المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 18 حزيران/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.june18.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

َلحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِنَّكُم سَتَبْكُونَ وتَنُوحُون، أَمَّا العَالَمُ فَسَيَفْرَح. أَنْتُم سَتَحْزَنُونَ ولكِنَّ حُزْنَكُم سَيَتَحَوَّلُ إِلى فَرَح

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/عقم وخواء ماروني على مستوى القيادات الروحية والزمنية

الياس بجاني/شركتي قوات جعجع التجارية وتيار الصهر االملالوي يلهون الناس بسجالات تافهة ويتعامون عن احتلال حزب الله

الياس بجاني/هلوسات وأوهام وأحلام يقظة حسن نصرالله والسرطانية القاتلة

الياس بجاني/باسيل عميل يفاخر بإسخريوتيته

اخصوا انفسهم وطنياً وفضلوا القعم السيادي وحتى الفياغرا لن ترجع لهم خصوبتهم الإستقلالية

الياس بجاني/دياب رجل سمج وفاشل حتى في غناء اناشد الإنقلابات الكرتونية

عناوين الأخبار اللبنانية

فيديو حلقة نديم قطيش لليوم من العربية وهي تحت عنوان: القاورما مقابل الدواء

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 325 فحصا و12 مريضا للمتابعة

المخرج يوسف ي. الخوري يتقدم بإخبار إلى النيابة العامة بوجه المدعو حسن نصرالله بتهمة التعرّض لمقام وهيبة رئاسة الجمهورية.

لو كانت حكومة ظل/د. وليد فارس

ترسيم حدود لبنان شرط أميركي غير معلن

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 17/06/2020

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 17 حزيران 2020

عناوين المتفرقات اللبنانية

إعلاميون من أجل الحرية: نهيب بالقضاء اللبناني، أن لا ينجر الى مسار قمع وسائل الإعلام، لأن لا أحد سيقبل بتحول لبنان الى دولة تقمع فيها الحريات، من أجل تغطية فشل السلطة.

رؤساء الحكومة السابقون: تكاد الوقائع تميز هذا العهد بالانقضاض على حرية التعبير وعلى اتفاق الطائف والالتفاف على الدستور

حديثٌ إسرائيليٌّ عن قدرة حزب الله "الخطيرة"

عبورٌ الى "إسرائيل" عبر لبنان.. وقتلٌ يُثيرُ الشكوك!

تجنّب بيروت آثار العقوبات مرتبط بتلبية شروط المجتمع الدولي للإصلاح/تداخل الاقتصادين يعمّق الأزمة في لبنان

حتي استوضح من شيا تداعيات قانون قيصر وعرض مع كوبيتش التحضير لمؤتمر بروكسيل

أميركا تُعلن تفعيل "قانون قيصر"

حظوظ الحرب والإغتيالات ترتفع في لبنان بعد التهديد بالقتل جهاراً

النهار: صحّة اللبنانيّين في خطر

النهار طاولة حوار في بعبدا في 25 حزيران عرّابها بري

لبنان في مأزق وأميركا تُحذِّره من الالتفاف على “قيصر”

نصر الله: "لن نجوع ولن نسلّم السلاح وسنقاتل"

العهد والحكومة يستنجدان بالقوى المعارضة بعد وصولهما لطريق مسدود

أوساط نيابية لـ”السياسة”: “قيصر” وجه ضربة قاضية لما تبقى من قدرة للاقتصاد

معارضون يردون على نصر الله: أحسنت يا سيّد… هكذا تماماً تساق الإبلُ… ولسنا بإبلٍ

اعتصام أمام قصر العدل رفضاً لتكميم الأفواه

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

“قيصر” ينطلق بعقاب أسرة الأسد و39 شخصاً وكياناً من أبرز داعميه والحزمة الأولى ضمت بشار وأسماء وماهر وبشرى ومنال و"فاطميون".. وباقي رؤوس النظام تباعاً

السعودية تدعو لمواجهة خطر إيران على الأمن والسِّلم الدولييْن

قانون قيصر... بومبيو يعلن فرض عقوبات على 39 شخصية بينها بشار الاسد

المبعوث الأميركي الخاص بسوريا: "الحزب" السبب بالأزمة الاقتصادية في لبنان

ما الجديد في العقوبات وكيف سيتأثر بها المواطن السوري؟

تركيا وروسيا تسيّران أطول دورية على طريق «إم 4»

«قانون قيصر» الأميركي... رسالة مشروطة للأسد وحلفائه

سيناتور أميركي لـ«الشرق الأوسط»: أي مسار سياسي لن يمر عبر الأسد

واشنطن تخيّر الأسد بين التسوية وعقوبات على نظامه وداعميه وبيدرسن يحذّر من «مجاعة تدق أبواب» سوريا

«تسع سنوات من النزاع الدموي»... أبرز محطات الحرب في سوريا

تنسيق بين موسكو وطهران لمواجهة العقوبات على دمشق واتفاق على قمة افتراضية لرؤساء روسيا وتركيا وإيران

ملك الأردن: الضم الإسرائيلي يُقوِّض الاستقرار والسلام في المنطقة ونتانياهو يدرس فرض السيادة بمرحلتين

أكراد سورية يُعلنون التوصل لاتفاق تاريخي برعاية أميركية

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

جنبلاط والاستدارة الجديدة/الكولونيل شربل بركات

لقد حان وقت " القيصر " اللبناني/شارل الياس شرتوني

لبنان: مسرح الخراب ونظام القرابة/حازم صاغية/الشرق الأوسط

250 ألف معتقل بينهم 628 لبنانياً...جولة "قيصر" في جهنّم سجون سوريا الحمراء/نوال نصر/نداء الوطن

بعبدا تُبادر من جديد... مطالبات بقضايا سيادية وخشية من تعويم للسلطة/ماجدة عازار/ نداء الوطن

الإنقلاب على النفس وأثمانه اللاحقة/وليد شقير/نداء الوطن

تكريس ام إنهاء "الانقلاب" على لبنان/رفيق خوري/نداء الوطن

إجتماع بعبدا... "شمّاعة" للفشل والتقصير/بشارة شربل/نداء الوطن

فظائع الأسد دمرت سوريا... وليس العقوبات/جيمس جيفري/الشرق الأوسط

اليسار و «الإخوان» بين البري والعميم/مشاري الذايدي/الشرق الأوسط

النواس الليبي: إلى الأمام إلى المجهول/فيتالي نعومكين/الشرق الأوسط

ما وراء استدعاء هنري كيسنجر؟!/عبد المنعم سعيد/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

رئيس الجمهورية استقبل وفدا من تجار كسروان: نعمل على معالجة الازمة الراهنة وتدابير اضافية للاجهزة الامنية والجمارك لمنع التهريب

الرئيس عون تسلم تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وبحث مع بقرادوني والخطيب في الاوضاع العامة

بري استقبل السفير البابوي الفرزلي: المجلس يلعب الدور المساهم والايجابي لاطلالة واحدة من كل الاطراف في اي عملية تفاوض

دياب ترأس اجتماعا تربويا ناقش اوضاع المدارس الصعبة: نحتاج إلى استنهاض القطاع التربوي

نصرالله: معادلة الخبز في مقابل سلاح "حزب الله" لن تحصل

ردٌّ "غاضبٌ وناريٌّ" من الجميِّل على خطابِ نصرالله

الحريري استقبل جنبلاط : قانون قيصر اميركي له تداعيات ويعود للدولة اللبنانية أن ترى كيف ستتعامل معه

جنبلاط عرض الاوضاع مع كوبيتش والسفير التركي

أبي رميا عن النزاع في لاسا: نحن أمام ثلاثة الى اربعة ايام صعبة وكل انسان لديه اعتراض على المسح فليعترض والقضاء سيقول كلمة الحق

جميل السيد: آلية ضخ الدولار لإرضاء الناس ونتائجها ستكون كارثية وعلى مصرف لبنان تصويبها المطلوب من حوار بعبدا ان تتخلى كل طائفة عن دولتها

النائب ميشال معوض: الخطة الاصلاحية كارثية وقرارات الحكومة تشكل خطرا وجوديا

مقابلة سمير جعجع من جريدة القبس: ربما أخطأنا التقدير في ترشيح ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

ألحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِنَّكُم سَتَبْكُونَ وتَنُوحُون، أَمَّا العَالَمُ فَسَيَفْرَح. أَنْتُم سَتَحْزَنُونَ ولكِنَّ حُزْنَكُم سَيَتَحَوَّلُ إِلى فَرَح

إنجيل القدّيس يوحنّا16/من20حتى24/:”قالَ الربُّ يَسوع: «أَلحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِنَّكُم سَتَبْكُونَ وتَنُوحُون، أَمَّا العَالَمُ فَسَيَفْرَح. أَنْتُم سَتَحْزَنُونَ ولكِنَّ حُزْنَكُم سَيَتَحَوَّلُ إِلى فَرَح. أَلمَرْأَةُ تَحْزَنُ وهِي تَلِد، لأَنَّ سَاعَتَهَا حَانَتْ. ولكِنَّهَا مَتَى وَلَدَتِ ٱلطِّفْلَ، لا تَعُودُ تَذْكُرُ ضِيقَهَا، لِفَرَحِهَا أَنَّ إِنْسَانًا وُلِدَ في العَالَم. فَأَنْتُمُ الآنَ أَيْضًا تَحْزَنُون، إِنَّمَا سَأَعُودُ فَأَرَاكُم، وتَفْرَحُ قُلُوبُكُم، ولا يَنْزِعُ أَحَدٌ فَرَحَكُم مِنْكُم. وفي ذلِكَ اليَوْمِ لَنْ تَسْأَلُونِي شَيْئًا. أَلحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَا تَطْلُبُونَهُ مِنَ الآبِ بِٱسْمِي، يُعْطِيكُم إِيَّاه. حَتَّى الآنَ لَمْ تَطْلُبُوا بِٱسْمِي شَيْئًا. أُطْلُبُوا تَنَالُوا فَيَكْتَمِلَ فَرَحُكُم.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

عقم وخواء ماروني على مستوى القيادات الروحية والزمنية

الياس بجاني/17 حزيران/2020

مارونيا الصهر وعمو والمعرابي والعصي ال 15 تبعو والغلام ابن بيو وسيدنا كلون متل بعضون..ما خصون بشي ويعيشون في عالم آخر يمكن ع زحل

شركتي قوات جعجع التجارية وتيار الصهر االملالوي يلهون الناس بسجالات تافهة ويتعامون عن احتلال حزب الله

الياس بجاني/17 حزيران/2020

حزب الله هو السرطان وكل من يلهي اللبنانيين عن احتلاله هو عميلاً له كما هي حال سجالات انطوان حبشي وندى البستاني التافهة حول سلعاتا

هلوسات وأوهام وأحلام يقظة حسن نصرالله والسرطانية القاتلة

الياس بجاني/16 حزيران/2020

نصرالله يعيش بعالم من صنع خيالة المرّضي وكل ما استفرغه اليوم من عروض وهرطقات وهلوسات وأوهام هي أعراض مرض البرنويا الغارق في أوحاله

باسيل عميل يفاخر بإسخريوتيته

الياس بجاني/16 حزيران/2020

جبران باسيل العميل الإيراني وقح وغبي وفاجر وتاجر هيكل ويفاخر بعمالته/بؤس زمن أصبح فيه أمثال باسيل القزم بكل شيء والإسخريوتي من قادة الموارنة فيما المارونية براء منهم ومن عهرهم وفجعهم وعشقهم الإبليسي للأبواب الواسعة التي تؤدي إلى نار جهنم

باسيل: أفتخر بالتفاهم مع "حزب الله" والإسهام بمنع عزله/سوسن مهنا/اندبندنت عربية/16 حزيران/2020/اضغط هنا لقراءة المقالة

اخصوا انفسهم وطنياً وفضلوا القعم السيادي وحتى الفياغرا لن ترجع لهم خصوبتهم الإستقلالية

الياس بجاني/15 حزيران/2020

أصحاب شركات الأحزاب الذين داكشوا الكراسي بالسيادة وفرطوا 14 آذار هم مخصيون سيادياً وفياغرا الدنيا لن تعيد لهم الخصوبة الإستقلالية

دياب رجل سمج وفاشل حتى في غناء اناشد الإنقلابات الكرتونية

الياس بجاني/15 حزيران/2020

حكي دياب عن انقلاب فاشل ضده ولم يُعلن عن اعتقال الإنقلابيين أو تسميتهم. إذا كلامه كذبة ألفها ولحنها معلمه جميل السيد وهو غناها

تفاصيل الأخبار اللبنانية

فيديو حلقة نديم قطيش لليوم من العربية وهي تحت عنوان: القاورما مقابل الدواء

قراء ساخرة وتهكمية لحديث نصرالله المرّضي والواهم والمهلوس والمنسلخ عن الواقع وعن كل الحقائق الذي ادلى به أمس وتناول حلول حزبه الملالوية للكوارث التي سببها ويسببها للبنان وللبنانيين والتي برأيه المرّضي لا علاقة لسلاح حزب الله بها...

https://www.youtube.com/watch?v=JwauKBzBNzk

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: 325 فحصا و12 مريضا للمتابعة

وكالات/17 حزيران/2020

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19. التقرير يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 325 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 12 مريضا.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 12 حالة.

المخرج يوسف ي. الخوري يتقدم بإخبار إلى النيابة العامة بوجه المدعو حسن نصرالله بتهمة التعرّض لمقام وهيبة رئاسة الجمهورية.

17حزيران/2020

إخبار إلى النيابة العامة...

المستدعي: المخرج يوسف ي. الخوري

بوجه المدعو: حسن نصرالله

الموضوع: التعرّض لمقام وهيبة رئاسة الجمهورية.

في التفاصيل،

تجهد رئاسة الجمهورية اللبنانية في لمّ الأطراف اللبنانيّين حول طاولة وطنيّة للحوار في قصر بعبدا بتاريخ 25 حزيران الجاري، وبمجرد أن حدّدت الرئاسة الأشخاص المعنيين بهذا اللقاء الذي يُعوّل عليه كل لبناني يؤمن بوطنه ويتطلّع إلى الخروج من الأزمات التي يتخبّط فيها بأقلّ ضرر ممكن، حتّى خرج المدعو حسن نصرالله بمؤتمر صحافي حدّد خلاله كل الخطوات التي على الدولة والشعب اللبناني التزامها في المرحلة المقبلة، والسير بها، لاسيّما بما يتعلّق بمواجهة قانون قيصر الموجّه أصلًا ضد النظام السوري، ولا علاقة لنا كلبنانيّين فيه... وهو بذلك، أي المدعو حسن، يُجهض دعوة فخامة الرئيس إلى الحوار الوطني، بحيث لم يترك شيئًا للذين يودّون تلبية الدعوة كي يتناقشوا به، لأنّه يحتل بقوّة سلاحه قرار السلطات اللبنانية، ولا أحد يقوى على مناقشة توجيهاته أو التعرّض لما ينوي فعله، وهو الأمر الذي يمسّ بالسيادة الوطنيّة وهيبة رئاسة الجمهورية. ونودّ الإشارة أيضًا إلى تهجّم المدعو حسن في مؤتمره على الولايات المتّحدة الأميركية، وهي دولة صديقة للبنان، وتقدّم المساعدات العسكرية والطبيّة له، مما قد يؤثر على العلاقات الثنائية بين بلدينا، وبالتالي يحرم الشعب اللبناني والمؤسسة العسكرية ممّا تقدّمه هذه الدولة من هبات. ونذكّر نيابتكم الكريمة، أن المدعو حسن لم يخضع لأي ملاحقة أو محاكمة في العام 2006 حين أخطأ تقدير ردّ فعل دولة إسرائيل، وأختطف اثنين من جنودها الحدوديين، فتعرّض لبنان لهجمة شرسة بالحديد والنار من إسرائيل، كلّفته آلاف الشهداء الأبرياء، كما كلّفت خزينته مليارات من الدولارات لإعادة الإعمار والتعويض على المواطنين، مما لا تزال تبعاته تنجرّ علينا لغاية اليوم.

أرجو اعتبار التفاصيل أعلاه إخبارًا بحق المدعو حسن نصرالله، وحزبه الإلهي المسلّح، وكلّ من سكت عن أعماله وحروبه طيلة السنوات الثلاثين الماضية، وكل من يُثبت التحقيق أنّه روّج لمؤتمره الصحافي، أو بثه عبر أثيره، وأرّق الشعب اللبناني به طيلة ليلة أمس.

بيروت، في اليوم الرابع والأربعين بعد المائتين لانبعاث طائر الفينيق.

لو كانت حكومة ظل

د. وليد فارس/17 حزيران/2020

لو كانت هنالك "حكومة ظل" في لبنان لكانت فاوضت واشنطن على سياسة بمحورين. محور لتطبيق العقوبات على من يجب، ومحور حماية المجتمع المدني امنياً ومالياً.

حكومة الظل كانت لتؤمن تجنيب من اراد من اللبنانيين، شعباً وقطاعات اقتصادية، العقوبات المتصاعدة على المحور، بدلاً من تحويل كل لبنان الى سور بشري لحماية الارهاب واقتصاده.

هذا كان الخطاء الاكبر لحراك اكتوبر

ترسيم حدود لبنان شرط أميركي غير معلن

صوت بيروت إنترناشونال/الأربعاء 17 حزيران 2020

دخل أمس قانون قيصر المتضمن عقوبات أميركية على النظام السوري وكل من يتعاون معه حيز التنفيذ.

وفي الوقت الذي تراهن فيه واشنطن على القانون لتسديد ضربات اقتصادية موجعة لنظام بشار الاسد، سارعت رئاسة الجمهورية في لبنان الى دعوة رؤساء الجمهورية والحكومات السابقين وكل من رئيس مجلس النواب ونائبه إضافة الى رئيس الحكومة ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب الى لقاء تشاوري في بعبدا يوم 25 الحالي، في محاولة لاستيعاب انعكاسات القانون وتداعياته على الساحة اللبنانية. وأكد مصدر سياسي رفيع المستوى ومطلع على مجريات تطبيق قانون قيصر، أن الولايات المتحدة تنوي الانسحاب نهائيا من الاراضي السورية، إلا ان ساعة الصفر لن تبصر النور قبل ان تطمئن واشنطن الى ان امن الدولة العبرية سيكون مصانا بعد انكفائها، وذلك بالتوافق والتعاون مع موسكو التي باتت علاقتها بكل من سورية وإيران مهتزة، الامر الذي من اجل تحقيقه كجزء من المخطط تسعى واشنطن لإضافة بند ترسيم الحدود بين لبنان من جهة وكل من اسرائيل وسورية من جهة ثانية على القرار 1701، وذلك كشرط غير مكتوب وغير معلن لحصول لبنان على مساعدات صندوق النقد الدولي وعلى اموال مؤتمر سيدر وللسماح له باستخراج الغاز والبترول من مياهه الاقليمية. وقال المصدر انه “يمكن للبنان ان يستفيد من قانون قيصر خصوصا لجهة منع تهريب المازوت والطحين والمواد الغذائية والاولية والعملة الخضراء الى سورية، لاسيما أن العقوبات لن تستهدف الدولة اللبنانية ككيان مستقل بقدر ما ستطول احزابا وأفرادا متعاونة مع النظام السوري ومؤيدة له كحزب الله بالدرجة الاولى وبعض الشخصيات التي تسبح في فلك النظام بالدرجة الثانية”، مؤكدا، ردا على سؤال أن الرئيس نبيه بري “يلعبها صولد” وهو بالتالي أذكى من ان يقع في شرك قانون قيصر لاسيما ان الادارة الاميركية ترغب بتحييده عن دائرة العقوبات، أولا ليقينها بأن علاقة الاخير بحزب الله وبالرغم من الغزل المقنع بينهما، تقف على حد السيف وأصبحت قاب قوسين من السقوط، وثانيا بسبب حرصها على دور حلفائها داخل المنظومة النيابية في لبنان، فيما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يؤكد المصدر، انه بدأ بالتراجع تدريجيا عن التعاون تحت الطاولة مع المسؤولين السوريين، علما أن سورية لا تعتبره حيثية سياسية فاعلة وقادرة على تأمين مصالحها، وتتعامل معه بالتالي على انه مجرد غطاء مسيحي لأجندة حزب الله في لبنان، لا أكثر ولا اقل.

ولفت المصدر في السياق عينه الى انه “حتى الشركات اللبنانية التي كانت تتحضر فنيا للانضمام الى عملية اعادة اعمار سورية، بدأت بتنظيم حسابات التراجع عن خوض هذا المعترك تحسبا من اسقاط العقوبات عليها”. وختم المصدر مؤكدا ان “كل ما تشهده الساحة اللبنانية من مصالحات بين اخصام ومن لقاءات لتفادي تداعيات قانون قيصر وتحديدا لقاء بعبدا المفترض انعقاده في 25 من الشهر الحالي، لن تتعدى نتائجها عتبة تبريد الاجواء واسقاط عوامل الصدام بين الشوارع، جازما بأن الحكومة الحالية باقية دون أي تعديل، خصوصا أن الاميركيين والأوروبيين متيقنين من ان استقالتها ستؤول الى تعميم الفوضى في لبنان ويعتبرون حسان دياب الاقوى سياسيا في المعادلة اللبنانية بسبب عدم وجود بديل عنه أقله في المرحلة الراهنة”.

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 17/06/2020

وطنية/الأربعاء 17 حزيران 2020

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

استنفار سياسي وديبلوماسي مع دخول المنطقة بأسرها تحت تأثير قانون قيصر الاميركي الذي اصبح نافذا اليوم.

الحزمة الاولى من العقوبات تطال تسعة وثلاثين شخصا وكيانا في الحكومة السورية بينهم الرئيس بشار الاسد وزوجته، فيما تعلن وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على 15 كيانا وشخصا إضافيا في سوريا.

ومع دخول القانون حيز التنفيذ، دعوة من بومبيو للاسد للاختيار بين الحل السياسي أو المزيد من العقوبات، عقوبات تطال اي شخص يدعم الاسد وفق ما اعلن جايمس جيفري.

في المقابل، ردت الحكومة الروسية بالتأكيد على ان هذه العقوبات لن تؤثر على التعاون بين موسكو ودمشق في المجال العسكري ومكافحة الارهاب.

وعلى وقع دخول المنطقة، مدار قيصر يواصل لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، وقد انهت لجنة تقصي الحقائق المالية نقاشاتها اليوم وترفع تقريرها غدا الى لجنة المال والموازنة، وهي توصلت الى قواسم مشتركة في المقاربات.

وفيما سجلت زحمة مواطنين امام مراكز الصيرفة لشراء الدولار اليوم، أوضح حاكم مصرف لبنان أن "البنك المركزي يهدف إلى خفض سعر صرف الدولار بالاتفاق مع صيارفة العملة المرخص لهم، للمساعدة في استقرار الأسعار قدر المستطاع، مؤكد إن الاحتياطات لدى المصرف المركزي ليست في خطر.

في هذه الاثناء، تحضيرات لتوجيه الدعوات الى طاولة الحوار في بعبدا في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، فيما سجلت هذا المساء زيارة رئيس الحزب الاشتراكي الى بيت الوسط.

في ملف كورونا، اعلنت وزارة الصحة تسجيل ست عشرة إصابة جديدة اليوم، من بينها 13 في صفوف الوافدين و3 في صفوف المقيمين لترتفع بذلك الحصيلة إلى 1489.

ما هي تداعيات هذا القانون؟

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

وسط تحذير أممي من أن خطر المجاعة يهدد أربعة ملايين سوري دخل قانون قيصر حيز التنفيذ اليوم.

وشهد مجلس الأمن فرزا في المواقف بين واشنطن من جهة وروسيا ودمشق في الجهة المقابلة.

المندوبة الأميركية خيرت دمشق بين الرضوخ والإستسلام أو الجوع فيما اعتبر المندوب الروسي أن القانون يهدف لإسقاط السلطات الشرعية في سوريا.

على المستوى اللبناني تواصلت عملية ترتيب البيت الداخلي في السياسة والمال لما للأولى من تأثيرات على أسعار الصرف لا سيما أن الوطن بحاجة لجهود جميع أبنائه في هذه المرحلة الدقيقة.

عملية توجيه الدعوات للمشاركة في اللقاء الوطني تواصلت بالتوازي مع لقاءات المصالحة والتواصل التي شهدتها عين التينة حيث تتقدم أولوية السلم الأهلي على كل أولوية في بلد يجب أن تبقى أسسه قائمة على الحوار كي لا تصيبه أي علة.

هذا في السياسة أما على مستوى المال فقد شهدت شركات الصيرفة زحمة مواطنين تهافتوا لشراء الدولار في وقت عقدت فيه خلية الأزمة المالية اجتماعا إستمعت فيه إلى تقرير مفصل من حاكم مصرف لبنان واللواء عباس إبراهيم ونقابة الصرافين عن المستجدات النقدية

وفي مجلس النواب تابعت فرعية المال لتقصي الحقائق عملها بحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف.

وفي هذا الإطار أكد الوزير غازي وزني للـNBN أن وزارة المالية شاركت في كل إجتماعات فرعية لجنة المال حيث كانت المباحثات والنقاشات إيجابية وأنتجت مقاربات مفيدة ومثمرة وسوف يتم العمل على الإستفادة منها.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

هي المقاومة.. الرادة عن شعبها من كل خطر، الحامية لوطنها من كل عدو او طامع او متربص بمشروع فتنة او شغب.

هي المقاومة.. مجاهدة بأمانة قائد يجيد صناعة المعادلات، ويتقن كل صنوف المواجهات، حيث وجه العدو سهامه، كان بدرعه ورجاله في طليعة النزال، حاميا ومدافعا، ومجترحا لكل سبل النجاة..

معادلة جديدة من صنع صبر اهل المقاومة وقوة رجالها، اطلقها السيد الصادق الوعد: لن نجوع ولن يجوع بلدنا قال العارف باهراءات القوة التي يملكها، مخاطبا من يضعنا بين خياري قتلنا بالسلاح او بالجوع، باننا نحن من سيقتله..

الامين العام لحزب الله الذي أكمل كل عناصر المعادلة التي يملكها، لكنه لم يفصح عنها، كان كلامه فصيحا عن طرق العبور من الازمة، ومنها طرق الشرق بعد ان تفنن الغرب بكل ادواته محاولا خنقنا، فكان اول الصدى صينيا من منصة سفارتهم في بيروت، بأنهم على استعداد للقيام بالتعاون العملي بنشاط مع الجانب اللبناني على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.. مساواة لا املاءات، ومنفعة متبادلة لا شروطا سياسية وصفقات فساد مع ادوات لهم في لبنان، واهتمام بادخال العملة الصعبة الى البلد المصاب بجفاف اقتصادي، لا منعها عن اهله لايصالهم الى حد الاحتضار المالي..

ماليا برز اليوم التفعيل لغرفة العمليات المشتركة لضبط الدولار، والبحث بين طوابير الناس الواقفين امام محلات الصيرفة لشراء العملة الصعبة، عن أفق للحد من هذا المشهد الصعب، والذي لا يكون الا بمحاولة الاستغناء عن الدولار، وهو المأمول ان احسنا رسم مساراتنا الاقتصادية وفق الاولوية الوطنية، لا الاملاءات الاميركية..

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

حدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اسباب شح الدولار في لبنان، فاتهم الولايات المتحدة مباشرة، بمنع نقل الكميات الكافية من العملة الخضراء الى البلاد، وبممارسة الضغوط على المصرف المركزي لمنع ضح الدولارات في الاسواق، قائلا انها حرب تجويع وسنتصدى لها.

نصر الله وبعدما فند اتهاماته حدد الخيارات فدعا من دون الاستغناء عن الغرب الى التوجه شرقا بحثا عن بدائل لتخفيف الاعتماد على الدولار، وسمى ايران، والاهم الصين، المستعدة عبر شركاتها لبدء تأمين الاموال والعمل في لبنان.

هجوم الامين العام لحزب الله هو بالفعل ليس الاول من نوعه اذ ان نصر الله سبق ودعا للتوجه شرقا من دون ان تلقى دعوته تجاوبا داخليا، ولا حتى ملاقاة علنية من دول الشرق، وعلى رأسهم الصين .

المفارقة اليوم جاءت في بيان مقتضب رسمي صادر عن السفارة الصينية في بيروت التي لم تأت على ذكر خطاب امس انما اعلنت استعداد بكين للتعاون العملي مع الجانب اللبناني على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة وذلك في اطار العمل المشترك لبناء الحزام والطريق، علما ان لبنان كان قد وقع عام 2017 مع الصين، من ضمن 127 دولة من حول العالم، وثيقة التعاون في شأن بناء "الحزام والطريق " لفتح مجال جديد للنمو الاقتصادي العالمي وانشاء منصة جديدة للتجارة والاستثمارات الدولية .

ولمن لا يعرف عن اي طريق تحدث البيان، فهي طريق الحريرالجديدة، اي حلم بكين باعادة ربط الصين, بريا وبحريا، بدول شرقي آسيا وآسيا الوسطى واوروبا وافريقيا وبلدان الشرق الاوسط واحد متفرعات الطريق البري يمر من العراق الى سوريا فالبحر الابيض المتوسط عبر مرفأي اللاذقية وبيروت .

البيان الصيني، لم يكن المفارقة الوحيدة، اذ ان السفيرة الاميركية في بيروت، دوروثي شيا، ردت سريعا على اتهامات نصر الله، فنفت ضلوع واشنطن في تضييق ضخ الدولارات في لبنان، واعلنت في حديث خاص للـLBCI ان كلام نصر الله تلفيق كاذب واضح .

شيا حملت سبب الازمة المالية لعقود من الفساد وسوء الادارة المالية، متوجهة الى الحكومة بالقول :عليك بتطبيق الاصلاحات التي طال انتظارها .

بين خيارات الجوع، والتوجه شرقا او غربا، وبدء تطبيق قانون قيصر الذي يستهدف سوريا وسينعكس حتما على لبنان ، يبقى السؤال :

-اين الاصلاحات الموعودة ؟

-من نكث بهذه الوعود ولماذا ؟

-هل ممكن على الحكومة ومجلس النواب اعادة تحديد هذه الاصلاحات والمجاهرة بأسماء معرقليها ؟

ولعل استقالة الدكتور هنري شاوول من منصبه كمستشار بوزارة المالية في فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي بسبب القناعة التي توصل اليها من ان الطبقة السياسية لا تريد القيام بالاصلاحات الضرورية ، خير دليل على الخلل في موضوع الاصلاحات.

اللبنانيون يريدون الاصلاحات اولا، لان اموال الشرق او الغرب، ان اتت، ستتبخر كما تبخرت مليارات الدين التي ندفع ثمنها اليوم.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

قانون جديد من فصيلة القياصرة وضعته أميركا بدأ اليوم حيز التنفيذ ببنود تحمل رؤوسا انشطارية على كل المنطقة وفي طليعتها لبنان، وأصدرت واشنطن ملاحق متتالية مع قانون قيصر توضح فيها أن هذا السيف لن يشمل الشعوب بل كل من تسول له نفسه التعامل مع النظام السوري في المال والأعمال، وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية كريسيان جيمس للجديد إن على المؤسسات والشركات والحكومات والأفراد أن تحرص على أن النشاطات التي تقوم بها لا تخالف هذا القانون، وهو سمى حزب الله بأنه يشكل تهديدا حقيقيا في لبنان والمنطقة ومن البنود غير المعلنة أن واشنطن سوف تجعل من قيصر أداة تهويل جديدة على اللبنانيين لناحية التهديد بحجب المساعدات وإدراج لبنان في عداد الدول التالفة وقرع طبول تخويف ناسه من المجاعة والضغط باتجاه معادلة " الرغيف مقابل الصاروخ"،

لكن حزب الله درج على العقوبات منذ نعومة صواريخه ضمن الحماية التي توفرها أميركا لأمن إسرائيل كما أن واشنطن تعرقل -ولا تزال- مساهمة اللبنانيين في إعادة إعمار سوريا وتحول دون التعامل السياسي والتجاري والاقتصادي بين البلدين، وتهدد بمعاقبة المؤسسات اللبنانية العابرة اقتصاديا إلى دمشق ومع تراكم الأزمات الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية فإن هذا القانون لن يكون إلا تلويحا بالقوة في وقت غير مناسب ومادة في الجدل الانتخابي ولن يغير في الوقائع السياسية الجديدة التي ترسخت إقليميا.

وإذا كانت واشنطن تدعي أن قيصرها هو لحماية المدنيين فإنه كان الأجدى أن يؤدي هذه المهمة المحكمة الجنائية الدولية المولجة ذلك التي تعرضت بدورها لعقوبات من إدارة دونالد ترامب .

وأخيرا حقرت أميركا المحكمة الجنائبة الدولية لمجرد أنها قررت فتح تحقيق في جرائم القوات الأميركية في أفغانستان .. فأصبح موظفو المحكمة هم وأسرهم جميعا على قوائم العقوبات واجتمع وزيرا الخارجية مارك بومبيو والدفاع مارك اسبر ومستشار الامن القومي روبرت اوبراين والنائب العام وليام بار وقرروا الحرب على محكمة تنفذ قانونا دوليا. هذه أميركا .. وتلك قوانينها الانتقائية ولن تكون على العالم سوى فيروس غير مستجد. وبقيصر أو من دونه فإن الأزمات اللبنانية لا تنتظر سن التشريعات من الغرب وهي كفيلة طحن المواطنيين من جهات أربع.. وبعضهم استعاد اليوم مشاهد الثمانييات في الوقوف طوابير أمام الأفران أو محطات الوقود وشركات المياه لكنهم اليوم يقفون طلبا للدولار. وبالليرة اللبنانية فإن النائب ابراهيم كنعان ردم اليوم هوة عميقة كانت سببا في تباعد الأرقام واختلافها بين جمعية المصارف ومصرف لبنان والحكومة اللبنانية في معلومات الجديد أن اتفاقا سيعلن يوم الخميس بعد اجتماع لجنة المال والموازنة يتناول خفض تقديرات الحكومة للخسارة المالية من مئتين وواحد وأربعين ألف مليار ليرة الى حدود مئة وأربعين ألف مليار.

وفي الردميات السياسية فإن لقاء بعبدا الإنقاذي في الخامس والعشرين من الجاري سيكون موضع تقييم سياسي في الايام المقبلة ولن يغيب عن الزيارات بين المقار وهذا المساء وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى بيت الوسط للاجتماع بالرئيس سعد الحريري الذي بدوره يستقبل غدا رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بعد أن يكون فرنجية قد اجتمع في اليوم نفسه بالرئيس نبيه بري لكن السؤال الابرز حول حوار بعبدا هو ما طرحه النائب جميل السيد اليوم : الحوار بين من ومن ؟

فليس بعقلية أبو ملحم تبنى الدول.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

أما وقد دخل قانون قيصر حيز التنفيذ ، وأمام إصرار حزب الله على محاربته بكل مقدراتنا وبما بقي من مقدرات الدولة ، فالدولة صارت أمام تحد مصيري ، في يدها رفعه وتأكيد أحقيتها بالوجود والإستمرار في مئويتها الأولى ، أو التخاذل والإندثار والموت . أما رفع التحدي فيكون بإتخاذ القرار الذي هو لها : الأمر لي ، ولا يمكن لأي قوة داخلية أو إقليمية مهما عظم شأنها أن تواجهها وتمنعها . وهنا نذكر الحكومة، والدولة العميقة المخطوفة الواقفة وراءها ، بذلك القرار الجريء والحاسم الذي اتخذته الدولة بعد حرب عام 2006 ، عندما أرسلت أكثر من عشرة آلاف جندي وضابط إلى الجنوب ، بعد خمسة وثلاثين عاما من التغييب القسري للجيش ، ولكل معالم الدولة الشرعية عن تلك المنطقة وأهلها. وها هو الجيش اليوم كتفا إلى كتف مع قوة اليونيفيل ينفذ مندرجات القرار 1701 ويحمي الجنوب ، وتستظله المقاومة وتلتف عليه ، وهي تعرف أن وجوده يحميها ويحمي الأهالي من حروب دامية ، والجيش والدولة تتحملان بصبر وزر المخالفة أمام الأمم المتحدة. وللتذكير لم ينزل القرار يومها برْدا وسلاما على قلب قوة الأمر الواقع ، لكنها ارغمت على احترامه لأنها غير قادرة على الإشتباك مع الشرعية وجيشها.

والسؤال الذي يطرح الآن بقوة : هل ستتلقف الدولة الفرصة السانحة في 17 حزيران 2020 فتعزز وجود جيشها على الحدود الشرقية ، بما يؤكد سيادتها وجديتها وحرصها على شعبها من الجوع والعوز والمغامرات العسكرية . والسؤال هو في الحقيقة امر او دعوة للدولة ، باسم كل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ، بأن تبادر الى منع التهريب والتسريب واستنزاف المال والنقد الأجنبي . فإن فعلت تكون انجزت فرضا سياديا يطلبه اللبنانيون وتطلبه المرجعيات الدولية والعربية وفي مقدمها صندوق النقد. وتكون تاليا أبعدت كأس "قيصر" وأوقفت الزحف القاتل شرقا ، فتتفرغ عندها لورشة النهوض الداخلي بوجوهها المختلفة. في الآني، وفي إطار السعي الى ضبط سعر الدولار، لا بأس بالعودة الى التاريخ ايضا، لنورد هذه القصة . في اواسط الثمانينات اصدر وزير الإقتصاد الراحل فيكتور قصير، إثر ارتفاع الدولار وانهيار الليرة ، قرارا حدد بموجبه سعر المنقوشة بليرة واحدة بعدما رفعتها الأفران الى ليرة ونصف الليرة، إلا ان المواطنين كانوا يفاجأون باصحاب الأفران الذين لم يلتزموا ، وهم يجيبونهم تهكما : منقوشة الوزير جيبوها من الوزارة . اليوم، نحن نواجه الأمر نفسه : دولار الوزير ودولار الصرافين ودولار السوق السوداء، والعبرة ؟ الاقتصاد القوي هو من يحدد سعر الصرف وليس رجل الأمن، فهل ما تقوم به الحكومة الآن من تدابير، يصب في هذا الاتجاه؟

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون OTV"

الحقيقة بتجرح. هذا هو التفسير الوحيد للتغريدتين المستهجنتين اللتين صدرتا عن كل من الوزيرين السابقين مي شدياق ومحمد شقير في حق الـOTV، لا لسبب، سوى أن المحطة قامت بواجبها الصحافي المهني، فاستقصت عن صاحبي التغريدتين، اللتين كشف رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أمس، أن تقرير المجلس المرفوع إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، يشير إليهما في معرض توصيف الجو الإعلامي الذي ساهم في التسبب بأعمال الشغب الأخيرة، بفعل اشاعة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى سبعة آلاف ليرة.

