المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 02 آذار/2019

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.march02.19.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة
عناوين أقسام النشرة

الزوادة الإيمانية لليوم/تعليقات الياس بجاني وخلفياتها/الأخبار اللبنانية/المتفرقات اللبنانية/الأخبار الإقليمية والدولية/المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة/المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأَبَد، على رُتْبَةِ مَلْكِيصَادِق!». وهكذَا يَتِمُّ إِبْطَالُ وَصِيَّةِ الكَهنُوتِ السَّابِقَة، بِسَبَبِ ضُعْفِهَا وعَدَمِ نَفْعِهَا

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/هل يُعقل أن يحارب حزب الله الفساد وهو الفساد بلحمه وشحمه؟

الياس بجاني/أحزاب لبنان شركات ووكالات وكوارث وغنمية

الياس بجاني/حزب الله ييهمش ويقزم وينتقدم من أصحاب شركات أحزاب 14 آذار وربعهم بالمفرق بعد دخولهم الصفقة الخطيئة

الياس بجاني/حتى لا يُضيع أحد البوصلة السيادية: حزب الله مجموعة من المسلحين الخارجين عن القانون

عناوين الأخبار اللبنانية

فيديو/يوتيوب/وبالنص: وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الذي رد فيه بالوقائع والإثباتات على اتهامات حزب الله له بما يتعلق بملف ال 11 مليار

من قناة الحدث فيديو مداخلة لمنسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو يتناول من خلالها المؤتمر الصحفي للرئيس السنيورة ويلقي الضوء على اخطار احتلال حزب الله الإرهابي والفارسي للبنان

فيديو من الأرشيف لمقطع من مقابلة لنوفل ضو من ال بي سي يعري من خلالها حقيقة احتلال حزب الله للبنان

نوفل ضو: "شكراً فاطمة جوني"

بخاري والشامسي يزوران السنيورة ويشيدان بدوره المفصلي في حماية لبنان

إلى من نصّب نفسه والياً..

نقلاً عن صفحة المقاومة_اللبنانية: زمن_الإنهيارات_المتلاحقة

جلسة لانتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الأربعاء والخميس

إيران بدأت تزويد "حزب الله" بـ"جي بي أس" لتوجيه الصواريخ

لاسن: الجيش اللبناني يشكل القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في البلاد

الحرس الثوري" إلى حلب..و"حزب الله" إلى ديرالزور

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم 01/03/2019

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 1 آذار 2019

عناوين المتفرقات اللبنانية

السفير الفرنسي المكلف متابعة «سيدر» يبحث تنفيذ المقررات

دوكان من قصر الصنوبر: من دون إصلاح الكهرباء من الصعب الاستثمار والحكومة لا تملك ترف الانتظار

لبنان يتشاور مع دول صديقة لتجنيب إقحامه في مواجهة إيرانية ـ إسرائيلية بسوريا

الحريري دعا الوزراء إلى عدم اللعب على وتر الخلاف مع عون

دفعة جديدة من النازحين السوريين تغادر لبنان بإشراف الأمن العام

عملية أمنية للجيش اللبناني ضد شبكات المخدرات ومصادرة كمية كبيرة من الحشيشة في أحد المصانع في البقاع

الأحرار: العلاقات بين سوريا ولبنان قائمة ونرفض احياء الممارسات السورية من طريق الحلفاء اللبنانيين

حُكم القاضية الجوني وأحكام بلال بن أبي بردة/ د. أحمد خواجة/لبنان الجديد

حزب الله يُدين قرار بريطانيا.. ”انصياعاً ذليلاً“ للإدارة الأمريكية

تفاصيل خطة "حزب الله" للقضاء على الفساد/منير الربيع/المدن

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

مجلس الأمن: خطة بيدرسن خماسية الأهداف

الكونغرس يساوم السعودية على الطاقة النووية

مؤتمر بروكسل: الصبر الاستراتيجي لعزل الأسد؟

السعودية تسقط الجنسية عن حمزة بن لادن

اتهامات «خطيرة» لنتنياهو في ملفات الفساد تتضمن «الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة»... لكن الطريق طويل إلى قفص الاتهام

رئيس الوزراء الجزائري يحذر من «سيناريو سوري» والسلطات تتوقع مظاهرات «مليونية} ضد «العهدة الخامسة» اليوم

نتنياهو: موسكو لن تعرقل منع «تموضع إيران»

بيدرسون يرسم «خريطة طريق» للسلام السوري

بوتين يعلن إطلاق «خطة دولية» للتسوية النهائية في سوريا

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

«الحزب» يطلب دعم «التيار» ضد «المـــستقبل»/طوني عيسى/جريدة الجمهورية

ولـ«حزب الله»... «إبراؤه المستحيل»/أسعد بشارة/جريدة الجمهورية

«رجالات» باسيل يدشّنون معركته الرئاسية!/ملاك عقيل/جريدة الجمهورية

كبارة وجمالي يتواجهان.. وكلمة السر عند ميقاتي/جنى الدهيبي/المدن

التفاصيل السرية لمشروع إيران الصاروخي في لبنان/سامي خليفة/المدن

حزب الله» يرمي من وراء استهداف السنيورة نقل العدسة من مكان إلى آخر/رلى موفّق/اللواء

من الأرشيف/قزي كشف لـ «الراي» خفايا عودة عون إلى بيروت من «لقاء المسبح» مع غزالة إلى «فاكس» مراد مروراً بباريس/وسام أبو حرفوش وجوني طانيوس/الراي

التصدّع عميق وصلاحية روحاني وظر يف انتهت/الياس حرفوش/الشرق الأوسط

إردوغان... عش رجباً تر عجباً/مشاري الذايدي/الشرق الأوسط

«الإخوان» وبيع ليبيا لتركيا وقطر/د. جبريل العبيدي/الشرق الأوسط

«داعش» والعودة إلى المنفى/رضوان السيد/الشرق الأوسط

أحدث صيحات عالم السياسة: «المعاملة الهولندية»/أمير طاهري/الشرق الأوسط

مدريد... لشبونة... الخرطوم والجزائر/سمير عطا الله/الشرق الأوسط

ظريف في مواجهة سليماني للمرة الأولى/جورج شاهين/جريدة الجمهورية

لعبة سياسية اسمها: «الكراسي»/داود الفرحان/الشرق الأوسط

'لغة الضاد' وتقديس... المدنّس/فارس خشّان/الحرة

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون رحب بسعي الاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد لجعل لبنان مركزا لمبادرات المنظمة تجاه المنطقة العربية

الحريري بحث والمبعوث الفرنسي المكلف متابعة سيدر في الجهود المطلوبة لتنفيذ مقررات المؤتمر

الحسيني: اتفاق الطائف صنع في لبنان ومداولاته ستبقى سرية الى ان يقرر المشاركون به عكس ذلك

عطاالله بعد لقائه الراعي: سنحاول عدم العمل في السياسة في وزارة المهجرين لأن هذا الملف ليس للربح والخسارة

الراعي ترأس قداس اختتام مؤتمر كاريتاس: على الحكومة الإسراع في النهوض الاقتصادي والحد من هدر مال الدولة وضبط الفساد

قاسم: المرتكب لا يدين طائفته ولا حزبه وتصنيف بريطانيا لحزب الله وسام له وإدانة لها

السنيورة: قضية الـ11 مليار دولار عاصفة في فنجان وهناك فبركة تهم باطلة وأعددت دراسة كاملة ليكون الامر واضحا للجميع

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأَبَد، على رُتْبَةِ مَلْكِيصَادِق!». وهكذَا يَتِمُّ إِبْطَالُ وَصِيَّةِ الكَهنُوتِ السَّابِقَة، بِسَبَبِ ضُعْفِهَا وعَدَمِ نَفْعِهَا

الرسالة إلى العبرانيّين07/من11حتى19/“يا إِخوَتِي، لَو كَانَ الكَمَالُ قَدْ تَحَقَّقَ بِالكَهَنُوتِ اللاَّوِيّ، وهُوَ أَسَاسُ الشَّرِيعَةِ الَّتي أُعْطِيَتْ لِلشَّعْب، فأَيُّ حَاجَةٍ بَعْدُ إِلى أَنْ يَقُومَ كَاهِنٌ آخَرُ على «رُتْبَةِ مَلْكِيصَادِق»، ولا يُقَال «عَلى رُتْبَةِ هَارُون»؟ فمَتَى تَغَيَّرَ الكَهَنُوت، لا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرِ الشَّرِيعَةِ أَيْضًا. فَالَّذي يُقَالُ هذَا في شَأْنِهِ، أَي المَسِيح، جَاءَ مِنْ سِبْطٍ آخَر، لَم يُلازِمْ أَحَدٌ مِنْهُ خِدْمَةَ المَذْبَح، ومِنَ الواضِحِ أَنَّ رَبَّنَا أَشْرَقَ مِن يَهُوذَا، مِنْ سِبْطٍ لَمْ يَصِفْهُ مُوسى بِشَيءٍ مِنَ الكَهَنُوت. ويَزِيدُ الأَمْرَ وُضُوحًا أَنَّ الكَاهِنَ الآخَرَ الذي يَقُومُ على مِثَالِ مَلْكِيصَادِق، لَمْ يَقُمْ وَفْقَ شَرِيعةِ وَصِيَّةٍ بَشَرِيَّة، بَلْ وَفْقَ قُوَّةِ حَيَاةٍ لا تَزُول. ويُشْهَدُ لَهُ: «أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأَبَد، على رُتْبَةِ مَلْكِيصَادِق!». وهكذَا يَتِمُّ إِبْطَالُ وَصِيَّةِ الكَهنُوتِ السَّابِقَة، بِسَبَبِ ضُعْفِهَا وعَدَمِ نَفْعِهَا، لأَنَّ الشَّرِيعَةَ لَمْ تُبَلِّغْ شَيْئًا إِلى الكَمال، ويَتِمُّ أَيْضًا إِدْخَالُ رَجَاءٍ أَفْضَل، بِهِ نَقْتَرِبُ مِنَ الله.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

هل يُعقل أن يحارب حزب الله الفساد وهو الفساد بلحمه وشحمه؟

الياس بجاني/28 شباط/19

هل يعقل أن يتبرع الفاسد طوعاً إلى محاربة نفسه؟ بالطبع لا.. وألف مليون مرة لا!!

http://eliasbejjaninews.com/archives/72593/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7/

ومن هنا فإن حزب الله اللاهي والإرهابي والملالوي الذي يحتل لبنان ويقهر ويرهب ويفقر ويهجر شعبه منذ العام 2005، هو يستثمر بإبليسية فاقعة في شعار محاربة الفساد، وبفجور ووقاحة، وبهز أصابع، وبكل أساليب الاستكبار والتخويف والسلبطة، وذلك كله بهدف ضرب وإسقاط وتفكيك وتعهير ما تبقى من مؤسسات لبنانية حكومية وغير حكومية، وتركيع وتدجين كل الطبقة السياسية والحزبية بمن فيهم حتى الملحقين به والتابعين له.

هو وبكل وضوح وعلناً يريد ضرب هيبة الدولة اللبنانية والهيمنة على البلد كله عقب سيطرته شبه الكاملة على مجلسي النواب والوزراء وإيصال رئيس جمهورية متحالف معه استراتجياً 100%.

هو يتوهم أن الساعة قد حانت لإسقاط النظام اللبناني التعايشي والحضاري والديمقراطي والدستوري وتحويل وطن الأرز إلى ولاية فقيهية تابعة كلياً لملالي إيران، ووكراً شرق أوسطياً لمؤامراتهم الخبيثة والعدائية، ومنطلقاً وقاعدة ورأس حربة لمشروعهم الإمبراطوري التوسعي والإرهابي والمذهبي.

ولأن أصحاب شركات أحزاب 14 آذار كافة الواحد تلوى الآخر قد استسلموا له وقبلوا بجحود وكفر القفز فوق دماء شهداء ثورة الأرز، وداكشوه بذل وعلى خلفية الفجع السلطوي والمالي الكراسي بالسيادة، وارتضوا صاغرين مساكنة سلاحه ودويلاته وحروبه وإرهابه، فهو الآن يريد إذلالهم أكثر، وتركيعهم أكثر واستفرادهم بالمفرق كما هو حاصل مع الرئيس فؤاد السنيورة، وجعلهم أدوات طيعة بيده من خلال فتح ملفاتهم وتهديدهم بالتهميش السياسي وبالسجن والمحاسبة… وكيف لا وجلهم فاسد حتى العظم ومتورط بكل ما هو فساد وإفساد وطروادية!

حزب الله ومن موقع المستقوي والمتجبر، وبنفس الوقت الواهم والمصاب بداء العظمة والفوقية، هو مستمر في تهميش وتقزيم وتقليم أظافر الطاقم السياسي والحزبي التجاري المرت، الذي اصلاً هو مضروب بسوس الفساد والإفساد، وبثقافة النرسيسية، وبكل غرائز وحيوانية الجشع والفجع، والمنخور عقله بمبدأ التجارة بكل شيء، والعاشق للأبواب الواسعة بمفهومها الإنجيلي والتي تؤدي بكل من يدخلها دائماً وأبداً إلى أتون نار جهنم وإلى أحضان دودها الذي لا يهدأ.

باختصار فإن حزب الله الإرهابي 100% هو الفساد بلحمه وشحمه وبالتالي فإن فاقد الشيء لا يعطيه، وكما يقال في الأمثال فإن إبليس لن يعمل تحت أي ظرف على هدم مملكته.

المطلوب وقفة عز بشجاعة وعنفوان وبتجرد من كل ما هو منافع ذاتية وأطماع سلطوية، الوقوف في وجه هذا المحتل الفارسي المستقوي والفاجر ومنعه من إسقاط لبنان ومن ضرب تعايشه وإعادته إلى القرون ما قبل الحجرية.

بإختصار فأنه إن لم نساعد نحن أبناء لبنان الأحرار والسياديين أنفسنا فإنه لن يأتي أحداً من الخارج لمساعدتنا…

يبقى أن ذمية وباطنية وتشاطر بعض أصحاب شركات الأحزاب ال 14 آذارية المرتدين والمستسلمين والرفعين يافطات نفاق الواقعية من جماعة الصفقة الخطيئة، وتطويل لحاهم والتملق لحزب الله وبعث الرسائل الذمية له والقول بأنهم معه وإلى جانبه في محاربة الفساد..هذا كله لن يحميهم من شره وقد يعمل في حال تمكن على إعادة بعضهم إلى السجون وفتح كل ملفاتهم…

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

أحزاب لبنان شركات ووكالات وكوارث وغنمية

الياس بجاني/27 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/72574/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/

عملياً وواقعاً معاشاً لا وجود لأحزاب ديمقراطية وحرة بالمفهوم الغربي في لبنان حيث مقومات القوانين والأنظمة والانتخابات والمحاسبة والمشاريع والكفاءات والمساواة وتبادل السلطة كلها مغيبة عنها بالكامل.

ما هو موجود حالياً في لبنان هي شركات أحزاب يملكها أفراد أو عائلات يتم توارثها، أو أحزاب هي حقيقة وكالات لقوى وبلدان أجنبية أو لجماعات دينية .

وهنا لا استثناء واحد، ونعم ولا استثناء واحد.

وبالتالي فإن المنتمين للأحزاب، لكل الأحزاب، وأيضاً دون استثناء هم مجرد أتباع أو منتفعين ولا دخل لهم ولا قول بأي شكل من الأشكال في مطابخ القرارات.

في حين أنه يتم فصل وتخوين وشيطنة من يتجرأ ويعارض صاحب أي شركة حزب ولو صورياً والأمثلة بالمئات.

إضافة إلى أن هناك شرائح من شعبنا “الغفور” لا بأس بها من المنتمين للأحزاب كل ما يهمهم الزر أو الشال الحزبي أي التشاوف ليس إلا وهؤلاء مجرد هوبرجية وزقيفة وزلم يتصرفون بالكامل على خلفية ثقافة الأغنام والقطعان.

نعم هذا هو واقع ما يسمى زوراً وبهتاناً أحزاب في لبنان..

إنه وضع غنمي ومحزن ومخيف لكنه هو الحقيقة.

أما أخطر ما في واقع هذه الأحزاب الشركات والوكالات هو بند تمويلها حيث من يمولها هو من يتحكم بكل مفاصلها وبرقاب وألسنة أصحابها أكان الممول هذا من داخل لبنان أو خارجه.

ولنا هنا في واقع هرطقة وإرهاب حزب الله خير مثال نافر ولابط لكل ما هو حريات وديموقراطية حيث يجاهر ويفاخر القيمون على هذا الحزب “الوكالة” بأنهم جنود في جيش الولي الفقيه الفارسي وأنهم حتى لا يفكرون بل هناك من يفكر عنهم وهم ينفذون…

وتطول وتطول هرطقات وخزعبلات أجندات الأحزاب الشركات والوكلاء الطروادية والنرسيسية ومعها تغيب وتُغيب قسراً وإرهاباً كل ما هي مفاهيم لأحزاب ديمقراطية.

وفيما يخص الأحزاب المسيحية الشركات التجارية “التعبير والبهدلة” فهي وبدلاً من أن تكون نموذجاً حراً وديمقراطيا، فهي للأسف تتشبه 100% بوضعية حزب الله الملالوي والمذهبي والإرهابي وتستنسخ نموذج هرطقاته ودكتاتوريته.

باختصار فإن ما يسمى أحزاب في لبنان هي كوارث على كل المستويات، وهي وأصحابها عملياً وواقعاً مأساوياً التي تمنع قيام دولة القانون والمواطنة والحريات والعدل والمساواة.*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

حزب الله ييهمش ويقزم وينتقدم من أصحاب شركات أحزاب 14 آذار وربعهم بالمفرق بعد دخولهم الصفقة الخطيئة

الياس بجاني/25 شباط/19

حزب الله الإحتلال والمذهبية والإرهاب هو الفساد بلحمه وشحمه وبالتالي هو لن يهدم مملكته ويقوم عملياً بأي إصلاح. هو يحاول من خلال كذبة محاربته للفساد اكمال هيمنته ع البلد بعد أن فرط 14 آذار ودجن أصحاب شركات احزابها الثلاثة واغراهم بمداكشة السيادة بالكراسي ونجح والآن هو عقب صفقتهم الخطيئة والعار يقزمهم ويهمشهم بالمفرق

حتى لا يُضيع أحد البوصلة السيادية: حزب الله مجموعة من المسلحين الخارجين عن القانون

الياس بجاني/25 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/72474/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84/

“لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهابا بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني”..(وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بتاريخ 25 شباط/19)

عقب إعلان بريطانيا اليوم أنها بصدد وضع حزب الله ككل بفرعية الحزبي والعسكري على قوائم الإرهاب لدوره الهدام في زعزعة وتهديد الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط خرج إلى العلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ليقول في مؤتمر صحفي:”لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهابا بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني”.

كلام الوزير غير دستوري وغير قانوني 100% وعملاً بالدستور اللبناني وبكل القوانين المرعية الشأن في وطننا المحتل فإن تنظيم حزب الله في مفهوم القوانين كافة هو عصابة خارجة عن القانون..

وهو حتى ليس لديه علم وخبر من وزارة الداخلية .

باختصار، فإن كلام الوزير باسيل اليوم، كما كل الفقرات التي وردت في البيانات الوزارية المتعاقبة منذ العام 2005 بما يتعلق بهرطقة ما يسمى مقاومة تحت بند “جيش ومقاومة وشعب” وكل ما هو مشابه بنصوصه لهذه الهرطقة كما هو الحال مع بيان الحكومة الحالية فهو هراء ومجرد هراء وهرطقات وخزعبلات لا قيمة قانونية أو دستورية لها.

كلام الوزير باسيل اليوم وكل كلام من أي كان في لبنان عن شرعية حزب الله كتنظيم مقاوم هو كلام غير قانوني وغير دستوري ومخالف للدستور اللبناني كلياً، وكذلك متناقضاً ومتعارضاً بالكامل مع بنود كل القرارات الدولية الخاصة بلبنان ومنها اتفاقية الهدنة والقرارين 1559 و1701 ..

علماً أن البيانات الوزارية لا مشروعية تشريعية لها وهي مجرد خطط عمل ووعود لا أكثر ولا أقل وكل ما يريد فيها هو غير ملزم قانونياً.

إبليس الإحتلال اللاهي لن يخرب مملكته

الياس بجاني/25 شباط/19

حزب الله هو الفساد بعينه وبالتالي كل حزعبلاته فيما يخص محاربته الفساد والفاسدين هي تماماً كخزعبلات نفاق ودجل مقاومته . ابليس لن يهدم مملكته ومملكة الحزب هي الفساد. والفساد هذا باق طالما بقي الحزب محتلاً للبنان ومهيمناً على قراره.

محاربة الفاسد استحالة دون تطبق القوانين والمحاسبة وهذا حلم لن يتحقق مع الاحتلال الإيراني. مع الحزب اللاهي فالج لا تعالج.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

فيديو/يوتيوب/وبالنص: وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الذي رد فيه بالوقائع والإثباتات على اتهامات حزب الله له بما يتعلق بملف ال 11 مليار

اضغط هنا أو على الرابط في أسفل/01 آذار/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/72622/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5/

https://www.youtube.com/watch?v=hBsK3YF8AHY

من قناة الحدث فيديو مداخلة لمنسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو يتناول من خلالها المؤتمر الصحفي للرئيس السنيورة ويلقي الضوء على اخطار احتلال حزب الله الإرهابي والفارسي للبنان

http://eliasbejjaninews.com/archives/72639/%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85/

اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المداخلة/01 آذار/2019

https://www.youtube.com/watch?v=k4AmS-tYank&t=311s

فيديو من الأرشيف لمقطع من مقابلة لنوفل ضو من ال بي سي يعري من خلالها حقيقة احتلال حزب الله للبنان

اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المقابلة

https://www.facebook.com/2272421172810332/videos/2935411329806063/

نوفل ضو: "شكراً فاطمة جوني"

موقع ليبانون ديبايت/الجمعة 01 آذار 2019

تعليقاً على قرار القاضية فاطمة جوني, الذي قضى بإبطال التعقبات بحق الـLBCI وبيار الضاهر في دعوى "القوات اللبنانية" ضدهما وبرّد كل ما زاد أو خالف وبتضمين الحزب النفقات، نشر منسق التجمع من اجل السيادة نوفل ضو على حسابه عبر تويتر، مقطعاً "مِنْ نص الحُكْم".

وسأل ضو "ماذا لو استبدلنا "القوات اللبنانية" بـ"حزب الله" في هذه العبارة؟"، لافتًا إلى أن "النتيجة ستكون أول تأكيد قضائي على عدم شرعية حزب الله!". واعتبر ضو "إنه اجتهاد يُبنى عليه قضائياً للحاضر والمستقبل!

بخاري والشامسي يزوران السنيورة ويشيدان بدوره المفصلي في حماية لبنان

وكالات//الجمعة 01 آذار/19/زار سفيرا المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالله بخاري ، و دولة الامارات العربية المتحدة د.حمد سعيد الشامسي مساء اليوم الرئيس فؤاد السنيورة في منزله في منطقة بلس واشادا بالدور المفصلي الذي لعبه الرئيس السنيورة في حماية لبنان وسياسته المالية والنقدية ووقوفه الى جانب قضايا العرب والعروبة ودفاعه عن الأسس والثوابت الوطنية . وبدوره شكر الرئيس السنيورة السفيرين السعودي والاماراتي على هذه الزيارة المعبرة والتي اتت عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده صباحا في مقر نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت وفنّد فيه اسباب الحملة التي يتعرض لها .

إلى من نصّب نفسه والياً..

المدن - لبنان | الجمعة 01/03/2019

بعد المؤتمر الصحافي، الذي عقده رئيس الحكومة الأسبق، فؤاد السنيورة، يوم الجمعة، يمكن الخروج بخلاصة سياسية واضحة، تتجاوز تفاصيل السجالات والاتهامات. إنها خلاصة النزاع في لبنان منذ 15 عاماً. ولذا، تنتقيها "المدن"، بوصفها البيان الفعلي للسنيورة. وهنا نصها الحرفي:

إن الفساد الأكبر والشر الأعظم هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسداً سياسياً كل من يقيم دويلات داخل الدولة، ويسيطر على مرافقها، ويغل يد القانون عن الوصول إلى أي كان، وإلى كل مكان، ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية، ومن يحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين، ومن يسخّر النصوص القانونية فيجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة. ويتفرع عن الفساد السياسي، الفوضى في النظام العام، والارتباك في الوظيفة العامة، واستتباع الدولة ومؤسساتها، لصالح الميليشيات وملوك الطوائف، وفقدان السيطرة من قبل رجال السلطة، وتعدد الولاءات، وانفساح المجال واسعا أمام التعدي على القطاع العام، ونهب ثرواته، ولجوء المرتكبين إلى طوائفهم لكي يحتموا من الملاحقة والمحاسبة. ويتفرع عنه أيضاً، ضعف الانتماء الوطني، ليتحول إلى انتماءات مذهبية وطائفية، على نحو تفقد الهوية الوطنية طابعها الموحد للمواطنين، فتضيع بذلك المساواة فيما بينهم. ويتفرع عن هذا، أيضاً وأيضاً، فقدان المعايير وضياع مرجعية الدستور، بما يمكن للمهيمنين أن يعدلوا الدستور بالممارسة، كما يقولون، ويبتكروا في كل يوم قاعدة جديدة، تخدم مصالحهم المتبادلة حسب الظروف والأحداث. من هنا فإن من نصب نفسه والياً للحسبة، من دون أن تكون لديه المرجعية الأخلاقية ولا القانونية، لمحاسبة الآخرين، يرفض بصورة كلية الاحتكام إلى علم المحاسبة والتدقيق ومرجعية المستندات، ويتحصن خلف عقيرته العالية، وفظاظة تعابيره، لكي يبقي على نفسه سلطاناً جائرا، ويبقي قبضته في الوقت ذاته على سائر المواطنين، ويضعهم في حالة اتهام دائم بوطنيتهم وشرفهم واستقامتهم ونظافة كفهم. وبناء على ذلك، يُجلد المستهدفون من اللبنانيين يومياً من قبل من يتشبه ويا للأسف بأسلوب المحاكمات الميدانية، التي كان يرأسها المهداوي أيام حكم عبد الكريم قاسم في العراق، أو تلك التي شهدتها فرنسا عقب الثورة الفرنسية، ويمارسه ضد الشرفاء.

ويتفرع من هذا أيضاً، الاستهانة بالمالية العامة وبإيراداتها وضرائبها ورسومها الجمركية ومكوسها، فتتحول الدولة إلى مزرعة يجنون ثمارها ولا يحرثون فيها.

إن من أدخل نفسه في مأزقه السياسي، وتورط في النزاعات الإقليمية والدولية، معرّضاً مصالح لبنان واللبنانيين والدولة، والتي لا قدرة لها ولهم على مواجهتها، وأخذ الدولة رهينة، وعرضها للمخاطر، وعطل مؤسساتها، ومواعيدها الدستورية، ومنع دوران العجلة الاقتصادية بصورتها الطبيعية، وحجب أموال الجمارك عن خزينة الدولة، عبر رسوم جمركية خاصة به في عدد من المنافذ، والذي صادر قرار الحرب والسلم، وخاض حروباً مدمرة للبلد واقتصاده وبنيته التحتية، والتي كلفت الخزينة أموالا باهظة، وحالت دون استمرار تحقيق النمو المستدام، إذ أدخل البلاد في مرحلة من التراجع الاقتصادي، ابتداء من العام 2011 حين انخفض النمو إلى حدود الواحد بالمئة سنويا بعد أن بلغ 8.5 في المئة سنوياً على مدى السنوات 2007-2010، وفرض تحول الفائض الكبير في ميزان المدفوعات إلى عجز كبير مزمن، كذلك منذ العام 2011. وهو من دفع إلى تهميش مؤسسات الدولة، والذي لم يصرح عن الهبات الإيرانية المباشرة دون علم الدولة بها، وهو يتصرف وكأنه امتداد لنظام أجنبي، والذي احتل ساحات الوطن، واعتدى على المواطنين الآمنين، في حياتهم وأمنهم وأملاكهم، والذي يحاول إدخال لبنان في سياسة المحاور، والتدخل في شؤون الدول الشقيقة، والمشاركة في قتل أبنائها، وذلك خلافا للسياسة التي اعتمدتها الحكومة بالنأي بالنفس.

إن من فعل ويفعل كل ذلك، لا يحق له، ولا ينبغي أن يستتر في مأزقه، وراء غبار غث لا يدوم. ولدينا ما يكفي من الضوء لكشفه وتبديده. فمن عاش حياته في كنف الدولة، وظل القانون، وأنفق خبرته وجهده في خدمة مشروع النهوض الوطني، وتحديث مالية الدولة، لا تشغله هذه الحملة الجديدة من الافتراءات التي اعتاد عليها، فصدها في كل مرة وهو مستعد لصدها في كل حين.

نقلاً عن صفحة المقاومة_اللبنانية: زمن_الإنهيارات_المتلاحقة

كتبها صعود أبو شبل

يوم حملنا السلاح للدفاع عن مدننا وقرانا ومنازلنا، كان كلّ همّنا حماية أرضنا والحفاظ على كرامتنا وكرامة مجتمعنا وأهلنا، ولمنع الفلسطينيين الغرباء وحلفائهم اللبنانيين من التعدّي على أعراضنا وهتك حرمة بيوتنا، وللتبسيط لكي لا تقرع أي يد أبوابنا في منتصف الليل لقتلنا أو إهانتنا وسوقنا إلى المعتقلات.

ويوم إتّٓخٓذٓتْ قيادتنا القرار بتسليم سلاح المقاومة اللبنانية (القوات اللبنانية) إلى الدولة اللبنانية، إعتقدنا نحن المقاتلين بأننا أنجزنا مهمّتنا، وبعد خمسة عشر عاماً من الخدمة العسكرية، سوف نعود الى حياة طبيعية إفتقدناها منذ العام ١٩٧٥، وعاد دور الدولة من خلال مؤسساتها لحمايتنا والحفاظ على كرامتنا.

ولكن ما حصل هو العكس تماماً، فما تمكنّا من منع حدوثه طيلة خمسة عشر عاماً من المعارك والحروب، ودفعنا ثمنه سقوط آلاف الشهداء والضحايا، والمئآت من مصابي الحرب وتدمير مدننا وقرانا إضافة إلى خسائر مادّية جسيمة، وقع حين حلّ "السلام"، وبينما فُتِحٓتْ أبواب مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية منها للمقاتلين الذين تواجهنا معهم (أمل/ إشتراكي...) كان رجالنا، رجال المقاومة اللبنانية مطاردين من قبل الرعاع،وبدل أن يستشهدوا على الجبهات، قُتِلوا بدمّ بارد في منازلهم وقراهم (نديم عبد النور، سليمان عقيقي، سامي أبوجودة، جوزف ضوّ)، كما كانوا مطاردين من مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وأصبحت أبواب منازلنا مشرّعة لكل عابر من هذه الأجهزة في تجاوز فاضح للقوانين اللبنانية، فلا مذكرات توقيف صادرة عن القضاء اللبناني، ولا حتى مذكرة جلب، وأصبح سوقنا إلى السجون من الأخبار اليومية العاديّة، وخطفنا أثناء إنتقالنا بسياراتنا على الطرق ( كما جرى مع الرفيق غازي الياس ومعي شخصياً) على يد الأجهزة الأمنية لا يثيران إستهجان أحد، حتى أن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية كانت تتجاهل الكثير من هذه الإنتهاكات اللاحقة بأفرادها.

منذ تسليم سلاح المقاومة اللبنانية في العام ١٩٩٠ حتى ٢١ نيسان من العام ١٩٩٤، تاريخ إعتقال الدكتور سمير جعجع، إعتقل مئات الشباب، منهم من خضع لمحاكمات في أحداث جرت أثناء الحرب وطالها قانون العفو العام، ( جورج العلم، فادي غصن، إيلي جبّور، فادي عيد، جرجس شحادة، إيلي عيد وكثيرين...) وجميعهم تعرّضوا للتعذيب الشديد وأُهينت كراماتهم، وكثيرين تمّ إعتقالهم وتعذيبهم من دون أن توجّه إليهم أي تهمة!! ومنهم من تمّ إعتقالهم من قبل المخابرات السورية وسجنوا في السجون السورية، وآخرين تمّ تسليمهم من قبل الأجهزة اللبنانية إلى السوريين، وبعضهم لا زال معتقلاً فيها، أي منذ خمسة وعشرون سنة ونيّف!!

كنّا طرائد يتمّ إصطياد بعضها يومياً، وكنا نتمنى أن نُعامٓلْ كأسرى مهزومين على الرغم من عدم خسارتنا أي معركة، خاصة الأخيرة منها في العام ١٩٩٠، فللأسير حد أدنى من الحقوق، أقلّه إنه يعامل كإنسان، فالكثيرين منّا طلبوا الموت ليتخلّصوا من التعذيب، ولم ندرك أننا خسرنا الحرب لأسباب كنا نجهلها حينها. وعلى الرغم من كل تلك الممارسات الجائرة وإلإمعان في إنتهاك كرامة رجال المقاومة اللبنانية وإذلالهم، صمدوا وواجهوا بالّلحم الحي مجرَّدين من أي وسيلة للمقاومة سوى إرادتهم ألتي لم تطالها شتّى أنواع الضغوطات وتعدّد صنوف التعذيب.

بعدما كان هدفنا حماية مجتمعنا، تقلّص طموحنا إلى حماية ذواتنا، كان الوٓهٓنْ أصابنا لدرجة أننا لم نستطع حتى حماية أنفسنا، وأصبح الحفاظ على الرموز الماديّة للمقاومة اللبنانية كالمجلس الحربي الكتائبي في الكرنتينا الذي أسّسه الشهيد الشيخ بشير الجميّل حيث المقرّ العام للقوات اللبنانية من المستحيلات، وتمّ إخراج الدكتور سمير جعجع منه عنوةً.

في زمن الإنهيارات المتلاحقة والمتواصلة كنا في حاجة إلى رموز نتمسّك بها كتمسّك الغريق بحبال الهواء، فكانت غدراس( مكان إقامة الدكتور جعجع) رمزنا المادّي وسمير جعجع رمزنا المعنوي، وعلى الرغم من معرفتي المسبقة بحتمية سقوط هاذين الرمزين، أي دخول غدراس وإعتقال الدكتور جعجع، كان وقع كلمات فادي الشاماتي عندما إتّصل بي فور إعتقال سمير جعجع "أخدوا الحكيم وإستعدّوا للتحرّك غداً" كوقع الصاعقة، وطال الشعور بالهزيمة عمق أعماقي، وهكذا كانت حال جميع القواتيين الذين كنت أشعر بأصواتهم المخنوقة في صدورهم، وحتى إنني كنت أشعر بدموعهم حين كنت أتّصل بهم بعد إذاعة الخبر في وسائل الإعلام لإبلاغهم ضرورة التحرّك في اليوم التالي (٢٢ نيسان) بإتجاه بكركي والإعتصام فيها حتى نقل سمير جعجع من وزارة الدفاع.

في الحقيقة كانت الدموع والأصوات المخنوقة والقهر لا على إعتقال الدكتور جعجع فحسب، بل وعلى ذهاب تضحيات ألاف الشهداء ومئات المعاقين، وتضحيات مجتمع بكامله طيلة خمسة عشر عاماً سدىً، وما تجاهلناه طيلة سنوات أربعة صفعنا عشية الحادي والعشرين من نيسان، فالهزيمة تحققت بكامل فصولها، بعدما كنّا قد لمسناها لمس اليدّ منذ فترة طويلة من دون أن تكون لنا الجرأة على الإعتراف بذلك.

المجلس الحربي بعد "إسترداده" من قبل "الدولة".

المجلس الحربي يستقبل الأبطال العائدين من زحلة.

(كتبها صعود أبو شبل)

جلسة لانتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الأربعاء والخميس

الجمعة 01 آذار 2019 /وطنية - دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 6 و7 آذار الجاري وكذلك مساء اليومين المذكورين لانتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

إيران بدأت تزويد "حزب الله" بـ"جي بي أس" لتوجيه الصواريخ

ليبانون فايلز/الجمعة 01 آذار 2019/كشفت صحيفة "هارتس" عن تقارير استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن إيران بدأت تتحول إلى تزويد حزب الله بمعدات "جي بي أس" صغيرة لتحويل آلاف المقذوفات بحوزته إلى صواريخ موجهة بشكل دقيق. وذكرت الصحيفة أن الضربات التي وجهتها إسرائيل إلى القواعد الإيرانية ومخازن الصواريخ في سوريا دفعت طهران إلى تغيير تكتيكها بمحاولة مد الموالية لها في لبنان بأجهزة جي بي أس يمكن حملها في حقائب سفر. وتابعت: طهران وضعت خطة لتحديث منظومة حزب الله الصاروخية عبر أجهزة التوجيه المرتبطة بالأقمار الصناعية، ويتعلق هذا الأمر على وجه الخصوص بصواريخ من نوع زلزال 2 يصل مداها إلى 200 كيلومتر، حيث يمتلك حزب الله 144 ألف صاروخ من هذا النوع، بحسب التقديرات الاستخباراتية. وذكرت الصحيفة أن المقذوفات "الغبية" التي يمتلكها حزب الله ويقذفها بشكل عشوائي قد تصبح أكثر دقة إذا ما جرى تركيب هذه التقنية عليها، ولا يمتلك حزب الله ترسانة كبيرة من الصواريخ الموجهة، حيث تشير التقديرات إلى عدد يتراوح بين 10 إلى 200 صاروخ فقط حاليا. وكانت قناة فوكس نيوز الأميركية قد كشفت في وقت سابق أن حقائب الـ "جي بي أس" يمكن نقلها عبر الطيران المدني بكل سهولة، خاصة مع سيطرة حزب الله على مطار العاصمة بيروت. وتحدثت العديد من التقارير عن استخدام الحزب الموالة لإيران للمطار المدني في نقل عتاد إيراني ومسلحين من وإلى سوريا. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد كشف خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي عن منشآت يديرها حزب الله بالقرب من مطار بيروت الدولي، قال إنه يجري فيها تحويل المقذوفات إلى صواريخ موجهة.

لاسن: الجيش اللبناني يشكل القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في البلاد

اللواء/01 آذار/19/التقت اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبي وزير الدفاع الياس بو صعب وهنّأته على منصبه الجديد. وشددت لاسن خلال الاجتماع على أهمية متابعة مؤتمر روما الذي عُقد في العام الماضي، والذي كان فيه الاتحاد الأوروبي مانحاً رئيسياً. وقالت إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم قطاع الأمن في لبنان لضمان استقرار البلاد وأمنها ووحدتها، بما يعود بالنفع على الشعب اللبناني". وطوّر الاتحاد الأوروبي على مر السنين تعاوناً وعلاقة قويتين مع كل من وزارة الدفاع والجيش اللبناني، كجزء من التزامه الطويل الأمد بأمن لبنان واستقراره. وتماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، يرى الاتحاد الأوروبي أن الجيش اللبناني يشكل القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في البلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف. وسلّطت السفيرة لاسن الضوء على بعض مجالات التعاون الأساسية بين الاتحاد الأوروبي والجيش اللبناني، بما في ذلك الدعم لتعزيز إدارة الحدود اللبنانية، وتحسين أمن الطيران، وإنشاء فوج نموذجي في جنوب لبنان ودعم نزع الألغام والمتفجرات التي زرعها الإرهابيون في منطقة عرسال. وقالت إن "الاتحاد الأوروبي فخور للغاية بمساعدة لبنان في مكافحة تهديد الإرهاب وتعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد". إلى ذلك، تناول الاجتماع التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية. وجدّدت لاسن دعم الاتحاد الأوروبي لدور اليونيفيل ومهمتها وأعربت عن أملها في أن تستمر جهود المحافظة على الاستقرار

"الحرس الثوري" إلى حلب..و"حزب الله" إلى دير الزور

المدن - عرب وعالم | الجمعة 01/03/2019 /تسلمت مليشيات "الحرس الثوري" الإيرانية زمام الأمور في ريف حلب الجنوبي والشرقي، بدلاً عن مليشيا "حزب الله" اللبنانية التي تمّ نقلها مؤخراً إلى ديرالزور، بحسب مراسل "المدن" يزن شهداوي. وأكدت مصادر ميدانية، لـ"المدن"، وصول تعزيزات من مليشيات "الحرس الثوري" الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، إلى "معامل الدفاع" جنوب شرقي حلب، مستقدمة معها أسلحة وذخائر، ويرافقها قادة وضباط إيرانيون رفيعو المستوى. ونُقِلَت تلك المليشيات الإيرانية من ديرالزور إلى ريف حلب، لاستبدال قوات "حزب الله"، في ما يُشبه إعادة انتشار للمليشيات الدائرة في الفلك االإيراني. مصادر "المدن" أشارت إلى أن مناطق سيطرة النظام في ديرالزور، باتت تحت نفوذ "حزب الله"، في حين بات ريف حلب الجنوبي الشرقي تحت سيطرة "الحرس الثوري". وثبتت المليشيات الإيرانية نقاطاً عديدة لها غربي منطقة السبيل في بلدة تلعرن جنوب شرقي حلب على طريق السفيرة، وأنشأت قاعدة عسكرية كبيرة لها، وأقامت مستودعات أسلحة تعتبر الأضخم لها في الشمال السوري. واستولت مليشيات "الحرس" على مباني في بلدة تلعون على مفرق تل عابور، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، مزودة بنظام مراقبة يتيح لها الإشراف وحماية "معامل الدفاع" التي أصبحت مقراً للضباط الإيرانيين المسؤولين عن إدارة شؤون حلب وريفها. ووصلت تعزيزات جديدة إلى "الكتيبة 599" شرقي مطار النيرب العسكري. وتحوي الكتيبة على منظومة صواريخ متطورة مضادة للطائرات، وراجمات صواريخ. التعزيزات الجديدة تهدف الى مراقبة وحماية مطاري النيرب العسكري وكويرس شرقي حلب. وبحسب مصادر "المدن" فقد أصبح ريف حلب الجنوبي الشرقي تحت سلطة إيرانية بالكامل، بالتزامن مع سحب معظم القطع العسكرية التابعة لقوات النظام.

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم 01/03/2019

* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون لبنان"

بين الجنحة والجناية فارق كبير في القضاء.

وفي السياسة الجنحة مبررة في زمن الإنقسام خصوصا عقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفلت الأوضاع.

أما الجناية في السياسة فهي جنحة بسبب الظروف الصعبة.

الرئيس فؤاد السنيورة لا تقع عليه جناية ولا جنحة ليس في القضاء فحسب وإنما في السياسية أيضا وإذا كانت هناك مسؤولية في الأحد عشر مليار دولار فهي مشتركة للجميع كما أن الأرقام مدونة في الصرفيات في المالية كما في المصرف المركزي.

الرئيس السنيورة تحدث عن إتهامات مفبركة سياسيا في وقت كان منسق مقررات مؤتمر سيدر المستشار الرئاسي الفرنسي بيار دوكان يدعو الى الإصلاحات ليس فقط في الموازنة.

ومن المنتظر أن ينشط مجلس الوزراء ومعه مجلس النواب في إقرار حزمة من مشاريع وإقتراحات القوانين فضلا عن انتخاب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء في جلسة البرلمان يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقد قالت أوساط سياسية إن اتهام الرئيس السنيورة في المال في حقبة سابقة أمر مرفوض مثل الكلام على المقاومة أو على الرئيس بشير الجميل والدبابة.

ولذا فإن المطلوب الشروع في الإصلاحات وتنفيذ مقررات سيدر في المرحلة الحالية والمقبلة وعدم نكأ جراح المرحلة السابقة.

الرئيس السنيورة عقد مؤتمرا صحافيا جمع فيه المال والقضاء والسياسة.

* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون ان بي ان"

فيما يخطو مسار مكافحة الفساد أولى خطواته نحو التطبيق الاسبوع المقبل خلال جلسة عامة ينتخب فيها أعضاء المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، لينطلق بعدها مجلس النواب في التشريع وإقرار القوانين الملحة لتطبيقها، كان تأكيد على ضرورة سلوك هذا المسار الاصلاحي من السفير المكلف متابعة مؤتمر سيدر بيار دوكين بالقول أن الاصلاح لا يعني دائما التعديلات الهيكلية ولكن ببساطة إنشاء الهيئات التي تنص عليها القوانين اللبنانية والتي رأى دوكين أنها كما وردت في البيان الوزاري هي التعيينات للهيئات الناظمة الثلاث للطاقة والاتصالات والطيران.

وإذ أكد دوكين أن أموال سيدر حاضرة دائما والدول المانحة والمؤسسات الدولية مستعدة للمساعدة، وافق على كلام وزير المال علي حسن خليل بأن الحكومة الحالية ليس لديها رفاهية الانتظار بل يجب أن تجري الأمور بشكل سريع.

وإذا كان المال بالمال يذكر حضرت قضية الـ 11 مليار دولار في مؤتمر صحفي عقده رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عارضا لها بالأرقام حينا وبالاتهام السياسي حينا آخر، واصفا القضية بأنها عاصفة في فنجان وفبركة تهم باطلة ليخلص الى أن الفساد الأكبر والشر الأعظم هو فساد السياسيين.

من جهة أخرى رفض حزب الله بيان القرار البريطاني بإدراجه على ما يسمى لائحة المنظمات الارهابية واعتبره إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني.

* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون او تي في"

بالتصويب على الإدارة التي أنجزت الحسابات الضائعة منذ عام 1993، اختار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الرد على ما أثاره النائب حسن فضل الله أخيرا، موثقا إياه بإخبار تقدم به أمس أمام النيابة العامة المالية، لتكون للقضاء الكلمة الفصل.

ففي مؤتمره الصحافي الذي عقد تحت شعار مواجهة التسييس بالتسييس المضاد، غاص السنيورة من حيث الشكل في كثير من التفاصيل، وأغرق المشاهدين بسرد طويل، وبشرح مسهب عبر شاشة. أما في المضمون، فخلاصة واحدة: أنا المقصود بكلام فضل الله حتى ولو لم يسمني بالإسم، وأنا بريء مهما كان رأي القضاء... أما المسؤول عما جرى، فالمدير العام لوزارة المال والجميع ، إلا أنا.

والملفت في هذا الإطار، وفق ما أشار إليه مصدر متابع للملف عبر الOTV، أن السنيورة استهدف رأس الادارة التي أنجزت الحسابات، وكأن المخالفة هي في انجاز تلك الحسابات، وليس في إهمالها لسنوات طويلة، قبل أن تحيي قضيتها لجنة المال والموازنة، في مسار سياسي نضالي أفضى إلى إنجازها في العهد الحالي، علما أن الاتهام السياسي مرفوض، والمنحى المذهبي منبوذ، والمطلوب الوحيد منذ اليوم الأول، حكم قضائي عادل، يبنى على وقائع وأرقام وقواعد وقوانين ودستور.

