LCCC/ المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 29 كانون الأول/2019

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.december29.19.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

لوْ كُنْتُ أَنْطِقُ بِأَلْسِنَةِ النَّاسِ وَالمَلائِكَة، ولَمْ تَكُنْ فِيَّ المَحَبَّة، فإِنَّمَا أَنَا نُحَاسٌ يَطِنّ، أَوْ صَنْجٌ يَرِنّ

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/الدكتور حسان دياب مجرد أداة سياسية بيد المحتل الذي كلفه

الياس بجاني/احترام وتكريم الوالدين والقداسة

حكومة حزب الله مشكلة والحزب اسقط اسم حسان دياب عليها

الياس بجاني(الأرشيف)/في ذكرى اغتيال د. محمد شطح: التايوانيون من أصحاب شركات أحزاب 14 آذار يغتالون محمد شطح كل يوم 100 مرة

عناوين الأخبار اللبنانية

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 28/12/2019

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 28 كانون الأول 2019

عدم رضى عربي على حسان دياب.. واجهة لحزب الله

ولاء مظلوم يكشف «اكبر الفاسدين» في «حزب الله».. بالارقام والوقائع!

احد المحاسبة».. تحرك مستمر لإسقاط حسان دياب

عناوين المتفرقات اللبنانية

الحلف البائس: تهم الغدر والخيانة بين "القوات" و"المستقبل"

السلع قد تنفد من الأسواق

إعلاميون من أجل الحرية: استدعاء الناشطين للتحقيق مخالفة للقانون وقواعد حقوق الإنسان

تراجع زخم الحراك الشعبي لا يعني انتهاءه واجتماعات لتنسيق الخطوات المقبلة والتحركات الطائفية والأعياد والطقس الماطر ساهمت في الهدوء المؤقت

موجة جديدة من العاصفة «لولو» تضرب لبنان وتتفوق بأخبارها على السياسة

إجراءات لحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية

خلاف عون والحريري ينسحب على ترقيات ضبّاط في الجيش

البحث بحكومة تكنوقراط من 18 وزيراً لا تضم سياسيين و«حزب الله» يعتبر الوقت مبكراً لطرح الأسماء

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

واشنطن: إيران قد تقوم بأعمال استفزازية في الشرق الأوسط

تلويح صالح بالاستقالة يعيد أزمة الحكومة العراقية إلى المربع الأول وصمت السيستاني يحرج الجميع

الرئيس الجزائري يعيّن عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء

تفجير دامٍ في مقديشو... وسقوط 100 قتيل/سيارة مفخخة انفجرت في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية

ميليشيات إيران في العراق تنفذ تهديداتها ضد المصالح الأميركية

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

توقيف 12 قاصراً بمخفر رياق.. بتهمة حرق صورة عون/لوسي بارسخيان/المدن

سيرة شاب جنوبي تحرر من "أمل" وحزب الله.. بالشِعر/محمد أبي سمرا/المدن

مخاطر طباعة كميات جديدة من الليرة.. وعواقب انهيار قيمتها/عزة الحاج حسن/المدن

الحبل السرّي بين الحريري وحزب الله سيُسقط دياب/منير الربيع/المدن

بعد سوريا.. الممانعة تستخدم "أمن إسرائيل" لقمع الانتفاضة اللبنانية/منير الربيع/المدن

لهذا زار هيل لبنان... وبقيت باريس على دعمها للبنان/سيمون ابو فاضل/الكلمة اونلاين

حسّان العالق بين «دياب» الدولار «وأنياب» الخارج/جورج شاهين/الجمهورية

يتقاسمون حكومة دياب كالذئاب/أسعد بشارة/الجمهورية

ثورةٌ حتى… سويسرا… تعالوا نَستفيد من ملامحِ الوِحدةِ التي بَرزت في الثورةِ لا لنُشكّلَ حكومةً فقط بل لنبنيَ لبنانَ الاتّحاديَّ. هذا هو مستقبلُ المِنطقة/سجعان قزي/جريدةُ النهار

مسؤول وحدة النقل في "حزب السيد" : مليونير فاسد من العيار الثقيل/علي ولاء مظلوم/فايسبوك

اقتحام المصارف.. أيشعل مروان خير الدين الموجة الثانية للثورة/وليد حسين/المدن

"حروب الغاز" ليست جديدة.. بدليل "عملية الليطاني" قبل عقود/أدهم مناصرة/المدن

بين لبنان والعراق/بهاء العوام/العرب

حكومة أقنعة وثورة جياع/راجح الخوري/الشرق الأوسط

فريق يريد أرضاً... فريق يريد بنكاً/سمير عطا الله/الشرق الأوسط

سوريّو 2019... أعباء لعام مقبل/فايز سارة/الشرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

الحجار: القوات كانت سببا في تسليم البلد الى الثنائي الشيعي وجبران باسيل والمؤشرات توحي باننا سننتقل الى المعارضة

جعجع في عشاء المهندسين: إعادة الثقة لا يمكن أن تتم عبر إعادة القوى نفسها ولو مقنعة إلى الحكومة

حسن فضل الله: لحكومة تنقذ البلد وملفاتنا ليست في الجارور بل في القضاء وليس فيها ورقة غير موقعة

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

لوْ كُنْتُ أَنْطِقُ بِأَلْسِنَةِ النَّاسِ وَالمَلائِكَة، ولَمْ تَكُنْ فِيَّ المَحَبَّة، فإِنَّمَا أَنَا نُحَاسٌ يَطِنّ، أَوْ صَنْجٌ يَرِنّ

رسالة القدّيس بولس الأولى إلى أهل قورنتس13/من01حتى13/:”يا إِخوَتِي، لَوْ كُنْتُ أَنْطِقُ بِأَلْسِنَةِ النَّاسِ وَالمَلائِكَة، ولَمْ تَكُنْ فِيَّ المَحَبَّة، فإِنَّمَا أَنَا نُحَاسٌ يَطِنّ، أَوْ صَنْجٌ يَرِنّ. ولَوْ كَانَتْ لِيَ النُّبُوءَة، وَكُنْتُ أَعْلَمُ جَمِيعَ الأَسْرَارِ وَالعِلْمَ كُلَّهُ، ولَو كَانَ لِيَ الإِيْمَانُ كُلُّهُ حَتَّى أَنْقُلَ الجِبَال، ولَمْ تَكُنْ فِيَّ المَحَبَّة، فَلَسْتُ بِشَيء. ولَوْ بَذَلْتُ جَمِيعَ أَمْوَالِي لإِطْعَامِ المَسَاكِين، وأَسْلَمْتُ جَسَدِي لأُحْرَق، ولَمْ تَكُنْ فِيَّ المَحَبَّة، فلا أَنْتَفِعُ شَيْئًا. المَحَبَّةُ تتَأَنَّى وتَرْفُق. المَحَبَّةُ لا تَحْسُد، ولا تَتَبَاهَى، ولا تَنْتَفِخ، ولا تَأْتِي قَبَاحَة، ولا تَلْتَمِسُ مَا هوَ لَهَا، ولا تَحْتَدُّ، ولا تَظُنُّ السُّوء، ولا تَفْرَحُ بِالظُّلْم، بَلْ تَفْرَحُ بِالحَقّ، وتَحْتَمِلُ كُلَّ شَيء، وتُصَدِّقُ كُلَّ شَيء، وتَرْجُو كُلَّ شَيء، وتَصْبِرُ عَلى كُلِّ شَيء. المَحَبَّةُ لا تَسْقُطُ أَبَدًا. أَمَّا النُّبُوءَاتُ فَسَتُبْطَل، والأَلْسِنَةُ تَزُول، والعِلْمُ يُبْطَل. فإِنَّا نَعْلَمُ عِلْمًا نَاقِصًا، ونَتَنَبَّأُ تَنَبُّؤًا نَاقِصًا، فَمَتَى جَاءَ الكَامِلُ يُبْطَلُ النَّاقِص. إِنِّي لَمَّا كُنْتُ طِفْلاً كُنْتُ أَنْطِقُ كَالطِّفْل، وأَعْقِلُ كَالطِّفْل، وأُفَكِرُّ كَالطِّفْل؛ فَلَمَّا صِرْتُ رَجُلاً أَبْطَلْتُ مَا هُوَ لِلطِّفْل؛ لأَنَّنَا الآنَ نَنْظَرُ في مِرْآةٍ عَلى سَبِيلِ اللُّغْز، أَمَّا حِينَئِذٍ فَوَجْهًا إِلى وَجْه. إِنِّي أَعْلَمُ الآنَ عِلْمًا نَاقِصًا، أَمَّا حِينَئِذٍ فَسَأَعْلَمُ كَمَا عُلِمْتُ. والَّذي يَثْبُتُ الآنَ هُوَ الإِيْمَانُ والرَّجَاءُ والمَحَبَّة. هذِهِ الثَّلاثَةُ وأَعْظَمُهُنَّ المَحَبَّة.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

الدكتور حسان دياب مجرد أداة سياسية بيد المحتل الذي كلفه

الياس بجاني/28 كانون الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81830/81830/

الهامشيون في الحياة كثر ويتواجدون في كل المجتمعات، وفي البلدان كافة، ووطنا لبنان الغالي والمحتل ليس شواذاً.

الهامشيون هؤلاء، ومنهم المُكلّف تشكيل حكومة لبنان المدعو د. حسان دياب، هم كوارث اجتماعية وأخلاقية وسياسية وبامتياز.

هؤلاء هم مجرد أدوات رخيصة لا لون ولا طعم لها، ومستعدة باستمرار لتلعب أدوار الدمى التي يستعملها الأبالسة للأذية والخداع، وكواجهات دجل وغش يتلطون خلفها.

المُكلِّف الذي هو المحتل، أي حزب الله، قد انتقى هذا الرجل ليكون كيس رمل لا أكثر ولا أقل.

عملياً فإن المُكلِّف هو حزب الله، الآمر والناهي حالياً في وطن الأرز، والممسك برقاب وألسنة الحكام والطاقمين السياسي والحزبي.

وكحال كل من سبقوه من المارقين والغزاة والأباطرة يتوهم حزب الله بأنه ابتلع لبنان، وأنهى استقلاله، ودفن سيادته، وحرق هويته، وحوّل بقوة الإخضاع شعبه إلى عبيد أذلاء يأمرهم فينفذون.

هذا المحتل الواهم لم يتعظ من تاريخ وطن الأرز المقاوم والبطولي، وهو منسلخ عن واقعه وثقافته ولم يأخذ من تاريخه لا الدروس ولا العّبر.

ولأنه واهم، فهو لن يتراجع عن غيه وظلمه وإرهابه ما دام قادراً على الترويج لبضاعته “الكذبة” التي هي نفاق التحرير والمقاومة.

هو لن يتراجع ما دام مسموحاً له ودون مقاومة على تخوين وشيطنة كل من يقف بوجهه من الأحرار والشجعان والسياديين.

من هنا فإن المطلوب التركيز 100% على سرطان هذا الاحتلال الملالوي وتعريته وفضحه وتسميته باسمه دون مواربة، وبنفس الوقت الخروج من كل أوحال الذمية والتقية والتوقف عن خطيئة الترويج لبضاعته.

لا هو حرر، ولا هو محرر.

ولا هو مقاوم، ولا هو قاوم.

هو محتل إيراني، ونقطة على السطر.

مطلوب مواقف شجاعة تسمي المرّض ولا تتلهى بالأعراض.

المرض هو احتلال حزب الله الإيراني الهوية والمشروع والثقافة.

أما الأعراض فهي كل رزم وأطنان الصعاب والأزمات التي يعاني منها لبنان واللبنانيين على كل الصعد، وفي المجالات كافة… معيشياً وأمنياً واقتصاداً وخدمات، وحكماً وحكام، وسياسة وسياسيين.

والحقيقة التي على كل لبناني أن يدركها ودون أوهام وأحلام يقظة، هي أن لا حل لأي مشكلة من كل هذا المشاكل ما دام لبنان محتلاً وقراراه مصادراً وحكامه دمى.

يبقى أن وضعية د.حسان دياب هي استنساخاً للوضعية التبعية والصنجية والبوقية والطروادية لوضعية وحقيقة وممارسات وأدوار الأطقم الرسمية الحاكمة والسياسية والحزبية كافة.

وباختصار، فإن هذا المُكلّف تشكيل الحكومة لن يشكل، لأن التشكيل قد تم ومن ثم اسقط اسمه على التشكيلة، وبالتالي الإعلان من عدمه عن التشكيلة هو بيد من شكل وليس بيد الحسان.

الحسان عملياً وواقعاً وحقيقة هو مجرد أداة اختاره المحتل اللاهي كونه هامشي ووصولي وانتهازي ويفتقد للثوابت الوطنية والسيادية.

ولأن فاقد الشيء لا يعطيه فالحسان لن يأتي بغير ما يمليه عليه من جاء به.. ومع هذا الحسان.. فالج لا تعالج.

الخلاصة: لبنان بلد محتل.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

حكومة حزب الله مشكلة والحزب اسقط اسم حسان دياب عليها

الياس بجاني/28 كانون الأول/2019

من شكل الحكومة واسقط اسم حسان دياب عليها هو حزب الله ووحده يعلن أو لا يعلن عن ولادتها. الباقون أدواة ومنهم باسيل. لبنان بلد محتل

من الأرشيف/الياس بجاني احترام وتكريم الوالدين والقداسة/27 كانون الأول/10

تعودنا في جبالنا اللبنانية الأبية وفي كل مناطق ريفنا ساحلاً وجبلاً أن نحترم الوالدين وأن لا نترك مناسبات الأعياد والأحزان والأفراح دون أخذ رضاهما وفي نفس الوقت مصالحة كل من يخاصمنا عملاً بقول المعلم: "أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم"، "احبوا اعدائكم وباركوا لاعنيكم"، وعملاً بالوصية التي تقول: أكرم أباك وأمك". المحبة التي هي الله لا تعرف الحقد ولا الكراهية ولا الخصام ولا الطمع والأنانية وهي التي يجب أن تسيرّ حياتنا بالأفقال والأقوال والفكر.

في أيام الأعياد من واجب الأبناء أن يكرموا الأباء والأمهات وأن يتصالحوا مع كل من يخاصمهم ويفتحوا صفحة جديدة من الأمل والتواضع والغفران.

احترام المسنين عمل مقدس ويقول مثلنا الجبلي: "يلي ما عندو يكبير بيبقي دائما صغير".

وفي سفر يشوع بن سيراخ/3/1-16/ اجمل ما جاء في الإنجيل حول واجب تكريم الوالدين: "يا بني اسمعوا لي أنا أبوكم واعملوا هكذا لكي تخلصوا فإن الرب أكرم الأب في أولاده وأثبت حق الأم على بنيها. من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه ومن عظم أمه فهو كمدخر الكنوز. من أكرم أباه سر بأولاده وفي يوم صلاته يستجاب له. من عظم أباه طالت أيامه ومن أطاع الرب أراح أمه. ويخدم والديه كأنهما سيدان له. في العمل والقول أكرم أباك لكي تنزل عليك البركة منه. فان بركة الأب توطد بيوت البنين ولعنة الأم تقلع أسسها. لا تفتخر بهوان أبيك فإن هوان أبيك ليس فخرا لك بل فخر الإنسان بكرامة أبيه ومذلة الأم عار للبنين. يا بنى، أعن أباك في شيخوخته ولا تحزنه في حياته. كن مسامحا وإن فقد رشده ولا تهنه وأنت في كل قوتك. فان الإحسان إلى الأب لا ينسى ويعوض به عن خطاياك. في يوم ضيقك تذكر وكالجليد في الصحو تذوب خطاياك. من خذل أباه كان كالمجدف ومن أغاظ أمه فلعنة الرب عليه".

الياس بجاني(الأرشيف)/في ذكرى اغتيال د. محمد شطح: التايوانيون من أصحاب شركات أحزاب 14 آذار يغتالون محمد شطح كل يوم 100 مرة

الياس بجاني/27 كانون الأول/16

http://eliasbejjaninews.com/archives/50620/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7/?fbclid=IwAR2pYw5UYOpK1CXob_BqoVWuPnf_VYqbcoqFDX-hk9KJIZVCOBr1nCyouFA

من فعلاً اغتال الشهيد محمد شطح وغيره من شهداء وطن الأرز والرسالة والقداسة ليس فقط من فجر بحقده وإرهابه وهمجيته وكفره أجسادهم الطاهرة..

ولكن من فعلاً وعملياً اغتالهم ويقتلهم كل يوم 100 مرة هم التايوانيون الفجار من أصحاب شركات أحزاب 14 آذار الذين باعوا القضية ومعها السيادة والحريات والاستقلال.

هؤلاء الجاحدين قفزوا فوق دماء الشهداء ..

هؤلاء المارقين نحروا ثورة الأرز وسكروا ورقصوا فرحين على دمها..

هؤلاء الخبثاء يسمون باطلاً الشر خيراً والخير شراً.

هؤلاء تجردوا من إنسانيتهم واستهانوا بكل التضحيات..

هؤلاء خدروا ضمائرهم والوجدان..

هؤلاء قتلوا في قلوبهم كل ما هو رجاء ومحبة.

هؤلاء التحقوا زاحفين وراكعين وبذل وقلة وفاء وجبن بقوافل الإسخريوتيين الخانعين والمستسلمين..

هؤلاء وبسبب قلة إيمانهم وخور الرجاء في دواخلهم الأنانية أوقعوا أنفسهم في أوحال تجارب إبليس وكل شياطينه.

هؤلاء اختاروا دسم الحقائب الوزارية والأبواب الواسعة على مبدأ الشهادة للحق.

هؤلاء فضلوا بجشع مقزز مواقع السلطة الفانية وثرواتها الترابية..

هؤلاء تخلوا بوقاحة عن كل قيم الكرامة والرجولة وعزة النفس والوفاء.

هؤلاء تعروا بفرح ووقاحة حتى من أوراق التوت..

هؤلاء شوهوا ثقافة المقاومة النبيلة وسمموا عقول أتباعهم وحولوهم إلى قطعان من الأغنام..

هؤلاء نصبوا أنفسهم آلهة وجروا الأتباع من قطعانهم على عبادتهم والتبخير لهم.

هؤلاء هم الذين أقولاً وأفعالاً وعهراً ومعهم كل من يماشيهم في طرواديتهم والملجمية اغتالوا محمد شطح ويغتالون كل يوم مليون مرة قوافل الشهداء..

هؤلاء من يتنازل عن الوطن وأهله ويسلمونهم مقابل ثلاثين من فضة إلى الغزاة والإرهابيين وجماعات البربرية والهمجية.

في ذكرى استشهاد محمد شطح نجدد التزامنا بلبنان الرسالة والسيادة والاستقلال والقضية والإنسان..

ومع الذكرى نطلب من الخالق جل جلاله الرحمة لنفوس كل الشهداء الأبرار.

وبصوت عال نرفض واقع الاحتلال الإيراني المفروض على وطننا الحبيب.. لبنان القداسة والرسالة.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 28/12/2019

وطنية/السبت 28 كانون الأول 2019

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

لم يعد لبنان سويسرا الشرق، بعد أن انتقلت الأموال المهربة إلى سويسرا الغرب، واشتد الخناق على أوداج اللبنانيين المنقسمين بين فاقدين للدولار ولسائر أنواع العملات بما فيها اللبنانية، وبين ميسورين في الأصل لكن لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم في المصارف، التي تطبق الـCapital Control، وتقطر بقطارة الحد الأسبوعي لسحب النقد الوطني، وفقدان الدولارات كليا في الـATM.

وبالإمكان القول إن هناك دولارا أسودا في السوق، وصرف شيكات بستين أو سبعين في المئة من قيمتها، والحال مستمرة إلى حد لا يقوى مصرف لبنان على التحكم بالسوق، ولا بالأموال الكبيرة المحولة من بعض المصارف إلى الخارج تهريبا لأموال المودعين الكبار النافذين أو المتنفذين.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، إلى متى يستمر النزيف المالي والفقر والعوز والاحتيال في عالم المال؟. الجواب بالطبع رهن خطوات الاصلاح ومكافحة الفساد، والتي لا تتم إلا بحكومة راسخة وقادرة على ضبضبة الوضع.

واللافت أن الرئيس المكلف حسان دياب طرح مسودة تشكيلة حكومية، جوبهت برفض من هنا، وبالدعوة إلى التروي من هناك، وبمطالبة البعض بالعودة إليهم لتسمية الوزراء، وإن كانوا اختصاصيين.

ولا ننسى الحراك الشعبي، الذي ينتظرالتركيبة الحكومية ليحكم عليها، قبولا إذا كانت بيضاء، ورفضا وتصعيدا إذا كانت ملغومة.

وفيما يتحرك الرئيس المكلف، متسلحا بتصميم على عدم الاحباط، كما يقول، شهد محيط منزله تظاهرات وافدة من الشمال رفضا لتكليفه. بينما تحركت مجموعات حراكية نحو عدد من المصارف، في سياق الشكوى من الفلتان المالي والمصرفي.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

انحسار المنخفض الجوي الذي سيطر على لبنان في الأيام الماضية، لم يعكس نفسه على المشهد السياسي، بمؤشرات لاقتراب موعد تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من تحريك مجموعات باتجاه دارة الرئيس المكلف في تلة الخياط، والزيارات التي يقوم بها الرئيس حسان دياب من أجل رسم الصيغة الحكومية، إن من حيث الشكل أو العدد أو النوع، على أن يكون أول العام موعدا للإعلان عن ولادة الحكومة، وفق المعطيات المتوافرة.

الأيام المتبقية من العام الجاري، تتصدر أولوياتها عملية الإسراع في تشكيل الحكومة، لأن البلد دخل مرحلة في منتهى الحرج، وتتطلب عملا حكوميا انقاذيا بشكل فوري، وفق ما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعلى قدر اشتداد الأزمة وحجمها، رأى رئيس المجلس أن الحكومة يجب أن تحاكي الأحزاب والتكنوقراط والداخل والخارج وثقتهما.

وفي تعريف لمواصفات هذه الحكومة، يرى الرئيس بري: هي التي تضم فئة رفيعة كفوءة من الاختصاصيين، مع فهم حقيقي للواقع اللبناني، ومحصنة سياسيا. وانطلاقا من هذا المفهوم، يشير الرئيس بري إلى أنه يمكن إنقاذ البلد. ويضيف في الوقت نفسه إنه ليس متشائما.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

عند محاولات استعادة الأموال المسحوبة، واستيلاد الحكومة، يدور البلد وساعاته التي تلفظ آخر أيام العام الثقيل.

في آخر جولات المشاورات الحكومية، لقاءات للرئيس المكلف حسان دياب مع الخليلين، اتسمت بالايجابية، وستستتبع بأخرى تكميلية. ولقاء ودي مع "اللقاء التشاوري"، وآخر مع تيار "المردة" عبر الوزير يوسف فنيانوس الذي أبدى كل تعاون من أجل تيسير مهمة الرئيس المكلف.

ولأن الوقت مكلف فالمساعي مستمرة، ومروحة اللقاءات متواصلة، والاتصالات مع الجميع لتكوين حكومة يبدو أن الوقت قد دهمها هذا العام، وباتت مأمولة مع بداية العام المقبل.

حكومة لا يقف "حزب الله" عند حقائبها ولا مصطلحاتها، لأن قلبه على البلد وأهله، كما قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله.

بلد يعاني أهله وموظفوه للاستحصال على أموالهم من البنوك، فيما أموال من في السلطة، من مسؤولين وكبار الموظفين والمتعهدين، مودعة في بنوك الخارج. ولكي تعود تلك الأموال فهي بحاجة إلى مصرف لبنان وقضاء والقليل من الضمير عند أصحاب المصارف، وبعدها فليكن التدقيق من أين لكم هذا، كما جاء في كلام النائب فضل الله.

إقليميا، ثاني أيام المناورات الروسية- الصينية- الايرانية في المحيط الهندي وبحر عمان تزداد صخبا، ورسائلها تزداد قوة، وستكون بلا أدنى شك محطة ستقرأ جيدا في مسار أحداث المنطقة.

أما الكذب الذي امتهنه أهل العدوان على سوريا، وكاد أن يشعل المنطقة، فسرعان ما انكشف رغم ما سببه من مآس للسوريين. كذبة الكيماوي في دوما السورية، فضحتها وثائق "ويكيليكس" التي أكدت أنها مسرحيات ملفقة استخدمت كغطاء لعدوان على سوريا، ولا من ينطق ببنت شفة من جهات أممية أو دولية، على أن تتكفل المزيد من الوثائق والأيام بفضح الكثير من الأدوات التي استخدمت لتدمير سوريا وسفك دماء أبنائها.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

بعيدا من الشائعات التي اعتادها اللبنانيون مع كل عملية تأليف حكومي، وبغض النظر عن جدية التهويل بتحركات شعبية، بعضها ذو طابع مذهبي مع بداية السنة الجديدة، من الواضح أن مسار تشكيل الحكومة يتخذ منحى إيجابيا، بما يوحي أن ولادتها لن تكون بعيدة، في ضوء المعطيات الآتية:

أولا: غياب البديل في الوقت الراهن عن الرئيس حسان دياب، ولاسيما بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تولي المسؤولية، وإثر حرق ثلاثة أسماء كان اختارها بنفسه.

ثانيا: غياب بديل عن الصيغة الحكومية المتداولة راهنا، أي تلك التي تضم اختصاصيين توافق عليهم الكتل البرلمانية، بما يحقق مطالب المتظاهرين من جهة، ويضمن نيل الحكومة الجديدة الثقة من جهة أخرى. ذلك أن الخيار الوحيد في حال سقوط التجربة الحالية، يبقى العودة إلى حكومة تشبه تلك المستقيلة، التي رفضها الشعب، سواء المنتفض منذ 17 تشرين الأول، أو الذي كان يتأهب للتحرك، ك"التيار الوطني الحر" الذي أعلن رئيسه جبران باسيل بوضوح في 13 تشرين عن توجه لقلب الطاولة، بعدما تداول في الموضوع مع كل من الرئيس الحريري والسيد حسن نصرالله.

ثالثا: الغطاء الدولي الواضح للمسار الدستوري اللبناني، ولعل آخر تعبيراته، إلى جانب مواقف دايفيد هايل من بيروت، ما صدر أمس عن الخارجية الفرنسية لناحية أن مجموعة الدعم الدولية التي اجتمعت في باريس سلطت الضوء على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ كل الاجراءات والإصلاحات في لبنان، معتبرة أن المجموعة مستعدة لمساندة لبنان ومرافقته على هذا الطريق، ومشيرة في عبارة لافتة، إلى أن ليس لها أن تقرر تكوين الحكومة اللبنانية المستقبلية، وإنما الأمر متروك إلى اللبنانيين.

أما في جديد المشاورات، فلا يزال ثنائي "حزب الله"- "أمل"، وفق المصادر، يقدم كل التسهيلات لتشكيل حكومة سيادية بامتياز، قادرة على انتشال البلاد من المستنقع الاقتصادي والمالي الذي أدخلتها فيه سياسات عمرها ثلاثة عقود على الأقل.

وعلى خط "التيار"، بات أكيدا الرفض المبدئي لتكرار تجارب الحكومتين السابقتين، حيث أعطيت فرص كثيرة للنجاح بالتعاون مع الرئيس الحريري، لكن الأمر لم يحصل. أما بخصوص عملية التأليف، فيشدد "التيار" على أنها منوطة برئيس الحكومة المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وفق نص الدستور، ويبقى على رئيس الحكومة المكلف بشكل طبيعي، أن يستمزج آراء الكتل لتأمين الثقة، ولا يستطيع أحد منع أي كتلة من ابداء رأيها، فكيف إذا صودف أنها اكبر كتل البرلمان على الاطلاق؟، علما أن "التيار الوطني الحر" يشدد على التساهل في موضوع التأليف إلى حد الغاء الذات وتأييد الحكومة من الخارج، لأن الأولوية بالنسبة إليه هي العمل والنجاح، بدءا بتصحيح السياسة المالية والنقدية المعتمدة منذ ثلاثين سنة، مرورا بغير ذلك من الاجراءات التي أعد خطة كاملة لها، تنتظر النقاش والتنفيذ.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

لكل فريق من قوى السلطة حساباته ورؤيته الخاصة إلى الحكومة العتيدة. رئيس الحكومة المكلف مصر على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، لأن هذا الأمر يخلصه من الاحراج تجاه قوى الانتفاضة، ويعطيه نوعا من الصدقية على صعيد الرأي العام اللبناني، ويعزز وضعه في المحافل الاقليمية والدولية. علما أن كل ما تقدم لن يعطيه مشروعية على صعيد الشارع السني.

في المقابل الثنائي الشيعي يريد إما حكومة سياسية أو حكومة تكنو-سياسية. وهو ما عبر عنه بوضوح رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أعلن أنه من الأفضل أن تكون الحكومة جامعة لكل المكونات ومن كل الالوان السياسية. وتساءل بنوع من السخرية: عندما يحكى عن مستقلين من أين سيؤتى بهم؟. موقف بري غير الملتبس، يؤكد مرة جديدة أن تأليف الحكومة في عنق الزجاجة. فماذا سيفعل رئيس الجمهورية وفريقه لحل الاختلاف في النظرة حول الحكومة الجديدة بين الرئيس المكلف والثنائي الشيعي؟، وهل الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى خلاف، أي هل يمكن أن يصل بحسان دياب إلى حد الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة؟.

في هذا الوقت، دياب لا يزال يحاول تدوير الزوايا، واجتراح حلول للاشكالية المعقدة. وقد تردد أنه يسعى إلى تسويق فكرة وسطية ترتكز على أن يتم اختيار الوزراء وفق أحد المعيارين الآتيين: فإما أن يكونوا حزبيين غير نافرين، أو أن يكونوا مقربين بشكل أو بآخر من الأحزاب التي ستشكل الحكومة. كما تردد أن دياب لا يريد للحكومة الجديدة أن تضم وزراء من الحكومة السابقة، وهو أمر قد لا يوافقه عليه أطراف السلطة.

على أي حال، حركة دياب لن تسير على ما يبدو وفق ايقاع عطلة نهاية الأسبوع وعيد رأس السنة. إذ أوردت معلومات صحافية انه سيزور في الأيام المقبلة الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل والخليلين، إضافة إلى قوى سياسية أخرى، وذلك في محاولة لإحداث خرق في الجدار المسدود. فهل يوفق في مسعاه، فتكون الحكومة "عيدية" اللبنانيين في رأس السنة الجديدة؟، الأمر ليس سهلا، وخصوصا أن التحركات الشعبية ذات الطابع السني تقوى يوما بعد يوم أمام منزل دياب، وهو ما حصل اليوم وسيتجدد غدا. وثمة دعوات إلى جعل الطريق أمام منزله ساحة من ساحات الثورة. فهل يسقط دياب بفعل التحركات الشعبية، قبل أن تسقطه التعقيدات السياسية؟.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

أخبار التشكيلة الحكومية كأخبار العاصفة "لولو"، ساعة أمطار غزيرة وساعة صحو وساعة تطل الشمس ثم تعود الأمطار. التشكيلة الحكومية، ساعة أنجزت ولا تحتاج إلا إلى بعض ال"روتوش"، ساعة تصطدم بالعقدة السنية باعتبار أن لا أسماء سنية موافقة على الدخول في الحكومة، وساعة أن هناك استعجالا لاعلان التشكيلة، وساعة حكومة من ثمانية عشر وزيرا، مع دمج بعض الوزارات ببعضها البعض، وساعة من خلال صرف النظر عن حكومة مصغرة وعن دمج الوزارات.

قد تنحسر العاصفة "لولو"، لكن عاصفة التشكيلة ليس في الأفق ما يشير إلى أنها ستنحسر قريبا. في لبنان تعلمنا التجارب والسوابق، أن الحكومة لا تولد إلا حين يتوجه الأمين العام لمجلس الوزراء إلى قصر بعبدا ويتلو مرسوم تشكيل الحكومة، ودون ذلك تبقى كل الأخبار واللوائح والتشكيلات المفترضة، مجرد أهواء وأمنيات، وفي أحسن الأحوال، بالونات اختبار، خصوصا أن الكثير من الأسماء التي يجري نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، هي غالبا ما تكون من فعل أصحابها، بمعنى أنهم يقفون وراء تسريب الأسماء ونشرها، كتلبية لحاجة في نفوسهم وليس للإنتهاء فعلا من عقدة التأليف.

المعنيون بالطبخة هم: الرئيس المكلف والثنائي الشيعي، "حزب الله" و"أمل"، ورئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل، وبالتأكيد رئيس الجمهورية. أما الجاري فعليا فإن التشكيلات تتنقل على مواقع التواصل الإجتماعي وكأنها أمر مفروغ منه ونهائي، على الرغم من أن لا شيء نهائيا، فجميع المعنيين يحاذرون الجزم.