طبعا، لن نعود الآن إلى العبارات التي استعملها الوزيران السابقان في الحديث عن الـ OTV، بل نحيل المشاهدين إلى تقرير في سياق نشرة الأخبار يتضمن الشرح المناسب، فضلا عن مقابلة مع رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تضع النقاط على الحروف... فالأحداث المتسارعة في البلاد والمحيط لا تسمح بترف إضاعة الوقت على مواضيع ثانوية، خلفيتها الوحيدة الواضحة استهداف سياسي بات ممجوجا.

وبالعودة إلى العناوين الأكثر أهمية وجدية التي تشغل اللبنانيين، يكاد قانون قيصر يحتل الصدارة اليوم. فهو في الشكل والمضمون، يختصر الكثير من معاناة لبنان، التي تعود أسبابها في جزء كبير منها إلى عوامل خارجية، فضلا عن العامل الداخلي المتمثل في إحجام الحكومات المتعاقبة عن وضع لبنان على سكة الاقتصاد المنتج وتنفيذ الاصلاحات الملحة ومكافحة الفساد.

واليوم، ذكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأسباب الازمة الراهنة التي بدأت بسبب الحرب في سوريا وتأثيرها على التبادل التجاري مع باقي الدول، ووفود النازحين السوريين الى لبنان بأعداد كبيرة، واوضح ان الازمة الاقتصادية وما رافقها من حراك شعبي وقطع طرقات، ارهق الاقتصاد اللبناني وانعكس سلبا على نسبة النمو وميزان المدفوعات... مؤكدا العمل حاليا على معالجة القضية الصعبة تقع مسؤوليتها على ثلاثة اطراف: المصرف المركزي والمصارف والحكومة، وليس المودعين، وهي قضية ادت الى تراجع الايرادات وزيادة المصاريف والركود في كل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وردا على سؤال عن عمليات التهريب عبر الحدود، شدد الرئيس عون على ان الاجهزة الامنية والجمارك اتخذت تدابير اضافية لوقف كل عمليات التهريب وعلى كل الاصعدة، ان على المعابر البرية او في المرفأ.

على كل حال، المقاربة السورية لقانون قيصر، الى جانب سبل الحد من تأثيره سلبا على لبنان، مواضيع نتناولها مباشرة في مستهل النشرة مع السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 17 حزيران 2020

وطنية/الأربعاء 17 حزيران 2020

صحيفة الأنباء

*معالجة الثغرات

يتردد أن العلاقة بين حليفين لصيقين قد تمت معالجة العديد من الثغرات التي شابتها في السنوات الماضية.

*استدرك متأخراً

نقل عن أحد المسؤولين أنه استدرك متأخراً أنه كان من الأفضل عدم الاستعجال في اتخاذ أحد القرارات الأخيرة.

صحيفة النهار

ـ ألغت بعض الجامعات الخاصة عقود إيجار وقّعتها في مناطق خارج العاصمة تمهيدا لالغاء فروع على خلفية الوضع المالي الصعب وعدم سداد الاهالي الأقساط وتوقُّع تسجيل عدد من الطلاب للسنة المقبلة في الجامعة اللبنانية.

ـ عُلم أنّ وزيرين سابقين يتواصلان من أجل إصلاح ذات البين بين مرجع حكومي ورئيس حزب مسيحي بارز بعد تفاقم الأمور بينهما، مؤكدين أنّ التغريدة الأخيرة لرئيس الحزب المذكور كان لها وقع إيجابي.

ـ قال مسؤول حزبي انه تبين ان زوجة رئيس الحكومة تملك بعد نظر اذ استبقت الوضع الاقتصادي وازدياد البطالة ودعت اللبنانيين الى القيام بالاعمال المتواضعة قبل موسم البطالة.

صحيفة البناء

ـ خفايا

قال مصدر مالي إن قيمة العروض الصينية التمويلية لمشاريع تنفذها وتديرها شركات صينية في لبنان يزيد عن 12 مليار دولار وإن الرقم قابل لبلوغ 20 ملياراً إذا تمّ ضمن بروتوكول حكومة لحكومة، لكن الحكومة اللبنانية لا تزال متردّدة في بدء مفاوضات رسمية تتخطى شكليات الاستماع.

ـ كواليس

نقلت مواقع إعلاميّة في كيان الاحتلال تقارير أمنيّة تتحدث عن مخاوف كبيرة لدى أجهزة المخابرات تجاه ضم أراضي الضفة الغربية لأنها ستؤدي إلى اشتعال انتفاضة لشهور تتحوّل تدريجياً إلى أعمال عسكرية ضد جيش الاحتلال وتنتهي بخلق وضع شبيه بغزة في عدد من مناطق الضفة.

صحيفة الجمهورية

ـ يؤكد قريبون من مرجع رسمي أن أمله خاب في أداء بعض الوزراء بعد اختبارهم.

ـ تبيّن أن الحديث عن استمهال مسؤول مالي 48 ساعة للعودة بأرقام حساسة الى مجلس النواب، مفبرك.

ـ نُقل عن وزير في جلسة خاصة أنه كان يتوقع من نفسه القيام بأعمال وإنجازات كبيرة إلا أنه بدا عاجزاً أمام كل هذه التراكمات اليومية.

صحيفة اللواء

ـ كشف دبلوماسي بارز أمام أصدقائه أن الولايات المتحدة لا تهتم في لبنان، إلا من زاوية العقوبات على حزب الله.

ـ حضر على الطاولة بين مرجع كبير ومسؤول كبير سابق، موضوع وقف الاشتباك السياسي مع التيار الحاكم!

ـ انكشفت المساعدات الغذائية، التي وزعتها الحكومة، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والآليات المتعبة، عن سوء إدارة وتمييز، وإعطاء غير المحتاجين قبل المحتاجين.

صحيفة نداء الوطن

ـ يؤكد مسؤولون في "التيار الوطني" رفض التيار التجاوب مع مطلب تأليف الهيئة الناظمة للكهرباء لأنها "ستنتزع من الوزير بعض الصلاحيات".

ـ لم يتردد وزير الطاقة ريمون غجر في إنكار معرفته بما أدلى به أحد النواب خلال جلسة لجنة الأشغال، حول تأمين شركة "سيمنز" للتمويل اللازم لبناء معامل الكهرباء.

ـ يؤكد أحد النواب أن لازمة واحدة يرددها سفراء غربيون عن الاصلاحات المطلوبة من لبنان: الأولوية للكهرباء ولموافقة صندوق النقد الدولي.

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

إعلاميون من أجل الحرية: نهيب بالقضاء اللبناني، أن لا ينجر الى مسار قمع وسائل الإعلام، لأن لا أحد سيقبل بتحول لبنان الى دولة تقمع فيها الحريات، من أجل تغطية فشل السلطة.

وكالات/17 حزيران/2020

صدر عن " إعلاميون من أجل الحرية" البيان الآتي:

بعد إخفاقها في مواجهة الأزمة الاقتصادية والنقدية،تلجأ السلطة اللبنانية إلى إسلوب بوليسي عقيم، وترمي مسؤولية الأزمة،على ما تسميه الشائعات، وعلى وسائل الإعلام بالتحديد،التي لا تقوم إلا بنقل وقائع الأزمة بأمانة.

إن الاستدعاءات القضائية التي سطرت بحق مواقع إخبارية، بدءاً بموقع السياسة، هي بداية لمسار مدمر، يتلهى بتضييع هوية المسؤولين عن الأزمة، ومحاولة إلصاقها بالإعلام، وهذا أمر مرفوض، وهو يعني دخول لبنان في حقبة مظلمة تداس فيها الحريات الإعلامية والعامة.

إن هذه النغمة النشاز التي يرددها المسؤولون اللبنانيون، مردودة لأصحابها ولن تضلل الرأي العام، فالكارثة الاقتصادية ليست شائعة، وحلها يكمن بالإصلاح ووقف الفساد، والأهم الامتناع عن ممارسة الشعبوية ومحاكمة وسائل الإعلام، وتحميلها ظلماً تبعات سياسات الفشل والفساد.

إننا وبموازاة التضامن الكامل مع موقع السياسة وناشره الإعلامي رامي نعيم، وكل من قد تشمله هذه الاستدعاءات، نهيب بالقضاء اللبناني، أن لا ينجر الى مثل هذا المسار،لأن لا أحد سيقبل بتحول لبنان الى دولة تقمع فيها الحريات، من أجل تغطية فشل السلطة.

رؤساء الحكومة السابقون: تكاد الوقائع تميز هذا العهد بالانقضاض على حرية التعبير وعلى اتفاق الطائف والالتفاف على الدستور

وطنية - الأربعاء 17 حزيران 2020

عقد رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام إجتماعا مساء أمس في دارة الرئيس ميقاتي، وتداولوا في المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وأصدروا البيان الآتي:

1 - يرقب الرؤساء، بقلق بالغ، استمرار تصعيد الشحن المذهبي والطائفي في البلاد، والذي يتسلل عبر المطالب الشعبية الملحة، لتغذية الشقاق، وتورية الأزمة الوطنية التي تفاقمها حالة الاستعصاء المستمر عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة.

2 -إن سعي البعض إلى حرف الانتفاضة الشعبية عن مقاصدها السامية والتي ترفع الهوية الوطنية فوق كل اعتبار، يضع الجميع امام مسؤوليات تاريخية، في طليعتها الخروج من الإنشدادات الضيقة، إلى الإنتماء الوطني الجامع، والمترفع عن التشدد والانقسامات في الإنتماءات الطائفية والمذهبية والجهوية.

3 - ما شهده ليل الثاني عشر من حزيران، من تدمير وحرائق في بيروت، وبعدها في طرابلس وقبلها في صيدا، لم يكن منعزلا عن سياسات تنضح حقدا على هذه المدن، وعلى العاصمة بالتحديد بعد إنجاز استعادة دورها كحيز تلاق وجمع بين اللبنانيين، لا فاصلا بين جهتين، ولا فراغا يفرق بين أبناء المدينة الواحدة والبلد الواحد. إن ما حدث تلك الليلة يشكل وصمة عار متجدد على جبين جماعات غوغاء وتخريب، فضحت اعتداءاتهم انتسابهم إلى كل ما يهدد الإستقرار والسلم الأهلي.

إننا، إذ نطلب ونشدد على المراجع القضائية والعسكرية والأمنية، كل من جهته ومن موقعه، المسارعة إلى القبض على كل من أقدم وشارك في تلك الاعتداءات المشينة والمجرمة وسوقهم إلى العدالة، فإننا نشد على أيدي القوى العسكرية والأمنية من أجل الاستمرار في دورها الوطني في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في لبنان".

4 - نسجل على الحكومة القائمة منذ أربعة أشهر ونيف، من يوم نيلها ثقة مجلس النواب، أنها لم تقدم على أي خطوة عملية حاسمة وجدية لمباشرة الإصلاح المطلوب. ومن ذلك الاستعصاء المزمن عن إجراء الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء الذي تم التراجع فيه عن قرار اتخذه مجلس الوزراء بشأن معمل سلعاتا، وهو القطاع الذي رتّب على لبنان حتى اليوم أكثر من نصف دينه العام، وفي استمرار المعابر المتفلتة من أي رقابة على الحدود اللبنانية - السورية، وفي التعيينات المتجاهلة لقواعد الكفاءة والجدارة والتنافسية، وللقانون المعني الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، وفي صرف النظر عن لائحة من المطالب والإصلاحات العامة العالقة.

وفيما ينتظر اللبنانيون أي ملمح جدي بناء من "العهد القوي" وحكومة "التكنوقراط" ، فإن انكشاف عجزهما عن الخروج من حالة البكاء على الأطلال والندب السياسي، كما في استمرار التخبط وفقدان الرؤية والتبصر والإرادة اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة يزداد وضوحا.

5 - تكاد الوقائع تميز هذا العهد، بالانقضاض على حرية التعبير وعلى اتفاق الطائف والالتفاف على الدستور، وتجاوز حد السلطة، والمس باستقلالية القضاء، كما ظهر في رد التشكيلات القضائية التي أقرها وأكد عليها مجلس القضاء الأعلى، والتعدي على القانون، والإغراق في ممارسة الإستئثار والتسبب بالاختلال في التوازنات الداخلية، وفي تدمير علاقات لبنان العربية والدولية.

6 - ما يؤلم، ونحن على مبعدة أسابيع من الذكرى المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير، أن الإختلالات التي تفاقمت في ظل هذا العهد، وهذه الحكومة كانت، ولا تزال في أساس الإنهيار الاقتصادي والمالي والإجتماعي والمعيشي، ووصول لبنان، الكبير بشعبه، إلى الهاوية.

يرى الرؤساء أن هذا الوضع وما يحمله من انعكاسات وتداعيات سلبية خطيرة أصبح يستدعي من العهد والحكومة المبادرة فورا إلى اتخاذ ما يلزم من أجل الإنقاذ الوطني بشتى أشكاله، واستعادة الثقة في لبنان ودولته واقتصاده ومستقبله".

حديثٌ إسرائيليٌّ عن قدرة حزب الله "الخطيرة"

الاعلام الحربي/الاربعاء 17 حزيران 2020

قدّم الباحث عوزي روبين، الذي سبق له وأن ترأس مشروع "الحِتْس" للدفاع ضد الصواريخ في وزارة الحرب الإسرائيلية دراسة عن مشروع دقة صواريخ "إسرائيل"، ورد فيها أن "الصواريخ الحديثة (الدقيقة) لديها اليوم قوة ساحقة لا تقل عن قوة الطائرات، كما أن تفعيلها أسهل لأنها لا تحتاج إلى قواعد ضخمة ومُكلفة وعرضة للإصابة". كما أشار الباحث الى أن "هذه الصواريخ "يمكنها شل بنى تحتية عسكرية ومدنية لدول كاملة والتسبب بهزيمتها. لذلك على "إسرائيل" فعل كل ما هو مطلوب كيلا تهزمها صواريخ العدو، ولكي تهزم صواريخها العدو". وأشار روبين إلى أن "القذائف الصاروخية والصواريخ الدقيقة تمكّن قوات دول أو "غير دول" من تحقيق تفوّقٍ جوي، حتى من دون طائرات. الأمر الذي يمنع حرية العمل الجوي للعدو فوق أراضي الدولة العدوة، كما يسمح لقواتها الجوية بحرية العمل فوق أراضي العدو".

ولفت روبين إلى أن "إسرائيل تبذل جهوداً ملحوظة في إحباط "مشروع الدقة" لحزب الله، لأن هذا المشروع سيضع حزب الله في مكانٍ جديد: إذ عندما يُستكمل، سيكون بيده عملياً سلاح جو خاص به مع تفوّق جوّي هجومي - لكن من دون طائرات".

وقال بأن "الصواريخ الدقيقة لحزب الله سيُمكنها أن تصيب نقطوياً منشآتٍ حيوية في أنحاء "إسرائيل" وتفتيت قدراتها". وأضاف روبين إلى أن مقولة "الصواريخ والقذائف الصاروخية لا تُكسب حرباً - والتي لم تكن دقيقة أبداً - أصبحت تنطوي اليوم على مفارقة تاريخية، شعوذة لا غير، فالصواريخ الحديثة لديها اليوم قوة ساحقة لا تقل عن قوة الطائرات الحديثة، وفي أيامنا، الصواريخ والقذائف الصاروخية تُربح حروباً".

عبورٌ الى "إسرائيل" عبر لبنان.. وقتلٌ يُثيرُ الشكوك!

ليبانون ديبايت/الاربعاء 17 حزيران 2020

أفادت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة علما الشعب في الجنوب، شخصاً من الجنسية السودانية كان قد دخل الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتقلته قوات العدو الإسرائيلي في وقت سابق قبل أن تُطلق سراحه وتعيده إلى داخل الأراضي اللبنانية". وأعلنت قيادة الجيش أنه "بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص". كما أفادت قيادة الجيش في بيانٍ أصدرتهُ أنه "عثر ايضًا على جثة سوداني آخر بين بلدتي يارين والجبين، وتولت الجهات الأمنية المختصة التحقيق في ملابسات الوفاة". في السياق نفسه، أفادت قناة الـ"lbci"، بأن "المعلومات الأولية تشير الى ان الشخصين السودانيين كانا يحاولان الدخول الى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

تجنّب بيروت آثار العقوبات مرتبط بتلبية شروط المجتمع الدولي للإصلاح/تداخل الاقتصادين يعمّق الأزمة في لبنان

واشنطن: إيلي يوسف/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

يفترض بـ«قانون قيصر» أنه مصمم لمعاقبة النظام السوري، إلى أن «يغير سلوكه ويذعن للدخول بمسار سلمي لحل سياسي في سوريا»، حسب ما يقول مسؤولون في الإدارة الأميركية. لكن التداخل الشديد بين لبنان وسوريا وارتباطهما بعشرات الاتفاقيات الثنائية التي وقعاها زمن الوصاية السورية المباشرة، جعلت من «نزلة البرد» في سوريا تطرح لبنان في الفراش، حسب قول خبراء. لكن «قانون قيصر» كأداة قانونية قد لا يكون له الأثر المباشر على النظام السوري الواقع أصلا تحت العقوبات الأميركية، وبات خارج المنظومة المالية والاقتصادية الدولية منذ نحو 10 سنوات. كما أنه نجح أيضا في جر لبنان معه، الذي بدأ يخضع لعقوبات أميركية، فيما جعبة المشرعين الأميركيين تحفل بمشاريع قوانين يجري تحضيرها، وآخرها ما نشره «مكتب الدراسات الجمهورية» في الكونغرس الأميركي قبل أيام، رغم أن مسار تطبيقها لا يزال طويلا.

في الأساس «قانون قيصر» يريد إخراج إيران من سوريا، وإغلاق الممر المتصل من طهران إلى بيروت عبر بغداد ودمشق. وبما أنه لا يحدد بشكل واضح الكيانات والمؤسسات وحتى الأفراد الذين سيتعرضون لعقوباته، فالاستنسابية قد تكون هي الطاغية، حسب بعض الخبراء. ويقولون: «قدم يفرضها خبط عشواء، ما قد يؤدي إلى المزيد من الأضرار المعنوية قبل المادية، في ظل حالة من عدم اليقين ستعيشها تلك الكيانات والمؤسسات».

- حصة من الكعكة

بعض اللبنانيين كان يعد نفسه بقسم من «كعكة» المشاريع التي يمكن أن ينفذها في سوريا، فيما انهيار سعر صرف الليرتين السورية واللبنانية، طرح حقيقة المشكلة البنيوية التي يواجهها البلدان معا. ومع عدم ظهور أي مؤشرات إلى احتمال تطور المناقشات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، الذي طلب من الدولة اللبنانية أن تولي أهمية إلى 3 ملفات: مؤسسة الكهرباء ومحاربة الفساد وإغلاق المعابر غير الشرعية، يبدو أن لبنان في طريقه إلى مضاعفة خسائره جراء بدء تطبيق «قانون قيصر». وبعدما خسر وسائد حمايته الداخلية والخارجية وعلى كافة المستويات المالية والاقتصادية، بات الخطر يهدد أيضا خسارته وعود مؤتمر «سيدر» بملياراته الـ11. مع انهيار الثقة بمنظومة الحكم القائمة وتردد المانحين في الدخول بمواجهات مع الولايات المتحدة، التي باتت أقرب إلى تصنيف لبنان كله، كجزء من منظومة حزب الله التابعة لإيران.

يقول بول سالم رئيس «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، إن قسما كبيرا من الانهيار الأخير الذي يشهده الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في لبنان وسوريا، يعود إلى المخاوف من بدء تطبيق «قانون قيصر»، رغم عدم وضوح تفاصيله ومداه والجهات التي سيطالها. ويضيف سالم لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مما لا شك فيه أن الاقتصادين مرتبطان والقانون يأزم الوضع بشكل إضافي، والقراءات في سوريا ستكون واسعة بما يؤدي إلى صعوبة التعامل مع الاقتصاد السوري والأخطار باتت كبيرة. لكن المؤسف أن النظامين قد لا يتأثران، والخوف هو على الشعبين اللبناني والسوري، والكلفة الاجتماعية في البلدين ستكون عالية ونحن نرى بوادر ذلك في الأسعار على الغذاء والدواء». ويضيف: «علينا ألا ننسى أن القانون وضعه الكونغرس واستغرق إعداده 3 سنوات، قبل توقيعه من ترمب، وهو ما يفرض علينا الفصل في التكتيكات التي ستتبعها واشنطن خصوصا أنه يعطي الرئيس سلطة إصدار قرارات تنفيذية خلال أشهر موسم الانتخابات، لمعرفة ما هي نتائجه وتأثير ذلك على القانون وتطبيقاته». ويؤكد سالم على ضرورة الفصل بين «قانون قيصر» وحيثياته في الكونغرس، ومسار إقراره بعدما حصل على موافقة الحزبين بسبب بشاعة ما قام به النظام من جرائم، وبين ما صدر قبل أسبوعين عن لجنة الدراسة الجمهورية في الكونغرس من اقتراحات لمعاقبة لبنان. ويضيف: «رغم تشككي في حظوظ تحولها إلى قوانين تحظى في هذه المرحلة بإجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلا أنه يجب عدم استبعاد حصول ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الحملة الانتخابية الجارية وحاجة اليمين إلى أدوات مساعدة في السياسة الخارجية».

- التهريب

يلفت سالم إلى أنه رغم موقف الإدارة الأميركية المناهض لإيران و«حزب الله» وضيقها من الحكومة اللبنانية، إلا أنها لا تزال تعلن عن دعمها للبنان شرط قيامه بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ومواجهة الفساد ذلك أن «واشنطن حتى الآن لم تنفض يدها من لبنان لكن المشكلة هي في الانهيار الاقتصادي والمالي والتي تعود أسبابه الرئيسية إلى سوء إدارة اللبنانيين، وليس فقط بسبب ارتباطنا بسوريا. أميركا أو حتى فرنسا لن تقوما بالتجوال في العالم لمنع انهيار لبنان، ولا توجد بطاقة أمان لمنع انهياره».

من ناحيته، يقول طوني بدران كبير الباحثين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية التهريب المالية والسلع إلى سوريا تحولت إلى قضية بنيوية حولت لبنان إلى مركز أساسي لتفادي العقوبات على نظام الأسد، ذلك أن التاجر اللبناني عندما يستورد من الخارج، عليه الحصول على موافقات، وكل الوزارات وخصوصا مثلا وزارة الطاقة والمصارف، كانت تعلم أن طلبات الاستيراد أكبر بكثير من حاجة لبنان وأنها مخصصة لسوريا. والسوريون المقيمون في لبنان والذين أسسوا شركات لهذا السبب يعرفون أنهم يعملون لخدمة نظام الأسد. هذا كله سيتوقف مع «قانون قيصر» والمخالفون سيتعرضون للعقوبات». يضيف بدران، «حتى الآن لا نعلم ما إذا كان سيكون هناك بعض الإعفاءات التي قد تمنح للبنان، كما جرى مع الأكراد في شمال سوريا أو كما جرى مع العراق». ويختم: «ما هو مؤكد أن إبعاد لبنان عن تأثيرات القانون مرهون بمدى استجابة الدولة اللبنانية لشروط المجتمع الدولي في تنفيذ الإصلاحات، لكن مع تضخم المناخ المناهض ضد لبنان عند الجمهوريين والتساؤلات عن أسباب استمرار تقديم المساعدات له، قد يستغل الصقور مناقشة موازنة الدفاع والخارجية للعام المقبل، ليطرحوا على الأقل المزيد من التحفظات، إذا لم يكن قطعا كاملا لها، لوضع شروط إضافية على تقديمها إلى لبنان. وهذا قد يصيب أيضا شروط الحصول على مساعدات مؤتمر «سيدر»، رغم أن آلياته السياسية ولمالية مختلفة».

حتي استوضح من شيا تداعيات قانون قيصر وعرض مع كوبيتش التحضير لمؤتمر بروكسيل

وطنية - الأربعاء 17 حزيران 2020

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، واستوضحها عن تداعيات قانون "قيصر" على الشركات اللبنانية العاملة في سوريا.

كمااستقبل الوزير حتي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا وبصراحة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التحضيرات لمؤتمر بروكسل وهو حدث مهم كونه يجمع (بعد كوفيد19) للمرة الاولى أطرافا دوليين، ويعنى بحاجات لبنان وشعبه وليس فقط بمتطلبات اللاجئين السوريين، إنما أيضا بالمجتمعات المضيفة في لبنان. وبحثنا في سبل استفادة لبنان من هذه الفرصة". ولفت إلى أن "البحث تناول أيضا ولاية قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بشكل سريع خصوصا، وأن الوزير حتي كان بحث هذا الموضوع مع قائد القوات الدولية الجنرال ديل كول".

كما التقى الوزير حتي سفير النمسا ماريان وربا في زيارة وداعية.

أميركا تُعلن تفعيل "قانون قيصر"

موقع ليبانون ديبايت/الاربعاء 17 حزيران 2020

نشرت السفارة الأميركية في لبنان بياناً صادراً عن مكتب المتحدث بإسم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول تفعيل قانون قيصر ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه.

وأشار البيان الى أنه "منذ ستة أعوام، صدم المصور الشجاع المعروف بقيصر، العالم بتهريب صور إلى خارج سوريا تدل على أن نظام الأسد يعذب عدة آلاف من السوريين ويعدمهم داخل سجون النظام. وقد ألهم هذا العمل الشجاع إصدار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019 (قانون قيصر)". ولفت إلى أنه "تطلق وزارتا الخزانة والخارجية اليوم 39 عملية إدراج بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي رقم 13894 كبداية لحملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم التي يحتاج إليها لشن الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري".

وأكد البيان على أنه "نقوم بإدراج مهندسا هذه المعاناة، بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بموجب المادة 2 (أ) (1) (أ) والمادة 2 (أ) (2) على التوالي من الأمر التنفيذي 13894، وكذلك مؤسسا الأعمال الوحشية محمد حمشو ولواء "الفاطميون" الميليشياوي الإيراني بموجب المادة 2 (أ) (1) (د) من الأمر التنفيذي 13894. ونقوم أيضا بإدراج ماهر الأسد وفرقته الرابعة في الجيش العربي السوري وقائديه غسان علي بلال وسامر الدانا بموجب المادة 2 (أ) (1) (أ) من الأمر التنفيذي 13894. ونقوم أخيرا بإدراج بشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد صابر حمشو وعمر حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو بموجب المادة 2 (أ) (2) من الأمر التنفيذي 13894". وتابع، "سنواصل هذه الحملة في الأسابيع والأشهر القادمة لاستهداف الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. نتوقع فرض عقوبات أكثر بكثير، ولن نتوقف قبل أن يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية وغير الضرورية ضد الشعب السوري وأن توافق الحكومة السورية على حل سياسي للصراع بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254". واضاف البيان،"سنفرض حملة الضغط الاقتصادي والسياسي خاصتنا ضمن إطار تعاون كامل مع الدول مماثلة التفكير، وبخاصة شركائنا الأوروبيين الذين جددوا عقوباتهم الخاصة المفروضة على نظام الأسد منذ ثلاثة أسابيع للأسباب عينها". وشدَّد على أنه "حان الوقت لتنتهي حرب الأسد الوحشية وغير الضرورية. يقف نظام الأسد ومن يدعمونه أمام خيار بسيط اليوم، ألا وهو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها بإتجاه حل سياسي للصراع السوري يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أو مواجهة لوائح جديدة من العقوبات". للإطلاع على بيان السفارة كاملاً إضغط على الرابط التالي https://bit.ly/2Azuup3

حظوظ الحرب والإغتيالات ترتفع في لبنان بعد التهديد بالقتل جهاراً!

أخبار اليوم/الأربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠

ربما هي الحرب ترتسم معالمها منذ مدّة، ولا بدّ من مصارحتنا بكلّ شيء، وعدم التغافُل عن ذلك. فما قاله أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله أمس، لم يخرج عن المتوقَّع. و"الحزب" لن ينسحب من سوريا كما كان ذلك واضحاً منذ مدّة طويلة، حتى ولو فُرِضَت عقوبات أقسى وأشدّ من تلك الواردة في قانون "قيصر". وهو ما يعني أن الإصرار على المواجهة، والإنتقال الى المبادرة على المستوى الميداني، لن يُقابَل حتماً بوقوف الأميركيين مكتوفي الأيدي.

التحليق الجوّي

فمهما كانت الطبيعة والمفاعيل الرسمية أو غير الرسمية، لما كتبه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، إلا أنه لا بدّ من التوقُّف أمامه، والتمعُّن به، وذلك في ما يتعلّق بمهام قوات "يونيفيل" في جنوب لبنان، حول أن المقاربة المناسبة للولايات المتحدة الأميركية هي الإستفادة من توصيات أمين عام الأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، والإصرار على الإسراع في تنفيذها، في إطار الإشارة الى "إمكانية الاستفادة من معدّات تكنولوجية متطوّرة مثل الطائرات المسيّرة "غير المسلّحة"، بهدف مراقبة المناطق التي لا تستطيع دوريات "يونيفيل" الوصول إليها. فضلاً عن استخدام الآليات الخفيفة، والإستعانة بالدوريات الصّغيرة، التي سيصعب على السكان المتحالفين مع "حزب الله" في الجنوب، إعتراض عملها. وإذا أضفنا التهديدات التي أطلقها نصرالله أمس، مع رفض "حزب الله" الإمتثال للعقوبات الأميركية على سوريا، الى النّشاط الكثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللّبنانية منذ مدّة، في شكل زائد، وصولاً الى ما تؤكّده بعض المعطيات حول أن إيران تعمل على "انتفاضة" فلسطينية، إذا ضُمَّت بعض أجزاء من الضفّة الغربية الى السيادة الإسرائيلية، في شكل يُطوِّق إسرائيل من جهة الضفّة (الغربية) وقطاع غزّة معاً، فإنّنا نكون أمام حرب كبيرة تتحضّر في المنطقة، لا بدّ من بدء تلمُّس أشكالها وحدودها منذ الآن، حتى لا نُباغَت بها فجأة، كما حصل في تموز عام 2006.

رهينة

رأى عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا أن "لبنان يقع حالياً رهينة لمحور "الممانعة" بواسطة سلاح "حزب الله"، وسط صراع بات مفتوحاً بين هذا المحور من جهة، والولايات المتحدة الأميركية، من جهة أخرى". وأوضح في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "الصراع كان يتدرّج في السابق. وأما اليوم، فإنّنا نشهد تقدّماً فيه نحو انفجار كبير. وهذا يظهر من خلال أن كلام السيد نصرالله أمس كان تهديدياً، ولا سيّما في ما يتعلّق بحديثه عن القتل". وقال:"الصراع الذي أخذ شكلاً إقتصادياً في وقت سابق، سيطوّره "حزب الله" ليأخذ شكلاً عسكرياً، وذلك تحت ستار الحرب على الجوع، عندما يصل الى حائط مسدود".

وشدّد على أنه "لا يُمكِن إسقاط عودة الإغتيالات الى الواجهة من جديد، في كلّ الحسابات. وبما أن لبنان رهينة، فهذا يعني أنه سيدفع الثّمن غالياً ضمن هذا الصراع، حتى ولو أن لا دخل مباشراً له به".

قوات "يونيفيل"

وردّاً على سؤال حول تأثير دخول "حزب الله" على خطّ بعض الحروب العالمية على الدولار الأميركي، بموازاة عدم خروجه من سوريا، وذلك على ضوء الكلام الدولي حول إدخال تعديلات على مهام قوات "يونيفيل"، والإنعكاسات المحتملة لذلك، أجاب قاطيشا:"دخول "حزب الله" مساحات محاربة الدولار، ورفضه الخروج من سوريا، والكلام الذي يطال مهام القوات الدولية جنوباً، كلّها من نقاط التّصعيد، وقد تكون شرارة للتصعيد العسكري". وأوضح:"أي تعديل لمهام أي قوات عسكرية في العالم، سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أو لا، تشكّل نقطة تصعيد ضمن صراع أكبر، يُمكنه أن يأخذ طابعاً عسكرياً مع الأسف".

من الجوع الى الحرب

واعتبر قاطيشا أن "الإنتقال من كارثة الجوع الى الحرب، يجعل الحروب تغطي الجوع، ويُلهي الناس بكيفية البحث عن العيش بسلام، خارج إطار الحروب الكبيرة". وختم:"نأمل أن لا تندلع الحرب، وأن يعود "حزب الله" الى لبنانيّته، فقط. إذا بلغنا مرحلة الصراع العسكري، فمن المؤكَّد أن هذا الأمر لن يصبّ في مصلحة لبنان، بل سيعقّد الأمور، وسيأخذنا الى أكثر من الجوع، وذلك حتى ولو كانت الحروب تنتهي بإيجاد حلّ معيّن في النهاية. ولكن الشّعب هو الذي سيدفع الثّمن الأكبر".

النهار: صحّة اللبنانيّين في خطر

النهار/الأربعاء 17 حزيران 2020

يروي غدي، وهو مواطن لبناني، منذ أكثر من عشر سنين، كيف قصد عيادة طبيبه المُعالج في أحد أكبر مستشفيات بيروت، ليجده يشتم ويلعن عبر الهاتف موظّف مكتب الدخول الذي اتّصل بالمرضى يعلمهم بتأجيل مواعيد عمليّاتهم الجراحيّة في اليوم التالي من دون استئذان الطبيب. لكن الجواب جاءه عبر الهاتف بأنّ المُعدّات والمواد الطبيّة الضروريّة لإجراء تلك الجراحات غير متوافرة، وأن القليل المُتوافر منها يحفظ للحالات الطارئة فقط، وأن شركة استيراد المُعدّات والمُستلزمات الطبيّة، تأخّرت في تأمين المطلوب، بسبب بطء المعاملات الإداريّة والماليّة، بعدما كفلت الحكومة عبر مصرف لبنان سداد 85% من الأثمان بالدولار المدعوم، لكن التباطؤ في بت الطلبات، يجعل استيراد المواد الطبيّة أمراً مُعقّداً، ويخضع للتأخير المُستمر. ويتحدّث الطبيب عن تعقيدات إضافيّة باتت تؤثّر على العمل الطبي الاستشفائي، وستنعكس سلباً على مستوى الخدمات الصحيّة في وقت قريب جدّاً. فالتعرفة التي تدفعها المؤسّسات والصناديق الضامنة باتت متدنية قياساً بارتفاع سعر الدولار ازاء الليرة. والبدلات المُخصّصة للأطباء والتي كانت تُساوي مثلاً 500 دولار أميركي، قاربت المئة دولار فقط. فيما إدارات المستشفيات تُمارس تقشّفاً كبيراً في غرف العمليات، وفي كل الأقسام لضمان الاستمرار وعدم إهدار الموارد خوفاً من العجز عن استيراد بدائل من الكميات المستهلكة. وقبل أن يدعو الطبيب مريضه إلى مُلازمة منزله أياماً، ريثما تتصل به إدارة المستشفى، بعد حلّ المشكلات العالقة، يتذكّر العلاقة المُلتبسة حاليّاً مع شركات التأمين، والتي تحدّد بدلاتها بالدولار الأميركي، لكنّها تدفعها بالليرة اللبنانيّة، وفق السعر الرسمي أي 1507 ليرات.

يخرج المريض عائداً إلى منزله، ووجع الرأس المستجدّ، والخوف على المصير، يُرافقان ألمه الجسدي الذي يتطلّب علاجاً جراحيّاً لم تعد تنفع معه الأدوية.

وفي حالة ثانية، يروي مريض حضر لإجراء جراحة، وهو مضمون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّه أبلغ لدى دخوله المستشفى، أنّ الفارق الذي عليه أن يُسدِّه ونسبته عشرة في المئة من قيمة الفاتورة العلاجيّة، يتجاوز الخمسة ملايين ليرة لأنّ ثمّة "قضيب حديد" لا يدخل في حسابات الضمان الاجتماعي وثمنه يُقارب الألف دولار. وعليه أن يُسدِّد الثمن بالدولار أو وفق السعر المُتداول في الأسواق للدولار أي 4500 ليرة. نظر المريض إلى زوجته، وقرّرا معاً مغادرة المستشفى، وإبلاغ الطبيب رغبتهما في إرجاء الجراحة إلى حين توافر مبلغ الخمسة ملايين.

ويقول إنّه لدى تقديمه أوراق الدخول إلى المستشفى، قيل له إنّ عليه سداد مبلغ 1300 دولار، لكنّه احتسب الدولار على الـ 1500 ليرة الرسميّة المُعتمدة في المؤسّسات، وإذا به يفاجأ باعتماد سعر السوق ما جعل الفارق يقرب من ثلاثة ملايين ليرة لا يملكها حاليّاً، ولا يريد أن يُحمّل أبناءه الأعباء لأنّ ابنته تُرِّكت العمل وهي تُلازم المنزل مع عائلتها، وراتب نجله بالكاد يكفيه إلى آخر الشهر. والقصتان حصلتا في اليومين الاخيرين، ما يعني ان المشكلة باتت تواجه العشرات، وقد تتفاقم أكثر.

