LCCC/ المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 10 تشرين الثاني/2019

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.november10.19.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

لا فَرْقَ بَيْنَ يَهُودِيٍّ ويُونَانِيّ، لأَنَّ الرَّبَّ هُوَ نَفْسُهُ لِجَميعِهِم، يُفِيضُ غِنَاهُ عَلى جَمِيعِ الَّذِينَ يَدْعُونَهُ. فَكُلُّ مَنْ يَدْعُو ٱسْمَ الرَّبِّ يَخْلُص

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/سمير جعجع ذمي ومكتر ويتعامى عن احتلال حزب الله ويقدم له أوراق اعتماده

الياس بجاني/ربي نجي لبنان من وصولية وذمية من هم من خامة مروان شربل

الياس بجاني/نديم قطيش في حلقة “DNA” رائعة..هي عملياً ستربتيز، يعني تزليط وتعرية وفضح وتسفيه للعقول المرتي التي تدير وتوجه وتتحكم بمحطة تلفزيون العهد القوي ال OTV…التحفة.

الياس بجاني/شربل نحاس لحس كلامه عن حزب الله وعن رش الرز بالجنوب ع الجيش الإسرائيلي.

الياس بجاني/برنامج مرسال غانم "صار الوقت" يسوّق لصنمية ودكتاتورية وأدوار أصحاب شركات الأحزاب في لبنان

عناوين الأخبار اللبنانية

يقول رئيس الجمهورية انه سيحارب الفساد و يعزز الوحدة الوطنية في البلاد...إلخ/أبو ارز. اتيان صقر

مقدمة إخبارية نارية للـOTV.. "رأس الحربة ستكسر رأس الافعى"

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 9/11/2019

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 9 تشرين الثاني 2019

مداخلة من قناة العربية للكاتب الصحافي لقمات سليم ضيف قناة العربية

فيديو تقرير من قناة سكاي نيوز تحت عنوان: لبنان.. حراك شعبي متواصل ووضع اقتصادي "تحت السيطرة" ومداخلة للكاتب لقمان سليم

فيديو مداخلة من سكاي نيوز عربية تحت عنوان: "لبنان.. دعوات متزايدة لتلبية مطالب المحتجين" ومداخلة للدكتورة منى فياض

فيديو مداخلة من قناة العربية للكاتب الصحافي طوني ابي نجم

فيديو مقابلة من ال أم تي في مع الصحافي أسعد بشارة

فيديو مقابلة من ال أم تي في مع الناشط البيئي سمير سكاف

فيديو مقابلة من ال أم تي في مع الإعلامي صلاح سلام

فيديو مداخلة من قناة الحدث للكاتب الصحافي حنا صالح ضيف قناة الحدث

فيديو مداخلة من قناة العربية للخبير الأقتصادي الدكتور لويس حبيقة

فيديو مداخلة من قناة الحدث للأستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر

فيديو مداخلة من قناة العربية للكاتب الصحافي أسعد بشارة

فيديو مداخلة من قناة العربية للكاتب الصحافي يوسف دياب

د.توفيق الهندي: حزب الله يُلاقي ترامب...ولبنان يدفع الثمن!

الطفيلي يهاجم خامنئي: اكبر حامٍ للفساد في العراق ولبنان

ريفي: أقول لباسيل من أين لك هذا؟

عناوين المتفرقات اللبنانية

تحرك دولي علني باتجاه لبنان... البلاد في خطر!

الشارع اللبناني يشتعل رفضاً لطبخ الحكومة على نار “حزب الله” وعون

اعتصامات وتظاهرات في كل الساحات والمناطق استنكاراً للمماطلة في تحقيق المطالب

دعوات لإسقاط الهندسات المالية ونقابة موظفي المصارف تدعو للإقفال

المحروقات في المحطات تكفي ليومين فقط وقصر بعبدا بحث سبل الخروج من الأزمة

فارنو إلى بيروت منتصف الأسبوع المقبل ولقاء أميركي – فرنسي- إيطالي 18 الجاري

علوش: خيار رئيس “المستقبل” التنحي… وريفي: المصاهرة كُلفتها انهيار البلد

معارضة بارزة لقانون العفو

محطات وقود لبنانية تغلق أبوابها وسط وضع اقتصادي متأزم واستمرار الاحتجاجات

لبنان: صوت الشارع يملأ فراغ المعارضة والتسويات السياسية لتسيير الحكم كرّست تفاهمات لا ترضي الشعب

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

قتل 23 متظاهراً وإصابة 1077 خلال أربعة أيام

“العفو الدولية”: قنابل إيرانية الصنع تستخدم ضد العراقيين

قاسم سليماني يرعى اتفاقاً “شيعياً” عراقياً لقمع الاحتجاجات الشعبية

عشرات القتلى والمصابين في بغداد والبصرة رغم دعوات السيستاني للتهدئة وكرٌّ وفرٌّ بين المحتجين وقوات الأمن

قتل ثلاثة إرهابيين هاجموا قاعدة أميركية بـ 17 صاروخاً

أردوغان: تظاهرات العراق ستمتد إلى إيران

دراسة حديثة تدق ناقوس الخطر.. إيران "تهدد المنطقة" بـ200 ألف عنصر!

النائب نديم الجميّل هناك أزمة سياسية، وهناك فريق لبناني بدأ يقرأ ويرى أن ثورة لبنان شبيهة بثورة العراق.

تأخير الاستشارات يستجلب التدخّلات الدولية

بصمات لبنانية" في تفجير طائرة روسية فوق سيناء عام 2015

«ميليشيا الدفاع الشعبي» تهدّد بحرق السودان في حال تسليم البشير إلى {الجنائية الدولية}

بومبيو يحذّر من الصين وروسيا عشية الذكرى الـ 30 لسقوط جدار برلين ومخاوف من صعود اليمين المتطرف تهيمن على الاحتفالات

الأرجنتيني رافايل غروسي.. الأولوية لبرنامج إيران/«مخضرم الدبلوماسية النووية» يخلف أمانو على رأس الوكالة الذرية

ترمب يقلل من أهمية إجراءات العزل... والنواب للتصويت بعد أسابيع ويهاجم ترشح مايكل بلومبرغ لخوض السباق الرئاسي

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

بين ثورة الفلاحين وثورة تشرين/المخرج يوسف ي. الخوري

فشل لقاء الحريري مع حزب الله وأمل: ساعات حاسمة/منير الربيع/المدن

الثورة الأخلاقية في الموجة الثانية للربيع العربي/يوسف بزي/موقع سوري

هل دخل لبنان ساحة الكباش الأميركيّ - الإيرانيّ؟/غادة حلاوي/نداء الوطن

كيف تواجه الأحزاب الحاكمة انتفاضة اللبنانيين؟/ردينة البعلبكي/المدن

حزب الله يفاوض هشام حداد.. والناشطون يرفضون حكومة "محروقة"/وليد حسين/المدن

اعتصام أمام وزارة الخارجية: اغتراب العونية وفصامها/نادر فوز/المدن

الحراك الشعبي إزاء تحديات تجديد الصيغة اللبنانية/د. خطار أبودياب/العرب

هل يُمرِّر قانون العفو جرائم تبديد الأموال العامة؟/أكرم حمدان/المدن

"ماكرون يُقدِم... حيث لا يجرؤ الآخرون/جورج شاهين/الجمهورية

التكليف المؤجل: مواصفات الحكومة تسبق رئيسها/نقولا ناصيف/الأخبار

وصلنا إلى حافة الهاوية"/عصام القيسي/مركز كارنيغي

رسائل "واتساب" مفبركة تشوش على التظاهرات اللبنانية و"حزب الله" قد يستغل اسم إسرائيل لترهيب المتظاهرين/سوسن مهنا/انديبندت عربية

لبنان وصعوبات استقبال الجديد/رضوان السيد/الشرق الأوسط

الطائفية انحراف عن استحقاق الدولة المدنية/محمد الرميحي/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

سلام: لحكومة اختصاصيين تتمثل فيها رمزيا القوى السياسية والكلام عن التأليف قبل التكليف هرطقة دستورية

دريان في رسالة المولد النبوي: الشعب يستحق الاستجابة لنداءاته ومطالبه ولتتنح السياسة عن الميدان وتخلٍ الساحات لأصحاب الكفاءة والاختصاص

ثورتنا الجميلة: 23 طبيباً يتطوعون لخدمة الناس مجاناً

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

لا فَرْقَ بَيْنَ يَهُودِيٍّ ويُونَانِيّ، لأَنَّ الرَّبَّ هُوَ نَفْسُهُ لِجَميعِهِم، يُفِيضُ غِنَاهُ عَلى جَمِيعِ الَّذِينَ يَدْعُونَهُ. فَكُلُّ مَنْ يَدْعُو ٱسْمَ الرَّبِّ يَخْلُص

رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومة10/من12حتى21/:”يا إخوتي، فلا فَرْقَ بَيْنَ يَهُودِيٍّ ويُونَانِيّ، لأَنَّ الرَّبَّ هُوَ نَفْسُهُ لِجَميعِهِم، يُفِيضُ غِنَاهُ عَلى جَمِيعِ الَّذِينَ يَدْعُونَهُ. فَكُلُّ مَنْ يَدْعُو ٱسْمَ الرَّبِّ يَخْلُص. إِذًا فَكَيْفَ يَدْعُونَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ؟ وكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بَمَنْ لَمْ يَسْمَعُوا بِهِ؟ وكَيْفَ يَسْمَعُونَ بِهِ بِدُونِ مُبَشِّر؟ وكَيْفَ يُبَشِّرُونَ إِنْ لَمْ يُرْسَلُوا؟ كَمَا هُوَ مَكْتُوب: «مَا أَجْمَلَ أَقْدَامَ المُبَشِّرِينَ بِالخَيْر!».ولكِنْ لَمْ يُطِيعُوا كُلُّهُم بِشَارَةَ الإِنْجِيل، لأَنَّ آشَعْيَا يَقُول: «يَا رَبّ، مَنْ آمَنَ بِمَا سَمِعَ مِنَّا؟». إِذًا فَالإِيْمَانُ هُوَ مِنَ السَّمَاع، والسَّمَاعُ هُوَ مِنَ التَّبْشِيرِ بِكَلِمَةِ المَسِيح. لكِنِّي أَقُول: أَلَعَلَّهُم لَمْ يَسْمَعُوا؟ بَلَى! «في الأَرْضِ كُلِّهَا ذَاعَ مَنْطِقُهُم، وفي أَقَاصي المَسْكُونَةِ كَلامُهُم». وأَقُول: أَلَعَلَّ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَعْلَم؟ يَقُولُ مُوسَى أَوَّلاً: «أَنَا أُثِيرُ غَيْرَتَكُم بِمَنْ لَيْسُوا شَعْبًا، وبِشَعْبٍ غَبِيٍّ أُثِيرُ غَضَبَكُم!».أَمَّا آشَعْيَا فَيَجْرُؤُ ويَقُول: «وجَدَني الَّذِينَ لَمْ يَطْلُبُوني، وٱعْتَلَنْتُ لِلَّذِينَ لَمْ يَسْأَلُوا عَنِّي». أَمَّا في شَأْنِ إِسْرَائِيلَ فَيَقُول: «بَسَطْتُ يَدَيَّ النَّهَارَ كُلَّهُ نَحْوَ شَعْبٍ عَاصٍ وَمُتَمَرِّد!».

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

سمير جعجع ذمي ومكتر ويتعامى عن احتلال حزب الله ويقدم له أوراق اعتماده

الياس بجاني/10 تشرين الثاني/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80394/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%b9%d8%ac%d8%b9-%d8%b0%d9%85%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85/

في الشأنين الوطني والسياسي سمير جعجع رجل ذمي ومنافق وهو يناقض نفسه بنفسه ويتلون غب مصالحه وأطماعه السلطوية.

الرجل كان برر فرطه وقتله تجمع 14 آذار ودخوله صفقة الذل الرئاسية الفضيحة والصفقة التجارية بشعار هرطقة ونفاق “الواقعية، وضرورة الإهتمام بالأمور المعيشية.

واعتبر يومها في تبرير استسلامه وتعايشه مع الاحتلال ودويلته وحروبه وحكومته ووزيره الذي “يستعمل ربطة العنق.. كما فذلكت الإستسلام مي شدياق ما غيرها وذلك لتبليع اللبنانيين مداكشته الكراسي بالسيادة، اعتبر يومها بفجور واستعلاء وتخوين لمن عارضه من السياديين والبشيرين بأن حزب الله هو مشكلة إقليمية وليست لبنانية.. واتهم معارضيه بالغيرة منه وقال بوقه الإعلامي بان المعارضين هم هامشيين وعاطلين عن العمل ولا ادوار لهم.

واليوم وبعد أن تعرى هو وباقي شركائه من أصحاب شركات الأحزاب التجارية المرتي، وبعد أن نبذهم الناس وعروه وعروهم من كل مصداقية وذلك من خلال الثورة “وكلن يعني كلن” ..

ها هو مكانك راوح في عقم وعبثية وذل وتعامي رده على وزير خارجية أميركا السيد بومبيو الذي غرد يقول “بأن الشعبين اللبناني والعراقي يريدان استرداد بلديهما بعد أن اكتشفا بأن النظام الإيراني هو قمة في تصدير الفساد متلحفاً بما يسمه ثورة.. وأضاف بومبيو: “لبنان والعراق يستحقان التخلص من تدخلات الخميني وتحديد مساراتهم”.

جعجع تعامى في رده عن القرارات الدولية الثلاثة الخاصة بلبنان وهي اتفاقية الهدنة وال 1559 و1701، وتعامى أيضاً وعن سابق تصور وتصميم عن وجود القوات الدولية ومهماتها، والأخطر في ذميته أنه تجاهل كلياً الاحتلال الإيراني الذي هو سبب كل مصاعب وكوارث لبنان..

وهو أكثر من يعرف بأن الشعب اللبناني المعارض لإحتلال حزب الله وبعد ان فرط هو 14 أذار فقد من يومها التوازن النيابي والوزاري مع الحزب ومحوره.

كتب جعجع على التويتر شاكراً بومبيو وقائلاً له بأن اللبنانيين قادرين على الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.. وهو بباطنية وخبث وتشاطر بمفهومة الأعوج لم يأتِ على ذكر احتلال حزب الله في رسالة مشفرة يبدو انها تملق وتقديم أوراق اعتماد للحزب اللاهي.. مع أن بومبيو لم يذكر الاقتصاد بل فساد الخميني وتصديره للبنان والعراق.

نسال جعجع كما سأله احدهم على التويترمنذ قليل: بما انك لا تحتاج مساعدة أميركا فلماذا ترسل الوفود الواحد تلوى الآخر إلى واشنطن؟ ع الأكيد الأكيد ليس للتسويق للكبة والتبولة.!!! وصحيح يلي ما استحوا بعد ما ماتو.

في أسفل تغريدتي بومبيو وجعجع نقلاً عن موقع نهارنت.

Geagea Replies to Pompeo Remarks on Lebanon

Naharnet/November 09/2019

Lebanese Forces chief Samir Geagea on Saturday replied to statements made by US US Secretary of State Mike Pompeo about Lebanon. “With great thanks Mr. Pompeo, the Lebanese people need no help to come out of their living, social and economic crisis,” Geagea said in a tweet.

Popmeo had earlier said: “The Iraqi and Lebanese people want their countries back. They are discovering that the Iranian regime’s top export is corruption, badly disguised as revolution. Iraq and Lebanon deserve to set their own courses free from Khamenei’s meddling.”

ربي نجي لبنان من وصولية وذمية من هم من خامة مروان شربل

الياس بجاني/08 تشرين الثاني/2019

مروان شربل، أبو ملحم يقدم الآن على ال MTV اوراق اعتماده لحزب الله ليوزره وهو شرعن سلاحه ونفخ بالعدائية لإسرائيل وتملق للحزب باسلوب مذل. هذا المخلوق هو انتهازي ووصولي وبمية لون.

نديم قطيش في حلقة “DNA” رائعة..هي عملياً ستربتيز، يعني تزليط وتعرية وفضح وتسفيه للعقول المرتي التي تدير وتوجه وتتحكم بمحطة تلفزيون العهد القوي ال OTV…التحفة.

الياس بجاني/08 تشرين الثاني/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80363/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%86%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d9%8a%d8%b4-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d8%b1

https://www.youtube.com/watch?v=n0udqCCrSzw

هل من محتوى لأي شيء غير الهبل في نخاع وعقول المشرفين على محطة ال “OTV” المريضة عقلياً والمنسلخة عن الواقع وعن كل ما هو حقيقة واحترام لعقول الناس واحترام للذات وع الآخر؟

في داخل جماجم هؤلاء وكما تبين من خلال تفاهة وانحطاط مستوى ما يبثونه من هرطقات وسموم، تبين بأن في قناعاتهم وتفسيراتهم ورؤيتهم الشاذة بأن أطفال لبنان الذين يتظاهرون هم ليسوا فقط عملاء لإسرائيل ومأجورين وبيقبضوا ع كل نزلي ع الشارع 150 ألف ليرة (10 دولارات).

بل أيضاً هم مدمنين على المخدرات..

ومين جايبين تا يزيدوا طين هبلون والجنون والغباء ويفضحون أكثر وأكثر ويفقدون كل شي هو صدق ومصداقية؟

جايبين الملحن سمير صفير الفيلسوف والعبقري ما غيروا يلي كان باس إيد صاحب العهد القوي في حفل من حفلات جمع التبرعات.

جابوا الأعمى تا يكحلها وهو فعلاً ما خيب ظنون وكحلها وكتر، وغرقهم أكثر مما هم غارقين في أوحال الهبل والسخافات.

ويلي متلنا تعا ل عنا.. وهيك صار.

فعلاً نحن نحزن على هذه النهاية لمن حصد شعبية لم يسبقه إليها أحد من قادتنا الموارنة في تاريخنا المعاصر.

وكنا نرى فيه مخلصاً ومنقذاً ورمزاً للسيادة والحرية والاستقلال والعنفوان والصمود والشهادة للحق.

فإذا به وبعد دخوله السلطة يقع في كل تجارب عمنا “لاسيفورس” ملك الشياطين ويختار طرق ومسالك الأبواب الواسعة بمفهومها الإنجيلي الصرف، ويبارك لصوص الهيكل ويحيط نفسه بهم ويقع في شباكهم.

وبعد أن كان وراء قانون محاسبة سوريا واستعادة استقلال لبنان، أصبح أسيراً ورهينة مع كل من يحيط به لورقة تفاهمه (تفاهم ما مخايل) مع المحتل الإيراني التي تلغي كل ما هو سيادة وحرية واستقلال، وتقدس سلاح غير شرعي وتؤبده، وتعتبر الجيش اللبناني أنه للأمن الداخلي فقط، والسلاح الإيراني اللاشرعي والإحتلالي هو مناط بحماية الحدود.

انقلاب فاضح على الذات وعلى الوطن وعلى المواطنين.

وللأسف من درك إلى آخر والمسيرة إلى اسفل مستمرة.

في الخلاصة، ومن القلب نقول، ربنا يهدي وينور العقول ويحيي الضمائر ليعود كل ضال وخاطئ وشارد وغريب إلى حضن الوطن، وذلك بعد توبة صادقة وتقديم كل ما يلزم من كفارات..والرب قادر على شيء وهو يحب التائبين ويرحب بهم ويغفر لهم.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت

http://www.eliasbejjaninew.com

شربل نحاس لحس كلامه عن حزب الله وعن رش الرز بالجنوب ع الجيش الإسرائيلي.

الياس بجاني/08 تشرين الثاني/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80353/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d9%84-%d9%86%d8%ad%d8%a7%d8%b3-%d9%84%d8%ad%d8%b3-%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7/

بداية سرطان لبنان هو احتلال حزب الله والمشروع الإيراني الإحتلالي والتوسعي والمذهبي، ومن هنا لا حل كبير أو صغير لأي أزمة في لبنان معيشية وغير معيشية قبل استعادة الدولة من الدويلة، واسقاط كل حاكم وسياسي يستعمله الإحتلال لتغطيته مقابل منافع ومال ونفوذ.. وكائن من كان.

وأيضاً وفي السياق نفسه، فالخطيئة واحدة لمن يغطي الإحتلال الإيراني علناً وبوقاحة ويحكم تحت مظلته ويستقوي بسلاحه، وبين من تجابن وخان ثورة الأرز وفرط 14 آذار وقفز بجحود ووقاحة وفجور فوق دماء شهدائها وتحت هرطقة “الواقعية” داكش الكراسي بالسيادة وارتضى التعايش والساكنة مع الإحتلال ومع سلاحه ودويلته… وهنا نعني تحديداً سمير جعجع ووليد جنبلاط وسعد الحريري وكل من يلف لفهم ويقول قولهم ويتلحف بعباءاتهم الصنمية.

بالعودة إلى خينا شربل نحاس، وبالسياسي ومش بالشخصي بأي شكل من الأشكال، الرجل هذا منو فكراً وممارسات وتاريخ وإيمان بلبنان الرسالة، منو أبداً بديل عن تعاسة ونرسيسية وانتهازية وحربائية الطاقم السياسي المسيحيي والحزبي المرت والفاشل والصنمي وهون كلن يعني كلن: عون وجعجع والجميلين الإبن والأب وباسيل وغيرون كتار من الإسخريوتيين والطرواديين.

وبالتالي بروز دور النحاس في الانتفاضه مش مفروض حدا من السياديين والكيانيين يقبضو جد أو ينغش فيه.

الرجل بالسياسة، ومرة أخرى بعيداً عن أي أمر شخصي.. هو ويلي من فكره ومتله ومثل خينا نجاح واكيم وربع الوطنجيي العروبيين والناصريين والبعثيين والقومجيي وبتطول القائمة وما بتنتهي…هودي كلن بمحل والثورة من أجل استرداد الوطن من الإحتلال الإيراني ورموزوه وادواته بمحل تاني.

أكيد هيدا خيارهم وهني أحرار ومن حقون 100% يكونوا محل ما بيريدوا وكل انسان بيتحمل مسؤولية قراره وخياره.

هلقتنيي، جرب النحاس يهاجم حزب الله تا يبيض صفحته المسيحية السودا لأنو كان سانين سنانو تا يجيبوه وزير بالحكومة الجديدة ممثلاً للحراك…طلعت سلته فاضيي..

ولكن دغري حزب الله الإرهابي والمذهبي هزلوا العصى الغليظة وفيلت عليه شبيحته ع مواقع التواصل يلي ما تركوا شتيمة وإهانة إلا ونتعتوه فيها وهددوه ع المكشوف وطبعاً خونوه وشيطنوه.

الظاهر وبالتحليل المنطقي تهدد وطلبوا منو يعتذر. وهيك صار ..ولحس النحاس كلامه وبفخر مقاوماتي!!!

مرفق مع هذه الكلمة الإعتذار بالصوت والصورة للنحاس وكمان مع نبرته العالية ونفخة الصدر الكذابي المزيني بشعارات المقاومة الخدعة والنفاق.

البعض استغرب مرتين، مرة لما النحاس هاجم حزب الله، والثانية لمن اعتذر ..

ولكن الحقيقة هي بأن الرجل في السياسة والمفاهيم الوطنية هو يساري وتعتير وحاقد على الموارنة تحديداً، وعدو للنظام اللبناني التعايشي، وتاريخه خلال زمن الاحتلال السوري كان في غير قاطع مقاومة هذا الإحتلال ورفضه.

أما تجارته بشعارات الدولة المدنية والصهيونية والمقاومة والتحرير ورمي إسرائيل في البحر فهي رزم من النفاق والدجل المكشوفي .. عدة شغل لا أكثر ولا أقل، وهو عملياً من جماعة مدارس الصحاف العراقي ما غيرو.

أما من يتوهم بأن من هم بفكر وحقد وتلون ويسارية النحاس هني قادرين أن يقودوا ثورة من أجل الحرية ومن أجل التخلص من الإحتلال الإيراني ومن سرطان حزب الله وتطبيق القرارات الدولية: اتفاقية الهدنة وال 1559 و1701 فليراجعوا حساباتهم لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

في الخلاصة فإن من يحكم بإسم المحتل الإيراني البربري ويستقوي بسلاحه، ومن يساوم هذا المحتل ويشاركه في الحكومات التي يهيمن عليها بالكامل ويتعايش مع احتلاله تحت خزعبلات الواقعية، وأيضاً من يدعي الحياد هم جميعاً واحد ولا يجب الثقة بهم أو السير خلفهم لأن طرقهم لا تؤدي إلى غير نار جهنم وأحضان دودها.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت

http://www.eliasbejjaninew.com

برنامج مرسال غانم "صار الوقت" يسوّق لصنمية ودكتاتورية وأدوار أصحاب شركات الأحزاب في لبنان

الياس بجاني/07 تشرين الثاني/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80291/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ba%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%8a%d8%b3%d9%88%d9%91%d9%82-%d9%84%d8%b5/

لا فرق فعلاً إن كان عن سابق تصور وتصميم، أو بهدف الحفاظ على هالة إعلامية شخصية، أو لإستقطاب إعلانات لمحطة تلفزيون المر، فإن النتيجة السلبية للتعصب والغنمية والصنمية واحدة.

عملياً، فإن الإعلامي مرسال غانم ومن خلال برنامجه على محطة ال MTV “صار الوقت” هو 100% يسوّق بفجور لصنمية وهيمنة وأدوار ودكتاتورية أصحاب شركات الأحزاب من خلال صنوجهم وأبواقهم الشباب المغرر بهم.

مرسال غانم يضع الشباب الحزبيين بمواجهة بعضهم البعض (على الهواء) ويتركهم يزايدون في ولائهم الأعمى وتبعيتهم الصنمية لأصحاب شركات أحزابهم وذلك لإرضائهم ونيل بركتهم مما يرسخ التعصب والمذهبية والفرقة بين اللبنانيين عموماً، وبين الشرائح المذهبية تحديداً.

تحت راية حرية الرأي وبالتلطي وراء شهرته يشوه مرسال غانم مفاهيم الحرية وحرية الرأي، وهنا مرة أخرى النتيجة كارثية طبقاً لكل المعايير.. لا فرق إن كان متعمِداً في ما يقوم به أو بهدف استقطاب الدعايات التجارية للمحطة.

وفي حين أخرج شباب الانتفاضة الشعبية العابرة للمناطق والمذاهب والأحزاب كل هؤلاء التجار من انتفاضتهم.

وكذلك عروا هرطقاتهم وأدوارهم ودكتاتورياتهم ونرسيسياتهم وكشفوا أبواقهم وأغنامهم ورفضوا حتى مشاركتهم في المظاهرات وطردوا بعض رمزهم المدعين نفاقاً الوطنية من ساحاتها لأنهم وراء كل ما يعاني منه لبنان من فقر واحتلال وهجرة ودكتاتورية وفرقة.

ها هو مرسال غانم يعيدهم من خلال برنامجه ويعيد النفخ الصنمي في وضعيتهم الزعامتية المدمرة من خلال أبواقهم والصنوج الشباب، ويروج لكفرهم ولجحودهم ولسلبطتهم على حياة وشؤون وشجون الناس والحكم.

الأخطر في أدوار أصحاب شركات الأحزاب كافة هو أنانيتهم القاتلة وطرواديتهم واستغلالهم الحقير للإحتلالات السورية والإيرانية وتجيرها بإبليسية لخدمة أطماعهم السلطوية ولإشباع جوعهم المزمن للمال والمنافع والتشبيح من خلال معادلة مداكشة الكراسي بالسيادة والإستقلال والقرار الحر.

باختصار مطلوب من مرسال غانم ومن محطة تلفزيون المر التوقف عن التسويق بأي شكل من الأشكال لأصحاب شركات الأحزاب المصائب والبلاوي من خلال ابواقهم واغنامهم الشباب …وهون “كلن يعني كلن”.. وبالتالي ضرورة إلغاء فقرة المواجهة بين الشباب الحزبيين من البرنامج.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت

http://www.eliasbejjaninew.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

يقول رئيس الجمهورية انه سيحارب الفساد و يعزز الوحدة الوطنية في البلاد...إلخ.

أبو ارز. اتيان صقر/08 تشرين الثاني/2019

يقول رئيس الجمهورية انه سيحارب الفساد و يعزز الوحدة الوطنية في البلاد...إلخ.

كلام جميل ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؛

1- كيف السبيل الى محاربة الفساد بواسطة طبقة سياسية فاسدة أوصلته إلى سدة الرئاسة.؟

2- وكيف السبيل إلى تعزيز الوحدة الوطنية بواسطة طبقة سياسية بنت زعامتها على الشحن الديني والطائفي والمذهبي؟

قد يكون الحل بحكومة تكنوقراط مطلقة الصلاحية يؤتى بها من طبقة الأوادم وما أكثرهم في لبنان...والا عبثا يبني البناؤون.

لبيك لبنان.

مقدمة إخبارية نارية للـOTV.. "رأس الحربة ستكسر رأس الافعى"

وطنية/السبت 09 تشرين الثاني 2019

شنت قناة الـ "OTV" هجوماً لاذعاً في مقدمة نشرتها المسائية، على ما أسمتهم بـ " القتلة الإقتصاديين والعملاء والمرتزقة المجندين وحفنة الفاسدين والساقطين شعبيا".

وجاء في مقدمة النشرة:

في كتابه " اعترافات قاتل اقتصادي " يفضح جون بركينز قصة القتلة الاقتصاديين الذين يقبضون اجورا فلكية ليخدعوا الدول النامية ويستولوا على ملياراتها وثرواتها بالاتفاق مع فاسديها وسياسييها ومافياتها . يقول بركينز ان وكالة الاستخبارات الاميركية ال cia جندته وهو بعد طالب جامعي ليعمل سرا في الاكوادور واندونيسيا تحت غطاء شركة استشارية بهدف واحد : اغراق هاتين الدولتين بالديون ووضعها تحت رحمة وجزمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمهيدا لفرض السياسة الاميركية عليها . الى هنا ينتهي الاقتباس الموجز والمختصر لمئات القتلة الاقتصاديين في العالم ولالاف العملاء والمرتزقة المجندين في خدمة هذه المشاريع القذرة في كل انحاء العالم وخصوصا في الشرق الاوسط وتحديدا في لبنان .

مدّعي من يقول ان سبب الازمة في لبنان خارجي بالكامل, ومكابر من يقول ان صرخات الناس مبالغ فيها, ومنافق من يزعم ان المأزق هو مؤامرة كونية كادها الاعداء . لم يترك الفاسدون قرشا الا والتهموه ولم يفسحوا في المجال للدولة ان تلتقط انفاسها لا بل سمموا البلد بانفاسهم الكريهة وشجعهم المريض وتكالبهم البغيض . اجتمع رأس المال مع رأس الافعى ليغدروا برأس الحربة .

اجتمع الطعان والخوان والبطران والفجعان ليكمنوا للشجعان . القصة معروفة والنيات مكشوفة . في العام 2005 اغتيل الرئيس رفيق الحريري . الناس الطيبون الملتاعون نزلوا الى الشارع فخرج الجيش السوري. لكن الهدف الحقيقي كان في مكانين : اخراج الرئيس اميل لحود واحراج حزب الله . ولا لزوم لسرد ما حصل بعدها . اليوم نعيش السيناريو ذاته . انفجر الشعب بسخطه ومرارته وغضبه على حفنة الفاسدين ماليا وطغمة الساقطين شعبيا واخلاقيا وسياسيا مهما حاولوا تزيين ما لا يزين وتجميل ما لا يجمل . الفساد هو العنوان والشعب هو البركان .

فجأة تفتح طرقات فرعية وزواريب جانبية ليتبين ان كل الطرقات تؤدي الى ما ادت اليه قبل اربعة عشر عاما وبمفعول رجعي وعلى طريقة المثل الفرنسي الذي يقول : الثأر طبق يؤكل باردا . من جديد تطلق النار على بعبدا ويتركز القصف على حارة حريك . هنا الشرعية والجمهورية وهناك المشروعية والمقاومة .

منذ 30 عاما واكثر والشعب يتألم والوطن يحتضر والمؤسسات تتآكل والثروات تسرق والموارد تٌستنزف والشباب يهاجر والرجال تبكي والامهات تذوي كالشمعة والحزن ينساب لوعة ودمعة . سرقات وتراكمات , سمسرات واحتكارات لم تبق ولم تذر.

بلد يجتمع فيه القاتل والمقاتل النبيل والعميل الامل والدجل الماجد والحاقد وكل ذلك كان ليكون مقبولا لولا ان من سرق البلد وافقره وخذله ابا عن جد وكابرا عن كابر من عهود وعقود يأتي اليوم ليطرح نفسه مخلصا ومنقذا وطاردا للارواح الشريرة والشرور المستطيرة .

في العام 1941 غزا هتلر الاتحاد السوفياتي ناقضا معاهدة واتفاقا جهنميا وقعه مع ستالين لتقاسم بولندا والتعاون المستقبلي العام 1939. القى هتلر بثقله باتجاه موسكو وليننغراد اللتين صمدتا كالقلاع والجبال لكن هدفه كان في مكان اخر . في الجنوب الشرقي حيث النفط في باكو . هناك حيث الحلم تحطم والصليب المعقوف انهزم .

اليوم وكما دائما يكرر التاريخ نفسه . الامم تلعب لعبتها القذرة . لبنان يعود ملعبا وساحة وعلبة بريد . معادلتهم : من لديه الدولار يمسك بالقرار في الاستقرار او الانهيار . وفي لبنان شعب. اكل الجوع وشرب العطش والتحف السماء في العراء واكتسى بالشرف كرداء . هذا الشعب الذي عاند وكابد وجالد وصبر وانتصر يوم اهتزت عروش وارتجفت قلوب وتزعزعت دول , سيتذكر ويذكّر العالم ان الرجال صناديق مقفلة وما مفاتيحها الا التجاريب وانها لمرحلة جديدة ومعركة مجيدة . رأس الحربة ستكسر رأس الافعى ..

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 9/11/2019

وطنية/السبت 09 تشرين الثاني 2019

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

أبرز ما في الإجتماع المالي المصرفي في القصر الجمهوري، الإتفاق على تسيير أمور الناس. كما أن الأبرز هو غياب الرئيس سعد الحريري عن الإجتماع، دون توضيح الأسباب.

معلوم أن الرئيس الحريري زاهد، ويقول لزائريه إنه لا يريد رئاسة الحكومة المقبلة بسبب عقدة التوزير الحزبي، وإذا ما وافق على تكليفه، فإنه يشترط أن تترك له حرية التشكيل بوزراء قادرين على مواجهة أعباء المرحلة الصعبة.

وقد نفى وزير المالية الشائعات التي تتحدث عن عدم دفع رواتب الموظفين آخر الشهر. كما أكد وزير الإقتصاد ل"تلفزيون لبنان" أن اعتمادات الطحين والدواء والنفط مؤمنة.

وتقرر في اجتماع بعبدا عودة المصارف إلى العمل صبيحة الثلاثاء، بعد انقضاء عطلة عيد المولد النبوي الشريف، على أن يكون التعاون بين مصرف لبنان وجميع المصارف وثيقا ووفق الآليات المعروفة.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

إذا كانت المشاورات السياسية لا تهدأ بعيدا من الأضواء، فإن أي نتيجة عملية لم تصبح بمتناول اليد، بانتظار موقف الرئيس سعد الحريري الذي لم يقل كلمته الحاسمة بعد.

وفيما يرصد البعض انسداد أفق الاستحقاق الحكومي تكليفا وتأليفا، يذهب البعض الآخر إلى اعتبار الساعات الثماني والأربعين المقبلة مفصلية في هذا الشأن. فهل تحصل معجزة خرق بقوة دفع داخلي، أم يمكن أن تطل من نافذة خارجية تعويلا- مثلا- على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي كريستوف فارنو لبيروت الثلاثاء المقبل؟، علما بأن ما توافر من معطيات يفيد بأنه لن يحمل مبادرة معينة، بل مجرد تشجيع على الخروج من الأزمة.

الأزمة قائمة، وتوصيف "خطير وخطير جدا" الذي استخدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري للتعبير عن حال الوضع، لم تكن فيه مبالغة. الرئيس بري أكد مرة أخرى أنه يجب تشكيل الحكومة أمس قبل الغد، لأنها هي الخرطوشة الأخيرة للإنقاذ. وشدد على أن المعالجة لا بد منها وبسرعة فائقة وعلى طريقة الجرافة، معتبرا أن الإمكانات موجودة لتصحيح مسار السفينة.

واقع الحال أن السفينة تبحر في بحر تتلاطم فيه أمواج اقتصادية ومالية ومعيشية عاتية، زرعت الهلع في نفوس اللبنانيين الذين ينتظرون قدرهم وليس في يدهم حيلة، كيف لا وقد استفاقوا على أزمات تسللت من باب المستشفيات والمصارف والمحروقات وغيرها من السلع الحيوية، وخصوصا الغذائية التي قفزت أسعارها قفزات جنونية.

وكما بات معلوما، فإن هذه الأزمات منشأها الرئيسي شح الدولار، وحبسه عن المستهلكين والمودعين في المصارف.

وفي محاولة للمعالجة، عقد اجتماع مالي- مصرفي موسع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، خلص إلى طمأنة المودعين إلى أن أموالهم في المصارف محفوظة، مؤكدا ضرورة تيسير حاجاتهم وألا داعي للهلع، ومشددا على اتخاذ مصرف لبنان التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وفيما أكد القطاع المصرفي خلال الاجتماع، أن البنوك ستفتح أبوابها الثلاثاء بشكل طبيعي، طمأن وزير المال علي حسن خليل إلى أن الرواتب مؤمنة. كما أكد وزير الاقتصاد أن اعتمادات شراء المحروقات والدواء والطحين مؤمنة هي الأخرى.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

للحد من الاشاعات، والبحث عن سبل لوقف النزف المالي والانهيار النفسي قبل الاقتصادي الذي يتحكم بالبلاد والعباد، كان اجتماع بعبدا المالي برئاسة رئيس الجمهورية وحضور وزيري الاقتصاد والمالية، وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف رئيسا واعضاء، وغياب رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.

