المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم08 آذار/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.march08.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

عجيبة شفاء النازفة/فَقَالَ لَهَا يَسُوع: «يا ٱبْنَتِي، إِيْمَانُكِ خَلَّصَكِ! إِذْهَبِي بِسَلام

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/أحد شفاء النازفة ونزفنا الإيماني القاتل

الياس بجاني/ليس عند ملالي إيران غير ثقافة الموت والفقر والأوهام..فافرحوا وتنعموا

الياس بجاني/مع مقاومة دجل واجرام وعهد كافر بالسيادة والإستقلال وصل لبنان إلى حالة الإفلاس

الياس بجاني/ميشال الحايك كغيرة من المهرطقين والدجالين هو منافق وعيب على وسائل الإعلام التسوّيق له

الياس بجاني/كذب المنجمون ولو صدقوا/هل حل ميشال حايك وليلى عبد اللطيف وباقي الممتهنين أعمال التنجيم والنبوءات والكذب والنفاق مكان الله سبحانه تعالى وأصبحوا قادرين على قراءة المستقبل ومعرفة كل هو في الغيب؟

الياس بجاني/جعجع وباسيل في غربة متعمدة عن احتلال لبنان وهما من نفس الخامة الواهمة والطروادية والفاجرة

الياس بجاني/حرب حزب الله على القطاع المصرفي مستمرة

عناوين الأخبار اللبنانية

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 7/3/2020

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 7 آذار 2020

قضاة محكمة الحريري بدأوا صياغة الحكم النهائي: المداولات تجري في سرية تامة!

النائب مروان حمادة لـ”السياسة”: قتلة الحريري معروفون وحكم “الدولية” سيضفي شرعية على الاتهامات

إسرائيل تنتقل إلى الهجوم على "حزب الله" في سوريا

مستجدات الكورونا: 28 إصابة في لبنان و15 في الحجر الصحي

رحيل الحكومة دون التوافق على بديل دخول في المجهول

فارس سعيد: القرار اتُخذ في الضاحية الجنوبيّة...لبنان رسمياً خارج العالم

عناوين المتفرقات اللبنانية

النظام المصرفي اللبناني والجيش هما ركيزتا الكيان اللبناني الأساسيتان.

حكومة دياب تقرر عدم سداد “اليوروبوند”… لبنان إلى المجهول وأوساط مالية حذرت من خطورة حملة "حزب الله" وحلفائه لاستهداف المصارف و"صندوق النقد"

لبنان تحت إجراءات الطوارئ الصحية والمالية

حكومة اللبنانية تقرر الامتناع عن سداد ديونها

زعماء لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة

وزير الصحة اللبناني: خرجنا من مرحلة الاحتواء ودخلنا مرحلة الانتشار

طوق عسكري على ثوار زحلة أشد قسوة من كورونا/لوسي بارسخيان/المدن

لبنان الناهض/شارل الياس شرتوني

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

انباء عن محاولة انقلابية في السعودية وعن إعتقال "ولي العهد" السابق وشقيق الملك

الولايات المتحدة تتعهد منع إيران من امتلاك السلاح النووي

الوكالة الدولية: طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بـ 4.5 في المئة

خليفة سليماني تفقد الميليشيات الإيرانية المقاتلة في سورية

الحرس الثوري يتولى إدارة مكافحة “كورونا” بعد فشل وزارة الصحة/المصابون رسمياً 5823..."مجاهدي خلق": الوفيات 1500 بينهم نائب طهران فاطمة رهبر

السجون الإيرانية قنبلة فيروسية موقوتة والحكومة لا تعبأ بتداعيات الكارثة

عنصر من “فيلق القدس” نقل الوباء لميليشيا الحوثي

روسيا تشكك بوقف النار في إدلب وتركيا تنفي وجود انتهاكات وأميركا عرقلت إعلاناً أممياً لدعم الهدنة... واغتيال عميد في "الحرس الثوري" بدمشق بظروف غامضة

العراق يحبط قصفاً استهدف السفارة الأميركية ويفكك أربعة صواريخ/"التيار الصدري" هدد المتظاهرين مجدداً.. وبنادق الصيد تواصل حصد المحتجين

العسكري حامل لواء تهديدات “كتائب حزب الله” لأعداء إيران

“الأوروبي” يدعو لوقف عاجل للعنف

البرلمان العربي يدين تدخلات أنقرة

نائبة تركية: الرئيس يريد معارضة صامتة

أردوغان يتراجع ويمنع المهاجرين من العبور لأوروبا واليونان أكدت أن اتفاق "الأوروبي" مع تركيا بشأن اللاجئين ميت

“دفتر” أسود يرافق الرئيس التركي في كل مكان

ضربات «القيصر» ورسائله فرضت الاتفاق

نتانياهو يحذر من “القائمة المشتركة” ويتهمها بدعم الإرهاب/"عيد المساخر" يغلق الضفة وغزة والاحتلال يمنع تسريب شفرة "القبة الحديدية"

347 مليار دولار مهددة بسبب «كورونا»... واقتصادات شرق آسيا في {وجه المدفع}

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

حسان دياب: بؤس الإنشاء ولغة الآمال الزائفة/نادر فوز/المدن

حسان دياب يعلن إفلاس لبنان/منير الربيع/المدن

النظام اللبناني المارق.. والأدب الرديء/يوسف بزي/المدن

حسان دياب أحرَقَ نفسه: الأسوأ ابتدأ الآن/خضر حسان/المدن

لبنان بين السيئ والأسوأ/راجح الخوري/الشرق الأوسط

جنازة أم المستر شو/سمير عطا الله/الشرق الأوسط

الثنائي الشيعي يحتل القرار المالي بعد السياسي/نديم قطيش/موقع أساس ميديا

التشكيلات القضائية "بتقطع"... بقوّة "17 تشرين"/ملاك عقيل/موقع أساس ميديا

أحزاب من رحم الثورة/محمد علي مقلد/نداء الوطن

من لقاء الأدوار إلى صدام المصالح/رفيق خوري/نداء الوطن

قلتَ "الجمهورية الثالثة"؟/بشارة شربل/نداء الوطن

بين موجودات المصارف وموجودات الطغمة/طوني فرنسيس/نداء الوطن

عندما يُوقِّع أردوغان اتفاق الإذعان بحضور كاترين العُظمى/أحمد عبد العزيز الجارالله/السياسة

الحلم الإثيوبي... استراتيجية الخطأ/د. محمد حسين أبو العلا/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

دياب: سنعلق سداد اليوروند ونسعى لإعادة هيكلة الديون

عون يعترض على التشكيلات القضائية

رئيس الجمهورية ترأس جلسة مجلس الوزراء والتقى قبلها دياب

البيان الختامي لاجتماع بعبدا المالي: تأييد الحكومة في أي خيار ستعتمده لإدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة

المجلس الشرعي: استعادة الدولة لحقوقها المدخل لاعادة الأمور الى نصابها

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

عجيبة شفاء النازفة/فَقَالَ لَهَا يَسُوع: «يا ٱبْنَتِي، إِيْمَانُكِ خَلَّصَكِ! إِذْهَبِي بِسَلام

إنجيل القدّيس لوقا08/من40حتى56/:”لَمَّا عَادَ يَسُوع، ٱسْتَقْبَلَهُ الجَمْع، لأَنَّهُم جَميعَهُم كَانُوا يَنْتَظِرُونَهُ. وَإِذَا بِرَجُلٍ ٱسْمُهُ يَائِيرُس، وكَانَ رَئِيسَ المَجْمَع، جَاءَ فٱرْتَمَى عَلَى قَدَمَي يَسُوع، وَأَخَذَ يَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، لأَنَّ لَهُ ٱبْنَةً وَحِيدَة، عُمْرُها نُحْوُ ٱثْنَتَي عَشْرَةَ سَنَة، قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَى المَوْت. وفِيمَا هُوَ ذَاهِب، كانَ الجُمُوعُ يَزْحَمُونَهُ. وَكانَتِ ٱمْرَأَةٌ مُصَابَةٌ بِنَزْفِ دَمٍ مُنْذُ ٱثْنَتَي عَشْرَةَ سَنَة، وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَشْفِيَهَا. دَنَتْ مِنْ وَرَاءِ يَسُوع، وَلَمَسَتْ طَرَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأَةً وَقَفَ نَزْفُ دَمِهَا. فَقَالَ يَسُوع: «مَنْ لَمَسَنِي؟». وَأَنْكَرَ الجَمِيع. فَقَالَ بُطْرُسُ وَمَنْ مَعَهُ: «يا مُعَلِّم، إِنَّ الجُمُوعَ يَزْحَمُونَكَ وَيُضَايِقُونَكَ!». فَقَالَ يَسُوع: «إِنَّ واحِدًا قَدْ لَمَسَنِي! فَإنِّي عَرَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَرَجَتْ مِنِّي!». وَرَأَتِ ٱلمَرْأَةُ أَنَّ أَمْرَها لَمْ يَخْفَ عَلَيه، فَدَنَتْ مُرْتَعِدَةً وٱرْتَمَتْ عَلَى قَدَمَيه، وَأَعْلَنَتْ أَمَامَ الشَّعْبِ كُلِّهِ لِماذَا لَمَسَتْهُ، وَكَيْفَ شُفِيَتْ لِلْحَال. فَقَالَ لَهَا يَسُوع: «يا ٱبْنَتِي، إِيْمَانُكِ خَلَّصَكِ! إِذْهَبِي بِسَلام!». وَفيمَا هُوَ يَتَكَلَّم، وَصَلَ وَاحِدٌ مِنْ دَارِ رَئِيسِ المَجْمَعِ يَقُول: «مَاتَتِ ٱبْنَتُكَ! فَلا تُزْعِجِ المُعَلِّم!». وَسَمِعَ يَسوعُ فَأَجَابَهُ: «لا تَخَفْ! يَكْفي أَنْ تُؤْمِنَ فَتَحْيا ٱبْنَتُكَ!». وَلَمَّا وَصَلَ إِلى البَيْت، لَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَدْخُلُ مَعَهُ سِوَى بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَيَعْقُوبَ وَأَبي الصَّبِيَّةِ وأُمِّهَا. وكَانَ الجَمِيعُ يَبْكُونَ عَلَيْها وَيَقْرَعُونَ صُدُورَهُم. فَقَال: «لا تَبْكُوا! إِنَّهَا لَمْ تَمُتْ. لكِنَّهَا نَائِمَة!». فَأَخَذُوا يَضْحَكُونَ مِنْهُ لِعِلْمِهِم بِأَنَّها مَاتَتْ. أَمَّا هُوَ فَأَمْسَكَ بِيَدِها وَنَادَى قاَئِلاً: «أَيَّتُهَا الصَّبِيَّة، قُومِي!». فَعَادَتْ رُوحُهَا إِلَيْهَا، وَفَجْأَةً نَهَضَتْ. ثُمَّ أَمَرَ بِأَنْ يُطْعِمُوهَا. فَدَهِشَ أَبَوَاها، وَأَوْصَاهُمَا يَسُوعُ أَلاَّ يُخْبِرَا أَحَدًا بِمَا حَدَث.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

أحد شفاء النازفة ونزفنا الإيماني القاتل

الياس بجاني/08 آذار/20

“فالتفت يسوع فرآها وقال: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاك، فشفـيت المرأة من تلك الساعة”. (متى9/22)

من منا لا ينزف بقيمه وعلاقاته وممارساته وإيمانه وأسس ومفاهيم الرجاء في هذا الزمن “المحل” الذي ابتعدنا فيه عن تعاليم الإنجيل المقدس.

نعم ابتعدنا وانحرفنا وتخلينا عن القيم والمبادئ وانغمسنا في مجتمع استهلاكي أغرقنا دون رحمة وحدود وقيود في أفخاخ الأنانية الشيطانية وأصابنا بعاهة “الأنا” القاتلة التي أمست قبلتنا ومرادنا.

مؤسف أننا على مقاس نزوات هذه “الأنا” الخادعة والمضللة نفصل حياتنا، وعلى هداها ننسق تصرفاتنا، وطبقاً لرغباتها نجير أقوالنا وأنشطتنا وعلاقتنا مع الآخرين.

الأنانية القاتلة فككت أواصل العائلة التي هي حجر أساس الأوطان والمجتمعات، وغيبت عن قلوبنا وضمائرنا المحبة فحل الظلام في داخلنا ووقعنا في التجارب وانحرفنا عن طريق الخلاص القويم الذي رسمه لنا السيد المسيح بدمه من على الصليب.

خسرنا كل شيء لأننا خسرنا أنفسنا وتعامينا عن قول المعلم: “ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه”.

نعم وقعنا في فخاخ إبليس وفي تجاربه بسبب قلة إيماننا وبنتيجة انجرارنا الأعمى وراء مقتنيات الدنيا من مال ونفوذ وسلطة. لهذا نحن ننزف دون انقطاع في كل مرة نرتكب فيها الخطيئة التي هي الموت.

ننزف عندما لا نقاوم الشر ونغرق أكثر وأكثر في أطماعنا والشهوات.

ننزف عندما لا نحب ونغفر ونسامح ونعمل الخير ونصلي ونبشر بكلمة الرب وتعاليمه.

ننزف في عقولنا ووجداننا وقلوبنا عندما نبتعد عن الإيمان ونقع في التجارب.

ننزف عندما نرضى أن تستهوينا وتغرينا ملذات هذا العالم الترابي الفاني.

ننزف عندما لا نخاف الله في علاقاتنا مع بعضنا البعض ومع أولادنا وعائلاتنا.

ننزف عندما نبتعد هن جوهر المحبة التي هي الله والتي بأبهى صورها تتجسد ببذل الذات في سبيل الآخرين.

ننزف عندما نسمح لنزوات الطمع والحسد والجشع أن تتحكم في حياتنا.

ننزف عندما نعبد ممتلكات هذه الدنيا الفانية ونبتعد عن عبادة الله ونكفر بتعاليمه.

ننزف عندما لا نحافظ على دم الشهداء ولا نحترم تضحيات الذين قدموا أنفسهم قرابين على مذبح وطننا وشهدوا للحق ولم يتجابنوا.

ننزف لأننا نوالي قادة وسياسيين وأحزاب يتاجرون بمصيرنا ولقمة عيشنا ووطننا.

نزف لأننا قبلنا وضعية العبيد والأغنام ورضينا العيش في الزرائب.

وهل نسأل بعد لماذا تحول وطننا الغالي لبنان إلى ساحة حروب للآخرين وفقدنا استقلالنا وسيادتنا؟

لا خلاص لنا ولا وقف لنزفنا إلا بالتوبة والصلاة والصوم وعمل الكفارات. إن الرب غفور ومسامح ومحب يريد مساعدتنا ووقف نزفنا إن قصدناه وطلبنا منه الشفاء بتقوى وإيمان ورجاء كما فعلت المرأة النازفة.

الرب افتدانا بابنه الوحيد واعتقنا من نير عبودية الخطيئة الأصلية ودلنا على طريق الخلاص، لكنه ترك لنا إما خيار السير عليه لإدراك البيت التي شيده لنا في ملكوته حيث لا وجع ولا عذاب ولا بغض، أو الضياع والإبتعاد عن هذا الطريق وسلوك مسالك الشر حيث يكون المنتهي في الجحيم حيث البكاء وصريف الأسنان والنار التي لا تنطفئ والدود الذي لا يهدأ.

في هذا الأحد دعونا نأخذ العِّبر من إيمان المرأة النازفة فنقوي إيماننا وثقتنا بالله وبقدرته وبمحبته وبنعمة المغفرة التي يعطيها لمن يسعى منا إليها صادقاً وتائباً “هو الذي يغفر جميع آثامك ويشفي جميع أمراضك” (مزمور 103: 3)

لنصلي من أجل خلاص وطننا الغالي لبنان، ومن أجل وقف النزف الذي أصاب مؤسساته، ومن اجل قادته إلى طرق الإيمان والعدل والشهادة للحق.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط الموقع الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

ليس عند ملالي إيران غير ثقافة الموت والفقر والأوهام..فافرحوا وتنعموا

الياس بجاني/08 آذار/2020

للمطبلين لمقاومة إيران ولحزبها اللاهي والإرهابي عندنا.. تنعموا وافرحوا وشاركوا ما عند إيران من موت وفقر وعزلة وسمعة متل الزفت

مع مقاومة دجل واجرام وعهد كافر بالسيادة والإستقلال وصل لبنان إلى حالة الإفلاس

الياس بجاني/07 آذار/2020

مع مقاومة مدعية الأولهية نفاقاً ومع عهد قوي بالتبعية ومداكشة السيادة بالكرسي ها هو لبنان يعلن إفلاسه. فبؤس هكذا مقاومة وهكذا عهد

ميشال الحايك كغيرة من المهرطقين والدجالين هو منافق وعيب على وسائل الإعلام التسوّيق له

الياس بجاني/06 آذار/2020

المهرطق والشيطان ميشال الحايك يستغل الوضع الكارثي ويكمل في نفاق قراءة المستقبل. الإعلام الغبي يطبل له. الله وحده يعرف المستقبل

الياس بجاني: كذب المنجمون ولو صدقوا/هل حل ميشال حايك وليلى عبد اللطيف وباقي الممتهنين أعمال التنجيم والنبوءات والكذب والنفاق مكان الله سبحانه تعالى وأصبحوا قادرين على قراءة المستقبل ومعرفة كل هو في الغيب؟

http://eliasbejjaninews.com/archives/70666/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%83%d8%b0%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%d9%84%d9%88-%d8%b5%d8%af%d9%82%d9%88%d8%a7/

كذب المنجمون ولو صدقوا

الياس بجاني/02 كانون الثاني/19

“لا يكن فيما بينكم من يحرق ابنه أو ابنته ذبيحة في النار، ولا من يتعاطى العرافة، ولا الشذوذ، ولا الفأل ولا السحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير أرواح الموتى، هذه كلها رجس عند الرب إلهكم وبسببها سيطرد أولئك الأمم من أمامكم. كونوا كاملين عند الرب إلهكم. فأولئك الأمم الذين تمتلكون أرضهم يسمعون للمشعوذين والعرافين، وأما أنتم فلا يجيز لكم الرب إلهكم مثل ذلك”. (سفر التثنية من العهد القديم 18/09-14).

مما لا شك فيه أن بعض أصحاب الإذاعات والتلفزيونات في لبنان لا يخافون الله ولا ساعة حسابه الأخير لأنهم بوقاحة يروجون للكفر وللخزعبلات والأكاذيب عبر برامج قمة في الإنحطاط الإيماني يدعي أصحابها أنهم يعرفون المستقبل فيما هم حقيقة جماعة من النصابين والمنافقين المحترفين، كما أن بعضهم مرتبط بمجوعات مخابراتية إقليمية ومحلية تسوّق من خلال أضاليلهم لمؤامرات مختلفة. من هنا فإنه فعلاً معيب ومحزن ومقزز ومخيف وهدام الحال الهرطقي بامتياز الذي غرقت في أوحاله وتجاربه بعض المؤسسات الإعلامية اللبنانية من تلفزيونات وإذاعات.

نسأل القيمين على الوسائل الإعلامية هذه التي تسوّق لخزعبلات وأكاذيب وتفاهات مهرطقين يمتهنون أعمال السحر والتنجيم وقراءة الأبراج والنبوءات، نسأل هل يخافون الله ويؤمنون بالكتب المقدسة ويعرفون مصير من يمارس أعمال مثل أعمالهم التي تحرّمها كل الكتب السماوية المسيحية واليهودية والإسلامية؟

ونسأل المرجعيات الدينية اللبنانية كافة لماذا لا يقاضون كل وسيلة إعلامية تسوّق للكفر والأبلسة من خلال برامج التوقعات والنبوءات ومعرفة الغيب التي تستخف بكل الشرائع السماوية وتكفر بها؟

ونسأل النواب والوزراء وكل المسؤولين في الدولة لماذا لا يتحركون ويصدرون القوانين التي تمنع هذه الهرطقات التي تكفرها وتحرمها كل الأديان السماوية؟

فمن يتابع من أهلنا في الوطن الأم وبلاد الانتشار الهرطقات التي تروج لها معظم وسائل الإعلام اللبنانية في مجال النبوءات للسنة الجديدة لا بد وأنه سوف يستذكر بحزن وقرف وغضب حقبة سادوم وعامورة وزمن نوح وعنتريات واستكبار نمرود.

ترى هل حل ميشال حايك وليلى عبد اللطيف وباقي الممتهنين أعمال التنجيم والنبوءات والكذب والنفاق مكان الله سبحانه تعالى وأصبحوا قادرين على قراءة المستقبل ومعرفة كل هو في الغيب؟

ألا يعي رجال الدين والسياسيين والإعلاميين والمهرطقين جميعاً أن الله سبحانه وتعالى هو وحده من يعرف المستقبل وهو جل جلاله لم يعطِ هذه النعمة حتى للرسل والأنبياء؟

تعلمنا كتب الأديان السماوية التي تؤمن بالإله الواحد وجوب إدانة ورفض ونبذ كل أعمال تحضير الأرواح، والوساطة، والشعوذة، والعرافة، والرقي، والأبراج، والتنجيم وقراءة الحظ والكف والمستقبل وتعتبرها كلها ممارسات إبليسيه وتطالب المؤمنين أن يبتعدوا عنها ويتجنبوا كل من يقوم بها لأنها التجاء لأشياء وقوى أخرى غير الله من أرواح وغيرها.

في الإسلام التنجيم وكل باقي أشكال قراءة المستقبل محرمة وقد قيل، “كذب المنجمون ولو صدقوا، وقد جاء في حديث نبوي نقلاً عن صحيح مسلم: “من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة”. فإذا كان الذي يسأل العراف لا تقبل صلاته أربعين يوماً فما بالكم بالعراف نفسه؟

في المسيحية واليهودية وطبقاً للكتاب المقدس في العهدين القديم والجديد فإن الشيطان يتظاهر بأنه طيب وخدوم فيقوم بإعطاء العرافين والمنجمين والسحرة وكل المشعوذين الكفرة بعض المعلومات عن أشخاص معينين لكي يقع هؤلاء في فخاخ التجربة ويبتعدوا عن الله ويقتنعوا بخدعة وشعوذة تحضير الأرواح وقراءة المستقبل مما لا يتفق مع تعاليم الكتب المقدسة.

في كثير من الأحيان يكون المنجم أو العراف ومدعي قراءة المستقبل هو نفسه مخدوعاً وواقعاً في التجربة فيسكنه الشيطان ويعمل شروره من خلاله دون أن يدرك ما يقوم به من أعمال كفر وشعوذة لا ترضي الله. من المهم في مكان أن يعرف الإنسان أن الله وهو أبيه السماوي لا يقبل له أن يلجأ لأي نوع من أنواع العرافة والشعوذة والتنجيم لأننا كبشر مخلوقين على صورته ومثاله ولا يمكننا أن ندرك ونعي إرادته في حياتنا بغير الصلاة والخضوع لمشيئته والتقيد بتعاليمه.

يبقى إن كل من يصدق ما يقوله منافق ودجال تحت مسمى نبوءات هو خارج عن مفاهيم كل الأديان ويرتكب خطيئة مميتة لأن الله وحده هو من يعرف المستقبل وليس سواه ولا حتى الأنبياء والرسول.

وهل نستغرب بعد أن وطننا يمر بمحن وصعاب ومشقات؟ لا والله لأنه إذا كان هذا حالنا وقد أصبحنا في زمن لا يختلف عن زمن سادوم وعامورة فقليل حتى الآن ما نراه من غضب الله علينا.

في الخلاصة إن كل الذين يمارسون أعمال التنجيم والعرافة والرقي وقراءة المستقبل بكل أشكالها وتفرعاتها هم يخالفون تعاليم الأديان السماوية ويتحدون إرادة الله ويرضون أن يكونوا أداة للشيطان وعبيداَ لإرادة الخطيئة والكفر والجحود، كما أن من يصدق هؤلاء ويسوّق لإعمالهم الشيطانية فهو شريك لهم ومعهم في كفرهم وارتكاباتهم والذنوب.

نختم بما جاء في سفر اللاّويّين من العهد القديم 20/27: “أي رجل أو امرأة كان مستحضر أرواح أو عرافا، فليقتل قتلا؛ وليرجموا بالحجارة”.

جعجع وباسيل في غربة متعمدة عن احتلال لبنان وهما من نفس الخامة الواهمة والطروادية والفاجرة

الياس بجاني/05 آذار/2020

سخافة الحرب الإعلامية بين باسيل وجعجع بواسطة الأبواق تبين اسخريوتيتهما ونرسيسيتهما وتعاميهما المتعمد والذمي والمصلحي عن احتلال حزب الله المسبب لكل الكوارث

حرب حزب الله على القطاع المصرفي مستمرة

الياس بجاني/05 آذار/2020

حرب حزب الله على القطاع المصرفي مستمرة دون هوادة للإلتفاف على العقوبات الأميركية وتعطيلها وتحميلها لكل لبنان وقد أخذت هذه المرة توجهاً خطير جداً بوكالة اعطاها الحزب لبري وللقضاة التابعين له. الحزب يحتل لبنان

تفاصيل الأخبار اللبنانية

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 7/3/2020

وطنية/السبت 07 آذار 2020

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

كما كان متوقعا، وقبل يومين من الموعد الرسمي لسداد لبنان لسندات اليوروبوند في التاسع من آذار، وبعد اجتماع مالي موسع في القصر الجمهوري، بحضور الرؤساء الثلاثة، خلص إلى الوقوف إلى جانب الحكومة بشأن أي قرار ستتخذه في ما خص الديون ما عدا قرار دفعها، أعلن رئيس الحكومة وبحضور الوزراء، من السرايا الكبيرة، تعليق دفع سندات اليوروبوند، سائلا: كيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية؟، أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟. كيف يمكننا أن ندفع للدائنين وهناك أناس على الطرقات ليس لديهم المال لشراء رغيف خبز؟. مؤكدا الذهاب إلى خيار هيكلة الدين في المرحلة المقبلة بالتفاوض مع الدائنين.

وقبل إعلان رئيس الحكومة القرار، أعلن مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم. وقال المصدر وهو عضو في المجموعة: ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب.

مصادر مالية أكدت في المقابل، أن الدائنين سيتفهمون الواقع الاقتصادي للبنان، الذي من المتوقع أن يخوض مفاوضات شاقة لإعادة هيكلة كل الديون والسندات الدولية البالغة 31 مليار دولار.

وفي شأن متصل، اجتمعت وزيرة العدل ماري كلود نجم بكل من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، للاستماع إليهما حول القرارات المتناقضة الصادرة عنهما بشأن المصارف. في وقت اشارت معلومات خاصة ل"تلفزيون لبنان" إلى أن اجتماعا يعقد الثلاثاء المقبل بين حاكم مصرف لبنان ونقابة الصرافين، للبحث في التعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان، بوضع سقف للتعاطي بالدولار لدى الصيارفة، الذين لم يلتزموا جميعا بهذا التعميم.

ويبدأ مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ترجمة فعلية لخطة الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، من خلال عقد جلستين لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، واحدة مالية- اقتصادية، والثانية تبحث في جدول أعمال عادي، غير أن موعدهما لم يحدد بعد.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

بموقف موحد سندت مؤسسات الدولة مجتمعة، الحكومة في خيارها لإدارة الديون باستثناء دفع المستحق منها، على أن تبادر الأخيرة لتنفيذ خطة متكاملة مبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية، بالتوازي مع خطة نهوض اقتصادي واجتماعي.

اللمسات الأخيرة على القرار، جرى وضعها في اجتماعات متلاحقة إستضافها القصر الجمهوري، وكان أولها اجتماع للرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، وثانيها للرؤساء الثلاثة ووزراء وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وخبراء واستشاريين، وثالثها جلسة لمجلس الوزراء.

أما عملية مصارحة اللبنانيين، فتم تكليف رئيس الحكومة بالقيام بها عبر رسالة أعلن فيها، في ضوء وصول إحتياطي العملات الصعبة وضعا حرجا وخطيرا، قرار الجمهورية اللبنانية بتعليق سداد استحقاق اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني، ولكون هذا القرار هو السبيل الوحيد لوقف الإستنزاف وحماية المصلحة العامة، إذ كيف يمكن الدفع للدائنين واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟. وكشف الرئيس دياب سعي الدولة إلى إعادة هيكلة ديونها، عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين.

على الصعيد المصرفي، لم يصرف التعميم الأخير الصادر عن البنك المركزي لدى الصيارفة، بدليل أنهم لم يلتزموا به، بحيث تراوح سعر صرف الدولار لديهم صباح اليوم بين 2350 و2400 ليرة، فيما أقفل بعضهم محلاتهم. فهل نحن أمام سوق ثالثة لسعر الصرف بدولار خيالي؟.

في شأن ليس ببعيد، أفادت المعلومات للـNBN أن وزيرة العدل نقلت عن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أنه جمد قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بعد أن تعهدت المصارف بخطوات ستعلن عنها الثلاثاء المقبل.

بعيدا من الخيال، أظهرت وقائع كورونا انتقال لبنان من الإحتواء إلى الإنتشار، فانتهى زمن الدلع، وبدأ مسار تكثيف الإجراءات الوقائية. على هذا المسار، تقرر تأجيل إنتخابات نقابة المهندسين في بيروت، وإقفال الملاهي والنوادي الليلية لغاية منتصف آذار، وتمديد تعليق الجلسات في المحاكم والداوئر القضائية أسبوعا إضافيا.

أبعد من لبنان، تقدم المشهد الإقليمي اعتقال السلطات السعودية ثلاثة أمراء بارزين في العائلة الحاكمة، من بينهم شقيق الملك، بتهمة الخيانة والتخطيط لانقلاب، وذلك في خطوة ربطت بإزاحة منافسين لولي العهد محمد بن سلمان على اعتلاء العرش. وأفادت وكالات أنباء عالمية، نقلا عن مصدر إقليمي، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وقع شخصيا على أمر الاعتقال، وبأن ولي العهد إتهم الموقوفين الثلاثة بإجراء اتصالات مع القوى الأجنبية بما في ذلك الأميركيون وغيرهم للقيام بالإنقلاب.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

أمام مفترق تاريخي، مشت الحكومة الطريق المتاح الوحيد، علها تستنقذ البلاد مما أوقعها فيه أهل الحل والربط على مدى عقود وسنوات.

فالقرار خوض معركة استقلال جديدة للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم، كما أكد رئيس الحكومة حسان دياب في خطابه المفصلي عند مفترق طرق يعيشه الوطن.

لبنان سيعلق تسديد مستحقات اليوروبندز، أعلن دياب، وسيتفاوض مع الدائنين بحسن النية لاعادة هيكلة الدين العام. فكيف ندفع للخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من البنوك، سأل رئيس الحكومة. كيف ندفع ولا نؤمن الرعاية الصحية للمواطنين؟، كيف ندفع وهناك من لا يملك ثمن رغيف الخبز؟.

إنها ثمرة أخطاء سنوات ماضية، بل أزمة نهج اقتصادي وعد الرئيس دياب انه لن يستمر. فلم يعد ممكنا الاستمرار بالاستدانة من أجل تمويل الفساد، أو الاستمرار بالاقتصاد الريعي، وعليه فإن القرار اتخذ بعد دراسات ومشاورات، وأرفق بسلسلة من الاصلاحات ستضع اليد على نزف الكهرباء، وستكافح الفساد، وسترفع السرية المصرفية عن كل من عمل أو يعمل في الشأن العام.

