المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 06 أيار/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.may06.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

عجيبة الخمسة أرغفة والسمكتان

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً

الياس بجاني/حكام إيران وجنون أوهام العظمة: هل فعلا حزب الله حمى أوروبا من الدواعش؟

الياس بجاني/ملالي إيران وأولهم نصرالله هم أعداء الشعب الإيراني والقضية الفلسطينية ولبنان والعرب وكل دول العالم

عناوين الأخبار اللبنانية

مستشار الرئيس ترمب السباق د. وليد فارس يدعو لتشكيل “حكومة ظل” في لبنان

كيف علّق فيلتمان على "خطة الحكومة اللبنانية الإصلاحية"؟

فيديو حلقة نديم قطيش DNA لليوم: حزب الله ارهابي

جيمس ويلسون/يوريبوتر: حزب الله في مواجهة بنك لبنان المركزي

حتي استوضح بيرغلين عن قرار بلاده المتعلق بحزب الله: الحزب مكون سياسي اساسي في لبنان

المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء بتمديد التعبئة العامة لغاية 24 ايار ضمنا عون: لحماية المستهلكين دياب: غلاء الاسعار قيد المتابعة

قتيل جديد لـ«حزب الله» في العراق.. إبن بلدة علي النهري قضى في هجمات لداعش!

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 05/05/2020

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 5 ايار 2020

عناوين المتفرقات اللبنانية

النهار: مناورات العهد و"الحزب" لا تجمل الخطة

استقرار حصيلة الجائحة في لبنان... والشوارع تستعيد ازدحامها

القضاء يوسع تحقيقاته في فضيحة الوقود المغشوش

ريفي: لضرورة تمسّك الدولة في لبنان بمظلة الشرعية الدولية

ميقاتي اعتذر عن عدم المشاركة في لقاء بعبدا: نخشى أن تشكل الخطة انقلابا على كل الاسس الاقتصادية

الكتائب” لن يشارك في لقاء بعبدا الأربعاء

البطريركية المارونية تضع مساحات زراعية بتصرّف الشعب

إخبار ضد يوسف حداد لإهانته الجيش وأهالي الشمال

المرصد: 14 قتيلاً من الميليشيات الإيرانية بقصف إسرائيلي شرق سوريا/استهداف مستودعات ذخائر وأسلحة جنوب شرقي حلب

إعلاميون من أجل الحرية....نرفض قمع المجلس الوطني للاعلام....

«فضيحة» محفوظ الإلكترونية..«جنوبية» تنتقد الرئاسة و الحكومة!

مستقبل ويب» يستنكر كلام محفوظ بحق «جنوبية»: إعتداء صارخ على الإعلام الإلكتروني!

«كل العرب» تتضامن مع «جنوبية»: دور مشبوه لمحفوظ يهدف لترهيب الإعلاميين!

بيانٌ تضامني من «ليبانون ديبايت» مع “جنوبية”: محفوظ تخطّى صلاحياته!

«اعلاميون وصحافيون يتضامنون مع «جنوبية»: المجلس الوطني أداة للسلطة ويقمع الحريات!

يعمل الزعماء الملتويون، بما فيهم الذين شاركوا بالصفقة الرئاسية ( كلن يعني كلن)، على شيطنة الثورة

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

سوريا: ضؤ أخضر للجيش الإسرائيلي لزيادة الهجمات..وإيران تنسحب!

المرصد: روسيا وراء تفجر الصراع بين الأسد ومخلوف

نتنياهو وغانتس يجريان تعديلات على اتفاق تشكيل الحكومة لمنع شطب المحكمة له... وسط تفاؤل بانفراجة

جلسة وشيكة للبرلمان العراقي للتصويت على حكومة الكاظمي

اتساع حملة الاعتقالات لكبار العاملين في شركات مخلوف و«المرصد السوري» يتحدث عن مواكبة روسية

قتلى بهجوم على مؤسسة لـ{النظام» جنوب سوريا وحملة في ريف درعا لمنع الشباب من قبول «عروض روسية» للقتال في ليبيا

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

قضية اغتيال الحريري: من عيّاش إلى عيّاش/نجم الهاشم/نداء الوطن

الغضب الأرثوذكسي ينصبّ على دياب.. وانتفاضة عودة مستمرّة/ألان سركيس/نداء الوطن

هل طرحُ “الحزب” لـ ”المؤتمر التأسيسي” جديّ أم مناورة؟/عمر البردان/اللواء

كيف يقرأ “التيار” الهجوم على عون؟/ماجدة عازار/نداء الوطن

فرنسا: الاستعانة بصندوق النقد لا تكون بشروط “الحزب”/رندة تقي الدين/نداء الوطن

هذا ما كتبته EU Reporter عن دياب وسلامة/كتب الصحافي جيمس ويلسون، في EU Reporter

ما يُحيِّر الصندوق: أيهما تغيّر الخطة أم الطبقة الحاكمة؟/نقولا ناصيف/الأخبار

بين دياب والحريري قلوب ملآنة.. وخزينة فارغة/عماد مرمل/الجمهورية

ديبلوماسي غربي: أزمتكم لا علاقة لها بالعالمية!؟/جورج شاهين/الجمهورية

هواجس حذف 3 أصفار أو 4 من الليرة!/طوني عيسى/الجمهورية

لا ثقة محلية بالخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية/جيسي طراد/اندبندنت عربية

عون.. هل يفرض نهجه نظاماً رئاسياً؟/راكيل عتيِّق/الجمهورية

جنبلاط يُهدي الحريري قفلاً وممحاة/قاسم يوسف/اساس ميديا

خفايا مسلسل «الأسد ـ مخلوف»/نديم قطيش/الشرق الأوسط

فيلتمان: باسيل مرشّح جدّي للعقوبات الأميركية وخطّة دياب... حزب الله سيحصد المكاسب/ترجمة وإعداد هشام عليوان/أساس ميديا

عشاء في منزل آل مخلوف/روبرت فورد/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة لاسبوعين وقرر نقل شركتي الخليوي لوزارة الاتصالات ووافق على استراتيجية التنمية لمكافحة الفساد

دياب ترأس اجتماعا لعرض الخطة المالية بحضور سفراء: نتطلع إلى مشاركتكم الفاعلة في مجالس المؤسسات الدولية لدعم جهودنا ونرحب باقتراحاتكم

دياب ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين من الخارج

بري استقبل باسيل كتلة التنمية: أي إصلاح لا يكون من جيوب المودعين وانجاز الحكومة خطة لا يعفيها من تحمل مسؤولية وقف التدهور المعيشي

وزير الخارجية الكندي اتصل بحتي واعرب عن استعداد بلاده لدعم لبنان

تكتل لبنان القوي رحب بخطوة رئيس الجمهورية للتشاور مع رؤساء الكتل وشدد على وجوب تركيز الحكومة على استنهاض الاقتصاد

التيار المستقل: لمحاسبة كل فاسد قبل الاستدانة واللجوء الى صندوق النقد

حبشي في مؤتمر صحافي عن ملفي الكهرباء والنفط: على كل متورط الدخول الى السجن والمفاوضون أكثر المتورطين

لبنان.. وثيقة "منع اللاجئين الفلسطينيين" تثير غضبا واسعا/نص التعميم الأمني بمنع الفلسطينيين من العودة إلى لبنان

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

عجيبة الخمسة أرغفة والسمكتان

إنجيل القدّيس يوحنّا06/من01حتى15/بَعْدَ ذلِك، عَبَرَ يَسُوعُ بَحْرَ الجَليل، أَي بُحَيْرَةَ طَبَرَيَّة.وكَانَ يَتْبَعُهُ جَمْعٌ كَثِير، لأَنَّهُم شَاهَدُوا الآيَاتِ الَّتِي كَانَ يَصْنَعُهَا لِلمَرْضَى.وصَعِدَ يَسُوعُ إِلى الجَبَل، وجَلَسَ هُنَاكَ مَعَ تَلامِيذِهِ. وكَانَ الفِصْحُ، عِيدُ اليَهُودِ، قَريبًا. ورَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْه، ورَأَى جَمْعًا كَثِيراً مُقْبِلاً إِلَيْه، فَقَالَ لِفِيلِبُّس: «مِنْ أَيْنَ نَشْتَرِي خُبْزًا لِيَأْكُلَ هؤُلاء؟». قَالَ يَسُوعُ هذَا لِيَمْتَحِنَ فِيلِبُّسَ، لأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ مَا سَوْفَ يَصْنَع. أَجَابَهُ فِيلِبُّس: «لا يَكْفِيهِم خُبْزٌ بِمِئَتَي دِينَار، لِيَحْصَلَ كُلٌّ مِنْهُم عَلى شَيءٍ قَلِيل». قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلامِيذِهِ، وهُوَ أَنْدرَاوُس، أَخُو سِمْعَانَ بُطْرُس: «هُنَا صَبِيٌّ مَعَهُ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ مِنْ شَعِيرٍ وسَمَكَتَان، ولكِنْ مَا هذَا لِكُلِّ هؤُلاء؟». قَالَ يَسُوع: «أَجْلِسُوا النَّاس». وكَانَ في المَوضِعِ عُشْبٌ كَثِير. فَجَلَسَ الرِّجَال، وعَدَدُهُم نَحْوُ خَمْسَةِ آلاف. فَأَخَذَ يَسُوعُ الأَرْغِفَةَ وشَكَر، ثُمَّ وزَّعَهَا عَلى الجَالِسِينَ بِقَدْرِ مَا شَاؤُوا. وكَذلِكَ فَعَلَ بِٱلسَّمَكَتَين. ولَمَّا شَبِعُوا، قَالَ يَسُوعُ لِتَلامِيذِهِ: «إِجْمَعُوا مَا فَضَلَ مِنْ كِسَرٍ، لِئَلاَّ يَضِيعَ شَيء». فَجَمَعُوا مَا فَضَلَ عَنِ الآكِلينَ مِنْ كِسَرِ أَرْغِفَةِ الشَّعِيرِ الخَمْسَة، ومَلأُوا ٱثْنَتَي عَشْرَة قُفَّة. فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ الآيَةَ الَّتِي صَنَعَهَا يَسُوع، أَخَذُوا يَقُولُون: «حَقًّا، هذَا هُوَ النَّبِيُّ الآتِي إِلى العَالَم». وعَرَفَ يَسُوعُ أَنَّهُم يَهُمُّونَ أَنْ يَأْتُوا ويَخْطَفُوه، لِيَجْعَلُوهُ مَلِكًا، فَعَادَ وٱعْتَزَلَ فِي الجَبَلِ وَحْدَهُ.

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً

الياس بجاني/04 أيار/2020

نصرالله اليوم لبس خداعاً ثوب الحمل وكاد يرشح زيتا وفي باطنية لافتة لم يشتم السعودية وأميركا وإسرائيل. خطاب تقوي وتعموي بامتياز

**نص خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/477186/

حكام إيران وجنون أوهام العظمة: هل فعلا حزب الله حمى أوروبا من الدواعش؟

الياس بجاني/03 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85779/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9/

إن مسلسل تصريحات حكام إيران الواهمة والمرّضية والمنسلخة عن الواقع هو كالمسلسلات التركية والهندية التي لا تنتهي…لا بل يتفوق عليها بمرات ومرات.

الحكام الحالمون والواهمون هؤلاء مدنيين وعسكر وسياسيين وملالي يعيشون في عالم خيالي أين منه أساطير وخبريات توم وجاري الكرتونية وقصص ألف ليلة وليلة الخيالية.

عالم خاص بهم هو من صنع أوهامهم المرضية شيدوه داخل عقولهم وأغلقوا أبوابه ونوافذه بحيث لا يسمعون غير أصواتهم ولا يرون غير أنفسهم، وبالتالي كل تقديراتهم ومشاريعهم ومخططاتهم وخصوصاً العسكرية منها هي خزعبلات وأكاذيب وفبركات ومسرحيات وأحلام يقظة.

في هذا السياق يهددون أميركا ويتوعدون بتدميرها، ويتعاملون مع الدول الأوروبية بفوقية واستكبار، فيما غالبية شعبهم يعاني الجوع والفقر والأمراض ومحروم من أبسط مقومات الحياة الأساسية من حقوق ومأوى وطعام وطبابة وتعليم وحريات.

لا يكاد يمر شهر وأحياناً أسبوع دون أن ينبري مسؤول إيراني متبجحاً ليهدد إسرائيل ويؤكد بأنه جيش بلاده العظيم سيزيلها من الوجود ويرميها في البحر بمدة لا تزيد عن 6 أو 7 دقائق.

أما قادة أذرعتهم الميليشياوية الحالمة والواهمة وفي مقدمهم السيد حسن نصرالله فهم يهددون الدول العربية وأميركا وإسرائيل ليلاً نهاراً في حين أن ميليشياتهم في سوريا والعراق تتعرض باستمرار لضربات عسكرية إسرائيلية مدمرة وهم لا يردون بغير بيانات عنترية مهددين ومتوعدين دون أفعال.

فالسيد حسن على سبيل المثال لا الحصر هو مدمن على تكرار لازمة تمنين الشعب اللبناني بأنه حماه من الدواعش والتكفيريين، في حين أن كل ممارسات عصابته في لبنان وسوريا والعراق واليمن والدول العربية وباقي كل دول العالم هي إجرامية وإرهابية ومافياوية ودواعشية بامتياز، كما أنه والدواعش “سمن على عسل” ومنبعهما وحاضنة تفقيسهم واحدة وهو لم يواجههم ولو مرة واحدة عسكرياً، بل كان نقل مقاتليهم بالباصات المكيفة من الحدود اللبنانية السورية إلى مواقعهم في سوريا والعراق.

وفي هذا السياق المهلوس والواهم صرح أمس مسؤول إيراني رفيع (المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي) وذلك تعليقاً على حظر الدولة الألمانية لعصابة حزب الله بأن الحزب الأسطوري هذا منع وصول داعش إلى أوروبا.

في أسفل نص التصريح كما نشرته عدة مواقع الألكترونية:

مسؤول إيراني: “الحزب” منع وصول “داعش” إلى أوروبا

العهد/السبت 02 أيار 2020

قال مسؤول إيراني إن دماء وتضحيات عناصر “حزب الله”، هي التي منعت وصول إرهابيي “داعش” إلى العواصم الأوروبية، وذلك في تعليق له على تصنيف ألمانيا للحزب كمنظمة إرهابية. وأضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، أن “إجراء الحكومة الألمانية ضد الشعب اللبناني عبر تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، يعارض القوانين الدولية ويخالف حق تقرير المصير والذي هو أصل قانوني في شريعة حقوق الإنسان”.وقال المسؤول الإيراني إن “على الحكومة الألمانية، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تقف إلى جانب قوى المقاومة التي تدافع عن أرضها وشعبها بدلا من مناصرة الكيان الصهيوني”، معربا عن اعتقاده بأن “إجراء الحكومة الألمانية بحق حزب الله أثبت أن شعار دفاع هذه الحكومة عن حقوق الإنسان غير حقيقي بل يستخدم كذريعة من أجل القضاء على حقوق الشعب في مختلف مناطق العالم”. وكانت برلين أعلنت في 30 نيسان، حظر جماعة “حزب الله” على أراضيها ووصفتها كـ”منظمة إرهابية”.)

في الخلاصة فإن حكام إيران وودائعهم قادة أذرعتهم الإرهابية والمليشياوية هم واهمون ولا يجيدون غير الغرق في أحلام اليقظة، ومنسلخون كلياً عن الواقع، ولهذا كل مقارباتهم هي تهديدات وعنتريات فارغة وفبركات هوليودية ومسرحيات هزلية وأكاذيب فاضحة وهرطقات من العيار الثقيل.

ملاحظة: الصورة المرفقة هي للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي صاحب التصريح الذي هو موضوع التعليق

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

ملالي إيران وأولهم نصرالله هم أعداء الشعب الإيراني والقضية الفلسطينية ولبنان والعرب وكل دول العالم

الياس بجاني/02 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/1138/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81/

بداية وطبقاً لكل معايير السلم والإستقرار فإن نظام الملالي الدكتاتوري والمذهبي والإرهابي هو أخطر بمليون مرة من جائحة فيروس الكورونا، حيث أن العلماء سيجدون علاجاً ولقاحاً لهذه الجائحة خلال أشهر في حين أن لا علاج لسرطان نظام الملالي لا اليوم ولا في أي يوم.

من يعود بالتاريخ المعاصر بعقل منفتح وبمنطق وببصر وبصيرة وإيمان إلى حقبة عودة الإمام الخميني إلى إيران المسرحية وتوليه حكمها بالحديد والنار وعن طريق قطع الأعناق وبقر البطون والسجن والنفي والاضطهاد والتنظيف العرقي، لا بد وأن يرى ويتأكد استناداً إلى الوقائع المدونة والموثقة أن كل المصائب والكوارث والحروب والفوضى والفتن والقلائل التي حلت بشعب إيران وبالدول العربية وبلبنان وبالقضية الفلسطينية هي من نتاج ثقافة ونهج وأطماع الخميني ومن ممارسات الذين حكموا بعده، وذلك بسبب السياسيات التوسعية والتفتيتية والمذهبية والحاقدة المدمرة التي اتبعها حكام إيران من الملالي حيث راحوا يصدرونها إلى كل الدول العربية عن طريق أذرعهم الميليشياوية وماكينتهم الثورية والمذهبية والعسكرية والإرهابية.

كانت بداية كوارث نظام الملالي في الحرب الدموية والعبثية مع العراق، ومن ثم الهيمنة المطلقة على النظام السوري البعثي الأسدي واستعماله أداة مدمرة في مواجهة كل الدول العربية، وقد تبع ذلك إنشاء الجيش الإيراني الإرهابي في لبنان الذي هو حزب الله، وذلك في ظل ورضى وتعاون الاحتلال الأسدي لوطن الأرز.

وفي نفس السياق استتبع الملالي حركة حماس الفلسطينية بالكامل، ومعها العشرات من الجماعات التكفيرية والأصولية الفلسطينية والعربية، إضافة إلى رزم من هذه الأورام السرطانية والطروادية والملجمية التي تم تفقيسها في حاضنات المخابرات السورية والإيرانية والتركية من أمثال فتح الإسلام والنصرة وداعش وغيرهم العشرات.

وبعد ذلك دخلوا بسمومهم إلى اليمن عن طريق الحوثيين، وتسللوا إلى غزة والبحرين وأشعلوا الحروب المذهبية والتفتيتية في هذه البلدان، في حين لم يوفروا من إرهابهم وتدخلاتهم المدمرة والحاقدة لا مصر ولا السودان ولا دول المغرب العربي ولا السعودية ولا أي دولة عربية من دول الخليج العربي حيث جهدوا وبدهاء ومكر على تعميم الفوضى والاضطرابات فيها، وقد تمكنوا بنجاح كبير من تجنيد شرائح من شعوب هذه الدول على خلفية مذهبية وذلك على حساب قوميات وكيانات ووحدة وسيادة واستقلال هذه الدول، ولنا في ما في حل من كوارث غير مسبوقة بوطننا الحبيب لبنان المحتل والمعذب والمفتت والمشرعة حدوده خير مثال.

رفع الملالي بقصد التمويه والغش واللعب على العواطف واستغلال التناقضات الدينية والمذهبية، رفعوا شعارات كاذبة هي تحرير فلسطين عن طريق المقاومة والممانعة ورمي اليهود في البحر وأنشأوا ولنفس الأهداف التمويهية والاستيعابية هذه ما يسمى بيوم القدس العالمي.

جهدوا ولا يزالون في تصوير أنفسهم بحماة القضية الفلسطينية، وبنفس الوقت وبدهاء أظهار الدول العربية وحكامها كافة بأعداء هذه القضية وبالمتآمرين عليها. هذا وكانوا قبل اندلاع ثورات الربيع العربي قد حققوا نجاحات كبيراً جداً في الوصول إلى غاياتهم الشيطانية خصوصاً في لبنان من خلال نفاق وكذب مقاومة وانتصارات حزب الله الإرهابي.

ولأن الله جل جلاله، يُمهِّل ولا يُهمِّل، فإن كل إجرامهم وأطماعهم وفتنهم وخداعهم وشعاراتهم الهرطقية الكاذبة قد كُشفوا وتعروا بالكامل في كل من العرق وسوريا واليمن والبحرين ولبنان وغزة ، حيث فاحت الروائح الإبليسية والفضائحية من مخططهم التوسعي الهادف إلى إسقاط الكيان اللبناني وتدمير كل الأنظمة العربية وشيطنة حكامها بهدف إقامة الإمبراطورية الفارسية الوهم على أنقاضها.

نحن نرى ومعنا كثر في لبنان وبلاد الاغتراب والنخب العربية أن نظام الملالي الإيراني وأذرعه وفي مقدمها حزب الله هم العدو الأول والأخطر للبنان ولكافة الدول العربية وللسلم والإستقرار في كل دول العالم.

وذلك بناءً على الوقائع المأساوية الحالية المعاشة والملموسة منذ العام 1982 في كل من لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن تحديداً، وفي باقي كل الدول العربية دون استثناء عموماً، والتي تبين أن التدخلات الإيرانية السافرة المذهبية والعسكرية الموثقة هي العلة والسرطان والسبب لكل كوارثنا السياسية والمعيشية والمالية.

من هنا نشكر كل دولة في العالم تعي جدياً الحقيقة الإرهابية لملالي إيران ولأذرعتهم الإرهابية كما فعلت المانيا أول من أمس حيث وضعت حزب الله على قوائم الأرهاب.

في الخلاصة، لقد قد حان الوقت لمواجهة هذا العدو بكل الإمكانيات والتوقف على التلهي باجترار شعارات نفاق التحرير والمقاومة والممانعة.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

مستشار الرئيس ترمب السباق د. وليد فارس يدعو لتشكيل “حكومة ظل” في لبنان

أخبار عربية – بيروت/05 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85843/85843/

“هل الممكن غير ممكن في لبنان؟”، سؤال يطرحه المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وليد فارس، في تصريح لموقع “أخبار عربية” حول آخر التطورات على الساحة اللبنانية.

وقال فارس، وهو لبناني الأصل: “لا أعتقد إنه في الوضع الحالي هناك حل لتغيير في لبنان يبدأ بثورة وينتهي بحكومة متحررة من حزب الله على كل الاراضي اللبنانية”.

وتابع قائلاً: “لقد تمت هكذا تجربة في 2005 وفشلت و تم اسقاطها في 2008 بواسطة حزب الله”، في إشارة إلى أحداث “7 أيار” حين اجتاح عناصر الحزب المدعوم إيرانياً شوارع بيروت وبعض مناطق جبل لبنان.

وأوضح مستشار السياسة الخارجية بحملة ترمب عام 2016 إن “الظروف الدولية الآن تفرض معادلات يجب فهمها. وقدرة ثورة أكتوبر القيادية حالياً، و تبعثر أهدافها، و عدم وجود ظاهرة مثيلة لغوايدو (زعيم المعارضة الفنزويلية الذي نصب نفسه رئيساً) في لبنان، كل ذلك إن دل فعلى إمكانية واحدة في هذه المرحلة”.

وأضاف فارس: “الخيار الوحيد الممكن قبل 2021 هو ثورة تُنظم حكومة ظل تطالب بخروج ميليشيا حزب الله من المناطق التي تعارضها، و تتفاوض مع الجيش اللبناني لتثبيت الأمن والاستقرار في تلك المساحات حتى نضوج الظروف الدولية”.

وختم حديثه بالقول إن “هذا هو الحد الادنى الممكن، وهذا ما كان ممكناً منذ أوكتوبر الماضي قبل كورونا. فهل الممكن، ممكن؟”.

كيف علّق فيلتمان على "خطة الحكومة اللبنانية الإصلاحية"؟

الجمهورية/05 أيار/2020

اعتبر السفير الأميركي الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان في مقال على موقع "برووكينغز"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة اللبنانية، أظهر خطة لمعالجة شاملة للانهيار الاقتصادي الحاصل في لبنان. وقال فيلتمان: "لكن وبما أن الحكومة تعتمد على "حزب الله" وحلفائه لدعمها البرلماني، فإن التبرير التقليدي للحصول على المساعدة الخارجية لم يعد صالحًا هنا، والتحدي الذي يواجه الرئيس حسان دياب سيكون في إقناع المانحين بأن هذه الخطة لا تعزّز هيمنة "حزب الله" في دولة متصدّعة ومختلة بشكل متزايد، إن لم تكن غير موجودة أصلاً".

وأبدى فيلتمان خشيته من أن تواجه خطة الإصلاح أحد مصيرين: "إما أنها، مثل العديد من سابقاتها في لبنان، لن يتم تنفيذها أبدًا، أو نظرًا للهيمنة غير المسبوقة لحزب الله وحلفائه، سوف تنفّذ بطريقة حزبية مشوّهة، حتى لو لم يكن ذلك ما يريده دياب ووزراؤه، وفي كلتا الحالتين، يتابع فيلتمان، سوف يتبخّر أي اهتمام من قبل الجهات المانحة الخارجية للمساعدة

فيديو حلقة نديم قطيش DNA لليوم: حزب الله ارهابي

*اذا كانت المانيا خاضعة للنفوذ الأميركي كما يقول السيد فلتقطع إيران علاقاتها معها.

تقرير مخابراتي الماني من 300 صفحة يبين تورط الحزب باعمال مشبوهة وارهابية في المانيا.

حزب الله موضوع على قوائم ارهاب 57 دولة

الدولة اللبنانية هي حزب الله ولهذا استدعى وزير الخارجية اللبناني سفير المانيا بناء على طلب السيد.

حزب الله صنف ارهابياً في ألمانا وتم حظره ولم يتم حظره فقط

https://www.youtube.com/watch?v=2FG1f-PAgto

جيمس ويلسون/يوريبوتر: حزب الله في مواجهة بنك لبنان المركزي

يوريبوتر/05 أيار/2020

كتب الصحافي جيمس ويلسون، في EU Reporter التي تشكّل مرجعاً يُعتمد عليه من قبل صنّاع القرار في أوروبا:

شنّ رئيس الحكومة حسان دياب هجومًا حادًّا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فعقد هذا الأخير مؤتمرًا صحافيًّا للردّ على دياب وذكّره بشفافية مصرف لبنان وضرورة المحافظة على استقلاليته. إنّ سلامة أحد أقدم محافظي البنوك المركزيّة في العالم وكان له الفضل في الحفاظ على استقرار العملة اللبنانية في العقدين اللذين سبقا الأزمة الحاليّة، كما دعم القطاع المصرفي في لبنان معتمدًا تقنيّة الهندسة الماليّة. ويعتبر الصحافيّ جيمس ويلسون أنّ حزب الله المدعوم من إيران هو خلف محاولات الإطاحة بسلامة مستخدماً “حليفه” رئيس الوزراء حسان دياب ليتكلّم عنه.

وتابع: “وقد يكون سبب هذا الهجوم أنّ حزب الله لم يعد راضيًا بسيطرته السياسيّة في لبنان ويرغب بتوسيع نطاق السيطرة ليطال قطاع الاقتصاد. وأضاف أنّ المجتمع الدولي يتخوّف من احتمال أن يكون سبب الهجوم على سلامة عدم رغبته في السماح لحزب الله بالتهرب من العقوبات الدوليّة المفروضة عليه”.وقال: “هناك علامات تشير بوضوح إلى أنّ حزب الله هو خلف الهجوم على سلامة أوّلها هي العناوين السلبيّة عن سلامة التي نشرت فوراً على موقع صحيفة “الأخبار” التابعة لحزب الله، كما ردّد حليف الحزب جبران باسيل الكثير من انتقادات دياب لسلامة، علامة أكيدة للمراقبين في لبنان على أن تحالف باسيل وحزب الله هو وراء الهجوم على حاكم مصرف لبنان”.

حتي استوضح بيرغلين عن قرار بلاده المتعلق بحزب الله: الحزب مكون سياسي اساسي في لبنان

وطنية - الثلاثاء 05 أيار 2020

استدعى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي سفير ألمانيا الاتحادية جورج بيرغلين واستوضحه عن القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حزب الله. وأفاد سفير المانيا أن "القرار متخذ منذ فترة ودخل حيز التنفيذ أخيرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه"، مؤكدا أن "القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية". بدوره، أكد الوزير حتي "موقف لبنان المبدئي أن حزب الله مكون سياسي اساسي في لبنان ويمثل فئة واسعة من الشعب اللبناني وهو جزء من البرلمان اللبناني".

المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء بتمديد التعبئة العامة لغاية 24 ايار ضمنا عون: لحماية المستهلكين دياب: غلاء الاسعار قيد المتابعة

وطنية - الثلاثاء 05 أيار 2020

رفع المجلس الاعلى للدفاع، في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند العاشرة من صباح اليوم في قصر بعبدا، انهاء بتمديد التعبئة العامة لغاية 24/5/2020 ضمنا والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات".

وشدد الرئيس عون على "ضرورة ايلاء الاهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين"، فيما أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ان "مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية".

حضر الاجتماع الى الرئيس دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والعدل ماري كلود نجم. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان. وحضر ايضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

البيان

وبعد الاجتماع، تلا اللواء الاسمر البيان الآتي: "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 5 أيار 2020، في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدعي عام التمييز، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للأمن العام ، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لأمن الدولة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد مدير عام أمن الدولة.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 27/4/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدد على ضرورة ايلاء الاهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة، وحماية المستهلكين مع الاخذ بعين الاعتبار انواع السلع ومصادرها وهوامش ربحها. ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء المرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء. واشار دولة الرئيس الى ان التقييم العام جيد انما لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا، وهذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء وهناك تخوف من موجة ثانية، قد تكون اصعب بكثير من الموجة الاولى وبالتالي اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين. واشار الى ان مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية.

وأطلع دولة الرئيس الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 24/5/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة.

ثم اطلع معالي وزير الصحة الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تم اطلاقه على صعيد الوطن والتي تبين انها جيدة نسبيا، واكد ان هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة وان لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الابقاء على الضوابط.

وبعد ان عرض المدير العام للامن العام مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الافضلية والاولوية للبنانيين حصرا، وفي اطار الغلاء وزيادة اسعار السلع والمواد، اشار وزير الاقتصاد والتجارة الى انه يجب التنبه الى ضرورة ايجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الازمة المالية والاقتصادية وانه يعمل على ايجاد حلول للحد من زيادة الاسعار على المواد الاساسية. وبعد المداولة والإستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع الأمني والإقتصادي والمعيشي منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 27/4/2020 وحتى اليوم تقرر ضبط الاوضاع الامنية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة. وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

1. إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6296 /2020 اعتبارا من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمنا.

2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصـادر عن دولة رئيـس مجلـس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3. الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط و عدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

قتيل جديد لـ«حزب الله» في العراق.. إبن بلدة علي النهري قضى في هجمات لداعش!

جنوبية/05 أيار/2020

ضحية جديدة تنضم الى قافلة الضحايا التي زج بها “حزب الله” في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، حيث نعى الحزب اليوم الثلاثاء، المقاتل محمد حسان مهدي من بلدة علي النهري والذي قضى في هجمات لداعش على الحشد الشعبي في العراق، “أثناء قيامه بواجبه الجهادي” كما إدّعى “حزب الله”.

لافتاً الى أن التشييع سيكون عند الساعة الثانية من بعد ظهر نهار غد الأربعاء ٦/٥/٢٠٢٠.

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 05/05/2020

وطنية/الثلاثاء 05 أيار 2020

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

ما عرضناه عينيا للهيب الاسعار ولوعة الناس من غدر الأقدار غيض من فيض.. ولو كنا عرضنا أكثر لكنا توغلنا أكثر في عمق إهانة كرامة عيش حوالى ثمانين في المئة من اللبنانيين المترعرعين في هذا الوطن، في هذا البلد، في هذا الجزء الجغرافي الضاربة جذوره ستة آلاف عام في التاريخ وفي الحضارات ،كما في الإبداعات حتى ولو كانت التناقضات والتجاذبات حاضرة أيضا" في المجتمع اللبناني على المستويات السياسية والطبقية والزبائنية والانتخابية وحتى الكيدية..

البعض القليل يقول: ما هم.. لكن رمزية ما عرضناه وعلى حجمه المتواضع يقول : هناك هم لا بل هموم.. والأهم هو أنه يتمثل انحدارا" وأن الناس وجدت نفسها في هذا الدرك من العيش بينما الوضع يقارب العادي في ذهنية التحاصص وبعض المواربات السياسية وإن كانت في الاسبوعين الأخيرين ظهرت سياقات شبه جدية على مسار تحمل المسؤوليات الاقتصادية والمعيشية في مسار يحاول المحاولون فيه مسابقة التراجع الدراماتيكي للنقد والتهاوي القياسي للقدرة الشرائية.

مجلس الوزراء انعقد في القصر الجمهوري في بعبدا وتناول أول ما تناول جنون الأسعاروتمديد التعبئة العامة ووافق على استراتيجية مكافحة الفساد وأطلق آلية تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان..

ولقد سبق الجلسة اجتماع مجلس الدفاع الأعلى برئاسة الرئيس العماد عون وحضور رئيس الحكومة د. حسان دياب.. المجلس الأعلى كان قد رفع الى جلسة مجلس الوزراء توصية تمديد التعبئة أسبوعين إضافة الى تقرير عن الغلاء الجنوني لأسعار السلع..

في الغضون وعشية الاجتماع التشاوري الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا قبل ظهر غد الأربعاء لعرض خطوط الورقة الاصلاحية والتطورات توالت لقاءات ذات صلة بإراحة الأجواء في شكل أو بآخر..

فبعد عشرين ساعة من لقاء قصر بعبدا بين الرئيس عون ووليد بك جنبلاط بعد ظهر الإثنين ولقاء الرئيس بري والرئيس حسان دياب في عين التينة ظهر الاثنين انعقد لقاء ظهر اليوم في عين التينة بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل.. أوساط اللقاء أعطت وصفا" حميدا" للجو بأنه جيد لا بل ممتاز..

كما اصبح معلوما" أن جنبلاط وفرنجية أعلنا عدم حضور الاجتماع التشاوري لأسباب مرضية.

تبقى الإشارة في هذه المقدمة الى أعنف كلام أطلقه عصر اليوم عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور انطوان حبشي على ملفات وزارة الطاقة ورئيس التيار الوطني الحر وعلى ما سماه زبائنية التوظيف وسياسة التنفع والهدر الممنهجة سائلا" رئيس الجمهورية عما فعله بالعهد الصهر سندة الضهر بحسب تعبير حبشي.

أما بمناسبة السادس من أيار فإننا نوجه تحيات الإكبار الى الشهداء والى شهداء الصحافة.. والى المجتمع الصامد..

إذن في قصر بعبدا مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة في مواجهة كورونا اسبوعين ووافق على استراتيجية التنمية الادارية لمكافحة الفساد..

الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء حددت يوم الخميس المقبل في السراي.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"

بين قصر بعبدا وعين التينة توزع الحراك الرسمي متمحورا حول عناوين سياسية واقتصادية وصحية.

في القصر الجمهوري اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى انتهى برفع إنهاء بتمديد التعبئة العامة لغاية الرابع والعشرين من أيار الجاري وجلسة لمجلس الوزراء طغت عليها شؤون اقتصادية ومالية وأقرت استرداد قطاع الخلوي.

وفي مقر الرئاسة الثانية لقاء مطول لرئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واجتماع لكتلة التنمية والتحرير إنحازت مقرراتها كالعادة إلى هموم الناس داعية الحكومة للتحرك السريع لإتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف التدهور للوضع المعيشي ولجم الإرتفاع الجنوني لأسعار السلع لافتة إلى أن إقرار خطة إقتصادية وإصلاحية لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال.

أما رئيس الحكومة حسان دياب فقد تلقى اتصالا بناء من رئيسة صندوق النقد الدولي (كريستالينا غورغييفا) التي وصفت الخطة الاقتصادية للحكومة بأنها خطوة مهمة نحو الأمام معلنة أنهما اتفقا على أن يبدأ فريقا الصندوق والحكومة المحادثات قريبا.

وإذا كانت الخطة الاقتصادية قد أقرت فإن هذا لا يعني نهاية المطاف إذ إن المطلوب من الحكومة الكثير فماذا ستفعل لتسد جوع اللبنانيين الذين باتوا بسوادهم الأعظم تحت خط الفقر؟ وما خطواتها لحفظ أموال المودعين؟ وهل من إجراءات جدية وسريعة على مستوى الإصلاحات من الكهرباء إلى مكافحة الفساد...؟!.

في الانتظار توضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات للاجتماع الذي يعقده رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل النيابية غدا في قصر بعبدا فيما أفادت معلومات لل NBNأن بروتوكول القصر الجمهوري أبلغ رؤساء الكتل والأحزاب ألا حضور لممثلين عنهم في حال قرروا عدم المشاركة أي حصر هذه المشاركة بالأصيلين.

وربطا بما تقدم أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عدم المشاركة في اجتماع بعبدا لأنه في حجر صحي بسبب كورونا ورقمه مفرد وفق تعبيره

في موضوع كورونا اللبناني إصابة واحدة يتيمة أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم وهي لوافدة من غينيا.

وفي شأن متصل رفع المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه في قصر بعبدا اليوم إنهاء بتمديد التعبئة العامة لغاية الرابع والعشرين من ايار الجاري والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات.

ذلك أن التزام المواطنين بالتدابير المتدرجة لم يكن تاما على ما أوضح المشاركون في اجتماعي مجلسي الوزراء والدفاع محذرين من أن لبنان ما يزال في مرحلة الخطر وهناك تخوف من موجة ثانية.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"

كل الأنظار شاخصة الى قصر بعبدا غدا .

مصدر الاهتمام ليس البحث في الخطة الاقتصادية الاصلاحية ، بل معرفة من سيأتي ومن سيتغيب عن اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية.

حتى الآن تأكد غياب سعد الحريري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط وسامي الجميل وسليمان فرنجية ، اي الاطراف غير المشاركة في الحكومة اضافة الى فرنجية. وحده موقف القوات اللبنانية لا يزال في دائرة الغموض و الالتباس.

فهل سيشارك الدكتور سمير جعجع أم لا، وهل يحول مقاطعة المعارضة مقاطعة شاملة، أم يخرقها؟ حتى الان لا جواب نهائيا عن السؤال لأن القرار القواتي غير متخذ بعد، والظاهر انه سيبقى في دائرة الالتباس حتى الساعات الاخيرة، لأن المعطيات المتعلقة بلقاء بعبدا تتغير، ما يفرض على القوات اعادة قراءة المشهد بهدوء وترو.

حكوميا : القرار بتمديد التعبئة اتخذ لاسبوعين جديدين.

أما في موضوع محافظ بيروت فنفى رئيس الحكومة ان يكون يصادر موقعا ارثوذكسيا مؤكدا ان الامر غير وارد .