وأمس أصدرت الجمعية اللبنانية لأطباء القلب بياناً بعنوان "عذراً مرضى القلب في لبنان، لم يبقَ لنا لمساعدتكم إلّا الصراخ"، وتضمن الآتي: "أمام الشكوى المتكررة من مرضى القلب كان لا بُدّ لجمعية أطباء القلب في لبنان من رفع الصوت عالياً إستنكاراً لإنقطاع أبسط الأدوية ومنها مدر البول! وأمام هول الإستهتار نسأل: أي أمل يترك المسؤولون في هذا البلد لمواطن حين يعجزون عن أقل الواجب؟ ألا يعلم المسؤولون أن إنقطاع هذه الأدوية يؤدّي إلى ازدياد الدخول إلى المستشفيات بسبب الاختناق والذي يؤدي إلى الوفاة؟ هل على المواطن أن يدفع ثمن الإهمال، والفساد، وغياب الخطط من حياته وصحّته؟

أيّها السادة، الجميع يعلم أن هذه الأدوية تنقطع لأنّها رخيصة وغير مُربحة للمستوردين. وبالمقابل بعد تواصل جمعية أطباء القلب في لبنان مع نقابة مُصنّعي الأدوية في لبنان تأكّد لدى الجمعية القدرة على التصنيع محليّاً - فما العائق؟ إنّه غياب التخطيط اللازم. ذلك أنّ تصنيع هذه الأدوية بحاجة إلى إستثمار، ولحماية هذا الإستثمار لا بُدّ من إلتزام واضح من الدولة بهذه الحماية".

هذا الواقع المؤلم يطرح أسئلة مُقلقة عن مآل الوضع الصحّي في لبنان، وصحّة اللبنانيّين التي دخلت، أو تكاد، مرحلة الخطر الحقيقي في ظلّ عجز، أو تلكّؤ، المستشفيات عن استقبال المرضى ومعالجتهم.

ويعود التشكيك في حقيقة الوضع إلى البيان الذي أصدرته نقابة أصحاب المستشفيات في 12 حزيران وحذّرت فيه من أنّها قد تلجأ إلى "خيار واحد وهو استقبال الحالات الحرجة فقط". وجاء في البيان أنه "نظراً إلى الأوضاع المالية الراهنة فقد لجأ مستوردو المستلزمات الطبية الى إصدار فواتيرهم بالدولار الأميركي والإصرار على قبض جزء منها لا يقل عن 15 في المئة وقد يصل الى 25 في المئة أحياناً على أساس سعر صرف السوق الموازي والذي تجاوز الـ5000 ليرة، عدا عن أسعار مستلزمات الوقاية (PPEs) التي لا تباع إلا بسعر صرف السوق كونها غير مشمولة بدعم مصرف لبنان. وهذا الأمر يتسبّب بكوارث مالية للمستشفيات إن لجهة عدم توفر الدولار الأميركي لديها أو لجهة تأمين الـ 15 في المئة أو الـ 25 في المئة بسعر السوق الموازي". وأضاف البيان أن "هذا الواقع المفروض على المستشفيات يجعلها مضطرة الى عدم التمكن من اجراء معظم العمليات الجراحية وعدم استقبال العديد من الحالات الأخرى التي تستوجب مستلزمات طبية". وأوّل من أمس أعلن وزير الصحّة حمد حسن أنّ "الوزارة في صدد المبادرة إلى إجراء مناقصة لشراء المُستلزمات الطبيّة على نفقتها، ما سينعكس تقليصاً لفاتورة المريض ولميزانيّة وزارة الصحّة العامّة". لكن مصادر مُتابعة أوضحت لـ"النهار" أنّ الآليّة لم توضع بعد، وبالتالي فإنّها تستلزم وقتاً إذا كات ستجري وفق الأصول المُعتمدة. في غضون ذلك، تراجع عداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد أمس مقارنة مع اليوم الذي سبقه، وذلك على رغم فتح القطاعات وعودة البلاد الى نشاطها الطبيعي، ان سجلت زحمة سير خانقة في مختلف المناطق. وأعلن عن تسجيل تسع إصابات فقط من 1142 فحصاً، ست بين المقيمين وثلاث بين الوافدين، رفعت العدد التراكمي إلى 1473. وكشف أمس مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض، في تغريدة له، أنه "تم تشخيص إصابة أحد أفراد الطاقم الطبي بفيروس كورونا"، مؤكداً أنها الإصابة الأولى التي تُسجل منذ بدء الازمة.

النهار طاولة حوار في بعبدا في 25 حزيران عرّابها بري

النهار/الأربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠

في بيروت استنفار على كل المستويات عشية بدء تطبيق "قانون قيصر" الاميركي على سوريا، وتداعياته على لبنان. في بعبدا تحضير لحوار وطني لا يصب في مصلحة الرئاسة الاولى التي لم يلبّ أطراف دعوتها السابقة، فاذا بالتطورات التي تستدعي لقاء لتخفيف الاحتقان يتكفل الرئيس نبيه بري الدعوة اليه وضمان حضور كل المدعوين الذين سيتولى بنفسه دعوتهم. واذا كانت رئاسة الجمهورية تجد نفسها محرجة في الامر، فانها أيضاً عاجزة عن الرفض أمام اتطورات التي يكاد ينزلق معها البلد الى أوضاع مأسوية بعدما ارتفعت حدة الخطاب الطائفي المتشنج، وكادت المتاريس ان ترتفع بين المناطق في ظل دعوات الى اعتماد الامن الذاتي. وفي عين التينة، حركة حوار ومشاورات تهدف الى تذليل الكثير من العقبات، وانجاز مصالحات تمهد لمصالحة وطنية يمكن ان تشكل درع حماية للبلد.وأفيد ان الرئيس ميشال عون تشاور في طاولة الحوار مع بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب. وتشمل الدعوة كلاً من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الوزراء السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء الأحزاب. ونقل عن أوساط بعبدا أن من المفترض أن يناقش المشاركون في الاجتماع الأوضاع العامة ويوحدوا الموقف الوطني في هذه المرحلة من تاريخ لبنان، بغض النظر عن التموضعات السياسية التي قد تكون متناقضة، خصوصا أن تحديات كثيرة تواجه البلاد، بعد الأحداث الأخيرة، وقد أظهرت أن هناك مخططاً لاستهداف لبنان تجب مواجهته بالوحدة لا بالفرقة والانقسام. وبعد المصالحة الدرزية، وليس بعيداً، التقى الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية، الرئيس سعد الحريري واستبقاه الى مائدة الغداء. وقد تمنى بري على الحريري درس مشاركته في لقاء بعبدا.

"قانون قيصر"

ومع بدء تطبيق "قانون قيصر" اليوم، تبرز مخاوف لبنانية من تداعياته، وبدا لبنان الرسمي مرتبكاً بين الرغبة في التعامل بنوع من الحيادية مع القانون، وعدم القدرة على المواجهة مع المحور السوري - الايراني، واداته الداخلية "حزب الله". وقد أكد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء أمس، ان سوريا هي المنفذ للبنان وطريق التجارة، داعيا اللبنانيين الى عدم الخضوع لـ"قانون قيصر"، من غير أن يحمّل الحكومة عبء المواجهة مع الادارة الاميركية. واعتبر ان الخضوع للقانون يضر بلبنان ويسلمه الى اسرائيل وليس الى أميركا. وعلى اللبنانيين ألا يفرحوا لهذا القانون، وهو آخر اسلحة الاميركيين ضد سوريا، وستتصدى له كل الدول الحليفة للنظام السوري. ورأى النائب ميشال ضاهر أن لبنان لا يمكنه تحمّل تبعات خرق "قانون قيصر"، ولاسيما في ظلّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نمرّ بها، وعليه فإن الحكومة اللبنانية جدّية في ضبط الحدود بشكل كامل. وأضاف ان الكلّ في لبنان متهيّب لمفاعيل "قانون قيصر" ولا أحد يريد تداعيات سلبية اضافية على واقعنا الحالي المتردي جداً، كما عبّر عن تخوّفه من انفجار مالي اجتماعي قد يعيدنا عشرات السنين الى الوراء. وفي الاطار عينه، صرح سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد لـ"النهار" بأن "المراهنين على عدم تطبيق القانون موهومون لأنه صادر عن الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ ولن يتأثر بنتائج الانتخابات الأميركية، خصوصاً أن النظام السوري غير شعبي في أميركا". وسئل عن إسداء نصيحة للرئيس حسان دياب في كيفية التعامل مع هذا القانون، فأجاب: "أنصح الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف النأي بالنفس فعلاً عن هذا القانون، ليس بهدف إرضاء الأميركيين والوقوف معهم بل لمصلحة الشعب اللبناني ولحمايته من أوضاع اقتصادية أصعب من الوضع الحالي، رغم اقتناعي بأن حزب الله سيأخذ موقفاً متشدداً بشأن العلاقة مع سوريا وسيواجه قانون قيصر". وعن شمول العقوبات حلفاء لنظام الأسد، قال شديد إن "القانون سيطاول أي شخص مشتبه في ان له علاقات مالية واقتصادية مع النظام السوري، وعلينا الانتظار لمعرفة من قد تشمله العقوبات وعدم التكهن لأن الأميركيين وحدهم يعلمون الاعتبارات التي سيعتمدونها في اختيار الشخصيات".

لبنان في مأزق وأميركا تُحذِّره من الالتفاف على “قيصر”

نصر الله: "لن نجوع ولن نسلّم السلاح وسنقاتل"

العهد والحكومة يستنجدان بالقوى المعارضة بعد وصولهما لطريق مسدود

أوساط نيابية لـ”السياسة”: “قيصر” وجه ضربة قاضية لما تبقى من قدرة للاقتصاد

معارضون يردون على نصر الله: أحسنت يا سيّد… هكذا تماماً تساق الإبلُ… ولسنا بإبلٍ

بيروت ـ “السياسة/17 حزيران/2020

حضر قانون “قيصر”، مادة وحيدة للبحث بين وزير الخارجية والمغتربين نايف حتي والسفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، بعد بدء تطبيقه أمس، دون إيضاحات حول مفاعيله على لبنان او منحه استثناءات ممكنة.

وفيما غادرت شيا قصر بسترس من دون الادلاء بأي تصريح، علمت “السياسة”، أن السفيرة الأميركية وضعت الوزير حتي في أجواء هذا القانون الذي ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان، في حال لم يتخذ الإجراءات الضرورية التي تحميه من تداعياته، خاصة وأن واشنطن عازمة على تقليم أظافر النظام السوري والمتعاونين معه، محذرة من أي تهاون في تطبيق مندرجاته، لأنها لن تكون مطلقاً في مصلحة لبنان.

وفي السياق، التقى رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط ، السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، وعرض معه التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، بالتزامن مع بدء مفاعيل قانون “قيصر”.

وأكدت أوساط نيابية بارزة لـ “السياسة”، أن تداعيات “قيصر” ستترك تأثيرها المباشر على أوضاع لبنان الداخلية، رغم ادعاءات الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله أن لبنان قادر على المواجهة، في حين تجمع مواقف الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، أن “قيصر” وجه ضربة قاضية لما تبقى من قدرة للاقتصاد اللبناني على المقاومة، ما يفرض على الحكومة إذا كانت فعلاً جادة في إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، أن تبادر إلى اتخاذ كل الإجراءات الملائمة لحماية البلد من التداعيات المحتملة، من خلال عدم المغامرة بأي تطبيع مع النظام السوري، وقطع كل العلاقات المشبوهة القائمة معه، نظراً لما يمكن أن تجره على لبنان من ويلات ومآس. وبانتظار أن يوجه رئيس الجمهورية ميشال عون، الدعوات الرسمية للحوار الذي كشف عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر بعبدا في الخامس والعشرين من الجاري، لم تتبلور بعد طبيعة الردود المتوقعة على هذا الحوار الذي

يظهر بوضوح، وفقاً لما أكدته لـ “السياسة” مصادر مالية رفيعة، أنه “جاء تعبيراً عن الواقع المأزوم في البلد، وتالياً عجز العهد وحكومته عن إيجاد ثغرة في الجدار المسدود، ولم تستطع إخراج البلد من المأزق الذي ينذر بمضاعفات بالغة الخطورة، في حال لم تثمر المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي عن نتائج إيجابية”. وفي الإطار، قالت النائب رولا الطبش، عضو كتلة “المستقبل” النيابية، أن “الرئيس سعد الحريري لم يحسم موقفه بعد من الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية”، مشددة على أن “الناس تعبوا من الحوارات والمواقف ويحتاجون

الى أفعال”.

رد على نصرالله

إلى ذلك، قوبل كلام نصرالله، بموجة ردود رافضة لطروحاته التي تصب ضد مصلحة لبنان، حيث قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي : “احسنت يا سيّد، هكذا تماماً تساق الإبلُ ولسنا بإبلٍ”.وأضاف:”لا يا سيِّد، لن نضحي بآخر عملاتنا الصعبة لإنقاذ النظام السوري”. وتوجه الى نصرالله بالقول:”صدَقتَ يا سيِّد، تريدُ سلاحَكَ ومالَنا وأمننا واقتصادنا في خدمة نظامَين في دمشق وطهران كي تبقى بيروت الضحيّة الكبرى، لسنا ضيوفُكَ يا سيّد، لا تقرر عنا شيئاً، سقفنا العيش المشترك والدولة والدستور والقانون، كي لا نضطرّ، كما تفضّلتَ، للعودة الى الأمن الذاتي”. ولم يكن ينقص الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه أول من امس سوى ان يقولها بالحرف الواحد “نعلنها صراحة، بتنا بعد الامساك بكامل مفاصل السلطة في لبنان، جزءا لا يتجزّأ من دول محور الممانعة التي تكيل العداء للغرب ولسياساته وتتّكل على التعاون في ما بينها، بالتي هي أحسن، للصمود في وجه العقوبات التي تُفرَض علينا، لاننا عازمون على المضي قدما في مخططاتنا التوسّعية”. وبحسب ما ترى مصادر سياسية معارضة لـ”السياسة”، أن “نصرالله اعتبر ان الاميركيين يقفون خلف الازمة النقدية القاتلة التي تتخبّط فيها البلاد، اذ هم يعملون لمنع وصول الدولار الى لبنان، ويضغطون على “المركزي” كي لا يضّخ العملة الخضراء في الاسواق، كما حمّل المصارف مسؤولية تهريب اموال الى الخارج، وقال متحديا ً: “لن نجوع ولن نسلّم السلاح وسنقاتل”. وعندما شدد الامين العام لحزب الله، على أن الحزب يأتي بالدولار إلى لبنان ولا يجمعه، لم يقل من أين له أن يأتي بهذه الدولارات من الخارج، وكيف، وهل أصبح الحزب واحدا من مصادر الدخل بالعملات الصعبة في لبنان؟. وعندما قال أيضا، إن “هناك مصرفا لبنانيا محميا من جهات سياسية جمع منذ آب 2019 عشرات ملايين الدولارات وأخرجها من لبنان”، وأن “20 مليار دولار أخرجت من البنوك وفق بيانات ومحاضر رسمية في الفترة الماضية

فمن الذي أخرجها؟”، لم يذكر اسم هذا البنك، أو حتى سبب تستره على البنك. في تطور متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش رفعت سواتر ترابية على الحدود اللبنانية ـ السورية وتحديداً في منطقة قنافذ ـ البقاع.

اعتصام أمام قصر العدل رفضاً لتكميم الأفواه

السياسة/17 حزيران/2020

نفذ محتجون اعتصاما رمزياً أمام قصر العدل في بيروت، أمس، رفضا لتكميم الافواه، ولملاحقة المنتقدين لمقام رئيس الجمهورية والمسؤولين في الدولة، تزامنا مع مثول الفنانة التشكيلية والناشطة باسكال طراف أمام السلطات المختصة في بعبدا بعد استدعائها من قبل جهاز أمن الدولة، على خلفية منشورات على صفحتها على الفيسبوك تتناول فيها الطبقة الحاكمة. ووضع المعتصمون سلاسل على ايديهم في حركة رمزية كما وضعوا على جباههم اشارات كتب عليها “مكملين”. وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد كلف قسم المباحث الجنائية المركزية مباشرة التحقيقات، لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا الى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، وذلك بجرم القدح والذم والتحقير.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

“قيصر” ينطلق بعقاب أسرة الأسد و39 شخصاً وكياناً من أبرز داعميه والحزمة الأولى ضمت بشار وأسماء وماهر وبشرى ومنال و"فاطميون".. وباقي رؤوس النظام تباعاً

واشنطن، دمشق، عواصم – وكالات/الأربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس، دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، مؤكداً أن المزيد من العقوبات مقبلة في الأيام القادمة ضد النظام السوري وداعميه. وقال بومبيو في بيان: “نبدأ اليوم حملة العقوبات ضد النظام السوري بموجب قانون قيصر، الذي سيتيح فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على نظام الأسد وحلفائه”، مضيفا أن الحزمة الأولى من العقوبات ستطال بشار الأسد وزوجته، بالإضافة إلى 39 كيانا وشخصا آخرين. وأكد أن حملة محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها بحق المدنيين مستمرة، بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي 13894، وذلك من أجل منعه من الحصول على العائدات المالية التي تدعم الفظائع المرتكبة بحق الشعب السوري. من جانبه، أشار بيان الخارجية الأميركية إلى أنه من ضمن الأسماء المستهدفة بالعقوبات، أحد ممولي فظائع الأسد محمد حمشو، بالإضافة إلى فرقة “فاطميون” الإيرانية، كما ورد اسم ماهر الأسد مع فرقته الرابعة، والقياديين فيها غسان علي بلال وسامر الدانة، ضمن لائحة المستهدفين. وتضمنت اللائحة أسماء بشرى الأسد (شقيقة بشار)، ومنال الأسد، وأحمد صابر حمشو، وعمرو حمشو، وعلي حمشو، ورانيا الدباس، وسمية هامشو.

وأكد البيان أن الحملة لمعاقبة رؤوس النظام ستستمر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لاستهداف الأفراد والشركات الداعمين للأسد والذين يعرقلون الحل السياسي السلمي للصراع، بحسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وشدد على أن العقوبات لن نتوقف حتى يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري، ويوافق على حل سياسي للصراع، مضيفاً أن الضغوط الاقتصادية والسياسية ستتواصل بالتعاون الكامل مع شركاء الولايات المتحدة الأوروبيين، الذين جددوا عقوباتهم ضد نظام الأسد منذ ثلاثة أسابيع لنفس الأسباب. بدورها، أعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن عقوبات واشنطن تهدف إلى منع رئيس النظام السوري بشار الأسد “من تحقيق انتصار عسكري” وإعادته إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة.

وأبلغت كيلي كرافت مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، بأن “العقوبات التي سيتم فرضها بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية الذي أقره الكونغرس الأميركي في ديسمبر العام 2019، تهدف إلى ردع الجهات الفاعلة الخبيثة التي تواصل مساعدة الحكومة السورية وتمويلها”.

وأضافت، إنه “بينما استهدفت العقوبات الأميركية السابقة الحكومة السورية بشكل أساسي، فإن القانون الجديد يعاقب أفراداً ومؤسسات وشركات، سواء سورية أو أجنبية من الذين يدعمون الأنشطة العسكرية في سورية من جانب حلفاء الأسد (روسيا وإيران وحزب الله اللبناني) الذين يساعدون الحكومة في قتال جماعات المعارضة”. وأوضحت، أن العقوبات ستستهدف قطاع النفط والغاز والإنشاءات، ما يؤثر على شركات ودول تتطلع للاستثمار في إعادة إعمار سورية، مضيفة إن العقوبات تهدف إلى دفع الحكومة السورية إلى العودة إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة وتهدف إلى بناء الزخم نحو حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ نحو عشر سنوات. من جهته، قال الوسيط الأممي إلى سورية جغير بيدرسون لمجلس الأمن، إنه يأمل في انعقاد جلسة ثالثة للجنة الدستورية السورية، المدعومة من الأمم المتحدة في جنيف بحلول نهاية أغسطس المقبل، مضيفا أن العقوبات الأميركية تنذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سورية، حيث تشهد الأوضاع الاقتصادية بالفعل “انهياراً دراماتيكياً”، مع ارتفاع صارخ في أسعار الغذاء والدواء. ودخل قانون “قيصر” أمس، حيز التنفيذ في ظل أزمة معيشية واقتصادية خانقة في سورية، ما دفع العديد من المواطنين السوريين إلى التخوف من تداعياته، فيما ذكرت السفارة الأميركية لدى سورية، على حسابها بموقع “تويتر” أمس، أنه “مع دخول العقوبات حيز التنفيذ، ستواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سورية من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين”. في المقابل، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن “العقوبات، التي يزعم أنها تفرض لاستهداف القيادة السورية فقط، تضرب الناس العاديين”، مشدداً على أن “الغرض الإطاحة بالسلطات الشرعية في سورية”. من جانبه، دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، الولايات المتحدة، إلى رفع العقوبات أحادية الجانب عن سورية بشكل فوري، قائلا إن سنوات الحصار الاقتصادي تسببت بمصاعب هائلة للشعب السوري، سيما النساء والأطفال والمدنيين في جميع أنحاء البلاد، ومشددا على أن السوريين يجب أن يقرروا مستقبل بلدهم بأنفسهم دون تدخل أجنبي، مع ضرورة احترام سيادة سورية والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها. إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي أن روسيا تتحمل مسؤولية خاصة، في الضغط من أجل “وقف كامل لإطلاق النار” في سورية، واستئناف المحادثات السياسية بشأنها تحت رعاية الأمم المتحدة.

السعودية تدعو لمواجهة خطر إيران على الأمن والسِّلم الدولييْن

الرياض، عواصم – وكالات/الأربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠

دعا سفير السعودية لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، إلى ضرورة مواجهة خطر إيران على الأمن والسلم الدُّوليين، مشيرا إلى تقرير المدير العام للوكالة، والذي يتضمن ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق.وشدد السفير السعودي على أن استمرار إيران في التوسع في استخدام أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، تصعيد يُؤَكّد نِيّتها مِن هـذا الاتفاق، كَوْنَهَا وَجَدَت فِيه مُنْذ البِدَايَة أَوْجُه قُصور قَامَت بِاسْتِخْدَامِهَا كَجِسْر لِلوصول إلى مُبْتَغَاها في مُحَاولة الحُصول على السِّلاح النووي. وحذر من ابْتزَازِ إيران وَتَهْدِيدَها الدَّائِميْن لِلْمُجْتَمع الدُّولي، مُتّبعَـةً ذَات السِّيَاسَة القائِمَة على الخِدَاع والمُرَاوَغَـة بِاحْتفَاظِهَا بِمُكَوِّنَات عَدِيدة مِن بَرْنامَجِهَا النووي غَـير السِّلْمِي، إِلى جَانبِ إِصْرَارِها على تَطْويرِ وَسَائِلِ الإِيصال. ولفت إلى تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس الأخير، الذي أكّد أنَّ الصواريخ التي اسْتَهْدَفَت مَصَافي النِّفْط في المملكة في مايو وسبتمبر 2019، إيرانيَّةِ الأصل، مشددا على أن التَّجَاوُزات الإيرانية المُستمرة المُرتبطة بالاتفاق النووي، يَجعلُ مِن الضروري إِيجاد اتفاق أَشْمَل يُعَالِج أَوْجُه القُصور في الاتفاق الحالي.

وأكد أن موقف السعودية يُؤكِّد ضرورة مُعالجَةِ الخَطَرِ الذي تُشَكِّلُهُ سِياسَات إيران على الأمن والسلم الدُّوليين، بِمَنظور شامل لا يَقْتَصِرُ على برنامجها النووي، بَلْ يَشْمَلُ أَنْشِطَتِها العُدْوانيّة كافة، بِمَا في ذلك تَدَخُّلاتِها في شُؤونِ دُوَلِ المنطقة ودَعْمِهَا لِلإِرْهَاب، وَيَقْطَعْ السُّبل أمام إيران لِحِيَازَةِ أسلحة الدَّمار الشامل. في غضون ذلك، أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، اطمأن فيه على صحته. وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن خادم الحرمين الشريفين، تمني للملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة، ومن جانبه، عبر العاهل المغربي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته. من جانبه، استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. بدوره، جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدانته لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية الصواريخ البالستية باتجاه المملكة. واطمأن المجلس على جهود مواجهة وباء كورونا “كوفيد – 19″، والجهود المبذولة من الجهات المعنية بالعمل على إجراءات عودة المواطنين الراغبين من الخارج، وما تقدمه بعثات المملكة حول العالم، من خدمات لنحو سبعة وأربعين ألف مواطن ومواطنة، وفدوا من 51 وجهة عبر 250 رحلة طيران، مع استمرار العمل بالإجراءات حتى اكتمال عودة جميع المسجلين على منصة وزارة الخارجية. وشدد على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بضرورة تطبيق القرارات الدولية، وأن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية يعد اعتداء سافراً على قرارات الشرعية الدولية.

وجدد تأكيد المملكة خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل “جي 5″، الذي استضافته فرنسا، بأنها لن تدّخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف. كما جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى بالعراق، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة.

قانون قيصر... بومبيو يعلن فرض عقوبات على 39 شخصية بينها بشار الاسد

ليبانون فايلز/الأربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠

أفادت وكالة عالمية أن وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو أعلن فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا من بينها الرئيس السوري بشار الاسد وزوجته أسمى بموجب قانون قيصر.

ونقلت الوكالة عن بومبيو قوله إن المستهدفين جزء من حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على النظام السوري، وأضاف بوبيو أن أميركا تدرس عقوبات أكبر على النظام ولن تتوقف حتى يوقف حربه الوحشية على الشعب السوري.

وشدد بومبيو بحسب الوكالة العالمية على أن قانون قيصر يفرض عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة الأسد وداعميه الأجانب على أفعالهم الوحشية.

وفي سياق متصل، كشف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن وزارة الخزانة الأميركية ستعلن عقوبات على 15 كيانا وشخصا إضافيا في سوريا".

كذلك، أعلنت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تريد إخراج جميع القوات الإيرانية والموالية لها وحزب الله من سوريا.

وصدر عن وزارة الخارجية الأميركية مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية البيان التالي:

"منذ ستة أعوام، صدم المصور الشجاع المعروف بقيصر، العالم بتهريب صور إلى خارج سوريا تدل على أن نظام الأسد يعذب عدة آلاف من السوريين ويعدمهم داخل سجون النظام. وقد ألهم هذا العمل الشجاع إصدار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019 (قانون قيصر) الذي وقع عليه الرئيس ليصبح قانونا منذ 180 يوما، وأتاح الكونغرس بموجبه فرض عقوبات اقتصادية قاسية لتعزيز المساءلة عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد وممكنوه ضد الشعب السوري. وقد دخلت الأحكام المتعلقة بالعقوبات التي ينص عليها قانون قيصر حيز التنفيذ بشكل كامل ابتداء من اليوم، وبات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكان تواجده في العالم.

تطلق وزارتا الخزانة والخارجية اليوم 39 عملية إدراج بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي رقم 13894 كبداية لحملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم التي يحتاج إليها لشن الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري.

نقوم بإدراج مهندسا هذه المعاناة، بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بموجب المادة 2(أ)(1)(أ) والمادة 2(أ)(2) على التوالي من الأمر التنفيذي 13894، وكذلك مؤسسا الأعمال الوحشية محمد حمشو ولواء “الفاطميون” الميليشياوي الإيراني بموجب المادة 2(أ)(1)(د) من الأمر التنفيذي 13894. ونقوم أيضا بإدراج ماهر الأسد وفرقته الرابعة في الجيش العربي السوري وقائديه غسان علي بلال وسامر الدانا بموجب المادة 2(أ)(1)(أ) من الأمر التنفيذي 13894. ونقوم أخيرا بإدراج بشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد صابر حمشو وعمر حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو بموجب المادة 2(أ)(2) من الأمر التنفيذي 13894.

سنواصل هذه الحملة في الأسابيع والأشهر القادمة لاستهداف الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. نتوقع فرض عقوبات أكثر بكثير، ولن نتوقف قبل أن يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية وغير الضرورية ضد الشعب السوري وأن توافق الحكومة السورية على حل سياسي للصراع بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وسنفرض حملة الضغط الاقتصادي والسياسي خاصتنا ضمن إطار تعاون كامل مع الدول مماثلة التفكير، وبخاصة شركائنا الأوروبيين الذين جددوا عقوباتهم الخاصة المفروضة على نظام الأسد منذ ثلاثة أسابيع للأسباب عينها.

لقد لعب عشرات الأفراد والشركات الذين تفرض عليهم الحكومة الأمريكية العقوبات اليوم دورا أساسيا في عرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع، وقد قام الآخرون بالمساعدة في ارتكاب فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري أو تمويلها فيما قاموا بإثراء أنفسهم وعائلاتهم. وسأذكر بشكل خاص إدراج زوجة بشار الأسد أسماء الأسد للمرة الأولى، والتي أصبحت أكثر المستفيدين من الحرب السورية بدعم من زوجها وأفراد عائلة الأخرس سيئي السمعة. وبات أي فرد يتعامل اليوم مع هؤلاء الأشخاص أو الكيانات عرضة للعقوبات.

لقد شن نظام الأسد حربا دموية ضد الشعب السوري منذ أكثر من تسعة أعوام وارتكب فظائع لا تحصى يرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم القتل والتعذيب والتغييب القسري واستخدام الأسلحة الكيمياوية. لقد قضى أكثر من نصف مليون سوري نحبهم منذ بدء الصراع، ونزح أكثر من 11 مليون آخرين، أي ما يساوي نصف الشعب السوري ما قبل الحرب. وقد قام بشار الأسد ونظامه بتبذير عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حربهما غير الضرورية وتدمير المنازل والمدارس والمتاجر والأسواق العامة. وقد فاقمت حربهما التدميرية الأزمة الإنسانية ومنعت وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من يحتاجون إليها وتسببت بالمعاناة للشعب السوري.

ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الأمميين والدوليين لتوفير المساعدة المنقذة للحياة للشعب السوري الذي ما زال يعاني على يد نظام الأسد. نحن أكبر جهة مانحة منفردة للشعب السوري وقد قدمنا أكثر من 10,6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بدء الصراع وأكثر من 1,6 مليار دولار من المساعدات الأخرى ومساعدات إرساء الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد. لا يستهدف قانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب السوري ولا يعرقل أنشطة إرساء الاستقرار التي نقوم بها في شمال شرق سوريا. سنواصل تقديم مساعداتنا الإنسانية من خلال شركائنا الدوليين والسوريين المختلفين حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

حان الوقت لتنتهي حرب الأسد الوحشية وغير الضرورية. يقف نظام الأسد ومن يدعمونه أمام خيار بسيط اليوم، ألا وهو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع السوري يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أو مواجهة لوائح جديدة من العقوبات".

المبعوث الأميركي الخاص بسوريا: "الحزب" السبب بالأزمة الاقتصادية في لبنان

ليبانون فايلز/الأربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠

مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، أعلن المبعوث الأميركي الخاص بسوريا، جيمس جيفري، أن القانون يعبر عن موقف الكونغرس الأميركي مما يحدث وحدث من قبل في سوريا. وقال جيفري، الأربعاء، إن الكونغرس يدعم الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها الإدارة لإيجاد سبل لإنهاء الصراع من خلال القرار الدولي 2252، مضيفاً أن التصنيف الذي صدر عن الخارجية مبني على القرار التنفيذي الصادر في الخريف الماضي والذي يفرض عقوبات على من يهدد الأمن في سوريا ويمنع التوصل إلى الحل السياسي. كما أكد أن وزارة الخزانة ستصدر حزمة من العقوبات اليوم، لافتاً إلى أن هناك 15 عقوبة اليوم من أصل 39 سبق للاتحاد الأوروبي أن فرضها على أشخاص سوريين. وتابع: "العقوبات الثانوية أي التي تلحق بالأشخاص والمؤسسات التي تدعم الأسد ونظامه ستطبق والقانون يعطي وزارة الخزانة الصلاحية وسنلاحق أي شخص في أي مكان يقدم هذا الدعم". إلى ذلك أوضح أن العقوبات لا تمس الشعب السوري والولايات المتحدة هي أكبر مقدم للمساعدات في سوريا، مشدداً: "نحن نستهدف أشخاصاً في النظام. والنظام يأخذ الأموال لتمويل حملته ضد السوريين".

أسماء الأسد

وقال جيفري: "فرضنا عقوبات على أسماء الأسد لأنها أصبحت جزءاً من تمويل النظام. نريد تدمير قدرات هؤلاء الأشخاص على استعمال التسهيلات الدولية ونمنعهم من شراء حاجياتهم من هارودز والسفر مع لوفتهانزا وسنلاحقهم في أي مكان". وأوضح أن قانون قيصر بالذات يتحدث عن تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين السوريين، مضيفاً: "سيعقد اجتماع أواخر الشهر مع الأوروبيين لبحث إيصال المساعدات للسوريين". كما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا كارثي والسبب هو النظام، قائلاً إن سوريا تحتاج إلى 400 مليار دولار لإعمارها وهذا ما تسبب به النظام.

الأسد وروسيا

وذكر جيفري أنه تحدث إلى الروس وكانت محادثات جيدة، مشيراً: "أبلغناهم بمضمون قانون قيصر، وأعطينا الروس الخيار الاستراتيجي بالتخلي عن أجندة بشار الأسد لكنني لا أرى أن موسكو أخذت هذا الخيار". كما لفت إلى أن الأسد لا يستطيع القيام بكل ما يفعله بدون دعم روسيا، فموسكو عنصر مهم جداً لأنه بدونها لا يستطيع الأسد القيام بأي عمل بما في ذلك إنقاذ نفسه. وقال: "نطلب من روسيا الضغط على الأسد والعمل على إخراج الايرانيين وباقي القوات وبالتالي نحن أيضاً نخرج من سوريا". وتابع: "لا نرى تغييرا استراتيجيا لدى روسيا". وشدد على أن القرارات الدولية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جميعهم لم يطلبوا التخلص من الأسد بل تغيير تصرفات النظام والسماح بوقف النار وعودة اللاجئين ووقف القصف على المدنيين، قائلاً: "نحن لا نتحدث إلى الأسد".

إيران وحزب الله

إلى ذلك أشار جيفري: "في المنطقة لدينا عاملان: إيران وداعش وباقي التنظيمات المتطرفة. طهران تستعمل الإرهاب للتوسع في المنطقة". وعن بغداد. قال إن "حكومة العراق ملتزمة بالبقاء في التحالف ضد داعش، ورئيس وزراء العراق أكد أنه يريد حماية بلاده وسلامة أراضيه من أي طرف وأنتم تعرفون من هو المقصود". أما فيما يخص لبنان، فأوضح أن حزب الله هو السبب في الأزمة الاقتصادية في البلاد مثلما الأسد هو السبب في سوريا.

ما الجديد في العقوبات وكيف سيتأثر بها المواطن السوري؟

عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

يبدأ اليوم سريان أقسى العقوبات الأميركية على سوريا، بما يزيد الضغوط على الرئيس بشار الأسد، وهو يصارع أزمة اقتصادية متصاعدة بعد حرب في عامها العاشر. وتقول واشنطن إن العقوبات ستساعد في محاسبة الأسد وأنصاره على جرائم حرب، في صراع سقط فيه مئات ألوف القتلى. أما دمشق فتقول إن العقوبات تصعيد للحرب الاقتصادية على مواطنيها.

> ما الذي سيتغير؟

تخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات من الشركات والأفراد. وتحظر واشنطن بالفعل على الأميركيين تصدير أي سلع إلى سوريا، أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز. وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عدداً أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة. كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال. ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت دمشق 6 مطالب، منها إنهاء قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين «آمنين مكرمين».

> ما هو الأثر الاقتصادي؟

من المتوقع أن تعمل العقوبات على إثناء المستثمرين، بدرجة أكبر، عن دخول سوريا، وتعميق عزلتها عن النظام المالي العالمي. ويقول خبراء في الشأن السوري إن العقوبات تقضي على أمل سبق أن داعب دمشق وموسكو في بدء حملة عالمية لإعادة البناء قبل مرحلة انتقال سياسي ترضي الغرب.

ويقول مصرفيون إن لبنان الذي يعد معبراً تقليدياً للسلع والتمويل إلى سوريا سيتضرر بشدة، إذ ستضطر الأعمال التي تربطها صلات بدمشق إلى التعامل مع المخاطر الجديدة. ويقول رجال أعمال إن شركاء أعمال آخرين في دول عربية أصابهم التوتر، وبدأوا يتخلون عن خطط للاستثمار في سوريا. كان شبح تطبيق العقوبات الجديدة أحد العوامل التي تسببت في انهيار العملة السورية في الآونة الأخيرة. كما أن أثرياء السوريين في الخارج سيمتنعون عن استثمار أموالهم في وطنهم. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، تظهر أيضاً إمكانية حدوث موجة جديدة من الاضطرابات. وقد تجددت في السويداء في الآونة الأخيرة مظاهرات ندر أن تشهدها سوريا. وكانت السويداء من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التي لم تشهد انتفاضة على الأسد في 2011.

> هل سيتضرر المواطن السوري العادي؟

يعفي القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية، وغيرها من ضرورات إنسانية، لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها.

ورغم أن بعض المنظمات الغربية غير الحكومية ترى أن حكومة الأسد تستحق العقاب، فهي تخشى أن يلحق أي ضرر بالمدنيين.

تركيا وروسيا تسيّران أطول دورية على طريق «إم 4»

أنقرة: سعيد عبد الرازق/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

سيرت القوات التركية والروسية (الثلاثاء)، أطول دورية عسكرية مشتركة على طريق حلب اللاذقية الدولية (إم 4) منذ انطلاق هذه الدوريات في 15 مارس (آذار) الماضي، بموجب اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب، الموقع في الخامس من الشهر ذاته بين تركيا وروسيا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه تم تسيير الدورية المشتركة رقم 17 بمشاركة عناصر برية وجوية من الجانبين التركي والروسي. وأشارت إلى انفجار «جسم» لم يتم تحديده، تسبب بأضرار طفيفة في إحدى المركبات التركية، وتم سحب المركبة إلى المنطقة الأمني

وانطلقت الدورية من قرية ترنبة في ريف إدلب الشرقي، ووصلت إلى بلدة فريكة بريف إدلب الغربي، وسارت لمسافة تقترب من 40 كلم للمرة الأولى. كانت «هيئة تحرير الشام» أزالت جميع حواجزها على طريق «إم 4»، بشكل مفاجئ، يوم الأحد الماضي، دون الإعلان عن سبب لذلك.