المصارف ستعود إلى العمل الثلاثاء، أكد رئيس جمعية المصارف باسم المجتمعين، وأموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع. المجتمعون كلفوا وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، متابعة الاوضاع النقدية والمصرفية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المالية العامة، على أن يتم اصدار بيانات توضيحية كلما اقتضت الحاجة. أما الحاجات الأساسية من محروقات ودواء وطحين فاعتماداتها مؤمنة، بحسب وزير الاقتصاد منصور بطيش.

خطوة ضرورية، ولو متأخرة، للوقوف بوجه أمواج التحريض والتثبيط التي تجتاح البلاد، والمأمول أن تتمكن من تهدئة الواقع، لكنها لا تلغي الوقائع بأن الأزمة مستفحلة، وأن المطلوب خطوات معجلة، وأن سبل الحل لا تزال ممكنة.

السبل السياسية لا تزال عالقة، والمشاورات معلقة، والبلاد تحت ضغط داخلي وخارجي، لم يخرج من اطار الاستثمار في معاناة اللبنانيين والمطالب المحقة للموجوعين منهم.

لبنانيون لا يزالون وسيبقون يؤرقون المحتل الاسرائيلي، الذي وقف بخبرائه ومحلليه أمام الردع المفروض عليهم من المقاومة وسيدها، وان المقاومة ومحورها وعلى رأسها الجمهورية الاسلامية في ايران، قد أدخلت الطرف الأميركي- الإسرائيلي في حال انكفاء، تحت معادلات ردع جديدة، قوضت كل مفاعيل التفوق العسكري والتكنولوجي الذي كانوا يعتدون به.

أما اليمن السعيد، ففي ذكرى مولد النبي الكريم، أكد أنه لن يتردد في إعلان الجهاد ضد العدو الإسرائيلي، إذا تورط في أي حماقة ضد شعبه أو سيادته، كما أكد قائد "أنصار الله" السيد بدر الدين الحوثي. ولأهل العدوان نصيحة من السيد الحوثي بعد تجاربهم لخمس سنين: مخاطر الاستمرار بالعدوان كبيرة، ونتائجها عليكم وخيمة، كما قال.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

في كتابه "اعترافات قاتل اقتصادي"، يفضح جون بركينز قصة القتلة الاقتصاديين الذين يقبضون أجورا فلكية، ليخدعوا الدول النامية ويستولوا على ملياراتها وثرواتها بالاتفاق مع فاسديها وسياسييها ومافياتها. يقول بركينز إن وكالة الاستخبارات الأميركية ال cia جندته، وهو بعد طالب جامعي، ليعمل سرا في الاكوادور واندونيسيا تحت غطاء شركة استشارية بهدف واحد: إغراق هاتين الدولتين بالديون ووضعهما تحت رحمة وجزمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمهيدا لفرض السياسة الأميركية عليهما.

إلى هنا ينتهي الاقتباس الموجز والمختصر لمئات القتلة الاقتصاديين في العالم، ولالاف العملاء والمرتزقة المجندين في خدمة هذه المشاريع القذرة في كل أنحاء العالم، وخصوصا في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان.

مدع من يقول إن سبب الأزمة في لبنان خارجي بالكامل، ومكابر من يقول إن صرخات الناس مبالغ فيها، ومنافق من يزعم أن المأزق هو مؤامرة كونية كادها الأعداء. لم يترك الفاسدون قرشا إلا والتهموه، ولم يفسحوا في المجال للدولة أن تلتقط أنفاسها، لا بل سمموا البلد بأنفاسهم الكريهة وجشعهم المريض وتكالبهم البغيض. اجتمع رأس المال مع رأس الأفعى ليغدروا برأس الحربة. اجتمع الطعان والخوان والبطران والفجعان ليكمنوا للشجعان.

القصة معروفة والنيات مكشوفة. في العام 2005 اغتيل الرئيس رفيق الحريري. الناس الطيبون الملتاعون نزلوا إلى الشارع فخرج الجيش السوري. لكن الهدف الحقيقي كان في مكانين: إخراج الرئيس اميل لحود وإحراج "حزب الله". ولا لزوم لسرد ما حصل بعدها.

اليوم نعيش السيناريو ذاته. انفجر الشعب بسخطه ومرارته وغضبه على حفنة الفاسدين ماليا، وطغمة الساقطين شعبيا واخلاقيا وسياسيا، مهما حاولوا تزيين ما لا يزين وتجميل ما لا يجمل. الفساد هو العنوان والشعب هو البركان. فجأة تفتح طرقات فرعية وزواريب جانبية، ليتبين أن كل الطرقات تؤدي إلى ما أدت إليه قبل أربعة عشر عاما، وبمفعول رجعي وعلى طريقة المثل الفرنسي الذي يقول: الثأر طبق يؤكل باردا. من جديد تطلق النار على بعبدا ويتركز القصف على حارة حريك. هنا الشرعية والجمهورية، وهناك المشروعية والمقاومة.

منذ 30 عاما وأكثر والشعب يتألم، والوطن يحتضر، والمؤسسات تتآكل، والثروات تسرق، والموارد تستنزف، والشباب يهاجر، والرجال تبكي والأمهات تذوي كالشمعة، والحزن ينساب لوعة ودمعة. سرقات وتراكمات، سمسرات واحتكارات لم تبق ولم تذر. بلد يجتمع فيه القاتل والمقاتل النبيل والعميل الامل والدجل الماجد والحاقد، وكل ذلك كان ليكون مقبولا لولا أن من سرق البلد وأفقره وخذله أبا عن جد وكابرا عن كابر من عهود وعقود، يأتي اليوم ليطرح نفسه مخلصا ومنقذا وطاردا للأرواح الشريرة والشرور المستطيرة.

في العام 1941 غزا هتلر الاتحاد السوفياتي، ناقضا معاهدة واتفاقا جهنميا وقعه مع ستالين لتقاسم بولندا والتعاون المستقبلي العام 1939. ألقى هتلر بثقله باتجاه موسكو وليننغراد اللتين صمدتا كالقلاع والجبال، لكن هدفه كان في مكان آخر. في الجنوب الشرقي حيث النفط في باكو. هناك حيث الحلم تحطم والصليب المعقوف انهزم.

اليوم، وكما دائما، يكرر التاريخ نفسه. الأمم تلعب لعبتها القذرة. لبنان يعود ملعبا وساحة وعلبة بريد. معادلتهم: من لديه الدولار يمسك بالقرار في الاستقرار، أو الانهيار. وفي لبنان شعب، أكل الجوع وشرب العطش والتحف السماء في العراء واكتسى بالشرف كرداء. هذا الشعب الذي عاند وكابد وجالد وصبر وانتصر، يوم اهتزت عروش وارتجفت قلوب وتزعزعت دول، سيتذكر ويذكر العالم أن الرجال صناديق مقفلة، وما مفاتيحها إلا التجاريب، وانها لمرحلة جديدة ومعركة مجيدة. رأس الحربة ستكسر رأس الأفعى.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

أربعة وعشرون يوما من الاعتراض الحضاري المطالب بتشكيل حكومة اختصاصيين حيادية، والسلطة لا تزال تكابر وتمانع وتتعاطى ببطء مريب، قياسا إلى الإنهيار المتسارع الذي بدأت طلائعه تطل على يوميات اللبنانيين، إن على صعيد الوضع التمويني أو على صعيد الشح المتعاظم في الدولار الأميركي.

وما يقلق أن السلطة، إذا كانت تسعى إلى معالجة الأزمة النقدية، فقط لكي تتفرغ لمواصلة معاركها السياسية من دون أن ينهار الهيكل فوق الرؤوس، فإن كل التدابير التي اتخذتها لتأمين السيولة والتموين ستكون آيلة إلى سقوط.

في السياق، دعا الرئيس عون إلى اجتماع مالي في قصر بعبدا، حضره المعنيون بقطاعات النقد والمال والاقتصاد، الوزيران علي حسن خليل ومنصور بطيش، وحاكم المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، إضافة إلى عدد من الوزراء المقربين من القصر. لكن، وبنظر المجتمعين، فإن التدابير والقرارات تبقى تجميلية ترقيعية، ما لم يبدأ العمل على إيجاد حل سريع للأزمة السياسية.

والأزمة السياسية كلمة مبهمة لا توصف واقع الحال، والأدق أن عنوان الأزمة هو امتناع المعنيين، ولأسباب أنانية مصلحية خاصة، عن تشكيل الحكومة التي يريدها الشعب، فهم لا يزالون يتمسكون بفرض صيغهم المعروفة المرفوضة. فرغم الاختلاف العميق في ما بينهم على اقتسام جبنة الحكومة، في صورها التقليدية السابقة للثورة، يجمعون على أمر واحد، ألا وهو منح التكنوقراط الفتات والفضلات، كما ونوعا، إضافة إلى إصرارهم على أن يكونوا من أزلامهم.

محصلة الأمر أن أهل الثورة، وهم معظم اللبنانيين، وضعوا أمام حتمية اللجوء إلى المزيد من الراديكالية، والعودة إلى وسائل رفض شبيهة بالتي اتبعت لاسقاط الحكومة، عل الضغط يدفع السلطة إلى التخلي عن عنادها فتهرول إلى تأليف الحكومة المنشودة.

في السياق، يجمع كل من التقيناهم في ساحات الثورة، كبارا وصغارا، على مناشدة الحكام الاسراع في الانحناء أمام إرادة الشعب، وفي الانحناء هنا فضيلة، وإنقاذ لبنان ومؤسساته من الانهيار الكلي قبل فوات الأوان.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

في اليوم الرابع والعشرين على الإنتفاضة، لا راحة: الشارع على نبضِه والأسواق على قلقها، والطبقة السياسية على إرباكها، والإجراءات على وضعها تحت الإختبار لمعرفة فاعليتها أو عدم الفاعلية.

الشارع ينتظم أكثر فأكثر، واللافت في خطواته أنه بات يحدد أهدافه، ما يعني أن أجندة التحركات ليست قصيرة المدى. الطبقة السياسية على إرباكها، إستقالة الحكومة مر عليها أسبوعان: لا تكليف لأن التأليف متعثر.

وبين دينامية الشارع وشلل الطبقة السياسية، تتمدد المصاعب المالية والنقدية كبقعة الزيت، وربما هذا ما استدعى اجتماعا في قصر بعبدا دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في وقت لوحظ أن رئيس الحكومة لم يحضره لأنه لم يدع.

المهم في الإجتماع، البيان الذي صدر عنه، وأبرز ما فيه: أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع، و ما يحصل مسألة لا علاقة لها بالملاءة، و"تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية".

اللافت في البيان الذي تلاه رئيس جمعية المصارف، انه وضع الكرة لدى حاكم مصرف لبنان، ما يؤشر إلى معطيين: الأول، إطلاق يد الحاكم في التدابير والخطوات المالية، والثاني عدم التطرق إلى أن المعالجة سياسية أولا لا نقدية، وذلك من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة، وربما لم يتطرق إليه الإجتماع لأنه من باب لزوم ما لا يلزم.

ما ليس مكتوبا في البيان، الذي تلاه رئيس جمعية المصارف، دعوته المواطنين إلى عدم الهلع ، علما أن هذا الهلع هو واحد من الأسباب التي استدعت اجتماع اليوم.

في مطلق الأحوال، تبقى العبرة في التنفيذ، وفي الإجراءات التي ستتخذ اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل.

من خارج السياق المحلي، لا بد من الإضاءة على الواقع العراقي، الذي يبدو أنه يسير في خط مواز للتطورات في لبنان، مع بعض الفوارق: رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أقرَّ أن التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتصحيح المسارات وقبول التغييرات.

ومن الإعترافات التي سلم بها عبد المهدي، قوله إن "القوى السياسية والأحزاب كيانات مهمة في أي نظام ديمقراطي، وقد قدمت تضحيات كبرى، لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة".

كلام عراقي يحاكي في بعض مضامينه التطورات اللبنانية.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

سيدي الرئيس.. أتسمع الأحرار حين يسألون؟، شعبك العظيم في الشارع، وفخامتكم "وإن مسسنا بالذات الرئاسية"، تراوغون. فالقمة المالية الطارئة التي استعجلتم انعقادها في قصر بعبدا، اجتمعت على إفلاس سياسي، والاستشارات النقدية التي تداولتم خيوطها، لا تعدو كونها حبة إسبرين لمرض سرطاني.

فالرئيس استدعى بيت المال اللبناني، وكلفه بث الطمأنينة وتبديد الهلع. لكنه استبعد من الاجتماع الطارىء، حضور الرئيس سعد الحريري، تخوفا من تكليفه عن طريق الخطأ تأليف الحكومة أو الإيحاء بالمهمة.

والقلق، فخامتكم، يكمن في طريقة المعالجة الباعثة على انتشار المرض، بحيث لا تعود تنفع غرف الإنعاش والتنفس الصناعي، فكيف يمتلك رئيس الجمهورية القدرة على إعلان حال الطوائ المالية، بحيث يكلف الحاكم والوزراء المختصين وجمعية المصارف، ويعجز في الوقت نفسه عن الدعوة إلى استشارات التكليف؟. ولماذا توهمنا الرئاسة بحلول الترقيع والترميم، وتحجم عن الدعوة وسريعا إلى حكومة انقاذ، تحصل على ثقة الناس في الشارع قبل منحها الثقة في مجلس النواب.

أسبوعان على الاستقالة، وأربعة وعشرون يوما على الثورة، ورئيس الجمهورية لا يصدر الحكم السريع، صهر يأخذه وصهر يهديه، صرخات من بناته توازي صرخات الأرض، فيقف من دون سيف قرار، ويعلن ما يشبه الاعتكاف. فماذا تستلزم الدعوة إلى الاستشارات الملزمة ليقرر بها ويفصل في أمرها؟، فمن يحكم في القصر؟، من هو صاحب تقرير مصير بلاد وقعت في الانهيار؟.

تنفضون اليوم غبارا عن أزمة مالية، فيما الوطن برمته تهتز الأرض من تحته. والمتظاهرون باتوا اليوم أكثر وعيا من قياداتهم، بحيث ينظمون غدا مسيرات تدعو إلى الإصرار على الاستشارات.

وأمام استمرار التظاهرات متدفقة في المدن النابضة، فإن رئيس الجمهورية باحتجازه الاستشارات، سيكون أمام اتهام مباشر وهو: عرقلة سير الدولة، وعدم الاستماع إلى صوت الناس الذين لا يريدون من هذه السطلة سوى أن تغسل نفسها، وأن تأتيهم غدا وجوه نظيفة، فالشارع "يكبر القلب" وأنتم تسدون شرايينه. وإن كنتم لا تثقون بصوت شعبكم العظيم، فليكن الإرشاد من صوت المسؤولين الروحيين، من مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني بشارة الراعي، وكلاهما صدق على صرخة الشارع.

والمسؤوليات الرئاسية تتشارك فيها مسؤوليات نيابية يوم الثلاثاء، في ما اصطلح على تسميته الثورة التشريعية التي تفرض على رئيس مجلس النواب أن يخرج المشاريع من الأدراج، وأن يقنع الناس بأنه فعلا يريد استعادة الأموال المنهوبة، وفي إقرار القوانين، لا ينفع تدوير الزوايا من قبل نواب "حزب الله" الملقى على عاتقهم ثلاثاء عظيم، حتى لا يجري اتهامهم بالعرقلة. وبموجبه، فإننا لم نعد عند شفير الهاوية، بل دخلنا الهاوية وتجاوزنا شفيرها، ومن صنع المأساة ينهيها.

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 9 تشرين الثاني 2019

وطنية/السبت 09 تشرين الثاني 2019

النهار

طارت مواعيد الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 27 تشرين الاول الى موعد غير محدد بسبب الظروف التي تعيشها البلاد.

توقع وزير سابق شمول العقوبات الاميركية دفعة جديدة من الأسماء تتضمن مسؤولين ومقاولين كباراً.

لم يعرف مصير الورقة الإصلاحية التي أعلن عنها عقب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وهل دخلت حيز التنفيذ أم تبقى حبراً على ورق.

يبدو أن مشروع "هوا عكار" الذي كان مقرراً الإفادة من إنتاجه الكهربائي في 2020 لا يزال عالقاً ولن يكون منتدجاً في المدى المنظور.

نداء الوطن

قال مصدر في قوى "8 آذار" ان هذه القوى لن تقبل بترشيح نواف سلام لرئاسة الحكومة بسبب مواقفه السابقة منها في مجلس الأمن الدولي.

علم ان ادارة الجامعة اللبنانية - مجمع الحدت منعت المصورين من دخول حرم الجامعة وتصوير تظاهرات الطلاب الحاشدة، فيما استخدم الطلاب هواتفهم لنقل تظاهراتهم بالصوت والصورة.

طلب من بعض الصحافيين والفنانين المحسوبين على قوى السلطة إثارة حالة الهلع لدى المواطنين وتحميل الثورة مسؤولية المسارالاقتصادي الخطير المقبل على لبنان.

الجمهورية

تبين أن سفير دولة عربية لدى لبنان كان قد اطلع على عزم مرجع رسمي اتخاذ قرار كبير قبل أن يعرف به شركاؤه في السلطة.

سئل أحد المعنيين بملف تشكيل الحكومة اذا كانت ستطول بسبب عدم المسؤولية تجاه ما يحصل فأجاب: انتبهوا صرنا بمكان آخر.

تجري التحضيرات العتصام ثابت وكبير ينظمه حزب فاعل في اتجاه منزل إحدى الشخصيات في مدينة شمالية رداً على إجراءات إستهدفت مسؤولين فيه.

اللواء

فوجئت أوساط أممية بانعدام الإلتفات الدولي إلى ما يجري على الأرض في لبنان، والإلتقاء بالترقب والإنتظار!

رسم سقف "وقتي" لجنون الدولار عند الـ2000 ليرة مما يعني أن الليرة تستنزف إلى حدود الثلث من قيمته

تنظر جهات معنية بعين الريبة إلى فتح الملفات، وما يخرج من الجلسات إلى العلن؟

البناء

قال مرجع حقوقي انّ فتح الملفات القانونية للمسؤولين الحاليين والسابقين يجب أن يكون منهجياً وشاملاً بموجب قوانين رفع الحصانات ورفع السرية المصرفية للتحقق من مصادر المال والثروة للمسؤولين، كي لا يتحوّل الاستنساب إلى نوع من تبييض قضائي للمتهمين بملفات الفساد بدخولهم وخروجهم من المساءلة دون مواجهة إتهامات جدية…

قالت مصادر عسكرية إنّ كلام الرئيس الأميركي وبعده كلام البنتاغون عن الاستعداد للقتال لحماية سيطرتها على المواقع النفطية شمال سورية معاكس لأيّ منطق عسكري بعدما أخلت القوات الأميركية نقاط الدفاع الضرورية عن محيط المواقع النفطية واعتبرت الكلام سياسياً بعيداً عن أيّ حسابات عسكرية...

مداخلات ومقابلات من محطات تلفزيونية لبنانية وعربية تتناول الحراك اللبناني الشعبي من جوانه كافة

مداخلة من قناة العربية للكاتب الصحافي لقمات سليم ضيف قناة العربية يتناول من خلالها انتقادات الشيخ صبحي الطفيلي للخامنئي وتحميلة مسؤولية تفشي الفساد في لبنان والعراق

لقمان سليم للعربية: كلام الشيخ الطفيلي يؤكد أن الطائفة الشيعية ليست كتلة واحدة جامدة وتحت سلطة ووصاية حزب الله وزائدته الدودية حركة أمل

https://www.youtube.com/watch?v=ZaFwLqRBsn8

فيديو تقرير من قناة سكاي نيوز تحت عنوان: لبنان.. حراك شعبي متواصل ووضع اقتصادي "تحت السيطرة" ومداخلة للكاتب لقمان سليم

تتواصل الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية لليوم الرابع والعشرين، ضد الطبقة السياسية في البلاد، وللمطالبة بتشكيل حكومة جديدة. يأتي هذا فيما عقد اجتماع برئاسة الرئيس ميشال عون ومشاركة عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى كبار المسؤولين في قطاع المال والأعمال، لبحث الوضع الاقتصادي في لبنان. وعقب اللقاء خرج المسؤولون برسائل طمأنة إلى اللبنانيين بأن الأمور تحت السيطرة وأنه لا داعي للقلق.

https://www.youtube.com/watch?v=6S10Usu7bvg&t=102s

فيديو مداخلة من سكاي نيوز عربية تحت عنوان: "لبنان.. دعوات متزايدة لتلبية مطالب المحتجين" ومداخلة للدكتورة منى فياض

بينما يواصل اللبنانيون حراكهم الشعبي الرامي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تنتشل لبنان من أزماته المتلاحقة، يجري الساسة في البلاد اجتماعات متواصلة في محاولة لتدارك تداعيات الأزمة، خاصة الاقتصادية منها، في غياب تام لأي مشاورات أو استشارات نيابية بشأن الاتفاق على الحكومة الجديدة.

https://www.youtube.com/watch?v=ZAqKB8OjkXo

فيديو مداخلة من قناة العربية للكاتب الصحافي طوني ابي نجم

https://www.youtube.com/watch?v=87RrlLi-aDw

فيديو مقابلة من ال أم تي في مع الصحافي أسعد بشارة

https://www.youtube.com/watch?v=GEkrhdkty-A

فيديو مقابلة من ال أم تي في مع الناشط البيئي سمير سكاف

https://www.youtube.com/watch?v=JpsUjnz5T3U

فيديو مقابلة من ال أم تي في مع الإعلامي صلاح سلام

https://www.youtube.com/watch?v=b1YluDQnT78

فيديو مداخلة من قناة الحدث للكاتب الصحافي حنا صالح ضيف قناة الحدث

https://www.youtube.com/watch?v=vHmu-bk2VX4

فيديو مداخلة من قناة العربية للخبير الأقتصادي الدكتور لويس حبيقة

https://www.youtube.com/watch?v=2f2Q3J3annQ

فيديو مداخلة من قناة الحدث للأستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر

https://www.youtube.com/watch?v=YlWta6mLNIQ

فيديو مداخلة من قناة العربية للكاتب الصحافي أسعد بشارة

https://www.youtube.com/watch?v=K_D4u1phNLg

فيديو مداخلة من قناة العربية للكاتب الصحافي يوسف دياب

https://www.youtube.com/watch?v=4fijZU_l7p0

د.توفيق الهندي: حزب الله يُلاقي ترامب...ولبنان يدفع الثمن!

المركزية/09 تشرين الثاني/2019

اعتبر الدكتور توفيق الهندي في سلسلة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي رداً على الموقف الاميركي من الانتفاضة الشعبية في لبنان "ان حزب الله يتصرّف وفق معادلة: ان اردتم إفقارنا ستُفقرون اللبنانيين. والرئيس الاميركي دونالد ترامب يُلاقيه ويرفع التحدي ولبنان يدفع الثمن". اضاف "مشكلة لبنان مع حزب الله وجودية في غاية الخطورة، ونقول لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان دعمه اللفظي لانتفاضة الشعب اللبناني مردود مع الشكر".

الطفيلي يهاجم خامنئي: اكبر حامٍ للفساد في العراق ولبنان

المركزية/09 تشرين الثاني/2019

هاجم الامين العام السابق لـ"حزب الله" الشيخ صبحي صبحي المرشد الإيراني علي خامنئي، واتّهمه بأنه "اكبر حامٍ للفساد في العراق ولبنان". وفي فيديو عبر وسائل التواصل، توجّه الطفيلي لخامنئي قائلا "اليس من المُعيب ان تتهم من يشتكي ظلما بأنه (عميل) لدول اخرى. اهذا المقتول في الشارع هو عميل؟ تقول وتؤكد انك ولي امر المسلمين، ليس فقط الإيرانيين، فهل ولي الأمر يقتل الجائعين ويحمي الفاسدين والمجرمين". اضاف "في العراق يا سيد قُتل ما لا يقل عن 250 وجُرح 11 الفاً، ومن قتلهم هم مسلحوك، كما قتلنا في لبنان مسلحوك". وتابع الطفيلي مخاطبا خامنئي "كما حصل بالأمس، وهاجمت جماعتك الأبرياء العزل، وحرقت خيمهم. عادة نبكي إحراق خيم الحسين. يبدو اننا امام تكرار لمشهدية ثانية، لكن بصيغ اخرى. يا سيد نقول ان البلد اصابه الخراب، واللصوص ينهبونه منذ العام 1972 وحتى الآن، وجماعتك داعمون لهم، وملأوا البلاد قاذورات وفساداً، فهل ديننا علّمنا ان نكون لصوصا قذرين فاسدين قاتلين ومعتدين"؟ ووجه الطفيلي سؤالا لخامنئي "ماذا تسمي الأموال التي انفقتها في سوريا والتي تشتري بها ضمائر العالم، والتي تشتري بها الإعلام"؟

ريفي: أقول لباسيل من أين لك هذا؟

المركزية/09 تشرين الثاني/2019

غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "أقول لباسيل من أين لك هذا ؟ ماله فاسد وملف الكهرباء هو أكبر ملف فساد منذ 10 سنوات ، وسبق وتقدمت للنيابة العامة التمييزية ب7 ملفات تدينه وسأعيد نشرها للرأي العام. نراهن على نجاح الثورة لخلق سلطة سياسية حرة غير خاضعة لحزب الله".

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

تحرك دولي علني باتجاه لبنان... البلاد في خطر!

- Lebanon24/09 تشرين الثاني/2019

يصل مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فرنو الى لبنان الاسبوع المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في سبل معالجة الازمة التي يمر بها لبنان. وسيجري فرنو بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون محادثات مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، الى عدد من المسؤولين السياسيين. ويحمل فرنو رسالة واضحة وتحذيرية للمسؤولين اللبنانيين وهي "تشكيل حكومة ضمن تسوية بسرعة قبل الانهيار" وان تكون "حكومة جامعة لا تعزل أي طرف ضمن التركيبة اللبنانية فالوضع مقلق للغاية ولا يتحمل الانتظار". والتسوية بالنسبة الى باريس لا تعني حكومة على شكل الحكومة السابقة وليس المهم من يكون رئيساً لها بل برنامجها الاصلاحي ومباشرتها الاصلاح الضروري. وسيكرر الموفد الفرنسي أمام الاطراف اللبنانيين ما اعلنه سابقا وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان عن تطبيق البرنامج الاصلاحي الذي وضعه الرئيس سعد الحريري والتزام الحكومة الجديدة هذا البرنامج. وستتمنى باريس في هذا السياق على السلطات اللبنانية أن تأخذ في الاعتبار مطالب التحرك الشعبي وتنفيذ الاصلاحات الضرورية التي اعلنتها الحكومة اللبنانية خلال مؤتمر "سيدر".

ولكن ليس لباريس اية مبادرة ولا تريد التدخل في الوضع الداخلي وانما تقوم باتصالاتها مع اللاعبين المحليين والقوى الاقليمية والدولية لمساعدة لبنان على الخروج من الازمة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعانيها لانها تخشى انهيار الوضع. وفي هذا الاطار، أفادت مصادر مواكبة لهذا الحراك الديبلوماسي، "نداء الوطن" أنه وتحت تعاظم الهواجس على الاستقرار اللبناني الهش، أتى قرار المجتمع الدولي بالتحرك العلني تجاه لبنان، بعدما كان هذا التحرك خجولاً خلف الكواليس منذ بداية الثورة الشعبية. ونقلت المصادر أنّ العنوان الرئيس للتحرك الدولي إنما يتمحور حول نقطة مركزية تركز على ضرورة حماية المتظاهرين وتسريع عملية استشارات التكليف، الآيلة إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة اللبنانيين وبثقة المجتمع الدولي على حد سواء، تمهيداً للشروع في عملية استنهاض الاقتصاد الوطني وفتح الآفاق أمام تقديم المساعدات الدولية والعربية للدولة اللبنانية، مالياً واقتصادياً، سواء عبر هبات أو ودائع أو قروض ميسّرة واستثمارات. وفي هذا الإطار، توقعت المصادر وصول أكثر من موفد دولي إلى لبنان خلال الفترة المقبلة، بدءاً من الموفد الفرنسي، كاشفةً في سياق متصل أنّ باريس أجرت سلسلة اتصالات مع كل من طهران وموسكو بصدد الوضع في لبنان عشية زيارة بيروت لاستطلاع الأجواء السياسية اللبنانية وإمكانية بلورة تصور مشترك بين اللبنانيين أنفسهم للخروج من أزمتهم.

وقالت الشرق الأوسط: تجانب باريس التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وترفض الخوض في بازار الأسماء المطروحة لترؤس الحكومة العتيدة. إلا أنها، في الوقت عينه، ومن باب حرصها على التضامن مع لبنان، ومساندته في المحنة السياسية والاقتصادية والمالية، فإنها لا تستطيع الوقوف مكتوفة اليدين، والتفرج على عبثية الجدل الذي يعتمل في الساحة اللبنانية على خلفية المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات المتواصلة منذ السابع عشر من الشهر الماضي؛ هكذا توصّف مصادر فرنسية رسمية، تحدثت إليها "الشرق الأوسط"، أمس، موقف باريس إزاء التطورات الجارية في لبنان، وهكذا تعلل "المهمة" الموكلة لمدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية كريستوف فارنو، الذي من المفترض أن يصل "قريباً جداً" إلى بيروت.

بداية، تحرص المصادر الفرنسية على التشديد على "التمايز" بين سياسة باريس في لبنان، وبين السياسة الأميركية، وتؤكد أن ما تريده فرنسا هو "مساعدة لبنان على ملء الفراغ"، وهي تأمل أن ينجح المسؤولون في الوصول إلى حكومة "تتمتع بالصدقية" من زاويتين: الأولى، القدرة على الاستجابة لما يريده الحراك الشعبي، الذي تنزع عنه الصفة الحزبية ولعبة التآمر لإضعاف هذا الفريق السياسي أو ذاك. والثانية، التمتع بالكفاءة والقدرة على استصدار القوانين الضرورية من أجل القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي «لم يعد بالمستطاع تأجيلها، وهي ضرورية للبدء بتنفيذ تعهدات مؤتمر "سيدر" الذي نظمته باريس واستضافته في شهر نيسان من العام الماضي». وتعتبر باريس أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، دفعت الأزمة إلى "مزيد من التفاقم" ولبنان إلى وضع "خطير للغاية". وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي كان مقرراً في 13 من الشهر الحالي للجنة المتابعة لـ"سيدر"، الذي تقرر خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الحريري إلى فرنسا، قد تأجل، ولن تعاد جدولته قبل تشكيل حكومة جديدة. ولا يصل الموفد الفرنسي إلى بيروت "خالي الوفاض"، إذ سبقته اتصالات فرنسية عالية المستوى مع الأطراف المؤثرة على الوضع اللبناني، من بينها إيران. وتقول المصادر الفرنسية إن باريس "القادرة على التحاور مع كافة الأطراف داخل لبنان وخارجه"، تحديداً مع إيران لتليين مواقف "حزب الله".وفي الخلاصة أن باريس تسعى لبناء "شبكة أمان" للبنان، عنوانها في اللحظة الراهنة التعجيل بسد الفراغ الحكومي، وإجراء الإصلاحات المؤجلة لعقود، والاستجابة لمطالب الشارع "المشروعة". وحسب مصادر أخرى، فإن ما سيحمله المبعوث الفرنسي هو "طمأنة" حزب الله إلى أنه ليست هناك "مؤامرة وجودية"، غرضها إضعافه، أو التخلص منه، وبالتالي يتعين على الجميع التعاون من أجل مواجهة أزمة يمكن أن تطيح، في حال استمرت المراوحة على حالها، بالنظام المالي والاقتصادي، وتُدخل لبنان إلى المجهول. من هنا، فإن "المهمة الأولى" للدبلوماسي الفرنسي الذي سيلتقي كافة المكونات في لبنان هي السعي للتقريب بين المواقف المتناقضة للأطراف المتقوقعة، لعل ذلك يساعد على العثور على "أول الخيط" الدال على المخرج من الأزمة.

الشارع اللبناني يشتعل رفضاً لطبخ الحكومة على نار “حزب الله” وعون

اعتصامات وتظاهرات في كل الساحات والمناطق استنكاراً للمماطلة في تحقيق المطالب

دعوات لإسقاط الهندسات المالية ونقابة موظفي المصارف تدعو للإقفال

المحروقات في المحطات تكفي ليومين فقط وقصر بعبدا بحث سبل الخروج من الأزمة

فارنو إلى بيروت منتصف الأسبوع المقبل ولقاء أميركي – فرنسي- إيطالي 18 الجاري

علوش: خيار رئيس “المستقبل” التنحي… وريفي: المصاهرة كُلفتها انهيار البلد

بيروت ـ “السياسة”/09 تشرين الثاني/2019

لا تحمل المشاورات المعلنة وغير المعلنة التي يتولاها “حزب الله” بالدرجة الأولى بشأن تشكيل الحكومة، هذه “البدعة” غير المسبوقة والمخالفة للدستور، أي مؤشرات إيجابية على صعيد تأليف الحكومة، في الوقت الذي تناسى العهد أنّ تشكيل الحكومة الجديدة يبدأ بتحديد موعد لاستشارات نيابية ملزمة لتسمية الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة العتيدة، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ميشال عون، وكما أكدت أوساط سياسية وقانونية لـ”السياسة”، يخالف الدستور في عدم تحديد موعد لهذه الاستشارات، وإن كان الدستور لم يحدد وقتاً زمنياً لإجرائها، لكن التفسير الدستوري يقول بضرورة المباشرة بتحديد موعدها، فور استقالة الحكومة وهو الأمر الذي لم يحصل، مؤكدة أنّ تولي الرئيس عون وأطراف سياسية أخرى، مشاورات عملية التأليف، بذريعة تسهيل الطريق على الرئيس الذي سيكلف، مخالفة دستورية أخرى لا يمكن تصورها، وهي كلام حق يراد به باطل.

وإذا كانت الأيام القليلة المقبلة، حاسمة على صعيد الملف الحكومي، فإن المعطيات المتوافرة ل”السياسة”، تشير إلى أن الرئيس سعد الحريري، لم يلحظ أنّ “حزب الله” مستعد للتجاوب مع طلبه تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، بحجة خوفه على مصيره، بعد التشدد الأميركي تجاه الأذرع الإيرانية في المنطقة، وهذا ما يؤشر إلى أن هناك صعوبات في قبول الحريري المهمة، حتى ولو جرت تسميته من قبل النواب، الأمر الذي يتحمله “حزب الله” وحلفاؤه في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، في موازاة تعاظم المخاطر الاقتصادية والمالية التي جرت مناقشتها في اجتماع اقتصادي مالي في قصر بعبدا ترأسه رئيس الجمهورية، وبغياب الرئيس الحريري، بحث في سبل الخروج من الأزمة.

وأشار القيادي في تيار “المستقبل” مصطفى علوش، الى ان “هناك تكتماً شديداً من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري عمّا يحصل”. وأكد، أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري لم يتوصلا الى شيء ايجابي، وهذا سيء لأن البلد لم يعد يحتمل عدم وجود قرار”.

وقال: “خيار تنحي الحريري وارد إذا لم يقبلوا معه بالتوازن الذي يقبل به الناس، بما معناه حكومة اختصايين مطعّمة بسياسيين”.

وفي السياق، اعتبر النائب انور الخليل ان “لبنان يمر بأخطر مراحله الاقتصادية والمالية والمصرفية”. وقال: “لم يواجه لبنان في تاريخه بعد الإستقلال فترة أكثر خطورة وأعمق تجذرا من اليوم، لما نشهده من تدهور سحيق ومقلق لفقدان الثقة في أوضاعه الإقتصادية، والمالية، والمصرفية”. واضاف: إن التأخر في تشكيل حكومة جديدة ذات مصداقية وملبية لمطالب الحراك الشعبي المتنامي يوما بعد يوم سيكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على اقتصاد لبنان ووضعه المالي والمصرفي، واستقراره السياسي والأمني”. وتابع الخليل: “ندائي للسيد رئيس الجمهورية وبكل احترام: سر على ما نصه الدستور وابدأ اليوم قبل الغد بتحديد موعد للاستشارات الملزمة، فالتأجيل مهما كانت أسبابه ومصادره لن يكون أهم من الإسراع في التكليف والتأليف”. وزاد “مصير لبنان بأيديكم، لا تستهينوا بالأوضاع المحيطة والقلق المحلي والدولي على هذا المصير، أنجدوا لبنان قبل فوات الأوان”.

وقال الوزير السابق اشرف ريفي، عبر “تويتر”، قائلاً: “سلطة الفراغ تتمهل في تشكيل الحكومة، وتُشيطِن ثورة الناس وتُحمّلها مسؤولية الأزمة، هذا حافزٌ إضافي للثورة كي تطيح بأنانياتكم السلطوية”. واعتبر ان “المصاهرة أصبحت كُلفتها إنهيار البلد”.

وفي تغريدة معبرة، توجه بها إلى الرئيس الحريري دون تسميته، قال النائب زياد أسود، “ان تطلب ثقة وتنالها فيجب أن تكون على قدر الثقة والأمانة لتنالها”. وأضاف:”انسى حبيبي”.

