نزاعاتنا الطائفية والمذهبية، والبدء بالخطوات اللازمة لإرساء الدولة المدنية.

إنه وقت العمل، والحكومة العتيدة سوف تجدني حاضرا لمواكبة عملها، ودافعا لتحقيق الانجازات.

أيها العسكريون،

لا يمكن للاستقلال أن يمر من دون التوجه إليكم، فأنتم كنتم ولا زلتم وستبقون درع الوطن، وحماة استقلاله وسياج وحدته.

إن أصعب المهمات التي قد تواجه عسكريا هي المهمات الداخلية كما هو حاصل معكم، إذ عليكم أن تحموا حرية المواطن الذي يريد التعبير عن رأيه بالتظاهر والاعتصام، وأن تحموا أيضا حرية التنقل للمواطن الذي يريد أن يذهب الى عمله أو الى منزله.

ونجاحكم في هذه المهمة الدقيقة هو ميزان ثقة المواطنين بكم، والثقة غالية لا تعوض.

أيها اللبنانيون وأخص الشباب منكم،

إن تفلت الخطاب في الشارع هو من أكبر الأخطار التي تتهدد الوطن والمجتمع، فلا تنسوا أنكم بعد انتهاء هذه الأزمة ستعودون إلى المنزل، إلى الحي، إلى المدرسة، إلى الجامعة، إلى العمل... ستعودون للعيش معا، فلا تسترسلوا في خطاب الكراهية والتحريض لأن الهدم سهل ولكن البناء شاق، ولا تهدموا أسس مجتمعنا الذي يقوم على احترام الآخر وعلى حرية المعتقد والرأي والتعبير.

لقد قاسى أجدادكم الويلات ليحافظوا على وجودهم الحر وكيانهم المستقل، وعرف أهلكم كل أنواع المعاناة في حرب داخلية مدمرة قضت على معظم أحلامهم وخطفت زهرة عمرهم.

الأمانة اليوم بين أيديكم، والعبرة لمن اعتبر.

عشتم وعاش لبنان."

 

قداس في الذكرى الـ13 لاستشهاد بيار الجميل الرئيس الجميل: غرس روح النضال في نفوس اللبنانيين

وطنية - الخميس 21 تشرين الثاني 2019

اقيم قداس لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الوزير والنائب بيار الجميل ورفيقه سمير الشرتوني، بدعوة من العائلة وحزب الكتائب اللبنانية، وذلك في كنيسة مار ميخائيل في بكفيا، شارك فيه الرئيس أمين الجميل وعقيلته السيدة جويس، النائب سامي الجميل وعقيلته كارن، زوجة الشهيد باتريسيا ونجلاه امين والكسندر، السيدة نيكول الجميل، السيدة صولانج الجميل، الأم ارزة الجميل، عائلة الشهيد سمير الشرتوني، النواب: نديم الجميل، ادي ابي اللمع، جان طالوزيان، نقولا نحاس، والنائبان السابقان: ايلي ماروني، سامر سعاده، الوزير السابق: الان حكيم، السيدة ليلي سعاده، نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ، امين عام حزب الكتائب نزار نجاريان، الدكتور فؤاد ابو ناضر وأعضاء المكتب السياسي، اضافة الى حشد من الحزبيين والأصدقاء.

الرئيس الجميل

وقال الرئيس أمين الجميل في كلمة ألقاها بعد القداس: "نلتقي اليوم بعد 13 سنة مرة أخرى، لنؤكد أن بيار لا يزال موجودا معنا ولنؤكد على المسيرة الصعبة التي قادها بنجاح"، مشددا على أن بيار موجود في قلب وفكر كل منا، شاكرا الآباء الأجلاء وكل من شاركنا اليوم في المناسبة.

