المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 08 أيار/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.may08.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

حِينَ كُنْتَ شَابًّا، كُنْتَ تَشُدُّ حِزَامَكَ بِيَدَيْكَ وتَسِيرُ إِلى حَيْثُ تُرِيد. ولكِنْ حِينَ تَشِيخ، سَتَبْسُطُ يَدَيْكَ وآخَرُ يَشُدُّ لَكَ حِزامَكَ، ويَذْهَبُ بِكَ إِلى حَيْثُ لا تُرِيد

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/لا لملاحقة أيمن شروف ولكل الإعلاميين وإرهابهم والتطاول على حقوقهم وحريتهم

الياس بجاني/ذكرى 07 أيار الغزوة والإجرام والبربرية

الياس بجاني/نصرالله جندي في جيش الملالي وهو ينفذ ولا يقرر وكل هالته مسرحية

الياس بجاني/خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً

الياس بجاني/حكام إيران وجنون أوهام العظمة: هل فعلا حزب الله حمى أوروبا من الدواعش؟

عناوين الأخبار اللبنانية

فيديو/شعلة حرية: في الذكرى ال 100 لمجزرة عين أبل

فيديو مقابلة من صوت لبنان مع الياس الزغبي الذى رأى أن اجتماع بعبدا فلكلوري وبروبغندا وأكد أن لا حلول اقتصادية ولا مساعدات بشروط حزب الله/مع مداخلة مهمة للدكتور حارس سليمان يكشف من خلالها حاضراً وماضياً خفايا مغارة علي بابا قطاع النفط والمتورطين فيه

القصة الكالمة لمغارة قطاع النفط.. حارث سليمان يكشف الهدف من تحريك ملف الفيول المغشوش/حارث سليمان/ جنوبية

فيديو مقابلة من قناة الحدث مع د.مصطفى علوش يشرح من خلالها بجرأة ومعرفة أخطار سرطان حزب الله الإيراني

استدعاء الزميل أيمن شروف.. بلا مسوغ قانوني

شينكر: لا نقدم المال لوزارة تُدار من قبل "حزب الله"

ريفي: قاومنا الدويلة وسنستمر

تحرّكات لتغيير مهمّة “اليونيفيل” في لبنان

هل حقّق لقاء بعبدا هدفه أو فشل؟

الفيول المغشوش.. معطيات تبيّن حجم السمسرة والصفقات

جنرال اسرائيلي: بلاد الأرز سيتحول في أول مواجهة عسكرية إلى أكوام من الحجارة

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 07/05/2020

عناوين المتفرقات اللبنانية

الاحرار: صرخة الشعب الجائع لن ترحم وعلى السلطة إعادة النظر بأولويات الإنقاذ وإتخاذ الإجراءات الفورية

بيان حركة المبادرة الوطنية 2020

مذكرتا توقيف وجاهيتان بحق اورور فغالي وخديجة نور الدين في قضية الفيول المغشوش

النهار: جعجع "يخترق" لقاء بعبدا بأبعاد تتجاوز الخطة المتعثرة

الفرد رياشي : جعجع فعل الصواب

وزير خارجية لبنان ينتقد تحركات لتغيير مهمة «اليونيفيل»

القضاء اللبناني يوسّع الملاحقات في ملف الوقود المغشوش

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

فيديو تقرير من تلفزيون سوريا المعارض يتناول مخطط إسرائل والغرب طرد إيران وميليشياتها من سوريا/ وملف رامي مخلوف وخلفياته.

البرلمان الإسرائيلي يوافق على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمها نتنياهو وغانتس

إسرائيل تتعهد مواصلة غاراتها في سوريا لإخراج إيران

بومبيو يرفض طلب ألمانيا بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية

البرلمان العراقي يمرر حكومة مصطفى الكاظمي بالتقسيط

مصطفى الكاظمي... رجل المخابرات العراقي الذي لا يعادي أحداً

واشنطن تسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لـ120 يوماً أخرى

قصة رامي مخلوف من الصعود إلى السيطرة... والاختبار/خبراء سوريون يقارنون ظهوره بقصة رفعت الأسد في الثمانينات

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

فضيحة بالأرقام: كيف “تسرق” المافيات أموال الخزينة؟/ايفا ابي حيدر/الجمهورية

المانيا تُعمّق جراح "حزب الله"/علي الحسيني/ليبانون ديبايت

الاستهلاك الزائد للمناصفة حوّلها من اعتدال إلى تطرّف/وسام سعادة/أساس ميديا

"حزب الله" يستهدف "مصرف لبنان" وقطاع الاتصالات في البلاد/حنين غدار/الحرة

حزب الله ممتعض من فرنجية ومعجب بجعجع؟!/بولا أسطيح/الكلمة أون لاين

متى يعتذر حزب الله من بيروت؟/قاسم يوسف/أساس ميديا

لبنان والودائع المصرفية… والكهرباء/خيرالله خيرالله/العرب

دمشق بين رئيس الجمهورية ورئيس شركة/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

هل صحيح أنّ «حزب الله» يريد أن يغيّر طبيعة الإقتصاد؟/د. مصطفى علوش/الجمهورية

تهدئة الوجود: «كورونا» كمدخل لتغيير عالمي عميق/حسام عيتاني/الشرق الأوسط

رهان الروس على «الأسد» انتهى... والإيرانيون مغادرون لا محالة/صالح القلاب/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجيو- سياسي للدراسات: الخطة “الإنقاذية” للحكومة اللبنانية هي إنقلاب استراتيجي مقنّع وتشريع اقتصاد حزب الله.. قراءة في الخطة الحكومية للإنقاذ الاقتصادي والإصلاح والخلفيات السياسية والأمنية وتأثيراتها على هوية لبنان

جلسة لمجلس الوزراء خصصت لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار دياب: الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي

دياب تلقى اتصال دعم من يازجي والبطريرك أكد أهمية احترام مواقع الطائفة في التعيينات

بري التقى عكر وسفير مصر الفرزلي: لا عدو للدور المصرفي اللبناني الا المصارف الاسرائيلية والكلام عن افلاس في المصارف غير دقيق

جعجع: لتبدأ الحكومة بالخطوات الإصلاحية وبعدها نحن مستعدون للنظر بأي خطة

الحريري التقى رؤساء الحكومة السابقين وسفير مصر: مرتاح لعدم مشاركتي في لقاء بعبدا والناس ملوا الأقوال والكلام وينتظرون الأفعال

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

حِينَ كُنْتَ شَابًّا، كُنْتَ تَشُدُّ حِزَامَكَ بِيَدَيْكَ وتَسِيرُ إِلى حَيْثُ تُرِيد. ولكِنْ حِينَ تَشِيخ، سَتَبْسُطُ يَدَيْكَ وآخَرُ يَشُدُّ لَكَ حِزامَكَ، ويَذْهَبُ بِكَ إِلى حَيْثُ لا تُرِيد

إنجيل القدّيس يوحنّا21/من15حتى25/بَعْدَ الغَدَاء، قَالَ يَسُوعُ لِسِمْعَانَ بُطْرُس: «يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا، أَتُحِبُّنِي أَكْثَرَ مِمَّا يُحِبُّنِي هؤُلاء؟». قَالَ لَهُ: «نَعَم، يَا رَبّ، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ». قَالَ لَهُ يَسُوع: «إِرْعَ حُمْلانِي». قَالَ لَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً: «يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا، أَتُحِبُّنِي؟». قَالَ لَهُ: «نَعَمْ يَا رَبّ، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ». قَالَ لَهُ يَسُوع: «إِرْعَ نِعَاجِي!». قَالَ لَهُ مَرَّةً ثَالِثَة: «يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا، أَتُحِبُّنِي؟». فَحَزِنَ بُطْرُس، لأَنَّ يَسُوعَ قَالَ لَهُ ثَلاثَ مَرَّات: أَتُحِبُّنِي؟ فَقَالَ لَهُ: «يَا رَبّ، أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيء، وَأَنْتَ تَعْرِفُ أَنِّي أُحِبُّكَ». قَالَ لَهُ يَسُوع: «إِرْعَ خِرَافِي! أَلحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكَ: حِينَ كُنْتَ شَابًّا، كُنْتَ تَشُدُّ حِزَامَكَ بِيَدَيْكَ وتَسِيرُ إِلى حَيْثُ تُرِيد. ولكِنْ حِينَ تَشِيخ، سَتَبْسُطُ يَدَيْكَ وآخَرُ يَشُدُّ لَكَ حِزامَكَ، ويَذْهَبُ بِكَ إِلى حَيْثُ لا تُرِيد». قَالَ يَسُوعُ ذلِكَ مُشيرًا إِلى المِيتَةِ الَّتِي سَيُمَجِّدُ بِهَا بُطْرُسُ الله. ثُمَّ قَالَ لَهُ: «إِتْبَعْنِي!». وَٱلتَفَتَ بُطْرُس، فَرَأَى التِّلْمِيذَ الَّذي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ يَتْبَعُهُمَا، وهُوَ الَّذي مَالَ عَلى صَدْرِ يَسُوعَ وَقْتَ العَشَاءِ وقَالَ لَهُ: يَا رَبّ، مَنْ هُوَ الَّذي يُسْلِمُكَ. فَلَمَّا رَآهُ بُطْرُسُ قَالَ لِيَسُوع: «يَا رَبّ، وهذَا، مَا يَكُونُ لَهُ؟». قَالَ لَهُ يَسُوع: «إِنْ شِئْتُ أَنْ يَبْقَى حَتَّى أَجِيء، فَمَاذَا لَكَ؟ أَنْتَ، ٱتْبَعْنِي!». وشَاعَتْ بَيْنَ الإِخْوَةِ هذِهِ الكَلِمَة، وهِيَ أَنَّ ذلِكَ التِّلْمِيذَ لا يَمُوت. لكِنَّ يَسُوعَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ لا يَمُوت، بَلْ: إِنْ شِئْتُ أَنْ يَبْقَى حَتَّى أَجِيء، فَمَاذَا لَكَ. هذَا التِّلْمِيذُ هُوَ الشَّاهِدُ عَلى هذِهِ الأُمُور، وهُوَ الَّذي دَوَّنَهَا، ونَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ حَقّ. وصَنَعَ يَسُوعُ أُمُورًا أُخْرَى كَثِيْرَة، لَوْ كُتِبَتْ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، لَمَا أَظُنُّ أَنَّ العَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُهَا أَسْفَارًا مَكْتُوبَة.

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

لا لملاحقة أيمن شروف ولكل الإعلاميين وإرهابهم والتطاول على حقوقهم وحريتهم

الياس بجاني/07 أيار/2020

على خلفية استدعاء الصحافي أيمن شروف من قبل المخابرات للتحقيق معه. نؤكد أننا وبقوة وعلناً مع حق أيمن شروف ومع حق غيره من الإعلاميين والمواطنين في حرية التعبير الحر عن الرأي ولا للنظام البوليسي القمعي. كل التضامن مع شروف ومع كل الإعلاميين والمواطنين الأحرار المستهدفين من حكم المحتل الإيراني وأدواته المحلية الطروادية

ذكرى 07 أيار الغزوة والإجرام والبربرية

الياس بجاني/07 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85893/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-07-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b2%d9%88%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7/

حتى لا تتكرر غزوة بيروت والجبل المطلوب وضع سلاح حزب الله وباقي الأسلحة الميليشياوية اللبنانية والفلسطينية بأمرة وإشراف الجيش اللبناني وإقفال دكاكين الدويلات والمربعات الأمنية كلها والعودة إلى الاحتكام للقانون وليس للسلاح. ولإنهاء احتلال حزب الله للبنان المطلوب من الأحرار اللبنانيين في الداخل وبلاد الانتشار على حد سواء الذهاب إلى مجلس الأمن والمطالبة بتنفيذ كل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان والتي في مقدمها القرارين رقم 1559 و1701 ووضع القرار 1701 تحديداً تحت البند السابع وتكليف القوات الدولية الموجودة في الجنوب مسؤولية تأمين كل ما يلزم أمنياً وإدارياً لاستعادة الدولة لسلطتها وحصر السلاح بقواها الذاتية فقط.

يوم 7 أيار 2008 كان يوماً اسوداً لقتلة وغزاة قلوبهم سوداء استباحوا حرمة مدينة بيروت ودنسوا قدسيتها واعتدوا على أهلها المسالمين تحقيراً وتشريداً وتعذيباً وقتلاً وتخريباً.

يوماً اسوداً نفذته ميليشيات حزب الله وحركة أمل والحزب القومي السوري ومعهم كل جماعات المرتزقة والمأجورين التابعين لمحور الشر السوري-الإيراني.

يوم إجرام لن ينساه أحرار لبنان لأنه يوم سال فيه دم الأبرياء والعزل على أيدي ميليشيات أرهابية ومافياوية خدمة لمشروع ملالي إيران التوسعي والاستعماري والإرهابي.

يوم 7 أيار يوم طويل ويوم غزوة جاهلية وبربرية لم ينتهي بعد وكل تبعاته مستمرة بكل إجرامها وهمجيتها والوقاحة والفجور والاستكبار ولن ينتهي بسواده إلا بعد عودة الدولة لتبسط سلطتها بواسطة قواها الشرعية على كل الأراضي اللبنانية. ولن ينتهي إلا بعد جمع سلاح كل الميليشيات اللبنانية والإيرانية والسورية والفلسطينية والقضاء على كل المربعات الأمنية الخارجة عن سلطة الشرعية اللبنانية من دويلات إيرانية لحزب الله ومخيمات فلسطينية ومعسكرات سورية.

يوم 7 أيار هو في الخلاصة يوم الإجرام وقد حان الوقت لمحاكمة المجرمين وإحقاق الحق.

ولأن لكل ظالم نهاية وقصاص مهما طال الزمن نقول للمجرمين والقتلة وبصوت عال مع النبي اشعيا(33/01): ” ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأيها الناهب ولم ينهبوك. حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبونك”.

في الخلاصة، وحتى لا تتكرر غزوة بيروت والجبل المطلوب وضع سلاح حزب الله وباقي الأسلحة الميليشياوية اللبنانية والفلسطينية بأمرة وإشراف الجيش اللبناني وإقفال دكاكين الدويلات والمربعات الأمنية كلها والعودة إلى الاحتكام للقانون وليس للسلاح.

ولإنهاء احتلال حزب الله للبنان المطلوب من الأحرار اللبنانيين في الداخل وبلاد الانتشار على حد سواء الذهاب إلى مجلس الأمن والمطالبة بتنفيذ كل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان والتي في مقدمها القرارين رقم 1559 و1701 ووضع القرار 1701 تحديداً تحت البند السابع وتكليف القوات الدولية الموجودة في الجنوب مسؤولية تأمين كل ما يلزم أمنياً وإدارياً لاستعادة الدولة لسلطتها وحصر السلاح بقواها الذاتية فقط.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

نصرالله جندي في جيش الملالي وهو ينفذ ولا يقرر وكل هالته مسرحية

الياس بجاني/06 أيار/2020

عملياً لا قيمة لكل الهالة التي يتمتع بها نصرالله كونه مجرد جندي في جمهورية الملالي. هو ينفذ ولا يقرر وقناع لبناني ملالوي

خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً

الياس بجاني/04 أيار/2020

نصرالله اليوم لبس خداعاً ثوب الحمل وكاد يرشح زيتا وفي باطنية لافتة لم يشتم السعودية وأميركا وإسرائيل. خطاب تقوي وتعموي بامتياز

**نص خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/477186/

حكام إيران وجنون أوهام العظمة: هل فعلا حزب الله حمى أوروبا من الدواعش؟

الياس بجاني/03 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85779/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9/

إن مسلسل تصريحات حكام إيران الواهمة والمرّضية والمنسلخة عن الواقع هو كالمسلسلات التركية والهندية التي لا تنتهي…لا بل يتفوق عليها بمرات ومرات.

الحكام الحالمون والواهمون هؤلاء مدنيين وعسكر وسياسيين وملالي يعيشون في عالم خيالي أين منه أساطير وخبريات توم وجاري الكرتونية وقصص ألف ليلة وليلة الخيالية.

عالم خاص بهم هو من صنع أوهامهم المرضية شيدوه داخل عقولهم وأغلقوا أبوابه ونوافذه بحيث لا يسمعون غير أصواتهم ولا يرون غير أنفسهم، وبالتالي كل تقديراتهم ومشاريعهم ومخططاتهم وخصوصاً العسكرية منها هي خزعبلات وأكاذيب وفبركات ومسرحيات وأحلام يقظة.

في هذا السياق يهددون أميركا ويتوعدون بتدميرها، ويتعاملون مع الدول الأوروبية بفوقية واستكبار، فيما غالبية شعبهم يعاني الجوع والفقر والأمراض ومحروم من أبسط مقومات الحياة الأساسية من حقوق ومأوى وطعام وطبابة وتعليم وحريات.

لا يكاد يمر شهر وأحياناً أسبوع دون أن ينبري مسؤول إيراني متبجحاً ليهدد إسرائيل ويؤكد بأنه جيش بلاده العظيم سيزيلها من الوجود ويرميها في البحر بمدة لا تزيد عن 6 أو 7 دقائق.

أما قادة أذرعتهم الميليشياوية الحالمة والواهمة وفي مقدمهم السيد حسن نصرالله فهم يهددون الدول العربية وأميركا وإسرائيل ليلاً نهاراً في حين أن ميليشياتهم في سوريا والعراق تتعرض باستمرار لضربات عسكرية إسرائيلية مدمرة وهم لا يردون بغير بيانات عنترية مهددين ومتوعدين دون أفعال.

فالسيد حسن على سبيل المثال لا الحصر هو مدمن على تكرار لازمة تمنين الشعب اللبناني بأنه حماه من الدواعش والتكفيريين، في حين أن كل ممارسات عصابته في لبنان وسوريا والعراق واليمن والدول العربية وباقي كل دول العالم هي إجرامية وإرهابية ومافياوية ودواعشية بامتياز، كما أنه والدواعش “سمن على عسل” ومنبعهما وحاضنة تفقيسهم واحدة وهو لم يواجههم ولو مرة واحدة عسكرياً، بل كان نقل مقاتليهم بالباصات المكيفة من الحدود اللبنانية السورية إلى مواقعهم في سوريا والعراق.

وفي هذا السياق المهلوس والواهم صرح أمس مسؤول إيراني رفيع (المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي) وذلك تعليقاً على حظر الدولة الألمانية لعصابة حزب الله بأن الحزب الأسطوري هذا منع وصول داعش إلى أوروبا.

في أسفل نص التصريح كما نشرته عدة مواقع الألكترونية:

مسؤول إيراني: “الحزب” منع وصول “داعش” إلى أوروبا

العهد/السبت 02 أيار 2020

قال مسؤول إيراني إن دماء وتضحيات عناصر “حزب الله”، هي التي منعت وصول إرهابيي “داعش” إلى العواصم الأوروبية، وذلك في تعليق له على تصنيف ألمانيا للحزب كمنظمة إرهابية. وأضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، أن “إجراء الحكومة الألمانية ضد الشعب اللبناني عبر تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، يعارض القوانين الدولية ويخالف حق تقرير المصير والذي هو أصل قانوني في شريعة حقوق الإنسان”.وقال المسؤول الإيراني إن “على الحكومة الألمانية، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تقف إلى جانب قوى المقاومة التي تدافع عن أرضها وشعبها بدلا من مناصرة الكيان الصهيوني”، معربا عن اعتقاده بأن “إجراء الحكومة الألمانية بحق حزب الله أثبت أن شعار دفاع هذه الحكومة عن حقوق الإنسان غير حقيقي بل يستخدم كذريعة من أجل القضاء على حقوق الشعب في مختلف مناطق العالم”. وكانت برلين أعلنت في 30 نيسان، حظر جماعة “حزب الله” على أراضيها ووصفتها كـ”منظمة إرهابية”.)

في الخلاصة فإن حكام إيران وودائعهم قادة أذرعتهم الإرهابية والمليشياوية هم واهمون ولا يجيدون غير الغرق في أحلام اليقظة، ومنسلخون كلياً عن الواقع، ولهذا كل مقارباتهم هي تهديدات وعنتريات فارغة وفبركات هوليودية ومسرحيات هزلية وأكاذيب فاضحة وهرطقات من العيار الثقيل.

ملاحظة: الصورة المرفقة هي للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي صاحب التصريح الذي هو موضوع التعليق

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

تعليقات الياس بجاني بالصوت/مقابلات مميزة

فيديو/شعلة حرية: في الذكرى ال 100 لمجزرة عين أبل

http://eliasbejjaninews.com/archives/85908/85908/

فيديو مقابلة من صوت لبنان مع الياس الزغبي الذى رأى أن اجتماع بعبدا فلكلوري وبروبغندا وأكد أن لا حلول اقتصادية ولا مساعدات بشروط حزب الله/مع مداخلة مهمة للدكتور حارس سليمان يكشف من خلالها حاضراً وماضياً خفايا مغارة علي بابا قطاع النفط والمتورطين فيه

http://eliasbejjaninews.com/archives/85881/%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ba/

https://www.youtube.com/watch?v=18XX9ae2-V8

فيدية مقابلة من صوت لبنان مع المحلل السياسي الياس الزغبي الذى رأى أن اجتماع بعبدا فلكلوري وبروبغندا سياسية مع مداخلة مهمة للناشط >ز حارس سليمان يكشف من خلالها حاضراً وماضياً مغارة علي بابا قطاع النفط والمتورطين فيه

المحلل السياسي الياس الزغبي في مانشيت المساء

اذاعة صوت لبنان الكتائبي/07 أيار/2020

اعتبر المحلل السياسي الياس الزغبي في حديث لمانشيت المساء، ان اللقاء الذي انعقد في بعبدا اجتماع فولكلوري ومن طبيعة البروبغندا السياسية، وهو ليس

لقاء وطنيا” لانه ليس جامعا” بل فئويا”، اضافة الى انه لم يضف شيئا” على الخطة ولا عدل فيها، وكل ما جرى محاولة من الرئاسة لاستعادة بعض الصلاحيات ولو بالشكل، في خطوة من شأنها تعميق الاستفزاز السياسي وهو ما ظهر جليا” في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية التي شهدت مشاركة لافتة للكتل التي احجمت عن المشاركة في لقاء بعبدا، فأدلت بدلوها من حيث الملاحظات على خطة الحكومة الاصلاحية، الامر الذي يشي بأن الاجماع السياسي الذي حاولت بعبدا تظهيره، ليس حقيقيا” وطريق الخطة لاقرار قوانينها الاصلاحية في مجلس النواب سيكون امام “غربال” وهي لن تبقى كما هي، متوقعا” ان تخضع الخطة لعملية تهذيب وتشذيب وتأليب في ساحة النجمة. وراى الزغبي ان كلام الامين العام لحزب الله حول رفضه المساس بحقوق الناس كشرط اساسي للقبول بمساعدة صندوق النقد، مجرد كلام شعبوي لاحتواء غضب الشعب، خصوصا” وان خطة الاصلاح مبنية بنسبة 70 % على ودائع الناس اضاف: كما خاف حزب الله من القرار 1595 وكما هو خائف من القرار 1701 وقرارات المحكمة الدولية، وسواها من القرارات الدولية، هو خائف من صندوق النقد لان الاخير سيقرن تمويل لبنان بطلب ضبط الحدود، وهذا من شأنه ان يشد الخناق على الحزب.

وقال الزغبي: المعادلة هي ان يوفق حزب الله بين اختناقه على الحدود وقبض المال، وبتقديري ان الحزب الذي يضع يده على الدولة مجبور على القبول، وخطابات السيد حسن نصر الله التي تميل اكثر فأكثر في الاونة الاخيرة نحو الانضباط او التروي، تشير الى اننا ذاهبون نحو عقلنة الخيارات اذا ارادوا انقاذ لبنان، فقرار التمويل بيد اميركا وصندوق النقد، وثمة تغيير في السياسة يجب ان يحصل في لبنان ولا مساعدة اقتصادية او مالية من المجتمع الدولي من دون تنازلات سياسة من حزب الله الذي عليه ان يقتنع برفع او على الاقل ان يرخي قبضته عن القرار اللبناني، ويتوقف عن لعبة توحيد الميادين التي يهواها.

اضاف: كمراقب ارى ان قناعات المنظومة الحاكمة بدأت تهتز، وان حزب الله بدأ يزيح، ويبقى للايام المقبلة ان تثبت خطأ او صوابية هذه الرؤية

القصة الكالمة لمغارة قطاع النفط.. حارث سليمان يكشف الهدف من تحريك ملف الفيول المغشوش

حارث سليمان/ جنوبية/06 أيار/2020

فيما لا تزال قضية الفيول المغشوش تتفاعل محليا، فصّل الكاتب السياسي حارث سليمان قصة مغارة قطاع النفط في لبنان، وتحوّله منذ الثمانينات بقرار سوري من قطاع مزدهر الى قطاع يستنزف الدولة، واشار سليمان في حديث لمانشيت المساء ان هذا القطاع ممنوع ان يتم تجديده لانه مصدر تمويل اساسي لسوريا (تسيطر على سوق الفيول)، ومجموعة ميليشيات لبنانية (تسيطر على سوق البنزين)، ومؤخرا” ادخلوا روسيا، عبر تلزيم شركة روسية ادارة المنشآت النفطية بواسطة عقد بالتراضي وقع في عهد وزير الطاقة سيزار أبي خليل. واشار سليمان انه منذ التسعينات حصر النظام السوري استيراد الفيول للبنان الا عبر مصفاتي بانياس وطرطوس، وفي 2003 حاولت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الالتفاف على القرار السوري، فعقدوا اتفاقا” من دولة الى دولة لاستيراد الفيول مع الجزائر لكن فوجئنا بأن شركة البساتنة، وهي ستار لجماعة سوريا، عقدت اتفاقا “باطنيا” مع الشكرة الجزائرية وكانت ولا تزال حتى اليوم تستودر الفيول من سوريا ووصل مجموع الاموال غير المشروعة الى 5 مليار دولار. اما بالنسبة لملف البنزين: ومنذ السيطرة السورية على لبنان منعت الدولة من استيراد البنزين وتم انشاء 4 شركات تولت تسويقه وهي موزعة على الميلشيات اللبنانية فهناك امير للطاقة في الجنوب، وامير في الشوف، وشركة linaco لحلفاء سوريا، وشركة رابعة تتولاها احزاب في ما كان يعرف بالمنطقة الشرقية. واعتبر سليمان ان فتح ملفات الفيول المغشوش قضائيا” اليوم والاتهامات الموجهة مباشرة الى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، سببها خلاف سياسي بين رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل ورئيس المردة سليمان فرنجية، لذلك فإن ما يحرك هذا الملف ليس الرغبة بمكافحة الفساد وانما الانتقام السياسي، ولا نتائج ترتجى من اي ملف تتداخل فيه الاعتبارات السياسية بالقضائية.

فيديو مقابلة من قناة الحدث مع د.مصطفى علوش يشرح من خلالها بجرأة ومعرفة أخطار سرطان حزب الله الإيراني ويقول بأن لا حل في لبنان دون حله . ورأي أن هذا التنظيم غير قابل لا للبننة ولا للأقلمة لأنه فيلق عسكري إيراني ويأتمر بأمرة الحرس الثوري ولو طلب منه تدمير لبنان سيينفذ دون تردد. واعتبر أن أي خطة انقاذية مالية أو غير مالية لا فرص لها بالنجاح بظل هيمنة وإرهاب وإجرام حزب الله.. وأشار إلى أن الحزب هو منظمة إراهبية وأجرامية وعسكرية وتمارس أعمالها هذه في العشرات من الدول ومنخرطة في حروب إيران في عدة دول عربية.

https://www.youtube.com/watch?v=7Emc3p8Dfmo

استدعاء الزميل أيمن شروف.. بلا مسوغ قانوني

المدن/07 أيار/2020

كان لخبر استدعاء الزميل الصحافي، أيمن شروف، اليوم الخميس، من قبل مكتب مخابرات الجيش في راشيا، وقعاً ثقيلاً في الأوساط الإعلامية، كما في أوساط مجموعات ثورة 17 تشرين، والتي تعرف شروف من قرب وتدرك انحيازه لعناوين الثورة ومعاناة الشعب اللبناني.

وقال شروف في منشور في صفحته الفايسبوكية: "تلقيتُ اتصالاً من مكتب مخابرات راشيا، طُلب مني خلاله الحضور غداً الجمعة الساعة 12 ظهراً الى المركز. حين سألت عن السبب، جاء جواب العنصر: والله ما بعرف، بس بتجي منحكي معك وبتطل عأهلك فرد مرة!". وأضاف أنه بلّغ المحامية ديالا شحادة، التي اتصلت بدورها بمكتب مخابرات الجيش في راشيا، وطلبت من أحد الضباط معرفة من هو القاضي الذي أصدر الإشارة القضائية بحقه، فكان الجواب بعد أخذ ورد: "تحدثي مع مديرية المخابرات". وقال شروف: "سنتشاور ديالا وأنا في الخطوات التي سنتخذها. وسأشاور نفسي أيضاً وأسألها من أسأل عن القانون ومن يحميه ويُنفذه، وسنرى ماذا نفعل. ما أعرفه جيداً، هو أن حرية التعبير خط أحمر. القانون فوق الجميع، لكن لن نسمح بأن يكون مطية للقمع والترهيب بأي شكل من الأشكال". والمعروف عن شروف كصحافي آراؤه السياسية الحاسمة، بعد انتفاضة 17 تشرين، وهو كتب مراراً عن الدولة البوليسية وقمع الناشطين، كما عن استهداف الإعلام بمختلف أشكال الحصار والضغط. ورغم ذلك، يبدو مستغرباً استدعاء جهاز أمني لصحافي من دون الاستناد إلى مادة قانونية أو الإفصاح عن سبب الاستدعاء. ويقول شروف إن حتى محاميته لم تستطع الحصول على إجابة واضحة حول سبب الاستدعاء، فكيف يقصد المركز أي كان، لا سيما الصحافي، من دون معرفة السبب، مشيراً إلى أنه سيناقش المسألة غداً صباحاً مع محاميته لاتخاذ القرار المناسب. وبالموازاة، بدأت المجموعات الثورية تصدر بيانات التضامن والاستنكار، أولها "عامية 17 تشرين، وجاء في البيان: "ليس جديداً نهج استدعاء الأجهزة الأمنية اللبنانية وخصوصاً مخابرات الجيش للمواطنين من أجل "شرب فنجان قهوة" معهم، وفعلياً التحقيق معهم ما بين ساعات وأيام من دون إشارات قضائية تشكّل السند القانوني للاستدعاء والتوقيف، ومن دون الإفصاح مسبقاً عن سبب الاستدعاء. هذا النهج تمادى وتفرعن منذ عهد الهيمنة السورية، ورأيناه يستهدف آلاف المدنيين اللبنانيين الذين تظاهروا سلمياً ضد حكامهم خلال الأشهر الأخيرة. الأسوأ في هذه الظاهرة هو تراخي القضاء أمام التجاوز المزمن للسلطة والقانون من قبل مخابرات الجيش وغيرها، حتى صار القيّم على مركز للمخابرات يستهجن أن يسأل محام عن سبب استدعاء موكله أو السند القانوني للاستدعاء (إشارة قضائية). المطلوب من القضاء أن يتحمل مسؤوليته في حماية الدستور والقوانين اللبنانية ومنع الأجهزة الأمنية من الاستمرار في تجاوز سلطاتها".

شينكر: لا نقدم المال لوزارة تُدار من قبل "حزب الله"

مواقع الأكترونية/07 أيار/2020

أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر "عن سروره بأنه تم وضع خطة حكومية أخيرًا على الطاولة"، لافتًا الى أن "تقديم طلب الى صندوق النقد يظهر ان الأمور تتحرك". وإعتبر في حديثٍ للـLBCI أن "حزب الله هو شريك كبير في هذه الحكومة وهي مدعومة منه ونحن لا نقدم المال لوزارة الصحة لأنها تُدار من قبل الحزب لكننا نعمل مع مؤسسات أخرى في لبنان". ورداً على سؤال عن الجدل الحاد حول مسؤولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الانهيار المالي قال: "المصرف المركزي لم يكن كما أعتقد كأي مصرف مركزي آخر مستقل تمامًا فهو كان يتبع للسياسيين اللبنانيين لسنوات طويلة". وأشار شينكر الى أن "برنامج العقوبات أو برنامج التصنيف الخاص بنا مع لبنان مع الخزانة الأميركية والخارجية يحمي القطاع المالي اللبناني عبر التخلص من الهجوم على التمويل غير المشروع لحزب الله والتمويل الارهابي من خلال حسابات معينة".

وأكد أننا "نمّكن النظام المصرفي اللبناني من العمل مع المؤسسات المالية الدولية وسيكون هذا الأمر مهماً جدًا في المستقبل اذا كان يريد لبنان أن يتعافى من أزمته المالية لذلك سيستمر برنامج العقوبات وأعتقد أنه من أجل لبنان سيكون أمرًا قيّمًا جدًا".

ريفي: قاومنا الدويلة وسنستمر

غرد اللواء اشرف ريفي على “تويتر” قائلاً: “في مثل هذا اليوم سيطر السلاح الميليشياوي للدويلة على الدولة، فبدأ مسلسل الإنهيار حتى أوصل لبنان إلى مرتبة الدولة الفاشلة”، لافتاً الى ان “ما نعانيه اليوم هو نتاج ٧ أيار الذي أسقط الدولة وعزَلها في سجنٍ ايراني. قاومنا الدويلة وسنستمر”.

وقال ريفي: “الرحمة لشهداء الغدر في بيروت والجبل وكل لبنان. والعدالة آتية لا محالة، ولا نهوض للوطن إلا بسيادة الدولة وحيدةً على أرضها والتخلص من الدويلة”.

تحرّكات لتغيير مهمّة “اليونيفيل” في لبنان

خليل فليحان/الشرق الأوسط/الخميس 07 أيار 2020

كشف وزير الخارجية ناصيف حتي، أن اتصالات تجري في كواليس مجلس الأمن لإدخال تعديلات على مهمة قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ورأى في ذلك محاولات لتفريغ قرار مجلس الأمن 1701 من محتواه.

ومع تأكيد حتي أن لبنان متمسك بالتجديد لـ«اليونيفيل» لدورها في تعزيز وتثبيت الأمن والسلم في المنطقة؛ لكن وفق المعايير التي يعتمدها مع كل استحقاق في 28 حزيران من كل عام، لفت إلى أن ثمة طروحات إسرائيلية وغيرها تهدف إلى إضعاف القوات الدولية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن تسعى إلى تغيير تفويضها وقواعد عملها لجهة إضعاف مهامها وتقليص عددها وخفض ميزانيتها، إضافة إلى اقتراح بتوسيع مهامها لتشمل الدخول إلى الملكيات الخاصة، وهذا ما يسمح لها بتفتيش مراكز «حزب الله»، وهو ما تؤيده ألمانيا، وهو ما وصفه حتي بـ«المعركة المبكرة».

هل حقّق لقاء بعبدا هدفه أو فشل؟

صحيفة الراي الكويتية/الخميس 07 أيار 2020

لم يحقّق «اللقاءُ الوطني» الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس رؤساء الكتل البرلمانية غايتَه بتوفير غطاءٍ جامِع لخطة التعافي المالي التي أقرّتْها الحكومة وتَقَدَّمَتْ بموجبها بطلبِ مساعدةٍ إلى صندوق النقد الدولي لتوفير الأرضية التمويلية لعملية الخروج الشاقّ من الانهيار التي يَحْكُمُها مساران متوازيان، إصلاحي مفاتيحه داخلية، وسياسي يرتبط بالخارج وبرؤيته للتموْضع الاقليمي للبنان انطلاقاً من انتقال السلطة، مجلس وزراء وبرلمان، إلى كنف «حزب الله» وحلفائه.

فالاجتماع الذي دُعي إليه كل رؤساء الكتل، من أركان الائتلاف الحاكم وخصومه، جاء ناقصاً وكاد أن يتحوّل جلسة حوار بين أبناء «البيت الحكومي» لولا خرْق رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مقاطعة المعارضة بمشاركته الشخصية التي «أنقذت» اللقاء الذي غاب عنه كل من الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد حنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل وزعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية.

وإذا كان قرار الحريري بمقاطعة اللقاء جاء عن «سابق تصوّر وتصميم» من ضمن «قطْعٍ» مع عهد عون وفريقه (التيار الوطني الحر) تحت عنوان اعتبارِ الدعوة للاجتماع من ضمن مسارٍ لـ «رأْسنة» النظام (جرّ البلاد الى نظام رئاسي) وعلى وهج الاعتراض على «المنحى الانتقامي» من المعارضة بأدوات مكافحة الفساد، فإنّ غياب الآخَرين جاء بعدما لم ينجح حصْرُ القصر الجمهوري الحضور بأصحاب الدعوة «الأصليين» ورفْض مشاركة ممثلين من الصف الثاني في إحراج هؤلاء، فاختاروا المقاطعة الاضطرارية ولكن أيضاً المحمّلة بالرسائل في أكثر من اتجاه أصابت كلها اللقاء ولم توفّر شظاياها الرئاسة الأولى التي بدا وكأنها خسرتْ نقاطاً في موقعها.