وفي إطار المواكبة الدولية لما يجري في لبنان، يتوجه مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر في النصف الثاني من نوفمبر الجاري أي بين 18 و22 منه الى فرنسا وايطاليا، للبحث في تطورات لبنان خصوصا في ضوء الزيارة التي سيقوم بها نظيره الفرنسي مسؤول الشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو لبيروت منتصف الاسبوع المقبل، في مسعى لحل ازمة الفراغ الحكومي.

وسط هذه الأجواء السياسية والاقتصادية القاتمة، واصل اللبنانيون انتفاضتهم الشعبية والطالبية، حيث من المنتظر أن يشهد اليوم الذي أطلق عليه، “أحد الطلاب”، اعتصامات شاملة في العديد من المناطق اللبنانية، رفضاً لاستمرار الواقع القائم، في مقابل رفض العهد تحديد موعد للاستشارات النيابية، وعدم إبداء الاستعداد لتشكيل حكومة اختصاصيين.

وتحت شعار “الوزارة منّا مرفق عام بخدمة الوزير وجماعتو”، نفذ، أمس، عدد من المحتجين، وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة الخارجية والمغتربين وسط انتشار أمني كثيف.

ونظمت تظاهرة ضمت عشرات تلامذة المدارس أمام مدخل المركز التربوي للبحوث والإنماء في الدكوانة، فأعطت رئيسة المركز ندى عويجان التوجيهات إلى الحراس لفتح البوابات أمامهم واستقبالهم في باحة المبنى حيث أطلقوا شعاراتهم.

وفي طرابلس، تواصلت المسيرات الطالبية التي انطلق بعضها من مستديرة المنار في منطقة ابي سمراء، تحت عنوان “الثورة تجمعنا”، وجابت الشوارع والاحياء الداخلية وصولا الى ساحة النور، ورفع المشاركون الاعلام اللبنانية وسط الصرخات والهتافات المطالبة بتشكيل حكومة انقاذية، ومحاربة بؤر الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، وانشدوا النشيد الوطني لمرات عدة، فيما اعلنت المصارف والمدارس والجامعات اقفال ابوابها امام المواطنين والطلاب.

وفي القلمون، جاب تلامذة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية شوارع البلدة، حاملين رايات الجيش والعلم اللبناني.

وفي مدينة بعلبك، نظمت مسيرة طالبية وشبابية شارك فيها إلى جانب مجموعات من “حراك أبناء بعلبك”، تلامذة معهد الأبرار التقني وقسم من تلاميذ تجمع المدارس، جابت أحياء المدينة وشوارعها، وتوقفت رمزيا أمام مركز “أوجيرو”، وأكملت في اتجاه ساحة الشاعر خليل مطران قرب قلعة بعلبك.

وفي راشيا،انطلقت مسيرة نسائية حاشدة من مثلث ضهر الاحمر، واتجهت نحو مفترق الست سارة حيث نقطة التجمع والاعتصام بمؤازرة الاجهزة الامنية ودوريات للجيش.

و تجمع بعض المتظاهرين امام مدخل مصرف لبنان في بيروت، ضمن التحركات التي تشمل عددا من المؤسسات الرسمية والقطاعات الحيوية في البلاد.

واعلن المعتصمون ان تواجدهم يهدف للضغط على الدولة لمنع الانهيار المالي القائم ويرفعون لافتات تدعو الى اسقاط الهندسة المالية القائمة وينتقدون دور حاكم المصرف في الأزمة.

وعقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في الشمال إجتماعا طارئا بحضور معظم مديري وموظفي المصارف، للتداول في الأوضاع الراهنة وما يتعرض له موظفو هذا القطاع من تهديدات وإهانات وإعتداءات من قبل بعض المودعين.

ورأى المجتمعون في بيان، أن الأيام الماضية شهدت تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة تحول من خلالها عدد من الموظفين الى مكسر عصا وفشة خلق علما أن كل المصارف وإداراتها وموظفيها ينفذون سياسة مصرف لبنان ويتقيدون بالتعليمات التي تصدر في هذا الصدد.

إلى ذلك، وفي التداعيات الاقتصادية لأزمة فقدان الدولار الاميركي من الأسواق، أقفلت بعض محطات المحروقات في بيروت والضاحية الجنوبية أبوابها، فيما اعتمد البعض الآخر مبدأ التقنين، وذلك بعدما توجهت نقابتا أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج في لبنان وموزعو المحروقات، في بيان، إلى الرأي العام اللبناني، قال فيها أصحابها أنهم مستمرون ببيع المحروقات حتى نفاد الكمية الموجودة في الأسواق.

واشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، الى “أن 60 في المئة من محطات لبنان نفدت لديها المحروقات وأقفلت، في حين أن 40 في المئة فقط تستمر ببيع المحروقات.

وشدد على أن الكمية الموجودة في الأسواق تكفي ليومين فقط.

من جهتها، دقت نقابة الممرضات والممرضين ناقوس الخطر، داعية المعنيين من الجهات الرسمية والمؤسسات الاستشفائية الى تحمل مسؤولياتها والمحافظة على حقوق الممرضات والممرضين المشروعة، والا ستضطر النقابة الى اتخاذ إجراءات تصعيدية لن تحمد عقباها لأن القطاع التمريضي لم يعد يحتمل المزيد من النزف والإجحاف”.

واوضحت “زيتونة باي” في بيان أنه: “ردا على الاخبار الكاذبة التي مفادها أن الزيتونة باي تتعدى على الاملاك البحرية بإستئجارها متر الارض من الدولة اللبنانية ب 2.500 ل.ل. في السنة وتؤجرها ب 10 الاف دولار، بأن الشركة هي شركة خاصة وليس لها أي عقود إيجار، او إستثمار أو حتّى بيع لا من قريب ولا من بعيد مع الدولة اللبنانية، وقامت الشركة بشراء العقارين المذكورين آنفاً منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما من سوليدير بمبلغ وقدره 31.6 مليون دولار.

قائمة متداولة للحكومة الجديدة برئاسة ليلى الصلح

بيروت – “السياسة” : تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، قائمة باسماء الحكومة الجديدة، التي سلمها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وامهله ليوم غد مساءً، لقبولها أو رفضها.

ووضعت القائمة ليلى الصلح، رئيسة للحكومة، وزياد بارود وزيرا للداخلية، ومروان شربل وزيرا للدفاع، ودميانوس قطار وزيرا للكهربا، ونعمت فرام وزيرا للاقتصاد والصناعة، وجورج قرم وزيرا للمالية، وطارق متري وزيرا للخارجية.

وشملت القائمة: بول مرقس وزيرا للعدل، وبرج هاتجيان وزيرا للبيئة، ورامز دمشقية وزيرا للاتصالات، وفادي الخطيب وزيرا للرياضة.

وضمت، راغدة درغام وزيرة للتربية والثقافة، وحياة ارسلان وزيرة للاشغال، وابراهيم شمس الدين وزيرا للزراعة، وواصف حركة وزيرا للعمل، ووجيهة عثمان وزيرة للصحة.

معارضة بارزة لقانون العفو

بيروت ـ”السياسة/09 تشرين الثاني/2019

برزت معارضة نيابية لقانون العفو المطروح للتصويت في جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل، حيث أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، أن “اقتراح قانون العفو المطروح للتصويت عليه الثلاثاء في الجلسة التشريعية مرفوض شكلاً وتوقيتاً ومضموناً”. وقال الجميّل، عبر “تويتر”، “اللبنانيون يطالبون بدولة قانون وعدالة ومحاسبة، لا دولة تشجيع على الجريمة وافلات من العقاب”. وسأل النائب شامل روكز، عبر “تويتر”، “تحت أي سقف يندرج منطق العفو العام؟ ألسنا بلداً يُعتبر أمنه غير مستقر ويواجه تحديات امنية خطيرة؟ ألم نقضي على الارهاب منذ نيف ونحبط حتى اليوم مخططات لعمليات تابعة لخلايا نائمة؟ ألا نرزح تحت عبء اقتصادي خطير جداً قد يؤدي الى الانزلاق نحو الهاوية؟”. وأكد روكز، اننا “لن نقبل باعتبار المجرم والمذنب بريئاً، ونحذر من التلاعب بوضع الموقوفين الذين سفكوا دماء الجيش اللبناني”. واضاف: “نرفض العفو العام رفضاً قاطعاً، ونطالب بالعدل العام: بعدالة تدين المذنب وتنصف البريء وتحكمه بالحق مع اقرار اقتراح القانون الذي تقدمنا به للتعويض عن التوقيف التعسفي”. من جهته، لفت الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، إلى “أننا ملتزمون بالوصول إلى صيغة متوازنة لقانون عفو عام يلامس العفو الشامل، ولن نرضى بعفو عام مشوه” .

محطات وقود لبنانية تغلق أبوابها وسط وضع اقتصادي متأزم واستمرار الاحتجاجات

بيروت/الشرق الأوسط/09 تشرين الثاني/2019

أغلقت محطات وقود عدة، اليوم (السبت)، أبوابها في لبنان، مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأميركي، وسط وضع اقتصادي متأزم واستمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). وأفاد مصور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بإغلاق محطات عدة في بيروت أبوابها بعد انتهاء مخزون البنزين لديها، بينما لا تزال أخرى تعمل إلى أن ينتهي مخزونها. وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس: «فتحت اليوم المحطات التي لا يزال لديها مخزون، وستغلق ما إن ينتهي مخزونها، وأغلقت أخرى انتهى مخزونها أساساً». وأوضح: «طلبنا أن ندفع مائة في المائة بالليرة اللبنانية... إذا لم يجدوا (المسؤولون والمصرف المركزي) حلاً حتى يوم الثلاثاء، فسنضطر إلى أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق جميع المحطات ونجلس في بيوتنا». وبدأت أزمة محطات الوقود في شهر سبتمبر (أيلول) مع تذمر أصحابها من صعوبة الحصول على الدولارات لتسديد فواتيرهم للمستوردين. ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية لكن يتعيّن عليهم الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين. وبعد تنفيذهم إضرابات، أصدر المصرف المركزي تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لتغطية 15 في المائة من احتياجات المستوردين بالدولار، فيما يدفع المبلغ المتبقي بالليرة اللبنانية. وبعدما أغلقت أسبوعين، فتحت المصارف بداية الشهر الحالي أبوابها مجدداً إلا أنها فرضت إجراءات مشددة أكثر على بيع الدولار، الذي بات الحصول عليه بالغ الصعوبة. وعاد أصحاب المحروقات لمواجهة الأزمة ذاتها، وباتوا يضطرون مجدداً لشراء الدولار من السوق الموازية، وفق البراكس. ورغم أن سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار لا يزال 1507. بات يتراوح في السوق الموازية بين 1650 و1800 ليرة. وتغلق المصارف أبوابها مجدداً اليوم (السبت) والاثنين لمناسبة عيد المولد النبوي برغم أن العطلة الرسمية يوم الاثنين فقط، في خطوة رأى مراقبون أن الهدف منها قد يكون التخفيف من الضغط عليها. وحذر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك «بيبلوس» نسيب غبريل من شائعات عدة حول المصارف، وعملها، تثير الهلع بين المواطنين الخائفين على أموالهم، ما يدفعهم إلى طلب الحصول عليها. وقال: «هناك ضغط من الناس على المصارف من الداخل ومن المغتربين بالخارج»، مؤكداً أن المصارف «لن تقوم أبداً بالاقتطاع من الودائع» لديها. وتداول مواطنون، خلال الأسبوع الماضي، أشرطة فيديو عدة تظهرهم وهم يتشاجرون مع موظفين في المصارف لعدم السماح لهم بسحب ما يريدون من مبالغ بالدولار، أو لعدم قبول المصارف بأن يدفعوا مستحقات قروضهم بالليرة اللبنانية. وقال مصدر مصرفي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه «في حال لم يتم تشكيل حكومة في وقت قريب، فإن الوضع في البلاد سيسوء أكثر». ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) تحركاً شعبياً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله. وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين. وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها تمّت استدانته من المصارف والمصرف المركزي.

لبنان: صوت الشارع يملأ فراغ المعارضة والتسويات السياسية لتسيير الحكم كرّست تفاهمات لا ترضي الشعب

بيروت: نذير رضا/الشرق الأوسط/09 تشرين الثاني/2019

أنتج اللبنانيون خلال ثلاثة أسابيع، قوة ضغط بديلة على السلطة، فُقدت منذ سنوات عندما اعتمدت القوى السياسية نظاماً تشاركياً في الحكم ألغى المعارضة في داخله، أو قلّصها على أقل تقدير إلى مستويات ضئيلة جداً. وكانت الذريعة دائماً تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتقليص المناوشات بين أركان الحكم بشكل يمكّن من تسهيل إصدار القوانين وإنتاج المبادرات. غير أن المقاربة التشاركية التي تمثّلت في الحكومات الائتلافية، ألغت عملياً المعارضة داخل «النظام السياسي»، فما عاد هناك بالتالي تصدٍّ لمقترحات يعارضها اللبنانيون، ولم تعبر تلك القوى السياسية في مشروع إصلاحي جدي يُسهِم في الحد من التدهور المالي والاقتصادي، أو يُسهِم في تخفيض معدلات البطالة. وعليه، أخذ الشارع على عاتقه هذه المهمة، وخرج اللبنانيون بوجه السلطة لتحقيق أمرين: أولهما إنقاذ لبنان نفسه ومستقبله من انهيار تتضاعف مؤشراته، والثاني يتمثل في توجيه رسالة للسلطة بأنها غير فاعلة، بل هي عاجزة عن محاكاة طموحاته، وأن الفساد المستشري في البلاد آن الأوان لتحجيمه.

والمفارقة، أن الشعب نقل النقاش حول القضايا المصيرية، التي تهم مستقبله، من المؤسسات إلى الشارع، الذي بات ميداناً بديلاً عن مؤسسة لم تُنشأ كما يقضي «اتفاق الطائف»، وهي مجلس الشيوخ، المفترض أن تُحصر صلاحياته في بت القضايا المصيرية.

في عام 2008، وإثر «أحداث 7 مايو (أيار)»، بدأت المقترحات بين أركان السلطة اللبنانية لتكريس مفهوم التوافق وتأليف الحكومات الائتلافية. ونُفذت بالفعل في حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة الثانية، وتلتها في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى بعد الانتخابات النيابية في 2009، قبل أن تُكسر القاعدة في حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي عام 2011، لتُستأنف القاعدة في حكومة الرئيس تمام سلام في 2014. وانسحب التكتيك على حكومتي الرئيس سعد الحريري الأولى بعد الانتخابات الرئاسية في 2016، وبعد الانتخابات النيابية في 2018، حين تكرّس بعد التسوية الرئاسية بغرض تسهيل الحكم، عبر تمثيل كل فريق في الحكومة على قدر حجمه في البرلمان، وذلك بهدف تسهيل إقرار القرارات التي تتخذها الحكومة في البرلمان، على ضوء الاتفاقات المُسبقة.

هذا النمط من طريقة الحكم، في البرلمان والحكومة، يُنظر إليه على أنه ألغى واحدة من أبرز ميزات النظام الديمقراطي القائم على وجود أكثرية تحكم، وأقلية تعارض من داخل «النظام». فقوة المعارضة بعد التسوية الرئاسية، لم ترتقِ إلى مستوى تشكيل قوة ضغط، وتمثلت في نواب حزب «الكتائب اللبنانية» ونواب آخرين يُعتبرون أفراداً لا تكتلات. ولاحقاً، انضم حزب «القوات اللبنانية» الذي مارس معارضة داخل الحكومة، وداخل البرلمان، قبل أن تتّسع أخيراً المعارضة إلى أحزاب أخرى، مثل «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي سجّل اعتراضات على بعض الملفات، من غير أن يخرج من الحكومة.

والحال أن إلغاء هذه الفوارق عبر نمط التسويات المتبع، خلق هوّة بين الشعب والسلطة. وحقاً، يشعر اللبناني الآن بأن صوته لا يصل إلى أركان الحكم، بل تُمعِن السلطة في نسج تسويات ينظر إليها الشعب على أنها غير إصلاحية، وغير شفافة، تكتنفها شبهات بالفساد. وبالتالي، خرج الشعب في أول مظاهرة مطلبية عامة وواسعة منذ عام 1992 إلى الشارع، مطالباً بإقصاء أركان السلطة عن الحكم، وليس للمطالبة بحقوقه، كما كانت الأمور إبان التحركات المحدودة في السنوات والأشهر الماضية. واللافت هو دخول جمعيات ومنظمات مجتمع مدني على خط الضغط على السلطة، بديلاً عن الأحزاب التي تمثلت في السلطة ضمن الاستراتيجية التشاركية، وهو أمر لم يكن مألوفاً إلى حد كبير في تجربة الحكم السابقة في لبنان.

احتجاج لا معارضة

القانونيون لا يوافقون على هذا الاستنتاج الذي لا ينكره السياسيون، بالنظر إلى أنهم يقاربون المسألة من زاوية دستورية؛ فالباحث في القانون الدستوري، الدكتور شفيق المصري، لا يرى أن التحركات الاحتجاجية يصح فيها وصف المعارضة، قائلاً إنه «من الناحية القانونية، المعارضة مرتبطة بميكانيزم النظام، من داخله، بينما الحراك يتم من خارج النظام، ولا يرتبط بآليات حركته القانونية». ويوضح الدكتور المصري في حديث لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «إنهم محتجون، لا يشكلون معارضة دستورية، وحتى لو اختفت المعارضة ضمن الإطار التشاركي، فهؤلاء لا يشكّلون معارضة، بل انتفاضة شعبية تطالب بإعادة تكوين الآلية الانتخابية والدستورية». ويرى المصري أن «الثورات إما تطالب بتغييرات حسب الدستور، لتغيير قواعد النظام وآلياته، أو تنسف الثورة النظام بأكمله، كما في الثورة الفرنسية، لكنهم في التسمية القانونية لا يمكن أن يكونوا معارضة».

من ناحية ثانية، يحصر المصري حديثه في الشأن القانوني والتسميات القانونية، مشيراً إلى أن «الاتهام الموجه لمجلس النواب بأنه ينتحل صفة، اتهام خاطئ»، موضحاً: «ذلك أن النواب حصلوا على تصويت شرعي أوصلهم إلى القبة البرلمانية. وحتى لو خسروا ثقة الناخبين، فإنهم ما زالوا كذلك حتى يتم التغيير ضمن ميكانيزم النظام عبر تصويت شرعي وانتخابات مبكرة... والمشكلة أن الحراك يتحدث في الإطار الشعبي، لكن هذا الأمر لا يصح في الحديث عن الآليات الدستورية».

الشعب يتلقف المبادرة

الواقع أن الشارع تحوّل إلى «ميدان ضغط» أسقط الضريبة المقترحة على اتصالات «الواتساب» بعد اقتراحها من قبل مجلس الوزراء لتكون ضمن الموازنة الجديدة، وواصل الضغط الذي أدى إلى استقالة الحكومة، وهو الآن لا يبدو مكتفياً قبل تحقيق مطالبه بتحسين البلد وإنقاذه من الانهيار الاقتصادي، والماضي. وبينما يرى البعض أن التسوية الرئاسية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري هي الدافع لإنتاج «الستاتيكو» (الأمر الواقع) في طريقة الحكم، لا يرى النائب السابق فادي كرم، أمين سر كتلة «الجمهورية القوية» (كتلة حزب «القوات اللبنانية»)، في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن هذه التسوية مسؤولة عن التفاهمات، إذ قال كرم: «تعاهدنا في لبنان أن تكون الحكومات حكومات وحدة وطنية، ائتلافية أو وطنية شاملة، وتم اعتماده لتجنّب المواجهات خارج الحكومة وعلى الأرض من أجل حفظ الاستقرار». وأردف: «لكن عندما تبين أن الأطراف التي تشكل الأكثرية الحالية لا تصغي إلى الأطراف الأخرى التي عقدت التسوية معها، أصبحت الحكومة متفجّرة». وتابع كرم: «ما نشهده اليوم على الأرض كان يحدث في الحكومة، لأن السلطة الحالية لا تريد الإصغاء لصوت الحق والتنبيهات من الداخل والخارج للحفاظ على استقرار لبنان الاجتماعي والسياسي والأمني». واستطرد أن «السلطة مستمرة بنفوذها وقبضتها على السلطة لممارسة كل أنواع التسلط، ورفض السماح لأي معارضة في البرلمان والحكومة بالتأثير على قراراتها»، مشدداً على أن «القوة بالنسبة لها تتمثل في التسلط وحكم القوي واحتكار إمكانيات الدولة ونفوذها».

حسب رأي كرم، هذا الواقع في مقاربة الأمور «أدى لانفجار في الوضع الاجتماعي والإنساني بلبنان»، مشيراً إلى أن «ملاحظات حزب القوات اللبنانية كان تهدف إلى تجنّب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ونبّهنا للأمر عبر العامين السابقين». وللعلم، فإن وزراء القوات استقالوا في الفترة الأخيرة اعتراضاً على «الإدارة الفاشلة والفاسدة للدولة»، وحين عجز الأفرقاء عن إيجاد حلول ولم يتفاهموا على طريقة إنقاذية فورية. ووفق كلام كرم «اليوم، الشعب يقوم بدوره، حفاظاً على كرامته ودفاعاً عن سيادته ووضعه الاجتماعي. الشعب يرى أن الأمور تذهب إلى الأسوأ، فتحمل مسؤوليته، علماً بأن هذا الشعب عوّدنا على أن يكون حياً ويدافع عن حريته السياسية والاقتصادية والفكرية».

أزمة نظام

على صعيد متصل، لا يخفي السياسيون والمراقبون أن النظام اللبناني ككل يعاني من «أزمة نظام»، ترجع إلى أن نمط الحكم في لبنان يختلف عن المعمول به في الأنظمة البرلمانية لناحية تداول السلطة كمعارضة وموالاة. وهو وضع ينحسر لصالح الاتفاقات والتسويات بين الأفرقاء. ويرجع آخرون هذا القصور في طريقة الحكم إلى الإحجام عن تطبيق «اتفاق الطائف» بالكامل. الدكتور شفيق المصري يشرح هذا القصور بالقول إن «(اتفاق الطائف) تبنّى الدستور، وحصل تبنٍّ للدستور القائم، وجرى التعديل على أساسه، وأصبح هو الدستور النافذ»، لافتاً إلى أنه «في الوقت نفسه، ثمة بنود في اتفاق الطائف لم تدخل في الدستور، إضافة إلى أن هناك بنوداً لم تُطبّق، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ». ويتابع: «كان من المفترض أن ينفذ الدستور ما اعتمد في الطائف، ومن بينها إنشاء مجلس الشيوخ وتحقيق الإنماء المتوازن واللامركزية. وبالتالي، يطالب الحراك الآن بتطبيق الدستور كما ورد في الطائف، وتنفيذ ما قصّرت به السلطة وما انحرفت بتطبيقه، منها المال المنهوب وتغلغل الفساد، وانعدام الشفافية والصلاحيات التي مُنحت للبعض خلافاً للدستور». وفعلاً، نصّت المادة 22 من الدستور بعد إنشائها بموجب القانون الدستوري الصادر في 21 سبتمبر (أيلول) 1990 على ما يلي: «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يُستحدَث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية، وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية». ويعمل مجلس الشيوخ هذا على تمثيل الطوائف اللبنانية بشكل عادلٍ، مقابل جعل مجلس النواب وطنياً لا طائفياً، وهذا أمر يجب أن يؤخذ بالاعتبار عند بحث تشكيله.

ويستدل بعض المشرّعين في تحديد «القضايا المصيرية» إلى المادة 65 الفقرة 5 تحت عنوان المواضيع الأساسية التي تحتاج لموافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وهي: تعديل الدستور، وإعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، والحرب والسلم، والتعبئة العامة، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، والموازنة العامة للدولة، والخطط الإنمائية الشاملة وطويلة المدى، وتعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، وإعادة النظر في التقسيم الإداري، وحلّ مجلس النواب، وقانون الانتخابات، وقانون الجنسية، وقوانين الأحوال الشخصية، وإقالة الوزراء.

غير أن هذه المادة الدستورية التي تتحدث عن إنشاء مجلس الشيوخ، تبدو مُبهمة، ولم يتم إنجاز حتى الآن قانون لتشكيله ليتسنّى التعرف إلى القضايا المصيرية التي يبحث بها، وطريقة تصويته، وحجم تمثيله، وما إذا كان سيصبح بتصويته مستقلاً عن مجلس النواب، وما إذا كان مجلس النوّاب سيفتقد إلى «الكوتا» الطائفية (المناصفة بين المسلمين والمسيحيين) علماً بأنه سيتضمن تمثيلاً لجميع الطوائف. وفي حين لا يزال شكل مجلس الشيوخ بمثابة طرح مبكّر، يقترح مشرّعون إنشاء مجلس الشيوخ بالتزامن مع إلغاء الطائفية السياسية في البلاد، على أن يبدأ البحث بالشكل من تشكيل الهيئة المختصة بتشكيله.

حكومة التكنوقراط: مطالب وتحديات

من جانب آخر، تتعدد مطالب المحتجين في الشارع وتتنوّع بين داعٍ لإسقاط النظام، وآخر لترميمه وتحسينه، وثالث يطالب السلطة بتوفير الخدمات وتحسين المعيشة ومنع الانهيار المالي والاقتصادي. لكن جميع هؤلاء، يطالبون الآن بتشكيل «حكومة حيادية» تدير الأزمة وتقود لبنان إلى خارج منطقة خطر الانهيار. وتتنوّع صفات هذه الحكومة بين حكومة غير سياسية، وأخرى غير حزبية، وأخرى حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) لإنقاذ البلاد. غير أن الأروقة السياسية لا تبدو مرحّبة بتشكيل هذا النوع من الحكومات، متذرّعة بأن هذه الحكومة ستكون عاجزة عن إنتاج مشروعات قوانين يصار إلى التصويت على إقرارها في البرلمان، وستكون عرضة للنقض، ما يعرقل الحكم وإقرار القوانين الإنقاذية. ويضم أمين سر كتلة «الجمهورية القوية» فادي كرم صوته إلى صوت الناس في المطالبة بهذا الشكل من الحكومة، معتبراً أن الذريعة التي يتذرّع بها البعض لمواجهة حكومة حيادية «هي خدعة، لأن ما نطرحه كقوات منذ شهرين وأكثر يطرحه الناس الآن. ولا سبيل لإنقاذ البلاد إلا بحكومة تكنوقراط حيادية لا دور سياسياً لها، تسحب كل ملفات النفوذ من يد جماعة السلطة، وتضعها بخدمة الشعب»، قائلاً إن الأطراف السياسية «لا تناسبها هذه المسألة لأنهم يستمرون بالتسلُّط على الشعب من خلال مؤسساته، ويتصرفون على أنها ملكهم للاستمرار بالتسلط».

ويتابع شارحاً: «إذا اتفقوا على إنقاذ الوضع يعني أنهم يحرّرون السلطة التنفيذية الجديدة من كل القيود السياسية لإنقاذ البلد»، قبل أن يشدد على أن الحكومة الحيادية «يجب أن تأتي بقناعة من السياسيين، ويستمر الشعب اللبناني بالرقابة عليها».

وبينما يذهب آخرون إلى اعتبار حكومة غير سياسية، تعني تقليص حصة السنة في الحكم من خلال سحب امتياز منها، كون رئيس الحكومة هو من الطائفة الإسلامية السنّية، فإن كرم يؤكد أن هذا الأمر غير صحيح. ويؤكد أن «السلطة التنفيذية جامعة وشاملة ولا تمثل أي فريق محدّد، ولكن رئيسها من الطائفة السنّية، لأن نظامنا الطائفي يوزّع الرئاسات بين الطوائف»، مضيفاً: «فليكن رجل سنّي محترم على رأس الحكومة، يكون ممثلاً فعلياً للبنانيين، وهذا الأمر يجب ألا يتوقف على رئاسة الحكومة فقط، بل الإدارة الكاملة للحكومة، ويعاونه وزراء أكفاء».

ضبابية تلفّ المرحلة

> تبدو المرحلة ضبابية حتى الآن، إذ لم تسفر اتصالات الأقطاب على شكل واحد لحكومة ترضي الشارع، ولا تلقى معارضة من «التيار الوطني الحر» (تيار رئيس الجمهورية). ولا تبدو التقديرات حول المرحلة المقبلة وردية، إذ يرى أمين سر «كتلة الجمهورية القوية» الدكتور فادي كرم أن السلطة «متشبثة وعنيدة، وتسخّف من قيمة التحركات»، معتبراً أن هذا التعامل مع الاحتجاجات «خطير، وإذا استمر سيؤدي حتماً إلى انهيار كامل اقتصادي ومالي، ونصبح دولة غير معترف بها من قبل المؤسسات المالية التي تدعم لبنان». وهو يدعو إلى الاستماع للشعب وتشكيل حكومة حيادية بعيدة عن السياسة كي نبدأ بإنقاذ البلاد. ويضيف: «ثقتي كبيرة باللبناني المنتشر والمقيم في الأراضي اللبنانية، لأنه يمتلك قدرات»، جازماً بأنه «في حال الاستماع إلى مطالب الشعب، سنرى تحسناً بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي».

ثورة... بأشكال جديدة

> حافظ اللبنانيون على سلمية الاحتجاجات منذ 23 يوماً، وابتدعوا نمطاً جديداً للثورة يستطيع جذب الناس، والتأثير على السلطة، بمشاركة فئات منظمة وغير مسيّرة في الوقت نفسه من قبل أي طرف سياسي. وفي حين كانت الثورات في السابق تنتهج الغضب الثوري شكلاً وحيداً للثورة على السلطة، تلاها الشكل الحزبي الذي يقف في مقدمة المسيرات لتسيير المتظاهرين وتوجيههم وإلزامهم بشعاراتهم، استطاعت الثورة الصمود، ثائرة في الوقت نفسه على الأشكال التقليدية. أبرز ما في الحراك أنه قادر على استقطاب الناس، وحصد الالتفاف حول مطالبه، بعدما ألغى الجانب الاستفزازي الذي تمثل في وقت سابق بقطع الطرقات، ما يهدده بالصدام مع آخرين من الشعب. ولعل الآليات التي دفعت الثورة للابتكار، هي التي ثبتت وجودها، مثل التدرّج من حرق الإطارات إلى الغناء والتمسك بسلميتها. وبعدها أنتجت الثورة أشكالاً جديدة، مثل الهتافات ضد الزعامات، والأغاني، والرقص، وصولاً إلى نشاطات فنية واعتصامات ومبادرة «شبك الأيادي» من الشمال إلى الجنوب على طول الخط الساحلي التي شارك فيها عشرات الآلاف. وكانت الخطوة التالية الانتقال إلى الاعتصامات أمام إدارات حكومية حساسة، بموازاة تنظيم مسيرات للطلاب في المناطق، ومسيرات للسيدات فقط، ومبادرة قرع الطناجر والأواني المنزلية في ساعات محددة مساء، أو إشعال المصابيح وإطفائها، كاعتراض على انقطاع الكهرباء.

البرلمان يستعد لاستئناف التشريع

> يستأنف مجلس النواب اللبناني الأسبوع المقبل مهامه التشريعية، بعد 3 أسابيع من التحركات الاحتجاجية التي عمّت لبنان، تنسجم مع جزء مما طلبه المتظاهرون في الشارع، إذ أطلق رئيس مجلس النواب نبيه برّي خطة تشريعية تبدأ يوم الثلاثاء المقبل بجلسة تشريعية يتضمّن جدول أعمالها مجموعة من المشروعات واقتراحات القوانين الإصلاحية، في مقدمها «قانون مكافحة الفساد»، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، والعفو العام، وقانون ضمان الشيخوخة. واللافت أن قسماً كبيراً من هذه التشريعات التي يطالب المتظاهرون بها، وردت في وقت سابق في الورقة الإصلاحية التي قدمها الرئيس المستقيل سعد الحريري. ويطالب برّي، من جهته، بالتحوّل نحو «دولة مدنية» وإلغاء الطائفية السياسية، فيما تقدمت كتلته النيابية باقتراح قانون عصري للانتخابات يعتمد نظام التصويت النسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

قتل 23 متظاهراً وإصابة 1077 خلال أربعة أيام

بغداد – د ب أ/09 تشرين الثاني/2019»

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن 23 متظاهراً لقوا حتفهم، وأصيب 1077 آخرون خلال الأيام الأربعة الاخيرة، جراء استخدام القوات الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع للحد من اتساع التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في البلاد للأسبوع الثالث على التوالي. وذكرت المفوضية في إحصائية جديدة، ليل أول من أمس، أن “23 متظاهراً قتلوا وأصيب 1077 آخرون خلال الفترة بين الثالث والسابع من نوفمبر الجاري، في بغداد وكربلاء والبصرة”. وقال شهود عيان: إن “التظاهرات ليل أول من أمس، في البصرة، التي رافقتها اضطرابات أمنية في ساحة البحرية في منطقة المعقل استخدمت فيها القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع وأوقعت اصابات في صفوف المتظاهرين”.

“العفو الدولية”: قنابل إيرانية الصنع تستخدم ضد العراقيين

جنيف – وكالات/09 تشرين الثاني/2019»

كشفت منظمة العفو الدولية أمس، عن مصدر القنابل القاتلة المستخدمة ضد المحتجين في العراق، والتي تستخدمها السلطات بهدف قتل المحتجين وليس تفريقهم، مشيرة إلى أن مصدرها هو إيران. وذكرت المنظمة في تقرير، أن السلطات العراقية استخدمت قنابل مسيلة للدموع من صنع إيراني لقتل المحتجين بدل تفريقهم، وفقاً لأدلة جديدة، مضيفة إنها قامت بمزيد من التحقيقات على القنابل الدخانية التي يبلغ حجمها 40 ميليمتراً وتستعمل لقتل المحتجين. وأشارت إلى أن الأدلة الجديدة أظهرت أن الجزء الكبير من هذه القنابل الفتاكة هو من صنع “منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية”، وهي من نوع “أم 651″ و”أم 713”.

وأكدت أنها حصلت على أدلة من مصادر على الأرض، لأربع وفيات إضافية بسبب القنابل الإيرانية والصربية، موضحة أنها لا تملك أدلة عن هوية من يطلق هذه القنابل على المحتجين. وكانت المنظمة حضت السلطات العراقية على ضمان أن تتوقف شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى في بغداد على الفور عن استخدام نوعين من القنابل المسيلة للدموع، لم يسبق استخدامهما من قبل، لقتل المحتجين بدلاً من تفريقهم، وذلك بعد أن خلصت تحقيقاتها إلى أنهما تسببا في وفاة نحو خمسة محتجين في خمسة أيام، داعية إلى فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم وضمان محاسبة المجرمين.

قاسم سليماني يرعى اتفاقاً “شيعياً” عراقياً لقمع الاحتجاجات الشعبية

عشرات القتلى والمصابين في بغداد والبصرة رغم دعوات السيستاني للتهدئة وكرٌّ وفرٌّ بين المحتجين وقوات الأمن

عواصم – وكالات/09 تشرين الثاني/2019»

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن اتفاق سياسي رعاه قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، بين أطراف عراقية، بدأت على أثره القوات العراقية أمس في تفريق المتظاهرين المطالبين بـ”إسقاط النظام”.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فإن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بات محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة، بعدما كان في وضع حرج، مشيرة إلى أن الذين كانوا يطالبون برحيله، “عادوا عن دعواتهم خصوصا بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد”.

ونقلت عن مصادر سياسية، قولها إن “الاتفاق بين الأطراف المعنية، بمن فيهم تحالفي سائرون والحكمة، جاء بعد لقاء سليماني برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الأعلى علي السيستاني)، والذي تمخض عنه أن يبقى عبد المهدي في منصبه”.

وحسب المصادر، فإنه “من المفترض أن تبدأ ترجمة الاتفاق أمس، خلال جلسة برلمانية تخصص لعمل اللجان على التعديلات الدستورية”. من جانبه، نفى مصدر في مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني أن يكون السيستاني طرفاً في الاتفاق المزعوم، مؤكدا أن “موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين، هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وأبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن. وكل ما يُنسب إليها خلاف ذلك، فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحّة”.

في غضون ذلك، قتل وأصيب العشرات من المتظاهرين العراقيين أمس، في بغداد والبصرة وأماكن أخرى، رغم دعوات المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى التهدئة. وأصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أثناء محاولة الشرطة تفريقهم في ساحة الخلاني وسط بغداد، وقال شهود عيان إن قوات الأمن تقدمت عبر جسر السنك، الذي كان مغلقاً أمنيا نحو ساحة الخلاني القريبة لتفريق المحتجين المعتصمين هناك منذ أيام وفتح الطرق المؤدية إلى الجسر. وأشاروا إلى أن القوات الأمنية تقدمت كذلك نحو شارع الرشيد، الذي يربط المناطق القريبة من جسر السنك بجسر الجمهورية جنوباً وجسر الأحرار شمالاً، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع هناك، مضيفين إن اقتحام الخلاني والرشيد تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق وجروح.

وأوضحوا أن دخان الغازات غطى سماء المنطقة، فيما شوهد العشرات من المتظاهرين وهم يهرعون، وسط صيحات الغضب، باتجاه ساحة التحرير. وجاء اقتحام ساحة الخلاني بعد يوم من سقوط ستة قتلى في الاحتجاجات، نصفهم في بغداد، والنصف الآخر في البصرة، وغالبيتهم بالرصاص الحي، في حين لا يزال قطع الإنترنت في مختلف أنحاء العراق مستمراً لليوم الثالث على التوالي. وقالت مصادر صحافية وشهود عيان أمس، إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات جراء صدامات وقعت ليل أول من أمس، بين المحتجين والقوات الأمنية في بغداد والبصرة.