وأكد الرئيس الجميل على مسيرة الرئيس المؤسس الذي أعطانا جميعا الايمان وحب الوطن وكان شعاره الدائم وهو سر نجاح العائلة والمسيرة ألا وهو "الصدق اساس الشطارة" وهو سر التضحيات التي تثمر يوما بعد يوم، مشددا على أن الشهداء كانوا شهودا للمسيرة والايمان وهم كتبوا التاريخ بدمائهم، ونحن بكل فخر اليوم، نؤكد ان رسالة الرئيس المؤسس التي غرزها فينا مستمرة، واذا كان لبنان ينتفض فمن أجل الإنسان والوطن والعدالة والحق والمستقبل وهذا بفضل كل التضحيات التي سجلها رفاقنا وابطال القضية اللبنانية. واكد أن الشهيد بيار الجميل يأتي في طليعة المناضلين فهو صالح الحزب مع بعضه البعض، وأسس لمسيرة ومرحلة جديدة في الحزب وحقق الكثير على الصعيدين الحزبي والوطني وكان في طليعة المناضلين لجمع العائلة الوطنية في كل المحطات الاساسية التي اوصلتنا الى ثورة 14 آذار. أضاف: "بتضحياته وعمله الدؤوب حقق بيار أمنية الوطنيين بلبنان الحق والاستقلال والحرية والانسان، وله الفضل بإطلاق الانتفاضة بنضاله وهي ليست وليدة الساعة، بل تم التأسيس لها منذ سنوات عدة، أقله منذ سنة 2000 من خلال غرس روح النضال في نفوس اللبنانيين مع كل رفاقه الشهداء الذين زرعوا الإيمان والرسالة في وجدان وضمير كل لبناني حتى الرمق الاخير". وأكد الرئيس الجميل أن المسيرة استمرت رغم استراحة المحارب واليوم انطلقت من جديد، مشددا على أن روح بيار موجودة اليوم في حزب الكتائب وهي أسست الاستقلال الثاني، والحزب مستمر بنضاله وهو اساس المسيرة الجديدة. ولفت الى أن حزب الكتائب يبقى الاساس من خلال وقوفه بوجه التسويات التي أبرمت على حساب مصلحة لبنان والضمير والشفافية والمصلحة الوطنية الحقة، وأضاف: "نحن اليوم فخورون بالمدرسة التي اسسها بيار الجميل وهي مدرسة أخلاق وشفافية وعطاء وشهادة كي يبقى لبنان وطننا وطن المجد والعطاء والانسان والحرية". وتابع:"المسيرة مستمرة من بيار المؤسس الى كل الجيل الجديد ليبقى لنا لبنان". وختم معاهدا اللبنانيين والكتائبيين "بأن مسيرتنا ستبقى وهي مستمرة من اجل تحقيق آمال كل اللبنانيين".

الاشقر

وقال الأب أنطوان الأشقر: " رأى بيار الجميل أن شهادة الكلمة لا تكفي، فاستشهد بدمه ليبقى وطنه وطن المحبة والكرامة والاستقلال. واشار الأب أنطوان الأشقر الذي احتفل بالذبيحة الإلهية في عظته الى "أننا ككل عام منذ 13 سنة، نلتقي في هذا الوقت لنكرم ذكرى المرحومين بيار الجميل وسمير شرتوني".

ولفت الى "أن للذكرى هذه السنة معنى أوسع وأشمل، فالدم الذي سفك عن لبنان منذ سنوات وأجيال أثمر وأعطى ثمرة جيدة"، معتبرا "ان للانتفاضة اليوم ثمارا مفيدة جدا للوطن وللعائلات الحزينة على فقدان أبنائها وشهدائها والتعزية الكبرى لهذه العائلات لما حدث ويحدث على الأرض اللبنانية". وتوقف عند ما يحصل على الصعيد الحكومي وقال: "يضعون احتمالات عما اذا كانت تحصل استشارات أم لا، تؤلف وزارة أم لا، علما ان الانجاز الذي تحقق أهم من الوزارات، فالشعب توحد بكل أطيافه وهذا يحصل للمرة الأولى بتاريخ لبنان". وأكد الأب الأشقر أننا نؤمن أن الشهادة في سبيل الأوطان لا تموت بل تبقى راسخة، ونحن نؤمن أنه من غير الممكن ان تحصل قيامة لوطن من دون معاناة وعذاب وهذا نستمده من إنجيلنا وتعاليمنا الدينية. وأشار الى أن بعد المعاناة التي نعيشها في لبنان سيكون هناك قيامة بمشيئة الله ويوم فرح للمظلومين والمتألمين، وسينتصر اللبنانيون على أوجاعهم ويفرحون بقيامة لبنان.