وفي حين حرص جعجع على تأكيد حضوره كركن في «صلب المعارضة» معلناً «لسنا مؤيدين لسياسات العهد ولكن القصر مؤسسة دستورية والرئيس دعا للقاء تشاوري ولبّيتُ، وأصدقائي المعارضون اتخذوا موقفاً آخر و»منيح«هكذا يجوز وهكذا يجوز»، وسط تسجيل اعتراضه على البيان الختامي للقاء، فإن أوساطاً مطلعة اعتبرت أن ثمة خلاصتين متشابكتيْن للاجتماع «الناقص» تعكسان الأشواك التي ستعترض عملية الإنقاذ:

* الأولى أن مقاطعة المعارضة شكّلت مؤشراً إلى أن المناخ السياسي الداخلي الذي استعاد سخونته على تخوم إقرار خطة الإصلاح وما تتضمّنه من خياراتٍ لإعادة هيكلة الدين الداخلي والخارجي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي اعتبرها خصوم الحكومة أنها في سياق مسار انقلابي على النظام الاقتصادي الحر، تشي بمزيد من الاضطرابات السياسية التي لا تسمح بتوفير الغطاء الجامع للخطة المالية الذي يُعتبر من عناصر اطمئنان الخارج إلى متانتها وجدية الالتزام بها، وإن كانت سرعة معارضة الحريري تختلف عنها بالنسبة إلى جنبلاط الذي يتصرف وفق «حساباتي الخاصة» التي جعلتْه مثلاً يلبي وساطةً للقاء مع عون عشية اجتماع أمس، وأيضاً عن جعجع الذي له مقاربته التي تنطلق من أن أي مقاطعة للعهد ستعني الدعوة إلى إسقاط رئيس الجمهورية في ظل عدم وجود توافق على مرحلة ما بعد.

* والثانية أن حتى جبهة الحكومة ليست موحّدة في «معركة الإنقاذ»، بدليل غياب فرنجية عن اللقاء وإن كان الأمر في إطار رسالة مباشرة إلى عون وفريقه، ناهيك عن مجموعة ملاحظات قدّمها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على الخطة ونقاط ضعف فيها، وسط ملاحظة دوائر مراقبة ان رئيس البرلمان نبيه بري التزم الصمت طوال الاجتماع ولم تكن له أي مداخلة.

واستوقف الأوساط المطلعة أن عون ورئيس الحكومة حسان دياب بديا وكأنهما تراجعا خطوة الى الوراء في خطاب تحميل «سياسات الثلاثين الماضية» مسؤولية الانهيار، وهو الخطاب الذي كان الحريري اعتبره خصوصاً من ضمن نهج تصفية الحسابات مع تياره وإرث الحريرية السياسية، معتبرةً أن هذا «التبريد» وإن الجزئي لم يعد كافياً لجرّ المعارضة إلى شراكة بالمسؤولية عن خطة الإنقاذ التي وضعتْها «حكومة اللون الواحد» وتالياً في تأمين مظلة سياسية لهذه الحكومة التي تواجه غضب الشارع المنتفض في «الثورة 2» كما الموضوعة على «رادار» المجتمع الدولي في سلوكها الإصلاحي والسياسي.

وكان لافتاً في هذا الإطار كلام عون في مستهل اللقاء «أن الخروج من النفق المظلم هو مسؤولية الجميع»، معتبراً «ان الأزمة المعقدة هي نتاج تراكمات متتالية في الزمن وسياسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع (…) وأحوج ما نكون إليه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة»، ومشيراً إلى «أننا أمام خطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية».

اما رئيس الحكومة فقال «كنا أمام مفترق طريق حاسم، وقرّرْنا التصدّي لهذه المعضلة المالية وعدم تأجيلها (…) واليوم وصلنا إلى اللحظة التي صار لزاما علينا فيها أن نبدأ بإصلاح الأضرار الكبيرة والبنيوية والتي تحتاج معالجتها إلى زخم وطني ولا مجال للمزايدات اليوم، ولا مكان لتصفية الحسابات، ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة. وما نطرحه في هذه الخطة ليس كتاباً منزلاً وأدعوكم إلى شراكة وطنية بورشة الإنقاذ، من دون أحكام مسبقة، ولا خلفيات مبطنة».

وجاء اجتماع أمس على وقع استمرار رئيس الحكومة في إطلاع المجتمع الدولي على تفاصيل الخطة التي يفترض أن تبدأ قريباً المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حولها، وسط رسالة واضحة لبيروت «لا شيك على بياض» في المساعدات خارج إصلاحات جدية وملموسة، وذلك في موازاة المسرح السياسي للدعم الذي يشكّله إحياء شرط النأي بالنفس عن توترات المنطقة والذي يُعتبر «الاسم الحَركي» لوقف انخراط «حزب الله» في الساحات اللاهبة. وعلى وقع هذه الضوضاء، استعاد «كورونا» مسار تسجيل الإصابات في الداخل بعد استراحةٍ «صِفْرية» ليومين إذ أعلن عن إصابتين جديدتين و7 بين الوافدين ليصبح العدد الإجمالي 750 (بينهم 206 حالات شفاء و25 وفاة)، بالتوازي مع استعدادات لـ «موجة ثانية» يُخشى أن يكون وقعها أقسى في ظل ملامح التفلت من إجراءات الوقاية، ووسطٍ رصْد لتداعيات قرار معاودة السماح باقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداديس الأحد في الكنائس «على لا تتعدى القدرة الاستيعابية 30 في المئة».

الفيول المغشوش.. معطيات تبيّن حجم السمسرة والصفقات

الشرق الأوسط/الخميس 07 أيار 2020

تحدثت مصادر مواكبة للتحقيق بملف الفيول المغشوش عن “معطيات مذهلة في هذا الملف تبيّن حجم السمسرة والصفقات التي تحصل على حساب خزينة الدولة”. وأشارت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” الى أن شركة “سوناطراك كانت مجرّد واجهة لشركة زد آر إنيرجي اللبنانية التي كانت تشتري الفيول باسم سوناطراك من الأسواق العالمية وتبيعه للدولة”. وأوضحت أن “كل الصفقات ونوعية المواد المغشوشة، كانت تحصل بعلم وموافقة طارق الفوّال ممثل الشركة الجزائرية”.وبرأي المصادر المواكبة للتحقيق فإن “ممثل شركة سوناطراك طارق الفوّال الذي جرى توقيفه بعد استجوابه الثلاثاء، متهم برشوة مدير عام منشآت النفط والموظفين فيها، ليتغاضوا عن الفحوصات المزورة، كما كان يغري العاملين في مختبرات فحص العينات بالأموال لإصدار نتائج مزورة تفيد بأن الفيول مطابق للمواصفات بخلاف الحقيقة، وأن عملية الرشوة استمرت لموظفين حتى بعد إحالتهم على التقاعد من أجل السكوت عمّا يحصل”.

وكشفت المصادر أن “المكافآت والهدايا كانت تقدم بشكل شهري أو عند وصول كل شحنة بدءاً من الموظفين الصغار في المنشآت، وصولاً إلى المديرين، وبمبالغ تتراوح بين 5 و100 ألف دولار للشخص الواحد، مقابل أرباح طائلة تحققها شركتا سوناطراك وزد آر إنيرجي تقارب الـ 30% من ثمن الشحنة الواحدة التي تقدر قيمتها بحوالي 17 مليون دولار أميركي”.

جنرال اسرائيلي: بلاد الأرز سيتحول في أول مواجهة عسكرية إلى أكوام من الحجارة

- عربي 21/الخميس 07 أيار 2020

قال جنرال إسرائيلي إن "السخونة الحاصلة في الجبهة الشمالية عقب تجدد القصف الاسرائيلي في سوريا يشير أن حزب الله بات ظهره للحائط، لأن ما يحصل يحمل إشارات تحذيرية من أوساط عسكرية إسرائيلية، باتجاه حسن نصر الله شخصيا، رغم أن الأخير لا يظهر مجددا كثيرا في وسائل الإعلام، ولم يجدد تهديداته المعتادة منذ سنوات طويلة". وأضاف موشيه إلعاد الحاكم العسكري الأسبق لمدينتي جنين وبيت لحم، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية تراقب عن كثب نوايا الحزب في حال قرر مهاجمة إسرائيل، فالحزب مردوع فعلا، وهذا الردع ما زال يواصل مفعوله منذ نهاية حرب لبنان الثانية 2006 الذي يدخل عامه الرابع عشر". وأشار إلعاد، المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي، أنه "يا للمفارقة، فإن نصر الله يكاد يسجل رقما قياسيا في الردع أمام إسرائيل، لأننا أمام فترة الردع الأطول تجاه أي طرف عربي، منذ عام 2006، هدد نصر الله مرات لا تحصى بأنه سيحتل مستوطنات في الجليل، ويدمر مواقع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود، ويسحق المدن الإسرائيلية بالصواريخ التي ستجعل من حرب لبنان الثانية قصصاً للأطفال". وأوضح أن "البعض يحاول تبرير عدم جرأة نصر الله أمام إسرائيل، وهو الذي ابتدع مفهوم النصر حول القوة رقم 1 فيالشرق الأوسط، ورغم تشنجاته في الحرب الأهلية في سوريا، واتهامه باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والصراعات اللبنانية الداخلية مع الكتل السنية، وحتى فضيحة مخدرات الأفيون المهربة من أفغانستان". وأشار إلى أن "الفجوة بين تهديدات نصر الله وتحقيقها لها تفسيران: الأول والأبسط أن نصر الله عام 2020 ليس هو عام 2006، إنه زعيم مريض، منشغل بصحته، وتقدمه في العمر، والعيش تحت الأرض لا يساعد على شفائه، فقد زرع عددا من الوزراء الشيعة في الحكومة اللبنانية، وتلقى رسائل واضحة مفادها أنه في حالة حدوث مواجهة، فإن الهدف الإسرائيلي هذه المرة لن يكون حزب الله كمنظمة، بل لبنان كدولة". وأكد أن "بلاد الأرز سيتحول بسرعة في أول مواجهة عسكرية إلى أكوام من الحجارة، والجسور المدمرة، وحرق المنشآت النفطية، ومطار مشلول، وتم إبلاغ نصر الله أن لبنان الذي عاد في عام 2006 إلى الوراء مدة أربعين سنة، فإنه إذا هاجم إسرائيل هذه المرة في 2020، فسيعود لبنان إلى العصر الحجري". وأضاف أن "هناك ضغوطا يمارسها أبناء الطائفة الشيعية على نصر الله ممن دأبوا على الوصول إلى بيروت بشكل جماعي في العديد من الحروب والعمليات العسكرية الإسرائيلية: عملية الليطاني 1978، وحرب لبنان الأولى 1982، وحرب 1993، عناقيد الغضب 1996، وأخيرا حرب لبنان الثانية 2006". وأشار أن "الجيش الإسرائيلي يدرك حقيقة أن لبنان وحزب الله في واحدة من أصعب الأوقات، والخوف هو أن الصواريخ المهددة في ترسانة الحزب ستوجه إلى إسرائيل كمصدر لتعقيد الأوضاع الأمنية، رغم أن لبنان والحزب يشهدان أكبر أزمة اقتصادية". وختم بالقول أن "حزب الله يتلقى المزيد من الضربات، آخرها إعلان ألمانيا وهندوراس أنه منظمة "إرهابية"، والبرازيل وكولومبيا تحذو حذوهما، وقادة الحزب يتعرضون للهجوم من الجو على الحدود السورية اللبنانية، دون رد منه، ونصر الله ومساعدوه مطلوبون في أوروبا والولايات المتحدة في اغتيال الحريري، في النهاية فإن نصر الله محاصر حقا، وهذا يجب أن يكون مصدر حذر أيضا".

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 07/05/2020

الخميس 07 أيار 2020

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

من الواضح ان مشوار الاصلاح المالي والاقتصادي في لبنان ليس قصيرا ومن الثابت ان الخطة المالية الاقتصادية العاجلة موضوع تجاذب بين الولايات المتحدة الاميركية التي تقول إن الحكومة اللبنانية هي حكومة حزب الله وبين الأطراف اللبنانيين الذين يطالبون بتعديلات واسعة للخطة غيران موقف صندوق النقد الدولي يبقى الميزان الحقيقي في هذا الشأن وقد اكد الخبير في الصندوق محمد الحاج لتلفزيون لبنان ان لا علاقة لواشنطن بعمل الصندوق وان المطلوب من الحكومة المزيد من المكاشفة والتوضيحات للقضايا الاصلاحية..

وغداة مقاطعته اللقاء الوطني المالي في القصر الجمهوري إجتماع لرؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط وتشديد من الرئيس الحريري على انه غير نادم على عدم المشاركة في اللقاء مركزا على ان اللبنانيين يريدون أفعالا وليس أقوالا..

في شأن آخر غادرت مجموعة كبيرة من السعوديين بيروت بسبب كورونا لقضاء الوقت مع عائلاتهم. وفيما وصل واحد واربعون طالبا لبنانيا من أميركا إلى المطار في بيروت على متن طائرة أميركية يغادر على متن الطائرة نفسها ستة وخمسون أميركيا كانوا قدموا من سوريا عبر نقطة المصنع.

وفي القضاء فقد راسلت وزارة الطاقة هيئة القضايا في وزارة العدل مطالبة بالإدعاء أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان على جميع الذين ادعت عليهم القاضية غادة عون وبتعويضات مالية كعطل وضرر عن الخسائر التي ألحقها الفيول المغشوش بمعامل الكهرباء وكذلك تم توقيف ستة صيارفة يعملون بطريقة غير شرعية في الضاحية الجنوبية.

وفي الشأن التربوي اقترح وزير التربية على مجلس الوزراء إلغاء دورة الإمتحانات الرسمية للشهادات المتوسطة والفنية BT.

بداية من كلام الخبير في صندوق النقد الدولي محمد الحاج الذي وصف الخطة الاصلاحية للحكومة بالجيدة جدا، مشيرا الى ان لا توصيات قد تضر بالمواطن بل انها ستأخذ بعين الاعتبار وضع الطبقة الفقيرة.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

بالأمس ست وثلاثون إصابة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج واليوم ثلاث وثلاثون أخرى لوافدين أيضا إلى جانب واحدة لمقيم...

هي أعداد ليست بقليلة وعليها يبنى قلق وخشية من تزايد الإصابات، ولا سيما مع انتهاء المرحلة الثانية لإجلاء اللبنانيين الراغبين في العودة من الخارج وبدء المرحلة الثالثة في الرابع عشر من أيار.

الصعود في اعداد مصابي كورونا يوازيه صعود مجنون لأسعار السلع التي تتحكم بها أهواء تجار الأزمات وهو أمر حط على طاولة مجلس الوزراء الذي اتخذ 17 إجراء لضبط فلتان الأسعار على أن تقوم قوى الأمن والبلديات بمؤازرة موظفي وزارة الإقتصاد في تطبيقها.

وفي جلسة السراي أقرت الحكومة التدبير السابع من تدابير مكافحة الفساد القاضي بتفعيل الرقابة الذاتية الإدارية فيما أعلن وزير التربية عن اقتراح لإلغاء إمتحانات الشهادة المتوسطة والشهادات الفنية التي تعتبر ما دون شهادة البكالوريا على أن يكشف المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي غدا.

أما في عين التينة فكان زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكدون ان همه هو الحفاظ على ودائع اللبنانيين.

برلمانيا حضر ملف استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب وتحديدا في جلسة للجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة تم خلالها درس اقتراحين متصلين بهذا الملف.

ومن بيت الوسط حيث تم تكريس لقاء الحكومات السابقين بشكل دوري شن الرئيس سعد الحريري هجوما على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وقال:"عملوا العشرة وذمتها والآن يتهمون يمين شمال"... "ليسجنوننا فالدنيا دولاب... ولن أذهب إلى بعبدا".

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

لماذا أداء رئيس الحكومة حسان دياب يرتكزعلى تجاهل الحقائق وتحويرها ؟ السؤال مشروع انطلاقا من متابعة دقيقة لأداء دياب. فقبل عشرة أيام، مثلا، اعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان اصدرته ان الحكومة الفرنسية تؤيد الخطة الاقتصادية للحكومة، وانها ستسعى لعقد مؤتمر لدعم لبنان. لكن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية لم يأت متطابقا مع بيان رئاسة الحكومة. محاولة دياب التشاطر تكررت اليوم، وهذه المرة مع بطريرك الروم الارثوذكس بعد اتصال هاتفي جرى بينهما! وحسب بيان البطريركية فان البطريرك شدد على اهمية احترام مواقع الطائفة الارثوذكسية في التعيينات وتعويض الظلم الذي لحق بها سابقا. لكن بيان رئاسة الحكومة تجاهل هذا الموقف المهم والاساسي . اكثر من ذلك ، بيان رئاسة الحكومة يشير الى ان البطريرك نوه بالبعد الوطني الذي يلتزمه دياب في التعيينات الادارية ، وكأنه بذلك يحاول زرع الخلاف بين البطريركية وبين جميع ممثلي الطائفة الذي اجتمعوا في مطرانية بيروت، علما ان الموقف واحد ومتطابق تماما بين رأس الكنيسة الارثوذكسية وقيادات الطائفة. فمتى يدرك دياب ان سياسة التحوير لا تفيد ؟ ومتى يتوقف عن محاولة زرع الخلافات والانقسامات حتى بين أبناء الطائفة الواحدة ؟ ان دياب يتعاطى مع ملف محافظ بيروت بشخصانية بارزة واستعلاء فاضح . سبب الشخصانية اصراره على تعيين مستشارته بترا خوري على رأس محافظة بيروت بعدما عجز عن تعيينها نائبة لرئيس الحكومة ووزيرة للدفاع . فمن قال لك يا دولة الرئيس ان محافظة بيروت اصبحت بدلا من ضائع وجائزة ترضية لمن تعجز عن توزيره؟ أما الاستعلاء فيؤكده الكلام الذي تفوه به رئيس الحكومة امام مسؤول ارثوذكسي بارز طالبه بالوقوف عند رأي المطران عودة في تعيين محافظ بيروت، فأجابه دياب : "ليه إديه بعد في ارثوذكس ببيروت "؟ فيا دولة الرئيس ، لقد ذكرتنا بعهد غازي كنعان ايام سطوته ... فهل هذه هي الصورة التي تريدها لنفسك؟ ومتى تدرك يا رئيس حكومة مواجهة التحديات انه ليس بالتسلط والشخصانية تواجه التحديات على انواعها؟

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

في موضوع الأسعار، المواطنون يترقبون النتائج لا الاجراءات، علما أن الأخيرة ضرورية، فالحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين... والكلام لرئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم.

في الموضوع التربوي، قرار بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة وامتحانات الشهادات الفنية ما دون البكالوريا، كشف عنه وزير التربية طارق المجذوب... أما التفاصيل ففي مؤتمر صحافي العاشرة والنصف من قبل ظهر الغد.

في الملف الصحي، ارقام الاصابات في صفوف المغتربين العائدين اخيرا جرس إنذار، حيث بدأنا مرحلة جديدة تستوجب اعادة اتخاذ التدابير من الصفر، لكننا لن نوقف الرحلات... والموقف لوزير الصحة حمد حسن.

في ملف مكافحة الفساد، مؤتمر صحافي ظهر الغد لوزير الطاقة السابق النائب سيزار ابي خليل في موضوع الفيول المغشوش، كشفا للغش في الاتهامات السياسية، وتوضيحا لكل التباس.

هذا في الملفات الجدية... أما في السياسة، "فطق الحنك" هو الملف الوحيد الذي يتابعه، بين استعراضات سياسية "بايخة"، ومواقف نافرة لكن متوقعة، وبهلوانيات معتادة لم تعد تسمن ولا تغني عن جوع.

لكن، في مقابل كل ما سبق، يبقى السابع من ايار ذكرى الكارثة التي حلت بطبقة سياسية كاملة، ظنت يوما أن الشعلة انطفأت وأن المنفى مقبرة الأحلام.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2005، قبل خمسة عشر عاما، وبعد خمسة عشر عاما من الإبعاد والقمع والإلغاء، ثبت للقاصي والداني أن الحلم لا يشيخ، وهو لا ينتهي إلا بتحقيقه.

إنها دروس التاريخ، وتجارب الحاضر، والعبر الضرورية للمستقبل.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

بين الامن الغذائي والامن الصحي، عاد البلد ليعيش التحدي الكبير في مواجهة جائحتي كورونا والتهاب الاسعار.

وان كانت الذريعة لدى الجشعين من التجار هي سعر الدولار، فان ما تعيشه الاسواق من غلاء فاحش لم يعد محتملا، لا سيما المواد الغذائية الاساسية، وحتى المنتجات اللبنانية والخضار.

وعلى اساس هذا الانذار كانت الجلسة الحكومية اليوم في السراي، لمواجهة هذا التحدي الكبير والخطير كما وصفه رئيس الحكومة حسان دياب..

وبعنوان الواجب الوطني وضع الرئيس دياب الحكومة مجتمعة في مواجهة هذا الخطر- لا وزارة الاقتصاد فحسب – للبحث عن خطة لوضع حد لفلتان الاسعار، ومنع تحكم بعض التجار.

ولان الحريق بات يلتهم بيوت الفقراء، فان استنفارا اعلنه رئيس الحكومة لكل الاجهزة الرقابية من وزارات وبلديات وقوى امنية لتكون شريكة في مواجهة هذا الوباء..

وان كان فايروس كورونا مجهول التشخيص الدقيق الى الآن، فان مسببي الغلاء مشخصون ومعروفون لدى الاجهزة الامنية والقضائية، من اولئك المتلاعبين بسعر الدولار والمتناغمين معهم من عتاة التجار، الذين يرفعون الاسعار بلا رقيب ولا ضمير. فكان قرار وزير الاقتصاد الذي ابلغه لمجلس الوزراء بوضع حد اقصى لهامش الربح للسلع الاساسية..

وبالعودة الى الوباء الاساسي كورونا، فان المؤشرات باتت تنذر باصعب السيناريوهات، مع معاودة اعداد الاصابات الى الارتفاع وتخطي الثلاثين اصابة في تسجيل غير مسبوق من حوالي شهر تقريبا، ما اعاد التحدي وزاد الاعباء والمسؤوليات على الحكومة والمواطنين معا..

تربويا ونتيجة للظروف الصعبة التي اصابت العام الدراسي، كان لا بد من ابغض الخيارات كما وصفها وزير التربية ذات يوم، فاعلن اقتراحه الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة البروفيه، وما يعادلها..

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

وعاد هلع كورونا... ما كاد اللبناني يتنفس الصعداء أن الحكومة تمكنت من احتواء موجة الفيروس، وبدأت تخفيف التعبئة العامة... وأعيد السماح بالصلوات في الكنائس والجوامع، كما أعيد السماح بفتح المطاعم ولو بنسبة ثلاثين في المئة، وبدأت الحركة تعود تدريجا، حتى ضرب كورونا مجددا...

اليوم أربع وثلاثون إصابة: واحدة من المقيمين وثلاثة وثلاثون من الوافدين... هذه الإنتكاسة، إذا صح التعبير، هل تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في تخفيف إجراءات التعبئة العامة؟ لا جواب حتى الساعة، لكن ما يحتم هذه الأسئلة أن رحلات الوافدين ستعود مجددا اعتبارا من الرابع عشر من هذا الشهر، اما جدول الرحلات العائدة فتجدونها مفصلة على الموقع الألكتروني للLBCI..

في ملف الفيول غير المطابق للمواصفات، تطورات دراماتيكية متسارعة، فقد أوقف قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور المدير العام للنفط أورور فغالي ورئيسة المختبرات في المنشآت النفطية خديجة نور الدين...

في ملف الإمتحانات الرسمية، مؤتمر صحافي لوزير التربية غدا علما أن ما أدلى به بعد جلسة مجلس الوزراء يحدد التوجهات، وهي ان إلغاء شهادة البروفية سيأتي في سياق مجموعة من الإجراءات والضوابط يحددها غدا...

في المواقف السياسية، تصعيد من الرئيس الحريري في أكثر من اتجاه... في مجال رفع السرية المصرفية قال: يريدون كشف السرية المصرفية، حسنا، هناك حزب لا حسابات مصرفية لديه فكيف سنحاسبه؟

أما المواقف السياسية والمالية والديبلوماسية البارزة فقد أدلى بها ديفيد شينكر إلى الLBCI، ومما قاله: في معظم البلدان تختار المنظمات اما الرصاص أو أوراق الاقتراع، وحزب الله يقوم بالاثنين معا ويهدد الجميع.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

الكورونا تمنح إفادات نجاح وترفع طلاب البروفيه الى عام دراسي جديد من دون المرور تحت كاميرات المراقبة الرسمية وضغط الامتحانات المكلف صحيا ونفسيا وماديا أيضا على الدولة وطلاب الشهادة المتوسطة يتقبلون في هذه الاثناء التهاني باقتراح وزير التربية طارق المجذوب الغاء الامتحانات التي يفصل وقائعها في مؤتمر صحافي يوم غد نجح طلاب البريفيه في عهد الكورونا وسقط سعد الحريري في امتحان توحيد المعارضة ولم يحصل على مجموع سياسي يؤهله تأليف جبهة الضد بعدما تموضع جنبلاط ولمع جعجع لكنه الحريري رد على هذا الاصطفاف بالقول: "كل شخص، ومنهم حلفائي، حر في موقفه السياسي وأنا مقتنع بأن الأمور لا تعالج بالضحك على الناس من خلال اجتماعات كهذه" ودردشة الحريري مع الصحافيين اقتربت من الهلوسة أو ما يعادلها من توقع بالانتقام والاغتيال السياسي قائلا: هم لا يحاربون الفساد بل ينتقمون، هربوا خمس عشرة سنة ورجعوا خمس عشرة سنة خربوا البلد و"بدن يقتلوني بالسياسة" نعم اتكلم عن جبران باسيل و"حطوا سعد الحريري بالحبس اذا فيكن" ومن دون أن يسمي حزب الله بالاسم قال الحريري: كانوا يرفضون صندوق النقد من قبل أما الآن فقد وافقوا عليه، والآن يريدون كشف السرية المصرفية، حسنا، هناك حزب لا حسابات مصرفية لديه فكيف سنحاسبه ومرض الوهم لدى الحريري تحول الى ضياع في الاتهامات إذ سمى الرئيس فؤاد السنيورة على أنه المقصود من وراء عقود الفيول اويل علما أن اسم السنيورة في هذا الملف بالذات لم يذكر بقدر ما تتجه الانظار الى وزراء طاقة سابقين ومديرين عامين ومسؤولي شركات وقال الحريري: في هذا الملف هناك القضاء لكنني لا أثق بغادة عون لأنها تأتمر بأوامر القصر الجمهوري ويملى عليها ما يجب أن تفعل ومن يستمع الى هذه العبارة تحديدا سوف يراوده الشك في أن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري كان يجري اتصالات بعدد من القضاة لحضهم على تطبيق القانون واتباع التقية العدلية دون سواها ولم يتوسط بتاريخه الازرق لأي من المتهمين على أن ملف الفيول يحتوي على كل الألوان السياسية ويختلط زيته بدقيقه ولا تسلم منه مرجعية وآخر المعلومات أفادت بتوقيفات جديدة سطرها القاضي نقولا منصور الذي اصدر مذكرتي توقيف وجاهتين بحق المدير العام للنفظ اورو فغالي ومسؤولة ملف الجزائر في الوزارة خديجة نور الدين وفي متابعة قناة الجديد لهذا الملف نبرز اليوم مستندات تؤكد اصرار الدولة اللبنانية على فوز سوناتراك بمناقصة أو بدونها ونعرض عددا من المراسلات التي أجريت بين وزارة الطاقة وادارة المناقصات ونرفع السرية عن ملف لم يكن يحتاج إلى إحاطته بالغموض وعقود الكتمان وفي هذا الإطار كشفت النائبة بولا يعقوبيان أن سونتراك BVI شركة من دون موظفين استخدمت واجهة مالية ويحكى عن خمس عشرة شخصية متورطة في فسادها بينها مرجعيات سياسية ودينية وزعماء طوائف "وكلن دافنينو سوا" كما كشفت يعقوبيان عن شخصية تم تجنيسها عام الفين وثمانية عشر وقالت إن المدعو فريد نور الدين بيجاوي ملاحق بفساد سونتراك وإن في حقه مذكرة توقيف دولية ومع ذلك جرى تجنيسه وعلى تقديرات الوزير وئام وهاب فإن هناك من يسعى لانتزاع ادارة المنشآت النفطية من المردة فهل تكون هذه الفضائح توطئة لتعينيات جديدة؟ وفي التعيينات يصبح الاخصام جباة يحصلون المواقع الطائفية ويتشاركون في المكاسب متجاوزين المرحلة فيصبح جبران في حضن بري وجنبلاط بين ذراعي عون وحسان دياب في عين التينة ووزراء الطائفة الارثوذكسية السابقون والحاليون ينفذون هجمة الروم حبا وايمانا بالمطران الياس عودة حتى إن القوميين منهم توافدوا تأييدا وخوفا على حقوق الطائفة من الضياع عاشورائية مطرانية الروم كانت بدروها هذيانا طائفيا لا يغتفر علما ان وزير الداخلية محمد فهمي والذي لا يحق له تقديم اسماء مرشحيين في التعيينات لمرجعيات دينية اقدم على طرح ثلاثة اسماء للمطران عودة لكن الصوت الحق جاء اليوم عبر المطران يوحنا يازجي الذي اتصل برئيس الحكومة وطالب بالكفاءات في التعيينات دون سواها.

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

الاحرار: صرخة الشعب الجائع لن ترحم وعلى السلطة إعادة النظر بأولويات الإنقاذ وإتخاذ الإجراءات الفورية

وطنية - الخميس 07 أيار 2020

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار إجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة رئيس الحزب دوري شمعون ومشاركة الأعضاء. وسأل المجتمعون في بيان: "كم سيخسر لبنان بعد من جراء أزماته الراهنة؟ ولمن سيوكل مسيرة خلاصه؟ ومتى يستفيق أهل السلطة من عنادهم وارتهانهم ويستمعون لنداء الشعب وأنينه ومطالبه؟ ومتى يعي أهل السياسة أن لا وقت لألاعيب السياسة ومهاتراتها وفذلكاتها، إنما حان زمن المواقف والإجراءات الجريئة، الواضحة، الصريحة، المتناغمة مع إعلاناتهم ووعودهم؟ فكيف تستقيم خطة إنقاذ بدون تضامن وتكافل وطنيين؟ كيف ينجح تنفيذها وهي غير مدعومة من الشعب، والشعب لا يثق أصلا بمن سينفذها؟" وتساءلوا: "هل بالإعتداء على الملكية الفردية المصانة بحكم الدستور، وعلى أموال المودعين بدل محاسبة من هدر الاموال العامة، وبإعادة هيكلة المصارف الخاصة، تُنقذ المالية العامة؟ هل بتجاهل إقفال المعابر غير الشرعية وبالتغاضي عن استباحة البعض للمعابر الشرعية دون حساب، يُنقذ الاقتصاد؟ هل بإجراء تعيينات المحاصصة، والإبقاء على التوظيفات الأنتخابية وصناديق الهدر واتفاقيات الشراء السرية، ما ينعش موارد الدولة؟ هل بعدم إصدار مراسيم التشكيلات القضائية المستقلة تتم حماية مصالح الناس والمستثمرين واستعادة الأموال المنهوبة؟ وهل بالخضوع لإرادة السلاح غير الشرعي وراعيه الخارجي، هذا السلاح الذي استباح، في السابع من أيار، الكرامة والوحدة الوطنيتين وسلم لبنان من جديد لوصاية محور الممانعة والإرهاب، يتم تشجيع الصناديق العربية والدولية على مساعدة لبنان؟". واكدوا ان "صرخة الشعب الجائع لن ترحم، وعلى السلطة، قبل فوات الأوان وانهيار الهيكل على الجميع، إعادة النظر بأولويات الإنقاذ وإتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة ببناء الثقة بالقضاء وفرض سيادة الدولة على المعابر الحدودية والمحافظة على الأقتصاد الحر واحترام الملكية الفردية وضبط غلاء الأسعار المستشري". وابقى المجلس الاعلى للحزب جلساته مفتوحة "لمتابعة التطورات في ظل الازمة المفتوحة على المجهول".

بيان حركة المبادرة الوطنية 2020

بيروت 7 أيار 2020

عقدت حركة المبادرة الوطنية اجتماعها الأسبوعي الكترونياً، وبنتيجة التداول في الأوضاع العامة أصدرت البيان التالي:

أولاً: ان اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية امس في بعبدا لعرض برنامج الإصلاح المالي هو محاولة يائسة لتكوين اجماع سياسي وطني حول سياسة الحكومة التي اقرت خطتها وتبنتها رسميا، بدل ان يسبق اقرارها، وان المكان الصحيح لمناقشتها هو في مجلس النواب السلطة التشريعية والرقابية بامتياز، وليس شاغل القصر الجمهوري الذي ليس محط اجماع ولا يشكل دور الحكم بين اللبنانيين كما ينص عليه الدستور.

ثانياً: كان على رئيس الجمهورية المبادرة إلى دعوة لطاولة حوار وطني ببرنامج سياسي - اقتصادي - اجتماعي، كان قد اعلن عنها لحظة انتخابه، مهمتها الأساسية اليوم استدراك الانهيار الذي تسبب به نهج العهد وتبعيته لسياسة الانحياز الى محور معاد لسيادة لبنان واستقلاله وحريته والتزامه في محيطه العربي، وكذلك ممارساته الانقلابية على الدستور واتفاق الطائف. فمشكلة لبنان سياسية بامتياز وليست بحت اقتصادية او اجرائية تنفيذية، وتتصل بالحدود السائبة وبهيمنة "حزب الله" الذي جعل لبنان قاعدة للنفوذ الإيراني والتلاعب بالأمن القومي العربي، فضلا عن استخدام لبنان كمنصة للنزاعات الدولية بما يخدم مصالح إيران حصراً، ما جعل لبنان وحيداً ومُجرداً من أية ضمانات عربية ودولية.

ثالثاً : ان خطة الحكومة التي أقرتها متعثرة وحظوظها بالنجاح شبه معدومة، كونها قدمت العلاجات المالية والتقنية على الخيارات والثوابت السياسية. وهي لا تتعرض لا من قريب ولا من بعيد إلى الفلتان السيادي على الحدود مع سوريا، حيث لا ضبط للمعابر غير الشرعية، ولا إلى سياسات "حزب الله" التي تضعنا في مواجهة مع المجتمع الدولي وآخرها افتعال مواجهة مع ألمانيا. كما انها لم تتعرض لكيفية تطبيق القوانين التي تتعلق بالإصلاح مثل أزمة الكهرباء، وقانون الاتصالات ومحاولة "حزب الله" وضع يده على شبكات الخليوي، وقانون الطيران المدني. وإلى هذا وذاك، فإن رئيس الحكومة يريد تحميل المصارف وحدها المسؤولية وتطيير أموال المودعين. عدا عن انها وصلت متأخرةً جداً إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، بعدما سمح لها حزب الله بذلك، الذي يبقى أمر استجابته غير مضمون للأسباب السياسية أولاً وأخيراً .

رابعاً: جاء خطاب نصرالله الأخير ليؤكد ان الحكومة عاجزة وأسيرة قرار "حزب الله" رئيسها الفعلي ووزير ماليتها ودفاعها وخارجيتها، وليؤكد ما ورد عَرَضاً في الخطة وفي كلام رئيس الحكومة من هجوم على البنوك وأصولها بما يُهدد النظام المصرفي والقطاع الخاص والملكية الخاصة والنظام الاقتصادي.

خامساً: يتوقف اللبنانيون اليوم أمام الذكرى الثانية عشر لغزوة "٧ أيار المجيد" كما تباهى به نصرالله بعد ان اجتاح "حزب الله" بيروت بقوة السلاح وحاول غزو الجبل سعيًا لإسقاط الدولة بين يديه. وهو يوم يذكّر "حزب الله" اللبنانيين به باستمرار بعد ان اطبق على السلطة واصبح صاحب القرار السياسي والأمني وقريبا الاقتصادي، مهددا بأهم وأغنى ما يملكه ويتمسك به اللبنانيون اي الحرية والنظام الديموقراطي اللذين يتعرضا لعملية ترهيب وتطويع عبر استهداف الإعلام الإلكتروني من أزلام السلطة .

مذكرتا توقيف وجاهيتان بحق اورور فغالي وخديجة نور الدين في قضية الفيول المغشوش

وطنية - الخميس 07 أيار 2020

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من مديرة عام النفط أورور فغالي ورئيسة المختبرات المركزية في المنشآت النفطية خديجة نور الدين، في قضية الفيول المغشوش.

النهار: جعجع "يخترق" لقاء بعبدا بأبعاد تتجاوز الخطة المتعثرة

وطنية - الخميس 07 أيار 2020

كتبت صحيفة "النهار" تقول: لعلّها ليست مغالاة أن يتقدم القلق حيال تسجيل 36 إصابة لبنانية أمس بفيروس كورونا معظمها من الوافدين من بلدان الانتشار عبر الرحلات الجوية المنظمة لهذه الغاية، وهو أعلى عدد يومي منذ فترة طويلة، على مجريات لقاء قصر بعبدا الذي كاد ينحصر بـ"جحا وأهل بيته" لولا الإختراق اليتيم في حضور رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع ومشاركته في اللقاء ركناً وحيداً من أركان المعارضة. الواضح أنّ اللقاء الذي سمّي رسميّاً "لقاء وطني" لم يضف أي جديد على المجريات المرتبكة والترددات المتشابكة سياسيّاً وماليّاً واقتصاديّاً للخطة المالية والاقتصادية للحكومة التي بات يمكن الجزم موضوعيّاً أنّها لا تلقى الصدى الإيجابي الواسع إلّا في نقاط محددة وقليلة أبرزها التوجه نحو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فيما معظم بنودها واتجاهاتها الأخرى تثير الكثير من التحفظات والاعتراضات والرفض حتى من قلب مكونات الحكومة، كما برز في النصف الثاني من ورقة ملاحظات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل المتصل بسلبيات الخطة. أمّا التطور الذي طغى على لقاء بعبدا واقعياً، فتمثل في تحوّل حضور جعجع المثير للانقسام بين مؤيدي حضوره ومعارضي هذا الحضور إلى حدث نجومي سجلت فيه لجعجع مبادرة متقدمة جدا للتمايز تكراراً عن حلفائه القدامى في المعارضة في الأسلوب والمقاربات ولو اتفقوا في مضمون المواقف، إذ نظر إلى حضوره المؤيدون كأنّه التزام بالنظام والمعارضة من ضمن احترام القواعد الديموقراطية بما يمنحه سمة مميزة. ولكن سجلت على حضوره أيضاً في المقابل تحفظات عريضة لا يمكن تجاهلها. فالمشهد الذي أظهر جعجع وحده وراء طاولة بعبدا مع اركان الحكم والحكومة وغالبية ممثلي قوى 8 آذار باستثناء الوزير السابق سليمان فرنجيه الذي قاطع اللقاء مع الزعماء المقاطعين والغائبين الآخرين بدا في خلفيته عاكسا للواقع الحقيقي الذي يظلّل البلد في ظل التفرد الذي يدير عبره تحالف العهد وقوى 8 آذار البلاد وكانت آخر تجليات هذا التفرد الخطة نفسها التي دعا رئيس الجمهورية رؤساء الكتل والأحزاب إلى لقاء بعبدا للاطلاع عليها ومناقشتها بغية الحصول على غطاء سياسي واسع لها.

