المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 04 و05 أيار/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.may05.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

 

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

فقَالَ يَسُوعُ لِسِمْعَان: «لا تَخَفْ! مِنَ الآنَ تَكُونُ صَيَّادًا لِلنَّاس». ولَمَّا عَادُوا بِالسَّفينَةِ إِلى البَرّ، تَرَكُوا كُلَّ شَيء، وتَبِعُوا يَسُوع.

 

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً 

الياس بجاني/ملالي إيران وأولهم نصرالله هم أعداء الشعب الإيراني والقضية الفلسطينية ولبنان والعرب وكل دول العالم

الياس بجاني/سرطان احتلال حزب الله هو وراء كل مصائب لبنان ولا حلول قبل حله

الياس بجاني/الثورة العنفية تخدم مخطط حزب الله الإرهابي

 

عناوين الأخبار اللبنانية

رئيس الجمهورية يدعو مجلس الدفاع الى اجتماع غدا

جنبلاط من بعبدا: الوضع ليس مناسبا لتغيير الحكومة ولا علاقة لي بأي احلاف ثنائية او ثلاثية

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 04/05/2020

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 4 ايار 2010

قتل صديقته ثم قتل نفسه في الجديدة

 

عناوين المتفرقات اللبنانية

الجيش اللبناني يرفض اتهامات التعامل بـ«استنسابية» مع المظاهرات

سفراء أوروبيون نصحوا عون بالدعوة إلى «اللقاء الوطني»/المعارضة لن تقاطع وقادتها يدرسون مستوى التمثيل

النهار: الخطة الانقاذية" محاصرة...… ونصرالله يهبّ لنجدتها

الجمهورية : لبنان ينتظر 9 مليارات من الصندوق ‏وإجتماع بعبدا الأربعاء لرؤساء الكتل ‏بمن حضر

لقاء سيدة الجبل: الحل بإسقاط السلطة واستبدالها بسلطة قادرة على تطبيق القوانين والدستور

 

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 إرهابياً في بئر العبد بشمال سيناء

لجنة دعم باحثة فرنسية موقفة في إيران: موعد صدور الحكم عليها لم يعلن

عشرات القتلى والجرحى في هجوم لـ«داعش» شمال بغداد/خبراء أمنيون: التنظيم عاد إلى استراتيجية المواجهة المباشرة

المعارضة التركية: إردوغان راحل عن السلطة لا محالة/استطلاع رأي يؤكد أن فرصته في البقاء رئيساً باتت معدومة

دمشق تتمسك بسداد رامي مخلوف لـ «مستحقات الدولة»/ردّت على فيديو بثه ابن خال الأسد بإعلان رفضها محاولات «التشويش»

الجامعة العربية: تباين عربي يرجئ فك تجميد المقعد السوري/حسام زكي قال لـ«الشرق الأوسط» إن العالم سيمر بضبابية بعد «كورونا»

نتنياهو وغانتس يضعان لمسات أخيرة على «حكومة الطوارئ»

برلمانيون بريطانيون يطالبون بعقوبات ضد إسرائيل إذا ضمت الضفة و«فتح» تسعى إلى خطة مقاطعة دولية واسعة

السراج وإردوغان يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

 

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

أيار 2013-أيار 2020: خرافات باسيل وأوهام دياب/نادر فوز/المدن

مصرف لبنان يُقفل ملف الأموال المنهوبة: الجميع بريء/خضر حسان/المدن

رايح عالنظام الرئاسي والناس راجعة/نديم قطيش /اساس ميديا

ماذا وراء قرار ألمانيا وضع حزب الله على لائحة الإرهاب؟/الرأي العام الألماني بات مكفهراً من تصرّفات المتطرفين الإسلاميين في بلادهم/وليد فارس/انديبندت عربية

اجتماع الأربعاء: مذكرة جلب إلى مكتب الجنرال/منير الربيع/المدن

لبنان في مهب الرياح الإيرانية/راغدة درغام إيلاف

رغم وطأة الكورونا...هكذا تحضر واشنطن للحل في لبنان/سيمون أبو فاضل/الكلمة أونلاين

الدولة الصورية ومفارقات الإصلاح المالي واستحالاته/شارل الياس شرتوني

القضاء على السياسات الحريرية بالمزيد من السياسات الحريرية/د.مصطفى علوش/الجمهورية

لبنان وسوريا… «احتلال» واحد في بلدين/إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط

أسقطوا الخداع الإنقلابي… أقله/نبيل بومنصف/النهار

د. وليد فارس لجريدة النهار: سيطرة إيران لن تدوم… واستعدّوا للحظات تاريخيّة/مجد بو مجاهد/النهار

هل أضاع اللبنانيون التوق إلى الحرية/سام منسى/الشرق الأوسط

هكذا نُسقط مشروع الفتنة في طرابلس/علامات استفهام حول تسهيل الفوضى ورعاية التحريض واستثمار ذلك/أحمد الأيوبي/اللواء

في أنّ حسّان دياب هو إميل لحّود السنّي/حازم صاغية/الشرق الأوسط

التطبيع ليس القضية/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

مغيّرون في التاريخ: آتٍ من الخارج/سمير عطا الله/الشرق الأوسط

عالم الأوهام والأزلام/خالد القشطيني/الشرق الأوسط

لعنة «كورونا»!/حسين شبكشي/الشرق الأوسط

مع إطلاق الأقمار الصناعية أيران تغير قواعد اللعبة/منقذ داغر/معهد واشنطن

 

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

السفير البابوي نقل لعون دعم الحبر الأعظم: اللبنانيون يمكنهم الخروج من الأزمة الاقتصادية وكورونا وعلينا العمل سويا

عون لسبوتنيك: التواصل مفتوح مع روسيا وقضية النازحين يلزمها حل نحتاج إلى دعم فوري لأن قدرة الشعب على الصمود تضاءلت مع تفاقم الأزمة المالية

عون عرض مع وزير السياحة اجراءات داعمة للمؤسسات السياحية والتربوية والشركات المشرفية: لاقرار المقترحات للتخفيف عن المواطنين والمؤسسات

دياب عرض اولويات الحكومة الإنمائية للسنوات ال3 المقبلة: سنعمل لتحسين ظروف عيش اللبنانيين ودعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قويا

بري عرض مع دياب الاوضاع العامة واستقبل ميقاتي

دياب عرض اولويات الحكومة الإنمائية للسنوات ال3 المقبلة: سنعمل لتحسين ظروف عيش اللبنانيين ودعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قويا

الوزراء والنواب الأرثوذوكس بعد اجتماعهم في مطرانية بيروت: نرفض استبدال موظفين أرثوذكس كبار دون سواهم وبلا أسباب وجيهة

الحريري استقبل السفيرة الاميركية

نص خطاب نصرالله لليوم: القطاع المصرفي ارتكب أخطاء وخطة الحكومة الاصلاحية بحاجة إلى تحصين وطني وندعو الى المشاركة في اجتماع بعبدا

 

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

وَزَجَرَ الرِّيحَ وَالأَمْواجَ فَسَكنَتْ، وَحَدَثَ هُدُوء ثُمَّ قَالَ لَهُم: «أَيْنَ إِيْمَانُكُم؟

إنجيل القدّيس لوقا08/من22حتى25/”في أَحَدِ الأَيَّامِ رَكِبَ يَسُوعُ سَفِينَةً هُوَ وَتَلامِيذُهُ، وَقَالَ لَهُم: «لِنَعْبُرْ إِلى الضَّفَّةِ الأُخْرَى مِنَ البُحَيْرَة». فَأَقْلَعُوا. وَفِيما هُمْ مُبْحِرُون، نَامَ يَسُوع. وَهَبَّتْ عَاصِفَةُ رِيحٍ عَلى البُحَيْرَة، وَكادَتِ المِيَاهُ تَغْمُرُهُم، وَصَارُوا في خَطَر. فَدَنَا التَّلامِيذُ مِنْ يَسُوعَ وَأَيْقَظُوهُ قَائِلين: «يَا مُعَلِّم، يَا مُعَلِّم،نَحْنُ نَهْلِك!». فَٱسْتَيْقَظَ يَسُوع، وَزَجَرَ الرِّيحَ وَالأَمْواجَ فَسَكنَتْ، وَحَدَثَ هُدُوء. ثُمَّ قَالَ لَهُم: «أَيْنَ إِيْمَانُكُم؟». فَخَافُوا وَتَعَجَّبُوا، وَقالَ بَعْضُهُم لِبَعْض: «فَمَنْ هُوَ هذَا، حَتَّى يَأْمُرَ الرِّيَاحَ نَفْسَهَا وَالمِيَاهَ فَتُطيعَهُ؟».”

 

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً 

الياس بجاني/04 أيار/2020

نصرالله اليوم لبس خداعاً ثوب الحمل وكاد يرشح زيتا وفي باطنية لافتة لم يشتم السعودية وأميركا وإسرائيل. خطاب تقوي وتعموي بامتياز

**نص خطاب السيد نصرالله التقوي والتمويهي وهو فعلاً كاد يرشح زيتاً 

 http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/477186/

 

حكام إيران وجنون أوهام العظمة: هل فعلا حزب الله حمى أوروبا من الدواعش؟

الياس بجاني/03 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85779/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9/

إن مسلسل تصريحات حكام إيران الواهمة والمرّضية والمنسلخة عن الواقع هو كالمسلسلات التركية والهندية التي لا تنتهي…لا بل يتفوق عليها بمرات ومرات.

الحكام الحالمون والواهمون هؤلاء مدنيين وعسكر وسياسيين وملالي يعيشون في عالم خيالي أين منه أساطير وخبريات توم وجاري الكرتونية وقصص ألف ليلة وليلة الخيالية.

عالم خاص بهم هو من صنع أوهامهم المرضية شيدوه داخل عقولهم وأغلقوا أبوابه ونوافذه بحيث لا يسمعون غير أصواتهم ولا يرون غير أنفسهم، وبالتالي كل تقديراتهم ومشاريعهم ومخططاتهم وخصوصاً العسكرية منها هي خزعبلات وأكاذيب وفبركات ومسرحيات وأحلام يقظة.

في هذا السياق يهددون أميركا ويتوعدون بتدميرها، ويتعاملون مع الدول الأوروبية بفوقية واستكبار، فيما غالبية شعبهم يعاني الجوع والفقر والأمراض ومحروم من أبسط مقومات الحياة الأساسية من حقوق ومأوى وطعام وطبابة وتعليم وحريات.

لا يكاد يمر شهر وأحياناً أسبوع دون أن ينبري مسؤول إيراني متبجحاً ليهدد إسرائيل ويؤكد بأنه جيش بلاده العظيم سيزيلها من الوجود ويرميها في البحر بمدة لا تزيد عن 6 أو 7 دقائق.

أما قادة أذرعتهم الميليشياوية الحالمة والواهمة وفي مقدمهم السيد حسن نصرالله فهم يهددون الدول العربية وأميركا وإسرائيل ليلاً نهاراً في حين أن ميليشياتهم في سوريا والعراق تتعرض باستمرار لضربات عسكرية إسرائيلية مدمرة وهم لا يردون بغير بيانات عنترية مهددين ومتوعدين دون أفعال.

فالسيد حسن على سبيل المثال لا الحصر هو مدمن على تكرار لازمة تمنين الشعب اللبناني بأنه حماه من الدواعش والتكفيريين، في حين أن كل ممارسات عصابته في لبنان وسوريا والعراق واليمن والدول العربية وباقي كل دول العالم هي إجرامية وإرهابية ومافياوية ودواعشية بامتياز، كما أنه والدواعش “سمن على عسل” ومنبعهما وحاضنة تفقيسهم واحدة وهو لم يواجههم ولو مرة واحدة عسكرياً، بل كان نقل مقاتليهم بالباصات المكيفة من الحدود اللبنانية السورية إلى مواقعهم في سوريا والعراق.

وفي هذا السياق المهلوس والواهم صرح أمس مسؤول إيراني رفيع (المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي) وذلك تعليقاً على حظر الدولة الألمانية لعصابة حزب الله بأن الحزب الأسطوري هذا منع وصول داعش إلى أوروبا.

في أسفل نص التصريح كما نشرته عدة مواقع الألكترونية:

مسؤول إيراني: “الحزب” منع وصول “داعش” إلى أوروبا

العهد/السبت 02 أيار 2020

قال مسؤول إيراني إن دماء وتضحيات عناصر “حزب الله”، هي التي منعت وصول إرهابيي “داعش” إلى العواصم الأوروبية، وذلك في تعليق له على تصنيف ألمانيا للحزب كمنظمة إرهابية. وأضاف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، أن “إجراء الحكومة الألمانية ضد الشعب اللبناني عبر تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، يعارض القوانين الدولية ويخالف حق تقرير المصير والذي هو أصل قانوني في شريعة حقوق الإنسان”.وقال المسؤول الإيراني إن “على الحكومة الألمانية، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تقف إلى جانب قوى المقاومة التي تدافع عن أرضها وشعبها بدلا من مناصرة الكيان الصهيوني”، معربا عن اعتقاده بأن “إجراء الحكومة الألمانية بحق حزب الله أثبت أن شعار دفاع هذه الحكومة عن حقوق الإنسان غير حقيقي بل يستخدم كذريعة من أجل القضاء على حقوق الشعب في مختلف مناطق العالم”. وكانت برلين أعلنت في 30 نيسان، حظر جماعة “حزب الله” على أراضيها ووصفتها كـ”منظمة إرهابية”.)

في الخلاصة فإن حكام إيران وودائعهم قادة أذرعتهم الإرهابية والمليشياوية هم واهمون ولا يجيدون غير الغرق في أحلام اليقظة، ومنسلخون كلياً عن الواقع، ولهذا كل مقارباتهم هي تهديدات وعنتريات فارغة وفبركات هوليودية ومسرحيات هزلية وأكاذيب فاضحة وهرطقات من العيار الثقيل.

ملاحظة: الصورة المرفقة هي للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي صاحب التصريح الذي هو موضوع التعليق

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

 

ملالي إيران وأولهم نصرالله هم أعداء الشعب الإيراني والقضية الفلسطينية ولبنان والعرب وكل دول العالم

الياس بجاني/02 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/1138/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a3%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%87%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81/

بداية وطبقاً لكل معايير السلم والإستقرار فإن نظام الملالي الدكتاتوري والمذهبي  والإرهابي هو أخطر بمليون مرة من جائحة فيروس الكورونا، حيث أن العلماء سيجدون علاجاً ولقاحاً لهذه الجائحة خلال أشهر في حين أن لا علاج لسرطان نظام الملالي لا اليوم ولا في أي يوم.

من يعود بالتاريخ المعاصر بعقل منفتح وبمنطق وببصر وبصيرة وإيمان إلى حقبة عودة الإمام الخميني إلى إيران المسرحية وتوليه حكمها بالحديد والنار وعن طريق قطع الأعناق وبقر البطون والسجن والنفي والاضطهاد والتنظيف العرقي، لا بد وأن يرى ويتأكد استناداً إلى الوقائع المدونة والموثقة أن كل المصائب والكوارث والحروب والفوضى والفتن والقلائل التي حلت بشعب إيران وبالدول العربية وبلبنان وبالقضية الفلسطينية هي من نتاج ثقافة ونهج وأطماع الخميني ومن ممارسات الذين حكموا بعده، وذلك بسبب السياسيات التوسعية والتفتيتية والمذهبية والحاقدة المدمرة التي اتبعها حكام إيران من الملالي حيث راحوا يصدرونها إلى كل الدول العربية عن طريق أذرعهم الميليشياوية وماكينتهم الثورية والمذهبية والعسكرية والإرهابية.

كانت بداية كوارث نظام الملالي في الحرب الدموية والعبثية مع العراق، ومن ثم الهيمنة المطلقة على النظام السوري البعثي الأسدي واستعماله أداة مدمرة في مواجهة كل الدول العربية، وقد تبع ذلك إنشاء الجيش الإيراني الإرهابي في لبنان الذي هو حزب الله، وذلك في ظل ورضى وتعاون الاحتلال الأسدي لوطن الأرز.

 وفي نفس السياق استتبع الملالي حركة حماس الفلسطينية بالكامل، ومعها العشرات من الجماعات التكفيرية والأصولية الفلسطينية والعربية، إضافة إلى رزم من هذه الأورام السرطانية والطروادية والملجمية التي تم تفقيسها في حاضنات المخابرات السورية والإيرانية والتركية من أمثال فتح الإسلام والنصرة وداعش وغيرهم العشرات.

وبعد ذلك دخلوا بسمومهم إلى اليمن عن طريق الحوثيين، وتسللوا إلى غزة والبحرين وأشعلوا الحروب المذهبية والتفتيتية في هذه البلدان، في حين لم يوفروا من إرهابهم وتدخلاتهم المدمرة والحاقدة لا مصر ولا السودان ولا دول المغرب العربي ولا السعودية ولا أي دولة عربية من دول الخليج العربي حيث جهدوا وبدهاء ومكر على تعميم الفوضى والاضطرابات فيها، وقد تمكنوا بنجاح كبير من تجنيد شرائح من شعوب هذه الدول على خلفية مذهبية وذلك على حساب قوميات وكيانات ووحدة وسيادة واستقلال هذه الدول، ولنا في ما في حل من كوارث غير مسبوقة بوطننا الحبيب لبنان المحتل والمعذب والمفتت والمشرعة حدوده خير مثال.

رفع الملالي بقصد التمويه والغش واللعب على العواطف واستغلال التناقضات الدينية والمذهبية، رفعوا شعارات كاذبة هي تحرير فلسطين عن طريق المقاومة والممانعة ورمي اليهود في البحر وأنشأوا ولنفس الأهداف التمويهية والاستيعابية هذه ما يسمى بيوم القدس العالمي.

جهدوا ولا يزالون في تصوير أنفسهم بحماة القضية الفلسطينية، وبنفس الوقت وبدهاء أظهار الدول العربية وحكامها كافة بأعداء هذه القضية وبالمتآمرين عليها. هذا وكانوا قبل اندلاع ثورات الربيع العربي قد حققوا نجاحات كبيراً جداً في الوصول إلى غاياتهم الشيطانية خصوصاً في لبنان من خلال نفاق وكذب مقاومة وانتصارات حزب الله الإرهابي.

ولأن الله جل جلاله، يُمهِّل ولا يُهمِّل، فإن كل إجرامهم وأطماعهم وفتنهم وخداعهم وشعاراتهم الهرطقية الكاذبة قد كُشفوا وتعروا بالكامل في كل من العرق وسوريا واليمن والبحرين ولبنان وغزة ، حيث فاحت الروائح الإبليسية والفضائحية من مخططهم التوسعي الهادف إلى إسقاط الكيان اللبناني وتدمير كل الأنظمة العربية وشيطنة حكامها بهدف إقامة الإمبراطورية الفارسية الوهم على أنقاضها.

نحن نرى ومعنا كثر في لبنان وبلاد الاغتراب والنخب العربية أن نظام الملالي الإيراني وأذرعه وفي مقدمها حزب الله هم العدو الأول والأخطر للبنان ولكافة الدول العربية وللسلم والإستقرار في كل دول العالم.

وذلك بناءً على الوقائع المأساوية الحالية المعاشة والملموسة منذ العام 1982 في كل من لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن تحديداً، وفي باقي كل الدول العربية دون استثناء عموماً، والتي تبين أن التدخلات الإيرانية السافرة المذهبية والعسكرية الموثقة هي العلة والسرطان والسبب لكل كوارثنا السياسية والمعيشية والمالية.

من هنا نشكر كل دولة في العالم تعي جدياً الحقيقة الإرهابية لملالي إيران ولأذرعتهم الإرهابية كما فعلت المانيا أول من أمس حيث وضعت حزب الله على قوائم الأرهاب.

في الخلاصة، لقد قد حان الوقت لمواجهة هذا العدو بكل الإمكانيات والتوقف على التلهي باجترار شعارات نفاق التحرير والمقاومة والممانعة.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

 

سرطان احتلال حزب الله هو وراء كل مصائب لبنان ولا حلول قبل حله

الياس بجاني/29 نيسان/2020

لا معني لأي ثورة أو جبهة معارضة ما لم يكن هدفها فقط مواجهة احتلال حزب الله وتنفيذ القرارات الدولية وانهاء الدويلة واستعادة الدولة

 

الثورة العنفية تخدم مخطط حزب الله الإرهابي

الياس بجاني/28 نيسان/2020

العنف وحرق السيارات والتعدي على الجيش واستعمله للقوة المفرطة ضد المتظاهرين يخدم مخطط حزب الله الإرهابي الهادف لتعميم الفوضى

 

تفاصيل الأخبار اللبنانية

رئيس الجمهورية يدعو مجلس الدفاع الى اجتماع غدا

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الدفاع الى اجتماع غدا الثلاثاء يسبق مجلس الوزراء للبحث في موضوع التعبئة العامة.

 

جنبلاط من بعبدا: الوضع ليس مناسبا لتغيير الحكومة ولا علاقة لي بأي احلاف ثنائية او ثلاثية

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وعرض معه الاوضاع العامة والتطورات السياسية والاقتصادية الاخيرة في البلاد.

وبعد اللقاء، تحدث جنبلاط إلى الصحافيين فقال: "في الاسبوع الفائت زارني ساعي خير لن اذكر اسمه اليوم، وقال لي بعد حديث طويل حول اوضاع البلاد، والجبل تحديدا، هل لديك مانع ان ابلغ فخامة الرئيس العماد ميشال عون انك على استعداد لزيارته، فأجبته فورا انني جاهز. والحمد لله ان هناك سعاة خير امثاله كي يسعوا الى ترطيب الاجواء. المواضيع التي بحثت مع فخامة الرئيس عديدة. اولا صحيح ان هناك علاقة متوترة منذ الصيف الماضي مع التيار الوطني الحر، نسعى ونطالب بتحسينها او بتنظيم الخلاف بيننا. حيث نختلف كان به، وحيث لا نختلف نتفق، ولكن فليكن الاسلوب من قبلهم وقبلنا، بالتعاطي الاعلامي وغير الاعلامي غير انفعالي. من منا لا ينفعل؟ هذا الامر اساسي لأنه يؤثر، كما تأثر الجو في الجبل في الصيف الماضي بعد حادثة البساتين". أضاف: "في ما يتعلق بالحكومة، لست ساعيا لتغيير الحكومة او غير الحكومة. شهدنا في الماضي كيف انه عند تغيير الحكومات، يمر وقت ضائع هائل لتشكيل حكومة جديدة. اليوم في هذا الجو الهائل من المصائب الاجتماعية والاقتصادية، ومع الكورونا، لا اعتقد ان الوضع مناسب لتغيير الحكومة. فقط بالاساس، عندما كانت العلاقة مقبولة مع الحكومة من خلال رامي الريس، لم اطلب شيئا. سألوني عن التعيينات، فطرحت بعض الاسماء في ما يتعلق بهيئة الاسواق المالية، ونيابة رئاسة حاكمية مصرف لبنان، والشرطة القضائية. دوري محصور بالدروز في هذا البلد، مع الاسف. قدمت لهم اقتراحات، واتوا هم باقتراحات ثانية. لم اطلب ولكن هم سألوني. فليعينوا من يشاؤون. صدف انه في جلسة التعيينات التي كانت مقترحة لهيئة الاسواق المالية والمصرف المركزي، لم تكن الاسماء المقدمة بالمستوى المطلوب. هم رفضوها". وختم: "اخيرا، التوجه الايجابي هو اننا سنتوجه الى صندوق النقد الدولي، آخذين في الاعتبار ان نفاوض جديا معه، ونخفف من وطأة الازمة الاقتصادية الاجتماعية. كيف؟ قيل لي بأن مبلغ الخمسمئة مليون دولار المخصص لمساعدة العائلات الاكثر فقرا لا يزال موجودا. المطلوب اليوم الاستفادة من الآلية الموجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوسيع عدد الاشخاص المستفيدين الذي كان في الماضي بضعة آلاف واليوم زاد الى عشرات الآلاف بعد قضية الكورونا واقفال المؤسسات والمطاعم. فلنستفد ولنحاول لاحقا ان نبني اقتصادا منتجا. اقتصاد لبنان السابق انتهى. ربما ليس بأكمله، ولكن العالم بأسره اليوم سيتغير بعد الكورونا، فكيف بلبنان؟ هذا ما سمحت لنفسي ان أطرحه مع فخامة الرئيس". سئل جنبلاط عما اذا كانت زيارته منسقة مع الرئيس سعد الحريري ومعراب، فأجاب: "جاءت بمبادرة من قبل ساعي خير، ولا علاقة لي بأي احلاف ثنائية او ثلاثية. هذه حساباتي مبنية على حساباتي الخاصة وعلى ضرورة تحسين العلاقة وتنظيم الخلاف اذا وجد مع التيار الوطني الحر. ومع كل احترامي للرئيس الحريري او للدكتور سمير جعجع، لا علاقة لي".

 

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 04/05/2020

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

 * مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

عشية اجتماع بعبدا التشاوري شكلت زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط القصر الجمهوري المفاجأة الابرز بالشكل وبالمضمون حيث اطلق سلسلة مواقف مشددا على ضرورة تنظيم الخلاف.

جنبلاط اعتبر ان الوضع غير مناسب لتغيير الحكومة وأكد ان لا علاقة له باي احلاف لا ثنائية ولا ثلاثية وهذا الامر له علاقة بحساباته الخاصة.

وبانتظار ان تحسم الكتل النيابية موقفها من المشاركة في لقاء بعبدا الذي ستغيب عنه كتلة المستقبل اعلن جنبلاط انه سيغيب عن هذا الاجتماع نتيجة ارتباطه بموعد طبي الا انه سيرسل ملاحظات الحزب واللقاء الديمقراطي حول خطة الحكومة.

هذه الخطة التي رأى فيها السيد نصرالله خطوة على الطريق وقال بالمبدأ لسنا ضد أن يطلب لبنان تعاونا ومساعدة من أي جهة لكن الاستسلام المطلق مرفوض مشددا على نقاش لمعرفة الشروط والبرامج واصفا الكلام عن ان الحزب يريد السيطرة على حاكمية مصرف لبنان بالمسخرة.

في المقابل لاقت الهيئات الاقتصادية جمعية المصارف برفضها الخطة المالية الاصلاحية معتبرة انها تتضمن مشاريع انقلابية على جوهر نظامنا الاقتصادي الحر.

وسط كل ذلك يتخبط اللبناني في واقع مأزوم وسط انهيار مالي افقد راتبه قيمته الشرائية وغلاء فاحش في اسعار المواد الغذائية.

فبات هذا المشهد يتكرر في يومياتنا.

ففي مشهد مستفز ومؤلم ظهر رجل برفقة زوجته الحامل في أحد الشوارع اللبنانية يأكلان من حاوية النفايات.

ويظهر الرجل وهو يحاول ايجاد طعام جيد لم يفسد بعد داخل النفايات ليأكل منه ويقدمه لزوجته الحامل.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

عشية لقاء بعبدا منتصف الأسبوع حفلت أجندة مطلعه باللقاءات والمواقف في كل الإتجاهات.

في عين التينة لقاء مطول بين رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وحسان دياب، وفي بعبدا لقاء من خارج السياق بعد التوترات الأخيرة جمع رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي أبدى إعتقاده أن الوضع غير مناسب اليوم لتغيير الحكومة، مشددا على أنه لا يسعى لذلك ولا علاقة له بأي إحلاف لا ثنائية ولا ثلاثية.

ومن اللقاءات إلى المواقف حيث أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في إطلالة تلفزيونية أن الحزب بالمبدأ ليس ضد أن يطلب لبنان تعاونا ومساعدة من أي جهة، معتبرا في الوقت نفسه أن الإستسلام المطلق مرفوض والمنطق يقول أن تقوم الحكومة بنقاش في هذا الأمر لمعرفة الشروط والبرامج.

وشدد السيد نصرالله على أن أي تفويض لم يحصل بعد من أي جهة في البلد للذهاب للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وتبنى كلام الرئيس نبيه بري عن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله، مؤكدا ألا اختلاف بين الطرفين وأن ثمة تواصلا يوميا بينهما.

بعد الموقف السلبي من جمعية المصارف تجاه الخطة الإقتصادية انضمت إليها الهيئات الإقتصادية التي رأت في الخطة مشاريع إنقلابية على جوهر النظام الإقتصادي الحر قائلة إنها ستتصدى للبنود الخطرة وإنها تعول على مجلس النواب للحؤول دون إقرار التجاوزات.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

لو مورست الضغوط وصرفت الجهود لكي تأتي الخطة المالية الاقتصادية مكتملة الأوصاف تقنيا، لكانت فرضت نفسها على المعارضة وأراحت الموالاة الممثلة بحكومة اللون الواحد، لكن السلطة فضلت استيلاد الخطة المعروفة المليئة بالشوائب، ويجري منذ تلك اللحظة صرف مجهود كبير لاستدراج المكونات السياسية المعارضة لإعطاء براءة ذمة للحكومة والعهد بما يجعل الكل ضالعا في الجريمة، فيسود عندها صمت الحملان ويشتغل منشار السطو على مدخرات الناس ، ويتم مساواة الفقير الذي وضع فلوس آخرته في المصرف و الغني الآدمي، بسارق المال العام والغني الأزعر، ما سيهشل المستثمرين ويغير وجه لبنان المالي-الاقتصادي

و ما يحذر منه المراقبون أن لقاء بعبدا لن يؤتي الثمار المرجوة بل سيظهر الخلاف اللبناني العميق حول الخطة، فيما المطلوب دوليا إجماع لبناني عريض عليها.

والمؤشر الأسطع على هذا المنحى، توزع الكتل النيابية الكبرى المدعوة الى القصر، بين من سيمتنع عن الحضور ومن سيحضر ويتحفظ، ومن سيحضر ويوافق، و من دفع الى الحضور بوساطة كريمة من مجهول مقرونة بوعود، كوليد جنبلاط .

وفي سياق الإرباك الرسمي، بدا لافتا إصرار السلطة على مشاركة القوات وتيار المستقبل للبصم على الخطة او تغطيتها بمجرد حضورهما، فيما يتهم الرئيسان عون و دياب الفريقين : القوات بإفشال العهد وحكومته، والمستقبل، بمسؤولية الحريرية السياسية ووريثها عن إفلاس البلاد.

توازيا، واستشعارا منها بخطورة المسار الرسمي، كسر اجتماع لجنة المال والموازنة، بحضور 52 نائبا، قدسية الخطة المالية ونهائيتها وأكد بأنها ستخضع للنقد والنقاش. والتصحيح في البرلمان، ولن تمر في شكلها الحالي.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

صارت الخطة الانقاذية الاصلاحية للحكومة عنوانا كبيرا اساسيا الى جانب كورونا والازمة الاقتصادية واللازمة السياسية .

فتح حسان دياب ثغرة في جدار الصد الاوروبي وسد الممانعة الاميركي والحجر الدولي . بات الموقف الدولي من حكومته وخطته الاصلاحية اكثر تساهلا واقل تشددا .

الموقف الداخلي بين مؤيد بصراحة ومساند بتحفظ ورافض بشدة وفقا لبورصة المصالح النفعية ومؤشر الاسهم السياسية لاطراف صارت اسعارها اقل من سعر برميل النفط وصدقيتها مثل الفيول المغشوش . فرنسا تحاول الابقاء على موطىء قدم وابقاء لبنان تحت مظلة النأي بالنفس عن صراع ايران واميركا والحفاظ في الوقت عينه على التباعد السياسي مع حكومة حسان دياب من دون ان تقطع معه شعرة سيدر .

واشنطن وباريس وبعض العرب لا يرتاحون الى مسار ومنحى بدأت تباشيره على الارض الاسبوع الماضي في مناطق محددة وينذر بتحول الاحتجاجات الى اضطرابات مرورا باعتداءات وصولا الى صدامات، ليست واشنطن تحديدا في وارد التسامح معها او السماح بها، اقله في المرحلة الراهنة . واشنطن باتت تدعم حكومة دياب بشروط وبالحد الادنى لكنها ايضا تضع شروطا على المعارضة والحراك : لا للعنف في الشارع ولا للتعدي على الجيش ولا لزعزعة الامن .رواشنطن كما باريس توازن وتهادن . السبب : الحكومة صمدت وتجاوزت موجة المد الاولى واخرجت خطة تتحدث للمرة الاولى بالارقام وليس بالاوهام . بالمقاربة الواقعية وليس بالمواربة النفاقية . خطة فيها مصارحة ومكاشفة واهداف ونقطة وصول . خطة ليس بالوصايا العشر وليست بعظة الجبل ولا بخطة مارشال لكنها الاولى منذ سنوات طويلة فيها احترام لعقول اللبانيين ووقف الاستهتار الفج والانبهار الساذج بنموذج مالي اقتصادي لم يقدم للبنانيين سوى الافلاس على طبق من جوع .

هي باختصار تفتح الطريق الى البنك الدولي وتحرر سعر صرف الليرة وتقوم بهيركات محدود جدا جدا على ايداعات محددة، لكن مفتوحة على اسئلة وعلامات تعجب كبيرة بهدف التمويل الداخلي bail in . خطة تقفل مزاريب الهدر وزواريب العهر . صحيح انها لا تضع اللصوص في السجن لان ذلك مهمة القضاء لكنها تسعى لاستعادة الاموال وتظهير الامال والاهم اعادة الثقة ..

واشنطن غير متيمة بحكومة دياب لكنها غير مهتمة بالفركشة المتواصلة والتعثر الحاصل في مسيرة المعارضة التي هي عمليا معارضات اليوم . معارضة تستعدي رئيسا وتستجدي تيئيسا . يحيدون حزبا وزعيما ولا يجرأون على مواجهته ويتطاولون على مقامات لسد العجز في ميزان الشجاعة ..

البعض منهم بدأ معركة منذ يومين على جبهتين بعبدا والسراي وهو مقتنع بان فترة اجتياز الصحراء ستمتد على الاقل ل3 سنوات متبقية وخصوصا بعد رفض دعوة رئيس الجمهورية الى بعبدا فيكسر الجرة نهائيا ويغازل مرجعية على انها المكان الاصلح لاي كلام ونقاش في وقت ستكون هذه المرجعية اول المشاركين بفعالية في حوار الاربعاء .

البطريرك الراعي يدعم العهد والجيش والحكومة والنائب السابق وليد جنبلاط في بعبدا في خطوة ايجابية عاكست مسارا سلبيا لاسابيع ويستبق زيارة القصر بتويت داعم للجيش اللبناني , والسيد حسن نصرالله يعطي ضوءا اصفر اخضر لخطة الحكومة الاصلاحية وتفهما متحفظا للتوجه الى صندوق النقد الدولي ويطمئن رياض سلامة والمصارف ويرد عن المقاومة تهم واضاليل وضع اليد ويتفهم باقتناع الهيركات على فئة استفادت واستزادت ونامت على امجاد الفوائد ونعيمها ..

كل الكلام عن اسقاط حكومة حسان دياب بات محصورا بمكان واحد وفريق واحد ربما ..

المجتمع الدولي انتقل من اللامبالاة تجاه لبنان الى المراعاة تجاه حكومته . هذا لا يعني ان على الحكومة ان تنام على حرير تأييد لم يعلن وانعطافة لم تحصل . اميركا داخلة في سباق رئاسي وتحاول لململة وضع صحي كارثي وكذلك اوروبا . لكن اوروبا ضمنا وايران علنا تتمنيان الا يكون ترامب في البيت الابيض لسنوات 4 جديدة .

على اللبنانيين ان يتوقعوا في المرحلة الاتية حربا شعواء وبكاء وعواء على الحكومة واقلام صفراء ودعاية سوداء مترافقة مع حملات تيئيس وشائعات ترويع واكاذيب تجويع . كل ذلك لان البعض اصبح خارجا . واقفا في العراء مجردا من كل شيء الا الهراء ..

يروي عالم النفس السويسري المرموق كارل غوستاف يونغ انه عندما كان طفلا سأله عمه : هل تعلم يا كارل كيف يعاقب الله الخطأة ؟ وتابع : يجعلهم ينتظرون ..

هناك من سينتظر طويلا .. ومن كان بلا خطيئة فليخرج من صف الانتظار.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

تراجع كورونا نسبيا فرض تخفيف إجراءات التعبئة العامة ، والنتيجة لاحقا، لمعرفة إذا كان التخفيف لن يؤثر سلبا على عداد الإصابات ... وتراجع الصخب السياسي فرض تعديل قواعد الإشتباك بين القوى والمراجع : رئيس التقدمي وليد جنبلاط في بعبدا، ويتحدث بعد لقائه رئيس الجمهورية عن "حساباته الخاصة وتنظيم الخلاف مع التيار الوطني الحر" ... مهادنة جنبلاط العهد، وهي ليست الأولى، تأتي قبيل تعيينات تعني المختارة مباشرة، وهي قيادة الشرطة القضائية وأحد نواب حاكم مصرف لبنان، وهذه الملفات بالنسبة إلى جنبلاط أولى من التحالفات السياسية ...

رئيس الحكومة حسان دياب في عين التينة بعد اسبوع على الجلسة العامة، التي ختمها رئيس المجلس بمخاطبة رئيس الحكومة: ما حدا بيعلمني شغلي ... بعد تلك المبارزة، جرت في عين التينة اليوم عملية غسل قلوب بين الرئاستين الثانية والثالثة. وفي المعلومات أن عين التينة اوضحت للرئيس دياب أن عمل مجلس النواب في ما يتعلق بالخطة المالية، يبدأ بعد أن يقلع عمل الحكومة مع صندوق النقد الدولي

حتى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان اقل صخبا وتصعيدا: ايد الخطة المالية، ولكن لا تفويض على بياض لصندوق النقد الدولي ، وكل نقاش مع الصندوق يجب ان يعود ويناقش في الحكومة ... هل هذا يعني ان الفريق اللبناني الذي سيفاوض صندوق النقد الدولي لن يحمل تفويضا كاملا ؟ وهل يقبل صندوق النقد بوفد محدود التفويض ؟

السيد نصرالله ، وفي موضوع الدولار والإتهامات التي توجه إلى حزب الله بانه يمتص الدولار من السوق لأرساله إلى سوريا ، قال كاشفا للمرة الأولى : " نحنا منجيب دولار عالبلد ، ما مناخد دولار من البلد " ... وفي ملف محافظ مدينة بيروت ، إلتأم اجتماع ارثوذكسي هام لدى المطران عودة . صخب هذا الملف تراجع نسبيا بعدما علم ان لا تعيينات هذا الأسبوع ، لا بالنسبة إلى محافظ بيروت ولا بالنسبة إلى مجلس الخدمة المدنية ...

في ملف الفيول غير المطابق ، يبدو أن بقعة التحقيقات ستتوسع ، وفي هذا المجال تشير المعطيات الى أن القاضي نقولا منصور سيستمع إلى وزير الطاقة الأسبق محمد فنيش، الذي تم توقيع العقد مع شركة سوناطراك إبان توليه الوزارة ، كذلك سيستمع إلى وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني, وإلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومدير الشركة التي تشغل معمل الذوق .

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

مقاربا كل ملفات الساعة، وواضعا نقاط الصراحة والصدق على الحروف السياسية والاقتصادية والمالية والمصرفية، اطل الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في شرح واف للبنانيين، ولكل من يعنيهم الامر..

الخطة الاقتصادية للحكومة ابرز ملفات المرحلة بتشعباتها السياسية والاقتصادية، قاربها السيد نصرالله بكل واقعية ، معتبرا انها خطوة مهمة وكبيرة على الطريق، اكثر ما تحتاجه التحصين الوطني عبر التوافق، وفي هذا السياق جاء فهم حزب الله لدعوة رئيس الجمهورية الى لقاء بعبدا الذي سيشارك فيه حزب الله، فالمطلوب حاليا انقاذ البلد، وهو ما يحتاج الى الهدوء والتعاون بعقول وقلوب مفتوحة..

الجدل المفتوح حول صندوق النقد الدولي اشار اليه السيد نصرالله، فحزب الله ليس ضد طلب المساعدة من اي جهة، لكن الاستسلام المطلق مرفوض، واصوات الحذر مطلوبة، ومن المنطقي ان تقوم الحكومة بالنقاش لمعرفة الشروط والبرامج، ومن ثم طرح النتائج على مجلس الوزراء.

ما أثير حول علاقة حزب الله بالقطاع المصرفي اوضحه السيد نصرالله: نحن لا نريد تدمير او اسقاط او السيطرة على القطاع المصرفي الذي بالغ بالاجراءات ضدنا، بناء للمطالب الاميركية، ووصل الى حد العدوان علينا، الا اننا منزعجون من تصرف البنوك المذل مع المودعين، وهذا من اسباب رفضنا لسياسات هذا القطاع . اما نصيحة السيد لهم بان يبادروا لمساعدة الحكومة في مواجهة الازمة الحالية، والا فان افكارا اخرى مطروحة خصوصا اتجاه من حصد ارباحا بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية.

السيد نصرالله أكد على ثبات العلاقة بين حركة امل وحزب الله، مؤكدا انها مصلحة وطنية ومصلحة للمقاومة، اما القرار الالماني بوصم حزب الله بالارهاب، فقد رأى فيه السيد نصرالله قرارا سياسيا متوقعا، يعبرعن الخضوع للارادة الاميركية، وجزء من الحرب الاميركية -الاسرائيلية على المقاومة، لكنه لن يؤثر على المقاومة وموقفها كما أكد سيدها..

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

رفعت التعبئة جزئيا في لبنان فوصلت الى الناس رفعا شبه كلي بكامل مظاهر التجوال والازدحام وتزيين مرحلة الوباء بقص الشعر وزيارة المقاهي، لكن السياسيين كانوا الأسرع في تقليم الأضافر من خلال حرب محوراها: الخطة الاقتصادية والفيول المغشوش .

وفي كلا الملفين تدور معارك كسر العضم فالمستقبل يقلب الطاولة على بعبدا وعلاقة المردة بالتيار اصبحت على برميل مازوت

وبعد تحصن مدير المنشآت النفطية سركيس حليس في عرين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، عاد وامتثل لاستدعاء القضاء إذ يحضر الثلاثاء جلسة لدى القاضي نقولا منصور على أن يستمع القضاء ايضا يوم الاربعاء الى شهادة وزيري الطاقة السابقين محمد فنيش وندى بستاني .

وهذا الرضوح يأتي إثر اعتبار المردة أن التيار الوطني يمارس كيدية سياسية غير أن الاحتماء تحت حصانة السياسيين ومنازلهم كانت ستؤدي الى اتهام المردة بكيدية مماثلة وبالتمرد على القضاء واستباق أحكامه، بما يؤكد ان البراءة أو الإدانة هي احكام سياسية وغير قضائية .

وبقضاء أم بأقدار سياسية فإن الذهنية لن تتغير: حليس في حمى مارد أخضر قبله قتلة في حصانة دارة خلده ، ثم تحت صومعة المختارة، وليس آخرا ما ظهر من حمايات برعاية بيوت الله والكنيسة البطريرك الراعي يشيد عمرانا دينيا حول حاكم مصرف لبنان والمطران عودة يمنح حصانته لمحافظ بيروت .

ومن خلف الجدران الطائفية العازلة للدولة المدنية تستمر السهام السياسية في التراشق قبل أربعاء الخطة في بعبدا . وآخر المواقف ما أعلنه النائب ماريو عون للجديد من أن تيار المستقبل يبخ السموم منعا للسير في الخطة. أما المستقبل فقد استمر على اتهام العهد بالكيدية واختزال المؤسسات وانتهاك الدستور كما اكدت النائبة رولى الطبش التي رأت أن المعارضة أصبحت ضرورة والترقيع لم يعد جائزا.

ولكن زعيم الحزب التقدمي وليد جنبلاط انسحب من اي حلف للمعارضة شكليا على الاقل، فهو زار بعبدا اليوم معلنا انه لا يريد اسقاط الحكومة مطالبا بتنظيم الخلاف وقال انه زار القصر بمبادرة من وسيط اتضح لاحقا انه النائب فريد البستاني .

جنبلاط تموضع ونبيه بري " يبنشر " لقاء بعبدا بحسب توصيف جريدة نداء الوطن التي قالت ان رئيس المجلس نجح نجاحا باهرا في الوقوف خلف الكواليس حاملا عصا المايسترو إلى جانب المستقبل و الاشتراكي و المردة ليقود حلفا رباعيا في مواجهة محاولة سلب مطرقة لقاء الأربعاء النيابي من عين التينة وتجييرها بالمونة الرئاسية إلى قصر بعبدا .

وامام استعراض المواقف السياسية يظهر حزب الله " فاعل خير " مقدما نفسه وسيطا للمساعدة وسفيرا للنيات الحسنة بين الجبهات، إذ استدعى الأمر و أعلن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله استعداده للتقريب داعيا القوى والناس الى اعطاء فرصة للحكومة المستعدة لنقاش ايجابي على خطتها الاقتصادية وربما لتعديلها

وأفرد نصرالله طلته التلفزيونية لرزمة من النفي على ادعاءات كاذبة تطال الحزب معلنا ان لا وجود للتنظيم في المانيا وانها حملة سياسية اميركية اسرائيلية .

والنفي انسحب على اتهام الحزب الحملة على المصارف، فقال ان حزب الله لا يسعى الى تدميرها او العدوان عليها او السيطرة والسطو، ورأى أنه كلام سطحي وسخيف وبلا قيمة وللتعمية وقال " الى بعض الي لحم كتافهم من المصرف ما يطولوا لساناتهن " .

واكد أن "الحزب لا نشاط له في قطاع الصيرفة " لا نبيع ولا نتشري الدولار ونحن زبون عند الصيارفة " وأن اتهامه بتهريب الدولار الى ايران وسوريا كذب ايضا لا بل إن الحزب يجلب الدولار الى البلد .

وفي الحرب على الفساد ولمناسبة مرور عامين على اطلاقها كشف نصرالله عن مؤتمر صحافي سيعقده النائب حسن فضل الله الخميس او الجمعة المقبلين .

وقال انه سيقدم فيه بالوثائق والارقام والمفيد غير الممل تفاصيل نتائج هذه الحرب.

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 4 ايار 2010

وطنية/الإثنين 04 أيار 2020

صحيفة النهار

ـ يقول مصدر في 8 اذار ان الذي ابقى حاكم مصرف لبنان هو عدم الاتفاق على بديل بين القوى الفاعلة والمؤثرة ‏والتي تبادلت الفيتوات المعطلة؟

ـ يروي أحد مالكي شركات شحن الاموال من والى لبنان ان غالبية السياسيين والمصرفيين اتصلوا به في اوقات ‏سابقة للسؤال عن امكان نقل اموالهم إلى خارج لبنان.

ـ سأل مصدر ديبلوماسي عن حقيقة وجود الصرافين المتلاعبين سعر صرف الليرة في بيئة "حزب الله" ودور ‏الحزب في هذا التلاعب.

صحيفة البناء

ـ خفايا

قال سفير أوروبي في بيروت إن دعوة رئيس الجمهورية للقاء جامع للقيادات في بعبدا جاءت بنصيحة دولية في ‏ظل القلق من تحوّل أي دعم خارجي لخطة الحكومة إلى مساهمة في عزل خصومها المحليين وتوظيف هذا الدعم ‏في المواجهات الداخلية. وقد كانت الرغبة الدولية أن يؤكد الرئيس والحكومة عدم وجود نيات بهذا الاتجاه عبر ‏دعوة بعبدا. وأضاف السفير لذلك لا أعتقد أن مقاطعة اللقاء ستزعج رئيس الجمهورية بل ستجعلها حجة علينا.

ـ كواليس

أكدت تقارير دبوماسية غربية وجود طلب تركي من روسيا وإيران بالإسراع بإيجاد مخرج مناسب لتغطية قرار ‏تركي بالانسحاب من سورية في ضوء الوضع التركي الداخلي الذي يزداد تدهوراً على الصعيد الاقتصادي وفي ‏ظل التفشي الواسع لوباء كورونا وتصاعد المواجهة السياسية الداخلية. وشبهت المصادر الوضع التركي بوضع ‏الاتحاد السوفياتي عشية الانسحاب من أفغانستان.

صحيفة الجمهورية

ـ نُقل عن صاحب أحد المصارف وهو وزير سابق أن على اللبنانيين الإستعداد لخمس سنوات قاسية من الفقر.

ـ تساءلت مصادر إقتصادية اذا ما كان طرف سياسي محدد يقف وراء بند هيكلة القطاع المالي في الخطة ‏الحكومية بهدف إحداث فراغ في القطاع المصرفي تمهيداً لتغيير خريطة التوازنات في المصارف اللبنانية.

ـ يتردد في الكواليس أن السبب الذي دفع أحد الأطراف إلى الإدعاء في الفيول المغشوش هو الخلاف على ‏‏"كوميسيون".

صحيفة اللواء

ـ كاد رئيس كتلة نيابية كبيرة أن يُقاطع اجتماع بعبدا غداً، ولكنه تجاوب مع مساعي حليفه بضرورة الحضور ‏والحفاظ على "شعرة معاوية" مع رئيس الجمهورية!

ـ تبين أن وزير سابق اشترى شركة "كوكاكولا" في لبنان واشترط تسريح عمالها وإقفالها قبل استلامها، على ‏غرار ما فعل في شركة مياه معدنية لبنانية منذ فترة!

ـ تساءل ديبلوماسي أوروبي عن مصير التحقيقات في صفقات الفيول المغشوش سابقاً، بعدما وضعت القاضية عون ‏يدها على الفضيحة الأخيرة، وختمت مكاتب شركة رحمة بالشمع الأحمر!

صحيفة نداء الوطن

ـ يتردد أن اسم الضابط الذي سيتولى منصب قائد الشرطة القضائية حُسم لدى المعنيين وسيصار إلى بتّه في الأيام ‏القليلة المقبلة.

ـ تمنت مرجعية روحية على مسؤولين من طائفتها عدم مقاطعة اجتماع بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.