من ناحيته، قال مصدر عسكري، إن “الموقف الأمني في جسري الأحرار والسنك، وسط بغداد، هو حصول عمليات كر وفر بين مكافحة الشغب والمتظاهرين”. وشهدت ساحات التظاهر في بغداد، وتسع محافظات في جنوب البلاد تظاهرات احتجاجية في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للقوات الأمنية في الشوارع المؤدية إلى أماكن التظاهرات. وفي كربلاء، أفادت مصادر طبية بأن متظاهراً توفي أمس، متأثرا بجروحه خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها ليل أول من أمس، فيما قال شهود عيان إن “إمرأة قتلت جراء سقوط قنبلة غاز مسيلة للدموع على منزلها أطلقتها القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين في محافظة البصرة”.

وفي البصرة، قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرات آخرون اثر المصادمات التي وقعت بين القوات الامنية والمحتجين قرب مبنى الحكومة المحلية.

وكشف عن تمكن الشرطة من احباط محاولة لاقتحام مبنى للاستخبارات العراقية من المحتجين والذي يقع على مقربة من مبنى الحكومة المحلية.

وفي أول تعليق على سقوط أربعة قتلى بين المحتجين في البصرة، أعلن التلفزيون العراقي نقلاً عن الناطق باسم القائد العام قوله، إن “جهات منحرفة” اعتدت بالأسلحة النارية على المواطنين وقوات الأمن في المحافظة، مضيفا أن “الجهات المنحرفة التي تسعى إلى خلط الأوراق تسببت بمقتل وإصابة عدد من المواطنين في البصرة”.

وكان المرجع الشيعي علي السيستاني حمّل في خطبة الجمعة، أول من أمس، قوات الامن مسؤولية أي تصعيد في العنف وحض الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت.

وحذر من وجود “أطراف وجهات داخلية وخارجية … قد تسعى حالياً لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها”، من دون أن يذكر تفاصيل.وأضاف إن “أمام القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خريطة طريق يتفق عليها تنفذ في مدة زمنية محددة فتضع حداً لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة وغياب العدالة الاجتماعية ولا يجوز مزيد المماطلة والتسويف في هذا المجال لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد”.

من جانبه، كشف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في بيان، أمس، عن إجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال إنه سيواصل التحقيق بقضايا الشهداء والجرحى بالتظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائياً، مضييفاً إن السلطات “مرغمة أحياناً” على تقييد خدمة الانترنت، عندما ترى أنه “يستخدم للترويج للعنف والكراهية”، ومشيراً إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة وموقتة إلى أدنى حد ممكن.

وأوضح أن هناك حزماً جديدة من الاصلاحات، منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك “تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ولتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها أن لا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام”.

ولفت إلى أنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، وسيتم كذلك اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته.

وشدد على “محاربة الفساد وملاحقة تضخم ثروات المسؤولين وإحالة كل من يجب إحالته إلى المحكمة المركزية العليا لمحاربة الفساد.”

ووصف التظاهرات الحالية بأنها “ليست انقلاباً من فوق يحمل مصالح خاصة، بل هي موجة عارمة من أعماق وعي شعبنا ومن حركته الشبابية الصاعدة بكل ما تحمله من آمال ومصالح”.

وقال إن هناك خطوات عدة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، وأن أهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك. وكان عبدالمهدي توعد في وقت سابق، من سماهم “المخربين” بين المتظاهرين بعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن عشرين عاماً. بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، لقاء عبدالمهدي بمجموعة من المتظاهرين، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تلبية مطالبهم.

وقال إن استقالة الحكومة لن تلبي المطالب المتظاهرين التي يطالبون بها منذ أسابيع، مشيراً إلى أن استقالة الحكومة ستحولها إلى حكومة تصريف أعمال، ما سيؤدي إلى تجريدها من الكثير من صلاحياتها، والقدرة على تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها أمام المتظاهرين.

قتل ثلاثة إرهابيين هاجموا قاعدة أميركية بـ 17 صاروخاً

بغداد – وكالات/09 تشرين الثاني/2019»

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، سقوط 17 صاروخا على مقربة من قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون شمال العراق، من دون تسجيل خسائر. وذكرت خلية الإعلام الأمني، التابعة للوزارة، في بيان، ليل أول من أمس، أن “القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية أطلقت 17 صاروخاً على قاعدة القيارة في محافظة نينوى (شمال)”، مضيفة ان الصواريخ سقطت على مقربة من القاعدة، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية. من جانبه، قال قائد الجيش في محافظة نينوى اللواء نومان الزوبعي في بيان منفصل، إنه “تم الرد على الإرهابيين”، مشيراً إلى “تدمير عجلة، وقتل ثلاثة إرهابيين، والعثور على ثلاثة صواريخ تم رفعها من مكان الحادث، وضبط عجلة ثانية محملة بقاعدة صواريخ قرب القاعدة”، من دون توضيح هوية هؤلاء “الإرهابيين”.

أردوغان: تظاهرات العراق ستمتد إلى إيران

أنقرة – وكالات/09 تشرين الثاني/2019»

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه من المحتمل أن تمتد تظاهرات العراق إلى إيران. وتحدث أردوغان، على هامش زيارته إلى المجر، أول من أمس، مع الصحافيين، عن التظاهرات في العراق، وحذر من “أولئك الذين يريدون حدوث انقسامات داخل العالم الإسلامي”. وقال “دعوني أكن صريحاً .. لدينا تكهنات بشأن من يقف وراء هذه الاضطرابات، كما أننا نظن أنه من الممكن أن تمتد هذه إلى إيران”. واعتبر أن “جدول الأعمال هو خلق انقسامات في العالم الإسلامي، وأن نقف ضد بعضنا بعضاً، فكروا في الأمر، اتخذ العراق مواقف ضدنا، وحتى إيران اتخذت مواقف سلبية ضدنا”.

دراسة حديثة تدق ناقوس الخطر.. إيران "تهدد المنطقة" بـ200 ألف عنصر!

العربية/09 تشرين الثاني/2019»

دقت دراسة حديثة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جرس الإنذار حول ميزة استراتيجية حاسمة تتمتع بها إيران في الشرق الأوسط - زادت خطرا خلال العقد الأخير- وتتجاوز برنامجها النووي وأسلحتها الباليستية أهميةً.

وفي التفاصيل أنّ هذه الميزة تتمثّل باعتماد إيران على شبكة من المجموعات المسلحة والمنظمات التابعة أو المؤيدة لها حول الشرق الأوسط.

وقال التقرير إنّ هذه المجموعات المسلحة تقدم ميزة لإيران "بدون أن تضطر إلى دفع ثمن أو تنخرط في مواجهة مباشرة مع الأعداء". ولفت التقرير إلى أنّ هناك أكثر من 200 ألف مقاتل من وكلاء وأعضاء في مجموعات مسلحة غير حكومية حول الشرق الأوسط تستطيع إيران الاعتماد عليهم لزعزعة استقرار المنطقة، بحسب التعبير الذي استخدمه التقرير. وفي هذا الإطار، ذكر التقرير "حزب الله" في لبنان وسوريا، والحوثيين في اليمن، والحشد الشعبي في العراق رغم أنه يفرق بين درجة سيطرة إيران على كل منها. وأوضح التقرير أنّ تجارب إيران المباشرة - عبر فيلق القدس - وعبر وكلائها في سوريا تمثل نقلة نوعية في الطريقة التي تعمل بها إيران من خلال حكومة، مشيرةً إلى أنّ النظام السوري استفاد وغيّر من أساليبه عبر هذه التجربة المفيدة والناجحة حتى الآن، وفقاً لما قاله.

من جهتها، علّقت كوري شاكي، نائبة مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "إيران أتقنت تكتيك استخدام الطرف الثالث، أي المجموعات المسلحة، ما سمح لها بتغيير ثقل القوى في الشرق الأوسط.

بالنسبة للحكومة الإيرانية فإن المجموعات المسلحة أكثر تأثيرا من برنامجها النووي والباليستي، ومن قواتها التقليدية العسكرية.

المجموعات المسلحة تكلف أقل وأصبحت الأداة المفضلة لإيران للتأثير على المنطقة".

وأضافت: "إيران تحاول أن تتجنب ضربة مباشرة، فالحرب الإيرانية - العراقية أثبتت أن الإيرانيين لا يجيدون الحرب التقليدية.

قدراتهم من خلال فيلق القدس هي البديل الذي يزيد من المزايا ويدعم الأيديولوجيا الثورية.

هناك منا من اعتقد أن الاتفاق النووي كان سيقدم حوافز لإيران لأن تكون دولة عادية لكن ما تريده إيران أكثر من ذلك، هو أن تكون لديها القدرة على التحكم بالاستقرار أو عدمه في المنطقة".

في ما يتعلق بالسبب الرئيسي الذي يسمح لإيران بالاستمرار في تجنيد وتمويل المجموعات المسلحة، تحدّثت الدراسة عن عدم تعرضها لرد حاسم أو عسكري من المجتمع الدولي.

النائب نديم الجميّل هناك أزمة سياسية، وهناك فريق لبناني بدأ يقرأ ويرى أن ثورة لبنان شبيهة بثورة العراق.

سكاي نيوز عربية"/09 تشرين الثاني 2019

قال النائب نديم الجميّل أن على رئيس الجمهورية تشكيل حكومة بأقرب فرصة ممكنة من أجل إعادة الثقة الى اللبنانيين والمجتمع الدولي. والمواطنون في الشارع يطالبون بحكومة شفافة، ذو مصداقية تعمل على معالجة المشاكل المطروحة وتعيد الثقة الى النفوس. وقال الجميّل لمحطة "سكاي نيوز عربية": إجتماع بعبدا اليوم هو لإعادة الثقة الى النفوس، لأن المشكلة انعكست على القطاع المالي والمصرفي، وأخشى ما أخشاه المماطلة في التحرك، لأنه مطلوب اليوم تشكيل حكومة لإعادة الثقة الى اللبنانيين والمجتمع الدولي من أجل إزالة الضغوط عن الليرة اللبنانية والقطاع المصرفي". وعن اسباب المماطلة في المعالجات قال:" هناك أزمة سياسية، وهناك فريق لبناني بدأ يقرأ ويرى أن ثورة لبنان شبيهة بثورة العراق. فحزب الله المُسيطر على قرارات رئيس الجمهورية والحكومة ويضمن أكثرية في المجلس النيابي هو في مأزق اليوم بعد أن رأى جزءاً من قاعدته تطالب بنفس مطالب المنتفضين في الشارع أي حكومة مستقلة ، ذو كفاءة ومصداقية، وحزب الله لا يمكنه تقبّل هذا الأمر، لأن هكذا حكومة لن تتقبّل إزدواجية السلاح ولا إزدواجية القرار والضرائب. وحزب الله هو جزء من منظومة الفساد، والشعب بطريقة غير مباشرة يوّجه اصابع الإتهام اليه عندما يتحدّث المنتفضون في الشارع عن الفساد في المرفأ والمطار وعلى الحدود والصفقات التي تُبرم. ولطالما هناك سلاح غير شرعي يخلق خلل في التوازن السياسي اللبناني، فإن أي حكومة صعبة أن ترى النور".

ورداً على سؤال حول تشكيل الحكومة قال:"يريد البعض عودة الرئيس الحريري إنطلاقاً من ذهنية إعادة إحياء الصفقات التي أُبرمت عام 2015. لكن اليوم هناك معادلة جديدة. اليوم الرئيس الحريري يمثل أكثرية في الطائفة السنية، وقد طالبته بيئته بالاستقالة في بداية الأزمة. ولكن عندما رأت بيئته أن حزب الله يريد فرض شروطه على الرئيس الحريري، أصبحت المواجهة بين شارعين سني وشيعي، وهذا أمر غير مُستحب. وقد وعى حزب الله على مخاطر هذه المشكلة وأظن لا يريد الدخول في المواجهة. لذا على الرئيس الحريري، إذا رأى أنه هو العقدة في التأليف، عليه أن يتنّحى ويسمّي شخصية سنية يرضى عنها."

وعن جلسة النواب التشريعية الثلاثاء المقبل قال الجميّل:" هناك عدة نقاط إستفهام حول الجلسة خاصة أننا سنشرّع بدون وجود حكومة. فالورقة الإصلاحية التي طُرحت في بعبدا سقطت في الشارع وبالتالي، لا يعتقدّن أحد أنه إذا صوتنا على على عشر قوانين إصلاحية، جميع الفاسدين سيدخلون السجن خلال أيام. فهناك قوانين حالية تُخوّلنا محاسبة رئيس الجمهورية و الوزراء والنواب وتعيد الأموال المنهوبة من الدولة اللبنانية، والأهم هو عملية الحزم، بعيداً عن الصفقات. فكل مرة يرمي المسؤولون هذا القرار الصعب على غيرهم. وهناك تسويق، أنه في حال التصويت على هذه القوانين الثلاثاء، ستنتهي الأزمة يوم الاربعاء ويعود لبنان الى سابق إزدهاره. فالأزمة هي في الحكم والأشخاص الفاسدين الذين تحّكموا بالبلد لمدة 20 سنة، ولم يصلوا بنا الى بر الأمان."

تأخير الاستشارات يستجلب التدخّلات الدولية

نداء الوطن/09 تشرين الثاني 2019

أن ينتفض شعب بمختلف أطيافه الطائفية وفئاته العمرية وانتماءاته المناطقية رافعاً لواء إسقاط المنظومة الفاسدة في الحكم ولا يرفّ جفن لأركان السلطة، تكون حقاً سلطة "تماسيح" تذرف دموع الإصلاح ومكافحة الهدر واستعادة الأموال المنهوبة، دونما أي إجراء عملاني خارج عن سياق المناورة والمكابرة والترويج لنظريات المؤامرة، وصولاً إلى استخدام سلاح "التخوين والتخويف" بمواجهة مطالب المتظاهرين، في محاولة يائسة لترهيبهم وتحميلهم مسؤولية مباشرة عن انهيار الدولة بأمنها واستقرارها واقتصادها وماليتها في حال استمروا بتحركاتهم المطلبية. سلاح درجت على استخدامه الأنظمة القمعية الديكتاتورية التي لا ترى في شعوبها سوى مجموعة قطعان أو رعايا مدجّنين على السمع والطاعة، وإن هم انتفضوا في وجه حكامهم يصبحون متآمرين خونة يأتمرون بأوامر الخارج ضد أوطانهم. واليوم في لبنان تستلّ السلطة هذا السلاح البائد للتعمية بخبث عن حقيقة كونها هي المسؤول الأول والأخير عن الانهيار الذي أوصلت إليه البلاد والعباد، بعد عقود من سطوتها على مقدرات الدولة وخزينتها العامة منذ اتفاق الطائف إلى يومنا الراهن، حيث تمارس أقصى درجات تطنيش الناس وتجاهل واقع انتفاضتهم العارمة من أقصى البلد إلى أقصاه من دون أي تفاعل حقيقي يستجيب لتطلعات المواطنين، الذين ثاروا أساساً ضد سلطة دفعتهم بسياساتها ومحاصصاتها وسمسراتها وصفقاتها إلى حافة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمالي والخدماتي والبيئي والصحي والحيوي في مختلف مرافق الدولة وقطاعاتها.

وإلى سلاح التهويل الممنهج على الناس، يبدو أنّ القيمين على الحكم يراهنون على دفع الأمور باتجاه تدويل الأزمة باعتبار التهويل والتدويل كفيلين بقلب المشهد على رؤوس المنتفضين، من خلال تغليب كفة المؤامرة على كفة الحراك الشعبي، طمعاً بإعادة الطاولة السلطوية إلى قوائمها بعدما قلبتها ثورة 17 تشرين رأساً على عقب وأسفرت عن إسقاط الحكومة تحت ضغط الشارع. خطوة لم يكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن يقدم عليها، استجابةً لتطلعات الناس بإعادة تكوين المؤسسة التنفيذية على صورة الإصلاح الحقيقي، حتى سرعان ما اصطدمت بحاجز تعليق الاستشارات النيابية الملزمة إلى إشعار آخر، يضمن تأمين بيئة حكومية حاضنة لرموز السلطة على صورة مموهة بتلوينة "تكنوقراطية"، تأمن المنظومة الحاكمة جانبها. وتحت وطأة الستاتيكو الذي فرضه رئيس الجمهورية ميشال عون بتأخيره الاستشارات النيابية الملزمة، و"حزب الله" برفضه الخروج من الحلبة الحكومية، بدا بديهياً خلال الساعات الأخيرة دخول المجتمع الدولي على خط الأزمة اللبنانية عبر جملة تصريحات وتحركات ديبلوماسية غربية، تصدّرها تصريح ربط الساحتين اللبنانية والعراقية على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وعاء واحد ضد النفوذ الإيراني في كلا البلدين، بينما تكثفت اللقاءات الديبلوماسية مع المسؤولين اللبنانيين على أكثر من مستوى أممي وأوروبي، بالتزامن مع تحذير نوعي من البنك الدولي من "مخاطر متزايدة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان" ربطاً بالفراغ الحكومي الحاصل، ليخلص، حسبما عبّر على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جاه، إلى الحث على تشكيل حكومة جديدة "خلال أسبوع لمنع المزيد من التدهور وفقدان الثقة في الإقتصاد اللبناني".

وبانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي كريستوف فارنو إلى بيروت الأسبوع المقبل، خلال الزيارة الاستطلاعية التي يلتقي خلالها المسؤولين السياسيين والماليين والأمنيين وممثلين عن المجتمع المدني، لتقييم الوضع على أرض الواقع اللبناني، تناقلت أوساط ديبلوماسية خلال الساعات الأخيرة معطيات (على الأرجح نقلها إليها مسؤولون في السلطة) تشي بوجود خشية من تدهور وشيك في لبنان على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والأمنية، في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه في الشارع، ومن هنا أفادت مصادر مواكبة لهذا الحراك الديبلوماسي، "نداء الوطن" أنه وتحت تعاظم الهواجس على الاستقرار اللبناني الهش، أتى قرار المجتمع الدولي بالتحرك العلني تجاه لبنان، بعدما كان هذا التحرك خجولاً خلف الكواليس منذ بداية الثورة الشعبية. ونقلت المصادر أنّ العنوان الرئيس للتحرك الدولي إنما يتمحور حول نقطة مركزية تركز على ضرورة حماية المتظاهرين وتسريع عملية استشارات التكليف، الآيلة إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة اللبنانيين وبثقة المجتمع الدولي على حد سواء، تمهيداً للشروع في عملية استنهاض الاقتصاد الوطني وفتح الآفاق أمام تقديم المساعدات الدولية والعربية للدولة اللبنانية، مالياً واقتصادياً، سواء عبر هبات أو ودائع أو قروض ميسّرة واستثمارات. وفي هذا الإطار، توقعت المصادر وصول أكثر من موفد دولي إلى لبنان خلال الفترة المقبلة، بدءاً من الموفد الفرنسي، كاشفةً في سياق متصل أنّ باريس أجرت سلسلة اتصالات مع كل من طهران وموسكو بصدد الوضع في لبنان عشية زيارة بيروت لاستطلاع الأجواء السياسية اللبنانية وإمكانية بلورة تصور مشترك بين اللبنانيين أنفسهم للخروج من أزمتهم.

بصمات لبنانية" في تفجير طائرة روسية فوق سيناء عام 2015

Agencies/09 تشرين الثاني/2019

كشفت هيئة الإذاعة الدنماركية، اليوم، هوية أحد المتورطين في تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015، مما أدى إلى مقتل أكثر من 224 شخص، كما نشرت وسائل إعلام دنماركية صورا تكشف عن المتورط في التفجير. وقالت الإذاعة الدنماركية إن الإرهابي الدنماركي من أصل لبناني باسل حسن ساهم في التخطيط لتفجير الطائرة الروسية، وذلك حسب ما صرح به الإرهابي الأسترالي خالد خياط، الذي أدين في وقت سابق من هذا العام بتهمة الإرهاب. وأوضح المصدر أن خياط، وهو أيضا من أصول لبنانية، جرى اعتقاله بعد اتهامه بالتخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية قبل نحو عامين.

وقال الخياط، خلال الاعترافات التي أدلى بها للشرطة "هناك أيضا طائرة انفجرت في مصر، وكان نفس الشخص وراءها (باسل حسن)". وذكرت الهيئة أن باسل حسن ولد في عام 1987، واسمه الحقيقي محمد باسل الشيخ، وتخرج من كلية الهندسة. وتشير معطيات الصحافة الدنماركية إلى أن باسل كان شخصية رئيسية في "العمليات الخارجية" لتنظيم داعش الإرهابي. وكان اعتداء إرهابي استهدف في تشرين الاول 2015 طائرة إيرباص تابعة لشركة روسية بعيد إقلاعها من شرم الشيخ، مما أدى إلى سقوطها فوق سيناء ومقتل 224 شخصا. وقد تبنى تنظيم داعش مسؤولية هذا الهجوم..

«ميليشيا الدفاع الشعبي» تهدّد بحرق السودان في حال تسليم البشير إلى {الجنائية الدولية}

الخرطوم: أحمد يونس/الشرق الأوسط/09 تشرين الثاني/2019

توعدت «ميليشيا الدفاع الشعبي» السودانية بإشعال حريق في كل أنحاء البلاد، إذا ما سلمت السلطات السودانية الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية، وحرضت قادة الجيش على الدفاع عن «قائدهم»، والحيلولة دون تسليمه لمحكمة لاهاي. وكون نظام «الإنقاذ» ميليشيا آيديولوجية تابعة له، تحمل اسم «قوات الدفاع الشعبي»، استخدمها في حروبه مع الحركات المسلحة بجنوب السودان قبل انفصاله، وفي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، باعتبارها قوات رديفة للجيش. بيد أنها تحولت إلى قوة للدفاع عن النظام، ونشر عقيدته الإسلاموية بين أفراد الجيش، كما حولت الحرب إلى «حروب جهادية»، بعد أن كانت حروبا تخوضها قوات الجيش ضد المتمردين. وذكر بيان مذيل باسم «مجاهدو الدفاع الشعبي» أنهم لا يمانعون محاكمة البشير في الداخل، «حال ثبوت إدانته أمام القضاء السوداني»، ووجه خطابا لمن سماهم «شرفاء القوات المسلحة»، جاء فيه أن التاريخ «سيكتب أنكم تخاذلتم في حماية قائدكم البشير، إذا ما تمت عملية تسليمه لمحكمة لاهاي». وعقب سقوط نظام البشير في 11 من أبريل (نيسان) بثورة شعبية انحاز لها الجيش، تزايدت المطالب بحل قوات الدفاع الشعبي، بيد أن العسكريين الذين تسلموا مقاليد الحكم باسم «المجلس العسكري الانتقالي» لم يصدروا قرارات واضحة بحلها. غير أن العميد الركن عامر محمد الحسن، المتحدث باسم الجيش، ذكر في تصريحات سابقة أن هيئة الأركان كونت لجنة للنظر في من أطلق عليهم «المجاهدون المستنفرون»، وتجنيد الراغبين منهم في القوات المسلحة، وإنهاء استنفار غير الراغبين، وقال بهذا الخصوص: «في إطار توضيح الحقائق، ومنعا للبس، لا بد أن نشير إلى أن مجاهدي الدفاع الشعبي يعملون ضمن القوات المسلحة طوعا واختيارا، وتبدأ إجراءاتهم بالاستنفار وتنتهي بأجل محدد، عدا الإجراءات الخاصة بالمتأثرين منهم بسبب خوض المعارك».

ووجه بيان «مجاهدو الدفاع الشعبي» انتقادات حادة وعنيفة للمطالبين بتسليم البشير إلى محكمة لاهاي، واعتبر أنهم «قدموا ملفات كاذبة وشهادات زور للمنظمات الصهيونية»، حسب تعبيره.

وتطالب «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي قادت الثورة واقتسمت السلطة مع القادة العسكريين، بتسليم البشير للمحكمة الجنائية، في حين جددت محكمة لاهاي طلبها للحكومة الانتقالية بتسليم البشير باعتباره ضرورة؛ لأن وجوده في السجون السودانية يشكل مصدر «خطر».

والأسبوع الماضي، أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير» توافق مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال حصوله على البراءة من القضاء السوداني، فيما طالب الزعيم السياسي البارز الصادق المهدي، بحسب «إندبندنت عربية»، بإيجاد آلية لتسليمه إلى القضاء الدولي، ووصف القانون الذي يمنع تسليم مواطن للجنائية الدولية بأنه «قانون ظالم»، وضعه النظام المحلول ليحمي به نفسه.

وتعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إبان زيارته لمعسكرات النازحين في شمال دارفور الأسبوع الماضي، بـ«الاستجابة لما يرضي الضحايا»، وذلك بعد سماعه لمطالب النازحين، وذوي ضحايا حرب دارفور، وتمسكهم بتسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية.

بدوره، رحب رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بالتعهدات بتسليم البشير للجنائية الدولية، ودعا لمباشرة خطوات عملية في ذلك، ونقلت عنه صحيفة «سودان تربيون» مطالبته «بتحديد إطار زمني واضح لتسليم البشير»، مبرزا أن «الإعلان عن النية للقيام بذلك لا يمثل في حد ذاته حقيقة واقعة». بيد أن النائب العام تاج السر الحبر، أوضح الأسبوع الماضي أن مسألة تسليم البشير «تخضع لشرط سياسي وقانون مجتمعي، لم يتم التوصل لرأي ناضج» بشأنها، فيما ذكر عضو مجلس السيادة صديق تاور أن محاكمة رموز النظام السابق ستتم عبر القضاء السوداني، قبل تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت محكمة في لاهاي مذكرتي اعتقال ضد البشير عامي 2009 و2010، لاتهامه بالإبادة الجماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تصفية عرقية، بيد أنه احتمى بسلطته ورفض المثول أمامها، أسوة بالرئيس الكيني أوهورو كنياتا، الذي مثل أمام المحكمة وحصل على عفو بعدم كفاية الأدلة في الاتهامات الموجهة له. ويشهد إقليم دارفور منذ عام 2003 نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية، وثلاث حركات مسلحة رئيسية، تطالب بإنهاء «التهميش» في الإقليم، وقد خلف القتال أكثر من 300 ألف قتيل، بحسب تقارير أممية، وأدى لتشريد أكثر من 2.5 مليون بين نازح ولاجئ لدول الجوار.

ويخضع البشير منذ أشهر لمحاكمة يواجه فيها اتهامات بالثراء الحرام، وحيازة عملات أجنبية بشكل غير رسمي، وهي تهم تصل عقوبتها القصوى للسجن أكثر من عشر سنوات حال الإدانة. ودونت النيابة العامة الأسبوع الماضي بلاغا ضد البشير، وعدد من قادة ورموز حكمه المنضوين تحت لواء «الجبهة القومية الإسلامية»، بتهمة تدبير الانقلاب وتقويض النظام الدستوري، والإطاحة بنظام ديمقراطي منتخب في 30 يونيو (حزيران) 1989، وهي تهم بحسب القانون العسكري السوداني تصل عقوبتها للإعدام.

بومبيو يحذّر من الصين وروسيا عشية الذكرى الـ 30 لسقوط جدار برلين ومخاوف من صعود اليمين المتطرف تهيمن على الاحتفالات

برلين: راغدة بهنام/الشرق الأوسط/09 تشرين الثاني/2019

ألقت تصريحات متناقضة من قادة ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا بظلالها على الاحتفال بالذكرى 30 على سقوط جدار برلين.

وبعدما انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول «الناتو»، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن حلف شمال الأطلسي الذي تأسس قبل 70 عاماً «قد يكون أيضاً ولى عليه الزمن»، في حال لم يخُض القادة التحديات الجديدة. ووجّه تحذيراً شديداً من خطر الصين وروسيا. وكان ماكرون قد وصف الحلف بأنه «ميت سريرياً»، ما حمل المستشارة الألمانية على الرد بقوة على هذا التصريح. إلا أن بومبيو دعم طرح الرئيس الفرنسي وأقر بأن «حلف شمال الأطلسي يحتاج إلى تغيير وتطوير ويحتاج إلى مواجهة الوقائع الحالية والتحديات الآنية».

إلى ذلك، قال بومبيو إن «لدى الدول الغربية الحرة مسؤولية درء التهديدات عن شعوبنا» من حكومات مثل الصين وروسيا وإيران. وكان يتحدث على بعد أمتار قليلة من الموقع الذي كان يمر فيه الجدار قرب بوابة براندبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية. وأضاف أن على الولايات المتحدة وحلفائها أن «يدافعوا عن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس (...) في 1989»، وأن «يعترفوا بأننا في تنافس على القيم مع دول غير حرة».

وتأتي زيارة بومبيو في وقت تستعد فيه ألمانيا للاحتفال بالذكرى 30 لسقوط جدار برلين في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، وبالتالي انهيار النظام الشيوعي. وركّز بومبيو على نقاط حساسة في علاقة واشنطن ببرلين، قائلاً إن خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 1 (نورد ستريم - 1) الذي تبنيه روسيا لنقل الغاز إلى ألمانيا يعني أن «إمدادات أوروبا من الطاقة (...) تعتمد على أهواء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين». وكانت المستشارة الألمانية ميركل، أكّدت مرات عدة أن خط الأنابيب «مشروع اقتصادي بحت».

كما تختلف واشنطن وبرلين حول شبكة الجيل الخامس التي تشغلها شركة «هواوي» الصينية، التي دعا بومبيو حلفاء بلاده إلى استبعادها لأسباب أمنية، رغم ريادتها التكنولوجية. ولكن خشية حصول خلاف مع الصين، التي تعدّ أكبر شريك تجاري لألمانيا، قالت برلين الشهر الماضي إنه ستكون هناك «معايير أمنية عالية» في الشبكة الجديدة. وقال بومبيو إن «أشخاصاً يتوقون إلى الحرية» يتظاهرون اليوم في العالم كما فعل سكان دول شرق أوروبا في 1989، بما في ذلك هونغ كونغ التي تسيطر عليها الصين. ويقوم بومبيو بزيارة تستمر 4 أيام إلى ألمانيا توجه خلالها إلى موقع خدمته العسكرية خلال الحرب الباردة، عند الستار الحديدي الحدودي. في غضون ذلك، طغت المخاوف من «جدار فصل» جديد، وإن كان افتراضياً، على جلسة في البوندستاغ الألماني أمس، كان من المفترض أن تكون تقديراً لذكرى الثورة السلمية التي قادها سكان ألمانيا الشرقية قبل 30 عاماً.

وفي حين تحدث رئيس كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وشقيقه البافاري؛ رالف برينكهاوس، عن «أخطاء» اقترفت بعد الوحدة الألمانية، وقف نائب كتلة حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف تينو شروبالا، ليعلن أن البلاد باتت مقسمة بـ«جدار فاصل معادٍ لألمانيا».

وقصد النائب اليميني المتطرف بذلك سياسة اللجوء التي تبنتها الحكومة الائتلافية، وسمحت بدخول مئات الآلاف من السوريين. واتهم المستشارة أنجيلا ميركل بأنها لا تشعر «بالتعاطف والحب للألمان الذين تحكمهم»، وإلا لما كانت فتحت أبواب ألمانيا أمام اللاجئين، بحسب النائب اليميني المتطرف. وقال إنه يحلم «بشعب ألماني موحد يحافظ على تقاليده». هذه الانقسامات التي تجسدت في البرلمان الفيدرالي أمس، هي نفسها التي تخيم على احتفالات سقوط الجدار هذا العام. وعوضاً عن الشعور بالفخر والفرح بإسقاط الجدار الفاصل وإعادة توحيد البلاد بثورة سلمية، يطغى شعور بالخوف من عودة صعود اليمين المتطرف خصوصاً في الولايات الشرقية التي كانت شيوعية. ولكن اعتراف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم بأن أخطاء ارتكبت بعد الوحدة، مثّل عدم إيلاء اهتمام كافٍ لسكان ألمانيا الشرقية الذين فقدوا وظائفهم «وكان عليهم إعادة اختراع أنفسهم»، بدا كأنه اعتراف ضمني بمسؤولية الحزب عن صعود اليمين المتطرف في الشرق، وإن لم يكن عبر الاعتراف بـ«خطأ» سياسة اللجوء التي اتخذتها ميركل عام 2015. فسكان الولايات الشرقية تركوا من دون وظائف ومنازل بعد سقوط الحكم الشيوعي، وهم ما زالوا يشعرون بالغبن حتى اليوم، وعدد قليل جداً منهم يتبوأ مناصب عليا اليوم في ألمانيا. كل هذا استغله حزب اليمين المتطرف ليجد في الولايات الشرقية موطئاً له، وهو ما أكدته الانتخابات المحلية في ولايات ساكسونيا وبراندنبورغ وتورنغن في الأشهر الماضية.

وما زال حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يخسر أصواتاً لصالح الحزب اليميني، عاجزاً عن الاتفاق على سياسة موحدة لمواجهة هذا الصعود. وقد دفع التقدم الكبير الذي حققه «البديل لألمانيا» في ولاية تورنغن قبل بضعة أسابيع، على حساب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إلى فتح جدل كبير داخل حزب ميركل حول إمكانية التحالف مع الحزب اليميني المتطرف. وقد كتب سياسي من الحزب الوسطي رسالة يطالب فيها بـ«رفع الحظر» عن تشكيل تحالفات مع اليمين المتطرف. حتى إن رئيس الاستخبارات الداخلية السابق يورغ ماسن، والمعروف بأنه ينتمي للجناح المتطرف في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، دعا للحوار مع المتطرفين، وقال إن «عدم الحوار مع حزب منتخب ديمقراطياً لا يعدّ عملاً ديمقراطياً». ولكن هذه الدعوات قوبلت بالرفض من قبل قادة الحزب، حتى إن أمين عام الحزب بول زمياك قال إن الحزب «سيمزق نفسه في حال تحالف» مع المتطرفين.

حتى إن رئيس البلاد فرانك فولتر شتماينماير (ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي) جرّ لهذا الجدل، عندما سئل في مقابلة أدلى بها لصحيفة «تاغس شبيغل» في ذكرى سقوط الجدار عما إذا كان يؤيد، أم لا، الدعوات للدخول في تحالفات سياسية مع «البديل لألمانيا» وهو ما ترفضه كل الأحزاب، فقال: «الانتخابات الأخيرة في تورنغن أظهرت أن اعتبارات الناخبين مختلفة جداً بالنسبة للأحزاب… هذا يظهر أننا لن نتمكن من التقدم بمجرد إلصاق توصيفات ببعضنا، على الأحزاب أن تجد طريقة للتعامل مع بعضها».

وتشكل حالة تورنغن حالة خاصة، إذ حل حزب «دي لينكا» اليسار المتطرف أولاً، فيما «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف ثانياً، وحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ثالثاً. ويعجز حزب «دي لينكا» عن تشكيل حكومة محلية جديدة لرفض الاتحاد المسيحي الديمقراطي الدخول في ائتلاف معه، كما مع اليمين المتطرف، الذي يقول سياسيون في الولاية إنهم يتشاركون معهم أكثر مما يتشاركون مع اليسار المتطرف. ولكن زعيم حزب البديل لألمانيا في تورنغن بيورغ هوكيه، يوصف من قبل البعض بأنه يحمل أفكاراً نازية. وكان أثار في الماضي جدلاً كبيراً لوصفه مجسم الهولوكست في برلين بأنه «مجسم العار»، ودعا إلى مقاربة جديدة لألمانيا مع تاريخها، وهو ما قال البعض إنه إنكار للهولوكست. واعترف شتاينماير بأن «الفروقات بين الشرق والغرب ما زالت كبيرة جداً»، مضيفاً أن ألمانيا عاشت «لفترة طويلة تحت الوهم بأن الانقسامات التي تشهدها الديمقراطيات في أوروبا والولايات المتحدة لن يصل إليها أن اقتصادها قوي ومزدهر». ولكنه تابع أن «الانشقاقات في مجتمعنا واضحة وهي تظهر في نتائج الانتخابات التي نشهدها».

الأرجنتيني رافايل غروسي.. الأولوية لبرنامج إيران/«مخضرم الدبلوماسية النووية» يخلف أمانو على رأس الوكالة الذرية

نيويورك: علي بردى/الشرق الأوسط/09 تشرين الثاني/2019

غداة اختياره من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مديراً عاماً جديداً، تسارعت التساؤلات عن توجهات الدبلوماسي الأرجنتيني رافايل ماريانو غروسي (58 سنة)، الذي يحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة، حيال الأزمة المتعلقة بالأزمة النووية المتفاقمة مع إيران. وكان غروسي، الذي يوصف بأنه «مخضرم الدبلوماسية النووية»، قد حصل على تزكية العدد الكامل لمجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 عضواً خلال هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية فيينا، حيث مقر الوكالة. إلا أنه فاز في الجولة الثالثة من الانتخابات ضمن سباق تنافسي غير عادي بـ24 صوتاً مقابل 10 أصوات ضد كورنيل فيروتا، الروماني الذي يتولى منصب المدير العام بالنيابة منذ وفاة المدير العام السابق الياباني يوكيا أمانو في يوليو (تموز) الماضي. وللعلم، فإن غروسي لن يباشر عمله إلا بعد مصادقة المؤتمر العام للوكالة المؤلف من 171 عضواً على تعيينه، في جلسة استثنائية ستنعقد في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

كشف دبلوماسيون أن واشنطن قادت حملة من خلف الأضواء لاختيار الدبلوماسي الأرجنتيني رافايل غروسي مديراً عاماً الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتوقع أن يبدأ مهمته لمدة 4 سنوات في 3 ديسمبر (كانون الأول). وخلافاً للمعتاد، لم تكن دول الاتحاد الأوروبي موحّدة هذه المرة وراء مرشح أوروبي واحد لهذا المنصب. كان غروسي قد عمل في منصب كبير الموظفين إبان عهد أمانو بين عامي 2010 و2013. ومنذ ذلك الحين عمل سفيراً للأرجنتين لدى الوكالة التي تعمل مع دولها الأعضاء وشركائها لتعزيز التكنولوجيات النووية الآمنة والسليمة والسلمية ومنع انتشار الأسلحة النووية. كذلك أمضى غروسي سنوات عدة مسؤولاً كبيراً في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وقاد أخيراً مراجعة دولية لمعاهدة حظر الانتشار التي تهدف إلى وضع حد لانتشار الأسلحة النووية. وهو سيترأس مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المقرر عقده في نيويورك خلال العام المقبل، علماً أنه ينعقد مرة واحدة كل 5 سنوات.