وبذلك أطلقت صورة جعجع وسط هذا المشهد العنان للتحليلات والتقديرات على الغارب سلباً وإيجاباً وهو الأمر الذي لن يتوقف عند حدود انتهاء لقاء بعبدا بل سيتواصل في اتجاهات عدة أبرزها: الحسابات الأبعد من الخطة المالية أي الحسابات المارونية المارونية المتصلة بمعركة رئاسة الجمهورية، والواقع المتصل بالمعارضة في ظل حضور جعجع أمس وقبلها زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لقصر بعبدا قبل يومين من موعد اللقاء الموسع، وبين الحسابات السياسية مدى تأثير هذه المجريات على الخطة الحكومية نفسها التي باتت تحاصر أكثر فأكثر بالتحفظات الكثيفة سواء من القوى السياسية أو الهيئات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وهنا الأهم من مجلس النواب الذي شكلت جلستان للجنة المال والموازنة لمقاربة الخطة أبلغ دليل على اتساع الاعتراضات والتحفظات التي تنتظرها لدى إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بها على البرلمان. وفي ظل هذا الواقع فإنّ البيان الختامي الذي صدر عن لقاء بعبدا لم يتخذ أي بعد تنفيذي مهم لأنّه بدا بمثابة تكرار رتيب لبيانات الحكومة التي تشيد بنفسها وتثني على قراراتها ولولا اعتراض جعجع على البيان الذي ثبت في نهاية البيان لكان أشبه ببيانات بمقررات مجلس الوزراء.

اما جعجع، فحرص على تخصيص وقت غير قصير للصحافيين في القصر بعد اللقاء فبرر حضوره بقوله "أنا هنا بحكم مسؤولياتنا جميعاً في هذه المرحلة وأننا في صلب المعارضة ولسنا مؤيدين لسياسات العهد ومنبر القصر الجمهوري هو لجميع اللبنانيين والعماد عون هو أكثر من سمى القصر الجمهوري قصر الشعب". ثم انبرى مهدّداً ومفنّداً ملاحظاته واعتراضاته على الخطة التي ضمنها ورقتين للقوات، وأعلن أنّه "قبل أي خطة علينا أن نضع حدّاً للوعاء المثقوب فهذه الدولة ليست مختلفة عن تلك التي كانت في السابق ولم نرَ من الحكومة الحالية حتى اللحظة أي خطوة عملية على المستوى الكبير". في غضون ذلك، كشف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أمس أنّ "سفراء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والبنك الدولي بحثوا خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي بالتفصيل بالإضافة إلى الإشكاليات التي تعيق اصلاح قطاع الكهرباء وتدهور الوضع الاجتماعي في لبنان واطلعوا على مجريات جلسة مجلس الأمن التي عقدت الاثنين حول القرار 1701 بما في ذلك انتهاكات القرار وعدم تطبيقه".

الفرد رياشي : جعجع فعل الصواب

وطنية/07 أيار/2020

أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي أن قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع فعل الصواب فيما خص مشاركته في اجتماع بعبدا لما يعنيه ذلك من احترام لموقع رئاسة الجمهورية. وأضاف رياشي، كما تمنينا لو ان الرئيس عون لم يماش رئيس الحكومة حسان دياب ويتبنى مقترحه المسمى "خطة" كونها ركيكة جداً وبعيدة كل البعد عن الجدية والدقة العلمية وايضا لاحتوائها على نقاط خطيرة مضرة بالمكونات اللبنانية كما بالنظام الاقتصادي اللبناني.

وزير خارجية لبنان ينتقد تحركات لتغيير مهمة «اليونيفيل»

بيروت: خليل فليحان/الشرق الأوسط/الخميس 07 أيار 2020

كشف وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أن اتصالات تجري في كواليس مجلس الأمن لإدخال تعديلات على مهمة قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ورأى في ذلك محاولات لتفريغ قرار مجلس الأمن 1701 من محتواه.

ومع تأكيد حتي أن لبنان متمسك بالتجديد لـ«اليونيفيل» لدورها في تعزيز وتثبيت الأمن والسلم في المنطقة؛ لكن وفق المعايير التي يعتمدها مع كل استحقاق في 28 يونيو (حزيران) من كل عام، لفت إلى أن ثمة طروحات إسرائيلية وغيرها تهدف إلى إضعاف القوات الدولية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن واشنطن تسعى إلى تغيير تفويضها وقواعد عملها لجهة إضعاف مهامها وتقليص عددها وخفض ميزانيتها، إضافة إلى اقتراح بتوسيع مهامها لتشمل الدخول إلى الملكيات الخاصة، وهذا ما يسمح لها بتفتيش مراكز «حزب الله»، وهو ما تؤيده ألمانيا، وهو ما وصفه حتي بـ«المعركة المبكرة».

وردَّ حتي في حديث مع عدد من الصحافيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية، على اتهام مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي، بأنها تشارك في الاتصالات الجارية في نيويورك لتغيير مهمة «اليونيفيل»، قائلاً: «إذا كانت لديهم قرائن فليتقدموا بالوثيقة التي تثبت صحة كلامهم، ونحن مستعدون للتحقيق. هناك كرامة لمؤسسة وزارة الخارجية، ورمي الاتهامات بهذا الشكل مرفوض». ورداً على سؤال عن الهدف من استدعائه السفير الألماني، قال: «(حزب الله) لم يدرج على لائحة الإرهاب؛ بل اتخذ قرار بحظر أنشطته فوق الأراضي الألمانية».

وعما إذا كانت هناك شروط سياسية من قبل صندوق النقد الدولي لتسليم لبنان المساعدة التي يطلبها، قال: «هذا ليس مطروحاً بهذا الشكل»، داعياً إلى «عدم الدخول في (حرتقات) سياسية؛ لأنه إذا غرق المركب اللبناني فنحن سنخسر».

ولم يخفِ حتي انزعاجه من الاتهامات التي تساق ضد دور وزارة الخارجية، في تقرير عودة اللبنانيين المنتشرين في عدد كبير من الدول، موضحاً أن «المرحلة الثالثة التي تمتد من 14 إلى 23 مايو (أيار) الجاري، وتشمل 12500 عائد، تقسم إلى فئتين: الأولى دول فيها فحص الـPCR، والثانية خالية منه، وقد استفدنا من التجربة الأولى بتصحيح بعض الأمور». ولفت إلى أن اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة حسان دياب «هي التي تحدد أعداد العائدين من الخارج، ونحن من يشارك فيها، ولسنا من يقرر». وأضاف: «يجب أن يُفهم ذلك، ليس من باب التبرير؛ بل لأن الأمر مرتبط بالقدرة الطبية والتمريضية في لبنان على استقبالهم. ومما زاد الطين بلة عدم تحويل الأموال إلى الخارج لمن يحتاج إليها، يضاف إلى ذلك أن هناك طلاباً كانوا يعملون إلى جانب دراستهم، ومضى شهران دون أن يتقاضوا معاشاتهم». وأشار إلى أن الخارجية لا تقرر سعر ثمن بطاقة السفر؛ لافتاً إلى أن عدداً من الميسورين في الخارج قدموا تبرعات لا يريدون الكشف عن أسمائهم. وهناك كثير من الراغبين في العودة؛ لكنهم لم يسجلوا أسماءهم؛ مؤكداً أن السفارات لا تتدخل بالزبائنية السياسية ولا بالأحزاب، مؤكداً: «نظَّمنا رحلات، وكان في أولوياتنا كبار السن ومن هم بزيارة مؤقتة والطلاب والعائلات».

القضاء اللبناني يوسّع الملاحقات في ملف الوقود المغشوش

بيروت: يوسف دياب/الشرق الأوسط/الخميس 07 أيار 2020

تحوّلت فضيحة الوقود المغشوش إلى كرة ثلج متدحرجة، بعد كشف المزيد من المعطيات عن تورّط موظفين في وزارة الطاقة اللبنانية، بصفقات استيراد الفيول غير المطابق للمواصفات لصالح مؤسسة الكهرباء، والذي كبّد خزينة الدولة خسائر تقارب 400 مليون دولار سنوياً، واستمع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس، إلى وزيري الطاقة السابقين ندى بستاني ومحمد فنيش، ومدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس كمال الحايك كشهود، على أن تمثل أمامه اليوم المديرة العامة لوزارة النفط أورور الفغالي بعد تبليغها رسمياً موعد جلسة اليوم، فيما تقرر تبليغ مدير المنشآت النفطية سركيس حليس لصقا، بسبب تواريه عن الأنظار. وينتظر أن تتوسّع دائرة الملاحقات لتطال عدداً كبيراً من موظفي وزارة الطاقة والمنشآت النفطية ومسؤولين وموظفين لدى شركة «سوناطراك» التي تستورد الفيول لصالح لبنان، ومديرين وموظفي شركة «زد آر إنيرجي» وفي المختبرات التي تتولى فحص عينات الفيول المستورد. وتحدثت مصادر مواكبة للتحقيق عن «معطيات مذهلة في هذا الملف تبيّن حجم السمسرة والصفقات التي تحصل على حساب خزينة الدولة». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولية مشتركة بين شركة (سوناطراك) الجزائرية التي وقعت العقد مع وزارة الطاقة لتزويد لبنان بالفيول»، مشيرة إلى أن «سوناطراك كانت مجرّد واجهة لشركة زد آر إنيرجي اللبنانية التي كانت تشتري الفيول باسم (سوناطراك) من الأسواق العالمية وتبيعه للدولة». وأوضحت أن «كل الصفقات ونوعية المواد المغشوشة، كانت تحصل بعلم وموافقة طارق الفوّال ممثل الشركة الجزائرية».

وكانت الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الطاقة (الأسبق) محمد فنيش، وقعت عقداً مع شركة «سوناطراك» الجزائرية في العام 2005، لتزويد معامل إنتاج الكهرباء في لبنان بالفيول، بالتزامن مع عقد مماثل وقع في نفس الوقت مع شركة الكويت للبترول، إلّا أن النسبة الأكبر من الفيول كانت تستورد عبر شركة «سوناطراك» من أجل تمرير الفيول المغشوش، وبرأي المصادر المواكبة للتحقيق فإن «ممثل شركة سوناطراك طارق الفوّال الذي جرى توقيفه بعد استجوابه الثلاثاء، متهم برشوة مدير عام منشآت النفط والموظفين فيها، ليتغاضوا عن الفحوصات المزورة، كما كان يغري العاملين في مختبرات فحص العينات بالأموال لإصدار نتائج مزورة تفيد بأن الفيول مطابق للمواصفات بخلاف الحقيقة، وأن عملية الرشوة استمرت لموظفين حتى بعد إحالتهم على التقاعد من أجل السكوت عمّا يحصل». وكشفت المصادر أن «المكافآت والهدايا كانت تقدم بشكل شهري أو عند وصول كل شحنة بدءاً من الموظفين الصغار في المنشآت، وصولاً إلى المديرين، وبمبالغ تتراوح بين 5 و100 ألف دولار للشخص الواحد، مقابل أرباح طائلة تحققها شركتا «سوناطراك» وزد آر إنيرجي تقارب الـ 30 في المائة من ثمن الشحنة الواحدة التي تقدر قيمتها بحوالي 17 مليون دولار أميركي». وأعلنت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني أنها قدمت كل المستندات اللازمة للتحقيق، وأوضحت أن «المرة الأولى التي يجري الكشف فيها عن الفيول المغشوش، كانت في شهر آذار (مارس) الماضي». من جهته، لفت فنيش بعد استجوابه، أنه فسّر لقاضي التحقيق أسباب توقيعه للعقد مع الشركة الجزائرية، وكان الهدف إمداد معامل الكهرباء بالمشتقات النفطية. وقال: «المشكلة ليست في العقد بل تقع على الشركة (سوناطراك) التي أخلّت بشروط العقد لاحقاً وبالفيول المغشوش، ويجب ملاحقة من خالف شروط العقد».

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

فيديو تقرير من تلفزيون سوريا المعارض يتناول مخطط إسرائل والغرب طرد إيران وميليشياتها من سوريا/ وملف رامي مخلوف وخلفياته.

يبدو أن بداية عمليات طرد إيران من سوريا قد بدأت بقوة وفي هذا السياق قال وزير الدفاع الإسرائيلي بأن مرحلة تلقيم أظافر إيران في سوريا قثد انتهت والان بدأت مرحلة طردها كليا.

وتنفيذاً لكلامه نفذت غارات إسرائيلية طاولت وتطاول كل مواقع الجيش الإيراني وميليشليته في اماكن تواجده في السوري

https://www.youtube.com/watch?v=qfribIghsa4

البرلمان الإسرائيلي يوافق على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمها نتنياهو وغانتس

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين/الخميس 07 أيار 2020

وافق البرلمان الإسرائيلي اليوم (الخميس) على تشكيل حكومة وحدة جديدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، وإنهاء أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية. وصوت 71 نائباً في البرلمان على صفقة نتنياهو – غانتس، بينما عارضها 31 نائباً. ويدخل قرار الرجلين لتقاسم السلطة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. في سياق متصل، باشر رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، لقاءات مع نواب كتلته البرلمانية، أمس الأربعاء، حول المناصب الوزارية التي يرغب كل منهم في توليها. وقالت مصادر مقربة منه، إنه بات واثقاً من أن الحكومة مع نتنياهو ستقوم في غضون الأيام القريبة القادمة، وإن المداولات في المحكمة العليا ستسفر عن رد الدعوى المقدمة لها ضد الاتفاق الحكومي، والكنيست (البرلمان) سيقر اليوم، الخميس، القوانين اللازمة لتسيير الأمور. وأكدت أن غانتس تلقى وعداً من قادة كتلتي الأحزاب الدينية: «شاس» لليهود الشرقيين، و«يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز، بضمانة أن ينفذ نتنياهو اتفاق التناوب معه، ويسلمه رئاسة الحكومة بعد سنة ونصف السنة. والضمان الذي طلبه غانتس ووافق عليه وزير الداخلية زعيم «شاس»، أريه درعي، وزعيما «يهدوت هتوراة»، وزير الصحة يعقوب ليسمان، والنائب موشيه جفتي، تمثل في إضافة بند إلى اتفاقي التحالف مع «الليكود»، ينص على أنه إذا انتهك نتنياهو اتفاق التناوب، فإن كلتا الكتلتين («شاس» و«يهدوت هتوراة») ستبقيان مع غانتس، والعمل تحت قيادته رئيساً للحكومة. والمفترض، حالياً، أن يتقدم نواب كتل اليمين سوياً مع «كحول لفان» برسالة إلى رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، موقعة من أكثر من 61 نائباً، يبلغونه فيها بأنهم اتفقوا على دعم نتنياهو في تشكيل الحكومة وفقاً للاتفاق الائتلافي. ويتوقع أن يتلقى ريفلين الرسالة اليوم، قبيل منتصف الليلة (الخميس – الجمعة)، وهو الموعد الذي تنتهي فيه مهلة تشكيل الحكومة المعطاة للكنيست منذ 21 يوماً. فإذا تم ذلك، فسيحصل نتنياهو على مهلة من 14 يوماً لإنجاز تشكيل الحكومة.

إسرائيل تتعهد مواصلة غاراتها في سوريا لإخراج إيران

تل أبيب - لندن: /الشرق الأوسط/07 أيار/2020»

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، أنّ الدولة العبرية ستواصل عملياتها في سوريا حتى «رحيل» إيران منها؛ مشيراً إلى أن طهران يمكن أن تواجه ما يشبه حرب فيتنام، بعد سلسلة غارات نسبت إلى الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية. وقال بينيت في مقابلة مع قناة «كان11» التلفزيونية الإسرائيلية إنّ «إيران لا شأن لها في سوريا (...) ولن نتوقّف قبل أن يغادروا (الإيرانيون) سوريا»، من دون أن يعلن صراحة مسؤولية بلاده عن غارات نسبتها وسائل إعلام حكومية سورية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى إسرائيل. وقتل 14 مقاتلاً على الأقل من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها في غارات استهدفت ليل الاثنين - الثلاثاء مواقع في محافظة دير الزور. ومنذ 21 أبريل (نيسان) الماضي، تحدث «المرصد» ووسائل الإعلام السورية عن 6 ضربات على الأقل نسبت إلى إسرائيل على مواقع إيرانية أو لمجموعات قريبة من إيران، بما في ذلك على «حزب الله» اللبناني. ويساعد «حزب الله» وإيران نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد مقاتلي الفصائل المسلحة ومتشددين. وقال بينيت إن إيران «دخلت» إلى سوريا في إطار الحرب الدائرة في هذا البلد منذ 2011 وتسعى إلى «التمركز» على الحدود الإسرائيلية من أجل «تهديد» مدن مثل «تل أبيب والقدس وحيفا». وأضاف الوزير الإسرائيلي أن «إيران أصبحت عبئاً. في السابق كان (الإيرانيون) مصدر قوة للسوريين، فقد ساعدوا الأسد ضدّ (داعش)، لكنّهم أصبحوا عبئاً»، داعياً طهران إلى التركيز على إدارة الأزمة الناجمة عن تفشّي فيروس «كورونا» في إيران بدلاً من مواصلة «مغامرتها الإرهابية». وكان بينيت الذي يتزعم التحالف اليميني الراديكالي «يمينا» (اليمين) عُيّن وزيراً للدفاع في خريف 2019، لكنه قد يفقد هذه الحقيبة في الأيام المقبلة. وصرح غانتس رئيس الأركان السابق، أنه سيتولى حقيبة الدفاع للأشهر الـ18 الأولى من الحكومة المقبلة، قبل أن يحل محل نتنياهو على رأسها. وأوضح بينيت أنه يخشى أن يترسخ وجود القوات الموالية لإيران في جنوب سوريا، خصوصاً في الجولان الذي تحتل إسرائيل جزءاً منه. وقال: «خلال عام يمكن أن نستيقظ على 10 آلاف أو 20 ألف صاروخ يهددنا. بالنسبة لهم (الإيرانيون)، سيكون ذلك مغامرة وسيكونون على بعد ألف كيلومتر عن أرضهم (...) لكنها ستكون فِيِتْنَامَهُم بشكلٍ ما».

منذ بداية النزاع في سوريا في 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات في هذا البلد ضد الجيش السوري وكذلك ضد مقاتلي إيران و«حزب الله».

وتتهم إسرائيل إيران بتطوير برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقاً من لبنان، مما يتطلب نقل معدات استراتيجية عبر سوريا. ويرى مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن هذه الصواريخ يمكن أن تلحق أضراراً بإسرائيل أكبر من تلك التي تسببها قذائف عادية. وقال يورام شوايتزر، الباحث في «المعهد الوطني للأبحاث الأمنية» في تل أبيب: «يبدو أن هناك ازدياداً (في العمليات الإسرائيلية) في الأسبوعين الأخيرين، لكن هذا استمرار لتوجه قائم». ونفى مصدر عسكري كبير في الجيش الإسرائيلي الأنباء التي نسبت إلى «مسؤول أمني رفيع»، الأربعاء، وتحدثت عن «بدء انسحاب إيراني من سوريا». وقال هذا المصدر إن «هذه الأنباء مجرد ذَرٍّ للرماد في العيون، ولا يمكن أن تكون صادرة عن أجهزة الأمن الإسرائيلية». وعرض المصدر معلومات مناقضة تماماً، قال فيها إنه «بعد نحو شهرين من تفشي وباء (كورونا) في إيران، يبدو بوضوح أن إيران تعود تدريجياً إلى طبيعتها، خصوصاً في الأنشطة الإقليمية. ففي سوريا، تواصل إيران تدخلها السياسي والعسكري والاقتصادي. قبل 3 أسابيع وصل وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، إلى دمشق، في أول مغادرة له لطهران منذ تفشي (كورونا). وعلى الصعيد العسكري، يتواصل ويتصاعد نشاط (الحرس الثوري) والميليشيات الشيعية التي تعمل برعايته في سوريا، خصوصاً في منطقتي إدلب وحلب، حيث يقوم النظام السوري بحملة ضد التنظيمات المتطرفة والمنظمات التي ترعاها تركيا. بالإضافة إلى ذلك، جرى تعزيز قوات الميليشيات الشيعية، خصوصاً لواء (فاطميون) الأفغاني، على الحدود السورية - العراقية. ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2020، جرى استئناف العمليات المنتظمة لطائرات النقل الإيرانية على محور إيران – سوريا. وقد زادت رحلات الشحن الإيرانية إلى سوريا بشكل كبير في الأيام الأخيرة. كما استؤنفت رحلات طائرات النقل السورية على محور طهران – اللاذقية في الأسبوعين الماضيين، وللمرة الأولى منذ تفشي الوباء. في الوقت نفسه، استأنفت إيران حركة الشحن البحري إلى ميناء اللاذقية بعد توقف دام 3 أشهر وزادت بشكل كبير من صادرات النفط الخام إلى سوريا». وقال المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، أمس، إن «إسرائيل استثمرت أكثر من مليار شيقل (330 مليون دولار)، في السنوات الثلاث الأخيرة، في حرب سرية في سوريا، من أجل نقل الإيرانيين إلى وضعهم اليوم، حيث بإمكانهم تحقيق 10 في المائة فقط من خططهم لإنشاء جبهة عسكرية هناك. وفي الشهر الأخير، شنت إسرائيل 7 غارات على أهداف لإيران و(حزب الله) والنظام السوري، بغرض إرغام الإيرانيين على إعادة حساباتهم ودراسة خططهم العسكرية في سوريا. والنقاش هو: كيف سيكون الرد الإيراني على الضربات الإسرائيلية؟ فهنالك فرضية تقول إن الإيرانيين في وضعهم الحالي حذرون أكثر في ردود الفعل لكيلا يوفروا لإسرائيل ذريعة للدخول في حرب كبيرة تؤدي إلى كشف ضعف سلاح الجو لديهم وإلى ضرب بنيتهم التحتية والمضادات الجوية السورية التي يجري بناؤها من جديد».

بومبيو يرفض طلب ألمانيا بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية

برلين - وكالات07 أيار/2020»

رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مناشدة ألمانيا إعادة نظر واشنطن في قرارها وقف تمويل منظمة الصحة العالمية بسبب تعاملها مع تفشي فيروس كورونا. وذكرت صحيفة "سوديديتش تسايتونغ" الألمانية اليومية، الخميس، أن بومبيو رد على رسالة من نظيره الألماني هيكو ماس، أكد فيها على التزام الولايات المتحدة التام "بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة جائحة كورونا" على الرغم من تجميد التمويل. وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية على مر السنين على الرغم مما وصفه بـ "سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها" الوكالة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، والتي اتهمها بـ "بمداهنة نظام الحزب الشيوعي الصيني". وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تبدي "اهتماما خاصا بأداء (منظمة الصحة العالمية) والشفافية والمساءلة"، مشيرا إلى "أننا بحاجة إلى مؤسسات عالمية فعالة وموثوقة، لا منظمة بيروقراطية عاجزة".وأكدت وزارة الخارجية الألمانية تبادل الرسائل بين ماس وبومبيو، لكنها امتنعت عن ذكر التفاصيل. فيما رفضت السفارة الأميركية في برلين التعليق على المراسلات الدبلوماسية.

البرلمان العراقي يمرر حكومة مصطفى الكاظمي بالتقسيط

بغداد:/الشرق الأوسط/07 أيار/2020»

صوت البرلمان العراقي اليوم الخميس على الحكومة العراقية السادسة بعد عام 2003 برئاسة مدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي. وتمكن 15 وزيراًً من المرور عبر بوابة التصويت في حين تم رفض 5 وزراء من أصل 22 وزيراًً، بينما بقيت وزارتا النفط والخارجية خارج التشكيلة. وكان الكاظمي أدى مع وزرائه الخمسة عشر اليمين القانونية أمام البرلمان بعد أن تعهد بالقيام بالإجراءات المطلوبة طبقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه البرلمان العراقي قبل التصويت على الكابينة الحكومية. وصوت البرلمان بعد منتصف ليل الاربعاء على المنهاج الحكومي لمصطفى الكاظمي، كما تم التصويت على 15 وزيراًً، لتكتسب بذلك حكومة الكاظمي صفة رسمية، وقد تم تأدية اليمين الدستورية للكاظمي وكابينته الحكومية. والتصويت كما يلي:

1. عثمان الغانمي.. وزيراً للداخلية

2. جمعه عناد.. وزيراً للدفاع

3. د علي عبد الامير علاوي.. وزيراً للمالية

4. د خالد بتال.. وزيراً للتخطيط

5. حسن التميمي.. وزيراً للصحة

6. نبيل كاظم.. وزيراً للتعليم العالي

7. ماجد مهدي.. وزيراً للكهرباء

8. نازين محمد.. وزيراً للبلديات

9. ناصر حسين.. وزيراً للنقل

10. عدنان درجال.. وزيراً للشباب

11. منهل عزيز.. وزيراً للصناعة

12. أركان شهاب احمد.. وزيراً للاتصالات

13. عادل حاشوش.. وزيراً للعمل

14. مهدي رشيد.. وزيراً للموارد المائية

15. علي حميد مخلف.. وزيراً للتربية

بينما تم رفض وزراء التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة، كما تم تأجيل التصويت على وزيري الخارجية والنفط.

مصطفى الكاظمي... رجل المخابرات العراقي الذي لا يعادي أحداً

بغداد/الشرق الأوسط/07 أيار/2020»

رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي الذي حصل على ثقة البرلمان مساء أمس الأربعاء، بعد خمسة أشهر من الشغور الحكومي، مفاوض ماهر يتعين عليه تسخير شبكة علاقاته الواسعة في واشنطن، كما في طهران، لإنقاذ العراق من كارثة اقتصادية وسياسية.

تسلم الكاظمي، وهو مواليد بغداد عام 1967. رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو (حزيران) حزيران 2016، في عز المعارك ضد تنظيم «داعش»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقد نسج خلال وجوده في هذا الموقع الاستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة التي تعمل ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. في بداياته، كان الكاظمي الذي درس القانون في العراق، صحافياً وناشطاً مناهضاً للرئيس العراقي السابق صدام حسين من أوروبا التي لجأ إليها هرباً. وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية. بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. عاد الكاظمي إلى العراق ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، تزامناً مع دوره كمدير تنفيذي لـ«مؤسسة الذاكرة العراقية»، وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام البعث.

في عام 2016. كانت مفاجأة أن يعين رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي كاتب العمود والناشط الحقوقي في رئاسة جهاز المخابرات. إضافة إلى دوره في مكافحة الإرهاب والتهريب على أنواعه، طور الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط. ويقول سياسي مقرب من الكاظمي لوكالة الصحافة الفرنسية: «للكاظمي شخصية لا تعادي أحداً، صاحب عقلية براغماتية، ولديه علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين على الساحة العراقية: علاقة جيدة مع الأميركيين، وعلاقة عادت إلى مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين». ويعد اختيار الكاظمي المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة جديدة منذ بداية عام 2020. بعد اعتذار عدنان الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي. لذلك، سعى الكاظمي بتأنٍ وثبات لتأمين دعم له خارج حدود البلاد، وبالسياسة. قبل نحو شهر، وجه فصيل عراقي مقرب من إيران اتهامات للكاظمي بوجود دور له في عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس التي نفذتها واشنطن في بغداد. وكان عليه أن يعيد تلميع صورته أمام الإيرانيين. وبفضل مهارات مدير مكتب عبد المهدي، محمد الهاشمي المعروف بأبي جهاد، تمكن الكاظمي من تشكيل «إجماع غير مسبوق بين الشيعة» حول شخصه، وفق المستشار. بعد حصوله على دعم الطبقة السياسية العراقية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، سيضطر الكاظمي إلى إعادة نسج الروابط التي تقطعت مع العراقيين الغاضبين الذين تظاهروا خلال الأشهر الماضية. وسيتعين عليه أيضاً محاولة التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية الحيوية للبلاد، مع انهيار أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأميركية للعراق من العقوبات على إيران.

واشنطن تسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لـ120 يوماً أخرى

واشنطن/الشرق الأوسط/07 أيار/2020»

أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، أن الولايات المتحدة ستعطي العراق استثناء لمدة 120 يوماً لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة على النجاح. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بخصوص اتصال بين بومبيو والكاظمي: "دعماً للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدماً في منح استثناء لمدة 120 يوماً لاستيراد الكهرباء تعبيرا ًعن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح". ومددت واشنطن مراراً الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 120 يوما. لكنها مددت الإعفاء في الشهر الماضي لمدة 30 يوماً فقط بينما كانت بغداد تواجه صعوبة في تشكيل حكومة جديدة. يقول مدير الدراسات في معهد الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد توبي دودج: «إنه مفاوض بارز ولاعب ماكر»، لكنه يضيف: «العراق اليوم في وقت مستقطع، وقد ازدادت المخاطر كثيراً».

قصة رامي مخلوف من الصعود إلى السيطرة... والاختبار/خبراء سوريون يقارنون ظهوره بقصة رفعت الأسد في الثمانينات

لندن: إبراهيم حميدي/الشرق الأوسط/07 أيار/2020

تحمل الإطلالة التلفزيونية لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، الكثير من الرمزية المبطنة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من حيث الشكل والمضمون والتوقيت... والسياق التاريخي القريب والبعيد. الظهور في تسجيلين مدتهما 25 دقيقة، لا يحيد عن سياق الدور المعلن والمضمر خلال 25 سنة. قاعدة الانطلاق كانت أنه ابن محمد مخلوف «أبو رامي»، شقيق أنيسة زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد. ثم، دخل في مرحلة «المهندس رامي» بعد تخرجه في الجامعة. أما الصعود الاقتصادي، فبدأ نهاية التسعينات. وخلال العقد الماضي، عُرف بـ«الاستاذ رامي». كان رجل الظل والصفقات الكبرى. لم يكن مغرماً بالشاشة والواجهات العلنية. ما الذي استدعى أن يغيّر رامي طقوسه ليطلّ تلفزيونياً «نصيراً للفقراء» ويناشد «سيادة الرئيس» التدخل لإنصاف «الذين كانوا موالين... وما زالوا»، منتقداً «الآخرين»؟

- الصعود

كان لمحمد مخلوف، شقيق أنيسة زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد، دور محوري غير مرئي في الاقتصاد السوري. انطلق من «مؤسسة التبغ - ريجي» الحكومية ليتجذر في رعاية صفقات اقتصادية كبرى خصوصاً في قطاع النفط من الإنتاج والتصدير في منتصف الثمانينات. كان «العرّاب الخفي» للاقتصاد وغيره، فيما ركز الأسد على البعدين العسكري والسياسي الأمني في بنية النظام. مع التغير البيولوجي - الجيلي في الأسرة والنخبة الحاكمة، انتقل دور الجيل الجديد لأبناء المسؤولين من «الشراكات» في الشركات إلى قيادة قطاع الأعمال الخاص في النصف الثاني. كان أبرزهم «المهندس رامي»، فبدأ في «راماك» المختصة في «السوق الحرة» على البوابات الحدودية البرية والجوية. بالتزامن مع وفاة الرئيس الأسد وانتقال الحكم إلى الرئيس بشار الأسد، اتجه رامي إلى قطاع الاتصالات الواعد. وبعد مفاوضات ومحاكمات واختبارات، حازت «سيريتل» وشركة أخرى منافسة هي «إم تي إن» من الحكومة السورية، على ترخيص «بي أو تي» في 2001، وباتت الشركتان تحتكران قطاع الاتصالات وعائداته. وقتذاك، تعرض باحثون ونواب سابقون، بينهم رياض سيف، لضغوط يعتقد معارضون أنها بسبب إثارة هذا العقد والاقتراب من «الخط الأحمر». كان عقد «سيريتل»، القاعدة التي اتسعت منها مجالات عمل واهتمام شركات مخلوف، لتشمل معظم قطاعات النفط والمال والمصارف والسياحة والتجارة، في مواكبة لمرحلة الانفتاح الاقتصادي الانتقائي في البلاد في بداية الألفية. الانفتاح، الذي يعتقد خبراء أنه ضَيّق حجم الطبقة الوسطى وركّز الثروة لدى عدد قليل وخصوصاً شركات مخلوف، كأنه أكل من القاعدة الشعبية التقليدية للنظام وأربك «العقد الاجتماعي» القائم خلال ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسد. ويذهب بعضهم إلى اعتبار هذا سبباً رئيسياً في احتجاجات 2011.

- أول اختبار

أطلق عليه منافسوه ومعارضون سياسيون «الوكيل الحصري لسوريا». حسده من أراد «حصة في الكعكة». انتقده من أراد طريقاً آخر للبلاد، سياسياً واقتصادياً. وكان أبرز المعارضين للمفاوضات التي كانت تجريها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع «اتفاق شراكة» تضع قيوداً لمنع «الاحتكار الاقتصادي». تراكمت انتقادات وملاحظات وتحذيرات إزاء اتساع دوره، من قطاعات عائلية وطبقية وسياسية واقتصادية، فكان أول اختبار يحصل معه. وفي 2004 غادر إلى الإمارات وبقي هناك بضعة أشهر. وقال مسؤول اقتصادي سابق: «تلك السنة كانت الأفضل على صعيد تدفق الاستثمارات الخارجية إلى سوريا».

رامي قابل الاختبار بالصمت. حاول الاستثمار في الإمارات من دون ضجة. حصلت موجة أخرى من الضغوط الاقتصادية ودخلت سوريا في عزلة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، في 2005. توفرت شروط، داخلية وخارجية، استدعت عودته إلى البلاد وتوسيع دوره الاقتصادي. الهدف، كان نسخ «التجربة اللبنانية» في سوريا بما فيها المصارف التي كانت رئة الاقتصاد السوري. وبرز مصطلح «بيرتة (بيروت) دمشق». أي، لدى خروج الجيش من لبنان، سعى البعض إلى صنع «لبنان سوريا» في سوريا لتعويض ما فقد جراء الانسحاب خصوصاً في القطاع الاقتصادي - المالي. أسس رامي مع «شركاء» آخرين شركة «شام القابضة» في 2006 للإشراف على إدارة التوسع الهائل للدور الاقتصادي. ويوضح المسؤول: «كان مخلوف يسيطر على نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي الذي كان نحو 62 مليار دولار أميركي. لكنّ دوره في القرار الاقتصادي كان أكبر من هذه النسبة بكثير».

- «اعتزال الغرام»

لدى اندلاع الاحتجاجات في 2011، ظهرت لافتات وشعارات ضد دور رامي، الاقتصادي وشركة «سيريتل»، ومطالبات للرئيس الأسد بتقييد ذلك أو محاسبته. ترددت روايات عدة من معارضين أو منشقين، حول دور بيت مخلوف في اختيار النظام «الحل الأمني» وخطاب الرئيس الأسد في نهاية مارس (آذار) من ذلك العام، فيما تحدث مسؤولون أن الاحتجاجات كانت منذ البداية «جزءاً من مؤامرة خارجية». كانت هناك لقاءات غير علنية لمخلوف مع مسؤولين غربيين، منهم السفير الأميركي الأسبق روبرت فورد، وسفراء أوروبيون بينهم الفرنسي إريك شوفاليه. كان رامي ووالده قد استضافا جون كيري عندما كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس. وفجأة، في منتصف ذاك العام وعلى غير عادته، كانت لرامي إطلالتان: الأولى، في مقابلة مع الصحافي الراحل أنطوني شديد في «نيويورك تايمز»، قال فيها: «لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا»، أي ربط أمن إسرائيل باستقرار سوريا. الأخرى، إعلانه «اعتزال الغرام» والتنازل عن ممتلكاته لـ«أعمال خيرية»، في إطار استيعاب الاحتجاجات السلمية بعد تسميته في المظاهرات. لكن نشطاء ومعارضين تحدثوا عن استمرار دوره ومساهمته في دعم قوات الحكومة عبر وسائل عدة، بينها «جمعية البستان» برئاسة سامر درويش وتنظيمات قاتلت إلى جانب قوات الحكومة.