ـ نقل مصدر سياسي أنّ الموقف الفرنسي غير حاسم في تأييده حكومة حسان دياب نظراً لوجود جهات رفيعة في ‏باريس غير مبالية وغير متحمسة لدعم هذه الحكومة.

صحيفة الأنباء

-فشل المحاولات

نجح حزب سياسي في إفشال مختلف محاولات النيل منه عاملاً بمبدأ أن أفضل دفاع هو ‏الهجوم.

‎‎سحب الموقف والرد

أدّت اتصالات بين فريقين سياسيين أمس إلى سحب موقف تصعيدي والرد الذي صدر ‏عليه، وذلك حرصاً على نجاح مساعٍ جارية بين الطرفين.

قتل صديقته ثم قتل نفسه في الجديدة

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

أفادت مندوبة "الوكالةالوطنية للاعلام" في المتن أن المدعو ا.س أقدم على قتل صديقته م.ه التي تعمل في محل تجاري في منطقة الجديدة - الفنار ثم قتل نفسه. وحضرت الأجهزة الأمنية والعسكرية الى المكان وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

 

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

الجيش اللبناني يرفض اتهامات التعامل بـ«استنسابية» مع المظاهرات

بيروت: كارولين عاكوم/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

نفت قيادة الجيش اللبناني اتهامات وجهها الناشطون خلال المظاهرات الأخيرة تحدثت عن استراتيجية جديدة يعتمدها الجيش في التعامل مع المظاهرات، وأكدت قيادة الجيش أن سياستها لم تتبدل وتنطلق في تعاملها مع حرية التعبير عن الرأي ضمن حدود ومعايير واضحة. وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الأوامر لم تتغير منذ بدء التحركات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول). وفيما ترفض الحديث عن «استنسابية» في التعامل مع المناطق بحيث إن التعليمات هي نفسها معطاة لكل الوحدات في مختلف المناطق، تتحدث عن أعمال شغب أكبر من تلك التي نفذت في مرحلة التحركات الماضية، مما استدعى أحياناً ردة فعل مغايرة من قبل العسكريين الذين وقع بينهم عدد كبير من الجرحى. وفيما كان الجيش قد تحدث في بيان عن وجود مندسين بين المتظاهرين، تؤكد المصادر أن القرار المتخذ واضح ولم يتغير وهو أن الجيش يحمي حرية التظاهر السلمي لكن في الوقت عينه هناك أمور محددة لا يمكن المس بها وهي الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرقات والتعدي على الجيش. في المقابل يرى البعض تبدلاً في تعامل الجيش مع التحركات منذ بدأت في 17 أكتوبر حتى اليوم، وهو الأمر الذي لا ينفصل عن الضغوط السياسية التي مورست عليه، إضافة إلى وقوع خطأ في تحركات طرابلس الأخيرة حيث سقط قتيل بين المحتجين.

وفي مبادرة حسن نية من قبل الناشطين في طرابلس ولقطع الطريق على أي فتنة مع الجيش، عمدوا إلى توزيع الورود على الضباط والعناصر، مؤكدين أن الجيش خط أحمر، والاحتجاجات موجهة ضد السياسيين والمسؤولين الذين حرموا المدينة من مقومات الصمود وليست ضد المؤسسة العسكرية.

ويقول الناشط السياسي إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط» إنه «في تحركات الأيام الأخيرة يبدو العنف المفرط واضحاً في التعامل مع المتظاهرين، وهي السياسة التي تندرج ضمن سياق القرارات الأخيرة التي تأخذها الحكومة من فك خيام المتظاهرين وغيرها عبر قمع أي تحرك شعبي ضد العهد».

فيما يرى سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية في بيروت أنه منذ بدء التحركات الشعبية في 17 أكتوبر ظهرت أكثر من صفحة في أسلوب تعامل الجيش اللبناني مع المتظاهرين، وهو ما لا ينفصل عن الضغوط السياسية التي تعرض لها خاصة لجهة الطلب منه الحسم في تعامله مع المحتجين. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه في الأيام الأخيرة بدأ يظهر مشهد من عدم التوازن و«استنسابية» في تعاطي الجيش مع التحركات الشعبية المتجددة، معتبراً أن هذا الأمر قد يعمّق شعور الانقسام بين المناطق ويصعّب المهمة على الجيش ويؤثّر سلباً على علاقة المواطنين به.

 

سفراء أوروبيون نصحوا عون بالدعوة إلى «اللقاء الوطني»/المعارضة لن تقاطع وقادتها يدرسون مستوى التمثيل

بيروت: محمد شقير/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

كشف قطب نيابي أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الأحزاب والكتل النيابية لـ«لقاء وطني»، الأربعاء المقبل، لإطلاعهم على البرنامج الإصلاحي الذي أقرّته الحكومة، تأتي استجابة لنصيحة تلقّاها من المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، وسفراء أوروبيين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه كان يفترض أن يُعقد هذا اللقاء قبل إقرار البرنامج للوقوف على رأيهم حيال أبرز العناوين الواردة فيه، خصوصاً أن من بين المدعوين عدد من القيادات المعارضة للحكم والحكومة. ولفت إلى أن سفراء أوروبيين أجروا اتصالات بعدد من القيادات، وتمنّوا عليهم المشاركة في اللقاء، لأن حضورهم يعزّز الموقف اللبناني للعبور بالبرنامج الإصلاحي، كشرط للتفاوض مع صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة لوقف الانهيار المالي والاقتصادي. وقال إنه كان يفضّل التريُّث في إقرار البرنامج الإصلاحي إلى ما بعد الانتهاء من المشاورات مع الكتل النيابية، وأبرزها تلك غير الممثّلة في الحكومة، إضافة إلى الهيئات النقابية والاقتصادية والمصرفية، ورأى أن المداولات التي ستدور في اللقاء الوطني لن تكون مُلزمة للحكومة، لأنه لا مجال لإدخال تعديلات على البرنامج، واعتبر أن تلبية الدعوة تأتي من باب رفع العتب، وبهدف وحيد يكمن في قطع الطريق على الحكم للتذرّع بأن عدم مشاركة المعارضة كان وراء تردّد صندوق النقد بالاستجابة لطلب المساعدة.

وشدّد القطب السياسي الذي فضّل عدم ذكر اسمه على أن اللقاء لا يمكن التعامل معه على أنه ملتقى للحوار، كما بدأ يشيع الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية. وقال إنه لا يزال يجهل الأسباب التي تمنع الرئيس عون من التواصل مع المعارضة، مع أنه الأقدر، لو أراد، على جمع اللبنانيين، شرط أن يتموضع في منتصف الطريق بين المعارضة والموالاة. لذلك، لن يترتّب على لقاء بعبدا أي مفاعيل سياسية يمكن التأسيس عليها لفتح صفحة جديدة، على قاعدة إطلاق الحوار والتواصل، بدلاً من تبادل الحملات. ويبقى السؤال عما إذا كانت المعارضة ستلبّي دعوة رئيس الجمهورية، وكيف سيكون مستوى تمثيلها وحضورها؟ وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن مبادرة عون بدعوة القيادات السياسية والبرلمانية لحضور اللقاء أطلقت مشاورات واسعة صبّت معظمها باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري للوقوف على رأيه، وتلقى اتصالات من الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وزعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية. وتلازمت هذه الاتصالات مع مبادرة قادة المعارضة، وتحديداً الحريري وجنبلاط، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إلى التشاور استعداداً لتحديد موقفهم من دعوة عون. وفيما نقلت مصادر نيابية بارزة أن جنبلاط سيشارك شخصياً في اللقاء، لم يصدر أي موقف حاسم عن «الاشتراكي»، وقالت مصادره إن جنبلاط يدرس الموقف لاتخاذ القرار. وفي الوقت نفسه، يواصل الحريري مشاوراته مع قيادة تيار «المستقبل» وكتلته النيابية، بينما ستتمثّل الكتلة النيابية التي يتزعّمها ميقاتي بالنائب نقولا نحاس، بعد أن اعتذر رئيس الكتلة عن الحضور لارتباطه بموعد سابق.

وبات بحكم المؤكد أن لا نية للمعارضة بمقاطعة لقاء بعبدا، وأن الحريري سيحدّد موقفه في الساعات المقبلة، مع تكتّم «القوات» و«الكتائب» على مستوى تمثيلهما، رغم أن هذا اللقاء لن يشكّل فاتحة تدفع باتجاه كسر الجليد بين عون وقيادات في المعارضة، كأساس للدخول في تطبيع للعلاقات التي شهدت ارتفاعاً لمنسوب التوتر مع العهد.

 

النهار: الخطة الانقاذية" محاصرة...… ونصرالله يهبّ لنجدتها

النهار/الإثنين 04 أيار 2020

استبقت المواقف كلمة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي يطل عصر اليوم داعماً الحكومة ‏وخطتها الاصلاحية، ومبرراً قبوله وحزبه التوجه الى صندوق النقد الدولي، بعدما شعر ان الاستمرار في ‏الرفض، مع ارتفاع منسوب الفقر، وتجدد الانتفاضة في الشارع، والخوف من تحولها ثورة جياع، يمكن ان ‏تقوض اساس الحكومة وتسقطها في الشارع ممهدة لفوضى مجهولة الاهداف والنتائج. ‎ ‎وفي هذا الاطار، كانت الرسالة الحاسمة التي وجهها النائب ابرهيم الموسوي قبل ايام قائلا "وان اسقطتم الحكومة ‏سنسقطكم في الشارع. انها حكومة الفرصة الاخيرة ومن بعدها حتما الطوفان".

‎ ‎لكن دعم "حزب الله" وغطاءه للخطة الاقتصادية الاصلاحية، لا يكفيان في تعويمها، اذ ان تدخله غالبا ما ينعكس ‏سلبا تجاه المجتمع الدولي، بدليل ما صرح به مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ‏شنكر مشككاً في امكان التزام حكومة لبنان الاصلاحات وهي الحكومة التي يشكل جزءا منها "حزب الله الذي ‏يعتمد على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب". وقال" إن استلام ‏صندوق الدولي طلب مساعدة يمثل اعترافا من الحكومة اللبنانية بحجم الأزمة المالية، معتبرا أن هذا أمر مثمر. ‏وأوضح أن واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية، التي وضعتها الحكومة اللبنانية، لكنه قال إن الأمر يعتمد في نهاية ‏المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي. ‏وأضاف أن "أي أموال ستقدم من صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية ‏تساعد على إيجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة".

‎ ‎وهكذا رسم شنكر، قبل صندوق النقد، المسار الفعلي للمرحلة المقبلة، عبر الرقابة على الاقتصاد اللبناني، بما فيه ‏ضبط التهريب عبر الحدود مع سوريا خصوصا، وعبر المرافىء الاخرى، في ما يعتبره "حزب الله" محاولة ‏للنيل منه سيتصدى لها، ما ينعكس سلبا على تطبيق الخطة، وتاليا على المساعدات الدولية للبنان.

‎ ‎هذا الامر هو ما تخشاه تماما المصارف في لبنان التي رفضت عبر جمعيتها الخطة، لانها تؤسس لتحول جذري ‏في تركيبتها عبر "ضخ" مساهمين جدد لاعادة رسملة المصارف، وبالتالي امساك مجموعات مجهولة الهوية ‏بالقطاع وبقراره. ويقول مصدر مصرفي لـ"النهار" ان هذه العملية مدروسة في دوائر قرار خارج الحكومة، وثمة ‏من يخطط لها منذ زمن لوضع اليد على القطاع، واخراج المسؤولين عنه من اللعبة. وتعد جمعية المصارف ردا ‏قانونيا دوليا على مضامين الخطة الحكومية في شأن القطاع تمهيدا لاعلان الرفض الكلي لتحميل المصارف ‏اخطاء السياسات المالية المتعاقبة ونتائج الفساد والاهدار.

‎ ‎وعليه تتجه الانظار الى بعبدا الاربعاء المقبل، بعدما صار الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية على المحك. ‏واذا كان الهدف منه ضخ أعلى جرعة ممكنة من الدعم السياسي في عروق خطة الحكومة، وإحاطتها بأوسع ‏إجماع داخلي، قبل حملها الى صندوق النقد ومجموعة الدعم الدولي للبنان، فان التردد الذي ابداه المدعوون تجاه ‏تلبية الدعوة، او المواقف من الخطة، والسؤال عن "شرعية" الدعوة، باتت تهدد النتائج، خصوصا ان بعض ‏الانتقادات باتت تصدر عن "اهل البيت".

‎ ‎وعلم ان عددا من المدعوين لم يحسم بعد مشاركته الشخصية او ايفاد ممثل له في ضوء العلاقة مع رئيس ‏الجمهورية، وقد جاء اعلان كتلة "المستقبل" اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع بمثابة الضربة التي تؤكد ‏انقطاع العلاقة مع العهد بشكل نهائي. واعتبر المستقبل "ان المكان الطبيعي لاطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو ‏المجلس النيابي"، لافتة الى "ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور، لتكرس مفهوم النظام ‏الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني". وقد اثار البيان جدلا وردودا متبادلة بين القصر وبيت ‏الوسط. وتردد ان رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه قرر ايفاد النائب فريد الخازن، واوكل الرئيس نجيب ‏ميقاتي الى النائب نقولا نحاس تمثيل كتلة "الوسط المستقل"، ويعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ‏موقفه اليوم مع ارجحية مشاركته بناء لتمني بكركي، ومثله رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي رجحت ‏مصادره المشاركة بعد التشاور مع الرئيس بري الذي يستقبل اليوم الرئيس حسان دياب. علما ان المدعوين اضافة ‏الى الاسماء السابقة هم: نبيه بري، حسان دياب، جبران باسيل، محمد رعد، سامي الجميل، هاغوب بقرادونيان، ‏اسعد حردان، طلال ارسلان، وفيصل كرامي.

‎ ‎وعلم ان اكثر من جهة ديبلوماسية ودينية دخلت على خط الاتصالات غير المباشرة للايعاز الى من يعنيهم الامر ‏بعدم المقاطعة لان الخيارات تضيق امام اللبنانيين.

‎ ‎اما في المواقف، فالنائب في "تكتل لبنان القوي" ابرهيم كنعان اعتبر ان "الخطة هي كناية عن رؤية ومشروع ‏اطار يجب ان يناقش ويعدّل لاسيما أن الكثير مما تتضمنه بحاجة لتطوير وهي لم تجب عن اسئلة عدة وهناك ‏علامات استفهام حول بعض مضامينها وكيفية تأمين التمويل المطلوب".

‎ ‎وانتقد زميله في التكتل النائب الان عون خيار التصفير الفوري لمجمل الخسائر"مما تطلب إجراءات جذرية ‏وقاسية كإقتطاع الودائع وحذف كامل رأسمال المصارف، بدلا من خيارات أكثر ليونة. ولو افترضنا أننا حلينا ‏المشكلة اليوم حسابيا، فماذا نفعل غدا اقتصاديا بعد إحباط المغتربين المقتدرين وتقويض المصارف؟".‎ ‎

وغرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم قائلا "مهما حاولت الحكومة تجميل صورة الهيركات ‏وزادت من مساحيق المفردات والخيارات ليصبح بيل إن، فالنتيجة واحدة وهي سرقة ودائع الناس، وإذا ما أضيفت ‏محاولة الإسراع بتحرير سعر الصرف فإن الحكومة تكون اتخذت القرار بالمصادقة على التوجهات الأساسية بأن ‏يدفع أصحاب الودائع الذين لم تلوث أموالهم بل عطرت بعرق جباههم، ثمن الأخطاء والارتكابات التي يتحملها ‏ثلاثي الدولة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، وإذا كنا جادين وصادقين في الحفاظ على أموال الناس ‏فيجب ألا يمر أي قرار أو قانون يحاول تغطية سرقات موصوفة بمد اليد الى الودائع النظيفة".‎ ‎ ‎على الضفة الاخرى، رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ان"هناك مستلزمات أساسية لنجاح الخطة فاذا ‏لم نبدأ بالإصلاحات المطلوبة ما حدا رح يتطلع فينا واذا كان الرئيس عون يريد فعلا ان يخرج البلد من أزمته ‏يجب أن يطلب من وزراء الكهرباء التابعين للتيار الوطني الحر منذ الـ2008 إيقاف الصفقات والهدر ووضع حد ‏لموضوع الكهرباء".‎ ‎ بدوره، غرد أمين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن : "الخطة الاقتصادية بإطارها وعناوينها ‏ربما تستند على منطق ورغبة بالإصلاح، لكنها تبقى ناقصة ولدينا ملاحظات، وكل بند فيها يحتاج الى خطة ‏وإجراءات وجدول زمني، فضلا عن عدم تساوي اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ومنها تسديد الضرائب، تبقى ‏العبرة في قدرة الحكومة على ممارسة الحكم في ظل نفوذ المتحكمين".‎ ‎

وغداة تردد حزب "القوات اللبنانية" في المشاركة، واعتذار رئيس "تيارالمردة" سليمان فرنجيه عن المشاركة ‏الشخصية،

 

الجمهورية : لبنان ينتظر 9 مليارات من الصندوق ‏وإجتماع بعبدا الأربعاء لرؤساء الكتل ‏بمن حضر

الجمهورية الإثنين 04 أيار 2020

فيما تستعد الحكومة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بعدما ‏طلبت رسمياً منه المساعدة في معالجة الازمة الاقتصادية والمالية ‏المتفاقمة في البلاد، بدأت الساحة الداخلية تشهد سجالاً حول "الخطة ‏الإنقاذية" التي اعلنتها الحكومة، افتتحته كتلة "المستقبل" امس، ‏بإعلان اعتذارها عن المشاركة في اجتماع رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية بعد غد الاربعاء لمناقشة هذه ‏الخطة، متهمة عون بمخالفة الدستور في الدعوة الى هذا الاجتماع، ‏لتردّ رئاسة الجمهورية عليها، ثم لتردّ على الردّ، ما اشعل سجالاً بين ‏بعبدا و"بيت الوسط" يُخشى ان تتوالى فصوله ويتسع، خصوصاً اذا ‏حذت كتل اخرى حذو "المستقبل" في عدم حضور الاجتماع.‏ فيما تنشغل البلاد بردود الفعل على الخطة الحكومية للاصلاح ‏الاقتصادي والمالي، علمت "الجمهورية" انّ الحكومة تنتظر ردّ ‏صندوق النقد الدولي على طلبها خلال الاسبوع المقبل، او خلال ‏اسبوعين حداً اقصى، لكي يبدأ التفاوض بين الجانبين حول ما يمكن ‏الصندوق ان يقدّمه للبنان من قروض ومساعدات مالية يستخدمها ‏في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من ‏المجالات الحيوية.‏‏ ‏ وقال مصدر مسؤول لـ"الجمهورية" في هذا المجال، انّ الحكومة ‏تلقت من صندوق النقد الدولي، بعد إعلان الخطة الاصلاحية، ‏معطيات ايجابية، وان التعاون معه سيفتح امام لبنان آفاقاً كثيرة، تبدأ ‏باستعادته الثقة العربية والدولية، وتفتح باب حصوله على ما هو مقرّر ‏له من مساعدات وقروض ميسّرة في مؤتمر "سيدر" ومن الدول ‏المانحة والصناديق العربية والدولية. واكّد المصدر، انّ لبنان سيحصل ‏من الصندوق على مبالغ تصل الى 9 مليارات من الدولارات على مدى ‏بضع سنوات، وهذه المبالغ هي غير المبالغ التي سيحصل عليها من ‏الدول المانحة والبنك الدولي والصناديق العربية والاجنبية.‏‏ ‏وكانت البلاد انشغلت امس بسجال حاد دار بين رئاسة الجمهورية ‏وكتلة "المستقبل"، حول دستورية وجدوى دعوة رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية الى اجتماع يُعقد بعد غد ‏الاربعاء في القصر الجمهوري.‏ ‏ ‏فقد أعلنت كتلة "المستقبل" اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع، ‏مؤكّدة "أنّ المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو ‏المجلس النيابي"، ولافتة إلى "ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية ‏تتجاوز حدود الدستور، لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب ‏النظام الديموقراطي البرلماني".‏‏ ‏

وردّت رئاسة الجمهورية على كتلة "المستقبل" فقالت، انّه اذا كان من ‏حق الكتلة ان تعتذر عن عدم مشاركتها في الاجتماع "فإنّ من غير ‏حقها الادعاء بوجود ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور"، ‏وذلك لاعتبارات منها، انّها ليست المرة الاولى التي يدعو فيها رئيس ‏الجمهورية رؤساء الكتل النيابية الى مثل هذا اللقاء. ورأت ان "المفارقة ‏أنّ كتلة "المستقبل" التي تتحدث عن "تجاوز لحدود الدستور"، ‏شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عُقدت في قصر ‏بعبدا. فهل كانت هذه اللقاءات غير دستورية ايضا؟". واوضحت، انّ ‏‏"أهداف اللقاء واضحة ومحدّدة في الدعوة التي وجّهت الى رؤساء ‏الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على تفاصيل الخطة الاصلاحية ‏والاستماع الى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع ‏التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب، فلا فخامة ‏الرئيس يسعى الى ذلك، ولا رؤساء الكتل والاحزاب يمكنهم ان يدّعوا ‏بأنّهم يختزلون دور مجلس النواب". واعتبرت الرئاسة، أنّ حديث كتلة ‏‏"المستقبل" عن نظام رئاسي على حساب النظام الديموقراطي ‏البرلماني "فيه الكثير من التضليل". وأكّدت انّ دعوة عون رؤساء ‏الكتل النيابية "تندرج في صلب التعاون بين المؤسسات الذي يقوم ‏عليه النظام اللبناني".‏

‏ ‏وردّت كتلة "المستقبل" على بيان الرئاسة، معتبرة أنّه "يقدّم مادة ‏إضافية للشكوك التي تحوط الدعوة الى الاجتماع النيابي في القصر ‏الجمهوري". وتساءلت عن "جدوى الدعوة الى اجتماع مخصّص لعرض ‏خطة الحكومة الاقتصادية على رؤساء الكتل النيابية، وهي مهمة ‏منوطة اصلاً ودستورياً بالحكومة التي تمثل أمام المجلس النيابي ‏وأمام اللجان النيابية لمناقشة خططها ومشاريعها وسياساتها ‏العامة". ونفت ان تكون شاركت في اجتماعات مماثلة سابقاً. وقالت: ‏‏"إذا كان الهدف (من الاجتماع) هو رمي مسؤولية الخطة على الكتل ‏النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فإننا باعتذارنا ‏نؤكّد انّ المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على ‏العهد وحكومته".‏

‏ ‏اجتماع بمن حضر

‏ ‏وقالت اوساط قصر بعبدا لـ"الجمهورية"، انّ اللقاء سيُعقد بمن حضر، ‏معتبرة انّ "من يقاطعه سيعزل نفسه عن ورشة الإنقاذ في لحظة ‏مفصلية، وسيوحي بأنّه متضرّر من الإصلاح، وبالتالي فإّن المقاطعة ‏في مثل هذه الظروف هي سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه".‏

‏ ‏واعتبرت هذه الاوساط "انّ المقاطعة التي أعلن عنها البعض تعكس ‏موقفاً مفتعلاً، لا مسوغ وطنياً او دستورياً له، وإنما يندرج في سياق ‏مناكفات سياسية وحسابات ضيقة".‏ ‏ ‏وفي المعلومات، انّ عون يرفض حضور ممثلين عن رؤساء الكتل، اي ‏من ينوب عنهم، وهو وضع معياراً للقاء قوامه، اما ان يشارك رئيس ‏الكتلة شخصياً واما لا يشارك بتاتاً ولو بممثل عنه، اما اذا كان هناك ‏عذر شرعي او سبب اضطراري يبرّر عدم حضوره، فيتمّ تسجيل غيابه ‏على هذا الأساس.‏

‏ ‏بري سيحضر

‏ ‏في غضون ذلك، اكّدت أوساط عين التينة لـ"الجمهورية"، انّ بري ‏سيشارك شخصياً في الإجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون في بعبدا الأربعاء المقبل. واستهجنت هذه الأوساط ما ‏أشيع عن انّ بري ممتعض من طريقة الدعوة إلى الإجتماع. مشيرة ‏إلى أنّ شيئاً من هذا القبيل لم يصدر عنه، فضلاً عن أنّ رئيس ‏المجلس هو مع كل لقاء حواري من شأنه أن يبحث في حلول ومخارج ‏للازمة الراهنة.‏ ‏ ‏ولفتت الأوساط، إلى أنّ الأولوية عند بري هي تحصين الموقف ‏اللبناني، وإنجاح المفاوضات مع دائني "اليوروبوند" و"صندوق النقد ‏الدولي"، وإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي في البلد.‏

‏ ‏من سيحضر اللقاء ويقاطعه

‏ ‏وقبل ساعات على صدور بيان "المستقبل" الاعتذاري، كشفت مراجع ‏سياسية لـ"الجمهورية" عن اتصالات مكثفة جرت بين بري والرئيس ‏سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنسيق ‏المواقف والخطوات المواكبة لدعوة رئيس الجمهورية.‏

‏ ‏وعلمت "الجمهورية"، انّ حزبي الكتائب والقوات اللبنانية سيبلغان ‏رسمياً اليوم القصر الجمهوري، ما اذا كانا سيشاركان في اللقاء ام لا، ‏علماً انّ عدداً من رؤساء الكتل النيابية اكّدوا حضورهم.‏ ‏ ‏وفيما تحدثت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" عن احتمال ان يمثل نائب ‏رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني رئيس حزب "القوات اللبنانية" ‏سمير جعجع، عُلم انّ كتلة "المردة" التي يرأسها الوزير السابق ‏سليمان فرنجية كلّفت النائب فريد الخازن تمثيلها في اللقاء.‏ ‏ ‏وفي انتظار قرار المكتب السياسي الكتائبي الذي يعقد اجتماعه الدوري ‏الاسبوعي عصر اليوم، للبت بقراره النهائي بالمشاركة في اللقاء او ‏المقاطعة، فإنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سيشارك ‏فيه شخصياً، او ان هناك من سيمثله. كذلك ستجتمع كتلة "اللقاء ‏الديمقراطي" بعد ظهر اليوم للبت بمشاركة جنبلاط شخصياً في ‏اللقاء او انتداب من يمثله اليه، وهو الخيار المرجح، بحيث يحمل ممثله ‏ملاحظاته على الورقة الإصلاحية.‏

‏ ‏نحاس لـ "الجمهورية"‏

‏ ‏الى ذلك، اكّد عضو كتلة "الوسط" النائب نقولا نحاس لـ"الجمهورية"، ‏انه هو من سيمثل الكتلة في اللقاء "بسبب انشغال رئيسها نجيب ‏ميقاتي بمواعيد مسبقة لم يستطع التحرّر منها". وأكّد "انّ دوائر ‏القصر الجمهوري المعنية بالترتتيبات تبلّغت بهذا القرار".‏

‏ ‏ولفت نحاس الى "انّ الكتلة ستصدر في الساعات المقبلة الفاصلة ‏عن موعد اللقاء، بياناً مفصلاً تحدّد فيها ملاحظاتها على الخطة، ‏وتضاف الى الملف الذي يحمله الى اللقاء".‏

‏ ‏مجلس الوزراء

‏ ‏وعشية "اللقاء الوطني" النيابي في بعبدا، دعي مجلس الوزراء الى ‏جلسة تُعقد الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري، للبحث ‏في ردات الفعل التي واكبت اقرار الخطة الاقتصادية في جلسة ‏مجلس الوزراء الخميس الماضي.‏ ‏ ‏وقالت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية"، ان على جدول اعمال الجلسة ‏قضايا مهمة تتصل بما هو مرتبط عملياً بالخطة الإقتصادية المطروحة ‏على لقاء بعبدا، وتحديداً ما يتصل بالتدابير التي وضعتها وزيرة العدل ‏ماري كلود نجم "التدابير والأجراءات الفورية لمكافحة الفساد ‏واستعادة الأموال المتأتية عنه" في ضوء بعض الملاحظات العالقة، ‏من اجل وضعها بالصيغة النهائية.‏

‏ ‏إستعادة الخلوي وتعيينات

‏ ‏كذلك سيناقش المجلس موضوع استعادة إدارة شركتي الخلوي، الذي ‏سيطرحه وزير الإتصالات والاجراءات التي سيتخذها لهذه الغاية في ‏اسرع وقت ممكن.‏ ‏ ‏وفي معلومات "الجمهورية"، أنّ المجلس قد يتناول تعيينات إدارية ‏محدودة، بعد انتهاء مهلة انتداب محافظ بيروت من السلك القضائي ‏الى المحافظة في 19 ايار الجاري وشغور المركز بعد 6 سنوات ‏امضاها في فترة الانتداب منذ 19 ايار 2014، وكذلك بالنسبة الى انتهاء ‏فترة انتداب رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ ‏عويدات من السلك القضائي الى الإدارة والتي امتدت 6 سنوات ‏ايضا.‏‏ ‏وفي المعلومات، انّ عدداً من الأسماء مطروحة بدلاً من شبيب، ومن ‏بينهم القاضيان مروان عبود وايلي معلوف. كما انّ مستشارة الرئيس ‏حسان دياب الدكتورة بترا خوري هي من بين الاسماء المطروحة ايضاً ‏لهذا المركز.‏ ‏ ‏واعتراضاً على النية لتغيير شبيب دون سواه من المحافظين، دعا ‏متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة الى اجتماع ‏يُعقد الخامسة عصر اليوم في مبنى المطرانية، في حضور شخصيات ‏ارثوذكسية من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وممثلي احزاب، ‏للتشاور في هذا الامر.‏

‏ ‏ميقاتي

‏ ‏من جهة ثانية، كشف الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي للمرة ‏الأولى بالارقام لـ"الجمهورية"، عن المساعدات التي قدمتها "جمعية ‏العزم" لمدينة طرابلس وتقدّر بمئات الملايين من الدولارات.‏ ‏ ‏واوضح ميقاتي رؤيته الاجتماعية والاقتصادية "التي لا تتناقض مع ‏مبادئ الثورة الحقيقية التي انطلقت في 17 تشرين"، لافتاً الى انّه ‏‏"آثر الصمت لأنّ فاعل الخير لا يعلن عن أعماله"، مؤكّداً في الوقت ‏عينه "انّ "دولة الميقاتي" لا يمكن ان تقوم مقام "الدولة اللبنانية" ‏التي يتوجب عليها وحدها تحصين طرابلس وتحفيز نموها لبناء ‏المشاريع. وهذا ما أجمعت عليه قيادات المدينة في معرض ‏طرابلس" مؤكّداً "انّ الثورة الحقيقية لا تقوم بتخريب المؤسسات ‏وتكسير المصارف والاعتداء على الجيش وتلويث وجه طرابلس ‏الحضاري".‏ ‏ ‏وقال ميقاتي، أنّه و"منذ اليوم الاول لقيام الثورة اقرّ بأنّ مطالبها ‏محقة"، لافتاً الى "أنّ دور النواب هو الرقابة والتشريع وليس دوراً ‏تنفيذياً" وقال: "نحن في حاجة اليوم الى سلطة تنفيذية قوية تضع ‏حوافز لتشجيع الاستثمار في منطقة الشمال وفي المناطق النائية ‏لتبقى العائلات في ارضها".‏ ‏ ‏وتساءل ميقاتي، "عمّا اذا كانت المشهدية المخرّبة التي شهدتها ‏طرابلس أخيراً تخبئ مؤامرة او اي توجّه مشبوه يضرب صورة المدينة، ‏ولمصلحة من هذه الامور التي تحصل؟ وسأل الثوار: "هل بمهاجمة ‏منازل السياسيين في طرابلس تصلكم حقوقكم؟" وقال: "إذا كانت ‏التصرفات التي شهدتها طرابلس أخيراً تمثل حقيقة رغبة هؤلاء، فإني ‏أقول لهم لا تنتخبوا هؤلاء السياسيين في الانتخابات المقبلة، وانتخبوا ‏طبقة جديدة، إذ هكذا يكون التعبير الطبيعي واللائق الذي اتمنى ان ‏تنتهجه طرابلس في المستقبل، فتثبت انها مدينة حضارية". ‏

‏ ‏المصارف تنتقد الخطة

‏ ‏إقتصادياً ومالياً، يُفترض ان تبدأ اليوم الاثنين ردود الفعل حيال خطة ‏الانقاذ الحكومية في التبلور اكثر. واذا استثنينا الاعتراضات ‏والملاحظات الصادرة عن جهات سياسية، مشاركة في السلطة، أو ‏خارجها، يُلاحظ انّ المصارف اللبنانية، والى جانبها قطاعات متعددة ‏من ضمنها الهيئات الاقتصادية، تقف رأس حربة في مواجهة بعض ما ‏ورد في الخطة الحكومية، خصوصا ما يتعلق منها بإعادة هيكلة ‏القطاع المالي، ولا سيما منه المصارف.‏ ‏ ‏وفي بيان مسهب، اعتبرت المصارف انّ الخطة كما هي، "من شأنها ‏الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً".‏ ‏ ‏وركّزت جمعية المصارف في بيانها، على أنّ الخطة الحكومية تحدثت ‏عن "إعداد استراتيجية فعّالة لمكافحة الفساد، ولكن لم يتمّ تفصيلها، ‏مما يثير تساؤلات حول توقيت التنفيذ. في الواقع، من المحتمل أن ‏تعيق الخطة الاستثمار في الاقتصاد، وبالتالي احتمالات الانتعاش".‏ ‏ ‏كما لاحظت المصارف انّ "الاجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، ‏والضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي، غامضة وغير مدعمة ‏بجدول زمني دقيق للتنفيذ".‏ ‏ ‏كذلك تشير المصارف الى وجود فرضيات في الخطة غير واقعية، ‏خصوصا ما يتعلق منها بالنمو المتوقّع "وضبط أوضاع المالية ‏العامة". كما أنّ الخطة "لا تعالج الضغوط التضخمية، وهي قد تؤدي ‏عملياً بدورها إلى تضخم مرتفع جداً".‏ ‏ ‏واعتبرت المصارف، "إنّ عرض جذور الأزمة يُظهر انحيازاً على حساب ‏المصارف"، معتبرة إنّ "وجود نهج عقابي بحق القطاع المصرفي يعني ‏في الواقع نهجاً عقابياً بحق المودعين".‏

‏ ‏اضراب الصرافين

‏ ‏الى ذلك، يبدأ الاسبوع على استمرار الصرافين في الاضراب احتجاجا ‏على اعتقال عدد منهم، واغلاق مؤسسات صيرفة بالشمع الاحمر ‏بسبب مخالفة تعميم مصرف لبنان الذي حدّد سعر بيع الدولار بـ3200 ‏ليرة.‏

‏ ‏وقد هدّد الصرافون بالتصعيد، بعدما لاحظوا عدم وجود تجاوب مع ‏مساعيهم لاطلاق سراح الصرافين، وإعادة السماح بفتح مؤسساتهم.‏ ‏ ‏هذا الامر يعني انّ تسعيرة الدولار في السوق الموازية لن تكون ‏متاحة اليوم، وسيتمّ اعتماد التسعيرة التي سيتحكّم بها الصرافون غير ‏الشرعيين الذين يشترون ويبيعون الدولار في السوق السوداء. كما ‏سيؤثر اضراب الصرافين على حركة تحويل الاموال عبر شركات ‏التحويل. كذلك سيتعذّر على مديرية النقد المستحدثة في مصرف ‏لبنان البدء في مزاولة نشاطها لاعلان التسعيرة الرسمية للسوق ‏الموازية.‏

‏ ‏كورونا

‏ ‏وعلى صعيد وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها ‏اليومي أمس عن "تسجيل 4 حالات جديدة، ليرتفع العدد التراكمي ‏للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 737 حالة" . وأوضحت، أنّه "تمّ ‏تسجيل حالتين بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، وحالتين ‏بين الوافدين من غينيا"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات شفاء ‏جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 200. كذلك استقرّ ‏عدد الوفيات على 25 حالة. وذكرت أنّها أجرت 890 فحصاً للمقيمين، ‏و468 فحصًا للوافدين.‏

‏ ‏‏"ثوار" نحو طرابلس

‏ ‏وتحت عنوان "من كل لبنان إلى طرابلس"، تجمّع مئات من شبان ‏وشابات 17 تشرين في ساحة الشهداء، أتوا من بيروت وعرسال وجل ‏الديب ومناطق لبنانية عدة، وتوجهوا إلى "عروس الثورة" طرابلس، ‏دعماً وتأييداً للمنتفضين، وكان اللقاء في ساحة النور، وسط تدابير ‏أمنية وعسكرية مشددة أمام سراي طرابلس وفرع المصرف المركزي ‏وعند تقاطع الطرقات المؤدية إلى عاصمة الشمال.‏ ‏ ‏وواكبت التحرّك سيارات تبثّ الأناشيد الوطنية والشعبية من خلال ‏مكبّرات الصوت. وأطلقت الهتافات ضد السلطة الحاكمة.‏ ‏ ‏وفي حين رُفعت الأعلام اللبنانية وبيارق الجيش اللبناني، حمل ‏المتظاهرون يافطات ترفض "قمع المتظاهرين واعتقالهم". كما وجّه ‏هؤلاء التحية إلى روح شهيد الثورة الشاب فواز السمان الذي قضى ‏خلال المواجهات والإحتجاجات التي كانت طرابلس مسرحاً لها خلال ‏الأيام الماضية. وأكّد المشاركون في التحرك انّ انتفاضتهم مستمرة ‏حتى تحقيق المطالب. وشدّدوا على محاكمة الطبقة الفاسدة ‏واسترداد الأموال المنهوبة.‏

 

لقاء سيدة الجبل: الحل بإسقاط السلطة واستبدالها بسلطة قادرة على تطبيق القوانين والدستور

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي عبر وسائل التواصل بمشاركة امين بشير، اسعد بشارة، انطوان قسيس، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، ايلي الحاج، بهجت سلامه، جوزف كرم، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، فارس سعيد، مياد حيدر، طوني الخواجه، طوني حبيب، وسيرج بوغاريوس، وأصدر بيانا رأى فيه ان "السلطة في لبنان تتخبط عاجزة عن توفير أبسط مقومات صمود اللبنانيين الذين يعيشون على حدود الفقر أو أدنى، وبعضهم لا يقل قلقه عما كان عليه خلال الحرب اللبنانية".ولاحظ أن "الإنهيار الإقتصادي الحالي وإنعدام الثقة بالحكومة والعهد يدفع أصحاب الإستثمارات إلى الهرب مع رساميلهم من لبنان، كما حصل مع مستشفى تاريخي في كسروان وفنادق عريقة في رأس بيروت والأشرفية وغيرها، ناهيك بخوف زهاء 3 ملايين لبناني وضعوا ثقتهم بنظام مالي واقتصادي ومصرفي تهدده رياح التجاذبات الداخلية والخارجية".

وأضاف البيان: "وسط كل هذه الأجواء القاتمة، أطلعنا دولة رئيس حكومة "حزب الله" على خطته الإصلاحية، والتي خلت، جملة وتفصيلا، من الآليات الكفيلة إستعادة الدولة قرارها، وهو الأمر الذي يشكل ضرورة للنهوض بالوضع الاقتصادي الكارثي!".

وتحدى "اللقاء" هذه الحكومة ومن يقف خلف قراراتها أن تطبق خطة تضبط الحدود وتبسط سيادة الدولة وتحصر السلاح في يدها وفقا للدستور وقرارات الشرعية الدولية: 1559-1701-1680-1757". وتحداها ايضا "أن تستطيع إقناع مستثمرٍ واحد بالبقاء في لبنان اذا هددت الإجراءات المطروحة ثروته". وحذر من "إستخدام" الملكية العقارية للدولة بما يؤدي الى التلاعب باستقرار السجل العقاري في لبنان، وينسف التوازنات الأهلية". وتابع: "لأن لا ثقة بهذه السلطة التي تنصاع لما يرسمه "حزب الله" ومن خلفه مرجعيته الإيرانية، يرى "لقاء سيدة الجبل" ان الخطة الإقتصادية الحالية لن تحول دون الإنهيار الحاصل". وجدد تأكيده أن "الحل الوحيد يبدأ بإسقاط السلطة بكل تراتبيتها الدستورية واستبدالها بسلطة قادرة على تطبيق القوانين والدستور في سبيل تخليص لبنان من سيطرة إيران على مفاصله". وأكد أيضا أن "مشاركة القوى الممثلة في مجلس النواب في لقاء بعبدا الذي دعا اليه رئيس الجمهورية هو بمثابة توقيع على القبول بالوضع القائم".

وختم: "إن لبنان واقع تحت الاحتلال الايراني، ولا حاجة الى إعطاء شرعية دستورية للاحتلال.

أللهم إننا قد بلغنا ولبنان يكون للجميع أو لا يكون، وبالجميع أو لا يكون. ونحن نريده حرا، سيدا ومستقلا".

 

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 إرهابياً في بئر العبد بشمال سيناء

القاهرة/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الأحد)، مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بعد تبادل اطلاق النيران مع قوات الأمن، وذلك بعد يومين من وقوع اعتداء على أفراد الجيش المصري في المنطقة ذاتها أسفر عن مقتل وجرح 10 جنود، تبناه تنظيم «داعش».

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية: «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكراً ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية». وأضاف البيان: «تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر ما أسفر عن مصرع 18 عنصراً». وعُثر مع هذه العناصر، بحسب البيان على «13 سلاحا آلياً و3 عبوات مُعدّة للتفجير وحزامين ناسفين». والخميس قال المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انفجرت اليوم (الخميس) عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود».والجمعة أعلن الجيش المصري مقتل «تكفيريَّين شديدي الخطورة» في شمال سيناء في «عملية نوعية».

 

لجنة دعم باحثة فرنسية موقفة في إيران: موعد صدور الحكم عليها لم يعلن

باريس/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

أعلنت لجنة دعم الباحثة الفرنسية الإيرانية، فاريبا عادلخاه، الموقوفة في طهران، اليوم (السبت)، أنه «ليس هناك أي تاريخ في الأفق» لصدور الحكم بحقها في ختام محاكمتها، بعدما كان محامي الدفاع أفاد في وقت سابقا بأن الحكم سيصدر أواخر أبريل (نيسان).

وقالت بياتريس إيبو وجان فرنسوا بايار العضوان في اللجنة، في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الآلية القضائية مبهمة للغاية ولم يتم احترام مهلة أسبوع التي تم إعلانها أساسا بين المحاكمة وصدور الحكم، وهو ما لاحظناه جميعا»، وتابع البيان: «عليها بالتالي الانتظار لمزيد من الوقت، ونحن أيضا، من غير أن يكون لدينا أي تاريخ في الأفق». وأوقف «الحرس الثوري» الإيراني عالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، فاريبا عادلخاه (60 عاما)، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، في 5 يونيو (حزيران) 2019 في مطار طهران ووُجهت إليها تهمتا «التواطؤ للمساس بالأمن القومي» و«الدعاية ضد نظام»، وهما تهمتان اعتبرتهما لجنة الدعم سخيفتين. وبعد مثولها أمام القضاء الإيراني في طهران في 19 أبريل، أعلن محاميها أن المحكمة ستصدر حكمها خلال ثمانية أيام، مبديا أمله في تبرئتها. وقالت لجنة الدعم إن الباحثة في حال أفضل بعدما أنهكها إضراب عن الطعام لزمته مدى 49 يوما بين نهاية ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط)، مؤكدة أنها «لا تزال قوية». وتابعت اللجنة أنها «تواصل العمل في المكتبة داخل سجن إيوين في طهران وتقوم بترجمات بين اللغتين الفرنسية والفارسية، وتشكر داعميها». وكانت إيران أفرجت في أواخر مارس (آذار) عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي أوقف معها عندما حضر إلى إيران للانضمام إليها، وتحدثت طهران يومها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.

 

عشرات القتلى والجرحى في هجوم لـ«داعش» شمال بغداد/خبراء أمنيون: التنظيم عاد إلى استراتيجية المواجهة المباشرة

بغداد/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

خلَّفت هجمات لتنظيم «داعش» على عدد من المناطق في محافظة صلاح الدين شمال بغداد فجر أمس 26 قتيلاً وعشرات الجرحى. وأعلنت هيئة «الحشد الشعبي» في بيان لها عن مقتل 10 من مقاتليها وجرح آخرين، نتيجة الهجوم الذي نفذه تنظيم «داعش» عبر ما أطلق عليه في منصاته الإعلامية بـ«غزوة رمضان». وأضاف بيان الهيئة أن «الحشد الشعبي» يخوض مواجهات قوية ضد عصابات «داعش» في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين. وأوضح أن «قوات الحشد قتلت وجرحت عدداً من (الـدواعش) خلال صد التعرض»، مبيناً أنه «بعد وصول تعزيزات جوية وبرية لتأمين مناطق التعرض، بدأت عملية محاصرة مناطق التعرضات لتعقب فلول (داعش) فيها». من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأمنية تجري عمليات بحث لبقايا «داعش» في مكيشيفة في صلاح الدين. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، إن «عمليات مطاردة العناصر الإرهابية مستمرة، والقوات الأمنية هي التي تقوم بعملية بحث ومطاردة وتفتيش عن تلك العناصر»، لافتاً إلى أن «القوات الأمنية حصلت على معلومات مهمة أثناء عمليات البحث والتفتيش».

إلى ذلك، كشف عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، أحمد الجبوري، عن وجود قطعات عسكرية في تلك المنطقة لم تجهز بطلقة واحدة منذ شهور. وقال الجبوري في بيان إنه «آن الوقت لقطع دابر المجاملات التي تسببت في سفك دماء أبنائنا؛ سواء من الأجهزة الأمنية أو (الحشد الشعبي)». وأضاف الجبوري: «ينبغي الإسراع بتشكيل الحكومة وإجراء تغيرات عاجلة بقيادات العمليات في سامراء، ويجب أن يعلم رأس هرم (الحشد) أن هناك وحدات عسكرية لم تُجهز بطلقة عتاد واحدة من أشهر».

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تنظيم (داعش) الإرهابي يعمل على صياغة استراتيجية جديدة، هي سحب القوات العراقية من المناطق المفتوحة كالوديان والهضاب وسلاسل الجبال والبادية والأراضي السهلية؛ لأنها كانت خطوط نقل وانتقال للقيام بهجمات على المدن الحضرية»؛ مبيناً أن «تكتيك قيادة العمليات المشتركة ما زال ناجحاً في الممارسات الأمنية في المناطق المفتوحة والحدودية ما بين قواطع العمليات؛ لكن القدرة لدى فلول (داعش) في القيام بعمليات سريعة من خلال الخلايا الفاعلة هو التحدي الذي لا بد من أن يجابه بوجود الاستطلاع العميق الذي كان التحالف الدولي يقدمه إلى مركز القيادة والسيطرة العراقي، من خلال الطيران والأقمار الصناعية والمناطيد والطيران المسير». وأضاف علاوي أن «عدم وجود إسناد جوي هو الذي أدى إلى وقوع هذا العدد من الضحايا بين المقاتلين في تلك المنطقة؛ لأن (داعش) يريد القيام بعمليات سريعة ومروعة لإرغام القوات العسكرية العراقية على الانسحاب من خطوط وعقد النقل والإمداد لخلاياه الإرهابية». وأشار إلى أن «تجنب الهجمات سيكون بأسلوب إعادة تشكيل دور التحالف الدولي في الإسناد الجوي للقوات العراقية المنفتحة في المناطق المفتوحة». وبين علاوي أن «إعادة تنظيم حملة مكافحة الإرهاب تحتاج الآن إلى شراكة مع العالم الخارجي، لمواجهة عجز متطلبات الموازنة الدفاعية العراقية نتيجة هبوط واردات النفط، وكذلك منهاج الحكومة العراقية الجديد الذي سيركز على السياسة الداخلية، وترميم نوافذ الوطن الاقتصادية والاجتماعية والخارجية، مما يتطلب شريكاً قادراً على تقديم الخدمات بصورة تتوافق مع موارد العراق الدفاعية، وهذا يتطلب تحمل التكاليف مع الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي وحلف (الناتو)، باعتبار أن برامج المؤسسات العسكرية تتيح للعراق الاستفادة من مواردها الاقتصادية العسكرية في مجال الاستطلاع الجوي والإسناد القريب، وكذلك التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات الاستخبارية والمساعدات الفنية في استدامة الأسلحة والمعدات، وتطوير نظام الاتصالات ومكافحة المتفجرات».

وحول الاستراتيجية المطلوب تنفيذها في المناطق المحررة، يقول الدكتور علاوي: «إننا نحتاج العمل هناك في مسارين: الأول هو إعادة تصميم تشكيل قوات الأمن المحلية، والاعتماد على الشرطة المحلية في حماية مدنهم، بالتعاون مع قوات وزارة الداخلية والجيش وجهاز مكافحة الإرهاب»، موضحاً أن «المسار الثاني هو إعادة ما تبقى من العائلات النازحة إلى مناطقهم، وبناء اقتصاد محلي جديد، من أجل توفير فرص عمل وشد علاقة الناس بمناطقهم من خلال نظام الحماية المشتركة عبر الاقتصاد المحلي المناطقي».