نبذة شخصية

ولد رافايل غروسي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1961. وتخرّج عام 1983 في الجامعة البابوية الكاثوليكية في العاصمة بشهادة بكالوريوس في العلوم السياسية. ثم التحق عام 1985 بالسلك الدبلوماسي الأرجنتيني. وبعد ذلك حصل عام 1997 من جامعة جنيف بدرجة ماجستير، ثم درجة دكتوراه في العلاقات الدولية والتاريخ والسياسة الدولية.

صاحب خبرة واسعة

بدأ المدير العام الجديد تجربته في المجال النووي من خلال التعاون بين وزارة الخارجية وشركة «اينفاب» الأرجنتينية. وتولى رئاسة مجموعة الأمم المتحدة للخبراء الحكوميين المعنية بالسجل الدولي للأسلحة بين عامي 1997 و2000. ثم صار لاحقاً مستشاراً للأمين العام المساعد للأمم المتحدة في مجال نزع الأسلحة. وتولى بين عامي 2002 و2007 منصب كبير الموظفين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. أثناء عمل غروسي مع الأمم المتحدة زار المنشآت النووية لكوريا الشمالية، وشارك في اجتماعات عدة عقدت مع ممثلي السلطات الإيرانية سعياً للتوصل إلى اتفاق لتجميد البرنامج النووي لدى طهران. وأيضاً خلال عمله في وزارة الخارجية الأرجنتينية، تولى منصب المدير العام للتنسيق السياسي، ثم عمل سفيراً لدى بلجيكا، وممثلاً لبلاده لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وبين عامي 2010 و2013 شغل منصب نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعينته الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرنانديز دي كيرشنر (نائبة الرئيس حالياً) سفيراً لدى النمسا ومنظمات دولية مقرها في فيينا، على أن يكون سفيراً أيضاً في كل من سلوفاكيا وسلوفينيا.

مواقفه إزاء إيران

يميل غروسي، الذي وضع منصب المدير العام في الوكالة نصب عينيه منذ مدة طويلة، وفكر في الترشح لخوض الانتخابات ضد يوكيا أمانو، إلى تبني مواقف أكثر تشدداً إزاء إيران، خصوصاً، بعدما اعتمدت سلوكاً يمثل مشكلة متزايدة بالنسبة إلى الوكالة المكلفة بالإشراف على النشاطات النووية في كل أنحاء العالم. ومعلومٌ أنه في سياق التصعيد مع الولايات المتحدة، وعدت إيران باتخاذ تدابير جديدة في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الراهن للابتعاد عما حددته «خطة العمل المشتركة الشاملة» - أي الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع ما كان يسمى «مجموعة الخمس زائد 1» التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وكانت «الخطة» قد وضعت قيوداً صارمة... ولكن مؤقتة على البرنامج النووي الإيراني. ويخشى الدبلوماسيون الغربيون أن تكون هذه الانتهاكات الإيرانية الأكثر أهمية حتى الآن. وعندما يتسلم مهماته في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيشرف غروسي على تحقيقات تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ادعاءات عن أن إيران احتفظت بمواد مشعة في موقع سرّي بضاحية توركوز آباد في طهران، علماً أن الأخيرة تصرّ على أن نشاطها النووي كان دائماً لأغراض مدنية.

أمانو: منتقدون ومدافعون

من ناحية ثانية، يعتقد منتقدو الوكالة، التي تعد المركز العالمي للتعاون في التطبيقات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية، أن فريق أمانو لم يكن حازماً بما فيه الكفاية لجهة التحقيق في الجهود النووية الإيرانية. ولقد أوضحوا في أكثر من مناسبة أنهم يريدون لخبراء الوكالة أن يتفقّدوا المواقع المشتبه فيها، وإجراء مقابلات مع الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في بعض الوثائق لمعرفة ما إذا كانوا ما زالوا يشاركون في أعمال غير مشروعة مرتبطة بصنع أسلحة نووية أم لا. أما المدافعون عن الوكالة فيجادلون بأنها تابعت الادعاءات في شأن موقع «توركوز آباد» المشتبه فيه، مشيرين إلى أن كورنيل فيروتا (المدير العام بالوكالة) طالب طهران علناً في سبتمبر (أيلول) الماضي بالتوقف عن عرقلة تحقيقات الوكالة في النشاطات المشتبه فيها هناك. ويؤكد مسؤولو الوكالة أنهم زاروا المنشآت الإيرانية غير النووية، بما فيها الجامعات، حيث يمكن إجراء البحوث المتعلقة بالأسلحة. في مطلق الأحوال، لا يتوقع الدبلوماسيون حدوث تحوّلات كبرى خلال تولي غروسي في شأن القضايا الأكثر أهمية للوكالة، مثل مراقبة تطبيق «خطة العمل المشتركة الشاملة» مع إيران أو السعي إلى عودة مفتشي الوكالة إلى كوريا الشمالية، التي كانت قد طردت المفتشين عام 2009. ولقد وصف تغيير القيادة بأنه «فرصة لإعادة التقويم»، في تلميح إلى أنه يخطط لإصلاح معتدل بدلاً من الإصلاح الجذري. وفيما يتعلق بعمليات التحقيق من النشاطات النووية الإيرانية، قال غروسي إنه «يعتزم الالتزام بالتفويض الذي منحته الدول الأعضاء في الوكالة بالترابط الوثيق مع الأطراف المعنية»، مضيفاً أن «المسألة ترتدي أهمية كبرى للجميع». أيضاً، أبلغ الدبلوماسي الأرجنتيني صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أنه «على استعداد لمتابعة ما هو مقبول، لكن المتابعة ليست برنامجي». وأردف: «نحن بحاجة إلى التكيف. نحن بحاجة إلى أن نتطوّر». غروسي ينبّه إلى محاذير الإفراط في ربط الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاتفاق النووي الإيراني، الذي يواجه «متاعب شديدة» منذ أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2018 انسحاب الولايات المتحدة منه، سعياً إلى استبدال صفقة أوسع وأكثر تشدداً به، تركز أيضاً على برنامج إيران للصواريخ الباليستية وعلى سلوكها الإقليمي. غير أنه في المقابل، يؤكد في الوقت ذاته أن «على الوكالة ألا تكون جزءاً من النقاش السياسي»، مستخلصاً أنه «من الخطأ تعريف الوكالة بخطة العمل المشتركة الشاملة أو بأي اتفاق سياسي آخر». وتابع: «علينا أن نكون حازمين ونزيهين في آن معاً»، في مراقبة نشاطات إيران.

ضغوط كثيرة

غروسي بذلك يعكس ما فعله في خطاباته خلال الجولات الأخيرة من التصويت؛ إذ تلافى الإشارة بالاسم إلى إيران، لكنه شدد على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن التحقق من أن الدول تستخدم التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط، متعهداً مواصلة هذا الدور بطريقة حازمة وعادلة.

ورداً على سؤال عن تأثير المدير العام، لفت إلى أنه «يحدّد الأولويات، ويرأس المفتشين» في الوكالة التي لديها وجهان: أحدهما تشجيعي يتعلق بوضع معايير السلامة والتعاون التقني، والآخر رقابي، فالوكالة تفتش. وأشار إلى الحالات الخاصة، مسمياً إيران وكوريا الشمالية وسوريا، حيث يحدد المدير العام طبيعة عمليات التفتيش والتقارير التي تليها. واعترف بأن «هذه مسؤولية كبيرة»، مذكّراً بـ«الضغوط الكبيرة» التي يمارسها الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، علماً أن لكل منهم مصلحة مختلفة عن مصالح الآخرين. وشرح أنه «في حالة إيران، على سبيل المثال، تريد مجموعة من الدول في المجلس معايير حازمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بينما لا تريد المجموعة الأخرى أي مبالغة من الوكالة». ولاحظ أن «هناك مبادرات جارية للبحث عن الاستقرار، إما من خلال هذا الاتفاق النووي أو عبر تعديله». أما في ملف كوريا الشمالية، فهناك «حالة مختلفة لأن هناك بالفعل انتشاراً» للأسلحة النووية لدى هذه الدولة، بحسب غروسي، الذي أكد أن الوكالة تعتمد «فقط على معلومات الاستخبارات والأقمار الاصطناعية». ثم قال: «يجب أن تظل الوكالة في حالة تأهب، لأنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق سياسي على التفتيش، يجب أن يكون هناك مفتشون في بيونغ يانغ في غضون 10 ساعات».

ترمب يقلل من أهمية إجراءات العزل... والنواب للتصويت بعد أسابيع ويهاجم ترشح مايكل بلومبرغ لخوض السباق الرئاسي

واشنطن/الشرق الأوسط/09 تشرين الثاني/2019

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن تحقيقات العزل التي يدفع بها أعضاء مجلس النواب «لن تؤذيه على الإطلاق»، مبدياً استياءه من طلب الاستماع إلى إفادات مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية والدفاع والبيت الأبيض. وقال للصحافيين صباح أمس، قبل سفره إلى ولاية جورجيا، «أنا لست قلقاً من أي شيء، وكانت الشهادات على ما يرام». وأبدى ترمب استياءه من مطالبة الكونغرس بتقديم شهادة كبير موظّفي البيت الأبيض، مايك مولفاني، مشدداً على أنّها جولة أخرى من «مطاردة الساحرات»، ومطالباً بالكشف عن هوية المسرّب ومقاضاة محاميه بتهمة الخيانة. وأشار ترمب للصحافيين إلى أن المحققين ذهبوا في جميع أنحاء واشنطن للعثور على 10 أشخاص يكرهون الرئيس، وقال: «يجب ألا تكون لديهم جلسات استماع علنية، إنها خدعة». ويخوض ترمب حاليّاً صراعاً محموماً مع الديمقراطيين في الكونغرس، الذين توعّدوا بالتصويت على عزله في مجلس النواب بحلول نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول). وفي حين أعلن الديمقراطيون عن بدء جلسات الاستماع العلنيّة، الأسبوع المقبل، أصدرت لجان التحقيق في المجلس مذكرة استدعاء رسميّة بحق كبير الموظّفين في البيت الأبيض، بعد رفضه المثول في جلسة استماع.

ويقول المحققون إنّ مولفاني المقرّب من ترمب هو شخصية أساسية في التحقيق، خصوصاً بعد أن قال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، منذ أسابيع، إنّ الإدارة الأميركية جمّدت مبلغ 400 مليون دولار من مساعدات عسكريّة لأوكرانيا، لأسباب سياسيّة متعلقة بالرئيس. وقال مولفاني للصحافيين حينها: «لدي أخبار للجميع: تخطّوا الموضوع. هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجيّة». ليعود بعد ذلك بساعات، ويقول إنّه لم يقصد تأكيد وجود أي صفقة من هذا النوع مع أوكرانيا. إلى ذلك، وخلال إجابته على أسئلة الصحافيين، صباح أمس، هاجم الرئيس الأميركي، صديقه القديم مايكل بلومبرغ، عمدة نيويورك السابق، الذي أعلن تقديم أوراقه رسمياً في ولاية ألاباما لخوض السابق الرئاسي عن الحزب الديمقراطي. وقال ترمب إنّ «خوض بلومبرغ للسباق الرئاسي لن يؤثر عليَّ سلباً، بل ربما يؤثر على حظوظ جو بايدن، وأنا متشوق لخوض السباق ضد مايكل الصغير».

كان مساعد الملياردير الأميركي، هاورد ولفسون، أعلن الخميس في رسالة إلكترونيّة: «نحن الآن بحاجة إلى إنهاء المهمّة، والتأكد من هزيمة ترمب. ومايكل بلومبرغ قلق من أنّ المرشّحين (الديمقراطيين) الحاليين لن يتمكّنوا من القيام بذلك». وتابع ولفسون: «إذا ترشّح مايكل، فهو سيقدّم خياراً جديداً للديمقراطيين مبنيّاً على سجلّ مميز في إدارة أكبر مدن أميركا وبناء شركة من الصفر...».

وقد فكّر بلومبرغ في خوض السباق الرئاسي أكثر من مرة في السابق، لكنّه تراجع. ففي بداية هذا العام كان ينظر جدّياً في الترشّح، إلا أن قرار نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بخوض السباق جعله يتراجع عن رأيه، نظراً لعلاقتهما المقرّبة.

ويرجّح بعض الخبراء أن يكون أداء بايدن الضعيف في المناظرات التلفزيونيّة والسباق الرئاسي سبباً أساسياً في تغيير بلومبرغ لموقفه. كان عمدة نيويورك السابق قال في مارس (آذار) الماضي: «أظنّ أنّه بإمكاني هزيمة ترمب في الانتخابات الرئاسيّة، لكنّي أعلم جيداً صعوبة الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في هذا المجال المزدحم». ولدى سؤال أحد مستشاريه عن سبب قراره بالبدء بعملية الترشّح، بعد تردد طويل، أجاب بأنه قلق للغاية من وضع الحزب الديمقراطي الحالي في الانتخابات، ومتخوّف من أن الديمقراطيين قد يخسرون في نوفمبر (تشرين الثاني)، موعد الانتخابات الرئاسية.

مما لا شكّ فيه أنّ ثروة بلومبرغ الطائلة، التي تُقدّر بنحو 52 مليار دولار، حسب مجلة «فوربس»، سيكون لها تأثير كبير على السباق الانتخابي، وستزعزع من توازن كل المرشّحين الحاليين. ويُشبه بلومبرغ في الفكر كلاً من بايدن، وعمدة مدينة ساوث بند في ولاية أنديانا، بيت بوتاجيدج، الأمر الّذي قد يهددّ من تقدّم هذين المرشحين البارزين نسبيّاً من خلال تقسيم عدد الأصوات. وفي حال خاض بلومبرغ رسميّاً السباق الرئاسي، فسيكون التنافس عنيفاً للغاية بينه وبين الرئيس دونالد ترمب. فقد توقعت محطتا «سي إن إن»، و«إن بي سي» الأميركيّتان أنّ الفرق الشاسع في ثروة الرجلين سوف يزعج ترمب بشكل كبير. ففي حين تبلغ ثروة بلومبرغ 52 مليار دولار، تُقدّر ثروة ترمب بنحو 3 مليارات. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الأميركي، فقد أمرت محكمة أميركية، في نيويورك، أول من أمس، ترمب، بدفع مليوني دولار من ثروته الخاصة بتهمة استعمال أموال جمعية خيرية تابعة له في تمويل حملته الانتخابية في عام 2016. وقالت القاضية، ساليان سكاربولا، إنّ ترمب استعمل أموال هذه الجمعية لأغراض سياسية ومالية خاصة به، الأمر الذي يُعدّ انتهاكاً للقوانين المتعلّقة بالجمعيات الخيرية. من جهته، انتقد الرئيس الأميركي هذا الأمر القضائي، واتّهم في سلسلة من التغريدات، محكمة نيويورك، بخدمة الديمقراطيين في حملتهم المسيّسة ضده، على حدّ تعبيره.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

بين ثورة الفلاحين وثورة تشرين.

المخرج يوسف ي. الخوري/10 تشرين الثاني/2019

تُشبه ثورةُ 17 تشرين1 بظروفها ثورةَ الفلاحين التي قامت لدواعٍ معيشية بوجه مقاطعجيين أمعنوا في احتقار وإذلال فلاحي مقاطعة كسروان عام 1858. إن الأكثر تماثلًا بين الثورتين هم اللاعبون، وإذا ما تمعنّا بتطوّر ممارسة كل لاعب في ثورة الفلاحين، لربما تمكنّنا من استشراف ما قد تصل إليه ثورة 17 تشرين1.

لاعبو الخارج:

في ثورة الفلاحين: فرنسا، بريطانيا والسلطنة العثمانية.

في ثورة 17 تشرين1: الولايات المتّحدة الأميركيّة، إيران وروسيا.

في الثورة الأولى؛ كان هناك صراع على النفوذ بين الفرنسيين والبريطانيين في جبل لبنان، وكان من مصلحة العثمانيين أن تتعاظم الخلافات في أي منطقة من جبل لبنان كي تسنح لهم الفرصة من دخول هذه المنطقة التي كانت تتميّز عن باقي الولايات العثمانية بحكمها الذاتي وبخلوّها من أي وجود عسكري غير لبناني.

في الثورة الثانية؛ يعاني لبنان من الصراع الأميركي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يتعرض لتجاذب النفوذ بين طرفي الصراع هذين. الروسيون الذين باتوا اللاعب الأبرز في سوريا القريبة يترقّبون وقد لا يُفوّتون فرصة التدخّل لو تيسرت أمورها.

لاعبو الداخل:

في ثورة الفلاحين: الفلاحون الثوّار، تجّار الزوق، آل الخازن المشايخ "المقاطعجيون"، السلطة.

في ثورة 17 تشرين1: الثوّار الشباب، البنوك والهيئات الاقتصاديّة، الأحزاب والعائلات الحاكمة، السلطة.

الثوار الشباب اليوم هم بمنزلة فلاحي العام 1858، المؤسسات الماليّة والهيئات الاقتصادية وجمعيّة المصارف هم الإسقاط لتجار الزوق عام 1858، الأحزاب والعائلات الحاكمة هم امتداد للـ "مقاطعجيين" المشايخ، أما السلطة المتمثلة اليوم بعهد التسوية فيُقابلها أبّان ثورة الفلّاحين يوسف بيك كرم وكيل قائمقام النصارى.

ماذا حصل في ثورة 1858؟

أطلق شرارة الثورة حينذاك تجّار الزوق بالتنسيق مع الفلاحين الجبليين وشباب جونية، وكان في نيّة التجّار التخلّص من نفوذ مشايخ آل الخازن والحلول مكانهم. قبيل اندلاعها وفي مرحلتها الأولى بقيت ثورة الفلاحين من دون قائد حتى تمّ التوافق على تسليم زمام القيادة لطانيوس شاهين الذي أنهى سلطة "المقاطعجيين" المشايخ وطردهم من كسروان. هنا صار من المفترض أن يتسلق التجّار إلى إدارة شؤون مقاطعة كسروان، وهو الأمر الذي ما كان طانيوس شاهين ليسمح به. تفاقم الوضع ودبّ الخلاف المخفي بين الفلاحين والتجّار.

لجأ التجّار إلى المكائد للتخلّص من شاهين، حتى أنّهم أعادوا التواصل مع المشايخ المُبعدين وتآمروا معهم ضده. في آخر المطاف التقت مصلحة المشايخ والتجار مع مصلحة وكيل قائمقام النصارى يوسف بيك كرم للتخلّص من طانيوس شاهين، ومن ثمّ نجح الثلاثة بإنهاء دوره في كسروان. مع تراجع دور القائد شاهين انطفأت شعلة الثورة!

إنّ ما سهّل قيام الثورة في العام 1858 هو الانقسام الذي كان حاصلًا بين مشايخ آل الخازن حول الولاء لقائمقام النصارى بشير أحمد باللمع، مع العلم أن الخازنيين المنقسمين كانوا عارفين باجتماعات الفلاحين السريّة، لكن لم يرِد إلى ذهنهم أن هذه الاجتماعات تحضّر لثورة ضدهم، بل اعتقد كل طرف منهما أن الفلاحين يناصرونه ويعقدون اللقاءات السريّة كي يكونوا جاهزين لتلبية ندائه عند ساعة الصفر.

في تشرين1 2019 سهّل قيام الثورة، الانقسامُ العميق الحاصل بين السياسيين التقليديين بزعامة حزب الله من جهة، والبنوك والهيئات الاقتصاديّة بزعامة مصرف لبنان من جهة ثانية، وهنا أيضًا لم ينتبه هذان الطرفان لوجود الجيل الفتي الذي انفجر ثائرًا في وجهيهما، إذ بدأت نشأته بالتزامن مع تولّي رياض سلامه حاكمية مصرف لبنان وحسن نصرالله أمانة حزب الله، ومن ثمّ كبر وأصبح ذا شان من دون أن يلاحظه أحدهما نظرًا لانشغالهما بإغراق الوطن بالفساد والسرقة والديون والحروب الدنكشوطية.

أخيرًا، من المحتمل أن يضطر أهل السلطة وأهل المال من الاتفاق فيما بينهما للالتفاف على الثائرين ومحاولة إجهاض حركتهم على غرار ما انتهت إليه ثورة الفلاحين، لكن هل يُعيد التاريخ نفسه وينجحون ويُقهر الشعب؟ هناك فرصة ألا ينجحوا وتتمثّل بأن ثورة الفلاحين سقطت بسقوط قائدها، بينما ثورة تشرين قد لا تسقط لأن لا قائد لها... حتى الآن.

في اليوم الرابع والعشرين لانبعاث الفينيق.

فشل لقاء الحريري مع حزب الله وأمل: ساعات حاسمة

منير الربيع/المدن/10 تشرين الثاني/2019

ساعات عصيبة يعيشها أركان السلطة فيما بينهم. الأيام الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة إزاء الاستحقاقات السياسية والاقتصادية ومواجهة ميادين التظاهرات. هذه الاستحقاقات الكبرى دفعت أركان "التسوية" (السلطة) إلى الاصطدام فيما بينها، بما يوسع الشروخ والخلافات المتفاقمة. فالرئيس سعد الحريري ينحو إلى الانصياع لإرادة غالبية اللبنانيين الذين لا يقبلون بالقوى السياسية على اختلافها، ويطالب بشخصيات جديدة تعبّر عن توجهاته وتحقق مطالبه. ولذلك لا يرضى بترؤس الحكومة أو تشكيل حكومة سياسية. أما حزب الله فلا يزال يؤمن أن ما يجري هو "مؤامرة أميركية خليجية". وهناك إرادة للانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية. وبالتالي، إخراج الحزب والتيار الوطني الحرّ من الحكومة، عبر مطلب حكومة تكنوقراط. خصوصاً وأن الحريري برفضه لتشكيل الحكومة ينسجم مع مسار تلك "المؤامرة"، بذريعة عدم قدرته على تشكيل حكومة تضم حزب الله.

الأميركيون والخليجيون والأمم المتحدة

كل المساعي المبذولة لم تؤد للوصول إلى أي نتيجة. وحتى الرهان على المساعي الدولية والإقليمية لم تصل إلى مكان. ويبقى الجميع بانتظار وصول الوفد الفرنسي. لكن المعلومات تؤكد أن الفرنسيين لن يكونوا حريصين على السياسيين أكثر من حرصهم على أنفسهم، خصوصاً أن باريس تعرف وتتابع كل ما يجري على الأرض، وهي تعتقد أن لا حل من دون تقديم تنازلات حقيقية. تنازلات سياسية بالتحديد، وفي شكل الحكومة المنتظرة، التي عليها تقديم طروحات إصلاحية للناس، وتنفيذها لحصول لبنان على المساعدات. هذه المساعدات أيضاً باتت ترتبط بحسابات سياسية، لا تتعلق بفرنسا وحدها، بل بالولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج وغيرها من الدول المؤثرة، التي لن تقدم أي مساعدات من دون تغيير الوضع السياسي في لبنان، خصوصاً دور حزب الله. ومنذ ثلاثة أيام، ولا يتوقف الأميركيون عن التحدث عن الأزمة عبر تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي قال بالأمس أيضاً أن بلاده ستساعد الشعبين اللبناني والعراقي للتخلص من القبضة الإيرانية. وهذا الكلام بحد ذاته سيؤدي إلى المزيد من التشنج السياسي والاستقطاب، الذي سيعرف حزب الله كيف يجيره لنفسه ولخطابه في معرض توكيده أن ما يجري هو "مؤامرة".وليست هامشية الجولات الكثيرة التي قام بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبتيش على مختلف المسؤولين لأكثر من مرة. ما يتقاطع مع معلومات تفيد بأن هناك عملاً دولياً من قبل الأمم المتحدة، عبر برامج واختصاصيين ومؤسسات تعمل على تحديد مكامن الهدر والفساد، والبحث في كل ثغراتها، بالاستناد إلى جمعيات دولية متخصصة ومستقلة، تعمل على استعادة الأموال المنهوبة. وهذا يمثل برنامجاً أساسياً بالنسبة إلى المجتمع الدولي، ما يؤشر إلى حجم الضغوط الدولية في رفض تشكيل حكومة سياسية، وتشجيع قيام حكومة جديدة من اختصاصيين لتتسلم السلطة.

لقاء الخليلين مع الحريري

كل هذه الضغوط والمناخات يحاول حزب الله التعامل معها بالضغوط المضادة، والإصرار على الإسراع بتشكيل حكومة سياسية برئاسة الحريري. ولذلك عقد الاجتماع المسائي يوم السبت بين حسين الخليل والوزير علي حسن خليل مع الحريري. وحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن حزب الله وحركة أمل حاولا إقناع الحريري بتشكيل حكومة تكنو - سياسية تكون برئاسته. إلا أن الحريري رفض ذلك. وقد أبدى حزب الله استعداداً للتراجع عن شرطه الذي فرضه ببقاء الحريري رئيساً للحكومة، وأن يختار شخصية تمثله لرئاسة الوزراء، لكن الحريري رفض ذلك أيضاً. وهنا، تقول المعلومات، أن رفض الحريري مرده إلى قناعته أن الناس بحاجة إلى تغيير جدي وحقيقي، ولا يمكن معارضة إرداتها. وتلفت مصادر متابعة، أن الحريري يهتم حالياً في كيفية التماهي مع خيارات جمهوره، والبحث عن ما يريده هذا الجمهور، الذي شعر باليتم طوال المرحلة السابقة، بسبب "التسوية". ويركز اهتمامه على استعادة شعبيته التي خسرها بسبب السلطة وظروفها ومعادلاتها. في المقابل لم يقتنع حزب الله في ما طرحه الحريري، على ظن أن موقفه هذا هو دليل على التماشي أو الاستجابة للضغوط الأميركية والخليجية. ولذلك، هو لا يريد تشكيل حكومة أو تسمية من يمثله بمشاركة حزب الله، خوفاً من تبعات هذه الخطوة.

حكومة حزب الله

حزب الله لا يبدو في وارد التنازل على الإطلاق، موقناً أن كل ما يحدث بهدف إخراجه من معادلة السلطة، وإلحاق هزيمة سياسية به بعناوين معيشية واقتصادية. وهذا لن يسمح به. وبحال بقي الاستعصاء على حاله، هناك من يرجح توجّه الحزب لتشكيل حكومة بمعاييره يحاول فيها تنويع وجوه وزرائها، على نحو لا يظهر انكساره، ولا يترك البلد أمام الفراغ. وهنا، ثمة تساؤلان يُطرحان بحال أقدم الحزب على هذه الخطوة. الأول، كيف سيتعاطى المجتمع الدولي مع هكذا حكومة؟ وهل ستكون هناك عقوبات على لبنان ككل؟ والثاني، ماذا لو استمرت التحركات في الشارع، واستمر التدهور الاقتصادي والمالي ،والذي سينتج عنه فوضى تؤدي إلى توترات أمنية، ما قد يدفع حزب الله إلى التدخل مجدداً بقوته لمواجهة هذه الفوضى والسيطرة على الساحات، باعتباره الأكثر تنظيماً والأقوى قدرة، وبالتالي حماية "عهده" من السقوط. في المقابل، يتم نفي هذا الطرح. وأن الحزب سيراهن على الوقت والصبر، على أساس أن الاستعصاء السياسي يبقى في إطار المناورات وتحسين الشروط من قبل كل طرف، إلى أن تنضج الظروف الإقليمية والدولية، وتتشكل حكومة على قاعدة لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم، فالحزب يرى أن الحريري "عرف مكانته فتدلل"، وهو يريد أن ينال المزيد منه، كما من المجتمع الدولي دعماً ومساعدة.

الثورة الأخلاقية في الموجة الثانية للربيع العربي

يوسف بزي/موقع سوري/10 تشرين الثاني/2019

التسجيلات الصوتية والنصية المسربة إلى وسائل الإعلام اللبنانية، لكبار موظفي الدولة، ساسة ومديرين عامين وقضاة ومحامين وعسكريين ومستشارين، عدا عن كونها تفضح أعمالاً وصفقات غير مشروعة واستغلال نفوذ ومخالفات صارخة للقوانين، تجعلنا نشعر بالمهانة والقهر والغضب، فهي تكشف أمراً أسوأ من الارتكابات وشبهات الفساد: تكشف الوضاعة. فعند الاستماع إلى محادثاتهم وكيفية تخاطبهم فيما بينهم نلحظ أسلوب الكلام الدنيء والصفاقة والأريحية الكاملة في استباحة كل شيء، استباحة القوانين واستباحة مصالح الدولة والمواطنين. غياب أي غيرة أو تخوف أو لباقة. كل هذا يسمى الانحلال.

لا شيء يشبه هؤلاء سوى الأفلام الرديئة عن العصابات، إذ تتم فيها المبالغة غير المقنعة في تسفيل الشخصيات الإجرامية، إلى حد غير واقعي. لكنهم هنا في لبنان شخصيات حقيقية. الواقع يصير أسوأ من فيلم رديء و"الأبطال" أسوأ من ممثلين رديئين. غالباً، ما كنا نعرف أن أخلاق الميليشيات متغلغلة في المجتمع اللبناني، وليست حكراً على من هم في السلطة. كما أننا اعتدنا تاريخياً على تلازم الرشوة مع الإدارة العامة. وكنا قد أسلمنا أن منسوباً محدوداً من الفساد هو طريقة ملتوية في توزيع الثروة، خصوصاً في زمن "البحبوحة" والاطمئنان إلى مبدأ: دعه يعمل.. دعه يمر. هذه الصفقة في تبادل المنفعة، كانت مشروطة أولاً بالوفرة والازدهار، وبحد أدنى من الضوابط القانونية وبشيء من الوازع الأخلاقي، على نحو يؤمن مصلحة الجميع ويوازنها. وهذا أوجد ثقافة

كان واضحاً منذ سنوات عدة أن الوجهة العامة للبلاد هي الكارثة، وأن الدولة ذاهبة إلى الإفلاس المالي

التعايش مع الفساد، خصوصاً أنه قائم على نوع من التقاسم الحساس بين الجماعات الطائفية، أو ما يعرف بـ"المحاصصة". ما حدث في تساوق واحد خلال 15 سنة على الأقل، تراجع مضطرد للموارد الاقتصادية والمالية، وانخفاض الاستثمارات، وتفشي الفساد بمعدلات قياسية كسرت الضوابط والحدود على نحو فاحش وبالغ الوقاحة، وتحول التنافس السياسي – الطائفي إلى سباق محموم على النهب. كان واضحاً منذ سنوات عدة أن الوجهة العامة للبلاد هي الكارثة، وأن الدولة ذاهبة إلى الإفلاس المالي. لكن الطبقة الحاكمة ولأنها أوليغارشية لا يمكنها سوى الإمعان في السرقة وتحويل المال العام إلى مال خاص اختلاساً. أي تحويل "الكارثة" إلى فرصة للإثراء. الأهم من ذلك، أن الفساد بات فجوراً. وفي علم الاقتصاد، هناك عامل حاسم في النجاح أو الفشل لأي بلد، هو عامل الثقة، أو منظومة القيم التي تحكم أداء المجتمع. فالمعجزة الاقتصادية اليابانية مثلاً ليست سحراً أو صدفة تاريخية. بلد يفتقر إلى كل شيء: كثافة سكانية مع ضيق الأراضي الزراعية، عدم وجود المواد الأولية والمناجم وموارد الطاقة. لكن ما جعل اليابان ناجحة وقادرة على صنع المعجزة هي المنظومة الأخلاقية -الدينية لليابانيين، التي تقوم على التشدد بالاستقامة وعلى فكرة "عار" الفشل أو الكذب أو الغش، إلى حد أن موظفاً ما قد يقدم على الانتحار إن لحقته تهمة فساد.

"المعجزة الاقتصادية" هذه نلحظها في دول مثل كوريا الجنوبية أو هولندا، وهي قائمة على عوامل غير مادية ولا تلحظها العلوم الحسابية والاقتصادية البحتة، لكن بات معترف بها أنها حاسمة في تغيير وجهة الاقتصاد لأي دولة. إنها "الثقة" والقيّم الثقافية والأخلاقية التي يتبناها المجتمع.

وبالعودة إلى التسجيلات الصوتية المسربة للمسؤولين والموظفين الكبار في الدولة اللبنانية، نكتشف فقط الفجور والانحلال والوقاحة. الانهيار الأخلاقي إذاً، هو أقرب الطرق إلى الانهيار السياسي والاقتصادي. ما نشهده في لبنان راهناً، شهدنا نماذجه الفاقعة والمثيرة للاشمئزاز والغضب مع عصابة أقرباء ليلى طرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أو مع الفحش والاستباحة التي ميزت معمر القذافي وأبنائه وجلاوزته، ثم تكشف السلوك نفسه مع عائلة حسني مبارك وبعض رجال الأعمال المقربين منه. وقبل ذلك، رأيناه خلال حصار العراق لمدة 12 عاماً ببناء القصور والإسراف الأسطوري لصدام حسين وابنه عدي وحاشيتهما، فيما كان العراقيون في أبأس أحوالهم.. وتكرر الأمر بالعراق مع أضخم عملية فساد وسرقة في التاريخ المعاصر، حين تم نهب ما يفوق 400 مليار دولار في سنوات قليلة، ذهبت على الأرجح لتمويل "المشروع الإيراني" في المنطقة. أما أرصدة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأبنائه فلا تقل قيمة عن أرصدة باقي تلك العصابات في الدول العربية الأخرى.

ويتوضح هذا البلاء، الذي حطم مستقبل الشعوب ودمر فرصها الاقتصادية وبدد ثرواتها، في سوريا. فإلى جانب النهب المزمن والفساد الممنهج تم الفتك بحياة السوريين وعمرانهم على نحو أعاد البلاد إلى ما قبل الاقتصاد، إلى حال الانتفاضتان اللبنانية والعراقية تقومان على طلب "محاربة الفساد".. أي استعادة المنظومة الأخلاقية وإعادة الاعتبار للقيّم من الاستباحة بعدما انقلبت "الدولة" ذاتها إلى ما يشبه سلطة النهب الاستعماري. كما لو أنها "احتلال" قائم على السلب والسطو. فثقافة "التعفيش" تمثل مجمل السياسة الأسدية الاقتصادية. الفساد هنا رديف الإبادة. رديف الاستعمار المتوحش. بهذا المعنى، الانتفاضتان اللبنانية والعراقية تقومان على طلب "محاربة الفساد".. أي استعادة المنظومة الأخلاقية وإعادة الاعتبار للقيّم، كشرط أول للإنقاذ الاقتصادي. وفي هذا المسعى ما هو أبعد من إسقاط نظام أو محاسبة فاسدين. إنه كتابة عقد اجتماعي سياسي جديد، وصوغ رابطة وطنية جديدة. وهذا ما توضح في الساحتين اللبنانية والعراقية: تجاوز الطائفية. ربما، وبشيء من الأمل، يمكن القول إن الموجة الثانية من الربيع العربي ليست فقط "إسقاط النظام" كسلطة أو كطاغية أو حكومات، بل هي ثورة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.

هل دخل لبنان ساحة الكباش الأميركيّ - الإيرانيّ؟

غادة حلاوي/نداء الوطن/السبت 9 تشرين الثاني 2019

كل أجواء الأمس كانت توحي بالقلق. أجواء المصارف، حال الناس، تنبؤات السياسيين، القريبين والبعيدين، السوداوية. حتى أجواء التشكيلة الحكومية لم تكن أكثر تفاؤلاً. وحده خبر زيارة مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو إلى لبنان موفداً من الرئيس إيمانويل ماكرون حرك المشهد المأزوم، سبقه تصريح وزير الخارجية الاميركي مارك بومبيو عن لبنان. اشارتان أعطتا الانطباع وكأن أزمة لبنان دخلت على خط المتابعة الدولية بعد أن كانت الدول الغربية وحتى الأمس القريب تكتفي بمراقبة الأجواء عن بُعد، مع التشديد بين وقت وآخر على حرية التعبير وحماية المتظاهرين.

لكن تصريح بومبيو كان أشد وضوحاً، حتى تسيّدت بضع كلمات قالها المشهد السياسي بما بني عليه في أبعاده ومعانيه. فتأكيد عزم بلاده "مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق تطلعاتهم" جاء ليؤشر إلى مسألتين أولاهما دخول الأميركي على خط الأزمة اللبنانية بشكل مباشر، والثانية أنّ الهدف من هذه "المساعدة" كما قال "التخلص من النفوذ الإيراني". وفق مصدر ديبلوماسي مطلع على الموقف الاميركي فان ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب "تميل أكثر نحو استخدام الضغط المالي وتعتبر الضغط العسكري مضيعة للوقت بدليل ما حصل في سوريا والعراق"، لاعتقادها أنّ الضغط المالي مؤلم وفعاليته أكبر وأسرع وتيرة. ويقول إنّ الأميركي يتجنب المبادرة إلى الفعل لكنه يسارع للبناء عليه والاستثمار فيه لمصلحته في السياسة، وليس خافياً على أحد أنه اتخذ قراراً بمواجهة إيران حيث وجدت "أدواتها" في المنطقة لا سيما في لبنان والعراق.