ولفت الى أنه بعد قيامة السيد المسيح أصبح الموت بداية وليس نهاية وحياتنا على الأرض قصرت أو طالت لا قيمة لها، فالمهم ماذا فعل الانسان في حياته، مشيرا الى أن هناك نوعين من الشهادة: "شهادة بالكلمة والموقف والشهادة الأهم وهي شهادة الدم"، موضحا أن المرحوم الشيخ بيار الجميل قدم الاثنتين فهو شهيد بالكلمة والموقف لكنه رأى أن شهادة الكلمة لا تكفي، فاستشهد بدمه ليبقى وطنه وطن المحبة والكرامة والاستقلال. وتوقف عن مواقف الوزير الشهيد مذكرا بما قاله في خطاباته من أن بناء الدولة أساسه الشعب، فالشعب هو الدولة والدولة هي الشعب، مشيرا الى أننا اليوم نرى ان الشعب انتفض وأراد أن يبني دولة وشهادته لم تذهب سدى بل أثمرت، من هنا، لتكريم الشهداء اليوم معنى أوسع من السنوات الماضية. واكد أن هم الشيخ بيار كان الانسان المعذب وهجرة الشباب والاقتصاد ومحاربة الفساد ولم يتمكن من تحقيقها، لكنه أطلق شعارات غذت عقول شبابنا وشاباتنا وأخذ مواقفه بما يتناسب وقناعاته، مضيفا: "كان يعرف أن يجابه القوي ولا يهاب أحدا ليدافع عن الضعيف والفقير والجوعان والمغتصبة حقوقه، من هنا فإن شهادته عشية الاستقلال هي الدم الذي يروي الأرزة ويتركها خضراء برغم ما يواجهها من عواصف". ولفت الى أن الشيخ بيار هو الأب الذي ترك أمين وألكسندر اللذين سيحملان المشعل، مشيرا الى ان هاتين الوردتين تكبران يوما بعد يوم وتحت عاطفة أمهما باتريسيا متوجها اليها بالقول: "أعطاك الله العمر المديد وكافأك على هاتين الوردتين". كما أشار الى ان نجلي الوزير الشهيد يكبران برعاية جد وجدة هما الشيخ أمين والسيدة جويس، اللذان كما ربيا بيار وسامي ونيكول يكرسان حياتهما وتربيتهما لأمين وألكسندر.

وتوجه الأب الأشقر الى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بالقول: "أما أنت يا عزيزي سامي فاليوم تحققت أحلامك وانتصرت، فمنذ 3 سنوات قلت اتكالي على الشعب، وقد استخف بك البعض، لكن بالانتصار والثورة تحقق كل ما قلته، وكنت السباق في افكارك وتطلعاتك التي تتحقق الواحدة تلو الأخرى".