اصلاحات تفترض اعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع انتقاء الوسيلة والخيارات للحفاظ على أموال اللبنانيين لا سيما صغار المودعين. وسترسم سياسة لاقتصاد منتج سيرتكز على الزراعة والصناعة والمعرفة والتكنولوجيا.

أما الوصول فممكن إذا استخلصنا من تاريخنا عبرة بأن عدونا هو الانقسام، فالتسلح بالوحدة والتركيز على الوطن سيجعلنا ننتصر، كما أكد الرئيس دياب.

إنها أولى الخطوات على طريق طويل، لكنه قرار بتصحيح المسار بعد أن نزف الوطن وشعبه إلى حد الانهيار. سيتبنى الموجوعون، وسيعترض المتضررون، إلا أن طريق الاصلاح موجع، والعبرة بالخواتيم، أما الرهان فعلى قدرة اللبنانيين لخوض معركة استقلال جديدة، كما قال الرئيس دياب.

فلقد اتخذ القرار، وغدا يوم آخر.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

بنبرة الواثق، توجه رئيس الحكومة إلى اللبنانيات واللبنانيين اليوم. تحدث عن معركة استقلال جديدة، ولكن بمفهوم مختلف، للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم.

بصراحة تامة سأل: هل يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الاستدانة؟، وهل يمكن لوطن أن يكون حرا إذا كان غارقا بالديون؟.

وبوضوح تام شرح: لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده، فالنموذج الاقتصادي الذي أرسته السياسات السابقة، أثبت عجزا، فآثر قسم من اللبنانيين الريع على الإنتاج، بينما كانت الدولة عالقة في دوامة العجز فالاستدانة اللامتناهية.

أما الفساد، فكان في البداية خجولا، ثم أصبح جريئا، وبعد ذلك صار وقحا، إلى أن أصبح فاجرا، ولم يعد ممكنا بعد اليوم الاستمرار بالاستدانة لتمويل واقع الفساد.

أما تقنيا، فأوضح رئيس الحكومة أننا نواجه اليوم استحقاقا كبيرا، تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020، وتستحق الدفعة الأولى منها بعد يومين.

ولفت إلى أن احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني، على أن تسعى الدولة اللبنانية، إلى إعادة هيكلة ديونها.

أما في الموازاة، فطمأن إلى أن أكثر من 50 دولة تخلفت قبلنا عن سداد ديونها، والدول التي طبقت الاصلاحات اللازمة، تعافت، وهو ما نحن مصممون على فعله، والاصلاحات تختصر بداية بالآتي: معالجة الدين الذي نحن في صدده، وإعادة التوازن إلى المالية العامة، حيث سينجح لبنان في تأمين خفض الانفاق عبر إجراءات طال انتظارها، منها الإصلاح في قطاع الكهرباء. وستحقق خطة التغويز التي اعتمدتها الحكومة وفرا يصل إلى أكثر من 350 مليون دولار في العام.

كذلك، اضاف رئيس الحكومة، يجب إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي مع العمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، مع تقديم مشروع قانون خاص بتنظيم العلاقات بين المصارف وعملائها، لتصبح أكثر عدلا وإنصافا.

وفي النهاية كما البداية، نبرة الواثق هي اياها: عدونا الأول هو نفسه: الانقسام. بالانقسام نفشل، أما بالوحدة فنتغلب على جميع الصعوبات، وإذا تسلحنا بوحدتنا خلال هذه الأزمة، وإذا ركزنا، ليس على أنفسنا بل على وطننا، فإنا فسننتصر حتما، لنبني معا لبنان أقوى وأكثر نجاحا.

إشارة إلى أن كلمة الرئيس حسان دياب ألقاها مساء في السرايا الحكومية بحضور الوزيرات والوزراء، بعد جلسة لمجلس الوزراء واجتماع اقتصادي مالي نقدي في بعبدا، ترأسهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

من قصر الرئاسة إلى السرايا الحكومية: إنه يوم استثنائي وحزين في تاريخ لبنان. استثنائي لأن الدولة جندت كل امكاناتها وما تبقى من قواها لاعلان قرار بشأن سندات اليوروبندز. وحزين لأنه للمرة الأولى منذ نيل لبنان استقلاله في العام 1943، تتخلف دولته عن سداد ديونها، ما يهدد بتحولها دولة متعثرة. وصفة التعثر سلبية جدا على حاضر لبنان ومستقبله، ولها تداعيات قاسية ومؤلمة على التصنيف الائتماني للدولة وعلى الثقة بها وبصورتها وسمعتها.

إن القرار الذي أعلنه الرئيس حسان دياب قبل قليل، باسم الدولة اللبنانية، والذي علق فيه دفع الاستحقاقات المالية، يطرح أكثر من علامة استفهام. فطالما أن الحكومة كانت تعرف أنها لا تريد أو لا تستطيع أن تسدد الديون المستحقة عليها، فلماذا أجلت القرار التاريخي إلى اللحظات الأخيرة، أي قبل يومين تماما من موعد الاستحقاق؟. ولماذا لم تخض مفاوضات جادة وعميقة مع الجهات الدائنة، توصلا إلى محاولة الحد من الآثار السلبية لتعليق الدفع؟. والأهم: هل القرار الذي اتخذ هو حقيقة القرار الصائب، أم أنه القرار الذي دفعت إليه الحكومة دفعا بضغط سياسي معين، وتحديدا من الثنائي الشيعي، المهيمن والمسيطر على قرارها؟.

إن الكلمة التي وجهها الرئيس دياب إلى اللبنانيين لم تكن مقنعة كثيرا. فهو تحدث عن عدو يسطو على مقدرات اللبنانيين، كما أكد أن على لبنان أن يخوض معركة استقلال جديدة. لكن دياب لم يحدد من هو العدو، كما لم يسم من المحتل الذي على اللبنانيين أن يخوضوا معركة استقلال ضده. فهل دياب يعتبر الدائنين في مثابة أعداء وفي مثابة محتلين؟. أكثر من ذلك، كلمة دياب كانت موجهة إلى اللبنانيين فقط، في حين كان مطلوبا منه أن يتوجه أيضا إلى الجهات الدائنة. فمشكلته ليست مع أبناء شعبه بل مع مؤسسات دولية مرتبطة بدول وحكومات. فلماذا دفن رأسه في الرمل، ولم يتوجه إلى هذه المؤسسات والدول؟.

أخيرا، إن المشكلة الاقتصادية والمالية في لبنان لها جذور سياسية عميقة. فمعظم ما يحصل هو نتيجة تفضيل الدولة خيار المقاومة والممانعة على خيار المجتمع الدولي والشرعية الدولية. وبالتالي، فإن قرار اليوم هو اعلان خروج لبنان من الشرعية الدولية الاقتصادية، بعدما خرج من الشرعية الدولية الدستورية. وهذا يعني أننا أمام مرحلة مواجهة جديدة. فهل تتحمل حكومة دياب نتائج هذه المواجهة، أم أنها ستذهب ضحيتها، بعد أن تكون قد ضحت بمصالح اللبنانيين؟.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

اليوروبوندز هزم لبنان، والباقي تفاصيل. للمرة الأولى منذ نحو ربع قرن، تاريخ بدء لبنان إصدار اليوروبوندز، يعلن لبنان تعليق السداد، أما السبب ففي كلمة رئيس الحكومة حسان دياب حيث قال: "إن احتياطاتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا". يعني بالعربي المشبرح "ما رح ندفع لأنو ما معنا مصاري"، والباقي تفاصيل.

إنها ساعة الحقيقة، ساعة اعترفت السلطة التنفيذية للشعب اللبناني بما أخفته عنه الحكومات المتعاقبة منذ بدء الإستدانة، لكن هذا أصبح من الماضي، أما الحاضر أي ما بعد الإعتراف، فإن الحكومة مدعوة إلى الإجابة عن سؤالين أساسيين: الأول، ما هي خطة التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز، أي مع الدائنين؟. والثاني، كيف ستؤمن العملات الصعبة، إذا كان احتياطنا قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا؟.

السؤال الثاني يقود إلى مكان واحد: إلى حيث توجد عملات صعبة، وهي غير متوافرة إلا لدى صندوق النقد الدولي، وحتى لو توافرت لدى دول، فإن هذه الدول لن تمد يد المساعدة أو الإقراض إلا عبر صندوق النقد الدولي، الذي لا يعطي إلا وفق شروط، وفي مقدمها تنفيذ الإصلاحات التي تخلف لبنان عن تحقيقها منذ باريس واحد وبارس إثنين وباريس ثلاثة و"سيدر"، وفي المؤتمرات الأربعة كان صندوق النقد حاضرا ويحفظ جيدا وعود السلطة اللبنانية التي تتبخر مع اختتام كل مؤتمر.

رئيس الحكومة حسان دياب قدم ما يشبه خارطة طريق، في الكلمة التي ألقاها، ولكن هل سيتاح للسلطة التنفيذية عبور موافقة السلطة التشريعية لوضع هذه الخارطة موضع التنفيذ؟. الجواب بدءا من الأسبوع المقبل مع بدء العقد العادي لمجلس النواب، فهل يتحول المجلس إلى ورشة تشريعية لمواكبة ما يمكن أن يحال إليه من الحكومة؟.

هذه المرة، الأرقام لم تعد وجهة نظر: استحقاق بعد غد الإثنين بقيمة 1.2 مليار دولار، يشكل جزءا من ديون لبنان بالعملات الأجنبية البالغة نحو 31 مليار دولار. دين لبنان تسعون مليار دولا، وهو الرقم الذي أعطاه رئيس الحكومة "ما يجعل لبنان البلد الأكثر مديونية في العالم"، بحسب قوله.

الرئيس دياب كشف الحقيقة حين قال: الفساد كان خجولا فأصبح جريئا ثم وقحا ثم فاجرا. فهل يعيده إلى خجله، أم أن الفاجر يأكل مال... المواطن؟.

قبل الدخول قي تفاصيل اليوم الماراتوني، وبلغة الأرقام أيضا، نشير إلى أن الإصابات بالكورونا إرتفعت اليوم لتبلغ ثمانيا وعشرين إصابة.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

"مش دافعين"، قالها حسان دياب للدائنين، في خطاب موجه إلى اللبنانيين وحملة السندات على حد سواء. وقدم دياب استراتجية مالية تقوم على تعليق الدفع وإعادة هيكلة الدين، مستعيدا من لغة الثورة معادلة: لن ندفع الثمن.

وهذا الثمن هو ثمار سياسات خاطئة، ومن فساد وهدر أنهك الدولة، وفرض نفسه على الاقتصاد. كان الفساد في البداية خجولا ثم أصبح جريئا وصار وقحا إلى أن أصبح فاجرا.

ورمى رئيس الحكومة كل التركة من الديون على الماضي السياسي، وسأل: هل علينا أن نورث هذه السياسيات اليوم إلى أولادنا والأجيال القادمة؟، وهل يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الاستدانة.

وقدم دياب عرضا ليوميات اللبنانين: معاناة مريرة مع البطالة والغلاء، وتدني البنى التحتية. موارد الدولة تستنزف. لا اجراءات توقف النزف. مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار. تدنى مستوى الاحتياط بالعملة الصعبة. أكثر من 40% من السكان قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر. كل 1000 ليرة من ايرادات الدولة يذهب أكثر من 500 ليرة منها على خدمة الدين لبنان. على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم.

واليوم فإن تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للإصلاحات. فكيف يمكن أن ندفع للدائنين في الخارج، واللبنانيون لا يستطيعون الحصول على أموالهم في المصارف، وهناك من ليس لديه المال لشراء الخبز؟.

وأعلن رئيس الحكومة أن الدولة سوف تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات حسنة النية، مشيرا إلى أن أكثر من 50 دولة تخلفت عن سداد ديونها، ومنها من طبق الاصلاحات اللازمة تعافى، ونحن مصممون على ذلك.

رؤية ايجابية رهن التطبيق، وأولى بوادرها ما نقلته وكالة "رويترز" من لندن عن حملة السندات، أن الدائنين يدركون تحلي الحكومة بالتعقل، وهم يتفهمون أن البلد في موقف صعب.

وإذا جرى تناول الأمر بطريقة بناءة فقد نحقق شيئا.

وكان مجلس الوزراء قد وافق بالاجماع على تعليق الدفع، مسبوقا باجتماع بين الرؤساء ميشال عون نبيه بري وحسان دياب. وقال رئيس المجلس إنه مع التعثر المنظم، لكن ما قامت به المصارف من خلال بيع السندات أضعف لبنان، وأوصلنا إلى مكان لم يعد بامكاننا التفاوض فيه من منطلق القوة.

وعلى الرغم من خطوة الحكومة بتعليق دفع الديون، استجابة لمطلب الشارع، إلا أن حملة السندات الثورية، كانوا ينظمون تحركات امتدت من طرابلس إلى صور مرورا بالزوق، وجميعها رفضت الخضوع لواقع معيشي أليم، وارتفاع سعر الدولار وتلاعب الصرافين، وطالبت باستعادة الاموال المنهوبة. وتفرغت تظاهرة لوزير الاتصالات طلال حواط، قاصدة منزله للاعتراض على معالجة ملف الخلوي، واستمراره بالنهج السابق.

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 7 آذار 2020

وطنية/السبت 07 آذار 2020

النهار

استغربت جهات معنيّة التضارب الكبير في المُعطيات التي أحاطت بموضوع الادّعاء على المصارف واعتبرت انه نتيجة تخبّط كبير داخل السلطة السياسيّة.

تعتبر أوساط سياسيّة مطّلعة أن الخطاب الذي سيتوجّه به رئيس الحكومة في شأن القرار المالي سيرسم الكثير مُسبقاً من أصداء هذا القرار لاحقاً داخليّاً وخارجيّاً.

لا يزال حزب عقائدي يعاني من أزمة قياديّة مُزمنة باعتبار أن من يمسك بإدارة اللعبة كما يقول قياديّون مخضرمون فيه هو الأقوى بفعل الدعم الداخلي والخارجي له.

اللواء

خضع تعيين سفيرة دولة كبرى في بيروت لمعايير ذات صلة بدور بلادها المقبل في لبنان، من زاوية الانتماء واللغة.

تبيَّن لمتابعين ان بعض القضاة المخضرمين بقوا في مراكزهم، الأمر الذي قد يحدث تأخيراً جديداً، نظراً لأن ذلك يتنافى مع مبدأ التشكيلات الذي يقضي بالتبديل والتشكيل.

بدأت المؤسسات الضامنة بعد الضمان، تئن من وطأة الضغوطات المالية والأعباء، ولجأت إلى تدابير غير مسبوقة، كعدم التغطية المسبقة للعلاجات الدائمة مثلاً.

خفايا نداء الوطن

لم يكسر إستقبال مرجع روحي مسيحي لإحدى الوزيرات غضب هذا المرجع من طريقة تأليف الحكومة وطريقة التعاطي مع طائفته.

رأت مصادر قضائية أنّ القاضي ابراهيم تخطى الصلاحيات الممنوحة له قانوناً واتخذ تدبيراً مطاطاً من دون تعليل، وكذلك القاضي عويدات عندما قرّر "تجميد" قرار إبراهيم سجّل سابقة في القرارات القضائية التي إما "تُفسخ أو تُبطل أو تصدق.

عُلم أن إجراءات فحص الحرارة للواصلين عبر مطار بيروت باتت تشمل كل الطائرات.

الانباء

يلتقي طرفان شديدا الخصومة على مقاربة واحدة من العهد مفادها ضرورة عدم المسّ به، ولكل منهما حساباته ومصالحه في الأمر.

يعبّر مرجع رسمي عن إحباطه بشكل واضح أمام زواره، ويكرر القول إنه مصدوم من واقع الحال.

قضاة محكمة الحريري بدأوا صياغة الحكم النهائي: المداولات تجري في سرية تامة!

مرصد ليبانون فايلز/07 آذار/2020

بعد أكثر من 6 سنوات على انطلاق جلسات المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، وبعد أكثر من عام ونصف العام، على انتهاء جلسات الاستماع والمرافعة، وأعقبها بدء فترة المداولات، جرى أخيراً تحديد موعد للنطق بالحكم في جلسة علنية منتصف أيار المقبل. وتتخذ المحكمة الدولية من ضاحية «لانسخندام» القريبة من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها. وقالت وجد رمضان، المتحدثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن المداولات وصياغة منطوق الحكم، في قضية اغتيال الحريري، تجري حالياً بسرية تامة، قبل النطق بالحكم في جلسة علنية، وأوضحت المتحدثة أن القرار الذي اتخذته المحكمة بتحديد موعد النطق بالحكم منتصف أيار المقبل، ولكن سيتم تحديد الجلسة العلنية للنطق بالحكم في وقت لاحق، وما صدر عن المحكمة في بيان الخميس الماضي لا يعني أن الموعد هو 15 مايو المقبل، ولكن ربما يكون قبل أو بعد يوم أو يومين أو أكثر.

وأضافت وجد رمضان في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» خلال اتصال هاتفي من بروكسل، أن المداولات قد تستمر حتى موعد النطق بالحكم، وأضافت: «ربما يكون القضاة الآن قد بدأوا مرحلة صياغة منطوق الحكم، ولكن هذه الأمور تجري في سرية تامة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعرف ماذا يحدث الآن خلال هذه المداولات السرية». وأشارت إلى أن المقصود هنا هي القضية الرئيسية وتتعلق باغتيال رفيق الحريري وآخرين في شباط 2005، مضيفة: «ولكن هناك قضية أخرى مرتبطة بهذا الملف بشكل أو بآخر، من خلال وجود المتهم الرئيسي فيها وهو سليم عياش، وهي القضية المتعلقة بالاعتداءات على السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر. وهي الآن في مرحلة الإجراءات التمهيدية قبل انعقاد جلسات المحاكمة». وكانت المحاكمة قد انطلقت قبل ما يزيد على 6 سنوات، وشملت 4 متهمين من أفراد «حزب الله»؛ وهم سليم عياش وحسين عنيسي وحسن مرعي وأسد صبرا، وقال الادعاء العام إن هؤلاء يواجهون اتهامات تتعلق باغتيال الحريري، إلى جانب 8 اتهامات إضافية، منها ما يتعلق بالإرهاب وبالقتل ومحاولة القتل، وإن الهدف من الاغتيال أن تعيش البلاد في حالة من الرعب.

النائب مروان حمادة لـ”السياسة”: قتلة الحريري معروفون وحكم “الدولية” سيضفي شرعية على الاتهامات

بيروت ـ”السياسة” /07 آذار/2020

أكد عضو “اللقاء الديمقراطي “النائب مروان حمادة، أنه تلقى بارتياح إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنّ الحكم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيصدر أواسط مايو المقبل. وقال ل”السياسة”، إن “الحقيقة ستظهر مدعمة بحكم دولي ينزع كل شك عن المسؤولين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، مضيفاً: “هم معروفون منذ البداية من نظام بشار الأسد إلى أدواته التنفيذية المرتبطة بإيران في لبنان، غير أنّ حكماً دولياً صادراً عن أعلى مرجعية دولية في العالم، سيبقى ملتصقاً بهؤلاء وسيضفي شرعية كاملة على الاتهامات التي كانت في بعض الأحيان موضع مساجلة وتشكيك من قبل أعوان هذا المحور في بيروت”. واعتبر حمادة أنّ “الحكم الذي ستصدره المحكمة، سيضاف إلى مضبطة الاتهام الشاملة التي تحمل هذا المحور مسؤولية القضاء على لبنان، من خلال اغتيال خيرة زعمائه، ووضع اليد على السياسة والأمن والآن على الاقتصاد، لجر البلد إلى الهلاك والإفلاس والتفتيت”، مؤكداً أنّ “هذا لا يعني أن الأفق مسدود أمام قيامة لبنان، إلا أنه يمر دون شك باختصار عهد الشؤوم والنحس السائد منذ تشرين 2016، ويعبر فوق كل ذلك، عبر اندحار هذه الطغمة الديكتاتورية التي قبضت على زمام السلطة في بغداد ودمشق وبيروت، والتي لا بد ستتقهقر في العواصم الثلاث”. وقال، إن “قرار المحكمة سيزيد من قناعة اللبنانيين بأن الجزء الأكبر من مآسيهم، مصدره خيارات العنف والاغتيال التي باتت جزءاً من أسلوب التعاطي مع غير المعتمد منذ عشرين عاماً” . ولفت حمادة، إلى أنّ “التحقيقات التي أقرها رئيس المحاكم التمهيدية، أكدت ارتباط الجريمة التي استهدفتنا، الزميل الياس المر، الشهيد جورج حاوي وأنا، بالجريمة الأم وهي اغتيال الرئيس الحريري. ولو كان قرار مجلس الأمن أوسع ولم يحد منه خروج بعض الحكم في 2005 و2006 عن قراراتنا الاجماعية، لكانت التحقيقات والأحكام قد طالت قتلة بيار الجميل ووليد عيدو واللواء الحسن ومحمد شطح وكل شهداء ثورة الأرز”.

إسرائيل تنتقل إلى الهجوم على "حزب الله" في سوريا

المدن/08 آذار/2020

رأت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن"أحداثاً كثيرة" على طول منطقة الحدود بين الدولة العبرية وسوريا في هضبة الجولان بالآونة الأخيرة، وخاصة الهجوم المنسوب لإسرائيل في حمص والقنيطرة، تُراكم إشارات بتنبي تل أبيب مفهوماً هجومياً يرمي إلى إبعاد البنية التحتية العسكرية ل"حزب الله" اللبناني من منطقة الحدود مع سوريا. واستعادت الصحيفة الإسرائيلية ما أعلنته وسائل إعلام غربية حول ذلك الهجوم الذي استهدف شحنة صواريخ كان مقرراً أن يتم نقلها من سوريا إلى حزب الله في لبنان، إضافة إلى قاعدة عسكرية تستخدمها قوات تابعة للحزب في سوريا.

وتزعم الصحيفة أن هذا الهجوم ينضم إلى عملية الاغتيال في سوريا التي تحمل بصمات إسرائيل في شباط/فبراير، والتي استهدفت ما وصفته بالناشط الكبير في "حزب الله" ويُدعى عماد الطويل، متهمةً إياه بالمسؤولية عن إقامة البنية التحتية العسكرية الإيرانية في الجولان السوري.. وتتابع الصحيفة أن "الهجوم الإسرائيلي الأخير ينضم إلى الإحباط الناجح الذي قام به الجيش الإسرائيلي لخلية قنص كانت تخطط للقيام بعملية عسكرية ضد جنود الجيش الإسرائيلي انتقاماً لتصفية الطويل". تصاعد وتتابع الأحداث في منطقة الحدود مع سوريا في الأيام الاخيرة، دفع صحيفة "معاريف" إلى الاستنتاج بأنه يشير إلى صلته بقرار بلورته إسرائيل ويقضي بالانتقال إلى مفهوم هجومي بهدف إبعاد البنية التحتية لحزب الله من منطقة الحدود. وجرت داخل أروقة الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة مداولات معمقة تخللتها خلافات في الرأي بشأن الطريق الصحيحة للعمل في مقابل خطة حزب الله المعروفة باسم "ملف الجولان" والهادفة إلى المسّ بإسرائيل بواسطة بنية تحتية عسكرية جديدة أقيمت في هضبة الجولان السورية وتُدار بالتعاون مع الوحدات العسكرية السورية المنتشرة على طول منطقة الحدود، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وتمثلت المعضلة الرئيسية التي طُرحت على جدول أعمال قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في ما إذا كان يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يستعمل القوة وينتقل إلى تنفيذ عمليات مدبرة تحت عنوان "كبح تموضع حزب الله في سوريا". وادعى ضباط كبار إسرائيليون أنه يجب المس بكبار مسؤولي وحدة "ملف الجولان" والعمل ضد أهداف أُخرى للبنية التحتية للحزب، جزء منها موجود تحت رعاية نقاط أو مواقع للجيش السوري على طول منطقة الحدود. وفي سياق المفهوم العملاني الذي تم عرضه، جرى الادعاء أن حيز المناورة للجيش الإسرائيلي كبير في المرحلة الحالية، وأن العمل ضد عناصر "حزب الله" في سوريا لن يؤدي إلى تصعيد مقابل في لبنان، على الأقل حتى اللحظة. ووفقاً للعمليات المنسوبة إلى إسرائيل خلال الأسبوع الأخير، يمكن التقدير بأن هذا المفهوم حاز على قبول مستويات كبيرة وعلى نطاق واسع في جيش الإحتلال. ويأتي الاستخدام الإسرائيلي في الآونة الأخيرة لتعبير "تموضع حزب الله في سوريا" أكثر من جملة "التموضع الإيراني"، لينسجم مع قراءات سابقة رصدتها "المدن"، ومفادها أن المستويات الأمنية في الدولة العبرية تعتقد بوجود أزمة بديل لقائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني والذي اغتالته الولايات المتحدة في العاصمة بغداد مطلع يناير/كانون الثاني الفائت. وتعتقد هذه الدوائر الإسرائيلية أن أزمة البديل قد أتاحت ل"حزب الله" أن يتولى مهمة خلافة سليماني- ولو عُرفياً- في التخطيط وصناعة القرار الميداني في المنطقة. وبينما تحدثت أنباء عن أن أحدث عملية قصف إسرائيلية قد طالت مصنعاً تابعا للنظام السوري بعدما بدأ بإنتاج أسلحة كيماوية، يقول مصدر سياسي مطلع ل"المدن"، إن إسرائيل تبالغ بمسألة "حزب الله"؛ ذلك أنها لم تعد تتصرف بالحرية المعتادة في سوريا بعد إيصال رسائل روسية شديدة لها، ومفادها "نريد أن ننهي الموضوع السوري ونحافظ على مصالحنا". وأبلغت موسكو، تل أبيب بضرورة إعطائها فرصة للجم أي مخاطر من جهة سوريا باتجاه إسرائيل. وهذا يعني أن روسيا دعت إسرائيل أن تخفف كثيراً هجماتها حتى تحقق لها غايتها وتُحيّد أي خطر إيراني أو من حزب الله ضدها إنطلاقاً من الأرض السورية.

مستجدات الكورونا: 28 إصابة في لبنان و15 في الحجر الصحي

مواقع الكترونية/السبت 07 آذار 2020

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، أنه استقبل "خلال الـ 24 ساعة الماضية، 156 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 13 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي". أضاف: "أجريت فحوصات مخبرية لـ 140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات ايجابية". وتابع: "غادر اليوم 17 شخصا كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكل الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية". وأعلن أنه "يوجد حتى اللحظة 15 حالة في منطقة الحجر الصحي. أما الحالات الايجابية داخل المستشفى فقد بلغ عددها 22، ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل باقي الحالات الى المستشفى"، إذ "يبلغ عدد الحالات التي شخصت بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد داخل الأراضي اللبنانية 28 إصابة". وختم مشيرا إلى أن "وضع المصابين بفيروس الكورونا المستجد مستقر ما عدا 3 حالات وضعهم حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".

رحيل الحكومة دون التوافق على بديل دخول في المجهول

الأنباء الكويتية/السبت 07 آذار 2020

رأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق د.مصطفى علوش، ان الأمور تنزلق الى الأسوأ ليس فقط لأن الحكومة لم تتمكن من إحداث صدمات إيجابية في الملف الاقتصادي، بل لأن كل المنافذ موصدة بإحكام أمام الدولة اللبنانية نتيجة انعدام الثقة الدولية بها، وذلك بسبب تدخل حزب الله مباشرة في إدارة العمل الحكومي والهيمنة على مقراتها، بدليل رفض الحزب تعامل لبنان مع صندوق النقد الدولي وإلزام الحكومة بهذا الخيار، مصادقا بالتالي على رأي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن الوحيد القادر على مساعدة الحكومة وإخراجها من دوام البحث عن حلول، هو حزب الله من خلال انسحابه بالكامل من مشاكل المنطقة بما يعيد الثقة العربية والدولية بالحكومة ولبنان على حد سواء. ولفت علوش في تصريح لـ «الأنباء» الى ان رئيس الحكومة حسان دياب هو من اختار بكامل إرادته ان يحمل كرة النار بين يديه، خصوصا عندما وافق سواء طوعا او بالإكراه على ان يترأس حكومة غير مستقلة، ليكتشف اليوم ان حكومته عاجزة بكل المقاييس عن مواجهة الأزمة الاقتصادية، فراح يتهم الآخرين بوضع العصي في دواليب الحكومة، وذلك في محاولة لغسل يديه من المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه، فيما الحقيقة الدامغة التي يعرفها جيدا الرئيس دياب، هي ان الحل عند حزب الله وليس عند اي مكون آخر من المكونات السياسية، ما يعني ان أمام الرئيس دياب بابا واحدا ليطرقه ألا وهو باب حزب الله للولوج منه الى ثقة العالمين العربي والغربي. وردا على سؤال، أكد علوش ان الرئيس سعد الحريري قد يكون قادرا على تصحيح بعض المسارات وتحديدا الاقتصادية منها نظرا لما يتمتع به من ثقة عربية ودولية، شرط ان يؤلف الحكومة التي يريدها من اختصاصيين مستقلين بكل ما للعبارة من معنى، مؤكدا ان هذا الكلام لا يعني المطالبة برحيل حكومة دياب، لأن رحيلها دون التوافق على بديل يعني الدخول في المجهول وبالتالي من سيئ الى أسوأ.

فارس سعيد: القرار اتُخذ في الضاحية الجنوبيّة...لبنان رسمياً خارج العالم

مواقع الكترونية/السبت 07 آذار 2020

علّق النائب السابق فارس سعيد على قرار الحكومة عدم دفع استحقاق اليوروبوندز. وقال فارس سعيد: "ان القرار اتُخذ في الضاحية الجنوبيّة وهذا الوضع لن يسلم بتاتاً وكان عليهم ترتيب الوضع عبر الحوار المباشر مع الدائنين بضمانة من صندوق النقد الدولي والشرعيّة الدوليّة". اضاف:" اليوم سبت أسود مالي وإقتصادي على لبنان ولم يتخلّف البلد يوماً عن تسديد ديونه للخارج والحكومة خضعت لمشيئة حزب الله". وسأل:"من أين سنؤمّن الدواء؟ وما حصل اليوم وضعنا في اقتصاد تكلّم عنه نصرالله ولبنان أصبح رسمياً خارج العالم ".

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

النظام المصرفي اللبناني والجيش هما ركيزتا الكيان اللبناني الأساسيتان.

The Unsaid Lebanon/06 آذار/2020

من المؤسف أن الطبقة السياسية الفاسدة، وبحكم الوصايتين المتتاليتين السورية ومن ثم الإيرانية من خلال حزب الله، وبالتعاون والتكافل، أجبرته عمليا" أن يشاركها في عمليات فسادها، دون أن يعني هذا الكلام رفعا" كاملا" لمسؤولية أصحاب البنوك بإفلاس البلد.

قرار المدعي العام المالي القاضي علي براهيم بتجميد أصول ٢٠ مصرف لبناني، هو قرار سياسي بإمتياز من تداعياته:

١) المزايدة على الثوار ودفعهم إلى مزيد من تحميل المصارف مسؤولية الإنهيار، لحرف الأنظار عن مسؤولية الطبقة السياسية الفاسدة.

٢) تحويل الأنظار عن حزب الله بعدما بات واضحا" أنه السبب الرئيسي لخراب البلد.

٣) محاولة تغيير وجه لبنان المبني على الإقتصاد الحر إلى "إقتصاد مقاوم".