من جهته، عد الخبير الاستراتيجي في شؤون الجماعات المسلحة، الدكتور هشام الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الذي حصل على صعيد عملية مكيشيفة هي أنها عملية نوعية؛ لأنها استخدمت انتحارياً وانغماسياً في الوصول إلى داخل المدن السكنية، وهذا تحول نوعي، فقد كان (داعش) طيلة عامي 2018 و2019 يبحث عن مأوى في المناطق المفتوحة، بينما اليوم أصبح يقاتل داخل أحزمة البلدات الريفية ويهاجم داخل المدن». وعدَّ الهاشمي أن «مثل هذه العمليات من المفترض أن تنتبه إليها دوائر الاستخبارات والمعلومات والتحليل». وأوضح الهاشمي أن «داعش اختار نقطة مرابطة أنشئت حديثاً، وهذا يعني أن لديه استطلاعاً استخبارياً قريباً، ولديه ما يمكنه من الاقتراب من تلك النقاط العسكرية من دون حذر أو ريبة». ويتفق الهاشمي مع علاوي في أن «الدعم الجوي والمروحي هو العنصر الأهم بعد المعلومات الاستخبارية في إنجاز مهمة المطاردة، وهو جــزء مهم مــن التحــضير العــام والــشامل لإنهاء قدرات المفارز الموجودة في المناطق المفتوحة»، مبيناً أن «تكتيك (داعش) الجديد يعتمد على الترابط بــين قواطع ديالى وكركوك وصلاح الدين، في نقاط جغرافية مشتركة محصنة بالتضاريس الطبيعية». في السياق نفسه، يرى الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم (داعش) حاول بعد خسارته أرض المعارك إعادة تنظيم نفسه، من خلال التواصل مع بعض الشخصيات الموالية له في هذه المناطق، لا سيما مناطق سامراء ويثرب وبلد ومطيبيجة التي تعتبر مناطق نفوذ للتنظيم حتى الآن، بالإضافة إلى مناطق بعيدة لكنها تشكل ثغرات أمنية». وأضاف محي الدين أن «الهجوم الذي وقع قبل نحو أسبوع في ديالى وما ترتب عليه يدخل في هذا السياق؛ لكن بدأت عمليات مطاردة له من قبل قوات أمنية بسرعة للقبض على الفاعلين»، مبيناً أن «مسلحي (داعش) بعد عودتهم ثانية للعمل استخدموا خططاً جديدة واستراتيجية جديدة في التوقيت والمكان؛ حيث تضمنت الخطة الجديدة المواجهة مع القوات الأمنية كما حدث في ديالى». وأوضح أن «القوات الأمنية العراقية فوجئت بهذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعادة قيادات الصف الأول التي أشارت لها مصادر مهمة قبل أسابيع، وما تردد عن انتقال عبد الله القرشي، الزعيم الجديد للتنظيم، وسواه من القيادات المهمة إلى العراق من سوريا، لاستلام الملف الأمني».

 

المعارضة التركية: إردوغان راحل عن السلطة لا محالة/استطلاع رأي يؤكد أن فرصته في البقاء رئيساً باتت معدومة

أنقرة: سعيد عبد الرازق/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

قالت المعارضة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان لا يستطيع أن يواصل حكم تركيا بسياساته التي أضرت بالديمقراطية والحريات والاقتصاد، وإنه راحل عن السلطة لا محالة، وإنه بات يدرك ذلك، وإنه لا بد من إعادة نظام برلماني قوي لحكم البلاد. كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أن إردوغان لن يمكنه الفوز مجدداً برئاسة البلاد. وقال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إن إردوغان سيرحل عن الحكم لا محالة وهو يعلم ذلك، مضيفاً: «كل شخص يبقى بالسلطة لفترة معينة، حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه الحصول على أصوات الناخبين، فيترك منصبه كما هو الحال مع إردوغان».

ورأى كليتشدار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن أزمة تفشي فيروس كورونا في تركيا منحت فرصة للمجتمع للتفكير، وأن الأوضاع في تركيا لن تعود إلى سابق عهدها قبل الفيروس، مشيراً إلى أن تركيا لها النصيب الأكبر من تداعيات أزمة كورونا، حيث زدنا فقراً، وزادت معدلات البطالة، وتلاشى مفهوم الدولة الاجتماعية تماماً. وقال زعيم المعارضة التركية إن نظام إردوغان لا يصغي للمعارضة ولا لكل من يخالفه الرأي، وإن «من يديرون البلاد يجب أن يعرفوا كيفية اللياقة في التعامل وكيفية احتواء الجميع... رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل لصالح حزبه فقط، ويرى في الآخرين منافسين له، فهو الشخص الوحيد الذي يتعين عليه احتضان الجميع». وأضاف أن فترة حكم العدالة والتنمية ألحقت أضراراً اقتصادية كبيرة بالدولة التركية خلال 18 عاماً وزاد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل بأشكال غير مسبوقة، مؤكداً أن الحكومة أخفقت في مواجهة أزمة كورونا وطبعت ما قيمته 56 مليار دولار لضخها في الأسواق وسحبت من احتياطي البنك المركزي، فقط من أجل إبقاء سعر الدولار عن 7 ليرات وعدم انهيار الليرة التركية أكثر من ذلك. وحَمّل كليتشدار أوغلو وزير الخزانة والمالية برات البيراق، صهر إردوغان، المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد منذ توليه منصبه وعدم قدرته على تنفيذ أي خطط لإنعاش الاقتصاد، مطالباً باستقالته، لافتاً إلى أن «الدولة التركية باتت كشركة عائلية؛ الرئيس يحكم وصهره يحكم قبضته على الخزائن». وجدد زعيم المعارضة التركية مطالبته بوضع دستور جديد للبلاد يضمن إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الفكر والمعتقدات والإعلام وحرية تكوين النقابات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، التي تعد من أهم ركائز سيادة القانون، ووضع نظام انتخابي جديد يضمن تمثيل الإرادة الوطنية على أوسع نطاق ممكن في البرلمان التركي.

من جانبها، طالبت رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشينار بضرورة إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى نظام برلماني قوي، معتبرة أن أسوأ يوم عاشته تركيا هو 16 أبريل (نيسان) 2017 الذي شهد استفتاءً على تعديلات دستورية مهدت لتطبيق النظام الرئاسي بالبلاد بدلاً عن النظام البرلماني. وأضافت أكشينار، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، أن «كل ما نريده هو العودة إلى نظام برلماني قوي، فنظام الرجل الواحد له أضرار حتى على إردوغان نفسه. فهذا الاستبداد ضار للجميع». وتابعت أكشينار أن «الظلم هو سبب تغيير موقفها من إردوغان بعد أن كانا صديقين من قبل»، مشيرة إلى أنها دعمت إردوغان حينما اعتقل بسبب قراءته أبياتا من الشعر عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول، ووقفت إلى جانب عائلته عندما سجن ظلما. وانتقدت أكشينار الحملات التي يشنها حزب إردوغان على الصحافيين ووسائل الإعلام المعارضة له ووصفتها بـ«الهجوم القبيح». في السياق ذاته، أكد استطلاع رأي أجرته شركة «أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات» حول الأوضاع الراهنة في تركيا انهيار شعبية إردوغان وعدم قدرته على الفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023. وأظهرت نتائج الاستطلاع، التي أعلنت أمس، أن أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم هبطت إلى نحو 34 في المائة للمرة الأولى منذ اعتلائه السلطة، بينما ارتفعت أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 28 في المائة، وحزب «الجيد» إلى 11 في المائة، وتراجع حزب الحركة القومية الحليف للحزب الحاكم إلى 8.9 في المائة، بينما حصل حزب «الديمقراطية والتقدم» أحدث أحزاب تركيا، الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي بابا جان في مارس (آذار) الماضي على 2.7 في المائة من الأصوات، وحزب «المستقبل» الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو على 2.4 في المائة من الأصوات، وذلك في حال توجهت البلاد إلى انتخابات الآن. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، أظهر الاستطلاع أنه لو توجهت البلاد إلى انتخابات الآن سيحصل إردوغان على 38.9 في المائة من أصوات الناخبين مقابل نحو 52 في المائة حصل عليها في آخر انتخابات في يونيو (حزيران) 2018. ورأى 52.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن إردوغان فشل في مهامه كرئيس للجمهورية، مقابل 41.9 في المائة رأوا أنه نجح فيها.

 

دمشق تتمسك بسداد رامي مخلوف لـ «مستحقات الدولة»/ردّت على فيديو بثه ابن خال الأسد بإعلان رفضها محاولات «التشويش»

دمشق - لندن/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

ردّت الحكومة السورية على بيان رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، بتمسّكها بمطالبته بسداد مستحقات مالية على مؤسسة الاتصالات من شركة «سيريتل» للهاتف الجوال التابعة لمخلوف، وذلك بهدف «تحصيل المال العام» رغم محاولات «التشويش». وطالبت «هيئة الاتصالات» في بيان، الأربعاء، الشركتين المشغّلتين للهاتف الجوال في سوريا بدفع «مبالغ مستحقة لخزينة الدولة تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية» (334 مليون دولار)، استناداً إلى قرار صدر عن رئاسة الوزراء، وفي مهلة تنتهي الثلاثاء المقبل.وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومية في بيان إن «المبالغ المطلوب سدادها من شركتَي الاتصالات (سيريتل) و(MTN) هي (مبالغ مستحقة للدولة) وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية». وأشارت إلى أن المبلغ هو 233.8 مليار ليرة سوريا (334 مليون دولار)، استناداً إلى قرار صدر عن رئاسة الوزراء يجب سدادها قبل الخامس من الشهر الحالي. وأضافت: «حفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية (سيريتل) وتقديم خدماتها للمواطنين تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها ورغم عدم منطقيتها تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها، وتم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالَب بتسديدها». وأشارت إلى أنه تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين: الأولى وفق الأرقام الفعلية خلال السنوات الخمس التشغيلية من عام 2015 وحتى 2019. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة. وشدد البيان على أن المبالغ التي تُطالِب بها الهيئة شركة «سيريتل» مستحقة ولا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي الذي يتم العمل عليها من قِبل «الجهات المختصة»، وأنها ماضية في تحصيلها ويجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص. وكان مخلوف ناشد الأسد، التدخل لإنقاذ شركة اتصالات يملكها، من الانهيار، بعد أن طالبته الحكومة بتسديد مبلغ كبير اعتبره مجحفاً. وكانت تلك إطلالة نادرة لمخلوف الذي يعتبر من أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود، واسمه مُدرَج على «القائمة الأميركية السوداء»، منذ عام 2008، تؤكد وجود توتر بين الرجلين. ويرأس مخلوف مجموعة شركات، أبرزها شركة «سيريتل» التي تملك نحو سبعين في المائة من سوق الاتصالات في سوريا.

وفي فيديو مدته 15 دقيقة بثّه بصفحته على «فيسبوك» ليل الخميس - الجمعة، وفي أول إطلالة له منذ عام 2011. قدّر مخلوف قيمة المبلغ المُطالب بتسديده بين 125 مليار (178.5 مليون دولار) و130 مليار ليرة. وقال «لا نتهرّب من الضريبة ولا نتلاعب على البلد (...) ندفع ضرائبنا وندفع تقاسم العائدات للحكومة». ورغم اعتباره أن «مطالب الدولة غير محقة» وأن «المبلغ ليس موجوداً تحت البلاطة»، توجّه إلى الأسد، قائلاً: «سألتزم بما وجّهتَ به (...) أحترم أمرك وواجب عليّ أن أنفّذه». لكنه أضاف: «أرجوك، ومن أجل استمرارية الشركة، ومن أجل استمرارية عملها، ومن أجل المشتركين، لئلا تتأثر الخدمة من خلال قصّ المبلغ بطريقة مجحفة، أرجوك... توجيهاتك وتعليماتك بأن تكون هناك جدولة بطريقة مُرضِية، بحيث لا تنهار الشركة مع هذا المبلغ».

ووجّه مخلوف الذي يُعدّ من أكثر المستثمرين نفوذاً في سوريا، انتقادات حادة إلى الحكومة. وقال: «تعبت كثيراً من الطاقم الموجود الذي يضعني دائماً في دائرة الاتهام ويعتبرني أنا المخطئ وأنا السيئ». وأصدرت السلطات السورية، في ديسمبر (كانون الأول)، سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال في سوريا، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. ووجهت إلى رجال الأعمال تهم التهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال سنوات الحرب.

وتحدّث الأسد في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) عن مكافحة الفساد في المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. وقال: «في القطاع الخاص، طلب من كل من هدر أموال الدولة أن يعيد الأموال (...) نريد أموال الدولة أولاً قبل أن نلاحق ونحوّل إلى القضاء».

وتحدثت تقارير عدة عن توتّر في العلاقة بين الأسد ومخلوف لم تتضح حقيقته، وعن مصادرة وسائل إعلام محلية كان يديرها مخلوف ومقرات جمعية خيرية تابعة له. وأعلنت الحكومة سلسلة من قرارات الحجز على أموال مخلوف في الأيام الماضية.

 

الجامعة العربية: تباين عربي يرجئ فك تجميد المقعد السوري/حسام زكي قال لـ«الشرق الأوسط» إن العالم سيمر بضبابية بعد «كورونا»

القاهرة: سوسن أبو حسين/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وجود تباين في وجهات النظر بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وحول ما يتردد عن وجود جهود جزائرية - مصرية - إماراتية لفك تجميد المقعد السوري، وكذلك الآليات التي يجب اتخاذها لتنفيذ ذلك، أوضح زكي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الموضوع يحظى بالاهتمام بشكل موسمي كلما اقتربت اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أو القمة... لكن خلاصة الموقف في الأمانة العامة للجامعة «لم يحدث أي تقدم... فلا بد أن يكون هناك توافق، بينما الواقع يشير إلى وجود وجهات نظر مختلفة بين الدول وتباين... لكن نتابع وبكل اهتمام الأمر كي نرى ما هي إمكانية انتهاء هذا التباين قبل القمة العربية المقبلة أم سيبقى كما هو».

وبسبب جائحة «كورونا المستجد» علقت الجامعة العربية نشاطها أكثر من شهر، ومن بينها القمة التي كانت ستعقد في الجزائر أواخر مارس (آذار) الماضي، قبل أن تبدأ عودة متدرجة بأقل من نصف موظفيها، مستخدمة دبلوماسية الهاتف والاجتماعات عبر «الفيديو كونفرانس».

وقال زكي إن مستويات العمل تعود بشكل متدرج مع الاسترشاد بالإجراءات التي تتخذها دولة المقر (مصر)، وإيقاع تطبيقها، نافيا عودة الموظفين إلى دولهم، «فقط عدد محدود كان في إجازة بوطنه ولم يتسن له العودة بعد توقف رحلات الطيران».

وأوضح أن الاجتماعات في الفترة الأولى لمواجهة الوباء تم إلغاؤها بشكل كلي، وتم تطبيق إجراءات احترازية في مقدمتها تخفيف قوة العمل، حيث كان العمل يتم على مرحلتين الأولى 50 في المائة والثانية إلى 15 في المائة، واستمر هذا الوضع لمدة تزيد على شهر، والآن يجري النظر في كيفية العودة التدريجية إلى مستويات العمل الأصلية مع الاسترشاد بالإجراءات التي تتخذها دولة المقر وإيقاع تطبيقها.

ولفت إلى إجراءات تعقيم المبنى بشكل منتظم والفحص السريع للموظفين والعاملين بالمبنى على نفقة الأمانة العامة للتعرف على أي إصابات، مؤكدا أن الوضع مطمئن تماماً.

وحول موعد استئناف عمل الجامعة بشكل طبيعي، أوضح زكي أن توقف الاجتماعات جاء تجاوباً مع متطلبات الوضع الصحي العام ليس في مصر دولة المقر فقط وإنما في مختلف دول العالم، لكن مع مرور الوقت واحتياج المنظمات الدولية للمزيد من تنسيق مواقفها، فإن وتيرة الاجتماعات تعود بشكل تدريجي وإن كنت أظن أن مسألة استئناف الاجتماعات بالطريقة المعتادة سوف تأخذ بعض الوقت، وتابع «الحل الآن هو في المنصات الرقمية والاستفادة منها».

واعتبر زكي أزمة كورونا «فرصة مهمة لتكون مصدر تفكير عميق للعديد من المنظمات الإقليمية والعالمية في كيفية تعاملها المستقبلي مع أي أزمة مشابهة، وكيف يمكن أن تحقق أكبر قدر من الحماية لدولها الأعضاء»، مشيرا إلى أن الأمانة العامة كانت لديها أوراق تدرس أثر الجائحة على الدول العربية اقتصادياً واجتماعياً وتم عرضها على الدول الأعضاء، داعيا الدول العربية لتخرج جميعاً من تلك الأزمة أكثر تلاحماً ومناعة في مواجهة الكوارث الطبيعية.

ورفض المسؤول العربي الانتقادات التي تدور حول الدول العربية في الأزمات، مؤكدا أن «هذه الدعاوي على مر تاريخ الجامعة موجودة وذهب المرددون لها وبقيت الجامعة العربية»، مشيرا إلى أن «هذا الكلام يمكن النظر له من زاويتين، الأولى أن يكون مردوده من الخصوم أو كارهي منظمتنا العريقة وفي هذه الحالة لا يؤثر فينا كثيراً، أما عندما يقال هذا الكلام من جانب محبي الجامعة والمؤمنين بضرورة تعزيز دورها فله كل الاحترام ونتفاعل معه لتوضيح بعض العقبات التي تعترض طريق العمل العربي سواء من جانب الدول الأعضاء ذاتها أو من جانب احتياج النصوص والنظم المطبقة للتطوير والتحديث».

وأضاف «الجامعة عمرها 75 عاماً... وكانت لها إنجازات عديدة كسقف للعرب لا غنى عنه، كما كانت لها إخفاقات للأسف ولا بد أن نعترف بذلك».

وأبدى زكي قلقه من تغيرات تطال العالم أجمع ما بعد كورونا، مشيرا إلى أن الوباء وتداعياته من كل الوجوه محل دراسات عديدة حالياً، خاصة التبعات الاقتصادية الضخمة بعد توقف الحركة الاقتصادية في معاقل مهمة عالميا، بالتأكيد ستمكث وقتاً طويلاً ولن يكون التغلب عليها بالأمر السهل للأسف، خاصة أن كل المنادين بالعولمة في الغرب عانوا كثيراً من اكتشاف عدم وجود قدرات وطنية لديهم لإنتاج مستلزمات أساسية لمواجهة الوباء، واضطروا للاستعانة بالمصنعين من الخارج على مضض، مثل هذه الأمور ستترك آثارها في المرحلة المقبلة، ودولنا العربية سوف تتأثر بذلك بدرجات متفاوتة.

واستدرك قائلا: «بالطبع الحديث دائما يذهب في اتجاه القطبية العالمية ودور الصين المستقبلي بعد انجلاء الأزمة، لكن أعتقد أن الأزمة لم تغير المعطيات الاستراتيجية الأساسية بعد، ربما يحدث هذا في المستقبل، لكن في الوقت الحالي فإن الوضع الاستراتيجي الدولي باق على حاله، وإن كان ذلك ليس بشكل مفتوح الأمد، فهناك ضبابية في النظام العالمي، وأعتقد أن الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) قد تضعنا في مرحلة جديدة».

 

نتنياهو وغانتس يضعان لمسات أخيرة على «حكومة الطوارئ»

رام الله/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب «الليكود»، مع بيني غانتس زعيم حزب «أزرق أبيض» في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الجمعة) من أجل إنهاء محادثات ملف تشكيل حكومة الطوارىء الإسرائيلية الجديدة. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن الجانبين وضعا لمسات أخيرة على تشكيل الحكومة، واتفقا على مواصلة العمل من أجل ذلك. ويفترض أن تتشكل الحكومة في وقت قريب إذا لم تتدخل محكمة العدل العليا لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة. ونقلت هيئة البث الرسمية «كان» عن مصادر قضائية تقديرها أن احتمال صدور حكم يحول دون تولي نتنياهو منصبه «ضئيل»، كما نقلت أن المحكمة العليا لن تتدخل في الاتفاق الائتلافي، ورجَّحت أن يكون التدخل بعد إقرار الاتفاق في الكنيست لإلغاء بنود معينة، لا الاتفاق كله. ومن المقرر أن تناقش المحكمة العليا اليوم (الأحد) إن كان بمقدور نتنياهو أن يشكل حكومة بعدما قُدمت لائحة اتهام جديدة ضده، على أن تناقش غداً وبعد غد (الاثنين والثلاثاء) الاستئنافات المقدمة ضد الاتفاق الحكومي.وستنظر هيئة موسعة من 11 قاضياً في هذه الالتماسات وفقاً لما قررته رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي عن حزب «الليكود»، يوفال شتاينتس، أمس، إنه إذا ما قررت محكمة العدل العليا منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية. وأضاف شتاينتس في تصريحات إذاعية: «إن قراراً كهذا معناه إلغاء نتائج الانتخابات بأثر رجعي». وأردف أنه يجب على المحكمة الدفاع عن الحق في أن تَنتخِب وتُنتخَب.

وأشار الوزير المقرب من نتنياهو إلى أنه إذا كانت المحكمة هي الحامية لسلطة القانون فيتعين عليها احترام قوانين الكنيست. وكان حزب «الليكود» قد طلب من محكمة العدل العليا أن ترد على الالتماسات التي قُدمت إليها ضد استمرار نتنياهو في تولي منصبه في أعقاب اتهامه، وضد الاتفاق الائتلافي مع حزب «أزرق أبيض». وجاء في لائحة جوابية قدمها «الليكود» إلى المحكمة، أنه لا يحق لها التدخل في آراء رئيس الدولة ونواب الكنيست بالإجراءات التشريعية الخاصة بتشكيل حكومة تحقق إرادة الشعب، كما لاقت تعبيراً عنها في الانتخابات العامة.

وطلب حزب «أزرق أبيض» هو أيضاً رد الالتماسات قائلاً إنه «في ضوء الظروف الخاصة التي تمر بها دولة إسرائيل حالياً، وإجراء ثلاث معارك انتخابية في غضون عام ونصف عام، والاستقطاب الاجتماعي، فإن المصلحة العامة تستلزم الأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف، وأن تشكيل حكومة طوارئ هو من مصلحة الدولة العليا، وعليه يجب رد الالتماسات». وتلقت المحكمة على أي حال يوم الخميس رأياً قانونياً من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بأنه لا يوجد مانع قانوني من تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من اتهامه بقضايا فساد، وإنما «صعوبات قانونية».

 

برلمانيون بريطانيون يطالبون بعقوبات ضد إسرائيل إذا ضمت الضفة و«فتح» تسعى إلى خطة مقاطعة دولية واسعة

رام الله: كفاح زبون/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

توجه 130 نائباً في البرلمان البريطاني، من مختلف الأحزاب، برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، تطالبه بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، في حال قيامها بضم مناطق من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

ووقع على الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل. وعدت الرسالة أن ضم أجزاء من الضفة الغربية «يخالف القانون الدولي»، وأن «أي تحرك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى رداً مشابهاً». وعبر الموقعون على الرسالة التي بادر إليها «مجلس تعزيز التفاهم العربي - البريطاني» عن غضبهم من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية، واصفين الخطوة بأنها ستكون «ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تجاه حل الدولتين».

وأضافت الرسالة، وفق ما أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أنه «من الواضح أن إسرائيل تتستر بانتشار وباء كورونا، من أجل السعي لتطبيق هذه الخطة الفظيعة، ومن الضروري أن تفعل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لمنع ذلك». كما ورد في الرسالة أيضاً أن القانون الدولي «ناصع الوضوح... فالسيطرة على أي أرض خلال حرب ممنوع»، مضيفة أنه يجب «التوضيح علناً لإسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات، لأن التصريحات لا تكفي، فقد تجاهل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصريحاتنا. وعلينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعد سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة».

وشارك السفير البريطاني في تل أبيب، مؤخراً، 9 سفراء آخرين في تقديم احتجاج رسمي للخارجية الإسرائيلية على نية حكومة نتنياهو، وشريكه بيني غانتس، ضم مناطق في الضفة الغربية. والدول هي، بالإضافة إلى بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وآيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي. وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت، ضم السفراء ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية آنّا أزاري. وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون أن الهدف من الاحتجاج هو قلقهم «الشديد من بند في الاتفاق الحكومي الذي يمهّد لضم أجزاء من الضفة الغربية»، موضحين أن «ضم كل جزء من الضفة الغربية يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي»، وأن «خطوات أحادية الجانب كهذه ستضر بجهود تجديد مسار السلام، وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة، وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدولية». ومن جانبه، يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعات للقيادات الفلسطينية من أجل وضع خطة عمل واضحة للرد على احتمال ضم إسرائيل فعلياً أجزاء من الضفة الغربية. ويفترض أن يناقش عباس مع مركزية منظمة «فتح» وتنفيذية المنظمة، ويشكلان معاً «القيادة الفلسطينية»، آلية لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وما هو الثمن المتوقع لذلك. كما تحدث المسؤولون الفلسطينيون عن مرحلة جديدة مختلفة حاسمة، إذا ما أقدمت إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى سيادتها. ويصر نتنياهو على تنفيذ الضم، قائلاً إنه حصل على ضوء أخضر أميركي، لكن مصادر إسرائيلية شككت في ذلك، وقالت إن الولايات المتحدة لن تدعم الضم في هذا الوقت. كما رفضت الخطوة معظم الدول، بما فيما روسيا والاتحاد الأوروبي. وجددت حركة فتح ترحيبها بالاحتجاج الرسمي الذي قدمه سفراء تسع دول أوروبية، وكذلك برسالة النواب البريطانيين. وطالبت الحركة بخطة عالمية أساسها فرض عقوبات على إسرائيل للجم خطط الضم. وقال المتحدث باسم الحركة، جمال نزال: «إن آخر ما يحتاجه شعبنا الذي يواجه بإمكانيات متواضعة جداً وانضباط منقطع النظير مرض كورونا هو إشعال الوضع في بلدنا وما حولها أمنياً، وتفجير الوضع من خلال خطة الاستيلاء على أراضي دولتنا، وضمها بالقوة للسيادة الإسرائيلية. وعليه، نطالب بخطوات عملية وحقيقية لصد إسرائيل عن ذلك، وأولها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية وإلغاؤها».

وعد أن هذه الاتفاقية نفسها ستكون موضع تساؤل حول عدالتها وشرعيتها إذا ما ارتكزت على استفادة إسرائيل من ضم أراضي تابعة لدولتنا بطريقة مخالفة للقانون الدولي، ولحقوقنا السياسية التي يعترف بها العالم بأسره. وشدد نزال على أن خطوة الضم ستغلق أي مقدرة لفتح لدعم أي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل، في ظل الخطوات الإسرائيلية في القدس والمستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية، بما يفرغ الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلية من المضمون.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن إقدام الحكومة الإسرائيلية على ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، جزئياً أو كلياً، يعنى بالضرورة القضاء على أي إمكانية لتحقيق اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد عريقات، خلال محاضرتين عبر استخدام تقنية «زوم» لمؤسسة «فورورد ثنكينغ» في لندن وجامعة هارفارد الأميركية، أنه نقل رسائل رسمية من الرئيس محمود عباس إلى عدد كبير من دول العالم، دعاهم فيها إلى عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مخطط «الأبرتهايد» والضم، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد عريقات تمسك الدول العربية دون استثناء بمبادرة السلام العربية، وقال إن الحديث عن اعتراف أي دولة عربية بالقدس الشرقية بالحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة عاصمة لإسرائيل، أو القبول بتصفية القضية الفلسطينية، مجرد أوهام. وأوضح عريقات أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورغم كل محاولاته تغيير مرجعيات عملية السلام، وإلغاء القانون الدولي، فهو أكثر من أدرك أن هذا أمر غير ممكن، إن لم يكن مستحيلاً، وأن استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، والحفاظ على المشروع الوطني، والتمسك بالقانون الدولي، تشكل الأساس ونقطة الارتكاز لصناعة السلام، كما جاء واضحاً في البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب في الثلاثين من الشهر الماضي. وكانت الجامعة العربية قد حذرت من أي خطوة لضم أراضي فلسطينية لإسرائيل، وعدتها جريمة حرب جديدة.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ضم منطقة الأغوار ومستوطنات في الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو إجراء هددت معه السلطة الفلسطينية بإنهاء الاتفاقات وسحب الاعتراف بإسرائيل. وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، إن الضم سيهدد الاستقرار والأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط كذلك.

 

السراج وإردوغان يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

طرابلس/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أمس السبت، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما ناقشا الطرفان الجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة «كورونا المستجد».

وفي هذا السياق، أعرب السراج عن شكره لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية أخيراً، لمساعدة الشعب الليبي على التعامل مع تداعيات هذه الجائحة، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتشهد ليبيا منذ عام قتالا بين قوات الوفاق، وقوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسعى لدخول العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق.

 

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

أيار 2013-أيار 2020: خرافات باسيل وأوهام دياب

نادر فوز/المدن/04 أيار/2020

أيار 2020، موعد تحقيق أحلام جبران باسيل بلبنان الجديد. أحلام كانت قد أنتجتها وزارة الطاقة في قصة مصوّرة، بطلاها الوزير الوصيّ على "الطاقة" حينها، جبران باسيل ونجله الافتراضي. رحلة في المترو من محطة البترون، وأخرى بحرية لمعاينة محطات التنقيب عن النفط وتكرير مياه الصرف الصحي. شواطئ عامة من دون مخالفات ولا تعديات. سدّ جنّة يمدّ لبنان وقبرص بالمياه. مطمر نفايات الكرنتينا منتزهاً ومرفأ سياحياً. سكان الذوق بصحة أفضل بعد وقف انبعاثات المعمل. حقل شمسي للطاقة، ومشاريع ومترويات وازدهار. هذا ما وعد به باسيل "نجله" في أيار 2013، آملاً منه تفّهم "السنوات التي حرم فيها من وجود والده"، وأنّ تلك السنوات "لم تذهب سدى". وصل الموعد، وها نحن في أيار 2020. والمقارنة بين الحلم والواقع باتت واجبة.

مشاهد الواقع

لا داعي للقول إنّ أياً من كل هذه الأحلام تحقق. ثمة "مترو" واحد في شارع الحمرا، ولا مكان غيره للسهر. الغاز مفقود من البلوك الرابع، ما تبقى من شواطئ عامة أكلتها أوساخ المجاري. سد جنّة لا يصلح، وبدل أن نمّد قبرص بالمياه أرسلنا إلى القبارصة هدايا على شكل نفايات لامست شواطئهم. معامل الطاقة مع الفيول المغشوش تحترق أجزاء منها، وصفائح الطاقة الشمسية عرضة للسرقة العامة. معمل الزوق يبث سمومه يومياً على الأهالي. وعلى الكرنتينا كوع للريحة موصوف بمعايير دولية. بدل الازدهار، فيديو لرجل وزوجته الحامل يتناولان الطعام من مستوعبات النفايات. وبدل المشاريع، خيوط من الانتظار أمام ماكينات سحب الأموال. وبدل الاستقرار، خضّات أمنية واقتصادية ونوبات هلع يومية من كل ما أنتجته السلطة.

محل للخضروات

قبل أسابيع، التقطت كاميرات مراقبة أحد محلات بيع الفواكه والخضروات مشهد إشكال بين باسيل وزوجته، السيدة شانتال عون، بعد أن باغتهما عدد من الزبائن بعبارات الاحتجاجات والسقوط السياسي والأخلاقي. بدل جولة مريحة في مترو البترون، لم يعد حتى آمناً على باسيل التجوّل بين الناس كشخص طبيعي. ليس مرحّباً به هنا، ولا هناك، ولا في أي مكان. هو رمز للعهد والحكومات، بعد أن كان رمزاً للتعطيل. وبدل أن يكون "من بين مَن جعلوا من حلمنا حقيقة"، بات عنواناً أول للـ"هيلا هو". يحافظ على طموح الرئاسة ويغذّيه يومياً، لكنه سيبقى رمز الـ"هيلا هو". ستلاحقه أينما حلّ ومهما طال الزمن، لعنة ووقعت عليه.

بروباغندا خبيثة

أحلام باسيل 2020 مقابل واقع اللبنانيين 2020، مواجهة تشي بالكثير. بروباغندا سياسية سقطت منذ ما قبل انهيار جدار برلين، لكن تبقى خبيثة. نسخة "كاريكاتورية" - كرتونية فعلياً لكونها تأتي في سياق قصة مصوّرة- عن القائد، الأب الأكبر، يستقبل طفلاً أو اثنين من حملة الورود. خلفه شمس الأمة التي لا تغيب، ومن حوله جماهير تمتد إلى الأفق هاتفةً "هيلا هو... جبران باسيل منحبّه". حتى الهتاف كاريكاتوري. وهذا المشروع المصوّر من إنتاج الوزارة، من المال العام، من أموال الناس وضرائبهم. لا يمكن إلا وأنّ يذكرنا بمجلّد دولة الرئيس البروفيسور حسان دياب عن إنجازاته في وزارة التربية.

كذب وأوهام

وعد باسيل نجله، ومن خلاله اللبنانيين، بلبنان بلداً مستقراً ومزدهراً. وإذ جاءنا الإفلاس المالي والانهيار الاقتصادي التام. كذب باسيل على ابنه. كذب على أنصاره. كذب على اللبنانيين. كذب على نفسه، أو أنه لم يفعل الأمر الأخير. فلا وقت لديه ليضيعه أمام المرآة. مشاغله كثيرة ولا يبيع نفسه الأوهام. يعدّ بتصوّر وتصميم الوعود، يوضّبها، ويرخي حبلها لترتفع في السماء. فيراها كل اللبنانيين نجمة مضيئة من الفشل والتحايل. مضيئة، تماماً كمواقف رئيس وتكتّل يدعوان اللبنانيين إلى الهجرة.  لم يباغتنا الإفلاس، ولا الانهيار جاءنا من الخلف. بل كنا بانتظارهما، وتفاجأنا لتأخرّهما على الموعد. انتظرنا الانهيار فيما باسيل، وحلفاؤه وخصومه، يتقاتلون على منصب. انتظرنا الإفلاس بينما باسيل، وحلفاء خصومه وخصوم حلفائه، يشرفون على بيع آخر ورقة منتجة في الاقتصاد اللبناني ورهننا جميعاً لبنوك دولية وقروض فاشلة مسبقاً. واليوم في قصة مصوّرة أخرى، لا بد أن تصدر في مجلّد سميك أيضاً، يعد رئيس الحكومة حسان دياب اللبنانيين بأنه "نستطيع اليوم أن نبني معاً لبنان الجديد، على قدر أحلامكم، وعلى قدر آمالكم". أيار 2020، موعد فضح أحلام مزيّفة بواقع مرّ. باسيل كذب علينا بعد أن باعنا الأوهام والتعطيل والمحاصصة. لكن يطلّ من خلفه رجل آخر ليطلق وهماً بطعم أمرّ، اسمه "أحلام اللبنانيين". كذبة أخرى لن نصدّقها لأنّ ثمن هذا الدجل دم شراييننا وما تبقى من نقود معدنية في جيوبنا.

 

مصرف لبنان يُقفل ملف الأموال المنهوبة: الجميع بريء!

خضر حسان/المدن/04 أيار/2020

يسعى القطاع المصرفي ومصرف لبنان إلى ابعاد الأضواء عن ملف الأموال المحوّلة إلى الخارج. ويصب المسعى في خدمة الطبقة السياسية التي خلقت الاقتصاد الريعي لتتكامل المصالح بينها وبين المصارف، فيسهل على تلك الطبقة إدخال وإخراج الأموال بكل سلاسة.

التحويلات ليس مخالفة

لم يعد خافياً أن المصارف حوّلت أموالاً إلى الخارج، تحديداً خلال إقفال أبوابها تزامناً مع انطلاق انتفاضة 17 تشرين الأول 2019. علماً أن التحويلات الكبيرة التي تطال سياسيين ومسؤولين وكبار الموظفين، استبقت الانتفاضة. إذ كان خط التحويل نشطاً منذ العام 2017، وبات أكثر نشاطاً في العام 2018.

تحويل الأموال بحد ذاته، ليس مخالفاً للقانون. فلبنان يضمن حرية أصحاب الأموال في التصرف بأموالهم. لكن تحويل الأموال ذات المصادر المشبوهة، ليس مسموحاً، ويفترض تدخل الهيئات الرقابية، بدءاً من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وصولاً إلى القضاء ومحاسبة أصحاب الأموال المشبوهة. وهذه الخلاصة، يُفترض بها أن تكون مدخلاً لاستعادة الأموال المنهوبة، كما نادى المنتفضون، وأيّدهم كل زعماء السلطة من كافة القوى السياسية، الأمر الذي استدعى التفكّر قليلاً في هوية ناهبي الأموال العامة، فالشعب والسلطة معاً يطالبون باستعادة تلك الاموال؟! تداركت السلطة السياسية أن معادلة مطالبة الجميع باستعادة الأموال المنهوبة، غير منطقية، فلا بد من ناهبٍ في هذه البلاد. والناهب لا بد له من ملاذ آمن للحفاظ على الأموال، فيضمن وجودها في البلاد وخارجها إذا دعت الحاجة. وعليه، كان قرار مصرف لبنان الذي طلب من جمعية المصارف، التدقيق في الحسابات التي حولت الأموال عبرها إلى الخارج، وحصرت التحقيقات في الفترة الممتدة بين 17 تشرين الأول 2019 و31 كانون الأول من العام نفسه.

المصارف تشيد بنفسها

مع تراجع زخم التظاهرات بفعل ممارسات السلطة السياسية وانتشار فيروس كورونا، استفادت القوى السياسية من عامل الوقت لتضييع النقاش في غبار قضايا خلافية أخرى، تارة في التعيينات وتارة أخرى في السجالات داخل الحكومة، ومَن يواليها ومَن يعارضها. فتناسى الجميع أن جمعية المصارف لم تجد ما يشيب عمليات تحويل الأموال خلال الفترة التي حددها مصرف لبنان. والمصرف المركزي، أقفَل الملف بتاريخ 8 نيسان 2020، بعد أن أعلنت هيئة التحقيق الخاصة بأن "كافة المصارف" التي نفّذت التحاويل إلى الخارج خلال الفترة المذكورة، "أفادت بعدم وجود أي شبهة بالعمليات أو بمصدر الأموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الاسماء التي أجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة". أي أن الهيئة سلّمت بصحة رأي المصارف التي شَهِدَت لنفسها بحسن الأداء وحسن التحقيق في مصادر الأموال الموجودة في خزائنها. أي أن المصارف دققت وأمعنت في حسابات السياسيين، وطلبت منهم اثباتات دامغة على مصادر الأموال، فكان تحويلها للخارج أمراً قانونياً بامتياز. وبخلاصة الرأي المصرفي، لم يعد لهيئة التحقيق الخاصة ما تفعله، إذ ان أي اجتهاد اضافي للتحقيق في حقيقة الاموال المحوّلة، "سوف يفسّر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي، مما يضرب الاستقلالية التشغيلية للهيئة". الهيئة إذاً، تخاف على مصداقيتها ولا تخاف على مصلحة البلاد. حتى أنها خافت من طلب تزويدها أسماء أصحاب الحسابات التي حولت أموالها للخارج، وإن من باب العلم بالشيء لا أكثر. أما بالنسبة للتحاويل المنفذة بين 1 تموز 2019 و19 شباط 2020، فطمأنت الهيئة إلى أن "العمل جار عليها". وأغلب الظن، سيكون مصيرها كسابقاتها. فتكون المصارف نظيفة الكف، والهيئة تسلّم نفسها وسام التفاني بالعمل وعدم تخطيها حدود صلاحياتها.

شهود زور؟

خلاصة القطاع المصرفي والمصرف المركزي تتعارض مع ما صرّح به علناً، أقطاب أحزاب السلطة. فالنائب ابراهيم كنعان والوزير السابق جبران باسيل أكدا وجود أموال منهوبة محولة إلى الخارج. وكذلك فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري، حين أكد أن الأموال المحوّلة إلى الخارج "مقدرة بمليارات الدولارات"، مطالباً بـ"عودة أموال البنوك التي أرسلت للخارج". وهذه التصريحات تعني احتمالاً من احتمالين، إما أن أهل السياسية شهدوا بتحويل الأموال زوراً، وإما أن المصارف تخفي الحقيقة. وفي الحالتين، التوسع في التحقيقات مطلوب. وهذا ما لم يحصل. ما يعني أن المتضررين من كشف الحقيقة، يعملون بشتى الوسائل لانهاء الملف.

يبدو أن اقفال الملف تشوبه الثقوب، إذ أعيد نشر قرار قديم لهيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على مواقع التواصل الاجتماعي. ولا فرق إن كانت اعادة النشر مقصودة لأغراض سياسية، كاستهداف سلامة انطلاقاً من تسليمه بعدم وجود شبهة على الاموال المحولة، أم لا، فالنتيجة تخدم المصلحة العامة.

 

رايح عالنظام الرئاسي والناس راجعة

نديم قطيش /اساس ميديا/الإثنين 04 أيار 2020

لا يفوّت الرئيس ميشال عون فرصة للتعبير عن شهواته لنظام رئاسي. يعرف أنّه وصل إلى قصر بعبدا "والناس راجعة"، كواحد ممّن ينتمون سياسياً ووظيفياً إلى جيل ما قبل اتفاق الطائف. أما زعامته، فتكوّنت في عزّ فوضى الانتقال بين جمهوريتين، ثم المنفى. لذا تراه يعامل الرئاسة كشيخ جمعته الأقدار بحبيبة لم ينلها في زمن الصبا. يداعبها، يلاعبها ويتجاوز عن ذكر التاريخ. لا تعنيه التجاعيد الدستورية التي حفرت خطوطها على وجه الرئاسة. لا يعنيه ترهّل المفردات التي صنعت هالة الرئاسة، وقدّها الميّاس، فيحتفظ منها بمفردة "العهد" التي ما عادت تعني شيئاً بعد اتفاق الطائف. فالعهد ليس مصنعاً للسياسة، بل هو مجلس الوزراء مجتمعاً. وإذا ما امتلأت الكرسي الثالثة باستثناء كرفيق الحريري صار هو المجلس وهو الوزراء والدولة و… العهد.. بحيث لا يبقى من حلّ لمواجهته سوى الاغتيال!! حتّى في شكواه القليلة، يتحسّر الرئيس عون على ما آلت إليه رئاسة الجمهورية اللبنانية، كما عاشها وفهمها وحلم بها.

غير أن الدساتير تفاصيل مملّة لمن هو مثل الرئيس عون. يعتقد أنه على موعد دائم مع التاريخ. عوائق أشبه بمطبّات هوائية أمام جموح "الرجل التاريخي"، يكفي التحايل عليها بالاستدارة أو الارتفاع. ما لا تتيحه الصلاحيات يُستعاض عنه بالسلوك الشخصي. تصرّفْ كأنك رئيس في حقبة ما قبل الطائف وسيعتاد الناس على ذلك. أما الصلاحيات، فيُستخرج من المتوفّر منها أقصى ما يمكن استخراجه، بليّ عنق المواد والمفردات، والتوسّع في تحميل نيّات المشرع وذمّته ما يحتمل وما لا يحتمل. فها هي مقدّمة الدستور اللبناني تتحدّث عن التعاون بين السلطات. وها هو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يستوجب أعلى مراتب التوافق السياسي بين المكوّنات.  

والتعاون والتوافق يستوجبان اللقاء، على الرغم من حظر التجوّل الكوني الذي فرضه الجنرال كورونا موكلاً للسيد "زووم" أمر تنظيم التواصل بين البشر، عبر الفيديو.

دعوة عون رؤساء الكتل النيابية للقاء في بعبدا لوضع قوى المجلس في صورة الخطة الاقتصادية للحكومة، تندرج في هذا السياق "الشهواتي" لنظام رئاسي بالقوة، وتنطوي على رغبة دائمة بتهميش رئاسة الحكومة، وتصادر ما هو دورها الطبيعي. خذْ على سبيل المثال، عزيزي القارئ، الفارق الجوهري بين جلسات الحكومة التي تعقد في السراي وتلك التي تعقد في بعبدا. يغلب طابع التشاور والتداول على الأولى وطابع القرار على الثانية. لا قرارات كبيرة تؤخذ في جلسات السراي. القرار في بعبدا. السراي مقرّ "اللجنة التحضيرية" وليس مقرّ رئاسة الحكومة، أو هكذا جُعل منها. أذكر كاريكاتوراً للراحل بيار صادق من حقبة الرئيس إميل لحود، يصوّر فيه جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا والرئيس رفيق الحريري إلى يمين رئيس الجمهورية يغنّي "إيمتى الزمان يسمح يا إميل"، لاعباً على رائعة عبد الوهاب وأمين عزت الهجين: "إيمتى الزمان يسمح يا جميل". تختلف محاولات الاعتداء على رئاسة الحكومة في خلفياتها بين ذلك الزمن والزمن الحالي، بالتأكيد، وتختلف الأدوار والأحجام، لكنّ الشيء بالشيء يُذكر.

ما يسمح بدوام هذا الخلل، هو الشذوذ الدستوري في عقد جلسات للحكومة في السراي ما يبرّر شذوذاً مقابلاً في عقد جلسات في بعبدا. فالسراي هي مقرّ رئيس الحكومة وليس مقرّ مجلس الوزراء، الذي نصّ الطائف على أن يكون له مقرّ منفصل يجتمع فيه مجلس الوزراء، (مقرّه شبه المهجور كائن في شارع المتحف) بحسب الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور، والتي نصّت على أنْ «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقرّ خاصّ، ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر». فترؤّس رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء يستوجب حضوره، لا استدعاء الناس إلى بعبدا!! حزب الله الذي صوّت على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد طول ممانعة، يحتاج أكثر من الرئيس عون، لمشهدية وطنية جامعة تغطّي الخيار الذي أخذته "حكومته"، حتّى لا يتحمّل وحده الوجع الذي يأتي دوماً مع برامج صندوق النقد

أما اختيار الرئيس عون يوم الأربعاء لدعوة رؤساء الكتل فغير بريء، حيث إنّ الأربعاء هو اليوم الذي يفتح فيه رئيس المجلس النيابي مكتبه لـ"يوم الأربعاء النيابي". المسألة بالطبع أكبر من مسألة مقرّ أو اختيار يوم محدّد للقاء في بعبدا. ما نحن أمامه هو مسار عام ينطوي على شهوات استئثارية، هي الميزة الأوضح لمسار العونية السياسية، حتّى في خريفها. بديهي أن يتوقّع المرء مستوىً أعلى من الاستنفار السياسي في مواجهة "مذكّرات الجلب الرئاسية" لقوى البرلمان، عما هو قائم حالياً. "تيار المستقبل" قاطع، ووليد جنبلاط أعلن أنّه سيرسل ممثّلاً عنه، كذلك "الزيبق" نجيب ميقاتي، فماذا عن "القوات"؟

لكنّ الواضح أنّ حزب الله نفَّس هذه الحالة، "بالتفاهم" مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على التطرية، ما يُصعّب المزايدة النيابية على رئيس المجلس برفض الصعود إلى بعبدا.

فحزب الله الذي صوّت على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد طول ممانعة، يحتاج أكثر من الرئيس عون، لمشهدية وطنية جامعة تغطّي الخيار الذي أخذته "حكومته"، حتّى لا يتحمّل وحده الوجع الذي يأتي دوماً مع برامج صندوق النقد!

على ظهر هذه الحاجة عند حزب الله تتسلّق شهوات رئاسية. أحد الظرفاء، ممن يريدون التخفيف من وطأة قرار رئيس المجلس بمسايرة حزب الله وقبوله "التمريك" على المجلس ورئيسه يقول: "لا تحمّلوا الأمور أكثر مما تحتمل. لم يعد طموح الرئيس عون إعادة بناء نظام رئاسي، بقدر ما يريد أن يدرأ عن عهده صفة الشؤم التي لازمته، من انهيار الاقتصاد إلى كورونا وما بينهما!" الرئيس يريد استضافة الصورة التي تقول: يا شعب لبنان العظيم، لست عهد الشؤم، وها هي بوادر "حرب الإلغاء" على الانهيار الاقتصادي تنطلق من عندي، ومثلها "حرب تحرير" مستقبل اللبنانيين وعملتهم ورزقهم.

يريد صورة فقط. أعطوه الصورة.

 

ماذا وراء قرار ألمانيا وضع حزب الله على لائحة الإرهاب؟/الرأي العام الألماني بات مكفهراً من تصرّفات المتطرفين الإسلاميين في بلادهم

وليد فارس/انديبندت عربية/05 أيار/2020

بمجرد أن أعلنت الحكومة الألمانية أنها وضعت حزب الله على اللائحة القومية للإرهاب، بدأت الأوساط المراقبة في شطريّ الأطلسي والشرق الأوسط تتساءل عن الأسباب التي دفعتها إلى هذا القرار، وما يمكن أن ينتج عنه، ليس فقط بحق التنظيم المؤيِّد إيران، إنما عن نتائج تتعلق بمواقف الدول الأوروبية الأخرى، وما سوف يكون لذلك من تأثير في مستقبل الشبكة الدولية للحزب. كان ملاحظاً منذ عقود أنه وعلى الرغم من القرارات المتتالية للولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب منذ التسعينيات إثر ما قام به هذا التنظيم من اعتداءات على العسكر والدبلوماسيين الأميركيين في لبنان، واحتجاز الرهائن في طهران، مروراً بتزايد الإجراءات والقرارات بعد أن شارك حزب الله في عمليات إرهابية ضد الوجود الأميركي في العراق، وبشكل غير مباشر عبر دعم فئات معينة بأفغانستان وصولاً إلى تكثيف هذه الإجراءات الأميركية ضد هذا التنظيم في السنوات الماضية بسبب تمدده في جميع القارات من أوروبا إلى أفريقيا وآسيا وصولاً إلى الدائرة القريبة من أميركا، أي في أميركا الجنوبية، فإنّ كل هذا التاريخ الطويل للسياسة الأميركية ضد حزب الله لم يؤثر في موقف عددٍ من الدول الأوروبية عموماً وألمانيا خصوصاً، بسبب المصالح الاقتصادية لقطاعاتها المالية مع إيران.