وفي انتظار بلورة التشكيلة، قفز إلى الواجهة اليوم الموضوع المالي والنقدي، بعد سلسلة من التطورات والمواقف التي أعقبت اجتماعات خصصت لهذا الشأن، فاجتماع لجنة المال والموازنة أول من أمس وما تلاه من مواقف سواء لحاكم مصرف لبنان أو لرئيس جمعية المصارف أو لرئيس لجنة المال والموازنة، فتح الباب واسعا أمام الاستفسارات والتفسيرات، كما فتح الباب أمام تغريدات ساهمت بدورها في إبقاء الموضوع ساخنا، وفي مقدمها تغريدة الوزير جبران باسيل الذي اعتبر فيها أن قصة الأموال المحولة أو المهربة بعد 17 تشرين، هي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحاب المصارف "إذا ما عملوا شي وكشفوا الأرقام وأصحابها، لازم نتحرك على أول السنة"... من شأن هذه التغريدة أن تفتح السجال واسعا حول المسؤولية والقانون.

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

بالليزر ذي الالشعاع الأزرق، أضاءت الاحتجاجات منزل الرئيس حسان دياب. لكن الرجل المكلف لا يعمل تحت الضوء، ولم تعطله ذبذبات الرئيس سعد الحريري، واشعاعاته ما فوق البنفسجية.

وإذا كان اللون الحكومي يخضع حاليا لإعادة التنسيق مع قوى سياسية، فإن المعلومات تشير إلى أسماء لم تخرج من دائرة الاختصاص، وإن كانت من ترشيح سياسي. أما مواعيد الإقلاع، فتؤكد مصادر تلة الخياط، أنها ستكون في الأيام العشرة الأولى لعام 2020. ويبدو أن عطلا غير تقني سوف يطرأ على التشكيلة، وذلك لاختبار قوة دفع الحريري في الشارع، واجراء امتحان ميداني واستفتاء قدرته على تحريك الأرض. وإذا ما نجح زعيم "المستقبل" في تأدية مراسم التوتير، فإنه سيعود منتصرا، لكنه حتما لن يأخذ بالثأر، ليس بسبب قلبه الكبير، إنما لأنه لم يسبق له أن ثأر حتى من الذين خطفوه واحتجزوه وأهانوه ونكلوا من خلاله بموقع رئاسة الحكومة.

تحت مناخ ضاغط، يتمدد الحريري على الأرض من طرابلس إلى بيروت، مستعينا بما توافر من قوى دخلت لمناصرة بدعة "الحريرية السياسية"، والمستقلة عن تيار "المستقبل" وكوادره وأفراده. وبموجب هذا الاختبار، فإن الحكومة قد تضطر إلى الانتظار لأخذ عينات من تربة الحريري الخصبة.

أما في تخصيب التأليف، فإن حسان دياب يعمل على خطي الأسماء الاختصاصية والثقة النيابية. وهو اخترق مناسبة الأعياد لاجراء اتصال استطلاعي برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، معايدا ومستكشفا. وكشف النائب في "القوات" بيار بو عاصي، أنه كان تأكيد لموقف "القوات اللبنانية" المتمسك بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين. وعن إعطاء الحكومة الثقة، قال بو عاصي "شروطنا واضحة لإعطاء الثقة، وهي حكومة اختصاصيين مستقلين لا اختصاصيين حزبيين". وفي ترجمة عملية لهذا الموقف، أن "القوات" لن تمنح حكومة سياسيين الثقة بل اختصاصيين والعكس صحيح، وما بيصح إلا الصحيح، على حد المقولة الشهيرة لسمير جعجع.

أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 28 كانون الأول 2019

وطنية/السبت 28 كانون الأول 2019

النهار

عُلم أنّ أحد المرشحين الجبليين لدخول الحكومة عاد من الخليج مع بداية الانتفاضة وشارك مع عائلته في التظاهرات والمسيرات وكرر فعلته كلما كان يعود من الخارج في اجازة.

يقول سياسي بارز ان مسؤولية الانقاذ لا تلقى على كاهل موظف يقبض راتبا وينفذ امرا انما على صاحب الشركة الذي يخطط وينفذ ويوفر الرواتب لموظفيه والمال للاستثمار وان تجربة المنظرين في الشأن العام كانت دائما غير موفقة.

يُنقل عن مواكبين على خط تأليف الحكومة، أنّ إعلامياً بارزاً ترك في الآونة الأخيرة ضجة سياسية وإعلامية وحملات ضده من مرجعية طائفته على خلفية أنّه مرشح لتولي حقيبة وزارية وقد تكون الصناعة.

الجمهورية

بدأ تيار بارز إعادة خلط أوراق سياسية بعد نصائح أصدقاء دعوه لرسم خريطة مستقبلية وإعادة تموضع سريعة.

نقلت مصادر نيابية عن شخصية أسند إليها دور بارز أنه سيستقيل اذا لم يتمكن من تنفيذ مهمته كما يريد.

أبدى مرجع بارز عدم ارتياحه لتدخّل شخصية سياسية مثيرة للجدل في تفاصيل مسألة حساسة ليست من إختصاصه.

اللواء

يتخوف معنيون بالوضع المالي، من تطورات دراماتيكية في العام المقبل، ما لم يجر الضبط تلقائياً، أو بالقوتين النقدية والقضائية؟

توارى ممثّلو دول معنية عن المشهد، ما إن تناهى إلى اسماعهم دور دولة كبرى في التأثير ايجاباً على التحوّل الحكومي.

بدأت المصارف، من دون اشعار المودعين، باتخاذ إجراءات من جانب واحد تؤثر على وضعية اموالهم لديها؟!

نداء الوطن

تحسساً منها بالظروف المالية الصعبة، عمدت بعض البلديات التي توزع الكهرباء على مشتركيها، إلى إعفائهم بشكل كامل أو جزئي من المبالغ المتوجبة عليهم كرسوم ومصروف استهلاك في الشهر الأخير من العام 2019.

يحرص وزير مسيحي بارز على متابعة البرامج الحوارية التي تستضيف ناشطين في الحراك الشعبي بغية رصد ردات فعلهم إزاء بعض الأفكار والمواقف.

توقف مراقبون عند تعمّد "حزب الله" خفض مستوى تمثيله في الوفد الذي زار بكركي للتهنئة بعيد الميلاد، واعتبروها "رسالة بالشكل تختزن موقفاً سياسياً في المضمون".

الانباء

- التظاهر بعد العيد

كثرت الدعوات التي لم يعرف مصدرها ويتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعودة الى الشارع والتظاهر بدءا من أول السنة الجديدة.

- ضغوط لإرضاء تيار مسيحي

حزب سياسي فاعل يضغط ليحجز مكانا لتيار سياسي مسيحي في الحكومة المقبلة بعد مواقف سياسية تصعيدية صدرت عنه.

عدم رضى عربي على حسان دياب.. واجهة لحزب الله

نداء الوطن/السبت 28 كانون الأول 2019

كشفت معلومات ديبلوماسية عربية لـ"نداء الوطن" عن عدم وجود رضى عربي على عملية تسمية دياب وتكليفه تشكيل الحكومة، وهو ما ينسحب على "شكل التكليف ومضمونه"، باعتبار أنّ دياب يتم النظر إليه "كشخصية محسوبة على قوى 8 آذار قريبة من "حزب الله" ومن نظام الأسد، خصوصاً أنه ترددت معطيات تشير إلى أنه زار دمشق والتقى مسؤولين في النظام السوري". وبحسب المعلومات الديبلوماسية العربية، فإنّ "دياب هو بمثابة واجهة لحكومة يُشكّلها "حزب الله" وجبران باسيل، وما الكلام عن إشراك الحراك الشعبي سوى مسرحية يتم تقديمها للثوار وللعالم، بينما معالجة الملفات الخارجية والاستراتيجية ستعود في الحكومة إلى الحزب، ومعالجة الملفات الداخلية ستكون لباسيل اليد الطولى فيها". هذا في المضمون، أما في الشكل فتتعاطى المعلومات الديبلوماسية العربية مع مسألة تسمية دياب وتكليفه على أنها "تمت من قبل قوى 8 آذار بشقيها الشيعي والماروني، مقابل تهميش مقصود للمباركة السنية، وسط تقارير موثوقة عن إعداد مسبق في قصر بعبدا للإطاحة بسعد الحريري الذي يمثل الأغلبية السنية، عبر التحضير لمواد دستورية كانت ترمي إلى تحقيق هذا الهدف في حال عدم تنحيه عن موقع رئاسة الحكومة". وإذ لا تزال الدول العربية تتريث في إعلان موقفها الرسمي من الحكومة اللبنانية الجديدة، فمما لا شك فيه أنه لا وجود حتى الساعة لأي إشارة تشجّع على التعاون العربي مع حكومة دياب في حال تأليفها، سيّما وأنّ المعلومات الديبلوماسية تؤكد أنّ "الدول العربية كانت جاهزة لمساعدة لبنان اقتصادياً، غير أنه وبعدما تكشف من مسار مسيّس بالكامل لتشكيل الحكومة اللبنانية من طرف واحد، أصبحت المساعدة مستبعدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إذا بقيت الأمور على حالها، خصوصاً وأنّ الدول العربية تنظر إلى موقف دار الإفتاء، الذي لا يزال فاتراً لغاية اليوم، بشكل يؤكد أنّ الأمور ذهبت باتجاه تهميش المكوّن السنّي في منظومة الحكم اللبناني".

ولاء مظلوم يكشف «اكبر الفاسدين» في «حزب الله».. بالارقام والوقائع!

جنوبية/28 كانون الأول/2019

يستمر نجل الشهيد القائد حسين علي مظلوم المعروف بالحاج ولاء، عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك بنشر فضائح “حزب السيد”. وولاء ملاحق قضائياً من مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا بسبب ما يدلي به من معلومات يبدو انها تضرب في مقتل في بيئة الحزب ومناصريه وتهز صورة مسؤوليه الكبار “المنزهة” عن كل شيء وخارج المحاسبة والمساءلة. وفي هذا النص يسرد ولاء علي مظلوم عبر صفحته على الفايسبوك :” قصة اكبر الفاسدين في “حزب الله” وهو مسؤول وحدة النقل في “حزب السيد”، أو ما يعرف بوحدة ٤٤٠٠ المدعو محمد جعفر قصير، مواليد العام ١٩٦٧ من بلدة دير قانون النهر الجنوبية، وهو شقيق الاستشهادي أحمد قصير الذي فجر نفسه عام ١٩٨٢ بمبنى الحاكم العسكري الصهيوني في صور.

عقوبات اميركية

وفي ايار من عام 2018 وضع اسم محمد جعفر قصير المعروف باسمه الحركي الحاج فادي، على لائحة العقوبات الاميركية. وذكرت الخزانة الأميركية ان قصير هو المسؤول المالي لجماعة حزب الله ومسؤول عن نقل الأسلحة الإيرانية من سوريا إلى لبنان. واتهمت الولايات المتحدة قصير ومقربا من نصرالله، بلعب دور الوسيط في نقل الدعم المالي من فيلق القدس الايراني إلى حزب الله. ويتولى وحدة نقل الأسلحة الدقيقة بحزب الله، ويعرف بقربه الذي أوكل إليه العديد من المهام الحساسة، كما يدير نشاطات غير الشرعية، مثل تجارة وتهريب المخدرات والتبغ من سوريا إلى لبنان، مستغلا في ذلك نفوذه داخل الحزب.

“طاقة القدر”

ويقول ولاء ان لمحمد قصير أسماء حركية عدة منها “فادي” و “الحاج ماجد”، وهذا الأخير هو الإسم الأشهر الذي ذاع صيته في السنوات القليلة الماضية كأحد أبرز الأسماء المرتبطة بالفساد والثروة في الحزب. بدأ “الحاج ماجد” رحلة الفساد في العام ٢٠٠٨، ومع توسع انتشار حزب الله في الجغرافيا السورية توسعت صلاحيات وحدة النقل التي يرأسها بشكل كبير وتضخّمت موازنتها بما يتلاءم مع حجم المهام الجديدة الموكلة اليها، الأمر الذي فتح له ابواب المجد والثروة، خصوصا بعد اغتيال القائد العسكري مصطفى بدر الدين الذي كان حجر عثرة في طريقه، وكان يسعى على الدوام الى الحد من صلاحياته وإعاقة نشاطاته من باب التنافس على النفوذ والسلطة، وغالبا ما كانت تصل الأمور بينهما الى حد الخلاف والقطيعة، وتؤكد مصادر مطلعة من داخل الحزب ان “الحاج ماجد” كان من أول الواصلين الى مكان تصفية بدر الدين في قصره قرب مطار دمشق الدولي.

دعم ايراني

ويتابع مظلوم أتاحت المهام المناطة “بالحاج ماجد” له أن يبني علاقات واسعة مع قيادات الحرس الثوري الايراني، كما تعززت علاقاته خلال سنوات الحرب مع القيادة السورية، وبات يحظى بصلاحيات مالية وأمنية هائلة شملت مطار دمشق وبعض المرافئ السورية والنقاط الحدودية بين سوريا والعراق ولبنان، ويبدو أنه فهم اللعبة جيدا فاختار بدلا من العمل المقاوم التفرغ لجمع الثروة وبناء القصور والتمتع بملذات الحياة الدنيا عملاً بالآية الكريمة : “ولا تنسَ نصيبك من الدنيا”.

وباعتبار أنه مسؤول وحدة النقل فقد قرر بالشراكة مع ضباط ايرانيين، أن ينقل (يهرّب) التنبك والسجاد العجميين وغيرها من المنتجات الايرانية الى سوريا ولبنان، اضافة الى تهريب الدخان من سوريا وتخزينه في مستودعات كبيرة داخل الضاحية الجنوبية لبيروت بالشراكة مع شخص من آل رباح، وكل ذلك كان يتم باستخدام مواكب الحزب التي لا تجرؤ القوى الامنية اللبنانية والسورية على تفتيشها، كما أن بعض العاملين معه من دائرته الضيقة (اخوة واصهرة ومقربين) استغلوا مهامهم في مجال النقل لتهريب المخدرات من لبنان الى سوريا ومنها الى دول عربية وأجنبية، اضافة الى تهريب البضائع والسلاح ونقل بعض السوريين الى الأراضي اللبنانية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وكل ذلك كان يتم تحت نظر “الحاج ماجد” وحمايته. وتجدر الاشارة الى أن شقيقه علي قصير هو شريك له في الكثير من عمليات التهريب خصوصا بين سوريا والعراق، ويشاركه أيضا في فساده عدد من مسؤولي الحزب الذين سنأتي على ذكرهم في مقالات لاحقة.

حديد ومنافسة “الحلفاء”!

ويشير مظلوم الى ان في العام الماضي قام “الحاج ماجد” بإدخال آلاف الأطنان من الحديد الايراني الرديء الى لبنان عبر العراق وسوريا، كما أنه يشارك أحد رجال الأعمال الشيعة في بعض الكسارات وقد ساعده هذا الأخير في تصريف الحديد المهرب، ويقال أيضاً أنه شريك لآل فتوش في بعض أعمالهم.

ثروات هائلة و3 زوجات

ويسرد ولاء مظلوم عن ثروة “الحاج ماجد”، التي تراكمت سريعا وتحول من مسؤول وحدة عسكرية الى مدير لامبراطورية مالية تمتد من طهران الى بيروت، فافتتح في لبنان مطعما فخما اسمه “مرجوحة” بفرعيه في الحدث وصور تديره زوجته الثانية، ويشاركه فيه مسؤول كبير من آل هدوان مقرب من الأمين العام للحزب، كما بنى قصرا في بلدة المشرف في قضاء الشوف بلغت تكلفته عدة ملايين من الدولارات، اضافة الى شرائه عقارات بآلاف الهكتارات وسرقته لعدد من الخيول العربية من إحدى المزارع خلال الحرب السورية ونقلها الى قصره في لبنان، وهو غالبا ما يبرر الثروة لمحيطين به بأنها لزوجته الثانية التي ورثت عن طليقها السابق الملايين، ولكنه ما لبث أن تزوج عليها الثالثة التي يقال أنها ابنة حاكم المصرف المركزي السوري السابق. ويملك الحاج ماجد أيضا شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت تبلغ قيمتها حوالي ٧٠٠ الف$ ومنزلا في بلدته دير قانون النهر، وتعيش عائلته -خصوصا ابناؤه من زوجته الثانية- حياة مترفة يسودها البذخ والتبذير، وتؤكد مصادر مقربة منه أنه اهدى زوجته الثانية في عيد الحب منذ عامين سيارة بورش باهظة الثمن، وأن ابناءه منها لا يأكلون الا في افخم المطاعم ولا يشترون ثيابهم الا من أفخر محلات الثياب في وسط بيروت، فيما علاقته بأولاده من الزوجة الأولى شبه مقطوعة.

تاجر “غلوك”

وتؤكد المصادر أيضا الى أن “الحاج ماجد” أدخل الى لبنان منذ عدة سنوات دفعة كبيرة من مسدسات غلوك الجيل الرابع بهدف التجارة، اضافة الى عشرات الأطنان من التنبك والدخان والسجاد والسلع الايرانية التي ضاقت بها المستودعات في الضاحية الجنوبية، حتى ان العارفين من عناصر الحزب كانوا كلما رأوا موكب السيارات رباعية الدفع ذات الزجاج الداكن تمر في شوارع الضاحية يتهامسون فيما بينهم: “وصلت حمولة التنبك”. ويعاون “الحاج ماجد” في ادارة اعماله المدعو نور الشعلان الذي اتهمه حزب الله منذ أشهر باختلاس مبلغ ٥ مليون $ وتم سجنه لدى وحدة الحماية (يرأسها فاسد من آل عواضة من بلدة كفردونين) لعدة أيام ولكن ماجد تدخل مستخدما نفوذه وعلاقاته مع الايرانيين فأطلق الحزب سراحه ليعود الى رأس عمله. والى جانب الشعلان يعاون “الحاج ماجد” المدعو محمد البزال المعروف في اوساط الحزب بالحاج معين. ويختم مظلوم: اخيراً فاحت رائحة فساده كثيرا الى حد أحرج الأمين العام، خصوصا أن بعض تجار الحديد المسيحيين اشتكوا من تهريبه للحديد الايراني الى لبنان ما أثر على تجارتهم، لذلك تمنى عليه نصر الله التخفيف من نشاطاته في مجال التهريب، الا أنه لم يكترث مستنداً الى علاقاته السورية والايرانية. وتفيد مصادر مطلعة أن الإيرانيين تدخلوا سريعا لحمايته، وفي رسالة ايرانية لمن يعنيهم الأمر ظهر “الحاج ماجد” بشكل مفاجئ يتوسط الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الايراني حسن روحاني خلال زيارة الاسد الاخيرة الى ايران. ويختم مظلوم نصه بالقول: هذا غيض من فيض فساد كوادر الحزب الذين وصفهم حسن بالمجاهدين الشرفاء، ولدينا مزيد”.

احد المحاسبة».. تحرك مستمر لإسقاط حسان دياب

جنوبية/28 كانون الأول/2019

مع تعدد الروايات الحكومية لدى قوى السلطة عن قرب التشكيل، وبعد الاعتصام الحاشد عصر اليوم امام بيت الرئيس المكلف حسان دياب في تلة الخياط بمشاركة ثوار طرابلس. ودعت مختلف ساحات الثورة الى إسقاط حسان دياب في حملة “أحد المحاسبة”، غدا امام منزل حسان دياب الساعة 3 وفي الساحات بييروت ومختلف المناطق. #احد_المحاسبة

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

الحلف البائس: تهم الغدر والخيانة بين "القوات" و"المستقبل"

المدن/29 كانون الأول/2019

منذ تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، وخسارة الرئيس سعد الحريري لموقعه، بسبب امتناع القوات اللبنانية عن تسميته. بدأ تيار المستقبل، عبر ناشطيه على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر بعض نوابه، بشن حملات مركزة على حزب القوات اللبنانية. لم يبق الحريري بمأنى عن هذه الحملات، لا سيما أنه قد دخل فيها بشكل مباشر عندما حملها مسؤولية انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية. ما يعني ضمناً أن هجمات نواب المستقبل وناشطيه على "القوات" هي بقرار من الحريري. دفتر الحساب بين الطرفين طويل، يعود إلى ما قبل التسوية الرئاسية. ولطالما اتهم جعجع الحريري باتخاذ خيارات من دون التنسيق معه. بينما الحريري يعتبر أن الجرة قد كُسرت أول مرة مع "القوات" يوم قررت السير بالقانون الأرثوذكسي. ولكن ما بعد التسوية وانتخاب عون، تعاظمت الخلافات بين الطرفين الحليفين، حتى وصل الأمر بالحريري إلى اتهام "القوات" أنها تآمرت عليه أيام استقالته في السعودية. كان من الواضح أن الحريري أصبح يقدّم علاقته مع التيار الوطني الحرّ وجبران باسيل على القوات.

نكث الوعود والاستفزاز

لم يفِ الحريري بالكثير من الوعود التي قدمها للقوات اللبنانية. وكان يضحي بها دوماً كرمى لعيون باسيل. بينما وجدت القوات نفسها محاصرة ومطوقة حتى من حليفها، الذي كانت ترتكز عليه استراتيجياً. وكانت تعتبر أنها بعلاقاتها معه يمكن تطويق العهد بدلاً من تطويقها من قبل الحليف والعهد. كان رد فعل الحريري والمستقبليين عاطفياً بشكل واضح ضد القوات. رفعت لافتات وصفت سمير جعجع بالغدار، واستمرت حملة التجييش، التي يلعب عليها كل من حزب الله وحلفائه عبر التوجه إلى الحريري بالقول إن القوات هي السبب في عدم عودته رئيساً للحكومة وليس جبران باسيل. وهذا، أقل ما يقال فيه أنه تسخيف للوقائع السياسية، ونوع من المراهقة على قاعدة النميمة.

تعتبر القوات أنها لم تسمّ الحريري دفاعاً عنه، لأنه سيجد نفسه مكبلاً من قبل الفريق الآخر، وسيجد نفسه مضطراً لتقديم الكثير من التنازلات في سبيل كرسي رئاسة الحكومة، على حساب مطالب الناس، ما سيوقعه في تناقض مع نفسه كما سيوقعها في تناقض أمام شعاراتها وجمهورها، خصوصاً أنه منذ استقالة وزراء القوات لم يتواصل الحريري مع جعجع على الإطلاق. ولم يتعاط بجدية مع هذه الاستقالة، إنما كان يراهن على بقاء حكومته من دون القوات. وعندما فكر بالعودة في الأيام الأولى مع التيار الوطني الحرّ، لم يكن يريد وجود القوات في الحكومة. ولكن عندما اختلف مع باسيل، لجأ إلى القوات طالباً المساعدة، الأمر الذي استفز جعجع كثيراً. وهو يعلم أن الحريري كان سيحصل على أصوات القوات، ومن ثم يعود إلى قواعده القديمة من دون مراعاة معراب وحساباتها، خصوصاً أنه لكي يتمكن من تشكيل حكومة سيكون بحاجة إلى عون وتوقيعه وباسيل وتصويته.

سجال نيابي متبادل

وتطور الخلاف بين الطرفين إلى حدّ السجال بين النواب، إذا قال النائب محمد الحجار: "للأسف فإن القوات اللبنانية، وهنا لا أهاجم لكن أوصف واقعاً، كانت في شكل أو في آخر سبباً في تسليم البلد إلى الثنائي الشيعي وجبران باسيل، الذي خرج من هذه التسوية على انه البطل المنتصر بعدما كان الخاسر الأكبر". كلام الحجار استدعى رداً سريعاً من نائب القوات فادي سعد، الذي قال: "مع احترامي ومحبتي للزميل النائب محمد الحجار، ومع تأكيدنا الحفاظ على صداقتنا معه وهو المعروف بهدوئه واتزانه، لا نعلم صراحة كيف خرج بهذا الكلام الذي يجافي كل حقيقة. أتمنى عليه وعلى تيار المستقبل، عدم التعاطي مع كل هذه الأمور بالطريقة التي يعتمدها البعض برمي المسؤولية على الآخرين. وما نطلبه إجراء مراجعة عميقة وجدية لسياستهم ومواقفهم منذ العام 2005. وعندئذ سيدركون أن من سلم البلد للوزير جبران باسيل والثنائي الشيعي هو تيار المستقبل بعلاقته المميزة معهم. والدليل، أن كل قرارات مجلس الوزراء من دون استثناء، كانت تطبخ بين المستقبل وباسيل والثنائي الشيعي". وختم: "الاتهام الموجه إلينا مرفوض والقوات اللبنانية لن تكون مكسر عصا لأحد".

ما أراده الناس

أما النائب بيار أبو عاصي فقال: "لم نسم الرئيس سعد الحريري، وفقا لمطالب شارعنا وناسنا، مع العلم أننا قمنا بتسمية الحريري مرات عدة. الرأي العام لم يعد يريد أي شخصية من الطبقة السابقة، إضافة إلى أن مقاربتنا على صعيد القوات لم تكن مرتبطة بالأشخاص. لذا قلنا بوضوح إنه إذا تم تكليف سعد الحريري، وقام بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، نمنحها الثقة، قرارنا بعدم تسمية أحد كان صائباً، ولم نعادِ السنة أو أي طائفة أخرى، بل أخذنا القرار المناسب الذي يريده الشارع". ورداً على سؤال، أجاب: "إن كان هناك من خلاف بين القوات اللبنانية والمستقبل، فهذا أمر لا يهم الناس في الوقت الراهن، لأن ما يهم الناس هو الوضع الاقتصادي والمعيشي والوقوف لساعات في البنوك. وما يجمعنا مع المستقبل الكثير ونضال سيادي طويل وتضحيات شهداء ثورة الأرز، وبالأمس كانت ذكرى الشهيد محمد شطح". وختم: "همنا اليوم ليس المشكل الدائر بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، فهذا ليس الأساس. من لا يدرك حجم المشكلة التي يمر به البلد، يستحق المحاكمة".

السلع قد تنفد من الأسواق

المدن/29 كانون الأول/2019

غرّد رئيس المجلس الاجتماعي الاقتصادي، شارل عربيد، عبر تويتر قائلاً: "الأمن الغذائي أولوية.. فالسلع قد تنفد من الأسواق. الاقتصاد النقدي والقيود المالية على الاستيراد واقع مستجد، لسنا مهيئين للعمل من خلاله، والتأقلم معه سيطول. الزراعة والصناعة الغذائية الوطنية ركيزتا صمودنا الاقتصادي في المرحلة المقبلة". وكانت جمعية الصناعيين قد أعلنت سابقاً أنّ الصناعيين يعانون من القيود المالية: "فالمصارف لا تسمح لنا بإجراء تحويلات لنستورد المواد الأولية لصناعاتنا، فتوقّف الصناعيون عن استيراد المواد الأولية قسراً. وبالتالي، سيأتي يوم تتوقف فيه المصانع عن العمل لفقدانها المواد الأولية الضرورية للصناعة، وبالتالي ستتوقف عجلة الانتاج". أما التجار فهم لا يمكنهم تحويل الأموال إلى الخارج، بما يُعتبر كارثة على كل عمليات الاستيراد، خصوصاً ان لبنان يعتمد غذائياً على الاستيراد بنسبة 75 في المئة.

إعلاميون من أجل الحرية: استدعاء الناشطين للتحقيق مخالفة للقانون وقواعد حقوق الإنسان

وطنية/السبت 28 كانون الأول 2019

وطنية - أصدر "إعلاميون من أجل الحرية" البيان الآتي: "يشكل استدعاء الناشطين تباعا للتحقيق، بداعي تمزيق صور السياسيين، أو لأسباب تتعلق بإبداء آراء عبر وسائل التواصل، تماديا من قبل السلطة اللبنانية، في سياسة كم الأفواه والترهيب، وفي هذا الإطار نطالب الجسم القضائي والحقوقي، ألا يسمح بأي تجاوز للقانون، خصوصا في الحالات التي يتم فيها استدعاء الناشطين إلى أجهزة أمنية، من دون إذن قضائي، ونعتبر أن أي تصرف من هذا القبيل، يشكل مخالفة للقانون وأبسط قواعد حقوق الإنسان، ونناشد نقيب المحامين ومجلس النقابة، أن يكونوا كما دائما، في موقع الدفاع عن الحريات الفردية المصانة بالقانون. إن أي استدعاء أو ملاحقة أو تضييق، تجاوزا للقانون، هو محط متابعة من جميع القوى والهيئات المعنية بالدفاع عن الحريات، في لبنان والعالم، وعلى السلطة الكف عن هذه الممارسات الاستنسابية والقمعية".

تراجع زخم الحراك الشعبي لا يعني انتهاءه واجتماعات لتنسيق الخطوات المقبلة والتحركات الطائفية والأعياد والطقس الماطر ساهمت في الهدوء المؤقت

بيروت: بولا أسطيح/الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

تراجع زخم الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أدنى مستوياته في الأسبوعين الماضيين وخاصة بعد تكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة، ما أوحى أن القيمين على الحراك راضون عما آل إليه مسار التشكيل، وهو ما ينفيه هؤلاء تماما متحدثين عن مجموعة عناصر أدت إلى تراجع وتيرة التحركات في الشارع. ورد العميد المتقاعد جورج نادر ممثل العسكريين المتقاعدين في «هيئة تنسيق الثورة» خروج «الثوار» من الطرقات والساحات وبخاصة في الأسبوع الماضي لوجوب التمييز بينهم وبين الجماهير الحزبية التي نزلت إلى الشوارع للاعتراض من منطلق مذهبي وطائفي على تكليف حسان دياب لتشكيل الحكومة لا سعد الحريري، مشددا على أن أول مطالب الحراك كانت نبذ الخطاب المذهبي والطائفي، من هنا وجبت التفرقة بين الجمهور الحزبي وجماهير الحراك. وأضاف نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن عطلة الأعياد والطقس العاصف شكلا عنصرين أساسيين أديا إلى تراجع الزخم الذي نؤكد أنه لا يزال موجودا وسيعود ليتصاعد في الأيام المقبلة، خاصة أننا كمجموعات ثورية نعقد اجتماعات وندرس خياراتنا والخطوات التي سوف نتخذها خاصة أن الوضع على صعيد تشكيل الحكومة لا يبدو مطمئنا». ورأى نادر أن التدخلات الواضحة من أحزاب السلطة سواء في عملية تكليف حسان دياب أو في مسار تشكيل الحكومة تطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرته على تشكيل حكومة وعد أن تكون حصرا من المستقلين، لافتا إلى أن الأسماء التي يتم التداول بها هي لمستشارين لبعض رؤساء الأحزاب والمسؤولين، وهو ما لا يمكن أن نقبل به. وقال: «الأسباب التي دفعت مئات آلاف اللبنانيين للنزول إلى الشوارع لا تزال هي هي، سواء الجوع أو القهر أو استبداد أحزاب السلطة، وبالتالي هؤلاء سيعودون إلى الساحات عندما يحين الوقت».

ويعتبر رئيس مركز «الدولية للمعلومات» جواد عدرا أنه «يخطئ من يظن أن الحراك انتهى»، مذكرا باستطلاع قام به مركزه في شهر أكتوبر الماضي أظهر أن 30 في المائة من الذين لم يشاركوا في التظاهر لا يثقون بأي حكومة وأن نحو 50 في المائة ينتظرون شكل الحكومة وأن قرابة 70 في المائة مع الاستمرار في التظاهر. ويشدد عدرا على أهمية ألا تُعطى المنظومة فرصة تجديد الذات إذا غاب الوعي. ولا ينكر الناشط السياسي والاجتماعي في الحراك مارك ضو أن التعبئة العامة والشاملة التي شهدناها مع اندلاع الانتفاضة الشعبية قبل أكثر من شهرين تراجعت خاصة بسبب دقة الوضع الاقتصادي، معتبرا أنه بغض النظر عن الزخم سواء أكان تصاعديا أم لا، فإن مسار «الثورة» مستمر ولعل الارتباك الهائل الذي تعاني منه القوى السياسية أكبر دليل على ذلك، ما سيؤدي حتما لتجدد هذا الزخم عند كل استحقاق وفي كل مرحلة. ويضيف ضو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا متخوفين على مصير الحراك الذي سيشهد برامج أكثر تطورا من ناحية المطالب كما أن التعامل مع البيان الوزاري المرتقب سيدفع بلا شك إلى مأسسة المطالب السياسية»، متحدثا عن تنسيق عالي المستوى بين مجموعات الحراك وعن التوصل إلى تفاهمات عميقة حول عدد من القضايا والمسائل. وكما العميد نادر، لا يتأمل ضو خيرا بمسار تشكيل الحكومة ولا يتوقع أن ينجح حسان دياب بإنجاز مهمته، معتبرا أن الطريقة التي أدت إلى تكليفه وبالتحديد التسوية السياسية التي قام بها مع بعض القوى تجعلنا لا نستبشر خيرا بتشكيله حكومة حيادية كما وعد، ويضيف: «نحن رفضنا الحوار مع الرئيس المكلف لأننا نعتقد أن حكومته لن تكون إلا شاهد زور على الإفلاس وعلى انهيارات كبيرة مرتقبة».