طبعا نريد ان نصدق دياب ، لكن موقفه لم يأت الا بعد الاجتماع الارثوذكسي الجامع الذي انعقد في مطرانية بيروت ، والذي اعاد وضع الامور في نصابها .

علما ان التحرك الارثوذكسي لم يأت ابدا من خلفية طائفية ومذهبية ضيقة ، بل من خلفية وطنية جامعة .

فالطائفة الارثوذكسية سكتت طويلا على الظلم اللاحق بها ، معتبرة انها أم الصبي ، وقد كلفها هذا السكوت خسارة عدد من المواقع المهمة ما هدد التوازن الوطني في الصميم وجعل الميثاقية كلمة بلا محتوى ولا مضمون .

فمن أجل صورة الوطن لا من اجل حصة الطائفة انتفض الارثوذكس ، فهم كانوا ولا يزالون من اوائل وابرز الداعين الى الدولة المدنية، وحتى ذلك الوقت فان رسالة الارثوذكس ان يحافظوا على التوازن والميثاقية ليبقى لبنان

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"

يكاد كل شيء في السياسة اللبنانية يكون قابلا للتبدل والتحول والتأقلم، إلا ثابتة وحيدة، هي "شغلة بال" القوات اللبنانية بالتيار الوطني الحر.

هكذا كان الوضع قبل تفاهم معراب، وهكذا بقي في ظله، وهكذا هو اليوم... وهكذا سيبقى على الأرجح، طالما ترجمة إعلان النوايا لم تكن حسنة، تماما كتنفيذ الاتفاق الشهيد بين الجانبين.

فبالنسبة إلى القوات اللبنانية، لا هم إلا التيار، حتى ولو كان الوضع في البلاد على ما هو عليه من التردي، بسبب ممارسات تعلم القوات علم اليقين أن المسؤولين الفعليين عنها هم غير من تهاجم، لا بل هم أفرقاء أسهمت بنفسها بتغطية ارتكاباتهم على مدى سنوات، بمواقفها السياسة المعروفة، وحساباتها الواضحة.

في كل الأحوال، ما نطق به اليوم النائب انطوان حبشي كان متوقعا، تماما كالذي صدر عن النائب السابق سليمان فرنجية. ففيما كشف فضيحة الفيول المغشوش الذي انطلق بعد اخبار من التيار الوطني الحر يتوالى فصولا، وفي وقت تتكشف الأسماء بممارساتها الشخصية وانتماءاتها السياسية وتواريها عن الأنظار، رد الفعل أكثر من عادي وطبيعي، ولا داعي بعده لأي سجال.

وفي انتظار إنجاز القضاء لمهمته في هذا الملف وسواه، وفيما مدد مجلس الوزراء التعبئة العامة أسبوعين إضافيين على رغم المؤشرات الإيجابية على مستوى تغلب لبنان على فيروس كورونا، الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية في صدارة الاهتمام، والخطة الحكومية لمعالجتها تحضر غدا على طاولة بعبدا، في اجتماع وجهت الدعوات لحضوره إسميا منذ اليوم الأول لرؤساء الكتل والقوى السياسية، الذين يتحمل من يتغيب منهم عن الحضور بلا عذر مقنع مسؤولية عدم المشاركة في انتشال البلاد من الأزمة، والتمادي في محاولة العرقلة ووضع العصي في الدواليب، وهما تعبيران استعملهما رئيس الحكومة في مجلس الوزراء اليوم، قبل أن ينتقل إلى السراي ليعرض تفاصيل الخطة الإنقاذية أمام حشد من السفراء، بينهم السفيرة الأميركية لدى لبنان.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"

هل هي خطة الحكومة الاقتصادية، ام لهيب الازمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها الميدانية، من حرك المياه السياسية الراكدة، وهدأ تلك المضطربة، فعاد التواصل السياسي بفاعلية لمعالجة الملفات بمسؤولية.

وعلى مرمى ساعات من لقاء قادة الكتل النيابية في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية، اعلن رئيس الحكومة من بعبدا أن العلاقة مع رئيس مجلس النواب ممتازة وستبقى، فيما حضر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى عين التينة مجريا لقاء وصفه بالممتاز مع الرئيس نبيه بري، امتد لساعة ونصف الساعة.. لقاء عنوانه التشاور والتنسيق على طريق التشريع الذي تحتاجه الخطة الحكومية من مجلس النواب، وضمن عنوان تظافر الجهود في محاولة للانقاذ..

ومن هنا كان تفسير رئيس الحكومة حسان دياب للقاء بعبدا غدا، بان الرئيس عون يهدف الى ان يكون مجلس النواب شريكا في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني..

واستكمالا لخطة الانقاذ الوطني من كورونا، التي حققت نتائج استدعت اشادات عالمية، كان القرار الحكومي اليوم تمديد التعبئة العامة اسبوعين اضافيين..

اما الانجاز الحكومي في جلسة بعبدا الحكومية فكان قرار استعادة إدارة قطاع الخلوي الى وزارة الاتصالات، واستكمال البت بالنقاط الاصلاحية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة..

اما ناهبو جيوب الفقراء من تجار متفلتين برفع الاسعار، فقد خصصت لهم جلسة الخميس المقبل، بعد حديث رئيس الجمهورية بأن جنون الاسعار تخطى المقبول، ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام وتفعل المراقبة..

* مقدمة شنرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"

كأن بين الثاني من ايلول 2019 والسادس من ايار 2020 ، سنوات ضوئية وليس ثمانية اشهر. في الثاني من ايلول 2019 انعقد في قصر بعبدا اجتماع مالي اقتصادي خلص إلى ورقة بقيت حبرا على ورق... كان الإجتماع آنذاك إستشعارا أن شيئا ما لم يعد يقلع في البلد فكانت محاولة الحوار التي لم تؤد إلى نتيجة.

شهر ونصف الشهر مر على إجتماع بعبدا آنذاك حتى انفجرت الثورة في 17 تشرين الاول، فارتبكت السلطة التنفيذية وتصدعت واستقالت الحكومة.وبين انفجار الثورة واستقالة الحكومة والتعثر في التكليف فالتأليف ، كانت الأوضاع تزداد سوءا، وما إن تلمست السلطة طرقا لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية ونالت الحكومة الثقة ، حتى انفجرت أزمة كورونا ، ولا زالت وإن بوتيرة أخف ، لكن الإرتدادات كانت مؤلمة جدا ومكلفة جدا... إنكشف البلد ماليا واقتصاديا ومعيشيا، ولم يعد من ملاذ سوى صندوق النقد الدولي، ومن يقول غير ذلك مكابر.

اعدت الحكومة الورقة التي ستشكل جواز عبور إلى صندوق النقد الدولي: عينها على المعارضة وعلى الثورة وعلى القطاع المصرفي وعلى الشروط التي وضعها الأمين العام لحزب الله أمس على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بأن لا تفويض كاملا... لهذا فإن اجتماع بعبدا غدا يفترض أن يشكل تحصينا داخليا للحكومة اللبنانية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ، علما ان هذا التحصين يشوبه غياب الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه وربما الكتائب، اما غياب وليد جنبلاط فبالتفاهم مع بعبدا وليس بالتباين.

وفيما اقرت الحكومة تمديد التعبئة العامة، ما يعني حجرا لقطاعات عديدة من الأعمال، فإن التمديد طال ايضا أزمات من دون معالجات وفي مقدمها الفلتان الجنوني للأسعار، إلى حد ان رئيس الجمهورية تطرق إلى هذه المسألة في كلمته اليوم في مجلس الوزراء، هذا الفلتان يطرح جملة من التساؤلات عن دور وزارة الإقتصاد ومديرية حماية المستهلك على رغم التذرع غير المنطقي بالنقص في عدد المراقبين، كأن الصور التي تصل إلى وزارة الإقتصاد غير كافية لتسطير محاضر ضبط بالمخالفين.

في ملف النفايات، قرار من مجلس الوزراء من شأنه أن يثير اعتراضات عالية السقف في المتن الشمالي، من نوابه وفاعلياته وبلدياته، فقد قرر مجلس الوزراء رفع مستوى الطمر في برج حمود إلى متر ونصف المتر لحل مشكلة النفايات في المتن وكسروان وبعض بيروت، وجاء هذا القرار بعد الرفض القاطع من وليد جنبلاط بالموافقة على إعادة فتح مطمر الناعمة الذي مازال قادرا على الإستيعاب.

في ملف كورونا، وفيما رحلات العودة في مرحلتها الثانية تنتهي في الثامن من هذا الشهر، فإن المرحلة الثالثة جرى تقديمها إلى 14 أيار وستنقل إثني عشر الف وخمسمئة راكب، وسبب ارتفاع العدد ان العائدين سيجرون فحوصات الpcr في البلدان التي هم فيها وبالمرحلة الثالثة تنتهي عملية الإجلاء مع الأمل بعودة طبيعية لحركة الطيران.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"

تسربت مادة الفيول المغشوش الى طاولة بعبدا المنعقدة غدا على خطة اقتصادية حازت تأييدا بالأحروف الأولى من رئيسة صندوق النقد الدولي.

لكن حالة الحرد اللبنانية خرقت الإجماع لناحية الحضور .. فإلى مقاطعة المستقبل كان فساد الفيول يضرب العلاقة اكثر بين تياري الحر والمردة إذ تحصن سليمان فرنجية بالتعبئة العامة وقال " انا محجور ورقمي مفرد " منسحبا من الاجتماع بموقف يحمل بصماته الخاصة .

ولأن بعبدا أبلغت المرجعيات أن الدعوات شخصية فقد قدم الرئيس نجيب ميقاتي اعتذاره ايضا مسجلا أن الدعوة جاءت على قاعدة ما كتب قد كتب وأقر "

لميقاتي حساباته السياسية ولفرنجية دفتر حسابات مع التيار توسعت أوراقه ودخلت القضاء اليوم من بوابات الفيول التي بدأت تحقيقاتها من دون توقيف الرؤوس الكبيرة .

وقد أجرى القاضي نقولا منصور اليوم تحقيقات مع اربعة موقوفين بينهم وكيل شركة سوناتراك في لبنان طارق الفوال، واعترف الموقوفون امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بأنهم يتقاضون رشى من وكيل الشركة الجزائرية، وأن وكيل الشركة هو من يوزع الاموال والهدايا على الموظفين في المنشآت لتغيير نتائج فحوص الفيول، هذه الاعترافات غاب عنها مدير المنشآت النفطية سركيس حليس بداعي الحصانة من قبل المردة، التي رأت أن القضية سياسية وأن حليس لن يمثل أمام القاضية عون لاعتباره أنها ستقدم على توقيفه في ملف آخر يتعلق بشحنة جديدة.

وهذا الملف المشتعل لم يضرم النيران السياسية بين المردة والتيار فقط بل بين التيار والقوات في وقت كان رئيس التكتل جبران باسيل يطفىء نيرانا بمفعول رجعي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ويجتمع به ساعة ونصف ساعة ويرفع بعد اللقاء شارة تعطي العلامات الممتازة . باسيل يتحصن بعين التينة والقوات تطل من الطاقة وتبرز للتيار مستندات ووثائق في مؤتمر نائب الجمهورية القوية انطوان حبشي الذي اعلن العزم على متابعة ملف الفيول اسبوعيا وتوجه الى القضاء بالقول، "أوعى يوصلوك تقول ما خلونا".

وإذ اقر حبشي بدور جيد جدا للقضاء في موضوع الفيول غير المطابق للمواصفات استدرك قائلا "لكن أعتذر إليكم لا أعتقد أن هذا الملف سيصل الى خواتيمه".

واكد ان عقد "سوناطراك" هو عقد من دولة لشركة وليس من دولة لدولة"،وفي كل عام يعيد الوزير التفاوض مع الشركة لإعادة تحديد الأسعار، لذا من المؤكد أن وزير الطاقة على علم بما يجري، فأوقفوا تحميل الناس أوزار الفيول المغشوش".

وعلى جبهة التيار رد النائبان سيزار ابي خليل ونقولا صحناوي على كلام حبشي فدعاه الصحناوي الى الوقوف الى جانب التيار في مكافحة الفساد قائلا : الشعب تعب والبلد مأفلس لأنو منهوب. مش حلوة بحقكن، مبينين عم تحمو المافيا بتصرفاتكن هيك".

ومن بين كل هذه الحروب فإن شخصا واحدا كان يسبق القوات والتيار في التبليغ اولا عن الفيول المغشوش .. وهو يحيى مولود .. المولود من قلب مجتمع مدني ومن ثوار مدينة طرابلس التي ابتلاها الله ببعض نواب ونائبات ... لكنه عوضها بناشطين يطرقون باب الحقيقة

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 5 ايار 2020

وطنية/الثلاثاء 05 أيار 2020

صحيفة البناء

ـ خفايا

قالت مصادر سياسية تابعت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قصر بعبدا ولقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن أحد نواب الشوف في تكتل لبنان القويّ يحتفظ بعلاقة خاصة مع جنبلاط ويحرص على ترميم مناخات التوتر بين الحزب والتيار الوطني الحر هو ساعي الخير الذي أشار إليه جنبلاط في كلمته من قصر بعبدا.

ـ كواليس

اعتبرت مصادر أمنية أردنيّة أن مصير مخيم الركبان هو المؤشر الذي يكشف حقيقة النيات الأميركية تجاه البقاء في سورية أو تسريع الانسحاب منها. وقالت المصادر إن الحفاظ على وضع المخيم يستدعي رعاية إنسانيّة ملحة فإن قام الأميركيون بتقديمها فهم باقون وإن اتخذوها ذريعة لتسوية تعيده لسلطة الدولة السورية فذلك معناه قرار بالانسحاب.

صحيفة الجمهورية

ـ لوحظ أن أكثر الإجتماعات الرسمية التي اتخذت طابعا مصيريا كان يبحث خلالها عن أهمية إسكات الشارع في ظل الظروف الإجتماعية الصعبة.

ـ لاحظت أوساط سياسية أن أحد الوزراء خلال جلسة مناقشة الخطة الإقتصادية كان معظم الوقت ساكتا فيما كان يرد على الأسئلة المدير العام في وزارته.

ـ تدخل مرجع بارز لتجميد صياغة بيان كانت مرجعية غير سياسية تستعد لإطلاقه في مواجهة مسؤول كبير.

صحيفة اللواء

ـ لم يستبعد مصدر مالي أن يتفاجأ لبنان بجواب صندوق النقد الدولي، لجهة شروط الإقراض إذا كان مثل هذا الخيار ما يزال متاحاً؟

- سعى قيادات سياسية رفيعة إلى لملمة حركة الاعتراض على الأوضاع داخل قواعدها باتصالات مباشرة مع المفاتيح المؤثرة.

ـ عاد توزيع الحصص الغذائية ليستفز عصبيات عائلية ومحلية، على خلفية "ابن الست والجارية" على نحو ما حصل خلال المساعدات التي قدّمت في السنوات الماضية.

صحيفة نداء الوطن

ـ تبيّن أن عدداً من نواب لجنة المال والموازنة لم يطلعوا مسبقاً على الخطة الاقتصادية بل هم فوجئوا بالأرقام الواردة فيها.

ـ علّق خبير مالي مرموق على ما تضمنته الخطة الحكومية بالقول: "أرقام غير مترابطة وغير مفهوم على أي سعر صرف موضوعة".

ـ سألت أوساط نيابية معارضة عما إذا كان النائب حسن فضل الله سيعلن خلال مؤتمره الصحافي عن ملفات فساد تتعلق بالحلفاء أو أنه كعادته سيكتفي بإذاعة أرقام وإثارة شبهات عمومية تتهم الخصوم بلا تسميات؟

صحيفة الأنباء

*الكلام مقطوع

يتردد أن قيادين اثنين من تيار سياسي، متخاصمان لدرجة أن الكلام بينهما مقطوع تماماّ

*انقسام حقيقي

يعيش فريق سياسي انقساماً داخلياً حقيقياً على خلفية طبيعة العلاقة مع حزب مُعارض

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

النهار: مناورات العهد و"الحزب" لا تجمل الخطة

النهار/الثلاثاء 05 أيار 2020

مع ان أحداً لا يمكن ان يتجاهل او يعارض لقاء مفاجئاً من خارج السياقات المتوقعة للتطورات الداخلية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خصوصا متى ادرج إطاره العلني والظاهري بأمن الجبل واستقراره، فان ذلك لن يسقط حتما الطابع المناوراتي الذي اختاره فريق العهد لهذا اللقاء الذي جاء بمبادرة من القصر في توقيت مكشوف اريد منه محاولة تعويم لقاء بعبدا غداً واختراق صفوف القوى المعارضة بعدما ترنح لقاء بعبدا قبل انعقاده. وبالمعيار نفسه أيضا يبدو صعبا تجاهل لجوء الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى الحدود الواسعة للمرونة حيال خطة الحكومة المالية المثيرة للجدل والتحفظات والرفض كأنه يمدها بالدعم فيما غلب على الوجهة المقابلة لمواقفه التساؤل كيف ستوفق الحكومة والحزب بين السماح للحكومة بالذهاب الى التفاوض مع صندوق الدعم الدولي في ظل التهديد الناعم لنصرالله بانه سيخضع كل تفصيل في هذا الاتجاه للدرس الحذر؟ اذن بطابع المناورة المزدوج هذا يستعد العهد وحليفه الأساسي لتزويد الحكومة جرعة استقواء لتمرير خطة باتت بعد أيام قليلة من إقرارها عنوان أوسع انقسام سياسي ومالي واقتصادي، وترتفع في وجهها مداميك التعقيدات خصوصا في ظل المعارضة الشرسة لها التي بدأت مع جمعية المصارف ثم استكملت امس مع الهيئات الاقتصادية. كما ان الطابع المناوراتي إياه لن يكفي على الأرجح لتلميع صورة الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس عون رؤساء الكتل النيابية والسياسية غدا والذي باتت صورته الباهتة في ظل مقاطعة مهذبة لزعماء وانتداب ممثلين عنهم ابلغ من أي انتظار لما سيؤول اليه.

والواقع ان الزيارة الاولى التي قام بها جنبلاط امس للرئيس عون منذ الصيف الماضي احيطت بملف استقرار الجبل، فيما علم انها جاءت نتيجة مبادرة من القصر وعبر وسيط مشترك، الامر الذي اثار سؤالا أساسيا لماذا لم تكن المبادرة قبل هذا التوقيت بزمن طويل وتحديدا عقب احداث توالت في اكثر من منطقة في الجبل ولفت اليها جنبلاط بوضوح امس عبر تأكيده للعلاقة المتوترة بين الحزب التقدمي و"التيار الوطني الحر"؟. هذا التساؤل تعزز عقب اللقاء بين عون وجنبلاط حين برز تضارب بين تأكيد جنبلاط انه تخلى عن طرح أسماء لبعض التعيينات فيما سارعت أوساط القصر الى الإيحاء بان التعيينات طرحت في اللقاء. وقد اعلن جنبلاط انه بحث ورئيس الجمهورية في "العلاقة المتوترة مع التيار الوطني الحر ونسعى الى تنظيم الخلاف وليكن الأسلوب بالتعاطي غير الانفعالي". ولفت في تصريحه تأكيده انه "لا يسعى الى تغيير الحكومة وان لا علاقة له باي حلف ثنائي او ثلاثي" مع الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع و"حساباتي خاصة". وقالت أوساط بعبدا بعد اللقاء ان جنبلاط اعتذر من الرئيس عون عن عدم المشاركة في لقاء بعبدا غدا لاسباب صحية وبما ان الدعوة هي شخصية سيرسل جنبلاط ملاحظاته الخطية حول الخطة المالية للحكومة. وقالت ان اللقاء تناول موضوع التعيينات في مراكز رئاسة الشرطة القضائية ونيابة حاكم مصرف لبنان والأسواق المالية ونسبت الى جنبلاط انه اذا طلبت منه أسماء فهو حاضر. ووصفت اللقاء بانه كان مفيدا وايجابيا . وفهم في هذا السياق ان الدعوات التي وجهها رئيس الجمهورية حددت برئيس الحزب او برئيس الكتلة شخصيا لذا سيكون على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ان يحسم موقفه بالحضور او المقاطعة فيما سيغيب الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي واليوم تحدد "القوات اللبنانية" موقفها.

نصرالله

وعلى وقع محاولة القصر تجميل المناخات عشية لقاء بعبدا لم تخف محاولة السيد نصرالله في كلمته مساء امس الترويج الإيجابي للخطة الحكومية بل وذهابها الى التأكيد انها قابلة للتعديلات بعد النقاش الواسع الذي شجع عليه باعتبار "ان الخطة في حاجة الى تحصين وطني". ولكن نصرالله الذي قال ان لا مشكلة بطلب الحكومة المساعدة من الجهات الدولية سارع الى التشديد على ان "كل ما سيناقش مع صندوق النقد الدولي سنعيد مناقشته بحذر شديد". واذ قال "نحن لا نريد تدمير ولا اسقاط ولا السيطرة على القطاع المصرفي " حمل بحدة على القطاع متهما إياه بانه كان اكبر المستفيدين من السياسات المالية والاقتصادية منذ التسعينات كما نفى ان يكون لدى الحزب أي نية للسيطرة على حاكمية مصرف لبنان واصفا هذا الاتهام للحزب بانه "سخيف".

بين النواب والهيئات

في أي حال لم تحجب كثافة المحاولات لتجميل الخطة تصاعد مناخات الرفض والتحفظات حيالها حتى ضمن التحالفات السياسية الحاضنة للحكومة. ويمكن اعتبار الاجتماع الحاشد الذي عقدته امس لجنة المال والموازنة النيابية للاستماع الى وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة حول الخطة نموذجا اوليا بارزا عن التحفظات النيابية الواسعة عن الخطة التي تؤكد في اقل الأحوال انها ستكون عرضة لتعديلات كبيرة وعميقة لدى إحالة معظم ما تتضمنه من قرارات على مجلس النواب. وفي إحاطته لنتائج المناقشات اكد رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان ان هناك الكثير من الملاحظات واجمع النواب الذين تحدثوا على اعتبار الخطة اطارا وليس خطة تنفيذية منزلة كما لفت الى تضمنها عشرات النقاط التي تحتاج الى قوانين التي يجب إحالتها على مجلس النواب وكشف ان أسئلة طرحت حول دستورية بعض الاقتراحات مثل اعتماد المفعول الرجعي في إلزام مودعين بخطوات على غرار الفوائد والاقتطاع من الودائع .

وفي ما يعتبر الضربة الأعنف الثانية للخطة من القطاعات المالية والاقتصادية بعد جمعية المصارف أصدرت الهيئات الاقتصادية امس بيانا حذرت فيه من "المنحى التدميري للخطة على ما تبقى من اقتصاد". واعتبرت انها تنتهز الانهيار المالي واليأس الاجتماعي للانقلاب على النظام الليبرالي وتغيير الهوية الاقتصادية للبنان". كما لفتت الهيئات الى ان الخطة تتخطى مبادئ دستورية راسخة مثل الحقوق الشخصية والملكية الخاصة وتخلخل التركيبة القانونية التي حمت لبنان منذ ما قبل الاستقلال ".

الى ذلك يعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا اليوم في قصر بعبدا للبحث في موضوع التعبئة العامة الصحية . ووسط هذه الأجواء واجهت الحكومة استحقاقا جديدا تمثل في الاجتماع الأرثوذكسي الذي عقد امس في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس على خلفية الاعتراض الكبير للطائفة على التعدي المنهجي على حقوقها ومناصبها في الدولة.

استقرار حصيلة الجائحة في لبنان... والشوارع تستعيد ازدحامها

بيروت/الشرق الأوسط/05 أيار/2020

لا تزال أرقام إصابات «كورونا» تشهد استقراراً في لبنان مع بدء المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعبئة العامة واستمرار عودة المغتربين. وأعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 3 إصابات جديدة وافدة من الخارج خلال الـ24 ساعة الماضية من أصل 1148 فحصاً مخبرياً، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 740 حالة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. ومع استكمال استقبال المغتربين اللبنانيين أوصت أمس لجنة الشؤون الخارجية النيابية بإجراء فحص PCR للبنانيين في الخارج في مختبرات تعاقدت معها سفارات لبنان لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس، فيما برزت مشكلة عودة الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مع الإعلان عن قرار يمنع عودتهم في هذه المرحلة. في موازاة ذلك، ومع تداول خبر على وسائل التواصل الاجتماعي عن منع أحد الفلسطينيين في الإمارات من العودة إلى بيروت، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة خاصة أن عائلته مقيمة في لبنان، أوضح الأمن العام في بيان له أنه يعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصراً في هذه المرحلة، على أن يصار إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل لاحقة. وأكد أنه باشر التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات في ضوء نتيجة التحقيق.

من جهة أخرى، وفي اليوم الأول لبدء المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات التعبئة العامة، كان لافتاً أمس الزحمة التي شهدتها مختلف الطرقات ولا سيما في المدن، خاصة أنه صودف بداية الشهر حيث يتجه الناس إلى المصارف لسحب رواتبهم من آليات الصرف، وإلى المحلات التجارية لشراء حاجياتهم. وفي عكار، في الشمال، شهدت المدينة ازدحاماً غير مسبوق، وتدافع المواطنون أمام مصارف حلبا، لقبض رواتبهم، من دون التقيد بإجراءات السلامة العامة. وأدّى الازدحام الكثيف أمام أحد المصارف إلى تضارب بين مواطن وشرطي بلدي، وحضرت على الفور عناصر الأمن الداخلي وتمركزت أمام البنك لضبط الوضع وتسيير أمور الناس وتنظيم أدوارهم.وفي الجنوب، شهدت مدينة النبطية زحمة سير في شوارعها وحركة طبيعية بعد تخفيف إجراءات التعبئة العامة، كما شهدت مراكز الصراف الآلي إقبال الموظفين على سحب رواتبهم.

القضاء يوسع تحقيقاته في فضيحة الوقود المغشوش

يوسف دياب/الشرق الأوسط /05 أيار/2020

يستكمل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، اليوم، استجواب الموقوفين المدَّعَى عليهم في ملف صفقات استيراد الوقود المغشوش لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان»، وهدر واختلاس الأموال العامة. وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن القاضي منصور استكمل، أمس، استجواباً بدأه الخميس الماضي مع «عدد من الموظفين في وزارة الطاقة، وموظفين في شركة «زد ار إنرجي»، وأصدر مذكرات توقيف بحق عدد منهم، وترك 3 آخرين بسندات إقامة». وتوقّع المصدر أن يقيّم قاضي التحقيق نتائج تحقيقاته «لوضع لائحة بأسماء أشخاص آخرين يجري استدعاؤهم واستجوابهم بوصفهم مدَّعَى عليهم، بالإضافة إلى عدد من الشهود، بينهم وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني»، فيما تقدّم النائب عن «القوات اللبنانية» أنطوان حبشي بإخبار لدى القضاء ضدّ وزراء الطاقة التابعين لـ«التيار الوطني الحرّ»، متهماً إياهم بـ«التغطية على ملفات الفساد في الوزارة».

وبالتزامن مع انتقال الملف إلى عهدة القضاء، يواصل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، جمع المعلومات حول «فضيحة الوقود المغشوش» بإشراف النائب العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون والقاضي نقولا منصور. وأوضحت مصادر مواكبة أن «التحقيق الذي انطلق على أثر اكتشاف باخرة الوقود التي وصلت من الجزائر منتصف الشهر الماضي، تشعّب ليشمل الشحنات المماثلة التي استوردتها وزارة الطاقة في السنوات الماضية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «معطيات توافرت عن تجاوز الشركة الجزائرية شروط العقد الموقّع مع وزارة الطاقة اللبنانية». وكشف عن أن التحقيق «يركز على الخلل الذي اعترى تنفيذ عقدين وقعتهما وزارة الطاقة في عام 2005؛ الأول مع الشركة الجزائرية، والثاني مع شركة كويتية لاستيراد الوقود لصالح «مؤسسة كهرباء لبنان» بكميات متوازية وبالمواصفات نفسها».

ولفت إلى أن «ثمة شبهات ترتبت على أسباب استيراد شحنتين أو 3 شحنات من الكويت، مقابل 18 شحنة أتت من الشركة الجزائرية، عبر شركة (زد ار) اللبنانية، وتبيّن أن أغلب تلك الشحنات لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة، وهو ما يعزز الشبهات بوجود صفقات، وخسائر لحقت بالخزينة تقارب 400 مليون دولار سنوياً، ويسعى التحقيق لمعرفة من المستفيد من هذه المبالغ على حساب خزينة الدولة». وتستند التحقيقات القضائية إلى ادعاء القاضية عون الذي شمل 21 شخصاً في وزارة الطاقة؛ بينهم المديرة العامة للنفط أورور الفغالي، ومدير المنشآت النفطية سركيس حليس، وذلك بعد إعطاء وزير الطاقة الحالي ريمون غجر القضاءَ إذناً بملاحقة الموظفين في الوزارة، إضافة إلى الادعاء على ممثل شركة «زد ار» تيدي رحمة ومديرها العام إبراهيم الذوق. وفيما أبدت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني استعدادها لتقديم إفادتها غداً أمام قاضي التحقيق، ردّت على الحملات التي طالتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمتها مع وزراء الطاقة السابقين بالتواطؤ في صفقات الوقود. وقالت البستاني في سلسلة تغريدات: «كنت أول من دق ناقوس الخطر منذ شهر، عندما أعلنت أن القضية ستتم متابعتها حتى تبيان الحقيقة الكاملة، فلو كنت مذنبة أو مشاركة كما يدعي أصحاب النوايا السيئة لما كنت فضحت الأمر، والآن وأمام الرأي العام أطلب أن تتابع القضية حتى الآخر، وبدون حصانات أو حمايات». وكان النائب حبشي أعلن بعد التقدم ببلاغه ضد وزراء الطاقة، أمس، أنه أرفق بالبلاغ «كل المستندات اللازمة التي تكشف عن مسؤولية الوزراء المتعاقبين»، عادّاً أن «مكافحة الفساد لن تتم إذا اقتصرت على الموظّف، وبقي المسؤول الكبير بمنأى عن المحاسبة… قضية الفيول المغشوش، هي جزء من مغارة علي بابا، وعلى القضاء أن يمضي بالتحقيق حتى النهاية… نعوّل كثيراً على الدور الأساس للقضاء في مكافحة الفساد. القضاة يمتلكون ما يكفي من النزاهة، ويجب أن يتحلّوا بالشجاعة للوصول إلى الفاسدين ومحاسبتهم».

ريفي: لضرورة تمسّك الدولة في لبنان بمظلة الشرعية الدولية

IMLebanon Team /05 أيار/2020

بحث اللواء أشرف ريفي، في مكتبه بالأشرفية، مع منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تطورات الوضع الداخلي والوضع في المنطقة.

وأثنى ريفي على “الدور الذي يلعبه كوبيتش في ترجمة جهود الأمم المتحدة للحفاظ على الإستقرار، ومساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية”.وأكد “ضرورة تمسُّك الدولة في لبنان بمظلة الشرعية الدولية، وبقرارات مجلس الأمن، والتعاون مع صندوق النقد الدولي، كمدخلٍ لحل الأزمة الاقتصادية”.

ميقاتي اعتذر عن عدم المشاركة في لقاء بعبدا: نخشى أن تشكل الخطة انقلابا على كل الاسس الاقتصادية

وطنية - الثلاثاء 05 أيار 2020

صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

"تلقينا دعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمشاركة في لقاء للكتل النيابية غدا الاربعاء للاطلاع على "خطة الحكومة الاصلاحية". وبالنظر الى أن المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان اقتصاديا وماليا تقتضي التعاون بين الجميع للبحث في حلول، وان نتحمل كالعادة بإيجابية مسؤولياتنا الوطنية التي أوكلنا إياها الشعب من خلال اختيارنا لتمثيله، اتخذنا قرارا بمشاركة الكتلة في لقاء بعبدا عبر أمين سر لجنة المال النيابية النائب نقولا نحاس لعرض ملاحظاتنا على الخطة وأبلغت دوائر رئاسة الجمهورية بالقرار، غير أنني تبلغت مجددا اليوم أن الدعوة شخصية فاعتذرت عن عدم المشاركة. كنا نتمنى لو أن الدولة عبر مؤسساتها الدستورية، ونظرا للتدهور الكبير الذي نعيشه، قد بادرت الى دعوة الكتل السياسية الى لقاء مفصلي للتشاور من أجل التوافق الإلزامي على رؤية خطة النهوض والاصلاحات ومبادئها وإطارها، وذلك قبل وضع مندرجاتها وقائمة الإجراءات والمبادرات الواجبة لتنفيذها. الا أن الدعوة الى لقاء لاطلاع قادة الكتل النيابية على خطة تم اقرارها، جاءت على قاعدة ما كتب قد كتب واقر. إننا نخشى أن تكون الخطة التي تم اقرارها تشكل انقلابا على كل الاسس الاقتصادية التي قام عليها لبنان، وأهمها حماية الملكية الخاصة، ومصادرة موارد الناس واللجوء الى تأميم مقنع لممتلكاتهم، والاطاحة بقدرتهم على الصمود في ارضهم والعيش الكريم ولو بالحد الأدنى. ولعل أخطر ما فيها أن عناوينها رنانة واطارها جيد ولكنها تفتقر الى مقومات الخطة الفعلية وتتعاطى مع الأزمات المطروحة بالأرقام فقط من دون أن تلحظ عمقا وطنيا واجتماعيا لمعالجتها. إننا لا نزال على قناعتنا منذ البداية بعدم قدرة هذه الحكومة على تنفيذ هذه الخطة او اية خطة لعطب بنيوي في تكوينها وادارتها وفي كيفية تعاطي العهد معها. وفي مطلق الاحوال نتمنى للقاء بعبدا النجاح لأن معالجة الأزمة وتجاوزها هو مطلب جميع اللبنانيين، ونحن كنا وسنبقى على عهدنا لشعبنا جاهزين لتحمل المسؤوليات وللحوار الدائم القائم على أسس صلبة وحقيقية وجدية".

الكتائب” لن يشارك في لقاء بعبدا الأربعاء

IMLebanon Team /05 أيار/2020

أعلن رئيس حزب “الكتائب”النائب سامي الجميل عدم المشاركة في لقاء بعبدا الأربعاء. وتوجّه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلًا: “نحن على قناعة تامة أن السلطة الحالية خاضعة للوصاية وتفتقر للمصداقية ليس فقط في الداخل بل في الخارج ايضاً ما يصعب مهمة التحاور مع المراجع الدولية وويعقد عملية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”. وأضاف: “على الرغم من ذلك كنا على استعداد لتلبية دعوة الاجتماع في بعبدا، لكن، وبعدما تمّ تفريغ الاجتماع من مضمونه وتحوّله إلى ساحةٍ لتصفية حسابات سياسية تقف عند احتساب عدد المشاركين من غير المشاركين، قرّرنا عدم المشاركة رفضاً لدخولنا شركاء في المهاترات السياسية الجارية في هذا الوقت بالذات فيما نحن احوج ما نكون الى التضامن والعمل الجدّي ووضع تصور شامل للحل تشارك فيه كل الطاقات والهيئات والقوى، فمصير لبنان وشعبه على المحك”. وختم: “بما اننا لا نشكل جزءا من اي من اصطفافات أهل السلطة، ونرفض ان نحسب من ضمن فريق اي من الطرفين المتنازعين سنتقدم بملاحظاتنا السياسية والتقنية على الخطة التي انكبينا على درسها في مؤتمر صحفي لاحق”.

البطريركية المارونية تضع مساحات زراعية بتصرّف الشعب

مواقع ألكترونية/05 أيار/2020

نشر النائب شوقي الدكاش عبر حسابه على “تويتر” خبراً مفاده أن “أبرشية البطريركية المارونية في جونيه بادرت إلى وضع مساحات من الأرض في منطقة لاسا بتصرّف من يرغب بالعمل في الأرض هو وعائلته، وذلك تحسّساً من الأبرشية بالظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد.

وفي التفاصيل، قالت الأبرشية في بيان انه سيتمّ وضع حوالي ألف متر مربّع مزروع بالبطاطا، تحت رعاية وإشراف المطرانية وشركة جرجي الدكاش وأولاده وجمعية “أرضنا”، بتصرّف العائلات الراغبة. وسيكون المحصول كاملاً للعائلة، تتصرّف به وفق ما تشاء.”

وعلّق الدكاش على الأمر بالقول: “١٠٠٠ متر للزراعة هي مساحة محبة وايمان وتعاون لنتجاوز معا الايام الصعبة.”

بدوره، علّق النائب زياد حواط على الخبر بالقول: “يداً بيد دعماً لأهل الارض. دعوة إلى جميع المهتمين من الأهل والأصدقاء في جبيل للعودة إلى زراعة الأرض والاستفادة من خيراتها.”

إخبار ضد يوسف حداد لإهانته الجيش وأهالي الشمال

مواقع ألكترونية/05 أيار/2020

تقدم المحامي نهاد سلمى بإخبار ضد الممثل يوسف حداد بجرائم القدح والذم وإثارة الفتنة بين الجيش وأهالي الشمال، وذلك من خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بضعة أيام.

وتم تسجيل الإخبار لدى قلم النيابة التمييزية في بيروت صبيحة يوم الثلاثاء الواقع فيه 5 أيار 2020 .وصّرح المحامي سلمى أن المؤسسة العسكرية هي شرفنا وعزنا و أن الممثل اللبناني يوسف الحداد حاول، من خلال كلامه، أن يظهر أهل الشمال بأنهم ضد المؤسسة العسكرية، في حين أن الشمال هو خزان تلك المؤسسة الشريفة، مضيفا ” أننا تحت سقف القضاء اللبناني وسنقبل بكل مقرراته وأحكامه في هذا الملف”.

المرصد: 14 قتيلاً من الميليشيات الإيرانية بقصف إسرائيلي شرق سوريا/استهداف مستودعات ذخائر وأسلحة جنوب شرقي حلب

بيروت/الشرق الأوسط/05 أيار/2020

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، بمقتل نحو 14 من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها جراء القصف الإسرائيلي على مواقعهم في بادية دير الزور الشرقي. وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحافي اليوم، إن القصف الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية مواقع القوات الإيرانية والميليشيات الموالية في بادية كل من القورية والصالحية والميادين بريف دير الزور الشرقي، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم حالته خطرة. وحسب المرصد، طال القصف الإسرائيلي مساء أمس الاثنين أيضاً مستودعات ذخائر وأسلحة ضمن «معامل الدفاع» بمنطقة السفيرة، جنوب شرقي حلب، والخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية. كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أفادت أمس، بأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت «لعدوان إسرائيلي» على مركز البحوث في مدينة حلب بشمال غربي البلاد، دون ذكر الغارات في دير الزور. وجاء شن الغارات في دير الزور بعد وقت قصير من قصف جوي اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه واستهدف مستودعات عسكرية في منطقة السفيرة في محافظة حلب شمالاً. وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات النظام السوري في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

وتمّ استهدافها مراراً في ضربات جوية، تسبّبت إحداها وقد تكون الأكثر دموية في يونيو (حزيران) 2018، بقتل 55 عنصراً موالياً للنظام من السوريين والعراقيين. وقال مسؤول أميركي حينها إن إسرائيل تقف خلفها، من دون أن يصدر تعليق عن الأخيرة.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفةً بشكل أساسي مواقع لقوات النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني. وفي نهاية الشهر الماضي، قتل ثلاثة مدنيين جراء غارات إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. وقبل أسبوع من تلك الغارات، قتل تسعة عناصر من مجموعات موالية لقوات النظام وحليفتها إيران جراء قصف إسرائيلي أيضاً استهدف منطقة تدمر في وسط البلاد. وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله. لكنها نادرا ما تؤكد تنفيذها ضربات عسكرية في سوريا، مشيرة في كل مرة أنها لا تعلّق على تقارير إعلامية أجنبية.