وبينما وضعت كندا أخيراً حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري على لوائح الإرهاب، وصعَّدت بريطانيا من إجراءاتها ضده، امتنعت ألمانيا رغم الضغط الأميركي والإسرائيلي والعربي الخليجي عن اتخاذ قرار كهذا، والسبب في ذلك كان يعود إلى مصالح عديدة متشعبة، ففي المراحل السابقة خلال التسعينيات تمنّعت برلين عن اتخاذ خطوة كهذه لتعارضها مع مصالح تربطها بالدول العربية، التي كانت لم تضع التنظيم المؤيِّد إيران على لوائحها، باعتباره كـ"مقاومة" ميدانية ضد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ولهذا، فإن ألمانيا ومن أجل أن لا تسيء إلى علاقاتها، لا سيما الاقتصادية مع دول الخليج والرأي العام العربي المؤيِّد حزب الله، تمنّعت عن وضع الحزب على لوائح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى ذلك تجنّبت برلين تصوير نفسها دولة متماشية مع القرارات الأميركية أمام بعض الدول التي كان لها مصلحة في تنمية العلاقات الاقتصادية معها، بما فيها البرازيل وأفريقيا الجنوبية والهند وغيرها من الدول التي كانت لتشكِّل أسواقاً إضافية للمصالح الألمانية.

إلا أن تحولاً جرى في المرحلة الأخيرة، إذ إن البرازيل غيّرت قيادتها عبر انتخاب الرئيس جايير بولسونارو، ووضعت حكومته حزب الله على لائحة الإجراءات، وتقرَّب من إسرائيل، وأنشأ حلفاً دولياً مع أميركا، وهذا ما لفت انتباه ألمانيا، ضف إلى ذلك أن العالم العربي، لا سيما الدول ذات الأكثرية السُّنية وفي وسطها دول الخليج وعلى رأسها السعودية، باتت في حرب مفتوحة مع إيران.

من هنا، تكوَّن المحور الأول الذي أقنع القادة الألمان بأن ينتقلوا من الاكتفاء بوضع الجناح العسكري للحزب على لائحة المحظورين إلى توسيع القرار، ليشمل ما يسمّى بالجناح السياسي، ما سبّب مفاجأة لكثيرين.

المكوّن الأول اقتصادي مالي ينبثق من حسابات تتعلق بالأسواق، وينطلق من إرادة الألمان، ورغبتهم في عدم خسارة الأسواق الكبيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي باتت حتمية مع انتهاء كورونا.

يبقى أن تمسُّك ألمانيا بعدم التصعيد كان في الأساس مبنياً على منطق عدم التصعيد ضد إيران والتمسّك بالاتفاق النووي الإيراني، الذي عملت المستشارة أنغيلا ميركل على تركيزه منذ عام 2015 مع إدارة أوباما وقتها، وقاومت الحكومة الفيدرالية الألمانية فكرة وضع حزب الله على اللائحة خوفاً من تأثير ذلك في دعمها الاتفاق النووي الإيراني، وانهيار محور آخر للأسواق الألمانية، غير أنّ الأزمات الأخيرة وتصاعد التظاهرات ضد النظام في إيران وسوء معالجة أزمة كورونا في الداخل الإيراني مع تحليل دولي جديد عن احتمال نشوء حالة عدم استقرار في طهران بعد كورونا، ربما أسهمت في تخلي ألمانيا عن التزام التضامن مع الموقف الإيراني، وعدم التصعيد مع حزب الله.

لكن، ما حسم موضوع حزب الله، أكبر من ملفات الاقتصاد والمال والسياسة والدبلوماسية، ويدور حول تصرّف أنصار هذا التنظيم داخل ألمانيا، إذ إنّ الرأي العام الألماني ومنذ نصف عقد بات مكفهراً من تصرّفات المتطرفين الإسلاميين في ألمانيا الذين حاولوا تعبئة الجاليات الشرق أوسطية عموماً، والتركية والعربية خصوصاً من أجل تثبيت أجنداتها السياسية وتأثيرها في السياسة الخارجية الألمانية.

وتحوّلت أزمة النازحين واللاجئين إلى أزمة اجتماعية داخلية في المدن والبلدات الألمانية، وأدّت إلى صعود نفوذ اليمين القومي الألماني المتطرف، ما بثَّ هلعاً لدى المؤسسات السياسية اليمينة واليسارية المعتدلة، بالتالي اتخذت السلطات الألمانية إجراءات متصاعدة ضد المجموعات التكفيرية، رابطة إياها بـ"القاعدة" و"داعش"، غير أنّ حزب الله وأنصاره تشجّعوا بسبب الموقف الألماني من خصومه السُّنة، وبات يحاول كسب عاطفة الشارعَين العربي والإسلامي في ألمانيا، فصعّد من تحركاته على الصعيد الديني والثقافي والسياسي ليملأ فراغ انحسار السلفيين، وهذا كان خطأ استراتيجياً كبيراً لقيادة حزب الله بالخارج، إذ إن السلطات الألمانية حسمت أمرها من حزب الله سريعاً بعد رؤية تحركات كوادره في الداخل، ومهّدت تظاهرة حزب الله لمسيرة ضخمة في ما يسمّى يوم القدس إلى اتخاذ القرار الألماني بشكل حاسم، ومنع الاحتفال الذي كاد أن يسبب اضطرابات تهدد الحكم في ألمانيا.

أمّا نتائج وضع حزب الله على لائحة الإرهاب في ألمانيا ستكون أكبر من منع تحرّكاته داخل البلاد، فالقرار وضع حدّاً لحملات التبرعات، وحصر تحركاته الحزبية ومراقبة أعماله الميدانية، ما ينتظر أيضاً وبناء على هذا القرار، أن تبدأ السلطات الألمانية والأميركية وحكومات أخرى بتبادل المعلومات حول خلايا حزب الله، وقد يمتد التعاون إلى الدول العربية وإسرائيل، ما قد يؤدي إلى خسائر فادحة في تحرّكات الحزب غير المرئية.

وقد تظهر نتيجة أخرى تتمحور حول تقارب ضمن حلف الناتو الذي كان جزء منه يعارض مواجهة نفوذ إيران، وبالتحديد عندما كانت فرنسا وألمانيا تتصديان لطلبات أميركا في هذا الموضوع، إذ إن وحدة الموقفيَن الأميركي والألماني ستشكّل ضغطاً على فرنسا التي تعدُّ الدول الأوروبية الكبرى التي لم تتخذ قراراً مماثلاً بحق الحزب، وستجد باريس نفسها في موقف معزول بين ألمانيا وأميركا، ما قد يؤدي إلى مراجعة حساباتها، علماً أن الجيش الفرنسي وأجهزته لديهم حساب قديم بعد الهجوم على مركز المظليين في لبنان عام 1983، إضافة إلى تحديات أخرى على مدى ثلاثة عقود.

 

اجتماع الأربعاء: مذكرة جلب إلى مكتب الجنرال

منير الربيع/المدن/04 أيار/2020

يبحث رئيس الجمهورية ميشال عون عن أي مناسبة متزينة بثوب "الجمع الوطني"، ليمنح نفسه صفة الرئيس الجامع، الرئيس الذي "استعاد" الصلاحيات، على نمط رؤساء ما قبل الطائف.

كل السلطات في دعوته رؤساء الكتل النيابية إلى القصر الجمهوري، لعقد اجتماع والبحث بالخطّة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، يفتح عون معركة هامشية جديدة، أساسية بالنسبة إليه، مع المجلس النيابي. لم تعد معركة الصلاحيات محصورة مع الحكومة ورئيسها، إنما تتطور لتطال مجلس النواب. عمل عون منذ بداية عهده على قضم صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية، عدا عن بسط نفوذه على السلطة القضائية. وبذلك تجاوز للدستور والقانون والأعراف.

 ترأس جلسات مجلس الوزراء، إلى أن أقرت الحكومة الخطة. والواقع يفرض تحويل هذه الخطة إلى المجلس النيابي لمناقشتها، وإقرارها. لكن عون ارتأى توجيه دعوة "وطنية" إلى رؤساء الكتل لمناقشة الخطّة في القصر الجمهوري بدلاً من المجلس النيابي. وهو بذلك يريد تحقيق ثلاث نقاط، إثبات مرجعيته السياسية والوطنية. القول إن القرارات الأساسية تؤخذ في بعبدا وليس في المؤسسات القصور الأخرى. وهذه عادة درج عليها منذ فترة طويلة، على غرار عقد اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، والاجتماعات المالية والاقتصادية. وأيضاً، الحصول على الشرعية السياسية والقانونية لكل القرارات التي تُتخذ، فيما تأخذ المؤسسات الأخرى صفة تنفيذية لا تقريرية.

الدعوة والحرج

اختار عون إحراج جميع القوى السياسية بدعوته، التي تتعارض مع صلاحيات وعمل المجلس النيابي. فلياقة، لن يتمكن رئيس مجلس النواب نبيه بري من مقاطعة الدعوة، على الرغم من أن فيها مساساً بصلاحيات المجلس. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوى الأخرى، التي لن يسهل عليها مقاطعة دعوة رئيس الجمهورية، خصوصاً أن ذلك سيؤدي إلى تكريس قطيعة تؤدي إلى أزمة سياسية في لبنان. فتلبية الدعوة ستمنح الغطاء والشرعية لعون ولخطته. والمقاطعة ستضع المقاطعين في خانة "المعرقلين"، في إطار اللعبة الإعلامية التي يجيدها عون وفريقه.

 في الإنجازات، يستحوذ عون على الصورة وحيداً. في المناقشات الجدية الحامية والتي تضع لبنان على مفترقات خطرة، يحرص عون على إشراك الجميع بجعلهم يتجمهرون حوله. ذلك كله يؤدي إلى ضرب مفهوم النظام اللبناني ومرتكزاته. هكذا، يبقى وحده المبادر، والساعي دوماً إلى اختلاق فتاوى وابتكار أفكار، وسط انتظارية الآخرين على قاعدة ردّ الفعل. فيقبعون في مواطن الدفاع عن النفس، بمواجهة الهجوم العوني المستمر والذي لا يهدأ. وهكذا، يجيد عون اللعب على أكثر من حبل متناقض.

المقاطعة السنّية

وبالتزامن مع توجيه الدعوات لرؤساء الكتل النيابية للجلوس في حضرته، يستمعون إلى معلّقات حول الخطة الاقتصادية من عدد من المستشارين، يستمر فريقه في شن المعارك السياسية ضد الذين سيلبون هذه الدعوة.

ومن سيلبي الدعوة، لن ينطلق من خلفيات تقنية أو لها علاقة بالخطة الاقتصادية حتماً. إنما من حسابات سياسية، إما لأنه محرج وغير قادر على المقاطعة، لأنها ستؤدي إلى تكريس انقسام سينعكس توتراً سياسياً وشعبياً. وإما لأنه طامح لتحقيق تهدئة أو غاية أو للحصول على "عطف رئاسي". والجميع يعلم أن ما بعد الدعوة سيتبدد تبادل السلام فيها، لتعود الجبهات السياسية إلى الاشتعال. ومن سيخرج من القصر بعد الجلسة، سيصل إلى دارته ويستمع إلى تصريحات محسوبة على الفريق الرئاسي تحمّله مسؤولية الانهيار وتبعات الأزمة، وكأن شيئاً لم يكن.

منذ تلقي الكتل النيابية للدعوة، يدور نقاش في الكواليس، حول الجدوى من عقدها. من يرفضها يحيلها إلى ضرب الدستور وتكريس مفهوم النظام الرئاسي، وضرب صلاحيات مجلس النواب بعد قضم صلاحيات مجلس الوزراء. رؤساء الكتل السنّية لن يحضروا، هذا على الأقل بحد أدنى من الاتفاق بين الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي. وحتى إذا ما أرسلت الكتلتان من ينوب عنهما، فربما لن يكون ممثلهما من الطائفة السنية. تيار المستقبل سيقاطع هذه الدعوة بالكامل. فيما تستمر المفاوضات لأجل مقاطعات أكثر. كتلة ميقاتي لن تتمثل بنائب سنّي، وبذلك سيكون السنّة في عداد المقاطعين، ما يعني فقدان الجلسة للغطاء الميثاقي.

خفض التمثيل

يبقى نائب واحد سيحضر، هو فيصل كرامي، والذي سيذهب كممثل للقاء التشاوري المتشظي. فهو لا يحظى بدعم عبد الرحيم مراد، ولا بموافقة جهاد الصمد، بينما النائب قاسم هاشم أعلن معارضته للخطة الاقتصادية. سيكون كرامي صورة معلّقة على طاولة الاجتماع بلا برواز. جالساً على كرسي خشبها من أعواد حزب الله، وأحلامه أن يقول دوماً إنه حاضر لتلبية "أمر اليوم"، لعلّ ذلك يحمله ذات يوم إلى السراي الحكومي. الكتل الأخرى قد تذهب إلى تخفيض تمثيلها. فمثلاً، الدعوة التي تلقاها اللقاء الديموقراطي لم تكن باسم رئيس اللقاء بل باسم رئيس الحزب وليد جنبلاط، وكذلك بالنسبة إلى تيار المردة وتوجيه الدعوة إلى سليمان فرنجية، والأرجح أن يكون التوجه خفض التمثيل، إذ تم الإعلان عن أن ممثل فرنجية في اللقاء سيكون النائب فريد هيكل الخازن.

 

لبنان في مهب الرياح الإيرانية

راغدة درغام إيلاف/04 أيار/2020

لن تفلح الحكومة اللبنانية برئاسة حسّان دياب في أيّة خطة إنقاذية طالما انها تُقطِّر وتُؤطّر الإصلاحات بما يُلبّي "حزب الله" وحلفاءه اللبنانيين والإقليميين، وطالما يخاف رئيس الحكومة اليافع في منصبه على بقائه في المنصب أولاً حتى ولو كان ذلك على حساب الناس ومستقبل البلاد.

انه ورقة التين على محورٍ جليّ في وضوح انتماءاته يقوده "حزب الله" المحنَّك الذي يتباهى بولائه القاطع للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولإيديولوجيتها ولمشاريعها الإقليمية وأجندتها الدولية التي يُمليها مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني. القرار اليوم في طهران، كما نقلته مصادر وثيقة الاطّلاع، هو ان الوضع الداخلي الإيراني الآخذ في التدهور وبالتالي الخطورة على النظام إنما يتطلب أمرين: مغامرات عسكرية إيرانية في منطقة الخليج تجرّ الرئاسة الأميركية الى الرد العسكري بما يكلّف دونالد ترامب ولايته الثانية. حسب رأي القيادات الإيرانية.

وثانياً، حشد جبهة إقليمية معادية للولايات المتحدة، بالذات في العراق ولبنان، لتقوم بكل ما يستلزمه الأمر من أجل تحويل الأنظار عن التدهور في الداخل الإيراني. "حزب الله" يشكّل لطهران ذخيرة مميّزة قيمتها غالية. ولذلك تريد القيادة الإيرانية من لبنان أمرين أساسيين هما: أولاً، توطيد وتوسيع وترسيخ وتطوير قبضة "حزب الله" على لبنان للانقلاب على نظامه المصرفي واقتصاده الحر ودستوره ونظامه السياسي ليصبح يشبه النظام في طهران ويتصرّف بالكاش من الدولارات الضرورية لتنفيذ عملياته الإقليمية نيابة عن طهران بعيداً عن العمليّات المصرفية والرقابة. وثانياً، تريد إيران قطع الطريق على أية امكانية لنجاح الانتفاضة أو الثورة الشعبية اللبنانية التي تُطالب بالإصلاحات والمحاسبة والشفافية لأن تلبية تلك المطالب لا تطيح فقط بجميع الفاسدين في الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، وإنما تُعرّض منظومة "حزب الله" للهشاشة - وهذا ممنوع قطعاً بقرار من أعلى السلطات في طهران.

لذلك، لا داعٍ بالحكومات الأوروبية للاختباء وراء إعطاء حكومة دياب الفرصة لإثبات الجدّية في عزمها على الإصلاح متناسية قنبلة الوقت على الشعب الذي بات جائعاً وخائفاً وقلقاً. هذه حكومة "اللون الواحد" - أي حكومة "حزب الله" وحلفائه في التيار الوطني الحر بالدرجة الأولى، تحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل الساعي وراء وراثة الرئاسة. انها حكومة المحور الإيراني - السوري مهما تظاهرت بأنها حكومة تكنوقراط ذات بدعة الاجتماعات المتكرّرة والكلام المضلِّل واللجان التي تجتّر اللجان.

واضح تماماً للجميع أن لا مجال لانقاذ لبنان من الانهيار سوى عبر تفاوضٍ جدّي مع صندوق النقد الدولي IMF يفتح الباب أمام أموالٍ من الخارج شرط إثبات الإصلاحات الجذرية الجدّية. "حزب الله" يرفض التفاوض والتعاون مع "صندوق النقد الدولي" سوى بموجب شروطه وبالانتقائية التي يوافق عليها الرئيس عون وصهره باسيل القابض على مفاتيح شركة الكهرباء وكذلك مستقبل النفط والغاز والطاقة بِرُمتها.

بكلام آخر، هذا المحور يريد نصائح تعجبه من صندوق النقد الدولي إنما مع تحييده ومنعه من التدقيق في الدفاتر والحسابات كتلك في قطاع الطاقة الذي أفلس الدولة.

جواب صندوق النقد الدولي على البدعة تلو الأخرى التي تتقدم وتقدّمت بها حكومة المحور أتى عندما طلبت حكومة دياب قروضاً ومعونات في مواجهة "كورونا" اعتقاداً منها أن هذا الوباء يشكّل نافذة على اختبار ما إذا كان في الوسع جر الصندوق الى تقديم المعونات للبنان بمعزل عن تلبية المواصفات.

مصادر مطّلعة على الأمر أكّدت أن صندوق النقد الدولي رد على الطلب بالإشارة الى ان لبنان دولة تخلّفت عن الدفع عندما ضربت ديون "اليورو بوند" بعرض الحائط وليس في وسع الصندوق القفز على الأمر وتقديم القروض أو المعونات.

المفتاح للمعونات الخارجية واضح وهو: التفاوض الجدّي مع "صندوق النقد الدولي" مع إثبات الصدق في إصلاحات شاملة، وليس إصلاحات انتقائية تضغط على قطاع وتستثني الآخر لأسباب سياسية.

وللتأكيد، ان القطاع المصرفي ليس بريئاً من الصفقات السياسية التي أوصلت الى حافة انهيار لبنان بل ان ممارساته الأخيرة نحو المودعين هي إجراءات تعسّفيّة يمكن رفع دعوى على المصارف بسببها أمام القضاء - لو كان القضاء في لبنان فعلاً نزيهاً ومستقلاً. انها مصارف الجشع وبعضها يمارس أعلى مستوى الغباء لأنه يضع نفسه في واجهة المواجهة مع الناس بسبب تحقيره للمواطنين الذين وثقوا به. هذه المصارف استولت عملياً على أموال الناس ومنعتهم من استخدامها بحريّة وأفقرت الأغنياء والفقراء على السواء. انها تستحق الغضب العارم والمحاسبة، إنما ليس حرق الفروع في سابقة خطيرة ولا تدمير نظام الاقتصاد الحر في لبنان.

غطرسة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لم تساعد لا بالأمس ولا الآن. انه جزء من التركيبة السياسية ومساهم في تنمية الفساد. بعد محاولة الانقلاب عليه من قِبَل محور "حزب الله" وحكومة دياب، قدّم سلامة الأرقام التي أثبتت أنه ليس هو شخصياً، ولا مصرف لبنان، مَن نهب أموال الدولة وإنما هي الحكومات المتتالية والطبقة السياسية المتحكِّمة اليوم ومنذ 30 سنة برمّتها. لكن رياض سلامة دان نفسه بنفسه عندما قال انه كان ينفّذ القرار السياسي مع انه كان على علمٍ بوطأته على البلد الذي وثق به وأوكل اليه منصب حاكم مصرف لبنان.

إدانة ومحاسبة مصرف لبنان وحاكمه والمصارف اللبنانية المتعجرفة والممنهجة في إجراءاتها التعسّفية إنما هو حق من حقوق المواطن والثائرين الذين يهتفون "كلّن يعني كلّن". هذا شرط ألاّ ينصّب الغضب حصراً على القطاع المصرفي بإعفاءٍ للطبقة السياسية التي هي أساساً أصل البلاء. أيهما أولاً؟ ليتهما يُحاسَبان معاً. أما إذا كان هناك لا مناص من الاختيار، فإن أولوية الغضب والتغيير والإدانة والمحاسبة يجب أن تنصب على السياسيين من أهل السلطة و"الكارتيل" المتسلّط على لبنان، ومباشرة بعدهم تأتي المصارف.

فما سعى وراءه المحور وراء حكومة دياب هو توجيه الثورة ضد المصارف ليس فقط كوجهة غضب وإنما أيضاً في محاولة انقلاب على لُب النظام القائم على الحرّيات - بما في ذلك حرية الاقتصاد - وعلى الدستور. هذا المحور يريد أن يتحرّر من القيود المالية والمصرفية، وأن يحرّر الدولار من المصارف لتكون العملة الصعبة في متناول يديه يتصرّف بها كما يشاء بما في ذلك في مغامراته الإقليمية. وهذا ما يقاومه المحور المعارض الذي يخشى عواقب نجاح هذا الانقلاب على مستقبل لبنان ومستقبل نظامه.

انه "صراع المحاور"، قال أحد المخضرمين في مجال المال. ان ما يحدث هو "التحوّل الجذري في النموذج" Paradigm shift قال مخضرم آخر في المجال الديبلوماسي شارحاً ان الهدف وراءه هو كسر كل شيء له علاقة بالنظام الحالي. انها حقاً مرحلة في غاية الدقة والخطورة حيث الفلتان الأمني وارد جداً سيما في زمن الفقر والجوع والغضب. فلبنان يقف على مفترق الهاوية بلا قلق دولي، بل بلا اهتمام.

وباء كورونا لم يساعد - ليس فقط لأنه فتك بالناس والاقتصاد العالمي - بل لأنه شجّع الانقلاب على الأنظمة الديموقراطية والليبرالية في ظل التهاء الدول بنفسها وأولوياتها.

روسيا، حسب قول مسؤول روسي سابق، ليست في وارد الاهتمام بلبنان "وهي تلعب دور المراقب وتترك دور اللاعب الأساسي لإيران في لبنان". الصين قد ترحّب بما من شأنه أن يشكّل دعماً معنوياً وسياسياً لها، لكنّها لا ترحّب باستخدام "حزب الله" لها على أن هناك معسكرين، أميركي وصيني، وأن محور الحزب ينتمي الى معسكر الصين. فهي لا تريد أن تُقحَم في الخلافات اللبنانية السياسية ولا في لعبة المحاور.

فرنسا تُبلّغ دون أن تضغط كما يجب. لذلك تقوم الحكومة اللبنانية بتفسير المواقف الفرنسية كما ترتأي، ثم تأتي باريس لتشرح أنها تطالب بإصلاحات جذرية حكومية وإلاّ فالرحمة على الأموال الخارجية للبنان والتعهدات بموجب "سيدر".

المانيا اتخذت موقفاً مُهمّاً نحو إيران التي لها معها علاقات جيدة تقليدياً. فلقد أعلنت المانيا قبل أيام حظراً كاملاً لنشاطات "حزب الله" في جميع أنحاء البلاد وصنّفته "إرهابياً". سفير الولايات المتحدة السابق في ألمانيا والمدير العام بالوكالة للاستخبارات القومية الأميركية، ريتشارد غرينيل، رحّب بالقرار الألماني معتبراً أنه "لا يجب السماح لحزب الله باستخدام أوروبا ملجأً لدعم الإرهاب في سوريا والشرق الأوسط كاملاً".

إدارة ترامب تركّز على إيران وليس على ما يعدّه "حزب الله" في لبنان باعتباره، من وجهة نظرها، الملحق وليس الأساس. لذلك تنوي فرض عقوبات إضافية مالية واقتصادية ونفطية على إيران في الأسبوعين المُقبلين، حسب المصادر. وهذا، حسب قول المصادر نفسها، سيحمل إيران على عمل عسكري لإظهار القوة كي لا يؤدي الضعف داخلياً الى أوقاتٍ أسوأ.

الأوقات الصعبة في إيران ولبنان ستتفاقم والتصعيد يتطلّب حشد الكاش لأن الدولار بات جنديّاً مهمّاً في الحروب الإيديولوجية الدولية منها والإقليمية والمحلية على السواء.

 

رغم وطأة الكورونا...هكذا تحضر واشنطن للحل في لبنان

سيمون أبو فاضل/الكلمة أونلاين/04 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85791/85791/

بدا واضحا بأن واشنطن متابعة للملف اللبناني، على ما دلت مواقفها الرافضة لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقبلها لجوء العهد والحكومة أيضا الى تعيينات مالية تقصي نائب الحاكم محمد بعاصيري، حيث ان سلامة وبعاصيري وفق تجربة الإدارة الاميركية يجيدان دوزنة العلاقة النقدية على وقع الإجراءات الاميركية وفق مصلحة البلدين، دون إغفال بيانها إبان حادثة قبر شمون.

فلم يعطل انشغال الولايات المتحدة لوباء " كورونا " أسوة بمعظم الدول، ولا اهتمام رئيسها دونالد ترامب بالتحضير الانتخابي لولاية ثانية ،ولا رفعه من درجة المواجهة مع إيران بطلبه من قواته البحرية للمبادرة في إطلاق النار لدى لمسهم اي اخطار تهددهم ،من ابقاء عين واشنطن على التطورات اللبنانية ،وان كانت خلفية قراراته العسكرية مؤشرا بانه لن يقبل بألهائه عن جدول أعماله السياسي -الانتخابي من مدخل الحقلين الاقتصادي والصحي.

وفي خفايا هذا الاهتمام الاميركي بالمنطقة ولبنان على ما تبين للأوساط ، ثمة مواكبة غير خفية لدى الإدارة الاميركية ومتفرعاتها الدبلوماسية وصولا الى بيروت، حيال كيفية تفاعل لبنان مع تسوية ممكن ان تحصل مع إيران وترخي ظلالها على مدى الإقليم ، اذا ما وافقت على شروط واشنطن والمرتقب ان يكون شهر أيلول بمثابة حد نهائي لها، وفق الأجندة الاميركية التي لا تريد ان تغرق في رمال متحركة كما كان الواقع مع الرئيس السابق باراك اوباما.

وفي ضوء الكلام عن لبنان وموقعه في حال التفاهم مع إيران تفند الأوساط الدبلوماسية الساحة اللبنانية الى عدة محاور ستكون على خط هذه التسويات في حال وصلت الى هدفها وفق التالي:

١-حزب الله الذي تعرف واشنطن بانها لا تستطيع نزع سلاحه وهي تعي حجم تمثيله الشعبي وتواجده في هيكلية الدولة، لكنها تريد تقليص نفوذه وتمدده على الساحة اللبنانية اقله، على ما يحصل حاليا مع الحضور الإيراني في سوريا الذي سيشهد انحسارا تحت أنظار روسيا وبتفاهم مع واشنطن واسرائيل، في موازاة تصاعد الإجراءات على حزب الله وحلفائه وبيئته، لكن التجارب السابقة مع حزب الله، لم تكن ناجحة على غرار اتفاق الدوحة الذي انقلب عليه، وقبله كان الامر ذاته مع مؤتمرات باريس وحاليا فيما له علاقة بالبنك الدولي حيث يريده ضمن شروطه، اذ ثمة شكوك حول نوايا حزب الله في الدخول بتسويات رغم رعاية إيران للأمر.

٢- ان اتفاق الدوحة على سبيل المثال الذي أتى بعد عملية 7 ايار واجتياح بيروت، جاء الى حد ما نتيجة توازن بين حزب الله وحلفائه وبين قوى متحالفة ضد حزب الله اثر وجود المحورين السياسيين ٨ و١٤اذار وترجم في انتخابات رئاسية وتشكيل الحكومة بعد قانون انتخابات تم التوافق عليه، وكل ذلك تحت مظلة دولية انقلب عليها لكن حاليا القوى التي تصنف صديقة او حليفة لواشنطن والغرب وكانت مواجهة لحزب الله (قوى ١٤اذار) حسب الأوساط، لا يدل واقعها على انها جاهزة لتحقيق اي توازن، لكي لا تأتي كفة التسوية مائلة الى جانبه يومها، كما هي حاليا، ثم ان اخراج هذه القوى ذاتها من صراعها مع حزب الله والانفصال عن الحراك الدولي يضعف موقفها لاحقا، اذ تكون خسارتها بأنها أبقت على تمدد محور الممانعة وابتعدت اكثر عن حلفائها الإقليميين والغربيين الذين لا يناسبهم هذا الواقع، رغم ربط هذه القوى قراراتها بمرارة التجربة مع واشنطن على ما تتبلغ منهم إبان تحفيزهم على ذلك.

٣-ان دعمها للجيش اللبناني والقوى الامنية يهدف الى تعزيز قدراته العسكرية لحفظ الأمن على الأراضي اللبنانية وحماية القرار ١٧٠١، والتعاون والتنسيق معه ومع غير قوى لمواجهة الإرهاب، وان دعمه يأتي نظرا لثقتها بقيادته، لا سيما ان للمؤسسة دور اوسع في حال حصلت التسوية التي ترتب عليه ادورا إضافية بعيدا عن ما له صلة بالشروط الاقتصادية من خلال تسلمه بشكل مباشر للمرافىء والمطار لمنع التهريب وضبط عائدات الدولة اللبنانية.

 

 

الدولة الصورية ومفارقات الإصلاح المالي واستحالاته

شارل الياس شرتوني/04 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85787/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%81%d8%a7/

ان مهزلة التصريح عن سعر صرف الدولار من قبل مصرف لبنان تتواتر مع تنامي اسواق الصرف غير الشرعي بمعدلاتها الاستنسابية، وإلاحالات المفخخة للصيارفة المخالفين، كافية لانبائنا عن التسكع البنيوي الذي يحكم اداء هذه الحكومة ويفقدها الصدقية المطلوبة، ويعيدنا الى المعادلة الناظمة لأي عمل اصلاحي التي تفترض تلازمًا بين الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاح والاستقرار السياسيين. ان حالة المراوحة والمواربة في مقاربة اشكاليات الإصلاح المالي تحجب واقع التجاذب بين أطراف الاوليغارشيات السياسية-المالية على تنوع انتماءاتها، ومتابعة حزب الله ومراكز النفوذ الشيعية سياسة القضم التدرجية لمواقع القرار السياسي في البلاد، وعدم الاكتراث لأولوية تخريج مفكرة اصلاحية جامعة في المجالات المالية والاقتصادية. اما الحكومة الحاضرة فتقيم على تخوم مبهمة تترنح بين الإملاءات المهنية للعمل الاصلاحي وانتفاء الوفاق السياسي بحدوده الدنيا من اجل العبور باتجاه السياسات الإصلاحية الفعلية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إمكانية الوصول الى مرحلة اصلاحية فعلية. نحن في دائرة الإستحالات الدائمة والإحالات المفتوحة نحو آجال لا نعرف شيئًا عن طبيعتها وآمادها، في حين ان المتغيرات والإشكاليات المهنية التي نحن بصدد معالجتها لا تخرج عن التعريفات والأصول العلمية والتقنية المعتمدة دوليًا:

أ- لا إمكانية لأي عمل اصلاحي خارجا عن توحيد مفكرات الإصلاح بين مختلف الاتجاهات والرؤى السياسية والتقنية والخروج من منطق التجاذبات التي تحكم اداء سياسة النفوذ القائمة. ان سياسة تبادل الاتهامات وإزاحة الشبهات التي يعتمدها كل من أطراف اوليغارشيات الطائف هي جزء من نهج تضليلي يظهر واقع المسارات السياسية المزدوجة والمفكرة الانقلابية لحزب الله ومضاداتها، وبالتالي لا إمكانية لإجراء أي عمل اصلاحي في ظل مناخات غير آبهة لأولوية الأزمات البنيوية القاتلة وتردداتها على ديناميكيات النزاع المفتوحة المنعقدة على خطوط التداخل بين الداخل والخارج. لا إمكانية لأي إصلاح بنيوي خارجا عن الاستقرار السياسي واعادة صياغة آليات الحوكمة والتدبير في السياسات العامة، وبنية الدولة المركزية لحساب توزع الحوكمة بين الحكم المركزي والحكم المحلي، وفصل مترتبات العمل الحكومي والإداري والتدبيري عن سياسات النفوذ. ان الطلاق القائم بين عمل الحوكمة الرشيدة ومواقع القرار السياسي الفعلي ليس بالأمر الطارئ، بل هو ملازم للحياة السياسية في البلاد ولطبيعة ازماتها المتكررة.

ب- تنعقد معالجة الأزمة المالية البنيوية على خطين متقاطعين، خط معالجة أزمة المديونية العامة، وخط اعادة تفعيل الحياة الاقتصادية على قاعدة التلازم بين الاثنين، اذ لا إمكانية لإعادة الحركة الاقتصادية دون الخروج عن واقع الإفلاس المالي والسياسات الارادية التي اودت اليه على قاعدة تمويل الريوع والحيازات السياسية على حساب الاستثمارات الاقتصادية الفعلية، وتحرير القرار المالي والاقتصادي من دائرة الاقفالات الاوليغارشية التي تحكم حركته. ان غياب معطيات احصائية موحدة تخرجنا من حيز التخمينات المتضاربة هو جزء أساسي من الأزمة يتوخى إشاعة اجواء من البلبلة الارادية التي تستثمر في ترفيد النزاعات القائمة، وإزاحة المسؤوليات، وإخفاء الوقائع، والمناورة في ظل غياب القاعدة الإحصائية الجامعة. ان عملية تشريح الدين العام وتحديد قطاعاته ( وزارات، ادارات عامة، آليات النهب والإهدار والتهرب الضريبي، والتسرب في الجبايات الجمركية والعقارية وتقديراتها الكمية، وتوزع وتنسيب المسؤوليات، الشبكات الزبائنية وشبكات الجريمة المنظمة على تنوع نشاطاتها …) أساسية في مجال إقرار سياسة تعويم الأسواق المالية، واعادة هيكلة القطاع المصرفي ورسملته، واستعادة الاموال المهربة والمنهوبة ومقاضاة المسؤولين على تنوع توزعاتهم المهنية والسياسية. ان الاقتراح الذي تقدمت به استشارة " لازارد" بناء على رصدها الدقيق لعملية التسيب المالي الإرادي الذي تولد عن ٣٠ سنةً من السياسات المالية المشبوهة والفاسدة، والقاضي بتوزيع الخسائر على المساهمين والمودعين والإداريين المصرفيين الكبار والمصرف المركزي، قد اخطأ لجهة تنسيب المسؤوليات. لقد انطلقت سياسة اقراض أموال المودعين من قرارات إرادية متقاطعة بين المصرف المركزي والمصارف، ومراكز النفوذ السياسي الضابطة على مختلف تدرجات القرارات المالية والسياسية العامة، وعلى قاعدة سياسة الدين العام البغيض ( Odious Debt )،واستغلال المعلومات المالية، ( Délit d’initié, Insider Trading )، ونهج " الأرباح خاصة والمخاطر عامة "( Private gains and Socialized Risks ). هذا الاستنتاج يعني بالتالي ضرورة اعتماد سياسة مضادة تقوم على مبدأ توزيع الخسائر على الذين جنوا الأرباح الريعية على مدى الثلاثين سنة الماضية ( ٨٤ مليار دا للقطاع المصرفي الذي تملك منه الاوليغارشية السياسية ١٨ /٢٠ ،من الالفا بنك ) ومقاضاة كل الذين وضعوا هذه السياسة ونفذوها على مدى ثلاثة عقود على أساس إرادي وهادف ومتناسب مع مصالحهم الشخصية والسياسية، وبالتالي لا بد من شطب الديون الداخلية البالغة ٨٠ مليار دولارا وتقسيط ال٢١ مليار دين خارجي على ٢٠ سنةً بمعدل فائدة ١/١٠،الأمر الذي يسقط الدين من ٦ مليارات / ١ مليار سنويًا ( سامر سلامة، دان قزي … ).

 

ان اعادة تمويل القطاع المصرفي غير قابلة للتحقيق الا عبر اعادة هيكلة المصارف المستحيلة في ظل التضخم السرطاني الناشىء عن السياسات الريعية، ودون مقاضاة أطراف الاوليغارشيات السياسية- المالية، والمسؤولين المصرفيين الكبار من مساهمين وإداريين كبار وتنسيب مسؤولياتهم، وإلغاء قانون السرية المصرفية المخالف للقوانين المالية الدولية والمستخدم في مجال تبييض الاموال وحجب هوية المودعين ( الأمر الذي يحول دون رصد هوية المودعين ومصادر ثرواتهم، وتطبيق قانون من أين لك هذا؟ )، واعادة تنظيم القطاع المصرفي على قاعدة تطبيق اتفاقيات بازل (٣،٢،١) لجهة متطلبات رأس المال، وإدارة المخاطر، وتوحيد المعايير الناظمة، ودون سحب القطاع المصرفي من دائرة المحاصصات الاوليغارشية، وربط اعادة الهيكلة بالاستقرار السياسي وخطة اصلاحية متكاملة تتمفصل على خطوط التواصل السياسية والمالية ( بما فيها دولرة الاقتصاد وإلغاء واقع الازدواج بين الإصدارات التضخمية بالليرة اللبنانية /Seignoriage وواقع التعامل بالدولار، سركيس-جو خوري، جامعة كاليفورنيا ) والاقتصادية والتجهيزية ( ملفات الكهرباء، والخليوي والبنية التحتية وتردداتها المالية الكارثية… ) والإدارية والقضائية والاجتماعية والتربوية والبيئية. ان إمكانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة مرتبطة بشكل عضوي بالاستقرار السياسي والخطة الإصلاحية، وإلا فنحن أمام استحالات غير قابلة للحلحلة. ان الإبقاء على الاقفالات الاوليغارشية على مختلف مستويات السياسات العامة وروافع العمل الاقتصادي، كما ان إطباق حزب الله على القرار السياسي والاستراتيجي في البلاد، ومتابعته رعاية وحماية سياسة الاقتصاد المنحرف بكل أشكاله، سوف يدخلنا في متاهات نزاعية، داخلية واقليمية ودولية، ويحول دون التواصل مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، واستقطاب التوظيفات الاقتصادية والمالية، الاغترابية والعربية والدولية، وبالتالي سوف يضعنا مرة أخرى أمام المفارقات المدمرة التي تغذت منها النزاعات المديدة على ارضنا، والتي دمرت الميزات التفاضلية التي جعلت من لبنان نموذجًا للحداثة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة من العالم.

 

"الأجنحة المتكسّرة" لـ"حزب الله" بنسختها... الألمانية!

علي الأمين/04 أيار/2020/نداء الوطن

http://eliasbejjaninews.com/archives/85795/85795/

لعل الجناح "الإستشرافي" في "حزب الله"، كان ينام على "حرير ألماني" ولم يتنبه إلى أن تماديه في "أجنحته" العسكرية والسياسية ستتحول إلى "أجنحة متكسرة"، على يد ألمانيّة، وعليه أن يقرأ جيداً الرسالة - الخطوة، بعيون لبنانية وسورية وإيرانية.

فبعد إعلانها ان الحزب منظمة إرهابية بكل الأجنحة والمعايير، ذهبت الحكومة الالمانية إلى أبعد من ذلك، إذ شمل أمس الأول السبت قرار الحظر، إلغاء مسيرة تنظمها السفارة الإيرانية سنوياً، في نهاية شهر رمضان التي يطلق عليها "مسيرة القدس" ويشارك فيها مناصرو الحزب ويرفعون شعاراته، في رسالة صارخة وقوية ألمانية - أوروبية الى إيران... ان غداً يوم آخر!

حظر "حزب الله" في المانيا بعدما جرى تصنيف جناحه السياسي بعد العسكري، على لائحة المنظمات الارهابية في المانيا.

التصنيف بين جناح سياسي وعسكري، هو من بنات أفكار ومصالح السياسة الاوروبية، الذي طالما كان مخرجاً اوروبياً لعدم قطع "شعرة معاوية" مع "حزب الله" من جهة، ومتطلبات العلاقة مع ايران.

وهو تصنيف طالما رفض الحزب الاعتراف به، بل تهكم العديد من مسؤوليه حيال هذا الفصل بين جناحيه، اذ أنّ "حزب الله" وعلى لسان أمينه العام، كرّر دوماً أنه "حركة جهادية" و"حركة مقاومة"، لا تفصل في العمل الجهادي بين العسكري والسياسي. ففي 30 نيسان اي قبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أن ألمانيا حظرت رسمياً وبشكل كامل "ميليشيات "حزب الله" المدعومة من إيران على أراضيها" وصنّفتها "منظمة إرهابية". وترافق الإعلان مع تنفيذ الشرطة الألمانية اعتقال أشخاص "يُشتبه في كونهم أعضاء في حزب الله". وذكرت وكالة "رويترز" أن الأمن داهم أربع جمعيات تابعة لمساجد في ثلاث ولايات غرب البلاد من بينها برلين، وتعتقد السلطات أن تلك الجمعيات على صلة بالحزب.

هذه التطورات لم تكن مفاجئة، فمسار تصنيف "حزب الله" منظمة ارهابية في المانيا، كانت له مقدمات ومسار في الدولة الالمانية، سواء على مستوى الحكومة او البرلمان، وكان البرلمان الألماني وافق في كانون الأول الماضي على اقتراح يحثّ حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، على حظر كل أنشطة الحزب على الأراضي الألمانية من جراء "أنشطته الإرهابية" خاصة في سوريا.

فيما الاتحاد الاوروبي لا يزال يصنف الجناح العسكري كمنظمة ارهابية من دون الجناح السياسي، والموقف الألماني هذا، يؤشر الى أن الاتجاه الاوروبي يتقدم نحو تبني التصنيف الشامل للمنظمة اللبنانية، ولكن من دون ان يقطع نهائياً تلك الشعرة التي لا تزال مرتبطة بحسابات اوروبية وفرنسية على وجه التحديد، التي لا تزال محافظة على علاقات مع "حزب الله"، لاعتبارات عدة، واحدة منها لبنانية داخلية، والثانية، تتصل بقوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب ومرجعية الدور الفرنسي فيها والثالثة، تلك التي ترتبط باللجوء السوري في لبنان ومنع انتقال اللاجئين الى لبنان، والرابعة وهي الأهم، ان ضعف وتراجع الدور الفرنسي في سوريا ولبنان بشكل خاص، جعل فرنسا في موقع عدم المغامرة بموقف شبه وسطي لا يزال يحفظ لها دوراً متميزاً عن واشنطن ولندن وبرلين، تلك العواصم التي اصطفت في مواجهة "حزب الله" من خلال تبني التصنيف الارهابي له.

إعلان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن "من بين الأسباب التي جعلت سلطات بلاده تتّخذ هذا القرار هو نفي حزب الله حق إسرائيل في الوجود"، يدغدغ مصالح اسرائيل التي رحبت عبر رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بالقرار، فان ايران والقوى القريبة من "حزب الله" احالت القرار الى ضغوط اميركية وصهيونية. لكن ذلك لا يقلل من شأن الدور الخليجي ولا سيما السعودية التي كانت سباقة، عربياً وإسلامياً، في الترحيب بالقرار معتبرة إياه خطوة مهمة في "جهود مكافحة الإرهاب".

قلق من تمدّد "حزب الله"

الترحيب السعودي لا يمكن فصله عن المواجهة الايرانية السعودية، وهو يعكس اهتماماً لدى الرياض، لا يفصله بعض المتابعين عن جهود بذلتها الرياض على هذا الصعيد اوروبياً ودولياً، خصوصاً ان الرياض بذلت جهوداً في سبيل ادراج منظمة الاخوان المسلمين على اللائحة نفسها في المانيا واوروبا، وتلفت مصادر متابعة الى ان المانيا تستضيف منذ عقود قيادات عليا في تنظيم الإخوان، وكان ابرز قيادات هذا التنظيم لاجئين في المانيا ولا سيما قيادته السورية ومنهم عصام العطار وسواه منذ عقد السبعينات من القرن الماضي وحتى اليوم.

يبقى ان حظر منظمة "حزب الله" في المانيا، هو قرار سيادي يرتبط بنظام مصالح اوروبي والماني، ولا يتصل بأوضاع لبنان لا من قريب أو بعيد، بل ان هذا القرار يعكس قلقاً من تمدد "حزب الله" في الخارج، ولا يتناول دوره ووجوده في لبنان، وهو ينطوي على دفع الحزب للبقاء داخل حدود لبنان.

اما الرسالة التي يمكن قراءتها في خلفية وابعاد هذا القرار، فهي لا تتصل بالمانيا نفسها، بل في أن دور "حزب الله" الخارجي انتهى في الحسابات الاوروبية، واذا كانت وظيفة قتاله في سوريا غير مستفزة دولياً، فان المرحلة المقبلة ولا سيما مع اتساع الشرخ المذهبي الذي غذته ايران واستثمرت به، وصل الى خواتيمه الاستراتيجية، اي أن الحصاد السياسي والاقتصادي الاميركي والأوروبي وحتى الاسرائيلي بدأ، واللاعبون الكبار ومنهم الصين يرفضون وجود اي دور ميليشيوي الا في سياق فتح الطريق لمصالحهم.

العودة الى لبنان هي الرسالة التي وصلت عبر المانيا لـ"حزب الله"، اي من طرف لم يناصب العداء له ولا لايران في العقود الماضية، وهي رسالة كفيلة ان تظهر حجم القرار الدولي والاقليمي الذي يرفض اي دور خارجي للحزب يتجاوز دوره اللبناني لا سيما حماية الاستقرار على الحدود مع اسرائيل وهي الورقة التي تبرر بقاء قوته العسكرية داخل لبنان، بعد ان كانت وسيلة تمدد الى خارجه.

 

القضاء على السياسات الحريرية بالمزيد من السياسات الحريرية

د.مصطفى علوش/الجمهورية/04 أيار/2020

«وتمضي المواكب بالقادمين من كل لون ٍ وكل مجال فمن عصر مينا إلى عصر عمرو ٍ ومن عصر عمرو ٍ لعصر جمال وكل تساءل في لهفة ٍ أين؟ ومن وكيف إذن؟ أمعجزة ً ما لها أنبياء؟ أدورة أرض بغير فضاء؟» كامل الشناوي

منذ بضعة أيام مررت في وسط بيروت إلى جانب ضريح رفيق الحريري، أبطأت قليلاً لأنزل، لكنني لاحظت العوائق الموضوعة، فأكملت طريقي ولم أتمكن من كتم دمعة نزلت على ذكرى ذاك الذي احترق في حياته، واحترق في مماته، وما زالت روحه تحترق حزناً على هذا البلد الذي ظنّ أنّه بعناده وصبره، كان قادراً على الولوج به وبشعبه إلى برّ الأمان، في منطقة ما زالت الأعاصير تضرب بها. ففي مثل هذه الأيام في رمضان، كنا نجتمع حوله على موائد الإفطار، لنسمع منه خطابات الأمل والتفاؤل والتشجيع على المزيد من الجهد والعمل، لأنّ «البلد ماشي والشغل ماشي والحكي ماشي...». كانت أيام مفعمة بالتفاؤل، وكان كثيرون منا يظنّ أنّ صمام الأمان هو رفيق الحريري، فوجوده كان الضمانة بأنّه كان سيجترح حلاً ما لكل شيء.

سقى الله تلك الأيام، فذاك الرجل لم يكن يحمل عقدة دونية بالرغم من تاريخه الخاص، وما حماه من ذلك هو قناعته بأنّ الحقد على الظروف الشخصية يعمي القلب ويمنع الإنسان من الإنجاز.

لأنّ الشيء بالشيء يُذكر، فإننا اليوم في عهد لا يحمل إلّا الحقد على نجاح الغير، ومزيج معروف من عقدة نقص أظهرت نفسها في متلازمة جنون العظمة، وهي حسب العالم النفساني أدلر، فإنّ كل إحساس زائف بالعظمة يحمل في طياته إحساساً دفيناً بالدونية. ومن مظاهر الدونية هي الإحساس بضآلة الحجم والموقع في التاريخ، ومن هنا يلجأ هؤلاء إلى، إما تزوير التاريخ، أو الذهاب إلى عرض انتقائي لبعض أحداثه لتأكيد الذات، أو الذهاب إلى تشويه تاريخ الآخرين لمجرد تغطية الفشل الذاتي بكونه نتيجة لفشل آخرين. وفي مراجعة للانتقائية التاريخية في عالمنا العربي، تلك القصيدة المبدعة للشاعر كامل الشناوي، الذي نظّمها لمدح جمال عبد الناصر، فاختصر تاريخ مصر العظيم والملون بالفراعنة واليونانيين والمسيحية والإسلام بثلاثة أسماء.

ما لنا ولكل ذلك الكلام الآن؟ فالموضوع هو الإنجاز «التاريخي» للعهد بإعلان الخطة الاقتصادية، والادّعاء بأنّه سابقة في تاريخ العهود والحكومات المتعاقبة، منذ الاستقلال، وتحقّق وعد ولي العهد بأنّه سيُنسي بإنجازاته اللبنانيين كل رجال الدولة، بالأخصّ الموارنة منهم، ليصبح هو البطل الوحيد.

في الواقع، فالبحر يكذب الغطاس، والعبرة هي ليست بما يُكتب على الورق أو يعلنه رئيس حكومة في خطوة «تاريخية» تختصر التاريخ بوجوده في غفلة منه في موقع المسؤولية. يعني، وبغض النظر عن الرضية السياسية، فإننا بانتظار النتائج قبل تطويب البطل وإعلانه قديساً.

