LCCC/ المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

نشرة الأخبار العربية ليوم 03 كانون الأول/2019

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.december03.19.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

 

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

تخلصوا من كل حقد ونقمة وغضب وصياح وشتيمة وما إلى ذلك من الشرور، وليكن بعضكم لبعض ملاطفا رحيما غافرا كما غفر الله لكم في المسيح”.

 

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/ميشال عون: لا هو جبل ولا هو قديس

الياس بجاني/شبيحة عون وباسيل يعتدون على المتظاهرين في محيط قصر بعبدا

الياس بجاني/عدة شغل أصحاب شركات الأحزاب والحكام والسياسيين وتجار المقاومة: بنك وشركات تعهدات وقطعان من الغنم

الياس بجاني/فعلا يا أهل بعلبك بتكبروا القلب

الياس بجاني/برجا بعد صرخات أمهات عين الرمانة والشياح وبكفيا والأشرفية وطرابلس تُفشِّل مشاريع فتن وخبث الثنائية الشيعية وأهل الحكم

 

عناوين الأخبار اللبنانية

غرفة المحكمة عيّنت جلسة في 13 ك1 لسماع حجج الادعاء العام والدفاع في قضايا المرّ وحماده وحاوي

بومبيو: تظاهرات لبنان تهدف لإخراج حزب الله

المطلوب رأسان: سلامة وعون

خيار سمير الخطيب هو فتح الباب للمتعهدين لإدارة شؤون الدولة والتعهدات

اعتراف عنصر في حزب الله بتجنيد عناصر في أوغندا لتنفيذ عمليات إرهابية في الخليج

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 2/12/2019

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 2 كانون الأول 2019

 

عناوين المتفرقات اللبنانية

اللجنة الاسقفية: على المسؤولين ألا يتلهوا بمصالحهم الشخصية ومكاسبهم

المجتمع الدولي يلح على تشكيل الحكومة اللبنانية بأقصى سرعة وحظوظ الخطيب تتقدم لكن الحريري أولاً

عون: المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي اللبنانيين

اللبنانيون يلبون دعوة التظاهر في «أحد الوضوح» وطريق القصر الرئاسي محطة للمحتجين ومؤيدي عون

نواب «حركة أمل» و«الوطني الحر» يتوقعون تأليف الحكومة هذا الأسبوع

كاستالدو امام البرلمان الاوروبي: لمساندة لبنان في أزمته الاقتصادية وفي قضية النازحين

الفساد في "الحربية" الى الواجهة من جديد

لماذا أرجئ اللقاء الاميركي ـ البريطاني ـ الفرنسي بشأن لبنان؟

لبنان «رهينة» المستقبل السياسي لجبران!

كابيتال إنتلجنس" تتوقع جدولة الدين وهيكلته

التهريب من سوريا إلى لبنان..لإمداد مناطق "حزب الله" بالغذاء

 

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

العدل الدولية”: 208 قتلى حصيلة الاحتجاجات

بهلوي يدعو لتشكيل حكومة انتقالية استعداداً لسقوط نظام خامنئي ونائب هدد بنشر أعداد قتلى

الاضطرابات الأخيرة في إيران هي الأكثر دموية منذ 40 عاماً

الاحتجاجات ومزاعم بتفكيك 3 شبكات واعتقال خليجي

الليرة السورية تنهار.. وتسجل 980 مقابل الدولار

الدرونز» الإيرانية... «الإرهاب الجديد» والهواء يحمل موتاً قاتلاً... التحديات والمواجهة

السلطات الإيرانية تواصل حملة الاعتقالات... و«الحرس» يتحقق من القتلى ومستشار الرئيس الإيراني يتحدث عن سقوط أبرياء ويطالب بمساءلة «الجميع»

لإسقاط الحكومة و10 محطات بارزة للتظاهرات

العراقيون يتحدون سليماني ويحرقون القنصلية الإيرانية للمرة الثانية والعشائر طالبت بمحاكمة قتلة المتظاهرين وحل البرلمان و"سرايا عاشوراء" هاجمت أحد المستشفيات

مفوضية حقوق الإنسان تتهم السلطات  العراقية باحتجاز مسعفين وطلبة

23 قتيلاً من “الحشد” في هجوم “داعشي” على ديالى

البرلمان العراقي يطوي عهد عبد المهدي وضغوط الشارع وتوازنات القوى تعقد مهمة اختيار خليفته

البيت الأبيض لن يشارك في جلسة مساءلة ترامب بمجلس النواب

الولايات المتحدة تتهم الأسد بارتكاب جرائم حرب كيماوية و14 قتيلاً في قصف للنظام على معرة النعمان بريف إدلب

الإمارات ومصر تتهمان قطر بدعم الإرهاب وعدم الوفاء بالتزاماتهاو أبلغتا "العدل الدولية" بحمايتها للمتطرفين

تونس: “النهضة” تدعو إلى حكومة ائتلافية

 

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

"وقاحة" أصحاب الأفران تهدد رغيف اللبنانيين/عزة الحاج حسن/المدن

تقرير مالي اقتصادي مفصّل: سبعة خيارات أمام لبنان/سامي خليفة/المدن

مذهب العونية السياسي: التلفيق والخداع ولوم الآخرين/منير الربيع/المدن

معركة فصائل فلسطينية ومافيا مخدرات في شاتيلا وبرج البراجنة/أحمد الحاج المدن

 تزايد عمليات تهريب السلع من سوريا بسبب شح الدولار/طوني بولس/انديبندت عربية

 عودة إلى الأساسيات/د. توفيق هندي/اللواء

د. وليد فارس: الثورة اللبنانية فاجأت واشنطن/“ليبانون ديبايت

إخبارٌ، يا سيّدي القاضي/عقل العويط/النهار

"حزب الله": لن نسمح بفرض الانقلاب على الحكومة/كلير شكر/الجمهورية

"أحد وضوح" الشمس: الإنتفاضة "تتربع" و السلطة "تتصدع"/علي الأمين/نداء الوطن

ماذا عرض جعجع على عون؟/عماد مرمل/جريدة الجمهورية

قبل دعوة العرب إلى مساعدة لبنان/خيرالله خيرالله/العرب

لبنان: الصراع الطبقي بين ما هو «مدني» وما هو «شعبي»/وسام سعادة/القدس العربي

عَبَدَة الشياطين وعَبَدَة السياسيين/جوزف طوق/جريدة الجمهورية

الثورة اللبنانية: الأخطاء الشائعة/د. كمال اليازجي/شفّاف اليوم

عقارب» العهد يُعطِّلها عناد «الحزب».. والحريري/مرلين وهبة/جريدة الجمهورية

«سألني صدام: هل قرأت عن ولاية الفقيه؟»/غسان شربل/الشرق الأوسط

الارتباك في طهران والكر والفر في بيروت وبغداد/سام منسى/الشرق الأوسط

الأميركيون لم يقولوا إنهم ضد دخول "حزب الله" الحكومة والمجتمع الدولي يفتقد شريكاً يسمح له بدعم لبنان في غياب حكومة غير مستفِزة/وليد شقير/انديبندت عربية

إيران الغارقة في انتفاضات المشرق تتجنب الرد على التهديدات الإسرائيلية/طوني فرنسيس/انديبندت عربية

نقمة الاستكبار... ونعمة الاستقرار/فـــؤاد مطـــر/الشرق الأوسط

 

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون يتوعد من يسيئ للعملة الوطنية.. وهذا ما وعد به اللبنانيين

رئيس الجمهورية لمحامي بيروت: الحراك اتى ليكسر المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمر وستشهدون قريبا ما يرضي الجميع

فنيش : الوقت ليس متاحا لتصفية الحسابات وأمام لبنان وضع اقتصادي حساس والمطلوب حلول سريعة

رعد: حرصاء على الانفتاح في علاقاتنا الدولية لكن لن نخضع ولن نكون أتباعا لأحد

لقاء سيدة الجبل: للتمسك بالدستور وإلا الاستقالة وانتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة

 

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

تخلصوا من كل حقد ونقمة وغضب وصياح وشتيمة وما إلى ذلك من الشرور، وليكن بعضكم لبعض ملاطفا رحيما غافرا كما غفر الله لكم في المسيح”.

رسالة أفسس الفصل 4/24-32/:”والبسوا الإنسان الجديد الذي خلقه الله على صورته في البر وقداسة الحق. لذلك امتنعوا عن الكذب، وليتكلم كل واحد منكم كلام الصدق مع قريبه لأننا كلنا أعضاء، بعضنا لبعض. وإذا غضبتم لا تخطئوا ولا تغرب الشمس على غضبكم. لا تعطوا إبليس مكانا. من كان يسرق فليمتنع عن السرقة، بل عليه أن يتعب ويعمل الخير بيديه ليكون قادرا على مساعدة المحتاجين. لا تخرج كلمة شر من أفواهكم، بل كل كلمة صالحة للبنيان عند الحاجة وتفيد السامعين. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. تخلصوا من كل حقد ونقمة وغضب وصياح وشتيمة وما إلى ذلك من الشرور، وليكن بعضكم لبعض ملاطفا رحيما غافرا كما غفر الله لكم في المسيح”.

 

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

ميشال عون: لا هو جبل ولا هو قديس

الياس بجاني/02 كانون الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81045/%d9%85%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%ac%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b3/

ميشال عون رجل سياسي وحزبي، وفي موقع رسمي، وكثر من اللبنانيين يعارضونه ويرفضون خياراته وتحالفاته، وهو ليس قديساً ولا آلهة.

لم نفاجئ أمس بمسؤول مكتب الوزير جبران باسيل، السيد منصور فاضل وهو من على شاشة الجديد وباستكبار وفوقية يكرر وصفه لميشال عون بالجبل ويفاخر بتاريخ الرجل.

وفي نفس إطار الحالة الصنمية والواهمة هذه شاهدنا أمش على عدد لا بأس به من شاشات التلفزيونات مقطع فيديو لسيدة أربعينية متوترة وغاضبة وتهاجم “زعيقاً” وصراخاً وبتلويح اليدين وبهسترية كل من ينتقد ميشال عون ويطالب باستقالته، وقد وصل حد دفاعها الصنمي والغنمي للقول حرفياً “في السما الله وعلى يمينه ميشال عون وعلى يساره جبران باسيل، وعلى الأرض نحن “العونيين” ومنشان هيك لن يسقط ميشال عون”.

بداية ما قاله منصور، وما “زعقت” به السيدة، ليس هو شرود منطق، وسرطان ثقافة، وتزلم وعمى بصر وبصيرة، فقط زلم وأتباع وهوبرجية عون-باسيل، بل هي ثقافة صنمية مرّضية وبالية متجزرة في عقول وخطاب ومقاربات 99% من قطعان أصحاب شركات الأحزاب اللبنانية كافة.

وكنا في مقالتنا ليوم أمس ألقينا الضوء على المكونات الثلاثة الإبليسية لعدة شغل الحكام والطقم السياسي وأصحاب شركات الأحزاب وهي:

بنك، وشركات تعهدات، وقطعان من الأغنام البشرية.

وهنا لا فرق بين زعيم وآخر، وصاحب شركة حزب وقرينه في شركة حزب أخرى.

وكلن يعني كلن مع الفوارق في الحجم والميليشيا والرصيد والبيئة.

وكلنا يتذكر كم من غزوة جاهلية استهدفت مناطق معينة على خلفية ما اعتبره صاحب شركة حزب أو رئيس ميليشيا مذهبية شتيمة أو إهانة لصنميته أو لمعتقد مذهبي أو ديني.

بالعودة إلى ميشال عون فلا هو طوباوي، ولا هو قديس، ولا هو جبل، وتاريخه ما قبل 2006 هو من نقضه ودفنه.

ميشال عون سياسي ومسؤول رسمي وصاحب شركة حزب، وبالتالي من حق أي لبناني أن ينتقده ويعطي رأيه به وبممارساته وبمواقفه وبتحالفاته سلباً أو إيجاباً وليس في القانون ما يمنع ذلك.

ولأن لبنان اليوم في وضعية ثورة شعبية يُحمل الناس أسباب قيامها الحكم والحكام وفي مقدمهم الرئيس عون، فحتى الشتائم بالشخصي وإن كانت أفعال غير أخلاقية وممجوجة، إلا أنها متوقعة وليست أيضاً جريمة يعاقب عليها القانون.

والشتم في حالة الثورة، ومهما كان دركياً، ورغم عدم أخلاقيته، فهو عمل غير عنفي ونوع من التعبير اللفظي الفظ.

وإن كان لهذه الثورة أن تنجح فأهم ما يجب أن تقوم به بعد تحرير البلد من احتلال حزب الله واستعادة السيادة والاستقلال والقرار الحر، هو إعادة تنظيم الأحزاب طبقاً لقانون عصري ملزم وله آلية تنفيذية واضحة تمنع استنساخ زعامات وأصنام وأشباه آلهة.

قانون حزبي عصري جديد يحترم عقول وكرامات الناس، ويؤمن حرية تبادل المواقع والشفافية، ويلزم بعلانية مصادر التمويل داخل الأحزاب كما هو الحال في كل البلدان الغربية الديمقراطية.

ونعم، لقد قد حان الوقت لأن يتخلص لبنان وشعبه من ثقافة العقلية العثمانية البالية، والانتقال إلى حقبة الأحزاب العصرية بمفهومها الغربي، وليس الإبقاء على شركات الأحزاب التجارية والعائلية، والأحزاب الوكالات للقوى غير اللبنانية.

من المحزن أن أصحاب شركات أحزابنا المسيحية تحديداً، وهون كلن يعني كلن، وعلى خلفية الإسخريوتية وخور الرجاء وانعدام الرؤية والإيمان، يسعون بغباء لاستنساخ هيكلية وتنظيم ونموذج حزب الله بدلاً من أن يكونون هم نموذجاً يقتدي به الحزب اللاهي.

يبقى بأن ما قاله السيد منصور فاضل، وما قالته السيدة “زعيقاً” هو منطق صنمي معيب، وخلفيته عشق العبودية، والتزلم، وقلة الإيمان والجهل الإنجيلي إن لم نقل الكفر والتجديف، لأن لا ميشال عون ولا جبران باسيل هما السيد المسيح “عليه السلام” ليجلسا على يمين أو يسار الله، ولا عون هو جبل.

عون وباسيل بشر وفقط بشر، والبشر غرائزيون وخطاءون.. والسلطة والمال بغياب الإيمان، وعدم الخوف من يوم الحساب الأخير، يقودون بعض البشر إلى مسالك الأبواب الواسعة بمفهومها الإنجيلي التي تؤدي إلى نار جهنم وإلى حضن دودها.

ونقطة ع السطر.عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت

http://www.eliasbejjaninew.com

 

شبيحة عون وباسيل يعتدون على المتظاهرين في محيط قصر بعبدا

الياس بجاني/01 كانون الأول/2019

إلى عون وصهره وشركتون: يلي بالسلطة بيعمل حلول وما ينزل ع الشارع. هودي الشبيحة حول قصر بعبدا ع شو ول شو؟ انتو وين بالسلطة أو بالشارع؟...وبعدان عون سياسي وبشر متله متل غيره ومش قديس ومن حق الناس انتقاده..بيكفى فجور وكفر

 

عدة شغل أصحاب شركات الأحزاب والحكام والسياسيين وتجار المقاومة: بنك وشركات تعهدات وقطعان من الغنم

الياس بجاني/01 كانون الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81023/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%a3%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7/

إن كان من نتائج إيجابية للثورة الشعبية العابرة للمناطق والطوائف والأحزاب، فهي أنها زلطت وبهدلت ع الأخر غالبية السياسيين، وأصحاب شركات الأحزاب، والحكام، ومعهم ربع مافيات كذبة ووهم المقاومة والتحرير المفرسنة.

الثورة وب 45 يوم حطتن كلون ع مسرح الشعب غصبن عنون، وفضحتن وجبرتن يعملوا حفلة ستربتيز طوعية.

يعني حفلة تزليط وبهدلي وفضايح وع الآخر.

يتبين بعد حفلة التزليط المرتبي، وحتى للعميان، بأن هؤلاء النرسيسيين والملجميين والطرواديين والإسخريوتيين هم مجرد تجار، وفجار، وفاسدين ومفسدين، ومنافقين، وضمائرهم ميتة، ووجدانهم مخدر، وآخر همهم الناس والأديان والأخلاق والقيم والوطنية والسيادة والحريات والاستقلال.

وحفلة الستربتيز الشعبية هيدي، ما وفرت حتى ربع نفاق خدعة المقاومة والتحرير، فتبين أنن عصابات مافياوية ووكلاء لملالي إيران وهم متخصصين بالسرقات، وبحماية السراقين، ومهمتهم الأولى هي تفكيك كل ما هو دولة، وضرب كل ما هو مؤسسات، وتعهير كل ما  هو قانون وحقوق، وزرع ثقافة الموت والغزوات الجاهلية والتحجر والتمذهب والحقد ورفض الآخر.

حفلة التعرية والتزليط والستربتيز بينت بأن 99% من هودي السياسيين وأصحاب شركات الأحزاب والحكام وأصحاب النفوذ وتجار كذبة المقاومة والتحرير .. بينت انو عند كل واحد منون عدة الشغل نفسها للنصب والاحتيال والسرقات والفساد والإفساد.

العدي عندون كلن هي بنك وشركات تعهدات وقطعان غنم.

يلي عم ينفضح أكثر وأكثر أنو كل واحد منون عندو بنك، وكل واحد منون عند شركات تعهدات، وكل واحد منون عندو قطعان غنم بيسمين انصار وحزبيين ومؤيدي.

وكل واحد منون عندو قطيع من الغنم والزقيفي شغلتن الهوبرة ببغائية بالروح وبالدم منفيدك يا فلان!!

وكمان ما هو مشترك بين كل هؤلاء الحراميي، انن عاملين حالن أصنام وقطعانهم بتعبدهم وبتشوف فين آلهة… ويا ويل وسواد ليل يلي بيتمرد علين وبيرمين حتى بوردة…بيشيطنوه وبيخونه وبيحللو دمه وبيركبلو مية ملف.

بؤس هكذا زمن مّحل وتعتير،

وبؤس هكذا حكام وطاقم سياسي،

وبؤس هكذا مافيات نفاق تحرير ومقاومة.

هؤلاء الحراميي اليوم هم جميعاً أعداء الشعب اللبناني وضد الثورة.

ولهذا هم يحاولون ضرب الثورة وشيطنتها وتخوينها، وذلك لجر لبنان واللبنانيين بالقوة والإرهاب والسلاح غير الشرعي إلى ما قبل الأزمنة الحجرية، وإلى ثقافات ومفاهيم بالية وإلى شرعة الغاب.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت

http://www.eliasbejjaninew.com

 

فعلا يا أهل بعلبك بتكبروا القلب

الياس بجاني/29 تشرين الثاني/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80976/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%81%d8%b9%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d9%84%d8%a8%d9%83-%d8%a8%d8%aa%d9%83%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%a7-%d8%a7/

بعلبك، مدينة الشمس، أكدت اليوم تمسكها بثقافة الفرح والحياة والحرية، وجددت رفضها لثقافة الموت والحروب العبثية.

كم يكبر قلب اللبناني المغترب وهو يرى من الخارج “العجيبة” اللبنانية وهي تتجدد في وطنه الأم منذ 44 يوماً.

عجيبة، تتجدد وتقوى وتتوسع على مدار الساعة مع قوة وصدق وعناد ونضال وثورة أهله الأبطال والأحرار في أرجاء لبنان كافة.

وكم يزداد هذا المغترب تعلقاً بوطنه الأم وهو بإعجاب وإكبار يرى أهله وتحديداً الشباب والصبايا يقاومون الظلم والتهميش بحضارة وسلمية وبصدور عارية، ويحتشدون في الساحات ليقولوا للحكام ولقوى الأمر الواقع والاحتلال لا وألف لا.

شباب وصبايا مع أهلهم ينادون بأصوات عالية ومدوية وواثقة، نحن أحرار ولن نسمح لكم باستعبادنا مهما عظمت قوتكم وزاد فجوركم ووقاحتكم.

وكم يزداد فخراً وعنفواناً المغترب وهو يسمع الشباب والصبايا وهم يصرون على الاستمرار بانتفاضتهم رافضين الاستسلام وهم يؤكدون عملياً لقوى الحكم والقمع وصارخين بغضب، لن نركع ولن نترككم تستعبدوننا وتذلوننا وتجروننا إلى أزمنة العصور الحجرية.

وكم يكبر قلبه بهم وهم يقولون بثقة وعناد، نحن شعب يعشق ثقافة الحياة والفرح والمحبة ونرفض ثقافة الموت والتحجر والتعصب التي هي نقيض كل ما هو لبنان ولبناني.

هذا اللبناني من الخارج، وكما هو حالنا، يزداد إيماناً وقناعة بأن وطنه المقدس، لبنان، هو فعلاً في قلب الله، وبأن الله جل جلاله باركه ويعتبره وقفاً له كما ذُكر في آيات كثيرة من الكتاب المقدس.

ونعم لبنان هو وطن الرسالة.. والقديسين يحمونه والعذراء أمه لن تتخلى عنه… وبالتالي لن تنتصر عليه قوى الشر والظلامية.

اليوم، نحن بلاد الإغتراب زاد تعلقنا بلبنان وبرسالته ونحن نرى من خارج لبنان ومن على شاشات التلفزة كيف أن أهل بعلبك وجوارها قد ملأوا الساحات بفرح وبعنفوان وكّبر متحدين بشجاعة الظلم والظالمين وهم يحملون الأعلام اللبنانية.

يا أهل بعلبك، فعلاً بتكبروا القلب.. ربنا يحميكم ويقوي إيمانكم فأنتم الأمل وأنتم الرجاء لإخراج لبنان من زمن الظلامية، ومعكم كل باقي الثائرين من أهلنا في كل ارجاء الوطن لاستعادة السيادة والاستقلال والقرار الحر وصون الكرامات.

العرس الشعبي الفرِّح والحضاري اليوم في ساحات بعلبك أكد اليوم من جديد بأن الشعب اللبناني العظيم بإيمانه وعنادة لا يمكن لأي قوة أن تمنع عنه الحرية وبأن الغلبة ستكون له طال الزمن أو قصر.

تحية اغترابية إلى بعلبك وأهلها الشرفاء والأحرار…

وفعلا يا أهل بعلبك بتكبروا القلب حماكم الله.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت

http://www.eliasbejjaninew.com

 

برجا بعد صرخات أمهات عين الرمانة والشياح وبكفيا والأشرفية وطرابلس تُفشِّل مشاريع فتن وخبث الثنائية الشيعية وأهل الحكم

الياس بجاني/28 تشرين الثاني/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/80955/80955/

أمس واجهت الأمهات في عين الرمانة والشياح غزوة الثنائية الشيعية الملالوية على عين الرمانة التي كانت تهدف بوقاحة وفجور وغباء إلى إشعال فتنة مذهبية تضرب الثورة الجامعة للشعب اللبناني وتعيد المنطقة ومن ثم لبنان إلى زمن الحرب الأهلية.

حملت الأمهات من المنطقتين الورود والأعلام اللبنانية وهتفن بفرح وبصدق وبصوت عال للسلام والوئام وتعانقن بإيمان وصدق ووجع معلنين رفضهم القاطع لكل محاولات استعادة زمن دامي ومؤلم قد ولى إلى غير رجعة.

وكذلك فعل أهل بكفيا الأبطال والشجعان في مواجهة رعاع من أهلنا مغرر بهم وهم من الصنميين والموتورين والأغبياء وعروا أهداف غزوتهم التافهة والصبيانية والزقاقية.

وقبل ذلك فشل شبيحة وزعران الثنائية الشيعية بجر الثورة والثوار إلى أوحال المذهبية على جسر الرينغ، وفي ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وفي شوارع متعددة من منطقة الأشرفية، استهدفوها كلها بغزوات عنفية وجاهلية، وبإطلاق هتافات مذهبية هي من زمن أليم يرفضه شعب لبنان  المحصن بوعي ووطنية بأن لا يكون ضحيته له مرة أخرى.

وأيضاً فشلت الفتنة في طرابس ولم تنجح كل ألاعيب أصحابها التي جندوا لها أوباش ومرتزقة ومأجورين .. ونجحت الثورة في مدينة عروس الثورة بكشفهم وتعريتهم وبالتفافها حول الجيش ومساندته.

وفي نفس سياق هذا المزاج الوطني، قامت اليوم الثورة والثوار وأهالي برجا ومعهم كثر من أهل الجنوب الشرفاء بتفشيل محاولات الثنائية الشيعية المذهبية الهادفة دون خجل أو احترام لعقول وذكاء اللبنانيين في استغلال حادث سير مؤلم وتحويله إلى فتنة سنية -شيعية.

قال أهالي برجا: “نرفض أي اتهامات، ونأمل من أهل الجنوب ألا يصغوا لأحد، الحادثة قضاء وقدر ونعزي أهالينا في الجنوب”.

اليوم أكد أهالي برجا والجوار ومن شاركهم من أهل الجنوب في وقفتهم على أن الحادث المؤلم لم يكن لا مؤامرة ولا جريمة، بل قضاء وقدر.

من المحزن بأنه كل يوم يتفنن بعقلية إبليسيه محور إيران في لبنان ومعه أهل الحكم التابعين له بذل غير مسبوق في ابتكار وخلق وفرض مشهديات وغزوات وشعارات مذهبية من مثل هتافات: “شيعة شيعة شيعة” هدفها الجلي شق صفوف الثوار وكل اللبنانيين وإرجاعهم إلى أقفاص التمذهب والتحزب البالية، ولكن هنا تتدخل دائماً القدرة الإلهية في تفشيلهم وفي كشف مؤامراتهم الخبيثة من خلال وعي وإيمان ورؤية قيادات من الحراك وخارجه.

وبإذن الله لن ينجحوا كل المعادين للثورة ولمطالبها المحقة وسوف تكون نهايتهم التحجيم والعزل السياسي وخروجهم من مواقع النفوذ والسلطة ليحل مكانهم من هم شرفاء ونظيفو الكف وليسوا من اللصوص والفاسدين وجماعات الصفقات والتسويات.

تحية لأهل برجا ولكل الذين شاركوا اليوم في الوقفة التضامنية لأهالي إقليم الخروب وبرجا في الجية تأكيداً على المحبة ونبذاً للفتنة ولمؤامرات أصحابها.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني على الإنترنت

http://www.eliasbejjaninew.com

 

تفاصيل الأخبار اللبنانية

غرفة المحكمة عيّنت جلسة في 13 ك1 لسماع حجج الادعاء العام والدفاع في قضايا المرّ وحماده وحاوي

النهار/02 كانون الأول/2019

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، في بيان، أن "غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أصدرت اليوم قراراً حدّدت فيه موعداً لعقد جلسة علنية في 13 كانون الأول 2019 عند الساعة 10:00 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا) للاستماع إلى حجج مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن الشروع في إجراءات غيابية في القضية المتلازمة المتعلقة في اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولة اغتيال كل من النائب مروان حماده والوزير السابق الياس المر. ودعت غرفة الدرجة الأولى أيضًا رئيس قلم المحكمة إلى تقديم مذكرات بشأن الجهود التي بذلها لإعلان قرار الاتهام وتبليغه إلى المتهم" أضاف البيان: "تأتي هذه الخطوة عقب طلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين إلى غرفة الدرجة الأولى، في 21 تشرين الثاني 2019، أن تحدّد ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات غيابية ضد المتهم السيد سليم جميل عياش، بعد تعذّر تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه. ويتعيّن على غرفة الدرجة الأولى أن تحدد ما إذا استُوفيت الشروط اللازمة لبدء إجراءات المحاكمة غيابيًّا، بما يضمن حقوق المتهم. وستصدر قرارًا بهذا الشأن في الوقت المناسب، استنادًا إلى المرافعات الشفهية التي ستستمع إليها في 13 كانون الأول 2019"

 

بومبيو: تظاهرات لبنان تهدف لإخراج حزب الله

سكاي نيوز عربية/02 كانون الأول/2019

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان التظاهرات تجتاح أكثر من 90 منطقة في إيران، لافتا إلى أن سببها هو أن الشعب “تعب من رؤية الحكام يسرقون عشرات الملايين من الدولارات”. وأضاف: “الناس تعبوا من رؤية الحكام الدينيين يسرقون عشرات الملايين من الدولارات ويضعونها في جيوبهم، وهي أموال يمكن أن تستخدم في تأمين الموارد للشعب الإيراني، لذا قالوا كفاية وطالبوا بحقوقهم الأساسية”. واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن العقوبات التي تفرضها بلاده على طهران “فعالة جدا”، مشيرا إلى أن ثروات إيران ستواصل انخفاضها، وكذلك قدرتها على التعامل التجاري مع العالم. كما أكد في الوقت نفسه، على أن العقوبات “لا تؤثر على الشعب الإيراني”، قائلا: “هناك الكثير من الأموال للشعب الإيراني إذا توقف المرشد عن برنامجه الصاروخي، ومحاولة صنع سلاح نووي، ودعم حزب الله والمقاتلين الذين يسافرون إلى أميركا اللاتينية”. وتطرق بومبيو إلى الأحداث التي يتشهدها العراق ولبنان، المرتبطة بإيران وتدخلاتها المستمرة في البلدين، التي ضاق بها الشعبان ذرعا. وقال: “رئيس الوزراء العراقي استقال على خلفية الاحتجاجات، بعدما تظاهر الناس وطالبوا بالحرية، إلا أن قوات الأمن قامت بقتل العشرات منهم، وهذا بسبب التأثير الإيراني بشكل كبير”. وأضاق: “التظاهرات في بيروت تعكس رغبة اللبنانيين من كل الطوائف، بالاستقلالية. إنهم يريدون إيران وحزب الله خارج بلدهم”.

 

المطلوب رأسان: سلامة وعون

فادي عيد/"ليبانون ديبايت"/02 كانون الأول/2019

تتّجه الأحداث نحو فرز جديد لمجموعات متحرّكة ومتغيرة وثابتتين.

ـ المجموعة الأولى هي أحزاب السلطة، أو الأكثرية الحاكمة والمؤلفة من "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في الطليعة، ويزاد إليهما حركة "أمل" وتيار "المستقبل".

ـ المجموعة الثانية هي أحزاب الصقور، والمؤلفة من "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب الكتائب وتنحدر من هذه المجموعة أحزاب صغيرة هي: الكتلة الوطنية والأحرار و"سبعة" وسواهم.

أما الثابتتان، فهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون، واللذين يشكلان الحامية الأساسية للدولة وليس للسلطة، مع العلم أن رأسيهما مطلوبين بقوة سواء من قبل بعض المسترئسين الموارنة، أو من قبل من يريد شرّاً للنظام الليبرالي في لبنان من جهة، أو للأمن السياسي الذي يرعاه الجنرال جوزيف عون بحكمة.

حذارِ المساس بالمحظورات، وترك بعض الأقلام تثير القلاقل حول صدقية الحاكم في حراسة رزق المودعين وتثبيت سعر الصرف حمايةً للقمة العيش، ومنعاً لأن تصبح ربطة الخبز ب١٠،٠٠٠ ليرة لبنانية، وبانتظار حكومة جدية تلغي السوق الموازية المرتبطة بما يُسحب إلى سوريا من عملة صعبة.

وحذارِ التلاعب أيضاً مع صدقية الجيش وجعله مطيّة لاستسهال بعض السُذّج من جهة، أو بعض المندسين أو الساعين إلى إزاحة الرجل لأسباب سياسية خارج الوقت والساعة والحاجة.

كانت زيارة قائد الجيش لحاكم مصرف لبنان، علامة فارقة ضد الإستهانة بهما ودورهما ومحاولة بعض المستغِلّين والمستغَلّين (بفتح الغَين) من الإساءة المستدامة لركيزتي لبنان الباقيتين من دون رادع أو منطق.

 

خيار سمير الخطيب هو فتح الباب للمتعهدين لإدارة شؤون الدولة والتعهدات

طارق حمدان/فايسبوك/02 كانون الأول/2019

خيار سمير الخطيب هو فتح الباب للمتعهدين لإدارة شؤون الدولة والتعهدات بدون واسطة السياسيين، علاء الخواجة أيضا" ربما يكون على اللائحة مع اسعاد حسني وشيرين وهو صاحب الإستثمارات في بنك "ميد" وكهرباء دير عمار والطاقة الهوائية في عكار والذي اشترى اوجيه انترناسيونال في فرنسا وصديق وشريك باسيل، ولما لا يكون صاحب المليار في بنك "ميد" الباكستاني مرتضى لاخاني وعقود النفط الكردستاني المهرب لإسرائيل مع بترول داعش، وليس بحاجة لأكثر من مرسوم تجنيس مستعجل، ولتكتمل مع شريكه في ملفات العراق وكردستان ريمون رحمه المساهم ايضا" في بنوك "ميد" و"فرعون وشيحا " و"سيدروس" والمشهور ايضا" بفضائحة العراقية في النفط واتصالات كردستان والعقود مع وزارة الدفاع العراقية وفي عقد توفير الوجبات الجاهزة للجيش الأميركي وهو شريك باسيل ايضا" في لبنان، وكذلك تكتمل مع رجالات ايران لغسيل الأموال في المصارف اللبنانية.

 

اعتراف عنصر في حزب الله بتجنيد عناصر في أوغندا لتنفيذ عمليات إرهابية في الخليج

بيروت أوبزرفر/صحيفة السياسة الكويتية/02 كانون الأول/2019

كشفت مصادر استخباراتية لبنانية لصحيفة السياسة الكويتية أن حزب الله شكّل وحدة جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية، إضافة إلى وحدة العمليات الخارجية العاملة في صفوف الحزب والمعروفة بإسم “الوحدة 910”. وتعمل هذه الوحدة الجديدة بالتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” وتقوم بتجنيد مواطنين غير لبنانيين مقيمين في أوروبا وأفريقيا بغية إنشاء بنية تحتية ميدانية في عدد من الدول خارج لبنان تمكنها في نهاية الأمر من تنفيذ عمليات إرهابية حسب توصيات وأوامر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وذكرت أن قائد الوحدة الجديدة وهو أحد الكوادر المخضرمة في صفوف حزب الله ويدعى “علي وهيب ياسين” الملقب بـ”أبو جهاد” ويعرف أيضا بإسم “حاج إبراهيم”، مشيرة إلى أن ياسين كان قد تولى في السنوات الماضية عدداً من المناصب القيادية في حزب الله بينها رئيس ركن المعلومات التابع للحزب وكان ضالعاً أيضاً في عمليات تهريب أسلحة للسلطة الفلسطينية إبان تولي الراحل ياسر عرفات منصب رئيس السلطة، إضافة إلى إشرافه على إقامة بنية تحتية بحرية تابعة للحزب في جزر المالديف استخدم خلالها اسماً مستعاراً وهو “داني الطويل”. وأشارت المصادر إلى أن ياسين يعمل منذ تشكيل وحدته على طرح نفسه مسؤول الوحدة الرائدة في مجال تنفيذ العمليات الإرهابية خارج لبنان في منافسة واضحة مع وحدة العمليات الخارجية بقيادة طلال حمية، ولهذا السبب يعمل على تجنيد عناصر مخضرمة أخرى من صفوف حزب الله من بين أولئك الذين عملوا معه في صفوف الوحدات العملياتية التابعة للحزب مثل “أحمد جعفر قبيسي” المعروف بإسم “حاج آدم” و”أحمد شمس الدين المعروف بإسم “حاج سلمان” و”علي ديباجة” المعروف بإسم “أبو مهدي” حيث أُوكلت إلى الأخير مهمة التواصل مع مجندي الوحدة خارج لبنان الذين يقدمون الى لبنان للاجتماع مع عناصر الوحدة. وأوضحت أنه على الرغم من السرية الفائقة التي تحيط بنشاط الوحدة الجديدة فقد تلقت هذه الوحدة عدداً من الضربات الأمنية الموجعة آخرها كان اعتقال حسين ياسين أحد مجندي الوحدة في أوغندا قبل عدة شهور وهو لبناني مقيم في اوغندا عمل في مجال تشخيص وتجنيد مواطنين لبنانيين واوغنديين للعمل في صفوف الوحدة بغية ارسالهم في مهمات الى المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. وقد حصل بيروت أوبزرفر على فيديو حصري يظهر جزءاً من اعترافات حسين ياسين أثناء التحقيق معه في أوغندا بما في ذلك اعترافه بتجنيد مواطنين أوغنديين للعمل في صفوف الوحدة الجديدة.

 

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 2/12/2019

الإثنين 02 كانون الأول 2019

 * مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

هل تنسحب الأجواء الجديدة في المنطقة على لبنان؟.

وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي أعلن ان إيران توجه دعوة الى دول الخليج للتحاور والتعاون..

ونائب وزير الخارجية الكويتي أحمد الجارالله قال إن هناك مؤشرات لمصالحة بين قطر وكل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين..

و"الكي دورسيه" أشار عبر دبلوماسيين الى استمرار الدعم الفرنسي للبنان وان تشكيل حكومة لبنانية من شأنه ان يعالج الأزمة الاقتصادية القائمة..

ميدانيا سعر الدولار في السوق السوداء في بيروت مازال فوق الألفي دولار ومصرف لبنان لم يصدر أي تعميم بعد، خلافا لما كان متوقعا في ضوء الاجتماع المالي الذي انعقد قبل يومين في القصر الجمهوري.

وفيما شدد رئيس الجمهورية على العمل من أجل الاستشارات والتوصل الى تكليف وتشكيل، إندلعت سجالات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بسبب مقدمة الـOTV التي حملت على رؤساء الحكومات منذ الخمسينات وحتى اليوم..

في أي حال نية الجمال غير نية الجمل

والوضع المعيشي لخصته اليوم صورة أم تعرض بيع كليتها بسعر مغر لمعالجة طفليها(2)، اليوم كل لبناني أصبح ناجي فليطي، فالألف ليرة باتت صعبة في الجيوب، ومن يمتلك مالا في المصرف لا يستطيع التصرف به، وهنا يسأل اللبناني عن الاقتصاد الحر ويسأل أيضا هل أصبحنا في عصر يشبه عصر الاتحاد السوفياتي بالنسبة الى الدولار..

البداية من أجواء مسار التأليف الحكومي الذي مازال يراوح مكانه.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

لا يوازي المشاورات الحكومية صعوبة، سوى مفاوضات الدولة مع اصحاب كارتيلات النفط، الممسكين بعصب الحياة الاقتصادية، بقرارات من الحكومات المتعاقبة..

كارتيلات طوقت وزيرة الطاقة ندى البستاني المستمرة بطاقتها الايجابية نحو تحقيق ما امكن من مصلحة الوطن والمواطن.. فيما هم انفسهم كارتيلات وشركات وسياسيون لا يريدون سوى الاستثمار حتى في هذه الظروف التي تلامس فيها البلاد حد الاحتضار، وبعض هؤلاء من نصب نفسه مرشدا روحيا للمتظاهرين، او من يقودهم على سبيل الوصول الى مبتغاه، فيما المتظاهرون الذين باتوا شوارع وتظاهرات، معنيون اليوم بالوقوف امام هذا المفترق الخطير، حيث تقود وزيرة محاولة جدية للسير خطوات اولى على طريق اصلاح، لا يرونها باعينهم التي بات بعضها مصابا بعمى الوان السياسيين..

عطلت مناقصة اليوم التي كانت مقررة لاستيراد البنزين عبر الدولة بقرارات من حيتان المال السياسيين منهم او المدعومين من سياسيين، فأجلت الوزيرة المناقصة الى الاثنين المقبل رغم تقدم شركتين، افساحا في المجال امام شركات اخرى، وتأمينا للشفافية ضمن أداء وزاري جديد..

في المشاورات الحكومية لا نتائج جديدة الى الآن، على الرغم من تواصل المشاورات التي يقوم بها سمير الخطيب الاسم المطروح لرئاسة الحكومة العتيدة، والذي وصل الى مرحلة البحث حول نوعية الاسماء السياسية في الحكومة، كما اسماء الاختصاصيين. وهو ما كان خلال لقائه بالوزير جبران باسيل، ثم المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والوزير علي حسن خليل بالامس، فالرئيس سعد الحريري قبل قليل.. على ان تكون الساعات المقبلة كفيلة بتظهير مصير المشاورات، واذا ما بات البعض قادرا على الاستقرار في الموقف والاداء، بعد طول تقلب وانكار..