إعلاميون من أجل الحرية....نرفض قمع المجلس الوطني للاعلام....

المرصد اونلاين/05 أيار/2020

صدر عن "إعلاميون من أجل الحرية" البيان الآتي: في سابقة لم تجرؤ أية هيئة إعلامية على القيام بها، أعلن المجلس الوطني للإعلام الممد له، موقفاً سافراً مناقض لحرية العمل الإعلامي وللحريات العامة،إذ سخر نفسه للدفاع عن السلطة اللبنانية، وشن حملة على المواقع الإخبارية، متنطحاً لإعلان موقف سياسي خلافاً لوظيفته ومهماته التي تحولت إلى خطوات استعراضية في الآونة الأخيرة، وترجمت على شكل استقتال، للبحث عن دور،من خلال ممارسة الوصاية على هذه المواقع، ولعب دور سيف السلطة في قمعها،كل ذلك من دون أن يكون لهذا المجلس أي مشروعية قانونية للعب هذا الدور.

إننا نوجه السؤال مباشرة لوزيرة الإعلام منال عبد الصمد: هل أن ما يقوم به هذا المجلس مغطى وموافق عليه أو موجه من وزارة الإعلام، وهل أن استدعاء رؤساء تحرير المواقع الالكترونية، تم بعلم من الوزيرة الصمد، وكيف يمكن للوزارة السكوت على هذا السلوك، الذي هو الوجه الحقيقي للفوضى وتجاوز القانون والصلاحيات، وهل باتت معادلة " حارة كل مين إيدو إلو" في التعاطي مع وسائل الإعلام، مشرعة تحت نظر وزارة الإعلام. إننا نؤكد التضامن الكامل مع موقعي "جنوبية" و"المدن"، اللذين طالتهما سهام هذا المجلس، كما مع كل وسيلة إعلامية يراد ترهيبها خلافاً للقانون، ونؤكد أن كل هذا التضييق ساقط حكماً، فلن يدوم زمن استجداء الأدوار المصطنعة خدمة للسلطة، وخنقاً لحرية الرأي، ولا نرى هذا المسار المشوه، الا جزءاً من مخطط مستمر لقمع ثورة الشعب اللبناني وكم الأفواه. ونسأل: ألم يحن الوقت للبحث في جدوى استمرار هذا المجلس، الذي ينصّب نفسه شرطياً على الحريات، ومسوّقاً للسلطة، وهل كتب على المكلف اللبناني أن يدفع أكلافاً، لهيئات لا مهمات عملية لها. نؤكّد تضامننا التام مع المواقع الإخبارية، في رفضها للأساليب العتيقة، التي لن تنجح في قمع حرية الرأي.

«فضيحة» محفوظ الإلكترونية..«جنوبية» تنتقد الرئاسة و الحكومة!

جنوبية/05 أيار/2020

تجاوز رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، كل الخطوط الحمر في مجال حرية الاعلام والتعبير ليؤكد ان في قاموسه الجديد بات إنتقاد "جنوبية" للرئاسة والحكومة تهمة وجريمة مدانة! في قاموس وأدبيات رئيس المجلس الوطني للاعلام الممد له مع المجلس عبد الهادي محفوظ، وعلى روزنامة ثورة الجياع، بات إنتقاد “جنوبية” للعهد والحكومة والإنحياز الى صوت الناس والشارع، تهمة وجريمة تستوجب التقريع والانذار والتلويح بتحويل الامر الى جرائم المعلوماتية متناسياً ان اوكسيجين لبنان هو الحرية الاعلامية ومساحة الاختلاف مكفولة بالدستور مع حرية التعبير والادلاء بالرأي، ولكن يبدو ان محفوظ يستعيد مشهد “المكتب الثاني” الشهابي عندما كان رجل المخابرات يحدد المانشيتات والعناوين والمضامين للصحف العريقة وقتها! الحنين الى زمن الاحتلال السوري ومشهد تدميم الاعلام وتأميمه يدور في بال محفوظ اذ تلا امس تقريراً اسماه الرصد الاعلامي ويستشف من الكلام الحرفي لمحفوظ في تقريره ان من اليوم وصاعداً كل معارض للعهد هو ملاحق بتهمة الانتماء للشعب وخياراته ضد السلطة الفاسدة و”جنوبية” في صدارة من يُقلق محفوظ على سلامة الحكومة وديمومتها. وجاء حرفياً في مداخلة محفوظ :” وبالنسبة للمواقع الإلكترونية، فقد تضمنت العديد من المقالات التي تدعو إلى عودة “الثورة” إلى الشارع من باب انتقاد ارتفاع سعر الدولار وغلاء أسعار السلع الإستهلاكية. وتبين أن بعض المواقع وتحديدا جنوبية والمدن شنت حملات مناهضة للحكومة وللرئاسة الأولى، مبنية على تحليلات تم تظهيرها للمتابع والقارئ على أنها حقائق واقعية، وكأن الأزمة المالية والإقتصادية والنقدية هي وليدة البارحة، وكأن المسؤول عنها هو هذه الحكومة بالذات. ومن جهة أخرى، يتبين أن بعض المواقع تقوم بحملة ممنهجة على الحكومة عبر اتهامها بأنها مدعومة، لا بل تقاد، من بعض الأحزاب السياسية على الساحة اللبنانية وعلى رأسها “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” (موقع الجنوبية والمدن)”. اين وزيرة الاعلام والنقابتين؟ تصنيف محفوظ المواقع بين موال ومعارض وبين مطيع ومشاكس لم يتوقف عند حد التهويل والتخوين والتهديد بل يتماشى مع خطة متكاملة لوضع اليد على صلاحية وزارة الاعلام ونقابتي المحررين والصحافة وهذا لا يتم الا من خلال اليد القاهرة التي تبقيه في المجلس الا وهو “حركة امل” والرئيس نبيه بري.

مستقبل ويب» يستنكر كلام محفوظ بحق «جنوبية»: إعتداء صارخ على الإعلام الإلكتروني!

جنوبية/05 أيار/2020

بعد الكلام المسيء الذي صدر عن رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئيس والمسموع عبد الهادي محفوظ بحق موقعي “جنوبية” و”المدن” الهادف الى تطويع الإعلام وتغييب دوره المبني على المحاسبة والمراقبة والنقد، صدر عن إدارة موقع “مستقبل ويب” البيان الآتي: تعلن إدارة “مستقبل ويب” عن تضامنها مع الزملاء في موقع “جنوبية” وجريدة “المدن” الإلكترونية، واستنكارها لما صدر بحقهما على لسان رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ من افتراءات تحمل في طياتها اعتداءً صارخاً على الاعلام الإلكتروني، ونوايا لقمع حريته ومحاصرته ووضع اليد عليه، خلافاً للقانون الذي يحدد صلاحيات المجلس الوطني للإعلام. وتتبنّى إدارة “مستقبل ويب” في هذا السياق مضمون البيان التضامني الذي يتشارك الزملاء في المواقع الإلكترونية في إصداره، وهذا نصه: ”أن يُبادر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الى تخطّي الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين المرعية الاجراء والاستنساب لوضع اليد على قطاع الاعلام الالكتروني أمر لم يعد مقبولاً السكوت عنه في ظلّ صمت وزارة الاعلام عن هذه الممارسات الشّاذة التي تلحق أفدح الأضرار بالحريات الإعلامية. ويحاول هذا المجلس استباق إقرار القوانين التي تنظم عمل الاعلام الالكتروني من خلال خلق أعراف وممارسات تجعل منه سلطة رقابية قمعية لا تنتمي الى حاضر لبنان ومستقبله، بل الى ماضٍ يحن رئيس هذا المجلس العودة اليه، ولكنه نسيَ او تَناسى أنّ الحرية تكتسب ولا تطلب من الذين يحتل غبار التبعية العمياء مكاتبهم. وما شهدناه بالأمس، بعد اجتماع سُمي زوراً أنه يمثل المواقع الالكترونية السياسية برئاسة عبدالهادي محفوظ، من تصنيف واتهام لموقعي ‘المدن’ و ‘جنوبية’ وتحميلهما سبب خراب البلد والتحريض على موقعي رئاسة الجمهورية والحكومة، يعتبر اعتداءً صارخاً على الحريات ويعيدنا الى زمن الوصاية وعهد الاجهزة البائدة، بل هو ايحاء لتكريس مرحلة قادمة من كتم حرية الرأي المعارض للسلطة. ونطالب وزيرة الاعلام منال عبد الصمد التي عبّرت اكثر من مرة عن تمسكها بالحريات الاعلامية بإقران هذه الأقوال بالأفعال، ووضع حدّ لمحفوظ وطموحاته غير المشروعة بمحاصرة الاعلام الالكتروني”.

«كل العرب» تتضامن مع «جنوبية»: دور مشبوه لمحفوظ يهدف لترهيب الإعلاميين!

جنوبية/05 أيار/2020

تنديداً بحملات القمع الذي تنتهجها أدوات السلطة لتكبيل الصحافيين وكم أفواههم، وكان آخرها تصريحات رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ التي هاجم فيها موقعي “جنوبية” و”المدن” بسبب إتتقادهم أداء السلطة، عبّر رئيس التحرير مجلة “كل العرب” علي المرعبي تضامنه مع الموقعين قائلاً: “تعلن أسرة تحرير المجلة رفضها و تنديدها بالدور المشبوه للمجلس الوطني للإعلام، المنتهية صلاحيته و بتجاوز دوره القانوني، من خلال ترهيب و تهديد مواقع إعلامية لبنانية، معارضة للسلطة اللبنانية، و هيمنة حزب الله و عملاء إيران، و خاصة التهديد الذي تعرض له موقعي “جنوبية” و “المدن” بالملاحقة القانونية في مجال لا علاقة لهذا المجلس به. و يبرز بوضوح التعدي على حرية العمل الإعلامي، و الدفاع عن السلطة الفاسدة” أضاف في بيان: “إننا نعلن تضامننا المطلق مع الزملاء في لبنان، و نطالب وزارة الاعلام في لبنان ان تقوم بدورها المفترض بالدفاع عن حرية الاعلام، وأن ترفض الدور المشبوه الذي قام له المجلس الوطني للإعلام الفاقد للشرعية القانونية”. ولفت: “إن تاريخ الإعلام الوطني المشهود له في لبنان، يقف الآن أمام إمتحان واضح، من خلال محاولة أطراف بالسلطة التعرض لهذه الحرية، و نعلن رفضنا لهذه الممارسات، و التهديدات التي يتعرض لها زملائنا في لبنان”. وختم: “إننا بالوقت الذي يحتفل العالم بـ”اليوم العالمي لحرية الصحافة”، نجد من ينصب نفسه فوق القانون الدولي و اللبناني، و يمارس الإرهاب و التهديد ضد الإعلام الوطني و المستقل، لأسباب سياسية و خدمة للنظام السياسي اللبناني الفاسد و الفاشل”.

بيانٌ تضامني من «ليبانون ديبايت» مع “جنوبية”: محفوظ تخطّى صلاحياته!

جنوبية/05 أيار/2020

بعد مساعي المجلس الوطني للإعلام بشخص رئيسه عبدالهادي محفوظ لتطويع الإعلام وجعله بوقاً في يد السلطة، وتصويبه اليوم على موقعي المدن وجنوبية ومهاجمتهما على أنهما يُهاجمان الحكومة والعهد، صدر عن إدارة موقع “ليبانون ديبايت” بياناً تضامنياً جاء فيه التالي: “أن يُبادر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الى تخطّي الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين المرعية الاجراء والاستنساب لوضع اليد على قطاع الاعلام الالكتروني أمر لم يعد مقبولاً السكوت عنه في ظلّ صمت وزارة الاعلام عن هذه الممارسات الشّاذة التي تلحق أفدح الأضرار بالحريات الإعلامية. ويحاول هذا المجلس استباق إقرار القوانين التي تنظم عمل الاعلام الالكتروني من خلال خلق أعراف وممارسات تجعل منه سلطة رقابية قمعية لا تنتمي الى حاضر لبنان ومستقبله، بل الى ماضٍ يحن رئيس هذا المجلس العودة اليه، ولكنه نسيَ او تَناسى أنّ الحرية تكتسب ولا تطلب من الذين يحتل غبار التبعية العمياء مكاتبهم.

وما شهدناه بالأمس، بعد اجتماع سُمي زوراً أنه يمثل المواقع الالكترونية السياسية برئاسة عبدالهادي محفوظ، من تصنيف واتهام لموقعي “المدن” و “جنوبية” وتحميلهما سبب خراب البلد والتحريض على موقعي رئاسة الجمهورية والحكومة، يعتبراعتداءً صارخاً على الحريات ويعيدنا الى زمن الوصاية وعهد الاجهزة البائدة، بل هو ايحاء لتكريس مرحلة قادمة من كتم حرية الرأي المعارض للسلطة. وتُطالب إدارة “ليبانون ديبايت” وزيرة الاعلام منال عبد الصمد التي عبّرت اكثر من مرة عن تمسكها بالحريات الاعلامية بإقران هذه الأقوال بالأفعال، ووضع حدّ لمحفوظ وطموحاته غير المشروعة بمحاصرة الاعلام الالكتروني”.

«اعلاميون وصحافيون يتضامنون مع «جنوبية»: المجلس الوطني أداة للسلطة ويقمع الحريات!

سهى جفّال/جنوبية/05 أيار/2020

بعد حملة الافتراءات والاتهامات التي تعرض لها موقع "جنوبية" من قبل المجلس الوطني للاعلام، عبّر عدد من الصحافيين على تضامنهم الكامل مع "جنوبية" في ظل ما تتعرض له من محاولة للقمع وكم الأفواه. هي فضيحة جديدة تضاف الى سجل فضائح السلطات اللبنانية، الا ان هذه المرة تطال الجسم الإعلامي وحرية الصحافة على الملأ، اذ لم يشعر رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ بأي حرج يوم أمس عندما انتقد ممارسة موقع “جنوبية” مهامه ودوره الطبيعي كأي وسيلة إعلامية بمحاسبة وانتقاد أداء السلطة السياسية، لا سيما في ظل الأزمات المستفحلة التي يعيشها اللبنانيون.

حملة من المجلس الوطني على “جنوبية” بتهمة انتقاد الحكومة والعهد

وقد نصب محفوظ نفسه وصي على وسائل الاعلام دون أي وجه حق او مشروعية قانونية، في سابقة لم تجرؤ عليها أي هيئة إعلامية، ليشنّ بذلك حملة على موقعي “جنوبية” و”المدن”، والتهمة انتقادهما للحكومة والعهد والانحياز لوجع الناس، بلغ حدّ تلويح محفوظ بتحويل الامر الى جرائم المعلوماتية

وفي اجتماع نظّمه المجلس الوطني للإعلام في مبنى الوزارة أمس بين قلّة قليلة من أصحاب مواقع إلكترونية، وبين “لجنة مؤقتة” شكّلها المجلس نفسه لمتابعة شؤون المواقع الإلكترونية وتنظيمها، كانت المفاجئة بانصراف محفوظ الى الدفاع الشرس عن حكومة دياب، لا بل انه هاجم المواقع واتهمها بأنّها “تقوم بحملة ممنهجة” من خلال اتهامها “حزب الله والتيار الوطني الحر بقيادة الحكومة وكل ذلك على مرأى ومسمع وزيرة الاعلام منال عبد الصمد. وامام هذه الحملة التي يتعرض لها موقع “جنوبية” من قبل المجلس الوطني للاعلام، عبّر عدد من الصحافيين على تضامنهم الكامل مع “جنوبية” في ظل ما تتعرض له من محاولة للقمع وكم الأفواه.

اعلاميون وصحافيون يتضامنون مع «جنوبية»

ووبمناسبة عيد شهداء الصحافة، قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، انه “أؤكد للمرة الألف ان من حق الصحافة ان تمارس عملها بمطلق الحرية سواء كانت في خندق الموالاة أو المعارضة او في موقع الحياد”، مشددا في حديثه لـ “جنوبية” انه “من حق الصحافيين ان يدلوا بارائهم وان يكتبوا المقالات التي تنسجم مع قناعاتهم الوطنية والسياسية والاجتماعية من دون قيود، الا تلك المحددة في قانون المطبوعات الساري المفعول حتى الآن والذي يحتاج الى تعديلات كثيرة لينسجم مع روح العصر والتطور الهائل الذي أصاب الصحافة والاعلام في عصرنا هذا، لأن هذا القانون يرقى الى ستينيات القرن الماضي”.

القصيفي: لا سلطان لأحد على وسيلة إعلامية الا قانون المطبوعات

وفي هذا المجال، أكّد القصيفي انه “ما من مرجعية تستطيع أن تملي أو ان تنقد أو تضغط على الصحافة والاعلام، وإذا كان ثمة من يريد مقاضاة أحد العاملين في هذا القطاع، فان ليس أمامهم الا محكمة المطبوعات فقط”. وأشار القصيفي “ان الصحافة اللبنانية ناضلت واستطاعت في العام 1994 الوصول الى تعديلات على القانون، تم بموجها الغاء جميع العقوبات السالبة للحرية وفي مقدمها الحبس والتوقيف الاحتياطي وتعطيل المطبوعة او الوسيلة الإعلامية”. وتابع “من هنا نقول ان لا سلطان لأحد على وسيلة إعلامية او على اعلامي الا القانون وتحديدا قانون المطبوعات”.

من حق الصحافة ان تمارس عملها بمطلق الحرية

واكد نائب رئيس التحرير في “النهار” الصحافي نبيل بو منصف، ان يتم التعرض في ذكرى 6 أيار للجسم الإعلامي والمس بحرية الصحافة غير مقبول، وكيف إذا كان هذا الكلام من قبل شخص يعمل في القطاع الاعلامي”

بو منصف: من غير المقبول ان يتعرض من هم أداة للسلطة لحرية الاعلام

وأكّد بو منصف انه “لا يمكن القبول بهذا المنطق، لا سيما في مثل هذه الظروف وفي ظل غياب المعارضة اطلاقا، والخلل الهائل في الواقع السياسي الذي لا يمكن تعويضه سوى بمعارضة الرأي، وهو ما تبقى للبنانيين الذين يكتبون بحرية واستقلالية ودون خوف مثل موقع جنوبية وغيره”، وبالتالي هؤلاء ممنوع التصويب عليهم ومهاجمتهم، خصوصا عندما يأتي هذا الكلام من اشخاص مرتبطين بالسلطة، وهيكليات مضى عليها الزمن”، مشددا انه “ممنوع المس بحرية الصحافة، ومن غير المقبول ان يتعرض من هم أداة للسلطة لحرية الاعلام والصحافة”. كما رأى الصحافي راشد فايد، في حديث لـ “جنوبية” ان كلام عبد الهادي محفوظ، هو نسخ وتخليص لتصريحات وبيانات للحكومة برئيسها ووزرائها، لجهة إعادة الأزمة المالية والنقدية التي نعيشها اليوم الى سنوات سابقة، وهو تشجيع للحكومة على التهرب من تحمل المسؤولية وهي التي جاءت الى الحكم تحت عناوين إصلاحية – انقاذية “.

الصحافي راشد فايد

وشدّد فايد ان “تحويل الدعوة الى الثورة وكأنه حض على مخالفة القانون، هي سعي ضمني للدمج بين الانتفاضة والفوضى التي يرتكبها البعض وهم معرفون لمن يتبعون، في محاولة للتخريب على هذه الانتفاضة الشعبية الحقيقية الصادقة”. وحول اتهامات بعض المواقع بانها تقوم بحملة ممنهجة على الحكومة واتهامها بأنها مدعومة او تقاد من قبل بعض الأحزاب وعلى رأسها “حزب الله والتيار الوطني الحر، تساءل فايد “لا أدري أين الغموض بذلك، وهو أمر واضح وصريح، والبلاد كلها تعيش على توقيت حزب الله والتيار الحر”.

فايد: كلام عبد الهادي محفوظ هو للتمويه لان الحقائق واضحة

وأكد فايد ان “هذا الكلام هو للتمويه وليس حقيقيا، فأي مواطن لبناني يمكن إيقافه في الشارع وسؤاله من يدير الشأن العام يشير بأصابعه العشرة الى “حزب الله، وبالتالي فان ما يحدث يمكن وصفه بهجوم دفاعي لان الحقائق واضحة “. الى ذلك شدّد رئيس نادي الصحافة الاعلامي بسام بو زيد، في حديث لـ “جنوبية”، انه من حق كل صحفي أو وسيلة إعلامية انتقاد أي أداء للحكومة ولأي مسؤول في الحكم”، مشيرا ان “الانتقاد حق مطلق شرط ان يكون بعيدا عن التجريح والشتائم والشائعات وكذلك اختلاق الأخبار”.

بو زيد: من حق كل صحفي أو وسيلة إعلامية انتقاد أي أداء للحكومة ولأي مسؤول في الحكم

كما أشار أبو زيد انه “ضد استهداف أي موقع او أي وسيلة إعلامية لمجرد انها تنتقد الحكومة والدولة، وفي حال يرى المعني ان ثمة معلومات واخبار خاطئة ما عليه الا ان يلجأ للقضاء”.

يعمل الزعماء الملتويون، بما فيهم الذين شاركوا بالصفقة الرئاسية ( كلن يعني كلن)، على شيطنة الثورة

The Unsaid Lebanon/05 أيار/2020

يعمل الزعماء الملتويون، بما فيهم الذين شاركوا بالصفقة الرئاسية ( كلن يعني كلن)، على شيطنة الثورة كإحدى المداخل الرئيسية لإعادة إنتاج أنفسهم. وهم الذين لا يزالون يمتلكون كل عناصر القوة من مال وسلطة وإعلام وأجهزة مخابرات...للإجهاز على الثورة والتحكم بمساراتها لتتلاءم مع أجنداتهم. ويجدر الإشارة هنا، الى أن إزدياد الجوع المسؤول عنه هؤلاء، يضاعف أعمال العنف، ويصبح من الصعوبة الإمساك بالشارع، حيث ستتراجع تلقائيا" الفئات الداعية إلى سلمية الثورة إلى الصفوف الخلفية. في السياق ذاته، تتصارع هذه "الأحزاب" فيما بينها، لشدشدة عصب جمهورها المترنح، وذلك طبعا" تحت السقف السياسي السامح به حزب الله، لأن إعادة مسيرة الطبقة السياسية لسابق عهدها والإبقاء على الوضع القائم كما هو، يساعده على هضم لبنان بعد أن كان قد إبتلعه، خصوصا" في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي التي تحاول تثبيت مواقعها في أماكن إنتشارها وفي مقدمهم لبنان، وذلك لمواجهة المعركة القادمة لا محالة، في حال أعيد إنتخاب ترامب في تشرين الثاني القادم. لذا يجب على الثورة أن توحد صفوفها وتنظم نفسها وتحدد أولوياتها وبرنامجها وإستراتيجيتها، لمواجهة التحديات المتسارعة بفعالية، والتواصل مع الخارج على قاعدة خدمة مصلحة لبنان العليا، ليس إلا.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

سوريا: ضؤ أخضر للجيش الإسرائيلي لزيادة الهجمات..وإيران تنسحب!

المدن/06 أيار/2020

قال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع إن إيران بدأت بخفض قواتها في سوريا، "لأوّل مرّة منذ دخولها إليها" في أعقاب اندلاع الثورة عام 2011.

وأضاف في إيجاز صحافي للمراسلين العسكريّين في وسائل الإعلام الإسرائيليّة، أن إيران قلّصت، كذلك، "حجم نقلها لأسلحة عبر الرحلات الجويّة إلى سوريا"، من دون الكشف إن كان سبب ذلك الغارات الإسرائيلية أو تفشّي وباء كورونا. وقال إن إيران "تحوّلت من ذخر في سوريا إلى عبء"، وإن سوريا "تدفع أثماناً تزداد مع الزمن بسبب الوجود الإيراني فيها، وبسبب حرب لا علاقة لسوريا بها"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانيّة في سوريا. ورغم ذلك، أضاف المصدر العسكري أنّ "الغارات الإسرائيلية في سوريا ستستمرّ حتى إخراج إيران"، وأن هذه الغارات "شنّت كذلك في العمق السوري، وهدفها هو الوجود والبنى التحتيّة والقيادات الإيرانيّة، وليس فقط إحباط تهريب السلاح". وذكر المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، أن "حزب الله" عزّز، خلال الأشهر الأخيرة، سيطرته في سوريا أكثر من إيران. بدوره، قال محلّل الشؤون العسكريّة في موقع "واينت"، رون بن يشاي، إنّ المجمع العسكري المقصوف ليلة الاثنين يضمّ مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة وأخرى بعيدة المدى، وإنه عاد إلى العمل مؤخراً، بعدما تعطّل عندما سيطرت "داعش" على المنطقة. وأضاف بن يشاي أن النظام السوري منح الإيرانيين تأشيرات لاستخدام مقرّ السفيرة لإنتاج صواريخ دقيقة لنقلها ل"حزب الله" في لبنان أو حتى لتطوير الصواريخ الموجودة عند الحزب حالياً، مشيراً إلى أن "الضربة هدفت إلى الإضرار بشكل كبير بقدرة هذه المنشأة على تحسين دقّة ومدى الصواريخ التي يملكها "حزب الله" والميليشيات الإيرانية في سوريا". وفي السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منح رئيس أركان جيشه، الضوء الأخضر لاستمرار وزيادة الهجمات في سوريا، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت أن "الهجوم الأخير الذي نسب لسلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية، في حلب، يبدو أنه مهم بسبب حجمه، ومكانه البعيد والهدف الذي تمت مهاجمته".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الموقع المستهدف، هو مركز البحوث السوري الذي سبق أن استُهدف في هجمات منسوبة لإسرائيل، وهو جسم الصناعة الأمنية الرائد في سوريا، والمسؤول عن تطوير الوسائل القتالية ومنها السلاح الكيميائي والبيولوجي"، لافتة إلى أن "مصادر استخبارية غربية، وصفت هذه المؤسسة كجزء رئيسي في الجهود الإيرانية لتسليح حزب الله، والتي ركزت على تحسين دقة الصواريخ الموجودة لدى الحزب". وقالت إنه "في مرمى الهدف الإسرائيلي يوجد الآن جميع الشركاء في المحور الشيعي الذي تقوده إيران؛ وهم، الحرس الثوري الإيراني، ومليشيات شيعية أجنبية، وحزب الله، ووحدات تابعة للجيش السوري". وتابعت: "في نهاية 2017 تحولت إسرائيل إلى التركيز على مهاجمة قواعد الحرس الثوري والمليشيات الشيعية، كجزء من عملية إحباط التمركز العسكري الإيراني في سوريا". وقالت الصحيفة الاسرائيلية إنه "في البداية جرت الهجمات تحت سياسة التعتيم، في محاولة لردع النظام السوري عن تعزيز التحالف مع إيران وحزب الله، مع عدم التورط في الحرب هناك، وبالتدريج، في السنتين الأخيرتين بدأت إسرائيل في بث إشارات ثقيلة عن خطواتها". وبحسب التقرير فالظروف التي أوصلت إيران لهذا الواقع معروفة، "فطهران لم تستيقظ بعد من اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وزيادة العقوبات الأميركية، وتآكل ثقة الجمهور بالنظام، وتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط"، مضيفة أن "المساعدة الاقتصادية الايرانية لحزب الله بدأت تتقلص إزاء هذه الصعوبات، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية متصاعدة، تضع حزب الله في موقف ضعف".

وقالت الصحيفة إن "هناك علاقات متوترة بين بشار الأسد والإيرانيين، ووصية إدخال الضيوف بالنسبة للأسد استنفدت، والنظام السوري يتعرض للضربات بسبب إصرار إيران على البقاء، وهي التي عملت على بقاء الأسد". ورأت أن "إسرائيل تسير على الحد، وتنتظر أن ترى كيف سيرد المعسكر المعادي"، متسائلة: "هل الأسد سيعطي إشارات للنظام في طهران، بأنه حان وقت التراجع، أم أن الإيرانيين سيبحثون عن مخرج مشرف، ويقلصون تواجدهم في سوريا بسبب زيادة الضغط العسكري؟".

المرصد: روسيا وراء تفجر الصراع بين الأسد ومخلوف

دمشق، عواصم – وكالات/05 أيار/2020

بعيداً عن الحرب الدائرة في بلادهم وخطر انتشار كورونا، انشغل السوريون خلال الأيام الماضية بالخلافات بين رئيس النظام بشار الأسد، وابن خاله رامي مخلوف. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان بأصابع الاتهام إلى روسيا في تفجير الخلافات، ناقلا عن مصادر، أن اعتقال أجهزة النظام الأمنية نحو 28 من مديري وتقنيي شركة “سيرياتيل” للاتصالات التي يملكها مخلوف، جاء بتوجيهات روسية، ولفتت إلى أن الأمر لم يقتصر على التوجيهات فقط، بل رافقت قوات روسية حملات الدهم والاعتقال للمديرين والتقنيين، في حين أكد المرصد أن مخلوف لا يزال حراً طليقاً حتى اللحظة.وبحسب المرصد، جرى منع موظفي وتقنيي شركة “سيرياتيل” من الدخول إلى أبراج الاتصالات لنحو ثلاثة أسابيع، بعد أن كانت عملية دخولهم إلى الأبراج اعتيادية بموافقة أمنية تلقائية. وتأتي هذه التطورات، بعد إصرار روسيا على وضع يدها والاستحواذ على شركة “سيرياتيل” وعزل مخلوف، كما أن هناك مخاوف في أوساط الموالين للنظام من تداعيات القضية وانهيار الوضع الاقتصادي، نظراً لأن عشرات الآلاف يعملون ضمن شركات مخلوف، بينما أكد المرصد بأن الأسماء التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للمعتقلين من “سيرياتيل”، تعود لأشخاص كانوا يعملون سابقاً في الشركة وانفصلوا عنها قبل أشهر.

نتنياهو وغانتس يجريان تعديلات على اتفاق تشكيل الحكومة لمنع شطب المحكمة له... وسط تفاؤل بانفراجة

تل أبيب: نظير مجلي/الشرق الأوسط/05 أيار/2020

أثارت مداولات المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الاثنين، أجواء تفاؤل لدى رئيس الوزراء وزعيم تكتل اليمين، بنيامين نتنياهو، وحليفه رئيس الكنيست (البرلمان) وزعيم حزب «كحول لفان»، بيني غانتس؛ إذ إن القضاة وجّهوا انتقادات لاذعة لبعض ممثلي الادعاء ولمحوا إلى أنهم لن يصدروا قراراً جارفاً ضد الاتفاق الائتلافي للحكومة العتيدة، وأنهم ينتقدون فقط بعض بنود الاتفاق. وقد سرب مقربون من نتنياهو وغانتس أنهما سيكونان مستعدَّين لتعديل بعض هذه البنود، بما يرضي القضاة. وقالت مصادر سياسية إنه في حال صدور قرار معقول من المحكمة، فإن الحكومة الجديدة سترى النور؛ قريباً، رغم ضغوط الجدول الزمني. ففي منتصف ليلة الخميس - الجمعة المقبلة تنتهي المدة الممنوحة للكنيست حتى تتفق غالبية من 61 نائباً للتوصية المشتركة على مرشح لتشكيل الحكومة. وكلا طرفي الاتفاق ينوي التقدم بمقترحات تسوية ترضي المحكمة، وعندها يتم إنهاء المفاوضات الائتلافية.

وجنباً إلى جنب مع مداولات المحكمة العليا، التي انتهت مساء أمس، تجري لجنة القضاء والدستور البرلمانية نقاشاتها لإعداد القوانين اللازمة. ومن بين نحو 6300 اعتراض عليها، تم البتّ في أكثر من 4 آلاف اعتراض، رفضت جميعها، وهي تجري جلسات ماراثونية، ليل نهار لإنجازها قبل انتهاء المدة.

واجتمع غانتس، أمس، مع رؤساء الكتل البرلمانية وأبلغهم بأنه مصرّ على إنهاء النقاشات قبل يوم الخميس. وحذرهم بأنهم في حال قرروا استغلال النظام للمماطلة، فإنه سيقوم بتفعيل صلاحياته الدستورية لفرض جدول أعمال، ينهي النقاش ويتجه للتصويت مباشرة.

وكانت المحكمة العليا خصصت يوم أمس للمداولات حول الدعاوى ضد بعض البنود الواردة في اتفاق الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وغانتس، الذي جرى إبرامه في العشرين من الشهر الماضي، والذي، حسبما تقول المعارضة في طعونها، يتعارض مع القانون الأساسي في إسرائيل وعدّوه انقلاباً على الحكم لخدمة رجل واحد هو نتنياهو. وراح القضاة يناقشون المدّعين، فأكد 3 منهم أنهم لا يرون أن الاتفاق الائتلافي يؤدي إلى أي انقلاب. وقال خبراء في القانون يتابعون جلسات المحكمة، التي يتم بثّ مداولاتها عبر شاشة التلفزيون، إن القضاة الذين بَدَوا متعاطفين مع الدعوى التي جرت مناقشتها، أول من أمس الأحد، والتي جاءت لتعترض على تمكين نتنياهو من تشكيل حكومة بسبب لائحة الاتهام ضده في قضايا الفساد، بدَوا أمس متعاطفين مع الاتفاق الحكومي. وقدموا ملاحظات على بعض البنود فقط وليس على مجمل الاتفاق، مما شجع نتنياهو وغانتس على التجاوب مع المحكمة وإبداء الاستعداد لتغيير البنود المزعجة.

فعلى سبيل المثال، أعلن ممثل الليكود أن نتنياهو لن يكون شريكاً في اختيار المدعى العام في الدولة ولا في تعيين مفتش عام جديد للشرطة، ولا في تعيين أعضاء لجنة تعيين القضاة، ولا في أي إطار له علاقة بمحاكمته.

ومن المفترض أن تصدر المحكمة العليا حكمها في غضون اليومين المقبلين، أي حتى يوم الخميس، فإذا قررت رفض الاتفاق الائتلافي أو رفض منح نتنياهو فرصة تشكيل الحكومة المقبلة بسبب قضايا الفساد، فإن إسرائيل ستتجه إلى انتخابات جديدة هي الرابعة خلال 16 شهراً.

وإذا ردت الدعاوى فإنه سيكون على نتنياهو وغانتس جمع تواقيع 61 عضو كنيست، يتوجهون إلى رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، يبلغونه اتفاقهم على تكليف أحد النواب بتشكيل الحكومة (نتنياهو، حسب الاتفاق مع غانتس)، ويطلبون منحه مهلة 14 يوماً أخرى لإنجاز مهمة تشكيل حكومة، أو لا يتمكن نتنياهو من جمع تواقيع 61 عضو كنيست؛ وعندها يتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة.

جلسة وشيكة للبرلمان العراقي للتصويت على حكومة الكاظمي

بغداد/الشرق الأوسط/05 أيار/2020

من المؤمل عقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي اليوم بعد الإفطار أو غدا بعد أكثر من شهرين على آخر جلسة لم يكتمل نصابها كانت مخصصة للتصويت على كابينة محمد توفيق علاوي المكلف الأول بعد استقالة عادل عبد المهدي.

الجلسة المرتقبة مخصصة للتصويت على كابينة المكلف الثالث مصطفى الكاظمي، الذي يواصل مشاوراته حتى آخر لحظة لضمان نيل الثقة، تأتي بعد اضطرار المكلف الثاني عدنان الزرفي للمغادرة قبل نهاية مهلته الدستورية نتيجة الضغوط التي مارستها الكتل الشيعية عليه.

ورغم إعلان كل من ائتلافي «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي مقاطعتهما للجلسة فإنها لا تبدو محفوفة بالمخاطر في ضوء إعلان باقي الكتل حضورها.

الأسباب التي تقف خلف حتمية تمرير الكابينة كثيرة تقف في مقدمتها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق في ظل انهيار أسعار النفط وعجز الدولة حتى عن دفع رواتب الموظفين ربما في غضون شهرين، بالإضافة إلى جائحة «كورونا»، لا سيما في ظل استمرار تسجيل الإصابات في مختلف أنحاء البلاد.

ومع وصول أعضاء البرلمان العراقي المتفرقين في الكثير من المحافظات العراقية وإقليم كردستان فإن الجلسة المقررة للتصويت سوف تعقد ويكتمل نصابها طبقا لكل التوقعات والتقديرات. نائب في البرلمان العراقي أبلغ «الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «الكاظمي سيمر بالتصويت لأنه لا توجد خيارات أخرى، لكن الذي سيحصل على الأرجح هو عدم التصويت على كل أعضاء الحكومة البالغ عددهم 22 وزيرا». ويضيف النائب قائلا إن «الكتل السياسية وبرغم كل المصائب التي تعانيها البلاد مارست ضغوطا كبيرة جدا على المكلف بما في ذلك التدخل حد التفاصيل في اختيار الوزراء، علما بأن معظمها أعلنت أنها منحته تفويضا كاملا في اختيار الوزراء». إلى ذلك، يقول فرهاد علاء الدين رئيس المجلس الاستشاري العراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «كل المؤشرات تذهب باتجاه تمرير الحكومة لكن ليس كلها، حيث يمكن أن يتم التصويت على 18 وزارة من أصل 21 مع بقاء وزارة المالية شاغرة حتى يحسم الخلاف بشأن الوزارة والوزير معا». وردا على سؤال كيف يمكن تصور المشهد السياسي المقبل في العراق، وما إذا كانت الحكومة المقبلة قادرة على مواجهة التحديات يقول علاء الدين إن «المشهد سيكون معقدا جدا، وخصوصا أن المكلف لا يملك عصا سحرية لحل الأزمات الحالية الخانقة». ويضيف علاء الدين أن «المكلف من جهته سيكون في موقع جيد في التصدي بمساعدة الدول الصديقة في تقديم المساعدة، كما أنه يريد أن يغير الواقع الحالي الاقتصادي من خلال إطلاق المبادرات».