حكومة دياب تقرر عدم سداد “اليوروبوند”… لبنان إلى المجهول وأوساط مالية حذرت من خطورة حملة "حزب الله" وحلفائه لاستهداف المصارف و"صندوق النقد"

بيروت ـ”السياسة” /السبت 07 آذار 2020

أكدت معلومات أن الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، قررت، أمس، عدم دفع ديونها المستحقة من اليوروبوند، لعدم توفر الإمكانات، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة مع الدائنين، وفي حال التوصل إلى اتفاق سيكون عدم الدفع منظما.

وأضافت المعلومات ان القرار اتخذ بالإجماع في الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا، أمس، حيث بدأت الجلسة بعرض للواقعين المالي والنقدي، بعدها أجاب الاستشاريون على أسئلة الوزراء. وستعقد جلستان الاسبوع المقبل واحدة لاستكمال البحث بالأوضاع الاقتصادية والمالية وجلسة أخرى مع جدول أعمال عادي.

إلى ذلك، حذرت أوساط مصرفية ومالية بارزة من “خطورة الحملة التي تستهدف المصارف والقطاع المالي في لبنان، من جانب “حزب الله” وحلفائه”، مشددة ل”السياسة” على أن “هناك مخاوف جدية من وجود توجه حقيقي لتغيير النظام المالي في لبنان، نتيجة الحرب الشعواء التي تشنها قوى سياسية حليفة لإيران في مقدمها “حزب الله”، بعدما برزت بوضوح خفايا الحملة الشرسة التي تقودها أوركسترا الحزب ومن لف لفه، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ترك وحيداً في مواجهة هذه الحملة ومن يقف خلفها”، مشيرة إلى أن “قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، والذي جمده النائب العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات، كاد أن يعرض القطاع المصرفي لزلزال كبير” . وعقد أمس، اجتماع سياسي مالي، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة حسان دياب، سبق جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت في قصر بعبدا. وحضر الإجتماع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزيري المال والاقتصاد غازي وزني، وراؤول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وخصص للبحث في موضوع دفع سندات “اليوروبوند” التي تستحق في 9 مارس الجاري.

وعرضت في الاجتماع الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز، والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات المتتالية التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وفريق عمل من الاختصاصيين والخبراء والاستشاري المالي (Lazard) والاستشاري القانوني (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) والاستشاري في مجال التواصل (Highgate) المتخصصين بإدارة الديون السيادية. واستناداً إلى الخيارات والتصورات المتاحة قرر المجتمعون بالاجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة. مع الاشارة إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة، المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية، كما وردت في البيان الوزاري. وفي الإطار، أكد السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، أنّ “حكومة الرئيس حسان دياب هي حكومة الفرصة الأخيرة في لبنان وباريس قررت العمل معها لأنها تمر بأزمة خطيرة والمهم معالجة الأزمات بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن “صندوق النقد الدولي لن يفرض أي شيء على لبنان لأن لبنان بلد لديه سيادة”.

واعتبر، أنّ “لبنان في وضع صعب ومعقد والمطلوب خارطة طريق للإصلاحات، على الصعيد المالي ومعالجة ميزان المدفوعات ومشاكل أخرى معروفة لدى الشارع اللبناني والحكومة اللبنانية”، مُعتبِراً أن “الحكومة ليست حكومة حزب الله وسنتعامل معها آملين أن تتعامل بشكل جماعي”.

وأكد السفير الفرنسي، أنّ “سيدر هو مشروع جيد سيساعد لبنان وسيجذب الإستمارات، والحكومة لا تحتاج إلى عدد هائل من المشاريع بل تحتاج إلى البعض منها للنهوض”. وقال عضو المكتب السياسي في تيار “المستقبل” مصطفى علوش، أنه “طالما اسباب فشل الدولة لم تُعالج فالامور ذاهبة الى مزيد من التدهور، وما وصلنا اليه سيء، لكننا سنصل بعد الى اسوأ منه”.وفي ما خصّ دفع سندات “اليوروبوند” حيث نعاين انقساماً في الرأي، بين مؤيد لدفع على الأقل جزء منه كالرئيسين ميشال عون وحسان دياب، وبين رافض كلياً للدفع، كالثنائي الشيعي.

ورداً على سؤال عما اذا تمكن “حزب الله” من فرض قراره على السلطة، لفت علوش إلى “أن لا داعي لوجود دليل على سيطرة “حزب الله” وفرض رأيه، فهذه الحكومة من صنعه ولولا موافقته لما أبصرت النور”، لافتاً إلى “ان حزب الله فرض رأيه و”مصائبه” أيضاً، بكل ما للكلمة من معنى، حتى ان آخر تسرّب لـ”كورونا” أحد اهم اسبابه حزب الله، لأن الجماعة التي يرسلها ويحضرها من والى لبنان لا تمكن مراقبتها، لا على الحدود البرية ولا الجوية”.

وغرد النائب جميل السيد، عبر “تويتر”: “الإثنين استحقاق دفع اليوروبوند، ولبنان يتجه للتفاوض وعدم الدفع! الظروف لصالحنا: العالم منشغل بالكورونا، وأسواق المال الدولية تتهاوى، وسعر النفط نزولا، والذين اشتروا سنداتنا بالرخص كانوا يعرفون أنهم يخاطرون كثيرا” .

وغرد النائب السابق فارس سعيد، عبر “تويتر”، “تابعوا قرار الدولة في الدفع او التمنّع او جدولة الديون المستحقّة”. ولفت إلى أن “ما يطلبه اللبنانيون، أن لا نكون في “سبت أسود” مالي”. وأكد سعيد، أنه “إن فرضت على اللبنانيين ضرائب غير مرتبطة بخطّة إنقاذيّة مضمونة من قبل صندوق النقد الدولي ستسقط السلطة في الشارع بدءًا برئيس الجمهورية”. وانطلق عدد من المحتجين في تظاهرة من ساحة الشهداء باتجاه مصرف لبنان رفضا لسياسة المصارف. وهتف المحتجون ضد حكم المصارف خلال مرورهم في وسط بيروت. إلى ذلك، انخفض سعر صرف الدولار لدى الصرافين، أمس، حيث سجّل ما بين 2350 و 2400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد تراوح الجمعة، ما بين 2630 و2690 ليرة . ورغم إنخفاض سعر الدولار، الا أن الصرافين لم يلتزموا بتعميم مصرف لبنان الذي صدر أمس، وقضى بإلزام الصيارفة بعدم شراء الدولار بما يتجاوز نسبة الـ30 % من سعره الرسمي، نحو 2000 ليرة.

لبنان تحت إجراءات الطوارئ الصحية والمالية

النهار/السبت 07 آذار 2020

مع ان المخاوف المتعاظمة التي تثقل على اللبنانيين يفترض ان تقترن بتجنب أي تضخيم لما يواجهونه، فلا يمكن إنكار كون الوقائع المتصلة بازماتهم تبدو فعلاً كأنها تجاوزت كل السقوف العادية للمخاوف مع تخطي تداعيات الازمة المالية - المصرفية وازمة انتشار فيروس كورونا ذروات غير مسبوقة.

والواقع انه فيما تحول اعصار الكورونا هماً عالمياً ساحقاً مع اجتياحه أكثر من 90 دولة، فان لبنان بدا "متمايزاً" عن معظم البلدان التي تكافح الانتشار السريع للفيروس بكونه يرزح تحت وطأة ازمتين تتسابقان على اثقال اللبنانيين بتداعياتهما وهما الازمة المالية باستحقاقاتها المتسارعة الداهمة وازمة زيادة الاصابات بكورونا التي ارتفعت أمس الى 22 اصابة. واحتلت ازمة زيادة الاصابات بكورونا المستجد الاولوية نظراً الى تسجيل معدل مرتفع نسبياً للاصابات في يوم واحد بلغ ست اصابات، مع ثبوت الانتقال من وضع احتواء الفيروس الى وضع انتشاره، كما صرح وزير الصحة العامة، ناهيك بتبين وقائع تؤكد ان بضع اصابات سجلت بفعل عدوى داخلية وليس بسبب اصابات وافدة من دول موبوءة. وبرزت الخطورة المتعاظمة لانتشار الفيروس من الاجراءات المتشددة للغاية التي اتخذت مساء أمس والتي تعتبر مؤشراً حاسماً لبلوغ الازمة مرحلة متقدمة تستلزم اجراءات اشبه بحال طوارئ اجتماعية وصحية وطبية.

وأفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي أمس انه "إستقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 87 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد إحتاجت 20 حالة إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. وأجريت فحوص مخبرية لـ127 حالة، جاءت نتيجة 121 سلبية، و6 حالات ايجابية. وقد ارتفع عدد الحالات الايجابية داخل المستشفى الى 21، اضافة الى حالة موجودة في مستشفى آخر، والحالة المذكورة ترفع العدد الاجمالي للحالات المصابة في لبنان إلى 22.

وغادر أمس 20 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي للمستشفى بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي. وما زاد حدة المخاوف من انتشار الفيروس، المقررات التي خرجت من اجتماع السرايا الحكومية للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية وأبرزها إستمرار التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكل مراحلها الإقفال حتى تاريخ 14 أذار الجاري، واقفال مراكز الترفيه (الأندية الرياضية، الملاهي الليلية ودور السينما…) والمعارض والمسارح والمؤتمرات وغيرها، والطلب من جميع المواطنين تفادي الأماكن المكتظة والتجمعات وإلتزام الإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة خصوصاً في ما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص والإحتكاك المباشر مع الآخرين والإرشادات الأخرى بما يضمن السلامة العامة وتخفيف امكان إنتشار الفيروس.

اليوم الحاسم

أما على مسار الازمة المالية، فلا تقل التطورات المتسارعة أهمية وخطورة خصوصاً ان اليوم سيشهد اللقاءات المفصلية التي ستحسم موقف الحكومة والدولة كلاً من ملف سداد استحقاق سندات "الاوروبوند" في التاسع من آذار الجاري، وهو موقف سيتخذ ذروة توهجه نظراً الى انها ستكون المرة الاولى يتخلف لبنان عن سداد استحقاقات دينه. ويأتي القرار الرسمي المتوقع غداة تطورات بارزة ارخت تداعيات سلبية على الواقع المالي - المصرفي بعدما انتهت قضية قرار المدعي العام المالي علي ابرهيم في حق 20 مصرفاً الى اثارة موجة اضافية من الشكوك والاجواء السلبية على مناخ الازمة. والواقع ان الاجراءات المرتقبة اليوم وما سبقها وسيليها من قرارات مالية ومصرفية تبدو بمجملها أيضاً أشبه بحال طوارئ مالية لم يعرف لبنان مثيلاً لها. وفي سيناريو اليوم الحاسم، سيعقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء والخبراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ومن ثم تعقد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون وتتخذ القرار النهائي في ملف استحقاق "الاوروبوند" وملف الديون عموماً. وبعد ذلك سيعلن دياب في كلمة عصراً القرار وتعليلاته ومسبباته وما سيواكبه من خطوات.

وعلمت "النهار" ان القرار بات محسوما لجهة اعلان دياب في كلمته قرار لبنان التخلف عن سداد الدين المستحق، على ان يترافق هذا الاعلان مع الخطوات التي تعتزم الحكومة القيام بها وهي خطوات احتوائية لأي تداعيات سلبية محتملة للقرار، خصوصا اذا ما جاء الاعلان غير مقرون ببدء التفاوض مع الدائنين.

وفي هذا الاطار، علم ان التفاوض لم يبدأ بعد عملياً، وكان المكتب الاستشاري "لازار" أبلغ الحكومة ان الوقت المتاح غير كاف للاتصال بحملة السندات، أو لإطلاق مسار التفاوض، ما يعني ان الارتدادات الاولية ستكون سلبية على لبنان وعلى الحكومة.

وإحتواء لهذه التداعيات، علم أيضاً ان دياب سيعلن انجاز الحكومة خطة متكاملة لاعادة هيكلة الدين وتنشيط الاقتصاد، علماً ان الخطة ستترافق مع بدء الاجراءات الموجعة التي تنتظر البلاد، وقد بدأ المواطنون يتلمسونها إن عبر الارتفاع المطرد لسعر الدولار الاميركي الذي بات ينعكس على كل السلة الاستهلاكية بأسعار تفوق في غالبية الاحيان فارق الصرف. ونقلت "رويترز" عن مصدر سياسي بارز مشارك في مناقشات الحكومة ان "لبنان يتجه غداً للإعلان عن توقفه عن الدفع أو تعثره عن دفع سندات اليوروبوندز (دولية) وفوائدها". وقال: "الحكومة اللبنانية ستبذل كل جهد لإعادة ترتيب علاقاتها مع الدائنين وفتح باب التفاوض حول المرحلة المقبلة". وأضاف: "عندما نتحدث عن إعادة هيكلة الدين فإننا نتحدث عن جميع الديون (السندات الدولية) البالغة 31 مليار دولار". وأوضح المصدر البارز وثلاثة آخرون مطلعون على الأمر أن الاتصالات مستمرة حتى اللحظة الأخيرة، لكن الجميع يعربون عن شكوكهم في حصول انفراج.

وأعلن مصدر سياسي كبير آخر أن الجهود تهدف إلى تجنب تعثر غير منظم في السداد، لكن الأمل ضئيل في التوصل إلى اتفاق. ولا يزال أمام لبنان خيار التذرع بفترة سماح مدتها سبعة أيام لبت شأن السندات مما سيتيح مزيداً من الوقت لإجراء مفاوضات مع الدائنين قبل التخلف عن السداد. لكن الحكومة لم تقل ما إذا كانت ستلجأ الى هذا التمديد.. في هذا السياق، عمّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس على مؤسسات الصرافة في شأن تنظيم المهنة، وجوب التقيد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة لا يتعدى نسبة 30 في المئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف. كما طلب الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة. وفهم ان التعميم يشكل مدخلاً الى قرار قد يلجأ اليه المصرف المركزي في الايام المقبلة يرمي الى تثبيت سعر الدولار لدى المصارف على سعر جديد يزيد بالنسبة عينها التي حددها التعميم، بما يخفف الضغط عن العملة الوطنية، ويعيد التعامل الى المصارف ويحد من التفلت الحاصل في سوق الصيارفة. لكن رد الفعل لدى الصيارفة على التعميم أمس اتسم بتجفيف السوق من الدولار بحيث فقدت الورقة الخضراء.

الحكومة اللبنانية تقرر الامتناع عن سداد ديونها

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين» السبت 07 آذار 2020

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، اليوم (السبت)، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في 9 مارس (آذار)، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وقال دياب، في خطاب أذاعه التلفزيون، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن «لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات». وأضاف أن «الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم». وكانت الرئاسة اللبنانية قالت، في وقت سابق اليوم، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد بعد معاناتها من أزمة مالية كبرى.

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية في الأشهر الأخيرة، وفرضت المصارف قيوداً مشددة على السحوبات المالية بالدولار وعلى التحويلات. وتعارض المصارف المحلية التي تحوز على حصة من سندات اليوروبوند المستحقة في 9 مارس (آذار)، التخلف عن السداد، معتبرة أنّ ذلك سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي ويمس بعلاقات لبنان بالدائنين الخارجيين، ويؤيد أيضاً المحتجون خيار عدم السداد. ولم يتخلف لبنان حتى الآن عن سداد ديون، غير أنّ الوضعين الاقتصادي والمالي تراجعا خلال السنوات الأخيرة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتضخم العجز. ويرزح لبنان تحت وطأة دين عام يعد من الأكبر في العالم

زعماء لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين» السبت 07 آذار 2020

قالت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم (السبت) إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد بعد معاناتها من أزمة مالية كبيرة، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويمثل هذا التخلف عن سداد ديون لبنان بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف بالاقتصاد اللبناني منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وأفقدت الليرة نحو 40 في المائة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم.

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها في التاسع من مارس (آذار) وتشكل جزءا من ديون لبنان بالسندات الأجنبية البالغة 31 مليار دولار. وقالت مصادر لـ«رويترز» أمس (الجمعة) إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض مع الدائنين. وسيتحدث رئيس الوزراء حسان دياب عن القرار بشأن السندات الدولية والأزمة الاقتصادية الأوسع في لبنان في خطاب يلقيه أمام الأمة الساعة السادسة والنصف مساء (16:30 بتوقيت غرينتش). وجاء الإعلان الصادر عن الرئاسة عقب اجتماع حضره الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير: «استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة». وقالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن لبنان من المقرر أن يعلن عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة، وإنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الدائنين. وعين لبنان بنك الاستثمار الأميركي (لازارد) ومكتب المحاماة «كليري غوتليب ستين آند هاملتون» الأسبوع الماضي لتقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المتوقعة على نطاق واسع. وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة. وشهد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد تقلصا في الوظائف وارتفع التضخم مع تراجع الليرة، ما زاد من تأجيج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.

وزير الصحة اللبناني: خرجنا من مرحلة الاحتواء ودخلنا مرحلة الانتشار

بيروت: «الشرق الأوسط»/السبت 07 آذار 2020

انتقل لبنان من مرحلة احتواء فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) إلى مرحلة الانتشار، وفق ما أعلنه أمس وزير الصحة حمد حسن، بينما أعلن مستشفى رفيق الحريري الحكومي تسجيل 6 إصابات إضافية لحالات جديدة مجهولة المصدر، معتبراً أن «الموضوع أصبح دقيقاً ويحتاج إلى متابعة حثيثة ومسؤولية عالية»، ومعلناً بدء العمل في الخطة «ب». ومع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 22، اتخذت اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا قرارات بتمديد عطلة المدارس والجامعات والحضانات إلى 14 مارس (آذار)، مع إقفال مراكز الترفيه ودور السينما والملاهي الليلية والأندية الرياضية ومقرات المؤتمرات، كما التواصل مع كل المراجع الدينية لمعالجة موضوع الاكتظاظ في دور العبادة والمرافق التابعة لها. وفي جولة تفقدية له في الشمال، مستكشفاً وضع المستشفيات الحكومية ومتحدثاً عن بدء العمل على الخطة «ب» للتعامل مع الفيروس، أعلن حسن من مستشفى البوار، أن «تطوراً غير محسوب حصل في الساعات الـ48 الماضية، بحيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان». وقال: «خرجنا من مرحلة احتواء فيروس كورونا»، لافتاً إلى أن هناك انتشاراً للفيروس، مشيراً إلى تسجيل 4 حالات مجهولة المصدر. وتمنى حسن على «الجميع رفع درجة تدخلنا ومسؤوليتنا إلى درجة أعلى»، وتوجه للمسؤولين بالقول: «الوقت ليس للجدل العقيم بل لتحمل مسؤولياتنا». وتوجّه إلى السياسيين بالقول إن «الوقت ليس للجدل البيزنطي العقيم، بل إنه وقت تحمّل المسؤوليات بالحد الأدنى برفع المعنويات، لأنّ 50 في المائة من المناعة معنوية»، مؤكداً: «لن نتخلّى عن مسؤولياتنا وسنتابع كل الحالات». وإذ جدّد الدعوة إلى «تفادي التجمّعات والتخفيف من حدّة التواصل»، لفت إلى وجوب «أن يكون كلّ شخص مسؤولاً عن نفسه وعن بيئته»، مشيراً إلى أنّ «الموضوع أصبح دقيقاً ويحتاج إلى متابعة حثيثة ومسؤولية عالية». ولفت إلى أنّ «الخوف مبرّر والفزع مسموح، ولكنّ الهلع الهستيري لا يجوز وغير مقبول»، مؤكداً أن «المستشفيات الحكومية ملك الدولة ولا يمكن لأحد فرض شروط عليها». وصباحاً، كان حسن قد جال في مركز التلقيح الحدودي التابع للوزارة عند نقطة العريضة الحدودية، مطلعاً على التدابير المتخذة لجهة فحوص فيروس «كورونا» الاحترازية للوافدين إلى لبنان. وتوجه بعد ذلك، إلى المستشفى الحكومي في حلبا مطلعاً على واقعه واحتياجاته، خصوصاً مع السعي لإنشاء قسم جديد خاص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بـ«كورونا» كما باقي المستشفيات الحكومية للحجر والعزل الاحترازي وإرسال العينات المؤكدة إصابتها إلى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت.

وأشار إلى أن «الوزارة تعمل ضمن خطة، فهناك مستشفيات بدأت تستقبل حالات مشتبهاً بها للحجر والعزل الاحترازي. واجبنا في كل المناطق والمحافظات أن نبدأ بتنفيذ الخطة (ب) بأن نكون جاهزين وعلى أهبة الاستعداد لمواجهة أي تطور للوباء»، لافتاً إلى أن «جولتنا اليوم في عكار والشمال إشارة إيجابية إلى أن الوزارة وأطقمها كافة وفي كل المناطق على قدر أماني وتطلعات المواطنين وعند حسن ظن الشعب». وفي تقريرها اليومي، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أنه خلال الـ24 ساعة الماضية دخلت 87 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقد احتاجت 20 حالة إلى دخول الحجر الصحي وجاءت نتيجة 6 منها إيجابية، بحيث يرتفع عدد العدد الإجمالي للحالات المصابة في لبنان إلى 22 إصابة. أتى ذلك في وقت أصدرت فيه وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان تعميماً إلى الاتحادات والجمعيات والأندية الرياضية والشبابية والكشفية، دعتهم فيه إلى تعليق الأنشطة على أنواعها حتى نهاية شهر مارس الحالي بمثابة إجراء احترازي والوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، ويتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة. أما فيما يتعلق بالاستحقاقات الدولية الملزمة، فطلبت الوزارة «تزويدها مسبقاً بالمعلومات اللازمة عن أي بعثة، كي يصار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية لحماية أبنائنا المشاركين في هذه الاستحقاقات وضمان تأمين وسائل الرعاية لهم».

طوق عسكري على ثوار زحلة أشد قسوة من كورونا

لوسي بارسخيان/المدن/08 آذار/2020

فيما كان رئيس الحكومة حسان دياب يطل عبر الشاشات مساء السبت 7 آذار الحالي، مستعرضا الأزمات التي يختبر اللبنانيون تداعياتها المتواصلة، اختار ثوار زحلة أن يستمدوا جرعة أوكسيجين من الشارع مجددا، متحدين محاذير "التجمعات" التي فرضت بذريعة احتضان لبنان فيروس كورونا. نصبوا خيمتهم في المستديرة التي حملت منذ 17 تشرين الأول اسم الثورة، وسط طوق عسكري، بدا أشد قسوة على أنفاس الثائرين من الفيروس المستجد.

الخيمة مجدداً

نصبُ الخيمة وفقا لمعلومات "المدن"، جاء بعد ثلاثة أسابيع من النقاشات المتواصلة بين من أراد أن يمنح حكومة دياب فرصة لإظهار نواياها، وبين من أعلن "اللاثقة" بها منذ اللحظة الأولى، ليجتمع الفريقان في النهاية على ما جاء في نص الدعوة التي وجهت: إعادة إحياء الثورة في البقاع، انطلاقا من زحلة، التي كانت في هذا اليوم على موعد مع الناشط واصف الحركة، في لقاء حواري. وكرر البيان المبادئ والأخلاقيات التي قامت عليها الثورة منذ البداية، ودعا إلى مواصلة الجهد حتى تحقيقها، بصرف النظر عن السياسة القمعية التي أظهرتها حكومة دياب منذ بداية تشكيلها، ومواجهتها الثوار بشتى أساليب الترهيب والقمع.

قرار نصب الخيمة كما جاء في نص الدعوة جاء بعد مرور أكثر من شهرين على حكومة دياب، حيث "ما زال الوضع يزداد سوءاً... ولأن مصيرنا ليس مزحة، ومستقبلنا ممنوع أن يضيع، ولأن جوعنا وكرامتنا خط أحمر". وأيقظ نبض زحلة ثوار المناطق المجاورة، من مجدل عنجر، بر الياس والمرج، سعدنايل وتعلبايا، الذين تلونت الساحة بوجوه الكثيرين منهم ممن لازموا الشارع في الأشهر الماضية.

بلد منهوب

لم يكن مهما للثائرين من المناطق، ما كان يعلنه دياب عن سداد الاستحقاق الأول من سندات اليوروبوند أم لا. لأن عدم التسديد ليس سوى جرعة مورفين، لا تلغي حقيقة أن "لبنان ليس بلداً مفلساً، وإنما منهوب" على ما جاء في لافتة رفعت في مكان الإعتصام. ولكن على رغم رمزية الحركة التي أرادها الثوار بنصب خيمتهم مجددا في ساحة زحلة، بدت القوى العسكرية على استعداد لتطبيق الأوامر بمنع ثباتها في المكان. وعند محاولة بعض الضباط التواصل مع بعض الثوار لرفعها نهائيا، تكتل زملاؤهم مصرين على بقائها، فبقيت حتى ما بعد قطع قالب حلوى مع المحامي حركة إحتفاء بإعادة ضخ النبض في الحركة الثورية بهذه المنطقة. بعدها أصر بعض الشبان على استكمال بناء خيمتهم، معتبرين ذلك تحدياً لسياسة القمع التي انتهجتها السلطة السياسية في التعاطي مع صرخة الناس، ليبقى ثباتها في المكان رهناً بعدد الشبان المستعدين لملازمة المكان في ساعات الليل.

لبنان الناهض

شارل الياس شرتوني/08 آذار/2020

التشريح المالي وطبيعة الدين العام

ان التحليل المالي المفصل للديون العامة في لبنان هو فصل أساسي في عملية اخراج البلد من المطبات القاتلة التي ارستها سياسات النهب المنهجية للأموال العامة، التي قامت على قاعدة الاكتتابات في سندات الخزينة على أساس فوائد مضخمة ومتحركة وضعت انطلاقًا من اعتبارات ريعية، وخارجًا عن اي ارتباط بخطة إنماء شاملة تندرج من خلالها المشاريع الاعمارية لمرحلة ما بعد الحرب … قامت سياسة الاقتراض المعتمدة على أسس ربوية مبنية على معدلات فائدة مضخمة، دفعت المصارف الى التصرف بأموال المودعين عبر سياسة اقراض الى دولة مفلسة ( ١٤٨ مليار دولار من الدين البغيض، Dette odieuse ) على حساب تمويل العمل الاقتصادي الفعلي، وحوكمة فاشلة وفاسدة مبنية على مفارقات أدائيًة تصيب تماسكها الادائي، وصدقية سياساتها العامة وإنجازاتها الفعلية، وأخلاقيات العمل العام على كل المستويات. ان المنطلقات والمؤديات الريعية لسياسات الاستدانة العامة قد اصابت عملية اعادة الإعمار في أسسها من خلال أنظمة تعاقدية مشبوهة، وانجازات عملية غير مطابقة للمواصفات المهنية الدولية، وتصرفات استنسابية بالأموال العامة أخذت طريق النهب المبرح. ان العمل التشريحي لبنية الدين العام ( Forensic Auditing ) الذي يستعرضه الخبير في دراسة وإصلاح المؤسسات المتعثرة، سامر سلامة هو من اهم المقاربات التشخيصية لمشكلة الدين العام وطبيعته، وكيفية معالجتها بوقت قياسي يخفف من وطأة الأزمة الثقيلة على اللبنانيين، ويقصر آجالها، ويسرع في اعادة تركيز التوازنات المالية في البلاد، واستعادة التداول المالي المطبع، والعمل الاقتصادي وحيوية المبادرات في كل القطاعات، في وقت تسعى فيه الاوليغارشيات المالية-السياسية الى احتجازهم وتعطيلهم من خلال المقاربات المضللة لطبيعة الدين العام وسبل التعاطي معه، والتهرب من ضرورة اعادة أموال المراباة وضخها في آليات الاقتصاد الفعلي، والعمل الانمائي والإعماري على مختلف مندرجاته ( الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والبيئية )، وارساء مرتكزات دولة القانون على المستويات المحاسبية والجزائية والتعويضية. ان عمل التشريح المالي المفصل هو مقدمة لأي عمل اصلاحي على مستويات المالية العامة، والحوكمة الرشيدة، والعمل القضائي المستند الى معطيات مالية واضحة المعالم، وإعادة الاعتبار للمفاهيم الاتيكية المهنية والأخلاقية العامة الى قلب العمل الحكومي، في بلاد احتجزتها الممارسات الجرمية الطابع على مدى ثلاثين سنة من عمر جمهورية الطائف…

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

انباء عن محاولة انقلابية في السعودية وعن إعتقال "ولي العهد" السابق وشقيق الملك

مواقع الكترونية ووكالات/السبت 07 آذار 2020

ذكرت رويتر ومواقع الكترونية متفرقة بأن الوضع في السعودية على مستوى العائلة الحاكمة هو على غير ما يرام واضافت بأن السلطات العسكرية والأمنية القت القبض على إثنين من كبار أفراد الأسرة الحاكمة، وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان والأمير محمد بن نايف أبن شقيق العاهل السعودي وذلك حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر. وقال مصدر لـ"رويترز"، إن "عملية الاحتجاز جرت يوم الجمعة". من جهتها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية، إن "إعتقال الشخصين وهما حسب وصفها "من أكثر الشخصيات البارزة في المملكة " من شأنه "تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإزاحة منافسيه على اعتلاء العرش". وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر، أن "حراسًا من البلاط الملكي يرتدون أقنعة وملابس سوداء ذهبوا إلى منزلي الرجلين واعتقلوهما وفتشوا منزليهما"، مشيرة إلى أنه "قد وجهت لهما تهمة "الخيانة". واستطردت الصحيفة، أن "عقوبة هذا الفعل هو السجن مدى الحياة وقد تصل للإعدام". وتحرك الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية لتعزيز سلطته منذ توليه ولاية العهد بعد إستبعاد ابن عمه الأمير محمد بن نايف في 2017 . واحتجز الأمير محمد العديد من أفراد الأسرة الحاكمة في حملة لمكافحة الفساد في وقت لاحق من ذلك العام.

الولايات المتحدة تتعهد منع إيران من امتلاك السلاح النووي

الوكالة الدولية: طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بـ 4.5 في المئة

واشنطن، طهران، عواصم – وكالات/السبت 07 آذار 2020

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه على النظام الإيراني التعاون فورا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة في بيان على أن “واشنطن ستبقى ملتزمة بمنع إيران من الوصول للسلاح النووي”. وأشارت إلى أن أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزعجة للغاية، لأن إيران لا تزال تكذب بشأن برنامجها للأسلحة النووية. ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية، مبينا أن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية يعد انتهاكا لاتفاقات حظر الانتشار النووي. من جانبه، أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5 في المئة منذ يوليو الماضي، مؤكداً ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5 في المئة إلى 1020.9 كلغ. كما ذكرت الوكالة أن إيران تواصل نشاطات التخصيب في مفاعل “فورد” النووي. وأعلنت الوكالة أن إيران لم تجب على أسئلة، بشأن العثور على جسيمات يورانيوم في موقع غير معلن، لافتة إلى ارتفاع مخزون إيران من الماء الثقيل إلى 132.7 طن متري. وتبحث الوكالة الدولية الاثنين خفض إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. يذكر أن الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي المتعثر مع القوى الكبرى، كانت حذرت الثلاثاء الماضي من عدم تعاون إيران، في توضيح ما تشتبه الوكالة بأنها أنشطة غير معلنة ومواد تعود إلى أوائل العقد الماضي. في المقابل، زعم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن فيروس العقوبات ونقض العهود يهدد الأمن الدولي أكثر من فيروس “كورونا” المستجد. وانتقد شمخاني تصريحات الإدارة الأميركية حول استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة إلى إيران لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”، وقال: إن “مزاعم أميركا حول استعدادها لمساعدة إيران، يمكن اختبارها فقط عن طريق تطبيق التزاماتها القانونية في إطار الاتفاق النووي”. من جانبه، كرر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، بأن تفشي فيروس “كورونا” في الصين وإيران ناجم عن هجوم بيولوجي إرهابي.