وتابع متوجها لرئيس الكتائب: "أنا فخور بشخص يرى للبعيد بوطنية صافية وإخلاص كامل، لقد راهنت على انتفاضة الشعب الذي سينتفض على الظلم والفساد وبناء دولة متينة بعيدة عن المحاصصة والطائفية مبنية على المحبة والانفتاح، وهذا الشعب انوجد وأثبت أنه صاحب ثقة"، وأردف: "بمشيئة الله سنصل إن امتلكنا الصبر" مؤكدا أن قيمة الشهادة بصمود أبنائها. ورأى الأب الأشقر ان اليد الغادرة التي اغتالت بيار وسمير مشكورة على الوقت الذي اختارته لاغتيالهما، وكأن الاستقلال كان بحاجة لنقطة دم، فروى الشهيدان الأرزة لتصمد بوجه العواصف. واكد انه لا يمكننا ان ننسى الحزب التاريخي وصفات الشيخ بيار المؤسس الذي جعل الحزب شاملا كل أراضي لبنان بفضل حفاظه على القيم الوطنية التي مارسها. وقال: "أرى بسامي من صفات جده وهذا يطمئن ويكبر القلب: التجرد، قول الحقيقة مهما كانت صعبة والمواقف السباقة بالنظر الى مستقبل لبنان". وذكر بأن حزب الكتائب قدم شهيدا آخر هو الرئيس بشير الجميل والذي طبع تاريخ لبنان بجدية وطنية لا مثيل لها، فذكره اليوم يقوي فينا العزيمة ويجعلنا أقوياء في مواجهة أعداء لبنان والمتآمرين عليه، رحمه الله وأعطى زوجته وابنه القوة ليتابعا النضال. ولفت الى أن الرب أعطانا الرئيس أمين الجميل الذي ناضل ووصل الى الرئاسة ولم يتنازل عن لبنان رغم كل الوعود والاغراءات التي قدمت له، بل بقي ابن آل الجميل الذين حافظوا على استقلال لبنان. وختم الأب الأشقر مؤكدا أن علينا نحن الأحياء ان نشهد بالكلمة لمسيرة شهدائنا والمسؤولين فينا: نشهد بالحفاظ على إيماننا بعائلتنا ووطننا وبالتجرد عن المناصب وخيرات هذه الدنيا، فكثير من المسؤولين جمعوا خيرات الدنيا وفقدوا ثقة الشعب ومحبته، كما شدد على ان علينا أن نكون أبطالا بالصدق والأمانة، واستطرد: "هنا أتوقف عند مواقف الشيخ سامي التي فيها الكثير من الصدق والأمانة ونتمنى ان نراها عند الزعماء". كما شدد على أننا نكون أبطالا إذا حاربنا الفساد وهذا ليس صعبا علينا، كما نكون أبطالا بعدم قطع الرجاء، داعيا الى النضال بمحبة ورجاء لبناء الوطن ليستحق أبناءه. وإذ أشار الى أن لبنان على مفترق طرق قال: "بفضل الثورة لبنان سيكون بأمان وسلام، ونقدم صلاتنا عن راحة نفس كل شهداء لبنان أكانوا حزبيين أم لا كي ينهض لبنان من كبوته ويعود الى السلام والاستقرار".

نجل الشهيد

وقال نجل الشهيد في تلاوة النوايا: "بعد 13 سنة على غيابك لبنان انتفض لأنه شبع من السرقة والبهدلة .لبنان اشتاق إليك، اشتاق لرجل نظيف لم يكن يهتم إلا لمصلحة الناس، ولم يكن يهتم لأي منصب. كان متواضعا يحب الناس ويحمل هموهم، ولم يكن يخاف إلا من الله. كان يحب وطنه كما يحب عائلته، واعتبر اللبنانيين عائلته الثانية واستشهد من أجلهم ومن أجل لبنان". ووعد نجل الشهيد والده بأننا سنكمل المسيرة لتحقيق حلمك بأن يصبح لبنان حلم كل اللبنانيين. وختم : "لكل من اعتقدوا يا والدي أن شهادتك ذهبت سدى أقول: "أنتم مخطئون، لأنك ستبقى الى الأبد قائدنا ورئيسنا وشهيد كل لبنان"، ولكل من يسأل "لو كان بيار الجميل حيا ماذا كان فعل في الثورة" أقول: "لو كان بيار حيا لما كان للثورة من وجود، ولكان فخامة الرئيس بيار الجميل".

 