موجة جديدة من العاصفة «لولو» تضرب لبنان وتتفوق بأخبارها على السياسة

بيروت: فيفيان حداد/الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

تفوَّقت أخبار «لولو» على تلك السياسية التي ينشغل بها لبنان، المتعلقة بالحكومة العتيدة المنتظر تأليفها. وشغلت العاصفة التي تحمل هذا الاسم، بنتائجها على الأرض، أحاديث اللبنانيين، وتصدرت المراتب الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي لتتحول إلى «الترند» الأول على موقع «تويتر». وتناول اللبنانيون العاصفة بسخرية حيناً، وبحزن حيناً آخر نظراً للأضرار التي تسببت بها على الأرض. وتحت عنوان «لولو» و«لبنان يغرق» و«(لولو) تضرب لبنان» تكثفت التعليقات حول هذه العاصفة التي تُعدّ الأولى من نوعها في موسم الشتاء لهذا العام. وتصدرت بأخبارها نشرات الأخبار على محطات التلفزة. وقد اضطرت المحطات أحياناً كثيرة إلى قطع برامجها، والانتقال إلى بثّ مباشر، لتزويد المشاهد بآخر تطورات «لولو» على الأرض، لا سيما أن فيضانات وسيولاً وانجرافات بالتربة تسببت بها بصورة كبيرة. ويستمرّ تأثير العاصفة على الحوض الشرقي للمتوسّط بعد استراحة قصيرة لها تخللتها انفراجات قليلة بعد ظهر أمس (الجمعة). ولتعود «لولو»، مساء اليوم، في جزئها الثاني، وتضرب لبنان بجولة جديدة ولكن أخف وطأة من جزئها الأول. «هذه العاصفة تندرج على لائحة أحوال الطقس المعتادة، التي يشهدها لبنان في فصل الشتاء»، يقول مارك وهيبة رئيس مركز «الرصد الجوي» في مطار بيروت. ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن القسم الثاني من (لولو) يشهد انحساراً لقوة الرياح بحيث لا تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً بالساعة، مقابل 100 كيلومتر بالساعة، وهي السرعة التي بلغتها مع بداياتها مساء الثلاثاء 24 من الشهر الحالي. كما سنشهد تساقط الثلوج على علو 1000 متر، مما يبشّر بموسم تزلج قريب». وتزامن وصول «لولو» مع عطلة الأعياد، مما دفع بغالبية اللبنانيين إلى التزام أماكن سكنهم، خصوصاً أن طرقات كثيرة قُطِعت بسبب السيول والفيضانات. فكمية المياه التي تساقطت في العاصمة من جراء العاصفة بلغت 404 ملليمترات، متجاوزة المعدل العام بـ100 ملليمتر.

وراح اللبنانيون يقارنون ما بين «لولو» العاصفة، والأحوال السياسية المتأزمة في لبنان، فوصفها أحدهم بأنها «أقوى من دولتنا». فيما غرّد آخر: «هذه المرة الطرقات مقطوعة بفضل ضيفتنا (لولو)، وليس بسبب الثورة». وارتبطت تعليقات اللبنانيين حول «لولو» بمقاطع أغانٍ لفيروز حيناً «هيلا يا واسع» و«القدود الحلبية»، وحيناً آخر بـ«لولو بلولو شلة حبيبي». فيما تساءلت شريحة أخرى: «إذا (لولو) عملت هيك بالبلد، فماذا لو حلّ علينا طبوش بدلاً عنها؟»، غامزة من قناة قصص الرسوم المتحركة الشهيرة، «لولو وطبوش». وربطت نسبة من اللبنانيين ما يحصل على الأرض بسبب هذه العاصفة بالفساد المستشري في الوزارات المسؤولة عن فتح الطرقات الغارقة في المياه. وعلَّق أحدهم، عبر صفحة «فيسبوك» الإلكترونية: «جاءت (لولو) تساند الثورة، ولتستكشف المزيد من قضايا الفساد في بلدنا».

وفاضت الطرق الرئيسية في البلاد بمياه الأمطار والصرف الصحي، مما أدى إلى زحمة سير خانقة في كل من خلدة جنوب بيروت وطريق المطار، وفي الضبية والدورة وجونيه شمال العاصمة. وفي منطقة السانسيمون في الجناح جنوب بيروت، أدت الأمطار الغزيرة وارتفاع الموج (4 أمتار) إلى إغراق البيوت فيها، وناشد السكان الأجهزة الرسمية طوال الليل المساعدة، بعد دخول المياه إلى بيوتهم وانتقالهم إلى المساجد القريبة منهم للمبيت فيها. ووسط الأمطار الغزيرة، وتشكُّل السيول، وتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، صبَّ اللبنانيون غضبهم على المسؤولين، في ظل هشاشة البنى التحتية. وكانت كمية المياه المتساقطة تسببت بغرق المنازل وانهيارات مختلفة على الطرقات، وصلت إلى مدافن الموتى، في منطقة السوديكو. وليعلق أحدهم في تغريدة على «تويتر»: «اللبنانيون يموتون مرات متتالية حتى وهم تحت التراب». فيما غرّدت أخرى: «الحق مش على (لولو)، الحق على السياسيين المهملين اليوم اكتشفت انو حتى الميت في لبنان يتعذب». وتحت هاشتاغ «لبنان يغرق»، ربط اللبنانيون في تعليقاتهم ما بين العاصفة وموجة حراك «لبنان ينتفض». وكتب أحدهم: «وغرقان لتحت سابع محيط بحكومة كل شيء فيها معلب من دون تاريخ انتهاء الصلاحية»، فيما غرّد آخر تحت العنوان نفسه: «لبنان يغرق بالشتي وبالفساد وبالعمالة... لبنان ينتفض». العاصفة «لولو» التي وصلت إلى لبنان بسبب منخفض جوي يسود أوروبا ألقى بثقله أيضاً على بلدان أخرى مجاورة للبنان، كتركيا وسوريا والأردن. أما الجزء الثاني من هذه العاصفة «لولو2»، الذي تبدأ مفاعيله على الأرض، بعد ظهر اليوم، يترافق مع عواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة خلال الفترة المسائية، مع تساقط زخات من البرد وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. ويحذّر مركز الرصد الجوي في مطار بيروت من السيول وانجراف التربة.

إجراءات لحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية

الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه أنه لا خوف على المودعين ولا على ودائعهم في لبنان، معتبرا أن المصرف المركزي قادر على الحفاظ على سعر صرف الليرة إذا التزمت الدولة موازنة شفافة. جاء كلام طربيه بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي، حيث أكد أن المطلوب من هذه الحكومة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية وليس مقاربتها فقط، لأن الوضع قابل للمعالجة وخلاصتها تبدأ بمعالجة مديونية الدولة. ورأى أن «الانعكاسات السلبية التي حصلت سواء على القطاع المصرفي أو على باقي الصعد ناتجة من العجز الفادح لميزانية الدولة والإنفاق المتمادي وعدم وضع موازنة صادقة تعبر فعليا عن صحة الواردات، وإلا فسنكتفي فقط بصرف النفقات مما أدى إلى عجز غير منتظر أساء إلى المشهد المالي والائتماني والمصرفي». وردا على سؤال أكد أن «ودائع المواطنين وغيرهم في أمان، والقطاع المصرفي اتخذ إجراءات تتيح حماية هذه الودائع، والدولة تضع تشريعات لرفع قيمة ضمان معظم الودائع في لبنان، فلا خوف على المودعين ولا على ودائعهم». وأشار إلى أن «مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر صرف الليرة إذا التزمت الدولة موازنة شفافة، صادقة ومتوازنة تضمن عصرا جديا للنفقات يتيح إيجاد التوازن بين الواردات والنفقات». من جهة أخرى، وجه النائب إلياس حنكش كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب بموجبه «الحصول على معلومات عن نقل الأموال إلى الخارج عبر تحويلات مصرفية رغم القيود التي فرضتها المصارف على تحويل الأموال إلى الخارج والتي أثرت على الشركات والمؤسسات التجارية المهددة بالإقفال لعدم قدرتها على استيراد المواد الأولية والأساسية منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». واستند حنكش في كتابه على «قانون حق الوصول إلى المعلومات وذلك حسما للجدل القائم حول التحويلات المذكورة، ولا سيما بعد تصاريح مسؤولين يؤكدون حصولها». وكان سلامة أعلن أول من أمس، أنه سيتم التحقيق في كل تحويلات عام 2019، مؤكدا أنه إذا كانت هناك تحويلات مشبوهة فستتم ملاحقتها قانونيا.

خلاف عون والحريري ينسحب على ترقيات ضبّاط في الجيش

بيروت: يوسف دياب/الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

اتسع الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون، وفريقه الوزاري من جهة، وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من جهة ثانية، ليشمل هذه المرّة مرسوم ترقية ضباّط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد في الجيش اللبناني، بعد امتناع الحريري عن توقيعه لأسباب مختلفة؛ أبرزها الخلل الكبير في التوازن الطائفي، والثاني عدم حاجة ملاك الجيش إلى 126 عميداً جديداً يضافون إلى نحو 400 موجودين في الملاك حالياً. وعبّر وزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب، عن جانب كبير من هذا الخلاف، إذ لفت إلى أنّ «الأيام الماضية كانت أكبر دليل على حاجة جهوزيّة الجيش اللبناني وضباطه». وركّز على أن «المؤسسة العسكرية لها خصوصيّتها». وقال: «عندما رفضت الكلام عن إلغاء التدبير رقم 3 (الذي يعطي الجيش والمؤسسات الأمنية امتيازات مالية)، كان لمعرفتي أنّ لا أحد يمكنه أن يقدّر الحاجة كي يكون الأمن ممسوكاً، إلّا الأجهزة المعنيّة، وقد وصلنا في نهاية هذا العام إلى ترقيات مستحقّة لضبّاط الجيش، وهذه الترقيات من ملازم أوّل إلى عقيد، وتشمل 592 ضابطاً من أبطال الجيش، ولا إشكاليّة فيها». وأوضح بوصعب أنّ «الإشكاليّة تكمن في ترقية العقداء إلى رتبة عميد في الجيش، فهناك 181 عقيداً يستحقّون الترقية، وعلمنا أنّ قرار ترقية العمداء سيواجه إشكاليّة إصدار مرسوم. لقد حاولت منذ أسبوع إلى الآن القيام بالاتصالات واللقاءات اللّازمة لتحاشي هكذا إشكال، وكي تقر مراسيم الترقية». وتابع أبوصعب: «طلبت لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، حول الملف، إلّا أنّني لم أستطع الحصول على لقاء معه للوصول إلى حلّ بل تحدّثنا هاتفيّاً والتقيت مستشاريه».

ويبرر كل طرف موقفه من هذا الخلاف، إذ أشارت مصادر متابعة لهذا الموضوع عن قرب، إلى أن القصة لها ارتباطات سياسية، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخلاف الحقيقي يدور حول ترقية 126 عقيداً إلى رتبة عميد، وهؤلاء تخرجوا من الكليّة الحربية في عام 1994، ويطلق عليهم اسم (دورة عون)، أي ممن ألحقهم إلى الكلية الحربية العماد ميشال عون عندما كان قائداً للجيش ورئيساً للحكومة العسكرية في عام 1989.

وكان الجيش منقسماً، ثمّ أعيد قبولهم بعد مغادرة عون إلى منفاه في باريس». وأكدت المصادر أن «العقدة الأساسية التي تحول دون توقيع الحريري على مرسوم ترقيتهم في مهلة أقصاها 31 ديسمبر الحالي (الاثنين المقبل)، تكمن في الخلل الكبير في توزيعهم الطائفي، إذ إن فيهم 98 مسيحياً مقابل 28 مسلماً». وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، «يشاطر الحريري في رفض توقيع مرسوم هؤلاء الضباط، لأكثر من سبب، وأهمها التوازن الطائفي الذي يحاول رئيس الجمهورية وفريقه فرضه على موظفي الفئة الرابعة ويرفضون إلحاقهم بوظائفهم، في حين يتجاهلون الخلل الكبير على مستوى العمداء، الذي يعدّون من أصحاب الفئة الأولى، بفعل المكاسب المالية الكبيرة التي تترتب على خزينة الدولة، ولأن كلّاً منهم مهيّأ لتسلم موقع قيادي في المؤسسة العسكرية».

وأعلن مكتب الحريري، مساء أمس، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال وقّع جميع مراسيم ترقية الضباط التي أعدتها قيادة الجيش، كما وردت إليه، بينما قالت مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط»، إن التوقيع كان على مراسيم ترقية كل الضباط في الجيش والمؤسسات الأمنية من دون أن تشمل مرسوم ترقية «الضباط الـ126»، أو ما يعرفون بـ«دورة عون»، وهو الذي لم يصل إليه لغاية الآن. وفي ظلّ صعوبة تمرير هذا المرسوم، يحاول وزير الدفاع حفظ حقوق هؤلاء الضباط إذا تعثرت ترقيتهم الآن، ولفت أبوصعب إلى أنّه «كان هناك اقتراح بخفض عدد العقداء الّذين قُبلت ترقيتهم هذا العام، على أن نحفظ حقّهم في العامين المقبلين، لأنّ البعض يعتبر للأسف أنّ هناك خللاً في التوازن الطائفي في هذه الترقيات»، مستطرداً: «تبلغت بأنّ القرار حتّى الساعة هو عدم توقيع مرسوم ترقية العقداء، ولا خيار لدي إلّا بإرسال المرسوم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحفظ حقوق هؤلاء الضباط»، مشيراً إلى أنّ «الترقيات العالقة تشمل قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وأتمنّى ألّا تدفع الأجهزة الأمنية الثمن». في هذا الوقت، كشفت مصادر مطلعة على خلفية رفض الحريري توقيع المرسوم لـ«الشرق الأوسط»، أن «ترقية العقداء ستجعل ملاك المؤسسة العسكرية متخماً بالعمداء، ولن تكون ثمة مراكز قيادية ليشغلها هؤلاء، الذين يضافون إلى نحو 400 عميد حاليين». ولفتت إلى أن «الجيش الباكستاني ليس فيه هذا العدد الهائل من العمداء». ورأت أنه «يمكن للمعترضين على عدم توقيع مرسوم الترقية أن يقدموا مراجعة أمام مجلس شورى الدولة للبتّ بهذه المسألة الخلافية».

البحث بحكومة تكنوقراط من 18 وزيراً لا تضم سياسيين و«حزب الله» يعتبر الوقت مبكراً لطرح الأسماء

الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

للمرة الثانية هذا الأسبوع، التقى رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، رئيس الجمهورية ميشال عون، للبحث في تأليف الحكومة. وفيما لم يدل دياب بأي تصريح بعد اللقاء، وصفت مصادر وزارية مطلعة اللقاء بـ«الجيد»، كاشفة لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجه بات نحو تشكيل حكومة من 18 وزيراً من التكنوقراط من غير السياسيين، وذلك بخلاف ما كان يتمسك به الرئيس ميشال عون و«حزب الله» و«حركة أمل» بمطالبتهم بحكومة تكنوسياسية. وقالت المصادر إن البحث في اللقاء كان في توزيع الحقائب وتصنيفها وبعض الأسماء المقترحة للتوزير، إضافة إلى بعض المسائل التي تحتاج إلى تذليل والحسم بشأنها، على أن يتابع الرئيس المكلف اتصالاته ومشاوراته، ويعود مرة ثالثة إلى بعبدا للمتابعة والتقييم، مؤكدة في الوقت عينه أنه لا صحة للمعلومات التي تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن تأليف الحكومة خلال الساعات المقبلة. كان دياب كتب في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «عشت مستقلاً وسأبقى مستقلاً، أما التصنيفات فلا تعني لي شيئاً، القضية الرئيسية تتمثل في تحقيق نهضة للبنان، والوصول إلى نتيجة ترضي اللبنانيين». من جهته، كان عون قد أمل أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجياً، مع تشكيل الحكومة الجديدة، ليعود لبنان إلى ازدهاره، واصفاً الظروف التي تمر بها البلاد بالأزمة غير المسبوقة في تاريخها، وذلك خلال لقائه قادة الأجهزة الأمنية في لبنان. وقال إن «الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها عمرها 30 سنة، وليست وليدة الحاضر، وهي بدأت منذ أن تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة إلى تسديدها، فوقعت اليوم في عجز كبير. لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها، لكن ذلك مطلوب في الوقت الحاضر للمساعدة على تجاوز الأزمة الراهنة. وفي لقائه مع القادة الأمنيين، نوّه عون بـ«الجهود التي تبذلها الأجهزة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، خصوصاً في الأيام السبعين الأخيرة التي شهدت مظاهرات وحراكاً شعبياً»، ودعاها إلى «التيقظ لمكافحة أي خلل أمني يحصل، وإبقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل وفق ما يعود إليها من صلاحيات يصونها القانون».

كما دعا عون، الأجهزة الأمنية، إلى «البقاء متضامنة لأنها تعي واجباتها الوطنية، وهي تقوم بها على أكمل وجه». ولفت إلى أن «البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جداً وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجاً، ونتخطى الأزمة، ويعود لبنان إلى ازدهاره».

وعلى خط الحكومة أيضاً، كان موقف لـ«حزب الله» على لسان المسؤول عن جبل لبنان والشمال، الشيخ محمد عمرو، الذي التقى أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي.

وقال عمرو بعد اللقاء، «نؤيد حكومة الرئيس حسان دياب، ونستبشر بها خيراً، لأنها واعدة بشخص نظيف الكف، إداري وجاء ليقول، ومن دون خلفية، إنه يريد أن ينقذ البلد ويصلح الوضع الاقتصادي، ونحن في حاجة إلى حكومة من نظيفي الكف، مخلصين للبلد ليكون مستقلاً اقتصادياً ومستقلاً بسيادته عن كل أطماع الخارج، حكومة تحافظ على كل حبة تراب ونقطة ماء وما فيها وفوقها وتحتها».

وأضاف: «نحن نؤيد الحكومة العتيدة، ونأمل منها خيراً في إنقاذ البلد، لأنها ستضم كفايات علمية، إدارية وسياسية تؤدي بهذا الوطن إلى الخلاص وإلى إنقاذ الوضع الاقتصادي». وأشار إلى «أن (حزب الله) مع حكومة كفوء واختصاصيين نظيفي الكف، على رغم كل انتماءاتهم السياسية، وهمه الأوحد الإخلاص للوطن وإنقاذه». وأضاف: «لا نتصور أن هناك مستقلاً بالمعنى الكامل للمستقل. ولذلك لا بد أن تكون حكومة اختصاصيين، كما قال فخامة الرئيس، ولكن أن يؤيدها المجلس النيابي وتقوم بعملها ضمن هذه الشبكة الموجودة من تعقيدات إقليمية ودولية».

ورداً على سؤال، قال: «لم نقدم أي اسم وننتظر أن يتصل بنا الرئيس المكلف، وأن يكون جاهزاً للأسماء، وبناءً عليه سنتكلم، ولكن الوقت ما زال مبكراً لطرح الأسماء». وعن العرقلة في تأليف الحكومة، قال: «نحن مطمئنون إلى أنه سيكون هناك تأليف سريع، ولكن ليس متسرعاً، ولن تكون الحكومة من لون سياسي واحد إنما حكومة لبنانية صرف وتخدم كل لبنان وتنقذ الوضع الاقتصادي، لأن هذا هو هدفها بغض النظر عن مواضيع سياسية أخرى». وعن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، قال: «مع احترامنا له، وكنا وما زلنا نتمسك بأن يكون رئيساً الوزراء، وعملنا جاهدين لذلك، لكنه اعتذر وانسحب وأصر على ذلك على رغم إصرارنا على بقائه. وعندما قدم إليه فخامة الرئيس الأسماء الثلاثة قال إن الرئيس حسان دياب رجل كفوء ومخلص، ولذلك نحن وإياه ورئيس الجمهورية وكثيرون متفقون على الرئيس المكلف، لأننا نأمل أن تكون هذه الحكومة حكومة إنقاذ وطني فعلي وليست لعبة سياسية مقبلة».

وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إن دياب يبدو مستعجلا تأليف الحكومة وهو يكثف لقاءاته في الأيام الأخيرة، والتقى مساء أمس ممثلي «حزب الله» و«حركة أمل» وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل. ولفتت المصادر إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري يؤكد على أهمية أن تكون الحكومة متعددة الألوان وليس من لون واحد أو حكومة «نصف البلد»، بوجوه غير استفزازية حتى بالنسبة لمن قرروا عدم المشاركة فيها، أي «حزب القوات» و«تيار المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي»، على أن تضم أيضا ممثلين حقيقيين للحراك الشعبي الذين لم تسجل لغاية الآن لقاءات جدية بينهم وبين دياب. وفيما رأت المصادر أن معظم الأسماء التي تم تداولها في الأيام الأخيرة، ليست مستقلة، بل هم شخصيات بثوب مستقلين إنما انتماؤهم الحقيقي هو لـ«التيار الوطني الحر»، لفتت إلى أن دياب يبحث عن عميد متقاعد من منطقة الشمال وتحديدا من عكار لتولي وزارة الداخلية، بعدما لم ينجح طرح اسم العميد المتقاعد لبيب أبو عرم ومن قبله مدير عام الأمن الداخلي السابق إبراهيم بصبوص. وعلى خط المجتمع الدولي والعربي، تشير المصادر إلى أن هناك حالة من الترقب لما ستكون عليه صورة الحكومة المقبلة، ليكون الموقف تجاهها منطلقا من مدى جديتها وتلبيتها لمطالب الحراك الشعبي وأن لا تقتصر على فريق واحد، وأن تلتزم فعلا وليس فقط قولا سياسة النأي بالنفس، إضافة إلى اتباعها سياسة خارجية متوازنة تنجح في تصحيح علاقات لبنان مع المجتمع الدولي والعربي.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

واشنطن: إيران قد تقوم بأعمال استفزازية في الشرق الأوسط

واشنطن/الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

قال توماس مودلي، القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي، أمس (الجمعة)، إن إيران قد تقوم «بأعمال استفزازية» في مضيق هرمز وأماكن أخرى في المنطقة في المستقبل رغم فترة هدوء نسبي. وقال مودلي، لوكالة «رويترز» للأنباء: «أعتقد أنهم سيواصلون القيام بأعمال استفزازية هناك... وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك»، دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني. وأضاف: «ليس هناك ما يؤشر لي على أن هناك تغيرا في توجه القيادة قد ينبئ بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه... إلا إذا تغير النظام هناك».

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجمات في الصيف على ناقلات نفط، منها هجوم وقع قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشأتي نفط في السعودية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي ذلك. وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نحو 14 ألف جندي إضافي إلى المنطقة لردع إيران منذ مايو (أيار) بما يشمل حاملة طائرات. وأشار مودلي إلى أن ردود الفعل الأميركية على سلوكيات إيران قد تشتت انتباه وزارة الدفاع بعيدا عن أولويات مثل التصدي للصين، وقال: «مع قيامهم بأعمال ضارة هناك رد فعلنا هو إرسال حاملة طائرات إلى هناك لعشرة أشهر ماذا يفعل ذلك بالنسبة لجاهزية حاملة الطائرات؟ هذا يقلل من جاهزيتها كلما طالت فترة بقائها هناك». ويتزامن تحذير مودلي مع بدء الصين وإيران وروسيا تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي وخليج عمان. ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع من إيران أن تثير الاضطرابات في المنطقة نتيجة للاحتجاجات التي تشهدها، قال مودلي إنه لم ير معلومات مخابرات تشير إلى ذلك. وتحولت مظاهرات خرجت الشهر الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود إلى احتجاجات سياسية في إيران، وردت السلطات بحملة أمنية دموية هي الأعنف في تاريخ النظام الإيراني الممتد منذ أربعين عاما. وقال ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية لـ«رويترز» إن نحو 1500 شخص قتلوا خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات في البلاد.

تلويح صالح بالاستقالة يعيد أزمة الحكومة العراقية إلى المربع الأول وصمت السيستاني يحرج الجميع

بغداد: حمزة مصطفى/الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

عادت أزمة تسمية رئيس وزراء للعراق خلفاً لعادل عبد المهدي إلى المربع الأول إثر تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة، بعد رفضه تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لتشكيل الحكومة. القوى السياسية انقسمت حيال عزمه الاستقالة انقساماً حادّاً مثلما انقسم الشارع العراقي المتظاهر حيالها. ففيما ردّ تحالف البناء الذي يعدّ نفسه الكتلة الأكبر، بعنف، على صالح، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتصويت على إقالة الرئيس، فإن زعيم التيار الصدري الداعم لكتلة «سائرون» الفائزة الأولى في انتخابات 2018 أعلن وقوفه إلى جانب صالح. كما أيّدت كتل «النصر» بزعامة حيدر العبادي، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» بزعامة إياد علاوي أيَّدت خطوة صالح. وبينما لم تعلن الكتل الكردية موقفاً صريحاً من عزم صالح الاستقالة، فإن «تحالف القوى العراقية» الذي يمثل غالبية النواب العرب السنّة في البرلمان العراقي، أعلن اصطفافه إلى جانب «تحالف البناء»، بما في ذلك المضي في إجراءات عزل الرئيس التي تبدو شبه مستحيلة في ظل الانقسام السياسي والعرقي والمذهبي الحاد في العراق. المرجعية الدينية العليا في النجف ممثلة بآية الله علي السيستاني، التي كانت أعلنت أول من أمس أن خطبة الجمعة في كربلاء أمس لن تتطرق للشأن السياسي، زادت مواقف الكتل السياسية إحراجاً. وفي حين بدت الخطبة التي تلاها ممثل السيستاني في كربلاء أحمد الصافي خالية من الحديث المباشر في السياسة، فإنها انتقدت بشدة عدم سماع أهل الحكمة والعقل. ففي سياق الخطبة، أكد الصافي أن «المشكلة ليست في أهل الحكمة والعقل، وإنما فيمن لا يستمع لأهل الحكمة والعقل، ومن يدعي أنه ينتمي لأهل العقل والحكمة أيضاً»، مبيناً أن «هذا الادعاء الأخير يجعل الرؤية تغيب عن المدعي».

وأعلنت «كتلة البناء» التي لا تزال تعتبر نفسها الكتلة الأكبر أن «لجوء رئيس الجمهورية إلى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل إلى هذه الجهة وتلك، وعدم الالتزام بالمهل الدستورية، دفعنا إلى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عدداً، التي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية الذي كان قد تعهّد بتكليفه تشكيل الحكومة، ولكننا فوجئنا بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور، وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية». وأضافت في بيان: «إننا في (تحالف البناء)، وإذ نجدد التزامنا التام بالسياقات الدستورية التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا نرفض بشكل قاطع أي تبريرات أو عملية التفاف على الدستور، وأن انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر بالعراق وشعبه». ودعا البيان «مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور».

الرد على بيان «البناء» جاء سريعاً، لكن من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حيا موقف الرئيس صالح، وهو ما يعني وقوف كتلة «سائرون» معه. الصدر ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين رشح ثلاثة شخصيات لرئاسة الحكومة، وهم مصطفى الكاظمي مدير جهاز المخابرات، والقاضي رحيم العكيلي الرئيس الأسبق لـ«هيئة النزاهة»، وعضو البرلمان العراقي المثير للجدل فائق الشيخ علي. غير أن الصدر عاد، أمس، إلى إعلان تخليه عن دعم أي منهم، بعد أن وجد أنهم لم يحظوا بتأييد ساحات التظاهر. كما دخلت نظرية المؤامرة على الخط. ففيما بدأت بعض الأطراف والفصائل المسلحة تتهم رئيس الجمهورية برهم صالح بتعرضه إلى ضغوط أميركية وأوروبية لجهة فرض مرشح معين قريب هذه المرة من الولايات المتحدة، فإن كتلاً أخرى بدأت تلمح إلى أن هناك تفاهماً، ولو ضمنياً، بين الصدر وصالح لجهة ترجيح مرشح من غير من تم تداول أسمائهم، وقيام الصدر بترشيح الشخصيات الثلاثة، ومن ثم التخلي عنهم في أقل من 24 ساعة يعني أن هناك طبخة سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، لا سيما أن صالح لم يعلن استقالة واضحة، بل خلط الأوراق أمام الجميع. من جهته، أكد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية أمير الكناني أن «امتناع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشح الكتل السياسية جاء لعدة أسباب، منها: تعارض المخاطبات والكتب الرسمية التي وصلت إلى رئيس الجمهورية بشأن الكتلة المعنية بالترشيح بعد فرط عقد الاتفاق بين كتلتي البناء والإصلاح، وهو خرق يحسب على الكتل السياسية لا رئاسة الجمهورية». وأضاف الكناني سبباً آخر لعدم التكليف، هو أن «الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الرئيس وفق المادة 67 من الدستور كونه ملزماً بالسهر على سلامة البلاد وأمنها ووحدتها، هي مقدمة على المادة 76 من الدستور، إذ إن التراتبية الدستورية للمواد تكون حاكمة، وتقدم الأولى على التالية لها، لذلك الدستور قدم الحقوق والحريات في أبوابه على مهام السطات الثلاث وصلاحيتها»، مبيناً أن «بعض الكتل السياسية تريد أن تجعل من مهام وصلاحيات الرئيس أن يكون ساعي بريد لتطبيق مضمون المادة 76 من الدستور، وهذا ما يأباه المنطق والعقل السليم».

في السياق نفسه، دعا النائب السابق حيدر الملا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «كتلة البناء»، إلى «التنازل من أجل الشعب، لأنه في حال حصل ذلك سيكون لصالحهم في مثل هذه الفترة الحاسمة من تاريخ البلاد». وأضاف الملا أن «العودة إلى خيار الشارع والالتزام بتوجيهات المرجعية فيه حقن للدماء وحل للأزمة، حيث إن إصلاح النظام متقدم على المكاسب الانتخابية».

رئيسا برلماني ليبيا وقبرص: تركيا تصعّد التوتر في البحر المتوسط

الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

اعتبر رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس البرلمان القبرصي، ديمتريس سيلوريس، في بيان مشترك، صدر عنهما اليوم (السبت)، في نيقوسيا، أن «الأعمال التركية تصعّد التوتر في منطقة البحر المتوسط»، في إشارة إلى اتفاقين مثيرين للجدل وقعتهما أنقرة مع حكومة «الوفاق» الليبية. ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قام صالح بزيارة إلى الجزيرة المتوسطية، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره القبرصي في محاولة لإيجاد سبل إبطال اتفاقين، أحدهما عسكري والآخر يرسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، تم توقيعهما في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).ولا يعترف البرلمان الليبي المنتخب، الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً، بشرعية حكومة «الوفاق» برئاسة فايز السراج، ومقرها طرابلس، ويدعم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وقد انتقل نحو أربعين نائباً من البرلمان موالين لحكومة «الوفاق» إلى طرابلس، وانتخبوا رئيساً لهم ويعقدون اجتماعات دورية في العاصمة. وعقب لقائهما في نيقوسيا، وصف صالح وسيلوريس، في بيان مشترك، الاتفاق حول الحدود البحرية الذي وقعته تركيا مع حكومة «الوفاق»، بأنه «انتهاك للقانون الدولي وليس له أساس قانوني لأنه يتجاهل أحكام قانون البحار الدولي»، واعتبر المسؤولان أن «أعمال تركيا تصعّد التوتر وتزعزع الاستقرار في منطقة البحر المتوسط». ويتيح الاتفاق البحري لأنقرة المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط، ما يثير غضب اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل. وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي، في بيان، السبت، إن رئيس البرلمان الليبي «طالب البرلمان القبرصي بسحب الاعتراف بحكومة (الوفاق) لفقدانها الشرعية»، معتبراً أنها «تريد بيع ليبيا للأجنبي».وليس لدى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أي علاقة دبلوماسية مع تركيا، التي تحتلّ الجزء الشمالي من الجزيرة المقسومة. كما أن نيقوسيا وأنقرة على خلاف عميق حالياً بشأن مسألة الموارد النفطية قبالة سواحل الجزيرة، وأعلنت قبرص في مطلع الشهر الحالي، أنها رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا. ومن المقرر توقيع اتفاق حول مشروع أنبوب غاز «إيستميد» بين اليونان وقبرص وإسرائيل في الثاني من يناير (كانون الثاني) في أثينا.