لكن، وبالعودة إلى الخطة التي أُعلنت، فمن الواضح أنّ معظمها تكرّر في كل الخطط التي طُرحت، وأغفل الحديث عنها، من خطط مؤتمري باريس إلى سيدر، وكلها تضمنت مسارات إصلاحية تمّ إجهاضها بشكل مأسوي على مدى العقود الثلاثة الماضية، ومن أجهضها هم بالذات من هم في سدّة الحكم اليوم بمختلف أطيافهم، وبتنوع أحجام مسؤولياتهم. لكن من الضروري التعليق على ما يلي. فما أصبح اليوم مثل أسطوانة مكسورة، هو تكرار ببغائي، لم يعلم ولا يعلم حقائق الأمور. لكن اكتشفنا فجأة أنّ المخطط الاقتصادي المالي يستند بأكمله إلى السياسة ذاتها التي بالغ العهد ومؤيدوه بهجائها وتحميلها وزر الفشل الذي وصلت دولتنا إليه. يعني سيدر المشابه لباريس واحد واثنين وثلاثة، و»الخضوع» لإملاءات صندوق النقد الدولي، أي المزيد من الديون على لبنان، وضخ المال في ثقب سيمنع حتماً أي استفادة من المساعدات مهما بلغ حجمها، وإن تمكنت من تخدير الوضع لفترة من الزمن.

الواقع هو أنّ ردات الفعل على الخطة حتى اليوم من قِبل العديد من المراجع ليست مشجعة، وحتى أنّ البعض قارب وصفها بالخديعة الجديدة. فالشق الداخلي المتعلق بالهندسات بين المصرف المركزي والمصارف بشكل عام، رفضتها جمعية المصارف أولاً، وهي بالأساس تبقي كمية السيولة في البلد على حالها، ولن تتمكن من ضخ مال جديد في الاقتصاد لتحريك عجلته. كما أنّ الإجراءات المتعلقة بالودائع لن تسمح بأن يذهب أحد إلى المبادرة بمشاريع اقتصادية جديدة، او إنعاش القديمة، طالما أنّه لا يعرف إن كان سيتمكن من تحريك رأسماله، وتأمين ما يحتاجه من العملة الصعبة لتسيير أعماله. وبصراحة، فمن المنطقي اليوم أنّه من سيتمكن من إنقاذ أي قرش من ماله من المصارف، وتحت أي حجة، سيلجأ إما إلى تخزينه في البيت، أو تهجيره إلى أي مكان في الخارج.

لكن ما تميّزت به الخطة اليوم أتى تحت واقع الانهيار المالي، ولا أظن من بوادر ردّات الفعل بأنّ هذه الإجراءات ستؤدي إلى وقف الانهيار. ووقف الانهيار يستند اليوم إلى جملة واحدة هي «من سيضخ المال؟». ومن هو قادر اليوم على ضخ المال أصبح نادراً بظل التدهور الاقتصادي العالمي المستمر لأشهر وربما سنوات، ويبقى صندوق النقد الدولي بشروطه الموجعة، السياسية منها والاجتماعية. ومن سيجرؤ على تحمّل تبعاتها الكثيرة على شعبيات زعامات بنت وجوده وأبّدته على حساب توزيع مغانم المال العام؟

والمعضلة الثانية، هي بالوضع السياسي والأمني، الذي وضعنا فيه وجود «حزب الله» في لبنان، وتداعيات مغامراته العسكرية في خدمة مشروع ولاية الفقيه، وما تسبّبه من ضمور في فرص لبنان الاقتصادية بسبب عدم استقرار الوضع الأمني وإمكانية اندلاع الحروب من دون سابق إنذار لحساب إيران. وحتى ولو فرضنا انّ دول الخليج العربي قادرة أو راغبة بالمساعدة، فمن غير المنطقي ان تقوم بذلك بظل العداء والشتائم المستمرة المغطاة رسمياً بالتجاهل. إذا، فإنّ الأمور لا تزال على ما كانت، ولم يبق إلّا العويل على «استرجاع الأموال المنهوبة» كبديل لوهب المال غير الممكن.

وهنا تبرز معضلة جديدة، فكما التنقيب عن النفط يحتاج إلى جدوى اقتصادية تسمح بالمغامرة وتبديد المال في سبيل احتمال مفيد، فحتى الآن لم نعرف ما هو تعريف المال المنهوب قانونياً، وبالأخصّ في لبنان، وكم من المال هو منهوب، وكم من المنهوب يمكن استعادته، وكم من الوقت تحتاج الأجهزة القضائية «المستقلة» للقيام بواجباتها لتبيان ما هو شرعي وما هو منهوب، وهل ستطال الأمور من هم في السلطة حالياً؟

بانتظار كل ذلك، فلا شك أنّ من يبني اليوم مجده على القضاء على الحريرية، يحتاج لمن هو مثل رفيق الحريري لينقذ عهده ويعيد الأمل للناس.

 

لبنان وسوريا… «احتلال» واحد في بلدين

إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85785/%d8%a5%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b4%d9%82%d8%b1%d8%a7-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88/

من المقرر أن يكون للأمين العام لميليشيا «حزب الله» اللبنانية حسن نصر الله إطلالة أخرى خلال يومين، ستكون الأولى بعد إعلان ألمانيا تلك الميليشيا «تنظيماً إرهابياً». والأولى أيضاً بعد إعلان لبنان «الرسمي» ما وصف بـ«خطة تاريخية» على الصعيد الاقتصادي، تدّعي أن غايتها إنقاذ البلد من غائلة الجوع وحالة الإفلاس. الموقف الرسمي الألماني لا يضيف جديداً بالنسبة لكثيرين، دولاً ومنظمات وأفراداً، توصلوا إلى هذا الاقتناع منذ فترة طويلة. إلا أنه في الوقت عينه يفتح باب التساؤل عن التبعات السياسية الأشمل. فواقع الحال أن هذه الميليشيا، التي تمتعت طويلاً بصفة «حزب»، ليست نبتة بريّة انشقت عنها الأرض، فتمدّدت وكبرت بقواها الذاتية. بل هي ميليشيا تتبع بالكامل – وباعتراف أمينها العام نفسه – فكرياً وتنظيمياً ومالياً واستراتيجياً ولوجيستياً «الحرس الثوري» الإيراني والمؤسسة الدينية التي بنته.

ما أقصده أنه لا يعقل أن ترى حكومة بمستوى وعي الحكومة الألمانية… الغصن ولا ترى الشجرة. لا يعقل أن تعتبر ألمانيا أن الميليشيا التي تحتل لبنان، وتهجّر في سوريا، وتدمّر في العراق، وترعى الإرهاب في اليمن… «تنظيماً إرهابياً»، لكنها، مع ذلك، تظل ترى أنه من حق إيران أن يكون لها برنامجها النووي.

لا يعقل أن تتغافل حكومة بحكمة الحكومة الألمانية عن النيّات العدوانية التي يعبّر عنها – ويتباهى بها – قادة «الحرس الثوري»، وعن «الاحتلالات» الإيرانية الفعلية لأربع دول عربية أعضاء في الأمم المتحدة، ناهيك من التحرّشات الأخرى في المياه الدولية.

لا يجوز لها أن تفصل الجزء عن الكل. وعند هذه النقطة، أمامنا المشهدان اللبناني والسوري بكل بؤسهما.

في لبنان عندما أعلنت التشكيلة الوزارية الحالية، إثر استقالة حكومة سعد الحريري، كان واضحاً أي بصمات تحمل، وأي برنامج تعتمد، ومن أي خلفيات ستتصرّف. ولذا، لم يُضيّع العقلاء الوقت فسمّوها «حكومة حزب الله»، وهي كذلك بالفعل. ذلك أنها، منذ أبصرت النور يوم 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي تجسّد ذهنية الانتقام والكيدية السياسية، وتهرب في كل استحقاق إلى الأمام، مُحمّلة السنوات الثلاثين الماضية من تاريخ لبنان ذنوب البشرية بأسرها.

حتى «انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول)» التي أدّت لاستقالة الحكومة السابقة، استغلت ببشاعة، وجُعلت مبرّراً للاستهداف الكيدي الانتقائي. إذ تضافرت الجهود الدؤوبة لواجهة العهد الحالي – الذي هو عهد «حزب الله» – مع مساعي فئات مضلَّلة (بفتح اللام) ومضلِّلة (بكسر اللام) للادعاء أن الفساد لم يولد إلا بعد انتهاء الحرب اللبنانية عام 1990. أي لم يكن معروفاً قبل «اتفاق الطائف».

صار ضرب «الوفاق الوطني» عند المتآمرين على الوفاق والدستور مرادفاً لمكافحة الفساد، ولو عبر تزوير التاريخ، كما لو لم يكن عند الناس ذاكرة أو وثائق. أو كأنه لا يوجد مجتمعٌ دولي شاهد على الجهات التي عملت على إنقاذ لبنان من نفسه… وأولئك الذين سعوا إلى نحره في كل مناسبة.

عندما يزعم رموز عهد «حزب الله» أنه لم يسبق طوال 30 سنة أن اعتمدت في لبنان «خطة للمستقبل» درءاً لـ«الخراب»، فإنهم يغيّبون العرب ودول العالم التي إنما دعمت وتعهدت بالدعم على أساس خطط مدروسة قُدّمت لها في عدد من المؤتمرات الدولية.

الشيء نفسه يصدُق على تجاهل «واجهات» العهد مسؤولية الحروب العبثية والتأجيج الطائفي والتخريب الحقود والنهب المحمي بقوة السلاح عن استشراء الفساد، لأن غايتهم الانتقام… لا إعادة البناء ولا حماية المؤسسات ولا إطلاق عجلة التنمية.

نعم، الغاية تدمير المؤسسات، بما فيها القطاعان المصرفي والسياحي، وكذلك علاقات لبنان العربية والدولية، بالتوازي مع الانقلاب الدستوري والتغيير الديموغرافي. وحتى عندما حاولت هذه الواجهات بالأمس تزوير كلام وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان، جاء التزوير بائساً مكشوفاً استدعى رداً فرنسياً رسمياً، باسم المجتمع الدولي، أكد بوضوح أنه «لا دعم مالياً للبنان من دون إصلاح… وإن ما لم يتحقّق عام 2018 (بسبب تعطيل حلف «حزب الله» – عون) لا يتوقع أن يحققوها بملء إرادتهم. لقد وصلنا إلى طي الصفحة».

هذه «الشطارة» الانتحارية في لبنان مستمرة في سوريا منذ 2011، بل قبل 2011. ولقد تمكن داعمو نظام الأسد من استثمار عدة عوامل محلية وإقليمية ودولية لإطالة عمره حتى اليوم. غير أن كل المستفيدين من المحافظة على نظام فاشل من أجل غاياتهم، إما افترقت أولوياتهم الآن، أو أدركوا أخيراً عبثية المحافظة على طغمة تحمل في تركيبتها أسباب نهايتها.

لقد تقاطعت مصالح الإيرانيين والروس والإسرائيليين على الإبقاء على «صندوق البريد»، ما دام البديلان الديمقراطي و«الإسلاموي» مرفوضين. وجاءت حماسة باراك أوباما للتفاهم مع إيران لتجهض انتفاضة الشعب السوري، قبل أن يبدأ ظهور اختلاف الأولويات بين اللاعبين الدوليين… ثم يصل التشقّق إلى بيت أهل السلطة نفسه.

أمس واليوم تحين ذكرى مجزرتي البيضا ورأس النبع (قرب مدينة بانياس) عام 2013، اللتين ارتكبتهما قوات النظام وراح ضحيتهما مئات القتلى من المدنيين، واعتبرتا من أسوأ المجازر الطائفية في الحرب السورية.

منذ ذلك الحين، وقعت مجازر عدة على امتداد سوريا، من إدلب وحلب إلى القامشلي، ومن حمص إلى السويداء ودرعا مروراً بضواحي دمشق، تفننت فيها آلة القتل النظامية – الإيرانية في تهجير مئات الألوف، بل الملايين، وتدمير سوريا. ولكن كحال لبنان، يواصل ما تبقى من نظام في دمشق الهروب إلى الأمام، بينما تتبدّل المواقف والقراءات الدولية. وما يبدو – على الأقل – أن الإدارة الجمهورية الحالية في واشنطن تجاوزت فرضية إمكانية إخراج إيران من سوريا ولكن مع بقاء نظام الأسد.

أيضاً يظهر أن الموقف الروسي من نظام الأسد نفسه بات أقل حماسة من ذي قبل، مع العلم أنه لا اعتراضات أميركية على بقاء القوات الروسية على أراضي سوريا. وبالتالي، غدا أسهل أمر الإعداد لعملية انتقال سياسي، مع الأخذ في الحساب أن الإسرائيليين أيضاً ما عادوا يرَون وجود الأسد كشخص مسألة مهمة في الاعتبارات الاستراتيجية. كلمة أخيرة، في لبنان وسوريا «احتلال» واحد، لكن المشكلة أن أزلامه تصحّ فيهم مقولة الداهية الفرنسي تاليران «لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا!».

 

أسقطوا الخداع الإنقلابي… أقله!

نبيل بومنصف/النهار/04 أيار/2020

لجأت حكومة حسان دياب الى أسوأ ما يمكن ان تفعله سلطة لتمرير خطة مالية بكامل المواصفات الانقلابية من خلال رفع لافتة من شانها تخدير الهدف الدولي الذي تتجه اليه محاولة استجارة دعمه فيما هي تنفذ امر العمليات الجديد القاضي بالإجهاز على النظام الاقتصادي والمصرفي الحر في لبنان. لم يكن أسوأ من محاولة تمرير هذا المخطط الذي لم يجرؤ عليه حتى الوصي السوري واتباعه في زمن الوصاية الا مناخ الرد الخجول حتى الساعة حيال الخطة باستثناء القليل من الأصوات المتحفزة لرفضها فيما الخطورة العالية التي تتضمنها وتنضح بها تستدعي الرد بوسائل اقوى بكثير من هذه الحكمة المصطنعة او التريث المثير للقلق حيال ما يمكن ان يدفع بلبنان الى التهلكة النهائية.

والحال انه على رغم التعقيدات والصعوبات الكبيرة التي تشكل مفخخات ذاتية للخطة الحكومية والتي تعرضها بطبيعة الحال لاحتمالات السقوط الحتمي في نهاية المطاف فان التساؤل يضحي بديهيا عما اذا كانت الخطة في اطارها السياسي المهيمن بخلفية انقلابية وضعت بدفع مباشر من العهد وسيده ورئيس الحكومة وما كانت طبيعة الأدوار الملتبسة التي لعبها الآخرون واذا كانت لهم أدوار، ام تراها غرفة العمليات إياها التي تدير السرايا منذ حل شاغلها الحالي فيها وجهت كل شيء من ألف الخطة الى يائها ؟

ليس ادل على الحشوة الانقلابية المتفجرة التي تنضح بها الخطة في معظم اتجاهاتها من المقبلات والمؤشرات الشكلية التي صاحبتها وأعقبتها والتي تهدف بوضوح لا وضوح يضاهيه الى محاولات متقدمة وشديدة الخطورة لفرضها امرا واقعا تماما كما فرضت السلطة التي استولدتها. ان يجري وضع خطة بهذه الخطورة الاستثنائية التي تهدد على الأقل بتقويض أسس تاريخية للنظام الاقتصادي الحر بدءا بتهديد الملكية الفردية والنظام المصرفي اللبناني بخصائصه التاريخية وبمعزل عن الكارثة التي حلت بالمودعين فاذا بالخطة تنقض على المصارف والمودعين سواء بسواء فماذا تراها تشكل اذا غير امر عمليات انقلابي ؟ ان يجري وضع هذه الخطة وترفع الطقوس الاحتفالية بالحدث الأسطوري في بعبدا والسرايا ثم يسارع رئيس الحكومة بعد اقل من 24 ساعة الى احتفاليته الثانية بتوقيع الطلب التاريخي لبرنامج صندوق النقد الدولي كأنه يغريه بمساعدة الحكومة على تمرير الخطة في مقابل التسليم أخيرا ودفعة واحدة بكل شروطه فبماذا يفسر ذلك غير سقوط ورقة التين التي كانت تستر ازدواجية الحكومة ؟

أي مؤشر إنقلابي يحتاج الى اثبات بعد ان تصم آذاننا معزوفة مملة رتيبة للعهد الممعن في تردادها عن الثلاثين سنة الماضية لتحييد الأنظار والتبعة والمسؤولية الأكبر التي يتحملها في ما آلت اليه إخفاقاته وسياساته والانهيارات الحالية في لبنان ثم يبادر الى دعوة الزعماء ورؤساء الأحزاب والكتل الى البصم على الخطة في قصر بعبدا ؟ ولكن اللحظة الراهنة التي لا تجيز في أي شكل التهاون في مكاشفة الحقائق تقضي الاعتراف الصريح بان الخشية من الذين يجب ان ينبروا الى اسقاط كل هذا المخطط يكاد يطغى على المحاذير القاتلة للخطة او على الأقل للكثير الانقلابي مما تتضمنه. لا نرى واقعيا رغم الأصوات المتناثرة الرافضة او المتحفظة او المتوجسة من المجريات الأخيرة ملامح الرد الحاسم الذي يتعين بلورته وإطلاقه بسرعة الفخ الخادع الذي نصب للجميع الا بمستوى مقاطعة كتلة المستقبل لاجتماع بعبدا. لن نطالب طبعا برد يوازي اسقاط الحكومة لئلا نخدش حسابات كثيرين بالجملة والمفرق!

 

د. وليد فارس لجريدة النهار: سيطرة إيران لن تدوم… واستعدّوا للحظات تاريخيّة

مجد بو مجاهد/النهار/04 أيار/2020

تسارعت الأحداث على نحو غير مسبوق في الأسبوع المنصرم بعد عودة الزخم إلى التحركات الشعبية والحراك السياسي على حدّ سواء، وهي تطوّرات شكّلت محلّ اهتمام مراقبين دوليين، ما حدا بالدكتور وليد فارس إلى صياغة رسالة إضافية في ردّه بعد أيام على أسئلة كانت وجّهتها “النهار” له قبل أسبوع، عنونَها بعبارة: “التحدّي”. وقد شكّل حساب فارس على “تويتر” جزءاً من حماوة المستجدات التي طرأت واستدعت تنقيح رسالته، وذلك بعد تغريدة كتبها واستوقفت الشارع اللبناني.

وإذ يشرح فارس أبعاد هذه التطوّرات في الرسالة، مؤكّداً عناية المراقبين الأميركيين في متابعة الأحداث اللبنانية، يشير إلى أن “خبراء ومحللّين في الولايات المتحدة تنبّهوا لتحركات يقوم بها حزب الله ميدانياً خارج نطاق مناطقه التقليدية (بخاصة في المناطق الدرزية والمسيحية وبعض المناطق السنيّة)، لا سيما في جبل لبنان، وتناقشوا بأهداف الحزب وأسباب نشره قوى أمنيّة في هذه المناطق. وربط عدد من الخبراء في واشنطن هذا التطوّر مع الحراك الإيراني العام في المنطقة، المستفيد من انشغال الإدارة الأميركية بمواجهة أزمة الكورونا ومن اشتداد وطأة الحملات الانتخابية، بغية تسجيل إيران بعض الأهداف الاستراتيجية في الوقت الضائع، خصوصاً أن الأمور ستتغيّر إذا ما أعيد انتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية في تشرين الثاني المقبل، ما يغيّر المعطيات بما هو ليس لمصلحتها في المنطقة. وتعمل طهران على تثبيت قدميها في الداخل اللبناني، حيث يقود حزب الله حملة تبتغي تغييراً في إدارة المصرف المركزي وربما في قيادة الجيش، وتتّجه قيادة الحزب عملياً إلى إحكام السيطرة الميدانية المباشرة لميليشياتها في المناطق التي تخاف منها”.

وإذ يأسف بأن “معظم الطقم السياسي التقليدي – بغضّ النظر عن العلاقات الشخصية – غير قادر على قيادة الشعب اللبناني باتّجاه التحرر لا سيما في هذه المرحلة الصعبة جدّاً، رغم انتشار الوعي الوطني والشعبي بين أعضاء المجتمع المدني”، يرى أن “ممارسات حزب الله خلال السنوات الماضية قد أرهبت الشخصيات السياسية… وأنتج الترهيب خوفاً شاملاً لهذه القيادات التي تخاف، ليس فقط من مواجهة سطوة حزب الله، ولكن حتى من التعبير بوضوح أمام المجتمع العالمي”.

ويلفت إلى أن “القواعد الشعبية كما رأيناها منذ 17 تشرين الأول الماضي شجاعة وذكيّة، لكن أكثرية السياسيين لا يمثلون تطلعات اللبنانيين الحقيقية داخلياً وخارجياً”، متسائلاً “كيف يمكن تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان والتغيير فيه وليس هناك من سياسيين يمثلون اللبنانيين لدى المجتمع الدولي عامة وأميركا خاصة؟ نرى محازبين على تويتر، يطالبون واشنطن بالتدخل وينتقدونها أحياناً لأنها لا تساعد اللبنانيين ضد حزب الله وإيران، ويغفلون أن المشكلة ليست في أميركا بل في لبنان حيث لا سياسيين مصممين على المواجهة، وحيث باتت أكثرية الشعب غير ممثلة بساسة، وعليها أن تنتج قيادات ولو وسيطة لتتحمل مسؤوليتها في المرحلة المقبلة”.

ويدعو اللبنانيين إلى أن “يستمروا بثباتهم ولا يفكروا في الهجرة، وأن يتشبثوا بأرضهم، ذلك أن سيطرة الطرف الإيراني على السلطة لبنانياً لن تدوم طويلاً، وقد رأينا في السنوات الماضية تغيرات، ولا بد للبنانيين أن ينظموا أنفسهم ويستعدوا للحظات تاريخية قد تأتي عندما يحين الوقت. ويعمل محبو لبنان وأصدقاؤه في الولايات المتحدة جاهدين لحشد الدعم للمؤسسات على جميع الصعد، للمجتمع المدني اللبناني عموماً، من أجل أن يكمل مسيرته في التغيير حتى الوصول إلى الهدف المنشود وهو لبنان حرّ وتعددي وديموقراطي”.

وعن مواجهة أي اعتداءات إيرانية على الحضور الأميركي في لبنان والمنطقة، يقول فارس إن “الرئيس ترامب أنذر إيران وحلفاءها في المنطقة -وهذا ينطبق على لبنان- بأن أي اعتداء على مؤسسات أميركية في أي بقعة من المنطقة سيجلب ردة فعل أميركية شاملة وكاملة بحجم التحدي، ذلك أن إدارة الرئيس ترامب مختلفة عن إدارة الرئيس باراك أوباما، وقد أثبتت في العراق والخليج بأن ردّها على اعتداءات الميليشيات الإرهابية حاسم وكبير. ولعل ردة فعل الاميركيين على هجمات الميليشيات بأمر من قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونتائجها، تشكّل مثالاً أكبر على الحدود التي سوف يصل إليها الرد. وتالياً على أذرع إيران أن تفكر ملياً قبل استهداف أي مصلحة قومية للولايات المتحدة”.

ويستقرئ أن “المفاوضات الأميركية الإيرانية غير ممكنة راهناً في ظل التصرفات الإيرانية في الخليج والعراق والمنطقة عموماً. ولا أرى في ظل تصعيد إيران العسكري كإطلاق صواريخ باليستية وحشد ميليشياتها محاولة محاصرة القوات الاميركية في المنطقة، أي حظ لمفاوضات بين البلدين، ومن ينشر هذه الشائعات إنما هو جزء من آلة البروبغندا الإيرانية. ويمكن أن يطرأ مستجد في هذا الشأن بعد الانتخابات الاميركية وبخاصة إذا انتخب الرئيس ترامب مجدداً. ونحن نعرف أنه إذا واجه النظام الإيراني ضعفاً، يتوسع محاولاً القضاء على خصومه، لكن إذا وُوجه بحسم فيتراجع ويحاول المفاوضة. وعندما نسمع بأن القيادة الإيرانية تريد التفاوض، هذا يعني أنها في موقع الضعف وليس القوة. وإذا حصلت المفاوضات في أي وقت كان في ظل إدارة الرئيس ترامب، فإنها ستكون لمصلحة شعوب المنطقة وبخاصة لبنان”.

ويخلص إلى أن “سياسة واشنطن تجاه لبنان وحزب الله ليست مموهة وتمر عبر تشريعات يضعها الكونغرس بما فيها مختلف القوانين. فمن ناحية، هناك سلسلة عقوبات على حزب الله وبعض المتعاونين معه في السلكين السياسي أو الاقتصادي، وستطبق الولايات المتحدة هذه العقوبات حتى تغيير نهج حزب الله. ومن ناحية ثانية، فالولايات المتحدة مستمرة بثبات بمساعدة لبنان، لا سيما مؤسسة الجيش اللبناني وقوى الامن وسائر المؤسسات التنموية من أجل إعطاء لبنان فرصة كي يغيّر اتجاهه ويعود إلى خانة الديموقراطيات الليبرالية. وتعتمد سياسة واشنطن على الاعتراف بمشاعر اللبنانيين خصوصاً بعد انتفاضة تشرين الأول الماضي، وقد ثبّت الرئيس ترامب ووزير خارجيته ذلك بتغريدات عدّة”.

 

هل أضاع اللبنانيون التوق إلى الحرية؟

سام منسى/الشرق الأوسط/04 أيار/2020

يبدو أن المرجعيات وقادة الرأي والفكر في لبنان، من هم في سدة الحكم أو موقع المعارضة، يجمعون على أن الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها الوطن لم تعد أزمة حكومة أو نظام وحسب، بل باتت أزمة كيان وجودية عاصفة تهدد معناه، ورسالته، كما عرفناه، وهو على أعتاب الذكرى المئوية لإنشائه في عام 1920. في الأساس، بدأت الأزمة سياسية بين اتجاهين، يمكن أن نصف الأول أنه أقرب إلى الرؤية المدنية الليبرالية، ويدعو إلى حماية الحريات الفردية والدستورية، ويتمسك بالسيادة الوطنية والاستقلال، والثاني له مفهومه الخاص للسيادة بربطها بولاءات عابرة للكيان، وباعتبارات غير ليبرالية، ولا دستورية، لحرية الفرد، ولمعنى الاستقلال، وهو مرتبط بمحور إقليمي له رؤيته المغايرة للنموذج اللبناني، بل يسعى لإسقاطه وضمه. لكن هذه الأزمة بدأت في الآونة الأخيرة تتحوّل من أزمة تتعلق بالمواضيع السيادية والاستقلالية، وطبيعة العلاقات مع الخارج أو المحاور، إلى أزمة تطال الاقتصاد والمال والمصارف.

في الواقع، ليست الأزمة الاقتصادية المالية التي يتخبط بها لبنان راهناً وليدة الأمس، مع أنها انفجرت أسرع مما كان متوقعاً لها مع انطلاقة انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وفاقمتها جائحة «كورونا»، والاضطرار إلى اتخاذ إجراءات وتدابير مختلفة، بما فيها إقفال المؤسسات الخاصة.

إن جذور الأزمة الاقتصادية – المالية هذه ممتدة وضاربة في تراب الأداء السياسي الذي اعُتمد في لبنان منذ الاستقلال، أو أقله بعد انتهاء الحرب الأهلية، وليس منذ 30 عاماً (أي فترة وصول الرئيس رفيق الحريري إلى الحكم)، وحسب كما يدعي كثيرون، مروراً بزمن الوصاية السورية الذي أعقب هذه الحرب وحتى عام 2005؛ تاريخ إخراج الجيش السوري من لبنان، وصولاً إلى الأمس القريب. لقد طُبعت الممارسة السياسية في شتّى الحقب بضعف وهزال في الحوكمة وفساد وسوء إدارة وهدر وزبائنية فاقت كل تصور، وبلغ الانهيار الاقتصادي حداً خطيراً طال الطبقات والشرائح الاجتماعية اللبنانية كافة، لكنّ الأخطر يبقى مساسه بالطبقات المتوسطة التي باتت ثرواتها وودائعها وجني العمر في المصارف مجرد أرقام دفترية لا تستطيع الإفادة منها.

الحال أن فقدان تلك الطبقة لثرواتها ومقدّراتها جرّاء الأزمة المالية الاقتصادية المستجدة يهدد في الواقع روح الاجتماع اللبناني، الذي كان سائداً من نشوء الكيان وحتى اليوم. فالضربة التي تعرّضت لها هذه الفئة المحورية للاستقرار والسلم الأهلي على الصُعد كافة، في الحياة والاقتصاد وطريقة العيش، سوف تنسحب حكماً على قطاعات اقتصادية رئيسة أخرى كوّنت معنى لبنان الذي عرفناه. فعلى سبيل المثال، لن يكون المنتمون إلى هذه الطبقة الاجتماعية المتوسطة قادرين بعد اليوم على إرسال أولادهم إلى مدارس خاصة ذات مستوى متميّز ومتطوّر، ولا إلى جامعات خاصة لطالما لعبت أدواراً مهمة في صوغ لبنان كمنارة علمية وثقافية، ولن يكونوا أيضاً قادرين على تلقي مستوى الاستشفاء، كما في السابق، ولا على المساهمة في قطاعات البناء والسياحة والخدمات وغيرها، وهو ما يمسّ في الحقيقة بروحية الاجتماع اللبناني، وطبيعته، ويصبّ تالياً في صالح المشروع السياسي الاقتصادي الاجتماعي الذي يهدف إليه الفريق اللبناني المرتبط بمحور إيران وحلفائها في الإقليم، أو ما يُعرف بالفريق الممانع، وهنا بيت القصيد.

حيال هذا المشهد، وهذه المخاطر، بل هذا الانهيار الذي بات حتمياً، يتساءل المرء عن أسباب غياب قوى معارضة سيادية وديمقراطية، تحاول التصدي لهذا المشروع الذي يهدد بإسقاط البلد وكيانه، أو أقله تطرح بدائل ورؤى ومشاريع مقابل ما يطرح من قبل الحكم والحكومة ومن وراءهما.

قد يأتينا الجواب فوراً أن هناك انتفاضة بدأت في 17 أكتوبر، وهي تطالب بنسف كل البنية السياسية المسؤولة عن الانهيار وتغييرها، وقد يكون هذا الأمر صحيحاً. لن ندخل الآن في تقييم هذه الثورة، ولا في استشراف آفاقها، مع أنها بدأت تأخذ منحى آخر في الأسبوعين الماضيين، وكأنها اختلفت في طبيعتها، وفي أهدافها، عن الثورة التي انطلقت، أو أنها جنحت نحو العنف بسبب تفاقم الجوع والبؤس، كما يقول البعض. لكن في المحصلة، وعلى ضوء تجربة الأشهر الستة الماضية، تبين أن الانتفاضة تحتاج إلى رافعة قيادية سياسية لطالما رفضتها غالبية المنتفضين، ورفضت حتى المهادنة مع القوى السياسية الموجودة في المعارضة اليوم، باعتبار أنها كانت في الحكم، وتتحمّل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد بالقدر نفسه الذي تتحمله القوى الحاكمة راهناً. وقد يكون هذا الطرح صحيحاً، لكنّ الواقعية السياسية تفرض من المنتفضين، إما التعاون مع المعارضة السياسية الموجودة، أو العمل بانفراد، لكن من دون أن يدين أو يلغي أحدهما الآخر. وإذا تركنا قوى الانتفاضة، وشأنها، التي قد يكون لها مسارها الخاص، نسأل بإلحاح عن سبب عدم تشكل جبهة معارضة وازنة ومتماسكة، علماً بأن كلّ مكوّناتها موجودة بمعزل عن قوة فائض السلاح الموجود لدى «حزب الله» وحلفائه، وهي تمثل شرائح معتبرة، سواء عند الطائفة السنية (تيار المستقبل) والمسيحية (الكتائب والقوات اللبنانية) والدرزية (الحزب التقدمي الاشتراكي)، بالإضافة إلى المستقلين، فتكون قادرة على الضغط من أجل الخروج من دوّامة هذه الأزمة المتفاقمة، أو في الحدّ الأدنى الوقوف بجرأة في وجه الفريق الذي يمسك به «حزب الله» و«قوى الممانعة» الإقليمية، عبر لغة وطنية واضحة ومفهومة تتلقفها قطاعات شعبية واسعة وعدد من الدول الأجنبية والعربية الحريصة على السلم والحريات، وتسمعها، وتستند إليها في أي محاولة لدعم لبنان.

فإذا كانت القوى المعارضة على تنوعها، تدرك وتقرّ وتتحسس المخاطر المحدقة بلبنان، التي يتحمّل مسؤوليتها «فريق الممانعة»، فلماذا يا تُرى تقف مستسلمة، واهنة، غائبة، متخبطة بلعبة خلط الألوان كي تبقى الصورة رمادية وتتبدد الحقائق؟ لماذا، على سبيل المثال، يتوّسل البطريرك الماروني بشارة الراعي، لغة غير حاسمة، على غرار دعم حاكم مصرف لبنان، وفي الوقت نفسه دعم الحكم والحكومة من قصر بعبدا؟ كيف نفسر كلام رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، أنه يحاسب هذه الحكومة على القطعة، أو القنابل الصوتية للزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أو ممارسات الرئيس سعد الحريري منذ التسوية الرئاسية، واقتصار انتقاداته اليوم على «حليفه السابق» جبران باسيل، متناسياً دور المايسترو «حزب الله»؟ فهل من خلافات آيديولوجية فكرية تحول دون تحالفهم، أم أن المصالح الشخصية الضيقة وقصر النظر هي السبب؟

في الحقيقة، تعرف قوى المعارضة أنّ لبنان لا يمكن أن يُحكم بالسلاح، بل يُحكم بتسويات معقولة متوازنة، للوصول إلى التوافق، وأن خلق توازن داخلي في العلاقة بين السلطة والمعارضة هو الوصفة الوحيدة القادرة على إعادة الثقة بلبنان، ولو جزئياً، فيتأكد العالم أن هذا الوطن لم يقع نهائياً، وبشكل دائم، تحت سطوة أو إرادة «حزب الله». لعل اللبنانيين أضاعوا التوق الذي اشتهروا به إلى الحرية، وخمدت رغبتهم، وتلاشت إرادتهم في أن يكونوا أسياداً وأحراراً، وقد يكون هذا الجواب المحبط هو الأكثر رجحاناً للأسباب التي تحول دون تشكّل هذه الجبهة.

 

هكذا نُسقط مشروع الفتنة في طرابلس/علامات استفهام حول تسهيل الفوضى ورعاية التحريض واستثمار ذلك!

أحمد الأيوبي/اللواء/04 أيار/2020

لم تكد طرابلس تتنفـّس من جديد وتستعيد حيويتها في الاعتراض على السلطة، كاسرة قيود وباء كورونا، حتى اقتحمت المشهدَ مجموعاتٌ من الشبان أثارت الفوضى واشتبكت مع الجيش وأقدمت على إحراق المصارف ومحاولة كسر وخلع بعض محلاّت بيع المواد الغذائية، ناشرةً الفوضى والدخان الأسود في أجواء المدينة، ومعيدة تشويه وجه «أيقونة الثورة».

ليست حادثة منفرِدة

هذه الواقعة لم تأتِ من فراغ، لأن طرابلس تشهد منذ أشهر ظواهر تفلّت أمني مشبوهة لا يمكن تصنيفها إلاّ في إطار استهداف أمن المدينة وإعادتها إلى حالة الفوضى التي سادت قبل سنواتٍ قليلة عندما تُركت عاصمة الشمال فريسة مجموعات حملت السلاح وأدارت الاشتباكات وفرضت الخوّات وأسقطت المئات بين شهيد وجريح ومعاق، فبات شبح تلك المرحلة يحوم من جديد. يتوقف المتابعون عند عودة ظاهرة إطلاق النار ورمي القنابل في أرجاء طرابلس وظهور المجموعات المسلحة في شوارع الأحياء في الليل مع ما تحمله عودتـُها وتوسّعها من هواجس ومخاوف مبرّرة من عودة الفوضى، مع التساؤل عمّن يملك الغطاء للظهور المسلّح والحصانة من ملاحقة القوى الأمنية، وكيف يمكن أن يُلقى القبض على بعض مطلقي النار ثم يُطلق سراحهم بحجة أنهم كانوا في حالة سكر ولا يدرون ما يفعلون. هل يسمح القانون للسكارى بالتجوّل المسلّح وإطلاق النار وترويع الآمنين وأن يحظوا بالحصانة من دون العالمين؟!

من يسهّل الفوضى في طرابلس؟

هذه الظاهرة جعلت حضور الدولة يتراجع في طرابلس ومستوى الأمن يتدنـّى، فبات أبناؤها محاصرين بالبطالة والوباء وتهديد الغوغاء، في وضعية لا يمكن معها فهم دور الأجهزة الأمنية العاجزة عن توقيف هذه المجموعات وكشفها وإعلان من يقف وراءها.

التسويق لدخول الإرهاب

هل يمكن فصل ظاهرة إطلاق النار ورمي القنابل عن إحراق المصارف في الأسبوع الماضي؟ وكيف يمكن تفسير إعادة التسريبات عن «دخول مجموعات متطرفة من سوريا إلى طرابلس لتنفيذ أعمال إرهابية»؟ من المنطقي الربطُ بين كلّ هذه الأحداث لأنها تؤدي إلى نتيجة واحدة: عودة استهداف طرابلس وضربها بمظاهر الفوضى وإسقاط صورتها الجميلة التي تألقت فيها مدينة ثارة تحرّك مشاعر وقبضات اللبنانيين من أقصاه إلى أقصاه.

من يمنع الجيش من حفظ الأمن؟

غير أنّ السؤال الأهم: ما الذي منع الجيش من وقف الاعتداءات على المصارف، ولماذا انتظرت قوى الجيش انتهاء عمليات الحرق للتدخل، ولم تقمع المعتدين خلال ارتكابهم الجرم المشهود، وكيف يمكن فهم هذا العجز عن حماية الممتلكات العامة والخاصة وعناصر الجيش وضبّاطه على بُعد خطواتٍ من مواقع المصارف المستهدفة؟

لذلك، تبرز الحاجة إلى المزيد من التعمّق في التحقيق بما جرى في طرابلس وإلى إحضار جميع المشاركين في أعمال التخريب والإحراق للمصارف والمؤسسات وآليات الجيش إلى التحقيق، وصولاً إلى معرفة الجهات التي دفعت الأموال وأعطت الأوامر وأعاقت الجيش ومنعته من حماية تلك المرافق، مع التأكيد على ضرورة إعلان نتائج التحقيق وكشف الجهات الآمرة التي تقف وراء تلك النكبة التي ضربت قلب المدينة، لأنّ هويتها، على الأرجح، لن تسرّ قوى السلطة، ولهذا يُخشى أن لا تصل التحقيقاتُ إلى شيء.

بادروا قبل فوات الأوان

هناك من كان ولا يزال يدفع إلى أن تكون المدن السنية، وخاصة طرابلس وصيدا، مرتعاً للفوضى والإنفلات الأمني بدل أن تكون مساحة للثورة والحرية، وهذه ليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها لهذا التشويه المقصود. وليس لهذا الاستهداف سوى مصدرٍ واحد يعلمه الجميع ويعلن عن نفسه بالفعل قبل القول، فبصماتـُه السوداء لا تزال ظاهرة في مخيم البارد وشوارع طرابلس ومساجدها ويعرفه أهلُها الذين ليس لهم خيار سوى لملمة جراحهم بعد كلّ جولة قتال وبعد كلّ تفجير لمسجد أو ساحة، ثمّ التمسّك بما يحملونه من قيم الثبات والاعتدال والعيش المشترك.

لكن، لا يمكن الاتكال على تدابير الأقدار وحدها، وعلى الفعل التلقائي للناس في مواجهة المحن، بل إنه لا بدّ من الأخذ بالأسباب، فأهل طرابلس ومجتمعها المدني وقواها الفاعلة، مدعوّون للمبادرة من أجل وقف مخطّط إعادة الفوضى إلى طرابلس، وهذا لا بدّ من أولويتين:

- وقف مسلسل التحريض على الجيش الهادف إلى خلق بيئة معادية للمؤسسة العسكرية تسمح للمجموعات المتطرفة التي يجري تسويقُ دخولها بإيجاد بيئة حاضنة.

- مخاطبة قيادة الجيش بشفافية ووضوح حول الدور المطلوب في حفظ الأمن والاستقرار ورفض أن يكون العسكر شاهد زور على تخريب المدينة بأيّ شكل من الأشكال.

هذان التوجهان ضروريان لأن ما جرى كان مجرّد جولة من حربٍ بدأت وستكون طويلة على طرابلس.

 

في أنّ حسّان دياب هو إميل لحّود السنّي

حازم صاغية/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

قبل أن تنحطّ الديمقراطيّة التوافقيّة في لبنان، كان هناك عرف يكاد يرقى إلى قانون: إنّ الطوائف لا تجتمع على قيادة واحدة. في الخمسينيات مثلاً، وقف حميد فرنجيّة، ومن بعده شقيقه سليمان، ضدّ كميل شمعون الذي أجمع عليه باقي المسيحيين، أو معظمهم. كذلك وقف سامي الصلح ضدّ الإجماع السنّي المعارض لشمعون. لا فرنجيّة كان نكرة في طائفته، ولا الصلح. كان ذلك تعبيراً عن حالة أعرض، حيث توزّعت الزعامة الشيعيّة بين رأسين جنوبي وبقاعي، لكلّ منهما منافسوه في منطقته، كما انتصفت الزعامة الدرزيّة بين جنبلاط وأرسلان، وتناثرت زعامات الروم الأرثوذكس بين الأشرفيّة والمتن الشمالي والكورة...

هذا المعطى كان يتيح للدولة أن تنهض وتستقلّ نسبيّاً عن الطوائف كيما تدير اللعبة بينها. وصول إميل لحّود إلى رئاسة الجمهوريّة عام 1998 أطاح تلك المعادلة كلّياً، وإن بدأ الانقلاب عليها قبل ذلك. فالمطلوب بات توفير غطاء دستوري لصنّاع القرار الفعليين، وهم آنذاك رموز الوصاية السورية. لهذا يغدو الأضعف الذي لا يتأثّر بتاتاً بأي بيئة محلّية هو الأنسب.

لحّود كان الأنسب: إنّه لا يمثّل أحداً. وصل إلى قيادة الجيش في 1989، يوم كانت المهمّة تصفية حساب حافظ الأسد مع ميشال عون. تولّى منصبه بصفته قائد سلاح البحر في الجيش اللبنانيّ. يومذاك، نشرت الصحف صورة أو صورتين لبضعة زوارق تمّ الإيحاء بأنّها أرمادا اللبنانيين. إذاً، نيلسون اللبناني ينتظرنا.

ولأنّه لا بدّ من صفات تُسبغ عليه، ذاع صيت لحّود بصفته سبّاحاً وغطّاساً ورياضيّاً لا يكفّ عن الركض، ولا يخلع القميص ذا الكمّين القصيرين، حتّى لو كان الطقس ثلجيّاً. المرّات التي تحدّث فيها أنقصت ذاك الرصيد الفقير، ولم تُضف إليه إلا التناقض بين العبارة والأخرى، أو داخل العبارة نفسها.

هذا الرئيس إيّاه أريدَ التجديد له في 2004. لماذا؟ لأنّه كان الماروني الوحيد الذي لا تعنيه التحوّلات الجارية في المنطقة بعد الحرب الأميركيّة في العراق عام 2003. المدافعون عنه قالوا: إنّه من يتصدّى للمؤامرة. أكثريّة اللبنانيين الساحقة ردّت: بل هو المؤامرة بعينها.

الحالة اللحوديّة تكرّرت، قبل أشهر قليلة، في رئيس الحكومة الحالي حسّان دياب. بينهما فارقان: الأوّل معدوم مارونيّاً فيما الثاني معدوم سنيّاً، فلا لحّود حميد فرنجيّة ولا دياب سامي الصلح؛ لكنْ حتّى لحّود، وبسبب الماضي السياسي لعائلته، يملك ما لم يتسنّ للوجه الصاعد.

لقد أراد «حزب الله» والعونيّون رئيس حكومة في ظرف صعب وحرج، فوجدوه جاهزاً. جُهّز له تاريخ وتراث: تولّى وزارة التربية والتعليم (2011-2014)، وهو «نائب رئيس الجامعة الأميركيّة»، وعناوين كثيرة تدافعت حول شهادات عليا ومجلاّت عالميّة ومؤتمرات دوليّة وتأسيس كلّيات لتصنع له «سي في» يتلاعب به هواء ساخن كثير.

وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المقالات الصحافيّة هبّت إلى تصحيح الصورة. ثمّة طلّاب كثيرون علّمهم كتبوا عنه ما لم «يوفّهِ التبجيلا». ثمّة موظّفون في وزارة التربية وصفوه بمثل ما وصفه به طلّابه. أهمّ أفعال الوزارة في عهده كان ذاك الكتاب المكلف بمجلّديه الذي تناول أناه المتورّمة و«إنجازاته». وصف نفسه مرّة بـ«أحد الوزراء التكنوقراط النادرين منذ استقلال لبنان». غيّر اسم إحدى المدارس، فأعطاها اسم والدته.

في الجامعة الأميركيّة، حجب لقبُ «نائب الرئيس» واقعَ الحال. لقد شغل فعلاً نيابة الرئيس، إنّما «للبرامج الخارجيّة الإقليميّة». هذا التعبير الفضفاض لا يعني أكثر من مهامّ محدّدة يكلّف بها رئيس الجامعة من يسمّيهم نوّاباً له. ذات مرّة، كان هناك سبعة نوّاب رئيس للجامعة الأميركيّة.

على أي حال، فقد ذكرت بعض الأخبار أنّ دياب طالب الأميركيّة مؤخّراً بأن تدفع له «مستحقّاته»، وأن تحوّلها إلى الخارج (!). ونقل عن مصادر في الجامعة أنها استغربت طلب دفع مستحقات لقاء خدمات لم تُقدّم، أي أنّ رئيس الحكومة يطلب أجر سنوات لن يكون موجوداً فيها على رأس عمله، وينطبق عليه ما يُسمّى بالاستيداع، أي بإمكانه أن يعود بعد سنة إلى التدريس، أستاذاً جامعياً. آراء دياب العامّة والقليلة لا يُعتدّ بها كثيراً. يقول مثلاً: «أنا متأكّد من أنّ الحلّ لغالبيّة تحدّياتنا، الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة، وحتّى السياسيّة والبطالة، تكمن في التعليم بأشكاله كافّة». مؤخّراً، تحسّر لأنّه «ليس لدينا ما يُسمّى (دولة عميقة) تمثّل فكرة الدولة». يبدو أنّه يقصد بـ«الدولة العميقة» غير المعنى المتعارف عليه للتعبير. من حسن الحظّ أنّ آراءه العامّة قليلة. حسّان دياب، في النهاية، شخص ممتثل. يقرأ إنشاءه السقيم حرفاً حرفاً، وبالكاد يرفع رأسه. التلميذ يخاف أن يُفلت منه وجهُه فيبادر إلى تجميد تعابيره. المهمّ، عند التلميذ، أن ينجح. أمّا أستاذ الأستاذ ففي مكان آخر.

 

التطبيع ليس القضية

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

دكتور حمدي السيد، نائب سابق معروف في مجلس الشعب المصري، يروي قصته مع التطبيع، يقول إنه في 22 فبراير (شباط) 1980 حضر الرئيس الراحل أنور السادات الاحتفال الأول لعام الصيدلي في مقر الحزب الوطني، «وحضرت بصفتي رئيس اتحاد المهن الطبية، وعند انتهاء الاحتفال وخروج الرئيس في المقدمة ومعه كوكبة من كبار السياسيين وأنا كنت خلف السادات، لمحني الرئيس، وناداني بصوت جهوري:

حمدي، أنت مانع دكاترتك يزوروا إسرائيل ليه؟

أصابني ذلك بهلع وارتباك، ووقفت أمامه في نصف الدائرة:

سيادة الرئيس، ليس هذا موقفنا من معاهدة السلام، فقد استفتي عليها الشعب المصري ووافق بأغلبية كاسحة... لكن اعذرني يا سيادة الرئيس، بيننا وبين اليهود بحر من العداء، عمره أكتر من ألفي عام، عندما كنت طفلاً وقرأت القرآن، وكنت طالباً في الطب أثناء معركة فلسطين الأولى، التي شاركتم سيادتكم فيها، وكنت أحفظ ما جاء في القرآن... بيننا هذا البحر من العداوة وأنتم سيادة الرئيس وفي موقعك الكبير والمهم قادر على أن تغير هذا البحر بخطوة واحدة، وهي زيارة القدس...».

ولم يكن رئيس اتحاد المهن الطبية متحمساً للتعامل مع إسرائيل، لأسباب منطقية من إرث العداء السياسي والثقافي والإعلامي. مع هذا، فإن الدولة في الحقيقة، قادرة على فرض العلاقة وعلى مستويات رسمية وشعبية. أما لماذا توقف التطبيع بعد فترة وجيزة من اتفاقية كامب ديفيد؟ فيعود أولاً، إلى اغتيال صاحب المشروع الرئيس السادات. ثم خلفه الرئيس حسني مبارك، ولم يكن متحمساً للعلاقة مع إسرائيل، بدليل أنه حكم مصر 29 سنة وزار إسرائيل رسمياً فقط مرة واحدة للعزاء في وفاة رابين عام 1995. وتخلى عن طروحات العلاقة المقترحة من أيام السادات، وإن حافظ على الوفاء بالتزامات كامب ديفيد. الأردن هو الآخر، وقع اتفاق السلام ولم يدفع بأي علاقة سوى التنسيق الأمني الضروري، وترك مجالاً صغيراً للتشارك السياحي. فالأردنيون دائماً قلقون من المشروع الإسرائيلي في الضفة الغربية ومن تداعياته على أمنهم ومصالحهم.