هذا في شق الحسابات. أما على صعيد الدرجات الست، فظل قرار مجلس الوزراء أمس محور أخذ ورد، في ضوء المواقف الحادة التي أطلقها الوزير جبران باسيل، محذرا من السير في سياسات شعبوية قد تؤدي إلى انهيار، ومشددا على رفض المشاركة في ما سماه "المسرحية الخبيثة".

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر سياسية عبر الOTV أن المادة 56 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوما من وتاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية.

وإذ لفتت إلى أن المادة عينها تنص على أنه اذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر نافذا حكما، رفضت الرد على سؤال حول احتمال لجوء رئيس الجمهورية إلى مثل هذا التدبير، مشددة على أن القرار في هذا الإطار يعود لرأس الدولة من دون سواه.

* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون ال بي سي"

المواجهة بدأت باكرا، وبشراسة بين حزب الله والرئيس فؤاد السنيورة، فهل هي "بدل عن ضائع" للمواجهة المؤجلة أو غير المتاحة بين حزب الله والرئيس سعد الحريري؟ هل تعمد رئيس الحكومة أخذ مسافة بينه وبين السنيورة؟

المؤتمر الذي عقده السنيورة اليوم في نقابة الصحافة كان محاطا خلاله بقيادات من المستقبل، سابقين وحاليين: في المقدمة النائب بهية الحريري ونائب الرئيس السابق للمجلس فريد مكاري.

الكلام في المؤتمر كان عالي السقف حيث قال فيه رئيس الحكومة الأسبق إن الفساد الأكبر والشر الأعظم هو في الدويلة داخل الدولة. ويبدو هذا الكلام كأنه استحضار لربيع العام 2009، فهل ينتهي هذا التصعيد عند هذا الحد؟ وهل يؤدي إلى اصطفاف "صقور المستقبل" كي يكونوا إلى يمين الرئيس سعد الحريري؟ رئيس الحكومة يبدو انه اختار المهادنة مع حزب الله، فهو مرر زيارة الوزير صالح الغريب لسوريا بأسلوب التغاضي، وهو لم يحدد بعد أي موقف من المواجهة الشرسة بين السنيورة والحزب، فكيف سيوفق بين امتعاض تياره من سقف الحزب؟ وبين سكوته ومهادنته؟

السؤال هنا بعد مؤتمر الرئيس السنيورة اليوم، كيف سيكون مسار حزب الله في فتح ملفات الهدر والفساد؟ هل كانت البداية من الرئيس السنيورة في محلها؟ أم ان القصد هو البداية منها؟ الجواب سيتحدد من طبيعة العلاقة بين الحريري والسنيورة.

في السياق ذاته، الوضع السياسي ليس سليما خصوصا في ظل التعثر المتمادي في ضبط مسألة التوظيف والإنفاق: ففي ملف التوظيف، نقض مجلس الوزراء أمس قراره بتجميد التوظيف فأتاح للبلديات ان توظف، ونقض قراراته في ما يتعلق بالصرف، فقر الدرجات الست لأساتذة التعليم الثانوي، بما يعني ذلك من إنفاق جديد. هكذا قرارات وعكسها تحت سقف واحد وفوق طاولة واحدة، فهل تتقدم الحسابات السياسية على الحسابات المالية؟

* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون المستقبل"

يجهدون لإعادة عقارب الساعة الى الوراء لعشرين سنة خلت، واستحضار مناخات التجني على الشرفاء.

لكن، ولى زمن تركيب الملفات مثلما ولى زمن الافتراءات.

من يحاكم من؟

الخارج على الدولة ومنطقها، والعامل على ضرب هيبتها، يريد محاكمة رجل الدولة؟

مستبيح أموال الدولة وخزينتها ومرفئها ومطارها، يتطاول لمحاسبة الأمين على صندوق الدولة وأموالها؟

مشرع التهريب برا وبحرا وجوا يدعي محاكمة من يدافع عن الحدود والسيادة، والذي عمل على قمع كل اشكال التهريب؟

من يحاكم من؟

من يعرض مصالح لبنان واللبنانيين للأخطار عبر تبنيه اجندات خارجية؟

من يحمي المطلوبين للعدالة ويأوي الفارين من وجهها؟

من يعمل ليلا نهارا لزج البلد في أتون حرائق المنطقة ونيرانها الملتهبة؟

هذا يريد محاكمة الاطفائي الذي عمل دون كلل أو ملل لإبعاد اللبنانيين عن جمر المنطقة ومستنقعاتها؟

من يريد إلغاء التنوع في لبنان، يريد أن يحاكم من دفع دما للحفاظ على هذا التنوع.

بميزان رجل الدولة، فند الرئيس فؤاد السنيورة بالارقام والوثائق والمستندات والتواريخ، حملة حزب الله عليه، مبينا كيف تم انفاق الاحد عشر مليار دولار.

ولأن لغة الارقام لا تكذب عرى الرئيس السنيورة الحملة عليه وعلى الفريق الذي ينتمي اليه، كاشفا كيف أنها شائعات مغرضة تهدف للتجني والتشهير، ولإشغال الناس والتهويل عليهم وحرف انتباههم عن متابعة القضايا الأساسية، وبالتالي ضمان عدم خوض المواطنين المعركة الحقيقية ضد الفساد.

* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون الجديد"

في علم الأيام .. هو يوم للدفاع المدني .. لأولئك الفدائيين الذين يرمون أنفسهم بالنار هدفا لإنقاذ الناس .. لكن في علم السياسة هو يوم فؤاد السنيورة الذي شكل فريقا للدفاع المالي يقيه الحريق المندلع حديثا في جولة ثانية بعد عشرين عاما على محرقة برج حمود .

جلس السنيورة والخوف في عينيه يتأمل زوبعة الفنجان المقلوب .. واستعان بعبد الحليم ليقرأ هذا الفنجان ويستعمل تعابير نزار ويخلص الى أن الإنفاق لم يخرق القانون بل كان كامل الأوصاف .. لكن " وبرغم جميع حرائقه .. وأرقامه المجدولة على المسطرة .. فإن القضاء عليك هو المكتوب يا ولدي .. فالدفوع الرقْمية المأخوذة من جداول سنين غير منضبطة .. وإسهام السنيورة في تأكيد براءته المالية .. لماذا يقدمها في مؤتمر صحافي ويعرضها على الرؤساء الثلاثة ولا يذهب بها الى القضاء ؟

حق المال العام عليه أن يحيل موجوداته على المدعي العام المختص .. وأن يقابل الإخبار بالإخبار ما دام على هذه الثقة والقناعة والشرح المركب فهو كان في مؤتمره على ثقة بأن كل الاتهامات بالأحد عشر مليارا ما هي إلا عاصفة في فنجان ليس لها وجود

ومسرحيات وفبركة باطلة وأن هناك من يحاول أن يحرف الأمور ليغطي على أفعاله ..

ولأن " كله مكتوب على الورق " كما أعلن السنيورة .. فقد وجب الاستحصال على " براءة ذمة " من القضاء نفسه المخول وحده التصديق على شهادة تعفيه من المسؤولية المالية .

لكن السنيورة الذي ودع الحصانة النيابية قبل عام واحد أراد استبدالها بحصانة سياسية ومذهبية في آن واحد فاصطفت حوله جموع من زمن الحرس القديم وقد أتاه إلى نقابة الصحافة من يبابعه في السياسة و"الديون "على أنواعها... صفقوا له.. وأعلنوه حارسا على المال العام..وأيدوه برفع الأيدي .. في وقت كان السنيورة يطيح بكل من حكم على قاعدة " عليي وعلى أعدائي " فهو أشرك الرئيس نبيه بري من خلال قطع الحساب وإقفال المجلس ومرر إشارة إلى الرئيس الحريري عبر حديثه عن تسويات وتنازلات ولم يعف التيار الوطني الذي كان يصرف بلا حساب

فيما جهز السنيورة الحساب الاكبر لحزب الله عبر إشارته إلى الفساد الأكبر والشر الأعظم وكل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ويغل أيدي القانون للوصول الى أي كان وأي مكان، ومن يحول دون تطبيق القوانين ومن يسخرها ليجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة.

لكن هذه الثورة الغائرة كانت تتحسب " لقطع حساب " آخر .. فالسنيورة الذي سمى الجيرة وسمى الحي لم يسم النائب حسن فضل الله .. ولم يقرب إخباره المأخوذ " في الوقت المناسب "

فوفق معطيات الجديد .. جاء إخبار فضل الله ليحبط بالتوقيت عملية " مرور الزمن " التي كانت تعد ضمن مخطط تخريبي للمال العام .

واولى ظواهر الزمن .. بانت اليوم على محيا السنيورة .. المعجل المكرر في سرد الارقام كسبا للوقت فلو استمرت المماطلة و دخلنا عام ألفين وعشرين من دون ادعاء أو تقديم إخبار .. يكون قد مرت عشر سنوات على المستندات وعندئذ تلغى بفعل مرور الزمن لكون المالية العامة بدأ انتظامها بعد عام ألفين وعشرة .

فلا مخالفات .. وتحال المستندات الى " قارئة الفنجان".

* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون المنار"

انها رياح الشمال المحملة بآلاف الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة التي تدق ابواب مراكز الابحاث الصهيونية على الدوام، وتعقد على الكيان العبري الحسابات، باتت اليوم تهدد الامن الاقتصادي الصهيوني في اي حرب مقبلة.

الخلاصة لرئيس قسم الابحاث السابق في شعبة الاستخبارات الصهيونية عاموس غلبوع، الذي تحدث عن مليار وثلاثمئة مليون دولار الكلفة اليومية لاي حرب مقبلة ستخوضها تل ابيب، وان الاستنزاف هذا لن تقدر عليه الحكومة العبرية لرد ما سماه خطر صواريخ حزب الله وحلفائه..

وعلى هذا القياس، مشت الحكومة البريطانية التي تعصف بها الرياح السياسية، فصنفت ما سمته الجناح السياسي لحزب الله ارهابا، استرضاء للصهيوني، ومحاولة لدعمه في حال الارباك التي يعيشها، فضلا عن استخدام اسم الحزب في المعركة الانتخابية الداخلية في بريطانيا.

فمن يدعم الارهاب ويحتضنه ويموله لا يحق له ان يصنف حركة مقاومة ارهابا، رد حزب الله في بيان، والقرار لن ينطلي على احرار العالم ومنهم بريطانيون، يعرفون جيدا من يقاوم الارهاب، صهيونيا او تكفيريا كان..

في لبنان عادت قصص “كان يا ما كان” لتجمع العجزة السياسيين عند خطاب طوته الايام، وبدل ان يستتر المريب قال خذوني، فاخذته حال الحرج والضياع الى منبر السياسة بعد ان خانته الارقام، فكان خطاب اليوم مواويل وامثالا، ردا على المستندات والحسابات التي باتت بعهدة القضاء.. فمن حاضر بالعفة السياسية ومفهوم دولة القانون والقضاء، اثبت اليوم انها شعارات كتماثيل التمر متى خدمته قدسها ومتى اصابته أكلها، فكان الخطاب خبط عشواء لم يسلم منه رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب، ولا حتى الرئيس سعد الحريري بتصويبه على التسويات..

* مقدمة نشرةاخبار "تلفزيون ام تي في"

الى اين يمكن ان تؤدي معركة ال 11 مليار دولار، اليوم رد الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي مفصل على الاتهامات التي ساقها ضده النائب حسن فضل الله من دون ان يسميه.

الحضور النيابي والسياسي الكثيف اوحى بأن معركة ال 11 مليار دولار تحولت معركة سياسية بإمتياز، وان الاصطفاف بين 8 و 14 اذار اعاد الى ما كان عليه.

يعزز الانطباع المذكور ان كلام السنيورة الهجوم على حزب الله وفي انتقاد الرئيس بري وفي توجيه بعض السهام الى القضاء رفع المنسوب السياسي الى المؤتمر الصحافي وحوله من دفاع بالارقام والمستندات الى هجوم بالسياسة، فإلى اين لعد كل هذا؟ وهل فتحالملفات لا يزال ممكمنا في ظل استنسابية واضحة وفي ظل تعسكر واصطفافات وخنادق سياسية تذكر بمرحلة انقضت من تاريخ لبنان؟

الموضوع الثاني الذي شغل اللبنانيين يتعلق بزيارة السفير المكلف متابعة نؤتمر سيدر بيار دوكان الى بيروت والواضح من متابعة الزيارة والتصريحات والمواقف التي اطلقها دوكان انه يستعجل الحكومة البلنانية لاجراء الاصلاحات اللازمة، خصوصا على صعيد الكهرباء، كما انه يضغط في اتجاه ات تلحظ موازنة العام 2019 خفضا للعجز بما لا يقل عن 1 % من اجمال الناتج المحلي، فهل تتمكن الحكومة الحديثة الولادة المتعثرة الانطلاق من تحقيق الاصلاحات المطلوبة منها؟ وهل التوافق السياسي ممكن على هذه الاصلاحات؟

على صعيد اخر باشر حزب الله هجومه الكلامي المضاد بعد ما اضحى مدرجا رسميا في بريطانيا على لائحة المنظمات الارهابية.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 1 آذار 2019

النهار

رفض وزير قبول قرض لوزارته طالما انه لا يملك مشروعاً محدداً وأبلغ من يعنيهم الأمر امتناعه عن "اختراع" مشروع لصرف المال.

لم يسأل مجلس الوزراء عن 150 قراراً ردتها وزيرة الداخلية الى وزارة البيئة لاعادة درسها ومدى مسؤولية الوزير السابق في امرارها من دون تمحيص.

اعتبر مسؤول حزبي ان رفع "حزب الله" الغطاء سمح للجيش باقتحام مزارع ومصانع للمخدرات في مناطق بقاعية.

تنعم فنادق في العاصمة والضواحي بنسب حجوزات مرتفعة تبلغ الـ90 في المئة في بعضها.

الجمهورية

تحدثت معلومات عن خشية من أن يكون هدف حزب بارز فتح ملف مالي قديم من أجل الضغط على شخصية سياسية لمغادرة لبنان.

ردّ أحد أعضاء مجلس وُِِضع تحت الأضواء أخيراً على إتهام وجه إليه بالتسييس فقال: "عطيني سياسي واحد بيستاهل خالف كرمالو".

إستحدثت سفارة دولة إقليمية في لبنان إدارة في داخلها لإستقطاب لبنانيين من أصول تنتمي لهذه الدولة وتشغيلهم بما يخدم مصالحها، وتردّد أن عدد هؤلاء بلغ خمسين ألف شخص.

اللواء

لاحظ مراقبون أن أجواء التوتر بدأت تسحب نفسها، على الاستقرار، والعلاقات داخل أكثر من مؤسسة، وربما تمتد إلى الشارع؟

تتحدث مصادر دبلوماسية أن وزيراً إقليمياً سطع نجمه في حقبة معروفة، لم يبدِ حماساً لزيارة عاصمة قريبة!

يخشى أن تتخذ المحاسبة الجارية، أبعاداً غير صحية، تفرمل الاندفاعة الجارية، ضمن حسابات التوازنات اللبنانية.

البناء

توقفت مصادر دبلوماسية آسيوية أمام التصعيد المفاجئ بين الهند وباكستان وتزامنه مع تغيير في الحكم في باكستان لصالح المزيد من الاستقلال وتقارب باكستاني روسي صيني إيراني في ملف أفغانستان بينما الهند عضو رئيسي في تجمع دول بريكس مع روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل، وقالت المصادر إنّ الأيدي القوية التي نجحت بجرّ الهند وباكستان إلى المواجهة دون مقدّمات بعد هدنة طويلة تخطط لهما برامج تخريب تغيّر الجغرافيا السياسية في منطقة شديدة الحساسية من آسيا وربما تكون الصين هي المستهدف الأول.

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

السفير الفرنسي المكلف متابعة «سيدر» يبحث تنفيذ المقررات

بيروت: الشرق الأوسط/01 آذار/19»

يلتقي السفير الفرنسي المكلف متابعة مؤتمر «سيدر» بيار دوكين، اليوم (الجمعة)، الرئيس سعد الحريري قبيل اختتام جولته في بيروت لمتابعة مقررات المؤتمر والآليات التنفيذية له، واستبقها بالتعبير عن ارتياحه للإجراءات اللبنانية، ولو أنه كان يتمنى ألا يتأخر تشكيل الحكومة، كما حصل للإفادة من مقررات المؤتمر الذي عقد في فرنسا، ربيع عام 2018. وقالت مصادر مواكبة للقاءات دوكين في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إنه عبّر عن ارتياحه الشديد لأمرين؛ أولهما أن كل ما تقرر في مؤتمر «سيدر» من إصلاحات مرتبطة بقطاع الكهرباء وخفض الدين والعجز العام وغيرها من الإصلاحات المطلوبة، وردت في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، معتبراً أنها «خطوة متقدمة»، معلناً ارتياحه لها. كما شدد السفير الفرنسي على ضرورة «استعجال الخطوات التنفيذية لوضع مؤتمر سيدر على سكة التنفيذ، وترجمة البنود الإصلاحية الواردة في البيان الوزاري» لجهة مكافحة الهدر والفساد وخفض العجز وخفض الدين العام، معتبراً أنها «خطوات تنفيذية المفروض أن تكون موضع تنفيذ للمباشرة في الإفادة من مقررات مؤتمر سيدر».

وفور وصول دوكين إلى بيرت، عقد سلسلة اجتماعات مهمة، حيث اجتمع بالفريق الاقتصادي لرئيس الجمهورية ميشال عون، حيث حصل تقويم للمرحلة منذ إقرار «سيدر» حتى اليوم، كما اجتمع مع مجموعة الاتحاد الأوروبي في بيروت، ومجموعة تابعة للمنظمة الاقتصادية العالمية للتنمية المستدامة، كما التقى الفريق الاقتصادي للرئيس الحريري، إضافة إلى وزير الاقتصاد منصور بطيش.

ويلتقي السفير بيير دوكين اليوم الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل، يرافقه السفير الفرنسي لدى لبنان، برونو فوشيه. ومن المتوقع أن يعقد مؤتمراً صحافياً في السفارة الفرنسية.

دوكان من قصر الصنوبر: من دون إصلاح الكهرباء من الصعب الاستثمار والحكومة لا تملك ترف الانتظار

الجمعة 01 آذار 2019 /وطنية - قال المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان خلال مؤتمر صحافي، عقده عند السابعة والربع من مساء اليوم، في قصر الصنوبر: "نحن على بعد 9 أشهر من مؤتمر سيدر. لقد تشكلت الحكومة منذ نحو شهر، ووضعت بيانها الوزاري منذ أسبوعين. ولذا، كان من الضروري أن أعود وأقوم بجولة أفق مع الحكومة اللبنانية ورئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من الوزراء والجهات المانحة. لقد استخلصت من هذه الزيارة أن هناك توافقا حول مسائل عدة، وأن ما تم الإتفاق عليه في باريس ب6 نيسان لا يزال قائما والخطوات المرافقة المتوقعة من وضع خطة للبنى التحتية موضع التنفيذ. كما أن البرنامج الذي قدمته الحكومة اللبنانية حينها لا يزال صالحا، إضافة إلى التمويل المرتبط بهذا البرنامج، والذي يبلغ 11 مليار دولار والإصلاحات اللازمة على المستوى القطاعي من اجل الحصول على الاستثمارات، فضلا عن الاصلاحات الاقتصادية نظرا للوضع الاقتصادي في البلد". أضاف: "إن هذا الاتفاق لا يزال ساريا، وترجمته الفعلية نجدها في البيان الوزاري الذي أكد أن سيدر هو من ضمن النقاش العام في لبنان، وهناك اتفاق من قبل القوى السياسية اللبنانية للسير قدما في المجالات التالية: المشاريع والتمويل والإصلاحات". وأوضح أن "الحكومة لا تملك ترف الانتظار"، لافتا إلى "أن عنوان البيان الوزاري هو: الى العمل"، وقال: "يجب العمل بسرعة، وكل ما تقوم به الحكومة في الأسابيع والأشهر المقبلة على مستوى القرارات التي تؤكد ارادة التقدم الى الأمام نافع وضروري".

وأشار إلى أن "ما يجب القيام به هو تسمية المراكز الشاغرة في الهيئات الناظمة لثلاثة قطاعات، هي: الطاقة والاتصالات والطيران المدني"، وقال: "إن المشاورات حول الأسماء أمر طبيعي في كل الديموقراطيات، فمن دون هذه التسميات، لا يمكن لهذه الهيئات والقطاعات أن تعمل، ولن تكون هناك استثمارات فيها. يجب إعطاء مجلس الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الوسائل اللازمة للقيام بالعمل الذي يمكنهما من السير بقانون أيلول 2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

أضاف: "هناك امور بسيطة يجب القيام بها بسرعة. كما أن هناك امورا أكثر تعقيدا، ومنها اقرار موازنة عام 2019 بسرعة، في نهاية آذار أو أول نيسان. في هذه الموازنة، لا شك هناك قرارات صعبة، وهي واردة في البيان الوزاري، ومنها خفض العجز نحو 1 في المئة. وهناك أيضا عمل يجب القيام به في القطاع العام لجهة عمله وإنتاجيته وموظفيه". وتطرق إلى قطاع الطاقة"، مؤكدا "وجوب إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان من أجل أن تأتي الكهرباء 24/24 ساعة وأن تكون هناك استثمارات، فمن دون كهرباء من الصعب الاستثمار"، وقال: "من أجل خفض عجز الكهرباء، هناك أمور يجب حلها على المستوين المتوسط والقصير، ومن بينها ان تتلاءم التعرفة مع السعر الحقيقي للكهرباء". وأشار إلى أن "هناك عملا يجب القيام به في ما يتعلق بمكافحة الفساد"، وقال: "لقد أعلنت الحكومة أنها ستعتمد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهذا أمر جيد ويجب أن يتم من خلال أمور تقنية، منها التحول نحو الإدارة الإلكترونية التي تشكل الوسيلة لتخفيف الفساد". أضاف: "هناك أمور عدة يجب القيام بها، مع العلم بأن ما يخص المانحون فلم يعلن أحد منهم أنه ألغى المبالغ المخصصة للبنان، وقدرها 11 مليار دولار".

واعتبر أن "البرنامج الذي قدمه لبنان وتمت الموافقة عليه في مؤتمر سيدر يتضمن نحو 280 مشروعا، ومن المفيد القول إن هذه المشاريع لن تطلق كلها في الوقت فسه، فالسلطات اللبنانية ستقرر أولوية المشاريع التي ستنفذ". وتحدث عن "التوازن بين تطبيق المشاريع المهمة والمفيدة للاقتصاد اللبناني، والإصلاحات القطاعية والماكرواقتصادية المرافقة لتنفيذ هذه المشاريع والتمويل من قبل المجموعة الدولية التي تود مساعدة لبنان في تمويل تطوره ونموه في ظروف ملائمة اي ان تنفق المساعدات في المكان المناسب وبطريقة جيدة".

حوار

سئل: هل وجهتم انذارا بانه إذا لم تحصل الإصلاحات خلال شهرين، فإن الأموال ستلغى؟ وماذا عن الضغوط الأميركية على الجهات المانحة من أجل منعها من تقديم الأموال؟

اجاب: "ليس إنذار أبدا لبلد سيد. لقد قلت إن الأمور يجب أن تتم بسرعة خلال ثلاثة أو اربعة اشهر. وليست هناك من فكرة بأن الأمور ستنهار خلال شهرين، لكن البيان الوزاري اعلن أن الحكومة لا تملك ترف الوقت. كما إني لم أسمع بأن الولايات المتحدة الأميركية تضغط على الجهات المانحة.

سئل: طلبتم من الحكومة اللبنانية إرسال إشارات عن رغبتها في إجراء الإصلاحات، فماذا تعنون بذلك؟ وهل تشكون بقدرتها أو بنيتها؟

أجاب: "ليس لدي أي سبب للشك عندما أقرأ البيان الوزاري. وعندما أقول ذلك، أكون أتحدث باسم بلدي، لكن عددا من المانحين لديه شك. وأعتقد أن هناك ضرورة للقيام بخطوات ملموسة في المسائل غير المعقدة، فالوزراء الذين التقيتهم من مختلف الأطياف السياسية هم على هذه الطريق وعلى هذا الخط. هناك ضرورة للاصلاح ليس فقط لإرضاء الجهات المانحة، لكن البلد يعاني ضعفا في النمو والعجز ودينا عاما مرتفعا، ولا يمكنه أن يستمر على هذه الحال".

واعتبر أن "الإصلاحات لا تعني اتخاذ اجراءات مؤلمة"، لافتا إلى أن "هناك الكثير من الأمور السهلة الموجودة في البيان الوزاري يمكن القيام بها في الأمد القصير، وهي اشارات ايجابية للمجموعة الدولية".

لبنان يتشاور مع دول صديقة لتجنيب إقحامه في مواجهة إيرانية ـ إسرائيلية بسوريا

بيروت: خليل فليحان/الشرق الأوسط/01 آذار/19/يرصد المسؤولون اللبنانيون باهتمام بالغ تطور الأوضاع في لبنان والدول المحيطة به والنتائج المتوقعة على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، في ظل التهديدات المتبادلة بين الإيرانيين والإسرائيليين بمواجهة في سوريا، وسط مخاوف من أن تطال شراسة المعارك المُحتملة لبنان في حال استخدمت إسرائيل مجاله الجوي لمهاجمة مواقع سورية وإيرانية وأخرى لـ«حزب الله»، فضلاً عن المخاوف من أن يكون بعض الرد العسكري من مواقع «حزب الله» في جنوب لبنان. ويكثّف المسؤولون اتصالاتهم في الداخل والخارج لتجنيب لبنان أي مواجهات يعجز عن تحملّ ذيولها. ووصفت مصادر مواكبة للاتصالات الخارجية، أن احتمال زج لبنان في جانب من المعارك في حال وقوعها وارد في حال طلبت القيادة الإيرانية ذلك من «حزب الله»، ومن المتوقع في هذه الحال أن يتعرّض لبنان كله للقصف الجوي الإسرائيلي والأضرار الناجمة عنه. وتؤكد المصادر أن لبنان لم يتبلغ حتى الآن «أي إنذار من أي جهة دولية تدعوه إلى عدم التورط في أي اشتباكات إيرانية - سورية - إسرائيلية محتملة وأن دولا صديقة له بوسعها أن تبذل مساعي لإبقائه خارج المعركة إذا وقعت». وأفادت مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات أن أي مغامرة عسكرية إيرانية - إسرائيلية ستكون «كارثية النتائج» إذا ما أقحم بها، وذلك وفق تقرير دبلوماسي ورد إلى بيروت وتضمّن أيضا «أن الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا سيفسح في المجال أمام هيمنة إيرانية أكبر في دمشق بسبب حضورها العسكري»، فيما تحتج إسرائيل على الوجود العسكري الإيراني، ما دفعها إلى توجيه ضربات على أهداف داخل الأراضي السورية، وهذا ما أدى إلى إشكالات مع روسيا التي لم توفّر الحرية الكاملة لتل أبيب. وجاء في التقرير المذكور أن إيران تتهم روسيا بأنها تشيح النظر عن الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطاقة بيضاء لمهاجمة الأهداف الإيرانية، وهذا ما جعل نتنياهو يزور موسكو عدة مرات لإبلاغها أن غاراته في سوريا باتت غير مضمونة النتائج. وتشرع هذه المعطيات السؤال: هل اقتربت ساعة المواجهة بين إيران وإسرائيل في سوريا؟ وهل ستطال شظاياها لبنان؟ ونقل المصدر المواكب للاتصالات الجارية استنادا إلى معلومات دبلوماسية وردت إلى بيروت، أن هذه المواجهة ستكون كبيرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وإذا نجح الراديكاليون في إيران بالهيمنة وهمشّوا الرئيس روحاني والمحافظين المعتدلين واعتبروا أن بقاء النظام رهن بتوتير العلاقات مع المحيط الإقليمي، عندها يتعزز احتمال الانفجار في المنطقة. وأضاف المصدر أنه ليس ضرورياً أن يكون الانفجار شاملا لكنه قد يتخذ شكل أعمال إرهابية أو تحرشات في المضائق أو ضرب المصالح الأميركية أو تحريك الساحة العراقية.

الحريري دعا الوزراء إلى عدم اللعب على وتر الخلاف مع عون

بيروت: الشرق الأوسط/01 آذار/19»/طالب رئيس الحكومة سعد الحريري بضرورة إيلاء مقررات «مؤتمر سيدر» الاهتمام الكافي وبعدم اللعب على وتر الخلاف مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك في جلسة الحكومة الثانية التي عقدت يوم أمس حيث تمت الموافقة على طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية. ودعا الحريري الوزراء إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، وقال: «كلنا في مجلس وزراء واحد، شركاء مع الرئيس ومع المجلس النيابي للمباشرة بالعمل، وهذه هي الروحية التي يجب أن تحكم عملنا في الأيام المقبلة». وبعد انتهاء الجلسة التي عرض الحريري خلالها نتائج مباحثاته في شرم الشيخ، أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور موافقة الوزراء على طلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية إجراء عمليات الاستبدال، وتنفيذ قرارات الإصدارات وتمثيل الحكومة في إبرام جميع العقود المتعلقة بهذا الشأن. وأشار إلى أن مجلس الوزراء عرض حماية بعض المنتجات الوطنية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري على أن تعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل للبت في كل قرارات الحماية المرفوعة إلى مجلس الوزراء، وأعلن عن جملة من المقررات التي تم الموافقة عليها. وبعد الانتهاء من جدول الأعمال، قال أبو فاعور إن الحريري فتح باب النقاش السياسي بين الوزراء، ووضعهم في أجواء مناقشاته خلال مشاركته في القمة العربية - الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، واللقاءات التي عقدها مع عدد من الرؤساء والمسؤولين والقضايا التي طرحت، خاصة في الجانب الاقتصادي، واستكمال تطبيق مقررات مؤتمر «سيدر»، وأهمية اللقاءات التي عقدت في هذا الإطار، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت الذي يحضر لزيارة مرتقبة إلى لبنان. وبحث الحريري موضوع النازحين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واستمرار دعم لبنان مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إضافة إلى اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي الذي ستكون له زيارة قريبة للبنان لمتابعة مقررات مؤتمر «سيدر». وشدد الحريري على ضرورة إيلاء مؤتمر «سيدر» ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من قبل الوزراء، وطلب منهم الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة.

دفعة جديدة من النازحين السوريين تغادر لبنان بإشراف الأمن العام

بيروت: الشرق الأوسط/01 آذار/19»/غادرت دفعة جديدة من النازحين السوريين من مناطق لبنانية عدة باتجاه سوريا بإشراف الأمن العام اللبناني الذي ينظم عملية العودة، وبمتابعة ممثلين عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. ومن النبطية وصيدا سجّلت مغادرة 4 حافلات باتجاه منطقة «المصنع» الحدودية. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مندوبات الأمم المتحدة والجمعيات العاملة معها طرحن أسئلة على النازحين عن أسباب عودتهم؛ وتحديداً للنسوة، ومنها: «هل قرار العودة طوعي أم تحت الضغط؟»، ودوّنّ كذلك جملة معلومات تتعلق بالسكن والأولاد في الأسرة وحول توفر المسكن الآمن في سوريا. ولفتت الوكالة إلى أن إجاباتهن أكدت أن العودة طوعية؛ «وأننا لم نعد نستطيع دفع أجرة المنزل، خصوصا بعد توقف الأمم المتحدة عن إعطائنا مواد غذائية، وسحبت منا بطاقة التغذية، وأبقتها مع آخرين، في تمييز لم نشهده من قبل». ومن منطقة الهرمل في البقاع، تجمع عشرات النازحين السوريين، في باحة معبر القاع الحدودي، في منطقة الجوسية، في ظل طقس عاصف، حيث تم نقلهم إلى سوريا حاملين أمتعتهم الشخصية، بعد أن أتم الأمن العام اللبناني الترتيبات اللازمة لمغادرتهم، وهي المرة الأولى التي تجري فيها عملية العودة عبر القاع نظراً لتعذر الانتقال عن طريق الزمراني بسبب تراكم الثلوج في جرود عرسال.

وكذلك من الشمال توافدت صباحاً عشرات العائلات السورية إلى نقطة العبودية الحدودية؛ حيث دخلت حافلات سورية لنقلهم وسط إجراءات أمنية لعناصر الأمن العام اللبناني الذين دققوا في لوائح أسماء العائدين.

عملية أمنية للجيش اللبناني ضد شبكات المخدرات ومصادرة كمية كبيرة من الحشيشة في أحد المصانع في البقاع

بيروت: نذير رضا/الشرق الأوسط/01 آذار/19/تمضي السلطات اللبنانية بتطبيق قرار سياسي وأمني لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات وتوقيف المتورطين كافة، وملاحقة ومتابعة كبار التجار الذين تواروا عن الأنظار منذ تكثيف الحملات التي أفضت إلى توقيف عدد كبير منهم. وعكست العمليات الأخيرة التي نفذها الجيش اللبناني في منطقة البقاع، وقوى الأمن الداخلي في بيروت وجبل لبنان على وجه التحديد، جدية رسمية بتفكيك الشبكات وتوقيف المطلوبين، وهو ما أكدته مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على المضي في ملاحقة جميع الشبكات وتفكيكها. ونفذت القوى الأمنية والجيش اللبناني خلال الأيام الماضية سلسلة عمليات استهدفت «رؤوساً كبيرة»، من أبرزها ضبط مصنع للمطلوب نوح زعيتر في البقاع الشمالي، وصادرت منه مخدرات قدرت حمولتها بـ20 شاحنة. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن زعيتر الذي يعد واحداً من كبار المطلوبين بتهمة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها في لبنان «متوار عن الأنظار» من غير تحديد مكانه، أو تأكيد ما يُقال إنه خرج عبر منافذ غير شرعية إلى سوريا. وأكدت أن استخبارات الجيش «تنفذ عملية مراقبة دائمة لتوقيفه»، موضحة أن هذه العمليات النوعية التي تنفذها مديرية المخابرات ووحدات الجيش «تلاحق كل تجار المخدرات، واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لتوقيفهم». وقالت المصادر: «هؤلاء المطلوبون لا يمتلكون حرية الحركة، ولا يستطيعون التنقل لأنهم مراقبون وملاحقون ويتم العمل للقبض عليهم». ودفعت الإنجازات الأمنية التي تحققت في وقت سابق بضرب الرؤوس الكبيرة للمخدرات، بالمطلوبين إلى التواري عن الأنظار، وباتت حركتهم مقيدة، رغم الإجراءات المستمرة لتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية. وأوضحت المصادر العسكرية أن العمليات الأخيرة ليست خطة جديدة، بل هي خطط موجودة وإجراءات قائمة وهي مستمرة لاستكمال توقيف جميع المطلوبين وتفكيك جميع الشبكات. وشددت على أن الجيش ينفذ انتشاراً في مناطق البقاع، كذلك تقوم المخابرات بمهامها، وتتخذ الوحدات كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن، وهو ما يؤكد أنه لا مخاوف على تدهور الوضع الأمني في تلك المناطق. وعثر الجيش اللبناني يوم الثلاثاء الماضي على مصنع لتصنيع المخدرات، وصادر كمية كبيرة من حشيشة الكيف قدّرت بنحو 20 شاحنة. كما دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش، مزرعة تعود للمطلوب نوح زعيتر وشقيقه زهير في بلدة ريحا - مراح المير في منطقة البقاع حيث عثرت على المصنع وصادرت الكمية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش. ويعتبر زعيتر من كبار المطلوبين، وورد اسمه في اشتباكات عشائرية وقعت في شمال شرقي لبنان في الصيف الماضي، وقيل في ذلك الوقت إنه غادر إلى سوريا بعد تكثيف الجيش اللبناني دورياته العسكرية في تلك المنطقة لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم. وأمس الخميس، دهمت قوة من مديرية المخابرات، في بلدة جلالا - البقاع منزل المطلوب علي زعيتر حيث أوقفته، وضبطت داخل منزله كميات متنوعة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وأجهزة لاسلكية مختلفة. كما دهمت قوة أخرى من المديرية المذكورة في بلدة دير الأحمر - حي الشعب مصنعا للمخدرات عائدا إلى المطلوب جورج يوسف حبشي، وأوقفته، بالإضافة إلى عدد من السوريين الذين كانوا رفقته، وضبطت كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة وآلات لتصنيعها. وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وإلى جانب عمليات الجيش المستمرة في البقاع، تواصل وحدات قوى الأمن الداخلي تنفيذ عملياتها وتوقيف المتورطين في الترويج للمخدرات والاتجار بها. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، أوقفت دوريات من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية 5 لبنانيين في منطقة المتن والصياد والباروك في جبل لبنان مطلع الأسبوع الحالي بجرم ترويج مخدرات. وكانت شعبة المعلومات أوقفت لبنانيين وسوريين في الأسبوع الماضي في جبل لبنان، يعتبرون من كبار مروجي المخدرات في المنطقة. وتأتي عمليات قوى الأمن الداخلي في إطار متابعة شعبة المعلومات خطتها القاضية برصد وتعقب وتوقيف أفراد عصابات تجارة ترويج المخدرات في جميع المناطق اللبنانية.

الأحرار: العلاقات بين سوريا ولبنان قائمة ونرفض احياء الممارسات السورية من طريق الحلفاء اللبنانيين

الجمعة 01 آذار 2019 /وطنية - عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء. وحذر المجلس السياسي في بيان بعد الاجتماع، من "اتخاذ عودة النازحين ذريعة للمساهمة في تعويم النظام السوري وإعادة الاعتبار له على حساب لبنان وسيادته". وقال: " لا يخفى ان اطرافا عدة تعطي الأولوية لهذا الهدف ولا تدع فرصة إلا وتحاول ترجمته الى أفعال. في المقابل ندعو الى عودة النازحين السوريين الى بلادهم في أسرع وقت ونعتبر ان هذه العودة ممكنة إذا كانت هنالك رغبة صادقة من السلطات السورية. وعلى سبيل المثال يمكن توفير منازل جاهزة وإقامة تجمعات سكنية في الأماكن الآمنة علما ان المساعدات الدولية قابلة للتوزيع عليهم وذلك بانتظار الحل السياسي وإعادة الإعمار. وفي سياق متصل نلفت الى ان العلاقات الدبلوماسية قائمة بين البلدين ونرفض رفضا قاطعا احياء الممارسات السورية من طريق الحلفاء اللبنانيين. هذا الأمر كلف لبنان حياة الكثير من أبنائه الذين ناضلوا ضد هيمنة النظام السوري ومن اجل وطن حر سيد مستقل". وأمل "في البدء بالإصلاحات التي لحظها مؤتمر سادر للمباشرة بتطبيق ما نص عليه لجهة دعم لبنان والتخفيف من تداعيات الأزمات التي يتخبط فيها"، وقال: "ندرك دقة هذه الإصلاحات وانعكاساتها على اللبنانيين، لذا نهيب بالحكومة التحلي بالواقعية والمبادرة الى حوار معهم وأخذ معاناتهم بالاعتبار. كما نناشد المواطنين تفهم الحاجة الى الإصلاحات لتأمين الإفادة من المساعدات التي نحن بأمس الحاجة اليها. وفي هذا المجال تقضي الضرورة وقف الهدر ومكافحة الفساد بالأفعال لا الإكتفاء بالكلام والشعارات. وعلى الجميع ان يدركوا ان فرصة دعم لبنان لن تتكرر إذا فشل في القيام بالاصلاحات البديهية وتخلص من آفتي الفساد والهدر". وإذ لاحظ المجلس السياسي أنه "في سياق الأولويات التي تفرض نفسها والتي لا تقبل المماطلة والتسويف ان ملف النفايات يجب ان يحظى باهتمام استثنائي نظرا لخطورته على البيئة وعلى الصحة"، ذكر بـ"أن مكبي برج حمود والكوستا برافا على وشك استنفاذ طاقتهما الاستيعابية بغياب اي حل بديل مما يؤشر الى أزمة تفوق حدتها الأزمات المماثلة السابقة". وطالب "الحكومة مجتمعة وليس بشخص وزير البيئة وحده بتخصيص جلسة لهذا الموضوع للخروج بحلول لهذه المعضلة. هذا ناهيك عن مشكلة المقالع والمرامل والكسارات العشوائية التي باتت مستعصية في ظل غياب المعالجات الواقعية تحت تأثير التدخلات السياسية. علما ان إيجاد الحلول لهذه المشاكل يعيد الثقة بالحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي، من جهة، ويحافظ على الصحة والسياحة البيئية من جهة أخرى".

حُكم القاضية الجوني وأحكام بلال بن أبي بردة

د. أحمد خواجة/لبنان الجديد/01 آذار 2019

ما هي الاعتبارات القانونية التي ادت إلى هذا الحكم في قضية المؤسسة اللبنانية للإرسال؟

أولاً: حُكم القاضية الجوني السياسي..

لو أنّ القاضية فاطمة الجوني حكمت بإعادة قناة الـ Lbc لمالكتها التي أنشأتها "القوات اللبنانية" لكان ذلك ضرباً من الخيال، أو أقرب ما يكون للمعجزة، في زمنٍ اختفت فيه المعجزات والاعاجيب، ففي الحُكم الذي أصدرته القاضية اليوم لصالح السيد بيار الضاهر وردّ دعوى القوات اللبنانية، برز تناقضٌ واضح بين متن الحكم ومنطوقه، فقد أقرّ الحكم أنّ المحطة التلفزيونية الـ LBC إنّما قامت بتمويل قوّاتي، وأنّ دعاوى الضاهر بحصول بيعٍ للمحطة بينه وبين قائد القوات الدكتور سمير جعجع قد ثبُت بطلانها، في حين أنّ منطوق الحكم قضى بإبطال ملكية القوات للمحطّة بحُجّة كونها ميليشيا مُسلّحة خارجة على الدولة يوم إنشاء المحطّة، يفضح هذا التناقض المنحى السياسي الذي غلّبتهٌ سعادة القاضية على سلامة المسار القضائي وإعادة الحقوق لأصحابها، ونزع الملكية من مُغتصبي هذه الحقوق وواضعي اليد على أملاك الغير بحكم ظروف سياسية قاهرة سمحت بنشوء هذا الوضع الشاذ لمحطة الـ LBC الفضائية.

نقول بأنّ حكم القاضية الجوني جاء واقعيّاً، وخلاف ذلك كان من الممكن أن يُعتبر ضرباً من الخيال نظراً للأوضاع السياسية السائدة في البلد، فالقوات ما زالت مُحتفظة بموقفها المبدئي من وجود السلاح غير الشرعي بيد فئة لبنانية، والقوات حملت شعلة محاربة الفساد منذ أكثر من سنتين، تاريخ ولادة الحكومة السابقة، وما زالت تتعرّض لحملات عزل ونبذ واتّهام من كافة القوى السياسية، بدءاً من الحليف المفترض التيار الوطني الحر، بالإضافة إلى تيار المستقبل، مع تقلُّبات الحزب التقدمي الاشتراكي، لذا كان من المستحيل تقديم هديّة مجانيّة للقوات وإعطائها منبراً إعلاميّاً مُخضرماً بالغ الحساسيّة في ظلّ هذا الوضع السياسي الحرج.

ثانياً: أحكام بلال بن أبي بردة الجائرة... قيل: أول من أظهر الجور في الحكم بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، فقد كان يقول: إنّ الرّجلين يتقدّمان إليّ في قضية، فأجدُ أحدهما أخفُّ على قلبي فأقضي له.

حزب الله يُدين قرار بريطانيا.. ”انصياعاً ذليلاً“ للإدارة الأمريكية

رويترز/01 آذار 2019 /أدان حزب الله، اليوم الجمعة، قرار الحكومة البريطانية إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية وقال إنه يرى فيه ”انصياعا ذليلا" للولايات المتحدة. وقال حزب الله في بيان إنه ”حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي" ووصف الخطوة البريطانية بأنها ”إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى". وشدد على ان "حزب الله الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي طويلاً حتى تحرير معظم الأراضي اللبنانية وما زال يقاوم الإرهاب التكفيري والتهديدات والأطماع الإسرائيلية في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعة لن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله". وكانت بريطانيا قد قالت يوم الاثنين إنها تعتزم حظر كل أجنحة حزب الله بسبب ما وصفته بنفوذه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وصنفته منظمة إرهابية.

تفاصيل خطة "حزب الله" للقضاء على الفساد

منير الربيع/المدن/الجمعة 01/03/2019

يشعّب حزب الله خطّته لمكافحة الفساد. يصرّ على أنه لا يريد إدخال هذا الملف بالسياسة، ولا بحسابات الحلفاء والخصوم. ووفق ما تشير مصادر متابعة، فإن الحزب، وقبل فترة قريبة، أبلغ "حركة أمل" و"التيار الوطني الحرّ" بخطته لمحاربة الفساد، وكشْف مكامنه. وهو عمد إلى هذا الإبلاغ المسبق، كي ينتظر الجميع منه فتح هذا الملف، تجنباً للشك أن ثمة طرفاً سياسياً معيناً هو مستهدف فقط. وقد أيّد التيار والحركة خطوة الحزب. كذلك، رحّب أفرقاء آخرون بهذه الخطوة. ولذلك، انطلق الحزب بفتح ما لديه من "دفاتر". ويحرص حزب الله على عدم دخول هذه الملفات بالحسابات السياسية أو الطائفية. ويؤكد أنه سيترك الأمر بيد القضاء، ولن يستكمل الحملة على نحو سياسي أو إعلامي.

الاحتكام إلى القضاء

بدأ الحزب حملته بالتركيز على الأحد عشر مليار دولار. لكن ما يريد فتحه حول المالية العامة في الدولة يعود إلى العام 1993، وليس فقط من العام 2005. وفي الاتصالات التي يتلقاها الحزب، يجيب أنه لن يستمرّ في الحملة الإعلاميةن التي يوجهها في سبيل مكافحة الفساد. وأولى الخطوات العملية لذلك، تمثّلت بتسليم النائب حسن فضل الله الملفات التي بحوزته، للمدعي العام المالي، على أن يترك الموضوع في عهدة القضاء، وبذلك يتم تحييد التجاذب السياسي عن هذا الملف. ويصرّ الحزب على التأكيد بأنه لا يستهدف أي طرف أو شخص بعينه من خلال حملته هذه، وذلك في سياق الردّ على ما قيل أنه يريد تصفية حساب مع الرئيس السنيورة، من خلال إثارة ملف الأحد عشر مليار دولار. الحزب يؤكد أن الأمر أصبح في عهدة القضاء، الذي يراه مخولاً باتخاذ القرار وإصدار الأحكام. ويذهب الحزب أكثر من ذلك، معلناً أن التحقيقات ستطال أي شخص، أو مسؤول، محسوباً عليه. فمثلاً، أي مسؤول في حزب الله تثار حوله شبهة معينة، أو يطرح التساؤل على أعماله، سيحال إلى التحقيق بشكل فوري.

لا حسابات سياسية!