الرئيس الجزائري يعيّن عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء

الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (السبت)، عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء، وفق ما جاء في بيان رئاسي نقله التلفزيون الرسمي. وقال البيان إن جراد، الأستاذ في العلوم السياسية، «كُلف بتشكيل حكومة جديدة» خلفا لصبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 ديسمبر (كانون الأول)، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد. من جانبه، شكر جراد، الرئيس الجزائري، على الثقة التي منحه إياها. وقال، في تصريحات متلفزة نقلتها وسائل إعلام جزائرية، إنه سيعمل مع كل الإطارات والمواطنين والمواطنات، للخروج من هذه المرحلة الصعبة. وتابع رئيس الوزراء الجديد: «نحن أمام تحدٍ كبير لاسترجاع الثقة في مجتمعنا، وتحديات اقتصادية واجتماعية». وأضاف «أنا متأكد أن البرنامج الذي يحتويه برنامج الرئيس، يمكننا من العمل في اطار المصلحة العليا».

تفجير دامٍ في مقديشو... وسقوط 100 قتيل/سيارة مفخخة انفجرت في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية

الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

ذكرت الشرطة الصومالية أن مئة شخص تقريبا قتلوا في انفجار السيارة المفخخة الذي وقع بمقديشو صباح اليوم (السبت). وقال ضابط الشرطة أحمد بشاني: «قتل حتى الآن نحو مئة شخص في هذا الهجوم المروع». وكانت آخر حصيلة للانفجار العنيف الذي وقع في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية هي 76 قتيلاً، بحسب مسؤول في خدمة الإسعاف. وقال مدير خدمة «آمن» للإسعاف عبد القادر عبد الرحمن حجي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «عدد الضحايا الذي تم التأكد منه بلغ 76 قتيلاً و70 جريحاً، وقد يرتفع أكثر».

وأفاد إسماعيل مختار وكالة الأسوشييتد برس للأنباء أن أكثر من 60 شخصاً أصيبوا في الهجوم ويجري نقلهم إلى المستشفيات. ونقلت إذاعة «دالسان» الصومالية عن عمدة العاصمة مقديشو، عمر فيليش، قوله إن هناك طلاب جامعات بين ضحايا انفجار سيارة مفخخة اليوم بالمدينة. وقال الضابط في الشرطة إبراهيم محمد: «كان الانفجار مدمراً. يمكنني تأكيد مقتل أكثر من 20 مدنياً. هناك كثير من الجرحى، وقد تكون الحصيلة أعلى». كما أفاد شاهد عيان يدعى أحمد معلم، بقوله: «أحصيت 22 جثة، جميعهم مدنيون وكان هناك أكثر من 30 جريحاً. إنه يوم أسود». وبعد سماع دويّ الانفجار الهائل في نقطة تفتيش إكس – كنترول، في مقديشو، أبلغ سبدو علي (55 عاماً) الذي يسكن بالقرب من موقع الانفجار، وكالة «رويترز» للأنباء عبر الهاتف: «عشرات المصابين كانوا يصرخون طلباً للمساعدة، لكنّ الشرطة فتحت النار على الفور، فهرعت عائداً إلى منزلي». ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار، لكنّ حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تريد الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، تنفذ عادة مثل هذه الهجمات.

ميليشيات إيران في العراق تنفذ تهديداتها ضد المصالح الأميركية

العرب/28 كانون الأول/2019

واشنطن تعتبر أن خطر الميليشيات على الجنود الأميركيين بات أكبر من التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش.

من التهديد إلى تنفيذ الهجمات

بغداد - خرجت التهديدات التي دأبت على إطلاقها الميليشيات الموالية لإيران ضد الوجود الأميركي في العراق من دائرة الاحتكاك والتهديد إلى الاستهداف الفعلي، حيث أسفر هجوم صاروخي، على قاعدة للتحالف الدولي ضد داعش في كركوك، عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة العديد من العسكريين، هم أول الضحايا الأميركيين لسلسلة هجمات مماثلة وقعت مؤخراً. ويهدف هذا التصعيد إلى حرف الأنظار عن الأزمة السياسية ومساعي الأحزاب الدينية لفرض مرشحيها على الرئيس العراقي برهم صالح، يأتي هذا وسط حديث عن زيارة يؤديها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وبينما لم يحمّل التحالف أيّ جهة مسؤولية الهجوم، إلا أنه ينذر باحتمال ارتفاع منسوب التوتر بشكل إضافي بين واشنطن وطهران، التي تدعم مجموعات شيعية مسلحة موالية لها في العراق وسبق أن اتهمتها الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالحها هناك.وقال التحالف في بيان “قُتل متعاقد مدني أميركي وأصيب العديد من العسكريين الأميركيين وعناصر الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك” تضم قوات للتحالف. وتنشط قوات الأمن الحكومية وميليشيات شيعية مسلحة إضافة إلى خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال مسؤول أميركي مطلع على التحقيق إن 30 صاروخًا على الأقل أصابت القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما تسبّب بمزيد من الانفجارات، بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في أنابيبها داخل شاحنة في النقطة التي تم منها إطلاق الصواريخ.

ووصف المسؤول الهجوم بالأكبر بين سلسلة ضربات صاروخية طالت مصالح الولايات المتحدة في العراق منذ نهاية أكتوبر أسفرت عن مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين بجروح إضافة إلى التسبب بأضرار في محيط مقر السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وأفاد مصدر أميركي أن خطر الفصائل الموالية لإيران في العراق على الجنود الأميركيين بات أكبر من التهديد الذي يشكّله تنظيم داعش، والذي نشرت واشنطن على إثره الآلاف من الجنود في البلاد لمساعدة بغداد على مواجهة التنظيم المتطرف بعدما سيطر على مناطق واسعة في 2014. وتعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب البلاد في الثالث من ديسمبر إلى هجوم بخمسة صواريخ بعد أربعة أيام من زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لقوات بلاده هناك. وأصيبت قاعدة القيارة الجوية الواقعة في شمال العراق بأكثر من عشرة صواريخ في نوفمبر، في هجوم كان من بين أكبر الهجمات خلال الأشهر الماضية ضد منطقة تتواجد فيها قوات أميركية. وأعربت مصادر أميركية دبلوماسية وعسكرية عدة عن تزايد امتعاضها من هذا النوع من الهجمات. وتقول المصادر إن واشنطن تنتظر من شركائها العراقيين التحرّك لوقف هجمات الميليشيات على القوات الأميركية محذرة من تصعيد شامل.

لكن المهمة معقّدة، إذ أُمرت قوات الحشد الشعبي بالانخراط بالقوات الأمنية الرسمية، لكن العديد من مقاتليها لا يزالون يتحركون بدرجة ما من الاستقلالية.

وصرّح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في وقت سابق هذا الشهر أنه عبّر لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي عن “قلقه مما يبدو أنها هجمات على قواعد في العراق يمكن أن تنتشر فيها قوات أو معدات أميركية”.

وقال إسبر إن لدى الولايات المتحدة “الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نطلب من شركائنا العراقيين اتّخاذ إجراءات استباقية (…) للسيطرة على الوضع الذي لا يناسب أيّ طرف”.

وطالب مكتب عبدالمهدي حينها “ببذل مساعٍ جادة يشترك فيها الجميع لمنع التصعيد الذي إنْ تطوّر سيهدد جميع الأطراف”. واعتبر عبدالمهدي أن “أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعاً على التصعيد والفوضى”، منبها إلى أن “اتخاذ قرارات من جانب واحد سيكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد أمن العراق وسيادته واستقلاله”. وأوضح مسؤول عراقي كبير طالبًا عدم كشف هويته أن عبدالمهدي يخشى أن تردّ الولايات المتحدة على تلك الهجمات “ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية”.

وارتفع منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت واشنطن بشكل أحادي العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع طهران سنة 2015 وأعادت فرض عقوبات عليها. وتخشى بغداد، المقرّبة من الطرفين، من أن تتحوّل إلى ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران.

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

توقيف 12 قاصراً بمخفر رياق.. بتهمة حرق صورة عون

لوسي بارسخيان/المدن/29 كانون الأول/2019

مسلسل الاستدعاءات الأمنية للناشطين في الثورة مستمر، وجديده يوم السبت استدعاء 16 شخصاً من بلدة كفرزبد إلى مخفر فصيلة رياق، بينهم 12 قاصراً. أما التهمة فهي "إحراق صورة رئيس الجمهورية" قبل أكثر من شهر، وتحديداً في 28 تشرين الثاني، بالتزامن مع ثورة الطلاب، عندما نزل الفتيان بقيادة شبان أكبر سناً إلى الشارع، وقادتهم حماستهم الى انتزاع صورة لرئيس الجمهورية وضعت على لافتة، قرب بلدية كفرزبد، وقاموا بإحراقها..

وشاية عونية

وقوع مسرح الاستدعاءات في كفرزبد هذه المرة، كاد يؤدي إلى شرخ طائفي في البلدة، التي لا تزال من بين بلدات قليلة في البقاع تجمع بين أبناء الطائفتين المسيحية والمسلمة. وحسب الأهالي، ما حصل هو نتيجة وشاية جرت من قبل مناصرين للتيار العوني، بسبب خلافات عائلية داخلية، دفعت بشقيق منسق التيار الوطني في البلدة فوزي س. إلى تحريض الشباب على فعلتهم، واعداً إياهم بتأمين الغطاء الذي يحميهم من الملاحقة القضائية. وقد أوقف فوزي مع الشبان الـ16، وجرت مقارنة اعترافاته مع باقي ادعاءات الفتيان، وسط حال من السخط أثارتها عملية استدعاء القاصرين خصوصاً، ما دفع بالمدعي العام التمييزي في البقاع الى إصدار أوامره بإطلاق القصار، بعد أكثر من 7 ساعات على الاستماع إلى أقوالهم في مخفر رياق لقوى الأمن، وبين هؤلاء من نفى حتى وجوده في موقع إحراق الصورة. فيما جرت المماطلة بإخلاء سبيل موقوفين أخيرين إلى جانب الموقوف فوزي س. التوقيفات أثارت حالة بلبلة كبيرة، كادت تشعل ثورة جديدة في بلدة كفرزبد، التي يقول أهلها أن معظم شبابها لم يغلقوا الطريق سوى مرة واحدة، على رغم فعالية مشاركتهم بمعظم الحراكات المركزية في ساحتي الشهداء ورياض الصلح. ومن هنا تساءل ذوو الشبان عن تهمة أولادهم الحقيقية في بلد يحترق كل أهله بنار الفقر والقلة، اللتين تسبب بهما "فساد السلطة الحاكمة". وما هو الدافع لإثارة هذا الأمر الآن، بعد أكثر من شهر على وقوع الحادثة. علما أن البعض تحدث عن أفلام جرى تداولها لأحدهم وهو يتباهى بفعلته. وهو ما أدى إلى الوشاية به وبرفاقه لدى الأجهزة الأمنية...

المشهد المخجل

إلا أن اللافت كما في كل الاستدعاءات السابقة، لم يؤد احتجاز هؤلاء الشباب لساعات قيد التحقيق، سوى إلى توسيع الشرخ مع السلطة، بدءاً من رأس الهرم. فتمسك ذووهم بشعارات الثورة، وأطلقوا الهتافات المطالبة بسقوطها، وخصوصاً مع تزايد منسوب التوتر الذي كاد يتطور الى إغلاق للطرقات.

في المقابل بدا مشهد خروج "المتهمين" على التوالي من مخفر رياق مخجلاً، وخصوصاً عندما تبين أن بين هؤلاء فتى لا يتجاوز عمره الـ14 سنة، وعدد كبير من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة. ومن هنا كان إصرار محامية "الثورة" ربى شكر، على أن يتم الاستماع إلى هؤلاء بحضور مندوبة الأحداث، خلافاً لمعظم التحقيقات التي جرت مع قاصرين أوقفوا في مخافر أخرى، وخلافاً لما اختبره أحد الفتيان المستدعين، عندما جرى الاستماع إلى إفادته أيضاً في فرع مخابرات البقاع بالتهمة نفسها، حيث جرى توقيفه لمدة 24 ساعة، كما يؤكد لـ"المدن"، وبغياب مندوب للأحداث...

التوقيع على تعهد!

إطلاق معظم الفتيان الموقوفين اقترن بتوقيعهم على تعهدات خاصة، الأمر الذي اعترض عليه ذوو الشبان المستدعين، واعتبروه تعدياً على حريتهم التي يكفلها الدستور بالتظاهر والمشاركة في الثورة. الأمر الذي استدعى توضيحاً من محامية الثورة ربى شكر، التي أكدت أن التعهد بعدم التظاهر "ممنوع ومرفوض، وحتى رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يمنع أحداً من التظاهر، وهو حق لكل مواطن، ولكن ممنوعة أعمال الشغب، وعليه نحن نرفض الإساءة لمقام الرئاسة رغم أننا معارضين لأساليب النظام. ونحن تحت القانون، وبالتالي نحن لن نقبل بحرق صورة لرئيس الجمهورية ، ولكننا حريصون على التظاهر، وعلى رفض النظام القمعي، وسنبقى نقول يسقط النظام". بعيد الثامنة من ليل السبت كان الشبان الثلاثة، ومن بينهم فوزي س. لا يزالون قيد التحقيق، بعد أن نفى فوزي اتهامات باقي الشبان له بتحريضهم على حرق صورة الرئيس. وهو ما خلف حالة غليان استمرت في محيط مخفر رياق، بسبب ما اعتبرته المحامية شكر "حجز للحرية".

سيرة شاب جنوبي تحرر من "أمل" وحزب الله.. بالشِعر!

محمد أبي سمرا/المدن/29 كانون الأول/2019

الحلقة الرابعة والأخيرة من سيرة شاب جنوبي نشأ على هوامش عالم "حركة أمل" و "حزب الله" في حياته المدرسية والجامعية، فحرّره منهما نجاحه الدراسي وكتابته الشعر.

محظي الناظر

تفتّح وعي محمود - المولود سنة 1996 في بلدة القصيبة الجنوبية - على الدنيا من حوله، فإذا بعالم "حركة أمل" و"حزب الله" هو الناظم الأساسي للحياة اليومية العامة، بعلاقاتها وقيمها، ليس في بلدته فحسب، بل في البلدات المجاورة لها في قضاء النبطية. وهي المدينة التي بدأ مرحلة تعليمه الثانوي في ثانويتها الرسمية، المعروفة باسم ثانوية الصبّاح، العائلة التي تحدّر منها حسن كامل الصبّاح المعتبر علماً أو راية علمية بارزة في المدينة الجنوبية. اجتهاد محمود وتميُّزه الدراسيان وتهذيبه، حملت ناظر الثانوية، المحازب لـ "حركة أمل"، على استمالته وتقريبه إليه، فاستجاب الطالب المجتهد رغبة الناظر، ليصير محظياً لديه، وصاحب حظوة بين أقرانه البالغ عددهم نحو 1800 طالب في الثانوية. ومن علامات تلك الخطوة توسط محمودٍ لدى الناظر لطلاب يُطردون من المدرسة، فيصفح الناظر عنهم ويتراجع عن قرار طردهم. وصار الطالب المميز وكيلَ الناظر المعتمد بين الطلاب. فيوكّله إحياء نشاطات تتقاسمها بالتراضي والتربص "حركة أمل" و"حزب الله" في الثانوية التي تتقاسم المنظمتان الشيعيتان النفوذ على طلابها وهيأتها التعليمية. وهذا بعدما محقتا بالاغتيالات والحملات العسكرية والخطف والتهجير سواهما من المنظمات اليسارية والقومية في معظم الديار الشيعية، وسيطرتا عليها، بعد حرب أهلية بينهما.

خطب وبقلاوة

روى محمود أن ناظر الثانوية "الأملي" حمله على المشاركة في إحياء احتفال في مناسبة "انتفاضة 6 شباط" التي لم يكن يعلم ولا يدري عنها شيئاً، ولا متى ولماذا وعلى من قامت. ذلك أنها حدثت في العام 1984، قبل 12 سنة من ولادته، ولم يحدّثه عنها أحد، لأن تربيته البيتية الهادئة والرصينة والرضية، وانصراف والده إلى تدبير شؤون معاشه وحياته على مثال تقليدي قديم، جنّباه ملابسة البيئة الحزبية التي يعتبرها والده مؤذية، وتؤدي إلى الضياع والفشل الدراسي. أما صلة محمود بجهاز "أمل" التنظيمي، فلم تتجاوز صلته المدرسية بناظر الثانوية الذي أطلق يده في النشاطات المدرسية الطابع، من دون سواها. وهو نظم احتفال ذكرى "انتفاضة 6 شباط" في ثانوية الصبّاح، وكان دوره عريف الاحتفال الذي أنشدت فيه أهازيج "أمل"، وألقى أحد مسؤوليها، إضافة إلى الناظر، خطبتين في محاسن "الانتفاضة" وأمجادها. واختتم الاحتفال بتوزيع البقلاوة على الحاضرين.

دعوة متشددة

من نشاطات محمود الأخرى أثناء حياته المدرسية في الثانوية، تلاوة أدعية و"زيارات" حسينية في ملعبها أمام جموع طلابها، أثناء الفرص اليومية. ذلك بعدما اكتشف بعض أقرانه الطلاب "الأمليين" في بلدته القصيبة، أن صوته جميل. كان أولئك الطلاب مجموعة تحازب "أمل"، لكنها تنطوي على دعوة متشددة ومتطرفة في محافظتها الاجتماعية والدعوية الخاصة بها. وكانت "حركة أمل" و"حزب الله" على عداوة ضد هذه الدعوة التي تفشت بين شبان الجنوب. لكن محموداً اقتصرت صلته بـهذه المجموعة على انضمامه إلى حلقات تدريس فقهي في المسجد، وأخرى لقراءة الأدعية والعزاء الحسيني في عاشوراء ورمضان، وسواهما من المناسبات الشيعية. أما صلة محمود المدرسية بـ"حركة امل" وناظر الثانوية، فانقطعت تماماً عندما أنهى مرحلة تعليمه الثانوي وفاز في امتحانات القسم الثاني من البكالوريا، وحصل على العلامات الأعلى في اللغة العربية والفلسفة. لذا أحيت إدارة ثانوية الصبّاح بالتعاون مع نادٍ ثقافي في النبطية، احتفالاً تكريمياً بنجاحه المبرز هذا.

كلية الدعوة الحربية

وتابع محمود تحصيله الجامعي في اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب - الجامعة اللبنانية في صيدا. وكان التحزب لـ"حزب الله" مسيطراً وطاغياً في الكلية، في خدمة خوض "حزب المقاومة" حربه على الشعب السوري إلى جانب نظام الأسد. وكان محازبوه الطلاب يحتكرون صلة الوصل بين إدارة الكلية وطلابها، فيقومون بطباعة المحاضرات الدراسية ويوزعونها عليهم، إلى جانب منشوراتهم وبياناتهم الحزبية، إضافة إلى إحيائهم ندوات ومحاضرات دعوات في الكلية. ومرة أحضروا حذاء وحاجيات "شهيد" سقط في سوريا إلى الكلية، وراح بعض الطلاب يلمسونها ويدغدغونها متباركين بها. تجنب محمود هذا الجو كله، فلم يقترب منه، وانصرف إلى الدراسة والمطالعة وهوايته الأدبية والشعرية، وكتابة بعض القصائد. كان يدرك أن مجرد التقرب من محازبي حزب الله ومن نشاطاتهم قد يكون مكلفاً، إذ سرعان ما يفضي إلى التوريط في الحملة الدعوية الحربية في سوريا، والانجراف إلى الانخراط في دورة تدريب عسكري للمشاركة في الحرب السورية.

مسؤول "حزب الله" طوال سنوات ثلاث في الكلية، لم يداوم نهاراً واحداً في قاعات التدريس، وكان منشغلاً الوقت كله بعمله الحزبي الموكل إليه، والدعوي والتنظيمي. ولما تخرج عُيّن مباشرة معلماً في مدرسة.

نشرة شعرية

تخرج محمود من كلية الآداب في صيدا، بعدما طغت الذائقة الأدبية والشعرية على مزاجه واهتماماته. كتب قصائد ونشر بعضها على الفايسبوك ومواقع الكترونية، إضافة إلى مقالات أدبية وعن الفن التشكيلي. وانصرف مع بعض من أصدقائه إلى إعداد نشرة شعرية ورقية وتحريرها. وفي أمسية اجتمع المشاركون في النشرة على إطلاقها وقراءة بعض قصائدها في مقهى بيروتي. وختم محمود روايته هذه المقتطفات من سيرته، بقوله إن الشعر كان سبيله إلى الخلاص من الأجواء التي لابست طفولته وفتوته المدرسية.

مخاطر طباعة كميات جديدة من الليرة.. وعواقب انهيار قيمتها

عزة الحاج حسن/المدن/29 كانون الأول/2019

مرّ خبر طباعة 9 أطنان من العملة الوطنية لفئتي الـ50 ألفاً والـ100 ألف ليرة لبنانية، ونقلها بتاريخ 24 كانون الأول عبر آليات عسكرية تابعة للجيش اللبناني من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى مصرف لبنان المركزي، مرور الكرام، غير أن مفاعيلها لن تكون كذلك.

فلعملية طباعة العملة الوطنية مخاطر كبيرة، على الرغم من تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، الذي انعقد بتاريخ 3 كانون الأول 2019 بأن المشكلة ظرفية وتعود إلى اعتبارات لوجستية محض، رغم ربطها كذلك بكثافة السحوبات على مصرف لبنان خلال الشهرين الماضيين بمعدل قارب 165 مليار ليرة يومياً.

ظروف الطباعة

تُعد طباعة العملة من قبل البنك المركزي عملية معقدة اقتصادياً، حسب خبراء الإقتصاد، كما أن كل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي، أو رصيد من الذهب أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها في الاقتصاد. بمعنى آخر، يجب ان يتناسب ضخ العملات النقدية في السوق مع حجم الاقتصاد والانتاج المحلي. وذلك بهدف جعل العملة المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة. وفي حالات الدول النامية، عادة ما يتم تجاوز هذه القواعد، ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، أي ضخ عملات نقدية بشكل يفوق حجم الاقتصاد. وتكون النتيجة تراجعاً في القيمة الشرائية للعملة وارتفاعاً بالأسعار وتالياً ارتفاع التضخم. وهو ما يعيدنا إلى تجارب دول سابقاً، ومنها تجربة زيمبابوي التي شهدت تدهوراً كبيراً في قيمة عملتها وانهيارها لاحقاً، نتيجة إسهاب السلطات في طبع العملة الوطنية.

تضخم أم تحريك اقتصاد؟

وفي حين يصرّ عدد من خبراء الاقتصاد، لاسيما منهم "خبراء السلطة"، على أن طباعة كميات جديدة من العملة الوطنية من الممكن أن تساهم بإعادة تحريك الاقتصاد، ورفع مستوى الاستهلاك. كما يمكن للكميات الجديدة أن تسهم بتأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبعض التزامات الدولة بالليرة اللبنانية.. يحذّر آخرون من التداعيات السلبية التي ستتركها طباعة 9 أطنان من العملة مؤخراً، لاسيما على مستوى تصاعد مستوى الأسعار الاستهلاكية وارتفاع التضخم. ويحذر هؤلاء من أن الكميات الجديدة المطبوعة تتجاوز الكميات المسحوبة من السوق بأضعاف. وإذ يجزم أحد خبراء الاقتصاد، في حديث إلى "المدن"، أن ضخ العملة اللبنانية في البلد سيزيد التضخم كثيراً "ومن شأن التضخم زيادة العبء على القروض، لاسيما على أولئك المقترضين بالدولار الأميركي. إذ ستزيد تكلفة العملة عليهم مقابل الدولار". ويذكّر بأنّ أحد أبرز الأسباب التي أدت الى انهيار الليرة بين أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، هو قرار شراء أسلحة للجيش اللبناني من الموازنة العامة، وآلية تمويله الخاطئة. إذ تمت طباعة الليرة اللبنانية بكميات كبيرة لشراء الدولار من السوق، لتمويل صفقات الأسلحة. حينها غرقت السوق اللبنانية بالليرات فانهارت العملة. وعلى الرغم من اختلاف الظروف التي أدت اليوم بمصرف لبنان إلى طبع كميات جديدة من العملة، وفق الخبير، إلا أن الحالة العامة السائدة اليوم في البلد متشابهة جداً مع تلك التي سبقت إنهيار العملة في نهاية الثمانينات، لاسيما لجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى المضاربات على العملة في السوق السوداء. من هنا يحذر الخبير الاقتصادي، الدكتور إيلي يشوعي، في حديث له، من ضخ العملات في السوق اللبنانية. إذ "سيكون هناك كتلة نقدية بالعملة اللبنانية هائلة في مقابل احتياطات تقل يوماً بعد يوم من العملات الأجنبية. وهذا ما سيتسبب بتراجع سعر صرف الليرة تجاه الدولار في السوق المحلية".

مكمن الخطر

في المقابل، يرى خبراء اقتصاد، ومن بينهم الدكتور لويس حبيقة، أن المشكلة لا تكمن بطباعة كميات جديدة من العملة، وإنما في إدخال تلك الكميات إلى السوق اللبنانية. بمعنى أن الخطر يكمن في زيادة العرض لليرة اللبنانية. فمصرف لبنان، وفق حديث حبيقة لـ"المدن"، لم يكن أمامه من خيارات لتعويض النقص الحاصل بالليرة اللبنانية في السوق، نظراً إلى حجم السحوبات الكبير وتخزينها في البيوت، "فالمصرف المركزي طبع كميات جديدة من العملة لتعويض ما تم تخزينه في المنازل. والخطر يكمن في ضخ الكميات الجديدة في السوق ثم استعادة السوق للكميات المخزنة من الليرات في وقت من الأوقات. حينها يزيد الضغط على الليرة وتتعرّض لمزيد من التراجع". ويرجّح حبيقة ألا يضخ مصرف لبنان الكميات الجديدة من العملة في السوق دفعة واحدة. فالوضع دقيق جداً، ومن المتوقع أن يعمل على ضخها تدريجياً، ليتبين كيفية تجاوب السوق معها، إلى حين تشكيل الحكومة، وبعث بعض الاطمئنان بين الناس، واتضاح الرؤية حينها حيال كمّ السيولة المطلوب ضخها في السوق.

الحبل السرّي بين الحريري وحزب الله سيُسقط دياب

منير الربيع/المدن/29 كانون الأول/2019

بعد أيام قليلة من استقالة الرئيس سعد الحريري، أكد حزب الله وحركة أمل على موقفهما: عودة الحريري حصراً إلى رئاسة الحكومة. وهما عبّرا عن ذلك مباشرة وعلناً، وأكثر من مرة. وكلما حاول الثنائي الشيعي التقارب مع الحريري، كان هو يبتعد أكثر فأكثر، ويضع المزيد من الشروط. لقد صعَّد الحريري لإجبار الطرف الآخر على تقديم تنازلات.

محاولات لفهم الحريري

من الخيارات التي كانت مطروحة: تلويح الثنائي وباسيل للحريري بالعمل على تكليف شخص غيره لتأليف الحكومة، على ما أشارت "المدن" في أكثر من مقال في حينه. وكان هدف هذا التلويح إرغام الحريري على الإقلاع عن تصلبه، وتقديم تنازلات للعودة إلى رئاسة الحكومة. وظل حزب الله وحلفاؤه، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، على استغرابهم مواقف الحريري وشروطه. فكروا كثيراً في دوافعه، فاعتبروا أنه يريد استعادة التوزان، بعد الضغط الشعبي والضغط الخارجي. وهناك من اعتبر أن هناك رفضاً خارجياً لعودة الحريري، لأنه لم يحافظ على التوازن، وتنازل عن كل شيء لحزب الله وعون. ولكن هذا ما دفع حزب الله إلى التمسك به أكثر، معتبراً أنه يريد العودة بنفسه لرئاسة الحكومة، ولا أحد سواه، وينتظر الوقت والظرف المناسبين. ويوم كان الحريري مزمعاً على الاستشارات لتكليفه، أيقن حزب الله من أنه حسم خياره وأمره. لكن الحزب سرعان استشف في موقف القوات اللبنانية إشارة أميركية وسعودية إلى عدم رغبتهما في عودته. ذلك أن حزب الله لا يرى في مواقف القوات اللبنانية سوى انعكاس للموقف الأميركي - السعودي. وهذا يعني أن ترؤس الحريري الحكومة أمامه عقبات وعثرات كثيرة، ولن يتمتع بأي غطاء، ولن يحظى بمساعدات. في المقابل، كان واضحاً للحريري أنه لا يمكنه العودة إلى حكومة لتحمل مسؤولية الانهيار والإفلاس. وما لم يحظ بوعود دولية حقيقية بالمساعدات، فهو لن يعود، لأن الأزمة ستنفجر بوجهه مجدداً.

المعركة مع عون

ثمة من يعتبر أن المعركة لم تكن مع حكومة الحريري حصراً، بل إن المعركة الإقليمية والدولية كانت مع عهد ميشال عون، الذي استفز العرب والقوى الدولية، وأتخذ مواقف واضحة إلى جانب روسيا وإيران. وهكذا اعتبرت القوى الدولية أن موعد تصفية الحساب مع عون قد حان: الحصار المالي والاقتصادي. لكن هذا المسار هدفه تقديم تنازلات جدية على الصعيد السياسي. وحتى لو تمكن العهد من تشكيل حكومة مهما كان شكلها، فإن الموقف منها سيكون مرتبطاً ببرنامجها وآلية عملها ومواقفها. بعيد تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة، وُجهت أسئلة كثيرة إلى بعض الدول المعنية والمقرِرة في الملف اللبناني، فلم تقدم الدول المعنية إجابة واضحة أو شافية. كل الإجابات كانت مبهمة، وفي انتظار تشكيل الحكومة. ديفيد هيل قال إنه يجب انتظار الحكومة، ولا تعنيه أسماء الوزراء. وهذا ما اعتبره عون وحزب الله إشارة إلى عدم اهتمام أميركي بلبنان، فمضوا في خيارهم.

معطيات جديدة

لكن معطيات جديدة طرأت عبر مواقف ورسائل، فبدلت المشهد. أبرزها تبدل موقف الحريري العنيف إلى حدّ الانتفاضة. وهذا أحرج حزب الله نسبياً، لأنه يعني فقدان الرئيس المكلف الغطاء السني، مما يضع الحكومة المرتقبة في مواجهة السنّة وتيار المستقبل ودار الفتوى. وفي هذه الحال يكون حزب الله قد خرج على خياره السابق: تشكيل حكومة لا تكون في مواجهة مع أي من المكونات، وخصوصاً المكون السنّي الذي يرغب توفيره، بعد توفير الغطاء المسيحي. وهو يريد الحفاظ على الحريري، لا سيما في ظل الحديث عن قرب صدور حكم المحكمة الدولية في اغتيال والده. وحزب الله يرغب في حدوث ذلك والحريري في السلطة أو شريكاً فيها.

الحقد العوني

يحرص حزب الله على مراعاة الحريري والشارع السنّي، بخلاف عون الذي يستعجل مع دياب تشكيل الحكومة، للانتقام من الحريري وتطويقه وإخراجه نهائياً من السراي الحكومية. ولا يريد حزب الله الدخول في خلاف مع عون، فاضطر إلى السير بتكليف حسان دياب. لكن التأليف مسألة مختلفة. ومن الواضح التباعد في وجهات النظر بين الطرفين، حول شكل الحكومة ونوعية الوزراء وعددهم وكيفية توزيع الحقائب. هنا ثمة مفارقة: هل يستطيع دياب التفرد بتشكيل الحكومة، وهل لديه القدرة على معارضة توجهات حزب الله، واستجابة توجهات عون، مستنداً إلى دعمه وحده، أم هنالك أمور أخرى في الخفايا؟

يصر الثنائي الشيعي على حكومة من 24 وزيراً، ليتسع فيها هامش المناورة. دياب يريد بحكومة من 18 وزيراً، جميعهم من الاختصاصيين المستقلين. هذا ما بحثه مع عون من دون حمله صيغة محددة أو أسماء. تناقشا في دمج عدد من الحقائب. لكن الثنائي الشيعي يتمسك بتمثيل حزبيين اخصائيين. وهذا ما عبر عنه مسؤول حزب الله من بكركي، وتحدث عن أن النقاش لم يصل إلى الأسماء بعد. ما يعني أن تأخير ولادة الحكومة واقع. وهذا ما سيبحثه غداً دياب والخليلين. ثمة توازنات سياسية يعرفها حزب الله جيداً وبدقة، وهذا ما لا يعرفه دياب، أو يعرفه ويتجاهله. أما عون فهو يصرّ على تجاهله.