خليفة سليماني تفقد الميليشيات الإيرانية المقاتلة في سورية

السياسة/07 آذار/2020

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، صورة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قآني وهو في سورية. وذكرت وكالة أنباء “جوان” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن “الصورة التقطت لإسماعيل قآني في سورية خلال زيارته لمحاور القتال”، ولم تحدد الوكالة تاريخ الزيارة. ويظهر قآني في الصورة وهو يحيي أحد القادة ويربت على كتفه فيما يبدو أنها غرفة مغلقة، وتم إخفاء جميع من ظهر في الصورة باستثناء قآني. وهذه أول صورة تنشر له وهو في سورية، عقب اغتيال القائد السابق قاسم سليماني بغارة أميركية، في الثالث من يناير الماضي بالعاصمة العراقية بغداد.

يذكر أن المليشيات الإيرانية و”حزب الله” اللبناني، تلقوا خسائر كبيرة في جولة التصعيد الأخيرة في إدلب، بعد أن كان النظام السوري تقدم باتجاه مناطق المعارضة في ريف إدلب وحلب.

الحرس الثوري يتولى إدارة مكافحة “كورونا” بعد فشل وزارة الصحة/المصابون رسمياً 5823..."مجاهدي خلق": الوفيات 1500 بينهم نائب طهران فاطمة رهبر

طهران- وكالات/السبت 07 آذار 2020

مع فشل السلطات الايرانية في السيطرة على تفشي فيروس “كورونا” بدأت الحكومة التي تكتمت في البداية على انتشار الفيروس تتخذ اجراءات اكثر حزما لمواجهة هذه الازمة الكبيرة، لا سيما تلويحها باستخدام القوة لتقييد السفر والتنقل بين المدن، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اول من أمس، فضلاً عن تمدده في صفوف المسؤولين في البلاد، بالإضافة إلى الكوادر الطبية، حيث بلغ عدد الإصابات 14 مسؤولاً طبياً. وقال المندوب المفوض لوزير الصحة الإيراني في محافظة كيلان محمد حسين قرباني،امس: “إذا لم يلتزم الناس بطلب المكوث في المنازل، للحد من تفشي الفيروس، فقد نضطر إلى إجبارهم على ذلك بالقوة”،يأتي هذا بعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي ان عدد المصابين وصل إلى 5823 اصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 145 حالة، في وقت اعلنت منظمة”مجاهدي خلق” ان عدد الوفيات بلغ حتى مساء الخميس الماضي 1500 شخص، وليس الرقم الذي اعلنته الحكومة.

يذكر أن إيران كانت أعلنت يوم الخميس الماضي أنها ستنصب نقاط تفتيش للحد من السفر بين المدن الكبرى، على أمل وقف انتشار الفيروس. وفي قم، المدينة المقدسة لدى الشيعة والتي تفشى فيها الفيروس بشدة، تأكدت إصابة الطبيب جواد خودادادي الذي يترأس مستشفى المدينة، كما نشرت وسائل الاعلام ايرانية خبر وفاة مدير مركز التفسير في الحوزة العلمية أكبر دهقان، في قم، بسبب إصابته بـ”كورونا”.

وكان النائب الإيراني الإصلاحي مصطفى كواكبيان أعرب عن استغرابه” من تأخر النظام في اتخاذ قرار فرض الحجر الصحي على قم والمزارات الدينية، وقال كواكبيان الذي يشغل منصب أمين عام “حزب حكم الشعب” وهو رئيس “التكتل الشعبي للإصلاحات”: “يا ليتنا منذ البداية اتخذنا إجراءات حازمة لفرض الحجر الصحي على قم ولتعليق التجمعات الدينية وتعطيل المراقد”. وامس اعلن وفاة النائب في البرلمان عن مدينة طهران فاطمة رهبر، جرّاء إصابتها بالفيروس، ومن المسؤولين الذين توفوا بالفيروس النائب محمد علي رمضاني والمسؤول في وزارة الزراعة مجتبى بورخنلي، وكلاهما من محافظة جيلان التي كانت من الأكثر تأثرا بالفيروس. وتوفي كذلك أحمد تويسركاني أحد مستشاري رئيس الهيئة القضائية، وهادي خسروشاهي السفير السابق لدى الفاتيكان، ومجتبى فاضلي، مساعد رجل دين بارز، كذلك توفي مستشار وزير خارجية إيران حسين شيخ الإسلام، الذي شارك في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية عام 1979، إثر إصابته بالفيروس. وأصيب عدد آخر من المسؤولين بالفيروس ويخضعون للحجر، بينهم نائب الرئيس معصومة ابتكار، ونائب وزير الصحة إيراج حريرشي وموسى الشبيري الزنجاني الذي يعد من كبار المراجع الدينية في البلاد. وأغلقت إيران المدارس والجامعات، وعلّقت فعاليات ثقافية ورياضية كبيرة، وخفضت ساعات العمل في أنحاء البلاد ضمن جهود احتواء الفيروس الذي وصل إلى جميع محافظاتها الـ31. ومعلوم أن الفيروس لم يبق محصورا في الحدود الإيرانية، بل وصل عبر الزوار الأجانب للمراقد في قم وطلاب الحوزة الدينية من أتباع دول الجوار إلى كل من العراق والكويت وعمان وقطر وأفغانستان والبحرين أيضا، لاحقا أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن”التحقيقات أثبتت أن مصدر فيروس “كورونا” في قم صيني. كما أن أحد المتوفين في قم هو تاجر كان يسافر مباشرة إلى الصين”. إلى ذلك، ذكر التلفزيون الحكومي الصيني أن 311 راكبا قدموا من إيران، احتجزوا في مركز الحجر الصحي بمدينة لانتشو عاصمة مقاطعة قانسو.

السجون الإيرانية قنبلة فيروسية موقوتة والحكومة لا تعبأ بتداعيات الكارثة

السياسة/السبت 07 آذار 2020

رجوي حذرت من انتشاره وتقارير تؤكد تفاقم الوضع

تعد السجون الإيرانية قنبلة “كورونا” موقوتة في ظل تفشي الفيروس الجديد على نطاق واسع، داخلها لاسيما في ظروف صحية سيئة، وعدم وجود أبسط مقومات الوقاية من مطهرات وأدوات تنظيف، وتكدس السجناء في العنابر ونومهم أمام المراحيض وفي الممرات الأرضية. في هذا السياق، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية شاهين قبادي في تقرير خاص حول تفشي فيروس “كورونا” في السجون الإيرانية أن أمانة مجلس المقاومة الإيرانية، أعلنت اكثر من مرة في بياناتها أن السجون تمتلىء بأضعاف استيعابها وفق ما ذكره مسؤولو النظام فيما كثير من السجناء ينامون في الممرات وقرب المرافق الصحية على الأرض. وأشارت تقارير اللجنة إلى أن السجناء وسط هذه الظروف الصحية البائسة، محرومون من الكمامات والمطهرات وحتى الصابون ومواد الغسل الأولية للوقاية من “كورونا” مبينة أن النظام لم يقم بأبسط تحرك للحؤول دون انتشار الفيروس في السجون. وأوضح قبادي أن التقارير الواردة من سجون مختلفة للنظام تؤكد انتشار فيروس “كورونا” بشكل فظيع في سجون طهران الكبير “فشافويه”، وايفين، و جوهردشت، وكرج المركزي، وقزلحصار، واروميه، وشيبان بالأهواز وسجن كاشان. وأشار إلى أن سجينين سياسيين آخرين مصابين بفيروس “كورونا” في سجن شيبان بالأهواز، تم نقلهما إلى الحجر في السجن، ولا تتوافر معلومات عنهما، مضيفا أن تفشي فيروس “كورونا” في سجون إيران لاسيما “فشافويه” و”جوهردشت” و”قزلحصار” و”مركزي كرج” و”اروميه” و”شيبان بالأهواز” و”كاشان”.

وحذرت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي من انتشار “كورونا” في سجون إيران، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل، لإنقاذ حياة السجناء وسلامتهم للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية كبيرة. وذكر قبادي أن الحالة الصحية المزرية في السجون تتفاقم بسبب احتجاز السجناء السياسيين وسجناء الجرائم العادية مثل مدمني المخدرات، لافتا إلى أن ثمة تقارير عن السجون الايرانية من مصادر مجاهدي خلق الايرانية من داخل ايران تؤكد أن العنبر رقم 5 من سجن طهران الكبير مخصص للمحتجين المعتقلين في انتفاضة نوفمبر الماضي وقد أصيب البعض الآن بالفيروس .

وأشارت تقارير “مجاهدي خلق” إلى أنه منذ الساعة 9.25 من مساء الأحد الأول من مارس الجاري نقل أكثر من 40 شخصا من السجون إلى المستشفى بسبب إصابتهم بالفيروس، وتم الحجر عليهم صحياً، لافتة إلى ان انتشار الفيروس في سجن طهران الكبير يمر بظروف حرجة وخطيرة للغاية.

وبينت التقارير أن السلطة القضائية في النظام لا تزال معادية للسجناء وترفض الإجازة في هذه الظروف الحادة والمجهدة، مما يعرض جميع السجناء لخطر الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن أحد المحتجين المعتقلين في شهر نوفمبر، يدعى امير حسين مرادي ممن حكم عليهم بالإعدام والمصابين بالفيروس في سجن طهران الكبيرنُقل إلى مشفى خميني وأعيد للسجن ومن ثم نقل إلى مكان مجهول. وكشفت التقارير عن وفاة سجين يدعى فريق محمدي 47 عاماً، في سجن أورمية المركزي، بسبب إصابته بفيروس “كورونا”، بينما نقل خمسة سجناء آخرين للمراكز العلاجية، مبينة أنه لا يوجد الحد الأدنى من المرافق الصحية ومقومات الوقاية في السجن. أضافت مساء الخميس 27 فبراير الفائ ، قامت ممرضات السجن اللواتي يرتدين ملابس معزولة بوضع سجين يشتبه في إصابته بـ”كورونا” في بطانية، ونقلنه إلى مركز طبي خارج السجن، حيث لا توجد معلومات متاحة عن حالته حتى الآن، فيما اجتمعت مجموعة من عوائل السجناء في سجن أرومية المركزي أمام السجن المركزي صباح الاثنين 2 مارس الجاري، مطالبة بالإفراج عن أبنائها، بسبب شعورهم بالقلق من انتشار فيروس كورونا وإصابة أبنائهم وأقاربهم بهذا الفيروس القاتل. وذكرت أن سجن كرج المركزي منع السجناء فيه من الزيارة بسبب انتشار الفيروس وبسبب قرب جناح السجناء السياسيين وسجناء الرأي من مركز العلاج في السجن، تم تحويله لمكان للحجر الصحي للمصابين بالفيروس، فيما وضع مسؤولو السجن السجناء السياسيين في جناح الخدمة والعمل، فيما حياة الكثير من السجناءلا سيما السياسيين معرضة للخطر.

عنصر من “فيلق القدس” نقل الوباء لميليشيا الحوثي

السياسة/السبت 07 آذار 2020

كشفت مصادر مطلعة لـ”السياسة” عن إصابة 30 شخصاً بفيروس “كورونا” في صفوف ميليشيا الحوثي في اليمن نقلها إليهم أحد عناصر “فيلق القدس” الإيراني الذي وصل الى اليمن اخيرا من ايران التي تعد حاليا إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس “كورونا” بعد الصين. وقالت المصادر: “ان ثلاثة من بين المصابين قد توفوا في الأيام الأخيرة فيما تسعى قيادة الميليشيا الى منع تسرب اي اخبار عن انتشار المرض في صفوفها”. وقالت: “لم يعرف بعد مصير عنصر “فيلق القدس” الذي نقل العدوى الى عناصر الميليشيا، وفيما اذا كان ضمن الثلاثة الذين قضوا نتيجة هذا المرض”. أضافت: “وانتشار الفيروس في اليمن الى يشكل خطورة بالغة نظراً للحالة المزرية للمستشفيات ولمراكز الخدمات الطبية والنقص الهائل في الادوية والمعدات لتشخيص المرض ولمعالجة ورعاية المصابين به”.

روسيا تشكك بوقف النار في إدلب وتركيا تنفي وجود انتهاكات وأميركا عرقلت إعلاناً أممياً لدعم الهدنة... واغتيال عميد في "الحرس الثوري" بدمشق بظروف غامضة

عواصم – وكالات/السبت 07 آذار 2020

أكدت تركيا أمس، أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا في محافظة إدلب، لم يشهد أي انتهاكات، فيما أشارت موسكو إلى أن المعارضة السورية المسلحة، المدعومة من أنقرة، انتهكت الاتفاق وأطلقت النيران على مناطق خفض التصعيد.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، إن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا في إدلب بسوريا لم يشهد أي انتهاكات، مضيفاً إن وفداً عسكرياً روسياً سيزور أنقرة، الأسبوع الجاري، وأن “الدوريات المشتركة بين القوات الروسية والتركية ستبدأ في 15 مارس الجاري”. وأكد أن بلاده سترد على أي هجوم تتعرض له القوات التركية في إدلب. من جانبه، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أمس، إن بلاده “كافحت وحدها بقيادة الرئيس أردوغان لمنع مقتل مليون مدني آخر في إدلب”. وحذر من أنه “إذا استمر سفك الدماء في المنطقة، فلن نتردد في تضييق الخناق على مسببي الأزمة بعزيمة أقوى من أي وقت مضى”. في المقابل، أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية أوليغ غورافليوف، أن “الفصائل المسلحة السورية المدعومة من أنقرة، أطلقت النيران ست مرات على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بعد الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار”. وقال إنه “تم رصد ستة انتهاكات بإطلاق النيران على مناطق كفر حلال وخربة جزراية بمحافظة حلب، ومواقع قوات في حي كبانا، وعكو بمحافظة اللاذقية”. بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل أول من أمس، بأن اشتباكات دامية دارت في جنوب إدلب بعد ساعات من بدء تنفيذ الاتفاق، في منطقة جبل الزاوية بين قوات النظام السوري والحزب الإسلامي التركستاني، ما أسفر عن سقوط 15 قتيلاً. وأضاف إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت هدفين معاديين، أثناء اقترابهما من أجواء قاعدة “حميميم” بريف اللاذقية.

في غضون ذلك، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن من شأن تنفيذ التفاهمات الروسية – التركية الأخيرة المساهمة في استقرار الوضع في إدلب. وذكرت الرئاسة الروسية، أن “بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري بشار الأسد، وأطلعه على التفاهمات التي تم التوصل لها خلال القمة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان”، مشيرة إلى أن “الأسد أثنى على نتائج محادثات القمة الروسية – التركية، وأعرب عن تقديره للدور الذي تلعبه روسيا في ضمان احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها”. من جانبها، أكدت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان، أن “سورية مستمرة في حربها على الإرهاب”، مشيرة إلى أن “الاتفاق الروسي- التركي، جاء نتاج تضحيات وبطولات الجيش السوري التي حررت نحو ألفي كيلومتر مربع، وفرضت تنفيذ اتفاق سوتشي في إدلب”. وقالت إن “الاتفاق الذي خط بدماء السوريين جزء من مسارات سياسية وعسكرية وديبلوماسية عدة”، مضيفة أن “الاتفاق موقت ولمنطقة معينة، واستكمالا لتنفيذ اتفاق سوتشي الذي لم يلتزم به النظام التركي المأزوم في الداخل والخارج”. وفي نيويورك، عرقلت الولايات المتحدة، تبني مجلس الأمن الدولي إعلاناً يدعم الاتفاق الروسي – التركي على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب، بناء على طلب روسيا. وقال ديبلوماسيون، بعد اجتماع مغلق، إنه عندما طلب السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا من شركائه الـ14 في مجلس الأمن تبني إعلان مشترك بشأن الاتفاق الروسي- التركي، اعتبرت واشنطن أنه “أمر سابق لأوانه”. إلى ذلك، يلف الغموض اغتيال القيادي في “الحرس الثوري” الإيراني فرهاد دبيريان، في دمشق، بعد أن أعلنت طهران، في وقت سابق، مقتله في منطقة السيدة زينب بدمشق، ليل أول من أمس. وأكد “المرصد”، أن دبيريان كان مقرباً من زعيم “حزب الله” اللبناني حسن نصرالله.

العراق يحبط قصفاً استهدف السفارة الأميركية ويفكك أربعة صواريخ/"التيار الصدري" هدد المتظاهرين مجدداً.. وبنادق الصيد تواصل حصد المحتجين

بغداد – وكالات/السبت 07 آذار 2020

أحبطت قوات الأمن العراقية، إطلاق أربعة صواريخ في بغداد، كانت مجهزة للاطلاق، بعد قصف صاروخي استهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، فيما جدد “التيار الصدري” تهديده للمتظاهرين، في حين عادت قوات مكافحة الشغب لاستخدام بنادق الصيد خلال مواجهات مع المحتجينز

وقالت مصادر أمنية، إن “صاروخين من نوع كاتيوشا انطلق من حي الأمانة شرق العاصمة بغداد، وسقط في منطقة المنصور قرب قيادة قوات حفظ القانون،من دون أية خسائر”. وأضافت أن القوات الأمنية تمكنت من إبطال أربعة صواريخ أخرى كانت مجهزة للانطلاق، مشيرة إلى تعرض السفارة الأميركية في بغداد إلى قصف صاروخي. وأشارت إلى أن أحد الصاروخين سقط قرب مدخل المنطقة الخضراء في حين سقط الثاني قرب السفارة التركية. من ناحية ثانية، شهدت ساحة التحرير ببغداد، أول من أمس، تجدد اعتداءات أنصار زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، على عدد من المعتصمين.

وهتف أنصار الصدر قائلين، “إلي ما يعجب قائدنا بالبطة نشيله”، والبطة هو اسم سيارة استعملها “جيش المهدي” سابقاً خلال الحرب الطائفية خلال الفترة بين العامين 2003 و2007. مجددة تلك الهتافات المخاوف من محاولة “التيار الصدري” قمع المتظاهرين. وكانت اعتداءات أنصار الصدر من “القبعات الزرق” تكررت في ساحة التحرير، وكان آخرها الثلاثاء الماضي، حيث عمد عناصر من “سرايا السلام”، التابعة لـ”التيار الصدري”، إلى طعن المدون حسين رحم بالسكاكين، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة. وشهد مطلع العام الجاري، أيضاً، اعتداءات من قبل “القبعات الزرقاء” على عدد من المتظاهرين في مختلف المناطق، وذلك بعد تغيرات وتقلبات في مواقف الصدر، الذي أيد في البداية مطالب الحراك ثم عاد وأبدى تأييده لتكليف محمد علاوي الذي رفضه المتظاهرون، قبل أن يعتذر لاحقاً عن تشكيل الحكومة العراقية.

وكان عدد من المعتصمين في بغداد، أحيوا الخميس الماضي، ذكرى ميلاد عمر سعدون، أحد الناشطين الذي قضى برصاص قوى الأمن خلال التظاهرات. ويأتي هذا في ظل وضع سياسي متأزم يعيشه العراق، بعد إخفاق البرلمان للمرة الثالثة الأحد الماضي في التصويت على حكومة الرئيس المكلف محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب، ما دفعه في وقت لاحق إلى إعلان اعتذاره عن تشكيل الحكومة التي لا تزال متعثرة منذ أكثر من شهرين بعيد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

في غضون ذلك، قال شهود عيان، إن الاشتباكات في ساحة الخلاني تجددت وسط بغداد، بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين. وأضافوا إن محتجين عدة أصيبوا بجروح جراء استخدام الأمن لأسلحة الصيد من أجل تفريق المتظاهرين.

من جهته، أفاد متظاهر بأن دائرة صحة بغداد أصدرت أوامر للمستشفيات الخاصة والحكومية بمنع استقبال أي جريح من المتظاهرين. في المقابل، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان، تعرض القوات الأمنية إلى إطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين في ساحة الخلاني. وذكرت أن “قواتنا الأمنية في ساحة الخلاني تعرضت إلى إطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين، ما أدى إلى جرح عدد منها، حيث تم نقلهم إلى المستشفى”. ودعت “المتظاهرين إلى تحديد الذين قاموا بإطلاق النار من أجل المحافظة على سلمية التظاهر”، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار ينفي صفة السلمية عن التظاهرات. وكانت ساحتا الخلاني والتحرير في بغداد، شهدتا على مدى الأسابيع الماضية، وبشكل متكرر اعتداءات على المتظاهرين، ببنادق الصيد وقنابل الغاز المسيل للدموع. واتهم المتظاهرون القوى الأمنية بتلك الاعتداءات، بالإضافة إلى ملثمين مجهولين، وعناصر موالين لأحزاب على رأسها “التيار الصدري”.

العسكري حامل لواء تهديدات “كتائب حزب الله” لأعداء إيران

بغداد – وكالات/السبت 07 آذار 2020

انشغل الشارع العراقي قبل يومين، بتغريدات تهديدية للمتحدث باسم “كتائب حزب الله” أبوعلي العسكري، فضلاً عن لائحة اغتيالات بأسماء رجال أعمال عراقيين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وحصد العسكري اهتمام الشارع العراقي، سيما بعد اتهامه رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، بالاشتراك في التخطيط لقتل قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، والتعاون مع الإدارة الأميركية من أجل الإبقاء على القوات الأجنبية في العراق. وكشف مصدر أمني عراقي، أن أبوعلي العسكري هو المسؤول الأمني لـ”كتائب حزب الله” المرتبطة بإيران وتتبع للمرشد علي خامنئي ويحمل اسم حسين مؤنس. وقال إن “مهمته إيصال رسائل تهديد للمسؤولين، فضلاً عن كشف معلومات استخباراتية محددة للجمهور عند الحاجة، وكذلك إذاعة بيانات الكتائب على مواقع التواصل الاجتماعي”. وأضاف أن “تغريدات أبوعلي العسكري حملت تهديدات علنية لشخصيات وصفها بالمتعاملة مع القوات الأميركية أو مع السفارة الأميركية، ومنحتهم مهلة حتى 15 مارس الجاري، لفك ارتباطاتهم وإلا تعرضوا للتصفية والقتل”. من جهته، أوضح الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، أن “حسين مؤنس هو عضو في مجلس شورى كتائب حزب الل،ه ويعمل مستشاراً أمنياً وعسكرياً”.

“الأوروبي” يدعو لوقف عاجل للعنف

بروكسل – كونا/السبت 07 آذار 2020

دعا الاتحاد الأوروبي، إلى وقف عاجل للعنف في سورية، لتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية دولية ومنع المزيد من المعاناة. وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان، أن “الهجمات الأخيرة والمتواصلة التي تشنها القوات السورية وحلفاؤها، وبينهم روسيا، على إدلب تخلق معاناة إنسانية لا توصف وقد تؤدي إلى أسوأ أزمة إنسانية منذ بداية الصراع السوري”. وحض الحكومة السورية على “العودة إلى طاولة المفاوضات”، مجدداً التأكيد أن “أي حل مستدام للصراع يتطلب تحولاً سياسياً حقيقياً”.

البرلمان العربي يدين تدخلات أنقرة

نائبة تركية: الرئيس يريد معارضة صامتة

أنقرة – وكالات/السبت 07 آذار 2020

فيما رفضت تركيا، قرارات جامعة الدول العربية الأخيرة كافة، أكد البرلمان العربي، دعم وتأييد رفض مجلس جامعة الدول العربية التدخلات التركية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية وانتهاك سيادتها. وزعمت الخارجية التركية أن “بعض دول الجامعة العربية تتهم بلادنا باتهامات باطلة، وما هي إلا محاولات عقيمة منها للتغطية على أنشطتها المدمرة بالمنطقة”. في المقابل، قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، في بيان، إن “قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء ملبياً لمطالب الشعب العربي، ومعبراً عن موقف عربي جماعي موحد إزاء التصدي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتعدي على سيادة عدد من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حُسن الجوار، وأعمالها العدائية”، مطالبا “المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية”. في غضون ذلك، تركت العملية العسكرية التركية في إدلب، ومقتل عشرات الجنود الأتراك، ظلالها على المشهد السياسي في تركيا، الأمر الذي أدى لنشوب خلافات جديدة بين حزب “العدالة والتنمية”، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأحزاب المعارضة، وفي مقدمها حزب “الشعب الجمهوري”، الذي يتزعمه كمال كليتشدار أوغلو.

ودانت مستشارة كبيرة في “الشعب الجمهوري، الشجار الذي حدث في البرلمان التركي، بعد انتقادات عضو في الحزب لأردوغان. وشددت على أن أبرز أسباب خلافات حزبها مع “العدالة والتنمية” تعود لدعم الأخير للمتطرفين في سورية وليبيا، مضيفة “نحن في حزب الشعب الجمهوري المعارض نسعى للإطاحة بحزب أردوغان منذ وقت طويل لهذه الأسباب”. من جهتها، قالت النائبة في البرلمان عن حزب “الشعوب الديمقراطي” ديلان طاش دمير، إن “الحزب الحاكم يريد نواباً بلا لسان، لذلك يمارس ضغوطاً كبيرة على أحزاب المعارضة في البلاد”. وأضافت إن “نواب البرلمان يتمتعون بحصانة نيابية ويستطيعون التحدث بكل حرية وفق القانون، لكن الشجار الذي حصل بين نواب الحزب الحاكم والحزب المعارض في البرلمان، يؤكد أن حزب أردوغان لا يريد أن يسمع سوى صوته” وأشارت إلى أن “المئات من نواب حزب أردوغان تهجموا على نائب الشعب الجمهوري، بعدما انتقد الأخير سياسات أردوغان، ورغم انتقادنا للحزب الذي ينتمي إليه هذا النائب، لكننا نقف ضد هذه الذهنية والقمع الذي يتعرض له المعارضون في تركيا”.

أردوغان يتراجع ويمنع المهاجرين من العبور لأوروبا واليونان أكدت أن اتفاق "الأوروبي" مع تركيا بشأن اللاجئين ميت

أنقرة – وكالات/السبت 07 آذار 2020

في تراجع عن تهديداته التي أطلقها أخيراً، ملوحاً ببحر من اللاجئين نحو الحدود الأوروبية، طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، من خفر السواحل بمنع المهاجرين في تركيا من عبور بحر إيجه. وأعلن جهاز خفر السواحل التركي في بيان، أن “أي إذن لن يعطى للمهاجرين بعبور بحر إيجه لما يتضمنه ذلك من مخاطر، وذلك بأمر من الرئيس التركي”. وأضاف إن “التزام عدم التدخل ضد المهاجرين الراغبين في مغادرة تركيا لا يزال سارياً، لكن هذه التعليمات الجديدة تشمل المعابر البحرية بسبب خطورتها”. وجاء هذا التراجع بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ليل أول من أمس، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي أدى منذ العام 2016، إلى الحد من الهجرة إلى أوروبا بات “ميتاً”، متهماً أنقرة بـ”المساعدة” في التدفق المستمر لآلاف المهاجرين على الحدود. وقال “حالياً، دعونا نكن صادقين، الاتفاق قد مات”، مضيفاً “لقد مات لأن تركيا قررت خرق الاتفاق بالكامل بسبب ما حدث في سورية”. واعتبر أن تركيا تفعل “عكس” ما التزمت به لناحية إبقاء طالبي اللجوء لديها، موضحاً “لقد ساعدوا بشكل منهجي، في البر والبحر على السواء، الناس في جهودهم لعبور الحدود إلى اليونان”. وأكد أن “تركيا لن تبتز أوروبا بهذه المشكلة”، مضيفاً “لسنا من يقوم بتصعيد هذا النزاع، لدينا كل الحق في حماية حدودنا السيادية”. في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس، أن عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود التركية باتجاه اليونان بلغ 143 ألف مهاجر، مشيراً إلى أن قوات الأمن التركية بدأت منذ ليل أول من أمس، منع القوات اليونانية من رد المهاجرين إلى الحدود التركية.

في غضون ذلك، أطلق غاز مسيل للدموع وقنابل دخان عبر الحدود التركية مع اليونان أمس، في تصعيد جديد للتوتر إزاء المهاجرين الراغبين في دخول أراضي الاتحاد الأوروبي. وقال شهود عيان، إن المقذوفات تأتي من الأراضي التركية وتلقى باتجاه الشرطة اليونانية عبر سياج حدودي مرتفع قرب معبر كاستانيي، حيث ينتشر الجنود اليونانيون وشرطة مكافحة الشغب لحراسة الحدود البرية مع تدفق آلاف المهاجرين.

“دفتر” أسود يرافق الرئيس التركي في كل مكان

أنقرة – وكالات/السبت 07 آذار 2020

كشفت وسائل إعلام تركية أمس، سر الدفتر الأسود الذي يصطحبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كل اجتماعاته. وذكرت وكالة “نيو ترك بوست” للأنباء، أن أردوغان يحضر جميع لقاءاته المهمة ومعه الدفتر ذو الغلاف الأسود لتدوين ملاحظاته فيه ومتابعة التطورات، من خلال سؤال وزرائه عن الملاحظات التي سجلها في وقت لاحق مستعيناً بالدفتر. وأشارت إلى أن الدفتر لم ينفصل عن أردوغان منذ اليوم الأول من حياته السياسية، مضيفة إن أردوغان استعان في اجتماعه الأخير بأقلام من ثلاثة ألوان مختلفة، الأحمر والأزرق والأسود لتدوين ملاحظاته. وأضافت أن أردوغان يصطحب دفتر ملاحظاته في اجتماعات حزب “العدالة والتنمية”، وجتماعات مجلس الوزراء.

ضربات «القيصر» ورسائله فرضت الاتفاق

لندن: إبراهيم حميدي/الشرق الأوسط»/السبت 07 آذار 2020

لم يترك الرئيس فلاديمير بوتين طريقة، عسكرية أو رمزية، إلا وبعثها إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لـ«إقناعه» باتفاق حول إدلب يتضمن تراجعاً عن السقف الذي رسمه مقابل بعض من «حفظ ماء الوجه» وقبول الرئيس السوري بشار الأسد «تجميد» قرار استعادة فورية لمناطق شمال غربي سوريا.

لعب الرئيس بوتين دور «الحكم» بين الرئيسين الأسد وإردوغان والميزان بين سقفين، للوصول إلى اتفاق خفض طموحات التفاهمين السابقين في أستانة وسوتشي ويتضمن كثيرا من الأفخاخ، ما يرجح أن يكون «تفاهم موسكو» مؤقتا بانتظار جولة جديدة من الصراع.

- إشارات رمزية

في الطريق إلى موسكو، عرض كل من بوتين وإردوغان أوراقه السورية وغير السورية. ومن يعرف الماكينة الروسية الموروثة من الذهنية السوفياتية، يعرف أنه لا مكان للصدف وأن كل تفصيل له يقرر في الكرملين، لذلك فإن الإشارات الرمزية التي أقدمت عليها موسكو تحمل كثيرا من المعاني... فماهي؟ عسكرياً، لم يعرقل قصف قوات الحكومة السورية عشرات من عناصر الجيش التركي في جبل الزاوية جنوب إدلب . في ذلك، استفادة من تجربته مع واشنطن، عندما قتل الجيش الأميركي عشرات من «مرتزقة فاغنر» الروسية لدى محاولتها عبور نهر الفرات. الرسالة الأميركية لموسكو كانت أن نهر الفرات هو خط التماس. والرسالة الروسية لتركيا في جبل الزاوية، كانت أن هذا هو خط التماس.