وقالت مصادر محلية، إن انفجاراً مجهولاً وقع أثناء مرور الدورية المشتركة، ما تسبب في إعطاب عربة روسية مدرعة من عربات الدورية. في الأثناء، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن طائرة حربية روسية شنت غارات بعد منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء على محيط قرية الموزرة جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، وأضاف أن القوات الحكومية كانت جددت قصفها الصاروخي ليل الأحد الاثنين على مناطق في كفر عويد والرويحة وبينين وسفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة في جنوب إدلب. وتشهد مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا هجمات متكررة من قوات النظام تستهدف مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا و«هيئة تحرير الشام»، مع غارات جوية روسية على جبل الزاوية جنوب مدينة إدلب. في سياق آخر، نظم أهالي قرى ريف رأس العين بمحافظة الحسكة السورية، مظاهرات ضد الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، ما أدى إلى إصابة شخصين برصاص الفصائل التي أطلقت النار لتفريق المتظاهرين. وقال «المرصد السوري» إن الفصائل الموالية لتركيا تعتدي على المواطنين وتسرق محاصيلهم الزراعية وتحرقها، بالإضافة إلى مصادرة المحاصيل من المزارعين الذين لا يملكون إثباتاً رسمياً لملكية الأرض. وصادرت الفصائل الموالية لتركيا، في وقت سابق، 15 طناً من القمح في قرية جرادي بريف رأس العين. وتطالب الفصائل، كل مزارع حصد محصوله، بدفع «الزكاة»، وتصادر المحصول كاملاً مع اعتقال صاحبه في حال رفض تأديتها. في غضون ذلك، وقع انفجار هز محيط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي الخاضع لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها، أمس، نجم عن عبوة ناسفة انفجرت بحافلة تابعة للفصائل على طريق شمارين - سجو، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

«قانون قيصر» الأميركي... رسالة مشروطة للأسد وحلفائه

عمان - لندن/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020»

يبدأ اليوم سريان «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019»، المعروف بـ«قانون قيصر»، تكريما لمصور سوري اسمه السري «قيصر» ووثق بعدسته عشرات آلاف حوادث سوء معاملة وانتهاك لمواطنين سوريين على يد أتباع النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية في ربيع 2011. وتم تمرير هذا القانون بأغلبية ساحقة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب منذ ستة أشهر ووقعه الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وكبير أعضائها ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وكبير أعضائها في بيان في الـ8 من الشهر الجاري أولوية الكونغرس بـ«إنفاذ قانون قيصر بشكل قوي ومستدام بغرض توجيه رسالة إلى النظام وممكنيه مفادها أن الأسد لا يزال شخصا منبوذا». صحيح أن النظام السوري، عرضة لعقوبات أميركية وأوروبية يعود بعضها إلى ما قبل 2011. لكن هذا القانون سيزيد الضغوط على الأسد، وهو يصارع أزمة اقتصادية متصاعدة بعد حرب في عامها العاشر. وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس ترمب، سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عدداً أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة. كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال. ويمكن رفع العقوبات إذا ما لبت دمشق 6 مطالب، منها إنهاء قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين «آمنين مكرمين».

- العقوبات الأميركية الجديدة تبدأ اليوم ضد النظام السوري

- سيناتور أميركي لـ«الشرق الأوسط»: أي مسار سياسي لن يمر عبر الأسد

- تجنّب بيروت آثار العقوبات مرتبط بتلبية شروط المجتمع الدولي للإصلاح

- ما الجديد في العقوبات وكيف سيتأثر بها المواطن السوري؟

سيناتور أميركي لـ«الشرق الأوسط»: أي مسار سياسي لن يمر عبر الأسد

واشنطن/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

قال السيناتور الأميركي جايمس ريش لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون قيصر» يرسل رسالة واضحة من أن «إعادة تأهيل» الرئيس السوري بشار الأسد غير ممكنة، وأن «أي حل سياسي لن يمر عبر الأسد». وأفاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أمس: «عملت جاهداً لإدراج قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا ضمن موازنة وزارة الدفاع ولإقراره كقانون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأنا أتعاون بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية للحرص على تطبيقه بحذافيره والتأكد من محاسبة الأسد وداعميه، وعدم إفلاتهم من العقاب. هذا القانون يرسل رسالة واضحة للذين يأملون بإعادة تأهيل نظام الأسد، مفادها أن أي مسار سياسي في سوريا لن يمر عبر الأسد. تطبيق هذه العقوبات سوف يحمل الأسد ومناصريه مسؤولية أفعالهم، وهذه خطوة مهمة تجاه إحقاق العدل للشعب السوري الذي تعذب لوقت طويل». من جهته، قالت المتحدثة باسم كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول لـ«الشرق الأوسط»: «إن النائب مكول يدعم تطبيقا كاملا لقانون قيصر بهدف إرغام الأسد على وقف اعتداءاته ضد الشعب السوري، ودعم حكومة انتقالية تحترم دولة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها. وهو يحث البلدان الأخرى على الالتزام بقانون قيصر لتحقيق الأهداف نفسها»

واشنطن تخيّر الأسد بين التسوية وعقوبات على نظامه وداعميه وبيدرسن يحذّر من «مجاعة تدق أبواب» سوريا

نيويورك: علي بردى/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، من أن «المجاعة تدق الأبواب» في ظل انهيار اقتصادي واسع تشهده البلاد، بعد نحو 10 سنين من الحرب، فضلاً عن «التأثير الكبير» للأزمة المصرفية في لبنان، وتداعيات «قانون قيصر» الذي أقرّته الولايات المتحدة، ويبدأ سريانه اليوم. فيما خيّرت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت نظام الرئيس بشار الأسد بين متابعة المسار الدولي للعملية السياسية أو استمرار حجب تمويل عن إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وداعميه الماليين.

واستهل المبعوث الدولي إحاطته خلال جلسة عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن بالحديث عن «الانهيار الدراماتيكي للأوضاع الاقتصادية في كل أنحاء البلاد»، مشيراً إلى أنه خلال أسبوع واحد فقط، انخفض سعر صرف الليرة السورية في السوق بأكثر من الانخفاض الذي حصل خلال 9 سنين كاملة، مضيفاً أن معدل التضخم بلغ مستويات الذروة في الأشهر الستة الماضية. وقال: «تضرب الأزمة الاقتصادية كل جزء من سوريا، بصرف النظر عمن يسيطر على الأراضي. من دمشق والجنوب الغربي... إلى حلب والشمال الغربي... وإلى الشمال الشرقي»، ملاحظاً أنه «قبل هذا التدهور الأخير، كان التقدير أن أكثر من 80 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر (...) ومن المرجح أن يكون الفقر الآن أكثر حدة». وكرر تحذير المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أنه «إذا تواصل التدهور، فإن المجاعة يمكن أن تدق على الأبواب».

وأضاف أن «الحرب المتواصلة منذ عقد في سوريا أدت إلى تدمير شعب سوريا وبيئتها وبنيتها التحتية ونسيج مجتمعها، صلات الثقة التي يقوم عليها أي اقتصاد»، معتبراً أن «المظالم الاقتصادية في سوريا اتصفت أيضاً بالفساد وسوء الإدارة المالية والنقدية المتكررة». ولفت إلى «وجود عوامل جديدة انضمت إلى هذه المشكلات الهيكلية الأساسية، ما دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية»، موضحاً أن «الأزمة المصرفية في لبنان المجاور لها تأثير كبير»، فضلاً عن تداعيات جائحة «كوفيد 19»، بالإضافة إلى «العقوبات الكبيرة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» وتستهدف الأفراد والكيانات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى «تقييد النشاطات المالية والمصرفية، والنفط والغاز والقطاعات العسكرية والصادرات والإقراض المتعدد الأطراف والاستثمار في سوريا». وإذ أشار إلى المظاهرات السلمية خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق مثل السويداء ودرعا وإدلب «احتجاجاً على مجموعة من المظالم»، أفاد أنه جرى تلافي مواجهة عنيفة حول مدينة طفس في جنوب غربي سوريا بوساطة روسية، ملاحظاً أن «هذه منطقة توجد فيها توترات جيوسياسية أوسع، ويبدو أنها تزداد حدة». وذكر بالتقارير عن الضربات الجوية الإسرائيلية داخل سوريا، ورأى أن جنوب البلاد يشهد نشاطاً لخلايا «داعش». وعودة التوتر إلى الشمال الغربي بعد التهدئة التي جلبتها روسيا وتركيا إلى المنطقة. وأمل في استمرار الهدوء في إدلب وأماكن أخرى. وعبّر بيدرسن عن استعداده لعقد وتيسير الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سوريتين، آملاً في عقد جلسة في جنيف ممكنة بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل. وقال: «ستواجه الأطراف السورية صعوبات كبيرة في حل مشكلات سوريا من دون دبلوماسية حقيقية بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين ذوي النفوذ»، مذكراً بأن «هناك 5 جيوش دولية لا تزال تعمل في كل أنحاء البلاد». واعترف بأن «هناك اختلافات حقيقية وموضوعية بين هؤلاء اللاعبين الدوليين»، معبراً عن «اقتناعه بأن هناك مصالح مشتركة لبناء مثل هذه الدبلوماسية، وهناك التزام معلن مشترك لدفع القرار 2254 ودعم العملية السياسية في جنيف». وتحدثت المندوبة الأميركية عما سمته «خطوات حاسمة» ستتخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب بدءاً من اليوم (الأربعاء) «بغية منع نظام (الرئيس بشار) الأسد من تحقيق نصر عسكري»، بالإضافة إلى «توجيه النظام وحلفائه مرة أخرى نحو المبعوث الخاص بيدرسن والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، مؤكدة أن «هدفنا هو حرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع الواسعة النطاق وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحول دون حل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام». وأوضحت أن «العقوبات الإلزامية المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 هدفه ردع الجهات الشريرة التي تستمر في مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري»، مضيفة أن «قانون قيصر يتضمن أحكاماً قوية لضمان عدم تأثر المساعدة الإنسانية بأي شكل من الأشكال بالتشريع». وخيّرت نظام الأسد بين متابعة المسار السياسي المحدد في القرار 2254، أو خيار «الاستمرار في حجب تمويل إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وداعميه الماليين».

«تسع سنوات من النزاع الدموي»... أبرز محطات الحرب في سوريا

بيروت/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

خلّف النزاع السوري منذ اندلاعه قبل تسعة أعوام أكثر من 380 ألف قتيل وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية والقطاعات المنتجة، كما شرّد ملايين النازحين واللاجئين، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. فيما يأتي أبرز محطات الحرب في سوريا:

في مارس (آذار) 2011. تظاهر العشرات في دمشق مطالبين بـ«الحرية» في بلد تحكمه منذ 1971 عائلة الأسد بيد من حديد. وقمع النظام بالقوة المظاهرات المعارضة التي امتدت إلى مدن سورية أخرى.

في يوليو (تموز)، أعلن عقيد في الجيش السوري لجأ إلى تركيا، تأسيس «الجيش السوري الحر» الذي انضم إليه مدنيون قرروا حمل السلاح وجنود انشقوا عن الجيش السوري.

وسرعان ما تحوّلت الاحتجاجات إلى نزاع مسلح. ودعم الغرب ودول عربية المعارضة. وسيطر مقاتلو المعارضة على مناطق مهمة خصوصاً في حمص (وسط) وأجزاء مهمة في حلب (شمال)، ثاني أكبر مدن البلاد. في مارس 2012. سيطر الجيش على معقل المعارضة في حمص. وشهدت مناطق عدة عمليات عسكرية دامية، خصوصاً في حماة (وسط) بعد مظاهرات حاشدة ضد النظام.

في يوليو من العام ذاته، بدأت فصائل معارضة معركة للسيطرة على دمشق. احتفظت الحكومة بالسيطرة على العاصمة، لكن مقاتلين سيطروا على مناطق واسعة في ضواحيها أبرزها الغوطة الشرقية. واعتباراً من 2013. بدأت الطائرات والمروحيات بإلقاء الصواريخ والبراميل المتفجّرة على المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل تزامناً مع حصار بري خانق.

في أبريل (نيسان) 2013، أعلن «حزب الله» اللبناني دخوله الحرب في سوريا دعماً لقوات الحكومة السورية. ودعمت إيران النظام السوري مادياً وعسكرياً عبر «مستشارين عسكريين» ومقاتلين شيعة من إيران وباكستان وأفغانستان والعراق.

في 21 أغسطس (آب) 2013، تسبب هجوم بأسلحة كيماوية في ريف دمشق بمقتل أكثر من 1400 شخص، بحسب الولايات المتحدة، ووجهت أصابع الاتهام إلى دمشق التي نفت تورطها.

وتراجع الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن توجيه ضربات عسكرية واتفق مع موسكو على تدمير الأسلحة الكيماوية التي يملكها النظام السوري.

في يونيو (حزيران) 2014. أعلن تنظيم «داعش» إقامة «الخلافة» في مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا وفي العراق المجاور. وبعد ثلاثة أشهر، بدأ تحالف دولي بقيادة واشنطن شنّ أولى ضرباته الجوية ضد التنظيم في سوريا، بعد العراق.

في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف بين فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، من طرد التنظيم من الرقة التي كانت تعد أبرز معاقله في سوريا. ومُني التنظيم بعدها بخسائر متلاحقة على جبهات عدة وانكفأ مقاتلوه باتّجاه البادية وجيوب تم طرده منها تباعاً. وقُتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عام 2019 في عملية نفذتها فرقة من القوات الخاصة الأميركية في إدلب بشمال غربي سوريا. في 30 سبتمبر (أيلول) 2015. بدأت روسيا تنفيذ ضربات جوية في سوريا دعماً للأسد. وشكّل هذا التدخل منعطفاً في النزاع السوري، سمح بتعديل موازين القوى ميدانياً لصالح دمشق. ومُني مقاتلو المعارضة بعد ذلك بهزيمة تلو الأخرى، أبرزها خسارتهم مدينة حلب نهاية 2016. ثم الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2018.

في أبريل 2017 أدى هجوم بغاز السارين نُسب إلى قوات النظام إلى مقتل أكثر من 80 مدنياً في خان شيخون بمحافظة إدلب.

رداً على ذلك، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب قاعدة الشعيرات الجوية بوسط سوريا.

في أبريل 2018، شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات مشتركة على مواقع عسكرية للنظام رداً على هجوم يحتمل أنه كيماوي في دوما قرب دمشق.

في التاسع من أكتوبر 2019. أطلقت تركيا مع مقاتلين سوريين موالين لها هجوماً جوياً وبرياً لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود مع سوريا، وذلك بعد انسحاب القوات الأميركية من مناطق حدودية. وسيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً وبعمق نحو 30 كلم يمتد بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.

وكانت تركيا نفذت من قبل عمليتين عسكريتين في الشمال السوري منذ 2016.

في ديسمبر (كانون الأول) 2019 أطلقت دمشق وبدعم من ضربات جوية روسية هجوماً لاستعادة إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة المعارضة.

وتسببت العملية بأزمة إنسانية، إذ أرغمت نحو مليون شخص على الفرار من مدنهم وبلداتهم وقراهم نحو منطقة ضيقة قرب الحدود مع تركيا.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسيا وتركيا في مارس 2020 بعد أشهر من القصف والمعارك.

تنسيق بين موسكو وطهران لمواجهة العقوبات على دمشق واتفاق على قمة افتراضية لرؤساء روسيا وتركيا وإيران

موسكو: رائد جبر/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولة محادثات وصفها بأنها «بناءة ومفيدة» مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ركزت في جزء كبير منها على الوضع في سوريا، وترتيبات المرحلة المقبلة خصوصاً على صعيد الجهود الممكنة لمواجهة تداعيات «قانون قيصر» الأميركي. وأعلن الطرفان عن اتفاق على ترتيب قمة افتراضية تجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا خلال الأسابيع المقبلة في إطار تنسيق الجهود المشتركة في سوريا. وعكس المؤتمر الصحافي للوزيرين في ختام اللقاء «تطابقاً» في المواقف حيال غالبية الملفات المطروحة وفقاً لتعبير لافروف، الذي قال إنه «تم بحث الوضع في سوريا على الأرض، وفي إطار الضغوط المتواصلة من جانب واشنطن وحلفائها على سوريا وعلى إيران». ولم يشر لافروف خلال المؤتمر الصحافي إلى «قانون قيصر» بشكل مباشر لكنه كرر موقف بلاده المعارض بقوة لـ«تحركات أميركية أحادية لتعزيز الضغوط خارج القانون الدولي». وقال إن روسيا «ستواصل عمل كل ما بوسعها لمواجهة هذه السياسة». وتطرق لافروف إلى القمة الافتراضية المنتظرة، وقال إن رؤساء البلدان الضامنة لمسار آستانة يأملون في عقد قمة مباشرة في طهران وفقاً لاتفاقات سابقة، لكن «حتى تتوفر الظروف المناسبة لذلك، فقد توافقنا على الاقتراح المقدم (من إيران) لعقد قمة افتراضية قريباً». وزاد أن العمل جارٍ لتحديد موعدها وجدول أعمالها. لكنه أوضح رداً على سؤال حول احتمال أن تسبق اجتماع اللجنة الدستورية الذي دعا إليه المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن في أغسطس (آب) المقبل، بأن القمة الثلاثية «ستكون قبل هذا الموعد بالتأكيد».

من جانبه، أشار ظريف إلى أنه حصل قبل ذلك، على موافقة تركية على ترتيب الفقمة الافتراضية في أسرع وقت، وأنه «سمع اليوم (أمس) موافقة الجانب الروسي». وزاد أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن موعد اللقاء. وقال إن بلاده ستواصل العمل مع روسيا لتعزيز التعاون في سوريا، معرباً عن قلق إيراني «بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سوريا». كان ظريف قد أبلغ وسائل إعلام روسية قبل اللقاء بأن طهران «ستعمل مع الأصدقاء على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا». وأكد ظريف أن بلاده لديها اعتقاد قوي بأن الولايات المتحدة تفعل كل شيء لزعزعة استقرار المنطقة. وتابع: «نحن قلقون بشأن بعض التطورات السياسية والاقتصادية في سوريا، ومحاولات الولايات المتحدة فرض مزيد من الضغط، والضغط الاقتصادي على سوريا». وزاد: «نملك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا ولسوريا خط ائتماني في إيران ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا وسنفعّل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا».

وكان لافتاً أن ظريف ربط بين الوضع في سوريا مع تطورات الموقف في ليبيا، وقال إن إيران تتشارك وجهات نظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، وهو أمر تطرق إليه أيضاً الوزير لافروف رداً على سؤال حول احتمال نقل تجربة التعاون في سوريا إلى ليبيا، فأجاب: «ممكن بالتأكيد، لدينا تنسيق جيد في سوريا وهي تجربة مهمة، والمهم أن يكون المدخل قائماً كما في سوريا على وقف النار ودعوة كل الأطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار وفقاً للقرارات الدولية». ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قنبلة انفجرت أمس، على طريق دورية روسية - تركية في إدلب (طريق اللاذقية حلب إم 4) الدولي، وقالت إن مدرعة روسية تضررت ولم يُصَب أي من الجنود بأذى. وقال اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن التفجير وقع في أثناء مرور دورية مشتركة على الطريق بين بلدتي أريحا ووروم الجوز، و«حاول المسلحون تنفيذ هجوم إرهابي بهدف تعطيل رصد الوضع على طول الطريق السريع M - 4. ونتيجة لانفجار عبوة ناسفة على طريق القافلة، أصيبت مدرعة ناقلة جند بأضرار طفيفة ولم يصب أفراد الدورية المشتركة». ووفقاً له، عادت جميع المعدات ووحدات الجيش الروسي إلى القاعدة من دون خسائر جدية.

ملك الأردن: الضم الإسرائيلي يُقوِّض الاستقرار والسلام في المنطقة ونتانياهو يدرس فرض السيادة بمرحلتين

رام الله، عواصم- وكالات/الأربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠

حذر العاهل الأردني، عبد الله الثاني، إسرائيل من اتخاذ أي إجراء لضم أراضٍ في الضفة الغربية. وقال الملك الأردني، خلال اجتماعات عقدها مع لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية. وشدد عبد الله الثاني، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وأكد ملك الأردن أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي ضمتها خلال حرب 1967. ووصف عدد من قيادات وأعضاء لجان الكونغرس ملك الأردن بأنه صوت الاعتدال في المنطقة، مؤكدين في الوقت ذاته حرصهم على الاستماع إليه حيال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. من جانب أخر، أفاد تقرير إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدرس تنفيذ خطة ضم غور الأردن ومستوطات الضفة الغربية على مرحلتين. وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن نتانياهو أبلغ مسؤولين بالأمر خلال الأيام القليلة الماضية. ووفقا لخطة نتانياهو، ستتضمن المرحلة الأولى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الواقعة خارج التكتلات الكبرى في الضفة الغربية، بما يعادل 10% من الضفة الغربية، مقابل نسبة الـ 30% التي تتضمنها خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضافت، “بمجرد اكتمال هذه الخطوة، ستتواصل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية وتطلب منها استئناف المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق سلام، وإذا ما تمترس الفلسطينيون حول مواقفهم الرافضة للمفاوضات، فإن إسرائيل ستمضي في المرحلة الثانية وتطبق السيادة على بقية المستوطنات في الضفة الغربية”. ولفتت الصحيفة إلى أن الفكرة لا تزال قيد البلورة ولم يتم رسم أية خرائط تترجمها، مضيفة أن مكتب نتانياهو يعمل على تحليل الاحتمالات، مشيرة إلى أن إسرائيل حريصة على سماع رأي الولايات المتحدة.في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أجهزة الأمن الفلسطينية أتلفت وثائق سرية تحسبا من اجتياحات إسرائيلية على غرار الاجتياحات التي نفذت في العام 2000 للضفة الغربية. ونقلت المصادر الاعلامية الإسرائيلية، عن مصادر أمنية فلسطينية: “إنها تلقت أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا هذه الأوامر بشكل سري”. على صعيد أخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه ألقى القبض على سوداني الجنسية، اجتاز الحدود من الجهة اللبنانية خلسة للبحث عن عمل وليس للقيام بعمل عدائي.

أكراد سورية يُعلنون التوصل لاتفاق تاريخي برعاية أميركية

دمشق – وكالات/الأربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠

توصل وفدا المجلس الوطني الكردي في سورية، وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية في الحسكة، إلى رؤية سياسية مشتركة، مؤكدين أهمية التعاون ووحدة أكراد سورية. وأكد الوفدان، بعد اجتماع، أول من أمس، بحضور ورعاية ومساعدة نائب المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي ويليام روباك، والقائد العام لـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، وإلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية “دهوك 2014″، بشأن الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب. وشددا، على أهمية التعاون والوحدة الكردية في سورية، ورحبا بالإنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم أكبر وتعاون عملي، ما سيفيد الشعب الكردي في سورية، وكذلك السوريين من جميع المكونات.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

جنبلاط والاستدارة الجديدة

الكولونيل شربل بركات/17 حزيران/2020

قال الشاعر الجنوبي مرة:

لم القَ شعباً بغير الأرضِ مرتبطاً له ولاءٌ غريبٌ كيفما ارتحلَ

لم القَ شعباً يُرجّي هدمَ موطنه ليبني الغير من أنقاضه دولَ

شعبٌ كهذا جديرٌ إن مررت به أن تسدُد الأنف من نتنٍ وتنعدلَ

لا يمكن أن ينطبق هذا القول على دروز الجبل الذين يتمسكون بالأرض ويفاخرون بتاريخهم ولهم على لبنان أكثر من غيرهم فقد دفعوا مع قرقماز وحده ستين ألف رجل قتلوا كلهم وهم يدافعون عن أميرهم ضد الهجمة العثمانية التي قادها والي مصر ابراهيم باشا يومها (وهو غير ابراهيم ابن محمد علي الذي قاد هجوما ضد السلطنة أيام الأمير بشير الثاني الشهابي) هاجمهم من البر والأسطول العثماني من البحر وذلك سنة 1584 ما أضطر ابنه فخر الدين الثاني أن يهرب يافعا ليتربى عند الموارنة في كسروان ويعود بمساندتهم له بأربعين ألف فارس ليحكم الجبل من جديد ويبني أسس استقلال لبنان الحديث.

وما كان علي جنبلاد الكردي قد هرب من حلب بعد ليلتجئ عند المعنيين كونه حاول أيضا أن يستقل عن السلطنة ما جعل هؤلاء الأمراء يستقبلونه ويكرمونه لا بل يجعلونه منهم بالرغم من أن ابواب الدعوة كانت أغلقت منذ زمن. (ولا نعرف إذا كان تعرّف عليها في شمال سوريا؟)

كلام جنبلاط اليوم يعود للمتاجرة، كما الغير، بالكوفية الفلسطينية واستذكار الايام الخوالي و”الحركة الوطنية”.

ولا تندرج هذه العودة أبدا في خانة بطولات الدروز في الدفاع عن وطن بنوه بفلذات الأكباد وبالجهد والتضحية. وتعاونوا في سبيل ذلك مع أغلب الفئات التي حلمت بلبنان مستقل عن كل المحيط وموئل لكل تواق إلى الحرية وكل هارب من جور.

كلام جنبلاط موجه للدروز أكثر من غيرهم من اللبنانيين ليقول بأنه لا يريد أن يقاوم “السلطنة الجديدة” التي يمثلها الولي الفقيه وأذنابه في لبنان. وهو يساير المحتل يوم وقف دروز السويدا معترضين على الوضع المعيشي في سوريا.

وهم كانوا ممن رضي بالوقوف مع النظام لكي يأمن شره. فهل خاف من تهديد وهو الوحيد الذي كان جرّب يوم السابع من ايار “المجيد” مقاومة جحافل السلطنة ونجح؟

أم أنه خاف من أن تطاله سيوف الاصلاح، التي يشحزها الشعب ضد الفاسدين. وفضّل أن يخيف بيئته أيضا، كما يفعل نصرالله، لتبقى على ولائها له لا للوطن، وتخاف من التعاون مع الآخرين؟

بالطبع بري وجنبلاط “دافنينو سوى” من هنا عليهما وكل المشاركين في منظومة الفساد والمنتمين اليها أن يخافوا من الآتي لأن الجوع سيطال كل الناس ولن يردهم ولاء لزعيم. ولذا عليه أن يستعد لتدارك الأمور وأهينها الالتفاف على بيئته واعادتها إلى مربعها الأمني لتأخذ حيزا، بقيادته، فتحميه حتى يمر الصعب.

وجنبلاط باستذكاره لأيام عرفات ومحسن ابراهيم والكوفية الفلسطينية يريد الاختباء خلف تراث الحرب هذا لكي يحمي شركاته وأمواله التي تفرد بها.

فالمنادون “بكلن يعني كلن” لم يستثنوه ولا يمكنهم ذلك. لذا يجب أن تنقلب الأمور ليرجع أمير حرب تحميه بنادق الفئوية.

وهكذا فلم تعد العباءة التي ألبسها لتيمور كافية ويجب استبدالها بالكوفية. والتهجم على من يطالب بتنفيذ القرارات الدولية وعلى راسها 1559 لأنها تعيد للبلد استقراره بتسليم اسلحة المخيمات وحزب الله وكل الفئات الأخرى التي ما زالت تحتمي بالسلاح وتسيطر بواسطته على المواطنين ومستقبلهم. وهذه المرة، إذا نجحت الثورة، لن يبقى من الفاسدين ذكر أو ربما سيضطرون لدفع المستحق عليهم مما كانوا سلبوه من أموال المواطنين.

لن يسمح اللبنانيون لجنبلاط ولا لنصرالله أو بري أو غيرهم من المشاركين في الفساد بأن يبقوا في الصدارة كما فعلوا. والعالم كله ينظر، وعاجلا أم آجلا سوف تبدأ الحلول في المنطقة.

ولكن بانتظارها هل يقتتل اللبنانيون مجددا في سبيل حماية الفاسدين ومنظومة الفساد هذه التي ظهرت على حقيقتها؟

أم هل تعود شعارات تحرير فلسطين التي سئمها الفلسطينيون أنفسهم لتغزي خيال شبيبة القرن الواحد والعشرون؟

نقول للسيد جنبلاط “روح خيّط بغير مسلة” فلا انت بقادر على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولا نصرالله بقادر أن يطعم جماعته ولا بري سيتمكن، بواسطة فرسان الدراجات التي يطلقها، من ضبط الشارع الشيعي ولو صرخ شيعة شيعة إلى يوم الدين.

لأن أعين الشيعة قد تفتحت وهم يرون ويعرفون “البير وغطاه” ولم يعد يستطع شراءهم. ولا غيرهم من الفاسدين الكبار أمثال فتوش أو السنيورة الذي لم يقبل بأن ينفذ القرار الدولي 1701 تحت البند السابع من خوفه، إلا يستفيد من المساعدات التي سترسل لاعادة إعمار ما هدمه نصرالله في حربه التي “انتصر” فيها “النصر الالاهي”، وأن يتحرر اللبنانيون فيبدأوا بالمحاسبة من صناديق الاقتراع إلى أقواس المحاكم.

ولذا فقد فضل، حتى أن يحاصره جماعة “الحرس الثوري” في السراي ومن ثم يسقطونه في عملية القمصان السود ويعاودون الانقضاض على الدولة، من أن تقوم الدولة وتنتظم فتقطع يد السارقين وتغلق معاقل الفساد وتجفف ينابيعه.

لم يعد أحد ينغش بتحاليل السيد جنبلاط ولا بنظرياته لأنها صارت من الماضي وقد سبقها الزمن كما سبقه فتيان وسائل التواصل الذين يراقبون كل الوقائع ويعرفون التفاصيل وقد بطل الخوف فالكل تساووا بالقلة.

وأصبحت المعلومات متوفرة. فرئيس أكبر دولة يتكلم مباشرة مع الناس ويمكن قراءة ما يقول بنفس اللحظة ولا داعي للتفسير وانتظار آراء المحللين.

من هنا فقدان جنبلاط لدوره وأنفه الذي يشتم بعض المتغيرات. وهذه المرة لا متغيرات سوى محاولة الحماية من سيوف الشعب الجائع والذي يرى بأم عينه أطماع هذه الطغمة.

فإن أراد السيد جنبلاط أن يسمعه أبناء الجبل فليبدأ بتنفيذ الاشتراكية من شركاته ومداخيله ليشعر ابناء الجبل بأنهم متساوون. ومن ثم فليطلب تنفيذ القرارات الدولية التي تعيد للبلد استقراره وتنهي مقاطعة العالم القريب والبعيد له ليعود القطار للسير على سكة واضحة لا تتناتشه أيدي وأنياب الفاسدين ولا أسلحة المحاسيب والمرتزقة. ويرجع الحلم بالاستقرار وتعود أموال الاستثمار إلى البلد وتفتح الشركات ابوابها من جديد لتنطلق ورشة البناء لا الهدم والسرقة. فكفانا نظريات وبكاء على الاطلال لأن الهم الأكبر لم يعد نظري فالجوع يدق الأبواب واللبنانيون متساوون في الفقر في كل طوائفهم وكل مناطقهم وكل فئاتهم ولا يختلف عنهم سوى زمرة الفساد التي أرهقت البلد وجماعة الأذناب التي أعادت الناس إلى القرون الوسطى لكي يبقى لها مجال لتجنيد المرتزقة كمقاتلين عند من يدفع أكثر.

لقد حان وقت " القيصر " اللبناني

شارل الياس شرتوني/17 حزيران/2020

تعود بي الذاكرة الى غداة ١١ ايلول ٢٠٠١، عندما التأمت مجموعات لبنانية ناشطة في الولايات المتحدة الاميركية، كنت احد العاملين فيها، حول ضرورة اطلاق عمل سياسي يهدف الى اخراج سوريا من لبنان اتت حصيلته، مقرر " مسؤولية سوريا واعادة السيادة اللبنانية " ( Syria Accountabiliy Act and Restoration of Lebanese Sovereignty, December 12, 2003 )، تبعها مقرر ١٥٥٩ الذي اصدرته الامم المتحدة كتأكيد على وجوب انسحاب سوريا من لبنان ( Resolution 1559, September 2, 2004 )، ومشروع قانون تقدم به الاباتي بولس نعمان بالتعاون مع النائبة اليانا روس لاتينين ( الممثلة عن المقاطعة ٢٧ في ولاية فلوريدا ) من اجل ايجاد تسوية اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خارجا عن سياسة التوطين ( ٢٠٠٥ )، سبقها مقرر اصدره الكونجرس الاميركي في العام ١٩٨٨حول انسحاب الجيوش الاجنبية عن ارض لبنان واستعادة السيادة اللبنانية، بناء على مشروع تقدمت به مع النائب روبرت دورنن ( ممثل المقاطعة ٢٧ في كاليفورنيا )، مرفق بتوصية من اجل التحقيق في توظيفات واستثمارات وتبييض اموال النظام السوري دوليا.

ان استعادتي لهذه المبادرات الاساسية والحاسمة هي للتأكيد على محورية الضغط الدولي من اجل التمهيد لاستعادة المبادرة السياسية في الداخل اللبناني على اسس سيادية ناجزة. نحن في زمن مماثل وضمن ظروف مشابهة لجهة تعطيل السيادة اللبنانية، ومحاولة فرض املاءات سياسية من قبل فريق داخلي يقوده حزب الله من خلال الثنائي الشيعي ومداراته. ان تطبيق " مقرر قيصر " وما يمليه من اجراءات مالية واقتصادية تهدف تعطيل النظام السوري، والغاء قدرته على المبادرة، وحمله على اجراء تسوية سياسية تنهي واقع النزاعات المفتوحة، هي خطوة اساس في مجال احتواء المداخلات الروسية والايرانية والتركية، والعودة الى التحكيم الدولي باشراف الامم المتحدة وانطلاقا من مقررات جنيڤ (٢،١، ٢٠١٢، ٢٠١٤ ). سوف يطال " مقرر قيصر " جميع المتعاملين مع النظام السوري من دول ومؤسسات مالية وشركات ورجال اعمال، مع الحرص على ابقاء خط المساعدات الانسانية مفتوحا على كل المبادرات الآيلة الى التخفيف من ترددات النزاعات المديدة ومفاعيل الحصار على المجتمع السوري. هذا يعني بالتالي ان المقرر يعني بشكل مباشر لبنان، ليس فقط كخط اساسي لامداد النظام السوري بالعملات الصعبة والمواد الصناعية والغذائية والفيول المدعومة من المالية اللبنانية المفلسة، بل لكون الحكم اللبناني تحت سيطرة حزب الله، وحلقة اساس في سياسة النفوذ الاقليمية الايرانية التي تسعى الى نسف كل تسوية اقليمية لاتتناسب مع مصالحها الاستراتيجية. ان حالة القصور المعنوي والتبعية السياسية التي توصف اداء الحكومة اللبنانية سوف تدخل لبنان حكما في دائرة العقوبات، وهذا ما تؤكده مواقف حسن نصرالله وحالة البكم التي احيلت اليها الحكومة اللبنانية.

لا بد " لمقرر قيصر " تحفيز مبادرات مماثلة في الداخل اللبناني من اجل تطويق الاوليغارشيات السياسية-المالية، ومقاضاتها امام المحاكم الاميركية والديموقراطية الغربية، ومصادرة اصولها واستثماراتها وتوظيفاتها من خلال شبكات تبييض الاموال التي اوجدتها. لقد قمت بمبادرة في هذا الاتجاه السنة الماضية، من خلال تشكيل فريق من المحامين والخبراء الماليين في لبنان وفرنسا والولايات المتحدة من اجل الاعداد لاستراتيجية قانونية، والحقتها باتصالات في الكونجرس الاميركي من اجل تفعيل مقرر ماجنيتسكي ( Magnitsky Act, June 2012 ) واصدار قرارات حجز اموال السياسيين اللبنانيين، والمبادرة الى تشكيل لجنة دولية تقوم بالتحقيق المالي في لبنان وتشريح المديونية العامة، من اجل تحديد مصادر نهب واهدار الاموال العامة وتقديرها كميا، وتنسيب المسؤوليات الجنائية، والبدء بعمل المقاضاة. لقد لحظ " مقرر قيصر " اسماء ٤١٠ مسؤولين ورجال اعمال، وعسكريين، عاملين ومتعاونين مع النظام السوري واطلق ديناميكية الملاحقة القانونية والمقاضاة، وهذا ما يجب ان يحصل على المستوى اللبناني، اذا ما اردنا استعادة اموالنا المنهوبة من قبل الطبقة السياسية على تنوع اجنحتها، واسترداد سيادتنا المصادرة من قبل سياسات النفوذ الشيعية على قاعدة العودة الى الاعتبارات الميثاقية والاليات الديموقراطية وموجباتها الاتيكية. ان مصادرة الاموال المنهوبة من قبل الاوليغارشيات هو مدخل شرطي، اذا ما اردنا اصلاحا ماليا واقتصاديا وسياسيا فعليا يخرجنا من دوامات الحراكات المطلبية القاصرة عن الفعل، وغير القادرة على كسر الاقفالات المفروضة وارساء ديناميكية تغييرية تضع حدا لها.

لبنان: مسرح الخراب ونظام القرابة

حازم صاغية/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

حين تفقد سلطة ما مبرّرات وجودها، ثمّ تصاب الثورة عليها بحشرجة وانسداد، فهذا يعني انهياراً شاملاً. هذه حال لبنان اليوم: لا سلطة ولا تغيير.