حكومة ميتة

وفي حال ولادة حكومة دياب - باسيل على هذا النحو، تكون ولادتها بحكم الميتة، خصوصاً في ظل موقف الحريري. وهكذا تستمر الأزمة السياسية. فحزب الله لا يريد حكومة مواجهة، لأنه يعرف تداعياتها دولياً. والحلّ يبقى في يد حزب الله، وفي كيفية الوصول إلى نقطة تقاطع مع الحريري، لتحديد الوجهة المقبلة. وإذا ما استمر دياب على هذا المنوال، وشكل حكومة ما، فإن حكومته لن تستمر، بل تسقط . الحبل السرّي بين الحريري وحزب الله وحدهما، وهو كفيل بترتيب الأمور: عودة الحريري.

بعد سوريا.. الممانعة تستخدم "أمن إسرائيل" لقمع الانتفاضة اللبنانية

منير الربيع/المدن/29 كانون الأول/2019

منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة اللبنانية، كانت لعبة القوى السياسية للجمها والهروب من تداعياتها وتأثيراتها، التهديد بزعزعة الاستقرار. إنها اللعبة الدائمة للأنظمة، للحفاظ على هيمنتها وسلطتها رفضاً لمطالب التغيير. الرهان على الوقت، أي على اليأس والتعب، كان أيضاً هو أمل تلك القوى الحاكمة. لعبة الصبر بانتظار تسلل الملل إلى نفوس الناس وإخلائهم الساحات. وفي المقابل، بقيت مهمة تلك القوى هي كيفية تسويق نفسها خارجياً، خصوصاً في ظل موقف دولي متعاطف مع مطالب المنتفضين اللبنانيين. بل أن الدعوات لتحقيق الإصلاح الجدي والتغيير الحقيقي لم تتوقف من الخارج، وباتت أكثر إلحاحاً مع خروج اللبنانيين بتظاهراتهم وتحركاتهم..

التهويل في الداخل والخارج

وبما كل محاولات شيطنة الانتفاضة وتخوين ناشطيها قد باءت بالفشل، لجأت القوى السياسية إلى اختراق المجموعات الناشطة، وتبنّي المطالب بوصفها مطالبها، مع استمرار نصب المكائد الأمنية لتشتيت المتظاهرين، وبث الرسائل التي تؤدي إلى تخويف المجتمع الدولي، من نوع أن هذه الثورة ستؤدي إلى الفوضى وانهيار الدولة وانعدام الاستقرار، بما سينعكس سلباً على أوروبا بالدرجة الأولى، لأن والحال هكذا، سيتدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين باتجاهها (تطوع جبران باسيل لرمي عشرات التصريحات والخطب بهذا المعنى).

إذاً، ابتز السياسيون اللبنانيين بأمنهم الاجتماعي والمعيشي، ويبتزون المجتمع الدولي بلعبة الفوضى والاستقرار، وباللاجئين.. طمعاً بالحصول الدعم السياسي لبقائهم (كضمانة للاستقرار) وعلى أموال ومساعدات لوقف الانهيار، وإلا سيصدّرون الأزمة إلى قلب أوروبا.

لكن أحداً لم يتخيّل أن يلجأ رموز الممانعة، إلى استخدام الأسلوب ذاته الذي استخدمه بعث آل الأسد منذ العام 1970 حتى اليوم، والذي أطلقه في العام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية أخطبوط الاقتصاد السوري وابن خالة بشار الأسد، رامي مخلوف، عبر تصريحه لصحيفة نيويورك تايمز قائلاً: "إن أمن إسرائيل من أمن سوريا". وضع مخلوف المعادلة بكل فضائحيتها، وكل ما تكشفه من زيف ادعاءات مقاومة وممانعة بنى عليها النظام السوري سطوته العسكرية والمخابراتية على المجتمعين السوري واللبناني، وتلاعب بساحات كثيرة، كلها دفعت أثمان "حرص النظام السوري" على أمن إسرائيل، بدعاية مقاومتها.

إيلي الفرزلي.. الحريص

تلك المعادلة واضحة بالنسبة إلى هؤلاء، الحفاظ على نظامنا، وحده يوفر الحفاظ على أمن إسرائيل. بالأمس، تحدّث نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي محذراً بنيامين نتنياهو من أن سقوط الدولة في لبنان، يعني أن الحرب ضد إسرائيل ستصبح أسهل بكثير. إنها ورقة التوت ذاتها. خطورتها أنها ليست موضعية أو ظرفية فقط، ولا ينحصر ارتباطها بالأوضاع التي يعيشها لبنان حالياً، ومسعى العهد للحفاظ على نفسه وإعادة إطلاق عجلته. إنما ترتبط بما هو أبعد وأكثر استراتيجية، وبما يتلاقى مع الأهداف ذاتها لدعم النظام السوري في حربه ضد ثورة شعبه، وتفريغ سوريا وكيانها من أهلها على أساس فرز ديموغرافي هائل، وطبعاً تأشيرة العبور إلى هذه الرسوم الديموغرافية الجديدة متوفرة دوماً تحت عنوان أمن المنطقة وأمن اسرائيل.

إثر اتساع رقعة الإحتجاجات اللبنانية وتعاظم الحركة الشعبية إلى حدّ أربك القوى السياسية على مختلف تنوعاتها، بدأ المقربون من رئيس الجمهورية والمحسوبون على خطّه السياسي يحذّرون، يهددون ويتوعدون من أن صبرهم قد ينفذ، وسيتعاملون مع الثورة اللبنانية كما تعاملوا مع الثورة السورية. الرمزية هنا ليست فقط بالاستعداد لاستخدام العنف والبطش، بل في النتيجة السياسية لهذا الموقف. وهي أن التركيبة القائمة بدلالاتها السلطوية ستبقى قائمة مهما كلّف الأمر، تماماً كما كان الحال بالنسبة إلى النظام السوري. وهنا تستخدم بيادق كثيرة في هذا النوع من المعارك. في سوريا حماية الأقليات من الإرهاب والتطرف. وفي لبنان حماية حقوق المسيحيين المستعادة من أي ثورة شعبية، وجهت إليها كل اتهامات التخوين ونصبت لها كمائن كثيرة لتخريبها، سواء بعمليات أمنية أو وضعها في مواجهة الطوائف أو الجيش، أو عبر ترهيبها أمنياً وتصويرها تارة بأنها موجهة ضد المسيحيين وتارة أخرى ضد الشيعة وطوراً ضد السنّة.

المعادلة الجهنمية

لعبة النظام السوري وتضامن حلفائه اللبنانيين معه تحت سقف موقف رامي مخلوف، كان فيه إشارة أساسية، أراد محور الممانعة توجيها أن معركته ليست مع اسرائيل أو الغرب بل مع الشعب السوري الثائر. وهذا يفترض به أن يتقاطع مع مصلحة اسرائيل الاستراتيجية. اللعبة ذاتها يعاد إحياؤها في لبنان، سواء بابتزاز الأوروبيين بملف اللاجئين، وتطوراً نحو ابتزاز المجتمع الدولي بالحفاظ على الأمن والاستقرار، لأن استمرار التحركات وغياب الدعم سينعكس توتيراً أمنياً وعسكرياً سيؤثر على إسرائيل.

هنا تكمن المعادلة الجهنمية لدى الأنظمة والأفرقاء في الدفاع عن وجودها وبقائها مقابل ضمان أمن اسرائيل الذي يمثل ضماناً لكل هذه الشواذات من الممارسات السياسية. ذلك لا ينفصل عن طريقة تعاطي رئيس الجمهورية مع ديفيد هيل بإيجابية حيال ملف ترسيم الحدود، وإنهاء هذا النزاع ورعاية الأميركيين له وللتنقيب عن النفط، على قاعدة الدعم السياسي والمالي مقابل ترتيب الوضع الحدودي، أو ضمان أمن الحدود الجنوبية مقابل الإمساك بالسياسة الداخلية ومفاصلها.

لهذا زار هيل لبنان... وبقيت باريس على دعمها للبنان..!

سيمون ابو فاضل/الكلمة اونلاين/28 كانون الأول/2019

تتلاقى الحسابات الأميركية – الفرنسية حيال دعم لبنان من خلال خطوات ذات طابع اقتصادي مالي دون التوقف امام شخص الرئيس المكلف سواء كان حسان دياب اموغيره كما بدا حتى حينه، وان كان ثمة منحا لأن يكون الرئيس المستقيل سعد الحريري رئيسا للحكومة نظرا لدينامية ترجمة القرارات الدولية الداعمة للبنان لكونه لعب دورا في متابعتها وإقرارها.ولان اي رىيس جديد فيما لو تشكلت الحكومة سيمضي وقتا اضافيا لتفعيل تواصله الدولي.

لكن واشنطن وباريس قدمتا صيغة الحكومة ونوعية وزرائها ومهمتها كمعيار لدعم لبنان، إذ تقول أوساط غربية إن الإدارة الأميركية عدّلت في موقفها القاضي بعدم التعاطي مع الملف اللبناني، في ظل انشغال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المساءلة التي يخضع لها، وكذلك في ضوء انصراف إدارته لمتابعة ملفي إيران وكوريا الشمالية، إذ كان الكلام للمسؤولين الأميركيين المحيطين بترامب "بأن لبنان لم يعد يعنينا وليحصل ما يحصل فيه، لقد أمنّا دعما كافيا له لكن من دون نتيجة..."، إلا أن نهج السياسة الأميركية التي تعتمد مناقضة الذات أحيانا، فرض ذاته على النظرة الأميركية بعد مناقشتها سؤالا مضمونه "إذا ما سقط لبنان من سيكون المستفيد من ذلك ..."، لتكون خلاصة الدائرة المحيطة بترامب: "حتما يستفيد حزب الله". ولا مصلحة لنا في ذلك نستطيع ان نبقي لبنان صديقا لواشنطن وليس اكثر.

لذلك عدلت الإدارة الأميركية في قرارها بالحفاظ على شعرة معاوية مع لبنان فكانت زيارة وكيل وزارة الخارجية السفير ديفيد هيل من أجل الحفاظ على هذه الوتيرة في التعاطي، سيما أنه لا يزال للعهد الحالي الذي يرأسه ميشال عون ثلاث سنوات بعد، ومن غير المنطقي أن يطغى التوتر القوي على العلاقة. لذلك، كان موقف هيل مرنا حيال تركيبة الحكومة، متحدثا علنا عن تطلعاته لنوعية وزرائها وحكما مع رصد حجم تأثير حزب الله فيها وعليها.

كما أن اللقاء الذي عقده هيل مع وزير الخارجية جبران باسيل كحليف لحزب الله وشريك في محور الممانعة يصب في خانة عدم قطع العلاقات مع العهد الحالي وهذا الفريق السياسي، ولا سيما أن كلاما سبق هيل منذ مدة عن عدم رغبته لقاء باسيل.لكن قرار واشنطن يهدف لعدم تدمير الجسور ودفع باسيل لاتخاذ موقف حادا منها.

إن مظاهر الزيارة الأميركية في منطق الأوساط هو في حد ذاته إشارة من واشنطن إلى لبنان بأنه لا يزال إلى حد ما تحت تأثيرها وهي حريصة على دعمه ولذلك تم الإفراج عن مجموع مساعدات كان كلاما حولها بأنها ستمنع عن لبنان.

لكن في الجانب الفرنسي حسابات متطابقةحيث جاء بيان وزارة الخارجية الفرنسية كرسالة بأن باريس غير معنية في ما يحيط بتشكيل الحكومة من كلام ذي علاقة بالشراكة والميثاقية، على حد أوساط متابعة لهذا الملف اللبناني، لكن فرنسا تأمل تشكيل حكومة لتفتح باب المساعدات للبنان لثقتها بأن إنعاش الإقتصاد اللبناني رغم ما وصل اليه من تدن أمر ممكن، إذا ما طوي ملف التشكيل سريعا وبدأ ضخ الأموال إلى لبنان في الأشهر المقبلة، لكن في مقابل ذلك ثمة عوامل ومعايير مطلوبة.

فالشفافية عامل أساس في المنطق الفرنسي، ومطلوب أن يطغى على الحياة السياسية والإقتصادية في لبنان، وهي تجد بأن الإتحاد الأوروبي والدول المانحة وباريس سيتحولون إلى ما يشبه وصاية رقابة على الأموال اللبنانية التي ستصرف في مشاريع لبنان، وأن ذلك من شأنه أن يوقف مسار السرقات المعتمدة سابقا على أكثر من صعيد.سيما ان المجتمع الدولي سيتابع الإصلاحات المطلوبة ف بعدة مجالات

لكن هذا المسار يتطلب من مجموعات الإنتفاضة أن تترجم طلبها بالمحاسبة بتشكيل هيئات من محامين قادرة على تقديم طلبات مساءلة عن أموال المسؤولين إلى القضاء اللبناني المختص وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها عدة دول أوروبية للكشف عن المال المنهوب وفي مقدمها سويسرا التي كانت ترفض الكشف عن أي رصيد قبل أن تلجأ إلى تحقيقات خاصة للتأكد من عدم وجود تصفية حسابات شخصية.

ما أقدم عليه الإتحاد الأوروبي وحكوماته هو أنه أبلغ الدولة اللبناني أن أي مساءلة تحال إلى القضاء في أي دولة أوروبية، سيأخذ منحاه سريعا باتجاه تحقيقات شفافة نظيفة وموسعة.وستسلم الأموال الى الجانب اللبناني.

إلا أن ما تعانيه أوروبا، هو أنها باتت شبيهة برجل الدين الذي يستمع إلى اعتراف الجاني بجريمته، فتكون حال الأب المسيحي أنه يستحيل إخبار الجهات القضائية، لكن الجهات المسؤولة في هذه الدول تعي حجم الأموال الموضوعة في مصارفها ولا يحق لها لاعتبارات اخلاقية أم احتراما للسرية أن تبلّغ السلطات اللبنانية عنها، لكنها قادرة أن تتجاوب مع أي مطلب لبناني على ما تبلّغ الرئيس عون والحريري من هذه الجهات.

وما تتجاوب معه دول أوروبية وحكوماتها هو طلب الأموال المرتبطة مرتبطة بالمال العام، كأن تكون هبة من مؤتمرات فرنسية ودولية وتمّ صرفها، وفق فواتير وهمية، فيما الأموال التي هي سياسية الطابع والتي تلقاها أي مسؤول سياسي من جهات سياسية لا تعني الجانب الأوروبي بل يهمها ما له علاقة بالمال العام المنهوب حتى أن الكلام عن مشاريع نفذت بأرقام باهظة هو عمل يخضع للمحاسبة الداخلية في لبنان بعد إطلاق يد القضاء اللبناني وتشكيل هيئة قادرة على دراسة الملفات من دون تأثير سياسي.

إلا أن كل ذلك تشدد األأوساط يتطلب المبادرة من جانب الناشطين في الإنتفاضة باتجاه القضاء اللبناني وتقديم إخبارات ودعاوى مباشرة على من يشتبهون به، ينتقل الملف بعدها إلى دول أوروبية التي سيككون لديها ترجمة سريعة لتعهداتها تجاه لبنان وتلبية واضحة لمطلب القضاء اللبناني، عوضا عن إستنزاف طاقة المنتفضين في قطع الطرقات بعض الأحيان، لتستفيد أحد الجهات بهذا الواقع لتصويرهم كمشاغبين.

وتجد الأوساط بان معرفة مصرف لبنان للأموال التي تم تحويلها الى خارج لبنان ،ليس بأمر صعب ،لكن في الوقت ذاته قد يكون رجال أعمال ومستثمرين لبنانيين حولوا رؤوس أموال مشروعة المصدر بداعي الحذر والخوف ،كما يمكن ان يعمد سياسيين الى تهريب أموالهم الى الخارج وهذا هو المطلوب كشفه من خلال مصرف لبنان ومبادرة ناشطي الحراك المدني للمساءلة من زاوية اللجوء الى المراجع القضائية المعنية.

وتدرج الأوساط تسريب حزب الله معلومات بانه رفع من رواتب العاملين في مؤسساته ،في إطار تحدي واشنطن والمجتمع الدولي بانه لم يتاثر بالحصار المالي والعقوبات التي تفرض على أفراده وعلى مقربين منه .بما من شانه ان يدفع واشنطن لرفع من وتيرة اجراءاتها العقابية بهدف تجفيف موارده وإضعافه.

حسّان العالق بين «دياب» الدولار «وأنياب» الخارج؟

جورج شاهين/الجمهورية/28 كانون الأول/2019

لا يخفي عدد من الخبراء مخاوفهم من حجم الإستحقاقات التي تواجه الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة حسان دياب. فإلى جانب أزمة الداخل النقدية التي عليه معالجتها، سيكون في مواجهة صعبة مع الخارج لاستعادة الاهتمام الدولي بلبنان. والقراءات الدولية باعتباره مرشح «حزب الله» تعوق علاقاته الخارجية. ولذلك، وان عَبَر ما في الداخل من عقبات، كيف سيواجه الخارج؟ ينصّب اهتمام اللبنانيين عند مقاربتهم لمهمة تشكيل الحكومة على قراءة العوامل الداخلية التي تعوق الاعلان عنها، رغم التفاهمات المُسبقة التي ارست صيغاً مشتركة حول شكل هذه الحكومة وطريقة توزيع حقائبها الوزارية، والتي وضعت مع الإستشارات النيابية الملزمة لتسميته في سلّة واحدة مع التركيبة الحكومية بخطوطها العريضة.

ويعترف صانعو طبخة تسمية دياب، انّها لم تكن مستقلة عن كثير من الأمور التي تواكب التكليف والتأليف. فهو عبّر عن استعداده لمواجهة ترددات الشارع اياً كانت مظاهره، سواء ذلك الشارع الوطني الواسع الذي انتفض ضد اهل الحكم والحكومة على قاعدة «كلن يعني كلن»، او الشارع السنّي المتفرّع منه، والذي استأجر بعضاً من شارعه وبدأ يأخذ ابعاداً خطيرة لم تكن محسوبة قياساً على التجربة السابقة التي جاءت به وزيراً للتربية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، وهو في تطور غامض يحمل كثيراً من المفاجآت، ما لم تنجح بعض المحاولات الخجولة في اعادة وصل ما انقطع بينه وبين المرجعية السنّية، التي ما زالت تضغط على مستويات عدة وتوحي بتطورات لا سابق لها.

عند هذه المعطيات، يتوقف المراقبون ويُخضعون انفاس دياب وتصرفاته للمراقبة المشددة بغية تطويق حركته. وليس ادلّ الى مثل هذه الملاحظات، ما كشفت عنه نهاية الإتصالات التي اجراها مع عدد من الوجوه السنّية المُحتمل ان تشارك في الحكومة العتيدة. فهو لمس الى الآن اشكالاً عدة من المقاطعة التي اعترضته عند البحث في اسماء الوزراء السنّة، ما لم يلجأ في نهاية الأمر الى سنّة «سرايا المقاومة». كما هدّدت مرجعية سياسية كبيرة إزاء تبلّغها رفض بعض الوجوه السنّية التجاوب مع مشروع توزيرها لألف سبب وسبب.

وعلى هذه الخلفيات، تبقى الإشارة واجبة الوجوب الى انّ مواجهة الوضع الإقتصادي والنقدي تحديداً قد تكون احدى المهمات الصعبة التي تواجهه في الداخل كما في الخارج. فالهيئات الإقتصادية وبعض مراكز القرار فيها لم تبدِ اي استعداد للتعاون معه، ما لم يُبرز اهل الحكم وجهاً من وجوه المبادرة المالية والنقدية المفقودة في ظل التعثر الذي اصاب القطاع وفقدان المعالجات السريعة التي يمكن ان تضع حداً لحال الهلع في السوق النقدية والمالية.

ومن هنا، قرأ العارفون بالشؤون المالية والنقدية مشهداً من «المشاهد الهزلية» التي شهدتها ساحة النجمة امس الاول، على هامش اجتماع لجنة المال والموازنة، التي استدعت الى اجتماعها كلاً من وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، للتدقيق في الأرقام المالية والنقدية وفرز الحقيقي منها من المغشوش، وتحديد حجم ما تمّ تهريبه من مليارات الدولارات الى الخارج، بالإضافة الى مصير الـ5 آلاف مليار ليرة التي وعد الحاكم بتأمينها من المصارف من ضمن موازنة 2020 لمواجهة آثار الأزمة النقدية وتطويقها تمهيداً لمعالجتها.

ومن دون الدخول في كثير من التفاصيل، فقد استغرب المراقبون الماليون مضمون تصريحات سلامة وصفير بعد الجلسة، الأول لجهة «الوعد بالتحقيق للتثبت من خروج المليارات من لبنان الى الخارج»، والثاني الذي نفى «وجود أي معلومة لديه عن موضوع التحويلات الخارجية». وهو أمر اثار حفيظة من استمع الى هذه التصريحات سواء كان خبيراً مصرفياً او إنساناً عادياً. فالجميع يدرك انّ دولاراً واحداً لا يخرج من لبنان الى بنوك اوروبا والعالم دون موافقة إدارة المصرف أولاً والأجهزة المختصة في حاكمية مصرف لبنان ثانياً، قبل ان يُسجّل في حسابات المصارف الوسيطة الأميركية او الأوروبية، ليعبرها قبل ان يصل الى وجهته الخارجية. فاللبنانيون والعالم اجمع يراقب طريقة تنفيذ برامج العقوبات الأميركية على بعض الدول، والتي حالت دون أي عملية تحويل عبر النظام المصرفي الدولي اليها.

والى كل هذه الإستحقاقات، لا يتطلع كثرٌ من اللبنانيين الى الإستحقاقات الكبيرة التي ستواجه حكومة دياب في الخارج، وخصوصاً لدى الدول الداعمة للبنان، من مجموعة دول الخليج العربي الى الولايات المتحدة الأميركية، التي تأخذ على دياب تسميته من تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لما لهما من علاقات سلبية مع معظمها، وخصوصاً أنّ بعضها وضع أخيراً الحزب على لائحة الإرهاب.

ومن هنا، ينصح المراقبون الديبلوماسيون بعدم اعطاء الأهمية لزيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبيروت. فملف لبنان ليس بين يديه، وزيارته محض خاصة مكلّفاً من وزير خارجيته مايك بومبيو باستقصاء الحقائق مقدار المستطاع من أصدقائه اللبنانيين. ولذلك، يعتقدون انّ اللبنانيين راحوا بعيداً في اطلاق التفسيرات التي أُعطيت لمواقفه. كذلك بالنسبة الى المظاهر التي رافقت زيارته منزل الوزير جبران باسيل وتناول الغداء الى مائدته.

ودعا هؤلاء المراقبون الى قراءة مواقف مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي يمسك بملف لبنان من الفه الى يائه، والتي اطلقها يوم الإثنين الماضي بعد أقل من 24 ساعة على مغادرة هيل بيروت، عندما عبّر عن «بعض الشكوك» في «قدرة رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب على تشكيل حكومة». بعدما جدّد التأكيد أنّ «واشنطن تدعم المتظاهرين ومطالبتهم بإجراء إصلاحات ومكافحة الفساد في لبنان»، قائلاً ومشترطا: «نعتقد أنّ الوقت قد حان ليضع قادة لبنان مصالحهم الحزبية جانباً والتصرّف خدمةً للمصلحة الوطنية والدفع في اتجاه إجراء إصلاحات وتشكيل حكومة تلتزم تنفيذها ومحاربة الفساد». وهو ما يحتاج الى كثير من الوقت لتقوم الحكومة بمثل هذه المهمات، وقد لا يتسع النصف الثاني من العهد لإتمامها إذا ما بقيت المماحكات قائمة على النحو الذي يعيش اللبنانيون فصولاً منه.

يتقاسمون حكومة دياب كالذئاب

أسعد بشارة/الجمهورية/28 كانون الأول/2019

لم يقل رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلّا الحقيقة حين لمّح الى انّ الوزير جبران باسيل هو من يشكل الحكومة بأسماء التكنوقراط الذين يختارهم شخصياً، ويقدمهم الى رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، لينتقي منهم ما يصبّ في النهاية في حصة باسيل، الذي يريد أن ينال معظم الوزراء المسيحيين، بعد إقصاء حلفاء «حزب الله» الآخرين وفي طليعتهم تيار «المردة». تقول أوساط مطّلعة على أجواء التأليف انّ التقاسم في حكومة دياب يجري على طريقة نهش الذئاب، وان لا شيء تغيّر الّا مساحيق التجميل التي أضيفت الى المشهد، وأعطيت إسماً حركيّاً هو «وزراء التكنوقراط».

وتشير هذه الأوساط الى انّ الرئيس المكلف الذي وضع لنفسه معايير في تشكيل الحكومة، تراجع عن قسم منها، ولو استمرت الامور على هذا النحو لَما بقي من هذه المعايير الّا القليل. وأوّل بوادر التراجع، طَي ورقة حكومة التكنوقراط، والاعتراف بالتمثيل النيابي، أي بعبارة أخرى عودة القوى السياسية الى تقاسم الحكومة، وفق التقسيم المذهبي والطائفي، فباسيل يريد الحصة المسيحية كاملة، فيما سيسمّي «حزب الله» وحركة «أمل» الوزراء الشيعة والسنة (الحلفاء للحزب) وربما يقدّم وليد جنبلاط لائحة أسماء من تحت الطاولة، لكي يختار دياب منها للتمثيل الدرزي.

وتشير الأوساط الى أنّ عقدة التمثيل المسيحي لم تُحل بعد. فباسيل يعتبر أنّ فرنجية إصطفّ مع الرئيس سعد الحريري، وانه التحق بخيار دياب في اللحظة الاخيرة، ولذلك لا يمكنه فرض شروطه على التيار، ولا يمكنه الاحتفاظ بوزارة الاشغال، واعتبارها من حصة «المردة». ويعمل باسيل وفق معادلة السيطرة على الحصة المسيحية، ولكن ولعدم إحراج الرئيس المكلف، يترك لضابط الاتصال شادي مسعد، أن يكون كتكنوقراطي، صلة الوصل بين المستوزرين والاسماء المرشحة للتوزير وبين رئيس الحكومة المكلف، في اعتقاد منه انّ البقاء في الصورة الخلفية أفضل من تصدّر الواجهة، حرصاً على صورة الرئيس المكلف ومنعاً لإحراجه، وهذا ما اعتلمَته معظم الدوائر العربية والدولية التي تتابع تشكيل الحكومة، للحكم عليها.

ولن تكون أزمة الرئيس المكلف، حسب الاوساط، أقلّ حدة في التعامل مع أحد طرفي الثنائي الشيعي، أي مع الرئيس نبيه بري، الذي عمد الى إفهام دياب عندما عرض عليه أسماء التشكيلة الوزارية، بأنه هو، أي بري، الذي يسمّي الاسماء ولا يتلقّاها من أحد، في إشارة الى اختيار الحقائب والأسماء على حدّ سواء، ولم تَغب هذه المشكلة عن اللقاء الذي جمع الرئيس المكلّف بالخليلين. ويبقى السؤال: هل يصمد ما تبقى من معايير التشكيل التي وضعها دياب لنفسه، أمام هجمة التقاسم الفج الذي يتوقع أن يصبح اكثر وضوحاً كلما طال أمد التشكيل؟ وما هي حظوظ دياب وقدرته في فرض أمر واقع على القوى السياسية التي سَمّته لتشكيل الحكومة، والتي لا زالت الى الآن تُراعيه من حيث الشكل، وتتقاسم حكومته في المضمون. يطرح دياب مسلمات عدة أبرزها رفض توزير أي مرشح للانتخابات النيابية، ويبدأ من نفسه في هذا الاطار، كذلك يطمح الى حكومة تكنوقراط صافية، لا يمانع فيها من استمزاج رأي القوى السياسية ببعض الاسماء، ويرفض أن ترسل الاسماء له بالبريد السريع. لكن كل هذه المعايير بدأت تسقط تباعاً، فـ«التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» يحجزان حقائب ويسقطان عليها الاسماء، تجاوزاً للرئيس المكلف، ولصلاحياته الدستورية، التي انتهكت طوال الفترة الماضية وتوّج انتهاكها بكلام الرئيس ميشال عون من بكركي من دون ان يصدر عن الرئيس المكلف أيّ رد على ما قاله عون، الذي إن كان يتكلم عن الحريري فهو أصاب موقع رئاسة الحكومة، بنحوٍ يَمسّ أي رئيس حكومة يشغل هذا الموقع.

ثورةٌ حتى… سويسرا… تعالوا نَستفيد من ملامحِ الوِحدةِ التي بَرزت في الثورةِ لا لنُشكّلَ حكومةً فقط بل لنبنيَ لبنانَ الاتّحاديَّ. هذا هو مستقبلُ المِنطقة

سجعان قزي/جريدةُ النهار/28 كانون الأوّل 2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81828/%d8%b3%d8%ac%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b2%d9%8a-%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9%d9%8c-%d8%ad%d8%aa%d9%89-%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7-%d9%86%d9%8e%d8%b3/

في 12 أيار 2014 نشرتُ في "النهار" مقالًا تحت عنوان: "أيها الشعبُ فجِّر غَضبَك". وفي "النهار" أيضًا (21 أيلول 2015) مقالًا آخَر تحت عنوان "الثوّارُ الحقيقيّون والثورةُ المجازيّة". وفي كلا المقالين دعوتُ شبابَ لبنان إلى الثورةِ، مع أنّي كنتُ يومها وزيرًا في حكومةِ الرئيس تمام سلام.

واليوم أغنّي الثورةَ منذ ولادتِها في 17 تشرين الأوّل 2019. أُغنّي جيلَها وهو مُتعدِّدُ الأعمار، وتَنوُّعَها وهو متعدّدُ المطالب، وسلميّـتَها وهي متعدّدةُ المستويات، وحضارتَها وهي متعدّدةُ الثقافات. وبلَغ تعاطفي مع هذه الظاهرةِ المجتمعيّةِ البهيّة ـــ بمنأى عن السياسةِ ـــ حتى "اتّهمني" الوزيرُ سليم جريصاتي بأنّني "صرتُ مُنظِّرَ الثورة".

الحماسةُ للثورةِ ليست موجّهةً ضِدَّ الدولة، فالدولةُ القويّةُ هي الغايةُ، والثورةُ السلميّةُ هي الوسيلة. وأصلًا إنَّ تأييدَ الثورةِ نكايةً بالحكمِ هو تحجيمٌ لتاريخيّةِ الحدث. الثورةُ، بجماهيرِها الجامعة، تَسير في مدارٍ مستقلٍّ عن اليوميّاتِ السياسيّة. لها كوكـبُها وللحكمِ كوكبُه. لكنَّ مقاربةَ السلطةِ للثورةِ، بما هي فرصةٌ للتغييرِ من ضِمنِ الدستورِ والشرعيّةِ والمؤسّساتِ، كانت دونَ مستوى الحدثِ ودون مصلحةِ السلطةِ ذاتِها بما هي حاضنةُ شعبِها. الحكّامُ الشيوعيّون في الاتحادِ السوفياتيِّ ودولِ أوروبا الشرقيّةِ تجاوبوا مع مطالبِ شعوبِهم المنتفِضةِ في التسعينات الماضيةِ أسرعَ مـمّا تجاوب مسؤولون لبنانيّون مع الشعبِ اللبناني. أولئك اسْتَوعبوا معنى أن يُسقَطَ تمثالُ لينين في موسكو وجدارُ برلين في ألمانيا. أما هنا، فلا يزالُ البعضُ يَعتبر أنَّ ما يجري "مشوارٌ على شطِّ بحرِ الهوى".

هكذا اجتَهد أهلُ الحكمِ في تحويلِ الثورةِ طرفًا سياسيًّا جديدًا يُضافُ إلى الأطرافِ المتفشيّةِ في جسدِ لبنان. "اقتَسموا ثيابَها وعلى لباسِها اقترعوا". وسَعَوا إلى أن يَجعلوها دويلةً إضافيّةً، الشارعُ قوّتُها كما السلاحُ والمذهبيّاتُ قوّةُ الدويلاتِ الأخرى. تقصَّد أهلُ السلطةِ تبديلَ جوهرِ الصراع: الشعبُ يَطرح مصيرَ لبنان وهم يَطرحون مصيرَ الطائف. الشعبُ يُطالب بحقوقِه وهم يطالبون بصلاحيّاتِهم. الشعبُ يريدُ تأمينَ مستقبلِ أولادِه وهم يريدون تأمينَ دورِ أحزابِهم. الشعبُ ينادي بالتجديدِ وهم يُعــتِّــقون "القديمَ على قِدَمه". لا يأبَهون لانهيارَ البلد، لكنّهم يَستهوِلون خرقَ الطائف. عَلّمتْنا الثورةُ أن نُحبَّها، فيما أجْبرتْنا السلطةُ على أن نعارضَها.