إذاً دخل لبنان فعلياً في أتون المواجهة الأميركية مع إيران من بوابة الضغط على "حزب الله"، ويشير المصدر الديبلوماسي في معرض تفسيره لكلام وزير الخارجية الأميركي إلى أنّ الأميركي ربما وجد ضالته في الأزمة الراهنة في لبنان ليحقق هدفه الذي يعمل عليه وهو إبعاد "حزب الله" عن المعادلة السياسية اللبنانية "أقله ظاهرياً". فالولايات المتحدة كانت قد أدرجت "حزب الله" على قائمة الإرهاب وقررت مواجهته مالياً والتضييق عليه، بدأت بفرض عقوبات على بيئته الشيعية، لم تجدها ذات فعالية واسعة خصوصاً بعد تحذيرات المسؤولين من أن خطواتها تلحق الضرر بالاقتصاد اللبناني عموماً.

من المعلوم أنّ المطلب الاميركي كان ولا يزال يتمثل في إبعاد "حزب الله" عن الحكومة والتضييق على حلفائه السياسيين بمن فيهم "التيار الوطني الحر". وحين تحرك الناس ضد الفساد والمحسوبية وانتشرت أعدادهم في الساحات، لم يكن الأميركي قد اتخذ موقفاً واضحاً بعد، اكتفى بدايةً بالتنبيه من خطورة الفراغ الذي إذا حصل برأيه فإنه سيؤدي إلى توسيع رقعة نفوذ "حزب الله". استقالت الحكومة، فوجد فرصته في تضييق الطوق على "الحزب" الذي يدرك تماماً سعي الأميركي الحثيث لإحداث تعديل في موازين القوى السياسية، وهو أساساً يتحدث عن أجندة اميركية دخلت على خط الأزمة اللبنانية وأججت الوضعين المالي والسياسي في البلد. واقع تتعاطى معه قوى الثامن من آذار بحذر لا سيما وأنّ لبنان دخل في عمق أزمة مالية واقتصادية قد يطول أمدها، وقد لا تتشكل حكومة في المدى المنظور. ذلك أنّ الطرف الأميركي بحسب مصدر رفيع في 8 آذار "يريد تطويق "حزب الله" ويشترط على سعد الحريري تشكيل حكومة من دونه ما يضع الأخير في حيرة من أمره خصوصاً وأنّ قوى الثامن من آذار أبلغته صراحةً أن لا حكومة من دونها ولو طال أمد التشكيل". وما بين أزمة مالية خانقة وأزمة سياسية أعمق، بات لبنان مفتوحاً على السيناريوات السوداوية، فالمصارف اختارت الإقفال اليوم والاثنين لحساسية الوضع وخطورة التماس مع الناس في المصارف بينما الوضع الاقتصادي والمالي يمرّ في أخطر مراحله حسبما يؤكد أهل الاختصاص. وبالنظر الى المؤشرات التي بدأت تتواتر عن دخول لبنان على ساحة الكباش الأميركي – الإيراني فهذا يعني أنّ الأزمة طويلة ألّلهم إلا في حال حصول تقاطع عربي – دولي حول اعتبار أنّ الفراغ الحاصل في لبنان لا يصب في مصلحته. وهنا، يبدو مصدر الأمل الوحيد معلقاً في الوقت الراهن على الموفد الفرنسي الذي تربطه اتصالات بكافة أطراف الأزمة. فباريس التي أنقذت لبنان من أزمته مرات عدة قد لا تجد من مصلحتها تدهور أوضاعه أكثر، فهل نشهد تسابقاً أميركياً فرنسياً على الاستحواذ على ورقة لبنان أم تكامل أدوار ينقذ البلد من الفراغ القاتل؟.

كيف تواجه الأحزاب الحاكمة انتفاضة اللبنانيين؟

ردينة البعلبكي/المدن/10 تشرين الثاني/2019

بعد أكثر من أسبوع على استقالة الحكومة في لبنان، يمعن تحالف الأحزاب الحاكمة القائم بممارسة سياسة حافة الهاوية، عبر التلكؤ والانكفاء عن معالجة التحديّات الملحّة والاستجابة لها، من خلال الأداءين السياسي والدستوري، وذلك عبر:

أولًا: استمرار التحالف بالدفع بالتحديات التي يواجهها لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية إلى حافة الخطورة القصوى، متجاهلًا المؤشرات المحليّة والتحذيرات الدوليّة، بحيث أن رئيس الجمهورية لم يدع إلى استشارات نيابية ملزمة دستوريًا، لاختيار وتكليف رئيس جديد للوزراء بتشكيل حكومة تتولى إدارة المرحلة المقبلة، بالرغم من المؤشرات الصارخة على تآكل الثقة الوطنيّة والدولية بالمؤسسات الدستورية وآليات الحكم في لبنان.

وتمثل تآكل الثقة الدولية بإحجام الهيئات المانحة والدول المشاركة في مؤتمر "سيدر" عن البدء بأي مشاريع استثمارية تدعم الاقتصاد اللبناني، بسبب استمرار الفساد وغياب الشفافية، فيما لا تزال السلطة تتمهل في البدء بإجراءات أكثر من ملحّة لوقف التدهور الاقتصادي، خصوصًا لجهة تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية، وأزمة التحويلات والنقص في التعامل بالدولار الأميركي. فالتحذيرات الدولية كثيرة من تأجيل فرنسا لاجتماع لجنة متابعة مؤتمر "سيدر"، الذي كان مقررًا في 13 تشرين الثاني، إلى خفض تصنيف وكالة "موديز" للقطاع المصرفي اللبناني، بما يعني أن لبنان في منطقة "خطر"، وهو قد يواجه إعادة جدولة ديونه نتيجة عجزه عن سدادها. كل ذلك دفع البنك الدولي إلى الدخول إلى الخط، والدعوة إلى تشكيل حكومة تلبي مطالب اللبنانيين.

ثانيًا: يستمر تحالف الأحزاب الحاكمة بالهروب إلى الأمام من خلال إنكار وتحجيم دوافع ومطالب الانتفاضة الشعبية اللبنانية التي اندلعت في 17 تشرين الأول 2019 والرهان على انطفاء الحالة المطلبية.

فعلى الصعيد المحلّي، وفي الوقت الذي تضغط فيه قطاعات واسعة من المجتمع الأهلي من أجل تحقيق تغييرٍ بنيوي لا شكلي، يمس بالحد الأدنى النظام السياسي والعلاقة بين سلطاته، لا تزال الأحزاب المشتركة في الحكم في لبنان تتعامل بمنطق المحاصصة في ما بينها، وكذلك مع المشتركين في الانتفاضة. وتحاول هذه الأخيرة (السلطة) أن تمتص الاعتراض العارم كمثل أن يقوم القضاء باستدعاء انتقائي لمسؤولين ورؤساء سابقين إلى التحقيق تارةً، أو أن تحجّم المطالب بتصويرها مطالب بالمشاركة السياسية مع المسؤولين في السلطة تارة أخرى. وتحاول أحيانًا تصويرها على أنها مطالب تقنية تتعلق بالتشريع من أجل استعادة الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد.

وتعتمد هذه الأحزاب سردية إنكار المسؤولية، ذلك أن السردية نفسها التي اعتادت أن تحمّل اللاجئ السوري تردي الوضع الاقتصادي، صارت الآن تحاول تحميل اللبنانيين المنتفضين مسؤولية الانهيار الاقتصادي.

ثالثًا: يتجاوز هذا التحالف، وتحديدًا الفريق السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية، الدستور روحًا ونصًا وعرفًا، من خلال الاستمرار في تأخير البدء بالاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد يشكّل حكومة تكون على حجم تطلعات اللبنانيين المنتفضين.

لا يحدد الدستور اللبناني مهلة لرئيس الجمهورية لإصدار مرسومي قبول استقالة الحكومة -أو اعتبارها مستقيلة- والدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للوزراء يعمل على تأليف الحكومة. لكن بموجب العرف، يحصل ذلك خلال مدة لا تتجاوز اليومين من الاستقالة، ويصدر الرئيس المرسومين المشار إليهما أعلاه بشكل متزامن، ومن دون تأخير.

وهكذا، فإن تأخير الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة هو محاولة للضغط على الشخصية التي سيصار إلى اختيارها لرئاسة الحكومة الجديدة –أبرزها رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري- وهو ما يظهر كأنه مقايضة بين تسمية هذه الشخصية وقبولها بتشكيلة حكومية معدة سلفاً.

ينطوي هذا التصرف الذي يعبر عن أزمة بين أركان التحالف على مخالفات للدستور والأعراف الدستورية:

- إن عدم الاسراع في الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة بحسب المادة 53 من الدستور يعد سابقة بالنسبة إلى العرف السائد.

- إن إجراء مشاورات تشكيل الحكومة بحسب المادة 64 من الدستور يقوم بها الرئيس المكلف، وبالتالي، فإن أي استشارات سابقة للتكليف تعتبر تعديلا أساسياً في روح النص الدستوري الذي أقره الطائف من أجل تخفيف الطابع الرئاسي للنظام السياسي اللبناني.

في الحالتين، تظهر مخالفة النص الدستوري وروحه، ويزيد من تبعات ذلك، أن الأحزاب الحاكمة اليوم لا تعبأ، فيما حاول بعضها استخدام العنف في الشارع، وانتهاج خيار "الشارع ضد الشارع"، بالخطر الأمني والاقتصادي المحدق بالساحة المحلية.

حزب الله يفاوض هشام حداد.. والناشطون يرفضون حكومة "محروقة"

وليد حسين/المدن/10 تشرين الثاني/2019

ليس هناك أسوأ من أداء قوى السلطة في التعامل مع الأزمة الحالية التي يعيشها لبنان، ومحاولات التهويل بالانهيار لثني الناس عن المطالبة بحقوقهم وإخراجهم من الشارع، إلا المفاوضات الفاشلة لترغيب "المستوزرين"، والفبركات التي بدأت تطل علينا تحت اسم "استطلاعات رأي" لإثبات أن معظم اللبنانيين يؤيدون التحركات المطلبية في الشارع. كما لو أن اللبنانيين الذين خرجوا بالملايين إلى الشوارع غير مرئيين، ويحتاجون لمن يستطلع آرائهم للوقوف عند البؤس الذي يعيشونه منذ سنوات، جراء السياسات الاقتصادية والمالية التي أوصلت البلد إلى الانهيار الحالي.

مفاوضات سرية

خبث القوى السياسية، التي تصرّ على البقاء في السلطة متحكمة بمفاصل الدولة، يتمثل في المحاولات الحثيثة لتعويم نفسها عبر هندسة حكومة جديدة مناسبة لها وتطعيمها ببعض المستقلين. إذ تعمل دوائر القصر الجمهوري والرئيس المستقيل سعد الحريري وحزب الله، كل على حدة، ومنذ فترة، على التواصل مع المجموعات والناشطين لتقديم شخصيات مستقلة للتوزير. ووفق معلومات "المدن" حاول حزب الله ترتيب مفاوضات عبر الإعلامي هشام حداد، الذي شكل وفداً من خمسة أشخاص، التقوا مسؤولاً رفيع المستوى في الحزب، لطرح بعض الشخصيات للتوزير. من ناحية الحريري، فقد علمت "المدن" أن النائب السابق عقاب صقر يتواصل مع بعض الناشطات البارزات، لتقديم أسماء للتوزير. فيما يفاوض طاقم قصر بعبدا وجوهاً مدنية مستقلة برزت أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة. هذه المفاوضات والمشاورات التي تقوم بها القوى السياسية، لاقت رفضاً من أكثر من شخص تلقوا مثل هذه العروض. فقد شعروا بأن ثمة خبثاً بتوريط "ممثلين" مفترضين للانتفاضة في حكومة مؤقتة، تكون بفشلها كبش فداء الانهيار الحالي، والذي سيستفحل لاحقاً. وقد أكد أكثر من شخص معني، وهم وجوه بارزة منذ انتخابات بلدية بيروت، محاولات الزج باسمهم. ورفضوا حتى النقاش في فكرة المشاركة في أي حكومة، حتى لو كان جميع أعضائها من المستقلين الحقيقيين. والسبب أن أي حكومة ستتألف الآن ستواجه الانهيار كما ستواجه إدارات عصية عليها موالية لأحزاب السلطة ولمنظومة الفساد، وستجعل الثورة الشعبية وكأنها هي من جلب الكارثة إلى البلد، وأنها هي من يتحمل مسؤولية الخراب. والمشاركة في حكومة مستقلة من دون تغيير المجلس النيابي والذهنية السياسية المسيطرة هو انتحار سياسي. وهذا ينمّ عن أن مشكلة المتظاهرين لم تعد في تشكيل حكومة من هنا أو المضي بتشريعات من هناك. بل يريدون تغييراً شاملاً قائماً على تشكيل مجلس نواب جديد، تنبثق عنه حكومة حقيقية وسلطة نابعة من إدارة الناس، تستطيع التعامل مع الأزمة الحالية بشكل جدي. أما بقاء القوى السياسية الحالية في السلطة فلا يفضي إلا إلى ترقيع من هنا وهناك، وهذا بات وراء انتفاضة اللبنانيين التأسيسية للدولة.

حزب الله وقراءة "الشارع"

أما تسريبات حزب الله لاستطلاعات الرأي تنمّ عن ضحالة أفكار الواقفين خلفها. فوفق التسريبات أجرى حزب الله استطلاعاً للرأي وتبين له أن 76 في المئة من اللبنانيين يؤيدون الحراك الشعبي. تسريب هدفه التهويل على بقية أطراف السلطة بإمكانية نزول حزب الله إلى الشارع لملاقاة ما يطمح إليه اللبنانيون. أي أنه تهديد مبطن ينمّ عن أن حزب الله لم يقرأ ما يحدث في الشارع ولم ينظر بجد إلى أزمة الثقة العميقة التي يعيشها اللبنانيون مع دولتهم، والتي تمثّلت حديثاً في قلق الناس على ودائعهم ورواتبهم بعد الإجراءات التي اتخذتها المصارف لمنع انكشاف فراغ خزائنها من السيولة. هي ثقة يصعب ترميمها بحكومة تكنوقراط أو مستقلين، لأنها تطال طبيعة النظام الاقتصادي واللبناني عموماً. فلم يعد هناك من مواطن واحد لا يبدي قلقه من إجراءات المصارف، التي راحت ترفض الشيكات أو تزيد من تقنين السحوبات بالعملة المحلية، فكيف بالدولار؟ المرحلة الانتقالية صعبة. هذا ما تبيّن من أحاديث المواطنين والخبراء في الجلسات الحوارية التي تعقد في خيم المجموعات في ساحتي رياض الصلح والشهداء. وما هو مؤكد أن الانهيار حاصل، ومحاولات إصلاح الوضع المطروحة في الدوائر الدولية، لتعويم أي حكومة جديدة، كلها سيئة، وفق الخبير الاقتصادي كمال حمدان، الذي ردّ على استفسارات المواطنين في جلسة حوارية نظمتها "بيروت مدينتي". الحلول تتراوح بين تخفيض قيمة الليرة، أو الاقتطاع من ودائع المودعين وفق شطور معينة، لسد العجز، أو الذهاب إلى حل وسطين بين الاثنين يتمثل في الدمج بين الخيارين.

الانهيار قائم

لبنان يعيش في الانهيار، ولا داعي للتهويل فيه كما قال حمدان. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة بجعل تصحيح الرواتب قائم بشكل آلي ومن دون تلكؤ أو مماطلة. فارتفاع سعر صرف الدولار ينعكس على القدرة الشرائية، كما ظهر في ارتفاع أسعار السلع مؤخراً، هذا فضلاً عن تآكل رواتب نهاية الخدمة لجميع اللبنانيين. وإذا كان هذا الإجراء ملحاً لدى أي حكومة مقبلة، إلا أن حمدان أشار إلى أن منع الانهيار بشكل جدي، يكمن في تصاعد وتيرة الانتفاضة وخروج جميع اللبنانيين للضغط من أجل إقرار قانون انتخابي غير طائفي، يعتمد التمثيل النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة، كي يعيد الشعب اللبناني بناء السلطة التي ستحكمه. فبغير حكومة من هذا النوع، كل الحلول البديلة ستكون ترقيعية. ولن يخرج لبنان من الأزمة إلا بسلطة جديدة وسياسات اقتصادية ومالية مختلفة عن تلك التي اعتمدت طوال السنوات الثلاثين الفائتة.

نحو قانون انتخابي جديد

أما شكل القانون الانتخابي الأفضل لحسن تمثيل اللبنانيين فقد تناولته جلسة حوارية لـ"ملتقى التأثير المدني" دعت إليها الأمينة العامة للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، يارا نصار. ووفق نصار فإن القانون الانتخابي الحالي لا يؤمن عدالة التمثيل، ولا يحد من المال الانتخابي ولا يساوي بين جميع اللبنانيين، أي لا يؤمن الأسس البسيطة لانتخابات ديموقراطية. فمن ناحية عدالة التمثيل، أقصى القانون الحالي مجموعات سياسية كثيرة لأنه اعتمد عتبة حسم مرتفعة جداً، ولم تكن موحّدة في كل الدوائر. ولم يساوِ بين المواطنين، بسبب التفاوت الهائل في قيمة الصوت بين الدوائر الانتخابية، في بعضها يحتاج المرشح لعشرات آلاف الأصوات للفوز بمقعد، بينما في بعضها الآخر لبضعة مئات من الأصوات. هذا فضلاً عن الانفاق الانتخابي المرتفع، الذي يشرع للرشوة الانتخابية، ولا يؤمن مبدأ المساواة بين المرشحين. ولعل السؤال الأبرز الذي طرحته الجلسة ماذا يريد اللبنانيون من قانون الانتخابات؟ وهل يريدون تأمين الانتقال إلى تأسيس سلطة تحاكي حراك الشارع؟ وماذا عن هواجس ومخاوف البعض من تسلط وسيطرة قوى سياسية وطائفية على بقية المكونات اللبنانية؟ وهل وجود سلاح حزب الله يؤمن عدالة التمثيل، من دون ترك تأثير على الناخبين الشيعة وبقية المواطنين؟

قانون مدني للاحوال الشخصية

فتحت هذه الأسئلة التي طرحها المواطنون الباب على النظام الطائفي، الذي يمدّ القوى السياسية بالسلطة والموارد لإعادة انتاج سيطرتها وتحكمها بالمجتمع اللبناني، خصوصاً أنه يفتح الباب على الزبائنية السياسية، عبر شراء الولاء للأحزاب الطائفية، ويكرس تقسيم اللبنانيين إلى فئات متصارعة أو متحالفة، حسب الظروف التي تناسب الزعامات السياسية والطائفية. وهذا يستدعي إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية. لكن الاستفسارات والمداخلات حملت في طياتها الحلول المناسبة لمرحلة ما بعد انتفاضة 17 تشرين الأول. وهي مستمدة من الدستور اللبناني لمرحلة ما بعد اتفاق الطائف. فتأسيس مجلس الشيوخ، من شأنه الحد من مخاوف وهواجس غلبة طائفة على أخرى. والذي يفتح بدوره الباب على تأسيس مجلس نواب خارج القيد الطائفي، عبر قانون انتخابي يفتح المجال لتشكيل تحالفات سياسية وطنية قائمة على المشروع السياسي، وليس على التحريض الطائفي وشد عصب الناخبين طائفياً. فمرحلة ما بعد الثورة غير ما قبلها. ومقاربة أي قانون انتخابي يجب أن تستند إلى آلية تفكير اللبنانيين التي ظهرت في جميع الساحات المنتفضة.

اعتصام أمام وزارة الخارجية: اغتراب العونية وفصامها

نادر فوز/المدن/10 تشرين الثاني/2019

أمام وزارة الخارجية تجمّعت شلّة من الأصحاب والأصدقاء، كانت قد تلقت دعوة عبر "واتساب" للاعتصام يوم السبت، عند العاشرة صباحاً: "لأن الوزارة ليست مرفقاً عاماً بخدمة الوزير وجماعته". تبعتها شلّة ثانية وثالثة. وانضمّ أفراد إلى المجموعة، اندفعوا بفعل التغطية الإعلامية. ظلّ العدد خجولاً مقابل جيش من عناصر مكافحة الشغب أحاط المعتصمين، وأقفل مدخل الوزارة، الذي لم يكن في بال المعتصمين دخوله أساساً.

الرسالة واضحة: وقفة رمزية احتجاجية على أداء الوزير جبران باسيل. أي أداء؟ في الوزارة التي استغلها كأداة سياسية طوال عامين وأكثر، لاستقطاب المغتربين- وليس المنتشرين حسب تعابيره- الذين انتفضوا عليه حول العالم أساساً. ثم أنه حوّل الوزارة إلى مرفق خاص ينطلق منه في جولات سياسية داخلية، أثارت البلبلة نتيجة مواقف طائفية وعنصرية، وخطاب يعود إلى زمن الحرب الأهلية في معظم المحطات التي زارها. وطبعاً، أداؤه المتحوّل والمتطوّر من "صهر الجنرال" إلى "وزير النكاية" (وعرقلة تشكيل الحكومات)، ثم إلى الناطق الرسمي في القصر الرئاسي. في هذا القصر بات يعقد الاجتماعات الخاصة والسياسية، ويطلّ في مؤتمرات صحافية، يفاوض على تشكيل الحكومة العتيدة، أو بالأحرى يعرقل تشكيل الحكومة من خلال التمسّك بخيار توزيره. عدا إصراره على تشكيل حكومة سياسية، لا تعكس رغبة الشارع المنتفض في كل لبنان.

"الكائنات" العونية

والأهم من كل ذلك، أنّ هذه الوقفة الرمزية جاءت لتؤكد على شعار "كلن يعني كلن". باسيل وتياره في السلطة منذ عام 2006. هم جزء منها وامتداد لها، ولمشاريعها وللفشل الواقع في البلاد على مختلف الأصعدة. ومن المهمّ أيضاً القول إنّ هذا الاعتصام ردّ واضح على باسيل ومسؤولين في التيار الوطني الحرّ الذين يحاولون منذ أيام فتح باب التواصل والتشاور مع المجموعات الناشطة في انتفاضة لبنان. وبلغة أوضح، يحاول باسيل وفريقه خرق صفوف المنتفضين، من خلال أفراد، من باب "جمع الساحات" الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون قبل أسبوع. فتم قطع الطريق على هذه المحاولات.

كيف يمكن القبول بمناقشة التيار الوطني الحرّ ومسؤوليه أو أنصاره؟ كان ذلك مضنياً قبل الثورة، وبات بائساً. هذه "الكائنات" ضائعةٌ في هويّتها وانتمائها أصلاً. جمهور يريد كل شيء، السلطة والمعارضة. يبغى الربح السريع (في الثروة والشعبية وكل المجالات) ومكافحة الفساد (المالي والأخلاقي وغيرهما). يريد الشرعية ويحتمي بسلاح حزب الله، يدخل المنظومة ويشتمها. جمهور قادر على تبنّي أي شعار أو خطاب "كاتشي"، ينفضه يعسّفه ويقولبه ويتبنّاه. جمهور وتيار يثبّتان الفرضية القديمة لـ"الطفل الوحيد" في علم نفس والاجتماع، بين حب التملّك والظهور والسيطرة وتحقيق المآرب بأي ثمن.

سكيزوفرينيا

جمهور، فعلياً، وحيد وضائع في هويّته. جمهور مسيحي أو علماني؟ يريد المحاصصة أو دولة مدنية خارج القيد الطائفي؟ ينتمون لتيار يدّعي أنه عابر للطوائف، لكن زعيمه الرئيس ميشال عون "زعيم المسيحيين من طنجة إلى الموصل"، يعيق توظيف المئات لمعايير طائفية. هم جمهور المسيحيين والطائفيين والعلمانيين. هم كل شيء. أما في العنصرية، فبحث آخر. يتربّعون في الصدارة ويقدّمونها على أنها وطنية. يتمثّل جمهور التيار الوطني الحر برئيس الجمهورية وكتلة من 27 نائباً وأخرى وزارية من عشرة وزراء. يتحكّمون بالسلطة لكن يتعاملون كما لو أنهم يعارضون من داخلها: "ما عم يخلّونا"، يقول وزراء التيار، وكذلك يردّد الجمهور البائس عندما يُحبس في بيت "اليِك". هم الضحية، أيضاً. يبحثون، كما دائماً، عن معركة يخوضونها للبقاء أحياء في الحياة السياسية. وفي أي زمن أو مكان، اسم العدو معروف: القوات اللبنانية، بما فيها من نبش لزمن الحرب. وهذا الجمهور المتعطّش دائماً للتمسّك بـ"الشرعية"، تحديداً الجيش، يجد نفسه اليوم في موقفه المبدئي الداعم للمؤسسة العسكرية، لكن مع معارضة قيادتها. جمهور مع الجيش لكن ضد قيادته! عامل سكيزوفرينيا يضاف إلى الحالة النفسية العونية. عامل موجود في الأساس من خلال الوجود في السلطة والتظاهر في الشارع في الوقت نفسه. سكيزوفرينيا رفضتها كلودين عون روكز من قلب البيت العوني، بالقول الآتي: "أقدّر كل العونيين والمنتمين إلى التيار ممن شاركوا في تظاهرة.. إنما في ما يتعلق بي، فمن غير المنطقي أن أشارك في هذا التحرك، أنا في السلطة فكيف يجوز أن أتظاهر دعماً لنفسي"؟

من هي قيادة "التيار"؟

كان مشهد الحشد العوني- الباسيلي باهتاً. لم يجرؤ من خلاله العونيون، وهم أنصار الأرقام والدقة، على تحديد حجم الجموع. فعلى الرغم من الدعوات والتجييش جمعوا بضعة آلاف فقط. يعيش التيار الوطني الحرّ في "خَسّة" كما يقال بالعامية. يقفلون الأوراق عليهم ويعيشون في خسّة الفصام.

وبعد الفصام يأتي الانقسام. في التيار وبين أنصاره أيضاً، معركة داخلية عبّر عنها صراحةً رئيس التيار وصهر العهد الوزير جبران باسيل بقوله إنه "في الأزمات الكبيرة يا رفاقي، يظهر أمران: الخوف ونستطيع فهمه، والخيانة ولكن لا مبرر لها.. يجب ألا يكون بيننا خائف ولا خائن". والمقصود واضح: عديله، النائب شامل روكز. وليكتمل مشهد الفصام، جمهور التيار الوطني الحر مع باسيل والنائب شامل روكز أيضاً، ومع قيادات أخرى بدأت تنتفض داخل التيار نفسه. وفي هذا الإطار، قد يكون من المجدي ردّ طلب الرئيس بتعيين قادة للثورة بهدف الحوار، بطلب معاكس للتيار الوطني الحرّ لتحديد قيادته للتحاور معها.

الحراك الشعبي إزاء تحديات تجديد الصيغة اللبنانية

د. خطار أبودياب/العرب/10 تشرين الثاني/2019

تتواصل حركة الاحتجاج الشعبية في لبنان بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على انطلاقتها، ومع فشل محاولات الالتفاف والتحوير والاستيعاب تبرز خلاصة واضحة: بقاء الحراك الشعبي والشارع والناس في واد، والسلطة والفئة المتحكمة في واد آخر. ولا يبدو أنهما سيلتقيان.

وبالرغم من فشل محاولات الاستيعاب والتحوير والإخماد، تراهن القوى الأساسية في السلطة على استعادة زمام المبادرة من الشارع خاصة بعد قرار فتح الطرقات، فإذ بثورة الطلاب والابتكار في المبادرات يمنحان “ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر” زخما جديدا يؤكد ولادة رأي عام من أجل التغيير الحقيقي. في المقابل، تدور المناورات من أجل تجديد التسوية الرئاسية السلطوية في 2016 وكأن الانتفاضة لم تحصل.

هكذا يوجد الحراك الشعبي على مفترق الطريق بين مساعي إنهاكه ومحاولات تقسيمه من جهة وسباق الطبقة السياسية بين الانهيار الاقتصادي وتأليف الحكومة العتيدة. بيد أن الصعوبات الحالية ليست بغريبة لأسباب بنيوية نتيجة التركيبة الطائفية والنيو-الليبرالية المفرطة، إلى جانب وجود لبنان على خط الزلازل الأميركي- الإيراني. لذا لن تنفع المعالجات السطحية والمهدئات ولا بد من شرطين موضوعيين للإنقاذ: النقلة النوعية من الطائفية إلى المواطنة وتحييد لبنان عن لعبة المحاور الإقليمية.

من أجل تفادي الوقوع في مأزق والمراوحة في المكان، تبرز أهمية الاستماع إلى نبض الشارع واعتماد الواقعية في التدرج بتحقيق المطالب من خلال الإسراع في تشكيل حكومة “نظيفة” والشروع في خطوات إنقاذية فعلية. بيد أنه يتوجب الإقرار أنه بالإضافة إلى العوامل المعقدة التي تتحكم عادة في الوضع اللبناني يبرز الآن معطى جديد يتمثل بزخم الشارع وإمكانية استمرارية الدور الرقابي للرأي العام في ظل التجارب السابقة المريرة والقلق من التدهور المالي والاقتصادي. ولذا فإن ارتسام الحل المقبول أو الممكن يتطلب تفاهما بين أصحاب الحل والربط من أهل الحكم مع مراعاة الشارع هذه المرة.

وفي هذا الصدد يبدو أن غالبية الطبقة السياسية لا تتعامل بجدية مع خطورة المرحلة ووجوب اتخاذ قرارات ملحة والبدء بتشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي وانتقال سياسي، عبر تقصير ولاية مجلس النواب وإعادة إنتاج السلطة وفق قانون انتخابي غير طائفي. وإذا كان التعديل الحكومي الذي يستبعد وزراء “مستفزين” ورموز فساد، غير ممكن قبل استقالة الرئيس سعد الحريري، يبرز الإشكال اليوم حول طبيعة الحكومة بين حكومة اختصاصيين حيادية غالبا أو حكومة سياسية مطعمة بخبرات وكفاءات. وفي هذا الإطار، كما يمكن أن يكون وجود سعد الحريري على رأس الحكومة حلا، فإنه قد يكون مشكلة في الوقت نفسه، وذلك تبعا لانغماسه في تسوية 2016 مع الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل بمباركة وإشراف حزب الله.

واللافت أن ابني الشهيدين وسام الحسن ومحمد شطح (من رموز مرحلة 14 آذار الذين قضوا اغتيالا) طالبا أيضا برحيل الحريري. لكن بقاء الرئيس الحريري أو ذهابه لا تتم مقاربته برؤية موحدة من قبل الطرفين الأساسيين في الحكم أي حزب الله (ومعه الرئيس نبيه بري) الذي يبدو حذرا حيال أي تغيير غير مضمون على رأس السراي الحكومي، والتيار الوطني الحر الذي يريد استغلال حراك الشارع للقبض على السلطة وإبعاد فريقي سمير جعجع ووليد جنبلاط من السلطة التنفيذية كي يعبّد جبران باسيل دربه إلى قصر بعبدا مهما كان الثمن.

وفي محاولة لصرف الأنظار وربما للضغط على الرئيس الحريري في المفاوضات، يتم التركيز على رؤساء حكومات ووزراء سابقين من الطائفة السنية في نبش ملفات الفساد في انتقائية مكشوفة ومن دون ذكر كل الملفات على طريقة “كلن يعني كلن” يلفت الخبير الاقتصادي المستقل مروان إسكندر الأنظار إلى الفضيحة في قطاع الكهرباء ويحدد أن “التيار الوطني الحر، هو المسؤول الأساسي عن عجز الكهرباء بما يساوي 30 مليار دولار حتى تاريخه دون احتساب الفوائد (…) لأن الوزير باسيل يرغب دائما في انصياع وزراء الطاقة لإرشاداته علما أن وزراء الطاقة منذ 2008 اختارهم جبران باسيل وكان واحدا منهم في سنة العجز الأكبر سنة 2012”.

في هذا السياق، يعود الرئيس ميشال عون بالزمان إلى الوراء أي إلى حقبة 1989-1990 عندما عارض اتفاق الطائف وتمسك بالسلطة وحينها تم إضعاف دور المسيحيين تحت وطأة الانقسام والتدخل السوري، ومن دون الاستعانة بالذاكرة التاريخية ودروسها، يصر رئيس “العهد القوي” على تأخير الاستشارات النيابية وضمان التأليف قبل التكليف في خطوة تجاوز وتقويض لاتفاق الطائف وأعرافه تحت ذريعة عدم وجود نص دستوري ملزم، وكأن وضع البلاد المريع يتحمل الترف السياسي والجدل البيزنطي والمماطلة. من جهته، يحرص حزب الله على التمسك بوجوده داخل الحكومة وهذا من الأسباب الرئيسية المعيقة لتشكيل حكومة تكنوقراط. وقلق حزب الله على موقعه في السلطة يؤخر تشكيل الحكومة ويعمق المأزق في لبنان الذي يعتبره حلقة أساسية من ضمن صراع “اللعبة الكبرى الجديدة” في الإقليم والممتدة اليوم من العراق إلى لبنان.

هناك مغالاة في اعتبار غضب الشعوب صنيعة المؤامرات، لكن بعض التصريحات الأميركية وآخرها للوزير مايك بومبيو تعطي نظرية التآمر عند البعض نسبة من المصداقية. لكن الطبيعي أن يستغل كل خصم أو كل لاعب دولي وإقليمي مجريات الأوضاع لصالحه عند الإمكان. ولهذا يبدو من الطبيعي بالنسبة لبلد مثل لبنان دراسة وضعه الجيوسياسي بإمعان وأهمية بعده العربي وابتعاده عن الارتهان والانخراط في لعبة المحاور ونتذكر أن شعار “لا شرق ولا غرب” كان عماد صيغة ميثاق الاستقلال في العام 1943، ولا بد في القرن الحادي والعشرين من حوار معمق حول سياسة لبنان الخارجية واستراتيجيته الدفاعية، تضمنان ديمومة كيانه. رأى البعض في يوم 17 أكتوبر احتفالية مبكرة أحيتها نساء لبنان ورجاله قبل موعد مئوية لبنان الكبير في سبتمبر 1920، وذلك من خلال تجديد الثقة بالكيان من بعلبك في البقاع إلى طرابلس في الشمال مرورا بصور وصيدا والجبل وبيروت، ومن خلال لحظة تاريخية نادرة للوحدة في المعاناة والتطلعات. حتى الآن لا يستشعر أهل الحكم خطورة غليان الرأي العام ومخاطر الانهيار الاقتصادي واللعب على عامل الوقت، ومن هنا لا يتوقع تراجع الحراك الشعبي لأن ثمة الكثير الذي تحقق وأدهش العالم، ولا يمكن تكرار الأخطاء التاريخية، من أجل التوصل إلى تحقيق عقد اجتماعي ووطني يجدد الصيغة اللبنانية بعيدا عن التسويات السلطوية والارتهان.

هل يُمرِّر قانون العفو جرائم تبديد الأموال العامة؟

أكرم حمدان/المدن/10 تشرين الثاني/2019

أثار جدول أعمال "الثورة التشريعيّة" التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الثلاثاء المقبل، في حال إنعقاد الجلسة، الكثير من الاعتراضات، خصوصاً ما يتعلق منها باقتراح القانون المعجل المكرر، المتعلق بالعفو العام، والموقع من نائبي كتلة " التنمية والتحرير" ياسين جابر وميشال موسى، وما تضمنه لجهة الفئات التي سيشملها العفو. وكذلك، كيفية معالجة إشكالية ما يُسمى بالموقوفين الإسلاميين، التي تُصر كتلة "المستقبل" على أن يشملهم هذا العفو، بينما النص المقترح يربط الأمر بإسقاط الحق الشخصي. (للاطلاع على النص الحرفي)

ترميم شعبية مفقودة

ووفق مصادر "المدن" فإن الاقتراح جاء كخلاصة لما كانت ناقشته وبحثته اللجنة الوزارية، التي كانت تبحث الملفات "الإصلاحية" برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. وقبل أن تنتهي من دراسته ورفعه كمشروع قانون من قبل الحكومة، استقالت الحكومة. وبالتالي، تبنى النص تقريباً كما هو النائبين جابر وموسى.

ويبدو واضحاً من الأسباب الموجبة للاقتراح التي تتحدث عن مبدأ الصفح كوسيلة "لتعزيز السلم الأهلي والمساهمة في إعادة اللحمة بين أبناء الوطن وتجاوز الآثار الناتجة عن الصراعات السياسية والأزمات الإجتماعية والاقتصادية"، أن القوى السياسية التي تتقاسم السلطة، تحاول إستيعاب جزء من الحركة الشعبية التي اندلعت في شوارع لبنان، عبر هذا الاقتراح الذي ورد كبند في الورقة الإصلاحية للحكومة قبل استقالتها، والتي أقرت بضغط من الشارع.

