المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 03 شباط/2019

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.february03.19.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة
عناوين أقسام النشرة

الزوادة الإيمانية لليوم/تعليقات الياس بجاني وخلفياتها/الأخبار اللبنانية/المتفرقات اللبنانية/الأخبار الإقليمية والدولية/المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة/المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

يا إِخوَتِي، أَلمسيحُ هُوَ الوَسِيطُ لِعَهْدٍ جَدِيد، وقَدْ صَارَ مَوتُهُ فِدَاءً لِتَعَدِّيَاتِ العَهْدِ الأَوَّل

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/ابواب وزارية واسعة تؤدي طريقها إلى نار جهنم ودودها

الياس بجاني/أخطر اشكال الفساد هو الإحتلال

الياس بجاني/حكومة حزب الله ودجل المواقف الأميركية والفرنسية

الياس بجاني/ولادة قيصرية من الخاصرة لحكومة الملالي والآن دور حفاضات البامبرز على البيان وثلاثيته المذلة وعلى الزحف إلى سوريا

الياس بجاني/14 و08 آذار الأحزاب جماعات جاكيتات وطرابيش..متل بعضون تجار وسماسرة ووكلاء

الياس بجاني/بلع ألسنة وذمية بعد مقابلة نصرالله المهرطقة

عناوين الأخبار اللبنانية

لوضع دستور… اتُّهِمنا بالطائفية ويمارسها المتَّهِمِون/الأب سيمون عساف

الجرس يعود إلى دير مار مارون- العاصي بعد ألف سنة

نوفل ضو/النظرية" القائلة بأنه في ظل عدم القدرة على نزع سلاح حزب الله لا بد من التكيّف معه، تُسمّى "ذمية سياسية" مهما حاول أصحابها تلطيفها بأوصاف "الاستقرار السياسي"و "فن الممكن".

سبل إحباط التطبيع مع نظام الأسد/الياس الزغبي

اعتداء بقنبلة على مبنى قناة "الجديد"

نصرالله جهّز "بنك أهدافه" لضرب "اسرائيل".. وهذا هو التوقيت.

موديز: الحكومة تواجه "تحديا كبيرا" في خفض مستوى الدين

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 2/2/2019

اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 02022019

عناوين المتفرقات اللبنانية

الجلسة الأولى: الحريري يرتب البيان وباسيل منتشٍ

عون: الحكومة تجديد للثقة بالوطن... والحريري: فخور بالوزيرات وبلبنان/وزير الصحة ينفي استيراد أدوية إيرانية ويؤكد الالتزام بقانون الوزارة

مصارف لبنان تنجح في تحمل آثار الأزمات الداخلية والمالية/إجمالي الأصول بلغ 254 مليار دولار وتباين بنتائج البنوك الكبرى

الوطنيون الاحرار: لعدم إضاعة الوقت لوضع البيان الوزاري والمبادرة فورا باصلاحات سيدر

يا شيعة ولاية السفيه إفتحوا آذانكم جيداً/الشيخ حسن سعيد مشيمش

طلال الدويهي :تملّك الأجانب في ازدياد بفضل الاهمال القضائي والاداري!

خيوط الصفقة الحكومية تتكشف تباعاً... و"التقدمي" في المرصاد!

هل حكومة التناقضات على مستوى التحديات..؟

نتانياهو يزور منصات الغاز برفقة مناورات بحرية وبرية شمالاً

كفى تباهي بالعهد القوي/علي حلاوي/جنوبية

واشنطن حائرة بحزب الله ووزارة الصحة/سامي خليفة/المدن

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

فرنسا تريد استصدار قرار أممي ضد تمويل الإرهاب

أميركا تمهل روسيا 6 أشهر وعلقت التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ النووية

بوتين يردّ على ترمب بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة «النووي المتوسّط»

غوايدو يتعهد الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين كراكاس وبكين/البرازيل دعت الصين وروسيا إلى «رؤية الحقيقة» في فنزويلا

إسرائيل تدرس مع أميركا بدائل لتمويل الأجهزة الفلسطينية

المحكمة الجنائية الدولية تُفرج عن الرئيس السابق لساحل العاج

الأردن يوافق على استضافة جولة جديدة من المحادثات اليمنية/قبائل حجور سيطرت على مواقع يستخدمها الحوثيون لقصف مناطقهم في حجة

الجيش المصري يعلن القضاء على خلية إرهابية بالصحراء الغربية/مقتل 8 عناصر شديدي الخطورة وتدمير 3 عربات دفع رباعي

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

التعطيل بدل المحاسبة في لبنان/خيرالله خيرالله/العرب

سنّة لبنان وسعد الحريري: أهل الضعف/منير الربيع/المدن

الحكومة تكتسب جدارة الأنوثة : لسن مجرد ديكور/جنى الدهيبي/المدن

جعجع تمسَّك بشدياق... هذا المطلوب منها على طاولة مجلس الوزارء/راكيل عتيِّق/جريدة الجمهورية

أمر عمليات «لبنان القوي»: قَبِلنا التحدّي/كلير شكر/جريدة الجمهورية

ريّا و«الداخلية»: خيار الحريري «الآمن»/ملاك عقيل/جريدة الجمهورية

«القوات»... عقدة الحكومة أم «العقدة الدائمة»/مرلين وهبة/جريدة الجمهورية

جنبلاط يقطع التواصل مع الحريري/نقولا ناصيف/الأخبار

ماذا لو صالح ترمب إيران/عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط

العرب وسوريا بين أوهام الفرس وأطماع العثمانيين/إميل أمين/الشرق الأوسط

روحاني والأزمة... ومصير الشاه/راجح الخوري/الشرق الأوسط

لقاء الأخوة الإنسانية في الإمارات... رسالة تعايش وتسامح/د. سلطان أحمد الجابر/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

الأمم المتحدة في لبنان... مظلة استقرار دبلوماسي واقتصادي/26 مكتباً تنفق أكثر من مليار دولار سنوياً/نذير رضا/الشرق الأوسط

رئيس الجمهورية: المرحلة المقبلة افضل بكثير من المرحلة السابقة/الحريري: الوقت الآن للعمل والتضامن هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات

الحريري: مجلس الوزراء سيكون متضامنا والبيان سيشبه سابقه مع إضافة إصلاحات سيدر

الراعي والعبسي غادرا الى الإمارات بالتزامن مع زيارة البابا فرنسيس للمشاركة بأعمال مؤتمر الاخوة الانسانية

أهالي الموقوفين الاسلاميين نصبوا خيمة اعتصام في المصنع: ليكن ملف العفو العام من أولويات الحكومة الجديدة

باسيل: نريد ان تكون الحكومة منتجة واللبنانيون لن يقبلوا بغير ذلك وسنحاسب انفسنا قبل أن يحاسبنا أحد

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

يا إِخوَتِي، أَلمسيحُ هُوَ الوَسِيطُ لِعَهْدٍ جَدِيد، وقَدْ صَارَ مَوتُهُ فِدَاءً لِتَعَدِّيَاتِ العَهْدِ الأَوَّل

الرسالة إلى العبرانيّين09/من15 حتى23/ يا إِخوَتِي، أَلمسيحُ هُوَ الوَسِيطُ لِعَهْدٍ جَدِيد، وقَدْ صَارَ مَوتُهُ فِدَاءً لِتَعَدِّيَاتِ العَهْدِ الأَوَّل، حَتَّى يَنَالَ بِهِ المَدْعُوُّونَ وَعْدَ الْمِيْرَاثِ الأَبَدِيّ. وحَيْثُ تَكُونُ وَصِيَّة، لا بُدَّ مِن إِثْبَاتِ مَوْتِ المُوصِي؛ فَالوَصِيَّةُ تُثَبَّتُ بِمَوتِ المُوصِي، لأَنَّهَا لا قُوَّةَ لَهَا البَتَّةَ مَا دَامَ المُوصِي حَيًّا. لِذلِكَ فَالعَهْدُ الأَوَّلُ نَفْسُهُ لَمْ يُدَشَّنْ بِغَيْرِ دَم. فبَعْدَ أَنْ تَلا مُوسَى على جَمِيعِ الشَّعْبِ كُلَّ الوَصَايَا، كَمَا هيَ في الشَّرِيعَة، أَخَذَ دمَ العُجُول، مَعَ مَاءٍ وصُوفٍ قِرْمِزِيّ، وزُوفَى، فَرَشَّ على الكِتَابِ نَفْسِهِ وعلى الشَّعْبِ كُلِّهِ قَائِلاً: «هذَا هُوَ دَمُ العَهْدِ الَّذي أَوْصَاكُمُ اللهُ بِهِ!».وكَذلِكَ رَشَّ الدَّمَ عَلى المَسْكِن، وعلى كُلِّ آنِيَةِ الخِدْمَة.فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ تَقْضِي بِأَنْ يُطَهَّرَ كُلُّ شَيءٍ تَقْرِيبًا بِالدَّم، ولا مَغْفِرَةَ بِدُونِ إِرَاقَةِ دَم. فإِذَا كانَ مِنَ الضَّرُورِيِّ تَطْهِيرُ مَا هُوَ صُورَةٌ لِلأُمُورِ السَّمَاويَّةِ بِتِلْكَ الذَّبائِح، فَالأُمُورُ السَّماوِيَّةُ عَيْنُهَا تُطَهَّرُ بِذَبَائِحَ أَفْضَل.

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

ابواب وزارية واسعة تؤدي طريقها إلى نار جهنم ودودها

الياس بجاني/02 شباط/19

حراس نعسوا وناموا لأن كراسي الوزارة بترخص المبادئ وبتخلي الركب تركع والروس تنخ والمواقف ذمية. قلة يقاومون اغراءات الأبواب الواسعة

أخطر اشكال الفساد هو الإحتلال

الياس بجاني/02 شباط/19

أخطر اشكال الفساد هو الإحتلال الذي يحول دون أي اصلاح كون فاقد الشيء لا يعطيه. عملياً لا معالجة لأي فساد بوجود الإحتلال وبوجود المرتزقة الذين يعملون في خدمته من قادة ومسؤلين وحكام ورجال دين. واقعياً ودون أوهام فإن وضع لبنان الحالي بظل احتلال ايران فالج لا تعالج

حكومة حزب الله ودجل المواقف الأميركية والفرنسية

الياس بجاني/01 شباط/19

ما عدنا نصدق لا أميركا ولا غيرها من الدول العربية أو الغربية.. والموقف الأميركي من حكومة حزب الله الجديدة كما الموقف الفرنسي هو لرفع العتب ليس إلا وكلام مفرغ من أي مضمون..عتبنا على من باعوا 14 آذار من أصحاب شركات الأحزاب المسيحية والسنية والدرزية التعتير وسلموا البلد لحزب الله والتحقوا هم بمشروعه بعد أن داكشوا الكراسي بالسيادة.. والآن هم مجرد ديكور في حكومة حزب الله.

حكومة لبنانية فقط بالإسم وملالوية الهوى والنوى والتبعية

الياس بجاني/31 كانون الثاني/19

ولادة قيصرية من الخاصرة لحكومة الملالي والآن دور حفاضات البامبرز على البيان وثلاثيته المذلة وعلى الزحف إلى سوريا

14 و08 آذار الأحزاب جماعات جاكيتات وطرابيش..متل بعضون تجار وسماسرة ووكلاء

الياس بجاني/31 كانون الثاني/19

ما في كثير فرق بين 8 آذار الملالوية والأسدية وبين شركات أحزاب 14 آذار التجارية وأصحابها يلي كل يوم بلون.. الجوز جماعة طرابيش وجاكيتات ووجين لعملة واحدة.

بلع ألسنة وذمية بعد مقابلة نصرالله المهرطقة

الياس بجاني/30 كانون الثاني/19

ترى لماذا بلع أصحاب شركات الأحزاب التي خانت 14 آذار ألسنتهم ولم يعلق أي منهم على مقابلة نصرالله المهرطقة واللادستورية واللالبنانية

تفاصيل الأخبار اللبنانية

لوضع دستور… اتُّهِمنا بالطائفية ويمارسها المتَّهِمِون

الأب سيمون عساف/02 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/71754/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%8F%D9%87%D9%90%D9%85%D9%86%D8%A7/

يختزلون مراكزنا وكلَّ شغور مكان مسيحي فيعيِّنون مكانه من الطوائف الأخرى، ولو يتصرَّفون بالمثل في حال شغور احد من جماعتهم وتعيين شخص لنا لاعتصمنا بالصمت.

يرشقوننا بالتعصب وهم راضعونه مع الحليب فبات من دمهم والشحم واللحم.

اجبرونا على مخاطبتهم بلغتهم لأنهم يرفضون التحدُّث بلغتنا.

ما مرة اختزل المسيحي دورهم وحذفهم من اي معادلة.

لم يحذفهم او يأخذ دورهم بل بالعكس عنهم تماما، انهم يتطاولون على كل ما هو نحن، وكأنهم يريدون اعادتنا الى الذمِّية والذل والخضوع، وهذا امرٌ يتجاوز المعقول والمستحيل.

لماذا هذا الإبعاد والبلف وهضم الحقوق والتغاضي المقصود عن وجودنا؟

لم نتفاضل عنهم بشيء عهد كانت السُلطة بيدنا،

اما اليوم والواقع شاهد ملحوظ ملموس، فيتخطَّون الأعراف والنظم والأخلاقيات حتى بتنْحِيَتنا وتجريدنا من كراماتنا لو استطاعوا،

وكأنَّهم يلهفون لانتزاع الهويات منا والمعنويات التي تعصو حتى على احلامهم.

هذا هو العيب والابتزاز والصفاقة التي تصفق لإنجاز التعدي والافتراء واحتقار العدل والإنصاف.

قلناها لهم ونكرر: لن تتمكنوا ولن تتوصلوا وحدكم ان تحكموا البلد، فاطياف الطوائف الأخرى حاضرة للاعتراض والرفض الحاسم والمعاكسة والمشاكسة ان اقتضى الأمر.

في زمن التطور لا يمكنكم ارجاعنا الى عصور الجاهلية فهذه ضرب محال.

عائلة واحدة يجب ان نكون لتسيير عجلة الارتقاء والمستويات.

طاولة التفاوض الهادىء العقلاني المترصِّن، يُحتمل ان تنتج تفاهما وصيغة جديدة باعتبار ان الدستور ما بين يدينا ممسوخ مغلوط مهلهل مجحف.

اليوم اشبه بجسد من دون رأس لذلك نطلق عليه اسم قزم او اقله صعلوك.

دستور لبنان لا يصلح لأن يكون لائقا...

املنا ان تصحو ضمائر القيادات لوضع دستور يتماشى مع ذهنية العصر والاجيال القادمة ..

ا.د. سيمون عساف 2/2/2019

الجرس يعود إلى دير مار مارون- العاصي بعد ألف سنة

Church bell returns to Saint Maroun AlAssi Monastery after a thousand years

ليبانون فايلز- السبت 02 شباط 2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/71764/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%b3-%d9%8a%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d8%af/

تم اليوم في جو من الفرح والتعاون، تركيب جرس في دير مار مارون - العاصي، للمرة الاولى منذ الف عام. الحدث جاء في إطار التحضير لقداس عيد مار مارون الذي سيقام نهار السبت 9 شباط الساعة الثانية عشر في الدير.

والجدير ذكره أنه حفاظا على الطابع الأثري للدير - المغارة، استقدمت من دير مار موسى الحبشي - الدوار شجرتان عملاقتان لبناء القبة اضافة إلى المذبح.

نوفل ضو/النظرية" القائلة بأنه في ظل عدم القدرة على نزع سلاح حزب الله لا بد من التكيّف معه، تُسمّى "ذمية سياسية" مهما حاول أصحابها تلطيفها بأوصاف "الاستقرار السياسي"و "فن الممكن".

السبت 02 شباط 2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/71743/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84-%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85/

تغريدات لنوفل ضو

*وانا أفكر بما نمر فيه هذه الأيام من تطورات سياسية تذكرت ما قاله الصديق والزميل السفير واتشيه نورباتيليان خلال مناقشة البيان التأسيسي ل"التجمع من اجل السيادة". يومها قال: يجب ان نطالب بدولة الحق وليس بدولة القانون لأن الديكتاتور يحكم بقانون ولكن غير محق!

كم هي صائبة هذه المقاربة!

*بين نظام ديموقراطي في الشكل يتسلط على الناس، وبين نظام غير ديموقراطي يعدل بين الناس، صرت أميل الى العدالة بين الناس أيا يكن العادل!

فكم من شكل "جميل" يسيء الى المضمون!

وكم من تسمية لا علاقة لها بالواقع!

*أكبر دليل على انتشار "الذمية السياسية" في شكل خطير داخل مجتمعنا هو ردة فعل بعض المحازبين الذين يبررون لقادتهم وزعمائهم انقلابهم على مواقفهم التاريخية وصفقاتهم وتسوياتهم باسم "الواقعية السياسية". وعوض ان "يستتروا" فإنهم يشتمون من حافظ على ثوابته وقناعاته!

لبنان في أزمة ثقافة سياسية!

*"النظرية" القائلة بأنه في ظل عدم القدرة على نزع سلاح حزب الله لا بد من التكيّف معه، تُسمّى "ذمية سياسية" مهما حاول أصحابها تلطيفها بأوصاف"الاستقرار السياسي"و"فن الممكن".

فما الذي يمنع رافضي مشروع حزب الله فعلاً من اعلان مواجهة سياسية اعلامية ثقافية لهذا المشروع بدل التعايش معه؟

*سلاح حزب الله ايراني المصدر والأهداف، وال" نأي بالنفس" مع الإبقاء على السلاح خدعة أو وهْمٌ وجهل بعلم السياسة والاستراتيجيا يؤدي للإخلال بالتوازن الوطني ويثبت دور حزب الله الإقليمي في لبنان واستسلام الآخرين لإيران.

مدخل الحل بتوازن استراتيجي تؤمّنه شراكة راسخة في المشروع العربي!

*حزب الله يبتلع لبنان بعزله عن العرب والعالم. ومن يجب أن يتصدّى لمشروعه يهمّه حجمه في سلطة ملحقة بحزب الله بدل مواجهة تفك الطوق وتبني شراكة مع المشروع العربي - الدولي لمواجهة إيران.

النأي بالنفس في ظل سلاح حزب الله يعني سيطرة ايران على لبنان واستفراد اللبنانيين بلا حليف او شريك!

*الحكومة الجديدة أثبتت:

١- أن الشركاء فيها جددوا صفقة التسوية التي عقدوها مع حزب الله يوم وافقوا على شروطه للرئاسة(مناصب مفرغة من الصلاحيات مقابل التنازل عن السيادة)

٢- أن الذين برروا موافقتهم على انتخاب عون رئيسا بأنهم بذلك ينقلوه من أحضان حزب الله باتوا هم ينفذون سياسة حزب الله!

سبل إحباط التطبيع مع نظام الأسد

الياس الزغبي/02 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/71747/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/

بدأ الكباش باكراً حول البيان الوزاري، خصوصاً في مسألة العلاقة اللبنانية السورية.

ففريق "٨ آذار" ووصيفه تكتل الرئاسة يحاولان تمرير بند عن إعادة العلاقات مع النظام السوري.

في المواجهة يقف الثلاثي: تيار المستقبل، القوات اللبنانية، واللقاء الديمقراطي،

ويبرر رئيس الحكومة رفضه بانتظار إعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

في رأينا أن هذه الذريعة غير كافية، بل ضعيفة.

فهناك موقف أشد منطقاً وصلابة يجب الاستناد إليه،

هو أن لبنان يختلف عن سائر الدولة العربية في علاقته المأزومة مع النظام: ملفات دموية وتاريخ ثقيل من مآسي الوصاية والاحتلال والشهداء والتدمير والفتن والهيمنة والأطماع المزمنة،

ومحاكمات عالقة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان،

بحيث لا يمكن القفز فوقها كلها بهذه الخفة،

ولا يجوز قياس أزمة لبنان مع النظام على أزمات الدول العربية مع بشار الأسد، فهذه من طبيعة سياسية يمكن علاجها، وتلك من طبيعة كيانية وجودية لا يمكن التساهل فيها وإهمالها وكأنّ شيئاً لم يكن.

وحتّى في حال عودة النظام إلى الحضن العربي، يجب أن يتميز لبنان في موقفه، فيرفض التطبيع قبل أن يستعيد حقوقه السيادية كاملة، وكسر ذهنية التبعية، وإنصاف دماء شهدائه، ومعرفة مصير مفقوديه في الزنازين.

وهذا أمر يتفهمه العالمان العربي والغربي فلا يضغطان على بيروت للتطبيع معه،

ولذلك، تصبح مواجهة ضغط فريق النظام في لبنان ووراءه ضغط "محور الممانعة" أكثر قوة وتماسكاً، سواء في نص البيان الوزاري أو في الممارسة والتطبيق.

فلتتسلّح القوى السيادية الثلاث بهذه الحقوق والملفات وأوراق القوة،

كي تُسقط كل محاولات إعادة ربط لبنان، مجاناّ، بجلّاديه.

اعتداء بقنبلة على مبنى قناة "الجديد"

وكالاـت/السبت 02 شباط 2019/عرض مبنى قناة "الجديد" لاعتداء فجر اليوم حيث اقدم مجهولون على رمي قنبلة يدوية على المبنى وقد اقتصرت الاضرار على الماديات. وفي التفاصيل فانه قرابة الساعة 3:45 فجر اليوم اقدم مجهولون على متن سيارة مرت بسرعة من امام المبنى على رمي القنبلة قبل ان يكملوا طريقهم الى جهة مجهولة. وعلى الفور حضرت الاجهزة الامنية لمعاينة مكان الاعتداء وباشرت تحقيقاتها بالحادث.

نصرالله جهّز "بنك أهدافه" لضرب "اسرائيل".. وهذا هو التوقيت.

ديبكا/السبت 02 شباط 2019/زعم موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حدد "بنكاً للأهداف" في "اسرائيل" لاستهدافه أثناء ذروة التمهيد للانتخابات البرلمانية الداخلية في إسرائيل، والمقررة في التاسع من نيسان المقبل.

وقال الموقع الاستخباراتي إن نصر الله التقى بقادة الجبهة الشعبية الفلسطينية في بيروت قبل أيام، وبحث معهم "عملية تصعيد فلسطيني محتملة مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من الجدار الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، قبيل الأسابيع التي تسبق إجراء انتخابات الكنيست". وادعى الموقع، الوثيق الصلة بالموساد الاسرائيلي، أن الاجتماع الذي استمر قرابة 3 ساعات، حدد "بنك الأهداف"، من ضمنه مدينة غوش دان، والتي تقع وسط إسرائيل. واذ لفت الموقع الى خطاب نصرالله الاثنين الماضي، الذي هدد فيه إسرائيل بإمكانية دخول منطقة الجليل، والى تصريح أمين سر مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي أشار فيه الى أن صواريخ دقيقة باتت بحوزة حزب الله وبحوزة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؛ ربط الموقع بين التصريحين، مستنتجاً أن هناك نية مبيتة لاستهداف الداخل الإسرائيلي عما قريب، وبأن نصرالله وضع الخطة المقررة لذلك، عبر تحديد "بنك الأهداف" الإسرائيلي، وفق زعمه

موديز: الحكومة تواجه "تحديا كبيرا" في خفض مستوى الدين

اللواء- السبت 02 شباط 2019/قالت امس وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الحكومة اللبنانية الجديدة ستواجه «تحديا كبيرا» في ما يتعلق بخفض مستويات الدين. وقالت إليسا باريزي كابون المحللة لدى موديز في مذكرة «نتوقع أن تطبق الحكومة اللبنانية الجديدة بعض إجراءات التصحيح المالي بهدف إطلاق حزمة استثمارية قيمتها 11 مليار دولار أجلها خمس سنوات تعهد بها مانحون دوليون خلال المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات (سيدر) الذي عُقد في باريس خلال نيسان أبريل 2018». وأضافت «لكن، في ظل الضعف الشديد للنمو، فإن التصحيح المالي سيظل تحديا كبيرا للحكومة».

وقالت «طالما ظل نمو الودائع ضعيفا، ربما بسبب استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظل من بين الأضعف في الدول التي نصنفها». وتصنف موديز لبنان عند (Caa1)، وهو بمثابة تحذير من أن البلاد لديها مخاطر كبيرة فيما يخص الديون.

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 2/2/2019

السبت 02 شباط 2019

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

إنتظام العمل لحكومة العمل، بدأ في أجواء سياسية واقتصادية وشعبية مريحة. فبعد التقاط الصورة التذكارية للحكومة في القصر الجمهوري، جلسة أولى قصيرة وتشكيل لجنة وزارية تجتمع بعد غد الاثنين، ومهمتها ستكون سريعة لكون البيان مستوحى في معظمه من البيانات السابقة، مع إضافة فقرة إقتصادية- إدارية حول تنفيذ مقررات "سيدر" والإصلاحات.

وتميزت جلسة مجلس الوزراء بالهدوء، وبكلام التحفيز لعمل الوزراء من رئيس الجمهورية ومن الرئيس الحريري. كذلك تميزت الجلسة بحضور الوجوه النسائية الباعثة على الودّ والعمل والسلام.

ووسط الإنطلاقة الحكومية، كلام على وديعتين سعودية وكويتية، بعد السندات القطرية.

وينتظر بعد تثبيت انطلاقة الحكومة، أن يتحرك الرئيس الحريري في عدد من العواصم، لجلب الدعم السياسي والمادي للبنان.

وقد هنأت الخارجية الأميركية الحكومة اللبنانية الجديدة، وأشارت إلى أن الوزير بومبيو سيزور بيروت قريبا. وبرز كلام الرئيس الحريري على أن "حزب الله" يشارك في الحكومة في إطار تمثيل لبنان، أسوة بالأطراف الأخرى.

وفي شأن آخر، برز أمران: الأول: تأكيد الوزير الجراح على اعتزامه إحداث نفضة في الاعلام الرسمي. الثاني: وعي الناس إلى محاولات البعض لتخريب الأجواء الايجابية والتشكيك في الإنتماء الوطني لبعض الوزراء عن طريق تمثيلهم الطائفي. وقد أكدت أوساط وزارية أن التمثيل صحيح بنسبة كبيرة، وأن من يمثل طائفة يمثل طائفته بقوة ويمثل كل لبنان.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

إنطلاقة قوية سجلتها الحكومة في بداية مشوارها الإجرائي من القصر الجمهوري، لقاء ثلاثي لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، ثم صورة تذكارية جمعتهم مع الوزراء، فجلسة أولى للحكومة خلصت إلى تشكيل لجنة وزارية مهمتها صياغة البيان الوزاري.

الاجتماع الأول للجنة لا يبدو أنه سيكون اختبارا سياسيا صعبا، باعتبار أن الرسم التشبيهي للبيان الوزاري بات منجزا، وهو يستلهم في الكثير من بنوده الساخنة روح بيان حكومة "استعادة الثقة" وإسقاطه على بيان حكومة "إلى العمل".

السرعة في صياغة البيان الوزاري، أكدها الرئيس نبيه بري بقوله إن البيان سينجز خلال أسبوع. وانضم إليه في ذلك الرئيس سعد الحريري، الذي شدد على أن فقرة المقاومة ستكون على ما وردت في البيان الوزاري للحكومة السابقة.

كذلك فإن عبارة "النأي بالنفس" يفترض الإبقاء عليها، وفق ما أكد وزير الاعلام من قصر بعبدا.

وفي خضم هذه النفحات التوافقية، أكد الوزير علي حسن خليل ألا خلافات حول البيان الوزاري. وقد علمت الـ NBN أن رئيس الحكومة وزع مسودة بيان وزاري من عشر صفحات على أعضاء اللجنة الوزارية، لدرسها قبل اجتماعها الأول يوم الاثنين في السراي الحكومي.

صحيح أن الحكومة اصبحت واقعا ملموسا، ولو بعد تسعة أشهر من التعثر، لكن هذا لا يعني أن الأمور انتهت، بل يمكن القول إننا دخلنا اليوم في مرحلة الشغل الجدي على كل المستويات، على ما يؤكد الرئيس بري أمام زواره. ويضيف: صحيح أن التأليف مهم لكن الأهم هو تآلف الحكومة بما يمكنها من العمل والإنجاز وتخطي كل التحديات.

وبما ينسجم مع هذا، حدد رئيس الجمهورية موعدا لجلسات مجلس الوزراء قبل ظهر كل خميس. وشدد من جهة أخرى على ضرورة اقرار مشاريع مهمة مثل الكهرباء والموازنة قبل نهاية الشهر الحالي.

أما الرئيس الحريري فقد أكد أن التضامن الحكومي هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات، بينما يمكن الحديث في الخلافات السياسية خارجا في غرفة مغلقة. رئيس الحكومة قلل من شأن الكلام الأميركي حيال تسلم "حزب الله" حقيبة الصحة، قائلا إنه لا يسبب إحراجا لنا، ومشيرا إلى أن هناك الكثير من الوزارات التي تسلمتها أحزاب فهل هذا يعني أنها ستصبح حكرا عليها؟، وأوضح: الوزير هو وزير لكل لبنان.

الإندفاعة الحكومية استظل بها الوزير جبران باسيل، عارضا إنجازات وانتصارات استفزت "اللقاء التشاوري"، فانبرى أحد أعضائه النائب فيصل كرامي للرد عليه قائلا: لبنان ليس جبران باسيل، ونأمل عدم تحويله مسرح تانغو للرقص على أشلائه.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

بعد التقاط الصورة التذكارية الجديدة، وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري في الجلسة الأولى للحكومة، فإن الرهان على ما هو مرتقب منها يتزايد في ضوء التحديات الماثلة والتي ستشكل العناوين الأساسية للبيان المرتقب.

فلم يعد هناك من وقت لاضاعته ولو ليوم واحد، وفق تأكيد الرئيس الحريري الذي شدد على أهمية التعاون داخل الحكومة، كاشفا ان البيان الوزاري سيكون مشابها لبيان الحكومة السابقة، وسيتضمن كل الاصلاحات الضرورية المطلوبة في مؤتمر "سيدر"، متوقعا الانتهاء من صياغة البيان في وقت سريع الأسبوع المقبل، مشددا عل أهمية مكافحة الفساد.

وفيما كان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، يشرح الصورة السياسية لما حصل خلال المرحلة التي سبقت الاعلان عن التشكيلة الحكومية، والخطة التي وضعها "التيار" لعمل وزرائه، كان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، يوضح أسباب قبول "القوات" بالحصة التي حصلت عليها، مؤكد أن ما حصل يأتي انسجاما مع نظرة "القوات" للمصلحة الوطنية العليا، التي توجب على الجميع تقديم تنازلات أو الانتقال إلى موقع المتفرج والنأي بالنفس عن مهمة انقاذ الوطن.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

صورة حكومية جبت ما قبلها من مرارة الانتظار، وقبلها اللبنانيون خطوة أولى على طريق المسار الطويل من المهام الشاقة لحكومة الوحدة الوطنية.

أولى الجلسات الحكومية وما سادها من كلام يبشر بايجابية الانطلاق، على أمل أن يكون مشروع عمل، لا كلام مجاملات في أولى اللقاءات. فالتحديات كبيرة، والمرحلة تقتضي قلوبا قوية وإرادة قوية، قال مقربون من رئيس الجمهورية ل"المنار"، والوقت يفرض علينا أن نعمل بسرعة لنعوض ما فات، قال الرئيس عون أمام الوزراء، فاللبنانيون ينتظرون الكثير، والوعد لهم بتعويض ما فات.

الوقت للعمل، قال رئيس الحكومة لوزرائه، والتضامن أساس وطريق إلزامي لمواجهة التحديات. هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب أن نتخذها، قال الرئيس الحريري، لا سيما تطوير القوانين والحد من الهدر والفساد، كذلك أمامنا تحديات إقليمية صعبة يجب أن نواجهها متحدين.

أولى امتحانات الاتحاد، البيان الوزاري الذي توقع الرئيس نبيه بري ألا يتجاوز إقراره الأسبوع، ومسودته قدمها رئيس الحكومة سائرا على خطى بيان حكومته السابقة.

أما المواقف اللاحقة من السراي الحكومي، فكانت حول المواقف الأميركية ضد "حزب الله"، معتبرا أنه كلام مكرر لن يشكل حرجا للحكومة، ووزارة الصحة التي يتولاها وزير من "حزب الله" هي لكل اللبنانيين.

إنطلقت الحكومة إذا، ومهلة المئة يوم أعطاها رئيس تكتل "لبنان القوي" لنفسه ووزرائه، كما قال، فإما إنجاز جديد وإما استقالة في عهدة الرئيس، والموضوع الرئيس أن بين حقائبه أهم الملفات، لا سيما الكهرباء والبيئة والاقتصاد.

وحول أهم الملفات والتطورات السياسية، يتحدث الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله عبر شاشة "المنار"، عند السادسة من مساء الاثنين المقبل.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

... وفي السبت الأبيض اجتمعت الحكومة الأولى للعهد، الثانية في ولاية الرئيس عون، والثالثة للرئيس سعد الحريري في بعبدا، للصورة والتحضير لبيان الضرورة، البيان الوزاري. هي حكومة العهد الأولى وقد تكون الأخيرة، إذا طال عمرها ولم تطلها النكسات. كان تشكيلها صعبا ويفترض أن يكون حكمها أقل صعوبة. حكومة لا غالب ولا مغلوب، بعد ستين سنة وأكثر بقليل على ولادة حكومة ما بعد "ميني ثورة" 1958 والشعار الشهير لرجل كبير هو صائب سلام.

هي حكومة المعادلات والتفاهمات، وهي نسخة منقحة عن سابقتها مع تعديلات في الشكل، لكن مع تغييرات في الجوهر وفي التوازنات. حكومة تكنوقراط واختصاصيين بالمفرق وليس بالجملة، والدليل وجود منصور بطيش وكميل بو سليمان وعادل أفيوني وندى بستاني ومحمد شقير وربما غيرهم، فيها.

حكومة علامتها الفارقة الرباعية النسائية، وتولي ريا الحسن وزارة الداخلية، أهم وأدق الوزارات حساسية وأهمية لدى جمهور "المستقبل" والشارع السني، فكانت ضربة معلم للحريري الإبن بالإتيان بأمراة، ليس فقط لخبرتها وكفاءتها، بل لتوجيه رسائل إلى من يهمه الأمر بأن لا أحد لا يمكن الاستغناء عنه.

حكومة، البارز فيها أن التمثيل المسيحي فيها تحرر من عقدة استتباع الوزراء وإلحاقهم أو تمنينهم، كما كان يحصل منذ الطائف، فتحققت المناصفة والشراكة والميثاقية بين المسيحيين والمسلمين في هذه الحكومة.

ليس من اللياقة ولا اللباقة بمكان، تحويل الصورة الحكومية إلى مشهدية عراكية- نزالية، لكن الواقعية واحترام عقول اللبنانيين يفترض الاقرار أن جهات أخفقت وجهات حققت. ومن دون افتراء ولا إطراء يمكن القول إن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ضربا عدة عصافير بالمنجنيق وليس بالحجر: توزير حليف سني، دعم الحلفاء في وجه الزعامة الجنبلاطية، الحد من اندفاعة "القوات اللبنانية" التي كان لموقفها إنعكاس إيجابي على ولادة الحكومة في الساعات الأخيرة.