وتشير مصادر متابعة، إلى أن قضية النائب نواف الموسوي لم تكن تخصّه بشخصه، بل تهدف إلى بثّ الرسائل إلى الجميع: لا خيمة فوق رأس أحد. ويرمي الحزب، من خلال هذا المسار الجديد، إلى التأكيد بأن حملة مكافحة الفساد تستهدف كل الأطراف، بما فيهم المحسوبين على الحزب. وهذه الحملة ستكون بحاجة إلى تهدئة سياسية داخلية، وعلاقات جيدة مع مختلف القوى السياسية، كي لا يتهم أي طرف الحزبَ بأنه يريد فتح هذه الملفات لتصفية حسابات سياسية. يصّر حزب الله على الجدية في فتح كل الملفات. وتكشف المعلومات أنه كان قد أعدّ مسبقاً أكثر من عشرة ملفات أساسية وحساسة، تمثّل عنواناً للفساد والهدر، بعضها سيتم إحالته على القضاء، والبعض الآخر، هو عبارة عن مبادرات، ووضع برامج للإصلاح والتحسين. وبما أنه فتح ملف المالية العامة حالياً، فلا تستبعد المصادر أن يتم فتح ملف الكهرباء أو الاتصالات، أو حتى التلزيمات من خارج دائرة المناقصات، وهذه ملفات إذا ما فتحت قد تطال الحلفاء قبل الخصوم.

فريق استشاريين متخصص

بدأ حزب الله العمل على إعداد هذه الملفات منذ فترة ليست بالقصيرة. فمثلاً، في وزارة الصحة، كان قد تم إعداد دراسة سابقة ليتسلّمها الوزير جميل جبق، الذي دخل إلى الوزارة مطّلعاً ومتابعاً كامل تفاصيل وزارته، وبحوزته ملفّ يولي أهمية لإنجاز احتياجات المستشفيات والمواطنين. وتؤكد المعلومات، أن الحزب كان قد كلّف فريقاً إختصاصياً تابعاً له، لإعداد هذه الملفات، وعلى نفقة الحزب الخاصة، وليس على نفقة الدولة. وهذا الفريق المتخصص يمثّل لجنة استشارية لوزير الصحة حالياً، وأيضاً على نفقة الحزب، وليس على نفقة الوزارة. ويركز الحزب على إعادة تفعيل المؤسسات الرقابية، كالتفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية، ودائرة المناقصات. وبحال عدم القدرة على فتح الملفات بشكل قضائي، فسيتم اللجوء إلى الحملة الإعلامية. وتشير المعلومات أن حزب الله بدأ قبل فترة سلسلة اجتماعات، مع كل الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني، المعنية بملفات الفساد. وقد عمل على الحصول على كل المعلومات المتعلّقة بقضايا فساد، أو بحالات اشتباه فيها. وسيكثّف من هذا النوع من اللقاءات والاجتماعات لإشراك كل القوى المعنية لحملة مكافحة الفساد. ومن بين النقاط التي سيثيرها الحزب لمكافحة الفساد مثلاً، نقطة أساسية تتعلق بالأجهزة الأمنية. والمعروف في لبنان أن لكل قادة الأجهزة الأمنية "كوتا" توظيفية، وقد أصبحت عرفاً. وما يعمل الحزب على إنجازه هو إلغاء هذا العرف أو التقليد، ومنع حصر اختيار هؤلاء المعنيين بالتوظيف، بيد قادة الأجهزة الأمنية. وقد أبلغ الحزب مختلف القيادات السياسية في البلد بهذا القرار، في طموح نحو القضاء على مفهوم الاستزلام والمحسوبيات.

القدرة على التحمّل

لا شك أن هذه الحملة، التي يفتحها حزب الله، سترتد عليه بالكثير من الهجمات السياسية، أو قد تؤثر عليه سلباً، في علاقته مع حلفائه، الذين قد يضطر إلى فتح ملفات فساد متعلّقة بهم. وهنا يبقى السؤال، حول مدى قدرة الحزب على الاستمرار في هذا المسار، خصوصاً انه مع بدء الحملة، بدأت بعض الأصوات تتعالى، لتعتبر أن الهجوم على السنيورة، يهدف إلى استباق قرار المحكمة الدولية، الذي قد يصدر قريباً. وهذه الأصوات قد تستمر مثلاً لتعتبر أن مطالبات الحزب بشأن المحسوبيات في الانضمام إلى الأجهزة الأمنية، قد يهدف منها حصوله على حصّة وازنة في هذه التعيينات، لإدخال المحسوبين عليه (وربما أيضاً كوادره) إلى أجهزة الدولة، بفعل الأزمة المالية التي يمرّ بها. كل هذه التحديات ستكون موجودة، ليبقى الأمر ملقى على عهدة الحزب، في استكمال الحملة أو في كيفية التعامل مع ما قد يعترضه.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

مجلس الأمن: خطة بيدرسن خماسية الأهداف

المدن - عرب وعالم | الجمعة 01/03/2019/في احاطته الأولى أمام مجلس الأمن، قدّم ممثل الأمين العام الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، خطة للعمل على 5 أهداف للتوصل إلى "حل دائم وشامل في إطار الاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2254". وأول تلك الأهداف؛ بحسب صحيفة "العربي الجديد"، هي إعادة بناء الثقة، بما فيها الانخراط المباشر مع "الحكومة السورية والمعارضة لبناء الثقة واستدامة الحوار مع الأطراف". والهدف الثاني يتعلق بإجراءات ملموسة بشأن المعتقلين والمختطفين.

والهدف الثالث هو ضرورة انخراط الشعب السوري بكافة أطرافه للتوصل إلى حل. وأشار في هذا السياق إلى "مشاورات أجراها فريقه مع أكثر من مئتي فرد من المجتمع السوري داخل وخارج البلاد، في محاولة لفهم ما الذي يريده السوريون". وشدد على ضرورة انخراط النساء وبشكل فعال لرسم معالم مستقبل البلاد.

والهدف الرابع، يتعلق بـ"اللجنة الدستورية" التي وصفها بـ"الحيوية والأساسية للعملية السياسية"، وأوضح: "هناك قبول واسع مفاده أن الدعوة إلى لجنة دستورية ذات مصداقية متوازنة وشاملة وقابلة للاستمرار بقيادة سورية مهم برعاية الأمم المتحدة بجنيف وضروري لإعادة إحياء العملية السياسية".

والهدف الخامس، يتعلق بـ"القوة الخارجية والدول ذات النفوذ في الصراع". وقال: "علينا جميعاً أن نسلم أن التدخل الخارجي كان عنصراً بالغ الأهمية في النزاع. خمسة جيوش دولية تعمل في أراضي سوريا وجوها، وبعضها يشهد توتراً فيما بينه". وأشار بيدرسن إلى الشمال الشرقي من سوريا، وشدد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مع الأخذ بالحسبان المشاغل الأمنية للدول المجاورة والاعتراف بمختلف مكونات الشعب السوري. وأشار كذلك إلى التصعيد في إدلب، وناشد باحترام وقف إطلاق النار الهش. ثم رحب "بالزخم القادم من قمة سوتشي من أجل مواصلة التركيز على مذكرة إدلب، وفي هذا الإطار سوف نواصل التركيز على ذلك قبيل الاجتماع المقبل في أستانة. وعلى الأسرة الدولية احترام المعايير الدولية لمكافحة استخدام الأسلحة الكيماوية. ومن ناحية أخرى أشير إلى الخطر المتنامي من المواجهات بين إسرائيل وإيران في سوريا". مندوب النظام السوري في مجلس الأمن، أعلن في بيان تلاه خلال جلسة مجلس الأمن، عن استعداد بلاده للتعاون مع بيدرسن "لإنجاح مهمته في تيسير الحوار السوري-السوري، بهدف دفع المسار السياسي قدماً. وقال، إن من تسبب بتأخير إطلاق عمل اللجنة الدستورية هي الأطراف التي تتدخل في الشأن السوري الداخلي وتحاول فرض أجنداتها وشروطها المسبقة على عمل اللجنة. وأكد أن أي عملية تتعلق بالدستور يجب أن تتم على أساس أن "الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي انطلاقا من قاعدة أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم". وطالب بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية الأميركية والفرنسية والبريطانية والتركية على أراضيها. وأضاف: "نطالب بضرورة حل ما يسمى بالتحالف الدولي، بما يكفل إنهاء جرائم الحرب التي ارتكبها بما في ذلك تدميره مدينة الرقة بالكامل". وشدد على أهمية "إعادة الإرهابيين الأجانب من أوروبيين وغيرهم إلى دولهم"، وقال: "يجب مساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعبين السوري والعراقي". وطالب بالرفع الفوري للإجراءات الاقتصادية "القسرية أحادية الجانب التي ألقت بآثارها الكارثية على السوريين كافة وألحقت باقتصادهم الوطني أضرارا فادحة وتسببت بمعاناتهم، وبضرورة دعم جهود الدولة في عودة المهجرين واللاجئين إلى منازلهم ومدنهم". من جهة أخرى، أعلنت "هيئة التفاوض" السورية المعارضة، أنها ستناقش إحاطة المبعوث الدولي خلال اجتماعها الدوري، السبت ، في الرياض. وذكرت "الهيئة" أنها ستناقش خلال اجتماعها المقبل الوضع الميداني، وخاصة التطورات الأخيرة في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، ونتائج الزيارات الدولية التي أجرتها مؤخراً. وأضافت: "سيتم استعراض عملية تشكيل اللجنة الدستورية ومآلات العملية السياسية وإحاطة المبعوث الخاص السيد بيدرسن أمام مجلس الأمن".

الكونغرس يساوم السعودية على الطاقة النووية

المدن - عرب وعالم | الجمعة 01/03/2019 /قدّم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قرار للكونغرس، يضع الكشف عن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، شرطاً لنقل الولايات المتحدة التكنولوجيا النووية إلى السعودية. مشروع القرار قدمه من مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي إدوارد ماركي والجمهوري ماركو روبيو، ومن مجلس النواب الديموقراطي براد شرمان والجمهوري يد يوهو. ويشدد البند الرئيسي للمشروع على أنه لا يمكن إبرام اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأميركية مع السعودية؛ إلا بموافقة الكونغرس عليه بجناحيه المتمثل بمجلسي الشيوخ والنواب. ويربط المشروع نقل التكنولوجيا النووية للسعودية بأن تكون الرياض شفافة في جريمة قتل خاشقي، وتتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وتلتزم ببروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشهدت الفترة الأخيرة تحركات سعودية نحو إبرام اتفاقات نووية مع عدد من الدول، وتعلن الرياض أن هدفها في ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي.

لكن التحركات السعودية رافقتها بواعث قلق أميركية من إمكانية أن تكون هناك نوايا لدى الرياض بتحويل تلك التكنولوجيا النووية المدنية إلى أخرى تنطوي على أبعادٍ غير تقليدية. ويركز مشروع القرار الجديد على أن الإدارة الأميركية لن تستطيع إبرام اتفاق مع السعودية لتبادل التكنولوجيا النووية مع الرياض، دون أن تقدم الإدارة تقريراً للكونغرس توضّح فيه مدى شفافية السعودية في الكشف عن جريمة مقتل خاشقجي، ومصداقيتها في معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة. كما يشترط المشروع تقديم الإدارة الأميركية تقريراً عن مباحثات السعودية مع الصين حول برنامج صواريخ، للموافقة على تبادل التكنولوجيا النووية معها. ويطالب المشروع أيضا بتقرير حول إيفاء السعودية بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. والأسبوع الماضي، أعلنت لجنة "الرقابة والإصلاح" في مجلس النواب الأميركي، أنها فتحت تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لبيع "تكنولوجيا نووية حسّاسة" إلى السعودية، تحقيقًا لمصالح شركات أميركية. وكشف تقرير أولي للجنة عن أن "جهات تجارية خاصة قوية مارست ضغوطًا شديدة للغاية من أجل نقل تكنولوجيا نووية حساسة إلى الرياض؛ مقابل جني مليارات الدولارات من العقود المتعلقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في المملكة". وقالت اللجنة إن "الرياض على ما يبدو لديها اتصالات وثيقة ومتكررة مع الرئيس ترامب ومع إدارته حتى الآن". وأعربت اللجنة عن قلقها من أن تستخدم المملكة هذه التكنولوجيا الأميركية لصناعة قنبلة ذرية. وفي وقت سابق، نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً أوائل شباط/فبراير نقلًا عن خبراء وصور لأقمار اصطناعية، أفاد بأن السعودية تسعى لاختبار وربما إنتاج صواريخ باليستية. وذكرت الوكالة أن الصور كشفت عن وجود هياكل كبيرة للغاية بشكل يكفي لبناء واختبار صواريخ باليستية، وذلك في قاعدة عسكرية تقع في محافظة الدوادمي.

مؤتمر بروكسل: الصبر الاستراتيجي لعزل الأسد؟

المدن - عرب وعالم | الجمعة 01/03/2019 /يستضيف الاتحاد الأوروبي، في آذار/مارس، مؤتمراً دولياً في بروكسل لجمع مساعدات بمليارات الدولارات للنازحين السوريين. ويقول دبلوماسيون إنه لحظة حاسمة في جهود أوروبا لعزل الأسد مع انسحاب القوات الأميركية. والاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات في العالم، وأوضح مراراً أن دعمه لإعادة إعمار سوريا متوقف على عملية سلام تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب. لكن مع توقف العملية التي تقودها الأمم المتحدة وبعد التدخل الروسي الحاسم لصالح الأسد في 2015، وبينما يدرس بعض العرب إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، تهدد الانقسامات بتقويض ما تبقى من نفوذ لدى الاتحاد. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز": "الضغوط تتزايد علينا لإعادة بناء سوريا، لا سيما من الروس". وتفضل كل من إيطاليا والنمسا والمجر، وهي دول تنتقد بشدة سياسة الهجرة الأوروبية وتقيم علاقات أوثق مع موسكو، المحادثات مع السلطات السورية من أجل السماح بعودة ملايين اللاجئين إلى وطنهم. وكان وزير خارجية إيطاليا إينزو موافيرو ميلانيزي، قد قال في تشرين الثاني 2018 إنه من الممكن "أن يكون الأسد طرفاً في الحوار" وتحدث عن إعادة فتح سفارة إيطاليا في دمشق. ويقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الأسد يضغط على دول الاتحاد لفعل ذلك بتعليق التأشيرات التي يستخدمها الدبلوماسيون في بيروت لدخول سوريا. ويقول الحزب القومي الحاكم في بولندا إنه مستعد لتمويل بناء منازل ومدارس لمساعدة السوريين على العودة، لكنه لن ينفصل عن موقف الاتحاد الرسمي القائم على عدم المشاركة في إعادة بناء سوريا قبل بدء عملية انتقال سياسي.

وقال وزير خارجية بولندا ياسيك تشابوتوفيتش ل"رويترز": "نحن متضامنون (مع الاتحاد الأوروبي)، لكن هذه مشكلة سياسية شديدة الأهمية". وتقول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنه لا يمكن منح أموال لسوريا بينما الأسد، الخاضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، في السلطة، ولا اقتراح استئناف الاتصالات الدبلوماسية. بل ودعت الدول الثلاث الحكومات إلى النظر في تشديد قواعد المساعدات، ما يعكس موقف المنظمات الإنسانية التي تقول إن الأسد يحاول تحويل المساعدات إلى الموالين له. وقال دبلوماسي رفيع آخر: "الدول الكبرى تتحدث عن صبر استراتيجي". وتقول دول أخرى مثل السويد وإسبانيا وأيرلندا إنه من غير المنطقي الحديث عن إعادة السوريين إلى بيوت دمرتها الحرب. وقال مبعوث آخر للاتحاد الأوروبي: "الوضع الجيوسياسي ليس مواتياً لنا لتقديم أموال. إنها مسألة نفوذ ولا يمكننا أن نتخلى ببساطة عن ورقة النفوذ الوحيدة التي نملكها". وتقدر وكالة تابعة للأمم المتحدة أن الحرب كلفت سوريا خسائر اقتصادية بقيمة 388 مليار دولار. وتجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي سوريا، خلال قمتهم مع الزعماء العرب في مصر قبل أيام، حيث شعروا بالارتياح لأن القمة جاءت قبل أي قرار محتمل بإعادة سوريا إلى عضوية الجامعة العربية. وفي محاولة لإيجاد حل وسط، يقول نشطاء حقوقيون إنه ينبغي لحكومات الاتحاد الحديث بصوت أعلى عند مطالبة الأسد وداعميه الروس بالسماح بوصول المساعدات إلى كل السوريين. وخصصت المفوضية الأوروبية مساعدات للمدنيين في سوريا بقيمة 1.1 مليار يورو (1.25 مليار دولار)، لكن لم يتم إنفاق المبلغ كله بسبب مشكلات في الوصول إلى المستهدفين. ومن المرجح أن يجمع مؤتمر بروكسل المزيد من تلك الأموال. وتقول الجماعات الحقوقية إنها ينبغي أن تفيد كل المدنيين. وقالت الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة العفو الدولية ديانا سمعان: "إذا كانت الدول تريد الانخراط في إعادة الإعمار... فينبغي أن يكون ذلك بطريقة غير تمييزية، وبناء على الحاجة، وأن يصلوا إلى الفئات الأضعف، ينبغي ألا يفيد ذلك الحكومة المسؤولة عن جرائم حرب". ومن بين الشروط الأخرى المحتملة المرتبطة بالمساعدات الاتصال بالسجناء السياسيين، وإنهاء التجنيد الإجباري والاعتقال التعسفي ومصادرة الممتلكات.

السعودية تسقط الجنسية عن حمزة بن لادن

الرياض: «الشرق الأوسط/01 آذار/19»/أعلنت وزارة الداخلية السعودية إسقاط الجنسية عن حمزة نجل أسامة بن لادن مؤسس تنظيم «القاعدة». وجاء في بيان نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية: «تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بأنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15690) وتاريخ 21/ 3/ 1440هـ ، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن) من السجلات الرسمية، وللإحاطة بذلك جرى نشره». كانت وزارة الخارجية الأميركية قد عرضت أمس (الخميس) مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى «تحديد هوية أو مكان» حمزة في أي بلد، واصفة إياه بأنه قيادي رئيسي في تنظيم «القاعدة».

اتهامات «خطيرة» لنتنياهو في ملفات الفساد تتضمن «الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة»... لكن الطريق طويل إلى قفص الاتهام

تل أبيب: نظير مجلي/الشرق الأوسط/01 آذار/19/على رغم خطورة الاتهامات التي أعلنت النيابة الإسرائيلية، أمس، عزمها توجيهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتضمنت «خيانة الأمانة والاحتيال وتلقي الرشوة»، فإن تطورات القضية تشير إلى أن نتنياهو لن يدخل قفص الاتهام هذه السنة على الأرجح، وقد يعود رئيساً للوزراء بعد الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل، ويصعب بذلك إجراءات المحاكمة. وأعلن المدعي العام أبيحاي مندلبليت، أمس، أنه قرر توجيه لائحة اتهام بحق نتنياهو. وقال إنه أبلغ محامي رئيس الوزراء قراره توجيه «تهم جنائية عدة ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات في الملفات المعروفة باسم الملف 1000 والملف 2000 والملف 4000». وعبّر عن رغبته في عقد جلسة استماع لنتنياهو لمنحه فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم الاتهامات. واعتبر حزب «ليكود» الحاكم، في بيان، أن توجيه الاتهام «اضطهاد سياسي». ووصف «النشر الأحادي لإعلان المدعي العام قبل شهر من الانتخابات من دون إعطاء رئيس الوزراء فرصة لدحض هذه الاتهامات الباطلة» بأنه «تدخل صارخ وغير مسبوق في الانتخابات». وحاول الحزب عرقلة إعلان مندلبليت قرار المحاكمة، فتوجه إلى المحكمة العليا، لكنها رفضت الدعوى. وأدخل قرار مندلبليت، الحلبة السياسية في حالة غليان، فقطع نتنياهو زيارته إلى موسكو وحضر فجر أمس إلى تل أبيب وباشر إدارة «المعركة» لعرقلة محاكمته. وتقرر التوجه إلى المحكمة العليا بطلب لمنع مندلبليت من إعلان قراره قبل انتخابات الكنيست المقررة في 9 أبريل (نيسان) المقبل. غير أن المحكمة رفضت الدعوى وقالت إن «ليكود» تأخر كثيراً في رفعها. وندد الحزب بالقرار، قائلاً إنه «من المؤسف أن المحكمة العليا لم تمنع اليسار من التدخل بشكل فظّ في الانتخابات. فقد كانت المحكمة نفسها قررت في حينه، بشأن الوزير تساحي هنغبي، أنه ينبغي الامتناع عن نشر قرارات المستشار القضائي في فترة الانتخابات، وانتقدت المستشار القضائي في حينه، لأنه فعل ذلك. خسارة أن المحكمة العليا لم تنصت لنفسها». وأفسح قرار المحكمة في المجال أمام مندلبليت لإعلان قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة، وأخطرها «الملف 4000» الذي يعتبر الأكبر، وفيه يتهم نتنياهو بأنه أعطى صاحب شركة «واللا – بيزك» مناقصة مقابل تحسين صورته في الإعلام، وستقدم لائحة اتهام تشمل بنود «تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة». أما «الملف 1000» فحصل فيه نتنياهو وزوجته على كميات ضخمة من الهدايا المادية، مثل زجاجات شمبانيا وسيجار فاخر ومجوهرات، وسيوجه اتهام لنتنياهو وفق بنود «الاحتيال وخيانة الأمانة»، فيما يختص «الملف 2000» بالتفاوض مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» نوحي موزيس، لتحسين التغطية الإخبارية لنتنياهو، مقابل تقليص حجم صحيفته المنافسة «يسرائيل هيوم»، وتم تخفيف التهمة من الرشوة إلى «خيانة الأمانة». وفي حين أكد المدعي العام أن لائحة الاتهام مشروطة بجلسات الاستماع بين النيابة وبين محامي نتنياهو، قرر تأجيل الجلسات إلى ما بعد الانتخابات وحظر نشر أي معلومات عن التحقيق إلى ما بعد التصويت.

واعتبر «ليكود» إعلان مندلبليت «نتيجة ضغوط بلطجية لليسار ووسائل الإعلام في السنوات الثلاث الأخيرة، هدفها إسقاط حكومة اليمين والفوز في الانتخابات، ليس بواسطة صندوق الاقتراع». واتهم اليسار بالتواطؤ مع جهات أجنبية لإسقاط حكومة نتنياهو. لكن مراقبين وخبراء اعتبروا قرارات مندلبليت «مسايرة جداً لنتنياهو»، وأنه فعل كل ما في وسعه ليحمي نتنياهو من الاتهامات، لكن الأدلة كانت راسخة وقوية ولم يستطع تجاهلها. وقال المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الإسرائيلية، آفي يرغر، الذي قدم شهادة في إطار «الملف 4000» إن نتنياهو «متورط حتى الرقبة في الفساد»، وكشف أن رئيس الوزراء أقاله من منصبه في 2015، بعد أن رفض التوقيع على توحيد شركتي «بيزك» و«ييس» الذي كان سيحقق ربحاً بمئات ملايين الدولارات لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش. وكان لافتاً إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصريحات من فيتنام قبل إعلان المدعي العام، قال فيها إن نتنياهو «رئيس حكومة ناجح ورجل ذكي وحازم وقوي». يذكر أن عملية الاستماع الإجبارية قبل بدء المحكمة ستستغرق وقتاً طويلاً، إذ إن هناك عشرات الآلاف من الصفحات في الملفات، ويوجد 25 رجل نيابة يعملون، مقابل 5 محامين. وبانتهاء الجلسات، سيكون على المستشار القضائي أن يدرس نتائج الاستماع، علماً بأن المحامين سيحاولون إلغاء توجيه الاتهامات، وإن لم يفلحوا فإنهم سيحاولون تخفيف التهم وشطب تهمة تلقي الرشاوى لأنها الأشد خطورة، وإذا أدين بها نتنياهو فسيكون مصيره السجن. لكن هذه العملية ستتم على مدى سنتين أو ثلاث، إذ إن نتنياهو لا ينوي الاستقالة، ولكونه رئيس حكومة فستضطر المحكمة إلى العمل حسب أجندته هو، وليس حسب أجندتها. ففي حالة فوزه في الانتخابات المقبلة، سيدير حربه مع المحكمة على طريقته بفظاظة وشراسة. وعليه، فمن السابق للأوان تأبينه.

رئيس الوزراء الجزائري يحذر من «سيناريو سوري» والسلطات تتوقع مظاهرات «مليونية} ضد «العهدة الخامسة» اليوم

الجزائر: بوعلام غمراسة/الشرق الأوسط/01 آذار/19/حذر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى من «سيناريو سوري في الجزائر»، على خلفية الدعوات المكثفة لـ«مسيرات مليونية» اليوم، تندد بترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة. وتزامن ذلك مع تداول محادثة هاتفية مسجلة، جرت بين أبرز مواليين لبوتفليقة، تم تسريبها للإعلام، وتبين مدى استعداد الفريق المحيط بالرئيس المترشح الدخول في مواجهة مع الساخطين على «الولاية الخامسة». ورد أويحيى أمس بالبرلمان على ملاحظات وأسئلة الكثير من النواب، طرحوها في سياق عرضه حصيلة عمل الحكومة لعام 2018، وأثناء سرد «إنجازات الرئيس» بالأرقام وتسمية المشروعات، تناول أويحيى الحراك الشعبي القوي الرافض للتمديد للرئيس، والذي ما يزال مستمرا منذ الجمعة الماضي، ويتوقع أن يزداد قوة اليوم بعد صلاة الجمعة. وقال بهذا الخصوص: «هناك حراك حاقد ضد بوتفليقة، فهل يستهدف تاريخه وإنجازاته؟. لقد أصيب الرئيس بالمرض منذ 2013، ولم يخف أبدأ أنه مريض، وترشح لانتخابات 2014 بناء على طلب من الشعب، واليوم يقدم للشعب حصيلة إنجازاته في وضوح وشفافية». وانتقد نواب المعارضة، وهم أقلية، بشدة الأرقام والإحصائيات التي قدمها أويحيى. وقالوا إنه «بدل أن تعكس عمل الحكومة العام الماضي، تعاطت مع كل المشروعات والأعمال التي قام بها الجهاز التنفيذي منذ بداية الولاية الرابعة قبل 5 سنوات، وبذلك يشبه ما قدمه أويحيى للبرلمان، حملة انتخابية مبكرة لفائدة الرئيس المترشح». وبحسب أويحيى، فإن ما يجري حاليا على صعيد الرفض الشعبي لاستمرار الرئيس في الحكم «سيعيد الجزائريين إلى أحداث العنف التي عرفتها البلاد سنة 1991». مشيرا إلى أنه «لا يفهم لماذا كل هذه المعارضة لترشح الرئيس لعهدة خامسة. فالدستور يكفل حق الترشح للجميع، ولا يحق لأحد أن يحرم الرئيس من طلب تجديد الثقة في برنامجه. ولكل الحق في مساندة مترشح آخر».

وبخصوص المظاهرات التي جرت الجمعة الماضي، وتمت في هدوء، قال أويحيى: «قرأت وسمعت من يقول إن المحتجين سلموا ورودا لرجال الشرطة. لكن في سوريا أيضا بدأت الأحداث بورود، وانتهت بأنهار من الدماء». داعيا «أصحاب النداءات المجهولة للتظاهر في الشارع إلى الخروج للعلن».

في سياق ذي صلة، اعتقلت قوات الأمن 30 صحافيا منتصف نهار أمس، أثناء احتجاج صاخب بالعاصمة، ضد «تكميم الأفواه» قبل أن تطلق سراحهم في آخر النهار. ووقف عشرات الصحافيين بـ«ساحة حرية الصحافة» لمدة ساعتين، رفعوا خلالها شعارات منددة بـ«التعتيم على الأحداث»، في إشارة إلى رفض وسائل الإعلام الحكومية وقطاع من وسائل الإعلام الخاصة (موالية للحكومة) نقل وقائع المظاهرات، ومحاولة تحريفها بالحديث عن «احتجاجات مطالبة بإصلاحات عميقة». وكان صحافيو التلفزيون والإذاعة الحكوميين، قد نظموا مظاهرة بأماكن عملهم الأسبوع الماضي، تنديدا بمنعهم من «نقل الحقيقة». كما تم فصل صحافي من قسم الإنتاج بالتلفزيون بسبب التعبير في حسابه بـ«فايسبوك» عن رأيه المعارض للعهدة الخامسة. وتشهد قاعات تحرير صحف وفضائيات خاصة، موالية للرئيس بوتفليقة، غليانا غير مسبوق بسبب «المعالجة غير المهنية للأحداث»؛ حيث يتعرض الصحافيون فيها لضغط شديد، حتى لا يقدموا الأحداث على أنها موجهة ضد الرئيس شخصيا. ومنذ مساء أول من أمس، تابع قطاع واسع من الجزائريين على المنصات الرقمية الاجتماعية، أطوار محادثة مثيرة جرت بين عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس، وعلي حداد رئيس أكبر تكتل لرجال الأعمال، يدعم بوتفليقة بقوة منذ وصوله إلى الحكم، وهو ممول كل حملاته الانتخابية السابقة، بينت استعداد الفريق المحيط بالرئيس الدخول في مواجهة مع المتظاهرين. وتم تسجيل الحديث الذي جرى بينهما، وتم تسريبه في «يوتيوب»، وفيه تناول سلال استعدادات فريق حملته لزيارة عين وسارة (300 كلم جنوب العاصمة)، كانت مقررة اليوم في إطار الدعاية الانتخابية، لكنها ألغيت بعد تداول «الفضيحة». وفي المكالمة قال سلال لحداد إنه لو صادف في طريقه بعض المتظاهرين «وأطلقوا علينا النار بكلاشنيكوف، فسنطلق النار نحن أيضا.. أين المشكلة»!. وكان يقصد أنه سيكون محاطا برجال الدرك، وأنهم سيتصدون لمتظاهرين محتملين، إذا اعتدوا على موكبه. وتضمن الحديث بين سلال وحداد خوفا من تعاظم المظاهرات. لكن سلال أكد أن الرئيس «لن يسحب ترشحه»، بينما قال حداد «ينبغي أن نصمد حتى يوم 3 مارس (آذار)»، في إشارة إلى موعد تسليم بوتفليقة ملف ترشحه لـ«المجلس الدستوري»، حسبما أعلنه سلال الثلاثاء الماضي.

نتنياهو: موسكو لن تعرقل منع «تموضع إيران»

تل أبيب: الشرق الأوسط/01 آذار/19»/أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقاه لمدة 3 ساعات في موسكو، لم يضع أي قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد التموضع الإيراني في سوريا. وأضاف: «بعد هذا اللقاء، يمكن القول إنه تم تجاوز الأزمة التي نشبت بين الطرفين، إثر سقوط طائرة عسكرية روسية ومقتل 15 كانوا على متنها في سبتمبر (أيلول) الماضي». وقال نتنياهو، خلال جلسة إحاطة أجراها مع الصحافيين المرافقين له، في طريق العودة إلى تل أبيب، فجر الخميس: «السياسة الإسرائيلية التي تم نقلها للجانب الروسي بوضوح، هي أننا سنواصل العمل في سوريا، وقد تم قبول ذلك بتفهم». وأضاف: «هناك سبيل سالكة جداً للتعاون مع الروس، وليس صحيحاً على الإطلاق أن العلاقة بيننا كانت في أزمة». وأكد أن قضية إسقاط الطائرة طرحت خلال الاجتماع، وشدد على أن هذه المسألة باتت «من وراء ظهورنا».

ورداً على سؤال صحافي، أكد نتنياهو أن «بوتين أو أي مسؤول روسي آخر لم يطلب تعويضات من إسرائيل، عن مقتل أفراد الطاقم الروس الذين كانوا على متن الطائرة». وقال نتنياهو إنه لا يظن أن «هناك بالفعل محوراً منظماً ومتماسكاً يضم كلاً من سوريا وإيران وروسيا». وتابع: «لست متأكداً من أن هذا هو الحال، ربما يوجد هناك توافق في بعض الأمور، نعم، لكن هناك في كثير من المسائل لا أعتقد ذلك حقاً. ما فهمناه طول الوقت هو أن الهدف الروسي يقضي بخروج جميع القوات الأجنبية من سوريا التي دخلت إليها خلال الحرب، وهذا هو هدفنا أيضاً، لكني لا أعتقد أن هذا هو هدف إيران». وأضاف: «أستمر في توضيح أننا سنحافظ على حرية العمل الإسرائيلي الممنوحة لنا بموجب الحق في الدفاع عن النفس، تجاه من يريدون أن يتموضعوا عسكرياً»، وتابع: «ناقشنا الأبعاد السياسية والأمنية لهدفنا المشترك، الذي يتمثل بإخراج القوات الأجنبية من سوريا». وكان مصدر رفيع في فريق نتنياهو، قد أكد أن نتنياهو توصل إلى اتفاق مع بوتين يقضي بالاستمرار في التنسيق بمشاركة أطراف أخرى، لمنع الاحتكاكات بين الجيشين الروسي والإسرائيلي، ولتحقيق الهدف بإخراج القوات الإيرانية من سوريا. وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق تنسيق مشترك، سيقوده مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات. وقال نتنياهو إن «أطرافاً إضافية» ستشارك في فريق التنسيق؛ لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وأوضح نتنياهو أن «بن شبات عرض أمام الرئيس الروسي كل الأدلة التي تؤكد المحاولات الإيرانية في التموضع العسكري في سوريا، بالإضافة إلى الخطوات التي نقوم بها لمنع ذلك»، وزعم أنه «لقد أظهر الرئيس بوتين تفهماً لاحتياجات إسرائيل الأمنية». وكان نتنياهو قد أشار مطلع الشهر الجاري إلى أن «من المهم للغاية أن نواصل العمل على منع إيران من التموضع في سوريا. سيكون هذا الملف الرئيسي الذي سأبحثه مع الرئيس بوتين».

بيدرسون يرسم «خريطة طريق» للسلام السوري

نيويورك: علي بردى/الشرق الأوسط/01 آذار/19/حدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في إحاطته الأولى أمام أعضاء مجلس الأمن منذ تسلمه مهماته في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، معالم الخطة التي يريد اتّباعها في وساطته لإحلال السلام بعد 8 سنوات من الحرب في هذا البلد العربي، مؤكداً أنه سيعمل على تطبيق كل أوجه القرار 2254 وعدم حصر مهمته بتشكيل اللجنة الدستورية، خلافاً لمقاربة سلفه ستيفان دي ميستورا. وكان بيدرسون يقدم إفادته في شأن الجهود التي باشرها قبل 8 أسابيع كوسيط دولي. وقال إنه في مشاوراته الأولية «ذكرت كل الأطراف بأن القرار 2254 يتضمن كل العناصر المطلوبة لإيجاد حل سياسي»، موضحاً أن القرار «يبدأ باحترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها»، فضلاً عن أنه «يقدم خريطة طريق لعملية سياسية بملكية وقيادة سورية». وأضاف: «القرار 2254 يطالب بالتزام القانون الدولي، ويشدد على حماية المدنيين، وعدم تقييد الوصول الإنساني، ووقف الأعمال العدائية، ومعالجة اﻹرﻫﺎب، وتنفيذ تدابير بناء الثقة، وإطلاق المعتقلين والمخطوفين». وأكد أن «كل هذه الأمور حيوية، إذا أردنا أن نرى السوريين يخرجون من النزاع»، وهي تتعامل مع قضايا الحوكمة والعملية الدستورية والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة»، بالإضافة إلى «العودة الطوعية والآمنة للاجئين ومواضيع إعادة الإعمار». ونبّه بيدرسون إلى أن «الأولوية الأهم بالنسبة لي هي انخراط الحكومة السورية ولجنة المفاوضات السورية وتعاونهما»، مضيفاً أنه أجرى مشاورات جيدة خلال الأسابيع الماضية مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق ومنسق «هيئة المفاوضات» المعارضة نصر الحريري في الرياض، كما أنه عقد لقاءات في كل من موسكو والقاهرة وأنقرة وطهران وباريس وبرلين وبروكسل وجنيف ودافوس وميونيخ، وسيتوجه بعد أيام إلى واشنطن ولندن وبيروت وعمان وبكين.

وقال بيدرسون: «لا يبدأ من الصفر»، مشيراً إلى «المبادئ الـ12 التي وضعها السوريون في جنيف وأكدوها في سوتشي»، بالإضافة إلى «السلال (الأربع) التي شكلت أجندة متفقاً عليها للمحادثات السورية - السورية، بتيسير من الأمم المتحدة». بيد أنه أضاف: «5 أفكار رئيسية في الطريق إلى الأمام»، وهي تتعلق أولاً بـ«الانخراط المباشر والفاعل» معه من قبل الحكومة والمعارضة، لأن «هناك حاجة إلى بناء الثقة وتطوير حوار مستدام بين الأطراف»، وثانياً بالجهود الجارية لإطلاق المعتقلين والمخطوفين، على غرار إطلاق 42 من هؤلاء بمساعدة من روسيا وتركيا. وشدد في الفكرة الثالثة على أهمية «انخراط الطيف الكامل للشعب السوري في الجهود لبناء الثقة والبحث عن السلام»، عاقداً كثيراً من الأمل على دور فاعل للمرأة السورية. وأضاف أن الفكرة الرابعة تفيد أن «عقد لجنة دستورية ذات صدقية ومتوازنة وشاملة بقيادة سورية (...) يمكن أن يكون مهماً لتنشيط العملية السياسية». أما الخامسة فتتعلق بما سماه «تحسين الحوار والتعاون الدوليين» لإيجاد مخرج للأزمة. وحدد بيدرسون 5 أهداف للفترة المقبلة، وهي أولاً الشروع في تعميق حوار مستدام مع الحكومة السورية والمعارضة من أجل بناء الثقة في اتجاه بيئة آمنة وهادئة ومحايدة. وثانياً رؤية مزيد من الإجراءات الملموسة بشأن المعتقلين والمخطوفين والمفقودين عبر الانخراط مع أصحاب المصلحة في آستانة والأطراف السورية وجميع المعنيين. وثالثاً الانخراط مع مجموعة واسعة من السوريين من أجل مشاركتهم في هذه العملية. ورابعاً عقد لجنة دستورية ذات صدقية ومتوازنة وشاملة في أقرب وقت ممكن. وخامساً مساعدة الأطراف الدولية على تعميق حوارها الخاص نحو الهدف المشترك لتسوية سياسية موثوقة ومستدامة للنزاع السوري تحظى بالشرعية الدولية. وأشار نائب المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين إلى مشاركة الممثل الخاص لوزير الخارجية مايك بومبيو للانخراط السوري،جيمس جيفري، قائلاً إن «الولايات المتحدة لا تحيد عن التزامها تحقيق تسوية سلمية سياسية للنزاع السوري تمشياً مع القرار 2254». وأضاف أن «الولايات المتحدة تؤيد جهود المبعوث الخاص لعقد لجنة دستورية شرعية وذات صدقية ومتوازنة»،. وعبّر المندوب الروسي الدائم فاسيلي نيبينزيا عن دعم بلاده لخريطة الطريق الأولية التي وضعها المبعوث الدولي، مشدداً على أن «روسيا تعمل مع شركائها والمبعوث الخاص على تنسيق معايير إطلاق اللجنة الدستورية السورية وتتطلع إلى انطلاقها قريباً». أما المندوب السوري بشار الجعفري فطالب «بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية».

بوتين يعلن إطلاق «خطة دولية» للتسوية النهائية في سوريا

موسكو: رائد جبر/الشرق الأوسط/01 آذار/19/فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأطراف المختلفة المنخرطة في الصراع في سوريا بإطلاق فكرة لتشكيل ما وصفها بأنها «آلية دولية» لتطبيع الأوضاع في سوريا بعد استكمال القضاء على تنظيم داعش. وقال إنها تشمل تشكيل مجموعة عمل لضمان انسحاب القوات الأجنبية ووضع ترتيبات تضمن سيطرة الدولة السورية على كل أراضيها والمحافظة على وحدة الأراضي السورية. وبعد مرور يوم واحد على لقاء بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإعلان الأخير أن محادثاته في الكرملين توجت بالاتفاق على تشكيل «مجموعة عمل» تهدف إلى إطلاق جهود لخروج كل القوات الأجنبية من سوريا، جاء حديث الرئيس الروسي ليعكس أن النقاشات مع نتنياهو شملت ملفات أوسع من مسألة خروج القوات الإيرانية والمجموعات المسلحة التابعة لإيران بما فيها «حزب الله»؛ إذ تحدث بوتين عن توجه لإطلاق عمل تشارك فيه الأطراف المنخرطة في الصراع السوري ويهدف إلى تطبيع الوضع في سوريا ووضع آليات للتسوية النهائية في البلاد. وقال بوتين للصحافيين أمس: «فيما يخص (مجموعة العمل)، فإن الفكرة تتلخص في تشكيل هيكل عملي يتعامل مع التطبيع النهائي للأوضاع بعد قمع آخر بؤر الإرهاب من قبل الأطراف المعنية كافة، وقبل كل شيء الجمهورية العربية السورية بالتأكيد، وقيادة الجمهورية العربية السورية، والمعارضة، وبلدان المنطقة، وجميع المشاركين في هذا الصراع». وأشار بوتين إلى أن «هذا مرتبط، من بين أمور أخرى، بسحب كل القوات المسلحة من أراضي الجمهورية العربية السورية، والاستعادة الكاملة للدولة السورية والحفاظ على وحدة أراضيها»، مؤكداً: «لقد تحدثنا دائماً عن هذا الأمر، إنه يتوافق تماماً مع الموقف الروسي». وأوضح أن «الوضع استقر في سوريا رغم أنه ما زال هناك بعض بؤر مقاومة للإرهابيين، لكنهم سيسحقون، وأعتقد أن هذا سيحدث بشكل نهائي في المستقبل القريب»، مشيراً إلى التعقيدات المحيطة بتسوية الوضع في منطقة إدلب و«عدم الاستقرار على الضفة اليمنى لنهر الفرات». وزاد الرئيس الروسي: «ينبغي العمل على هذا الأمر، لقد تحدثنا (أول من) أمس عن ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو». ولم يوضح بوتين تفاصيل خطته التي قال إن الهدف الأساسي منها وضع ملامح «الاستقرار النهائي» بعد استئصال الإرهاب في هذه البلاد، لكن اللافت أنه وصف اقتراحه أكثر من مرة بأنه يهدف لإطلاق «خطة دولية» من دون أن يحدد ما إذا كانت موسكو تسعى لمناقشة هذه الأفكار مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى المؤثرة في الصراع السوري. بالتزامن؛ أعلنت الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود جاويش أوغلو، بحثا خلال محادثة هاتفية أمس، الموقف المشترك لموسكو وأنقرة تجاه مكافحة التهديد الإرهابي في سوريا. وأفادت الخارجية الروسية في بيان بأن الوزيرين «تبادلا وجهات النظر حول سير التسوية السورية والجهود التي يبذلها الجانبان الروسي والتركي في (مسار آستانة)». وأضافت: «تم التأكيد على الموقف والنهج المشترك لمكافحة العناصر الإرهابية في سوريا، وإحلال الاستقرار وإحراز التقدم في التسوية السياسية في هذا البلد». إلى ذلك، حذرت الخارجية من «مساعي الجماعات الإرهابية لتوسيع منطقة نفوذها في إدلب شمال غربي سوريا والسيطرة على تلك المحافظة كاملة». وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إيجاز صحافي أسبوعي إن «القيادات الميدانية للمسلحين تعمل على إعادة هيكلة الفصائل الحليفة لـ(هيئة تحرير الشام) بهدف تعزيز قدراتها الهجومية على محاور حلب وحماة وجبال اللاذقية. ويسعى المسلحون لتوسيع منطقة نفوذهم وفرض سيطرتهم الكاملة على إدلب». وأشارت زاخاروفا إلى أن «عدد انتهاكات نظام وقف القتال في إدلب لم ينخفض، بل يسجل ارتفاعاً ملحوظاً، ووقعت نحو 40 حالة خرق خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى». وشددت الدبلوماسية الروسية على أهمية الشروع في أسرع وقت ممكن بإخلاء مخيم الركبان جنوب سوريا تمهيداً لإزالته، مشيرة إلى أن «مشكلة (الركبان) لا يمكن حلها بإرسال قافلة إنسانية واحدة»، وأن أغلب لاجئي المخيم يريدون تركه، بينما يرغب ما يزيد على 80 في المائة منهم في الانتقال إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. ولم توضح زاخاروفا كيف حصلت موسكو على هذه النسبة من الراغبين بمغادرة المخيم، لكنها حملت مجدداً على تحركات واشنطن في المنطقة، وأكدت ضرورة «إنهاء الوجود العسكري الأميركي غير الشرعي في منطقة المربع (55) الأمني حول التنف، باعتباره من الأسباب الرئيسية لاستمرار معاناة نزلاء المخيم الواقع داخل نطاق السيطرة الأميركية».

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

«الحزب» يطلب دعم «التيار» ضد «المـــستقبل»

طوني عيسى/جريدة الجمهورية/الجمعة 01 آذار 2019

يشعر «حزب الله» أنّ مناخ استهدافه يتجّه نحو الذروة. ومع إعلان بريطانيا حظر جناحيه العسكري والسياسي على حد سواء، فتح «الحزب» مواجهة داخلية من باب الاحتياط، مستخدماً كل ما يمتلك من أوراق دفاعية.

على رغم من دخول العقوبات الأميركية على إيران مراحل أكثر تقدماً وازدياد الضغوط عليه، استطاع «الحزب» أن يكرِّس لنفسه موقعاً أساسياً في السلطة. فهو حظي بـ3 مواقع وزارية، لكنه استطاع مع حلفائه في الخط السياسي أن يحصد غالبية ساحقة في الحكومة، تتجاوز الـ17 وزيراً من أصل 30.

يعتبر «الحزب» هذا الأمر انتصاراً باهراً داخل السلطة التنفيذية، إلى جانب رئيس الجمهورية الحليف، بعد انتصار كبير حققه في أيار داخل السلطة التشريعية، وفي ضوء تمتّعه بأعلى درجات النفوذ على الأرض وداخل عدد من المؤسسات الأساسية. وبلا منازع، حسابياً، «الحزب» هو اليوم أقوى من جميع الآخرين ولو اجتمعوا ضده. وهكذا، بات «الحزب» مدجَّجاً بأسلحة سياسية تسمح له بمواجهة المرحلة الصعبة التي تعيشها إيران في الشرق الأوسط، والتي سترتفع حدّتها، وهو سيكون جزءاً منها. ومع اتجاه بريطانيا إلى التجاوب مع إدارة الرئيس دونالد ترامب واللحاق بمسار العقوبات، يحاول «الحزب» إبداء المكابرة، لكنه واقعياً بدأ يستشعر مخاطر حقيقية. يكمن قلق «الحزب» في أنّ الحكومة اللبنانية مضطرة إلى الاحتفاظ بأوثق العلاقات مع الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية. فالدعم الذي قدمه البلدان للجيش اللبناني هو الأساس في الانتصارات التي حقّقها على الإرهاب. ولا يمكن لبنان أن يحظى بأي دعمٍ سياسي أو اقتصادي حقيقي من دون الغطاء الأميركي، بما في ذلك عودة الخليجيين العرب والمساعدات المنتظرة من مؤتمر «سيدر» والمؤسسات المانحة.