ويرى علاء الدين أن «الأزمة الاقتصادية ستكون هي الحاكمة بشكل كبير يليها الملف الأمني، حيث ستكون هناك تجاذبات وكسر إرادة في الأيام القليلة الأولى ليختبر كل طرف الطرف الآخر من حيث النيات والمصداقية».

من جهتها، أكدت الجبهة التركمانية التي سبق أن أعلنت رفضها للمرشحة لمنصب وزيرة المرأة التي قيل إنها من حصة التركمان إنها لا تزال تواصل اتصالاتها مع الكاظمي. نائب رئيس الجبهة والنائب السابق عن كركوك حسن توران في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال إن «اتصالاتنا مستمرة مع المكلف بشأن القضايا الخاصة بالحكومة المقترحة من مختلف الجوانب وكذلك تمثيلنا بها»، مضيفا: «لم نتلق ردا رسميا واضحا منه بشأن تخصيص وزارة للمكون التركماني». وأكد توران: «نحن مع تشكيل الحكومة ونراها ضرورة قصوى في هذه الظروف التي تمر بها البلاد»، موضحا أن «موقف الجبهة النهائي بشأن المشاركة في التصويت من عدمه سيتحدد بعد الاطلاع على الكابينة بشكلها النهائي». وبينما لم يتضح الموقف النهائي للحقائب الوزارية، أفاد مصدر مطلع بأن تغييرا طال بعض أسماء المرشحين للوزارات. وطبقا لهذا المصدر «تم تغيير المرشح لمنصب وزارة الخارجية وتم تسمية وكيل وزارة الخارجية الحالي نزار الخير الله لمنصب وزير الخارجية، فيما تم الاتفاق على ترشيح قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد لمنصب وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الحالي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي لمنصب وزير الداخلية».

وكان رئيس كتلة الفتح البرلمانية محمد الغبان أعلن أمس أن الكاظمي كرر ما سماها أخطاء المكلف الأسبق (محمد توفيق علاوي) في آلية اختيار المرشحين. وقال الغبان في تصريح إن «الكتل السياسية سبق أن اتفقت مع الكاظمي على تفويض المرشح باختيار كابينته بعيدا عن المحاصصة على أن تتوفر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية وأن تطبق هذه المعايير على الجميع». وأكد الغبان أن «المكلف مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين».

اتساع حملة الاعتقالات لكبار العاملين في شركات مخلوف و«المرصد السوري» يتحدث عن مواكبة روسية

دمشق - لندن/الشرق الأوسط/05 أيار/2020

اتسعت حملة الاعتقالات من قبل أجهزة الأمن السورية ضد كبار الموظفين في شركات تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك عشية انتهاء مهلة حددتها الهيئة الناظمة للاتصالات كي تسدد شركة «سيريتل» مستحقات مالية لخزينة الدولة، اليوم (الثلاثاء).

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «الحملة الأمنية ضد مديري وتقنيي شركة (سيريتل) التابعة لرامي مخلوف امتدت من دمشق واللاذقية وحمص، لتشمل حلب وطرطوس، حيث عمدت أجهزة النظام الأمنية، برفقة قوات روسية، إلى اعتقال 7 مديرين وتقنيين خلال الساعات الفائتة (4 منهم في حلب، و3 في طرطوس)»، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه «بدأت استخبارات النظام والشرطة الروسية بحملة اعتقالات لمديري وموظفي (جمعية البستان) العائدة ملكيتها أيضاً لمخلوف، وذلك في إطار استمرار الضغط الروسي على رامي مخلوف، وتضييق الخناق عليه أكثر فأكثر». ونفى اعتقال رامي مخلوف أو شقيقه من قبل استخبارات النظام السوري والروس حتى هذه اللحظة. وكان «المرصد السوري» قد نشر يوم أمس «مواكبة تطورات الصراع الروسي مع رامي، وعملية تضييق الخناق على ممتلكات الأخير عبر فرض قيود كثيرة اضطرت الأخير للظهور بمقاطع مصورة بدور الحمل الوديع للدفاع عن نفسه، محاولاً استعطاف الرأي العام». وأكد «اعتقال أجهزة النظام الأمنية لأكثر من 28 من مديري وتقنيي شركة (سيريتل) للاتصالات العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، وذلك بتوجيهات روسية، ولم يقتصر الأمر على التوجيهات فقط، بل رافقت قوات روسية حملات الدهم والاعتقال للمديرين والتقنيين».

وفي السياق ذاته، علم «المرصد» أن «موظفي وتقنيي شركة (سيريتل) جرى منعهم من الدخول إلى أبراج الاتصالات لمدة 3 أسابيع على الأقل، بعد أن كانت عملية دخولهم إلى تلك الأبراج اعتيادية بموافقة أمنية تلقائية».

وقال «المرصد» إن هذه التطورات «تأتي بعد الإصرار الروسي على وضع يدها والاستحواذ على شركة (سيريتل)، وعزل ابن خال رئيس النظام السوري. كما أن هناك مخاوف كبيرة في أوساط الموالين للنظام السوري من تداعيات القضية، وانهيار الوضع الاقتصادي، نظراً لأن هناك عشرات الآلاف يعملون ضمن شركات مخلوف». وكان رامي قد اتهم، الأحد، «الأجهزة الأمنية» باعتقال موظفي شركاته، والضغط عليه للتخلي عنها بعد يومين من مناشدته في شريط فيديو نادر الرئيس بشار الأسد التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها.

ومخلوف، ابن خال الأسد، أحد أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود، واسمه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ عام 2008. ويرأس رجل الأعمال، الذي طالما بقي خلف الأضواء، مجموعة شركات، أبرزها شركة «سيريتل» التي تملك نحو 70 في المائة من سوق الاتصالات في سوريا.

وقال مخلوف، الأحد، في ثاني شريط فيديو يبثه خلال 3 أيام على صفحته في «فيسبوك»، ومدته 10 دقائق: «بدأت اليوم الضغوطات بطريقة غير مقبولة (...) وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين الذين يعملون لدي»، متسائلاً: «هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة، وأكبر راعٍ لها خلال الحرب؟». وأضاف رجل الأعمال الذي يُعتقد أنه في سوريا: «طُلب مني اليوم أن أبتعد عن الشركات، وأن أنفذ تعليمات... وبدأت الضغوطات بسحب الموظفين والمديرين»، مشيراً إلى أنه تلقى تهديدات: «إما أن تتنازل وإما نسجن كل جماعتك».

وناشد مخلوف الذي يعد من أكثر المستثمرين نفوذاً في سوريا، الأسد التدخل لوقف الضغوط. وطالبت هيئة الاتصالات السورية، الأسبوع الماضي، الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في سوريا بدفع «مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية» (334 مليون دولار)، استناداً إلى قرار صدر عن رئاسة الوزراء، وفي مهلة تنتهي اليوم. وقدر مخلوف، في أول شريط فيديو بثه ليل الخميس، قيمة المبلغ المُطالب بتسديده بين 125 مليار (178.5 مليون دولار) و130 مليار ليرة، معتبراً أن مطالب الدولة «غير محقة». وناشد الأسد التدخل لإنقاذ شركته عبر «جدولة» المبلغ «بحيث لا تنهار الشركة».

ورغم توجه مخلوف للمرة الثانية إلى الأسد، واصفاً إياه بـ«صمام الأمان»، يؤكد شريطا الفيديو وجود توتر بينه وبين الرئيس السوري، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عدة عن خلافات بينهما لم تتضح حقيقتها، وعن مصادرة وسائل إعلام محلية كان يديرها مخلوف ومقرات جمعية خيرية تابعة له.

قتلى بهجوم على مؤسسة لـ{النظام» جنوب سوريا وحملة في ريف درعا لمنع الشباب من قبول «عروض روسية» للقتال في ليبيا

دمشق - لندن/الشرق الأوسط/05 أيار/2020

قتل تسعة عناصر من قوات الأمن السورية، الاثنين، برصاص مجهولين هاجموا مديرية حكومية في محافظة درعا جنوباً، في آخر فصل من اعتداءات تشهدها المنطقة منذ استعادة دمشق السيطرة عليها، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، إن «مجهولين هاجموا مديرية ناحية المزيريب في ريف درعا الغربي، وخطفوا تسعة عناصر من القوات الأمنية فيها قبل أن يقتلوهم رمياً بالرصاص ويرموا جثثهم في ميدان في البلدة». وفي وقت لاحق، أوردت وزارة الداخلية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن «تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا - ناحية المزيريب استشهدوا إثر اعتداء مجموعة إرهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم». وأوضح عبد الرحمن، أن «هجوم الاثنين يُعد نادراً من حيث حصيلة القتلى المرتفعة»، موضحاً أنّ «الهجمات ضد قوات النظام عادة ما تستهدف حواجز تابعة لها أو دوريات وليس مديرية حكومية كما حصل اليوم».

ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة. وكانت مجموعة من الفعاليات المدنية في محافظة درعا أصدرت بياناً رفضت فيه «أي محاولات تجنيد شباب المنطقة الجنوبية ونقلهم للقتال مع الأطراف المتصارعة في ليبيا، مقابل إغراءات ماليّة وأخرى تتعلق بالوضع الأمني». وجاء البيان بعدما انتشرت مؤخراً أنباء تحدثت عن دعوات تقوم بها شركة روسية بهدف تجنيد عدد من شباب محافظة القنيطرة والسويداء وغوطة دمشق وحمص للقتال في ليبيا، وتقديم مغريات مادية وأمنية للمنظمين، وسط أنباء تتحدث عن وجود مروجين في درعا وعروض تُقدّم لمناطق مختلفة في المحافظة بغرض نقل شبابها إلى ليبيا. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «وكلاء عن شركة روسية وضباطاً من النظام السوري اجتمعوا مع عدد من أبرز قادة المعارضة سابقاً في درعا قبل أيام، في محاولات منهم لإقناعهم بتجنيد الشباب وإرسالهم إلى ليبيا بمهام مختلفة منها قتالية يكون راتب المتطوع فيها 1500 دولار أميركي أو بمهمة حماية المنشآت النفطية براتب 1000 دولار، مع إنهاء كل الملاحقات الأمنية بحق المتطوع وإنهاء استدعائه للخدمة الإلزامية والاحتياطية في سوريا».

وقال المصدر، إن «بعض قادة المعارضة سابقاً صاحبة النفوذ في المنطقة حالياً لم يُبدوا رفضاً أو قبولاً تاركين الأمر والقرار بشكل فردي، بينما رفض أحمد العودة خلال الاجتماع العرض المقدم للقتال في ليبيا، وهو أبرز قادة فصائل التسويات والتنسيق مع الروس وقائد اللواء الثامن في الفليق الخامس الروسي في سوريا». وأضاف المصدر، أن «الشركة الروسية تعمل على التواصل مع قادة المعارضة سابقاً لتسهيل عملية كسب شباب المنطقة الذين كانوا يقاتلون النظام سابقاً، بوصفهم الأكثر حاجة لتسوية أوضاعهم وإنهاء الملاحقات الأمنية بحقهم».

وأوضح، أنه في جنوب سوريا في درعا والقنيطرة «قوبلت دعوات التجنيد برفض شعبي واستنكار لتحويل شباب المنطقة إلى مرتزقة، ولم تستمر عملية التجنيد في القنيطرة ولم تسجل حالات انضمام في درعا بعد».

وأكد عمار (اسم مستعار)، وهو أحد سكان بلدة ممتنة في محافظة القنيطرة التي انطلقت منها أول عملية تطويع في جنوب سوريا للقتال في ليبيا، أن «عشرات الشباب من المنطقة الذين كانوا قد تطوعوا للقتال في ليبيا عادوا بعد نقلهم إلى معسكرات التدريب في حمص قبل أسبوعين، عندما أبلغهم أحد ضباط النظام هناك أن مهامهم لن تكون فقط حماية منشآت نفطية وإنما تمتد لتكون قتالية، ما يتناقض مع العقود التي كانوا قد وقّعوا عليها مع شركة (فاغنر) بأن مهامهم حماية المنشآت النفطية في ليبيا، مقابل 1000 دولار شهرياً وتعويض وتسوية أوضاع المطلوبين وإنهاء الخدمة العسكرية المفروضة عليهم».

وأوضح، أن «الشركة الروسية اعتمدت على أحد قادة المعارضة سابقاً المعروف باسم (أبو جعفر) في المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية في القنيطرة لتجنيد الشباب في مناطق مسحرة، وممتنة، والكوم، ودرعا، وقد وصل عددهم إلى 125 شخصاً، لكن توقفت عملية التطويع في المنطقة بعد ضغط الأهالي على أبو جعفر وعودة المتطوعين من معسكرات التدريب واتضاح المهام الأساسية التي سيذهبون من أجلها إلى ليبيا». وكشفت شبكة «السويداء 24» المختصة بنقل أخبار محافظة السويداء المحلية في تقرير لها في 17 فبراير (شباط) 2020 عن «تورط حزب سياسي مرخص لدى الحكومة السورية، في العمل على تجنيد مرتزقة من المواطنين في محافظة السويداء، بغية إرسالهم للقتال في ليبيا». وأوضح أحد أعضاء اللجان المدينة التي وقّعت على البيان الأخير، رفض الكشف عن اسمه الصريح لضرورات أمنية، أن «المروجين لتجنيد الشباب في جنوب سوريا وشمالها يستغلون الوضع الأمني والمعيشي، بطرح الإغراءات المادية برواتب تصل إلى 1500 دولار أميركي شهرياً، مع تسوية أوضاع المطلوبين للنظام، وإلغاء سَوْق المتطوعين للخدمة الإلزامية في الجيش السوري».

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

قضية اغتيال الحريري: من عيّاش إلى عيّاش

نجم الهاشم/نداء الوطن/05 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85836/%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%a7/

في 5 آذار الماضي أعلنت المحكمة الدولية الخاصّة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أنها ستُصدر حكمها في الجريمة منتصف أيار الحالي. وقال قضاة الدائرة الابتدائية في إخطار أصدروه إنهم “سيحدّدون التاريخ الدقيق للإعلان العام للحكم في أقرب وقت ممكن”. لا يزال هذا الخبر يتصدر الصفحة الأولى من الموقع الأكتروني للمحكمة، ولكن حتى اليوم قبل عشرة ايام من الموعد، لم يتمّ تحديد هذا التاريخ. فهل سيبقى الموعد قائماً أم سيتمّ تأجيله إلى موعد آخر؟

عندما تمّ الإعلان عن موعد إصدار الحكم في ذلك اليوم لم يكن العالم قد دخل بعد في الحرب الشاملة مع فيروس كورونا. هذه الحرب استوجبت إجراءات جديدة في عمل المحكمة الدولية التي فرضت أيضاً موجبات التباعد الإجتماعي. القضاة يواصلون عملهم بسرية تامة ولكن لا جلسات في مبنى المحكمة، فيما يعمل مجمل موظفيها عن بعد استناداً الى قرار اتخذته السلطات المعنية في هولندا ولبنان والولايات المتحدة الاميركية، إسهاماً في الحد من انتشار “كوفيد-19” وحرصاً على سلامة الموظفين وأمنهم الصحّي وصحّة عائلاتهم.

من أجل العدالة والإستقرار

المحاكمة التي بدأت في كانون الثاني 2014 انتهت عملياً في 20 أيلول 2018 من دون الإعلان وقتها عن موعد إصدار الحكم. 457 جلسة و3132 بيِّنة و151000 صفحة من المستندات والإفادات التي أدلى بها نحو 323 شاهداً، كان على هيئة المحكمة أن تنكبّ على مراجعتها ودراستها والتدقيق فيها وتقييمها، من أجل أن يأتي الحكم متكاملاً ومدروساً ومقنِعاً لا يمكن التشكيك فيه بسبب الحرب التي قامت على المحكمة، ولأن المتهمين المنتمين إلى “حزب الله” لم يتمّ توقيفهم وجرت محاكمتهم غيابياً في ظلّ تأمين حقوق الدفاع عنهم كاملة، مراعاة لحسن سير العدالة التي اعتمدت المحكمة الدولية أعلى المعايير فيها.

بالإضافة إلى مسألة أزمة كورونا العالمية، ثمة جانب آخر يمكن أخذه في الإعتبار وهو الوضع الداخلي في لبنان وحرص المحكمة على ألا يكون لأعمالها نتائج وانعكاسات سلبية على الإستقرار العام. فعندما انتهت الجلسات وتمّ الإعلان عن رفعها بانتظار إصدار الحكم في أيلول 2018 كانت نسائم التسوية الرئاسية تسيطر على الوضع العام في لبنان، وكان الرئيس سعد الحريري يتخطّى مفاعيل الحكم وحيثيّات القضيّة ووقائعها وضلوع عناصر من “حزب الله” في التخطيط لها وتنفيذها من أجل الوحدة الوطنية، التي اعتبر أنها تأتي في المرتبة الأولى. أما اليوم وقبل أيام من الموعد المضروب أصلاً لصدور الحكم تبدّلت الأحوال والمواقع والسياسات.

بطبيعة الحال ووفق نظام المحكمة، تتولى رئاستها مهمة التواصل مع المسؤولين اللبنانيين والمجتمع الدولي من أجل تأمين الظروف المناسبة لعمل المحكمة، وتلافي أي انعكاسات سلبيّة على الوضع العام. وفي التقرير السنوي الحادي عشر الذي أصدرته المحكمة عن نتائج أعمالها بين أول آذار 2019 وآخر شباط 2020، ذكرت أن “الربع الأخير من العام 2019 شهد تأثر القدرة العملانية لمكتب المدعي العام بالوضع السائد في لبنان، فحدث تأخير في الحصول على المعلومات بواسطة طلبات المساعدة التي ترسل رسمياً إلى لبنان وأُجّلت معظم البعثات المقرر القيام بها في لبنان”.

ولكن على رغم ذلك فقد أكدت المحكمة استمرارها في تسيير كافة أعمالها. وفي أيلول 2019 أعلنت أن قضايا محاولتي اغتيال الوزيرين مروان حماده والياس المرّ وعملية اغتيال جورج حاوي تدخل ضمن صلاحياتها واختصاصها، لأنّها متلازمة مع القضيّة الأساسيّة التي أنشئت من أجلها وهي قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهي ستحدّد الوقت الذي ستبدأ فيه المحاكمة في هذه القضايا التي اتّهمت فيها أيضاً سليم عيّاش المتهم الرئيسي في اغتيال الحريري. وبالتالي فإنّ المحكمة إذ تنتهي من محاكمة عيّاش في القضية الأولى ستكمل عملها في محاكمته في القضايا التالية، وهي تؤكد دائماً على أنها تستمرّ من أجل تحقيق العدالة. وقد ذكرت في تقريرها السنوي الأخير ما يلي: “ومع اقتراب موعد صدور الحكم في قضية عيّاش وآخرين، وبعد تصديق قرار الإتّهام في القضية المتلازمة، تدرك المحكمة الدور الذي تؤدّيه في لبنان والمنطقة والمجتمع الدولي عموماً، وهي تواصل في هذا الصدد الإعتماد على الدعم السياسي والمالي والتشغيلي السخي الذي تقدِّمه الدول لأنّ الدعم الدولي أمر أساسي. ويعرب قلم المحكمة عن أشدّ الإمتنان لهذا الإلتزام المستمر، وسيواصل حشد الدعم الواسع لولاية المحكمة. ومن هذا المنطلق، يواصل قلم المحكمة التطلع إلى المستقبل ويرحّب بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية على الصعيدين الداخلي والخارجي، لمساعدة المحكمة على المضي قدماً في استكمال ولايتها”.

من يطلب تأجيل الحكم؟

هذا الواقع الذي تعيشه المحكمة يمكن أن يطرح تساؤلاً عمّا إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة من خلال متابعته لما يحصل في لبنان، خصوصاً مع الدور الفاعل الذي يقوم به ممثله يان كوفيتش وقراءته لمسار الأحداث، هل يمكن أن يطلب من المحكمة مثلاً أن تؤجّل إصدار الحكم خوفاً من أن تكون له تداعيات سلبية على الإستقرار الداخلي، على ضوء الإحتقان الذي يسود الشوارع الطائفية والمذهبية وعلى ضوء التظاهرات والتفلّت الأمني؟ وهل يمكن أن تطلب الحكومة اللبنانية مثل هذا الأمر أيضاً؟ وما هي الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها للتعامل مع هذا المعطى الجديد؟

بطبيعة الحال قد يأتي مثل هذا الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن من الصعب أن يصدر عن هذه الحكومة التي يعتبر المجتمع الدولي أنّها حكومة “حزب الله” وتنفذ قراراته. ذلك أن حيثيّات المحاكمة باتت معلومة وأن الحكم لن يضيف إلى الوقائع معلومات جديدة غير معروفة، وبالتالي فإن نصّه النهائي بات بحكم المنتهي ولكن الجديد غير المعلوم فيه يتعلّق بالنصّ الحكمي وبحصر التهم بالمتّهمين وحدهم، وإن كان سقف العقوبات التي يمكن أن يُحكمَ بها معروف وهو لا يصل إلى الإعدام، ولذلك من المستبعد أن تكون هناك مفاجآت في الحكم والمفاجأة الوحيدة التي يمكن توقعها هي تأجيل صدوره.”حزب الله” غير مهتم؟

حتى “حزب الله” لم يعد يكترث كثيراً بما سيحمله هذا الحكم. فهو من البداية تعاطى مع المحكمة على أساس أنها من ضمن “المؤامرة الأميركية الصهيونية” عليه وأنّه بريء من التهم الموجّهة إليه، وأن المتّهمين بها قدّيسون لا يمكن أن يتمّ القبض عليهم لا في خلال سنة ولا بعد مئة سنة، وأنّ إسرائيل هي التي اغتالت الحريري وزوّرت الأدلّة كي تذهب التهمة في اتجاهه، وأن الدليل على تواطؤ المحكمة الدولية هو كيفية انتقال الإتهام من النظام في سوريا إلى “حزب الله”، وعلى أساس أن دليل الإتصالات الهاتفية لا يمكن الركون إليه لأن إسرائيل قادرة على اختراق شبكات الإتصالات اللبنانية وتزوير الحقائق. وكان الأمين العام لـ”الحزب” السيّد حسن نصرالله قد أعلن في مرافعاته المتلفزة كيف أن إسرائيل كانت تراقب الرئيس رفيق الحريري وهي التي اغتالته.

الحكم انتهى عملياً وقد صدر قبل أن يكتب بنصه النهائي ولكن المحكمة مستمرة. بعد 15 عاماً على عملية الإغتيال قد لا يبدّل الحكم كثيراً في واقع الأمور. فـ”حزب الله” اليوم باتت لديه قدرات عسكرية أكبر وهو منخرط في الصراع العسكري في سوريا والعراق واليمن، وباتت لديه ايضاً قدرات صاروخية كبيرة لا يتردّد في الإعلان عنها ويعتبر أن هذا الحكم لا يؤثر عليه وأنه بات وراءه، وأن قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري تجاوزها الزمن وتخطّتها الأحداث، وأن المحكمة الدولية وإن تابعت أعمالها وانتقلت إلى محاكمة سليم عيّاش المنتمي إليه وغيره، لن تبدل في مساره السياسي والعسكري وأن ما يقوم به في لبنان والعالم لن يتوقّف مهما كانت التهم ومهما كانت الأحكام. وأنه إذا كان اغتيال الرئيس الحريري نتيجة تحميله مسؤولية القرار 1559 الذي طلب نزع سلاح “حزب الله”، فإنّ سلاح “الحزب” لم يعد مقتصراً على لبنان فقط بل بات منتشراً في أكثر من دولة وأنّه زاد عشرات المرّات، وبالتالي بات يحتاج إلى أكثر من مجرّد قرار يصدر عن مجلس الأمن. وهو بالتالي لا يتطلّع إلى الهدف الأساسي الذي كان وراء إنشاء المحكمة وهو تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، طالما يعتبر أنه فوق المساءلة ولا يمكن أن يطاله أي عقاب.

حتى لو صدر هذا الحكم في موعده المحدد بعد خمسة عشر عاماً وإن لم يتضمن مفاجآت في الوقائع والعقوبات فإنه سيكون حكماً تاريخياً في سابقة لم يشهدها العالم من قبل من خلال المحكمة التي نظرت للمرة الأولى في قضية جنائية من هذا النوع. وهو سيكون رداً على كل الذين شككوا في عمل المحكمة ودورها.

الغضب الأرثوذكسي ينصبّ على دياب.. وانتفاضة عودة مستمرّة

ألان سركيس/نداء الوطن/05 أيار/2020

رفع متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة سقف التحدّي، ونجح في جمع المسؤولين في الطائفة تحت سقف المطرانية تحت عنوان واحد “لن نقبل بقضم حقوقنا”، حيث قالوا جميعاً كلمة: “كلا”، لما اعتبروه ظلماً من رئيس الحكومة حسّان دياب بحق طائفتهم.

إذا كانت قضية المحافظ زياد شبيب هي “الشعرة التي قصمت ظهر البعير” وجعلت أصوات الأرثوذكس ترتفع، إلا أنّ المسألة تتعدّى هذه القضية لتصل إلى ما يعتبره أبناء الطائفة ظلماً لاحقاً بهم كرّسه دياب أخيراً، حيث يلمسون أنّ دورهم يتضاءل وباتوا على هامش اللعبة السياسية والإدارية في لبنان.

صحيح أن الأرثوذكس إنقسموا تاريخياً بين أحزاب اليمين المسيحي والحركات اليسارية، إلا أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تطوير لبنان والنهضة الفكرية في العالم العربي أيضاً. وسجّل المطران عودة في إجتماع الأمس في مطرانية بيروت علامة فارقة إذ إنه نجح في جمع أقطاب الطائفة على مختلف ميولهم السياسية فأثبت بذلك أنه المرجعية الروحية الأولى للأرثوذكس في لبنان، ولا ينافسه أي مطران أرثوذكسي آخر ولا حتى بطريرك الطائفة.

لكن ما يثير الإنتباه أكثر هو أن النواب والوزراء والمسؤولين الذين يدورون في فلك العهد وأحزاب وتيارات السلطة وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي تلا البيان الختامي ونائب رئيس مجلس الوزراء زينة عكر، وهم في مركز القرار الحكومي والنيابي الذي همّش الأرثوذكس، شاركوا في إجتماع المطرانية وعبّروا عن سخطهم إزاء ما يحل بطائفتهم مثلهم مثل شخصيات المعارضة، ما يدعو للسؤال عما يفعلونه في الحكم ولماذا لا يُظهرون حرصهم على دور الطائفة أثناء التعيينات؟

تطمينات عكر

ورفع المطران عودة سقف الكلام داخل الإجتماع وعلى مسامع جميع المشاركين ووضعهم أمام مسؤولياتهم الوطنية وفي ما خصّ طائفتهم، وهو وإن قال في البداية “أنا مسرور بوجودكم هنا وأنتم متكاتفون تحت جناح طائفتكم بغض النظر عن انتماءاتكم السياسية”، سرعان ما انتقل إلى صلب الموضوع والذي أثار غضبه مستعرضاً تهميش الطائفة الأرثوذكسية في مراكز الدولة بالعدد وبنوعية الوظائف، إذ أكّد أن هذا الوضع لم يعد مقبولاً ويجب فعل شيء ما وإلاّ سيستمرّ التهميش ولن يسأل أحد علينا ويجب الوصول إلى حلول جديّة.وركّز عدد كبير من المناقشات على الظلم الواقع في حقّ الطائفة وإستبعادها عن مراكز القرار الأساسي في البلد من دون إقامة أي اعتبار لدورها ولمرجعياتها الموجودة وعلى رأسها مطرانية بيروت.

واحتل ملف محافظ بيروت حيّزاً مهماً من النقاش حيث عبّر عدد من الموجودين عن غضبهم من طريقة التعامل في هذا الملف، سواء من ناحية التعامل مع شبيب أو إختيار بديل عنه من دون إستشارة المرجعيات الأرثوذكسية، حيث ركز البعض على أن ظهور ملفات فساد بين ليلة وضحاها أمر يطرح علامات استفهام كثيرة.وأمام موجة الإمتعاض الحاصلة، أبلغت وزيرة الدفاع زينة عكر الحاضرين أنها نالت وعداً من الحكومة بأن التسميات المقبلة للوظائف الأرثوذكسية في الدولة التي ستطرح من قبل الحكومة ستراعي حقوقهم، لكن كل هذه التطمينات لم تطفئ نار الغضب في داخل المطران عودة والشخصيات الأخرى التي أصرت على اتخاذ خطوات أخرى لتبديد الهواجس، في نظام طائفي أراده الأرثوذكس علمانياً لكنهم لم ينجحوا سابقاً.

وعلى رغم أن المعلومات تحدّثت عن أن وزير الداخلية محمد فهمي حمل إلى المطران عودة خلال زيارته له الأسبوع الماضي 3 أسماء لتولي منصب محافظ بيروت بدلاً من شبيب وهم: بيترا خوري، القاضي زياد مكنّا والقاضي وهيب دورة وطلب من عودة الاختيار من بين هذه الأسماء، إلا أنّ طريقة التعاطي اللاحقة لم تكن بقدر الإلتزام والوعود، وحصد رئيس الحكومة حسّان دياب الحصّة الاكبر من غضب المجتمعين وعودة، خصوصاً أنهم اعتبروا أنه لم يحترم كلمته ووعوده وتصرّف مع الأرثوذكس كأنهم غير موجودين وأراد أن يُطبّق ما يحلو له، وهذا الأمر إعتبره الأرثوذكس انه موجّه ضدّهم ويجب التصدّي لتصرفات دياب.

وبغضّ النظر عن ملف محافظ بيروت، فإن الحاضرين في مطرانية بيروت يدركون أن خطر الإجحاف بحق الطائفة سيستمرّ، وانتفاضة المطران مستمرّة ولذلك تمّ الإتفاق على تأليف لجنة لمتابعة التعيينات المقبلة وإعادة النظر في المراكز التي تمّ الإستيلاء عليها وكانت تدخل ضمن حصّة الأرثوذكس، لأنه حتى لو حلّت قضية محافظ بيروت فإنهم لا يمكنهم النوم على حرير.

البيان الختامي

وبعد الإجتماع، تلا الفرزلي البيان الختامي، وقد خرج مراراً عن النصّ للتصويب على ارتكابات دياب بحقّ الطائفة ودعوته إلى التراجع عن سياسته المعتمدة، ومؤكداً أن الأرثوذكس ليسوا طائفة مسلّحة لكنهم يملكون أسلحة كثيرة، داعياً دياب للتعامل معهم مثل بقية الطوائف.

وأكد البيان “التمسك بما يعود الى الأرثوذكس من مناصب في الدولة، طالما استمر العمل بالتوزيع المتوازن لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة، وعملا بأحكام الدستور. ويقتضي هذا التوازن، على سبيل المثال، أن يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية، لان غياب ذلك اليوم يولّد لدى الأرثوذكس شعوراً بالاستضعاف والحرمان”.

وأضاف: “لسنا في موقف الاعتراض على قيام السلطات الدستورية المختصة بممارسة حقها في التعيين والاستبدال والنقل في الوظائف العامة، ولكننا لا نرضى بالغبن اللاحق بالأرثوذكس”.

وبنبرة حادة أعلن الفرزلي “الإستياء من الإجحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فتراتٍ طويلة ونطالب بتصحيحه. ونطالب بالتعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاءة في مناصب عدة من الفئة نفسها. وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ثم أسندت إلى طوائف أخرى. كما نطالب بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع. والتأكيد على رفض استبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم من دون أسباب وجيهة”.

هل طرحُ “الحزب” لـ ”المؤتمر التأسيسي” جديّ أم مناورة؟

عمر البردان/اللواء/05 أيار/2020

على أهمية نتائج اللقاء الذي عقد أمس في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، قبل موعد الاجتماع الذي دعا إليه عون، غداً، للبحث مع رؤساء الكتل النيابية بمضمون الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، إلا أن المواقف المنتقدة لهذا الاجتماع، واعتذار كتلة «المستقبل» النيابية عن حضوره، إضافة إلى تغيب شخصيات من الصف الأول، قد خففت كثيراً من وهجه، ما يحمل على الاعتقاد أن الاجتماع لن يأتي بالنتائج المرجوة منه، بالنظر إلى الاعتراضات الكثيرة لعدد من الكتل النيابية والقوى السياسية على الخطة الحكومية، باعتبار أنها لم تتطرق إلى قضايا تشكل جوهر الأزمة الاقتصادية القائمة، وتحديداً ما يتصل بكيفية معالجة العجز بالكهرباء، ووقف الهدر والتصدي للفساد الذي بلغ أوجه في السنوات الثلاث الماضية.

توازياً، وفي كل مرة تزداد حدة التوتر السياسي في لبنان، وتغلق معها أبواب الحوار السياسي، يعود الحديث عن سعي «حزب الله» نحو «المؤتمر السياسي» الذي سبق لأمينه العام السيد حسن نصرالله أن دعا إليه، ثم تراجع عنه، وإن كان هناك من يقول أن هذه الفكرة لا تزال موجودة عند من أطلقها، بانتظار نضوج الظروف التي تسمح بطرحها مجدداً، ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، مع ما سيكون لذلك من تداعيات مباشرة على النظام السياسي اللبناني القائم وفق اتفاق الطائف الذي أضحى دستوراً للبلد منذ العام 1989.

فهل يمكن القول أن الظروف الحالية قد تدفع الحزب إلى إعادة طرح الموضوع، مع اشتداد حدة الاحتقان السياسي القائم؟ وبالتالي هل أن هذه الفكرة الجديدة القديمة جدية وقابلة للتنفيذ؟ ومن يمكن أن يؤيدها أو يعارضها؟

من وجهة نظره، يرى عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب الدكتور محمد الحجار، أن «مشروع المؤتمر التأسيسي أكثر من جدي على أجندة حزب الله، بعدما تحدث عنه أمينه العام في الـ2012، عندما دعا إلى الذهاب نحو المؤتمر التأسيسي والتوافق عليه. وإذا كان الحزب قد تراجع عن هذا المشروع، فهذا لا يعني أنه لم يعد يطالب به، أو لم يعد يعمل عليه». ويشير لـ«اللواء»، إلى أن «حزب الله ما زال يضع المؤتمر التأسيسي على جدول أعماله، ولذلك فهو يحاول تهيئة الظروف الملائمة للسير به وتبنيه، خاصة وأن الجميع يعلم أن الحزب معروف عنه أنه بارع في تخطيطه للوصول إلى مبتغاه»، مشدداً على أن «ظروف نجاح أي مؤتمر تأسيسي، مرتبطة بانعدام الثقة بالدولة وبالدستور القائم على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، وبالتالي الدعوة لإلغاء هذا الاتفاق. وهذا ما نراه اليوم من جانب التيار الوطني الحر الذي يعمل لفرض ممارسات غير موجودة في الدستور، كما في محطات واستحقاقات عديدة تحت شعار «الرئيس القوي»، وكذلك نراها بالممارسة مع الحكومة الحالية الذي يرتضي رئيسها أن يكون صورة، بينما الرئيس الفعلي للحكومة، هو رئيس الظل للجمهورية جبران باسيل. وهذا ما ظهر بوضوح من خلال الحملة على حاكم مصرف لبنان».

ويؤكد الحجار، أن «الظروف لفرض المؤتمر التأسيسي تصبح مؤاتية، عندما تتلاقى هذه الرغبة الدفينة الموجودة عند حزب الله مع الرغبة المعلنة عند التيار العوني، وهما الطرفان اللذان يمسكان بقرار الحكومة، ما يجعل هذا المشروع جدياً ولا يمكن استبعاده من أجندة هذا الفريق، أو أن نخفف احتمالاته التي تبدو عالية، مشدداً على ضرورة التصدي لهذا المشروع بالوسائل السلمية والديمقراطية، ومن خلال التنسيق والتواصل مع الحلفاء».

في حين، يرى حزب «القوات اللبنانية»، كما يقول لـ«اللواء»، رئيس «جهاز الإعلام والتواصل» شارل جبور، أن «الوصول إلى تغيير النظام السياسي في لبنان، يستدعي ظروفاً موضوعية داخلية وخارجية غير متوافرة، ما يعني أنه ليس بإمكان حزب الله أن يفرض المؤتمر التأسيسي على بقية الأطراف اللبنانية التي ترفضه»، لافتاً إلى أن «موازين القوى السياسية ليست في صالح حزب الله الذي ليس في أفضل أحواله، فضلاً عن أن اللحظة السياسية غير مؤاتية للحزب لتحقيق مشروعه. فالوضع الإيراني مربك على صعيد المنطقة نتيجة العقوبات والمواجهة مع الاميركيين، إضافة إلى أن الحليف السوري لم يعد موجوداً إلا صورياً، فيما يبدو حزب الله في العراق في وضع لا يحسد عليه، والأهم من كل ذلك أن الحزب في لبنان يواجه عقوبات خارجية، مع عدم القدرة على التواصل الخارجي العربي والدولي. وهذا يشير بوضوح إلى أن حزب الله غير قادر على فرض مشروعه، لأن لا الظروف الداخلية ولا الخارجية تساعد في تسليم البلد للحزب، كما تسلمه نظام الوصاية السورية لما يقارب 15 عاماً». ويرى جبور، أن «حزب الله يدرك أن ليس من مصلحته أن يثير نقاطاً انقسامية خلافية، على وقع ثورة شعبية، وفي ظل تأزم مالي من جهة ثانية، وضع البلد على حافة الانهيار، ما يجعل الحزب يحاذر في طرح مسألة، سبق وتراجع أمينه العام علناً عنها، ومن ثم قام بسحبها من التداول».

كيف يقرأ “التيار” الهجوم على عون؟

ماجدة عازار/نداء الوطن/05 أيار/2020

يشارك رئيس تكتل “لبنان القوي” رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في اللقاء الوطني الذي يعقد في قصر بعبدا غداً، لمناقشة الخطة الإصلاحية للحكومة. وعشية اللقاء، توقفت مصادر “التيار” عند الهجوم الذي يتعرّض له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على خلفية دعوته الى اللقاء، واعتبرت ان دعوته هذه “تأتي في سياقها المنطقي والسليم، فالرئيس يوسّع اليوم مروحة التشاور لتأمين أكبر قاعدة وطنية ممكنة للقرارات الحكومية، في اعتبار أن هذا الامر أساسي ومفصلي، ولا حسابات سياسية عنده، بل هو يتصرّف من موقع مسؤولياته الدستورية كضامن للدستور، ويعتبر أن مواجهة الأزمة المالية اليوم، تتطلّب اوسع تضامن وطني، كما كانت الحال مع مواجهة ازمة “كورونا”، إن لم يكن أكثر، لأن الجوع يصيب الجميع”. واضافت : نحن كـ”تيار” نعتبر ان خطوة رئيس الجمهورية تأتي في سياق صلاحياته الدستورية، واذا كان هناك من يرفض التجاوب مع دعوته، نخشى أن تكون لديه نيات غير صافية وغير سليمة، لكي لا نقول اكثر”. ورفضت التوقّف عند هجوم تيار “المستقبل” الأخير على باسيل، وشدّدت على “أن لا أحد يستطيع استدراجنا الى اي معركة، او أن يأخذنا الى اتجاه طائفي او حزبي، فـ”التيار الوطني الحر” يدعم الحكومة الحالية، وهي صاحبة برنامج، ويتعاطى معها على أساسه، ويعتبر أن الوقت اليوم ليس وقت المزايدات او المناكفات السياسية”. ورأت المصادر “أن المتضرّرين يشنّون هجوماً استباقياً، كلما زاد الطوق حول ملفات الفساد وحول ملف معالجة الانهيار، لذلك ترتفع الأصوات المتضرّرة، سواء في مكافحة الفساد او في معالجة الانهيار”.