كما عزز الجيش الروسي معداته في البحر المتوسط مقابل السواحل السورية، وأرسل عبر مضيق الفوسفور الفرقاطة «الأدميرال غريغوروفيتش» و«الفرقاطة ماكاروف» مع ثلاث سفن حملت عشرات ومئات الجنود والمدرعات والدبابات.

الرسالة الأبلغ إلى أنقرة، جاءت من اسمي الفرقاطتين الروسيتين اللتين ترتبطان بالحروب العثمانية - الروسية. ستيبان ماكاروف، هو الأدميرال الذي وجّه الضربة للبحرية العثمانية في الحرب الثنائية بين 1877 و1878. وإيفان غريغوروفيتش، آخر وزير لبحرية الإمبراطورية الروسية؛ من عام 1911 إلى 1917، لدى قصفها السواحل العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

المفاجأة «السوفياتية» الأخرى التي كانت في انتظار الوفد التركي في الكرملين، هي تمثال كاترين الثّانية أو «كاترين العظيمة» القيصريّة. معروف عنها أن تحالفت مع كثر لوقف «مد العثمانيين» وخاضت حروبا معهم في 1768 وانتزعت جزيرة القرم في 1771 وصولاً إلى اتفاقية بعد ثلاث سنوات (إردوغان أعلن لدى زيارته كييف قبل أيام رفضه الاعتراف بضم موسكو لشبه جزيرة القرم). «كاترين العظيمة»، هي صاحبة المقولة المشهورة: «سوريا الكبرى هي مفتاح البيت الروسي» في المنطقة. توسعت في المنطقة تحت مظلة حماية مسيحيي الشرق وامتد نفوذها قبل أن يوقفها السلطان عبد الحميد الأول.

تمثال «كاترين العظيمة»، كان يقف وراء الوفد التركي وأمام أعين «السلطان» الذي حرص على القول علنا أنه كان من المفروض ذهاب بوتين إلى إسطنبول أو عقد قمة رباعية روسية - تركية - ألمانية - فرنسية «لكن جئت إليكم بسبب انشغالكم بالتعديلات الدستورية» لعقد لقاء ثنائي فقط، كما أراد «القيصر».

- السقف التركي

أعلن الرئيس إردوغان أكثر من مرة أنه في حال لم تنسحب قوات الحكومة السورية في نهاية فبراير (شباط) إلى ما وراء خطوط اتفاق سوتشي الموقع في سبتمبر (أيلول) 2018، فإن جيشه سيبدأ «عملية عسكرية واسعة» للقيام بذلك مع فصائل موالية.

وبالفعل في بداية الشهر، أطلق وزير الدفاع خلوصي آكار عملية «درع السلام» لدفع قوات الحكومة وميليشيات إيران المحمية بالغطاء الروسي إلى وراء خطوط سوتشي بعدما تعرض لضربة موجعة بقتل عشرات من جنوده في 27 فبراير. وبعد اختبار حدود الدعم الأوروبي والأميركي والتصميم الروسي، خفض إردوغان السقف في 1 مارس (آذار) بالقول: «آمل بأن يتخذ بوتين التدابير اللازمة هناك في قمة موسكو (الخميس الماضي)، مثل وقف إطلاق النار وأن نجد حلاً لهذه القضية». كما قال آكار إن عملية أنقرة ضد قوات دمشق و«الهدف لم يكن الدخول في مواجهة مع روسيا».

وتحت حملة من استعراض المعدات العسكرية شملت تصوير طائرات «درون» التركية هجماتها وإسقاط ثلاث طائرات سوريا وإعادة قوات الحكومة عن بعض النقاط في جنوب إدلب وتبادل السيطرة، عقدت القمة الروسية - التركية.

- التسوية

بعد محادثات لست ساعات، توصل بوتين وإردوغان لاتفاق تنفيذي لاتفاق سوتشي، تضمن: وقف النار على خطوط التماس في منطقة خفض التصعيد بإدلب. إنشاء ممر أمني بعمق 6 كلم على جانبي طريق حلب - اللاذقية، أي منطقة عازلة بعرض 12 كلم. تسير دوريات روسية - تركية بين ترمبة غرب سراقب وعين حور في ريف اللاذقية على الطريق السريع.

قبول إردوغان بذلك يعني أنه تراجع عن مطالبته بعودة قوات دمشق إلى حدود سوتشي وقبوله تشغيل الطريقين الدوليين بين حلب ودمشق وبين حلب واللاذقية ويعني تحمل أنقرة مسؤولية إقامة المنطقة العازلة وإبعاد فصائل معارضة أو متشددة من جانبي الطريق الدولي. لكنه حصل في المقابل، على «شرعنة» الوجود العسكري التركي المعزز في الفترة الأخيرة في شمال طريق حلب - اللاذقية، كما هو الحال في مناطق «درع الفرات» و«غضن الزيتون» و«نبع السلام». كما أبقى على نقاط المراقبة جزرا معزولة في مناطق سيطرة الحكومة «تحت رحمة المظلة الروسية»، وهو ما يفسر قبول دمشق التراجع عن خطة استعادة الطريقين بعملية عسكرية واسعة و«عدم التوقف عن محاربة الإرهاب» و«دحر العدوان التركي»، إضافة إلى الموافقة على قرار موسكو تسيير دوريات تركية في شمال غربي سوريا كما هو في شمالها الشرقي. لكن في المقابل، «شرعنت» دمشق المناطق التي «قضمتها» مؤخرا وحققت هدفها الاستراتيجي في «فتح شرايين الاقتصاد» وثبتت السيطرة على طريق حلب - سراقب - معرة النعمان - خان شيخون - حماة.

- الألغام

تضمن اتفاق بوتين - إردوغان الجديد، كثيرا من الألغام التي يمكن أن تفجره في مرحلة لاحقة، هي:

1- تضمنت مقدمته «إعادة التأكيد على التزامهما القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية»، ما يعني أن «شرعنة» الوجود التركي ستبقى محل تساؤل في موسكو ودمشق، وهي خاضعة للمقايضات السياسية الكبرى بين روسيا وتركيا. وكان لافتا أن الاتفاق لم يتضمن القول إنه «مؤقت» كما هو الحال في اتفاق سوتشي.

2- تضمن «تأكيد تصميمهما على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، والقضاء على جميع الجماعات الإرهابية في سوريا على النحو الذي حدده مجلس الأمن الدولي مع الاتفاق على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة». يعني هذا أن لدى موسكو ودمشق «المبررات لاستئناف محاربة المتطرفين». يعني أيضا أن لأنقرة ذخيرة تفاوضية بـ«ضرورة عدم استهداف المدنيين أو البنية التحتية تحت أي ذريعة».

3- لم يتضمن الاتفاق أي إشارة إلى آلية رقابة على وقف النار وتنفيذ الخطوات اللاحقة، وترك ذلك إلى تقدير الجانبين الروسي والتركي من دون انخراط دمشق أو فصائل المعارضة.

4- إقامة «منطقة عازلة» على جانبي طريق حلب - اللاذقية تشبه تحدي إقامة «منطقة عازلة» بين قوات الحكومة وفصائل المعارضة بعمق 20 كلم بموجب اتفاق سوتشي، الأمر الذي لم يتحقق. كما لم تنجز مهمة تسيير دوريات مشتركة أو «متزامنة».

5 - تضمن عدداً من «النقاط الغامضة» ومسائل يصعب التعامل معها؛ خصوصاً بشأن الانسحاب من الطريق الدولي وترتيبات ذلك.

6- أعطى الاتفاق تركيا «حق الرد على أي هجمات من النظام» بالقدر نفسه الذي أعطاه لدمشق لـ«محاربة الإرهاب والرد على أي استفزازات»، ما يترك وقف النار عرضة لاختبارات عدة.

7- العقدة الرئيسية مرة ثانية، هي أن تفسير أنقرة لهذا الاتفاق يختلف عن تفسير موسكو ودمشق. الأولى، تريده بوابة لإقامة مديدة في شمال سوريا. بوتين يريده محطة للإبقاء على تركيا في الحضن الروسي واحتمال فتح أقنية بين دمشق وأنقرة. أما دمشق، فإنها تعتبره «استراحة قبل استئناف المعركة لاستعادة إدلب قبل التوجه شرقا لاستعادة جميع الأراضي».

نتانياهو يحذر من “القائمة المشتركة” ويتهمها بدعم الإرهاب/"عيد المساخر" يغلق الضفة وغزة والاحتلال يمنع تسريب شفرة "القبة الحديدية"

رام الله، عواصم- وكالات/السبت 07 آذار 2020

بعد تحقيق القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية نجاحا كبيرا في انتخابات الكنيست، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من خطورة أي حكومة تعتمد على تلك القائمة. ووصف نتانياهو، في تصريح مسجل نشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، القائمة المشتركة التي تعتبر ثالث أكبر قوة في الكنيست، بـ”داعمي الإرهاب”، مذكرا بوعود منافسه في الانتخابات الأخيرة، زعيم تحالف “أزرق- أبيض” بيني غانتس، بعدم تشكيل ائتلاف حاكم يعتمد بطريقة أو بأخرى على تلك القائمة العربية. من جانبه، اتهم غانتس على صفحته في “فيسبوك”، نتانياهو بـ”التحريض الذي يتجاوز جميع الحدود”، محذرا من أن ذلك “يدفع البلاد إلى اغتيالات سياسية جديدة”، وشدد على أن نتانياهو مستعد لفعل كل شيء من أجل التهرب من المحاكمة. من جانبها، شقت نائبة مسلمة من الأقلية العربية في إسرائيل طريقها إلى الكنيست، ومن المقرر أن تصبح أول عضو في البرلمان الإسرائيلي ترتدي الحجاب، وهي النائبة إيمان ياسين الخطيب، 55 عاما. وقالت الخطيب، إنه “من المستحيل ألا يجتذب الحجاب اهتمام الناس”، وأضافت أنها تشعر بأن حجابها أثار في بعض الأحيان مشاعر معادية للإسلام في إسرائيل. وكانت إيمان، وهي أم لأربعة أطفال، تعمل مديرة لمركز اجتماعي في قرية يافة الناصرة في الجليل بضواحي مدينة الناصرة، وهي المدينة التي نشأ فيها السيد المسيح، قبل أن تدخل معترك السياسة الوطنية. وفي سياق آخر، أعلن الجيش الأميركي تخليه عن خطته لاقتناء بطاريتين جديدتين من منظومة “القبة الحديدية” الدفاعية الإسرائيلية. وصرح الجنرال، جون إم موراي، الذي يترأس قيادة الأسلحة المتقدمة في الجيش الأميركي، في كلمة له أمام لجنة القوات البرية والجوية التكتيكية التابعة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، بأن سبب هذا القرار يعود إلى الصعوبات التي واجهها البنتاغون العام الماضي في مساعيه، لإدماج بطاريتين أخريين من هذا النوع سبق أن اشتراهما في منظومته الدفاعية المتكاملة. وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن سبب الصعوبات التي واجهتها وزارة الدفاع الأمـيركية، يــعود إلى رفض إسرائيل مطالب البنتاغون المتكررة لمنحه “الشفرة المصدرية” لـ”القبة الحديدية”، أي معلومات سرية تكشف تفاصيل عمل المنظومة، ما قوّض قدرة الولايات المتحدة على إدماجها. من جانبه، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، أول من أمس، عن فرضه طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية المحتلة، وإغلاقه مؤقتا جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة لدواع أمنية. وأوضح أن هذا الإجراء يسري الى اليوم، وذلك بمناسبة عيد المساخر اليهودي، و”بناء على تقييم للأوضاع الأمنية ووفق مقتضيات المستوى السياسي”.

347 مليار دولار مهددة بسبب «كورونا»... واقتصادات شرق آسيا في {وجه المدفع}

لندن: «الشرق الأوسط»/السبت 07 آذار 2020

قال «بنك أوف أميركا» إن المستثمرين تخارجوا من أغلب فئات الأصول، إذ شهدت صناديق الأسهم والسندات نزوح 36 مليار دولار إجمالاً على مدى الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، وذلك وسط مخاوف من ضرر اقتصادي ناجم عن وباء فيروس «كورونا». تشهد أسواق الأسهم موجة بيع منذ منتصف فبراير (شباط)، مما أفقد السوق نحو 6.5 تريليون دولار من قيمتها، إذ يتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بوتيرة أكبر. وقال محللون لدى «بنك أوف أميركا»، الذين يعكفون على البيانات الأسبوعية من «إي بي إف آر» لرصد التدفقات، إنه جرى سحب 23.3 مليار دولار من أسواق الأسهم، وخرج 12.6 مليار دولار من أسواق السندات، وهو أكبر معدل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018. وأظهرت البيانات أيضاً أن المستثمرين العازفين عن المخاطرة سحبوا 5.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وهو أعلى مستوى في 30 أسبوعاً. وفي سياق متصل، انضمت صناديق التحوط الاستثماري التابعة لشركة «بريفان هوارد أسيت مانجمنت» الأميركية لإدارة الثروات إلى الصناديق المنافسة، مثل «غريغ كوفي»، في الاستفادة من الاضطرابات الحالية التي ضربت أسواق المال العالمية على خلفية المخاوف من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، بحسب «وكالة بلومبرغ». وأشارت «بلومبرغ» إلى أن صندوق الاستثمار «بريفان هوارد إف جي ماستر ماكرو فاند» رفع قيمة أصوله خلال فبراير الماضي، بنسبة 16.6 في المائة، بحسب مصدر مطلع، في حين زادت أصول صندوق التحوط الذي يحمل اسم شركة «بريفان هوارد أسيت مانجمنت» بنسبة 5.2 في المائة، خلال الشهر الماضي، وهو أفضل أداء شهري له منذ مايو (أيار) 2018. وتبلغ قيمة أصول الصندوق نحو 3.2 مليار دولار. كما ارتفعت أصول صندوقي تحوط تابعين للشركة أيضاً خلال الشهر الماضي. وذكرت «بلومبرغ» أن المتحدث باسم الشركة الموجود مقرها في مدينة نيوجيرسي رفض التعليق على هذه المعلومات.

خسائر عالمية

من جهة أخرى، قال «بنك التنمية الآسيوي» في تقرير الجمعة إن تفشي فيروس «كورونا» قد يؤدي إلى خسائر في الاقتصاد العالمي تصل إلى 347 مليارات دولار، في ظل التراجع الحاد في الطلب، والسياحة، وسلاسل التوريدات بالإضافة إلى التداعيات الصحية. وأودى الداء التنفسي الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب رئوي بحياة أكثر من 3200 شخص في أنحاء العالم، وأضر بالأسواق العالمية والاقتصادات. وقال البنك الذي مقره مانيلا إن انتشار الفيروس قد يقلص الناتج الإجمالي العالمي بين 0.1 و0.4 في المائة، بخسائر مالية من المتوقع أن تصل لما بين 77 و347 مليار دولار.

وقال البنك في تحليل تضمن أفضل وأسوأ التصورات المحتملة إن النمو الاقتصادي قد يتقلص بين 0.3 و1.7 في المائة في الصين، وبين 0.2 و0.5 في المائة في آسيا النامية، عدا الصين. ووفقاً للتقرير، فإن السيناريو الأفضل يدور عن احتواء سريع لتفشي الفيروس بعد شهرين من القيود التي جرى فرضها أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي. أما السيناريو الأسوأ، فيدور عن تفشٍّ قد يشهد إجراءات احترازية لفترة تصل إلى ستة أشهر. وقال «البنك الآسيوي للتنمية» إن انتشار فيروس «كورونا» قد يقود إلى تراجعات حادة في الطلب المحلي والسياحة ورحلات الأعمال والتجارة وروابط الإنتاج، فضلاً عن تعطيل الإمدادات، مما سيضر بالنمو في آسيا. وفي تقديرات أخرى، حذّرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» الجمعة من أن فيروس «كورونا» المستجد قد يتسبب بخسارة تتجاوز أكثر من 200 مليار دولار لاقتصادات دول آسيا والمحيط الهادي هذا العام، ما يخفض النمو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، في وقت تعمل الحكومات جاهدة لمكافحة الوباء. وفي أسوأ الاحتمالات، قد تشهد الصين نمواً بأقل من ثلاثة في المائة، بينما قد تواجه اليابان وأستراليا وهونغ كونغ خطر الركود، بحسب تقرير الوكالة. وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأنها تتوقّع بأن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 4.0 في المائة هذا العام في وقت تسببت فيه الصدمات المرتبطة بالعرض والطلب بفجوة قيمتها 211 مليار دولار في الاقتصاد. ويأتي الرقم الأخير بالمقارنة مع تقدير بنسبة نمو تبلغ 4.8 في المائة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويشكّل أسوأ أداء للمنطقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وقالت الوكالة: «ازدادت قتامة التوقعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي جرّاء تفشّي فيروس (كورونا) المستجد عالمياً. من شأن ذلك أن يتسبب بصدمات في العرض والطلب المحليين في اليابان وكوريا. وسيعني ذلك تزايد ضعف الطلب الخارجي من الولايات المتحدة وأوروبا». وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات تعاني من ضربة مضاعفة جراء تراجع الطلب في وقت يلزم المستهلكون منازلهم خشية العدوى، بينما تراجعت الإمدادات جرّاء إغلاق المصانع. وتوقّع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي كان يواجه صعوبات في الأساس، حتى قبل أزمة الفيروس، بنسبة 4.8 في المائة هذا العام؛ وهي أسوأ نسبة خلال ثلاثة عقود. لكنه أضاف أنه في أسوأ الحالات: «على فرض وقوع إصابات محلية مع عودة الناس إلى العمل وإعادة فرض بعض القيود على النشاط»، فقد يتراجع النمو إلى 2.9 في المائة فقط. ومن التوقع أن ينكمش اقتصاد هونغ كونغ، التي شهدت أول ركود العام الماضي منذ 2008. بشكل إضافي. وستكون المدينة، إلى جانب سنغافورة وتايلاند وفيتنام، الأكثر تأثّراً، حيث يساهم قطاع السياحة الذي تعرّض لضربة على صعيد العالم، بمعدل أكثر من عشرة في المائة من النمو. ومع ذلك، أكدت «ستاندرد آند بورز» أن الاقتصادات ستشهد على الأرجح انتعاشاً في وقت لاحق. وقال التقرير: «يرجّح أن يتأخّر التحوّل في التعافي حتى الربع الثالث في حال ظهرت مؤشرات بحلول الربع الثاني على أنه تم احتواء الفيروس على الصعيد العالمي». وأضاف: «نفترض أن فيروس (كورونا) لن يعطّل بشكل دائم القوة العاملة أو مخزون رأس المال أو الإنتاج، وبالتالي يفترض أن تشغل اقتصادات المنطقة نفس العدد من الناس، وبنفس القدرة الإنتاجية بحلول نهاية 2021 كما كانت لتفعل في غياب الفيروس».

خطوات دعم عاجل

وبدد الانتشار العالمي لفيروس «كورونا» الجديد الآمال في نمو أقوى هذا العام، وسيقلص نمو الناتج العالمي في 2020 إلى أدنى وتيرة له منذ الأزمة المالية في 2008 و2009. حسبما ذكرت كريستالينا غورغييفا مديرة «صندوق النقد الدولي»، يوم الأربعاء. وقالت غورغييفا إن الصندوق سيتحرك بخطى سريعة جداً للبت في طلبات لقروض من دون فائدة أو بفائدة منخفضة من الدول التي تضررت من الانتشار السريع لفيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن «صندوق النقد» لديه 50 مليار دولار لمثل هذه المساعدات جاهزة للصرف السريع. وأكدت الحاجة إلى إجراءات منسقة وفورية من الدول حول العالم لاحتواء انتشار المرض الذي بدأ في الصين. وقالت: «حان الوقت الآن لأن تكون هناك إجراءات احترازية جاهزة للتنفيذ إذا أصبح تفشي الفيروس أكثر شدة»، مضيفة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمال قد يحتاجون إلى مساعدة إذا لم يكون بمقدورهم العودة إلى العمل. وأشارت غورغييفا إلى أن الانتشار المستمر لفيروس «كورونا» سيخفض النمو العالمي في 2020 عن مستويات العام الماضي، مضيفة أن «صندوق النقد» سيعدل مجدداً بالخفض توقعاته للنمو في الأسابيع المقبلة. وبدوره يقول «البنك الدولي» إنه يوفر تمويلات عاجلة قدرها 12 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على تحسين الخدمات الصحية ومراقبة الأمراض وتوفير الإمدادات الطبية ورأس المال العامل للشركات.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

حسان دياب: بؤس الإنشاء ولغة الآمال الزائفة

نادر فوز/المدن/08 آذار/2020

في يوم انهيارٍ مشمس جميل، أكد رئيس الحكومة البروفيسور حسان دياب أنّ لبنان شارف لأن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم. اختار دياب أسلوبه الإنشائي المعتاد. نقل اللبنانيين إلى حصة للغة العربية في الرابع ابتدائي ليكرّر عليهم ما يعرفونه منذ أشهر: لبنان مفلس ومنهار ولن يسدّد سندات اليوروبوندز. كأنّ استعراض ذلك بلغة إنشائية يلطّف الواقع على الناس. يغيبون عن السمع، يفقدون التركيز على المعنى ويغوصون في تحليل مشهديّة اختلاط الكلمات. على ما يبدو، هذا الرجل يهوى الملل. هو لا يملّ، لكنّ الحاضر معه يملّ، والمشاهد يملّ، والقاعة تملّ. والجلوس لمتابعته فرض واجب، لتسجيل الحضور ليس إلا. انطلق الخطاب بعبارة قاسية قال فيها دياب إنّ "البلد يصارع بقوة الإرادة التي يملكها كي لا يبتلعه الدوار". ثم كرّت سُبحة الكلمات والجمهور عالق عند "الدوار". أما قوّة الإرادة فمحسوم أمرها، تتمثّل بالمتحدث نفسه الذي فرض اسمه على اللبنانيين المنتفضين، كسرهم ودفعهم إلى يأس إضافي وإذ به يعالجهم ويعاجلهم اليوم بالمفردات الإنشائية. فكانت العبارات المعتادة من عيار "عجلة الاقتصاد"، "تحقيق الازدهار"، الإصلاحات"، "إعادة الثقة والدعم"، وغيرها.

إطلالات البؤس

إطلالات دياب الإعلامية نادرة، وكذلك مواقفه العلنية. قد يكون في ذلك خيراً للبنانيين. فالرجل لا يطلّ إلا لتأكيد واقع البؤس. في المشهد الأول قال إنّ "الدولة عاجزة عن حماية اللبنانيين". وفي المشهد الثاني ظهر ليؤكد أنّ الدولة منهارة ولا تستطيع. أكد على واقعنا المأزوم الذي تشير أرقامه إلى أنّ "40 في المئة من السكان قد يجدون أنفسهم قريباً تحت خط الفقر". هل يشمل ذلك اللاجئين السوريين والفلسطينيين أيضاً؟ هم من السكان أيضاً. لا نعرف، ودياب لا يعرف أيضاً. وفي معرض الدفاع عن قرار عدم دفع السندات، وجّه جملة من التساؤلات، أبرزها "كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم؟ ونترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية؟ أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟ وهناك أناس على الطرقات ليس لديهم المال لشراء رغيف خبز"؟ لم يجدّ حلاً لكل ذلك بشعار استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة والمخبأة في سراديب الأحزاب والطوائف. واستعادة قطاعي الاتصالات والكهرباء وغيرها من أزلام الفاسدين، وتحرير القضاء لمحاسبتهم. لكن دياب، في الوقت نفسه، حريص على الثورة واللبنانيين.

بلد النوادي الكثيرة

أعلن دياب أيضاً أنّ "أكثر من 50 دولة تخلّفت قبلنا عن سداد ديونها". قبل أسبوع دخل لبنان "نادي الدول النفطية"، هذا ما أكده العهد والحكومة للبنانيين. واليوم يدخل البلد "نادي الدوّل المتخلّفة عن الدفع"، هذا أكده العهد والحكومة للبنانيين أيضاً. فلبنان عضو في نوادٍ دولية كثيرة، كنوادي الفساد المزمن وأمراء الحرب وتهريب الأموال وسطوة المصارف والاحتكار، وغير ذلك الكثير. فلن ينغّص الانضمام إلى نادٍ سوء جديد الحياة على الناس. لكن يشي كل هذا أنّ إطلالات دياب باتت أشبه بـ"أوراق النعوة". دياب ينعي الدولة، والسلطة تنعي نفسها. وسبق للبنانيين أن نعوا الاثنين معاً، الدولة والسلطة. جاء ذلك على مراحل، قبل ثورة 17 تشرين وخلالها.

الأمل الزائف

لكن دياب حمل للبنانيين أملاً زائفاً. أعلن مجدداً أنه يرفع التحدي والرهان لإنقاذ البلد. فخرج في خطاب أمس، ببيان وزاري ثانٍ، موازٍ لبيان "الباوربوينت" الأول. وجاء فيه أنّ الحل لا يكون إلا برزمة إصلاحات وعد اللبنانيين بتنفيذها. لكن هذه الوعود ليست للمواطنين أساساَ، هي موجهّة في الأصل إلى الدائنين. فيشترط التخلّف عن سداد الديون أسباب موجبة وإقرار برنامج إصلاحي "بيّاع". يُباع صورياً، ككل شيء، في الداخل والخارج. فيُبنى عليه أمل زائف إضافي يحمل المزيد من الديون على خزينة الدولة، يزيد من إحباط اللبنانيين ويأسهم. فأمل هذه السلطة، إحباط للناس. والعكس صحيح، إحباط هذه السلطة، أمل للناس. هذا ما أكدته ثورة 17 تشرين منذ ساعاتها الأولى.

"à refaire"

كشف الرئيس البروفيسور أنّ حلاً سحرياً على الجميع اعتماده للخروج من الأزمة ومنع دومينو الانهيار المالي والاقتصادي من الاستمرار، قائلاً "بلدنا رائع واستثنائي. شعبنا فريد من نوعه. وأنا مؤمن حقا بمواهبنا الجماعية وغير العادية". فكما النص الإنشائي في الصفوف الابتدائية يستوجب استخلاص عبرة، كذلك خطاب دياب. فقال "إذا أردنا أن نستخلص من تاريخنا عبرة، فهي حتماً أن عدونا الأول كان دائماً هو نفسه: الانقسام. بالانقسام نفشل، أما بالوحدة فنتغلب على جميع الصعوبات. بالانقسام الفشل وبالوحدة النجاح". انتظر إشارة "جيد جداً، ثابر"، لكن الحقيقة تقول "حذار يا بنّي، à refaire". فيبدو أنّ رئيس حكومتنا لم يستنتج أياَ من عبر تجارب الحكومات الماضية. إذ يشير تاريخ هذه الحكومات إلى أنّه بعد اتفاق الطائف سادت "حكومات العيش المشترك". وبعد 2005 تسلّمت الأمور حكومات "الوحدة الوطنية وكلنا للوطن للعلى للعلم". فحلّ النهب والدين والفساد، ومعهم الأزمات التي نعيش نتائجها. كأنها عبر لا عبر فيها. والرئيس واعٍ لكل ذلك، إذ يؤكد أنّ "تلك السياسات أورثتنا بلداً مثقلاً بالأعباء الكثيرة". عدنا إلى اللغة الإنشائية مجدداً، فمللنا، غضبنا، جعنا، وثرنا.

حسان دياب يعلن إفلاس لبنان

منير الربيع/المدن/08 آذار/2020

بخلاف الموقف العلني، الذي تعمد رئيس الحكومة حسان دياب إظهاره بوضوح، في عدم سداد لبنان لمستحقات ديونه، المتوجبة في التاسع مع آذار، ازداد اللبنانيون شعوراً بالغموض والحيرة وارتفع منسوب التساؤلات حول مصيرهم ومصير بلدهم. لم يعلن دياب رفض لبنان دفع ديونه إنما "تعليقها"، وفق المصطلح الذي استخدمه. وأعلن أنه سيدخل في مفاوضات مع الدائنين والشركاء الدوليين، للوصول إلى الصيغة الملائمة للجميع. هذا الموقف يمثّل تناقضاً مع موقف آخر أطلقه دياب أن لبنان لم يعد قادراً على الاستمرار في ظل الديون، والسياسات المالية والمصرفية ذاتها. لكنه عندما يدخل في مفاوضات مع الدائنين سيبقى خاضعاً لهذه السياسة. والحصول على مزيد من الأموال، سواء من مؤسسات مصرفية داخل لبنان أم مؤسسات خارجية، سيكون عبارة عن مفاوضات للحصول على ديون جديدة.

التعمية والتفاوض

حتى الإصلاحات التي تعتزم الحكومة (وفق ما تدّعي) إجراءها، لا تهدف إلا لتأمين موافقة صندوق النقد الدولي على منح لبنان قروضاً جديدة. ركز حسان دياب في خطابه على الشكل أكثر من المضمون، بصوته وطريقة إلقائه لكلمته، أين يرفع نبرته وأين يخفضها. بينما الموقف كله يختصر بجملتين أساسيتين، الأولى تعليق الدفع والاستعداد للدخول في مفاوضات، والثانية أن الوضع الصعب سيستمر ويتفاقم. ومن مكملات الدعائيات "الثورية" يأتي كلامه عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ونقل لبنان من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج. وهذا يحتاج إلى سنوات طويلة، لا تحلّ مشكلة بلد يغرق وينهار ويحتاج إلى حلول سريعة.

تعليق سداد الدين يعني عدم التمنّع عن سداده. وهذا يحتاج إلى مفاوضات ستدخلها الحكومة اللبنانية مع الدائنين. مفاوضات ستكون مثالاً جديدة على التعمية على واقع الحال، من خلال إتخاذ مواقف تصعيدية ضد المصارف في العلن، والتفاوض معها في السرّ. وبحسب ما تكشف المعلومات، فإن لقاءات واتصالات عديدة ستحصل مع أصحاب عدد من البنوك، وجمعية المصارف، للبحث عن صيغة لهيكلة الدين، سواء بتأجيل الدفع أو باجتراح حلّ جديد يقوم على تأمين المصارف لكتلة نقدية تسدد أقساط هذه الديون مستقبلاً، مقابل إعادة نسج علاقة تلائم الطرفين في لبنان، عبر طرح جديد لسندات خزينة تشتريها المصارف بفوائد أقل من السابق إلى أجل أطول. وهذا ما دفع بدياب إلى انتقاد "ارتفاع" نسبة الفوائد على هذه السندات.