- الأخ الأصغر

لعب الشقيق الأصغر لرامي، العقيد حافظ مخلوف رئيس فرع أمن دمشق التابع لإدارة المخابرات العامة، دوراً محورياً في مواجهة الاحتجاجات والاعتقالات وترجيح «الخيار الأمني». هناك من اعتقد أنه كان من «الحلقة الضيقة» وأنه دفع مرات عدة ضد وجهات نظر مسؤولين في النظام، كانت تقترح حلاً سياسياً للأزمة. وفي 2014، أُعفي العقيد حافظ من منصبه. غادر بعد ذلك إلى روسيا لفترة ثم عاد «بعد سماح» إلى دمشق، لكنه بقي هو ووالده محمد يقضيان وقتاً واسعاً بين موسكو وكييف بفضل علاقات أمنية وسياسية واقتصادية مع متنفذين في روسيا. هناك من يعتقد بوجود صلة مع يفغيني بريغوزين المعروف بـ«طباخ بوتين»، المعروف بتأسيس مجموعة «فاغنر» التي قاتل عناصرها في أماكن الصراع والتدخل الروسي لتجنب انخراط الجيش مباشرة وتكرار تجربة أفغانستان. لم تُعرف الأسباب الحقيقية للانزعاج من حافظ مخلوف وعزله. تحدث معارضون عن سعيه للعب دور سياسي ما في دمشق بتنسيق مع أطراف روسية وقبول قوى غربية، ضمن «محاصصة طائفية» برعاية خارجية تتضمن توسيع صلاحيات رئيس الوزراء السُّني وتقليص صلاحيات الرئيس العلوي.

- لاعبون جدد

في 2015، نقل رامي مخلوف ترخيص «سيريتل» من «بي أو تي» إلى رخصة بالتعاقد مع «الهيئة العامة للاتصالات» الحكومية. ونقل موقع «روسيا اليوم» قبل أيام عن باحثة اقتصادية سورية أن تعديل صيغة العقود المبرمة مع شركتي الهاتف النقال في البلاد «فوّتت على الخزينة أكثر من 338 مليار ليرة (نحو 482 مليون دولار)». وبين عامي 2015 و2020، ظهرت عوامل جديدة. من جهة، واصل مخلوف دوره الاقتصادي الخلفي ودعمه لـ«جمعية البستان» بتوفير رواتب مساعدات لمصابين في الحرب وأسر عائلات في الجيش والأمن وفقراء في الساحل السوري و«أحزمة الفقر» حول دمشق والمدن الأخرى التي تضم عائلات موظفي مؤسسات الدولة من جيش وأمن وغيرها وتقديم امتيازات مالية لرجال متنفذين، إضافة إلى تمويل تنظيمات عسكرية قاتلت إلى جانب قوات الحكومة. كما واصل دعمه لـ«الحزب السوري القومي الاجتماعي» الذي بات ممثلاً في الحكومة. في الوقت نفسه، بدأ بروز دور لرجال أعمال جدد خصوصاً من لبّوا الحاجات الجديدة للنظام مع تراجع الدور المرئي لمخلوف. كان بين الصاعدين مجموعة قاطرجي ووسيم قطان وسامر الفوز الذي اشترى حصص فندق «فورسيزونز» من مخلوف وآخرين. وتركزت أعمال هؤلاء في استيراد مواد غذائية ومشتقات نفطية بتسهيلات إيرانية، وصفقات نقل النفط من مناطق سيطرة حلفاء أميركا شرق سوريا ومناطق الحكومة. كما برز دور رجال أعمال شباب، بينهم محيي الدين مهند دباغ ويسار إبراهيم، في عقود لعل أبرزها واحد لتشغيل الهاتف النقال في سوريا مع شركة إيرانية تابعة لـ«الحرس الثوري»، وعقد آخر يتعلق بـ«البطاقة الذكية» التي تضبط مشتريات المواطنين. عندما تحدث رامي في إطلالته التلفزيونية الثانية عن «الآخرين»، ربما كان يشير إلى هؤلاء. وأمام بروز «أمراء الحرب»، أدرج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مخلوف والفوز وآخرين على قائمة العقوبات. وبعد غياب عن الضوء لسنوات، عاد مخلوف لعقد اجتماعات شركة «شام القابضة» في العام الماضي.

- تفكيك شبكات

في أغسطس (آب) الماضي، اتخذ الرئيس الأسد إجراءات صارمة ضد شبكات مخلوف وشركاته. شمل ذلك، «جمعية البستان» وحل جناحها العسكري، حيث كانت تعطي المقاتل راتباً يصل إلى 350 دولاراً، ما يعني أضعاف راتب الجندي النظامي. وقيل وقتذاك، إن «جمعية البستان» تستطيع الاستمرار في «العمل الخيري»، فيما أعلنت «الجمعية» أنها «كانت وما زالت وستبقى جزءاً من الشعب، في تقديم يد العون لكل محتاج ومريض، رديفةً للجهات الحكومية. فالجمعية نهضت بدعم ورعاية قائد الوطن السيد الرئيس، واشتد عودها فمدّت يد العون للآلاف من الأحبة وساعدتهم في محنهم».

إجراءات التفكيك، شملت الذراع السياسية. تبلغ عناصر في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» تعليمات بفقدان مميزات كانت قد مُنحت لهم في الفترة الأخيرة، بسبب الدور البارز لآل مخلوف المعروف تاريخياً بتأييده أفكار الحزب ما أسهم في تمدده في مفاصل رئيسية وتكوين ميليشيات قاتلت إلى جانب قوات الحكومة، ذلك بعدما كان الحزب شبه محظور في السنوات السابقة، بسبب معارضة «البعث» الحاكم. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بحل «الحزب السوري - جناح الأمانة»، الذي كان قد أسسه رامي في 2011، وخاض انتخابات مجلس الشعب في 2012 بدعم من «جمعية البستان» وحصل على مقاعد في البرلمان. في نهاية العام الماضي، أمام تراجع سعر الصرف جرى توجيه انتقادات إلى رامي لـ«عدم المساهمة في وقف التدهور» وسط اتهاماته له بتصريف مبالغ طائلة من عائدات «سيريتل» وغيرها في لبنان يومياً. طلب «المصرف المركزي» من رجال الأعمال تقديم دعم لإنقاذ الليرة، لكن المبالغ المحصلة كانت قليلة جداً لم تصل إلى طموح «التوجيه» بجمع نصف مليار دولار. فاستمر انخفاض سعر الصرف وزاد الانهيار بسبب العقوبات والأزمة المالية في لبنان. عادت حملة مكافحة الفساد وملاحقة رجال أعمال. وتم فتح ملفات ضد رجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين. وتحدّث الرئيس الأسد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي في نهاية أكتوبر عن مكافحة الفساد في المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. وقال: «في القطاع الخاص، طلب من كل من هدر أموال الدولة أن يعيد الأموال (...) نريد أموال الدولة أولاً قبل أن نلاحق ونحوّل إلى القضاء». وفي 23 ديسمبر (كانون الأول)، صدرت سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. ووجهت لهم تهم التهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال سنوات الحرب. وأصدرت مديرية الجمارك قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف. وفي بداية العام، فتحت ملفات تتعلق بالفساد في شركة للنقل الجوي. وفي 17 مارس 2020 أصدرت وزارة المال قراراً بتجميد أمواله بسبب علاقته بشركة مختصة بالنفط.

- «رسائل فاغنر»

هبّت في منتصف أبريل (نيسان) رياح إعلامية قاسية من موسكو، حيث لكل كلمة معنى، على دمشق والرئيس الأسد. تضمنت مقالات واستبيان رأي جاءت من طرف مؤسسات تابعة لـ«مجموعة فاغنر» الذي يملك مقاتلين واستثمارات في سوريا ومعروف قربه من الرئيس فلاديمير بوتين، وجرى «تطعيمها» لاحقاً بمقالات حادة في صحيفة «برافدا» وعلى مواقع فكرية رصينة. الحملة جاءت بعد زيارة خاطفة لوزير الدفاع سيرغي شويغو، تضمنت نقل «رسائل قاسية» من الرئيس بوتين، تتعلق بضرورة التزام دمشق بالاتفاقات العسكرية الموقعة بين بوتين ورجب طيب إردوغان حول إدلب وألا تستجيب دمشق لتشجيع من دول عربية على فتح معركة مع الأتراك وفصائل موالية لهم في شمال غربي سوريا. كما جاءت الحملة وسط انتقادات روسية لعدم التزام دمشق بالتفاهمات الروسية - الإسرائيلية - الأميركية، ورغبة موسكو بتقييد دور إيران في سوريا وتحديد ملامحه وسط استمرار الغارات الإسرائيلية وانتقال تل أبيب من «مرحلة احتواء إيران إلى إخراجها من سوريا». كما سربت وسائل إعلام روسية معلومات عن صراع اقتصادي في سوريا بين شركات روسية وأخرى تدعمها إيران واعتراض شركات روسية وتنظيمات بعضها تابع لـ«فاغنر»، بسبب عدم توفر عائدات مالية موازية للتدخل العسكري، خصوصاً في قطاعات حصص النفط والغاز والصفقات الاقتصادية.

وفي مقابل تمسك مواقع بحثية روسية وخبراء محسوبين على الخارجية ومؤسسات أخرى، بالحديث عن الأسد بوصفه «الرئيس الشرعي للبلاد وأسهم في الحفاظ على استقرار الدولة»، استمرت مراكز أخرى قريبة من «فاغنر» في توجيه انتقادات إلى الأسد.

- حملة وإطلالة

في منتصف أبريل، اتخذت الحملة على رامي بعداً جديداً. إذ إنه حصل حدث يتعلق بـشركة «ميلك مان» التابعة له، لدى إعلان السلطات المصرية أنها ضبطت شحنة حليب محملة على باخرة سورية متجهة إلى ليبيا وعلى متنها 4 أطنان من الحشيش المخدر. من جهته، أعلن رامي أنها «مؤامرة لتشويه السمعة». وكان لافتاً، عدم حصول تأثير على دور «سيريتل» الإعلاني خلال شهر رمضان وخدماتها التي تصل إلى نحو 11 مليون شخص. وفي 27 أبريل الماضي، أعلنت «الهيئة الناظمة للاتصالات» مطالبة شركتي الهاتف النقال بدفع مبلغ 233 مليار ليرة سورية (منها 120 من «سيريتل») قبل 5 مايو (أيار) 2020. (334 مليون دولار بينها 178,5 مليون مطلوبة من شركة مخلوف). في نهاية أبريل، أسس رامي صفحة على «فيسبوك» بهيئة جديدة، برزت فيها لحيته. بدايةً، أصدر بياناً خطياً تمسك فيه بـ«العمل الخيري» في «جمعية البستان» لمساعدة الفقراء. لكن في اليوم الثاني، رمى مفاجأة أخرى بأنه قام بخطوة غير متعارف عليها في دمشق ومن شخصيات نافذة، إذ إنه بث فيديو على صفحته في «فيسبوك»، ناشد فيه الأسد، التدخل لإنقاذ شركة الهاتف النقال. وفي الفيديو، ومدته 15 دقيقة، قال: «لا نتهرّب من الضريبة ولا نتلاعب على البلد (...) ندفع ضرائبنا وندفع تقاسم العائدات» للحكومة. ورغم اعتباره أن «مطالب الدولة غير محقة» وأن «المبلغ ليس موجوداً تحت البلاطة»، توجّه إلى الأسد، قائلاً: «سألتزم بما وجهت به (...) أحترم أمرك وواجب عليّ أن أنفّذه. أرجوك ومن أجل استمرارية الشركة، ومن أجل استمرارية عملها ومن أجل المشتركين، لئلا تتأثر الخدمة من خلال قصّ المبلغ بطريقة مجحفة، أرجو أن تكون توجيهاتك وتعليماتك لجدولة (السداد) بطريقة مُرضية، بحيث لا تنهار الشركة مع هذا المبلغ». لكنه قال: «تعبت كثيراً من الطاقم الموجود الذي يضعني دائماً في دائرة الاتهام ويعتبرني أنا المخطئ وأنا السيئ». في 1 مايو، ردت «الهيئة الناظمة للاتصالات» على رامي في بيان أصدرته في الساعة 11:30 ليلاً، قالت فيه إنها ترفض محاولات «التشويش» من رامي ومتمسكة بمطالبته بأن يسدد «مستحقات الدولة»، في وقت قامت أجهزة الأمن في اليوم التالي باعتقالات شخصيات مفتاحية في شركاته.

- «رسائل الحطب»

بعد ساعة من حملة اعتقالات انتقائية صباح الأحد، ظهر مخلوف ثانيةً في فيديو ثانٍ، تضمن خطوات دبلوماسية محسوبة بالشكل والمضمون. وإن كانت لغته الدينية ليست جديدة، فإنه كما في الفيديو الأول، حرص على الظهور كرجل عادي سواء من حيث اللباس أو تموضع الكاميرا والخلفية الخشبية وقطع الحطب. كما حرص على انتقاء كلماته بدقة لجهة مناشدة الرئيس الأسد ووصفه بأنه «صمام الأمان»، لكن مع تحذيرات مبطنة لدى حديثه عن «مرحلة مفصلية» تمر فيها البلاد وعن «آخرين» في البلاد، وأنه يدرك «حجم المخاطرة»، لكن «لن يتنازل» أمام «ظلم» أجهزة الأمن التي «رعاها ودعمها».

قال في الفيديو، ومدته عشر دقائق: «بدأت اليوم الضغوطات بطريقة غير مقبولة (...) وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين الذين يعملون لديّ»، متسائلاً: «هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راعٍ لها خلال الحرب؟». وأضاف رامي ويُعتقد أنه في يعفور قرب دمشق: «طُلب مني اليوم أن أبتعد عن الشركات وأن أنفذ تعليمات... وبدأت الضغوطات بسحب الموظفين والمديرين»، مشيراً إلى أنه تلقى تهديدات «إما أن تتنازل وإما أن نسجن كل جماعتك». «رسائل الحطب» التي بعث بها، تضمنت التحدث باسم «الفقراء» و«الموالين» ضد «الآخرين». رد السلطات، كان بتوسيع دائرة الاعتقالات بما في ذلك مناطق الساحل. مالياً, ردة «هيئة الاتصالات» بالتمسك بسداد المبلغ.

- الحل... مالي أم سياسي؟

منذ ظهور رامي الثنائي، ظهرت سيناريوهات كثيرة في محاولة لتفسير ما حصل واستقرار الممكن. الواضح، هناك مستويان:

الأول، مالي، يتعلق بشركات مخلوف ومستحقات على «سيريتل» والإجراءات المتخذة ضد شبكاته بفعل المتغيرات في التوازنات الاقتصادية في دمشق. بالتالي، فإن حل هذا الملف، سيكون على أساس مالي، إما بتسوية ما وإما أن يسدد المستحقات ويسهم في تقديم كشف دعم كبير من أموال الخارج مع الاستمرار في تفكيك شبكاته. حصل هذا في السنوات السابقة مع رجال أعمال آخرين، وإن كان مخلوف في موقع مختلف تماماً. ويذهب بعض المحللين، إلى اعتبار حادثة رامي «مسرحية متفقاً عليها هدفها ترتيب البيت»... كأن شيئاً لم يكن.

الثاني، سياسي، سواء كان رامي «شُجع من أطراف خارجية» أن «أطرافاً خارجية تستغل رامي» لممارسة ضغوط على الأسد، أو أن رامي نفسه «ركب الموجة الروسية» في وقت تصل إلى دمشق رسائل ضغط من موسكو تخص أموراً مالية واقتصادية أكثر مما هي سياسية، خصوصاً أن والده وشقيقه هما في موسكو، ذات السلطة المركزية الدقيقة. هنا، قارن خبراء بين هذه الحادثة وقصص أخرى في العقود السابقة، صراع رفعت الأسد مع شقيقه الرئيس حافظ الأسد في الثمانينات الذي امتد عسكرياً واقتصادياً من دمشق إلى اللاذقية. وقتذاك، حرص رفعت على استعمال لغة اللباقة الدبلوماسية والأصول العسكرية في تعاطيه العلني مع شقيقه - الرئيس. حُسم الصراع برعاية سوفياتية ودعم أوروبي إقليمي. هناك من قارن «رسائل رامي» بمحاولات أخرى واغتيالات وانشقاقات جرت في السنوات الأخيرة و«انتهت بحسم من النظام لصالح الرئيس».

الرئيس الأسد، اختار إلى الآن التجاهل العلني لظهور رامي وترك الملف في الإطار الحكومي - الأمني - المالي. لم تكن صدفة إطلالته التلفزيونية لدى ترؤسه فريق التعاطي مع «كورونا» وإرساله إشارات غير مباشرة، محذراً من «كارثة حقيقية» تتجاوز إمكانيات سوريا في حال حصول ارتفاع كبير ومفاجئ بإصابات الوباء. وقال: «تسع سنوات من الحرب لا توازي إلا القليل من الأسابيع القليلة الماضية». لموسكو، هذه المرة أيضاً، كلمة في دمشق. موسكو تغيرت. فالبعد المالي - الاقتصادي بات مهماً أكثر من الآيديولوجيا. ودمشق الراهنة، ليست ذاتها التي كانت في الثمانينات. شخصيات النظام تغيرت كثيراً، لكن بنيته لم تتغير في العمق. ظهرت مراكز تأثير في الأمن والجيش والاقتصاد و«أمراء الحرب»، لكن القرار لا يزال مركزياً. سوريا أيضاً، ليست ذاتها. إيران موجودة في مناطق الحكومة، إلى جانب روسيا التي تتعرض لضغوط عسكرية وسياسية لتقييد - إخراج إيران. تركيا موجودة ومستقرة في منطقة نفوذها وفي توسع برضا روسي. أميركا، مقيمة في مناطق شرق الفرات حيث تضع مجموعة «فاغنر» عيونها على النفط والغاز والثروات التي فيها. ربما، أعاد ظهور رامي، طرح الأسئلة وفتح باب البحث عن الإجابات في دمشق والعواصم الخارجية، المنخرطة في سوريا.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

فضيحة بالأرقام: كيف “تسرق” المافيات أموال الخزينة؟

ايفا ابي حيدر/الجمهورية/الخميس 07 أيار 2020

أضاءت الأزمة المالية التي يعانيها لبنان حالياً على حجم الاستيراد المخيف والمشبوه. سنة 2018 صدّر لبنان نحو ملياري دولار اميركي، في المقابل فاق حجم الاستيراد 15 مليار دولار ليسجّل العجز التجاري حوالى 13 مليار دولار. لكن ما مدى صحة هذه الارقام؟ وهل ان الدولارات الموجودة في لبنان تمكنت فعلاً من توفير الاكتفاء لبلد الـ4 ملايين نسمة ام انّ ما خفي من أرقام وجداول هو أعظم؟ يقدّر العجز التجاري في المواد الغذائية وحده بـ 28 مليار دولار على مدى السنوات العشر الماضية. فقد عملت السياسات الخاطئة المتّبعة على تدمير مُمنهج للاقتصاد على مدى سنوات. وإذا ألقينا نظرة على الفوارق بين ارقام ما صدّرته الدول للبنان وما سجّله لبنان في دفاتره من واردات، يتبيّن حجم الفجوة التي تخفي وراءها كارتيل فساد جَنى من تدمير اقتصاد لبنان ارباحاً خيالية وقضى بطريقه على القطاعات المنتجة.

فروقات في الأرقام

بين الارقام التي تظهرها ادارة الجمارك اللبنانية وموقع tridge.com (موقع مرجع تعتمده غالبية الدول للاطلاع على حركة الاستيراد والتصدير في كل بلدان العالم) تظهر فروقات كبيرة في الارقام بين ما خرج من دول المَنشأ الى لبنان وما دخل فعلياً الى لبنان. وفي ما يلي بعض الامثلة:

– عام 2018 ووفق أرقام السعودية فقد صدّرت الى لبنان 145 الف كيلو حليب بقيمة 133 الف دولار، بينما تظهر ارقام الجمارك اللبنانية انّ لبنان استورد في العام نفسه من السعودية 5 ملايين و820 الف كيلو بقيمة 6 ملايين دولار. لهذه الفوارق عدة تفسيرات، منها انه دخل الى لبنان خلال هذا العام بعض المستوردات من السعودية تحت مسمّى حليب، لأنه مُعفى من الجمرك، بزنة 5 ملايين و600 الف كيلو في حين هو ليس بحليب. وبالنظر الى مستوردات لبنان من السعودية يظهر الحديد، الذهب، البلاستيك… وهذه المواد مرتفعة الثمن كما رسوم الجمرك المفروضة عليها، وبالتالي قد تكون دخلت من دون جمرك الى لبنان تحت مسمّى حليب.

– سنة 2018 صدّرت روسيا الى لبنان 153 الف طن من الشعير بقيمة 28 مليون دولار، بينما تظهر ارقام الجمارك انّ لبنان استورد من روسيا 64 الف طن بقيمة 14 مليون دولار، اي انّ هناك 89 الف طن خرجت من روسيا على اساس أنها تصدير الى لبنان، لكنها لم تدخل اليه. اين ذهبت هذه الكمية؟ هل دخلت الى لبنان من دون جمرك؟ هل دخلت تحت غير مسمّى؟ ام انها تحولت الى سوريا؟

– يستورد لبنان بقيمة 1.7 مليار دولار سيارات، والجمرك على كل سيارة يصل الى 50 في المئة من قيمتها، بينما تظهر ارقام الجمارك اللبنانية ما قيمته 150 مليون دولار فقط في حين انه يجب ان تكون 650 مليون دولار. فأين المبالغ المتبقية؟

– إستورد لبنان عام 2018 من مصر 47 الف طن من البطاطا، بينما صدّرت مصر الى لبنان 33 الف طن، بما يعني انّ هناك نحو 14 الف طن بطاطا دخلت لبنان من دون المرور عبر الجمارك.

– صدّرت تركيا الى لبنان 80 الف كيلو بندق، بينما وفق ارقام الجمارك استورد لبنان 100 الف كيلو من البندق من تركيا، ما يعني انّ هناك 20 الف كيلو دخلت الى لبنان تحت مسمّى «بندق»، بينما هو ليس بندقاً.

– عام 2014 رفعت الحكومة الدعم عن القمح. لكنّ المفارقة انه عام 2010، أي عندما كان القمح مدعوماً من قبل الدولة، كان لبنان يستورد كيلو القمح من روسيا بـ 16 سنتاً، بينما استورده لبنان بـ23 سنتاً اي 7 سنتات اضافية على الكيلو، ما يكشف تلاعباً في الفواتير ذهب خلاله الدعم الى جيوب افراد استفادوا منه على صعيد شخصي. ووفق الارقام استورد لبنان عام 2010 نحو 500 الف طن من القمح من روسيا، بما يعني انّ الربح الصافي الذي جَناه الفاسدون من هذا الدعم هو بحدود 35 مليون دولار عن عام واحد فقط.

– الفساد نفسه طالَ القمح المستورد من اوكرانيا وبالطريقة نفسها عندما كان القمح مدعوماً من الدولة، ليتبيّن انّ المواطن لم يَستفد من الدعم الذي ذهب هدراً الى جيوب الفاسدين. على سبيل المثال، صدّرت اوكرانيا في العام 2010 القمح الى لبنان بسعر 23 سنتاً للكيلو، بينما وفق الارقام الجمركية في لبنان فقد سجّل سعر كيلو القمح المستورد من اوكرانيا 27 سنتاً للكيلو. بلغ مجموع صادرات القمح من اوكرانيا الى لبنان 134.32 طناً، بينما وفق ارقام الجمارك اللبنانية، فقد استورد لبنان ما مجموعه 113.52 طناً من القمح من اوكرانيا، ما يعني انّ هناك 21 طناً دخلت الى لبنان تحت مسمّى قمح، وهو ليس قمحاً.

– صدّرت روسيا الى لبنان عام 2018 نحو 962 الف طن من القمح، بينما تظهر ارقام الجمارك اللبنانية انّ لبنان استورد من روسيا 283 الف طن، اي انّ هناك اختفاء لـ 600 الف طن، وهي امّا دخلت من دون جمرك، وامّا ذهبت الى سوريا او دخلت تحت غير مسمّى. وبالنظر الى ما تصدّره روسيا وثمنه مكلف ورسومه الجمركية عالية، تذهب الفرضيات نحو استيراد الحديد تحت مسمّى قمح.

وترجّح الفرضيات انّ لبنان يكشف فقط عن 20 في المئة من استيراده من الحديد بينما تدخل النسبة المتبقية تحت مسمّى آخر.

غبن في التصدير الزراعي

تظهر الارقام انّ لبنان يستورد من مصر ما قيمته 775 مليون دولار سنوياً، بينما يصدّر الى مصر ما قيمته 50 مليون دولار، واللافت انّ غالبية ما نصدّره الى مصر هي منتجات زراعية بأسعار بخسة اي بما معناه انّ القيمة الفعلية لِما نصدّر هي أكثر بكثير من 50 مليون دولار. على سبيل المثال، نصدّر التفاح الى مصر بـ 20 سنتاً للكيلو بينما نستورده بدولار ويُباع في السوق المحلي بـ 4000 ليرة للكيلو. هذه المعادلة تظهر انّ الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان والدول مبنية على اساس خاطئ تضرّ باقتصادنا وتضرّ بالمزارعين، ليتبيّن انّ خسارة لبنان مع مصر وحدها 600 مليون دولار.

الوضع مماثل في الحمضيات التي تباع الى السعودية بـ30 سنتاً بينما يباع الكيلو في السوق المحلي في لبنان بـ4000 ليرة اي ما يعادل الدولار الواحد، اي اننا نصدّر بـ 3 مرات أقل من قيمته الفعلية، علماً انّ ما يتم تصديره الى الخارج يصنّف تحت ماركة باب أول. كذلك يصدّر لبنان الليمون الى مصر بـ 30 سنتاً للكيلو بينما نستورد الكيلو بـ1.3 دولار. كذلك يستورد لبنان التفاح من ايطاليا بدولار للكيلو، في حين نحن نصدره بـ20 سنتاً للكيلو وذلك في الموسم والنوعية والجودة نفسها. يصدّر لبنان الافوكادو بـ 80 سنتاً للكيلو في حين يُباع في السوق المحلي بما بين 2 و3 دولار للكيلو، ويستورد لبنان حوالى 100 الف كيلو من الافوكادو من مصر سنويّاً.

مصدر مطّلع على حركة التبادل التجاري للبنان، كشفَ لـ»الجمهورية» انّ هذه المعطيات تبيّن حجم مشكلة المزارع اللبناني غير القادر على الصمود تجاه هذه الاسعار. فلماذا لا يصدّر التفاح او الحمضيات او الموز… الى الخارج بقيمته الفعلية؟

يضيف المصدر: انّ ما يحصل اليوم في لبنان يعاكس تماماً ما يحصل في كل دول العالم، عوض ان تكون المنتجات اللبنانية زهيدة ومتاحة للجميع في الاسواق المحلية ومرتفعة الثمن في الدول التي نصدّر اليها يحصل العكس، نصدّر «بالبلاش»، او حتى يمكن القول نحن فعليّاً لا نصدّر، إذ انّ التصدير على هذا النحو هو تدمير للقطاعات الزراعية خصوصاً.

تابع المصدر: انّ هذه الارقام تكشف عن كارتيلات تجّار تتحكّم بالسوق اللبناني يقع ضحيتها المزارع اللبناني، الذي غالباً ما لا يعلم انّ منتجاته مصنفة للتصدير. على سبيل المثال: يستورد لبنان ما قيمته 63 الف طن بطاطا من مصر سنوياً بما يؤدي الى توفّر البطاطا بكثرة في السوق المحلي، فيضطرّ عندها المزارع الى بيع إنتاجه للتجار بأسعار زهيدة، مع العلم انّ لبنان يزرع بطاطا لمحصول واحد في حين أنه قادر على زرع 3 محاصيل فيالسنة والاستغناء عن الاستيراد من مصر، والأسوأ انه يزرع نوعية بطاطا غير مطلوبة، لأنها غير صالحة للقلي على عكس المصرية، وحتى الساعة لم يحاول استبدال بذور البطاطا اللبنانية ببذور أخرى صالحة للقلي.

ألمانيا تُعمّق جراح "حزب الله"

علي الحسيني/ليبانون ديبايت/الخميس 07 أيار 2020

إزدادت أزمات "حزب الله" المالية وربّما السياسيّة، وعادت علاقاته الدولية الى مُربّع التعقيد من جديد عقب الحظر الذي فرضته ألمانيا عليه منذ أيّام مع تصنيفه على انه مُنظّمة إرهابيّة، مع ما يعني هذا الأمر أن الدولة الألمانيّة لم تعد تُفرّق بين جناح عسكري وآخر سياسي داخل منظومة "الحزب"، لدرجة أن البعض راح يُشبّه بين وضعه القائم اليوم وتصنيفه أوروبيّاً وبين تنظيم "داعش" الذي كان سبقه إلى اللائحة نفسها واحتل رأس القائمة فيها.

المؤكد أن هذا الحظر سوف يترتّب عليه أمور كثيرة، أبرزها بما يتعلّق بمردود "الحزب" المالي الذي يتكئ على قسم كبير منه من خلال النشاطات السياسية والإجتماعية التي يُقيمها في ألمانيا، بالإضافة إلى حملات التبرّع التي تأتيه من هناك عبر الجمعيّات الخيريّة والدينيّة والإنسانيّة التي أنشأها منذ سنوات طويلة. واللافت في دمج الجناحَيْن السياسي والعسكري ضمن تسميّة واحدة وهي "الإرهاب"، جاء ليتماهى مع تأكيدات سابقة لقادة "حزب الله" بأن لا شيء اسمه جناح سياسي وجناح عسكري، وأن الجميع هم ضمن تركيبة لجسم واحد اسمها "المقاومة".

من النافل القول أن "حزب الله" يتأرجح اليوم على حبال إتهامات الخارج له، مرة من بوابة تجارة المخدرات وتبيض الأموال، ومرّات بوصفه إرهابيّاً وسعيه إلى زعزعة الأمن والإستقرار في العديد من الدول منها أوروبية وبعضها عربي. وبالتالي فإن عمليّة التطويق هذه لمنظومة "الحزب" والمُستمّرة منذ أعوام طويلة بدعم أميركي وعربيّ إلى حدّ ما، لا بد وأنها سوف تؤثّر بشكل كبير على حركته السياسيّة سواء لجهة علاقاته الخارجيّة، من دون أن ننسى أن لألمانيا دور كبير سبق أن لعبته في عمليّات تبادل الأسرى بين "حزب الله" وإسرائيل، أو لجهة الدور الداخلي الذي يقوم به خصوصاً في حربه التي يخوضها ضد الهدر والفساد والتي لم تؤتِ أُكلها حتّى الساعة.

ربّما السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هل بات "حزب الله" بشقَّيه السياسي والعسكري بالنسبة إلى أوروبّا، تنظيماً إرهابيّاً يجب التعاطي معه بالطريقة نفسها التي يجري التعاطي بها مع تنظيم "داعش"؟. حلفاء "الحزب" يؤكدون أن اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية هما من يقف خلف هذا القرار من خلال الضغوطات التي مارساها على ألمانيا. أيضاً يذهب الحلفاء إلى الزيارة التي كان قام بها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى ألمانيا العام الماضي والضغط السياسي الذي مارسه هناك بهدف حظر أنشطة "حزب الله".

وفي مسعىّ منهم لتأكيد تسيّيس القرار، يسأل حلفاء "حزب الله": ما معنى أن يُعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن شكره العميق للحكومة الألمانية على هذه الخطوة، وإشارته إلى أنها خطوة مهمة وكبيرة في الحرب ضد الإرهاب في العالم، اليس في هذا الأمر ما يستوجب التوقف عنده لمعرفة أسباب القرار الألماني المفاجئ؟. من هنا علينا أن نعرف بأن الكلام عن إستغلال "الحزب" وجود جماعات له في ألمانيا لجمع الأموال بهدف تمويل عملياته العسكرية، يندرج ضمن مخطّط كبير هدفه إضعاف قدرة "المقاومة" وتغيير نظرة الشعوب تجاهها، من خلال طبعها بصورة الإرهاب.

أمّا خصوم "حزب الله" في لبنان، فيعتبرون أن نفيّ "حزب الله" السابق واللاحق بعدم وجود فرق بين جناحيه العسكري والسياسيّ، يكون قد أدان نفسه وهذا يتطلب من "الحزب" من الآن وصاعداً، التشدد والمراقبة على كامل منظومته وليس على الجزء السياسي الظاهر فقط، من دون أن ننسى أن هذا الحظر قد يؤثّر لاحقاً بنسبة كبيرة على علاقات لبنان بالدول الأوروبيّة، لأن الجماعة لهم تمثيل سياسي وزاري ونيابي. ومن دون أن ننسى أن هذا التوصيف قد أفقد "الحزب" صديقاً أوروبيّاً، كان يتكل عليه في مجموعة أمور خدماتيّة.

ويعتبر هؤلاء الخصوم أن النظرة الأوروبيّة تجاه "حزب الله"، سوف تتغيّر من الآن وصاعداً، فالعلاقات برأيهم تُبنى في السياسة و"الحزب" فقد مصداقيته السياسيّة مع معظم هذه الدول، وهذا يعني أنها لم تعد تُميّز بين "حزب الله" و"داعش"، فكلاهما أصبحا على اللائحة ذاتها ويتم التعامل معهما بنفس المكيال.

الاستهلاك الزائد للمناصفة حوّلها من اعتدال إلى تطرّف

وسام سعادة/أساس ميديا/الجمعة 08 أيار 2020

الطائفية تتحلّل. ليس معنى هذا أبداً أنّها تتجه للاندثار من تلقائها. هي تتحلّل لأنها لم تعد توحي بالثقة. اهتزّت بشكل عميق ثقة الفرد بأنّ طائفته هي ملاذه الأول والأخير، وأنّ الطائفية شعور أكثر حقيقية ومستوى من العلاقة الاجتماعية أكثر عمقاً من أيّ شعور أو علاقة أخرى. هنا، 17 تشرين تركت أثراً فعلياً، وليس وحدها، انسابت في مسار تراكمي مركّب. فالطائفية تتحلّل، ليس لأنّ البلد مقبل على "نفضة" مصمّمة شاملة في اتجاه الديموقراطية العلمانية، بل لأنّ الطائفية أخذت تفقد العناصر التي جعلت منها "بقية التماسك الاجتماعي" حين يغيب التماسك الاجتماعي، و"بقية العدل الاجتماعي" حين يغيب العدل الاجتماعي، ولأنّ التباعد في السنّ أكثر فأكثر بين الأجيال الشابة وبين أمراء الطوائف يفعل فعله أيضاً. وثمّة، ولو بتفاوت في المقادير والنسب، موجة "شحوب للكاريزما الزعامية" تخترق كلّ الطوائف، سواء عنينا الزعامة السياسية أو الدينية. كذلك، أصعب اليوم أن يرى محدودو ومنقطعو الدخل من كلّ طائفة أن أغنياء الملّة احتياطي استراتيجي لهم. يتراجع كلّ هذا. تتراجع قدرة الطائفية على الضبط. تتراجع أيضاً قدرتها على ضبط نفسها. لأجل هذا في نفس الوقت، المرحلة التي تتحلّل فيها الطائفية هي مرحلتها الأخطر. المرحلة التي يتراجع فيها سحرها الأبيض (أي ما بمستطاعها تقديمه للناس، حقيقة أو زيفاً) يتقدّم فيها سحرها الأسود. لم تعد أداة ضبط، لكنّها لم تعد ضابطة على نفسها. تحلّلها هو في أقلّ تقدير مرحلة طويلة، ومرحلة متصلة بتحلّل المجتمع والدولة بتحلّل الطوائف والطائفيات فيها على هذا النحو.

وهنا، يمكن القول إنّ لحظة تبوّؤ العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية شكّلت منعطفاً خرجت معه الطائفية عن مألوفها، على الأقل عن المعتاد عليه معها في العقود الأخيرة. إنّها بمعنى من المعاني أصيبت بالاستهلاك الزائد لنفسها، وتحديدا فكرة "المناصفة" الإسلامية المسيحية التي "صحّحت" الطائفية في الجمهورية الثانية، أصيبت بهذا الاستهلاك الزائد لها.

ما الذي يعنيه الاستهلاك الزائد للطائفية عموماً، وللمناصفة تحديداً؟ شيء على منوال التحذير الذي أطلقه تقرير "أزمة الديموقراطية: حول القابلية للحكم" الذي أعدّه مايكل كروزير وصاموئيل هانتنغتون وجوجي واتانوكي عام 1975، التقرير الذي نبّه إلى أن الديموقراطيات الغربية تواجه مشكلة تصاعد مطالب وانتظارات وتطلّعات كثيفة بشكل يعيق تلبية مؤسساتها لهذه المطالب. شيء شبيه بالضغط الزائد على الشبكة التلفونية. بطبيعة الحال، غرف هذا التقرير من تقليد فكري محافظ ومتحسّس من "الغلو الديموقراطي"، لكن يمكن الاستيحاء منه للتفكير بالمدى الذي بلغه الضغط الزائد على شبكة المناصفة، وعلى شبكة المحاصصة، وبخاصة في المسار الموصل، من لحظة الخلاف على مسودة قانون "اللقاء الأرثوذكسي" عام 2013 (مبدأ كلّ طائفة تنتخب نوابها بمعرفتها)، والتأجيلات المتلاحقة للانتخابات النيابية، إلى لحظة انتخاب ميشال عون من بعد عامين ونصف العام من الشغور الرئاسي (مصحوباً بمبدأ "كلّ طائفة تختار نصيبها بين الرئاسات الدستورية الثلاث"). ارتبطت هذه اللحظة بفحوى لم تجد من منظّر لها خيراً من جبران باسيل: لا خروج من الطائفية، إلا بالطائفية التامة.