كذلك رفضت المصادر التعليق على تخفيض مستوى تمثيل تيار “المردة” في اللقاء الوطني، بعد فتح ملف الفيول المغشوش، وقالت: “نحن كقوة سياسية خارج الحكومة ولا علاقة لنا بما يحصل، فهذا ملفّ قضائي مستقلّ ولا علاقة لنا فيه، وفي النتيجة “كل واحد بيعمل قيمتو”. واكدت ان “التيار” ليس مُرشداً سياسياً لأي طرف لكي يُسدي اليه النصح”، وقالت: “لدينا مواقفنا الواضحة من ملفات مكافحة الفساد وأولوية استعادة الاموال المهربة من الخارج وامكانية مساعدة لبنان وفق خطة واضحة، وبالنسبة الينا ليتحمّل كل طرف مسؤولياته”.

فرنسا: الاستعانة بصندوق النقد لا تكون بشروط “الحزب”

رندة تقي الدين/نداء الوطن/05 أيار/2020

بينما كان الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله يطلّ على اللبنانييبن ليجدد التأكيد على دعم خطة حكومة حسان دياب “الشمولية” داعياً إلى منح هذه الحكومة “مزيداً من الوقت والفرص”، استرعى الانتباه في كلام نصرالله الحيّز الذي خصصه لإعادة تصويب البوصلة الحكومية في موضوع الاستعانة بموضوع صندوق النقد الدولي تحت سقف الشروط التي يضعها “حزب الله” بحيث “لا نسلّم رقابنا لصندوق النقد” بحسب تعبيره.

غير أنّ هذا الموقف لا يبدو منسجماً في النظرة إلى الأمور مع الوقائع من منظور المجتمع الدولي، خصوصاً وأنّ مصدراً فرنسياً رفيعاً أكد لـ”نداء الوطن” أنّ خطة حكومة دياب “عليها أن تحظى بموافقة صندوق النقد الدولي وليس العكس بمعنى أنّها يجب أن تنال موافقة المساهمين في الصندوق وشروطهم لا أن تكون خطة بشروط حزب الله”.

وأوضح المصدر الفرنسي أنه “ينبغي أن تقدم هذه الخطة الوضوح المطلوب من الحكومة اللبنانية إزاء ما هو أساسي في عملية الإصلاح ومكافحة الفساد وبالتالي لا يمكن للسيد نصرالله ولا لأي مسوؤل آخر في الدولة اللبنانية أن يستمر في الاستفادة على سبيل المثال من هدر الكهرباء على حساب صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من بين المساهمين في الصندوق”، معرباً في ضوء المستجدات والمواقف الأخيرة والأداء الرسمي في لبنان عن “تشاؤم كبير بالنسبة للمستقبل اللبناني انطلاقاً من التشكيك بقدرة الأغلبية الحاكمة، المتمثلة بأكثرية “حزب الله” وحلفائه، على تلبية الشروط الدولية الهادفة إلى مساعدة لبنان”، وأضاف لافتاً إلى أنّ “حزب الله” قبل بمبدأ الاستعانة بصندوق النقد الدولي “لأن الوضع أصبح صعباً جداً على الحكومة وعلى كل القطاعات التي يستفيد منها الحزب وجمهوره ولكن إذا اعتقد الحزب أنّ بإمكانه تقييد الشروط التي سيتم وضعها من قبل صندوق النقد وأنّ بإمكانه الربح من الصندوق من دون دفع بدل لقاء ذلك فهو يكون مخطئاً لأنّ ذلك ببساطة أمر غير ممكن” .

وإذ رأى أنّ “حلفاء “حزب الله” يقعون في فخه لأن حسابات الحزب مختلفة ولا تصب باهتماماتها في خانة إصلاح الميزانية العامة”، قال المصدر الفرنسي إنّ “موقف باريس الرسمي من حكومة دياب هو الإصرار على وجوب التحرك باتجاه تنفيذ الإصلاح مقابل إبداء فرنسا جهوزيتها لمواكبة المسار الإصلاحي واستعدادها لمساعدة لبنان إذا توصلت الحكومة اللبنانية إلى برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أنّ “باريس جاهزة للتدخل في سبيل التخفيف من تأثير التبعات الاجتماعية للشروط المطلوبة من الصندوق”، لكنه أردف متسائلاً: “هل بإمكان الجانب اللبناني إبرام التفاهم مع صندوق النقد حول ما ينبغي القيام به وما هو مقبول وما هو مرفوض؟” وأكد المصدر في هذا المجال أنّ “بيان الخارجية الفرنسية بالنسبة لخطة حكومة دياب واضح وهو يمثل موقفاً رسمياً ينتظر تنفيذ الإصلاح من الحكومة اللبنانية، فإذا التزمت مساراً واضحاً وشفافاً من الإصلاحات ستكون هناك ضرورة عندها لمواكبة هذا المسار وإيجاد وسائل لمساعدة لبنان. ولكن من أجل التوصل إلى ذلك تبقى المشكلة هي نفسها منذ أيام حكومة الرئيس سعد الحريري وهي أنّ هناك شروطاً للمساعدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بمثابة “شيك على بياض” للحكومة اللبنانية”.

وتعليقاً على ما يثار عن تجنب فرنسا وضع “حزب الله” بجناحيه السياسي والعسكري على لائحة الإرهاب مثلما فعلت ألمانيا من أجل الإبقاء على قناة الحوار مع الحزب، أجاب المصدر الفرنسي الرفيع: “هناك آلية أوروبية لمعاقبة الجناح العسكري لـ”حزب الله” أي أنّ بإمكان فرنسا ان تضع أسماء وشخصيات أو مجموعات على هذه اللائحة على أساس معلومات يتم تقاسمها مع الشركاء الأوروبيين”، لكنه شدد في المقابل على أنه “حتى لو وضعت فرنسا “حزب الله” بكامل تنظيمه على لائحة العقوبات الأوروبية فهذا لا يمنع التحاور مع الحزب، لأنّ نظام العقوبات لا يعني وقف الحوار وأكبر مثال على ذلك هو أنّ الاميركيين يتحدثون ويتفاوضون مع حركة طالبان الموضوعة على لائحة إرهاب الأمم المتحدة”، مشدداً على أنّ “سياسة فرنسا تجاه “حزب الله” ليست مرتكزة على مبدأ الحاجة إلى التحاور معه”.

هذا ما كتبته EU Reporter عن دياب وسلامة!

كتب الصحافي جيمس ويلسون، في EU Reporter التي تشكّل مرجعاً يُعتمد عليه من قبل صنّاع القرار في أوروبا:

شنّ رئيس الحكومة حسان دياب هجومًا حادًّا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فعقد هذا الأخير مؤتمرًا صحافيًّا للردّ على دياب وذكّره بشفافية مصرف لبنان وضرورة المحافظة على استقلاليته. إنّ سلامة أحد أقدم محافظي البنوك المركزيّة في العالم وكان له الفضل في الحفاظ على استقرار العملة اللبنانية في العقدين اللذين سبقا الأزمة الحاليّة، كما دعم القطاع المصرفي في لبنان معتمدًا تقنيّة الهندسة الماليّة. ويعتبر الصحافيّ جيمس ويلسون أنّ حزب الله المدعوم من إيران هو خلف محاولات الإطاحة بسلامة مستخدماً “حليفه” رئيس الوزراء حسان دياب ليتكلّم عنه.

وتابع: “وقد يكون سبب هذا الهجوم أنّ حزب الله لم يعد راضيًا بسيطرته السياسيّة في لبنان ويرغب بتوسيع نطاق السيطرة ليطال قطاع الاقتصاد. وأضاف أنّ المجتمع الدولي يتخوّف من احتمال أن يكون سبب الهجوم على سلامة عدم رغبته في السماح لحزب الله بالتهرب من العقوبات الدوليّة المفروضة عليه”.وقال: “هناك علامات تشير بوضوح إلى أنّ حزب الله هو خلف الهجوم على سلامة أوّلها هي العناوين السلبيّة عن سلامة التي نشرت فوراً على موقع صحيفة “الأخبار” التابعة لحزب الله، كما ردّد حليف الحزب جبران باسيل الكثير من انتقادات دياب لسلامة، علامة أكيدة للمراقبين في لبنان على أن تحالف باسيل وحزب الله هو وراء الهجوم على حاكم مصرف لبنان”.

ما يُحيِّر الصندوق: أيهما تغيّر الخطة أم الطبقة الحاكمة؟

نقولا ناصيف/الأخبار/الثلاثاء 5 أيار 2020

يحلّ أوان درس الخطة الاصلاحية الاقتصادية لحكومة الرئيس حسان دياب، واتخاذ موقف منها، في مرحلة تالية لتسلّم صندوق النقد الدولي رسالة طلب التعاون معه. اولى محطات التفاوض بين الطرفين تبدأ مع وصول بعثة الصندوق الى بيروت، ومناقشة المسؤولين اللبنانيين في سبل تطبيقها، والشروط التي يقتضيها ادماجها فيها تبعاً للمعايير الدولية التي تتخذها الوكالة الدولية، لمساعدة دولة ما على انقاذ اقتصادها من القعر.

لم يفصل بين اقرار الخطة الاصلاحية في مجلس الوزراء (30 نيسان) وتوقيع الرسالة (الاول من ايار) سوى ساعات، كانت كافية للربط بينهما، والتأكيد ان من المتعذر على لبنان استعادة نهوضه الاقتصادي واستقرار نظامه المالي والنقدي بلا مساعدة من الصندوق. لم يكن من الممكن افتراض الفصل بينهما، كما لم يقترن توجيه الرسالة بأي ردود فعل سلبية. يتزامن هذا الربط مع الاجتماع الذي دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الكتل النيابية اليه في قصر بعبدا، غداً الاربعاء، لمناقشة الخطة.

الواضح ان المراد من الاجتماع منح الحكومة اللبنانية، عبر الكتل الرئيسية في البرلمان المانحة للثقة، مزيداً من الدعم حيال صندوق النقد قبل وصول بعثته الى بيروت، وتمكين المفاوض اللبناني من القدرة على مناقشة ستكون صعبة بالفعل. لكن الواضح ايضاً ان تيار المستقبل اختار ان يكون الكتلة الرئيسية الوحيدة التي تستثني نفسها من الدخول في الخطة الاصلاحية لسبب وحيد - اياً تكن ذرائعها المعلنة - هو ان رئيسها ليس في السرايا، ولا هو واضعها، ولن يجلس الى جانب رئيس الجمهورية، وليس في احسن الاحوال المفاوض الرئيسي للصندوق.

هذه المرة حرم الرئيس سعد الحريري نفسه من دور اعتاد عليه والده الرئيس رفيق الحريري، عندما اضطلع باستمرار بدور عرّاب مؤتمرات تعويم اقتصاد لبنان، كمؤتمر اصدقاء لبنان في واشنطن ومؤتمرات باريس 1 و2 و3. لم يأتِ مؤتمر سيدر (2018)، بعد خمسة اشهر من احتجاز الحريري الابن في الرياض (تشرين الثاني 2017) ثم عودته عن استقالته المعروفة وقتذاك، سوى تعويض سياسي عن اذى الحقه الاحتجاز بسمعته السياسية. مع ذلك ترأس حكومتين قبل مؤتمر سيدر وبعده، من غير ان يحقق بنداً واحداً فيه مع شركائه في التسوية الرئاسية الذين اضحوا اليوم اعداءه.

مع ان لا موعد بعد لوصول بعثة صندوق النقد الى بيروت، بيد ان الاسئلة الاولى التي ستحملها، ومن المفترض ان يكون المسؤولون اللبنانيون تحضّروا لها، تتركز اولاً عن الجديد الذي تتضمّنه الخطة ولم يرد في مؤتمر سيدر، وثانياً عن الضمانات التي تجعل الصندوق - العديم الثقة بالدولة اللبنانية ورؤوسها والقليل الايمان برصانتهم وصدقيتهم - يقتنع هذه المرة بأن هذا النظام السياسي جاد في انقاذ اقتصاده وعملته الوطنية التي تقترب من ان تصبح صفراً.

بحسب بعض المطلعين، يملك صندوق النقد الكثير من الحجج التي تجعله يشكك في تطبيق خطة لم تبصر النور الا بعد انهيار كامل تقريباً، وبعد سنتين تماماً من مؤتمر سيدر الذي حمل كمّاً كبيراً من الحلول لمشكلات الاقتصاد اللبناني كان في امكان تنفيذ جزء اساسي منها تجنيب البلاد سقوطها.

على مر العقود المنصرمة، منذ بدء مرحلة تثبيت سعر صرف العملة الوطنية عام 1993، في الاشهر التالية لتأليف الحكومة الاولى للحريري الاب، اسدى صندوق النقد والبنك الدولي عشرات النصائح، وعدد وافر منها مُدوّن في التقارير السنوية للصندوق التي يعدها عن بلد عضو فيه هو لبنان، عن ضرورة تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية، اياً تكن تداعياته قاسية ومؤلمة في المرحلة الاولى. الحجة الملازمة ان هذا السعر يستقر تدريجاً مع مرور الوقت، مقدار نجاح لبنان في اجتياز صعوباته المالية والاقتصادية الى مرحلة الازدهار والانتعاش. في الخمسينات كان الدولار الاميركي يساوي خمس ليرات لبنانية. في الستينات تدنى الى 4 ليرات، ما عنى تحسن الليرة مع النهوض الذي رافق الحقبة الشهابية. في النصف الاول من السبعينات وصل الى ثلاث ليرات. ساهم في صعود الاقتصاد اللبناني حينذاك انكماش اقتصاد الدول العربية المجاورة واعتماد معظمها انظمة اشتراكية منغلقة مقيّدة، ما جعل لبنان اوسع ساحة للاستثمار وايداع الاموال فيه وصعود نظامه المصرفي. البعض يتذكر حماية عهد الرئيس الياس سركيس الليرة اللبنانية، وكان الدولار الاميركي يساوي ما يقارب ليرتين ونصف ليرة ليس الا. على مر العقود الاخيرة منذ عام 1993 بلا انقطاع، نبّه صندوق النقد الى هذا الجانب، والى ما يشكو منه قطاع الكهرباء الآخذ في التفاقم مع استمرار دعمه بلا اصلاحه، اضف النسبة العالية للفوائد غير المألوفة في تاريخها.

منذ عام 1993 لم يُصغَ الى نصائح صندوق النقد والبنك الدولي

بعد انتقاله من سفارة لبنان في واشنطن وعودته مجدداً الى العمل في البنك الدولي، وكان اضحى في كانون الثاني 1992 مستشاراً رئيسياً لنائب رئيس البنك الاقليمي المسؤول عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا (الدول العربية وايران) كايو كوخ فايزر، يروي السفير عبدالله بوحبيب ان الرجل قرر في نيسان 1995 زيارة لبنان. عشية اجتماعه بالحريري الاب، ابلغ الى مستشاره انه سيحذره من الاستمرار في اعتماد الفائدة العالية غير المسبوقة (45%)، وخطرها على لبنان، وسينصحه بوقفها قبل ان تخرب البلاد. ثم اضاف انه سيسجل هذا الموقف الضروري الافصاح عنه لتدوينه رسمياً، وسيدلي به بعد المقابلة الى رجال الصحافة للتأكيد عليه. جواب مستشاره ان لبنان مقبل وقتذاك على استحقاق رئاسي مضطرب ما بين انتخاب رئيس جديد للجمهورية او تمديد ولاية الرئيس الحالي الياس هراوي. من شأن موقف كهذا التسبب في مزيد من ازمات في غنى عنها، ويجعل الزائر الدولي غير مرغوب فيه في لبنان ما دام هراوي والحريري في الحكم. اقترح عليه الاكتفاء بما سيدلي به امام الحريري، ثم يوجه اليه بعد رجوعه الى واشنطن رسالة تعيد تأكيد التحذير.

ذلك ما فعل نائب رئيس البنك الدولي بتوجيه رسالة لا تزال مرمية في ادراج رئاسة مجلس الوزراء، من غير ان يتذكرها احد او يعود اليها.

بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، وقبل ادائه اليمين الدستورية، اطلع الرئيس اميل لحود من الحريري في اجتماع خاص في الحمام العسكري على لائحة بارقام الوضع المالي للبلاد، فافاده ان الديون 18 مليار دولار. في وقت لاحق تحقق لحود ففاجأه ان الرقم الحقيقي هو 22 ملياراً، بعدما تلاعب رئيس الحكومة المستقيلة بارقام الديون التي زوده اياها في وثائق، واخفى عنه ديون المستشفيات الخاصة والمتعهدين قاربت الفارق بين الرقمين. على اثر أُخطِر بمضمون رسالة نائب البنك الدولي، فطلب نسخة منها وصلته من واشنطن.

لم يُصغَ حينذاك الى نصيحة البنك الدولي، كما الى نصائح تقارير صندوق النقد الذي قد يسأل مفاوضيه - في ظل الطبقة السياسية نفسها مذذاك وقد شدّت الخناق على النظام حتى الاختناق - مَن يكفل جدية السلطات اللبنانية في استجابة ما احجمت عنه على مر عقود، لئلا تتحول الى مفاوض فاشل وخاسر؟

بالتأكيد لا احد يضمن.

بين دياب والحريري قلوب ملآنة.. وخزينة فارغة

عماد مرمل/الجمهورية/05 أيار/2020

تعامل رئيس الحكومة حسّان دياب بأعصاب باردة مع الهجمات السياسية الحادّة التي تعرّض لها اخيراً من ركني المعارضة، رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري وزعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وما ساعده في ذلك ليس فقط طبعه الشخصي، بل أيضاً شعوره بأنّ لا شيء لديه ليخسره اساساً، واقتناعه بأنّ «بيوت خصومه هي من زجاج». عندما دخل دياب «الأكاديمي» إلى السراي الحكومي قبل أشهر قليلة، لم يكن معه سوى عائلته وبعض المستشارين، وبالتالي لم يكن لديه اي رصيد جماهيري يخاف عليه أو يستند اليه.

مع مرور الوقت وتلاحق الاستحقاقات، بدأ يظهر تباعاً نوع من التعاطف مع شخص دياب وخياراته، وصار هناك في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من يؤازره ويدافع عنه. ربما لا يزال من المبكر الكلام على قاعدة شعبية لرئيس الحكومة.

يعتبر القريبون من دياب، انّ «الاتهامات التي يوجّهها خصومه اليه لا تجد صدى كبيراً لدى الناس، انطلاقاً من انّ همومهم في مكان آخر اصلاً، إضافة إلى أنّ صدقية مطلقيها تراجعت كثيراً، لأنّهم مجرّبون لعقود في السلطة، واللبنانيون يحمّلونهم المسؤولية عن الانهيار المالي والاقتصادي».

ويؤكّد زوار السراي، انّ دياب مرتاح الى مسار الأمور، وثابت على قراره بعدم التراجع او الضعف امام الحملات مهما اشتدت، «وهو يدعو الآخرين في السلطة والطبقة السياسية إلى أن يتعوّدوا عليه وان يتكيّفوا مع سلوكه، الذي لا يشبه ما كان يفعله اسلافه، لجهة الخوض في التسويات والمحاصصات».

واذا كان دياب مُتهماً من قبل معارضيه، خصوصاً الحريري وجنبلاط، بأنّه خاضع لنفوذ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، فإنّ المحيطين برئيس الحكومة يكشفون ان لا تفاعل بينهما منذ تشكيل الحكومة، الّا ضمن نطاق ضيّق، حيث انّ الأمر اقتصر حتى الآن على تواصل محدود لثلاث مرات تقريباً.

ويؤكّد هؤلاء، ان ليس دياب من يلحق بـ»التيار الحر» بل «التيار» هو الذي لحق به واقترب من طروحاته، مشيرين إلى أنّ دياب من اصحاب منطق بناء الدولة، حتى قبل أن يصل إلى رئاسة الحكومة.

وفي معرض إثبات «استقلاليته»، يلفت القريبون من دياب، الى انّه وقّع عدداً من مراسيم الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، «بعدما علاها الغبار في ادراج الحريري أثناء توليه رئاسة الحكومة ورفض التوقيع عليها، بحجة مراعاة موقف الرئيس ميشال عون وباسيل، اللذين يعارضان إقرار تلك المراسيم ربطاً بمعيار التوازن الطائفي»، علماً انّ هناك من يهمس بأنّ توقيع دياب لم يلق ارتياحاً لدى باسيل.

ويعتبر المدافعون عن رئيس الحكومة، انّ «الحريري هو آخر من يحق له اتهام دياب بالتماهي مع باسيل، بعدما كان شريك رئيس التيار في التسوية الشهيرة ومفاعيلها، وكان يتساهل معه ويلبّي كثيراً من طلباته، وهو بالتالي آخر من يحق له الكلام حول صلاحيات رئاسة الحكومة التي فرّط بها خلال وجوده في السراي، إلى درجة انّ زملاءه الحاليين في نادي رؤساء الحكومات السابقين، كانوا يأخذون عليه تهاونه في حماية صلاحياته».

بالنسبة إلى أنصار دياب، ما يفعله الرجل أنّه، وخلافاً لما يروّجه خصومه، يعيد الاعتبار والوزن الى موقع رئاسة الحكومة، ويرمّم ما تصدّع في جدران السراي. لافتين الى انّ دياب كان يتمنى التعاون مع الحريري، «لكن رئيس تيار المستقبل اختار المواجهة، في محاولة لشدّ عصب قاعدته المتراخي وإعادة استنهاضها»

وحول مسعى دياب للتوزير، عندما كان لا يزال اسم الحريري مطروحاً لرئاسة الحكومة، يقول القريبون من دياب ان «ليس صحيحاً انّه زار الحريري عارضاً توزيره، والحقيقة هي انّ رئيس تيار المستقبل، وبعد فترة من تقديم استقالته، هو الذي طلب بإلحاح الاجتماع مع دياب الذي التقاه في بيت الوسط، بناءً على دعوة منه، وخلال اللقاء لا الحريري عرض ولا دياب طلب التوزير، ولم يتمّ بتاتاً التداول في هذا الأمر».

وفيما تفيد بعض المعلومات، انّ الحريري طلب عدم التعرّض لأي من الموظفين المندرجين تحت مظلته، يجزم المحيطون بدياب انّه لا يتصرّف على اساس الانتقام او التشفي، «وهذا ليس وارداً في حساباته وقاموسه، كما يتبيّن من تجنّب الاستهداف الكيدي لأي موظف من المحسوبين على الحريري او الذين يحظون بدعمه. ولعلّ العلاقة الجيدة بين دياب ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، هي أكبر دليل على ذلك. اما المواجهة التي وقعت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فلم تحصل لانّه مصنف في خانة الحريرية وإنما بسبب سياساته المالية والنقدية».

ودياب المُتهم بأنّه يسعى إلى تنفيذ انقلاب على توازنات ومعادلات ما قبل استلامه رئاسة الحكومة، يشعر بأنّه هو الذي كان هدفاً خلال الأسابيع الماضية «لانقلاب مالي ببطانة سياسية»، فكان قراره بالانتقال «من الدفاع الى الهجوم لإحباط هذا المخطط».

ودياب مقتنع بأنّ ارتفاع سعر الدولار الى ما فوق الأربعة آلاف ليرة كان مفتعلاً ومتعمّداً لتحريض الشارع ضده واسقاطه، وهذا ما دفعه الى قلب الطاولة على الذين يظن انّهم نصبوا له «كمين الدولار» بقصد الاغتيال السياسي، فصوّب مباشرة وعلانية على حاكم البنك المركزي وحمّله مسؤولية التلاعب بسعر الصرف، لتتغيّر بعد ذلك وجهة عاصفة الغضب وتستدير في اتجاه سلامة، بعدما كان يُراد لها ان تهبّ على دياب حصراً.

وما قاد دياب الى خوض مواجهة علنية مع سلامة، اصداره «التعاميم المريبة» التي ادّت، في رأي رئيس الحكومة، الى تجفيف آخر منابع العملة الصعبة. ومن هذه التعاميم إلزام الشركات المالية بقلب التحويلات بالدولار الى الليرة وقيمتها التقريبية هي 65 مليون دولار شهرياً، بالترافق مع مبادرة مصرف لبنان الى سحب سيولة المصارف من الدولار، ما تسبّب في ندرة وجوده في السوق وتزايد الطلب عليه مقابل عرض ضئيل، الأمر الذي افضى الى تفلّت سعره من الضوابط.

والسيطرة على سعر الصرف تتطلّب من الحاكم، في رأي اوساط دياب، ضخ مليار دولار في السوق، وتعديل التعاميم التي اصدرها وادّت الى نتائج سلبية.

حسابات الحريري

اما في بيت الوسط، فالصورة مغايرة كلياً، والنظرة الى دياب اختلفت كثيراً عمّا كانت عليه عند تكليفه، حيث تدرّجت من التحفّظ المدروس الى الاعتراض الصريح.

في البداية، قرّر الحريري ان يعطي الوافد الجديد الى نادي رؤساء الحكومات فرصة، وبعد تشكيل الحكومة مدّد رئيس «المستقبل» تلك الفرصة وقتاً اضافياً، وإن يكن قد شعر من حيث المبدأ بأنّ معالم التركيبة الوزارية، والتوازنات السياسية التي تتحكّم بها ليست مريحة.

ويلفت مؤيّدو الحريري، الى انّ من المؤشرات التي عكست واقعيته في التعاطي مع الحكومة ورئيسها من دون إطلاق أحكام مسبقة، مبادرته قبل فترة الى الإشادة بالإجراءات التي اتُخذت لمواجهة «كورورنا» ولاستعادة المغتربين، متحرّراً من اي حساسية او تشنج حيال دياب.

لكن التعايش الهش بين الحريري ودياب لم يصمد طويلاً، إذ انّه سرعان ما ترنّح على وقع رفض الحريري مواقف دياب، التي شكت من التركة الثقيلة وحمّلت الخيارات المالية والاقتصادية على امتداد ثلاثين سنة، مسؤولية انفجار الأزمة الحالية، في تصويب ضمني على السياسات الحريرية.

ثم انهار هذا التعايش بعد الهجوم العلني الذي شنّه دياب على حاكم مصرف لبنان، محمّلاً ايّاه جزءاً واسعاً من تبعات الانهيار المالي والارتفاع في سعر الدولار.

أحسّ الحريري بأنّ استهداف دياب لسلامة هو تجاوز للخط الأحمر، وتهديد مباشر للحريرية السياسية والاقتصادية المعروفة بعلاقتها الوثيقة مع «الحاكم».

والأهم من ذلك، يعتبر فريق الحريري، انّ المقصود من الحملة على سلامة، وما يمثّل من اتجاهات اقتصادية ومالية، ليس سوى إدانة «تيار المستقبل» ومحاكمته على تجربته في السلطة، «ضمن إطار الكيدية السياسية وتحوير الحقائق، بغية تلبيس مسؤولية الانهيار لطرف وتبرئة قوى أخرى كانت شريكة في السلطة والقرارات، اقلّه منذ 15 عاماً».

من هنا، افترض الحريري انّ حاكم مصرف لبنان هو خط الدفاع الأول في المواجهة المبكرة، ليس فقط مع دياب، وإنما بالدرجة الأولى مع من يقف خلفه ويحرّضه، وبالتالي في رأيه، انّ السماح بإسقاط سلامة سيسهّل الانقضاض على شبكة التوازنات المترابطة.

وعليه، يشير المتحمسون للحريري، الى انّ «الخشية هي من ان يتلطّى العهد والتيار الوطني الحر خلف دياب لتصفية حساباتهما مع الحريري والانتقام منه، وللإخلال بالتوازنات الداخلية، عبر تطويع مركز رئاسة الحكومة وتجاوز صلاحياته، بحيث يكون دياب كناية عن حصان طروادة لاختراق السراي الحكومي والبيئة السنّية». وبناءً على هذه المقاربة، يعتبر هؤلاء انّ «المعركة الأساسية هي ضد جنوح العهد والتيار نحو نسف قواعد اتفاق الطائف وإحياء انماط في الحكم تنتمي إلى حقبة ما قبل الاتفاق الذي هو دستور الجمهورية الثانية، بالترافق مع تبرّع دياب بتأمين التغطية لهذا السلوك، الذي يشكّل لقاء بعبدا غداً احد نماذجه التطبيقية». باختصار، يبدو واضحاً انّ العلاقة بين دياب والحريري محكومة حتى إشعار آخر بمعادلة «القلوب الملآنة والخزينة الفارغة».

ديبلوماسي غربي: أزمتكم لا علاقة لها بالعالمية!؟

جورج شاهين/الجمهورية/05 أيار/2020

قبل إجراء اي مقاربة تتناول اللقاء الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا غداً لشرح الخطة الاقتصادية الحكومية، يُفترض التطلّع الى ردّات الفعل الدولية. ففي ظلّ فقدان المخارج الداخلية، يجب البحث عن الدعم الخارجي، وفق آلية واضحة في مخاطبة صندوق النقد الدولي ومصادرالتمويل الغربية والعربية. فهل هي على استعداد لتفهّم مطالب لبنان، وما هي شروطها للتجاوب؟

رغم كل المواقف العقائدية والمبدئية التي حذّرت من التعاطي مع المؤسسات الدولية المانحة، فقد انطلقت منذ الاسبوع الماضي الاتصالات، عقب طلب رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزنة الدعم الرسمي من صندوق النقد الدولي، في وقت تزامن هذا الطلب مع حملة ديبلوماسية قامت بها المراجع المعنية، بغية تسويق الخطة الاقتصادية في الأندية الاممية والدولية بمختلف جوانبها الإدارية والمالية والتقنية، استدراجاً للدعم الدولي.

فقد بات واضحاً امام كل المتعاطين بالأزمة الحالية، انّ صندوق النقد تحوّل المعبر الإجباري والوحيد لتوفير مقومات الصمود والمواجهة، امام حجم الأزمة المالية والنقدية التي تعيشها البلاد. فقد سدّت السياسات التي قادتها السلطة منذ ثلاث سنوات ونصف سنة كل المنافذ الى مصادر التمويل العربية والغربية بآليات كانت معتمدة قبلاً. وزاد في الطين بلّة، ما بلغته الأزمة الكونية الناجمة عن جائحة «كورونا»، والتي تسبّبت بمجموعة أزمات تعانيها الدول الكبرى وصناديق المال العربية والغربية الاستثمارية، واستنفدت موازناتها السنوية، واضطرت للجوء الى المخزونات الاحتياطية من النقد لمواجهة آثارها المدمّرة، والتي زاد من حجمها الى الذروة، ما عكسه وقف التجارة الخارجية وحاجات المجتمعات المحجورة التي تضاءلت الى الحدود الدنيا، من المشتقات النفطية والكماليات، وتعطّل العمل في الشركات العملاقة، التي انهارت امام موجة الإقفال الطوعي نتيجة خطط التباعد الاجتماعي واقفال الحدود بين الدول، وتعطّل قطاعات الإنتاج، ما عدا تلك المتصلة بالجائحة ووسائل المواجهة الضرورية بوجوهها المختلفة.

والى هذه المعطيات التي لم تعد موضوع نقاش في ظلّ الاعتراف بحجم الكارثة التي تعيشها البلاد وما آلت اليه اوضاع الدولة وخزينتها، كان لا بدّ من ان تتوجّه الأنظار الى ردّات الفعل الدولية والإقليمية التي سُجّلت حتى الآن، وتلك المرتقبة، إزاء الخطة التي اقرّتها الحكومة واحتفلت بها السلطة على انّها «خطوة تاريخية». وعليه لا بدّ من الإقرار من دون مكابرة، انّ العالم الذي يرصد الوضع في لبنان لحظة بلحظة، لا يحتاج الى من يسوّق له أمراً غير متوافر حتى اليوم، وليس هناك اي سرّ مخفي عليه في لبنان، في وقت تفتّحت العيون الدولية على كل شاردة وواردة، وهو ما لم تتمكن من القيام به قوى لبنانية داخلية تعيش في زمن آخر. ليس في هذه النتيجة ما يدعو الى الإستغراب، فهي الحصيلة الطبيعية للقراءة الموضوعية لردّات الفعل الدولية الأولى على الخطة، وخصوصاً تلك التي عبّرت عنها وزارة الخارجية الفرنسية وتصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، في وقت سجّل ممثل الأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في مجموعة تغريدات، ملاحظاته القاسية والواضحة التي ابلغها الى جميع من التقاهم إثر اعلان الخطة، وهو الذي شجّع اكثر من اي طرف لبناني آخر اهل الحكم والحكومة على المضي في خططهم، الكاشفة عن حقيقة الأوضاع الصعبة وعدم التغاضي عن الأخطاء الكبرى المرتكبة، والتعاطي مع المجتمع الدولي وفق الآليات المعتمدة في مثل هذه الأزمات الكبرى، وطلب المساعدة بصدق وشفافية.

على هذه الخلفيات يتحدث الديبلوماسيون الغربيون في صالوناتهم عن حجم المكابرة اللبنانية، وعدم اعتراف اهل الحكم بكثير من الحقائق التي قادتهم الى المأزق الكبير. ونُقل عن احدهم تأكيده في جولته الأخيرة على المسؤولين الكبار، انّه لا يمكن التغاضي عن الأخطاء المرتكبة على فظاعتها، واللجوء الى وسائل جديدة في التعاطي مع الأزمات. فالحراك الشعبي لم يكن موحى به من الخارج بمقدار ما بات تعبيراً عن حجم القهر الذي يعانيه اللبنانيون، الذين كفروا بالسياسات المعتمدة التي لم تلحظ كثيراً من الحقائق، وقادت الى ما هو فيه بلدهم من مأزق. ولفت الى انّ المواربة في التعاطي مع المجتمع الدولي لم تعد مقبولة على الإطلاق. واضاف هذا الديبلوماسي، الذي يتواصل مع اكبر مجموعة من اللبنانيين: «انّ التمادي في تبادل الاتهامات الداخلية وتعميم سياسة المكائد لم تعد مفيدة، وانّ التنازلات مطلوبة من الجميع قبل فوات الأوان». لافتاً الى انّه «على رغم من حجم الأزمة الدولية الناجمة عن ازمة «الكورونا»، فإنّ القرار بمساعدة لبنان، ان وجدت له الأرضية الصالحة من الإصلاحات المنتظرة منذ سنوات عدة، لن تمنع ظروف اخرى من تنفيذه»، داعماً قوله بعرض بسيط للمساعدات الإجتماعية التي وفرتها بلاده لمواطنيها في شهرين من أزمة «الكورونا» التي ربما تنعش اقتصاد اللبنانيين وحياتهم لعقود مقبلة.

وأضاف الديبلوماسي: «انّ موازنتكم في لبنان لا تساوي موازنة شركة طيران او شركة لانتاج السيارات أو الأدوية في أي دولة من دول العالم، التي اجتمعت في اكثر من مناسبة على دعم لبنان، متى استقامت فيه السياسات اللبنانية، ومتى نأت بالبلد الصغير عن احداث المنطقة، والتي لا يمكنكم تحمّل تبعاتها، وهو ما ساهم في هذا الحصار المالي والسياسي والديبلوماسي الذي تعانون منه قبل «الكورونا» وبعدها، وربما بقي هذا الأمر الى أمد بعيد ما لم تقدّموا نموذجاً من الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء والطاقة، واطلاق المحاولات الجدّية لاستعادة التوازن في الميزان التجاري ومعالجة العجز الحاصل نتيجة التهريب والتهرّب الضريبي واستخدام الآليات المصرفية لتبييض الأموال واعادة التوازن المفقود الى الدورة الاقتصادية في البلاد».

وينتهي الديبلوماسي الغربي الى التعبير عن خيبة الأمل ولو بلغة ديبلوماسية، مشيراً الى «أنّ التفهّم الذي يبديه اهل الحكم لبعض النصائح يبدو موسمياً بدلاً من ان يكون اسلوب عمل منتج وصادق ومستدام. فالبلاد انساقت الى موجة المزايدات الأخيرة في كثير من الملفات الحيوية، وليس هناك ما يشير الى وجود نيّة لإجراء التغييرات المطلوبة، ولذلك ستبقى المناكفات قائمة الى امد غير منظور. وهو ما سيؤدي الى استمرار الاهمال الدولي والإقليمي. فلا تبرّروا العجز في معالجة الأزمات الإقتصادية بما يُحكى عن مثيلات عالمية. فالثقة التي وفّرتها الجنة الضريبية في لبنان عقب أزمة 2008 الدولية، وجاءت بالمليارات من الدولارات الى لبنان ومصارفه، هي نفسها الثقة المفقودة التي شجّعت على هروبها على يد لبنانيين وعرب واجانب. وان لم تتعظوا من هذه النتائج الملموسة فإنّ الآتي اعظم».

هواجس حذف 3 أصفار أو 4 من الليرة!

طوني عيسى/الجمهورية/05 أيار/2020

ليست خطة حكومة دياب الاقتصادية، في ربيع 2020، أفضل من خطة حكومة الحريري، في خريف 2019. كلتاهما محاولتان أرادهما السياسيون، فقط، من باب المناورة لإسكات المطالب المحلية والدولية والتهرُّب من الإصلاح والمحاسبة. وإذا كان سقوط الخطة السابقة قد أدّى إلى إسقاط الحكومة أيضاً، فهل يؤدي سقوط الخطة الحالية إلى إسقاط الحكومة الحالية؟ عند التعمُّق في النهج الذي يقود البلد، مع حكومة الرئيس حسّان دياب، تُطرَح أسئلة جدّية حول المستقبل. وفي ذكرى الـ100 يوم لتأليفها، أنجبت الحكومة مشروعها الموعود للإنقاذ... ولكنه، على الأرجح، وُلِد ميتاً.

الخبراء في الاقتصاد يُجمعون على انتقاد المشروع، لأنّه يتجاهل تماماً مطالب الإصلاح، ولا يمسّ إطلاقاً مَواطن الفساد والفاسدين، لا رجال السياسة والحكم منهم، ولا رجال المال والاقتصاد.

ويقول خبير واكب التطورات التي شهدها المشروع: «لم يكن الأمر يحتاج إلى إضاعة الرأي العام بتفاصيل أكثر من 60 صفحة، بالعربية ومثلها بالإنكليزية، بل كانت تكفي بضعة إجراءات وقرارات حازمة لتنفيذ القوانين المرعية الإجراء، بدلاً من «التنظيرات» التي لا قيمة لها إلاّ في «إضاعة الشنكاش».