صيغة التسويف

تعلّق مصادر سياسية واقتصادية رفيعة على مضمون كلمة دياب بأنها كلمة "على بركة الله". إذ ركز في مضمون كلمته على استخدام أفعال التسويف التي تندرج فقط في إطار النوايا، خارج أي إجراءات عملية. معظم الكلمة انحسر في "سنعمل" و"سوف" نقرّ. وبالتالي ليس لدى الحكومة أي خطة خارج إطار التسويف، خصوصاً أن رياح النوايا ستعاكس السفينة الغارقة. وما تجمع عليه المراجع بأنه محتم ومؤكد هو كلمة واحدة قالها رئيس الحكومة، وهي أن اللبنانيين سيجدون أربعين بالمئة منهم تحت خط الفقر. عدا عن هذه النقطة لا شيء مؤكد أو مضمون. تركز المراجع على هذه الجملة كخلاصة للموقف وما سيقبل عليه لبنان، نظراً للضغوط التي ستأتي على لبنان والمواجهة المفتوحة التي ستستمر مستقبلاً، بين القوى السياسية، وبين الدولة والمصارف، وما بينهما احتجاجات شعبية متصاعدة، وضغوط دولية خانقة. في المقابل لمّح دياب إلى إجراء "هيركات"، أي اقتطاع جزء من أموال المودعين الكبار. على أن يحصل بالتزامن مع مفاوضة الجهات الدائنة والشركاء الدوليين. ما يعني أن القرار اتخذ من دون أي مفاوضات مع الدائنين. أي أن عدم دفع الديون غير المنظم، سيؤدي إلى إفلاس غير منظم. لأن التفاوض يحصل قبل اتخاذ القرار. أما إبلاغ الدائنين بالقرار، ومن ثم الذهاب إلى تفاوض غير واضح المعالم وفي ظل غياب خطة، سيكون بمثابة تعليق حبل الإعدام.

"البيان رقم واحد"

هناك من يعتبر أن دياب قال كلمته ومشى، وسيستمر بالمشي. فهو يعتقد أنه أطلق "البيان رقم واحد"، الذي يمثل ثورة في بنية الاقتصاد اللبناني والنظام المصرفي، والذي سيولد منه لبنان جديد قوامه ليس الريوع والاستدانة، لصالح تعزيز القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة. الكلام جيد وإيجابي، لكنه غير قابلة للتطبيق الواقعي، طالما أن تركيبة النظام اللبناني لا تزال على حالها. وطالما أن هذا النظام مستمر بالصيغة ذاتها، فإن كل البيانات والمواقف، التي أطلقها دياب تساوي مواقف من سبقوه. ما يُزاد عليها هنا فقط، هو أنه خارج النادي التقليدي وقادر أكثر من غيره على تحميل المسؤولية للآخرين.

واقعياً، ستفشل الحكومة في برمجة وجدولة الدين في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتفجرة ليس في لبنان فقط، بل في المنطقة كلها. وهذا يعني عملياً أن حكومة حسان دياب أعلنت إفلاس لبنان من دون اتخاذ أي تدبير جديّ، بمعزل عن الكلام "الجميل". وفيما بعد، ستنهال الضغوط بشكل لم يسبق له مثيل، ولن تتمكن الحكومة من مواجهتها أو الصمود بوجهها. لبنان دخل في مرحلة ضغوط متضاربة بين كل القوى السياسية والاقتصادية، بارتباطاتها الخارجية، وهذه ستنعكس حكماً على وضع الشارع والبلاد ككل.

النظام اللبناني المارق.. والأدب الرديء

يوسف بزي/المدن/08 آذار/2020

هناك خدعة كبيرة وقع فيها الشعب اللبناني. تم تحييد ميشال عون وجبران باسيل وما فعلاه منذ شباط 2006 إلى يوم 13 تشرين الأول 2019. كذلك، تم تحييد "حزب الله" وما فعله منذ العام 2000 وحتى اليوم. هذا التحييد هو خديعة سياسية ماكرة، ليس بهدف تبرئتهم من المسؤولية الأساسية عن خراب الجمهورية فقط، بل بهدف تجهيل الأسباب الفعلية والمرتكبين الحقيقيين. والترويج المتعمد لفكرة أن الأزمة اللبنانية راهناً هي مشكلة في النظام الاقتصادي والمصرفي حصراً، واحدة من الأكاذيب الفاحشة التي تضلل الناس وتطمس الحقيقة. الفساد والهندسات المالية والاستدانة غير المنضبطة وتواطؤ المصارف والسياسة المتهورة لمصرف لبنان وحاكمه، كلها وقائع صحيحة وكارثية وأفضت إلى الأزمة. وكانت بوادرها الأولى مكشوفة للعيان منذ العام 2011، وتأكدت على نحو متسارع وحتمي بعد العام 2016. والسيء في الأمر، أن الآخرين من أمثال سعد الحريري ونبيه برّي ووليد جنبلاط، كانوا يدركون هذا المسار إلى الهاوية وسكتوا وسايروا وتواطؤوا لحسابات سياسية خاصة بهم، ومعاكسة تماماً لـ"الواجب السياسي" الوطني، إن صح التعبير. وعليه، هم متساوون في مسؤولية الجرم مع المرتكبين الآخرين. "القضية اللبنانية" ليست أزمة مصرفية ومديونية عامة وحسب، بل هي كارثة نظام سياسي صاغه حزب الله بالشراكة مع التيار الوطني الحر. نظام مارق وعدائي وملتحق بمحور إقليمي ليس لديه سوى مشاريع الحروب المذهبية وتدمير الكيانات الوطنية ودساتيرها. النظام السياسي اللبناني الذي قام على أنقاض الطائف، وهو الذي لم يكتمل مبناه يوماً، موغل في المروق، انعزالي ومتخاصم مع المجتمعين العربي والدولي، تجتمع فيه أيديولوجيا حربية دينية عنيفة مع تيار فاشي متعصب طائفياً. جمع سام ومميت لأي مجتمع. وصفة ناجعة للخراب. عندما يكون شريك في النظام يحارب في ضواحي حلب وأرياف إدلب إلى جانب بشار الأسد، والشريك الآخر يعلن كل يوم رغبته برمي اللاجئين في البحر، فيما "خطيب" الجمهورية يتوعد أميركا والدول العربية وإسرائيل، بل العالم كله، بالويل والثأر والحرب والصواريخ.. فهذا نظام لا يستقيم لا مع تجارة ولا مع زراعة ولا صناعة ولا مصارف ولا سياحة ولا خدمات. هذا النظام الأشبه بدويلة غزة أو دويلة صعدة أو دويلة الضاحية الجنوبية، يليق به دوام الحرب وتوالي العقوبات وتصفير الاستثمارات وإعدام التنمية، حيث لا فرق بين الانتصار والموت العميم. وحيث اقتصاد التهريب والزراعات غير الشرعية وتصنيع القنابل والعبوات وتخريج قوافل الشهداء، وشق المعابر غير الشرعية، والاستيلاء على المعابر الشرعية التي لا تعود "شرعية"، إلى أن تنعدم كل شروط الاقتصاد. البلوى هنا تتبدى في التلاقح العضوي بين منظومة الفساد والنهج الاقتصادي – المالي – المصرفي، من جهة، والنظام السياسي الذي صاغه حزب الله بالشراكة مع التيار الوطني الحر، وارتضاه من ادعوا أنهم "معارضة". هذه هي الكارثة التي يحاول اللبنانيون المكابرة عليها وإنكارها وإشاحة وجوههم عنها. مع ذلك، التشاؤم ليس في وقوعنا بالكارثة، ولا وقوعنا تحت نير غلبة التسلط المسلح، وحسب، بل مصدر التشاؤم في هذه الخديعة التي اسمها حكومة حسان دياب. البروفسور الذي في لحظة إعلانه إفلاس الدولة، وجد متسعاً من الوقت ليتحفنا بهذر من نوع: "بلدنا رائع واستثنائي. شعبنا فريد من نوعه. وأنا مؤمن حقاً بمواهبنا الجماعية وغير العادية".

هذا الميل المنحرف في الأدب الرديء يوازي الأزمة الاقتصادية أهمية وحافزاً للخروج إلى الشارع غضباً واحتجاجاً. ببساطة، لأن الأدب الرديء تحديداً يعدم أي مخيلة سياسية يعوّل عليها لـ"إنقاذ" البلد.

حسان دياب أحرَقَ نفسه: الأسوأ ابتدأ الآن

خضر حسان/المدن/08 آذار/2020

يحاول رئيس الحكومة حسان دياب منذ تسميته لتشكيل الحكومة، التماهي مع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وتقديم نفسه على أنه رئيس حكومة تمثّل مرحلة مختلفة عمّا كان سائداً لثلاثة عقود. لكن القوى السياسية التي اختارته ضمن لعبة متكاملة، حددت له المسموح والممنوع، وتحديداً في ما يتعلّق بمكافحة الفساد. فعبّرت القوى السياسية الداعمة للحكومة عن أن المولود الجديد ليس على قدر التطلعات والتوقعات، لكنه أفضل الممكن في هذه الظروف. وما اختيار وزراء ينتمون لأحزاب السلطة أو يدورون في فلكها، سوى قرار من الأحزاب بعدم التنازل عن العرش، وكلمة سر لدياب تُنبئه بأنه مقيَّد.

وعليه، افتتح دياب كلمته مساء السبت 7 آذار، بوابل من كلام إنشائي لا طائل منه، في حين كان بالامكان اختصار الكلمة بعبارة بسيطة وسريعة، تقول بأن الحكومة "قررت تعليق سداد استحقاق 9 آذار"، فقط لا غير. ولو فعل دياب ذلك، لكسب الوقت في محاولة إقناع الناس بأن حكومته قادرة على اجتراح المعجزات. لكنه فضّل حرق المراحل وحرق حكومته.

حكومة الخلاص

عَرَضَ دياب واقع الحال الذي يعيشه اللبنانيون، ونَسَبَه لسياسات "أورثتنا بلداً مثقلاً بالأعباء الكثيرة، ومن بين أهمها تراكم الديون وفوائدها". وأضاف دياب أن الدين "أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده. كل الاقتصاد اللبناني بات أسير تلك السياسات، وأصبح قائماً على فلسفة الاستدانة التي تراكمت مع الفوائد، من دون أي أفق لكيفية الخروج من هذا النفق الذي قضى على القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الوطني. وقد تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار، بما يشكل نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي".

وانتقد دياب "النموذج الاقتصادي الذي أرسته السياسات السابقة"، لأنه "أثبت عجزه، خصوصاً لجهة عدم قدرته على تحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل، فآثر قسم من اللبنانيين الريع على الانتاج. فمن بين كل ألف ليرة مودعة في المصارف، يتم استثمار حوالي 300 ليرة في الاقتصاد الحقيقي". وخلص الى أن "الاقتصاد اللبناني غير منتج بشكل كاف، ما يدفعه لاستيراد 80 بالمئة من السلع والخدمات التي يستهلكها، وبالتالي نحن نواصل إنفاق الدولارات أكثر من جذبها".

بعد التوصيف، صوَّر دياب حكومته بأنها المخلّص، حيث "انصرفت منذ لحظة تأليفها، إلى دراسة الأوضاع المالية للدولة، والخيارات المتاحة لمعالجة الازمة العميقة التي يمثلها الدين العام، ووصلت الليل بالنهار لتحديد مكامن الخلل وأسس المعالجة".

بانتظار المعجزة

انتهت الدراسة إلى اجتراح معجزة عدم الدفع، والسعي لإعادة هيكلة ديون الدولة "بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى".

وضمن المعجزة، يريد دياب "إعادة التوازن إلى المالية العامة، فإذا أردنا تحرير أنفسنا من عبء الدين، لا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني". ولخفض الانفاق، رأى دياب أن لبنان "سينجح في خفض الانفاق عبر إجراءات طال انتظارها، منها الاصلاح في قطاع الكهرباء. وستحقق خطة التغويز التي اعتمدتها حكومتنا وفراً يصل إلى أكثر من 350 مليون دولار في العام".

ولمكافحة الفساد حصة في مسيرة الاصلاحات، فقد "باشرنا بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وقريباً، ستبصر اللجنة المختصة النور، وستكون مزودة بالصلاحيات والاستقلالية اللازمة للقيام بمهامها. وبما أن الشفافية هي الطريقة الفضلى لمكافحة الفساد، فقد تقدمت هذه الحكومة، بعد ثلاثة أسابيع فقط من نيلها الثقة، بمشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية عن كل من تولى ويتولى الشأن العام".

المصارف بريئة

حضرت المصارف في كلمة دياب، لكنه حاذّر تحميلها جزءاً من مسؤولية ما وصلنا إليه، بفعل شراكتها مع الزعامات السياسية. فاقتصرت مقاربة دياب للقطاع المصرفي من ناحية "التحول عن دوره الأساسي كمؤثّر وممول في الدورة الاقتصادية، إلى وسيط يعمل من جهة على استقطاب الودائع بفائدة مرتفعة تجاوزت على الدولار 5 الى 10 أضعاف ما تقدمه المصارف الأخرى في العالم، ومن جهة أخرى يقرض الدولة بسعر فائدة أعلى". وعزا دياب التحوّل إلى "النموذج الاقتصادي الذي أرسته السياسات السابقة"، من دون أن يحدد من المسؤول عن النموذج الاقتصادي. علماً أن أحداً لم ينتظر من دياب التحديد، وكيف يفعل فيما المصارف تحكم البلد فعلياً، وجزء من أصحابها هُم من اتى بدياب رئيساً للحكومة؟ وعليه، برَّأ دياب المصارف التي كانت تموّل الدولة ومشاريعها وزعاماتها، مع علمها بعدم قدرة الدولة على الدفع، وعلمها بأن النموذج الاقتصادي القائم على الريع، لا يخدم الصالح العام.

وتحت مظلة القطاع المصرفي، لم يذكر دياب مسؤولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الضالع الأبرز في رسم السياسات المصرفية التي ينتقدها دياب، والمسؤول المباشر عن رفع معدلات الفوائد، وبالتالي التأسيس للاقتصاد الريعي. والمسؤول عن "تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة"، ما أدى إلى "مزيد من الضغوط على العملة الوطنية. مما حدّ من إمكانية حصول اللبنانيين على ودائعهم بالعملة الاجنبية، بينما تنامى سوق موازٍ لسعر صرف الدولار بالعملة الوطنية". ناهيك عن دولرة الاقتصاد.

وبما أن دياب ابتعد عن تحديد مكمن الخلل، فإن إجراءات حكومته لن تساعد على الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، كما قال. ولو كان في بال الحكومة تغيير شكل الاقتصاد والحد من سلطة المصارف، لكانت ضغطت لمنع سطوتها على أموال الناس. ودياب نفسه لم يوجّه انتقاداً واحداً لجمعية المصارف، يذكّرها بعدم قانونية إجراءاتها.

يعلم دياب، كما كل مَن في هذه الجمهورية المتهالكة، أن مَن طوَّر الفساد من مرحلة الخجل إلى الجرأة ثم الوقاحة وبعدها الفجور، ومَن جعله "جزءاً رئيساً من مكونات الدولة والسلطة والمجتمع"، هو نفسه مَن عرَّض "أكثر من 40 بالمئة من السكان" لخطر النزول الى تحت خط الفقر، وهو نفسه من عيّن دياب رئيساً للحكومة، وهو مَن اختار وزراءها. فهل سيدعها تقضي على الفساد وتكشف منابعه؟.

الجواب "لا". لذلك، لن تكون الحكومة الجديدة سوى حكومة استمرار الأزمة، لأن أسباب الأزمة أعمق من أن تُحَل بشعارات، حتى وإن نبعت من حسن نية. فالأزمة أصبحت مرتبطة بالمجتمع الدولي ومؤسسات التصنيف وحاملي سندات الدين.. وغيرهم ممن لا يثق بقدرة لبنان على الاصلاح ودفع الديون والتشبّه بالدول التي عانت الأزمة نفسها وخرجت بفعل جدية الاصلاحات.

فهل سيقنعنا دياب، بأن منظومة مترابطة لم تستطع التضحية بمحاسبة بضع موظفين فاسدين (كي لا نقول سياسيين من الصفّ الأول)، ستعرّض نفسها للخطر والمحاسبة وإعادة كل ما سُرِقَ خلال 30 عاماً؟.

لبنان بين السيئ والأسوأ!

راجح الخوري/الشرق الأوسط/07 آذار/2020

أربعة أسابيع والحكومة اللبنانية السعيدة التي يقول رئيسها الدكتور حسان دياب إنها جاءت نتيجة ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الشعبية، والتي رفعت شعار الخلاص من الطقم السياسي الفاسد الذي أوصل البلاد إلى المجاعة والفقر بسبب السرقات والفساد السياسي المتوحش وغير المسبوق، ولم تتمكن هذه الحكومة مثلاً من أن تتخذ قراراً، حيال ما سمّاه وزير ماليتها غازي وزني «الاختيار بين السيئ والأسوأ». والسيئ هنا ليس أن هذه الدولة السائبة مفلسة تماماً، وسبق لوزير ماليتها السابق علي حسن الخليل، أن أعلن من التلفزيون أن الخزينة فارغة «ولا ليرة»، وفوق هذا أن وارداتها تراجعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة 40 في المائة، ولا يتوقف السيئ عند هذا الحدّ، ولا حتى عند حدود ترجمته العملية، عبر تأكيد معظم المسؤولين من الوزراء والنواب تكراراً وعلناً أنها «دولة النهب» كما جرى خلال نقاشاتهم المنقولة على الهواء من مجلس النواب.

ولا السيئ يا سيدي أنه تترتب الآن على هذه الدولة سلسلة من الديون المتتابعة والمجدولة زمنياً، بعدما لامس ديْنها العام المائة مليار دولار، ولا حتى أنها تواجه استحقاقاً يبدو داهماً رغم أنه كان واضحاً منذ زمن بعيد، أي عليها أن تقرر ما ستفعل حيال مبلغ مليار و200 مليون دولار سبق أن صدرت باليوروبوندز، ويستحق موعد تسديدها يوم الاثنين المقبل. السيئ هنا: الحيرة بين أن ندفع هذا المبلغ من المصرف المركزي، أي من ودائع الناس الذين يتعرضون إلى عملية «كابيتال كونترول» عشوائية جعلتهم يقفون صفوفاً، لتسوّل أموالهم من المصارف، التي تعود الدولة دائماً لسرقتها لكي تسدد ديونها، وهو ما سيترك البلاد الآن غير قادرة على استيراد الدواء والقمح ودفع مستحقات المستشفيات والمستلزمات الطبية والمحروقات والمواد الأولية الضرورية للصناعة، بمعنى استعمال أموال الناس تكراراً بما سينعكس خنقاً للناس.

لكن الأسوأ في رأي البعض ألا ندفع، بما يعرّض سمعة لبنان وصورته إلى التشويه في الأسواق المالية العالمية، ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات وحجوزات على مؤسسات الدولة وممتلكاتها.

لكن منة المعروف أن هناك دائماً معبراً بين السيئ والأسوأ، أي محاولة جدولة هذا الدين عبر تفاهم مع المقرضين وحملة «اليوروبوندز»، على دفع جزء وتأجيل جزء، ولكن هذا يحتاج إلى ترتيب مساحة من الثقة لدى المقرضين بأن لبنان سيتمكن هذه المرة خلافاً لسلوكه السيئ في الماضي، من الانخراط في عملية إصلاحية تساعده في تحسين وضعه المالي والاقتصادي، وتالياً تمكنه من الإيفاء بالتزاماته مستقبلاً.

فور تشكيل الحكومة أعلن رئيسها حسان دياب من بعبدا: «إننا نسير إلى كارثة وعلينا معالجة الأمر»، لكننا حتى مساء أمس (الجمعة)، لم تعلن الحكومة قرارها حيال ما قررت من خيار بين الأسوأين، وهو ما يفترض أن تبلغه الاثنين إلى الأسواق.

أسوأ من الأسواء أن حكومة الاختصاصيين كما قيل، وقعت في خلاف مضحك مبكٍ، عندما قررت الاستعانة باختصاصيين دوليين لمساعدتها في اتخاذ القرار، واختارت بعد نقاشات طويلة شركتين من أصل ثمانٍ؛ واحدة هي «لازارد» للمسائل المالية والثانية هي «هاميلتون» للمسائل القانونية، لكن سرعان ما برز خلاف على خلفية أن هناك في الشركتين إسرائيليين وخبراء عملوا في إسرائيل أو أن للشركتين فروعاً في إسرائيل.

ووسط تخوّف البعض من أن يضطر لبنان إلى اللجوء إلى البنك الدولي لمساعدته كما حصل في بلدان أخرى، لأن لهذا البنك شروطاً إصلاحية واضحة وصارمة يفترض الالتزام بها شرطاً لتقديم المساعدة، قفز «حزب الله» ليعلن رفضه «الخضوع للاستكبار العالمي»، وهو ما زاد طبعاً من حذر حملة «اليوروبوندز» التي يتم البحث معها في موضوع إعادة الهيكلة. ليس المثير طبعاً أن تعتمد «حكومة الاختصاصيين» التي سمتها الثنائية الشيعية، بالتعاون مع حليفها الرئيس ميشال عون وحزبه السياسي، وجاءت من لون سياسي واحد، ما سيؤدي طبعاً إلى إغلاق الأبواب في وجهها، عربياً وأوروبياً وأميركياً، وكان هذا أمراً معروفاً، المثير أنها لم تدقق في هوية الشركتين قبل أن تقرر التعاون معهما، مع أنه في وسع صبي أن يدخل إلى «غوغل» فيعرف تماماً ما هي هذه الشركات ومن يملكها، والمضحك أكثر أن ديون لبنان ليست سرية في الأدراج، بل معلنة ومتداولة في الأسواق ولدى الشركات المالية، ويعرف الخبراء عنها أكثر من الحكومة بكثير، لكن ثمة - ويا للغرابة - من يخاف فجأة أن يعرف العدو الإسرائيلي عن وضع لبنان المالي المكشوف جيداً في الردهات الاقتصادية الدولية.

ولأننا وقعنا في حشرة الوقت، ابتلعت الثنائية الشيعية فكرة التعاون مع الشركتين، حيث دارت سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثّفة، التي ستؤدي كما قيل إلى إعلان الدولة اللبنانية ليل أمس (الجمعة)، أو اليوم (السبت) قرارها بالتسديد أو بالذهاب إلى الهيكلة وهو الأغلب، لكن الأهم بالنسبة إلى المواطن اللبناني الذي تعلكه أزمة اقتصادية ومالية خانقة رفعت البطالة إلى أكثر من 50 في المائة وأدت إلى إقفال مئات من المصانع والمطاعم والمؤسسات، في وقت تضاعفت فيه حركة الشلل العام بعد انتشار «فيروس كورونا»، رغم أنه كان من الغرائب أن يستمع اللبنانيون والعرب إلى وزيري الصحة والسياحة اللبنانيين يدعوان في مؤتمر صحافي إلى تنشيط السياحة الطبية إلى لبنان، الذي يرتجف هلعاً خوفاً من بقاء أجوائه مفتوحة مع بلاد موبوءة مثل إيران تحديداً وإيطاليا، وبعد شكوك عميقة في إجراءات الوقاية التي تتخذها الحكومة على المعابر الجوية والبرية!

المثير وسط هذه الحمى المتصلة بترتيب الوضع مالياً واقتصادياً أن رئيس الحكومة دياب ذهب إلى مراشقة الآخرين، باتهامات بدت مسيئة إلى الدول العربية أكثر من إساءتها إلى خصومه، وخصوصاً عندما يقول:

إن هناك أوركسترا تعمل ضد البلد وتمارس الألاعيب ومحاولات تشويه الحقائق والتزوير عبر اختلاق الأكاذيب ورمي الاتهامات وتغيير الحقائق… وتحرّض ضد لبنان لمنع الدول من المساعدة مالياً!

وفي اعتقاد الكثيرين في بيروت والعالم العربي، أن مثل هذا كلام يسيء إلى الدول العربية التي يريدها دياب أن تساعد لبنان، لأنها في علاقاتها التاريخية مع لبنان، لم تكن تستند إلى الأوركسترات والتشويه، بل إلى استراتيجية واضحة ومعروفة تقوم على اعتبار لبنان بلداً عربياً شقيقاً وعزيزاً يستحق كل الدعم والمساعدة كما تثبت محطات كثيرة، ثم إن الدول العربية لا تتخذ مواقفها وسياساتها عبر كلام من هنا أو من هناك، بل عبر استراتيجية تحرص على أن يبقى لبنان شقيقاً في الأسرة العربية، أو على الأقل أن ينأى بنفسه، كما يعلن، عن الصراع الإقليمي، لا أن يتحول منبراً للإساءة إلى أشقائه والتنكر إلى عروبته، وخصوصاً بعدما كرر المسؤولون في إيران دائماً أنهم باتوا يسيطرون على بيروت، ولم يقف مسؤول على الأقلّ في البيئة السياسية التي استولدت دياب ويعترض أو يرد على هذا الكلام المهين للسيادة والاستقلال.

جنازة أم المستر شو

سمير عطا الله/الشرق الأوسط/07 آذار/2020

لا يكفي إطلاقاً وصف الوضع في لبنان بالقول إنه يتخبط (وليس يمر) في أسوأ أزمة في تاريخه. وقد استخدم التعبير رئيس الجمهورية في معرض إعلانه عن دخول لبنان نادي الدول النفطية، ورئيس الوزراء الجديد حسان دياب، الذي نعى إلى اللبنانيين دولتهم، وهو مجرد تذكير بمراسم الجنازة. وعندما وصف المسرحي الساخر جورج برنارد شو جنازة أمّه، قال إنها كانت صادقة لدرجة أنه لم يشارك فيها أحد سوى هو وحارس المدافن. كل يوم تبرز في لبنان علامة من علامات النزع. الخناقة الكبرى فيه ليست حول الثروة، بل حول التفليسة: مَن يُعلنها أولاً، ومَن يتحمل مسؤوليتها. وليس لدى أحد من الشهامة والصدق ما يحمله على إعلان مسؤوليته. لذلك، تُلقى على الموتى. وتتنصل الطبقة السياسية برمَّتها مما ألحقت بالدولة والناس والبلاد من فقر وسرقة ونهب موصوف. الجميع متهَمون، والجميع يَتّهمون سواهم. وعندما بدأنا أخيراً الحفر عن الغاز والنفط، اكتشفنا أننا مثل فنزويلا: الليرة في الحضيض، والفقر يمزق البلد، والثروة مرهونة لأجيال، لكننا، والحمد لله، بلد مناضل مثل بلاد سيمون بوليفار.

في يوم واحد أعلن المدعي العام المالي الحجر على أهم عشرين مصرفاً، وبعد ساعات ألغى المدعي العام التمييزي (السلطة القضائية الأعلى) هذه الرصاصة القاتلة للركن الأول في الاقتصاد اللبناني. بكل بساطة، أعطى المدعي العام المالي مسدسه للنظام المصرفي، وقال له: تفضل اقتل نفسك بدل أن نقتلك نحن.

الليرة في مهبّ الريح والعاصفة، والمدّعي العام «يحجر» على أكبر مصارف البلد كما يصار إلى الحجْر على مصابي «كورونا». يؤكد الشكوك ويغلق أبواب الأمل ويستكمل نعي رئيس الحكومة للدولة. جميلة الصراحة. وما ألطف أن يُبلغ رئيس الوزراء اللبنانيين بأن الدولة لم تعد قادرة على حمايتهم.

هل هي حقاً أخطر أزمة نمر بها في تاريخ لبنان على مر العصور؟ لا. إنه أخطر مأزق. الشعب أمام الجدار المسدود، والمسؤولون يحاولون الفرار من فوقه. ولا بارقة أمل. ولا خطوة جديّة. ولا أفق. وليس في الجنازة سوى جورج برنارد شو وحارس المدفن. ما من أحد يريد أن يتكبد مظاهر الحزن. ولا حتى أن يُضبط وهو يطلب الرحمة لروح الفقيدة. من يسمع المسؤولين اللبنانيين يناقشون قضايا بلدهم، يفهم لماذا هذا حجم طالبي الهجرة، ولماذا الحالمون بها هم ضعف ذلك. الحقيقة ليس المأزق هو آخر وأسوأ ما نمر به، بل خطاب الخروج منه.

الثنائي الشيعي يحتل القرار المالي بعد السياسي

نديم قطيش/موقع أساس ميديا/السبت 07 آذار 2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/83924/%d9%86%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7/

مضى زمن حُكم فيه لبنان وفق معادلة التوازن الدقيق بين منظومتي المقاومة والاقتصاد، والتي اختزلها تصريح للزعيم الدرزي وليد جنبلاط، حول التعايش بين هونغ كونغ وهانوي.

لم يتجاوز الصراع المكتوم بين المنظومتين، حدود تهديد التعايش الصعب، إلا بعد أن وصلت إلى لبنان الهزات الارتدادية لزلزال 11 أيلول 2001. مع سقوط نظام صدام حسين في العراق 2003، فاض المشروع الإيراني في المنطقة ووصل إلى لبنان على دم رفيق الحريري عام 2005.

أسّس هذا السياق بنية صراعية قاسية بين إيران والغرب، لم يخرقها الا هدنات متقطعة بين إيران وواشنطن جورج بوش في منتصف ولايته الثانية، ولاحقاً مسار التفاهم بين إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، من دون أن يخفّف من شهوات طهران لتغليب أي هانوي على أي هونغ كونغ حيثما حلّت هذه الثنائية، لا سيما في لبنان والعراق وأفغانستان.

وجرى في كل بقع هذه الثنائية، تطويع أدوات هونغ كونغ لخدمة مشروع هانوي. فموّل النفط العراقي نشطات فيلق القدس الخارجية، عبر وضع حكومة نوري المالكي عائدات مئتي ألف برميل نفط يومياً بتصرف قاسم سليماني طوال سنوات. وفي أفغانستان أوغلت إيران في إدارة الحرب الأهلية على قاعدة “لا تموت الدولة ولا تفنى طالبان” بما يمنع ولادة هونغ كونغ سنية على حدودها التي تتجاوز 936 كلم. كما استخدمت أفغانستان لتأمين أسواق لمنتجاتها خارج دائرة العقوبات، بالاضافة الى أن 60 ٪ من تجارة الأفيون الأفغاني تُهرّب عبر الحدود الإيرانية، وهو رافد مهم لعائدات الجريمة المنظمة التي تديرها بعض دوائر الحرس الثوري الإيراني بين أفغانستان وأميركا الجنوبية وبين إفريقيا ولبنان، الذي طوّع بعض قطاعه المصرفي، أو هكذا تظن واشنطن، لخدمة هانوي اللبنانية.

من هنا تُفهم حرب العقوبات على حزب الله والتشدّد الأميركي في فرض معايير التدقيق والرقابة على مصرف لبنان وعبره.

في الواقع نجح نجاحاً باهراً هذا المسار الذي جعل من وزارة الخزانة الأميركية في مقدمة الأجهزة الأميركية في إدارات واشنطن لصراعاتها ومصالحها حول العالم. وقد شهد لبنان تدمير مصارف هي “بنك المدينة” و”بنك جمال ترست بنك” و”البنك اللبناني الكندي”، بسبب تقييم أميركي، معلن أو غير معلن، يضع هذه المصارف في دائرة خدمة أنشطة حزب الله. وفي ضوء بقاء مصرف “شيعي” واحد هو بنك “الشرق الاوسط وأفريقيا” (ميب) تكون واشنطن قد نجحت عملياً في وضع بيئة مالية كبيرة تعتقد أنّها واجهة مالية واقتصادية لحزب الله خارج النظام المصرفي اللبناني.

بهذا المعنى، فإنّ حزب الله بشكل خاص، و”الثنائي الشيعي” بشكل عام، يتصرف على قاعدة أن لا قطاع سيستمر إن بقيت مصالح الثنائي خارجه، وأن أهون الشرور هي العودة الى الاقتصاد النقدي “cash economy” الذي عبره يستعيد حزب الله يده العليا في الاقتصاد اللبناني..