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

يكاد الوقت ينفذ والوضع لا يحتمل ترف الانتظار اكثر والانقاذ بات مسالة وجودية للبنان ومستقبله والاجيال. وفي ظل الجمود برغم الجهود اكدت اوساط سياسية للـ OTV ان لبنان أمام مفترق صعب، فإما أن تتشكل حكومة تدير المرحلة الصعبة واما أن ندخل في مرحلة من عدم الاستقرار تكون لها انعكاسات مباشرة على الأوضاع السياسية والأمنية. واضافت الاوساط عينها ان المعيار الأول والأهم لهذه الحكومة هو انتاجيتها ونجاحها في العمل والباقي كله يبقى ثانويا وتفصيليا، من تكنوقراط واخصائي وسياسي، فالمهم هو الانجاز والتنفيذ. وكررت هذه الاوساط لمحطتنا ان ‏ الوضع المالي والاقتصادي السيء لم يأت من فراغ بل من تراكم ديون ومن سياسات خاطئة ومن هدر وسرقة وصفقات وعرقلة مشاريع. اما ضغوطات الخارج، فأسبابها بالدرجة الأولى مقاومتنا مؤامرة توطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين اضافة الى مقاومة الاحتلال.

في هذا الوقت ومن بعبدا اعلن رئيس الجمهورية امام وفد من نقابة محامي بيروت ان الحراك اتى اليوم ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمرمعتبرا اننا لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم او الذين كانوا فيه، لأن ذلك بات مألوفا، لكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، مشددا في سياق آخر على ضرورة محاكمة من يقوم بالترويج السيء للعملة الوطنية وفقا للقوانين.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

السباق على أشده بين معالجات قاصرة وإجراءات قاسية... المعالجات غالبا ما تتم بالإرتجال وبالمفرق, فيما الإجراءات قاسية ومؤلمة.

حاولت السلطة معالجة شح الدولار وأزمة السيولة فألقت الكرة في ملعب حاكم مصرف لبنان... حاولت معالجة ازمة المحروقات فألقت الكرة في ملعب وزيرة الطاقة التي باشرت المعالجة, لكن المناقصة أرجئت إلى الاسبوع المقبل.

بين الدولار والمحروقات، برزت أزمة الرغيف، فهل ترفع الأفران سعر الربطة؟ وماذا عن المشاورات بين وزارة الإقتصاد والأفران؟ هل ستصل إلى نتيجة؟

وفي ظل هذه التساؤلات انفجرت أزمة المدارس في ظل الحلقة المفرغة، لا بل المفزعة، بين مثلث الإدارات والأساتذة والأهل: هناك تعثر جزئي لدى الأهل في دفع الأقساط... الإدارات ردت بخفض رواتب الأساتذة الذين هم أهل وأرباب عائلات في نهاية المطاف: لا يستطيعون الإستمرار بمبلغ مقطوع أو بنصف راتب او بربع راتب, ومنهم من علق التعليم ضغطا للحصول على راتبه.. الإدارات لا تستجيب, وتقول إنها غير قادرة على الإستجابة، والأهل "حالتهم حاله" فكيف المخرج من هذا المأزق؟

يحدث كل ذلك، فيما حكومة تصريف الأعمال التي دخلت شهرها الثاني على هذه الحال، تبدو في حال من الشلل والغياب والغيبوبة، فهل يعقل أن تكون كل هذه الأزمات قد تراكمت دفعة واحدة وبسرعة واحدة فيما تصريف الأعمال والمعالجات غير موجودة؟

معظم الإهتمام يتركز على كيفية الخروج من مأزق عدم الوصول إلى استشارات التكليف، للوصول إلى استشارات التأليف, لكن كل المحركات مطفأة، أو هكذا يبدو، فالبرودة حتى الصقيع بين بعبدا وبيت الوسط, فيما حرب كلامية عنيفة جدا بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، واتهامات متبادلة، فكيف يستقيم التقارب بين الطرفين في ظل هذه الحرب؟

لا جواب... وفي الإنتظار تتواصل المساعي لتهدئة سوق العملات وتحديدا الدولار، وكان لافتا اليوم ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد نقابة المحامين من ان "الترويج السيء للعملة الوطنية يجب ان تجري محاكمة من يقوم به".

* مقدمة نشرة اخبار"نلفزيون ام تي في"

ايها الحكام، المؤشرات الخطرة بدأت تظهر في جوانب لبنان الأربعة، مآس انسانية في الأقبية وتحت سلالم البنايات وفي عتمة الخرائب حيث يختبىء الفقراء، وقد جردهم الحكام من كل شيء إلا من كراماتهم. انتبهوا أيها المتحكمون بمصائر الناس قبل أن يصبح تشكيل الحكومة دواء متأخرا لمريض فارق الحياة .

البارحة انتحر احد ابناء عرسال لأن عزة نفسه أبت عليه الا يتمكن من دفع ألف ليرة ثمن منقوشة لصغيرته، و من سداد مبلغ مئتي ألف ليرة لبنانية لجاره البقال. وسيدة عرضت كليتها للبيع كي تعيل عائلتها وتداوي طفلها المريض بعدما طرد زوجها من العمل، ورجل في طرابلس يعرض كليته للبيع أيضا، إضافة الى قوافل المحتاجين الذين عثر مندوبونا و كاميراتنا عليهم ، يصارعون الموت وقد عضتهم الحاجة لكن كبرياءهم جنبهم مذلة مد الأيدي لغير الله .

ولا داعي ايها الحكام الى أن نلفت أنظاركم المنشغلة بما هو أسمى ، كيف ساوت سياساتكم بين الفقراء ومتوسطي الحال والأغنياء فحولتهم الى شحاذين لأموالهم وعرق جباههم على ابواب المصارف وأرباب العمل . قد يخال السامع أن ما نطلبه من الحكام المتحكمين يندرج في إطار المستحيل ، لا إطلاقا، إن ما نطلبه يقع في صلب واجباتهم الإنسانية والوطنية والدستورية: استشارات ملزمة فحكومة الاختصاصيين المحايدة التي يطالب بها الشعب المنتفض. أخيرا وصية: انتبهوا ايها الحكام من غضبة الكرام وقد جاعوا.

في السياق ، ملف التأليف لا يزال عالقا حيث هو، مع بعض التبدلات الكاشفة لحقيقة الأزمة، فبعد أكثر من شهر سوق فيه فريق السلطة أن الكباش يدور بين من يريد حكومة تكنوسياسية و أخرى مكونة من اختصاصيين، تبين امس، وبالوجه غير الشرعي، أن حزب الله وبلسان النائب محمد رعد، يريد حكومة وحدة وطنية سياسية من الصنف الذي انتفض عليه الناس، ولم يتورع رعد عن تحذير من يصرون على أي حكومة أخرى بأنهم سينتظرون طويلا, رافضا ما اعتبره ليا لذراع الحزب ، ما ينقل عصمة التأليف من السراي و بعبدا الى الضاحية، أي من رئيسي الحكومة والجمهورية الى رأس الدويلة. انطلاقا من هذا الموقف الذي لم يصححه حزب الله، يستنتج أننا أمام أشهر طويلة من التصريف القسري للأعمال، الأمر الذي يبرر اصرار بعض القريبين من السلطة على ملامة الحكومة الحالية على تقصيرها عن القيام بتصريف جيد للاعمال وحضهم إياها على تفعيله ، ويمكن

إدراج العملية المجهضة لفض العروض لاستيراد البنزين في خانة تصريف الاعمال . في المحصلة، إذا انصاع بعض الطبقة السياسية لإملاءات حزب الله ، فإن اثنين لن ينصاعا: الثورة المستمرة، والأزمة الاقتصادية التي بدأت تتخذ أبعادا كارثية .. فهل بين الحكام من يخشى الله والتاريخ ؟

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

تحت سقف وجع واحد تصبح باب التبانة أختا شقيقة لجبل محسن أبا عن أم, تجمعهما حالات لا صفة لها سوى المأساة, وعلى مرمى شمال أكثر حزنا تصبح الشكوى في ببنين العكارية عبارة عن طلوع روح محاولة انتحار المواطن الطرابلسي خالد ديب حرقا مع أسرته، انتهت بمجرد التجربة نجا خالد الطرابلسي لكن ناجي الفليطي ابن عرسال قصد الموت إلى خلف الدار وهناك أنهى حياته بحبل، لأنه لم يتمكن من تأمين ألف ليرة لابنته.

والحبل على جرار دولة تنهار, فإذا كنتم لم تسمعوا أنين الناس في الشوارع فأنصتوا الى صوتهم على آخر روح, إلى ناجي وخالد، إلى من بدأ يبيع كليته لإنقاذ أسرته إلى شعب يختنق وسط ضابطة سياسية تعيش في العالم الآخر وإذا كنتم في سبعة وأربعين نهارا لم تتأثروا بأزمة, لكن ألا "تحسون"؟ هل فعلا تجري في عروقكم دماء كبقية خلق الله؟

على الأرجح فإن العروق تسيل فيها مواد من الفولاذ السياسي الذي تحلل بفعل الزمن ليصبح قصديرا على تنر حارق ، فعلى مشارف الخمسين يوما يجري التعامل مع الانهيار بترتيب عودة طواقم السياسة وجحافلها ، وفي تجربة الفئران سقط صفدي على طبارة، وعلى الطريق سقوط خطيب على مشارف الخمسين .

رئيس الجمهورية يكاشف زواره المحامين في أنه سيفعل شيئا ما لم يحدده طالبا إلى الشعب أن يقاوم معه. الرئيس لم يدع إلى الاستشارات جبران باسيل كطائر غير حزين. سعد الحريري يزداد جمالا ودلالا والثنائي الشيعي " يا ليل التصريف طول ساعاتك" فأين الاستشارات؟ وكيف ينتظر رئيس الجمهورية جاهزية التأليف بالاسم والشهرة وأفراد بقية العائلة الحكومية قبل أن يفرج عن التكليف؟ ومن أذن للرؤساء في كتابة دستور جديد تنص مواده على احتجاز التكليف؟ لا اثنين ولا خميس, فالأمر لم يعد يحتمل, والاستشارات باتت في حكم الضرورة وحالا وإذا كان جبران باسيل لا يطمح إلى سلطة بحسب آخر اعترافاته, وإذا كان قد أيقن أن وجوده في أي حكومة جديدة سيقلب الشارع من جديد فما عليه سوى إعلان التخلي والتنسك والزهد في الوزارة ترفع عنها ليرفعك الناس من جديد، واتخذ صفة المدعي خارج الحكم لتحارب الفساد الذي جاء تياركم بهدف تحقيقه تغييرا وإصلاحا وحتى لا يضيع أي وقت ويحرق أي اسم "فمن قصيرها " وسموا سعد الحريري رئيسا لأنه يجلس الآن ينتظر آخر المحترقين ويتقنها بخبرة المحترفين الحريري رئيسا وباستشارات سريعة والتيار بقيادة باسيل يستخرج من الجوارير العتيقية مشاريع قوانين تكشف عن الفاسدين وتعمل لاستعادة المال المنهوب وتساعد رئيس الجمهورية المنهك عهده في النصف الثاني من الولاية .

فالفساد يربو على سطوحنا ويطفو على سطح الاتحاد الاوروبي حيث الأموال الموهوبة، تحولت الى أموال منهوبة بشهادة عضو بلدية طرابلس إلى الاتحاد لم يعد البلد في ترفأما التهديد بتصريف الأعمال فسوف يعني أن الشارع لن يرحم أحدا.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

هل يكون الأسبوع الطالع أسبوع الإستشارات النيابية الملزمة والحسم الحكومي؟؟.

حتى الساعة لا مؤشرات عملية تشي بهذه الخطوة المنتظرة والمعول عليها كباب الحلول، وعندما نقول بابا الكلام واضح فالمسار طويل وبيوت لبنان الكثيرة لن يعاد إعمار ما هدمته منها الأزمات المتتالية والمسيطرة بين ليلة وضحاها، أو بعصا سحرية فمعظم الخبراء الاقتصاديين والسياسيين يتحدثون عن أشهر طويلة، وعن مسار انحداري للأزمة وما يمكن ان تحققه أي حكومة بداية يندرج تحت عنوانين: إستعادة الثقة وفرملة الإنهيار.

الإجتماعات متواصلة منذ أيام والمشاورات حول شكل الحكومة وتفاصيل توزيعتها لا تزال مدار أخذ ورد ضمن أجندة تعمل الأطراف المعنية بعملية التأليف قبل التكليف على بلورتها قبل التوجه إلى قصر بعبدا، والأهم أن الرئيس سعد الحريري طرف أساس بهذه المشاورات حتى لا تحبط كسابقاتها ولو ان طول مدتها يعكس هذه المرة شيئا من الجدية.

وبانتظار معرفة خواتيمها والتي على أساسها سيحدد رئيس الجمهورية موقفه من الدعوة الى الاستشارات.

وفي ظل سياسية التطنيش لحكومة تصريف الأعمال يسجل مجلس النواب وحده تفعيلا لنشاطه حيث تواصل لجنة المال درس مواد مشروع الموازنة في جلسات يومية ومكثفة ما يعني أن هذا الإنكباب على درس الموازنة سيفضي إلى إقرارها في مواعيدها الدستورية أي قبل نهاية العام.

اللجنة استهلت جلستها الصباحية بدرس واقع المؤسسات مع حفظ حقوق الموظفين وذلك في إطار التخفيضات التي لحظتها بنود الموازنة والتي تصل إلى حدود 453 مليار ليرة ما يساهم في الحفاظ على نسبة العجز وعدم ارتفاعها.

وعلى خط المحروقات مددت لأسبوع مهلة تقديم عروض إستيراد البنزين وذلك بعد تقدم شركتين فقط في جلسة فض العروض التي كانت محددة صباح اليوم.

على مستوى النقد رئيس الجمهورية ميشال عون شدد على وجوب محاكمة كل من يقوم بالترويج السيء للعملة الوطنية ويؤكد أن الحراك أتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الخطوط الحمر.

في الإقليم تتواصل الإحتجاجات في العراق ومن النجف دعت العشائر إلى التهدئة وإلى طرد المندسين من الساحات.

فيما في المقلب الآخر من العالم كانت قوة سيبيريا تترجم بانطلاقتها بين روسيا والصين بتدشينهما خط الغاز الروسي باتجاه الصين لتعلن بداية سريان مفعول إتفاقية الغاز التي وصفت باتفاقية القرن والتي ستمتد لثلاثين عاما.

لقاء سيدة الجبل: للتمسك بالدستور وإلا الاستقالة وانتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة

الإثنين 02 كانون الأول 2019

وطنية - عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية في حضور ميشال ب. الخوري، امين بشير، ايلي الحاج، إيلي القصيفي، توفيق كاسبار، فارس سعيد، بهجت سلامة، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، حسان قطب، ربى كبارة، سناء الجاك، سامي شمعون، مياد حيدر، حنا صالح وكمال الزوقي، وأصدر بيانا، رأى فيه أنه "لا تزال ثورة 17 تشرين تقدم مشهدا تلو الآخر للرد على التخلف والإنقسام، وبعد حركة نساء عين الرمانة والشياح، إنتشرت صورة نساء الأشرفية وخندق الغميق حتى تؤكد أن شعب لبنان لن يرضى بالعودة إلى الوراء، وهو يريد العبور إلى دولة القانون ودولة حقوق المواطن الفرد بدل دولة حقوق الطوائف والدولة القوية بدل دولة الرؤساء الأقوياء". واعتبر أن "تذرع النائب محمد رعد باتفاق الطائف مدعيا أنه ينص على تشكيل حكومات وحدة وطنية، علما أنه الطرف الأساسي الذي إنتهك الدستور واتفاق الطائف منذ العام 1989. والأولى بالنائب رعد إذا كان فعلا يدعو إلى تطبيق إتفاق الطائف، أن يفرض على رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) إجراء الإستشارات النيابية الملزمة"، مشيرا الى أن "قصد النائب رعد واضح وهو العودة إلى القديم، أي إلى حكومة الإحزاب المنبثقة من إنتخابات مركبة وكأن شيئا لم يكن من أجل تضييع المسؤوليات".

وكرر اللقاء دعوته الطبقة السياسية "للتمسك بالدستور وإلا الإستقالة الجماعية، والإتجاه نحو إنتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة".

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 2 كانون الأول 2019

وطنية/الإثنين 02 كانون الأول 2019

النهار

تحاول اجهزة امنية ملاحقة مطلقي الشائعات بحق عدد من المصارف واتهامها بالافلاس المرتقب وبقرب اقفال ابوابها ما يضر بالعملاء وبسمعة القطاع ككل.

يقول خبير سياحي إنّ تردي نسبة الحجوزات في الفنادق وعلى المستوى السياحي بشكل عام لم يسبق أن وصل إلى هذه الدرجة حتى خلال الحروب والاجتياح الإسرائيلي وهناك كارثة اجتماعية ستنتج عن هذه المسألة من إقفال المؤسسات السياحية بالجملة.

لم تنجح الاتصالات بين أحد النواب المنسحبين من فريق نيابي بارز وزملاء آخرين لإنشاء تكتل مستقل رغم ملاحظاتهم واستيائهم من الأداء السياسي والاقتصادي لهذا التكتل منتظرين بعض المحطات ليعلنوا مواقفهم.

الجمهورية

برّر موفد عربي زار بيروت أخيراً عدم شمول جولته بعض القيادات الحزبية لضيق الوقت واكتفى بإرسال معاونه الى من لم تشملهم جولته العاجلة والقصيرة.

يتردّد أن شراء سلعة أساسية وفض عروضها سيرسي على أحد تيارات السلطة لأن العروض المقدمة تقتصر فقط عليه.

قالت أوساط إقتصادية أن سبب هبوط سعر صرف الدولار نهاية الأسبوع المنصرم كان بسبب صرف رواتب عناصر أحد الأحزاب الذي يبلغ نحو ستة ملايين دولار تقريباً.

اللواء

جرت عدة لقاءات بين مرجع رسمي وأكثر من شخصية مرشحة لتأليف الحكومة العتيدة، وكانت العُقد تتكرر في النقاشات مع كل المعنيين!

من البنود الخلافية التي تؤخر التوافق على إسم رئيس الحكومة بين الكتل النيابية الكبيرة، إصرار رئيس التيار الوطني الحر على إقالة ثلاثة موظفين كبار في أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد!

تساءل عدد من الخبراء الماليين عن أسباب تغاضي البنك المركزي عن حالة الإرباك والإستغلال في السوق السوداء والتقلبات اليومية التي ترافق تحديد أسعار الدولار لدى الصرافين!

نداء الوطن

تردد أن وزيراً معروفاً بشخصيته الاستفزازية للشارع مارس ضغوطاً على أحد البارزين في تجمع الشركات المستوردة للنفط، وطالبه بكسر إضراب محطات المحروقات قائلاً له: العهد بخطر ولا يتحمّل أزمة بنزين.

عُلم أن إدارة مستشفى في كسروان أقفلت طبقتين من مبنى المستشفى وصرفت 40 موظفاً من العمل.

طُرحت في مجلس لقياديين من "التيار الوطني الحر" فكرة الاستعانة بشركة عالمية متخصّصة بمواقع التواصل الاجتماعي والإعلام لتحسين صورة "التيار" ورئيسه في المرحلة المقبلة.

 

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

اللجنة الاسقفية: على المسؤولين ألا يتلهوا بمصالحهم الشخصية ومكاسبهم

وطنية - الإثنين 02 كانون الأول 2019 

عقدت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام اجتماعها الدوري برئاسة المطران بولس مطر ومشاركة رئيس اللجنة المنتخب المطران انطوان نبيل العنداري في حضور مديري المؤسسات الاعلامية الكنسية وأعضاء اللجنة الاسقفية، واصدرت بيانا، أعلنت فيه أنها تتطلع بأمل كبير الى "ما يحكى عن بوادر اتفاق حول إسم الرئيس المكلف سيشهدها هذا الاسبوع، تعطي الضوء الاخضر لانطلاق الاستشارات النيابية، وبالتالي لتأليف الحكومة التي طال انتظارها، وخصوصا أن الازمة الاقتصادية والمالية إستفحلت كثيرا والناس تعبت والمطالب الحياتية والاجتماعية تفاقمت جدا وبلغت للاسف الشديد حد لجوء أحد المواطنين الى الانتحار".

وطالبت اللجنة الاسقفية المسؤولين كافة ب"تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب اللبناني لجهة تأمين عيشهم وعملهم الكريم وتعليم ابنائهم لأنه لا مبرر لوجود الدولة إلا اذا قامت بهذه الواجبات، فالناس يشعرون بإذلال وإمتهان لكرامتهم تجاه ما يواجهونه من ضائقة، وعلى المسؤولين ألا يتلهوا بمصالحهم الشخصية ومكاسبهم، وخصوصا في موضوع الحقائب الوزارية". واستنكرت اللجنة "أي عودة لوضع شارع مقابل شارع، وخصوصا بعد المبادرات الطيبة التي عبرت عنها أمهات عين الرمانة والشياح، ومن ثم أمهات التباريس والخندق الغميق للتلاقي ونبذ كل اشكال الفتن والحرب الأهلية واستبدال الشعارات الفتنوية بحمل الورود البيضاء ورفع الصوت ب "لا للحرب". وأسفت اللجنة "شديد الاسف لان تصل المبالغات في حب أي زعيم الى حد تأليهه ووضعه على يمين الآلهة والقديسين. واحتراما للمقامات الرئاسية وللمرجعيات أيا كانت، تتمنى اللجنة عدم المس بالعزة الالهية وسر الثالوث الأقدس وعدم الخلط بين الدين والسياسة، وتأمل من المراجع المعنية كبح جماح المناصرين ووقف حماستهم التي تصل الى حد التجديف مما يشكل إساءة الى الرسالات السماوية".

 

المجتمع الدولي يلح على تشكيل الحكومة اللبنانية بأقصى سرعة وحظوظ الخطيب تتقدم لكن الحريري أولاً

محمد شقير/الشرق الأوسط/02 كانون الأول/2019

لم يبدّل الاجتماع الاقتصادي - المالي الذي رعاه رئيس الجمهورية ميشال عون، من واقع الحال المأزومة على جميع المستويات، رغم أن وزير المال علي حسن خليل حذّر من الوضع المالي الذي تعاني منه خزينة الدولة، وضرورة تأمين المال المطلوب الذي يتيح استمرار دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام، في ظل تراجع الواردات بنسبة كبيرة جداً. وشدد معظم الذين شاركوا في الاجتماع على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة قادرة على أن تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، لأن من دونهما لا يمكن طلب مساعدة مالية عاجلة لإيجاد حل لأزمة السيولة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن الرئيس عون تحدّث في مستهل الاجتماع عن أن الأزمة أخذت تكبر، مما يتطلب إقرار تدابير آنية يمكن أن تسهم في توفير بعض الحلول إلى حين تشكيل الحكومة. ولفت عون إلى أن المجتمع الدولي يلح على تشكيل الحكومة بأقصى سرعة، من دون أن يأتي على ذكر أي موقف من الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة.

وفوجئت مصادر مقربة من معظم الذين شاركوا في الاجتماع بموقف وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي، الذي نوّه بالحمل الملقى على عاتق الرئيس عون، الذي بات يفوق طاقته على تحمّله، ودعا في الوقت ذاته إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال لتدبير أمور وشؤون المواطنين.

واعتبرت المصادر أن ما قاله جريصاتي يشكّل التفافاً على الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة، وتصرّف وكأن تصريف الأعمال هو المطلوب في الوقت الحاضر، مع أن الأزمات إلى تصاعد ولن يوقفها ولو على مراحل إلا تهيئة الظروف لتأليف الحكومة. ولفتت إلى أن الاجتماع لم يتخذ أي قرارات لخفض منسوب التأزّم، وقالت إن كل ما صدر عنه يبقى في حدود المسكّنات التي سرعان ما ينتهي مفعولها. وأوضحت أنه لم يكن هناك جدول أعمال أو على الأقل تحضير الأجواء بما يتلاءم مع خطورة الوضع الذي تمر به البلاد.

وقالت المصادر ذاتها إنه لا جدوى عملياً من هذه الاجتماعات ما لم ينطلق الحضور من أن البلد يمر بظروف استثنائية غير مسبوقة، وهذا يستدعي منهم الطلب من رئيس الجمهورية المبادرة إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة، بدلاً من أن يربط التكليف بتأليف الحكومة، وهذا ما يشكّل، كما يقول أكثر من رئيس حكومة سابق، تجاوزاً للدستور الذي لا ينص على مثل هذا الربط، وأيضاً تجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة المكلف الذي يتمتع وحده بإجراء المشاورات الخاصة بالتأليف.

وتوقفت المصادر هذه أمام ما أورده عدد من المشاركين في خصوص خريطة الطريق الواجب اتباعها والتقيُّد بها للالتفات إلى الأزمات التي تطغى على البلد، وقالت إن مدخل الحل يكمن في إجراء الاستشارات النيابية المُلزمة، تمهيداً لتشكيل الحكومة العتيدة التي تتولى وضع خطة متكاملة للإنقاذ تأخذ بعين الاعتبار إيجاد حل لأزمة السيولة بدعم دولي، شرط أن تلحظ دوراً أساسياً لـ«الحراك الشعبي». وكشفت أن لبنان في حاجة إلى ضخ سيولة تتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، وهذا ما شدد عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الاجتماع، وعزت هذه الحاجة الملحّة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية.

وقالت المصادر إن مقررات «سيدر» ستؤمّن المال لتنفيذ مجموعة من المشاريع وإعادة تأهيل البنى التحتية، وبالتالي فهي مخصصة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية قبل أن تنضم إليها أزمة جديدة تتعلق بعدم توافر السيولة.

واستغربت المصادر ما طرحه وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش (التيار الوطني الحر) لجهة تحويل 15 في المائة من الودائع بالدولار إلى العملة اللبنانية بالسعر الرسمي للدولار، وقالت إنه لقي اعتراضاً من معظم الذين شاركوا في اللقاء، وهم كانوا اعترضوا أيضاً على طلبه بوضع قيود على التحويلات، لأن مثل هذا التدبير يتطلب تعديلاً في قانون النقد والتسليف.

وكشفت أيضاً أن سلامة كرر في الاجتماع ما كان سبق أن أعلنه في أكثر من مناسبة حول سحب ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، من بينها بالليرة اللبنانية في الأشهر الأخيرة، وهذا يشكل سابقة في السحوبات لم تكن قائمة من قبل.

ولفتت إلى أن سلامة قدّم لائحة إحصائية بعدد العمال الأجانب من غير السوريين الذي تجاوز الـ255 ألف عامل، بحسب إجازات العمل الممنوحة لهم من وزارة العمل، هذا ما عدا الذين يوجدون بصورة غير قانونية، وقال إن كلفتهم السنوية تقدّر بنحو 4 مليارات ونصف المليار دولار، في مقابل 6 مليارات ونصف المليار هي حصيلة التحويلات للبنانيين من الخارج.

وأكدت المصادر هذه أنه تم التوافق على خفض فوائد المودعين في المصارف اللبنانية، وأيضاً تلك المترتبة على الديون باعتبار أن الإيداعات المالية من الخارج ستتوقف حتى إشعار آخر. لذلك لن يوفّر اجتماع بعبدا الإجراءات أو التدابير لتبرير التأخر في إنجاز الاستشارات المُلزمة، وبالتالي فإن الأسبوع الحالي، بدءاً من اليوم، سيكون حاسماً في تقرير مصير الحكومة الجديدة لأن الإبقاء على تصريف الأعمال سيزيد من تأزّم الوضع، وصولاً إلى إقحام البلد في أزمة حكم مهما حاول البعض الهروب إلى الأمام.

وعليه، فإن حظوظ سمير الخطيب، وإن كانت ارتفعت في الأيام الأخيرة، وأصبح الأبرز لتشكيل الحكومة الجديدة، لا تلغي أبداً الإصرار على عودة الرئيس سعد الحريري، كونه يشكل المظلة للبنان التي تحظى بتأييد دولي وإقليمي، مع أنه كان أكد أخيراً بأنه ليس هو، إنما غيره مَن سيشكّل الحكومة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الخطيب التقى أول من أمس الرئيس الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وأنه استكمل مشاوراته بالتواصل أمس مع «الثنائي الشيعي».

ومع أن مشاورات الخطيب مع الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة في ظل انقطاع كل أشكال التواصل بين الحريري وباسيل، فإن غالبيتها ما زالت تراهن على إقناع الحريري بتشكيل الحكومة انطلاقاً من تقديرها بأنه لن يتهرّب من تحمّل المسؤولية. وفي هذا السياق، سأل المصدر الوزاري: كيف يمكن التوفيق بين عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة وإصرار البعض على تقييده بحكومة شبيهة بالمستقيلة ولا تُحدث ارتياحاً لدى الحراك الشعبي والمجتمع الدولي؟ وقال إنه لا اعتراض أميركياً على أن يتمثّل «حزب الله» في الحكومة بوزير مثل الوزير الحالي جميل جبق، شرط أن تكون متوازنة، وألا يُعطى أي فريق «الثلث الضامن» فيها.

ولفت المصدر الوزاري إلى أنه لا مجال للقبول بشروط باسيل، وقال إن وجوده في الحكومة يعيق ولادتها، موضحاً أن الاتصالات قائمة لعدم توزير وزراء من «العيار الثقيل» ممن يشاركون في الحكومة المستقيلة لقطع الطريق على باسيل، رغم أنه لا توجد مشكلة في توزيرهم. فهل يشهد الأسبوع الحالي تحوُّلاً يشيع التفاؤل باقتراب ولادة الحكومة، وإلا فإن الأزمة ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات. إلا أن إشاعة التفاؤل لا تعني بالضرورة تكليف الخطيب بتشكيل الحكومة، رغم أن حظوظه إلى ارتفاع، خصوصاً أن التركيز عليه لن يحجب الأنظار عن تمسك «الثنائي الشيعي» بالحريري في ضوء احتمال عودة التواصل بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى ما كان عليه في السابق، إضافة إلى الإصرار على وجود من يمثّل رئيس الحزب «التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في هذه الحكومة التي يغلب عليها وجود وزراء من أصحاب الاختصاص، ويلقون ترحيباً من «الحراك الشعبي».

 

عون: المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي اللبنانيين

بيروت/الشرق الأوسط/02 كانون الأول/2019

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون على رغبة الجميع في الإصلاح، والتعهد بالعمل خلال الفترة المقبلة بما يحقق الرضا عند جميع اللبنانيين، مبرراً هذه الرغبة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين في الشوارع، التي دعت لإصلاحات في النظام الحاكم.

وأضاف عون، خلال لقائه وفداً من نقابة المحامين اللبنانيين، اليوم (الاثنين)، أن الحراك «أتى اليوم ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء، وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين»، مؤكداً أن العقبة الرئيسية في مواجهة هذا الفساد ليست فقط الفاسدين في مواقع الحكم الحالي أو السابق، بل حماية المجتمع لهم. وكان المتظاهرون قد جددوا مطالبهم، أمس (الأحد)، بـ«حكومة انتقالية لا تتمثل فيها منظومة السلطة، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه الطبقة الحاكمة، واستقلالية القضاء، والمباشرة بملاحقة الفاسدين وناهبي الأموال والممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك الودائع المصرفية، وإسقاط فزاعة الحرب الأهلية ونظامها السياسي والثقافي، والتأكيد على وحدة ساحات الانتفاضة الشعبية وسلميتها».

في سياق متصل، أكدت مصادر من أطراف متباينة في لبنان إمكانية أن يشهد هذا الأسبوع حسماً في موضوع تشكيل الحكومة، فيما لبى اللبنانيون الدعوات للتظاهر في «أحد الوضوح»، أمس، وكان طريق القصر الرئاسي في بعبدا محطة مشتركة لمحتجي الحراك المدني من جهة، ولمناصري «التيار الوطني الحر» الداعمين لرئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى. وفي حين توقعت أوساط «تيار المستقبل» حسم ملف الحكومة هذا الأسبوع، أعلن نواب في «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» توقعاً مشابهاً، فيما كان لافتاً تهديد النائب في «حزب الله» محمد رعد، بالقول إن «مدخل حل الأزمة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق صيغة (اتفاق الطائف)، وغير هذا سيبقى البلد في ظل حكومة تصريف أعمال، وسنلاحقهم كي يقوموا بواجبهم، والذي لا يقوم بواجباته فسنحاسبه».

 

اللبنانيون يلبون دعوة التظاهر في «أحد الوضوح» وطريق القصر الرئاسي محطة للمحتجين ومؤيدي عون

بيروت/الشرق الأوسط/02 كانون الأول/2019

كانت طريق القصر الجمهوري، أمس، محطة لدعوتين للتظاهر، إحداها من قبل المتظاهرين والحراك المدني، والأخرى من قبل «التيار الوطني الحر» دعماً لرئيس الجمهورية ميشال عون، في موازاة الدعوة للتظاهر في مختلف المناطق اللبنانية تحت عنوان «أحد الوضوح»، للضغط باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة. وتأتي دعوة مناصري «التيار الوطني الحر» لدعم الرئيس عون، معتبرين أنه أطلق مبادرات عديدة للحوار معهم، لكنها لاقت رفضاً من الآخرين، ومشددين على «أن رئيس الجمهورية خط أحمر، وموقع رئاسة الجمهورية ليس مكسر عصا».

وفيما سجل انتشار أمني مكثف في المنطقة، منذ ساعات الظهر، أقفلت كل الطرقات المؤدية إلى القصر الجمهوري بالشريط الشائك، ووضعت حواجز للجيش على كل المفارق. وبعد وقوع بعض الاشتباكات بين الطرفين، عمدت عناصر مكافحة الشغب إلى الفصل بين المؤيدين للرئيس عون وبين المتظاهرين الذين أكدوا أن «وجودهم سلمي، ولا يهدفون إلا إلى تحقيق مطالبهم وإنقاذ البلد من الفاسدين في ظل حكومة مستقلة وطنية». وذكرت «وكالة الأنباء المركزية» أن مناصري «التيار الوطني الحر» قطعوا طريق الحدث - بعبدا، وبعضهم حمل العصي مرتدياً القمصان السود، كما اعتدوا على عناصر الجيش اللبناني الموجودين على طريق بعبدا، في محاولة للوصول إلى المتظاهرين الموجودين في الجهة المقابلة. وقال العميد المتقاعد جورج نادر، في حديث تلفزيوني، إن «مناصري (التيار الوطني الحر) استنفروا كل قوتهم لمنع وصولنا، ولم يوفروا الكلام النابي وكل أشكال الاستفزاز لمنع الناس من التعبير عن رأيهم». وفيما احتشد المتظاهرون في ساحات المناطق تلبية لدعوة «أحد الوضوح»، نظمت بعد الظهر مسيرات في العاصمة بيروت من ثلاث مناطق، هي المتحف والحمراء وجعيتاوي، بعنوان «وحدة وتضامن الشعب اللبناني»، والتقت معاً متوجهة إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت.

وطالب المتظاهرون بـ«حكومة انتقالية لا تتمثل فيها منظومة السلطة، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تسببت فيه الطبقة الحاكمة، واستقلالية القضاء، والمباشرة بملاحقة الفاسدين وناهبي الأموال والممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك الودائع المصرفية، وإسقاط فزاعة الحرب الأهلية ونظامها السياسي والثقافي، والتأكيد على وحدة ساحات الانتفاضة الشعبية وسلميتها».

كان مصرف لبنان أيضاً محطة لتجمع عشرات المتظاهرين في منطقة الحمرا في بيروت، حيث أطلقوا الشعارات المناهضة للسياسات المالية القائمة. وفي عاصمة الجنوب، صيدا، نظمت مسيرة حاشدة للتأكيد على المطالب، وتجمع عدد من المحتجين أمام مبنى مصرف لبنان، وعلقوا لافتات، منددين بسياسة المصرف المالية، وأطلقوا هتافات مناهضة لحاكم «المركزي»، وافترشوا الأرض، وأقيم لقاء حواري، بعنوان «نحنا والمصارف شو إلنا وشو علينا»، وسط انتشار لعناصر من الجيش. وأطلقت مجموعة من المحتجين على أنفسهم تسمية «الجناح الثوري لصيدا تنتفض»، للبدء في تنفيذ تحركات فعلية بوجه ما وصفوه بـ«سلطة السرقة والنهب والفساد»، عن طريق توجيه رسائل مباشرة إليهم. وكانت البداية عند محلات الصيرفة، حيث قاموا ليلاً بإلصاق عبارة «محتكر الدولار فاسد» على أبواب المحلات، ورش أقفال المحلات باللون الأحمر، في إشارة إلى ضرورة إقفال هذه المحلات بالشمع الأحمر. ونظم حراك منطقة كفر رمان في الجنوب مظاهرة شعبية رفضاً لاحتكار الشركات للمحروقات، مطلقين كذلك هتافات ضد حكم المصرف والاحتكار، والتقوا بعدها مع مسيرة حراك النبطية التي احتشدت في الساحة رفضاً لسياسة النفط الاحتكارية. واتجهت المسيرتان وسط تدابير أمنية للجيش والقوى الأمنية إلى مصرف لبنان، منددين بحكم المصرف والحاكم رياض سلامة والطبقة السياسية، ثم جاءوا في شوارع النبطية، وعادوا إلى محيط سرايا النبطية؛ حيث نظم حفل فني في ساحة الحراك في النبطية بحراسة أمنية للجيش. وفي الشمال، لبّى مواطنون من مناطق العبدة وحلبا ووادي خالد والدريب في ساحة البيرة، دعوة «أحد الوضوح» ورفعوا شعار «قبضة الثورة» على غرار تلك المرفوعة في وسط بيروت. وقد عبر المعتصمون عن «الوجع والفقر وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق اللبنانية، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية»، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، وعلت الهتافات ضد السلطة.

 

نواب «حركة أمل» و«الوطني الحر» يتوقعون تأليف الحكومة هذا الأسبوع

بيروت/الشرق الأوسط/02 كانون الأول/2019

قال «حزب الله» على لسان رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، إن الأزمة اللبنانية لا تحل إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق صيغة الطائف، وإلا ستبقى حكومة تصريف الأعمال مهددة بمحاسبة من لا يقوم بواجبه، في حين التقت مواقف النواب في «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» على القول إن هذا الأسبوع سيكون حاسماً لجهة الدعوة للاستشارات النيابية. في موازاة ذلك، أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، في لقاء سياسي في جنوب لبنان أنه «من غير المسموح العودة إلى مرحلة الانقسام المناطقي والطائفي والمذهبي ورفع المتاريس بين أبناء الشعب الواحد». وقال إن «ما حصل الشهر الماضي لم يكن في حد ذاته تحركاً مطلبياً بعيداً عما كنا نطالب به نحن الذين حملنا دوماً مطلب الدفاع عن حق الناس في معيشتها». وأضاف أن «الأزمة ليست بسيطة والسلاح الذين يستخدمونه ضدكم وضدنا، هو سلاح النقد والمصارف وفرق سعر العملة والضغط الاقتصادي والمعيشي، فنحن أناس نجوع، ولكن لا نبيع كرامتنا، ولن نقبل أن يبتزنا أحد بلقمة عيشنا، من أجل أن يخضعنا بقرارنا الوطني، فالمسألة ليست مسألة أن البلد لا يوجد فيه أموال، كلا توجد أموال ولكن هذه الأموال لا تأتي ونحن موجودون في السلطة».

في المقابل، توقع النائب في كتلة «التنمية والتحرير» أنور الخليل «ولادة الحكومة في الأسبوع الحالي على الصورة التي يريدها الشعب والحراك الشعبي». وقال خلال استقباله وفوداً شعبية: «ما لدينا من معلومات محدودة يشير إلى أن عملية التأليف ستتبع مع عملية التكليف بسلة واحدة، وإذا صح هذا التوقع، سيحمل الأسبوع إلى اللبنانيين الخبر الذي كنا نترقبه منذ مدة طويلة، ونأمل أن تأتي هذه الحكومة على الصورة التي يريدها الشعب ويطالب بها الحراك الشعبي». وأضاف: «لا ننسى الإشكالات المتعلقة بالموضوع الاقتصادي والمالي والمصرفي التي لا يمكن أن تحل إطلاقاً إلا بوجود حكومة مسؤولة. وعلى الحكومة بعد التشكيل أن تذهب فوراً إلى معالجة الموضوع الاقتصادي، وهنالك لائحة اتفق عليها وهي اللائحة الإصلاحية التي قدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري».