مثلاً: هل يحتاج إصلاح القطاع العام إلى قوانين وتشريعات جديدة أم فقط إلى تنفيذ القوانين، بدءاً بإلغاء آلاف الوظائف الوهمية والتدقيق في مواطن الفساد في الإدارات والاستغناء عن أكثر من 5 آلاف موظف دخلوا القطاع خلافاً للقانون؟

وهل وقفُ التهرُّب الضريبي والتهريب عبر المعابر والمرافق الشرعية وغير الشرعية يحتاجان إلى تشريع جديد؟ وهل التنفيعات المتمادية في استخدام أملاك الدولة، وإساءة استخدام الأموال العامة ووقف الغشّ والتزوير تحتاج إلى خطط مالية واقتصادية أم إلى مجرد تنفيذ القانون؟

وهل الدخول إلى خفايا الكهرباء والاتصالات ومجلس الإنماء والإعمار والصناديق وسواها يحتاج إلى تشريع أو إلى إرادة لتنفيذ القانون؟ ولماذا التمادي في تجاهل البحث الجدّي عن الأموال المنهوبة أو المحوَّلة وربطه بالخطة الاقتصادية، فيما هو يحتاج فقط إلى قرار تنفيذي سريع وعملاني؟

وهل يكون الحلّ بإنكار «الكابيتول كونترول» والتهرُّب منه، فيما هو واقعٌ أصلاً وفي شكل استنسابي؟ وهل يكون تجنُّب «الهيركات» بتخبُّط الأرقام وضياعِها وبالنصوص القابلة للتأويل في الخطة المولودة، فيما هو يُنفَّذ واقعياً، ويستهدف مختلف الشرائح، وبقسوة، بفعل انهيار قيمة العملة الوطنية واحتجاز الودائع بالدولار؟ وهل يكون الحلّ بالتبادل العقيم للاتهامات، وبنحو استنسابي ومسيَّس، بين أركان الأزمة: الحكومة ووزارة المال والسياسيون والمصرف المركزي وجمعية المصارف، فيما الجميع يسكتون عندما يبدأ انكشاف الحقائق؟ واستطراداً، كيف يمكن تنفيذ خطة مالية - اقتصادية من دون التنسيق بين هؤلاء المعنيين؟

والأسوأ، أنّ هذه الخطة لم تُنسَّق مع صندوق النقد الدولي، المعني الأول بنجاحها أو بفشلها. ويقول الخبير: «يتعاطون مع الصندوق وكأنّه مجرد «صندوق بلدي في الضيعة»، وكأنّ المسؤولين فيه سُذَّج وسيوافقون على تزويدهم المليارات، من دون إصلاحات. وهذا مستحيل. فأي دولار لن يصل إلاّ إلى مَن يوحي بالثقة. والردود الأولى على طلب المساعدة توحي بذلك».

لقد اكتشف الطاقم السياسي الذي يدير الحكومة، أنّ فرنسا غير قادرة على تحريك مساعدات «سيدر» إلّا عبر صندوق النقد، وأنّ الأوروبيين جميعاً يتبنّون هذا الموقف، وأنّ واشنطن تضغط بقوة في هذا الاتجاه، فقرّر أن يتعاون «صُوَرياً» مع الصندوق لإمرار المساعدات ليس إلّا.

وفي عبارة أخرى، قرّر الطاقم أن يتعاطى مع الصندوق من دون تقديم أي «تنازلات» إصلاحية حقيقية. وعندما يُفرج الفرنسيون وسواهم عن الأموال، يصبح سهلاً في لبنان تمرير الفترة الحسّاسة التي يمرّ فيها حلفاء إيران، والتي تنتهي في الخريف، إما بالتجديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإما بوصول رئيس من الحزب الديموقراطي.

لكن هذه اللعبة خطرة، وربما تقود إلى تعميق الكارثة. وللتذكير، إنّ ربط لبنان بالمواجهة الإقليمية - الدولية ربما يوصله إلى مكان تصبح فيه السيطرة على الأمور أكثر صعوبة.

وليس من قبيل المصادفة أنّ إيران أقرَّت أمس حذف أربعة أصفار من الريال، في سعيها إلى احتواء تراجعه الحادّ بسبب العقوبات الأميركية. فقد وصل الدولار في السوق غير الرسمية إلى 156 ألف ريال. وتراجعت قيمة العملة الإيرانية 3500 مرة منذ الثورة عام 1979، ما فرض إصلاحاً في «مظهر العملة» وتحسين علاقتها بالدولار. ولا يعلّق الخبراء أهمية على هذا الخفض، لأنّ عمق المشكلة، أي الحصار المضروب على طهران، ما زال مستمراً. والدليل أنّ تركيا لجأت إلى قرار مماثل بحذف ستة أصفار من عملتها في العام 2005. لكن الخطة لم تنفع، ولم يتحسن الاقتصاد إلّا بدخول أنقرة إلى الأسواق الأوروبية واستقطاب الرساميل الخارجية وترشيد الاقتصاد. السؤال في لبنان هو: هل السياسة التي يتبعها أركان السلطة الحقيقيون ستقود إلى انهيار مماثل للاقتصاد والمال والليرة، ما يستدعي حذف 3 أصفار منها أو 4 مثلاً، علماً أنّها أساساً مضخَّمة بالأصفار منذ انهيارها قبل 3 عقود؟ وهل هؤلاء سيتلقّفون الدرس الإيراني أم ينقادون إليه؟

لا ثقة محلية بالخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية

جيسي طراد/اندبندنت عربية/05 أيار/2020

بلحظة وصفت بالتاريخية، وبعد انتظار دام أشهراً، تكشفت معالم الخطة الإنقاذية التي وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب. خطة قديمة جديدة أسقطها واقع بات مأزوماً لدرجة لم تعد تكفيه الخطط العريضة والنوايا الحسنة والمبادرات غير القابلة للتطبيق.

فالخطة التي أشبعت درساً بحسب دياب نفسه، وضعت أطراً فضفاضة لعناوين للإصلاح وإعادة الهيكلة، لكن من دون آليات تنفيذية واضحة تعالج مكامن الخلل في لبنان، وتحديداً في الهدر والفساد المستشري الذي ابتلع مقدرات الدولة على مدى أكثر من 30 سنة.

وفيما اختلفت الأرقام بين المسودة المسربة سابقاً والخطة المعلنة لجهة رفع قيمة الخسائر ورسم صورة أفضل للتعافي الاقتصادي المنتظر، تضمنت الخطة أيضاً مخالفات قانونية بالجملة بدّدت الثقة التي تسعى الحكومة لاكتسابها وجعلتها في مرمى المسائلة النيابية والطعن الدستوري.

مجلس الوزراء: الخطة قابلة للتعديل أثناء التطبيق

وكشف مصدر من القصر الحكومي في بيروت لـ “اندبندنت عربية” أن الخطة التي أعلن عنها دياب والتي يتبنى كامل بنودها ليست جامدة وانما متحركة بحسب الظروف وخضعت لنقاشات مع مختلف شرائح المجتمع اللبناني. وبيّن المصدر أن “صندوق النقد الدولي مرتاح للملامح الاولية للخطة التي تقدم بها لبنان للحصول على مساعدات نقدية تصل الى 10 مليارات دولار”، كما أبدى الأوروبيون والفرنسيون خصوصاً ارتياحهم لبنود الخطة وبدأ التحضير لاجتماع قريب للمجموعات المعنية بمؤتمر “سيدر” المخصص لمساعدة لبنان.

وعن الانتقادات التي وجِهت للخطة، جدد المصدر التأكيد على أنها “ليست مُنزلة وقد تطرأ عليها التعديلات قبل الاقرار وحتى اثناء التنفيذ، ويمكن اضافة بنود جديدة بما يخدم مصلحة لبنان واقتصاده”.

وفيما الاصطدام في المجلس النيابي غير متوقع كون المناقشات شملت معظم الأطراف السياسية والاقتصادية في البلد، يؤكد المصدر أن الخطة لا تحتاج إلى البرلمان لاقرارها، “وانما بعض البنود التي وردت فيها قد تحتاج إلى قوانين، وبدأ فريق العمل الحكومي فعلياً منذ نهاية الاسبوع الماضي بوضع آليات لبدء تطبيق بنود الخطة”.

الدولة ترفع قيمة خسائرها

في المقابل، سارعت جمعية مصارف لبنان إلى رفض الخطة النهائية التي طرحتها الحكومة واعتبرتها انفرادية وتهدد ما يقارب 3 ملايين مودع في النظام المصرفي اللبناني. فالمصارف المعنية مباشرة بالأزمة المالية، لم تتم استشارتها أو إشراكها في الخطة، كما اعتبرت الجمعية أن عملية إعادة الهيكلة المحلّية، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً.

وعلقت على عدم وجود استراتيجية فعّالة لمكافحة الفساد كما عدم وضوح آليات إعادة التمويل، إن من صندوق النقد الدولي أو حتى مؤتمر سيدر.

وفي سياق متصل، كشف أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر لـ “اندبندنت عربية” أن توجه الحكومة لسد الخسائر المحققة، ما زال يطال أموال المودعين في المصارف اللبنانية وتحديداً الذين يملكون ودائع تفوق 500 ألف دولار، مستغرباً “كيف تحمّل الدولة المصارف التجارية مسؤولية رسملة مصرف لبنان وهو مؤسسة عامة تابعة للدولة اللبنانية”.

تفاصيل وأرقام

– تسعى الخطة المطروحة لاستعادة ما قيمته 105 مليارات دولار من الخسائر من تقديرات سابقة عند 83 مليار دولار.

– تحمّل الخطة 15 مليار دولار من الخسائر لميزانية مصرف لبنان و25 مليار دولار من الخسائر للمصارف عبر رأسمالها وأصولها ليشُطب بذلك كامل رأسمال القطاع المصرفي اللبناني الذي يصبح تقنياً مفلساً.

– 65 مليار دولار هي القيمة المتبقية للخسائر المحققة وتسعى الحكومة إلى تحميلها للمودعين الكبار، وذكر الرئيس دياب أن هؤلاء يشكلون 2 في المئة من إجمالي المودعين أي بحسب أرقام جمعية المصارف 51 ألف مودع، يملكون أكثر من 500 ألف دولار في حساباتهم بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليار دولار.

– لحظت الخطة الحكومية استبدال أموال المودعين المشطوبة بأسهم في المصارف، في ما يعرف بمصطلحBail in (مساهمة المودعين برأسمال المصرف) وبشكل اختياري ما يطرح تساؤلات عدة: فمن سيسعى للاستثمار في مصارف شبه مفلسة؟ وبأي سعر ولماذا؟ ومن يستفيد أو يسعى لتغيير ملكية المصارف؟ وما هي الخيارات أمام المودعين الذين لا يريدون أسهماً في البنوك؟ وهل فعلاً يثق اللبناني بصندوق سيادي تديره الدولة الفاشلة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار؟

– طرحت الحكومة أيضاً استعادة الفوائد المدفوعة على الودائع التي تفوق 50 ألفاً من دون إيجاد حل لمن سيّل ودائعه عبر شراء عقارات أو مقتنيات أخرى.

وفي ظل عدم اتضاح الصورة حول الآلية الدقيقة لتغطية الخسائر من أموال المودعين، تحذّر جمعية المصارف من شطب الثروات الخاصة وإفلاس البنوك ما من شأنه أن يهدد الاقتصاد اللبناني لأربعين سنة مقبلة.

فالأموال وإن أخذت، لن تكفي ولن يبقى من موارد لتمويل الاقتصاد مستقبلاً للنهوض من الأزمة وعودة عمل الشركات وخلق الوظائف وتخوفت من عودة الاستدانة بظل غياب الإصلاحات الحقيقية ووقف الهدر والفساد ما يبشر بأزمة مشابهة خلال سنوات قليلة مقبلة.

أسعار مبهمة لسعر الصرف

لا تقنع الخطة المقترحة الدكتور جورج نعمة عميد كلية الاقتصاد في جامعة الحكمة الذي وصفها بغير المكتملة، وغير الواضحة وغير القابلة للتطبيق، على الرغم من بعض الطروحات الجيدة التي يضعها في خانة النويا الحسنة.

وبمتابعة لبعض النقاط الأساسية يكشف نعمة ما يلي:

في طرح تغيير سعر الصرف الذي بات حاجة ملحة للقيام بأي إصلاحات اقتصادية، لم تتفق الحكومة على سعر جديد بظل خلافات واضحة وتصويت أحزاب المردة وأمل وحزب الله ضد تحرير سعر الصرف. أما مستوى 3500 ليرة للدولار المطروح في الخطة فهو لا يرتكز على أي أسس علمية، وقد تم اعتماده كمرجعية لاحتساب الأرقام في النسخة الأخيرة للخطة من تقييم بالدولار ورد في المسودة.

وركز نعمة على عدم تضمين الخطة سعر صرف مرن وطرح ما يعرف بمصطلح Crowling Peg أي خفض تدريجي لقيمة العملة التي تبقى مرتبطة بالدولار عند مستويات تحددها السلطات النقدية ما قد يشكل عقبة أمام طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

لم تتطرق الدولة إلى حجم القطاع العام الذي يشكل 30 في المئة من إجمالي القوى العاملة في لبنان بمستويات مرتفعة جداً، مقارنة بحجم قطاع عام لا يتخطى متوسطه 11 في المئة في الدول الأوروبية مثلاً.

وشكك نعمة في صدقية الخطة التي تكلمت عن وقف التوظيف وارتكز على التجارب السابقة في موازنات الأعوام الماضية وإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب حيث أقرّ وقف التوظيف على الورق فيما ارتفعت بالمقابل أعداد موظفي القطاع العام.

فأكثر من 5000 وظيفة أضيفت بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب كما يبقى في القطاع العام أكثر من 35 ألفاً من الموظفين من دون توصيف وظيفي واضح.

لم تلحظ خطة الإنقاذ آلية واضحة لمكافحة التهرب الضريبي لا بل طرحت بوضوح رفع جديد للضرائب من دون البناء على تجارب الموازنات السابقة. فخلال السنوات الثلاث الماضية أدى رفع الضرائب في اقتصاد يعاني من الركود إلى نتائج عكسية فتراجعت الإيرادات، ورفع الضرائب مجدداً سيشكل ضربة قاضية للمؤسسات والشركات الممتثلة فيما ستبقى الشركات المتهربة عصية على القانون.

– تهدد الخطة المقترحة القطاع التربوي الخاص مباشرة كما مؤسسات أخرى كالمستشفيات أو الجمعيات الخيرية عبر الاقتطاعات التي طرحتها الخطة للودائع التي تفوق 500 ألف دولار ما يهدد شبكة الأمان الاجتماعي. فأموال المؤسسات التربوية في المصارف هي ملك للمستخدمين لديها وأي اقتطاع منها بحسب نعمة يهدّد وجود المدارس والجامعات الخاصة مباشرة، كما يهدّد الاقتطاع من أموال المستشفيات مثلاً أو الجمعيات الأمان الاجتماعي الذي أسهبت الخطة في الكلام عنه إنما من دون آليات واضحة للتطبيق، لا بل تشكل الطروحات التي تضمنتها الخطة الإصلاحية تهديداً مباشراً للمجتمع اللبناني في أمنه التربوي والصحي والغذائي. خطة الحكومة المتكاملة، غير كاملة بحسب أركان السلطة نفسها، فالنائب في التيار الوطني الحر إبراهيم كنعان والمنتمي إلى فريق الرئيس عون وصفها بالخطة غير المنزلة أو الصائبة في كل توجهاتها.

واعتبر أن الكثير مما تتضمنه بحاجة إلى تطوير ونقاش في المجلس النيابي ومع القطاع الخاص. وبانتظار مواقف الكتل السياسية سيبرز أيضاً في الأيام المقبلة موقف صندوق النقد الدولي من الخطة والذي يعول لبنان على مساعادته للخروج من الأزمة.

عون.. هل يفرض نهجه نظاماً رئاسياً؟

راكيل عتيِّق/الجمهورية/05 أيار/2020

لا شكّ في أنّ معارضة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ"اتفاق الطائف"، والتي استمرّت بشراسة الى تاريخٍ ليس ببعيد، تُشكّل قاعدة انطلاق للاتهامات التي تُطاوله منذ ترؤسه سدّة الرئاسة، بأنّه يحوّل النظام من برلماني الى رئاسي. إنّ اتهامات عون بالإعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة أو بالإلتفاف على "اتفاق الطائف" هي "سياسية بمعظمها واستغلالية ولا تستند الى أيّ ممارسة واحدة قانونية ودستورية"، بحسب ما تؤكّد مصادر بعبدا.

في 2 أيلول 2019، عُقد اجتماع اقتصادي - وطني في القصر الجمهوري في بعبدا، بدعوة من عون، شارك فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية. آنذاك، لم تعتبر كتلة "المستقبل" النيابية أنّ هذا الإجتماع يأتي في سياق "ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني"، مثلما قالت في البيان الذي أعلنت فيه اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد غداً في القصر الجمهوري بدعوة من عون، والمخصّص لعرض برنامج الحكومة الإقتصادي.

هذا البيان استدعى ردوداً وردوداً مضادة بين المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية و"المستقبل". كذلك، أشعلَ جدلاً قديماً ـ جديداً سياسياً ودستورياً، حول صلاحيات رئيس الجمهورية والتعديلات التي أدخلها "اتفاق الطائف" على الدستور، فضلاً عن التنافس بين الرئاسات و"السهر" على صلاحيات كلّ منها، الذي يُعتبر "سهراً" على موقع الطائفة.

وبمعزل عن الاعتبارات السياسية والطائفية والحزبية والشخصية، هل تُعتبر دعوة عون رؤساء الكتل النيابية الى اجتماعٍ في القصر الجمهوري في بعبدا، لعرض الخطة المالية ـ الإقتصادية التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب خروجاً عن النظام البرلماني وخرقاً لـ"اتفاق الطائف"؟

يقول النائب والوزير السابق بطرس حرب لـ"الجمهورية": "لا يوجد أيّ نص أو مادة في الدستور يمنعان رئيس الجمهورية من الدعوة الى أيّ اجتماع أو لقاء في القصر الجمهوري، وإنّ هذه الدعوة هي ممارسة لصلاحية طبيعية، خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية هو حامي الدستور". ويؤكد أنّ دعوة عون هذه "لا تشوبها أيّ مخالفة دستورية، ولا تحمل أيّ اختصار لدور مجلس النواب أو تجاوز لصلاحيات مجلس الوزراء".

أمّا كيف استخدم عون هذا الحق، وبأيّ وسيلة، وفي أيّ ظرف، ولأيّ هدف؟ فهذه الأسئلة تخضع للنقاش السياسي، بحسب حرب، الذي يشدّد على أنّ "حق رئيس الجمهورية هذا واضح وطبيعي دستورياً، يمارسه حين يريد".

من جهتها، توضح مصادر بعبدا أنّ "خطة الحكومة تُنفّذ عبر طريقين: مراسيم عادية تصدر عن مجلس الوزراء، وقوانين يقرّها مجلس النواب. وبالتالي، إنّ مجلس النواب يمكنه إدخال تعديلات على هذه الخطة، فهو سيّد نفسه. وإنّ الحكومة وضعت بين أيدي الناس والمعنيين والمجتمع الدولي والدائنين وصندوق النقد الدولي خطة صالحة للتنفيذ، حتى لو أنّها قابلة للتعديل، وذلك لتكون قاعدة انطلاق أيّ عمل لمعالجة الوضع المالي ـ الإقتصادي". وتشير الى "أنّها ليست المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع كالذي دعا إليه عون، ففي المحطات المفصلية يتمّ التمهيد للمناقشة في مجلس النواب. وهذا الأمر لا يعني مصادرة قرار مجلس النواب أو فرض شيء عليه، بل الهدف من الاجتماع عرض الخطة التي سيشرحها وزير المال والخبراء أمام رؤساء الكتل النيابية والإجابة عن أسئلتهم".

وتستغرب مصادر القصر الجمهوري القول إنّ هذا الإجتماع غير دستوري، فيما أنّ عون لم يدعُ رؤساء الكتل النيابية لكي يصوّتوا على الخطة، بل لكي يستمعوا الى شرحٍ مفصّل عنها، ولأنّ "الرئيس يهمّه التشاور مع جميع المعنيين والوقوف عند آرائهم وملاحظاتهم، وهم رؤساء الكتل النيابية التي ستغيّر أو تعدّل أيّ بند أو نص في هذه الخطة". وتسأل: "هل يُعقل أن يُتّهم رئيس الجمهورية بأنه يحوّل النظام رئاسياً، لأنّه دعا القيادات ليتشاور معها؟ وأين ممارسات النظام الرئاسي في هذه الدعوة؟".

وفي إطار هذا النوع من الاتهامات التي تُطاول عون، تسأل المصادر نفسها: "هل أصدر الرئيس مرسوماً لم يوقّعه رئيس الحكومة؟ أين خالف الدستور؟" مشيرةً الى أنّ "النظام لو كان رئاسياً لكان عون شكّل الحكومات فوراً من دون الانتظار لأسابيع أو لأشهر". وتقول: "ليشيروا الى تصرّف عملي قانوني ودستوري واحد لعون يعكس خروجاً عن النظام".

الى ذلك، يعتبر البعض أن لا قيمة أو جدوى من هذا الإجتماع الذي يهدف الى إطلاع رؤساء الكتل النيابية على بنود الخطة، التي اطّلع عليها الجميع عبر الصحف. ويرى أنّه يجب أن يكون سابقاً لإقرار الخطة وليس لاحقاً لتبنّي الحكومة لها.

وفي هذا الإطار، يقول حرب إنّ "أخذ الرأي شيء، وإطلاع القوى السياسية على قرار مُتخذ شيء آخر". ويرى أنّه "كان الأجدى بالرئيس عون، إذا أراد استشارة القوى السياسية والكتل النيابية، أن يدعو الى هذا الإجتماع قبل موافقة الحكومة على الخطة". ويوضح أنّ "استماع الرئيس الى هؤلاء، لا يعني أنّه مُلزم الأخذ بآرائهم، بل يُمكنه تبادل الآراء معهم فقط، حتى لو لم يعتمد أيّاً منها"، معتبراً أنّ "هذا الأمر كان أجدى من دعوة رؤساء الكتل النيابية الى اجتماع لإطلاعهم على خطة سبق أن أُقرّت، خصوصاً أنّ شرح الخطة لا يستدعي اجتماعاً، إذ يُمكن إصدار بيان تفصيلي يشرح ما تتضمّنه، كذلك يُمكن لرؤساء الكتل النيابية أن يستعينوا بخبراء لكي يشرحوا لهم هذه الخطة".

لكنّ مصادر بعبدا ترى أنّ عون "لو دعا رؤساء الكتل النيابية الى اجتماع قبل إقرار الخطة، لكانوا سألوا أين الخطة وماذا سنناقش في الإجتماع. كذلك، كانت هذه الخطة ضاعت بين النظريات المطروحة من دون التوصّل الى أيّ نتيجة".

لا يؤيّد حرب وجهة النظر هذه، ويرى أنّه "كان يجب الدعوة إلى اجتماع، يُعرض فيه مشروع الخطة، ويُسأل المدعوون عن ملاحظاتهم. الأمر الذي كان قد أدّى الى تهيئة الجو، وحال دون الاصطدام بتأمين التوافق أو التصويت اللازم لإقرار القوانين التي تتطلبها بنود الخطة". ويشدّد على أنّ محاولة عون توفير تأييد لخطة الحكومة، "محاولة طبيعية، إلّا أنّ توفير الإجماع لا يحصل، من خلال الطلب من الآخرين أن يصفّقوا لقرار سبق أن اتُخذ، بل يجب البحث المسبق حول القرار الذي يجب أن يُتخذ والتفاهم على خطوط الخطة، ثم التصفيق بعضنا لبعض عند إقرارها".

جنبلاط يُهدي الحريري قفلاً وممحاة

قاسم يوسف/اساس ميديا/الأربعاء 06 أيار 2020

لا يتعب وليد جنبلاط ولا يستريح. كنا على موعد ضربه مع الاعتكاف السياسي والتفرّغ لكتابة مذكراته عقب إطلاق عملية التسلّم والتسليم مع نجله تيمور منذ سنوات، لكنه كلما همّ بالمغادرة استدرك في ربع الساعة الأخير أن الحرب لم تضع أوزارها بعد، وأن خشيته من متلازمة التشاؤم التي رافقت آل جنبلاط في عقدهم السابع، لن تحول دون تأدية دورٍ يظنه الأخير قبل إسدال الستارة على مرحلة برع في حياكتها وممارستها حتى صار نجمها بلا منازع.

قلة قليلة هم أولئك الذين يسلكون طريقًا يخاله العارفون باتجاه واحد، قبل أن يعودوا ويدركوا أن طريق العودة أقصر وأسهل مما يظنّون. وليد جنبلاط هو واحد من هؤلاء القلّة. حين يُعلن الحرب نظنّ أنه أمام مفترق حاسم شديد الوعورة والخطورة والالتواء، لنعود وندرك أنه متخصّص في التوثّب والصفع متى استدعت حساباته، ورشيق في الاستدارة والليونة متى لامس مُبتغاه، أو صارت المواجهة بلا طائل وضربًا من ضروب الجنون.

كلما ظننا أن دوره انتهى، وأن قدرته على الفوز بالطريقة نفسها باتت ماضيًا مضى، يُباغتنا وليد جنبلاط ويخرج من بين أصابعنا. ثمة دائمًا ثغرة نكتشفها في وقت متأخر. هي الثغرة عينها التي يخرج منها ضاحكًا، بينما يهمّ الجميع بردمها وكأنها ملاذه الأخير، ليعود ويطلّ برأسه من ثغرة أخرى. هكذا، وبكلّ وضوح، احترف الرجل التقاط الثغرات وفتح الكوّات وتعبيد طرق العودة قبل الشروع في مغامراته، فيما ينشغل منافسوه بالترصّد والذهول، ثم بالردم والاعتراف المرّ على مدى عقود طويلة: من هنا فرّ وليد جنبلاط بشقّ الأنفس، كنا على وشك الإمساك به، لكنه كسراب يحسبه الظمآن ماءً.

لن تتسع الذاكرة ولا هذه السطور لأمثلة أو شواهد، يكفي أن نمرّ سريعًا على مغامراته منذ اغتيال رفيق الحريري. يومذاك حمل النعش منفردًا على كتفيه، وصوّب البوصلة السياسية على النحو الذي عرفناه، ثم تصدّر مشهد الاشتباك الأعنف مع النظام السوري ورأسه وفروعه وأدواته، وقد قال في بشار الأسد ما لم يجرؤ أحدٌ على مجرّد الهمس به، في واحد من أعنف خطاباته الجماهيرية على الإطلاق. ظنّت الكثرة الكاثرة أن الجرّة تهشّمت على نحوٍ غير مسبوق، وأن أبواب دمشق باتت موصدة بوجهه، بعد أن تحوّلت المعركة إلى حرب كرامات لا يمكن أن تنتهي إلا بالشطب أو الكسر، لنعود ونصطدم بصورة رسمية تجمع الرجلين، بعد ستّ سنوات، في 2011.

حدث هذا أيضًا مع أمين عام حزب الله، حين ذهب بعيدًا في قدحه وذمّه، ثم راح يتحدّث في خطاباته ومؤتمراته الصحافية عن هالته وعمامته وقدسيته المزيفة، وقد تجاوز وقتذاك كلّ الأدبيات السياسية الرائجة، وحوّل المعركة إلى حرب مستعرة وحامية الوطيس، بوجه واحد من أعنف الأحزاب العقائدية وأكثرهم إمكانية وحضورًا وقدرة على الضرب بلا هوادة.

لا حاجة للتعريج على تسلسل الأحداث التي أفضت إلى استعادة اللقاء. المهمّ أن اللقاء حصل في نهاية المطاف، والأهم أن وليد جنبلاط الذي بادر إلى فتح نار كنا نظنّ أنها ستحرقه، خرج سالمًا غانمًا ضاحكًا من ثغرة كدنا نظنّ أنها ستصل به قطعًا إلى حتفه.

قريبًا سيندم أحمد الحريري على قراره الحصيف بحذف تغريداته النارية بحق وليد جنبلاط، وسيعاود وغيره الهجوم الممنهج على النسر الجارح والساحر الرشيق

أمس حطّ وليد جنبلاط في بعبدا. بدا في الصورة الموزّعة عبر وسائل الإعلام بمظهر الحكيم المترفّع الذي لا يتردّد عن العفو عند المقدرة، وهو عفو منوط بحالة البلد المتدهورة، على حدّ تعبيره، وذلك بعد عاصفة هائلة لم توفّر رئيس الجمهورية وصهره وحكومته وكلّ أركان عهده. لكنه، وبعد أن حصد كلّ مطالبه، أطلّ برأسه من الثغرة ضاحكًا، ثم راح يردّد أمام الإعلاميين بلغة هادئة وقاتلة: لقد تصرّفت وفق حساباتي الشخصية والسياسية، ولا علاقة لي بأيّ حلف هنا أو هنالك.

أعاد الرجل تموضعه مزهوًا ومنتصرًا ومنتشيًا، ثم راح يقول لسعد الحريري الذي راهن على تحالفهما المتين في صفوف المعارضة: لا رصيد مشتركاً بيننا، جرّب مرة أخرى.

قريبًا سيندم أحمد الحريري على قراره الحصيف بحذف تغريداته النارية بحق وليد جنبلاط، وسيعاود وغيره الهجوم الممنهج على النسر الجارح والساحر الرشيق. لكن وليد جنبلاط لن يتأخر قبل الظهور ضاحكًا من بين أصابعه، ومعه هذه المرة ممحاة لحذف الماضي وقُفل لإغلاق المستقبل.

خفايا مسلسل «الأسد ـ مخلوف»

نديم قطيش/الشرق الأوسط/05 أيار/2020

لم يتوقع السوريون أن دراما رمضان هذا العام ستكون من بطولة النظام نفسه، عبر برنامج تلفزيون الواقع «الأسد - مخلوف».

للمرة الثانية على التوالي يطل رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، والشخص الذي يعد المعادل الاقتصادي في سوريا، في رسالة فيديو، عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

سياقات كثيرة تم افتراضها لهذا السجال العلني، ضمن ركني المنظومة التي حكمت سوريا طوال نصف قرن، وهو التفسخ الأخطر والأعمق داخل المنظومة العلوية منذ 1970. فحتى الحالة التي مثَّلها رفعت الأسد، شقيق حافظ، كانت حالة محصورة لم يكن يملك رفعت الأسد فيها إمكانات خاصة مستقلة عن الدولة، كمثل التي يملكها رامي مخلوف اليوم.

بدأ الاضطراب العلني في علاقة مخلوف ببشار الأسد منذ عدة أشهر، على خلفية التنافس على «توزيع المغانم» بين مخلوف وزوجة الأسد أسماء، وعائلتها، تماماً كما فعلت أنيسة مخلوف، زوجة حافظ الأسد مع أسرتها التي ورث رامي مخلوف امتيازاتها. هذا جزء أكيد من حكاية الخلاف. وتطور كلاسيكي في بيوتات النفوذ والسلطة والمال حين تكثر منازلها؛ لكن ليس كل الحكاية.

تطور الاشتباك بين مخلوف وبشار مع توسل الأخير قوانين مكافحة الفساد، وسطوة الأمن، لتجريد ابن خاله من امتيازاته المالية والاقتصادية، والتي بلغت برامي مخلوف أن يستحوذ على أكثر من 60 في المائة من اقتصاد سوريا، المقدر عام 2010 بـ60 مليار دولار، في حين أن واحداً من كل سوريين اثنين يعمل لصالح شركة يملكها مخلوف!

تطالب السلطات السورية، بإيعاز من الأسد، مخلوف بأن يدفع ما يقارب 180 مليون دولار بدل تهرب ضريبي وإخفاء أرباح عن سنوات سابقة، كانت تنبغي مشاركتها مع الحكومة من اتفاق تقاسم عائدات ضمن «سيرياتل» أكبر مشغل هاتف في سوريا.

لكن أحداً لا يصدق أن انشقاقاً علنياً بهذه الخطورة سببه مائتا مليون دولار، لا بالنسبة للأسد ولا بالنسبة لمخلوف.

ما زاد من التشويق لمتابعة مسلسل «الأسد - مخلوف» تزامنه مع انتقادات روسية علنية للأسد، وتشكيك في شعبيته، وفي قدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية المجدولة في العام المقبل.

تتذمر روسيا من الأسد بسبب فشلها حتى الآن في دفع رئيس النظام إلى القبول بتسوية سياسية ودستورية، تلقى حداً من القبول العربي والدولي، وتتيح الانتقال إلى إعادة الإعمار، ما من شأنه تخفيف وطأة تكاليف الحرب على روسيا، وكسبها ما تيسر من عقود مهمة وحساسة ومربحة في الاقتصاد السوري مستقبلاً.

المثير في البعد الروسي (والروسي الإيراني) للحكاية، أن رامي مخلوف يملك علاقات وثيقة مع موسكو التي يقيم فيها والده محمد مخلوف، شريك حافظ الأسد والوجه الدولي لنظامه. ويتنقل عدد مختار من أفراد أسرة مخلوف منها وإليها وعبرها بجوازات سفر روسية. وإليها نقل مخلوف جزءاً من الثروة الخيالية التي تمت مراكمتها على مدى نصف قرن.

على عكس إيران التي لا مستقبل لها في سوريا خارج «الماركة الأسدية» تتمتع روسيا بمرونة أكبر في البحث عن خيارات لها للمستقبل. وقد لا تجد أنسب من اللحظة الراهنة لتثبيت مواقع قوتها وتوسعتها ولو من دون بشار. فدينامية المنطقة تغيرت بعد وباء «كوفيد- 19» لناحية الأولويات والقدرات، وإيران في أضعف حالاتها في الداخل كما في الخارج، في حين أن الأسد يجتر كل سلوكيات الفشل السياسي والإداري في التعامل مع الدولة، مستنزفاً قدرته على اللعب على التناقضات الروسية الإيرانية.

لو أن رامي مخلوف اكتفى بفيديو واحد، لكان من المنطقي اعتبار مرافعته الفيسبوكية إجراء اليائس. أما أن يطل بفيديو ثانٍ أكثر تحدياً في نبرته، معنوناً: «كن مع الله ولا تبالِ»، وألا يكون بوسع أجهزة نظام الأسد سوى اعتقال بعض الموظفين في شركاته، فهذا من علامات إفلاس هيبة النظام التي لا ريب فيها.

وما يثير الاستهجان أيضاً، أن استصراح عدد من الشخصيات السورية العامة، ضد مخلوف، سرعان ما ارتد على أجهزة الأسد، حين نفى بعض هؤلاء ما نُسب إليهم، من دون الخشية من تبعات أن تحسب مواقفهم لصالح مخلوف ضد الأسد!

أما أن يتحدث مخلوف بما تحدث به من مناطق تقع تحت سيطرة النفوذ الروسي، فهو ما من شأنه أن يبعث بالرسائل في كل اتجاه.

من يعرف الواقع النفسي للعلويين في سوريا بعد تسع سنوات من الحرب، فَهِم عبارة «جنى عمري» التي استعملها رامي مخلوف أكثر من مرة في شريطه الثاني.

كان لافتاً في إبدائه الحرص الشديد على مخاطبة الوعي العلوي بشكل غير مباشر. وحذَّر الأسد من أن التمادي في ضرب معادلة رامي مخلوف، العلوي، لصالح نخبة جديدة سنية ترعاها أسماء الأسد، يعتبر تلاعباً بتوازنات النظام ومصادر شرعيته العميقة، ومغامرة بمستقبل المنظومة التي حكمت سوريا منذ نصف قرن.

فالرجل يخاطب غريزة البقاء والرعب عند العلويين الذين يتمتع بينهم بزعامة جدية، حرص على توسعة مشروعيتها عبر «الأعمال الخيرية» وشراء الولاءات، وعلى حساب الأسد في كثير من الأحيان.

لهذه الحظوة العلوية خاصية قلما تظهر على سطح النقاش، هي قدرة مخلوف، نظرياً على الأقل، على استثمار التوتر الداخلي في نظرة العلويين إلى إيران، بسبب برامج نشر التشييع التي ترعاها إيران في أكثر من مكان في سوريا.

كثير من الأسئلة بلا أجوبة الآن: هل هناك مشروع روسي اسمه رامي مخلوف؟ هل الرجل من قماشة يراهَن عليها حتى لأدوار انتقالية؟ هل يُستخدم مخلوف للضغط على الأسد فقط، أم أبعد؟

لا جواب الآن؛ لكن الأكيد أن البحث في ما بعد الأسد، جدي أكثر من أي وقت مضى.

في مقابلة قبل أيام أجراها الزميل إبراهيم حميدي مع المبعوث الرئاسي الأميركي ومسؤول الملف السوري جيمس جيفري، في «الشرق الأوسط»، يقول جيفري: «على دائرة الشخصيات المقربة للغاية من رأس النظام (...) أن تعرف أن لا مستقبل واضحاً أمامهم إذا استمروا في دعم الأسد وتأييده. وحري بهم ممارسة الضغوط من أجل الانتقال السياسي». خلاف مخلوف – الأسد، لا يُقرأ خارج هذا النوع من التوجهات الدولية بشأن سوريا. المائتا مليون دولار مجرد مزحة.

فيلتمان: باسيل مرشّح جدّي للعقوبات الأميركية وخطّة دياب... حزب الله سيحصد المكاسب

ترجمة وإعداد هشام عليوان/أساس ميديا/الأربعاء 06 أيار 2020

بقلم جيفري فيلتمان Jeffrey Feltman – معهد بروكينغز

برنامج الإنقاذ الطارئ الذي أعلن عنه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في 30 نيسان الماضي، يعبّر عن الانهيار الاقتصادي للبنان. وفي حين أن البرنامج قد أُعدّ في أسوأ زمن ممكن، فإنّ ما زاده سوءاً انتشار فيروس الكورونا. لكنّه في الأساس ينفض الغبار عن خطط لبنانية سابقة لاجتذاب الدعم الخارجي وفق الالتزام التالي: سيقوم لبنان بإصلاحات داخلية موسّعة، وسيكافح الفساد، وبالمقابل يستجيب الخارج فيفتح حنفيات المال.

لكن ما يميّز هذه الخطة عن سابقاتها، أنّ الحكومة الحالية تعتمد على تأييد جهة سياسية واحدة، هي حزب الله وحلفاؤه. وما كان مطروحاً من قبل من دعم للبنان، كان مصمَّماً ضمنياً لدعم مؤسسات الدولة الشرعية بالنسبة إلى القوى غير الحكومية، خاصة حزب الله. لكن بما أنّ هذه الحكومة تعتمد حصرياً على حزب الله وحلفائه لتوفير الدعم البرلماني لها، فلم تعد تنفع التبريرات التقليدية لجذب المساعدات الخارجية. والتحدّي القائم بوجه دياب الآن هو إقناع المانحين بأنّ خطته الإنقاذية لن ترسّخ هيمنة حزب الله في دولة متشتّتة ومعطوبة على نحوٍ متزايد، هذا إن كان لبنان دولة موجودة أصلاً.