لا تُفهم الخطوة الأخيرة للمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، خارج هذا السياق الصراعي الكبير بين حزب الله وبين القطاع المصرفي الذي بات الحزب خارجه، والذي يتهمه الحزب بالتواطؤ غير المبرّر مع “العدوان الأميركي” عليه من خلال المبالغة في تطبيق التعليمات الأميركية، كما حذّر أمين عام حرب الله حسن نصرالله مراراً.

من خارج كل سياق، قرّر القاضي إبراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وإبلاغه إلى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجلّ التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية، مع تعميم منع التصرّف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف. وهو قرار جمّده مدعي عام التمييز غسان عويدات بدعوى حماية “المصلحة الوطنيّة”. أي أن أعلى سلطة قضائية في لبنان “تتهم” قاضياً في أكثر المواقع القضائية حساسية وفي ذروة أزمة اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية، بالإقدام على ما يؤذي “المصلحة الوطنية” التي تعني مصالح عموم اللبنانيين.

ما قاله الرئيس بري هو دعوة الى عملية “تخلّف عن الدفع” من دون وجود خطة لليوم التالي، حيث إن لا شيء اسمه إعادة هيكلة غير مقيدة أو مشروطة في العالم

والأنكى أنّ القاضي إبراهيم، ومن خارج أي صفة أو صلاحية تنظيمية “regulatory” تبرّع بطمأنة المودعين إلى إجراءات ستتخذ لحماية أموالهم، وهي غاية “نبيلة” لا يملك القاضي الموقّر ما يُعينه على تحقيقها.

من يتهمون خطوة القاضي ابراهيم بتسييس قراره يستندون إلى معطيين:

أولاً: طبيعة الاسئلة التي طُرحت خلال التحقيقات التي أجراها مع رؤساء مجالس الإدارة المُساءلين، والتي يصفها أحد العارفين “بالأسئلة الأخلاقية والضميرية” التي لا تستند إلى معطيات أو أرقام أو مواد قانونية جرت مخالفتها أو تحويلات محدّدة مشكوك بطبيعة مصادر أموالها أو الجهات المحوّلة اليها. تحقيق أخلاقي يهدف إلى تثبيت الصفة الاتهامية على المصارف وتعزيز انطباع جماهيري بأنّ المصارف هي العدو وليس أي أحد آخر، وهو اتهام له ما يسنده بإزاء الأطماع المهولة للمصارف والمصرفيين والتي تكشفت منذ ثورة ١٧ تشرين الأول.

ثانياً: ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري من مداولات لقاء الأربعاء بشأن تفضيله “إعادة الهيكلة (للديون والمستحقات) دون قيد أو شرط ودون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة”، وإلا فعدم الدفع ولو أدى ذلك إلى تعثّر الدولة.

ما قاله الرئيس بري هو دعوة الى عملية “تخلّف عن الدفع” من دون وجود خطة لليوم التالي، حيث إن لا شيء اسمه إعادة هيكلة غير مقيدة أو مشروطة في العالم. موقف برّي هو عملياً دفع للبنان باتجاه الإفلاس الرسمي والتسبّب بتسونامي انهيارات في القطاع الخاص المصرفي وغير المصرفي.. في وقت تزدهر فيه التسريبات عن تهيؤ أشخاص محدّدين للدخول عبر صناديق تمويلية لشراء المتساقط من الاقتصاد اللبناني وإعادة إنتاج نخبة اقتصادية جديدة في البلاد.

أخطر ما في قرار القاضي إبراهيم أنّه لاقى استحساناً جماهيرياً، ما يعني أن الثنائي حجز مقعداً له في صفوف ثورة تشرين من بوابة الاستثمار في الغضب المشروع للناس على المصارف وخوفها على مصير ودائعها، أي نجح حزب الله في تعيين هدف للثورة غير كارثة سلاحه على البلد وغير كارثة الطبقة السياسية التي يتغطى بها، وباتت تعمل عنده في الكبيرة والصغيرة.

ليس هذا المقال مطالعة في الدفاع عن المصارف. فمسؤوليتها كبيرة عن وصولنا إلى ما وصلنا إليه، نتيجة الاستثمار الجشع في الدولة اللبنانية المنهارة واقتصادها المريض المدمن على المديونية.

المصارف مسؤولة. لكن الطبقة السياسية ليست بريئة

لكن ينبغي توضيح المعادلة: المصارف أقرضت دولة. الدولة بما هي منظومة فساد ومحسوبية بدّدت هذه الأموال. الدولة وليس المصارف. مسؤولية المصارف أخلاقية، أولاً لأنها أمعنت في تمويل منظومة الفساد. ومسؤولية حاكم مصرف لبنان كبيرة في هذا الخصوص. دغدغته “أحلام” الرئاسة للوصول إليها لا يملك إلا مرتكزين: البقاء أطول فترة ممكنة حاكماً لمصرف لبنان، وأن يخرج من المصرف إلى القصر. وللبقاء، عليه الإمعان في الخضوع لشهوات الطبقة السياسية وتمويل فسادها وماكينة الزبائنية التي تدير عبرها شعبيتها ومشروعيتها وفي كل مرة تحت عنوان أنّ “الإصلاحات آتية لا محالة”.

المصارف مسؤولة. لكن الطبقة السياسية ليست بريئة. ووضع اللبنانين أمام وهم الخيار بين الاثنين، هو كمثال الجندي النازي الذي ظن أنه يعطي الأم خياراً حين سألها أيُّ من ولديها الاثنين سيدخل معها إلى أفران أوشفيتز ومن سيبقى خارجها.

لا يمكن لطبقة سياسية، أو لأكثر أطرافها مسؤولية عن الخراب، ممن بدّدوا أموال اللبنانين بالهدر والفساد والزبائنية والاستحواذ الإجرامي على النشاط الاقتصادي، وتواطأوا مع المصارف لتمويل حضورهم واستمراريتهم من جيوب المودعين، أن يرتدوا عبر”قضاء” هم من أنشأه، رداء الحكم والدفاع عن مصالح اللبنانيين.

التشكيلات القضائية "بتقطع"... بقوّة "17 تشرين"

ملاك عقيل/موقع أساس ميديا/السبت 07 آذار 2020

خلال "مثول" عدد من القضاة أمام أعضاء مجلس القضاء الأعلى، في إجراء غير مسبوق في تاريخ العدلية، واكب التنقيح الأخير للتشكيلات القضائية، تم فرز هؤلاء القضاة ضمن فئتين: الأولى تمّ "امتحان" قدرات القاضي وصلابته في مواقف معيّنة. طُرِح مثلاً سؤال: "ماذا تفعل لو كنت مكان القاضية غادة عون (مدّعي عام جبل لبنان) لو تعرّضت للموقف نفسه في مواجهة نائب (هادي حبيش)؟ في الثانية تمّت مكاشفة قضاة عن السبب الذي سيحول دون تسلّمهم مراكز بارزة وشُرحت لهم أسباب تراجعهم في سلّم الترتيب.

لم يكن هذا المشهد مألوفاً. أجيال العدلية تشهد على نمطية متوارثة في اختيار السياسيين لقضاة على الـmenu. إختلف الوضع كثيراً مع مجلس القضاء الأعلى الحالي ورئيسه القاضي سهيل عبود، وقد ظهر التوجّه الواضح منذ البداية في إقرار تشكيلات قضائية بعيدة عن السياسة.

لكن ما إن وضع أعضاء المجلس تواقيعهم بالإجماع، للمرّة الأولى، على التشكيلات مع الأسباب الموجبة، حتى "دبّ المشكل". قضاة هدّدوا بالإستقالة على رأسهم مدّعي عام جبل لبنان السابقة القاضية غادة عون، التي عُيّنت مسشارة في محكمة التمييز، ومعلومات عن توجّه وزيرة العدل ماري كلود نجم لردّ التشكيلات من أجل إعادة النظر ببعض الأسماء ومنهم بشكل أساسي قضاة محسوبون على رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل. وهناك سبب آخر هو ارتفاع منسوب الحساسية بين القضاة، وتحوّل بعض الأروقة القضائية إلى "غرف عمليات" لـ"ردّ العدوان"... مع السؤال الكبير: هل يوقّع رئيس الجمهورية التشكيلات أو يردّها إلى مجلس القضاء الأعلى؟

ترافق ذلك مع تسليم جهات قضائية محايدة "بظلم حقيقي لحقَ ببعض القضاة"، والمطالبة بأن "تتحقّق وزيرة العدل من ذلك خصوصًا أنّ تشكيلات تشمل 320 قاضياً يستحيل أن تكون مثالية ومطابقة للمعايير، فالأخطاء المقصودة وغير المقصودة قد تقع". وتساءلت هذه الجهات: "هل سيمارس مجلس القضاء الأعلى أيضاً أحد أدواره الأساسية بالحفاظ على كرامة القضاء والقضاة؟". ويجزم هؤلاء: "هذه تشكيلات ما بتقطَع".

في المقابل يجزم فريق آخر من القضاة بأنّ "هناك حملة سياسية منظّمة ضد التشكيلات يديرها فريق رئيس الجمهورية فحوّلوها إلى ملف سياسي طائفي، مع الإيحاء الخبيث بأنّه تمّت مراعاة رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط. وهذا الأمر غير صحيح".

برأي هذا الفريق إنّنا نعيش "لحظة حاسمة يمكن للسلطة السياسية أن تبرهن خلالها أنّها تدعم مطلب استقلالية القضاء. فاحترموا قرار أعضاء مجلس القضاء الأعلى الصادر بالإجماع، مع حقّ وزيرة العدل بإبداء الملاحظات، والقرار الأخير لأعلى سلطة قضائية... أما توقيع رئيس الجمهورية فهو الاختبار الأهمّ للعهد".

ويقول مطّلعون إنّه إثر اجتماع وزيرة العدل مع الرئيس عون ظهر تبدّل في موقفها من "لن أتدخل وسأوقع" إلى "لست ساعية بريد"، ما حوّلها إلى خط دفاع أول بالنيابة عن بعبدا. وهذا ما يطرح تساؤلات، خصوصاً أنّ "المواقع المشكو منها بشكل أساسي لدى ماري كلود نجم مرتبطة بقضاة عيّنوا في التشكيلات الماضية من حصّة رئيس الجمهورية، وباتوا اليوم في مواقع أدنى رتبة بكثير، مع الإشارة إلى أنّ غادة عون لن تبقى مستشارة في محكمة التمييز وستنتدب على الأرجح لاحقاً رئيسة لمحكمة التمييز العسكرية".

في المقابل تؤكد أوساط مجلس القضاء الأعلى أنّها "المرّة الأولى التي يشعر مجلس القضاء بقوّته ونفوذه القائم على الالتزام باحترام المعايير الموضوعية بنسبة كبيرة جداً. ولذلك لا تردّد، بل هناك إصرار على الأسماء التي نوقش كل اسم منها باسمه، وصدرت بالإجماع، وهذه سابقة".

وتلفت الأوساط إلى أنّها "المرة الأولى منذ اتفاق الطائف تصدر تشكيلات قضائية صافية، وليست سياسية. واليوم مطلوب من السلطة إثبات أقوالها باحترام استقلالية القضاء، والمحاسبة تكون على النتائج وإنتاجية القضاة بوصفهم فريق عمل السلطة القضائية لتطوير وتعزيز عمل القضاء ونقله من مرحلة إلى أخرى... انتظروا واحكموا".

هكذا يستند مجلس القضاء الأعلى إلى "وهج" ثورة 17 تشرين الأول، التي تقف خلف تغييرات كبيرة، ليس أوّلها نقيب المحامين "غير المسيّس"، ولن تكون آخرها تشكيلات قضائية تحمي المواطنين من تحكّم السياسيين بالقضاء.

واليوم فإنّ عدداً كبيراً من القضاة المتضرّرين من التشكيلات يقفون خلف القاضية غادة عون "لأخذ حقّها... وحقّهم"، بوصفها "اللغم الأكبر" والأكثر تسييساً المرتبط مباشرة بالقصر الجمهوري. عون التي تحاول الإيحاء بأنّ خلافها مه هادي حبيش سيكون وراء "تطييرها"، فيما يعرف القاصي والداني أنّ السبب هو عشرات الشكاوى ضدّها في "التفتيش القضائي"، أسوةً بغيرها ممن أزيحوا من مناصبهم بسبب الشكاوى أو بسبب إحالة بعضهم إلى "المجلس التأديبي" للقضاء.

ومن "تويتر" الذي لجأت إليه لتتحدث عن "التشكيلات الانتقامية"، في مخالفة مسلكية صريحة لقاضٍ في الخدمة، مروراً بشاشات التلفزيون وصولاً إلى "الوكالة الوطنية" أعلنت غادة عون باسم العهد، الحرب على مجلس القضاء "التشكيلات مجحفة في حقّي وفي حقّ كثيرين من القضاة الآخرين، وهي شخصانية انتقامية، ونحن بانتظار تصحيح هذا الخلل في المعايير وفي التقويم من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى".

بكل بساطة هناك قاضٍ يتمرّد على أعلى سلطة قضائية مستنجداً بالسلطة السياسية, لكن خلف عون يقف قضاة مذهولين من استبعادهم لأكثر من سبب، برأيهم: سياسي، انتقامي، كيدي، حسابات ضيقة، خلل في تطبيق المعايير... ويتحدثون عن "ظلم وافتراء".

بعض هؤلاء القضاة لحقتهم حملة تشهير منظّمة شكّلت أذىً مباشراً لهم في التشكيلات. يقول مطّلعون مثلاً إنّ معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، الذي عُيّن مستشاراً في محكمة الاستئناف بأقلّ بكثير من درجاته الحالية (كان مستشار رئاسة الحكومة في عهد الرئيس سعد الحريري) هو نموذج من القضاة الذين غلبهم الخبث السياسي، وذلك من خلال الترويج المنظّم، والكاذب، بأنّه أحيل الى التفيتش القضائي. إضافة الى ملفّه القضائي النظيف. وأروقة القضاء تشهد على المنازلة غير المفهومة التي خاضها ضدّه وزير الدفاع السابق الياس بو صعب، ما قاد وزير العدل السابق ألبير سرحان إلى التأكيد أنّه لم يُحِله إلى التفتيش، فيما استقبله رئيس الجمهورية شخصياً بعد تيقّنه من وجود محاولة لـ"تشويه صورته".

وأيضاً تمّ استبعاد قاضي التحقيق العسكري نجاة بو شقرا بعد عشر سنوات من العمل في المحكمة العسكرية، حيث كان يفترض أن تُعيّن في موقع قاضي التحقيق العسكري الأول (عُيّنت نائباً عاماً استئنافياً في النبطية) بعد تزكية جنبلاط لها منذ نحو سنتين. فاعتبر الأمر بمثابة تزكية سياسية مسبقة "ما بتقطع". وقد عُيّنت القاضية غادة بو علوان (من دورة بعد دورة بو شقرا) قاضي تحقيق عسكري أول. وعُيّن القاضي الدرزي عماد سعيد، الأقلّ درجة من بو علوان، قاضياً للتحقيق العسكري.

يقول مطّلعون: "حتى لو أنّ القانون لا يشترط أنّ قاضي التحقيق الأول يجب أن يكون أعلى من قضاة التحقيق، لكن في مثل هذه الحالة فإنّ اثنين من القضاة الدروز في الدائرة نفسها، يُعيّن قاضي التحقيق العسكري الأول صاحب الدرجات الأقل، فيما المعايير يجب أن تُستوحى من القاعدة العامة بأن يرأس الدائرة القضائية من هو أعلى درجة وليس العكس".

أحزاب من رحم الثورة

محمد علي مقلد/نداء الوطن/07 آذار/،2020

أحزاب وتجمعات استبقت الثورة وأخرى ولدت من رحمها. آخر تلك الولادات حركة المبادرة الوطنية 2020، قبلها حزب سبعة، وعامية 17 تشرين وتجمع لقوى وأحزاب يسارية معارضة، أبرزها الحزب الشيوعي. وقبل هذه وتلك حركات تصحيحية ومحاولات نقد ذاتي لتجربة الحرب الأهلية. هل ماتت الأحزاب القديمة وهل من حاجة لجديد ما وما المعيار ليكون الجديد جديداً حقاً؟ قد يكون المعيار هو الموقف من الثورة. يصنف في خانة القديم من يتجاوز عدم المشاركة فيها فيذهب بعيداً في الاعتراض عليها ومواجهتها بما ملكت يداه. لا شك أن هؤلاء لم يقوموا بأي عملية نقد ذاتي لتجاربهم قبل اتفاق الطائف وبعده، بل هم متمسكون بنهج اتبعوه من نشأتهم الأولى ولم يحيدوا عنه قيد أنملة. وهم ليسوا طرفاً واحداً أو حزباً. ما يجمع بينهم مصالح مشتركة وطريقة تفكير واحدة: القبض على السلطة بيد من استبداد واعتماد الخارج نقطة انطلاق في تحليل المشاكل الداخلية وفي حلها أيضاً. هؤلاء هم اليوم، على اختلافهم، من الذين لا ينظرون إلى الأحداث إلا بعين سورية أو إيرانية، ويصنفون اختصاراً من أهل الممانعة.

المشاركون في الثورة صنفان. جيل شاب يخوض تجربته الأولى من غير حاجة إلى نقد ذاتي، لأنه لم يعش ظروف الحرب الأهلية وشرورها، وجيل مخضرم بعضه من مواليد الحرب وبعضه من صنّاعها، يستخدم في نقده الذاتي بعضاً من اللغة القديمة ذاتها التي استخدمت أيام الحرب. بعض اللغة هذا من شأنه أن يطيح بنوايا أصحابه الحسنة واندفاعهم الصادق في قلب الثورة، وأن يقصر من أعمار تنظيماتهم وأحزابهم الجديدة حتى لو كانت مولودة من رحم الثورة. الربيع العربي، ومنه ربيع لبنان، استحق اسم الثورة لأن مطلبه الأساسي هو التغيير من خلال إعادة تشكيل السلطة، ولم يكن مدرجاً على جدول عمل الثورات كلها، ولا سيما الثورة اللبنانية، أي بند خارج هذا المطلب. من الجزائر غرباً حتى العراق شرقاً ومن سوريا ولبنان في الشمال حتى اليمن في الجنوب، مدخل واحد للحل، ولا مدخل سواه: وجود الدستور والالتزام بأحكامه. هي إذاً ثورات من أجل الديموقراطية والدولة الدستورية العلمانية المدنية. صحيح أن عدد التجمعات السياسية الناشئة في ظل الثورة محدود، لكن المؤسسات والهيئات المولودة قبل الثورة والمشاركة فيها تعد بالمئات. معيار نجاحها واستمرارها أو فشلها وسقوطها مرتبط بالتزامها أو عدمه بأولية التناقض الداخلي. الخطر داخلي أولاً، وداخلي دائماً، فيما الخطر الخارجي غير ثابت. هو الإمبريالية في نظر الأحزاب اليسارية، والاستعمار في نظر الأحزاب القومية، وفي نظر الأحزاب الطائفية كل طائفة أخرى. درس أول تعلمناه من الربيع العربي هو أن الدور الخارجي مرتبط بوجود ركيزة داخلية له، يقوى بقوتها وينعدم بانعدامها. والدرس الثاني هو أن الثورة ليست جزءاً من معارك التحرر الوطني ضد الاستعمار وضد التدخلات الخارجية الأجنبية الشقيقة أو الصديقة أو العدوة، بل هي تخوض معركتها ضد أنظمة الاستبداد الداخلي. وسيكون من الطبيعي أن يخرج من صفوف الثورة، عاجلاً أم آجلاً، كل شخص أو حزب أو تنظيم أو تجمع يضع في رأس أولوياته التصويب على الخطر الخارجي بدل التصويب على خطر الاستبداد الداخلي.

من لقاء الأدوار إلى صدام المصالح

رفيق خوري/نداء الوطن/07 آذار/،2020

لبنان ينطبق عليه قول قديم عن قوم "في الدرك الأسفل يتطلعون إلى النجوم". ليس لأنه يتطلع إلى العالم لإخراجه من الدرك الأسفل في الأزمات، فهذا أمر طبيعي، بل لأنه يراهن ويتطلع إلى ما لا يرى سوى مظاهره: صراع جيوسياسي في المنطقة، أحدث فصوله معركة ادلب. والمراهنون طرفان: واحد يقوده "حزب الله" المشارك في المعركة، ويرى انتصار "محور المقاومة" وانعكاسه على لبنان. وآخر يقرأ في قول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "إن أهداف روسيا وإيران وتركيا ليست متطابقة في سوريا"، فيرى ما يؤكد رهانه على فصل جديد في السيناريو: تفاهم روسي – أميركي على إخراج إيران وتركيا من سوريا، وترتيب تسوية سياسية تبدأ مرحلة جديدة في سوريا وتبدّل المناخ السياسي في لبنان والمنطقة وتعيد الروح للإقتصاد. لكن معركة ادلب ليست نهاية حرب سوريا. ونهاية الحرب ليست نهاية الأزمة التي قادت إلى الإنتفاضة والحرب. وأكثر من يعرف ذلك هو الرئيس فلاديمير بوتين الذي يدير اللعبة كلها. في البدء كشريك للرئيس باراك أوباما في رعاية مسار جنيف لعب الورقة على الوجهين: سياسة "زرع الشوك على طريق أميركا"، وتكتيك التعاون والخلاف على تفسير "بيان جنيف" لتأخير التسوية السياسية كي لا تأتي على حساب النظام الذي كان في وضع ضعيف. وهو مارس قول فلاديمير لينين: "أضرب الجدار بقبضتك في نعومة، فإن كان صلباً تراجع، وإن كان ليناً أضرب بقوة". وعندما اكتشف أن الجدار الأميركي ناعم قرر الدخول العسكري في حرب سوريا.

بعد الدخول في خريف 2015 أدار بوتين اللعبة بالشدة في القصف واللين في ترتيب اتفاقات الهدنة: قضم ثم استراحة هضم. ترك داعش لأميركا والكرد، وركز على استعادة الأرض للنظام. ثم أشرك إيران وتركيا في "ضمان" خفض التعقيد. والآن مرحلة التصادم. إيران وميليشياتها تقاتل إلى جانب النظام تحت المظلة الروسية. وتركيا وميليشياتها تهاجم ضد إرادة موسكو حيناً وبتفهمها حيناً آخر. وها هو الرئيس أردوغان يبلع تهديداته ويذهب إلى موسكو للحصول على اتفاق لوقف النار.

ولا أحد يعرف إلى أي حدّ يستطيع بوتين الإستمرار في دور "الأكروبات" الذي يبقي الكرات في الجو: أميركا وإيران وتركيا والنظام واسرائيل. لكن صدام المصالح دقت ساعته بعد لقاء الأدوار. فما كسبته روسيا في سوريا كبير، ولا تستطيع توظيفه بلا تسوية سياسية وإعادة إعمار. والتسوية ليست حالياً في مصلحة تركيا وإيران ودمشق. واليوم وقف نار. وغداً نار. وبعد غدٍ يأكل الكبار الصغار.

قلتَ "الجمهورية الثالثة"؟

بشارة شربل/نداء الوطن/07 آذار/،2020

ماذا عنى رئيس الجمهورية بإعلانه في مجلس الوزراء الخميس انه "مستمر في العمل لبناء الجمهورية الثالثة"؟ كلامه تمّ تطويق التداول به لكنه قيل فعلاً. والرئيس يعني ما يقول ويُفترض انه لا يُلقي الكلام على عواهنه.

يدرك الرئيس عون حتماً ان عهده يعاني سكرات الموت. وسواء وصل الى هذه الحال بفعل سياساته، أم لفشل تياره وصهره في ممارسة السلطة غير المسبوقة التي وضعت بين ايديهما، فالنتيجة واحدة: غرِقَ الجنرال في كرسي بعبدا وغرقت الكرسي، وابتلَّ البلد بالانهيار.

الجنرال عون لاعب في الحياة السياسية اللبنانية منذ ثلاثة عقود. ومهما حاول التنصل من الطبقة السياسية التي أطبقت على أنفاس اللبنانيين وأفقرتهم فإنه يبقى أحد أعضائها، مذ كان معارضاً عنيفاً أو حين تحول شريكاً مساهماً من موقع المسؤولية الحزبية او الرئاسية.

نعلم ان الجنرال عون كان رافضاً "اتفاق الطائف". ونذكر كيف خوَّن النواب الذين شاركوا في صياغته، وخاض أقسى حرب مسيحية - مسيحية بعد إقراره، لكنه عاد واعترف به مرغماً في رسالة سلَّمها للسفير "رينيه ألا" قبيل انتقاله الى السفارة الفرنسية في 13 تشرين الاول.

لا ندري ما الذي قصده الرئيس عون في تصريحه، لكنه لم يقصد بالتأكيد عملية الاصلاح ولا محاربة الفساد، فهما جزء من العمل الروتيني في اي نظام سياسي. لكن يبدو ان الرئيس ضاق ذرعاً باتفاق الطائف وبالصلاحيات التي خوَّلها مجلس الوزراء مجتمعاً. وهو منذ استقر به المقام في بعبدا يحاول عبر "رئيس الظل" او المستشارين القانونيين التوسع في تفسير صلاحياته وتكييف المواد الدستورية، ليرسي نظاماً رئاسياً يفاقم تشويه "مجلسية" الرئيس بري لنظام الطائف.

لم يكن "دستور الطائف" مجرد وثيقة اجتهد المشرعون والفقهاء لإخراجها بهدف تطوير النظام الديموقراطي البرلماني الذي قامت "الجمهورية الاولى" على أساسه، بل أتى بعد حرب أهلية - اقليمية تناسلت جملة حروب وأسفرت عن مئة ألف قتيل. وهو لبَّى حينذاك حاجة وطنية وانسجم مع واقع ديموغرافي وسياسي وعسكري تسبب الجنرال عون بجزء غير بسيط منه، لذلك فإن البحث في اتفاق بديل يعني فتح أبواب التناقضات الداخلية الطائفية والمذهبية على مصاريعها، فيما المطلوب العودة الى روح الطائف وتطبيقه تمهيداً لتطويره. وإذ ان "الثنائي الشيعي" وبالغطاء المسيحي للجنرال عون أحدث جروحاً نازفة في بنية "الطائف" خصوصاً بعد غزوة 7 أيار و"اتفاق الدوحة"، فإنّ الذهاب لمزيد من المغالبة هو مشروع "فتنة" في أقل تقدير. "الجمهورية" التي يريدها الشعب بعد 17 تشرين هي "دولة المواطَنَة" لا مزرعة الثنائيات والثلاثيات و"المكوِّنات"، وتحتاج اقتلاعاً للتركيبة السياسية الفاسدة وليس تغيير الدستور.

في انتظار التوضيح، يستحسن ان يقتنع فخامته بأنّ قدرته على تأسيس الجمهوريات حلم بعيد... واللبنانيون يحسبون بقية الوقت لعهدٍ يمرّر الوقت.

بين موجودات المصارف وموجودات الطغمة

طوني فرنسيس/نداء الوطن/07 آذار/،2020

لم يُتح للبنانيين في تاريخهم إجراء محاسبة حقيقية لحكامهم. لا في انتخابات عامة ولا أمام القضاء، حتى تجددت لديهم القناعة التي سبق لأجدادهم ان توصلوا اليها، ورسختها طويلاً سلطات بني عثمان، مفادها أن "الله يحاسب الجميع".

دائماً كان الغضب الشعبي على ممارسات السلطة يتحول إلى وقود لجزء من السلطة في انقلابها على جزء آخر. غالباً ما كان ذلك يحصل محتفظاً بالطابع الوطني العام، فيتحرك جزء متنوع طائفياً ضد جزءٍ آخر متنوعٍ أيضاً. إلا أنه في المرحلة التي سبقت اتفاق الطائف وتلك التي تلته، بات استسهال الانقلاب بإسم فئة طائفية مذهبية أمراً عادياً. ولم يحصل ذلك في التعامل مع قضايا بسيطة يمكن تمريرها. فالمنطق الطائفي قاد إلى جعل الخارج شريكاً وصاحب قرارٍ حاسم في كل ما يمس حياة البلد ومصير مواطنيه. بات انتخاب رئيس للدولة رهن قرار دولة اخرى، تبني قرارها استناداً إلى رؤية تمدها بها طائفة أو فئة مُلحقة تسيطر مجموعة محددة على قرارها. كل ذلك يعرفه اللبنانيون، ويعرفون بدقة أن القرارات التي رسمت مسار حياتهم أقلًه منذ ثلاثين سنة كانت تتخذ في دائرتين: الأولى الدائرة المؤسساتية ممثلة بمجلس النواب والحكومات المنبثقة عنه ورؤساء الجمهورية الذين فُرضوا عليه فنزلوا سمناً وعسلاً على قلبه... والدائرة الثانية هي السلاح خارج الدولة. فُرضَ ذلك السلاح بعد اتفاق الطائف نتيجة قرار إقليمي سوري إيراني، في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان، إلا أنه استمر بعد انسحاب اسرائيل من الجنوب نتيجة القرار إياه، ليتحول إلى سلاح إيراني بحت بعد خروج الجيش السوري من لبنان في 2005.

بين تلاعب مجلس "سيد نفسه" بأساسيات الديموقراطية الطبيعية، وفي صلبها سن القوانين والتشريعات، بما فيها المالية، ومراقبة تطبيقها...، واحتفاظ أكثريته بالبصم على تركيبات "الطغمة" المالية والإدارية... وخضوع الحياة العامة لإرادة السلاح في محطات أساسية غابت عنها مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والمالية... (من أيار 2008إلى الدوحة إلى فتح الحروب الخارجية والمعابر إليها... والى الدولة الخاصة)، بين الطغمة والميليشيا ترنّح لبنان طوال العقود الثلاثة الماضية وتطورت في خدمتهما فئات متعددة الاختصاصات منها المصرفية التي تتعرض اليوم لغضب تستحقه!

لكن الحقيقة يجب ان تقال: من يجب أن يحاسب هو تلك الطغمة أو الأوليغارشيا التي عادت إلينا من الكتب، بشقيها السياسي والميليشيوي، وعندها يصبح الكشف على "الصندوق" من باب تحصيل الحاصل. معنى ذلك أن قرار القاضي ابراهيم كان عليه أن يدمج هؤلاء بأولئك فيخضع الجميع لـ"المنع من التصرف"، فإذ ذاك يبدأ العمل الجدي.

عندما يُوقِّع أردوغان اتفاق الإذعان بحضور كاترين العُظمى

أحمد عبد العزيز الجارالله/السياسة/07 آذار/2020

في المفاوضات السياسية لكل تفصيل دلالته، إذ تكون فيه رسالة ما يريد المفاوضون إيصالها إلى الطرف الآخر، وحين يكون التفاوض في مقر رئاسة دولة بحجم روسيا، وعلى قضية بحجم الأزمة السورية، وتركيا طرف فيها، لا شك سيكون للتفاصيل دلالتها الكبيرة.

في الصور التي وزعها الإعلام الرسمي الروسي عن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب اردوغان في الكرملين يوم الخميس الماضي، وقف الوفد التركي تحت تمثال كاترين العظمى، الامبراطورة التي هزمت العثمانيين في القرم، وساندت الحركات الاستقلالية في العالم العربي، لاسيما في مصر وولاية صيدا اللبنانية، وبذلك أسست لبدء انحسار النفوذ العثماني في معظم المناطق التي كانت الاستانة تهيمن عليها.