وعن موضوع دفع الدولة مستحقات الديون الخارجية، قال الخليل: «هذا ما كنا نؤكده دائماً، لبنان ليس مثل دولة اليونان ولم يتعرض ولو مرة واحدة لعدم تسديد مستحقات الديون الخارجية ولا المصارف أيضاً، ولذلك على الجميع العمل على ولادة الحكومة التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي بسرعة». بدوره، قال النائب في التيار الوطني الحر، إبراهيم كنعان، إن «رئيس الجمهورية لم يطلب الحوار على شكل الحكومة فقط، بل على المضمون وشكل المرحلة المقبلة». وتساءل: «التيار الوطني الحر مع الاستشارات النيابية الملزمة اليوم قبل غد، ولكن لتأليف أي حكومة؟ ومن أجل أي غاية؟ ووفق أي برنامج عمل؟».

وعدّ في حديث إذاعي أن «المطلوب من الرئيس المكلف التمكن من تشكيل الحكومة بسرعة»، مشيراً إلى أن «الرئيس عون يحاول ضمن صلاحياته الدستورية تأمين ظروف هذا التأليف السريع الذي تحتاجه البلاد». وأعلن أنه «من المفترض أن يكون هذا الأسبوع أسبوع التكليف ليليه التأليف، إذا صدقت النيات». وكما النائب رعد، كذلك لمح كنعان إلى رمي مسؤولية عدم تفعيل حكومة تصريف الأعمال إلى رئيسها سعد الحريري، قائلاً: «تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال مطلوب، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وعلى المسؤول العمل لأربع وعشرين ساعة نتيجة الظرف الذي نحن فيه واستمرارية المرفق العام والدولة واجب، وعلينا التكاتف لوقف الانهيار». ورأى كنعان أن «الثورة يجب أن تكون على مضمون الأداء السياسي للسلطة القائمة والابتعاد عن الشعارات العمومية والانتقال إلى الترجمة العملية». ورداً على سؤال عن وجود مبادرات خارجية لمساعدة لبنان، شدد كنعان على أن «المبادرة الوحيدة التي تحل الأزمة هي المبادرة المحلية»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات الخارجية أدت في السابق إلى حلول مرحلية، بينما المطلوب هو مشروع لبناني نسوقه دولياً وليس مشروعاً خارجياً يسوق لبنانياً». من جانبه، ردّ النائب السابق والقيادي في «تيار المستقبل» على محاولات تحميل الحريري مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، بالقول في حديث تلفزيوني: «إذا أراد الطرف الآخر الحريري في الحكم فهو يعرف شروطه»، في إشارة إلى تمسك الحريري بشرط التكنوقراط للقبول بتولي رئاسة الحكومة.

 

كاستالدو امام البرلمان الاوروبي: لمساندة لبنان في أزمته الاقتصادية وفي قضية النازحين

وطنية - روما - الإثنين 02 كانون الأول 2019

أكد نائب رئيس البرلمان الاوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو أمام البرلمان الاوروبي، مساندته لبنان، وقال: "يتدهور الوضع في الشرق الاوسط، لكن لا يمكننا ان ننظر نظرة واحدة لكل بلد، لأن كل قطر له خصوصياته".

أضاف: "أريد أن أتطرق الى بلد صغير عزيز على قلبي، وهو لبنان الذي يعاني أزمة كبيرة قد تطاولنا جميعا إذا وقفنا متفرجين ولم نسارع الى مساعدته. فهذا البلد يعيش أزمة اقتصادية كبيرة جدا، ويرزح تحت وطأة دين عام يصل الى 150 بالمئة من الناتج المحلي، وتدهور مالي ونقدي أدى الى حراك لم يشهده البلد من قبل". وتابع كاستالدو بالقول: "لبنان بحاجة الى إصلاحات ضرورية، بالاضافة الى مكافحة الفساد المستشري، لكنه لا يمكن تحقيق كل ذلك في فترة قصيرة لأن رئيس الحكومة سعد الحريري استقال، ويتعثر تشكيل حكومة جديدة. فيما أخطر ما يواجه لبنان، وهو بلد صغير هو النزوح السوري إذ وصل عدد النازحين فيه الى مليون ونصف المليون نسمة". وخاطب اللجنة الاوروبية قائلا: "أتقدم بطلب للجنة الاوروبية ان تأخذ على محمل الجد هذه القضية الخطيرة والوقوف إلى جانب لبنان، الذي قد يبدو صغيرا لكن موقعه الاستراتيجي ذو أهمية بالغة".

وختم: "كما فعلنا هذه المرة سنفعل مستقبلا، فلكل منا دور في مساندة وطنه".

شكرجي

وكان منسق "التيار الوطني الحر" في روما الدكتور اندريه شكرجي، قبل أسبوع من إجراء الانتخابات الاوروبية، إلى لقاء ضم أعضاء من الجالية اللبنانية، وكاستالدو الذي طلبه منه شكرجي "ان يقف إلى جانب لبنان ويتبنى مطالبه في البرلمان الاوروبي، بخاصة في موضوع النازحين السوريين".

وإذ شكر شكرجي لكاستالدو مواقفه، أكد لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، "ضرورة بذل الجاليات اللبنانية في الاغتراب كافة الجهود لدفع اصدقاء لبنان الاوروبيين الى الوقوف مع لبنان".

 

الفساد في "الحربية" الى الواجهة من جديد

الكلمة أولاين/الاثنين 02 كانون الأول 2019

تابعت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد جوزيف الحلو، محاكمة المتهمين في ملف “دفع رشى مالية لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية الحربية، والمس بسمعة المؤسسة العسكرية وكرامتها وإضعاف النظام العسكري، ومخالفة الأنظمة المتعلقة بمباراة دخول المدرسة الحربية”. وتخلل الجلسة مطالعة قدمها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، دعا فيها إلى تصويب مسار هذه القضية، ولفت إلى أن “الملاحقين في هذا الملف سبعة مدنيين فقط”. وسأل: “أي الضباط المشتبه بتورطهم في هذا الملف، الذين قبضوا الأموال لقاء تطويع تلامذة ضباط؟ وأين الخلل الذي اعترى نتائج مباراة الدخول إلى الكلية الحربية في العام 2016؟ ووجه الحجار كتابا إلى قيادة الجيش، بواسطة رئاسة المحكمة العسكرية، طلب فيه تزويد النيابة العامة العسكرية بـ”صورة عن نتائج مباريات دخول الكلية الحربية ومحاضر لجان المباريات والمستندات ذات الصلة للدورات التي أجريت منذ العام 2009 حتى تاريخه، وتزويدها بأسماء اللجان الفاحصة في كل هذه الدورات”. كما طالب الحجار بـ”إبلاغ النيابة العامة العسكرية عما إذا كانت أجريت تحقيقات مسلكية بشأن مخالفات محتملة مرتبطة بتلك الدورات في حال وجودها، لتمكين القضاء العسكري من إجراء تحقيقات عدلية قد يستوجبها ما تحتويه هذه المستندات”. وعليه أرجئت الجلسة الى 18 أيلول 2020.

 

لماذا أرجئ اللقاء الاميركي ـ البريطاني ـ الفرنسي بشأن لبنان؟

الجمهورية/الاثنين 02 كانون الأول 2019

لم يبرز في الافق الاقليمي والدولي اي مواقف إزاء التطورات في لبنان، ولكن مصادر ديبلوماسية تحدثت لـ"الجمهورية" عن انّ موعد اللقاء الثلاثي الاميركي ـ البريطاني ـ الفرنسي الذي كان مقرراً انعقاده هذا الاسبوع في لندن للبحث في ما آلت اليه الاوضاع في لبنان قد أرجئ الى وقت لاحق لاستكمال المعطيات والاتصالات عن التطورات اللبنانية.وهذا اللقاء يضم رؤساء دوائر الشرق الاوسط في وزارات الخارجية الثلاث، وهم: الاميركي ديفيد شينكر، والفرنسي كريستوف فارنو والبريطانية ستيفاني القاق، وكان انعقد الشهر الماضي في باريس.

 

لبنان «رهينة» المستقبل السياسي لجبران!

جنوبية/02 كانون الأول/2019

ما زال لبنان رهينة التجاذبات السياسية التي تهدد كيانه السياسي وأمنه الاقتصادي، وقد أصبح واضحا ان وزير الخارجية جبران باسيل هو المسؤول عن عرقلة الحلول، ويحاول فرض نفسه سياسيا في الحكومة رغما عن ارادة غالبية اللبنانيين من الحراك وحتى من رموز السلطة، الذين توافقوا على توفير حكومة انقاذ مؤلفة من اختصاصيين تقود المرحلة الخطيرة المقبلة. لم يكن تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري عن “لبن العصفور” الذي قدمه للحريري قبل أسبوعين من أجل تسهيل تشكيله للحكومة المقبلة تصريحاً خيالياً، فقد أكدته الأوساط الإعلامية حينها، وهي أن “حكومة التكنوقراط” حازم على موافقة جميع أقطاب معسكر 8 آذار ومن ضمنهم حزب الله. المفاجأة كانت الفيتو الذي رفعه الرئيس ميشال عون لحساب الصهر  وزير الخارجية ورئيس تياره الحر جبران باسيل. “لا حكومة دون جبران باسيل”، هذا هو الفيتو، وباسيل أفصح لدائرته الضيقة أنه “إذا لم أتمثل في الحكومة القادمة فإن مستقبلي السياسي سوف ينتهي”. اقرأ أيضاً: الثورة اللبنانية بعيون فرنسية: الحل بحكومة تكنوسياسية! باسيل، بيدق حزب الله والغطاء المسيحي، وجوده السياسي أصبح في دائرة التهديد، وهذا أيضاً استدعى من الحزب العودة خطوة إلى الوراء، وطرح مبادرات جديدة تبقي حليفه ال في السلطة ومع أن العصيان المدني اشتدّ في الأسبوعين الماضيين والأزمة الاقتصادية تفاقمت، والسلم الأهلي تهدد مع غزوات “الشيعة” على ساحات الاعتصامات، فإن الموقف العوني الداعم لباسيل ما زال هو نفسه، ولم يتغيّر. وفي الأسبوع الماضي وبعد تكثيف الضغوطات على رئيس الحكومة المستقيل من أجل القبول بترؤس حكومة تكنوسياسية وما رافقها من تهديدات بتشكيل حكومة لون واحد، تفاجأ الرأي العام اللبناني بالموقف الصلب الذي وقفه الحريري وبردّه غير المتوقع عبر بيان أصدره رفض فيه “التكليف”، نافياً ما لحق به من إفتراءات وإشاعات، وأنه يريد احتكار منصب رئاسة الحكومة، شارحاً “معروف من هو صاحب قول أنا أو لا أحد”، غامزاً بذلك من قناة باسيل، هذا الموقف أسقط ما بيد حزب الله وحلفاؤه الذين عادوا بعد أن استشعروا عمق الخسارة بخسارة الغطاء السني هذه المرة؛ وبدأت سياسة تدوير الزوايا التي يبدو أنها ما زالت فاشلة رغم أن الرئيس بري هو من يشرف عليها شخصياً.وفي آخر المعلومات وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن الطرح الذي كان يقضي بتوزير باسيل وثلاثة وزراء سياسيين يمثلون أمل وحزب الله وشخصية سنية سقط، وأن الحريري يدفع بالمرشح السني المستقل سمير الخطيب ليترأس حكومة تكنوقراط وإختصاصيين بشكل كامل، وأن حزب الله في طريقه لقبول هذا الحلّ الذي فرضه صمود الحريري وصمود الشارع الثائر معه. التيار الوطني الحر ما زال يرفض وزعيمه رئيس الجمهورية هذا الطرح رغم التهديد الذي يواجهه الوطن اقتصادياً وأمنياً، والقناعة أصبحت بفرض الحلّ الأخير “التكنوقراطي”، الذي يريده الشعب اللبناني بقوة ويتبناه الحريري، رغم ممانعة الرئيس وصهره، ورغم التهديد بفسخ “تفاهم مار مخايل”، الذي يقول مقربون من التيار أن باسيل لوّح فيه بوجه حزب الله.

 

كابيتال إنتلجنس" تتوقع جدولة الدين وهيكلته

المدن/03 كانون الأول/2019

خفضّت كابيتال إنتلجنس تصنيف لبنان من العملات الأجنبية طويلة الأجل، والعملة اللبنانية طويلة الأجل إلى C+ من B-. كما خفضّت العملات الأجنبية والعملة اللبنانية قصيرة الأجل إلى C من B. وأبقت على نظرتها سلباً تجاه المستقبل. الأمر الذي يعني احتمال خفض التصنيف إلى أدنى. ولحظ تقرير المؤسسة إمكان إعادة جدولة الدين السيادي أو إعادة هيكليته في المدى القريب، ربطاً بارتفاع المخاطر التمويلية. لحظ التقرير أيضاً أن مواطن الضعف الكامنة، مثل ارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية، كانت كبيرة لسنوات، وصعدت بالمخاطر مع تراجع ثقة المستثمرين، والشكوك في قدرة لبنان على ولوج أسواق التمويل، وانهيار الحكومة، وتزايد المخاوف السياسية والأمنية المحلية، وتراجع التدفقات النقدية الخارجية. وأشار التقرير إلى ضغط السيولة المصرفية، واعتماد الحكومة على مصرف لبنان لتمويل حاجاتها، في ظل غياب حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جدّية والحصول على المساعدات الدولية. واحتمل مزيداً من تراجع جدارة الدولة الائتمانية. ولفت التقرير إلى ازدياد الضغط على العملة الوطنية، وتسعيرها خارج نظام الصرف المربوط بالدولار الأميركي. وأورد أن التكهنات بإجراءات حكومية لتقييد التحويلات الخارجية قد ارتفعت، وقت تمارس تلك القيود بشكل غير رسمي، للحفاظ على ما تبقّى من عملات أجنبية. بينما ليس هناك ما يشير إلى اتفاق لتشكيل حكومة تكنوقراطية غير طائفية قادرة على تنفيذ إصلاحات تصحيحية تستجيب الاحتجاجات الواسعة في البلاد.

 

التهريب من سوريا إلى لبنان..لإمداد مناطق "حزب الله" بالغذاء

المدن/03 كانون الأول/2019

تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية عمليات تهريب المواد الغذائية من المناطق السورية الحدودية في ريف دمشق، باتجاه الأراضي اللبنانية، بحسب مراسل "المدن" أحمد الشامي. مصدر مطلع قال لـ"المدن"، إن عمليات تهريب السلع الغذائية من سرغايا والديماس والصبورة وراس العين، باتجاه الأراضي اللبنانية كانت قد بدأت تدريجياً خلال تشرين الثاني/نوفمبر، مقتصرة على أصناف محددة من المعلبات، قبل أن تشمل بعد ذلك أصنافاً أخرى وبكثافة كبيرة. التهريب من المناطق الحدودية ليس حكراً على فئة معينة، إذ يدير هذه العملية التجار الكبار في الديماس والصبورة ويعفور وسرغايا، بالإضافة إلى المتطوعين في مليشيات "قوات بعث لبنان" و"اللجان الشعبية"، وحجاج وعناصر "حزب الله" صاحب السلطة الحقيقية في المنطقة. وتنتشر معابر التهريب الحدودية بكثافة من نقطة المصنع وحتى رأس العين، بالإضافة إلى سرغايا، وهي خاضعة بشكل كامل لسيطرة "حزب الله" الذي باتت يتعامل بشكل ليّن مع المهربين مؤخراً، بعدما كان يمنع أي تحرك لهم. ويهيمن الحزب حالياً وبشكل كامل على عمليات التهريب بالتعاون مع "الفرقة الرابعة"، بواسطة مهربين محليين على ارتباط بهما. ويُفضّلُ موزعو الجملة السوريون توزيع بضائعهم ضمن القرى والبلدات الحدودية السورية التي تنشط فيها عمليات التهريب، نتيجة الركود الاقتصادي الذي تشهده سوريا، وارتفاع أسعار السلع الرئيسية بشكل يومي. إذ يشتري المهربون البضائع في المناطق الحدودية من الموزعين مباشرة، بالسعر المطلوب. وغالباً ما تعود عمليات التهريب بشكل سلبي على السوق المحلية في تلك المدن والبلدات السورية الحدودية. إذ ارتفعت أسعار بعض السلع وباتت بضعف سعرها السابق بسبب الطلب المتزايد من قبل المُهربين، المتحكمين حالياً بسعر السوق. أحد المُهربين من مدينة الصبورة، قال لـ"المدن"، إن ما دفعه للعمل هو الأرباح التي يمكن جنيها من التهريب بسبب تفاوت الأسعار بين سوريا ولبنان، بنسبة 30% في بعض الاحيان، وهي نسبة ربح مقبولة جداً في ظل الركود الذي تشهده سوريا.

وأضاف أن المنطقة الحدودية لم تتوقف فيها عمليات التهريب المنظمة، ومع تصاعد أي ازمة اقتصادية على أحد جانبي الحدود، تنشط عمليات التهريب، بحسب طلب واحتياجات السوق. مصدر محلي قال لـ"المدن"، إن مدنيين تقدموا بشكاوى عديدة لمؤسسات وزارة التموين السورية، بهدف ضبط الأسواق وإيقاف تجار الجملة عن بيع كميات كبيرة من المواد الغذائية للمهربين، ما انعكس سلباً على حياتهم. إلا ان الوزارة لم تحرك ساكناً، لكنها نفذت دوريات مفاجئة في سوق الديماس والصبورة بحثاً عن بضائع مُهربة تركية المصدر!. وفي ظل تراخي التموين، بالتعاطي مع مشكلة ارتفاع الاسعار والتهريب باتجاه الأراضي اللبنانية، وتراخي مليشيا "حزب الله" في ضبط الحدود، فقد بات جلياً وجود اتفاق ما بين النظام والحزب عن التهريب، بهدف إمداد مناطق سيطرة الحزب في لبنان بالمواد الاستهلاكية اليومية، والتحكم بآثار الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

 

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

العدل الدولية”: 208 قتلى حصيلة الاحتجاجات

لندن – وكالات/الاثنين 02 كانون الأول 2019

 أعلنت منظمة العفو الدولية أمس، أن نحو 208 أشخاص قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر الجاري في إيران، بعدما كانت أعلنت مقتل 143 شخصاً قبل أسبوع. وقالت المنظمة، ومقرها في لندن، إن “الحصيلة الفعلية” للقمع “تتجاوز على الأرجح” 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى “معلومات ذات صدقية”، حصلت عليها من فرقها على الأرض. وكانت منظمة “العفو” أعلنت على “تويتر” الجمعة الماضية، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 مقارنة بتقدير سابق بلغ 143، وفقاً لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، معتبرة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير على الأرجح. وكان تقرير سابق للمنظمة ذكر أن المحتجين في إيران قتلوا عبر القنص من فوق الأسطح، والمروحيات، وملاحقتهم في الطرقات بالهراوات والعصيّ.

 

بهلوي يدعو لتشكيل حكومة انتقالية استعداداً لسقوط نظام خامنئي ونائب هدد بنشر أعداد قتلى الاحتجاجات ومزاعم بتفكيك 3 شبكات واعتقال خليجي

طهران، عواصم – وكالات/الاثنين 02 كانون الأول 2019

 دعا نجل الشاه الإيراني الأسبق، رضا بهلوي، إلى الاستعداد لـ”السقوط الحتمي للنظام الإيراني”، معتبرا أن “القيادة في الفترة الانتقالية” مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة للإيرانيين الآن، داعياً إلى تشكيل حكومة انتقالية. ونقل راديو “فردا” الإيراني عن بهلوي القول في بيان، إنه “قبل نحو عامين أكدت على أن سقوط الجمهورية الإسلامية كان قريباً ولا مفر منه، وذكرت أن احتمالات سقوط النظام وما سيتبعه يتطلب تشكيل سلطة حديثة”، مضيفاً أن “سقوط النظام السياسي يتطلب الاستعداد”. وأردف “أن تشكيل سلطة سياسية لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية يجب أن يبدأ الآن.. وإن هذه القيادة السياسية ستهيئ البلاد في النهاية للانتقال القانوني والسياسي والاقتصادي من حكومة إسلامية إلى حكومة إيرانية، على أساس الأصوات في صناديق الاقتراع”. وتابع في بيانه الذي وجهه للسياسيين والمدرسين والفنانين والمحامين والجنود الإيرانيين و”قادة القوات المسلحة الإيرانية”، أنه “كجندي في الكفاح الوطني لن يستسلم أبداً”، مشدداً على ضرورة تسليم الأجهزة السياسية إلى السياسيين الأكفاء. ووصف اتهامات خامنئي ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على زيادة أسعار البنزين بثلاثة أضعاف، بأنها “جبانة”. من جانبه، هدد النائب بالبرلمان محمود صادقي، الحكومة، بقيام نواب في البرلمان بنشر الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين والمعتلين إذا لم تبادر هي بنشرها، قائلا “إذا لم تنشر السلطات الإيرانية أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، فسينشر نواب إيرانيون البيانات من تقارير تلقوها”.بدورها، زعمت وزارة الأمن الإيرانية، أن قوات الأمن اعتقلت شخصا يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاحتجاجات.

وقال مدير دائرة الإرهاب في وزارة الأمن والاستخبارات، إن القوات الإيرانية فككت ثلاثة خلايا إرهابية مدعومة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن تلك الخلايا تلقت تدريبات خاصة ولعبت دورا هاما في الهجمات على المراكز الحكومية، وأطلقت النار على عناصر الأمن والشرطة وعلى المواطنين في محافظة خوزستان. وأفاد باعتقال 79 من العناصر المؤثرين في أعمال الشغب في خوزستان، متهما إياها بأنها كان لها العامل الرئيسي في الهجوم على المراكز العامة والخاصة والقواعد العسكرية ومقار الشرطة في المحافظة، مبينا أنه تم اعتقالهم خلال الإضرابات وبعدها، ومصادرة 13 قطعة سلاح من بينها كلاشنيكوف ومسدس وملابس عسكرية ولوحات سیارات مزورة. من جهتها، اعترفت حاكمة مقاطعة قدس غرب محافظة طهران، ليلى واثقي، بأنها أمرت شخصياً قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدة أن الحرس الثوري كان نشطاً بقمع المتظاهرين. وأضافت: “المهاجمون لمبنى المقاطعة كانوا لصوصاً، وقد أمرت بإطلاق الرصاص عليهم.. أصدرت أوامري للشرطة وقلت لهم أطلقوا النار على كل من يدخل مبنى المقاطعة”. وقالت: “المحتجون سرقوا الحواسيب والتلفزيون، كانوا أشبه باللصوص، وليسوا محتجين على ارتفاع أسعار البنزين”، مضيفة أنه “عندما استولى المحتجون على مبنى الحكومة توجهت إلى قوات الحرس الثوري، وعدت مع قوات الأمن المكلفة بحماية مبنى الحكومة المحلية”. في غضون ذلك، أقر النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانغيري، بأن “الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة، نتيجة تركيز الأميركيين والضغوط على الحياة المعيشية للإيرانيين”، زاعما أن “أميركا لم تستطع تصفير صادرات النفط الإيراني، ولدينا الطرق البديلة لبيع النفط”، مضيفاً أن “أقصى ضغط” لواشنطن على طهران فشل.

 

الاضطرابات الأخيرة في إيران هي الأكثر دموية منذ 40 عاماً

لندن/الشرق الأوسط/02 كانون الأول/2019

وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الاضطرابات السياسية الأخيرة التي شهدتها طهران بأنها الأكثر دموية منذ الثورة الإيرانية قبل 40 عاماً، حيث قتل 180 شخصاً على الأقل نتيجة استخدام الحكومة القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات.

وبدأت المظاهرات قبل نحو أسبوعين مع زيادة مفاجئة لا تقل عن 50 في المائة في أسعار البنزين. وفي غضون 72 ساعة، كان المتظاهرون الغاضبون في المدن الكبيرة والصغيرة يطالبون بإسقاط الحكومة. ففي كثير من المناطق التي اجتاحتها المظاهرات، قامت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، ومعظمهم من الشباب العاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المنخفض الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عاماً، وفقاً لشهادات الشهود ومقاطع الفيديو.

وإجمالاً، قُتل ما يتراوح بين 180 و450 متظاهراً، وربما أكثر، خلال 4 أيام بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع إصابة 2000 شخص على الأقل واحتجاز 7000، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وجماعات المعارضة والصحافيين المحليين.

وقال أوميد ميمريان نائب مدير مركز حقوق الإنسان في إيران: «إن استخدام القوة المفرطة مؤخراً ضد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد لم يسبق له مثيل، حتى في إيران رغم سجلها المعروف في العنف».ورفضت السلطات تحديد الخسائر البشرية والاعتقالات ونددت بالأرقام غير الرسمية التي قالت إنها «مجرد تخمين»، في حين ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن كثيراً من أفراد قوات الأمن قتلوا وجرحوا خلال الاشتباكات.

ومن جهته، صرح وزير الداخلية في البلاد عبد الرضا رحماني فضلي، بوقوع «اضطرابات واسعة النطاق» في جميع أنحاء البلاد. وقال فضلي لوسائل إعلام حكومية، إن «الاحتجاجات اندلعت في 29 من أصل 31 مقاطعة وتعرضت 50 قاعدة عسكرية للهجوم». وأضاف: «هناك نحو 731 مصرفاً و140 مقراً حكومياً و9 مراكز دينية و70 محطة للبنزين و307 مركبات و183 سيارة شرطة و1076 دراجة نارية و34 سيارة إسعاف أضرمت فيها النار خلال الاضطرابات الراهنة». ووقعت أسوأ أعمال عنف موثقة حتى الآن في مدينة معشور وضواحيها، وهي منطقة ذات أغلبية عربية عرقية لها تاريخ طويل من الاضطرابات والمعارضة للحكومة المركزية، وفق الصحيفة. وأجرت «نيويورك تايمز» مقابلات مع 6 من سكان مدينة معشور، بمن فيهم أحد زعماء الاحتجاجات، ومراسل مقيم في المدينة يعمل لصالح وسائل الإعلام الإيرانية، وقد تم منعه من نشر الحقيقة فيما يخص استخدام العنف مع المتظاهرين، وممرضة في أحد المستشفيات التي عالجت المصابين. وتحدث الجميع بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من فتك «الحرس الثوري» بهم.

وأكدت الصحيفة أن رواياتهم كانت متماثلة فيما يخص استخدام «الحرس الثوري» للقوة المفرطة في معشور، يوم الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، لقمع الاحتجاجات.

وعلى مدار 3 أيام، وفقاً لهؤلاء السكان، نجح المحتجون في السيطرة على أغلب المدينة وضواحيها، وقاموا بإغلاق الطريق الرئيسية المؤدية إليها ومجمع البتروكيماويات الصناعي المجاور.

وقال سكان إن قوات الأمن المحلية وضباط شرطة مكافحة الشغب حاولوا تفريق المظاهرات وفتح الطرق، لكنهم فشلوا. واندلعت عدة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بين مساء السبت وصباح الاثنين قبل إرسال قوات «الحرس الثوري» هناك.

وعندما وصل عناصر «الحرس» بالقرب من مدخل ضاحية شمران، التي يسكنها أفراد من ذوي الدخل المنخفض من الأقلية العربية العرقية في إيران، أطلقوا النار فوراً دون سابق إنذار على عشرات الرجال الذين أغلقوا المدخل، ما أدى إلى مقتل كثير منهم على الفور، وفقاً للسكان الذين تم إجراء المقابلات معهم عن طريق الهاتف. وأضاف السكان أن المتظاهرين الآخرين هربوا إلى مستنقع مائي قريب، وأن أحدهم، كان مسلحاً ببندقية «إيه كي - 47»، أطلق النار باتجاه قوات «الحرس»، الذين طوقوا المستنقع وأطلقوا وابلاً من نيران الرشاشات على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 100 شخص. وأوضح السكان أن قوات «الحرس» وضعت القتلى على ظهر شاحنة ثم غادرت المكان، في حين قام أقارب الجرحى بنقلهم إلى المستشفيات.

وقال أحد السكان، وهو خريج جامعي عاطل عن العمل يبلغ من العمر 24 عاماً، ساعد في تنظيم الاحتجاجات، إنه كان على بعد أقل من ميل واحد من إطلاق النار الجماعي، وإن أقرب صديق له وابن عمه كانا من بين القتلى. وأضاف أن جثتيهما أعيدتا إلى عائلتيهما بعد 5 أيام من الواقعة، وذلك بعد إجبار العائلتين على التوقيع على أوراق يقرون فيها بأنهم لن يقوموا بعقد جنازات لابنيهما أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام. وأشار الشاب إلى أنه تعرض هو الآخر لإطلاق نار في 19 نوفمبر، أي بعد يوم من إطلاق النار الجماعي، عندما اقتحم الحرس حي شهراك طالغاني، أحد أفقر أحياء معشور، بالدبابات. وقال إن معركة بالأسلحة النارية اندلعت لساعات بين الحرس والسكان العرب، الذين يحتفظون عادة ببعض الأسلحة في المنزل لاستخدامها في الصيد.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية وشهود عيان أن قائداً كبيراً في «الحرس الثوري» قُتل في اشتباك في معشور.

من جهتها، قالت ممرضة تبلغ من العمر 32 عاماً، إنها كانت تعتني بالجرحى في أحد مستشفيات معشور، وإن معظمهم أصيبوا بعيارات نارية في الرأس والصدر.

ووصفت الممرضة المشاهد الفوضوية في المستشفى، حيث هرعت العائلات لإحضار أبنائها المصابين، وكان من بينهم شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، وكان من المقرر أن يتزوج بعد أسبوعين من الواقعة إلا أنه توفي بالمستشفى. وقالت الممرضة إن قوات الأمن المتمركزة في المستشفى اعتقلت بعض المحتجين الجرحى بعد أن استقرت ظروفهم الصحية، مشيرة إلى أن بعض الأقارب كانوا ينقلون جرحاهم للمستشفى وهم يغطون وجوههم ويهربون سريعاً خوفاً من تعرضهم هم أيضاً للاعتقال. وفي مدن أخرى مثل شيراز وشهريار، قُتل العشرات في الاضطرابات على أيدي قوات الأمن التي أطلقت النيران على المتظاهرين العزل، وفقاً لجماعات حقوقية ومقاطع فيديو نشرها شهود. وتعليقاً على الأحداث، قال يوسف السرخي (29 عاماً)، وهو ناشط سياسي من خوزستان هاجر إلى هولندا قبل أربع سنوات: «لقد دفع هذا النظام الناس نحو العنف. كلما زاد قمعهم، زاد غضب الناس». وقال محللون سياسيون إن الاحتجاجات وجهت ضربة قوية للرئيس حسن روحاني، وإنها قد تتسبب في فوز المتشددين في الانتخابات البرلمانية المقبلة وانتخابات الرئاسة التي ستقام في غضون عامين.

من جهته، قال هنري روما المحلل الإيراني في مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية في واشنطن: «كان رد الحكومة لا هوادة فيه، وحشيا وسريعا»، مضيفاً أن الاحتجاجات أثبتت أن كثيراً من الإيرانيين لا يخشون النزول إلى الشوارع. ولم تكشف المظاهرات الأخيرة فقط عن إحباط المواطنين الشديد من قادة إيران، بل أكدت أيضاً التحديات الاقتصادية والسياسية الخطيرة التي تواجهها البلاد جراء العقوبات الشديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عليها.

وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على إيران لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، الذي تخلى عنه ترمب، واصفاً إياه بأنه ضعيف للغاية.

وقد وجه كثير من الإيرانيين، الذين يشعرون بالذهول والمرارة، عداءهم مباشرة إلى المرشد علي خامنئي، الذي وصف القمع بأنه «رد فعل مبرر على مؤامرة أعداء إيران في الداخل والخارج».

وأدت عمليات القتل إلى إطلاق مير حسين موسوي، وهو زعيم معارض ومرشح رئاسي سابق، تحذيراً لخامنئي من مواجهة مصير الشاه محمد رضا بهلوي.

وفي بيان نُشر يوم السبت على موقع للمعارضة على الإنترنت، ألقى موسوي، الموضوع هو وزوجته رهن الإقامة الجبرية في طهران منذ عام 2011، باللوم على خامنئي في عمليات القتل، مشبهاً حملة القمع التي قامت بها الحكومة الإيرانية ضد المحتجين على رفع أسعار الوقود بمذبحة مروعة وقعت عام 1978، وأدت إلى خروج حشود شعبية أطاحت بالشاه محمد رضا بهلوي.

وأدت خسارة موسوي الانتخابية في عام 2009 إلى مظاهرات سلمية قام خامنئي بقمعها بالقوة والشدة أيضاً، ما أدى إلى مقتل 72 شخصاً خلال نحو 10 أشهر.

 

الليرة السورية تنهار.. وتسجل 980 مقابل الدولار!

قناة العربية.نت/الاثنين 02 كانون الأول 2019

يتواصل انهيار سعر الليرة السورية، ليسجل سعرا جديدا عند 980 ليرة مقابل الدولار.

سارعاً أمام الدولار الأميركي، وصل على إثره إلى أدنى مستوى له في تاريخها منذ بداية الحرب، أكدت مصادر أن أزمة لبنان المالية هي من ألحقت الضرر الشديد باقتصاد سوريا المجاورة، وذلك إثر تجفيف منبع حيوي للدولارات دفع الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة.

فمن المعروف أن اقتصاد سوريا، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من 8 أعوام، وذلك بحسب رويترز. وفي الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم، حيث إن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف، بحسب ما أفاد رجال أعمال ومصرفيون في دمشق وفي الخارج. وعاش سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي صعوداً وهبوطاً منذ بداية الحرب في البلاد، ففي عام 2011 كان الدولار الواحد يساوي 48 ليرة سورية لا غير، ثم بدأت الأمور بالانحدار مع كل جديد يعصف بالبلد. بدوره، أوضح أحد العاملين في سوق الصيرفة أن الأحداث الجارية في لبنان أسهمت بشكل كبير في التدهور السريع الحالي الحاصل في سعر صرف الليرة، حيث لفت إلى أنه ومنذ اندلاع الأحداث في سوريا منتصف آذار 2011 والعقوبات التي فرضت على الحكومة، شكل لبنان مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة بالنسبة لسوريا، لكن مع الأحداث الأخيرة في لبنان بات الأمر يجري بشكل معاكس. وأدى تراجع سعر صرف الليرة السوريّة مقابل الدولار الأميركي، لارتفاعِ أسعار المواد والخدمات. ووصف سكان محليون هذا الارتفاع بـ “الجنوني”، لاسيما أن هذا التراجع الكبير هو الأول من نوعه منذ سنوات، بعد أن وصل سعر الصرف مقابل الدولار الواحد إلى 980 ليرة سوريّة. ويواجه السوريون في مختلف أنحاء البلاد، صعوباتٍ كبيرة في تأمين مستلزماتهم خاصة الغذائية وكذلك المتعلقة بفصل الشتاء كمواد التدفئة والمحروقات إلى جانب المواد الطبية والأدوية المستوردة، في حين أن حكومة النظام أصدرت مرسوماً يقضي بزيادة رواتب موظفيه من المدنيين والعسكريين، وهذه الزيادة تقدر بنحو 26 دولاراً أميركياً.

 

الدرونز» الإيرانية... «الإرهاب الجديد» والهواء يحمل موتاً قاتلاً... التحديات والمواجهة

إميل أمين/جريدة الجمهورية/الاثنين 02 كانون الأول 2019

خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أكد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز أن الاعتداءات على السعودية لم تؤثر على التنمية وحياة المواطنين والمقيمين بفضل منتسبي القوات العسكرية والأمنية.

وفي تفاصيل الهجوم، أشار العاهل السعودي إلى أن المملكة تعرضت لـ286 صاروخاً باليستياً، و289 طائرة مسيرة، ولم يؤثر ذلك على مسيرتها التنموية، ولا على حياة المواطنين والمقيمين فيها.

الشاهد أن الصواريخ أداة معروفة منذ القدم في إطار الحروب والمواجهات العسكرية، لكن الطائرات المسيرة أو «الدرونز» تبقى هي الأداة المستحدثة الأكثر هلعاً ورعباً، لا سيما أن تكلفتها زهيدة جداً، وإمكانيات تصنيعها متوافرة، الأمر الذي يلقى بنوع من أنواع انعدام التوازن الاستراتيجي العسكري في ميادين القتال حول العالم، ناهيك من تهديد الآمنين على الأرض وفي الجو بالقدر نفسه... من أين للمرء توصيف هذه الإشكالية المحدثة المقلقة إلى أبعد حد ومدى؟

الدرونز في المائة عام الماضية

يمكن القطع بأن فكرة الطائرات «الدرونز» ليست فكرة جديدة، أو وليدة الأمس القريب، إذ تشير الدراسات المختلفة إلى أنها ولدت بداية في زمن الحرب العالمية الأولى، وفي إنجلترا تحديداً، في محاولة لتوفير الدم والحفاظ على أرواح الطيارين الإنجليز، وبدأت التجارب عليها ضمن سلاح «فرسان الجو». وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، طور الأميركيون هذه الطائرات التي كانت بدائية لكي تضحي وسيلة لمراقبة القطع البحرية للأعداء بنوع خاص. وبرز في هذا السياق الأدميرال الأميركي «ويليام ستانلي» الذي قاد المشروع الأميركي.

وكانت حرب فيتنام ميداناً جديداً لتطوير «الدرونز»، لا سيما أن القوات الأميركية استخدمتها كسلاح مفاجئ، في ظل خسائرها البشرية. ومن الطبيعي أن يصل إلى إسرائيل هذا الاختراع، في وقت كانت تعيش فيه حروباً مع العالم العربي، عطفاً على حاجتها إلى مراقبة الأراضي المحتلة.

والثابت أنه منذ سبعينات القرن المنصرم حتى اليوم، أضحت «الدرونز» الهاجس الذي يقض مضاجع العالم، لا سيما بعد أن تمكنت الجماعات الإرهابية من حيازة تلك التكنولوجيا التي جعلت الرياح مسمومة حاملة لخطر الموت في الحل والترحال.

وشهد شهر أغسطس (آب) الماضي تحذيراً شديد اللهجة من المفوضية الأوروبية من مخاطر التطور التقني السريع لتكنولوجيا الطائرات المسيرة، وذلك في ظل التجارب المرصودة من جماعات إرهابية استخدمت فيها طائرات مسيرة في عمليات إرهابية.

وفي هذا السياق، كان مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية جوليان كينغ يؤكد أن طائرات الدرونز «أصبحت أكثر ذكاء وكفاءة، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستخدامات المشروعة، وكذلك للأفعال الإرهابية».

والثابت أن التحذير السابق لم يتأتَ من فراغ، وإنما من خلال عملية رصد ومتابعة للتهديدات التي تخلفها «الدرونز» على مسارين: الوضع الحالي والمستقبلي.

من هنا، بدا واضحاً أن الاتحاد الأوروبي يعمد إلى إقامة شبكة لتبادل المعلومات وتعزيز الاهتمام بهذه القضية على المستوى الدولي، وتوفير المخصصات المالية للمشروعات التي تخدم درء خطر «الدرونز».

ولم يكن البريطانيون وحدهم في حقيقة الحال من تنبه وبقوة لهذا الخطر القائم المقبل، بل إن الفرنسيين بدورهم أدركوا الهول الحالي، ولهذا فقد حذرت وحدة التنسيق الفرنسية لمكافحة الإرهاب في تقريرها الأخير من مخاطر التعرض لهجوم إرهابي محتمل على ملعب لكرة القدم بواسطة طائرة مسيرة مزودة بـ«مواد بيولوجية».