مقاربة رغبوية

هذه الخطة أكثر طموحاً من الخطط السابقة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ. فهي طلبت دعم صندوق النقد الدولي فيما كانت الحكومات السابقة تتجنّب ذلك، خشية أن يطّلع الصندوق على عمق الفساد الحقيقي في لبنان. وما تضمّه الخطة من إحصاءات، يكشف سوء الأوضاع: فنسبة التضخم هذا العام تبلغ 53%، و48% من السكان أصبحوا فقراء، ويحتاج لبنان إلى 28 مليار دولار لتسديد ديونه بحلول عام 2024. وتمثّل الصناعة 8% فقط من الإنتاج الوطني الإجمالي.

وفي مقاربة تعترف بأن البلاد تغرق كلّها تقريباً، تؤشّر الخطة إلى قضايا عديدة، من أعباء الدين الخارجي إلى اختلال قطاع الكهرباء، إلى الإنتاج الزراعي وحماية البيئة. وفي لغة جافة وتكنوقراطية، فإنّ الوثيقة واضحة في أنّه على كلّ اللبنانيين أن يتوقّعوا نوعاً من "هيركات" اقتصادي ومالي لتحقيق انعطافة ما. وما تطرحه الخطة من أنّ "تحجيم الطلب المحلي من خلال خفض الإنفاق الحكومي وخفض الأجور والخدمات سيكون له أثر في الاستهلاك المحلي في الاستثمار، ما سيقلّص الاستيراد"، إنّما هي جملة مخفّفة لما يمكن اختصاره بـ"شدّ الحزام"، الذي هو الحال الآن، وقد تسبّب حتى الآن باحتجاجات عنيفة.

مهما تكن ممارسات المصارف غير مسؤولة، لكنها تحت الضغوط الأميركية حذفت حسابات حزب الله لتجنّب العقوبات الأميركية. والقطاع الخاص اللبناني بقيادة القطاع المصرفي يوفّر نوعاً من القوة المقابلة بإزاء حزب الله في النظام اللبناني، بما أنه لا أحد يريد الإفلاس المصرفي الجماعي

التحليل الموسّع في الخطة يقوم على التفكير الرغبوي، بناء على نيات الشركاء الخارجيين في تقديم الدعم للبنان، في حين أنّ الاهتمام منصبّ حالياً على مكافحة فيروس الكورونا واستراتيجيات التعافي الاقتصادي. وحتّى لو كان واضعو الخطة (باستشارة شركة لازار فرير Lazard Freres) يقدّمون ما يمكن اعتباره إعلان حسن نية، يبقى السؤال ما إذا كان التكنوقراط في حكومة اللون الواحد، المدعومة فقط من حزب الله وحلفائه، قادرين على تنظيف البيت الداخلي بطريقة شفّافة وغير منحازة، لتعزيز اقتصاد متجدّد بقيادة القطاع الخاص، في دولة غير موجودة غالباً إلا بالاسم فقط.

ثمة مخاوف من أن يكون مصير هذه الخطة واحداً من أمرين: أن لا تنفّذ التعهّدات مثل سابقاتها، أو أن تنفّذ بشكل مشوّه ومنحاز، حتى لو لم تكن هذه هي نية دياب ووزرائه. وفي كلا الحالين، ستتبخّر أيّ فائدة من دعم المانحين للبنان.

من اللافت تأكيد الخطة على الحاجة إلى الدعم الخارجي في أكثر من موضع. وهذا يعود جزئياً إلى الشكوك المثارة بشأن التعامل مع صندوق النقد الدولي – زعيم حزب الله حسن نصر الله يراقبكم -. لكن إن لم يأت الدعم الخارجي بحسب الرؤية المطروحة، فسيكون هذا عذرٌ جاهزٌ للحكومة للقول: "ليس هذا هو خطؤنا".

القطاع المالي

استخدمت الخطة الحكومية لغة تحاكي احتجاجات الشارع العام الماضي بشأن مشكلات القطاع الخاص الذي يقوده القطاع المصرفي. فمع تباطؤ التدفقات النقدية إلى لبنان، لم تعد تنفع حتى الفوائد المرتفعة في اجتذاب الأموال من الخارج. وفي أواخر عام 2019، فرضت البنوك بطريقة غير رسمية "كابيتال كونترول" واقعياً، مع غياب القوانين الناظمة. وجاء في الخطة أنّ الحكومة ستستعيد الأموال المهرّبة إلى الخارج بطريقة غير قانونية، وأنّه ستُخفض الفوائد المرتفعة على الدولار. لكن سؤالاً يثار هنا: هل كان تحويل الأموال إلى الخارج جريمة أم عملاً غير وطني، عندما اقتنص المودعون الفرصة؟ وهل كانوا من قبل يرتكبون جرماً عندما حصلوا على فوائد مرتفعة في لبنان؟ ثمة رغبة لا تقاوم في متابعة بعض الزبائن دون آخرين بما أنّ الحكومة نفسها مدعومة من طرف سياسي واحد.

تتكلّم الخطة أيضاً عن دمج إلزامي أو اختياري للبنوك وبيع أسهم في البنوك اللبنانية لشركاء أجانب. والإصلاح المصرفي مطلوب دون أيّ شك، لكن المسار يمكن أن ينحرف. فمهما تكن ممارسات المصارف غير مسؤولة، لكنها تحت الضغوط الأميركية حذفت حسابات حزب الله لتجنّب العقوبات الأميركية. والقطاع الخاص اللبناني بقيادة القطاع المصرفي يوفّر نوعاً من القوة المقابلة بإزاء حزب الله في النظام اللبناني، بما أنه لا أحد يريد الإفلاس المصرفي الجماعي.

ستراقَب الحسابات المالية لبعض الشخصيات السياسية رجوعاً إلى ثلاثين سنة مضت. وسيكون المستهدفون هم معارضي محور حزب الله – دمشق – إيران، على الرغم من أن الفساد أعمّ في لبنان

القوى التي تدعم الحكومة الحالية غير مهتمة بالحفاظ على استقلالية القطاع المصرفي. وحتى لو شارك خبراء دوليون في الإصلاح المالي في دولة يهيمن عليها حزب الله، فقد يؤدّي الإصلاح إلى سيطرة الحزب على فخر الاقتصاد اللبناني، وسيكون المشرفون الدوليون بلا حول ولا قوّة أمام هذا الأمر، في وقت يتزايد الغضب الشعبي على المصارف بسبب تجميد حسابات المودعين، فكأنه يتمّ تلقين المصارف درساً بشروط حزب الله.

كانت مكافحة الفساد هي المطلب الأكثر إلحاحاً لدى المتظاهرين في لبنان قبل انتشار وباء الكورونا. لكنه يمكن أن يتحوّل بسهولة إلى أداة منحازة لحزب الله وحلفائه لملاحقة الأعداء السياسيين. وستراقَب الحسابات المالية لبعض الشخصيات السياسية رجوعاً إلى ثلاثين سنة مضت. وسيكون المستهدفون هم معارضي محور حزب الله – دمشق – إيران، على الرغم من أن الفساد أعمّ في لبنان. فهل بمقدور دياب ووزرائه مقاومة ضغوط حزب الله ووزير الخارجية السابق جبران باسيل في هذا الإطار؟ أم تتحوّل الحملة إلى وسيلة لتصفية معارضي حزب الله وتسهيل استكمال سيطرته على الدولة وعلى الاقتصاد فيها؟

هناك غموض عميق يحيط بباسيل وقدرته على البقاء خارج العقوبات الأميركية على الرغم من دوره في توسيع قبضة حزب الله في لبنان بإعطائه الغطاء المسيحي، والدفاع عنه. وبالنظر إلى الإدارة الأميركية التي تركّز اهتمامها على إيران، فإن باسيل ينبغي أن يكون هدفاً واضحاً، خاصة أنّه ترك منصبه الوزاري

وفي حين أنّ إجراءات مكافحة الفساد تتضمن "مكافحة التهريب عبر كلّ المعابر الحدودية"، إلا أنّ هذه الحكومة ستنظر بالتأكيد في مكان آخر، عندما يصل الأمر إلى أعمال التهريب التي يقوم بها حزب الله والأنشطة الاقتصادية غير القانونية. وقد ثبت في أيار 2008 كيف يتعامل حزب الله مع الحكومات التي تحاول فرض القانون عليه. فكان ردّه في ذلك الوقت أن احتلّ أجزاء من بيروت بالقوّة. كما أنّ خطة مكافحة الفساد لا تذكر استيراد النفط ولا بواخر توليد الكهرباء، ولا تهريب الوقود إلى سوريا، وكلّ الممارسات المشبوهة التي يقوم بها حلفاء جبران باسيل، صهر الرئيس عون، والذي يريد وراثته، ومهندس علاقات التحالف مع حزب الله.

وهناك غموض عميق يحيط بباسيل وقدرته على البقاء خارج العقوبات الأميركية على الرغم من دوره في توسيع قبضة حزب الله في لبنان بإعطائه الغطاء المسيحي، والدفاع عنه. وبالنظر إلى الإدارة الأميركية التي تركّز اهتمامها على إيران، فإن باسيل ينبغي أن يكون هدفاً واضحاً، خاصة أنّه ترك منصبه الوزاري.

وتتحدّث خطة حكومة حسّان دياب عن إيجاد فرص عمل وعن النموّ، وهو ما قد يبدو أكثر واقعية من البنود الأخرى. لكنّ مضاعفة عدد السياح تبدو حلماً: فدول الخليج لن تكون مصدراً وافراً للسياح بعد أزمة كورونا، وهبوط أسعار النفط لن يساعد. كما أنّها ستتردّد في العودة إلى بلد خاضع بازدياد إلى ميليشيا مدعومة إيرانياً، ومتحالفة مع أمثال باسيل الذي يذكر "التهديد الديموغرافي السنّي" و"الإرهاب السنّي" كي يبرّر تحالفه مع حزب الله. ومع إعلان بريطانيا وألمانيا حزب الله كياناً إرهابياً، فسيكون السيّاح من هذين البلدين في خوف من المجيء إلى لبنان.

أيّ دعم من الشركاء الخارجيين يجب أن يكون وفق شروط سياسية واقتصادية. ولكي لا يكون الدعم الخارجي خادماً مصالح حزب الله وسوريا وإيران في لبنان، يحتاج المانحون إلى تحديد ما هو المطلوب من توافق أوسع للقوى السياسية بدلاً من حكومة الجانب الواحد لدياب

ومن اللافت إغفال ذكر عمل المؤسسة الديموقراطية في لبنان، في الخطة الإصلاحية. وذلك بالنظر إلى أن هذه الخطة تتضمّن اجتثاث النظام القديم وتثوير الاقتصاد اللبناني، فإن الإحالات إلى البرلمان تبدو عابرة. تلحظ الخطة أن بعض جوانب البرنامج تتطلّب صدور قوانين. لكن لا يدخل في اعتبار الخطة أن يقوم البرلمان بمناقشتها كلها، على الرغم من التغييرات الأساسية التي تنطوي عليها الرؤية الحاكمة فيها. وبالنظر إلى أن البرلمان منقسم، فإن محاولة تجاوزه دليل على هشاشة حكومة دياب، وهي إشارة إضافية على عدم تسامح حزب الله مع الشفافية والمحاسبة الديموقراطية.

الأمل في استجابة دولية

مهما تكن عثرات الخطة واحتمالات استغلالها، فإن النقطة الأساسية هي أن الاقتصاد اللبناني لم يعد يخدم المواطنين. فالتدفقات الرأسمالية من الخارج والفوائد المرتفعة أخّرت انهيار لبنان ولن يعود إلى ما كان عليه بسحر ساحر. والرئيس دياب على حق حين قال إنّه حان الوقت لتغييرات جذرية، وإنّ الإصلاح هو المقاربة الصحيحة لجذب الدعم الخارجي. لكنّ المعضلة تكمن فيما إذا كان أحد خارج لبنان يريد القيام بدور القيادة لجمع الحزمة المالية المطلوبة من مصادر مختلفة استجابة لخطة دياب، بسبب كورونا وتداعياتها الاقتصادية. فضلاً عن أنّ الدول المانحة يساورها الشكوك، فقد يستفيد حزب الله وجبران باسيل من هذا الدعم لتصفية حسابات سياسية في الداخل، أو لضخّ الدولارات إلى سوريا وإيران.

أيّ دعم من الشركاء الخارجيين يجب أن يكون وفق شروط سياسية واقتصادية. ولكي لا يكون الدعم الخارجي خادماً مصالح حزب الله وسوريا وإيران في لبنان، يحتاج المانحون إلى تحديد ما هو المطلوب من توافق أوسع للقوى السياسية بدلاً من حكومة الجانب الواحد لدياب. وإذا تحقّقت هذه الشروط، تبقى الحاجة إلى قيادة قوية من الأميركيين والفرنسيين معاً أو أحدهما، لجمع ائتلاف داعم لتعزيز برامج صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (IBRD). فإذا ما تفاقمت الاحتججات العنيفة في الشارع، مع البؤس الاقتصادي وحتى بروز الجوع، فسيبرز عامل ضاغط لعمل أسرع، مع خطر تليين الشروط. لذلك من الأفضل للداعمين المحتملين التحرّك الآن وإعلان الشروط، كما جمع الدعم الذي يستجيب للإجراءات اللبنانية الفعّالة من أجل الإصلاح والأمن الاجتماعي، بل يوفّر الدوافع نحو ذلك.

وكل ما سبق يفترض أنّ دولة لبنانية قادرة على تنفيذ البرامج ما زالت قائمة، وأنّ المجتمع الدولي يمكن أن يبقى متماسكاُ للمساعدة في عدم انحدار موقف يائس إلى ما هو أسوأ (كلاهما في ظروف البؤس الشعبي والتعدّي الآتي من حزب الله).

عشاء في منزل آل مخلوف

روبرت فورد/الشرق الأوسط/05 أيار/2020

وجَّه رامي مخلوف الدعوة إليَّ وزوجتي لعشاء استثنائي داخل منزله في دمشق في مارس (آذار) 2011. وكان منزله على درجة من الضخامة، لدرجة أننا مضينا خمس دقائق بالسيارة على سرعة 20 كيلومتراً في الساعة، لقطع المسافة ما بين البوابة الخارجية والمنزل. ونجح مصمم المنزل في بناء ما يشبه بيت أحلام في كاليفورنيا على أرض ريف دمشق. بدت زوجة مخلوف أنيقة؛ لكنها لم تنطق حرفاً واحداً طوال الأمسية. وكان والد رامي حاضراً، وطلب معرفة تاريخ ميلادي أنا وزوجتي، وذكر تكهنات بخصوص مستقبل كل منا بناءً على تسلسل الأرقام، وكيف أن الإجماليات المختلفة للأرقام تشي بأحداث مستقبلية معينة. (ومع هذا، فإنه لم يتوقع انتقادي لقمع الحكومة السورية للانتفاضة السورية). كان الطعام ممتازاً وشهياً للغاية، مثلما هي العادة مع المطبخ السوري؛ لكن كان هناك طبق صغير فحسب، وعلى خلاف جميع مآدب العشاء التي حضرتها على مدار 30 عاماً قضيتها في العالم العربي، لم يعرض المضيف علينا مزيداً من الطعام. وكان رامي مهذباً، ولم يستفسر عن العقوبات التي تفرضها الحكومة الأميركية ضده منذ عام 2008، وامتنعت أنا أيضاً عن إثارة هذه المسألة.

بعد شهرين، وخلال مقابلة مع الصحافي الرائع لدى صحيفة «ذي نيويورك تايمز» أنطوني شديد، حذر رامي المتظاهرين السوريين والغرب، من أن الصفوة الحاكمة في دمشق ستقاتل، ولن ترضخ للتغيير. وفي مطلع مايو (أيار)، في وقت اجتذبت مظاهرات الشوارع الناس من مختلف الفئات داخل سوريا، شدد مخلوف على أن الحكومة السورية «تقاتل في مواجهة تمرد يسيطر عليه سلفيون». وجاءت رسالته مختلفة عن تلك التي أخبرني بها (وزير الخارجية) وليد المعلم و(المستشارة الرئاسية) بثينة شعبان، والتي دارت حول التزام الرئيس بشار الأسد بـ«الإصلاح ووقف العنف». وأكدت بثينة لي أن «الرئيس غير راضٍ عن مخلوف»؛ لكن التاريخ يثبت أن الكلمات التي أطلقها رامي كانت دقيقة.

اليوم، وبعد مرور تسع سنوات، عاد رامي للحديث من جديد؛ لكن هذه المرة عبر «فيسبوك»، ليخبرنا أنه اكتشف أن «الجهاز الأمني يعتدي على الناس وينتهك حرياتهم». يا له من أمر مروّع! واكتشف أن الحكومة تحتجز وتهدد مواطنين مخلصين. هذا أمر غير إنساني! واكتشف أن هناك فساداً داخل الحكومة السورية، قائلاً إنه يرفض سداد الضرائب؛ لأنه لا يرغب في انتقال الأموال إلى جيوب آخرين. تخيلوا أن هناك لصوصاً في دمشق! واعترف بأن عائدات شركاته ساعدت في تمويل الجهاز الأمني، وبأنه كان الراعي الأكبر لهذا الجهاز، وبأنه شعر بصدمة لدى علمه أن جهاز المخابرات الآن يلقي القبض على مديرين بشركاته. الحقيقة أن من يزرع الريح يحصد العواصف. بطبيعة الحال، هناك آراء متباينة إزاء السبب وراء الانقسامات داخل النظام السوري الغامض. واللافت أن بعض المحللين والشركات الروسية اكتشفوا هم أيضاً وجود فساد في دمشق ويشكون منه اليوم. أو بمعنى آخر أنهم كانوا يعلمون بوجود الفساد من قبل؛ لكنهم اليوم يطالبون بسداد قروض من خزانة الأسد الفارغة، ولذلك تحول الأسد بعينيه نحو أموال نجل خاله. وتبعاً لما ذكره أحد المحللين السوريين، فإن أسماء الأسد ورامي يقاتلان من أجل السيطرة على الاقتصاد السوري. وينبغي لنا هنا أن نتذكر أن أسماء الأسد كانت مديرة في بنك «جيه بي مورغان» الاستثماري بلندن، قبل زواجها من بشار، وبالتالي فإنها قادرة على استيعاب ألاعيب رامي. واطلعت على تحليل سوري آخر يشير إلى أن رجل الأعمال خضر الطاهر، أحد أفراد حاشية الجنرال ماهر الأسد، يحاول الآن منافسة رامي مخلوف في بعض القطاعات الاقتصادية. وفي وقت قريب، أدلى مسؤول أميركي رفيع بتصريحات لـ«الشرق الأوسط» ذكر فيها أن العقوبات الأميركية تستهدف الإضرار بالنخبة السورية، من أجل إقناعهم بقبول الانتقال السياسي. جدير بالذكر أن الليرة السورية انهارت إلى مستوى 1300 مقابل الدولار (كانت 50 مقابل الدولار عام 2011). ولا تقتصر المعاناة اليوم على النخبة السورية. في الواقع، يكابد جميع السوريين المعاناة.

من جانبي، لا أتوقع أن تسهم الانقسامات داخل النخبة السورية الحاكمة في تحقيق انتقال سياسي قريباً. لقد كنت طالباً في القاهرة عام 1984، عندما حاول رفعت الأسد الانقلاب ضد شقيقه حافظ. في ذلك الوقت، لم يتدخل الروس، ونجح حافظ في الإبقاء على مقاليد السلطة بيده.

وكان شقيق رامي، حافظ مخلوف، مسؤولاً رفيعاً في جهاز الأمن العام؛ لكنه غادر البلاد عام 2014 بعد خلاف مع آل الأسد. ويعتقد كثيرون أن التفجير الذي وقع عام 2012، وقتل عدداً من كبار المسؤولين السوريين، بينهم وزير الدفاع وزوج شقيقة بشار، آصف شوكت، كان مدبراً من قبل مجموعة داخل النظام مناوئة لمجموعة آصف. لا أعلم الحقيقة؛ لكن أرملة شوكت وشقيقة الأسد، بشرى، فرت إلى دبي. ومع هذا، وعبر كل ذلك ظل آل الأسد في سدة الحكم. الأهم من ذلك، أن جهاز الأمن ظل موالياً لبشار. ويوحي حديث رامي عبر «فيسبوك» بأن بشار يعي أنه يجب عليه الاحتفاظ برضا أوغاد المخابرات.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة لاسبوعين وقرر نقل شركتي الخليوي لوزارة الاتصالات ووافق على استراتيجية التنمية لمكافحة الفساد

وطنية - الثلاثاء 05 أيار 2020

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، "تمديد فترة التعبئة العامة لاسبوعين"، وطلب من القوى الامنية "التشدد في تنفيذ الاجراءات والقرارات المتخذة"، وكلف وزارة الاتصالات "نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي "زين" و"اوراسكوم" الى ادارة وزارة الاتصالات، مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي "MIC1" و"MIC2" من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد".

كما وافق المجلس على "عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، وقرر "تأليف لجنة متخصصة تتولى اجراء مسح شامل لثروات الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او ادارية او عسكرية مع ازواجهم وأولادهم القاصرين، وفقا لآلية ومعايير واسس تحددها اللجنة".

رئيس الجمهورية

ودعا الرئيس عون خلال الجلسة، الى "توحيد صيغ مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد لرفعها الى مجلس النواب وفقا للاصول"، مشددا على "ضرورة ايلاء الاقتراحات التي وضعت لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة كل اهتمام، لا سيما ما خص منها الاعفاءات والمساعدات الاجتماعية ومطالب المؤسسات على انواعها".

رئيس مجلس الوزراء

من جهته، اعتبر الرئيس دياب ان "هدف دعوة الرئيس عون رؤساء الكتل النيابية للقاء غدا لمناقشة خطة الحكومة للاصلاح المالي، ان يكون مجلس النواب شريكا في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني"، مشددا على ان "الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار"، معربا عن اسفه في المقابل "لان هناك دائما من يحاول العرقلة ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ"، محذرا من "الاستخفاف باجراءات التعبئة العامة لان الموجة الثانية من الوباء قد تكون اخطر من الاولى".

وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ودياب تم التباحث في خلاله في البنود المدرجة على جدول الاعمال.

وزيرة الاعلام

بعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد البيان التالي:

"عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة تحدث فخامة الرئيس، فحيا ذكرى شهداء لبنان الذي يصادف غدا في 6 ايار، وقال: نحن نذكر شهداءنا دائما لاي جهة انتموا، لانهم ماتوا في سبيل لبنان. واستذكارهم واجب على امل ان تكون شهادتهم حققت ما كانوا يصبون اليه من مطالب وطنية واستقلالية وسيادية. اننا نحيي شهداءنا الذين سقطوا من اجل استقلال الوطن وحريته، ونذكر أيضا كل من قضى في سبيل لبنان ودفاعا عنه أينما كان ونأمل الا تكرر الأجيال القادمة مأساة الحروب الداخلية وأن يسعى السياسيون دوما الى نزع فتائل الاختلاف بين اللبنانيين. اضاف فخامته: في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا يجب ان تتضافر جهودنا لنتجاوزها ونكون يدا واحدة في سبيل ذلك. وقال: امامنا اقتراحات عدة في موضوع مكافحة الفساد وسبق ان اعدت مشاريع واقتراحات قوانين ومن الضروري توحيد الصيغ لرفعها الى مجلس النواب وفقا للاصول. اما الاقتراحات التي وضعت لمساعدة اللبنانيين في الظروف الصعبة الراهنة، فيجب ايلاؤها كل اهتمام لاسيما ما خص منها الاعفاءات والمساعدات الاجتماعية ومطالب المؤسسات على انواعها. واعتبر الرئيس عون ان ارتفاع اسعار السلع على اختلاف انواعها امر غير مقبول ولا بد من اجراءات سريعة تعيد الانتظام الى هذه الاسعار وتفعيل المراقبة خصوصا على المؤسسات التي رفعت اسعارها من دون مسوغ تجاري او قانوني وزادت نسبة ارباحها بشكل فاضح.

بعد ذلك، تحدث دولة الرئيس دياب فقال: اليوم أمامنا تكرارا قرار تجديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين، مع بدء تخفيف الإجراءات بشكل جزئي رسميا، في حين أن الناس تجاوزت كثيرا هذه الإجراءات وكأنه انتهى قرار التعبئة العامة. طبعا، كما هو واضح من استمرار تسجيل الإصابات، وباء الكورونا لم ينته حتى اليوم. بالعكس، عندنا خوف كبير من أن ينتشر هذا الوباء بسرعة أكبر في هذه الأيام بسبب حالة التراخي عند الناس وعدم التزامهم بالإجراءات. من أجل ذلك، على الأجهزة الأمنية أن تتشدد مجددا بتنفيذ القرارات والإجراءات، لأنه في حال حصول موجة ثانية من انتشار هذا الوباء، فستكون موجة أعلى من الموجة الأولى.

في السياسة، بادر فخامة الرئيس إلى دعوة رؤساء الكتل النيابية للقاء غدا بهدف مناقشة خطة الحكومة للاصلاح المالي. هدف هذه المبادرة ان يكون مجلس النواب شريكا في هذه الخطة، وأن تساهم الكتل السياسية في ورشة الإنقاذ، لأن هذه الورشة تحتاج إلى تكاتف وطني. كما تعرفون، نحن وجهنا رسالة إلى صندوق النقد الدولي، وطلبنا مساعدته. وبالتوازي، بدأنا العمل بملف مؤتمر سيدر، بمواكبة من فرنسا، وإن شاء الله الأجواء مشجعة في هذا الإطار.

الحكومة مستمرة بحالة الاستنفار، لكن بكل أسف، هناك دائماً من يحاول العرقلة، ويضع العصي في الدواليب، مع أن المرحلة تحتاج من الجميع أن يضع يده مع الحكومة لتعجيل الإنقاذ. عندما يكون البلد بحالة خطر، يفترض أن يكون كل الناس، كل القوى السياسية شركاء مع الحكومة لحماية البلد من المخاطر. لا مجال في هذه المرحلة لأي حرتقة سياسية أو حسابات مصلحية أو حزبية أو فئوية أو طائفية. بكل أسف، هناك أناس عندهم رغبة باستمرار منطق المحاصصة والتبعية بكل شي في البلد، وخصوصا بالتعيينات الإدارية، في حين أنهم يجب أن يقتنعوا أنه لم يعد ممكنا إلا اعتماد منطق الكفاءة ونظافة الكف. الناس انتفضوا على المحاصصة، والبعض رفع شعارات ثورة 17 تشرين الأول، وكان يعتبر نفسه شريكا في إطلاقها، واليوم يتحدث بلغة مناقضة لشعارات انتفاضة اللبنانيين. يتحدثون عن ظلم. أين الظلم؟ هل يكون ظلم إذا تمسكنا بمعايير الكفاءة ونظافة الكف؟ أنا متأكد أن اللبنانيين يرفضون الحصانات الطائفية، ويرفضون اللغة التي سمعوها وتتحدث عن حمايات طائفية. بكل الأحوال، نحن نعمل وفق ما يمليه علينا ضميرنا، وبمنطق وطني وبروحية وطنية، ولن نغير هذه المفاهيم والثوابت تحت أي ظرف، ومهما كانت التحديات. سنكمل مسيرتنا من دون أن نتأثر بالحملات التي تستهدفنا بسبب هويتنا وتفكيرنا وقراراتنا الوطنية.

وعلى الاثر درس مجلس الوزراء المواضيع الواردة على جدول اعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.

على صعيد مكافحة وباء كورونا:

- إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6296 /2020 اعتبارا من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمنا.

- تأكيد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمراسيم والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة المذكورة أعلاه.

- الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاتصال وعدد المتصلين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

- الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

- قبول هبة عينية من شركة "غوغل" قيمتها 750 الف دولار اميركي على شكل اعلانات للتوعية من وباء " كورونا".

بالنسبة الى قطاع الخليوي، تقرر:

- تكليف وزارة الاتصالات نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي "زين" و"اوراسكوم" الى ادارة وزارة الاتصالات مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي "MIC1" و"MIC2" من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد.

- تكليف وزارة الاتصالات اتخاذ كل الاجراءات الادارية اللازمة في الفترة الانتقالية لادارة قطاع الخليوي وتشغيله وفق ما نصت عليه المادة 31 من كل من العقدين لاتمام اجراءات التسليم والتسلم، تمهيدا لادارة الشركتين من قبل الدولة/ وزارة الاتصالات.

- تكليف وزير الاتصالات اعداد دفتر شروط جديد وعقد الادارة وشروط الاشتراك والتأهيل للمناقصة العالمية واقتراحه على مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال مهلة ثلاثة اشهر، ثم اطلاق المناقصة العالمية الجديدة من اجل التعاقد على ادارة وتشغيل شبكتي الخليوي بالتنسيق مع ادارة المناقصات. وقرر مجلس الوزراء التمديد لشركة "ليبان بوست" لمدة اقصاها 31/12/2020 وإعداد دفتر شروط لإجراء مزايدة عالمية، على ان يتم تقصير المهلة الزمنية اذا جرت المزايدة في وقت يسبق المهلة المحددة. الى ذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة للعام 2020 (استكمالا لمشروع الخطة الاجتماعية الذي بدأ بـ75 مليار ليرة في الفترة السابقة من مجموع المبلغ العام بقيمة 450 مليار ليرة)، لتغطية نفقات تنفيذ الخطة الاجتماعية التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية المشكّلة لهذه الغاي، والهادفة الى مساعدة الاسر التي ترزح تحت اوضاع معيشية حادة بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

واطلع المجلس على عرض قدمته وزيرة الاعلام في شأن فتح باب الترشيح لتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وذلك استنادا الى معايير عامة وخاصة وصفات مطلوبة (وسيكون التركيز على معايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق والجدارة، والباب مفتوح للجميع. ويمكن الترشح الكترونيا عبر موقع وزارة الاعلام الرسمي).

وفي موضوع تدابير مكافحة الفساد:

- وافق المجلس على عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

- قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة متخصصة تتولى اجراء مسح شامل لثروات الاشخاص الذين شغلوا او يشغلون مناصب دستورية او قضائية او ادارية او عسكرية مع ازواجهم وأولادهم القاصرين وفقا لآلية ومعايير واسس تحددها اللجنة، وتنظيم تقارير ترسلها تباعا الى الاجهزة الرقابية و/ او القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني عند الاقتضاء.

- الموافقة على التدبيرين الخامس والسادس من الاقتراحات المقدمة من وزيرة العدل وإرجاء مناقشة التدبير السابع الى الجلسة المقبلة. وينص التدبير الخامس على تفعيل المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، والتحقق من تقديم التصاريح بالثروة تطبيقا لهذه المادة رقم 154 / 1999 وترتيب النتائج القانونية على المخالفات. أما التدبير السادس فينص على جمع معلومات تفعيلا للمادة 12 من قانون الاثراء غير المشروع (المادة 4 تقضي بالتصريح عن الاموال قبل بداية العمل وبعد الانتهاء من شغل المنصب، والمادة 12 تتعلق بمتابعة الموضوع).

وفي مجال آخر، ذكرت الحكومة المصارف بضرورة الالتزام بما تعهدت به بتحويل الاموال اللازمة الى الطلاب المقيمين في الخارج والذين يتعذر عليهم العودة الى لبنان في الوقت الحاضر، خصوصا وأن الكثير من الاهالي يؤكدون بأنه يتعذر عليهم لتاريخ اليوم تحويل اي مبلغ لأولادهم، مع الاشارة الى أن جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل مخصصة حصرا لدرس الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الدقيقة.

حوار

ثم دار حوار بين وزيرة الاعلام والصحافيين:

سئلت: ماذا عن موضوع التعيينات ومسألة محافظ بيروت؟

اجابت: "لم يطرح هذا الموضوع اليوم ومسألة المحافظ من صلاحيات وزير الداخلية لعرض اسماء على مجلس الوزراء".

سئلت: هل ستتخذ اجراءات صارمة لمواجهة ارتفاع الاسعار؟

اجابت: "هذا الموضوع هو بند اساسي يتم طرحه، وجلسة الخميس ستخصص لبحث هذا الموضوع والاجراءات الواجب اتخاذها، وقد اضيف وزير الداخلية كعضو في اللجنة الاقتصادية ومراقبة الاسعار بهدف القيام بدور قمعي لبعض المحال وفرض بعض الضوابط الامنية لضبط المخالفات. فأي مخالفة، ستؤدي الى اتخاذ اجراءات امنية وهناك دور للبلديات في هذا المجال كونها تابعة لوزارة الداخلية.

سئلت: ما الفارق بين الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية والخطط الاخرى التي قدمت لمكافحة الفساد؟

اجابت: "يعود زمن مشاريع وزارة التنمية الى العام 2009 حين وقع لبنان على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعدها تم تشكيل لجنة وزارية عام 2011 انبثق عنها لجنة فنية لمتابعة اعمال اللجنة الوزارية، وتباعا كان هناك متابعة من الوزارة لمواضيع عديدة لمكافحة الفساد. وللمرة الاولى في تاريخ لبنان، وضعت وزارة التنمية خطة استراتيجية لخمس سنوات لمكافحة الفساد، رغم انه ليس دورها، ولكنها وضعت اطارا استراتيجيا، وعلى ضوئها تم وضع خطط عمل ضمن مهل معينة وموارد محددة لمتابعتها. هذه الاجراءات الموضوعة ضمن الاستراتيجية تتكامل مع التدابير الآنية التي اتخذتها وزارة العدل واقترحتها على مجلس الوزراء وهي ستكون ضمن الخطة".

سئلت: هل تتناول نفس الاشخاص؟

اجابت: "هناك اهداف لكل خطة واجراء لمكافحة الفساد، وانما يمكن القول ان استراتيجية وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية تشمل كل الادارات والاشخاص الذين عليهم متابعة هذه العملية".

سئلت: هل هناك سقف زمني للترشيحات لتعيينات مجلس ادارة تلفزيون لبنان؟ وهل ينسحب الامر ايضا على المجلس الوطني للاعلام؟

اجابت: "اعتبارا من الغد سيتم فتح باب الترشيح من خلال الموقع الالكتروني، وستكون هناك فترة 15 يوما لتقديم الطلبات، وقد نمددها اذا تبين وجود اشخاص آخرين لم يستطيعوا تقديم ترشيحهم خلال المهلة الزمنية المحددة، مع اعتماد الشفافية المطلقة والمعايير العامة التي تنطبق عليها شروط التعيين في الفئة الاولى في الدولة، ومعايير خاصة تنطبق فقط على تلفزيون لبنان ومنها الالمام بالاعلام الرقمي وادارة الشركات والخبرة في مجال الاعلام، ومواصفات خاصة بالشخص تتضح خلال المقابلات التي ستتم مع المرشحين ضمن قائمة قصيرة، وبهذه الحالة سنعرض كل المراحل بشفافية. المعايير ستكون وفق اسس علمية، مع اعتماد اسئلة معينة ستطرح على المرشحين، وفور انتهاء الآلية، سنضع آلية تعيين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، وسنفتح الباب امام كل مرشح يستوفي شروط التعيين".

سئلت: هل سيكون منصب رئيس مجلس الادارة من نصيب الطائفة الكاثوليكية؟

اجابت: "نحن نلتزم ونراعي التوزان الطائفي، خصوصا اذا كان هناك استيفاء للشروط ضمن الطائفة وسنختار الاكفأ من كل طائفة لتبوء المراكز المطلوبة".

سئلت: هناك اناس لم تصلها المساعدات الاجتماعية.

اجابت: "سوف يتم استكمال الخطة الاجتماعية، واعلن وزير الشؤون الاجتماعية بالامس عن تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة اسبوع ليتسنى للجميع تقديم طلباتهم".

سئلت: ماذا عن ازمة النفايات؟

اجابت: "تم التباحث بها بعد ان تطرق اليها وزير البيئة وسيتم بحثها الاسبوع المقبل لانهائها، لكن كان تأكيد على تطبيق اللامركزية وعلى هرمية الاجراءات المتبعة للجمع والفرز واعادة التدوير على ان يتخذ قرار بشأنها الخميس المقبل".

سئلت: اين ستعقد جلسة الخميس؟

اجابت: "لم يحدد بعد المكان".

سئلت: هناك خوف من موعد اعادة فتح المدارس.

اجابت: "جرى اليوم الحديث مع وزير التربية بهذا الخصوص، ومن المفترض اتخاذ قرار ولو انه غير سهل كونه متداخل مع وزارات اخرى. ومن المفترض ان يقدم وزير التربية اقتراحا الى مجلس الوزراء بهذا الموضوع الاسبوع المقبل كي يتم اقراره".

دياب ترأس اجتماعا لعرض الخطة المالية بحضور سفراء: نتطلع إلى مشاركتكم الفاعلة في مجالس المؤسسات الدولية لدعم جهودنا ونرحب باقتراحاتكم

وطنية - الثلاثاء 05 أيار 2020

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا في السرايا الحكومية، عصر اليوم، خصص لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة التي تمتد على خمس سنوات، حضره: نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينه عكر ووزيرا المالية غازي وزني والخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وسفراء: الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، الصين وانغ كيجيان، روسيا ألكسندر زاسبكين، فرنسا برونو فوشيه، ايطاليا نيكوليتا بومبارديير، سويسرا مونيكا شموتز كيرغوز، هولندا يان والتمانس، كندا ايمانويل لامورو، بريطانيا كريس رامبلينغ، ألمانيا جورج بيرغلين، بلجيكا هوبير كورمان، استراليا ريبيكا غريندلي، النروج لين ستينسيس، مصر ياسر محمد علوى، قطر محمد حسن جابر آل الجابر، سلطنة عمان بدر بن محمد بن بدر المنذري، الاتحاد الاوروبي رالف طراف، ممثل الأمين العام للامم المتحدة يان كوبيش، ممثل جامعة الدول العربية، المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، القائم بأعمال سفارة الكويت، مسؤول الشؤون الاقتصادية في سفارة المملكة العربية السعودية، القائم بأعمال سفارة الامارات، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية جورج شلهوب.