مشكلة العقل الطائفي في هذا البلد إصراره على رؤية الطائفية كشيء ثابت، ولو تبدّلت قشرته. ومشكلة العقل اللاطائفي أنه يكابر على شبكات التواطؤ بين الطائفية واللاطائفية

مع دخول البلد مزدوجة الانهيار الاقتصادي والانتفاض الاجتماعي، يضاف إليهما التشوّش السياسي بشكل عام، تنكشف هذه الطائفية التامة كحالة من التحلّل الشامل. تحلّلها من المعايير أولاً. ففي انتخابات 2018 ظهر أنّ مبدأ "كلّ طائفة تنتخب نوابها بمعرفتها" لا يسري بالشكل نفسه على كلّ الطوائف. ومع تحوّل النظام السياسي أكثر فأكثر إلى نظام متمركز حول رئاسة الجمهورية، وصولاً إلى تعذّر الاستمرار بصيغة "الأقوى في طائفته" لرئاسة الحكومة، في مقابل استمرار رئاسة النواب لنبيه بري منذ 1992، والاقتناع التام في معشر العونية بأنّ الرئاسة حق مطلق للعماد عون منذ خريف 1988، فإنّ الاستهلاك الزائد للمناصفة والميثاقية والطائفية يدخلنا أكثر فأكثر في وقائع تحلّل آليات التماسك الاجتماعي الطوائفية نفسها، وسيطرح الأمر بشكل أكثر إيلاماً مع إعادة الهيكلة المرتبطة بالمسار مع صندوق النقد الدولي. حتّى تاريخه، شهدنا الاستهلاك الزائد للمحاصصة التوظيفية في جهاز الدولة وقطاعها العام، والاقتطاعية لمؤسساتها. لكن ما ستكون عليه الأمور وقت "المحاصصة بالمقلوب"، أي عندما يتطلّب الأمر "تقليص" القطاع العام؟

مشكلة العقل الطائفي في هذا البلد إصراره على رؤية الطائفية كشيء ثابت، ولو تبدّلت قشرته. ومشكلة العقل اللاطائفي أنه يكابر على شبكات التواطؤ بين الطائفية واللاطائفية. أساساً، قلّما اعتاشت الطائفية على الكلام الطائفي النافر. أكثر ما اعتاشت عليه هو اللاطائفية الانتقائية التي ترفض أن ترى الطائفية في هذا الأمر وترغي وتزبد إذ تراه في ذاك. كثيراً من الأحيان ينبغي أن تتطوّع لترجمة القول حين يقول هذا عن ذاك: "هذا طائفي"، فيكون مقصده: "هذا ابن طائفة أخرى".

على طريقتها، شكّلت المناصفة مدخلاً للمزج الهائل بين الطائفية النافرة، واللاطائفية الطائفية. لماذا؟ لأنّ المناصفة لم تستطع الوصول إلى منزلة وسطى بين اختزالها إلى مجرّد شكل، وبين تشغيل لا يمكن أن تتحمّله، بشكل كامل.

فثمة المناصفة الشكلية، وهذه يمكن أن تعطي نصف المقاعد للمسيحيين من دون أن يكون المسيحيون من يختارون حتّى أكثرية نوابهم.

التفاؤل بأن الطائفية "المتحلّلة" ستقود إلى اضمحلال الطائفية تدريجياً، هو تفاؤل يقدّم الرغبات والأماني على المسارات والوقائع

وثمة المناصفة الكلية، وهذه تكابر على سؤال العدد، ومشكلتها أنها إذا تحقّقت في مضمار تتطلّب التوسّع إلى مضمار آخر. فلا تكتفي بالمناصفة في الحكم والتمثيل البرلماني مثلاً، بل تمتدّ إلى الإدارة والوظائف، وبالتالي تراكم أعباء إضافية على صعيد إظهار تناقضها مع مبدأ المساواة القانونية بين المواطنين، كما على صعيد الإدراك بأن نزعة النوستالجيا للجمهورية الأولى التي تتملّكها، ضاربة عرض الحائط عناصر الديموغرافيا ودروس الحرب وما بعدها، تقود إلى الاستهلاك الزائد، والنضوب المتسارع، ونفاد الرصيد.

بين أن تكون المناصفة شكلية تنكّرية وبين أن تكون المناصفة كلية مطلقة، لم يوفّق البلد في إنضاج تصوّر آخر، شرطه الاعتراف بأنه لا يمكن المكابرة على "العدد" تماماً. فبالنهاية، الديموقراطية التمثيلية سواء كانت "عددية" او "توافقية" لا يمكن أن تنأى بنفسها عن المعادلات الحسابية. والديموقراطية بشكل عام عددية وتوافقية في آن، لأنها مسعى مؤسّسي للتوفيق بين معايير العدد وبين آفاق التعدّد.

إلا أنه، وإلى حدّ كبير، ما فات فات، تصحيح المناصفة التي كانت أساساً مشروعاً تصحيحياً للصيغة الطائفية، صار وراءنا. دخلنا فترة، لا يبدو لها من أفق تجاوزي سريع لها، من الطائفية المتحلّلة بشكل مزمن، ومن المناصفة "غير المتناصفة.

التفاؤل بأن الطائفية "المتحلّلة" ستقود إلى اضمحلال الطائفية تدريجياً، هو تفاؤل يقدّم الرغبات والأماني على المسارات والوقائع. لم تعد الطائفية قادرة على التعرّف على نفسها في أيّ مرآة، لكنّها ما زالت قادرة على تهشيم كلّ المرايا. لم تعد المناصفة قادرة على ضبط الطائفية من داخلها، بآليات تحملها على الاعتدال. بل صارت المناصفة اسماً حركياً لتطرّف الطائفية نفسها. صارت عدلاً ظالماً، أو ظلماً عادلاً، بحسب زاوية الرؤية. هذه آخرة الاستهلاك الزائد وغير الصحي، لكنه "استهلاك" لم يتحفنا بعد بـ"أفضل" ما عنده.

"حزب الله" يستهدف "مصرف لبنان" وقطاع الاتصالات في البلاد -

حنين غدار/الحرة/07 أيار 2020

مع عودة المتظاهرين اللبنانيين إلى الشوارع، ينشب صراع آخر وراء الكواليس ـ معركة مالية بين “حزب الله” و “مصرف لبنان”. وكانت الحكومة الموالية لـ “حزب الله” قد أعلنت في 30 أبريل أنها ستسعى للحصول على مليارات الدولارات من “صندوق النقد الدولي” كجزء من “خطة إنقاذ” اقتصادية أوسع نطاقا. وفي الوقت نفسه، يحاول الحزب فرض سيطرته الكاملة على العملة الصعبة المتبقية في البلاد، وذلك باستخدام الأزمة المالية لتعزيز اقتصاده الموازي في وقت تعاني فيه المصارف اللبنانية من نقص حاد في العملة.

الرهانات

لسنوات عديدة، أُجريت المعاملات الاقتصادية العادية في لبنان بالدولار الأميركي. وفي الآونة الأخيرة، توقفت المصارف المحلية عن توفير الدولارات للمودعين بعد أشهر من تحديد حدود السحب. ثم أمر “مصرف لبنان” المقرضين بالسماح بالسحب من حسابات العملات الأجنبية بالليرة اللبنانية فقط.

لكن لوقف تراجع الليرة في السوق الموازية، حدد “مصرف لبنان” سقفا قدره 3,200 ليرة للدولار لشركات الصرافة، وفقا لوكالة رويترز ووسائل إعلام أخرى. وعلى الرغم من هذه الإجراءات، واصلت العملة هبوطها الحر، وبيعت بسعر منخفض يصل إلى 4,000 ليرة للدولار ـ أقل بكثير من سعر الصرف الثابت البالغ 1,500 ليرة للدولار الذي كان قائما منذ عقود.

وعلى ما يبدو، كان تجار العملة (الصرافون) يبيعون الدولارات بأسعار أعلى من السعر الذي حدده “مصرف لبنان”. وذكرت وكالة رويترز أن العديد من هؤلاء التجار اعتُقلوا في 27 أبريل بتهمة انتهاك الحد الأقصى؛ وردا على ذلك، قررت شركات الصرافة إغلاق [مكاتبها] إلى أن يتم الإفراج عن التجار.

ويشكّل هذا التصادم جزء من حرب أوسع نطاقا بين “حزب الله”، الذي يدعم الاقتصاد الموازي لتجار العملة، ورياض سلامة، حاكم “مصرف لبنان” الذي يدعم القطاع المصرفي. ومن المرجح أن يكتسب المعسكر الفائز السيطرة الكاملة على العملة الصعبة والنظام المالي في لبنان.

تجلّي خطة “حزب الله”

شوهدت أولى علامات هذا الصراع في أوائل أبريل عندما حاول “حزب الله” تعيين بعض حلفائه في مناصب مالية رئيسية: وهي: أربع مناصب نائب محافظ شاغرة في “مصرف لبنان”، ومناصب عالية في “لجنة الرقابة المصرفية”، التي تشرف على العمليات اليومية للمقرضين الخاصين.

ويسيطر مناصرو “حزب الله” بالفعل على “وزارة المالية” و “وزارة الداخلية”، وبالتالي فإن اختراق هذه المؤسسات المصرفية سيعزز المركز المالي للحزب. لكن الخطة تعطلت عندما هدد رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ـ تحت ضغط من السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا، على ما يبدو ـ بسحب حلفائه من البرلمان إذا وافق مجلس الوزراء على التعيينات.

ومنذ ذلك الحين، نسق “حزب الله” حملة عامة ضد سلامة، متهما إياه بسرقة أموال وحماية النخب السياسية الفاسدة. وبالمثل، ألقى رئيس الوزراء حسن دياب باللوم علنا على سلامة في تدهور الأوضاع الاقتصادية. وذكر في خطاب ألقاه في 24 أبريل: “هناك فجوات كبرى في “مصرف لبنان”، فجوة في الأداء وفجوة في الاستراتيجيات وفجوة في الصراحة والوضوح وفجوة في السياسة النقدية وفجوة في الحسابات، وبلغت خسائره 7 مليارات دولار أميركي هذا العام”، مضيفا أن ” مصرف لبنان يبدو غائبا أما عاجزا أو محرضا على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية”.

ووفقا لبعض التقارير انضم زعيم “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى هذه الجماعة، وألقى باللوم على سلامة في فقدان احتياطيات العملة وحث الدولة على “تصحيح” هذه الأخطاء. ووفقا لوكالة رويترز، “انتقد” نائب الأمين العام لـ “حزب الله” نعيم قاسم “مصرف لبنان بسبب الانخفاض القياسي لليرة”، معلنا أن سلامة “يتحمل المسؤولية جزئيا” وأنه يجب اتخاذ “قرار مناسب” لتقديم “مصلحة البلد على أي شيء آخر”.

إن الحملة المناهضة لسلامة والطلب الجديد للمساعدة الإنقاذية الذي تقدّمت به الحكومة من “صندوق النقد الدولي” على حد سواء، يدعوان فعلا للسخرية إلى حد كبير بالنظر إلى عدم قيام الحكومة اللبنانية الموالية لـ “حزب الله” بأي شيء للتخلص من الفساد في البلاد أو تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها البلد.

ومع ذلك، فمن المرجّح أن يضاعف “حزب الله” خطاباته ضد المصارف، مع بدء عامة الناس التي تعاني من الفقر موجة أخرى من الاحتجاجات الجماهيرية.

ما الذي يحتاجه “حزب الله”؟

يدرك “حزب الله” أن سلامة كان يطبّق السياسات المالية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ تعيينه حاكما لـ “مصرف لبنان” للمرة الأولى في عام 1993، وبهذه الصفة، قام بتسهيل تحويل أموال المصارف الخاصة إلى كل واحدة من تلك الحكومات، وبالتالي إلى النخبة السياسية الفاسدة التي تمثّلها ـ واستمرت هذه الاستراتيجية لسنوات دون اعتراض إلى حد كبير إلى أن تم تبديد جميع أموال المودعين. ويشكل “حزب الله” وحلفاؤه جزءا من هذه النخبة ويتقاسمون الكثير من اللوم، رغم محاولاتهم التنصل منها.

إن ما يريده الحزب الآن هو استبدال النظام المالي والمصرفي المتداعي بنظامه الموازي القائم على الاقتصاد النقدي. ومن شأن ذلك أن يمكّن “حزب الله” من السيطرة على جميع النقد الموجود حاليا في أيدي الشعب اللبناني، والذي يقدر بـ 6 مليارات دولار أميركي بالإضافة إلى 7 مليارات ليرة لبنانية. كما سيساعد الحزب على أن يصبح المستورد الرئيسي للبضائع في لبنان، ومعظمها من إيران وسوريا.

بالإضافة إلى ذلك، يدرك “حزب الله” جيدا أن “مصرف لبنان” يسيطر على أصول كبيرة باستثناء العملة. ولا يزال المصرف يمتلك شركتين مربحتين (“طيران الشرق الأوسط” و “كازينو لبنان”) ومساحات شاسعة من الأراضي. كما يسيطر على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، والتي تشمل 13 مليار دولار من الذهب المخزّن في “بنك الاحتياطي الفيدرالي” في نيويورك.

وكانت فكرة بيع هذا الذهب مرفوضة في لبنان على مدى عقود من الزمن، لكنها عادت إلى الظهور وسط أزمة العملة في البلاد، والتخلّف الذي يلوح في الأفق وقدره 33 مليار دولار من الديون الخارجية. وإذا قام “مصرف لبنان” ببيع الذهب، فمن الواضح أن ذلك سيخلق فرصا هائلة لتحويل بعض الأموال إلى “حزب الله” والنخبة الأوسع [تأثيرا].

وكان قطاع الاتصالات هدفا مربحا آخر للحزب. والآن بعد أن سيطر “حزب الله” على وزارة الاتصالات، وضع مسؤولية إدارة القطاع بيد الوزارة مباشرة، مطيحا بالشركتين الخاصتين (“ألفا” و”تاتش”) اللتين كانتا تتولّيان هذه المهمة نيابة عن الدولة. ويمكن أن تصل الأرباح السنوية من هذا القطاع إلى حوالي مليار دولار، مما يجعله مكافأة قيّمة بشكل خاص. وتحت مرأى عيون المسؤول في “حزب الله” ورئيس “لجنة الإعلام والاتصالات” النيابية حسين الحاج حسن، يعمل الحزب، وفقا لبعض التقارير، على إعداد استراتيجية شاملة لقطاع الاتصالات في البلاد تتماشى مع أهدافه.

توصيات في مجال السياسة العامة

إن النظام اللبناني بأكمله، ومن بينه قطاعه المصرفي، في حاجة ماسّة إلى إصلاحات جوهرية، ويجب تنفيذ الكثير منها قبل أن يطرح المجتمع الدولي أي خطة إنقاذية مناسبة ـ وليس بعدها. وإذا لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات، فسيكون الإصلاح الحقيقي مستحيلا إلا إذا انهار النظام.

ومع هذا، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات المفيدة في غضون ذلك لاحتواء خطط الاستحواذ المالي لـ “حزب الله”، وإحاطة الموجة الأخيرة من الاحتجاجات بالمعلومات الصحيحة. لقد عمل “حزب الله” وحلفائه على استغلال الغضب الشعبي لتأجيج حملتهم على المصارف، لذا يجب الكشف عن هذه الحملة.

وفي حين من الضروري الضغط على “مصرف لبنان”، إلا أنه لا يجوز السماح للنخبة الفاسدة ولحلفاء “حزب الله” في لبنان بالتملّص من مسؤوليتهم عن الانهيار المالي. ولتحقيق هذا التوازن، يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا اتخاذ ثلاث خطوات أساسية:

• التصدي لخطابات “حزب الله” المناهضة للمصارف: ويعني ذلك فضح خططه التي تُحاك وراء الكواليس لاستبدال القطاع المصرفي وتوضيح سبب عدم قدرة اقتصاده الموازي على حل أزمة لبنان. وستساعد استراتيجية خطة التواصل في هذا الصدد، والتي تشمل التعامل مع وسائل الإعلام اللبنانية المستقلة.

• إصدار عقوبات جديدة ضد حليف سياسي فاسد ورفيع المستوى لـ “حزب الله”: يساهم استهداف مثل هذه الشخصية (على سبيل المثال، مسؤول أو رجل أعمال تابع لـ “التيار الوطني الحر” أو حركة “أمل”) في تحقيق أهدافٍ متعددة هي: توجيه رسالة دعم لمطالب الشعب، وتذكير المتظاهرين بضرورة تحميل النخبة السياسية برمّتها مسؤولية الفساد، وليس المصارف فقط؛ وتذكير المصارف بأن الانصياع لمطالب “حزب الله” سيجبر النظام المالي الدولي على قطعها.

وبشكل عام، التزمت المصارف اللبنانية بالقيود الأميركية التي منعت الأفراد والمؤسسات المرتبطة بـ “حزب الله” من الوصول إلى الدولار الأميركي، ولكنها قد تميل إلى الخضوع إذا واصل الحزب خطاباته المعادية للمصارف أو لجأ إلى أعمال العنف كما فعل في الماضي (على سبيل المثال، تفجير عبوة أمام مقر “بنك لبنان والمهجر” (“بنك بلوم”) في بيروت عام 2016).

• إقامة قنوات تواصل مع الشارع: يجب على المسؤولين الأميركيين والدوليين أن يبدؤوا بالتواصل مع المتظاهرين والناشطين السياسيين. فعند انهيار النظام اللبناني في النهاية ـ كما يبدو حتميا الآن ـ قد تبرز طبقة سياسية جديدة إلى الصدارة. وقد سبق أن بدأ “حزب الله” بتشكيل مجموعته الخاصة من الناشطين لملء هذا الفراغ، لذلك سيكون من الحكمة لواشنطن وحلفائها إقامة علاقات مع قادة بديلين [محتملين]، عاجلا وليس آجلا.

وتلقائيا سوف تميل الحكومات الأوروبية إلى إرسال مساعدات مالية إلى لبنان بأسرع وقتٍ ممكن من أجل الحفاظ على الاستقرار خلال جائحة فيروس كورونا. ولكن دون تنفيذ إصلاحات جادة، قد تنتهي مثل هذه المساعدات وبسرعة في جيوب “حزب الله” وبقية آلة الفساد. وبالنسبة للشعب اللبناني الذي عاد لتوه إلى الشوارع على الرغم من مخاطر “كوفيد-19″، من الواضح أن الإصلاح السياسي أكثر أهمية من الاستقرار.

حزب الله ممتعض من فرنجية ومعجب بجعجع؟!...

بولا أسطيح/الكلمة أون لاين/07 أيار 2020

لم يستسغ حزب الله قرار حليفه، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية مقاطعة اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا لمناقشة الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة خاصة وانه اتى بعيد الاطلالة الاخيرة لامينه العام السيد حسن نصرالله الذي دعا خلالها الى أوسع مشاركة فيه ووضع الصراعات السياسية جانبا. وهذه ليست المرة الاولى التي لا يكون فيها حلفاء الحزب وعلى رأسهم "المردة" و"الوطني الحر" على مستوى طموحات الحزب. فالصراع المحتدم بين الطرفين والذي عاد ليتأجج اخيرا على خلفية ملف الفيول المغشوش، لطالما أزعج وأحرج الحزب الذي يجد نفسه عند كل محطة واستحقاق مضطرا للقيام بعملية "تبويس لحى" حرصا على لملمة تداعيات صراع بنشعي- ميرنا الشالوحي وبنشعي- بعبدا. ولم ينجح فرنجية، طوال الفترة الماضية بحصر صراعه مع رئيس "الوطني الحر" جبران باسيل، والذي بات واضحا للجميع انه بخلفيات "رئاسية"، اذ لطالما بدا ان هناك امتدادا واضحا للصراع يطال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يرده العونيون لعدم قدرة زعيم بنشعي على تجاوز وصول عون الى سدة الرئاسة بدلا عنه. ولعل قرار فرنجية مقاطعة لقاء بعبدا يندرج في هذا الاطار، فرغم اعتماده مقاربة "فكاهية" لتبرير اعتذاره عن المشاركة، الا ان مصادر مطلعة على اجواء حزب الله تؤكد ان الحزب لم يستسغ موقفه خاصة وان نصرالله كان يتوجه لاخصامه السياسيين لحثهم على تجاوز الخلافات والمشاركة في اللقاء والتكاتف لمواجهة الازمة المالية- الاقتصادية، فاذا بعدم التجاوب يأتيه من حليفه.

ولعل اكثر ما توقف أمامه الحزب، بحسب المصادر، هو ترفع جعجع عن المناكفات السياسية وحضوره الى بعبدا متجاوزا قرار رئيس "المستقبل" سعد الحريري وعدم مشاركة رئيس "التقدمي الاشتراكي"، مقابل اصرار فرنجية على مواصلة مواجهته المفتوحة مع الثنائي عون- باسيل.

واذا كان مناصرو زعيم بنشعي يردون قراره وموقفه لانسجامه مع نفسه ولوضوح خياراته السياسية والشخصية وعدم اعتماده سياسية اللعب على مية حبل، التي لا يتقنها اصلا، بدا واضحا ان جعجع تمكن، حسب أوساط عونيّة، من تسجيل نقطة على حساب فرنجية في الشارع المسيحي و خاصة ان الاول يحارب بالسياسة بذكاء بخلاف الثاني. ويرجح ان يحتدم الصراع والكباش في الاشهر المقبلة على رئاسة الجمهورية المقبلة بين جعجع- باسيل-فرنجية، فالاستعدادات للمعركة الرئاسية باتت مبررة قبل نحو عامين من انتهاء ولاية العماد عون، خاصة وان سعي المرشحين لاحراق اوراق اخصامهم يتطلب اعداد الخطط المحكمة وبوقت مبكر. وبعد استخدام الاسلحة الخفيفة طوال المرحلة الماضية من المرتقب ان يرتقي الصراع لاستخدام الاسلحة المتوسطة، لتبقى تلك التي من العيار الثقيل للاستخدام خلال العام الاخير من ولاية عون.

متى يعتذر حزب الله من بيروت؟

قاسم يوسف/أساس ميديا/الجمعة 08 أيار 2020

اختبرت بيروت كل شيء. جاءها العشاق من أقاصي الدنيا يبحثون في حناياها عن ذواتهم. وجاءها الهارب والمظلوم والمثلوم والشجاع. وجدوا ملاذهم في حضنها. ووجدت سحرها في طمأنينتهم وإنصافهم وراحة بالهم. لم تشبع بيروت يومًا من الناس، ظلّت حضنهم وموئلهم وصوتهم الذي لا يغيب، وظلّوا أهلها وروّادها وحدائقها التي تنشر عبيرها أينما حطّت بها الرحال. عرفت بيروت أيضًا وجوه المكابرين والمتجاسرين وأنصاف الرجال. شرّعت أمامهم أبواب التوبة والغفران. حدّقت مرارًا في عيونهم. ترفعّت عن أذيتهم. تركتهم يعبثون بسكينتها وسكونها. لكنها كعادتها لا تنام على ضيم، بل تثأر لكرامتها وكرامة أهلها، ويا ويلهم إذا نفد صبر بيروت. كثيرون هم أولئك الذين ظلموها وصبّوا عليها جام غضبهم، من أرييل شارون إلى حافظ الأسد، ظنوا أنها لقمة سائغة وعاصمة طريّة، ليعودوا ويدركوا أنها أكبر من جبروتهم، وأمضى من أسلحتهم، وأعمق من قدرتهم على محوها أو اجتثاثها. صارت بيروت بعد ذاك درسًا يُدرّس في المدارس وفي الجامعات. عن تلك المدينة الوادعة التي ما برحت تواجه بعيونها كلّ مخارز العالم.

لكن ثمة من ظنّ لبرهة أنه انتصر عليها بعد أن اجتاح شوارعها وروّع أهلها، في مشهدية فظيعة ستظلّ محفورة لعقود طويلة في ذاكرة الأجيال، وهي المشهدية التي أسّست فعليًا لرفع اللثام عن الوجوه الحقيقية التي توارت خلف اسم المقاومة لتنفيذ مآربها ومشروعها في إخضاع عواصم وحواضر العرب، وقد بدت بيروت حينذاك حزينة ومثلومة، ليس لكونها ضحية تُكابد الظلم والتجاسر، بل لأنها طُعنت بالخنجر نفسه الذي طالما منحته الرعاية والحماية والشرعية، ليكون مسلولاً في يدها، لا مزروعًا في خاصرتها.

خسر حزب الله كثيرًا في مواجهة بيروت. صار عاريًا ومكشوفًا ولا يؤتمن له جانب

7 أيار هو ذاك الخنجر المسموم المغروز في خاصرتنا وخاصرة بيروت، وهو ليلنا الذي يأبى أن ينجلي، وهو قلقنا المستدام الذي فتح عيوننا على الحقيقة المجرّدة وعلى الأسئلة التي لا تنتهي: أيّ بلد هو ذاك الذي لا بدّ أن نتقاسمه مع حزب الله؟ وأيّ سكينة هي تلك التي سننعم بها في ظلّ منظومة أمنية وعسكرية لن تتورّع عن اجتياح بيوتنا كلما ارتأت أن مهمة السلاح محصورة بحماية السلاح؟ خسر حزب الله كثيرًا في مواجهة بيروت. صار عاريًا ومكشوفًا ولا يؤتمن له جانب. كانت جماهريته القصوى قد امتدت من تخوم الناقورة إلى أقاصي بلاد العرب والمسلمين، وكان حضوره في وجدانهم قويًا وراسخًا ومصدرًا للتفاخر والاعتزاز. لكن بيروت هذه لا تنام على ضيم، هي تصبر وتحتسب، قبل أن تعود وتصفع بكلّ يدها. اليوم، وفي الذكرى الثانية عشرة على الغزوة الرهيبة، لا تزال المؤشرات البيانية لحزب الله في حالة تدحرج، وكأن الواقعة شكّلت نقطة الفصل المبين بين مرحلتين متناقضتين، تجسّدت الأولى في حالة الصعود المستمر نحو ملامسة القمة، فيما رسّخت الثانية حتمية السقوط المتسارع وصولاً إلى الدرك، وهنا تمامًا بدأ مسار التحوّل الكبير في هوية حزب الله، بين اعتباره اختصارًا لمقاومة باسلة ومحقة وشجاعة، وبين تصنيفه كأداة للتخريب والسيطرة وتمزيق المجتمعات.

بعد أحداث السابع من أيار من العام نفسه، كتب نهاد المشنوق متسائلاً: من يعتذر لبيروت؟ وإلى الآن لا جواب على سؤاله. والحقيقة أن ثمة اعتذارين في ذمة حزب الله لبيروت وأهلها ومعهم كل اللبنانيين. الأول عن جريمته الموصوفة بحق عاصمة المقاومة ونبراسها وضلعها الأصلب، والثاني عن اعتباره 7 أيار يومًا مجيدًا من تاريخ لبنان، وهو لا شك وصمة عار سيدفع ثمنها غاليًا في نهاية المطاف مهما طال الزمن.

لبنان والودائع المصرفية… والكهرباء

خيرالله خيرالله/العرب/07 أيار/2020

لا يمنع كلام الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله الذي يدعو فيه اللبنانيين إلى التضامن الداخلي في وجه الأزمة الاقتصادية وإلى إعطاء الوقت لحكومة حسّان دياب، من التذكير ببعض النقاط المهمّة في مقدّمها ما مصير أموال اللبنانيين والعرب في المصارف ومتى يفتح ملفّ الكهرباء أحد الأسباب الأساسية لهدر المال العام؟

لا بدّ من التذكير بنقاط مهمّة مطروحة في لبنان حيث يتصرّف حسن نصرالله كأنّه “مرشد” الجمهورية. قبل ذكر هذه النقاط، يمكن القول إن التضامن بين اللبنانيين مهمّ جدا، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بمقاومة “المقاومة” وما تحاول فرضه على لبنان عبر حكومة حسّان دياب في “عهد حزب الله”. ليست الخطّة الاقتصادية التي خرجت بها الحكومة التي يسعى رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تسويقها، عبر اجتماع من النوع المضحك المبكي انعقد في قصر بعبدا، سوى محاولة أخرى لتغيير وجه لبنان العربي بالمعنى الحضاري للكلمة.

يخفي الاجتماع الاعتداء على لبنان البلد المنفتح على كلّ ما له علاقة بثقافة الحياة في هذا العالم. لبنان المنفتح أوّلا على هذه الثقافة بكل ما تعنيه، خصوصا لجهة حصول أبنائه على تعليم جيّد يسمح لهم بدخول أفضل الجامعات، أكان ذلك داخل لبنان أم خارجه.

إن هذه الخطة التي يعتبرها رئيس الجمهورية “تاريخية”، لا علاقة لها لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا ولا بأي منطق من أيّ نوع. هذه خطّة لا تشبه لبنان وتاريخه في شيء بمقدار ما تشبه ما نادت به الأنظمة التي قامت في المنطقة نتيجة انقلابات عسكرية خربت، إلى أبعد ما يمكن تصورّه، بلدانا مثل سوريا والعراق وكان يمكن أن تخرب المغرب أو الأردن لولا تلك البركة الإلهية التي رافقت الملك الحسن الثاني، والملك الحسين بن طلال، رحمهما الله.

تظلّ النقطة الأهمّ كيف التعاطي مع صندوق النقد الدولي الذي سمح “حزب الله” للحكومة بالتوجّه إليه شرط ألّا تستسلم له. لكن حسن نصرالله الذي لديه مآخذه على المصارف اللبنانية، وقد وجّه إليها انتقادات شديدة وتهديدات مبطّنة، لا يعرف أن لبنان لا يستطيع فرض شروط من أيّ نوع على مؤسسة مالية دولية مثل صندوق النقد. مجرّد الذهاب إلى الصندوق هو بمثابة “استسلام” للصندوق. لو كان لدى لبنان أي خيارات أخرى، لما ذهب أصلا إلى صندوق النقد الذي لديه وصفته لكل بلد، بغض النظر عمّا إذا كانت هذه الوصفة جيدة أم لا.

لا بد من تبسيط الأمور. إنّ المصارف ارتكبت خطأ كبيرا عندما وافقت على توفير المال عبر البنك المركزي للدولة اللبنانية. يتحمّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية ما في هذا المجال. لكن ما العمل عندما تكون هناك سلطة لبنانية ترفض أي إصلاحات من أيّ نوع. لا بدّ من التساؤل من عرقل الإصلاحات التي كانت شرطا من شروط حصول لبنان على مساعدات مؤتمر “سيدر” الذي انعقد في نيسان – أبريل من العام 2018. الأكيد أن الرئيس سعد الحريري بذل، في مرحلة ما بعد “سيدر”، كلّ ما يستطيع من جهود من أجل السير في الإصلاحات التي هي جزء لا يتجزّأ من مقررات المؤتمر. من وقف في وجه سعد الحريري ومن لا يزال يقف في وجهه غير “العهد القوي”، الذي هو “عهد حزب الله” وأداته المسيحية؟ من عمل على عزل لبنان عربيا ووضعه في “جبهة الممانعة” المعادية لكلّ ما هو عربي في المنطقة؟

شدّد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية صدر في أول أيّار – مايو الجاري على ضرورة إقدام الحكومة اللبنانية على الإصلاحات المطلوبة. أشار البيان أيضا إلى ما صدر عن المجموعة الدولية لدعم لبنان التي اجتمعت في الحادي عشر من كانون الأول – ديسمبر الماضي في باريس والتي ركّزت بدورها على ضرورة الإصلاحات. تكمن أهمّية بيان مجموعة الدعم في أنها تضم روسيا والصين وليس الولايات المتحدة والأوروبيين والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة فقط. إنّ دولا مثل روسيا والصين طالبت الحكومة اللبنانية بالإصلاحات آخذة في الاعتبار أن ثورة شعبية حقيقية اندلعت في لبنان يوم السابع عشر من تشرين الأوّل – أكتوبر 2019.

بسبب ممارسات “حزب الله” تجاه العرب وتجاه المجتمع الدولي، سدّت كل الأبواب في وجه لبنان. لذلك، يبدو بعض التواضع ضروريا أكثر من أيّ وقت. ماذا يعني التواضع؟ يعني قبل كلّ شيء تفادي إطلاق الشعارات وتصديقها.

لا تأخذ الشعارات إلى أي مكان. على العكس من ذلك، ترتدّ هذه الشعارات على أصحابها عاجلا أم آجلا. يعني التواضع ثانيا أن لبنان لا يمتلك شروطا يستطيع فرضها على صندوق النقد الدولي. على لبنان إنقاذ نظامه المصرفي قبل أيّ شيء. هذه أولويّة لبنانية… إضافة إلى أولوية أخرى اسمها الشجاعة. تعني الشجاعة الاعتراف بالهدر في قطاع الكهرباء، وهو هدر يكلّف لبنان ملياري دولار سنويا. وهذا الهدر يتحمّل مسؤوليته “التيّار الوطني الحرّ” الذي يتولّى ملف الكهرباء منذ ما يزيد على عشر سنوات.

مرّة أخرى، إنّ التواضع أكثر من ضروري. لبنان بلد مفلس. نظامه المصرفي على شفا الانهيار بسبب الدولة اللبنانية التي قبلت المصارف، للأسف، توفير الأموال لها، بالعملة الصعبة. من يتحمّل مسؤولية وصول الوضع إلى ما وصل إليه هو الدولة اللبنانية التي لديها ما تتصرّف به وليس المصارف. أموال المودعين انتهت لدى الدولة وليس لدى المصارف التي تتحمّل من دون شكّ مسؤوليات معيّنة ومحدّدة. هذا واقع. أمّا الرغبة في القضاء على النظام المصرفي، أي على لبنان، فهذا شيء آخر مرتبط بأجندة إيرانية معروف من ينفّذها على الأرض.

لا تنقذ لبنان الشعارات، مهما كانت كبيرة وبرّاقة. ما ينقذه هو التعاطي مع الواقع والحقائق على الأرض لا أكثر. هل هناك من يريد إنقاذ لبنان بدءا بالاعتراف بأنّ ملفّ الكهرباء هو المكان الجدّي لاختبار صدق الحكومة. أمّا المكان الأهمّ، فهو سلاح “حزب الله” الذي تهمّه مصلحة إيران وليس مصلحة لبنان. لا أمل بأيّ إصلاح في بلد لا تحتكر فيه الدولة السلاح لا أكثر ولا أقلّ.

دمشق بين رئيس الجمهورية ورئيس شركة

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/07 أيار/2020

في حساب الأوزان، لا يجوز أن نقول إن هناك تنافساً بين رئيس الجمهورية، الذي يملك سلطة شبه كاملة، وبين رئيس شركة هاتف وإنْ كان ابن خاله. فمن بيده الجيش والأمن والمال له الكلمة الأخيرة.

هذا التقديم على هامش التحدي المفاجئ من رامي مخلوف لمؤسسة الحكم السورية، وبوضوح شديد احتجاجه موجه للرئيس بشار الأسد وتردد صداه في أنحاء العالم. عند السوريين، لو خيروا بين أبناء الخال والعم فالغالبية لن يهمها، خاصة أن فيديوهات دراما رامي تزامنت مع موسم شهر رمضان المزدحم بمسلسلات الدراما. وكما نعرف لسنوات، فإن الدراما السورية المثيرة للخيال تهيمن على سوق التلفزيونات العربية كل الليالي الثلاثين في رمضان. حتى ظهور وباء «كورونا» لم يمنعها من إكمال إنتاج نحو عشر مسلسلات قوية يصعب على أفلام رامي مخلوف مزاحمتها. هناك مسلسل «أولاد آدم» من تأليف الكاتب السوري رامي كوسا، ومسلسل «سوق الحرير» عن دمشق في منتصف القرن الماضي، من أبطاله بسام كوسا وكاريس بشار. ومسلسل «الساحر» من بطولة عابد فهد، قصة رجل يتمتع بكاريزما يدخل في عالم الكبار!

المسلسل الواقعي «رامي مخلوف» سينتهي قبل نهاية شهر رمضان إلا إذا تأكدت حقيقة التأويلات حوله، مع أن معرفة الحقيقة في الشام دائماً صعبة. فإذا كان الخلاف مالياً وعلى مائتي مليون دولار فالموضوع سهل الحل عائلياً. لكن إن كان حول الحكم ومقاليده وهيبته فإن النتيجة معروفة سلفاً لصالح الرئيس. ماذا لو كان الهدف من الفيديوهين اللذين صورهما رامي بنفسه، عن معاناته، هدفهما استثارة عواطف الشعب، أو بعضه، أو حتى الرئيس نفسه؟ صعب أن نصدق أنهما سينجحان، فقد سبقتهما عشرات الآلاف من الفيديوهات من إنتاج الشعب السوري، منذ عام 2011 عن معاناتهم ومطالبهم وتوسلاتهم وتهديداتهم؟ وكلها لم تحرك عضلة واحدة في وجه الرئيس.

ليس مهماً للخارج، كثيراً، لو تبين أن الخلاف عائلي أو مالي، لكنه إن كان سياسيا، كما يرجح، فالشأن السوري مهم جداً للمنطقة. سوريا، ساهمت بشكل رئيسي في إخراج الأميركيين من العراق لصالح إيران. وسوريا، هي التي مكنت إيران من لبنان. ولعقود، سوريا، هي التي حجّمت اتفاقي «كامب ديفيد» و«أوسلو». وسوريا، هي أرض المواجهة الروسية الأميركية، ولا يفصل بينهما سوى نهر الفرات. سوريا اليوم هي مفتاح مستقبل العراق.

قيل إن الخلاف بين رئيس الدولة ورئيس شركة سيريل يعكس صراع المحاور الدولية، ولو صح، فالقضية مهمة ليست للعائلة وحسب، بل لكل المنطقة وللدول الكبرى.

لتبسيط الخلاف وتحليله، وليس للتقليل من شأنه، إن كان التنازع هو على أي الحليفين الروسي أم الإيراني أن يغادر البلاد أو يبقى، فإن الجميع سينصت بانتباه. فقد انتهت الحرب الأهلية وخمدت الثورة، وهزمت المعارضة الوطنية، وطردت معظم التنظيمات الإرهابية ومعها تركيا، لكن، رغم ذلك، لم ينتصر النظام بعد. لهذا فإن المرحلة المقبلة للنظام، كما أشار مخلوف، ربما أكثر خطورة من حرب التسع سنوات الماضية. وفي رأيي كلها ستعتمد على قرار دمشق في حسم خيارات أحلافها الخارجية. فقد ركن الرئيس الأسد على إيران منذ توليه الحكم، وأصر على علاقة خاصة معها، وإيران بدورها هبت لإنقاذه في محنته خلال الحرب، لكن لولا نجدة الروس في الأخير، لخسر الأسد وحليفه الإيراني. بين روسيا وإيران، ستفضل دول المنطقة الروس كحليف لدمشق التي كانت تاريخياً في فلك موسكو منذ زمن الاتحاد السوفياتي. أما استمرار علاقة الأسد الخاصة مع نظام خامنئي و«الحرس الثوري» فسينظر إليه على أنه يمنحه الفضاء والشرعية التي يحتاجها لزرع الفوضى وتهديد أمن العراق ولبنان وفلسطين واليمن.