ومن هذا المنطلق، يحاذر الرئيس ميشال عون - و«التيار الوطني الحرّ» - الظهور بأنه و«حزب الله» في جبهة سياسية واحدة. وأما الرئيس سعد الحريري فيبعث برسائل للجميع مفادها أنه يتمسك بالتسوية التي لا تُزعج أحداً. فهو يريح «حزب الله» بطيّ الصفحة حول سلاحه وانخراطه في حروب المنطقة وملف المحكمة الدولية، لكنه يبقى حليف المحور الخليجي - الأميركي.

هذه الهوامش التي يتمتع بها الشريكان المسيحي والسنّي تُقلِق «الحزب» أحياناً. فهو يثق بحليفه الماروني جيّداً، كما أنه لا يخشى «غدر» الشريك السنّي. ومع أنّ «الحزب» لا يرى فرصة لحصول أي «انقلاب» داخلي عليه، فالأمر لا ينفي أنه يعيش بعض الهواجس.

يخشى «الحزب» أن يقوم «التيار الوطني الحرّ» وتيار «المستقبل»، تحت وطأة الضغوط ومصلحة البلد في مراعاة الاعتبارات الخارجية، بالتخلّي عنه في وسط المعركة. وهذا الموقف يعني الحريري في الدرجة الأولى، لأنّ حلفاءه العرب والدوليين معروفون بعدائهم لـ»الحزب». ولذلك، يقوم «الحزب» بتنفيذ مناورة كبيرة على جبهة الحريري. وأمّا عون فيكفي تحذيره وتشجيعه على التزاماته التحالفية.

ويقول المطلعون إنّ «الحزب» يستعد اليوم لخوض المعركة السياسية - أي معركة العقوبات الدولية المتزايدة- بأسلوب المعارك العسكرية، فلا يكتفي باستخدام الأسلحة المتاحة بل يعتمد أيضاً أساليب التمْويه والتغطية والأفخاخ.

وبناء على ذلك، يقرأ هؤلاء إصرار «الحزب» على حربه المفتوحة في مواجهة الفساد. فصحيح أنّ القوى السياسية كلها تتبارى أمام المجتمع الدولي والجهات المانحة في تظهير براءتها من الفساد، لكنّ «الحزب» يبدو حريصاً على تظهير الخلل في مكان معيَّن، هو وزارة المال أيام الرئيس فؤاد السنيورة. وواضح أنّ ذلك ينطوي على استخدام هذه الورقة سياسياً. فالوزارة اليوم باتت في يدِ الطرف الشيعي. ولا يمكن لـ«المستقبل» أن يتحكَّم بالمعطيات في داخلها. وهذا ما يثير قلق رئيس الحكومة سعد الحريري على الأرجح، خصوصاً أنّ ذلك ينطوي على فتح ملفات من زمن الرئيس رفيق الحريري لا يمكن التحكّم بهوامشها، خصوصاً أن السنيورة لم يعد يحظى اليوم بحصانة نيابية. وعلى الأرجح، يساهم هذا الملف في أن يقترب الحريري من عون ويسكت عن بعض الأمور، كما في إعلان عون رفع الجلسة الما قبل الأخيرة. لكنه أيضاً يدفع الحريري إلى فتح حوار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، علماً أنّ رئيس المجلس بادر إلى الاستعجال في رمي ورقة مُهمَّة جداً في هذا السياق، وهي تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والتلويح بهذه الورقة له مفاعيله في اتجاهات مختلفة. وفيما تزداد الضغوط الخارجية على «الحزب»، فهو سيمضي في تشدُّده داخلياً. ووفق المتابعين، هو طلب من حليفه المسيحي «التيار الوطني الحرّ»، أن يكون أكثر التزاماً بالتضامن معه سواء في حرب الملفات المفتوحة ضد «المستقبل» أو في الهجمة التي تستهدفه دولياً. لكن عون، من خلال فريقه السياسي، يحرص على التزام «فكّ الاشتباك» مع الحريري، بعد طيّ صفحة «الإبراء المستحيل» وإبرام صفقة «التحالف الواقعي» في نهايات 2016. كذلك يحرص على إعطاء الانطباع للقوى الدولية والعربية بأنه ليس متلاحماً كلياً مع «الحزب» وإيران. وضمن هذه الحدود سيبذل عون و«حزب الله» جهودهما للحفاظ على «التفاهم».

ولـ«حزب الله»... «إبراؤه المستحيل»

أسعد بشارة/جريدة الجمهورية/الجمعة 01 آذار 2019

فاجأت حملة «حزب الله» على الرئيس فؤاد السنيورة الأقربين والأبعدين، فالحزب الذي انتهج في المرحلة السابقة سياسة تصفير المشكلات مع جميع القوى السياسية، بدءاً من كلام السيد حسين الخليل عن أنّ الرئيس سعد الحريري هو رجل المرحلة، مروراً بالاعتذار عن كلام النائب نواف الموسوي ومعاقبته حين تهجّم على الرئيس بشير الجميل و»نكز» الرئيس ميشال عون، وصولاً الى إشاعة أجواء الهدوء في كل ما يتعلق بعمل الحكومة الجديدة. لقد خرق «الحزب» تصفير المشكلات، بالهجوم على السنيورة الذي سبق أن تعرّض سابقاً لحملة «الإبراء المستحيل»، التي أعدّها «التيار الوطني الحر»، والتي طُويت بعد التسوية الرئاسية بين عون والحريري، فإذا بالحزب يشهر «إبراءَه المستحيل» بنسخة شبيهة بالكتاب المعروف، ولكن هذه المرة عبر منبر مجلس النواب، واستناداً الى ارقام وزارة المال. الواضح أنّ أوّل المصابين بحملة «حزب الله» على السنيورة كان الحريري الذي لا يستطيع تجاوز هذا الهجوم على رجلٍ كان وما زال من أركان والده الرئيس رفيق الحريري، ومن أركانه هو أيضاً، وذلك على رغم التضييق الذي ناله داخل تيار «المستقبل»، لأنه خالف التسوية الرئاسية ورفض انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وعارض على طريقته، مفاعيل هذه التسوية ونتائجها.

لهذا سارع الحريري الى طلب تدخّل رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأنه يعرف انّ بري هو الوحيد القادر على إعطاء جواب عن سبب شنّ هذه الحملة وتوقيتها، كما انه قادر على أن يعرف خلفية اختيار «حزب الله» للحظة إقلاع الحكومة لإطلاق حملته، على نحو بدا وكأنّ المعلن في تهدئة «حزب الله» مع جميع الاطراف يختلف عن المضمر خصوصاً في ما يتعلق بتيار «المستقبل»، علماً أنّ الحريري توجّس من الطعن بنيابة ديما جمالي ووضعها في اطار «الغدر»، في اعتبار انّ عضو المجلس الدستوري الذي انقلب على موقفه، كان بعث برسالة الى الحريري عبر احد الوزراء مطمئناً اياه الى انّ هذا الطعن لن يُتّخذ قرار فيه، ليحصل العكس فيما بعد، ويفرض على رئيس الحكومة اختباراً انتخابياً في دائرة طرابلس التي تُعتبر الاكثر أهمية بالنسبة اليه بعد بيروت.

ويبقى السؤال: هل يكمل «حزب الله» ما بدأه، او يتراجع تاركاً المجال للحكومة أن تعمل في شكل آمن؟ وهل يتحمل الحريري كل هذا الضغط من دون أن يكون له موقف واضح، يتجاوز مقدمات نشرة اخبار تلفزيون «المستقبل»؟ وماذا عن موقف عون من ضغط حليفه «حزب الله» على شريكه في التسوية الى درجة محاولة إضعافه في طائفته وحزبه وبيئته؟ توحي اوساط «التيار الوطني الحر» انّ عون لا يتعامل مع هذا الملف كأنه استهداف للسنيورة، وهي تفصل بين السنيورة والحريري الذي يحرص عون على العلاقة معه، انطلاقاً من التسوية المستمرة ومن كونه يمثل الغالبية في طائفته، ومن كونه معبراً إلزامياً لإستمرار العلاقة مع السعودية، وهذه المسلّمات تحمي العلاقة الثنائية مع الحريري، لكن لا تمتدّ الى حماية السنيورة الذي عليه أن يقلع شوكه بيده، كونه كان مسؤولاً عن سلامة التعاملات المالية للدولة لفترة طويلة، وقد قدّم التيار كتاب «الإبراء المستحيل»، الذي لم يشطب من الذاكرة، على أن يقوم القضاء بمهمته لأنه المسؤول الاول عن التحقيق في طريقة صرف الـ11 ملياراً من الدولارات. في انتظار أن يعقد السنيورة مؤتمره الصحافي اليوم، سيكون الحريري أمام اختبار التضامن معه، تحت طائلة انعكاس هذه الحملة على التضامن داخل الحكومة، خصوصاً انّ كل المعطيات لدى الحريري وفريقه تتحدث عن خطة لإضعافه واستضعافه، وهو ما لا يسكت عليه حتى ولو كلّف الامر اهتزازَ التسوية.

«رجالات» باسيل يدشّنون معركته الرئاسية!

ملاك عقيل/جريدة الجمهورية/الجمعة 01 آذار 2019

يستعد «التيار الوطني الحر» لخوض أوسع حركة تعيينات إدارية وعسكرية وأمنية منذ دخوله السلطة عام 2005. ومع انتخاب مؤسّسه ميشال عون رئيساً للجمهورية تكتسب هذه التعيينات بُعداً سلطوياً إنتظره «العونيون» منذ عقود: حان وقت «الانتقام»!

يستذكر وزير عوني في حكومة الرئيس تمام سلام عام 2014، التعيينات التي جرت «بالقطّارة»، وشملت عشرة أسماء من أصل عشرات المراكز الشاغرة في الادارات والمؤسسات العامة لموظفي الفئة الاولى، والتي وصفها «العونيون» يومها بـ «تعيينات الشمندر»، مقارنة مع التعيينات الدسمة التي حظي بها تيار «المستقبل» و»الثنائي الشيعي». لكن عملياً، شكّلت هذه التعيينات الانطلاقة الأكثر جدية لدخول «التيار البرتقالي» لاحقاً الادارات من الباب العريض عبر الهدم التدريجي لـ»سياسة الاحتكار» ومن خلال «فرض الشروط» والاسماء في أكثر من موقع.

قبل ذلك بسنوات، في حكومة سعد الحريري الأولى، لم تفرض التعيينات نفسها أصلاً على جدول الأعمال. أما في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان لـ «التيار الوطني الحر» فيها عشرة وزراء، مع شريك مضارب واحد هو رئيس الجمهورية (السابق) ميشال سليمان، لم يتمكّن «البرتقاليون» من إمرار تعيين واحد يشفي غليلهم. لكن، في حكومة الحريري الثانية فقط، بدأ عهد «التمدّد» العوني في الادارات والمؤسسات العامة، لكنه أخذ بطريقه «تفاهم معراب» الذي شكّلت التعيينات أحد أبرز أسباب سقوطه، فيما أدركت بقية القوى السياسية، وتحديداً «تيار المستقبل» والرئيس نبيه بري، أنّ «الأكل» من الصحن المسيحي لم يعد ممكناً كما قبل 2005.

النقاش حول توزيعة «أزلام» أهل السلطة في الادارات لم ينتهِ بعد، والمداولات في الغرف المغلقة تشي برفع المتاريس مجدداً. حتى بين الحريري وباسيل، المُفترض أنهما يزنّران نفسيهما بتفاهم «مصلحي» صلب تحت سقف التسوية الرئاسية، الكلام لم ينتهِ أيضاً، لا بل أنّ النقاش قد يقود الى تباعد مجدداً على خلفية أكثر من تعيين حساس، أبرزه الفصل بين موقعي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط («الميدل ايست») والمدير العام للشركة (للطائفة السنّية حالياً)، بحيث يؤول هذا الموقع الى الموارنة كما كان معمولاً به قبل 1999. وهنا تفيد معلومات، انّ رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية يسعى الى تسمية شخص محسوب عليه لهذا المنصب، وهو الامر الذي يرفضه باسيل بشدة.

وبالتأكيد، تحتضن التعيينات ما يكفي من «الالغام» التي قد تؤخّر البتّ بها، ومنها عدم حسم طائفة بعض المواقع، النزاع المسيحي - المسيحي في ظل محاولة باسيل تطبيق معيار «الاقوى في الحكومة ومجلس النواب له الحصة الأكبر والكاسحة في التعيينات»، الخلاف الدرزي - الدرزي حيث دخل الثنائي طلال إرسلان ووئام وهاب شريكاً مضارباً بقوة للنائب السابق وليد جنبلاط، الخلاف الشيعي الصامت بين حركة «أمل» و»حزب الله» حول بعض المواقع، منها مثلاً المديرية العامة للتعليم المهني والتقني... فيما تؤكّد المعلومات، انّ «حزب الله»، وللمرة الاولى منذ دخوله الحكومات، يسعى الى اقتطاع حصة وازنة له داخل الادارة، ما يعني تلقائياً «سحب» أكثر من موقع من «مكتسبات» حركة «امل»!سنيّاً قد تنتقل تجربة تأليف الحكومة الى داخل الإدارات فينبري حلفاء الحريري وخصومه الى مشاركته الحصة السنية من التعيينات. أما على الضفة المسيحية، فكلام يُقال فوق السطوح، وتحديداً على لسان راصدي باسيل، إنّ معركته الرئاسية سيدشّنها بتثبيت «رجالاته» في الادارة!

وفق المعلومات، الشواغر (بعضها يعود الى عشر سنوات) تبلغ 43 في وظائف الفئة الأولى، و240 في الفئة الثانية.

أما أهمّ المناصب الشاغرة أو التي ستشغر في الاشهر المقبلة فهي:

ـ لدى الموارنة: رئيس مجلس شورى الدولة، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة المحفوظات الوطنية (شاغر منذ العام 2010)، رئيس المؤسسة الوطنية للاستخدام، رئيس المعهد الوطني للادارة، رئيس المجلس الدستوري (إنتهت ولايته والأعضاء منذ 2015)، المدير العام للحبوب والشمندر السكري، نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار، رئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر، المدير العام رئيس فرع الشؤون الوزارية في رئاسة الحكومة...

ـ لدى الروم الكاثوليك: المدير العام ورئيس مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»، المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال، المدير العام رئيس الفرع الفني في رئاسة الجمهورية (معطيات تفيد أنه قد يصبح من حصة الشيعة)، رئيس لجنة بورصة بيروت، المديرالعام رئيس فرع الامانة العامة في رئاسة الجمهورية...

ـ لدى الاورثوذكس، رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، الامين العام لمجلس الانماء والاعمار، رئيس الصندوق المركزي للمهجرين...

ـ لدى الشيعة: المدير العام للمغتربين، المدير العام للتعليم المهني والتقني، نائب حاكم مصرف لبنان، المديرالعام لإدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) مدير بنك التمويل، مدير شركة «انترا»، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، المدير العام رئيس فرع الشؤون القانونية في مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار..

ـ لدى السُنّة: المدّعي العام التمييزي، المدير العام لوزارة العدل، المديرالعام للتنظيم المُدني (يمكن أن يُعطى للأقليات وهناك خلاف مستمر لأي طائفة سيؤول هذا الموقع)، رئيس مجلس الانماء الاعمار، المدير العام للمجالس المحلية والبلديات، المفتش العام الهندسي، المدير العام لوزارة السياحة، الامين العام لمجلس الوزراء، المدير العام لرئاسة الحكومة، نائب حاكم مصرف لبنان، المدير العام للطيران المدني، المدير العام رئيس فرع الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية، نائب حاكم مصرف لبنان، رئيس مؤسسة «إيدال»...

ـ لدى الدروز: رئيس أركان الجيش، قاضي التحقيق العسكري في المحكمة العسكرية (شاغر بعد استقالة القاضي رياض ابو غيدا)، نائب حاكم مصرف لبنان، المدير العام للجلسات واللجان في مجلس النواب...

ـ لدى الارمن: المدير العام للبيئة، الإحصاء المركزي، المفتش العام في التفتيش المركزي، نائب حاكم مصرف لبنان (يشغر مركزه مع بقية نواب الحاكم في نيسان 2019)، رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات (غير مُتفق لمن ستؤول رئاستها بعد)...

كذلك ستشمل التعيينات مجالس ادارة 47 مؤسسة عامة، كل منها يضمّ بين 3 و 7 أعضاء، أي ما مجموعه نحو 270 شخصاً...

كبارة وجمالي يتواجهان.. وكلمة السر عند ميقاتي

جنى الدهيبي/المدن/الجمعة 01/03/2019

إشاراتٌ كثيرة توحي أنّ عاصمة الشمال ستكون محطّ أنظار جميع القوى اللبنانيّة، في المرحلة المقبلة. موعد الانتخابات الفرعيّة المفترض، بعد شهرين من إعلان المجلس الدستوري قرار إبطال نيابة ديما جالي، لم يتحدد بعد. إلّا أنّ المعنيين في هذا الاستحقاق، بدأوا التأهب له كأنّه غدًا. وحدها جمالي هي المرشحة رسميًا لخوض هذا الاستحقاق، ما يجعل المشهد الانتخابي المنتظر مبتورًا لعدم اكتماله بمرشحين رسميين آخرين، يحسمون الشكل الذي سترسو عليه معركة الأحجام، في مدينة "الخزان البشري السّني". الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها، و"حرب" البيانات انطلقت داخل تيار المستقبل، المنقسم على نفسه، قبل أن تتوسّع رقعتها.

"ما زابطة"!

وفيما لم يُحسم النقاش ما إذا كانت "المعركة الفرعية" ستكون على مقعدٍ أو مقعدين، مع احتمال تقديم النائب محمد كبارة استقالته، لترشيح نجله كريم بدلًا منه، برز أمس إشكال لافت بين كبارة والمرشحة المطعون بنيابتها. أطلّت جمالي على تلفزيون المستقبل. تحدثت عن مظلوميتها، وأنّها تفاجأت بقرار المجلس الدستوري الذي طعن بنيابتها، وأنّ "هناك تدخلًا سياسيًا بهذا الملف، والقرار جاء مجحفًا وغير عادل". بالطبع، لم تشرح قصدها بـ "التدخل السياسي"، مثلما لم يجاهر فريقها السياسي علنًا باسم الجهة التي يعتبر أنّها "غدرته" وطعنته بهذا الطعن، الذي قُبل دون سواه. حسمت أنّ رئيس الحكومة الأسبق نجيبب ميقاتي والنائب محمد الصفدي سيقومان بدعمها، لعودتها مجددًا إلى البرلمان، لأنه "يجب أن نضع يدنا بيد بعضنا البعض لمصلحة مدينة طرابلس". ثم حسمت أيضًا، أنّ "القرار اتُخذ بخوض الانتخابات في طرابلس على مقعد واحد، وإن النائب محمد كبارة عدل عن تقديم استقالته". لكن، سرعان ما ثبت أنّ جمالي التي طغى على وجهها ملامح "القلق"، لم تُوفّق بهذه الإطلالة، التي هدف منها تلفزويون المستقبل الترويج لمرشحة الأزرق. على الفور، أطلق كبارة تصريحًا استغرب فيه ما ذكرته جمالي معلقًا: "صارت ديما بتحكي عني؟!.. الأمور ما زابطة". هذا الإشكال أو "سوء التفاهم" ليس عرضيًا. ثمّة ما يشي أنّ "المستقبل" يسعى لتعميم أجواء عن عدول كبارة عن فكرة الاستقالة. لكنّ الأخير لا يزال يناور، لحسابات كثيرة، وربما لن يختار عدم الاستقالة من دون مقابل. وحين يقول أنّ بينه و"بين الناس علاقة متجذّرة عمرها 30 عامًا"، وأنه لا يستطيع، بالتالي، أن يستقيل من دون مشورتهم والرجوع إليهم. فهذا يعني، أنّه يسعى لفرض نوعية تفاوض مع التّيار بوصفه زعميًا، وليس تابعًا.

قلق الحريري

كبارة الذي يحتفظ بخياره طيّ الكتمان، وحتّى لو قدّم استقالته إذا اقتضت "المفاوضات" إلى ذلك، يدرك في قرارة نفسه أنّ ثمّة فرصةً ذهبيّة لتوريث مقعده لنجله، وفق القانون الأكثري في الانتخابات الفرعية، قد لا تعوّض في ظروفٍ أخرى. ورغم أن كبارة الأب والابن يحرصان على إظهار العلاقة مع الحريري بأفضل إخراجٍ وصورة، إلّا أنّ الوعود السابقة لأوانها، يبدو أنه لم يعد يُعوّل عليها. ففي انتخابات 2018، كان كبارة موعودًا بترشيح نجله ولم يُرشّح. وفي هذه الحكومة الجديدة، كان موعودًا بتوزيره ولم يُوزّر. كما أنّ التحضير لزيارة أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري لكبارة، من أجل اعطائه وعدًا بترشيح كريم في الدورة المقبلة، قد لا تجدي نفعًا إذا لم تُحسم الامور بصورةٍ واضحةٍ مع الرئيس سعد الحريري من دون وسيط. لكن، وفي كلا الحالتين، سواء جرى خوض الانتخابات الفرعيّة بمقعدٍ أو مقعدين، كلّ المؤشرات تصبّ في خانة قلق الحريري على وضع جمالي، الذي جاء ترشيحها على هيئة ردّ فعل سريع، بدأت تظهر انعكاساته السلبية داخل تيار المستقبل، ومع "حلفاء" المعركة المفترضين، في ظلّ صعوبة "التسويق" لجمالي الطارئة سياسيًا وشعبيًا. من جهة، ساهمت الطريقة التي أعاد فيها الحريري ترشيح جمالي تعقيد الأمور، لأنّها جاءت من دون الرجوع إلى القاعدة الشعبية لدى تيّار المستقبل، وشكلت استفزازًا لأقطاب أساسية في المكتب السياسي للتيار، وهو ما قد يتطلب مراجعة لهذا الخيار. ومن جهة أخرى، قد تعجز القوى المتحالفة مع الحريري في معركة طرابلس، عن التسويق لجمالي لدى قواعدها الشعبيّة. فالقاعدة الشعبيّة للرئيس ميقاتي، والتي لا تخالفه بطبيعة الأحوال، لم "تهضم" بعد فكرة إعادة ترشيح جمالي من دون مواجهتها بمرشحٍ يمثلهم، أو باعتكاف ميقاتي عن خوض المعركة دعمًا لها.

المنافسون يتأهبون

في الأمس أيضًا، كان لافتًا تصريح ميقاتي، الذي نفى فيه أن يكون قد حسم قراره بعدم خوض المعركة بمرشحٍ من اختياره، وأنّه "ما زال يدرس الأمور برويةٍ وعناية تامة". لكنّه ذكّر أيضًا، بحرصه الشديد على متانة العلاقة مع الحريري من أجل "وحدة الصف". وإذ جاء نفي ميقاتي امتصاصًا لرفضٍ شعبي على دعم جمالي مجانًا، حتّى لو كانت النتيجة في نهاية المطاف ستفضي إلى تقديم العلاقة مع الحريري على أيّ تفصيلٍ آخر قد يزعزعها، إلّا أنّ هذه الحال أوحت بضرورة إيجاد مخارج أخرى، أكثر متانةً واقناعًا. ولعلّ الفرصة سانحة، في ظلّ الحديث عن محاولات تطويق الحريري، واستهداف شخصيات سنيّة أساسيّة مثل الرئيس فؤاد السنيورة، وهو ما قد يحتم على ميقاتي أن "يُسلّف" الحريري المزيد، وأن لا يفتح راهنًا أيّ جبهةٍ ضده، قد تُفسد ما بدأه معه في مرحلة تكليفه تشكيل الحكومة.المشكلة الكبيرة التي تتشارك فيها جميع القوى الطامحة للفوز بالمقعد الشاغر، هي مادية تقنية، وفي آلية إعادة تشغيل الماكينات الانتخابية بزخمٍ يبدو مفقودًا. غير أنّ العقبة الأخرى التي تواجه وضع الحريري الحرج وغير المضمون مع جمالي، هو أنّه يترقب ما ستؤول إليه خيارات كلّ من اللواء أشرف ريفي والنائب فيصل كرامي. وفيما يخصّ ريفي، تشير معلومات "المدن" أنّ الرجل يتجه إلى إعلان ترشحه في 14 آذار، ولن يفوّت فرصة استنهاض خطابه وقاعدته الشعبية بإعلان اعتكافه، مع ما يتبع ذلك من حسابات دقيقة على مختلف المستويات. أمّا كرامي العائد اليوم من سفره، فهو لم يحسم خياراته بعد، التي تبدو حساسةً، إذ ينتظر القرار النهائي لمرشح "المشاريع"، صاحب الطعن بنيابة جمالي، طه ناجي. وربما، ينتظر أيضًا قرار حلفائه، في الداخل والخارج، لمواجهة الحريري في عقر داره السّني.

التفاصيل السرية لمشروع إيران الصاروخي في لبنان

سامي خليفة/المدن/الجمعة 01/03/2019

بعد أن تحدثت صحيفة "ديلي بيست"، الأميركية، عن قيام إيران بنقل قطع نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" إلى لبنان، في حقائب يمكن حملها باليد. نشرت مجلة "مودرن دبلوماسي"، الأميركية، تقريراً استخباراتياً عن تفاصيل المشروع الإيراني، لتطوير صواريخ حزب الله في لبنان.

الانقلاب السريع

بلغ "المشروع الدقيق" للصواريخ الإيرانية، حسب ما تكشف "مودرن دبلوماسي"، خصوصاً نموذج صواريخ زلزال، الذي يوجد حالياً في لبنان، نقطة حرجة. ففي الوقت الحالين تعمل إيران في لبنان على تحويل أكثر من 14 ألف صاروخ من طراز زلزال 2 و 3 إلى صواريخ عالية الدقة.

وتضيف المجلة، أن هذا الانقلاب السريع يهدد شبكات إسرائيل، التجارية، والاستخباراتية، والعسكرية، وأيضاً بشكل مباشر جميع القواعد الأميركية في الشرق الأوسط الكبير. وتستطرد المجلة بالقول: في البداية حاولت إيران إرسال هذه الصواريخ إلى لبنان مباشرةً عبر سوريا، على طول "الممر" الشيعي العراقي-اللبناني. لكن الغارات الجوية الإسرائيلية الدقيقة، جعلت هذا الممر غير آمن تماماً، ما جعل إنتاج صواريخ زلزال في سوريا غير فعال.

الرد الإيراني

رداً على ذلك، أطلقت إيران، حسب المجلة، عملية تقنية واستخباراتية خاصة بها، بهدف تطوير صواريخ زلزال 2 و 3 الموجودة بالفعل في لبنان، وتزويدها بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأيضاً النظام الروسي للملاحة، عبر الأقمار الاصطناعية "غلوناس". أهم أجزاء من هذه الصواريخ لا تزال تُنقل، من إيران والعراق إلى لبنان، وصولاً للمصانع السرية لحزب الله. وعندما تصل الصواريخ إلى المصانع اللبنانية، ويتسلمها عناصر حزب الله، غالباً ما يتم تخبئتها تحت الأرض، ويتم تجهيزها بنظام التوجيه GPS والنظام الروسي "غلوناس". فكل هذا يتعلق بشكل أساسي، حسب ما تكشف المجلة، في كيفية تحويل صواريخ زلزال 2 إلى نسخة مشابهة لصواريخ فاتح 110 الجديدة. لم يتضح بعد، حسب المعلومات الإستخباراتية، كم عدد صواريخ زلزال 2 التي تحولت إلى نسخة مشابهة من صاروخ فاتح 110 عند حزب الله. ولكن يُعتقد، حسب معلومات المجلة، أن الحزب لديه حالياً ما يقرب من 150 صاروخاً عالي الدقة.

التدريب والنقل

يستلزم تحويل صاروخ زلزال القديم إلى صاروخ دقيق، كما تكشف المجلة، من ساعتين إلى ثلاثة ساعات، ويتم تدريب المئات من المقاتلين اللبنانيين على تطوير الصواريخ، في قسم خاص من جامعة الإمام الحسين في طهران، التابعة للحرس الثوري الإيراني، والعديد من المتدربين عادوا بالفعل، كما تكشف المجلة، إلى لبنان.

يتم تخزين بعض قطع الغيار والمواد الجديدة، والتحقق منها، في مستودعات مطار دمشق، لذلك فإن كل المصانع السورية، الخاصة بأجزاء الصواريخ، قد وُضعت جميعها تحت سيطرة الحرس الثوري المباشرة منذ كانون الأول 2016. وسيشكل هذا التطور، حسب المجلة، خطراً كبيراً على الدولة العبرية. فإسرائيل صغيرة من حيث المساحة ومكتظة بالسكان، وتقع مراكزها المهمة بشكل قريب جداً من بعضها البعض، في منطقة يبلغ متوسط عرضها حوالى 20 كيلومتراً وعمقها 100 كيلومتر. كما يوجد في إسرائيل 20 منطقة لإنتاج الطاقة، وثلاثة موانئ تجارية ومطار دولي كبير، وقواعد عسكرية في بلماهيم، تل نوف، نيفاتيماند هاتزور، وكذلك مفاعل ديمونة، ومصفاة حيفا، ومقر قيادة الجيش الإسرائيلي، في وسط تل أبيب.

تكلفة المشروع

وفيما يتعلق بالتكلفة، تنقل المجلة عن مصادر استخباراتية إسرائيلية، بأن تكلفة المشروع الإيراني الجديد، الخاص بالصواريخ الدقيقة في لبنان، تبلغ 17 مليار دولار أميركي، وهذا يشمل كلفة الشبكات السرية والمصانع وتكاليف أخرى، كما من المتوقع أن تصل التكلفة النهائية لكل صاروخ إلى 10 ألاف دولار أميركي.

في الوقت الحاضر، تفترض المجلة أن يكون لدى "حزب الله" ما بين 90 إلى 250 صاروخاً متوفراً، تم إعدادها بالفعل لتكون عالية الدقة. إلا أن هذا الرقم سيرتفع مع الوقت، مع تطوير صواريخ زلزال الموجودة في لبنان.

صعوبات ومشاكل تقنية

تشير المجلة إلى أن الحزب بحاجة إلى مصانع جديدة، لتحويل صواريخ زلزال 2 أو 3 إلى نسخة مشابهة من فاتح 110، الذي يصل مداه إلى مسافة 300 كيلومتر. وتجنباً لكشف المواقع وتعرضها لغارات إسرائيلية، تكشف المجلة بأن حزب الله حل المشكلة عن طريق توزيع الصواريخ، ليتم تطويرها في مصانع صغيرة واسعة الانتشار، منتشرةً في جميع أنحاء جنوب لبنان، والقليل منها ما زال موجوداً في سوريا. وهذا يعني أن عملية تحديث الصواريخ أصبحت أبطأ، وأكثر صعوبة. وبالتالي، أقل أهمية من الناحية النوعية. ولذلك، فإن التكاليف المذكورة سابقاً ستزيد بالتناسب مع صعوبات التحديث التقني.

خيارات إسرائيلية محدودة

الحماية المطلقة من صواريخ الحزب بالنسبة لإسرائيل لم تعد ممكنة. ولذلك فمن المحتمل، كما ترى المجلة، أن يُجبر الجيش الإسرائيلي في المستقبل على الاختيار بين حماية البنية التحتية الحيوية، وحماية أكثر المراكز اكتظاظاً بالسكان. وتخلص المجلة: أفضل حل استراتيجي لإسرائيل يمكن أن يكون هجوماً وقائياً مباشراً على لبنان، الأمر الذي سيؤدي إلى حرب مفتوحة، إلا أن إحدى الاستراتيجيات الإسرائيلية الحالية، هي الحفاظ على تركيز الاهتمام الدولي والاستخبارات على صواريخ حزب الله، والكشف، في الوقت نفسه، عن بيانات استخباراتية دقيقة للغاية، قادرة على تقييم وفحص خطر التطورات في المشروع الصاروخي داخل لبنان.

حزب الله» يرمي من وراء استهداف السنيورة نقل العدسة من مكان إلى آخر!

رلى موفّق/اللواء/01 آذار/

أي رابط بين تبنّي «حزب الله» مكافحة الفساد والإستحقاقات التي ينتظرها... وهل هو مؤهِّل؟

العالم يضجّ من عجز الدولة عن القضاء على آفة مصانع المخدرات وتصديرها إلى الخارج

يعتبر «حزب الله» أنه برفعه لواء مكافحة الفساد، كبند أول على جدول أعماله اللبناني، قد اختار المعركة الأكثر تحدياً، ولكن أيضاً الأكثر جذباً للبنانيين الذين يريدون «منقذاً» نتيجة الحال التي وصل إليها لبنان حكماً وإدارة ومؤسسات، والذي يفصله خيط رفيع عن التحوّل إلى دولة فاشلة. ويأتي هذا الخيار بعدما أضحى «الحزب» جزءاً رئيسياً من تركيبة النظام. ويظن أنه قادر على لعب دور «هذا المنقذ»، بمراكمته على انتصارات عسكرية حققها ضد إسرائيل وضد الإرهاب، وانتصارات سياسية تجلّت بإيصال رئيس للجمهورية وبفرض قانون انتخابات نيابية حصد وحلفاؤه على أساسه أكثرية برلمانية، ترجمها في حكومة يمسك بثلثها المعطل، يرميه عند الضرورة في وجه الجميع، وبحقيبة الصحة مفتاح العبور إلى البيئات المقفلة عليه، ورسالة مواجهة مع المجتمع الدولي إذا اصطف خلف واشنطن.

ووفق لصيقين بـ«الحزب»، فإن إعلان أمينه العام السيد حسن نصر الله توليه هذا الملف شخصياً، يعني أنه في ذروة تحدٍ جديد، ويضع رصيده الشخصي والمعنوي على المحك أمام جمهوره ومناصريه وحلفائه وأمام خصومه في آن، الأمر الذي يدل على جدية القرار وقوة الدفع التي يتكىء عليها، ذلك أنه تمّ فرز طواقم بشرية تقنية ضخمة خدمة لهذه المسألة، وسط تحضير الآلة الإعلامية المطلوبة في مثل هذه المعارك.

و«نوستالجيا» المتابعين لـ «مطبخ تحضير ولائم مكافحة الفساد» تذهب بهم إلى اعتبار أن المعركة التي يخوضها «حزب الله» تندرج في سياق معركة إنقاذ لبنان أو معركة هزيمة الفساد المعشعش في ثنايا النظام منذ نشأته التاريخية. لكن ما يفوت هؤلاء، ومعهم «الحزب»، أن ثمة مسلمات لا بد من أن تتوافر في معركة مكافحة الفساد. أولها، وجود دولة تحكم بقواها الأمنية الشرعية وتبسط سلطتها على كامل أراضيها، وهو منطق يتناقض مع واقع حال الدويلة التي يُشكّلها «الحزب» في قلب الدولة، والتي أفضت إلى انحلال السلطة وغياب القانون نتيجة عدم تطبيقه بالسواسية على الجميع، بحيث باتت معادلة «الصيف والشتاء تحت سقف واحد» هي الحاكمة، وجعلت اللبنانيين أسياداً وعبيداً، بين من يملك السلاح وفائض القوة وبين مَن هُم عزل ومكشوفين من دون حماية.

وثاني هذه المسلمات، أن يكون من يرفع لواء مكافحة الفساد يتمتع بصدقية وثقة وتاريخ يسمح له أن يقود تلك المعركة. ولا يخال كثير من المراقبين أن «حزب الله» تنطبق عليه هذه المواصفات، ذلك أن تصنيف لبنان دولة مارقة يعود في جانب كبير منه إلى ممارسات «الحزب»، وإمساكه بكثير من مفاصل الدولة الحساسة، ولا سيما مرافقه ومرافئه.

فحتى اللحظة لا يزال التحدي أمام الوزارات المعنية بالمرافق العامة، هو في كيفية إقناع العالم بأن المنفذ الجوي الوحيد للبنان، والمتمثل بمطار رفيق الحريري الدولي، لا يخضع لسيطرة «الحزب» عبر اختراقه المباشر للمؤسسات الأمنية الموكلة به، أو عبر توظيفاته المدروسة فيه، ناهيك عن أنه لا تزال هناك أرصفة في المرافئ البحرية خارجة عن سيطرة الدولة ومصدر إدخال البضائع المهربة من الجمارك التي تحرم خزينة الدولة من أموال طائلة، ولا تزال الحدود البرية مفتوحة لتهريب البضائع التي تصل إلى مرفأ طرطوس ومنها تعبر الأراضي اللبنانية من دون حسيب أو رقيب إلا حين يُراد لها أن تُضبط!. واقع مأسوي أدى بكثير من الشركات إلى الوقوع بخسائر أو إلى الدخول في منظومة الفساد عبر سلوك درب البضائع المهربة من الضرائب الجمركية كي تستطيع الصمود.

واللائحة تطول في استشراء الفوضى الاجتماعية في مناطق نفوذه، وفي غياب قدرة الدولة على ممارسة مهامها، وفي تأمينه غطاء لمتنفذين صغار وكبار يقدمون على أعمال غير شرعية، والعالم يضج من عجز الدولة عن القضاء على آفة مصانع المخدرات وتصديرها إلى الخارج.

صحيح أن الفساد له مستويات عدة، لكن كله فساد، سواء أكان فساداً مقونناً، أم ذلك القائم على استخدام النفوذ أو المتعلق بالسرقات المباشرة في الدولة أو تلك التي تأخذ مظلة الخوّات والتشبيح أو منع الجباية أو التهرب الضريبي أو مصادرة المشاعات أو غيرها من الأعمال الخارجة عن سيادة القانون. لكن «حزب الله»، وما يُمثّله من «الشيعية السياسية» وبيئتها، لا يمكنه في هذا الإطار أن يضع نفسه في مصاف مختلفة عن الآخرين إذا أراد توصيفهم بالفاسدين، مميزاً نفسه بـ «المعصوم» عن تلك التهمة.

فسلوك درب مكافحة الفساد عنوانه واحد، وهو إعلاء شأن الدولة على الدويلة، وما يتطلب ذلك من إعادة بناء مؤسساتها الإدارية على أسس سليمة مرتكزها الكفاءة وليس الولاءات الحزبية والمحسوبيات، وإعادة استعادة هيبة الدولة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية، وممارسة الحكم الرشيد، والخروج من عقلية الزبائنية، وهي مهمة تحتاج إلى قرار كبير من مختلف القوى الحاكمة وإلى انخراطها الفعلي فيها، وفي مقدمها «حزب الله» ليس من موقع حامل شعلة مكافحة الفساد لدى الآخرين بل من موقع قرار العودة إلى أن يكون حزباً لبنانياً بأجندة لبنانية منخرطاً في الدولة اللبنانية يتقيد بالقوانين والأنظمة.

هي ساعة لم تحن بعد. وحتى إذا كان من حسن نية لدى «الحزب» في خوض غمار هذا التحدي، فإن المدخل الذي سلكه نصر الله بالهجوم المعلن والمبطن على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ما بين 2005- 2009 من باب رفضه العرض الإيراني لحل أزمة الكهرباء إلى إعادة طرح موضوع الـ11 مليار دولار الذي قال «إن أحداً من اللبنانيين لا يعرف كيف أنفقت»، وما تلاها من عراضات إعلامية لمسؤول الملف النائب حسن فضل الله، يشي بأمر من اثنين: إما أن «حزب الله» لا يمتلك من الخبرة والحكنة والدهاء ما يكفي في مقاربته ملف حساس وشائك مثل ملف مكافحة الفساد - وهذا أمر مستبعد - وإما أن لديه «حسابات ما» من وراء استهداف السنيورة.

قد يكون من المبكر الجزم بالأهداف التي يريد «حزب الله» تحقيقها في معركة الاستهداف المباشر لشخصية لعبت دوراً صلباً في توليها مسؤولية الحكومة التي صمدت في وجه الضغوط والتي على يديها وُلدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي بات حكمها في جريمة اغتيال رفيق الحريري قاب قوسين أو أدنى.

التساؤلات في شأن مرامي استهداف السنيورة من بوابة الـ11 ملياراً تحت عنوان «مكافحة الفساد» عديدة، ولا بد من أن تكشف الأيام المقبلة الأهداف الكامنة لدى «حزب الله»، لكن ما يبدو أكثر منطقياً حتى الآن، أن «الحزب» يريد أن ينقل العدسة من مكان إلى آخر.

ما ينتظر «الحزب» من استحقاقات هي كثيرة، تبدأ من قرار المحكمة الدولية في شأن المتهمين من عناصره بارتكاب جريمة اغتيال الحريري وتمر بما تتطلبه مشاريع «سيدر» من شروط سياسية وإدارية وأمنية وعسكرية تصيبه في الدرجة الأولى، وتصل إلى حجم الضائقة المالية في الحزب الذي يتولى نصر الله شخصياً التصدي له مع كوادره وبيئته، وكان آخرها في لقاء الهيئات النسائية حيث استعان السيّد برمزية فاطمة الزهراء ومسيرة صبرها داعياً إلى التشبّه بها، ولا تنتهي عند باب الحصار الدولي عليه والذي انضمت بريطانيا إليه مع تصنيفه بالتنظيم الإرهابي من دون تمييز بين جناح عسكري وجناح سياسي. استحقاقات ربما يفهم معها دلالات الهجوم الاستباقي الذي يقوده «الحزب» والذي لا بد من أن يترك تداعيات له على المشهد الداخلي وربما على التسوية برمتها إذا خرجت الأمور عن السيطرة!.

من الأرشيف/قزي كشف لـ «الراي» خفايا عودة عون إلى بيروت من «لقاء المسبح» مع غزالة إلى «فاكس» مراد مروراً بباريس

مقابلة / قلّب الصفحات المثيرة من «العلاقات الملتبسة» بين قائد الجيش اللبناني السابق ودمشق

بيروت - من وسام أبو حرفوش وجوني طانيوس/الراي/29 /11/2008

... «العماد ميشال عون في سورية»... إنها الزيارة الحدَث التي تأتي بعد عداوة مُستحكمة بين الطرفين وصلت حدّ الحروب والصراعات الدموية.

ورغم ان البعض ينظر إلى زيارة «الجنرال» لدمشق من زاوية انها تندرج في سياق «تطبيع العلاقات الندّية والسوية بين جارين يتشاركان المصالح»، إلاّ أنَّ ذهاب عون إلى «أرض الشام» يثير علامات استفهام عدة، لا سيما ان هذه الخطوة تأتي في سياق «إعادة التموْضع» التي ينتهجها زعيم «التيار الوطني الحر» منذ عودته الى لبنان من منفاه الباريسي في 7 مايو 2005 والتي حملته من قلب «انتفاضة الاستقلال» الى المقلب الآخر، بدءاً من توقيع وثيقة التفاهم مع «حزب الله» في 6 فبراير 2006 وصولاً الى زيارته لايران في 12 اكتوبر الماضي.

كثيرةٌ هي التأويلات التي ترافق زيارة عون لسورية، سواء لناحية «بنك الأهداف» الذي رسمه «الجنرال» لها، أو لجهة التوظيفات السورية لها. ولا شك في ان الطيّ «الرسمي» لصفحة «العداء» بين عون ودمشق ستكون له ارتداداته على الساحة اللبنانية وعلى موقع زعيم «التيار الحر» فيها، وتحديداً في الإطار المسيحي على مشارف الانتخابات النيابية (ربيع 2009 ) من دون إغفال تأثيراتها على مستوى إعطاء «جرعة أوكسيجين» مسيحية لما يعرف بالمحور السوري - الإيراني ونفوذه في لبنان.

ومّن يرصد بدقّة العلاقات بين عون وسورية يجد انها شهدت منذ الثمانينات «مداً وجزراً» منذ ان كان «الجنرال» قائداً للجيش (عُين في يونيو 1984 ) وصولاً الى توليه رئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية في 22 سبتمبر 1988 بعد تعذُّر انتخاب خلف للرئيس امين الجميّل الذي ترك «القصر» لـ «فخامة العماد» الذي لم يغادره الا في 13 اكتوبر 1990 بعد عملية عسكرية شارك فيها الجيش السوري وطيرانه الحربي الذي قصف القصر الجمهوري ووزارة الدفاع في «يوم أسود» دموي لجأ معه عون الى السفارة الفرنسية حيث بقي حتى29 اغسطس 1991 حين غادر عبر شاطئ ضبيه الى قبرص ومنها الى باريس على متن بارجة حربية فرنسية. وعون، الذي كان «مرشح سورية» في لبنان في بداية مارس من العام 1989 اعلن ضدها «حرب التحرير» في 14 مارس من العام عينه، لتستحكم «العداوة» بين الجانبين على مدى نحو 16 عاماً. فبعد نفي «الجنرال»، ظل يواجه من باريس «الاحتلال السوري» رافعاً الصوت بوجه اتفاق الطائف الذي أُقر في 22 اكتوبر 1989 أقر الاصلاحات الدستورية ونص على إعادة تموضع القوات السورية في البقاع تمهيداً لانسحابها الكامل في غضون سنتين وضد السلطة اللبنانية التي انبثقت منه، وبقي مناصرو «التيار الوطني الحر» يُجابَهون في زمن الوصاية السورية بأقوى وأقسى أشكال القمع والإسكات والملاحقة.

ولم يتوان عون عن الذهاب في معاداته لسورية الى حد الشهادة امام الكونغرس الأميركي في 17 سبتمبر 2003 داعماً إقرار قانون محاسبة سورية، وكان ابرز المتحمسين للقرار الدولي الرقم 1559 (سبتمبر 2004 ) الذي دعا، بوضوح، إلى جلاء كل القوات الأجنبية عن الأراضي اللبنانية، بما فيها القوات السورية.

وبُعيْد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 شكل «التيار الحر» أحد أبرز الأركان في «انتفاضة الاستقلال» التي انفجرت في 14 مارس 2005 وفرضت الانسحاب السوري الكامل في 26 ابريل 2005 ليعود بعدها عون إلى وطنه في 7 مايو من العام نفسه ويخوض الانتخابات النيابية بوجه الأطراف الآخرين في «14 مارس» الذين كانوا (وتحديداً النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط) انخرطوا في «التحالف الرباعي» (مع «حزب الله» وحركة «أمل»)، وسط «همس» كان سبق رجوع «الجنرال» من باريس عن ملابسات العودة بعد سلسلة اجتماعات في العاصمة الفرنسية مع النائب اميل لحود، (نجل رئيس الجمهورية السابق اميل لحود الذي مدّدت سورية ولايته «بالقوة» في سبتمبر 2004 ) ورئيس حزب الكتائب آنذاك كريم بقرادوني الذي كان نقل الحزب الى «احضان دمشق».