دياب

واستهل الاجتماع بكلمة للرئيس دياب قال فيها: "يسعدني أن أرحب بكم اليوم، بعد أن أقرت الحكومة اللبنانية خطة التعافي المالي، والتي أرسلت بناء عليها طلبا إلى صندوق النقد الدولي، مع وزير المالية، لبدء المفاوضات والإسراع في إعداد برنامج مفصل لإخراج لبنان من الوضع الصعب للغاية الذي يعانيه شعبه. لا يخفى عليكم أن اللبنانيين محرومون من الوصول إلى ودائعهم، ويواجهون ارتفاعا كبيرا في قيمة الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل ثرواتهم. إنهم يطالبون بالقضاء على الفساد، وبخدمات عامة أكثر فعالية، وببيئة أعمال جيدة، ويأملون في أن يحمل لهم المستقبل المنظور أياما أفضل. من جهتها، تسمع الحكومة أصواتهم، وقد تعهدنا القيام بالإصلاحات اللازمة في أسرع وقت ممكن".

أضاف: "كان الخيار أمامنا بسيطا للغاية، إما الاستمرار في النهج نفسه ورؤية القطاع المالي ينهار أمام أعيننا، جارفا معه أموال شعبنا، وقاضيا على آمالهم في أن يتمكن البلد من التعافي من هذه الخسائر الفادحة، وإما العمل معا والخروج بخطة عمل تحظى بدعم الغالبية العظمى، ذلك أن الدعم القوي للاصلاحات أمر بالغ الأهمية داخليا، ولكن أيضا لدى التعامل مع المؤسسات الدولية والأصدقاء الثنائيين. لذا، قررت حكومتي على الفور الإسراع في إعداد خطة للتعافي المالي لتشكل علامة فارقة على طريق الانتعاش".

وتابع: "تقدم خطة الحكومة تشخيصا واضحا للوضع، وقد شكلت موضع ترحيب علني من الشركاء المتعددي الأطراف ومن العديد من الشركاء الثنائيين. كما أشادت بها مؤسسات مالية خاصة عديدة حول العالم، نظرا إلى جدية التشخيص الذي تقدمه والذي من شأنه أن يؤدي إلى ردود فعل قوية بسبب طرحه الجريء للغاية. ومع ذلك، من الواضح أن الأصوات التي تعالت لم تشكك في صحة النتائج. كما تتضمن الخطة إصلاحات هيكلية ومالية طال انتظارها، إضافة إلى اقتراحات جديدة تبلورت على ضوء التطورات الأخيرة. وترمي الخطة إلى تزويد اللبنانيين بمسار نمو جديد مدعوم بالعمل على الحد من الخسائر، وحماية لبنان من الصدمات المستقبلية المحتملة، مع تأمين التمويل اللازم والانخراط في اقتصاد منتج يضمن الرفاهية والوظائف الجيدة. كما تؤكد أهمية إرساء شبكات الأمان الصلبة على المدى القصير للتخفيف من عبء الأزمة التي تثقل كاهل الفقراء والعاطلين عن العمل. كما تأخذ الخطة في الاعتبار حاجات التمويل والمتطلبات الاجتماعية والاقتصاد والعملة، والقضايا الهيكلية المهمة التي من شأنها توفير بيئة عمل أفضل".

وأردف: "بالطبع، تبقى خطة التعافي المالي مجرد خطة. وقد شارك في إعدادها جميع الأطراف الموجودين على طاولة مجلس الوزراء في محاولة للحصول على أقوى دعم ممكن. كما تعلمون، الإجماع له ثمن، ونحن نعلم أنه يتعين علينا في المستقبل التفاوض على التفاصيل، غير أننا نجحنا في خفض هذا الثمن قدر الإمكان. وتنطوي خطتنا على العديد من العناصر التي كانت عالقة لفترة طويلة جدا، ذلك أننا لم نتردد في الأخذ بما كان موجودا أصلا ورفده بالمبادرات الجديدة التي قدمها وزراؤنا. وهذا من شأنه زيادة الالتزام الشعبي والسياسي ببرنامجنا. ولكن مرة أخرى، تبقى الخطة مجرد فكرة مجردة ما لم نبدأ بتنفيذ مكوناتها المختلفة في أسرع وقت ممكن. وأنا أعلن الآن أنني طلبت من جميع الوزراء إعداد النصوص والمشاريع المتعلقة بكل بند من بنود الخطة في الأسابيع القليلة المقبلة، وسنسعى إلى إقرار المكونات بمعظمها حتى قبل الإتفاق الذي قد نبرمه مع صندوق النقد الدولي، إذ ندرك أن ذلك سيكون أساسيا للحصول على أكبر دعم ممكن للبنان. لقد حققت الخطة غايتها بالفعل، وحان وقت التنفيذ".

وقال: "أصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة، لبنان في وضع حرج، وهو بأمس الحاجة إلى أصدقائه، الآن أكثر من أي وقت مضى. في هذا الصدد، نتطلع إلى مشاركتكم الفاعلة في مجالس المؤسسات الدولية لدعم جهودنا. نحن نطلب فقط التعامل بشكل عادل مع بلد يواجه العديد من الأزمات المدمرة المتزامنة، علاوة على كونه أكبر بلد مضيف للاجئين قياسا بعدد سكانه، ويواجه تداعيات فيروس كوفيد-19. نحن نرحب باقتراحاتكم، ونقبل بأن تتعاملوا معنا على أساس حجم الإنجازات التي سنقوم بها من حيث الإصلاحات، لكننا بحاجة إلى التزامكم تأمين القدر المناسب من التمويل لكي نتمكن من مواجهة الأزمات بشكل فعال، والتزامكم المستمر بتمويل حاجات لبنان في سياق برنامج خاص وفي سياق مؤتمر سيدر".

أضاف: "لا يتمثل هدفنا في الانتقال من برنامج إلى آخر، والاستمرار في العودة إليكم طالبين الدعم إلى ما لا نهاية. هدفنا هو إطلاق العنان لإمكانيات شعبنا واقتصادنا من أجل بناء لبنان قوي ومزدهر. لهذا السبب، ننشد اليوم دعمكم لنا من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمشاركة مع السلطات المعنية والقطاع الخاص في تطوير مشاريع الأعمال المشتركة في لبنان، وكذلك إبرام اتفاقيات جديدة لتأمين أسواق مناسبة لتصريف إنتاج الاقتصاد اللبناني الجديد. يتمتع شعبنا بما يلزم من دراية، ونحن ملتزمون بتهيئة البيئة المناسبة للأعمال. لقد حان الوقت لبناء شراكات جديدة في سياق برنامج التعافي الذي أعددناه".

وزني

وتحدث وزير المالية فقال: "لقد أقرت الحكومة منذ أسبوع خطة التعافي الاقتصادي، خطة المالية الشاملة التي تمتد على خمس سنوات، وهذه الخطة تعتبر مخرجا للازمة المالية والاقتصادية القائمة. إنها خطة إصلاحية ذات مصداقية شفافة تقدم للمرة الأولى في تاريخ لبنان أرقاما واضحة عن الخسائر التراكمة، وخصوصا في القطاع المالي، وتهدف هذه الخطة الى استعادة الثقة ودفع النمو الاقتصادي وتعزيز نظام مالي صحي وتحقيق استدامة المالية العامة في لبنان. وتتضمن هذه الخطة ستة ركائز أساسية.

اولا: "في ما يتعلق بموضوع إصلاح المالية العامة هدفها خفض العجز في المالية العامة من 5.3% من الناتج المحلي عام 2020 الى 0.7 % من الناتج المحلي عام 2021.

ثانيا: في الدعم الخارجي لبنان، يحتاج ما بين فترة 2020 و2024 حوالى 28 مليار دولار، منها بين 9 و10 مليار دولار متوقع من المؤسسات المالية الدولية وأخرى سنحاول عبر مؤتمر سيدر والصناديق الأخرى.

ثالثا: في ما يتعلق بسياسة سعر الصرف أو السياسة النقدية للحكومة أو الورقة، تعتمد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة القادمة.

رابعا: في ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، سيتم بشكل متواز بالدين بالليرة اللبنانية والدين بالعملات الاجنبية، وهدف الخطة خفض الدين للناتج المحلي من 175% الى 99%.

خامسا: إعادة هيكلة القطاع المالي ويتضمن في الوقت نفسه إعادة هيكلة مصرف لبنان واعادة هيكلة القطاع المصرفي. وهدفها بالتمام هو استعادة الخسائر المتراكمة على القطاع المالي.

سادسا: اصلاحات بنيوية هدفها بشكل رئيسي تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير النظام الاقتصادي القائم حاليا من نظام ريعي الى نظام انتاجي".

أضاف: "هذه هي الركائز الاساسية للخطة المالية الشاملة. وفي الختام، أستطيع ان اقول إن الرئيس دياب طلب الاسبوع الماضي المساعدة المالية من صندوق النقد المالي، واتمنى منكم دعم جهود هذه الحكومة وهذه الخطة في المجتمعات الدولية".

فوشيه

من جهته، قال السفير الفرنسي: "أعربت السلطات الفرنسية عن رضاها عن الخطة الاقتصادية وعن الطلب الرسمي إلى صندوق النقد الدولي، وفرنسا طالما دعمت وتدعم لبنان، هي ترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة، وترى ان الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية اليوم، حتى تجري المفاوضات اللازمة مع صندوق النقد، خصوصا انه الجهة الصحيحة لحصول لبنان على قروض مالية".

طراف

ورأى سفير الاتحاد الأوروبي أن "الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية هي خطة متينة ودقيقة، والطلب الرسمي من صندوق النقد هو قرار صحيح، ولكن هناك الكثير من الافعال التي على الحكومة ان تقوم بها على الصعيد المحلي".

شيا

ثم تحدثت السفيرة الاميركية فقالت: "إن الولايات المتحدة ترحب بطلب الحكومة اللبنانية مساعدة صندوق النقد الدولي، وتعتبرها بادرة مهمة على طريق الاصلاح، والصندوق ينتظر منكم في المقابل الشفافية في الممارسة، خصوصا أن هناك مجالات اخرى ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن اعادة النظر بها".

عكر

وشددت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع على أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ الاصلاحات التي تتعلق بسيدر، وهي ترسل مشاريع القوانين التي تعنى بالاصلاح ومكافحة الفساد الى البرلمان مع الامل بسرعة اقرارها".

رامبلينغ

وقال سفير بريطانيا: "أمامكم تحديات جسيمة، ووضع الخطة يشكل خطوة صحيحة ومهمة في الاتجاه الصحيح، لكنها تتطلب دعما سياسيا داخليا ومجتمعيا من كل الاطراف والفئات، وعلى الحكومة اتخاذ القرارات الصعبة في بمهلة زمنية سريعة على صعيد الاصلاح".

بيفاني

بدوره، قال المدير عام لوزارة المالية: "إن الفكرة من الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة هي تشخيص الوضع اللبناني، وهذا يتم للمرة الاولى، وسوف نعتمد عليها في تطوير برنامج يمكن تعديله مع الوقت، حتى يشكل اساسا سليما للتفاوض مع صندوق النقد بما يسمح للبنان بالخروج من أزماته".

كومار

ورحب كومار ب"كل النقاشات الصريحة حول الصعوبات التي يواجهها لبنان"، لافتا الى "أن عملية التنفيذ ستكون محفوفة بالتحديات"، وقال: "نحن نقدم المساعدة الفنية من خلال ادارة الدين على صعيد الحوكمة واصلاحات الكهرباء ومناخ الاعمال".

بومبارديير

واعتبرت سفيرة ايطاليا أن "الخطة هي خطوة في الطريق الصحيح، وهي رؤية شاملة تصبو الى الانتقال لبرنامج اقتصادي صحيح"، وقالت: "نحن مستعدون لدعم أي نقاش يجري مع الصندوق، متطلعين الى دور بناء للحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني".

حتي

ورأى وزير الخارجية أنها "خطة اقتصادية شاملة، والمجال مفتوح امام الجميع لاغناء النقاش والبحث"، وقال: "إن مسؤوليتنا تنظيم أمورنا من اجل الاستقرار الصحيح".

ستينسيس

ونوهت سفيرة النروج ب"الخطة"، لافتة الى "انها تنطوي على خيارات صعبة"، معربة عن "دعم النروج، وخصوصا الفئات الاكثر ضعفا وحاجة"، مشددة على "ضرورة دعم الامن الاجتماعي في لبنان".

شلهوب

وشدد شلهوب على "أهمية الاصلاح في القطاع المصرفي اللبناني"، آملا "تركيز النقاش على سد هذه الثغرات للانتقال الى الاصلاحات الاخرى".

لامورو

ورأت سفيرة كندا ايمانويل لامورو أن "الخطة متينة ودقيقة، وهي تراعي حجم التحديات"، مرحبة ب"التماس دعم صندوق النقد الدولي والحاجة الى وضع مشاريع قوانين اصلاحية، خصوصا أن عملية التنفيذ ستكون صعبة. وهنا، تكمن ضرورة التعاون والتواصل".

دياب ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين من الخارج

وطنية - الثلاثاء 05 أيار 2020

رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماع اللجنة الوزارية لعودة اللبنانيين من الخارج، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الصحة حمد حسن، وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، ومستشارة الرئيس دياب لشؤون الصحة الدكتورة بترا خوري، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ومدير مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن. وجرى تقييم المرحلة الثانية من الرحلات ودراسة امكانية توسيع دائرة دول المغادرة ورفع عدد اللبنانيين القادمين من الخارج وفق شروط الصحة والسلامة.

بري استقبل باسيل كتلة التنمية: أي إصلاح لا يكون من جيوب المودعين وانجاز الحكومة خطة لا يعفيها من تحمل مسؤولية وقف التدهور المعيشي

وطنية - الثلاثاء 05 أيار 2020

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في لقاء استمر لاكثر من ساعة ونصف ساعة، جرى خلاله عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما الوضعين المالي والاقتصادي، غادر بعده باسيل من دون الادلاء بتصريح، مكتفيا بالقول "اللقاء كان ممتازا".

اجتماع كتلة التنمية

وبعد الظهر، ترأس الرئيس بري اجتماعا لكتلة "التنمية والتحرير" النيابية، ناقشت فيه الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وشؤونا تشريعية.

بعد الاجتماع، تلا النائب انور الخليل بيان الكتلة، وقال: "عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وبحضور كافة الاعضاء، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والمعيشية وشؤونا تشريعية. وبعد الاجتماع صدر عن الكتلة البيان التالي:

في العناوين الاقتصادية والمالية والمعيشية، تؤكد الكتلة استعدادها وانفتاحها على مناقشة اي خطة اقتصادية اصلاحية تعبد الطريق امام كل الجهود الرامية الى إخراج لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدده على المستويين المالي والاقتصادي، بعيدا عن اي اصطفاف سياسي او مذهبي او كيدي وذلك ضمن الثوابت الوطنية الآتية:

اولا: عدم المساس بودائع اللبنانيين في المصارف وطمأنتهم بأن اي اصلاح مالي او اقتصادي، لا يكون ولن يكون من جيوب المودعين ومن جنى عمرهم ولا على حساب لقمة عيشهم وضماناتهم الاجتماعية أو الصحية او التقاعدية.

ثانيا: ان انجاز الحكومة خطة مالية واقتصادية على اهميته لا يعفيها على الاطلاق من تحمل المسؤولية الكاملة اليوم قبل الغد، من وجوب التحرك سريعا باتجاه اتخاذ إجراءات عملية ورادعة توقف التدهور المريع للوضع المعيشي وتلجم الارتفاع الجنوني لاسعار السلع الاستهلاكية الذي يحصل من دون حسيب او رقيب يكبح جماح وجشع تجار الازمات.

ثالثا: تأمين المناخات الملائمة لإنجاح المفاوضات مع دائني اليوروبوندس وصندوق النقد، شرط عدم التفريط بالحقوق السيادية للبنان على ارضه وحدوده وثرواته وحقه بامتلاك كل عناصر القوة التي تمكنه من الدفاع والحماية لسيادته الوطنية في مواجهة العدوانية الاسرائيلية واطماعها".

أضاف: "أخيرا، تعرب الكتلة عن قلقها الشديد إزاء عودة النشاط الارهابي المتمثل بداعش بشكل متسارع في العراق وسوريا وسيناء على نحو مشبوه في الاهداف والتوقيت بشكل متزامن مع عدوان اسرائيلي شبه يومي يطاول الاراضي والسيادة السورية، وهو ان دل على شيء انما يدل على حقيقة ما تضمره اسرائيل من نوايا عدوانية مبيتة تستهدف المنطقة برمتها في إمنها واستقرارها ووحدتها". وختم: "ان الكتلة وفي هذا الاطار بقدر ما تدين تلك الاعتداءات الارهابية من اي جهة اتت، تهيب بكافة القوى السياسية اللبنانية وجوب التنبه من تلك النوايا الخبيثة وضرورة استحضار كل العناوين والمناخات التي ترسخ الوحدة الوطنية وتقطع الطريق امام اي محاولة لإيقاظ الفتن الطائفية والمذهبية باعتماد الخطاب السياسي الهادىء والرصين".

برقية

وكان رئيس المجلس النيابي قد تلقى برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك من رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ.

وزير الخارجية الكندي اتصل بحتي واعرب عن استعداد بلاده لدعم لبنان

وطنية - الثلاثاء 05 أيار 2020

تلقى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي اتصالا مساء امس من نظيره الكندي فرنسوا فيليب شامبين أعرب فيه عن استعداد بلاده لدعم لبنان في هذه الظروف الصعبة وأعلن الوزير حتي في تغريدة على" تويتر "ان البحث تناول " أهمية العمل على تطوير العلاقات اللبنانية-الكندية في مختلف المجالات التي تهم البلدين ".

تكتل لبنان القوي رحب بخطوة رئيس الجمهورية للتشاور مع رؤساء الكتل وشدد على وجوب تركيز الحكومة على استنهاض الاقتصاد

وطنية - الثلاثاء 05 أيار 2020

رحب تكتل "لبنان القوي" في اجتماع عقده إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وعرض فيه الأوضاع الراهنة، ب"خطوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشاور مع رؤساء الكتل في بعبدا بشأن الخطة الحكومية الإصلاحية"، معتبرا أن "الحوار الجدي والبناء حولها، لا سيما في لجنة المال والموازنة النيابية بهدف تطويرها وتعديلها والتلاقي على قواسم مشتركة بين مختلف الأطراف في القطاعين العام والخاص، يحصن الموقف اللبناني التفاوضي محليا ودوليا ويؤهله للاستحصال على التمويل المطلوب". وجدد التكتل "موقفه الثابت من حماية المودعين والتوزيع العادل للأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وذلك في أي خطة مطروحة حاضرا أو مستقبلا، انطلاقا من الملاحظات التي سيقدمها في النقاشات المطروحة". وأعلن أنه "لن يستدرج للسجال العقيم الذي يحاول البعض جره اليه والذي سيزيده اقتناعا بمتابعة عمله في مكافحة الفساد تشريعيا وقضائيا"، لافتا إلى أنه "يتابع باهتمام المسار التشريعي الجاري في مجلس النواب، لا سيما إقرار قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وكشف الحسابات، وستكون له مساهمات تشريعية جديدة في المدى القريب".وشدد على "وجوب تركيز الحكومة على استنهاض الاقتصاد وتدعيم شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إجراءات فورية وسريعة، كما المباشرة في التدابير الإصلاحية التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية".

التيار المستقل: لمحاسبة كل فاسد قبل الاستدانة واللجوء الى صندوق النقد

وطنية - الثلاثاء 05 أيار 2020

عقد المكتب السياسي لـ"التيار المستقل" اجتماعه الاسبوعي في مقره في بعبدا برئاسة النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء اللواء عصام أبو جمرة، وأصدر بيانا رأى فيه أنه "يوما بعد يوم، ومع انتشار الاوبئة المتعددة التي منها نتاج محلي من النفايات المنتشرة في الشوارع منذ أعوام ومنها الآتية من الخارج كفيروس الكورونا القاتل، والذي اربك الدولة بمعالجة المصابين منه والشعب بتدابير وقاية ملزمة الحجر لشهور حتى بدأ ينحسر، بينما الويلات الاقتصادية والمالية التي سبقت الاوبئة ورافقتها، ما زالت مستمرة، تفوح منها روائح الصفقات والسمسرات والمحاصصات التي انتجتها الادارات والسلطات الفاسدة والتي تسببت بالانهيارات المالية حتى الافلاس". وأضاف البيان: "ها هي السلطة الحالية تعلن عجزها عن إيجاد الحلول للأزمة المالية، بينما المطلب الأول المفروض هو استرداد الاموال المنهوبة واسترجاع المهربة من طريق قضاء حر نزيه مطلق الصلاحيات يحاسب كل فاسد مرتكب اقله لاستعادة الاموال المنهوبة لتلجأ بعدها الى الاستدانة، واذا اقتضى الى صندوق النقد الدولي لانقاذها. واعتبر المجتمعون ان "تجربة البرازيل وخطتها الانقاذية عام 2002 مثال يحتذى للخروج من وضع كهذا قبل اللجوء إلى صندوق النقد الذي احيانا يعطي نتائج عكسية وقاسية جدا على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، كما حصل في البرازيل".

وأكدوا ان "انقاذ لبنان في حاجة فورية الى مسؤول شجاع مقدام على مثال لولا دي سيلفا الخارج من رحم الفقر والحرمان والذي تمكن من إخراج بلده من ازمته الكبيرة حتى أن البرازيل وبعد خمس سنوات اقرضت البنك الدولي مبلغ 14 مليار دولار".

وتعجب المجتمعون من "إثارة قضية الفيول المغشوش وكانها مسألة جديدة طارئة تحدث للمرة الأولى بينما هي قديمة قدم الادارات الفاسدة التي هي هي لم تتغير منذ عشرات السنين". وطالبوا بان "يسير الاخبار الذي تقدم به نائب في البرلمان إلى النهاية لكشف كل الخبايا والسمسرات في هذا القطاع الحيوي ويعاقب المرتكبون فيه على كل المستويات". وتمنى المجتمعون على "السلطات في لبنان المحافظة على مقامها بتوجيه الدعوات وادارة الاجتماعات وفقا لما يفرضه البروتوكول والاصول القانونية".

حبشي في مؤتمر صحافي عن ملفي الكهرباء والنفط: على كل متورط الدخول الى السجن والمفاوضون أكثر المتورطين

وطنية - الثلاثاء 05 أيار 2020

عقد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، عن ملفي الكهرباء والنفط في وزارة الطاقة، بعد الاخبار الذي تقدم به إلى القضاء، واضعا المستندات والوثائق في يد الاعلام وعبر مواقع التواصل، "انطلاقا من حق الشعب ان يعرف الحقيقة وان يدقق في المعلومات". وبدأ حبشي كلمته باعتبار ان "إذا سكت اهل الحق عن الباطل توهم اهل الباطل انهم على حق"، مشيرا الى ان هذا المؤتمر "يطاول وزارة الطاقة، بعد الحصول على وثائق عنها، لذا تمنى من كل من لديه وثائق تسمح له بالتوجه من خلالها الى القضاء، ان يقدمها، وعن أي وزارة أو ملف، لان عدم تصحيح المسار الفاسد في الإدارات، سيؤدي الى متابعة هذه الاعمال". ولفت الى ان "وزارة الطاقة تضم 3 مديريات: الأولى وهي الموارد المائية والكهربائية، مديرية الاستثمار ومديرية النفط، الى جانب ما وصفه بـ (الثقب الاسود) أي المنشات النفطية".

وشرح عن الإنتاج في وزارة الطاقة: "عام 2010 طرح الوزير جبران باسيل خطة تقوم على تأهيل معملي الذوق والجية، هذا التأهيل نفذ ليؤمن الكهرباء 24/24. كل الصفقات التي أقيمت في هذا الاطار، كانت بالتراضي، بحسب المدير العام كمال حايك. فمعمل الذوق كلف اكثر من 300 مليون دولار على عكس ما تعلن الوزيرة ندى بستاني بان كلفته لا تصل الى مئات ملايين الدولارات. وقامت الخطة على التأهيل الاستراتيجي بحسب الوزير أبي خليل، لان المعمل مستمر لل2027. وإذ نجد ان الوزيرة بستاني في 6 نيسان 2019، تصرح ان المعمل سيفكك ويستبدل بمعمل صديق للبيئة. وهنا نسأل: (من المسؤول عن 300 مليون دولار التي وضعت؟). وبعد كل هذا يعلن اليوم الوزير ريمون غجر انهم سيذهبون للتفاوض المباشر مع (سيمنز) و(جنرال الكتريك)، بعد 10 سنوات كان غجر فيها مستشارا للوزراء المتعاقبين وهم من الخط السياسي نفسه".

وشدد حبشي على ان "كل هذا الإهدار دفع من جيوب اللبنانيين، لذا يجب الا نرمي كل هذه الأمور وراءنا، بل يجب محاسبة الفاسدين والا فالتجربة ستكرر في كل مرة".

وعن التوزيع، لفت الى ان "باسيل مهد للتعاقد مع شركة (Needs) التي وقعت عقدين مع الوزارة: الأول للاستشاريين والثاني لمقدمي الخدمات".

وأوضح: "مجموعات المستشارين من خلال الشركة قدموا خبراتهم إلى الوزارة، فتحولت الى مؤسسة رديفة. وكانوا بغالبيتهم مستشارين للوزير باسيل قبل ان يكونوا للشركة، ما أدى بموظفي الوزارة الى التوقيع على تقاريرهم خوفا من الضغط عليهم. وبات معظم معظمهم وزراء".

وتوقف عند عقد "مقدمي الخدمات" وله هدفان اساسيان: العدادات الذكية والجباية، شارحا ان "العدادات الذكية هدفها تحسين الجباية والخدمة، وكان من الواجب ان تركب الشركة اكثر من مليون عداد، الا انها حتى اليوم لم تركب اكثر من 6000".

وفي موضوع تحسين الجباية، أشار الى ان " على رغم الحديث في الاعلام عن توفير في هذه النقطة، لكن من المعروف ان ثمة عددا كبيرا من الفواتير في بعلبك الهرمل والجنوب لم تتم جبايتها منذ أكثر من سنة، ووصلت قيمتها الى 800 مليار دولار سنويا".

وتابع: "هذه الأموال باتت قيمتها اليوم تساوي 300 مليون دولار فمن يعوض على الدولة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الإهدار؟ ما من حسيب او رقيب لوضع المسؤول امام مسؤولياته. ونتفاجأ ان العقد يجدد تلقائيا عام 2016 وهو لم يحقق أي هدف وذلك امر طبيعي لان الإهدار الناتج عنه غير محدود". وعن منشات النفط ومستجدات ملف الفيول المغشوش، اعتبر حبشي ان "ما قام به القضاء امر جيد ولكن يجب المتابعة به حتى النهاية، على رغم ان لا ايمان لدينا انه سيصل الى خواتيمه، ولن يستطيعوا سوى لفلفته"، موضحا: "عقد سونتراك حتى اليوم عقد من دولة الى دولة أخرى، ولكن لم لا يوضع على الطاولة؟ لانه... من دولة إلى شركة سونتراك ساكسيديري bvi وما قالته بستاني عن تحويلها الحسابات الى الBvi يدل على انها تدرك ذلك".

وأشار الى ان هذا العقد يجدد كل 3 سنوات، "ما يجبر الوزير على التفاوض سنويا لتحديد الأسعار مع الشركة"، متمنيا ان يطرح هذا العقد امام الناس كي تظهر كل المسائل وليستمع القضاء الى كل وزير وقع عليه. حبشي رأى ان "كل متورط في الملف عليه الدخول الى السجن"، معتبرا ان "أكثر المتورطين هم المفاوضون، ويجب الا يحاسب بعض الموظفين فقط لان بذلك تكون السلسة مكسورة وستتكرر عملية الفساد".وشدد على ان "ما يحصل جريمة في حق الشعب اللبناني"، معبرا عن خوفه من القضاء بخاصة وان القاضي المولج بالتحقيق في الملف نقولا منصور، لديه ملف في التفتيش القضائي، وانتماؤه معروف. واضاء على وثيقة لوزير الطاقة كشف فيها عن "لجنة تحقق في قضية الفيول تضم المستشار القانوني لوزارة الطاقة أنطوان كعدي وهو محامي شركة نيدز".

لبنان.. وثيقة "منع اللاجئين الفلسطينيين" تثير غضبا واسعا/نص التعميم الأمني بمنع الفلسطينيين من العودة إلى لبنان

سلمان العنداري - بيروت- سكاي نيوز عربية/05 أيار/2020

أثار تعميم حكومي لبناني أمني قضي بعدم السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان من العودة للبلاد ضمن الرعايا العالقين في الخارج، جدلا واسعا واتهامات بالعنصرية، بعد واقعة داخل إحدى الطائرات.

وكانت المُديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت تعميما إلى طيران الشرق الأوسط، بتاريخ 30 أبريل، يقضي بعدم السماح للأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئين في لبنان (أي إن كان اللاجئ يحمل وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة) بالعودة إلى لبنان على متن طائرات إجلاء اللبنانيين من الخارج.

ونصّ التعميم على تعديل المقصود باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني (زوج، زوجة، أولاد) من دون السماح بمرافقة الخدم والأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان.

وطفا البيان على السطح الاثنين، عندما منع شاب فلسطيني حامل للوثيقة اللبنانية، من العودة للبنان قادما من مدينة دبي، من قبل رجل أمن لبناني على متن الطائرة.

وقدم الشاب طارق أبوطه طلبا للعودة إلى لبنان، حيث مكان إقامته الأساسي، إلا أنه فوجئ بعد ورود اسمه ضمن ركاب الطائرة القادمة إلى بيروت، بقرار عناصر من الأمن العام الموجودين على متن الرحلة المتجهة الى بيروت بإلغاء عودته، والسبب لأن والده فلسطيني.

وقال طارق: "عندما وصلت الى الطائرة وأنا متشوق لرؤية أهلي وابني وزوجتي، حضر شخصان من الأمن العام (اللبناني)، وقاما بأخد جواز السفر أو الوثيقة الفلسطينية الخاصة والصادرة عن الجمهورية اللبنانية، وسمعت منهم كلاما عنصريا وغير مقبول، بعدما انتظرت لأكثر من ساعة خارج الطائرة، وانتهى الأمر بعدم السماح لي بالعودة إلى لبنان".وقال طارق إن أحد عناصر الأمن قال له: "هذه الوثيقة للزعران"، مضيفا أن "شركة طيران الشرق الأوسط والأمن والجوازات في دبي تعاونوا كثيرا معي وسمحوا لي بالعودة إلى دبي".

ومضى متسائلا :"لا أفهم، هل لأني فلسطيني يعني أنا "أزعر"، وكان يفترض أن يشعر الأمن العام اللبناني بظروفي... لقد أهينت كرامتي وبكيت كثيرا، لماذا الحكم على جنسيتي ولماذا أنا صغير في عيونهم، علما أن 99 بالمئة؜ من اللبنانيين ليسوا عنصريين".

وحصلت سكاي نيور عربية على وثيقة إلكترونية من شركة طيران الشرق الأوسط، يفيد بإلغاء كل أسماء اللاجئين الفلسطينيين من خطط العودة إلى لبنان بسبب تعميم صادر عن الأمن العام الذي يسمح فقط للبنانيين حصرا بالعودة الى لبنان.

غضب على السوشال ميديا

وفجرت هذه الحادثة غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى المنظمات الحقوقية الفلسطينية واللبنانية، واعتبرت أن عنصر الأمن العام تصرف بـ"عنصرية فاقعة ومرفوضة".

واعتبر التعميم عنصري وتمييزي ومرفوض من قبل مئات الناشطين والمستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحدهم على موقع تويتر: " يا عيب الشوم ولك في فلسطينيين بيعزفوا ويحبوا لبنان أكتر من كتير لبنانيين، ويقولوا لبنان دولة ديمقراطية ويمنعون إنسان من العودة إلى أهله".

وعلق آخر على منشور طارق الذي نشره على حسابه بموقع فيسبوك: " الشعب اللبناني أهلنا و أخوتنا و بنحبهم حبنا لكل مواطن عربي شريف من المحيط إلى الخليج".

وكتب طارق أبو طه على حسابه أنه شاب فلسطيني، من مواليد لبنان، كما أن والده من مواليد لبنان، وأن جده قدم للبنان بعمر 14 سنة.

وقال آخر: "تصرف فردي ونقطة عالسطر.. إحنا شعب واحد.. لغة العنصرية منبوذة من الجميع".

الأمن العام يرد

وردت المديرية العامة للأمن العام على ما كتبه طارق وما رافق ذلك من غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في بيان: "يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح أنها تعمل وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصرا في هذه المرحلة، على أن يصار إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل لاحقة".

وأكدت المديرية أنها باشرت التحقيق مع الضابط حول ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير لائقة مع الشخص صاحب العلاقة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات على ضوء نتيجة التحقيق".

بدوره شدد رئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام العميد نبيل حنون في تصريح لقناة محلية ان "قرار مجلس الوزراء بشأن تسيير رحلات العودة الى لبنان يشمل اللبنانيين حصراً دون سواهم، وإن عودة أي شخص غير لبناني يتطلب قرارا من الحكومة اللبنانية في مرحلة لاحقة".

مطالب بتعديل القرار "التمييزي"

وأعلنت "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" في بيان الاثنين، "انها تقوم باجراء الاتصالات اللازمة على أعلى المستويات، لتعديل القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، بمنع المقيمين الفلسطينيين المغتربين من العودة إلى لبنان ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة".

ورأت اللجنة "أن هذا الإجراء التمييزي الذي برز خلال الدفعة الثانية من طائرات العودة، يتناقض مع ما سبق في عملية الإجلاء الأولى، كذلك مع كل مسار العلاقات اللبنانية الفلسطينية التي نجهد دوما لوضعها في إطارها السياسي والاجتماعي والصحي السليم. كما أنه يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية والعربية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم". بدورها قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أنها تلقت مجموعة من الاتصالات والمناشدات من العديد من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والعالقين في الدول العربية بسبب وباء كورونا، تطالب بمعالجة مشكلتهم الإنسانية.

وكان عدد من اللاجئين الفلسطينيين العالقين قد تقدموا بطلبات للسفارة اللبنانية كي يتم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الذين يودون العودة إلى لبنان، ضمن المعايير التي فرضتها شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية.

يذكر أن هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين العالقين هم لاجئون ولدوا في لبنان ومسجلون لدى الدوائر الرسمية اللبنانية، ولا يمكنهم العودة إلى ديارهم في فلسطين.

وبحسب مناشدة المنظمة الحقوقية، فقد "اتخذ اللاجئون الفلسطينيون كل الإجراءات اللازمة إلا أنهم فوجئوا بقرار صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني تستثني اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية من العودة إلى لبنان رغم أن الكثير منهم قطعت بهم السبل هناك وانتهت صلاحية تأشيراتهم وما يمكن ان يلحق بهم من غرامات مالية جراء ذلك". وناشدت (شاهد) المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بإلغاء قرار المنع هذا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الخارج من العودة إلى ذويهم وأسرهم هنا في لبنان ضمن الإجراءات المطبقة على اللبنانيين من فحص PCR وتطبيق الحجر المنزلي أو الصحي لحين التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل ليوم 05-06 أيار/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

فيديو حلقة نديم قطيش DNA لليوم: حزب الله ارهابي

*اذا كانت المانيا خاضعة للنفوذ الأميركي كما يقول السيد فلتقطع إيران علاقاتها معها.

تقرير مخابراتي الماني من 300 صفحة يبين تورط الحزب باعمال مشبوهة وارهابية في المانيا.

حزب الله موضوع على قوائم ارهاب 57 دولة

الدولة اللبنانية هي حزب الله ولهذا استدعى وزير الخارجية اللبناني سفير المانيا بناء على طلب السيد.

حزب الله صنف ارهابياً في ألمانا وتم حظره ولم يتم حظره فقط

https://www.youtube.com/watch?v=2FG1f-PAgto

 Jeffrey Feltman: Lebanon’s latest reform-for-support plan: Intentions and implementation may diverge significantly
السفير جبفري فيلتمان: خطة الإصلاح الأخيرة للدعم في لبنان: قد تتباعد فيها النوايا والتنفيذ بشكل ملحوظ
http://eliasbejjaninews.com/archives/85827/jeffrey-feltmanlebanons-latest-reform-for-support-plan-intentions-and-implementation-may-diverge-significantly-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d8%ac%d8%a8%d9%81%d8%b1%d9%8a-%d9%81/

James Wilson/eureporter/Hezbollah versus Lebanon’s Central Bank governor

جيمس ولسن يو ريبوتر: حزب الله في مواجهة بنك لبنان المركزي

http://eliasbejjaninews.com/archives/85829/james-wilson-eureporter-hezbollah-versus-lebanons-central-bank-governor-%d8%ac%d9%8a%d9%85%d8%b3-%d9%88%d9%84%d8%b3%d9%86-%d9%8a%d9%88-%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%b2/

فرنسا: الاستعانة بصندوق النقد لا تكون بشروط حزب الله/رندة تقي الدين/نداء الوطن/05 أيار/2020

لا ثقة محلية بالخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية/جيسي طراد/اندبندنت عربية/05 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85832/%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82/

Israeli Ambassador to the UN Danny Danon: No need for a UNIFIL paralyzed by Hezbollah/Jerusalem Post

السفير الإسرائيلي في مجلس الأمن: لا حاجة لقوات يونيفل مشلولة من حزب الله

Banning Hezbollah: A welcome and overdue step/Jerusalem Post Editorial/

الجيروساليم بوست: حظر حزب الله في ألماني خطوة مرحب بها ومتأخرة

http://eliasbejjaninews.com/archives/85834/jerusalem-post-banning-hezbollah-a-welcome-and-overdue-step-%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a9/

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

قضية اغتيال الحريري: من عيّاش إلى عيّاش

نجم الهاشم/نداء الوطن/05 أيار/2020

حتى لو صدر هذا الحكم في موعده المحدد بعد خمسة عشر عاماً وإن لم يتضمن مفاجآت في الوقائع والعقوبات فإنه سيكون حكماً تاريخياً في سابقة لم يشهدها العالم من قبل من خلال المحكمة التي نظرت للمرة الأولى في قضية جنائية من هذا النوع. وهو سيكون رداً على كل الذين شككوا في عمل المحكمة ودورها.

http://eliasbejjaninews.com/archives/85836/%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85-%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%8a%d9%91%d8%a7/

What Russia is up to in Syria/Lamont Colucci/The Hill

لامونت كلوشي/ذهيل: ماذا تريد روسيا من سوريا

Defense officials: Iran pulling out of Syria as Israel pummels its forces there/Judahari Gross/Times Of Israel

تيمز اوف إسرائيل: خبراء عسكريون: فيما إيران تنسيحب من سوريا الطيران الإسرائيلي يقصف قواتها

Iran Changes the Rules of the Game with Satellite Launch/Munqith Dagher/ the Washington Institute

إيران تغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بلإطلاق الأقمار الصناعية

http://eliasbejjaninews.com/archives/85839/what-russia-is-up-to-in-syria-%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa-%d9%83%d9%84%d9%88%d8%b4%d9%8a-%d8%b0%d9%87%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a/