هل صحيح أنّ «حزب الله» يريد أن يغيّر طبيعة الإقتصاد؟

د. مصطفى علوش/الجمهورية/07 أيار/2020

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عند المعارضين بأنّ ما يحدث اليوم هو محاولة تغيير طبيعة النظام الاقتصادي الحرّ في لبنان، وضرب السرّية المصرفية، وفرض نوع من أنواع السيطرة، أو تأميم لأموال المودعين. وبالمضمون المتواري وراء الفرضية، فإنّ صاحب السلطة العليا في لبنان اليوم، أي «حزب الله»، هو من يفرض هذا التغيير بقوة الأمر الواقع. فما مدى صحة هذا الافتراض؟

فرضية أنّ «حزب الله» يتمنّى تغيير نظام لبنان ليس من قبيل التهويل أو الإتهام المغرض، من قِبل من يسمّيهم الحزب أعداء المقاومة، بل هو ما صرّح به جهاراً وتكراراً معظم قادة الحزب. فالهدف الأساسي للحزب، على المستوى العقائدي السياسي، هو جعل لبنان، حسب تصريح حسن نصر الله، «ليس جمهورية إسلامية مستقلة، بل جزء من الجمهورية الإسلامية التي يرأسها وكيل صاحب الزمان»، أي بالترجمة جزء من إيران. ولكن، لا بأس، فليس السعي لهدف سياسي ما عيباً، مهما كان هذا السعي مستغرباً، طالما أنّه يستند إلى الديموقراطية السلمية، أي التي لا تُخضع قرار الناس الحرّ بقوة البطش والتهديد، أي كما يحصل الآن بشكل مستمر في إيران بحق المعارضة.

لكن ما شأني أنا بإيران، فما يريده الإيرانيون هو شأنهم، وواجباتي أنا في لبنان هو مواجهة المشروع بالسياسة، طالما أنّ من يريد تطبيقه يستعمل السياسة، وبغيرها إن استعمل غيرها. ولن أخوض هنا أكثر في هذا الموضوع حتى لا أدخل في متاهات فرضية المقاومة في سبيل تحقيق حلم ولاية الفقيه أم من أجل لبنان وفلسطين!

الحديث يعود هنا للمنظومة الاقتصادية، إن صح تسمّيتها منظومة أو اقتصادية في لبنان. فلو أخذنا المثال الإيراني الاقتصادي، فلا يبدو أنّ النظام أصبح اشتراكياً مثلاً، ومع فرضه بعض نظم التكافل الاقتصادي مثل الخمس مثلاً، لكن طبيعة المبادرة بقيت في صلبها رأسمالية. بالطبع فإنّ حدود حرية المبادرة والتنافس تقف عند حدود رؤيا المرشد والحرس الثوري، والتنافس أيضاً غير وارد مع ما يرغب الحرس بالتزامه من مشاريع. لكن بالعودة إلى لبنان، فقد استفاد «حزب الله» إلى أقصى الحدود من النظام المصرفي القائم، وبالأخصّ من السرّية المصرفية، التي سمحت له ولشركائه وأتباعه بالمشاركة في أعمال تجارية واسعة ومتشعبة. ولكن الأهم، فقد كان هذا النظام المصرفي أحد مداخل المال النظيف للحزب، وذاك الملوث بتبيض الأموال وصفقات المخدرات وغيرها من الأمور. والجدير ذكره، فقد راجعت ما يشمله اقتطاع الخمس لمصلحة السلطة، فتضمن «الحلال المشكوك بأمره لاختلاطه بالحرام...»، وهذا يعني أنّ الحرام يصبح حلالاً إن أخذ الخمس منه! ولكن لا بأس، فالقضية هنا ستُدخلنا في متاهات شتى. المهم هو أنّ الحزب لم يكن على أي خصومة مع النظام المصرفي اللبناني، طالما أنّه يأخذ منه وطره ويخدم له مصالحه، الحلال منها والحرام. لكن الأمور تفاقمت وتغيّرت بعد أن فرضت الإدارة الأميركية ضوابط على الحرّية المصرفية، كما أنّها، ولسبب سياسي لا علاقة له بالقانون والأخلاق، قرّرت تجفيف مصادر المال للحزب، في خضم الحصار على إيران. جدّية هذا القرار ظهرت بوضوح مع ما حصل في بنك جمّال، فالمقاومة هنا للقرار لم تصمد لبضعة أيام، قبل أن يعلن المصرف المذكور استسلامه قبل سقوطه بالضربة القاضية. وهنا بدأت المواجهة، ووضعت قنبلة انفجرت بواجهة مصرف، وبدأت سلسلة الاتهامات والتهديدات المبطنة للمصارف والمصرف المركزي وحاكمه. واليوم، الحديث كله يدور حول كيفية الإنقاذ المالي، أي تصفير ديون الدولة على حساب المصارف والمودعين، بالتالي القضاء على أي فرصة مستقبلية للبنان لأي انتعاش اقتصادي، أساسه هو ما تمّت محاولة القضاء عليه، وقد تتجدّد المحاولة، أو أنّها ستتجدّد بالتأكيد في حال عادت الحكومة صفر اليدين من صندوق النقد الدولي، أو من كل ما تأمّلت بأنّه سيشفق على لبنان بالمزيد من المساعدات.

في خضم حرب تموز، سمعت كلاماً من مسؤولين من «حزب الله» أتوا لزيارتي في منزلي، لأني بدأت بحملة سياسية على مغامرة خطف الجنود وما استتبعها من كارثة على لبنان. ما قاله المسؤول هو بالحرف: «إن كان على الشهداء فما همّكم فكلهم من جماعتنا، أما عن الخسائر فحكومة الرئيس السنيورة تتقن الشحادة، وهي ستأتينا بالمال لإصلاح ما تخرّب!» أجبته: «أولاً من غير الأخلاقي أن تعتبروا الشهداء منكم، فهم كلهم بشر مثلنا جميعاً، أما عن الشحادة فلن يعطينا أحد المال من دون ثمن سياسي، فليس هناك جمعيات خيرية في الدول التي نسعى إليها». ولكن اليوم أزيد عليها، بأنّه ليس من المقبول أن نتحمّل نحن اللبنانيين وزر جميلة ومساعدة أي منظومة أو دولة، ولا أن نزيد الديون علينا بمال سيذهب هباء لخدمة مشاريع عسكرية جديدة لـ»حزب الله». المدخل الوحيد اليوم لأي حل مؤقت وطويل الأمد، في وقف التدهور المالي ومن ثم الإصلاح الإداري واستعادة المال العام المنهوب وبدء مسيرة النهوض الاقتصادي، لا يجوز من دون وقف مزراب «حزب الله» السياسي والمالي، الذي أفقد لبنان أصدقاءه الذين وقفوا إلى جانبه دائماً، وضرب اقتصاده، كما كل فرص الإفادة مما مرّ على المنطقة، واستعادة المعابر الحدودية من سيطرة الحزب. عدا ذلك، فإنّ كل قرش جديد، في مال جديد، سيذهب في المزاريب.

تهدئة الوجود: «كورونا» كمدخل لتغيير عالمي عميق

حسام عيتاني/الشرق الأوسط/07 أيار/2020

عودة الحياة إلى طبيعتها هي العبارة التي تكررها وسائل الإعلام يومياً في الأسبوعين الماضيين في تناولها لإجراءات تخفيف القيود على الحركة التي فرضها وباء «كورونا». بيد أن هذه «الطبيعة» ذاتها هي ما بات مجهولاً وفي حاجة إلى إعادة تعريف بسبب عمق التغيرات التي مثّل تفشي المرض على صعيد الكوكب حقبة جديدة من التاريخ البشري. صعّد «كورونا» ظواهر عدة كانت تتفاعل في جوانب الحياة الموصوفة بـ«الطبيعية»: الأزمات الاقتصادية وانعكاساتها السياسية من صعود لحركات اليمين المتطرف والعداء للاجئين؛ وتدهور البيئة على نحو متسارع حيث شكلت حرائق غابات الأمازون وأستراليا إنذارات بليغة بأن الأرض لم تعد قادرة على تحمل نموذج الاستغلال المُهمل لكل توازن أو تأنٍّ في استغلال الموارد الطبيعية في سبيل الربح السريع. وفي نظر عدد من الباحثين جاء الوباء الحالي من هذه الزاوية بالضبط، من الاعتداء المتمادي للإنسان على الملاذات المخصصة لغيره من الكائنات وضغطه الفادح على بيئاتها واستدخاله بالتالي فيروسات غير معروفة من المحيط الحيواني إلى محيطه.

لذلك قد يكون الأوان قد فات، على الأرجح، على «عودة الحياة إلى طبيعتها» وأن هذه العودة انضمت إلى لائحة طويلة من مواضع الحنين والفراديس المفقودة في الوقت الذي تتشكل فيه «طبيعة» من معدن آخر ما زال الكثير من معطياتها غامضاً بل يدعو إلى الخوف. «طبيعة» ستقوم على ما اجتمع من عوامل قدّمت لمجيء «كورونا» وحضوره هذا الحضور العاصف والمدمر. وليس أقل هذه العوامل أهمية ما بدأ يظهر من تبدلات عميقة في صناعات عُدّت من رموز التقدم العلمي والصناعي منذ منتصف القرن الماضي على الأقل.

صناعة الطيران، على سبيل المثال، التي يجتمع فيها وحولها الكثير من الإنجازات العلمية والتي غيّرت العالم بإتاحتها انتقال البشر والسلع وربطت العالم بعضه ببعض و«ألغت المسافة» على ما يقال، تعاني اليوم مما يشبه سكرات الموت. فبينما تربض آلاف الطائرات على المدرجات منتظرة إشارة الانطلاق إلى السماء واستئناف الرحلات، تدرس الشركات إجراءات فصل عشرات الآلاف من الموظفين والعمال نظراً للانهيار في مكونات الصناعة برمتها والذي لا يفسره تفشي «كورونا» وتوقف حركة النقل وحدهما. ذاك أن الصناعة التي عًدّت من نماذج العولمة تعاني من أزمات متوالية منذ أعوام من اكتظاظ سوق النقل الجوي بالقادمين الجدد والسعي المستمر إلى زيادة الأرباح بكل وسيلة ممكنة. وليست مفاجأة أن المستثمر الأميركي وارن بافيت، الذي تخلص من كل أسهمه في صناعة الطيران قبل أسبوعين قد وصف استثماراته هناك بـ«الخطأ».

وفي السياق ذاته أعلنت شركة «جنرال إلكتريك» الصانع الأكبر لمحركات الطائرات عن نيتها صرف 13 ألف عامل نهائياً، في حين وزعت شركات طيران أميركية على موظفين رسائل تشجعهم فيها على «التقاعد الطوعي» وجاء ذلك بعد فشل شركة «بوينغ» في علاج المشكلات التي أثارها سقوط طائرتين من أحدث طائراتها في العامين الماضيين بسبب خلل فني لم تفلح «بوينغ» في استئصاله إلى حين وقف حركة النقل الجوي في مارس (آذار) الماضي. يتجاوز انهيار صناعة الطيران الوباء، إذن، ليصل إلى صميم المرحلة الحالية من العولمة القائمة على تعظيم العائدات وتقليص النفقات حتى لو كانت هذه حاسمة الأهمية في مجالات السلامة والبيئة وأخلاقيات العمل. وتقدم صناعة الطيران وانهيارها عينة عن عالم ما بعد «كورونا»، حيث سيحاط الإنسان وحركة انتقاله بالريبة والشك، وحيث يحل الانغلاق والخوف مكان الانفتاح والانطلاق اللذين مثّل الطيران نموذجهما الباهر.

ولن يقتصر الجمود على الاقتصاد والانتقال، بل سيشمل العلم وسبل تحصيله على ما يشير العديد من المقالات الحديثة في شأن التعليم عن بُعد التي يرى كتّابها أن المؤسسات التعليمية بدأت باكتشاف إيجابيات هذا النوع من التعليم الذي فرضته ضرورة التباعد الاجتماعي. توفير نفقات المباني الجامعية والقاعات وبدلات المؤتمرات وصيانة المنشآت تصب في سياق تشجيع الجامعات على التمسك ولو بنسبة معينة من التعليم بواسطة شبكة الإنترنت في حين تبرز تساؤلات عن نوعية المعرفة التي سيحصل عليها الطلاب الذين سيُحرمون من التفاعل المباشر ليس مع أساتذتهم فقط بل بينهم أيضاً ومع المحيط الأكاديمي ككل من مكتبات ومختبرات وتجهيزات. في المقابل، ستُطرح أسئلة كبيرة عن معنى العلم وارتباطه بالحياة والاقتصاد في حال استمر الركود العالمي. وليست قليلة المؤسسات التعليمية الكبرى التي راحت تواجه أزمات مركبة يتداخل فيها عبء الوباء مع أعباء التغيرات الاقتصادية والسياسية والاندفاع نحو العزلة ونبذ كل أشكال الاختلاط والتبادل، حتى لو كانت تبادلاً للعلم والمعرفة.

قد يبدو العالم في حاجة إلى «تهدئة الوجود» بعبارة هربرت ماركوزه، أي إبطاء الصراع بين البشر من جهة وبين هؤلاء وبين الطبيعة من جهة أخرى من أجل السيطرة على اقتصاد الندرة. هذا الصراع الذي يسير بالإنسان إلى دماره سواء عن طريق الحرب أو الكارثة البيئية العالمية. تهدئة الوجود كسبيل إلى تطوير المجتمعات وإيجاد حلول لمشكلاتها. المتفائلون يرون أن «كورونا» وفّر فرصة التهدئة المنشودة تلك.

رهان الروس على «الأسد» انتهى... والإيرانيون مغادرون لا محالة

صالح القلاب/الشرق الأوسط/07 أيار/2020

حتى قبل هجمة «طباخ بوتين الملياردير» التبشيعيّة والتشنيعيّة على الرئيس السوري، التي يقول البعض إنّ وراءها الرئيس الروسي نفسه، وهذه مسألة بنظري واضحة وصحيحة، ولا شك لديّ إطلاقاً فيها، كانت مياه موسكو ودمشق صافية، وأصبحت عكرة، وكان قد سبقت هذه «الهجمة» مؤشرات كثيرة على ارتجاج العلاقات السورية - الروسية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر أنّ بشار الأسد «تجاهل» طلباً روسياً بتوقيع اتفاق جديد بين البلدين، على اعتبار أنّ اتفاق 2015 بات مستهلكاً وقديماً، وأنّ هناك تطورات «إقليمية» تقتضي تجديده.

والمعروف أنّ بشار الأسد، حتى مع الوجود الإيراني المكثف، العسكري و«الميليشياوي» ووجود «حزب الله» اللبناني بكل ثقله في سوريا منذ البدايات المبكرة لانفجار الأوضاع ببلده، مع بدايات «الربيع العربي» عام 2011، قد شعر أنّ نهاية نظامه باتت قريبة، وأنه لا بد من الاستنجاد بالرئيس فلاديمير بوتين، على اعتبار أنّ روسيا، وخاصة في عهد الاتحاد السوفياتي عندما كان في ذروة تألقه وقوته، الداعم الرئيسي لسوريا.

وحقيقة أنّ مناشدات بشار الأسد للرئيس الروسي في البدايات كانت بمثابة استجداء، فالرئيس بوتين، الذي لا هو ستالين ولا خروتشوف، وحيث أيضاً أنّ روسيا ليست الاتحاد السوفياتي، كان بحاجة إلى «جسّ نبض» كثير من الدول، التي كانت قد سبقت بلاده إلى التدخل المبكر في الصراع السوري الذي بات يأخذ أبعاداً خطيرة، وبالطبع أولها إسرائيل التي واصلت احتلالها لهضبة الجولان السورية منذ عام 1967 ذات الموقع الاستراتيجي المهم جداً المطل على دمشق من الناحية الغربية، والذي إذا أردنا أخذ العِبر من تجارب سنوات طويلة باتت تتحكم عسكرياً في هذا البلد العربي كله، بدءاً بحوران والسويداء وحمص، وصولاً إلى مناطق شرق نهر الفرات كلها، والمعروف أنّ الإسرائيليين ما زالوا يحتلون «جبل الشيخ» الذي يصفه العسكريون الاستراتيجيون بأنه يشكل نقطة مراقبة يصل مداها إلى ما بعد الحدود العراقية في الشرق، وإلى ما بعد الحدود الأردنية في الجنوب، وإلى فلسطين المحتلة كلها من الشمال للجنوب، وإلى عمق البحر الأبيض المتوسط.

ولعلّ ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن روسيا، حتى في عهد «القياصرة» وبالطبع في عهد لينين وستالين وكل من تناوبوا على حكم الاتحاد السوفياتي، كانت دائماً وأبداً تتطلّع و«بشرهٍ» كما يقال، إلى أن يكون لها موطئ قدم على شواطئ البحر الأبيض المتوسط الذي يشكل صلة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والذي كان على مدى حقب التاريخ البعيد والقريب طريق الغرب الأوروبي البحري إلى الشرق، وطريق الشرق للغرب، الذي من المعروف أنّ جيوش «الإمبراطورية العثمانية» قد توغلت فيه واحتلت كثيراً من دوله القريبة والبعيدة.

في كل الأحوال؛ يمكن القول إن سوريا بعد انهيار «الإمبراطورية العثمانية» وبعد تقسيم العالم العربي وتمزيقه قد وقعت أولاً، بعد تقاسم غنائم الحرب العالمية الأولى، في قبضة الفرنسيين الذين فعلوا فيها ما بقوا يفعلونه بالجزائر قبل استقلالها، وأيضاً في كثير من الدول العربية الأفريقية، ثم باتت محطّ أطماع وريث الدولة العثمانية مصطفى كمال أتاتورك الذي انتزع لواء الإسكندرون، جوهرة البحر الأبيض المتوسط، من سوريا عام 1939 بمؤامرة تاريخية تنازل فيها الفرنسيون الذين «لا يملكون» إلى تركيا «التي لا تستحق»، وحقيقة أنّ أسوأ ما سجّله التاريخ على الرئيس السوري حافظ الأسد أنه تنازل عن هذا الجزء من «القطر العربي السوري» للأتراك عام 1998 لحلّ مشكلة مع تركيا سببها دعم سوريا المستمر لحزب العمال الكردستاني التركي بقيادة عبد الله أوجلان الذي هو الآن نزيل أحد السجون التركية.

وإن ما أجّج الصراع في هذه المنطقة بحجة وقف المد الشيوعي هو أن الولايات المتحدة قد شكلّت حلف بغداد الشهير وذلك من دون أن تشارك فيه مباشرة، والذي تكوّن من العراق وتركيا وبريطانيا وإيران وباكستان فيما قابله حلف آخر بقيادة الاتحاد السوفياتي وكانت سوريا في تلك الفترة قد تعرضت لضغط هائل من حلف بغداد هذا ودوله وبخاصة تركيا، ما دفع وزير الدفاع السوري في ذلك الحين خالد العظم لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري واقتصادي مع موسكو عام 1957 وتم لاحقاً تعيين الجنرال عفيف البزري (اليساري) وزيراً للدفاع.

وهكذا، فقد دخلت سوريا مساراً جديداً وأصبحت جزءاً من دولة جديدة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر، لكن هذه الوحدة ما لبثت أن انفرط عقدها في 28 سبتمبر (أيلول) عام 1961 بانقلاب عسكري، نتج عنه ما سمي «نظام الانفصال» الذي هو في الحقيقة قامت به القيادة العليا للضباط السوريين للتخلص من الرئيس المصري والتخلص من الوحدة مع مصر وتمهيداً، وهذا غير مؤكد، لانقلاب حزب البعث الأول عام 1961 في سوريا، حيث تبعه انقلاب حزب البعث في العراق الذي لم يصمد طويلاً، لكنه ما لبث أن قام بانقلاب عسكري ثانٍ في عام 1969. وهكذا بقي يحكم في بلاد الرافدين إلى حين إسقاط نظام صدام عام 2003 حيث تم إعدامه بعد محاكمة «شكلية» و«استعراضية» استمرت نحو 3 أعوام.

إن المقصود بهذا الاستعراض كله هو أنّ حزب البعث بعد انقلاب حافظ الأسد، الذي أعطي اسم «الحركة التصحيحية»، كان مجرد واجهة لنظام عسكري فردي انتقل من الأب إلى الابن عام 2000. وهنا، فإنّ ما عليه إجماعٌ هو أنّ سنوات ما بعد العام 2000 كانت سنوات صراعات داخلية وسنوات ضياع سياسي، اختفى حزب البعث خلالها من الناحية العملية نهائياً، واختفى من كانوا يُعتبرون رموزاً بمرحلة الأسد الأب، مثل مصطفى طلاس وعبد الحليم خدام وغيرهما، وهكذا فإنّ الابن الذي خلف أباه في رئاسة الدولة وفي كل شيء قد أعلن عما سماه «سوريا المفيدة» التي كان وصفها كبار المسؤولين السابقين بأنها «سوريا الطائفة العلوية»، الأمر الذي جعل هناك احتمالات معززة بالأدلة والبراهين على أن سوريا مقبلة فعلاً على صراعات كثيرة، وأنّ الروس عندما استهدفوا الرئيس السوري وعلى ذلك النحو القاسي جداً فإنهم على أغلب الظن كانوا وما زالوا يسعون لنظام بديل مقبول من غالبية السوريين، وليس من طائفة واحدة!!

المهم بعد كل هذا الاستعراض أنّ الواضح بل المؤكد أنّ الروس الذين يعتبرون أنّ وجودهم في سوريا دائم ومستمر، حيث أصبحت لهم 3 قواعد عسكرية في هذا البلد الاستراتيجي؛ الأولى هي قاعدة «حميميم» الجوية، والثانية هي القاعدة البحرية إلى الشمال، من مدينة اللاذقية، ثم هناك قاعدة ثالثة في منطقة القامشلي، ما يعني أنّ موسكو تريد نظاماً في هذا البلد مستقراً يمثل الشعب السوري بكل مكوناته الطائفية والقومية، وبديلاً لهذا النظام المهترئ فعلاً، حتى إنه لا يمثل الطائفة «العلوية» كلها، التي كان حافظ الأسد قد تخلّص من كل المعارضين له من رموزها الأساسيين، ومن بينهم صلاح جديد الذي كان دوره رئيسياً في انقلاب 8 مارس (آذار) عام 1963 وانقلاب ما سمي «الحركة التصحيحية» في 23 فبراير (شباط) عام 1966.

هذا بالنسبة لنظام بشار الأسد الذي قد «يصمد» رغم كل هذه العواصف التي تهب لبعض الوقت، وليس كل الوقت. أمّا بالنسبة للإيرانيين فإنّ الروس يعرفون أكثر من غيرهم أنه من غير الممكن أن يبقى تغلغلهم في هذه المنطقة على ما هو عليه الآن.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجيو- سياسي للدراسات: الخطة “الإنقاذية” للحكومة اللبنانية هي إنقلاب استراتيجي مقنّع وتشريع اقتصاد حزب الله.. قراءة في الخطة الحكومية للإنقاذ الاقتصادي والإصلاح والخلفيات السياسية والأمنية وتأثيراتها على هوية لبنان

الخميس 07 أيار 2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85902/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%88/

مقدمة عامة:

أقرت الحكومة اللبنانية خطة للإنقاذ والإصلاح ، بهدف معالجة التدهور المالي والنقدي والمصرفي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه لبنان.

وقبل الدخول في قراءة التفاصيل التقنية التي تضمنتها الخطة، ومعانيها ونتائجها المعلنة وغير المعلنة، لا بدّ من بعض الملاحظات المتعلقة بالظروف السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، التي تعمل الحكومة اللبنانية في ظلّها، لأن عدم أخذ هذه الظروف في الاعتبار في رسم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتناقض مع المنطق والأصول العلمية، ويؤدي الى بقاء المطروح في الإطار النظري غير القابل للتطبيق، لا بل أن من شأنه أن يزيد الأمور تدهوراً في المستقبل القريب والبعيد.

في الظروف السياسية المرافقة لإقرار الخطة الاقتصادية

لبنانياً:

خلافات داخلية عميقة، تبلغ حدود الشرخ العامودي بين اللبنانيين، في شأن التموضع الجيو – سياسي للدولة اللبنانية، بين فريق يعمل على ربط لبنان استراتيجياً بما يسميه محور “الممانعة” (حزب الله وحلفائه)، وفريق آخر يعتبر لبنان جزءاً من الشرعيتين العربية والدولية اللتين تتواجهان مع إيران ومنظومتها على مستوى المنطقة والعالم. وينعكس هذا الانقسام منذ سنوات طويلة توترات سياسية، وفي بعض الأحيان أمنية، وهو ما يتناقض مع متطلبات البيئة السياسية والأمنية الضرورية لدورة اقتصادية صحيحة ومسار تنموي سليم.

إقليمياً:

مواجهات محتدمة على كل المستويات الدبلوماسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والعقائدية بين إيران التي تسعى الى التوسع وبسط نفوذها بقوة السلاح في العراق وسوريا ولبنان واليمن، والى زعزعة استقرار دول الخليج العربي من جهة، وبين المنظومة العربية – الخليجية التي تعمل على التصدي للتوسع الإيراني ولمنظومات التطرف الديني بشقيه السني والشيعي من جهة مقابلة. ويدخل على خط الصراع عوامل إقليمية عدة أبرزها المصالح المتداخلة لكل من إسرائيل وتركيا اللتين تنشطان سياسياً وعسكرياً وأمنياً على خط تعزيز نفوذهما في الشرق الأوسط والخليج وصولا الى شمال افريقيا.

وعلى خط آخر، تتزامن خطة الإنقاذ الاقتصادي والإصلاح ومحاربة الفساد التي أعلنتها الحكومة اللبنانية الخاضعة لنفوذ حزب الله،(وبالتأكيد ليس من قبيل الصدفة، وإنما من قبيل المشروع الإيراني المتكامل في المنطقة) مع عناوين مماثلة رفعها النظام السوري المتحالف مع إيران لإحكام قبضته مباشرة على الموارد المالية في سوريا بعد عزل وكلائه الذين سبق أن شكلوا أذرعه المالية، ومع فضائح مالية تجتاح العراق وتشمل سياسيين ورجال أعمال ومصرفيين يشكلون غطاء لتمويل الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني!

دولياً:

المصالح الدولية المتداخلة، والاستراتيجيات المتناقضة في كثير من الأحيان، لكل من الولايات المتحدة الأميركية، والإتحاد الأوروبي، والصين وروسيا في التعاطي مع أزمات الشرق الأوسط، وخصوصاً الصراع العربي – الإسرائيلي، والملف الإيراني، وهما ملفان يؤثران بشكل عميق في الواقع اللبناني السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والاجتماعي.

يضاف الى كل ذلك التداعيات الطارئة اقتصادياً وسياسياً لانتشار وباء كورونا على دول العالم، وانعكاساتها على المنظومات السياسية الإقليمية، وعلى النظام العالمي والعلاقات بين أقطابه، والعولمة بكل متفرعاتها، في شكل عام.

وغنيّ عن القول إن الفصل بين السياسة والأمن من جهة، والاقتصاد من جهة مقابلة، وتجاهل ارتباط المعطيات الاقتصادية للداخل اللبناني بالمديين الإقليمي والدولي، يفتقد الى الحد الأدنى من الموضوعية والواقعية والعلم، ويشكل عملية إنكار لحقيقة المشكلة، ومجرد هروب الى الأمام، ومضيعة للوقت لا تعوّض، في البحث عن حلول.

قراءة في أبعاد وخلفيات الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية

في الشكل:

-بنت الحكومة اللبنانية خطتها على توقعات وسيناريوهات وافتراضات ووعود فضفاضة وعمومية ومشروطة. وخلت هذه الخطة من أية معطيات ثابتة واتفاقات مسبقة وواضحة ومفصلة مع ممثلي أي من مكونات الاقتصاد اللبناني، أو مع الجهات الخارجية المعنية سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى المؤسسات المالية العربية والدولية، يمكن البناء عليها في شكل واضح للخروج بآلية تنفيذية وفقاً لبرنامج زمني محدد.

-لم تقدم الحكومة أي دليل حسّي أو إثبات عملي على قدرتها (إذا سلمنا جدلاً برغبتها) على تنفيذ الإصلاحات التي سبق أن وعدت بها الحكومات السابقة على مدى أكثر من عشرين عاماً منذ مؤتمرات باريس الأربع وصولاً الى مؤتمر “سيدر”، من دون أن يتمّ تنفيذ شيء منها، لا سيما لناحية استعادة سيادتها على كل أراضيها وشعبها، وتطبيق القوانين المرعية الإجراء على كل المقيمين على أرضها من دون تمييز أو استثناءات، أيا تكن الأسباب والذرائع.

-لم تؤمن الحكومة لخطتها التوافق السياسي الداخلي، على الرغم من أن الإستقرار السياسي الداخلي، والابتعاد عن النزاعات، هو شرط أساسي من شروط تأمين البيئة المطلوبة لأي إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي واجتماعي.

-جوبهت خطة الحكومة منذ اللحظات الأولى لإعلانها بمواقف تراوحت بين التحفظ والرفض المطلق من نقابات المهن الحرة والجمعيات الإقتصادية، خصوصاً من الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف التي تعتبر من أبرز المعنيين بالخطة وتنفيذها.

-تفتقد الحكومة الى الثقة الشعبية التي يمكن أن تؤمن الغطاء لخطتها. وقد أثبتت التظاهرات الشعبية التي سبقت ورافقت وتلت إعلان الخطة الحكومية أن الرأي العام اللبناني يعتبر الحكومة الحالية امتداداّ للمنظومة السياسية التي تسببت بالانهيار الحاصل. ولا يزال اللبنانيون يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة تعيد إنتاج سلطة تشريعية وتنفيذية تحظى بثقة الشعب اللبناني ودعمه.

-غابت عن الخطة الاقتصادية للحكومة أية إشارة الى “إصلاحات سياسية”، أو إلى تصحيح في التموضع الجيو – سياسي للدولة اللبنانية، من خلال سياسة خارجية تلبي شروط المجتمعين العربي والدولي وتحاكيها لناحية النأي بالنفس وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة ببسط الدولة اللبنانية سيادتها على كل أراضيها بقواها الشرعية الذاتية.

وعلى العكس من ذلك، تبدو الحكومة في موقع من يسعى الى التفلت من التزامات واضحة وعملية في مجال السياسة الخارجية تكرّس عدم انغماسها في الصراعات الإقليمية. ويظهر ذلك بوضوح من خلال الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نص عليها مؤتمر “سيدر” من دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد الى “الشروط السيادية” التي حددها مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، والتي تصرّ عليها “المجموعة الدولية لدعم لبنان” في كل بياناتها ولا سيما في بيانها الأخير الصادر في 12 شباط 2020 والذي جاء فيه ما حرفيته:

“وأكدت مجموعة الدعم الدولية على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي، مجددة دعمها القوي للبنان وشعبه، في سبيل تحقيق استقراره وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، 1680 (2006)، 1559 (2004)، 2433 (2018)، 2485 (2019)، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، وبيانات رئيس مجلس الأمن حول الوضع في لبنان”.

-تسير الحكومة من خلال “الخطة الاقتصادية” ب”عكس السير” العربي والدولي. فالولايات المتحدة الأميركية ومعها قسم من دول الاتحاد الأوروبي، ومعظم الدول العربية الفاعلة، يركزون جهودهم على “خنق” إيران ومنظوماتها الإقليمية مالياً واقتصادياً لإضعافها عسكرياً وسياسياً، وشل قدراتها على تهديد دول المنطقة وزعزعة استقرارها، وإعادتها الى داخل حدودها، وتغيير سلوكياتها العدائية والتوسعية في محيطها.

أما الحكومة اللبنانية فتعمل على محاولة الالتفاف على هذه المعطيات والتوجهات المعلنة من خلال تجاهلها، والتصرف على قاعدة الطلب من المجتمعين العربي والدولي تمويل خطة لا تتضمن أي تدبير يحجّم حزب الله ودوره، ويسحب الغطاء السياسي عن الإداء الداخلي والإقليمي والدولي لهذا الحزب في خدمة الاستراتيجية الإيرانية والمساهمة في تنفيذها.

إن خطة الحكومة اللبنانية تظهر إصرار الحكومة على تجاهل المطلوب عربياً ودولياً لدعم لبنان. فبالإضافة الى الإصلاحات التقنية المتعلقة بالاقتصاد والقوانين والإدارة وغيرها، فإن على المؤسسات الدستورية اللبنانية وقف اللعب على عامل الوقت وفقاً لما يريده حزب الله تطبيقاً للاستراتيجية الإيرانية الساعية الى الوصول الى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخريف المقبل بأقل الخسائر والتنازلات الممكنة، على أمل هزيمة الرئيس ترامب وتغيير سياسة الرئيس المقبل تجاه طهران.

بكلام آخر، فإن المطلوب من الحكومة اللبنانية في مقابل الدعم العربي والدولي للبنان، تصحيح تموضعها قولاً وفعلاً وممارسةً، خارج دائرة المشروع الإيراني، من خلال شرك لبنان بالعولمة الاقتصادية التي لا يمكن أن تتحقق من دون شراكة سياسية كاملة مع الشرعية الدولية ومتطلباتها.

في الدلالات السياسية:

-إخفاء الجانب الأساسي من المسؤوليات وتحوير الوقائع:

تتجاهل الخطة الحكومية في شكل كامل الآثار السلبية للسياسات الداخلية والخيارات الخارجية للدولة اللبنانية خلال السنوات الماضية على تدهور الأوضاع الإقتصادية… كما تتجاهل دور الإحتلالين السوري والإيراني في رعاية وحماية منظومات الفساد السياسي، ومصادرة وسرقة الثروات الوطنية مباشرة أو بالواسطة على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وتحصر المسؤوليات بالمصرف المركزي والمصارف التجارية، وبالسياسات الاقتصادية التي تبناها خصوم حزب الله وقوى 8 آذار، مع العلم أنهم كانوا شركاء كاملين في الحكم.

ويمكن التوقف في هذا المجال عند ملاحظتين أساسيتين تبرزان التناقض والارتباك السياسي، وتعتبران نموذجاً للكيدية التي تطبع عمل الحكومة:

الأولى تتعلق باتهام رئيس الحكومة حسان دياب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإخفاء الأرقام المالية عن الحكومة والجهات المالية المسؤولة في الدولة. ومع ذلك، يتبيّن من الخطة أنها في معظم أرقامها تستند الى مرجعية المعلومات الصادرة عن مصرف لبنان، فكيف أتت الأرقام إذا كان مصرف لبنان قد أخفاها؟ وإذا كان رئيس الحكومة صادقاً في اتهامه حاكم مصرف لبنان بإخفاء الحقيقة، فكيف يجوز للحكومة التي يرئسها أن تضع خطة مبنية على أرقام غير صحيحة؟ أما إذا كانت الأرقام صحيحة، فكيف يثق اللبنانيون والعرب والعالم بصدقية رئيس الحكومة الذي يرفع شعاري الشفافية والإصلاح وهو أدلى قبل أيام بمعلومات خاطئة ووقائع محوّرة واتهامات باطلة في حق رأس السلطة النقدية في الجمهورية اللبنانية؟

أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بتركيز الخطة الحكومية في كثير من نقاطها على السنوات الخمس الماضية. فهي تنص على فتح تحقيق في العقود والتلزيمات منذ العام 2016، وعلى التحقيق في الهندسات المالية التي بدأت عام 2016، وعلى التدقيق في حسابات مصرف لبنان للسنوات الخمس الماضية، وتؤكد أن التراجع التدريجي لتدفق الأموال من الخارج بدأ منذ خمس سنوات، وأن وتيرة تدخل المصرف المركزي في الأسواق المالية لمواجهة ارتفاع الطلب على الدولار زادت منذ خمس سنوات مما أدى الى استنفاد القسم الأكبر من احتياطاته النقدية بالعملات الصعبة الخ… علماً أن العام 2016 هو عام التسوية السياسية التي فرضها حزب الله على اللبنانيين، وشارك فيها معظم الفرقاء السياسيين والحزبيين في لبنان (باستثناء قلة منهم) من خلال “انتخاب” مرشح حزب الله العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. أفلا يعتبر ذلك، ولو عن سهو غير مقصود من الحكومة، اعترافاً رسمياً بأن “عهد شركاء التسوية” والسياسات التي فرضها حزب الله على الدولة اللبنانية خدمة للمشروع الإيراني وتنفيذاً له هي المسؤولة عن تدهور الأمور ووصولها الى ما وصلت إليه؟

إن ما جاء في خطة الحكومة في معرض شرح أسباب الأزمة لناحية “تراكم الخلل في السياسات المالية والنقدية والاقتصادية”، هو توصيف للنتيجة وتغييب متعمّد للأسباب الحقيقية المتمثلة في تراكم الخلل السياسي الناجم عن تغييب الدستور اللبناني، وعن استبداله في حكم لبنان بمنظومات سياسية من صنع الإحتلالين السوري (1990 – 2005) والإيراني (2005 الى اليوم).