الإشكاليّةُ التي يعانيها لبنانُ اليومَ هي أنَّ السلطةَ والثورةَ تظنّان أنَّ الوقتَ يلعبُ لصالحِ كل منهما، فيما هو ضِدَّهما معًا. وضعُ لبنان المتدهوِرُ ــ مِن قَبلِ الثورة ـــ لا يَتحمّل حُكمًا يَستنزِفُ الناسَ ولا ثورةً يَستنزِفُها الوقت. إنه لأمرٌ صادِمٌ ألّا تتحمّلَ الحالةُ الاقتصاديّةُ الثورةَ عندما صارت هذه ممكنةً في لبنان. كأنّنا أمام خِيارٍ صعب: تأييدُ الثورةِ وتسريعُ الانهيار، أو دعوةُ الثورةِ إلى الانكفاءِ ووَداعُ الإصلاح. لكنَّ هناك خِيارًا آخَرَ هو: معارضةُ السلطةِ وتسريعُ التغيير. اليوم، السلطةُ والثورةُ تلتقيان في مكانٍ مشترَكٍ اسمُه مصيرُ لبنان، وتفترقان حولَ نوعيّةِ المصير. نحن في زمنِ الحِصَصِ الجُغرافيّةِ لا في زمنِ الحِصصِ السياسيّة. نحن في زمنِ الشعوبِ لا في زمنِ الأنظمة. نحن في زمنِ التحوّلاتِ الكيانيّةِ لا في زمنِ التحوّلاتِ النيابيّةِ والحكوميّة. من هنا أنَّ الثورةَ مَدعوّةٌ إلى الواقعيّةِ، والسلطةَ إلى احتضانِ مطالبِ الثورةِ جِدّيًا لا مناورةً. نحن اللبنانيّين نُميّـز بين السلطةِ والثورةِ، لكنَّ العالمَ لا يُميّـز بينهما، فكلُّهم لبنان. الشرقُ الأوسط أمامَ مؤتمرِ فرساي (1919)، والعالمُ أمامَ مؤتمرِ فيينّا (1850) من دون إعلان. هناك كانت مِقْصَلةُ الجغرافيا، وكان الثَوابُ والعِقاب.

منذُ سنةِ 1989، تاريخِ بدءِ سقوط الشيوعيّةِ، كلُّ الثورات التي حَصلت أدَّت، باستثناءِ الحالةِ الألمانيّة، إلى تفتيتِ الدول: سَقط الاتّحادُ السوفياتيّ، نشأت دولٌ جديدةٌ، تَحرّرت أوروبا الشرقيّةُ، تَقسَّمت يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وسائرُ دولِ البلقان. انتشر الطِرازُ الغربيُّ في العالمِ الجديدِ وحلّت العولمةُ. ليس لبنان بعيدًا من هذه التحوّلات. فلو كان دستورُ 1943 صالحًا لما وقعت حربُ 1975، ولو كان دستورُ الطائف حلًّا لما وقعت جميعُ الأحداثِ وصولًا إلى 17 تشرين الأول. النصوص ممتازةٌ والتجاربُ سيّئة.

العودةُ إلى ما قبلَ 1975، وحتّى العودةُ إلى "طائف" 1989، وقد عُدَّل مرارًا بكواتم صوتيّة، مستحيلةُ لا من زاويةٍ مسيحيّةٍ أو مسلمةٍ، بل من منطقِ التاريخِ ومن مسارِ الأحداث. مياهُ البحرِ لا تعودُ إلى الأنهر، ولا مياهُ الأنهرِ إلى الينابيع. لم يَحدُث أن عادت الشعوبُ إلى أنظمةٍ ماضية. قد تعود إلى قيمٍ ماضيةٍ كحالِ روسيا ودولِ أوروبا الشرقيّةِ التي استعادت مسيحيّتَها بعد الفاصلِ الشيوعيِّ، لكنها لم تَــعُد إلى الـمَلكيّة.

الأمم التي تَعرّضت في السنواتِ الثلاثين الماضية لثوراتٍ وحروبٍ استَقلّت واستَقرَّت ونَهضَت باقتصادِها واستعادَت بهاءَ تاريِخها وعَلاقاتِها الدوليّة. أما نحن فلا نزالُ في ضِفّةِ الاضطرابِ نتيجةَ وجودِ مشروعِ حزبِ الله من جهةٍ، وفشلِ الطبقةِ السياسيّة من جهةٍ أخرى، فتَحوَّلت الأزماتُ مشاكلَ والمشاكلُ فتنًا وتَسرَّبت إلينا صِراعاتُ المحيط.

لذلك، تعالوا نَستفيد من ملامحِ الوِحدةِ التي بَرزت في الثورةِ لا لنُشكّلَ حكومةً فقط بل لنبنيَ لبنانَ الاتّحاديَّ. هذا هو مستقبلُ المِنطقة. لا التجاهلُ يُفيدُ ولا المكابرةُ ولا المزايدةُ، ولا حتّى الحنين. ملامحُ الوِحدةِ في الثورةِ تجلّت حولَ القضايا الاجتماعيّةِ والأخلاقيّةِ، لكنْ سُرعانَ ما تَبدَّدت حين بَدأ ثوّارٌ يَطرحون القضايا السياسيّةَ والخِياراتِ الوطنيّة. ملامحُ الوِحدةِ بين الناسِ والمناطقِ كافيةٌ لنحيا معًا ضِمنَ خصوصيّاتِنا الحضاريّةِ لا الطائفية، لكنّها ناقصةٌ لنَـتشَبّثَ بوِحدةٍ مركزيّةٍ عَطّلت الدولةَ وشَوَّهت الهُوّيةَ وطَعنت صيغةَ الشراكة. لو انَّ الشعبَ السويسريَّ وَظّفَ إرادةَ الوِحدةِ سنةَ 1848 في دولةٍ مركزيّةٍ لكان عاد إلى حروبِه الأهلية، غير أنّه اختارَ الوِحدةَ الاتحاديّةَ وطوى صفحةَ الحروبِ الأهليّة إلى غير رجعة، وصار مثالَ الشعبِ الموحَّد.

هل يستطيعُ اللبنانيّون أن يَغرِفوا من رصيدِ تاريخِهم ليَستَثمِروه في نقصِ مستقبلهم؟ ومن فائضِ حروبِهم ليَسُدّوا فيه عجزَ سلامِهم؟ ومن ذكرياتِ تعايُشِهم لــيُـرَوُّوا به شراكتَهم الباقية؟ ليس لبنانُ في لحظةِ مَغيب. اللبنانيّون يَغيبون عن شروقِ الشمسِ ويُخــبِّــؤن عيونَهم خلفَ جفونِهم فيما هي تُطِلُّ من خلفِ جبالِنا. إنَّ في تاريخِ هذه الأمّةِ من الطاقاتِ ما يَجعلُها قادرةً على تحقيقِ المجدِ النهائي، مجدٍ واحدٍ مُشرقٍ على مدى مساحةِ أمّتِنا اللبنانيّة الـمُطلّةِ على هذا الشرقِ الجريح.

مسؤول وحدة النقل في "حزب السيد" : مليونير فاسد من العيار الثقيل!!

علي ولاء مظلوم/فايسبوك/28 كانون الأول/2019

هو مسؤول وحدة النقل في "حزب السيد"، أو ما يعرف بوحدة ٤٤٠٠ المدعو محمد جعفر قصير، مواليد العام ١٩٦٧ من بلدة دير قانون النهر الجنوبية، وهو شقيق الاستشهادي أحمد قصير الذي فجر نفسه عام ١٩٨٢ بمبنى الحاكم العسكري الصهيوني في صور.

لمحمد قصير أسماء حركية عدة منها "فادي" و "الحاج ماجد"، وهذا الأخير هو الإسم الأشهر الذي ذاع صيته في السنوات القليلة الماضية كأحد أبرز الأسماء المرتبطة بالفساد والثروة في الحزب، وقد أدرجته الإدارة الأمريكية منذ بضعة أشهر مع شقيقه علي قصير (صهر الأمين العام) على لائحة العقوبات.

بدأ "الحاج ماجد" رحلة الفساد في العام ٢٠٠٨، ومع توسع انتشار حزب الله في الجغرافيا السورية توسعت صلاحيات وحدة النقل التي يرأسها بشكل كبير وتضخّمت موازنتها بما يتلاءم مع حجم المهام الجديدة الموكلة اليها، الأمر الذي فتح له ابواب المجد والثروة، خصوصا بعد اغتيال القائد العسكري مصطفى بدر الدين الذي كان حجر عثرة في طريقه، وكان يسعى على الدوام الى الحد من صلاحياته وإعاقة نشاطاته من باب التنافس على النفوذ والسلطة، وغالبا ما كانت تصل الأمور بينهما الى حد الخلاف والقطيعة، وتؤكد مصادر مطلعة من داخل الحزب ان "الحاج ماجد" كان من أول الواصلين الى مكان تصفية بدر الدين في قصره قرب مطار دمشق الدولي.

أتاحت المهام المناطة "بالحاج ماجد" له أن يبني علاقات واسعة مع قيادات الحرس الثوري الايراني، كما تعززت علاقاته خلال سنوات الحرب مع القيادة السورية، وبات يحظى بصلاحيات مالية وأمنية هائلة شملت مطار دمشق وبعض المرافئ السورية والنقاط الحدودية بين سوريا والعراق ولبنان، ويبدو أنه فهم اللعبة جيدا فاختار بدلا من العمل المقاوم التفرغ لجمع الثروة وبناء القصور والتمتع بملذات الحياة الدنيا عملاً بالآية الكريمة : "ولا تنسَ نصيبك من الدنيا".

وباعتبار أنه مسؤول وحدة النقل فقد قرر -بالشراكة مع ضباط ايرانيين- أن ينقل (يهرّب) التنبك والسجاد العجميين وغيرها من المنتجات الايرانية الى سوريا ولبنان، اضافة الى تهريب الدخان من سوريا وتخزينه في مستودعات كبيرة داخل الضاحية الجنوبية لبيروت بالشراكة مع شخص من آل رباح، وكل ذلك كان يتم باستخدام مواكب الحزب التي لا تجرؤ القوى الامنية اللبنانية والسورية على تفتيشها، كما أن بعض العاملين معه من دائرته الضيقة (اخوة واصهرة ومقربين) استغلوا مهامهم في مجال النقل لتهريب المخدرات من لبنان الى سوريا ومنها الى دول عربية وأجنبية، اضافة الى تهريب البضائع والسلاح ونقل بعض السوريين الى الأراضي اللبنانية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وكل ذلك كان يتم تحت نظر "الحاج ماجد" وحمايته، وتجدر الاشارة الى أن شقيقه علي قصير هو شريك له في الكثير من عمليات التهريب خصوصا بين سوريا والعراق، ويشاركه أيضا في فساده عدد من مسؤولي الحزب الذين سنأتي على ذكرهم في مقالات لاحقة.

في العام الماضي قام "الحاج ماجد" بإدخال آلاف الأطنان من الحديد الايراني الرديء الى لبنان عبر العراق وسوريا، كما أنه يشارك أحد رجال الأعمال الشيعة في بعض الكسارات وقد ساعده هذا الأخير في تصريف الحديد المهرب، ويقال أيضاً أنه شريك لآل فتوش في بعض أعمالهم.

تراكمت ثروة "الحاج ماجد" سريعا وتحول من مسؤول وحدة عسكرية الى مدير لامبراطورية مالية تمتد من طهران الى بيروت، فافتتح في لبنان مطعما فخما اسمه "مرجوحة" بفرعيه في الحدث وصور تديره زوجته الثانية، ويشاركه فيه مسؤول كبير من آل هدوان مقرب من الأمين العام للحزب، كما بنى قصرا في بلدة المشرف في قضاء الشوف بلغت تكلفته عدة ملايين من الدولارات، اضافة الى شرائه عقارات بآلاف الهكتارات وسرقته لعدد من الخيول العربية من إحدى المزارع خلال الحرب السورية ونقلها الى قصره في لبنان، وهو غالبا ما يبرر الثروة لمحيطين به بأنها لزوجته الثانية التي ورثت عن طليقها السابق الملايين، ولكنه ما لبث أن تزوج عليها الثالثة التي يقال أنها ابنة حاكم المصرف المركزي السوري السابق.

ويملك الحاج ماجد أيضا شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت تبلغ قيمتها حوالي ٧٠٠ الف$ ومنزلا في بلدته دير قانون النهر، وتعيش عائلته -خصوصا ابناؤه من زوجته الثانية- حياة مترفة يسودها البذخ والتبذير، وتؤكد مصادر مقربة منه أنه اهدى زوجته الثانية في عيد الحب منذ عامين سيارة بورش باهظة الثمن، وأن ابناءه منها لا يأكلون الا في افخم المطاعم ولا يشترون ثيابهم الا من أفخر محلات الثياب في وسط بيروت، فيما علاقته بأولاده من الزوجة الأولى شبه مقطوعة.

وتؤكد المصادر أيضا الى أن "الحاج ماجد" أدخل الى لبنان منذ عدة سنوات دفعة كبيرة من مسدسات غلوك الجيل الرابع بهدف التجارة، اضافة الى عشرات الأطنان من التنبك والدخان والسجاد والسلع الايرانية التي ضاقت بها المستودعات في الضاحية الجنوبية، حتى ان العارفين من عناصر الحزب كانوا كلما رأوا موكب السيارات رباعية الدفع ذات الزجاج الداكن تمر في شوارع الضاحية يتهامسون فيما بينهم: "وصلت حمولة التنبك".

ويعاون "الحاج ماجد" في ادارة اعماله المدعو نور الشعلان الذي اتهمه حزب الله منذ أشهر باختلاس مبلغ ٥ مليون $ وتم سجنه لدى وحدة الحماية (يرأسها فاسد من آل عواضة من بلدة كفردونين) لعدة أيام ولكن ماجد تدخل مستخدما نفوذه وعلاقاته مع الايرانيين فأطلق الحزب سراحه ليعود الى رأس عمله.

والى جانب الشعلان يعاون "الحاج ماجد" المدعو محمد البزال المعروف في اوساط الحزب بالحاج معين.

ومؤخرا فاحت رائحة فساده كثيرا الى حد أحرج الأمين العام، خصوصا أن بعض تجار الحديد المسيحيين اشتكوا من تهريبه للحديد الايراني الى لبنان ما أثر على تجارتهم، لذلك تمنى عليه نصر الله التخفيف من نشاطاته في مجال التهريب، الا أنه لم يكترث مستنداً الى علاقاته السورية والايرانية.

وتفيد مصادر مطلعة أن الإيرانيين تدخلوا سريعا لحمايته، وفي رسالة ايرانية لمن يعنيهم الأمر ظهر "الحاج ماجد" بشكل مفاجئ يتوسط الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الايراني حسن روحاني خلال زيارة الاسد الاخيرة الى ايران.

هذا غيض من فيض فساد كوادر الحزب الذين وصفهم حسن بالمجاهدين الشرفاء، ولدينا مزيد ...

#يتبع

اقتحام المصارف.. أيشعل مروان خير الدين الموجة الثانية للثورة؟

وليد حسين/المدن/28 كانون الأول/2019

بعد مشاهد مذلة اللبنانيين في استجدائهم موظفي المصارف للحصول ولو على قسط من رواتبهم الشهرية، وتعاظم نقمتهم على حجز المصارف ودائعهم وحساباتهم الجارية، بدأت التحركات الاحتجاجية في أكثر من منطقة على القطاع المصرفي. وتصاعدت الحملة، فدخل محتجون بالعشرات إلى فروع بعض المصارف منددين بالإجراءات غير القانونية التي اتبعتها منذ أكثر من شهرين.

اليقظة الوطنية للمصرفي!

ولم يكتفِ أصحاب المصارف بحجز أموال اللبنانيين، بل بادر صاحب مصرف الموارد مروان خير الدين، إلى رفع دعوى قضائية ضد الناشط ربيع الأمين بسبب تعليقاته على حسابه في فيسبوك، المنددة بطروحات خير الدين الذي أعلن عن ضرورة تحويل ودائع اللبنانيين وحساباتهم المصرفية الجارية بالدولار إلى الليرة اللبنانية. وهو تذرع بأن الدولرة في لبنان "غير قانونية ولا شرعية ولا وطنية". كأنما الدولرة ليست من صناعة المصارف، بل اتبعها الشعب اللبناني لضعف في وطنيته، على ما أوحى خير الدين في حديثه التلفزيوني، غير مكترث بأن سعر صرف الدولار فاق الألفي ليرة في الأسواق، ومحملاً سبب الأزمة الحالية للشعب اللبناني، معتبراً أنه شعب مدمن على البذخ، واعتماد الدولار عملة للتداوال بدل العملة الوطنية.

.. وطرائده البرية

حيال تصريحاته هذه انبرى الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بانتقاده، ونشروا صوراً لرحلاته "السياحية"، يقوم فيها باصطياد حيوانات برية في طور الانقراض، متفاخراً بقتلها والتقاط الصور مع طريدته. وجاءت هذه الصور دليلاً على عدم اكتراثه بمصائب اللبنانيين على اعتاب الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعيشون. واعتبر الناشطون أن أصحاب المصارف الذين يكدسون الأموال ويتفاخرون بهواياتهم القاتلة، إعلان حرب على جميع المواطنين المحرومين من أموالهم التي تصرفت بها المصارف على هواها، فتبخرت على نحو غامض ومريب، وباتت غير متوفرة حالياً.

انصياع القضاء للمصارف

وحركت دعوى خير الدين القضائية ضد الأمين الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما طلب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية من الأمين المثول أمامه يوم الإثنين المقبل. لذا تداعوا للاعتصام داخل مصرف الموارد في شارع الحمراء. واعتبروا أن هذه الحادثة تشير إلى أن أجهزة الدولة تنصاع لأصحاب المصارف. ويجب التصعيد ضدها بتنفيذ تحركات احتجاجية داخل المصارف. وفي سياق تصعيد التحركات ضد المصارف، أقدمت مجموعة من قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني على اقتحام مصرف BLC في الحمراء، لمساعدة مودعين احتجزت أموالهم في المصرف. وطالبت المجموعة بفك حجز أموالهم المحتجزة خلافاً للقانون. والتقت المجموعات التي تحركت ضد مصرف الموارد مع مجموعة الطلاب الشيوعيين، وبدأوا بجولة على المصارف لرفع الصوت ضدها. وأطلقوا هتافات مناهضة لتصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال: "ما حدا بيعرف"، رداً منه على سؤال عن سعر الصرف الدولار وإلى أين سيصل؟

مروان خير الدين

وهتف الناشطون: يسقط مروان خير الدين، تسقط المصارف، تسقط سلطة جمعية المصارف، وتسقط السلطة السياسية المستسلمة لحكم المصارف. وحمّل المتظاهرون المسؤولية إلى جمعية المصارف التي تضمّ ممثلين عن رؤساء مجالس إدارات المصارف، وأكدوا عزمهم على متابعة النضال ضدّ السلطة المصرفية التي تشكّل اليوم رأس الحربة في المعركة الطبقية والسياسية التي يخوضها الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول 2019. وتلا المتظاهرون بياناً من داخل المصرف، قالوا فيه إن تحركهم هدفه التصويب على السلطة الحقيقية في البلد، أي المصارف، لافتين إلى أن المواجهة المباشرة معها ومع جمعية جمعيتها، بصفتها خط الدفاع الأبرز عن النظام المالي المتهالك. ودانوا وقوف أجهزة الدولة عاجزة ومتواطئة ومتخاذلة عن استعادة السيادة المالية من العصابات المصرفية التي تستولي على رواتب الموظفين، معلنين استمرار التحدي وتصعيد التحرك. وأضاف البيان: "صاحب مصرفكم المدعو مروان خير الدين هو أحد أفراد العصابة التي سطت على ودائعنا، ويقوم بتحويلها على هواه من عملة إلى أخرى. ويقوم برحلات سافاري مرتكباً مجازر بيئية موصوفة، ويتفاخر أنه من القبضايات. ووصل به الأمر إلى اصطياد الناشطين لمنعهم من حقهم في الصراخ والانتقاد". وفي ظل الإجراءات غير القانونية للمصارف، وبغياب القضاء عن ملاحقة أصحاب المصارف، وبعدما باتت الدعاوى القانونية التي تقدم بها كثر من المودعين للحصول على أموالهم غير ذي جدوى، خصوصاً أن لا قضية رفعت وصلت إلى حل، تمكن هؤلاء المتظاهرون من الضغط على فرع BLC فرضخ مديره وأعاد الأموال للمواطن، الذي دخلوا معه لمساعدته على استعادة أمواله. فهل هذا "الإنجاز" يؤسس إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع المصارف لإعادة الأموال بالقوة.

"حروب الغاز" ليست جديدة.. بدليل "عملية الليطاني" قبل عقود!

أدهم مناصرة/المدن/28 كانون الأول/2019

ما دام الإعلام العبري شرع، بعمق أكبر من ذي قبل، في التفسير النفطي والاقتصادي للصراع وحروب المنطقة، واتصالاً بالاحتجاجات الشعبية التي عادت تصدح مجدداً لتعم لبنان والعراق وإيران في الأشهر الأخيرة، فإن الأمور لم تعد أسيرة "البحث الصامت" في أروقة المطبخ الإستراتيجي والأمني في إسرائيل، بل باتت مكشوفة أكثر، بما في ذلك تحالفاتها النفطية والغازية. وربما كان ذلك واضحاً في مقال بعنوان "حروب النفط والغاز الجديدة في الشرق الأوسط"، كتبه المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، رون بن يشاي، الخميس، فسر فيه دوافع الحروب والتحالفات الجديدة في المنطقة، ضمن سياق تقييمه بأن "نفط الشرق الأوسط لم يعد حيوياً جداً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي"، معللاً تراجع أهمية النفط الخليجي وحتى الفارسي، بالقول أن الولايات المتحدة أصبحت مستقلة من ناحية الطاقة، في أعقاب ازدياد استغلال حقول النفط الكبيرة في آلاسكا، واكتشاف أساليب جديدة لاستخراج النفط. فيما انضمت روسيا إلى لائحة الدول العظمى المنتجة للنفط، وازداد استخدامها للطاقة المتجددة. بعدها، أخذ بن يشاي يقرب المجهر أكثر على صراعات النفط والغاز في المنطقة، حينما تحدث عن ثلاث ساحات لهذه الحروب، تشمل حقولاً ضخمة للغاز مقابل السواحل التي تسيطر عليها إسرائيل، وتلك الخاصة بلبنان، وقبرص، ومصر، وطبعاً تركيا. هذا كله أدى إلى نشوء معسكرين متخاصمين حتميين. لكن بعيداً من تفسيرات الساحتين النفطيتين للحرب اللتين تشكل أطرافها إسرائيل وقبرص ومصر وتركيا، سيتم التركيز على ساحتها الثالثة التي يبدو لبنان وحيداً فيها ولا حلفاء له في معركتها المائية والحدودية مع إسرائيل. وتتحدث الصحافة الإسرائيلية عن هذه الساحة للحرب بكل وضوح، إذ ترتبط بما سمّته "النزاع" بين إسرائيل ولبنان على حدود المياه الاقتصادية.

وكانت "المدن" رصدت قبل أيام كشفاً استخباراتياً إسرائيلياً تلقفه الإعلام العبري حول دوافع "عملية الليطاني" التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان العام 1978، تظهر أن رون بن يشاي لم يكن موفقاً ولا دقيقاً بوصف حروب النفط والغاز المستعرة في المنطقة الآن بالجديدة. فالكشف الأخير يظهر أن الأمر بالنسبة لإسرائيل، على الأقل، كان قديماً، فهي هدفت من اجتياحها العسكري للليطاني قبل نحو أربعة عقود، إلى السيطرة على المياه ومناطق برية في لبنان، اعتقدت أنها غنية بالغاز. وهذا يبين أن الغاية الأولى والرئيسية من الحملة العسكرية الإسرائيلية آنذاك، كانت اقتصادية تتجاوز بعدها الأمني.

والحال، أن إسرائيل لا تتحدث عن "الخلاف الحدودي والنزاع على المياه الاقتصادية" مع لبنان بمعزل عن قوى التأثير في بيروت. وخلافاً لما كانت تطمح إلى إبقاء هذا "النزاع" من أجل خلق تداعيات معينة في المشهد السياسي الداخلي في الدولة اللبنانية، فإن تل أبيب أدركت أن هذه الغاية لم تتحقق في هذه الأثناء.

وتخلص أقلامٌ إسرائيلية، على غرار ما ورد في "يديعوت أحرونوت"، إلى استنتاج مفاده "أن ما يثار عن خلافات مائية اقتصادية سيؤدي إلى تعميق الأزمة الحالية عبر تكريس تحالفات". وفي حالة لبنان، تؤكد القراءات الإعلامية أن محاولات الولايات المتحدة التوسط بين بيروت وتل أبيب بشأن المياه الاقتصادية، لم تؤد إلى نتيجة حتى اللحظة وربما لن تؤدي، في إشارة إلى أن الدولة العبرية نفسها تريد استمرار "النزاع".

في السياق، حاولت الصحافة العبرية أن تستخدم مصطلحات تضفي شرعية على السيطرة الإسرائيلية، من قبيل "النزاع بين لبنان وإسرائيل على المياه الإقتصادية"، أو الإكثار في وسم الحقوق المائية اللبنانية بأنها "ادعاءات"، فيقول محلل "يديعوت أحرونوت" العسكري رون بن يشاي: "إن اللبنانيين يدعون أن جزءاً لا بأس به من المياه الاقتصادية التي يوجد فيها حقل لفياثان الإسرائيلي، وحقل أفروديت القبرصي هو ملك لهم". كما يغلف بن يشاي مطامع إسرائيل المائية والاقتصادية في الحالة اللبنانية، عبر زعمه ضمناً، أن "إسرائيل في وضع دفاعي لا هجومي"، بسرده لمخاوف أمنية من استهداف "حزب الله" لحقول النفط الإسرائيلية بصواريخ بر-بحر إيرانية وربما أيضاً صواريخ من إنتاج روسي، قادرة على ضرب منصات الغاز والحفر في "لفياثان"، و"كاريش"، وربما "تمار". وهي ترجمة لتهديد سابق من أمينه العام حسن نصر الله "إذا سرقت إسرائيل غاز لبنان من عمق مياهه".

وتقول إسرائيل بصراحة أنها تأخذ التهديدات بمنتهى الجدية. لذلك استدعت أربع سفن كبيرة، هدفها الأساسي هو "الدفاع عن حوض منصات الغاز الإسرائيلية في مواجهة هجمات من البحر والجو". ورغم ذلك، يعتبر ما ذهبت إليه صحيفة "يديعوت أحرونوت" في مقالها، الأكثر وضوحاً بشأن دوافع ومقاربات الصراعات والتحالفات الجارية حالياً في المنطقة، غير أنه بالتأكيد ليس "الإشارة الأولى"، بل تهتم مقالات إسرائيلية على الدوام، خصوصاً في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب قراءات أكاديمية وبحثية وسياسية ومعها أمنية، في مسألة السيطرة على آبار النفط والغاز في مياه المتوسط.

وتعتبر قراءات إسرائيلية أن موضوع "غاز ونفط المتوسط" ليس مهماً لإسرائيل وحدها بقدر ما هو حدث عالمي كبير، فهذا يخلق تحالفات أمنية واقتصادية ستغير موازين المنطقة وسيكون لها تأثيرات سياسية وأمنية. حتى أن ورشة أكاديمية في إسرائيل، سلطت الضوء، قبل يومين، على كلفة وجدوى التدخل التركي في ليبيا لدعم حكومة طرابلس المعترف بها دولياً، حيث طرحت الورشة استنتاجاً زعم أن مليارات مكعبة من الغاز في مياه ليبيا، يعتبر "ثمناً يبرر التورط بحرب عسكرية"، وفق ادعائها. ولم تُخفِ، في المقابل، عن دعم إسرائيلي ومصري لقوات حفتر تحت هذا العنوان.

والحال، أن تحليل المضامين الإعلامية الإسرائيلية في ما يخص "حرب الغاز والنفط"، تقرّ بأن هذه الأزمة كانت تتأجل من وقت إلى آخر، لكن التحالفات الجديدة بالمنطقة ذات العمق الاقتصادي والسياسي، تزيد احتمالية إشتعال الحرب في أي لحظة. علماً أن إعلام إسرائيل لم ينسَ أن يتحدث عن سوريا أيضاً في سياق حرب النفط. وطبعاً، الأراضي الفلسطينية ليست بمعزل عن ذلك، حيث صرح رئيس الوزراء محمد شتية قبل نحو شهر، للمرة الأولى، عن أسماء الدول التي تتنافس وتتصارع على الغاز الموجود في بحر قطاع غزة، فالقضية في غزة أيضاً ليست أمنية وعسكرية وسياسية فحسب، بل "مائية إقتصادية" أيضاً.

لا شك، أن الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالدول العربية وأدت إلى خروج احتجاجات شعبية ضد المنظومة الحاكمة، خصوصاً في لبنان، باعتبار أن فسادها دمرها اقتصادياً، من شأنها أن تدفع الحكومات في هذه الدول إلى فتح ملف "الحقوق المائية الاقتصادية" من أوسع الأبواب، وذلك من منطلق البحث عن مصادر رزق جديدة هرباً من الانهيار. إلا أن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه هو: هل يقود ذلك إلى اندلاع "حلول الغاز" أم "حروب الغاز" والتي تكرسها تحالفات جديدة؟! ويجب القول أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق دولي جديد من شأنه أن يعيد ترسيم الحدود والحقوق المائية الإقتصادية، فإن خطر الحرب يلوح في أفق منطقة الشرق الأوسط، آجلاً أم عاجلاً، وفق ما يتم رصده في إعلام إسرائيل، وحتى في مواقع السوشال ميديا.

بين لبنان والعراق

بهاء العوام/العرب/28 كانون الأول/2019

شبه كبير بين العراق ولبنان

فشل رئيس العراق برهم صالح في اختيار رئيس حكومة خلفا لعادل عبدالمهدي. قد نرى مثله في لبنان إذا ما أخفق رئيس الوزراء المكلف حسان دياب في تشكيل الحكومة. لعل ذلك يقود إلى إنجاز جديد للحراك في البلدين، يتمثل في استقالة رئيسي الدولتين ثم حل برلمانيهما تمهيداً لانتخابات مبكرة فيهما.

قد تصدق هذه المقاربة وقد تتغير إلى سيناريوهات مختلفة. ولكن مواطن الشبه بين ما يجري في البلدين، يمكن أن تشكل أساسا لقراءة مجريات الأحداث فيهما. بدءا من الفارق الزمني البسيط في انطلاق التظاهرات، مرورا بالشعارات المطالبة بنظام سياسي جديد، ووصولاً إلى تعامل السلطة السياسية مع الحراك الشعبي منذ يومه الأول وإلى اليوم، بالإضافة إلى ردود الفعل الدولية والإقليمية، كلها متشابهات هامة الدلالة في رصد الأحداث وتوقع تطوراتها.

ربما ينبع التشابه في تعامل السلطة السياسية مع الحراك الشعبي في العراق ولبنان من طبيعة نظام المحاصصة الذي تقوم عليه الحياة السياسية في البلدين. أو ربما ينعكس التشابه عن مرآة الصراع بين حلفاء إيران وأذرعها في البلدين، مع خصومهم السياسيين الذين تصنفهم طهران كعملاء للولايات المتحدة.

المحاصصة الطائفية والقومية هي أساس المشكلة، لأنها أنتجت في كلّ من البلدين نظاما سياسيا فاسداً. المفارقة أن دستوري الدولتين المرسخين لهذه المحاصصة وضعتهما قوى خارجية بغرض حماية حقوق مكونات المجتمع. فتحولا لاحقا إلى أشرس أداة لترسيخ التفرقة بكل أشكالها بين شعبي البلدين.

بغض النظر عن المسار الزمني لتصاعد الاحتجاجات في البلدين، إلا أن الصراع بين الكتل والأحزاب المؤيدة لإيران وخصومهم السياسيين بات أمرا واضحا جدا. مادة الصراع ظاهريا هي الحراك الشعبي ومطالبه، ولكن الحقيقة أن ما يجري هو إحدى معارك الوجود بين الطرفين، وربما تكون أمّ المعارك بينهما.

الطرفان يدّعيان أنهما يؤيدان المحتجين ومطالبهم في تغيير النظام السياسي. ولكنّ الطرفين يعرفان أن تنفيذ هذه المطالب يعني زوالهما من الخارطة السياسية للبلاد. ولربما يؤدي تغيير النظام إلى محاكمة قادة وشخصيات بتهم مختلفة على رأسها الفساد، فيكون مصيرهم السجن أو مصادرة أموالهم الخاصة.