وبعد الانتخابات التي أفرزته «زعيماً مارونياً» بكتلة مرموقة، بدأ عون «إعادة تشكيل» موقفه وموقعه وصولاً الى الانتقال الى «الضفة الأخرى» التي تدير دفّتها سورية وايران، فصار «متفاهماً» ومتحالفاً مع الموالين لهما في لبنان، الى ان حان وقت تكريس هذا «الانقلاب على الذات» بطرْق أبواب طهران ودمشق عبر طرُق... «مختصرة».

وللإضاءة على طبيعة العلاقات «العونية - السورية» وملابساتها خلال كل هذه المراحل وغيرها، التقت «الراي» السيد فايز قزي الذي كان يُعد من أشد القريبين إلى عون وعمل على خط العلاقات بينه وبين السوريين ورسم منذ العام 2004 مع دمشق «خريطة طريق» عودة «الجنرال» الى بيروت في اطار «تفاهم مكتوم» بنوده سياسية انتخابية ومالية قضائية.

من العلاقات الملتبسة إلى العداوة

في معرض تفنيده للمراحل التي مرت بها العلاقة بين عون وسورية، يقول قزي: «العلاقة بين العماد عون والسوريين بدأت ملتبسة حين كان الأخير قائداً للجيش وصولاً إلى مرحلة توليه رئاسة الحكومة العسكرية الانتقالية (العام 1988 ) والتي برز خلالها الموقف السوري المُعادي له. وأظن أنَّ أساس العلاقة بين عون وسورية، قبل توليه رئاسة الحكومة العسكرية، قام على تكبير صورته ودوره من قبل السوريين لوضعه في وجه رئيس الجمهورية أمين الجميّل، آنذاك. وعون زار سورية في تلك الحقبة، أيْ قبل أبريل 1985 مرتين لأنه، بعد ذلك التاريخ، حصلت قطيعة بينه وبين السوريين».

يضيف: «صراحةً، لم أكن على معرفة بالعماد عون في تلك الفترة، فقد التقيته بعد 28 أبريل 1985 وهو تاريخ تهجير أهالي اقليم الخروب وشرق صيدا. وعندما زرت دمشق لمعالجة ملف مهجري المنطقتين مع كل من عبد الحليم خدام وحكمت الشهابي جُبهت بالرفض بحجة القطيعة مع الجنرال عون فدخلت، حينها، على خط العلاقات بين عون والسوريين من باب تسهيل ملف المهجرين».

ويستطرد: «أظن أنَّ هذه كانت مرحلة مناورات من الفريقين ولم تكن علاقة تبغي الصدق أو التحالف الحقيقي. فالعماد عون استعان بالسوريين لردّ «اعتداء» الرئيس الجميّل عليه كقائد للجيش آنذاك، باعتبار أنَّ الجميّل لم يكن يتعامل معه بعد العام 1986 ولا سيما بعد اغتيال الرئيس رشيد كرامي (في الأول من يونيو 1987) كقائد للجيش بل كمتمرد على سلطته في قيادة البلاد ورئاسة الجمهورية. في تلك المرحلة، احتاج العماد عون لسورية واحتاجت سورية، بحكم علاقتها المتوترة بالجميّل، إلى عون الذي كان قادراً أن يشكل لها نوعاً من التغطية التكتيكية للضغط على رئيس الجمهورية».

ويتابع قزي: «في مرحلة ما بعد استشهاد الرئيس كرامي، طلبَ السوريون من الجميّل ثمناً لهذا الاستشهاد، وكان من الطبيعي أن يدفع الجيش اللبناني هذا الثمن باعتبار أنَّ كرامي اغتيل في طوافة تابعة للجيش، فحصلَ شبه توافق على إقالة عون، إلا أنَّ المرسوم الذي أعدّته رئاسة الوزراء، وكان حينها سليم الحص رئيساً للحكومة، نصَّ على إقالة قائد الجيش ورئيس المخابرات سيمون قسيس معاً.

وقَّعَ رئيس الحكومة المرسوم وكذلك فعل وزير الدفاع عادل عسيران وأُرسل إلى الجميّل للتوقيع النهائي، وكاد هذا الأخير أن يُوقّع لولا الطلب الذي تقدم به إلى السوريين بالاكتفاء بإقالة عون بما أنَّ رئيس المخابرات «محسوب عليه». لكن السوريين عطّلوا، في نهاية الأمر، توقيع المرسوم بالكامل. أظن أنَّهم اكتشفوا أنه في حال أُقيل عون قد يأتي الجميّل بقائد أكثر ولاء له، كما أنهم، بالإبقاء على عون، حافظوا على تناقض داخل الدولة اللبنانية بالإمكان الاستفادة منه».

ويروي قزي: «استمرت العلاقة بين عون والسوريين ملتبسة وضبابية إلى أن أُعلن عن ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية في أغسطس 1988. في تلك الآونة، «تآمر» عون، وأنا كنتُ معه في هذه المؤامرة، مع «القوات اللبنانية» لمنع اكتمال النصاب في جلسة الانتخاب، وما زلتُ أذكر جيداً أن جريدة «السفير» المقربة جداً من سورية كتبت في صباح اليوم التالي: «سقط النصاب وسقط ميشال عون».

كان السوريون يتواصلون معنا، أي فريق ميشال عون، ويمارسون علينا الضغط لإكمال النصاب ويقولون إن فرنجية سيكون رئيساً موقتاً وسيترأس الجنرال عون البلاد من بعده، إلا أنَّ عون أصر على تعطيل النصاب وإفشال الانتخابات، وعندها أعلن السوريون عداءهم وغضبهم الكبير تجاهه وبالتالي القطيعة معه».

ويضيف: «جرت محاولات كثيرة لإصلاح العلاقات، ومنها محاولات قمتُ بها أنا شخصياً واستمرت إلى حين تمّ التوافق على شخص مخايل الضاهر رئيساً للبلاد. عندما حصل هذا التوافق الأميركي - السوري على شخص الضاهر كان عون أول من أعلن ثورته ورفضه للأمر بعدها انتقلت مسألة الرفض إلى صفوف «القوات اللبنانية» والمسيحيين الآخرين، وبدأ العداء بين ميشال عون والسوريين يستحكم ويأخذ أشكالاً متطورة لكنه لم يصل حد الص.دام».

ويتابع: «بعدما عطّل عون انتخاب فرنجية ضد السوريين ثم الضاهر ضد التوافق الاميركي السوري، وصل إلى رئاسة الحكومة، وبدأ الصراع بينه وبين الأطراف الآخرين وأصبحت السلطة داخل المنطقة المسيحية متنازَع عليها بين «القوات اللبنانية» والعماد عون. وفي تلك الفترة انكشف الموقف السوري المُعادي له وتوقفت المناورة وقطع عون العلاقة القائمة قبلاً، وطلب من السوريين أن يتعاملوا معه بواسطة الديبلوماسية اللبنانية، وتحديداً عن طريق المير فاروق أبي اللمع الذي شغل، في تلك المرحلة، منصب مدير وزارة الخارجية. وبهذه الطريقة، ألغى عون كل الخطوط القائمة بينه وبين السوريين وما يرتبط بها من أسماء كمحسن دلول وفايز قزي ورياض رعد وألبير منصور وغيرهم. في تلك المرحلة، تطورت العلاقات من حيث نوع العداء، وإنقسم الرأي العام اللبناني تجاهها».

ويذكر قزي انه «بهدف إيجاد صيغة للحل بين الأفرقاء اللبنانيين المتحاربين وإعادة السلطة المركزية للدولة، عُقد مؤتمر تونس في العام 1988 حيث قدّم عون نوعاً من التساهل قابله رفض من سليم الحص وحسين الحسيني اللذين حضرا كممثليْن عن الطرف الآخر واللذين رفضا كل المشاريع والوساطات التي تقدم بها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وقيل، في تلك المرحلة، إن عبد الحليم خدام تدخل شخصياً ومنع حصول أي تواصل بين عون والحص والحسيني حتى عن طريق الولائم.

وعندما عاد عون من تونس، اصطدم مباشرةً، مع «القوات اللبنانية» في 14 فبراير 1989 وقالت «القوات» حينها، إن عون عاد موعوداً بجنّة لبنان إذا قضى على «القوات». لكنني، شخصياً، أقول إن عون عادَ مزهواً بالنجاح الذي حققه من خلال الاتصالات التي أجراها باللجنة العربية ومن خلال قدرته على إقناع هذه اللجنة بأنه البديل عن الميليشيات اللبنانية. صراحةً، لا أعلم إذا كان الص.دام مع «القوات اللبنانية» مخطط عون أم كان وليد تخطيط آخر من مرجع ما لإسقاط أحلام ميشال عون الكبيرة التي تولّدت جراء مؤتمر تونس! ويبقى السؤال، حتى بالنسبة لي حتى اليوم، من دون جواب».

ويضيف: «بعد توقف أحداث 14 فبراير 1989 بحكم تدخل البطريرك الماروني والحبر الأعظم وتصالُح الطرفين، من حيث الشكل طبعاً، عادت «الحرارة» إلى العلاقات بين عون والسوريين وتحرك قسم من الذين كانوا يعملون على هذا الخط. إلا أنني، شخصياً، كنتُ قد ابتعدت عن هذه الأجواء إذ أيقنتُ ان العلاقة مستحيلة باعتبار ان العقيدة السورية التقليدية في التعاطي مع لبنان وإلى جانبها العقيدة البعثية تقومان على اعتبار وطننا جزءاً من سورية الكبرى وقُطراً منها. وضمن هاتين النظرتين، لبنان ليس دولة مستقلة بنظر السوريين، وبالتالي باستطاعة عون أن يعطي كل شيء إلا استقلال دولته، وما يريده عون يختلف كثيراً عما يريده السوريون».

ويتابع: «إذاً، في أوائل مارس 1989 كانت عائلتي في باريس وأردتُ الإلتحاق بها، غير أنَّه كان ينقصني بعض الأوراق القانونية للسفر، فعرضَ عليَّ أحد الأصدقاء التوجّه إلى الشام حيث كان رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري (طبعاً لم يكن رئيساً للحكومة آنذاك) والذي كان سيسافر بعد أيام قليلة إلى باريس، وبإمكاننا، بالتالي، أن نسافر برفقته من دون الاكتراث بمسألة الأوراق القانونية والثبوتية. والواقع أننا ذهبنا إلى الشام وكان الحريري يدشن قصر المؤتمرات مع الرئيس حافظ الأسد وتأخر في العودة إلى منزله، وعند عودته مساءً طلبَ مني أن أجلس إلى جانبه في السيارة وكان رياض رعد في المقعد الخلفي، فأخبرني الحريري، خلال توجهنا إلى المطار متوجهاً الى الأردن، أنَّ الرئيس الأسد، طوال الجلسة التي امتدت من الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساءً، لم يتحدّث إلا عن العماد عون وعن مزاياه وعن ضرورة دعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وروى لي الحريري، حينها، أنه سأل الأسد إذا كان كلامه هذا يعني قبوله بأن يصبح عون رئيساً للجمهورية ودعمه ترشيحه، فأجابه الأسد بتأكيد الأمر وعدم ممانعته إبلاغ عون بالحديث.

بناءً عليه، قررتُ أن أعود إلى لبنان لنقل الرسالة إلى عون وعندما بلغنا نقطة المصنع سمعتُ صوتاً يقول: «وهل تأتي إلى الشام من دون زيارتي؟!» فالتفتُ حولي ووجدت غازي كنعان، فشرحتُ له أنني كنت مغادراً إلى باريس فأخذني على انفراد وأخبرني أنه بعث برسالة مفصلة إلى العماد عون أبلغه فيها بضرورة التنبه إلى تاريخ 13 مارس، إلا أنني طلبتُ منه التوضيح، فأضاف ان «القوات اللبنانية» ستشن هجوماً على العماد عون على كل ثكن الجيش وعلى كل المحاور».

ويستكمل قزي كلامه بالقول: «على كل حال، عدتُ إلى بيروت وزرتُ عون وأعلمته بما حصل معي بالتفصيل، وبالفعل توتّر الوضع في 13 مارس، وفي14 منه سقطت قذيفة على مبنى «الأونيسكو» وتوترت الأوضاع أكثر وأعلن العماد عون «حرب التحرير» ضد السوريين، وبدل أن تكون المعركة بين عون و«القوات اللبنانية»، تحولت معركة بين عون و«القوات» معاً ضد السوريين. على الاثر، كلّمني الحريري من باريس مصدوماً وسألني إذا كنتُ قد أعلمت عون بما قاله لي فأكدتُ له أنني نقلت الرسالة.

صراحةً، لا أعلم ما الذي جرى حتى انقلبت الأمور إلى هذا المنحى، وعون بالذات يقول إنه سر كبير ستكشفه الأيام المقبلة وأنا لا أملك جواباً شافياً. عندما عاتبني رفيق الحريري سألني إذا كانت أميركا أو العراقيون قد تدخلوا. لكنني أجزم أن لا علاقة للعراقيين، فهم لم يتعرفوا إلى عون إلا بعد «حرب التحرير» لأنهم كانوا على شبه عداء معه بحكم علاقتهم الحميمة بـ «القوات اللبنانية»، كما أن المندوب الخاص لـ «أبو عمار»، أي الطرف الفلسطيني، كان يلازمني دائماً وبالتالي لا يمكن أن يكون قد دخل على الخط. الحريري سألني، أيضاً، إذا كان ميشال المر قد دخل على الخط، وهذه كلها احتمالات واردة لكن الحقيقة تبقى غامضة».

ويردف: «باختصار، بعد يومين من إعلان «حرب التحرير» ذهبنا، ألبير منصور وأنا، إلى العماد عون وعبّرنا عن استغرابنا لما يجري، فقال إنَّه يخوض الحرب متكلاً على نفسه وانَّه حرّ بما يفعل، فأجابه منصور: «إذا كنتَ تريد الانتحار فانتحر وحيداً». قد تكون، فعلاً، مغامرة من عون وربما هو تورّط في لعبة زيّنها له الأميركيون. في رأيي، أحدهم نصب فخاً لعون وهو تورط فيه مُرغماً ربما بسبب الدعم الظاهر العربي والأميركي والقدرة العسكرية التي كان يمتلكها. وبعدما شرع بقضم الميليشيات، تحوّلت المسألة بتحريض أميركي قد يكون بواسطة ميشال المر بحسب شكوك رفيق الحريري، إلى حرب لتحرير البلاد من السوريين».

ويذهب قزي إلى القول: «في النتيجة، أثبتت التجربة أنَّ أي زعيم أو مشروع لبناني، في الظروف الحالية العربية والسورية والإقليمية، ليس له أي حظوظ ملموسة وواضحة ليكون شريكاً ناجحاً لسورية في نموذج من العلاقات العربية - العربية السليمة. إذ لم يستطع العرب، حتى اليوم، أن يوج.دوا النموذج العربي العربي، أكان على مستوى البرلمان العربي أو جامعة الدول العربية فكيف بالنموذج اللبناني - السوري القائم على «الطمع» السوري التقليدي بالأرض اللبنانية والذي تركز من خلال الفكر البعثي القومي. ومعلوم ان حافظ الأسد قال، العام 1987 إنَّ النموذج الذي يقترحه للبنان يتراوح بين حدين: الحد الأقصى هو ضم لبنان إلى سورية، والحد الأدنى هو أن يكون لسورية علاقات مميزة مع لبنان كما هي علاقات الاتحاد السوفياتي، الذي كان لا يزال قائماً آنذاك، ببلغاريا. وعندما جاء بشار الأسد إلى الحكم، قالَ «إنَّ العلاقات بين لبنان وسورية هي نموذج لم يكتمل بعد»، فكتبتُ مقالاً قلتُ فيه إنَّ حافظ الأسد أعطى نموذجاً للعلاقات اللبنانية - السورية ترافق ونظام المخابرات وكبعثي سابق، أعرف أنَّ النموذج المقترح للبنان هو نموذج القُطر، وهذا النموذج كان يقوم على الطليعة والنخبة، ولكن عندما استلم العسكرُ الحزبَ أصبح النموذج قائماً على نظام المخابرات ومن هنا سألتُ: «أي نموذج ستقدم لنا يا سيادة الرئيس الأسد؟».

ويخلص قزي إلى القول: «اليوم، يمكننا أن نسأل ميشال عون، تجاوزاً ولان لا صفة رسمية له، عن النموذج الذي سيتولد عن زيارته لسورية: هل هو نموذج العلاقات بين سورية والمسيحيين وهذه مهمة دينية أم العلاقات بين سورية و«التيار الوطني الحر» أو العلاقات بين سورية ولبنان وهذه مهمة رسمية أم إنه يزور سورية كأي سائح آخر؟». أفضل ما في الزيارة انها تذكر عون بجذوره العربية وتعرفه اليها مجدداً.

حقيقة العودة

يعتدل قزي في كرسيه متابعاً سردَ تفاصيل العلاقة بين عون وسورية، وتحديداً تفاصيل عودة «الجنرال» إلى لبنان، فيقول: «زيارة عون لسورية اكتملت من حيث المعنى المجازي، وكنتُ شاهداً على الأمر، في تاريخ 27 ديسمبر 2004 حين تمَّ الاتفاق بين عون والسوريين على عودته إلى لبنان وعلى مظاهر العودة وما إلى ذلك، وعلى اثرها زار المسؤول في «التيار الوطني الحر» غابي عيسى الشام والتقى عبد الحليم خدام».

ويروي: «عون ينكر الأمر في كتابه لكن عودته إلى لبنان بدأت بـ «احتكاك» أول أقمته أنا بالذات في يوليو 2004 ربما عن طريق الصدفة أو عن سابق تصور وتصميم من السوريين. كنتُ جالساً في المسبح الذي أملكه وأذكر جيداً أنه كان يوم خميس، فاتصل بي أحد الأصدقاء ليعلمني أنه ينوي زيارتي مع عدد من الأشخاص بمن فيهم رستم غزالة يوم الثلاثاء اللاحق. وكما كان مخططاً، وصل الجميع يوم الثلاثاء إلى مسبحي، وبينهم رستم غزالة ووئام وهاب ورياض رعد وناصر قنديل، وكنتُ، في تلك المرحلة، أعلم أنَّ هناك مشكلة بين احد الاعلاميين البارزين ومدعي عام التمييز عدنان عضوم، وكان الاعلامي حينها موجوداً في كندا، فدعوتُ شقيقه وهو اعلامي ايضاً للحضور لحل المشكلة مع غزالة باعتبار أنه موجود، وهذا ما حصل فعلاً».

كانت جلسة عادية طبيعية وكنتُ ارتدي لباس السباحة، وبدأ غزالة الحديث بالقول: «كيف حال الجنرال ميشال عون؟» فبادرته إلى القول: «مضى نحو سبعة أشهر منذ أن رأيته لكن سؤالك لفت انتباهي. فعندما كنتُ أزور الشام، حين كانت العلاقات قائمة بينكم وبين عون، كنتُ استشف الجو العام من خلال الطريقة التي يطرح فيها عبد الحليم خدام هذا السؤال. فإذا قال كيف حال «ميشو»، كنتُ أعرف أنَّ العلاقات سيئة جداً، أما إذا سماه «ميشال» فهذا يعني أنَّ العلاقات لا بأس بها، وإذا سماه «الجنرال» فهذا يعني أنَّ العلاقة جيدة، أما إذا سماه «الجنرال ميشال عون» فهذا يعني أنَّ العلاقة ممتازة وعلى ما يبدو فإنك قلت الجنرال ميشال عون. وسكت هو (غزالة) وسكت أنا بدوري».

ويتابع: «اختلجني شعور بأنَّ شيئاً ما يجري، خصوصاً على مستوى الزيارة، وعندما همَّ الجميع بالمغادرة، سألني غزالة عن موعد زيارتي المقبلة لباريس، وأخبرته أنني أنوي السفر بعد نحو شهر، فأوصاني أن أوصل سلامه الحار للجنرال عون. قلتُ له إنَّ الجنرال يفكر في العودة إلى لبنان فقال: «أهلاً وسهلاً به».

لم أذهب إلى باريس بعد شهر وذلك بسبب ارتباطاتي في لبنان، وتحديداً مسألة تأجير المسبح بحيث استغرقت المفاوضات نحو شهرين. وفي 14 ديسمبر 2004 ذهبتُ إلى باريس، وبتاريخ 16 منه زرتُ الجنرال عون وأخبرته بما جرى معي، فأبدى حماسه. سألني عن رأيي فقلتُ له: «قبلَ تحديد موعد العودة، يجب الحصول على تعهد بعدم الملاحقة القانونية أو التوقيف، والعودةُ تتمّ وفق الخطاب السياسي المعروف: حرية سيادة استقلال، أما التحالفات الإنتخابية فتكون في الظاهر بعيدة عن السوريين لكن بالتفاهم معهم فهم في امكانهم ابعاد مرشح ما تسهيلاً لك وضمان التحالف مع مرشح ما قد تكون بحاجة اليه». وأكدتُ لعون أنَّ التنازلات التي سنقدمها تتمثل بخفض مستوى الخطاب السياسي من حال العداء مع سورية إلى حال الخصومة معها، أما بالنسبة للقرار الدولي 1559 فهو وُجد وتكرس ويجري تطبيقه وعلينا أن نتناسى أمره من دون السير ضده، إضافةً إلى عدم خوض الانتخابات النيابية إلى جانب وليد جنبلاط ولا حتى إلى جانب رفيق الحريري، فالطرفان كانا غير مهتميْن بالتعاون مع عون.

كانت، إذاً، فرصة مجانية قد يراها السوريون من منظار إيجابي، خصوصاً أنه كان يجري في بداية تلك المرحلة التحضير للتمديد للرئيس اميل لحود وكانت العلاقات بين جنبلاط والحريري وسورية متوترة.

ويردف قزي: «وافقَ عون على كلّ هذه البنود، إلا أنني أعلمته بضرورة سفري إلى أسبانيا على أنْ أعود بعد أسبوع إلى باريس، وهو الوقت الكافي للتفكير بعمق في الأمر. وفي 23 ديسمبر 2004 عدتُ إلى باريس للقاء عون الذي أبدى ترحيبه بمسألة العودة، طالباً إضافة بند وحيد وهو إرسال دعوة إلى السوريين، بواسطة أحد أعضاء «التيار الوطني الحر» في الولايات المتحدة، للمشاركة في مؤتمر المصالحة الذي كان ينوي عقده في باريس.

وفي 24 ديسمبر، عدتُ إلى لبنان للاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع عائلتي، وفي 26 منه توجهت إلى سورية حيث كان الجميع بإنتظاري واستعرضنا سوية كل الشروط والمسائل العالقة، واستمرت الجلسة فترة طويلة فعرض عليّ المجتمعون أنْ أبيتَ في دمشق لكنني فضلت العودة إلى بيروت. في اليوم التالي، عدتُ إلى الشام وتناقشنا طويلاً وتمت الموافقة على كل البنود التي تقدمت بها حتى إنهم وافقوا على حضور ممثل عن «التيار الوطني الحر» إلى سورية لتسليم الدعوة إلى مؤتمر المصالحة ولكن من دون المشاركة فيه لأن في ذلك حرجاً كبيراً، بحسب السوريين.

اتصلتُ، إذاً، بالعماد عون ونقلت إليه البشرى السارة وبعد نحو أربعة أيام زار غابي عيسى دمشق وسلم الدعوة».

ويستكمل كلامه بالقول: «في تلك المرحلة، «لعب الفأر في عب» الرئيس اميل لحود، كما يُقال، فصار يحضّ مدعي عام التمييز عدنان عضوم على الحديث في الإعلام عن مذكرات التوقيف ضد عون وإمكان توقيفه عند وصوله إلى مطار بيروت في وقت لم يكن يريد السوريون إظهار أي حماسة علنية لعودة عون».

أجرينا دراسة حول الشق القانوني لمسألة العودة مع القاضي منيف عويدات وطلبَ عضوم تقديم طلب لرفع مذكرات التوقيف، غير انني رفضت لأنَّ المذكرات غير قانونية، في الأصل. حينها، طلبَ مني السوريون أن أزور الرئيس إميل لحود لوضعه في أجواء ما يجري، فزرتُ بعبدا واستقبلني لحود بنوع من الفتور فشرحتُ له أنه تمت معالجة الخلاف بين عون والسوريين وأنه لا تزال هناك مسألتان تستلزمان الحل وهما التعويضات المالية للضباط الذين خدموا إلى جانب عون ومسألة مذكرات التوقيف، فنصحني بمراجعة مدعي عام التمييز عضوم على أن يحدثه هو في الموضوع، فيما طلبتُ منه أن يحدث وزير الدفاع عبد الرحيم مراد، آنذاك، بهذا الخصوص، أيضاً.

صراحةً، لم يكن الجو مريحاً لكنني ذهبتُ إلى عبد الرحيم مراد فطلبَ مهلة 48 ساعة ثم بعث لي برسالة عبر الفاكس يقول فيها: «إنَّ التعويض يستحق منذ تقديم الطلب وبما أنَّ المستدعين لم يتقدموا بطلب منذ «فرارهم»... «فلم أرسل الفاكس إلى العماد عون، خـشية أن ينـفعل لقراءة عـبارة مـنذ «فرارهم».

ويضيف: «بعد شهر وأكثر انقضت الأيام واغتيل رفيق الحريري في فبراير 2005 واهتز الاتفاق الذي أسستُ له بين عون والسوريين، وأضحى عون «مقيماً» في منزل نازك الحريري في باريس وانفتح أطراف قوى الرابع عشر من مارس عليه وزاره كل من الياس عطا الله وجورج حاوي ومروان حمادة وغطاس خوري ووليد جنبلاط وغيرهم، إلى أنْ عرفتُ أن هناك فريقاً آخر دخل على خط عودة عون إلى لبنان، وهو يضم كريم بقرادوني واميل اميل لحود وأنطوان خوري حرب.

اليوم يؤرخ العماد عون التاريخ متناسياً الاتفاق الذي أقمته أنا بينه وبين السوريين، وهو يؤكد في كتابه بالفرنسية Une certaine vision du Liban إنه كان في باريس حين اتصل به أحدهم قائلاً إنَّ كريم بقرادوني يريد مقابلته وعندها سارت الأمور باتجاه العودة».

صورة القائد

يصمت قزي قليلاً، ينظر بعيداً ويقول بعمق: «منذ بداية تعاوني مع ميشال عون، لم أكن تابعاً له وكانت العلاقة بيننا حميمية وندية، فكنتُ أراه كما أنا أريده: لا أقبل أن يقدّم عون طلباً يستعطف فيه حرية دخوله إلى لبنان من عدنان عضوم لأنَّ مذكرة التوقيف غير قانونية، ولا أقبل أن يقْدم زعيم أو قائد على هذا النوع من التنازل بهدف تحصيل أمور معينة من وزير الدفاع. ولا أقبل ان يتنازل للسوريين عن خطاب السيادة والاستقلال لتسهيل العودة».

وفي هذا المجال، أذكر أننا كنا في مؤتمر تونس في العام 1988 عندما اتصلتُ بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من أجل التنسيق معه بشأن موعد لقائه بعون باعتبار أنني كنتُ صلة الوصل بينهما، مع العلم ان الادبيات العونية وقد كتبها بيار رفول في كتابه الصحوة اللبنانية قد زورت هذا الواقع. يومها، قال «أبو عمار» إنه سيرسل أحدهم ليعلمنا بالموعد لأسباب أمنية. وفي التاسعة مساءً جاء شخص إلى الفندق حيث كنا نقيم وأبلغني أنَّ عرفات سيكون بانتظارنا على الفطور في الثامنة من صباح اليوم التالي على أن يُرسل لنا، قُبيْل الموعد، سيارات لتقلّنا إلى المكان المحدد. أخبرتُ عون بالموضوع فأعرب عن جهوزيته للقاء لكنني، قبل أن أغادر الغرفة، شرحتُ له اننا نمثل المنطقة المسيحية ولا يجوز أن نذهب إلى «أبو عمار» بأنفسنا وانني سأعمل على تغيير الموعد. إلا أنني عجزت عن إبلاغ عرفات بالأمر.

في الصباح التالي، قررتُ أن أذهب إلى عرفات وحيداً، عندما جاء الوفد ليقلنا وتحججت بأنَّ عون مريض. وبالفعل، التقيتُ عرفات وشرحتُ له أنني أنا من عطّل مسألة حضور عون، واقترحت على «ابو عمار» أن يرافقني إلى الفندق حيث كنا نقيم، فلم يوافق كونه رئيس دولة ومن غير المحبذ قيامه بخطوة كهذه. واستمرت جلستنا أكثر من ساعة حتى توافقنا أخيراً على أن يتم اللقاء في منزل السفير اللبناني. وهكذا كان. فنجا الجنرال من سهام الناقدين.

ويضيف: «صبيحة اليوم التالي، وصلنا، عون وأنا، إلى منزل السفير اللبناني، الذي لم يكن موجوداً في منزله كونه لم يكن على علم باللقاء، وكان «أبو عمار» قد سبقنا. جلسَ الجميع، أيْ ما يقارب عشرين شخصاً، ولم تتوافر أي خلوة أو مساحة خاصة لعون وعرفات للتحادث، فاضطررت إلى أن أطلب من السفير والموجودين أن نجول في أرجاء المنزل لإفساح المجال أمام الرجلين لبعض الخصوصية.

من هنا، كنتُ حريصاً جداً على الجنرال عون وكنتُ أراه من المنظار الذي أريده، لكنه خرج عن هذا المنظار وتحديداً عندما وقّع ورقة التفاهم مع «حزب الله»، فهو عند هذه النقطة لم يعد ميشال عون الذي أعرفه... لقد تخلى عن نفسه وانقلب برأيي على دور الجنرال الذي لا يساوم».

ويستكمل قزي كلامه: «حقيقةً، لا أعترض على زيارة عون لسورية شرط أن يكون عون، بالفعل، يسعى لإقامة علاقة صحيحة وليس البحث عن مساعدة للاستقواء على الجمهورية بمعنى رئيس الجمهورية أو الاستقواء على الخصوم بمعنى البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير و«القوات اللبنانية» و14 مارس عامة. أشجعُ إقامة علاقات متوازنة وجيدة مع سورية ولكن، للأسف، زيارة عون، وهي متأخرة جداً، تأتي لتغطية العلاقة «الملتبسة» مع «حزب الله» وإيران، وهنا يُطرح السؤال: هل يحاول ميشال عون أن يفسر هذا السلوك غير اللبناني واللاعربي واللافلسطيني واللاقومي، بمعنى القومية العربية، والذي انكشف في علاقات حميمة لا مبرر لها مع «حزب الله؟»».

موقع ميشال عون الأساس هو مع حركة 14 مارس السيادية والاستقلالية، وعندما اختلف مع مجموعة من هذا الفريق كان من الأجدى أن يصححه أو يأخذ استقلاليته التامة عنه من دون الانتقال الى المقلب الآخر. ومن حق الحياديين، الذين يتهمهم عون بأنهم ينتظرون من يشتريهم، أن يسألوا: «هل وجدَ عون الثمن لأنه من المفترض أن يكون حيادياً وذهب مع طرف ضد آخر؟».

ويتابع: «لم يكن عون مع السنّة ولا مع الشيعة بل كان في مرحلة الوسط والاعتدال فلماذا انتقل إلى موقع التطرف؟... هذا عداء للرأي العام العالمي وللعرب. في رأيي انه لم تعد هناك مذكرة تفاهم مع «حزب الله» لأن عون تجاوز كل مذكرات التفاهم وكل أفكار التحالف وأصبح ينتمي بشكل كامل ومطلق إلى هذه المدرسة، وقد ذاب ذوباناً مطلقاً فيها وتحوّل شريكاً فرحاً بهذا الخط.

ونأمل أن تكون زيارة سورية ليست مجرد تمويه لعملية أخرى ونتمنى أن يعود عون إلى الطريق اللبناني كما رسمها هو عندما كان قائداً للجيش ورئيساً للوزارة، فمن الضروري أن يعود إلى موقعه ومداه العربي الحقيقي».

ويستطرد قزي: «ذهاب عون إلى سورية، رغم تأييدي له، يطاله بعض التحفظ، وخصوصاً أنَّ عون، في سلوكه منذ فبراير 2006 يعطي إشارات عدة إلى أنَّه ينتمي إلى محور إقليمي هو مرتاح في الانتماء إليه وأنَّه ليس مهتماً بحفظ خطوط العودة، فعون بطبعه يستعجل الفرح ويذكرنا بالحلاج الذي يُقال أنه استعجل الفرح فصُلب.

وآمل أن تبنى العلاقة مع سورية على أجندة تُظهر الدور العربي لميشال عون وتظهر مواقفه العربية أكثر من انتماءاته الإقليمية.

الإطار الذي يذهب فيه عون إلى سورية دقيق جداً وأنا أخشى ألا يحقق ما نفكر فيه من إعادة اللون العربي إلى علاقاته وليس التغطية على اللون الفاقع الذي أُعطي له خلال زيارته ايران، وأتمنى ألا يفكر السوريون بتوظيف الزيارة ضد قوى سياسية أخرى في لبنان لأن ذلك سينعكس على كل لبنان وعلى الدور العربي لسورية. فإذا لم تحسن استغلال زيارة عون لتعيد اللون العربي إلى مسارها ستكون متضررة».

ويختم قزي: «ثمة مرحلة وسط بين أن تعود سورية لتحكم لبنان وألا تكون سورية في لبنان وهي مرحلة الصداقة باللون العربي السوري من دون التبعية للون الايراني. إذا استعادت سورية اللون العربي في لبنان فهذا يحتم عليها التنسيق مع الدول العربية الأخرى وليس فقط مع إيران. وأنا، شخصياً، أشجع إعادة الدور العربي الوطني لسورية في لبنان في وجه الإرهاب والهيمنة الإيرانية... هناك خطران داهمان على لبنان، هما خطر الانزلاق الى الارهاب وخطر حوادث السابع من مايو التي كانت تسير نحو الهيمنة الفارسية الكاملة على لبنان. الخطر السوري يمكن معالجته عبر الاتفاقات والضمانات الدولية، أما خطر الإرهاب وخطر «التفريس» فلا يمكن معالجتهما. وقد يكون ممكناً للسوري، اذا أشرف عليه الأوروبي وباركه الأميركي وساهم فيه الخط العربي الوسطي، أن يلعب دوراً في درء هذين الخطرين. وعندئذ قد يهتدي الرئيس الاسد الى النموذج الصحيح ويكمله.

شخصياً، أرى أنَّ «حزب الله» لن يكون متحمساً لعودة سورية إلى لبنان تماماً كـ «القوات اللبنانية»، فهو ينتشي لأنه وضع يده على البلد».

التصدّع عميق وصلاحية روحاني وظر يف انتهت

الياس حرفوش/الشرق الأوسط/01 آذار/19

مثل حجر أُلقي في مياه راكدة، جاءت استقالة محمد جواد ظريف لتحرّك بحيرة السياسة الإيرانية المتجمدة. صحيح أن الرجل عاد عنها أو أُرغم على ذلك، لكن الصحيح كذلك أن استقالته كشفت على السطح ما كان الإيرانيون يحاولون إيهام العالم بأنه من فبركة «المؤامرات الغربية» على الثورة الإيرانية. لقد أكدت استقالة ظريف لمن كانوا بحاجة إلى ذلك مَن هو صاحب السلطة الفعلية في هذا البلد الذي يفاخر بأنه يجري انتخابات دورية، ويعقد جلسات نيابية وحكومية، غير أن الواقع في نهاية المطاف أن القرار هو في يد مجموعات أو أشخاص تكمن قوتهم الحقيقية في قربهم واختيارهم من قبل «مرشد» الثورة علي خامنئي. والحديث هنا هو بالطبع عن «الحرس الثوري»، وقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني.

في ظلّ هذا الوضع الاستثنائي لم يكن غريباً أن يتم استبعاد رئيس إيران ووزير خارجيته عن لقاء بشار الأسد مع علي خامنئي، وبحضور قاسم سليماني. بل كان هذا هو الأمر الطبيعي، فسليماني هو ولي نعمة الأسد، والمظلَّة التي حمته من شعبه، وسمحت ببقائه في السلطة. وبالتالي فإذا كان هناك ما يجب أن يسمعه الأسد من أولياء نعمته في طهران، فالأفضل ألا يكون ذلك في حضور المتهمين بالعمالة للغرب، من الذين شككوا في ضرورة التدخل الإيراني في سوريا وغيرها من الدول، والذين قادوا مفاوضات الاتفاق النووي، ويتم اليوم تحميلهم مسؤولية فشلها ومسؤولية الصعوبات التي تواجهها إيران، بعد انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق. والأرجح أنه لولا اللقاء البروتوكولي الذي لم يكن ممكناً تجاوزه بين روحاني والأسد، لتمّ أيضاً تغييب الرئيس الإيراني عن كل المحادثات مع رئيس النظام السوري. يمكن أن يقرأ المرء في الكلمات التي كتبها ظريف في رسالة الاستقالة، والتي كانت أشبه بانتفاضة من جانب الوزير لكرامته الشخصية والمعنوية، تحليلاً سيبقى برسم مَن سيكتبون تاريخ هذه المرحلة التي تمر بها إيران. ففي إشارة إلى الدور الهامشي الذي تلعبه وزارة الخارجية في ظل نفوذ قاسم سليماني، قال ظريف إنه يأمل أن تشكل استقالته «تنبيهاً لعودة وزارة الخارجية إلى مكانتها القانونية في العلاقات الخارجية».

وفي مقابلة مع صحيفة «جمهوري إسلامي» نشرتها بعد يوم من إعلان ظريف عن استقالته، قال الوزير إن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران هو مثل «السمّ القاتل» على السياسة الخارجية. وأضاف: «يتعين علينا أن نبعد سياستنا الخارجية عن صراع الأحزاب والفصائل». وأضاف، في المقابلة نفسها، موجهاً كلامه إلى خصومه في الداخل: لماذا تنددون برئيس الشعب المنتخب وبالسياسة الخارجية بدلاً من التنديد بترمب؟ أي نتيجة ستنجم عن هذا؟ النتيجة هي أن الشعب سيفقد الأمل في المستقبل.

غير أن هذه الصراعات ليست جديدة في النزاع التقليدي على الصلاحيات ومواقع النفوذ منذ قيام الثورة الإيرانية قبل أربعين سنة، التي التهمت في الطريق كثيرين ممن شاركوا في قيامها ودافعوا عنها منذ بداياتها. مع ذلك، فإن توقيتها اليوم بالغ الأهمية في مرحلة تخوض فيها إيران معركة صعبة مع إدارة دونالد ترمب، بعدما اعتقد المسؤولون فيها أنها حققت كسباً تاريخياً في عهد باراك أوباما، الذي استطاعت استمالته إلى جانبها، من خلال الاتفاق النووي الذي ترك يد طهران طليقة للتدخل في شؤون المنطقة العربية، وفرض قرارها على سياسات عدد من دولها.

في هذه المرحلة الجديدة من العلاقات الإيرانية - الأميركية يصبح من الطبيعي أن السياسيين الإيرانيين الذين رافقوا المرحلة السابقة فقدوا صلاحيتهم الآن، وفي طليعة هؤلاء حسن روحاني وجواد ظريف اللذان كانا عرّابَي تلك المرحلة وراهنا عليها لتعزيز نفوذهما وجناحهما «المعتدل» في الداخل على حساب الأكثر تشدداً من قادة «الحرس الثوري». تلك المرحلة انتهت الآن، وصار بديهياً أن ينتهي رجالها معها. فهؤلاء الرجال كانوا مجرد «ديكور» كانت إيران في حاجة إليه لتلميع صورتها، من خلال خِفّة ظل حسن روحاني وابتسامات جواد ظريف. أما الآن وقد انتهت تلك الوظيفة، فقد صار سقوط رجال المرحلة أمراً طبيعياً.

من هنا لا تغيِّر شيئاً عودة ظريف عن استقالته، أو إعادته عنها. فالقناعة السائدة في طهران اليوم أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام الإيراني بعد انسحابها من الاتفاق النووي. وترافق هذه القناعة قناعة أخرى بفشل السياسات السابقة وفشل من كانوا وراءها ومن دافعوا عن الانفتاح والحوار مع الغرب. لذلك تشتد قوة الجناح المتشدد حيال العلاقات مع الدول الغربية، وتعود الأصوات التي كانت توجِّه الاتهامات لروحاني وظريف بالعمالة لهذه الدول خلال المفاوضات، ومن ذلك ما نُقِل عن لسان أحد القادة السابقين في «الحرس الثوري»، قبل أسابيع، من أن «ظريف يجب أن يذهب إلى الجحيم، وأن الإيرانيين سيبصقون على وجه كل من دعم الاتفاق النووي». بالطبع سنشهد الآن محاولات لإعادة تعويم صورة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته. سنسمع أصواتاً تؤكد دعم الرجلين، كما سمعنا من قاسم سليماني الذي صرح بعد عودة وزير الخارجية عن الاستقالة بأن ظريف هو المسؤول الرئيسي عن السياسة الخارجية، وأنه «يحظى بتأييد المسؤولين في النظام، خصوصاً قائد الثورة». لكن هذه التصريحات لا تغير حقيقة مراكز القوة التي تفرض نفسها في طهران. إنها مجرد محاولات لتغطية الخلافات وإعادة إنتاج الأوهام القائلة بتوحُّد قادة النظام حول أهداف الثورة. لكن الحقيقة أن الصراع بين نهجين في التعامل مع الخارج يتكرس الآن ويتعمق: نهج يدعو إلى أن حماية مصالح إيران تقوم على الانفتاح وكسب الأصدقاء بمعزل عن الآيديولوجيا المغلقة التي قيل إنها تحمي مكتسبات الثورة. والنهج الآخر الذي يدعو إلى المواجهة المفتوحة، والذي يعبر عنه خامنئي ومستشاره علي أكبر ولايتي. هذا النهج يعتبر أنه لا يوجد فرق بين أميركا والأوروبيين. فهو يرى أن مواقف الغربيين لا تختلف فيما بينها في عدائها لإيران.

إردوغان... عش رجباً تر عجباً!

مشاري الذايدي/الشرق الأوسط/01 آذار/19

أحسن من وصف حال الرئيس التركي الحالي، رجب طيب إردوغان، هو أستاذ الأمس وعدو اليوم، فتح الله غولن، الذي يطارد إردوغان وأعوانه ظلَّه بكل مكان. في مطالعة لصحيفة «لوموند» الفرنسية، تحدث الزعيم الديني الاجتماعي التركي الأب الروحي لحركة «خدمة» فتح الله غولن، حديثاً واضحاً، عن أزمة تركيا الحالية تحت قيادة إردوغان. مما قاله فتح الله عن رجب: «لقد نزع عنها - تركيا - ثوب (النموذج المثالي)، الذي كانت تطمح إليه معظم الدول الإسلامية في المنطقة». وشرح أكثر المأساة التركية فقال: «أفسد إردوغان الديمقراطية التي كانت بمثابة بشرى خير على تركيا، وذلك من خلال إحكام قبضته على جهاز الدولة، ومصادرة شركات كبيرة ومكافأة المتآمرين معه. كما أعلنني عدواً للدولة، واتهمني والمتعاطفين معي بأننا السبب وراء كل الشرور والمشكلات التي وقعت في التاريخ القريب من تركيا، وذلك من أجل إحكام قبضته على السلطة والتأثير على توجهات الرأي العام التركي».

أما الأرقام بعهد إردوغان، الخطيب الدائم عن الديمقراطية، فهي مخيفة، دونكم إياها:

فقَد أكثر من 150.000 شخص عملهم، وضع أكثر من 200.000 شخص في السجن الاحتياطي، اعتقال أكثر من 50.000 شخص منهم.

ومع ذلك يقدم إردوغان نفسه «الحل الوحيد»، بل ويخيف كل من ينتمي للقاعدة المحافظة التركية، بأنهم، سينتحرون أو ينحرون إذا لم يخضعوا له، موقع «خبر 7» الموالي للسلطة، حسب وصف جريدة «زمان» التركية نقل عن إردوغان هذه العبارة المذهلة: «إما أن يبايعوني أو يُقضى عليهم»!

نحن أمام «حالة» معتادة من هوس السلطة وتوّهم التكليف التاريخي، على طريقة صدام والقذافي وخامنئي، بدمغة «عصمنلية» هذه المرة. حتى رفاق الأمس، وشركاء النجاح معه، لم يسلموا من أذاه، بعدما ترددت أنباء عن نية الرئيس الأسبق عبد الله غل، ورئيس الوزراء الأسبق، ومنظّر الصعود العثماني الجديد، أحمد داود أوغلو، تكوين حزب جديد، رداً على تهور إردوغان وتفرده، وتعليقاً على هذه الأنباء قال إردوغان: «هؤلاء نزلوا من القطار ولا يمكن أن يصعدوا إليه مرة أخرى»! عطفاً على كل هذا، فإن رذاذ الشتائم والهجائيات التي يرسلها رجب إردوغان عبر الهواء إلى مصر والسعودية والإمارات، لا تكون غريبة ولا شاذة، الرجل أدمن هذا، ولم يسلم منه الأقربون حزبياً وشعبياً. إنه يشبه اليوم ملك الشمس الفرنسي لويس الرابع عشر صاحب الكلمة التاريخية: «أنا الدولة والدولة أنا». مع فارق القرون التي عاشها لويس وعدم تشدقه أصلاً بالديمقراطية. مرة أخرى... عش رجباً تر عجباً!

«الإخوان» وبيع ليبيا لتركيا وقطر

د. جبريل العبيدي/الشرق الأوسط/01 آذار/19

تنظيم الإخوان الذي لا يؤمن بالدولة الوطنية ولا بحدودها الجغرافية، يسهل عليه بيع البلدان، التي يفترض أن أعضاءه ينتمون إليها بحكم الأصل والمولد والعيش فيها، وهي العوامل التي تفرض على صاحبها الوفاء للتراب الذي ولد وعاش فيه، لا أن يجعله سلعة للبيع بثمن بخس.

منذ إسقاط الدولة الليبية في مشروع فبراير (شباط) 2011، وتنظيم الإخوان يمارس النهب، وبيع ممتلكات الدولة الليبية بثمن بخس، بدءاً من تسليم أرشيف المخابرات الليبية والجيش الليبي إلى قطر، وإشراك المؤسسات القطرية في البنوك الليبية من دون أن تدفع درهماً واحداً، وبيع عقود النفط والغاز بالشراكة بالباطل لشركات قطرية وتركية.إخوان البنا وقطب في ليبيا نهبوا الأموال لدعم الليرة التركية، تحت بند شراء مواد غذائية ومواد بناء. أيضاً اتهم ديوان المحاسبة الليبي بعض المسؤولين من ضمنهم القيادي الإخواني خالد المشري، رئيس ما يسمى مجلس الدولة غير الدستوري بممارسة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، إذ طلب الديوان رفع الحصانة عنه للتحقيق معه، لارتكابه هذه المخالفات عندما كان عضواً ورئيساً للجنة المالية في المؤتمر الوطني العام، وفقاً للديوان. وكان المشري أعلن انسحابه من تنظيم جماعة الإخوان. الأمر الذي يعتبر سابقة في الجماعة - الفرع الليبي، والذي يعتبر في رأي الأغلبية مجرد تحرك تكتيكي مفضوح.