الدرونز الإيراني... مسيرة إرهابية

منذ أربعة عقود، هي عمر الثورة الإيرانية غير المحمودة، أضحت إيران حجر عثرة في الإقليم، وحول العالم، لا هم لها إلا زعزعة الاستقرار، ودعم الجماعات الإرهابية، ولهذا يضحي من الطبيعي أن تكون الدولة الأولى الداعمة للإرهاب حول العالم. ولأنها بهذا الوصف، لم يكن ليغيب عنها الاهتمام الكبير بحيازة مثل هذا السلاح الخطير، وهي التي درجت على مواجهة القاصي والداني، والتخطيط للمعارك اليوم وفي الغد. بدأت إيران مبكراً رحلتها مع الشر الطائر -أي «الدرونز»- والمؤكد أنها لم تبدأ من الصفر، وإنما من خلال نماذج أولية تحصلت عليها من بعض شركائها في آسيا الشرقية، لا سيما كوريا الشمالية التي ترتبط معها بروابط عسكرية قوية وثيقة. طورت إيران في أوائل الثمانينات، وفي ظل الحرب مع العراق، نماذج بسيطة غير مركبة من طائرات مسيرة عرفت باسم «مهاجر». وخلال العقود الثلاثة التالية، أنتجت طهران أنواعاً مختلفة منها، وبشكل خاص الطراز الذي أطلقوا عليه «أبابيل»، وهي التي زودت بها وكلاءها من الميليشيات، كما هو الحال مع الحوثيين في اليمن. كذلك زودت بها أطرافها الميليشياوية في لبنان، حيث «حزب الله» في الجنوب، ومن وراءها زودت بها جماعة «حماس» في الداخل الفلسطيني، لتصل إلى كتائب عز الدين القسام التي هاجمت بها القوات الإسرائيلية صيف عام 2014 خلال حرب غزة الثالثة.

الحوثي وطائرات إيران المسيرة

تركت إيران بصماتها الإرهابية المسيرة على اليمن بنوع خاص، وقد كانت نجاحات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي واضحة جلية، كما فعلت في أبها وجازان طوال العامين الماضيين، وقد شنت بالفعل عدداً من الغارات على البنية التحتية النفطية السعودية؛ كانت البدايات من خلال الهجوم على خط أنابيب النفط الخام بين الشرق والغرب ذي الأهمية القصوى، وأخرى على مرفق حيوي في عمق الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، وذلك قبل الهجوم الأشرس والأخطر على مصافي «أرامكو».

وتبين مسيرة إيران مع «الدرونز» أبعاد الإشكالية التي نحن بصددها. فرغم أن «الدرونز» مصممة في الأساس لتنفيذ أغراض مدنية، من بينها التصوير، فإن دولاً مثل إيران لا تتورع عن تطوير هذا النوع من الطائرات كي يستخدم في المعارك، ومنحه للإرهابيين في اليمن.

والمعروف أن إيران تستغل السوق السوداء للتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، من أجل الحصول على «الدرونز»، التي تزود بها في نهاية المطاف أذرعها الإرهابية ووكلاءها من أجل استخدامهم كأطراف شد تخفف الضغوط على طهران كمركز، في طريق مواجهتها لجيرانها، وللمجتمع الدولي برمته.

إرهاب إيران من سوريا إلى ليبيا

لم تتوقف الأيادي الخبيثة الإيرانية عند حدود اليمن فقط. فقد استغل الإيرانيون وجودهم في سوريا لفتح طريق برية لإيصال الطائرات المسيرة من إيران إلى الداخل السوري. وغني عن القول أنها باتت شبه مسيطرة على كثير من المناطق السورية المهمة خلال الأعوام الماضية، ولهذا كان من الطبيعي أن تشهد الساحة السورية اتساعاً في سياق حركة الطائرات «الدرونز»، لا سيما بعد أن بات الوجود الإيراني في سوريا أمراً مألوفاً، وفي غالبية مناحي الحياة المدنية من جهة، وعلى صعيد الوضع العسكري بنوع خاص. ويدرك المراقب العسكري للوضع الداخلي السوري أن هناك صراعاً عميقاً تجري به الأقدار بين الإيرانيين والروس على الأراضي السورية، وقد بلغ الأمر حد تبادل إطلاق النيران بين الجانبين، عطفاً على شن هجمات بالطائرات المسيرة الإيرانية في غالبية الأمر على مواقع عسكرية مسيطر عليها من قبل القوات الروسية في سوريا. فعلى سبيل المثال، خلال شهر واحد، تعرضت قاعدة حميم إلى نحو 12 هجمة استخدمت فيها «الدرونز»، مما دفع تعليقات روسية للإشارة إلى أن الحرب التي تدور رحاها في سوريا يمكن تصنيفها كـ«حرب الدرونز». ولم تكن اليمن وسوريا فقط هما ميدان إيران لإطلاق حرب الدرونز، إذ تبقى ليبيا بدورها ساحة خلفية لتعاون غير بناء أو خلاق بين ثلاثي الشر في المنطقة (إيران وتركيا وقطر) فيما بينهم.

وأصبحت الساحة الليبية، حيث لا حسيب أو رقيب، ميداناً لتجربة أفتك الأسلحة وأحدثها، ومنها الطائرات «الدرونز»، الأمر الذي تكشفه إعلانات الجيش الوطني الليبي يوماً تلو الآخر. وكثيراً ما يتم ضبط أو إسقاط أنواع من تلك الطائرات، التي هي غالباً تركية أو إيرانية الصنع، تقوم قطر في غالب الأمر بدفع أكلافها، في إطار يتسق ودورها الهدام في عموم المنطقة.

هل من تعاون تركي ـ إيراني

في هذا الإطار؟

ربما هذا ما يؤكده بالفعل تقرير صادر مؤخراً عن معهد استوكهولم لأبحاث السلام. ففيه، يشار إلى مثل ذلك التعاون، ويؤكد أيضاً أن اهتمام تركيا بإنتاج الطائرات القتالية من دون طيار يعود إلى عام 1996، حين تعاقدت أنقرة مع شركة «جنرال أتوميكس» الأميركية على شراء طائرات من نوع «جنات» دون طيار، التي استخدمتها بشكل مكثف لمراقبة المناطق التي ينشط فيها «حزب العمال الكردستاني» في المناطق الحدودية مع العراق. وتلا ذلك صفقة مماثلة، لكن هذه المرة مع إسرائيل، حيث تعاقد سلاح الجو التركي على شراء طائرات «الدرونز» من نوع «هيرون». ويبدو جلياً أن تركيا تريد أن تصبح بالتعاون مع إيران تقنياً، ومن خلال التمويل القطري، دولة كبرى فيما يتعلق بتقنيات الطائرات من دون طيار. لكن في الوقت نفسه يرى خبراء حروب الدرونز أن الغرض الحقيقي من إرسال الأتراك طائراتهم من دون طيار إلى ليبيا دعائي نفسي، أكثر منه ميداني تكتيكي، لا سيما أنه من الواضح أن تأثير تلك الطائرات محدود جداً في أرض المعركة، وقد تلاشى مؤخراً، بعد أن تمكنت القوات الجوية الليبية من تدمير غرفة التحكم الخاصة بها، وأصبحت السيطرة في السماوات الليبية في يد قوات الجيش الوطني الليبي. وأحد الأسئلة التي تتقاطع معنا في هذا المقال: ماذا عن الجماعات الإرهابية التي امتلكت أنواعاً مختلفة من الطائرات المسيرة؟

يمكن القطع بأن هناك أربع مجموعات فعلت ذلك: «حزب الله»، و«حماس»، و«جبهة فتح الشام»، وتنظيم داعش... ما الذي يجمع هذه الحواضن الإرهابية الأربع؟ وبشيء من التحليل، يمكن القطع بأن «حزب الله» استفاد من المساعدات الإيرانية المباشرة، بينما استغلت «حماس» الفرصة التي وفرتها لها التكنولوجيا الإيرانية والتركية المسربة. أما «الدواعش»، ففي صيف عام 2014 نشروا مقطع فيديو دعائي يظهر مدى تمدد رقعة سيطرة التنظيم في العراق، حيث استخدمت في مقدمة الفيديو مشاهد التقطت بطائرات الدرونز لإضفاء لمحة سينمائية على دعايته.

 

السلطات الإيرانية تواصل حملة الاعتقالات... و«الحرس» يتحقق من القتلى ومستشار الرئيس الإيراني يتحدث عن سقوط أبرياء ويطالب بمساءلة «الجميع»

لندن - طهران/جريدة الجمهورية/الاثنين 02 كانون الأول 2019

واصلت الأجهزة الأمنية الإيرانية حملة الاعتقالات بين صفوف المشاركين في الاحتجاجات، في وقت تواصل فيه الجدل حول سقوط قتلى بنيران قوات الأمن، في حين أعلن قيادي في «الحرس الثوري» عن فتح تحقيق حول إطلاق النار في الاحتجاجات وإمكانية «سقوط أبرياء»، وذلك في تراجع عن اتهامات سابقة موجّهة لمندسين بالوقوف وراء إطلاق النار.وقال قائد «الحرس الثوري» في طهران محمد رضا يزدي رداً على سؤال حول إمكانية سقوط قتلى بنيران قوات الأمن «عن طريق الخطأ»، إن «القضية قيد الدراسة»، مضيفاً أنه «لا يمكن التكذيب أو التصديق في ظل الأوضاع الحالية، لكننا نتحقق من أسباب مقتل الأشخاص»، لكنه في الوقت نفسه تمسك برواية وردت على لسان نائب قائد «الحرس الثوري» علي فدوي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن «إطلاق مثيري الشغب النار على المحتجين من الخلف».

وأوضح يزدي في الوقت ذاته أن السلطات «ستتواصل مع أسر المقتولين»، وذلك بعد انتقادات لغياب مواساة المسؤولين أسر القتلى والمتضررين. وعن مطالب المحتجين، قال يزدي إن «المطالب المعيشية محقة ولا يمكن إنكارها»، لكنه أصر على فصل «من دخلوا الاحتجاجات عن الآخرين»، مشيراً إلى «اعتقال أفراد من الطبقات المرفهة وليست لديها هواجس مالية»، واتهم هؤلاء بأنهم «جاءوا للفوضى ومدعومين أو مسيرين من الخارج».وتتباين تصريحات قائد «الحرس الثوري» في طهران، مع تصريحات أخرى لمسؤولين إيرانيين تحدثوا عن أن المناطق الفقيرة على هامش طهران شهدت احتجاجات.

وقال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني إن «بعض الأشخاص الأبرياء قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة»، داعيا إلى «مساءلة الجميع» عن مقتل هؤلاء. وفي تصريح لوكالة «إيلنا» الإصلاحية، أمس أوضح أنه «لم يقل أحد إن جميع من نزلوا للشارع مثيري شغب».

ولم تصدر السلطات الإيرانية إحصائية رسمية عن عدد القتلى والمعتقلين. لكن تقارير وكالة «إرنا» الرسمية أوضحت أن حملة الاعتقالات استمرت في محافظات طهران وفارس وأذربيجان الشرقية وهرمزجان بين يومي الجمعة والأحد. ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قائد شرطة كرمانشاه، غرب البلاد، علي جاويدان، أن الشرطة اعتقلت 240 شخصاً، متهماً جهات معادية بـ«تحريض وتجهيز» المعتقلين.

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن قائد الشرطة في محافظة فارس اللواء رهام بخش حبيبي، أن قوات الأمن ألقت القبض على امرأتين بتهمة التعاون مع قنوات أجنبية. وفي تصريح آخر نقلت «إرنا» الرسمية عن حبيبي قوله إنها اعتقلت «عناصر رئيسية في حرق البنوك» بمدينة شيراز.

وفي طهران، قال قائد الشرطة في شرق العاصمة، كيومرث عزيزي، إن قواته قامت بـ«عملية معقدة» واعتقلت 20 شخصاً في مختلف مناطق محافظة طهران.

وكان القضاء الإيراني ووزارة الداخلية قد رفضا إحصائية منظمة العفو الدولية التي قالت إنها متأكدة من مقتل 161 بنيران قوات الأمن الإيراني لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الإحصائية ليست نهائية. وقالت المنظمة إنها تواصل التحقيق حول عدد القتلى في الاحتجاجات.

وفي هرمزجان، قال رئيس الشرطة إن قواته اعتقلت 31 شخصاً من «المحرضين» على الاحتجاجات، موضحاً أن هؤلاء «نشروا دعوات للتظاهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي».

ونقلت وكالة «إرنا» عن قائد شرطة أذربيجان الشرقية حسين عبدي، أول من أمس، أن الشرطة اعتقلت 70 شخصاً؛ بينهم 48 شخصاً وصفهم بـ«العناصر الرئيسية»، و22 شخصاً من «مخربي الأموال العامة».

وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري رفض أول من أمس صحة الإحصاءات حول عدد القتلى والمعتقلين، بما فيها إحصائية وردت على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حسين نقوي حسيني الذي تحدث عن اعتقال 7 آلاف شخص.

في الأثناء، قال موقع «كلمة»، المقرب من الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن السلطات «دفنت 156 من قتلى الاحتجاجات في مقبرة بهشت زهرا جنوب طهران»، مشيراً إلى «نقل 80 جثة إلى المدن الأخرى».

وبحسب الموقع، سقط أغلب القتلى في مدن وبلدات الضاحية الغربية للعاصمة طهران التي شهدت تدخلاً كبيراً من قوات الأمن لفض المحتجين.

وكان الموقع نقل عن مصادر مطلعة الجمعة الماضي أن 366 شخصاً قتلوا في طهران وضواحيها. بموازاة ذلك، استمرت ردود الأوساط الإيرانية على قمع الاحتجاجات. وفي أحدث ردّ؛ وقّع فنانون ومخرجون كبار على بيان يدين إطلاق النار على المحتجين. وبين هؤلاء 7 من كبار المخرجين الإيرانيين: أصغر فرهادي، ومحمد رسول اف، وجعفر بناهي، وداريوش مهرجويي، ورخشان بني اعتماد، وبهمن فرمان آرا، ومن نجوم الموسيقى: حسين علي زاده، وكيهان كلهر، إضافة إلى الكاتبة لي لي غلستان. وندد بيان الفنانين بالمواجهة العنيفة مع المحتجين بأشد العبارات، وقال مخاطباً السلطات: «ماذا تفعلون بالناس؟ أي نافذة تركتم لسماع صوت الناس؟ وأي احتجاج تطيقون؟ أي حزب أبقيتم عليه ليعبر عن مطالب الناس؟ هل ما زلتم تصرون على حرمان الناس من أبسط حقوقهم الإنسانية وحاجاتهم عبر العنف؟». ومن المنفى، أصدر نجل شاه إيران وولي العهد السابق رضا بهلوي بياناً يحض فيه الإيرانيين على «الاستعداد الوطني لقيادة الفترة الانتقالية» وعدّها على عاتق «الجميع». ويشدد بهلوي على أهمية «إعادة إعمار السلطة لقيادة العملية الانتقالية منذ الآن»، ولكن في الوقت نفسه يشير إلى أن تخطي النظام الحالي (الجمهورية الإسلامية) إلى حكومة إيرانية «يتطلب أدوات خاصة».

 

لإسقاط الحكومة و10 محطات بارزة للتظاهرات

بغداد – أ ف ب/الاثنين 02 كانون الأول 2019

 أجبرت التظاهرات العراقية الغاضبة ضد الحكومة، الساسة على تقديم تنازلات، ودفعت القضاء للتدخل لمحاسبة الضالعين في قتل وقمع المحتجين، وذلك بعد سقوط نحو 420 قتيلاً. وانطلقت التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما تظاهر نحو ألف شخص في شوارع بغداد ومدن عدة في الجنوب ضد الفساد والبطالة وتردي الخدمات العامة، وذلك بعد نحو عام على تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي. وفي الثالث من الشهر ذاته، وقعت صدامات عنيفة عندما تحدى آلاف المتظاهرين حظر التجوال وخرجوا في تظاهرات، في حين قطعت السلطات خدمة الإنترنت عن البلاد. وتوالت التظاهرات في حين استخدم الجيش القوة المفرطة ضد المحتجين، قبل أن تتعهد السلطات بمحاسبة المتورطين في سفك الدماء. وفي 24 أكتوبر، طالب المتظاهرون بـ “إسقاط النظام” عشية الذكرى الأولى لتولي حكومة عبدالمهدي مهامها، وخلال 48 ساعة سقط نحو 63 شخصاً، في حين اتهمت الأمم المتحدة “جماعات مسلحة” بالسعي “لتخريب التظاهرات السلمية”.

 

العراقيون يتحدون سليماني ويحرقون القنصلية الإيرانية للمرة الثانية والعشائر طالبت بمحاكمة قتلة المتظاهرين وحل البرلمان و"سرايا عاشوراء" هاجمت أحد المستشفيات

بغداد – وكالات/الاثنين 02 كانون الأول 2019

 أضرم متظاهرون النار في مقر القنصلية الإيرانية في النجف، للمرة الثانية، وسط اضطرابات أمنية تشهدها المحافظة، أسفرت عن مقتل طفلة (خمسة أعوام) بإطلاق للنار قرب مرقد رجل الدين محمد باقر الحكيم قرب ساحة التظاهر في ساحة ثورة العشرين وسط النجف. وأظهرت صور ومقاطع فيديو محتجين وهم يضرمون النيران في مبنى القنصلية، وذلك بعد يومين من وصول قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني. وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، إنه تم “إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق”. من جانبها، قالت مصادر في دائرة صحة النجف أن حالات الاختناق في مستشفى الصدر والحكيم وصلت إلى نحو 200 حالة جراء تعرضهم للغاز المسيل للدموع الذي تستخدمه القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين. وكانت الأوضاع تأزمت في النجف مجدداً بسبب مواجهات بين ميليشيات “سرايا عاشوراء” والمحتجين واقتحام عناصر مسلحة بالسيوف مستشفى يعالج جرحى المتظاهرين، ما أدى إلى إعلان حال التأهب القصوى وتوجيه المحافظ نداء استغاثة. وأعلنت قيادة شرطة النجف حالة الإنذار القصوى في المحافظة بسبب تدهور الأمن بشكل خطير ينذر بصدامات مسلحة دامية. ووصلت مجموعة من وجهاء المدينة والشخصيات العشائرية للتحقق من وجود معتقلين داخل المرقد وإطلاق سراحهم وتسليم الاشخاص الذين أطلقوا الرصاص باتجاه المتظاهرين من المباني المحيطة بالمرقد. وطالب شيوخ عشائر النجف في مؤتمر صحافي، أمس، بمحاكمة كل المتورطين بقتل المتظاهرين وحل البرلمان وتشريع قانون مفوضية وانتخابات جديدين.

وكان محافظ النجف لؤي الياسري وجه ليل أول من أمس، نداء استغاثة الى الحكومة المركزية في بغداد لارسال قوة الى مرقد الحكيم. وفي سياق ذي صلة، وبعد أن دخلت الاحتجاجات العراقية أمس، يومها الـ 39، انتقلت مطالب المحتجين بعد استقالة الحكومة إلى مرحلة جديدة تركز على هوية رئيس الوزراء المقبل ومحاكمة القيادات المتورطة بقتل المتظاهرين. وقال مراقبون إنه رغم المطالبات الجديدة فإن البعض لا يزال يردد مطالب تعد غير دستورية كإسقاط النظام السياسي برمته أو إلغاء النظام البرلماني وإقامة نظام رئاسي بشكل مباشر ومن دون تعديل دستوري. من جانبه، أشار أمين عام “الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري” عبدالستار الجميلي أمس: “لا أعتقد أن الشارع سيهدأ، بل ربما يتجه المتظاهرون إلى التصعيد، لأن استقالة عبدالمهدي لا تمثل إلا جزئية بسيطة من مطالبهم”.

وقال: إن “مطالب المتظاهرين تتمثل بتغيير جذري للنظام السياسي، واستقالة الحكومة وحل البرلمان، وطرح مشروع دستور جديد يلغي الفيدرالية ويتبنى النظام الرئاسي، ومحاسبة القتلة والفاسدين في بغداد وأربيل، واستعادة الأموال المنهوبة، ولم تتحقق إلا جزئية استقالة الحكومة من هذه المطالب”. وشدد على ضرورة حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة بصلاحيات تشريعية وتنفيذية لتتولى طرح دستور وقانون انتخابي جديد، ومفوضية انتخابات مستقلة، واستعادة الأموال المنهوبة. من ناحية ثانية، قالت مصادر سياسية، إن الرئيس برهم صالح يواجه مشاكل في تسمية مرشح جديد لتولي مهمة تشكيل الحكومة، موضحة أن تحالف “سائرون”، الكتلة الأكبر في البرلمان، أعلنت انسحابها من تشكيل الحكومة، ما يعني أن يذهب رئيس الجمهورية إلى ثاني أكبر كتلة في البرلمان، وهي تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري. وتوقعت أن تتضح ملامح الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري، لاعتبارات عدة، أبرزها السيطرة على حالة الانفلات الأمني التي تشهدها عدد من المدن، فضلاً عن استحقاقات إقرار الموازنة الاتحادية للبلاد في موعدها، إضافة إلى أن الكتل البرلمانية متوافقة على السير باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين بترشيح شخص مستقل لتشكيل الحكومة، ورفض رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الترشح.

وفي سياق آخر، عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس، بحضور رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة قانوني الانتخابات والمفوضية، وذلك قبيل جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء، لطرح قانوني المفوضية والانتخابات للنقاش، قبل التصويت عليهما داخل قبة البرلمان. وعلى صعيد التظاهرات، استمر قطع المتظاهرين لجسري الزيتون والحضارات في الناصرية، في حين فتح جسري النصر والسريع، فيما أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط، حالة الإنذار القصوى. وفي بغداد، قال شهود عيان إن العاصمة شهدت تظاهرة ليلية في حي البياع ضعد النفوذ الإيراني أثناء تشييع جثمان أحد ضحايا التظاهرات. وأعلن محافظ بغداد الحداد ثلاثة أيام على أرواح قتلى الاحتجاجات، فيما أعلن قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي، أن كل المناطق العراقية تشهد هدوءاً، محذرا من أن هناك من يريد أن يخلط الأوراق، وأن الأوامر من القيادات العليا كانت تمنع قمع التظاهرات.

وفي كربلاء، حاول متظاهرون اقتحام مبنى مجلس المحافظة ليل أول من أمس، لترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

 

مفوضية حقوق الإنسان تتهم السلطات  العراقية باحتجاز مسعفين وطلبة

بغداد – وكالات/الاثنين 02 كانون الأول 2019

 كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، عن احتجاز السلطات مسعفين وطلبة جامعات في معتقلات استخبارات قيادة عمليات بغداد. وذكرت المفوضية في بيان، أنها لاحظت خلال زيارة فرقها إلى أحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد “وجود موقوفين مسعفين وطلاب جامعات وموظفين على خلفية التظاهرات”، مطالبة مجلس القضاء الأعلى بـ “الإسراع في حسم قضاياهم جميعاً”. يشار إلى أن السلطات العراقية اعتقلت منذ الأول من أكتوبر الماضي، الآلاف من المحتجين في بغداد والمحافظات الجنوبية بتهم عدة، منها التحريض على التظاهر، لكن القضاء العراقي يطلق بين فترة وأخرى سراح بعضهم. وكانت المفوضية أكدت في وقت سابق، أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية.

 

23 قتيلاً من “الحشد” في هجوم “داعشي” على ديالى

بغداد – أ ش أ/الاثنين 02 كانون الأول 2019

ارتفعت أعداد قتلى وجرحى “الحشد الشعبي” جراء هجوم لتنظيم “داعش” على محافظة ديالي، إلى 23 عنصراً. وذكر “الحشد الشعبي” في بيان، أمس، أن “جماعات داعش الإرهابية تحاول استغلال الوضع الأمني والسياسي المتدهور في البلاد، حيث شهدت محافظة ديالى أمس (أول من أمس)، معركة شرسة بين الحشد الشعبي والإرهاب الذي يحاول اختراق المدينة وإسقاطها عسكرياً .. ما أسفر عن مقتل ستة عناصر من الحشد وإصابة 17 آخرين، بينهم آمر اللواء 20 أحمد التميمي”. وأشار إلى أن “الشهداء هم من محافظات ذي قار وبابل والبصرة”، مضيفاً إن “المعركة كانت في منطقة امام ويس بديالى، التي يحاول الإرهاب اختراقها منذ أيام من أجل كسر خاصرة ديالى واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة”. وحذر من “تحرك عناصر داعش في محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك ومحيط بغداد في محاولة لإعادة السيطرة على بعض القرى والمدن التي كانت مناطق نفوذ له”.

 

البرلمان العراقي يطوي عهد عبد المهدي وضغوط الشارع وتوازنات القوى تعقد مهمة اختيار خليفته

بغداد: حمزة مصطفى/جريدة الجمهورية/الاثنين 02 كانون الأول 2019

وافق البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي أعلن عزمه تقديمها يوم الجمعة الماضي، عقب خطبة المرجعية الدينية العليا في النجف. ورغم تأخر وصول الاستقالة إلى البرلمان، حتى قبيل بدء الجلسة بدقائق، إلا أن النواب سرعان ما وافقوا عليها بغالبية كبيرة خلال جلسة حضرها 241 نائباً، وهو عدد كبير بالقياس إلى جلسات البرلمان التي لم يتخط الحضور فيها حاجز المائتين من مجموع 329 نائباً. وفي وقت لا يبدو أن استقالة عبد المهدي ستطوي صفحة الخلافات أو تقلل من زخم المظاهرات، يتبلور توافق يكاد يكون شاملاً بشأن المواصفات المقبولة لشخص رئيس الوزراء القادم، وأهمها أن يكون مقبولاً لدى المتظاهرين، وهي المهمة الأصعب في ماراثون اختيار بديل عبد المهدي. وأعلنت كتلة «سائرون»، في بيان، أنها تنازلت عن «حقها في ترشيح رئيس الوزراء المكلف الجديد باعتبارها الكتلة الأكبر بالبرلمان». وشددت على «موافقة (سائرون) على المرشح الذي سيختاره الشعب من ساحات التظاهر»، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أنه لن يكون طرفاً في اختيار مرشّح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة: «وأدعو إلى أن يكون مستقلاً، وينال ثقة الشعب». وقدم نواب طلباً موقعاً إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية، بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف «شخصية وطنية مستقلة، ومن حملة الجنسية العراقية حصراً، ولم يستلم أي منصب حكومي أو نيابي منذ عام 2003 وحتى الآن، ويحظى بقبول المتظاهرين».

ويلفت الباحث السياسي فرهاد علاء الدين، إلى أن «الموافقة على الاستقالة تعني العودة إلى الكتلة الأكبر، والصراع الدائر حتى اللحظة هو من هي الكتلة الأكبر». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الجدل لم يحسم بشكل رسمي، وكتلتا (الإصلاح) و(البناء) اتفقتا برسالة موقعة معاً على ترشيح عادل عبد المهدي، لكنهما أرسلتا رسالتين منفصلتين إلى رئيس الجمهورية ادعت فيها كل منهما أنها الكتلة الأكبر». وأشار إلى أن هذا الجدل «سيتجدد حول الكتلة الأكبر، إلا إذا تم الالتفاف عليه مرة أخرى، والاتفاق بين (سائرون) و(الفتح) على مرشح جديد، وهو أمر مستبعد، لا سيما بعد تغريدة (الداعم الرئيسي لكتلة «سائرون» مقتدى) الصدر بأنه لن يشارك في تحديد الحكومة المقبلة». وأوضح أن «الضغوط ستزداد على رئاسة الجمهورية لـ15 يوماً مقبلة، بينما الجدل سيستمر حول مواصفات رئيس الوزراء، فالجميع يريده، حسب هواه، وهذا يعني أننا أمام فترة خصبة من النقاش والحوار».

وحدد السياسي عزت الشابندر، الذي جرى تداول اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء، مواصفات الوزراء الذين سيتم اختيارهم. وقال في تغريدة على «تويتر»، إن «مواصفات الوزراء الجدد الذين يتحمل رئيس الوزراء اختيارهم، وتسميتهم، ويتحمل مجلس النواب مسؤولية التصويت عليهم: مستقّل، كفوء، نزيه». كما اشترط أن يكون المرشح للحقائب الوزارية «وطنياً غير معروف بطائفيته، وليست عليه جناية، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة». في السياق نفسه، أكد النائب عن «تيار الحكمة» حسن خلاطي، أن اختيار رئيس الوزراء الجديد «قد لا يتجاوز الأسبوع». وقال إن «ما يجري تداوله من أسماء في وسائل الإعلام هو في الإعلام فقط، ولم يتم تقديم أي اسم بديل لرئاسة الوزراء». وأضاف أن «رئيس الحكومة الجديد لا بد من أن يكون شخصية تحظى بالقبول الوطني والاستقلالية التامة، وعدم التبعية لأي كيان أو حزب سياسي، وفيه صفات الحزم واتخاذ القرارات المهمة، نظراً لظروف البلد».

 

البيت الأبيض لن يشارك في جلسة مساءلة ترامب بمجلس النواب

واشنطن – وكالات/02 كانون الأول/2019

 أعلن البيت الأبيض، في رسالة بعث بها لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، أن الرئيس دونالد ترامب، لن يرسل ممثلاً إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة غداً الأربعاء، في إطار مساءلة الرئيس. وقال مستشار الرئيس بات سيبولون، في الرسالة التي بعث بها لجيرولد نادلر، أول من أمس، إن فريق ترامب “لا يمكن توقع مشاركته في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية”. وأضاف إن البيت الأبيض سيرد بشكل منفصل على جلسة بحلول الموعد النهائي الجمعة المقبل. وكان نادلر طلب من ترامب أن “يوضح ما إذا كان محاموه سيحضرون جلسة الأربعاء”، وهي الاولى التي ستعقدها اللجنة القضائية. على صعيد آخر، أعلن وزير الطاقة الأميركي ريك بيري على حسابه بموقع “تويتر”، أمس، التنحي عن منصبه، من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

وقال “أودع وزارة الطاقة، كان لي الشرف أن أعمل وزيراً في إدارة الرئيس دونالد ترامب”​​​. وأكد ترامب في وقت سابق، استقالة بيري، وأعلن عن ترشيح نائبه دان برويليت للمنصب. في غضون ذلك، أشاد ترامب، بالكاتب الأميركي والمعلق السياسي دوغ ويد وكتابه الصادر حديثاً، بعنوان “داخل البيت الأبيض الترمبي”، معتبراً أنه “يصوغ رواية حقيقية وليست أخباراً مزيفة عما يجري في واشنطن والبيت الأبيض”. وقال إن “الكتاب وصف لا يصدق لفترة مثيرة وناجحة للغاية في تاريخ بلادنا”، حيث يشير إلى فترة ولايته رئاسة البلاد منذ مطلع العام 2017. ويغطي الكتاب موضوعات خاصة بنجاحات ترامب الاقتصادية وسوء فهم الإعلام والجمهور له، كما يتضمن مقابلات حصرية مع عائلة ترامب بشأن تقرير مولر، ويروي ردود أفعالهم عندما صدر التقرير.

 

الولايات المتحدة تتهم الأسد بارتكاب جرائم حرب كيماوية و14 قتيلاً في قصف للنظام على معرة النعمان بريف إدلب

دمشق – وكالات/02 كانون الأول/2019

 أكدت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن لديها أدلة على ارتكاب نظام الأسد في سورية جرائم حرب باستخدام الأسلحة الكيماوية، وذلك في الذكرى الدولية لضحايا الحرب الكيماوية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس على حسابها بموقع “تويتر”، إنه “للأسف، هناك أماكن في العالم يستمر فيها استخدام الأسلحة الكيماوية من دون عقاب”. وأضافت إنه “في سورية يستخدم بشار الأسد الأسلحة الكيماوية كل عام منذ انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية في العام 2013، قدمت الولايات المتحدة أخيراً، أدلة على أن نظام الأسد استخدم غاز الكلور كسلاح في مايو الماضي، وغاز السارين في أغسطس العام2013، في الغوطة، ما أسفر عن مقتل نحو 1400 مدني .. الأسد مسؤول عن فظائع لا حصر لها، بعضها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتشمل هذه الفظائع استخدام الأسلحة الكيماوية”. من جهة أخرى، اتفقت “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، مع موسكو على نشر قوات روسية في بلدات في الحسكة والرقة بشمال سورية.وقال القائد العام في “قسد” مظلوم عبدي أول من أمس، أنه تم استضافة قائد القوات الروسية العاملة في سورية ألكساندر تشايكو، مشيراً إلى أن الاجتماع كان مثمراً.

وأشار إنه تم الاتفاق على نشر القوات الروسية في كل من عامودة وتل تمر وعين عيسى من أجل أمن واستقرار المنطقة. في غضون ذلك، وسعت القوات الروسية نطاق دورياتها الجوية في شمال حلب، على ضوء توسيع مناطق دوريات الشرطة العسكرية الروسية في الشمال السوري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إصابة ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة، في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في طريق سيارة مدرعة خلال استطلاع طريق الدورية الروسية – التركية المشتركة. وفي إدلب، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بمقتل 14 شخصاً وإصابة 27 آخرين في قصف جوي نفذته طائرات النظام على مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من ريف المحافظة، في حين أشار النظام إلى إسقاط طائرة مسيرة في أبوالظهور بريف إدلب الشرقي. وذكر أن القصف استهدف سوقاً شعبية في المدينة، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى.

وأفاد بسقوط 96 قتيلاً خلال 48 ساعة من المعارك العنيفة جنوب شرق إدلب. وفي الحسكة، واصلت قوات النظام تحركاتها في الريف الغربي، حيث عزز نقاط انتشاره من خلال دخول مواقع جديدة وتثبيت تواجده في عدد من القرى.

في غضون ذلك، قال نشطاء أمس، إن اشتباكات اندلعت ليلاً على محاور بريف مدينة منبج شمال شرق حلب بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري من جهة أخرى.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاشتباكات تركزت على محور قرية يالشلي وترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، في حين سقطت قذائف صاروخية عدة أطلقتها القوات الكردية على مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية. إلى ذلك، أدى انهيار مبنى مخالف في حي المعادي بحلب القديمة، فجر أمس، إلى مقتل وجرح أشخاص، فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والبحث عن ناجين. وقال مصدر محلي، إنه تم انتشال خمسة جثامين، بينهم طفل وامرأتان، من تحت الركام، والبحث مستمر عن آخرين، مشيراً إلى أن سبب الانهيار يعود للأمطار الغزيرة التي هطلت ليل أول من أمس، إلى جانب أن المبنى مخالف ومتهالك. من جهة ثانية، أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سورية ألكسندر لافرينتييف، ضرورة استعادة السلطات في دمشق كل أراضي شمال شرق البلاد. وشدداً على “ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب ومنع تنظيماته من مواصلة استخدام أهالي المنطقة كدروع بشرية بهدف تحويل إدلب إلى ملاذ دائم للإرهابيين”.

 

الإمارات ومصر تتهمان قطر بدعم الإرهاب وعدم الوفاء بالتزاماتهاو أبلغتا "العدل الدولية" بحمايتها للمتطرفين

لاهاي، عواصم – وكالات/02 كانون الأول/2019

 اتهمت الإمارات ومصر أمس، قطر، بعدم الوفاء بالتزاماتها. وأمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي افتتحت جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني “إيكاو”، للبت في الخلاف السياسي بين رباعي مكافحة الإرهاب السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ضد قطر، أكدت سفيرة الإمارات لدى هولندا ممثلة الدولة أمام المحكمة حصة العتيبة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة الأربع، “جاء لحماية الأمن الوطني لهذه الدول”. وأضافت أنها جاءت “ردا على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها المتمثلة في اتفاقيات الرياض، ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف”.وأشارت العتيبة بعد انتهاء مرافعات اليوم الأول، إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات، الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري. وأكدت أن الإمارات “تثق بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة الخلاف، وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة”. من جانبه، أكد ممثل مصر في محكمة العدل الدولية أمجد عبد الغفار، أن “قرار مصر قطع العلاقات مع الدوحة، جاء بسبب تبني موقف معاد تجاه القاهرة ودعم المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان”. واتهم قطر بـ” توفير ملاذ آمن لجماعة الإخوان، وترويج عقيدة القاعدة وتنظيم داعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء”، مشيرا إلى أن “القاهرة أوضحت مرارا إصرار قطر على التدخل بالشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بطريقة تهدد الأمن القومي العربي”. وقال إنه “بالرغم من إرادة مصر على الحفاظ على علاقات ودية وخاصة مع الدول العربية الأخرى، إلا أن سلوك قطر ترك مصر دون خيار، إلى أن تقوم باتخاذ تدابير متعلقة بتحليق الطيران منذ 2017، وهذا القرار جاء نتيجة التدخل القطري في الشؤون الداخلية المصرية، ودعمها للمجموعات الإرهابية بغرض زعزعة الاستقرار وقتل أبنائها”. وتابع أنه “لم تسلم أي دولة من السلوك القطري، وفى 2013 ثار ملايين المصريين ضد حكومة الإخوان، وخلال فترة الاضطرابات أصبحت قناة (مباشر مصر) صوت التشدد وأداة لتأجيج الكراهية والعنف”.

 

تونس: “النهضة” تدعو إلى حكومة ائتلافية

تونس- وكالات/02 كانون الأول/2019

 أكد مجلس شورى حركة “النهضة” دعمه لرئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، ولجهوده لتشكيل حكومة ائتلافية، ذات حزام سياسي وشعبي قوي. ودعا مجلس شورى “النهضة” رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد وكل الوزراء إلى وقف التعيينات في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة ومراجعة كل التعيينات، التي سجلت في الأيام الماضية. وبشأن مشاورات تشكيل الحكومة أوضح رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني، أن الأمر يتطلب التنازلات، مـن أجل إنـجاح المشاورات ومن أجل تشكيل حكومة يلتقي فيــها الشركاء على أرضية توافــق مـشتركة. وأضاف الهاروني أن “مجلس الشورى عبر عن استيائه من استقالة أمين عام الحركة والقيادي زياد العذاري، ونحن مع الانضباط الحزبي ومع إدارة مشاكلنا داخل مجلس الشورى.. ويبقى مسألة قبول استقالته من عدمها بيد رئيس الحركة راشد الغنوشي”. وحول طابع الحكومة التونسية الجديدة، أوضح الهاروني أنها “ستكون حكومة ائتلافية معربا عن أمله في تقارب وجهات النظر مع أحزاب الكتلة الاجتماعية على غرار حركة الشعب والتيار الديمقراطي من أجل التوصل إلى تكوين هذه الحكومة”. الى ذلك، وعد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بتحسين حالة الطرق المتردية في البلاد، بعد مصرع 26 شخصا، في حادث سير مروع أرجعه أحد الوزراء إلى “السرعة”.

وقال سعيّد إنه سيبذل ” كل ما في وسعه للتعامل مع عواقب الكارثة وإصلاح ما يمكن إصلاحه”.

 

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

"وقاحة" أصحاب الأفران تهدد رغيف اللبنانيين

عزة الحاج حسن/المدن/03 كانون الأول/2019

يطالب أصحاب الأفران و"بكل وقاحة" برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة إلى 1750 ليرة، أو خفض وزنها مع الحفاظ على سعرها، بحجة تعويض زيادة بعض الأكلاف على صناعة الرغيف (كالسكر والخميرة والنايلون)، الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار، من دون الإلتفات إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن اللبناني بما يقارب 50 في المئة، مع ارتفاع أسعار كافة المنتجات والخدمات على السواء. محاولة أصحاب الأفران الاستحصال على موافقة وزير الاقتصاد لزيادة سعر الرغيف، لم تكن الأولى من نوعها. فقد طرحوا زيادة سعر ربطة الخبز منذ أشهر وقوبل طلبهم بالرفض. كما لم ينتج طلبهم "الوقح" عن تعرّضهم لأي خسائر، وإنما عن تراجع أرباحهم بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المئة فقط من مجمل الأرباح، التي تزيد عن 43 في المئة من سعر ربطة الخبز.

لا خسائر

وفي حين ينكر نقيب أصحاب الأفران كاظم إبراهيم، في حديث إلى "المدن"، طلب النقابة من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، زيادة سعر ربطة الخبز، أو خفض وزنها، مدّعياً أن النقابة لم تطلب من الوزير بطيش سوى تحمّل الدولة زيادة الأعباء، الناتجة عن ارتفاع تكاليف صناعة الرغيف.. يؤكد الوزير بطيش، في حديث إلى "المدن"، أن نقابة أصحاب الأفران كانت واضحة بإصرارها على رفع سعر ربطة الخبز، أو خفض وزنها "وهو ما أعربْتُ عن رفضه بشكل قاطع. ففي ظل الظروف الاستثنائية على الجميع أن يتعاضد ويتضامن، لا سيما أن الأفران لم تدخل مرحلة تكبد الخسائر رغم تراجع أرباحها".