في مناخ كهذا تزدهر المخاوف، ومنها الخوف مما يسمّيه البعض «الأمن الذاتيّ». كلّ طائفة تنكفئ على منطقتها فتحميها من اثنين: من انعكاس الأزمة الاقتصاديّة الشاملة أزمة أمنيّة شاملة، ومن الآخر الطائفي والمناطقي الذي «يتربّص بنا» وقد يفكّر في «التمدّد إلى مناطقنا». المؤسّسة العسكريّة وقوى الأمن، والحال هذه، لا تعود مصدراً للحماية لأنّ انهيار أوضاعها المعيشيّة يشرخها وقد يردّها إلى أصولها الطائفيّة والمناطقيّة. احتمال وقف المعونات الأميركيّة عن الجيش اللبناني يضاعف الخطر المذكور. بعض المتخوّفين من سيناريو رعب كهذا لديهم براهينهم عليه في بعض الأحياء الداخليّة لبيروت، كما في مناطق التجاور الطائفي في الأرياف، وفي سلاح يقال إنه يُوزّع، وفي تنظيمات يقال إنها تنشأ، وفي اجتماعات تنسيق حزبي يقال إنها تُعقد... فوق هذا، هناك ما بات معروفاً للجميع: من استفزازات شبّان الدراجات الناريّة، إلى محاولة اقتحام منطقة عين الرمّانة (المسيحيّة)، إلى شتم بعض المقدّسات (السنّيّة)، ناهيك عن هتاف «شيعة... شيعة». وما من أحد غريب عن أورشليم. فالكلّ باتوا على بيّنة من أنّ لهذا التوتير الطائفي وظائف محدّدة: ثورة تشرين ينبغي ألا تُستأنف، ومعابر التهريب إلى سوريّا ينبغي ألا تُقفل، و«قانون قيصر» ينبغي ألا يُطبّقه لبنان، وبالطبع ينبغي ألا تظهر على حقيقتها تلك المعادلة التي تضع المقاومة في مقابل الخبز والخبز في مقابل المقاومة. ومَن يدري، فقد يتطوّر هذا الاتّجاه التمويهي إلى عمليّة عسكريّة في الجنوب فيعلو مجدّداً صوت المعركة مع إسرائيل الذي لا يُعلى عليه!

لكنْ، لماذا هذا الاستسهال الدائم، في هذه المنطقة من العالم، لـ«تحويلها طائفيّة»؟

بالعودة إلى أقلّ من عقدين فقط، نتذكّر أنّ العراق في 2003، وبعد إطاحة صدّام حسين، تكشّف عن غابة طائفيّة لم يفعل صدّام سوى كبتها وتركها تتوسّع وتحتقن في الظلّ. وأنّ لبنانيي السيادة، في 14 آذار 2005، لم ينجحوا في تقديم مثل واحد واضح عن تجاوزهم الطائفيّة. ونعرف، من وقت أقرب، أنّ الثورة السورية أمكن قلبها، بالتضامن مع وحشيّة النظام وتجاهل العالم، إلى حرب أهليّة (الشيء نفسه يصحّ، مع اختلاف في التفاصيل، في الثورتين اليمنيّة والليبيّة). لاحقاً، في 2019 و2020، ثار العراقيّون، لكنّ السنّة أبقوا أنفسهم خارج الثورة، وثار اللبنانيّون، لكنّ «حزب الله» أبقى الشيعة خارجها.

من الأمثلة الأخرى المعروفة جيّداً، والتي تعود بنا قليلاً إلى الوراء: «حزب البعث العربي الاشتراكيّ» الموصوف بالعلمانيّة، والذي طرح على نفسه «توحيد الأمّة العربيّة»، انتهى حزبين، واحداً في سوريّا بقيادة علويّة، وآخر في العراق بقيادة سنّيّة تكريتيّة. شعار المعركة مع إسرائيل جُعل، بسبب «حزب الله» وبيده، جزءاً من هويّة شيعيّة مستجدة. الأحزاب الموصوفة بالعقائديّة في المشرق العربيّ، كالشيوعي والقومي السوريّ، حافظت على وجودها المتضائل والمنحسر عبر احتمائها بهذه العصبيّة الطائفيّة أو تلك...

في وضع كهذا، تقلّ الرهانات على مكافحة الطائفيّة. التعليم والاحتكاك بالعالم الخارجي يستطيعان أن يحدّثا الطوائف أكثر كثيراً مما يستطيعان أن يقوّضاها. الطبقة الاجتماعيّة التي قد تتقاطع مع الطائفة، وقد تتمرّد في الوقت الضائع عليها، تنكفئ، في لحظات الحسم، إلى مجرّد فاعل اقتصادي لا يملك وعيه بذاته ولا قابليّته للتسييس. السكن المتلاصق لأبناء الجماعة الواحدة، والتوكيد على الأصالة وامتلاك شجرة النسب، وغلبة زواج الأقارب، وقيم الثأر وما يرافقها من دفع فدية الدم... هذه كلّها وفّرت، منذ الأزمنة السابقة على الحداثة، المادّة الأوّليّة لنظامنا القرابي الموسّع. مع الحداثة، تكيّف الاقتصاد والتعليم مع النظام القرابيّ: الأوّل جعل الجماعات شبكات لتوزيع الثروة، والثاني قدّم الاستقبال المتفاوت للمدارس الأجنبيّة بحيث أسهمت هي نفسها في تعزيز تفاوته المعطى. أنظمة التقليديين لم تتصدّ لهذا التركيب، وأنظمة الانقلابات العسكريّة كرّسته وزادته احتقاناً. هذا لا يعني أنّنا كنّا دائماً طائفيين: قبل مائتي سنة لم تكن هناك طوائف بمعناها الراهن. لكنّنا، مع هذا، كنّا عصبيّات عشائريّة مهّدت انقساماتها للطور الطائفي اللاحق. وهو أيضاً لا يعني أنّه محكوم علينا بالبقاء إلى ما لا نهاية طوائف. لكنّنا نطيل زمن الطائفيّة والنظام القرابي حين لا نقاومهما، ونحن لم نقاومهما. قاومنا الرأسماليّة والاستعمار والصهيونيّة والرجعيّة، لكنّنا لم نقاومهما. وحتّى اليوم، وكلّما تزايدت وطأتهما، وهما اليوم يعيشان حدّهما الأقصى، تزايدَ إصرار مثقّفينا على نفيهما أو التخفيف منهما. والحال أنّ الآيديولوجيا الحداثيّة وأحزابها التي استولت على مثقّفينا لم تفعل سوى تحديث التقليدي عبر طرق شتّى في إنكار الواقع. وهي غالباً ما انضوت في «وطنيّة» الأحزاب الطائفيّة وسارت في ركابها كي «تقاتل الإمبرياليّة والصهيونيّة». آخر التجارب نعيشه اليوم في المواقف «التقدّميّة» من «حزب الله» ومن «حزب البعث». وآخر المسارح، حتّى إشعار آخر، قد يكون لبنان، حيث تنعدم السلطة وينعدم التغيير، ولا يبقى إلا الخراب يُنزله «الأشقّاء» بـ«أشقّائهم».

250 ألف معتقل بينهم 628 لبنانياً...جولة "قيصر" في جهنّم سجون سوريا الحمراء!

نوال نصر/نداء الوطن/17 حزيران/2020

الى الحرية

تذكّروا هذا اليوم جيداً. تذكروا جوني وكريكور وجورج وحسين وهشام وأسامة ومحمد وأحمد، وعبدالله وسمير وألبير وهيثم وعبد الناصر وطوني، وفهد ومروان وسايد وبطرس خوند وسمير كساب... واللائحة تطول وتطول. وفي آخر نفق ملف المعتقلين في السجون السورية بقعة ضوء. اليوم، يبدأ تنفيذ قانون قيصر ولكم فيه ما قاله يوليوس قيصر ذات يوم: لقد جئت الى الحياة ورأيتها وحاربت وانتصرت. أيها المعتقلون في السجون السورية "ميتين طيبين بدنا ياكم".

أمهات كثيرات أنهكهنّ الإنتظار الطويل وقرّرنَ الذهاب الى حيث لا حواجز ولا أقبية ولا سجون، ولا فظائع ولا قهر وتعب وتعذيب واشتياق. نساء كثيرات انتقلنَ الى الحياة الأبدية بعدما فقدنَ كل أمل بلقاءِ إبن وزوج وأب وروح. وكثيرون ملّوا من كثرة تذكير، من يفترض أن يتذكروا، بأن 628 لبنانياً ما زالوا في أقبية التعذيب السورية من زمان، لكن لا حياة لمن تنادي. عمرٌ مضى وهم يتمسكون بخبرٍ من هنا أو من هناك كما الغريق الذي يتمسك بقشة. وها قد أتى اليوم ليعود ويُشرّع ملف المعتقلين من بوابة أحرار سوريا. فهل سيكون انتظارهم المتجدد مجدياً أم سيكون مجرد جرعة مورفين في ملفٍ حزين؟

علي أبو دهن، رئيس جمعية المعتقلين في السجون السورية، الذي أمسك بالملف بالقلب والروح لا باليدين وهو الذي عاش في جهنم، في السجون السورية، ويدرك حجم الإهمال فيه، يرى أن قانون "قيصر" هبط من السماء وأفضل ما حصل في الملف حتى الآن، وأعاد الأمل بانقشاع الحقيقة عن ملفٍ إنساني "جرجروه" في سكك المصالح والحسابات والإهمال، علّه يذبل لكنه استمرّ نابضاً بنبضِ الأمهات. علي أبو دهن "مبسوط" جداً لكن، في قرارة نفسه بعض الخوف من حدوث اتفاق ما ينسف هذا الأمل.

قانون "قيصر" يتضمن في بنوده وجوب إطلاق النظام السوري سراح جميع المعتقلين. هو يبدو حاسماً في هذه النقطة. والسؤال، كيف ستتابع جمعية المعتقلين في السجون السورية مرحلة ما بعد 17 حزيران؟ الرجل الطيب علي أبو دهن أراد الإلتقاء، بمسعى من نزار زكا، بالشاب السوري عمر الشغري، الذي برز اسمه كأحد الشهود الأساسيين لتوثيق تعذيب نظام الأسد للسجناء، إنما اللقاء لم يحصل، لكن الجمعية أعطت من يعملون على قانون "قيصر" أسماء وتفاصيل 628 لبنانياً اعتقلوا في غياهب تلك السجون الفظيعة إجراماً، ودولتنا، على مرّ الأعوام، تنازلت عنهم. ماتوا؟ نريد جثثهم. ما زالوا أحياء؟ فليُكشف النقاب عنهم. آن الأوان لذلك.

هل آن الأوان فعلاً لذلك؟ هل نترك الأمهات يأملنَ من جديد؟

يبدو عمر الشغري (25 عاماً) الموجود في الولايات المتحدة الأميركية واثقاً جداً من نفسه. نسأله عن هذه النقطة فيجيب: "السجن بيعلّم". ثلاثة أعوام (2012 حتى 2015) قضاها في فرع 215 في كفرسوسة، وفي فرع 248 في القابون وفي فرع 291 وسرية المداهمة والإقتحام وفي سجن صيدنايا. ثلاثة أعوام في جهنم النظام السوري، ولد بعدها من جديد في مثل هذا الشهر من العام 2015، في الحادي عشر من حزيران بالتحديد، يوم أخذوه ليصفّوه لكن تمّ إطلاق النار الى جانبه بعدما أخذ السجانون 20 ألف دولار من والدته. تظاهروا أنهم "قوّصوه" وغادروا. وها هو اليوم أحد صنّاع قانون "قيصر".

عمر مطمئن الى المرحلة التالية "لأن القانون مرتبط بعقوبات أميركية وهو سيمنع النظام السوري من إعادة الإعمار، ريثما يفرج عن جميع المعتقلين في سجونه بغض النظر عن جنسياتهم. ويستطرد: قانون "قيصر" يأمر الإدارة الأميركية بدعم المنظمات والهيئات التي توثّق للإنتهاكات".

هو يعرف، مثل الجميع، أن هذا القانون لن يؤثر على المواطنين السوريين لكنه سيؤثر على الدول المجاورة ويقول: "ثمة ارتباط وثيق بين الإقتصادين اللبناني والسوري. ثمة غسيل أموال وتهريب يتم من لبنان الى سوريا، ما يجعلهما قالباً واحداً والعقوبات لا إطار جغرافياً لها، فهي ستكون على أي دولة تدعم النظام، وهي بفعلتها هذه تؤدي الى موت وهلاك المواطنين السوريين. لبنان يسيء الى المواطنين السوريين بدعم النظام السوري الذي قتل من قتل وعذب من عذب واعتقل من اعتقل. لهذا كلنا مدركون أن أكثر الدول التي ستتأثر بالعقوبات سيكون لبنان".

على أمل أن يعودوا

لبنان سيتأثر كثيراً بقانون "قيصر". وإذا كانت المؤثرات التي تلوح سلبية فهناك تأثير واحد سيكون إيجابياً وهو إعادة الحياة الى ملف ظنناه مات. أعاد قيصر مصير المعتقلين في السجون السورية الى الواجهة. والسؤال الذي طرحه عمر على نفسه: ماذا ربح النظام السوري من إبقاء المعتقلين اللبنانيين كل هذا الوقت في أقبيته؟ يطرح السؤال ويجيب نفسه: "إتّضح لنا أن لا مصلحة لهذا النظام بالإحتفاظ بهؤلاء المعتقلين، فهو على وئام مع النظام اللبناني، في حين أن الهدف من الإبقاء على ستة معتقلين أميركيين هو أن يساوم دونالد ترامب، وربما إطلاق سراحهم قبيل معركته الرئاسية الجديدة المقبلة من أجل "تبييض صورته"، أما المعتقلون اللبنانيون فلا يقدّمون أو يؤخّرون في روزنامة حكومتهم ودولتهم". كلام عمر قاسٍ لأنه يضيء على جانبٍ أسود من أسلوب تعاطي دولتنا التهميشي مع هذا الملف. في كل حال، هل رأى عمر معتقلين لبنانيين حيث كان؟ وهل يمكن لمعتقلين في سجون مثل سجون النظام السوري أن يصمدوا ويبقوا أحياء طوال ثلاثين عاماً من التعذيب؟ بكلام آخر، هل يمكن لأهالي المعتقلين أن يأملوا برؤية أولادهم بعد مرور كل هذا العمر؟

يجزم عمر بوجود لبنانيّين إثنين في الطبقة السادسة من فرع 215 في كفرسوسة، مضى عليهما أكثر من 25 عاماً هناك. قضية الرجلين ارتبطت بآصف شوكت ولا أحد، في لبنان، سأل عليهما. وكثيرون مثل هؤلاء انتهى بهم الأمر في غرفة الموتى. ويستطرد: حين يموت سجين نسمع السجان يصرخ: "كبّوه في غرفة الموتى". هناك انتهت حياة الكثيرين ممن اتهموا كذباً بالإرهاب ونسوا، لقساوةِ التعامل، حتى أسماءهم. يتابع: مشكلتكم في لبنان أنكم لم تسألوا عن المعتقلين في شكلٍ جدي. لكن القانون أتى اليوم ليساعد في الإضاءة على هؤلاء.

عساه خيراً

ما رأي المحامي بسام الأحمد، الناشط في مركز توثيق الانتهاكات في سوريا وفي "منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" في قضية المعتقلين في سجون جهنم السورية؟

الأحمد كان هو أيضاً سجيناً مدة ثلاثة أشهر في مركز المخابرات الجوية في مطار مزة العسكري، بتهمة العمل مع مركز توثيق الإنتهاكات، ويقول: هناك تعرضت الى الضرب والتعذيب لانتزاع الإعترافات ثم حولوني الى القضاء العسكري (...) يغص الأحمد وهو يتكلم عن تلك المرحلة ويقول: آلاف المعتقلين ماتوا في مراكز الإحتجاز، لكن هناك معتقلين ما زالوا أحياء يفترض المطالبة بهم. والأهالي هم أفضل من يقومون بذلك. والمنظمات الحقوقية سجلت هذه الانتهاكات ولم يكن هذا سهلاً أبداً بسبب وجود عشرات الأجهزة الأمنية. ويستطرد: لا أرقام محددة عن عدد المعتقلين في السجون السورية. هناك من يقول 200 ألف. وهناك من قال مليون معتقل. لهذا أفضل أن أقول مئات الآلاف لأن هناك من سُجل تحت خانة متوفٍّ وأصدرت الحكومات شهادات وفاة بهم وهم ما زالوا أحياء. نحن جماعة توثيق انطلاقاً من أدلة ومعلومات. لكن، لا أجوبة لدينا عن عدد من ماتوا أو من لا يزالون أحياء. سنتابع لتبيان كل الحقيقة.

علي ابو دهن يقول ان لنا، نحن اللبنانيين، في السجون السورية، 628 معتقلاً، لكن هناك أشخاصاً لم يعلنوا عن أسماء معتقلين فقدوا في سوريا والآن، بعد اقرار قانون "قيصر"، يطالبون بإعادة توثيق أسماء جديدة.

هل يملك عمر الشغري رقماً محدداً عن مجموع عدد المعتقلين في السجون السورية؟ يجيب 250 ألفاً وهم من جنسيات كثيرة ويقول: "أكثر الفظائع جرت في سجون فلسطين وصيدنايا وفرع 215. والمعتقلون اللبنانيون وُضعوا بمعظمهم فيها. ويستطرد: هناك يسخّرون المساجين بعد تعذيبهم. من يعِش سنة في تلك المعتقلات يعش عشر سنوات. فالأشهر الأولى هي الأصعب بعدها يعتاد الإنسان على الجحيم وأن في جهنم نيراناً مشتعلة. سجانو النظام يلعبون على الوتر النفسي لهذا يُصبح السجين يتمنى الضرب والتعذيب الجسدي ألف مرة، كي لا يغرق في الألم النفسي. هناك يطعموننا الفتات المغمس بدماء بعضنا، ويعملون على تدمير الثقة بين المساجين كي يستريح النظام. هل علينا أن نثق هذه المرة بأن "نوراً" قد يسطع وانفراجاً قد يلوح بالفعل لا مجرد أقوال في ملف المعتقلين في السجون السورية؟

عمر يقول: من حقكم أن تقولوا أنكم لا تثقون "بالأميركان"، لكن ثقوا هذه المرة أن القانون وضعه مواطنون سوريون وعرب كانوا، بغالبيتهم، معتقلين ويعرفون حجم الألم الذي ما زال يعاني منه 250 ألف معتقل وأكثر. هؤلاء يتعاونون مع وزارة الخارجية الأميركية ووزارة المال وروابط أخرى. ومدة هذا القانون خمس سنوات. نتمنى ألا ننتظر كل هذه المدة لنعرف مصير هؤلاء. قبل أن نقفل الموضوع يُخبرنا عمر أنه حزين على لبنان حزنه على سوريا ويقول: نحن حريصون ألا يتأثر المواطن السوري بالعقوبات ووضعنا إستثناءات للحاجيات الإنسانية، أما في لبنان فالوضع الإقتصادي شديد التأزم. يتمهل. يصمت. ثم يعود ليقول: هل تتذكرون مجزرة البيضاء؟ هناك تشارك النظام السوري مع طرف لبناني في هذه المجزرة وذهب ضحيتها والدي وأشقائي. لم أنسَ. لهؤلاء، لأهلي، لنفسي ولكل معتقل سنتابع قانون "قيصر" حتى جلاء كل الحقيقة.

بعبدا تُبادر من جديد... مطالبات بقضايا سيادية وخشية من تعويم للسلطة

ماجدة عازار/ نداء الوطن/17 حزيران 2020

أمام التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها لبنان، قفزت الى الضوء فكرة عقد لقاء وطني جامع في قصر بعبدا في 25 حزيران الجاري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ويُدعى إليه رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء الحكومات السابقون، رؤساء الكتل النيابية، نائب رئيس مجلس النواب، والاحزاب الممثلة في المجلس النيابي، ونشطت الاتصالات بين المقار لتأمين مقومات نجاح هذا اللقاء، وإعداد جدول اعماله. وأكدت مصادر بعبدا لـ"نداء الوطن" ان التحديات المتعددة الجوانب في المنطقة وتداعياتها على لبنان وانعكاساتها على اوضاعه السياسية والامنية والمالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية، تستوجب الخروج بموقف وطني موحّد حيال القضايا المصيرية المطروحة. من هنا تأتي مبادرة رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة بهدف الخروج بموقف يؤكّد وحدة اللبنانيين حيال التحديات المطروحة، بعيداً من الخلافات السياسية، لان مصلحة البلد تقتضي الترفّع عن الخلافات". وسألت المصادر: "اذا كانت القيادات لا تجتمع في ظل احداث وتطورات ومواضيع بهذه الاهمية ومن هذا النوع، وفي ظلّ ظروف كهذه، فمتى تجتمع إذن؟".

ثلاثة عناوين

على المقلب الآخر، أدرجت مصادر سياسية معارضة للعهد الدعوة الى هذا اللقاء في سياق ثلاثة عناوين أساسية: الأول، بلوغ الرأي العام اللبناني حافة الانفجار بسبب الوضع المالي، وكل ما يحكى عن مؤامرات، فالقوى الحاكمة والاجهزة الامنية تدرك جيداً أن جزءاً كبيراً من رد فعل الناس عفوي وناجم عن الفقر والعوز واليأس، وبالتالي هناك خشية من انفجار شعبي. العنوان الثاني يتصل بالازمة المالية وصعوبة الوصول الى تدفقات مالية خارجية، في ظل غياب الثقة الدولية بالحكومة والاجراءات الصفر المُتّخذة لغاية اللحظة. أما العنوان الثالث فالدعوة تأتي في ظل المزيد من الحصار الدولي وتحديداً الأميركي، على محور الممانعة الذي تُرجم بقانون "قيصر".

وقالت: "ما بين الضغط الخارجي المتواصل والضغط الشعبي المستمر، تخشى الأكثرية الحاكمة من انفلات زمام الامور من يدها وتريد بالتالي شراء الوقت واعطاء اشارة الى الداخل والخارج، بأن هناك اجماعاً سياسياً في لبنان على معالجة الامور، وبأن الأكثرية ليست لوحدها بالرغم من تباين المواقف، لكنها بحاجة في هذه المرحلة الى شرعية ومشروعية، فتستفيد من اللقاء لامتصاص نقمة الناس من جهة وتستغلّه لتوجيه رسالة الى الخارج بأن اللبنانيين في حالة وحدة وطنية وسياسية في وجه أي مخاطر كبرى. وهذا هو الهدف السياسي للقاء، بينما كل هذه اللقاءات لا تُجدي نفعاً لأنها تندرج في سياق الاستعراض الذي لا يُقدّم ولا يؤخّر بشكل عملي، وحتى لو كان هناك جدول اعمال من نقطة او نقطتين، فهذه اللقاءات تفتقد الى قرار عملي وخطوات تنفيذية واجراءات يصار الى ترجمتها على ارض الواقع، وبالتالي لقاء بعبدا سيقتصر على مشهدية سياسية يحتاج اليها هذا الطرف لاضفاء شرعية على وضعيته السياسية المُتهالكة داخلياً، بفعل غضب الشارع، وخارجياً مع غياب الثقة، فيما كان الأولى بالأكثرية المُمسكة بمجلس النواب، وبالحكومة، ان تعمد الى خطوات عملانية بقرارات اصلاحية، وهذا ما لم يحصل لغاية اللحظة، وبالتالي تريد تغطية فشلها بلقاءات فولكلورية من هذا النوع".

سليمان: لمواضيع سيادية

مصادر قريبة من الرئيس ميشال سليمان سارعت عبر"نداء الوطن" الى التشديد "على ضرورة ان يتناول الحوار المواضيع السيادية التي تشكّل اساس المشكلة، لأن المشكلة ليست اقتصادية بقدر ما هي مشكلة سياسية تنعكس سلباً على اقتصاد لبنان، وهذا ما انتهت اليه طاولة الحوار الوطني سنة 2014، أي العودة الى الالتزام باعلان بعبدا الذي ينص في البند 12 على تحييد لبنان عن صراعات المحاور والذي وافقت عليه الاطراف بمن فيهم الرئيس عون، ومن الضروري ايضاً العودة الى الاستراتيجية الدفاعية التي تضع إمرة السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها دون سواها".

"الوطني الحر" يلبي الدعوة

وأعلن "التيار الوطني الحر" انه سيكون اول من يلبّي الدعوة وانه يؤيّد اي دعوة خصوصاً اذا كانت صادرة عن رئيس الجمهورية، لتوحيد كلمة اللبنانيين وتمتين قرارهم وتعزيز قدراتهم في مواجهة المتغيرات والاحداث الدولية والاقليمية وفي مواجهة الازمات الداخلية. وأكدت مصادره لـ"نداء الوطن" انه "اذا كانت هذه المواضيع مطروحة، فاننا نعتبر انفسنا معنيين كتكتل سياسي ونيابي، لا بل نُثّمن هذه الدعوة".

"الكتائب" تنتظر تبلور الصورة

اما بالنسبة الى حزب الكتائب فيبدو انه لا يزال ينتظر بدوره ان تتبلور الصورة امامه وان يكون على بيّنة من سبب الدعوة وجدول اعمال الاجتماع والغاية منه قبل ان يُحدد موقفه من المشاركة فيه أم من عدمها، "علماً بأن تجربة اللقاء الوطني المالي في الامس القريب والذي دعا اليه الرئيس عون مع رؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا لبحث الخطة الاصلاحية للحكومة، لا تزال ماثلة امام الحزب، بعدما تنبّأ سلفاً بعدم خروجه بأي نتيجة ملموسة، مع خشيته الدائمة من أن تُفضي اجتماعات كهذه الى تعويم السلطة الحالية في الشكل، فيما المضمون يكون غير مثمر".

"القوات اللبنانية"

اما "القوات اللبنانية"، فأشارت مصادرها لـ"نداء الوطن" إلى انها تلقت الدعوة الى اللقاء وانها في صدد درسها داخل تكتل "الجمهورية القوية" لاتخاذ الموقف المناسب، خصوصاً ان "القوات" تعتبر أن الأولوية يجب ان تكون دائماً للقرارات الفعلية والخطوات التنفيذية والاجراءات العملانية من خلال الاصلاحات أولاً واخيراً، فيما مآخذها الكبيرة هي على ما يحصل، في اعتبار انه "يندرج في سياق التنظير السياسي ولا يرتقي الى مصاف الترجمة التي تنتظرها الناس الجائعة، التي تريد خطوات عملانية لا اجتماعات شكلية فقط".

"المردة" و"التقدمي"

وماذا عن موقف تيار"المردة"؟ بالطبع، مشاركة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ستبقى محط تساؤل واهتمام لدى الاوساط السياسية، خصوصاً وان فرنجية كان قرّر بأن يتمثّل "المردة" في لقاء بعبدا الاقتصادي والمالي الأخير بالنائب فريد هيكل الخازن، إلا ان إصرار بعبدا على حضور فرنجية الشخصي، دفع بالأخير الى سحب هذا التمثيل وإعلان موقف ساخر تمّثل بقوله: "أنا محجور ورقمي مفرد".

أما الحزب "التقدمي الاشتراكي" فأكدت اوساطه لـ"نداء الوطن" انه يؤيد دائماً الحوار لأنه يتلاقى مع النهج الذي يعتمده رئيسه وليد جنبلاط، وذكّر بأنه تلقّف في السابق كل المبادرات المماثلة لا سيما على ضوء تدهور الأوضاع العامة بشكل غير مسبوق، وأكد انه سيدرس الدعوة وسيعلن موقفه منها.

الإنقلاب على النفس وأثمانه اللاحقة

وليد شقير/نداء الوطن/17 حزيران/2020

يعاود المجلس الأعلى للدفاع الذي ينعقد تقريباً أسبوعياً اتخاذ القرارات نفسها، لا سيما في شأن التهريب على المعابر، وبخصوص أحداث الشغب التي تقوم بها مجموعات معروفة ولدى الأجهزة الأمنية كل المعلومات عنها، مثلما تحتفظ بتفاصيل عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية والشرعية، كما قال رئيس الحكومة حسان دياب أكثر من مرة مهدداً بكشف الأسماء، من دون أن يفعل.

أما ما يعتبره العهد ودياب انتصاراً، بنجاح الضغط على مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة من أجل التدخل في سوق القطع للسيطرة على سعر صرف الدولار الأميركي، فإن بناء الآمال على أن يتمكن من أن يضبط السوق بضخ دولارات للمضاربة على المضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف، أقرب إلى ضرب السيف في مياه البحر. فالجميع يدرك أن لهذا التدخل حدوداً طالما الأولوية هي لتجنب استنزاف ما تبقى لدى سلامة من أموال يتصرف بها، بالكاد يكفي لتغطية استيراد المواد المدعومة بالسعر الرسمي، أي المحروقات والقمح والمواد الغذائية والأدوية، حتى آخر السنة. ألم يبشر دياب نفسه اللبنانيين بأن الودائع تبخرت؟

مع ضرورة كبح جنون ارتفاع سعر الصرف، وأسعار المواد الغذائية، تطالب حكومة دياب سلامة بالقيام بما أجبرته عليه الحكومات السابقة من أجل تمويل حاجات الدولة بالاستدانة، مع ما تعرض له هذا التمويل من هدر بفعل المحاصصة. وإذا كانت الحكومة الحالية تلوم الحاكم وحكومات "الإرث الثقيل" على ذلك لأنه استنزف ودائع المصارف، فهي تكرر الغلطة نفسها مع ظروف أكثر حراجة، بعد أن بقي النزر القليل من احتياطي المصارف في حوزته. وفي وقت برر المدافعون عن سلامة استجابته للحكومات السابقة بأنه كان يراهن على أن تنفذ الإصلاحات بجدية بعد مؤتمر "سيدر" في نيسان 2018، فإن المراهنة على أن تحقق هذه الحكومة أياً من الإصلاحات التي أحبطتها الخلافات السياسية في حكومتي سعد الحريري، قبل نهاية العام، بات سراباً في ظل ما حصل في التعيينات الإدارية والمالية والتأخير المتعمد في تأهيل قطاع الكهرباء، ورد الرئاسة للتشكيلات القضائية... فدياب الذي كانت حجته لتأجيل التعيينات أن غلبة المحاصصة لا تشبهه، كما قال، ولأنها لم تشمل من يريد تعيينه في رئاسة مجلس الخدمة المدنية، عاد فقبل بها خلافاً لتمسكه بحصته، تحت التهديد من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" بأن تجرى سلة واحدة و"إلا لا تعيينات"، وبعد إصرار "حزب الله" على أن تتم من دون أي مراعاة للمطالب الأميركية بالإبقاء على "الموثوقين" في المواقع المالية. لم يكن وحده من "انقلب" على نفسه بل معه الوزراء الذين تمسكوا بالكفاءة والشفافية ويتشدقون بالقانون. هؤلاء ابتلعوا ألسنتهم، بلا حرج.

بدلاً من التعجيل بالإصلاحات، التي تعيد بعض الثقة الدولية والداخلية، التي بدورها تساهم في ضبط سعر الصرف. وبدلاً من أن تضبط التهريب والتهرب الجمركي، عوضاً عن القرارات الاستعراضية، فتوفر للخزينة ما يقارب الـ4 مليارات دولار، وتمنع تصدير الدولار إلى سوريا، تخضع الحكومة لموجبات محور الممانعة حيال الصراع مع أميركا، بقبولها التعيينات كما أملاها "حزب الله"، عشية تطبيق قانون "قيصر" للعقوبات الأميركية على التعامل مع نظام بشار الأسد،، وتدفن مع العهد رأسها في الرمال، ولهذا أثمان لاحقة.

تكريس ام إنهاء "الانقلاب" على لبنان

رفيق خوري/نداء الوطن/17 حزيران/2020

من اقوال كارل ماركس أنّ "الانتفاضة فن". وفي يوميات لبنان وقائع تكشف ان الخوف من الانتفاضة هو ايضاً "فن". فما رأيناه منذ الخريف الماضي خلال أشهر من الثورة الشعبية السلمية كان إبداعاً يومياً في فن الانتفاضة شكلاً ومضموناً. وما نراه هذه الايام هو الانخراط المكشوف المباشر للخائفين من الثورة الشعبية في ممارسة النوع الرديء من " فن" تشويه الانتفاضة بالشغب وإشعال الحرائق وتخريب الممتلكات في غياب السلطة التي جاءت بها الثورة المضادة. لكن شراء الوقت بالعنف واللف والدوران للحفاظ على "الستاتيكو" هرباً من التغيير تجارة خاسرة. فالأزمة اكبر من ألاعيب السلطة وقوة صاحبها. والحل يكون بانهاء "الانقلاب" على لبنان او لا يكون. اما هواجس الرئيس حسان دياب حول "مؤامرة وانقلاب" على الحكومة، فان علاجها خارج السياسة. وهو يبدأ بان يصدق البروفسور دياب انه رئيس الحكومة، ويعترف بانه لا احد يستطيع تفشيل حكومة فاشلة.

ذلك ان ساعة الاستحقاقات - الخيارات تدق في الداخل والخارج. فالسلطة التي قادتنا بالسياسات الخاطئة والسطو على المال العام والخاص الى الهاوية، استطاعت حتى الآن الهرب من الاستحقاق- الخيار الذي تدعيه: الاصلاح.

لا الالتزامات في مؤتمر "سيدر" ولا ثورة 17 تشرين، ولا الحاجة الى القروض التي يربطها صندوق النقد الدولي بالاصلاحات، دفعت السلطة الى القيام بخطوة اصلاحية جدية ملموسة واحدة. لكن من الصعب الهرب من الاستحقاق - الخيار الذي يفرضه علينا وعلى سوانا تطبيق "قانون قيصر" الاميركي والعقوبات المشددة لا فقط على المسؤولين السوريين والايرانيين بل ايضاً على كل من يدعم المسؤولين او يتعامل معهم. والسؤال هو: نرفض او لا نرفض؟ لكن المسألة ليست ان نرفض او لا نرفض بل كيف نرفض وكيف لا نرفض مع كلفة اي خيار. هل نستطيع في وضعنا المأسوي ان نتحمل كلفة الانضمام الكامل الى "محور الممانعة" الذي تقوده طهران؟ هل نحن قادرون سياسياً على عزل لبنان عن سوريا، بصرف النظر عن التاريخ والروابط والمصالح، حيث "حزب الله" يقاتل هناك واكثر من مليون سوري نازح هنا؟ كيف نغلق المعابر غير الشرعية ونوقف التهريب اذا كانت معابر "حزب الله" مفتوحة لنقل المقاتلين والاسلحة بين لبنان وسوريا؟ واذا كانت لدينا خيارات بديلة من الغرب وصندوق النقد الدولي، فماذا نفعل لو بدأت اميركا معاقبتنا بسلاح الدولار وفصلتنا عن النظام المالي الدولي كما هي حال سوريا وايران؟ مهما يكن، فان مصير لبنان في الدق، من حيث تصل التحولات في المنطقة الى مرحلة حاسمة، ونحن بحاجة الى جواب وطني سياسي، لا الى جواب ايديولوجي او جواب طاووسي.

إجتماع بعبدا... "شمّاعة" للفشل والتقصير

بشارة شربل/نداء الوطن/17 حزيران/2020

كان يُفترض برئاسة الجمهورية القيام بخطوة استثنائية تُنسي الناسَ خيبات أملهم بالسلطة والقرارَ البوليسي بملاحقة منتقدي الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن، بدل أن تُثلج صدر اللبنانيين المقهورين بإجراءات تستجيب للحد الأدنى من مطالبهم المشروعة وتخفف معاناتهم، تفتَّق ذهن الرئاسة عن اجتماع في بعبدا في 25 حزيران يضم "أهل الحل والعقد" متمثلين برؤساء الكتل والأحزاب والرؤساء السابقين، وكأن اللبنانيين لا يكفيهم سيل الاجتماعات ونهر الكلام الهادر، ليتم إيهامهم بأن اجتماعاً موسعاً من هذا القبيل سيضع حداً للانهيار الاقتصادي الكبير، أو سيحول دون فتنة يعلم القاصي والداني هوية مُشعِل حطبها واطفائيها القدير، مثلما يعلم يقيناً مَن الذي تنازل عن واجبه حين استيقظت الفتنة وانتشر الحرق والتكسير. ومع القناعة المبدئية بأن اي لقاء تشاور هو خطوة محمودة، فإن مكتوبَ اجتماع بعبدا يُقرأ من العنوان العريض. إذ يبدو انه عملية استدراج لكل الأطراف السياسيين لتأمين غطاء لفشل الحكومة الفادح حتى الآن، ولتجديد دور عهدِِ متداعِِ لا يستطيع إثبات وجوده الا بالبهورات والاجتماعات الفولكلورية التي لم تحقق سابقاً أي إنجاز ولا مؤشر الى تحقيقها شيئاً في الاجتماع الموعود.

في غياب جدول أعمال واضح وجدّي، لن يكون اجتماع بعبدا سوى نسخة مكررة ومشوهة عما سبقه من اجتماعات التفَّ فيها الجميع حول الرئاسة، ولم يَنتج من التفافهم الا مزيدٌ من تضييع الوقت بالتوازي مع تعميق تحالفات العهد الحزبية وانجراره المتمادي الى المحور الايراني. فلا وصَلَ موضوع "استراتيجية الدفاع" المهم والأساسي الى اي تقدم، ولا تمكن الرئيس من تشكيل نقطة لقاء محايدة تجعله حَكماً أو صاحب قدرة على قرارات تراعي المصلحة الوطنية العامة، بعيداً من هاجس المحاصصة والتوريث.

لا معنى لاجتماع 25 حزيران اذا استنسخَ صرخةَ مجلس الدفاع الأعلى وحسان دياب قائلاً: وينيي الدولة! فهو سيكون عملياً دعوة لإنشاد "اوبريت" مظلومية تغطي عجز الرئاسات والحكومة بشراكة أهل الطبقة السياسية كلها في البكائيات.

كان أجدى لو خرج العهد والحكومة على اللبنانيين بإجراءات ملموسة تعالج الواقع المتردي عبر المباشرة بالاصلاحات. فالرئيس يمتلك من قوة الموقع والأدوات ما لم يمتلكه رئيس سابق على الاطلاق. لديه الرئاسة وأكبر كتلة في مجلس النواب وحصة وازنة في الحكومة وتحالفات أكثرية في السلطتين التنفيذية والتشريعية، فلماذا الشكوى ورفع شعار "ما خلّونا"؟ وما الحاجة الى الاجتماعات ما دامت السلطات الثلاث منسجمة ومن لون واحد وتمتلك كل مفاصل القرار؟

إذا كانت حجة الدعوة الى اللقاء هي الخطر الذي أحاق بالسلم الأهلي منذ 6 حزيران، فهي مردودة في الأصل والأساس، ذلك ان التقصير تتحمله السلطة كلها وخصوصاً رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع. كل الناس شاهدوا الدراجات والشعارات، ولم يتورع حارقو وسط بيروت عن أخذ "السلفي" امام الكاميرات، فمَن منع الأجهزة الأمنية من ممارسة مهامها وقمْع الارتكابات؟ ومَن جعلَ بيروت تستباح فاتحاً الباب لردود الفعل المذهبية والطائفية في كل اتجاه؟ سلطة الفشل في الأمن الداخلي وفي اقفال المعابر وفي الاصلاحات ومواجهة تحديات قانون "قيصر"، لن يغطيها اجتماعٌ من هنا وتهرّبٌ من المسؤولية هناك، ولا حديثُ انقلابات ومؤامرات، ولا حتى بالطبع ممارسةُ كمِّ الأفواه... على أمل ان يفاجئنا لقاء القصر بعكس التوقعات.