التدخل التركي في ليبيا تنوع بين التمويل والاحتضان والإيواء والحماية للجماعات الإرهابية، ومنها جماعة الإخوان خاصة، والسبب هو نزعة الهيمنة والنفوذ التركي التي تنطلق من العقدة الطورانية، ومحاولة استعادة الإمبراطورية العثمانية الثانية، التي تقاطعت مع مشروع الخلافة الإخواني، ما جعلهما حليفين، يستخدم أحدهما الآخر. ليبيا كانت وما زالت ضحية هذا التقاطع؛ حيث دعمت تركيا الجماعات الإرهابية في ليبيا بالسلاح عبر قوافل السفن، التي تم ضبط 4 سفن منها حتى الآن. الأمر الذي يجب أن يرفعه مجلس النواب الليبي إلى مجلس الأمن، لملاحقة المتورطين. ورغم تعهدات مولود جاويش أوغلو، أثناء زيارة لطرابلس بعد اكتشاف حادثة التهريب الأولى، إذ قال الوزير التركي إن مثل هذه الأعمال «لا تمثل سياسة الدولة التركية أو نهجها»، ووعد بإجراء تحقيق مشترك في الحادث، فإن الأمر لم يحدث، ونكث الوزير وعده، بل تم ضبط 3 سفن أخرى محملة بالأسلحة، آخرها محملة بالمدرعات.

الدعم التركي القطري تبلور في خريطة طريق تركية - قطرية، لتمكين إخوان ليبيا من الحكم، بعد معرفة تركيا وقطر حجم الخسارة الكبيرة للتنظيم في أي استحقاق انتخابي، بعد أن كشفهم الشارع الليبي ونبذهم، ولهذا سعوا إلى تحالفات أخرى. من بينها محاولة العودة إلى الدفاتر القديمة، وإحياء مشروع ليبيا الغد لسيف القذافي، من خلال إقناع بعض أنصار النظام السابق بالتحالف معهم، خاصة بعد محاولات جماعة الإخوان تنظيم صفوفها في تركيا؛ حيث يقيم كبار قادتها مثل المفتي المعزول صادق الغرياني، وعراب التنظيم المطلوب عربياً في قضايا إرهاب، الإخواني علي الصلابي، المتنقل بين الدوحة وإسطنبول، والذي دعا إلى تشكيل «التكتل الوطني» وما هو إلا واجهة سياسية لتنظيم الإخوان، بعد فشل حزب «العدالة والبناء» الذي هو امتداد لحزب «العدالة والحرية» في مصر، و«العدالة والتنمية» في تركيا، و«العدالة والإصلاح» في الأردن، وهكذا. والتي هي مجرد حزب واحد لتنظيم الإخوان الدولي بواجهات متعددة.

تركيا التي تشرعن لنفسها حق اختيار من يحكم ليبيا، وتتعاطي مع ليبيا كأنها لا تزال مستعمرة عثمانية، بدءاً من إردوغان، الذي تلقى جائزة القذافي الدولية لحقوق الإنسان، وصف حينها القذافي بأنه «أخ»، قبل أن يتآمر مع قطر على إسقاطه، ضمن منهج البراغماتية التركية من أجل تحقيق حلم العودة إلى الإمبراطورية العثمانية الثانية، عبر ليبيا بوابة أفريقيا، واعتبار ليبيا ونفطها وثرواتها بيت مال مشاع لها.

«داعش» والعودة إلى المنفى

رضوان السيد/الشرق الأوسط/01 آذار/19

منذ عدة أسابيع يتوالى خروج الآلاف من «خلافة» «داعش» (قرية الباغوز بشرق سوريا) التي تصاغرت وتضاءلت حتى ما عادت تتجاوز حدود القرية الواحدة. يخرج السكان أولاً كأنهم خارجون من القبور، ويتبعهم المقاتلون الأشاوس فيزيد المشهد غربة ووحشة ومأساوية. وتقول الدعاية المعادية لـ«داعش» إنّ النساء والأطفال هؤلاء كانوا محتجزين دروعاً بشرية ليحتمي بهم الدواعش. لكنّ المتأمل لهؤلاء وهم يخرجون مترددين وضائعين كأنهم كانوا في مغاور معتمة، يحسب أنهم إنما خرجوا مرغمين: كأنهم يُساقون إلى الموت وهم ينظرون، بحسب وصف القرآن لأحد مشاهد يوم القيامة، أو كما يصف دانتي ذُعْر الذين يُراد رمْيُهُم في الجحيم! فلنتذكر أمرين: أنّ هذه المشاهد رأيناها لملايين اللاجئين السوريين إلى لبنان والأردن وتركيا، على وجه الخصوص خلال ست أو سبع سنوات. والأمر الآخر: أنّ اللاجئين بشكلٍ عامٍ، وليس في جميع أنحاء العالم، بل في أفريقيا وآسيا على وجه الخصوص، يبدون على هذا البؤس واليأس واستنفاد الحياة في الأجساد والأنفس والأرواح! ما كانوا يملكون في الأصل إلاّ أقلّ القليل، مثلما خلَّفوه وراءهم وهم هاربون سيطر عليهم البؤس والذل، ولأنّ الخوف على الحياة هو الذي دفعهم إلى المنفى دفعاً فقد فقدوا الإحساس بالكرامة.

كل ذلك ونحن نتحدث عن الضحايا، فماذا عن الجزارين والجلّادين وشياطين الموت والخراب، والذين تكاثروا خلال العقود الأخيرة في العراق وسوريا والصومال وليبيا وبلدان الساحل ونيجيريا... إلخ.

هؤلاء صنفان كبيران: صنف أصحاب السلطة، وصنف الميليشيات الساعية للسلطة. والصنف الأول ينقسم إلى أجزاء أهمها: أهل السلطة بالداخل، والقوى الإقليمية والدولية التي تعاونهم أو تعاون خصومهم. أما أهل السلطة بالدواخل والذين قتلوا وهجّروا الملايين فيصعُبُ بالفعل فهمُ دوافعهم وقدراتهم الذاتية والمستعارة، وأحاسيسهم البشرية وحالتهم العقلية وهم يقومون بكل تلك الفظائع، لكي يبقوا متسلطين على بقايا أولئك الناس بعد نهاية الأحداث. رُوي لي على لسان واحدٍ منهم توفي قبل مدة، أنه كان ممزقاً بين عدة دوافع: إن لم أقتلْهم قتلوني، أو ستنقسم البلاد وتسقط إن تركتُ السلطة، أو لا أستطيع التردد أو التوقف عن القتل لأن أنصاري بالداخل والخارج سيشمتون بي ويسارعون إلى استبدالي. وقال آخر ما يزال حياً: لن أملَّ الضرب حتى يملُّوا!

وقد شهدت المدن الروسية في الأسابيع الأخيرة عروضاً للسلاح الثقيل والمتوسط التي غنمته القوات الروسية من الدواعش والمعارضة السورية المسلَّحة. والحمد لله أنهم لم يعرضوا جثث القتلى أو رؤوسهم كما كان المغول يفعلون! وكثيراً ما صرَّح القادة الروس وبينهم الرئيس أنهم جرّبوا المئات من الأسلحة الجديدة في سوريا، وقد أثبتت فعاليتها! وهذا يعني أنهم مثل أهل السلطة بالدواخل لا يخجلون، ويبررون ذلك أمام شعبهم بمنافسة الولايات المتحدة، وبالامتداد الإمبراطوري، وبوجود مصالح استراتيجية حاضرة ومستقبلية. وهذا فضلاً عما لا يقال ولا يُكتب: إفادة آلاف الضباط من الحرب بطرائق شتى!

والشأن لدى الأتراك المتدخلين بسوريا مختلف بعض الشيء، وهو الخوف من تشكل شبه كيانٍ كردي على حدودهم. ويجيبهم صالح مسلّم الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الكردي: ستظلون خائفين إلى أن تُنهوا المشكلات مع أكراد الداخل التركي!

والحالة مع الإيرانيين المتدخلين في كل مكانٍ أعقد من ذلك بكثير. فمرة يقولون إنهم تدخلوا بسبب التحالف مع الأسد. ومرة سمعت نصر الله يقول: إنّ لم نتدخل فسيغزون النجف وكربلاء وقم! ومرة لأنّ سوريا كانت شيعية وينبغي استعادتها. ومرة للثأر من العرب الذين غزوا إيران قديماً وحديثاً، ولذلك «احتللنا» أربع عواصم عربية. وفي كل الأحوال، وأياً تكن المعاذير فإنّ النتائج كانت وما تزال: القتل والتهجير، وفي الغالب لأُناسٍ غير مسلَّحين، لأنهم يريدون تقليل الأعداد أو إحلال سكانٍ آخرين محلهم. ولذلك فإنّ معظم المهجرين في سوريا والعراق من السنة بالطبع!

ولنذهب إلى الطرف الأقصى: طرف جماعات القاعدة و«داعش»، والذين أرادوا إقامة إمارات ودول وخلافة على ظهور الناس وقبورهم. ما هي دوافع هؤلاء للقتل والطرد؟ يقولون علناً: مخالفة أحكام الشريعة، أو التآمر. أما الشيعة والأقليات الأُخرى غير الإسلامية فلأنهم كفار أو خالفوا عقد الذمة... إلخ. وقد استمعتُ إلى جلساتٍ مع لاجئين سوريين من قرى الرقة، قالوا فيها: إنّ الأكثر قسوة (وقد تداول عليهم أهل السلطة والأكراد والدواعش) كانوا الدواعش وفي الصغيرة والكبيرة. أما الأكراد والأسديون فكانوا الأكثر تشجيعاً على الهجرة، وفي الوقت نفسه كانوا يتقاضون رشاوى لتسهيلها! فإدارة التوحش التي أعلن «الدواعشيون» عن ضرورتها لتأديب الناس وإعادتهم إلى حضن الشريعة، وتخويف الأقليات والأعداء، تلك الإدارة ما كانت احتكاراً لـ«داعش» أصحاب نظريتها، بل هي عامة وشاملة في سوريا والعراق ودونما تنظيرٍ أو تفكيرٍ كثير! وأحسب أنها غيرت من طبائع ملايين الناس إلى عقودٍ قادمة.

كنتُ أستمع قبل أيام إلى تقريرٍ عن الحالة في فنزويلا. وكان هناك شبه إجماع من أنصار مادورو وغوايدو أنّ الوضع لن يتردى إلى العنف، لأنه ليست هناك تقاليد عقائدية مسيحية أو يسارية لذلك. ولا أعرف إن كان ذلك صحيحاً أو دقيقاً، ليس لجهة التقاليد، بل لجهة: متى يلجأ الناس للعنف؟ وكنت أقول للراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين - رحمه الله - في مطلع التسعينات، وكان مهموماً بالاضطرابات في الجزائر: لن يلجأوا للعنف بسبب سيطرة فكرة «الجماعة» المالكية عليهم، فلما اندلع العنف، كان الشيخ شمس الدين يقول: «ليست المشكلة في الجماعة، بل في المناعة»! ويتابع: «لقد فقد ديننا مناعته وانضباطه في وجه الدم والعنف، وقد أدركتُ ذلك في الثورة الإيرانية وما بعدها، وفي قتل الرئيس السادات. ماذا نفعل لكي نصل إلى زمن لا يستطيع فيه أحدٌ تبرير عملٍ عنيفٍ باسم الدين، أو الصراخ بـ(الله أكبر)، ثم الإقبال على القتل! ولو ظل ذلك يحصل، فينبغي أن يكون معزولاً في نظر جمهورنا وفي نظر الغرب والعالم. لا بد من عملٍ هائلٍ من أجل استعادة المناعة، أو يتحول الدين إلى نثائر عنيفة، مهما كانت قلة عدد العنيفين! والمناعة ليست مناعة ضد العنف وحسْب؛ بل هي مناعة أخلاقية ودينية في التعامل مع الآخر».

إنّ المناعة المطلوبة في الدين ومن الدين، مطلوبٌ مثلها من أهل السلطة تجاه الجمهور معارضاً كان أو ساكناً. وقد بُذلت جهودٌ كبرى في السنوات الماضية من أجل منع العنف باسم الدين. لكن لم تُبذلْ جهودٌ مماثلة لمنع العنف باسم الدولة. والعنف يبرر العنف إن لم يكن يشارك في صنعه.

ما انتهى «داعش» في الأرض والواقع. لكنه انتهى دينياً وأخلاقياً وسياسياً ولدى الجمهور. تصر امرأة منقّبة تركت ولديها وراءها على استمرار الولاء لـ«داعش». وهذا حقدٌ وليس ديناً. وينبغي أن نستمرّ في الإصرار على ذلك. ويحتاج الأمر إلى سنواتٍ وسنواتٍ لشفاء الأجساد، فكيف بشفاء النفوس. لكننا نريد الذهاب للدولة الوطنية دون إرغامٍ ولا عنف. وهي عودة لأملٍ جديدٍ ولا نريدها أن تكون عودة للمنفى!

أحدث صيحات عالم السياسة: «المعاملة الهولندية»

أمير طاهري/الشرق الأوسط/01 آذار/19

ثمة تعبير إنجليزي عن «المعاملة الهولندية»، ويجري تطبيقه عندما تخرج مجموعة من الأصدقاء لتناول العشاء بالخارج، ويتولى كل منهم تسديد حساب ما تناوله. وتقف وراء هذا الأسلوب حجتان؛ أولاً: أن الأصدقاء أحرار في اختيار ما يروق لهم بغض النظر عن الثمن المذكور في قائمة الطعام. ثانياً: ليس بينهم من سيدّعي لنفسه مكانة أعلى بتوليه تسديد الحساب عن الجميع.

في الحقيقة، لا يبدو هذا التعبير مفيداً في وصف نزهات الأصدقاء فحسب؛ وإنما يمتد نفعه إلى توصيف سلوك بعض الأحزاب السياسية التي، على ما يبدو، رفعت شعار «المعاملة الهولندية».

سياسياً؛ تضم هولندا أقل من 22 حزباً وطنياً، و4 أحزاب إقليمية، و7 محلية، الأمر الذي يضع هذه المملكة الأوروبية على رأس دول العالم من حيث عدد الأحزاب السياسية. كما أن هولندا الدولة الديمقراطية الوحيدة التي لم يفز فيها حزب واحد بأغلبية منذ العقد الأخير من القرن الـ19.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، وإنما شهدت هولندا صعود وانهيار أكثر من 70 حزباً سياسياً تمثل النطاق الأكثر ثراءً للآيديولوجيات والتوجهات السياسية على مستوى أي نظام ديمقراطي ناضج.

وربما يميل البعض للاعتقاد بأن التنوع الهائل يمثل مؤشراً على وجود انقسامات عميقة، وسبباً لزعزعة الاستقرار في هولندا. ومع هذا، يشير الواقع إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية على الأقل، تميزت هولندا دوماً بأنها واحدة من أكثر الديمقراطيات تماسكاً ووحدة واستقراراً على مستوى أوروبا، وقد تعززت وحدتها الوطنية بتقليد التنوع السياسي القائم لديها. وتأتي تجربة هولندا لتدحض الادعاء الذي عادة ما يجري الترويج له في وسط وشرق أوروبا حول أن الإجماع يعكس وحدة الصف، وكثيراً ما يجري النظر في هذه الدول إلى الجمود باعتباره استقراراً على سبيل الخطأ... تفكير وجد تعبيراً عنه في نظام الحزب الواحد.

بوجه عام، هناك 3 عوامل عاونت على ظهور هذه الحالة السياسية الهولندية. يتمثل العنصر الأول في أن النظام الملكي، الذي عمل بمثابة عنصر يجمع الصفوف ويقف في مكانة أعلى من السياسات الحزبية، يوفر ضمانات بألا يفرض أي حزب، أو مجموعة، صورته على الأمة برمتها، حتى ولو جاء ذلك من خلال فوزه بأغلبية انتخابية. أما العنصر الثاني، فهو نظام التمثيل النسبي الذي أطلق عام 1918 ولا يزال سارياً، ويسمح حتى للأعداد الصغيرة من الناخبين بالحصول على مقعد داخل دوائر صنع القرار في الدولة.

على جانب آخر، نجد أن النظام السياسي البريطاني القائم على حزبين وجد نفسه محصوراً بين «النموذج الهولندي» من ناحية؛ ونير الحزب الواحد من ناحية أخرى. وبينما اتبع أحد الحزبين ميولاً يسارية معتدلة، مال الآخر بعض الشيء ناحية اليمين. وأسس الاثنان احتكاراً مزدوجاً للسلطة.

ومع فقدان نظام الحزب الواحد شرعيته، فيما عدا في روسيا وبيلاروسيا، ربما حان الوقت كي ينفجر النظام السياسي القائم على حزبين وينتهي. في الواقع، وقع مثل هذا الانفجار بالفعل في فرنسا عندما ظهرت حركة جديدة حملت اسم «فرنسا إلى الأمام» التي تكونت في غضون أشهر قليلة وحصدت أغلبية مقاعد البرلمان، ثم الرئاسة أيضاً، ودفعت بالحزبين الرئيسيين إلى اليسار واليمين نحو الهامش.

إلا إن الصفعة الأقوى لنموذج الحزبين ربما جاءت في البلد الذي يمثل مهده وموطنه الأصلي؛ بريطانيا العظمى، وكذلك داخل الولايات المتحدة التي تشكل الساحة الكبرى له. في بريطانيا، تسبب ما يمكن وصفها بـ«حمى بريكست» في انقسام بصفوف الحزبين الرئيسيين بالبلاد؛ «المحافظين» و«العمال»، على نحو ربما يستعصي على الإصلاح. ومع أن عدد أعضاء البرلمان من الحزبين الذين تقدموا باستقالات حزبية ربما لا يزال صغيراً، فإنه إذا ألقينا ولو نظرة سريعة على الحزبين فسنجد انقسامات في صفوف أعداد أكبر بكثير من الأعضاء.

داخل الولايات المتحدة، انقسم الحزب الجمهوري على نفسه بالفعل عبر 3 معسكرات: أنصار دونالد ترمب حتى النهاية، والعناصر التقليدية الراسخة بالحزب، والمترددون القابعون في الوسط. في المقابل، نجد أن الحزب الديمقراطي يعاني انقسامات أعمق في مواجهة البارونات التقليديين داخل الحزب، الذين يحاولون العودة إلى الواجهة في مواجهة مع تحديات قوية من اليسار الشعبوي والديمقراطيين الاشتراكيين على النسق الأوروبي. وعند أخذ الطموحات الشخصية في الاعتبار، فإن وجود ما يزيد على 10 أشخاص يطمحون إلى الترشح للرئاسة يشي بوجود انقسامات أخرى أعمق.

وبفضل عولمة شبكات التواصل الاجتماعي، فإن صيحة «المعاملة الهولندية» ربما تنتشر لما وراء حدود الديمقراطيات الغربية. ويكمن أحد الأمثلة في البرازيل؛ حيث ظهر على الساحة أكثر من 10 أحزاب، في الوقت الذي تمكن فيه غايير بولسونارو؛ سياسي عجز عن الفوز بأغلبية الأصوات في انتخابات برلمانية، من الفوز بالرئاسة. وتشكل باكستان مثالاً آخر؛ حيث تنافس في الانتخابات الأخيرة 12 حزباً (رقم قياسي في تاريخ البلاد) بجانب عشرات المستقلين. أيضاً، بدأ النموذج الهولندي يرسخ وجوده داخل تايلند بينما تستعد البلاد لتنظيم انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد أسهمت عناصر عدة في تنامي شعبية النموذج الهولندي؛ على رأسها ما يمكن وصفها بـ«دمقرطة المعلومات». لم يعد من الممكن للحكومات أو الأحزاب السياسية فرض سيادة على المعلومات سواء من خلال احتكار المصادر أو السيطرة على الخطاب السائد. في الواقع، أصبح باستطاعة أي شخص يملك هاتفاً ذكياً أو «تابلت» الوصول بسهولة إلى خطابات بديلة. وهناك أيضاً إمكانية التمويل الجماعي التي تُمكن حتى مجموعة صغيرة من النشطاء المثابرين من ضمان الحصول على أموال كافية كي لا يصبحوا معتمدين على عدد محدود من القطط السمان أو المؤسسات أو النقابات. ويتمثل العنصر المحوري هنا في العزيمة والمثابرة؛ ذلك أنه حتى أقلية صغيرة، لكن يحركها دافع قوي، بمقدورها مضاهاة، في ظل منافسة نزيهة، أغلبية أكبر بكثير، لكن أقل تشبثاً برؤيتها. ربما كانت عبارة لينين الشهيرة: «كلما قلّ العدد؛ كان أفضل، شرط أن تكون أقلية بحالة أفضل»، إدراكاً مبكراً من جانبه لهذه الحقيقة.

أما العنصر الثالث المشجع للنموذج الهولندي، فهو انتشار توجه عام بنزع القدسية عن النخب المسيطرة على السلطة، والتي أصبحت في موقف لا تحسد عليه بسبب «بريكست»، وصعود شخصيات مثل ترمب وبولسونارو، ناهيك بالنسخ الكثيرة من السياسيين المبتدئين الذين فازوا في انتخابات في اليونان والمجر وبولندا والنمسا وسلوفاكيا وإسبانيا وألمانيا. بطبيعة الحال، ينظر البعض إلى جميع ما سبق على أنه صعود مؤقت لـ«التوجهات الشعبوية»، وهو مصطلح غالباً ما يجري استخدامه على سبيل التحقير.

ومع هذا، تظل الحقيقة القائمة أن النماذج السياسية الكلاسيكية تمر بتغييرات مهمة لا يمكن تجاهلها، وثمة حاجة ملحة للتفكير بهدوء وتأنٍّ للتوصل إلى السبل المناسبة للتعامل معها.

مدريد... لشبونة... الخرطوم والجزائر

سمير عطا الله/الشرق الأوسط/01 آذار/19

شهدت السبعينات أهم مرحلة تحوّل سياسي في أوروبا، بوفاة أنطونيو سالازار في البرتغال بعد 36 عاماً من الحكم، والجنرال فرانكو في إسبانيا بعد 39 عاماً من السلطة. الأول 1970. الثاني 1975. اهتز البلدان في المرحلة الانتقالية، فقد كان الخوف الداهم آنذاك الشيوعية وتيارها السريع وشديد التوسع، خصوصاً في البرتغال. استمرت مرحلة عدم الاستقرار في البلدين طوال سنوات إلى أن قدِّر لهما رجلا دولة من طرازٍ أول، هما ماريو سواريز في لشبونة، وأدولفو سواريز في مدريد، ولا صلة قربى بين الاثنين سوى الاسم والمقدرة والشجاعة الوطنية. المقلق في السودان والجزائر أن ما من «سواريز في الأفق». الخوف هنا بدل الشيوعية هو طبعاً قوى التشدّد في البلدين. وفي كليهما الجيش يملك الورقة الحاسمة، وليس القوى السياسية التقليدية كما في إسبانيا والبرتغال. والتجربة الجزائرية الدموية في حالات الفراغ في السلطة، لا يمكن أن ينساها أحد. ولئن كان الرئيس بوتفليقة الرجل الذي أنهى تلك المحنة الكبرى، فالخوف الآن من أن يتسبب خوضه المعركة الرئاسية، في خطر مشابه. واضح أن الجيش الجزائري غير متفق فيما بينه على أمر الخلافة، ولذا، يفضل أن يخوض المعركة من وراء الرئيس. إلا أن الواضح أيضاً أن الحالة الإنسانية للرجل لا تخفى على مواطنيه ولا على الأسرة الدولية التي هي معنية جداً بالاستقرار السياسي في دولة بحجم وموقع الجزائر. السودان ليس أقل أهمية، إلا من حيث بُعده الجغرافي عن أوروبا، وأيضاً كونه لا يشكّل قوة كبرى في عالم الطاقة. وفي كل حال، الخوف واحد في البلدين وفي العالم، وهو أن يفتح الإصرار على الرئاسة، الباب أمام الفوضى والمجهول الصعب.

لعبت فرنسا جيسكار ديستان دوراً أساسياً في دعم ماريو سواريز في البرتغال على صد الشيوعيين. وهي هنا تحاول أن تقوم من بعيد، بدور في الجزائر، بسبب كونها معنيّة مباشرة بالوضع فيها. فالوضع الداخلي في الجزائر هو إلى حدٍ بعيدٍ، وضع داخلي في فرنسا، أمس واليوم وغداً. غير أن الدور الفرنسي المعقّد يبدو أيضاً عاجزاً ومرتبكاً. وتخاف باريس من التطورات بقدر ما تخافها العاصمة الجزائرية. الحل في مثل هذه القضايا شديدة الخطورة، مرعبة المضاعفات، لا يأتي به الكتّاب أو الصحافيّون، أو أهل الخارج. لكن ما من حل ظاهر في الأفق سوى أن يقتنع العسكريون في الدولتين، بأن البلاد على شفا مرحلة انتقالية إلزامية. شيء من سوار الذهب في الخرطوم، وشيء من الأخضر الإبراهيمي في الجزائر. شيء من التواضع البشري، في الحالتين.

ظريف في مواجهة سليماني للمرة الأولى

جورج شاهين/جريدة الجمهورية/الجمعة 01 آذار 2019

تُجمع التقارير الديبلوماسية الواردة من طهران على المساواة في أهمية الحدث بين استقبالها الرئيس السوري بشار الأسد واستقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وإذ غادرها الأسد، تصدّرت الإستقالة الإهتمامات الى ان طُويت، حيث رفضها الرئيس حسن روحاني ربطاً بـ «مصلحة البلاد العليا» لتُوجّه إليه تهمة «تحقيق المصالح الأميركية». فلماذا وكيف؟ وما الذي يقود الى هذه التهمة؟

لم يتعب الديبلوماسيون المقيمون في طهران كثيراً في قراءة الخلفيات التي قادت ظريف الى الإستقالة المفاجئة عبر صفحته على «انستغرام». ولذلك تمّ الربط الفوري بينها وبين زيارة الأسد المفاجئة لطهران وظهور قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الى جانبه في كل محطات الزيارة، في غياب ظريف رأس الديبلوماسية الإيرانية الأول، فعُدّت ايذاناً بالمواجهة الأولى بين الديبلوماسية الإيرانية والعسكر.

وعليه، قرأ الديبلوماسيون الإستقالة المفاجئة على أنّها ردّة فعل فورية، طفح فيها الكيل لدى رأس الديبلوماسية الإيرانية وباني أمجادها في السنوات الست الأخيرة التي اعقبت توليه مهماتها في آب 2013، ورئاسته الوفد المفاوض في الملف النووي الإيراني مع مجموعة الدول (5 +1) في ايلول من العام نفسه، بعدما بلغت المفاوضات حوله مراحل تجميدها، تزامناً مع بلوغ العقوبات المفروضة على ايران منذ العام 2001 ذروتها في معظم المجالات التي مسّت الحياة اليومية للإيرانيين.

وتحدثت التقارير الديبلوماسية عن نزاع خفي بدأ منذ مدة طويلة بين الديبلوماسية الإيرانية والجناح الخارجي «المُحدَث» الذي يقوده الحرس الثوري الإيراني، بعدما بلغت قوته مختلف المجالات الحيوية الإقتصادية والسياسية والمالية الى الديبلوماسية منها، وتحديداً في الدول التي قادت فيها ايران سلسلة من الثورات، ما هدّد الأدوار الديبلوماسية التي عَمل ظريف على إعادة بنائها في السنوات الأخيرة مدماكاً بعد مدماك. فقد استجرّت سياسته دعماً دولياً لايران، تجلّى في معارضة الأوروبيين، ومعهم الصين وروسيا وكوريا الشمالية، العقوبات الأميركية الجديدة التي اعقبت خروج واشنطن من الإتفاق النووي، والتي لم تتوقف عند حدود الدعم لإيران فحسب، بل توصلت الى رفضها جهاراً اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بالخروج عن مضمون التفاهمات وخرقها في اكثر من مجال.

وما زاد في الخلاف بين ظريف وسليماني ما سجّله الأخير من خروق في السياسة الخارجية الإيرانية في اكثر من محطة استدرجت معظم دول الغرب الى آتون الحرب اليمنية. كذلك بالنسبة الى تورط اسرائيل في الأزمة السورية بنحو نالت من خلاله دعماً دولياً لم يكن موجوداً، لولا إصرار الحرس الثوري على خططه في شأن الصواريخ وانتشارها خارج جغرافيا إيران. فكل ما توقّعه ظريف من نكسات للسياسة الخارجية قد تحقق، وعندما ارتفعت الضغوط على موسكو لجرّها الى خلاف مع طهران سعى الى استبعاده. فظريف يُحمِّل القادة العسكريين والحرس الثوري الإيراني مسؤولية ما آل اليه الوضع، وكان يسجّل اعتراضاً يومياً على مسلسل المناورات التي نظمها الحرس الثوري لتقديم الجديد من الشبكة الصاروخية وما ادّت اليه من دعم غير مباشر لنظرية ترامب في شأن القدرات الصاروخية الجاري بناؤها على هامش العقوبات الأميركية المفروضة على ايران.

وتقول تقارير ديبلوماسية، انه لم يكن ينقص ظريف للخروج عن صمته سوى زيارة الأسد لطهران، والتي إستُبعِدَت الخارجية الإيرانية عنها في مختلف محطاتها، الى ان حطّ الأسد في دار المرشد الأعلى الإيراني، فكانت المفاجأة الصاعقة التي دفعت بظريف الى تقليد قادة العالم باستخدام «انستغرام» للتعبير عن غضبه، مقدّماً اعتذاره من الشعب الإيراني عن اي تقصير يمكن ان يكون قد ارتكبه»، وليس من أي مسؤول ايراني يجب ان يتقبّل استقالته كالرئيس حسن روحاني مثلاً.

هذه الإستقالة قرأها المسؤولون الإيرانيون الكبار على انّها ليست في توقيتها الصحيح، فالوقت لا يسمح لظريف ان يستقيل، لأنّ ايران لا تزال في المواجهة الأصعب مع الأميركيين والمجتمع الدولي، وبالتالي لا يمكن الإستغناء عن «رأس الحربة الديبلوماسية» التي يمثلها، فإتُهِم بالخروج على «مصلحة البلاد»، كما قال روحاني عند رفضه الإستقالة، فيما اعتبرها آخرون انها اتبعت «التقويم الأميركي» المُعتمد في الحصار على ايران. وذهب البعض الى حد اتهامه بالتواطؤ مع الأميركيين في هذه المرحلة بالذات. فكل ما تريده الإدارة الأميركية في رأيهم هو شل الدولة الإيرانية وتعطيل ديبلوماسيتها، التي شكّل ظريف احد صقورها في أصعب المراحل. كذلك ذهب البعض الى حد إتهامه بالخيانة. فلا يمكن أي قائد عسكري «تغيير الإحصنة وسط النهر»، على ما يقول المثل الشائع، في مثل هذه المحطات التاريخية التي تعيشها البلاد.

عند هذه المعطيات، برز التمني النيابي على ظريف للعودة عن استقالته، وذهب روحاني ابعد منهم في رفضها، رابطاً بينها وبين مصلحة البلاد العليا. ولا تنكر التقارير اهمية ما صدر عن مواقف سليماني، الذي كشف عن عدم وجود اي تنسيق في زيارة الأسد مع الخارجية الإيرانية، معتبراً انه كان «خجولاً» عند ملاحظته غياب ظريف عن محطات الزيارة، وهو ما دل الى ابرز اسباب الإستقالة.

ويشير احد التقارير في جانب منه، الى انه لم يكن صعباً اتهام ظريف بمجاراة السياسة الأميركية، إذ تعرّض للإتهام نفسه يوم أُقصي من سفارة بلاده في الأمم المتحدة عام 2007. فهو متخرّج في القانون الدولي من جامعة ديربورن وفي العلاقات الدولية من جامعة سان فرنسيسكو، واتُهم يومها بتسهيل جرّ ايران الى دعم واشنطن في افغانستان وفي مفاوضاتها لتبادل الرهائن مع واشنطن.

لعبة سياسية اسمها: «الكراسي»

داود الفرحان/الشرق الأوسط/01 آذار/19

كنا نلعب في طفولتنا لعبة الكراسي، وهي تبدأ بعشرة لاعبين وتسعة كراسي تُنظم على شكل دائرة يقف اللاعبون خارجها، ويتولى شخص تشغيل قطعة موسيقية مسجلة، بينما يدور اللاعبون حول الكراسي طوال عزف الموسيقى. ثم يتوقف العزف فجأة، وعلى كل فرد من اللاعبين أن يجلس على أقرب كرسي إليه، واللاعب العاشر الذي لا يجد كرسياً له يخرج من اللعبة. ويتكرر العزف والدوران مع إبعاد اللاعب الواقف وأحد الكراسي، إلى أن يبقى كرسي واحد ولاعب واحد يكون الفائز في اللعبة. اللعبة نفسها يلعبها اليابانيون، ولكن بـ«ثقافة» أخرى تعكس منهجهم الاجتماعي؛ فإذا بقي أحد الأطفال اليابانيين بلا كرسي يخسر الجميع، وليس الطفل الواقف وحده، ولذلك على الأطفال العشرة احتضان بعضهم بعضاً ليجلسوا جميعهم على الكراسي التسعة. ثم يبدأون بتقليص عدد الكراسي، مع استمرار الموسيقى أو التصفيق، واحتضان بعضهم بعضاً، من دون أن يبقى أحدهم واقفاً لكيلا يخسر الجميع. وفي النهاية يجلس الجميع على الكرسي الوحيد. اللعبة العربية تُعلمنا أن يستأثر واحد بالفوز، بينما النسخة اليابانية تعلمهم أن النجاح جماعي، ولا نجاح دون أن أساعد غيري على النجاح. وتعلم الأوروبيون حكمة هذه اللعبة من اليابانيين في إدارة الدولة، بينما تعلم الأميركيون في القارتين الشمالية والجنوبية اللعبة من العرب والأقوام المشابهة. الناخبون والمرشحون في أي بلد أوروبي يجب أن يفوزوا في الشارع لخدمة بلدهم، وتتم عملية تسليم المقاعد وتسلمها بسلاسة واحترام، بينما الأميركيون، مثلنا، يظلون يتبادلون الاتهامات بعد إعلان نتائج الانتخابات، بالتزوير أو الاستبداد أو أي تهمة جاهزة، من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات إلى الانتخابات اللاحقة؛ حيث يستأثر في النهاية واحد بالكرسي الوحيد، ويقف الخاسرون على الرصيف.

من بغداد إلى دمشق إلى بيروت وفلسطين المحتلة والخرطوم وطرابلس بليبيا والجزائر وتونس، إلى كابل ونيودلهي وبانكوك وجاكرتا وكوالالمبور وطهران وأنقرة، ومن مقديشو إلى جيبوتي وأسمرة وجوبا وهراري. وبما أننا دخلنا إلى القارة الأفريقية، فإن بعض الرؤساء من وسط هذه القارة، من أبطال الانقلابات العسكرية والاستئثار بالحكم شبه المؤبد، كانوا غالباً مصدر «تشنيع» وتنكيت وتبكيت في الإعلام الدولي. وكم ضحكنا على جان بيدل بوكاسا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، وعيدي أمين رئيس أوغندا، وموبوتو سيسي سيكو رئيس الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً)، وروبرت موغابي رئيس زيمبابوي. وفي الواقع لم ألتق أياً من هؤلاء الرؤساء باستثناء رئيس جمهورية زيمبابوي (رودسيا سابقاً) موغابي، خلال افتتاحه مؤتمر وزراء إعلام حركة عدم الانحياز، الذي عُقد في هراري عام 1988. وهو رجل شيوعي رأسمالي من أثرى الأثرياء في القارة السوداء. وكان أمراً لافتاً أنهم وضعوا له في قاعة المؤتمر كرسياً عالياً مميزاً حتى يراه الجميع. وتنافستُ بعد انتهاء الجلسة الأولى للمؤتمر مع عدد من الصحافيين الروس والهنود للجلوس على ذلك الكرسي، وفقاً لقواعد لعبة الكراسي العربية.

ومن نوادر عيدي أمين أنه كان يهيئ أربعة بريطانيين من العاملين في البلد، لحمله على الأكتاف مع كرسيه، ويفتخر بإذلال الإنجليز. كما كان يقيم سباقات للسيارات وينضم إلى السباق قبل نهايته بقليل، ليربح هو السباق! ومن قادة حركات التحرير الأفريقية في الستينات، الرئيس الكيني جومو كينياتا. وكان ضمن حركة المقاومة (الماو ماو) التي كانت تقاوم الإنجليز، وقام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بدعمه، ثم اعتقله الإنجليز وأجلسوه في زنزانة انفرادية على مقعد من الإسمنت، ومنعوا عنه شرب الماء لمدة ستة أشهر؛ حيث كان يُسقى فقط الويسكي والخمور، فأصبح مدمناً على الكحول! وقبل ذلك حين كان كينياتا في السلطة، ذهب الدكتور عبد السلام التريكي وزير خارجية النظام الليبي السابق إلى مقابلته، لبحث نقل مقر منظمة الوحدة الأفريقية من أديس أبابا نتيجة علاقات إثيوبيا بإسرائيل: «فدخلتُ على الرئيس، ووجدت أربعة يحملونه على ما يشبه سريراً رئاسياً متنقلاً، ثم أجلسوه على الكرسي الرئاسي، وسألني: هل أنت مبعوث من معمر القذافي؟ قلت له: نعم. قال: هل معك الرسالة؟ قلت: إن الرسالة شفهية. سألني: هل تحمل جواز سفرك؟ قلت له إنه ليس معي؛ بل في الطائرة الخاصة الصغيرة التي أقلتني. شرحت له العلاقات الإثيوبية - الإسرائيلية التي نريد بسببها نقل مقر المنظمة من أديس أبابا. كان رده: تريدون نقل المقر فقط بسبب العلاقات الإثيوبية – الإسرائيلية، مع السلامة أيها السيد الوزير. وتركني واقفاً أمام الكرسي وغادر مكان الاجتماع».

معظم هؤلاء الرؤساء ذهبوا، وآخرهم موغابي في زيمبابوي، الذي سأظل أتذكر أنني جلست على كرسيه ذات يوم، ونزلت عنه من دون انقلاب عسكري!

بعيداً عن الكراسي الدينية، مثل كرسي الفاتيكان أو كرسي الاعتراف الكنسي، فإن عرش إليزابيث ملكة بريطانيا هو اليوم أشهر كرسي سياسي في العالم. وكان كرسي الملك البريطاني إدوارد قد استخدم في تتويج الملوك الإنجليز لمدة ثمانية قرون متصلة. ومن أشهر الكراسي عرش بلقيس ملكة سبأ في معبد الشمس، وعرش الملك الفرعوني توت عنخ آمون الموجود حالياً في المتحف المصري بالقاهرة، وهو من الذهب الخالص. وكرسي الخلفاء في العصر العثماني الذي يُصنع من الذهب أيضاً ويُرصع بالمجوهرات والأحجار الكريمة. وكرسي القيصر الروسي إيفان، وتُطلق عليه تسمية «عرش إيفان الرهيب» وهو من العاج. أما كرسي الأشانتي الذهبي، فهو يخص قبائل الأشانتي في غانا وساحل العاج. وفي الصين يُطلق على كرسي العرش تسمية «عرش التنين»، وهو مخصص للإمبراطور. ومثله كرسي العرش في اليابان الذي يُطلق عليه «عرش الأقحوان». أما ملوك كوريا فيُطلق على كراسيهم اسم «عرش العنقاء». و«عرش الأسد» يخص الدالاي لاما في التبت. إلا أن أغلى الكراسي هو عرش سلطان بروناي حسن بلقية، الذي لا يضاهيه عرش في فخامته وترفه والذهب المستخدم فيه. هناك مقاعد أخرى لا يتنافس عليها أحد، مثل كرسي الاعتراف في الكنيسة، وكرسي الحلاق، وكرسي طبيب الأسنان، وكرسي الإعدام الكهربائي في الولايات المتحدة.

أعود معكم إلى بداية المقال ولعبة الكراسي. كل هذا الذي يجري في الوطن العربي وأميركا اللاتينية وإيطاليا وفرنسا وفنزويلا وباكستان ودول أخرى «لعبة الكراسي»، التي يفوز فيها واحد لا تعجبه جميع الكراسي في منزله.

'لغة الضاد' وتقديس... المدنّس

فارس خشّان/الحرة/01 آذار/19

سال كثير من الحبر ضد اغتصاب الأطفال على يد رجال دين كاثوليك حظيوا بحماية رؤسائهم. تدخّل الفاتيكان وأعلن البابا فرنسيس ما يشبه "الثورة" ضد هذه الممارسات الجرمية، مسقطا الحصانة عن كل من يتورط بجريمة مماثلة، واعدا بإجراءات كنسية تكرّس هذا الاتجاه.

لكنّ هذه الإجراءات، على أهميتها، ليست كافية، كما قالت الجمعيات التي تُعنى بالضحايا مدعومة من وسائل الإعلام في الدول المسمّاة كاثوليكية، لأن البابا، من جهة أولى، نسب هذه الجرائم إلى "الشيطان"، الأمر الذي يفيد بأن المجرم ليس مسؤولا عن أعماله بل مجرد آلة يستعملها الشيطان، وفق نظريات القرون الوسطى، ولأنّه، من جهة ثانية، أراد أن يُبقي كل ما يتعلّق بمحاكمات المطارنة الكنسية، ممهورا بطابع السرية الشاملة.

وذهب القضاء الأسترالي، في هذا الوقت بالذات، إلى حيث لم يكن يريد البابا فرنسيس الذهاب، فأسقط طابع السرية عن ملف وزير الاقتصاد في دولة الفاتيكان الكاردينال جورج بيل الذي أدين بقضايا اغتصاب قاصرين، في حرم كاتدرائية "سان باتريك" في ملبورن.

وعبثا ترنو شعوبنا إلى الالتحاق بركب التطور إن بقيت، إرادة ولغة، تحت رحمة تقديس... المدنّس

وبناء عليه، فإن معركة مساءلة رجال الدين الكاثوليك تبقى مفتوحة حتى لا يعود ثمة ما يحول دون الإدانة الكاملة بحق المرتكبين منهم، بحيث يصبحوا مثلهم مثل أي إنسان آخر، في المجتمع.

ولكن الحبر الذي سال والنقاشات التي ملأت الأثير والأفلام التي سلطت الضوء على هذه الفضائح بكل ما أنتجته من مآس في حياة الضحايا، بقيت بعيدة من الحرف العربي.

المساهمة اللبنانية الأهم في هذا الجهد الإصلاحي تمثّلت في ممارسة الرقابة على المطبوعات الأجنبية التي توزع في المكتبات، إذ إن مقص الرقيب، ونزولا بطبيعة الحال عند رغبة السلطات الكنسية المحلية، حذف رسمين كاريكاتوريين من صحيفة "لوكانار أنشينيه" الفرنسية لأنّهما تناولا فضيحة جرائم اغتصاب الأطفال على يد رجال الدين الكاثوليك.

ويبدو واضحا أن اللغة العربية لا تكره الفضائح فحسب، بل هي أيضا، تنبذ الاعتراف بالذنب وتأنف من الرجوع عن الخطأ وتنتفض ضد المساواة بين الناس.

واللغة، كما يظهر في العالم العربي، تشبه الأنظمة التي ترعاها، فالملوك في العالم كله أصبحوا رموزا لأممهم التي يحكمها المنتخبون من الشعب، لكن عند العرب، حتى الرؤساء، هم ملوك بصلاحيات تكاد تتفوّق على تلك التي كان يحتكرها أولئك الذين بسطوا نفوذهم في القرون الوسطى، ويكفي لفهم ذلك أن يتأمّل المرء بالصورة الممجدة التي جمعت، قبل أيّام، مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي ببشار الأسد، رئيس أبشع نظام إجرامي، في العالم المعاصر.

وما يقوم به الفاتيكان لناحية تطهير الكنيسة من "الدنس المكلّس"، بمعنى أوضح، من الجريمة المتدثرة بالثوب الكهنوتي، لا يصلح لمناقشته بالحرف العربي الذي يصر الممسكون به على أن يُقدسوا غير المقدس، فكيف تراهم سيقبلون بـ"أنسنة" ما هو أصلا مقدّس؟

باللغة العربية لا يمكن لشدياق أو شمّاس أو كاهن أو مطران أو كاردينال أن يرتكب جرما من تلك المدوّنة تحت باب" الشرف". وحده من يكتب عن ذلك هو المجرم المطلوب حذف نتاجه ومنعه محاكمته واضطهاده معنويا، لأنّه تجرأ على رمز ديني ومسّ بكرامة المتدينين وزعزع المكانة العليا للطائفة.

رجل الدين، في عالم "لغة الضاد" له مكانة محفوظة في كل ميادين المجتمع. له قراره في السياسة اليومية، وفي الخصومات بين المتصارعين على السلطة، وفي مكافحة الفساد، وفي التعليم، وفي التربية، وفي الزواج، وفي الطلاق، وفي الموت، وفي الولادة، وفي الإجرام، وفي الخطيئة، وفي التكفير، وفي الغفران.

كيف يعقل لرجل على هذا المستوى أن يسقط من أجل طفل بريء أو شخص ضعيف أو امرأة مسكينة، وقد حلّلهم لنفسه؟ جميع هؤلاء الذي أسقطهم بيده، لا قيمة لهم، لا رأي لهم، ولا مكانة لهم. لا يهم إن تاهوا في الحياة، وإن أصيبوا بعاهات نفسية، وإن لجأوا إلى الإدمان لينسوا ما رافقهم من انكسار أمام من استقوى عليهم باسم الله، منذ كانوا صغارا.

ما قام به الفاتيكان يبقى، وفق الجمعيات التي تعنى بالضحايا، قاصرا عن الاستجابة لما يجب أن يكون، ولكن في بلادنا، صوت هذه الجمعيات مثله مثل صوت الشيطان الذي يريد تدمير الدين من خلال "أبلسة" رجاله الذين اختارهم الله لتمثيله على الأرض.

رجال الدين في بلادنا هم من يضعون المعايير ومن يُشرّعون ومن يحلّلون ويحرمون. هم من يفرضون معايير النقاش العام، فإن رفضوا، مثلا، الزواج المدني، ولو اختياريا، ذُلّ من تجرّأ على طرحه وهُمّش، وأوصل مسيرته في الشأن العام إلى نهاياتها، وإن قالوا إن من شكا اعتداء عليه منهم ليس سوى كاذب ومفتر وضال، كان كذلك.

اللغة العربية لا تكره الفضائح فحسب، بل تنبذ الاعتراف بالذنب وتأنف من الرجوع عن الخطأ

قبل انفجار فضيحة "اغتصاب القاصرين" في الكنيسة، أو بالتزامن معها، فجّرت نساء العالم فضيحة "التحرش الجنسي" بهنّ على يد "أرباب العمل" من منتجين ومخرجين ومدراء عامين وقادة عسكريين ووزراء وغيرهم.