ليس عجزاً من الحكومات عن توسيع مجال التجارة وفتح الأسواق، الحكومة قادرة على إصلاح وإفساد أي علاقة مهما كانت العداوة أو الصداقة، وقد اعتدنا على تقلبات اللغة الرسمية عند الخلافات والمصالحات. وإسرائيل لن تكون استثناء لو قررت الحكومات العربية التصالح والتطبيع، فهي تسيطر على الإعلام والتعليم والمساجد والنقابات والشارع، وتستطيع أن توجه الرأي العام نحو التصالح مع الصديق الجديد أو شيطنته، وغالباً يميل الناس مع ذلك ويتأثرون عند الضخ الهائل للرسائل.

حالياً، رغم كل ما يقال ويتم تفسيره فعلياً لا نرى مؤشرات علاقات أو تطور علاقات مع إسرائيل، حتى يكون هناك توجه للتطبيع. النظام العربي القديم لا يزال يراوح مكانه، وكذلك الحال في إسرائيل. لا توجد هناك حاجة ملحة تفرض تبدلات في الواقع العربي في الوقت الراهن.

التغيير يمكن أن يحدث في حال كانت هناك ظروف قاهرة، مثل حروب إقليمية تضطر الدول إلى تبني محاور جديدة، أو تحول في السياسة الإسرائيلية حيال التعامل مع الضفة يفرض السلام الجماعي. حينها ستصبح إسرائيل دولة صديقة والعلاقة معها مباحة على كل المستويات، لكن ليس بعد.

مغيّرون في التاريخ: آتٍ من الخارج

سمير عطا الله/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

غريبة هذه الظاهرة التي رافقت قادة الدول في أوائل هذا القرن. أكثرهم لم يكن مولوداً في البلاد التي ولّي عليها: هتلر ولد في النمسا، ستالين ولد في جورجيا، أتاتورك في اليونان، وإيمون دو فاليرا، الرجل الذي جاء بالاستقلال لآيرلندا الحديثة، ولد في نيويورك على بعد ثلاثة آلاف ميل من دبلن. وفوق ذلك، لم يكن دو فاليرا آيرلندي الأب، بل كان والده مهاجراً إسبانياً من كوبا، وكانت أمه مهاجرة آيرلندية فقيرة. ولأنه ولد أميركياً في عام 1882، فهذا ما أنقذه من الإعدام خلال «ثورة الفصح» الشهيرة في عام 1916. ذلك أن البريطانيين الذين كانوا يحكمون آيرلندا لم يشاءوا يومها أن يغضبوا الرأي العام الأميركي.

وقد عرف الآيرلنديون رئيسهم الأول بالاسم التحببي «ديف»، كما عرف الأميركيون ثيودور روزفلت بلقب «تيدي». وكان روزفلت يقول إن أكبر استفتاء لتعلُّق الناس به هو هذه المناداة.

كان مؤسس الجمهورية الآيرلندية رجلاً بلا هوايات، يمضي الوقت في العمل وفي قراءة وليم شكسبير، كما كان واحداً من علماء الحساب في بلاده، أما لغة بلاده الأصلية فتعلّمها على كبر. عاش دو فاليرا حياة متواضعة طوال الوقت، وعلّم أبناءه السبعة هذه الفضيلة الكبرى.

وحين أتذكر أمثلة التواضع، أذكر دائماً أحد أبنائه الذي تعرفت إليه في صحيفة «الآيرش إندبندنت» في دبلن. وكان هو يومها مدير الصحيفة، فطلبت لقاءه من أجل الحديث عن الجنرال ديغول الذي اختار لنفسه المنفى الطوعي في آيرلندا ذلك العام. وأمضيت في مكتب الرجل نحو ساعة لم يذكر خلالها مرة واحدة أنه ابن مؤسس آيرلندا، ولم يشر إلى ذلك حتى من بعيد. ولم أعرف من كان الرجل إلا مساء ذلك اليوم عندما تحدثت عن اللقاء إلى زميل آخر.

مثل أتاتورك عاش إيمون دو فاليرا يتيماً. ومثله أيضاً تزوجت أمه بعد وفاة أبيه، فنشأ لدى خاله بينما بقيت هي في أميركا. انتخب دي فاليرا رئيساً لآيرلندا في عام 1959. أي بعد عشر سنوات من استقلالها، وتقاعد هو في التسعين من العمر في عام 1973. وتوفي عن 92 عاماً في عام 1975. وفي حين حلت مشكلة آيرلندا الجنوبية في زمن دو فاليرا، فإن مأساة آيرلندا الشمالية لا تزال من دون حل. فالذين كانوا ضحايا في الجنوب أصبحوا من أهل الظلم في الشمال، والذين طالبوا بحكم الأكثرية في الجنوب لا يقبلون بحقوق الأكثرية في الشمال.

إن آيرلندا الشمالية اليوم في حاجة إلى رجال شجعان يعملون في العلن، لا إلى مقاتلين يشعلون النار في الخفاء.

إلى اللقاء...

 

عالم الأوهام والأزلام

خالد القشطيني/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

يظهر أننا نعيش في عالم شبحي يقوم فيه بعض الأزلام بالاحتيال على الدولة التي يعملون فيها باختراع أشخاص وهميين يتقاضون عنهم أجوراً ومخصصات غير شرعية. جرى مثل ذلك في العراق في السنوات الأخيرة. تبين أن بعض ضباط الجيش يسجلون جنوداً لا وجود لهم ويتسلم هؤلاء الضباط الأزلام رواتبهم ويضعونها في جيوبهم. أطلق العراقيون اصطلاح «فضائيين» على مثل هؤلاء الجنود الوهميين. لا أدري كم هناك قد بقي من هؤلاء الفضائيين حتى اليوم. ولكن الرأي الشائع لسقوط الموصل بيد «داعش» يعود لقوات فضائية لا وجود لها لتدافع عن المدينة.

ولكن يبدو لي أن مثل هذه الممارسات شائعة عالمياً. فهنا في بريطانيا، الدولة التي تعتز بنزاهتها واستقامة موظفيها تبين أن هناك أطباء يمارسون هذا الغش الفضائي. يعاني مشروع الصحة الوطني الذي يواجه باستمرار أزمة مالية من افتراءات كثيرة، منها ما يتعلق باستغلال المرضى الأجانب لهذه الخدمات.

ولكن تقريراً نشرته هيئة الـ«بي بي سي» مؤخراً كشف عن أطباء يحتالون على المشروع بذكر ما سماه التقرير المرضى الشبحيين، أو الفضائيين كما يسمونهم في العراق. المعروف في بريطانيا أن الأطباء العموميين لا يتسلمون رواتب وإنما يتقاضون أجوراً عن كل مريض مسجل لديهم. والمعروف أن كل طبيب من هؤلاء يتسلم بهذه الطريقة نحو 150 باونداً سنوياً عن كل مريض مسجل لديه. وفي مسعى مشروع الصحة الوطني لتضبيط ميزانيته المرهقة كلف فريق مكافحة الاحتيال التابع له بالتمحيص في مدفوعات الأطباء العموميين وخرج هذا بتقرير مرعب يقول إن نحو 6.3 مليون مريض مسجل في دفاتر الأطباء لا وجود لهم وتبلغ تكلفة أجورهم نحو 88 مليون باوند سنوياً يتسلمه الأطباء الأزلام عن مرضاهم الأشباح، كما وصفهم التقرير.

وقد ردت على ذلك مؤسسة «كابيتا» عن الأطباء بأن أسماء هؤلاء المرضى الأشباح تعود لمرضى ماتوا ولم يبق لهم وجود أو غادروا إلى مكان آخر في البلاد ولم يعبأوا بإخبار الطبيب. والسؤال الآن هل كان بين الأطباء من أدرج ضمن حساباته أسماء مرضى لا وجود لهم؟ وهذه عملية خطيرة تنطوي على الاحتيال والتزوير. ولكن ما يعني مشروع الصحة الوطني هو أن هؤلاء الأطباء ظلوا يتسلمون أجورهم عنهم. والمفروض فيهم الآن هو أن يعيدوا تلك الأجور للدولة، أجورا حقيقية عن أشباح ولم يقدموا للدولة ولا للجمهور أي خدمة صحية في الواقع.

وهذا طبعاً ما يشجع أرباب القطاع الخاص على المطالبة بتحويل كافة الخدمات الصحية وتسليمها إلى القطاع الخاص. يقولون إن الشركات أحرص على الصرف والتدقيق في مصداقية المرضى. وهذه هي الحجة التي تبني الشركات الخاصة حجتها عليها في الولايات المتحدة.

 

لعنة «كورونا»!

حسين شبكشي/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

كم كان شكسبير محقاً عندما سأل: «ما الذي يعنيه الاسم؟»، فاليوم مع «كورونا» بات لهذا السؤال معنى آخر. «كورونا» باللغة اللاتينية القديمة والإسبانية الحالية تعني التاج، ولذلك كان من الوارد استخدامها بشكل طبيعي كعلامة تجارية. وهي اسم لمشروب البيرة (الجعة) المكسيكية، وهي أيضاً اسم لشركة يابانية متخصصة في إنتاج أجهزة التكييف والتدفئة، وهي أيضاً اسم لشركة حلوى قديمة ولا تزال تنتج في مصر، وشركة لمنتجات العنب في إيطاليا، ومطبعة تجارية في إسرائيل، وكانت قديماً اسماً لأحد موديلات سيارات شركة «تويوتا» اليابانية. وهذه الشركات تعرضت لحملة تنمر، وتأثرت المبيعات بشكل سلبي بسبب لعنة اسم «كورونا».

والأمر لا يتوقف عند أسماء شركات، ولكن يصل إلى أسماء مدن أيضاً، فهناك مدينتان في الولايات المتحدة الأميركية، واحدة في نيويورك والثانية في كاليفورنيا، تحملان اسم «كورونا»، وقد صرح المسؤولون في المدينتين بعدم وجود نية عندهم في تغيير اسم المدينتين رغم «الأثر النفسي السلبي» لذلك الأمر.

حتى الاسم العلمي للفيروس «كوفيد»، له أيضاً نصيب هو الآخر من لعنة الاسم، فهناك شركة في ولاية أريزونا بأميركا تحمل هذا الاسم. يتحدث رئيس الشركة عن «مر المعاناة» نتاج ارتباط اسم شركته بجائحة عالمية مدمرة.

ولكن يبقى المتأثر الأكبر من هذه الجائحة حتى الآن هو النظام الرأسمالي، وهي النقطة التي فطن إليها وأدركها تماماً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما قال: «الغرب يمر بحالة وجودية اليوم، حالة تستوجب مراجعة شاملة للنظام الرأسمالي الليبرالي». فالحديث يدور الآن عن إنقاذ الاقتصاد ولو تمت التضحية بالحريات والحقوق، وهذا أمر مقلق للغاية في الدول الديمقراطية. فاليوم وقد استهلك الكلام عن الجوانب الطبية والصحية للجائحة، تحول التركيز وبقوة على الجانب الاقتصادي. فالرعب الذي يعيشه العالم وهو يدفن آلاف الضحايا تحول إلى ذعر من أن يلحقه تأبين دفن الاقتصاد. رُفعت الآن شعارات فتح الاقتصاد، والعودة للعمل، بعد التيقن من أن بقاء وضع الحظر ومنع التجوال الكامل مسألة غير قابلة للاستدامة. ولكن التحدي الجديد سيكون في تحقيق العودة للعمل وفتح الاقتصاد، مع الإبقاء على التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاحترازية الأخرى؛ لأن الرأسمالية العملية الحقيقية أُسِّست على التواصل الاجتماعي، وحرية التنقل، ونموذج «العولمة» الذي رُوج له لسنوات طويلة منذ التسعينات الميلادية من القرن الماضي. وقد بُنيت هذه الفكرة على إزالة الحدود والسدود والأسوار، ليس فقط بين الناس، ولكن بين الثقافات والأمم والدول والبضاعة والمنتجات والخدمات. كانت دوماً الأزمات فرصة إعادة بناء للرأسمالية، سواء الكساد الاقتصادي أو الحروب العالمية، ولكن اليوم «النموذج الجديد» المقترح، فيه تحدٍّ كبير للمسلَّمات التقليدية. فمن أجل إنقاذ الأرواح عملياً وفعلياً علينا القضاء على الاقتصاد (حتى ولو تم إطلاق أوصاف أخرى على ما حصل، ولكن هذا هو الوضع الحقيقي). تقدر منظمة العمل الدولية فقدان 195 مليون وظيفة، نتاج توقف المصانع والمعامل والمطاعم والفنادق وأغلب عجلات الإنتاج عن العمل تماماً. التحدي الآن أنه لا توجد سابقة يمكن الاستفادة منها والبناء عليها. كل التقارير تصف أجزاء من أمثلة من الماضي، والمقترح للمستقبل يبقى مجزَّأً.

للكاتبة الهندية العظيمة أرونداتي روي في تشخيصها للوضع الراهن: «إن الجوائح تجبرنا على إعادة التفكير في العالم. فهي بوابة بين عالم قديم وعصر جديد سيليه. هل سنتعلم؟ هل سنتغير؟ هل سيكون نظام إعادة الإنتاج الاجتماعي الجديد الذي ستتبناه الرأسمالية أنسب لاستدامة الحياة في ظل الأزمات؟». إنه زمن الأسئلة الصعبة والإجابات الغامضة.

الرأسمالية الليبرالية أمام تحدٍّ وجودي غير مسبوق، وقد يكون مصيرها إعادة تدوير جديد يكون فيه التركيز على القيم مجدداً، بعد أن غطت عليها المادية المتوحشة. فتح الاقتصاد لا يجب أن يكون على حساب الحريات والحقوق، صوت بدأ يعلو في عواصم الغرب، وهذا مهم جداً.

لعنة «كورونا» مستمرة، وهي أعمق من مجرد اسم يحمل معه الفأل السيئ.

 

مع إطلاق الأقمار الصناعية أيران تغير قواعد اللعبة

منقذ داغر/معهد واشنطن/04 أيار/2020

في الثاني والعشرون من نيسان/أبريل، أعلنت أيران نجاحها في وضع أول قمر صناعي (أسمته نور) في المدار الفضائي وذلك بعد عدد من المحاولات الفاشلة سابقاً. وقد أكدت قيادة الدفاع الفضائي الأميركية(NORAD) هذا النجاح. ورغم الأهمية العملية والعلمية لهذا الإنجاز الإيراني، إلا أن مالا يقل أهمية هو قدرة أيران على تصنيع الصاروخ الذي حمل هذا القمر للفضاء والذي يعمل بالوقود السائل والصلب معاً. علاوة على ذلك، يشير المدى الواضح للقمر الصناعي إلى أن إيران، من الناحية النظرية أصبحت قادرة الآن على إطلاق صاروخ يمكنه الوصول إلى أهداف في الأراضي الأمريكية.

إن نجاح أيران في تطوير مثل هذا النوع من تكنولوجيا الصواريخ الفضائية عابرة القارات قد غير قواعد اللعبة العسكرية-السياسية مع الولايات المتحدة. وحتى مع وجود العديد من العوامل الأخرى التي تلعب حاليًا دورا في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فإن إطلاق القمر الصناعي سيكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل العلاقات بين البلدين والتي تمر بأسوأ حالاتها.

والسؤال المهم هو: ماهي هذه الانعكاسات؟ ومن سيكون له القدرة على الاستفادة من هذا الوضع الجديد؟ وردا على عملية الإطلاق، صرح بومبيو أن على جميع دول العالم أدانت هذا الخرق الإيراني الصريح لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١ والصادر عام ٢٠١٥، والذي ينص على (دعوة إيران لعدم القيام بأي نشاط يؤدي إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية). وعلى الرغم من إعلان إيران وإصرارها أن نشاطها الصاروخي مخصص للأغراض السلمية وان الإطلاق الحالي يحمل قمر صناعي وليس رأس نووي إلا أن التكنولوجيا المستخدمة في كلا الحالتين متماثلة. ومع ذلك، رفضت الولايات المتحدة هذا الادعاء بشكل قاطع ويحتمل أن تدعو لجلسة لمجلس الأمن لمناقشة الردود المحتملة.

وبغض النظر عن الجدل القانوني وراء عملية الإطلاق، فإن التطورات الحاصلة ستنقل مستوى الصراع الأمريكي- الإيراني لتصعيد جديد وخطير في آن واحد، حيث ساهم القلق بشأن التطورات الصاروخية الإيرانية في تشكيل السياسات والرسائل التي تبثها إدارة ترامب تجاه إيران. بالعودة إلى أذار / مارس عام 2018 عندما لم تكن الصواريخ الإيرانية قد نجحت في بلوغ المديات التي تبلغها الآن، وضعت الإدارة الأميركية على لسان بومبيو وقف أنشطة الصواريخ البالستيكية الإيرانية كأحد الشروط الاثني عشر لرفع العقوبات عن إيران.

هناك سؤال يبدو مهماً الآن، لماذا اختارت إيران تلك اللحظة لعملية الإطلاق، وهل أخطأت في اختيار هذا التوقيت؟ هناك العديد من العوامل التي تؤثر بالفعل على التوترات الأمريكية الإيرانية الأخيرة. وبصرف النظر عن استهدف وقتل قاسم سليماني مؤخرا، فإن الآثار المدمرة لتفشى فيروس كورونا على كل من إيران والولايات المتحدة لم تثنيهم عن الإدلاء بتصريحات ضد الطرف الآخر أو في حالة الولايات المتحدة، بفرض عقوبات جديدة.

من وجهة النظر الإيرانية ، تمثل  الانتخابات الأمريكية القادمة المفتاح لفهم المسار المستقبلي لهذه التوترات، فإيران كانت تراهن على خسارة ترامب للانتخابات  في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الثاني / نوفمبر ، وترى أن الديمقراطيين سيكونون أكثر مرونةً في التعامل مع الملف الإيراني، خاصة بالنظر إلى دور المرشح الرئاسي جو بايدن إلى نجح في الحصول على موافقة الكونغرس على خطة العمل الشاملة المشتركة خلال إدارة أوباما .إن فكرة امتلاك إيران لصواريخ بعيدة المدى لا تهدد فقط إسرائيل والمملكة العربية السعودية - حلفاء الولايات المتحدة منذ فترة طويلة – ولكنها تهدد أمريكا أيضًا ، خاصة أن هذه الصواريخ لديها القدرة على حمل رؤوس حربية نووية وهي  بمثابة تغيير في اللعبة الاستراتيجية في العلاقة بين الولايات المتحدة و إيران.

وعلى هذا النحو، كان قرار إيران اختبار القدرة على إطلاق الأقمار الصناعية الآن محير إلى حد ما. ويبدو أن تحرك إيران هذا قد قدم مبرراً رئيسياً لسياسات ترامب إزاء إيران. ورغم أن السياسة الخارجية الأمريكية لا تمثل عاملا مهماً للناخب الأمريكي- خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد - لكن ما حصل يعزز صورة الرئيس الأمريكي بين قاعدته الصلبة والمتمثلة بالرئيس القوي الصارم. كما أنها تساعده على رفع مستوى المخاوف بين ناخبيه وهذا عنصر أساسي لربح المعركة الانتخابية من قبل أي سياسي يعتمد على ذات مقومات الفوز التي يعتمدها الرئيس ترامب.

يبدو أن عملية الإطلاق أيضًا وضعت الولايات المتحدة في وضع أفضل على المسرح الدولي أيضًا حيث أن دول العالم التي كانت داعمة للموقف الإيراني من الاتفاقية النووية، سيصعب عليها اتخاذ ذات الموقف بعد كشف أيران لقدراتها الصاروخية الجديدة!

ونظرا للكيفية التي قد يؤثر بها إطلاق الصواريخ على السياسة الأمريكية تجاه إيران، فمن غير الواضح ما إذا كانت قوى الدولة الأكثر اعتدالًا في إيران، مثل الرئيس ووزارة الخارجية سيرحبان بتوقيت إطلاق الصاروخ. ويبدو أن ذلك يمثل أهمية خاصة، حيث عبرت الإدارة الامريكية الحالية مرار وتكرارا عن استيائها من الاتفاق النووي الذي وقعته أدارة أوباما نظرا لعدم تضمين ذلك الاتفاق لموضوع الصواريخ البالستية والتي تمثل تهديداً للأمن العالمي والإقليمي.

كما أن حملة الخارجية الإيرانية في الدفاع عن الموقف الإيراني ومهاجمة الموقف الأمريكي كانت دوما ترتكز على عنصرين أساسيين هما العنصر القانوني إذ أن إيران ملتزمة بالقانون الدولي فضلاً عن العنصر الإنساني. أي أن إيران دولة مسالمة ولا تشكل تهديدا للسلام الإقليمي أو الدولي. هذا العنصران المهمان في الدفاع الإيراني يواجهان تحدياً جدياً بسبب تداعيات أطلاق إيران لقمرها الصناعي.

بالنظر إلى كل هذه العوامل، يجب ألا يُنظر إلى عملية إطلاق القمر الصناعي على أنها سياسة تدعمها جميع أجهزة الدولة الإيرانية، بل كانتصار للحرس الثوري الإيراني على تيارات أخرى داخل السلطات الإيرانية –وهو الحدث الأحدث في صراع السلطة والذي دام لسنوات ويمكن رؤيته أيضًا في النهج الاستباقي الذي اتبعه الحرس الثوري في جهود الإغاثة الخاصة بمواجهة تفشى فيروس كورونا. وعلى عكس العناصر الأكثر اهتمامًا بالمفاوضات، فإن استراتيجية الحرس الثوري قد رسخت نفسها منذ فترة طويلة حول توظيف التهديدات، وخلق نوع من “سياسة حافة الهاوية النووية"، التي تم استغلالها بنجاح خلال إدارة أوباما حيث دفعت الدول الغربية للجلوس والعمل لإبرام صفقة جيدة مع إيران.

من الواضح أن الصراع على النفوذ والسلطة بين السلطات المدنية في إيران والحرس الثوري الإيراني قد تطور خلال العامين الماضيين. كانت استقالة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في فبراير 2019 على إثر دعوة سليماني للأسد لزيارة طهران دون إبلاغه، مؤشرا واضحا هذا الصدع. كما أدى اغتيال سليماني، زعيم الحرس الثوري الإيراني المؤثر للغاية والذي كان قريبًا جدًا من المرشد الأعلى خامنئي، إلى زيادة قوة المؤسسات الرسمية الإيرانية المدنية (الرئاسة ووزارة الخارجية ووزارة الأمن القومي وغيرها).

ويمثل تعيين مصطفى كاظمى كرئيس للوزراء في العراق خسارة أخرى للحرس الثوري الإيراني حيث تعتبره تلك المؤسسة من المقربين للولايات المتحدة.

كما عمدت عملية إطلاق القمر الصناعي عن طريق استخدام الصاروخ الباليستي من قبل الحرس الثوري الإيراني إلى استعادة المبادرة من المؤسسات المدنية الرسمية في إيران. ومن المرجح أن يستمر هذا الصراع ليكون سمة بارزة في السياسة الإيرانية في وقت تعمل فيه البلاد على إعادة البناء بعد تفشى فيروس كورونا. ومع ذلك، لن ينتهي الصراع قريبًا، وقد يكتسب المزيد من الزخم إذا مات المرشد الأعلى القوي.

والآن بعد أن قامت إيران بتغيير الوضع الراهن بشكل كبير، فإن الأمر متروك للولايات المتحدة لتحدد الخطوة التالية، حيث أن طريقة استجابة الولايات المتحدة لإطلاق القمر الصناعي هي من ستحدد اتجاه هذا الفصل الجديد في التوترات بين البلدين.

ونظرًا لأن هذا التهديد الجديد قد يكون موضوع للتقييم الشامل من قبل حكومة الولايات المتحدة، يحب أن يكون هناك إجماع أمريكي داخلي على أن إطلاق الصاروخ يمثل خطرًا واضحًا وقائمًا على أمن الولايات المتحدة، ويجب على الإدارة الأمريكية أيضًا أن تنسيق استجابتها لهذا التهديد الخطير مع حلفائها الغربيين وعدم التصرف بطريقة أحادية. في حين أن الولايات المتحدة وحلفائها لم يتفقوا بالضرورة على نهج بعينه تجاه إيران في الماضي، يجب أن تمثل الإجراءات التي اتخذتها إيران مؤخرا علامة واضحة على وجود تهديد خطير في طي التطور. كما يتطلب الوضع القيام بفتح قنوات اتصال مع دولة إيران مع الاستمرار في الضغط على الحرس الثوري الإيراني. ويمكن أن يمثل دعم القوى المعتدلة داخل دولة إيران البديل الحكيم للمواجهة الحالية مع النظام.

مهما يكن الجواب فأن قواعد لعبة المواجهة الأميركية الإيرانية قد تغيرت، ومثلما سيكون عالم ما بعد كورونا مختلف عن عالم ما بعد كورونا فأن معطيات العلاقة الأميركية الإيرانية بعد أطلاق القمر نور ستختلف عن معطيات ما قبل هذا الأطلاق، ومن ثم، يجب فهم هذا الاختلاف والاعتراف به.

**منقذ داغر

يمتلك منقذ داغر سجلاً مميزاً من الدراسات الاستقصائية المتعمقة حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالصراعات الحالية في كلا من العراق وسوريا، حيث قام بالتعاون على نطاق واسع مع العديد من مؤسسات استقصاء الرأي الدولية الرئيسية وقام بنشر تلك الدراسات على نطاق واسع باللغة العربية.

 

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

السفير البابوي نقل لعون دعم الحبر الأعظم: اللبنانيون يمكنهم الخروج من الأزمة الاقتصادية وكورونا وعلينا العمل سويا

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، الذي حمل إليه دعم الحبر الاعظم البابا فرنسيس والكرسي الرسولي للبنان وللجهود التي يبذلها الرئيس عون والحكومة اللبنانية للتغلب على وباء كورونا والخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وكان اللقاء مناسبة عرض فيها السفير البابوي لرئيس الجمهورية التحضيرات الجارية ليوم الصلاة والصوم وأعمال المحبة الذي دعت اليه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، يوم الخميس 14 الحالي "لكي يساعد الرب البشرية على تخطي وباء كورونا، انطلاقا من مبدأ أن الصلاة "قيمة عالمية"، وقد حظيت الدعوة ببركة البابا فرنسيس إلى جانب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وحمل رئيس الجمهورية السفير البابوي شكره للأب الاقدس على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان وشعبه بمختلف انتماءاتهم، لا سيما في الظروف الصعبة، معتبرا أن الصلاة المسيحية -الاسلامية المشتركة من أجل الانسانية تأتي في صلب رسالة لبنان ودوره في محيطه والعالم، وبداية ترجمة عملية للمبادرة التي أطلقها الرئيس عون ووافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول الماضي، لانشاء أاكاديمية الانسان للحوار والتلاقي في لبنان من أجل ارساء قيم الحوار وبناء حضارة السلام.

السفير البابوي

وبعد اللقاء، تحدث السفير البابوي إلى الإعلاميين، فقال: "لقد التقيت فخامة رئيس الجمهورية ونقلت اليه قرب الأب الاقدس البابا فرنسيس من جميع المواطنات والمواطنين اللبنانيين، وأبلغته انني في بداية شهر آذار المنصرم وقبل انتشار وباء كورونا، تشرفت بلقاء قداسته في الفاتيكان. وقد طلب مني شخصيا أن أنقل قربه من رئيس الجمهورية ومن كل السلطات اللبنانية والشعب اللبناني بأسره. كما نقلت الى فخامته الصلاة التي خصصها البابا فرنسيس يوم السبت الفائت، طالبا مشاركة المؤمنين بها، على نية رؤساء الدول والحكومات والسياسيين أينما كان في العالم، من أجل أن يضعوا جانبا أمورهم وأفكارهم ومشاريعهم الخاصة والعمل معا بهدف التوصل إلى حلول من وباء كورونا وتداعياته. وهذه رسالة هامة أيضا بالنسبة إلى لبنان. فهناك دائما زمن خاص في الديموقراطية لكي يعبر كل فريق عن نظرته، في إطار ديموقراطي، إنما هناك وقت يجب فيه أن يكون الجميع معا. وكما قال قداسة البابا، يجب أن تكون الوحدة في خدمة المواطنين، وهذا أمر أهم بكثير من الانقسام والتمسك بالخصوصيات الضيقة. ونحن نريد أن نصلي فعلا لكيما يتحقق هذا الامر أيضا في لبنان. وأعتقد أنه بفضل روحية الصمود أمام المحن التي يتمتع بها اللبنانيات واللبنانيون يمكن الخروج ليس فقط من أزمة الكورونا".

أضاف: "أود أن أغتنم الفرصة لأهنىء وزير الصحة والحكومة على خطة العمل التي تم انتهاجها، بالاضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة التي كانت لها إسهامتها في هذه المحنة، ومنها المستشفيات الكاثوليكية. وأنا لواثق أنه يمكننا أيضا الخروج من الأزمة الاقتصادية، ولكن علينا العمل سويا". وقال: "لقد أثرت مع فخامة الرئيس المشاكل التي تعاني منها بعض المؤسسات ليس فقط بالنسبة إلى المستشفيات، إنما أيضا ما يتعلق منها بالمعاهد التربوية والمدارس الخاصة والمدارس الكاثوليكية بشكل عام، لا سيما تلك شبه المجانية التي تجتاز ظروفا صعبة للغاية. وعلى الحكومة أن تبحث في كيفية مساعدة هذه المؤسسات، حتى لو كانت الكنيسة والمؤسسات الدينية تقوم بدراسة مشاريع للمساعدة، على ما أنا واثق منه. ونحن نبحث في كيفية طلب المساعدة في هذا الخصوص من الخارج لهذه المدارس، لأن التربية تشكل أساس كل مجتمع."

وختم بالقول: "تناولت أيضا مع رئيس الجمهورية مبادرة اللجنة العليا المسيحية-الاسلامية للأخوة الإنسانية، التي أنشئت بعد إعلان أبو ظبي حول الأخوة الانسانية، من أجل دعوة المسيحيين والمسلمين لتخصيص يوم 14 أيار للصلاة والصوم من أجل انتهاء وباء كورونا العالمي. ونحن في لبنان يمكننا أن نخصص هذا اليوم أيضا لنصلي معا من أجل أن يساعدنا الرب القدير على إيجاد الحلول للبناننا المحبوب". وردا على سؤال حول ما إذا كان حمل مبادرة معينة لدعم لبنان من قبل الكرسي الرسولي إلى الرئيس عون، وعن دور السفارة البابوية في ترجمة يوم الصلاة في 14 الجاري في لبنان، أوضح السفير سبيتري أن "مبادرة الرابع عشر من أيار أتت من قبل هيئة مسيحية-إسلامية، وبالطبع بمباركة من شيخ الأزهر ومن الأب الأقدس. ونحن في لبنان، بدأنا البحث عن ايجاد ترجمة ما لهذه المبادرة، ومن الطبيعي أن تقف السفارة البابوية إلى جانب هذه الدعوة، كما العديد من الهيئات المسيحية-الاسلامية، لنرى كيف يمكن تخصيص هذا اليوم للصلاة من أجل إيجاد الحلول لأزمة كورونا وللبنان." وتابع: "أما بالنسبة إلى المساعدات للبنان، فإننا ككرسي رسولي نعتمد على المساعدات الخاصة. فكل عام يقدم الفاتيكان المساعدة الهامة لا سيما الى المعاهد التربوية ومؤسسات الرعاية المجانية المسيحية في لبنان. وفي هذا الاطار، كنا نقوم بالبحث عن مساعدات ذات حجم أكبر، ولكن للأسف فإن أزمة الكورونا قد عقدت لنا الأمر قليلا، إنما لا زلنا نبحث ولا زلنا هنا، وعلى كل أحد أن يقوم بواجبه. واعتقد أن اللبنانيين المنتشرين في الخارج يساعدون قليلا، ويمكننا أن نقوم بالاكثر من أجل إيصال المساعدات المادية الضرورية للغاية إلى الناس في لبنان في هذه الظروف."

 

عون لسبوتنيك: التواصل مفتوح مع روسيا وقضية النازحين يلزمها حل نحتاج إلى دعم فوري لأن قدرة الشعب على الصمود تضاءلت مع تفاقم الأزمة المالية

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "أزمة لبنان الحالية لها ثلاثة وجوه، تركت جميعها تداعيات كارثية على الواقع في بلدنا: أزمة وجود النازحين السوريين بكثافة على أرضه مع تأثيراتها الفادحة على اقتصادنا، وأزمة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعمل الحكومة جاهدة على مواجهتها، وأزمة وباء كورونا التي أثقلت في الأشهر الأخيرة على الوضع الاقتصادي المتردي أصلا". وأكد "اننا أخذنا قرارا بمساعدة انفسنا، مع توقعنا الحصول على دعم دولي مواز يساندنا للخروج من النفق الحالي"، مشيرا الى "انه مرت علينا حقبة طويلة من السياسات الاقتصادية الخاطئة، المتواكبة مع فساد على مستوى السلطة، وترهل إداري، وفقدان المواطن اللبناني ثقته بدولته. والحكومة الحالية المكونة من اختصاصيين غير مسيسين، أعلنت برنامجا اقتصاديا لانتشال لبنان من الانهيار الذي وصل إليه". وإذ شدد الرئيس عون على "اننا ندرك تماما أن بداية نهوض لبنان تحتاج إلى دعم من أشقائه وأصدقائه، وروسيا، كدولة عظمى وصديقة تاريخية للبنان، بإمكانها أن تشارك في الكثير من الخطوات لدعم خطة النهوض التي وافق مجلس الوزراء عليها وسنعمل على تطبيقها، سواء كان ذلك عبر الودائع أو القروض الميسرة والطويلة الأجل التي يمكن أن تمنحها لنا"، فإنه اشار الى "ان قنوات التواصل مفتوحة باستمرار بين لبنان وروسيا، والمسؤولون في روسيا باتوا على معرفة تامة بمشاكل لبنان وحاجاته، وأنا على ثقة بأنهم سيتخذون قريبا القرار المناسب في شأن مساعدة لبنان". ورأى أننا "نحتاج إلى العمل السريع، والدعم الفوري، لأن قدرة الشعب اللبناني على الصمود تضاءلت بشكل كبير، مع انتشار البطالة، وتفاقم الأزمة المالية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية".

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال مقابلة اجرتها معه وكالة "سبوتنيك" الروسية الواسعة الانتشار تناول فيها الاوضاع اللبنانية اضافة الى العلاقات اللبنانية - الروسية.

مكافحة وباء كورونا

سئل الرئيس عون عن وقوف روسيا الى جانب لبنان في مواجهة وباء كورونا، فقال: "نحن بالطبع منفتحون على أي مساعدة ممكنة في معركتنا ضد وباء كورونا، وخصوصا في مجال تعزيز مخزوننا من فحوص PCR ، لنتمكن من اجراء اكبر عدد ممكن من الفحوص العشوائية" ، مؤكدا أن "مواجهتنا مع هذا الوباء العالمي، ناجحة حتى الآن، ونأمل الاستمرار في السيطرة على انتشاره، وصولا إلى القضاء عليه، وذلك بفضل الجهود الكبيرة والخطة العلمية التي انتهجتها الحكومة والتي كانت محل تقدير منظمة الصحة العالمية". وقال: "اننا في هذه المواجهة، التي لا نعرف بدقة المدى الزمني الذي ستستغرقه، بحاجة إلى دعم دولي صحي ومالي أيضا، بسبب التأثيرات الكارثية التي خلفها الوباء على قطاعات الانتاج والعمل في لبنان. ونأمل أن يصل صوتنا إلى دولة روسيا الصديقة".

العلاقات اللبنانية - السورية

وعن التعاون الروسي -اللبناني في التعامل مع أزمة النازحين السوريين قال: "نحن على تواصل مع روسيا حول هذا الملف، وخصوصا بعد المبادرة التي طرحتها لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم. ولكن مع الأسف، اصطدمت هذه المبادرة بعراقيل دولية حالت دون تحقيقها، وبالتالي تفاقمت أوضاع لبنان جراء ذلك. نحن نعتبر أن لبنان وروسيا لديهما نظرة متقاربة إلى ملف النازحين السوريين، ونعول على هذا التقارب، لتغيير الإرادة الدولية بإبقاء النازحين في الدول التي لجأوا اليها، بانتظار حل شامل للأزمة في سوريا، وهو حل قد يطول جدا، ما يؤدي في النهاية إلى نتائج كارثية على الدولة اللبنانية، على غرار انتظار الفلسطينيين لحل سياسي لقضيتهم منذ أكثر من 72 عاما". وعن المعلومات التي ترددت قبل أشهر عن استعداده لزيارة سوريا لحل أزمة اللاجئين، وهل الأمر ما زال مطروحا، اجاب: "تولدت لدينا قناعة، بأن عودة النازحين إلى بلادهم مرتبطة بقرار دولي كبير، وليست متوقفة على زيارة قد أقوم بها إلى سوريا. المجتمع الدولي يتعامل بخبث مع هذا الموضوع. يريد إبقاء قنبلة النازحين في البلدان المجاورة لسوريا، حتى لو أدى ذلك إلى انفجار اجتماعي وأمني واقتصادي في بلد كلبنان، ولا يريد أن يتقاسم أعباء النزوح مع هذه الدول، برغم الامكانات الضحمة التي يتمتع بها الكثير من دول أوروبا والولايات المتحدة".

وعما اذا كان المجتمع الدولي اوفى بالتزاماته تجاه لبنان في ما خص هذه المسألة، قال: "منذ أعوام، كررنا موقفنا أكثر من مرة. إن كلفة ملف النزوح السوري الى لبنان تفوق قدرة بلدنا على التحمل. لقد صم المجتمع الدولي آذانه، ولم يأبه بالانهيار الذي يمكن ان يطاول بلدنا، لا بل كان يضغط علينا، ولا يزال، لنتحمل أعباء أكبر من قدرة لبنان على التحمل. وقد وصلنا مؤخرا الى ازمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخنا، وأحد أسبابها الرئيسية هو تكبد لبنان، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، نحو 30 مليار دولار نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه. طبعاً تفاقمت أزمة لبنان نتيجة انتشار وباء كورونا، وبات على الحكومة ان تقر خططاً مالية لمساعدة من فقدوا أعمالهم، نتيجة الوباء من جهة، واليد العاملة السورية في لبنان، من جهة أخرى. فلو أوفى المجتمع الدولي بالتزاماته تجاهنا، لما وصلنا إلى هذا التدهور المريع".

مجموعة الدعم الدولية

وعن تقييمه لعمل "مجموعة الدعم الدولية للبنان" في ظل الظروف الراهنة، أجاب: "لقد دعوت مجموعة الدعم الدولية الى اجتماع في القصر الجمهوري في 6 نيسان الماضي، ودعوتهم إلى دعم خطة الاصلاح التي تضعها الحكومة، لأن هذه الخطة تحتاج الى دعم الدول الصديقة والشقيقة ومجموعة الدعم من أجل تطبيقها. دول المجموعة سوف تناقش الخطة التي اقرها مجلس الوزراء لتقييمها واتخاذ القرارات المناسبة، وأتمنى أن تفي هذه الدول بالتزاماتها تجاهنا".

مستقبل الاقتصاد اللبناني

وتطرق الرئيس عون الى مستقبل الاقتصاد اللبناني بعد اعلان لبنان عن وقف تسديد ديونه، والمعوقات التي ترافق اقرار خطة الانقاذ، موضحا أن "الخطة استغرقت وقتا، وهو أمر طبيعي لأننا نتحدث عن تراكمات عمرها 30 عاما اودت بالاقتصاد اللبناني والمالية العام الى الهاوية"، مضيفا: "لأكن صريحا، هناك أطراف سياسية لا يهمها انقاذ الوضع، بل تسجيل نقاط سياسية، وبالتالي ستنقض على الخطة فور اعلانها، وهذا امر مسيء، لأن الوحدة والتضامن اليوم مطلوبان أكثر من أي وقت مضى، وعلى الجميع أن يدركوا أننا في سفينة واحدة، والناس بلغوا ذروة الانفجار. وأي انفجار اجتماعي ستطاول شظاياه جميع القوى السياسية، وتهدد الاستقرار في لبنان. ولكن في النهاية أريد أن أكون واضحا وقاطعا في مسألة جوهرية، وهي أن الحكومة مصممة بشكل حازم على تنفيذ الخطة التي وضعتها، مهما كانت العراقيل والصعوبات. ونأمل جراء ذلك أن يبدأ لبنان مسيرة التعافي". وعما اذا كان رهان لبنان على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاده ما زال في محله، اعتبر أن "النفط والغاز هما من ثروات لبنان التي اكتشفت أخيرا، ولنا الحق في الاستفادة منها، ولكن ليس صحيحا أننا نراهن على ثروتنا النفطية لإنقاذ الاقتصاد. انقاذ الاقتصاد يجب ان يتم اليوم قبل غد، اما ثروتنا النفطية فتحتاج الى سنوات لتؤتي ثمارها"، معتبرا "انه بالنسبة الى الانحدار التاريخي لأسواق النفط، فهذا أمر مرحلي مرتبط بانخفاض استهلاك المشتقات النفطية بسبب انتشار وباء كورونا، وستعود الأسواق الى الانتعاش مع الوقت، وبالتالي لا علاقة لثروتنا النفطية المستقبلية، بما يجري حاليا".

مكافحة الفساد

وسئل رئيس الجمهورية ايضا عن السبيل الواقعي لمكافحة الفساد في لبنان فأكد "ان الخطوة الأولى والأساسية تكمن في إطلاق يد القضاء في ملاحقة كافة ملفات الفساد، ومحاسبة المسؤولين مهما علا شأنهم،، كاشفا أن "التدخل في عمل القضاء من قبل أهل السلطة في لبنان على مدى عقود، كان هو المعضلة الاساسية التي ادت الى التفلت من المحاسبة، وبالتالي نهب أموال الشعب". وقال: "نحتاج الى قضاة شجعان يواجهون الأمور، ويلبون رغبات الشعب بالمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة. وبالتالي هدفنا الاساسي هو العمل على تحرير القضاء من الضغط السياسي، كي يستطيع القيام بمسؤولياته في ملاحقة المرتكبين والفاسدين الكبار الذين ينتمون إلى طبقة النافذين في الحياة السياسية. وقد بدأنا بالفعل بملاحقتهم بعدما نهبوا أموال الشعب والدولة. ويمكنني التأكيد أن النتائج قد بدأت بالظهور".

المؤهل للخلافة

وردا على سؤال حول الحديث عن معارك انتخابية رئاسية انطلقت باكرا، ومن هو المؤهل لخلافتكم، وكيف تقيمون فرص النائب والوزير السابق جبران باسيل ليكون الرئيس المقبل للبنان، اجاب الرئيس عون: "ان الديمقراطية اللبنانية تعني أن رئيس الجمهورية ينتخب في مجلس النواب، وبالتالي هذا قرار يتخذه ممثلو الشعب. والمعارك الانتخابية التي ذكرتها، هي مجرد معارك أطلقها بعض السياسيين بمساعدة الاعلام لذر الرماد في العيون. أما بالنسبة إلى الوزير جبران باسيل، فهو رجل سياسي ومسؤول، وله خبرة طويلة في العمل السياسي، وفرصته بالوصول الى سدة الرئاسة متعلقة بخيار النواب، فهم سيختارون من يعتبرونه الأكثر أهلية لهذا المنصب، والأكثر تمثيلا".

موجة احتجاجات جديدة

وردا على سؤال حول ما اذا كان لبنان سيشهد موجة احتجاجات جديدة وكيف سيتم التعامل معها، اعرب الرئيس عون عن امله في ان "يكون جميع المسؤولين والاحزاب السياسية في لبنان قد استوعبوا جيدا ان اللبنانيين قد انفجروا في وجه الفساد، وفقدان فرص العمل، ونهب مالية الدولة على مدى أعوام طويلة".

وقال: "افهم ان الناس يريدون تغييرات سريعة وملموسة، لكن معالجة تداعيات الاعوام الثلاثين الماضية لن تحصل بين ليلة وضحاها. لقد دعوتهم في الماضي ليحافظوا على يقظتهم في مراقبة مسار الأمور، وها أنا أدعوهم مجددا إلى ذلك. ولكن لا يمكننا ان نطلب من حكومة لم يتجاوز عمرها المئة اليوم، ان تجترح المعجزات. وأخشى أن يتم استغلال نقمة الشارع من قبل بعض الأحزاب المستاءة من الأداء الجدي للحكومة، لتفجير الاحتجاجات. وفي كل الأحوال، لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية، مع حفاظنا على حرية التظاهر والتعبير".

 

عون عرض مع وزير السياحة اجراءات داعمة للمؤسسات السياحية والتربوية والشركات المشرفية: لاقرار المقترحات للتخفيف عن المواطنين والمؤسسات

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد وشؤون الوزارتين. واوضح المشرفية انه "بحث مع رئيس الجمهورية العمل على منح اصحاب المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلافها، والتي اجبرت على الاقفال خلال الازمة، قروضا استثنائية لتسديد اصل قيمة الدفعات والاستحقاقات والسندات التي استحقت خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الاول 2019 ولغاية انتهاء ازمة كورونا، من دون احتساب اي فوائد او لواحق او عمولات على هذه المبالغ، والسماح للمؤسسات السياحية بتسديد القروض المصرفية بالعملات الاجنبية بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي. واشار المشرفية الى ان من بين الاقتراحات تمديد المهل العقدية ولا سيما منها مهل ايجارات العقارات المشغولة من المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها الراغبة في التمديد لفترة توازي فترة اقفالها القسري. ومن بين الاجراءات المقترحة ايضا، تخفيض كافة بدلات إيجار العقارات في عقود الإيجار الجديدة المعقودة وفقا للقانون 159/92 بنسبة 25% خلال فترة التعبئة العامة، على أن يكون هذا التخفيض بنسبة 50% في كافة المآجير المشغولة من قبل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها طيلة الفترة الموازية لفترة اقفالها القسري الناتج عن الفترة اللاحقة لتاريخ 17 تشرين الأول 2019 وحالة التعبئة العامة التي قرَّرتها الحكومة اللبنانية إثر أزمة الكورونا، وتقسيط بدلات الإيجار المخفَّضة وغير المسددة خلال السنة التي تلي إنتهاء فترة التعبئة العامة وانتهاء أزمة الكورونا.

واوضح المشرفية ان من بين المقترحات "الطلب من كافة الوزارات والادارات الرسمية المختصة إعفاء كافة المواطنين والعاملين في المهن الحرة والمؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها من كافة غرامات التأخير المحتسبة على كافة انواع الضرائب والرسوم مهما كانت (اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الدخل، الخ .....) والمترتبة على هؤلاء المواطنين أو هذه المؤسسات عن المدة السابقة لتاريخ انتهاء أزمة الكورونا 17/تشرين الأول/2019 واستيفاء فقط قيمة الرسوم الصافية منها خلال مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء ازمة الكورونا وفق ما تحدده الحكومة اللبنانية، وإلغاء كامل رسوم السير السنويَّة (الميكانيك) عن العام 2020 لسائقي التاكسي والنقل العام المشترك وسيارات شركات تأجير السيارات، وتخفيض نسبة 50% من رسوم السير السنوية غير المسدَّدة عن العام 2020 لكافة المركبات البرية ذات المحرِّك، والإعفاء من المعاينة الميكانيكية طيلة هذا العام." واشار الى انه اقترح ايضا إقرار منح المصارف قروضا مدعومة للمؤسسات السياحية العاملة في لبنان بالليرة اللبنانية وبفوائد منخفضة توازي نصف فوائد القروض الممنوحة للأفراد، والعمل فورا على إصدار القرارات اللازمة لخفض رسوم واشتراكات الكهرباء والمياه خلال العام 2020 بنسبة 50% لكافة المواطنين، بما يشمل المؤسسات السياحية والتربوية والشركات التجارية على اختلاف انواعها، وتقسيطها خلال مهلة اثني عشر شهرا تبدأ بعد انتهاء ازمة الكورونا وفق ما تحدده الحكومة اللبنانية. وكذلك الطلب من كافة الوزارات المعنية العمل فورا على إصدار القرارات اللازمة لخفض الكلف الثابتة التي تتكبَّدها المؤسسات السياحية بنسبة 50% وتأجيل تسديد وتقسيط هذه الأكلاف لمدة اثني عشر شهرا تبدأ بعد فترة سماح ثلاثة أشهر من انتهاء ازمة الكورونا وفق ما تحدده الحكومة اللبنانية ولا سيما منها: اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم اقامات العمال الأجانب وضريبة المبيعات وضرائب الدخل وضريبة المسكرات وغيرها من الرسوم. ومن المقترحات ايضا إعفاء شركات تأجير السيارات من رسم المئة ألف ليرة لبنانية التي تدفعها هذه الشركات عن كل سيارة (رسم ترخيص تأجير السيارات)، وتخفيض 90% من كافة محاضر السير باستثناء مخالفة التدابير المتخذة من الحكومة خلال فترة التعبئة العامة، شرط أن يتم التسديد خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء التعبئة. وكذلك تمديد مدة إستخدام السيارات في شركات تأجير السيارات إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، وإلزام المصارف بمنح العمال المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المصروفين من العمل لظروف إقتصادية بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2020 قروضا ميسَّرة بالليرة اللبنانية تعادل أجرهم الشهري بفائدة 2% سنويا، آخذين تعويض نهاية الخدمة كضمان. واعتبر المشرفية "ان ما تقدم هو جزء من الإقتراحات والتدابير التي نرى ضرورة المباشرة بإقرارها لكي نساهم بتخفيف الحمل عن كاهل المواطن والمؤسسات الإقتصادية والسياحية في المرحلة الراهنة، في ظل الخطر الداهم الذي استوجب ويستوجب علينا حماية حياة اللبنانيين كأولوية مطلقة إثر تفشي وباء كورونا عالميا والنتائج الكارثية التي تسبب بها على الصعد كافة. على أن نقوم باستكمال ما تقدَّم بمقترحات إضافية تحمي الفئة العاملة والفئات الأكثر حاجة ضمن خطة حكومية إقتصادية وإنمائية شاملة".