وسام حنا إلى مخفر فصيلة شحيم

المدن/22 تشرين الثاني/2019

قال الممثل اللبناني وسام حنا أنه تبلغ رسمياً ضرورة حضوره إلى مخفر فصيلة شحيم للتحقيق معه بتهمة خلع بوابة مرج بسري، خلال مشاركته في الاعتصامات التي تجري هناك، إعتراضاً على الأشغال التي تقام لإنشاء سد. وغرد حنا عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تبلغت رسمياً وجوب حضوري لمغفر فصيلة شحيم بدعوى ضدي بسبب تكسير بوابة مرج بسري... بدي قللو لداني خوري والشركة المقاولة يلي عم يرتكبوا جرائم بحق مرج بسري انو هيدي الدعوى شرف على وكان حنا واحداً من أبرز الأسماء الفنية التي شاركت في الثورة اللبنانية منذ يومها الأول. وانضم، يوم الأحد الماضي، إلى عدد كبير من اللبنانيين والناشطين البيئيين الذين تظاهروا في مرج بسري، تضامناً مع المواطنين الذين نصبوا الخيم هناك، منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لمنع الشاحنات وقاطعي الأشجار من دخول المرج. ويطالب المتظاهرون بأن يكون المرج محمية طبيعية، وقاموا بتكسير الأبواب والحواجز الحديدية التي أقامها متعهدون تابعون للسلطة، حسبما كرر مغردون تضامنوا مع حنا عبر هاشتاغ #كلنا_وسام_حنا.

 

خطاب ذكرى الاستقلال: الرئيس يخاطب نفسه في مرآة محطمة

المدن/22 تشرين الثاني/2019

بقي الرئيس عون في مكانه. وعلى الأرجح، لن يبارحه. وبعد التجارب السيئة في إطلالاته التلفزيونية (المباشرة والممنتجة)، كان من المتوقع أن تكون كلمة الرئيس التقليدية بمناسبة عيد الاستقلال "تقليدية". أي لا تقول شيئاً يستدعي سجالاً. لكنه ميشال عون، الذي لا يستطيع إلا أن يكون هكذا، عنيداً في ظنونه وأفكاره، منحازاً إلى تاريخ متخيل ولغة مخاتلة وسياسة باطنية. قال الكثير، رغم أنه كان مقتضباً، إلا أنه لم يبح بما يجب قوله.

هذا هو ميشال عون، الذي يستطيع أن يكون أضداداً تنفي بعضها، وعبارات تأكل نفسها وتطحن معانيها.

أين الحكومة؟

مساء الخميس، عشية ذكرى الاستقلال، خاطب اللبنانيين قائلاً: "أتوجه إليكم، مع علمي أنه ليس وقت الخطب والكلام والاحتفالات. إنه وقت العمل، العمل الجدي الدؤوب، لأننا في سباق مع الزمن فالتحديات كبيرة وخطيرة، وقد فاتنا الكثير من الوقت. حكومة جديدة ينتظرها لبنان وتعقد عليها الآمال، كان من المفترض أن تكون قد ولدت وباشرت عملها. إلا أن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتلافي الأخطر، وأيضاً للتوصل إلى حكومة تلبي ما أمكن من طموحاتكم وتطلعاتكم، تكون على قدر كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام، لأن التحديات التي تنتظرها ضخمة، والاستحقاقات داهمة".

وترجمة هذه الكلمات عملياً تقول أن الرئيس يتجاوز الدستور إلى حين أن يتم "اختراع" حكومة وفق ما يشتهيه هو وصهره، ووفق ما يناسب حزب الله أولاً. قال عون: "مع كل محنة نزداد يقيناً أن المحافظة على الاستقلال أصعب من الحصول عليه؛ فالاستقلال هو القرار الوطني الحر والمستقل، غير الخاضع لأي شكل من أشكال الوصاية، صريحة كانت أو مقنعة، وهذا ما نتشبث به اليوم ودائماً، بكل ما أوتينا من عزم وقوة، ومهما كان الثمن. إن الصفقات والتسويات التي تُعد لمنطقتنا، ومحاولات فرضها، تهدد ليس فقط استقلال الدول المعنية بل أيضا كيانها ووجودها".

أيضاً، تتحول كلمات "الوصاية" و"الصفقات" و"التسويات"، بين يدي الرئيس ضبابية وأشبه بتهاويم سياسية.