وهنا لا بد من التذكير بدراسة كانت قد أجرتها مديرية الحبوب بالتعاون مع جهات دولية، مفادها أن كلفة إنتاج ربطة الخبز تتراوح بين 750 ليرة و850 ليرة، أي أن الأفران تحقق أرباحاً من كل ربطة خبز لا تقل عن 650 ليرة أو نحو 43.3 في المئة، امّا خارج الأفران فتقدّر كلفة صناعة ربطة الخبز بنحو 950 ليرة، ما يعني أن حجم الربح يبلغ 550 ليرة، أي نحو 36.6 في المئة وهو مستوى أرباح مرتفع.

خفض التكاليف

وبهدف قطع الطريق على زيادة سعر ربطة الخبز، ولتخفيف عبء زيادة التكاليف على أصحاب الأفران، عمد بطيش إلى تحقيق خفض في سعر طن الطحين، وذلك بعد التوصل إلى الإتفاق مع أصحاب المطاحن. بمعنى أن زيادة تكاليف صناعة الرغيف تم توزيعها على الأطراف المرتبطة بقطاع الأفران والمطاحن. فكلفة الطحين تمثّل 60 في المئة من كلفة إنتاج الرغيف، والباقي 40 في المئة موزعة على 15 في المئة يد عاملة و10 في المئة تكاليف طاقة. وهذان العنصران لم يطرأ أي تغيير عليهما. يبقى تكلفة باقي المواد وهي لا تتعدى 15 في المئة. ونظراً لكون كلفة الطحين تمثّل 60 في المئة من كلفة إنتاج الرغيف، تم التوافق بين وزير الاقتصاد وأصحاب المطاحن على خفض سعر طن الطحين من 590 ألف ليرة إلى 565 ألف ليرة بالحد الأقصى على أرض المطحنة، بما يخفض التكاليف على أصحاب الأفران، علماً أن بعض المطاحن تبيع الطحين بنحو 550 و555 ألف ليرة للطن الواحد. تسهيلات أخرى سيتم تأمينها لأصحاب الأفران، تتمثل باحتساب سعر طن الطحين المخفّض بالليرة اللبنانية على 100 في المئة من كميات الطحين المستخدم في صناعة الخبز، إضافة إلى تأكيد بطيش بإعادة النظر بتسعيرة الطحين شهرياً. وعلى الرغم من تأكيد بطيش التوافق النهائي بين الوزارة والأفران والمطاحن على حل الأزمة، وإصدار الوزارة بياناً رسمياً يوضح مجريات اللقاء مع الطرفين، يصرّ ابراهيم على إنكار ما حصل في الوزارة من اتفاق بالقول: لم يتوصل وفد أصحاب الأفران إلى اتفاق في الاجتماع مع الوزير. والموضوع لا يزال قيد الدرس". وهو ما يعكس نواياً سيئة تجاه التعامل مع أكثر الملفات حساسية وهو الخبز.

 

تقرير مالي اقتصادي مفصّل: سبعة خيارات أمام لبنان

سامي خليفة/المدن/03 كانون الأول/2019

قام مصرف لبنان قبل أيام بتسديد كامل قيمة سندات اليوروبوندز، التي استحقت نهاية تشرين الثاني، بقيمة إجمالية تبلغ 1.58 مليار دولار، بالإضافة إلى فوائد تبلغ حوالى النصف مليار دولار. لكن مع نفاد الأموال بسرعة في البلاد، وفي غياب أي قدرة واضحة على سن الإصلاحات، وبغياب الحلول السياسية وخطط إصلاح هدر الأموال في مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وعدم الاستجابة لمطالب الشارع.. دخلت الدولة اللبنانية فعلياً في فترة الريبة، وتعريفها قانونياً "الفترة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم الإفلاس". وفي هذا الإطار تطرح مجلة "يوروموني" (2 كانون الأول الحالي) سبعة خيارات يجب أن تُتبع في لبنان.

تخفيض إجمالي الدين

يحتاج لبنان، حسب المجلة، إلى تخفيض إجمالي ديونه العامة، والتي تبلغ حوالى 85 مليار دولار؛ مع الركود السياسي والاقتصادي المستمر. إذ أن إعادة الهيكلة هي الخيار الوحيد. ويقُدر الدين الخارجي بنحو 190 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

يقول أحد المستثمرين في لندن، للمجلة، إن سياسة مصرف لبنان المتمثلة في الاستمرار في سداد التزامات السندات، قد ينظر إليها بشكل إيجابي من قبل المستثمرين الدوليين، لكنها في الوقت نفسه تقنن الدولارات لاستيراد المعدات الطبية والمواد الغذائية الأساسية. وهذا يشكل خطراً كبيراً. ويضيف إنها مسألة وقت فقط قبل أن يواجه لبنان صعوبات بتسديد مدفوعات سندات اليوروبوندز. أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتطلب من لبنان تخفيض التزاماته على الديون. وهي الطريقة الوحيدة التي يعتبرها المحللون الاقتصاديون قادرة على ضمان إعادة ضبط سياسية واقتصادية كاملة تحتاجها البلاد. والجدير بالذكر، أن هذا الأمر قد يتخذ شكل إعادة هيكلة أو اقتطاع على حاملي السندات. دخلت أوكرانيا في عام 1999 بأزمة مماثلة، وبعد إعادة هيكلة ديونها، عادت في عام 2015، إلى الأسواق الدولية باعتبارها تملك أفضل سندات بالدولار الأميركي أداءً خلال ذلك العام. المسألة الأخرى هي أن 80 في المئة من ديون سندات اليوروبوندز تحتفظ بها المؤسسات المحلية، وهذا يعني أن فرض اقتطاع على السندات سيكون "هدفاً خاصاً"، يشل النظام المصرفي في البلاد في سياق مماثل لما حدث في اليونان. وهنا يقول أنتوني سيموند، مدير الاستثمار في "أبردين ستاندرد إنفستمنتس" بأن القطاع المصرفي سيكون مدمراً إذا قامت الدولة بإعادة هيكلة سندات اليوروبوندز.

إصلاح النظام المصرفي

وفقاً لمعهد التمويل الدولي، عانت المصارف اللبنانية من انخفاض إجمالي ودائعها بمقدار 10 مليارات دولار منذ نهاية آب الماضي. وتعليقاً على هذا الموضوع يقول غابريس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد التمويل الدولي: "ينبغي على السلطات اللبنانية الاتفاق على تدابير قوية لمكافحة التهرب الضريبي، وتحسين عمليات تحصيل الإيرادات والخصخصة وما إلى ذلك، بدلاً من إعادة هيكلة الديون". من جهته، يقول تيم آش، الخبير الاقتصادي الاستراتيجي في "بلوباي" أن النظام المصرفي يحتاج إلى إصلاح جذري، لأن المصارف لم تعد تخدم الغرض الأساسي المتمثل في نقل المدخرات إلى الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي. وكتب آش في مذكرة في تشرين الأول الماضي، أن النظام المصرفي في الوقت الحاضر يبدو في الواقع جزءاً من المشكلة، وليس الحل. ففي حين أن الخسائر قد تضرب المصارف بشدة، إلا أن هناك تدابير يمكن للحكومة اتخاذها لتقليل التأثير، كسؤال المساهمين عن حقوقهم في أسهم الرساميل. موضحاً في الآن عينه أنه يتعين على الحكومة إصدار السند الذي يمكن وضعه على جانب الأصول في الميزانية العمومية لأي بنك.

ضوابط رأس المال

سيستمر مصرف  لبنان، حسب المجلة، في العمل كمصدر للسيولة الحكومية. لكن المحللين يحذرون من أن احتياطيات العملات الأجنبية تتضاءل، وأنه على الرغم من التوجيه القوي للحاكم رياض سلامة، فإن المصرف المركزي لن يكون قادراً على دعم احتياجات البلاد إلى أجل غير مسمى.يعلق غابريس إيراديان في حديث مع المجلة على هذه النقطة قائلاً "إذا رأينا حالة من عدم اليقين السياسي لفترة طويلة من الزمن، تحول دون وصول أي دعم مالي من المجتمع الدولي في الأشهر القليلة المقبلة، فإن الوضع الاقتصادي قد يتدهور أكثر. وقد تنخفض احتياطيات العملات الأجنبية بوتيرة سريعة". وتنصح المجلة بأخذ ملاحظات معهد التمويل الدولي، عن اعتماد ضوابط رأس المال، على محمل الجد. إذ يمكنها أن تعزز الاستقرار المالي، إذا تمت إدارتها بشكل جيد، مؤكدةً أن هذه الضوابط يجب أن تُدعم بأساسيات الاقتصاد الكلي القوية والمؤسسات الموثوقة.

صندوق النقد الدولي

مع عدم وجود حكومة، والحاجة الماسة للإصلاح والتكيف المالي المستمر، يمكن للبنان الاستفادة من برنامج صندوق النقد الدولي. ومع ذلك تقول المجلة، أن الصندوق سيحتاج إلى رؤية شكل من أشكال الاستقرار السياسي قبل أن ينخرط في المساعدة. يقول مصدر في صندوق النقد الدولي، للمجلة، أنه إذا أرادت الدولة اللبنانية إجراء تغييرات كبيرة، فسيكون ذلك أسهل مع برنامج صندوق النقد الدولي. لم يجرِ الصندوق بعد أي مناقشة حول السياسات، ولم يطلب من السلطات اللبنانية البدء في البرنامج، إلا أن زيارة جيري رايس، مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي، بيروت، في أيلول الماضي، تضمنت مناقشات فنية حول هذا الموضوع. يجادل بعض المحللين بأن لبنان لن يكون قادراً على الوصول إلى مصادر التمويل الأخرى من دون برنامج صندوق النقد الدولي. وفي السياق، يقول مايكل دوران، من شركة "بيكر ماكنزي"، وهي شركة قانونية عالمية، إن الدائنين لن يرغبوا بالطبع في تقديم المزيد من المال لبيروت. ومع عدم وجود حكومة للتفاوض معها، قد يكون من الصعب تأمين برنامج للمساعدة. ويضيف قائلاً "صندوق النقد الدولي يريد أن يعرف من الذي يتفاوض ويتعامل معه، والتأكد من قبول الدعم من قبل القيادة السياسية في البلاد ومتابعته، فضلاً عن فرض إجراءات تقشفية قاسية قد لا يحبذها الشعب".

تعويم الليرة اللبنانية

بينما يُنظر إلى ربط الدولار بالعملة المحلية على أنها سمة مميزة للاستقرار الاقتصادي، وسبب رئيسي وراء استمرار المغتربين الأغنياء في إرسال الأموال إلى الوطن، ترى المجلة إن عملة لبنان قوية بشكل مصطنع. يلاحظ المحللون أن صندوق النقد الدولي قد يصر على أن تقوم السلطات اللبنانية بتخفيض قيمة الليرة، كشرط مسبق لأي اتفاق، لكن ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير الإداري للصندوق، قال في وقت سابق من هذا الشهر، في حديث مع المجلة: "لا نطلب من أي بلد أن يعتمد سعر صرف ثابت أو سعر صرف عائم، إنه خيارهم". يتفق معظم الخبراء على أن تخفيض قيمة العملة بشكل جزئي هو أمر حتمي، لتحفيز النمو الاقتصادي. وبالنظر إلى النسبة الكبيرة من ديون العملات الأجنبية، فإن تخفيض قيمة العملة سيؤدي إلى تفاقم مشكلة ديون الحكومة. ويقول صندوق النقد الدولي إن الصدمة الحقيقية لانخفاض القيمة بنسبة 30 في المئة ستزيد الدين الخارجي إلى أكثر من 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

البحث عن دعم

في الماضي، قدمت دول الخليج والدول الأوروبية مساعدات للبنان. أما اليوم فيبدو هذا الأمر مستعصياً. إذ أن الوضع السياسي في لبنان معقد، مع التأثير الكبير لحزب الله، ورفض المملكة العربية السعودية وحلفائها تقديم أي دعم للحزب المدعوم من إيران.

لذلك تنصح المجلة في البحث عن دعم من دول أخرى، حيث أن الدائنون في مؤتمر سيدر حريصون على رؤية المزيد من الاستقرار، أو دعم صندوق النقد الدولي قبل تقديم أي التزامات أخرى.

الإصلاح الهيكلي الجذري والحكم القوي أما آخر الخيارات التي تحدثت عنها المجلة بشكل مقتضب، فتتمحور حول حاجة لبنان إلى حكومة قوية لسن الإصلاحات الهيكلية اللازمة، لإعادة توحيد نظام اقتصادي وسياسي كامل.

 

مذهب العونية السياسي: التلفيق والخداع ولوم الآخرين

منير الربيع/المدن/03 كانون الأول/2019

لا حدود للتناقضات التي يعيشها التيار العوني. فهو نشأ في الأساس على جملة تناقضات، تمزج بين الطموحات السياسية الشخصية، والاستيلاء على الشرعية وتحويلها بمؤسستها العسكرية إلى طرف في الصراع السياسي - العسكري، الأهلي (المسيحي - المسيحي) والطائفي في  أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

تيار الضحية والجلاد

وتبلغ تناقضات العونية ومشكلتها حدود ضياع هويتها: بين اللبنانية المسيحية الطائفية، والوطنية اللبنانية المتعالية على الطائفية، والأقلوية المسيحية المشرقية، والمتحالفة مع سواها من الأقليات (الشيعية العسكرية أو الحربية). ومسيرة ميشال عون تجسد هذه التناقضات كلها، فتختار من عناوينها هذه ما يناسبها، وفق مقتضيات الحاجة والمصلحة والظرف. والتيار العوني يتفنن اختيار أدواره وتنقله بين تناقضاته التكوينية، فيلعب دور الضحية والجلاد في آن واحد. ومسيرته على هذا المنوال، مستمرة منذ أواخر الثمانينيات حتى الساعة. فبعد خوضه حربين متناقضتين ومدمرتين، عاد ميشال عون من المنفى مدعياً أنه راعي القرار 1559 وقانون محاسبة سوريا. لكنه سرعان ما قدّم نفسه وقدم لبنان بوصفهما ضحية لهذا القرار. ثم سارع إلى التحالف مع المستهدفين بالقرار إياه. بالتعطيل المديد دخل إلى السلطة، فعطّلها ليحقق ما يريده من مغانمها. وهو في سدتها واستمرّ يتصرف وكأنه في صفوف المعارضة. ولعلّ أبرز ما يجسد الطبيعة العونية، هو موقف رئيس الجمهورية بعيد عودته من نيويورك، عندما سئل عن سبب أزمة الدولار والمحروقات، فأجاب: ليس لدي علم بذلك. أنا كنت خارج لبنان. ربما انتهزوا فرصة غيابي لافتعال الأزمة. هذا الجواب على بساطته وهُزاله وهزليته، هو التعبير العميق عن طريقة تفكير العونيين الذين يعتبرون أنهم خُلقوا أو اختيروا لينضحوا براءة، ويكونوا أخياراً بين خبثاء وأشرار، في معاركهم الوجودية التي يربحونها فيما هم يخسرون، أو يخسرونها ويعتبرون أنهم ربحوها. وعندما تقع الكارثة، يتبرؤون منها ويرمونها على سواهم، منكرين أي علاقة لهم بما حصل، ويلعبون دور الضحية. أما عندما تبرز منافع في مجال ما، أو تسجيل نقاط سياسية في مسألة ما، فيتقدّمون الصفوف بصخب مطلقين الادعاءات الغوغائية.

الحرب الاستباقية

في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، تستمر حربائية التيار العوني، صاحب الكتلتين الأكبر في مجلسي النواب والوزراء. لا يخجلون من تنصلهم مما يجري. ويزعمون أن ما يمنع تشكيل الحكومة هو "الطائف" الذي انتزع صلاحيات رئيس الجمهورية. لذا فالحكومة ورئيسها يتحملان المسؤولية. وهكذا شن العونيون حرباً استباقية على سعد الحريري، بعيد تقديمه استقالة حكومته، بغية تحميله مسؤولية الانهيار الذي سيحصل، مدعين أنه يتهرب من المسؤولية. وبعد الاستقالة مثل قبلها: لا يتوانى التيار العوني عن ادعاء أنه في موقع القوة، واستعاد صلاحيات رئاسة الجمهورية، وهمش دور رئيس الحكومة وقفز فوق دستور الطائف. وهو طوال السنوات الماضية كان واضحاً في تهميشه دور رئيس الحكومة، لصالح حصر القرارات المهمة في يد رئيس الجمهورية. وهذا ما يظهر جلياً في جلسات الهيئات التي يدعو عون لعقدها: تارة اجتماع حكومي، أو وزاري، وطوراً اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، وسواها من اجتماعات مالية واقتصادية.

واستمراراً لمنطق التناقض إياه، تستمر العونية في تحميل مسؤولية ما يجري في البلاد للآخرين، متناسية وجودها في السلطة منذ أكثر من سنوات عشر. وهي صاحبة "العهد القوي" منذ سنوات ثلاث. والتيار الذي يعرقل اليوم ولادة حكومة تكنوقراط، عطّل للسبب نفسه سابقاً تشكيل حكومات كرمى لعيون صهر الجنرال. وبكل براءة ووقاحة يحمّل مسؤولية ذلك كله لسعد الحريري، مستعيداً في أدبياته تجارب تاريخية سابقة حمّل فيها مسؤولية اندلاع حروب ونزاعات لرؤساء حكومات سابقين كان يعيّنهم رئيس الجمهورية، وصلاحياتهم مقيدة. وهذا هو منهج العونية الدائم: تعمية ممنهجة على الواقع والحوادث.

استضعاف الحريري

تأخر تيار المستقبل في اكتشافه الخطأ الذي اقترفه بذهابه إلى التسوية الرئاسية لأسباب واهية. والمشكلة اليوم أصبحت أعمق وأعقد بكثير من مجرد انتخابات رئاسية. فما يجري هو تجاوز للصلاحيات وتعطيل البلاد. وهذا يرتبط بالتنازلات الهائلة التي قدمها الحريري على مذبح التسوية، فمنح عون وباسيل أكثر مما كانا يحلمان به. وهما عرفا كيف يبتزان الحريري: إن لم يحقق لهما ما يريدان، فهما قادران على إقالته وحرمانه من العودة إلى رئاسة الحكومة. وربما أشد ما أساءهم وأغضبهم هو استقالته التي أفقدتهم الورقة التي يتلاعبون بها. ولكن المشكلة مع هذا العهد تبقى أبعد من كل هذه التفاصيل. ففي ظل حكومة الحريري، وحالياً في محاولة عون فرض عملية التأليف قبل التكليف، وفرض الشروط التي يريدها على أي رئيس للحكومة، يبدو رئيس الحكومة مجرد موظف عند رئيس الجمهورية. وعلى هذا الأساس خاض التيار الانتخابات النيابية، ساعياً لإنهاء اتفاق الطائف. ينطلق عون وباسيل من منطق شعبوي وتفوّقي، يحمّل الآخرين المسؤولية عن أخطائهما. تماماً كما حُمِّلت وتحمّل أوزار الأزمات على اختلافها إلى رؤساء الحكومات، استناداً إلى تلاعب على عصب طائفي ومذهبي. ويريد عون وباسيل الاستثمار اليوم في الأزمة الاقتصادية وفي الحركة الاحتجاجية لتعزيز صلاحياتهما وموقعهما في السلطة، انطلاقاً من تحميل المسؤولية إلى الحريرية، وسواها من القوى السياسية التي كانت في السلطة ما قبل مجيء عون. لقد اختتم الرئيس أمين الجميل عهده بكارثة على لبنان والشرعية: تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين عون رئيساً لحكومة عسكرية. سكن عون القصر الرئاسي، وبدل العمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خاض حربين طمعاً بالوصول إلى تسوية تبقيه في القصر رئيساً للجمهورية. وما بعد الطائف جاء الياس الهراوي تجسيداً لحال الضعف المسيحي الذي سلّم لبنان بكامله إلى الوصاية السورية. وهذه حلقة من حلقات المشكلة الحقيقية: البناء الدائم على أخطاء. وهذا ما يفعله رئيس الجمهورية حالياً: تسليم لبنان لحزب الله والمحور الإيراني، وطلب المساعدات المالية من العرب لدعم لبنان، كلما وقع في مآزق اقتصادية.

 

معركة فصائل فلسطينية ومافيا مخدرات في شاتيلا وبرج البراجنة

أحمد الحاج المدن/03 كانون الأول/2019

إنها حرب تجارة المخدرات إذن، ثمانية جرحى في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، في بيروت، ودمار مُشاهد، نتيجة اشتباكات مسلّحة بين عصابات تجارة المخدرات مرّة، وبين هذه العصابات واللجنة الأمنية مرة أخرى. لم يعد تجار المخدرات مجرّد موزعين، يتستّرون بعتمة الليل لإتمام عملياتهم. ولم يعد المخيم حدودهم، بل عبروا بموادّهم القاتلة إلى الكثير من المناطق اللبنانية.

خمر ورصاص

منذ عام على الأقل، تحوّلوا إلى مافيا منظمة، تتضامن فيما بينها عند أي إشكال مسلّح. تعرف أهدافها، وتتوحّد عند استهدافها، كما جرى حين ثار سكان مخيم شاتيلا ضدها قبل حوالى شهرين. تستخدمها مافيات أوجدتها من خارج المخيمات، يدخل بعض رموزها نهاراً إلى المخيم، ليجتمعوا برؤوس المافيا داخله. ويكشف مصدر فصائلي لـ"المدن" أن بعض هذه الوجوه التي تأتي للمخيمات هم أبناء مسؤولين يحظون بموقع متقدم داخل المؤسسات اللبنانية الحاكمة. يروي المصدر الفصائلي لـ"المدن" تفاصيل الإشكال المسلّح بين مجموعة من تجار المخيمات واللجنة الأمنية في مخيم برج البراجنة، الممثلة بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، من دون التحالف. الاشتباك امتد لأربع ساعات، ما بين الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل والرابعة فجراً. ويقول المصدر إنه عند الساعة الحادية عشرة، دخل شابان مخمورين إلى مخيم برج البراجنة، ووضعا فوهة المسدّس على رأس أحد قادة حركة "فتح"، من دون سبب مباشر، ثم أطلقا النار نحو الأرض فأُصيب أحد المارّة بقدمه إصابة طفيفة. هذا الأمر استفزّ عناصر الحركة، المتواجدين بالقرب من المكان، فأبرحوا ضرباً الشابين، وعندما حاول أحدهما الفرار، أطلقوا النار عليه، فأصابوه بقدمه. توجه المصاب الذي يعمل لدى أحد تجار المخدرات، إلى هذا التاجر ويُدعى (ن.ع.)، الذي حمل بندقيته وتوجّه إلى أحد مراكز "فتح" مطلقاً النار بشكل عشوائي فأُصيب عنصر بكتفه (و.د). ثم لاذ بالفرار محتمياً ببيت تاجر مخدرات آخر يُدعى (ح.س). ودارت اشتباكات استُخدمت خلالها آلاف الطلقات، كما قام التجار المحاصرون برمي حوالى خمس قنابل يدوية. كما أُصيب خلال الاشتباك شخص آخر عن طريق الخطأ.

عشرة تجار مخدرات

ويؤكد المصدر الفصائلي المنتمي لقوى التحالف الفلسطيني أن "فتح" لم تستخدم الأسلحة المتوسطة، بل اكتفت بإطلاق الرصاص. وبعد مفاوضات شاركت فيها كل الفصائل الفلسطينية، اتُفق على ضرورة تسليم التاجرين نفسيهما للجنة الأمنية، وهو ما حصل، على أن يُعمل على اعتقال بقية تجار المخدرات في المخيم، والذين يُقدّر عددهم بحوالى عشرة تجار. ويؤكد المصدر الفصائلي أن العدد الذي كان محاصراً ربما أكثر من اثنين، لأن كثافة النيران المنطلقة من المكان المحاصر توحي بذلك. في مخيم شاتيلا كذلك أصيب أربعة أشخاص على خلفية اشتباك استمر لدقائق بين تجار مخدرات. وكان المخيم شهد حراكاً شعبياً واسعاً قبل حوالى شهرين، بهدف وضع حدّ لتجارة المخدرات. وتوجّه المنتفضون وقتها إلى خيمة رئيسية يرتادها هؤلاء التجار، وقاموا بإحراقها. ويقول أحد قادة الحراك في حديث لـ"المدن"، إن من أسباب عدم وصول الحراك إلى نتائج كان يرجوها هو "اختراق تجار المخدرات لعدد من الفصائل التي لعبت دوراً سلبياً في إجهاض الحراك".

المافيا والحراك الشعبي

مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني في بيروت، التابع لحركة "فتح"، يوسف غضية يؤكد في حديث لـ"المدن"، أن الفصائل الفلسطينية جادّة هذه المرة في اعتقال كل تجّار المخدرات "ولن نسمح بالتراخي في هذا الموضوع. فاتفاقنا كفصائل وروابط أهلية واضح باعتقال هؤلاء. وسوف يتم تسليم هؤلاء التجار إلى السلطات اللبنانية كما ينص الاتفاق. إننا لا نتعرّض للمتعاطين بالسجن، بل عادة نُدخلهم مصحّاً لمعالجتهم. فلم يكن مرة هدفنا العقاب، بل العلاج. لكن للأسف صار هناك مرض اجتماعي يؤذي المجتمع كله، بسبب تمادي تجّار المخدرات. وقد أخذنا عهداً أن لا نسمح بذلك، وما جرى الليلة دليل على ذلك".

في حديثه لـ "المدن" يلفت المصدر الفصائلي إلى عدة أمور، أولها أن تجار المخدرات لم يعودوا يحظون بأي غطاء من أي جهة رسمية لبنانية، كما كنا نعتقد من قبل، "وكان سبب اعتقادنا هو تجوالهم الحر خارج المخيم فيما مضى، وفي حال القبض عليهم ما كانوا يتلقون أحكاماً تناسب الجرم الذي ارتكبوه". ويضيف المصدر أن "تجار المخدرات كانوا في السابق يوزعون بضاعتهم على زبائنهم في المخيمات فقط، أما اليوم ففي المناطق المجاورة للمخيم. وهذا قرار يظهر أنه اتُخذ من قبل المافيا المشغّلة خارج المخيم، للتغطية على أعمالها. أما المسألة الثالثة فإن تجار المخدرات، كانوا موزِّعين في الماضي، وكانت حالتهم المادية يُرثى لها، أما اليوم، فإنهم أصحاب ثروات حقيقية". الحراك الشعبي في مخيم برج البراجنة للمطالبة بلجنة أمنية موحّدة، لم يتوقف، وتتصدّره الروابط الأهلية والفاعليات الشبابية. وهي تعقد اجتماعات شبه يومية لتحقيق هدفها، وتلتقي بقيادات الساحة الفلسطينية في لبنان. وتهدد بتصعيد تحرّكاتها شعبياً "من أجل لجنة أمنية موحّدة يقف الجميع تحت سقفها". وهناك من يذهب إلى أن انتشار المخدرات له جانب سوسيولوجي أيضاً، إذ إن بعض اللاجئين الفلسطينيين يحاول التغلب على قلقه وغياب المعنى في حياته، نتيجة وقوفه على هامش القضية الفلسطينية في العقود الأخيرة، من خلال تعاطي المخدرات وصولاً للتجارة بها.

 

 تزايد عمليات تهريب السلع من سوريا بسبب شح الدولار

طوني بولس/انديبندت عربية/02 كانون الول/2019

يحتل التهريب مكانة بارزة في قائمة أسباب العجز الطاغي على الاقتصاد اللبناني. فخطوطه غير الشرعية تحرم خزينة الدولة من حوالى ثلاثة مليارات دولار أميركي سنوياً، نتيجة انفلات الحدود اللبنانية - السورية وسيطرة عصابات التهريب على أكثر من 136 معبراً غير شرعي، منتشرة على طول الحدود التي تمتد بمساحة 375 كيلومتراً. ما أدى إلى تفاوت فاضح في أسعار السلع بين المناطق اللبنانية بسبب التهريب.

التهريب في أعلى وتيرة

ومع توقف معظم عمليات الاستيراد من الخارج بسبب سياسة التقنين التي يتبعها مصرف لبنان نتيجة "شح" الدولار في الأسواق اللبنانية، تؤكد أوساط في محافظة البقاع أن عمليات التهريب نشطت بشكل كبير في الآونة الأخيرة على المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية - السورية، في ظل تغاضي المعنيين عن الأمر. وتشير إلى أن شهود عيان يؤكدون عبور مئات الشاحنات، عبر الطرقات الجبلية والوديان الوعرة، على جانبي نقطة المصنع الحدودية، إلى بلدة مجدل عنجر اللبنانية، إضافة إلى سلوكها الطرقات الحدودية الواصلة ما بين بلدة سرغايا السورية وبلدتي معربون وحام اللبنانيتين.

غطاء سياسي

وتؤكد الأوساط أن عصابات التهريب تحظى بغطاء بعض السياسيين والنافذين، الذين يؤمنون وصول البضائع المهربة إلى مستودعات التجار وتوزيعها في الأسواق، مشيرة إلى أن التهريب يشمل جميع القطاعات التجارية، من الخضار والفاكهة إلى المواد الاستهلاكية الأخرى، مثل الثياب والأدوات الكهربائية والأجهزة الذكية وغيرها. وعن الأضرار التي يكبدها التهريب للتجارة الشرعية، تشير مصادر اقتصادية إلى أن مئات المؤسسات التجارية الشرعية أقفلت أبوابها والمئات الأخرى باتت على شفير الإفلاس وتسريح آلاف الموظفين، مؤكدة أنه إذا استمرت الأوضاع على حالها، فإن بداية عام 2020 ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق في نسب البطالة في لبنان، قد تصل إلى 50 في المئة. وأضافت أن التهريب بهذا الحجم أدى إلى منافسة غير مشروعة في الأسواق وقضى على النفس الأخير من قدرة التجار الشرعيين على الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، متهمة جهات حكومية بتغطية عصابات التهريب.

ودعت المصادر إلى رفع الغطاء السياسي عن المهربين، الذين يسهمون باستنزاف الدولار من الأسواق اللبنانية، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بمعدل 25 إلى 30 في المئة، وإلى زيادة معدلات التضخم إلى أكثر من 9 في المئة، وإلى غلاء المواد الاستهلاكية ما بين 10 و30 في المئة.

وتقول الأوساط الاقتصادية إنها لا تستبعد وجود علاقة وطيدة بين عصابات التجار وجزء كبير من الصيارفة المحليين. إذ تجري عمليات دفع الأموال بين جانبي الحدود من خلال شبكة صيرفة منتشرة بين لبنان وسوريا والعراق وتركيا، تجري "مقاصة" في ما بينها، ليتم تحويل المبالغ المستحقة نقداً عبر الحقائب، مقدرة الكتلة النقدية المتداولة بين هؤلاء بحوالى 4 مليارات دولار.

تهريب "شرعي"

وفي السياق نفسه، تفيد معلومات أن التهريب يتعدى المعابر الحدودية ليطال مطار بيروت والمرفأ، حيث يتم إدخال بضائع مهربة تقدر خسائر عائداتها بحوالى ملياري دولار. ووفق المعلومات، فإن التهريب يحصل بعدة أوجه، منها مقنع تحت غطاء "بضائع المقاومة" والتي تدخل من دون رسوم جمركية وقد استحصل حزب الله على مرسوم حكومي يتيح له إدخال بعض السلع التي تعفى من الرسوم الجمركية. وكانت صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية قد أشارت في وقت سابق، نقلاً عن تقارير استخباراتية غربية، إلى أن حزب الله حول مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى مركز لتهريب المخدرات والسلاح والمقاتلين بما يخدم إيران، وكشفت عن وجود شبهات كبيرة تدور حول شركات طيران مدنية من بينها شركة باسم "خطوط قشم فارس"، بشأن تهريبها أسلحة إيرانية إلى حزب الله، وتُخرج حمولتها من دون المرور بالإجراءات الرسمية للمطار. وأوضحت الصحيفة أن حزب الله يستغل نفوذه في لبنان، لتسهيل سفر المسلحين الإيرانيين من مناطق الصراع، مثل سوريا إلى إيران والعكس.

تهريب البشر

وتقول مصادر أمنية لبنانية إن التهريب لا يشمل البضائع والسلع الاستهلاكية، فهو يتجاوزها إلى تهريب البشر وقد تم توقيف عدد من العصابات التي تهرب أفراداً من سوريا إلى لبنان، إلا أنه تم الإفراج عن كثيرين منهم، لوجود شراكة بين هذه العصابات ونافذين. وأشارت المصادر إلى أن بدل التهريب يبدأ من 100 دولار للأشخاص غير الملاحقين أمنياً ممن يجدون صعوبة بدخول لبنان بشكل رسمي بسبب تعقيد الإجراءات على الحدود، والذين غالباً ما يكون سفرهم إلى لبنان بغرض زيارة أقارب في المخيمات، في حين تبدأ تكاليف تهريب الملاحقين أمنياً والمطلوبين للخدمة العسكرية في سوريا من 500 دولار وتصل إلى 1500 دولار. وأحياناً تتخطى هذه المبالغ، بحسب إمكانيات الأشخاص الهاربين المالية.

سوريا أيضاً

في المقلب السوري، سببت الأزمة المالية في لبنان وفقدان الليرة اللبنانية ثلث قيمتها، ضرراً شديداً باقتصاد النظام السوري، لخسارته منبعاً حيوياً للدولارات، ما دفع الليرة السورية للانخفاض إلى مستويات قياسية. إذ يعتمد النظام على الروابط المصرفية مع لبنان للحفاظ على الأعمال التجارية، منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثمانية أعوام وفرض عقوبات دولية عليه. وقد بلغت الليرة السورية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند حوالى 765 للدولار، مقارنة بـ47 ليرة سورية للدولار قبل بدء الانتفاضة ضد النظام السوري عام 2011. ووفق مصرفيين، فإن ودائع السوريين، التي تقدر بمليارات الدولارات في البنوك اللبنانية، باتت الآن "حبيسة"، في حين تعتبر الفوائد التي تدفع على هذه الودائع وتحول إلى سوريا مصدراً مهماً للدولار في البلاد.

 

 عودة إلى الأساسيات

د. توفيق هندي/اللواء/02 كانون الأول/2019

بتاريخ 17 تشرين الأول، ولدت الإنتفاضة من رحم معاناة اللبنانيين من الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة وأحدثت صدمة بدخولها المفاجئ والقوي على المسرح السياسي اللبناني وباتت لاعبا» أساسيا» وثابتا» فيه. وهي تمثل ما يتوق إليه اللبنانيون للبنان يشبههم إفتقدوه، حتى أولئك اللذين لا يزالون سجناء في كياناتهم السياسية والطائفية. لأول مرة، يخسر حزب الله «وقاره وحكمته ومصداقيته»، تلك الصفات التي طالما تغنى بها وأعطته الهيبة وصورة التنظيم الذي لا يخطئ ولا يقهر والذي يراكم الإنتصارات والذي ينفذ ما يعلنه من أهداف.

أما باقي أحزاب السلطة من تابعين له وشركاء «مضاربين» (أحزاب الثلاثي حريري، جعجع، جنبلاط)، فقد ضمر وضعهم الشعبي وفقد قادتهم-الآلهة بريقهم. من المهم هنا أن نؤكد أن هذا التحول لا رجعة عنه (Irréversible)، بمعنى أن هذه الكيانات السياسية لا يمكنها العودة إلى أحجامها و»جبرؤتها» السابقة، علما» أن الثلاثي يحاول القفز من «تيتانيك» السلطة للإلتحاق بالإنتفاضة آملا»-واهما» «طربشتها» حين يهدأ هديرها. وبفعلهم هذا، هم يعطلون تشكيل «حكومة أفضل الممكن» التي وحدها، يمكنها أن تنقذ «تيتانيك» لبنان من الغرق، أي تنقذه، ولو مؤقة، من ثلاثية الإفلاس، الفوضى والخراب (زوال لبنان الدولة والكيان).

منذ هذا التاريخ أيضا»، إختلط الممكن تحقيقه مع ما هو مستحيل التحقيق اليوم في ظل الظروف وموازين القوى المحلية والإقليمية والدولية.

فلبنانيا»، لا يزال حزب الله في كامل عافيته العسكرية والأمنية مع متاعب مالية تخطاها حتى الساعة، وهو لا يزال ممسكا» بمناطق نفوذه حتى لو أن الإنتفاضة قد أزعجته نسبيا» في بيئته الحاضنة (وهنا يجب عدم المبالغة). وهو لا يزال ممسكا» بمفاصل الدولة: رئيس الجمهورية حليفه الإستراتيجي ويتمتع مع حلفائه بالأغلبية في البرلمان. أما مكونات السلطة الأخرى، فلا تزال تحتفظ بعناصر قوة لا يستهان بها. فهي تملك المال المنهوب أو الآتي من الخارج وهي تحتفظ بنفوذها في إدارات ومؤسسات الدولة أو التابعة لها من رؤوس أهرامها إلى قواعدها، نفوذ منبعه عشرات السنين من الفساد والزبائنية السياسية. كما أنها لا تزال تتمتع بشعبية ما وإن تقلصت بنسب «حرزانة» ومتفاوتة من حزب إلى آخر.

إقليميا»، مخاض عسير وأوضاع قلقة وفقدان الإستقرار داخل غالبية الدول وتوتر فيما بينها، وضع قد ينذر بحروب محدودة أو بحرب إقليمية شاملة تدفع بها دينامية التناقضات حتى دون أن يكون خطت لها بالضرورة زعماء الدول المعنية. وفي ظل هذا المشهد الإقليمي، إيران تعاني ولكن نظامها لن يستسلم ولن يسقط من الداخل في مواجهة إستراتيجية أميركا-ترامب القاصرة. حلفاء أميركا كافة قلقون ويعانون من قصور سياسة أميركا-ترامب في المنطقة.

دوليا»، أميركا-ترامب تتحكم بقرارات أوروبا وسياساتها تجاه لبنان. وأقل ما يمكن قوله أن هذه السياسة تنحو إلى ترك لبنان إلى مصيره بالحد الأدنى ودفعه إلى مواجهة سياسية غير متكافئة مع حزب الله بالحد الأقصى. وبالمقابل، يبدو دور روسيا محدودا» ودور الصين هامشيا».

وقد تزامنت الإنتفاضة مع بدء الإنهيار الإقتصادي-المالي-النقدي ونتيجة» له. فمن يتحمل مسؤوليته هو حزب الله لأنه أجبر ويجبر اللبنانيين على تحمل أعباء «إقتصاد المقاومة» وتلبية ضروراته الشرعية وغير الشرعية في الداخل بالإضافة إلى ما ينتج من ضرر متأتي من عدائيته لدول تلعب دورا» أساسيا» في وقوف لبنان على أرجله إقتصاديا». كما تتمحل مسؤوليته الطبقة السياسية الفاسدة التي نهبت المال العام طوال عشرات السنين تحت نظر حزب الله إن لم نقل برعايته، مراعاتا» لإستراتيجيته الإسلامية الإيرانية ولأولوية حروبه خارج الحدود.

للإنتفاضة هيئاتها التنسيقية بين بعض مكوناتها المنظمة أو شبه المنظمة ومجموعاتها المتعددة على الواتس أب وخيمها في الساحات التي تشهد محاضرات ونقاشات، ومناظراتها على بعض القنوات التلفزيونية والراديووات.

وقد أنتجت هذه التوصلات والتفاعلات بين أطراف الإنتفاضة، أكانوا كيانات أو أفراد، تنسيقا» عملانيا» رائعا»، أدى حتى الساعة إلى نجاحات عملية في مواجهة السلطة، كما أدى إلى توحيد للتوجهات السياسية العامة من وضع لآلية لإعادة إنتاج السلطة والتوحد حول ضرورة قيام سلطة مدنية عابرة للطوائف ومحاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة،... هذه إنجازات رائعة غير أنها غير كافية وهي تتطلب تحديد برنامج سياسي على مراحل لترجمتها على أرض الواقع يأخذ بعين الإعتبار موازين القوى وكيفية تغييرها، كما الآليات المادية الملموسة لتحقيقها.