وإذا كان ثمة اختلاف في التوصيف حول ما يُسمى بالموقوفين الإسلاميين، وهو ما سيُثير نقاشاً وربما تعديلات على الاقتراح، فإن بعض النصوص فيها من الإلتباس الكثير، خصوصاً ما يتعلق بإمكانية أن يشمل العفو من دخل بلاد العدو من دون إذن مسبق أو لأسباب اضطرارية، وبالتالي اللبنانيين الذين فروا إلى إسرائيل بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000. علماً أن الاقتراح يستثني الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي، مثل جرائم التجسس لصالح العدو، وتزويده بمعلومات تهدد أمن الدولة وتحرّض على العدوان ضد لبنان. ويخفض اقتراح القانون عقوبة المحكومين بالإعدام إلى الأشغال الشاقة 25 سنة. وتستبدل عقوبة المحكومين بالمؤبد إلى الأشغال الشاقة 20 سنة، وتخفض باقي العقوبات الجنائية والجنحية الأخرى إلى ما بين النصف أوالثلثين.

الإرهاب والجاسوسية

أحد موقعي الإقتراح ورئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى أوضح لـ"المدن": "أن هذا الاقتراح جاء بعد وعود من عدد من الكتل النيابية الكبرى في مجلس النواب. كما طالب به أيضاً بعض المحتجين من الناس في الشارع. وهو يُساهم في حال إقراره أيضاً بتخفيف زحمة السجون، على الرغم من أنه يستثني الجرائم الكبرى. وهو يربط الاستفادة منه في بعض الحالات بإسقاط الحق الشخصي". وإذا لفت موسى إلى أن هذا الاقتراح سيخضع حكماً للنقاش، وربما لبعض التعديلات خلال بحثه أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، لم يخف أن ملف ما يُسمى بالموقوفين الإسلاميين هو موضع خلاف في وجهات النظر وسيخضع حكماً للنقاش. وذكر موسى ببعض الاستثناءات التي يتضمنها الاقتراح ومنها القضايا المحالة على المجلس العدلي وجرائم تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالآثار وبالتعدي على الأملاك العامة أو الخاصة العائدة للدولة أو البلديات والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وبالتالي فهو لا يشمل التعامل مع العدو.

"المستقبل" وملف الإسلاميين

عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش قالت لـ"المدن": "نحن لدينا ملاحظات وتعديلات على هذا الاقتراح، خصوصاً ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، وضرورة أن يشملهم هذا القانون. إضافة إلى ملاحظات أخرى سوف ندرسها ككتلة يوم الإثنين المقبل". وأشارت الطبش إلى "وجود مجموعة من المشاريع والاقتراحات المهمة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والتي دُرست في اللجان حسب الأصول، وخصوصاً في لجنة الإدارة والعدل. ونحن يهمنا مشروع قانون ضمان الشيخوخة، وكذلك قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي سيُعاد إقراره وفق الصيغة السابقة التي أقرها مجلس النواب. وبالتالي، لن يأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية الذي سبق وردّ القانون، وفق توصيات لجنة الإدارة والعدل".

الجرائم المالية

بدوره، غرد النائب سامي الجميل على حسابه على "تويتر" معلناً رفضه للاقتراح شكلاً وتوقيتاً ومضموناً، معتبراً أن اللبنانيين يطالبون بدولة قانون وعدالة ومحاسبة، لا دولة تشجع على الجريمة والإفلات من العقاب. كذلك أعلن النائب شامل روكز رفضه للعفوالعام، وطالب بإقرار اقتراحه المتعلق بتعويض التوقيف التعسفي. في المحصلة، هل فعلاً سيشمل هذا الاقتراح العفو عن جرائم استغلال النفوذ الوظيفي والإهمال وتبديد الأموال العامة والجرائم البيئية كما يتحدث البعض؟ وماذا عن نحو 40 ألفاً من المحكومين والموقوفين والمطلوبين للعدالة بخلاصات أحكام ومذكرات توقيف والمحكومين والموقوفين الإسلاميين، والملاحقين بالإتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها، كما الذين فروا إلى إسرائيل بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000؟ وماذا يعني أن يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، متى كان في طور المحاولة الجرمية، أو متى كانت شروط المادة 560 عقوبات متوافرة،على أن يبقى للمتضررين إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المحكمة المدنية المختصة، بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري، أما في حال كانت هذه الجرائم داخلة ضمن اختصاص القضاء العدلي فيشترط الاستحصال على إسقاط الحق الشخصي من أجل الاستفادة من العفو؟

"ماكرون يُقدِم... حيث لا يجرؤ الآخرون

جورج شاهين/الجمهورية/السبت 9 تشرين الثاني 2019

"إنتفض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قبل عامين وخمسة أيام، عندما "استُقيل" رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض، وقادَ "انتفاضة" دولية أثمرَت بعد أسبوعين تقريباً عودته الى بيروت من بوابة باريس. وعليه، يمكن تقييم المبادرة الفرنسية الجديدة بإيفاد من يتوسّط بين اللبنانيين لتجاوز الأزمة وتداعياتها الخطيرة على أكثر من صعيد. فهل يمكن القول إنّ ماكرون يُقدِم حيث لا يجرؤ الآخرون؟ يدفع وصول الموفد الفرنسي، مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، السفير كريستوف فارنو، مطلع الأسبوع المقبل الى بيروت، الى استعادة المبادرات الفرنسية المتعددة في اتجاه لبنان. فباريس بادرت غير مرة منذ عقدين لعقد مؤتمرات باريس الثلاثة، قبل أن تنظّم مؤتمر "سيدر واحد" دعماً للاقتصاد اللبناني وتسهيلاً لتجاوز البلاد مجموعة الأزمات التي تهدّدها في أكثر من قطاع.

قد لا يكون المجال متاحاً اليوم لاستذكار كل هذه المحطات، لكنّ الضمور الديبلوماسي الأجنبي في التعامل العلني مع مستجدات الأزمة في لبنان بقيَ أمراً ملموساً. فمنذ الانتفاضة الشعبية الأخيرة واستقالة الحكومة في ظل مجموعة الأزمات الكبرى التي يتعرّض لها لبنان نقدياً ومالياً واقتصادياً، لم يظهر الى العلن أيّ حراك. وما زاد الطين بلّة أنه أضيفت الى مسلسل الأزمات الأخرى أزمة سياسية كبيرة دفعت اليها الشروط والشروط المُضادة التي تواكِب استقالة الحكومة، والطروحات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة قبل تكليف من يشكّلها. ولذلك، فقد تعطّلت كل المراحل الدستورية الإجبارية التي تَلي الإستقالة، لاسيما منها بدء الاستشارات النيابية المُلزمة، وتكليف من يسعى الى تشكيل الحكومة الجديدة تمهيداً لتداول الصيَغ المطروحة في شأنها.

قبل أن يُبادر الرئيس الفرنسي بإيفاد من يتابع الوضع في لبنان عن كَثب، تجدر الإشارة الى ما كان يجري في الكواليس الديبلوماسية من اتصالات بقيت بعيدة من الأضواء. فالسلك الديبلوماسي في لبنان، وإن لم يسجّل الى اليوم حراكاً علنياً بارزاً يُقاس بحجم الحراك الشعبي وانعكاساته، فقد بقيَ على اتصال دائم بالمسؤولين اللبنانيين والأقطاب السياسيين، وتحاشى التنقلات العلنية طيلة فترة قطع الطرق. ولذلك، لم تظهر الى العلن سوى حركة السفير الفرنسي برونو فوشيه في أكثر من اتجاه، فهو قادَ منذ بدء التحركات الشعبية حملة اتصالات، بعضها كان معلناً وبعضها الآخر لم يعلن، بحثاً عن اقتراح يمكن أن يتقدّم به ويشكّل منفذاً لتَدارك الأعظم المُتوقّع، إذا بقي المسؤولون اللبنانيون يتفرّجون على تنامي الأزمة المالية الخطيرة من دون المبادرة الى ما يمكن أن يؤدي الى استعادة الثقة بالحكم والحكومة، ومن أجل مواجهة ما يحصل والحدّ من الخسائر المتوقعة قبل فوات الأوان.

فكل المواقف اللبنانية وخطابات المسؤولين تُجمِع على حجم المخاطر المحيطة بلبنان، من دون أن يبادر أحد الى التراجع او التنازل عن مواقفه الثابتة بحثاً عن المخارج التي يلتقي عليها الجميع بالحد الأدنى. فما قادت اليه الانتفاضة الشعبية، وما أطلقته الحناجر من هتافات اعترف بصُدقها الجميع في العلن، ولكن سرعان ما تراجع البعض عن مواقفه للتشكيك بقيادتها، باحثاً عمّا يُثبت اتهامه بأبعادها الديبلوماسية والمخابراتية المحلية والخارجية، وجاءت مواقفه لتعبّر عن حجم التوَجّس منها. فشمول الانتفاضة البيئات الحاضنة لمعظم أحزاب لبنان وأكثرها قوة وانتشاراً، شكّلت تهديداً مباشراً لسمعتها وعلى مصالحها الآنية والبعيدة المدى. لذلك، سارعت عن قصد أو غير قصد الى كل ما يُزكيها، وقدمت اليها الهدايا على أطباق من ذهب يومياً، بدل السعي الى ملاقاتها بكل صدق وشفافية".

التكليف المؤجل: مواصفات الحكومة تسبق رئيسها

نقولا ناصيف/الأخبار/السبت 9 تشرين الثاني 2019

لا أحد، في الطبقة الحاكمة كما في الشارع، مستعجل على الوقت وراغب في احراق المراحل. تدريجاً تتحول الاستشارات النيابية الملزمة وتأليف الحكومة الى حدث عابر هامشي، مؤجل، بإزاء كل ما يتقدمهما على طريق الانهيار الوشيك

من 17 حكومة منذ عام 1990، مع تطبيق الآلية الدستورية الجديدة لتأليف الحكومات تبعاً لاتفاق الطائف، ثلاث حكومات فقط لا تزال تسبق الحال الراهنة بتأخير اجراء الاستشارات النيابية الملزمة الى امد غير معروف. الحكومة الاولى للرئيس نجيب ميقاتي عام 2005 لم تجر استشاراتها النيابية الملزمة سوى بعد انقضاء شهر ونصف شهر على استقالة سلفه الرئيس عمر كرامي، ثم حكومته الثانية عام 2011 بعد انقضاء 11 يوماً على اسقاط حكومة سلفه الرئيس سعد الحريري، فحكومة الرئيس تمام سلام عام 2013 بعد انقضاء 13 يوماً على استقالة سلفه ميقاتي. اليوم هو اليوم 11 لتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة من غير ان يظهر مؤشر ايجابي الى موعدها بعد.

الى الآن يكاد المعلوم هو الغامض الوحيد في المشاورات الجارية بلا طائل، من غير ان يتزحزح الافرقاء المعنيون عن تصلبهم وعنادهم وشروطهم المسبقة. المعطيات المحوطة بتلك المشاورات وحدها تؤذن بحجم الخلافات والانقسامات التي باتت تجعل من الصعوبة بمكان - ما لم تحدث اعجوبة - توقع استشارات نيابية ملزمة قريبة وتالياً حكومة في مدة وجيزة ايضاً:

1 - يريد الحريري العودة الى السرايا، لكن بشرط تأليفه حكومة تكنوقراط ليس فيها احد من القوى السياسية في الحكومة المستقيلة. ما يعرفه ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله يرفضون شرطه هذا من دون التخلي عنه. ما هو معلوم لديه كذلك انه يحتاج الى العودة الى السرايا مقدار حاجته الى البقاء في الحكم، وعدم تكرار خروجه منه على غرار ما فعل بين عامي 2011 و2016، وتعويض الكثير الذي فقده في تجربته السياسية في السنوات الاخيرة. يحتاج الى استرجاع ثروته من خلال «بيزنس» سياسي، والمكانة التي يتيحها له منصبه في التواصل مع الخارج. فقد الرجل ظهيراً سعودياً عوّل عليه بقوة ما بين عامي 2005 و2011 في ظل الملك عبدالله، قبل ان يخسره تدريجاً مع خلفه الملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان بشهادة محنة الحريري في الرياض في تشرين الثاني 2017. لم يعد لديه البريق الاقليمي والدولي الذي ورثه من والده الراحل، من غير ان يتحلل تماماً، ما دام الغرب ينظر اليه على انه صورة السنّي المعتدل الانيق بربطة عنق. لم يعد يسع الرجل كوالده ان يكون وسيط العرب لدى الغرب، ووسيط العرب لدى العرب. في خاتمة المطاف عاد زعيماً سنّياً هو الاول بين اقرانه، من غير ان يكون الوحيد، اثقلت عليه نتائج انتخابات 2018، واضطر الى اعلان استقالته بغية استعادة الحد الادنى من الشارع السنّي الذي وضعه منذ الايام الاولى للحراك في منزلة السياسيين المطلوب اسقاطهم.

2 - يتسلح الحريري بذريعة تمسكه بحكومة تكنوقراط للقول ان توزيره حزب الله سيقوده الى توزير سائر الكتل والاحزاب الممثلة في الحكومة المستقيلة، ما يفضي الى اعتقاده بأن حكومة على صورة تلك المستقيلة لن تحدث صدمة لدى الحراك الشعبي، ولا تخرجه من الشارع. حكومة يتمثل فيها حزب الله في الوقت الحاضر تعني بالنسبة اليه ان ابواب الغرب والخليج العربي لن تُفتح، ولن يسعه الحصول على دعم ومساعدات اقتصادية. ليس في فحوى موقف الحريري، بمناداته بحكومة تكنوقراط خالصة، اي «مؤامرة» ضد حزب الله بعدما اعتاد تطبيع العلاقة معه منذ اتفاق الدوحة عام 2008، ثم اضحى اقرب الى تعاون في الولاية الحالية، بمقدار ما يوحي بمقاربته الواقعية لما يتوقعه العرب والغرب من حكومة عاد حزب الله مجدداً الى الاشتراك فيها او حكومة من دونه.

3 ـ على طرف نقيض منه، لا يبدو حزب الله في وارد تفهّم ذرائع الحريري. ثلاث رسائل على التوالي أفهمت الرئيس المستقيل انه يوشك على الدخول في اشتباك مع الحزب: اولاها في كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 19 تشرين الاول عندما جهر برفض استقالة الحكومة، وحذر اي احد من المسؤولين من التنصل من مسؤولية ما وقعت فيه البلاد، مع تهديده بملاحقة هؤلاء ومحاكمتهم حتى. لوهلة بدت الرسالة موجهة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي لمح الى احتمال استقالة وزرائه، قبل ان يتبين ان المقصود الوحيد - ربما - هو الحريري نفسه بتنبيهه الى محاذير استقالته. ثانية الرسائل بعد عشرة ايام عندما ابلغ الحريري الى معاون الامين العام حسين الخليل قرار استقالة سيعلنها بعد ساعات، فسمع جواباً ممتعضاً غير مرحب. ثالثة الرسائل كانت رداً على الرسالة الثانية في اجتماع 7 تشرين الثاني بين الحريري والخليل الذي نقل اليه موقفاً حازماً وقاطعاً برفض حزب الله حكومة تكنوقراط على نحو ما يتطلبه الحريري. مرونة الحزب تتوقف عند حكومة سياسية، او في احسن الاحوال حكومة سياسية مطعمة بوزراء تكنوقراط تسميهم كتل الوزراء السياسيين، ما يعني عدم خروج الوزراء التكنوقراط من عباءة الكتل نفسها. بذلك لا يعود يصح التمييز بين فريقي الوزراء هؤلاء كونهم ينبثقون من مرجعية واحدة. فحوى الرسالة الثالثة اعادة تأكيد الحزب عدم تخليه عن الحريري، الا ان الغطاء السياسي للحكومة ليس هو مَن يوفره لها خلافاً لما يعتقده الحريري بالذات، بل موازين القوى الفعلية الممثلة في الحكومة.

برّي: مع الحريري رئيساً للحكومة وإن هو لم يُرد

دفاع الحزب عن حكومة سياسية لا ينبثق من احترام نتائج انتخابات 2018 تبعاً لما يشاع ويظهر، بل من احجام قواها الرئيسية والتوازنات المدروسة داخلها، واخصها ائتلاف قوى 8 آذار داخل السلطة الاجرائية. هكذا كانت في حكومتي 2016 و2018، كما ستكون في الحكومة الجديدة. يكمن القلق الذي يساور الحزب في ان حكومة تكنوقراط من خارج القوى السياسية الحليفة او المهادنة له، ليست سوى جزء من حرب تُخاض ضده بسلاح اقتصادي فتاك هذه المرة.

موقف مماثل لا يقل جدية، عبّر عنه رئيس المجلس نبيه برّي امام زواره الخميس، هو القائل بأن لا حكومة تعيش سوى حكومة الوحدة الوطنية: «انا مع الحريري رئيساً للحكومة وإن هو لم يُرد ان يكون. سأسميه انا وستسميه كتلتي». كانت تلك المرة الاولى منذ استقالة الحريري يفصح برّي عن موقف تأييده، بعدما مال في الايام المنصرمة الى التريّث قليلاً في انتظار الاستشارات النيابية الملزمة.

وصلنا إلى حافة الهاوية"

عصام القيسي/مركز كارنيغي/09 تشرين الثاني/2019

يقول المتظاهرون الشباب في لبنان إنهم سيثابرون حتى تلبية مطالبهم.

08"إنها المرة الأولى التي أشعر فيها بأنني معنيّة إلى هذه الدرجة. وهذا نابعٌ من الشعور بأن ما يجري في هذه المرة هو من أجل لبنان. من أجل الشعب بأكمله"، هذا ما قالته ميشيل، 24 عاماً، التي تعمل مديرة فنّية في إحدى شركات الإعلانات في بيروت، والتي تشارك في الاحتجاجات منذ اليوم الأول في 17 تشرين الأول/أكتوبر. تعبّر ميشيل بكلامها هذا عن المشاعر التي تراود عدداً كبيراً من الشباب اللبناني الذي شارك في الانتفاضة الشعبية في مختلف أنحاء البلاد. وقد اندلعت شرارة هذه الانتفاضة بعد إعلان حكومة الحريري عن نيتها فرض سلسلة من الضرائب الجديدة لتعود فتتراجع لاحقاً عن هذا القرار.

كان القرار بفرض ضرائب جديدة قد جاء في نهاية أسبوعٍ ظهرت فيه الدولة اللبنانية عاجزة عن إطفاء الحرائق التي أتت على مئات آلاف الأمتار من الغابات، فضلاً عن بعض المساحات المدينية. أضف إلى ذلك أزمةٌ اقتصادية تُلقي بثقلها على تناقص السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات، فضلاً عن التراجع الوشيك المحتمل في سعر الليرة اللبنانية، وحينها تتبيّن لنا أسباب الغضب والإحباط اللذين دفعا وأخيراً باللبنانيين إلى النزول إلى الشارع.

شكّل ردّ فعل الشعب هذا مفاجأة للحكومة التي قدّمت استقالتها في 29 تشرين الأول/أكتوبر. وبعد الاستقالة، انسحب اللبنانيون المنتفضون من الشوارع لفترة وجيزة. بدا وكأن الناس ينتظرون ليروا كيف ستتصرف الطبقة السياسية. هل ستشكّل حكومة إنقاذ انتقالية، عملاً بما يطالب به المتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد؟ شهد لبنان تظاهرات حاشدة في السابق. في العام 2005، اندلعت تظاهرات (وتظاهرات مضادّة) في بيروت على إثر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ماساهم في انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد 29 عاماً على دخوله. وفي عام 2015، اندلعت أيضاً تظاهرات أصغر نطاقاً في العاصمة، وكانت موجَّهة ضد الطبقة السياسية في أعقاب أزمة النفايات التي فاضت بها شوارع البلاد وطرقاتها.

عامل الاختلاف اليوم هو أن دائرة الاحتجاجات لاتقتصر فقط على بيروت، بل يشارك فيها مواطنون من مختلف المناطق اللبنانية رفضاً للطبقة السياسية الطائفية. وقد تبيّن حتى الآن أنه يصعب إخماد هذه الاحتجاجات بطابعها العفوي واللامركزي.

تقول ميشيل: "عشت في الذوق طوال حياتي، على مسافة ثلاث دقائق من الأوتوستراد". يُشار إلى أن ذوق مصبح هي بلدة ذات أكثرية مسيحية في قضاء كسروان في جبل لبنان، وتقع على مسافة بضعة كيلومترات شمال العاصمة بيروت. وعلى مدار أسبوعَين من الاحتجاجات، وقف المنتفضون في وسط الطريق السريع الذي يربط شمال البلاد بالعاصمة. تعلّق ميشيل: "شاركت بصورة أساسية في الاحتجاجات في الذوق، وكنت سعيدة بوجودي هناك! كانت الأجواء سلمية وكان الشعور رائعاً".

يقول نور، 27 عاماً، وهو ناشط من مدينة صور الجنوبية شارك في تظاهرات بيروت في العام 2015، إنه على الناس أن يتنبّهوا لما يتفوّهون به في جنوب لبنان. ففي تلك المنطقة الخاضعة بصورة أساسية إلى سيطرة حزب الله وحركة، اختار المنتفضون في صور التركيز على مطالبهم تجنّباً لحدوث مواجهة مباشرة مع "الثنائي الشيعي"، بعد مشاعر الغضب التي انفجرت في بداية التظاهرات واستهدفَت الفريقَين معاً. يشرح نور: "أولويتنا الآن هي تشكيل حكومة مستقلة من الخبراء قادرة على إيجاد حلول للوضع الاقتصادي العصيب الذي يمرّ به لبنان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة". إذا لم تتحقق مطالب نور والنشطاء أمثاله، فسوف يستمرون في النزول إلى الشارع.

وهذا ماحدث فعلاً في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، عندما عمد المنتفضون، بعد استراحة دامت بضعة أيام، إلى قطع الطرقات من جديد في مختلف أرجاء البلاد، تعبيراً عن غضبهم مما وصفوه بالمماطلة من جانب الطبقة السياسية. فرئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن قد حدّد بعد موعداً للاستشارات النيابية من أجل تكليف رئيس وزراء جديد، على الرغم من أن عامل الوقت بالغ الأهمية بسبب الأزمة الاقتصادية الضاغطة. بيد أن تيار الرئيس تمكّن من تنظيم تظاهرة مضادّة قرب القصر الرئاسي يوم الأحد.

تقول ماريا، 23 عاماً، وهي طالبة هندسة معمارية في جامعة سيدة اللويزة تشارك في الاحتجاجات في بيروت، إن الشارع هو الأداة التي يستخدمها المتظاهرون: "سوف نتابع جميع القرارات ونعبّر بوضوح عن اعتراضنا، إن كان ثمة اعتراض، من خلال التظاهرات".

في مدينة طرابلس شمال لبنان، وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد، لم تتوقّف الاحتجاجات في ساحة النور. وقد زُيِّن أحد المباني المواجِهة للساحة بألوان العلم اللبناني، ورُفِعت لافتة كُتِب عليها: "مستمرون لإسقاط رئيس الجمهورية ومجلس النواب". طرابلس، التي كانت تُعتبَر سابقاً معقلاً لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال السنّي سعد الحريري، أسرَت لبنان والعالم بهتافاتها وأناشيدها الخلاّقة وعروض الأضواء، حتى إن التظاهرات رافقها وجود منسّق موسيقى (دي جيه).

يقول عبيدة، 29 عاماً، وهو ناشط اجتماعي في طرابلس، إن الناس لن يتوقفوا لأنهم "وصلوا إلى الهاوية"، مضيفاً: "الوجع كبير في المدينة. كل مايطلبه الناس هو الحقوق والخدمات الأساسية". بالنسبة إلى عبيدة وكثر أمثاله في طرابلس، "ليست الوجوه في الحكومة الجديدة مهمة بقدر نوايا أصحابها". يبدو أن الشباب على غرار عبيدة وميشيل ونور وماريا يتفقون على رفض استنساخ الطبقة السياسية نفسها في الحكومة الجديدة.

يتابع عبيدة: "كي نقطع خطوات نحو الأمام، يجب أن تقرّ هذه الطبقة السياسية بأنها ارتكبت أخطاء"، مشيراً إلى أن "الناس لن يعودوا إلى منازلهم من دون تحقيق مطالبهم بعيش حياة كريمة. وحتى لو أُجريَت انتخابات [في المستقبل] ولم يقم الأشخاص المنتخَبون بتلبية مطالب الناس، سوف ينزل هؤلاء إلى الشارع من جديد". قد تواجه حكومة انتقالية مستقلة صعوبات جمّة في شقّ طريقها عبر مشهد سياسي ضارِب الجذور بوجود موظفين حكوميين يدينون بالولاء للنخبة القديمة. لكن الواضح أن المتظاهرين لن يقبلوا بعد الآن بالشعارات من دون إنجازات ملموسة. يُشار إلى أن التظاهرات الحاشدة التي شهدها لبنان سابقاً إما كان مصيرها الفشل وإما احتكرها، في نهاية المطاف، سياسيون طائفيون تقليديون. في عام 2019، ترفض الانتفاضة الشعبية، حتى تاريخها، اختيار قادة لتمثيلها. مطالبها واضحة، فلا حاجة إلى قادة. في لبنان اليوم، يبدو أن كل شخص نزل إلى الشارع يشعر بأنه مسؤول شخصياً عن نجاح الحركة الاحتجاجية، ولن يتراجع قبل أن تتم تلبية مطالبه.

رسائل "واتساب" مفبركة تشوش على التظاهرات اللبنانية و"حزب الله" قد يستغل اسم إسرائيل لترهيب المتظاهرين

سوسن مهنا/انديبندت عربية/09 تشرين الثاني/2019

نشرت قناة "أو تي في"، التابعة للتيار الوطني الحر، مساء الأربعاء السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تغريدتين نسبتهما إلى مصدر عسكري لبناني، تناولتا مناشدة أهالي طلاب للأجهزة الأمنية حماية أولادهم، من خروقات تحصل على هواتفهم عبر تطبيق "واتساب"، بعد اكتشاف رقم تركي باسم إسرائيلي يخاطبهم، ويحرضهم على التظاهر، ويطلب منهم التواجد في بعض المناطق.

وكان تجمع "إعلاميون من أجل الحرية"، أشار في بيان إلى أن خطورة هذا الخبر كبيرة "لا سيما أنه يوحي بأن الثورة الطلابية مخترقة من الخارج، وتتضاعف خطورته بنَسبه إلى مصدر عسكري". وطالب "إعلاميون من أجل الحرية"، قيادة الجيش اللبناني، "بجلاء الحقيقة كاملة، والتحقيق وإحالة الملف الى القضاء لتحديد المسؤوليات، كما نطالبها بموقف واضح في حال كان هذا الخبر كاذباً باعتباره يندرج ضمن إطار التحريض والتخوين".

توضيح قيادة الجيش

وصدر لاحقاً بيان عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش أوضح أن "بعض وسائل الإعلام تداول خبراً منسوباً إلى مصدر عسكري يتعلق بتحقيقات تجريها القوى الأمنية عن خلفيات تظاهرات الطلاب ومن يقف وراءها. يهم قيادة الجيش أن تنفي هذا الخبر، وتدعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلق بها".

لا تفاعل

لم يتفاعل الشارع مع الخبر، حيث نزل الطلاب إلى الساحات في كل المناطق اللبنانية، طلاب من المدارس في المرحلة الثانوية والمتوسطة، وطلاب جامعيون من الجامعات الخاصة واللبنانية، بعد أن كانوا انضموا إلى المتظاهرين منذ الثلاثاء الفائت، ما أعطى زخماً للانتفاضة وروحاً جديدة.

وانتشرت فيديوات من مدينة النبطية جنوب لبنان، ومن مجمع الحدث غرب العاصمة بيروت الواقع في منطقة نفوذ حزب الله، لطلاب يتظاهرون ويهتفون "بدنا عصيان كرمال لبنان"، أي نريد العصيان من أجل لبنان، و"هلا هيلا هيلا هو اضهر من صفك يا حلو؟" أي اخرج من صفك يا جميل.

وللاطلاع على مفاعيل مثل هذه التسريبات أو الأخبار التي ما انفكت تخرج إلى الإعلام ووسائل التواصل، والخطير اليوم هو زج اسم إسرائيل لما تثيره هذه الكلمة من رعب أو رهبة لدى المواطن اللبناني، تحدثت "اندبندنت عربية" إلى بعض المتابعين الراصدين لحركة الشارع، وخبراء التواصل الاجتماعي.

يقول الأستاذ الجامعي وخبير المناصرة عماد بزي "إن هذا العمل ليس جديداً على السلطات السياسية في جميع أنحاء العالم، حيث تحاول تشويه أي حراك أو تظاهرات مطلبية، وفي لبنان حصل هذا عام 2011 عندما خرجت التظاهرات لإسقاط النظام الطائفي ورفضاً للتمديد للمجلس النيابي، وعام 2015 ضد حراك "طلعت ريحتكم".

اختلاف الوعي

لمَ لم تؤثر هذه التسريبات بالمتظاهرين بل على العكس رأينا اليوم أعداداً أكبر من الطلاب تحديداً؟ يوضح بزي، "أن الناس اختلفت وأصبح عندها الوعي الكافي لتمييز الخبر الكاذب من الصادق، ولتميز كمية الإشاعات التي انهالت على الحراك منذ بدئه أي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى اليوم، حيث اكتشفنا فجأة نوعاً من "الوعي الجماعي" أصبح المواطن اللبناني يمتلكه بمختلف أطيافه، وإن ظهر أي نوع من الإشاعات فإنه يتعامل معها بنوع من الطرافة والتقبل، وهذا لم يكن موجوداً من قبل". لكن ماذا يمكن اعتبار خبر الواتساب، إشاعة أو فبركة؟ يرى بزي، أن السلطة حاولت منذ بدء التظاهرات التدخل وبخاصة في شارع حزب الله وحركة أمل حيث اجتاح شبان التظاهرات وكسروا الخيم في وسط بيروت واعتدوا على متظاهرين بالضرب والتخويف في الجنوب، ما يعني أن السلطة لا تخفي نزعتها لإفشال التظاهرات، "وهذا الخبر تحديداً وزج اسم إسرائيل، لن يمرا على عقل الطالب اللبناني، كيف يمكن لرقم خارجي الاتصال بهم والتحريض على النزول إلى الشارع، إنه أمر مضحك، وشاهدنا في اليومين الأخيرين بعض المدارس حاولت أن تمنع طلابها من المشاركة في التظاهرات، وفي الجامعة اللبنانية في بلدة الفنار، خرج طلاب بتظاهرات عكسية دعماً لجبران باسيل، إنها طريقة لترهيب وتخويف الناس بذات الاستعراضية التي تخرج فيه التظاهرات، كما أن السلطات السياسية الحالية تمتلك نوعاً من السطوة على المراكز التعليمية". ويضيف "قد يكون الخبر مفبركاً من قبل رأس السلطة وقد يكون عملاً من القاعدة الحزبية التي لن تتنازل عن مكتسباتها الطائفية والسياسية لصالح الحراك بسهولة، لذا فهي تسهم بأي طريقة لإفشال التظاهرات".

مناعة "المتظاهر اللبناني"

وعن مناعة "المتظاهر اللبناني" ضد أعمال مماثلة؟ يجيب بزي، "أن نسبة "الوعي الجماعي" الذي تحدثت عنه مسبقاً، أذهلتنا نحن كمراقبين قبل أن تذهل السياسيين، إذ إن المتظاهرين يعملون بشكل عفوي، كما إن لا رأس مخطط للتظاهرات، مجهولية القائد هو من يعطي هذه التظاهرات زخمها وبعدها ونجاحها، وهو ما يعطل أي محاولة لاختراقها وإفشالها وحاول كثر مثل شربل نحاس، ورامي عليق، وحزب سبعة، ومؤخراً النائب بولا يعقوبيان فجوبهوا بالنبذ، وبالرفض القاطع لأي نوع من استغلال أو ركوب موجة الحراك، إن المتظاهرين يمارسون فعل المقاومة ضد أي نوع من الإشاعات أو التدخلات".

مصدر مراقب، تحدث لـ "اندبندنت عربية" عن قلق السلطات مما يجري في الشارع. يقول المصدر، "منذ بدء التظاهرات في لبنان أطل الأمين العام لحزب الله ثلاث مرات لمناسبات متعددة، 19 أكتوبر، 25 أكتوبر 30 أكتوبر، ولكن في كل مرة كان يخصص وقتاً للتظاهرات والمتظاهرين، وهذا إن دل على شيء فعلى أهمية وقع هذه التظاهرات على البيئة الحاضنة للحزب، كما على تطورات الأمور في الشارع اللبناني بشكل عام". ويضيف "حاول السيد في أكثر من مرة ثني المتظاهرين عن النزول إلى الساحات مرة بالترهيب عندما قال "الحراك اليوم لم يعد حركة عفوية بل بات حالة تقودها أحزاب وقوى سياسية وتجمعات معروفة"، مؤكداً أنّ هناك تمويلاً للحراك، "لا يقولنّ أحد أنه ليس هناك تمويل فكلّ ما يحصل يحتاج أموالاً فهل تجمعونه من جيوب الفقراء؟ طبعاً لا، فمبالغ طائلة تصرف في بعض الساحات... ونطالب بالشفافية في موضوع التمويل لنعرف إن كان من يدفع الأموال هل يريد مصلحة الشعب اللبناني أو لا؟. ومرات أخرى بالتخوين عندما قال، "هناك قيادة غير معلنة للحراك فلماذا لا تعلن عن نفسها؟ أنا أعرف من يقود الحراك من أحزاب وجماعات وشخصيات ومن بينهم فئة من الوطنيين وفئة أخرى مكونة من أحزاب سياسية معروفة وفئة أخرى من قيادات جديدة أنفقت أموالاً طائلة في الانتخابات وعجزت عن الوصول إلى المجلس وفئة مرتبطة بسفارات وأجهزة استخبارات أجنبية... كنت أرفض نظرية المؤامرة ولكن في الأيام الأخيرة معلوماتنا ومعطياتنا تؤكد أن الوضع في لبنان دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي... لا تصدقوا ما تقول السفارات فالمهم ما تقوم به".

ماذا يعني هذا؟

يلفت المصدر إلى ما حصل منذ بدء التظاهرات في المناطق الشيعية تحديداً من محاولة إبعاد الناس عن الساحات بكافة الوسائل والطرق، وصلت إلى حد الاعتداء الشخصي على المتظاهرين والضغط لتوقيفهم من قبل السلطات اللبنانية، وتهديدهم علناً، "وهذا ما شاهدناه عبر وسائل الإعلام المختلفة"، يدل بشكل واضح أن هناك خوفاً من نتائج هذا الحراك وإلى أي مدى قد تصل المطالب، "حزب الله في وضع حرج ومأزوم".

لماذا تحديداً حزب الله؟

يجيب المصدر، "إنه المتضرر الأول، كما إنه قد يذهب بعيداً لإفشال التظاهرات وصولاً إلى استعمال اسم إسرائيل، كما إنها المرة الأولى التي يواجه فيها الحزب وضعاً مماثلاً، هو لا يستطيع أن يسيطر على شارعه، كما أن ذلك تتطلب تدخل علي خامنئي المرشد الأعلى بنفسه للحديث عن التظاهرات في العراق ولبنان". واعتبر أن أميركا وأجهزة الاستخبارات الغربية هي من تقوم و"بتمويل من الدول الرجعية في المنطقة بإثارة الفوضى والاضطرابات ما يعد أسوأ عداء وأخطر حقد ضد شعب ما، ورأينا الفيديوات المتناقلة عن طلاب يطالبون بالعصيان في الحدث، هذا ليس بقليل على عقلية شمولية كفكر الحزب، هذا يؤكد أن تسريب الواتساب طبخة إيرانية، كما أن الحزب بدأ يضع شروطاً على شكل الحكومة المقبلة وبشكل علني، لأنه إذا لم يتواجد بحكومة لبنانية مقبلة سوف ينكشف أمام المجتمع الدولي، مع مواجهته لبيئته الحاضنة يصبح الأمر قاتلاً له".

لبنان وصعوبات استقبال الجديد

رضوان السيد/الشرق الأوسط/09 تشرين الثاني/2019

عندما يسمع متابعو الفضائيات أو وسائل التواصل المطالب التي يقدمها عشرات آلاف الشبان المعتصمين في الشوارع، يشتد استغراب عارفي لبنان وخابريه من العرب والدوليين. فهم يطالبون بالصحة والتعليم والنقل والبيئة النظيفة وفُرَص العمل، وهي أمور تدخل في واجبات أي دولة والتزاماتها تجاه مواطنيها، لكنها لا تؤدي إلاّ قسطاً ضئيلاً منها. والشبان يذهبون إلى أنّ هذا الإهمال الفادح علته الفساد. والفساد المقصود مالي وسياسي وثقافي. وفي رأي الشبان وكثير من اللبنانيين من شتى الفئات أنّ الفساد صار شاملاً، بل صار أكثر من ذلك، أي صار عقلية أو ذهنية، وهو اعتبار المنصب العام وسيلة للإثراء السريع، واعتبار الزبائنية أو التبعية السبيل الوحيد لبلوغ المنصب العام، وللنجاح أيضاً في الأعمال الخاصة التي يتشارك فيها السياسي مع رجل الأعمال الجديد أو القديم. ولأنّ موارد الدولة محدودة، ولأنّ الفساد المباشر أو بالواسطة استولى على نحو الأربعين في المائة من الدخل الوطني؛ فلذلك تضاءلت قدرة الدولة على أداء الخدمات الأساسية، ولجأت للاستدانة من السوق المحلي ومن الخارج. ولنضرب على سبيل المثال نموذج قطاع الكهرباء. فمنذ العام 2008 (تاريخ تولي أول وزير من التيار الوطني الحر لهذا القطاع) وحتى منتصف العام 2019، بلغت ديون القطاع 35 مليار دولار، وهي تبلغ بذلك ثلث الدَّين العام. ويمكن أن نذكر أمثلة أخرى لوزارات وقطاعات ليست بأيدي العونيين، بل بأيدي فِرَق سياسية أُخرى، ومنها الاتصالات، ومنها بلدية بيروت، ومنها وزارة البيئة، ومنها وزارة المهجَّرين، ومنها عقود النفط والغاز، ومنها المرافق التي تعطي أعمالاً ومشروعات أو تستأجر أبنية وأراضي من القطاع الخاص. ومنها السيطرة التاريخية لكل الفرق السياسية على الأملاك البحرية، وأراضي الدولة الأميرية.