ساعدوني

وعلى المنوال نفسه، يقول عن الفساد: "لقد أضحت مكافحة الفساد شعاراً استهلاكيا يُستحضر كلما دعت الحاجة، لا سيما من قبل الغارقين به، ولكن، عند أبسط إجراءات التنفيذ، تبدأ الخطوط الحمر المذهبية والطائفية بالظهور. المعركة هنا قاسية، لا بل من أقسى المعارك، لذلك توجهت إليكم، أيها اللبنانيون، طالبا المساعدة، فلا أحد غيركم قادر على جعل كل الخطوط متاحة. ولا أحد غيركم قادر على الضغط من أجل تنفيذ القوانين الموجودة، وتشريع ما يلزم من أجل استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين". وفي محاولة منه لتقزيم وتهفيت كل ما يحدث منذ 17 تشرين، ظناً منه أنها مجرد "حراك" لمواطنين متذمرين، راح يقول: "أكرر هنا ندائي إلى المتظاهرين للاطلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها، لأن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحل الأزمات. لقد كسرت التحركات الشعبية التي حصلت أخيرا بعض المحرمات السابقة وأسقطت، إلى حد ما، المحميات، ودفعت بالقضاء الى التحرك، وحفزت السلطة التشريعية على إعطاء الأولوية لعدد من اقتراحات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد".

الشكوى من الإعلام والناس

بل أنه اشتكى من الإعلام وصرخات الناس وشكاويهم، فقال: "إن تسليط الضوء على مكامن الفساد عبر الإعلام وفي الساحات، صحي ومساعد، وكذلك تقديم المعلومات والوثائق المتوافرة إلى القضاء. ولكن، أن يتحول الإعلام والشارع والجدل السياسي الى مدع، ومدع عام، وقاض، وسجان في آن، فهذا أكثر ما يسيء إلى مسيرة مكافحة الفساد، لأن إطلاق الاتهامات العشوائية وإصدار الأحكام المبرمة، والتعميم، قد تجرم بريئاً، ولكنها بالتأكيد تجهل المرتكب الحقيقي وتسمح له بالإفلات، وأيضا بمتابعة نشاطه في الفساد. لقد أعطيتم دفعا للقضاء، فدعوه يقوم بواجبه". وأطال بالحديث عن القضاء معولاً عليه، وشاكياً منه في آن معاً: "منذ العام 2017 أحلتُ تباعاً على القضاء ما يزيد عن 18 ملفا تتعلق بقضايا فساد ورشاوى في إدارات الدولة، وإلى اليوم لم يصدر أي حكم بأي منها. وإذا كانت العدالة المتأخرة ليست بعدالة، فإن التأخر في بت قضايا الفساد هو تشجيع غير مقصود للفساد". وكرر قوله السابق "سأكون سداً منيعاً وسقفاً فولاذياً لحماية القضاء". في الاقتصاد، كان الخطاب بالغ العمومية وغير دقيق عملياً، وأشبه بالأماني، خصوصاً في الموضوع النفطي: "فلتكن السنة المقبلة سنة استقلال اقتصادي فعلي، من خلال تغيير النمط الاقتصادي الريعي إلى اقتصاد منتج عبر دعم الزراعة والصناعة وتبني سياسات تحفيزية ليصبح إنتاجنا تنافسيا في الأسواق الخارجية. وكذلك تخصيص كل الاهتمام بالقطاع التكنولوجي واقتصاد المعرفة الذي يمكن للبنان أن يكون منافساً جدياً فيه. نعم فلنجعل منه عام استقلال اقتصادي فعلي، من خلال بدء حفر أول بئر للنفط في البحر، ومن خلال إقرار قانون الصندوق السيادي الذي سوف يدير عائدات البترول على أن يلتزم أعلى معايير الشفافية العالمية".

خطاب الكراهية؟!