-التوجه الإنقلابي:

بمعزل عن ظاهر الأرقام والعروضات والبيانات التي تضمنتها الخطة الحكومية، فإن التعمق في نتائج السياسات المقترحة على المديين المتوسط والبعيد، يظهر “نوايا انقلابية” على النظام الاقتصادي الحر ووجه لبنان الاقتصادي الليبرالي. ذلك أن الفلسفة التي بُنيت عليها الخطة الحكومية تقوم على تحميل القطاع الخاص والمواطنين اللبنانيين مسؤولية وأثمان ارتكابات القطاع العام والمنظومة السياسية التي غطت الاحتلالين السوري والإيراني على مدى عشرات السنوات الماضية.

وعليه، فإن ما جاء في الخطة الحكومية لناحية “تعديل النموذج الاقتصادي والاجتماعي”، والإشارة الى أن “لبنان لن يكرر النموذج المصرفي الفاشل”، يبدو بالنسبة للكثيرين تعبيراً مُجمَّلاً لمشروع تغيير الهوية الاقتصادية الليبرالية للبنان استكمالاً لمشروع تغيير هويته السياسية والثقافية والحضارية والديموغرافية الذي يعمل عليه حزب الله بثبات منذ سنوات طويلة تنفيذاً للمشروع الإيراني.

أما “الفاشل” الذي أدى إلى وصول الأمور في لبنان الى هذا المنحى من التدهور، فليس “النموذج المصرفي” ولا “التدفقات المالية الخارجية” على الرغم من كل الأخطاء التي يمكن أن يكون قد ارتكبها في توظيف هذه التدفقات، وإنما الفاشل الحقيقي هو “النموذج السياسي” الذي أساء إدارة لبنان سياسياً وأمنياً وعسكرياً واقتصادياً ومالياً الخ… فرَسْم السياسات في كل المجالات – بما فيها السياسات الاستثمارية وإيجاد البيئات الملائمة المطلوبة سياسياً وأمنياً وقانونياً وإدارياً لذلك، هو – دستورياً – مسؤولية حصرية للحكومة اللبنانية وواجب حصري عليها، وليس من مسؤولية أي جهة مصرفية أو مالية أو نقدية!!!

وفي موضوع تراجع التدفقات النقدية الى لبنان الى حدود قاربت التوقف الكامل، فإن المسؤولية عن ذلك لا تقع بطبيعة الحال على المصارف، وإنما هي تقع على السياسات الحكومية التي تضع لبنان في مواجهة مع الدول القادرة على الاستثمار في لبنان، ومع مواطني هذه الدول الذين تمنعهم المخاطر السياسية والأمنية من الحضور الى لبنان. كما انها نتيجة القرارات العشوائية والمتسرعة والمجحفة للحكومة اللبنانية في التوقف غير المدروس وغير المنظم عن تسديد الديون قبل التوصل الى اتفاقات رضائية مع الدائنين.

والأخطر من كل ذلك، أن الحكومة اللبنانية بسياساتها التي عبرت عنها في “خطة الإنقاذ والإصلاح” تهدد مصير أموال المودعين العرب والأجانب، واللبنانيين المقيمين والمغتربين، مما يعتبر السبب الأساسي لوقف التدفقات المالية مستقبلاً، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأهداف السياسية المبيتة وراء ذلك. فهل أن الهدف هو منع الاغتراب المتأثر بالفكر الليبرالي سياسياً واقتصادياً من توثيق علاقته بلبنان؟

إن سياسة الحكومة ونهجها في التنصل من المسؤولية السياسية، ورمي الكرة في ملعب القطاع الخاص، من مصارف وقطاعات تجارية واقتصادية متنوعة، المُعبَّر عنه في الخطة الاقتصادية، يذكّر اللبنانيين بتجارب سبق لأنظمة ديكتاتورية وعسكريتارية وأحادية وقمعية عدة في محيطهم والعالم أن لجأت إليها في زمن ما قبل العولمة لمواجهة فشلها في تأمين الظروف المناسبة لدورة اقتصادية طبيعية ومسار تنموي مستدام، بفعل استنزاف الثروات الوطنية في التسلح وبناء أجهزة القمع والحروب والتموضع في قلب النزاعات الإقليمية والدولية. فعوض أن تعيد هذه الأنظمة النظر في سياساتها وتموضعاتها الإقليمية والدولية عندما شارفت على الإفلاس، بادرت الى تحميل المسؤولية الى النظام الاقتصادي الحر، فانقضّت عليه بهدف تقديم “أضحية” من رموزه ومرتكزاته لإرضاء الرأي العام الثائر بفعل الفقر والجوع وتدني مستوى الحياة، بما مكّنها من وضع يدها على الدورة الاقتصادية وتمديد فترة بقائها في السلطة بذريعة الإصلاح ومحاربة الفساد والمساواة بين الناس، لكن بنتائج اقتصادية واجتماعية أسوأ بكثير من تلك التي كانت قائمة… وبالنتيجة كيف انتهت هذه الأنظمة؟ وما كان مصيرها؟

في المضمون:

-القروض:

في وقت لم تباشر الحكومة بعد، أي مفاوضات جدّية مع الدائنين بهدف التوصل الى اتفاق في شأن مصير المستحقات المتوجبة عليها بموجب ديونها المتراكمة والتي قررت التوقف عن تسديدها اعتباراً من آذار الماضي، وبالتالي فهي لم تجد بعد أي حلّ عملي لديونها السابقة، فإنها ترتكز في تصوراتها لتمويل خطتها على وعود بدفعات جديدة من القروض بقيمة حوالى عشرين مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة مصدرها صندوق النقد الدولي وما سبق لمؤتمر “سيدر” أن قرره من مساعدات معظمها استثماري للبنان، هذا إذا تأمنت الظروف المناسبة لهذه الاستثمارات.

والغريب أن الحكومة التي تتوقع أن تكون احتياجات التمويل الخارجي للسنوات الخمس المقبلة 10 مليارات دولار سنوياً (بعدما كانت خلال السنوات الخمس الماضية 16 مليار دولار سنوياً… من دون أن تحدد الوجهة النهائية لما تم استيراده بفارق 6 مليار دولار سابقاً)، تقرّ وتعترف صراحة في خطتها بأن صندوق النقد الدولي غير قادر على تأمين ما يحتاجه لبنان للسنوات الخمس المقبلة “حتى في ظل ترتيبات استثنائية”.

فكيف يمكن لحكومة متعثرة عن دفع ديونها أن تتوقع الحصول على ديون جديدة؟ ومن أية مصادر؟ وكيف لحكومة تخاصم أو تختلف مع الدول العربية المقتدرة والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا أن تأمل بالحصول على قروض إنقاذية ومساعدات نقدية على شكل هبات وودائع بالعملات الصعبة؟

-إستعادة الأموال المنهوبة والمهربة:

تتحدث الخطة الحكومية عن استعادة 10 مليار دولار من الاموال المسروقة خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن الحكومة لم تشر إلى المعطيات التي استندت إليها لتحديد هذا المبلغ! فما هي الأسس التي ارتكزت عليها للوصول الى هذا الرقم؟ وهل هذا هو كل المسروق؟ وإذا لم يكن هذا المبلغ هو كل المسروق فلماذا رسم هذا السقف؟

أما بالنسبة الى استعادة الأموال التي تمّ تحويلها الى الخارج اعتبارا من تشرين الأول الماضي، فهل أثبتت الحكومة أن هذه التحويلات تمت خلافاً للقانون؟ وإذا كان تحويلها مطابقاً للقانون فبأي حق يفرض على أصحابها إعادتها الى لبنان!؟

واللافت أن الحكومة لم تتطرق الى أي تدبير أو إجراء في شأن حوالى 20 مليار دولار من الأموال التي أشار إليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، والتي تم تؤكد التقارير الصحافية والصور والأفلام تهريبها من الأسواق اللبنانية على مدى السنوات الخمس الماضية لتمويل مستوردات نقلت الى سوريا خلافاً لقوانين العقوبات الدولية المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد!

وينبّه حقوقيون واقتصاديون ودبلوماسيون أجانب يتابعون عن قرب الملفات اللبنانية إلى أن الدول التي يمكن أن تكون الأموال المهربة قد أودعت في مصارفها أو استثمرت فيها، وبالإستناد الى تجارب سابقة حصلت مع إيران وليبيا والعراق وغيرها لن تكون في وارد إعادة هذه الأموال الى حكومة يتحكم حزب الله بقراراتها والفساد بإداراتها، خصوصاً في حال استمرت مخاوفها من استخدام هذه الأموال بما لا يتطابق مع القوانين الدولية وخلافاً لمسار الشرعية الدولية.

ويستغرب السياسيون والاقتصاديون اللبنانيون عدم مجيء الخطة على ذكر استعادة الأموال التي وضع القادة الأمنيون والعسكريون والمسؤولون السياسيون السوريون يدهم عليها خلال وجودهم في لبنان، لا سيما أموال بنك المدينة وغيرها من الخوات والسمسرات التي فرضت على الشركات والمؤسسات اللبنانية، وعلى الرشاوى التي تقاضاها المسؤولون السوريون لقاء تدخلاتهم لدى المؤسسات الدستورية السياسية والإدارية والقضائية والأمنية والعسكرية اللبنانية لتمرير معاملات وصفقات لمنتفعين شكلوا الواجهة المالية والاقتصادية للاحتلال.

-ترسيم الحدود وضبط المعابر ومنع التهريب:

تمرّ الخطة الحكومية سريعاً، وبما يشبه رفع العتب، على ملف ضبط المعابر الحدودية، لا سيما البرية منها من خلال الحديث عن نيتها نشر الجيش عليها. فعلاوة على أن ما جاء في الخطة الحكومية يثبت أن ما كانت تعلنه الحكومة عن ضبطها المعابر الشرعية وغير الشرعية لم يكن صحيحاً، فإن الخطة لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى منع حركة التنقل العسكرية والأمنية لحزب الله عبر الحدود. فإذا كان حزب الله سيستمر في خوض الحرب السورية، فهذا يعني أنه سيواصل التنقل ونقل الأعتدة والأسلحة والذخائر بالاتجاهين. فهل ستُخضع الحكومة شحنات الحزب وسياراته للتفتيش فتسمح مثلاً بمرور الأسلحة والمسلحين وتمنع تهريب الأموال والبضائع!؟ وماذا عن بطاقات تسهيل المرور الممنوحة بالألوف لعناصر حزب الله بما يمكنهم من اجتياز الحواجز بدون تفتيش؟ وإذا تم استثناء حزب الله من هذه التدابير فكيف ستبرر الحكومة للمجتمع الدولي الذي يشترط للمساعدة وفقا لبيانات “المجموعة الدولية لدعم لبنان”، بالإضافة الى منع التهريب، عدم التزام لبنان بتطبيق القرارات 1559 (نزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية) و1680 (ترسيم الحدود مع سوريا) و1701 (منع إدخال السلاح الى لبنان إلا للقوات الشرعية)، وكيف ستطبق سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية، وعزل لبنان عن التوترات والحروب الإقليمية وهو ما تحدث عنه صراحة الجانب الفرنسي تعليقاً على الشروط الواجب توافرها لتقديم الدعم الى الحكومة اللبنانية في تنفيذ خطتها للإنقاذ الإقتصادي قبل إقرارها في مجلس الوزراء وبعده؟

إن تغييب الخطة الحكومية لترسيم الحدود مع سوريا، يشكل فجوة كبيرة تعيق ضبط الحدود ومنع التهريب، واستعادة الدولة سيادتها بما يسمح لها بتطبيق القانون على كل أراضيها!

-مسح الأراضي واستخدامها لتعزيز الدورة الاقتصادية:

أثار ما جاء في الخطة الحكومية لهذه الناحية المزيد من المخاوف في شأن مشروع حزب الله لتغيير هوية الأرض اللبنانية من خلال الفرز الديموغرافي، والتمدد الجغرافي.

فالمعروف والثابت أن حزب الله نجح بالترهيب والترغيب، مستخدماً سلاحه واحتلاله والأموال الإيرانية في تغيير الهوية الديموغرافية والعقارية للضاحية الجنوبية لبيروت وحوّلها الى مربع شيعي صاف بعدما كانت تاريخياً بسكانها وأملاكها منطقة مسيحية – سنية – شيعية مختلطة، (مستشفى الرسول الأعظم مبني على عقار لمطرانية بيروت المارونية التي ترفض التخلي عنه أو بيعه) وانطلق منها شرقاً للتمدد باتجاه عمق قضاء بعبدا وصولاً الى قضاء عاليه في إطار خطته للتمدد وربط الضاحية الجنوبية بالبقاع.

كما انطلق من الضاحية الجنوبية جنوباً لربطها عبر ساحل عاليه والشوف واقليم الخروب بالجنوب من خلال مشاريع ظاهرها سكنيّ وعمراني وباطنها أمني – إستيطاني.

وانطلق من الضاحية الجنوبية شمالاً لربطها بساحل المتن الشمالي عبر النبعة والفنار والجديدة.

وربط القرى الشيعية في جبيل وفتوح كسروان بعضها ببعض وصولاً الى عمق حزب الله في البقاع.

بالإستناد الى هذه الوقائع، يبدي اللبنانيون خشية جدية من أن يكون ما ورد في الخطة الحكومية عن مسح الأراضي والمشاعات غطاء لوضع اليد على المناطق الجردية في العاقورة ولاسا (حيث يصادر أنصار حزب الله ملايين الأمتار المربعة من أراضي البطريركية المارونية) واليمونة وجرود الضنية وعكار وبشري المتداخلة مع الهرمل والبقاع وغيرها من المراكز الحيوية والاستراتيجية على طول سلسلة جبال لبنان الغربية من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب بما يسمح لحزب الله تحت ستار المسح والتحديد بوضع يده عليها تباعاً مستفيداً من وصايته على وزارة المال من خلال حركة أمل، لا سيما في ظل العرف الذي فرضه الثنائي أمل – حزب الله خلال السنوات العشر الماضية بأن تكون وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية.

ومعلوم أن للسلسلة الغربية لجبال لبنان موقعاً استراتيجياً بالمفهوم العسكري لأنها تكشف بالعين المجردة مساحات واسعة من الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. وسبق للجيش الفرنسي خلال فترة الانتداب ان نصب رادارات ومواقع رصد على جبل صنين، وكذلك فعل الجيش السوري خلال وجوده في لبنان. وحالياً يقوم حزب الله بتسيير دوريات على امتداد سلسلة جبال لبنان الغربية مانعاَ المتنزهين والسياح شتاء من ممارسة الرياضات الثلجية ومنها التنقل بين المناطق على الزاحفات الثلجية (سكي دو)، وصيفاً من ممارسة رياضة المشي والصيد وغيرها بحجة أنها مناطق عسكرية!

ويزيد من المخاوف ما ورد في الخطة عن توجه حكومي لاستخدام أملاك البلديات والأوقاف لتعزيز الدورة الاقتصادية. فما هي سلطة الدولة على أملاك الأوقاف والبلديات؟ وهل يحق للدولة، خلافاً للدستور – الذي ينص على احترام الملكيات الخاصة – أن تضع يدها أو تدير أو تتصرف بأملاك البلديات التي تعود لانتفاع أبناء النطاق البلدي، والأوقاف التي هي أملاك خاصة لا علاقة للجمهورية اللبنانية بملكيتها؟

– قطاع الاتصالات:

يعتبر قطاع الاتصالات في العالم، لا سيما قطاع الاتصالات الخلوية، قطاعاً استراتيجياً بالمفهومين الأمني والمالي.

فمن الناحية الأمنية تسمح السيطرة عليه بتعقب حركة المقيمين وعلاقاتهم في المجالات كافة من خلال داتا الإتصالات، وهو ما يسمح بإحكام السيطرة الأمنية وملاحقة الخصوم والمعارضين ومتابعة تحركاتهم وعلاقاتهم الداخلية والخارجية.

أما من الناحية المالية فيعتبر قطاع الاتصالات بالنظر الى اتساع رقعة استخدامه وتشعبها، مورداً مالياً ضحماً وبالغ الأهمية للمستثمرين كما للدول.

من هنا، وبسبب هذه الاعتبارات الأمنية والمالية، يمكن فهم سيطرة الحرس الثوري الإيراني على قطاع الاتصالات في ايران، والمعركة الأخيرة في سوريا بين الرئيس بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف على خلفية قرار النظام السوري وضع يده مباشرة وبالكامل على شركة “سيرياتيل” التي يملك القسم الأكبر منها ويديرها مخلوف.

أما في لبنان، فيعتبر هذا القطاع منذ سنوات موضع نزاعات على خلفيات سياسية وأمنية ومالية، خصوصاً بعدما تمكنت داتا الاتصالات من كشف التفاصيل المتعلقة بمسؤولية حزب الله عن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، بالإضافة الى عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال النائب مروان حماده، والوزير السابق الياس المر، والأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي جورج حاوي وغيرها…

وعلى هذه الخلفيات الأمنية، بالإضافة الى الخلفيات المالية يعتبر قطاع الأتصالات الخلوية في لبنان محور خلافات تتعلق بالطريقة الفضلى لإدارته. لكن عوض أن يكون ذلك بالإستناد الى المعايير والاعتبارات التجارية والتنافسية الدولية، فإنه يتم بالاستناد الى صراعات السلطة والمنافع الفئوية والربحية الخاصة، ومشاريع إحكام القبضة السياسية والأمنية على لبنان.

ويثير التخبط الضبابية اللذين طبعا تعاطي الحكومات السابقة في لبنان مع هذا القطاع، مخاوف من أن ينتهي قطاع الاتصالات الخلوية بيد جهات رسمية أو غير رسمية يمسك حزب الله بقراراتها بما يكشف الشعب اللبناني وقياداته السياسية والعسكرية والأمنية أمنياً ويضع كل النشاطات الاقتصادية والتجارية والمالية تحت رقابة حزب الله وأعينه.

وما يعزز هذه المخاوف هو أن الخطة الحكومية التي تتحدث عن استعادة قطاع الاتصالات لم تأت على ذكر استعادة إشرافها على شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله، وهي شبكة تبقى بعيداً عن سلطة القوى العسكرية والأمنية الشرعية، مما يسمح لحزب الله باستخدامها ليس فقط لأغراض أمنية وعسكرية خلافاً للقانون وللقرارات الدولية، وإنما لإغراض تجارية واقتصادية تكشف الدورة الاقتصادية اللبنانية لرقابة الحزب ومتابعاته، وتبقي حركة أمواله واقتصاده الموازي بعيداً عن رقابة السلطات اللبنانية.

-القطاع المصرفي:

تتحدث الخطة عن ضرورة إعادة هيكلة المصارف إنطلاقاً من مقاربة حكومية تقول بأن عدد المصارف في لبنان يتجاوز بكثير حاجة الاقتصاد اللبناني وقدرة الأسواق على التحمل. لكنها تشير في الوقت ذاته الى نية الحكومة اللبنانية الترخيص لخمسة مصارف جديدة برأسمال 200 مليون دولار للمصرف الواحد من دون أي تفسير لهذا التناقض!!!

كما تتحدث الخطة عن إعادة تكوين رساميل المصارف القائمة بعدما اعتبرت الحكومة أنها فقدت، نتيجة الخسائر التي تعرضت لها، خصوصاً بفعل قرار الحكومة عدم تسديد سندات الخزينة التي تحملها المصارف، رساميلها البالغة حوالى عشرين مليار دولار، مما يعني أن أصحاب المصارف لم يعودوا يملكون مصارفهم. وهي تخيّرهم بين إعادة رسملة مصارفهم من أموالهم الخاصة وبيع ممتلكاتهم في الخارج، أو من خلال استقطاب مساهمين جدد، وتعتبر التصفية والدمج القسري وال Bail in (أي استبدال الودائع بأسهم في المصارف) خيارات مطروحة أمام الحكومة.

وفي ضوء اعتراف الخطة بأن استقطاب رساميل خارجية ومساهمين أجانب لتعويم المصارف شبه مستحيل في ظل الظروف المالية الحالية للمصارف ولبنان، فإن علامات الاستفهام تطرح كبيرة حول الجهات القادرة على المساهمة في إعادة رسملة المصارف، أو في تأسيس مصارف جديدة.

وترتبط علامات الاستفهام هذه بالحركة النقدية التي شهدتها الأسواق اللبنانية خلال السنة الماضية، وبالجهات التي امتصت السيولة من الأسواق، وصولاً الى الجهات التي اشترت من المودعين شيكات مصرفية بسبعين بالمئة من قيمتها نقداّ بالدولار الأميركي. فهل أن هذه الشيكات عادت الى حسابات مصرفية لتستخدم في شراء هذه المصارف من خلال خطة الحكومة ومن يقف وراءها، لل bail in أو إعادة الرسملة؟ وهل أن امتصاص السيولة بالدولار الأميركي من الأسواق اللبنانية على مدى الأشهر الماضية على يد شبكة الصرافين التي تعمل لمصلحة حزب الله هدفه شراء تراخيص المصارف الخمسة التي تريد الحكومة طرحها في الأسواق؟!

والملفت أن خطة الإنقاذ الاقتصادي والإصلاح لم تأت على ذكر إخضاع المؤسسات المالية (شبه المصرفية) التابعة لحزب الله للقوانين المالية والرقابية اللبنانية النافذة.

فالمعلوم أن “جمعية مؤسسة القرض الحسن” التابعة لحزب الله تتولى بحسب ما هو وارد على موقعها الإلكتروني “عمليات منح القروض الصغيرة الحجم ولآجال قصيرة، وإشراك الناس في الإقراض”، وهي تعتمد “الضمانات المالية والعينية مقابل القروض المعطاة”… ومع ذلك فهي غير مسجلة لدى مصرف لبنان وغير مرخصة من قبله، ولا هي خاضعة لرقابته ولا لرقابة أي جهة رسمية مخوّلة بالرقابة على المؤسسات المالية وأعمالها… وكل ما في الأمر أنها استحصلت من وزارة الداخلية اللبنانية سنة 1987 على علم و خبر تحت رقم 217/أ.د” كجمعية، في مخالفة لقانون النقد والتسليف الذي يشترط أن “تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة”، وللقرار رقم 5994 (تاريخ: 01/09/1995، المنشور في عدد الجريدة الرسمية:40 – تاريخ: 05/10/1995- الصفحة: 1135-1138)، الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف الذي ينظم تأسيس وينظم شروط عمل “المؤسسات المالية” في لبنان ويخضعها لرقابة لجنة الرقابة على المصارف.

-أملاك مصرف لبنان:

تتضمن الخطة الحكومية استخدام أملاك مصرف لبنان في إطار إعادة هيكلة المصرف واعادة تكوين احتياطاته والسيولة فيه. ومن هنا تُفهم الحملة التي تعرضت لها في الفترة الماضية شركة طيران الشرق الأوسط. فمن منطلق أن الشركة هي ملك لمصرف لبنان، تبرز مخاوف جدية من خطة لوضع اليد على الشركة تحت ستار تغيير إدارتها، أو بيعها كلياً أو جزئياً بما يضعها في خدمة مشروع حزب الله.

وفي المعلومات أن هناك محاولة حثيثة لإعادة تسيير خطوط سبق لرئيس مجلس الإدارة الحالي محمد الحوت أن أوقفها عند تسلمه مسؤولياته في إطار استراتيجية، تخلّى بموجبها عن الخطوط الخاسرة، واستعاض عنها بشراكات مع شركات طيران أخرى مكّنت شركة طيران الشرق الأوسط من بيع التذاكر وتحقيق أرباح على رحلات لا تسيّرها بنفسها. ومن أبرز تلك الخطوط تلك التي كانت تربط لبنان برحلات مباشرة مع دول في إفريقيا والبرازيل ودول أخرى في أميركا اللاتينية واوستراليا وغيرها.

وبما أن حزب الله يملك في إفريقيا وأميركا اللاتينية خلايا أمنية ومنظومات اقتصادية وشبكات تهريب وتبييض أموال تعتبر ركناً أساسياً من أركان تمويله، فقد بات تنقل محركي هذه الشبكات محفوفاً بمخاطر الاعتقال في ضوء العقوبات والملاحقات الأميركية والدولية خصوصاً في محطات الترانزيت الأوروبية أو الآسيوية أو الخليجية التي يستخدمونها في التنقل من بيروت واليها، كما حصل مع قاسم تاج الدين أحد المسؤوليين الماليين لحزب الله في افريقيا الذي أوقف في المغرب آتيا من العاصمة الغينية كوناكري عام 2017 وتم تسليمه الى الولايات المتحدة الأميركية بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب…

ولذلك فإن حزب الله يريد من شركة طيران الشرق الأوسط، في إطار الإفلات من العقوبات الأميركية والدولية، تسيير رحلات مباشرة الى هذه الدول لتسهيل انتقال كوادره ذهاباً وإياباً، ونقل البضائع المهربة والأموال النقدية بعيداً عن رقابة الأنظمة المصرفية، خصوصا أن نفوذ الحزب في الدول الافريقية وفي أميركا اللاتينية يسمح له باختراقات في أجهزة أمن مطاراتها تسهل عبور كوادره، تماماً كما هو الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

أما كازينو لبنان الذي يمتلك مصرف لبنان نسبة كبيرة من أسهمه من خلال تملّكه لشركة انترا للاستثمار، فيقع بدوره في دائرة المخاوف من تحويله مصدراً من مصادر تمويل حزب الله، من خلال ما هو مُسلَّم تاريخياً بوجوده فيه من صناديق سوداء تتغذى من مداخيله وتخصص قسماً كبيراً من عائداته لأجهزة أمنية وعسكرية ولجهات سياسية وحزبية نافذة تتبدل بحسب العهود!

-القوانين الضريبية والتهرب الضريبي:

تفرد الخطة الحكومية جانباً مهماً لتعزيز المداخيل الضريبية للدولة اللبنانية سواء من خلال توسيع دائرة المكلفين أو من خلال مكافحة التهرب الضريبي عبر موازنات معلنة وأخرى غير معلنة للمؤسسات والشركات والتلاعب بالأرباح، أو من خلال زيادة الضرائب والرسوم.

ويعتبر الاقتصاديون أن إرهاقهم وإرهاق اللبنانيين بالضرائب والرسوم في زمن الأزمات والانكماش الاقتصادي هو انتحار اقتصادي جماعي للدولة اللبنانية وللقطاع الخاص، وقضاء على أي إمكانية لجذب الاستثمارات والأعمال إلى لبنان.

في المقابل، يستغرب الإقتصاديون اللبنانيون كيف أن خطة تدّعي الإنقاذ الإقتصادي والإصلاح الضريبي ومكافحة التهرّب، لا تأتي على ذكر أي تدبير يؤدي الى إلزام حزب الله ومحازبيه والمتعاملين معه بالامتثال للقوانين الضريبية ولا سيما منها ضريبة الدخل أسوة ببقية اللبنانيين.

فالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قال صراحة في كلمة متلفزة في 3 أيار 2020 إن حزب الله لا يخرج الدولارات من لبنان وإنما يأتي بالدولارات الى لبنان. فكيف يجوز للخطة الحكومية ألا تشير إلى سبل التحقق من مصدر هذه الأموال وإخضاعها للضرائب، علماً أن الحزب يدفع عشرات ألوف الرواتب شهرياً من دون أن يصرّح عن مصدر أمواله ولا عن الطريقة التي حصل بها على هذه الأموال، وبالتالي فهي غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة أو الضريبة. ومتقاضو هذه الرواتب، خلافاً لكل اللبنانيين لا يدفعون أية ضريبة على مداخيلهم.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن “جمعية مؤسسة جهاد البناء الإنمائية” المسجلة على أنها جمعية خيرية في وزارة الداخلية، (بموجب علم وخبر 239/أ.د 1988 تعديل 304/أ.د 1995) هي في الواقع مؤسسة ضخمة تتعاطى أعمال البناء والزراعة، والتجارة المتعلقة بهما، فتشتري وتبيع وتستورد مواد البناء، والمواد والأدوات الزراعية وتتعاطى الأعمال التعاونية، وتنظم المعارض التجارية والتسويقية وتوظف وتتعاقد الخ… وقد ورد في التعريف عن نفسها على موقعها الإلكتروني على سبيل المثال: ” (…) كما قامت المؤسسة ببناء وترميم عشرات المحطات الكهربائية، والصروح التربويّة والاجتماعيّة والصحيّة والترفيهيّة وشيدت المجمّعات ودور العبادة(…)”.

فهل تراقب وزارة المالية حسابات هذه المؤسسة وموازناتها كما تفعل مع بقية المؤسسات؟ وهل تسدد هذه المؤسسة ما يتوجب عليها من رسوم وضرائب للدولة اللبنانية؟ وهل أن موظفيها مسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ وهل أن وزارة الداخلية تكشف على موازناتها السنوية وتتحقق منها ومن مطابقتها للواقع والقوانين والترخيص المعطى لها؟ وهل تشرف وزارة الداخلية على انتخاب هيئتها الإدارية وتوافق على محاضر الانتخاب كما تفعل مع بقية الجمعيات؟

-الإدارة: تتحدث الخطة في شكل فضفاض ومبهم عن الإصلاح الإداري، ولا تأتي على ذكر مباشر لإعادة هيكلة الإدارة بما تعنيه من استغناء فوري عن الفائض من الموظفين، وشطب الرواتب الوهمية، وفصل المحاسيب من الموظفين الذين لا يداومون، وإلغاء التوظيفات غير القانونية التي حصلت قبيل الإنتخابات النيابية الأخيرة في العامين 2017 و 2018 لا سيما بعدما أثبتت التحقيقات الإدارية والقضائية وتقارير هيئات التفتيش المعنية أنها شملت أكثر من خمسة آلاف موظف. فكل ما أتت الخطة على ذكره هو عدم توظيف بدائل عن الذين يبلغون سن التقاعد.

ويثبت تهرّب الخطة الحكومية من مقاربة عميقة وجدية وبنيوية لهذه المعضلة التي ترهق خزينة الدولة، عدم توافر النية والقرار بوقف المحاصصات الوظيفية، ووقف تحويل الإدارة الى ملاذ للسياسيين، وخزينة الدولة الى مصدر لتمويل الحياة الحزبية والسياسية في لبنان.

– رواتب العسكريين وتعويضاتهم:

تنص الخطة الحكومية على وقف التطويع في الجيش والمؤسسات الأمنية، وعلى وقف الترقيات التلقائية إلا في حال الشغور، وعلى إعادة النظر برواتب كبار العسكريين وتعويضاتهم الخ…

لكن اللافت أن الخطة لم تأت على ذكر مسألتين أساسيتين:

الأولى هي الأموال التي تدفعها الدولة لمحازبي حزب الله ومناصريه تحت عنوان تعويضات “الأسرى والمحررين” من السجون الإسرائيلية، علماً أن “الأسرى والمحررين” من السجون السورية لا يعاملون بالمثل.

والثانية هي “شرطة مجلس النواب” التي لا تخضع للقوانين العسكرية وإنما لسلطة وإدارة رئيس مجلس النواب مباشرة، علماً أنها تكبّد خزينة الدولة اللبنانية أموالاً طائلة تصرف على مئات المناصرين والمحازبين بعيداً عن أية رقابة مالية أو عسكرية على غرار المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية الأخرى.

-التعويضات من اسرائيل:

جاء في الخطة الحكومية نية الحكومة متابعة تحصيل التعويضات المالية من إسرائيل على الأضرار البيئية التي لحقت بلبنان نتيجة تسبب القصف الإسرائيلي في حرب تموز 2006 بالتسرب النفطي قبالة السواحل الجنوبية، بعدما أقرت الأمم المتحدة حق لبنان في هذا المجال.

لكن الخطة غابت عن مطالبة سوريا بتعويضات مماثلة، ولم تأت على ذكر أي توجه نحو جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لمطالبة سوريا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبيئة البرية والبحرية، وبالمدن والقرى اللبنانية نتيجة للعمليات العسكرية التي نفذها الجيش السوري على مدى سنوات من وجوده في لبنان. كما لم تأت على ذكر السرقة المنظّمة للآثار في عنجر وبعلبك وغيرها من المراكز الأثرية التي تمركز فيها الجيش السوري وألحق بها أضراراّ بالغة، علماً أن الاعتداء على الثروات التراثية والتاريخية في زمن الحروب يعتبر بموجب القوانين الدولية بمثابة جرائم حرب تستدعي المحاكمة والمحاسبة والتعويض.

كما غابت الخطة عن التحقيق في كلفة المشاريع في مجال البنى التحتية والطرقات التي فرض الإحتلال السوري على السلطات اللبنانية تلزيمها لشركات سورية لا سيما منها شركة “قاسيون” التي نفذت مئات الكيلومترات من الطرقات والأوتوسترادات خصوصاً في الجنوب بأسعار فاقت بأضعاف الأسعار الطبيعية المتعارف عليها في هذا المجال.

-كلفة أزمة النزوح السوري:

تشير الخطة الى أن كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني بلغت 45 مليار دولار منذ العام 2011، وهي تتطلع الى مساعدة المجتمع الدولي لمعالجة هذه النتيجة. لكن الخطة، ومن ورائها الحكومة اللبنانية، لم تشر الى مسؤولياتها السياسية والأمنية والعسكرية والسيادية في هذا المجال. فقسم من النازحين السوريين الذين وصلوا الى لبنان تركوا منازلهم بعدما اقتحم حزب الله قراهم وبلداتهم ومدنهم، ودمر كلياً أو جزئياً منازلهم إما منفرداً، أو بالشراكة مع الجيش السوري ومع تنظيمات أخرى تابعة للحرس الثوري الإيراني من جنسيات مختلفة. ومقاتلو حزب الله لا يزالون حتى اليوم يتمركزون في الكثير من هذه القرى والبلدات، ويحوّلونها الى مواقع ومقرات عسكرية مقفلة. فالمطالبة بإعادة النازحين تمرّ حكماً من حيث الواقع بانسحاب حزب الله من الحرب السورية، وهو قرار على الحكومة اللبنانية أن تتخذه وتنفذه من خلال تطبيقها لقرارات مجلس الأمن الدولي وللقوانين اللبنانية المحلية.

الخلاصة السياسية

تظهر القراءة المعمقة في خلفيات الأرقام والحلول والتوجهات، أن الخطة الحكومية لا تهدف الى معالجة اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية تحت سقف النظام السياسي اللبناني القائم على الحريات السياسية والاقتصادية، ولا تحت سقف الشرعيتين العربية والدولية، وإنما الى استغلال الأزمة الاقتصادية والضيقة الاجتماعية لتمرير مشروع سياسي ينسف أسس النظام اللبناني ومرتكزاته، ويلحق لبنان بمنظومة إيران الإقليمية في مواجهة العرب والعالم الحرّ.

وتظهر المقاربات الجزئية للملفات الاقتصادية والمالية الشائكة وكأن الحكومة هي في صدد تشريع ضمني لاقتصادين في لبنان، على غرار ما هو قائم في ايران وفي غيرها من الديكتاتوريات. فالحكومة تريد بناء “اقتصاد جديد” للدولة مع الإبقاء على “الاقتصاد الموازي” لحزب الله في استنساخ لتجربة الجيش الرسمي والحرس الثوري في ايران، ولتجربة الجيش الرسمي وميليشيا حزب البعث في سوريا، ولتجربة ازدواجية اقتصاد الدولة واقتصاد الحزب الحاكم أو الثورة الحاكمة!

بالإضافة الى ذلك، فإن الحكومة لم تأت على ذكر أي من الإصلاحات في مجال السياستين الداخلية والخارجية التي من دونها لا يمكن الحديث عن إصلاح وانقاذ اقتصادي.

وهي قفزت فوق أي من التدابير الضامنة لبيئة سياسية محلية واقليمية ودولية ملائمة للانقاذ الاقتصادي، فتجاهلت المشكلة السيادية التي يعاني منها لبنان. فكيف لأي حكومة لا تمسك بقرار السلم والحرب، ولا تبسط سيادتها على قراراتها ومؤسساتها واراضيها، ولا تطبق قانونا واحدا على جميع المقيمين على أراضيها، أن تكون الضامن للمستثمرين الداخليين والخارجيين، ولدورة اقتصادية سليمة يحميها الأمن والاستقرار والقانون، ولمسار تنموي مستدام؟

وما هي الضمانات التي تقدمها الحكومة للبنانيين من خلال خطتها، بأن جولات الإستدانة الجديدة التي ستتم، واقتطاع اموال المودعين، وبناء معامل الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير البنى التحتية، ستعود بالنتيجة المطلوبة على أرض الواقع؟ وإذا نفذت، ما هي الضمانة بألا تدمّر الخطوات والتدابير الاقتصادية الجديدة، حرب جديدة تنشب بقرار لا دور للحكومة فيه، ولا تعرف به مسبقاً؟

لقد تحدثت الحكومة عن “التحرير الاقتصادي”، علماً أن مثل هذا التحرير لا يكون فقط من شبكة الفساد وسوء الإدارة السياسية الداخلية بل، وقبل كل شيء، من شبكة الاحتلال والفساد الخارجي الذي يتحكم بلبنان منذ ثلاثة عقود.

وتحاول الحكومة استرضاء الشعب اللبناني الثائر على المنظومة السياسية التي تمثلها الحكومة، باعتبار خطتها تجاوباً مع ثورة 17 تشرين التي طالبت بالاصلاحات الإدارية وبتأمين المستلزمات الحياتية والمعيشية، ولكن الحكومة تعامت عن كون الثورة طالبت ولا تزال بالديموقراطية وبانتخابات مبكرة تعيد إنتاج السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً للإرادة الشعبية لا وفقاً للتسويات السياسية والمحاصصات بين أركان المنظومة التي تمسك بالوضع اللبناني. والاستقرار الذي هو شرط اساسي لدورة اقتصادية طبيعية، لا يكون بالقمع الأمني والعسكري، وإنما بالاستجابة للمطالب السياسية للشعب اللبناني.

إن استعادة ثقة الشعب اللبناني تكون بانتخابات تحترم معايير التمثيل الصحيح. أما استعادة ثقة العرب والمجتمع الدولي فتكون بالتزام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان.