"حزب الله" من جهته نجح بفرض إيقاعه- وهنا الإشارة الأهم- على شريكه وحليفه نبيه بري وحركة "أمل" التي وزرت محمد داوود نجل القيادي الكبير والرجل الثاني في حركة "أمل" داوود داوود، الذي اغتيل منذ 3 عقود مع محمود فقيه وحسن سبيتي في حادثة هزت حركة "أمل"، واتهم فيها الرئيس بري يومها خوارج العصر كما أسماهم بارتكابها.

كل ذلك لم يقم به "حزب الله" لوحده، بل ان موازين القوى جعلت له شريكا قويا بارزا هو "التيار الوطني الحر"، ومهندس التفاهمات والتسويات والاخراجات جبران باسيل.

"القوات" خرجت منتصرة في الانتخابات النيابية، وغير موفقة في التوليفة الحكومية، ولم تتمكن من نيل ما طلبت. "التيار" عارضها، الحريري لم يدعمها، وجنبلاط تفرج عليها و"حزب الله" لم يحبذ تنامي حجمها.

سعد الحريري خاض معركة أصعب، وهي تحجيم معارضي الداخل، أي البيت "المستقبلي"، وهي كانت معركة أهم من المعارك التي خاضها خارج عتبة المنزل وأسوار الحديقة. تعاونه وتحالفه مع جبران باسيل المتحالف مع "حزب الله" والصديق لسوريا، أراحه من عبء المواجهة المباشرة مع خصمين لا يريد المضي في المعركة معهما، لا بل يريد وقف اطلاق النار وهدنة وصولا إلى اتفاق سلام بدأت تباشيره الواضحة في إيكال وزارة النازحين إلى أقرب المقربين من طلال ارسلان، صديق بشار الأسد، وهي إشارة أكثر من ايجابية من الحريري إلى السوريين، إضافة إلى كلامه التطميني عن البيان الوزاري والفقرة المتعلقة بالمقاومة.

في وقت حقق جبران باسيل خرقا نوعيا بتوزير مسيحي عوني شوفي للمرة الأولى في وزارة المهجرين، التي ستنتهي مهماتها وتقفل أبوابها مع نهاية هذا العهد.

صار يمكن الحديث من دون مغالاة ولا تبجح عن مايسترو جديد اسمه جبران باسيل. ما قاله اليوم في مؤتمره الصحفي يصلح لأن يكون خارطة طريق لبيان وزاري مستقبلي، ولخطة رباعية لسنوات العهد المقبلة. في القابل من الأيام والسنين، سيتحدث كثيرون عن جبران باسيل وسيسمعون عنه أكثر.

الحكومة الأولى للعهد انتظرها اللبنانيون طويلا. حكومة الأمل والعمل. حكومة تحقيق الوعود والتزام العهود. واليوم عيد دخول المسيح إلى الهيكل، الهيكل نفسه الذي عاد إليه بعد سنوات ليطرد التجار والفجار منه لتكون لنا حياة وتكون أفضل.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

"إلى العمل".. تحت هذا الشعار أخذت الحكومة الجديدة الصورة التذكارية وعقدت جلستها الأولى. لجنة صوغ البيان الوزاري ستجتمع ظهر الاثنين المقبل، لبدء عملها انطلاقا من البيان الوزاري السابق. وفيما بدا الحريري مستعجلا عبر تأكيده في دردشته مع الاعلاميين في السراي، ان البيان سينجز الثلاثاء، بدا الرئيس بري أكثر واقعية إذ اعتبر أنه في حاجة إلى أسبوع.

الواضح أن ثمة مقاربتين للموضوع، فالبعض يؤكد أن البيان الوزاري لن يشكل مشكلة لأن العبارات المدورة للزوايا والالتباسات الخلاقة، ستؤمن المخارج اللازمة للاختلاف في وجهات النظر. في المقابل، ثمة من يعتبر أن الملفات المطروحة حاليا، لا يمكن إيجاد حلول لها عبر عبارات تقول كل شيء ولا تقول شيئا في الوقت عينه. فالعلاقة مع سوريا ومسألة النازحين، وحتى الملفات الاقتصادية الاجتماعية المرتبطة ب"سيدر" وسواها، قد تطيل زمن إنجاز البيان الوزاري، هذا إذا صفت النيات حقا وتجمدت الخلافات.

لكن الخلافات العميقة والجوهرية بدأت تتظهر، فلم يكد الوزير جبران باسيل ينهي مؤتمره الصحافي الذي تحدث فيه عن مسألة العدد والثلث الضامن والمعطل، حتى جاء الرد من النائب فيصل كرامي الذي دعا باسيل للانتباه وعدم إحياء نزاعات ما قبل مرحلة التأليف.

توازيا العلاقات الجنبلاطية- الحريرية دخلت دائرة التصعيد، وهو ما تجلى في إصدار المدير العام لقوى اأمن الداخلي قرارا بإقالة خمسة ضباط من مراكزهم، من بينهم العقيد وائل ملاعب. القرار المذكور اعتبره رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بمثابة انتقام، فغرد قائلا ينتقمون منا بإزاحة وائل ملاعب، لكنهم يعجزون أمام فوضى المطار والمصالح المتناقضة.

هاتان الواقعتان تثبتان أن كلام رئيس الحكومة عن تحييد العمل في مجلس الوزراء عن الصراعات السياسية لا يصح، فالحكومة قد تتحول ساحة للصراعات ولتصفية الحسابات بعد ثمانية أشهر من التجاذب السياسي، فهل نحن أمام حكومة "إلى العمل در" أم "إلى المشاكل سر"؟.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

غريب الشعب اللبناني، ينتفض لدينه، لعمامة شيخه وثوب راهبه، ينتفض لزعيمه أو رئيسه، لكنه أضعف من ان ينتفض لنفسه ولحقه. كاريكاتور من هنا، أو سكيتش من هناك، يمس بأحد هؤلاء، يكفي للنزول إلى الشارع، وتحت عباءة يا غيرة الدين، يختبئ الزعماء، ليقولوا في اتصالاتهم السرية: "مش قادرين نضب شارعنا".

ما حصل مع قناة "الجديد"، في اليوم الأول من تأليف الحكومة، يشبه ما حصل سابقا مع الـ LBCI، وما قد يحصل في المستقبل مع أي وسيلة اعلامية. ما حصل يؤكد أننا في دولة اللادولة، تلك التي تخبئ الملفات القضائية في جوارير النسيان، لتتسرب منها الجريمة مرارا وتكرارا، الدولة التي يغلب فيها سياسيوها على بعض قضاتها. هذه الدولة، التي يريد كل اللبنانيين قيامتها، والتي أعلن مسؤولوها اليوم بدء مكافحة الفساد فيها، يعرف سياسيوها وقضاتها، أن أخطر ما يواجهها الفساد، وأن أخطر فاسديها، أقرب المقربين إلى حلقة نافذيها.

هذه الدولة، لكي نسترجعها، علينا أن نعيد إلى القضاء صحته، وإلى قضاتها مناعتهم، لأنه حينها، وحينها فقط، يعوض على اللبنانيين ما فاتهم، فيستعيدون تحررهم من كل شيء، ومن كل زعيم أو نافذ، فيتمسكون فقط بقدرتهم على الدفاع عن حقوقهم في دولة هي دولة القانون.

مشوار استعادة هذه الحقوق طويل، ومشوار استعادة الدولة كذلك، فالدولة لا تبنى بصياغة بيان وزاري، ولا بالوعود، إنما بالعمل على مواجهة التحديات، والإسراع في الإصلاحات، وضبط الهدر بدءا من ملف الكهرباء، وصولا إلى وقف النزف في ملف النزوح لتكون الخاتمة عندما يقف المسؤولون ليعلنوا كما قال شرشل: قضاؤنا أصبح بخير، يعني أن بلادنا عادت بخير.

على أمل ان تكون مكافحة الفساد بندا أساسا في البيان الوزاري، الذي حصلت الـ LBCI على مضمون مسودته.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

لا تسجل الأعوام أرقامها في سجلات التاريخ، ما لم تمر نارا أو رمادا من صوب "الجديد"، وشهر شباط تحديدا أجرى صفقة مع الاعتداءات على المحطة الساكنة جغرافيا بين الناس ومعنويا في قلوبهم. وعلى مدى سنوات اختبرنا الحريق والرصاص، وهذه المرة القنابل، ولم يتبق أمامنا سوى خوض تجربة "الإيهام بالغرق".

وتوزعا بين الطوائف والمذاهب والأحزاب، فإن القنبلة هذه المرة من تصنيع مناصرين ل"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وبذلك تكون طائفة الموحدين الدروز حملت آثام اعتداءين منذ عام 2010، الأول في الاحتجاج الجارف على عرض فيلم "طائرة من ورق"، والثاني عند فجر هذا اليوم، عبر إلقاء قنبلة يدوية طاولت شظاياها مبنى "الجديد" والمبنى السكني المجاور الذي تقطنه عائلات صودف أنها من الطائفة الكريمة.

ولأن تجارب الاعتداءات السابقة علمت فينا وزودتنا بتجربة البحث والتحري، ولأن السلطات المختصة من قضاء وأمن كانت تسلم أمرها "لراعيها" و"باريها" سياسيا، من دون أن تتوسع في التحقيق أو تقدم على توقيف فاعل، فقد قررت قناة "الجديد" أن تجري تحقيقاتها، وفقا لما استجمعته من معلومات، واستنادا إلى كاميرات المراقبة، وبناء على استقصاء ساعات قليلة، كان الفاعل قد ظهر أمامنا بكامل هويته.

وإننا إذ نقدم المعلومات بشأنه إلى السلطات المختصة، نتوقع أن يجري توقيفه من دون تدخل لأي من مرجعياته السياسية، وإذا حصل ووقعت التدخلات، فإن ذلك سيكون محط ملاحقة وبالاسم، للتشهير بالزعيم الفاعل الذي سنعتبره شريكا في الجرم. وحان الوقت لأن تستحي هذه المرجعيات على اختلاف رفعتها وتنوعها وأديانها "الطايلة"، لأن "الجديد" وفي غضون سنوات قليلة اختبرت كل أنواع الاعتدءات، من حرق وحجارة وتظاهرات بهدف التكسير والزجاجات الحارقة والرصاص على مكاتب رئيس مجلس إدارتها، وعربدة الزعران على آلياتها وتجهيزاتها، وكل ذلك كان موثقا صوتا وصورة ومقدما إلى القضاء، لكننا كنا نواجه بسوقنا إلى التحقيق وليس بتوقيف الفاعلين.

اليوم هذا هو اسم المعتدي، ولن ننتظر لنرى. علما أن هناك بوادر إيجابية بالتوقيف، عكستها تحقيقات استخبارات الجيش، وكذلك موقف وزيرة الداخلية ريا الحسن التي اتصلت ب"الجديد" مستنكرة وواعدة. ونضع كامل معلوماتنا في تصرف الوزيرة لتتمكن من الأداء الحسن، وكما سجلت سابقة بوصول المرأة إلى هذا الموقع، فإن الإعلام وعموم الناس سيكونون بجانبها لأداء المرأة الحديدية في وزارة الداخلية. ولم يعد مسموحا أن تعرف الدولة كل الإرهابيين وتتمكن من توقيفهم وتلاحق المجرمين وتسحبهم من "سطل الجبنة"، وتقف عاجزة أمام المجرمين المحميين بمرجعياتهم السياسية.

وإذا كان الحزب "الاشتراكي" قد أبدى كل الاستعداد لتسليم الجاني، فإن مواقف بعض السياسيين منحت الجناة بطاقة عبور وإجازة سوق، ففي أول إطلالة له كوزير للإعلام اختار جمال الجراح أن يلقننا درسا في الأدبيات الصحافية والأخلاق المهنية التي جافته على زمن وزارة الاتصالات، الجراح الذي يدرس في كتاب المبايعة السياسية السريعة، بايع المجرمين عندما برر لهم فعلتهم، وأخذ يقدم لنا عظة السبت، "مفتيا" بأن الإعلام مسؤولية ويجب عدم التجريح بالأشخاص والأحزاب، وعلى الاعلام أن يكون موضوعيا.

تعازينا بأنفسنا وبوزير "ابتلى" به جسم صحافي، لكننا ما زلنا نعول على بضع زعامات رفضت هذا العمل الاجرامي، وبينهم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الذي أوعز إلى الجاني بتسليم نفسه خلال ساعة من الآن.

اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 02022019

النهار

من دون مناقصة

تسعى نائبة إلى شراء معمل للنفايات من دولة أجنبيّة وفرضه على مدينة شماليّة من دون مناقصة.

معالجة أم رمي؟

تبيّن أن إحدى الجمعيّات التي تتولّى معالجة أنواع مُحدّدة من النفايات تقوم بتوزيعها على مستوعبات في الأحياء ليلاً.

نام وزيراً

أسرّ أحد النوّاب لمحدّثيه بأنّه نام وزيراً بعدما كان رئيس كتلته كرّر الأمر أمامه مرّات عدّة.

من المسؤول؟

المفارقة في تبديل اسم وزارة "تأهيل المرأة" إلى "تمكين المرأة" أن الإعلان عنه جاء من الوزيرة الصفدي نفسها وليس من إحدى الرئاستين الأولى أو الثالثة.

الجمهورية

عقد اجتماع في باريس بين مرجع بارز ونائب في تكتل كبير ورجال أعمال محسوبين على الطرفين لتنسيق خطوات الحكومة المقبلة في ما يتعلق بمؤتمر سيدر والتلزيمات وتم التفاهم على كيفية تقسيم الادوار.

أحد األصدقاء القريبين جداً من وزير عيّن في الحكومة الجديدة إتصل به ليلتقيه للتهنئة فرّدّ عليه: "تعا مع اللّي جايين يهنو".

يلتزم نائب سابق الصمت التام بعد أن أعلن مراراً أن تعيينه وزيراً ، لكن

في الحكومة كان محسوماً التشكيلة الحكومية صدرت خالية من إسمه.

البناء

كواليس

توقعت مصادر دبلوماسية أن تكون زيارة الملك الأردني إلى تركيا وتونس ذات صلة بالوضع في سورية ناقلاً نتائج إجتماع وزراء خارجية الدول الخليجية ومصر والأردن قبل يومين والتحرك من جهة لفتح الطريق الدولي بين تركيا وسورية وصولاً إلى الأردن، ومن جهة مقابلة لتبليغ تونس ورئيسها بوجود مناخ إيجابي تجاه دعوة سورية للمشاركة في أعمال قمة تونس أواخر الشهر القادم للبدء بالتحرك المناسب بهذا الإتجاه.

اللواء

غمز

صُدمت عناصر "مستوزرة" في تيارين "متنافسين" في ضوء المفاجآت التي أطاحت بالوعود والطموحات؟!

همس

سمع وزير سيادي كلاماً لم يكن يتوقعه من جهة حليفة في ما خصَّ عدم التأخر بإعلان الحكومة.

لغز

سارع وزير سيادي إلى زيارة مقر مرجعية كان يمثلها في الحكومة السابقة، بهدف توفير علاقة غير مضطربة للمستقبل.

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

الجلسة الأولى: الحريري يرتب البيان وباسيل منتشٍ

المدن لبنان/السبت 02/02/2019

بعد إضاعة أشهر.. سريعة كانت الدعوة لعقد الجلسة الأولى للحكومة الجديدة. اتُخذت الصورة التذكارية، وتوجه الوزراء إلى قاعة عقد الجلسات، حيث رحّب الرئيس ميشال عون بتشكيل الحكومة، مؤكداً: "أمامنا تحديات كثيرة، علينا مواجهتها متحدين. الظروف لا تسمح لنا بإضاعة الوقت". أما الرئيس سعد الحريري، فقد أكّد أن "هناك قرارات صعبة في كل المجالات، يجب أن نتخذها".

البيان الوزاري و"المقاومة"

كانت الجلسة للتهنئة والتعارف، ووضع تصوّر أولي لإنجاز البيان الوزاري. إذ تمّ تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري مؤلّفة من عشرة وزراء، هم: جمال الجراح، منصور بطيش، صالح الغريب، سليم جريصاتي، أكرم شهيب، مي شدياق، علي حسن خليل، محمد فنيش، يوسف فنينانوس، ويترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري. وعيّنت اللجنة أول اجتماع لها يوم الإثنين ظهراً في السراي الحكومي. وكان الحريري قد أحضر معه مسوّدة عن البيان الوزاري، مؤلفة من 10 صفحات، وزعت على كل الوزراء، لقراءتها ووضع المقترحات أو التعديلات عليها، بانتظار الاتفاق على صيغة البيان نهائياً الأسبوع المقبل، وفق تقدير الحريري، الذي أشار أن معالجة "بند المقاومة" ستتم باستخدام صيغة الحكومة السابقة في تناوله، متوقعاً أن تنتهي اللجنة من إعداد البيان يوم الثلاثاء المقبل. الأمر نفسه أشار إليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي. لن يكون البيان مختلفاً عن البيان السابق، إلا لجهة التشديد على الوضع الاقتصادي والمالي والإجتماعي، ومكافحة الفساد. بينما القوات اللبنانية ستُظهر تحفظاّ على بند المقاومة، وستركز على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، وكذلك بما يخص رسم السياسة الخارجية للبنان، بحيث لا يظهر وكأن هناك سياستين.

الفساد ووزارة الصحة!

بعد الجلسة، أعلن وزير الاعلام، جمال الجراح، أنه لا يعتقد بوجود خلافات كبيرة في صوغ البيان، ويفترض الانتهاء منه في خلال أسبوع. واشار الجراح خلال تلاوته مقررات الجلسة الحكومية الأولى في قصر بعبدا، إلى توزيع مسودة البيان الوزاري السابق على أعضاء اللجنة الوزارية، للاستعانة به في صوغ البيان الجديد. ورداً على سؤال قال الجراح: "عندما اتخذت الحكومة قرار "النأي بالنفس" كان هناك مصلحة للبنان، وأعتقد أن مصلحة لبنان الدائمة أن يبقى بمنأى عن الخارج". أضاف الجراح تعليقا على التصريحات الأميركية عن حزب الله: "نحن نرى المصلحة اللبنانية ونقرر على أساسها. وهذا أمر متعلق بسيادة الدولة".

بعيد الجلسة، توجه الحريري إلى السراي الحكومي، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية، أكد بعدها أنه وضع مسودة للبيان الوزاري وقال: "أعتقد أن يوم الثلاثاء على أبعد تقدير ننتهي منه، وفقرة المقاومة ستكون كما وردت في البيان السابق". ولفت إلى أنه "أصبح لدينا قانون يحمي من يشي بالفساد، ونحن بصدد إقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أما موضوع وزارة الصحة، الذي تكلم عنه الأميركيون في أكثر من محطة، فلا يشكل إحراجاً، وهو يندرج في إطار الكلام الذي يرددونه دائماً. والوزراء هم لكل لبنان. وهذا ما قاله وزير الصحة جميل جبق".

رواية باسيل

من جهة أخرى، عقد رئيس تكتل "لبنان القوي"، النائب جبران باسيل، مؤتمراً صحافياً، أكد فيه "منع انهيار البلد اقتصادياً وعدم تأليف الحكومة. والأمران كانا هدفاً للبعض على عهد الرئيس ميشال عون". وأشار باسيل: "كانت هناك محاولة لمنع رئيس الجمهورية من ممارسة دوره في تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحصل. والحكومة تألفت بناء على دمج حلين من الحلول الخمسة التي طرحناها. وليس ميشال عون من يتخلى عن صلاحياته، وكان هناك محاولة لمنع الرئيس من الحصول على حصته، ومن حرمانه من موقع نائب رئيس الحكومة. وهذا ما لم يحصل. ورئيس الجمهورية عاد وأعطاه للقوات".

أضاف باسيل "كان هناك محاولة لمنع الرئيس وفريقه من الحصول على الثلث (المعطّل) وهو لم يكن هدفنا، بل جاء نتيجة تمثيلنا ومن فكرة منع فريق سياسي من الحصول على الثلث ولو كان مستحقا، فيما الأمر مسموح بالميثاق والدستور للبعض. هذه الفكرة اسقطناها. وممنوع وضع موانع من هذا النوع على الرئيس". وتابع "نسجل للتاريخ تحقيق المناصفة الكاملة في الحكومة، وهذا ما تحقق للمرة الأولى منذ عام 1990. ولحين الوصول إلى الدولة المدنية، قاعدة المناصفة لا يجوز كسرها. وأي تبادل يحصل مرحب فيه". وأشار إلى أننا "شكلنا حكومة وحدة وطنية، تعكس التمثيل الصحيح، وعدالة المعايير. والاستثناء الوحيد هو "القوات". وفي مكان آخر انعكس علينا الاستثناء، عندما حدثت إشكالية اللقاء التشاوري، لكن لا بأس طالما المناصفة قائمة".

عون: الحكومة تجديد للثقة بالوطن... والحريري: فخور بالوزيرات وبلبنان/وزير الصحة ينفي استيراد أدوية إيرانية ويؤكد الالتزام بقانون الوزارة

بيروت: «الشرق الأوسط» السبت 02 شباط 2019/اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن «تشكيل الحكومة الجديدة هو تجديد للثقة بالوطن بعد الاختلال الذي حصل نتيجة التأخير في تأليفها»، مشيرا إلى أن هذا التأليف «أنعش الأسواق المالية ولا سيما أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية ورفعها إلى أعلى مرتبة منذ شهر يوليو (تموز) 2018». من جهته، كتب رئيس الحكومة سعد الحريري على حسابه على «تويتر» قائلا: «فخور بالمرأة اللبنانية، فخور بالوزيرات الأربع في الحكومة، فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، فخور بالمستقبل، فخور بلبنان». وفي أول تعليق له على تشكيل الحكومة التي تعقد أولى جلساتها اليوم، توجّه البطريرك الماروني بشارة الراعي، في بيان له «بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وإلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بتأليف الحكومة الجديدة». وأعرب الراعي «عن تمنياته بنجاح الحكومة الجديدة في أعمالها، فتتمكن من تعويض الخسائر التي مني بها لبنان طيلة الأشهر التسعة الماضية، ومن شدّ أواصر الوحدة والتعاون في داخلها من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة والنهوض الاقتصادي والمالي».

وفي كلمة له خلال استقباله وفد الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية، رأى عون أن «تأليف الحكومة هو تجديد الثقة بالوطن بعد اختلالها أخيرا وانعكاس هذا الاختلال خفضا لتصنيف لبنان في الأسواق الدولية»، لافتا إلى أن التأليف «انعكس انتعاشا في أسواق سندات لبنان السيادية الدولارية، إلى أعلى مرتبة منذ يونيو (حزيران) 2018. وسنواصل العمل على إعادة الثقة بلبنان بكل ما تتطلبه هذه العملية من جدية، لأن ما مررنا به خلال أزمة التشكيل قد يكون أعطانا درسا مهما بعدم جواز العبث بقضايا من هذا النوع». وتناول عون الإنجازات التي تحققت حتى الآن، بدءا بالاستقرار الأمني بعد محاربة الإرهابيين وطردهم من الأراضي اللبنانية، مرورا بانخفاض عمليات السطو على المصارف وخطف المواطنين، وانعدام الانفجارات بعد تمكن الجيش والقوى الأمنية من تفكيك الخلايا الإرهابية النائمة، وصولا إلى تلك التي تحققت في تلزيم عمليات استكشاف النفط وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي، وصولا إلى إنجاز قانون الانتخابات التي جرت الانتخابات الأخيرة بموجبه. وقال: «ما سنعمل عليه بدءا من اليوم سيكون استكمالا لما تحقق على صعد إحياء الوضعين الاقتصادي والمالي، ومعالجة أزمة النزوح وتداعياتها، بالإضافة إلى مكافحة الفساد الذي يشكل مرض العصر»، لافتا إلى أن «هذا الأمر بدأ بالفعل من خلال إحالة عدد من الحالات إلى القضاء، وسنبدأ به بالمؤسسات قبل الأشخاص»، مشددا على عزمه وسعيه الدائمين للمحافظة على الشباب اللبناني في أرضه.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني «إن الرابح الأكبر اليوم من تشكيل الحكومة هو لبنان، بغض النظر عن توزيع الحقائب والهدف أن تكون الحكومة فاعلة، وأن تعطي نفسا للبنانيين وتعيد لهم الثقة». واعتبر «أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة الإصلاحات والنهوض بالبلد، على امل أن تطبق الدروس التي تعلمناها من الحكومة السابقة». من جهته، أكد وزير الصحة، جميل جبق، في حديث إذاعي أنه «لا ينتمي إلى أي تنظيم سياسي»، لافتا إلى أن «وزارة الصحة خدماتية بالدرجة الأولى تعمل من أجل صحة الشعب اللبناني». وقال: «في المبدأ اختيار حزب الله وزيرا غير حزبي هو لتجنب أي تداعيات أو مشاكل قد تنتج في حال وجود وزير حزبي على خلفية العقوبات الأميركية». وأكد «أن لا صحة للمعلومات عن استيراد أدوية إيرانية وملتزمون بقانون وزارة الصحة لجهة استيراد الأدوية ولن نستنبط قوانين جديدة من أماكن مختلفة».

مصارف لبنان تنجح في تحمل آثار الأزمات الداخلية والمالية/إجمالي الأصول بلغ 254 مليار دولار وتباين بنتائج البنوك الكبرى

بيروت: علي زين الدين«الشرق الأوسط» السبت 02 شباط 2019/أظهرت المصارف اللبنانية مناعة نسبية في وجه الظروف الداخلية والمالية الصعبة، والتي كادت تقود البلاد إلى انهيارات مالية تزيد من حدة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، وخصوصاً في الفصل الثاني من عام 2018، والذي تُوج بإقدام وكالة التقييم الدولية «موديز» على خفض التصنيف السيادي المتعلق بالديون الحكومية من الدرجة «B» إلى الدرجة «Caa1» أي مزيد من تضاؤل القدرة على سداد المستحقات وتزخيم عوامل الاضطرابات. فوفقاً للبيانات المالية المجمعة لدى البنك المركزي، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 13.8 في المائة خلال العام الماضي إلى 254 مليار دولار، مسنودة بقاعدة ودائع تقارب 177 مليار دولار، وبرساميل إجمالية تناهز 21 مليار دولار. كما بلغت موجودات المصارف في الخارج نحو 25.4 مليار دولار، منها 12 مليار دولار لدى المصارف المراسلة، و7 مليارات دولار كقروض و5 مليارات دولار كمساهمات.

وتُظهر نتائج البنوك اللبنانية الأربعة الكبرى المُدرجة في الأسواق المالية سياقاً مماثلاً، لجهة قدرتها على المحافظة على نموٍ معقول وموقع مالي جيّد، بفضل السياسات المُحافظة والإدارة الكفؤة التي تتمتّع بها هذه البنوك، مع ملاحظة التباين الصريح في نسب النمو وفي المردود على الميزانية الخاصة بكل بنك. لكن يبقى القطاع المصرفي عموماً في صدارة الركائز المالية في لبنان والعمود الفقري للاقتصاد. وذلك في ظل تطلعات إلى تحسّن في الظروف التشغيلية عام 2019، مع تأليف الحكومة الإصلاحية الجديدة، ومع البدء في تطبيق مقرّرات مؤتمر «سيدر».

بالتوازي، ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 3.8 في المائة، تساوي نحو 7.52 مليار دولار خلال عام 2018، والأهم فيها زيادة ودائع غير المقيمين (لبنانيون في الخارج وغير لبنانيين) بمقدار 4.32 مليار دولار، ولتسهم هذه الزيادة «نظرياً» في تصحيح اختلال ميزان المدفوعات، بعجز تراكمي زاد عن 4.8 مليار دولار. مع ملاحظة نموّ الودائع بالليرة بنسبة 2 في المائة فقط، أي أقل من متوسطات الفوائد المدفوعة، ما يدلل على تحول ادخارات من الليرة إلى الدولار. بينما زادت الودائع بالدولار بنسبة 6.4 في المائة، وبذلك ارتفع معدّل دولرة الودائع (الموظفة بالدولار) إلى 71 في المائة من إجمالي الودائع، انطلاقاً من 67 في المائة في مطلع العام.

وسَلَّطَت «موديز» الضوء على ارتفاع معدّل دولرة الودائع إلى نحو 70 في المائة مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وإلى المنحى التصاعدي لمعدّلات الفائدة، خاصّة على الودائع بالعملة الوطنيّة، الأمر الذي قد يحدّ من قدرة البنك المركزي على التدخّل، ويرفع معدّلات التضخّم، ويضعف تنافسيّة البلاد.

في السياق نفسه، حَدَّدت الوكالة أنّ لبنان بحاجة إلى تدفق ودائع إلى القطاع المصرفي بقيمة 6 إلى 7 مليارات دولار في عام 2019، لتغطية عجز الموازنة وتسديد استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبيّة (يوروبوند) للعام نفسه، مقارنة بموارد تُقدَّر بـ4 إلى 5 مليارات دولار لعام 2018.

وفيما يخصّ التجارة الخارجيّة، فإنّ لبنان يعاني من عجزٍ كبيرٍ في الحساب الجاري، والذي من المتوقَّع أن يشكِّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الأعوام القليلة القادمة، تقابله احتياطاتٌ كبيرة بالعملة الأجنبيّة، بلغت قيمتها 33.6 مليار دولار مع نهاية نوفمبر 2018، والتي تغطّي أكثر من 12 شهراً من الواردات. هذه الاحتياطات بالترافق مع قاعدة الودائع المتينة في القطاع المصرفي اللبناني، قادرة على تلبية الحاجات التمويليّة للدولة، بحسب الوكالة.

أمّا فيما يختصّ بالتسليفات التي تشهد نمواً سلبياً طفيفاً، فقد ارتفع معدّل صافي القروض غير العاملة من 3.22 إلى 3.75 في المائة. وبلغت تسليفات القطاع المصرفي إلى القطاع العام 34.36 مليار دولار، منها 16.25 مليار دولار بالعملة الأجنبيّة (معظمها سندات يوروبوندز). وبلغت التسليفات للقطاع الخاص المحلي، وفقاً للمحصلة في نهاية نوفمبر الماضي نحو 52 مليار دولار، وللقطاع الخاص في الخارج نحو 11.2 مليار دولار.

وتعكس النتائج المالية (غير المدقّقة) للبنوك اللبنانيـة الأربعة الكبرى المُدرجـة في بورصة بيروت وفي بورصات خارجية، وهي تضم «بنك لبنان والمهجر» و«بنك عودة» و«بنك بيبلوس» و«بنك بيروت»، والتي توازي أصولها أكثر من نصف أصول القطاع كله، جانباً من الأداء المقبول للقطاع، في ظل التباطؤ الاقتصادي والارتفاع في الضرائب والاستمرار في الشلل السياسي في لبنان. حيث بلغ إجمالي صافي الأرباح التشغيلية للبنوك الأربعة ما يعادل 1385 مليون دولار في عام 2018، أي بزيادة قدرها 4.69 في المائة عن عام 2017.

ووفق البيانات التفصيلية، حققت مجموعة «بلوم» (بنك لبنان والمهجر) أعلى مستوى لصافي الأرباح بلغ 510 ملايين دولار، بزيادة سنوية نسبتها 5.18 في المائة. وتلتها مجموعة «بنك عودة» في المرتبة الثانية؛ حيث حقّقت 500 مليون دولار بزيادة 7.92 في المائة. وحلّ «بنك بيروت» في المرتبة الثالثة، إذ وصلت أرباحه إلى 210 ملايين دولار بزيادة 2.83 في المائة. أمّا «بنك بيبلوس» فقد حلّ في المرتبة الرابعة؛ حيث بلغت أرباحه 164 مليون دولار، بانخفاض 3.29 في المائة.

وبذلك، تصدر أيضاً «بنك لبنان والمهجر» في تسجيل نسبة 16.49 في المائة كمردود على متوسط الأموال الخاصة، ونسبة 1.47 في المائة على إجمالي الأصول. بينما سجل «بنك عودة» نسبتي 14 و1.1 في المائة، تلاه «بنك بيروت» بنسبتي 13 و1.13 في المائة. ثم «بنك بيبلوس» بنسبتي 8.76 و0.7 في المائة. وينسحب أداء البنوك في الربحية على أداء معظم بنود ميزانياتها، وفقاً للتحليل الذي أصدرته مجموعة «بلوم». فبالنسبة لـ«بنك عودة» المتصدر من حيث الحجم، وصلت أصوله في نهاية 2018 إلى 47.22 مليار دولار بارتفاع نسبته 7.94 في المائة، مقارنة مع عام 2017، ووصلت قروضه إلى 13.29 مليار دولار بانخفاض 18.6 في المائة، كما وصلت ودائعه إلى 31.99 مليار دولار، بانخفاض 4.35 في المائة، وانخفضت أموال المساهمين إلى 3.88 مليار دولار بنسبة 7.25 في المائة.

ووصلت أصول «بنك لبنان والمهجر» إلى 36.75 مليار دولار، بزيادة 12.91 في المائة، بينما انخفضت محفظة قروضه إلى 7.16 مليار دولار بنسبة 4.98 في المائة، في حين ازدادت ودائعه إلى 27.22 مليار دولار، بزيادة 2.17 في المائة، وارتفعت أموال المساهمين إلى 3.27 مليار دولار بنسبة 8.75 في المائة. أما «بنك بيبلوس»، فقد ارتفعت أصوله إلى 25 مليار دولار بزيادة 10.32 في المائة، وانخفضت القروض إلى 5.44 مليار دولار بنسبة 0.12 في المائة، بينما وصلت الودائع إلى 18.47 مليار دولار بزيادة 2.58 في المائة، وبلغت أموال المساهمين 1.92 مليار دولار بارتفاع 2.23 في المائة.

وفيما يتعلق بـ«بنك بيروت»، فقد ازدادت أصوله إلى18.9 مليار دولار بزيادة 2.91 في المائة، وارتفعت القروض إلى 5.74 مليار دولار بزيادة 0.90 في المائة، كذلك ازدادت الودائع إلى 13.41 مليار دولار بزيادة 0.55 في المائة، وارتفعت أموال المساهمين إلى 2.35 مليار دولار بنسبة 0.03 في المائة.

الوطنيون الاحرار: لعدم إضاعة الوقت لوضع البيان الوزاري والمبادرة فورا باصلاحات سيدر

السبت 02 شباط 2019 /وطنية - لفت المجلس السياسي لحزب "الوطنيين الأحرار" في اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون، الى ان "أجواء التفاؤل التي سادت اخيرا صدقت، فتكللت بتشكيل الحكومة، ما يضع حدا للأشهر التسعة الضائعة التي فوتت الفرص على العمل الحكومي الفاعل، فيما لبنان هو بأشد الحاجة له. وباستعراض العقبات التي أخرت ولادة الحكومة تظهر هشاشة المواقف والولاءات والتحالفات في شكل صادم". وقال: "المهم اليوم وجود حكومة جديدة أمامها مهمات مفرطة الحساسية ومحكومة بعنصر الوقت بعد التراجع الذي سجل على مختلف الصعد، وخصوصا الاقتصادي والاجتماعي منها. من هنا يجدر بكل وزير ان يعمل بجد لتعويض الوقت الضائع من ضمن خطة عمل ووفق برنامج يتم التزامه. يكفي التذكير بما صدر عن الاختصاصيين اللبنانيين والأجانب، محذرين من كارثة حقيقية إذا تأخرت المعالجات". وطالب المجلس ب "عدم إضاعة مزيد من الوقت لوضع البيان الوزاري والمبادرة فورا بالإصلاحات التي تضمنها مؤتمر "سيدر" للاستفادة من الإمكانات المالية الموضوعة بتصرف لبنان". اضاف: "سبق لنا ان حذرنا مرارا من أزمة نفايات مستجدة، انطلاقا من القدرة الإستيعابية للمطامر المعتمدة، من دون ان نلقى اي تجاوب من قبل المسؤولين. أما اليوم وقد أصبح هذا الملف متفجرا، فنجدد المطالبة بإجراءات سريعة لتفادي الأسوأ. وتبدأ هذه الإجراءات بالتوافق على خطة عمل تضع جانبا التباينات في الاراء والتوصل الى نظرة مشتركة للمواجهة تكون بمثابة مدخل الى حل مستدام يبعد شبح الأضرار التي تخلفها النفايات للإنسان والطبيعة، اسوة بالدول التي استطاعت تحويل معالجة نفاياتها الى مكسب مادي".