لا شك أن الوضع في لبنان أعقد وضع في العالم لما يحتوي عليه من تناقضات داخلية متعددة ومتداخلة ومن تناقضات إقليمية ودولية لها تأثيراتها على المسارات الداخلية. لذا، لا يفي بالغرض إستخدام الوصفات الجاهزة لمراكز الأبحاث ولا التنظير السياسي ولا إستخدام مفاهيم عامة كالحوكمة الرشيدة والمحاسبة وصون حقوق الإنسان،... المطلوب، التمييز بين الإستراتيجي والتكتي، كما بين ما يمكن ويجب تحقيقه الآن وما يجب تركه لمرحلة لاحقة. وهنا لا بد من العودة إلى التذكير بالأساسيات:

أولا»، التمسك بالنظام اللبناني وليس إسقاطه. فالنظام هو الدستور والقوانين والمؤسسات الدستورية والإدارية والقضائية والعسكرية والأمنية. المشكلة تكمن بالطبقة السياسية الفاسدة التي خربت النظام والدولة. فالمطلوب إصلاح النظام وليس إسقاطه.

ثانيا»، التمسك بإتفاق الطائف الذي يمثل العقد الإجتماعي بين اللبنانيين ويحدد ماهية الكيان اللبناني. المشكلة تكمن بأنه لم يطبق، ولا سيما بشقه السيادي من حيث يرزح لبنان تحت وصاية إيرانية مقنعة بوجه لبناني (أعني حزب الله)، كما بعدم تنفيذ آلية إلغاء الطائفية التي تجسدت بالمادة 95 من الدستور.

ثالثا»، التمسك بإنتماء لبنان إلى العالم العربي.

رابعا»، التمسك بإنتماء لبنان إلى الأسرة الدولية وبتنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما القرارين 1595 و1701.

أما اليوم، فأولوية الأولويات هي في الحيلولة دون الإنهيار الشامل للبنان إقتصاديا» وماليا»، وقد وصّفت هذه الحالة في مقال نشرته الإثنين الفائت تحت عنوان «ماذا بعد؟». عمليا»، هذا الإنهيار إن حصل، يقضي على لبنان دولة» وكيانا» ويدخله في الفوضى العارمة وبالتالي، يقضي أيضا» على الإنتفاضة. الحل يبدأ بالضرورة بتشكيل «حكومة أفضل الممكن» التي تعبر عن حقيقة موازين القوى. لا يراودني الشك بأن الإنتفاضة باقية وثابتة. إنها، إلى جانب الرقابة الدولية، الضمانة الأولى لتنفيذ الحكومة العتيدة برنامجها الإصلاحي. فهي تراقب وتحاسب. تفصيل ما أتقدم به موجود في مقال «ماذا بعد؟». يبقى أن تتشكل الحكومة اليوم وليس غدا». ومع تشكيلها أن توضع آلية عملية لقيام الإنتفاضة بدورها الرقابي.

 

د. وليد فارس: الثورة اللبنانية فاجأت واشنطن

Dr. Walid Phares: The US was surprised by the Lebanon Protests as they evolved into a LebannRevolution

“ليبانون ديبايت/الاثنين 02 كانون الأول 2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81058/%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b4/

نفى الدكتور، وليد فارس وجود أي دور أميركي رسمي بتفجير الثورة في لبنان، وذلك بعكس ما تحاول جماعات إيران ترويجه.

وقال فارس في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، “ليس هناك أي دور أميركي حتى ان الأجهزة الاستخباراتية والإدارة تفاجأت بانفجار الثورة في لبنان، ومن خلال مراجعتنا لكل ما قيل في التقارير خلال العامين الأخيرين في الامن القومي والكونغرس، لم نر أي مؤشر الى استعدادات لما يجري في لبنان”.

وأضاف، “واشنطن تفاجأت بالشعب اللبناني ينتفض وتفاجأت أكثر بشكل التعبير الراقي والحضاري، وساهمت هذه الأمور في دفع الإدارة الى مراجعة سياساتها حيال بيروت، ولكن لا يعني ان يحاول البعض تصوير السياسة القادمة على انها تحريض للبنانيين على الثورة، وانما أعلنت بلسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو انها تدعم ما يطالبه اللبنانيون وتقف الى جانبهم معنويا حتى تتبلور الخطط والبرامج السياسية بالتعاون مع المجتمع الدولي”.

وتابع، “جدير بالذكر انه منذ انطلاقة ثورة أكتوبر كنت من بين الذين طالبوا الإدارة بالالتزام بمبدأ حماية الثورة وكانت لي تغريدة طالبت خلالها من الرئيس دونالد ترمب اتخاذ موقفاً دفاعياً عن المتظاهرين، ولكن بعد اقل من ساعتين ظهرت بشائر حملة شاملة نفذها الجيش الالكتروني لحزب الله ومجموعات يسارية متطرفة تدور في فلكه، ركزوا خلالها على ضرورة عدم تدخل اميركا، واكتشفنا فيما بعد ان حزب الله نظم هذه الموجة خصوصا انه وصلتنا الاف الرسائل من لبنان تطالب بتوعية الإدارة الأميركية لخطوة ما يجري على الأرض، لأن اولوية حزب الله منع أي وثبة أميركية لمساندة المتظاهرين ومحاسبة الكثير من القادة السياسيين والامنيين المنغمسين بفساد واعمال غير شرعية”.

وفي رده على سؤال حول الجنون في المراهنة على اميركا خصوصاً بعد قرارها الانسحاب من شمال سوريا، قال، “الجنون ان يتخذ البعض موقفا يربط ما يجري في لبنان بسياسة اميركا حيال سوريا. امران مختلفان لا علاقة لهما ببعضهما البعض مع العلم انني اعتبر ان موقف ترمب الأول بالانسحاب من سوريا تم تعديله بالانسحاب من منطقة محدودة وإعادة تنظيم التواجد الاميركي مع قوات سوريا الديمقراطية”.

وأشار، “إلى ان اميركا ستكون مؤيدة وداعمة معنويا لأي شيء يريده الشعب اللبناني ولكن هناك امران يجب الالتفات اليهما، الأول ان إدارة ترمب منهمكة في مواجهة معارضة عنيفة من خلال محاولات العزل، والثاني يتجسد في انتخابات رئاسية قادمة، ما يعني ان على الثورة الاستعداد والصمود حتى الانتخابات، كما ان عليها البدء بمرحلة ثانية من مطالبها الاستراتيجية التي تبعد ابعد من نقطة تشكيل حكومة تكنوقراط، أي ان المطلوب برنامج أكثر دقة يكون واضحا للمجتمع الدولي ويمكن بناء خارطة طريق من خلاله”.

 

إخبارٌ، يا سيّدي القاضي

عقل العويط/النهار/02 كانون الأول 2019

2 كانون الأوّل 2019. نحن على أبواب السنة الجديدة، التي تتزامن مع مرور مئة عام على ولادة لبنان الكبير. لكنْ، لا سنة جديدة، ولا مَن يحزنون. فـ"العهد القويّ" استطاع فقط أنْ يكون قويًّا على الناس الطيّبين الفقراء والأحرار. لكنّه لم يستطع أنْ يكون وفيًّا بالوعود التي أطلقها، لا على صعيد الإصلاح، ولا أيضًا على صعيد التغيير. "العهد"، ليس تعبيرًا مجازيًّا. إنّه عهد "التيّار الوطنيّ الحرّ" بالتحالف الوثيق مع "حزب الله" وحركة "أمل" و"تيّار المردة"، وكان في ما سبق من أسابيع قليلة، لا يزال على تحالفه مع "تيّار المستقبل" و"الحزب التقدميّ الاشتراكيّ" و"حزب القوّات اللبنانيّة".

هذا "العهد"، أيّها القاضي، يأخذ لبنان إلى الهاوية. فالإفلاس يدقّ الأبواب دقًّا عنيفًا، وبتسارعٍ لا هوادة فيه. الجوع، كما الفقر، يجتاحان الأكثرية الساحقة من اللبنانيّين، ويهدّدان الإنسان في لقمة عيشه.

ليس الوقت وقت التفلسف والتنظير. ولا وقت الندب والرثاء. إنّه الوقت الذي يجب أنْ تُقال فيها الحقائق بلا مواربة.  من هذه الحقائق الصافعة، أنّ السلطة في لبنان لا بدّ أنْ تكون سارقة. قاتلة. مجرمة. سفّاكة دماء. وبلا ضمير. بدليل أنْ الخزينة فارغة، فأين ذهبت الأموال؟! وبدليل أنّ الناس على قارعة الطرق، فلماذا الناس على قارعة الطرق؟! السلطة، بما هي "عهدٌ" حاليّ، و"عهودٌ" سابقة، هي على هذه الحال من الوصف، ليس لسببٍ محدّد فحسب. بل للأسباب كلّها.

كيفما تتوجّه، أيّها القاضي، ترَ الأسباب أمامكَ، وبين يديكَ، صريحةً، ومجتمعةً، لإدانة هذه السلطة، بارتكاباتها العلنيّة، فكيف بالارتكابات غير العلنيّة.

مسألة تأليف الحكومة، أو عدم تأليفها، أو مسألة تأخير تحديد موعدٍ للاستشارات الملزمة، هي آخر الأسباب، وربّما تقع في أسفل سلّم الارتكابات. علمًا، أيّها القاضي، أنّ مسألة التأخّر هذه، تنتهك الدستور، وتغتصب اتفاق الطائف، وتشدّ الخناق الاقتصاديّ والمعيشيّ والاجتماعيّ والنفسيّ على عنق المواطن الفقير، الذي يجسّد في اللحظة الراهنة ثورةً عابرةً للمناطق والطوائف والمذاهب. ألا يكفي، أيّها القاضي، أنّها سلطة لامبالية – فعلًا لا قولًا - بالفقراء والجوعى والمرضى والمتشرّدين والمنسيّين والمهملين والمفقودين والمخطوفين والموجوعين والمتألمين واليائسين؟! الدليل، بين يديكَ، وفي الملفّات الموثّقة، والموجودة في الأدراج، والمتضمّنة بالأرقام أعداد هؤلاء، ونسبهم، التي فاقت أعدادًا ونسبًا في بلدانٍ أكثر منّا تخلّفًا واستبدادًا وقهرًا وعدم مساواة. ألا يكفي، أيّها القاضي، أنّها سلطة تحتقر عمليًّا شعبها المقيم، ليس في البيوت الآمنة، بل المنتشر منذ خمسة وأربعين يومًا في الطرق، والساحات والشوارع، بـ"طوائفه" و"مذاهبه" كافّةً، كما بمواطنيه، تحت سفالة الشمس، وسهر القمر، وفي ذلّ الأمطار، والرياح، والصقيع، مطالبًا إيّاها بالرحيل، بصرخته العزلاء، المجروحة، الحرّة، الثائرة؟ ألا يكفي، بدل أنْ تنزل إليه، لتسأله الغفران، وتأخذ بمطالبه الواضحة والمعروفة، وترحل، تمعن في إجراء مفاوضاتٍ خسيسةٍ بين أطرافها لتأليف حكومةٍ تحصّنها من المحاسبة، وتتيح لها مواصلة الإشراف على مزاريب السرقات والصفقات والمحاصصات؟ ألا يكفي أنّها مؤتمنة على كيفيّات إذلال هذا المواطن، بدل أنْ تكون مؤتمنةً على مصالحه، ورفاهه، وكرامته، وضمان عيشه، وعلمه، وتربيته، وصحّته، وديموقراطيّة تمثيله، وحرّيّة تفكيره؟!

ماذا تنتظر، يا سيّدي القاضي، لكي تأخذ بموجب هذا الإخبار؟! استقلالية القضاء، بل انتفاضته، بل ثورته، تبدأ الآن: يكفي، أيّها القاضي أنْ تفتح الأدراج، وتميط اللثام عن جرائم هذه السلطة، وتُجري اللازم. إنّه إخبار. محضُ إخبارٍ ليس إلّا، يا سيّدي القاضي!

 

"حزب الله": لن نسمح بفرض الانقلاب على الحكومة!

كلير شكر/الجمهورية/02 كانون الأول 2019

من الشعارات في "أحد الوضوح"

يقولها "حزب الله" بلا مواربة: متمسّكون برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، كي لا تكون الحكومة من لون واحد، ولا نريد الذهاب إلى حكومة مواجهة. مفارقة ملفتة في توقيتها، لا في مضمونها. إذ منذ أن قدّم الحريري استقالته على حين غفلة، تاركاً شركاءه الحكوميين تائهين في متاهة الحراك الشعبي يبحثون عن طوق نجاة يقيهم الغرق في وحول الأزمة المالية، يتصرّف "الحزب" على أساس أنّ الحريري، أو من يمثله ويغطيه، هو رئيس الحكومة "المفضّل" لديه.

تجاوز "الحزب" كل صراعات المرحلة الماضية مع "الحريرية" السياسية، وكل الخلافات التي جعلت منهما خصمين شرسين، ليغلّب منطق التفاهم مع السني الأقوى على ما عداه من السيناريوات المحتملة، لا سيما تلك التي يجنح إليها رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال التنقيح في لائحة المرشحين السنيين لتبوّء المنصب الأول لدى الطائفة، و"استدعاء" أبرز وجوهها.

وسبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن وضع "لبن العصفور" على طاولة رئيس "تيار المستقبل" فقط من أجل ترغيبه بفوائد العودة إلى السراي الحكومي في هذه اللحظات الصعبة، التي يخشى فيها الثنائي الشيعي من الأعظم الآتي على متن التسونامي المالي الجارف. ولهذا هو مكره، لا بطل في التمسك بالحريري.

لا بل أكثر من ذلك، هو يعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال شريكاً في المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلاد، وبالتالي لن يقبل بأن يدير الرجل ظهره وكأنه غير معني بما حصل أو سيحصل، تحت عنوان أنّ تحرك 17 تشرين الأول فرض قواعد جديدة وشكّل انقلاباً لا يمكن تجاوزه.

اللافت في كل ما تقدّم، أنّ "حزب الله" يعيد تأكيد ما هو مؤكد بالنسبة له، في اللحظة نفسها التي يحاول خلالها المهندس سمير الخطيب تدوير الزوايا من خلال لقاءات مكوكية بين المقار الرسمية، حيث سُجّل له لقاء مساء يوم السبت مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

قمة المفارقة تكمن في تضارب المناخات المحيطة بالمشاورات الحكومية: ثمة من يصرّ على احاطة حركة الخطيب بكثير من الأجواء المتفائلة التي يُراد منها أن ترخي الطمأنينة على مصيرها وأن تشي بأنّ ولادة الحكومة باتت على قاب قوسين.

في المقابل، تزيد تصريحات مسؤولي "حزب الله" من ثبات معادلة "الحريري أو لا أحد"، على نحو يحوّل كل حراك "المرشح المفترض" لرئاسة الحكومة، أي الخطيب، إلى مجرد مناورة لا تهدف إلا لإحراج الحريري وإظهاره دعمه، للمرشح الثالث لرئاسة الحكومة، على أنّه "خاو" لا يتعدى الدعم اللفظي الذي سرعان ما سيصير ناراً حارقة تلحق الخطيب بقافلة الأسماء المحروقة.

يقول المطلعون على موقف "حزب الله" إنّ كل المؤشرات تدلّ على أنّ الضوء الأخضر الذي يوحي الحريري بأنّه جيّره للخطيب، سرعان ما سيصير أحمر، أسوة بما حصل مع محمد الصفدي وبهيج طبارة، لسبب جوهري، يلخصه المطلعون على الشكل الآتي: الحريري لم يخرج من الحكومة لكي يبقى خارجها، وإنما ليعود إليها على صهوة الانقلاب في موازين القوى التي يعتقد الحريري أنّ حراك الشارع فرضه.

في جعبة المطلعين الكثير من الأدلة الحسية التي تثبت أنّ الحريري لم "يزهد" بالكرسي "الثالثة" كما حاول الايحاء من خلال بيانه المكتوب: أولها مثلاً ما أدلى به النائب سمير الجسر الذي اعتبر بشكل واضح لا لبس فيه أن "لكتلة "المستقبل" مرشّحاً واحداً هو رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري". ثانيها، ما حصل مع كل من الصفدي وطبارة. وثالثها بيان الحريري "التوضيحي الاستلحاقي" الذي يشير فيه إلى أنّه "مع احترامه لجميع الأسماء المطروحة، فإنّ خيار الرئيس الحريري سيتحدد مع الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة ويعلن في بيان صادر عنه".

وفق هؤلاء، جلّ ما يفعله الحريري في هذه المرحلة الفاصلة، هو تحسين شروطه لا أكثر للعودة إلى رئاسة الحكومة من موقع أقوى يمكّنه من تغيير قواعد الحكومة وتوازناتها لاعتقاده أنّه قادر على تجيير حراك الشارع لمصلحته.

ويضيف المطلعون على سلّة المؤشرات المذكورة أعلاه، رزمة معطيات وضعت على طاولة "حزب الله" تؤكد أنّ الحريري لم يستقل من تلقاء نفسه وإنما نتيجة ضغوطات خارجية فرضت عليه هذا الخيار الذي قُرن بوعد العودة إلى السراي ولكن بعد تعديل موازين القوى نتيجة الزلزال الشعبي. ولهذا يسود الاعتقاد لدى مسؤولي "حزب الله" أنّ الحريري يمارس كل أساليب المناورة لتحسين شروطه لا أكثر وللعودة بقوّة إلى رئاسة الحكومة لتنفيذ مشاريع سياسية واقتصادية واستثمارية، خصوصاً وأنّ بقاء رئيس "تيار المستقبل" خارج جنة السلطة في المرحلة المقبلة قد يحيله إلى التقاعد السياسي المبكر.

بهذا المعنى، يعتقد المطلعون على موقف "حزب الله" أنّ الحراك الذي يشهده المشهد الحكومي راهناً، لا يشي بجديّة من جانب الفريق المستقبلي، ولا يوحي بأنّ قطار التكليف قد انطلق على الرغم من المحاولات التي يقودها الخطيب.

وينهي هؤلاء بالتأكيد أنّ ساعة الانطلاق الحقيقية مرتبطة بلحظة دخول الحريري شريكاً جدياً بعملية تأليف حكومة تكنوسياسية تعيد الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية. وقد جاء تأكيد محمد رعد حول أنّ المدخل الطبيعي لحل الأزمة، هو "بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق صيغة اتفاق الطائف، وغير هذا سيبقى البلد في ظل حكومة تصريف أعمال"، ليرسم وجهة نظر "حزب الله" تجاه الحكومة. أما ما يحكى عن ضرب موازين القوى عرض الحائط، فلا أثر له في حسابات "حزب الله" كما يقول المطلعون الذين يؤكدون أنّ "الحزب" لن يقبل أبداً بفرض انقلاب سياسي على الحكومة العتيدة.

 

"أحد وضوح" الشمس: الإنتفاضة "تتربع" و السلطة "تتصدع"!

علي الأمين/نداء الوطن/02 كانون الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81069/%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%aa%d8%aa/

في "أحد الوضوح" يؤكد الشعب اللبناني وضوح الأهداف لانتفاضة 17 تشرين، على الرغم من المحاولة البائسة لتشويش الرؤية وحجب شمس الحق، على طريق بعبدا امس، حيث عمد "التيار العوني" إلى "اختراع" شارعه للتمويه على المطالب المحقة، مقابل شارع المنتفضين الذين أرادوا أن يسمعوا رئيس الجمهورية صوتهم، ويتجدد اشكال المواجهة مع السلطة، ويمضي رغم كل المصاعب نحو أفق لبناني جديد، عنوانه المواطنية في مواجهة كل وسائل تقويضها، لصالح الحاكم والرعية لصالح الزعيم والتابعين، لصالح الدويلة لا الدولة.

على هذا المسار من استعادة الدولة والدستور والقانون، يمضي المنتفضون لتأكيد الحقّ في تشكيل حكومة من المستقلين، باعتباره مطلباً انقاذياً للبنان، لا رغبة في مزاحمة هذا الزعيم أو ذاك، بل لإدراك ووعي عميقين لدى عموم الشعب، بأن قواعد السلطة واللعبة السياسية التي أرستها منذ عقود ولا سيما في العقد الأخير، باتت عاجزة عن انتاج الحلول للأزمات التي استفحلت على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية.

هذا ما لا تريده السلطة وهي تعتقد واهمة، أن ابتزاز المواطنين بالأزمات المعيشية، وسعر صرف الدولار، ومختلف تداعيات السياسات التي اعتمدت في الحكومات السابقة، لا سيما في عهد الرئيس ميشال عون، سوف يؤدي الى استسلام الشعب لها، وما محاولات استثارة الفتنة الطائفية والمذهبية وعبارة "شيعة شيعة شيعة" ترميز لا لبس فيه لهذه المحاولات، سوى تعبير عن عزم السلطة لاستنقاذ قواعد اللعبة السياسية التي حكمت لبنان قبل الانتفاضة، تلك التي قامت على معادلة الأمن مقابل نهب الشعب، والأمن مقابل استباحة الدستور والقانون، والأمن مقابل الولاء الطائفي والزبائنية.

فاحراق الخيم في صور ومهاجمة المعتصمين في بعلبك، وشيطنة ثوار جلّ الديب، واقتحام الساحات في وسط بيروت، لم تنفع السلطة، وأظهرت أن اللبنانيين باتوا أكثر وعياً وتمسكاً بنظام مصالحهم اللبناني، وبهويتهم الوطنية، ومبادرون الى إطفاء كل فتنة تحاول السلطة اشعالها، من مشهد "عين الرمانة والشياح" الى مشهد "التباريس وخندق الغميق". تفقد السلطة قدرتها على التجدد، لذا تحاول استنقاذ ما لا يمكن انقاذه، فهي لم تزل أسيرة عزلة ناديها السياسي الذي فقد قدرته على التفاعل مع الشعب، فقد قدرته على الاستجابة لمتطلبات التغيير الملحّ، هو نادٍ محكوم بالموت وهو يفقد مبرر وجوده وبقائه، فالسلطة الغارقة في الفساد والمحاصصة والزبائنية، انتجت أزمات عاجزة عن العمل بل التفكير في مجابهتها ومعالجتها، ذلك أنها تدرك أنّ عملية الإصلاح تتطلب اصلاحاً في الأدوات، فالبنى الحزبية التي تمثلها، ونظام الزعامة الذي تستند اليه، هو ما يجب إصلاحه وإعادة تدويره أولاً، حتى يمكن الحديث عن فرص لهذه السلطة بكل مكوناتها أن تستعيد ثقة الشعب.

بنى تحتية مهترئة

ما يهتز ويتصدع هو تلك البنى الحزبية المهترئة، التي باتت عاجزة عن انتاج قيادات وبرامج سياسية ووطنية، بل تفتقد حتى فرص التغيير في بناها الداخلية والتنظيمية، اذ يكفي أن أحزاب السلطة، لا تخجل من ان تعتبر رئيس الحزب أو أمينه العام أو زعيمه هو من يعطي الحزب القوة والزخم والشرعية. علماً أن حزباً لا يستطيع انتاج قيادة جديدة ونخباً حزبية، هو حزب ميت، وما استمراره الا احتفاء بهذا الموت. من هنا تتأتى فرصة ما تبقى من حياة للأحزاب التي حكمت وتحكم الدولة وتتحكم بها، فرص لاعادة التجديد ولاعادة الاعتبار للعمل الحزبي، فالحيوية التي عبر عنها الشعب اللبناني في هذه الانتفاضة، تجاوزت قدرة أحزاب السلطة على اللحاق بها، التي لم يعد لديها لمواجهة التحديات الوطنية على مختلف المستويات، الا وسائل التخوين والترهيب، فالمجتمع المدني الذي يبدع ويبتكر في جسم الثورة أو الانتفاضة، وسائله النضالية، وافكاره الثورية، وحلولاً لمشكلات تعاني منها الدولة، يفضح عجز القوى الحزبية السلطوية والتقليدية عن مواكبة المجتمع، عجزها عن المبادرة بغير القمع الفكري والأمني، من دون أن تعي أن هذا الأسلوب لم يعد مجدياً، بل بات عنصر قوة للتغيير الذي تمثله الانتفاضة اليوم. سيما أنّ هذه الأحزاب وتحديداً السلطوية منها، كانت شريكاً فاعلاً في السياسات التي أدت الى ما وصلت اليه الدولة ومؤسساتها والحياة السياسية من هزال ومن فساد واسترزاق.

التحدي الذي تفرضه الانتفاضة اللبنانية على هذه الأحزاب، هو ليس الموت، بل الحياة والتجدد واحداث التغيير السلمي والديموقراطي في البنى الحزبية، فالمأزق الذي تعانيه الدولة اللبنانية، لا يمكن مجابهته بإحالة أسبابه للمؤامرة الخارجية، ولا يمكن الاتكاء على هذه النظرية بعد مشهد الانتفاضة، والتهويل به بات مؤذياً لأصحابه، لأن ما يشهده لبنان هو انتفاضة حقيقية في وجه كل ما مورس من سياسات قدمت مصالح الخارج على الداخل، لذا هي ليست من اجل استعداء الخارج، بل انتفاضة من أجل وعي المصلحة الوطنية أولاً التي لن تستقيم بلا الانفتاح على العالم، لا استجدائه كما قالت وفعلت أحزاب السلطة.

 

ماذا عرض جعجع على عون؟

عماد مرمل/جريدة الجمهورية/الاثنين 02 كانون الأول 2019

حاولت «القوات اللبنانية» التسويق لحكومة اختصاصيين مستقلّين، قبل اندلاع شرارة الحراك في 17 تشرين الأول، وتحديداً خلال اجتماع بعبدا حول الورقة الاقتصادية في 2 ايلول الماضي، إلّا انّها جُبهت برفض معظم مكونات السلطة، ثم عاودت الضغط في هذا الاتجاه بعد انطلاق الانتفاضة الشعبية، فيما زار وفد قواتي قبل ايام الرئيس ميشال عون لإقناعه بهذا الطرح، إنما من دون جدوى. لكن ما هو مضمون العرض الذي حمله الوفد من سمير جعجع؟ وكيف ردّ عليه عون؟ يعتبر خصوم «القوات» أنّها تصرّفت بانتهازية سياسية في لحظة مصيرية، عندما قفزت من مركب الحكومة السابقة باستقالة وزرائها بعدما عصفت به رياح الاحتجاجات، واندفعت نحو ركوب موجة الحراك الشعبي الى أقصى الحدود، بدل ان تتحمّل مسؤولياتها كإحدى مكونات السلطة التي انتفض عليها الناس. وانطلاقاً من موقعها الجديد في صفوف «المعارضة العلنية»، انخرطت قواعد «القوات» في الحراك، خصوصاً داخل المناطق المسيحية، حيث سُجّل حضور فاعل لمحازبيها وجمهورها في كل أشكال الاحتجاج والتصعيد، ما دفع خصومها الى اتهامها بالاستثمار السياسي للغضب الشعبي وبالوقوف خلف ظاهرة قطع الطرق في أماكن نفوذها، بهدف الضغط على العهد واضعافه.

أمّا معراب، فقد نفت ان تكون هناك «إدارة سياسية» مباشرة منها لبعض مجموعات الحراك، مؤكّدة أنّ مناصريها نزلوا الى الشوارع كمواطنين لا محازبين، وذلك بضوء أخضر من رئيس «القوات» سمير جعجع، الذي اعتبر انّ من حق مؤيّديه ومحازبيه ان ينخرطوا في الانتفاضة ويتفاعلوا معها، احتجاجاً على الاوضاع السائدة، بعيداً من الأطر التنظيمية وتوجيهاتها.

ومع إلحاح «القوات»، الى جانب «الاشتراكي» و«المستقبل»، على تشكيل حكومة تكنوقراط، إستشعر فريق العهد و«حزب الله» انّ هناك محاولة من تلك القوى لتوظيف دينامية الانتفاضة الشعبية ونقمتها على السياسيين الفاسدين في اتجاه سلبه الاكثرية والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية السابقة وما أفرزته من معادلات وتوازنات في السلطة، فما كان من هذا الفريق إلّا أن ازداد تمسّكاً بالحكومة التكنوسياسية. وحين استعصى التوافق على طبيعة الحكومة المقبلة ورئيسها، أوفد جعجع قبل أيام الى قصر بعبدا كلاً من مدير مكتبه ايلي براغيد والوزير السابق ملحم رياشي، سعياً الى إقناع عون بضرورة الذهاب نحو خيار التكنوقراط الذي يشكّل الإطار الافضل والأفعل للتعامل مع تحدّيات المرحلة الحالية ولالتقاط نبض الناس، بحسب رأي «القوات».

ماذا دار خلال هذا الاجتماع؟

أبلغ الوفد القواتي الى عون انّ هناك ضرورة ملحّة لتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلّين، يكونون خبراء في ملفات وزاراتهم وقادرين على معالجتها، مشدّداً على أنّ تحقيق الإنقاذ الاقتصادي والمالي يتطلب وزراء بهذه المواصفات. واستعجل الوفد رئيس الجمهورية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وتسمية الرئيس المكلف في أقصر وقت ممكن، على قاعدة أنّه كان يجب تأليف الحكومة أمس قبل اليوم، ملمحاً الى انّ طريقة تصرّف عون لا تنسجم مع موجبات الآلية الدستورية التي ينبغي تطبيقها. لكن عون المكتوي بتجارب سابقة، لفت انتباه ضيفيه الى انّه لا يستطيع التفريط بورقة التكليف قبل اتضاح الخطوط العريضة لمعالم التأليف، قائلاً لهما: ماذا افعل إذا حشرني الرئيس المكلّف وأتاني بتشكيلة وزارية غير مناسبة؟ إن رفضتها سأظهر أمام الناس بأنني أعرقل ولادة حكومة الإنقاذ، وأتأخّر في معالجة الأزمة الحالية، وإن قبلت بها سأكون قد خالفت اقتناعاتي وضميري، إضافة الى أنّ هذه الحكومة ستتولّى هي تصريف الأعمال إذا امتنع مجلس النواب عن منحها الثقة، لذلك من الافضل التوصّل الى حد أدنى من التفاهم على التركيبة الوزارية قبل مباشرة الاستشارات الملزمة.

لم يقتنع موفدا جعجع بطرح عون، وابلغا اليه أنّه محصَّن بتوقيعه الالزامي، وأنّه إذا كان لديه اعتراض على بعض الأسماء فمن حقه كرئيس للجمهورية استخدام صلاحيته في عدم توقيع اي تشكيلة وزارية لا تنال رضاه، «وحتى لو وصلت الحكومة الى مجلس النواب فإنّ لديكم القدرة على حجب الثقة عنها واسقاطها، ومن ثم الدعوة الى استشارات جديدة وفورية لتسمية رئيس مكلّف وتشكيل حكومة اخرى. المهم في كل هذه المسألة هو الاحتكام الى الآلية الدستورية المرعية الاجراء، والتقيّد بها». ومن باب طمأنة عون و«حزب الله»، اقترح الوفد القواتي ان تعتمد حكومة التكنوقراط المفترضة البيان الوزاري نفسه الذي اقرّته الحكومة المستقيلة، وهو بيان كان قد أيّده «الحزب» وتحفّظت عنه معراب. كذلك، اشار الى انّ بالإمكان اختيار وزراء شيعة على نسق جميل جبق، «الأمر الذي من شأنه ان يُطمئن في وقت واحد الحزب والمجتمع الدولي الذي نحتاج الى مساعداته، علماً انّ اي وزير شيعي من التكنوقراط، لن يخالف في نهاية المطاف «حزب الله»».

وسعياً الى تجميل صيغة التكنوقراط وتصفيحها بمزيد من الضمانات السياسية، رأى موفدا جعجع انّ «عون سيكون ضمانة «حزب الله» وقوى الاكثرية النيابية في تلك الحكومة، وسعد الحريري ضمانة «القوات» و«الاشتراكي»، بحيث تنتفي أي هواجس او دوافع للقلق».

وذهب الوفد القواتي في محاولته تسويق خيار التكنوقراط لدى عون الى حدّ التأكيد انّ جعجع لن يمانع في ان يتولّى رئيس الجمهورية تسمية الوزراء المسيحيين جميعاً شرط ان يكونوا مستقلّين ومن نسق سليم اده (ابن الراحل ميشال اده) على سبيل المثال.

 

قبل دعوة العرب إلى مساعدة لبنان

خيرالله خيرالله/العرب/الاثنين 02 كانون الأول/2019

ستطول الأزمة اللبنانية في ظل وضع اقتصادي على شفا الانهيار من جهة، وفي غياب من هو قادر على استيعاب متطلبات المرحلة الراهنة داخليا، إضافة إلى المعطيات العربية والدولية من جهة أخرى. هناك، فوق ذلك كلّه، ثورة شعبية في لبنان في حاجة إلى من يفهم مغزاها على أعلى المستويات، بدل الاستمرار في حال الإنكار للواقع والتنكر له. مؤسف أن يكون هذا هو الواقع اللبناني، ومؤسف أكثر أن يكون هناك من يرفض التعاطي، على نحو عملي، مع هذا الواقع المتمثل في الحاجة إلى حكومة تكنوقراط قادرة على إقناع العرب والعالم بأنّ لبنان تغيّر. لا حاجة إلى عباقرة للاقتناع بأنّ أحدا لن يهبّ إلى مساعدة لبنان، أقلّه، من أجل تمرير المرحلة الراهنة بأقلّ مقدار من الخسائر، في حال بقي البلد أسير إيران وسياساتها وأدواتها وأدوات أدواتها. هذا بكلّ صراحة. على من يدعو العرب إلى مساعدة لبنان عن طريق وديعة أو ودائع في البنك المركزي (مصرف لبنان)، لا تتجاوز قيمتها ثلاثة أو أربعة مليارات دولار، الاقتناع أوّلا أن هذا لن يحصل ما دام “حزب الله” أو أدواته في الحكومة. ليس مقبولا أن يكون لبنان خنجرا إيرانيا يطعن العرب، خصوصا أهل الخليج، في الظهر. هل لبنان بلد عربي أم لا؟ هل هو قاعدة إيرانية أم لا؟ هل هو حرّ مستقلّ أم لا؟

قبل الكلام عن وديعة عربية في مصرف لبنان، من الضروري التساؤل لماذا يتنطح الأمين العام لـ”حزب الله” وغيره لمهاجمة المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى بوقاحة ليس بعدها وقاحة؟ أكثر من ذلك، هل طبيعي أن تكون بيروت المدينة الثانية، من حيث الأهمّية، سياسيا وإعلاميا، لحركة مثل حركة الحوثيين في اليمن؟

لا يقتصر الأمر على الحوثيين الذين يسمّون أنفسهم “أنصار الله”، بل هناك حركات كثيرة تُعتبر أدوات إيرانية اتخذت من بيروت قاعدة لها بغطاء من “حزب الله”، أي من إيران. يذكّر ذلك بتلك الأيّام التي كان الفلسطينيون يسيطرون فيها على جزء من بيروت. حوّلوا وقتذاك، أي قبل العام 1982، لبنان وعاصمته بالذات قاعدة لمنظمة “بادر ماينهوف” الألمانية المتطرّفة أو لـ”الجيش الأحمر” الياباني أو لـ”الجيش السرّي الأرمني” الذي كان في واقع الحال يعمل في خدمة الأجهزة السورية في الحرب غير المعلنة الدائرة مع تركيا…

هل هذا لبنان المطلوب أن يساعده العرب؟ على من يطلب مساعدة العرب من أجل إنقاذ الاقتصاد اللبناني، أو لإعطاء هذا الاقتصاد فسحة أمل يتنفس خلالها ولو لفترة قصيرة، التفكير مليّا في ما آل إليه البلد في “عهد حزب الله”. هناك قناعة عربية وأميركية وأوروبية بأنّ لبنان يعيش في مثل هذا العهد. أخطر ما في الأمر أن في واشنطن مدرسة سياسية بدأت تقول أن ليس مهمّا ما يحلّ بلبنان، وأن على اللبنانيين أن يتدبّروا أمورهم بأنفسهم. في النهاية هل يستطيع لبنان الانتصار على الدولار الذي هو السلاح الأميركي الأقوى؟ هل يستطيع لبنان إثبات أنّه لا يزال يسيطر على كلّ أراضيه سيطرة كاملة، وأن كلّ كلام عن “المقاومة” ليس سوى تغطية لواقع عنوانه السيطرة الإيرانية على البلد؟

بكلام أوضح، يُفترض في “حزب الله” الاقتناع بأنّه أوصل لبنان إلى عزلة عربية… وإلى وضع أدّى إلى فرض عقوبات على المصارف اللبنانية، أو أقلّه فرض رقابة شديدة عليها. هذا ما أدّى، بين أسباب أخرى مثل حاجة السوق السورية إلى الدولار، إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المصارف اللبنانية ومصرف لبنان من أجل تفادي الانهيار الكامل. هذه إجراءات في غاية الخطورة على النظام المصرفي اللبناني الذي تميّز تاريخيا بحرية إيداع الأموال فيه وسحبها متى شاء صاحب المال، بغض النظر عن المكان الذي يقيم فيه.

كان البنك اللبناني – الكندي الذي شُطب من لائحة المصارف اللبنانية الإنذار الأوّل. من لم يفهم معنى الإجراءات التي اتخذتها أميركا في حقّ البنك اللبناني – الكندي، رفض أن يفهم لاحقا الرسالة الثانية، بين رسائل أخرى، والمتمثلة في العقوبات على جمّال تراست بنك. وهذه عقوبات جمّدت نشاطات هذا المصرف.

يتلخّص الموضوع الأساسي في لبنان بسؤال قصير؟ هل من مخرج من الأزمة الراهنة؟ يصعب الكلام عن مخرج في غياب من يستوعب خطورة الوضع والحاجة إلى الذهاب فورا إلى حكومة تكنوقراط وليس إلى حكومة تتمثّل فيها الأحزاب، خصوصا “حزب الله”.

لا وجود لمخرج آخر للبنان في حال كان مطلوبا إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لن يقتنع أي طرف عربي بأنّ لبنان بلد حرّ عربي مستقل في غياب مثل هذه الحكومة، بعيدا عن الكلام الفارغ عن “المقاومة” والحاجة إليها. ليس هذا الكلام سوى تبرير، لا يقبله أي عربي، لبقاء لبنان تابعا لما يسمّى “محور الممانعة”، أي أسير إيران. أين مصلحة لبنان في ذلك؟ لا مصلحة له في ذلك بأي شكل من الأشكال. هذا يعود لسبب بسيط نظرا إلى أنّ لا فائدة من إيران التي لم تصدّر إلى لبنان سوى ميليشيا مذهبية وصلت في العام 2014، بالتزامن مع سيطرة الحوثيين على صنعاء، إلى إغلاق مجلس النوّاب لمنع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. بقي مجلس النواب مغلقا سنتين ونصف سنة إلى أن انتخب مرشّح “حزب الله” رئيسا للجمهورية.

مرّت قبل أيّام الذكرى الـ50 لتوقيع اتفاق القاهرة المشؤوم، كذلك مرّت الذكرى الثالثة لبداية “عهد حزب الله”. لا شكّ أن الصيغة اللبنانية صلبة. لو لم يكن الأمر كذلك، لما كان بقي هناك بلد من أيّ نوع بعد نصف قرن على اتفاق القاهرة الذي جلب كلّ المصائب على لبنان. صمد لبنان طويلا، لكنّ صموده لم يعد مضمونا في ظلّ “عهد حزب الله”. هذا ما يدركه المواطنون العاديون الذين نزلوا إلى الشارع منذ السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي بعدما أوصلهم “عهد حزب الله” إلى مرحلة اليأس من كلّ رجال الطبقة السياسية. الأكيد أن الوضع ليس سهلا في لبنان، لكن الأكيد أيضا أن هناك حاجة إلى من يتحمّل مسؤولياته وأن يقول الأمور كما هي، وأن يثبت أن مستقبل البلد يهمّه وأنّ لبنان ليس مجرد مستعمرة إيرانية. لا حاجة إلى عبقرية زائدة لإثبات ذلك، بمقدار الحاجة إلى الاقتناع بأن الأمل الوحيد للبنان، هذا إذا كان هناك أمل، هو حكومة تكنوقراط تحترم نفسها تستطيع إقناع العرب القادرين، وعبرهم أميركا أن شيئا ما تغيّر في العمق في الوطن الصغير، حيث ثورة حقيقية، وأن لبنان يستحقّ بالفعل الحياة.

 

لبنان: الصراع الطبقي بين ما هو «مدني» وما هو «شعبي»

وسام سعادة/القدس العربي/الاثنين 02 كانون الأول/2019

المزاوجة بين ما هو «مدني» وما هو «شعبي» من أصعب الأمور في الانتفاضة. لبنان نموذجاً.