فظائع الأسد دمرت سوريا... وليس العقوبات

جيمس جيفري/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

مقال خاص بـ«الشرق الأوسط» بالتزامن مع بدء عقوبات "قانون قيصر" على النظام السوري

أعلنت الولايات المتحدة اليوم، فرض عقوبات جديدة بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019". لذا من المهم أن نركز على المنطق الذي يقوم عليه هذا القانون.

تم تمرير هذا القانون بأغلبية ساحقة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب منذ ستة أشهر، ووقع الرئيس دونالد ترمب عليه ليدخل حيز التنفيذ. تمت تسمية هذا القانون تكريما لمصور سوري شجاع، اسمه السري "قيصر" ووثق بعدسته عشرات آلاف حوادث سوء معاملة وانتهاك لمواطنين سوريين على يد أتباع للرئيس السوري بشار الأسد. وثمة اهتمام متزايد ومشروع من الكونغرس بتنفيذ هذا القانون، إذ قام بيان مشترك صادر عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وكبير أعضائها ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وكبير أعضائها في 8 يونيو (حزيران)، بتحديد أولوية الكونغرس، ألا وهي "إنفاذ قانون قيصر بشكل قوي ومستدام بغرض توجيه رسالة إلى النظام وممكنيه مفادها أن الأسد لا يزال شخصا منبوذا."

يدعم تقريران صادران عن الأمم المتحدة مؤخرا وجهات نظر قادة الكونغرس، ويسلطان الضوء على أعمال نظام الأسد الوحشية التي دمرت سوريا واقتصادها وقدرتها على الاستجابة إلى فيروس "كوفيد-19". فقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بتاريخ 16 أبريل (نيسان)، تقريرا يحدد كيف أن الأدلة أشارت (إلى ما كنا نشتبه به جميعنا) أن نظام الأسد وحلفاءه قد شنوا هجمات تسببت بتدمير مستشفيات ومدارس وبنى تحتية مدنية أخرى، حتى في الحالات التي كانت فيها هذه المنشآت مدرجة على لائحة لمواقع لا يجب استهدافها وضعتها الأمم المتحدة لتحديد ركائز الحياة المدنية الأساسية هذه وحمايتها.

وفي الأسبوع عينه، أصدر فريق التحقيق والتحقق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أول تقرير له وحمّل نظام الأسد مسؤولية استخدام السارين أو الكلور في ثلاث هجمات متفرقة في العام 2017. هذان التقريران ليسا إلا مثالين عن الحرب التي غالبا ما شنها نظام الأسد بمساعدة ممكنيه الإيرانيين والروس، والتي دمرت سوريا وشعبها وخلّفت حوالى 500 ألف قتيل.

تستهدف العقوبات الملزمة التي ينص عليها "قانون قيصر"من يسهلون إنتاج النفط لنظام الأسد، وكذلك من يسهلون حصولة على سلع أو خدمات أو تكنولوجيا ذات صلة بالطيران ويتم استخدامها لأغراض عسكرية. نسعى إلى وضع حد لعمليات الحصول على السلع هذه والتي تعزز من قدرة النظام على ارتكاب جرائمه المروعة. ويستهدف القانون أيضا، من يدعمون المرتزقة والجهات الاجنبية الفاعلة تديم الصراع بالنيابة عن النظام وحلفائه. ويستهدف أخيرا، من يشاركون في الاستفادة من الحرب ويوفرون خدمات مهمة في مجال الهندسة والبناء للنظام السوري.

وبات الأفراد والشركات في مختلف أنحاء العالم الآن تحت طائلة التعرض للمزيد من العقوبات إذا ما شاركوا في أنشطة إعادة الإعمار مع نظام الأسد.

ويتمتع "قانون قيصر" بتأثير طويل الأمد ويهدف إلى حرمان النظام وممكنيه من أي استفادة اقتصادية محتملة من أي انتصار عسكري.

تهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز المساءلة بسعيها إلى تطبيق هذه العقوبات الهادفة الإضافية – باستخدام سلطات قائمة وأخرى ينص عليها "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019" – ضد النظام وممكنيه، كما تهدف إلى حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الدولي إلى حين التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا. وينبغي أن يتسق أي حل مماثل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وخريطة الطريق المقبولة دوليا للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب السورية. ينبغي أن يحاسب نظام الأسد المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب (وفظائع أخرى وانتهاكات لحقوق الإنسان) وأن يتوقف عن رعاية الإرهاب ويخلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وطوعي قبل أن يسمح له بالانضمام إلى المجتمع الدولي والمشاركة في الاقتصاد الدولي. كما ينبغي أن يفكك النظام برنامج الأسلحة الكيماوية التابع له، بشكل دائم وقابل للتحقق، وقطع علاقاته مع القوات العسكرية الإيرانية والمجموعات التي تدعمها إيران.

خريطة الطريق هذه ليست حيوية للشعب السوري الذي طالت معاناته فحسب، بل أيضا للاستقرار الإقليمي. لقد جذب انعدام الاستقرار، بما في ذلك الإرهاب الذي يستفيد من الفراغ الأمني الذي خلفه النزاع السوري، قوى من الولايات المتحدة وأربع دول أخرى، وبات الصراع بين الدول خطرا قائماً ودائماً حتى تصبح السيطرة على النزاع السوري ممكنة. ينبغي النظر إلى مطالبات الأسد وحلفائه الروس بتخفيف العقوبات استجابة لفيروس كوفيد-19 على أنها ليست سوى حيلة أنانية للسماح للنظام السوري بتحقيق انتصار عسكري ومنحه الغطاء اللازم لإثراء الأسد وممكنيه. وبخلاف الدعاية التي ينشرها النظام، لقد دمر تفضيل الأسد الحرب على السلام البلاد واقتصادها، وليست العقوبات الأميركية. لقد اختار بشار الأسد استخدام الاحتياطات النقدية المتضائلة بسرعة لمواصلة حرب خبيثة ضد ملايين السوريين، ما دمر اقتصاد البلاد في وقت ينتشر فيه فيروس "كوفيد-19 " بين المواطنين السوريين الضعفاء أصلا.

ان العقوبات الأميركية، تستهدف الأسد وثروة نظامه غير المشروعة، وليس المواطنين هؤلاء. ولقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من 10,6 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لسوريا. هذا المبلغ، أكثر مما قدمته أي جهة مانحة أخرى منفردة. كما نعمل لتسهيل حصول الجميع على مجموعات فحص لفيروس "كوفيد-19" والمواد ذات الصلة. الأمر المأساوي، أن هذه هي المساعدات عينها التي سرقها نظام الأسد تاريخيا ليعيد بيعها للشعب السوري بأسعار باهظة. ولزيادة الطين بلة، قام الروس، رعاة سوريا، في مجلس الأمن الدولي بإغلاق معبرين حدوديين من المعابر الأربعة المتاحة لتسهيل المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي مع تسارع انتشار فيروس "كوفيد-19"

ستواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وتسهيل وصولها، وتعزيز محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الأهوال ومنع التوصل إلى حل سياسي. يستطيع الأسد وضع حد لهذه الحرب غير الضرورية بمجرد إعلان وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، والمشاركة في محادثات اللجنة الدستورية في جنيف بشكل بنّاء وتنفيذ رؤية سياسية تمنح الأولوية لتطلعات الشعب السوري الديمقراطية.

إن العالم يراقب، وكل من يجري صفقات مع النظام عرضة للعقوبات.

اليسار و «الإخوان» بين البري والعميم

مشاري الذايدي/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

ليست مرة واحدة، بل مرات، التي يجادل فيها مجادل، كيف تقول عن فلان إنه إخواني أو متعاطف معهم، وهو رجل مرن أو ليبرالي أو حتى لا يأنف من احتساء النبيذ أو «البصبصة» على النساء. هذا تصوير هزلي للجدل طبعاً، لكنه ليس هازلاً كليّة، بل يشير إلى نوع من التسطيح والتسخيف لحقيقة الانتماءات السياسية والتعسكرات الحزبية، التي تهرس في طريقها، كما تهرس جنازير الدبابات، كل الحساسيات الأخرى. سبب حديثي اليوم، مقالة ذكية للكاتب بهذه الصحيفة، الأستاذ خالد البري، وللمفارقة أيضاً مقالة ثانية، للناقد السعودي الحذق، علي العميم بهذه الجريدة، قبيل أيام، لماذا مفارقة؟! لأنَّ العميم واصل في سلسلته النقدية عن تاريخ الأزهر وشيوخه والحكومات والإخوان... إلخ، وكان يتحدث عن نقده على مقاربات «زكريا البري» وزير الأوقاف المصري مطلع الثمانينات... إذن نحن أمام رجلين من عائلة البري، ولست أعلم هل من صلة حقيقية بين البرييّن، القديم والجديد.

المهم، خالد البري، في التقاطة ذكية، تحدث عن علاقته الشخصية بالمفكر المصري الشهير عبد الوهاب المسيري، الذي كان ماركسياً ثم تحول لمفكر إسلامي يثير إعجاب المستثقفين من أبناء الإسلاميين. العمل الشهير للدكتور المسيري هو موسوعته عن اليهودية والصهيونية، ويرى خالد البري أن المثقفين العلمانيين اليساريين ربما استلهموا نموذج الحركة الصهيونية التي راهنت على الشعور الديني وحولته لشعور قومي ثوري لليهود، وصارت بهذا المعنى جاذبة للنشطاء اليهود حتى من أصحاب الخلفيات العلمانية، ما داموا ينشطون ضمن هذا السقف ولهذا الهدف.

تحالف مثقفي اليسار العرب من ورثة العناد الماركسي القديم، مع الحركات الإسلامية «الثورية» ليس به وهم، فهم ظهير ثقافي وربما علماني فقط، لكن القيادة والقاعدة هي لدى الإسلاميين. يقول خالد البري: «يملك الإسلامجية، في هذا التحالف، سيف المعز، الإرهابيين، ومصحفه، دعاة الصحوة، وذهبه في خزائن الدوحة. ومن موقع القيادة، يستطيع الإسلامجية أن يشغلوا الفئة من اليسار التي صنعت على عينهم. وهي الفئة التي يقدمونها إلى العالم، وإلى الطبقات الوسطى. فيقول الناس: لا يمكن، هذا ليس إخوانياً!». ويضيف في تصوير ظريف: «التقى فكر الفرق الإسلامية بالراديكالية اليسارية الثورية، والنتيجة استمرار عقيدة (الخروج على الحاكم) بأسماء معاصرة». بدل «قتال الطائفة الممتنعة عن تنفيذ حكم من أحكام الله» صار «مقاومة الفاشية». أما ناقدنا الحذق علي العميم في مقالته الموسومة بهذه الجريدة بـ«الصانع الأول لنكتة الإخوان الشيوعيين»، وفي استطرادة عميمية ثمينة كعادته، قال وهو ينقد روايات الوزير والأزهري زكريا البري عن تاريخ الأزهر والإسلاميين:

أنفي عنه أنه من «الإخوان المسلمين» استناداً إلى تصريح صحافي أدلى به إلى مجلة «المصور» بعد اعتقالات 3 سبتمبر (أيلول) الشهيرة عام 1981، وكان وقتها يشغل منصب وزير الأوقاف. فقد قال في هذا التصريح: «إنه لما طردت الشيوعية من مصر، لم تسكت، بل حاولت التزيي بزي الإسلام وإثارة قضايا دينية، وكلها حركات مقصود بها إثارة الفتنة. أي إثارة خلافات إسلامية - إسلامية، وإسلامية - مسيحية».

وأخيراً أختم بهذا المثال الكافي، في حوار له مع موقع «إسلام أونلاين»، المروج لأدبيات الإخوان، يقول المثقف الفلسطيني منير شفيق، شارحاً كيف تحوَّل من المسيحية للإسلام، ومن الماركسية للإسلاموية، بحيث صار من الرموز الثقافية للجماعات الإسلامية. يقول: «خلفيتي الماركسية كانت تحاول دائماً أن تدرس القضايا التي تواجه الأمة دراسة أصلية غير معقدة على أي من الموضوعات المسلَّم بها في الماركسية، وكنا نسعى دائماً للاقتراب أكثر فأكثر من نبض الشعب».

المثير للسخرية أنَّ بعض هذا اليسار المتأخون، يكون في شراسة الذبّ عن الجماعة، شديد الجسارة والحماسة والحمية!

النواس الليبي: إلى الأمام إلى المجهول!

فيتالي نعومكين/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

تشهد حالياً الأزمة الليبية، التي طال أمدها، تفاقماً جديداً، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي لإيجاد سبيل إلى سلام دائم وإنهاء العنف في هذا البلد العربي. الاشتباكات العنيفة بين الأطراف المتنازعة استؤنفت من جديد، وفشلت مشاريع تسوية النزاع المطروحة في المحافل الدولية، حتى تلك التي بدا أنَّها حصلت على موافقة أطراف النزاع. يشير مراقبون إلى ديناميكية جديدة في المواجهة بين الطرفين. يظهر أحد استنتاجاتهم الأخيرة أنه «بعد استيلاء قوات حكومة الوفاق الوطني في 18 مايو (أيار) على قاعدة الوطية الجوية، لم تقم حكومة فايز السراج بتوسيع الأراضي الخاضعة لسيطرتها فحسب، بل وشكلت، مع الأخذ بالحسبان المراكز السكنية التي استولت عليها قواتها بدعم من العسكريين الأتراك وفصائل الأمازيغ، منطقة متواصلة ومتكاملة بدلاً من جيوب متفرقة في الأراضي المتاخمة لتونس، يمكن اعتبارها عنصراً مهماً في تغيير الوضع العسكري والسياسي لصالحها».

بالطبع، يتغير ميزان القوى في المواجهات العسكرية بين الشرق والغرب باستمرار كتأرجح النواس. ولا يكاد أي شخص قادراً على التنبؤ بمدى إمكانية استقرار النجاح العسكري الحالي للسراج وما إذا كان بإمكانه أن يؤدي إلى تحركات مماثلة، أم لا. لكن مع ذلك، يعتبر المحللون هذا التغيير ليس مجرد حلقة من حلقات سلسلة أخرى كسابقاتها، بل يمس الجيش العربي الليبي، ناهيك بهيبة الجيش نفسه، ومعنويات عناصره.

بطبيعة الحال، يمكن إلى حد كبير تفسير المكاسب العسكرية لحكومة الوفاق الوطني بأنها جاءت نتيجة للمشاركة المباشرة للعسكريين الأتراك في أعمال جيشها، وهو ما لا تستطيع القيام به تلك الدول والقوى التي تقف إلى جانب حفتر. لهذا السبب، يمكن التنبؤ وبثقة إلى حد ما من أن قادة حكومة الوفاق الوطني والأتراك الذين يقفون وراءهم (إلى جانب بعض اللاعبين الخارجيين الآخرين الذين يدعمونها) سيستمرون في إظهار تعنتهم فيما يتعلق بأي مشاريع حلول وسط للتسوية ضمن إطار المصالحة الوطنية التي يمكن أن تقوم على أساس ائتلاف بين الشرق والغرب. إذ أن حكومة الوفاق، في هذه الحالة، ستفقد الاعتراف الدولي، الذي سينتقل إلى هياكل السلطة الجديدة، وبالتالي لن تتمكن أنقرة من الادعاء بأنها موجودة في ليبيا بدعوة من حكومة معترف بها رسمياً من قبل المجتمع الدولي. ويرى الأتراك في هذا الوجود أهم أداة لضمان مصالحهم الاقتصادية والجيوسياسية والعسكرية والسياسية في هذا الجزء من البحر المتوسط، بما في ذلك منع تنفيذ خطط منافسيهم وخصومهم، وليس على الإطلاق أي دعم لقوة قريبة منهم آيديولوجياً، على الرغم من أن هذا الظرف أيضاً يلعب دوراً معيناً.

يتفق عدد من الخبراء الروس على استنتاج زملائهم من دول عربية بأن أهمية عملية الاستيلاء على قاعدة الوطية الجوية تتجاوز ليبيا نفسها، في حال كانت بالفعل خلف هذه العملية خطة أنقرة الاستراتيجية في إنشاء شبكة من القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من الجدير بالملاحظة في هذا الصدد ردة الفعل الحادة من جانب لاعب إقليمي مهم للغاية مثل مصر على إمكانية تنفيذ هذه الخطة. كما هو معلوم، تعرب القاهرة، ونظراً لشعورها بالقلق إزاء تراجعات الجيش الوطني (حتى لو افترض بأنها مؤقتة)، عن استيائها من الدعم غير الكافي من قبل حلفائها للجيش الوطني، وتحثهم، في الوقت نفسه، على تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. ومن العلامات المقنعة لموقف القاهرة، المبادرة المصرية التي تم إطلاقها مؤخراً، ودعمتها موسكو التي تدعو باستمرار إلى إنهاء العنف وإلى التفاوض والبحث عن المصالحة بين الأطراف. ومع ذلك، ليس من المستغرب رفض اللاعبين المحليين وحلفائهم في المعسكر الآخر لهذه المبادرة للأسباب التي ذكرتها أعلاه.

يمكن الافتراض أن موسكو، التي تطور مسار الوساطة فيما يتعلق بالصراع الليبي، تأخذ في الاعتبار مواقف جميع اللاعبين الداخليين والخارجيين منهم. الدبلوماسيون الروس، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام، يعقدون بانتظام المشاورات ذات الصلة. في الوقت نفسه، إذا كانت بعض الدول تتخذ موقفاً ثابتاً ومتوازناً في العلاقات الدبلوماسية، فإن هذا الموقف في دول أخرى يتأثر بالانقسامات في الطبقة السياسية. فمثلاً يحتفظ رئيس البرلمان التونسي وزعيم «حزب النهضة» راشد الغنوشي، كما يدعي خصومه الآيديولوجيون، باتصالات وثيقة مع أنقرة وليس بشكل مستقل فحسب، أي من دون اتفاق مع رئيس البلاد، بل ويُزعم أيضاً أنه يستخدم الموارد البرلمانية للترويج لبرنامج «جماعة الإخوان المسلمين» في ليبيا. لم يكن من قبيل المصادفة أن هنأ الغنوشي السراج في 19 مايو (أيار) بالاستيلاء على قاعدة الوطية. وكما هو معروف، لقد أدان في 20 مايو عدد من الأحزاب السياسية التونسية هذا التصرف من قبل رئيس البرلمان. من الصعب التحقق بدقة مطلقة من التقارير التي تفيد بأن تركيا قامت بتركيب مركز تحكم وتوجيه للطائرات من دون طيار يديره ضباط أتراك على الحدود مع ليبيا. ومع ذلك، في روسيا ينطلقون من حقيقة أن هذا شأن داخلي لتونس الصديقة، وينظرون بتفهم تجاه طبيعة النظام السياسي في هذا البلد، الذي يحدده نظام متعدد الأحزاب، يؤثر على سياستها الخارجية، خصوصاً بسبب ضعفها تجاه تفاقم محتمل للأزمة الليبية.

أصبحت ليبيا منصة أخرى - بعد سوريا - للتنافس الروسي - الأميركي الحاد. من الواضح أن التغيير في ميزان القوى في البلاد زاد من اهتمام واشنطن بالأحداث الجارية هناك. اتهم مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، مؤخراً في 12 يونيو (حزيران)، موسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، الأمر الذي «أثار التدخل» في هذا البلد. وأعرب عن قلق خاص بشأن «استمرار تدفق المعدات العسكرية الروسية والأسلحة والمرتزقة الروس»، الذين يزعم أنهم يقاتلون إلى جانب الجيش العربي الليبي، مشيراً إلى «مجموعة فاغنر» سيئة السمعة. وهو ما يعتبره الأميركيون تحدياً لمصالح الولايات المتحدة.

من جانبه، اتهم ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الدبلوماسيين الأميركيين بالتزوير، ذلك لأنهم يقدمون معدات قديمة كانت تعمل منذ فترة طويلة في البلاد على أنها إمدادات روسية جديدة، ولأنه لا يقاتل، كما يدعون، «المرتزقة الروس» على الإطلاق في ليبيا. كما يمكن التذكير بالاتهامات الأميركية ضد موسكو بتسليم عملة ليبية مزورة، التي ردت عليها وزارة الخارجية الروسية بأن النقود طبعت في موسكو بموجب عقد رسمي مع البرلمان الشرعي الليبي. وما الذي سيبتدعه الشركاء الأميركيون أيضاً لتحميله لروسيا التي لا تعارض التوصل معهم إلى تفاهم متبادل، ولكن ليس على حساب مصالحها؟

تستمر الحملة على مستويات أخرى أيضاً. حيث وجه السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في 17 مايو، اتهامات مماثلة لموسكو. من جانبهم، أكد الخبراء الروس أن الدبلوماسي يتغاضى عن المسلحين السوريين الذين جندتهم أنقرة، وكذلك «الفرقة السودانية التي أرسلت إلى البلاد لدعم حفتر على حساب قوة أخرى». لكن موسكو لا تميل للخلاف مع أنقرة بسبب ليبيا رغم انتقاداتها لأفعال «الميليشيات الإسلامية في طرابلس». وقد اتضحت أهمية التوصل إلى اتفاق بينهما بشأن ليبيا، من خلال إدراج هذه القضية على جدول أعمال المشاورات التي كانت مخططة في أنقرة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو مع زميليهما التركيين. وكان قد سبق ذلك، تأكيد الرئيس فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على أهمية الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار بين الليبيين، بناءً على قرارات مؤتمر برلين في 19 يناير (كانون الثاني) 2020، التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي بالقرار 2510.

ومع ذلك، ليس هناك من لديه ثقة كاملة في أن ذلك سيتم تحقيقه في المستقبل المنظور. ماذا ينتظر ليبيا: انقسام أم تصعيد للحرب، أم مصالحة؟ أخشى أنه لا تزال الإجابة عن هذا السؤال مستحيلة الآن.

ما وراء استدعاء هنري كيسنجر؟!

عبد المنعم سعيد/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

كان لي مع هنري كيسنجر قصة طالب في شتاء عام 1982 على وشك الانتهاء من رسالته للدكتوراه عن «الولايات المتحدة وأزمة حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973». كان الرجل هو الشخصية المركزية في القيادة الأميركية أثناء الأزمة؛ حيث كان الرئيس ريتشارد نيكسون مشغولاً بفضيحة «ووترغيت». وبطبيعة الجد اللازم في هذه الدراسات تتبعت صاحبنا في كتاباته الشهيرة، وما أورده في كتاب مذكراته الأول «سنوات البيت الأبيض». كان على الطالب أن يقوم بواجب المتابعة لما نشر، والاستعانة بقانون حرية المعلومات للحصول على ما لم ينشر. ومع بداية عام 1982 نشرت مجلة «التايم» بعضاً من مقتطفات مذكرات كيسنجر التالية «سنوات القلاقل» التي كان لأزمة الشرق الأوسط فيها مكان مركزي. ولما كنت متعجلاً للانتهاء من الدراسة والعودة إلى مصر، فقد أرسلت إلى مكتب كيسنجر أطلب نسخة من الكتاب، فجاءني الرد بأن الكتاب في المطبعة، وسوف أحصل على نسخة بمجرد إنتاج الطبعة الأولى. وهو ما كان، وجاءني الكتاب مجانياً، لكي يلقي الضوء على نقاط كانت لا تزال غامضة، وموضع خلاف في التقدير بيني وبين الأستاذ المشرف على الرسالة. ورغم أن الكتاب زاد الخلاف، فإنه كما هي العادة في مثل هذه الأمور انتهينا إلى صياغات مرضية. ولكن كيسنجر ذاته كشخصية محورية في التاريخ السياسي والدبلوماسي والفكري الأميركي تظل مؤثرة، سواء لدى الطلاب الذين تتلمذوا على يده في جامعة «هارفارد» أو تتلمذوا على كتاباته وأفكاره الغنية في العلاقات الدولية. ورغم أن عمر هنري كيسنجر الآن 96 عاماً، فإنه يظل أكثر من ينتظرهم الأميركيون لإبداء الرأي في لحظات الأزمات الحرجة، والمنعطفات التاريخية التي تنظر فيها الولايات المتحدة إلى العالم، وتحاول رسم موقعها فيه.

الاستدعاء لكيسنجر لم يأتِ إليه مباشرة، ولكنه كان استدعاء للمدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، والذي بدأ حتى قبل أزمة «كورونا» عندما بدأ العالم غراهام أليسون في جامعة «هارفارد» يتحدث عما سماه «مأزق ثيوسيديدس» الذي أرَّخ لحرب «البلوبينيز» بين أثينا وإسبرطة، والذي أقرَّ بأنَّ سبب الحرب كان ارتفاع قوة أثينا، مما سبب خللاً في التوازن كان على إسبرطة أن تسعى لتصحيحه بالقتال. توازن القوى هذا ظلَّ جزءاً مهمًّا من مدرسة «السياسة الواقعية» التي بُعثت مرة أخرى خلال الحرب العالمية الثانية. وخلال أزمة «كورونا» الراهنة، تم استدعاء ميكيافيللي أيضاً وكتاباته الواقعية في السياسة.

ولم تكن هناك صدفة عندما نشر باري جوين مقالاً في «نيويورك تايمز» في 9 مايو (أيار) المنصرم عن «الكتاب الذي شكَّل السياسة الخارجية لجيل لديه كثير ليقوله»، وكان المقصود به كتاب «السياسة بين الأمم» لرائد المدرسة الحديث هانز مورجانثاو، في عام 1948. «وهو كتاب يتحمل العودة إليه اليوم للحصول على الدروس التي يقدمها لأميركا المعاصرة، وهي تكافح مرة أخرى لتوضيح موقفها تجاه عالم متقلب». وفي الأول من يونيو (حزيران)، نشر مايكل هيرش مقالاً في دورية السياسة الخارجية وحسب قوله: «إنَّ مدرسة المحافظين الجدد قد ماتت، والليبرالية الدولية فقدت مصداقيتها، وربما حان الوقت لكي نعود إلى أفكار الواقعي العظيم في القرن الماضي». ضمن هذا الإطار، فإن ما قدمه كيسنجر لفكرة توازن القوى كان محورياً، من حيث تجاوز «التوازن العسكري» إلى تحقيق الاتزان أو «Equilibrium» وهو عملية معقدة؛ خصوصاً إذا ما كان التوازن نووياً يتضمن تحقيق مصالح الدولة، دون الدخول إلى حرب من خلال عملية للردع الدقيق. كيسنجر وصل إلى أفكاره - كما هي العادة في هذه المدرسة - من خلال الغوص الدقيق في التاريخ الذي بدأه في رسالته للدكتوراه عن الحروب النابليونية ونتائجها في القرن التاسع عشر، ونشرها في كتابه «استعادة العالم» الذي رأى فيه أن بريطانيا نجحت من خلال الدبلوماسية والسياسة في الحفاظ على السلام الأوروبي، من 1815 حينما هزم نابليون بونابرت وحتى 1914 عندما نشبت الحرب العالمية الأولى.

لا توجد نية هنا لشرح مدرسة القوة أو السياسة الواقعية وتفريعاتها المختلفة، فالمجال ليس أكاديمياً هنا، وإنما هو التعامل الواقعي مع أزمة «كورونا» وما كشفته في السياسة العالمية من بروز قوة الصين من ناحية، ومن ناحية أخرى تركيبة العالم في ظل العولمة والسلاسل الإنتاجية، وما وضح خلال الأزمة من القفزات التكنولوجية، والتراجع النسبي في القوة الأميركية.

والحقيقة أن ما كشفته الأزمة كان أكثر من ذلك، ولكن الحالة الأميركية النشطة في مجال التفكير الاستراتيجي من خلال مراكز الفكر والتفكير العديدة، كان عليها التعبير عن الكيفية التي تواجه بها الولايات المتحدة مأزقها الحالي. بالطبع كان هناك من أخذوا المسألة كلها على عاتق الرئيس الحالي دونالد ترمب الذي أخذ البلاد بعيداً عن حلفاء أميركا التقليديين؛ وبينما بدا عدوانياً مع الصين فإنه كان مهادناً مع روسيا، حتى طلب دعوتها إلى عضوية مجموعة الدول السبع. ولكن منهجه في السياسة الخارجية قام على نوع من «الكمون» أو «التخندق» بعيداً عن مشكلات عالمية لا يوجد لها حل، لا في الشرق الأوسط ولا أوروبا. وكان هناك الاتجاه المثالي الذي ركز على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمة، من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف، ما دام الخطر يهدد البشرية جمعاء؛ خصوصاً أن هناك قضايا أخرى تهدد الأمن الجماعي الدولي، مثل الاحتباس الحراري للكرة الأرضية.

المنهج الواقعي الذي بدأ من ثيوسيديدس إلى كيسنجر، طرح - من خلال كتابات غراهام أليسون - الحاجة إلى نوع من الدبلوماسية العالمية، لتوزيع مناطق النفوذ بين الولايات المتحدة والصين أساساً، مع أنصبة لأوروبا وروسيا.

بالطبع، وكما هي العادة، فإن هناك من يحاول العبور بين المدارس المختلفة، ومن أبرزهم كان جوزيف ناي الذي رأى منذ عام 1977 في كتابه عن القوة والاعتماد المتبادل، كيف أن هذا الأخير إذا ما وصل إلى حد بعيد في العلاقات فإنه يمنع الحرب ويجعلها مستحيلة، كما هو الحال في العلاقات الكندية الأميركية، والألمانية الفرنسية، بعد قيام الاتحاد الأوروبي. ولكن الاعتماد المتبادل لا يمنع في حد ذاته أن العلاقات داخله يحكمها توازن القوة الداخلي فيها، وهو توازن لا يقوم فقط على القوة الصلبة العسكرية والاقتصادية، وإنما أيضاً على القوة الناعمة التي لأميركا باع كبير فيها، بدءاً من اللغة الإنجليزية إلى الفنون المختلفة، وحتى قوائم الطعام المتنوعة التي برعت فيها أميركا في تجهيز طعام العالم كله، بمناطقه وأذواقه المختلفة. لم يكن استدعاء كيسنجر في الحقيقة استدعاءً لشخصه، بقدر ما كان استدعاءً للفكر لكي يعمل في لحظة حرجة من تاريخ العالم. كيسنجر نفسه كتب مقالاً لم يزد كثيراً عن الدعوة للتعاون الدولي، في منطق قريب من منطق جوزيف ناي. ولكن ربما بقيت العقدة أن العبور بين مستويات التحليل المختلفة؛ حيث العولمة والقوة والاعتماد المتبادل والتهديدات الكبيرة في الكوكب، تتقاطع، وربما تحتاج تفكيراً جديداً يلائم العصر والزمن والتكنولوجيا.

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

رئيس الجمهورية استقبل وفدا من تجار كسروان: نعمل على معالجة الازمة الراهنة وتدابير اضافية للاجهزة الامنية والجمارك لمنع التهريب

وطنية - الأربعاء 17 حزيران 2020

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه "يتم العمل حاليا على معالجة الازمة الراهنة، وهي قضية صعبة تقع مسؤوليتها على اطراف ثلاثة: المصرف المركزي والمصارف والحكومة وليس المودعين"، آملا "ايجاد الحلول لها قريبا"، مشددا على ان "الاجهزة الامنية اتخذت تدابير اضافية لوقف كل عمليات التهريب وعلى كل الاصعدة، ان على المعابر البرية او في المرفأ".

عيراني

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من "جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح" برئاسة سامي عيراني الذي القى كلمة، عرض فيها "معاناة التجار في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة"، مقدما سلسلة اقتراحات، منها "اغلاق معابر التهريب بشكل جذري وكامل ونهائي، فتتعزز الخزينة من كامل المردود المالي، ومن ثم، منح مهلة زمنية (من ستة اشهر الى سنة) للتجار الذين لديهم بضائع مهربة للتصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة للخزينة، واعتماد التسعير بالدولار او اليورو لكل السلع المستوردة، او توحيد وتثبيت سعر الصرف بشكل دائم في حدود 3000 ليرة. اما السلع الضرورية والمدعومة مثل المواد الغذائية وغيرها، فتبقى تسعيرتها بالليرة اللبنانية، العمل بنظام الكوتا للاستيراد، بحيث يسمح للمستورد الاستيراد بنسبة اقل من حجم مستورداته السابقة، وبمبلغ مالي يقتطعه من وديعته المجمدة في المصرف، على ان يتم ذلك وفق آلية مدروسة، مما يخفض من فاتورة حجم الاستيراد العام ويساهم في تخفيف الخلل في الميزان التجاري، والايعاز الى المصارف بمنح التجار مهل لسداد مستحقاتهم، والامتناع عن استعمال لغة التهديد والوعيد والمقاضاة، وبالتقيد بتعميم مصرف لبنان رقم 552 الذي يقضي بامداد التجار بتسهيلات من اجل تسهيل عمليات دفع الرواتب والأجور والايجارات، وهو تعميم لم يعمل به حتى الساعة، في حين ان الفوائد المدينة ما زالت مرتفعة من دون تعديل، ويجب تخفيضها كما الفوائد الدائنة".

كذلك اقترح الوفد "اعفاء التجار من اي ضرائب او رسوم مترتبة عن فترة جائحة "كورونا" وابتداء من 17 تشرين الأول 2019، اما عن باقي اشهر السنة، فيمكن تمديد مهل تسديد المستحقة منها وجدولتها حتى آخر 2020 مع إعفاءات من الغرامات وخصوصا الخدماتية منها".

واكد الرئيس عون اهتمامه بمطالب الوفد وأعطى توجيهاته للجهات المختصة بمتابعتها.

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، متمنيا لاعضائه "التوفيق رغم الظروف الاقتصادية الحرجة التي يعيشها لبنان"، آملا "ان يتم تجاوزها في اقرب وقت ممكن". وعرض الرئيس عون "اسباب الازمة الراهنة التي بدأت بسبب الحرب في سوريا وتأثيرها على التبادل التجاري مع باقي الدول، ووفود النازحين السوريين الى لبنان بأعداد كبيرة، والازمة الاوروبية التي تركت اثرا سلبيا على البلد"، وقال: "على الرغم من ذلك، نجح لبنان في مواجهة الارهاب وحرر اراضيه من الارهابيين ورسخ الامن، ما عزز ثقة العالم به وزاد نسبة السياح بشكل مضطرد عام 2019".

واوضح ان "الازمة الاقتصادية وما رافقها من حراك شعبي وقطع طرقات، ارهق الاقتصاد اللبناني وانعكس سلبا على نسبة النمو وميزان المدفوعات... ونعمل حاليا على معالجة قضية صعبة تقع مسؤوليتها على ثلاثة اطراف: المصرف المركزي والمصارف والحكومة، وليس المودعين، وهي ادت الى تراجع الايرادات وزيادة المصاريف والركود في كل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، على امل ان نجد الحلول لها قريبا".اضاف: "من شأن المشاريع الانمائية التي تنفذ، ومنها توسيع اوتوستراد جونية والطرقات في ذوق مصبح ومشاريع اخرى في كسروان والمساعدة على زيادة الحركة في هذه المناطق". وردا على سؤال عن عمليات التهريب عبر الحدود، شدد الرئيس عون على ان "الاجهزة الامنية والجمارك اتخذت تدابير اضافية لوقف كل عمليات التهريب وعلى كل الاصعدة، ان على المعابر البرية او في المرفأ".

الرئيس عون تسلم تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وبحث مع بقرادوني والخطيب في الاوضاع العامة

وطنية - الأربعاء 17 حزيران 2020

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت شؤونا سياسية وفي مجال حقوق الانسان. وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير السابق كريم بقرادوني واجرى معه جولة افق تناولت شؤونا سياسية تتصل بالأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة.

واستقبل الرئيس عون نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب وتداول معه في شؤون الساعة، إضافة الى حاجات منطقة الشوف. وتسلم الرئيس عون من رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور فادي جرجس التقرير الذي أعدته الهيئة عن أوضاع حقوق الانسان في لبنان والموجه الى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، وذلك في اطار آلية الاستعراض الدوري الشامل UPR لتقييم وفاء كل دولة بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان. وتمنى الدكتور جرجس على رئيس الجمهورية السعي لاصدار المراسيم المتعلقة بتفعيل عمل اللجنة.

بري استقبل السفير البابوي الفرزلي: المجلس يلعب الدور المساهم والايجابي لاطلالة واحدة من كل الاطراف في اي عملية تفاوض

وطنية - الأربعاء 17 حزيران 2020

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري، الذي قال على الاثر: "نقلت الى الرئيس بري تضامن قداسة البابا مع لبنان، وتحدثنا عن المشاكل والحاجة الملحة الى المزيد من الوحدة من اجل مواجهة هذه المشاكل وايجاد الحلول الملائمة". أضاف: "عبرت عن مباركة البابا للرئيس بري ولكل الشعب اللبناني، وأننا سنكون دائما الى جانب لبنان في هذه الظرف الصعب والذي تعقد كثيرا مع تداعيات وباء كوفيد 19. واننا نثق بأن اللبنانيين بصمودهم قادرون على ايجاد الحلول المناسبة. وشددت على الوحدة بين كل اللبنانيين بما يضمن قدرتهم على تأمين الثقة بالبلد وعلى مزيد من الشفافية في الادارة من اجل مصلحة الجميع".