لا تعرف مستوى العفن المتفشي بين طيات السلطة السياسية التي أنهكت اقتصاد البلدين إلى حدود كارثية. ولكن من الواضح أن العراقيين واللبنانيين قد بلغوا من السأم واللاّثقة والرفض لهذه السلطة، ما يكفي للبقاء في الشوارع أشهرا طويلة دون كلل أو ملل، ولا يهم ماذا تكون النتيجة وأين تذهب البلاد.

السلطة السياسية في البلدين، تبجحت بتفهمها للمحتجين ومطالبهم في المرحلة الأولى من الحراك الشعبي. ثم جاءت مرحلة التخوين بحجة وجود مندسين وعملاء يسعون إلى تحقيق أهداف سياسية وتنفيذ أجندات خارجية. أُعلِنَ عن المؤامرة وبدأت الحرب على العدوّ الخفي الذي لا تراه إلا السلطة.

في العراق تطور التشكيك بوطنية المتظاهرين إلى عنف مفرط وقمع مهول، أما في لبنان فكان الأمر أقل دموية بسبب خصوصية ذلك البلد الصغير واختلافه لأسباب عديدة. في نهاية المطاف لم تنجح محاولة قمع الاحتجاجات في الدولتين فاضطرت السلطة السياسية إلى البحث عن مخارج أخرى للأزمة.

في سياق الاستجابة للحراك واحتواء مطالبه، تبنت حكومتا الدولتين مجموعة من القرارات الإصلاحية، ولكن ذلك لم يجد نفعا. تواصل الحراك وجرّ الحكومتين إلى الاستقالة. وهناك تحولت الأزمة إلى اختيار رئيس وزراء جديد يقود عربة التغيير التي يريدها المحتجون أن تنطلق في أقصى سرعة ممكنة.

تشكيل الحكومة الجديدة كان بوابة السلطة السياسية للمماطلة وشراء الوقت في البلدين. أرادت في ذلك صيد ثلاثة عصافير بحجر واحد كما يقولون. الأول تململ المحتجين وفقدان ثقتهم بجدوى الحراك، والثاني بث التفرقة بينهم عبر دفعهم للاختيار بين أسماء المرشحين لتشكيل الحكومة، أو جرّهم للمشاركة في اختيار الشخص المطلوب لرئاسة الوزراء. أما العصفور الثالث، فهو جعل تشكيل حكومة جديدة بمثابة سقف مطالب المتظاهرين وأحلامهم.

ما يخرج من الشارعين العراقي واللبناني حتى اليوم يقول إن مساعي السلطة السياسية لحرف الحراك عن مساره في التغيير لم تنجح. على العكس تماماً انقلب السحر على الساحر، والانقسام الذي كانت تتطلع السلطة لإحداثه في الحراك، أصاب صفوفها وانشق الساسة والقادة بين معسكري طهران وواشنطن.

لا نذيع سرا بالقول إن الولايات المتحدة تحلم بأن تنهي الاحتجاجات النفوذ الإيراني في العراق ولبنان. أو على الأقل تدفع بإيران إلى الجلوس معها على طاولة المفاوضات سعيا وراء اتفاق جديد حول برنامجيها النووي والصاروخي. وبحسب ما يتسرب عبر وسائل الإعلام، يبدو أن فرص حلحلة أزمة الحكومة في العراق ولبنان، تتناسب طرداً مع فرص ولادة المحادثات بين طهران وواشنطن.

الحراك الشعبي في العراق ولبنان يريد أيضا إنهاء الهيمنة الإيرانية على الدولتين. ولكن ذلك ليس مطلبه اليتيم. فهذه الهيمنة كانت إحدى أسباب خراب البلاد وليست السبب الوحيد. وبالتالي لا يحق لأيّ طرف سياسي محلي يؤيد هذا المطلب أن يتبنى الحراك ويجعل نفسه وصياً على الثورة الشعبية.

بسبب التجاذبات الدولية حول ما يجري في لبنان والعراق، تصبح معضلة اختيار رئيس حكومة جديد رأس جبل الجليد الظاهر من الأزمة في البلدين. فالمشكلة ليست في الاسم وإنما في التوافقات والتفاهمات الداخلية والخارجية التي ستحدد عمل الحكومة وأولوياتها في المرحلة المقبلة. وهي ليست بالضرورة أن تتطابق مع أولويات الحراك ورؤيته لمستقبل البلاد بنسبة مئة بالمئة. عبر هذه المتشابهات الكثيرة بين الحراك الشعبي في العراق ولبنان يمكن قراءة خارطة جديدة من التحالفات والتفاهمات التي تنضج في المنطقة أيضا. فما يدور في الدولتين سينعكس في نتائجه على دول الجوار العربي والإقليمي. ومن يظن نفسه بمعزل عما يجري فهو يهرب من استحقاقات قادمة لا محالة.

حكومة أقنعة وثورة جياع!

راجح الخوري/الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

أخيراً نهاية السباق الكارثي؛ من يصل أولاً في لبنان، حكومة الاختصاصيين الخارجين من قبعات السحرة السياسيين و«أوامرك يا سيدي»، أم انفجار الأزمة الاقتصادية والمعيشية، التي قد تتحول إعصاراً يدمر البلاد، وقد يجرّ لبنان تكراراً إلى المتاريس وما هو أسوأ؟

الرئيس ميشال عون الذي صعد في عيد الميلاد إلى بكركي، وعد بحكومة جديدة خلال أيام، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تغييراً في اتجاهات رياح الأزمة العاصفة المخيفة، عندما يتزامن كلامه مع توجيه وزير المال في الحكومة المستقيلة علي حسن الخليل اتهاماً إلى المصارف بحبس رواتب الموظفين وعدم دفعها كاملة، ما أجج الغضب الشعبي في البلاد، وخصوصاً مع ارتفاع المخاوف من عجز الدولة عن دفع رواتب موظفيها في خلال أشهر قليلة. قبل الإفاضة في الحديث عن «ثورة الجوع» التي تقرع الأبواب، والتي حذر منها صراحة قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل أيام، قائلاً إن الجيش لن يواجه الشعب الجائع، دعونا نذهب قليلاً إلى ملهاة الحكومة والسياسة، في وجهيها...

أولاً، لجهة الحكومة العتيدة وشكلها ولونها، وما يقال عنها في إطار من التناقضات المثيرة، وثانياً لجهة اندلاع الحرب الشرسة من التصريحات والاتهامات الغاضبة، التي دارت بين عون والرئيس سعد الحريري، على حطام التسوية التي جاءت بعون رئيساً، وأيضاً على خلفية ما ترى القيادات السنّية اللبنانية، من أنه حطام الميثاقية، التي تمت عبر عملية الاستشارات النيابية الملزمة، والتي أجراها عون، وانتهت بتكليف الدكتور حسان دياب تشكيل الحكومة، رغم أنه لم يحصل على أصوات النواب السُنة، كما ينصّ الدستور! في بكركي، قال عون إن الحكومة الجديدة ستكون عيدية رأس السنة، وتتشكل من اختصاصيين، وإنها لن تكون حكومة «حزب الله» كما يشيّع الإعلام الغربي، بل حكومة جميع اللبنانيين، بمن فيهم «حزب الله»، وفي محاولة للرد على اتهامات القيادات السنية له بخرق الميثاقية، قال إن لون الحكومة ليس بالتكليف، أي باختيار من يشكلها، وإنما بالتأليف، أي بمن تضمّ، ولكأن الأمر مجرد تسميات بعيدة عن الوزن التمثيلي!

وفي رد واضح على اتهامات ساقها الحريري بأن صهر عون الوزير جبران باسيل هو الذي يشكّل الحكومة، وكذلك على قول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إن طبخة الحكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها مرتبط بباسيل، وإنها حكومة مستقلين، لكن تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ والسلطة، ومشهود لهم عادة بالتقلّب، قال عون بالحرف: «لنفترض أن جبران باسيل هو من يشكّل الحكومة، ألا يحق له ذلك، ألا يترأس أكبر كتلة نيابية، لكن الواقع ليس باسيل من يشكّل الحكومة»!

وعندما سئل عما يقال بأن الميثاقية في لبنان باتت في خطر جراء التكليف الذي حصل ولا يحظى بالغطاء السنّي، قال إنه انتظر من الحريري 100 يوم ولم يحلّ المشكلة، وهنا ترد الأوساط القيادية السنية بالقول أولاً نحن لسنا في العراق حيث تقوم أكبر كتلة نيابية بتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، ثم إن الدستور عندنا صريح لجهة الاستشارات، التي لا تعني ربطها ضمناً بتشكيل الحكومة بحجة تسهيل التشكيل كما فعل عون، الذي يتحدث عن 100 يوم، ولا يتذكر الفراغ الرئاسي لمدة عامين ونصف العام، الذي فرضه «حزب الله» قبل أن تأتي به التسوية مع الحريري رئيساً.

وكان الحريري قد رسم معالم المواجهة المفتوحة مع عون وصهره باسيل، جازماً بأنه لن يتعاون بعد اليوم مع «باسيل الطائفي والعنصري الذي يحاول السيطرة على البلد»، وأن العهد يتعامل مع الدستور والقانون وكأنهما وجهة نظر، لكنه حرص على التهدئة مع الثنائية الشيعية («حزب الله» و«حركة أمل») من منطلق رفض الفتنة السنيّة الشيعية. الحريري وصف الحكومة العتيدة بأنها حكومة جبران باسيل، مؤكداً أنه لن يكون مستعداً للعودة إلى رئاسة الحكومة إذا فشل حسان دياب، «فمع باسيل كلا، هذه ناس لا يمكن أن أعمل معها بعد اليوم، هو يريد أن يدير البلد وحده، وعليه أن يعتدل، والناس التي تتكلم طائفية ومذهبية وعنصرية كيف يمكن العمل معها؟». وكان الرئيس فؤاد السنيورة قد أعلن أن الاستشارات لم تحترم الميثاقية الدستورية عندما تجاوزت الصوت السنيّ، في حين قال رئيس المركز الإسلامي للدراسات القاضي خلدون عريمط إن السنة ليسوا عبيداً ليُفرض عليهم رئيس حكومة، في حين غرّد النائب نهاد المشنوق قائلاً: «نشكر السيد علي ولايتي على تبنيه الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب، فلقد أزال عن ظهرنا حمل اتهامه بأنه مرشّح إيران، ودفاع مستشار المرشد الإيراني عن حسان دياب إعلان واضح وصريح بأنه يمثّل من كلفوه، ولا يمثّل اللبنانيين ولا أبناء بيروت ولا أهل السنة»!

المواقف المتناقضة مستمرة طبعاً على مستوى العمل لتشكيل الحكومة العتيدة، التي عندما يقول عون من بكركي، إنها ستكون حكومة اختصاصيين، فإنه يناقض كل تمسكه السابق بحكومة تكنوسياسية، لكن من الواضح تماماً أنها حكومة ستخرج من رحم السياسيين، رغم أن حسان دياب يقول إنها ستكون وجه لبنان، ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك، وستكون حكومة اختصاصيين بامتياز.

ورغم قوله: «أنا صاحب اختصاص ومستقلّ، ولا أعلم كل شيء لأنني مهندس، وليس حسان دياب وحده سيعالج الأمور»، يتحول بعد لحظة سياسياً، وخصوصاً بعد زيارة الرئيس سليم الحص، عندما يقول إننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد 30 سنة من السياسات الخاطئة، في تصويب ضمني إلى الحريرية السياسية، التي يحاول العهد وحلفاؤه في الثنائية الشيعية تحميلها مسؤولية ما يواجهه لبنان اليوم من أزمة قاتلة، رغم أنهم جميعاً في مقدم المسؤولين عنها! جواب «حزب الله» على قصة حكومة الاختصاصيين التي يتحدث عنها الرئيس عون، والتي استفاض دياب في القول إنها ستكون من رجال علم واختصاص واقتصاد وأعمال، سرعان ما جاء عبر تصريح الوزير محمد فنيش، عن أن الحكومة المقبلة في حاجة إلى غطاء سياسي، وهو ما يدعو إلى السؤال؛ عملياً ماذا يعني الغطاء السياسي، إن لم يكن ضرورة عودة الوزراء دائماً إلى المرجعية الحزبية والسياسية التي ستضع أقنعتها المكشوفة جداً على وجوه أصحاب المعالي السادة الوزراء؟

ما يدعو إلى الرثاء فعلاً، ليس غرق الدولة والوسط السياسي اللبناني في بحر من الانقسامات التي تعيد رسم معالم فريقي 8 آذار و14 آذار، بل تزايد الاقتناع في الأوساط الدولية والدول المانحة، التي اجتمعت في «مؤتمر سيدر»، وكذلك في الدول العربية، وخصوصاً الخليجية، التي تتعرض دائماً للتحامل والهجمات من «حزب الله» رغم كل ما قيل سابقاً عن سياسة النأي بالنفس، بأن الوضع في لبنان بات ميؤوساً منه تماماً. والكارثة أن هذا يأتي مترافقاً مع موجة إفلاسات مخيفة، وبطالة مخيفة أكثر، في وقت لا يتوانى وزير المال عن اتهام المصارف بحبس رواتب الموظفين، ولكأن المصارف وحدها مسؤولة عن الكارثة التي صنعتها هذه الدولة، التي تذهب إلى تشكيل حكومة أقنعة سياسية، تحاول الضحك على مطالب الثورة الشعبية المندلعة منذ شهرين ونيف، داعية إلى إسقاط كل السياسيين، وفي وقت تعلن واشنطن أنه لا توجد دولة غربية مستعدة لإنقاذ لبنان إذا لم يستوعب السياسيون رسالة الشارع الثائر!

فريق يريد أرضاً... فريق يريد بنكاً

سمير عطا الله/الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

عرّفتنا الثورة في لبنان إلى ملامح كثيرة لم نكن نعرفها أو نألفها. شاهدنا أمام أعيننا مدى الفقر والبؤس والأحزان في بعض المدن والأحياء. بيوت من غرفة واحدة، وعائلات مرضى من دون دواء، وصالات أثاثها فقط البطانيات والأغطية العتيقة. تعرّفنا إلى مشاهد لم تكن موجودة حتى في ذروة الحرب: رجال ونساء يبحثون في أكياس القمامة عن بقايا الطعام. وشبّان يبحثون، مثل فقراء الهند، عن زجاجات البلاستيك الفارغة لبيعها. عرّفتنا الثورة إلى آباء ينتحرون حرقاً لأنهم غير قادرين على تسديد أقساط أبنائهم، وإلى أمّهات جائعات. لكن الثورة كشفت أيضاً عن شعب يدعو إلى الاعتزاز. عن اللبناني الذي نزل إلى الشارع، يكنس الطرقات ويوزّع الوجبات المجّانية ويحترم القانون، وبدل الوقوف متزلّفاً أمام دُور السياسيين، يقف في الساحات رافعاً رأسه مثل أرزة شامخة، والسياسيون مختبئون خلف أكياس السرقة وخنادق الفشل وجدران المكابرة التافهة. وقف اللبناني ليلة بعد ليلة في الساحات. سبعون ليلة. يترك كل شيء ليقف في ساعات العزّ والحقيقة والأخوّة، بينما السياسيون ماضون في تقديم كل ما لديهم من عار: التجاهل وبثّ التفرقة والكذب الفاجر والبحث عن صفقة أخرى، فيما البلد في حالة حصار اقتصادي مرير ووضع نقدي مهتزّ. لم نكن نعرف هذا الجانب الخيري في اللبناني. كنّا نعتقده بعيداً عن العطف والنخوة والتعاضد، لكننا شاهدنا نساء بورجوازيات يحملن وجبات الطعام إلى المعتصمين المباركين، وشاهدنا بعض أجمل سيّدات لبنان يكنسن الساحات ويغسلنها كل صباح. تعرّفنا إلى لبنان الحقيقي الذي لم نكن نعرفه: الفقير حتى العجز، والنبيل حتى الصفوة.

توقّفت كاميرا الـ«MTV» أمام حفرة تسكن فيها عائلة من طرابلس. أنا واثق من أن المشهد لم يحرّك رمشة عين في العمى السياسي المتجمّد. كم خُيّل لي أن الشاعر الأندلسي كتب هذا البيت في وصف هذا البيت:

أَلَمْ تعلَمِي أَن الثَواءَ هو التوى..... وأَنَ بيوتَ العاجِزينَ قُبورُ

عرضت علينا الشاشات بيوتاً من هذا القبيل، وعرضت علينا مشاهد مآدب، جلس فيها الفقير إلى جانب الغني في ساحة الشهداء، وعرضت علينا بحاراً بشرية متكاتفة، فيما يكرر سمجة السياسيين السؤال عن حقوق الطوائف. السياسيون يبحثون عن حكومة، والناس تبحث عن وطن. غربة كاملة بين رؤيتين وموقفين: فريق يريد أرضاً، وآخر يريد بنكاً. بالدولار!

سوريّو 2019... أعباء لعام مقبل

فايز سارة/الشرق الأوسط/28 كانون الأول/2019

يغلق العام 2019 أيام شهره الأخير وسط مشهد مأساوي، يحيط بالمنطقة الأخيرة من مناطق خفض التصعيد في إدلب ومحيطها؛ حيث تتواصل عمليات قوات الحلف الثلاثي للنظام مع روسيا وإيران والميليشيات التابعة لها، وتتابع الطائرات الروسية تدمير المدن والقرى والطرق العامة عبر صواريخها، بالتوازي مع عمليات طيران الأسد، وخاصة طائرات الهليكوبتر، التي أغرقت المنطقة بالبراميل المتفجرة، ما تسبب في تدميرها كلياً أو جزئياً، وعلى سبيل المثال، فإن قصف الطيران الروسي وطيران الأسد سببا تدميراً لأكثر من نصف مباني معرة النعمان، وأصيب ما تبقى منها بأضرار متنوعة، وتم تهجير أغلب سكانها، البالغ نحو 200 ألف نسمة، كما قال أحد السكان الباقين في المدينة.

وإذا كان الفصل الحالي من الحرب في إدلب، يرسم هذا الجانب من معاناة السوريين في العام 2019، فإن معاناتهم في المناطق الأخرى لها وقائع لا تقل بشاعة. ففي شمال وشمال شرقي البلاد، يرضخ السوريون تحت أعباء ما تركته عملية نبع السلام التركية في مواجهة «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يقودها أكراد BYD، وقبلها في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون من قتل وجرح واختفاء وتهجير وتدمير ممتلكات، وما تركته جميعها من تداعيات في علاقة العرب والأكراد السوريين، وما فعله دخول متطرفي الجانبين في فضاء تلك المعارك، فجعلوها كذباً وبهتاناً حرباً بين العرب والأكراد، أشعلوا فيها الاتهامات المتبادلة، وساهموا في تصعيد خطاب الكراهية والعنصرية بين الجانبين.

ولا يبدو الوضع في مناطق سيطرة النظام أفضل من الناحية الأمنية، ومنها مناطق المصالحات، التي استعاد النظام سيطرته عليها بمساعدة روسية. ففي تلك المناطق يتواصل التصعيد الأمني من جانب أجهزة النظام وقواته، التي تشن حملات متابعة ضد الناشطين والأعضاء السابقين في تنظيمات المعارضة المسلحة، ولا تستثني الذين التحقوا منهم بقوات النظام وأجهزته، فيتم اعتقالهم والتحقيق معهم، وغالباً مصيرهم القتل تحت التعذيب، وثمة موت يصيب أقرانهم عبر عمليات اغتيال، أغلبها تبدو عليه بصمات الأجهزة الأمنية للنظام، وبفعل مسارَي القتل السابقين، سقط مئات الأشخاص في مناطق المصالحات وخاصة في محافظة درعا. وواقع الأمر أن ترديات حالة السوريين لا تقتصر على ما تتركه التطورات الميدانية، أو الأوضاع الأمنية، بل أضيفت إليهما مع اقتراب نهاية العام، نتائج انهيار سعر صرف الليرة السورية مقارنة بأسعار العملات الدولية، ما دفع الحالة الاقتصادية والمعيشية لأغلبية السوريين المتفاقمة أصلاً إلى مزيد من الانهيار، في وقت تتزايد تخبطات السياسة الاقتصادية الاجتماعية للنظام، بما فيها الدخول على خط تحويلات السوريين في الخارج، التي تساعد أهلهم في الداخل، وتم إضعافها، وكله ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، وفاقم معدلات البطالة، وزاد مستويات الفقر، ووسّع إطار المشكلات، التي تواجه سكان مناطق سيطرة النظام. إن تدهور الوضع السوري في المجالات المختلفة، إنما يعكس حالة الانهيار السياسي، التي صارت إليه الدولة السورية في ظل نظام الأسد، والتي صار البعض يتساءل ما إذا كانت قائمة بالفعل، خاصة أن النظام فقد خواص السلطة ودورها، وأصبح أقرب إلى العصابات المسلحة، أو الميليشيات في أحسن الأحوال، والدلائل في الحالتين أكثر من أن تعد وتحصى.

ولا تسجل المعارضة حالة أفضل في الأوضاع السياسية، ولا التنظيمية، ولا في علاقاتها البينية والخارجية، ولا في إدارة الصراع مع النظام وتحالفه الإيراني الروسي، بل إن كياناتها السياسية تراجعت، وتدهور وضع تشكيلاتها العسكرية، وما عاد موجوداً من الكيانات السياسية هو أقرب إلى تشكيلات تسبح في فضاءات القوى الإقليمية والدولية المتحكمة في القضية السورية والفاعلة فيها، ومثلها غالبية الجماعات المسلحة، ومنها المشاركة في آستانة، ومعظمها لا يتعدى أنه حامل مشروعات إسلاموية سلطوية، تنافس نظام الأسد، أكثر من أن تشكل بديلاً عنه.

يخرج السوريون من بوابة العام 2019 في أسوأ أحوالهم شعباً ونظاماً وجماعات سياسية وعسكرية، ويكثرون من الحديث عن تغيير مطلوب القيام به، لكن الأمر لا يتعدى الحديث، ما يضيف سيئة أخرى، وإن لم تكن من مستجدات 2019 فإنها قد تفاقمت فيه، فحوّلت السوريين إلى ظاهرة صوتية، تُلقي بظلالها على الجميع. وللحق، فإن حال سوريّي العام 2019 يطرح عبء علاج الواقع، والمضي بهم نحو المستقبل، وهو خط تبناه المجتمع الدولي، ورسم أساسياته في بيان جنيف لعام 2012 ثم أجرى عليه تعديلات وصولاً إلى القرار الدولي 2254 لعام 2015 الذي يمثل إطاراً متوافقاً عليه للحل السوري، وخاصة لجهة «إنهاء النزاع»، عبر «الانتقال السياسي تحت قيادة سورية، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف»، و«الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية».

وإذ عطل نظام الأسد وحلفاؤه، إلى جانب التراخي الدولي، تطبيق هذا العلاج، بما يمثله من جهد لإخراج السوريين من ترديات واقعهم، فإن على السوريين ألا يستكينوا، وأن يتقدموا نحو معالجة أوضاعهم قريباً من اتجاهات الحل الدولي، الأمر الذي يمكن أن يجعلهم قريبين من محتوياته عندما يبدأ تطبيقه، ويعطيهم فرصة الاستفادة من تأييد أطراف دولية وإقليمية، تعتقد أو تقول إنها مع الحل وتدعم تطبيقاته.

إن ما يمكن أن يكون جهداً فاعلاً في علاج ترديات 2019 يتمثل في خطة، تضع قدراتهم على السكة الصحيحة نحو معالجة الأوضاع المحيطة بقضيتهم، ولعل أول مهمات الخطة وقف الجنون العربي الكردي، وما فيه من اتهامات، تقوم على معطيات غير حقيقية، أو أنها محوره، هدفها تصعيد الكره المتبادل والاتهامات بالعنصرية والانفصالية، ودفع الطرفين إلى الأعمق في إشاعة الكراهية، التي تجاوزت علاقتهما الثنائية إلى تسميم العلاقات بين مكونات الجماعة الوطنية، وداخل كل مكون منها، وكلها أمور تدعو إلى التهدئة بين العرب والأكراد، وضمن في كل منهما، ما يؤدي إلى تهدئة أوسع داخل المكونات، وتهدئة على المستوى الوطني.

والمهمة الثانية العاجلة، تسخير كل الجهود من أجل وقف الحرب على السوريين بكل أشكالها ومستوياتها دون اشتراطات من أي نوع، بحيث تتوقف عمليات القتل والجرح والاعتقال والتهجير وتدمير القدرات والموارد الاجتماعية والفردية، تمهيداً لخطوات تالية، أبرزها بذل كل الجهود لإطلاق المخطوفين والمحتجزين والمعتقلين أينما كانوا. والمهمة الثالثة إطلاق صندوق وطني سوري بإدارة تقنية مستقلة، يتم انتخابها، تقوم بإدارة الصندوق تحت إشراف الأمم المتحدة، توضع فيه المساعدات الأممية والدولية المقدمة للسوريين، ويشارك فيه السوريون، بما فيهم رجال الأعمال، كل وفق قدراته، وله فروع في سوريا وأماكن وجود اللاجئين السوريين، تكون مهمته مساعدتهم في معاشهم وفي العودة إلى بلدهم، وتطبيع حياتهم فيه. المهمة الرابعة، تأسيس مجلس سياسي من إدارات «المكاتب السياسية أو ما يماثلها» من الكيانات السياسية القائمة والمعترف بها في المؤسسات الأممية والدولية، ودفعه لانتخاب هيئة إدارية، عددها ثلث المجلس، ثم هيئة سياسية مصغرة، عددها ثلث الهيئة الإدارية، تدير العمل اليومي. إن المضي في هكذا خطة بمساعدة أو إشراف الأمم المتحدة، سيُحدث تحولاً في الواقع السوري، ليس من باب معالجة بعض ترديات الواقع، وهذا أمر ملح، وإنما من خلال قدرة السوريين على إعادة صياغة علاقاتهم البينية وعلاقاتهم بالآخرين، وتنمية قدراتهم على التوافق والعمل المشترك، والأهم مغادرة أهم ما تراكم من سلبيات المرحلة الماضية.

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

الحجار: القوات كانت سببا في تسليم البلد الى الثنائي الشيعي وجبران باسيل والمؤشرات توحي باننا سننتقل الى المعارضة

وطنية - السبت 28 كانون الأول 2019

اقامت منسقية جبل لبنان الجنوبي في "تيار المستقبل" "المنبر الشهري" حاضر فيه النائب محمد الحجار، وحضره عضو المكتب السياسي رفعت سعد، المنسق العام وليد سرحال واعضاء من مكتب ومجلس المنسقية ومسؤولي المناطق والقطاعات والشعب.

بعد كلمة ترحيبية لسرحال عرض فيها لابرز الشؤون التنظيمية للتيار، تحدث الحجار فقدم شرحا تفصيليا للأحداث التي مرت على لبنان منذ بدء ثورة 17 تشرين، وما مر فيه الرئيس سعد الحريري، وقال: "ما حدث طيلة هذه الفترة ليس خافيا على أحد، فالرئيس سعد الحريري كان يدرك جيدا ما ستؤول اليه الامور، وهو حاول القيام بالإصلاحات الأقتصادية والمالية اللازمة، لكنه جوبه بذهنيات مخالفة ومعرقلة لما يريد، وبإنكار كامل لحقيقة الثورة ومطالب المتظاهرين وصولا الى إصرار على تحميل الحريرية السياسية كل ما حصل في البلد، وبرفض مطلق من الفريق الآخر لكل ما يسمح باصلاح الوضع، عندها تقدم باستقالته".

وتابع: "وضع الرئيس الحريري شروطه لا بل مستلزمات انقاذ البلد من المأزق، لكنهم رفضوا حكومة اختصاصيين تحت شعارات متعددة نعرفها جميعا، علما ان رئيس الجمهورية عاد وتبناها في ما بعد، وكأن الهدف من رفضه كانت عرقلة متعمدة لجهود الرئيس سعد الحريري للإنقاذ، فانتقل عندها الرئيس الحريري إلى تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة فرفض طرحه، ثم كانت اسماء ثلاثة تم التوافق عليها فتم إحراقها من قبلهم الواحد تلو الآخر واتهم زورا انه هو من سعى الى حرقها".

واضاف: "وكان بعدها تحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة وما رافقها من إحجام القوات اللبنانية عن تسمية الرئيس الحريري لتأليف الحكومة بالرغم من وعود سابقة قطعت له بتسميته. كل ذلك التعنت والمكابرة والإنكار والعرقلة والمماطلة وتقطيع الوقت أدى الى إتخاذ الرئيس الحريري قراره النهائي بأنه لن يترشح ولن يسمي ولن يعطي رأيه في أي إسم يطرح عليه".

وشدد على "انه للأسف فإن القوات اللبنانية، وهنا لا أهاجم لكن أوصف واقعا، كانت في شكل أو في آخر سببا في تسليم البلد الى الثنائي الشيعي وجبران باسيل الذي خرج من هذه التسوية على انه البطل المنتصر بعدما كان الخاسر الأكبر".

وأكد الحجار أنه "يجب أن يكون هناك حكومة في لبنان وإلا سنكون أمام الانهيار الكامل، وعلى من يؤلف هذه الحكومة أن يتحمل المسؤولية"، وتمنى "ان ينجح الرئيس المكلف وفريقه في انقاذ البلد بالرغم من شكوك كبيرة تلوح في الأفق بفعل ما يسرب من أسماء تطرح للتوزير ظاهرها أخصائي وباطنها حزبي ملتزم لن تحوز على ثقة الناس ولا على ثقة المجتمع الدولي الذي يراقب ويتابع مجريات ما يحصل عندنا".

وفي موضوع تحميل سياسات الحريرية السياسية والإقتصادية ما وصل اليه البلد، قال الحجار: "كلفة إعمار البلد لم تتخط ال 5 الى 5.5 مليار دولار، لكن الحريري استطاع نقل لبنان من مكان الى مكان اخر، رغم كل العراقيل التي وضعت امامه".

واكد الحجار أن "قطاع الخدمات الذي يكثر الحديث عنه في بعبدا اليوم وعلى لسان نواب في التيار الوطني الحر، يمثل ما بين 50 الى 55 في المئة من حجم الاقتصاد في كل دول العالم، ولقد سعى الرئيس الشهيد إلى تمكين لبنان من أن يكون مركز إستقطاب للرساميل من كل دول العالم قبل أن تتطور دبي لتصبح ما صارت عليه في أواخر التسعينيات والتي يتركز إقتصادها في مجمله على قطاع الخدمات. إن توفر البنى التحتية الملائمة التي عمل على تأهيلها وتطويرها الرئيس الشهيد هي التي تجلب الاستثمار الخارجي الكفيل إلى جانب تشريعات ملائمة بتطوير قطاعات إقتصادية أخرى كالصناعة والزراعة مثلآ. هذه هي السياسات الإقتصادية التي قال بها مؤسس تيار المستقبل والتي لو لم تعرقل وتحارب لكان لبنان في مصافي ارقى دول المنطقة إقتصاديآ وإجتماعيآ".

وعن الكلام الاخير الذي صدر عن أن الرئيس سعد الحريري هو من يحرك الشارع السني، رفض الحجار هذا الكلام جملة وتفصيلا، وأكد أن "هذا الشارع غاضب من كل ما حصل سابقا وصولا الى تسمية الدكتور حسان دياب وتكليفه، محملا مسؤولية "التجييش الطائفي للفريق الاخر، وبخاصة فريق التيار الوطني الحر"، وسأل: "هل المطلوب من الرئيس الحريري ومن هذا الشارع أن يطمئن وأن يسكت عما قيل في حق كل رؤساء الحكومات السابقين منذ الخمسينيات وحتى يومنا الحاضر، وتحميلهم مسؤولية الأزمات والحروب في لبنان على ما جاء في مقدمة تلفزيون ال OTV الناطق بإسم التيار الوطني الحر في أول الشهر الحالي مثلآ. هل المطلوب من الرئيس الحريري أن يتغاضى عن الرسالة المرسلة إليه في قول رئيس الجمهورية لبعض النواب إبان الإستشارات أن الحرامية فلوا والمحاسبة مقبلة، من هو الحرامي؟ سعد الحريري وتيار المستقبل؟ هل المطلوب من سعد الحريري السكوت عن الكلام الذي يطاول رموزا من طائفته؟".