وطالب المجلس بأن "تتولى الحكومة الجديدة معالجة المطالب الحياتية للمواطنين والتفرغ لإيجاد حلول لها من ضمن حوار صادق وبناء، توازيا مع استكمال تطبيق اتفاق الطائف والتوصل الى استراتيجية دفاعية". ولفت الى "تنوع أهداف الحركة المطلبية في شكل يدعو الى تبني خطة طوارئ من قبل كل وزير والى التعاطي مع المواضيع المطروحة بتضامن وزاري بتنا نفتقد اليه رغم كونه صفة ملازمة لعمل الحكومة". كما لفت الى "الملفات المزمنة وفي مقدمها موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ناهيك عن القضايا العمالية بما في ذلك تلك الخاصة بقطاع النقل البري". وطالب ب "البدء بمكافحة الفساد ووقف الهدر قولا وفعلا في شكل يعيد الثقة في الداخل والخارج".

يا شيعة ولاية السفيه إفتحوا آذانكم جيداً

الشيخ حسن سعيد مشيمش/ السبت 02 شباط 2019

إمامكم عزازيل حسن نصر الله زعيم أخطر مافيا؛ وأوحش زمرة؛ وأجرم عصابة في لبنان والعالم العربي لقد سجنني في زنازينه وسجونه 5 سنوات، وبعدما خرجت من السجن نفاني من ضيعتي ودياري 3 سنوات بغياً بغير حق، وبغير قانون، ولا عدالة، مع تعذيب وحشي ذقته في زنازينه تعذيباً لا يتحمله إلا نبي أو ولي. كان تعذيبا لا رحمة معه ولا شفقة ولا دين ولا تقوى وتركني نصف مشلول.

فاسمعوني جيداً: إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قال لي ولأمثالي المظلومين: {فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ} آية (195) سورة آل عمران.

وقال سبحانه:{أُذِنَ - (بالقتال)- لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ- (لماذا؟) - بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا - ( أي: لأنهم ظُلِموا) وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ}

- ( ربنا الله يا شيعة ولاية السفيه وليس أبالسة الشرق أصنامكم الخميني، والخامنئي وحسن نصر الله، طغاة العالم العربي وجبابرته ) - آية (40) سورة الحج .

يا شيعة ولاية السفية: إنَّ قضيتنا صافيةٌ نقيةٌ عادلةٌ وحقٌ واضح وضوح الشمس باعتقادنا بأن رأس الشر ورأس الأفعى في عالمنا العربي هو نظام ولاية الفقيه الفارسي الإيراني إنه مصدر الشرور والحروب والفتن والإِحَن ولن نُضَيِّع البوصلة.

" إفهموا هذه الرسالة بدقة وهي واضحة وضوح الشمس "

طلال الدويهي :تملّك الأجانب في ازدياد بفضل الاهمال القضائي والاداري!

خلال برنامج نقطه على السطر من صوت لبنان ( الاشرفيه) مع الاعلاميه نوال ليشع عبود ، اعتبر رئيس حركة الارض اللبنانيه طلال الدويهي ان تملك الاجانب في ازدياد دائم بفضل اهمال السلطات الاداريه والقضائيه معتبراً ان معلوماته تؤكد ان الرقم تجاوز ٩٠ مليون م.م وهذا ناتج عن بيوعات خارج مراسيم تملك الاجانب التي تصدر عن مجلس الوزراءعن طريق الاحتيال على القوانين التي بفرز العقارات تحت ٣٠٠٠ م.م كما ركز على الافادة العثمانيه والتي مر عليها الزمن بالاستحضارها للاعتداء على عقارات ملكيتها شرعيه .

خيوط الصفقة الحكومية تتكشف تباعاً... و"التقدمي" في المرصاد!

اللواء/02 شباط/19/لم تكن ولادة الحكومة الجديدة لتتم لولا اتفاقات جرت تحت الطاولة على ما يبدو تتعلق بتقاسم المصالح. فمعروف انه في لبنان لا يأتي شيء من عدم، ولا تستوي امور السياسة قبل ان تنضج التسويات التي عادة ما تبنى على "تقاسم الجبنة". فما جرى في "لقاء باريس 2" بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل فتح الطريق امام ولادة الحكومة، في وقت كانت تجري في بيروت مراسم بيع قطاع مهم من قطاعات الدولة الى "الخواجات الجدد" على حد توصيف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. اكثر ما يشغل بال جنبلاط هذه الايام "الخصخصة" التي تبيع "ملك الشعب" الى القطاع الخاص. وهو اكد في تغريدة على "تويتر" ان الحزب الاشتراكي"سيستمر ولو لوحده في الدفاع عن الملك العام ويرفض هذه الخصخصة المتوحشة". تغريدة اختصرت المشهد السياسي الحالي واعطى من خلالها جنبلاط صورة عما ستكون عليه المرحلة السياسية في القادم من الايام. لم يكن التلزيم بشبه التراضي لمرفقين أساسيين من الملك العام، هما خزانات مصفاة طرابلس ومحطة دير عمار، سوى واحدة من مجموعة خطط يعمل عليها تحالف المصالح لـ"تصبح البلاد وثرواتها بيد الخواجات الجدد وشركائهم" على حد قول جنبلاط الذي حذر من تسويق سلفة جديدة للكهرباء في وقت يتم التغاضي عن 40 في المئة من الهدر. يقول جنبلاط "ليس لدي أي مشكلة مع الحريري. أمّا على المستوى السياسي، فهناك اختلافات جوهرية بيننا، لا سيما بما يتعلّق بموضوع الخصخصة". وبالمناسبة فإن موقف جنبلاط من هذا الموضوع ليس جديدا، بل هو قديم جدا، وكان احد اسباب خلافه الكبير مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1996. فجنبلاط كان وما يزال يعتبر ان خصخصة بعض قطاعات الدولة سيفقدها استقلالية قرارها لتغدو رهينة بيد شركات المال والاعمال. فماذا سيبقى من الدولة إذا رهنت اقتصادها للقطاع الخاص، وكيف يكون للمواطن دور في الإنتاجية، وهل يصمد القطاع العام بما يشكل من ضمانة لبقاء الدولة امام امبراطوريات الخصخصة الحاضرة في كل وقت للانقضاض والتهام "الجبنة"؟ معركة الحفاظ على ما تبقى من الدولة بدأها جنبلاط، وهو مهد لها قبل اشهر بوضع خطة اقتصادية اجتماعية، ستتحول الى مشاريع قوانين سيقدمها نواب "اللقاء الديمقراطي" في مجلس النواب، عنوانها بقاء الدولة.

هل حكومة التناقضات على مستوى التحديات..؟

اللواء/02 شباط/19/الحديث عن حسابات الربح والخسارة في التشكيلة الحكومية، لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وبالتالي لا فائدة منه، بل هو مضيعة للوقت في مرحلة أحوج ما يكون فيها البلد إلى سرعة الإنجاز، للحدّ من الانهيارات التي تهدد بسقوط السقف فوق رؤوس الجميع.

التركيبة الحكومية لم تُحدث الصدمة المطلوبة في أوساط اللبنانيين، لألف سبب وسبب، والتعويض عن غياب الوهلة الإيجابية الأولى يكون بإطلاق ورشة عمل جدّية ومدروسة، تراعي الأولويات الملحة، وتتميز بالنظافة والشفافية، وتكون قادرة على معالجة الملفات الخدماتية والمعيشية المزمنة، وفي مقدمتها الكهرباء والنفايات. موجة الارتياح التي عمّت الأوساط الاقتصادية والشعبية بعد إعلان المراسيم الحكومية، لن تدوم طويلاً، ومفعولها سيكون أشبه بحبة الإسبرين في معالجة مرضٍ مستعصٍ، إذا لم يشعر اللبنانيون بأن الحكومة الجديدة ستتحوّل إلى فريق عمل متجانس سيُسرّع الخطى لتحقيق الإنجازات الموعودة، وتعويض فترة الضياع والتسيّب التي سادت إبان الفراغ الحكومي. ليس خافياً على أحد أن المشاكل التي يرزح تحتها البلد، وتضغط على صدور اللبنانيين، تتطلب معالجات معمقة، وقرارات لن يكون بعضها شعبياً، فضلاً عن أهمية وجود خطة رؤيوية للنهوض الاقتصادي، وإيجاد الحلول الضرورية للحد من بطالة الشباب، وتوفير فرص العمل لأكثر من ثلث الشعب اللبناني الذي تعيش عائلاته تحت خط الفقر. لن يهتمّ اللبنانيون بالبيان الوزاري، لأنه سيبقى، كالعادة حبراً على ورق، بما في ذلك العبارات التي ستعالج علاقة «الشعب والجيش والمقاومة»، والتي من المنتظر أن يتم استنساخها من بيان الحكومة السابقة، ما يهمّ الناس هذه الأيام هي لقمة العيش، والخروج من دوامة الأزمات الخانقة، واستعادة الحدّ الأدنى، على الأقل، من الاستقرار الحقيقي، وراحة البال! فهل تكون حكومة التناقضات على مستوى التحديات؟

نتانياهو يزور منصات الغاز برفقة مناورات بحرية وبرية شمالاً

المدن - لبنان | السبت 02/02/2019

زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يرافقه ووزير الطاقة يوفال شتاينيتس، منصة قيد الإنشاء للغاز الطبيعي في حقل لفياتان، مقابل السواحل الإسرائيلية يوم الخميس في 31 كانون الثاني، مشددّاً على أن بدأ ضخ الغاز من هذا الحقل، في نهاية هذه السنة، سيكون أمراً بغاية الأهمية لقوة إسرائيل الاستراتيجية، في مجال الطاقة والقدرات الاقتصادية. توقيت الزيارة، جاء بالتزامن مع ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تضع مسألة بدء العمل في التنقيب واستخراج النفط والغاز من البحر، بالقرب من الحدود الجنوبية، على رأس طموحاتها. ومن المعروف أن ثمة خلافاً لبنانياً - اسرائيلياً على الحدود البحرية.

عرض عضلات في عرض البحر

كما تزامنت زيارة نتانياهو هذه، مع إجراء سلاح البحرية الإسرائيلي تدريبات حاكى فيها هجوماً ضد منصات الغاز، شملت اختبار إطلاق صواريخ بحر-بحر لتدمير سفينة عدوّة. وأعلن الجيش عن تلك التدريبات التي جرت هذا الأسبوع، والتي شاركت فيها أربعة سفن من طراز ساعر 4 تحت عنوان "بحر الغضب"، معتبراً أنها أكبر، وأعقد تدريب، يجريه سلاح البحرية منذ أكثر من عشرين عاماً. وشمل التدريب إطلاق صواريخ من أربع سفن بالتوازي، في محاكاة لمشهد سفينة عدّوة تقترب من المنشآت النفطية. واتت هذه التدريبات بعد التهديدات التي أطلقها حزب الله وحركة حماس بمهاجمة منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية.

في البر أيضاً

وعقب تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، أفيف كوخافي، عن استعدادات الجيش لصدّ حزب الله، نقلت الصحف الإسرائيلية معلومات عن إنهاء الجيش عمليات تدريب واسعة، لسلاح البحرية ولفرق المشاة على الحدود الشمالية، في محاكاة لحرب ضد الحزب. ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست"، أنهت الفرقة 450 تدريباً في المدرسة الحربية لفرقة المشاة التابعة لها، لإعداد جنود متخصّصين ومسؤولي وحدات وفصائل عسكرية. وقال قائد الفرقة الكولونيل ليران بيتون لـ"جيروزليم بوست"، إنّ تلك التدريبات مهمة جداً، تحضيراً للحرب المقبلة على الجبهات الشمالية. واعتبر أنّ هذه الدورة العسكرية هي الأولى من نوعها، لإعداد الجنود العاديّين، كي يصبحوا مسؤولي فرق عسكرية صغيرة، تمكّنهم من معرفة أنفسهم وطبيعة المسؤوليات التي ستقع على عاتقهم. ولا تتعلّق الدورة العسكرية بالتحديات التي يفرضها العدو عليهم وحسب، بل تتناول فهم طبيعة الأرض التي سيحاربون عليها، والمتاعب والإصابات التي قد يتعرضون لها. فطبيعة الحرب المقبلة ستكون مختلفة عن المرّات السابقة، كون العدو حسّن من قدراته القتالية، وبات يمتلك أسلحة متطورة. فكلا الطرفان يعمل على تحسين قدراته. والعدو يعلم جيداً مدى قدرات الجيش الإسرائيلي.

على أتم الاستعداد

أضاف بيتون بأنّ هناك اختلافاً بين خوض القتال على الحدود اللبنانية والحدود السورية. بالتالي، تمّ تزويد المتدرّبين بالتقنيّات الضروريّة آخذين بالاعتبار كيف سيواجه العدو الجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة.وكان أمين مظالم الجيش اسحق بريك قد أصدر تقريراً قبل أشهر عن عدم جهوزية القوات البرية للحرب، معتبراً أنّ الجيش في أسوأ حالاته منذ معركة يوم الغفران. لكن بيتون رد على الأخير زاعماً أن جنوده على أتم الاستعداد، وله ملء الثقة بهم، خصوصاً أنه كان شاهداً ومشاركاً في معظم الحروب التي خاضها الجيش الإسرائيلي في السنوات الفائتة.

كفى تباهي بالعهد القوي!

علي حلاوي/جنوبية/الأحد 03/02/2019

لا نعرف بالتحديد من انتصر في التشكيلة الحكومية اللبنانية التي تمخضت أزمات بعد وحام صعب ثم ولدت بما لذ وطاب من الحقائب الوزارية الدسمة وغير الدسمة؟

لا نعرف بالتحديد من تنازل لصالح لبنان كما يقولون، ولماذا لا يأتي هذا الايثار والكرم اللبناني الا متاخرا وبعد تضييع وقت اللبنانيين في تفاهات وترهات وبدع لا طعم لها ولا لون ولكن لها رائحة عفنة تفح من صفقات الفساد والسرقات والهدر؟

لا اعرف بالتحديد هل يقبل رئيس الجمهورية ميشال عون على نفسه بأن يعتبر هذه الحكومة الوليدة انها حكومة العهد الاولى؟

الم تفضح هده المولودة امها للقريب والغريب حتى بدا الامر ان ما من احد على وجه الكوكب الا وشارك في سحبها من رحم امها، وفي النهاية نقول انها حكومة حي على خير العمل؟

لا اعرف بالتحديد يا فخامة الرئيس وانت المنتخب من مجلس نيابي مدد لنفسه تسعة سنوات بدون وجه حق، وانتخبت بعد سنتين ونصف من الفراغ الرئاسي بعد انتهاء مدة الرئيس ميشال سليمان ولم تمون على تشكيل حكومة الا بعد تسعة اشهر من التكليف وبعد مرور عامين على عهدك، لا اعرف كيف تقدر بعد هذا كله ان تطلق على هذا الوقت الضائع بأنه عهد وتتبناه.

لا بأس فخامتك بان تعتبر نفسك رئيسا شبيها بمن سبقك من رؤوساء جمهورية ما قبل الطائف وما بعده لا حول لهم ولا قوة سوى إمضاء ببعض التواقيع والمراسم الشكلية، حينها لا يقدر احد على محاسبتك، ومن يحاسب في لبنان؟!

ولكن الاصرار على ان هذا العهد سيغير وجه لبنان وسيعود بنا الى “سويسرا الشرق” فهذا بحد ذاته الفشل، “فالعهد ببيّن من عنوانه” فخامتك.

فخامة الرئيس، ما هكذا تنطلق عهود التغيير والاصلاح، فالدولة بكل مفاصلها ضارب فيها الفساد وينهش مالها المفسدون وهم على مرمى حجر من قصرك، انت تعرفهم واحد واحد وبالاسماء ولكن لم تتجرأ وانت من بيدك وزارة العدل وتصر عليها في كل تشكيلة حكومية على فتح ملف واكماله حتى النهاية.

فخامتك، روائح صفقات الكهرباء، المحارق، المعامل، الجمارك، النفايات، البنى التحتية المهترئة، التعيينات والمحسوبيات، التعدي على الاملاك البحرية والنهرية وهي ملك شعب لبنان العظيم، القضاء المسيس والمفصل على قياس الفاسدين والذي يستقوي على قليلي الحيلة من صحافيين وناشطين ومواطن يسرق الخبز ليطعم عائلته، هذه هي الملفات التي تحاصر حكمك وليست الامبريالة ونظريات المؤامرة كما يوهمك البعض والحق ليس دائما على الطليان والجيران بل على ماقترفت ايديهم وايديكم.

فخامتك يكفي ان تتصل بوزير العدل ، الذي هو من حصتك طبعا، وان تطلب منه ان يفتح درجا من ادراج وزارته لكي تجد ملف فساد تحاسب فيه مفسدا في الارض، من مسؤول ومتعهد ومقاول وقاض مرتش، صدقني حينها يبدأ عهدك.

فخامتك ها هو تيارك السياسي الذي جئت منه مع حلفاءك الاقربين والابعدين يرفعون رايات النصر في هذه التشيكلة الحكومة، فقد حزتم على العدل، الخارجية، الاقتصاد، البيئة، الطاقة، السياحة، والدفاع، نعم معكم ما يتيح لكم ان تبدأوا بتطبيق شعاركم بالاصلاح والتغيير والمحاسبة وان ولم تفعلوا.

واشنطن حائرة بحزب الله ووزارة الصحة

سامي خليفة/المدن/الأحد 03/02/2019

أثار تشكيل الحكومة اللبنانية مخاوف داخل الإدارة الأميركية. إذ يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق، من احتمال استخدام حزب الله لوزارة الصحة، لدعم مؤيديه وربما حتى مقاتليه. ما قد يساعده على تحمل العقوبات، بعد صدور تقارير عن صعوبات يواجهها الحزب، في تقديم خدماته الاجتماعية المعتادة.

المستشفيات والأدوية!

تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية، واعتبرت أن احتمالات رد الفعل الأميركي، تتراوح بين التقييد النسبي، مثل خفض المساعدات لوزارة الصحة اللبنانية، والضغط على مانحين دوليين آخرين، مثل منظمة الصحة العالمية، لفعل الشيء نفسه، على نحو مريع. ويمكن للولايات المتحدة، حسب الصحيفة، نظرياً فرض عقوبات على المستشفيات اللبنانية، ومنع تصدير الأدوية الأميركية إلى لبنان، أو قطع المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. من غير الواضح حتى الآن للإدارة الأميركية، ما قد يفعله حزب الله في وزارة الصحة. لكن، الصحيفة الأميركية تجزم بأن الإدارة الأميركية ستعتبر هذا التطور انتهاكاً لقانون العقوبات، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في تشرين الأول 2018. ويرافق هذا الأمر غموض في الرؤية. فلدى الولايات المتحدة اليوم مصالح متنوعة عندما يتعلق الأمر بحزب الله: فهي تريد مواجهة إيران ووكلائها، والحفاظ على استقرار لبنان مع استمرار الحرب في سوريا. كما تريد محاربة الإرهاب ووقف النفوذ الروسي في الشرق الأوسط.

أداة غليظة

يقول فراس مقصد، مدير "المؤسسة العربية" في واشنطن، للصحيفة، أن هناك أصواتاً بدأت ترتفع في الولايات المتحدة، منددةً باستخدام الحزب النخبة السياسية اللبنانية، والحكومة اللبنانية، كحجاب رقيق للتغطية السياسية. وقد تدفع هذه الأصوات، التي تضم بعض الجمهوريين في الكونغرس وأعضاء إدارة ترامب، إلى قطع المساعدات عن الجيش اللبناني، وكذلك عن وزارة الصحة. أصبحت العقوبات والأدوات المالية، حسب الصحيفة، هي العصا الأساسية التي تستخدمها الولايات المتحدة ضد إيران وشركائها الإقليميين. ومع استمرار حزب الله في توسيع نفوذه في المؤسسات اللبنانية، قد تكون العقوبات أداة فظة للغاية، فيمكن بنهاية المطاف أن تضرب الخدمات الحكومية الشرعية والمدنيين، بالإضافة إلى الحزب نفسه.

نصرالله ونتانياهو

وعن النظرة الأميركية لدور حزب الله، أشار موقع "المونيتور" الأميركي، أن توقيت مقابلة السيد حسن نصرالله الأخيرة، ينسجم مع الاستراتيجية الإيرانية، لتصعيد الخطاب ضد إسرائيل، بعد تعرضها لضربات جوية متتالية في سوريا. وقد أظهرت المقابلة مدى تطور سلوك حزب الله وحساباته، بالمقارنة مع بضع سنوات مضت، عندما هدد الحزب بحرب مفتوحة ضد إسرائيل، وأبدى استعداده للانتقام من التصرفات الإسرائيلية في غزة أو الأعمال السعودية في اليمن. تُظهر المقابلة، حسب الموقع، كيف أن إيران أصبحت تسيطر بشكل كامل على قرارات الحزب، مقارنةً بهامش المجموعة اللبنانية منذ عقد من الزمان. فالعقوبات الأميركية على إيران جعلت حزب الله أكثر اعتماداً على طهران من أجل التمويل. كما يرى الموقع، أن نصرالله كان حذراً في التعامل مع دور روسيا في سوريا، بسبب التصدعات المتزايدة في التحالف بين موسكو وطهران. ويلفت الموقع إلى أن الحزب حالياً أصبح أكثر اهتماماً بالوضع اللبناني الداخلي، بعد دخوله مرحلة الإنحسار الإقليمي. وهذا ما بدا جلياً، عندما أعلن نصرالله أن حزب الله "يقف وراء" الدولة، في جميع القضايا المتعلقة بالتفاوض على الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل. ويضيف الموقع أن كل من نتنياهو ونصرالله لديه تحديات داخلية، وهما يريدان الحفاظ على نفوذهما السياسي في الداخل، ما يجعلهما أقل ميلاً للشروع في مواجهة قد تؤدي إلى حرب إقليمية.

التمويل الإيراني

وفيما يتعلق بموضوع العقوبات على الحزب، رأت مجلة "ناشيونال انترست" الأميركية، أن الحزب وبسبب الضائقة المالية التي يمر بها، قام مؤخراً بتخفيض نفقاته وتشجيع مؤيديه والعديد من أعضائه على العثور على وظيفة حكومية رسمية. هذه الظاهرة بالتحديد تتزايد. وتحدث على حساب "حركة أمل"، والتي تمثل في الغالب الشيعة في وظائف القطاع العام في لبنان. والهدف من هذه الخطوة هو تحويل بعض الأعباء المالية إلى الحكومة اللبنانية، وملء المؤسسات الحكومية بأعضاء الحزب ومؤيديه. وأضافت المجلة، أن إجبار الحزب على الخضوع حالياً أمرٌ صعب المنال. إذ هناك معضلة تتعلق بأموال المرشد الإيراني الأعلى. فوفقاً لتحقيقات أجرتها وكالة رويترز عام 2013، يتحكم خامنئي نفسه بعشرات المليارات من الدولارات في استثمارات سرية. ويُعتقد أن الدعم المالي الآتي من المرشد الإيراني الأعلى ومؤسساته يشكل الجزء الأكبر من ميزانية حزب الله. وخلافاً للأموال الآتية من إيران كدولة، فإن هذه الصناديق يُصعب تتبعها واستهدافها. ويتم تسليمها إلى الحزب من خارج النظام المالي، وبشكل رئيسي من خلال الحقائب. وتشير المجلة إلى أن حقيقة حضور إيران ببعثتها الدبلوماسية الكبيرة في بيروت، ووجود تأثير كبير للحزب بين اللبنانيين، و له نفوذه في المطار، وكذلك على الحدود مع سوريا، يجعل الأمور، أسهل بكثير للحزب. ومن دون استهداف هذا المورد على وجه الخصوص، وبغض النظر عن عدد التدابير التي يتم اتخاذها ضد المصادر الأخرى للتمويل، سيظل بإمكان الحزب العمل وكسب الأموال.

خبراء حزب الله الاقتصاديين

تُفيد مصادر متابعة، بأن الحزب أطلق خلال الأشهر القليلة الماضية ورشة اقتصادية، واستعان ببعض الخبراء الإقتصاديين، لوضع ما يشبه الخطة لتحسين تقديماته الإجتماعية. وستكون البوابة الأهم، وزارة الصحة، التي يعول الحزب عليها لإرضاء الجمهور، بعد تصاعد حدة الإنتقادات بسبب الحرمان، وتردي الأوضاع الإقتصادية. لا يعير الحزب اهتماماً للتهديدات الأميركية. وثمة من يقول همساً أن إيران ستعوض أي توقف في تمويل وزارة الصحة، وأن تجربة الحزب ستكون ناجحة، على نحو يمكن نقل تقنيات تصنيع الدواء في إيران إلى لبنان، لخفض فاتورة الدواء فيه، التي تتجاوز سنوياً المليار دولار. ويبقى أن نرى ما ستحمله هذه التجربة للبنانيين، وإن كان بالإمكان فعلاً تجاهل الضغوط الأميركية على بيروت.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

فرنسا تريد استصدار قرار أممي ضد تمويل الإرهاب

الشرق الأوسط/02 شباط/19/أعلنت فرنسا، أول من أمس، أنها تريد قراراً من مجلس الأمن الدولي ضد تمويل الإرهاب، يستهدف خصوصاً الحوالات المالية وجمع التبرعات، اللذين يجب أن يتكثف التعاون الدولي ضدهما. وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، إنه «ما زالت هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها»، وأعلن أنه سيقدم «في الأسابيع المقبلة» مشروع قرار «مخصصاً لمكافحة تمويل الإرهاب». ويمكن أن يتم تبني القرار في مارس (آذار)، عندما تتولى فرنسا رئاسة مجلس الأمن الدولي. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه سيكون أول قرار للأمم المتحدة يتناول بالتحديد هذه المسألة. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، طالبت غالبية المشاركين الممثلين لروسيا ودول أفريقية أو آسيوية بتقاسم أفضل للمعلومات بين الحكومات. وأكد مدعي الجمهورية الفرنسية في باريس، ريمي هيتس، المكلف خصوصاً بقضايا الإرهاب في فرنسا، خلال كلمة عبر الفيديو، إن «هزائم (داعش) على الأراضي فككت وضربت أرضه، وأضعفت قدرته على التمول ذاتياً، لكن هذه الشبكات لم تختفِ، والتهديد قابل للتجدد ودائم». وأكد مدعي الجمهورية أن «المعلومات المالية تسمح برصد الآثار والمؤشرات التي يتركها الإرهابيون عند الإعداد لأعمالهم الإجرامية»، وأضاف أن ذلك يساعد في «كشف بعض الأفراد والإعداد اللوجيستي للانتقال إلى الفعل الإرهابي». وتابع: «قد يتعلق الأمر بتقديم طلب للحصول على قرض استهلاكي، أو شراء بطاقات طائرة لدولة مجاورة لمنطقة للجهاد»، مؤكداً أن «الاستخبارات المالية يمكن أن تسمح بوقف مشاريع السفر إلى تلك المناطق».

أميركا تمهل روسيا 6 أشهر وعلقت التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ النووية

واشنطن: عاطف عبد اللطيف/الشرق الأوسط/02 شباط/19/تعلق الولايات المتحدة اعتباراً من اليوم التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، التي وقعتها مع روسيا عام 1987. وأمهلت واشنطن موسكو 6 أشهر لإنقاذ المعاهدة بتدمير منظومة صواريخ «كروز» طورتها مؤخراً.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحافي صباح أمس، إن «انتهاكات روسيا تضع الملايين من الأوروبيين والأميركيين في خطر أكبر، ومن واجبنا أن نستجيب بشكل مناسب»، مضيفاً أن الولايات المتحدة قدمت «متسعاً من الوقت» لروسيا للعودة إلى الامتثال للمعاهدة.

من جانبه، أعلن الرئيس دونالد ترمب، في بيان، أنه «غداً (اليوم) ستعلق الولايات المتحدة التزاماتها بموجب معاهدة (أي إن إف)، وستبدأ عملية الانسحاب منها، التي سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ما لم تعد روسيا إلى الالتزام من خلال تدمير كل صواريخها وقاذفاتها والمعدات المرتبطة بها».

بوتين يردّ على ترمب بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة «النووي المتوسّط»

موسكو/الشرق الأوسط/02 شباط/19/في خطوة تصعيدية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (السبت) أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى رداً على بدء الولايات المتحدة أمس (الجمعة) عملية الانسحاب منها. وقال بوتين إن "شركاءنا الأميركيين أعلنوا تعليق مشاركتهم في الاتفاق وسنعلق نحن كذلك مشاركتنا" في المعاهدة الموقعة إبّان الحرب الباردة عام 1987. وأكد خلال لقاء جمعه بوزيري الخارجية والدفاع سيرغي لافروف وسيرغي شويغو أن روسيا لن تباشر أي محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن مسألة نزع الأسلحة. وأضاف: "سننتظر إلى حين نضوج شركائنا بما يكفي لإجراء حوار متساو وذي مغزى بشأن هذا الموضوع المهم". وكشف الرئيس الروسي أنه وافق على اقتراح وزارة الدفاع الشروع في بناء صاروخ متوسط المدى أسرع من الصوت. لكنه أكد أمام الوزيرين أن روسيا "لن تنخرط في سباق تسلح جديد مكلف". وأضاف أن موسكو ستكتفي بنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وغيرها ردا على تحركات مشابهة من الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أمس تعليق التزامات بلاده في المعاهدة وبدء "عملية الانسحاب التي ستكتمل خلال ستة أشهر، إلا إذا عادت روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة ودمّرت كل الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها". وأضاف أن "الولايات المتحدة التزمت بالمعاهدة بشكل كامل لمدة تزيد عن 30 عاماً، ولكننا لن نبقى مقيدين ببنودها فيما لا تفعل روسيا ذلك". وأيد حلف شمالي الأطلسي "ناتو" الخطوة الأميركية، معتبراً أن "الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة ردا على أخطار كبيرة على الأمن الأوروبي الأطلسي يشكلها قيام روسيا باختبارات سرية وبإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ البالستية 9 ام 729 ونشرها".

غوايدو يتعهد الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين كراكاس وبكين/البرازيل دعت الصين وروسيا إلى «رؤية الحقيقة» في فنزويلا

كراكاس - برازيليا/الشرق الأوسط/02 شباط/19/تعهّد خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، بالالتزام بالاتفاقيات الثنائية المبرمة بين بلاده والصين، مؤكداً استعداده لبدء حوار مع بكين «في أقرب وقت ممكن». ويبدو أن الهدف من التصريحات التي أدلى بها غوايدو لصحيفة «ساوث تشاينا بوست»، ونُشِرت اليوم (السبت)، هو إزالة الشكوك بشأن إن كان تحديه السياسي للرئيس نيكولاس مادورو سيؤثر على العلاقات مع بكين، الجهة الرئيسية المقرضة لفنزويلا. وزار مادورو في سبتمبر (أيلول) الصين، حيث أبرم صفقات تتعلق بالطاقة واستخراج الذهب، في إطار سعيه للحصول على دعم بكين لبلده التي تواجه أزمة. وأفاد زعيم المعارضة الفنزويلية البالغ من العمر 35 عاماً في مقابلة أجرتها معه الصحيفة عبر البريد الإلكتروني بأن «دعم الصين سيكون مهماً للغاية لتعزيز اقتصاد بلدنا ونموها مستقبلاً». وأضاف: «نظراً إلى قدرتها التنافسية في السوق، تعد الصين لاعباً أساسياً على الصعيد العالمي، ونرغب في إعادة إطلاق علاقتنا معها على أساس الاحترام المتبادل والتعاون». وأكد غوايدو: «مستعدون لبدء علاقة بناءة ومحاورة الصين في أقرب وقت ممكن». وأعلن غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة الأسبوع الماضي، وسط تظاهرات شهدتها كراكاس. وبينما دعمت دول كثيرة بينها الولايات المتحدة والبرازيل غوايدو، اكتفت الصين بالتشديد على موقفها التقليدي الرافض «للتدخل» في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. من جانبه، دعا وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو، أمس (الجمعة)، الصين وروسيا المتحالفتين مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى «رؤية الحقيقة في فنزويلا»، مندداً بـ«الإبادة الجماعية الصامتة» بحقّ الشعب الفنزويلي.

وأفاد أراوجو خلال مؤتمر صحافي في برازيليا: «نأمل أن تتمكّن الصين وروسيا من رؤية الحقيقة في فنزويلا وما فعله نظام نيكولاس مادورو، وما سيستمر بالقيام به إذا بقيت هذه الحكومة في السلطة». واعترفت البرازيل، على غرار الولايات المتحدة ونحو عشرين بلداً، بشرعية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، وطلب من مادورو مغادرة السلطة داعياً إلى إجراء «انتخابات حرّة». والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو هو أحد المنتقدين بشدة لمادورو، وكان قد وصفه بأنه «ديكتاتور»، ووصف أراوجو الوضع الاقتصادي المأسوي في فنزويلا بأنه «إبادة جماعية صامتة». وأضاف أن «الضغط الأقوى هو الضغط الدبلوماسي»، معتبراً أن «مادورو لم يعد رئيساً» لفنزويلا. وفاقمت التطورات السياسية الاضطرابات التي تعصف بفنزويلا، التي تملك أكبر احتياطات نفطية مثبتة في العالم، لكنها تعاني من انهيار اقتصادي في ظل ارتفاع معدلات التضخم، الوضع بشكل هائل بالإضافة إلى النقص المواد الأساسية. ويعاني الملايين من الفقر بينما فر 2.3 مليون شخص من البلاد، ما تسبب بأزمة هجرة في أميركا الجنوبية. وفي وقت يسيطر فيه مادورو على جميع مؤسسات فنزويلا السياسية ويتمتع بدعم الجيش، يحمِّله كثيرون مسؤولية الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وأعيد انتخاب مادورو (56 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، في انتخابات قاطعتها غالبية المعارضة، واعتبرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية مزورة. وقدمت الصين قرضاً تتجاوز قيمته 60 مليار دولار للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية خلال العقد الماضي، لكن فنزويلا لا تزال مدينة لبكين بنحو 20 مليار دولار تدفعها من خلال شحنات النفط. وفي مؤتمر صحافي عقد في بكين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها «مستعدة للقاء جميع الأطراف في منتصف الطريق». وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ بأن بكين وكراكاس «تتعاونان على أساس براغماتي منذ مدة طويلة». وأضاف: «مهما تغير الوضع، فلن يتضرر أي من ذلك على الإطلاق».