 

دياب عرض اولويات الحكومة الإنمائية للسنوات ال3 المقبلة: سنعمل لتحسين ظروف عيش اللبنانيين ودعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قويا

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا صباح اليوم في السرايا الحكومية خصص لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة، حضره نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينه عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الاقتصاد راوول نعمه، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الصحة العامة حمد حسن، العمل لميا يمين، مستشارة رئيس الجمهورية ميشيل فنيانوس، ووفاء الضيقة حمزة ممثلة وزير الزراعة عباس مرتضى.

كما حضره سفراء: الصين وانغ كيجيان، فرنسا برونو فوشيه، ايطاليا نيكوليتا بومبارديير، سويسرا مونيكا كيرغوز والاتحاد الاوروبي رالف طراف، ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة كلاوديو كوردوني، مدير البنك الدولي ساروج كومار، ممثل مؤسسة التمويل الدولية سعد صبرا، ممثلة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية غرتشن بيري، ممثلة بنك التعمير الألماني الدكتورة حنان فواز، ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية للبنان وسوريا أوليفييه راي، ممثل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، فيليب بوتلر ومستشار الرئيس دياب الدبلوماسي السفير جبران صوفان.

دياب

استهل الاجتماع بكلمة للرئيس دياب رحب فيها بالحضور، وقال: "يسرني أن أرحب بكم اليوم في هذا الاجتماع المخصص للتداول في أولويات التنمية التي تعتزم الحكومة العمل عليها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. الكثير منكم موجود في لبنان منذ سنوات عدة، وأنا متأكد أنكم على بينة من تدهور الوضع على كل المستويات وفي كل المجالات".

اضاف: "لقد استلمت حكومتي زمام البلاد في ظل ظروف غير عادية وورثت عبء العديد من الأزمات غير المسبوقة التي ترخي بثقلها على النظام المالي والاقتصادي غير المستقر أساسا في البلاد. لقد التزمنا، منذ اليوم الأول، إنقاذ البلاد واستعادة الثقة المحلية والدولية في الدولة والعمل من أجل الشعب والأجيال القادمة. وفي حين كنا نخوض سباقا مع الزمن لتوفير الاحتياجات الأساسية لشعبنا، ضرب العالم فجأة وبشكل غير متوقع فيروس غير مسار البشرية. أغلق العالم حدوده واستتبع ذلك انهيار اقتصادي عانته كافة البلدان".

وتابع: "في لبنان، في حين أن كل ملف واجهناه كان عاجلا، وجب علينا إعادة تحديد أولوياتنا المتمثلة في إنقاذ الأرواح في ظل قدراتنا المالية والطبية المحدودة. وقد نجحنا، حتى الآن، في تسطيح المنحنى وكبح انتشار فيروس كورونا. في الواقع، طبقنا إجراءات صارمة وأعلنا حالة التعبئة العامة في وقت مبكر. غير أن الوباء أدى إلى تفاقم حدة الأزمة المالية. واليوم، من الضروري البدء تدريجيا بتخفيف الإغلاق وإعادة فتح القطاعات المحلية بشكل جزئي لإعادة تنشيط اقتصادنا. وعلى الرغم من نجاحنا في مواجهة فيروس "كوفيد-19" حتى الآن، إلا أن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية الفادحة تلوح في الأفق: انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، الظروف الاجتماعية المؤلمة، خسارة الوظائف والفقر المدقع... تشكل كلها ملفات ضاغطة ينبغي معالجتها على وجه السرعة".

واشار الى ان "مجلس الوزراء عمل أياما وليالي على مضافرة الجهود في سبيل وضع خطة للاصلاح المالي. وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أقرت الحكومة خارطة طريق مالية متكاملة. ويلتزم مجلس الوزراء تنفيذ الإصلاحات، عاقدا العزم على محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة واسترداد الأموال التي حولت إلى الخارج بعد17 تشرين الأول".

وقال: "سنعول دوما على دعم المجتمع الدولي المستمر بينما نمضي قدما على درب تنفيذ الإصلاحات المالية وخطة التنمية الاقتصادية. ولبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي. وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، وقد وقعت يوم الجمعة على طلب المساعدة رسميا من صندوق النقد الدولي. كما أننا مصممون على الحفاظ على علاقاتنا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة وتعزيزها، في ما يتعلق، على وجه الخصوص، بأزمة اللاجئين السوريين. وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش: "إن عبء إيواء ملايين اللاجئين السوريين ثقيل للغاية بحيث لا تستطيع الدول المجاورة تحمله وحدها". وقد استضاف لبنان اللاجئين السوريين بأذرع مفتوحة، على الرغم من ضعف بنيته التحتية ومحدودية قدراته. واليوم، مع تزايد عبء هذا التدفق بسبب التحديات الداخلية التي نواجهها، فإننا نعول، أكثر من أي وقت مضى على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للبنان، في إطار التضامن وتقاسم الأعباء مع البلدان المضيفة، والمساعدة في تخفيف حدة الفقر والحفاظ على الأمن والاستقرار".

واردف: "معالي الوزراء، سعادة السفراء، السادة ممثلو الوكالات الدولية. قال جبران خليل جبران: "أما لبناني فصلاة مجنحة ترفرف صباحا عندما يقود الرعاة قطعانهم إلى المروج، وتتصاعد مساء عندما يعود الفلاحون من الحقول والكروم". ورأى أن "لبنان يشهد حاليا تغييرات كبيرة لإعادة الأمل إلى الرعاة والعمل إلى المزارعين".

واعلن الرئيس دياب ان "هدفنا يتمثل في تحويل اقتصادنا وتعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون حاليا"، مؤكدا انه "إذا دعمنا هذه القطاعات، فسنحظى بفرصة إرساء اقتصاد أكثر ازدهارا واستقرارا، واستحداث المزيد من فرص العمل، والسعي إلى تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، وتشجيع الناس على البقاء في مناطقهم والعمل في أراضيهم، وبالتالي تجنيبهم مشقة النزوح الداخلي أو الهجرة".

وأكد "من خلال إصلاحات الحكومة وأولويات التنمية، سوف نسعى إلى مواءمة عملنا مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر والجوع، والصحة الجيدة والرفاه، وتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الصناعة وتشجيع الابتكار، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود والحد من انعدام المساواة... على سبيل المثال لا الحصر".

وختم: "كلي يقين أن دعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قويا كما كان على الدوام. وأنا على ثقة أننا سنعمل معا من أجل لبنان أفضل ولتحسين ظروف عيش اللبنانيين".

عكر

وتحدثت وزيرة الدفاع، فقالت: "اشكركم على انضمامكم الينا اليوم، نحن نطلع الى ارائكم وملاحظاتكم، وعازمون على التعاون المستمر مع اعضاء المجتمع الدولي"، لافتة الى ان "اجتماعنا اليوم يهدف الى تقديم لمحة عن اولويات الحكومة، ونأمل تخصيص الاموال اللازمة لتوفير هذه الحاجات والوفاء بها".

اضافت: "بداية سوف نستمع الى الاطار التنموي للبنان وبعدها سنركز على القطاعات المنتجة والسياسات الاجتماعية التي تهمنا اليوم".

حويك

ثم قدم السيد طوني حويك لمحة عن اولويات الحكومة، فقال: "سنتحدث عن اولويات الحكومة وعن الاصلاحات المالية وبرامج الاصلاحات، استنادا الى مؤتمر "سيدر" وتعهداته وكذلك الى مسألة الحوكمة".

كوردوني

ثم تحدث كوردوني فقال: "سأقدم لمحة سريعة عن البرنامج الذي نستكمله بالتعاون مع الحكومة والوزارات الاساسية التي نعمل معها، وكذلك مع رئيس الحكومة ونائبته. ان هذا النداء يعكس مساهمة الامم المتحدة وشركائها فيما يتعلق بالاستراتيجية الموضوعة للاستجابة للحالة الطارئة، لكي نساعد كل الذين يواجهون المخاطر في لبنان من الاثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ذلك".

اضاف: "اريد ان اعطيكم فكرة عن هذه الخطة التي ترتكز على اربع اولويات، تتعلق بدعم قدرات الاستجابة للنظام الصحي اللبناني وذلك بقيادة منظمة الصحة العالمية عبر تعزيز قدرات مراكز الرعاية الاولوية ودعم 11 مستشفى من اجل توفير العلاج. وقد تم تحديث هذه المستشفيات، وفي الوقت عينه تعد البلديات مراكز الحجر للحالات المشبوهة وعزل الناس في منازلهم، ونحن بالتعاون مع قوى الامن الداخلي، نعد الكثير من المراكز لهذا الغرض، كما أن الامم المتحدة سوف تغطي كلفة اي علاج للنازحين السوريين او الفلسطينيين، والاولوية تتعلق بتعزيز العمل التشاركي مع المجتمعات في التوعية حول الوقاية. وتشمل الانشطة دعم العائلات الاكثر فقرا من خلال تقديم المساعدات العينية او المادية. وتهدف الخطة الى رأب الصدع الى حين بلورة شبكات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي وغيره من الوكالات. ونعمل على اجراءات والتدابير للحد من التمييز والمضايقات القائمة وتوعية المجتمعات على حقوقها، ونحن نتطلع الى التعاون اكثر مع الحكومة ومع المانحين".

حب الله

من ناحيته اشار الوزير حب الله في مداخلته الى ان وزارة الصناعة "تركز في خططها على المساهمة في الحد من العجز التجاري ودعم الصناعات والتشجيع على القيام بصناعات جديدة والتركيز على تأمين موضوع السيولة اللازمة من اجل تزويدنا بالمواد الخام. كما نسعى لايجاد قروض مرنة لمساعدة القطاعات المتضررة وضمانات نقدية لتمويل استيراد المواد الخام وانشاء صندوق من اجل توفير النفاذ اللازم من العملات الاجنبية لاستيراد المواد الخام، كما نسعى لتأسيس بنك للتنمية الصناعية ليركز جهوده على مساعدة القطاعات الصناعية والانتاجية".

الضيقة

وتحدثت ممثلة وزير الزراعة، فشددت على "وجوب تعزير المنتوجات اللبنانية وتعديل بعض الاتفاقيات الثنائية ودعم قطاع الزراعة"، ودعت الى "التركيز على تخفيض استيراد المنتوجات الزراعية"، واشارت الى "ضرورة تشجيع عمل المزارعين اللبنانيين".

المشرفية

وتحدث الوزير المشرفية عن قطاع السياحة، فأكد ان "الحكومة تسعى الى تطوير استراتيجية تسويقية من اجل تعزيز قطاعنا السياحي وتشجيع قطاع السفر والسياحة من خلال القيام بعدد من الحوافز وتطوير بعض القوانين الملائمة لا سيما في موضوع التأشيرات"، واشار الى ان "الحكومة اطلقت برنامجا للتعاضد الاجتماعي يقوم على توزيع مساعدات نقدية للعائلات المحتاجة والامر يطال قرابة 200 الف اسرة، والحكومة ستمنح 400 الف ليرة لهذه العائلات وقمنا خلال الأسبوعيين الماضيي بادخال عدد كبير من العائلات ضمن قاعدة بيانات على المدى القصير والحكومة تنوي خلال ثلاثة اشهر وضع شبكة امان اجتماعية والاستجابة للازمات الطارئة".

يمين

من ناحيتها قالت الوزيرة يمين: "ان النتائج تبقى محور اهتمام وزارتنا التي قامت باقتراح بعض النقاط لحماية اليد العاملة، مع السماح بساعات عمل مرنة".

قطار

بدوره قال وزير البيئة: "نريد تطوير خطة لدعم قطاعي الصحة والصناعة، وفي ما يتعلق بموضوع الكسارات، لدينا عدد كبير من المواقع التي استخدمت الموارد من دون اطار عمل دقيق، ونحن بصدد وضع خطة رئيسية لادارة متكاملة لهذه الكسارات. لدينا خارطة طريق تتعلق بمياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون وعلينا مواصلة جهودنا من اجل تخفيف نسبة تلوث مياه الليطاني والقرعون، وفي الجانب المتعلق بالتنوع البيولوجي لدينا محميات طبيعية ونحن نود احياء ثلاث محميات طبيعية اخرى، والتركيز على هذا القطاع الحيوي".

طراف

وتحدث سفير الاتحاد الاوروبي، فنوه ب"عمل الحكومة لأنها تركز على المسائل النقدية والمالية"، معتبرا أن "الحكومة تضع بصمة ايجابية لمستقبل لبنان بهدف اخراجه من وضعه المضطرب".

وقال: "نحن نعرف ان الامر لن يكون يسيرا، لكن الاتحاد الاوروبي مستعد للتواصل باستمرار مع حكومتكم لتنفيذ هذه المهمة".

فوشيه

من ناحيته قدم السفير الفرنسي التهنئة "لحكومة لبنان في ادارة الازمة الصحية بطريقة سليمة من خلال التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها". وتطرق الى "الخطة الاقتصادية للحكومة"، وقال: "اهنئكنم على الاصلاحات التي تنون القيام بها، والخطة المالية امر اساسي في هذا السياق. لبنان بحاجة الى تمويل لاطلاق العجلة الاقتصادية، وهذا لن يكون ممكنا الا من خلال صندوق النقد الدولي وسواه، وانتم تحتاجون الى الاستثمارات الاجنبية، وطبعا من خلال مؤتمر "سيدر" الذي ما زالت التزاماته قائمة ويمكن تنفيذها استنادا الى الاولويات التي ستختارها حكومتكم حتى ولو تغيرت الاجواء والمناخات".

بومبارديير

وتحدثت سفيرة ايطاليا فقالت ان بلادها "ترحب باقرار الحكومة اللبنانية للخطة الانقاذية المالية التي توفر رؤية طموحة ومتينة لمعالجة الحالات الطارئة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يتطلب ضمان الاستقرار على المدى القريب والتعافي على المدى المتوسط".

 

بري عرض مع دياب الاوضاع العامة واستقبل ميقاتي

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب. ودام اللقاء ساعة ونصف الساعة، وتم في خلاله البحث في المستجدات السياسية والاوضاع العامة.

وغادر الرئيس دياب من دون الإدلاء بأي تصريح.

ميقاتي

وكان الرئيس بري استقبل ظهرا الرئيس نجيب ميقاتي الذي أكد في دردشة مع الاعلاميين ان كتلته "سوف تشارك في لقاء بعبدا من خلال ممثل عنها".

 

دياب عرض اولويات الحكومة الإنمائية للسنوات ال3 المقبلة: سنعمل لتحسين ظروف عيش اللبنانيين ودعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قويا

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا صباح اليوم في السرايا الحكومية خصص لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة، حضره نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينه عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الاقتصاد راوول نعمه، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الصحة العامة حمد حسن، العمل لميا يمين، مستشارة رئيس الجمهورية ميشيل فنيانوس، ووفاء الضيقة حمزة ممثلة وزير الزراعة عباس مرتضى. كما حضره سفراء: الصين وانغ كيجيان، فرنسا برونو فوشيه، ايطاليا نيكوليتا بومبارديير، سويسرا مونيكا كيرغوز والاتحاد الاوروبي رالف طراف، ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة كلاوديو كوردوني، مدير البنك الدولي ساروج كومار، ممثل مؤسسة التمويل الدولية سعد صبرا، ممثلة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية غرتشن بيري، ممثلة بنك التعمير الألماني الدكتورة حنان فواز، ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية للبنان وسوريا أوليفييه راي، ممثل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، فيليب بوتلر ومستشار الرئيس دياب الدبلوماسي السفير جبران صوفان.

دياب

استهل الاجتماع بكلمة للرئيس دياب رحب فيها بالحضور، وقال: "يسرني أن أرحب بكم اليوم في هذا الاجتماع المخصص للتداول في أولويات التنمية التي تعتزم الحكومة العمل عليها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. الكثير منكم موجود في لبنان منذ سنوات عدة، وأنا متأكد أنكم على بينة من تدهور الوضع على كل المستويات وفي كل المجالات". اضاف: "لقد استلمت حكومتي زمام البلاد في ظل ظروف غير عادية وورثت عبء العديد من الأزمات غير المسبوقة التي ترخي بثقلها على النظام المالي والاقتصادي غير المستقر أساسا في البلاد. لقد التزمنا، منذ اليوم الأول، إنقاذ البلاد واستعادة الثقة المحلية والدولية في الدولة والعمل من أجل الشعب والأجيال القادمة. وفي حين كنا نخوض سباقا مع الزمن لتوفير الاحتياجات الأساسية لشعبنا، ضرب العالم فجأة وبشكل غير متوقع فيروس غير مسار البشرية. أغلق العالم حدوده واستتبع ذلك انهيار اقتصادي عانته كافة البلدان". وتابع: "في لبنان، في حين أن كل ملف واجهناه كان عاجلا، وجب علينا إعادة تحديد أولوياتنا المتمثلة في إنقاذ الأرواح في ظل قدراتنا المالية والطبية المحدودة. وقد نجحنا، حتى الآن، في تسطيح المنحنى وكبح انتشار فيروس كورونا. في الواقع، طبقنا إجراءات صارمة وأعلنا حالة التعبئة العامة في وقت مبكر. غير أن الوباء أدى إلى تفاقم حدة الأزمة المالية. واليوم، من الضروري البدء تدريجيا بتخفيف الإغلاق وإعادة فتح القطاعات المحلية بشكل جزئي لإعادة تنشيط اقتصادنا. وعلى الرغم من نجاحنا في مواجهة فيروس "كوفيد-19" حتى الآن، إلا أن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية الفادحة تلوح في الأفق: انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، الظروف الاجتماعية المؤلمة، خسارة الوظائف والفقر المدقع... تشكل كلها ملفات ضاغطة ينبغي معالجتها على وجه السرعة". واشار الى ان "مجلس الوزراء عمل أياما وليالي على مضافرة الجهود في سبيل وضع خطة للاصلاح المالي. وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أقرت الحكومة خارطة طريق مالية متكاملة. ويلتزم مجلس الوزراء تنفيذ الإصلاحات، عاقدا العزم على محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة واسترداد الأموال التي حولت إلى الخارج بعد17 تشرين الأول". وقال: "سنعول دوما على دعم المجتمع الدولي المستمر بينما نمضي قدما على درب تنفيذ الإصلاحات المالية وخطة التنمية الاقتصادية. ولبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي. وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، وقد وقعت يوم الجمعة على طلب المساعدة رسميا من صندوق النقد الدولي. كما أننا مصممون على الحفاظ على علاقاتنا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة وتعزيزها، في ما يتعلق، على وجه الخصوص، بأزمة اللاجئين السوريين. وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش: "إن عبء إيواء ملايين اللاجئين السوريين ثقيل للغاية بحيث لا تستطيع الدول المجاورة تحمله وحدها". وقد استضاف لبنان اللاجئين السوريين بأذرع مفتوحة، على الرغم من ضعف بنيته التحتية ومحدودية قدراته. واليوم، مع تزايد عبء هذا التدفق بسبب التحديات الداخلية التي نواجهها، فإننا نعول، أكثر من أي وقت مضى على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للبنان، في إطار التضامن وتقاسم الأعباء مع البلدان المضيفة، والمساعدة في تخفيف حدة الفقر والحفاظ على الأمن والاستقرار".

واردف: "معالي الوزراء، سعادة السفراء، السادة ممثلو الوكالات الدولية. قال جبران خليل جبران: "أما لبناني فصلاة مجنحة ترفرف صباحا عندما يقود الرعاة قطعانهم إلى المروج، وتتصاعد مساء عندما يعود الفلاحون من الحقول والكروم". ورأى أن "لبنان يشهد حاليا تغييرات كبيرة لإعادة الأمل إلى الرعاة والعمل إلى المزارعين".

واعلن الرئيس دياب ان "هدفنا يتمثل في تحويل اقتصادنا وتعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون حاليا"، مؤكدا انه "إذا دعمنا هذه القطاعات، فسنحظى بفرصة إرساء اقتصاد أكثر ازدهارا واستقرارا، واستحداث المزيد من فرص العمل، والسعي إلى تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، وتشجيع الناس على البقاء في مناطقهم والعمل في أراضيهم، وبالتالي تجنيبهم مشقة النزوح الداخلي أو الهجرة". وأكد "من خلال إصلاحات الحكومة وأولويات التنمية، سوف نسعى إلى مواءمة عملنا مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر والجوع، والصحة الجيدة والرفاه، وتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الصناعة وتشجيع الابتكار، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود والحد من انعدام المساواة... على سبيل المثال لا الحصر".

وختم: "كلي يقين أن دعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قويا كما كان على الدوام. وأنا على ثقة أننا سنعمل معا من أجل لبنان أفضل ولتحسين ظروف عيش اللبنانيين".

عكر

وتحدثت وزيرة الدفاع، فقالت: "اشكركم على انضمامكم الينا اليوم، نحن نطلع الى ارائكم وملاحظاتكم، وعازمون على التعاون المستمر مع اعضاء المجتمع الدولي"، لافتة الى ان "اجتماعنا اليوم يهدف الى تقديم لمحة عن اولويات الحكومة، ونأمل تخصيص الاموال اللازمة لتوفير هذه الحاجات والوفاء بها".

اضافت: "بداية سوف نستمع الى الاطار التنموي للبنان وبعدها سنركز على القطاعات المنتجة والسياسات الاجتماعية التي تهمنا اليوم".

حويك

ثم قدم السيد طوني حويك لمحة عن اولويات الحكومة، فقال: "سنتحدث عن اولويات الحكومة وعن الاصلاحات المالية وبرامج الاصلاحات، استنادا الى مؤتمر "سيدر" وتعهداته وكذلك الى مسألة الحوكمة".

كوردوني

ثم تحدث كوردوني فقال: "سأقدم لمحة سريعة عن البرنامج الذي نستكمله بالتعاون مع الحكومة والوزارات الاساسية التي نعمل معها، وكذلك مع رئيس الحكومة ونائبته. ان هذا النداء يعكس مساهمة الامم المتحدة وشركائها فيما يتعلق بالاستراتيجية الموضوعة للاستجابة للحالة الطارئة، لكي نساعد كل الذين يواجهون المخاطر في لبنان من الاثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ذلك".

اضاف: "اريد ان اعطيكم فكرة عن هذه الخطة التي ترتكز على اربع اولويات، تتعلق بدعم قدرات الاستجابة للنظام الصحي اللبناني وذلك بقيادة منظمة الصحة العالمية عبر تعزيز قدرات مراكز الرعاية الاولوية ودعم 11 مستشفى من اجل توفير العلاج. وقد تم تحديث هذه المستشفيات، وفي الوقت عينه تعد البلديات مراكز الحجر للحالات المشبوهة وعزل الناس في منازلهم، ونحن بالتعاون مع قوى الامن الداخلي، نعد الكثير من المراكز لهذا الغرض، كما أن الامم المتحدة سوف تغطي كلفة اي علاج للنازحين السوريين او الفلسطينيين، والاولوية تتعلق بتعزيز العمل التشاركي مع المجتمعات في التوعية حول الوقاية. وتشمل الانشطة دعم العائلات الاكثر فقرا من خلال تقديم المساعدات العينية او المادية. وتهدف الخطة الى رأب الصدع الى حين بلورة شبكات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي وغيره من الوكالات. ونعمل على اجراءات والتدابير للحد من التمييز والمضايقات القائمة وتوعية المجتمعات على حقوقها، ونحن نتطلع الى التعاون اكثر مع الحكومة ومع المانحين".

حب الله

من ناحيته اشار الوزير حب الله في مداخلته الى ان وزارة الصناعة "تركز في خططها على المساهمة في الحد من العجز التجاري ودعم الصناعات والتشجيع على القيام بصناعات جديدة والتركيز على تأمين موضوع السيولة اللازمة من اجل تزويدنا بالمواد الخام. كما نسعى لايجاد قروض مرنة لمساعدة القطاعات المتضررة وضمانات نقدية لتمويل استيراد المواد الخام وانشاء صندوق من اجل توفير النفاذ اللازم من العملات الاجنبية لاستيراد المواد الخام، كما نسعى لتأسيس بنك للتنمية الصناعية ليركز جهوده على مساعدة القطاعات الصناعية والانتاجية".

الضيقة

وتحدثت ممثلة وزير الزراعة، فشددت على "وجوب تعزير المنتوجات اللبنانية وتعديل بعض الاتفاقيات الثنائية ودعم قطاع الزراعة"، ودعت الى "التركيز على تخفيض استيراد المنتوجات الزراعية"، واشارت الى "ضرورة تشجيع عمل المزارعين اللبنانيين".

المشرفية

وتحدث الوزير المشرفية عن قطاع السياحة، فأكد ان "الحكومة تسعى الى تطوير استراتيجية تسويقية من اجل تعزيز قطاعنا السياحي وتشجيع قطاع السفر والسياحة من خلال القيام بعدد من الحوافز وتطوير بعض القوانين الملائمة لا سيما في موضوع التأشيرات"، واشار الى ان "الحكومة اطلقت برنامجا للتعاضد الاجتماعي يقوم على توزيع مساعدات نقدية للعائلات المحتاجة والامر يطال قرابة 200 الف اسرة، والحكومة ستمنح 400 الف ليرة لهذه العائلات وقمنا خلال الأسبوعيين الماضيي بادخال عدد كبير من العائلات ضمن قاعدة بيانات على المدى القصير والحكومة تنوي خلال ثلاثة اشهر وضع شبكة امان اجتماعية والاستجابة للازمات الطارئة".

يمين

من ناحيتها قالت الوزيرة يمين: "ان النتائج تبقى محور اهتمام وزارتنا التي قامت باقتراح بعض النقاط لحماية اليد العاملة، مع السماح بساعات عمل مرنة".

قطار

بدوره قال وزير البيئة: "نريد تطوير خطة لدعم قطاعي الصحة والصناعة، وفي ما يتعلق بموضوع الكسارات، لدينا عدد كبير من المواقع التي استخدمت الموارد من دون اطار عمل دقيق، ونحن بصدد وضع خطة رئيسية لادارة متكاملة لهذه الكسارات. لدينا خارطة طريق تتعلق بمياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون وعلينا مواصلة جهودنا من اجل تخفيف نسبة تلوث مياه الليطاني والقرعون، وفي الجانب المتعلق بالتنوع البيولوجي لدينا محميات طبيعية ونحن نود احياء ثلاث محميات طبيعية اخرى، والتركيز على هذا القطاع الحيوي".

طراف

وتحدث سفير الاتحاد الاوروبي، فنوه ب"عمل الحكومة لأنها تركز على المسائل النقدية والمالية"، معتبرا أن "الحكومة تضع بصمة ايجابية لمستقبل لبنان بهدف اخراجه من وضعه المضطرب".

وقال: "نحن نعرف ان الامر لن يكون يسيرا، لكن الاتحاد الاوروبي مستعد للتواصل باستمرار مع حكومتكم لتنفيذ هذه المهمة".

فوشيه

من ناحيته قدم السفير الفرنسي التهنئة "لحكومة لبنان في ادارة الازمة الصحية بطريقة سليمة من خلال التدابير والاجراءات التي تم اتخاذها". وتطرق الى "الخطة الاقتصادية للحكومة"، وقال: "اهنئكنم على الاصلاحات التي تنون القيام بها، والخطة المالية امر اساسي في هذا السياق. لبنان بحاجة الى تمويل لاطلاق العجلة الاقتصادية، وهذا لن يكون ممكنا الا من خلال صندوق النقد الدولي وسواه، وانتم تحتاجون الى الاستثمارات الاجنبية، وطبعا من خلال مؤتمر "سيدر" الذي ما زالت التزاماته قائمة ويمكن تنفيذها استنادا الى الاولويات التي ستختارها حكومتكم حتى ولو تغيرت الاجواء والمناخات".

بومبارديير

وتحدثت سفيرة ايطاليا فقالت ان بلادها "ترحب باقرار الحكومة اللبنانية للخطة الانقاذية المالية التي توفر رؤية طموحة ومتينة لمعالجة الحالات الطارئة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يتطلب ضمان الاستقرار على المدى القريب والتعافي على المدى المتوسط".

 

الوزراء والنواب الأرثوذوكس بعد اجتماعهم في مطرانية بيروت: نرفض استبدال موظفين أرثوذكس كبار دون سواهم وبلا أسباب وجيهة

الإثنين 04 أيار 2020

وطنية - تداعى وزراء ونواب حاليون وسابقون وشخصيات من الطائفة الأرثوذكسية إلى اجتماع عقد في مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث كان في استقبالهم متروبوليت بيروت المطران الياس عوده، وخصص للبحث في شؤون الطائفة والوظائف التي تخصها والتي "تتعرض للتهميش".

وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا، وزير النقل ميشال نجار، النواب: الياس بو صعب، اسعد درغام، جورج عطاالله، نزيه نجم، عماد واكيم، انيس نصار، وهبة قاطيشا، اسعد حردان، سليم سعاده ونقولا نحاس، والنواب السابقون: فريد مكاري، مروان ابو فاضل، عاطف مجدلاني، فادي كرم ونايلة تويني، والوزراء السابقون: غسان حاصباني، طارق متري، بشارة مرهج، البير سرحان، رئيس "جمعية الصناعيين" سابقا جاك صراف، رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة "ام تي في" ميشال المر.

البيان

وأصدر المجتمعون، بيانا تلاه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وجاء فيه:

"في ظل الأزمات غير المسبوقة، يحتاج لبنان إلى التضامن ومشاركة كل أبنائه الفعالة من دون شعور أي منهم بالغبن أو التهميش أو الاقصاء، لكنه وفي مناسبات عدة، وعلى مدى السنين شهدنا ممارسات ومحاولات من شأنها أن تنتقص من احترام حقوق الجميع، أفرادا وجماعات، في المشاركة الوطنية على الصعد كافة. وأصاب هذا الانتقاص بصورة خاصة الروم الأرثوذكس، الذين طالما وقفوا الى جانب خيار الدولة المدنية القائمة على أساس المواطنة الحقيقية التي لا تقيم أي تمييز بين اللبنانيين.

ولعل الإجحاف الذي يتعرضون له اليوم يبدو بمثابة الثمن الذي يراد لهم أن يدفعوه بسبب انفتاحهم. ولقد وصلت الأمور الى حدود إقصاء المواطنين الأرثوذكس عن القيام بدورهم الفاعل في الحياة العامة عن طريق حرمانهم من بعض المواقع في الإدارة اللبنانية التي كثيرا ما كانوا يخدمون الدولة من خلالها بكل جدارة.

ومن أجل تبرير الاقصاء هذا، استخدمت ذريعة المداورة تارة وشعار تجاوز الطائفية طورا والاستبدال حينا. ان (طائفة اللاطائفيين)، وهو التعبير الذي أطلق تاريخيا على الأرثوذكس والذي يصف خياراتهم المعروفة، تجد نفسها، وللأسف الشديد، مضطرة إلى التصدي للظلم الذي يطالها. وهي بذلك لا تدافع عن حقوق أبنائها فحسب، بل وعن المساواة والمبادىء التأسيسية التي قام عليها لبنان. لذلك تنادينا، وزراء ونوابا حاليين وسابقين وفعاليات اقتصادية، الى الاجتماع في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس وإلى حين قيام الدولة المدنية، لنؤكد تمسكنا بما يعود الى الأرثوذكس من مناصب في الدولة، طالما استمر العمل بالتوزيع المتوازن لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة، وعملا بأحكام الدستور.ويقتضي هذا التوازن، على سبيل المثال، ان يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية.

وان غياب ذلك اليوم يولد لدى الأرثوذكس شعورا بالاستضعاف والحرمان.بطبيعة الحال، لسنا في موقف الاعتراض على قيام السلطات الدستورية المختصة بممارسة حقها في التعيين والاستبدال والنقل في الوظائف العامة... ولكننا لا نرضى بالغبن اللاحق بالأرثوذكس، فيما نشدد على المساواة وعدم الانتقائية وتأمين  استمرارية العمل من دون إحداث شغور في المراكز، ونطالب باعتماد آليات شفافة في التعيينات تعتمد الكفاية والخبرة والنزاهة والسيرة الحسنة. وفي هذا السياق نعلن استياءنا من الإجحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فتراتٍ طويلة ونطالب بتصحيحه.

ونطالب بالتعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاية في مناصب عدة من الفئة نفسها. وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ومن ثم أسندت إلى طوائف أخرى. كما ونطالب بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع.

وإننا نؤكد، فضلا عن ذلك، رفضنا استبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم من دون أسباب وجيهة". وقال الفرزلي: "في هذا المجال، استطرد شخصيا لأقول وخروجا عن النص، ولأؤكد على الحقيقة النالية: عندما يقوم احد بزيارة صاحب السيادة ليتحدث مع من يمثل هذه الطائفة، يعتبر الكلام الذي يتلو به امامه وامام سيادته بمثابة التزام، واي اخلال بهذا الكلام هو اعتداء على كرامة الطائفة ورمزية الطائفة وشؤونها وشجونها، وهذا الأمر لا يمكن الا يبنى على شيء مقتضاه كنتيجة من نتيجة هذا الإلتزام". وتابع: "استطرادا اتوجه بنداء لدولة رئيس مجلس الوزراء لأقول له، ان اسلوب التعاطي مع هذه الطائفة كما مع بقيبة الطوائف، ونحن ادرى الناس بكيفية تعاطيكم مع بقية الطوائف، ان تحترم هذه الإرادة والا يتم تجاوزها، والا سنضطر آسفين استنادا الى هذا الإجتماع الذي كنا بارادة الأرثوذكس جميعا والذي ضم كل الفئات دون استثناء، وكانوا صوتا وقلبا واحدا ورفعوا شعار (الكل واحد)، ليؤكدوا وحدة الموقف والهدف ووحدة الدفاع عن الذات".

وتابع البيان: "إن المرجعيات الأرثوذكسية الروحية والسياسية ولاسيما مطرانية بيروت لطالما لعبت دورا كبيرا في السهر على حسن تمثيل المواطنين الأرثوذكس لما فيه المصلحة العليا للبنان ولصيغته التعددية وفق ما نص عليه الدستور. وإننا نناشدهم الثبات على هذا الدور ونؤكد ان الأرثوذكس في لبنان سيبقون على انفتاحهم المعروف وقناعاتهم ولكن بنفس الوقت لن يقبلوا بأن يُصار إلى تهميش دورهم ودور مرجعياتهم التاريخية". وأعلن الفرزلي: "وفي المناسبة تم نأليف لجنة من السادة المجتمعين والسادة الزملاء ليس فقط للبحث في مشكلة هنا او هناك، بل لوضع الخطة الضرورية واللازمة واستراتيجية متكاملة للتفكير في سبل استعادة ما تم فيه الإعتداء على طائفة الروم الأرثوذكس في الحقوق، ولذا سيصار الى اجتماع هذه اللجنة التي تضم السادة الزملاء في اقرب وقت، وسيعلن عن الأسماء في حينه".

حوار

سئل: "هل قصدت وزير الداخلية؟".

- أجاب: "عندما اتوجه بالكلام الى دولة رئيس مجلس الوزراء فهذا هو الكل. هذه رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو المسؤول".

- قيل له: "هل أنتم منزعجون من رئيس الحكومة؟".

- أجاب: "لا انزعاج، ثمة توضيح لموقفنا كسادة مجتمعين في الداخل برئاسة صاحب السيادة، بحيث لا يتم تكرار الخطأ، وعدم الإستخفاف، هي ليست طائفة مسلحة ولكنها تملك من السلاح الكثير الكثير، السلاح الذي يؤذي والذي يبين الحقيقة".

- سئل: "ماذا يمكن ان تفعلوا؟".

- أجاب: "في البدء كانت الكلمة، وستبقى الكلمة نابعة من هذا المكان وهذا الصرح لكي تؤدي الغاية المرجوة منها".

- سئل: "هل المحافظ زياد شبيب خط احمر؟ ام المركز هو كذلك؟"

- أجاب: "لا احد خط احمر، ثمة كرامة، وهذه الدار وصاحب السيادة هما خط احمر".

حاصباني

وقال حاصباني من جهته: "ثمة ثوابت أساسية... نحن طائفة اللا طائفية ولكن طالما ليس لدينا الدولة المدنية، وثمة توزيع للطوائف في المراكز الأساسية، وجب أن تكون ثمة مراعاة للمراكز الأرثوذكسية وحقوقها في الدولة، والأهم ان تعتمد آليات شفافة لإختيار الأكفأ والأفضل. كما ويجب عدم تخطي المرجعيات الروحية المعروفة تقليديا وتاريخيا، للمساهمة في إبداء الرأي في هذه الأمور وتحديدا مطرانية بيروت". تابع: "الظروف الضاغطة تأخذنا الى اماكن اخرى، لكن يبقى الأهم الا نغض النظر بسبب الظروف عن اي مقاربة يشوبها الخطأ. نحن متمسكون بدورنا التاريخي الذي يساعد ويعمل ويساهم في انتاج مؤسسات صلبة، وفي بناء دولة لجميع ابنائها، ولطالما كان الإرثوذكس مؤمنون بالإنفتاح وبقبول الآخر، وببناء وطن لجميع ابنائه، لكن ذلك اتى بكلفة عالية على مراكز هذه العائلة الروحية". كما وشدد حاصباني على "اعتماد آلية شفافة في التعيين، وعلى الأخذ برأي المرجعيات الأساسية في هذه الطائفة"، داعيا من هم في مركز القرار، إلى أن "يعوا دور وأهمية مشاركتها كمكون لبناني أساسي، لما تمثله من فكر وانفتاح ونهج وطني، وعدم الإستمرار في تهميشها وتخطي مرجعياتها عندما يتعلق الأمر بالمواقع الإدارية".

 

الحريري استقبل السفيرة الاميركية

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

استقبل الرئيس سعد الحريري عصر اليوم في بيت الوسط سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في حضور الوزير السابق غطاس خوري وعرض معها اخر التطورات.

 

نص خطاب نصرالله لليوم: القطاع المصرفي ارتكب أخطاء وخطة الحكومة الاصلاحية بحاجة إلى تحصين وطني وندعو الى المشاركة في اجتماع بعبدا

وطنية - الإثنين 04 أيار 2020

القى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله كلمة عبر الشاشة تناول فيها آخر التطورات السياسية قال فيها:"اليوم، أحببت الحديث بثلاثة عناوين:

العنوان الأول له علاقة بالقرار الألماني، العنوان الثاني وتحت مجموعة نقاط لها علاقة بالوضع المالي والاقتصادي والنقدي في البلد، العنوان الثالث هو الوضع السياسي العام في البلد باختصار.

في العنوان الأول، بالنسبة للقرار الألماني.

طبعا هذا القرار كان متوقعا وسبقته قرارات في بعض الدول الأوروبية التي كانت تفصل بين الجناح السياسي والجناح العسكري، ولاحقا لم تعد تفصل، ومتوقع أيضا أن تقدم دول أوروبية أخرى على قرار من نفس النوع.

نحن فهمنا للقرار الألماني ولما سبقه ولما هو آت، هو تعبير عن خضوع هذه الدولة وتلك الدولة للارادة الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية من ضمن برنامجها ملاحقة حركات المقاومة وليس فقط حزب الله، كانت النوبة مع حزب الله. وإلا حركات المقاومة الفلسطينية، حركات المقاومة في المنطقة، في العراق، في اليمن، في أماكن أخرى دائما هناك متابعة أن هؤلاء يجب أن يحاصروا، يجب أن يدانوا، ويجب أن يعزلوا، ويجب أن يحاربوا، ويجب أن يجوعوا، ويجب أن يتم تجفيف تمويلهم، ويجب أن تشوّه صورتهم، ويجب ويجب... جزء من الحرب الأمريكية الاسرائيلية على حركات المقاومة في المنطقة.

ببساطة، هذه حرب أمريكا لديها مشروع هيمنة في المنطقة. اسرائيل لديها مشروع احتلال، تثبيت الإحتلال، من يقف في وجه مشروع الهيمنة الأمريكية ومشروع الاحتلال الصهيوني هي حركات المقاومة فيجب أن تواجه، وتحاصر، وتدان، وتشوّه الخ.

في هذا السياق يأتي القرار الألماني، وإلا كل ما قاله الألمان حتى هذه اللحظة ولم يقدموا أي دليل، تهم بالإرهاب أو أنشطة ارهابية، مثلاً في ألمانيا حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا، أين حزب الله لديه أنشطة في ألمانيا!! أين حزب الله لديه انشطة إرهابية في ألمانيا؟ اظهر لنا ملفا واحدا. لا يوجد شيء.

إذا هذا قرار سياسي، هو تعبير عن الخضوع الألماني للارادة الأمريكية وارضاء لإسرائيل.

على كل، الآن حتى هناك كلام عن وزير الداخلية الألماني ان هناك خلفيات شخصية باتخاذ هذا القرار باعتبار هناك تنافس على الزعامة لاحقا بعد المستشارة الحالية وهذا بالنسبة لنا في الحقيقة شرف لأنه طوال التاريخ كان البعض يتقرب بدماء الأنبياء وأبناء الأنبياء إلى الطواغيت والمستبدين.

واليوم إذا أراد أحد أن يتقرب من امريكا أو اسرائيل ليساعدوه في موقف هنا أو موقع هناك يتقرب إليهم بالحرب على حركات المقاومة واتهامها بالارهاب وعزلها ومحاصرتها وما شاكل.

ما جرى في ألمانيا، ما أقدمت عليه وزارة الداخلية الألمانية بمداهمة بعض المساجد وبعض مراكز الجمعيات، هو مدان .

اللبنانيون الموجودون في ألمانيا وخصوصا الذين يتعاطى معهم الألمان أنهم قد يكونوا مؤيدين للمقاومة في لبنان هم اكثر الناس التزاما بالقانون الألماني، وأنشطتهم علنية وواضحة، وليس لديهم شيئ مخفي ويمارسون نشاطاً ضمن القانون المسموح به في ألمانيا.

لم يكن هناك داع لكل هذه الممارسات، بالحقيقة المتوحشة، فقط لتقديم أوراق اعتماد عند الأمريكان وعند الإسرائيليين، بالتأكيد هذا عمل مدان. أنا في هذا السياق هناك نقطة أحب أن أوضحها سواءً ف يما يتعلق بألمانيا أو ف يما يتعلق بأوروبا أو أي مكان آخر في العالم، نحن منذ سنوات طويلة، وهذا موضوع أنا تحدثت عنه سابقا، منذ سنوات طويلة لم نعد نعتمد إيجاد تنظيمات لنا في دول العالم، في الدول الأوروبية خصوصا أوروبا، أمريكا، أمريكا اللاتينية وغيرها الخ. لأننا كنا مقدرين أنه بسبب معركتنا مع العدو الإسرائيلي ووقوفنا في مواجهة الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية على المنطقة، طبعاً ضمن إمكاناتنا، هذا سيعرّضنا إلى لوائح إرهاب، إلى ضغوط، فإذاً لا داعي لأن نوجد تنظيمات. عندما نقول ليس لدينا تنظيم بألمانيا، نحن صادقون مئة بالمئة، ليس لدينا تنظيم في فرنسا، ليس لدينا تنظيم في إنجلترا ليس لدينا تنظيم في البلد الفلاني... نحن حقا ليس لدينا تنظيم".

اضاف نصرالله:"اللبنانيون الموجودون، هناك مثل أيضا، الكثير من غير اللبنانيين يؤيدون المقاومة، يحبونها ويدعمونها معنويا، سياسيا، اعلاميا، أصلا أن يكون أحد مع مقاومة الإحتلال لبلده، هذا جزء من انسانيته، من أخلاقيته، من وطنيته، وهذا شرف له وهذا ليس أمر يتبرأ الواحد منه.

هؤلاء جميعا، لا علاقة تنظيمية تربطهم بحزب الله، وإن كان لديهم أنشطة في بلدانهم، لديهم نوادي، لديهم جمعيات مستقلة، لديهم مساجد، هم يديرونها، هم يمولونها ضمن إمكنياتهم الذاتية.

هذا واقع الحال، أي جهاز مخابرات في العالم لديه معطى مختلف، ليقدمه، هذا غير صحيح وغير موجود لأنه أصلا غير موجود، لأن العلاقة ليست قائمة، وإن كان هناك علاقة انتهت منذ سنوات طويلة حتى لا أحدد متى.منذ سنوات طويلة أدركنا أننا لا نريد وضع اخواننا واعزائنا وأحبائنا ومؤيدينا في الخارج ضمن دائرة الخطر أو التهديد، او الأذى، بسبب العلاقة التنظيمية معنا، فإذا كان هناك علاقة تنظيمية تم انهاؤها في السابق، وكل ما بني منذ سنوات طويلة ليس قائما على أساس علاقة تنظيمية معنا.

بكل الأحوال، اليوم أنا أود أن أوجه رسالة أولا للبنانيين الموجودين في ألمانيا، لا داعي للقلق، هم منسجمون مع أنفسهم، هم ملتزمون بالقانون، أي أمر يدعى عليهم هو افتراء ويستطيعون مواجهته بالوسائل القانونية.

ثانيا، الحكومة اللبنانية معنية بحماية مواطنيها في ألمانيا وفي غير ألمانيا، ومطالبة بموقف، مطالبة باجراءات لأن الاعتداء الذي جرى غير مقبول ولا يجوز أن يسمح بتكراره. هؤلاء مواطنون لبنانيون واعتدي عليهم ظلما ودون أي دليل ودون أي معطى ودون أي سبب حقيقي. فقط من أجل إحداث جو إعلامي وضوضاء إعلامية وتقديم أوراق اعتماد للأمريكيين ولإسرائيل.

الحكومة اللبنانية وفي مقدمها وزارة الخارجية اللبنانية، هم معنيون، والدولة هي التي عليها حماية مواطنيها، "مش لازم أن يطلب منا نحن عندما تتحدث مع حزب الله أنه المطلوب منه أن يحمي المواطنين اللبنانيين في ألمانيا وغير ألمانيا صرنا نذهب نحو مناخ مختلف.الدولة معنية أن تحمل هذه المسؤولية."

النقطة الثالثة، أنا أود أن أشكر كل الحكومات ووزارات الخارجية بالعالم، طبعا هي قليلة جدا، كم وزارة خارجية، الحركات، الأحزاب، الفصائل، المرجعيات الدينية، المرجغيات السياسية، الشخصيات، النخب أدانت هذا القرار، عبرت عن احترامها وتضامنها مع حزب الله. أنا أتوجه إليهم بالشكر الجزيل.

والنقطة الأخيرة بهذا العنوان هذا أمر متوقع كما قلت في البداية ولذلك هو لن يؤثر لا على ارادتنا ولا على عزمنا ولا على موقفنا ولا على تصميمنا. نحن سوف نبقى في الخط الأمامي في مواجهة الاحتلال، في الدفاع عن بلدنا، في مواجهة الأطماع الإسرائيلية والصهيونية وفي موجهة مشروع الهيمنة الأمريكية في منطقتنا، ونمد يد العون إلى كل المقاومين الشرفاء، وستبقى قضية فلسطين قضيتنا الأولى والمقدسة وكل هذه الاجراءات الأمريكية أو الأوروبية أو غيرها كلما يمكن أن يقوموا به أكثر ما يمكن ان يقوموا به أن يقتلونا، ويغتالونا، ويفجّرونا، ويقصفونا، وهذا كله جرى خلال عشرات السنين وكنا نزداد إيماناً وعزماً وتصميماً وتمسكا بهذا الحق وبهذا الواجب وبهذه القضية المقدسة.

حتى في سياق الحرب النفسية هذا الأمر ليس فقط لن يقدم ولن يؤخر بل بالعكس هذا يزيدنا تمسكا وتصميما وعزما على مواصلة طريق المقاومة".

وقال:"العنوان الثاني الموضوع المالي الاقتصادي النقدي الخ.

سأتحدث بعدة نقاط:النقطة الأولى، الخطة الاصلاحية العامة للحكومة، في نهاية المطاف الحكومة الحالية أعدت خطة تقريبا شاملة وواسعة ووافقت عليها في جلسة مجلس الوزراء بعدما أجرت استشارات مع جهات عديدة ونقابات واختصاصيين وما شاكل. وهذا أمر على كل حال بمعزل عن تقييمنا أو تقييم أي أحد، إيجابي، سلبي، ثلاثة أرباع إيجابي، أكثر من ايجابي. بكل الأحوال، أيا يكن التقييم، نفس أن تأتي الحكومة اللبنانية وخلال مدة زمنية قصيرة وتضع خطة بهذه الشمولية وبهذه السعة وبالرغم من انشغالات البلد كله وانشغال العالم كله بكورونا وتداعيات كورونا هذا أمر يحسب للحكومة كنقطة ايجابية ومهمة جدا.

الخطة هي في الحقيقة خطوة على الطريق، لأنه أولا يجب أن يكون هناك رؤية أو نظرية أو تصور نعبّر عنه بالخطة حتى يبنى عليها برامج وخطوات واجراءات وتدابير فهي هذه خطوة طبيعية وخطوة مهمة وخطوة كبيرة وواجب أن ينظر إليها على هذا الأساس.

لكن هذه الخطة أيضا بحاجة إلى تحصين وطني إذا صح التعبير، كم يتوافر توافق وطني حولها، كم يكون هناك اجماع حولها هذا يمنحها قوة ويجعل الحكومة والمجلس النيابي ومؤسسات الدولة تستطيع صنع انجاز بوقت قريب.

في هذا السياق نحن فهمنا دعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى لقاء مع رؤساء الكتل او ممثلي الكتل النيابية بعد أيام في قصر بعبدا لإطلاعهم على الخطة ومناقشتهم فيها والاستماع إلى آرائهم.