فقط باللغة العربية، ساد صمت عميم، حتى يخال المرء أن شيئا من ذلك لا يحصل في بلادنا.

ولأنّ "لغة الضاد" تبدو، حتى الساعة، مطواعة للمقدّس وللقوي، فإن جميع من يتطلع إلى السلطة والنفوذ والمال، يسلك إما تحت راية الله وإما تحت راية القوة. وبين هؤلاء من مزج الرايتين، فحمل المقدّس بيد والبندقية بيد أخرى.

رجال الدين الكاثوليك، شاء الفاتيكان أن يكونوا في واجهة استخلاص النتائج، لكنّهم، يبقون، مجرد مثال للمشكلة التي نعرف أنّها لا تنحصر بهم.

وعبثا ترنو شعوبنا إلى الالتحاق بركب التطور إن بقيت، إرادة ولغة، تحت رحمة تقديس... المدنّس.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

عون رحب بسعي الاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد لجعل لبنان مركزا لمبادرات المنظمة تجاه المنطقة العربية

الجمعة 01 آذار 2019 /وطنية - رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ب"سعي الاتحاد الدولي لطب النساء والتوليد "FIGO" لجعل لبنان مركزا لمبادرات المنظمة تجاه المنطقة العربية في ما خص صحة النساء وسلامتهن".

وقد ابلغ الرئيس عون ترحيبه الى الرئيس العالمي الدكتور كارلوس فوشتنر خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور نائب رئيس المنظمة الدكتور فيصل القاق والسيدة مارتين نجم كتيلي، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل المنظمة في مجال تطوير الادلة العلمية المرجعية والسياسات المعتمدة لعمل الاطباء وصانعي القرار في العالم في ما خص صحة المرأة وسلامتها ومنع العنف وصحة اللاجئين. وذكر الوفد بان الدكتور القاق "هو اول لبناني عربي ينتخب نائبا لرئيس المنظمة العالمية"، معتبرا ان ذلك "تقديرا لدور لبنان في مجال التوعية والاهتمام بصحة النساء في لبنان والعالم العربي".

رحمة

واستقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمة، واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات السياسية في البلاد، وحاجات منطقة البقاع الشمالي".

وقال رحمة بعد اللقاء: "نقلت لفخامة الرئيس هموم ابناء منطقتنا خصوصا والبقاعيين عموما، حيال موضوع النازحين السوريين وتأييدهم لسعي فخامة الرئيس لاعادتهم الى المناطق السورية الآمنة والمستقرة، وذلك للتخفيف من معاناتهم من جهة وللحد من تداعيات هذا النزوح على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والصحية في لبنان".

اضاف: "اكدت لفخامة الرئيس ان النهج العام الذي يعتمده في ادارة الاوضاع في لبنان، سوف ينقل وطننا من اماكن التعثر الى بدايات النهوض بالدولة، على الرغم من الصعوبات والعراقيل التي تبرز، وان ما سمعته من فخامة الرئيس يجعل اللبنانيين يطمئنون الى ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد مستمرة بصمت وتصميم في آن معا ونتائجها سوف تظهر تباعا من خلال القرارات التي سوف تصدر عن الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة".

الحريري بحث والمبعوث الفرنسي المكلف متابعة سيدر في الجهود المطلوبة لتنفيذ مقررات المؤتمر

الجمعة 01 آذار 2019 /وطنية - استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط"، المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري وعدد من المستشارين والمعاونين.

وتناول البحث الجهود والخطوات المطلوبة لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".

دوكان

بعد اللقاء، قال دوكان: "خرجت للتو من لقاء مفيد للغاية مع الرئيس الحريري، تركز، بعد أسابيع عدة على تشكيل الحكومة الجديدة، على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر "سيدر"، الذي عقد قبل أحد عشر شهرا. وأذكر أن ما تم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر، هو نوع من العقد بين لبنان، بسلطاته وشعبه، والمجتمع الدولي. وهذا يقوم على ثلاث دعائم: برنامج بنى تحتية مفيد جدا لهذا البلد، التمويل الذي تم التعهد به لهذا البرنامج بقيمة 11 مليار دولار، والإصلاحات اللازمة لتنفيذه". وأضاف: "على صعيد المشاريع، على الحكومة أن تقوم بالعمل اللازم لتحديد الأولويات لديها. فثمة الكثير من المشاريع التي تم عرضها خلال المؤتمر، وقد مرت فترة طويلة من الوقت، وعليه لا بد من تحديد ما هي المشاريع يجب أن تنفذ في العام الأول، ومن ثم في الثاني، وما هي المشاريع ذات الأولوية القصوى. ومن هنا لا بد من التحديد، وهو أمر طبيعي مع تشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع: "وأما على صعيد التمويل، فإن المانحين موجودون، وهم على أتم الجهوزية لمساعدة لبنان في تمويل هذه المشاريع. وهنا أذكر أن الكثير من التمويل أقر من القطاع الخاص، وبخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وقال: "على صعيد الإصلاحات، ثمة إصلاحات قطاعية لوضع المشاريع قيد التنفيذ، وإصلاحات تدخل في الاقتصاد الكلي، وهي جوهرية وضرورية. وبتلاقي هذين النوعين من الإصلاح، ثمة إصلاح لقطاع الطاقة، الذي هو مشكلة ضمن الاقتصاد الكلي، والعجز المتراكم على مؤسسة كهرباء لبنان يرخي بثقله على التمويل العام في لبنان. ومن دون كهرباء 24 على 24 ساعة، من الصعب دفع هذا الثمن أو تخيل حصول استثمارات في عدد من قطاعات الحياة الاقتصادية". وتابع: "البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة ووافقت عليه الشريحة الأكبر من البرلمان، يذهب في الاتجاه الصحيح، وهو يقول في وضوح ما يجب فعله، في مختلف المجالات، بتدابير قصيرة الأمد وسليمة وأخرى أكثر ثقلا. والرسالة التي نقلتها إلى الرئيس الحريري، والتي تحدثت في شأنها مع مجتمع المانحين، هي أن لا بد من البدء بالتنفيذ سريعا. لا يمكن بالتأكيد إنجاز كل شيء في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن لا بد من تقديم إشارات في هذا الفترة تؤكد ما نراه في البيان الوزاري من إرادة السلطات السياسية اللبنانية بالمضي قدما، ووضع برنامج البنى التحتية قيد التنفيذ، وكذلك الإصلاحات القطاعية وتلك المتعلقة بالاقتصاد الكلي، مع التركيز على أمر مهم جدا بالنسبة إلى المانحين، وهو مكافحة الفساد، التي هي صعوبة أخرى يواجهها البلد". وختم: "أكد لي الرئيس الحريري نية حكومته ونيته شخصيا المضي قدما وسريعا في مختلف المجالات. هذه ليست مهمة سهلة، لكن لدينا حكومة عمل، وطبقة سياسية توحدت حول هذا البيان الوزاري، والمانحون سيكونون متيقظون لكل ما سيتم القيام به، وهم لا يريدون سوى إقناعهم بحسن سير الأمور، ولا بد من فعل ذلك".

شكر على تعزية

ومن ثم استقبل الرئيس الحريري النائب نهاد المشنوق والوزير السابق محمد المشنوق مع وفد من العائلة، في زيارة شكر على تعزية الرئيس الحريري بوفاة والدة النائب المشنوق.

الحسيني: اتفاق الطائف صنع في لبنان ومداولاته ستبقى سرية الى ان يقرر المشاركون به عكس ذلك

الجمعة 01 آذار 2019

وطنية - نظم قسم التاريخ - العلاقات الدولية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، لقاء مع الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني، في ذكرى مرور 30 عاما على توقيع اتفاق الطائف، في حرم العلوم الإنسانية - طريق الشام، في حضور الرئيس ميشال سليمان، رئيس الجامعة الاب البروفسور سليم دكاش اليسوعي، عميدة الكلية البروفسورة كريستين بابكيان عساف، رئيس قسم التاريخ الدكتور كريستيان توتل وعدد من نواب رئيس الجامعة والعمداء وشخصيات سياسية ودينية والطلاب ومهتمين.

دكاش

في مستهل اللقاء، ألقى رئيس الجامعة كلمة، رحب فيها بالحسيني، وقال: "إنكم من دون إذن دخلتم منذ زمن قلوب اللبنانيين، ببلاغتكم الأدبية العميقة المعاني وبمواقفكم الصريحة المؤيدة للعيش المشترك والتداول في السلطة والسلم الأهلي ومنع الغلبة لفريق على آخر، لأن لبنان هذا هو وطن الجميع، إلا أنه أيضا رسالة حرية وتعددية يعمل كل يوم على تقويتها وتثبيتها". اضاف: "عرفتم بأبي الطائف أي بالوثيقة بين اللبنانيين التي أنهت دهرا من العنف وإراقة الدماء، بحيث وإن تم الإصلاح على الورق على الأقل، فإن ما كانت ترجوه هذه الوثيقة هو أن يصبح اللبنانيون قيمين على أنفسهم لإعادة بناء وطنهم. قال بعض الصحافيين أن رغبتكم في الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة هو انسحاب من السياسة، وربما هو انسحاب من صيغة معينة للسياسة تعمل على جعل المواطنين رهائن بدل أن يكونوا أحرارا في مواقفهم وأقوالهم ضمن حدود القوانين ومرجعية القيم والمبادئ".

وختم: "الواقع دولة الرئيس، إن انسحابكم من السياسة هو عمل وموقف وطني جيد يعلي من شأنكم أمام المواطنين وخصوصا الشباب منهم لأنه دفعكم إلى تأكيد أن تكونوا متضامنين وموجودين بقوة في قلب الوطن والمواطن. دولة الرئيس، نصغي إلى كلامكم وذكرياتكم ففيها الكثير من الأمثولات والمحبة".

الحسيني

من جهته، استهل الرئيس الحسيني مداخلته، شارحا تاريخ المسار الديموقراطي والانتخابي في لبنان، فقال: "يهمنى بداية أن أقول من نحن، لبنان له شرعية دستورية نشأ هكذا. ليس مجلس النواب اللبناني هو من أعلن الدستور، بل أخذ برأي الشخصيات اللبنانية بهدف وضع الدستور الذي أعلن باسم جمعية الأمم"، ولفت الى أن "لبنان استطاع ان يحقق مطلب اللبنانيين بالحرية بعد أحدات 1840-1860، فكان بلد الملجأ لكل طلاب الحرية. من هنا يختلف عن غيره من حيث تكوين شعبه المتنوع الإنتماءات الطائفية والمذهبية. اصبح للبنان اذا ثروتان الحرية والإنسان الذي يعيش في كنفها". اضاف: "منذ سنة 1864 تعرفنا على الحياة الإنتخابية بداية في دير القمر، عبر مبادرة أهلية لانتخاب بلدية. ثم انتخب أعضاء مجلس الإدارة الذين يعاونون المتصرف. في المقابل لم يبدأ نظام التمثيل في السلطنة الا سنة 1877 وبالتعيين". وعن أسباب الحرب الأهلية اللبنانية، قال: "الحرب التي شنت علينا عنوانها قبرصة لبنان، على اعتبار أن في قبرص شعبين وتاريخين وتراثين لا يجمعهما الا الأرض. وخلال ستة أشهر من القتال حصل انقسام وما زال مستمرا. لذلك اتخذت منه إسرائيل نموذجا لتفتيت لبنان توصلا لتفتيت المنطقة، وهذا ما لم ينجح في لبنان لأن اللبنانيين شعب واحد. كما أن مجلس النواب استطاع الحفاظ خلال الحرب على الشرعية الدستورية".

كما شرح بإسهاب المحطات التي أوصلت إلى وثيقة الوفاق الوطني سنة 1990، فقال: "الطائف أتى نتيجة للحرب التي نشبت سنة 1975، لكن بالموازاة استمر الحوار بين اللبنانيين. بداية بمبادرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي أصدر ورقة عمل باسم الطائفة الشيعية حول كيان لبنان ووحدة شعبة وأرضه وهويته، والتي اعتبرتها الورقة من الأمور غير المتفق عليها وكان من نتائجها تعليق البحث بالهوية العربية سنة 1943 عبر اعتبار لبنان "ذو وجه عربي"، ريثما يتم الإتفاق على الهوية الوطنية. هاتان الثغرتان ولدتا ثغرة ثالثة الإبهام حول نظام الحكم في لبنان".

وتابع: "المثل الثاني عن استمرار الحوار بالموازاة مع الحرب، كان بعيد حرب الجبل، إذ اجتمع المسلمون سنة وشيعة ودروز وأصدروا وثيقة "ثوابت الموقف الإسلامي" التي تنص على أن لبنان سيد وحر ومستقل لكل أهله على كامل أرضه وهو عربي الهوية والإنتماء ونظام الحكم فيه ديموقراطي برلماني يحترم الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد. والمحطة الثالثة أتت بعد انتخابي رئيسا لمجلس النواب، إذ عملت على وضع ورقة أسميتها "مبادئ الوفاق الوطني" وأنجزناها بإجماع المجلس النيابي في 10 آذار 1985. لكن في 12 آذار حصلت الانتفاضة بوجه الرئيس أمين الجميل التي منعتنا من إعلان الورقة من مجلس النواب، لكن صودف لحظنا أن تتم دعوتنا من قبل الفاتيكان لزيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، فأتت الزيارة في 29 آذار. ترجمنا الوفاق بين النواب اللبنانيين بمذكرة رفعناها الى قداسة البابا التي أيدها وتمت ترجمتها الى 33 لغة وتوزيعها على الكنائس الكاثوليكية في العالم، باعتبارها رؤية لحل الأزمة اللبنانية. صودف أيضا في سنة 1987 قيام اتفاق روسي أميركي بوقف الحرب الباردة وحل النزاعات الإقليمية بالوسائل السلمية، فكان هذا عاملا مفيدا شجعنا على المضي في تقديم رؤيتنا لحل الأزمة اللبنانية كحل لأزمة المنطقة. يرتكز هذا الحل على ثلاث قواعد، أولا تحرير الأرض بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود المعترف بها دوليا، وبالتالي بسط سلطة الدولة على الجنوب وتنفيذ اتفاقية الهدنة التي تبسط الأمن على جانبي الحدود. ثانيا ترسيخ العلاقات اللبنانية السورية الفلسطينية على قواعد ثابتة وراسخة في إطار سيادة واستقلال كل من لبنان وسوريا والإلتزام بحقوق الشعب الفلسطيني، ثالثا ترسيخ النظام الديموقراطي البرلماني القائم على احترام الحريات العامة والمساوات في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين". ونتيجة لكل هذا المسار، اعتبر الحسيني أن "اتفاق الطائف صنع في لبنان وليس في السعودية. في الطائف توفر الإجماع العربي والدولي، إذ فور الإعلان عنه وقبل إقراره دستوريا، التزمت به جامعة الدول العربية والمجموعة الأوروبية والمجموعة الأفريقية ومجلس الأمن بالإجماع. لكن للأسف اجتياح العراق للكويت سنة 1990 غير المعادلة، عوض أن يكون حل أزمة لبنان هو المدخل لحل أزمة المنطقة، أصبح انهاء الحرب اللبنانية جزءا من الحل لكل مشاكل الشرق الأوسط. لذلك أصبح الفراغ هو سيد الموقف وما زال حتى الآن".

حوار

ثم أجاب الحسيني على أسئلة الحضور التي تمحورت بمعظمها حول "اتفاق الطائف ومداولاته، التي ستبقى سرية بطلب من المشاركين في اجتماعات الطائف، حسب الحسيني، الى أن "يقرروا هم عكس ذلك".

عطاالله بعد لقائه الراعي: سنحاول عدم العمل في السياسة في وزارة المهجرين لأن هذا الملف ليس للربح والخسارة

الجمعة 01 آذار 2019 /وطنية - استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في بكركي، وزير المهجرين غسان عطاالله الذي عرض معه التطورات العامة. وقال إثر اللقاء: "بعد جولتنا على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، زرنا الصرح البطريركي اليوم لأخذ بركة سيدنا ورضاه في الملف الذي نعتبره ملفا شائكا من الضروري الانتهاء منه والوصول الى حل فيه. وغبطة البطريرك كان من اكثر الداعمين له ويحاول ايجاد الحلول المناسبة واكثر المواضيع العالقة موضوع كفرسلوان - جوار الحوز، والبطريرك من اول الناس الذين حاولوا ايجاد الحلول له. وقد وضعنا نفسنا في التصرف وطلبنا دعمه واطلعناه على اجواء لقائنا مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومدى ايجابيته". وأكد عطاالله ان "المرحلة المقبلة ستحمل حلولا لمشاكل عديدة كانت تعاني منها مناطق في الجبل وخلافات تراكمت على مدى تسعة وعشرين عاما وطالت ويجب ايجاد الحلول لها"، وقال: "ببركة سيدنا البطريرك سنلمس قريبا هذه الحلول التي ستوفر جوا من الامل في المنطقة بعدما اتفقنا مع الجميع". وقال ردا على سؤال أنه "باذن الله" سيكون "آخر وزير للمهجرين"، مرتكزا على "أسس علمية لخطة واضحة لهذه الوزارة بمعيار ثابت وبدون اي استنسابية". وقال: "كما قلنا في السابق سنحاول عدم العمل في السياسة في وزارة المهجرين لأن هذا الملف ليس للربح والخسارة، وليس مطلوبا من احد العرقلة والكل مقتنع ان لبنان لا يحتمل بعد 29 عاما وزارة للمهجرين، فبالمعيار الواحد والخطة نقفل اغلبية الملفات وسنقتص بقدر ما نستطيع من الهدر والصرف وهذا ما تعمل عليه سياسة الدولة لأن هذا الصرف غير منتج ما قد يؤدي الى بعض الزعل لدى عدد من الناس لأننا لن نعطيهم في السياسة شيكات بلا رصيد كما فعل من سبقنا وأتحملهم اليوم انا في السياسة، ولكن المهم اني سأخفق الدين على الدولة". وختم: "يوم الثلاثاء المقبل سأطلق ملف الاخلاءات وهو عنوان كبير. قبل مئة يوم نكون قد وضعنا صورة جيدة للناس في هذا الملف وفي المئة يوم سنكون قد اطلقنا خطة كاملة للوزارة في كل الملفات. ولكن قبل المئة يوم هناك اكثر من عنوان سنجد له الحل المناسب كآخر مصالحة وقد أخذنا البركة من سيدنا للمباشرة فيها ونأمل تعاون الناس لإنجازها وبالتالي إنجاز ملف الاخلاءات".

الراعي ترأس قداس اختتام مؤتمر كاريتاس: على الحكومة الإسراع في النهوض الاقتصادي والحد من هدر مال الدولة وضبط الفساد

الجمعة 01 آذار 2019 /وطنية - ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس اختتام مؤتمر "كاريتاس" وإطلاق حملة التضامن والمشاركة السنوية لصوم 2019 على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة"، عاونه فيه المطارنة: يوسف سويف، ميشال عون وجورج شيحان، رئيس كاريتاس لبنان الأب بول كرم، بمشاركة رئيس كاريتاس الدولية الكاردينال لويس أنطونيو تاغليه، السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتاري، القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور ايفان سانتوس، بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، إضافة إلى الأساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والكهنة والراهبات أعضاء مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان والاساقفة والكهنة المشاركين في مؤتمر كاريتاس بمختلف دول العالم. حضر القداس النائبان شامل روكز وماريو عون، النائب شوقي الدكاش ممثلا بتانيا دكاش، النائب فريد الخازن ممثلا بمنى الخازن، وفاعليات سياسية وعسكرية وديبلوماسية ونقابية ومؤمنين، اضافة الى عائلة كاريتاس لبنان من مختلف المناطق.

كرم

في بداية القداس، ألقى كرم كلمة قال فيها: "إن القليل الذي سيعطى كفيل بصنع الكثير في مجتمعنا اللبناني، الذي حوالى 40 في المئة من شعبه أصبح يرزح تحت مستوى خط الفقر، أضف اليه حوالى 38 في المئة من خيرة أجياله، خصوصا الشبابية منها من دون عمل وتعيش البطالة. رغم كل ذلك، لن تتوانى أو تتراجع رابطة كاريتاس لبنان عن القيام برسالتها المقدسة، وهي ترجمة واقعية للتعليم الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية: في التنشئة والتواصل، وأخذ المبادرات التنموية، واستنباط الحلول للعديد من المشاكل، وكتابة المشاريع، ودق الأبواب مع شرف مد اليد لطلب المساعدة، والدفاع عن حقوق المهمشين والمتروكين، ومحاربة الاتجار بالبشر، وحماية الأكثر ضعفا، ومؤاساة المسنين، وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية، وغيرها من مسائل تطال صون كرامة الانسان والشخص البشري". أضاف: "يقوم بما تقم أعلاه خلية عمل عائلية تتعب وتجتهد لزرع البسمة ووضع لمسة الكنيسة الحنونة تجاه إنسانها المتألم. فمع تقديرنا لجهود سيادة المطران المشرف باسمكم الشخصي سيدنا ميشال عون السامي الاحترام، ورغم ظروف شعبنا الصعبة والوضع الاقتصادي الحرج، نأمل المواكبة المطلوبة والمنتظرة في فترة الصوم المبارك إبتداء من الغد ولغاية أواخر نيسان، وسيرى الجميع شبيبة ومندوبي كاريتاس منتشرين على الطرق وفي الرعايا وكل مكان، حاملين دعاء الخير والسلام ليصبا في صندوق المحبة والاخوة والصداقة".

الراعي

وبعد الانجيل المقدس، ألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان "مات المسكين لعازر فحملته الملائكة الى حضن ابراهيم" (لو 22:16)"، وقال: "تحمل لعازر فقره وحرمانه وجراحاته بصبر وسكينة ورجاء. "فلما مات حملته الملائكة إلى حضن ابراهيم" (لو 22:16) لينعم بالخلاص الأبدي. فتتم فيه كلمة القديس بولس الرسول: "بالرجاء خلصنا" (روم 24:8). أما الغني الذي حبس قلبه ويد المحبة والمساعدة عنه مع اللامبالاة، "فلما مات قبر، وكان مصيره الهلاك والعذاب في نار اللهيب" (راجع لو16: 22-23). وهكذا بات لعازر، بحسب كلمة القديس بولس، علامة "الخليقة التي تنتظر بفارغ الصبر تجلي أبناء الله". (روم 19:8). هذه الكلمة اختارها قداسة البابا فرنسيس موضوعا لرسالته بمناسبة الصوم الكبير هذه السنة. أما أمثولة الإنجيل فهي أن خلاصنا منوط بالمحبة الاجتماعية التي بها نحنو على الفقير والجائع والمريض والمحتاج والغريب والسجين، ماديا وروحيا ومعنويا، وأننا على هذه المحبة سندان في سماء الحياة".

أضاف: "يسعدنا أن نحتفل معا بهذه الليتورجيا الإلهية التي نطلق بها الحملة السنوية التضامنية لكاريتاس - لبنان التي تدوم طيلة زمن الصوم الكبير. ويأتي هذا الاحتفال وهذه الانطلاقة في ختام المؤتمر الذي دعت إليه ونظمته كاريتاس الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في دار سيدة الجبل، وبدأ صباح الأربعاء الماضي، بموضوع "خدمة المحبة في إطار بيئة تعددية". إني أحيي رئيسها ومنسقها ومعاونيهما، جميع الذين شاركوا فيه من كرادلة وبطاركة وأساقفة ومسؤولين عن كاريتاس دوليا وإقليميا ووطنيا. وأحيي بنوع خاص المشاركين معنا في هذه الذبيحة الإلهية".

وتابع: "إن حملة كاريتاس التضامنية تتيح لنا الفرصة لنمارس المحبة الاجتماعية، المعروفة بالصدقة التي تشكل مع الصيام والصلاة عناصر الصوم الكبير الثلاثة، بحسب تعليم الكنيسة. وقد ذكرنا بها البابا فرنسيس في رسالته، وبمعناها اللاهوتي والروحي العميق كعلامة للتوبة، وكتعبير عن عيش السر الفصحي، من حيث هو سير نحو حياة جديدة على الصعيد الشخصي والعائلي والاجتماعي (راجع الفقرة 3)".

وأردف: "إني مذ الآن أحيي معكم شاكرا المتطوعين من شباب وشابات كاريتاس السبع مئة، الذين سيقومون بهذه الحملة على أبواب الكنائس وفي المؤسسات التربوية والاستشفائية والاجتماعية، الكنسية والمدنية، وعلى الطرقات العامة. إن ما يجود به كل واحد وواحدة منا، من سخاء القلب واليد، ولو كان ضئيلا، يشكل قيمة كبيرة في مجموعة. هذا هو معنى التضامن والمشاركة في حملة كاريتاس، فرغيف الخبز الذي نأكله هو مجموعة حبات قمح جمعت وعجنت وخبزت، وهذا هو سر القربان الذي يطعم ملايين من المؤمنين والمؤمنات".

وقال: "إن المساهمة في حملة كاريتاس - لبنان تدعم الخدمات المتنوعة التي تقدمها على كامل الأراضي اللبنانية، نذكر منها: الخدمات الصحية في المراكز والمستوصفات والعيادات الجوالة، والخدمات الاجتماعية وفقا للحاجات، لا سيما العمر الثالث وموائد الصداقة على مدى الأسبوع، والخدمات التربوية والتعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وللتعليم والتدريب الفني؛ والخدمات الانمائية، الزراعية والصناعية والسياحية، وخدمات التصنيع الغذائي الذي يدعم المزارعين ويوفر فرص عمل للنساء، وخدمات القروض الصغيرة للنهوض بمهن خاصة هي مورد عيش لأصحابها. كل هذه الخدمات هي ثمرة المشاركة والتضامن من الداخل والخارج، ولا أحد يستطيع القيام بها أو ببعضها لوحده".

وسأل: "هل تستطيع كاريتاس - لبنان، وسواها من المؤسسات غير الحكومية أن تلبي حاجات ثلث الشعب اللبناني الذي هو تحت مستوى الفقر، والأربعين من المئة من الشعب الواقع في حالة البطالة؟ فإننا نناشد الحكومة الإسراع في النهوض الاقتصادي، والحد من هدر مال الدولة، وضبط الفساد المستشري في الإدارات العامة. ولتصغِ إلى صرخة التجار وتنظر بروح المسؤولية إلى واقع القطاع التجاري الذي يشهد أسوأ حالة من الركود: فالمحلات تغلق أبوابها تباعا، والإفلاس يصيب المؤسسات والشركات، وما يستتبع ذلك من صرف للأجراء والموظفين والتسبب بأزمة معيشية حادة، فضلا عن افتقاد الأسواق للكتلة النقدية، وتهريب السلع عبر الحدود، وثقل النازحين السوريين الباهظ على اليد العاملة اللبنانية، وسواها من العوامل التي أوصلت الحالة الاقتصادية إلى الأزمة الخانقة".

وقال: "في تعليم الرب يسوع في الإنجيل، لم يهلك ذاك الغني لأنه غني. فالغنى عطية من جودة الله، بل لأنه لم يمارس المحبة الإجتماعية، فأمسك يده وقلبه عن مساعدة ذاك المسكين لعازر، بل احتفظ بعطية الله لنفسه ولملذاته. تعلم الكنيسة أن الملكية الخاصة، أيا يكن نوعها، لا تتصف بالمطلق، بل هي مطبوعة برهن اجتماعي يوجب على صاحبها أن يشرك بها المحتاج، لأن له هو أيضا حق الانتفاع بها. فخيرات الأرض معدة من الله لجميع الناس (الكنيسة في عالم اليوم، 69)".

أضاف: "ولعازر المسكين لم ينل الخلاص الأبدي لأنه فقير معدم، بل لأنه بالرجاء انتظر رحمة الله، وبالصبر تحمل واقعه المر. لقد "خلص بالرجاء" (روم 24:8)، وسار الطريق الفصحي حتى تجلت فيه بنوة الله (راجع 19:8). لا يريد الله أحدا أن يعيش في حالة الفقر والعوز، لأن منه كل عطية صالحة، ولذلك يضع الفقير والمحتاج في عهدة القادرين ولو نسبيا، وفي عهدة الجماعة، ولا سيما الكنيسة المطلوبة منها المحبة التفضيلية للفقراء، ويجب أن يكون هؤلاء كنوزها الحقيقيين. في المقابل، يريدنا الله أن نكون جميعنا "فقراء بالروح" متجردين ومحررين من خيرات الدنيا، حتى إذا توافرت بين أيدينا، ساعدنا بسخاء وفرح من هم محرومون منها، سواء ماديا أم ثقافيا أم روحيا أم معنويا". وختم: "باسم المحبة التي أحبنا بها الرب يسوع، نفتتح حملة التضامن والمساهمة لرابطة كاريتاس - لبنان طيلة زمن الصوم الكبير الذي يبدأ بعد يومين. والله، الغني بالعطايا، يكافىء من جودته كل ممارسي خدمة المحبة الاجتماعية. وليتمجد ويسبح في كل ذلك الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين".

قاسم: المرتكب لا يدين طائفته ولا حزبه وتصنيف بريطانيا لحزب الله وسام له وإدانة لها

الجمعة 01 آذار 2019 /وطنية - بعلبك - رأى نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "الفساد ليس له دين ولا طائفة ولا مذهب ولا حزب، الفساد مرض اجتماعي اقتصادي ثقافي اخلاقي، يؤذي جميع المواطنين خاصة في مواقع السلطة ومواقع التأثير والمال العام"، وقال: "سمعنا من كل المسؤولين تقريبا، ومن كل الأحزاب والفئات بعد إعلان سماحة الأمين العام حفظه الله في أثناء الانتخابات نية حزب الله في مكافحة الفساد، إنهم جميعا يريدون مكافحة الفساد، هذا أمر جيد، ولكن العبرة في التطبيق". كلام قاسم، جاء خلال احتفال اقامته "المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم" وجمعية "إمداد" الإمام الخميني في قاعة ثانوية "المهدي" في بعلبك، بمناسبه تكريم 139 فتاة بلغن سن التكليف من أصل 1370 فتاة يتم تكريمهن هذا العام، بحضور مدير عام العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة بلال فنيش، مدير جمعية "الإمداد" في المنطقة عبد المنعم نون، المسؤول الثقافي ل"حزب الله" في البقاع العلامة السيد فيصل شكر، مسؤول التعبئة التربوية في البقاع حسين الحاج حسن، مدير الثانوية حسين دياب وفاعليات تربوية واجتماعية.

وقال قاسم: "إذا أردنا مكافحة الفساد يجب الاعتماد أولا على أدلة موثقة ومدققة من أجل أن يكون الاتهام مبنيا على بينات حقيقية، وثانيا أن يكون القضاء مرجعية المحاكمة من أجل أن يقدم المتهم أدلته، إذ يمكن أن لا يكون مدانا، كما يمكن أن يكون مدانا، عندها يصدر الحكم ونضع حدا للفساد والمفسدين".

ودعا القوى السياسية والطائفية إلى "رفع يدها عن أي مرتكب، حتى ولو كان ينتمي إليها"، وقال: "ليكن معلوما أن المرتكب من طائفة أو حزب أو مذهب، لا يدين لا الطائفة ولا الحزب ولا المذهب، وحتى لو كان أحدا في تنظيم من التنظيمات اذا تمت إدانته لا يعني إدانة التنظيم الذي هو فيه، لأن كل واحد يتحمل المسؤولية الفردية، وبالتالي نحن لا نحمل المسؤولية إلى أي جهة حتى ولو انتمى عدد من المرتكبين إليها، وإنما على هذه الجهات أن تقف موقف الشرف وموقف الأخلاق وموقف الجرأة من أجل أن ترفع الغطاء وتتبرأ من أولئك الفاسدين من أجل أن يحاسبوا".

أضاف: "أعلنت بريطانيا بأن حزب الله حزب إرهابي، مع العلم أن بريطانيا غير مؤهلة لتصنيف من هو إرهابي في العالم ممن هو غير إرهابي، لأن بريطانيا منحازة لإسرائيل، ولأنها تدعم الإرهاب التكفيري، ولأنها جزء من التحالف للعدوان على الشعوب، كما حصل في العدوان على اليمن وسوريا. وبريطانيا هذه هي التي تحتاج إلى ورقة حسن سلوك، وهذه الورقة لا يكفي ان تعطيها لأحد تحت أي ذريعة وتحت أي حجة. أما حزب الله فهو مقاومة شريفة بنظر شعبه وبنظر منطقة بأسرها، يكفينا ان نكون عنوانا للتحرير وعنوانا للكرامة والاستقلال، وأن نكون جزءا لا يتجزأ من الشعوب الأبية التي ترفض العدوان وترفض الاحتلال". وتابع: "ان تصنيف بريطانيا لحزب الله هو إدانة لبريطانيا وتأكيد أنها تستعيد تاريخها المظلم في الاستعمار، وفي إنشاء الكيان الاسرائيلي من خلال وعد بلفور، وهي بعملها الحالي تؤكد بأنها راعية للارهاب، وأنها غير جديرة بأن تكون في موقع دولي من أجل تصنيف التنظيمات والأحزاب والقوى المختلفة". وأردف: "هذا التصنيف هو وسام إضافي لحزب الله، ودليل أن تأثيره بالغ في إعطاء الصورة النموذجية للأحرار في العالم. هم يريدون تشويه هذه الصورة، لكن خسئوا لن يستطيعوا ذلك، لأن الأرض المحررة بارزة، والعناوين الأخلاقية منيرة في العالم، ولا يمكن للظلام أن يمنع النور، فالنور وجد من أجل أن يبدد الظلام". وقال قاسم: "مبارك من الحجاب وهو عنوان التكليف الشرعي الى ثلاث من بناتنا الطيبات المؤمنات على درب السيدة الزهراء وزينب عليهما السلام، مبارك لبناتنا لانهن اخترن هذه الطريق، طريق الاستقامة والطاعة لله تعالى". أضاف: "المطلوب الستر الشرعي ليس لذاته، بل لأنه جزء من عملية تربوية تنفيذا لامر الله، والمكلفات هن جزء لا يتجزأ من مسيرة المقاومة والجهاد، ولولا السيرة العظيمة لأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا، لما كان للمقاوم هذا المقام العظيم، إذ أن تحرير الأرض لا يساوي شيئا أمام تحرير الانسان".

دياب

بدوره، قال دياب: "هذا المشهد المهيب، هو مشهد الطهر والعفاف، وهو نعمة عظيمة وكبيرة جدا، ولكن نحن لسنا في مأمن بهذا الموضوع، فالتهديد يحيط بنا من كل جانب، لذلك علينا أن نحذر من الإنجرار إلى موضة الحجاب التي تحرفه نحو ما يسمى بالموضة العصرية، إذ أن الحجاب هو من مكامن قوة المرأة وعزتها وفرض احترامها في المجتمع، وذلك يرتب علينا جميعا مسؤولية كبرى في التوجيه والتوعية".

هدايا

وختاما، وزع قاسم ودياب وفنيش ونون الهدايا على الفتيات المكلفات، ومن بينها نسخ من القرآن الكريم ممهورة بختم أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله.

السنيورة: قضية الـ11 مليار دولار عاصفة في فنجان وهناك فبركة تهم باطلة وأعددت دراسة كاملة ليكون الامر واضحا للجميع

الجمعة 01 آذار 2019

وطنية – عقد الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في مقر نقابة الصحافة في بيروت، رد فيه بالتفصيل والأرقام على ما تقدم به النائب حسن فضل الله بحقه في موضوع ال 11 مليار دولار.

حضر المؤتمر النواب: بهية الحريري، مروان حمادة، نزيه نجم، انطوان سعد، محمد الحجار، نديم الجميل، طارق المرعبي ووليد البعريني، نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري، الوزيران السابقان شارل رزق ورمزي جريج، النواب السابقون: غازي العريضي، بطرس حرب، خالد زهرمان ومحمد امين عيتاني، الدكتورة ديما جمالي، نقيب الصحافة عوني الكعكي، ممثلون عن الجميعات البيروتية وشخصيات سياسية واجتماعية واعلامية.

السنيورة

بعد ترحيب من الكعكي، تحدث الرئيس السنيورة، فقال: “أود أن أرحب بالإخوة والأخوات في الإعلام والأصدقاء الذين يحضرون هذا المؤتمر، وأن أشكر جميع اللبنانيين والعرب الذين يعبرون عن اهتمامهم بمتابعة هذا المؤتمر على شاشات التلفزة”.

اضاف: “سأتناول في حديثي حسابات المالية العامة، وتحديدا موضوع الأحد عشر مليار دولار، وهي وكما سنبينه في هذا المؤتمر، أنها أنفقت جميعها بما يتفق مع الأصول وأحكام الدستور والقوانين المالية، وبما يؤمن تسيير المرافق العامة وتلبية حاجات الدولة والمواطنين. وهي التي أراد مطلقو الشائعات المغرضة وحملات التجني والتشهير، وعن سابق إصرار وتصميم، إشغال الناس والتهويل عليهم وحرف انتباههم عن متابعة القضايا الأساسية، وبالتالي ضمان عدم خوض المواطنين المعركة الحقيقية ضد الفساد. وبعد ذلك سيتم تسليط الضوء على أهمية التصدي الفعلي للفساد، لأنتقل بعدها لأبين الحاجة الماسة لإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية واسترجاع سلطتها على كافة مرافقها ومؤسساتها وترابها”.

وتابع: “لا يمكن لي الحديث عن وزارة المالية والمالية العامة دون تذكير الجميع بما كان عليه الوضع في نهاية العام 1992، أي مع وصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري لرئاسة الحكومة. لقد كان وضع وزارة المالية حينها مأساويا بأبنيتها المدمرة والمحروقة وأجهزتها وتجهيزاتها المعطلة أو التي عفا عليها الزمن، وعلى ملفاتها ومستنداتها المحروقة والبالية والمفقودة بسبب التنقل المستمر وسوء الحفظ وبسبب التقادم. ودلالة بسيطة على هول تلك المشكلات، فإنه يكفي القول إنه لم تكن لدى الوزارة في معظم مكاتبها آلات الحساب البسيطة. إذ ما زلت أذكر أني رأيت وبأم العين كيف أن المحاسب المركزي لوزارة المالية، كان يقوم بحسابات الخزينة مستعملا ما قد نسيه معظمكم أو لم يسمع به، أي جدول الضرب الشهير، لافتقاده لآلة حاسبة عادية.

I- إعداد الموازنات العامة وقطوعات الحساب:

بسبب الحرب الطويلة، توقفت وزارة المالية عن إعداد قطوع حسابات الموازنة وحساب الخزينة أو المهمة منذ العام 1979 ولغاية سنة 1992، أي لمدة ثلاث عشرة سنة. لذلك ونظرا لفقدان كثير من المستندات عن الأعوام 1992 وما قبلها رجوعا إلى العام 1979، ولم يكن أمام مجلس النواب إلا أن يصدر قانونا لصرف النظر عن إعداد حسابات السنوات 1990 وما قبل. وبعد ذلك الوقت، صدر قانون لصرف النظر عن إعداد حسابات العامين 1991- 1992. وقد ترافق ذلك مع العودة الواثقة إلى إعادة الانتظام لإعداد الموازنات العامة وإقرارها في مواعيدها الدستورية حتى العام 2005، وكذلك البدء بإعداد قطوع الحسابات للأعوام 1993 وما بعدها وصولا للعام 2003، وهي السنوات التي كان فيها الرئيس رفيق الحريري رئيسا للوزراء وكنت أتولى فيها وزارة المالية. وبناء على ذلك، فقد أقر مجلس النواب قوانين قطوع الحسابات لتلك السنوات الأحد عشر بشكل منتظم وتوقف الأمر بعد ذلك.

II- القيود الافتتاحية:

بالنسبة للقيود الافتتاحية لكل من قطع الحساب ولحساب المهمة، فإن من لديه الحد الأدنى من المعرفة بعلم المحاسبة يعلم أنه لمعرفة القيود الافتتاحية لسنة معينة، فإنه يجب أن تتوافر لديه القيود الختامية للسنة السابقة، وهذا يعني معرفة حسابات تلك السنة السابقة أي عام 1992 وقبلها العام 1991 وهكذا دواليك رجوعا إلى العام 1979، وذلك كان أمرا مستحيلا، وهو ما اوضحناه سابقا.

وقال: “ما فعلناه لمعالجة تلك المشكلة هو التثبت من الأرصدة النقدية في صناديق المالية ولدى المحتسبين وفي البنك المركزي وطلبنا من مؤسستين عالميتين للتدقيق التأكد من ذلك عبر مراسلة جميع المصارف الموجودة في لبنان وتلك التي كان من الممكن أن يكون لوزارة المالية تعامل محتمل معها في الخارج لتثبيت الأرصدة. وهكذا بدأنا بما هو متاح في حينه من معلومات، بما يعني أن المحاسبة العامة في وزارة المالية، قد بدأت بوضع الحسابات عن عام 1993 بوجود الأرصدة الافتتاحية التي تم التثبت منها وليس بأصفار. وذلك كان القرار الصحيح والعلمي.

وأشار إلى أن آلية قانونية قد وضعت في العام 2006 في قانون موازنة العام 2005، لبت تلك المسائل المعلقة في موضوع القيود الافتتاحية.

وقال: “إلا أنه قام البعض في العام 2012، وعن عدم معرفة وقلة تبصر وآخرون وعن سوء نية، بإطلاق فقاعة الحسابات الافتتاحية برغم علمه أنه قد جرى التثبت من الأرصدة النقدية الافتتاحية للوزارة في مطلع العام 1993 وعبر جميع الوسائل الممكنة، لا لشيء إلا لاختلاق مشكلة على الرغم من أن المادة القانونية التي صدرت في موازنة العام 2005 قد أقرت الآلية اللازمة لمعالجة تلك المسألة، ولم يكن هناك من طريقة أخرى لمعالجتها. وهذا البعض قد عمل على التهويل بهذه المسألة لإيهام اللبنانيين بغير الحقيقة. وكان من نتيجة ذلك كله تعطيل إقرار الموازنات العامة ابتداء من العام 2006 وحتى العام 2016، أي لأحد عشر عاما على التوالي، وأوقع الاقتصاد اللبناني والمالية العامة وصدقية الدولة اللبنانية في منزلق خطير، مازلنا وحتى الآن ندفع ثمنه الباهظ والمكلف.

وأشار الى أن الموازنات العامة العائدة للأعوام 1979-1985 و1990-1992 قد صدرت دون أن يكون هناك قطع حساب لجميع تلك السنوات ودون أن تكون هناك حسابات مهمة (يراجع الجدول رقم واحد المرفق: تاريخ إحالة وتاريخ إقرار مشاريع قوانين الموازنات العامة في مجلس النواب وتواريخ تقديم وإقرار قطوع الحسابات وتواريخ إعداد وإحالة حسابات المهمة إلى ديوان المحاسبة أو مديرية المحاسبة في وزارة المالية عن السنوات 1979- 2018).

كما اشار إلى أن ديوان المحاسبة لم يقم بإجراء الرقابة اللاحقة اللازمة على تلك السنوات 1979-1992 ولا على السنوات اللاحقة بالرغم أنه كان بإمكانه ان يبادر إلى إجراء الرقابة اللاحقة، وذلك بداية من قطع حساب موازنة العام 1993، أي منذ الفترة التي بدأت فيها حكومة الحريري الأولى وبدأت فيها مسؤوليتي في وزارة المالية.

وقال: “في العام 2006 بادرت، حكومتي الأولى، وانطلاقا من حرصنا على تعزيز الشفافية والإفصاح والانضباط في المالية العامة وفي حساباتها، ومن دون المس بصلاحية ديوان المحاسبة في إجراء الرقابة اللاحقة على قطوع الحسابات إلى الإحالة على مجلس النواب مشروع قانون بالمرسوم رقم 17053 تاريخ 25/05/2006 يتضمن تعيين مؤسسات رقابة تتمتع بالصدقية الدولية لتدقيق حسابات مالية الدولة اللبنانية وجميع إداراتها ومؤسساتها العامة منذ العام 1989 أي منذ اتفاق الطائف وعلى أن يستمر عمل مؤسسات التدقيق بعد ذلك ليشمل جميع السنوات اللاحقة.

وأعلن “ان المبادرة لإحالة مشروع القانون المذكور، ومنذ ذلك التاريخ يؤكد ويثبت موقفنا الجازم بأنه ليس من المقبول على الإطلاق أن تكون على رأس أحدهم خيمة تحميه من الرقابة اللاحقة أو أن يكون فوق القانون. كما أنه يؤكد على إيماننا والتزامنا بمبادئ الإصلاح والنهوض وبقواعد الشفافية والإفصاح والحيادية والموضوعية في عمل الدولة دون أي تعمية، وذلك على النسق الذي تعتمده دول عريقة في الديمقراطية والشفافية، وهي المبادئ والقواعد التي لطالما دعونا إليها وحرصنا على تبنيها. وأنا صاحب ذلك المثل الشعبي المعدل الذي لم أتوقف عن التأكيد عليه: “أعط الخبز للخباز وراقبه حتى ما ياكل نصه”.

وقال: “هذا المشروع ما يزال نائما في أدراج المجلس النيابي. وإن أيا من النواب المحترمين الذين نصبوا أنفسهم نظارا للحسبة لم يعيروه التفاتا، وذلك عن سابق قصد، لأن الأرقام تدحض الأوهام، والدليل القوي يرد الافتراءات إلى جحورها، ويفقد هؤلاء منابر الوعظ الكاذب التي احترفوا اعتلاءها”.

واكد “ان عمل مؤسسات التدقيق الدولية ضروري لاستمرار عمل إدارات الدولة ومؤسساتها بحيادية بعيدا عن الغرضية والتسييس أو التوظيف السياسي من قبل أي فريق سياسي لمصلحته من أجل الاقتصاص من الآخرين. علما أن عمل مؤسسات التدقيق المتخصصة ليست بديلا عن قيام ديوان المحاسبة بوظيفته فيما خص الرقابة اللاحقة، والتي يفترض بها أن تكون هي مهمته الأساسية. وهو الدور الذي لم يقم به الديوان منذ عقود طويلة وطويلة جدا ولاسيما فيما خص مسألة قطع الحساب للموازنة العامة للدولة ولحسابات المهمة”.

وقال: “لم نكتف بذلك، فلقد عاد تيار المستقبل مع عدد من النواب إلى التأكيد على اقتراح اعتماد أسلوب التدقيق المالي من خلال التقدم باقتراح إجراء تحقيق برلماني حول الاتهامات المتبادلة بشأن الفساد والمقدم من عدد من النواب وهم: بطرس حرب، عمار حوري، أنطوان زهرا، نائلة معوض، أغوب قصارجيان ومروان حمادة، وذلك بتاريخ 17/12/2008. ثم بعد ذلك، تقدم النائب جمال جراح بتاريخ 10/5/2012 باقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تتولى التحقيق في حسابات الدولة العامة”.