فـ»المدني» لا سبيل للإعراض عنه، ما دامت المعركة «أيضاً وكذلك» هي معركة تحقيق مواطنة، وانتزاع فضاءات عمومية، ودفاع عن الحريات العامة والخاصة، وانتساب إلى القيم المدائنية الكونية المعاصرة. لكن الفاعلين الذين ينشدون إلى «المدنيّ» يميلون في نفس الوقت، ما أن يعطوا فرصة لذلك، إلى تحويله كاتم صوت موجّه من موقع الفقاعة التي تزيّن لنفسها أنّها تجسيد لـ«المدينة الكونية»، لـ«تهذيب» المدائن القائمة بالفعل، التي تتداخل فيها أنماط التريّف والتمدّن والترحّل. ليست العلاقة بين «المدنيّ» و«الشعبيّ» سهلة. في لحظة يسمح فيها «المدنيّ» بتعطيل بعض فائض القوّة الميليشياوي، وفي برهة يستحيل أداة قمع «فوق ميليشياوية» ضدّ الحسّ الشعبي، وأداة قمع طبقية تخفف الضغط عن المصارف. مصلحة «الشعبي» في جذب المدنيّ إليه، وجعله يتشرّب الحسّ الشعبي، بالفعل لا بالتهويم. بالتكامل بين الخطين السياسي والاجتماعي الاقتصادي للمواجهة، بالانتماء إلى «مدينة كونية» قوامها حركة الاحتجاجات والانتفاضات المعادية للرأسمالية وللاستبداد سواء بسواء، عبر العالم، وليس إلى «مدينة كونية» مجسّدة في حرم جامعة أو نخب «ناشطة».

ومصلحة «المدنيّ» على العكس من هذا، في ممارسة الفوقية على «الشعبي» ومسخه إلى فولكلور. كما لو كان «المدني» هو المستقبل و«الشعبي» هو الماضي، والحاضر حوض اجتماعهما، وامتطاء أحدهما للآخر.

«المدني»، حين يستقل بذاته عن «الشعبي» ويعمد إلى تهذيبه وإسكاته، يبرز مهارة استثنائية في حرف الأسئلة. فبدلاً من الانطلاق من انتاج اللبنانيين لشروط عيشهم يصير السؤال عن شروط انتاجهم لشروط وعيهم، وينحط الانهمام بالوعي سريعاً إلى دراما الانطباعات. وفي اللحظة نفسها التي تستبدّ فيها الأوليغارشية المصرفية، بفرعيها «العام» (المصرف المركزي) و«الخاص» (جمعية المصارف) وتستهتر بمقدرات المودعين، وتحبس أموال الناس عن الناس، يبرز فيها «المدنوي» طاقة لا محدودة للخروج عن الموضوع، كما لو أنه يلزم قبلاً، تحرير المواطنين من الطائفية، وتخليص الدولة من الفساد، حتى يصير بالإمكان تحصيل الناس لحرّ مالهم وتعبهم، ونيلهم رواتبهم ومواجهة عمليات تخفيضها، ناهيك عن قوافل الصرف التعسّفي الجارية على قدم وساق. كلّها تفاصيل «واهية» بالنسبة إلى «المدنيّ» المتحد بالانتفاضة اتحاد العاشق بالمعشوق عند الصوفية. هذا بالضدّ مما يفترض أنه الحس الشعبي. فالحس الشعبي لا يخوض في الانتفاضة إلا أنّه لم يجد سبيلا آخر للدفاع عن الوجود، لكنه حين يخوضها فهو يفعل ذلك بجديّة، بجديّة من يعلم بأنّها مواجهة بين خيارين، فإما أن تدفع الطبقة السائدة فاتورة الكارثة بالدرجة الأولى، وإما أن تدفعها الطبقات الشعبية بالدرجة الأولى. ليس هناك «تجاوزية مدنوية» لهذه المعادلة الحادّة، من موقع الحسّ الشعبي. أما بالنسبة إلى «اللاحس المدني»، فهذه أمور عارضة، يتكفّل بحلّها الإبداع الانتفاضي نفسها، بمجرّد أن يحافظ على الاحتفال بهذا الإبداع على طول الخط كما لو أنّه إله جديد يولد، ولا تهمّ القرابين.

واذا اضطر «المدنيّ» للكلام في الطبقات مثلاً، ستجدها عنده بثلاثية الأثرياء، والطبقة الوسطى، والفقراء. بهذا الرسم. بهذا الابتعاد الفلكي عن كل مقال الماركسية. والطبقة الوسطى هي ما يناجيه هذا المدني ليل نهار، يخاف عليها من الانهيار إلى الأسفل، إلى الحضيض، كما لو كان هذا الحضيض هو «الرسيكل بين» على حاسوبه لا يهمّ من فيه. ويتناسب ذلك، للمفارقة، مع من يطعن في الانتفاضة، من موقع الالتزام بالمنظومة الإقليمية الممانعاتية، التخوينية بالضرورة لأي «ثورة ملوّنة». فعند الأخير أن كل الانتفاضة هي ما يحدّثه المدنيّ عنها، أي أنها حراك الطبقة الوسطى، المعادي للفقراء أكثر من معاداته للرأسمالية.

في الحالتين، يقال للناس أنتم لست بكادحين ما دمتم لستم بؤساء. في الحالتين، يقال لهم بأنه حتى ولو بعتم قوط عملكم، وقضمت المصارف ثلاثة معاشاتكم تحصيلاً لأقساط القروض عند فاتحة كل شهر، ولم يبق لكم الكثير لدفع أتاوات التعليم والطبابة والخدمات، إلا أنكم «طبقة وسطى»، طبقة ينبغي أن تناضل كي لا تهبط إلى «الأسفل» (بالنسبة لـ«المدنيين») وينبغي الحذر منها حرصاً على الفقراء الذين يفوّضون أمرهم إلى «المقاومة» وهي تعرف كي تتدبّر الأمر في تقاسمها السلطة مع الأوليغارشية (بالنسبة إلى اليساري الممانع). بالضد من هذين المنطقين، يحضر شرط إمكان الخط الشعبي التحرري في الانتفاضة: بالتشديد على أن كل من يبيع قوة عمله، ودخله الأساسي يأتيه أو يتوخاه من بيع قوة العمل، فإنه جزء من بروليتاريا بشكل أو بآخر، كخاصة عندما يكون غير معتق بسبب الديون الخاصة، وفوقها حصته من الدين العام. هو برجوازي صغير أيضاً، من حيث هو متملك لعقار مرهون للمصرف يدفع أقساطه طول عمره، لكنه في نشاطه ووضعه الأساسيين يبقى بروليتاريا. بروليتاريا هجيناً.

هذا «الوضع البروليتاري الهجين» للعدد الأكبر من الناس في بلد مثل لبنان هو ما يتلاقى كل من «مدنوي» الانتفاضة ويساري الممانعة المتأفف منها (بحجة «مديونيتها) على إنكاره. مرة باسم طبقة وسطى عليها أن تعيش الانتفاضة عرساً كي لا تسقط في «رسيكل بين» الفقراء، ومرة باسم الفقراء الذين لا صديق لهم سوى «المقاومة».

في تاريخ الفكر اليساري اللبناني والعربي، لم يفهم أحد هذه الإشكالية قدر مهدي عامل، «في نمط الإنتاج الكولونيالي» (1972). لقد نبّه إلى أن التفارق الطبقي الواضح بين الطبقة العاملة وغيرها من الطبقات الاجتماعية الخاضعة لسيطرة البرجوازية في الحواضر الإمبريالية للرأسمالية «لا نجده في اطار علاقات الانتاج الكولونيالية، بل نجد هنا تفارقا «نسبيا» يتحرك دوما في اطار «نسبته» تظل فيه حركته ملجومة بين الطبقة العاملة وبين غيرها من الفئات الاجتماعية الخاضعة لسيطرة البرجوازية الكولونيالية المسيطرة. إن البنية الاجتماعية الكولونيالية هي التي تلجم حركة التفارق الطبقي هذه».

البنية الكولونيالية محكومة باللاتفارق الطبقي بين الطبقات الشعبية إذاً، أي في أقل تقدير بغياب حدود واضحة بين ما هو «طبقة عاملة» وبين ما هو فلاحين أو برجوازية صغيرة. لا يعني أن هذه الطبقات غير موجودة، لكنها غير متفارقة طبقياً فيما بينها، أي أنّها متداخلة حتى النخاع.

هكذا كتب مهدي عامل في نفس السياق: «ان الفارق بين الفلاح والعامل في لبنان مثلا، يصعب جداً تحديده، وجوداً ووعياً». وشرح: «نرى العامل يرجع الى قريته كلما سنحت له الفرصة، في الأعياد والعطل والمأتم. بل ويبني له فيها مركزاً ثابتاً هو أقوى من مركز وجوده في المدينة، الى أن يشده نهائياً حنين الأرض التي تغرّب عنها، فيطلب دفنه في قريته، في مسكن الأجداد. فالعامل إذن فلاح فشل في عملية تحويله الاجتماعي الى عامل، لأن البنية الاجتماعية، كبنية كولونيالية، لا تسمح اطلاقاً بتحقيق عملية هذا التحويل الاجتماعي، لاستحالة وجود الحلقة الصناعية فيها».

نصف قرن يفصلنا بطبيعة الحال عن هذا الكلام، تغيرت فيه أشياء كثيرة، يبقى أن البنية الاجتماعية اللبنانية لم تنقض فيه بعد راهنية ما ذهب اليه مهدي بأن «حرية التنقل الطبقي هي ميزة أساسية في علاقات الإنتاج الكولونيالية، وربما وجدنا العامل في نفس الوقت فلاحاً وعاملاً وبائعاً أيضاً لبعض السلع الاستهلاكية في أوقات فراغه، أي برجوازياً صغيراً».

هذا التداخل بين الطبقات الشعبية، وبالأخص بين الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة والفلاحين، هو في نفس الوقت نعمة ونقمة. لأن «اللاتفارق الطبقي» يؤمن فرصة لـ«الخطاب المدني» بأن لا يرى الطبقات، الا من ضمن ثلاثية «أغنياء، متوسطو حال، فقراء»، بحيث تغذية الأوهام الطبقية لـ«الوسطيين»، ويؤمن فرصة لـ«الممانعة» بأن لا ترى سمة الكدح عند أكثر المنتفضين، بحجة أنّهم لا يشبهون «البؤساء المثاليين». لكن هذا الواقع يؤمّن أيضاً فرصة للخط الشعبي التحرري إذا ما تصالح مع كون العدد الأكبر من الناس في أوضاع لبنان «بروليتاريا لكن هجينة في نفس الوقت». التصالح مع واقع هو بالضرورة متوتر.

 

عَبَدَة الشياطين وعَبَدَة السياسيين

جوزف طوق/جريدة الجمهورية/الاثنين 02 كانون الأول/2019

اللّهُمَ إغفر لي بعض ما سيرد في هذا النصّ... لكن يبدو أنّه بعد أسابيع من إندلاع الإنتفاضة الشعبية في لبنان، بات من الأسهل على الحرّ والثائر في هذا البلد أن يكون له أصحاب من عبدة الشياطين على أن يكون له صديق واحد من عبدة السياسيين.

ولا يأتي هذا الاستنتاج أو التمنّي من باب ضعف الإيمان أو بسبب خللٍ في العقيدة الدينية، وإنما يأتي كنتيجة حتمية لما نسمعه ونشاهده في الطرقات وعلى الشاشات من بعض المحازبين من عبدة السياسيين، الذين أخجلوا بهتافاتهم وتعليقاتهم الملحدين والكفّار والوثنيين وحتى عبدة الشياطين.

وأكثر ما يصدم في هذه المعادلة القديمة المستجدّة على أرض الواقع، هو أنّ جميع هؤلاء المحازبين، ومن دون استثناء، هم في الأصل من المؤمنين الورعين سواء مسيحيين كانوا أو مسلمين.

هؤلاء المحازبون لا يتركون خطبة جمعة أو ركعة أو فرضاً إلّا ويلتزمون به، ولا يتركون يوم أحدٍ يعتب عليهم، ولا صياماً ولا أماتة ولا مسبحة ولا شموعاً ولا مزارات وأعياداً.

إذا كان لدينا أصدقاء من عبدة الشياطين، ففي أبسط الأحوال سنكون عارفين ماذا يعبدون وكيف يفكّرون وما هي مبادؤهم، وأضعف الإيمان أن نكون مسلّحين بما يكفي من القناعة والحجج والبراهين لمواجهتهم إذا ما اختاروا إرشادنا لا سمح الله، أو يمكننا حتى إقناعهم بالدين الأفضل وتخليصهم من نار جهنم والعذابات الأبدية... وهذا أمر واضح وسهل لأي مؤمن.

لكن لا سمح الله ألف مرّة، إذا صادفنا أحد عبدة السياسيين في الشارع أو سمعناه في التلفزيون أو على منبر، فهناك الفاجعة الكبرى. لأننا إذا كنّا قد حفظنا «الإنجيل» و«القرآن»، وتشرّبنا «نهج البلاغة» و«رسائل بولس»، وقرأنا «رأس المال» و«الأمير»، وتصفّحنا كل كتب السياسة والتاريخ، لن نستطيع تخليص أي واحد من عبدة السياسيين من جحيم الاستعباد، ولن نستطيع إقناعه أنّ مار مارون لا يعيش في قصر بعبدا، وعمر الخطاب لا يسكن السراي، والإمام الحسين لا يبيت في البرلمان، وأنّ السياسيين ليسوا أصحاب الملاك جبرائيل أو زملاء القديس بطرس.

نشهد منذ إنطلاق الانتفاضة استغلال إسم الله في التظاهرات للدفاع عن الزعماء، وتمادياً غير مسبوق في العهر التعبيري عن جلوس سياسيين عن يمين الله ويساره، عدا عن اعتبار الزعيم أخ المسيح وإبن عمّ الأنبياء ومرشد الملائكة والقدّيسين.

وكلّما نزل المزيد من الناس للمطالبة بمكافحة الفساد ومحاكمة السارقين والتضييق على مافيات النفط والاتصالات والكهرباء والأدوية والهدر... وكلّما نزلت الناس للمطالبة بلقمة عيش كريمة، كلّما جنّ جنون عبدة السياسيين وارتفع منسوب جهلهم السياسي قبل الديني.

ولا أحد يعلم ما دخل الله ويسوع المسيح والنبي محمد ومريم العذراء والإمام علي بثورة 17 تشرين. وأي عقل هذا الذي يردّ على خطاب سياسي بخطاب ديني معادٍ؟ وأي عقل هذا الذي يحاول ترهيب المطالبين بكرامة العيش بخطاب ديني جاهلي المنشأ وداعشي الهدف؟

الإرهابي هو كلّ شخص يُقدم على عمل تخريبي وتحريضي وتكفيري ضد أي مجموعة من الناس العزّل بناءً على تعاليم دينية محرّفة، ومن أجل أهداف سياسية مشبوهة.

والإرهابي هو ليس فقط المنتمي إلى تنظيم «القاعدة» أو «داعش» أو «بوكو حرام»، وإنما هو أي شخص يستخدم معتقداته الدينية للدفاع عن أفكاره السياسية وكرسي زعيمه، بالكلام أو الأفعال أو التخريب والعدائية.

والخوف اليوم لم يعد من الإرهابيين المتلّطين خلف الحدود، وإنما أصبح الهلع من الإرهابيين المفضوحين في الداخل، الذين لا يخجلون من إرهابهم المقنّع بالتحضّر والانفتاح وبناء الأوطان.

أصبح الهلع من هؤلاء القادرين ببساطة على التهديد بحرق دين ومبادئ ومعتقدات كل من يختلف مع إرادة زعيمهم، حتى ولو كان فاسداً وسارقاً ومقصّراً.

وإذا كنّا، على اختلافنا، نؤمن أنّ الله يحاسب الخاطئين، فيجب أن نؤمن أيضاً أنّه من واجباتنا كمواطنين أن نحاكم السياسيين على أخطائهم.

 

الثورة اللبنانية: الأخطاء الشائعة

د. كمال اليازجي/شفّاف اليوم/02 كانون الأول/2019

هذا المقال لا يتناول الإتهامات الموجّهة الى الثورة. فهي في معظمها إفتراءات لا تستحقّ الردّ. إنما يستعرض بعض الهفوات التي قد يقع فيها الثوار أنفسهم.

الخطأ الأول : تسمية الثورة بالحراك

هناك من يُصرّ على استخدام هذه الكلمة السخيفة. ويلفظها خطأً فوق ذلك. ليس هناك في اللغة العربية كلمة حِراك، بكسر الحاء. وإنما حَراك، بفتح الحاء. وهي كلمة ضعيفة، لا علاقة لها بالسياسة. ومن الأفضل سحبُها من التداول. الحَراك، في اللغة، ضد السكون. لا أكثر. كأن تقول مثلاً : رأيته ممدّداً على الأرض جثّةً هامدة لا حَراك فيها.

كيف دخلت هذه الكلمة اللعينة قاموس السياسة؟ المرة الأولى التي سمعتها فيها كانت قبل بضعة سنوات، في مطلع ما سُمّي بالربيع العربي. جاءت على لسان إحدى المتظاهرات في اليمن، في حديث سريع مع إحدى القنوات الفضائية العربية. فاستغربتها، واعتقدتُ أن السيدة ربما تقصد أن تقول ”تحرّك“، لكنها أخطأت في استعمال الكلمة الصحيحة. وسرعان ما بدأت القنوات الفضائية بإستخدامها. وصارت تتردّد على ألسنة بعض أشباه المثقفين الذين ظنّوا، على الأرجح، أنها الموضة الرائجة. إستعمال هذه الكلمة عندما نتحدث عن الثورة اللبنانية فيه إجحاف وإنتقاصٌ من قيمتها. ما نشهده ليس تحرّكاً إحتجاجياً عابراً. إنه ثورة بكل ما في الكلمة من معنى. ما هي الثورة؟ الثورة تغييرٌ واسع النطاق في الأوضاع السياسية والإجتماعية، يفرضه عددٌ كبير من الناس، من خارج الإطر الشرعية، وغالباً ما يترافق مع العنف. في هذا التعريف أربعة معايير: التغيير، العدد، الخروج عن الشرعية، والعنف. وكل واحدٍ منها يستدعي تعليقاً سريعاً.

أن يكون التغيير المنشود جوهرياً شرط أساسي. أي تغيير محدود الأثر لا يُعتبر ثورة. التغيير الذي تأتي به الثورة يُمكن أن يطال مختلف نواحي الحياة، او أن يقتصر على النظام السياسي. على سبيل المثال، الثورة الروسية (١٩١٧) لم تكتفِ بخلع القيصر بل أدّت الى تغييرات إجتماعية واسعة، مثل إلغاء الملكية الخاصة. بينما الثورتان الإنكليزية (١٦٨٨) والأميركية (١٧٧٥-١٧٨٣) أحدثتا تغييراً في النظام السياسي دون أن تتسبّبا بتغييرات إجتماعية أساسية. العدد هو أهم ما يميّز الثورة عن الإنقلاب. الإنقلاب تنفّذه مجموعة صغيرة من العسكريين دون مشاركة الجماهير. كذلك، وهنا نعود الى النقطة الأولى المتعلّقة بالتغيير، فإن الإنقلاب غالباً ما يكتفي بتغيير الحكومة او إستبدال الطاقم الحاكم من دون أن يغيّر بالضرورة النظام السياسي او يحدث تغييراً إجتماعياً واسعاً. التغيير الثوري يأتي من خارج الأطر الشرعية المتاحة، وليس من خلال الإنتخابات. وعادة ما يتمّ تحقيقه بالعنف. لكن العنف ليس شرطاً أساسياً. قد تكون هناك ثورات دون إراقة دماء. والدليل : ثورات أوروبا الشرقية سنة ١٩٨٩، مع استثناء وحيد هو رومانيا. الثورة اللبنانية، بشعاراتها الطموحة التي تتطلّع الى تغيير بعيد المدى، وبالأعداد الهائلة التي شاركت فيها، وكونها تأتي بعد سنة ونصف من إنتخابات نيابية امتنع فيها أكثر من نصف اللبنانيين عن التصويت، لتقلب عملياً نتائج هذه الإنتخابات، تستوفي بالتأكيد شروط الثورة. أما الطابع السلمي الذي تحرص عليه فلا ينفي عنها مطلقاً صفة الثورة.

الخطأ الثاني : القول بأن للثورة مطالب

هناك من لم يُدرك بعد أننا في ثورة. وما زال يفكّر ويتكلّم وفقاً للعادات القديمة. الثورة ليس لها مطالب. مَن عادة يرفع المطالب؟ والى من تُرفع؟ المتظاهرون الى السلطة. العمال والموظّفون الى الإدارة. المرؤوس الى رئيسه. والضعيف الى القوي.

يرفع المحتجّون المطالب الى السلطة. ويضغطون من أجل تحقيقها. لكننا لسنا اليوم في مظاهرة او إضراب. نحن في ثورة. المعتقد الأساسي لأية ثورة هو أنه لم يعد ممكناً حلّ المشاكل المطروحة بالإصلاحات الجزئية، من خلال الطبقة الحاكمة الحالية، وأنه لا بدّ من تغيير الطبقة الحاكمة نفسها. لذلك فإنه من غير المنطقي أن تطلب شيئاً من سلطة تريد الإطاحة بها.

حتى إذا قلنا أن للثورة حقوقاً، بدلاً من مطالب، فإن ذلك لا يغيّر شيئاً في المعنى. ففي الحالتين، أنت تسأل من هم في السلطة أن يتكرّموا عليك بما تعتقد أنك تستحقّه.

الثورة لها هدفٌ وحيد: السلطة. وليس أقلّ من ذلك. إقامة السلطة البديلة. السلطة لإحقاق الحق.

الخطأ الثالث : التخوّف من المفاوضات

هدف هذه الثورة هو الإنتقال السلمي للسلطة. وهذا الأمر يحتاج الى ترتيب. والترتيب يتم بالتفاوض.

لا ينبغي التوجّس من المفاوضات. فليس فيها في حدّ ذاتها شيء معيب. المفاوضات ليست بالضرورة مرادفاً للإستسلام. عند انتهاء الحروب، يجلس المنتصرون والمهزومون على حدٍ سواء على طاولة المفاوضات. العيب هو في التفاوض خِلسة، دون تفويضٍ من أحد، كما يفعل الإنتهازيون الذين يحاولون تسويق أنفسهم للحصول على المناصب. او في التفاوض قبل الأوان، قبل أن يكون الخصم قد أصبح منهكاً ومستعداً للتنازل. او في التفاوض بشكل سيّء، والقبول بعروضٍ ملغومة يُمكن الحصول على أفضل منها.

الخطأ الرابع : التهرّب من التنظيم

عفوية الثورة، وحقيقة أن لا قيادة لها، كانت مفيدة في المراحل الأولى. وسمحت بانتشارها في كافة المناطق. لقد سارت الأمور كما في إقتصاد السوق، وكأن هناك يداً خفيّة تملأ الثغرات وتؤمّن نوعاً من التصحيح الذاتي.

لكن علينا أن نعترف أن هذه العفوية التي نجحت بأعجوبة حتى الآن بلغت اليوم حدودها القصوى. إن غياب التنسيق بعد مرور سبعة أسابيع على انطلاق الثورة أصبح عائقاً أمام مزيدٍ من التقدّم. وقد يتسبّب بتعثّر الثورة او وصولها الى طريقٍ مسدود. فهو يشتّت الجهود. ويؤدّي الى تنافس غير سليم بين المجموعات. وفي لحظاتٍ قادمة، سوف تحتاج الثورة لأن تقول كلمةً واحدة في مواجهتها مع السلطة.

ينبغي العمل على جمع قوى الثورة، على امتداد الوطن، في إطار تنسيقي عريض يضمّ ناشطين لهم تأثير في محيطهم وشخصيات ذات قيمة فكرية ومعنوية. ستكون مهمّة هذا المجلس أن يرسم التوجّهات السياسية العامة للثورة ويُراقب عملها. وتنشأ عنه لجان عمل متخصّصة للقيام بالمهام اليومية. وهو سيكون بمثابة عقل الثورة وذراعها.

الخطأ الخامس : العداء المطلق للأحزاب

عدم القدرة علي التمييز بين الأشياء المتشابهة، ووضع كل شيء في خانة واحدة، هي من خصائص الذهن البليد. وهي خطيئة كبرى في السياسة.

الشعار الشهير الذي غالباً ما يهتف به المتظاهرون في لبنان، والذي لم أستحسنه يوماً، ”كلن يعني كلن“، يُمكن تفسيره على أكثر من وجه. في ظاهر الأمر، وفي التفسير المخفَّف، يُمكن أن يعني أن ما من أحدٍ من السياسيين فوق النقد او فوق الشبهات، وأن هذا الزعيم او ذاك ليس استثناءً لا يُمسّ. إذا كان هذا هو المعنى المقصود، فلا بأس. أما إذا كان القصد أن الشعب الثائر يجب أن يكون في حالة عداء دائم مع الأحزاب وجمهورها، وأنه يجب نبذ الأحزاب، والإعتراض عليها إذا تعاطفت مع الثورة، والتحذير من أنها قد تخطف الثورة، وكأن الثورة قاصرة وبلهاء، فهناك الكثير مما يُمكن أن يُقال. دعنا نضع جانباً الإستعلاء الذي ينمّ عنه هذا الموقف، والشعور بأن البعض أقوم أخلاقاً من الآخرين. هناك ما هو أسوأ: هناك نقصٌ في الحنكة السياسية. لنفرض جدلاً أن جميع الأحزاب متساوية في عدائها للثورة، وهذا غير صحيح، فهل من مصلحتنا، من الناحية التكتيكية، أن نحاربهم جميعاً دفعة واحدة، أم نسعى الى تحييد بعضهم؟ لنضرب مثلاً. لنقل أننا جيشٌ يغزو بلداً آخر قدراته العسكرية متكافئة تقريباً مع قدراتنا. وأن في هذا البلد خمس مجموعات إثنية كبرى تشكّل مكوّناته الرئيسية، وهي ليست على وئام فيما بينها. هل نحارب الجميع دون تمييز، ونقول لهم: نحن قادمون لإلحاق الهزيمة بكم جميعاً، فنجبرهم على التكاتف، أم نسعى الى التخابر مع بعضهم من أجل استمالتهم وإخراجهم من المعركة؟

الإعتقاد بأن أطراف الطبقة الحاكمة متكاتفون في السرّاء والضرّاء، وبأن الخصومة والكراهية التي كانت بينهم قد انتفت، فيه الكثير من التبسيط. والحقيقة هي أن الأحزاب كانت لها وجهات نظر متباينة بشأن الثورة. بعض الأحزاب أخذت منذ البداية موقفاً مؤيداً للثورة، بل شاركت فيها بجدّية، لكن من دون ضجيج. وهذا أمرٌ يُسجّل لها. وبعضها التزمت حيالها موقفَ الحياد الإيجابي، مما شجع عدداً كبيراً من أعضائها ومناصريها على المشاركة. وبعضها بذل قصارى جهده للتنديد بالثورة وتشويه سمعتها، واعتدى عليها في الشارع. فهل يجوز أن نضعهم جميعاً في المنزلة نفسها، ونتعاطى معهم وكأنهم جميعاً علي نفس القدر من السوء؟

نعلم جيداً أن الأحزاب التي انحازت الى الثورة إنما فعلت ذلك بناءً على حسابات سياسية، وهذا أمر طبيعي، لأنها أدركت أن الثورة هي الشعور السائد لدى الناس، وأنه لا سبيل الى إيقافها، ولا بدّ من التأقلم معها. وهي في ذلك تتبع جمهورها الذي سبقها في هذا الإتجاه، وتتماشى مع أهواء غالبية اللبنانيين.

وهذا مكسبٌ للثورة. تنتصر الثورة عندما تحظى بتأييد أعدادٍ متزايدة من الناس. عندما لا تستبعدهم سلفاً، بل تستوعبهم، وتسمح لهم بالتحوّل الى أفكارها والى مشروعها.

Kamal.yazigi@icloud.com

بيروت – أستاذ الفلسفة والعلوم السياسية

 

عقارب» العهد يُعطِّلها عناد «الحزب».. والحريري

مرلين وهبة/جريدة الجمهورية/الاثنين 02 كانون الأول 2019

يبدو أنّ المعادلة المطروحة هي أن «لا حكومة دون «حزب الله» ولا حكومة معه»، وبالتالي يجزم المطلعون ان لا حكومة في الأفق، بالرغم من أنّ مصادر قريبة من «الحزب» اعترضت على خبر تسرَّب عبر بعض الوسائل الاعلامية، يفيد انّ الولايات المتحدة لا تعترض على مشاركة «الحزب» في الحكومة المقبلة، الأمر الذي اعتُبر كلاماً اعلامياً فقط، إلّا إذا شارك «الحزب» في الحكومة من خلال وجوه تكنوقراط. فيما رجحت اوساط معارضة إمكانية تشكيل الحكومة اذا اقتنع «حزب الله» بالإنسحاب الظرفي في المرحلة الحالية من السلطة التنفيذية، واعطى الحكومة المفترضة المجال للخروج من «الورطة الاقتصادية» التي يتخبّط فيها لبنان. هذا في «المشهدية المطلبية» للانتفاضة، أما في «المشهدية الواقعية» اليوم، فيتضح انّ «حزب الله» يصرّ على تبريد العلاقة مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، بل يبدو انّه يصرّ على الحريري لرئاسة الحكومة بعكس موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يحاول في كل فرصة التلويح للحريري بأنّه ليس بالاهمية التي يعتقدها، وبأنّ العهد عازم على استبداله باسم آخر.

إلّا انّ قرار الرئيس اصطدم بقرار الحزب الذي فرمل التوجّه الى كسر الجرّة مع الحريري. والدليل، انّه كلما لمّح عون الى موعد بدء الاستشارات النيابية يخرج كلام علني من الحزب يطلب من فخامته التريث، لأنّ المفاوضة لم تنتهِ مع الحريري، الذي يرفض ترؤس حكومة بغير شروطه... الامر الذي يعيده اللاعب القوي سياسياً على الساحة اللبنانية على قاعدة «عرف الحبيب مكانه فتدلل». عن هذا الواقع، يعلّق أحد أبرز أركان الرابع عشر من آذار، «لقد اصبح الموارنة والدروز على كراسي الاحتياط في السياسة... ففي عام 2005 كان الموارنة والدروز يقودان قاطرة الانتفاضة، وقد التحق السنّة وجزء من الشيعة بهذه القافلة مع اغتيال الحريري. لكن العلامات الفارقة في انتفاضة اليوم هي كفررمان وبعلبك وطرابلس...». ويُذكر أنّ «الحزب» مضطر لمواجهة قرار المحكمة الدولية في نهاية السنة، وهو اليوم بأمسّ الحاجة الى «حريري سنّي» يمكنه التحاور مع الخليج والمفاوضة في اميركا. أما مراهنة «حزب الله» على الوقت وعلى تعب الثوار فيوضح الركن، «انّ الثوار لن يتعبوا وأنّ الانهيار المالي اسرع من تعبهم. كما ليس صحيحاً انّ هذا الانهيار لن يصيب «محيط الحزب»، لأنّ من بين 800000 لبناني يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية هناك 400000 منهم في القطاع العام، وهناك بالحدّ الأدنى 150000 مواطن شيعي من بينهم بين عناصر الجيش والامن العام وامن الدولة وموظفين وجمارك».

الضغوط الخارجية

يقول المقرّبون من الحريري عن الرسائل الدولية الغربية والعربية، بوجوب تشكيل حكومة منقذة في اسرع وقت. لكن يوضحون انّ المساعدات المنتظرة والصناديق العربية «لن تكون هدية او هبة. إذ انّ أحداً لا يضع أمواله في كيس مثقوب، وحين تكون الثقة مفقودة بين اركان السلطة فكيف للعرب او للغرب ان يثقوا بنا؟». أما بالنسبة الى حكومة المواجهة التي يُروّج لها اعلامياً، فيؤكّد هؤلاء، انّه اذا دعمت تلك الحكومة روسيا او الصين فهذا سعي مشكور، ولكن حتى الساعة يبقى الدعم الصيني او الروسي المطروح دعماً اعلامياً كلامياً، وترجمته تكون بضخ مليارات الدولارات عملياً في البلاد... «وعندئذ سنكون صينيين».

ويكشف صديق مقرّب من الحريري لـ«الجمهورية»، انه اوصل الى رؤساء الحكومة السابقين، يطلب منهم عدم ذكر اسمه لرئاسة الحكومة المقبلة، لأنّه لن يشكّل حكومة وفق شروط الغير... كما اسرّ لصديقه عن الاسماء السياسية الاربعة المقترحة للانضمام الى الحكومة المقبلة إذا ما وافق عليها بالقول: «اننا سنبقى محلنا»، واضاف: «المشكلة انّهم ما زالوا متمسكين بهذه الاسماء». فيما يؤكّد الصديق أنّ الرئيس الحريري «كان فعلاً راغباً جداً بتسمية الصفدي، وكذلك نواف سلام، كما وافق دون جدال على بهيج طبارة، علماً أنّ مواقفه ضد الحريري منذ زمن، كذلك بالنسبة لسمير الخطيب. وحين سئل الخطيب عن صحة تأييد الحريري له أجاب صديقه «ايّدني بالمطلق دون تحفّظ»، وبذلك يضيف صديق الحريري: «ليس حقيقياً القول اليوم انّ الحريري هو المعرقل».

ويضيف الصديق: «يمكنهم تشكيل الحكومة بالتفاهم مع الحريري، وكذلك يمكنهم تشكيلها ضد إرادة الحريري، ويمكنهم تشكيل حكومة لا تستفز الحريري ولا غيره، فيقولون بالتالي للرئيس المكلّف اطلقنا يدك وشكّلها كما تريد دون احزاب. فمن سيعارض عندها اذا عيّن اسماء غير مستفزة؟».

ويلفت الصديق الى الحقيقة الوحيدة، وهي انّ «حزب الله» هو حزب براغماتي يدرك أهمية موازين القوى ويستدرك الاخطار الموجودة، لأنّه يعلم ماذا حصل في العراق، وأصلاً لم يحصل الحزب على فرصة افضل من فرصة الحريري الذي «زعّل السعوديين والاماراتيين والولايات المتحدة كما زعّل ناسه»، وقال للحزب: «لنعمل وايّاك لنشكّل معاً صيغة مشتركة للخروج من الأزمة فكانت التسوية...». لذلك، الحزب هو فعلاً متمسّك به اليوم اكثر من اي وقت مضى.

اما عن الضغوط التي قد يتّبعها الحزب او البعض في مواجهة الحريري لإرغامه على ترؤس الحكومة المقبلة، فيؤكّد صديق الحريري أنّه جاء الى الحكومة وهو صاحب مليارات ورئيساً لأكبر شركة في الشرق الاوسط، وما ان دخلها حتى اصبح مفلساً، أفلسته الحكومة وتوقف عن دفع رواتب حتى اقرب الناس اليه. وذكر انّ حصانة الحريري التي يهوّل البعض بكسرها هي حصانة معنوية استمدّها من الشعب وليست من منصبه، بل منذ استشهاد والده رفيق الحريري... واضاف: «ربما من «افاضل» هذه الثورة انّها نقلت احتكار الفساد من طائفة الى كل الطوائف».

وإذا اصبح الفشل واقعاً ثابتاً بالنسبة الى التأليف وبقيت الحكومة الحالية «تصرّف الاعمال»، يعلّق المقرّبون من الحريري «سنصبح نحن في مصرف المجرور الخاص بالدول الكبرى»... ويبقى ان نعوّل على رجاحة عقل الثنائي الشيعي... او على صمود «الثورة التغييرية».

 

«سألني صدام: هل قرأت عن ولاية الفقيه؟»

غسان شربل/الشرق الأوسط/02 كانون الأول/2019

ذاتَ يومٍ فوجئ وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية حامد الجبوري بسؤال من الرئيس صدام حسين: «هل قرأت عن ولاية الفقيه؟». ردَّ الوزير بالنفي. فقال صدام: «إنه كتابٌ صغيرٌ يجب أنْ تقرأه». ثم انطلق في الحديث عن «مساوئ الخميني وطمعه في السلطة». ولم يكن أمام الجبوري غير أن يقرأ. وحين أبلغ صدام قال الأخير: «أردتك أن تعرف». وكان الجبوري خبيراً بأطباع الرئيس، لأنه تولى إدارة مكتبه حين كان نائباً للرئيس. وشعر أن موضوع «ولاية الفقيه» يشغل بال صاحب القرار في بغداد.

نشرت كلام الجبوري والتقيت الرجل لاحقاً فأعدت طرح السؤال عليه. قال إنَّ عبارتين أقلقتا صدام وهما «ولاية الفقيه» و«تصدير الثورة». وقد يكون استنتج أنَّ المواجهة مع إيران حتمية، وأنَّه من الأفضل له أن يخوضها باكراً وعلى خط الحدود معها بدلاً من أن يرغم على خوضها في شوارع بغداد. وكرَّر الجبوري أنَّ «صدام لم يكن طائفياً بخلاف بعض ضيقي الأفق حوله، لكنَّه خاف على العراق ونظامه ونسيجه الاجتماعي من احتمال وقوع جزء من شيعة العراق في جاذبية المشروع الديني الإيراني».

لازمتِ العبارتان عمق تفكير صدام حسين. في سبتمبر (أيلول) 1979 ترأس وفد بلاده إلى قمة عدم الانحياز في هافانا. طلب وزير الخارجية الإيراني إبراهيم يزدي أنْ يراه فاستقبله في حضور صلاح عمر العلي مندوب العراق لدى الأمم المتحدة وعضو القيادة القطرية في الحزب. كان يزدي شديد المرونة واقترح تبادلَ زيارات بين البلدين لخفض التوتر على الحدود. بعد اللقاء قال صلاح إنَّ اللقاء إيجابي ويمكن البناء عليه. فقال له صدام: «يبدو أنَّ الدبلوماسية أفسدتك. لا تكرِّرْ مثل هذا الكلام. هذه الفرصة لا تتاح إلا مرة كل مائة عام. سأكسرُ رأس الإيرانيين وأسترجعُ كل شبر». وكان صدام يشير إلى ما حصلت عليه إيران بموجب «اتفاق الجزائر» الذي وقَّعه مع الشاه لضمان وقف الدعم الإيراني للحركة الكردية.

رواية ثالثة سمعتها من الفريق الركن إبراهيم الداود عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الدفاع. قال إنَّ السفير الإيراني جاء لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد السلام عارف، لكن الموعد تحول إلى أزمة في العلاقات. كان كل شيء طبيعياً لكن السفير نطق عبارة متفجرة. قال لعارف: «جلالة الشاه يهديك تحياته ويوصيك بأهل النجف وكربلاء». انفجرَ عارف وقال له: «خسئت. شاه إيران يوصيني بشعبي»، ورمى أوراق الاعتماد أرضاً وشتمَ السفير وطرده.

رواية أخرى سمعتها من العسكري والسياسي الصاخب اللواء الركن عبد الغني الراوي الذي أشرف على «محاكمة» الرئيس عبد الكريم قاسم وتنفيذ عملية إعدامه. أكد الراوي أنَّ السفارة الإيرانية في بغداد شجَّعته في 1969 على مغادرة العراق لتنظيم انقلاب على حكم «البعث». وأكَّد أنه شارك في اجتماعات في طهران مع رئيس جهاز «السافاك» آنذاك نعمت الله نصيري تُوِّجت باجتماع مع الشاه وحصل بعدها على دعم عسكري ومالي. نجح صدام في اختراق «مؤامرة الراوي» وأعدم وجبة من الضباط.

ذكرتني المشاهد التي نقلتها الفضائيات لموجة الاحتجاجات العراقية الدامية بالروايات التي سمعتها في السنوات الماضية خلال متابعتي الشأن العراقي. انطلقت الموجة الأعنف من الاحتجاجات من جنوب العراق، أي من منطقة شيعية للأحزاب الموالية لإيران الكلمة الفصل في شؤونها وشجونها. بلغ الغضب بالمحتجين حدَّ استهداف القنصليتين الإيرانيتين في كربلاء والنجف، أي في المدينتين اللتين حاول الشاه أن يوصي عارف بأهاليهما فكان ما كان. شكا عراقيون عبر الشاشات ومن دون مواربة من تدفق البضائع الإيرانية إلى السوق العراقية، وإلحاقها الضرر الشديد بالسلع العراقية ودعوا إلى مقاطعتها. وكان الأخطر قول المحتجين إن طهران هي التي نصَّبت المسؤولين العراقيين الحاليين.