الحل البديل

إن البحث عن حلول أقتصادية ومالية ونقدية تقنية لأزمة سياسية بنيوية يعاني منها لبنان نتيجة لتموضع رئيس جمهوريته وحكومته والأكثرية النيابية إلى جانب المشروع الإيراني في الإقليم والعالم، ونتيجة لإصرار معظم أركان المنظومة السياسية والحزبية التي تمسك بالقرارات على المضي قدماً في التغاضي عن جوهر الأزمة وأسبابها لا يمكن أن يُخرج لبنان من أزماته، ويؤمن لشعبه الاستقرار الاجتماعي ولدورته الاقتصادية مساراً سليماً وللنمو طابعاً مستداماً.

فلبنان يعاني اليوم نتيجة زجّه في حروب المنطقة بأبعادها الإقليمية والدولية وتداعياتها عليه، ما سبق لأوروبا أن عانت منه بعد الحرب العالمية الثانية من دمار وانهيار اقتصادي ومالي.

وعلى غرار الحل الذي اعتُمد لإعادة إعمار أوروبا وبناء اقتصادها من خلال “مشروع مارشال” في منتصف القرن الماضي (1947) لمواجهة الفقر والتصدي للتمدد الشيوعي في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، فإن إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية وانتشار الفقر على نطاق واسع، والتصدي للتطرف الديني الذي يمثله المشروع الإيراني من جهة ورعاة التنظيمات الإسلامية المتطرفة الإقليميين من جهة مقابلة، يتطلب مشروعاً مماثلاً ل”مشروع مارشال” بخلفياته وأبعاده وأهدافه وتمويله.

لقد كان الشرط الأساسي ل”مشروع مارشال” هو تموضع “أوروبا الغربية” الواضح والصريح في قلب العالم الحر، وتبنيها الليبرالية في سياساتها الداخلية والخارجية واقتصادها وقوانينها الخ… وبالتالي فإن “مشروع مارشال” اللبناني يتطلب من لبنان العودة الى كنف الشرعيتين العربية والدولية استراتيجياً وسياسياً واقتصادياً، والتخلي نهائياً عن تغطية المشروع الإيراني أو التعايش معه.

وتبدو الظروف الخارجية ل”مشروع مارشال” خاص بلبنان، متاحة على نطاق واسع عربياً ودولياً، شرط قرار لبناني حاسم وحازم بالعودة الى تموضع لبنان التاريخي عربياً ودولياً. فالاتجاه في اليمن هو الى حل على قاعدة الشرعيتين العربية والدولية من خلال قراري مجلس الأمن الدولي 2511 و 2216. والاتجاه في سوريا الى حل سياسي على قاعدة العودة الى قرار مجلس الأمن الدولي 2254. من هنا تبرز أهمية بناء رأي عام شعبي وسياسي وحزبي لبناني يطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و 1680 و 1701 الخاصة بلبنان كإطار لحل مشاكله السيادية واستعادة سيادته واستقلاله مدخلاً إلزامياً الى الحلول الإقتصادية والمالية والاجتماعية.

ومن الطبيعي أن تلي مرحلة انتهاء الحروب في المنطقة عملية إعادة بناء اقتصادات الدول المعنية، بمساعدة عربية ودولية.

وتبدو منطقة الشرق الأوسط أمام فرصة تاريخية تتمثل في التوجهات التنموية لكل من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان من خلال رؤيته النهضوية 2030، وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد من خلال التجربة الناجحة اقتصادياً وتنموياً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فهاتان الدولتان القادرتان اقتصادياً، وصاحبتا التجارب الناجحة، والموقع القيادي في المنطقة، تتطلعان (كما تطلعت الولايات المتحدة الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية الى مواجهة التمدد الشيوعي) وتعملان على مواجهة التطرف والإرهاب من خلال وسائل متعددة أبرزها التنمية البشرية والاقتصادية لقطع الطريق على استغلال التطرف للبيئات الاجتماعية الفقيرة والمعوزة من أجل التغلغل فيها.

ويمثل المشروعان الاقتصاديان لكل من الامير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، فرصة تاريخية للبنان ولغيره من دول المنطقة من أجل النهوض، خصوصاً أنهما يتقاطعان ويتكاملان إقليمياً مع التوجهات الدولية لمواجهة التطرف والإرهاب.

لقد قال ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان في معرض شرح الأبعاد الإقليمية ل”رؤية 2030″ إن حلمه هو أن يجعل من الشرق الأوسط “أوروبا جديدة” … فما على اللبنانيين شعباً وقيادات إذا أرادوا فعلاً بناء مستقبلهم، سوى التوجه نحو بناء شراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تكون المدخل الصحيح الى إعادة بناء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان على قواعد تنموية تكاملية مع محيطهم العربي في عمقه الخليجي بعيداً عن مشاريع الحروب والدمار والخراب والمواجهات التي لم ترتدّ عليهم إلا بالبؤس والموت والفقر والتخلف عن اللحاق بالتطور الحضاري للعالم.

إعداد: مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجيو- سياسي للدراسات الاستراتيجية والأبحاث

قسم الشؤون اللبنانية/قسم الدراسات الاقتصادية

رابط الموقع الألكتروني هو http://www.menageopoliticscenter.com/

جلسة لمجلس الوزراء خصصت لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار دياب: الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي

وطنية - الخميس 07 أيار 2020

عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وكانت جلسة مخصصة لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار.

ولفت المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة إلى أنه "في بداية الجلسة، تحدث دولة الرئيس دياب فأشار إلى أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصا أسعار المواد الغذائية. واستغرب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار، وقال: نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي كأننا غير معنيين. ومن غير المقبول ألا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجيا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار.

وأكد أن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين. ومن غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية، وقال: صحيح أن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، لكنه أيضا واجب على الحكومة، وعلينا جميعا أن نتساعد ونساعد وزارة الاقتصاد حتى نكافح موجة الغلاء.

ودعا إلى وضع خطة سريعة لضبط فلتان الأسعار، وقال: من الضروري أن نمنع بعض التجار من التحكم بأسعار المواد الغذائية.

وشدد على أن الدولة مسؤولة عن حماية الأمن الغذائي للبنانيين، ومن الضروري وضع حد لهذا الفلتان. ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة تحمي لقمة عيش الناس. كل الحكومة معنية بمتابعة هذا الموضوع، وليس فقط وزارة الاقتصاد، حتى الأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية والبلديات يجب أن تكون شريكة في مواجهة وباء ارتفاع الأسعار.

بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء الخيارات والتدابير المتاحة لمكافحة موجة الغلاء الفاحش.

وأبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قرارا بوضع حد أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة.

كما اتخذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار. كما تقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات.

وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين".

دياب تلقى اتصال دعم من يازجي والبطريرك أكد أهمية احترام مواقع الطائفة في التعيينات

وطنية - الخميس 07 أيار 2020

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم اتصالا من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك. وأكد دعمه رئيس الحكومة في توجهاته الوطنية والإجراءات التي تتخذها الحكومة. وأكد البطريرك تأييد التوجهات التي يعتمدها الرئيس دياب بالنسبة لمعايير الكفاءة والنزاهة في التعيينات الإدارية، منوها ب"البعد الوطني الذي يلتزمه". ولاحقا،أعلنت البطريركية في بيان، "ان البطريرك يازجي اتصل برئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، وشدد على أهمية احترام مواقع الطائفة الأرثوذكسية في التعيينات وتعويض الظلم الذي لحق بها خلال التعيينات السابقة. كما تشاور معه في شأن الجهود التي تقوم بها الحكومة لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الخانقة، وفي ما يتعلق بالخطوات التي تتبعها الحكومة والمتعلقة باعتماد معايير الكفاءة في التعيينات الأدارية. وشدد البطريرك على أن الكنيسة تقف دائما على مسافة واحدة من كل أبنائها".

بري التقى عكر وسفير مصر الفرزلي: لا عدو للدور المصرفي اللبناني الا المصارف الاسرائيلية والكلام عن افلاس في المصارف غير دقيق

وطنية - الخميس 07 أيار 2020

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر.

الفرزلي

بعد اللقاء، قال الفرزلي: "الزيارة اساسا كانت من اجل مطالبة دولة رئيس مجلس النواب بمساءلة تقرير مؤسسة لازارد هذه الشركة التي يملكها من يملكها وهي معروفة للقاصي والداني، بالحديث عن تصوير القطاع المصرفي على انه قطاع مفلس".

أضاف: "نحن ندرك وبدقة متناهية، دور المصارف اللبنانية منذ عام 1992 وحتى هذه الايام، الا اننا وفي الوقت عينه، ندرك ايضا وبصورة دقيقة، ان الدور المصرفي للبنان هو احد عواميد الدور اللبناني المتقدم في المنطقة وسمعته ودوره الاقتصادي المميز على مستوى المنطقة ولا يوجد عدو لهذا الدور المصرفي الا المصارف الاسرائيلية خصوصا في ظل ما يخطط مستقبلا لدور مصرفي في المنطقة من قبل اسرائيل في ظل ما يحكى عن تطبيع، وهو امر تدركونه وهو في غاية الخطورة".

وتابع: "طبعا أتيت الى دولة الرئيس كي أطالب بالمساءلة، فالذي يقول ان هناك افلاسا في المصارف هذا كلام غير دقيق اطلاقا، وهذا امر سيخضع للنقاش والمساءلة في مجلس النواب. وكان لدولة الرئيس مداخلة مطولة شرح لي فيها ان الامور قومت ووضعت في الطريق السليم بما يخدم فكرة الحفاظ على دور القطاع المصرفي ودور المصارف من باب الحفاظ على ودائع اللبنانيين لان المصرف في الاساس لديه دور هو ان يتلقف الودائع للبنانيين".

وأردف: "ان هم الرئيس بري المركزي الحفاظ على ودائع اللبنانيين، وهذا امر حقيقة نشعر له بارتياح كامل وهذا ما نريده بالضبط".

وعن حقوق الطائفة الارثوذكسية، قال الفرزلي: "لقد نقلنا لدولة الرئيس الاتصالات التي جرت باسم الاجتماع الذي عقد في مطرانية الروم الارثوذكس، وببركة سيادة المطران الياس عودة الذي اكدنا ونؤكد ان كرامة المطران ودوره القيادي والريادي في المسائل المتعلقة بالطائفة على مستوى بيروت هو امر مركزي ورئيسي وبالتالي يجب دائما ان يكون هم المسؤول اللبناني، كائنا من كان، بكيفية الوقوف على رأيه وان يهتدي بهدي آرائه التي ستكون سديدة ومنيعة".

وختم: "لقد وضعت الرئيس بري في اجواء وعد فخامة رئيس الجمهورية بأنه سيتم تلبية مطالب الارثوذكس بتعبئة الفراغات التي لحظت غبنا بحق الطائفة الارثوذكسية".

علوي

كما التقى الرئيس بري سفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر محمد علوي، وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

برقية تهنئة

كما أبرق الرئيس نبيه بري مهنئا رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي بنيله وحكومته ثقة مجلس النواب، وجاء في نص البرقية:

"اما وقد سما العراق على ما مضى، على يديك الكاظمية فدعني اشد عليهما والى الامام قدما، فما افترت مؤامرة هنا الا واستولدت هناك... فوزك فوزنا بإسمي وبإسم المجلس النيابي اللبناني اتقدم اليكم بأحر التهاني والتبريكات".

جعجع: لتبدأ الحكومة بالخطوات الإصلاحية وبعدها نحن مستعدون للنظر بأي خطة

وطنية - الخميس 07 أيار 2020

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "هناك العديد من الخطط الاقتصادية في البلاد والمشكلة لا تكمن في الخطط بحد ذاتها وإنما بالتنفيذ، لذلك أتى موقفنا الذي أبلغناه للحكومة في أن عليها أن تبدأ بالخطوات الإصلاحية أولا ومن بعدها نحن مستعدون للنظر بأي خطة كانت"، وقال: "أعطينا اللقاء في بعبدا ورقة عمل تتضمن مجموعة من الخطوات الإصلاحية كملف الموظفين غير القانونيين والمعابر غير الشرعية والجمارك والكهرباء والاتصالات وإدارة المناقصات وإلى ما هنالك". أضاف جعجع خلال برنامج "حوار" عبر "France 24": "يجب أن تستعيد الدولة بادىء ذي بدء حدا أدنى من الثقة ولا يمكنها القيام بذلك من خلال تحضير الخطط على غرار ما قامت به كل الحكومات المتعاقبة وإنما عبر القيام بالخطوات المطلوبة والمعروفة جدا والتي سبق وذكرتها وهذا ما قدمناه من مقترحات عملية على اللقاء التشاوري في بعبدا بالأمس فهذه الخطوات لا ينقصها من أجل تنفيذها سوى قرار من الحكومة. إننا لم نلق أي رد حتى الآن على مقترحاتنا لأن الرد لا يكون سوى بتنفيذ هذه الخطوات العملية، فعلى سبيل المثال تكفي جلسة واحدة للحكومة من أجل وقف عقود الموظفين غير القانونيين واتخاذ قرار فعلي جدي وإبلاغ الأجهزة العسكرية بإغلاق المعابر غير الشرعية وإلى آخره". وتابع: "لا لزوم لمعطيات من أجل التأكد من فعالية هذه الخطوات على تحسين الأوضاع العامة لأنها معروفة جدا والجميع يتحدث عنها منذ سنوات، لذا يكفي اتخاذ القرار في هذا الخصوص لأن ما ينقصنا اليوم هو فقط الإرادة السياسية والقرار السياسي، وإلا ما الفائدة من تحضير الخطط إن لم تكن لدينا الإرادة السياسية للبدء بالإصلاح الفعلي من خلال خطوات جدية".

وردا على سؤال عن سبب مشاركته في لقاء بعبدا بما أنه معارض للخطة الاقتصادية المالية، قال: "إن هذا اللقاء مخصص للتشاور حول هذه الخطة فهل المطلوب أن نشاور كقوى سياسية بين بعضنا البعض من خلال البريد أو من خلال الإعلام فقط؟ طبعا لا، نحن ذهبنا إلى هناك وجلسنا الى الطاولة وفندنا سبب معارضتنا لهذه الخطة من حيث المبدأ بالدرجة الأولى وانطلاقا من فجوات عدة كبيرة تعتريها". أما بالنسبة لتمايز "القوات" بالنسبة لقرار المشاركة في اللقاء عن باقي المعارضين، فقال جعجع: "القوات اللبنانية كانت ولا تزال رأس حربة المعارضة ولكن جل ما هنالك هو اختلاف في المقاربات، ونحن برأينا كان يجب أن نحضر لنطرح رأينا بكل صراحة بوجود المعنيين".

وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد عودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة لفترة موقتة، قال: "يجب أن نعتمد التغيير الشامل في البلاد لأننا إذا بقينا على نفس الطريقة التي كانت تدار بها البلاد منذ 10 سنوات حتى اليوم فنحن حتما لن نصل إلى أي مكان".

أضاف: "حزب الله جزء أساسي جدا من المشكلة الموجودة وليس جزءا من الحل كما أنه اكثر من يمكنه المساعدة على الخروج من الوضع الراهن، فبكل بساطة يكفي أن يرفع الحزب يده عن حلفائه الفاسدين والمعابر غير الشرعية وكل ما يجري على المرفأ والمطار وأن يترك الدولة تستعيد قرار السلم والحرب وبهذه الطريقة يمكن لحزب الله مساعدة الدولة، ولكل ما تقدم لا نرى أي فائدة في تحالف أو تقارب سياسي معه".

وعما يحكى عن اتصالات بين "القوات اللبنانية" و"حزب الله"، أكد جعجع أن هذا الأمر "غير صحيح على الإطلاق".

وردا على سؤال عما إذا كان يمهد الطريق لنفسه للوصول إلى سدة الرئاسة، قال: "هذه ليست هي طريقة تفكيري في الأمور، وإنما أنا أعتقد أنه علينا في كل مرحلة القيام بما يجب القيام به وإن كان هذا الأمر سيؤدي بنا إلى بعبدا أم لا فهذه مسألة أخرى لا أخصص لها حسابا خاصا".

أما بالنسبة لازدياد الهجرة وخصوصا الشباب المسيحي، فقال: "يجب أن نتمسك بأرضنا مهما كان الثمن، وفي الظروف الراهنة الجميع يعاني من كل الطوائف ولا يمكننا القول إن هذه الأزمة أصابت فئة أو حزبا أكثر من الآخر باعتبار أنها أصابت كل اللبنانيين على حد سواء، ولتجنب هجرة الشباب يجب تصحيح الوضع الأمر الذي يستلزم نخبا سياسية جديدة وطالما أن تحالف حزب الله وفريق العماد عون ممسك بالسلطة طالما أنني لا أجد سبيلا لحلول جدية".

أضاف: "ما لم يستطع تحالف فريق عون وحزب الله القيام به منذ 10 سنوات لن يستطيع القيام به الآن، وقد أعطى هذا الفريق في هذه الفترة أكثر ما يمكنه إعطاؤه ورأينا ما كانت النتيجة وبالتالي ليس هناك من شيء يمكننا المراهنة عليه مع هذا الفريق بالتحديد".

وردا على سؤال عما إذا كانت "القوات" تؤيد المطالب بانتخابات مبكرة على أساس قانون جديد، قال: "نحن نؤيد المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة ولكن ليس المطالبة بقانون انتخابي جديد باعتبار أن القانون النافذ اليوم هو قانون جديد، وإن كان سبب المطالبة بقانون جديد هو الخوف من عودة نفس القوى السياسية إلى البرلمان فهذا خوف غير مبرر باعتبار أن عودة هذه القوى ليست مرتبطة بالقانون وإنما بعدد الأصوات التي ستحصدها أيا يكن القانون الانتخابي. لذا، نحن مع انتخابات نيابية مبكرة وفقا للقانون الانتخابي الحالي الذي استغرقنا 10 سنوات من النقاشات من أجل إقراره، وقد أجريت انتخابات واحدة على أساسه وهي انتخابات 2018 فهل يجوز اليوم التفكير بتغيير القانون؟ من الممكن أن يستغرق هذا الأمر 20 سنة في الأوضاع الراهنة. لذا نعتبر أن طرح مسألة إقرار قانون جديد للانتخابات هو إفشال للمعارضة والحراك الشعبي وكل احتمال للتغيير في البلاد".

وعن مصير الأحزاب التقليدية في حال انتصر صوت الشارع، قال: "المصير لن يكون مماثلا للجميع فهناك من أخطأ وهناك من أصاب فهل القوات اللبنانية حزب تقليدي؟ بالطبع لا أما بالنسبة لبقية الأحزاب فكل واحد منها سيحصد ثمار ما زرعه في أول انتخابات ستجرى، أو على الأقل آمل ذلك، أما بالنسبة لحزبنا فقد زرع جيدا وبالتالي سيحصد جيدا وهذا ظاهر منذ الآن".

الحريري التقى رؤساء الحكومة السابقين وسفير مصر: مرتاح لعدم مشاركتي في لقاء بعبدا والناس ملوا الأقوال والكلام وينتظرون الأفعال

وطنية - الخميس 07 أيار 2020

أكد الرئيس سعد الحريري أنه "مرتاح للموقف الذي اتخذه بعدم المشاركة في لقاء بعبدا"، لافتا إلى أنه "بعد إقرار الخطة الاقتصادية في مجلس الوزراء كان يجب مناقشتها في مجلس النواب، إلا أن ما حصل هو التفاف على الطائف"، مذكرا بأن "سبب مشاركته في لقاءات الحوار السابقة كان بهدف إرساء الاستقرار السياسي والأمني في البلد"، وقال: "إن الناس ملوا الأقوال والكلام، وهم ينتظرون الأفعال". أضاف: "يجب دراسة الخطة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، لأن لبنان بحاجة إلى سيولة من الخارج، وهذا سيستغرق 6 أشهر".

وقال الحريري في دردشة مع الصحافيين: "إن الدولة هي التي استدانت 90 مليار دولار، وهم يريدون أن يلقوا المسؤولية على حاكم مصرف لبنان والمصارف وعلى الجميع، ما عدا الدولة".

وتساءل: "أين مبلغ ال47 مليار دولار التي صرفت على الكهرباء خلال تولي وزراء التيار الوطني الحر وزارة الطاقة على مدى 11 سنة؟ وأين هي مسؤولية الوزير جبران باسيل ووزراء الطاقة الذين تعاقبوا بعده من هذا الهدر؟".

واعتبر أن "المطلوب من الجميع أن يسيروا بشكل صحيح ليستقيم البلد"، وقال: "علينا أن نعترف جميعا بأن هناك مشكلة في البلد، وأننا في حاجة إلى المجتمعين العربي والدولي، لكن ما يحصل هو تدمير للقطاع المصرفي اللبناني".

وسأل: "ما الذي سيكسبه الشعب اللبناني إذا تم تدمير هذا القطاع؟"، وقال: "نحن نريد مكافحة الفساد، ولكن ليس على مزاج فريق سياسي. وفي المقابل، هناك من يعطل التشكيلات القضائية لأسباب كيدية لأنه لا يريد مكافحة الفساد".

وشدد على أن "يوم السابع من أيار سيبقى يوما أسود مهما قالوا غير ذلك".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد ندم لعدم مشاركته في اجتماع بعبدا، قال الحريري: "بالعكس، أنا مرتاح للموقف الذي اتخذته. الاجتماع حصل، وعلينا الآن أن ننتظر ما الذي سيتحقق. الناس ملوا الأقوال والكلام، والأفضل أن تبدأ اللقاءات سريعا مع صندوق النقد الدولي لكي يكون هناك برنامج حقيقي يمكننا القيام به. أما الكلام فقط عن اجتماعات ولقاءات لمناقشة الخطة، التي أقرت أساسا في مجلس الوزراء والنقاش كان يجب أن يتم في مجلس النواب، فإني أراه التفافا على كل الطائف".

أضاف: "هناك من سيقول لي إني حضرت حوارات في السابق، لكن تلك الحوارات كانت من أجل إرساء الاستقرار الأمني في البلد، في حين كانت هناك مشاكل أمنية وإرهابية في البلد ومحاولة ضرب الكيان اللبناني. ولذلك، كنت من أشد المتمسكين بالحوار، لكني لست من المتمسكين بأن نضحك على الناس باجتماعات كهذه. إذا كانت هناك خطة أقرت، فلتتم مناقشتها في مجلس النواب. وهذه الخطة يجب أن تتم دارستها مع صندوق النقد الدولي، وهذا عمل سيأخذ ستة أشهر. لذلك، لا بد من البدء بالعمل".

قيل له: لكن حلفاءك لم يقفوا معك؟

أجاب: "كل شخص حر بموقفه السياسي. أنا لم أذهب إلى بعبدا، ليس لأن فلانا ذهب أو فلانا آخر لم يذهب، لكن لدي قناعة بأن الأمور لا تحل بهذه الطريقة. الدولة استدانت 90 مليار دولار، وهم يريدون أن يلقوا المسؤولية على حاكم مصرف لبنان والمصارف وعلى الجميع ما عدا الدولة".

وسأل: "أين ال47 مليار التي صرفت على الكهرباء؟ فالدولة استدانت 90 مليارا. فهل المصارف هي التي صرفت هذه المبالغ؟ هل حاكم مصرف لبنان من صرفها؟ لماذا نحيد عن الحقيقة؟ التشخيص الذي وضعه في البداية لازارد كان جيدا جدا. ولذلك، لا بد من إيجاد حلول لهذه المشاكل، وليس أن نخترع مشاكل أخرى تحدث الفتن في البلد ومشاكل أخرى ونتهم فلانا وفلانا ونبرئ أشخاصا مرتكبين".

أضاف الرئيس الحريري مستهجنا: "على مدى 11 سنة، تسلم التيار الوطني الحر وزارة الطاقة، لكنه اليوم بريء من قضية البواخر والفيول المغشوش. ألم يعد هناك وزير يوقع على كل شيء؟ ألم تعد هناك صلاحيات الوزير مقدسة ومحفوظة بالدستور، ولا يمكن التدخل بها؟ ألم نكن نسمع هذا الكلام؟ أين الهيئة الناظمة للكهرباء؟ أين مجلس الإدارة؟ كل هذه الأمور يريدون أن يغطوها. وإذا كان هناك من مرتكب، فلا يجب لأحد أن يحمي أحدا. المرتكب يجب أن يحاسب، لكن يجب ألا نغطي مبلغ 47 مليار بتفاهات كهذه، لأن من وقع هو الوزير جبران باسيل أو الوزيرة ندى البستاني أو غيرهما. واليوم، ذهبوا جميعا إلى القضاء ويدعون ألا شيء لديهم، فإن لم يكن هناك ما يخفوه، كيف صرفت 47 مليار دولار على الكهرباء؟ أين هو الهدر؟ ألا تريدون أن تحاسبوا على الهدر؟ هذا هو الهدر. حتى أنا كرئيس حكومة في حينها، إن كنتم تريدون أن تحاسبوني على جزء من هذا الهدر، فأنا على استعداد لأن أتحمل وأحاسب. أما غيري فلا يريد أن يتحمل أو يحاسب على أي شيء، لا على ال47 مليار ولا على أنه عطل انتخابات رئاسة الجمهورية ولا على تعطيل تشكيل الحكومات. أليس كل ذلك هدرا؟".

قيل له: لكنهم يقولون إنهم كانوا يغطونكم؟

أجاب: "قاموا "بالعشرة وذمتها"، ويقولون اليوم إنهم كانوا يغطون صفقاتنا. فهل طلب منهم أحد ذلك؟ وإذا كانوا هم الإصلاح والتغيير، فلماذا لم يوقفوهم منذ اليوم الأول؟ يتهمون اليوم الرئيس فؤاد السنيورة بأنه هو من وقع العقد مع الكويتيين وسوناطراك، لكن من تابع الملف ووقع عليه؟ أليس وزير الطاقة؟ البلد يحتاج إلى حلول، وليس إلى مشاكل سياسية. أنا لا أقول ذلك من أجل افتعال مشكلة سياسية مع فلان أو فلان. وكل شيء وضعوا عليه فيتو، صندوق النقد وأي تحرك آخر، فليقم كل شخص بعمله".

سئل: هم كانوا يرفضون الوصاية؟

أجاب: "أي وصاية، نحن أصلا واقعون تحت وصاية".

سئل: لكن من يعطي يتحكم؟

أجاب: "صحيح تماما. واليوم يقومون بفتح ملفات عن السرية المصرفية ومكافحة الفساد، لكن هناك حزب بكل ما للكلمة من معنى، ليس لديه حساب مصرفي، فكيف نحاسبه أمام القضاء؟ جميعنا يعترف أن هناك مشكلة في البلد، وأننا بحاجة إلى المجتمع الدولي والعربي، لكن ما يحصل هو تدمير القطاع المصرفي اللبناني، فما الذي سيكسبه الشعب اللبناني إذا تم تدمير القطاع المصرفي؟ من استدان ال90 مليار؟ هل الدولة وأم المصارف؟ لذلك على الدولة أن ترد ما استدانته".

سئل: ما رأيك بالتدابير التي تتخذها الحكومة لمكافحة الفساد؟

أجاب: "هل يريدون أن يسجنوا كل الناس؟ ليفعلوا، لكن الدنيا دولاب في النهاية. هناك من سيطعن بكل هذه التدابير ونحن أيضا سنطعن بها لأنها غير قانونية. نحن نريد مكافحة الفساد، ولكن ليس على مزاج فريق سياسي. هناك مجلس قضاء أعلى وضع تشكيلات، لماذا لم يتم التوقيع عليها اذا أرادوا محاربة الفساد. عليهم توقيع هذا المرسوم. انهم لا يحاربون الفساد بل يقومون بالانتقام".

سئل: بالأمس مد رئيس الحكومة يده لك، ورئيس الجمهورية قال إن الوقت ليس لفتح ملفات الماضي؟

أجاب: "كيف فعلوا ذلك؟ لقد حملوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري مسؤولية كل ما حصل خلال 30 سنة مضت وهذه افضل "مدة يد". ومن سيقترب من رفيق الحريري انا سألاحقه، كفاهم حديثا في كل حين عن الثلاثين سنة الماضية وتحميل الرئيس الشهيد مسؤولية خراب البلد. رفيق الحريري بنى البلد وهم هدموه ويحاولون اغتياله سياسيا. فلنرى ماذا فعلوا هم خلال السنوات الثلاثين؟ هربوا طوال 15 عاما ثم عادوا وخربوا البلد في ال15 عاما الثانية. رفيق الحريري بنى لبنان خلال 30 عاما ثم استشهد، وماذا حصل بعد استشهاده؟ اذا كانوا لا يريدون سعد الحريري فليزجو به في السجن اذا استطاعوا، وينهضوا بالبلد حينها، اذا كان بإمكانهم القيام بذلك. وانا هنا اتحدث عن جبران باسيل، اما رئيس الجمهورية فهناك علاقة خاصة تربطني به.

لا ادعي ان سعد الحريري بمفرده يمكنه النهوض بالبلد، فهذا امر يجب ان نقوم به جميعنا، ولكن انا اتحدث عن العقلية، فمثلا كما تم التعاطي مع قانون العفو الذي حولوه الى قانون عنصري، فهل عندما عفونا نحن عن الاخرين هل كنا نفكر بعنصرية؟".

سئل: هل ستزور قصر بعبدا؟

أجاب: "كلا، ليس لدي مشكل مع أحد ولكي ينهض، البلد على الجميع ان يسيروا بشكل مستقيم. في الخطة الاقتصادية نقاط توصّف الوضع العام ولكن الحلول المطروحة يجب ان يصار الى العمل بها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وليس بالاقتطاع من أموال المودعين فنحن بحاجة الى سيولة نقدية تأتينا من الخارج".

سئل: في الوقت الذي كنت تعمل على انجاح مقررات سيدر اتهمك البعض " بالشحادة" واليوم يشكل هذا المؤتمر أساسا للخطة الإصلاحية الاقتصادية والجميع يشيد به؟

أجاب: "آسف على هذا الامر، فلبنان هو بلد الفرص الضائعة. وعندما تأتينا الفرصة على طبق من فضة كأن يقبل المجتمع الدولي بإقراضنا 11 مليار دولار بفائدة صفر فاصلة خمسين، ويرفض البعض هذا الامر ويصر على ان نقترض من الداخل بفائدة 17،5 لتأمين الكهرباء.

وهناك ملفات أخرى كملف نهر الليطاني الذي خصص له 1200 مليار ليرة، كان يفترض ان تصرف على النهر، فليفتحوا تحقيقا بذلك، هل صرفت على الليطاني؟".

سئل: هل اضعنا فرصة سيدر؟

أجاب: "كلا وإذا قمنا بما يطالب به صندوق النقد الدولي تصطلح الأمور".

وحول الحملة التي طالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة امال مدللي قال: "تصوروا انهم قالوا ان السفيرة مدللي تقوم بتغيير سياسة قوات اليونيفل بمفردها! هذا عيب، فليتوقفوا عن إطلاق الأكاذيب، يجب ان يسألوا السفيرة مدللي كيف كانت تُصرف الأموال لدى زيارة البعثات الرسمية الى نيويورك وعلى ماذا كانت تصرف بدل ان يتهموها، وهي التي تقوم بواجبها كسفيرة للبنان ورفعت اسمه عاليا في الأمم المتحدة. فهل الى هذا المستوى وصلوا؟ يدعون الى حوار اقتصادي وفي الوقت نفسه يحملوننا تبعات كل المصائب والمشاكل في البلد، انا لا اتهرب من ذلك واتحمل المسؤولية، ولكن لا اتحمل مسؤولية صرف 47 مليار دولار على ملف الكهرباء والتي قد تصل الى 60 مليار مع احتساب الفوائد. وكل هذا حماية لمن؟".

سئل: ما هو سبب الهجوم على السفيرة مدللي؟

أجاب: "كل ما له علاقة بالحريرية سيتهجمون عليه".

سئل: ماذا عن ملف الفيول المغشوش؟

أجاب: "هناك قضاء فليأخذ مجراه. انا اثق بالقضاء ولكن لا اثق بغادة عون، فهي قاضية تعمل لدى القصر الجمهوري، وهي تقوم بفتح الملفات غبّ الطلب عندما يطلبون منها ذلك. الم تقل الحكومة انها تريد ان تكون شفافة بعملها وبالتشكيلات؟ فلماذا لم يوقعوا على التشكيلات القضائية بعد؟ فلا تشكيلات قضائية بسبب الكيدية".

سئل: البعض يقول ان باستقالتك سلمت البلد للتيار الوطني الحر؟

أجاب: "حينها كانت الثورة التي طالب من خلال المواطنون بإجراء تغيير في البلد، وأنا كرئيس حكومة لبنان سمعت صوتهم وقدمت استقالتي".

سئل: هذا الامر تسبب بهجوم عليك؟

أجاب: "فليهجموا قدر ما يريدون وليفعلوا ما يريدون، وانا لا أخاف الا من الله سبحانه وتعالى".

سئل: هل كانت حساباتك خاطئة عندما استقلت؟

أجاب: "ابدا حساباتي لم تكن خاطئة بل حساباتهم".

سئل: اليوم السابع من أيار فهل ما يحصل الان هو 7 أيار سياسي؟

أجاب: "7 أيار سيبقى يوما اسود مهما حاول الآخرون ان يقولوا غير ذلك".

رؤساء الحكومة السابقون

وكان الرئيس الحريري قد استقبل عصرا في "بيت الوسط" رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام وعرض معهم الأوضاع العامة.

السفير المصري

كما التقى السفير المصري في لبنان ياسر علوي، وكان بحث في آخر المستجدات والعلاقات بين البلدين.

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل ليوم 06-07 أيار/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

ذكرى 07 أيار الغزوة والإجرام والبربرية

الياس بجاني/07 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85893/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-07-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b2%d9%88%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%b1%d8%a7/

حتى لا تتكرر غزوة بيروت والجبل المطلوب وضع سلاح حزب الله وباقي الأسلحة الميليشياوية اللبنانية والفلسطينية بأمرة وإشراف الجيش اللبناني وإقفال دكاكين الدويلات والمربعات الأمنية كلها والعودة إلى الاحتكام للقانون وليس للسلاح. ولإنهاء احتلال حزب الله للبنان المطلوب من الأحرار اللبنانيين في الداخل وبلاد الانتشار على حد سواء الذهاب إلى مجلس الأمن والمطالبة بتنفيذ كل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان والتي في مقدمها القرارين رقم 1559 و1701 ووضع القرار 1701 تحديداً تحت البند السابع وتكليف القوات الدولية الموجودة في الجنوب مسؤولية تأمين كل ما يلزم أمنياً وإدارياً لاستعادة الدولة لسلطتها وحصر السلاح بقواها الذاتية فقط.

May 07th/2008 Hezbollah’s Bloody Invasion Of Beirut & Mount Lebanon
 Elias Bejjani/May 07/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/74558/elias-bejjani-may-07th-2008-hezbollahs-bloody-invasion-of-beirut-mount-lebanon/

مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجيو- سياسي للدراسات: الخطة “الإنقاذية” للحكومة اللبنانية هي إنقلاب استراتيجي مقنّع وتشريع اقتصاد حزب الله.. قراءة في الخطة الحكومية للإنقاذ الاقتصادي والإصلاح والخلفيات السياسية والأمنية وتأثيراتها على هوية لبنان

الخميس 07 أيار 2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85902/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%88/

فيديو/شعلة حرية: في الذكرى ال 100 لمجزرة عين أبل

http://eliasbejjaninews.com/archives/85908/85908/

Seven English Editorial addressing Iran’s spread Of The Corona pandemic, The Neuclear pact – JCPOA- hazards & Fate & Its Use Of Venezuel

مقالات سبعة تتناول جريمة نشر الطيران الإيراني للإرهاب ولفيروس الكورونا واخطار الإتفاقية النووية مع إيران ومصيرها واستعمال إيران لفانزولا

http://eliasbejjaninews.com/archives/85913/six-english-editorial-addressing-irans-spread-of-the-corona-pandemic-the-neuclear-pact-jcpoa-hazards-fate-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/

*Iran Accused of Spreading Coronavirus Throughout the Middle East/Con Coughlin/Gatestone Institute

كون كوكلن/معهد كايتستون: إيران متهمة بنشر فيروس كورونا في الشرق الأوسط

*EU should sanction Iranian airlines exporting coronavirus and terror/Benjamin Weinthal/Mikhael Smits/Washington Examiner

بنيامين وينثال: على الإتحاد الأروبي معاقبة شركات الطيران الإيرانية التي تصدر الإرهاب وفيرس الكورونا

*The Impact of Sanctions Two Years After U.S. Withdrawal From the Nuclear Deal/Saeed Ghasseminejad/Richard/Goldberg/FDD

سعيد قاسم نجاد مع ريتشارد جولدبرج: مركز الدفاع عن الديمقراطية :أثر العقوبات بعد عامين من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران

*The JCPOA May Not See Its Five-Year Anniversary/Andrea Stricker/FDD

اندره ستركير: مركز الدفاع عن الديموقراطية: الإتفاقين النووية مع إيران قد لا ترى الذكرى الخامسة تلوقيعها

*Major US influence on Iranians sidelined by anti-Trump bias/ Alireza Nader/FDD/

علي رضا نادر/مركز الدفاع عن الديمقراطية: التحيز ضد ترامب اضعف كثيرا نفوذ أميركا على إيران وحكامها

*The Impact of Sanctions Two Years After U.S. Withdrawal From the Nuclear Deal/Saeed Ghasseminejad/Richard/Goldberg/FDD

سعيد قاسم نجاد مع ريتشارد جولدبرج: مركز الدفاع عن الديمقراطية أثر العقوبات بعد عامين من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران

revolutionary interests/Dr. Majid Rafizadeh/Dr. Majid Rafizadeh/May 07/2020

د. ماجد رافيزادا: إيران تستعمل فنزويلا للترويج لمصالح ثورتها