وتابع: “أود هنا أن أركز هنا على مسألة حيادية الدولة في علاقتها مع جميع الفرقاء السياسيين وذلك بعد التجربة المريرة التي مررنا بها ومر بها لبنان قبل عشرين عاما بشأن ما سمي بفضيحة محرقة برج حمود، وهي قضية كانت قد حصلت في العام 1987 أي قبل خمس سنوات من حكومة الحريري ومن تاريخ تسلمي لمسؤولية وزارة المالية”.

اضاف: “إننا نستشبه في هذه الأيام شيئا مماثلا لما جرى في تلك الازمة قبل عشرين عاما. إذ جرى في حينها تلفيق تهمة لي بتورطي في مسألة محرقة برج حمود مع أني أنا الوحيد الذي وقفت ضد تسوية هذه المسألة الشائكة في مجلس الوزراء وكذلك في مجلس النواب. ولكن النظام الأمني آنذاك لفق التهم، وفبرك الملفات المزورة، وعمد إلى استخدام القضاء وتسخيره لخدمة أغراضه، وكذلك عمد إلى استخدام وتحريض بعض الصحافة الصفراء لتوجيه الاتهامات والتهديد بالتوقيف والسجن والتهويل على الرئيس رفيق الحريري وعلى. ولقد عاش لبنان كله على وهج تلك الاتهامات الباطلة ولعدة أعوام، وها نحن نسمع في هذه الأيام كما كبيرا من الضجيج المماثل لما كنا نسمعه من قبل. والمصيبة المحزنة أنه بالرغم من أن المجلس النيابي قد حسم تلك الاتهامات الباطلة بشأن محرقة برج حمود منذ سنوات طويلة، إلا أن الصحافة الصفراء مازالت وحتى منذ عدة أيام تعيد النفخ في ذلك الجمر الكاذب وكل ذلك ينذر بشر مستطير”.

III- مسألة الأحد عشر مليار دولار:

اضاف: “تحدث دولة الرئيس نبيه بري بتاريخ 02/06/2010 وهو خارج من قصر بعبدا، قائلا: هناك مبلغ 11 مليار دولار تم إنفاقها من دون أن نعرف كيف. وهي مسألة تتعلق بالقاعدة الاثني عشرية للإنفاق والمتعلقة بمجموع الإنفاق الحاصل لدى الحكومتين اللتين ترأستهما على مدى السنوات 2006- 2009. وهو قد قال: إن مجموع الإنفاق خلال السنوات الاربع 2006- 2009 تخطى المجموع المسموح به على أساس القاعدة الإثني عشرية بمبلغ أحد عشر مليار دولار، مما أوحى بأنه إنفاق أموال بشكل غير قانوني أو أنها أموال جرى تبديدها، وبالتالي التهويل على اللبنانيين وإيهامهم بأن الفساد هو في هذه القضية المختلقة بينما الفساد في الواقع هو في مكان آخر.

وقال: “لقد كان في ذلك القول اجتزاء للحقيقة أو عدم قول الحقيقة بكاملها حيث جرى الخلط بين الإنفاق من حساب الموازنة، والإنفاق من حساب الخزينة. وهو ما أدى إلى ذلك الالتباس الكبير وأسهم في إلحاق الضرر بالمالية العامة للبنان والمس بصدقيتها وصدقية الدولة اللبنانية من خلال التشكيك بها. ولقد جرى توضيح ذلك الأمر من خلال البيانات والمؤتمرات الصحافية والبيانات والشروحات العديدة التي قدمت في هذا الصدد، ولكن استمر المغرضون في غيهم وضلالهم لأغراض سياسية ولتشويه السمعة بالرغم من كل البراهين والإثباتات الدامغة التي قدمت”.

اضاف: “بعد ذلك، وفي شهر شباط من العام 2013 أصدر التيار الوطني الحر كتابا تحت عنوان: “الإبراء المستحيل” تناول فيه أيضا هذه المسألة وخاض فيها ومن غير علم، وعملت كثير من الأبواق والأجهزة للتطبيل والتزمير لهذا الأمر لتشويه السمعة وصرف الانتباه عن المرتكبين الفعليين للفساد والمسؤولين عن تبديد المال العام، وما يزال من كان وراء إصدار هذا الكتاب مستمرا وممعنا في غيه. وردا على ذلك الكتاب، فقد أصدرت كتلة المستقبل النيابية كتابا تحت عنوان: “الافتراء في كتاب الإبراء” تدحض فيه تلك الافتراءات”.

وأعلن انه “ولمقاربة هذه المسألة بشكل واضح ومبسط لا بد من استعراض الشائعات والتساؤلات التي طرحها البعض ومن ثم الإجابة عليها عبر طرح الأسئلة التالية والإجابة عليها:

1) هل صحيح أن الحكومة قد تخطت حدود القاعدة الإثني عشرية للإنفاق؟

2) هل صحيح أن هناك مبالغ قيمتها ما يعادل 11 مليار دولار أميركي ضائعة أو مسلوبة أو مسروقة؟

3) هل صحيح ان ليس هناك من مستندات ثبوتية للإنفاق الحاصل في السنوات 2006- 2009؟

4) هل صحيح أن هناك تجاوزا أو مخالفة للقواعد المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة بما يتعلق بالإنفاق وأصوله؟

5) هل صحيح أنه قد جرى تخطي حدود صلاحيات الحكومة؟

6) هل صحيح أن الحكومة في تلك السنوات لم تعد الموازنات العامة للسنوات 2006- 2009 ولم ترسلها إلى المجلس النيابي وأنه قد جرى تخطي حدود الإنفاق الجاري الملزم للحكومة؟

وقال: “الحقيقة أنه وفي حمأة ذلك الكباش السياسي المحتقن، فقد قام البعض بإجراء مقارنة بسيطة بين مجموع موازنة العام 2005، بالنسبة لحجم الإنفاق المصرح به وهو عشرة آلاف مليار ليرة مضروبا أربع مرات للسنوات 2006-2009 وهي أربع سنوات. وهم قاموا بذلك بسبب عدم إقرار الموازنات العامة لتلك السنوات والتي كانت الحكومة قد أنجزتها وأرسلتها كمشاريع قوانين إلى المجلس النيابي. إلا أن مجلس النواب لم يتسلمها بسبب الإقفال القسري للمجلس. وذلك مما يجعل مجموع الإنفاق المصرح به للسنوات الأربع من حساب الموازنة وحسب القاعدة الإثني عشرية أربعين ألف مليار ليرة لبنانية”.

واضاف: “وتبدأ المشكلة من هنا لأن القاعدة الإثني عشرية لا تنطبق على واقع الحال لأربع سنوات لاحقة، إذ إنها أساسا ووفق الدستور اللبناني، هي قد وضعت لتؤدي غرضها لشهر واحد وهو كانون الثاني حصرا من سنة الموازنة الجديدة، وذلك من أجل تسيير أمور الدولة وريثما يتم إقرار قانون الموازنة. وبالتالي لا يصح الاستناد إلى هذه القاعدة واعتمادها لأربع سنوات متتالية بالرغم من تغير مقتضيات الإنفاق وتغير الأحوال وتغير حجم الالتزامات على الدولة اللبنانية التي تضخمت احتياجاتها تدريجيا لتصبح الآن في حدود خمس وعشرين ألف مليار ليرة لبنانية سنويا وليس فقط عشرة آلاف مليار ليرة. ومن ثم فإن هذه القاعدة الإثني عشرية لا تعود قاعدة يمكن الاستناد إليها. ولذلك فإنها لم تعد تشكل المسطرة التي يمكن أن تقاس الأمور بها. وبالتالي فإن الكلام عنها يصبح في غير محله على الإطلاق ويصبح بالتالي الحديث عن تطبيقها بتكرار ذات المبلغ أربع مرات لأربع سنوات هو من قبيل الهرطقة المالية والقانونية والسياسية خاصة وعندما يختل التوازن في بنية الدولة والمؤسسات والأنظمة. وعند ذلك فإن القاعدة المستقرة هي في العودة إلى مبدأ ضرورة تسيير المرفق العام وخدمة مصالح المواطنين”.

وقال: “السؤال هنا: هل الإنفاق الذي جرى في تلك السنوات الأربع وفي فترة الحرب الإسرائيلية وارتفاع معدلات الفائدة وزيادة الدين العام وارتفاع أسعار النفط وزيادة الرواتب والأجور يقع تحت باب التوقع الإثني عشري؟ سؤال جدير بالإجابة عليه، أليس كذلك؟!”.

واردف: “ومع ذلك فهم ارتكبوا الخطأ الثاني إذ عمدوا لمقارنة ذلك المجموع ليس مع مجموع الموازنة فقط ولكن مع مجموع ما جرى إنفاقه وفق الارقام الصادرة عن وزارة المالية من اعتمادات الموازنة وحسابات الخزينة في تلك السنوات والبالغ 56590 مليار ليرة. ذلك مما يجعل، وبنظر ذلك البعض، المبلغ الإضافي للإنفاق هو 16590 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل أحد عشر مليار دولار أميركي. وبالتالي فقد جرى إطلاق تلك الشائعة المختلقة حول مبلغ الاحد عشرة مليار دولار وذلك حسب ما هو مبين في الجدول رقم اثنين المرفق المستند إلى أرقام الوضعية المالية التي تنشرها وزارة المالية دوريا. لقد فات اولئك بعضهم بحسن نية، وبعضهم الآخر أراد وبسوء نية أن يتغافل عن إدراك وفهم الفرق بين الموازنة والخزينة”.

واكد السنيورة “ان كل ما ينفق من حساب الموازنة لا بد أن يظهر كإنفاق من حساب الخزينة. ولكن ليس كل ما يظهر في حساب الخزينة موجود في الموازنة وهو إنفاق غير ملحوظ أو لا تلحظه الموازنة. وتفاصيل ذلك كله مبين في الجدول رقم ثلاثة الذي يبين ما لم تلحظه الموازنة أو لم تلحظه بشكل كاف وإن كانت تلحظه القوانين الخاصة به”.

واشار الى ان نفقات الخزينة وهي على سبيل المثال لا الحصر:

1- مبالغ تجبى أو تحصل من قبل الخزينة لصالح الغير وتسدد بعد ذلك لأصحابها وبالتالي هي صرف قانوني.

2- الإنفاق على حساب موازنات أو قوانين سابقة كمثل قوانين البرامج الملزمة للدولة وبالتالي هي قانونية وهناك أكثر من 22 قانون برنامج.

3- رديات الضرائب والرسوم وأهمها رديات الضريبة على القيمة المضافة والتي نصت القوانين المعنية على كيفية ردها.

4- نفقات بموجب سلفات خزينة تعطى لمؤسسات عامة على أن يلحظ لها اعتمادات في موازنة السنة الحالية أو السنة أو السنوات اللاحقة لتسديدها وذلك بنص المرسوم الذي أجاز صرفها، والمستند إلى القوانين المرعية الإجراء.

5- النفقات التي لم تلحظ لها المبالغ الكافية في الموازنة ولكن نصت القوانين المعنية على إلزامية تأديتها كخدمة الدين العام واستحقاقاته ودفع كلفة عجز مؤسسة كهرباء لبنان.

6- دفع فروقات الرواتب وعلاوة غلاء المعيشة وقد صدرت فيها قوانين.

7- النفقات المواكبة والمكملة لقروض خارجية، وهي تمثل الجزء المحلي من النفقات الاستثمارية والتي يتم إقرارها بموجب قوانين خاصة أقرها مجلس النواب وتنفق وفق ذات الآلية التي تنص عليها اتفاقية وقوانين القروض التي أجازت ذلك والممتدة على مدى عدة سنوات قادمة.

وأعلن ان الجدول رقم اثنين يبين كيف تم التوصل إلى الرقم 11 مليار دولار، والجدول رقم ثلاثة يبين أبرز البنود التي تفسر تلك الفروقات التي وصل مجموعها إلى حوالي سبعة عشرة ألف مليار ليرة أي ما يعادل أحد عشرة مليار دولار والتي سأشرحها لكم من خلال الجدولين اثنين وثلاثة.

وأشار إلى أن الإنفاق الذي تم، أكان ذلك من اعتمادات الموازنة او من حساب الخزينة وعلى مدى جميع تلك السنوات الأربع لم يكن إنفاقا مخالفا للقانون بل كان قانونيا كامل الأوصاف، بموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي. فضلا عن ذلك، فقد كان الإنفاق يخضع، وقد خضع لذات الأصول ولذات الآليات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية والتي تبدأ بالمراقبة والموافقة المسبقة واللاحقة من قبل مراقب عقد النفقات ومن قبل ديوان المحاسبة، إذ كانت تمر عملية التصفية والصرف بمديرية الصرفيات ومديرية الخزينة ومن ثم يتم الدفع عبر مصرف لبنان.

وقال: “خلافا لما يدعيه البعض بأن ذلك الإنفاق غير مدون في حسابات وزارة المالية وان ذلك الإنفاق يفتقر إلى المستندات الثبوتية، فإنه وعلى عكس ذلك فإن عمليات الإنفاق هي مدونة بالكامل في سجلات الوزارات التي قامت بها، إضافة إلى تسجيلها في سجلات وزارة المالية وفي مختلف الوحدات والوزارات التي تعنى بعملية العقد والتصفية والصرف. وان جميع المستندات الثبوتية وقيودها المحاسبية موجودة في وزارة المال، وكذلك في الوزارات المعنية وصولا إلى مرحلة إعداد قطع الحساب وإعداد حساب المهمة العام”.

وتابع: “لو أن تلك النفقات كانت غير مدونة في حسابات وزارة المالية لما استطاعت وزارة المالية تكوين وضعية المالية العامة الشهرية والسنوية، وبالتالي نشر تلك الأرقام على مدى جميع السنوات السبع والعشرين الماضية. وهي الأرقام التي تم الاستناد إليها لاحتساب فرق الأحد عشر مليار دولار. المؤسف أن البعض يعمد لتحوير تلك الحقائق وقلبها، وبالتالي اتخاذها منصة لإطلاق تلك الأضاليل والمزاعم”.

وقال: “بالمناسبة، فإن المدير العام للمالية كان موجودا في موقعه هذا منذ العام 1999 وهو الذي كان ومازال مشرفا ومسؤولا وبشكل كامل ومباشر عن كل أمر يمت بصلة إلى مديرية المالية العامة المسؤولة عن مديريات الموازنة والمحاسبة العامة والواردات والصرفيات والخزينة والديوان والضريبة على القيمة المضافة وبالتالي هو الذي ينبغي ان يسأل عن الحسابات وعن تلك القيود التي أشار إليها أحدهم والذي استشهد بما يقول إنه ورد في تقرير وزير المالية الذي لا نعرف عنه شيئا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من سرب له تلك التفاصيل قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء، ولذلك يجب أن يسأل المدير العام للمالية عن كل تلك الأمور التي هي من مسؤوليته المباشرة”.

واعتبر السنيورة “ان ما يدلي به البعض من عدم وجود أي مستندات وسجلات لتلك النفقات ما هو إلا نكتة سمجة لا يمكن أن يقبلها عقل وهدفها تشويه صورة تلك الحكومات التي تراسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واللجوء إلى أساليب غير مشروعة وغير صحيحة من أجل النيل من صورته وصورة رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا بعده. والحقيقة أن ذلك الادعاء عار عن الصحة جملة وتفصيلا وما الكلام الذي أدلى به معالي وزير المال محمد الصفدي في حينها وقوله أن كل المبالغ مسجلة في وزارة المال إلا خير رد على تلك الأضاليل والافتراءات”.

وقال: “يتبين مما تقدم، الإجابة الواضحة على جميع الأسئلة الستة الواردة أعلاه وعلى عكس ما يريده مطلقو تلك التهم الباطلة: “ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون”. والحقيقة المرة التي تنطبق عليهم هي تلك الآية الكريمة: “وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون”.

اضاف: “هذه هي الحقيقة الكاملة، ولقد أعددت دراسة كاملة تشرح هذه المسائل بالتفصيل ولسوف أزود بها فخامة الرئيس، وكذلك دولة رئيس الحكومة متمنيا عليه توزيعها على السادة الوزراء، وكذلك بنسخة لدولة رئيس مجلس النواب، متمنيا عليه توزيعها على السادة النواب، واللجان المختصة في المجلس النيابي، كذلك وأزود بها الصحافة والرأي العام لمن يحب ان يتبحر بأصول المالية العامة للدولة اللبنانية ليميز الخبيث من الطيب”.

IV- مسألة الهبات:

وقال: “أما في موضوع الهبات فإن معظم الهبات التي كان يتلقاها لبنان على مر السنوات الماضية كانت هبات عينية وهي مسجلة في محاضر مجلس الوزراء ويمكن استخراجها بسهولة. إلا أنه لا يمكن تسجيلها في حساب الموازنة. فاكتساب الموجودات لا يمكن ان يدخل في حساب الموازنة. أود أن أسأل هنا من منكم يعرف الفرق بين الموازنة والميزانية؟ الحقيقية هي أن معظم اللبنانيين يستعملون العبارتين لوصف ذات الشيء وهذا غير صحيح”.

واوضح ان “الموازنة هي تصريح بالإنفاق وهو يعني تدفقات مالية للإنفاق لفترة مستقبلية معينة، بينما الميزانية هي مجموع الموجودات والمطلوبات في تاريخ محدد. ولبنان كما هو الحال في جميع دول العالم لا يعد ميزانية للدولة اللبنانية”.

وقال: “أما بالنسبة للهبات النقدية وهي قليلة جدا، ففي الغالبية الساحقة، كان الواهب يحتفظ بها في حسابات يتولى هو فتحها أو تحريكها وإنفاقها، وهي كانت إما لاكتساب موجودات لصالح الدولة أو لتسديد نفقات عنها. وبالتالي لا يمكن لحظ تلك المبالغ في الموازنة ولا يمكن أيضا إيداع تلك المبالغ في خزينة الدولة اللبنانية، لأن الواهب يحتفظ بها في حسابات خاصة ويحتفظ بحق التوقيع عنها وحسب مشيئته. في تلك الحالات لا يمكن بالتالي إخضاع تلك الهبات لذات القواعد والأساليب المعتمدة في الدولة اللبنانية للإنفاق. خلاف ذلك، فإن كل مبلغ أو حوالة مصرفية حصلت عليها الخزينة اللبنانية أو قدمت إلى لبنان في الفترة الماضية، قد جرى إيداعها في البنك المركزي في حساب الخزينة وجاءت بعلم مجلس الوزراء”.

وتابع: “أما بالنسبة للعام 2006 وبعد الاجتياح الإسرائيلي، فقد جرى إيداع تلك المبالغ النقدية التي قدمت للبنان وبمعرفة مجلس الوزراء، في حسابات الهيئة العليا للإغاثة في مصرف لبنان، وحيث يوقع على ذلك الحساب المفوضان بالتوقيع عنها وهما رئيس الهيئة العليا للإغاثة ومدير المحاسبة فيها. ولقد كان يتم ذلك وفق آلية فيها الضوابط اللازمة وتتطلب في المحصلة موافقة عدة أطراف آخرين، وتحديدا مجلس الجنوب في منطقة الجنوب وصندوق المهجرين لباقي المناطق اللبنانية قبل أن يوقع رئيس الهيئة العليا للإغاثة وبالتالي قبل أن يتم الإنفاق. ولقد تم اعتماد هذا الأسلوب للإسراع في دفع المبالغ اللازمة للبدء بعملية الإعمار والترميم خلال وبعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006. هل نسوا ذلك؟ يا للعجب!!!”.

ورأى ان “المصيبة المحزنة الماثلة أمامنا أن من يدعون تمثيل بعض المواطنين من الذين دمرت أو تضررت منازلهم في حرب تموز 2006 هم الذين ينكرون الآن على الحكومة ما قامت به من جهود مضنية، وهو مسؤوليتها وواجبها، من أجل الإسراع في عودة النازحين اللبنانيين إلى منازلهم وفي الإسراع في دفع التعويضات من أجل تمكينهم من ترميم المنازل وهو ما مكن الحكومة اللبنانية من تحقيق إنجاز غير مسبوق في استعادة الحياة الطبيعية إلى لبنان وبمناطقه كافة ومنها عودة التلامذة إلى مدارسهم في شهر نوفمبر من العام 2006، وبدلا من أن يقال للحكومة ورئيسها: “الله يعطيكم العافية”، توجه السهام المسمومة لها ولرئيسها. هل هذا شيء يصدق؟!”.

وقال: “في هذا الصدد، أود أن أقول أن جميع تلك المبالغ التي تلقاها لبنان قد أودعت في مصرف لبنان ومعروف كيفية إنفاقها ولمن دفعت تلك المبالغ وهي مسجلة في حسابات الهيئة العليا للإغاثة، إذ تظهر التقارير الدورية الصادرة عنها كل المعلومات المتعلقة بالإنفاق. ولقد صدر كتاب خاص بذلك أعده رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد.

كذلك فإن تلك المعلومات مبينة أيضا في حسابات الهيئة لدى مصرف لبنان إذ أن كل مبلغ دفع من قبل الهيئة كان بموجب شك يصدر باسم المستفيد الأول وذلك خلافا لما كان يرغب به الحزب وغيره. ولمن يريد أن يتحقق من ذلك فلديه كل الإمكانية ليتثبت من كل قرش تسلمته الحكومة اللبنانية وكل قرش دفع للمتضررين.

ولقد لفتني كلام أحدهم عن مبالغ أخرى من الأموال وكأن هناك أموالا أخرى قد منحت للبنان وهي غير ظاهرة في حسابات الهيئة في مصرف لبنان. فليخبرنا من يتحدث عن هذا الموضوع بغير علم من قدم تلك الأموال، وليسأل تلك الدول عما إذا كانت قد قدمت مبالغ غير ما هو مسجل في حسابات الهيئة ومصرف لبنان، وأين أودعت. يا للعجب!! وكما يقول المثل العامي: “الكذب على الميتين وليس على الأحياء”.

وقال السنيورة: “هذه هي النتيجة من جراء إطلاق الشائعات والأضاليل من قبل أصحاب النوايا السيئة، التي تؤدي في المحصلة إلى الشحناء والبغضاء وإثارة الفتن وعدم الاستقرار. ليس ذلك فقط، بأنها لا تؤدي إلى إيجاد الحلول كمثل هذه المسألة العائدة للأحد عشر مليار دولار التي لم تكن إلا عاصفة في فنجان وكان بالإمكان حلها بالعودة إلى الأصول وبإقرار الموازنات واعتماد المعالجات التي نصت عليه القوانين”.

وتابع: “دعوني أن أستشهد هنا بطرفة كنت قد تحدثت عنها في إحدى جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب قبل فترة والتي تقول: إن أحدهم، وبينما كان يمشي في أحد شوارع المدينة عقب غروب الشمس، إذا به يصادف رجلا منحنيا يفتش في الأرض تحت ضوء البلدية. فتوقف عنده ليسأله عما يبحث. فأجابه: بأنه يبحث عن ليرة ذهبية أضاعها. قال له وأين أضعتها؟ فأشار له ذلك الرجل إلى مكان بعيد عن وجودهما وبأنه أضاعها هناك. فقال له: ولماذا تبحث عنها هنا إذا؟ فرد عليه قائلا: لأنه يوجد هنا بعض النور يمكن أن أستضيء به، هذا مع إدراك ذلك الرجل بأنه لا يفتش في المكان الصحيح.

هذا يعني أن التفتيش عن حل للمشكلات التي يعاني منها مجتمعنا اللبناني، ومن ذلك مسألة الفساد، إنما يتم البحث بها وعنها بالطريقة وفي المكان الخطأ، وهذا لا يؤدي بنا للوصول إلى الحلول الناجعة والصحيحة لتلك المشكلات ومنها مشكلة الفساد.

لذلك، وتأكيدا على ما ذكرته آنفا، فإنه ووضعا للأمور في نصابها لا بد من التأكيد وفي نهاية حديثي، على بعض النقاط الأساسية ولاسيما في موضوع الفساد الذي طغى الحديث بشأنه على كل شيء آخر وإن كان يجري تناوله كما درجنا عليه في الماضي وحتى الآن في المكان والطريقة غير الصحيحة.

أولا: إن الفساد الأكبر والشر الأعظم هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة، ويسيطر على مرافقها، ويغل يد القانون عن الوصول الى أي كان وإلى كل مكان، ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية، ومن يحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين، ومن يسخر النصوص القانونية فيجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة.

ثانيا: ويتفرع عن الفساد السياسي الفوضى في النظام العام والارتباك في الوظيفة العامة واستتباع الدولة ومؤسساتها لصالح الميليشيات وملوك الطوائف وفقدان السيطرة من قبل رجال السلطة وتعدد الولاءات وانفساح المجال واسعا أمام التعدي على القطاع العام ونهب ثرواته ولجوء المرتكبين إلى طوائفهم لكي يحتموا من الملاحقة والمحاسبة.

ثالثا: ويتفرع عنه أيضا ضعف الانتماء الوطني ليتحول إلى انتماءات مذهبية وطائفية بحيث تفقد الهوية الوطنية طابعها الموحد للمواطنين فتضيع بذلك المساواة فيما بينهم.

رابعا: ويتفرع عن هذا أيضا وأيضا فقدان المعايير وضياع مرجعية الدستور بحيث يمكن للمهيمنين أن يعدلوا الدستور بالممارسة كما يقولون ويبتكروا في كل يوم قاعدة جديدة تخدم مصالحهم المتبادلة بحسب الظروف والأحداث. من هنا فإن من نصب نفسه واليا للحسبة من دون أن تكون لديه المرجعية الأخلاقية ولا القانونية لمحاسبة الآخرين يرفض بصورة كلية الاحتكام إلى علم المحاسبة والتدقيق ومرجعية المستندات ويتحصن خلف عقيرته العالية وفظاظة تعابيره لكي يبقي على نفسه سلطانا جائرا، ويبقي قبضته في الوقت ذاته على سائر المواطنين ويضعهم في حالة اتهام دائم بوطنيتهم وشرفهم واستقامتهم ونظافة كفهم. وبناء على ذلك، يجلد المستهدفون من اللبنانيين يوميا من قبل من يتشبه ويا للأسف بأسلوب المحاكمات الميدانية التي كان يرأسها المهداوي أيام حكم عبد الكريم قاسم في العراق أو تلك التي شهدتها فرنسا عقب الثورة الفرنسية، ويمارسه ضد الشرفاء.

خامسا: ويتفرع من هذا أيضا الاستهانة بالمالية العامة وبإيراداتها وضرائبها ورسومها الجمركية ومكوسها فتتحول الدولة إلى مزرعة يجنون ثمارها ولا يحرثون فيها.

سادسا: الخلاصة: إن من أدخل نفسه في مأزقه السياسي وتورط في النزاعات الإقليمية والدولية معرضا مصالح لبنان واللبنانيين والدولة، والتي لا قدرة لها ولهم على مواجهتها وأخذ الدولة رهينة وعرضها للمخاطر وعطل مؤسساتها ومواعيدها الدستورية، ومنع دوران العجلة الاقتصادية بصورتها الطبيعية وحجب أموال الجمارك عن خزينة الدولة عبر رسوم جمركية خاصة به في عدد من المنافذ، والذي صادر قرار الحرب والسلم، وخاض حروبا مدمرة للبلد واقتصاده وبنيته التحتية والتي كلفت الخزينة أموالا باهظة وحالت دون استمرار تحقيق النمو المستدام، إذ أدخل البلاد في مرحلة من التراجع الاقتصادي ابتداء من العام 2011 حيث انخفض النمو إلى حدود الواحد بالماية سنويا بعد أن بلغ 8.5% سنويا على مدى السنوات 2007-2010، وفرض تحول الفائض الكبير في ميزان المدفوعات إلى عجز كبير مزمن، كذلك منذ العام 2011. وهو من دفع إلى تهميش مؤسسات الدولة، والذي لم يصرح عن الهبات الإيرانية المباشرة دون علم الدولة بها، وهو يتصرف وكأنه امتداد لنظام أجنبي، والذي احتل ساحات الوطن واعتدى على المواطنين الآمنين في حياتهم وأمنهم وأملاكهم، والذي يحاول إدخال لبنان في سياسة المحاور والتدخل في شؤون الدول الشقيقة والمشاركة في قتل أبنائها، وذلك خلافا للسياسة التي اعتمدتها الحكومة بالنأي بالنفس.

وأكد “ان من فعل ويفعل كل ذلك لا يحق له ولا ينبغي أن يستتر في مأزقه وراء غبار غث لا يدوم. ولدينا ما يكفي من الضوء لكشفه وتبديده. فمن عاش حياته في كنف الدولة وظل القانون وأنفق خبرته وجهده في خدمة مشروع النهوض الوطني وتحديث مالية الدولة لا تشغله هذه الحملة الجديدة من الافتراءات التي اعتاد عليها فصدها في كل مرة وهو مستعد لصدها في كل حين”.

وشرح السنيورة الجداول على الشكل الآتي:

الجدول رقم واحد

جدول يبين تاريخ إحالة وتاريخ إقرار مشاريع قوانين الموازنات العامة في مجلس النواب وتواريخ تقديم وإقرار قطوع الحسابات وتواريخ إعداد وإحالة حسابات المهمة إلى ديوان المحاسبة أو مديرية المحاسبة في وزارة المالية عن السنوات 1979- 2018

سنة الموازنة العامة تاريخ إحالة مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي تاريخ الإقرار قطع الحساب حساب المهمة ملاحظات

موازنة العام 1979 مرسوم رقم 1500

تاريخ 30/9/1978 22 آذار 1979

(القانون 2/79 ) لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1980

المرسوم رقم 2291 7 نيسان 1980

(قانون رقم 4/80 ) لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1981

المرسوم رقم 3388

تاريخ 1980/10/3 15 تموز 1981

(قانون رقم 14/81) لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1982

المرسوم رقم 4380

تاريخ 1981/10/2 18 آذار 1982

(قانون رقم 17/(82 لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1983

المرسوم رقم 5537

تاريخ 22/9/1982 22 آذار 1983

(قانون رقم 6/83) لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1984

المرسوم رقم 1051

تاريخ 26/9/1983 13 حزيران 1984

(قانون رقم 1/84) لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1985

غير محدد 10/8/1985

(قانون رقم 7/85) لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1986 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1987 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1988 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1989 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1990 مرسوم 255

تاريخ 22/5/1990 20 آب 1990

(رقم القانون 14 ) لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1991 مرسوم 550

تاريخ 17/9/1990 7 أيلول 1991

(رقم القانون 89 ) لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1992 مرسوم 1723

تاريخ 21/9/1991 2 كانون الأول 1992

(رقم القانون 172 ) لا يوجد لا يوجد

موازنة العام 1993 مرسوم رقم 3995

تاريخ 28/8/1993 15 كانون الأول3199

(رقم القانون 280 ) قانون رقم 408

تاريخ 7 شباط 1995 أودع ديوان المحاسبة

بتاريخ 20/1/1995

موازنة العام 1994 مرسوم إحالة رقم 4040

تاريخ 24/9/1993

في الفترة الدستورية 12 شباط 1994

(رقم القانون 286 ) قانون رقم 489

تاريخ 13 شباط 1996 أودع ديوان المحاسبة

بتاريخ 16/1/1996 اقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية

موازنة العام 1995 مرسوم إحالة رقم 5743

تاريخ 3/10/1994

في الفترة الدستورية 7 شباط 1995

(رقم القانون 409 ) قانون رقم 594

تاريخ 7 شباط 1997 أودع ديوان المحاسبة

بتاريخ 15/1/1997 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية

موازنة العام 1996 مرسوم إحالة رقم 7328

تاريخ 30/9/1995

في الفترة الدستورية 15 شباط 1996

(رقم القانون 490 ) قانون رقم 670

تاريخ 4 شباط 1998 أودع ديوان المحاسبة

بتاريخ 9/6/1998 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية

موازنة العام 1997 مرسوم إحالة رقم 9243

تاريخ 20/9/1996

في الفترة الدستورية 7 آذار 1997

(رقم القانون 622 ) قانون رقم 108

تاريخ 23 تموز 1999 أودع ديوان المحاسبة

بتاريخ 28/6/2004 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية

موازنة العام 1998 مرسوم إحالة رقم 11121

تاريخ 3/10/1997

في الفترة الدستورية 5 شباط 1998

(رقم القانون 671 ) قانون رقم 172

تاريخ 14 شباط 2000 أودع ديوان المحاسبة

بتاريخ 16/6/2005 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية

موازنة العام 1999 مرسوم رقم 476

تاريخ 16/4/1999 23 تموز 1999

(رقم القانون 107 ) قانون رقم 325

تاريخ 28 حزيران 2001 أودع ديوان المحاسبة

بتاريخ 16/6/2005 أقرت الموازنة خارج المهلة الدستورية

موازنة العام 2000 مرسوم إحالة رقم 1492

تاريخ 18/10/1999

في الفترة الدستورية 14 شباط 2000

(رقم القانون 173 ) قانون رقم 391

تاريخ 8 شباط 2002 أودع حساب المهمة ديوان المحاسبة

بتاريخ 16/6/2005 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية

موازنة العام 2001 مرسوم رقم 4850

تاريخ 8/2/2001 28 حزيران 2001

(رقم القانون 326 ) قانون رقم 496

تاريخ 30/1/2003 أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 5/5/2009 أقرت الموازنة خارج المهلة الدستورية

موازنة العام 2002 مرسوم إحالة رقم 6373

تاريخ 25/9/2001

في الفترة الدستورية 8 شباط 2002

(رقم القانون 392 ) قانون رقم 582

تاريخ 22/4/2004 أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 5/5/2009 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية

موازنة العام 2003 مرسوم إحالة رقم 8724

تاريخ 24/9/2002

في الفترة الدستورية 30 كانون الثاني 2003

(رقم القانون 497 ) قانون رقم 716

تاريخ 3/2/2006 أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 5/5/2009 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية

موازنة العام 2004 مرسوم إحالة رقم 11333

تاريخ 17/11/2003

في الفترة الدستورية 23 نيسان 2004

(رقم القانون 583 ) أرسل إلى مجلس الوزراء في 9/6/2010

أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 3/3/2010 أقرت الموازنة ضمن المهلة الدستورية

موازنة العام 2005 مرسوم رقم 15784

تاريخ 24/11/2005 3 شباط 2006

(رقم القانون 715) أرسل إلى مجلس الوزراء في 20/8/2010 أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 3/3/2010 اقرت الموازنة خارج المهلة الدستورية

موازنة العام 2006 تاريخ موافقة مجلس الوزراء

8/2/2007 بموجب قراره رقم 1 أحيل بتاريخ 22 شباط 2007

(مرسوم رقم 40 نافذ حكما) أرسل إلى ديوان المحاسبة أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 1/9/2010 لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2007

تاريخ موافقة مجلس الوزراء

4/6/2007 بموجب قراره رقم 1 أحيل بتاريخ 13 حزيران 2007

(مرسوم رقم 403 نافذ حكما) أرسل إلى ديوان المحاسبة أودع مديرية المحاسبة بتاريخ 1/9/2010 لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2008 تاريخ موافقة مجلس الوزراء

10/11/2007

بموجب قراره رقم 1

(مرسوم نافذ حكما) أحيل بتاريخ 24/11/2007

(مرسوم رقم 977 نافذ حكما) لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2009 تاريخ موافقة مجلس الوزراء

12/6/2009 أحيل بتاريخ 20 حزيران 2009

(مرسوم رقم 2364) لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2010 تاريخ موافقة مجلس الوزراء

18/6/2010 أحيل بتاريخ 9 تموز 2010

(مرسوم رقم 4600) لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2011 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2012 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2013 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2014 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2015 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2016 لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لم تقر الموازنة في مجلس النواب

موازنة العام 2017 تاريخ موافقة مجلس الوزراء 27/3/2017 أحيل بتاريخ 12 نيسان 2017

(مرسوم رقم 523) لا يوجد لا يوجد أقرت الموازنة خارج المهلة الدستورية

موازنة العام 2018 تاريخ موافقة مجلس الوزراء 12/3/2018 أحيل بتاريخ 12 آذار 2018

(مرسوم رقم 2508) لا يوجد لا يوجد أقرت الموازنة خارج المهلة الدستورية

الجدول رقم اثنين

ملخص الوضعية المالية فيما يتعلق بالنفقات المحققة للسنوات 2006- 2009

المستندة إلى البيانات والإحصاءات الدورية الصادرة عن وزارة المالية

(المبالغ بمليارات الليرات)

مجموع

اعتمادات

موازنة العام

2005 المجموع

لأربع

سنوات مبالغ الانفاق للسنوات مجموع

الإنفاق

من حسابي

الموازنة

والخزينة

2006 2007 2008 2009

نفقات الموازنة مفصلة فيما يلي: 10,000 40,000 9,432 10,071 10,984 13,028 43,515

نفقات عامة خارج خدمة الدين العام ودعم الكهرباء 5,000 20,000 4,193 4,373 4,752 6,320 19,638

نفقات على حساب موازنات سابقة لا شيء 683 758 928 621 2,990

خدمة الدين العام 3,900 15,600 4,557 4,940 5,304 6,087 20,888

نفقات الخزينة مفصلة فيما يلي: لا شيء 2,447 2,517 3,973 4,139 13,075

لحساب البلديات لا شيء 405 306 527 456 1,694

حسابات الودائع لا شيء 60 84 84 90 318

سلف لمؤسسة كهرباء لبنان 1,100 4,400 1,371 1,479 2,430 2,259 7,539

وزارة الطاقة لدعم المازوت لا شيء 52 20 49 0 121

وزارة الطاقة لتسديد ثمن مشتقات ومد شبكات لا شيء 32 0 0 0 32

سلفة للهيئة العليا للإغاثة لا شيء 109 23 48 520 700

دعم الفوائد المدينة لدى مصرف لبنان لا شيء 80 83 91 99 353

رديات الضريبة على القيمة المضافة

وضرائب أخرى لا شيء 179 249 360 382 1,170

المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات لا شيء 20 0 0 0 20

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لا شيء 0 32 143 10 185

الصندوق المركزي للمهجرين لا شيء 0 70 50 60 180

مجلس الجنوب لا شيء 0 40 40 10 90

مجلس الانماء والاعمار لا شيء 102 47 21 26 196

سلف خزينة للمستشفيات الحكومية لا شيء 12 9 7 33 61

سلفة خزينة لوزارة العمل- الضمان الاجتماعي لا شيء 0 0 0 80 80

سلفة خزينة لوزارة الداخلية للانتخابات النيابية لا شيء 0 0 0 17 17

سلفة خزينة لوزارة الاشغال العامة والنقل لا شيء 0 0 35 0 35

مساهمة الدولة في نفقات المحكمة الدولية لا شيء 0 8 18 12 38

مجموع الإنفاق 10,000 40,000 11,879 12,587 14,957 17,167 56,590

ولأربع سنوات 40,000 40,000 56,590

الفرق في مجموع الإنفاق بين مجموع الاعتمادات

في حساب الموازنة على أساس القاعدة الاثني

عشرية للسنوات 2006- 2009 وبين مجموع

الإنفاق في حساب الموازنة والخزينة 16,590

الجدول رقم ثلاثة

أبرز البنود التي تفسر إنفاق المبالغ التي أطلق عليها تسمية “مبلغ الاحد عشر مليار دولار”

خلال السنوات 2006-2009

(المبالغ بمليارات الليرات اللبنانية)

1- دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن السنوات 1996- 1998 وعلاوة غلاء المعيشة 841

2- الإنفاق على حساب موازنات سابقة وقوانين ومنها قوانين البرامج الملزمة للحكومة 2990

3- انفاق إضافي لتسديد المبالغ الاضافية المتوجبة لخدمة الدين العام زيادة على ما هو مرصود في الموازنة على أساس القاعدة الاثني عشرية 5288

4- سلف اضافية لمؤسسة كهرباء لبنان زيادة على ما هو مرصود في الموازنة على القاعدة الاثني عشرية 3139

5- مدفوعات للبلديات على حساب حصصها من الضرائب والرسوم التي استوفيت من قبل الخزينة لحسابها 1694

6- رديات الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى 1170

7- دعم الفوائد المدينة من خلال المصرف المركزي وبموجب قوانين 353

8- سلف للهيئة العليا للإغاثة- عدوان تموز 2006 700

9- سلف لمجلس الجنوب 90

10- سلف لصندوق المهجرين 180

11- سلف لدعم الحبوب والشمندر السكري 185

12- مدفوعات من حسابات الودائع المودعة في الخزينة 318

13- وزارة الطاقة لدعم المازوت 121

14- مجلس الإنماء والإعمار ومنها حصة الدولة في كلفة تنفيذ المشاريع الإعمارية (Local Financing) 196

15- نفقات خزينة أخرى مبينة تفاصيلها في الجدول المبين أعلاه 283

المجموع: 17,548 مليار

أي حوالي 11.70

مليار دولار

أسئلة وأجوبة

وردا على سؤال، استغرب الرئيس السنيورة، كيفية تسريب معلومات التقرير الذي كان يعده وزير المال الى النائب حسن فضل الله، رافضا “توجيه أي اتهام لاحد”.

وقال: “يجب دراسة الموضوع بوضوح، وهذا الامر يذكرنا بأجواء فضيحة برج حمود”.

وعن عدم ثقته بالمدعي العام المالي علي ابراهيم، كرر السنيورة استغرابه من تسريب التقرير الى فضل الله، مؤكدا “انه يثق بالاداء، ولذلك عليه ان يرى بعينه هذا الاداء”، مؤكدا ان “الاموال موجودة ولها مستنداتها ومن يسأل عنها هو مدير عام المال”.

واضاف: “ليس هناك غطاء على أحد في الدنيا، وليس هناك مانع من ان يفرض القانون على الجميع، لكن يجب على الدولة ان تظهر حياديتها وموضوعيتها لا ان تركب الملفات”، معتبرا ان “كل ما نسمعه من ضجيج هو تحضير لتركيب ملفات”.

واعتبر السنيورة ان “حزب الله” يبحث في مسألة الفساد في غير مكانها، وان الدولة عندما تثبت حياديتها فعلى كل انسان ان يمثل امام القضاء”.

وعن سبب اعتبار نفسه معنيا ومتهما من قبل فضل الله، قرأ السنيورة ما ورد في مؤتمر فضل الله حين رد على سؤال يتهم السنيورة شخصيا بالنهب المنظم، ورد فضل الله بأنه يتهم عدة اشخاص ورئاسات الحكومة السابقين، قال السنيورة: “ان فضل الله بهذا الجواب سمى السنيورة وفريقه السياسي”.

وعن عدم تحميل المسؤولية لحلفاء “حزب الله” الذين كانوا مشاركين في الحكومات السابقة، اكد ان حلفاء الحزب كانوا مشاركين في حكوماته.

وعما اذا كان يواجه الحسابات المالية بحسابات سياسية مع وجود نواب ووزراء في المؤتمر الصحافي، قال: “انني قوي في وجدان الناس وادافع عن حقوقهم منذ ان كنت وزيرا للمال ومن ثم تولي رئاسة الحكومة والنيابة حيث كنت أمثل مصالح الناس الحقيقية ولم أستخدم عملية البيع والشراء والتنازلات من هنا وهناك من اجل كسب سياسي”، مشددا على انه يستقوي بالحق.

وردا على سؤال اذا كان يخاف من الملاحقة القانونية وما اذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري تخلى عنه بدليل عقده لمؤتمره الصحافي في نقابة الصحافة، اكد السنيورة انه لا يخاف الا من الله وانه قوي في ضمائر الناس وان اكثرية اللبنانيين يؤيدونه، معتبرا انه “لا يوجد فرق بينه وبين “تيار المستقبل” والرئيس سعد الحريري يقف الى جانبه، وجميع نواب التيار اتوا اليوم لاثبات دعمهم له”.

وعما يحكى من ان ما أثير ضده هو لتغطية انسحاب “حزب الله” من سوريا، اعتبر السنيورة “ان كل ما اثير في الموضوع المالي هو زوبعة في فنجان، وان البعض يبني قضية لاستخدامها في المقايضة”.

ورأى السنيورة انه “لا يمكن فصل شخصه عما يمثل، وانه وفريقه السياسي والافكار التي يحملها مستهدفون، الى جانب كل الذين يؤمنون باستقلال لبنان وحريته، وان ثمة من يحاول ان يبني قضية لاستخدامها في المقايضات او الضغوط او حرف الانظار عن الامور الاساسية”.

وعن الهبة الايرانية التي قدمت الى لبنان في العام 2006 ابان حرب تموز، لفت السنيورة الى انه حين كان رئيسا للحكومة استدعى السفير الايراني عدة مرات وشكره، وابدى له كل التقدير على المساعدات الايرانية للبنان، لكنه طلب منه تقديم احصاء عن التقديمات الى الدولة، فقوبل الطلب بالرفض من الجانب الايراني.

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل 28 شباط و01 آذار/19

رابط الموقع

http://eliasbejjaninews.com

فيديو/يوتيوب/وبالنص: وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الذي رد فيه بالوقائع والإثباتات على اتهامات حزب الله له بما يتعلق بملف ال 11 مليار

اضغط هنا أو على الرابط في أسفل/01 آذار/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/72622/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5/

https://www.youtube.com/watch?v=hBsK3YF8AHY

من قناة الحدث فيديو مداخلة لمنسق التجمع من أجل السيادة نوفل ضو يتناول من خلالها المؤتمر الصحفي للرئيس السنيورة ويلقي الضوء على اخطار احتلال حزب الله الإرهابي والفارسي للبنان

http://eliasbejjaninews.com/archives/72639/%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85/

اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المداخلة/01 آذار/2019

https://www.youtube.com/watch?v=k4AmS-tYank&t=311s

من الأرشيف/مقطع فيديو من مقابلة لنوفل ضو من ال بي سي يعري من خلالها حقيقة احتلال حزب الله للبنان

اضغط هنا أو على الرابط في أسفل لمشاهدة المقابلة

https://www.facebook.com/2272421172810332/videos/2935411329806063/

Lebanon: Is It Goodbye to the Taif Accord?
لبنان: هل انتهى «اتفاق الطائف»؟
إياد أبو شقرا/الشرق الأوسط/
 Eyad Abu Shakra/Asharq Al Awsat/March 01/19
http://eliasbejjaninews.com/archives/72435/%d8%a5%d9%8a%d8%a7%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b4%d9%82%d8%b1%d8%a7-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b7/

The World Council of the Cedars Revolution Condemns Hezbollah-Linked Officials in Venezuela
المجلس العالمي لثورة الأرز يدين علاقة حزب الله بالمسؤولين في فنزويلا
 WASHINGTON, DC, USA, February 28, 2019 /EINPresswire.com
http://eliasbejjaninews.com/archives/72634/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9/

AMCD Calls on Middle Eastern Communities in Venezuela to Support Guaido
http://eliasbejjaninews.com/archives/72634/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9/

Analysis/Facing Charges, Netanyahu Looks to World Stage for Help
عاموس هاريل: نيتنياهو في مواجهته للإتهامات يتطلع للحصول على المساعدة من الخارج
 Amos Harel/Haaretz/March 01/19
http://eliasbejjaninews.com/archives/72627/amos-harel-facing-charges-netanyahu-looks-to-world-stage-for-help-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%85/