الفرزلي

وبعد الظهر، عرض رئيس المجلس آخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الذي قال بعد اللقاء: "كانت مناسبة للوقوف على توجيهات دولة الرئيس بري بالنسبة للعمل المجلسي، وكانت ايضا مناسبة للنقاش حول الجهد الذي يبذل من اجل خلق الاجواء المناسبة في البلد لعملية التكاتف والتلاحم الوطني التي تعتبر مسألة مركزية لإستقرار هذا الوطن. وايضا كانت مناسبة للنقاش حول الجهد الذي يبذل في لجنة المال والموازنة بالتعاون مع الحكومة ومع المؤسسات المالية ومع السادة النواب من اجل توحيد الارقام، بحيث يلعب المجلس النيابي الدور المساهم والايجابي للاطلالة الواحدة من قبل كافة الاطراف على الساحة الللبنانية في اي عملية تفاوض منتظرة مع الخارج وخصوصا صندوق النقد الدولي". أضاف: "كما أبلغني دولة الرئيس دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد برعاية فخامة رئيس الجمهورية في 25 الشهر الحالي، على أمل ان يوفق فخامته وهذا ما نتمناه، في توجيه الامور وإدارتها ودفعها في الإتجاه الذي يخدم مصالح البلاد العليا على مختلف المستويات الامنية والسيادية والوطنية". وعن جدول أعمال اللقاء الوطني في بعبدا، قال: "ان برنامج الحوار وجدول الاعمال سيكون بالتشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس بري، ولكن اعتقد ان رئيس الجمهورية هو الذي سيحدد برنامج الحوار وقضايا الحوار ومواضيع الحوار". وحول اجواء المصالحات واللقاءات التي يجريها الرئيس بري في عين التينة بين مختلف الاطراف، قال الفرزلي: "الاجواء جد إيجابية والجميع شعر ويشعر بالإرتياح الكبير وبالجهد الذي بذل استكمالا للجهد الذي بذله رئيس الجمهورية في مسألة التقارب الدرزي الدرزي، بعد الاحداث المشؤومة التي وقعت، وايضا على مستوى الحوار مع كافة القيادات والاطراف السياسية ودفعها باتجاه انعقاد فكرة الحوار في البلد". أضاف: "الرئيس بري ينطلق من فكرة ان البلد قائم على فكرة الحوار، وعند انقطاع الحوار للحظة واحدة يعتل البلد. لذلك كل عمل باتجاه الحوار هو العمل المنشود والمرغوب من قبل الوطن وابنائه".

دياب ترأس اجتماعا تربويا ناقش اوضاع المدارس الصعبة: نحتاج إلى استنهاض القطاع التربوي

وطنية - الأربعاء 17 حزيران 2020

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا تربويا، حضره وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، الأمين العام ل"مؤسسة العرفان التوحيدية" الشيخ سامي أبو المنى، الحاج محمد سماحة، شوكت حولة، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، عضوا مجلس النقابة وليد جرادي وعبد الرحيم حوماني، رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية ريشار مرعب ومستشار رئيس الحكومة الدكتور أسعد عيد.

وتم البحث في الأوضاع الصعبة التي تمر بها المدارس الخاصة والأهل على حد سواء نتيجة وباء كورونا، وعدم تمكن المدارس من دفع رواتب المعلمين والعاملين فيها، إضافة إلى عدم قدرة الأهل على دفع الاقساط المدرسية. وقد تمت مناقشة بعض الحلول للتوصل إلى مخارج موضوعية وواقعية لهذه الأزمة.

وفي هذا الإطار، قال دياب: " اللقاء مع الأسرة التربوية له بعد خاص، هو لقاء مع أسرتي الشخصية، من موقعي الأكاديمي. لطالما تميز لبنان بالقطاع التعليمي، الرسمي والخاص، ولذلك كان يشتهر لبنان بأنه مدرسة الشرق وجامعة العرب. دائما كان التكامل والتكافل بين القطاع الرسمي والخاص هو عنصر أساس في تطوير المنظومة التربوية في لبنان، واستطاعت بذلك مواكبة ما دخل على عالم التربية في العالم من تجديد وعصرنة. لكن، منذ أكثر من سنتين، أسرة المدارس الخاصة، أي إدارات المدارس والأساتذة والأهل معا، تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وتحديدا منذ اقرار سلسلة الرواتب. ثم جاءت الأزمة الاقتصادية الحالية بالتزامن مع جائحة كورونا فتفاقمت أزمة هذه المدارس مما جعل من التحديات التي تواجه الاسرة التربوية تحديات وجودية". اضاف: "اليوم، نحن نحتاج إلى استنهاض القطاع التربوي، وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث من دون تضافر الجهود والتكاتف سويا، أنتم كأسرة تربوية ونحن كحكومة، لننقذ هذا القطاع الحيوي ، أو ننجح معااو نفشل معا". وختم: "إيمانا منا بهذا القطاع بشقيه الرسمي والخاص و ودورهما في بناء وطننا لبنان، نعمل مع وزارة التربية والتعليم العالي لطرح مشروع قانون يدعم المدارس الرسمية، وكما لأول مرة المدارس الخاصة، للمساعدة على تجاوز الأزمة الحادة التي تواجه الواقع التربوي في لبنان بكامله، وليس فقط المدارس الرسمية والخاصة."

نصرالله: معادلة الخبز في مقابل سلاح "حزب الله" لن تحصل

"النهار" 16 حزيران 2020

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن "أزمة الدولار مؤامرة أميركية على لبنان وشعبه وليرته واقتصاده وهناك من يدير هذه العملية"، متهماً الإدارة الأميركية بمنع وصول الدولار إلى لبنان و"الضغط على المصرف المركزي بحجة أنه يتم جمعه ونقله لسوريا". ورأى في كلمة عبر شاشة "قناة المنار" تناولت مواضيع على مستوى من الأهمية، أن "معادلة الخبز في مقابل سلاح "حزب الله" لن تحصل ومن يراهن على تجويعنا لن ينجح"، مؤكداً أن "الأميركيين يتدخلون ويضغطون على مصرف لبنان لمنع ضخ الدولار في السوق، وهناك معلومات أكيدة وقطعية أن الأميركيين يمنعون نقل الكميات الكافية واللازمة من الدولار إلى لبنان".

وشدّد نصرالله أن "البلد لا يتحمل أي تغيير حكومي، معرباً عن اعتقاده بأن "التهدئة السياسية هي من أبرز الشروط في هذه الظروف الصعبة"، منوهاً باللقاءات التي جرت في عين التينة. ولفت إلى خطورة قانون قيصر على لبنان واصفاً إياه بـ"المتوحش"، متحدثاً عن حرب اقتصادية شرسة تخاض ضد سوريا ولبنان.

نصرالله بدأ كلمته بتقديم التعزية الى عائلة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح، والى الحركة والى الشعب الفلسطيني ، وقال أن "الظروف لن تسمح بإقامة حفل تأبيني لهذه القامة الكبيرة، وقد كان لنا لقاءات عديدة، وأعرفه عن قرب وما سأقوله بناء على معرفتي به وتواصلنا في ايام الشدة والرخاء. وقد كان مؤمنا ومخلصا للقضية وللشعب الفلسطيني، واولويته المطلقة كانت المقاومة والجهاد للوصول الى تحقيق الاهداف، وكان يتمتع بالعقل والفكر، وكان حريصا على العلاقة مع كل الفصائل الفلسطينية وعلى الوحدة الفلسطينية".

وأضاف: "كان يحمل هموم الأمة الاسلامية على امتداد البلدان، وكان يطرح افكارا من دون مجاملة لتحقيق هذا التقارب". وتابع: "في ظل قيادته تطورت حركة الجهاد في معركتها مع العدو الاسرائيلي".

وتوقف عند الجانب العاطفي في شخصية رمضان شلح، "فكان يبكي عند الأزمات التي تمس الشعب الفلسطيني وهذه ميزة نحن نحتاجها".

كما توقف عند رحيل القيادي في الحزب حسن فرحات، وقال :"هو أحد مؤسسي المقاومة منذ العام 1982، وقد أعطى حياته من أجل المقاومة، وكان قائداً بحق في المقاومة، وتولى مسؤوليات عديدة وشارك في معظم المعارك ضد اسرائيل، وايضا في سوريا"، معدداً صفاته ومزاياه الاخلاقية، وكان قائدا قدوة وأسوة في الجهاد وفي السلوك الفردي والشخصي والأدبي ومع عائلته.

ثم تطرق الى المواضيع السياسية في لبنان و"قانون قيصر" الذي يستهدف بالدرجة الاولى سوريا لكنه يطال لبنان. وعن الحديث عن اسقاط الحكومة كما قيل مؤخرا، أكدّ أن "هذا الخبر إنما هو شائعة ولا اساس له من الصحة".

وسأل: "هل ان حزب الله سيسقط الحكومة التي يتهم بأنها حكومته"؟، معتبراً أن "البلد لا يحتمل أي تغيير حكومي". وأعرب عن اعتقاده أن التهدئة السياسية "هي من أبرز الشروط في هذه الظروف الصعبة"، منوها باللقاءات التي جرت في عين التينة. وتوقف عند الدعوة الى التظاهر في 6 حزيران تحت شعار نزع سلاح المقاومة. وقال أنه من الظلم والخطأ تحميل تلك التظاهرة حراك 17 تشرين، "لأن المشكلة الحقيقية اليوم ليس سلاح المقاومة وإنما المشكلة اقتصادية".

وأضاف أن "التظاهر لمعالجة القضايا الاقتصادية أمر مشروع، ولكن إدخال القرار 1559 يؤدي الى الانقسام بالرغم من الدعم المباشر من السفارة الاميركية لتظاهرة 6 حزيران"، واصفًا اتهام "حزب الله" بأنه وراء الدعوة للتظاهرة تلك بأنها افلام هوليودية، موجها كلامه لهؤلاء بأن يقدموا المنطق البديل لمنطق المقاومة، وأنه لا يمكنكم تغيير رأي الناس الذين عانوا من الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي،مؤكدا ان والشتائم لا تحل مشكلة.

ودان نصرالله بشدة ما حصل في بيروت وطرابلس، وقال: "حتى لو كان جائعاً فلا يحق لأحد أن توجيه الاتهامات لحزب الله وحركة أمل والشيعة بأنهم وراء الذي حصل في طرابلس وبيروت"، وطالب "كما طالب نواب بيروت الاجهزة الامنية بالتحقيق خاصة وأن اشرطة الكاميرات موجودة"، مستنكرا "الدجل والتزوير ومحاولة تحميل الضاحية الجنوبية ما حصل يوم السبت الماضي، واصفا ذلك بأنه تجن وليس بريئا".

وعن الأحداث الأمنية التي حصلت وعملية الشتم الخطيرة، أكد "الموقف الحاسم للحزب، وخصوصا بعد 17 تشرين، عدم الاعتداء على الاملاك العامة وتجنب شتم الرموز السياسية وعدم قطع الطرق وعدم الاعتداء على الجيش والقوى الامنية"، وقال: "إن هذه الممارسات توجد البغضاء بين الناس وتبعدهم عن أي حراك لأجل قضايا مطلبية".

كما توقف عند "مسألة شتم الرموز"، واصفا الوضع في لبنان بأن فيه "تفلتا أخلاقيا وعدم انضباط وحالة صعوبة في الضبط الشامل والكامل"، مطالبا المسؤولين بـ"عدم السماح بالذهاب الى الفتنة وبالمزيد من الضبط".

وطالب بـ"التحقيق مع الذين شتموا زوجة الرسول أم المؤمنين"، وقال: "طالما أن الإعلام فلتان والاختراقات الامنية موجودة والانفلات الاخلاقي موجود ستبقى التوترات موجودة. ولذلك، على الجميع التصرف بمسؤولية كي لا يبقى البلد تحت تصرفات السفهاء".

وأكد "ضرورة أن تكون معالجة مثل هذا الشتم مع الذين شتموا، وليس مع طائفته وأهله أو الجهة الحزبية التي ينتمي اليها إذ لا يجوز فتح التاريخ ولا ترميم زعامات أو وضع البلد على حافة توترات".

واتهم "قيادات بتحمل المسؤولية في التحريض، بدل أن تعمد إلى المعالجة بهدوء"، متمنياً "الوصول إلى مجتمع لا يشتم ويتمكن من الانضباط"، واصفًا الشتم بأنه "أكثر خطورة من الاعتداء على الأملاك العامة".

وجدّد السيد نصرالله رفضه لحصول أي اعتداء او توتر حتى لو كانت ضربة كف. وكشف عن تنسيق بين "حزب الله" وحركة "أمل" بشأن منع أي توتر يوم السبت والأحد الماضيين، لأننا لا نريد حصول أي مشكلة. وأعلن انه من أجل ألا تحصل فتنة في لبنان سنعمل أي شيء، مجددا تأكيده على القيام بكل ما يمنع الفتنة .

وكرّر رفضه لاتهام أبناء الضاحية بأي حادثة تحصل واصفا إياها بالتجني، مضيفاً أن "مستوى العبث والانحطاط والدناءة في توجيه الاتهامات تحتاج الى معالجة والكل يتحمل المسؤولية".

هذه ابرز المواقف:

- الدكتور رمضان عبدالله شلح كان بالنسبة لشريحة كبيرة من الفلسطينيين قائدًا حكيمًا وبالنسبة لنا كان أخًا حبيبا وصديقًا وفيًا وعزيزًا

- الدكتور رمضان شلح كان مخلصًا للقضية وللشعب الفلسطيني ومؤمنا بالمقاومة لأبعد الحدود وأولويته كانت المقاومة الجهادية

- نقف إلى جانب الإخوة في قيادة حركة الجهاد الإسلامي بمواصلة درب الدكتور رمضان شلح وطريقه

- الشعب الفلسطيني يواجه اليوم مرحلة خطيرة من التواطؤ اثر مسألة الضم

- قانون قيصر مجحف وظالم بحق الشعب السوري

- الحديث عن إسقاط الحكومة الحالية لا اساس له من الصحة ولم يعرض علينا ونحن مع استمرارها

- في ظلّ ما يمرّ به البلد من الضروري التهدئة ومن الطبيعي أن ندعم خطوات التقارب بين القيادات السياسية

- القول انّ حزب الله انخرط في حراك 6 حزيران بشعار "اسقاط السلاح" من اجل إبطال التحركات المطلبية هو مجرد سيناريو هوليوودي واستغباء للناس

- ما يحصل على الأرض وفي وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي قد يؤدي الى فتنة ومن مسؤولية الجميع بعدم ذهاب بلدنا إلى الفوضى

- الجوع والغضب لا يبرران لأحد ان يتعرض للمحلات التجارية وارزاق الناس وآليات الجيش بالحرق والتكسير وتحميل الشيعة المسؤولية مُدان وغير بريء

- لا نريد اي مشكل بين ايّ من الأطراف في البلد لأنه ليس من مصلحة الوطن ولا من مصلحتنا ونحن كثنائي شيعي تواصلنا مع الجيش من اجل ضبط الوضع لكي "لا يفلت شارع على شارع"

- سنفعل أي شيء حتّى ولو كان أمناً ذاتيّاً كي لا نعيد خطوط التماس والفتنة إلى البلد ولمنع أي فوضى

- معلومات رسمية تؤكد أن الأميركيين يمنعون ضخ الدولار في السوق اللبنانية ويتدخلون لدى مصرف لبنان على حجة منع نقله الى #سوريا

- نحن من يأتي بالدولار إلى لبنان

- اكثر من 20 مليار دولار خرجت من الاسواق اللبنانية الى الخارج لكن ليس الى سوريا او العراق او ايران واسألوا حاكم مصرف لبنان عن ذلك

- الحلّ لأزمة الدولار يكون عبر التدابير التي اتخذتها الحكومة من خلال ضخّ مدروس في الأسواق وضبط عمليات البيع والشراء والصرافين و #المصارف و #الضرب بيد من حديد وموضوع الدولار والليرة بات موضوعاً قومياً ولا علاقة له بحرية #الاقتصاد

- الشركات الصينية جاهزة لتنفيذ شبكة قطار من الشمال الى الناقورة ولبناء معامل كهرباء وفق نظام الـBOT

- معادلة الخبز في مقابل سلاح "حزب الله" لن تحصل ومن يراهن على تجويعنا لن ينجح

ردٌّ "غاضبٌ وناريٌّ" من الجميِّل على خطابِ نصرالله

موقع ليبانون ديبايت/الاربعاء 17 حزيران 2020

ردَّ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله السيِّد حسن نصرالله.

وإعتبر الجميل في مؤتمرٍ صحفي أنَّ "خلاصة كلام نصرالله أن ليس هناك اي جواب على الازمة التي يعيشها الشعب اللبناني من اقتصادية ونقدية ومالية وان الحل في الذهاب الى المنطق الاقتصادي الممانع على مثال الدول الممانعة مثل ايران وسوريا وفنزويلا". ورأى أنه "عمليا كلام نصرالله يعني ان لا استثمار ونكون قد خرجنا من الاقتصاد العالمي ونكرس عزلتنا الدولية والعربية ونتحول الى بلد دون طموح ورفاهية". "وبحسب منطق نصرالله"، رأى أنه يجب علينا أن "نقفل الباب بوجه الجميع ونتقوقع على انفسنا ما يعني أن لا فرص عمل ولا ضخ للدولار الى الداخل اللبناني ومزيد من تدهور الليرة ولا دعم اوروبي ودولي وعربي". ولفت رئيس "الكتائب" الى أننا "خرجنا من الدستور والقانون بشكل علني ويفرض علينا امورًا لم يقررها الشعب اللبناني". وسأل، "هل يحق لفريق من اللبنانيين ان يقرر عن كل اللبنانيين وان يأخذنا الى لبنان لم نقرره؟ هل هناك اي قرار من مجلس الوزراء او مجلس النواب يقول اننا بحالة حرب مع اميركا والغرب والمجتمع الدولي؟ هل قررنا نحن ذلك ام هناك من قرر عنا؟". وذكر بأنه "في التسوية الرئاسية، منطق حزب الله اصبح منطق الدولة لانه استولى على كل الرئاسات ووجهة نظره اصبحت وجهة نظر الدولة لان بعض الفرقاء قرروا تسليم السلطة في لبنان الى حزب الله واصبحت العقوبات على كل اللبنانيين ولبنان كله يدفع ثمن هذه السياسات خارج ارادته بقوة السلاح". وشدد على أننا "بكل وضوح متمسكون بسيادة الدولة اي ان المؤسسات الشرعية هي التي تقرر في الداخل والخارج ونتمسك بالديمقراطية اي ان الشعب هو من يخلق السلطة من خلال انتخابات وتشكيل حكومة".

وقال سامي الجميّل، "لا يحق لأحد جرنا الى المكان الذي يريده ويفرض علينا نمط حياة لا نريده ولا نريد ان نعيش بعزلة وننقطع عن الغرب والعرب ودول العالم كافة"، سائلًا، "لماذا تخنقون البلد وتدفّعون اولادنا الثمن؟ لا نريد مجتمعا ممانعا انما مجتمعًا منفتحًا".

وركز على أننا "نريد الانفتاح على الجميع"، مضيفًا، "الدستور ليس وجهة نظر انما الكتاب الذي يحكم لبنان وهو فوق رأس الجميع ولا نريد ميليشيات انما سلاحا واحدا اي سلاح الجيش ونحن نتكلم من منطلق وطني ونريد مؤسسات لبنانية وجيشا لبنانيا وشعبا يحكم بارادته". وتابع، "في 17 تشرين عاش الشعب اللبناني حلما واطلب من اللبنانيين ان يستذكروا المشاهد في كل لبنان من صور الى كفررمان وبيروت وبعلبك وفي كل المناطق شباب يحلمون بالتغيير وبوطن يستحقونه بعد كل ما مررنا به".

واضاف: "لا يا سيد حسن لسنا عملاء انما لبنانيون ونطلب منك أن تضع نفسك معنا تحت سقف الدستور، ولبنان نحميه معا عبر جيشنا البطل بوجه اسرائيل اولا كتفا على الكتف".

وأكمل: "كل ما نطلبه يا سيد حسن هو تغيير المنظومة التي تحكمنا ونبني وطنا جديدا يطمح اليه اللبنانيون فيما تأتي انت لتبشرنا بفنزويلا، لكن لا لن ننجر الى الكلام الطائفي والامن الذاتي انما سنبقى لبنانيين ندافع عن حقنا بالعيش، فهل تعيدنا يا سيد حسن الى القوقعة ونحن اهل شهداء ومقاومة مثلك وسجنا ونفينا؟". وذكر ان "ما من لبناني إلا وعاش العذاب لذلك يجب ان يكون الشعب اللبناني هو الحكم بيننا"، مجددا الدعوة "لانتخابات نيابية نسأل فيها الناس عن خياراتهم والشعب من يقرر اذا كان يريد فنزويلا او غير نموذج". وعن الحكومة قال: "اخبرونا بقرار واحد اتخذته الحكومة منذ ان تشكلت سوى قرار سلعاتا والتمديد لليونيفيل"، سائلا: "هل هناك اي قرار اصلاحي اتخذته الحكومة؟ ماذا عن الاقتصاد والمدارس والنقد؟ وهناك قرارات بسيطة لا تحتاج الى عنتريات"، وأضاف: "لا تستخفوا بعقولنا، فاذا كان هناك 97% انجازات والبلد في هذا المستوى فماذا لو كانت الانجازات 50%"؟

أضاف سائلا: "هل يعقل أن نقطع قالب الحلوى احتفاء بمدير عام الاقتصاد فيما كل الشعب اللبناني يضحك على طريقة التعيين"؟

واكد أن "المحاصصة مستمرة فيما يتكلمون عن حكومة مستقلة من روحية الثورة فهل هذا الامر جائز؟

وقال الجميل: "اذا كنتم غير قادرين على الانتاج ارحلوا. اين رأيتم انقلابا على الحكومة؟ لم نر شيئا منه وأين الانقلاب يا دولة الرئيس"؟. وتابع: "لقد كلفوا الامن العام والامن الداخلي والقضاء لمراقبة مواقع التواصل فكيف ذلك؟ هل من يراقب في العالم سعر الصرف بالبوليس والقضاء؟ والطريقة الوحيدة لضبط سعر الصرف هي جذب الاموال الى لبنان وليس بالبوليس".

ورأى أن "حزب الله يتحمل المسؤولية المباشرة للواقع الاقتصادي وكذلك سياسة مصرف لبنان وتواطؤ بعض المصارف والطبقة الحاكمة تتحمل جزءا مما وصلنا اليه".

ولفت الى ان "عدم الاستقرار الذي تخلقه ميليشيا يؤدي الى عدم الاستقرار اضافة الى المعابر غير الشرعية التي تراقبها الدولة بالمنظار وهي حتى الآن لم يتم اقفالها لان حزب الله يمنع ان تقفل ونقطة على السطر"، مضيفا: "حزب الله يمون على السلطة والسلطة تمنع الجيش من اقفال المعابر فيما الجيش يريد اقفالها والمعابر هي الشريان الذي يبدأ ببيروت وينتهي بطهران وهو المسؤول عما وصلنا اليه كما ان العقوبات بسبب سياسة حزب الله اوصلتنا الى هنا"، معتبرا أن "الشعب هو سيد قراره ويجب ان نعيد له القرار عبر الانتخابات وليأخذ مجلس النواب قرارا علنيا بالذهاب الى الممانعة وليتفضل بتحمل مسؤولياته لان بسكوته يوافق ويصدق على المكان الذي يأخذ اليه حزب الله لبنان".

وكرر ان "الرهان على الناس والا سنبقى في الازمة"، مشددا على "اننا نستمر في قول الحق بالتنسيق مع المجموعات الناشئة ونشكل بديلا للبنان الجديد ودولة تحمي الجميع وتؤمن حقوق جميع ابنائها ولبنان الحلم سنحققه لا مفر رغم التحديات الكبيرة ورغم من يحاول منعنا من ذلك".

وعن حوار بعبدا قال: "عندما يوضع جدول اعمال واضحا لجلسة الحوار نتخذ القرار المناسب في اجتماع المكتب السياسي الكتائبي". ودعا الجميل" اللبنانيين الى التكاتف والاستمرار بالمطالبة بالتغيير"، وختم: "حلمنا كبير للبلد والمطلوب من الشعب أن يصر ويصمم ويصمد بوجه محاولات تشويه قضيته ونضاله لان البديل عن ذلك هو التقوقع الطائفي الذي نرفضه".

الحريري استقبل جنبلاط : قانون قيصر اميركي له تداعيات ويعود للدولة اللبنانية أن ترى كيف ستتعامل معه

وطنية - الأربعاء 17 حزيران 2020

استقبل الرئيس سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على رأس وفد نيابي وحزبي ضم رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط والنواب نعمة طعمة، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، هنري حلو، اكرم شهيب، وائل أبو فاعور، مروان حمادة وفيصل الصايغ والوزير السابق غازي العريضي والسيدين ظافر ناصر وحسام حرب، في حضور النائبين رلى الطبش وسامي فتفت والوزير السابق غطاس خوري، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في البلاد وسبل التنسيق والتعاون بين الحزب وتيار المستقبل.

ثم عقدت خلوة بين الرئيس الحريري وجنبلاط استكملت فيها مواضيع البحث.

جنبلاط

بعد اللقاء، تحدث جنبلاط وقال: "جئنا اليوم مع اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي والأصدقاء في زيارة تضامن مع رمز الاعتدال اللبناني والسني، مع ابن الشهيد رفيق الحريري. جئنا نتضامن مع بيروت وطرابلس، جئنا لنؤكد على الحوار بالرغم من كل الظروف الصعبة، والطريق طويل، ونحن نعلم أننا مع الشيخ سعد والرئيس نبيه بري وكل المخلصين سنجتاز هذه الصعوبات بالرغم من كل الصعوبات. لن نفقد الأمل. هذا كلامي اليوم من بيت الشيخ سعد.

سئل : هل من تعليق رسمي من قبلكم بخصوص قانون "قيصر"؟

فأجاب الرئيس الحريري قال: "هل نحن من وضع قانون "قيصر"؟ نسمع دائما من يسألنا عن هذا القانون، فهل نحن من وضعه؟ الكونغرس الأميركي هو من وضع هذا القانون ومجلس الشيوخ الأميركي هو من صدقه والرئيس الأميركي هو الذي وقعه.

سئل: لكننا سنعيش تداعياته؟

أجاب: هناك تداعيات لهذا القانون، ويعود للدولة اللبنانية أن ترى كيف ستتعامل مع هذا القانون، كغيره من القوانين التي وضعت سابقا مثل "أوفاك"، الذي كنا "قدينا قدودنا" وقلنا أننا لا نريد أن ننفذه، ثم عدنا وأقررناه في مجلس النواب ونفذناه، لأنه في نهاية المطاف يجب أن نفهم أن هذا القانون ليس لبنانيا بل أميركيا، وهو يطبق على الصينيين والروس وأي دولة ستتعامل مع سوريا. لذلك، إذا أردنا أن نغض البصر عنه، فنستطيع ذلك، لكن إذا أراد لبنان أن يتحمل هذه النتائج، فعلى من تخطى هذا القانون أن يتحمل العواقب.

دائما نضع نحن على عاتقنا الأمر، وكأن هناك خلاف لبناني على قانون يأتينا من الخارج. هذا ليس قانوننا، وأي دولة اليوم تريد أن تتعامل مع سوريا، سواء كانت دول أوروبية أو أفريقية أو آسيوية وكل العالم، سيطبق بحقها قانون "قيصر"، وعلى هذا الأساس ستقع عليها العقوبات. من هنا، ما نقوله في هذا الموضوع أن هذا القانون أقر منذ ستة أشهر وربما أكثر، والآن حان وقت تنفيذه. وعلى الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرر ماذا ستفعل، نحن معارضة ولسنا نحن من سيقرر.

سئل: هل ستشاركون في الحوار؟

أجاب: نحن معارضة، أما في موضوع الحوار فلكل أمر وقته. بالمبدأ، لسنا ضد الحوار، ولكن في ظل الأزمة والانهيار الذي نعيشه، لم يعد ينفع الحوار من دون نتائج. الحوار يجب أن تكون له نتائج. الحوار الذي كان يحصل سابقا، وذلك الذي حصل بين تيار المستقبل وحزب الله برعاية الرئيس بري كان لوأد الفتنة، كان له مفعوله. أما الحوارات الأخرى فلم تأتينا بشيء.

سئل: طرابلس اليوم استبيحت من أشخاص معروفي الهوية، فهل ترى أن هناك قرارا بإعادة استخدام طرابلس كصندوق بريد؟

أجاب: طرابلس الفيحاء التي هي عاصمة الشمال، ليس من اليوم يحاولون تشويه صورتها. في الأعوام 2011 و2012 و2013 2014، هل نسينا الأحداث التي كانت تقع؟ وهل نسينا المشاكل التي حصلت بين جبل محسن وباب التبانة؟ ومن ثم توقفت مرة واحدة. لماذا؟ لأنه كان هناك قرار سياسي في السابق بافتعال مشكل في البلد.

سئل: ولكن من ينتمون إلى بهاء الحريري والمنتدى هم من يحركون، وهناك أجهزة أمنية تحدثت عن هذا الموضوع؟

أجاب: وسرايا المقاومة لم تقصر. وآخرون كالمنتدى لم يقصروا، وغيرهم كذلك. هناك أجهزة أمنية، وبالنسبة إلينا الغطاء مرفوع عن كل الناس من قبلنا.

سئل: هل ستدفع طرابلس مجددا الثمن؟

أجاب: كلا، يجب ألا تدفع الثمن ولن تدفع الثمن.

ثم رد جنبلاط قائلا: لا تحصروا الأمور بطرابلس. طرابلس دفعت الثمن وكذلك بيروت، وليس فقط طرابلس. والاعتدال المسيحي المسلم يدفع الثمن. لكن، زيارتنا اليوم وهذا اللقاء، وهو لن يكون آخر لقاء، هو لكي نؤكد على هذا الموضوع بالرغم من الصعوبات الهائلة. لكن لا نستطيع سوى أن نستمر.

سئل جنبلاط: هل ستشارك في الحوار؟

أجاب: نعم سأشارك.

سئل جنبلاط: ألم تستطع إقناع الرئيس الحريري بالمشاركة؟

أجاب: أنا أتيت فقط لكي أتضامن مع الرئيس الحريري وما يمثل.

جنبلاط عرض الاوضاع مع كوبيتش والسفير التركي

وطنية - الأربعاء 17 حزيران 2020

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، في حضور الوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى عرض لمختلف الأوضاع العامة. كما استقبل جنبلاط السفير التركي في لبنان هاكان تشاكيل، بحضور العريضي، وتم استعراض مجمل التطورات.

أبي رميا عن النزاع في لاسا: نحن أمام ثلاثة الى اربعة ايام صعبة وكل انسان لديه اعتراض على المسح فليعترض والقضاء سيقول كلمة الحق

وطنية - الأربعاء 17 حزيران 2020

ادلى النائب سيمون ابي رميا بتصريح في المجلس النيابي تناول فيه موضوع لاسا في منطقة جبيل، وقال:"الموضوع له علاقة بملف لاسا بصفتي نائبا عن منطقة جبيل وما حصل من اشكالات في الفترة الاخيرة، ما اود قوله تاريخيا هناك اشكال او نزاع بين فريق اول هو مطرانية جونيه المارونية التي اجرت مسحا اختياريا في سنة 1939 للاراضي في لاسا واهالي من لاسا وغير لاسا وكان لديهم اعتراضات على هذا المسح. النزاعات العقارية تعالج تحت سقف القانون ونحن ناخذ في الاعتبار الحسابات الموجودة على صعيد لاسا والجوار على صعيد الاختلاط الديموغرافي بين ابناء الوطن الواحد ومع المحافظة حتما على صيغة العيش المشترك والسلم الاهلي، والاشكالات تبدأ شخصية وتاخذ بعد ذلك طابعا يتخطى النزاع العقاري الى نزاع مذهبي وطائفي. وهذا يمس بالسلم الاهلي في المنطقة. واشار الى "ان مؤسسة جرجي دكاش قررت القيام بمشروع زراعي وطلب من الاهالي والمواطنين في دائرته في كسروان ان يأتوا ويعطيهم عقارا ب 50 الف متر مكعب، 50 قطعة أرض ليستثمروا زراعيا نتيجة الوضع الذي نعيشه وصار هناك تململ واشكالات وتخطت الامور الاشكالات الفردية وكانت وسائل الاعلام تغطي واعطت الطابع الذي ننبذه وهو الطابع الطائفي. والاشكال ان هناك قطعة في هذا العقار وأحد الاشخاص من ابناء لاسا يقول ان هذه القطعة هي له، مع ان الاستاذ شوقي الدكاش الضامن هذه الارض يزرع هذه القطعة. أضاف أبي رميا: "برأيي كان هناك خطأ في التعاطي، انه عندما تكون النية ايجابية، كان المطلوب ان يجتمع الفريقان وكل واحد يعطي المستندات التي تدعم اقواله، صار هناك قرار بتحييد هذه القطعة من اجل ان يكمل المشروع وادخال ابناء من لاسا من ابناء الطائفة الشيعية الكريمة ليزرعوا هذا العقار ويساهمون في هذا المشروع ليعطي طابع الوحدة الوطنية. الموضوع ان الاشكال لم يحل حتى الان. وزير الداخلية شكل لجنة من محافظ جبل لبنان وقائد منطقة جبل لبنان ومندوب من الابرشية المارونية ومندوب من المجلس الشيعي الاعلى ورئيس بلدية لاسا. والى الان لا شيء. ما حصل انه منذ يومين حصل تواصل مع الفريقين المعنيين واعرف ان وزير الداخلية ارادته ايجابية وللتواصل بين الافرقاء لكن لهذه اللحظة لا نتيجة والارض تغلي. واضطروا الى توزيع هذه البذور على مزارعين.

ما أريد ان أقوله، انني على تواصل واجتمعت مع كل الافرقاء على مدى اسبوعين وعلى اساس ان النيات سليمة، فوجئت انه حتى هذه اللحظة لا لقاء حصل ولا أحد اخذ المبادرة من اجل ذلك. نحن امام ثلاثة الى اربعة ايام صعبة، ويجب حسم هذا الموضوع بالقانون وبالتوافق. واطلب من وزير الداخلية ومن السلطة اللبنانية ومن محافظ جبل لبنان ان يلعب هذا الدور سريعا من الان حتى يوم السبت يجب ان نحدد حقوق المستثمرين في هذا العقار ويجب ان نذهب الى الحل الجذري ويجب ان نخرج لاسا من دائرة التجاذب السياسي والطائفي والمذهبي. سنرعى اجتماعا لكل الافرقاء وليأتوا بمستنداتهم ووثائقهم وكل انسان لديه اعتراض على المسح الذي حصل فليعترض. وأنا مؤمن ان القضاء سيقول كلمة الحق".

جميل السيد: آلية ضخ الدولار لإرضاء الناس ونتائجها ستكون كارثية وعلى مصرف لبنان تصويبها المطلوب من حوار بعبدا ان تتخلى كل طائفة عن دولتها

وطنية - الأربعاء 17 حزيران 2020

تحدث النائب جميل السيد من مجلس النواب عن آلية ضخ الدولار في السوق والحوار في بعبدا، وقال: "بالنسبة الى ضخ الدولار في السوق وتحسين سعر صرف الليرة، كنا من المطالبين الاساسيين بان يتدخل مصرف لبنان لمعالجة هذا الوضع. أمس كان اليوم الاول لضخ الدولار في السوق واذ نفاجأ هنا قرب المجلس النيابي، يبدو ان هناك صرافا، وكان هناك زهاء مئة شخص ينتظرون دورهم للحصول على الدولار، بعد تقديم الهوية، ونجد انه اينما وجد صراف هناك تظاهرة. هناك فرق كبير بين ضخ الدولار لتحسين السوق، وهذا يسمى اعاشة، ما يقوم به مصرف لبنان هو دولار اعاشة، يضخ اموالا، علما انه ليس لديه دولارات كثيرة، حتى لو اراد التدخل فهناك طريقة تعطي نتيجة معكوسة او جيدة. لا نفهم ان الموضوع اصبح "جمهرة" وتوزيع دولار من دون أصول وأسس، بينما هناك ناس لديهم ايداعات بالدولار في البنوك يستطيعون ان يسحبوها ويصرفوا الدولار في السوق، وكثير من الناس اشتروا 200 دولار وقالوا نبيعه في السوق الثانية. هذه ليست طريقة، انها طريقة عشوائية وموقتة وغير مدروسة وعنوانها ارضاء الناس لفترة قصيرة جدا وستكون نتيجتها كارثية".

ورأى ان "على مصرف لبنان ان يصوب الطريقة العشوائية لان العملية ليست ضخا، إنها اعاشة، وهناك فرق بين ضخ الدولار في السوق لتحسين ظروف الليرة وبين اعطائه اعاشة لترضية الناس شكليا ثم تنهار الليرة اكثر فأكثر".

وأضاف: "النقطة الثانية هي جلسة الحوار في بعبدا، بالطبع نحن مع كل حوار وأي لبناني يحب لبنان، بغض النظر عن موقفه السياسي او غضبه او رضاه على فلان او فلان، لا يمكن الا ان يوافق على وجود حوار فيرطب الجو على مستوى الدولة. لكن السؤال هو: الحوار بين من ومن في بعبدا؟ المدعوون الى الحوار هم رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء الحكومات السابقون ورؤساء الكتل النيابية. واذا جمعناهم سويا فمعظمهم يمثلون، ولا اريد ان اظلم الكل، الحقبة التي اوصلت البلاد الى ما هي فيه اليوم من انهيار اقتصادي وافلاس وفوضى ومشاكل من كل الانواع وترد في كل قطاعات الدولة في كل المجالات الاقتصادية والخدماتية والانمائية والمعيشية والامنية وغيرها". وتابع: "اذا، الموجودون في بعبدا في 25 الحالي معظمهم اصل المشكلة والمرض، ويتحاورون مع بعضهم البعض، على ماذا يتحاورون؟ السؤال يطرح نفسه. هم متفقون على تقاسم الدولة. منذ زمن، يختلفون على التعيينات ثم يتفقون ثم يمشي كل شيء في الدولة. هكذا اليوم، هم مختلفون بالشكل، بالاستراتيجيات الكبيرة، هناك تياران كبيران في البلد: تيار مع المقاومة وتيار لا يحبذ المقاومة. لكن تحت هذا الخلاف الاستراتيجي "القسمة ماشية". يختلفون، ويتلاقون، والناس يتقاتلون مع بعضهم البعض على الطرقات لأنهم ينجرفون بالمشاعر".