طبعا نحن سنشارك في هذا اللقاء، نظرتنا لهذا اللقاء ايجابية جدا، وندعو كل الكتل النيابية وممثليها ورؤساءها إلى المشاركة في هذا اللقاء وإلى التعاطي الإيجابي معه. بل أوسع من ذلك نحن ندعو إلى أوسع نقاش حول الخطة وابداء ملاحظات، من أحزاب، من قوى سياسية، من كتل نيابية، من جهات متخصصة، من نخب، من خبراء وبنهاية المطاف الحكومة معنية لأنه من الطبيعي جدا أن تستمع لهذه الملاحظات وإن كان هناك ملاحظات جوهرية وأساسية ومهمة، الحكومة معنية أن تناقشها وقد تجري تعديلات على خطتها، لا أحد يدّعي لا رئيس الحكومة، دولة الرئيس حسان دياب ولا أحد في الحكومة أن هذه خطة منزلة وأغلقنا وانتهى الموضوع ولا تُمسّ، لا، هذا موضوع في نهاية المطاف الحكومة قالت هذه خطتنا تفضلوا تريدون مناقشتنا ليس لدينا مشكلة ان نناقش، الان البعض يمكن ان يقول النقاش قبل الاقرار، حصلت نقاشات طويلة عريضة قبل الاقرار لكن لا يوجد مانع من النقاش بعد الإقرار وانا اعتقد ومعلوماتي أن الحكومة منفتحة على هذه المنهجية، نهاية المطاف هذه الخطة الان موجودة وقائمة، هي طبعاً بحاجة الى متابعة، هناك شيء يحتاج الى دراسة تفصيلية في مجلس الوزراء ليُصار له برامج وآليات وتُتخذ فيه قرارات تنفيذية، وهناك أمور بحاجة لقوانين، تُقدّم فيه مشاريع قوانين لمجلس النواب، ايضاً في مجلس النواب سيكون فرصة للمناقشة كون النواب معنيين ان يوافقوا على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة لتستطيع تنفيذ خطتها، وايضا هذه الخطة يمكن الاستناد لها لأي نقاش قد يحصل مع أي جهة خارجية تريد ان تقدم مساعدة أو يُطّلب منها أن تقدّم مساعدة للبنان، الخطّة إذاً برأينا هي خطوة، اطار، تصوّر، رؤية، يمكن الانطلاق منها، يمكن مناقشتها، يمكن تعديلها، نحن ما ندعو اليه هو التعاطي الايجابي مع الخطّة، واجراء نقاش علمي لان المطلوب انقاذ البلد، الوضع الاقتصادي كلنا مجمعون انه صعب وخطير جداً، هناك من يتكلم عن انهيار مالي وانهيار اقتصادي حسناً، هناك حكومة اتت لتقول هذه خطة الانقاذ المقترحة من قبلنا، فلنتعاطى بهذا الموضوع بمعزل عن صراعاتنا السياسية وخلفياتنا السياسية ومناكفاتنا وحساباتنا وكمائنا السياسية وافخاخنا السياسية مع بعضنا البعض ونأتي لنقول لنفصل هذه الموضوع جانباً، انظروا اليوم مثلا بموضوع كورونا، لبنان وضعه جيد جداً نسبياً، لماذا؟ طبعاً يمكن أن يأتي أحدنا ويقول بعد الله سبحانه وتعالى من قام بجهد اساسي ومن يأخذ علامة اعلى وما شاكل هذا تفصيل، لكن في سبب حقيقي وكبير اسمه "تعاون اللبنانيين جميعاً"، الرؤساء، الحكومة، مجلس النواب، الأحزاب، القوى السياسية، البلديات، الناس، النقابات، قطاعات الزراعة، الصناعة، االسياحة، الخدمات. عندما كل البلد وكل الناس تعاونوا سوياً وكان هناك نسبة عالية من الالتزام وروح ايجابية، والمناخ السلبي والمعلوم الذي كان حاصلاً في الأيام الاولى، تم تجاوزه وذهبنا جميعا الى تعاطي مع موضوع كورونا بخلفيات إنسانية واخلاقية ووطنية والناس وقفت وخاطرت الى جانب بعضها البعض، استطعنا ان نصل الى هذه النتيجة الممتازة التي هي مفخرة للبنان في مواجهة الكورونا. حسناً، هل نستطيع أن نفعل نفس الشيء في الموضوع الإقتصادي؟ هل نستطيع وضع صراعاتنا السياسية جانباً ونأتي لنقول يوجد لدينا وضع إقتصادي ولدينا خطة نستطيع مناقشتها واجراءات نستطيع الذهاب اليها ام لا! انا هذا ما ادعو اليه في هذه النقطة.

النقطة الثانية في الموضوع المالي والاقتصادي الذي له علاقة بموضوع صندوق النقد الدولي، طبعاً نحن لسنا ضد مبدأ بأن يطلب لبنان تعاون أو مساعدة من أي جهة في العالم، طبعاً باستثناء من عليهم خطوط حمراء، معروفون، أعداء لبنان. وهذا أمر تكلمنا عنه في السابق انا اريد ان أعود وأؤكّد عليه، هذا بالمبدأ، طبعاً هناك شيء غير مقبول انه هكذا "مغمضين العينين مستسلمين وواضعين الاصفاد بأيدينا" نأتي ونسلم رقابنا لصندوق النقد الدولي أو لأي دولة في العالم وقلنا هذا مرفوض بالمطلق، اذا بالمبدأ لا يوجد مشكلة، الاستسلام مرفوض بالمطلق.

المنطقي، ان الحكومة تريد ان تجري نقاشاً وهذا ما فهمته ان الحكومة بعد ما اقرّت الخطة هي ذاهبة إليه، هي ليست ذاهبة لصندوق النقد الدولي لتقول ماذا تريد سأفعل لبنان، ما قد فهمته وعرفته والذي وقّع عليه رئيس الحكومة ووزير المال هو المساعدة والنقاش والتعاون وما شاكل، جيد هذا موضوع ليس فيه مشكلة، طبعاً الخطة أو قرار مجلس الوزراء لم يعط أحداً تفويضاً، لأي أحد ان إذهب واتفق انت وصندوق النقد الدولي والذي تتفق عليه البلد كله سيمشي به، هذا لم يحدث بالعكس، جو الحذر الموجود في البلد نحن معه، نؤيده، ويجب ان تكون الناس حذرة، ويجب ان تكون العيون مفتّحة، ويجب أن يكون الصّوت مرتفعاً لا يوجد مشكلة في هذا الموضوع، وبالتالي عندما يصبح هناك نقاش مع صندوق النقد الدولي كل شيء سُيعاوَد النقاش به في الحكومة، مراجعة الشروط، ما المطلوب، البرنامج، الخطوات المطلوبة، هل هناك مصلحة للبلد والناس ام لا؟ البلد يحمل هكذا شروط ام لا؟ كل هذا يحتاج نقاش، وبالتالي بموضوع صندوق النقد الدولي لأن هذا طبعاً موقفنا ولا نتسامح فيه نهائياً، لا يوجد ما اسمه ان الحكومة ذهبت لتسلم البلد لصندوق النقد الدولي، واذا كان هناك شيء من هذا القبيل هذا يحتاج طبعاً الى موقف ومعالجة، هذا الموضوع للنقاش يتم البحث ما هي الشروط والأفكار والخطط والبرامج، وفي النهاية هناك سلطة تنفيذية ورؤساء في البلد وقوى سياسية واذا من شيء يحتاج الى مجلس نيابي يُحال الى المجلس النيابي وهذا الموضوع يجب ان يتم التعاطي معه بمسؤولية كبيرة وبحذر شديد".

وتابع:"النقطة الثالثة، سابقا انا لم أتطرق لهذا الموضوع بهذا الشكل، أتكلّم عنه لمرة واحدة لأنه خلال الاسابيع الماضية كوني تقريبا منذ حوالي شهر لم أتحدث بالموضوع السياسي او حول الأحداث القائمة، لأنه خلال الأسابيع الماضية أثير كثير من هذا الكلام حول نقطتين:

النقطة الأولى القطاع المصرفي، والنقطة الثانية هي موضوع الصيرفة بشكل عام.

بموضوع القطاع المصرفي وموقفنا منه كحزب الله، خلال الاسابيع الماضية سمعنا كثيراً من الكلام في وسائل الاعلام، قرأنا كثيراً من المقالات والتصريحات، واتهامات عشوائية عن جنب وطرف، مثلاً لأن الاتهام موجه لحزب الله بالتحديد فأنا معني أن أجيب، حزب الله يريد تدمير القطاع المصرفي هذا اولاً، طبعاً مقالات ومواقف وبيانات وما شاء الله، لغتين يعني الادبيات، حزب الله يريد اسقاط القطاع المصرف، احدهم قال يريد الانتقام من القطاع المصرفي، احدهم قال يريد السيطرة على القطاع المصرفي، احدهم قال يريد السّطو (هيدا طبعاً بلا اخلاق) على القطاع المصرفي، على كلِ هذا كله حكي فاضي وهذا للتعمية، وهذا مثل - انا لانني اعمل قليلاً مع العسكر عادة عندما يريد احد ان يقوم بهجوم، يقوم بتضليل اعلام، حرب نفسية، قنابل دخانية، كل ذلك ليغطّي الهجوم المنَفّذ من قِبَله، او احيانا ليغطي دفاعه - هناك اشخاص يعلمون ان القطاع المصرفي مرتكب أخطاء كبيرة في البلد و مقصّر كثيراً ، لذلك انا لا اريد ان ادافع فقط وانما اريد ان ادافع واهاجم، لذا يقومون بفبركة هذه الاتهامات وهذه الضوضاء والقنابل الدخانية لكي يضللوا الرأي العام في البلد ويستعطفوا يمكن بعض المسؤولين والمرجعيات في لبنان أو يَستعطفوا بعض الدول في العالم ان تعالوا الينا ساعدونا ودافعوا عنا، حزب الله يريد ضرب والقضاء وتدمير واسقاط القطاع المصرفي او يريد السيطرة على القطاع المصرفي، تعليقي على هذا الموضوع: نحن بصراحة وبصدق، ودائماً وهذا عنوان مسيرتنا ولدينا أمير المؤمنين (ع) يقول: "الصّدق منجات"، الذي ينجّم واحد يكون صادق بالحقيقة وبالمواقع والذي يتكلم فيه مع الناس، نحن بصراحة لا نريد لا تدمير ولا اسقاط ولا سيطرة (كلمة سطو عيب) ولا انتقام ولا اي شيء من القطاع المصرفي ابداً، بل اكثر من ذلك نحن منذ تأسيس حزب الله 1980 الى اليوم لم نقترب من القطاع المصرفي، لم نقرّب عليهم ولم نقاربهم لا من قريب ولا من بعيد الا في الاونة الاخيرة من 3 زوايا والتي سأتكلم بها سريعاً، الزاوية الأولى، أول مقاربة كانت لنا مع القطاع المصرفي كانت عندما اتت العقوبات الامريكية وطلبوا منهم ان هناك حسابات لحزب الله او لمسؤولين بحزب الله أو لمؤسسات تابعة لحزب الله يجب اقفالها، مع ذلك نحن تفهمنا هذا الموضوع وان هذه المصارف لا تستطيع أن تصمد امام الضغط الامريكي وهذا شيء نعيه، لانهم ليسوا جهاديين ولا عقائديين وفي سبيل الله وفي عين الله، هناك اناس يقدّمون أولادهم شهداء في سبيل الوطن، القطاع المصرفي ليس من هذه السّنخيّة أصلاً بالأعمّ الأغلب، حسناً تفهمنا هذا الموضوع، لكن عندما انتقدنا وجئنا وقلنا لهم لا تكونوا ملكيين اكثر من الملك، لا تكونوا امريكيين اكثر من الامريكيين، هو يقول لك أغلق 10 حسابات قمت انت بإغلاق 200 حساب، أغلق لـ5 مؤسسات فأغلقت لـ50 مؤسسة، هذا ظلم وهذا عدوان كان ولا زال مستمراً من المصارف، رفعنا الصّوت وقلنا لهم نحن نتفهّم ان تلتزموا باللوائح الامريكية لكن لا نتفهّم ان تكونوا ملكيين اكثر من الملك وامريكيين اكثر من الامريكان، وعدوانيين اكثر من العدو، هذه اول زاوية وبعدهم مطالبين بذلك، هنا طبعاً بين هلالين (عسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكم) كل الذين شطبوا لهم حساباتهم وقالوا لهم تعالوا وخذوا ودائعكم وهم على كل حال ليسوا كثرا هؤلاء نفدوا، نتيجة الذي حصل اليوم الان للأسف في موضوع الودائع عسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، لكن هذه الزاوية الأولى.

الزاوية الثانية في موضوع تصرف البنوك مع ودائع المواطنين، توقفوا عن اعطائهم اموالهم وقننوا عليهم بشكل حاد ومذل ايضا وهذا طبعا استدعى ان تعلوا صرختنا كصرخة كثيرين في البلد في وجه القطاع المصرفي هذا حق ام لا؟ اذا وقف احدهم وقال للقطاع المصرفي انت تخون الامانة عندما لا ترد ودائع الناس اليهم، وانت تذل الناس، يكون بكلامه هذا يدمّره وينتقم منه ويسطو عليه؟؟ ام يعبّر عن صوت اقلّه أصحاب الودائع الصغيرة عندما يُحكى بمليون وسبعمئة الف حساب حتى لو افترضنا ان احداً لديه حساب متكرر نحن نتكلم بأكثر من مليون انسان، عندما تقوم اليوم برفع صوتهم وتنادي بحقهم تكون بذلك تعتدي على القطاع المصرفي ام تدافع عن الناس المظلومين الذين يعتدي عليهم القطاع المصرفي، هذه الزاوية الثانية.

والزاوية الثالثة، عندما نسمع اننا نواجه ازمة مالية ونقدية واقتصادية حادة جداً حتى في زمن الحكومة السابقة على طاولة مجلس الوزراء كنا نطالب بهذا الموضوع ان البنوك والقطاع المصرفي يجب ان يساعد الحكومة، لديه فلوس الدنيا، قلنا لهم والان اعود واقول انتم اكبر المستفيدين من السياسات المالية والنقدية والاقتصادية من 1993 الى اليوم وربحتم عشرات مليارات الدولارات وما زلتم حتى الان لم تقدموا على اي خطوة لمساعدة بلدكم واقتصاد بلدكم الذي لحم اكتافكم منه، هذا كيف يفهم؟ انه مثلما تكلمت اخر مرة 6 مليون دولار من مصارف مساعدة للحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا، اليس هذا امراً معيبا؟ حسنا هذه الزوايا الثلاث، ولا نزال نطالبهم بالموضوع الاول لا تكونوا امريكان اكثر من الامريكان، بالموضوع الثاني هذه الودائع حق وامانة في رقبتكم ويجب ان تبحثوا عن الاليات والصيغ كي تعيدوا للناس حقوقها مع كرامتها، والموضوع الثالث انتم معنيون ان تمدوا يد المساعدة للدولة اللبنانية بإرادتكم وباختياركم وهذا احسن لكم واشرف لكم والا هناك افكار ثانية مطروحة ويمكن ان يأتي من يتبنى هذه الافكار انه يمكن الدولة بلحظة من اللحظات أن تقتطع بعض الاموال، نحن لا نتكلم عن بعض المودعين وعن الناس الذين عملوا في التجارة وحصلوا ارباحا من عرق جبينهم في افريقيا والخارج وعملوا في لبنان تجارة واقتصاد وزراعة وصناعة، لا، نحن بالتحديد نتكلم عن من كان يجلس ويضع رجلا على رجل وأخذوا أموال المودعين وأدانوها للدولة وأخذوا مقابلها أرباحا طائلة، هذا يوجد فيه نقاش قانوني وشرعي وديني، لا أريد أن أتكلم عنه الان، لكن هذا الباب يجب أن يبقى مفتوحا، نحن من هذه الزوايا الثلاثة قاربنا القطاع المصرفي، أما أنه نحن نريد أن نسيطرعليه ونديره، أصلا نحن لسنا في هذا العالم، لا نريد ذلك ولا نفكر بذلك وأساساً الذي يعرفنا، نحن نقول لكم دائماً نحن حركة إسلامية ونحن أناس متدينون، هذا القطاع بالنسبة لنا أصلاً عالم البنوك، الربا والفائدة هو عالم يوجد فيه الكثير من التعقيدات الشرعية ولذلك نحن نتجنبه ونحطاط منه، وخلال كل السنوات الماضية أسسنا تلفزيونا وإذاعة ومؤسسات ولكننا لم نؤسس بنكا، لأنه يوجد مشاكل شرعية في إدارة بنك وتوجيهات البنك وهذه من المعضلات الموجودة اليوم في العالم الإسلامي، أنا حزب الله لا أؤسس بنكا، أذهب لأسيطر على بنوك؟! أدير بنوكا وقطاعا مصرفيا، هذا غير وارد أصلاً، ومن جهة أخرى نحن يهمنا مصلحة البلد وندرك بأن إذا حزب الله يريد أن يضع يده، وهذا ليس وارداً وليس ممكنا أصلاً، إذا لنفترض أن حزب الله يريد أن يضع يده على القطاع المصرفي، هذا ليس من مصلحة لا الإقتصاد اللبناني ولا التجارة ولا الزراعة ولا السياحة ولا شيء، لأنه يوجد معركة مع الهيمنة الأميركية ومع الإحتلال وهذا له تبعات، لذلك بهذا العنوان، كل كلام حول السيطرة على القطاع المصرفي الإنتقام والتدمير، السطو هذا كله كلام فارغ بلا طعمة ولا قيمة له وسخيف وليس له أي أساس من الصحة، نعم نحن متأذون ومنزعجون من هذا القطاع بالحد الأدنى بالزوايا الثلاثة التي تكلمت عنها، وهذه مواقف محقة، وهذه حقوق الناس في لبنان، وأعتقد أنه إذا أجريت إستطلاعا للرأي عند الشعب اللبناني تجد ان الأكثرية الساحقة تؤيد هذا الموقف، فلذلك بعض المستفيدين والذين يقبضون من المصارف والذي لحم أكتافه من الصارف لا يطولوا ألسنتهم في هذا الموضوع، ولا يظلموا ولا يعتدوا، وليكونوا واقعيين ويذهبوا ليقفوا مع الناس والمستضعفين والمظلومين والمعتدى عليهم والمسلوبة حقوقهم وليس شيئاً أخر.

حتى في موضوع حاكمية مصرف لبنان، قلنا أن حزب الله يريد السيطرة على الحاكم، هذا كلام سخيف ومسخرة يعني، وليس له أي أساس من الصحة، نحن لا نفكر هكذا وليست مصلحة البلد هكذا، والدليل أنه عندما تحصل نقاشات، يكون واضحا أن التركيبة الطائفية بمعنى هنا يوجد منصب شيعي وهنا سني وهنا درزي وهنا كاثوليكي وهنا أرثوذكسي، اليس بلدنا هو كذلك؟ حسنا. يقولون لنا الثنائي الشيعي، أنا يمكنني أن أذهب إلى دولة الرئيس نبيه بري أنه يا أخي أريدك ان تكارمني وأريدك أن تبيعني اياها، النائب لحاكم مصرف لبنان الأول الشيعي، نحن نريد أن نسميه، نريد أن يكون من عندنا، نحن لا نفعل هذا، ولم نفعل هذا من قبل، ولا نفكر أصلاً بهذه الطريقة وبعد ذلك الذي نتفق عليه كثنائي شيعي نذهب ونطالب به في الحكومة، نحن لم نعمل بهذه الطريقة، بموضوع حاكمية مصرف لبنان وأنه نريد أن ندخل ونريد أن نمسك ونريد كذا، نعم لدينا ملاحظات ونتكلم فيها داخل مجلس الوزراء وخارج مجلس الوزراء ولكن هذا أمر وقصة أنكم أنتم تريدون أن تسيطروا على المصارف وعلى حاكمية مصرف لبنان ، هذا ليس له أي أساس من الصحة.

النقطة الرابعة بالعنوان المالي والإقتصادي هو موضوع الصيرفة والصيارفة وسعر الدولار والتغطية على بعض الصيارفة وما شاكل، أيضا لمرة واحدة وأخيرة لأنه لا يستأهل أن أتكلم به أكثر من مرة واحدة، بهذا العنوان.

أ. ليس لدى حزب الله أي نشاط صيرفي، فلحزب الله مؤسسات ضخمة، ولكن ليس لدينا في مكان ما أنه نحن نبيع الدولار ونشتري الدولار للسوق والناس والخ.. إذا لدينا قرشان نريد أن نصرفهم نقوم بذلك. يعني نحن زبون عند الصيارفة، ونحن ليس لدينا نشاط صيرفي، ولم نكلّف أي مؤسسة ولا أي شركة من عندنا أن تمارس هذا النشاط، ولم نكلّف أحداً من أعضاء حزب الله أن يكون صيرفيا، أصلا، نعم مثلما هناك أطباء ومهندسون وتجار ممكن أن يكونوا في حزب الله أو مؤيدين لحزب الله، ممكن أن يكون هناك صيارفة، لا أعرف، وأنا لا أنفي، لكن يكون يمارس نشاطا شخصيا مثل التاجر والطبيب والمهندس، مثل الذي يمارس نشاطا شخصيا، وهذا حقه الطبيعي.

ب. نحن بالنسبة لكل الصرافين الموجودين أدعوهم دائما والان أنا أدعوهم لأن هذا الموضوع لم نتكلم به من قبل في الإعلام إلى الألتزام بالقانون وبالأسقف التي ترسمها الدولة، وألا يخالفوا القانون بأي شكل من الأشكال، ونوصيهم إضافة إلى ذلك خصوصا المتدينيين الذين يخافون الله والحريصين على آخرتهم أن يلتزموا بالضوابط الشرعية وأن هذا العالم يوجد فيه مخاطر ويكمن أن يؤدي إلى الربا والتي هي من الكبائر في دين الله سبحانه وتعالى.

والنقطة الثالثة أيضا أن يكونوا حريصين وأن لا يكونوا جزءا من لعبة رفع سعر الدولار على حساب الناس وعلى حساب الأسعار وعلى حساب شعبهم ومجتمعهم وأن لا يصابوا بالجشع كما يصاب عادة بعض التجار بالجشع، هذه توصيات عامة نحن نؤكد عليها.

والنقطة التي بعدها أيضا بموضوع الصيرفة والصيارفة، نحن لا نغطي أحدا أبدا، أي أحد يخالف القانون نحن لا نحميه، وكان ما يقال في هذا الموضوع كلام فارغ. اليوم أياً كان على مواقع التواصل الإجتماعي يصف كلاما كيفما شاء، حتى ما قيل في الآونة الاخيرة أنه يوجد جهات بالصيارفة ومؤثرة وأن الحكومة طلبت من حزب الله تسليم هؤلاء وحزب الله رفض والمشكل الكبير بين حزب الله وبين الحكومة، هذا الكلام لا يوجد شيء منه من الاساس، هذا أنا سمعت فيه ببعض مواقع التواصل الإجتماعي، أصلاً لم يطلب منا أحد، ولا أحد طلب لا منا ولا من غيرنا، الدولة إذا كانت تعتبر أنه يوجد صرّاف يخالف القانون هي إما توقفه وإما تغلق له محله وإما تسحب الإجازة منه وهذا الذي يحصل، نحن لا نغطّي أحداً ولم نغط أحداً.

النقطة الأخيرة أو الملاحظة الأخيرة في هذا العنوان هو بعض الإتهام السخيف أيضاً الموجود، أنا متأسف أنني أضيّع وقتكم ووقتي ببعض التفاهات، قال لماذا البنك المركزي لا ينزل الدولار ليساعد قليلاً بسعر صرف الدولار، الإتهام سخيف، قال الأميركيون لديهم خشية أنه ينزل الدولار الطازج الى السوق، حزب الله يأخذه إلى إيران، أو يأخذه إلى سورية. أحبائي نحن لا نجمع الدولار ولا نصدّر الدولار لا إلى سورية ولا إلى إيران، أذهبوا ودققوا واسألوا الصرافين والبنوك وحاكميّة مصرف لبنان تعرف أننا نحن ندخل الدولار إلى البلد نحن لا نصّدر الدولار من البلد، لا أريد أن أكثر بهذه النقطة أكثر من ذلك، لأنه ممكن أن يحصل سلبيات، هذا الإتهام بلا طعمة ليس له أساس من الصحة، وعلى كل حال كل هذا الكلام يقال بموضوع الصيرفة وموضوع جمع الدولار وأخذه الى سوريا وإلى إيران وإتهام حزب الله بهذا الموضوع فقط لكي يقولوا نريد أن نحمّل حزب الله مسؤولية إرتفاع سعر الدولار، في وقت حزب الله لا يحمل فيها أي مسؤولية بل بالعكس بمرحلة من المراحل وحتى هذه اللحظة يمكن دورنا الإيجابي في هذا المجال هو كمساهمة من المساهمات أن سعر صرف الدولار لا يترفع بشكل كبير وجنوني، هذا في موضوع الصيرفة.

النقطة الخامسة، بالعنوان المالي والإقتصادي، موضوع غلاء الأسعار، الان يوجد أناس يقولون أن الموضوع له علاقة بسعر الدولار وإرتفاعه، فلا يمكننا أن نعالجه إلا لكي نعالج موضوع سعر الدولار، هذا صحيح جزئيا، وهذا يجب أن يعالج، والدولة مسؤولة أنه موضوع إرتفاع سعر الدولار تجد له حلا، من خلال تدخل المصرف المركزي، كم يمكنه أن يتدخل من خلال الإجراءات مع الصيارفة ومن خلال ومن خلال، هذا عمل الحكومة وليس وظيفتي أنا، موضوع غلاء الاسعار أيضاً له أسباب أخرى، يعني لدينا الإحتكار، يوجد تجّار لديهم بضائع يخبؤونها ويحتكرونها، يوجد شكل أخر أوقح، أنه ممكن أن تدخل أنت على التعاونية والبضائع موجودة ولكن يقول لك لا أريد أن أبيعك، بأي أساس وبأي حق لا تريد أن تبيع؟ على كل حال الإحتكار وجشع بعض التجار والذين يستغلون هذه الظروف ليحصلوا أرباح طائلة.

من الأسباب أيضاً، هو فقد بعض المواد، أو قلة بعض المواد المعروضة في السوق وهذا عندما يقل العرض ويكثر الطلب سترتفع الأسعار بشكل طبيعي، وعدم المتابعة بضبط الاسعار المحددة ومحاسبة هؤلاء الذين يقومون بذلك، إذا يوجد أسباب عديدة وهذه بعضها، نحن نطالب الحكومة اللبنانية، أن هذا الموضوع، هذه مسؤوليتكم يا حكومة، ويجب أن تتعاطوا معه بشكل إستثنائي ولا أحد يلقي المسؤولية على أحد، ولا تنحصر فقط على وزارة الإقتصاد لأنه الظاهر أن وزارة الإقتصاد غير قادرة أن تتحمل هذا العبء، الأن هي مقصرة أو غير مقصرة هذا بحث أخر، لكن واضح أن العبء أكبر من وزارة الإقتصاد، مثل مواجهة الكورونا، العبء أكبر من وزارة الصحة وليست وزارة الصحة لوحدها من يواجه الكورونا، الحكومة كلها تواجه كورونا، أنا أدعو الحكومة أنه كلها معنيّة أن تذهب وتواجه غلاء الأسعار، يجب أن تضع خطة طوارىء لمواجهة غلاء الأسعار، هذا لا يمكننا أن ننتظر فيه الخطة الكاملة ومجلس النواب والتدابير والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إذا نريد أن ننتظر هؤلاء "عليكم خير"، كلا، يوجد شيء كبير ممكن أن يقام به في هذا السياق، مواجهة الإحتكار، مداهمة المخازن، لأن الأجهزة الأمنية بالتأكيد لديها معلومات، وتستطيع أن تجمع المعلومات عن المحتكرين الذين يجمعون البضائع من السوق وإلزام التعاونيات أن تبيع البضائع ولو ضمن ضوابط، الان حقه، أن يأتي لك ليقول لك يريد أن يبيعك مثلا هذه الكمية، حتى لا تفقد الكميات بسرعة من السوق، ولكن ليس من حقه أن لا يبيع نهائياً والكميات موجودة، مساعدة الحكومة بتوفير المواد في السوق من خلال بعض التسهيلات أو التدخل في هذا المجال والمهم جداً هو الضبط والمراقبة والمتابعة، ممكن وزارة الإقتصاد أن تأتي لتقول أنا عديدي غير كاف، حسناً يوجد ثلاثة إقتراحات، 1. يوجد الاف الموظفين يلازمون منازلهم ويقبضون المعاشات، فلتستدعوهم، الى كم هي وزارة الاقتصاد بحاجة؟ 1000 2000 3000 4000 5000 ، فلتستدعوهم وإقيموا لهم دورة أولية بعد ذلك ينزلون ويراقبون.

2. الاستعانة بالبلديّات.

3. أتريدون أكثر من ذلك؟ فتح باب التطوع يا أخي، يوجد شباب لبنانيون وطلاب جامعات ويوجد الكثير من الشباب جاهزون لكي يتطوعوا وواحدة من عناصر خطة وزارة الصحة الناجحة أنها فتحت باب التطوع، ولذلك يوجد الكثير من الأطباء رجالا ونساء وممرضين وممرضات هم جزء من المعركة في وجه الكورونا وهم متطوعون ويمكن أنهم لا يتقاضون في المقابل أي شيء مالي من وزارة الصحة ، باب التطوع مفتوح، وأيضا نحن مستعدون الان، حزب الله أنا أعلن جهوزيته، كم تريدون؟ 1000 2000 10000 20000، فلتتفضلوا هذا رئيس الحكومة وهذه وزارة الاقتصاد، نحن جاهزون أن نقدّم متطوعين ولديكم الاف الموظفين، لا يوجد حجة أبداً عند الحكومة وعند وزارة الإقتصاد من أن تكون جديّة في ضبط الأسعار في كل المناطق اللبنانية، نحن لا نتكلم عن منطقة دون منطقة، يوجد ذلك في كل المناطق اللبنانية، هذه مسؤولية الحكومة، أما نحن وغيرنا نخرج لنوجه وننصح ونخاطب التجار بأن يخافوا الله ويتقوه وأن لا يكون هناك جشع. يوجد تجار شرفاء ومخلصون ويحاولون تأمين مواد في السوق، يحاولون أن يقدموا أسعاراً معقولة لأنه واحد من الاسباب هو إنكفاء البعض، يقول لك أن القضية غير مربحة وما شاكل، لا أنا أدعو التجار أن لا ينكفؤوا ويعملوا حتى يؤمنوا موادا بأسعار معقولة لكن نحن نقول تمنيات وتوجيهات ونعبّر عن رغبات ونتكلم كلاما أنسانيا وأخلاقيا ولكن الحكومة هي لديها السلطة ولديها الإجراء.

إذا هذا الملف مطلوب أن يتابع بهذا المستوى من الجدية، هذا الموضوع بات لا يطاق ولا يحتمل، والمترفون الذين لا يشعرون بالجوع ولا هم جائعون ولا هم محروقون بالاسعار، يمكن أنهم لا يشعرون بهذه الأزمة وصعوبتها وحرارتها وشدتها، لكن هذه الازمة كل الناس وكل البلد يصرخ منها.ويجب أن يكون لها الأولوية المطلقة في عمل الحكومة وفي عمل المسؤولين وعمل الوزارات المعنية.

النقطة الأخيرة بالعنوان المالي والاقتصادي لها علاقة بملف مكافحة الفساد.

نحن في شهر أيار قبل سنتين في موسم الانتخابات النيابية أعلنا عن خطوة أو توجه جديد ومتطور لدى لحزب الله في موضوع مكافحة الفساد وشكلنا ملف لمكافحة الفساد وعينا له مسؤول ومجموعة من الأخوة ووضعنا آليات داخلية للعمل في هذا الملف. بالرغم من كل الصعوبات خلال السنيتن، تأخير تشكيل الحكومة، المشاكل الموجودة بنقص القوانين، بالوضع القضائي، بالوضع السياسي، الصراعات الموجودة في البلد، هناك أشياء كثيرة عُملت في هذا السياق ونحن سنكمل به لأنه نحن نعتبر أن هذه معركة أساسية وحساسة ومصيرية جداً بالنسبة للبلد وواقعه وحاضره ومستقبله. لكن تفاصيل ما عُمل خلال السنتين وما هي الأفكار التي قُدمت وما هي الخطوات التي نفذت وما هي النتائج التي تحققت، بكل شفافية ووضوح أنا أترك عرضها للأخ النائب السيد حسن فضل الله الذي هو مسؤول الملف، يمكن يوم الخميس أو الجمعة حسب ما يُحدد، يعقد مؤتمراً صحافياً وبالأرقام وبالوثائق وبالمعطيات وبالتفصيل - إن شاء الله - المفيد وغير الممل يُقدم عرض سنتين، لأنه نحن مسؤوليتنا بعد سنتين حق الناس علينا ودائماً يسألونا ماذا فعلتم بهذا الملف؟ أين أصبحتم؟ إلى أين ذاهبون؟ إن شاء الله هذا يُعرض في مؤتمر صحافي قريب.

العنوان الأخير، الذي هو له علاقة بالوضع العام عندنا في البلد، هناك ثلاث نقاط سأتحدث فيهم أيضاً باختصار.

النقطة الأولى، تمني على الكتل النيابية وعلى القوى السياسية وعلى الناس وعلى كل الفئات الشعبية إعطاء وقت للحكومة، الآن أنا سمعت وأنتم سمعتم خلال الأسبوعين الماضيين أناس قالوا أنه نحن أعطيناها مهلة 100 يوم والآن انتهت المهلة، يا أخي مهلة 100 يوم في بلد فيه الصعوبات والتحديات والفساد والتعقيدات والصراعات والخراب الموجود فيه، من هي الحكومة التي في 100 يوم أنت تأتي وتطلب منها معجزات، هذا كلام غير منطقي والآن الوقت هو وقت إن لم يكن تعاون يا أخي أسموه حياد، أعطوا فرصة لهذه الحكومة، أنجزت خطة، واجهت الكورونا، تحاول أن تقوم بشيء، تريد أن تفاوض، تريد أن تقوم باجراءات، أعطوها فرصة، أعطوها وقتا، وهذا التمني على كل القوى السياسية وانا أعتقد أنه حتى المناخ الذي أثير في الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين نتيجة حركة السفيرة الأميركية في البلد وبعض المواقف يمكن تركت انطباعا معينا في البلد، وهناك أناس اعتبروا أننا ذاهبون الآن إلى صراع سياسي جديد وبدأت معركة إسقاط الحكومة، يعني الذي سمعناه حتى اليوم وأمس وأول أمس من تصريحات لعدد من القيادات السياسية في البلد ومعلوماتنا أيضا أنه، لا، المناخ ليس كذلك، يعني ليس هذا المطروح، الذي طرح في وسائل الإعلام وبعض المقالات الصحافية وبعض المقابلات مضخمة جدا. أنا أعتقد أن المناخ مازال مناخا عند القوى السياسية بشكل عام أنه يجب أن نعطي وقتا ونعطي فرصة. نحن نتمنى أن يكون هذا هو التوجه، أن يعطى فرصة، إذا هناك إمكانية للتعاون يكون أفضل، لكن إذا لم يكن هناك إمكانية للتعاون في الحد الأدنى إعطاء الفرصة والعالم تطيل بالها على بعض لنرى هذه الحكومة إن كانت ستستطيع أن تفعل شيئا أو لا.

النقطة الثانية، أريد أن أعقب - أيضا في المناخ العام في البلد - على موضوع حزب الله وحركة أمل، على طول يحصل حادثة صغيرة يمكن يكون شيء لا أساس له أصلاً، يعني ممكن أن يكون هناك موضوع معين أصلاً لا يوجد فيه اختلاف بيننا وبين قيادة حركة أمل مع الأخ دولة الرئيس نبيه بري أو الإخوان بقيادة الحركة، لكن نجد أحدا يفترض خلافا ويبني عليه وتحصل معارك على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم القيامة. في الحقيقة هذا الذي حصل في الأسبوع الماضي لأن قيادة حزب الله حساسة جدا تجاه هذا النوع من الموضوعات، خصوصا مسألة العلاقة نحن وإخواننا في حركة أمل، نحن وحلفاؤنا حساسون جدا بالعلاقة، يعني حساسين ايجابا، مهتمين وحريصين. أنا شخصيا بهذه العلاقة إخواننا يعرفون أنه عندي حساسية عالية وخاصة، نحن علاقاتنا قوية ومتينة وممتازة ونحن على تواصل دائم وبشكل يومي، يوميا نحن نتواصل ونتشاور ونتحدث مع بعض ونتناقش. ولا أريد أن أزيد على الكلام الذي قاله دولة الرئيس نبيه بري قبل عدة أيام على موضوع العلاقة بين حزب الله وحركة أمل، أنا أتبنى كل النص الذي قاله دولة الرئيس ومعبر تعبير دقيق عن هذه العلاقة.

هناك أناس في الخارج - يعني على المستوى الدولي- وفي الإقليم وفي الداخل اللبناني، أصلاً همهم وغمهم وهدفهم كيف يبحثون عن أي وسيلة لايجاد الشقاق والابتعاد والخلاف بين حزب الله وحركة أمل، وأنا أقول لهم هذا لن يحصل، ولا تعذبوا أنفسكم وتيأسوا، تتعبون أنفسكم على الفاضي، هذا لن يحصل.

الجمهور يجب أن يساعدنا، لا يجب أن يأخذ، يفتح شخص على مواقع التواصل معركة يرمي كلمتين من دون معنى يرد عليه شخص آخر ويتشاجر العالم مع بعض، على كل حال هذه واحدة من مصائب مواقع التواصل، تشاهد في الإعلام مسؤولو أمل ومسؤولو حزب الله يتعاطون مع بعضهم باحترام وبأدب وبمسؤولية وتعابيرهم سليمة، تذهب إلى مواقع التواصل تجد العالم "خابصة ببعضها"، وغالبا جمهورنا الذي نحن نعرفه حقا لا يكون له علاقة، الآن إخواننا في أمل هم يعرفون جمهورههم إذا كان له علاقة أو ليس له علاقة، أنا لا اريد أن أقيم هناك أريد أن أقيم هنا، لكن هناك أناس يدخلون أو هناك أناس يفترضون أنفسهم أنهم من جمهورنا وأحيانا "بعلولنا" قلبنا نحن، ويحرقون قلبنا نحن، مثل ما حصل في حوادث سابقة. هذا الجمهور يجب أن يحمل مسؤولية ويجب أن يفهم مثل ما قال الرئيس نبيه بري بالتحديد العلاقة بين حزب الله وحركة أمل هي مصلحة طرفين وهي أيضا مصلحة وطنية وهي مصلحة المقاومة وهي مصلحة البلد والذين يلعبون بهذا الملف لا يشاهدون كل هذه المصالح، يتعاطون بخلفيات أنا لا أريد أن أدخل في تقييمها. طبعا هذا لا يعني أنه لا يمكن أن نختلف حول موقف معين أو رؤية معينة، وجمهورنا يجب أن يتعلم ويجب أن يتعود ومنذ سنين نتكلم بهذا الموضوع، سواء مع الأخوة في حركة أمل أو مع بقية حلفائنا حتى لا أدخل في الأسماء، التيارات والأحزاب والشخصيات، لأنه أيضا كنا نبتلى بشيء مشابه بحالات سابقة ومازلنا نبتلى حتى الآن وهذا لا يعني أنه يجب أن نكون متفقين 100%، ولكن النقاط التي نختلف فيها نتناقش فيها ونتشاور وننظم الخلاف.

سأضرب مثلا وننكت فيه قليلا لأنه أصبحنا على الآخر، مثلا بجلسة مجلس النواب الأخيرة، هناك اقتراح قانون قدمه مجموعة من النواب ونوقش باللجان وجاء إلى الهيئة العامة الذي هو تنظيم زراعة القنب الهندي، من بداية النقاش حزب الله وحركة أمل صار هنالك نقاش، أنه بالمبدأ الموضوع قابل للبحث لكن فلنر ما الجدوى من ذلك. ذهبنا إلى نقاش الجدوى، الإخوة في حركة أمل أخذوا وقتهم، نحن أخذنا وقتنا، هم وصلوا إلى قناعة أن هناك جدوى، نحن أخواننا والمهندسون والشركات التي تشاورنا معها ودراسات في الخارج ودرسنا هذه القصة كلها في العالم، يعني القنب الهندي والاستفادة منه لأغراض طبية يعني الحشيشة، تبين أن ليس هناك جدوى وبالعكس يمكن أن يرتب أعباء على الدولة، بكل الأحوال تناقشنا ولم نصل إلى نتيجة، خير إن شاء الله، يعني يجب أن نتفق على كل شيء!؟ لا، هناك أشياء ليس هناك مشكلة هم لديهم رأيهم ونحن لدينا رأينا، ذهبنا إلى اللجان النيابية وجدنا كل النواب رأيهم مثل رأي أمل، إلا القليل، حتى الحلفاء والأصدقاء والخصوم، كلهم، الكتل النيابية أيدت المشروع، كلهم كانوا موافقين، نحن عارضنا وبعض النواب عارضوا، عدد قليل ربما لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، خير إن شاء الله، وأقر في مجلس النواب وبعد ذلك سيتابع.

الآن هناك أناس حاولوا، يريدون أن يفعلوا هذا فيه شقاق وخلاف بين حزب الله وحركة أمل، لماذا؟ الآن يذهب إلى التنفيذ، يا أخي إذا كان هنالك جدوى نحن لا نحزن، نحن سنكون سعداء لأن أهل البقاع وأهل الشمال والمناطق التي يمكن أن تزرع القنب الهندي سيكونوا مستفيدين، وإذا لم يكن هنالك جدوى عندها يمكن أن يأتي شخص ويقول رأيتم ليس هنالك جدوى، لأنه سينشأ له مؤسسة وستوضع له إدارة، ليس هناك داعٍ لها، ليس هنالك شيء اسمه منزل، لا القوانين منزلة ولا الخطط منزلة، يعالج لاحقا. يجب أن نتعاطى بهذا الهدوء.

أريد ان أقول لكم هناك مصلحة أخرى هي لم تكن مقصودة ولكن جاءت كنتيجة، يعني لم تكن هدفا ولكنها كانت نتيجة، مثلا مر الموضوع أن مجلس النواب في لبنان شرع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية ومر خبرا عاديا وبالصحافة العربية وخصوصا الخليجية والصحافة الأجنبية مر خبرا عاديا. لكن تعرفون لو نحن موافقون وصوتنا مع هذا القانون كان بعض الصحف في لبنان - نبدأ من لبنان - بعض الصحف في الخليج، في أوروبا، في أميركا، سيكون العنوان العريض، حزب الله يشرع زراعة الحشيشة في لبنان، حزب الله يشرع زراعة المخدرات في لبنان، لم يكن اسمها لا قنب هندي ولا شيء، كان أصبح اسمها مخدرات وحشيشة، وبدأت تكتب المقالات أن حزب الله لديه مشكلة بالتمويل والآن نتيجة الحصار والعقوبات ويريد أن يحل مشكلته فأخذها على مجلس النواب ليشرع زراعة الحشيش ليزرع الحشيش في البقاع ويبيع، ألم يكن حصل ذلك؟ هذا كان سيحصل.

طبعا نحن لم نناقش الموضوع من هذه الزاوية، أقول أن هذه نتيجة، نحن كنا نناقش له جدوى أو ليس له جدوى.

في موارد أخرى كما حصل في الماضي أيضا في المستقبل يمكن أن نختلف على أي موضوع قيادتا حركة أمل وحزب الله لكن كونوا على ثقة حتى عندما نختلف نكون قد تناقشنا وتشاورنا وبكل هدوء وبكل منطق استطعنا أن نصل مع بعض إلى نتيجة وصلنا إلى نتيجة، وإذا لم نصل إلى نتيجة ننظم الخلاف ولا يفسد في الود قضية.

هذا المناخ يجب أن نحافظ دائما عليه وحريصون عليه بشدة بشدة بشدة، لا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك لأنه تحدثنا كثيرا بهذا الموضوع سابقا.

النقطة الأخيرة بالعنوان الثالث وبكل حديثي بالجو العام، أيضا في مناخ البلد، هناك توترات في أماكن معينة بين قوى سياسية، لا أريد أن أدخل في الأسماء، بأكثر من منطقة وفي أكثر من قوى سياسية، البعض أهون شيء أصبح يقول حزب الله يحمل المسؤولية، يعني اذا كان هناك حزبان مختلفان بين بعضهما أو تيار وحزب أو كتلتان أو زعامتان أو ما شاكل، هم مختلفون بين بعضهما أنا ما علاقتي؟ حزب الله ما علاقته؟ حزب الله مسؤول، لو ما حزب الله يريد، لو ما حزب الله داعم، نحن أولا لا نحرض أحدا على أحد، كل الذي يُحكى عنه أيضاً في البلد أنه تغيير وجه لبنان وتغيير النظام هذا كله كلام كبير والذين يقولوه يعرفون أن القصة ليست كذلك، القصة قصة صراعات سياسية وسلطة ونفوذ وحصة كبيرة وحصة صغيرة، لا أحد يجعلها لا تغيير الوجه الحضاري ولا الوجه الثقافي ولا تغيير دستور ولا تغيير النظام، سقف الموضوع كله معروف. نحن بهذا الموضوع ليس لنا علاقة، لا نحرض أحدا ولا "دافشين" أحد على أحد بل بالعكس أنا أريد أن أقول نحن حريصون خصوصاً بهذه المرحلة أن لا يكون هناك توتر في البلد، أن لا يكون هناك مشاكل في البلد، أن يكون هناك تعاون، أن يكون هناك ايجابية، الناس كلها تتحدث مع بعض، تنفتح على بعض، تمد يدها لبعض، حتى ننقذ بلدنا - ليس فقط من الكورونا - من المصيبة المالية والاقتصادية الذي هو يعيش فيها وغارق بها ومهدد بما هو أسوأ.

نحن ندعو إلى الهدوء في العلاقات الثنائية بين القوى السياسية وهنا ما أريد أن أزيده نحن ليس فقط ليس لنا علاقة بهذا التوتر ولا نقف خلفه ولا نؤيده بل إذا نقدر حقا أن نقوم بشيء، هناك أناس أحيانا يعتبرون أننا قادرون يمكن لا نكون قادرين، لكن أنا أحب أن أقول اليوم في شهر رمضان، شهر الرحمة والتواصل والصلة والمحبة والتعاون والتآخي وما شكال، نحن جاهزون، أين هناك مكان بين قوى سياسية أو في مناطق معينة هناك شيء من التوتر أو هناك شيء من القلق أو هناك شيء من الانزعاج ونقدر نحن أن نساعد بمعالجة هذه الأمور بالتأكيد نحن حاضرون لتقديم أي مساعدة من موقعنا كأصدقاء أو حلفاء أو محبين أو حتى هناك خصوم صحيح هناك خصومة بيننا وبينهم ولكن هناك احترام وهناك أخذ وعطاء بيننا وبينهم، هذا المكان الذي نحن فيه إذا نستطيع أن نقوم بمساهمة بتخفيف أي احتقان في أي مكان من الأمكنة نحن حريصون وحاهزون لهذا الأمر".

وختم :"المهم الرسالة التي أريد أن أوصلها بنهاية المطاف البلد يحتاج إلى الهدوء، يحتاج إلى التعاون، يحتاج إلى إعطاء الفرصة لنقدر أن نتجاوز في بلدنا، خصوصا أنا لا أريد أن أستبق الأمور، لكن لا أعرف قدرة الخارج على مساعدة البلد، مثلا هناك كثر يقولون بسبب كذا وكذا هناك دول كان من الممكن أن تساعد لبنان ولكن لا تساعد، يبدو أن هناك دول الآن نتيجة الكورنا وما بعد الكورونا وانخفاض أسعار النفط وما لحق بهذا القطاع يبدو أن هناك دول هي ستعيش أزمات مالية وأزمات اقتصادية ويمكن ستحتاج إلى مساعدة. لذلك، يمكن أن لا نقدر أن نعول كثيرا على الخارج وهناك أشياء كثيرة يمكن أن نقوم بها في الداخل لكن الذي سنقوم به في الداخل في ظل الصراعات والمناكفات والكمائن والأفخاخ السياسية أكيد لا يمكن القيام به، يحتاج لتعاون ولهدوء ولأيدي ممدودة وعقول مفتوحة".

 

 

 

 

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل ليوم 03-04 أيار/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

حكام إيران وجنون أوهام العظمة: هل فعلا حزب الله حمى أوروبا من الدواعش؟

الياس بجاني/03 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85779/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9/

 

 

رغم وطأة الكورونا...هكذا تحضر واشنطن للحل في لبنان

سيمون أبو فاضل/04 أيار/2020/الكلمة أونلاين

http://eliasbejjaninews.com/archives/85791/85791/

 

 

لبنان وسوريا… «احتلال» واحد في بلدين

إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/03 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85785/%d8%a5%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b4%d9%82%d8%b1%d8%a7-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88/

 

"الأجنحة المتكسّرة" لـ"حزب الله" بنسختها... الألمانية!

علي الأمين/04 أيار/2020/نداء الوطن

http://eliasbejjaninews.com/archives/85795/85795/

 

 

د. وليد فارس لجريدة النهار: سيطرة إيران لن تدوم… واستعدّوا للحظات تاريخيّة

مجد بو مجاهد – النهار/04 أيار/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85808/%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%84%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%8a%d8%b7%d8%b1%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84/

 

لبنان في مهب الرياح الإيرانية/راغدة درغام/إيلاف/04 أيار 2020

How Hezbollah is pushing Lebanon to the brink of economic collapse/Raghida Dergham

http://eliasbejjaninews.com/archives/85799/%d8%b1%d8%a7%d8%ba%d8%af%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%ba%d8%a7%d9%85-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7/