تقضي الواقعية القول إنَّ الدور الإيراني المهيمن لم يكنِ السبب الوحيد للانتفاضة أو السبب الأول لها. الاحتجاجات انطلقت بسبب شيوع الفساد ونهب الدولة وتصاعد البطالة وفشل المؤسسات، لكن المحتجين اعتبروا أنَّ «الوصاية الإيرانية» شاركت في صناعة هذا الواقع والتغطية عليه. ثمة مسألة أخرى استوقفت المتابعين للغليان العراقي وهي اتساع الهوة بين موقفي المرجعية العراقية والمرجعية الإيرانية، ما جدَّد النقاش حول التنافس القديم بين مراجع النجف ومراجع قم الذي اتخذ بعداً جديداً بفعل التباين في الموقف من ولاية الفقيه.

الجغرافيا قدر لا يمكن زحزحته. وإيران دولة كبيرة وعريقة في الإقليم. ووجود جيرانها عريق هو الآخر. الخيار الواقعي الوحيد هو التعايش. لكن هذا التعايش سيبقى صعباً ومفخخاً ومهدداً ما لم يرتكز إلى لغة جديدة تحترم الحدود الدولية، وتبتعد عن سياسة التسلل وإمساك الأوراق داخل خرائط الآخرين. من حق أي دولة أن تسعى إلى دور ونفوذ، لكن السؤال يبقى عن الوسائل. الدور الجديد يصنع بالنموذج الجاذب والنجاح الاقتصادي وتحسين شروط حياة الناس. لألمانيا دور في أوروبا، لكنَّها لا تحاول الحصول على حق النقض في باريس أو إنشاء جيوش موازية في مدريد.

يستحيل أن تتمكَّنَ من بناء علاقات طبيعية ومستقرة مع جيرانك إذا احتفظت في دستورك بمادة تجعل من تصدير الثورة واجباً لمؤسساتك العسكرية والأمنية والدبلوماسية. نجاح إيران في إخماد حركة الاحتجاجات في أراضيها يبقى انتصاراً مؤقتاً. قواعد العالم تنطبق عليك في النهاية مهما تذرعت بخصوصية أوضاعك. الشاب الإيراني المسلح بهاتفه الذكي يريد في النهاية ما يريده الشاب العراقي واللبناني، أي العلم والعمل والكرامة والحريات. واضح أنَّ الدور الإيراني الحالي في بغداد أكبر من قدرة العراق على الاحتمال. يمكن قول الشيء نفسه عن لبنان طبعاً مع الالتفات إلى فوارق الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية. من حقك أنْ تختارَ ما تشاء داخل حدودك، لكن ليس من حقِّك أن تفرضَ نفسك لاعباً داخل خرائط الآخرين.

 

الارتباك في طهران والكر والفر في بيروت وبغداد

سام منسى/الشرق الأوسط/02 كانون الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81067/%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1/

في حوار مع صديق منذ أيام، قال لي: «ينبغي أن يتوقف هذا الحراك الشعبي مهما كان الثمن»، فأجبته بسؤال آخر: «ماذا تفضل؟ نهاية الانتفاضة وترسيخ سيطرة محور (حزب الله) على البلد، مع كل ما يعنيه ذلك من مواصلة تفتيت نسيج المجتمع اللبناني، وعزله عن محيطه الإقليمي كما عن المجتمع الدولي؟ أم استمرارها فترة قد تطول أو تقصر مع التحلي بالصبر والمثابرة والحكمة، لاستعادة الدولة وإعادة الوطن معها؟».

هذا المزاج يراود للأسف كثيرين هذه الأيام، ما يدفعنا إلى مراجعة وقائع عدة أفرزتها الانتفاضة الشعبية، وردة فعل السلطة الحاكمة عليها، وأعني بها تحديداً «حزب الله» وفريق رئيس الجمهورية، و«التيار الوطني الحر».

لا بد من الاعتراف بداية، بأن هذه السلطة تمكنت من بعث أشباح الماضي، من شبح الحرب الأهلية إلى شبح 7 مايو (أيار) 2008، وهو قمة استعراضات قوة «حزب الله» في المواجهات، بين قوى «14 آذار» و«8 آذار»، وذلك عبر افتعال سلسلة من الحوادث اتسمت بالطابع الأمني، وكان عنوانها الرئيس فورة «عفوية» لشارع مناصري الثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر»، ضد شارع أهل الانتفاضة. نفذ الشارع الأول هجمات على الشارع الثاني في مناطق عدة، بواسطة العصي والحجارة والسكاكين والأدوات الحادة، أو بواسطة مواكب الدراجات النارية وأحياناً السيارات، وصفت بتعبير جديد على لبنان وهو «ترهيب السلطة». هذه المشهدية وضعت الانتفاضة على المقعد الخلفي، وانصب التركيز على نتائج هذه الحوادث، مع سعي البعض إلى التهويل بعودة الاقتتال بين اللبنانيين.

ولا بد من الإقرار ثانية بأن السلطة الحاكمة تقف ضد الانتفاضة، على الرغم من تغليف خطاب قادتها بمواقف تتبنى مطالبها، مع توجيه انتقادات لها بدأت باتهامها بالتبعية للسفارات، واتهام أكثر من ثلث الشعب اللبناني بالعمالة للخارج، وانتهت بانتقاد أداء المتظاهرين؛ لا سيما لجهة قطع الطرقات «والتعرض لحرية التنقل التي يضمنها الدستور»، وعدم وجود قيادة لهم تتفاوض معها. كل المؤشرات تدل حتى الآن على تمسك السلطة بموقفها المناوئ للانتفاضة، ونسأل هنا: إلى أي مدى قد يصل «حزب الله» وحلفاؤه في التصدي لها؟

ولا بد من الإشارة ثالثاً إلى أن عدم تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة حتى الآن، يظهر التردد والارتباك في صفوف السلطة الحاكمة؛ وخصوصاً محركها الأول «حزب الله»، بما قد يعكس التردد والارتباك الذي يسود مركز صناعة قرار الحزب، أي طهران. إذا وضعنا جانباً العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على إيران، وإذا استثنينا الحالة السورية؛ حيث تتقاسم إيران المكاسب مع روسيا، نرى أن ما تشهده العواصم العربية الثلاث التي زعمت إيران سيطرتها عليها، أي بيروت وبغداد وصنعاء، يهدد بتهاوي بناء النفوذ والتوسع الذي عمل النظام الإيراني على تشييده، منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979. فعنوان الثورة الشعبية في العراق هو رفض الهيمنة الإيرانية على البلاد. والموقف الأخير للمرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني الذي دان فيه استخدام العنف ضد المتظاهرين، وطالب مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة، موجه في الأساس ضد أذرع إيران في الداخل العراقي.

وعنوان الانتفاضة الشعبية في بيروت هو الرفض لأداء السلطة، وعلى رأسها «حزب الله»، بينما تتحدث الأنباء عن فتح قنوات حوار بين الحوثيين في صنعاء والسعودية.

إذا كان القاسم المشترك بين هذه العواصم في السابق هو سيطرة إيران عليها، فالقاسم المشترك بينها اليوم هو شقوق واسعة في هذه السطوة. ومع ذلك، لا تجوز الاستكانة، كما لا يجوز اعتبار أن التردد والارتباك لدى هذا المحور يعنيان التراجع أو عدم الإقدام على خطوات أمنية وعسكرية قد تغير المشهد لصالحه.

في ظل هذه الوقائع، وعلى خلفية تمترس قوى السلطة وراء ترسانة «حزب الله» وسطوته، ما هي الخيارات المتاحة أمام الانتفاضة الشعبية في لبنان؟

إذا صحَّت مقولة إن المتحكم في القرار بلبنان هو إيران، فطريق الانتفاضة محفوف بالصعاب وكثير من العقبات؛ لأن مصلحة لبنان واللبنانيين في أسفل أولويات طهران مقابل استراتيجيتها في الإقليم. وعليه، قد يتأخر التكليف، وإذا حصل فقد يتأخر التأليف، في محاكاة لتشكيل حكومة الرئيس تمام سلام الذي تطلَّب 11 شهراً، أو تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة، الذي استغرق أكثر من تسعة أشهر، وستتأخر أي مبادرة لحل الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي تضرب البلاد. إن استمرار هذه الأزمة مع الإجراءات المتخذة اليوم على الصعيد المصرفي والنقدي، من شأنه إخراج لبنان من النظام المالي العالمي، بفعل تقييد التحويلات المالية إلى الخارج، والمسحوبات بالدولار الأميركي، في بلد اقتصاده شبه مدولر، ويعتمد على تحويلات مالية من الخارج، ويستورد معظم استهلاكه، ما يرسم صورة قاتمة لما ستؤول إليه الأمور، تذكِّر بما حصل من انهيار مالي واقتصادي واجتماعي في دول مجاورة.

إذا كانت الضيقة الاقتصادية دافعاً للحراك، فقد يكون الخنق الاقتصادي قاتلاً له، وهنا الخوف على الانتفاضة، علماً بأن التراجع عنها لا يعني إطلاقاً تغيير المسار التدهوري الذي تتجه إليه الأوضاع النقدية والمصرفية.

من جهة أخرى، على الانتفاضة تسمية الأمور بأسمائها، والخروج من محاولات فصل الاقتصاد والاجتماع عن السياسة. فالسياسة ليست فقط ميزان قوة بين أحزاب سياسية وسياسة خارجية ومحاور إقليمية ودولية؛ بل هي أيضاً إدارة شؤون الناس عبر سياسات وخطط اقتصادية واجتماعية وتربوية وإنمائية وبيئية، تحت مظلة نظام حكم واضح المعالم، ومؤسسات دستورية يتألف منها كيان الدولة المعنوي. إذا اختل هذا النظام، وإذا خطفت المؤسسات الدستورية، فستغيب الدولة، وتغيب معها إدارة شؤون الناس.

إن الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي تلفنا، لها دون أدنى شك أسبابها التقنية؛ لكن سببها الرئيس هو سياسي ذو بعدين: الأول انتهاك سيادة الدولة من خلال وجود دويلة تتحكم في مفاصلها وتتفوق عليها عسكرياً، والثاني غياب الحكومة الرشيدة، بما تفترضه من تخطيط ومساءلة وشفافية. لن تستمر الانتفاضة، ولن يكتب لها الانتصار، إذا لم تضع الأصبع على الجرح.

إن القيمين على الدويلة داخل الدولة، ومن سمحوا لها بالتمدد لتسمح لهم بالتربع على الكراسي، يدركون تماماً أن تحقيق مطالب الانتفاضة سيكون كمن يطلق النار على نفسه؛ لأن تحقيق المطالب يعني استعادة الدولة.

وبانتظار وضوح الرؤية الإيرانية، بدءاً من مآلات ما يجري في العراق وسوريا واليمن، وصولاً إلى نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، يبقى السيناريو الأكثر رجحاناً في لبنان هو استمرار الوضع على ما هو عليه، بسمة رئيسة هي الكر والفر: كر وفر على الصعيد الحكومي، أي تكليف دون تأليف.

كر وفر في الشارع، في إطار استمرار المواجهات بين المحتجين والموالين للسلطة.

كر وفر بين السلطة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، بشأن اتخاذ إجراءات آيلة للحد من الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي، يتهرب الجميع من تحمل مسؤولية قوننتها، جراء التداعيات المتوقعة على أكثر من صعيد.

 

الأميركيون لم يقولوا إنهم ضد دخول "حزب الله" الحكومة والمجتمع الدولي يفتقد شريكاً يسمح له بدعم لبنان في غياب حكومة غير مستفِزة

وليد شقير/انديبندت عربية/02 كانون الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81065/%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%b4%d9%82%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%a5%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%b6%d8%af/

بات واضحاً أن النجدة الدولية للبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي لن تصل، إلاّ إذا تألّفت حكومة جديدة، وبسرعة. هذا ما يردّده معظم المسؤولين في عواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، سواء في عواصمها أو عبر دبلوماسييها في بيروت، وهذا ما تشدّد عليه باريس التي تتولّى الاتصالات من أجل تأمين عقد اجتماع لـ"مجموعة الدعم الدولية للبنان"، بغية البحث في سبل مساندته للخروج من الأزمة المالية التي وقع فيها.

ومع أنّ باريس لم تقل إنها لن تبادر إلى الدعوة لعقد الاجتماع إذا لم تتشكل الحكومة، فإن الدبلوماسيين الغربيين الذين يتابعون الشأن اللبناني يتساءلون إذا كان مفيداً عقد مثل هذا الاجتماع قبل أن تتألف الحكومة، لأن الانطباع العام الذي تتركه أسئلة العواصم الكبرى، يتمثّل في الخشية من عدم تمكنها من تحديد كيفية مساعدة لبنان، إذا لم يكن هناك في البلد شريك للمجتمع الدولي للبحث معه في سبل إنقاذه من الانهيار. ويقول مصدر دبلوماسي رفيع لـ "اندبندنت عربية" إنه مقابل أن تساعد الدول القادرة لبنان في إدارة أزمته، فإن الشريك المحلي الذي عليها التعاون معه في هذا الشأن غير موجود بغياب حكومة.

 بيان مجلس الأمن

ويبرز الاهتمام بالوضع اللبناني من خلال حركة الدبلوماسيين الأجانب في اتجاه المسؤولين كافة، ومن خلال إجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن أيضاً على البيان الصحافي الذي صدر عنه في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لمناسبة مناقشة أعضائه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق قرار المجلس رقم 1701، والذي تناول أعضاؤه الأزمة اللبنانية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وانعكاساتها على مستقبل الوضع في البلاد. فالبيان رأى أن لبنان يمر بوضع حرج وأن أعضاء المجلس شدّدوا على تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب، في إطار الدستور، بإمكانها التجاوب مع تطلعات الشعب وإعادة الاستقرار. كما لم يخلُ البيان الدولي من التأكيد على قيام حوار وطني والإبقاء على سلمية التظاهرات عبر تجنب العنف واحترام حق التجمع والاحتجاجات، فضلاً عن امتداحه دور الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية في حماية هذا الحق.

 لا إدارة للأزمة المالية الاقتصادية

إلاّ أنّ ما يثير قلق الدبلوماسيين المهتمين بالأزمة اللبنانية هو أنهم لا يرون إدارة فعلية للأزمة الاقتصادية المالية، علماً أنه سبق لهم أن طالبوا لبنان بتنفيذ التزاماته في ما يتعلّق بالإصلاحات المطلوبة في سياق معالجتها. والمشكلة، وفق مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع على عمق هذه الأزمة، هي أن الدول المعنية تفتقد إلى مَن يدير تلك الأزمة، على الرغم من أن بعض كبار المسؤولين يعتقدون في حديثهم مع الدبلوماسيين الذين يلتقونهم بأنهم يديرون الأزمة، في وقت يتطلب الأمر تأليف حكومة جديدة، ويشدد الخبراء الاقتصاديون على ذلك أيضاً. فالمسؤولون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يرون أن لبنان في قلب الأزمة التي لا يجدون مَن يديرها، إذ يصعب على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بذلك. لكن المصدر عينه يشير إلى أن الإلحاح الدولي على قيام حكومة لا يقترن مع الانخراط في النقاش حول صيغتها ولا مَن يكون عضواً فيها أو لا يكون، أو إذا كان يجب أن يبقى "حزب الله" داخلها أو خارجها، حتى في لقاءات الغرف المغلقة. بل يكتفون بالحديث عن مواصفاتها أي أن تلبي تطلعات الحراك الشعبي وموثوقة في ما يخص إعادة الاستقرار، وأن تتحلى بدعم أكثرية واسعة في البرلمان، حتى تتمكن من الحصول على الدعم.

ويغلب الاعتقاد لدى المصدر الدبلوماسي بأن الجانب الأميركي ليس ضد وجود "حزب الله" في الحكومة، على الرغم من أنه قد يكون مسروراً إذا بقي خارجها. كذلك، لم يطرح أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن ذلك، إذ من المعروف أن أحداً في الانتفاضة الشعبية لم يتطرّق إلى مسألة سلاح الحزب، فهو ليس على الأجندة، إلاّ أنّ هذا لا يحول دون حذر بعض الدول من سعي عددٍ من الأحزاب والقادة إلى الاستفادة من الأزمة وتفاقمها. وإذ يراقب المجتمع الدولي النقاش الدائر حول ما إذا كانت الأطراف تستعجل تأليف الحكومة، فإن استطلاع مواقف الفرقاء يفضي إلى نتيجة بأن بعض القوى السياسية يهدف إلى قيام حكومة سريعاً، والبعض يقول إن "حزب الله" مع هذا التوجه. كما أن هناك اهتماماً بمعرفة أي نوع من الحكومات يفضّل الفرقاء، وجرى نقاش عمّا إذا كان قيام حكومة من أكثرية تقتصر على أكثرية قوى 8 آذار، أو تحظى بدعم أكثرية أوسع من ذلك. لكن، إذا كانت ستستند فقط إلى أكثرية 8 آذار، فمن الصعب تأمين الدعم على الصعيدَيْن الاقتصادي والمالي للبنان. ونية المجتمع الدولي هي تقديم المساعدة لحكومة تمثيلها واسع وتضم أكثرية ذات قاعدة عريضة، تدل على اقتناع بالحاجة الملحة إلى التغيير، إذ لم تعد هناك إمكانية لأن يستمر الوضع BUSINESS AS USUAL ، كما كان عليه قبل 17 أكتوبر.

 عدم "تجميل" وجوه مرفوضة

وفي وقت يبدو أن القوى الدولية غير مهتمة بالتدخل في تفاصيل الحكومة البديلة، فإن التوجه العام لدى الدول المتابعة للشأن اللبناني هو أن هذا يعود إلى اللبنانيين، لكنه لم يمنع تقديم النصيحة القائلة بعدم استفزاز الحراك الشعبي بوجوه مرفوضة منه أو عبر تجميل من كانوا في الحكومة المستقيلة وهم غير مقبولين. لكن المفتاح لمحاولة معالجة الأزمة يبقى في تسريع تأليف حكومة، تستمع إلى مطالب المواطنين وتضع برنامجاً، بدلاً من غياب أي إدارة للأزمة كما هو حاصل الآن، في وقت يمكن تفادي الانهيار خلال الأشهر المقبلة بإجراءات قد تكون موجعة. فالمشكلة حالياً هي أن هناك قيادة ذاتية للطائرة، بينما إيجاد قيادة فعلية لها قد لا يجنّبها الهبوط الآمن، لكنّ هبوطاً في ظل قيادة، أفضل من عدم وجودها، لأن لبنان قد يقدم على ثورة جياع واضطراب اجتماعي إذا لم تُعالَج الأزمة قريباً.

 

إيران الغارقة في انتفاضات المشرق تتجنب الرد على التهديدات الإسرائيلية

تعرف أن الخطر الحقيقي الذي تواجهه هو انتصار الشعب العراقي في معركته من أجل قيام دولته الوطنية

طوني فرنسيس/انديبندت عربية/02 كانون الأول/2019

لم يبدِ المسؤولون الإسرائيليون علناً، اهتماماً كبيراً بالتحركات الشعبية الجارية في لبنان على حدودهم الشمالية، ولم يصدر عنهم ما يشير إلى مراقبة حثيثة لتطورات العراق حيث يواصل العراقيون ثورة شعبية تواجه بالقمع والمجازر.

فِي المقابل، تُدرج إيران انتفاضتي لبنان والعراق في سياق "جدول أعمال أميركي" يستهدف ما تسميه محور المقاومة. وتلاقيها إسرائيل في ذلك بحديث لا يتوقف عن استعدادات لضرب إيران عسكرياً، في سوريا ولبنان وحتى في العراق، من دون أن يتحول الحديث إلى خطوات نوعية عملية. ما يثير شبهات حول حقيقة الصراع الإيراني الإسرائيلي حجماً وأهدافاً. صادف يوم ٢٩ نوفمبر (تشرين الثاني) اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. واكتفت إيران التي اعتادت التجارة بالمناسبات المتعلقة بفلسطين بتغريدة على تويتر أطلقها عباس موسوي الناطق باسم وزارة الخارجية قال فيها "سبعة عقود من الْخِزْي للكيان الصهيوني. سبعة عقود من العار على المجتمع الدولي...". تراجع الاهتمام الإعلاني بقضية فلسطين مسألة لافتة للنظر، يفسرها التركيز الإيراني على مسار استثمارات طهران في دول المنطقة وفي إيران نفسها، حيث تلقت انتفاضة شعبية اقتصادية ردوداً قمعية قاتلة.

يقول خطيب جمعة طهران محمد علي أكبري في خطبته يوم الجمعة الماضي، إنه خلال الشهور الثمانية الماضية "تلقى قادة الاستكبار ضربات إستراتيجية من محور المقاومة". وأدرج تلك الضربات على النحو الآتي:

الهجمات الصاروخية من غزة على الأراضي الفلسطينية.

هجمات الحوثييين على أرامكو!

هجوم حزب الله على إسرائيل.

رد الحرس الثوري الإيراني في موضوع ناقلات النفط، وإسقاطه طائرة أميركية مسيرة.

واعتبر الخطيب المذكور، مكرراً التحليل الذي أطلقه خامنئي منذ البداية، أن "جدول أعمال أميركا" تضمن في المقابل تشجيع ما يجري في لبنان والعراق. إذ يقول إن "ما حدث في العراق والهجوم على القنصلية الإيرانية، والتظاهرات في لبنان... كل ذلك في جدول الأعمال الأميركي".

لا تظهر إسرائيل على شاشة رادر القيادة الإيرانية إلا من نافذة دور أنصار إيران في غزة، فتلك القيادة تولي أهمية قصوى لحفظ مكاسبها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ولا تثير الأحاديث الإسرائيلية عن خطط لضرب النفوذ الإيراني قلقاً يذكر، ما يطرح سؤالاً قديماً يتردد في الذهن العربي عن حجم التلاقي والتنابذ الإيراني الإسرائيلي في مشروع السيطرة على المشرق العربي.

لم تهتم طهران كثيراً، أقله علناً، بالتصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائليين عن ضرب وجودها في سوريا. ولم تعلق على هجمات تعرضت لها قواتها في محيط دمشق. وفي أعقاب هذه الهجمات تحدث وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن سياسة جديدة ضد الوجود الإيراني في سوريا "تقضي بشن هجمات متواصلة ضد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها حتى انسحابها من سوريا". وخلال اجتماع لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي قال باستغلال فرصة أن "إيران تواجه أزمة داخلية عميقة خصوصاً في العراق ولبنان... وأن حزب الله يواجه أزمة مشابهة واحتمال تدخله ضئيل". وختم الوزير الإسرائيلي أن "على إيران الانسحاب من سوريا... وممنوع تكرار خطأ السماح لحزب الله بنصب قذائف صاروخية قرب الحدود كما جرى منذ ٢٥ سنة (من سمح بذلك؟)... وينبغي القيام بعملية عسكرية هجومية إلى جانب زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران... والتوقيت الصحيح هو الحالي، إذ نشأت نافذة فرص إستراتيجية لتنفيذ سياسة متشددة"، يختم وزير الأمن الإسرائيلي. لم تلقِ القيادة الإيرانية بالاً للمشاريع الإسرائيلية ضدها، فهي تعرف أن التهديد الحقيقي الذي تواجهه هو انتصار الشعب العراقي في معركته من أجل قيام دولته الوطنية، وتحقيق الشعب اللبناني طموحاته في دولة القانون والسلطة النزيهة، وهو كذلك في استعادة الشعب اليمني سلطته عبر مؤسساته الشرعية وإنهاء الحالة الانقلابية المستشرية. ويمكن هذه القيادة أن تستفيد من التحليلات الإسرائيلية لتعزيز دعايات محور المقاومة المزعوم، لكن الغريب أنها لم تستثمر في هذا المجال بقوة كما اعتادت. ما يشير إلى حجم الأزمة التي تعانيه في بلد المنشأ كما في بلدان انتشار المشروع الخميني.

 

نقمة الاستكبار... ونعمة الاستقرار

فـــؤاد مطـــر/الشرق الأوسط/02 كانون الأول/2019

لأنَّ ظاهرة الاستكبار أخذت الحيز الأكبر من تفكير بعض أُولي الأمر في لبنان، فإن نعمة الاستقرار تتراجع يوماً بعد يوم عن هذا الوطن المبتلى بحالات حزبية وحركية وتيارية تمعن في انتهاك للحيوية التي طالما كانت إحدى صفات شعبه.

الظاهرة المشار إليها ليست حديثة التوطين في بعض مناحي المجتمع السياسي. تم تصديرها قبْل عقديْن من الزمن من جانب النظام الإيراني الذي مُني بحالة من الخذلان في مشروعه الذي استهدف به العراق ومن دون أن يأخذ في الاعتبار الحس الوطني والعروبي العميق للشعب العراقي، وبخاصة الشيعة الذين كانوا صفوة القوات التي واجه بها النظام الصدَّامي المحاولة الخمينية العنيدة لوضع اليد على النجف وكربلاء، بما فيها من مراقد ومرجعية عروبية، وبما يكون وضْع اليد نقطة انطلاق لاحقاً في اتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة. فتلك كانت مضامين الاستراتيجية الخمينية.

بعد رحيل الخميني محزوناً على ما أصاب مشروعه وما انتهت إليه إيران، بدأت الخمينية معاودة السعي نفسه. وجاء سعيها استكبارياً بامتياز، ثم تلا ذلك وضْع اليد على القرار العراقي وعلى توظيف العراق سوقاً بالإكراه لصادراتها التي تخفف عوائدها بعض الشيء من المتاعب المعيشية الناشئة عن العقوبات الأميركية التي بدأت تتوالى وتصيب مفاعيلها مؤسسات وأشخاصاً بعضهم في مفاصل الصف الأول من السلطة.

وفي الوقت نفسه كانت تحاول بتعظيم شأنها وتطلعات سطوتها الإقليمية بالمواقف الحادة لفظاً غير المجدية مضموناً تجاه السياسة الأميركية ومعها بعض العمليات غير المسبوقة والتحرشات في بعض الدول، الإيحاء بأن عدم رد هذه الدول بالمثل هو التخوف منها بدليل أنه حتى الدولة العظمى الولايات المتحدة لم تتجرأ على تنفيذ تهديداتها التي صدرت عن الرئيس ترمب نفسه، الذي طالما أوحى باستعمال القوة، وحرَّك قوات برية وبحرية وقِطَع أسطول لهذا الغرض.

هذا التوجه جعل أهل الحُكْم في العراق يبالغون في الانحناء غير الأخوي للنظام الإيراني، وجعل بالتالي هذا النظام لا يكتفي بالحضور المتميز له في مؤسسة الحُكْم، وإنما برسم خرائط طريق للدولة العراقية من بينها إلغاء شأنها العسكري بإحلال «الجيوش» الشعبية وبأسماء ثوحية (أي ثورية وروحية). وإلى ذلك رسْم خرائط سكانية تثير الاستغراب في مجتمع ذي جذور عشائرية. وباختصار عمل النظام الإيراني، الرافع اليد كورقة ذات شأن له مقاومته اللفظية للولايات المتحدة، على جعْل بلاد الرافديْن تلك الصرح العروبي، حديقة خلفية له يستكمل بها تثبيت استقرار أسوار الحديقة البحرية المتوسطية في لبنان، وجعْلها أقوى قاعدة عسكرية له من خلال المزيد من تقوية الثنائية الشيعية غير المكتملة والفرادية المسيحية المارونية بالنسبة الثلثية لها في الطائفة.

وافترض ممسكا مفتاح الحديقة الخلفية اللبنانية حسن نصر الله الأمين العام «حزب الله» ورئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، أنه ما دامت الدولة العظمى أميركا لا تجرؤ على أن تفعل أكثر من فرْض عقوبات على مرجعيتهما إيران، فإنهما بذلك قادران على أن يديرا الوضع اللبناني على نحو ما يرضي المرجعية في شخص المرشد خامنئي وحرسه الثوري، آخذاً كل منهما، حسن نصر الله والعماد عون، في الاعتبار أن أحدهما غير قادر وحيداً

على تنفيذ مشروعه. وهذا بدا واضحاً من خلال إبرام «حلف مقدس» بينهما جديد من نوعه ودوافعه على المجتمع السياسي اللبناني وعلى قاعدة أن لـ«حزب الله» الشيعي مظلة مارونية وبذلك يقلل من نسبة التشكيك في لبنانيته ومذهبيته، وأن للعماد عون النسبة العليا من الطائفة الشيعية، تتقبل الحلف الذي عقده مع حسن نصر الله إكراماً لزعيمهم المقاوم وليس اقتناعاً بأن جمهور العماد عون يتجانس مع جمهور «حزب الله» في معظم رؤى الحزب، وخاصة انخراط الجمهور المسيحي في المقاومة التي هي ورقة كل المواسم السياسية في يد نصر الله.

من هنا لفْت الانتباه إلى أنَّ الحلف الذي تم بين حسن نصر الله والعماد عون هو الذي حقق ترئيس العماد للجمهورية، وهو الذي استناداً إليه أعلن نصر الله بأعلى نبرة أن الحراك الشعبي مهما علا شأنه لا يستطيع - أو بالأحرى غير مسموح له - إسقاط الرئاسة العونية. كما أن هذا الحلف الثابت دون غيره من تحالفات حدثت وأهمها حلف العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع الذي يوحِّد الطائفة المارونية بنسبة كبيرة لم يصمد فيما حلف نصر الله – عون، ثابت لا تهزه الرياح السياسية المسيحية والإسلامية السُنية - الدرزية. ومن أجْل ذلك تشتد الأزمة اللبنانية تعقيداً، وليس في فضائها ما يشير إلى أن لعودة نعمة الاستقرار فرصة تحل محل الاستكبار الذي تمارسه السلطة الثورية الإيرانية، وصدَّرته كأسلوب في التعاطي مع الشأن العام إلى كل من العراق ولبنان، حيث الأول ما زال يعيش حالة التصدي بشجاعة وتضحية تعكسها التطورات في معظم مناطق العراق، ولا سيما بغداد والنجف وكربلاء والبصرة، وحيث الثاني لبنان على أهبة حالة مماثلة إذا كان القطبان المتحالفان لن يستبدلا نقمة الاستكبار بنعمة الاستقرار، ولن يتأملا في قول الإمام علي رضي الله عنه «موت الصالح راحة لنفسه وموت الطالح راحة للناس» وفي قول شاعر شعبي فلسطيني «عُمْر الأسى ما ينتسى وأنتم أساكم زاد... كانت حبيبتي حمامة وكنتم الصياد». والحمامة هنا في لبنان خاصة هي الاستقرار من خلال النأي بالنفس وحكومة خبراء يخافون الله، وتستمر تعالج أكوام التجاوزات الناشئة عن الفساد والاستكبار، إلى أن تنتهي السنوات الثلاث المتبقية من الحقبة الاستكبارية العجافية. والله يهدي إلى سواء السبيل مَن يريد - وقبْل أن يحين الأجل - إرضاء ربه وتعويض شعبه عن عبث باستقراره وآماله.

 

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

عون يتوعد من يسيئ للعملة الوطنية.. وهذا ما وعد به اللبنانيين

جنوبية/02 كانون الأول/2019

مع استمرار التحركات الاحتجاجية منذ 17 تشرين الأول في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الضاغطة، أكد رئيس الجمهورية، ميشال عون، اليوم (الاثنين)، أن “المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين”. وتطرق رئيس الجمهورية خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف مع اعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين واعضاء لجنة التقاعد الى عدد من الملفات الراهنة، مؤكداً “أننا نريد جميعاً الاصلاح، برغم المعوقات أمام مجرى الاحداث”

وفيما يتعلق بالحراك الشعبي، اشار عون انه “اتى اليوم ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء”، مضيفاً “وجهنا 3 نداءات للمسؤولين عن الحراك من اجل الحوار، وتحديد المطالب بدقة بهدف المساعدة على حل الأمور، فكان الجواب ان لا احد لديه الصفة ليحاورنا. بالطبع هناك الكثير من “الشواذات” التي تحتاج الى اصلاح، وسأطلعكم على العوائق التي نصطدم بها”. وعن مكافحة الفساد قال عون: “لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم او الذين كانوا فيه، بل بحماية المجتمع لهم”. وعن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، أشار عون الى “انها كبرت كثيرا نتيجة تراكم عمره عشرات السنين”، موضحا انه “حذر من انفجارها في اكثر من مناسبة”، مؤكدا على ضرورة “محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية وفقا للقوانين”.

 

رئيس الجمهورية لمحامي بيروت: الحراك اتى ليكسر المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمر وستشهدون قريبا ما يرضي الجميع

وطنية - الإثنين 02 كانون الأول 2019

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أننا "نريد جميعا الاصلاح، على الرغم من المعوقات أمام مجرى الاحداث"، معتبرا ان الحراك "اتى اليوم ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمر، وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين".

واوضح اننا "لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم او الذين كانوا فيه، لأن ذلك بات مألوفا، لكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات"، مشيرا الى انه "لا يمكننا محاكمة الاشخاص بتهمة الفساد من دون دلائل ونريد ان يقاوم الشعب معنا".

وشدد الرئيس عون على "ضرورة محاكمة من يقوم بالترويج السيء للعملة الوطنية وفقا للقوانين"، مشيرا الى وجود "بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي الى تأخير مسار الدعاوى ويجب تعديلها".

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف مع اعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين واعضاء لجنة التقاعد.

 

فنيش : الوقت ليس متاحا لتصفية الحسابات وأمام لبنان وضع اقتصادي حساس والمطلوب حلول سريعة

وطنية - الإثنين 02 كانون الأول 2019

اعتبر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش، ان "اللبنانيين يعلمون مواقف القوى السياسية والخطى التي سارت عليها هذه القوى في كل الفترات الماضية، من خلال تحمل القرارات". وأكد أن "الوقت ليس متاحا لتصفية الحسابات، وانما امام لبنان وضع اقتصادي حساس جدا، من حيث انخفاض القدرة الشرائية وشح الدولار وازمات تضرب كل القطاعات، والمطلوب الذهاب الى حلول سريعة"، موضحا ان "التواصل والحوار والبحث قائم بين كل الأفرقاء من اجل ايجاد حل سريع، والتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قائم ايضا لان الحزب لا يريد المواجهة مع احد".

ولفت فنيش خلال مقابلة تلفزيونية الى ان "كل الاشخاص الذين يراهنون على الولايات المتحدة الاميركية ووزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، لا يساهمون في الحل وانما هذه الرهانات تساعد في تأزم الوضع اكثر، والاستمرار بالرهان على الخارج سيولد الخيبات لهم".

ودعا "كل المراهنين الى النظر إلى سوريا"، متسائلا: "ما مصير القوى التي راهنت على اميركا؟ وكذلك الامر في فلسطين وكل المنطقة". وكشف أن "الامور والنقاش اصبح داخلي وليس خارجي والمعطيات تشير الى ان الطرف الاميركي لم يعد يفكر بفرض شروطه مع العلم انه يحاول فرضها ولكن عند الوصول الى الحائط المسدود يقوم بإعادة حساباته". وشدد على ان "الحزب ضحى بأعز الناس من اجل البلد، وكذلك الامر في الاداء السياسي يجب ان نتحمل ونصبر ونواجه المخاطر انطلاقا من المصالح العليا للبلد لا المصالح الشخصية".

واشاد "بالقرار الذي اتخذته وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى البستاني والمتعلق باطلاق المناقصة لإستيراد المحروقات".

 

رعد: حرصاء على الانفتاح في علاقاتنا الدولية لكن لن نخضع ولن نكون أتباعا لأحد

وطنية - الإثنين 02 كانون الأول 2019

النبطية - تساءل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني أقيم في النادي الحسيني لبلدة النميرية الجنوبية، عما "يريده الأميركيون من بلدنا؟ يريدون الغاز وكيف سيحكمون سيطرتهم عليه؟ علينا أن نسأل دولة الرئيس نبيه بري الذي لم يوافق على الترسيم الذي أراده الإسرائيلي، وكأننا نعاقب على حفظ حقنا في مياهنا الإقليمية، وخالفنا الأميركي لأنه يريد أن نستجيب لشروط الإسرائيلي في الترسيم". واضاف: "نحن حرصاء على أن ننفتح في علاقاتنا الدولية على الجميع لكن لن نخضع ولن نكون أتباعا لأحد في هذا العالم، من حقنا أن نقيم العلاقات مع كل دول العالم باستثناء عدونا الإسرائيلي لكن على قاعدة حفظ مصالحنا وتأمينها فالمصالح المشتركة تقيم هذه العلاقات". وتابع: "على سبيل المثال بلد يقول لنا أقيموا معي مصلحة وعلاقة، لكن ممنوع أن تقيموا أي علاقة مع بلد ما، فهذا لن نقبله لأننا لا نريد أن نلزم أنفسنا بمصالح يأتي فيما بعد من يبتزنا فيها".

وعن القانون الذي جرت على أساسه الإنتخابات النيابية قال: "ان هذا القانون وافق عليه رئيس الحكومة وإذا كان بعض الإتفاقات الثنائية بينه وبين الآخرين لا يريدها فيرفضها، فليس على حساب البلد والمواطن وموازين القوى التي أفرزتها الإنتخابات، والتي كانت نزيهة بإدعاء كل من راقبها".

 

لقاء سيدة الجبل: للتمسك بالدستور وإلا الاستقالة وانتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة

وطنية - الإثنين 02 كانون الأول 2019

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية في حضور ميشال ب. الخوري، امين بشير، ايلي الحاج، إيلي القصيفي، توفيق كاسبار، فارس سعيد، بهجت سلامة، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، حسان قطب، ربى كبارة، سناء الجاك، سامي شمعون، مياد حيدر، حنا صالح وكمال الزوقي، وأصدر بيانا، رأى فيه أنه "لا تزال ثورة 17 تشرين تقدم مشهدا تلو الآخر للرد على التخلف والإنقسام، وبعد حركة نساء عين الرمانة والشياح، إنتشرت صورة نساء الأشرفية وخندق الغميق حتى تؤكد أن شعب لبنان لن يرضى بالعودة إلى الوراء، وهو يريد العبور إلى دولة القانون ودولة حقوق المواطن الفرد بدل دولة حقوق الطوائف والدولة القوية بدل دولة الرؤساء الأقوياء".واعتبر أن "تذرع النائب محمد رعد باتفاق الطائف مدعيا أنه ينص على تشكيل حكومات وحدة وطنية، علما أنه الطرف الأساسي الذي إنتهك الدستور واتفاق الطائف منذ العام 1989. والأولى بالنائب رعد إذا كان فعلا يدعو إلى تطبيق إتفاق الطائف، أن يفرض على رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) إجراء الإستشارات النيابية الملزمة"، مشيرا الى أن "قصد النائب رعد واضح وهو العودة إلى القديم، أي إلى حكومة الإحزاب المنبثقة من إنتخابات مركبة وكأن شيئا لم يكن من أجل تضييع المسؤوليات". وكرر اللقاء دعوته الطبقة السياسية "للتمسك بالدستور وإلا الإستقالة الجماعية، والإتجاه نحو إنتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة".

 

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل  02-03 كانون الأول/2019/

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

 

ميشال عون: لا هو جبل ولا هو قديس

الياس بجاني/02 كانون الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81045/%d9%85%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%84%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%ac%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%84%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b3/

 

 

عدة شغل أصحاب شركات الأحزاب والحكام والسياسيين وتجار المقاومة: بنك وشركات تعهدات وقطعان من الغنم

الياس بجاني/01 كانون الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81023/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%a3%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%b2%d8%a7/

 

 

د. وليد فارس: الثورة اللبنانية فاجأت واشنطن

Dr. Walid Phares: The US was surprised by the Lebanon Protests as they evolved into a LebannRevolution

“ليبانون ديبايت/الاثنين 02 كانون الأول 2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81058/%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a3%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b4/

 

 

الارتباك في طهران والكر والفر في بيروت وبغداد

سام منسى/الشرق الأوسط/02 كانون الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81067/%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1/

 

"أحد وضوح" الشمس: الإنتفاضة "تتربع" و السلطة "تتصدع"!

علي الأمين/نداء الوطن/02 كانون الأول/2019

http://eliasbejjaninews.com/archives/81069/%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%ad%d8%af-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%aa%d8%aa/