إسرائيل تدرس مع أميركا بدائل لتمويل الأجهزة الفلسطينية

تل أبيب/الشرق الأوسط/02 شباط/19/في أعقاب القرار الأميركي بوقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، الذي يشل الكثير من نشاطات التعمير والتعاون، ويجهض عمل جمعيات وحركات سلمية، أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية يوفال شتاينتس، أن حكومته تسعى مع الولايات المتحدة لإيجاد بديل يضمن تمويل عمل أجهزة الأمن الفلسطينية. وعلق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على ذلك بالقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي كانت طلبت وقف المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية، وذلك لتتجنب استغلال القانون الأميركي الجديد في هذا الشأن الذي يتيح رفع دعاوى قضائية بدعم الإرهاب. وكان الكونغرس الأميركي سن قانون «إتكا»، نهاية العام الماضي، بعدما حضت عليه قوى اليمين المتطرف بذريعة مكافحة الإرهاب، وهو يقضي بمحاكمة كل دولة أو حكومة أو منظمة تحصل على دعم أميركي إذا قامت بتمويل الإرهاب. ويعتبر اليمين الأميركي، وكذلك الإسرائيلي، تحويل رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو عائلاتهم أو عائلات الشهداء بمثابة تشجيع ودعم للإرهاب. وهناك نصوص أخرى في القانون توقف دعم مؤسسات المجتمع المدني التي يثور حول نشاطها السياسي نقاش بشأن موضوع الإرهاب، وبينها عدة منظمات تعمل على تقريب الإسرائيليين والفلسطينيين، مثل «حركة السلام للعائلات الثكلى»، التي تضم عائلات فلسطينية ويهودية كانت قد فقدت أبناءها في الصراع، وحركة «أطفال السلام» (Kids4Peace)، التي تضم أطفالاً تيتموا بسبب الحرب، وحركة «تعايش» التي تعمل على تقريب القلوب بين العرب واليهود في إسرائيل. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ أمس الجمعة. وبموجبه تم إغلاق جميع مكاتب ومؤسسات ومشروعات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) المفتوحة منذ عام 1967، وسيتم ترحيل مئات من العاملين والموظفين الفلسطينيين، كما تم وقف جميع المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب فلسطينيون. وتقدر الخسارة السنوية لهذه المنظمات بنحو 100 مليون دولار، في ميزانياتها لسنة 2019، بينما المساعدات لأجهزة الأمن الفلسطينية تتوقف من سنة 2020.

وأشار عريقات إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، كان قد بعث برسالة إلى الخارجية الأميركية طلب فيها إنهاء تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية في الشهر الماضي، خشية التعرض للدعاوى القضائية بموجب القانون الجديد. وقال: «نحن كنا وما زلنا نكافح الإرهاب من منطلق مبدئي، ومن دون علاقة مع المساعدات الأميركية. ووقف هذه المساعدات لن يؤثر على عمل هذه الأجهزة خلال العام الحالي». لكن السلطات الإسرائيلية أبدت تخوفاً من هذه التطورات، وكشفت أنها سعت لدى واشنطن لإجهاض القانون. وقال مسؤول رفيع إن «إدارة الرئيس ترمب كانت قد دعمت اقتراح القانون في البداية. وفقط بعد الموافقة عليه، وخلال الحوارات مع إسرائيل التي لم تخف قلقها، أدرك كبار المسؤولين الأميركيين أبعاده الإشكالية على المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية. لا بل إن الرئيس الأميركي، ترمب، حاول إيجاد معادلة تتيح مواصلة دعم أجهزة الأمن الفلسطينية، التي تقيم علاقات تنسيق أمني وثيقة مع إسرائيل، ولكن دون جدوى. فقد جاء تراجعها متأخراً. ولم تؤد المفاوضات بين الإدارة الأميركية والكونغرس إلى وقف أو تعديل القانون». وتطرق الوزير الإسرائيلي، شتاينتس، عضو «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية)، إلى المخاوف الإسرائيلية جراء وقف المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية، وتأثير ذلك على التنسيق الأمني. وقال إنه «في هذا الوضع، نحن بين المطرقة والسندان، للأسف. من جهة، توجد سلطة فلسطينية تحرض وتدعو إلى قتل الإسرائيليين وتدعم مالياً المخربين وعائلاتهم. ومن جهة أخرى، يوجد تعاون جيد جيداً مع أجهزة الأمن الفلسطينية. وسنطالب بإيجاد حل خلاق في هذه القضية كي نمنع إضعاف أجهزة الأمن الفلسطينية». وأكد مصدر فلسطيني رفيع، أمس، أنه «توجد اتصالات مع الإسرائيليين من أجل إيجاد حل لتمويل المساعدات الأميركية التي جرى تقليصها، وأنا مقتنع أن الأمور ستسوى. فإذا كان هناك شيء يعمل جيداً فهو التعاون الأمني، وفي إسرائيل ليسوا معنيين بجهاز أمن وشرطة فلسطينية ضعيف».

المحكمة الجنائية الدولية تُفرج عن الرئيس السابق لساحل العاج

لاهاي/الشرق الأوسط/02 شباط/19/أفرجت المحكمة الجنائية الدولية بشروط مساء أمس (الجمعة) عن الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بعد تبرئته قبل أسبوعين من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت الانتخابات عامي 2010 و2011. وأعلنت المحكمة أن غباغبو وشارل بلي غوديه الزعيم السابق لحركة الشباب الوطنيين الذي قررت المحكمة إطلاق سراحه أيضا، غادرا السجن التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا إلى مكان "انتقالي" بانتظار تحديد وجهتهما النهائية. وقرب مقر المحكمة الواقع في أحد الأحياء السكنية في لاهاي، ردد عشرات المؤيدين لغباغبو أمام نحو عشرين شرطيا نشروا لحفظ الأمن أناشيد ولوحوا بأعلام ساحل العاج، وهم يهتفون "غباغبو حر" و"احترموا سلطة غباغبو". وقال ابدون بايتو أحد المستشارين المقربين من غباغبو: "نحن سعداء جدا. المصالحة يمكن أن تبدأ الآن في ساحل العاج". وكان القاضي الذي يترأس المحكمة تشيلي أيبوي أوسوجي، قد أعلن أن المحكمة "قررت بالإجماع إضافة شروط ترفَق بتنفيذ قرار الإفراج" عن غباغبو، بينها إلزامه بالإقامة في إحدى الدول الأعضاء في المحكمة بانتظار محاكمة محتملة للاستئناف، وعدم السماح له ولرفيقه بالادلاء بأي تصريح عن القضية. وفي قرارهم الذي يشكل الفصل الأخير من مسلسل قضائي تتابعه ساحل العاج باهتمام كبير، لم يكشف القضاة الدولة التي ستستقبل غباغبو ولا ما إذا كانت عودته إلى بلاده مطروحة. وساحل العاج عضو في هذه المحكمة، لكنها ترفض تسليمها سيمون غباغبو زوجة الرئيس السابق على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقها. لذلك يمكن أن ترفض المحكمة عودته إلى بلاده بانتظار محاكمة استئناف. غير أن المحكمة أشارت إلى أن بلدا لم تكشف اسمه "عبر عن استعداده لاستقبال غباغبو" شرط أن يوقع تعهدا بالعودة إلى المحكمة إذا طلبت ذلك. وكانت القوات الموالية للرئيس الحسن وتارا قد أوقفت غباغبو بدعم من فرنسا والأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2011. وكان أول رئيس إفريقي سابق يسلم مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأمضى خلف القضبان سبع سنوات. وكان غباغبو وبلي غوديه متهمين بأربع جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب والاضطهاد وأفعالاً لا إنسانية أخرى، لكنهما أكدا براءتهما من كل هذه التهم. ورأى أكثرية القضاة في محكمة البداية أن الأدلة التي يستند إليها الاتهام "ضعيفة". لكن قاضيا واحدا كان رأيه مخالفا وقال إن "هناك عناصر أدلة تسمح لغرفة بداية حكيمة بإدانة المتهم". وتأتي تبرئة غباغبو في فترة من التوتر في ساحل العاج مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020. ولم يعلن الرئيس وتارا نواياه بعد، بينما تفكك التحالف الذي شكله مع هنري كونانا بيدييه حليفه السابق ضد غباغبو.

الأردن يوافق على استضافة جولة جديدة من المحادثات اليمنية/قبائل حجور سيطرت على مواقع يستخدمها الحوثيون لقصف مناطقهم في حجة

عمّان - عدن: «الشرق الأوسط أونلاين»/السبت 2 شباط 2019/وافق الأردن على طلب جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لعقد اجتماع في عمان، الأسبوع المقبل، بين ممثلي الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين لبحث ملف الأسرى. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، سفيان القضاة، اليوم (السبت)، إن الأردن وافق على الطلب الجديد لعقد الاجتماع لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين. وذكر القضاة أن موافقة عمّان على عقد الاجتماع بالعاصمة تأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة. ويسعى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق، الذي تتضمن 5 مراحل، أغلبها خاص بتبادل اللوائح وتنقيحها وإبداء الملاحظات عليها وإضافة أسماء. واجتمع وفد الحكومة اليمنية مع ممثلين عن ميليشيات الحوثي الانقلابية في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي بالعاصمة الأردنية، لأول مرة، بعد «اتفاق السويد»، بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفيث، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتضمن «اتفاق السويد» قرار وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) بمدينة الحديدة غرب اليمن على البحر الأحمر. وعلى الرغم من الاتفاق فإن خروق الميليشيات لا تزال مستمرة.

من جهته، دعا رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الدائم لغينيا الاستوائية، الأطراف اليمنية إلى احترام «اتفاق استوكهولم». وأعرب السفير ندونغ مبا، في مؤتمر صحافي، عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الحالية في اليمن، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في استوكهولم، خصوصاً البند المتعلق بتبادل الأسرى، إضافة إلى ضرورة المضي في العملية السياسية. وكان سفراء كل من السعودية والإمارات واليمن في الأمم المتحدة، قد بعثوا برسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يناير (كانون الثاني)، يرصدون من خلالها خروقات ميليشيات الحوثي لـ«اتفاق الحديدة». وفي الرسالة، رصدت الدول الثلاث خروقات ميليشيات الحوثي لاتفاق الحديدة، مع ذكر نوعية الخروقات وتواريخها وطبيعتها وأماكن وقوعها، وهي خروقات تجاوزت الألف منذ إبرام الاتفاق في 13 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى 30 يناير الماضي، وفق الرسالة. ميدانياً، فرضت قبائل حجور في شمال اليمن، سيطرتها على مواقع استراتيجية في مديرية كُشَر كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لقصف مناطقهم. وقال مصدر ميداني يمني إن مقاتلي القبائل أحكموا قبضتهم على جبل المنصورة ومنطقة قرعه في مديرية كشر شمال محافظة حجة، وذلك في أول هجوم خاطف ومباغت على مواقع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأعلنت عدد من القبائل في محافظة حجة، منها قبائل جبهان وذو مسلم وذو كديس، انضمامها للقتال في صفوف مسلحي قبائل حجور ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

الجيش المصري يعلن القضاء على خلية إرهابية بالصحراء الغربية/مقتل 8 عناصر شديدي الخطورة وتدمير 3 عربات دفع رباعي

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»/السبت 2 شباط 2019/أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم (السبت)، أنها تمكنت، بالتعاون مع الشرطة المدنية، من القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد. وقال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان على «فيسبوك»: «استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني تفيد بوجود خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد».

وأضاف: «بعد تحديد أماكن وجودهم بكل دقة، قامت القوات الجوية باستهداف البؤرة الإرهابية، مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، وقد أسفرت العملية عن القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة، وضبط آخرين، وتدمير عدد ثلاث عربات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة». وتضيِّق السلطات المصرية الخناق على الجماعات المتطرفة والمسلحة بعد سلسلة من الاعتداءات في وادي النيل وشبه جزيرة سيناء.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

التعطيل بدل المحاسبة في لبنان

خيرالله خيرالله/العرب/03 شباط/19

تشكلت حكومة لبنانية أخرى يمكن أن تطلق عليها تسمية “حكومة كلّ لبنان”، كما حال الحكومة التي شكلها الرئيس تقيّ الدين الصلح في العام 1973 في ظلّ نظام مختلف، نظام ما قبل الطائف. كان رئيس الجمهورية قادرا وقتذاك، قبل إقرار دستور الطائف، على فرض جزء كبير من خياراته على مجلس الوزراء. كما كان قادرا على لعب الدور الأوّل في تشكيل الحكومة آخذا في الاعتبار وجود أكثرية وأقلّية في مجلس النوّاب. كانت لمجلس النوّاب مهمّة محددة تتمثّل في محاسبة الحكومة بدل أن تكون في داخل هذه الحكومة أكثرية، أو أقلّية، قادرة على التعطيل وليس على المحاسبة. ما حصل مع مرور الوقت ووجود السلاح غير الشرعي الذي فرض نفسه على دستور الطائف وعلى الحياة السياسية حلول التعطيل مكان المحاسبة وذلك في ظلّ إصرار “حزب الله”، ومن يقف خلفه في إيران، على تحويل لبنان جزءا من “محور الممانعة”.

لم يجر أي تطوير للحياة السياسية في ظلّ دستور الطائف الذي يوجد من يريد إزالته من الوجود للقضاء على أهمّ ما في هذا الدستور، أي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. هناك من يسعى إلى المثالثة. ليس اختراع صيغة “الثلث المعطّل” داخل الحكومة سوى خطوة على طريق بلوغ المثالثة بين الشيعة والسنّة والمسيحيين في يوم من الأيّام. من لديه الثلث “المعطّل” في الحكومة الجديدة هو “حزب الله”. بل لديه أكثر من هذا الثلث.

يعود سبب غياب أي تطوير للحياة السياسية في لبنان إلى عامل اسمه سلاح “حزب الله” الذي يظلّ المشكلة الأكبر في البلد. يقف هذا السلاح غير الشرعي عائقا أمام تحقيق أي إنجاز على أيّ صعيد، خصوصا بعدما صار الحزب، الذي ليس سوى لواء في “الحرس الثوري” الإيراني، في داخل الحكومة.

ورثت الوصاية الإيرانية الوصاية السورية منذ العام 2005. بدل أن يكون الخروج السوري من لبنان فرصة كي يلتقط البلد أنفاسه بعد سنوات طويلة من الاحتلال، بل مما هو أسوأ من الاحتلال، إذا بالضربات تتوالى على اللبنانيين وصولا إلى القانون الانتخابي الأخير.

أنتج هذا القانون العجيب الغريب مجلسا للنوّاب سمح للجنرال قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني بالقول إن إيران باتت تمتلك أكثرية نيابية في لبنان.

من الطبيعي في ضوء هذا التفسير الإيراني لنتائج الانتخابات النيابية أن تُفرض شروط تعجيزية على سعد الحريري الذي احتاج إلى ثمانية أشهر وأسبوع لتشكيل حكومة كان يمكن أن تكون أسوأ من ذلك بكثير لولا صبره الطويل وتمسّكه بمبادئ معيّنة جعلت منه الحصن الأخير في وجه الانهيار الكامل للمؤسسات اللبنانية. شهد لبنان منذ نيسان – أبريل 2005، لدى حصول الانسحاب العسكري والأمني السوري نتيجة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سلسلة من الأحداث أفضت إلى قيام الحكومة الحالية التي يبقى التمثيل النسائي نقطة مضيئة فيها، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بالشهيدة الحية الزميلة مي شدياق التي ترمز إلى الإصرار اللبناني على المقاومة وتسمية الأشياء بأسمائها بعيدا عن أي مواربة.

سيكون هناك تحد كبير أمام الحكومة الجديدة للرئيس سعد الحريري. هناك من دون شكّ نواة حكومية صالحة تستطيع أن تقدّم الكثير. هناك وزراء ينتمون إلى “تيّار المستقبل” يعرفون تماما ما الذي يشكو منه لبنان.

ما زال لبنان يقاوم. إلى متى يستطيع الاستمرار في هذه المقاومة في غياب من يدعم فعلا، عربيا ودوليا، النواة الصالحة في الحكومة التي على رأسها سعد الحريري؟

وهناك وزراء من “القوات اللبنانية” يمتلكون كفاءة ولا علاقة لهم بالفساد. لكن يبقى السؤال: هل مسموح للنواة الصالحة تحقيق أيّ إنجاز أم أن كلّ ما هو مطلوب تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية كي يتمكن “حزب الله” من نشر البؤس بغية الوصول إلى أهدافه الحقيقية، في مقدّمها المثالثة؟

منذ حرب صيف العام 2006 التي افتعلها “حزب الله” ومنذ موجة الاغتيالات التي بدأت بمحاولة اغتيال مروان حمادة في الأول من تشرين الأوّل – أكتوبر 2004 لم يتغيّر شيء. مطلوب إخضاع لبنان لا أكثر. إذا أخذنا في الاعتبار ما تعرّض له لبنان وما زال يتعرّض له منذ ما قبل اغتيال رفيق الحريري، نكتشف أنّ هناك قدرة كبيرة على الصمود والثبات لدى كثيرين من كل الطوائف اللبنانية، خصوصا بعدما صار “حزب الله” يتمتع بغطاء مسيحي من مجموعة كان يفترض، لولا أنّها لم تكن مجرّد مجموعة انتهازيين، أن تعرف جيدا ما الذي يريده الحزب وما الذي تريده إيران.

لا يعني تشكيل الحكومة أنّ متاعب لبنان خفّت. الخوف كلّ الخوف من أن يكون الهدف، من الإتيان بوزير سنّي تابع لـ”حزب الله” وآخر درزي لاستفزاز وليد جنبلاط، واضح كلّ الوضوح. يتمثل هذا الهدف بتطويق النواة الصالحة في الحكومة ومنعها من تحقيق أي إنجاز على أي صعيد، خصوصا في مجال المساعدات التي أقرّها مؤتمر “سيدر” الذي انعقد في باريس في العام الماضي وذلك قبل إجراء الانتخابات النيابية في السادس من أيّار – مايو من ذلك العام. فأي مساعدات سيحصل عليها لبنان بموجب “سيدر” مرتبطة بالإصلاحات والشفافية.

كيف يمكن الكلام عن إصلاحات وشفافية في بلد يعتبر فيه حزب مذهبي مسلّح ممثل في الحكومة أنّ دويلته أهمّ بكثير من الدولة اللبنانية وأنّه لا يحتاج إلى إذن من الدولة كي يقاتل في سوريا ويشارك في الحرب التي يتعرّض لها شعبها الباحث عن حد أدنى من الكرامة.

لا مفرّ من الاعتراف بأنّ الوضع اللبناني صعب وأن المعركة الجديدة هي داخل الحكومة حيث الحاجة أكثر من أيّ وقت إلى العمل الجدي. هناك حاجة إلى جدّية من أجل إنقاذ الاقتصاد المهترئ والسعي إلى تطوير البنية التحتية ومعالجة مشاكل السير والطرقات والكهرباء والماء والنفايات… في ظلّ وضع إقليمي في غاية التعقيد.

ما يعيشه الوطن الصغير حاليا نتيجة مباشرة للهجمة المستمرّة التي يتعرّض لها والتي أدت إلى جعل “حزب الله” ينتصر في حرب صيف العام 2006 على لبنان واللبنانيين ويستكمل انتصاره عن طريق الاعتصام في وسط بيروت لضرب الاقتصاد وتهجير أكبر عدد من اللبنانيين، خصوصا من المسيحيين.

جاءت غزوة بيروت والجبل في أيّار - مايو 2008 في السياق ذاته. هذا السياق الذي أوصل في نهاية المطاف إلى انتخابات السادس من أيّار - مايو 2018، وهي انتخابات سمحت للأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله بالكلام عن وجود “معايير” جديدة تُشكّل على أساسها الحكومات.

ما زال لبنان يقاوم. إلى متى يستطيع الاستمرار في هذه المقاومة في غياب من يدعم فعلا، عربيا ودوليا، النواة الصالحة في الحكومة التي على رأسها سعد الحريري؟ تعاطى رئيس مجلس الوزراء عندما كان رئيسا مكلفا مع الواقع كما هو. ابتعد أكثر ما يستطيع عن الأوهام. استطاع منع تشكيل حكومة من 32 وزيرا كي يحافظ على حد أدنى من التوازن داخل مجلس الوزراء الذي يخشى استخدامه للتعطيل بدل أن تكون الحكومة فريق عمل واحدا يمتلك برنامجا محددا تُحاسب عليه في مجلس النوّاب وليس في جلسات مجلس الوزراء!

خيرالله خيرالله/إعلامي لبناني

سنّة لبنان وسعد الحريري: أهل الضعف

منير الربيع/المدن/الأحد 03/02/2019

ليس صدفة أن تكون عملية تشكيل الحكومة اللبنانية تشارف على خواتيمها، في لحظة إقفال مؤسسة إعلامية تابعة لرئيس هذه الحكومة. المنطق الذي أديرت فيه المفاوضات الأخيرة لعملية التشكيل، والخانة التي حشر الرئيس سعد الحريري نفسه فيها، وهي الخانة السنّية، لا تختلف عن حال الانحدار الذي أصاب مؤسسته الإعلامية. المسألة ليست محصورة بـ"أزمة مالية". وهي ليست مشكلة سعد الحريري وحده شخصياً. هي عبارة عن مشكلة اجتماعية عامة، سنّية حالياً بمعناها المشهود، لكنها تعبّر عن إشكالية عميقة تصيب المجتمع العربي ككلّ، يمّثل لبنان صورة جليّة عنها.

الرعية وزعيمها

ليس تفصيلاً حال الانقسام السنّي، الذي ظهر في مشهدية تشكيل الحكومة، والذي تغذّى بفعل عوامل تدخّل خارجي، استطاع الدخول إلى البيئة الشعبية السنية التي يرتكز عليها سعد الحريري، وعملت على تشتيتها. فأصبح واقع السنّة، كواقع الطوائف الأخرى، من دون التمييز بين أكثرية وأقلية. انعدم الفرق بين المعادلتين. والأزمة العميقة التي تعيشها هذه البيئة الاجتماعية، وفق المنطق الدولتي أو الطوائفي القائم.. يمكن الاستدلال عليها بسهولة، بمجرد النظر إلى حال الانقسام الذي عاشه السنّة على مختلف تنوّعهم أو اختلافهم السياسي. فمثلاً وُضع السنّة في مواجهة بعضهم البعض، ما دفع الحريري للجوء إلى حلفائه من خارج المنظومة السنّية، طالباً منهم المساعدة، بالتنازل عن مواقع أو حصص، لإرضاء حلفاء آخرين من طوائف مختلفة أيضاً. وما أصاب الحريري في مجتمعه، أصاب دائرة أضيق أيضاً، وهي حلقة "اللقاء التشاوري"، الذي انقسم على نفسه إلى ثلاثة أقسام، كان المتحكّم الأساسي فيها منطق "الوراثة"، أو من يرث الدور أو المنصب، وهذا ما تغلّب على ما عداه من شعارات رُفعت سابقاً. ولا حاجة للشرح أصلاً في كيفية اصطناع هذا اللقاء، بل يمكن الاكتفاء بحال الخلاف والانقسام الذي عصف به مؤخراً، على خلفية تسمية الوزير الذي سيمثّلهم. وقبلها، الخلاف حول تسوية جواد عدرا. هو المنطق الذي يتحكّم بصراعات السنّة بين بعضهم البعض. وهذا يعود في أحد أسبابه الرئيسية إلى غياب الرؤية، والارتضاء بالتحول إلى فريق قلق، يبحث عن من يمثّل مصالحه. فغدت العلاقة طردية بين الرعية والحاكم (أو الزعيم). الرعية تبحث عمن يمثّل صوتها الصارخ، والحاكم يبحث عن الاختباء خلف رعيّته لتحقيق مكاسبه.

وعي أقلّوي

تاريخياً، لم يكن الحضور السنّي في لبنان أسير القلق الطائفي. لطالما كان السنّة أبعد الناس عن المخاوف، انطلاقاً من التيارات العروبية أو القومية ومساحاتها الرحبة أو شعور امتداد "العالم الإسلامي". وفي استرجاع بسيط لشريط الزعامات التقليدية القديمة، كانت الحسابات الانتخابية مناطقية وغير مذهبية. رياض الصلح مثلاً بنى زعامته انطلاقاً من جنوب لبنان، وفي وقت كان ناخبوه بأكثريتهم شيعة وليسوا سنّة. فلم يأتِ من عصبية سنّية. كان ينظر بأفق أوسع. أسس لثنائيته مع بشارة الخوري، بلا أي عقدة خوف، ولم يكن أسير قلق الإلغاء. هذا ما يحتّم الانطلاق إلى أفق واسع. أما ذهنية الخوف أو الإلغاء، فغالباً ما تضيّق أفق المرء، للإحتماء وراء جماعته الصغيرة. أخطر ما يمّر به السنّة مرحلياً، هو تحويلهم إلى طائفة. هذه العملية تدرّجت تاريخياً بشكل متتابع، وفصلتهم عن ظهيرهم العربي، وامتدادهم الواسع. هذا ما جعلهم ضعيفي الثقة بحضورهم وبأنفسهم. رحابة السنّة لم تكن تمنع وصول فارس الخوري رئيساً للحكومة في سوريا، ولا حتّى مجيء حافظ الأسد العلوي إلى رئاسة الجمهورية. لطالما كان السنّة يستوعبون الآخرين، نظراً لعددهم اإمتدادهم. وهذا ما يرتبط بوعي الأكثرية. لكن أخطر ما تعرّض له السنّة، هو حشرهم في خانة الطائفة بمعناها العصبوي، لتتمكن منهم مشاعر الأقلية وتتلبسهم الهواجس الأقلوية.

كحال المسيحيين

ينطلق السنّة سوسيولوجياً من مبدأ الجماعة غير القلقة. الشعور بالإرتياح والركون إلى عناصر القوة داخل جماعة السنّة، لا يجري الاستفادة منها في السياسة. هذا بالضبط هو العطب الذي سمح للآخرين بالتسلل سياسياً وثقافياً وأيديولوجياً وتحويلهم إلى طائفة تتنازعها الأهواء والانقسامات واللاثقة، على غرار الطوائف الأخرى. وفيما كان السنّة يحملون مشروع بلد، أو رؤية دولتية ضمن مشروع عام، لا يتعلق بجماعتهم فقط، بل بكل المكونات. تماماً كما كانت حال المسيحيين سابقاً، والتي كان التعويل أساسياً عليها، في رحاب العروبة أو القومية العربية، لينحدر فيما بعد المنطق المسيحي إلى البحث فقط في "أزمة المسيحيين"، ولم يعد الاهتمام شاملاً الكيان والدولة، بل أصبح مهتماً فقط بحصّته داخل الدولة. كان مشروع رفيق الحريري خارج منطق تطييف السنّة، بينما سعد أغرته لعبة الطوائف، فضيّق المساحة التي يتحرك فيها، إلى حد أنه بات "يناضل" من أجل ادعاء أبوته للسنة، فغدا على غرار زعماء الطوائف الأخرى، فضاق الأفق أمامه. هنا لا يلام الحريري وحده، بل أيضاً قاعدته الشعبية التي جمحت بعد سلسلة الاحباطات إلى مطلب التشبه بسلوك الجماعات الأخرى، أي مطلب زعيم حصري للطائفية السنّية، وحتكارهم له أو احتكار الخدمات التي يمكن له تقديمها. فأصبح عالقاً في زاوية وحيدة، هي زاوية حماية المصالح السنّية والتمترس خلفها. وهذه أيضاً أحالته إلى حال مشابهة لوضع المسيحيين، الذين لم يوسعوا أفق توجهاتهم في الخروج من منطق "المسيحية" الشعبية، إلى رحاب الوطنية.

مراضاة الآخرين

صحيح أن الحريري سيحقق إنجازاً بتشكيل الحكومة، وهو يتمثّل بفوزه برئاستها، وبالتالي تأمين استمراريته في الحكم لسنوات عديدة. وهذه أيضاً ستحتاج إلى تسويات مشابهة عليه إبرامها مستقبلاً، لضمان تمديد فترة ولايته. لكن أيضاً إلى جانب الحريري، هناك أطراف أخرى حققت الفوز، حزب الله الذي فرض شروطه، ومعه الطائفة التي يمثّلها، والتيار الوطني الحّر ومعه الشريحة التي يمثّلها من المسيحيين. في تلك المعادلة، يعود الحريري إلى رئاسة الحكومة، كطرف أضعف من الأطراف التي حققت انتصاراتها، أولاً لتحولّه إلى ممثل طائفة حصراً (يزاحمه فيها ممثلون آخرون). وهو خاض المفاوضات وفق هذه القاعدة. وثانياً لأن الإرتضاء بذلك، من شأنه إضعاف السنّة، وجعلهم الحلقة الأضعف في معادلة الطوائف. كما أن منطق الأكثريات والأقليات انعدم، بحيث أصبح الصراع الذي تخوضه الزعامات السنّية، محصوراً فيما بينها، حول عنوان وحيد، وهو من يربح أو يحظى بثقة القوى الآخرى، التي تسمح له بتبوء المنصب. وهذا جزء من صراع عام يدور في المنطقة ككل، حيث القوى السنّية تتصارع فيما بينها، على من يقود المنطقة، أو من تكون له الحظوة الأكبر في التأثير والتمثيل، استناداً على العلاقة بالقوى الأخرى. وبالتالي، فالإشكالية أصبحت في مكان آخر، داخل الجماعة السنّية، ومن يتفوق على الآخر فيها، ليعقد التوافق مع الآخرين، وهذه تعبّر عن أزمة عميقة اجتماعياً وسياسياً.

الحكومة تكتسب جدارة الأنوثة : لسن مجرد ديكور

جنى الدهيبي/المدن/السبت 02/02/2019

بعد تسعة أشهرٍ من التعطيل والشلل والفوضى والمفاوضات، استطاع حدث تعيين أربع وزيرات أن يشغل اللبنانيين، ويسرق الأضواء من إعلان ولادة الحكومة الجديدة. هذه السابقة في تاريخ لبنان، أُرفقت بسابقةٍ أخرى، شكلّت فيها ريّا الحسن مفاجأة الحكومة، بإعلانها أوّل وزيرة للداخلية في العالم العربي. وإذا كان تعيين وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن (52 عامًا)، كسر تقليدًا في معظم البلاد العربية، التي تُسلّم فيها السلطات النساء حقائب وزارية ذات ثقلٍ أقلّ، أو وزاراتٍ "خفيفة" غير سياديّة من الدرجة الثانيّة، ثمّة كسرٌ لتقاليد لبنانيّة أخرى في خوض المرأة غمار العمل السياسي. يُسجّل في هذه الحكومة المؤلفة من 30 مقعدًا وزاريًا، أنّه من بين الوزيرات الأربع، هناك اثنتان في الثلاثينات من العمر، هما وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني (36 عامًا) ووزيرة "التأهيل" الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة فيوليت خيرالله الصفدي (38 عامًا)؛ وهناك اثنتان قادمتان من مجال الصحافة والأعلام، هما وزيرة شؤون التنمية الإدارية مي شدّياق (56 عامًا) إلى جانب الوزيرة الصفدي. إلّا أنّ هذه الخطوة، التي لاقت ترحيبًا من شريحةٍ شعبيّة واسعة، ومن منظمات وحملات داعمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، لم تخلُ من تسجيل انتقاداتٍ قابلةٍ للبحث، لولا أنّ بعضها طال الوزيرات النساء حصرًا، من دون النظر للطريقة "الانتهازية" التي أنتجت فيها القوى السياسيّة وزراءها الرجال في هذه الحكومة. فالوزيرات الأربع، اللواتي ينتمين لكلّ من كتلة "المستقبل" و"لبنان القوي" و"القوات اللبنانية"، تباينت مسالك وصولهن لسدّة الحكم في السلطة التنفيذيّة.

انتقاد الوزيرات؟!

مفاجأة رئيس الحكومة سعد الحريري بتسليم الوزيرة ريّا الحسن حقيبة الداخلية، وهي المتحدّرة من مدينة طرابلس وأمٌّ لثلاث فتيات، وتحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة، جاء للمرّة الثانيّة، بعدما تولت حقيبة المالية في أول حكومة شكّلها الحريري بين عامي 2009 و2011. وبعيدًا عن الأهداف السياسية التي رمى الحريري إليها في رسم مرحلة "ما بعد عهد وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق"، طُرحت التساؤلات عن سبب خيار الحريري لامرأةٍ آتيةٍ من عالم المال والمصارف، حين سبق للحسن أن عملت في القطاع المصرفي وكمستشارة في وزارات عدة، بينها المالية والاقتصاد، قبل أن يجري تعيينها في العام 2015، رئيسة لمجلس إدارة والمديرة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة طرابلس. كذلك الوزيرة ندى البستاني، وهي أم لطفلة، من منطقة كسروان شمال بيروت، تابعت دراساتها العليا في الاقتصاد في المدرسة العليا للتجارة في باريس، حمل توزيرها يأس البعض، لا سيما أنّها من ناشطي التيار الوطني الحرّ، وتولت منذ العام 2010 مهام مستشارة وزير الطاقة والمياه، وهو المنصب الذي تعاقب عليه وزيرا التيّار جبران باسيل وسيزار أبي خليل، ما يعني امتدادًا للذهنيّة نفسها التي أفشلت هذه الوزارة السيادية على مرّ عقدٍ من الزمن. أمّا الوزيرتان الإعلاميتان، شدياق والصفدي، فالأولى، أستاذة جامعية منذ العام 1997 وكانت صحافية معروفة بمواقفها السياسية المناهضة لوجود النظام السوري في لبنان سابقاً، ومن "ثوّار" 14 آذار الذين يحملون أجسادًا تعرضت للاغتيال وبقيت حيّة. والثانية، هي السيدة الارثوذكسية التي كانت مقدمة برامج، قبل أن تصبح عقيلة النائب طرابلس السابق محمد الصفدي، وبعد أن عملت مستشارة إعلامية في وزارتي الاقتصاد والمالية في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى 2014. والوزيرة الصفدي التي تشغل منذ العام 2010 منصب المدير التنفيذي لـ"مجموعة الصفدي القابضة"، وتترأس عدداً من الجمعيات المحلية والخيرية في مدينة طرابلس في شمال لبنان، ثمّة من أقرن توزيرها بـ "جائزة الترضية" التي قدّمها للصفدي، بسبب عزوفه عن الترشح في انتخابات أيار 2018 مقابل تكريس ماكينته الانتخابية خدمة لتيّار المستقبل. لكنّ هذه الملاحظات الاعتراضيّة حول خلفيّة توزير الوزيرات الأربع، لا يغدو كونه انتقائيًا من خلفيّة ذكوريّة مجتمعيّة صرف، تتصيّد أفعال النساء وحسب. وعلى منوال الملاحظات الاعتراضيّة نفسها، من الجدير أن لا يغفل "المعترضون"، وهذا حقّهم أن يعترضوا، على آلية وصول الوزراء "الرجال"، التي تسلك بها القوى السياسية المنطق نفسه في خياراتها لوزارائها، وكلّها خيارات لا تراعي الاختصاص الأكاديمي، وفيها ما يكفي من توارث الفشل، ومن "الوصوليّة" وجوائز الترضيّة على الطريقة اللبنانية، ما يحتاج فصولًا لعرضها وشرحها؛ البعيدة كلّ البعد عن معياريّ الكفاءة والمساواة في التمثيل.