وبعد الكلام الغنائي عن التشجير والبيئة وضمان الشيخوخة، مرر ما يريده فعلياً الآن من "أمر عسكري" بمنع المنتفضين من إقفال الطرق، هذا الموضوع الذي بات هوساً سياسياً يزعج حسن نصرالله وميشال عون على نحو بالغ الغرابة: "إن أصعب المهمات التي قد تواجه عسكرياً هي المهمات الداخلية كما هو حاصل معكم، إذ عليكم أن تحموا حرية المواطن الذي يريد التعبير عن رأيه بالتظاهر والاعتصام، وأن تحموا أيضاً حرية التنقل للمواطن الذي يريد أن يذهب إلى عمله أو إلى منزله". ولا ندري من أوعز له أو كيف كوّن الرئيس انطباعاً عن أكثر الثورات السلمية وانفتاحاً وتعدداً ورحابة اجتماعية وسياسية، بأنها تحمل "خطاب كراهية" (ربما هو يهتم فقط بمحبة الصهر) فقال: "إن تفلت الخطاب في الشارع هو من أكبر الأخطار التي تتهدد الوطن والمجتمع، فلا تنسوا أنكم بعد انتهاء هذه الأزمة ستعودون إلى المنزل، إلى الحي، إلى المدرسة، إلى الجامعة، إلى العمل... ستعودون للعيش معا، فلا تسترسلوا في خطاب الكراهية والتحريض لأن الهدم سهل ولكن البناء شاق، ولا تهدموا أسس مجتمعنا الذي يقوم على احترام الآخر وعلى حرية المعتقد والرأي والتعبير". قد تكون أقل خطبه "استفزازاً"، لكنها الأكثر وضوحاً: لا تغيير أبداً في سياسة العهد ولا في نظرة الرئيس إلى نفسه وإلى اللبنانيين. وهذا على كل حال، ميشال عون الذي نعرفه.

 

عندما «تؤم» رغدة مشايخ «حزب الله»

د. السيد حسين علي الحسيني/جنوبية/21 تشرين الثاني/2019

لا ضَيْرَ في أن يتعاطىٰ رجل الدين السياسة كأي شخص آخر. ولكن الضير كله في أن يعتنق رجل الدين حزبًا معيَّنا، ليجعله موظَّفا عند هذا الحزب، يَقْبَل ما يقبلون وإن كان باطلا وظلمًا، ويرفض ما يرفضون وإن كان حقًّا وعدلا. ولذلك لم تشهدوا في هذه الثورة من يؤيِّدها من رجال الدين إلا نَذْرًا؛ والسر في ذلك أنهم مرتهنون لأحزابهم مقابل رواتب شهرية حقيرة تُبْقِيهم بحالة عَوَزٍ طيلة حياتهم، لتبقى الأحزاب قابضة على أعناقهم، لا تُرْخي لِجامَهُم إلا لتوجيه الدين حسب رؤاهم السياسية. فتارة يرفضون فلانًا؛ لأن تاريخه حافل بالعمالة والقتل والإجرام… وأخرىٰ يتحالفون معه؛ لأجل المصالح العليا، وهذا يُبَرِّرُهُ دينهم! وتارة يتفاخرون بالعِفَّة؛ لأن اجتماعاتهم ليس فيها راقصة… وأخرى نجد الممثلة السورية (رغدة) في الصف الأول في مجمع سيد الشهداء، وخلفها رجال الدين بعماماتهم وعباءاتهم! فلا ضير في ذلك؛ لأن (رغدة) كانت تمثِّل أفلاما دينية تبشيرية! ثم بلغت وقاحتهم أوْجها بادِّعائهم أنهم يمثِّلون إرادة اللّٰه على الأرض، وأن قيادتهم تنوب (بِحَقٍّ) عن الولي المعصوم في فترة غيابه. والحزب الذي يتَّصف بهذه الصفات، لا يمكن أن يخطئ، لأنه منبع العصمة المجعولة من السماء، فالحق معه كيفما دار، فَهُمْ (حزب اللّٰه)! ولا نعرف من أين استحصلوا على الإذن الإلهي بتسمية حزبهم على اسم اللّٰه؟! أختم: لا تفوتكم هذه النتيجة التلقائية، وهي: إن كانوا هم (حزب اللّٰه)، فتلقائيا من ليس معهم فهو في (حزب الشيطان). فتدبَّروا. ولا يُقال إنني أبالغ بهذه الدعوىٰ، إذ لستُ أنا من يقول عن مرشَّحيه في الانتخابات: “هول مرشحينا، وهول الي شفناهم مناسبين، والي ما بينتخبن، بكون مع إسرائيل، سواء قصد أم لم يقصد”. ملاحظة هامة جدًّا: المقاومة ليست حزبًا، بل حركة شعب كامل يواجه من يعتدي على أرضه وعرضه، فهم بمقاتليهم وجرحاهم وشهدائهم أشرف من أن ينزلقوا في محرَّمات السياسة؛ لأن المقاوم لا يعنيه إلا أن يكون بلده عزيزا، فلا طمع له بمال، ولا بجاه، ولا بمنصب هنا وهناك. فاقتضى التنويه. شارك هذا الموضوع:

 

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل 21 و 22 تشرين الثاني/2019/

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

قراءة في كلمة الرئيس عون بذكرى الإستقلال: لا يزال الرئيس يعيش في حالة إنكار كاملة لواقع الانتفاضة وللمتغيرات التي فرضها الشعب

الياس بجاني/22 تشرين الثاني/2019

النص الكامل لكلمة الرئيس عون في ذكرى الإستقلال لعام 2019/21 تشرين الثاني/2019/وكالة الأنباء الوطنية

President’s Aoun’s 2019 Independence Day Address to the Lebanese People.

نصّ الرسالة التي وجهها الرئيس العماد عون إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال عام 1989 بالغتين العربية والإنكليزية

General Michel Aoun’s 1989 Independence Day Address to the Lebanese People.

http://eliasbejjaninews.com/archives/80750/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9/

 

 

Click On The Link Below to read the whole and detailed LCCC English News Bulletin for November 22/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80763/detailed-lccc-english-news-bulletin-for-november-22-2019/

 

A Bundle Of English Reports, News and Editorials For November 21-22/2019 Addressing the On Going Mass Demonstrations & Sit In-ins In Iranian Occupied Lebanon in its 36th Day

Compiled By: Elias Bejjani

November 21-22/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80766/a-bundle-of-english-reports-news-and-editorials-for-november-21-22-2019-addressing-the-on-going-mass-demonstrations-sit-in-ins-in-iranian-occupied-lebanon-in-its-36th-day/

 

 

 

 

لا حكومة أخصائيين أو مستقلين ولا حتى حكومة ملائكة سيكون لها أي فائدة ما لم تضع في سلم أولوياتها استعادة الدولة من دويلة حزب الله

الياس بجاني/21 تشرين الثاني/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80735/80735/

 

د. ماجد زافيزادا: الشكر لترامب فالملالي في طريقهم للإفلاس

كون كوكلن: ملالي إيران يواجهون أياماً صعبه

Iran: Hard Times for Ayatollahs/Con Coughlin/Gatestone Institute/November 21/2019

Thanks to Trump, the Mullahs Are Going Bankrupt/Majid Rafizadeh/Gatestone Institute/November 21/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80743/%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%83%d9%88%d9%83%d9%84%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%b5/

 

 

 

كون كوكلن: ملالي إيران يواجهون أياماً صعبه

Iran: Hard Times for Ayatollahs/Con Coughlin/Gatestone Institute/November 21/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80743/%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%83%d9%88%d9%83%d9%84%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%b5/

 

د. ماجد زافيزادا: الشكر لترامب فالملالي في طريقهم للإفلاس

Thanks to Trump, the Mullahs Are Going Bankrupt/Majid Rafizadeh/Gatestone Institute/November 21/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80743/%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%83%d9%88%d9%83%d9%84%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d8%b5/

 

 

 

سمير عطا الله/الشرق الأوسط/صادرات إيران…إذ تشكو إيران من التحريض على النظام، تنسى أنها أكبر قوة تحريضية عرفها العالم في ثلث القرن الأخير منذ نهاية الحرب الباردة.

صالح القلاب/الشرق الأوسط/إيران… المرحلة خطيرة والفرصة ملائمة لإسقاط هذا النظام!

http://eliasbejjaninews.com/archives/80741/%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d8%b7%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d8%b0-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%88-%d8%a5%d9%8a%d8%b1/

 

برسم القضاء اللبناني…القضاء الإسرائيلي يتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة مما قد ينهي دوره السياسي والحزبي

هآرتس/21 تشرين الثاني/2019

Netanyahu Charged With Bribery, Fraud and Breach of Trust, Capping a Dramatic Political Year/Netael Bandel/Haarez/November 21/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80748/%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a/