إنما الجديد الجديد هو ما أصرَّ عليه الوزير جبران باسيل من تحزيب الإدارات العامة للدولة. فتحت عنوان استعادة حقوق المسيحيين، جاءت كل التشكيلات الإدارية والقضائية والدبلوماسية من أتباعه وأنصار حزبه. والذين اعترضوا، مسيحيين وغير مسيحيين، على هذا التحزيب والتخريب للإدارة والقضاء اختُرعت أسبابٌ لتحويلهم على التفتيش أو ما شابه للتشكيك فيهم والإساءة لسمعتهم إن لم يكن لعزلهم من مناصبهم. وقد آثر كثيرون من ذوي الكرامات من السنة والمسيحيين والدروز الاستقالة ومغادرة الخدمة خوفاً من الجرجرة إلى القضاء حتى لو ظهرت براءتهم فيما بعد!

كان التيار الوطني الحر المتحالف مع سعد الحريري ومع «حزب الله» وحركة أمل في صنع التسوية، قد سار هذا المسار منذ سنواتٍ عشر. لكنّ الأمر استتبَّ له مع وصول زعيمه إلى رئاسة الجمهورية. ولا شك أنّ عمليات الفساد الهائلة التي ارتكبها، ما كان مذنباً فيها وحده. بل شاركت وسايرت كل الأطراف الأخرى الموجودة في الحكومة، أو الحكومتين، ربما باستثناء القوات اللبنانية. كنا نأخذ على القوات أنهم يتجادلون مع العونيين على حصص ولو صغُرت في التعيينات، لكنهم أقنعونا أخيراً أنّ المطلوب ما كان الحصة بل الشخص المناسب في المكان المناسب. وهذا أمرٌ كان هناك إصرار على مخالفته تماماً، والمجيء بأشباه أميين وفاسدين في القضاء وفي التعيينات الدبلوماسية. وجاءت النكتة الأخيرة أنه لا يجوز أن يعين مسلمٌ في أي منصب ولو كان ناجحاً في مباريات مجلس الخدمة المدنية إلاّ إذا عُيِّن في مقابله باسيلي مسيحي ولو لم ير مجلس الخدمة ولا يعرفه!

ولستُ أعرف إذا كان الشق الثاني من التركيبة الباسيلية ضرورياً أو منطقياً. وهو تضمن تغييراً كبيراً في سياسات لبنان الخارجية، والتنازع بسبب أو من دونه مع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية، والمضي بقوة باتجاه ما يسمَّى محور المقاومة أو الممانعة. ولا شكَّ أنّ إيران ونصر الله استثمرا طويلاً في التيار العوني، وتلقيا دعماً كبيراً منه باعتباره فريقاً مسيحياً كبيراً في صراعه مع قوى 14 آذار، ثم مع العرب في السنوات التي صار فيها كل عربي إرهابياً فظيعاً. أما هؤلاء الذين يقتلون في كل مكانٍ فإنهم حُماة الأقليات، وصانعو تحالُفها وانتصاراتها. لكنّ هؤلاء لا يعرفون التاريخ ولا الثقافة ولا دور المسيحية في الشرق. فالمسيحيون ومن خلالهم اللبنانيون كلهم غربيون في المدرسة والجامعة والمستشفى واللغة والهوى والنظام المالي والشرعيات الثلاث: الوطنية والعربية والدولية. ولو كان المسيحيون الجدد هؤلاء طائفة من الزهّاد والنسّاك لربما صدّق البعض أن الأمر آيديولوجي أو حتى دوغمائي. لكن اللبنانيين جميعاً يعرفون أنّ ما يكسبه هؤلاء من الفساد، ومن عطايا المقاومة ومنَحها إنما يضعونه في المصارف الغربية! وأولادهم يعملون في العالم العربي أو الخليج، وكثير منهم لديه جنسية غربية أو أكثر! ومع ذلك فهم يبحثون في «اللقاء المشرقي» وتحالف الأقليات!

وعلى أي حال؛ فإنّ هؤلاء افتضحوا فضيحة ما بعدها فضيحة وعلى أيدي أبنائهم وشبانهم الذين نزلوا للشارع مندّدين بفساد الآباء، والطبقة السياسية، وكيف انظلم من وراء ذلك كلّ الوطن. لا نموّ في لبنان من سنوات. وميزان المدفوعات فيه اختلال. والدين العام أكثر من تسعين مليار دولار. وليست في البلاد فرصة عملٍ محترمة واحدة، يمكن أن يصل إليها ذوو الكفاءة من دون واسطة. وعلى التلفزيون عرضت عدة نسوة حالات من عائلاتهن ما وجدوا سريراً في المستشفى الحكومي، لأنه لا واسطة لديهم، ولا مال للرشوة!

من أين يدخل الجديد على هذا النظام الذي صار مقفلاً بالفساد وبالعجز وبالتخلف في الخدمات، وفي الرؤية المستقبلية. الشباب يقولون: لذلك ينبغي إسقاط هذا النظام المتصدّع. وربما يكون ذلك سهلاً بسبب الهشاشة والانقسام. ويردّ عليهم أهل النظام نحن منتخبون من سنة ونصف. وإذا كان الحريري قد استقال تحت ضغوطكم فهو سيعاقَب من نصر الله كما قال، ومن عون. فقد مضى أكثر من أسبوع على الاستقالة، ولم يدع عون لاستشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة. وقد بدأ الجيش يقسو على المتظاهرين بعد أن ظنوه حليفهم، تحت ضغوط عون وباسيل. والناس يضيقون ذرعاً بإقفال المصارف والطرقات وتعسُّر سبل العيش. فالنظام العاجز والفاقد للثقة يستطيع رغم كل شيء أن يكون قوياً في وجه شعبه وشبابه.

هذه هي صعوبات الانفتاح على الجديد، بعد أن تكلَّس نظام لبنان الذي كان رائداً في المنطقة العربية والمشرق خلال القرن العشرين!

الطائفية انحراف عن استحقاق الدولة المدنية

محمد الرميحي/الشرق الأوسط/09 تشرين الثاني/2019

لا أحد يعرف على وجه اليقين متى وعلى أي صورة سوف ينتهي الحراك الشعبي اللبناني والعراقي، كلاهما الآن في صيرورة متحولة، ولا أحد يجزم على أي ميناء سياسي سوف ترسو سفن الحراك الكبير. المؤكد أن هناك قوى منظمة ومسلحة ومستعدة لوأد الحراك. كما أنه من المؤكد أن هذا الحراك جديد من حيث الكم والكيف، وأنه متوقع أن يحدث ممن يرصدون المسرح السياسي في البلدين. كل الاحتمالات واردة بما فيها تكرار المثالين الليبي والسوري المؤديين كما نعرف إلى نفق الحرب الأهلية، في هذا الحال تتغلب تحالفات (زعماء الطوائف والأحزاب) على الحراك ومن ثم إعادة إنتاج ما هو قائم. الأهم أن خطوط المعركة واصطفاف الفرقاء أصبحت بينة، بين أكثرية تدافع عن الوطن وتَحركُها عفويٌ وعابر للطائفة تطالب بشكل عام بدولة مدنية حديثة وعادلة تُعلي فيها قيم المواطنة، وبين أقلية (طائفية) تدافع عن الحكم القائم وترغب في بقاء لبنان والعراق كما هما تحت سيطرة إيران وإن استطاعت أن تزيد من التبعية لإيران، على قاعدة: لنا السلطة والمال... ولكم يا شعب «الطائفية والفقر»! ذلك هو مسرح العمليات الذي تحتدم فيه القوى بين الأغلبية غير المنظمة والعفوية، وبين الأقلية القابضة على السلطة في المكانين. من الخفة القول إن المعركة هينة أو إنها قابلة للحل في بضعة أسابيع أو أشهر، هي معركة قد تطول لأن المصالح الداخلة فيها من جانب الأقلية كبيرة وكثيرة.

إلا أن أول ما يكشف هذا الحراك في البلدين، هو الانفصام في الاستراتيجية الإيرانية، التي كانت تجاهر بـ«تصدير الصورة» ولما أتت على غير مقاسها أصبحت «تخريباً»، وهو انفصام يزيد انكشاف السلطة الإيرانية. إيران تريد الاحتفاظ بقولها الفصل في كلٍّ من لبنان والعراق من خلال تابعية الاثنين لها، ليس لأن لها مشروعاً حديثاً، فقد سقط مشروعها في عقر داره، وورّث الفقر والقمع معاً، ولكنها ترغب في تحقيق هدفين واضحين؛ الأول مساومة القوى العالمية على الساحات التي ترى أن لها نفوذاً فيها (لبنان، والعراق، واليمن)، والآخر تعطيل قيام الدولة الوطنية الحديثة والعادلة التي تنظر إلى المواطنين كمتساوين في وطن حر.

تتصدر رفع راية المشروع الإيراني في لبنان قيادة «حزب الله»، وفي العراق مجموعة من العمائم والدراويش السياسيين، وفي المكانين ترفدهما «قوة زعران» غائبة عن الفهم وقابلة للاستخدام ومغيَّبة الوعي. لقد حان الوقت للقول إن كل الجماعات الأقلية السياسية في لبنان والعراق لا تمثل الشيعة العرب، فشيعة لبنان العرب خرج من بينهم كتّاب وشعراء ومسرحيون وصحافيون وأكاديميون وروائيون ومعلمون ورجال دولة، وجميعهم حداثيون أثْروا الثقافة العربية وما زالوا، وسعوا مع آخرين لبناء وطن للجميع، كما خرج من شيعة العراق العرب كمٌّ وافر من الرجال والنساء الذين ساهموا في نهضة الثقافة والفكر العربي وما زالوا. قائمة الأسماء طويلة وما زال بعضهم يقاوم التصنيف والإلحاق والإتباع، يرابطون بوطنيتهم أمام حملات التزييف والتخويف، ويحلمون بوطن مستقل وعادل للجميع، يحكمه القانون النابع من مصالح الجمهور الأوسع، وتسود فيه الشفافية ويُجرم فيه الالتحاق بدول خارجية، بصرف النظر عن إرهاب مكرر لهم، مرة كونهم «شيعة السفارة» وأخرى كونهم «شيعة الإنجليز»، في محاولة لتحقيرهم واتهامهم بالعمالة تمهيداً لتصفيتهم. في مراحل حضارية سابقة لم يكن هناك شقاق بين السنة والشيعة في كثير من الحقب التاريخية، بل كان الوئام هو الأصل، وما يتطلبه الوضع الإنساني والسياسي العالمي اليوم هو أن يعيش الناس في المجتمعات التعددية تحت سقف دستور حديث يُعلي المواطنة فوق أي انتماء كان، فقد وُلدنا في أدياننا ومذاهبنا ولم نخترها. إشهار التعصب الطائفي في كلٍّ من لبنان والعراق واليمن وحتى في إيران، كما هو إشهار التعصب السني، مصدره الأساس التغيرات السياسية في إيران منذ 1978 التي أطلقت حكماً ثيوقراطياً ملتزماً بإشعال الثورة على مقاسه في العالم! أما التفسير الحقيقي لإعلاء الطائفية لدى الطرفين الطائفيين (السني والشيعي) فهو حرف النضال العربي وحتى الإيراني عن خوض معركة الحداثة المستحقة. الجهود لحرف ذلك المسار ضخمة، تبدأ بالاتهامات ولا تنتهي بالإرهاب الأسود: في لبنان أن هناك «سفارات» تموّل الحراك، وفي العراق أن هناك دولاً خلف الحراك، ولدى جماعات الإرهاب أن هناك مَن «كفر» والعياذ بالله... في إهانة شديدة من جميع الأطراف لذكاء المواطن العربي العادي سواء في لبنان أو العراق أو على امتداد الأرض العربية.

أما التناقض الصارخ بل والمدوي أن يتهم زعماء «حزب الله» قوس قزح اللبناني الثائر بأنهم جميعاً «عملاء»، في الوقت نفسه الذي يكرر فيه «حزب الله» وعلى رؤوس الأشهاد، أنه تابع لمشروع «تذوب فيه الجمهورية اللبنانية في جلد الجمهورية الإيرانية الإسلامية وتكون خاضعة لها»، يقال هذا الكلام على الملأ بعد عقود من النضال العربي ضد المستعمر وملايين الضحايا العرب الذين قدَّموا على مذبح الحرية والاستقلال أرواحهم، يكفي استحضار مسمى «ساحة الشهداء في لبنان»، كما أن كثرة اللبنانيين إنْ نسوا فلن ينسوا منذ سنوات قليلة فقط أنهم ثاروا ضد استئثار جار بقيادة نظام سلطوي على مقدرات الوطن اللبناني، كان ذلك عام 2005، حيث اضطر نظام الأسد مرغماً على المغادرة، فكيف يمكن هضم «خطب الإلحاق» في المعدة اللبنانية السياسية، إلا من خلال التهديد بإشهار السلاح في وجه المخالفين وتغييب فئات أخرى تحت شعاراتٍ مرجعُها أساطير؟ في العراق أُشهر التعصب الطائفي والمحاصصة من أجل إجهاض المسيرة نحو دولة مدنية، فقد نُكب العراق بديكتاتورية عمياء إبان حكم «البعث» وعروبة مشوّهة وفقر في الحكم الرشيد، وانتهى بأحزاب قصيرة النظر يتكسب زعماؤها على حساب الوطن وعدم قدرة على بناء مشروع وطني أو حتى إدارة حديثة، مع ترك زمام التسيير لممثلي طهران ومحازبيها، وكأن العراق قد استجار من الرمضاء بالنار! اليوم الشعب العراقي لا يرغب في العودة إلى الرمضاء ولا يطيق النار التي هو فيها، يكفي للمراقب أن يقرأ الشعارات التي رفعها الشارع العراقي، التي تُظهر بوضوح أين قلب وعقل العراقي العادي، المواطن الذي يرفض الطائفية والمحاصصة بل ويهزأ بها، ويتوق إلى دولة مدنية حديثة، لقد ملّ الشعار الطائفي واكتشف أمراضه الخبيثة على الوطن.

حكم الطوائف والطائفية قرب على السقوط في كلٍّ من لبنان والعراق، أما الشيعة العرب فهم باقون بجوار طموحات أمتهم وشعبهم، في وطن حر سيد مستقل، وسقط أيضاً اللعب من جانب السلطات الحاكمة والمتحكمة في الورقة الطائفية التي استبدلت ببيرق الدولة الناصع بيارقها الخاصة الملونة والملوثة.

آخر الكلام:

دراسة الشعارات التي رُفعت في الحراك اللبناني والعراقي مثيرة ومعبرة، كل مقدسات الكذب الشخصية والعامة تم الهزء بها، كما بيّنت مستوى الوعي لدى الناس. إنها مرجعية تستحق أن تُخصص لها ندوات، كمثال (الفاسدون مثل أبو بريص، تريد تضربه بالنعال، يختفي وراء صورة الإمام) ومثل ذاك الكثير!

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

سلام: لحكومة اختصاصيين تتمثل فيها رمزيا القوى السياسية والكلام عن التأليف قبل التكليف هرطقة دستورية

وطنية - السبت 09 تشرين الثاني 2019

وصف الرئيس تمام سلام الكلام المتداول عن ضرورة التوافق على تأليف الحكومة قبل تسمية الشخصية التي ستترأسها بأنه "هرطقة دستورية"، ودعا الى "الاسراع في التكليف وإلى تشكيل حكومة اختصاصيين تلبي مطالب الحراك الشعبي".

وفي حديث الى "إذاعة الشرق"، قال ان "الأزمة الراهنة هي نتاج تراكم سوء الادارة وممارسات قاصرة وعقيمة، خصوصا في السنوات الثلاث الماضية، ادت الى هذا الوضع المتردي والى غضب عارم عند اللبنانيين".

أضاف: "لا ننسى باننا امضينا سنتين ونصف من دون رئيس للجمهورية، ومع ذلك عض الناس على الجرح وحملنا تلك المرحلة بكل صعوباتها وسلمنا البلد الى عهد جديد، والناس وعدت نفسها في ظل هذا العهد ان ينهض البلد من جديد، ولكن مع الاسف جرت ممارسات ادت الى خلل وانتجت عدم ثقة عند المواطن اللبناني وشعورا بأن هذه الطبقة الحاكمة مسؤولة عن الفساد وعن الاداء السيء والقصور المستشري في البلد".

ووصف الانتفاضة الشعبية بانها "تعبير عن غضب عارم لدى اللبنانيين"، وقال: "ان السابع عشر من تشرين الاول هو حد فاصل له ما قبله وما بعده، ويجب عدم تجاوز ما يجري او التخفيف منه او المراهنة على هدوء الوضع من دون اخذ اجراءات سريعة وجذرية لتصحيح الخلل الذي أدى الى هذا الغضب العارم".

وردا على سؤال، قال: "ربما كان هناك في مكان ما رهان على ضعف هذا الحراك وتراجعه، ولكن كل يوم يمر يؤكد ان المواطن اللبناني لن يقبل بعد اليوم ان يعامل كما عومل في السنوات الماضية، ولن يقبل استمرار الفساد بالشكل المنتشر حاليا، ولكن مع الاسف مازالت السلطة المتهمة بالفساد تكابر حتى الآن".

أضاف: "إن من اهم الخطوات المطلوبة للانتقال الى الوطن الذي يريده اللبنانيون هو تأمين استقلالية القضاء، وليس بقاءه تحت سيطرة القوى السياسية التي تستعمله لغاياتها مثلما حصل منذ اسبوعين تقريبا. هنا يتعين القول إن النسبة الكبرى من قضاة لبنان هم قضاة شرفاء وأكفاء، لكن مداخلات القوى السياسية تعيق عملهم".

كما سئل عن تأثير العوامل الخارجية على ما يجري في لبنان حاليا، فأجاب: "لبنان يتأثر دائما بالاحداث الاقليمية والدولية وهذا ليس بجديد. ولكن انا اقول ان وعي اللبنانيين واداركهم الذي تجسد بكثير من المرونة وتدوير الزوايا، وهذا ما يطلق عليه التوافق، تمكن من درء الكثير من العواصف في الماضي. نحن اليوم في وسط حالة لا ترحم من التجاذب والمواجهة بين القوى الكبرى، لذلك مطلوب منا كلبنانيين ان نستدرك ونعي هذا الامر ونبدأ بالقوى السياسية التي عليها ان تضحي وتتنازل لايجاد صيغة مشتركة تحصن البلاد في هذه المرحلة الصعبة".

ونبه سلام من ان "الاوضاع الاقتصادية الراهنة اصعب بكثير من تلك التي نتجت عن الحرب الاهلية عام 1975"، مشيرا الى ان "البلاد بحاجة الى مليارات لايقاف هذا التدهور، وهذا بدوره يحتاج الى ثقة تؤدي الى استجلاب المساعدات".

وتابع: "اذا لم يتم السعي الجدي خلال ايام، وليس اسابيع، الى تأليف حكومة واخذ زمام المبادرة لتنفيذ الورقة الاصلاحية الطموحة والجريئة التي صارت بعالم الغيب، فإننا ذاهبون الى المجهول". وقال: "لن يتم ذلك الا من خلال تأليف حكومة، وانا اقول انه لا يجب ان نعجز عن تأليف هذه الحكومة اذ ان هذا الامر يشكل مفتاح الحالة التي نحن فيها. أما تأخير التأليف فسيزيدنا بلاء ومصائب. والمطلوب كما هو واضح حكومة اختصاصيين تعيد الثقة، ولا مانع من ان تتمثل القوى السياسية بها بشكل رمزي. يجب أن تتألف حكومة اختصاصيين تشفي غليل الحراك والناس، على الرغم من الظهور الاعلامي لبعض رموز الحراك الذي اعطى انطباعا انهم من المستوزرين. يجب تلبية طلبات اللبنانيين في الساحات والشوارع بحكومة اختصاصيين بعيدة عن نفوذ القوى السياسية. لا ينقصنا في هذا البلد اشخاص من اصحاب الكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة. لقد شكلت في الماضي حكومات غير سياسية وابلت بلاء حسنا. فليعودوا جميعا الى رشدهم والى عقلانيتهم والى المصلحة الوطنية ويؤلفوا حكومة ويأتوا باختصاصيين".

وبسؤاله عمن يرأس هذه الحكومة، قال: "رئيسها ليس هو التحدي. التحدي الاكبر هو الحكومة نفسها. اذا حصل توافق حول حكومة من اختصاصيين لا ينتمون الى القوى السياسية ولا يمثلونها، فإن ذلك سيعيد الثقة الى البلد. اما رئاسة الحكومة فهي مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، خاضعة لمن يمثل هذه الجهة او تلك الطائفة".

وسئل عن "معادلة الحريري- باسيل"، فأجاب: "هذه معادلة غير قائمة أصلا. رئيس الحكومة معادلته واضحة مع رئيس مجلس النواب ومع رئيس الجمهورية ولا شيء آخر على الاطلاق. اما الوزراء فمعادلتهم مع الوزراء الآخرين لا اكثر ولا اقل".

ودعا الى "العودة الى مبادئ النظام البرلماني الديموقراطي المتمثلة بفصل السلطات وتوازنها"، وقال: "هذا غير قائم مع الاسف لان السلطتين التشريعية والتنفيذية تلغيان بعضهما البعض. السلطة التنفيذية اصبحت مرآة للسلطة التشريعية وبالتالي ألغيت القدرة على الرقابة والمحاسبة. عندما يحصل اتفاق في السلطة التنفيذية ينعكس ذلك فورا اتفاقا في السلطة التشريعية وهذا امر غير صحي بالبلد. لذلك اقول انه اذا اردنا ان نقدم شيئا جديدا يعيد الثقة الى البلاد فيجب ان نقلع عن الاسلوب التقليدي في تأليف الحكومات".

وقال: "لا يمكن بعد اليوم أن نبقى متمترسين في مراكزنا ومواقفنا وان نعتبر ان الحراك او الثورة ستتعب وتتراجع بمرور الوقت. هذا لا يجب الاتكال عليه لان الغضب عند الناس لن يتوقف وهو نتاج ما سميته منذ سنوات النفايات السياسية. هذه النفايات السياسية الجاثمة على هذا البلد متقاسمة ومتحاصصة كل المكاسب والمنافع والنفوذ والسلطة غير آبهة بالمصلحة الوطنية. اعود واقول ان المطلوب تضحية وتواضع والابتعاد عن التكبر والتجبر والقوة وممارسة النفوذ".

وردا على سؤال وصف الكلام المتداول عن ضرورة التأليف قبل التكليف بأنه "هرطقة دستورية"، وقال: "الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة. اسمع كلاما مع الاسف من مرجعيات تعتبر نفسها جامعية وقانونية بان من يؤلف الحكومة هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. هذا غير صحيح. رئيس الوزراء هو من يؤلف الحكومة ويعرضها على رئيس الجمهورية الذي يوافق عليها او لا يوافق ويوقعها او لا يوقع. رئيس الحكومة هو ممن يأخذ حكومته الى مجلس النواب لطلب الثقة من مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية. نظامنا ليس نظاما رئاسيا. هذا امر يجب ان يكون واضحا وبالتالي كل تأخير يحصل اليوم يؤدي الى بدع جديدة وهرطقة جديدة".

وتابع: "منذ فترة نسمع كلاما كبيرا عن مراجعة الدستور واتفاق الطائف، ووصل الامر الى تجاوزات في الممارسات الدستورية الى ان اصبح اليوم عند الثوار مطلب بتغيير النظام كله، وان هذا النظام غير مناسب علما ان اتفاق الطائف ودستورنا الحالي لو طبق كما يجب لم نصل الى ما وصلنا اليه اصلا. لو شكلنا الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية واعتمدنا مجلس الشيوخ، كنا قطعنا اشواطا كبيرة الى الامام. لكن القوى السياسية لا زالت تستفيد من تمثيلها الطائفي لتفرض امورا خارج اطار المصلحة الوطنية".

وعن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، قال: "ضحى ومازال يضحي لدرجات متقدمة جدا، حتى أخذ عليه كثرة التضحية والمسايرة وكثرة العطاء. هذا الرجل بقلبه وربه يجرب ان ينقذ الوطن ويستعين بكل الوسائل المتاحة للنهوض بهذا الوطن، لكنه وصل الى نقطة رأى فيها ان كل ما يقدمه يذهب ضحية التسابق على النفوذ السياسي وليس على المصلحة العامة".

وسئل: من تسمون لرئاسة الحكومة؟

أجاب: "لا تسمية رئيس للحكومة. الاسم المطروح اليوم هو الرئيس سعد الحريري. الرئيس الحريري لن يقبل بأن تفرض عليه اي تركيبة مسبقا وله الحق بان ياخذ بالاعتبار ما تريده هذه الثورة، واعتقد انه من ابرز الامور التي حصلت انه استقال تلبية للثورة. ان هذا الرجل عنده من المكانة والوزن والوضع التمثيلي ما يعطيه افضلية على كثيرين في تحمل هذه المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وآمل ان يكلفوه ويسهلوا مهمته لتأليف الحكومة. والتأخير سيزيد البلاء والتراجع في البلد".

دريان في رسالة المولد النبوي: الشعب يستحق الاستجابة لنداءاته ومطالبه ولتتنح السياسة عن الميدان وتخلٍ الساحات لأصحاب الكفاءة والاختصاص

المركزية/09 تشرين الثاني/2019

شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على "ان بناء الدولة، دولة الحق والقانون الدولة القوية والعادلة، التي تساوي بين الجميع، وتؤاخي بين الجميع، تحتاج إلى مصلحين واصحاب اختصاص وكفاءة، وقادة متبصرين، يضعون مصلحة الناس فوق مصالحهم الخاصة، ومصالح البلاد العليا، والمصلحة العامة فوق طموحاتهم الشخصية"، ودعا الى "ان تتنحى السياسة عن الميدان، لتخلي الساحات لأصحاب الكفاءة والاختصاص، الذين لا تعنيهم السياسة إلا في مقدار ما تعني انها تدبر شؤون الناس، وتغني حياتهم، وتحافظ على كراماتهم، وتعمر بلدهم. تعب اللبنانيون من السياسة، قضت السياسة مضاجعهم، فرقتهم السياسة ومزقت صفوفهم، أفقرتهم السياسة، وهجرت أبناءهم وشردتهم".

وجّه مفتي الجمهورية رسالة الى اللبنانيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف جاء فيها "في ذكرى مولد رسول الله، تجتمع لدينا إذا المعاني التي التقت عليها دعوته ورسالته، وهي معاني الإيمان والمسؤولية، والعدل، والمعروف، والبناء والعمران، بل ان القرآن الكريم، وعندما يتحدث عن وحدة الدين، يقول: فاستبقوا الخيرات؛ اي إن التنافس لا يكون إلا في الخير، وعلى الخير والبر والقسط. فكما اتفقتم في الأصول، ينبغي ان تتضامنوا في الفروع، والمتّصلة بالعيش معاً، وبالعمل معا، وهذا هو المعروف الذي يريده الله للناس. لقد قدمت في ذكرى المولد النبوي بهذه المقدمة، في مقتضيات رسالة الرحمة والخير، التي بعث بها رسول الله، لأصل إلى الأزمة الكبيرة، التي نحن غارقون فيها. لم يشهد لبنان في تاريخه مثل هذه اللوحة الوطنية، التي رسمها شباب لبنان وشاباته على مساحة الوطن كله، من شماله إلى جنوبه، ومن ساحله إلى جبله وبقاعه، واسمع صوت قلبه النابض من العاصمة بيروت، باسم لبنان، ووحدة لبنان وحريته، وعيشه المشترك. شهد شباب لبنان وشاباته للحق، لحق اللبناني، كل لبناني، بالكرامة وبالحياة الكريمة، واكد شباب لبنان وشاباته بصرختهم الواحدة المدوية، على تمسكهم بقيم العدالة والمساواة، والعيش المشترك، والأخوة الوطنية والإنسانية، وقيم الاعتدال والتسامح، والحوار والتضامن الاجتماعي والإنساني والوطني، وبكل ما يقرب بينهم ويؤاخي، ونبذ العنف والكراهية والتسلط، وكل ما يفرق بينهم ويباعد، والتعاون والتشارك، لكي يبنوا معا دولة حق، ودولة قانون، يحتكم فيها إلى القانون الأسمى، إلى الدستور، ووطنا حراً عزيزاً، مستقلا وسيداً".

اضاف "اعطانا شباب لبنان وشاباته امثولة رائعة في الوطنية وحرية الضمير، اجتمعوا على كلمة حق واحدة، حق الإنسان في حياة كريمة، بعدما اذلهم الفقر والظلم والقهر ومرارة العيش بحيث لم يعودوا احراراً ولا اصحاب رأي، ولا مواطنين ترعاهم دولة حق وقانون، بحيث باتوا اتباعا وازلاما تتقاذفهم صراعات ونزاعات، وتتحكم فيهم الطائفية والمذهبية والمناطقية، ما افقدهم مناعتهم ووحدتهم الوطنية، واخوتهم الإنسانية. رفع شباب لبنان وشاباته اصواتهم، وقالوا: لا للطائفية والمذهبية والمناطقية التي مزّقت صفوفهم، وقسمت فيما بينهم، وجعلتهم عرضة للاستغلال والاستقواء والتبعية، فكان لأصواتهم دوي انار القلوب والعقول، واستنهض الهمم، من اجل بدء عملية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والمالي، وبناء الدولة".

وتابع "آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة، العابرة للطوائف والأحزاب، والمناطق، بعدما استطاع الحراك الشعبي ان يوحّد اللبنانيين على الطريق الصحيح، وان يجمعهم في ساحة واحدة، هي ساحة الوطن، آن الأوان ليستعيد الشعب ثقته بالدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية، آن الأوان لاحترام مبادئ الديموقراطية وقيمها، ومعايير ممارسة الحكم الديموقراطي والبرلماني وقواعده، وفي مقدمه مبدأ الفصل بين السلطات، وتداول السلطة، والمساءلة والمحاسبة والحكم الرشيد. آن الأوان، والفرصة مؤاتية، بعد هذه اليقظة الوطنية، ان تبدأ عملية الإصلاح، وان يتوجه اولو الأمر، إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكؤ ولا تأخير، إلى تشكيل حكومة من اصحاب الكفاءة والاختصاص، والشروع فوراً في تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها الرئيس الحريري، لمعالجة مشاكل البلاد، والخروج من النفق المظلم، إلى فضاء الإصلاح المرتجى، ولتحقيق آمال اللبنانيين، ببناء دولة حق، وقانون وعدالة"، وسأل "الا يستحق شعب لبنان الذي ارتقى بأدائه وسلوكياته، إلى اعلى مستوى من الثقافة الديموقراطية والسياسية والمواطنة، بممارسة حريته، وإدراكه لمعنى الحرية ومفهومها، وحرية التعبير السلمي والحضاري، الا يستحق هذا الشعب الذي استعاد كرامة لبنان وبيض صفحته، ان يُستجاب لنداءاته ومطالبه، واحتضانه ومعالجة معاناته ومشاكله الحياتية والمعيشية، بما يؤمن كرامته الإنسانية"؟

وختم دريان "نعم، شعب لبنان يستحق. ذكرى المولد النبوي الشريف، هي ذكرى الطفولة البريئة، التي ينبغي ان نصونها، وهي ذكرى يوم الفتوة والشباب، الذين يتربون للمستقبل القريب للأسر والأوطان والدول. غير هذا اليتيم العظيم، صلوات ربي وسلامه عليه العالم، وستظل سيرته في طفولته وشبابه وكهولته، ونبوته وهجرته، وبنائه للأمة والدولة؛ سيبقى ذلك قدوة لنا، ودرسا لا ينسى في الأخلاق الفاضلة والمسؤولة، وفي الحرص على كرامة الإنسان، وصنع الخير والمعروف. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العظيم".

ثورتنا الجميلة: 23 طبيباً يتطوعون لخدمة الناس مجاناً

المدن/09 تشرين الثاني/2019

روح الثورة المستشرية الآن بين اللبنانيين، تتمظهر في الأعمال التي تنم عن مشاعر التكافل والتضامن، وعن الرغبة في الأعمال التطوعية والخدمة العامة.

بهذه الروحية تكثر المبادرات، وآخرها إعلان مجموعة من الأطباء اللبنانيين عن تطوعهم لخدمة ومعاينة وعلاج كل مواطن لبناني ليست لديه القدرة المادية، ووضعوا أنفسهم بتصرف المرضى المحتاجين. وهم:

الدكتورة فاطمة مروة - اختصاصية تغذية (أمراض السكر، القلب، الضغط ، الكلى..)

الزرارية، تلفون:70060818.

الدكتور علي محمود شومان، طبيب قلب وصحة عامة

زفتا، تلفون: 03929507.

الدكتور سامر خليفة (طبيب أسنان)

الصرفند، تلفون: 03442393.

الدكتور أحمد شومان (طبيب أسنان)

الضاحية الجنوبية، شارع كنيسة مار مخايل باتجاه المشرفية

تلفون:03009650.

الدكتور أسامة سويد (اختصاص جراحة شرايين)

مفرق النميرية

تلفون: 70922913.

الدكتور علي زبيب (قلب و شرايين)

النبطية

تلفون:03641568.

الدكتور فراس شومان (تقويم أسنان)

النبطية

تلفون 78929314.

الدكتور علي جفال (أمراض نسائية)

النبطية، جنب حلويات السلطان

تلفون : 70794024.

الدكتورة سجى حوماني: اختصاصية في تقويم النطق

النبطية

تلفون: 76582773.

الدكتور رضا خلف - جراحة نسائية وتوليد

بيروت: مستشفى الحياة، العيادات الخارجية 01552292

النبطية: جانب مستشفى النجدة 76630496.

ملاحظة: المعاينات المجانية لكل من سيدة تحتاج إليها ليست ليوم واحد، بل بشكل دائم، ومن ضمنها التصوير الصوتي، ومتابعة الحمل، والعمليات الجراحية وعمليات التوليد.

الدكتور شوقي يونس اختصاص جراحة عظم ومفاصل

مستشفى الراعي ومستشفى الفقيه /خيزران

03839021

العيادة في الدوير(الخربة): المعاينات مجانية دوما لمن لا يستطيع دفع كشفية.

الدكتورة سارة قانصو، جراحة نسائية وتوليد.

-صيدا والنبطية 03278719.

سارة مقشر، اختصاصية تغذية

الغازية عيادة الدكتور جمال شحرور.

تلفون: 81620351.

الدكتور خالد أبو حمد (أمراض داخلية، أطفال، طب عائلة)

-الثلاثاء: مستشفى المنلا طرابلس

-الخميس: مستشفى حلبا الحكومي

بالإضافة إلى تأمين بعض الأدوية مجاناً

تلفون: 03435814.

الدكتورة فوزية شعبان -الشهابية

أطفال وحديثي ولادة.

تلفون: 03083732.

الدكتورة سمية الحاج حسن (علاج فيزيائي)- الضاحية، كنيسة مار مخايل باتجاه المشرفية-

تلفون:76705764.

الدكتور هيثم بزي (سكري وغدد)، العيادة قرب مستشفى النجدة

تلفون : 71048561.

الدكتور جهاد حيدر (اختصاص قلب وشرايين)، النبطية، سنتر برجاوي، طابق أول.

تلفون : 76621624.

فقط لمن ليس قادراً على دفع فحصية:

دكتورة غنى عباس (طبيب أسنان) إختصاص أطفال

النبطية

تلفون: 71438467.

الدكتور عدنان أكرم رمضان (أمراض القلب والشرايين)

جويا الطريق العام، تلفون: 70770510

Cardio Care Clinic

دكتور حسن صالح، جراحة المسالك البولية

بعلبك، تلفون:71303707.

الدكتورة رنين كنعان، أخصائية التغذية

النبطية - فوق حلويات الصادق - الطابق الأول

تلفون : 76043636.

وسيتم قريباً تنظيم يوم طبي مجاني، يقيمه الهلال الأحمر بمشاركة أطباء من كافة الاختصاصات، على أن يتم تحديد الموعد والمكان لاحقاً.

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل 08 و 09 تشرين الثاني/2019/

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

سمير جعجع ذمي ومكتر ويتعامى عن احتلال حزب الله ويقدم له أوراق اعتماده

الياس بجاني/10 تشرين الثاني/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80394/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%b9%d8%ac%d8%b9-%d8%b0%d9%85%d9%8a-%d9%88%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85/

في الشأنين الوطني والسياسي سمير جعجع رجل ذمي ومنافق وهو يناقض نفسه بنفسه ويتلون غب مصالحه وأطماعه السلطوية.

Click On The Link Below to read the whole and detailed LCCC English News Bulletin for November 10/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80389/detailed-lccc-english-news-bulletin-for-november-10-2019

A Bundle Of English Reports, News and Editorials For November 09-10/2019 Addressing the On Going Mass Demonstrations & Sit In-ins In Iranian Occupied Lebanon in its 24th Day

Compiled By: Elias Bejjani

November 09-10/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80391/a-bundle-of-english-reports-news-and-editorials-for-november-09-10-2019-addressing-the-on-going-mass-demonstrations-sit-in-ins-in-iranian-occupied-lebanon-in-its-24th-day