أقلّ فسادًا

لم يلغِ هذا الواقع فسحة الأمل، التي أرخى ظلاله ارتفاع نسبة مشاركة النساء في عملية صنع القرار في الحكومة. والقضيّة هنا، ليست نسويّة، بقدر ما هي استكمال لنهج النضال ضدّ كلّ أشكال التمييز الذي تتعرض له المرأة، في بلدٍ يتقن فنون الحداثة "الوهميّة" في الشكل، ويسقطها في المضمون، بتعاطيه معها مواطنةً من درجةٍ ثانيّة. وإذا كانت مشاركة المرأة اللبنانية، في صناعة السياسة، في السلطتين التنفيذية والتشريعية، تتجاوز مبدأ المساواة في الحقوق والتمثيل، إلى نظريّةٍ مفادها أنّ السياسة تعجز عن النموّ والتوازن والازدهار من دون أنوثة، أسوةً بالأسرة، وهي الوحدة الأصغر في الدولة، فهي ليست مجرد "ديكور" يمنع الاختلال التمثيلي. ذلك أنّ النساء القياديات في مجلسي الوزراء والنواب، وبخضوعهن للمعايير نفسها التي تنطبق على القياديين الرجال في المجليسين ذاتهما، أيّ معايير المحاسبة والمساءلة والمراقبة، قد يدفع الوزيرات الجدد، كحال بعض النائبات، إلى خوض تحدّي إثبات الجدارة، في بيئةٍ تفرض على النساء بذل جهودٍ مضاعفة. وهو ما يتطلب فعليًّا، أن يظهرن تحسّسًا أكبر في أدائهن، وأقلَّ فسادًا.

جعجع تمسَّك بشدياق... هذا المطلوب منها على طاولة مجلس الوزارء

راكيل عتيِّق/جريدة الجمهورية/السبت 02 شباط 2019

إسم مي شدياق من الأسماء المؤثرة التي تُحدِث تفاعلاً، إيجاباً أو سلباً، وليس إسماً عادياً مجرداً، بل له وقعُه على أذن مؤيّديه أو معارضيه. تسميتُها وزيرةً من حزب «القوات اللبنانية» في الحكومة تخلق بدورها ردود فعل متفاوتة. بالنسبة إلى «القواتيين» وإلى مليون ونصف مليون لبناني توحّدوا في 14 آذار 2005، أن تصبح شدياق «معالي الوزيرة» إشارة تحفيزية. منذ الانتخابات النيابية في أيار 2018 أوصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى شدياق رسالةً مفادها: «ستكونين وزيرة «القوات» في الحكومة المقبلة».

شدياق بالنسبة إلى مناصري «القوات» ليست فقط «قواتية مناضلة» إنما وجهاً إعلامياً بارزاً، و«امرأة صلبة» لم تَخَف يوماً من المواجهة ومن إشهار مبادئها وآرائها ومن معارضة الوجود السوري في لبنان منذ ما قبل 2005.

لحظة مصيرية نقلت شدياق من صفوف وجوه 14 آذار إلى صفّ المُستهدَفين منهم والشهداء الأحياء. فبعد ستة أشهر على اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005، تعرضت شدياق لمحاولةِ تفجيرِ سيارتها ما تسبّب في فقدانها ساقها اليسرى وذراعها. لكنّ هذا الاستهداف لم يحبط من عزيمتها ولا أوقف مسيرتها الإعلامية والنضالية. طرحُ إسم شدياق لتسلُّم وزارة الثقافة لم يكن بالأمر المفاجئ، فمَن يشارك في الأحداث الثقافية على أنواعها في لبنان يعلم أنّ شدياق تكون أوّل الحاضرين دائماً. وكان يُؤمل في ظلّ التراجع الثقافي وانعدام اهتمام الدولة بهذا القطاع الأساسي، أن تعيد شدياق المُهتمّة بمختلف ميادين الثقافة الاهتمامَ الرسمي بها. في اللحظة الأخيرة من مسيرة تأليف الحكومة، طُلب من «القوات» التخلّي عن هذه الوزارة واستبدالها بوزارة الإعلام أو وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

هذا التبديل لم يُحبط من عزيمة شدياق على «العطاء» وزارياً، وتقول لـ«الجمهورية»: «صحيح أنّ وزارة الثقافة تشبهني، لكنّ وزارة التنمية الإدارية تُشكِّل تحدياً كبيراً بالنسبة إليّ، فصحيح أنها وزارة دولة ولكن لها مقرّها الخاص وميزانية وأكثر من 90 موظفاً».

وستستفيد شدياق من علاقاتها وتعاملها مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال مؤسستها، في عملها بالوزارة التي تُعتبر من أكثر الوزارات التي تتعاطى مع هذه المنظمات وتنفّذ مشاريع مع السفارات والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.

وتعدّد شدياق بحماسة مهمّات هذه الوزارة، مُركّزةً على محاربة الفساد، ومشيرةً إلى أن لهذا السبب أُلغيت وزارةُ مكافحة الفساد، إضافةً إلى مهمة هذه الوزارة في إطار الحكومة الإلكترونية، أي استخدام تقنيات المعلوماتية وإنشاء بوابة إلكترونية لتسهيل معاملات المواطن وتحديث الإدارة، وهذه المهمة من الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر «سيدر». من مهمّات هذه الوزارة أيضاً، إدارة النفايات الصلبة وهي المسؤولة عن تطبيق اللامركزية الإدارية. لذلك، ترى شدياق أنّ «مهمّة هذه الوزارة تُعتبر من أصعب التحدّيات وأكبرها»، وتقول: «سأضع خبراتي الصغيرة في مصلحة البلد».

على الضفة الأخرى هناك مَن يعارض شدياق على نحوٍ متطرّف إلى حدِّ السخرية من تضحيتها وهناك مَن يعتبر أنها ستكون وزيرةً لفئة واحدة من اللبنانيين. الاتهاماتُ تردّها شدياق إلى أصحابها، وتقول: «هم مَن قسموا البلد إلى فدراليات، فيأخذون تارة قرارات على مستوى الكحول وتارة على صعيد الحرب والسلم، ويستأثرون بمختلف المناصب في الجامعات والإدارات». وإذ تشير إلى أنّ «القوات» تعمل لمصلحة البلد»، تسأل: «في أيِّ مرحلةٍ عملتُ ضد الوطن»؟ مشددةً على أنّ «الجميع يعترفون بأنني لم أميّز في مؤسستي بين شخص وآخر حسب انتماءاته ولم أعمل لمصلحة فريق أو غيّبتُ فريقاً آخر، فكيف على صعيد مصلحة الوطن؟». إذاً، هل ستكون شدياق الجريئة «صقرَ القوات» على طاولة مجلس الوزراء؟

تجيب شدياق: «موقف «القوات» هو موقفي، انتسبتُ إلى الحزب لأنني أتماهى مع مبادئه الوطنية والسيادية والاستقلالية، ولا يوجد أيُّ تعارض في أيّ موضوع بيني وبين «القوات»، فأجد نفسي في «القوات» مثلما تجد «القوات» نفسَها في مي شدياق، تماماً كما أكّد الدكتور سمير جعجع في أكثر من مرة».

وتؤكّد «أننا لن نتخلّى عن مبادئنا الوطنية ولن نستسلمَ أو نسلّم أنفسنا لأيِّ جهة، ومن الاثنين سيبدأ العمل في الوزارة».

وفي حين تملك شدياق مسيرةً إعلامية طويلة، فضلاً عن أنها أستاذة جامعية محاضرة في الإعلام، وعلى رغم أنّ وزارة الإعلام عُرضت على «القوات» بدل وزارة الثقافة إلّا أنّ جعجع فضّل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على حقيبة الإعلام، وذلك «انطلاقاً من دورها المهم الذي لا يجب التقليل من قيمته، فالوزارة تعمل على كثير من برامج التنمية والتأهيل الدولية، برامجُها مموَّلة، لديها طاقم إداري كبير، وعلى صلة بالإصلاح الإداري وبكل الوزارات وكل مؤسسات الدولة»، حسب قول مصادر معراب لـ«الجمهورية».

وتركّز هذه المصادر على أنّ «التحضير للحكومة الإلكترونية أمرٌ أساسي فـ«القوات» أوّل مَن قدّم مشروع الحكومة الإلكترونية وبذلنا جهوداً لدراستها والوصول إليها. كذلك، من ضمن عمل الوزارة التعيينات الإدارية، كي نزيل الفوضى ونكافح الفساد، خصوصاً في ظلّ وجود جيش من الموظفين في الإدارة من دون أيِّ مقاييس وبلا أيِّ عمل. وهذه الوزارة تنظّم التعيينات ضمن معايير واضحة بعيداً من الاستنسابية والدوافع الانتخابية».

إختيارُ «القوات» لوزرائها ونوابها «لا ينحصر فقط بحزبيّين بل يشمل الكفاءات الموجودة داخل المجتمع الموجودة «القوات» فيه، فيُشكّل الحزب خليطاً وزارياً في كل حكومة»، حسب المصادر التي توضح أنّ «القوات» اختارت شدياق لأنها «شهيدة حيّة ومناضلة قواتياً وإعلامياً وضمن قوى 14 آذار، إضافةً إلى أنها شخصية ناجحة في عملها ومؤسساتها». أمّا الذي تطلبه «القوات» على طاولة مجلس الوزراء فهو «وجود شخص يعكس موقفَ القوات السياسي كما يجب، ويكون من أصحاب الاختصاص ببنية الدولة وطريقة إصلاح مؤسساتها ووزاراتها وإداراتها، وطريقة دراسة جدول الأعمال المطروح والدخول بكل تفاصيله. وذلك لنتمكّن من مكافحة الفساد وصولاً إلى إدارة شفّافة ونزيهة». ويواكب جعجع، عملياً وسياسياً عملَ جميع وزراء «القوات» من خلال اجتماعاتٍ أسبوعية دورية لدراسة جدول أعمال مجلس الوزراء، كذلك ستحيط فرقُ عملٍ متخصّصة بوزراء «القوات».

أمر عمليات «لبنان القوي»: قَبِلنا التحدّي!

كلير شكر/جريدة الجمهورية/السبت 02 شباط 2019

لم يعد العدد مهماً. ثمانية، عشرة، أو أحد عشر وزيراً. الأمر سيّان طالما أّنّ حكومة التفاهمات الكبيرة التي لا تجد للتصويت على طاولتها، مطرحاً، لن تستعين بقفّازات الأرقام لممارسة جولات من الملاكمة. أما ما بعد الحكومة، أي في مرحلة الشغور الرئاسي، إذا حصل، فتلك حقبة بقواعد وموازين مختلفة.

ومع ذلك، شهد مسرح التأليف منازلات من العيار الثقيل حول مصير «الثلث المعطّل» أو «الضامن»، أدّت إلى تأجيل الولادة القيصرية لحكومة العهد الثانية ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، إلى أن رأت التشكيلة الثلاثينية النور، بينما بقي «عِقد» ثلثها ملتبساً، قابلاً للتأويل... والأخذ والردّ.

وفي حين أنّ وضعية الوزيرين افيديس كيدنيان وصالح الغريب في تكتل «لبنان القوي»، متوارثة من تجارب سابقة، فإنّ حيثية الوزير حسن مراد العابرة بين حصّة رئيس الجمهورية حيث وُضعت كرسيه، وتكتل «لبنان القوي» حيث سيجلس، و«اللقاء التشاوري» حيث وُلد، قادت سيلاً من التساؤلات حول اتجاه صوته على طاولة مجلس الوزراء... حتى حسمها فيصل كرامي. بالأمس، قال كرامي في وضوح إثر اجتماع «اللقاء التشاوري» إنّ «مراد هو ممثل حصري للقاء ويصوّت بناء على قرار أعضائه ويحضر اجتماعاته».

في المقابل، فإنّ اجتماع المجلس السياسي لـ«التيار الوطني الحر» رفع منسوب الالتباس بين كتلة «التيار» وكتلة رئيس الجمهورية. اذ حضر الوزراء الثمانية الاجتماع الحزبي، حيث أعلن باسيل أمام الحاضرين أن الثمانية سيدأبون على المشاركة في اجتماعات المجلس السياسي، مع العلم أنّ المجلس السياسي السابق لم يكن يتسع الّا للوزراء الحزبيين، فيغيب غير الحزبيين كسليم جريصاتي مثلاً. حتى أنّ الجردة السريعة للوزراء الثمانية تجعل من المستحيل الفصل ولو بالأسماء بين حصّة رئيس الجمهورية وتلك التي تعود الى «التيار». حتى أنّ تجربة الحكومة السابقة، حيث تماهى الفريقان في تكتل واحد رأسه باسيل، تجعل من «الخط الأزرق» الفاصل بينهما، أشبه بجدار رملي. وبمعزل عن الاتهامات التي نالت من «التيار الوطني الحر» وحمّلته مسؤولية هدر الوقت بلا ثمار تُذكَر، فـ»التيار» قراءته لمسار التأليف وللأهداف التي حققها في الخلاصة، على ما تقول أوساطه:

• أولاً، تمّ تثبيت معيار التأليف لتأمين عدالة التمثيل، على قاعدة لكل خمسة نواب وزير (باستثناء «القوات اللبنانية»)، فيما كُرّست التعددية داخل الطوائف.

• ثانياً، الاصرار على الاستحواذ على 11 وزيراً، و«الأيام المقبلة ستثبت هذا الكلام».

• ثالثاً، من الطبيعي أن تكلّف المشاورات هذا المقدار من الوقت، خصوصاً أنّ المطالبات تدرّجت مع الزمن للوصول إلى السقوف الواقعية.

• رابعاً، إنّ تدخّل باسيل في كل مرة كانت تزداد فيه عِقَد التأليف، كان من باب المعالجة، خصوصاً وأنّ «التيار» استشعر أن هناك من يحاول تعطيل التأليف أو تعويم حكومة تصريف الأعمال، فتصدّى «التيار» لكلا الطرحين من خلال المساهمة في حلحلة العِقَد.

• خامساً، لا يمكن تجاوز واقع أنّ الحل الأخير الذي أفضى الى تسمية حسن مراد وزيراً كان من بين الاقتراحات الخمسة التي رفعها رئيس تكتل «لبنان القوي» إلى رئيس الحكومة المكلّف، حيث تبرّع «التيار» في معالجة أزمة الآخرين، لا أزمته.

لكن الأهم، حسب «التيار»، هو ما سيحققه في المستقبل، وفق جدول مهمات وضعه لنفسه ولوزرائه:

• أولاً، سيتم اقفال وزارة المهجرين، حيث سيتضمن البيان الوزاري تعهداً واضحاً في ذلك بعد اتمام المهمة.

• ثانياً، سيكون عمل وزارة شؤون النازحين متطابقاً مع الخطاب السياسي لـ«التكتل» مع ما يحمله ذلك من اجراءات استثنئاية، ستؤدي الى عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى سوريا.

• ثالثاً، الشروع في خطة نهوض اقتصادي متكاملة، والبدء بخطوات فعّالة لمكافحة الفساد مع تعهّد كل وزير بتقديم استقالته في حال الفشل في مهمته.

• رابعاً، القيام بمحاولات جدّية لإقفال ملفيّ النفايات والكهرباء بحلول سنة 2020.

أما بالنسبة الى التشكيلة الوزارية «البرتقالية»، فمعظم وجوهها من الوافدين الجدد، باستثناء ثلاثة.

طارت المفاجأة

في التفصيل، تبيّن أنّ باسيل حاذر ترك وزارة الخارجية وتجييرها لأي من «رفاقه»، خشية استثمارها ضده في طموحه الرئاسي من شبكة العلاقات والنوافذ التي تتيحها مع دوائر القرار العالمية.

وعلى رغم من اعترافه بحمله عشرين «بطيخة» في يد واحدة، الّا أنّه أبقى على البطيخة الأدسم بين يديه، مع أنه ألمح مراراً وتكراراً إلى أنّه يخبىء مفاجأة.

من الجنة... إلى جهنم

منصور بطيش قفز من «جنة» المال والحسابات الدقيقة بأرقامها، إلى «جهنم» السياسة وألغامها المتفجّرة من باب وزارة الاقتصاد. هو صديق شخصي للرئيس ميشال عون، يلتقيه دورياً، ويقال إنّ اسمه طُرح لحاكمية مصرف لبنان، ولو أنّه لم يُفاتح شخصياً بهذه المسألة.

علاقته ممتازة مع باسيل، ويتشاركان في تأسيس جمعية «الطاقة الوطنية اللبنانية» التي تهدف الى «تعزيز التنمية الإقتصادية في لبنان وبلورة الخيارات الإقتصادية.. وإطلاق مشاريع اقتصادية واستثمارية».لا بل يتردد أنّ بطيش وضع معظم الأوراق الاقتصادية التي تقدّم بها «التيار» في الفترة الأخيرة، أو كانت له بصمات فيها.

ابن بيت «شهابي» النهج والتفكير، يعتقد وفق عارفيه انّ «الكتاب» هو الحَكَم بين المؤسسات. ولذا يؤكّد هؤلاء إنّه ليس وافداً جديداً إلى عالم السياسة، لا بل هو من العاملين خلف الكواليس في ملف المصالحة المسيحية، وسبق له أن خاض جولات من المحاولة مع ابن منطقته شوقي الدكّاش.

الورقة المستورة

غسان عطا الله، كان مفاجأة تكتل «لبنان القوي»، ولو أن توزير ريا الحسن كان أكثر دوياً، فقط لكونها أول امرأة تُسند اليها «وزارة الرجال».

بقيت ورقة عطا الله مستورة حتى لحظة اعلان الحكومة، فـ»التيار» من كبيره إلى صغيره ما كان ليُصدّق أنّه صار من أصحاب المعالي حتى بعد قراءة اسمه في مراسيم التأليف. مناضل عوني من الصنف العتيق، لا يشبه غيره من المستوزرين في أرقام حساباته المالية. رأسماله الوحيد هو الرقم الذي سجله في الانتخابات النيابية حيث نال أكثر من 4100 صوت تفضيلي. لكن عارفيه لمحوا خطوات عملانية في ملف المهجرين كلّفه بها رئيس الحزب، بدت كأنّها مرحلة تمهيدية لتبوئه المنصب الرفيع. عملياً، ثلاثة عوامل أساسية ساهمت في «ترفيع» عطا الله إلى مرتبة وزير:

• أولاً، «طفرة» المقاعد الكاثوليكية التي جُيّرت الى تكتل «لبنان القوي» ما ساعد في تجيير أحدها لمصلحة حزبي من الرعيل المؤسس.

• ثانياً، استحواذ «التكتل» على حقيبة المهجّرين ورغبة باسيل في تفعيل حضور الحزب في منطقة الجبل بعد الأرقام المشجعة التي تحققت خلال الاستحقاق النيابي.

• ثالثاً، حرص باسيل على توجيه رسالة «تودد» إلى المحازبين القدامى من خلال توزير «رفيق» لهم.

فيما يُعتبر فادي جريصاتي، وزير البيئة، من الحلقة الضيّقة اللصيقة بباسيل، والوجوه القديمة في «التيار»، ومن عائلة قضاة معروفة بـ«عونيّتها».

ريّا و«الداخلية»: خيار الحريري «الآمن»!

ملاك عقيل/جريدة الجمهورية/السبت 02 شباط 2019

فَعَلها الرئيس سعد الحريري. دائرةٌ ضيّقة جداً كانت على علم بخياراته الوزارية «النوعية»، حسب ما يصفها قريبون منه، في حكومةٍ تكاد كلُّ مصائب «العهود» تُلقى على كتفها. لكنّ «الإنقلابَ» في وزارة الداخلية كان الرسالةَ الأكثرَ وضوحاً.

أكبر مفاجآت الحكومة الرقم 75 بعد «إتفاق الطائف» تعيين وزيرة للمرة الأولى في «الداخلية»، ليس في لبنان فقط، بل في العالم العربي.

كَسَر الحريري معادلة «وزير حتماً من بيروت» ليعبّئَ فراغ ما بعد نهاد المشنوق، الذي تزامن خروجُه من الحكومة بالإحتفال قبل أيام بعيد ميلاده، فاختار ريّا الحسن في وزارة «الأمن والسياسة». أكثر من ذلك، كسر عقدة «حوت الداخلية» باستبداله بوزيرة.. ومن الشمال!

الحسن، وزيرة المال في حكومة الحريري الأولى بين 2009 و2011، كانت وفق العارفين الورقة المخفيّة في جيب الرئيس المكلف لأشهر، بغض النظر عن أيّ اعتباراتٍ مناطقية كان يمكن أن تقوده الى تسمية لم تكن في باله!

بهذا المعنى، وعلى رغم تداول أسماء عدة «حريرية» أو قريبة من تيار»المستقبل» لتشغل حقيبة «الداخلية»، إلّا أنّ الرئيس المكلّف كان يضع جدّياً أمامه أيضاً إحتمال أن يشغلَ بنفسه هذا الموقع بوجود وزير دولة لشؤون الداخلية مستنسِخاً تجربة والده رفيق الحريري في وزارة المال الى جانب «وزير الدولة» فؤاد السنيورة بين 1992 و1998.

«الفيتو» الأساسي الذي رفعه الحريري، على رغم ضرورة سدّ الثغرة التمثيلية في البقاع الغربي بعد توزير حسن مراد، كان في وجه جمال الجراح في «الداخلية» تحديداً!

وبتأكيد العارفين، بقيت الحسن طوال السنوات الماضية، ضمن فريق العمل الأساسي في تيار «المستقبل»، لكن من دون «بهورات» إعلامية وقد إختارها الحريري شخصياً في حكومة تمام سلام عام 2015 رئيسةً للهيئة الاقتصادية في طرابلس.

شكّل الحريري سابقة أخرى في تاريخ حكومات ما بعد «اتفاق الطائف» بتوزير إمرأتين دفعة واحدة ضمن فريق سياسي واحد، من أصل أربع دخلن الحكومة. لكنّ إختيارَه للحسن لتجلسَ في وزارة الداخلية، بعد ولاتين متتاليتين للمشنوق فيها، يتجاوز بأبعاده كثيراً إختيارَه فيوليت الصفدي كردِّ جميلٍ للوزير السابق محمد الصفدي بعد وقوفه الى جانبه في الانتخابات النيابية.

New in the business واقع ينطبق على الوزيرة الآتية من عالم الأرقام والمال. وعلى رغم إعلان الحسن المتكرّر أنها تفاجأت بالتسمية، فالمؤكّد أنّ مبدأ توزيرها كان محسوماً في ذهن الحريري، لكنّ تعيينها وزيرةً للداخلية والبلديات حُسِم لاحقاً قبل إقتراب ساعة الصفر من ولادة الحكومة، فيما يؤكد مطّلعون أنّ إسمَها كان حاضراً في التشكيلة التي أعدّها الحريري بعد إعلان التوافق على إسم جواد عدرا ممثلاً لـ «اللقاء التشاوري» في الحكومة.

صاحبة مقولة «أنّ الحديث في السياسة لا يقود إلى أيِّ مكان. المواطنون ينتظرون إقرارَ الموازنات والتوصّل إلى حلول للأزمات، بينما تقوم وظيفة السياسة على خلق الأزمات»، ستجد نفسَها أحد المسؤولين المباشرين عن القرار السياسي الأمني في الداخل، تترأس إجتماعات مجلس الامن المركزي، تشارك في إجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، ويؤدّي لها الضباط الكبار التحية مع «إحترامي»...

لن تكون نسخةً عن «داخلية» مروان شربل، ولا زياد بارود، ولا بالتأكيد نهاد المشنوق الذي لم يتوانَ في حكومة 2014 بُعَيد أسابيع قليلة من تعيينه، مع إعلان تنفيذ خطة الطفيل، عن إجلاس مسؤول الارتباط في «حزب الله» الحاج وفيق صفا على طاولة مجلس الأمن المركزي من دون أخذ الإذن حتى من مرجعيته السياسية «فتعذُّر الاتصال بالنظام والمعارضة يجعل خيارَنا الوحيد هو «حزب الله» في اعتباره أمراً واقعاً داخل الاراضي السورية»، كما قال آنذاك.

صاحبة الاختصاص في المال والاقتصاد كُلِّفت برغبة حريرية «أمن» اللبنانيين بعدما أشرفت سابقاً على مصالحهم ومصالح الدولة المالية. القراءة في كتاب «الأمن السياسي» في وزارة الداخلية معقّدة ودقيقة لكنّ الحسن ستحسن وفريق العمل صاحب الخبرة الكبيرة في الداخلية القراءة الدقيقة في هذا الكتاب.

يُعرَف عن الحسن شَغفها بالإستماع، وكلامها «المُقِلّ لكن المُفيد». هي «الخيار الآمن» بالتأكيد للحريري بعد تخلّصه أولاً من «تمرّد» أشرف ريفي ومن ثم «سطوة ووهج تأثير» نهاد المشنوق.

ومن دون حَرَج ستتلقّى دروساً «خصوصية» مكثفة في ادارة الأمن، من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي الرقم 17 وهيكلية أجهزة القيادة، وصولاً الى دهاليز كبرى الوزارات.

ما ينتظرها في وزارة الداخلية يختلف عن تحدّيات أيّ وزارة أُخرى: إعادة إحياء «لجنة التنسيق الدائمة بين الأجهزة الأمنية» التي أسّسها المشنوق فور وصوله الى الوزارة، الإرهاب، السجون، نزاع الأجهزة في المطار، الاستراتيجية الخمَسية لقوى الامن الداخلي، الخطة الأمنية «العالقة» في البقاع، مشروع مكننة الاحوال الشخصية، أزمة السير، توقيع مراسيم التجنيس، إدارة العلاقة الدقيقة بصفتها وزيرة الوصاية على «قوى الامن الداخلي» و»الأمن العام»...

وفق المعطيات، فريق عمل الحسن داخل الوزارة بشقّه الإداري والأمني قيد التحضير. ويبدو أنّ خطاب التسليم والتسلُّم قد يوفّر على وزيرة المال السابقة وضع «خريطة الطريق» لولايتها في وزارة الداخلية من خلال تسليط الضوء على ما أُنجز وعلى ما يجب إستكماله!

«القوات»... عقدة الحكومة أم «العقدة الدائمة»؟

مرلين وهبة/جريدة الجمهورية/السبت 02 شباط 2019

كان لدى أكثرية الأفرقاء منذ بداية «ملحمة الحكومة اللبنانية» التي امتدت 9 أشهر، تصوّر مفاده أنّ «القوات اللبنانية» ستكون المعرقل الأكبر لتأليفها. وما أكد هواجس البعض أنّ «القوات» بادرت الى افتتاح البازار الحكومي مطالبة بـ5 حقائب، في اعتبار أنها «مُستَحِقّة».

المفاجأة أتت من انتفاضة حلفاء «القوات» الجدد الرافضين الحسبة «القواتية» الجديدة، فاستعانوا بالحسبة المئوية لإحصاءات التمثيل المسيحي الجديدة وفق «حساباتهم» لنتائج الانتخابات النيابية.

وبين مد وجزر بين الحزبين المسيحيين الأبرزين على الساحة اللبنانية لتمثيل حجم الطائفة وتفعيل دورها «المفترض» داخل «حكومة العهد الأولى»، عادت الخلافات تطفو على خلفية أحقيّة الفريقين وحجم حصصهما حتى بات جدول الضرب والطرح والجمع يهدد بنسف «اتفاق معراب» ليس فقط سياساً بل وجدانيّاً الى حد ما، بعد تلمّس الخيبة «القواتية» من الوعود الموقّعة.

في المقابل راقبَ «الثنائي الشيعي» العراك المسيحي من دون الانضمام الى الحلبة، واكتفى بعض نوّابه بالاشادة بأداء وزراء «القوات» من دون أن يشاركوا في التحكيم في الحسبة الوزارية، فيما بَدت اهتمامات «حزب الله» في مكان آخر واكثر إقليمية، لكنّ ملائكته كانت حاضرة وجاهزة للتدخل حين تدعو الحاجة.

بعض المحللين القريبين من فريق 14 آذار صَوّبوا اصابع الاتهام الى «حزب الله» حصراً، معتبرين انه «المعرقل الحقيقي» للتأليف، وأنّ العقدة ليست عند «القوات اللبنانية».

توازياً، لجأ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد إصرار الوزير جبران باسيل على تحجيم حصة حقائب «القوات» الوزارية كمّاً ونوعية، فيما وجّهت «القوات» أصابع الاتهام الى باسيل موحِية بأنّ هدفه المبطّن هو إقصاؤها عن الحكومة الجديدة خوفاً من عرقلة عملها مستقبلاً، ومذكراً بأداء «القوات» في الحكومة السابقة و»عرقلتها» ملف الكهرباء.

وردت مصادر «القوات» حينها سبب إصرار باسيل على تحجيمها الى المفاجأة التي حققتها في نتائج الانتخابات النيابية، إذ لم يكن امامه سوى الاستحقاق الحكومي ليرد على هذه المفاجأة.

ويقول أنصار «التيار الوطني الحر» انه كان هناك تصور لباسيل يقول انّ «القوات» لن تُسهّل تأليف الحكومة، وقد لا تشارك فيها، وأنها لهذا السبب تضع شروطها وترفع سقف مطالبها.

لكنّ «القوات» عاكست التصور الباسيلي لأنّها مثلما بادرت الى المطالبة بادرت الى التنازل الذي وصل حد التضحيات.

تمالكت «القوات» أعصابها حين اتُهِمَت بالعرقلة، ولم يفقد جعجع «حكمته» وفقاً للمتابعين، مراهناً على ثقته بالرئيس سعد الحريري ومُحتمياً برئيس الجمهورية «بَي الكل»، الى درجة انه عندما طلب عون منه ان يكون نائب رئيس مجلس الوزراء من حصته لم يعترض ونزل عند رغبته.

وبعدما سلّم الحريري التشكيلة النهائية الى عون رافضاً إطلاع باسيل، الذي زاره قبل ساعات، على التعديلات الجديدة التي أُدخلت عليها بعدما رفض الحريري المساس بحصة «القوات»، تفاجأ جعجع باعتراض عون عليها أيضاً، وعلى ما قيل إنه تفاصيل. ومنذ ذلك الحين غاص البلد في تفاصيل التعطيل، واتهمت «القوات» بأنها «الشيطان الاكبر» وانها «المعرقل الاكبر».

تناوَب وزراء «القوات» ونوابها على التأكيد للجميع أنهم «سيضحّون ولن يستسلموا ولن يستقيلوا»، وقال بعض هؤلاء «انّ «القوات» تنازلت عن الوزير الخامس وتخَلّت عن الحقيبة السيادية، مؤكدة انها لن تكون العقبة في الإستحقاقات المصيرية، وأنها مثلما كانت العقدة والحل في الإستحقاق الرئاسي، ستكون أيضاً العقدة والحل في الإستحقاق الحكومي.

وتطبيقاً لقول جعجع: «ليس هناك من حقائب حقيرة بل هناك أناسٌ حقيرون» ارتضَت «القوات» بـ«النصيب» ليتركّز العراك الحكومي بين من تبقّى على الحلبة («التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«المستقبل»)، فيما العقدة الأساس تَظهّرت تباعاً ليتبين أنها سنّية - شيعيّة. إذ كان جعجع يؤكد دائماً أنّ العقدة هي محاولة تحجيم الطائفة السنّية في لبنان، وهو ما كان قاله لـ«الجمهورية»، لافتاً الى «أنّ هناك هدفاً واحداً لـ«حزب الله» من التعطيل، وهو إضعاف الطائفة السنية».

وبعيداً من محاضر الجلسات «الباسيلية ـ المستقبلية» مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومع «حزب الله» التي تكاثرت خلال 9 اشهر، إنتقل جعجع خلالها للعب دور «المراقب الصامت» والمحلّل للأحداث مُكتفياً ببعض التغريدات فبَدا بعيداً عن تفاصيل التسويات الحكومية وغادر الى الخارج، لكنه لم يُترَك ليرتاح بعدما استدعي على عجل الى بكركي وبدعوة «مُبطّنة» خَطّط لها «التيار الوطني الحر» لتمتين الحصّة المسيحية في الحكومة، إذ انّ باسيل عندما شعر أنّ الخناق عليه قد ضاق لجأ مجدّداً الى «القوات» والقوى المسيحية لدعم موقفه.

تجاوبت «القوات» والتزمت المصلحة المسيحية الكبرى، الّا أنّ مُفبركي التسوية الحكومية النهائية استسهَلوا استهداف الحقائب الوزارية القواتية أيضاً وأيضاً، فسارعَ الحريري الى الاستنجاد بـ»الحكيم» بعد طلب بري وزارة الثقافة بديلاً لوزارة البيئة التي آلت الى «التيار الوطني الحر».

وتقول مصادر «القوات» انّ «جعجع، وكالعادة، ضَحّى بحقيبة وزارية على قاعدة انّ «القوات» التي ضَحّت بآلاف الشهداء لأجل قيامة الوطن لن تبخل بالتضحية بحقيبة لأجل قيام حكومة إنقاذ للوطن».

زهرا: نحن الحل ولسنا العقدة

من جهته يؤكّد النائب السابق انطوان زهرا لـ«الجمهورية» أنّ «القوات لم تكن العقدة إطلاقاً، وتبيّن أنّ إطلاق صفة «العقدة»على «القوات» كان ستارة للعقدة الحقيقية التي تكمن في فريقين تحكّما باللعبة الحكومية، لكنّ «القوات» أثبتت انها «الحل» وليست العقدة».

وكان زهرا قد غرّد على «تويتر» بعد تأليف الحكومة قائلاً: «انّ التهويل بالتفعيل شرّع أبواب التشكيل، اما ابواب التشكيل فلا يمكن قراءتها من دون قراءة زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية بيلينغسلي وتزامنها مع إعلان الحكومة، إذ انه قال من السراي الحكومي:

«فَعّلوا الحكومة الحالية اذا كنتم غير قادرين على تفعيل حكومة جديدة»، وبالتالي فهم الحريري الرسالة وعاجَل اللبنانيين والمعرقلين قائلاً: «هذا أسبوع الحسم» إمّا تساعدوني بحسم مواقفكم فنؤلف الحكومة الجديدة وإمّا سأعقد اجتماعات لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتفعيل الحكومة وأقرّ الموازنة وإصلاحات مؤتمر «سيدر».

ويوضح زهرا «انّ المعنيين فهموا بعد زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية انّ الدلع اللبناني الحكومي لم يعد مقبولاً، لأنّ المجتمع الدولي لم يعد قادراً على تحمّل دلعنا، ولأنّ القيّمين على مقررات مؤتمر «سيدر» ما عادوا قادرين على انتظارنا».

ويرى زهرا «انّ الحريري يدرك انه مع «القوات» لن يُصدم بالعقد، وحين طلب من الحكيم المبادلة كرمى لعيون «أبو مصطفى» وليس فقط لحل العقدة الأخيرة في اللحظة الما قبل الأخيرة، كان جعجع إيجابيّاً كالعادة وقال للحريري: «اذا كانت فعلاً هذه عقدة فالحل بيديك»، وكأنّه يقول: «لك ما تريد... بس مَشّيها».

«فالأهم، حسب زهرا، هو الضغط الذي أنتجته نهاية المهلة التي لم يعودوا قادرين على تخطّيها، كذلك اختلفت مقاييس وضع الشروط التي لم تعد ملك أيديهم». ويضيف: «للمرّة الأولى منذ تولّيه مسؤوليات عامة يهوِّل سعد الحريري بالحل، فاستطاع و»طِلع بإيدو»، فكيف لو استعمل هذه الصلاحية دائماً؟».