واكد "حاولنا ونحاول تكرارا لجم شارعنا الغاضب قدر الامكان والقوى الأمنية تعلم تماما مدى الجهد الذي نبذله لذلك". وعن كيفية التعاطي مع الحكومة العتيدة، قال الحجار: "بالتاكيد أن تيار المستقبل يراقب ما يحصل على صعيد تأليف الحكومة وكل شيء بوقته وخاضع للدرس. الحكي بعد التأليف ليس كما قبله. المؤشرات الأولية توحي بأننا سننتقل الى المعارضة ضمن الاطر الديموقراطية السلمية". وختم الحجار: "سنبقى الى جانب الرئيس سعد الحريري اليوم اكثر من أي وقت مضى، ونحن واثقون به وبكل قراراته"

جعجع في عشاء المهندسين: إعادة الثقة لا يمكن أن تتم عبر إعادة القوى نفسها ولو مقنعة إلى الحكومة

وطنية - السبت 28 كانون الأول 2019

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "ليس جيدا أن يقوم مسؤولون كبار بذر الرماد في عيون الناس، حيث أن هناك من يدعي أنه ليس مسؤولا عما آلت إليه الأوضاع نتيجة تراكم لعشرات السنوات"، مشيرا إلى أنه "صحيح أن هذا الواقع هو نتيجة تراكم إلا أن السؤال هو: أوليس مهمة المسؤول الذي يأتي إلى السلطة أن يوقف التراكمات ويجد حلا لها لكي ينجي البلاد من نتائجها؟ وإن كانت الأمور مجرد تراكمات فلماذا نجري الإنتخابات لنأتي بنواب ووزراء ورؤساء جمهورية؟ هذا الكلام الذي يطلقه البعض يعني أنه ما باليد حيلة ولا يمكننا القيام بأي شيء، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما".

وأضاف: "الأسوأ من كل هذا أن ما حصل في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة يمكن اعتباره أسوأ مرحلة في التراكمات، فما شهدناه كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أضعاف ما كان يحصل في السابق ولم يقم احد بأي شيء من أجل وقف التدهور وبالتالي هذه المقولة عارية من الصحة، ولسنا اليوم في وقت يتيح للبعض رفع المسؤولية عنه ورميها على الآخرين، لذا نجد أنفسنا في بعض الأحيان مضطرين لتصويب الأمور على اعتبار أنه من غير الجائز ما يقوم به البعض من محاولة لغش جميع الناس في كل الأوقات، الذين تبين أنهم واعون تماما لما هو حاصل ويدركون الحقيقة وأكبر دليل على ذلك ما نسمعه من نداءات في الشارع".

كلام جعجع جاء خلال العشاء الميلادي السنوي الذي أقامته مصلحة المهندسين في حزب القوات على شرف المهندسين الغتربين، في المقر العام للحزب في معراب، برعاية جعجع وعقيلته النائبة ستريدا، في حضور الأمين المساعد لشؤون المصالح الدكتور غسان يارد، الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة، الأمين المساعد لشؤون الإنتشار مارون سويدي، رئيس مصلحة المهندسين بول معراوي، منسق منطقة بيروت دانيال سبيرو، منسق منطقة طرابلس جاد دميان، عدد من أعضاء المجلس المركزي وحشد من المهندسين في لبنان وبلدان الإنتشار.

وتطرق إلى الحلول التي يجب اعتمادها من أجل معالجة الوضع الراهن، وقال: "لدينا حل آني وآخر متوسط وبعيد المدى، وعلينا القيام بالأول فورا، اليوم قبل الغد، عبر تشكيل حكومة بالفعل جديدة، بمعنى أن يكون جميع أعضائها اختصاصيين مستقلين، والصفة الثانية أهم من الأولى، ليس فقط لأننا نريد ذلك وإنما لأن الثقة انفقدت في شكل كامل في المجموعة الحاكمة، ولا يمكن لأحد نكران ذلك، فالجميع في الداخل والوسط والخارج اضافة إلى الناس فقدوا الثقة بالقوى السياسية التي كانت تكون السلطة وتحديدا الحكومة الأخيرة، من هنا كيف يريدون إعادة إطلاق العجلة الإقتصادية بالقوى نفسها التي كانت موجودة والتي لم تستطع حتى تدارك الأزمة؟ فهل من لم يستطع تدارك الأزمة يمكنه الآن حلها؟ بالطبع لا".

ولفت إلى أننا "نرى القوى التي كانت تكون السلطة لا تزال متمسكة بالسلطة بالرغم من كل ما حصل ومن المكان الذي وصل إليه الوضع الإقتصادي والمالي وكل نداءات الناس واستغاثاتها وصراخها، لذا وبكل موضوعية نقول، لو كانت هذه القوى قادرة على القيام بأي أمر من أجل حل الأزمة لكانت قامت به منذ 6 أشهر أو سنة او إثنتين أو ثلاث عندما كان لدينا نوع من الإحتياط او المخزون، ولكانت هذه القوى تمكنت من وقف التدهور، وبدأت بعملية الصعود من جديد، ولكن الحال أننا اليوم عندما وصلنا إلى القعر تأتي هذه القوى لتقول إنها ستخلص الوضع، في حين أنها كان لديها كل الإمكانات في السنوات السابقة من اجل وقف التدهور ولم تقم بذلك، وهذا ما جعل الناس في الداخل والدول في الشرق والغرب تفقد ثقتها بالكامل بالقوى السياسية التي كانت تشكل السلطة في لبنان لذا فلنتوقف عن الضحك على بعضنا البعض".

وتابع: "إن الخطوة الأولى التي يجب أن نقوم بها هي إعادة الثقة التي لا يمكن أن تتم عبر إعادة القوى نفسها ولو مقنعة إلى الحكومة، لأن هذا يعني أننا نراوح مكاننا والوضع سيزداد تدهورا، وبالتالي علينا الإتيان بأشخاص مستقلين، كي لا يقوم أي أحد بإجراء تماه بينهم وبين القوى السياسية التي كانت موجودة، لأنه في هذه الحال ستفقد الثقة في شكل فوري".

وشدد جعجع على أنه "يجب ألا يظن أحد أن وضعيتنا ميؤوس منها لأن هذا الأمر غير صحيح إلا أننا بحاجة لأن يحلوا عنا، كي نتمكن من حل أمورنا ولكنهم لا يقومون بذلك ويستمرون وكأن شيئا لم يكن بالرغم من كل التدهور الحاصل واستغاثات الناس، ولا نزال نسمع حتى هذه اللحظة أنه في الحكومة العتيدة، فلان يريد وزارة الطاقة، وآخر يريد وزارة المالية، وكل وزارة يريدها طرف معين ويبحثون عن كيفية اقتسام الأختصاصيين في ما بينهم، الأمر الذي سيبقينا مكاننا لأن الأختصاصيين ليسوا زينة، فنحن بحاجة اليهم فعلا، والأهم ان يكونوا مستقلين وأي محاولة للتحايل على الأزمة لن تعطي أي نتيجة، إلا أنه للأسف وحتى هذه اللحظة فان هذه المحاولات قائمة".

واستطرد: "للبنان أصدقاء كثر في الخارج مستعدون لمساعدته شرط أن يروا شيئا يحضهم على ذلك، اما إذا ما رأوا أن الأوضاع مستمرة كما جرت العادة وعلى ما كانت عليه سابقا، فمن المؤكد لن يساعدنا أحد. وهنا يأتي السؤال على أي أساس نشكل هذه الحكومة؟".

واضاف: "أما الحل المتوسط والطويل المدى فيكمن في معرفتنا أن ما من نائب دخل قبة البرلمان لوحده فقط لأنه قرر ذلك، وإنما لأنه وجد 7 أو 8 أو 10 أو 15 أو 20 ألف لبناني ليقترعوا لصالحه. يمكننا أن نقول ما نريد عن لبنان إلا أننا لا يمكننا أن ننكر أن فيه ديموقراطية حقيقية، ولكن المشكلة تكمن في أن نتعلم كيفية ممارستها، وآمل في هذا الإطار ألا تكون الإنتفاضة الشعبية إنتفاضة على السلطة فقط وإنما على ذاتنا كي ندرك عندما يحين موعد الإنتخابات كيف يجب أن نقترع وفي أي اتجاه، فلو صوتنا في المرات السابقة في شكل مغاير لما فعلناه، لكنا وصلنا اليوم حتما إلى نتيجة مغايرة، نحن من صوت بهذا الإتجاه وأتينا بهذه الأكثرية وانظروا إلى أين أودت بالبلاد وبالتالي فالحل بيدنا على المدى المتوسط والطويل".

وكان جعجع استهل كلمته بتوجيه "شكر كبير لمصلحة المهندسين في حزب القوات على هذه الفرصة التي تتيحها لنا في كل عام كي نلتقي لنحتفل بالعيد من جهة، ومن جهة أخرى لنستعرض أين أصبحت المسيرة وكيف يجب علينا استكمالها".

وتابع: "صراحة وكما أظهرت الأحداث فحزب القوات اللبنانية هو من أول الأحزاب الباقية عن استحقاق وجدارة لأننا نختزن 40 سنة من النضال الفعلي في جميع الأيام والظروف، كما نختزن أيضا استقامة ونظافة كف كبيرتين جدا وبالرغم من كل محاولات الآخرين لم يستطع أحد حتى فبركة ملف صغير عن حزبنا في هذا الإطار، من هذا المنطلق وبقدر ما نحن فخورون ومسرورون بهذا الواقع بقدر ما علينا أن ندرك أن على كاهلنا مسؤوليات أكبر وأكبر، فنحن من واجبنا اليوم أن نرى ما يمكننا فعله من أجل دعم مجتمعنا ابتداء من عائلتنا الصغيرة وصولا إلى المجتمع اللبناني ككل، وبالتالي من بيننا اليوم من المغتربين عليه ابتداء من الغد أن يجد طريقة ما للمساعدة لأن هذا هو نضاله في الوقت الراهن فالنضال لا يقتصر فقط على الإجتماعات والمتابعة والتنظير السياسي وإنما بالأعمال عندما يكون المطلوب هو الأعمال".

ولفت إلى أننا "نمر في أوضاع إستثنائية صعبة، لن أتوقف عند توصيفها باعتبار أن الكثيرين يقومون بذلك وأنتم كما جميع الناس تعيشونها، إلا أن المضحك المبكي هو أن أكثر من يعمد إلى توصيف هذه الأوضاع الإستثنائية الصعبة التي نمر بها في الوقت الراهن هم من كانوا في الأساس سببا في الوصول إليها، لذا فتوصيف الأوضاع لا يوصلنا إلى أي نتيجة".

وشدد جعجع على اننا "ما يجب أن نقوم به هو تحليل سبب وصولنا إلى ما وصلنا إليه باعتبار أن الجميع متفقون على أننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه ولا يخطئ أحد في ذلك سوى بعض المسؤولين الرفيعي المستوى الذين يدعون أن كل شيء بخير وسيتم ترتيب الأوضاع قريبا حيث ان الأمور ستستقيم من جديد بمجرد تشكيل حكومة".

وأشار إلى أنه "في بعض الأحيان من المهم جدا تسليط الضوء على الحقيقة والأمور كما هي خدمة للحقيقة والواقع، لذا قبل الغوص في التحليل علينا أيضا أن نتذكر أنه قبل بدء الحراك في الشارع كان هناك حراك يسبقه منذ سنوات إن كان في مجلس النواب أم في الحكومة، أي أنه كان هناك حراك في الشارع المتوفر في حينه والذي كان مجلس النواب والحكومة. كما أن هذا الحراك كان كبيرا جدا وكنا نحن أبطاله، ولكي نعطي كل ذي حق حقه، كان هناك بعض الآخرين من هنا وهناك يتحركون بالإتجاه الصحيح في مجلس النواب لا في الحكومة".

وتابع: "هذا الحراك الذي قمنا به في السنوات الأخيرة أربحنا عداوة كل الطبقة السياسية، وأوصلنا إلى وقت أصبحنا فيه كعنصر غريب داخل الحكومة وفي بعض الأحيان داخل مجلس النواب، وفي هذا الإطار أريد أن أذكر الجميع أننا لم نوافق على موازنة ال2018 وقد عارضناها في الحكومة، كما أننا لم نكمل في مناقشة موازنة ال2020 لأننا وجدنا أن هذه الموازنات التي يتم وضعها أقل بكثير مما هو مطلوب للنهوض بالوضع الإقتصادي والمالي في البلاد، كما أنني أجد نفسي مضطرا لتذكير الجميع أيضا أننا في اجتماع بعبدا الشهير في أيلول 2019 عندما تم عقد طاولة طوارئ إقتصادية كان لدينا طرح واحد ولم ندخل في التفاصيل التي دخل فيها الآخرون وهذا الطرح كان حكومة أختصاصيين مستقلين باعتبار أنه كان هذا الحل الوحيد الذي كان من الممكن أن يوقف التدهور الحاصل إلا أنه وللأسف الشديد لم يرد أحد سماع هذا الكلام لأن الجميع وإن لم يكن الجميع فالأكثرية الساحقة متمسكة بمواقعها بغض النظر عن النتيجة ورأينا النتيجة التي وصلنا إليها، وأنا أقول هذا الكلام للتاريخ كما أن كل من كانوا إلى الطاولة يدركون حقيقة ما أقوله".

واستطرد جعجع: "لا ليس كلن يعني كلن وأقولها من قبيل توصيف الواقع كما هو، وفي هذا الإطار هناك مفهوم من الكتاب المقدس أتذكره دائما ونحن نجد أنفسنا كقوات لبنانية في هذا الوضع في الكثير من الأوقات وهو مفهوم البقية الباقية، حيث أنه في كل المجتمعات يأتي وقت يستشري الفساد بشكل كبير جدا، وهذا ما حصل عبر التاريخ، إلا أنه دائما ما تكون هناك بقية باقية في المجتمع لتكمل المسيرة وتحمل المشعل وتستمر بالنضال من أجل إيصال هذا المجتمع إلى المكان الذي يجب أن يصل إليه، وهذا المفهوم يوصف وضعنا في الوقت الراهن كما كنت أتذكره دائما خلال وجودنا في الحكومة حيث كان هناك بقية باقية حاملة للمشعل وتستمر بالنضال، وبالتالي لا ليس كلن يعني كلن. من الممكن أن تكون أكثريتهم إلا أنه في الأحوال كافة يحمل دائما التعميم الأعمى في طياته مخاطر كبيرة جدا، أقلها هو أنه يعمي على الحقيقة الفعلية ويشوه الواقع ولا يدل الناس على ما يجب أن يفعلوه ويخلط الحابل بالنابل حيث لا يعود هناك أي ضوء تحت عين الشمس، وبالطبع ليس هذا ما هو مطلوب أو المقصود من هذا التعبير كي لا يسيء البعض استعماله".

وقال: "أترككم الليلة على أمل أن يرسل لنا الله نعمه للمعنيين بالأمر من أجل أن يشكلوا الحكومة المطلوب تشكيلها باعتبار ان كل يوم تأخير الآن سينعكس سلبا علينا لأشهر وسنوات في المستقبل، لذا ندعو الله أن ينير عقولهم كي يستطيعوا القيام بهذه الخطوة بالشكل الذي يجب أن يقوموا بها، ماذا وإلا، فكل هذا سيكون تضييعا للبلاد والوطن"، لافتا إلى أننا "كمواطنين لبنانيين يجب علينا أخذ العبر من كل ما حصل كي ندرك أنه يجب علينا التصويت في المستقبل على أسس مختلفة تماما عن تلك التي كنا نقترع تبعا لها. يجب ألا نصوت لمن خدمنا خدمة صغيرة وعلى حساب الدولة لأننا بذلك نكون نهدم هذه الدولة، كما اننا نكون مقابل هذه الخدمة الصغيرة نبيعه البلاد حيث سيعود ليأخذ ما أعطانا إياه من ليرتنا ووضعنا العام 10 ملايين مرة، وفي هذه الحال نكون نغش أنفسنا، كما يجب ألا نقترع لصالح أقربائنا لمجرد أنهم أقرباؤنا فهؤلاء إن لم يكونوا من أصحاب التأثير بالشأن العام يجب ألا نقترع لهم وفي هذه الحال يكون أبعد شخص لنا مؤثر بالشكل المطلوب هو قريبنا الفعلي، لذا يجب أن نغير كل هذا النمط التفكيري".

وختم جعجع متمنيا أن "يكون هذا العيد مباركا على اللبنانيين بالرغم من كل ما نمر به لا بل إنطلاقا مما نمر به وأن نكون ان شاء الله في العام المقبل في نقطة مختلفة تماما عن التي نحن فيها اليوم، فنحن كحزب القوات اللبنانية طالما لدينا الإيمان والرجاء الذي نتمتع به في قلوبنا والصلابة وقدرة النضال التي لدينا سنكمل المسيرة من أجل إيصال البلاد إن شاء الله إلى شاطئ الأمان".

معراوي

من جهته، ألقى معراوي كلمة قال فيها: "مساء الخير، مساء الميلاد وفرحة المسيح، مساء المهندسين المغتربين، مساء المهندسين المقيمين، مساء القوات اللبنانية. أريد أن أبدأ بالترحيب بمهندس مميز لم ينتسب بعد للنقابة، مهندس يريد بناء وطن وليس مشروع، مهندس يريد بناء بشر وليس حجر، مهندس يريد بناء دولة صلبة ونظيفة مثله، دعونا نرحب الليلة بمهندس السياسة اللبنانية الدكتور سمير جعجع".

وتابع: "أيضا نريد أن نرحب الليلة برفيقة دربه، ودربنا النائب ستريدا جعجع، إلا أن الترحيب الأول والأخير يبقى لكم يا رفاقي المهندسين فردا فردا، في الوطن والاغتراب حيث ستبقى تجمعنا بإذن الله راية واحدة، مصنوعة من دم وشرف ورجولة وهي راية القوات اللبنانية".

ولفت معراوي إلى أننا "نسمع كثيرا في الآونة الأخيرة عن وطن ينهار ونسمع كثيرا عن فساد الكثيرين، نسمع عن سوء إدارة وأزمة مالية، نسمع عن عدم وجود سيولة نقدية، نسمع الكثير إلا أن هذه ليست الحقيقة، فليس لبنان من ينهار وإنما اللبناني الفاسد هو الذي ينهار، ليس إدارتنا تنهار وإنما مزارعهم هي التي تنهار".

واعتبر أن "هذه هي ساعة الحقيقة، لا تخافوا على لبنان طالما فيه القوات اللبنانية، فنحن لم نقل شيئا إلا وحصل، قال لهم الحكيم منذ 5 أو 6 سنوات وأخيرا في 2 أيلول ال2019 أن لبنان بحاجة لحكومة تكنوقراط وليس سياسية واليوم وصلنا إليها، قال لهم أوقفوا السرقات والنهب وإلا سنقع بأزمة كبيرة جدا واليوم وصلنا إلى الأزمة. أيها الرفاق ضميرنا مرتاح وإيماننا بالحق مرتاح كونوا على ثقة أنه سيأتي اليوم الذي سيرتاح فيه لبنان، فالرجال هم الذين يظهرون في الأوقات العصيبة والآن تحديدا علينا بالعمل، يجب أن ننظم بيتنا الداخلي كمهندسين، يجب أن نحب بعضنا بعضا، وأن نساعد وندعم بعضنا بعضا. فهناك العديد من المهندسين العاطلين عن العمل في الوقت الحاضر وعلينا أن نفتح لهم أبوابا جديدة، وأن نساعدهم كي يبقوا واقفين وصامدين. يجب أن ندعم بعضنا بعضا بالمشاريع والمعلومات عن وظيفة جديدة لأننا عندما نكون رزمة واحدة ليس هناك من يد قادرة على كسرنا".

وختم: "أريد أن أشكركم على حضوركم اليوم وأتمنى لكم كل الخير، كما أن القوات اللبنانية ومصلحة المهندسين تشد على ايدكم وتعايدكم".

خضرا

وكانت كلمة الإفتتاح لميرنا خضرا التي قالت فيها: "حضرة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حضرة النائبة ستريدا جعجع، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في العشاء السنوي الذي تقيمه مصلحة المهندسين على شرف المغتربين الذين حملتهم ظروف البلد القاسية إلى الهجرة بحثا عن لقمة العيش وحياة كريمة، وذلك حرصا منا على بناء جسور التواصل لخدمة المهندس اللبناني ولبنان. إنه عشاء إستثنائي في مكان إستثنائي وظروف إستثنائية، ومن قال إننا كقوات اللبنانية قيادة ومحازبين لسنا إستثنائيين، فكما كنا في زمن الحرب لها حاضرين كذلك في زمن الأزمات نحن لها متوقعين، وحلولنا مطروحة حتى قبل أن تحل الأزمة". وختمت: "لعل ميلاد المخلص وزمن الأعياد المباركة يخفف من استكبار بعض المسؤولين وتمسكهم بمصالحهم المادية وتصدق نواياهم في حل الأزمة الراهنة. أتمنى لكم على هذا الرجاء سهرة رائعة وأهلا وسهلا بكم".

وعلى ما جرت العادة كرمت المصلحة خلال العشاء مهندسا متميزا، وهذه السنة كرمت رئيسها السابق المهندس نزيه متى، الذي سلمه درع التكريم جعجع والرئيس الحالي للمصلحة. وقد ألقى كلمة في المناسبة شكر فيها ثقة الهيئة التنفيذية للحزب لمدة ست سنوات ونصف السنة خلال توليه مهامه، كما شكر كل المهندسين فردا فردا على عطاءاتهم، وتمنى "كل النجاح لمعراوي والفريق الذي يعاونه في مهامهم لان نجاح أي قطاع أو مصلحة هو نجاح للحزب ككل".

حسن فضل الله: لحكومة تنقذ البلد وملفاتنا ليست في الجارور بل في القضاء وليس فيها ورقة غير موقعة

وطنية - السبت 28 كانون الأول 2019

نظم "حزب الله" في بلدة كفررمان، لقاء حواريا مفتوحا لأهالي البلدة وفاعلياتها وحراكها الشعبي مع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في حضور ممثلين عن الأحزاب، رئيس البلدية هيثم بوزيد، مخاتير ومشاركين في اعتصام دوار البلدة وحشد من أبنائها حيث قدم فضل الله مداخلة عن الأوضاع الداخلية وعن موقف الحزب من مختلف التطورات. واستهل فضل الله مداخلته بالحديث عن كفررمان "البلدة التي حملت لواء الدفاع عن جبل عامل منذ العثمانيين وكانت البلدة المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وللظلم الاجتماعي والحرمان فانتفضت للدفاع عن شتلة التبغ في وجه الاحتكار وقاومت الاحتلال وكانت محورا للمقاومة، فقدمت عشرات الشهداء وهي تحمل دائما هم القضايا الوطنية وتتفاعل معها ولذلك اللقاء فيها له مميزاته الخاصة وكلما أتينا إليها نرى هذا الحضور والنقاش والتفاعل مع الأراء والأفكار".

وحول الوضع الحكومي، قال: "الحكومة مدخل طبيعي وضروري للمعالجات ومن هنا كان سعينا لتكون هناك أرضية مشتركة مع بقية الكتل النيابية، وكنا نقول يجب ان يكون هناك حكومة خصوصا أن حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بدورها وعندما لم يحصل تفاهم مع رئيس الحكومة المستقيلة على صيغة مشتركة اختارت الأغلبية النيابية الدكتور حسان دياب وقلنا للجميع تعالوا إلى التعاون لتشكيل حكومة تنقذ البلد، فالمرحلة ليست مرحلة نكد أو زعل أو تصفية حسابات سياسية ولا تحقيق مكتسبات ولا إثارة الناس ضد بعضهم البعض، البلد بوضع صعب يحتاج إلى رجال الدولة المسؤولين والى القوى المخلصة والحريصة، فهناك رئيس مكلف تعالوا للتعاون معه لتشكيل حكومة ووضع برنامج إصلاحي وأنجزنا لها موازنة معقولة".

وتابع: "لماذا هناك استعجال في إطلاق الأحكام المسبقة على الحكومة التي لم تنجز بعد قبل أن نجلس معه بدأنا نرى محاولات التعطيل والعرقلة وإطلاق النار السياسي، فإذا لم نعمل حكومة هناك صعوبة للحل اليوم، ونحن في حزب الله نحاول بقدر الإمكان أن نساعد وأن يكون هناك مناخ معقول لتولد الحكومة وتبدأ العمل وكل ما تحتاجه هذه الولادة من مساعدة وتسهيل وتعاون بيننا وبين الرئيس المكلف وحلفائنا نعمله، لا نريد تحديد مواقيت، فعملية التشكيل منوطة بالرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وتحتاج إلى توفير إغلبية نيابية، والرئيس المكلف هو من يجري نقاشات مع الكتل للوصول إلى توافقات".

وقال: "علة الأزمة هي في النظام الطائفي القائم على المحاصصة، ولو كان هناك إمكانية اليوم لتغييره فنحن جاهزون ومستعدون، لكن لا أحد يفكر أن يجرنا إلى ضرب السلم الأهلي أو إلى حروب طائفية ومذهبية، أو تخريب البلد، فنحن مع توحيد كل اللبنانيين من أقصى عكار إلى أقصى الجنوب، ونتحول جميعا إلى وحدة وطنية عنوانها تغيير النظام الطائفي وبناء نظام جديد قائم على الكفاءة والمساواة وعلى إلغاء المواقع الطائفية والمحاصصة، ولأننا لسنا من أصحاب رفع الشعارات غير القابلة للتحقق ولأن هناك من هو مستعد ليأخذ البلد الى حروب طائفية ومذهبية اذا تم المس بامتيازاته الطائفية وأنتم ترون وتسمعون فلا إمكانية لثورة تقلب النظام رأسا على عقب واللبنانيون غير متفقين على هذا الأمر، وكل واحد يريد نظام ودولة وحكومة على قياسه هذا غير ممكن هناك مشتركات وأسس للحل لذلك قلنا فلنذهب إلى إصلاحات ممكنة، وإلى الحد الأقصى الذي نستطيع فيه أن ننفذ إصلاحات، وهذا ما كنا نفعله ومقتنعون بأنه سيوصلنا إلى نتيجة وفق مبادئ وقواعد القاعدة الأولى هي الحفاظ على السلم الأهلي والتمسك بالاستقرار، ومنع انزلاق البلد إلى أي فتنة والصبر والتحمل على كل الإساءات والشتائم والتعرض وقطع الطرقات والإعتداء على الناس حفاظا على البلد، وتحميل الجهات الأمنية المعنية مسؤولية ضبط هذا الأمر، فقلبنا على البلد وليس على موقع أو حقيبة أو على وزارة، فنحن لا نقف على أسماء أو المسميات والمصطلحات التي تطلق على الحكومة، لأن كل هذا ليس هم الناس، فالمواطن همه الآن ماله أين هو في المصارف وتأمين قوته اليومي، وأن يستطيع الذهاب إلى عمله، وأن يقبض راتبه من المصرف، ولكن هناك أشخاص في عالم آخر للأسف نحن مبتلون في لبنان ببعض السياسيين والقوى التي لا هم لها سوى مكاسبها وحساباتها فبوجودهم لا تحتاج أميركا لتتدخل وتضع العراقيل لأن هؤلاء الأشخاص بحد ذاتهم عرقلة ومعطلون".

وأضاف: "قد يكون هناك أسباب خارجية لكن العقليات الداخلية والحسابات الشخصية والمنفعية هي التي تتحكم إلى اليوم بآراء ومواقف وتوجهات البعض في لبنان، والمسؤول لا يصرخ في الشارع بل يفتش عن الحلول، وبدأنا ذلك مستفيدين من الضغط الشعبي الذي دفع السلطة لإعادة حساباتها، ونحن نبحث عن الحلول اصطدمنا باستقالة الحكومة فهل الوضع أفضل الآن".

وعن الحراك الشعبي قال: "منذ الأيام الأولى ميزنا بين الصادقين الموجعين والمستغلين، وطرح أي شعار لا بد له من آليات تطبيق أو إمكانية للوصول إليه، المواطن يستطيع أن يصرخ ويطالب والمسؤول عليه البحث عن حلول، ولأننا نتصرف بمسؤولية لا نطرح شعارات لا يمكن أن تتحقق صار هناك ركوب للموجة الشعبية، وتسلقوا عليها ومعروف أداؤهم في السلطة وكيف عطلوا المشاريع والاصلاحات وأصبحوا اليوم قادة للثورة، فهناك شياطين السياسة اللبنانية استثمروا أوجاع الناس لتحقيق مكاسب وتصفية حسابات وكانت قراءتنا واضحة والنتائج تثبت صوابية رأينا الذي رأينا فيه مصلحة للناس ونحن لا نفصل مصلحتنا عن مصلحة الناس في مختلف المناطق من أقصى عكار إلى أقصى الجنوب لإنه من المعيب أن يفكر المرء طائفيا أو مناطقيا، ونحن طيلة هذه الأيام لدينا مناقشات وخطط وإجراءات وبحث عن حلول وكلما اصطدمنا بمشكلة نبحث عن حل ولا نقفل الأبواب، ونحن لا نبحث عن أي مكسب لحزب الله، فوجودنا في مؤسسات الدولة لأجل الدفاع عن مصالح الناس لأننا لا نستطيع أن نتركهم لتوجهات وسياسات رأينا نتائجها منذ ثلاثين سنة، وصلنا إلى هنا نتيجة سياسات مالية واقتصادية ونتيجة أزمة سياسية، هناك التقاء وانفصال بين الأزمتين، المواطن يشعر اليوم بالغلاء واستغلال بعض التجار ومشكلة فرص العمل وأموال المودعين". وأردف: "هناك اليوم من يرمي المشكلة على الآخرين، نحن من يحق لنا أن نحمل المسؤوليات لأننا لم نكن في أي يوم من الأيام شركاء في القرارات المالية والاقتصادية، ولكننا مع ذلك نبحث عن الحلول لأجل المواطن الذي نرى القلق والدمعة في عينيه".

وعن الطرح الذي قدمه بشأن الأزمة المالية، قال: "لتحريك الوضع المالي قيل لنا يحتاج البلد خمسة مليارات دولار نقدا وهو ينتظر هذا المبلغ من المساعدات الدولية ونحن نعلم أن هذه المساعدات ليست خدمة مجانية لذلك قلنا له أن هناك حلا آخر لماذا سننتظر الحكومة لتقدم الحل؟ الحل بأموال لبنانية في الخارج ولا أقول أموال المتمولين أو التجار فلا علاقة لنا بهم، لكن هناك أموال مصارف وأموال كل من كان في السلطة وإذا نحن لدينا أموال فليأتوا بها"، متسائلا "هل يمكن أن المصارف التي تسجن أموال الناس خلافا للقانون وتعطي المودع 300$ أسبوعيا أو أن هذا الموظف تقسط له راتبه وتضع 11 مليارا خارج لبنان، كذلك فإن أموال من في السلطة لماذا توضع في مصارف في الخارج، لذلك توجد مرحلتان الأولى أن يصبحوا في لبنان والثانية أن ندقق من أين لكم هذا، وبالطبع يوجد إمكانية لكن البعض يقول ما بيمشي الحال، لأن الجميع متفقون مع بعضهم البعض. الحل الذي قدمناه ويجب أن نتفق عليه جميعا للخروج من هذه الأزمة هو أن نأتي بعشرة مليارات دولار إلى البلد لكن هذا الموضوع يريد أن يعمل عليه حاكم مصرف لبنان مع القضاء مع ضمير لأصحاب المصارف وحينها بيمشي الحال".

وعن مكافحة الفساد، قال فضل الله: "دائما السؤال أين هي الملفات ولماذا لا نسمي الفاسدين ولا نراهم في السجن، نحن لدينا منهجية فرغم كل ما قيل لم نغير وليس وظيفتنا أن نفش خلق البعض ونحن جهة مسؤولة لها معاييرها الشرعية والأخلاقية والقانونية، فالمعيار ليس أن يقول فلان نجحنا أم لا ولذلك مكملين وفق هذه المنهجية، ملفاتنا ليست في الجارور بل في القضاء، هي مستندات رسمية ليس فيها ورقة غير موقعة، ومهمتنا ليست بتوزيعها على المواطنين ستقول للمتهم اذهب الى القضاء، ونحن لسنا ممن يأخذ المتهم إلى السجن بل الى القضاء وبفضل المناخ الذي حصل هناك ادعاءات قضائية على مسؤولين ومؤسسات رسمية ونحن ننتظر الأحكام التي ستصدر عن القضاء، وعندما قلنا نحن بحاجة إلى قوانين هناك من رد هل ستكافحون الفساد بالقانون؟ سنتقدم بمجموعة اقتراحات قوانين لأن القضاء أبلغنا أنه لا يستطيع في ظل الدستور الحالي أن يأخذ وزيرا إلى السجن لأن الوزراء يحاكمون أمام المجلس الأعلى وقلنا هناك اجتهادات قانونية أن قضايا المال العام لا تخضع لهذه المادة فلم يقبلوا وقدمنا اقتراح قانون وسمعنا اجتهادات أن هذا لا يمشي عندما يرفض القاضي إدخال وزير إلى السجن فماذا نفعل هل أنا من يدخلهم، لذلك نحن بحاجة إلى تعديل دستوري ومن دون حكومة لا يمكن ذلك".

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل 27-28 كانون الأول/2019/

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com