المتابع للسياسة التركية خلال 15 سنة، يدرك جيدا النزعة الامبراطورية فيها، خصوصا بعد أن أمر رئيسها منذ سنوات قليلة بإعادة اعتماد الزي العثماني للحرس الجمهوري، وإن كان ذلك بصورة فولكلورية، إلا أن له دلالاته الكثيرة، إضافة إلى العودة لمنطق الخلافة، المنهارة في عام 1920، بشأن المحيط الستراتيجي الطبيعي الإسلامي لتركيا، وهو ما اتضح من خلال التدخلات في كل من العراق وسورية وليبيا، وصولا إلى الصومال وغيرها من الدول العربية.

لذا حين يركز الإعلام الروسي على صورة الوفد التركي واقفا تحت تمثال كاترين العظمى(1762/ 1796) ولا يظهر أين يقف الوفد الروسي ففي ذلك دلالة كبيرة على الايحاء بهزيمة تركيا في معركتها بشمال سورية، إضافة إلى التذكير بأن هذه المرأة هي من وضعت الامبراطورية العثمانية على طريق الزوال.

لا شك أن العقد الماضي حفل بتدخلات تركية كثيرة، بحجة مساندة حركات ما سمي “الربيع العربي” في الوصول إلى أهدافها، وجميعنا نعرف أن هذه الحركات كانت جماعة الإخوان المسلمين المحرك الأساس لها، في مصر وليبيا وسورية ودول الخليج العربية، وكذلك تحالفت مع إيران في العراق لتحقيق مخططهما المشترك، وأيضا تدخلت في اليمن بدعمها للقوى السياسية، ومنها “الإخوان” في الثورة على الحكم عام 2011.

في سورية كان التدخل التركي الأكثر وضوحا بحجج عدة، بدءا من دعم ما سمي الثوار، وصولا إلى الحجة الأخيرة وهي ضمان الأمن القومي التركي، ومنع الاكراد من العمل على نيل استقلالهم، خصوصا بعد فشلها في العراق بمنع قيام الحكم الذاتي الكردي.

في المعركة الأخيرة حاولت أنقرة فرض شروطها من خلال الهجوم على الجيش السوري، ومن تابع تصريحات سياسييها بدءاً برئيس الجمهورية حتى أصغر مسؤول، أدرك منذ البداية أن القضية ليست حماية الأمن القومي، حيث استعانت بالجماعات الإرهابية، إنما كانت توسيع دائرة النفوذ عبر جعل سورية رأس جسر للوصول الى العمق العربي. صحيح في هذا الشأن أن ليس لبوتين ولا الكرملين تقرير مصير سورية، إنما هو حق للنظام والشعب السوريين، لكن أن يتجه أردوغان إلى موسكو لحسم المسألة فهو بذلك وضع أصابع نظامه تحت الأسنان الروسية، وقبل بالشروط التي فرضتها موسكو، وهي إلى حد بعيد مشابهة لتلك التي فرضتها كاترين العظمى في “معاهدة كينجارية” في أواخر حكمها على العثمانيين. يبقى السؤال: إذا كانت مشكلة تركيا مع الأكراد، فلماذا لا ترسل جيشها لقتال أكراد العراق وكذلك أكراد إيران التي تدعم الحركات الانفصالية في طول الشرق الأوسط وعرضه، وتمنح الأحزاب الكردية فيها حرية الحركة؟

الحلم الإثيوبي... استراتيجية الخطأ!

د. محمد حسين أبو العلا/الشرق الأوسط»/السبت 07 آذار 2020

ما أكثر الدول التي تحاول الانفلات من شرعية القانون الدولي والأعراف الإنسانية، وكذلك أيضاً ما أكثر الدول التي انتهكت بالفعل هذا القانون ولجأت لممارسة منطق القوة والغطرسة، مستبيحة حقوق الشعوب وكرامتها وتاريخها ومستقبلها في ظل سيادة مناخات الفوضى العالمية التي حوّلت الكوكب الأرضي إلى جحيم اللامتوقع واللامعقول، تلك التي هيّأت لإثيوبيا أن تعتمد استراتيجية مغالطة سياسية تنطلق مرجعيتها الأولى من أن مصر تمثل بالنسبة لها عائقاً تنموياً يحدّ ويقوّض طموحاتها وأحلامها القومية المتجاوزة لكيانها، تاريخياً واقتصادياً وجغرافياً وسياسياً واستراتيجياً. والمعنى أن مصر لكي لا تكون عائقاً تنموياً في الرؤية الإثيوبية لا بدَّ لها أن تعتمد لغة التسامح والإخاء حتى لو طالها بعض الأضرار والكوارث، بينما تقضي الأعراف والمواثيق بين الدول ذات المصالح المشتركة بأنه لا يجوز لها الاعتداء على الحقوق التاريخية، فليس كون إثيوبيا دولة منبع أن يعد ذلك امتيازاً أو إضافة، أو يمنح سلطة أو يفرض وصاية أو يقرر مبدأ السيادة المطلقة. وإذا كانت إثيوبيا تستدني اللحظات في أن تتحول إلى مركز للطاقة في المنطقة، فلماذا فوّتت على نفسها وطيلة قرون طوال فرصة تأسيس المشروعات التنموية الكبرى التي تطرح تجليات نهضة حضارية؟ وإذا كانت إثيوبيا أيضاً تتَّجه نياتها بحق نحو عدم الإضرار بالمصالح المصرية، فلماذا تتنصَّل من وثيقة إعلان المبادئ؟ وكيف يمكن تحقيق المعادلة المستحيلة التي تؤكدها السياسة الإثيوبية والمتمثلة في إقامة سد النهضة، من دون إلحاق أي ضرر بدولتي المصبّ؟

وإذا كانت هذه الأزمة قد طرحت العديد من الخيارات والاحتمالات والبدائل التي عدَّدها الخبراء في ضرورة استئناف المفاوضات، في ظل متغيرات جديدة تستلزم وجود وسيط دولي أو رفع شكوى لمجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي لحماية المصالح المصرية المائية، وخياراً آخر يُعتقد أنه الأوفق، وهو العمل على اتخاذ إجراءات من شأنها إجبار إثيوبيا على الرضوخ للمطالب المصرية، ذلك بتوظيف آليات الضغط على الدول كافة التي تعمل شركاتها على سرعة إنجاز سد النهضة، وهي ألمانيا وإيطاليا والصين، ذلك إلى جانب ضرورة الإعلان عن مقاطعة كهرباء هذا السد.

إن أساليب الابتزاز السياسي مهما اتّخذت من فنون المناورة نحو حتمية الاعتراف بمتغيرات الواقع المختلَق، لن تثنيَ عزم مصر في الدفاع عن حقها المشروع، ولمصر جولات تاريخية استطاعت خلالها ردَّ المسلوبِ سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً وعسكرياً، ولعلَّ الذين يقفون على مفردات الخطاب السياسي الإثيوبي يجدونه خطاباً متعنتاً، قوامه المماطلة والتسويف ويحمل مفردات استعلاء وندّية، بقدر ما هو مساند ومدعوم من قوى أخرى لا تستهدف سوى تهديد أمن مصر القومي، في إطار العبث بالقضايا المصيرية وطرحها مجدداً في أنماط مختلفة، أملاً في إحراز أي تقدم يدفع نحو الاستمرارية في خلط الأوراق، ومسايرة محاور المشروع التآمري. ولقد ذكرت العديد من المرجعيات طرائف حول تاريخية هذه القضية، إذ أكدت أنَّ الولايات المتحدة وإسرائيل تُعدَّان إثيوبيا لدور مركزي إقليمي تدور في فلكه دول مجمع الأنهار، ذلك باستخدامها كقاعدة يسهل من خلالها السيطرة على المنظومة الإقليمية، وبالتالي إحكام القبضة على المنطقة العربية، إذ تحاول الدولة العبرية التعاون مع إثيوبيا تأكيداً لقناعات قديمة تعتمد على نظرية بن غوريون المسماة «حلف الحزام المحيط» التي قال عنها أبا إيبان منذ أكثر من ستة عقود «إن موطئ قدم لإسرائيل على البحر الأحمر، يعوّضها عن الحصار الإقليمي المفروض عليها، وعن طريق ربط المحيطات الشرقية والغربية عبر قطاع ضيق من الأرض، يمكن لإسرائيل أن تصبح الجسر الذي تعبره تجارة الشعوب في القارات جميعاً، وبذلك يمكن تحرير شعوب آسيا وأوروبا من الاعتماد على قناة السويس» تلك هي المسارات القديمة التي أنتجت الأزمة المعاصرة ببعديها: التعنت الإثيوبي والحقوق التاريخية الأصيلة لمصر في نهر النيل، وهو ما يحرك مجموعة من التساؤلات أولها: هل الحق في التنمية يقابله بالضرورة إهدار مصالح الآخر؟ ولماذا يُستبعد الأخذ بمبدأ الشراكة الاستراتيجية رغم كونه يعد محققاً للتعاون والأمن والتنمية؟ هل الانسياق وراء السياسات التآمرية يمكن أن يكون باعثاً على إحياء الدور الإثيوبي في القارة الأفريقية؟ وهل ساد الاعتقاد في توجه السياسة الإثيوبية أن التشدد في معالجة القضايا الشائكة يمثل آلية تحضر؟

إن هذه التساؤلات تدحض فكرة جموح الرهانات الإثيوبية على القضايا المصيرية، لأنَّ السياسة دوماً هي العامل في التاريخ، والقوة هي العامل الحاسم في السياسة.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

دياب: سنعلق سداد اليوروند ونسعى لإعادة هيكلة الديون

وطنية - السبت 07 آذار 2020

أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، أن الدين أصبح "أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائد"، كاشفا أن الاحتياط من العملات الصعبة "بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني". وذكر أن قرار تعليق الدفع "هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة".

وأعلن أن "الدولة اللبنانية، ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى"، مشيرا أن ذلك يحتاج "حتما لتدابير صعبة".

وإذ شدد "على تطوير قطاعنا المصرفي"، رأى أن لبنان "لا يحتاج قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا"، جازما "سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكلون أكثر من 90% من إجمالي الحسابات المصرفية".

نص الكلمة

جاء ذلك في كلمة وجهها دياب إلى اللبنانيين، في ما يأتي نصها:

"أيها اللبنانيات واللبنانيون،

يمر الوطن بمرحلة دقيقة جدا من تاريخه، تتجاذبه الأعاصير من كل حدب وصوب، تتقاذفه أمواج عاتية، يصارع البلد بقوة الإرادة التي يملكها كي لا يبتلعه الدوار.

اللبنانيون معروفون بحبهم للحياة، ولذلك نجحوا مرارا وتكرارا في مواجهة التحديات والانتصار على الأزمات، مهما بلغ حجمها وعمقها. والرهان اليوم على قدرة اللبنانيين في خوض معركة استقلال جديدة، ولكن بمفهوم مختلف، للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم.

إن اللبنانيين دفعوا، عبر التاريخ، أثمانا باهظة في ثورتهم على الظلم والقهر والاستبداد، لكنهم مع ذلك لم يستسلموا، ولم يسلموا الوطن، فقاوموا الإرتهان، وانتصروا.

أيها اللبنانيات واللبنانيون،

إن الظروف الإستثنائية التي نعيشها هي انعكاس لأزمة غير مسبوقة تضع لبنان على مفترق طرق. لقد انصرفت هذه الحكومة، منذ لحظة تأليفها، إلى دراسة الأوضاع المالية للدولة، والخيارات المتاحة لمعالجة الأزمة العميقة التي يمثلها الدين العام، ووصلت الليل بالنهار لتحديد مكامن الخلل وأسس المعالجة.

كانت صرخة 17 تشرين الأول مدوية في مواجهة الفساد، والهدر، وسوء الإدارة، وسياسات مالية واقتصادية خانقة. هتف اللبنانيون بمطالبهم المحقة، فكانت الشرارة التي أنارت الطريق لوضع حد لمسار الفساد، وتلك السياسات التي أورثتنا بلدا مثقلا بالأعباء الكثيرة، ومن بين أهمها تراكم الديون وفوائدها.

هل يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الاستدانة؟ هل يمكن لوطن أن يكون حرا إذا كان غارقا بالديون؟ نحن اليوم ندفع ثمن أخطاء السنوات الماضية، فهل علينا أن نورثها لأولادنا وأجيالنا المقبلة؟ لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده. كل الإقتصاد اللبناني بات أسير تلك السياسات، وأصبح قائما على فلسفة الاستدانة التي تراكمت مع الفوائد، من دون أي أفق لكيفية الخروج من هذا النفق الذي قضى على القطاعات الانتاجية في الاقتصاد الوطني.

في يوميات اللبنانيين معاناة مريرة مع البطالة، وغلاء المعيشة، وتدني مستوى البنى التحتية. كل ذلك كان يضيف الى معاناة اللبنانيين مآس وعذابات، تزيد من نقمتهم على الدولة.

على مدى السنوات الماضية، كانت موارد الدولة تستنزف في ظل عجز عن اتخاذ اجراءات جذرية توقف هذا الانحدار الحاد في مالية الدولة.

عاش اللبنانيون أملا كان وهما، وكأن الأمور على خير ما يرام، بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها، بما في ذلك بالعملة الصعبة، حتى تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار، بما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي.

لقد أدى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، إلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية مما حد من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الأجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق مواز لسعر صرف الدولار الأميركي بالعملة الوطنية.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 40% من السكان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر.

لماذا وصلنا الى هذه الحالة؟:

السبب الأول، أن النموذج الاقتصادي الذي أرسته السياسات السابقة، أثبت عجزا، خصوصا لجهة عدم قدرته على تحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل، فآثر قسم من اللبنانيين الريع على الإنتاج، بينما كانت الدولة عالقة في دوامة العجز فالاستدانة اللامتناهية. واقع اليوم أن كل ألف ليرة من إيرادات الدولة، يذهب أكثر من 500 ليرة منها لخدمة الدين، بدل صرفها على الصحة، والتعليم، والبنية التحتية. هذا النهج غير مستدام، ولا يمكن أن يستمر، خصوصا أن لبنان بات اليوم على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم نسبة إلى حجم الاقتصاد. أدى ذلك إلى تحول القطاع المصرفي عن دوره الأساسي كمؤثر وممول في الدورة الاقتصادية أساسا، إلى وسيط، يعمل من جهة على استقطاب الودائع بفائدة مرتفعة تجاوزت على الدولار 5 إلى 10 أضعاف ما تقدمه المصارف الأخرى في العالم، ومن جهة أخرى يقرض الدولة بسعر فائدة أعلى.

أدى ذلك الى تضخم ميزانيات المصارف والمصرف المركزي، بشكل أكبر بكثير من حاجتنا الى توفير تمويل للإقتصاد، وكبده أكلافا باهظة. هذا النموذج غير منصف إطلاقا، إذ تستفيد منه أقلية وتتضرر الأكثرية. من كل ألف ليرة مودعة في المصارف، يتم استثمار حوالي 300 ليرة على الاقتصاد الحقيقي.

الاقتصاد اللبناني غير منتج بشكل كاف، ما يدفعه لاستيراد 80% من السلع والخدمات التي يستهلكها، وبالتالي نحن نواصل إنفاق الدولارات أكثر من جذبها.

السبب الثاني: أنهك الفساد والهدر كاهل الدولة، ففرض نفسه في السياسة، والاقتصاد، والادارة العامة، وشتى مجالات الحياة اليومية.

كان الفساد في البداية خجولا، ثم أصبح جريئا، وبعد ذلك صار وقحا، إلى أن أصبح فاجرا، وجزءا رئيسا من مكونات الدولة والسلطة والمجتمع. لم يعد ممكنا بعد اليوم الاستمرار بالاستدانة لتمويل واقع الفساد. حان الوقت لنستعيد السلوك الأخلاقي في حوكمتنا، واسترجاع الثقة بدولتنا.

أما العامل الثالث فيتمثل بتداعيات الحروب والنزاعات، خصوصا ما تسببت به لجهة خنق الرئة الاقتصادية للبنان، وأضيف إليها تحمله أعباء النزوح الكبير.

أيها اللبنانيات واللبنانيون،

نواجه اليوم استحقاقا كبيرا، تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020، وتستحق الدفعة الأولى منها في 9 آذار (أي بعد يومين).

أمام هذا الاستحقاق، لا يسعنا إلا أن نقف وقفة حق وضمير لنحمي مصلحة الوطن والشعب.

إن احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني.

إن التوصل إلى هذا القرار لم يكن سهلا، فهو جاء بعد دراسات معمقة ومتأنية، لعدد من الخيارات المتاحة، من جميع الجوانب، بما فيها المالية والقانونية.

إن قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة.

قرارنا هذا، نابع من حرصنا على مصلحة كل المواطنين.

قرارنا هذا، نابع من تصميمنا على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟ كيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية؟ أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟ كيف يمكننا أن ندفع للدائنين وهناك أناس على الطرقات ليس لديهم المال لشراء رغيف خبز؟ لبنان، بلد يحترم التزاماته. لكن في ظل الوضع الراهن، الدولة غير قادرة على تسديد الاستحقاقات المقبلة.

في ضوء ما تقدم، ستسعى الدولة اللبنانية، إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى.

أكثر من 50 دولة تخلفت قبلنا عن سداد ديونها، والدول التي طبقت الاصلاحات اللازمة، تعافت، وهو ما نحن مصممون على فعله، على الرغم من أن لبنان يعاني ثلاث أزمات متلازمة هي: أزمة العملة، وأزمة المصارف، وأزمة الديون السيادية.

هذه الحكومة، انصرفت منذ ولادتها قبل أقل من شهر، على صياغة برنامج إصلاحي يرتكز على:

معالجة الدين، من ضمن برنامج الحكومة الاصلاحي الذي يهدف إلى إعادة الثقة ببلدنا، وتنفيذا لبياننا الوزاري، لا سيما الإجراءات التي وعدنا بها خلال فترة المئة يوم الأولى.

تتصدر إعادة التوازن الى المالية العامة، سلم أولوياتنا. فإذا أردنا تحرير أنفسنا من عبء الدين، لا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني. سينجح لبنان في تأمين خفض الانفاق عبر إجراءات طال انتظارها، منها الإصلاح في قطاع الكهرباء. وستحقق خطة التغويز التي اعتمدتها حكومتنا وفرا يصل إلى أكثر من 350 مليون دولار في العام.

هذه ليست إلا البداية.

كذلك فإن هذا البرنامج الاصلاحي سيؤمن موارد إضافية، تستفيد منها قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وتهدف إلى خفض النفقات.

طلبت من السادة الوزراء، اقتراح إصلاحات ليصبح نظامنا الضريبي أكثر إنصافا. ونتعهد بالوقوف سدا منيعا في وجه التهرب الضريبي، مع زيادة مستوى الجباية وفعاليتها.

كذلك، سنطلق شبكة أمان اجتماعي لحماية الطبقات الأكثر فقرا.

لقد باشرنا بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وقريبا، ستبصر اللجنة المختصة النور، وستكون مزودة بالصلاحيات والإستقلالية اللازمة للقيام بمهامها. وبما أن الشفافية هي الطريقة الفضلى لمكافحة الفساد، فقد تقدمت هذه الحكومة، بعد ثلاثة أسابيع فقط من نيلها الثقة، بمشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية عن كل من تولى ويتولى الشأن العام.

كذلك، بدأ إصلاح النظام القضائي من خلال التشكيلات القضائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى، ويجري العمل على مشاريع قوانين لتحسين ظروف التجارة والأعمال، وإيجاد مناخ يشجع على الإستثمار والنمو.

ستساعدنا هذه الإجراءات، على الإنتقال من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج. لبنان الغد سيرتكز أكثر وأكثر على الزراعة والصناعة والمعرفة والتكنولوجيا، إضافة الى قطاعاته التقليدية في التجارة والسياحة والخدمات.

سنعمل كذلك، على تطوير قطاعنا المصرفي. فنمو اقتصادنا وريادة الأعمال لا يمكن أن يتحقق من دون دعم المصارف. لكننا، في الوقت عينه، لا نحتاج قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا.

لذا، يجب إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

سمعت الكثير من الهواجس المتعلقة بالمودعين. لا نزال نقيم الخيارات المطروحة أمامنا وهي عديدة. لكن دعوني أكون واضحا: سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكلون أكثر من 90% من إجمالي الحسابات المصرفية.

في الوقت الراهن، علينا وقف النزيف المالي. سوف نقدم قريبا مشروع قانون خاص بتنظيم العلاقات بين المصارف وعملائها، لتصبح أكثر عدلا وإنصافا.

إن خطة العمل ستغير شكل مستقبلنا الإقتصادي والمالي. والحكومة ملتزمة بذلك. وأنتهز هذه الفرصة، كي أؤكد من جديد لشركائنا الدوليين التزام الحكومة اللبنانية، برؤية الإستقرار والنمو المقترحة في مؤتمر سيدر. الإصلاحات التي تم التوافق عليها في المؤتمر، ستطبق لأنها ضرورية لإعادة إطلاق عجلة الإقتصاد، وتحقيق الإزدهار للشعب اللبناني. هذه الإصلاحات، هي أيضا مهمة لإعادة الثقة، والدعم، من أشقائنا العرب، ومن المجتمع الدولي

إن إعادة هيكلة الدين والإصلاحات الجريئة في صلب هذه الخطة، تستغرق وقتا وجهدا، وتحتاج حتما لتدابير صعبة.

يحتاج ذلك، إلى تكاتف وصبر وتصميم على تنفيذ الإصلاحات، لأنها الطريق الوحيد للوصول إلى بر الأمان من أجل صون لبنان ومستقبل اللبنانيين.

أيها اللبنانيات واللبنانيون

بلدنا رائع واستثنائي. شعبنا فريد من نوعه. وأنا مؤمن حقا بمواهبنا الجماعية وغير العادية.

وإذا أردنا أن نستخلص من تاريخنا عبرة، فهي حتما أن عدونا الأول كان دائما هو نفسه: الانقسام. بالانقسام نفشل، أما بالوحدة فنتغلب على جميع الصعوبات. بالانقسام الفشل وبالوحدة النجاح.

إذا تسلحنا بوحدتنا خلال هذه الأزمة، وإذا ركزنا، ليس على أنفسنا بل على وطننا، فأنا واثق كل الثقة أننا سننتصرحتما، لنبني معا لبنان أقوى وأكثر نجاحا.

عشتم وعاش لبنان".

عون يعترض على التشكيلات القضائية

بيروت ـ”السياسة”/السبت 07 آذار 2020

كشفت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، أنّ التشكيلات القضائية التي أعدها مجلس القضاء الاعلى، وقام بإرسال نسخة منها إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم لتوقيعها، لن تأخذ طريقها إلى التنفيذ، بسبب اعتراضات من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يعتبر أنه تم استهداف قضاة مقربين منه بإبعادهم عن مراكزه، كالقاضية غادة عون، إلى آخرين، في وقت تردد أنّ وزيرة العدل لها أيضاً ملاحظات على هذه التشكيلات، ما يجعل من الصعوبة بمكان أنّ تمر بشكل طبيعي دون عراقيل. وتشير المعلومات، إلى أنه “من المحتمل أنّ تبادر وزيرة العدل إلى رد التشكيلات إلى مجلس القضاء الاعلى، لإعادة درسها، وإجراء تعديلات عليها، باعتبار أنّ الرئيس عون مستاء مما تسرب عن هذه التشكيلات، ولا يمكن بالتالي أنّ يوافق عليها ويوقعها”. وبعد اجتماعات مكثّفة لأكثر من شهر ونصف الشهر، أنجز مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية في صيغتها النهائية، وهي ضمّت 330 قاضياً تمّت مناقلتهم من أصل 520 قاضياً، إضافة إلى 30 قاضياً كانوا قد تخرّجوا حديثاً من معهد القضاء. وقد أكدت القاضية غادة عون، المقربة من رئيس الجمهورية، أن “التشكيلات القضائية جاءت مجحفة في حقها وفي حق كثيرين من القضاة الآخرين، وهي تشكيلات شخصانية انتقامية، ونحن في انتظار تصحيح هذا الخلل في المعايير وفي التقويم من قبل وزيرة العدل”. وأشارت الى أنها “وضعت استقالتها في تصرف رئيس الجمهورية ميشال عون”، معتبرة أنه “تمت الإطاحة بها بسبب قراراتها في مكافحة الفساد”.

رئيس الجمهورية ترأس جلسة مجلس الوزراء والتقى قبلها دياب

وطنية - السبت 07 آذار 2020

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا لمجلس الوزراء، عند الساعة الأولى من بعد الظهر، في قصر بعبدا، حضره رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء. وقد خصص الاجتماع الذي استمر لقرابة الرابعة والنصف، لدراسة القرار الواجب اتخاذه، بخصوص استحقاق سندات اليوروبوند.

وقد استمع المجلس إلى عرض قدمه في هذا الإطار، عدد من المستشارين المحليين والدوليين، حول مختلف الاحتمالات المترتبة على أي قرار سيتخذ وتداعياته. ومن المقرر أن يتوجه رئيس الحكومة بكلمة إلى اللبنانيين، عند السادسة والنصف من مساء اليوم، من السراي الحكومي، لعرض القرار الذي تم التوصل إليه.

وسبق اجتماع مجلس الوزراء، لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب، تم في خلاله بحث ما سيتم عرضه في الجلسة.

البيان الختامي لاجتماع بعبدا المالي: تأييد الحكومة في أي خيار ستعتمده لإدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة

وطنية - السبت 07 آذار 2020

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا ماليا واقتصاديا، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعدد من المستشارين، وخصص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق "يوروبوند" والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية.

وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع عون ببري ودياب، تم في خلاله التطرق الى الأوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.

بيان ختامي

وبعد انتهاء الاجتماع، أدلى شقير بالبيان التالي: "عقد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا في القصر الجمهوري في بعبدا في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت الواقع فيه 7/3/2020، وذلك للتباحث بالمستجدات المالية والنقدية. وقد حضر الاجتماع: دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر، وزير المالية الدكتور غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشارون السادة: شربل قرداحي، احمد جشي وجورج شلهوب. عُرضت في الاجتماع الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات يوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات المتتالية التي انعقدت برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مع حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وفريق عمل من الاختصاصيين والخبراء والاستشاري المالي (Lazard) والاستشاري القانوني (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) والاستشاري في مجال التواصل (Highgate) المتخصصين بإدارة الديون السيادية. واستنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة. مع الاشارة إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة، المبنية على إصلاحات مالية وإدارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية، كما وردت في البيان الوزاري".

المجلس الشرعي: استعادة الدولة لحقوقها المدخل لاعادة الأمور الى نصابها

وطنية - السبت 07 آذار 2020

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، جلسته برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وناقش عددا من القضايا الوطنية والإسلامية العامة، وصدر بيان تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف وقال فيه:

"توقف المجلس بصورة خاصة أمام استمرار الأزمة الاقتصادية - المالية وتعثر محاولات معالجتها بما يعيد للبنان أمنه الاجتماعي واستقراره السياسي. وفي ضوء هذا الواقع المؤلم والخطير، أكد المجلس ما يلي:

أولا: لا تستطيع دولة معالجة مشاكلها بمعزل عن الثقة بالشعب وبمؤسساتها الشرعية، وما لم تعمل الدولة على استعادة ثقة الناس بها من خلال رؤية إنقاذية وطنية شاملة ومترفعة عن المكاسب الذاتية الخاصة، مادية كانت أو معنوية، فإن لبنان سيبقى يدور في دوامة من الاضطرابات التي تشكل خطرا على استقراره وعلى أمنه وسلامته.

ثانيا: حان الوقت الذي يتحتم فيه أن يتقدم السؤال: ماذا علينا ان نقدم للوطن، على سؤال: ماذا يقدم الوطن لنا. فإنقاذ لبنان من هذه المحنة الخطيرة التي يواجهها هو إنقاذ للبنانيين جميعا، ويتطلب إيثارا وتضحيات وترفعا عن الأنانيات والمصالح الخاصة، كما ان الاستمرار في سياسة دفن الرؤوس في الرمال يجعل سفينة الوطن تغرق بكل من فيها.

ثالثا: إن إهمال المساءلة والمحاسبة وضعف الضمير الوطني والانحدار الأخلاقي، كل ذلك أدى ويؤدي استمراره الى السقوط في دوامة الانهيار التي يعاني وطننا من نتائجها الكارثية الخطيرة. ولذلك فان المدخل الى إعادة الأمور الى نصابها، يستوجب أولا وقبل كل شيء، استعادة الدولة لحقوقها ولوظيفتها، وفي مقدمة ذلك، استعادة حقها المطلق في أن تكون وحدها صاحبة القرار في السياسة والاقتصاد والأمن.

رابعا: استهلك الفساد قدرات لبنان وإمكاناته، مما يعرضه الآن لحالة من العجز عن الوفاء بالعهود والإيفاء بالتزاماته أمام المؤسسات الدولية. ولذلك يحتاج لبنان الى مساعدة من الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه المحنة القاسية. ولكن ليس من المعقول أن نتوقع مساعدة ممن يساء إليهم ظلما وافتراء. إن تصحيح علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يحتم العودة الى الثوابت الوطنية التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف حول الهوية والانتماء وبكل مندرجاتها، والتي أصبحت جزءا من الدستور اللبناني الجديد.

خامسا: إن لبنان لا يفتقر الى العاقلين والحكماء من أبنائه المخلصين، ولكنه يحتاج الى توفير الفرصة أمامهم للعمل على إنقاذه مما وصل اليه نتيجة الفساد وسوء الإدارة وقصر النظر السياسي والثقافة الانتقامية، والحسابات الشخصية الخاطئة. ولقد دفع لبنان ثمن ذلك باهظا جدا الى ان انحدر الى ما هو عليه اليوم، ولذلك وجبت محاسبة الفاسدين وفتح آفاق جديدة وواعدة أمام الجيل الجديد من أصحاب الكفاءات العالية والنوايا الصالحة والأيدي النظيفة لإرساء قواعد لبنان الجديد.

سادسا: خرج اللبنانيون من كل الطوائف والمذاهب، ومن كل الفئات الاجتماعية ومن كل المناطق الى الشوارع والساحات العامة يظللهم علم واحد، هو العلم اللبناني، مطالبين وعن حق، بوقف الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة واحترام الدستور والميثاق الوطني، مؤكدين إيمانهم بلبنان الغد، الذي يقوم على المواطنة الصالحة والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وحرياته. وهي أسس لا تقوم دولة إلا عليها، ولا ينجح مجتمع إلا باعتمادها".

وختم البيان: "إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وفي ظلمة المحنة التي يعاني منها اللبنانيون جميعا، يؤكد ثقته بقدرة الشعب اللبناني على تجاوز هذه المحنة، وعلى التغلب على الصعوبات التي يواجهها ليواصل حمل رسالته في الأخوة الإنسانية والتعايش الوطني والسلام".

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل 06-07 آذار/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

اغتيال العميد فرهاد دبيريان القيادي في الحرس الإيراني في دمشق وهو مقرب من نصرالله؟/الشرق الأوسط/07 آذار/2020

Senior Member of Iran’s Revolutionary Guards Killed in Syria/Asharq Al-Awsat/Saturday, 7 March, 2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/83921/%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%81/

Saudi Arabia Detains Three Senior Royals Over Suspected Coup Plot, Sources Say/Reuters and Jack Khoury -Haaretz/Mar 087/2020

انباء عن محاولة انقلابية في السعودية وعن إعتقال ولي العهد”السابق وشقيق الملك/مواقع الكترونية ووكالات/السبت 07 آذار 2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/83929/%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88/