وفي اختصار، يقول «قوّاتيون» انّ جعجع «أوصَل رسائل للحليف والخصم مفادها: اذا كنتم تعتقدون انكم تعيدون رمي الكرة الحكومية الى الخلف، ليبدأ فريق «القوات» شوطاً جديداً وطويلاً في الملعب الحكومي مُراهنين على نفاذ صبره وعدم قدرته على التضحية أكثر ممّا ضحى، وبالتالي سيتمنّع عن المبادلة ويبدو أنه المعطّل لأنّه طاب للبعض طعم التعطيل الحكومي، فجوابه لكم: «ما حزِرتو».

جنبلاط يقطع التواصل مع الحريري

نقولا ناصيف/الأخبار/السبت 2 شباط 2019

منذ اليوم الاول للتكليف 24 أيار حتى اليوم الاخير 31 كانون الثاني، ثمانية اشهر وستة ايام دارت في فلك واحد: تقاسم الحقائب. الى ساعات ما قبل اعلان مراسيم الحكومة، لم يتوقف لحظة تناتشها بغية تغليب حصة على اخرى. كأنها آخر حكومات لبنان، وآخر العالم في السلطة

فوق سطح الحكومة الجديدة كل شيء على ما يرام. تحت هذا السطح اكثر من سبب سيحملها على التعرّض الى اكثر من خضة او ازمة وشيكة. منذ ما قبل صدور المراسيم حدث امر غامض بدءاً، ثم اخذ تدريجاً يفصح عن نفسه: رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غاضب، وقطع اتصالاته برئيس الحكومة سعد الحريري. رغم انه ممثّل فيها، قد يكون وحده - ربما - غير مسرور بإعلانها على نحو ما افصحت مراسيمها مساء الخميس.

لساعات قليلة، وُزِّع له حديث الى صحيفة عربية استبعد فيه تأليف الحكومة بضعة أيام. في المساء باغت الحريري الجميع بذهابه الى قصر بعبدا، وإعلانه حكومته الثانية في هذا العهد. البارحة، في اليوم الاول للحكومة الجديدة، كتب جنبلاط تغريدة على حسابه انطوت على بعض المغازي: «سيستمر الحزب الاشتراكي - وان لوحده - كما يبدو في الدفاع عن الملك العام، ويرفض هذه الخصخصة المتوحشة. نعلم جيداً ان الطوق السياسي سيزداد، وسنواجهه بكل هدوء، آخذين في الاعتبار المعادلة الاقليمية. اذا كنت في الامس استبعدت تشكيل الوزارة، فمرده الى انني لم اعلم بخفايا باريس 2. هفوة ودرس مرير».

في العبارة الاخيرة احد تلك الالغاز. كأنه اراد ان يقول انه غُدر، او في احسن الاحوال أُسيء اليه، وثمة مَن فكّر في الانقلاب عليه، هو الذي سبق ان وصف بعض العاملين على تأليف الحكومة بأنهم «يزحفون على بطونهم». ترافق ذلك مع معلومات تحدثت عن انقطاع الاتصالات بينه وبين الحريري تماماً منذ عشائهما الاخير. البعض اعتقد ان عشاءهما في الاشرفية الاثنين 28 كانون الثاني، في حضور الوزير وائل بوفاعور والوزير السابق غطاس خوري شق الطريق الى تسوية الساعات الاخيرة، تمهيداً لاعلان الحكومة الجديدة. بيد ان بضع وقائع كشفت نقيض ذلك:

1 - مكالمة هاتفية في اليومين السابقين لعشاء الإثنين بين بوفاعور والوزير جبران باسيل الذي طلب الى محدثه التخلي عن حقيبة الصناعة للتيار الوطني الحر. رفض بوفاعور للفور. قال باسيل انه يتكلم باسم رئيس الجمهورية، فردّ بوفاعور بأنه يتكلم باسم احدى كبريات المرجعيات اللبنانية. انتهت المكالمة على زغل... وغضب.

2 - في عشاء الإثنين «سمّع» خوري بوفاعور، في حضور الحريري وجنبلاط، في ايحاء بدا انه معدّ مسبقاً، أنه قد يُوزّر في حقيبة الاعلام. ردّ جنبلاط برفض قاطع وكلام لا يخلو من «قرص».

3 - تخلي جنبلاط عن حقيبة الصناعة كان في صلب كباش الاسبوع المنصرم، بإزاء رفضه اي تفاوض في شأن اخراجها من حصته، قائلاً لمراجعيه ان اي تصرّف يوحي بانتزاعها منه سيجعله خارج الحكومة للفور.

4 - راجع الحريري رئيس مجلس النواب نبيه برّي، طالباً منه الضغط على جنبلاط للاستغناء عن حقيبة الصناعة، فكان جوابه: اذهبوا انتم اليه واحكوا معه. استفسر عن سبب إبدالها، فقيل له انها للتيار الوطني الحر. جواب برّي انه لا يمانع في التخلي عن حقيبة البيئة في حصته، في مقابل حقيبة الثقافة في حال اكملت الدائرة دورتها النهائية. كان قد تردّد آنذاك ان الابدال في الحقائب المقصود هو تنازل برّي عن البيئة لباسيل، في مقابل حصوله هو على الصناعة، فيما واقع المناورة انتزاع الصناعة من جنبلاط لذهابها الى باسيل ايضاً.

5 - في الساعات القليلة التالية لعشاء الاثنين، تبين لجنبلاط ان الحريري أنجز - من دون إعلامه - إبدالاً لحقيبة الصناعة في حصته، وأضافها الى حصة باسيل، في مقابل إعطائه هو حقيبة الثقافة. للتو ارسل اليه من هاتفه رسالة نصية لم تخلُ من عبارات حادة غاضبة، ليس اقلها ان الرئيس المكلف آنذاك لم يكن صادقاً معه. اضاف له انه خارج اي اتفاق معه، مصراً على حقيبتي الصناعة والتربية، ورافضاً اي محاولة لانتزاع احداهما منه. سوى ذلك هو خارج هذه الحكومة. مذذاك قطع جنبلاط تواصله بالحريري.

6 - بسبب تعذّر انتزاع حقيبة الصناعة من جنبلاط، تحرّكت قنوات التواصل بين اكثر من طرف، الى ان حطت عند رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وانتزعت حقيبة الثقافة منه، كي تمنح الى حركة امل، في مقابل حقيبة الدولة - الثانية لحزب جعجع بعد نيابة رئاسة الحكومة - على ان يتخلى برّي عن البيئة. في اوقات سابقة ابلغ رئيس المجلس الى الحريري استعداده التخلي عن البيئة في مقابل حصوله على احدى حقيبتي الصناعة والثقافة. انتهى المطاف بصرف النظر عن حقيبة الصناعة التي ظلت في حصة جنبلاط، وهو ما اصرّ عليه تحت طائلة عدم المشاركة في الحكومة.

مَن هم «الخواجات الجدد» في مرحلة الحكومة الجديدة؟

7 - حتى الساعات القليلة التي سبقت اعلان المراسيم، خشي جنبلاط من مفاجأة تدفع به الى الخيارات السلبية، بمباغتته بانتزاع الحقيبة منه. ارسل الوزير اكرم شهيب الى الوزير السابق نهاد المشنوق والوزير علي حسن خليل لمعرفة دقائق اللحظات الاخيرة، قلقاً من «لعبة غير محسوبة». قراره اذذاك اعتذار شهيب وبوفاعور للفور عن عدم المشاركة في الحكومة.

8 - ما بين عشاء 28 كانون الثاني وتغريدة اخرى في 30 كانون الثاني، عشية صدور مراسيم الحكومة الجديدة، اطلق جنبلاط موقفاً اقرب الى انذار انيق، الا انه جدي، من شأنه ان يحدد ما ينتظر الحكومة الجديدة، فضلاً عن تلميحه الى تحوّله سلفاً رأس حربة في مجلس الوزراء. قال في تغريدة 30 كانون الثاني: «سيطعن الحزب الاشتراكي في هذه التلزيمات بالتراضي التي جرت في ما يتعلق بالمصفاة ودير عمار. كفى استهزاءً بعقول الناس حيث اصبحت البلاد وثرواتها في أيدي الخواجات الجدد وشركائهم من رحم الجيش الاميركي او فضلاته. حذار من تسويق سلفة جديدة للكهرباء والمصلحة تتغاضى عن 40% من الهدر».

ليس خافياً ان حديثه عن «الخواجات الجدد» انطوى على شكوك مبكّرة في ما يُعتقد أنه صفقات يجري التفاهم عليها بين الحريري وباسيل في ملفات الغاز والنفط والاتصالات والكهرباء. وهو ما عناه في اليوم التالي عندما تكلم عن «باريس 2» بين الرجلين.

اما «الخواجات الجدد»، فليس خافياً او سرّاً ان جنبلاط يدلّ بإصبعه على اولئك الذين يحملون هذا الاسم او الدائرين في فلكهم.

ماذا لو صالح ترمب إيران؟

عبد الرحمن الراشد/الشرق الأوسط/02 شباط/19

كل الاحتمالات دائماً في الحسبان، مثل أن تعرض الحكومة الإيرانية ما يكفي لإغراء الولايات المتحدة على التراجع والتصالح لنعود إلى مربع الصفر من جديد كما حدث في فترة الرئيس السابق باراك أوباما. ففي عهده طبقت العقوبات الاقتصادية القاسية، واتخذت خطوات عدائية أشد، لكن في عام 2010 قدمت له إيران، سراً، عرضاً بالتفاوض دام أكثر من ثلاث سنوات وأنجب اتفاقاً صدم الجميع بما فيهم إسرائيل، حليفة واشنطن الأولى. فهل من الممكن أن تكرر الإدارة الحالية سيناريو أوباما، وتفاجئنا باتفاق سري؟ بل، لماذا نثق ونقبل أن نتحالف مع الولايات المتحدة في مشروعها السياسي بعد هذه التجارب المرة؟

الحقيقة علينا أن نفهم العلاقة الثلاثية بطريقة معكوسة عما يطرح في تحليلات البعض هنا في منطقتنا. خلافنا مع سلطة إيران أصلي وليس مرتبطاً في أساسه مع واشنطن، والخطر علينا حقيقي من إيران أكثر من الخطر الذي يمكن أن يهدد الولايات المتحدة. والنزاع مع نظام آية الله في طهران ليس استجابة لطلب واشنطن منا أن نؤيدها، بل قائم ومستمر نتيجة سياسة عداء صريحة ضدنا منذ تولي آية الله الخميني الحكم، الذي اعتبر تصدير ثورته لدول المنطقة وتغيير أنظمتها، ومنها السعودية وبقية دول الخليج، سياسة صريحة معلنة للدولة. ورافق سياسة العداء هذه نشاطات عسكرية وإرهابية موجهة ضدنا خلال العقود الأربعة، وبالتالي لا يمكن أن نقول إن تحالفنا مع الولايات المتحدة، أو بشكل خاص مع إدارة ترمب، فيه مغامرة غير محسوبة، لأننا لسنا ماليزيا أو إسبانيا، أو أي دولة بعيدة، لديها خيار في البقاء على الحياد، وبعيدة عن مرمى نيران إيران. وفي حال قررت إدارة ترمب أن تستدير وتتصالح مع نظام طهران فإن الخلاف السعودي والعديد من دول المنطقة مع طهران سيستمر نتيجة السياسة الإيرانية نفسها. من ثوابت السياسة الإقليمية السعودية بناء تحالفات مضادة مع دول إقليمية وقوى عالمية، وخلق توازنات مع طهران ومحورها. ولن يأتي يوم ينتهي فيه هذا الصراع مع إيران إلا في حال تخلى النظام عن مشروعه الخارجي باستهداف دول المنطقة، وللأسف هذا أمر ليس في المنظور القريب. فقد مرت العلاقات السعودية - الإيرانية بتجربتين لتحسين العلاقة، خلالها استؤنفت دبلوماسيا، واقتصاديا، وحتى ثقافياً، لكنها في المرتين فشلت بعد أن تجرأ النظام على ارتكاب أعمال عدائية داخل السعودية، وخرق بذلك العهود التي قطعها على نفسه.

اليوم، يبني الأميركيون تحالفاً كبيراً ضد طهران، ولقاء العاصمة الأردنية الأخير تمهيد لمؤتمر وارسو الذي يمثل خطوة متقدمة في إطار الجهد العالمي. المساعي هذه هي للضغط على النظام ودفعه لتغيير سياساته، ومن ضمنها نشاطاته ضد دول المنطقة، في سوريا واليمن. ومن المستبعد أن تنجح الجهود المبذولة في إقناع النظام بتغيير سياساته الخارجية وممارساته السيئة الداخلية لكن المأمول أن هذه الضغوط، بما فيها العقوبات الاقتصادية، توقف ممارساته فينسحب من مناطق النزاع المشتعلة بسببه. أما سياساته فلن تتغير إلا بحدوث تغيير داخل إيران أو في النظام نفسه وهو أمر بعيد، ومن يدري قد ينجح الشعب الإيراني فيما عجزت عنه القوى الكبرى على مدى عقود.

العرب وسوريا بين أوهام الفرس وأطماع العثمانيين

إميل أمين/الشرق الأوسط/02 شباط/19

أضحى الوجود التركي الإيراني في سوريا معضلة تزيد من تعقيدات الأزمة الداخلية، وترمي كذلك بظلالها على إشكاليات الإقليم ومواجهاته في الحال والاستقبال، مع القطع واليقين بأن الأتراك والإيرانيين لم يحملوا الخير يوماً ما للعرب، والتاريخ القديم والحديث خير شاهد.

بعد جولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة في المنطقة، تبدى واضحاً أن للأميركيين رؤاهم التي تنسجم مع أهدافهم الكبرى والصغرى في المنطقة، الأمر الذي يحاول أن يجعل من الجميع بيادق على رقعة الشطرنج الإدراكية، وفيما «العم سام» يعيد ترتيب أوراقه، يضيع ما تبقى من سوريا العربية بين الفرس القدامى والعثمانيين الجدد، فيما يبقى السؤال: ماذا عن العرب، وهل لهم أن يتركوا طويلاً السوريين رهناً لهيمنة الملالي من جهة، والخليفة المتوهم من جهة ثانية؟ حتى الساعة لا يزال الموقف الأميركي غير واضح بما يكفي للعالم، وغالباً ينسحب الأمر على الأميركيين أنفسهم، فعلى الرغم من تصريحات الرئيس ترمب عن سحب قوات أميركية من سوريا، تحدث مستشاره للأمن القومي جون بولتون ووزير خارجيته مايك بومبيو، بلغة مختلفة تماماً قائلين: «ستبقى قواتنا في سوريا حتى خروج آخر جندي إيراني»، ما يعني بكلمات أخرى: «باقون إلى الأبد»، انطلاقاً من النوايا الإيرانية والتركية معاً.

من يصنع القرار في الداخل الأميركي؟ بدا واضحاً بعد زيارة الرئيس ترمب للعراق، ولقاء الـ45 دقيقة مع الجنرالات هناك، أنهم تركوا أثراً بالغاً على رؤيته لطرح الانسحاب الأميركي من سوريا على عجل، لكن ترمب في كل الأحوال ينتوي الانسحاب، ما يعني أن الداخل السوري سوف يضحى نهباً للإيرانيين أولاً والأتراك تالياً. التوجهات الإيرانية جهة سوريا واضحة للقاصي والداني، إذ تصر على تكريس نفوذها العسكري والسياسي في الداخل، ذلك رغم كل الدعوات التي وجهت لها لإخراج قواتها والميليشيات الموالية لها من الأخيرة، وهو ما يمكن فهمه في إطار محاولاتها ملء الفراغ الناتج عن الانسحاب الأميركي من سوريا، وتوسيع نطاق تأثيرها على الأرض، بغض النظر عما إذا كان ذلك يتوافق حتى مع مصالح القوى الحليفة لها مثل روسيا أم لا.

قبل فترةٍ طالب الروس، الإيرانيين، بالانسحاب من سوريا، كما بُحَّ صوت الأميركيين، لكن من غير رد إيراني، أما الاستجابة الوحيدة، وإن كانت سلبية، فقد وردت في تصريحات مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة حسن فيروز آبادي، في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، حين أشار إلى أن المستشارين العسكريين الإيرانيين باقون في سوريا طالما خطر الإرهاب ماثل، والحكومة السورية تطلب المساعدة.

يتذرع الإيرانيون بأن السوريين هم سبب بقائهم، ما يلقي على العالم العربي بتبعات جسيمة وعلامة استفهام جذرية: ما الذي يمكن تقديمه لسوريا عربياً، وبشكل فوري وعاجل، حاسم وحازم، لاستخلاص سوريا من أنياب الملالي أولاً؟

على الجانب التركي، وصلت واضحةً وصريحةً لأسماع إردوغان الأصواتُ المطالبةُ بإبعاد تركيا عن سوريا، وتمثل الصوت في الخلاصات التي خرجت عن مؤتمر القبائل والعشائر السورية، الذي عقد وسط البلاد الأيام القليلة الفائتة، التي أكدت رفض وجود أي قوات أجنبية على الأراضي السورية، وطالبت بخروج الأميركيين والأتراك دفعة واحدة.

يحاجج إردوغان بأن الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سوريا لا تهدف لضمان حرية الشعب السوري، وإنما العكس تماماً، تسعى إلى تعميق المستنقع، ويحق لنا أن نتساءل: أي حرية يتحدث عنها إردوغان، وهو بتهديداته الخاصة باجتياح شمال شرقي سوريا من أجل مواجهة الأكراد إنما يفتح الأبواب واسعة لعودة «داعش» من جديد إلى أماكن تمركزه، التي استطاعت «وحدات حماية الشعب» الكردية طرده منها؟

تركيا لا يهمها الشعب السوري من قريب أو بعيد، بقدر ما يهمها بروز دورها مهيمناً رئيساً في المنطقة، وفاعلاً مؤثراً بل وشريكاً في قسمة غرماء ما بعد «الربيع المشؤوم»، وصولاً إلى أوهامها بإحياء الإمبراطورية العثمانية البائدة، وإعادة تقسيم النفوذ مع الإيرانيين، وربما الإسرائيليين، على حساب العرب عامة، والسوريين خصوصاً. المتابع لتطورات المشهد التركي في الآونة الأخيرة، يدرك تمام الإدراك أن أهداف أنقرة تحولت وتبدلت من الصوت الزاعق المطالب بتغيير النظام السوري مرة وإلى الأبد، إلى مقاتلة الأكراد في شمال سوريا، ولاحقاً استخدام هذا البلد منصة لتعزيز نفوذها في المنطقة.

لم يتوقف الأمر عند حدود الاستنتاجات العقلية، بل وصل الأمر إلى فجاجة التصريحات التركية من قبل مسؤولين لا يدارون أو يوارون رؤاهم وتطلعاتهم في الفترة الأخيرة، ويجاهرون بالقول إن بلادهم يجب أن تكون القوة المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط، ما يعني أن أوهام الماضي تداعب مخيالهم، رغم الانتكاسة التي مني بها فصيلهم الراديكالي «الإخواني» في السنوات الماضية. يمكن للمرء أن يتساءل: هل من فعل عروبي وموقف موحد يستبقان «مؤتمر وارسو» المقبل بمقررات ومقدرات أميركية؛ لا شك ربما لا تتساوق مع الأهداف والمصالح العربية في المنطقة، وفي القلب منها تخليص سوريا من شباك الإيرانيين، وإنقاذها من مؤامرات الأتراك؟ هناك من الآليات والوسائل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ما يدعم ويزخم سوريا والسوريين، ويعزز من الأصوات التي تنادي برحيل الأجانب عنها، والظرف الآني ملائم بالفعل؛ فالإيرانيون في الداخل لم تعد تهمهم أوهام تصدير الثورة الإيرانية لدول الجوار بقدر رغيف الخبز المفقود من شوارع البلاد، والأتراك على شفا أزمة اقتصادية كبرى، والتلاعب على المتناقضات ما بين واشنطن وموسكو لم يعد يجديهم. لا بد للعرب من الحفاظ على وحدة سوريا وعروبتها.

روحاني والأزمة... ومصير الشاه

راجح الخوري/الشرق الأوسط/02 شباط/19

يراوح النظام الإيراني داخل دائرة أزمة خانقة ومتصاعدة، لكنه يواصل سياسات التحدي وإطلاق التهديدات، التي لم تعد تخيف أحداً، فها هي دول الاتحاد الأوروبي تنضم إلى مروحة فرض العقوبات على طهران، بعدما تبيّن لها أن النظام نفذ عمليات تصفية ضد خصومه في بعض عواصمها، في حين لم يتردد الرئيس حسن روحاني عن محاولة ترهيب الأوروبيين، بتحذيرهم مما سماه «طوفاناً من المخدرات واللاجئين» يمكن أن يغرق أوروبا بسبب العقوبات على طهران! يوم الأربعاء الماضي، اعترف روحاني صراحة بأن أيران تواجه أقسى أزمة اقتصادية منذ 40 عاماً، وأن حكومته ليست المسؤولة عن هذا، بل العقوبات الأميركية، وجاء كلامه مع استمرار قيام العمال والمزارعين والتجار في تنظيم مظاهرات احتجاج مستمرة منذ العام الماضي، ولهذا لم يكن لافتاً ومثيراً أن يقول الجنرال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد علي خامنئي، قبل يومين، إن بلاده تواجه ما سمّاه «تهديدات مركبة»، وإنها قد تواجه مصير فنزويلا.

عندما يقول صفوي إن إيران تدرس استراتيجية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وليس من الواضح عملياً أن هناك من يعد لمهاجمتها خارج نطاق العقوبات، فإنه يزيد من إطار الغرابة فعلاً، وخصوصاً بدعوته إلى التحالف مع روسيا التي تدعم نظام مادورو، لكن هذا يأتي في وقت تتهم فيه طهران موسكو صراحة بالتغاضي عن الغارات الإسرائيلية التي تشن عليها في سوريا، والتي يقال إنه يتم التفاهم سلفاً على كل تفاصيلها بين موسكو وتل أبيب!

أزمة اقتصادية مالية لم تعرفها إيران منذ 40 عاماً، كان الدولار الأميركي يساوي بداية العام الماضي 35 ألف تومان، اليوم صار الدولار الواحد يساوي 421050 تومان بعدما أزيلت 3 أصفار من العملة الإيرانية، وعندما يقول روحاني إن الحكومة ليست مسؤولة عن هذه الأزمة، بل العقوبات الأميركية، يجب على الأقل أن يتذكر أن تصريحه عن الأزمة يأتي في وقت واحد مع تصريح وزير الدفاع في حكومته أمير حاتمي، الذي يقول إن قدرات بلاده الصاروخية غير قابلة للتفاوض، ولكأن هذه القدرات تأتي من دون تكاليف مادية!

أيضاً ليس مفهوماً كيف يقرأ المرء يوم الأربعاء تصريح روحاني عن الأزمة المالية الخانقة، وفي اليوم عينه تصريح رئيس الأركان العامة اللواء محمد باقري، الذي قال في افتتاح معرض القوات المسلحة «اقتدار 40»، إن بلاده تعد ضمن القوى المتفوقة في العالم في بعض المجالات الدفاعية، وإنه في المعرض 500 منتج، منها صاروخ جديد يسمى «أخكر» أي الشرارة، الذي يطلق من الطائرات المسيّرة، ولكأن كل هذه الصناعات العسكرية لا تكلّف مالاً تنفقه إيران، إضافة طبعاً إلى الميزانيات التي تخصصها لأذرعها العسكرية والميليشيات التي تدعمها في المنطقة وخارجها!

ليس كافياً حديث روحاني عن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة منذ 40 عاماً، ربما لأن عليه أن يتذكّر تصريحاته السابقة التي جاءت قبل الأزمة. عليه مثلاً أن يتذكّر ما قاله في 29 أغسطس (آب) من العام الماضي، أي قبل 6 أشهر تحديداً، عندما وقف أمام البرلمان وقال: «إن كثيرين من الشعب الإيراني فقدوا الثقة بمستقبل الجمهورية الإسلامية بعد العقوبات الأميركية، وإن السؤال الآن لماذا تغيّر كل شيء بشكل مفاجئ، بينما كانت البلاد تشهد تقدماً، ولن نسمح بتنفيذ المؤامرة، وسنتجاوز الظروف الصعبة».

ولكن كيف؟ وعلى أي أساس؟ ووفق أي سياسة؟ ثم ماذا كانت النتيجة بعد مضي 6 أشهر على هذا الكلام؟ إسقاط 3 أصفار من قيمة التومان، والحديث عن الأزمة، واستمرار حركات الاحتجاج الشعبية والعمالية التي تواجهها الحكومة بالقوة! ولكأن روحاني نفسه نسي أيضاً ما سبق أن قاله قبل عام تحديداً، أي في 31 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، عندما وقف أمام قبر الخميني في الذكرى الـ39 لقيام الجمهورية الإسلامية، وقال في خطاب متلفز وبالحرف: «يجب على جميع القادة في البلاد أن يسمعوا مطالب الشعب وتمنياته… إن النظام السابق فقد كل شيء، لأنه لم يسمع صوت المواطنين وانتقاداتهم، إن الشاه لم يسمع أصوات الإصلاحيين والمستشارين والأكاديميين والنخبة والمثقفين»! ولكن السؤال؛ من سمع صوته، وهو رئيس الجمهورية قبل أن يسمع صوت المواطنين الإيرانيين، الذين يعانون من الأزمة، ويتظاهرون مطالبين بالتغيير؟! وكيف له أن يشكو من شراسة الأزمة، وهو الذي لم يجد غير توجيه التهديدات إلى الغرب بإغراقه بالمخدرات واللاجئين، لأن العقوبات تضعف النظام؟ مستشار المرشد خامنئي، الجنرال صفوي، يحذر من أن تواجه إيران مصير فنزويلا، ورئيس الجمهورية يشكو من الأزمة الخانقة، لكن وزير الدفاع أمير حاتمي يفاخر بقدرات بلاده الصاروخية رافضاً دعوات الأوروبيين إلى التفاوض. إنها السياسة التي تقوم على التناقضات، غير المفهومة تماماً في الخارج والمتعامية تماماً عن احتجاجات الداخل!

وهكذا يصبح مفهوماً كيف ينخرط وزير الخارجية محمد جواد ظريف بدوره في إطلاق التناقضات، ففي 24 يونيو (حزيران) من العام الماضي مع بدء العقوبات الأميركية، حذّر صراحة من سقوط النظام وتفكيك إيران، وقال إن الدول الأوروبية التي راهنت عليها طهران بداية لا تستطيع فعل الكثير، بعدما أحكمت الولايات المتحدة قبضتها على الشريان الاقتصادي لإيران، وإنها جمّدت بالكامل أصول إيران بعد اعتقال رجلي الأعمال رضا ضرّاب وعلي صدر هاشمي، اللذين ساعدا طهران للالتفاف على العقوبات الدولية سابقاً!

لكن ظريف نسي هذا الكلام بعد 6 أشهر، فوقف متباهياً في ندوة عقدت في الدوحة، ليقول: «من الواضح أننا نواجه ضغوطاً نتيجة العقوبات الأميركية، لكن هل سيؤدي ذلك إلى تغيير في سياستنا، أؤكد لكم أن هذا لن يحصل، وإذا كان هناك فنّ يبرع فيه الإيرانيون، ويمكننا أن نعلمه للآخرين، فإنه بالتأكيد فن التهرّب من العقوبات، يمكننا أن نحيا 40 سنة خاضعين للعقوبات»! ولكن ها هي المخاوف الإيرانية من مواجهة مصير فنزويلا، تبرز علناً، حتى عند خامنئي، وها هو روحاني يعترف صراحة بأن إيران تعاني من أزمة لم تعرفها منذ 40 عاماً، قافزاً أو متناسياً كل تحذيراته السابقة من أن يواجه المسؤولون الإيرانيون مصير الشاه، لأن المواطنين الذين يتظاهرون احتجاجاً، فقدوا فعلاً الثقة بمستقبل الجمهورية الإسلامية. لكن كل هذا لم ينفع عندما نقلت الوكالات عن حسن عباسي رئيس «مركز يقين للأبحاث الاستراتيجية والعقائدية» وأحد منظري التيار المحافظ، أن «استراتيجية إيران 1444» حسب التقويم الفارسي، أي سنة 2065 ميلادية، تهدف (بالحرف) إلى «إقامة مراسم عاشوراء في حسينية البيت الأبيض، وإقامة ذكرى مولد المهدي المنتظر في مهدية قصر باكنغهام، واستضافة ليالي القدر في قصر فرساي، وزيارة القدس أسهل من زيارة أضرحة الأولياء جنوب طهران»!

لقاء الأخوة الإنسانية في الإمارات... رسالة تعايش وتسامح

د. سلطان أحمد الجابر/الشرق الأوسط/02 شباط/19

تحمل الزيارة التاريخية المشتركة لكل من البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، إلى دولة الإمارات، أفقاً جديداً للمنطقة والعالم، لتشكل محطة تاريخية جديدة لنشر مبادئ الأخوة الإنسانية من أرض التسامح والاعتدال، التي تقدم نموذجاً في العيش المشترك بين الحضارات والديانات المختلفة والتي يعيش على أرضها 200 جنسية من مختلف الأعراق البشرية بكل محبة وسلام. تشكل زيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، حدثاً فريداً من نوعه؛ فبالإضافة إلى كونها الأولى إلى الجزيرة العربية، فإنها ستحتضن طيفاً واسعاً من شعوب العالم من شتى أرجاء المعمورة، إذ سيكون القداس الذي ستشهده مدينة زايد الرياضية القداس الأكثر تنوعاً، نظراً لوجود جنسيات وأعراق مختلفة تعيش وتعمل في الإمارات التي تؤمن بثقافة الاحتواء، ليؤكد هذا الحدث الرسالة الإنسانية التي تحملها الدولة وتسعى لنشرها وتعزيزها في منطقتنا والعالم أجمع.

إن لقاء الأخوّة الإنسانية الذي ينعقد في بلادنا، ليس لقاء طارئاً، ولا مناسبة منفصلة عن الواقع اليومي لحياتنا، بل هو تأكيد وتكريس لما هو حاصل فعلاً، إذ بقيت الإمارات منذ تأسيسها أمينة للإرث الحضاري لمنطقتنا، الإرث الذي يؤمن بأن قيم التعدد والشراكة والتعاون هي القيم التي تبني المجتمعات وتعزز نموها، وتضمن لها مستقبلاً مشرقاً، فلطالما كانت قيادة الإمارات حريصة على وسطية الطرح واعتدال النهج، لتجسد معاني الإسلام تجسيداً حقيقياً، يعكس سماحة الدين الحنيف، الذي كرس مفاهيم العدل والمساواة دون تفريق ولا تمييز، فالإسلام دين المعاملة الحسنة مع الناس كافة.

لقد كانت أرض الإمارات منذ القدم أرضاً للتنوع الحضاري، وهذا ما أثبتته الاكتشافات الأثرية في جزيرة صير بني ياس، حيث تم اكتشاف آثار كنيسة تاريخية ودير للرهبان يعودان إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين، وتواصلت رحلة التنوع الحضاري في الإمارات لتصبح جزءاً لا يتجزأ من رسالة الدولة ورؤيتها، فمنذ تأسيس الدولة، عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ترسيخ القيم الإنسانية ومبادئ العيش المشترك كعناصر رئيسية في السياسة العامة للدولة. وكانت، وما زالت، المبادئ الإنسانية الرامية إلى مد يد العون والمساعدة والانفتاح على مختلف شعوب العالم كافة مبادئ راسخة، كما أرادها الشيخ زايد. إن احترام الديانات الأخرى والتسامح الديني راسخا الأساس على أرضنا، فنحن في دولة الإمارات نؤمن بأن التواصل الحضاري والشراكات المتعددة عناصر رئيسية لتقدمنا ونهضتنا، وهذه القيم وجدت في بلادنا حتى قبل تأسيس الاتحاد، فأول كنيسة كاثوليكية في الإمارات تأسست عام 1965، واليوم هناك 76 كنيسة ومعبداً يمارس أتباعها شعائرهم بحرية تامة.

إن اللقاء الذي يجمع بين قطبين من الديانتين الإسلامية والمسيحية على أرض الإمارات، إنما يأتي تتويجاً لحالة متميزة من الانسجام الاجتماعي والتعايش السلمي وحوار الثقافات والحضارات التي تشهدها الإمارات في كل يوم من أيامها، وتؤكد عليها قيادتها الساعية إلى نشر الأمل والتسامح والخير بين شعوب الأرض، دون تمييز على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي. وحرصت الدولة على تنظيم ومأسسة حالة التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع، من خلال الدستور والقوانين، إذ تنص المادة 32 في دستور الدولة على «حرية القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية»، كما نصت المادة 40 على «تمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية»، إلى جانب إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، بالإضافة إلى كثير من القوانين والأنظمة التي تضمن القيم الإنسانية والركائز الأخلاقية التي تأسست عليها الدولة. وليس من قبيل الصدفة أن تأتي هذه الزيارة في عام 2019 الذي أعلنته الدولة عاماً للتسامح وتأكيداً على مأسسة قيم الانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، وطرح تشريعات وسياسات تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي وتعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر، إضافة إلى ترسيخ المكانة العالمية للدولة كوجهة تتسم بالتسامح. إن هذا اللقاء المرتقب الذي تستضيفه دولة الإمارات يؤكد الدور المحوري الذي باتت تلعبه الدولة كداعمة لقيم التسامح والتعايش المشترك، والمساهمة في صنع السلم في المنطقة والعالم، والدفاع عن قيم العدل والمساواة بين البشر، ومكافحة كل أشكال التطرف والعنف والكراهية. وستبقى الإمارات الوفية لمبادئها والحريصة على قيمها، المدافعة عن حق البشر في العيش المشترك بسلام وتآخٍ، فلا سبيل لازدهار بلادنا وضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة إلا بالانفتاح على الآخر وتقبله والعمل معه بما يخدم مصالح البشرية جمعاء.

* وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والردود وغيرها

الأمم المتحدة في لبنان... مظلة استقرار دبلوماسي واقتصادي/26 مكتباً تنفق أكثر من مليار دولار سنوياً

نذير رضا/الشرق الأوسط/02 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/71740/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF/

ترفع الأمم المتحدة مظلة أمنية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية مستدامة فوق لبنان الذي يعاني تردياً اقتصادياً، ويواجه تهديدات أمنية على الحدود الجنوبية، وتخنقه الاصطفافات السياسية والعثرات في التوصل إلى اتفاقات سريعة بين أركان الحكم المنقسمين، وبينها الفراغ الحكومي الذي دام نحو 9 أشهر وانتهى أول من أمس الخميس، فحلت الأمم المتحدة كبديل حامٍ للاستقرار الداخلي، من خلال 26 مكتباً لها في لبنان، ومنظمات أخرى تتخذ من بيروت مقراً لها، وتنفق ما يزيد على مليار دولار سنوياً على شكل مساعدات تُضخ في السوق اللبنانية.

ويمثل هذا الوجود الدبلوماسي الدولي في المقام الأول، رافعة للشأن اللبناني في المحافل الدولية، وأكسبه صلابة نتيجة الإصرار الدولي على حماية الاستقرار على مختلف الصعد. فالبلد الذي يستضيف عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين، وأكثر من مليون لاجئ سوري، يتصدر الحفاظ على الاستقرار فيه قائمة الأوليات، فيما بات نموذجه التعددي في الحكم، وتمثيل مختلف المذاهب الدينية والتشارك في السلطة، ضرورة للحفاظ على هذا النموذج، رغم هشاشته، ومعضلات الفساد والتخبط الإداري. ويتطلب هذا النموذج الحاجة المستمرة للحوار وهي تعتبر واحدة من ميزات الديمقراطية التوافقية المعمول بها في البلاد. واستناداً إلى ذلك، يبرز الاهتمام الدولي بلبنان الذي تقول التقارير إنه يحصل على واحدة من أعلى نسب المساعدات الأممية في المنطقة، وربما أكبرها، وتكسبه مناعة اقتصادية.