وسأل: "ما هي الجدوى من حوار بعبدا غير اعطاء رسالة بالشكل الى الناس اننا متفقون، على ماذا تتفقون؟ الخلاف الاساسي هو بينكم وبين الناس. هناك حوار في بعبدا عنوانه مصالحتكم مع الناس ومصارحتهم والقول لهم لماذا وصلنا الى هنا وماذا سنفعل؟ النتيجة الوحيدة التي يتوقعها أي عاقل في لبنان من اجتماع كهذا في بعبدا ليست فولكلورا. النتيجة الوحيدة المتوقعة أننا مسؤولون كمجموعة في البلد عما يجري فيه منذ أعوام الى اليوم، واننا نعترف للناس بارتكاب اخطاء جسيمة واننا مستعدون للمحاسبة وسنرمم ونسعى الى تقويم هذا الوضع وتصحيحه بما يعيد لبنان قدر الامكان وتدريجا الى واقعه الطبيعي الصحيح". وختم: "مع احترامي لنيات فخامة الرئيس، المطلوب من حوار بعبدا ان تتخلى كل طائفة عن دولتها، ويتخلى كل واحد منكم عن دولته لتبقى هناك دولة. في لبنان الدولة المركزية تنهار ودول الطوائف تبقى على قيد الحياة. الدولة المركزية هي دولة كل الناس، انما دول الطوائف تركب بصراع فساد وغيره. انطلاقا من هذا الموضوع، لا أحد ضد هذا الحوار، ولكن مجبور ان يقول للرأي العام ماذا عليه ان يطلب من حوار كهذا".

النائب ميشال معوض: الخطة الاصلاحية كارثية وقرارات الحكومة تشكل خطرا وجوديا

وطنية - الأربعاء 17 حزيران 2020

أكد رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوض " في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، تناول فيه الخطة المالية الاصلاحية للحكومة بالاضافة الى القضايا المالية والاقتصادية،"ان الحكومة اتخدت وتتخد مجموعة من التوجهات والقرارات لا يمكن السكوت عنها لأنها تشكل خطرا وجوديا على بلدنا وشعبنا ومنها مثلاً قرار ضخ الدولارات في السو،ق في حين أن احتياطاتنا لا تكفي للحد الأدنى من حاجاتنا، لافتا "انه بقدر اصراري أننا محكومون كلبنانيين بضرورة التوصل لخطة وطنية، نحن لا نملك ترف الوقت الذي اصبح يداهمنا".

أضاف: "صحيح ان الخطة الحكومية تتكلم عن الاصلاحات، إنما المفارقة أن الحكومة وبعد أكثر من 4 أشهر على نيلها الثقة لم تنفذ بعد أي خطوة إصلاحية وهناك أشياء ليست بحاجة لوقت بل لقرار، كما ان المفارقة الثانية تكمن في غياب رزنامة جدية لتطبيق هذه الإصلاحات. اي عمليا لا شي تغير عن السابق".

واذ اعتبر انه "في الوقت الذي ينهار فيه البلد بعض الأطراف السياسية تتجادل في جنس الملائكة وتتقاذف المسؤوليات عوض ان يتحمل كل طرف مسؤوليته"، أكد معوض "أن مصلحة لبنان، وليس فقط من اجل الـ21 مليار إنما لإعادة الثقة وبناء اقتصاده وجذب الاستثمارات عن جديد تتطلب إعادة بناء علاقاته الجيدة مع كل دول العالم، وهذا ما يتطلب عودة الجميع في الداخل وفي طليعتهم "حزب الله" إلى سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان الفعلي عن صراعات المنطقة".

وقال:"قررت أن اتكلم اليوم عن الخطة المالية للحكومة إنطلاقا من 3 عوامل، أولا لأن الوضع لم يعد يحتمل والناس جاعت ومن حقها ان تعرف ما يحصل وبحاجة لمن يصارحها في الحقائق كما هي مهما كانت صعبة، ثانيا، لأنه في الوقت الذي ينهار فيه البلد السياسيين والأطراف السياسية يتجادلون في جنس الملائكة ويتقاذفون المسؤوليات عوض ان يتحمل كل طرف مسؤوليته. كنت وما زلت غير معني بالتراشق السياسي القائم، وللتذكير أنا لم اعط الثقة لهذه الحكومة ورفضت في الجلسة النيابية نفسها ان أعطي الثقة لمعارضة "قوم تا أقعد محلك" لأنها ايضا مسؤولة عما وصلنا اليه. وثالثاً، لأنني بقدر ما اعتبر الخطة التي قدّمتها الحكومة كارثية وخطيرة على مستقبل لبنان، بقدر ما أنا مصرّ أننا محكومون كلبنانيين بضرورة التوصل لخطة وطنية، بمعنى إشراك كل المؤسسات الدستورية والقطاعات الاقتصادية والمالية والمجتمع المدني، خطة تكون قابلة للتنفيذ لإنقاذ لبنان من انهيار شامل سيطالنا جميعا ويمكن ان يطال اولادنا واولاد اولادنا، ولا نملك ترف الوقت الذي اصبح يداهمنا".

واضاف: "لا اريد الخوض بسجالات ولكن بصراحة، الحكومة اتخدت وتتخد مجموعة من التوجّهات والقرارات التي لا يمكن السكوت عنها لأنها تشّكل خطرا وجوديا على بلدنا وعلى شعبنا، وآخرها قرار ضخ الدولار في الأسواق. كلنا مع حماية سعر صرف الليرة، ولكن هنا أسأل اللبنانيين الذين يؤيّدون الحكومة والذين هم ضد الحكومة: هل يوجد عاقل يطلب من حاكم المصرف المركزي أن يضخ دولارا في السوق في هذا الظرف بالذات: سوق لبناني متعطش وسوق سوري ملاصق لنا ومحروم، وبالتالي يحرق ما تبقى من احتياطات للبنانيين التي باعتراف المسؤولين لا تكفي حاجاتنا للخبز والدواء والمحروقات؟! هل من داع ان نذكر أن ضخ الدولار من دون إصلاحات لحماية سعر الصرف هو من الأسباب الأساسية التي اوصلتنا الى هنا؟ (وينتقدون السياسات السابقة؟!) هل من داع ان نذكر أننا اجرينا Default على سندات اليوروبوندز، اي امتنعنا عن دفع سنداتنا السيادية، مع كل التبعات السلبية لهذا القرار، لأننا اعتبرنا أننا لا نملك احتياطات كافية؟ حماية سعر الصرف تكون بالإصلاحات وليس بضخ ما تبقّى من دولارات المودعين".

وعن الخطة الاقتصادية التي قدمتها الحكومة، قال معوض: "أولا نريد ان نعرف لما وضعت هذه الخطة: لمفاوضة صندوق النقد الدولي أو خطة من دون الصندوق نعتمد فيها على انفسنا؟ وكيف؟ لأن الامر مستحيل بقاموسي. "بتفرق يا شباب". ثانيا وفي الحالتين: كيف تضع الحكومة خطة وتعلن عنها وتبدأ المفاوضة على اساسها، من دون ان تشرك من الأساس لا مصرف لبنان، ولا جمعية المصارف، ولا الهيئات الاقتصادية، ولا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولا جمعية الصناعيين ولا العمال ولا المزارعين ولا بقية القطاعات الاقتصادية ولا المجتمع المدني ولا حتى مجلس النواب! فليسمحوا لنا، لسنا صندوق فرجة في مجلس النواب ولا يستطيعوا ان يفرضوا علينا شيء. نحن في نظام برلماني ديموقراطي ونريد ان نلعب دورنا بكل جدية وبكل مسؤولية وبكل حزم. خطة من دون إشراك من سبق وذكرت، الى اين اوصلتنا؟ اوصلتنا مثلا لأن يفاوض لبنان المؤسسات الدولية من دون ان يملك أرقاما موحدة لوضعه، وأن تفاوض الحكومة بالذات صندوق النقد والجميع يعي أنها لم تحصل على دعم مجلس النواب للخطة".

ورأى معوض انه "من غير المقبول في دولة تحترم نفسها ان تفاوض صندوق النقد وهناك خلاف مثلا على رقم تقييم الخسائر يتراوح ما بين أن يكون 80 ألف مليار ليرة وما بين أن يكون 241 ألف مليار ليرة، وسأل: هل نلعب هنا؟"، واضاف: "لنوضح للبنانيين: رقم الـ241 الف مليار ليرة الذي قدّمته الحكومة يشوبه 3 عيوب جوهرية، أولاً لا يوجد اي مرجع لهذا الرقم ولا مستند لأي عملية تدقيق بدولة ما زالت لم تحص عدد موظفيها لليوم. الحكومة طلبت تدقيق Audit على مصرف لبنان، وهذا امر جيد، لكن لماذا لم يشمل هذا القرار وزارة المالية ومؤسسة كهرباء لبنان ومرفأ بيروت ووزارة الاتصالات ووزارة الأشغال ووزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين وغيرها من الصناديق والمؤسسات، ثانيا تم تضخيم منهجي لكل الخسارات. واليكم مثل من أمثلة عديدة: حجم الخسارات بالمصارف لتعثر القطاع الخاص. الحكومة قدّرت هذه الخسارة بخطتها ومن دون الرجوع الى أحد بـ40 الف مليار، وبعد تدقيق بسيط تبين أن الخسارة الفعلية 14 الف و162 مليارا فقط. وهذه عملية حسابية بسيطة لا علاقة لها لا بالمنطلقات ولا بوجهات النظر. ثالثا والأهم، انطلقت الحكومة من مقاربات محاسباتية إذا تم تطبيقها ليس على لبنان، بل على الاقتصاد الأميركي أو الألماني فينهار، إن كان بطريقة احتساب الدخل القومي، أو باعتبار عملياً كل دين على الدولة خسارة، وكأن الدولة ليست مسؤولة عن الخسارات ولا امكانية لديها لتعويضها، وان كان بالإصرار على تصفير الحسابات اليوم، واعتبار كل الاستحقاقات المالية المتوجبة على الدولة بالـ2030 والـ2035 والـ2044 كأنها تستحق اليوم وبخسارة اليوم، وتحميل هذه الخسارة بالكامل للبنانيين، مودعين وقطاع خاص ومصارف، مع العلم أنه إذا قمنا ببعض الإصلاحات وقمنا بتحسين تصنيف لبنان من تاريخ اليوم الى10 سنوات، الوضع يتغير ولا يعود هناك خسارات للاستحقاقات البعيدة التي تشكّل أكثر من ثلث التزامات الدولة. ايها اللبنانيون هذا الامر يعني ان الحكومة لا تنوي من خلال خطتها ان تُجري إصلاحات نهائيا، وتريد ان تحملكم من اليوم ثمن الإصرار على الاستمرار بالفساد والأداء السابق".

وتابع: "لأكون صريحا مع اللبنانيين ايضا، حين سألنا الحكومة لماذا اعتمدت هذه المقاربة التي هي مقاربة تصفية البلد، اتتنا 3 أجوبة، الجواب الأول، هذا ما يريده صندوق النقد الدولي، طبعا هذا ما يريده صندوق النقد الدولي، فصندوق النقد هو اصلا بنك، بين أن تقول له نريد ان نجري إصلاحات ونصلح الكهرباء ونضبط المعابر ونصغّر حجم الدولة، وينتظر ان تتحقق هذه الامور بعد التجارب اللبنانية السابقة، وبين أن يحصل على ضماناته سلفا مثل أي بنك، أكيد يفضّل الخيار الثاني". واضاف: "والله ضيّعونا"، حين طرحنا ضرورة اللجوء لصندوق النقد الدولي، البعض اعتبروه من ادوات الاستكبار العالمي. نقول الآن علينا ان نحمي مصالح شعبنا خلال مفاوضتنا صندوق النقد ولا نذهب مستسلمين سلفا، من دون الانطلاق من احتساب الحد الأقصى للخسارات التي لا يتحمّلها لا شعبنا ولا اقتصادنا، اصبحوا يزايدون على صندوق النقد بمطالبه والبرهان ان هناك ارقاما للخسارات ادنى يقوم صندوق النقد بالموافقة عليها. اما الجواب الثاني بحسب معوض، فمسؤولية الحكومة ان تحمي الشعب وليس المودعين. وكأن المودعين ليسوا من الشعب وكأننا نحن ضد الشعب. لا ادري لماذا نشعر وكأن تروتسكي أو مادورو يتقمّصان في لبنان. والحقيقة هي أنه إذا فقد لبنان قدرته على استعادة الثقة وجذب الاستثمارات، وبالتالي استعادة طريق النمو، لا يعود هناك أي امكانية للنهوض، وهذا الشعب الذي يتكلمون عنه سيزداد كل يوم فقرا وبؤسا وجوعا... وهذه تجربة فنزويلا وغيرها امامنا"ز

وتابع: "الجواب الثالث، هو أنه لا يجب ان تتحمل الدولة أي مسؤولية لأن الدولة ليست ملك الحكومة، هي ملك الشعب. حتى ولو بالمنطق النظري هذا الكلام صحيح إلا أنه في الواقع هو خدعة موصوفة، واللبنانيون يعرفون أن مقدرات الدولة توظف بخدمة القوى السياسية وفسادهم ومحسوبياتهم وزبائنيتهم، ولم تكن يوما لخدمة الشعب. وكأن المطلوب اليوم تحميل الشعب مرة جديد ثمن هذه الممارسات لتستمر القوى السياسية بفسادها".

وأكد معوض "اننا في مجلس النواب، وتحديدا باللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة، اعترضنا على مقاربات الحكومة وأرقامها، وانطلقنا بعمل دؤوب وبكل ايجابية ووضوح وصرامة لتوحيد الأرقام لتقوية موقف لبنان بمفاوضاته مع صندوق النقد الدولي. استطيع القول اليوم اننا تقدمنا واصبحنا قريبين من الوصول إلى أرقام ومقاربات موحدة ومنطقية لتقييم الخسائر، وهنا اسمحوا لي ان لا أستبق تقرير اللجنة الذي يُعلن عنه رئيسها الأستاذ ابراهيم كنعان"، سائلا: "ان توحيد الأرقام أساسي وضروري إنما هل يكفي لنقول أننا وضعنا القطار على السكة؟ طبعا لا، لان المطلوب ايضا الاتفاق على توزيع عادل للخسائر بين القطاع الخاص والقطاع العام، بين المناطق، وبين الطبقات الاجتماعية. والاهم لأن القصة ليست فقط باحتساب الخسارات وبإعادة هيكلة الديون، الخسارات والديون هم نتيجة. إذا لم نعالج الأسباب فنكون نستمر بالحفر تحتنا ونغرق أكثر. وهذه المشكلة الأساسية في خطة الحكومة التي تصب تركيزها على النتيجة، وإذا قاربت بعض الأسباب فهذا من باب رفع العتب ليس أكثر".

واوضح معوض "ان هناك نوعين للأسباب العميقة لما وصلنا اليه، جزء متعلق بالخيارات الاستراتيجية، وجزء ثان مرتبط بالحوكمة والإصلاحات، وقال: "بما يتعلق بالخيارات الاستراتيجية، اريد ان اؤكد ما قلته سابقا في جلسة الثقة: هناك تناقض بين تموضعنا السياسي الإقليمي وتركيبتنا الاقتصادية والمالية وخطة الحكومة. لا يمكنها الحكومة ان تبني خطة للإنقاذ تستند على دعم بقيمة 21 مليار دولار معظمها سيأتي من الولايات المتحدة والدول العربية سواء عبر صندوق النقد أو "سيدر"، وفي الوقت نفسه يكون لبنان معاديا للولايات المتحدة والدول العربية. والدليل أنه لليوم رفضت كل الدول العربية مجرّد استقبال رئيس الحكومة حسان دياب. لهذا أؤكد أن مصلحة لبنان، وليس فقط من اجل الـ21 مليار إنما لإعادة الثقة وبناء اقتصاده وجذب الاستثمارات عن جديد، مصلحة لبنان تتطلب إعادة بناء علاقاته الجيدة مع كل دول العالم، وهذا ما يتطلب عودة الجميع بالداخل وفي طليعتهم "حزب الله" إلى سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان الفعلي عن صراعات المنطقة. أما إذا أصرّ البعض كما سمعنا البارحة على خوض مواجهة مع العالم، ونحن نرفض هذا الامر، فعلى الأقل يتحملّ مسؤولية تأمين بدائل مالية واقتصادية قابلة للصرف وليس مجرد وعود وسراب وشعارات سيدفع ثمنها كل اللبنانيين جوع وفقر. وايضا من ضمن الخيارات الاستراتيجية، التناقض ما بين الحديث عن ضرورة الاعتماد على أنفسنا قدر الممكن، وأنا موافق على هذه الضرورة، وما بين ضرب كل إمكانية للاعتماد على أنفسنا: ضرب المودعين والتلميح على "هيركت" يطال 2% من المودعين، أي كبار المودعين من المقيمين والمغتربين الذين لا يمكننا ان نعتمد على غيرهم لإعادة النهوض بالاقتصاد لنتّكل على انفسنا، إقرار قوانين جزائية مع مفعول رجعي الذي يشكل ضربا لأبسط القواعد القانونية ولأسس الاقتصاد الحر ولثقة المستثمرين التي هي العامل الأساسي لنتكل على انفسنا، القضاء الذي هو الملاذ الآمن لأي استثمار لأن اول ما يسأل عنه المستثمر إذا كان استثماره محمي قانوناً. وهنا احذّر وبشدة من خطورة تسييس القضاء واستعماله لتصفية حسابات سياسية ومالية مع جهات ومؤسسات بالقطاع الخاص والقطاع المصرفي خلافاً للدستور والقوانين والصلاحيات وخدمة لأجندات اصبحت واضحة".

وطالب معوض ب"قضاء مستقل يوقف الفاسدين الفعليين ولا يكون مطية لتصفية الحسابات"، وقال:" وهذا موضوع اتوجه به الى وزيرة العدل لتعالجه بسرعة وبصرامة لأننا لن نسكت عنه أبداً. فهو الأساس للحفاظ على صورة لبنان وسمعته لنتمكن من جلب استثمارات وليس تهشيلها وبالتالي نصبح قادرين على الاتكال على نفسنا".

وعن الحوكمة والإصلاحات، قال معوض: "اننا أصبحنا نعرفهم ويتم تكرارهم في كل البيانات الوزارية، وحفظهم الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، ضبط الحدود، الكهرباء، الاتصالات، المرفأ، حجم الدولة، الأملاك البحرية، النظام التقاعدي، الضمان الاجتماعي، اللامركزية والحكومة الالكترونية، تفعيل الهيئات الرقابية وغيرها وغيرها".

واذ لفت الى ان "الخطة الحكومية تتكلم عن هذه الاصلاحات"، رأى معوض "ان المفارقة أن الحكومة وبعد أكثر من 4 أشهر على نيلها الثقة لم تنفّذ بعد أي خطوة إصلاحية وهناك أشياء ليست بحاجة لوقت بل لقرار. والمفارقة الثانية غياب رزنامة جدية لتطبيق هذه الإصلاحات. اي عمليا لا شي تغير عن السابق".

في الختام، أكد معوض "ان تركيز الخطة على اعادة الهيكلة المالية، حتى ولو تمكنا من الوصول الى أرقام موحدة والى توزيع عادل للخسارات، من دون معالجة الأسباب التي اوصلتنا الى هنا من خيارات استراتيجية خاطئة وغياب الإصلاحات، لن تؤدي إلا إلى تدمير القطاع الخاص اللبناني الذي كان يضم ما لا يقل عن مليون لبنانية ولبناني، وهو أساس اقتصادنا وسر نجاح لبنان، في لبنان وفي العالم، والى نهب أموال المودعين، والى فقدان الثقة بمستقبل لبنان، يعني إعدام لبنان. لا يفكرن احد أننا ممكن ان نقبل بما يحصل، ولا يمكن ان نستسلم في مواجهة الإصرار على أخذ لبنان واللبنانيين نحو الجحيم المالي والاقتصادي والاجتماعي، وسنستمر بالمواجهة السياسية والنيابية لإنقاذ البلد مهما كلفنا الأمر".

مقابلة سمير جعجع من جريدة القبس: ربما أخطأنا التقدير في ترشيح ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية

جريدة القبس/17 حزيران/2020

للمرة الأولى، ربما يعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنه قد يكون أخطأ التقدير في ترشيح ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية. فالخيار الوحيد كان بين الفراغ أو انتخاب عون.

ومع ذلك يبدو أقرب إلى الحيادية في مسألة “إقالة الرئيس”، التي تطرحها بعض مجموعات الحراك المدني. لأن المعضلة ــــ برأيه ــــ لا تكمن لا في الحكومة ولا في الرئيس، بل في الفريق الحاكم (حزب الله وفريق رئيس الجمهورية) “يذهب رئيس، ويأتي آخر مثله”

لا يخفي جعجع نظرة سوداوية للوضع اللبناني، طالما أن المنظومة الحاكمة تتحكم في البلاد. هو قال بالأمس «طالما أن حزب الله والوزير جبران باسيل وحلفاءهما موجودون في السلطة فتحضّروا لخبر سيّئ وتدهور جديد مع كل إشراقة شمس

يؤكد جعجع أن سلوك «حزب الله» تجاه الأصدقاء العرب تسبّب في قطع الشريان الحيوي، الذي كان يساعد لبنان وقت الأزمات، مشيراً إلى أن المعادلة الداخلية هي سبب القطيعة مع العرب، فـ«حزب الله» تحالف مع أفسد الفاسدين، وسكت عنهم وواكبهم. فهم أمّنوا مصالحهم معه، وهو أمَّن أكثرية بهم.

ومع ذلك، يصرّ جعجع على أن النموذج اللبناني غير قابل للاندثار، لأن موته يعني موت الكيان. وبإمكان لبنان النهوض من أزمته الاقتصادية بخطوات بسيطة، ولكن جريئة، وتتمثّل في إصلاحات، وانتخابات نيابية مبكرة لإزاحة المنظومة الحاكمة، التي لن ينفع معها أي تغيير، لا في الحكومة ولا في موقع الرئاسة.

وفيما يلي التفاصيل؛ لم يعرف لبنان في تاريخه مرحلة صعبة كالتي يعيشها اليوم، والتي تضعه على حافة الهاوية. تأزم سياسي واقتصادي غير مسبوق ينفجر على شكل توترات موضعية وسط مخاوف من انزلاق الامور الى فوضى امنية عارمة.

لكن جعجع يختصر معضلة لبنان الحالية بوجود المنظومة الحاكمة التي لن ينفع معها أي تغيير، لا في الحكومة ولا في موقع الرئاسة طالما هي قائمة. وهو يرى أن الحل يكمن في انتخابات نيابية مبكرة تسهدف ازاحة هذه المجموعة.

ولا يخشى جعجع على النموذج اللبناني من الانهيار، فهو راسخ برغم الهزة التي تصيب اعمدته اليوم. ثم إنه يشدد على ان لبنان يستطيع بقدراته الذاتية على احداث اختراق في الأزمة الاقتصادية، شرط أن تتوافر قرارات اصلاحية جريئة في قطاعات ثلاثة: الكهرباء، والقطاع العام، وضبط المعابر غير الشرعية والشرعية.

ويحاذر جعجع الدخول في تفاصيل العلاقة مع حلفاء الأمس، مكتفيا بالقول ان علاقة جيدة تربطه بكل القوى، باستثناء حزب الله. لكنه يشير في المقابل ان التحالف مع اي فريق يتطلب برنامج عمل متكاملا لا تتوفر ظروفه اليوم.

أما معارضته طرح مسألة سلاح حزب الله في مطالب الانتفاضة، فمردها إلى خوفه عليها من التشتت. وهو يرى انضمام المكون الشيعي اخيرا الى الاحتجاجات كان في جانب منه عفويا ومنطلقه معيشي اجتماعي.

القبس حاورت جعجع في هذه الملفات واستطلعت رأيه في مستقبل لبنان وسبل خروجه من أزماته.

وهذا نص الحوار:

كيف قرأت مشهدية تظاهرات «الثنائي الشيعي» الاخيرة وما رافقها من اعمال تخريب في بيروت، وهل ترى أنها زخّمت الانتفاضة أم قضت عليها؟

– الايام الماضية حملت مجموعة أحداث متضاربة الاتجاهات أحيانا. لذا اختلطت الامور على بعض الناس، وتتفاوتت تفسيراتها. بدأ ذلك في 6 يونيو مع طرح مجموعة من المحتجين تطبيق القرار 1559 شعارا لاحتجاجاتهم. وهذا ما أدى الى اقتحام مجموعة من مؤيدي حزب الله وسط بيروت، فخرّبوا التظاهرة وحولوها الى فوضى عارمة.

استفزاز هذه المجموعة الشارع السني من خلال شتم رموز اسلامية، واستفزازها المسيحيين عبر محاولة الدخول الى عين الرمانة، خلق توترا كبيرا اربك قيادة حزب الله الذي قرر تصحيح هذا الخطأ.

ويوم الخميس الفائت، مع تدهور سعر صرف الليرة الى مستوى قياسي، نزل هؤلاء المناصرون لحزب الله أنفسهم الى الشارع للوقوف مع المحتجين بشكل ودي هذه المرة، وبشعارات متقاربة.

ما حصل من احراق وتحطيم للمتلكات في وسط بيروت لا علاقة بما سبقه. تقييمي الشخصي – وبخلاف ما يرى كثيرون – ان هذه التحركات عفوية تلقائية. اندفع الناس الى الشارع لأنهم أصبحوا مهددين في أوضاعهم المعيشية المباشرة. وقد تسعى بعض الاطراف لتحقيق المكاسب على «ظهر» الناس. ولكن هذا لا ينفي أن جوهر هذه الهبّة الشعبية معيشي واقتصادي.

قرار ضخ الدولار في السوق وقرارات الحكومة المالية – الامنية هل هي خطوة في الاتجاه الصحيح؟

– الحكومة «تخبص خارج الصحن»، أي تتصرف بعشوائية. سبب تدهور الليرة ليس المضاربة، بل عدم التوازن الهائل في مالية الدولة، والذي يستوجب خطوات اصلاحية كبيرة لتفاديها. لكن الحكومة ذهبت الى معالجة الجزء الذي يتسبب بالكاد بـ10 في المئة من الأزمة. فيما جوهر الموضوع الاصلاحات على المستويات كافة، ولا شيء غيرها.

الاصلاحات تمس بنية حزب الله وحلفائه، أي فريق الحكومة. فهل نحن أمام معادلة: «إما انقاذ لبنان او انقاذ حزب الله»، طالما أن لا مساعدات من دون اصلاحات؟

– قبل الاتكال على المساعدات التي قد تأتي وقد لا تأتي، يمكننا الاتكال على مقدراتنا الذاتية. هناك مجموعة خطوات كفيلة بتأمين ملايين الدولارات للخزينة، أذكر بعضها: في القطاع العام 5 آلاف موظف غير قانوني تم توظيفهم بعد سلسلة الرتب والرواتب. وقبلهم 30 الفا لا يستوفون الشروط المطلوبة. المطلوب تخفيض حجم القطاع العام في لبنان.

المعابر غير الشرعية وحدها تكبد الدولة خسائر بين 500 مليون ومليار دولار. ونحتاج فقط الى قرار سياسي لتتوقف هذه الخسائر في اسبوع. هل سيعطينا صندوق النقد اكثر من مليار دولار في السنة؟ اقفال المعابر غير الشرعية وحده كفيل بتوفيرها. ملف الكهرباء يكلف الخزينة ملياري دولار سنويا، كنا نأمل اصلاح القطاع، فإذا بالحكومة تعود الى اقرار معمل سلعاتا.

هل سيدافع حزب الله عن الأسد لانقاذه من مقصلة «قيصر»، كما ساعده عسكريا؟

– قبل انقاذ غيرنا لننقذ انفسنا. يعرف حزب الله ان حاضنته تنوء تحت أثقال الازمة المعيشية كغيرها من اللبنانيين.

رئيس الحكومة تحدث عن «انقلاب» يقوده البعض إثر ليلتي الاحتجاج الأخيرتين، هل توافقه؟

– نعم، اكبر انقلاب يُقاد ضد الحكومة يقوم به الفريق الذي يقف وراءها. لن ينقذ الحكومة سوى اجراءات اصلاحية يحبطها هذا الفريق نفسه. آخر الامثلة مسألة التشكيلات القضائية المعلقة والتعيينات التي أقرتها الحكومة وفق منطق المحاصصة.

القطاعات التي صنعت قوة لبنان تنهار: المصارف، السياحة، التعليم.. هل انتهى النموذج، والى أين يسير لبنان؟

– أنا متشائم في ما يتعلّق بتطور الأوضاع في المرحلة الحالية، لكن لا شيء يغير النموذج اللبناني لأن موته يعني موت الكيان. صحيح ان قطاعات معروفة تضعف أو تقفل، ولكنها مرحلة مؤقتة وستعاود نهوضها. لست قلقا على النموذج اللبناني، بل على الأوضاع التي ستترك تداعياتها على اللبنانيين في انتظار وصولنا الى بر الامان.

كيف نتجاوز هذه المرحلة؟ بتغيير حكومي أم بانتخابات مبكرة؟

– تحقيق الاصلاحات وادارة الدولة بشكل جيد. وبما أن السلطة الحالية لن تقدم على هذه الاصلاحات، فلا أمل الا بإزاحتها. مع ضرورة اجراء انتخابات نيابية مبكرة. اي تغيير حكومي هو مضيعة للوقت طالما ان الفريق الذي يقف وراءها لا يزال هو نفسه. فالتغيير يجب ان يطال من يقف وراء هذه الحكومة.

– حكومة الوحدة الوطنية أسوأ انواع الحكومات. لأنها تجمع ما لا يجتمع. الحكومة جهاز تنفيذي يفترض دينامية واستجابة للازمات، لا سيما في هذه المرحلة. بيت القصيد تغيير المجموعة الحاكمة، والا فإن كل أنواع الحكومات لن تؤدي الى تغيير الأوضاع.

الا تعتبر أن اتفاق معراب مع الرئيس عون كان ضرره أكبر من مردوده على القوات اللبنانية؟

– للوهلة الاولى قد يكون هذا الانطباع صحيحا، لكنني لم المس هذا الامر في الممارسة. ولكن هنا اسأل: ما الخيارات التي كانت متاحة امامنا آنذاك؟ التسوية او استمرار الفراغ في موقع الرئاسة. حينها، كان تقديرنا – وقد يكون خاطئا – ان انتخاب الجنرال عون أفضل من الفراغ. واقول ربما قد يكون خاطئاً، ففي مثل هذه المسائل يصعب قياس الأمور بدقة. وأشدد على أننا كنا أمام خيارين لا غير.

لماذا عارضت رفع شعار نزع سلاح حزب الله في التظاهرات؟ اليس حزب الله في اساس الازمة الاقتصادية، وسبب عزلة لبنان العربية والدولية؟

– لا شك ان حزب الله في أساس الأزمة الراهنة. ولكن لا نخلط الأمور ببعضها. منذ اندلاع الانتفاضة في 17 اكتوبر وحتى الأمس كان حزب الله يخطط لاجهاضها. مرات عدة كشف عن أنيابه واعتدى على المتظاهرين. ما جعل هذه الاحتجاجات الشعبية جامعة على امتداد لبنان هو شعاراتها التي يجمع عليها كل المواطنين بما يتعلّق بالفساد وادارة الدولة، وهذا أمر مهم لتبقى شاملة وتؤدي مبتغاها. أما طرح نزع سلاح حزب الله اليوم، فيؤدي أكبر خدمة لهذا السلاح. لأنه يشتت الناس، شئنا أم أبينا. وهذا ما حصل بالفعل. طرح الأمور عشوائيا وفي أي وقت قد يرتد عكسيا علينا. وبالتالي حزب القوات اللبنانية ليس ضد نزع السلاح، لأننا اكثر من طالب بنزع سلاحه منذ 15 سنة، وانما نحن مع طرحه في التوقيت وفي المكان المناسبين، ومن خلال الحركة السياسية، لانه جزء أساسي من مشكلة لبنان.

لماذا يعتبر إسقاط رئيس الجمهورية المسيحي من المحرمات؟ علماً بأنه في سنة 1952 أسقط بشارة الخوري؟

– صحيح أن بعض المسيحيين يعتبرون إقالة الرئيس من المحرمات، انطلاقا من مخاوف او حساسية تاريخية. بالنسبة الينا، نحن لم نطالب بإسقاطه ولم نعارضه. ولكن على غرارالتغيير الحكومي، نسأل: من سيكون البديل؟ واذا تغيّر الرئيس اليوم فهل سيتحسّن الوضع؟ المشكلة هي في المجموعة الحاكمة، أي فريق الوزير جبران باسيل وفريق «حزب الله». استقالة او إقالة الرئيس وحده اليوم تعنيان الاتيان بآخر شبيه له.

كم ساهمت في الأزمة اللبنانية الراهنة تلك القطيعة التي تسبّب فيها «حزب الله» بين لبنان والدول العربية؟

– ساهمت بشكل كبير. الدول العربية اعتادت في مثل هذه الاوقات المأزومة ان تبادر الى مساعدة لبنان بالودائع او بالاستثمارات. سلوك «حزب الله» تجاه الاصدقاء العرب تسبب في قطع هذا الشريان الحيوي. ولكن الأهم من تخريب «حزب الله» علاقة لبنان بالدول العربية، هو تخريبه اللعبة السياسية اللبنانية الداخلية.

ليمسك «حزب الله» بالساحة الداخلية، تحالف مع أفسد الفاسدين وسكت عنهم، وواكبهم، لأنه من دون حلفائه يصبح أقلية. هم امّنوا مصالحهم معه، وهو أمن اكثرية بهم. هذا التحالف نخر الدولة وأساء اليها اكثر من انقطاع المساعدات الخارجية عن لبنان.

من الاطراف اللبنانية التي يمكنها تأمين علاقة ايجابية بين لبنان ومحيطه العربي؟

– في المعادلة الداخلية اليوم لا أحد. طبعاً هناك أطراف، ونحن منهم، لديهم افضل العلاقات مع الدول العربية والغربية، ولكن لا تفيد بشيء، طالما ان المعادلة الداخلية تخرب العلاقة. وقد رأينا أن الدولة لم تعلن أي موقف من قضايا تمس الاصدقاء العرب.

المحور الايراني كان متفوقاً في المنطقة، هل تلمس تراجعاً لهذا المحور؟

– هناك تراجع أكيد للدور الايراني في المنطقة. كيف نفسّر مثلا تعيين الرئيس الروسي مندوبا دائما له في سوريا؟ كل المؤشرات تقول انه يلعب دور رئيس الظل، كما كان بول برايمر في العراق. في العراق انتقلت الحكومة من نموذج نوري المالكي الأشد تعصبا لايران الى مصطفى الكاظمي الذي يقيس العلاقة مع ايران بـ«الشوكة والسكين». اضافة الى ما رأيناه يحدث خلال الأشهر الأخيرة: قيام اسرائيل بالاتفاق مع الاميركيين من جهة، والروس من جهة اخرى، بغارات على مواقع ومستودعات اسلحة ايرانية في سوريا من دون اي رد فعل من الجانب الايراني.

كيف يتجنّب لبنان ارتدادات قانون قيصر في ظل التداخل مع سوريا اقتصاديا وسياسيا؟

– على الحكومة أن تضع في أولوياتها مصلحة الشعب اللبناني، ولتتكفل سوريا بحل مشاكلها. لبنان اليوم لا يتحمّل مغامرات لمصلحة اطراف خارجيين. اهم ما يجب ان تقوم به الحكومة، طالما هي تحاول ضبط سعر صرف الليرة، هو توقيف حركة تهريب الدولارات الى سوريا، لأنها مرشحة للتنامي في ظل قانون قيصر. وكذلك على الحكومة منع عمليات التهريب كلها عبر الحدود.

من هم حلفاؤك، وكيف تصنف العلاقة مع الاطراف اللبنانية؟

– علاقة القوات اللبنانية مع كل الافرقاء جيدة على المستوى السياسي باستثناء حزب الله ومجموعة الوزير جبران باسيل، والأسباب معروفة. هناك مداولات يومية مع سائر الاطراف في ملفات نتفق عليها أو نحتلف. أما في ما يتعلق بالتحالف فهو يحتاج الى برنامج عمل كامل مع الفريق الآخر، وهو غير متوافر حاليا.

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل ليوم 16-17 حزيران/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

اضغط على الرابط في أسفل لقراءة نشرة أخبار المنسقية العامة المفصلة، اللبنانية والعربية ليوم 17 حزيران/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/87377/%d9%86%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-738/

Click On The Link Below to read the whole and detailed LCCC English News Bulletin for june 17/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/87375/lccc-english-newsbulletin-for-lebanese-global-news-june-17-2020/

المخرج يوسف ي. الخوري يتقدم بإخبار إلى النيابة العامة بوجه المدعو حسن نصرالله بتهمة التعرّض لمقام وهيبة رئاسة الجمهورية.

http://eliasbejjaninews.com/archives/87399/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%b1%d8%ac-%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7/

جنبلاط والاستدارة الجديدة/الكولونيل شربل بركات/17 حزيران/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/87383/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%a7/

لقد حان وقت “القيصر” اللبناني/شارل الياس شرتوني

http://eliasbejjaninews.com/archives/87404/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%82%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%82%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84/

250 ألف معتقل بينهم 628 لبنانياً/جولة “قيصر” في جهنّم سجون سوريا الحمراء!/نوال نصر/نداء الوطن

http://eliasbejjaninews.com/archives/87388/%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%b5%d8%b1-250-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-628-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%ac%d9%88/

إجتماع بعبدا… “شمّاعة” للفشل والتقصير/بشارة شربل/نداء الوطن

http://eliasbejjaninews.com/archives/87394/87394/

فظائع الأسد دمرت سوريا… وليس العقوبات/جيمس جيفري/الشرق الأوسط/17 حزيران/2020

Assad’s Atrocities, Not Sanctions, Have Destroyed Syria/James F. Jeffrey

http://eliasbejjaninews.com/archives/87406/%d8%ac%d9%8a%d9%85%d8%b3-%d8%ac%d9%8a%d9%81%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af-%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%84%d9%8a/