جردة لمؤسسات منظمة الأمم المتحدة العاملة في لبنان، ومكاتبها التمثيلية، تظهر أن هناك أكثر من 26 مكتباً يقوم رواده بمهام دبلوماسية وخدمية لجهة تنسيق مساعدات، يتصدرها مكتب المنسق الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في لبنان، ووضع برامج مساعدة، تشمل وضع آليات تنفيذية لقوانين مثل «برنامج الأمم المتحدة للتنمية» UNDP، وتقديم مساعدات معنية باللاجئين مثل «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» UNHCR، فضلاً عن منظمات أخرى مثل «الأونروا» و«اليونيسكو» و«منظمة الأغذية والزراعة» (الفاو) و«منظمة العمل الدولية» و«صندوق الطفولة الدولي» (اليونيسيف) وغيرها كثير. وتصل المساهمات إلى «قوات حفظ السلام المؤقتة العاملة في الجنوب» (اليونيفيل)، ومراقبي الهدنة... فالأمم المتحدة موجودة في لبنان منذ أكثر من 70 سنة، أما عدد مكاتب الأمم المتحدة الموسع في البلاد فله دور يتجاوز لبنان، ليشمل دوراً إقليمياً». يرأس المنسق المقيم للأمم المتحدة فيليب لازاريني فريق الأمم المتحدة في البلاد، الذي يضم كل مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالبرامج المكرسة كلياً لدعم لبنان ويتألف من 26 عضواً، وهذه المكاتب لا تضم بالتأكيد قوة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي لا ينحصر دورها في لبنان فقط. ويشير لازاريني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمم المتحدة طوّرت خلال السنوات الثلاث الماضية ما يسمى المقاربة الكاملة للبنان، لافتاً إلى أن «مساهمتنا في لبنان ستتمثل في تقديم الدعم في الصعوبات، وأثناء التعرض للأزمات في المنطقة، وفي وقت الضعف». ويؤكد أن الدعم «للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في التعامل مع تأثير الأزمات الإقليمية».

- ركائز الدعم الأممي

في الأساس، ركزت المقاربة الأممية في البداية بشكل كبير على السلام والأمن. ومن أجل ذلك، يوجد «اليونيفيل» في الجنوب الذي يلعب دورا مهما للحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية، فضلاً عن منظمات تقدم أنشطة أخرى مثل «المنظمة الدولية للهجرة» أو «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لدعم بعض أنشطة الإدارة. وتركز مساهمات الأمم المتحدة أيضاً على دعائم أخرى تطلق عليها «ركائز الاستقرار» مرتبطة بمعالجة القضايا المتعلقة بالحكم وسيادة القانون وحقوق الإنسان، ودعم الانتخابات البلدية أو البرلمانية. أما الركيزة الثالثة التي تنطلق منها الأمم المتحدة، فهي مقاربة اجتماعية واقتصادية، وتنقسم إلى قسمين. أحدها هو مساعدة البلد على التخفيف من تأثير الأزمة السورية، وهذا يعني الدعم المباشر للاجئين السوريين والدعم المباشر للمجتمعات المضيفة التي تستضيف اللاجئين. أما الجزء الثاني من الدعامة فهو مرتبط بمساعدة الحكومة على معالجة البرامج الموجودة سابقاً وتفاقمت خلال هذه السنوات السبع الماضية، وهو أمر مرتبط بالإصلاح بغية الحصول على بيئة أكثر ملاءمة للأنشطة الاقتصادية. ولا تخفِ الأمم المتحدة أنه بعد سبع سنوات من الصراع في سوريا، كان العبء على لبنان مرتفعاً جداً، لكون الوضع الاقتصادي ضعيفا، وتقلص فرص خلق وظائف، وارتفعت البطالة بشكل كبير، وتزايدت هجرة الأدمغة. لهذه الأسباب، تشدد الأمم المتحدة على عمل الأمم المتحدة مع شركاء دوليين آخرين مثل البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلاد في الحصول على طرق للتعامل مع هذه التحديات الاقتصادية، بحسب ما يقول لازاريني الذي يشغل موقع «منسق الشؤون الإنسانية» أيضا في لبنان، «وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت إلى عقد كثير من المؤتمرات في العام الماضي لدعم لبنان، بينها مؤتمر باريس»، إذ يتم حشد المجتمع الدولي لـ«تمكين البلد من التعامل مع تأثير الأزمة السورية»، إلى جانب تعزيز اقتصادها وبنيتها التحتية.

- تعثر سياسي واقتصادي

خلصت المداولات الاقتصادية في العام الماضي إلى أن الوضع الاقتصادي متأزم وغير مطمئن وهو مرشح للأسوأ ما لم تُتخذ تدابير سريعة وفعّالة، وعلى رأس أولوياتها تشكيل الحكومة اللبنانية التي أنتج غيابها (حتى أول من أمس) تراجعاً في تصنيفات لبنان الاقتصادية في الوكالات العالمية مثل «موديز»، فضلاً عن تراجع النمو والانكماش المتواصل منذ سبتمبر (أيلول) 2013. وتفاقم الوضع نتيجة التوترات في المنطقة وتداعياتها على لبنان من خلال أزمة النزوح، وتراجع العمل في قطاع السياحة والسوق العقارية، وهما يعتبران من أهم الموارد المالية في البلاد. أما الانقسامات السياسية والتغييرات في المنطقة والعقوبات، فخفضت من تحويلات المغتربين، وبالتالي، تفاقم الوضع الاقتصادي وبات يهدد الأمن الاجتماعي، بالنظر إلى أن تداعياتها انعكست مباشرة على تقديمات حكومية للسكان، أهمها دعم القروض السكنية.

في المقابل، واظبت الهيئات والمنظمات الدولية على تقديم الدعم، رغم يقينها أن المساعدات الإنسانية لا تعالج وحدها التأثير السياسي والأمني والتنموي والاقتصادي بالكامل على الاقتصاد. لذلك، ذهبت إلى مبادرات أخرى. إذ يؤكد لازاريني أن لبنان «حظي باهتمام كبير من المجتمع الدولي»، مشيراً إلى ثلاثة مؤتمرات دولية عقدت على التوالي في عام 2018 بدءاً من مؤتمر روما الهادف للتركيز على دعم الأمن والقوى العسكرية واستقرار البلاد، ثم عقد مؤتمر في بروكسل الهادف إلى المساعدة على التخفيف من تأثير أزمة النازحين، مع التركيز بشكل رئيسي على اللاجئين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى مؤتمر «سيدر» في فرنسا الذي جمع ما يناهز الـ12 مليار دولار، على شكل قروض وبعض الهبات، وجميعها مشروطة بالإصلاحات.

يقول لازاريني: «لذلك، كان هناك كثير من الاهتمام. ظل لبنان على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي على الرغم من الأولويات المتنافسة في جميع أنحاء العالم». ومع أن لبنان ليس في البيئة الملائمة لاستعادة المسار الطبيعي من الازدهار، بالنظر إلى أن الحرب السورية لا تزال قائمة، يؤكد لازاريني: «لا يزال كفاحنا مستمرا لإبقاء البلد في صدارة جدول أعمال المجتمع الدولي. نجحنا حتى الآن وآمل أن نواصل النجاح».

- آلاف الموظفين ومليار دولار

تستقطب مؤسسات الأمم المتحدة في لبنان مئات الموظفين، توفّر فرص عمل للبنانيين. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن هناك ما يزيد على 2700 موظف يعملون ضمن وكالاتها في البلاد. وتشير الأرقام إلى أن غالبية الموظفين، أي نحو 80 في المائة منهم لبنانيون و20 في المائة دوليون، وتتفاوت الأرقام بين منظمة وأخرى من حيث عدد الموظفين اللبنانيين والدوليين ونسبتهم، بالنظر إلى طبيعة عملها. ولا تشمل تلك الأرقام «قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب» (اليونيفيل) التي يفوق عددها الـ10500 جندي في اليونيفيل. وتُعد ميزانية الموظفين جزءاً من المساعدات بشكل عام التي تقدمها الأمم المتحدة للبنان.

المؤشرات تسلط الضوء على السنوات الثلاث الأخيرة وخاصة منذ عام 2015، تضاعفت التقديمات بشكل قياسي، بعد عام 2014 شهد انخفاضا في المساعدة التي كان لها تأثير فوري. زادت المساعدة لدعم الميزانية في عام 2015. ومنذ ذلك الوقت وحتى نهاية عام 2018، تنفق الأمم المتحدة كمتوسط إنفاق بين 1.3 و1.5 مليار دولار سنويا. أنفق نحو مليار دولار عبر وكالات الأمم المتحدة والباقي من خلال شركاء آخرين ومنظمات أخرى في البلاد.

- دعم اقتصادي

في الواقع، تمثل هذه المساعدات، مظلة حماية دولية للاستقرار الاقتصادي في لبنان. ويعتبر لازاريني هذه المساهمة ساعدت البلد بالتأكيد، ولو أنها لم تحط بجميع المشكلات، ولا يمكن للمساعدات أن تعالج جميع المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد لأن الجزء الأكبر من المساعدة له طابعه الإنساني في الوقت الحاضر. ويضيف المسؤول الأممي: «إذا قارنت لبنان مع كثير من البلدان الأخرى في العالم، تجده قد تصدر على مدى السنوات الأربع الماضية مجموعة المتلقين للمساعدات الإنسانية أو الدولية، لكون حجم التقديمات يفوق المليار دولار سنوياً، من غير أن يشمل هذا الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، كما لا يشمل الميزانية السنوية لبعثة اليونيفيل». ويضيف: «صحيح أننا لم نعوض عن تباطؤ نمو الاقتصاد ولكننا ساهمنا في منع المزيد من التراجع في الاقتصاد. لأن مليار دولار وما يزيد عليها، تُضخ كحقنة في الاقتصاد، وهذا يساعد على التخفيف من الأعباء».

- «مظلة استقرار»

يعاني لبنان من مشكلة بنيوية، بسبب تعقيدات الوضع اللبناني سياسيا، وموقعه الجغرافي، والاستقطابات التي تعصف بأقطابه الداخلية في صراعات المحاور، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية وتداعيات وجود النازحين، على الرغم من أن المجتمع الدولي، يتطلع إلى لبنان من زاوية تتخطى موقعه الجغرافي ونموذجه. لكن كل هذه التعقيدات، التي تُضاف إلى التطورات الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية، لم تؤدِ إلى سقوطه بسبب «مظلة الاستقرار» الدولية التي رفعت سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا فوقه، إلى جانب المساعدات الاقتصادية.

ولا تخفي الأمم المتحدة أن الهدف من الحضور هو أولاً المساهمة في استقرار لبنان، وبعد ذلك لمساعدة البلاد على معالجة بعض الأهداف المتعلقة بالازدهار، والمرتبطة بالتحديات التي قد تواجهها البلاد مع انعدام المساواة والفقر والبيئة. وبالنظر إلى أن جدول الأعمال الشهير لعام 2013 يتحدث عن التنمية المستدامة، يعرب مسؤولو المنظمة الأممية أن وجودهم ساهم خلال السنوات الثماني الماضية في مساعدة البلاد على التعامل مع الوضع الاستثنائي والتعرض للأزمات في المنطقة، كما ساهم في تعزيز السلام والأمن الاجتماعي - الاقتصادي.

يتذكر لازاريني بدايات عمله في لبنان قبل أربع سنوات. يومها قال له مسؤول كبير في الأمم المتحدة كان عائداً للتو من بيروت: «سترى أن البلد يشبه رجلاً معلقاً في الطابق الثاني عشر من المبنى، ويتوقع الحي بأكمله أن هذا الرجل سيسقط. بعد ثلاثة أشهر لم يتغير شيء». ويضيف: «كان هذا المشهد ليقول كيف تختبر البلاد التجاذب، لأن الجميع على مدى السنوات السبع الماضية كان يخشى من سقوط البلد، لكنه في الواقع يتدلى ولا يسقط».

ويعتقد المسؤول الأممي أن بصمة الأمم المتحدة وأنشطتها ساهمت أيضاً في الحفاظ على بعض الاستقرار، لكن دون إبقاء لبنان بعيداً عن المخاطر. واستهلت الأمم المتحدة عام 2019 بأسئلة وإجابات حول التحديات بشأن البيئة والسلامة المالية ومستوى الفقر المرتفع، ووجود 1.5 مليون لاجئ، وتراجع فرص العمل، إضافة إلى ضبابية تحيط بديناميات المشهد السياسي والأمني في المنطقة. مع ذلك، يؤكد لازاريني أن البلاد «لا تزال خارج منطقة الخطر، لكنها أظهرت قدرتها في السنوات الثماني الأخيرة على عدم الوقوع فيها، وسنضاعف الجهود لإخراجها من منطقة الخطر».

- أولويات مشتركة تستدعي توحيد الجهود

تخوض الأمم المتحدة ورشة إصلاح هادفة لتحقيق أفضل استخدام لطرق العمل والمصادر، يتأكد من خلالها أن الأمم المتحدة هي المكان الذي يمكن فيه للبلدان والشعوب التواصل. وكلما تضاعف العمل المشترك، تزايدت فرص الاستفادة من الميزات المشتركة، وزيادة التأثير في البلاد التي توجد فيها. وتقوم هذه الجهود على تحقيق المزيد من التنسيق والبرامج المشتركة بين وكالاتها انطلاقاً من الأولويات المشتركة، لتصب في دعم الأولويات الوطنية. وتشمل هذه الاستراتيجية العمل في لبنان، انطلاقاً من قناعة بأن تضافر الجهود والعمل المشترك يزيد الإنتاجية وبالتالي تحقيق أهداف الأمم المتحدة وتعود بالفائدة بفاعلية أكبر على الشعب والبلاد التي يوجدون بها.

- بيروت مقر إقليمي لبرامج الأمم المتحدة

يعود اختيار بيروت لاستضافة أكبر عدد من مكاتب الأمم المتحدة في المنطقة إلى عاملين أساسيين: أولهما، تاريخ إنشاء بعض الوكالات في الأربعينات، والثاني يعود إلى الأزمات في المنطقة مؤخراً. تمركزت بعض مكاتب الأمم المتحدة منذ وقت طويل لأنها كانت مركز استقطاب لوقت طويل. أساساً، ثمة وكالات إقليمية تابعة للأمم المتحدة مقرها في بيروت والقاهرة وافتتح عدد قليل منها حديثا في عمّان، وتركز بشكل أساسي على تقديم الدعم لمناطق تعرضت لأزمات أثرت على العراق وسوريا واليمن. وعلى الدوام وضعت برامج لتطوير الأنشطة الوطنية والإقليمية. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إنه كان من السهل الوصول إلى بيروت، حيث يمكن للمنظمة الدولية أن تلعب دوراً إقليمياً منه. ومنذ بداية الأزمة، كان هناك تطور ملحوظ في البرامج التي تواكب تأثيرات الأزمات على لبنان. لذلك، تضاعفت بعد عام 2011. واليوم هناك برامج تتخطى المليار دوﻻر، فضلاً عن أن البرنامج يراعي تداعيات وجود 1.5 مليون ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﺗﺄﺛﯾر وجودهم ﻋﻟﯽ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺿﯾف.

- الحكومة تتجه لاتخاذ قرارات صعبة لا تشمل تمويل النازحين

أعطى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إشارات صعبة حول الوضع المالي ومساهمة الحكومة اللبنانية في دعم النازحين، حيث قال خلال إطلاقه: «خطة لبنان للاستجابة اللازمة المستحدثة لعام 2019»، أنّ «أزمة النازحين تزداد خطورة وحدة يوماً بعد يوم، على صعيد المجتمعات المضيفة... كما أنّ أوضاع المالية العامة في لبنان لم تعد تحتمل. فالحكومة المقبلة ستكون مرغمة على اتخاذ قرارات صعبة لخفض الاعتمادات السابقة في الموازنة العامة».

وإذ أشار إلى أنه «لن يكون هناك ضمن اعتمادات الموازنة المقبلة أي تمويل يتعلق بأزمة النزوح السوري»، قال: «يجب تأمين التمويل اللازم لخطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح. فخلال عام 2018 بلغت مساهمات المانحين لتمويل خطة لبنان لمواجهة هذه الأزمة نحو 1.1 مليار دولار أي ما نسبته 41 في المائة من مجمل حاجة لبنان المقدرة بـ2.7 مليار دولار. مع الإشارة إلى أن هذه الحاجة تشكل 6 في المائة فقط من الكلفة التي كان سيتكبدها المجتمع الدولي لو قدر له استضافة المليون ونصف المليون نازح الذين يستضيفهم لبنان».

رئيس الجمهورية: المرحلة المقبلة افضل بكثير من المرحلة السابقة/الحريري: الوقت الآن للعمل والتضامن هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات

السبت 02 شباط 2019/وطنية - أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "اللبنانيين ينتظرون الكثير من الحكومة الجديدة"، مشددا على "اننا اليوم في حكومة وحدة وطنية يجب ان تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع عدة لها الاولوية والاهمية مثل الكهرباء والموازنة"، داعيا الى مباشرة العمل سريعا من خلال اقرار البيان الوزاري بسرعة "لأن الوقت يفرض علينا ان نعمل بسرعة لنعوض ما فات".

وطمأن الرئيس عون "أن المرحلة المقبلة ستكون افضل بكثير من المرحلة السابقة، لا سيما في ما خص الوضع المالي"، داعيا الى وجوب التنبه في الحديث عنه، "وان يتولى ذلك اهل الاختصاص".

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري "ان الوقت الآن هو وقت العمل، وامامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها". وشدد على "ان التضامن الحكومي هو الاساس. فالخلافات السياسية تكلف الدولة، والتضامن هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات"، مشيرا الى "ان هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب ان نتخذها، لا سيما تطوير القوانين والحد من الهدر والفساد. كذلك امامنا تحديات اقليمية صعبة ويجب ان نواجهها متحدين"، داعيا الى "ترك خلافاتنا خارج مجلس الوزراء، لا سيما واننا امام ملفات مهمة مثل الكهرباء والموازنة والمياه والطرق والصناعة والزراعة والعمل، والقوى الامنية، وقوى الامن..." .

مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة جاءت خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي انعقدت ظهر اليوم في قصر بعبدا، وجرى في خلالها تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.

بيان مجلس الوزراء

وبعد إنتهاء الجلسة، أدلى وزير الاعلام جمال الجراح بالبيان الآتي: "عقد مجلس الوزراء جلسته الاولى ظهر اليوم، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء.

في مستهل الجلسة، رحب فخامة الرئيس بالوزراء، ولا سيما السيدات منهم، متمنيا ان تضم الحكومة المقبلة وزيرات اكثر حتى تحقيق المناصفة. واضاف فخامته: "ان الشعب اللبناني ينتظر منا الكثير، لأن المطلوب هو كثير، خصوصا بعد الازمة التي مررنا بها مؤخرا".

وقال عون: "نحن اليوم في حكومة وحدة وطنية يجب ان تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع عدة لها الاولوية والاهمية مثل الكهرباء المهمة جدا للمواطنين، والموازنة ايضا. وكي نباشر العمل سريعا لا بد من اقرار البيان الوزاري بسرعة، لأن الوقت يفرض علينا ان نعمل بسرعة لنعوض ما فات".

واضاف عون: "امامنا تحديات كثيرة، واريدكم ان تطمئنوا بأن المرحلة المقبلة ستكون افضل بكثير من المرحلة السابقة، لا سيما في ما خص الوضع المالي الذي يجب ان نكون متنبهين عن الحديث عنه، وان يتولى ذلك اهل الاختصاص".

وخلص الرئيس عون الى الدعوة للعمل بجدية واحترام الوقت، مؤكدا "ان اللبنانيين ينتظرون منا الكثير".

ثم تحدث الرئيس الحريري فرحب بالوزراء، وقال: "ان الوقت الآن هو وقت العمل. امامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها. نحن حكومة وحدة وطنية من عدة افرقاء سياسيين، والتضامن الحكومي هو الاساس. الخلافات السياسية تكلف الدولة، والتضامن هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات".

واضاف الحريري: "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب ان نتخذها، لا سيما تطوير القوانين والحد من الهدر والفساد. كذلك امامنا تحديات اقليمية صعبة ويجب ان نواجهها متحدين. ان هدفنا هو مصلحة المواطن اللبناني وخلافاتنا يجب ان تبقى خارج مجلس الوزراء، لا سيما واننا امام ملفات مهمة مثل الكهرباء والموازنة والمياه والطرق والصناعة والزراعة والعمل، والقوى الامنية، وقوى الامن...". وخلص الى القول: "اتمنى التعاون الكبير لأنه بتعاوننا ننهض بالبلاد، وامامنا فرصة كبيرة لتحقيق ذلك".

وعلى الاثر، شكل مجلس الوزراء لجنة لصياغة البيان الوزاري برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعضوية الوزراء: اكرم شهيب، علي حسن خليل، محمد فنيش، سليم جريصاتي، جمال الجراح، يوسف فنيانوس، منصور بطيش، مي شدياق، وصالح الغريب. وستعقد اللجنة اول اجتماع لها يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي".

حوار

ثم دار حوار بين وزير الاعلام والصحافيين، فسئل عن مسودة البيان الوزاري وعما اذا كان هناك اتفاق بين الوزراء على الفقرة المتعلقة بموضوع العلاقة مع سوريا، فاجاب: "هذه مسودة البيان السابق سيتم النقاش فيها في الجلسة الاولى للجنة، وذلك للاستعانة بهذه المسودة لاصدار البيان الوزاري".

وسئل عما اذا كان هناك من امكانية لاصدار البيان الوزاري خلال اسبوع، فاجاب: "طبيعي، ويجب ان يصدر خلال اسبوع، ونذهب الى المجلس النيابي لنيل الثقة بالحكومة وبدء العمل فورا".

وعن معادلة "الشعب والجيش والمقاومة"، وعما اذا كانت ستدرج في البيان وكيفية ذلك، اجاب: "هذا الامر متروك للجنة لبحثه واتخاذ القرار في شأنه". واضاف: "هناك بيان وزاري سابق اخذنا مسودته وأحيل الى اللجنة المختصة التي ستعقد اجتماعاتها وتتناقش في الموضوع، لمعرفة افضل ما يكون، ويصدر بعدها البيان عن اللجنة".

وقال ردا على سؤال: "لا اعتقد ان هناك خلافات جوهرية حول البيان الوزاري، لأن روحيته اهدافها معروفة".

وردا على سؤال عن الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لحماية الحريات الاعلامية بعد الاعتداء الذي تعرض له تلفزيون "الجديد"، اجاب: "في هذا الموضوع بالذات، انا اعطي رأيي الشخصي الذي لا يعبر بالضرورة عن رأي الحكومة: نحن ضد التعرض للحريات بالمطلق، فالحريات في لبنان لا سيما منها الاعلامية يجب ان تكون مصانة، وفي الوقت عينه فإن الحريات الاعلامية يجب ان تكون مسؤولة ولها حدود حفظ كرامة الناس وعدم الاعتداء على كرامة الاخرين، والعمل بموضوعية. اليوم، لا يمكننا ان نتعرض بشكل دوري، على ما نرى احيانا في بعض الوسائل الاعلامية، بالتجريح بكرامة الناس والحكومة وبفخامة الرئيس، وبدولة الرئيس بري او بالمجلس النيابي... انا مع الحريات الى اقصى حد لكن الحريات المسؤولة والموضوعية".

وعما اذا كان البيان سيعتمد عبارة "النأي بالنفس" ام لا، اجاب: "عندما اتخذت الحكومة مبدأ النأي بالنفس، كان الامر مصلحة لبنانية عليا تقتضي النأي بأنفسنا عن مشاكل المنطقة وعن النيران المشتعلة فيها. الآن هناك حكومة جديدة، واعتقد، من دون ان استبق قرارات اللجنة الوزارية، ان مصلحة لبنان الدائمة هي ان يكون بمنأى عن الحرائق الموجودة في المنطقة، ونمنع امتدادها الى الداخل اللبناني لأن وضعنا لا يحتمل جلب مشاكل الآخرين الى لبنان".

وعن الرد على مخاوف الولايات المتحدة الاميركية بخصوص بعض الوزارات، اجاب: "هذه مسألة لبنانية بحتة يقررها المجلس النيابي، ويقررها فخامة الرئيس ودولة الرئيس. نحن نرى اين هي المصلحة اللبنانية ونعمل وفق مصلحة لبنان واللبنانيين".

اجتماع ثلاثي

وكان الوزراء وصلوا تباعا الى قصر بعبدا، ابتداء من الساعة العاشرة قبل الظهر، ثم وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث اجتمع مع الرئيس عون في مكتبه قبل أن ينضم إليهما رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث تحول الاجتماع الى ثلاثي.

الصورة التذكارية

وعند الحادية عشرة والنصف، إنتقل رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس الحريري يرافقهم الوزراء الى حديقة الرؤساء في القصر، حيث تم إلتقاط الصورة الرسمية التذكارية للحكومة الجديدة.

الحريري: مجلس الوزراء سيكون متضامنا والبيان سيشبه سابقه مع إضافة إصلاحات سيدر

السبت 02 شباط 2019 /وطنية - أمل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في أن "يشهد مجلس الوزراء تعاونا كبيرا بين الوزراء، وأن يكون متضامنا في اتخاذ القرارات المهمة المطلوبة، فليس بإمكاننا إضاعة مزيد من الوقت وحتى ليوم واحد". وتوقع "إقرار البيان الوزاري بسرعة"، نافيا ان "تكون هناك بنود خلافية فيه إلا أنه سيكون مشابها للبيان الوزاري للحكومة السابقة، وسيتضمن كل الاصلاحات الضرورية المطلوبة في مؤتمر "سيدر" وغيرها". وأشار في دردشة مع الصحافيين الى ان "أكبر مشكلة تواجهها الدولة هي مبلغ الملياري دولار الذي يصرف على الكهرباء حاليا"، وقال: "علينا ان نبذل ما في وسعنا لتقليص عجز الموازنة بنسبة واحد في المئة من نسبة العجز الى الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة لإرساء الاستقرار المالي".

سئل: الى أي مدى ستنتقل الإشكالات التي سبقت تشكيل الحكومة الى داخلها؟

أجاب: "الوضع في البلد لا يسمح بأن نتوقف عند المشاكل بين الاحزاب. بالطبع هناك منافسة حزبية، وهي مشروعة، ولكن من غير المشروع ضرب مصالح الناس بسبب خلافات سياسية. تشكلت الحكومة الآن بعد أن استغرق هذا التشكيل وقتا، ولكن هذا الأمر قد يكون طبيعيا بعد مرحلة شهدت غيابا للانتخابات النيابية على مدى تسعة اعوام، وبرأيي سنشهد تعاونا كبيرا، ومجلس الوزراء سيكون متضامنا، وإن شاء الله يدرك الوزراء ان التحديات كبيرة وان ليس بامكاننا إضاعة الوقت ولا حتى ليوم واحد".

سئل: كم جلسة ستستغرق صياغة البيان الوزاري؟

أجاب: "جهزت مسودة للبيان، وهم يطلعون عليها الآن، واظن ان الاثنين او الثلثاء يجب ان ننتهي من هذا الموضوع بسرعة".

سئل: بما في ذلك البنود الخلافية ومسألة السلاح؟

أجاب: "لا بنود خلافية. هناك نص كان موجودا في السابق سنعتمده وسنضع في البيان ايضا كل الاصلاحات".

سئل: ما أبرز التحديات التي ستواجهونها في الحكومة؟

أجاب: "موضوع إقرار الموازنة. اكبر مشكلة نواجهها اليوم هي مبلغ الملياري دولار الذي يصرف على الكهرباء، وهو ليس هدرا كما يعتقد البعض لان الهدر الحقيقي ألا نقوم بمعالجة هذا الموضوع، وحله بإنشاء معامل في سلعاتا والزهراني والجية كما فعلنا في دير عمار".

سئل: ما موقفك إزاء القرار الأخير للخارجية الأميركية عن وزارة الصحة؟

أجاب: "هذا القرار تبلغناه منذ زمن وصدر في مناسبات".

سئل: أي اسم ستحمل الحكومة الجديدة؟

أجاب: "سيذكر ذلك في البيان الوزاري".

سئل: كيف سيطبق الموقف الاميركي على الارض، وهل يشكل إحراجا؟

أجاب: "كلا، لا يسبب احراجا وهذا الكلام يندرج في اطار الكلام الذي يقولونه دائما عن "حزب الله". لديهم قوانين صدرت في هذا الاطار ولا اظن ان الحزب او نحن او اي أحد سيسخر وزارته لحساب حزبه السياسي. هناك الكثير من الوزارات التي تسلمتها احزاب، فهل هذا يعني انها ستصبح حكرا عليها؟ الوزير هو لكل لبنان ولكل اللبنانيين، ووزير الصحة قال هذا الكلام في اول كلام له بعد تسلمه الوزارة".

سئل: هل تتخوف على المساعدات الدولية لوزارة الصحة؟

أجاب: "لا اظن، فاذا كانت الامور واضحة وشفافة وسارت على الطرق التي نعمل بها في وزارة الصحة وفي كل الوزارات، لن يواجه أحد أي مشكلة، وما دام المواطن هو الذي يستفيد من هذه الوزارة لماذا يعترض أحد على ذلك؟ المواطن الذي يعاني مرضا مستعصيا هو مواطن لبناني الى أي حزب انتمى".

سئل: حكي عن ودائع جديدة للبنان ما صحة هذا الأمر؟

أجاب: "لننته أولا من صياغة البيان الوزاري الذي يشكل أولوية عندي. كل الإصلاحات التي نص عليها مؤتمر "سيدر" إضافة الى إصلاحات أخرى وإقرار موازنات جديدة بدءا من العام 2019، وما بعده خلال السنوات الخمس المقبلة وتقليص نسبة، فالعجز من الناتج المحلي بنسبة واحد بالمئة يشكل اساسا لارساء الاستقرار المالي في البلد، إذ لا يمكننا ان نكمل بالطريقة الحالية".

سئل: هل ستكون هناك قرارات قاسية؟

أجاب: "القرارات القاسية ليست قاسية، نحن نواجه أزمة لأن الواردات اقل من المداخيل، وهذا ما يسبب عجزا. علينا اتخاذ قرارات وبالطبع لن تكون ابدية، بل استثنائية وموقتة بسبب الازمة التي تعترضنا".

واعتبر أن "الفساد ليس له طائفة"، لافتا الى أن "سبب إلغاء وزارة مكافحة الفساد هو لانه اصبح لدينا قانون لمكافحة الفساد وحماية الذي يوشي بالفاسد، وفي مجلس النواب سيتم إقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفي كل دول العالم هناك مثل هكذا هيئات، انما المشكلة عندنا اننا نقوم بإنشاء الهيئات دون تفعيلها".

الوصول

وكان الحريري وصل ظهرا الى السرايا الحكومية حيث اقيم له استقبال رسمي في الباحة الخارجية، وبعد أن عزفت له موسيقى قوى الامن الداخلي ترحيبا، استعرض ثلة من حرس رئاسة الحكومة يتقدمهم قائد السرية الرائد محمد برجاوي، ثم صافح كبار موظفي رئاسة الحكومة والمستشارين يتقدمهم الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. ثم انتقل الى مكتبه واستقبل المهنئين والصحافيين المعتمدين في رئاسة الحكومة والتقط معهم الصور التذكارية، ثم استقبل وزير الاعلام جمال الجراح.

الراعي والعبسي غادرا الى الإمارات بالتزامن مع زيارة البابا فرنسيس للمشاركة بأعمال مؤتمر الاخوة الانسانية

السبت 02 شباط 2019 /وطنية - غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد ظهر اليوم، متوجهين الى الامارات العربية المتحدة بالتزامن مع زيارة البابا فرنسيس إليها، للمشاركة في اعمال مؤتمر "الاخوة الانسانية" بدعوة من مجلس الحكماء المسلمين. ويرافق الراعي مدير البروتوكول والاعلام في البطريركية المارونية وليد غياض. وأقيمت على شرف البطريركين مراسم وداع رسمية في المطار، حيث كان في وداعهما ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب سيزار ابي خليل، رئيس مكتب جبل لبنان في المخابرات العميد كليمون سعد وعدد من المطارنة. وكان للراعي كلمة في صالون الشرف، جاء فيها: "يسعدنا ان نلبي دعوة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه، وموضوعه الجميل عن "الاخوة الانسانية" الذي نحن بأمس الحاجة اليه، كما يسعدنا حضور قداسة البابا فرنسيس وشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب". ووجه "تحية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بشخص ممثله النائب سيزار ابي خليل".

وحمل الراعي والعبسي، أبي خليل، التهنئة "من كل القلب للحكومة الجديدة، وهذه الفرحة ليست فقط لفخامة الرئيس ودولة الرئيس الحريري، ولكن هي فرحة لكل الشعب اللبناني وكل الاسرة العربية والدولية، لأن الجميع كان ينتظرها، ونتمنى من الحكومة الجديدة الانطلاق لأن التحديات امامها كثيرة، خاصة بعد تسعة اشهر من الانتظار، حيث تراكمت على لبنان خسائر وحاجات كثيرة، وطبعا نحن سنرافقها بالصلاة".

كما وجه الراعي "تحية كبيرة لدولة الامارات العربية المتحدة التي تنظم هذا المؤتمر، حيث سيشرف عليه قداسة البابا فرنسيس الذي سيكون اول بابا يزور منطقة الخليج ويحمل شعار "اجعلني أداة لسلامك"، وهذه من كلمات صلاة شفيعه مار فرنسيس. ونحن كلنا نقول اجعلني اداة لسلامك، ونحن بالنسبة لنا وللبطريرك يوسف العبسي نشارك بدعوة رسمية وسنشارك بمداخلات سنقدمها حسب الطلب الذي وجهوه لنا، والموضوع الذي سأقدمه شخصيا هو "الاخوة الانسانية- تحديات وفرص"، ونحن سعداء جدا بهذا الموضوع لأن الناس وكأنهم فقدوا روح الاخوة ونسوا اننا جميعا ابناء الله الواحد مهما تنوعت ادياننا وثقافتنا والواننا وعرقنا، ولكن نحن جميعا عائلة بشرية واحدة وقيمتها اننا متنوعون، وقيمتنا اننا في لبنان يسعدنا ان يكون نظامنا السياسي نظاما منفتحا بهذا الموضوع".

وقال: "البطريرك العبسي وأنا نهنئ دولة الامارات العربية على اختيار هذا الموضوع، لأن الحروب والنزاعات والفتن ازدادت كثيرا، ونتأمل ان يكون النداء الذي سيصدر عن قداسة البابا بشكل خاص وعن شيخ الازهر والحاضرين، بأن يمس ضمائر المسؤولين عن الحروب الذين لا يزالون يخططون للحروب، ويمس كذلك ضمائر المنظمات الارهابية والتكفيرية التي تشوه مفهوم الدين، بينما الديانات كلها تدعو الى الاخوة والسلام، وبهذه الروح، البطريرك العبسي وأنا ذاهبان مع كل الذين سبقونا الى الامارات، ولاسيما المفتي الجعفري والمفتي دريان".

وردا على سؤال عن التحدي الاساسي امام الحكومة الجديدة، قال الراعي: "التحدي الكبير هو الدعوة الى الاخوة. اما في ما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، فماذا يوجد فيها بعد من الانسانية؟ عندما نرى دولا في الشرق الاوسط والغرب تذكي الحروب وتفرضها من دون أن يهمها الملايين من الناس الذين تشردوا على الطرقات وباتوا في الخيم ومنهم من مات في البحار وكأن هؤلاء ليسوا بكائنات بشرية".

أضاف: "ان النداء القوي الذي سيصدر هو "كفى حروبا" لأننا نريد السلام، وكل انسان يحق له ان يعيش بسلام، ولا احد خلق حتى يعيش مقهورا او مشردا او مهجرا خارج ارضه ووطنه، فكل الذين تركوا ارضهم سواء في سوريا او العراق او فلسطين، أرغموا على ذلك، وهم جماعة مسالمين كانوا يعيشون في بيوتهم آمنين، واعتقد ان هذا هو التحدي الكبير، والنداءات التي سيرفعها قداسة الباب في وجه كل اسياد الحروب الذين من اجل مصالحهم ومن اجل تجارة السلاح ومن اجل استراتيجياتهم، يعبثون بكل الناس، والعالم بحاجة الى اخوة".

من جهته قال العبسي: "نحن نعتبر ان الاخوة تكمن في وجود الكنائس المسيحية في الخليج، وفي تلك المنطقة ليس عندهم فكرة عن وجود الكنائس المشرقية المسيحية في منطقتنا، وحضورنا الى جانب قداسة البابا يعطي حقيقة الواقع الديمغرافي في بلادنا المشرقية هنا، وحضورنا كمسيحيين فاعلين في منطقتنا، ومن هنا اهمية حضورنا لهذا المؤتمر الذي سنكون فيه الى جانب قداسة الباب ككنائس مشرقية".

أهالي الموقوفين الاسلاميين نصبوا خيمة اعتصام في المصنع: ليكن ملف العفو العام من أولويات الحكومة الجديدة

السبت 02 شباط 2019/وطنية - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في زحلة ماريان الحاج، ان أسر وأهالي الموقوفين الإسلاميين، نصبوا خيمة اعتصام في المصنع، بمحاذاة الطريق الدولية، لمطالبة الحكومة الجديدة بأن يشمل بيانها الوزاري ملف العفو العام.

وأصدرت لجنة المتابعة بيانا تلاه عضو اللجنة علي عبد الخالق، واستهلته بالقول: "استبشرت لجنة أهالي السجناء الإسلاميين في لبنان خيرا بالاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس الشيخ سعد رفيق الحريري، بعد انتظار دام تسعة أشهر، وتأمل أن تكون هذه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من أجل انهاء المعانات التي يعانيها طيف واسع من العائلات والبلدات اللبنانية، وتنتهز هذه الفرصة لتؤكد على ما يلي:

- إن ملف العفو العام ما زال باليد التي استأمناها عليه (للرئيس سعد الحريري).

- إن الاستقرار الأهلي والرضى النفسي للمجتمع، يقتضي حل عقدة المسجونين ظلما في السجون.

ولذلك تدعو على وجه السرعة إلى إقرار قانون العفو العام عن الجميع دون استثناء، مع الاشارة إلى ان هذا المطلب تجمع عليه غالبية فئات المجتمع اللبناني وعائلاته الروحية".

وطالبت "مجلس الوزراء الذي عقد أولى جلساته اليوم، وعين الوزراء المكلفين بصياغة البيان الوزاري، بأن يكون قانون العفو العام بندا أساسيا وأوليا في البيان الوزاري، وأن يكون ضمن جدول أعمال أول اجتماع يعقده مجلس الوزراء بعد نيل الثقة في المجلس النيابي".

كما طالبت "الوزراء والتكتلات النيابية ورئاستي الجمهورية ومجلس النواب، بالمساعدة على اتمام هذا العفو".

وختمت متمنية "أن يكون حل هذا الملف خاتمة للأحزان ونهاية سعيدة لكل الجهود التي بذلت في هذا الإطار".

باسيل: نريد ان تكون الحكومة منتجة واللبنانيون لن يقبلوا بغير ذلك وسنحاسب انفسنا قبل أن يحاسبنا أحد

السبت 02 شباط 2019 /وطنية - عقد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، في مركز التيار في ميرنا الشالوحي، في حضور وزراء تكتل "لبنان القوي" بمن فيهم وزير "اللقاء التشاوري" حسن مراد، تناول فيه تشكيل الحكومة والظروف التي رافقت هذا التشكيل والملفات التي يجب ان تنجزها هذه الحكومة لمصلحة البلد والمواطنين، واذ استنكر ما حصل لمحطة "الجديد"، اعتبر ان "هذه الوسائل الترهيبية للاعلام اللبناني لا تفيد، لأن الحرية في لبنان اقوى من كل شيء عندما يكون سقفها الحقيقة".

وقال باسيل: "لقد قررنا عقد هذا اللقاء الصحفي لاننا معنيون بكشف حقيقة الامور التي حصلت، وذلك مع شكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على الجهود التي بذلاها لولادة الحكومة، وكل من تعاون وساهم بطريقة او بأخرى لإتمام هذا الموضوع، نتأسف أمام كل اللبنانيين على التأخير المكلف، قد يكون السبب اننا لم نتعلم بعد كيف اننا نهدر الوقت في كل مرة ونصل الى النتيجة نفسها والتي هي الحقيقة والحقوق واحترام التمثيل واحقاق الحق في هذا البلد، وهو ما يعنينا اكثر من اي امر آخر، اليوم سنتحدث عما حصل لان للبنانيين لهم حق علينا في هذا الامر، علينا ان نخبرهم عن الامور التي حققناها وعن تلك التي لم نستطع تحقيقها، وما هي الامور التي منعنا حصولها لنأخذ الدروس اللازمة ونوقف هدر الوقت، على ان نتحدث يوم الثلاثاء المقبل بعد اجتماع التكتل عن المستقبل".

أضاف: "أولا في الامور التي لم نستطع ان نقوم بها في هذه الحكومة، على مستوى التيار، لم نستطع ان نأخذ وزارة الداخلية ولا وزارة المالية. صحيح اننا لم نقبل بأن نتخلى عنهما بشكل دائم، وهذا أكيد، لكننا تساهلنا وتنازلنا وندعو حقيقة الى المداورة في الوزارات وفي المذاهب وخاصة الوزارات السيادية، وانا ادعو في هذا المجال الى ان تعطى الوزارات السيادية في المرة المقبلة للاقليات الاسلامية والمسيحية من سريان وكاثوليك وارمن ودروز وعلويين.

ثانيا بالنسبة الى وزارتي الاشغال والزراعة، ولاننا لا نريد ان يتهجر احد من البلد ولا ان نتسبب بإشكالية على موضوع سيأتي النقاش عليه في وقت لاحق لان موقفنا منه معروف، لكن هذا يشكل بالنسبة لنا تنازلات كبيرة لاننا نطالب بهاتين الوزارتين منذ فترة طويلة لاننا نستطيع ان نقوم فيهما بفرق كبير لمصلحة البلد، اما على مستوى الوطن فإننا لم نؤمن مقعدا وزاريا للاقليات المسيحية والاسلامية، لكن هذه المعركة لم تنته بالنسبة لنا وستظل مفتوحة ولن نتراجع كي لا يشعر احد من اللبنانيين انه ممنوع من الدخول الى الحكومة في هذا الوطن ولو لمرة واحدة، وخصوصا ان الحكومة كبيرة وفضفاضة.

ثالثا لم نحقق تثبيت مبدأ وجود الاختصاصيين في الوزارات، اي الكفاءة والمهنية والاختصاص، صحيح ان هناك وزراء اخذوا وزاراتهم بسبب كفاءتهم واختصاصهم، لكن الصحيح ايضا ان هناك حقائب اساسية نخاف من امكانية تحقيق نجاحات فيها بسبب غياب الاختصاصيين".

وتابع: "اما بالنسبة الى الامور التي منعنا حصولها، فهي اولا انهيار البلد اقتصاديا، وخصوصا ان هناك من يعتبر ان لا مشكلة بحصول ذلك في عهد ميشال عون، بل ان هذا يشكل هدفا بالنسبة لهم، وقد مر اسبوع صعب على لبنان في هذا الموضوع، وتحديدا في الاسواق المالية حتى ان بعضها وصل الى حفة الانهيار، لكن الانقاذ حصل ان من خلال اجتماع بعبدا الذي حصل بمبادرة رئيس الجمهورية او ما تلاه من خطوات وصولا الى اعلان قطر عن استعدادها للاكتتاب بالسندات اللبنانية.

ثانيا، منعنا عدم تأليف الحكومة وهذا كان هدفا بحد ذاته، وهنا هناك أطراف تعتبر ان لا مشكلة في ان يمر عهد ميشال عون دون حكومة، وهنا تتذكرون التواريخ من نوع لا حكومة قبل حزيران، لا حكومة قبل آخر الصيف او حتى آخر السنة، كذلك لا حكومة لانها اصبحت في خبر كان، وهنا لم يكن من السهل ان نحافظ على الحقوق ونصر على تأليف الحكومة.

ثالثا، كان هناك محاولة لمنع رئيس الجمهورية من لعب دوره بتشكيل الحكومة او حتى اعطاء رأيه، وتتذكرون كل الضجيج السياسي والذي وصل الى حد ان دور رئيس الجمهورية يقتصر على توقيع المرسوم، واعتقد ان كل المبادرات التي قام بها رئيس الجمهورية مباشرة وغير مباشرة، اي عبري، اوصلت الى ان الحلول الخمسة التي اعتمدناها اخذ بها عن طريق دمج حلين منها، اذا رئيس الجمهورية ليس باش كاتب ولا مستكتب، بل هو شريك اساسي في الحكومة بل هو صانع الحكومات بالتعاون مع رئيس الحكومة، وهذه ليست صلاحية شكلية بل صلاحية فعلية، وليس الرئيس عون هو من يتخلى عنها. كذلك كان هناك منع لرئيس الجمهورية من الحصول على حصته، وتعرفون ان هذه سابقة تحولت الى عرف، وهذا الكلام اتى من مسلمين ومن مسيحيين ولم يكن طائفيا، وهنا ثبتنا حصة رئيس الجمهورية في حكومة الثلاثين.

رابعا، كان هناك منع لرئيس الجمهورية بموضوع نائب رئيس الحكومة من مسلمين ومسيحيين ايضا، لكنه في النهاية قرر منحها للقوات اللبنانية لانهم يستحقونها ولم يحصلوا على وزارة سيادية.

خامسا، كان هناك تعويم لحكومة تصريف الاعمال وقد منعنا ذلك، وقد تكرر هذا المطلب على مدى الاشهر الماضية من مسلمين ومسيحيين، وقد واقف البعض على ذلك بحجج كثيرة وعلى مراحل متعددة، لكننا منعنا ذلك لانه يشكل سابقة خطيرة جدا خصوصا بحق رئيس الحكومة لانه يشكل سابقة تمنع استلام اي رئيس حكومة مكلف مهامه اذا قرر رئيس الجمهورية او رئيس المجلس عدم تسليمه مهامه، وبالتالي لا تولد الحكومة، وهذا لن نرضاه وقد واجهناه حتى النهاية ولم نقبل ان نفكر به.

سادسا، وهو الاهم، منع رئيس الجمهورية وفريقه من الحصول على الثلث لاننا قلنا اننا لا نهدف الى تحقيق الثلث الذي لا يغير شيئا، بل هو نتيجة لما نستحق من تمثيل كتكتل نيابي وما يستحقه رئيس الجمهورية. في المرة الماضية لم نطالب بالثلث لان كتلتنا كانت عشرين نائبا، اليوم صارت 29 نائبا، ان منع اي فريق سياسي في البلد بما في ذلك نحن من تحقيق ذلك حتى لو كان مستحقا في الوقت الذي يسمح به للآخرين، من موقعها الدستوري او من موقعها الميثاقي اسقطناها، وممنوع ان توضع موانع من هذا النوع على رئيس الجمهورية وفريقه".

وقال: "اما بالنسبة لما حققناه، أولا، ولأول مرة منذ اتفاق الطائف يسجل التاريخ تحقيق المناصفة الفعلية داخل الحكومة. في المرة الماضية تحدثت عن هذا الموضوع وقلت اننا على بعد خطوة لاننا كنا اقل بواحد، اليوم صارت المناصفة كاملة مع طبشة، اليوم المطلوب ان نحافظ على ما تحقق لاول مرة منذ التسعين بالمناصفة الفعلية، ونحن مستعدون ان نقوم بتبادل للوصول الى الدولة المدنية، لكن حتى ذلك الحين، 15 ب15 وعلى الجميع احترام هذه القاعدة وعدم كسرها.

ثانيا، تشكيل حكومة وطنية يعكس التمثيل النيابي، وهناك محاولات جرت لتغيير نتائج الانتخابات، وأول العروض التي وصلتنا هي البقاء على الحكومة الماضية كما كانت دون اي تغيير وهذا ما قاومناه.

ثالثا، عدالة التمثيل من خلال معيار تمثيلي واحد، هذا شي معتمد في هذه الحكومة لجهة اعطاء كل خمسة نواب وزيرا، وهذه قاعدة سرت على الجميع الا القوات اللبنانية، ونحن ارتضينا هذا الامر منذ اللحظة الاولى، وقد انعكس في الاخير عندما ظهرت مشكلة اللقاء التشاوري وانعكس ايضا علينا، لكن لا بأس طالما حقق الهدف وهو المناصفة الفعلية.

رابعا، تحقيق التنوع السياسي بالتمثيل الحكومي داخل الطوائف والمذاهب جميعا، وتحديدا هذه المرة عند الدروز والسنة، وذلك نتيجة للقانون النسبي الذي اعتمد في الانتخابات النيابية، وهنا تكمن اهمية هذا القانون لان الاحاديات في الطوائف كلها مضرة، التنوع وحده يحمي الطوائف والمذاهب والبلد، وهذه المحاولة اتت برفض نتائج الانتخابات في الجبل وكأنها لم تكن،اليوم يجب علينا ان لا نتطلع الى الوراء، نحن والامير طلال، ان التنوع المسيحي الدرزي الشيعي السني في الجبل الذي فرزته الانتخابات النيابية يجب ان يتمثل، علينا ان نطوي ما حصل ونتطلع للعمل لتأمين العودة الكاملة للجبل، مع الاعتراف بالواقع السياسي الموجود والتعاطي معه على اساس التعاون ومد اليد بين الجميع. الى ذلك، حصلت محاولة لمنع تمثيل اللقاء التشاوري، نحن كنا مع تمثيلهم منذ البداية، صحيح اننا كنت صامتين بشكل او بآخر، لكننا كنا نشجع دائما دولة الرئيس على تمثيلهم لانهم يمثلون واقعا سياسيا علينا ان نقبل به، وهذه حقيقة علينا ان نتعامل معها على طاولة مجلس الوزراء. ونحن اليوم سعداء ان تكتل لبنان القوي يضم هذا التنوع ويعبر عنه وهذه هي طبيعتنا ومساهمتنا بوجود هذه التعددية، وهذا ليس شكليا بل هو جوهري بالنسبة لنا بما يعنينا وللبلد لانه يعبر عن قدرة التكتل على استيعاب هذا التنوع وتحمله. وإن التكتل ليس فقط التيار الوطني الحر في الأساس، بل هو التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق والحزب الديمقراطي وحركة الاستقلال وشخصيات مستقلة، واليوم ينضم اللقاء التشاوري الذي يشكل غنى للتكتل، وهذا بالنسبة لنا امر اساسي نعبر عنه كتيار وطني حر وعن تفكيرنا الوطني وتنوعنا وقدرتنا على ان نكون على الطاولة نفكر ونعمل معا، وتحديدا مع حزب الاتحاد وممثله نعطي صورة عن تعاون قمنا به سابقا في البقاع الغربي ونستطيع القيام به في المستقبل في البقاع الغربي وخارجه.

خامسا، حققنا التوازن في الوزارات لانه ليس بسيطا ان فريقا كفريقنا ورئيس الجمهورية لا يمكنهما الحصول على حقيبتي الداخلية والمالية منذ ال2008 حتى اليوم، ولا يمكن ان نقبل تكريس هاتين الوزارتين لمذهبين فقط، ابدا، وعلى هذا الأساس تم التعويض عن ذلك في توزيع الحقائب، فالحقائب كما توزعت اليوم 12ب 10هي تعويض جزئي عن هذا الواقع، على أمل أن نغيره باعتماد المداورة التي طالب بها الجميع عام 2014 لاخراجي من وزارة الطاقة، وعندما أخرجت توقفت المداورة، لذلك يجب احترام ذلك والعودة الى المداورة كي لا نسمح بالاستيلاء من اي فريق او طائفة او مذهب على اي وزارة، فهذه الوزارة هي لكل اللبنانيين وليست للطوائف ولا للافرقاء السياسيين.

سادسا، اعتبر اننا في هذه الحكومة نجحنا بالمحافظة على الاستقرار في البلد، ونحن منذ بداية العهد أعلنا ان التيار منفتح ويمد يده للجميع ولكن اساس تعاوننا هو بالعلاقة مع حزب الله والمستقبل والقوات اللبنانية. واعتبر ان مع حزب الله، ومع كل ما حصل، عززنا علاقتنا والآن نعزز عملنا الحكومي من خلال الوزير حسن مراد لاننا ولو اخترناه نحن انما معروفة الرعاية السياسية التي اوصلته الى الوزارة، ما يسمح ان نتعاون مع حزب الله واللقاء التشاوري اكثر بعمل حكومي مشترك عبر وزير مشترك، وهذا الأمر يعزز تفاهمنا وعملنا ويعودنا على العمل والتصويت معا وعلى ان ننجح معا من اجل البلد عبر الوزير المشترك".

وتابع: "مع تيار المستقبل كذلك مررنا بمراحل كثيرة في التأليف، منها الصامت ومنها غير الصامت، ولكن من خلال وزير مشترك بيننا وبينه نعزز هذه العلاقة رغم انه هو من اختاره، انما عمله مشترك وستكون الرعاية له كاملة بين رئيسي الجمهورية والحكومة. ونحن في التكتل سنعمل على ايجاد آليات عمل وتنسيق حكومي يسمح لنا ولرئيس الحكومة وتيار المستقبل العمل اكثر، ونعطي نتيجة افعل في الحكومة".

وأردف: "اما مع القوات اللبنانية صحيح ان العلاقة خدشت، ولكن المصالحة بقيت ونحن نريد تعزيز العمل الحكومي من خلال وزير نضع أعيننا عليه ليكون مشتركا في العمل، أقله لنتعاون اكثر لان في المرة السابقة كانت هذه احدى الثغرات ولدينا كل النية وليس فقط اليد الممدودة لنعود الى روحية الاتفاق بيننا وان نطبقه اولا في العمل الحكومي ونجد آلية التنسيق المشترك التي توصلنا الى النتائج المنصوصة في الاتفاق. أما بالنسبة الى الاطراف الاخرى، فالتعاون ايضا اساسي ومهم معها، لان في هذا البلد اي طرف يمكن ان يوقف ملفا اذا كان غير راض، فتكون احيانا الضحية الكهرباء والنفايات، وفي كل مرة الضحية يكون الشعب اللبناني لان الخلاف يكون على حسابه".

الانتظارات

وعن انتظارات الحكومة الجديدة قال باسيل: "انتظارات الحكومة الجديدة كثيرة. الحكومة السابقة أنجزت الكثير على صعيد الميثاقية والكيانية والاستقلال، وهذه أصبحت ثابتة، قانون الانتخاب تحقق، المناصفة والشراكة تحققتا، انما تطبيقهما في الادارة وفي الممارسة اليومية امر آخر، تحرير الارض تم. وما تنتظره الناس من هذه الحكومة هو الإنتاجية وهناك ثلاثة محاور اساسية بالنسبة إلينا: الاقتصاد، الفساد والنزوح ولا نهوض للبلد من دون هذه الأمور".

أضاف: "في الاقتصاد هناك ماكنزي وسيدر ووزير الاقتصاد موجود معنا ومسؤوليتنا كبيرة في هذا الموضوع. وفي محاربة الفساد فلن يصدقنا اللبنانيون اذا لم نفتح ملفات كبيرة لأنها لا تزال قائمة، واذا ما دخل الفاسدون الى السجن، وهنا ايضا مسؤوليتنا كبيرة، معنا وزير العدل ووزير لرئاسة الجمهورية ومطلوب منهما ومنا تحقيق الفرق في هذا المجال. وعودة النازحين عبر اعتماد سياسة حكومية واضحة والمؤشر بالتغيير هو حصول التكتل على وزير دولة لشؤون النازحين، وهذا كان اساسيا في الاتفاق الباريسي، وهذا امر يدل على تحول اساسي في السياسة وفي كيفية معالجة موضوع النازحين، ويجب أن يفرح بذلك كل اللبنانيين".

وتابع باسيل: "اما الانتظارات الاخرى بالنسبة الى الوزراء، فنحن تناولنا ذلك في المجلس السياسي امس، ونحن جميعا كوزراء التيار المباشرين وانا على رأس الوزراء، وضعنا استقالاتنا الخطية بعهدة رئيس الجمهورية وقيادة التيار لنضع انفسنا اولا امام المحاسبة الداخلية عن أي تقصير، والأهم عن عدم اية إنتاجية كاملة، وكل واحد منا معني أن يساءل وأن يحاسب نفسه، وهذه المرة هناك اتفاق واضح مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة ان اي فريق عليه تغيير وزير في اي وزارة، وذلك يحصل في كل حكومات العالم، وهذا امر طبيعي يجب أن يحصل. لذلك يجب أن نضع لأنفسنا أقله مدة مئة يوم ونشجع ان تفعل كذلك الحكومة لنبدأ بأول مقياس للنجاح واذا كنا اقلعنا ام لا، حققنا الفرق ام لا، لأن البلد لم يعد يحتمل، فكثير من الناس متخوف وحقه في ذلك، لذلك يجب أن نمشي الملفات، واذا تكلمنا يوقفون لنا الملفات، واذا سكتنا نصبح متواطئين وشركاء، لذلك سنعطي انفسنا والحكومة والبلد فترة سماح مئة يوم عمل، واذا وجدنا ان هناك عرقلة متعمدة لن نسكت ولن ندع الناس تنزل الى الشارع، بل نحن من سينزل الى الشارع لنطالب، ولن نكون يوما نحن السلطة بل سنبقى الممانعة للفساد والمقاومة لكل ما هو باطل في هذا البلد في اي موقع كنا، وهذا التحدي الأساسي أمامنا".

وعن وزراء التكتل، قال: "لدينا احسن خبيرة بالكهرباء ونملك كل الخطط والدراسات، واليوم اتفقنا في مجلس الوزراء ان الكهرباء هي اولوية الأولويات، فإما ان يكون هناك قرار فعلي في مجلس الوزراء بكهرباء 24/24 ومن دون تضييع الوقت، والا نخترع لان الحلول معروفة، وأما بعد مئة يوم لن ننتظر المجتمع المدني بل سندعو نحن للنزول الى الشارع. كما لدينا اكثر وزير متحسس لمشاكل البيئة، فإما ايجاد الحل لمشكلة النفايات واما من حق الناس النزول الى الشارع والمطالبة. كذلك لدينا اكثر القضاة آدمية، معروف سجله وكان رئيس غرفة في شورى الدولة ومعروف تاريخه وشجاعته وإصراره على محاربة الفساد، وامامه حاجز كبير هو الحصانات السياسية، فهذه الحصانات يجب اسقاطها لمحاربة الفساد".

أضاف: "كما لدينا وزير للنازحين يتكلم مع المجتمع الدولي، مع سوريا، ويعرف لغة الاثنين وعلى هذا الأساس نريد عودة النازحين الى بلدهم والا نحن واياهم سننزل الى الشارع، ونحن لا نتصادم مع النازحين في هذا الموضوع فنحن واياهم واحد للمطالبة معا بعودتهم الى بلدهم. كذلك وزير الاقتصاد، فهو خبير بالمال والاقتصاد ويملك الحلول والأفكار، فإما قرارات أسبوعية حكومية تحاكي وجع الناس كما فعلت مصلحة حماية المستهلك في موضوع المولدات، ويجب أن يحصل ذلك في كل شيء. كذلك وزير المهجرين هو ابن الشوف وهناك مهجرين بعد 29 سنة من انتهاء الحرب لم يحصلوا على مستحقاتهم، ومن اجل ان نقبل كتيار وطني حر بهذه الحقيبة مع واحد من أبناء الشوف، اتفقنا مع كل القوى السياسية انه يجب اقفال هذه الوزارة في هذه الحكومة، واتفقنا على تأمين الأموال مع حاكم مصرف لبنان، فالتزامنا والتزام الحكومة يجب أن يكون باقفال هذا الملف والتحدث عن العودة بدل التحدث عن المهجرين. اما وزير الدفاع فهو يحب الجيش والتلامذة ايضا يحبونه ويمكنه ان يحول العلاقة بين الشعب والجيش الى الخدمة المدنية والخدمة الاجتماعية ويصبح الطلاب والشباب مع الجيش في خدمة الناس يقومون بأعمال عامة وخدمة عامة. وكذلك وزير السياحة نجح واكيد سيستكمل نجاحه في السياحة الدينية والصحية والبيئة والترفيهية والغذائية وغيرها، وهذا يشكل مصدرا مهما للبنانيين. ولدينا وزير لرئاسة الجمهورية يعرف كيفية استخدام قوة الرئيس ليشكلا معا جيشا منظما لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبيرة. وكذلك وزير التجارة الخارجية وهو الوزير حسن مراد، اتفقنا معه على وزارة التجارة الخارجية لان جزءا كبيرا منها متعلق بوزارتي الخارجية والاقتصاد، وبذلك يمكنه تحمل مسؤوليات ونعرف كم لبنان بحاجة إلى فتح أسواق له في الخارج وكم هو مهم الوصول إلى اللبنانيين في الخارج، وأهم مشكلة في اقتصادنا هي العجز التجاري الكبير، لذلك يجب خفض الواردات وزيادة الصادرات، وهذه ليست وزارة دولة، بل اذا تعاونا معا يمكن ان نحقق عملا مهما في البلد على هذا الصعيد. واخيرا وزير الخارجية بانتظار ساعة خروجه من الحكومة ليرتاح ويريحكم ان شاء الله، وهكذا يسلم مشعل الأمانة للوزراء الذين نتمنى أن يقوموا بالعمل اللازم".

وختم باسيل: "اننا نملك النية والارادة ان تكون الحكومة حكومة إنتاج، لأن اللبنانيين لن يقبلوا بغير ذلك، وهذا حقهم ان يطالبونا بالانتاجية الحقيقية، لقد تحملنا ضغط الناس وهذا حقهم، وما حصلناه ليس لجبران باسيل ولا لرئيس الجمهورية ميشال عون باسمه، بل لما نمثل وللموقع وهذا يجب أن يكون قد تكرس وتثبت، والآن نحن جميعا امام مسؤولية النجاح لان يدا واحدة لا تبني بل يجب أن نشبك ايدينا جميعا، ونتمنى أن نبدأ الأسبوع المقبل بالدخول الى العمل اكثر وندخل في التفاصيل اكثر، واقول للبنانيين انها لحظة امل جديد للبنان ولا يمكن ان نعيش الا على العمل بالمقرون بالجهد، ونحن هنا لنعمل وننجز اكثر ونقبل كل انتقاد بناء، ولكن حرام التجني وتضييع اللبنانيين واضاعة العمل الذي نقوم به، نحن سنحاسب انفسنا قبل أن يحاسبنا احد، وان شاء الله نعطي نتائج فيها فرق ويشعر اللبنانيون بهذا الفرق".

أسئلة وأجوبة

ولدى سؤال باسيل عن امتلاك التكتل الثلث المعطل مع العلم بأن الوزير حسن مراد مشترك مع "حزب الله"، قال: "يتشابه الأمر مع طلب الطاشناق من الوزير أفيديس كيدانيان التصويت في ملف ما". أضاف: "التيار لا يملك أحد عشر وزيرا من دون الوزير مراد بطبيعة الحال، كما أن التيار الوطني الحر لا يملك 29 نائبا بل 18 نائبا كما هو الوضع عند الأحزاب والتكتلات الأخرى من حيث تضمنها نوابا مستقلين. ولهذا قلنا إن الهدف ليس الثلث ولكن لا أحد يمنعنا، ومن أجل ذلك حصنا بالوزير الحادي عشر".

وعن التلاقي مع "القوات اللبنانية" أشار الى أن "القوات اضطروا أن يعملوا ما عملوه بسبب الإنتخابات في ما يتعلق البواخر، وقد يكونون حصدوا النتيجة في الإنتخابات، ولكن كانت هناك مشكلة في العمل الحكومي، أما الآن فهناك وزراء جدد منهم من نعرفهم ونستطيع أن نتعاون معهم، الأمر الذي لم يحصل في السابق، والآن لدينا كل النية أن نعود الى حيث كنا، فنتمكن من العمل سوية بعيدا عن التنافس الإنتخابي".

وأعلن "التزام التيار الوطني الحر تأييد وزير العمل (من القوات اللبنانية) بالمشروع الإصلاحي الذي من المؤكد سيعمل عليه في ما يتعلق بالضمان الإجتماعي، ونحن معه الى الآخر، وقال: "حاسبونا إن وجدتم أننا نعرقل أحدا فهل رأيتم التيار الوطني الحر يعرقل ملفا ما؟ في حين تتم عرقلتنا وإعاقتنا دائما".

وعن مكافحة الفساد في ظل إلغاء الوزارة المختصة، أشار الى أن "الوزارة ألغيت لأن الوزير من دون صلاحيات لم يتمكن من مساءلة أحد بحجة انتفاء الصفة، فبات هو المسؤول عن الفساد، لذا قررنا أن نكون نحن أحد عشر وزيرا لمكافحة الفساد"، معتبرا ان "الثقل في هذا السياق يتركز على وزير العدل ووزير شؤون رئاسة الجمهورية مع كل الأجهزة المرتبطة بهما"، ومعلنا "عدم رضى التيار عن وضع البلد من ناحية الفساد، فنحن لسنا صامتين ولا متفرجين بل يجدر بنا أن ننجز أكثر والموانع السياسية معروفة". كما تحدث عن "ملف الضباط في قوى الأمن الداخلي وعن محاولات القاضية غادة عون الملاحقة ولكن ليس هناك إذن بذلك". وعن فصل النيابة عن الوزارة لا سيما في ما يتعلق بوضعه شخصيا، قال: "الأمر يعني أيضا الوزير بو صعب حتى لا أكون وحيدا، وهناك رأيان مختلفان في هذا الموضوع داخل التيار وكنت أعمل على مشروع قانون في هذا السياق".

أضاف: "بالعرقلة لا يصطلح حال الكهرباء ولا ترفع النفايات ولا يتم استخراج النفط، ولكن بالتعاون ننجز كل ذلك، ويجب الفصل بين مصالح الناس والخلافات الكيدية". وأكد أنه "في موضوع سلاح حزب الله وسوريا وإسرائيل وموقف لبنان من قضية معينة ومن قانون الإنتخاب، حقنا أن نختلف وهذا الغنى هو جمال لبنان، ولكن لا يجب أن نعكس خلافاتنا على الكهرباء وسائر الملفات"، واصفا الوضع بأنه "ثقافة سياسية قائمة على تخريب مصالح الناس من أجل منع الخصم السياسي من الإنجاز في وزارته". وعن التحفظ الأميركي على استلام "حزب الله" وزارة الصحة، أكد أن "الحكومة اللبنانية يشكلها اللبنانيون"، واصفا الأمر بأنه "قرار سيادي"، وأشار الى "ضرورة أخذ بعض الأمور بعين الإعتبار إن كانت مؤذية للمصلحة اللبنانية"، وقال: "كم تردد أنه ممنوع تأليف هذه الحكومة بأمر من السعودية أو بأمر من إيران، بأمر من المخابرات السورية أو بأمر من ال CIA، لكن المهم أنها تألفت بقرار لبناني وبإرادة اللبنانيين، مع الأخذ بالإعتبار صعوبة عمل حكومة الوحدة الوطنية فهي ديمقراطيا مكلفة بالوقت والإنتاجية". واعتبر أنه "في بعض الأوقات حكومة الأكثرية مع معارضة واضحة أكثر إنتاجية، ولكن في الأزمات الكبير وفي الظروف الصعبة يجب أن نعمل كلنا معا". وعن إعادة العلاقات مع سوريا وعودة النازحين في ظل رفض رئيس الوزراء العلاقة معها، قال: "لبنان لم يقطع علاقاته مع سوريا، وأقيمت قمة عربية في بيروت طالب فيها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بوجود سوريا في الجامعة العربية لأننا لم نقطع علاقاتنا معها وعارضنا خروجها من الجامعة". وتحدث عن "خطوة إيجابية في تولي وزير الحزب الديمقراطي ملف النازحين، ولاحظا في ذلك تعاطيا بطريقة مختلفة لحل لهذه المسألة". وختم باسيل: "لدينا في التيار القدرة على استيعاب الكل ومد اليد والعمل مع الكل، آمل أن يكون لدى الجميع القدرة ذاتها، والنجاح هو للحكومة وللبنان".

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل و01 و02 شباط/19

رابط الموقع

http://eliasbejjaninews.com

حكومة حزب الله ودجل المواقف الأميركية والفرنسية

الياس بجاني/01 شباط/19

ما عدنا نصدق لا أميركا ولا غيرها من الدول العربية أو الغربية.. والموقف الأميركي من حكومة حزب الله الجديدة كما الموقف الفرنسي هو لرفع العتب ليس إلا وكلام مفرغ من أي مضمون..عتبنا على من باعوا 14 آذار من أصحاب شركات الأحزاب المسيحية والسنية والدرزية التعتير وسلموا البلد لحزب الله والتحقوا هم بمشروعه بعد أن داكشوا الكراسي بالسيادة.. والآن هم مجرد ديكور في حكومة حزب الله.

الجرس يعود إلى دير مار مارون- العاصي بعد ألف سنة

Church bell returns to Saint Maroun AlAssi Monastery after a thousand years

ليبانون فايلز- السبت 02 شباط 2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/71764/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%b3-%d9%8a%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%8a-%d8%a8%d8%b9%d8%af/

لوضع دستور… اتُّهِمنا بالطائفية ويمارسها المتَّهِمِون

الأب سيمون عساف/02 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/71754/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%91%D9%8F%D9%87%D9%90%D9%85%D9%86%D8%A7/

نوفل ضو/النظرية" القائلة بأنه في ظل عدم القدرة على نزع سلاح حزب الله لا بد من التكيّف معه، تُسمّى "ذمية سياسية" مهما حاول أصحابها تلطيفها بأوصاف "الاستقرار السياسي"و "فن الممكن".

السبت 02 شباط 2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/71743/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84-%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85/

سبل إحباط التطبيع مع نظام الأسد

الياس الزغبي/02 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/71747/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/

الأمم المتحدة في لبنان... مظلة استقرار دبلوماسي واقتصادي/26 مكتباً تنفق أكثر من مليار دولار سنوياً

نذير رضا/الشرق الأوسط/02 شباط/19

http://eliasbejjaninews.com/archives/71740/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF/