-المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليومي 22 آب/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.august221.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

 

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

إِجْتَهِدُوا أَنْ تَدْخُلُوا مِنَ البَابِ الضَّيِّق. أَقُولُ لَكُم: إِنَّ كَثِيرينَ سَيَطْلُبُونَ الدُّخُولَ فَلا يَقْدِرُون

 

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

الياس بجاني/بري وباسيل شرابتي خرج عند حزب الله

الياس بجاني/هل ممكن أن يعود ميشال عون إلى ما كان عليه من مواقف سيادية قبل رجوعه من المنفى

الياس بجاني/حزب الله هو الدولة وكل الذين من في مواقعها الفاعلة هم أدوات بدءً من عون وبري ودياب وبالنازل

الياس بجاني/ميشال عون إلى نار جهنم وإلى حضن دودها

الياس بجاني/رندالا جبور منسقة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر:  "ميشال عون هو من أزال وصمة العمالة عن المسيحيين"

 

عناوين الأخبار اللبنانية

تغريدات متفرقة للدكتور وليد فارس

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة 21/08/2020

عندما تتخلى بعض الراهبات عن رسالتهن..لا تعبدوا ربين الله والمال

توسيع صلاحيات اليونيفل في جعبة بومبيو لتقزيم نفوذ “الحزب

بيروت تستمر في وداع ضحاياها... و«هيئة تنسيق» لمساعدة المتضررين آخرهم فتى في عمر الـ15 عاماً

قرار بإجراء الانتخابات الفرعيّة لملء 8 مقاعد الشاغرة

ماغنيتسكي" يحاصر السياسيين.."عقوبات قريبة آتية" تستهدف 20 مسؤولا لبنانياً!

من هو “الحاج فادي” المشرف على إدخال “أمونيوم الحزب” إلى لبنان؟

"دير شبيغل": تحقيق يكشف خيط بين سفينة الموت في بيروت ومصرف مرتبط بحزب الله

واشنطن: المرافئ بوابات للأسلحة.. هكذا يستوردها "حزب الله"

 

عناوين المتفرقات اللبنانية

بعد هتافات "نصرالله عدو الله"... "أمل" تصدر بيانها

«صيادو العقارات» يستغلون نقمة سكان الأحياء المنكوبة في بيروت/قرارات للتصدي لبيع البيوت الأثرية

الكونغرس يدعو إلى الوقوف بوجه مساعي إيران والصين في لبنان

هيل: ولّى زمن تقديم المساعدات من دون محاسبة وشفافية

أي عقوبة تنتظر سليم عيّاش؟

باسيل: محاولة الانقلاب السياسي على العهد أُحبطت

بري باسيل والخليلان فــــــي عين التينة علـــى طبق حكومــــــــي

برّي يطرح الحريري لـ"رئاسة الحكومة"... وعون "مش محروق"

مَن سيتنازَل... الحريري أو "حزب الله"؟

الحريري دعا "حزب الله" إلى "التضحية"... هل يلبّي الأخير؟!

هل “الحزب” مستعدّ لتسهيل الإصلاحات؟

النهار: الاتصالات الحكومية ناشطة: حركة بلا بركة؟

 

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

اعلان إدارة شؤون الأديان التركية أن دير تشورا في اسطنبول سيتم تحويله إلى مسجد للصلاة

ترمب خلال لقائه الكاظمي: سنسحب قواتنا قريباً... وردّنا على أي هجوم سيكون حاسماً

مسؤول أميركي قال لـ«الشرق الأوسط» إننا نشجع العراق على إنهاء نفوذ إيران الخبيث

الكاظمي يجدد رفضه للعمليات العسكرية التركية في شمال العراق

مسلسل الاغتيالات يطال ناشطتين في البصرة... ونجاة أخرى في بغداد

عقوبات أميركية تطال مكتب الأسد وقيادات عسكرية و«البعث»

بومبيو: سنواصل الضغط حتى يتم التوصل إلى حل سياسي في سوريا

بومبيو يلوّح بمعاقبة معرقلي العقوبات على إيران

روسيا والصين ترفضان خطوة «سناب باك»

بروتوكول جديد يمنح موسكو مناطق إضافية في اللاذقية... براً وبحراً تضمن ملحقاً سرياً وخرائط... وتاريخ سريانه مفتوح

داعش» يتبنى هجوماً قُتل فيه جنرال روسي في سوريا

المبعوث الأممي لسوريا: لا تتوقعوا معجزات في محادثات الأسبوع المقبل

توافق ليبي على وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات قريباً

حفتر يرفض مقترح «سرت منزوعة السلاح» وسط تلويح بالحرب وبوادر تمرد في صفوف الميليشيات التابعة لـ«الوفاق»

ترحيب ليبي بلجنة أممية لتقصي حقائق «انتهاكات» 5 أعوام

السيسي يرحّب بإعلان وقف العمليات العسكرية في ليبيا

حفتر يدعو «الصحة العالمية» إلى دعم ليبيا في مواجهة الفيروس وتوصية بإلغاء المناسبات الاجتماعية مع تسارع الإصابات

أزمة غزة تشتعل مجدداً... ووساطة مصرية لوقف التصعيد وريفلين يهدّد بمواصلة قصف القطاع

الجيش الإسرائيلي يقتل فتى قرب رام الله

 

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

صوت سماسرة العقارات بغياب القانون: تفجيرُ بيروت أرباحٌ خيالية/خضر حسان/المدن

ما علاقة حزب الله بالمالك الحقيقي لسفينة الأمونيوم؟/سامي خليفة/المدن

لا فيتو رئاسي على الحريري.. وباسيل لاستنساخ حكومة دياب!/جوزفين ديب/المدن

خوف طوائفي وتوتر بين البيئتين العونيّة والشيعية/منير الربيع/المدن

حُكم المحكمة والمحور المدمن على الخسارة../محمد بركات/أساس ميديا

لماذا سلّم شارل رزق المحكمة الدولية إلى نصر الله؟/شادي علاء الدين/أساس ميديا

لهذه الأسباب لم ولن يسلّم حزب الله عياش/وليد الخوري/ليبانون ديبايت

إغتيال رفيق الحريري مرة ثانية في 18 آب...قضاة بلا خبرة سابقة، محامو دفاع أقوياء، ونيابة عامة شبه غائبة/المحامي عبد الحميد الأحدب

خبير قانوني: الجميع يعلم ان عياش لم يرتكب الجريمة بقرار شخصي/زينة طبّارة/الأنباء الكويتي

عون: يستحيل أن يكون “الحزب” قد خزّن أسلحة في المرفأ.. وواشنطن ترد!/حسين عبد الحسين/الراي الكويتية

برّي يجمع عون بالحريري..."مصارحة ومصالحة"/عبدالله قمح/ليبانون ديبايت"

التيار الوطني الحر.. الانشقاقات تتوالى وأربعة نواب في طريقهم للخروج/أيمن شروف /الحرة

لبنان لبنان بين فكّي لبنان إسرائيل وإيران/ر اغدة درغام/النهار العربي

هذه هي الخطة الأميركية لـ "خنق" حزب الله/منير الربيع/المدن

عون: الأولوية للتأليف قبل التكليف.. وبري يستعد لقول كلمته/محمد شقير/الشرق الأوسط

«8 آذار» و«التيار»: رحلة من الفشل والتناقضات/إيلي الفرزلي/الأخبار

كان حزباً مقاوماً؟!/د. عمرو الشوبكي/الشرق الأوسط

 فقط موزمبيق خلفنا/سمير عطا الله/الشرق الأوسط

بقعة زلقة في شؤون العالم/أمير طاهري/الشرق الأوسط

ما قبل المحكمة الدولية وما بعدها/رضوان السيد/الشرق الأوسط

اللجنة الدستورية السورية بين التعطيل والموات/أكرم البني/الشرق الأوسط

 

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

رئيس الجمهورية تسلم اوراق اعتماد سفراء اليونان والمانيا وسلوفاكيا وبنغلادش

عون يعطي الأولوية للتأليف قبل التكليف وبري يلوح بموقف من الأزمة الحكومية ويلتقي باسيل اليوم

جعجع: قرار المحكمة الدولية «ربع حكم» والدولة مسؤولة عن تسليم عياش

نواب الجمهورية القوية يعدون اقتراح قانون لمنع السماسرة من اغراء أصحاب الشقق المتضررة في بيروت من بيعها

سليمان من بكركي: الحياد مدخل صالح لتطبيق الطائف مطلوب من حزب الله تسليم سليم عياش شهداء المرفأ سقطوا بسبب فشل الدولة والفراغ المتكرر

جعجع التقى رئيس المركز العربي للحوار الجوهري: لجوجلة الأفكار والتشجيع على التلاقي

 

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

إِجْتَهِدُوا أَنْ تَدْخُلُوا مِنَ البَابِ الضَّيِّق. أَقُولُ لَكُم: إِنَّ كَثِيرينَ سَيَطْلُبُونَ الدُّخُولَ فَلا يَقْدِرُون

“إنجيل القدّيس لوقا13/من22حتى30/كَانَ يَسُوعُ يَجْتَازُ في المُدُنِ وَالقُرَى، وَهُوَ يُعَلِّم، قَاصِدًا في طَريقِهِ أُورَشَلِيم. فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُم: «يا سَيِّد، أَقَلِيلُونَ هُمُ الَّذينَ يَخْلُصُون؟». فَقَالَ لَهُم: «إِجْتَهِدُوا أَنْ تَدْخُلُوا مِنَ البَابِ الضَّيِّق. أَقُولُ لَكُم: إِنَّ كَثِيرينَ سَيَطْلُبُونَ الدُّخُولَ فَلا يَقْدِرُون. وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ رَبُّ البَيْتِ قَدْ قَامَ وَأَغْلَقَ البَاب، وَبدَأْتُم تَقِفُونَ خَارِجًا وَتَقْرَعُونَ البَابَ قَائِلين: يَا رَبّ، ٱفتَحْ لَنَا! فَيُجِيبُكُم وَيَقُول: إِنِّي لا أَعْرِفُكُم مِنْ أَيْنَ أَنْتُم! حِينَئِذٍ تَبْدَأُونَ تَقُولُون: لَقَد أَكَلْنَا أَمَامَكَ وَشَرِبْنا، وَعَلَّمْتَ في سَاحَاتِنا! فَيَقُولُ لَكُم: إِنِّي لا أَعْرِفُ مِنْ أَيْنَ أَنْتُم! أُبْعُدُوا عَنِّي، يَا جَمِيعَ فَاعِلِي الإِثْم! هُنَاكَ يَكُونُ البُكاءُ وَصَرِيفُ الأَسْنَان، حِينَ تَرَوْنَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسحقَ وَيَعْقُوبَ وَجَميعَ الأَنْبِياءِ في مَلَكُوتِ الله، وَأَنْتُم مَطْرُوحُونَ خَارِجًا. وَيَأْتُونَ مِنَ المَشَارِقِ وَالمَغَارِب، وَمِنَ الشَّمَالِ وَالجَنُوب، وَيَتَّكِئُونَ في مَلَكُوتِ الله. وَهُوَذَا آخِرُونَ يَصِيرُونَ أَوَّلِين، وَأَوَّلُونَ يَصِيرُونَ آخِرِين».”

 

تفاصيل تعليقات الياس بجاني خلفياته وتغريدات متفرقة

بري وباسيل شرابتي خرج عند حزب الله

الياس بجاني/21 آب/2020

اجتماعات بري وباسيل للصورة فقط لأنهما بوقين بأمرة حزب الله ينفذان فرماناته حرفياً ولا حرية لهما في أي قرار. ثنائي صوتي ليس إلا

 

هل ممكن أن يعود ميشال عون إلى ما كان عليه من مواقف سيادية قبل رجوعه من المنفى

الياس بجاني/20 آب/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/89649/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%87%d9%8a-%d9%85%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%8a%d8%b4%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%84/

نتمنى أن يستفيق الرئيس العماد ميشال عون من غيبوبته الملالوية ويغير مساره من صوب الباب الواسع الذي ينتهي في الجحيم وناره وأحضان دوده، إلى صوب الباب الضيق الإيماني والرجائي بالمفهوم الإنجيلي ويتوب ويستغفر ربه ويؤدي الكفارات عما اقترفه من انحرافات وخيارات ومواقف ابعدته عن السيادة والحرية والإستقلال والأهم والأخطر أنها غربته عن الناس الذين وثقوا به واخرجته من ضميرهم ووجدانهم وذاكرتهم.

ترى هل ما زالت الفرصة سانحة ليعود عون إلى ذاك القائد السيادي أي العماد الذي عرفوه الناس واحبوه وصدقوا ما رفعه من شعارات بشيرية، وذلك قبل أن يتفكك تياره بالكامل ويتخلى عنه الجميع ويرذله التاريخ؟

نعم الفرصة لا زالت سانحة امام عون للعودة من الأسر في الضاحية الجنوبية حيث مشروع تفكيك وتدمير لبنان، إلى بعبدا حيث الحرية والسيادة والإستقلال والدستور وشرعة الحقوق الدولية والشهداء ولبنان الكيان والتاريخ والهوية والرسالة.

نعم مطلوب منه العودة والخروج من الغيبوبة وذلك لمواجهة حزب الله ووضع حد قانوي ودستوري لفجوره وإجرامه ودويلته وحروبه واحتلاله.

وفي حال قرر العودة إلى قصر الشعب حيث الحرية وبيده اليمنى القسم الرئاسي وفي اليسرى الدستور وهذا ما نتمناه .. عندها تبدأ طقوس التوبة الصادقة وأول كفارة عليه أن يؤديها هي تمزيق وحرق ورقة التفاهم مع حزب الله اللالبنانية واللا دستورية واللاكيانية والتخلص من كل سرطانياتها.

هذا ما يتمناه كثر من اللبنانيين ونحن منهم لأننا نؤمن بصدق بالرجاء وبأن لا شيء عند الرب مستحيل.. وهو الأب السماوي الذي بفرح يقبل التوبة إن كان فعلاً طالبها صادقاً.

هذا تمني وربما حلم ..خصوصاً ونحن بحزن وحسرة وعضب نشاهد مراحل تفكك تيار عون المتسارعة وتحوله بالكامل إلى أداة تدميرية بيد المحتل الإيراني.

الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

 

 حزب الله هو الدولة وكل الذين من في مواقعها الفاعلة هم أدوات بدءً من عون وبري ودياب وبالنازل

الياس بجاني/20 آب/2020

على المواطن اللبناني أن يعي الحقيقة المرة والمحبطة التي يواجهها بلده المحتل والمقموع والمصادر قراره ويدرك في أعماق تفكيره وفي خطابه ومقارباته أن لا وجود لدولة في لبنان بمفهوم الحوكمة الصحيحة والقانون والدستور والمؤسسات والخدمات.

راهناً، إن ما في لبنان عملياً وواقعاً معاشاً على الأرض هو نظام حكم احتلالي وقمعي وبوليسي ومافياوي وكل المعينين في مواقعه الفاعلة بدءً من الرؤساء الثلاثة ومعهم مجلسي النواب والوزراء هم مجرد أدوات تابعين لإرادة المحتل اللاهي الذي هو حزب الله إما انتماءً وايدولوجيا، أو خوفاً وعجزاً، وذلك على خلفيات كثيرة من أخطرها الذمية.

من هنا فإنه على المواطن، أي مواطن عندما يريد أن يتوجه للدولة مادحاً أو منتقداً أو مطالباً بأي شيء، علية أن يتوجه مباشرة وبالاسم لحزب الله ولأمينه العام، نصرالله، الحاكم الفعلي لهيكلية النظام القمعي الملالوي والإحتلالي والمافياوي القائم.

لا يجب منطقياً واحتراماً للذات وللعقل أن يتوجه المواطن إلى رئيس الجمهورية لأن هذا المخلوق الإسخريوتي ومعه كل ربعه من نواب ووزراء ومستشارين وزلم هم مخصيون سيادياً ووطنياً ودستورياً ولا يقدمون ولا يؤخرون بشيء كونهم مجرد أدوات وصنوج وأبواق تنفذ ولا تقرر.

ونفس الأمر هذا ينطبق على مجلسي النواب والوزراء.

إذا لا وجود لدولة في لبنان، بل لنظام احتلالي ملالوي ومافياوي وإرهابي أوصل البلاد والعباد إلى حالة من العدمية والدونية في كل المجالات وعلى الصعد كافة من فوضى وفقر وإجرام وضياع وفساد وإفساد وفشل في كل شيء.

نحن لسنا فقط في القعر، بل في ما هو تحت قعر القعر بمئات االسنوات الضوئية.

إن دولة لبناننا المقدس والرسالة والهوية هي دولة فاشلة ومارقة ومحتلة طبقاً لكل معايير الأمم المتحدة والدولية، كما أنه لم يعد بمقدر اللبنانيين السياديين والأحرار واللبناناويون وحدهم ودون تدخل خارجي فك أسرهم من احتلال حزب الله والتخلص من وضعية الرهينة التي أوصلهم إليها.

في الخلاصة، فإن ما يحتاجه لبنان للخروج من وضعية الخطف والرهينة هو أن تقوم الجامعة العربية أو أي دولة من الدول الفاعلة بالتقدم إلى مجلس الأمن بمشروع قرار إعلان لبنان دولة فاشلة ومارقة ووضعه تحت البند السابع بكل مندرجاته حيث تتولى الأمم المتحدة إدارة شؤون حكمه مباشرة وبالكامل وإعادة تأهيله وإلا فالج لا تعالج.

الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

 

ميشال عون إلى نار جهنم وإلى حضن دودها

الياس بجاني/19 آب/2020

ما في رئيس قوي بلبنان، بل في شخص فريسي عينه المحتل وهو يخدم أسياده الملالي كأجير وأداة. بؤس بهكذا مخلوق باع نفسه واختار نار جهنم

 

رندالا جبور منسقة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر:  "ميشال عون هو من أزال وصمة العمالة عن المسيحيين"

الياس بجاني/18 آب/2020

بداية فإن قيادات التيار الوطني الحر في سوادهم الأعظم هم مجرد أبواق وصنوج يسوّقون للإرهابي حزب الله وهم ذميون مخصيون لبنانياً ووطنياً ومسيحياً وهوية.

فإنه وبعد أن كان التيار الوطني الحر يسوّق أقله إعلامياً للسيادة والحرية والاستقلال، ويرفع رايات استعادة حقوق المسيحيين… ها هو من خلال رندالا جبور منسقة لجنته المركزية للإعلام يتعرى من كل أوراق التوت ويكشف نفاقه ودجله ليصبح عدواً للبنان وللمسيحيين الذين يوصمهم بالعمالة مدعياً دون خجل أو كرامة أو شرف بأن “ميشال عون هو من أزال وصمة العمالة عن المسيحيين”.

هذا التيار هو فريق منتهي الصلاحية الوطنية بالكامل واداة بوقية رخيصة وذمية بأمرة حزب الله.

ويتبين يوماً بعد يوم بأن كل من هم في مواقع المسؤولية في هيكلية تنظيم التيار المنتهي الصلاحيات الوطنية هذا هم قوميون سوريون ويساريون ووصوليون وانتهازيون واسخريوتيون ولا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالسيادة والاستقلال والحرية والقرار الحر والمبادئ المسيحية والأخلاقية.

إنهم باختصار مجرد أبواق وصنوج وطرواديون يسوّقون لحزب الله ولثقافته البائدة والعائدة إلى الأزمنة الحجرية والمتعارضة 100% مع كل ما هو لبناني ومسيحي.

في هذا السياق البوقي والذمي الرخيص يندرج الكلام التالي عبر الميادين لرندالا جبور منسقة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر: “نحن لا نحتاج إلى فحص دم يومي لوطنيتنا والجنرال عون هو من أزال وصمة العمالة عن المسيحيين ومن جعل مفهوم العداء لإسرائيل مفهوماً وطنياً عاماً. من اطلالتي أمس عبر الميادين”. اضغط هنا للإستماع لكلامها من مقابلتها مع الميادين/فيديو فايسبوك

لهذه الشابة البوق الرخيص والذمي نقول: في أي عالم تعيشين يا غبية ويا جاهلة ويا ذمية، ويا تافهة ويا عار على المسيحيين؟ وهل انت فعلاً لبنانية ومسيحية وتعرفين تاريخ المسيحيين.

بلغتنا اللبنانية نقول لها: انقبري تضبضبي يا ذمية ويا جاهلة.

https://www.facebook.com/jabbour.rindala/videos/3206362022792158/

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

 

تغريدات متفرقة للدكتور وليد فارس

"فتافيت" حزب الله و زوال الغشاء

د. وليد فارس/فايسبوك/21 و22 آب/2020

ما هي مصلحة حزب الله الاولى؟ ان يستمر لبنان في فوضى فكرية هائلة، كلٌّ على مواّله، في كواكب مختلفة، متناقضة، ضائعة، وبعضها يحركها هو.

يلعب الحزب بهذه المجرْة، ويبث فيها سرابات، مخاوف، وروايات، يغلّفها يغشاء دائم (غطيطة باللبناني)، كي لا يفهم اللبنانيون اين هي الطريق، ويبقوا ضائعين، مبعثرين، غير واثقين، ومنتظرين لشيء مبهم، خيالي واستحالي. فيعودوا الى واقع اسوأ من كل سابقة، في كل مرة يرتطمون بجدار، او تنهار عليهم صاعقة.

فعلا ان حزب الله ولاعبي الشطرنج من ورائه، هم اسياد اللعبة منذ نكبة ١٩٩٠ وبنتها في ٢٠٠٨.

ثمة من درس تاريخ لبنان وخَلُص ان الاطراف اللبنانية خلال الحرب، ولو كانت متقاتلة، متصارعة، وان كان بين صفوفها تفاح مهترئ، كانت لها قيادات استراتيجية تعرف ادارة الصراع وربما السلام، قبل ان يبرز جيل ما بعد الحرب.

ولكن خطأها القاتل انها فضلت اعطاء مقود السلام الى المحور الايراني، بدلا من ان تتفق مع بعضها البعض.

فخرج حزب الله كالزنبق منتصراً، وانهار المتحاربون على ابواب السلام.

فقاد الحزب البلاد لثلاثين عاماً، يضحك، يخترع، يشن حروب، يقيم العلاقات، ويحكم البلاد، ويرمي بعض الُفتات (الفتافيت باللبناني) الى المقاطعجية، كما فعل المماليك لقرنين والعثمانيين لاربعة قرون.

ولكن الدواء يكمن داخل جسم الامم. يقال ان بعد ٢٠ الى ٣٠ عام من الانكسار يبرز جيل خرج من قمقم الغشاء ويشق طريقه، ويُخرج البلاد من عمق ضياعها.

لا نخترع شيئاً، اذ ان تاريخ لبنان عجلة تدور منذ قرون.

الطريق تتضح فقط مع زوال الغشاء...

*"اليونفيل"

يُطرح في واشنطن ملف التجديد وتمويل قوة "اليونفيل" في جنوب لبنان.

رأي الخاص انه على الامم المتحدة ان ترسل قوة من اليونفيل الى بيروت للانتشار في المرفأ والمطار ومحيطهما، خاصة بعد الانفجار النكبة، في اطار مهمة البحث عن الاسلحة والمواد الخطرة و نقلهم.

ماذا والا، فمن الافضل حل هذه القوة القائمة منذ ١٩٧٨، وتشكيل قوة دولية اكبر واقوى لتنفيذ القرار ١٥٥٩. وللكلام صلة.

*اذا...

اذا تم انزال "مسلحين جهاديين" على لوائح الارهاب الاميركي من سوريا الى لبنان، ليُنشروا في طرابلس او محيطها، فقد تتحول مراكزهم الى اهداف نظرية اوتوماتيكياً للتحالف الدولي ضد الارهاب. ومعالجتها قد يقع تحت بندي نزع سلاح الميليشيات، وسحب القوات الاجنبية تحت القرار الدولي ١٥٥٩.

*ليس النقطة النهائية

ملف اغتيال رفيق الحريري لم ينتهي، فحكومات لبنان "ما بعد" تنفيذ القرار ١٥٥٩، سوف تستكمل التحقيقات في هذا الملف، وملفات اخرى، وتحيلها الى قضاء ما بعد ال١٥٥٩، بحماية جيش و قوى امن ما بعد ١٥٥٩، لاحقاق عدالة ما بعد تطبيق القرار الدولي.

نقطة على السطر و لكن ليس النقطة النهائية.

 

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الجمعة 21/08/2020

وطنية/الجمعة 21 آب 2020

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

كورونا والسيناريو الأخطر تضميد جراح كارثة 4 آب فصل الشتاء ببرده ومدارسه وقبل كل ذلك وبعده الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق أضف الى هذه العناوين عودة ماكرون المشروطة/، كلها عوامل ضاغطة بل داهمة تفرض على أهل الحل والربط تسهيل دوران عجلة الدولة بتأليف حكومة بحجم هذه التحديات أمس قبل اليوم!

وفيما ربط راعي المبادرة الدولية تجاه لبنان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودته الى بيروت بإنجاز تفاهم حكومي وليس بمئوية لبنان الكبير اتجهت الأنظار محليا إلى عين التينة حيث جمع الرئيس نبيه بري إلى مائدته كلا من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين خليل والطبق الوحيد الحكومة العتيدة وما رشح عن اللقاء يفيد بأن التركيز كان على مهمات الحكومة الجديدة دون التطرق الى اسم رئيسها ولكن للنقاش صلة في اجتماعات مفتوحة ثلاثية أو أوسع.. وقد تكون الساعات المقبلة حافلة باللقاءات في أكثر من اتجاه لا سيما تيار المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية.

وثمة من يسأل ما إذا كانت ظروف تأليف حكومة في لبنان ستحظى بدفع مروحة التسويات الحاصلة في المنطقة وآخرها اليوم وقف الحرب الأهلية الليبيبة على وقع تفاهمات دولية

ومن خارج السياق السياسي ينتظر اللبنانيون النتائج الأولية لقرار إقفال البلاد لوقف تفشي كورونا مع انقضاء اليوم الاول من أسبوعي الاقفال وقد بدآ بتفاوت في الالتزام مع تسجيل وزارة الصحة لرقم قياسي جديد بالاصابات وهو 628 إصابة جديدة اليوم وحالتي وفاة و24 حالة حرجة.

نبدأ من الشأن الحكومي حيث قالت أوساط مطلعة إن المشاورات متواصلة حتى تتبلور مواقف جميع الأطراف والرئيس عون يتجه لتمثيل صوت الشارع المنتفض لوجوب مشاركته في ورشة الاصلاح.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

إذا كان آخر الدواء الكي فآخر الإجراءات قبل السقوط في هاوية كورونا هو الإقفال العام الذي بدأ سريانه صباح اليوم ويستمر إسبوعين.

تنفيذ القرار وبه والإلتزام تفاوت من منطقة إلى أخرى على الرغم من التحذيرات المتزايدة من الجهات الرسمية والصحية ومنظمة الصحة العالمية فلا أحد منا يريد أن يسقط في الشارع أو في رواق مستشفى ولا أحد يريد أن يقف عاجزا عن إتخاذ القرار بالإختيار بين أم أو أب أو إبن... لذلك فلنلتزم جميعا قبل أن تقع الكارثة فالتقيد والالتزام قد يكون آخر الدواء قبل أن نكتوي جميعا بنار المرض.

سياسيا الإتصالات والمشاورات في الملف الحكومي تتواصل وستتكثف في الساعات المقبلة ولا سيما عمليات الدفع التي تعمل عليها محركات عين التينة حيث يقوم الرئيس نبيه بري بإجراء مشاورات للإتفاق على برنامج إصلاحي موحد.

وفي هذا الإطار علمت الـ NBN أن لقاء مطولا دام أكثر من ساعتين جمع الرئيس بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بحضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب علي حسن خليل حيث جرى البحث في الملف الحكومي والإتفاق على إستكمال التواصل ومتابعة الإتصالات والتواصل خلال الساعات المقبلة مع الأطراف المعنية.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

الرئيس نبيه بري محور الاتصالات الحكومية. فبعد ثمان واربعين ساعة على اللقاء الثنائي في بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، لقاء رباعي اليوم في عين التينة جمع بري والنائب جبران باسيل والخليلين. المعلومات عن اجتماع عين التينة متضاربة. ففي حين ذكرت معلومات ان البحث تطرق الى اسم رئيس الحكومة العتيد، فان معلومات اخرى اكدت ان البحث لم يتطرق البتة الى اسم رئيس الحكومة وان المحادثات انحصرت في خطة عمل الحكومة وفي بيانها الوزراي.

اي الروايتين هي الاقرب الى الحقيقة؟ ما رشح من الاجتماع يشير الى ان الرئيس بري اعتبر في بدايته ان الحريري هو الخيار الافضل في المرحلة الحالية.

وعندما أخذ باسيل الكلام رأى ان الحريري لا اجماع عليه، وانه يضع شروطا كثيرة لقبول التكليف كما ينتظر تعهدات اقليمية ودولية. وعليه، أخذ البحث منحى اخر، وانتقل المجتمعون الى التركيز على برنامج الحكومة وبيانها الوزاري.

واستكمالا لحراك بري ينتظر ان ينعقد في الساعات المقبلة لقاء بين رئيس مجلس النواب والرئيس الحريري. ذلك ان بري يرغب في ان يطلع على حقيقة موقف الحريري منه شخصيا، ليبني على الشيء مقتضاه. علما ان موقف النائب رلى الطبش عبر تويتر يوحي ان الحريري ليس في وارد القبول برئاسة الحكومة.

فالطبش كتبت متحدثة عن الرئيس الحريري: "يريدون منه التضحية بكل شيء حتى بالعدالة لوالده وللبلد، وبوقاحة يطالبونه بأن يسخر كل شيء لتعويمهم و انقاذ مواقعهم.. لكن زمن التضحيات غير المتبادلة ولى الى غير رجعة".

هذه التغريدة تؤكد ان الرئيس الحريري ليس متحمسا للعودة الى الحكم، حتى الان على الاقل، او انه ينتظر تطورات معينة ليعلن قبوله. على اي حال الحكومة المنتظرة لن ترى النور قريبا، وتتقاطع معظم المعلومات على التأكيد ان انضاج الطبخة الحكومية قد يكون مرتبطا بنتائج الانتخابات الاميركية .

في الاثناء لبنان ودع آخر شهداء فوج اطفاء بيروت جو بو صعب، في حين دخلت البلاد مرحلة تعبئة عامة جديدة لمدة اسبوعين. واللافت ان نسب الالتزام لم تكن واحدة في كل المناطق، وان خروقات واضحة سجلت. فهل تتحرك القوى الامنية، ام ان الفلتان والتسيب سيستمران، مع ان عدد الاصابات سجل رقما قياسيا جديدا هو 628 اصابة ؟

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

لم يقرب طبق "الفراكة"، وهو الطبق الرئيسي اليوم على مائدة الرئيس بري، المواقف المتباعدة من التسمية لرئاسة الحكومة لمن كانوا حول المائدة، هناك روايتان: الأولى تقول: ا لرئيس بري سمى الحريري، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وضع فيتو على إسم الحريري قائلا إنه يرضى بأي إسم غير الرئيس الحريري، وطرح أكثر من إسم للتكليف، من خارج الأسماء المتداولة. حزب الله لا يمانع في تسمية الحريري.

الرواية الثانية تقول إن الاجتماع بين بري وباسيل والخليلين استمر ساعتين ونصف الساعة تخلله غداء "فراكة" وتناول مهمات الحكومة ولم يتطرق الى اسم الرئيس.

الجامع المشترك بين الروايتين أن الملف الحكومي يحتاج إلى مزيد من التواصل.

الغائب الأكبر عن هذه المشاورات هو "العريس"، فالرئيس سعد الحريري تصر اوساطه على أنه مازال بعيدا عن النقاش في تكليفه التأليف، وأن الأطراف السياسية تعرف جيدا شروطه لتولي هذه المهمة...

لكن بعيدا من "المراجل" الداخلية، إذا صح التعبير، فإن الكلام الجدي سيبدأ الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الأخير من آب، قبل عودة الرئيس ماكرون، بالتزامن مع مجييء الديبلوماسي الأميركي ديفيد شينكر. فهل الوضع اللبناني بكل ملفاته يحتمل كل هذا الوقت الضائع إلى حين عودة الرئيس ماكرون والديبلوماسي شينكر؟

يبدو ان المعنيين بعملية التشاور والاستشارات لم يستخلصوا العبر بعد، فهل يمكن ان يؤدي التجاذب الداخلي إلى ان يصل الخارج إلى وضع ينفض فيه يديه من الملف اللبناني؟

عندها الكارثة الكبرى خصوصا في ظل أوضاع على كافة المستويات تحتاج إلى معونة خارجية ولاسيما بعد دمار وتضرر نصف العاصمة من جراء انفجار المرفأ، كما ان إصابات كورونا مازالت سيفا مسلطا فوق رؤوس اللبنانيين خصوصا على رغم كل الإجراءات فإن العداد مازال مرتفعا، واليوم تم تسجيل 629 إصابة.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

هل ينجز التأليف، أو أقله التكليف، قبل عودة الرئيس الفرنسي إلى لبنان في الأول من أيلول؟

ليست الإجابة على هذا السؤال هي الأهم اليوم، بل معرفة الجواب على سؤال آخر هو: هل أدرك الجميع أخيرا، ألا خلاص للبنان، إلا بحكومة فاعلة ومنتجة؟

فالإشكالية الحكومية ليست اليوم، ولم تكن يوما، لا في الأشخاص، ولا في الوعود، ولا حتى في النوايا، بل في التزام برامج العمل والتعاون الصادق لتحقيقها، بدل التنصل منها، أو طعن المندفعين في سبيل تحقيقها بخناجر المصالح، لتتحول مجرد نصوص إنشائية، لا تتعدى قيمتها، قيمة الحبر على الورق…

فهل نريد حكومة تكرر التجارب السابقة، أم حكومة تأخذ العبر، فلا تعيد الأخطاء وتنجز الملح المطلوب والمعروف؟

هل نريد حكومة شروط وعنتريات لن تصرف في السياسة، أم حكومة تعبر عن إرادة وطنية جامعة في الخروج من الأزمة؟

هل نريد حكومة تقليدية، بمسميات جديدة، أم حكومة تضم في صفوفها كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض، كما يدعو رئيس الجمهورية ويسعى؟

هل نريد حكومة تخرج على الدستور وتنقض الميثاق في التعيينات وغيرها، أم حكومة تطبق الدستور مهما كلف الأمر، وتحفظ الميثاق من العبث، فتجمع الكفاءة بمقتضيات الوفاق؟

هل نريد حكومة تتفرج على شلل بعض القضاء، وتقاعس بعض الأجهزة، وكسل بعض الإداريين، أم حكومة تبادر وتعالج وتصحح؟

هل نريد حكومة ترعى الفساد، أم حكومة تقتص من الفاسدين، تحت سقف القانون، ووفقا للآليات مرعية الإجراء؟

هل نريد حكومة تضع الخطط وتنفذها، أم حكومة تقر خطة، ثم يبدأ بعض وزرائها بالخروج على ما اتفق عليه، تنفيذا لمآرب سياسية، ولو كلف الأمر البلاد والعباد، مليارات من الدين، وانقطاعا اضافيا في الكهرباء، وشحا دائما في المياه، وتأخيرا متماديا في الشروع بملف النفط والغاز؟

هل نريد حكومة تستفيد من الزخم الدولي، فتجعل منه زخما يصب في مصلحة كل الوطن، أم حكومة تترجم العطف الدولي، تشفيا سياسيا من بعض خصوم الداخل؟

هل نريد حكومة تبيض صفحة المقصرين، وترضى باتهام الأنقياء، ولو سياسيا، أم حكومة تمنع المقصر من تكرار الفشل، وتحول دون تلطيخ سمعة الأنقياء؟

من الإجابة الواضحة والصريحة عما سبق، ينبغي أن ينطلق ويستمر أي نقاش في الملف الحكومي.

فليس المطلوب اليوم التسرع بل الإسراع. وليس المطلوب التنازل، بل التفاهم، وليس المطلوب تبييض صفحات بعض السياسيين على حساب سياسيين آخرين، بل فتح صفحة لبنانية واحدة جديدة، يستحقها شهداء رحلوا، ومصابون ضحوا، وأهل بكوا، وأصدقاء تحسروا، ومواطنون أدمت مشاهد الموت والوداع قلوبهم ، ومحطتها اليوم مع الشهيد جو بو صعب من عين الرمانة إلى الدامور.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

دخل لبنان حالة الاقفال العام وفق القرارات المتخذة، لكن وفق الوقائع فان حالا من التفلت العام تعم المناطق اللبنانية كافة، ولا من يتعظ ولا من يتقي الله في اهله وناسه ووطنه المفتوح على كل انواع الازمات.

ومع ان المناشدة أوقعتنا بالتكرار، الا انها واجبة لعلنا نساهم بمنع تكرار مشاهد الموت والرعب التي شاهدناها في العديد من دول العالم التي فتك بها كورونا، وكانت وقائعها مأساوية رغم قدراتها، فكيف ببلدنا المرهق والمعدوم القدرات؟

ايها اللبنانيون: كورونا متفلتة من كل عقال، ومن لم يصدق فليراقب عداد الاصابات الذي يعكس شيئا من واقع الحال، فلنتعقل، ولنقفل بوجهها ابوابنا، عسى ان تمر الجائحة باقل الخسائر الممكنة.

وعسى ان تساعد الدولة نفسها بان تفرض قراراتها لا ان تكتفي باتخاذها، لان بعض المتهاونين او المتهورين قد يأخذون انفسهم واهلهم وبلدهم الى ما لا تحمد عقباه.

سياسيا محاولات لفتح الابواب المقفلة، وتجوال سياسي رسا في عين التينة لقاء جمع الرئيس نبيه بري والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسن الخليل والوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل.

لقاء ببند حكومي، ومع ان النقاشات ما زالت في البدايات على ما قالت مصادر متابعة للمنار، فان مقاربة الملف كانت بشفافية، واجمع المجتمعون على ضرورة الاسراع في التأليف، وان الاساس هو برنامج الحكومة العتيدة والاصلاحات التي يجب ان تقوم بها ايا كانت طبيعتها وايا كان رئيسها.

لقاءات لن تقتصر على حزب الله وحركة امل والتيار ، بل ستكون خطوطها مفتوحة في الايام القليلة المقبلة بين عين التينة وبيت الوسط وكليمنصوه.

في الاقليم ايام نصر على التكفير يعيشها الجيش اليمني واللجان، مع عملية نوعية في البيضاء قضت على اكبر معاقل داعش والتكفيريين في الجزيرة العربية.

وفي افريقيا العربية تطور لافت مع الاعلان عن وقف لاطلاق النار في ليبيا بين حكومة السراج وقوات حفتر، ما خفض درجات التوتر والغليان التي كانت تصيب المنطقة ومياه المتوسط، ولاقى ترحيبا عربيا ودوليا.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

آخر الدمع سقط اليوم من عين الرمانة حيث شيع جو أبي صعب آخر فرسان فوج الإطفاء العشرة الذين قضوا بانفجار مرفأ بيروت ومن العين نفسها كاد رصاص التشييع يبكي عيونا في غير مكان، فعلى عين حالة الطوارىء سارية المفعول.

تسيد السلاح موكب التشييع وانهمر الرصاص الطائش ليعبر خط النار باتجاه الكولا والجناح ويصيب لاعب كرة القدم الكابتن محمد عطوي والخمسيني أديب مشيك وكلاهما بات نزيل غرفة العناية الفائقة بين الحياة والموت .

القصة مش"عين الرمانة" فقط "القصة" مناطق مليانة بالسلاح الفالت على غاربه في الفرح والحزن في خلاف على أفضلية مرور في نزاع على لافتة أو راية أو صورة زعيم في الأعياد والمناسبات وحتى الولادات لكن شر البلية لا يضحك بل يبكي عندما تتعدد الأسباب ويكون الموت واحدا في بلد صارت قيمة المواطن فيه تساوي رصاصة عن طيش أو يذهب فرق شحنة موت بمفعول رجعي عن سبع سنوات استهتار .

بلغة العارف بخطوط النار قال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل للجديد إن الرصاص العشوائي قد يصيب أهدافا تبعد من نقطة إطلاق النار مسافة تتعدى ألفا وخمسمئة متر وبلغة أولياء الإدارة السياسية للمنطقة طالبت القوات اللبنانية بعدم الاستثمار بدم الناس وتركت للقوى الأمنية إجراء تحقيق شفاف لتحديد مصدر الرصاص ومعرفة مطلقي النار علما أن من أطلق الرصاص ظهر عيانا وسوقه إلى العدالة لا يحتاج إلى لجنة تحقيق ولا إلى شحن نفوس.

ومن عين الرمانة إلى عين التينة حبس أنفاس لثلاث ساعات في اجتماع ثلاثي على المسلك الحكومي حضره إلى عراب التكليف نبيه بري رئيس التيار الوطني جبران باسيل وحسين خليل معاون الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله.

وفي معلومات الجديد، فإن الثنائي الشيعي تمسك في الاجتماع الثلاثي بسعد الحريري رئيسا لحكومة ما بعد زلزال المرفأ، وأبدى رغبة في عودته على جناح الحاجة الملحة إليه في هذه المرحلة.

وخلاصة موقف الثنائي أنه إذا أردنا إجراء أي عملية إنقاذ فليس أمامنا إلا الرئيس الحريري أما باسيل فميال إلى أحد القاضيين أيمن عويدات أو حاتم ماضي ويرفض أي حكومة يرأسها الحريري.

إتكأ الثلاثي على الورقة الفرنسية التي باتت معروفة بحكومة المهمة وفي الواقع أن ترويكا التكليف الثنائي فيها يراهن على حصان خاسر وتتآمر على شارع تشرين وتفاوض لتجربة "المجرب" وباسيل يكرر سيناريو حسان دياب فيطرح أسماء في سوق التداول لغاية في تثبيت أقدام في هذه الوزارة أو تلك والجميع يهرب إلى الأمام لغاية في حماية نفسه من المساءلة والمحاسبة .

ديفيد هيل تلا عليهم وصاياه وبشهادة الصحافي الفرنسي كريستيان شينو قال للجديد إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي خلال لقائه الأقطاب السياسيين قال لهم أنتم سرقتم ويمكن التدقيق في الحسابات وهددهم بالعقوبات. فإن نأيتم عن الشارع في مصادرة القرار ، ضعوا على الأقل الكلام الأميركي والفرنسي في حساباتكم وزيدوا عليه ما عنونته الواشنطن بوست، من أن حسابات السياسيين في الخارج تقدر بمليارات الدولارات.

كل دول العالم تدخلت في الأزمة اللبنانية والدولة الوحيدة التي لا تتدخل في الشأن اللبناني هي الدولة اللبنانية.

 

عندما تتخلى بعض الراهبات عن رسالتهن..لا تعبدوا ربين الله والمال

"المرصد"‏/21 آب/2020

من المحزن جداً، وفي غمرة التهديد الوجودي الذي طال العاصمة بيروت نتيجة الدمار الهائل الذي اصاب الدائرة الاولى من العاصمة بسبب انفجار المرفأ. وفيما تتركز الجهود على محاولات انقاذ الوجود المسيحي الاجتماعي – الاقتصادي – الديموغرافي في قلب لبنان، ورغم المحاولات الضخمة التي تبذلها مؤسسات عدة مدنية وكنسية لتثبيت الحضور المسيحي في هذه المناطق المنكوبة ومنع اي محاولة لاستغلال الوضع الكارثي لتغيير الملكية العقارية، فمن المحزن جداً ان تبادر احدى مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية الجامعة ممثلة براهبات سان تيريز الى تأجير مدرستها الواقعة في شارع الجنرال في فرن الشباك الى جمعية من خارج نسيج المنطقة وتراثها، ومن خارج الديانة المسيحية تحت عنوان العيش المشترك دون الاهتمام برأي اهالي فرن الشباك وعين الرمانة والشياح واهالي الطلاب انفسهم.  لكن أخطر ما في الامر وعلى ما اشارت معلومات متابعين للموضوع، ان عقد الإيجار الذي ابرمته مديرة المدرسة الراهبة بولين فارس (من القبيات) مع الهيئة غير المسيحية تم بعلم من بكركي التي تملك حق الوصاية على هذه الرهبانية بعدما كانت قد تعرضت "للنصب والاحتيال" منذ فترة. وتضيف المعلومات ان المطران صياح والاب بطرس عازار الامين العام للمدارس الكاثوليكية علما بالصفقة ورغم ذلك تمت الصفقة منذ ثلاثة أشهر وبسرية تامة. اما رئيس "حركة الارض" طلال الدويهي فقال انه حاول التواصل مع الراهبة التي قالت "ان الإيجار استثمار جيد، وان لا احد له علاقة بالموضوع، ثم قامت بإقفال الخط في وجهه". النائبان حكمت ديب وبيار ابو عاصي حاولا التواصل مع الراهبة العاملة من أجل الاستثمارات والتي نسيت كلام يسوع المسيح "لا تعبدوا ربين الله والمال" ، لكنهما لم يتوصلا الى اقناعها بالرجوع عن هذا القرار وحجتها "ان عدد الطلاب انخفض والاستثمار جيد". معلومة ثانية رواها احد المقاتلين السابقين، وفيها انهم كانوا يحرصون خلال المعارك على جبهة عين الرمانة على تفقد المدرسة وتلبية حاجات الراهبات ولم يفكروا يوما بان هذه المدرسة سيتم التخلي عنها بابخس الاثمان....

 

توسيع صلاحيات اليونيفل في جعبة بومبيو لتقزيم نفوذ “الحزب”

وكالة الانباء المركزية/21 آب/2020

لن يكون ملف الجمهورية الاسلامية الايرانية الوحيد في جعبة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ابان رحلته من واشنطن الى مدينة نيويورك ، ففي الجعبة ايضا ملف توسيع صلاحيات القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، اليونيفل، لتقزيم نفوذ حزب الله باعتبارها مسألة تدخل ضمن الاستراتيجية الاميركية كإحدى متفرعات الملف الايراني. بومبيو يبلغ مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة ستطلق مسار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، بحسب بيان الخارجية الاميركية، على إيران لأن الادارة الاميركية تعتبر ان فشل مجلس الامن الأسبوع الماضي في تمديد حظر الأسلحة ضد أبرز دولة راعية للإرهاب ومعادية للسامية في العالم امر غير مبرر ، ويأمل بومبيو بحسب ما تفيد اوساط دبلوماسية “المركزية” في اقناع المجلس بصوابية اقتراحه بممارسة المزيد من الضغط لتقليص تمدد نفوذ ايران في المنطقة عبر حزب الله وبالتالي تحسين وضع اليونيفل عبر تعزيز صلاحياتها بما يتناسب مع هذا الهدف بالتزامن مع القرار الاميركي بإعادة فرض مجموعة عقوبات بعد ثلاثين يوما من اليوم، في خطوة  هادفة الى تعليق كافة أنشطة ايران المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وكذلك أيضا تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها منذ 13 عاما. الوزير بومبيو  اجتمع مع المندوب الاندونيسي ديان دجاني الذي يرأس مجلس الأمن لهذا الشهر وابلغه بالقرار ضاغطا باتجاه تعديل ولاية اليونيفل بحسب الاوساط . كما اجتمع  أيضا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وناقشا موضوع إيران ومسائل أخرى منها التجديد للقوات العاملة في جنوب لبنان، والذي يفترض ان يبت به المجلس في جلسة حددت بعد ثمانية ايام والتلويح بوقف تمويل ميزانيتها.

مجمل هذه الخطوات، تتلاقى بحسب ما تفيد مصادر سياسية مطلعة “المركزية” مع الجهد الاميركي المبذول والمركّز على شد الخناق على الحزب الى درجة الاختناق لحمله على الانفصال عن ايران والعودة الى الداخل اللبناني سياسيا على غرار سائر الاحزاب التي رمت البندقية وانخرطت في الحياة السياسية بعد الحرب اللبنانية. هذه المحاولة الاميركية، معطوفة على مسار ترسيم الحدود مع اسرائيل التي بلغت مراحل متقدمة بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري ستحمل الموفد الاميركي ديفيد شينكر للعودة الى بيروت قبل نهاية الجاري على الارجح، لا بد الا ان تثمر ايجابا خصوصا اذا ما واكبها مسار ضبط الحدود الشرقية الى الدرجة القصوى كما تدفع بقوة دول الغرب، آنذاك ستغلق كل المنافذ بإحكام ويغلق الشريان الحيوي لامدادات الحزب في لبنان.

 

بيروت تستمر في وداع ضحاياها... و«هيئة تنسيق» لمساعدة المتضررين آخرهم فتى في عمر الـ15 عاماً

بيروت/الشرق الأوسط/21 آب/2020

لا تزال بيروت تودع ضحايا انفجار المرفأ الذي هز المدينة قبل أسبوعين، وكان آخرهم يوم أمس (الخميس) الفتى إلياس الخوري، ابن الـ15 عاماً الذي فارق الحياة متأثراً بجروحه، في وقت أعلنت فيه نقابة المحامين عن إطلاق هيئة التنسيق الوطنية لمساعدة المتضررين من الانفجار.

أتى ذلك في وقت أعلن فيه نقيب المحامين ملحم خلف، عن إطلاق هيئة التنسيق الوطنية لمساعدة ضحايا انفجار المرفأ، في مؤتمر صحافي عقد أمام تمثال المغترب، مدخل المرفأ الشمالي. ولفت إلى أن الهيئة التي أنشئت بالتعاون بين نقابات المحامين والمهندسين والمقاولين وجمعية الصناعيين وغيرها، هدفها الأساسي إعادة إعمار بيروت. وأوضح أن مهمتها تنفيذ خطة شاملة للنهوض ببيروت حجراً وبشراً، بالتنسيق فيما بين كل الطاقات التي تعمل حالياً على الأرض، واستقبال المساعدات وتوزيعها بشكل شفاف وفعال، سواء أكانت هذه المساعدات عينية أو مالية، أو كان مصدرها من داخل لبنان أو من خارجه، والوصول إلى عودة كل سكان بيروت إلى مساكنهم، وكل العاملين فيها إلى مكاتبهم وشركاتهم ومؤسساتهم. وذلك بوقت قصير ومعقول. وأعلن عن تجهيز غرفة عمليات ميدانية مع أمانة سر بخط ساخن، على أن يتم توضيح كل الآليات المتبعة والتفاصيل الضرورية تباعاً؛ لتمكين كل الطاقات العاملة على الأرض والجهات المانحة والجهات الرسمية من التواصل فيما بينها. في موازاة ذلك، أثنى خلف على «العمل الجبار الذي يقوم به الجيش اللبناني، وعلى عمله لإنجاح جهود هيئة التنسيق الوطنية»؛ مؤكداً أن كل طاقات هذه الهيئة مؤلفة من نقابات، وستعمل بكل ما أوتي لها من طاقة تطوعية.

في موازاة ذلك، أعلن محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، أن عمليات المسح لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية انتهت، وهي المرحلة التي تقوم على تحديد عدد المساكن المتضررة التي تشكل خطراً على السلامة العامة. وقال: «لقد أحصيت هذه المساكن، وهمُّنا أن نخرج الناس منها لكي لا يزداد عدد الشهداء»، مشيراً إلى أنه سيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي تدعيم الأبنية وتصليح البيوت وإعادة الناس إليها. وتمنى عبود «أن يعود قسم كبير من الناس إلى منازلهم قبل فصل الشتاء متوقعاً أن يعود 50 في المائة من العائلات خلال شهر أو شهر ونصف شهر، وتحديداً أولئك الذين تقدر أضرار بيوتهم بين المتوسطة والصغيرة».

 

قرار بإجراء الانتخابات الفرعيّة لملء 8 مقاعد الشاغرة

إم تي في اللبنانية/21 آب/2020

علمت الـ mtv أنّ البحث في اللقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي تركّز على ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة الفرعيّة لملء ثمانية مقاعد شاغرة، على أن تُدرس الجوانب اللوجستيّة والماليّة والصحيّة المتصلة بفيروس كورونا.

 

ماغنيتسكي" يحاصر السياسيين.."عقوبات قريبة آتية" تستهدف 20 مسؤولا لبنانياً!

العربية ة/21 آب/2020

": تتحضّر إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الى إصدار أوّل رزمة عقوبات ضمن قانون ماغنتسكي ضد مسؤولين لبنانيين متّهمين بالفساد وهدر المال العام وانتهاك حقوق الإنسان. وتتضمّن هذه الرزمة وفق معلومات "العربية" 20 مسؤولاً لبنانياً ورجال أعمال تتهمهم واشنطنبارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لاسيما في قمع التظاهرات التي يشهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول الماضي، ومتورّطين في عمليات الفساد. من المتوقّع أن تصدر هذه الرزمة من العقوبات عن الكونغرس في الأيام المقبلة، وستتضمّن تجميد أصول وممتلكات الأشخاص المتورطين.

فساد السلطة

وتأتي تلك العقوبات لتؤكد أن سياسة الولايات المتحدة الأميركية من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري اللذين قدّما معاً قانون ماغنيتسكيأمام الكونغرس هي نفسها تجاه لبنان مهما كانت هوية الرئيس المُنتخب في الخريف المقبل، وتصبّ في خانة معاقبة كل شخص متورّط في الفساد وفي انتهاك حقوق الإنسان في مقابل دعم الشعب اللبناني بشكل مطلق. وفي الإطار، أكدت مصادر من واشنطن مطّلعة عن كثب على ملف لبنان لـ"العربية " "أن الاستراتيجية القائمة اليوم في واشنطن تستند بالدرجة الأولى على دعم الشعب اللبناني بشتى الوسائل، لأنه المتضرر الأوّل من فساد السلطة السياسية ومن انتهاكات حقوق الإنسان".

انفجار بيروت سرعها

كما لفتت إلى "أن هذه الاستراتيجية موضوعة منذ مدة، غير أن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب والذي أحدث دماراً كبيراً في العاصمة اللبنانية فضلاً عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، جعلها تتقدّم على سواها من القطاعات أو المؤسسات التي تدعمها واشنطن، لأن الشعب اللبناني هو الضحية الأكبر مما حصل".

وتحدّثت المصادر "عن "ضغط" مارسه عدد من الأعضاء داخل الكونغرس على الإدارة الأميركية من أجل تكثيف وتيرة المساعدات للشعب اللبناني وحده دون سواه من المؤسسات الرسمية، لأن الحصار الذي يعانيه لبنان يؤثّر بشكل مباشر على الشعب".

إلى ذلك، أكدت المصادر المطّلعة "أن هذا الضغط فعل فعله، ويبدو أن إحدى أهم المساعدات ستكون بالمشاركة الأميركية في إعادة إعمار المرفأ الذي دمّره الانفجار بشكل كبير".

حلّ حزب الله خارجي

أما في ما خصّ حزب الله الذي تزداد الضغوط الأميركية عليه من خلال سلاح العقوبات، فضلاً عن توسّع رقعة الدول التي تصنّفه منظمة إرهابية، فأوضحت المصادر "أن حلّ مسألة سلاحه ليست داخلية وإنما دولية ولا يمكن فصلها عن الملف الإيراني، باعتبار أنه أحد أبرز أذرعها العسكرية في المنطقة".

ومنذ بدء الحراك الشعبي في لبنان في 17 تشرين الأول الماضي، رفع المتظاهرون مطلبين أساسيين، محاكمة الطبقة السياسية الفاسدة التي أوصلت البلد من الانهيار الاقتصادي والمالي، وذلك تحت شعار "كلن يعني كلن"، وإجراء انتخابات نيابية مُبكرة تُنتج طبقة سياسية جديدة تقود مرحلة إعادة إنتاج لبنان جديد قائم على احترام القانون وحقوق الإنسان. إلا أن الانفجار الذي وقع في الرابع من آب، رفع من نسبة التململ والغضب تجاه حزب الله أيضاً، بالإضافة إلى الطبقة الحاكمة، المتحالفة معه.

 

من هو “الحاج فادي” المشرف على إدخال “أمونيوم الحزب” إلى لبنان؟

 قناة الحرة/21 آب/2020

بعد التحقيق الذي نشرته صحيفة “دي فيلت” اليومية الألمانية وكشفت فيه عن إدخال حزب الله 3 شحنات كبيرة من مادة “نيترات الأمونيوم” إلى لبنان بتواريخ مختلفة، برز اسم وصفته الصحيفة بأنه حلقة وصل في عمليات التسليم والاستلام في تلك الفترة، فمن هو هذا الشخص؟

نفذ مجزرة في قريته

البحث وراء هذا الشخص يعيدنا إلى مجزرة بشعة بدأ فيها حياته وكان عند وقوعها مراهقا لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وقد نفذها داخل بلدته دير قانون النهر جنوب لبنان، ووقع ضحيتها 6 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلان (علي 9 سنوات ونهى 11 سنة)،  كلهم يحملون نفسه الكنية “قصير”.

يؤكد مصدر من البلدة لموقع “الحرة” وقوع هذه الجريمة وتحديدا في تموز عام 1979، حين كان محمد قصير ضمن صفوف حركة أمل قبل ولادة تنظيم حزب الله.

قيادي بحزب الله

القيادي بحزب الله، محمد جعفر قصير (53 عاما)، ترعرع في كنف الدم منذ صغره، وهو موضوع على لوائح الإرهاب الأميركية منذ عامين وفقا لوزارة الخزانة الأميركية. قصير المعروف حركيا باسم “الحاج فادي”، أو “الحاج ماجد” (اسمان عسكريان وردا ضمن قائمة العقوبات الأميركية)، ارتبط اسمه في التقارير الاستخباراتية الألمانية، حول عمله كوسيط في استلام شحنات من مادة “نيترات الأمونيوم” شديدة الانفجار على 3 دفعات متفرقة، إحداها كانت قادمة جوا من إيران عبر “ماهان إير”.

وظهر قصير في بعض لقاءات الرئيس السوري بشار الأسد، كما يعرف عنه قربه من كبار ضباط جيش النظام، وهذا ما يؤكد أنه لاعب محوري لدى الحزب.

دور محوري

لعب محمد قصير دورا محوريا أبان الحرب في سوريا من خلال عمليات نقل الأسلحة بين لبنان وسوريا وإيران، حيث عمل على تهريب السلاح عبر المنافذ غير الشرعية على الحدود اللبنانية السورية، بحسب عدة تحقيقات بينها ما ذكرته صحيفة “إسرائيل هيوم” عام 2019. ويتمتع قصير بعلاقات مباشرة مع ضباط الجيش السوري التي تمكنه من التحرك في الأراضي السورية بأريحية تامة، وذلك للإشراف المباشر على نقل الصواريخ والأسلحة من وإلى حزب الله. ويقوم قصير بمهام إدارية – مالية لحزب الله بالكامل، إذ يحظى بقبول من حسن نصرالله، زعيم التنظيم الذي تأسس عام 1982، ويعطي ظهوره العلني في طهران بجانب الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، ملامح بارزة عن شخصية هذا القيادي الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، ودليل على أنه نقطة وصل بين عدة اطراف هي الحزب، وفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، والنظام السوري. وتؤكد التقارير، أن جعفر قصير يقوم بنقل الأموال نقدا من طهران إلى لبنان بطرق مختلفة، بسبب العقوبات المفروضة على إيران والتي لا تمكن المصارف الإيرانية من تحويل الأموال المباشر إلى الخارج، بحسب موقع “ifmat“.

عمليات فساد

كذلك، وصف القيادي قصير بأنه رجل الفساد الأول في حزب الله بسبب قيامه بالعديد من العمليات المالية المشبوهة، مستغلا نفوذه في الدول الثلاث المرتبطة بالحزب. وعمل قصير في بيع المخدرات وأشرف على عمليات الدعارة، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية أنه بدأ في استغلال منصبه لجمع ثروة شخصية من خلال تهريب البضائع وبيعها في لبنان. ويستغل قصير علاقاته الشخصية في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري كمطار دمشق الدولي، والموانئ اللبنانية، والنقاط الحدودية بين البلدين، حتى يتمكن من تهريب الأسلحة والبضائع والمخدرات إلى داخل لبنان. وتؤكد التقارير الإعلامية، أن القيادي “الحاج ماجد”، يعيش مع أسرته حياة باذخة من خلال الثروة التي جمعها في السنوات الماضية، بعد أن قضي 20 عاما في منصبه داخل الحزب.

أشقاؤه

أحمد قصير، وهو شقيق “الحاج فادي”، نفذ أول عملية عسكرية في تاريخ حزب الله، تشرين الثاني 1982، بعد أن نفذ تفجيرا انتحاريا  بسيارة مفخخة أمام مقر القيادة العامة الإسرائيلية في مدينة صور، مستخدما مادة “نيترات الأمونيوم”. الشقيق الآخر للقيادي “الحاج فادي”، هو صهر زعيم تنظيم حزب الله، بينما له شقيق ثالث لقي حتفه في حرب، تموز 2006.

 

"دير شبيغل": تحقيق يكشف خيط بين سفينة الموت في بيروت ومصرف مرتبط بحزب الله

الحدث نيوز‏/21 آب/2020

فيما لا تزال التحقيقات والتوقيفات جارية حول شحنة الموت التي فجرت ميناء بيروت مخلفة أكثر من 180 ضحية، وآلاف الجرحى، فضلاً عن دمار هائل وخسائر قدرت بـ 15 مليار دولار في بلد يعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة، كشف تحقيق جديد عن خيط يربط بين صاحب شحنة ال 2750 طنا من نترات الأمونيوم وبين مصرف مرتبط بحزب الله. فقد كشف تحقيق أجرته صحيفة دير شبيغل الألمانية بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، أن مالك السفينة "الحقيقي" كانت لديه صلات ببنك تابع لحزب الله. فبعد أن أشارت تقارير عدة إلى أن مالك سفينة روسوس التي رست قبالة مرفأ بيروت عام 2013 بحالة يرثى لها، لم يكن الروسي إيغور ريشوشكين كما تردد مرارا في الاعلام، وعلى لسان قبطان السفينة نفسها، وإنما رجل الأعمال القبرصي Charalambos Manoli ، الذي أظهرت التحقيقات أنه ح على علاقة مع بنك يستخدمه حزب الله في لبنان. كما ألمح التقرير الألماني إلى احتمال اختفاء كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ اللبناني قبل انفجار الرابع من أغسطس المروع. وأفاد التقرير بأن مانولي بذل قصارى جهده من أجل إخفاء ملكيته للسفينة، عبر ترتيبات أجرتها إحدى شركاته من أجل تسجيلها في مولدوفا. في حين صدقت شركة أخر في جورجيا( Maritime Lloyd)على صلاحية سفينة الشحن المتهالكة للإبحار. وفي النهاية، استأجر المواطن الروسي Grechushkin السفينة عبر شركته Teto Shipping، المسجلة في جزر مارشال. القبطان بوريس بروكوشيف وأفراد من طاقم سفينة روسوس يطالبون بالإفراج عنهم عندما كانوا قبل سنوات في مرفأ بيروت

إلى ذلك، كشفت الصحيفة أنه حين استجوبت مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة مانولي ادعى في البداية أن السفينة بيعت إلى Grechushkin، لكنه عاد وأقر لاحقا أن الرجل الروسي حاول شراءها فقط. إلا أن مانولي عاد وامتنع عن إعطاء أي تفاصيل، رافضاً تقديم أي معلومات أخرى. ولعل المستغرب في القصة ورحلة سفينة الموت هذه، أن غيرشوشكين كان يعطي في الواقع الأوامر لطاقم السفينة، وقد طلب منه التوقف بشكل مفاجئ في بيروت أثناء نقلها شحنة الأمونيوم من جورجيا إلى موزمبيق. ولم يعرف السبب الحقيقي وراء هذا الأمر المثير للشبهات، على الرغم من أن المستأجر ادعى أنه لم يعد يملك ما يكفي من المال لدفع ثمن المرور عبر قناة السويس، ولهذا احتاج إلى استلام شحنة إضافية من بيروت لتسليمها إلى الأردن.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة النقل اللبنانية، كانت الشحنة تتألف من "12 شاحنة كبيرة، و15 صغيرة، و3 حاويات" ولاحقاً لم تغادر روسوس بيروت أبدًا، لا سيما بعد أن تحركت شركتين يدين لهما مانولي بالمال من أجل الاستيلاء على سفينة الشحن تلك، فضلاً عن أن السلطات اللبنانية في مرفأ بيروت وجدت بأن السفينة غير قادرة على الإبحار. ومن خلال التحقيقات، تبين السلطات اللبنانية لم تكن تعلم على ما يبدو بأن مانولي هو المالك الحقيقي للسفينة، لا سيما وأن اسمه لم يظهر في أي من المراسلات المتعلقة بتلك القضية، لكن على عكس غريشوشكين، الذي استأجر السفينة، كان لدى مانولي روابط وعلاقات تجارية في لبنان. فقد أظهرت بعض السجلات القضائية أن مانولي حصل على قرض عام 2011 بمبلغ 4 ملايين دولار من بنك FBME التنزاني لشراء سفينة أخرى(سخالين). ولعل المفارقة أن هذا الصرف ليس مجرد بنك عادي. فقد ارتبط اسمه بعمليات غسل أموال، حين اتهمه محققون أميركيون بالعمل كواجهة من أجل غسل أموال لحزب الله. كما أظهرت التحقيقات أن من عملاء هذا البنك المشبوه أيضا شركة سورية عملت كواجهة للنظام السوري ولأطراف على علاقة ب برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد. لهذا المصرف المشبوه، كان مانولي إذا مدينا بالمال، ما يطرح آلاف الأسئلة والاحتمالات. فبعد شهر واحد فقط من حصوله على القرض ، تخلفت شركة Seaforce Marine Limited التابعة لمانولي، ومقرها في بليز بأميركا الوسطى، عن سداد الدفعة الأولى. فعرض مانولي روسوس كضمان، لكن المصرف اشتبه بأن مالك السفينة يريد بيعها السفينة، لذا عمد إلى مصادرة ممتلكات عقارية تابعة له في قبرص. إلى ذلك، أظهرت وثائق داخلية من المصرف التنزاني أن مانولي كان لا يزال مدينًا للبنك بمبلغ 962 ألف يورو في أكتوبر 2014. وفي حين ينفي مانولي أي صلة بين ديونه ومسألة توقف سفينة الشحن في بيروت، كشف أحد المحققين بأن مصرف FBME يشتهر بالضغط على المقترضين المتخلفين عن السداد من أجل تقديم خدمات لعملاء مشكوك فيهم مثل حزب الله!

 

واشنطن: المرافئ بوابات للأسلحة.. هكذا يستوردها "حزب الله"

الراي/21 آب 2020

تعليقاً على تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون، قال فيه إنه يستحيل أن يكون «حزب الله» قد خزّن أسلحة في مرفأ بيروت، غرّد الباحث في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» ماثيو ليفيت «قل لنا السيد الرئيس، أين يخزّن حزب الله الأسلحة التي يحتفظ بها بعيداً عن سيطرة الدولة»؟

ولفت ليفيت الى مجموعة من الوثائق القديمة التي نفض عنها باحثو واشنطن الغبار، والتي تظهر بشكل لا يقل اللبس أن لبنان، يعاني منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975 وحتى اليوم، من فقدانه السيطرة على المرافئ، الشرعية واللاشرعية في زمن الحرب الأهلية، والشرعية اليوم.

وفي وثيقة تعود لعام 1987 رفعت عنها السرية وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي)، يظهر أنه قبل الحرب الأهلية، شكّلت مداخيل التعرفات الجمركية للمرافئ اللبنانية قرابة نصف عائدات لبنان. وأشار ليفيت في مقابلة، الى أنه على الرغم من مرور الزمن وإقفال المرافئ غير الشرعية وانتهاء الحرب الأهلية، إلا أن أموراً كثيرة طرحتها الوكالة في ذلك الوقت لا تزال سارية المفعول اليوم. ويشير الخبراء في العاصمة الأميركية الى أن عمليات الاستيراد من خارج سيطرة الدولة تحولت الى مصدر دخل كبير للميليشيات. بدورهم، يقول مسؤولون رفيعو المستوى، شرط عدم ذكر أسمائهم، أنه «مثل الميليشيات في زمن الحرب الأهلية، يعتمد جزء كبير من مدخول ميليشيا حزب الله على الاستيراد من خارج سيطرة الدولة». ويتابع المسؤولون أنه «سر مفضوح أن حزب الله يقدم للتجار اللبنانيين أسعاراً مخفضة جداً كرسوم استيراد بديلة عن الرسوم التي تفرضها الدولة».

ويضيفون أنه إذا سدد أي مستورد لبناني نصف التعرفة الرسمية للحزب، يكون التاجر والحزب تقاسما القيمة الفعلية للتعرفة الجمركية. ويؤدي استيراد «حزب الله» من خارج سيطرة الدولة، عبر مرفأ بيروت ومطاره والمعابر البرية، الى حرمان الخزينة من مداخيل وفيرة. «يكفي أن يظهر مسؤول تابع لحزب الله في أي دائرة جمارك ويشير الى مستوعب ما ويقول إنه تابع للمقاومة، (وهو الاسم الذي يستخدمه الحزب)، حتى يصبح تعليق كل قوانين الاستيراد، من التفتيش الى فرض الرسوم الجمركية، أمرا مفروغا منه»، بحسب المسؤولين.

قدرة «حزب الله» على وضع أي مستوعب أو بقعة في لبنان خارج سيطرة الدولة، بحجة أنها تابعة لـ«المقاومة»، هو موضوع يزعج الأميركيين منذ فترة. «هذه المشكلة نفسها التي نواجهها مع قوات حفظ السلام (اليونيفيل) المنتشرة جنوب نهر الليطاني»، يقول المسؤولون.

وتشير تقارير «اليونيفيل» الى أن القوة حاولت، أكثر من مرة، الكشف على مواقع تعتقد أن «حزب الله“ عمد الى تكديس أسلحة فيها، وهو ما يتنافى والقرار 1701. وتقوم القوات الدولية بالطلب الى الجيش اللبناني بتأمين كشفها على الموقع، إلا أن الجيش يتجاهل الطلبات الأممية، وهو السبب الذي أثار حفيظة واشنطن، التي تنفق نصف مليار سنوياً على تمويل «اليونيفيل» ومئة مليون للجيش، ودفع الولايات المتحدة الى الإصرار على المطالبة بالسماح للقوة بالعمل بشكل كامل، تحت طائلة حجب أموالها إن لم يتحقق طلبها. وتظهر دراسة «سي آي اي» العائدة للعام 1987 أن عائدات الدولة انخفضت في سنوات الحرب الأهلية، باستثناء في 1983، وهو العام الذي قامت به الحكومة بـ«توحيد بيروت» وجمع سلاح الميليشيات وفرض الأمن، حيث بلغت واردات الجمرك قرابة ربع مليار دولار. لكن بعد «انتفاضة 6 فبراير 1984»، عادت عائدات الدولة الى أدنى مستوياتها مجدداً.

والى حرمان لبنان من عائداته الجمركية، يؤدي غياب سيادته عن مرافئ الدولة البحرية والجوية والبرية الى انفلات الأمن، أو كما تسميه الدراسة، الى استخدام المرافئ لأغراض «إرهابية»، مثل استيراد المجموعات العنفية غير الحكومية، أي الميلشيات، لأسلحة وعتاد.

«لهذا السبب يصرّ المجتمع الدولي، كما في قراري مجلس الأمن 1559 و1701 على وصف حزب الله بالميليشيا والمطالبة بحلّه، وهي المطالبة التي كرّرها (الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو) غوتيريس في وقت سابق من هذا الشهر»، بحسب الأميركيين.

والى وثيقة 1987، يتداول الخبراء الأميركيون وثيقة ثانية كانت سرية، صادرة عن الوكالة نفسها في 1989، وتروي فيها الوكالة أبرز أسباب الخلاف بين رئيس الحكومة العسكرية الانتقالية وقائد الجيش آنذاك، ميشال عون، ونظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والميليشيات اللبنانية المتحالفة معه.

وتظهر الوثيقة أن عون قام بحصار وقصف ستة مرافئ غير شرعية، وطالب بإقفالها لحرمان استيراد الميليشيات الأسلحة عبرها ولوقف استيراد البضائع غير الشرعية الذي كان يحرم، وما زال حتى اليوم، بالخزينة واردات وفيرة.

والمرافئ التي حاول عون اقفالها كانت «الحوض الخامس» في مرفأ بيروت والضبية وجونية، وكلها كانت تسيطر عليها «القوات اللبنانية» المسيحية، وأيضاً مرفأي خلدة والجية، اللذين كانا تحت سيطرة ميليشيا «الحزب التقدمي الاشتراكي» الدرزي، ومرفأ الأوزاعي الذي كان تابعاً لحركة «أمل» الشيعية.

«بعد انتهاء الحرب الأهلية، قامت دمشق بحلّ كل الميليشيات وإغلاق مرافئها ما عدا ميليشيا حزب الله، التي تسيطر اليوم على مرفأ بيروت ومطارها»، يقول المسؤولون الأميركيون. أما كيف انقلب عون من معارض للميليشيات وسيطرتها على المرافئ الى مؤيد للحزب وسيطرته على مرفأ بيروت ومطار بيروت؟ يجيب المسؤولون: «اسألوه، وتذكّروا أن للمصالح ضرورات».ويختم الأميركيون أن «السلاح الذي يتسلّمه حزب الله يدخل من المرفأ والمطار والمعابر البرية»، وأن «في مصلحة لبنان - من حيث وارداته واقتصاده وسيطرته على الوضع الأمني - التوصل الى حلّ ميليشيا حزب الله، وإلا، فكل الحلول لوقف الانهيار في لبنان ستواصل دورانها في حلقة مفرغة».

 

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

بعد هتافات "نصرالله عدو الله"... "أمل" تصدر بيانها

وكالات/الجمعة 21 آب 2020

أصدرت "حركة أمل" بياناً، "أدانت فيه ما جاء في مضمون بعض الفيديوهات المصورة، التي التقطت خلال تشييع الشهيد المظلوم حسين خليل، في بلدة اللوبية". وقالت في البيان: "بالرغم من فداحة والخسارة المؤلمة بفقدان الشهيد حسين خليل والتي باتت حادثة استشهاده بعهدة القضاء والسلطات الامنية المختصة، إلا أن بعض الهتافات التي أطلقها بعض المشيعين الغاضبين خلال مراسم التشييع والتي طالت في بعض منها سماحة السيد حسن نصر الله، والتي تم احتواؤها فوراً هي تصرفات فردية ومدانة بكل المقاييس ولا تعبر عن عمق العلاقة والموقع الذي يحتله سماحة السيد نصر الله في وجدان الحركة وقياداتها ومجاهديها". وختمت "حركة أمل" بيانها، أنه "بالتأكيد على أن تعمد بعض وسائل الإعلام نشر مثل هذه الفيديوهات، هو رهان على سراب خائب لن يبدل من ثوابت الحركة في الوحدة والتلاحم مع أبناء المقاومة الواحدة، والصف الواحد". يُذكر أنه "إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لتشييع احد مناصري حركة امل في بلدة اللوبية (قضاء الزهراني)، ويدعى حسين خليل ويتضمن هتافات منددة بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: "نصرلله عدو الله".

 

«صيادو العقارات» يستغلون نقمة سكان الأحياء المنكوبة في بيروت/قرارات للتصدي لبيع البيوت الأثرية

بيروت: بولا أسطيح/الشرق الأوسط/21 آب/2020

لم تكن باميلا جرجي تتوقع أن تتلقى اتصالا بعد أسبوع واحد على انفجار مرفأ بيروت، لسؤالها ما إذا كانت ترغب ببيع منزلها الواقع في منطقة فسوح في الأشرفية والذي تضرر نتيجة عصف الانفجار. هي حتى الساعة لا تعلم لماذا تم الاتصال بها، علما بأنها لم تُعرب في أي وقت من الأوقات عن رغبتها التخلي عن بيتها. تقول لـ«الشرق الأوسط» إن الذي اتصل بها عرّف عن نفسه أنه موظف في مكتب عقارات، وأن لديه معلومات أن لديها شقة في الأشرفية ترغب ببيعها، مضيفة «أبلغته سريعا أن لا رغبة لدي على الإطلاق بالبيع، فأنا من هواة شراء العقارات وليس بيعها... حتى أنني أفكر بالسفر إلى خارج لبنان إذا وجدت وظيفة باعتبار أنني عاطلة عن العمل منذ 3 سنوات لكنني لن أبيع شقتي».

إصرار باميلا على إصلاح ما تهدم من منزلها وعدم الموافقة على أي عملية بيع أيا كانت المغريات المالية، لا يسري على جميع من دمرت منازلهم نتيجة انفجار المرفأ، فالبعض وبعدما وجد بيته يتحول حطاما في دقائق وبخاصة من فقد أعزاء أو إصابة أفراد من عائلته بدأ فعليا البحث عمن يشتري عقاره، علما بأن السماسرة والعاملين في مجال العقارات يجولون في المنطقة المنكوبة منذ أكثر من أسبوع ونصف الأسبوع بحثا عمن يرغب بالتخلي عن ملكه.

وهذا ما يتحدث عنه رئيس رابطة مخاتير منطقة بيروت الأولى بشارة غلام، لافتا إلى أن «أحد السماسرة تواصل معي لربطه بأشخاص يرغبون ببيع منازلهم في المنطقة على أن يدفع لهم ما يريدونه من مبالغ». ويشير غلام في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بعض السكان كذلك تواصلوا معي رغبة منهم ببيع بيوتهم، وهو أمر نتفهمه باعتبار أنهم لا يزالون تحت وقع الصدمة، إلا أننا لا شك لم نسمح بقيام أي عملية بيع ونشجع السكان على التمسك ببيوتهم من خلال إقناعهم بأننا غير متروكين، وبأن المجتمع الدولي سيساعدنا على الإعمار والنهوض من جديد».

وتستبعد النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان أن يكون هناك مخطط معين يستهدف المنطقة، معتبرة أن ما يحصل ينم عن جشع وطمع السماسرة الذين يحاولون الاستفادة من تراجع أسعار المنازل كونها مدمرة، منبهة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن النتيجة ستكون نفسها إذا كان هناك مخطط، «لجهة أننا سنصل إلى تغيير ديموغرافي وتغيير في طابع المدينة وهو ما نتصدى له اليوم».

ويشير أحد المهندسين المتطوعين الناشطين في المجتمع المدني والذين يساعدون في عملية إعادة الإعمار، إلى أن العقارات التي يتوجه إليها السماسرة بشكل أساسي هي تلك القريبة من الأوتوستراد وبالتحديد تلك التي من جهة المرفأ باتجاه منطقة الدورة، منبها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من محاولة لتحويل المنطقة إلى «سوليدير 2» أي لتصبح أشبه بوسط بيروت الذي يتسم بطابع عمراني حديث بخلاف المنطقة المنكوبة التي يغلب عليها الطابع التراثي.

ويحاول «صيادو العقارات» إغراء السكان الذين تهدمت منازلهم بتحويل المبالغ إليهم بالدولار الأميركي وإلى مصارف خارج لبنان إذا كانوا يفضلون ذلك لتفادي الإجراءات المشددة المتخذة في المصارف اللبنانية نتيجة الانهيار المالي المتواصل الذي دفع بالبنوك لحجز أموال المودعين. ويقول طوني قهوجي الذي تضررت شقته في مار مخايل بشكل كبير نتيجة الانفجار إن هناك من تواصل معه عارضا أن يدفع له مبلغا يقدر بـ40 في المائة من السعر الذي كان قد دفعه ثمنا لشقته على أن يحول له المال إلى أي مصرف يريده في العالم، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهه رفض بلا شك العرض، مطالبا المصارف بالإفراج أقله عن أموال المتضررين بالانفجار ليعيدوا إعمار منازلهم.

وتتابع المرجعيات المسيحية عن كثب المعلومات عن «هجمة» لشراء العقارات في المنطقة المنكوبة.

ونبه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران إلياس عودة، أهالي المنطقة المنكوبة بفعل انفجار مرفأ بيروت من الوقوع ضحية سماسرة العقارات واستغلال المنكوبين لشراء ممتلكاتهم، داعياً السكان إلى الصمود في منازلهم.

كما كان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط قد حذّر من «ارتكاب جريمة هدم التراث في مناطق الجميزة ومار ميخائيل والأشرفية من قبل بلدية بيروت لصالح السماسرة»، لافتا إلى أن «بلدية بيروت تمتلك المال الكافي لترميم التراث وإيواء المتضررين ومساعدتهم».

 

الكونغرس يدعو إلى الوقوف بوجه مساعي إيران والصين في لبنان

هيل: ولّى زمن تقديم المساعدات من دون محاسبة وشفافية

واشنطن: إيلي يوسف ورنا أبتر/الشرق الأوسط/21 آب/2020

دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين الإدارة الأميركية إلى ترؤس الجهود الدولية لمساعدة الشعب اللبناني بعد تفجيرات بيروت، والوقوف في وجه المساعي الإيرانية والصينية في لبنان، فيما قال وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل إن واشنطن تعاملت في السابق مع حكومات لبنانية تضم أعضاء من «حزب الله» وإنها ستنظر في الأمر حال تكرار ذلك. وحثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، البيت الأبيض على العمل لتأمين فرص إصلاحات في لبنان، محذرين من أن إيران والصين ستستغلان الفراغ القائم لبسط سيطرتهما على البلاد. وتحث الرسالة التي كتبها الديمقراطيون جين شاهين وكريس مرفي وتيم كاين والجمهوريان جيمس لانكفورت وديفيد بردو، الإدارة الأميركية على وضع خطة طويلة الأمد لتطبيق إصلاحات في البلاد «يحتاج إليها اللبنانيون الذين يعانون في ظل اقتصاد منهار وسوء إدارة من قبل الحكومة اللبنانية».وتقول الرسالة، التي وجهها المشرعون كذلك إلى القائم بأعمال «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» جون بارسا: «إن عدم الثقة بتقديم المساعدات مباشرة إلى الحكومة اللبنانية بسبب الفساد المستشري فيها، هو خير دليل على أهمية أن تتعاطى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع أزمة الحكم في لبنان التي أوصلتنا إلى هنا. هذا التفجير كان نتيجة لنظام حكم فاسد فشل مراراً وتكراراً في تأمين أبسط الخدمات للشعب اللبناني. لبنان بحاجة إلى زعماء يتعهدون بإصلاحات اقتصادية وشفافية ومحاربة الفساد لإعادة إعماره. من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون لبنان مستقراً وآمناً. إيران تتوق إلى استغلال هذه الفاجعة لبسط سيطرتها، ونحن نعلم أن التمويل الصيني في لبنان لن يتطلب أي إصلاحات ضرورية في هذا الوقت الحساس. لذلك فنحن ندعوكم لقيادة جهود حثيثة طويلة الأمد لتحقيق الإصلاحات اللازمة لمساعدة اللبنانيين».

أما هيل فعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن عبر الهاتف حضرته «الشرق الأوسط»، تحدث فيه عن زيارته إلى لبنان الأسبوع الماضي. وقال هيل إن «زمن تقديم مزيد من الأموال لقيادة لبنانية تثري نفسها وتتجاهل الإرادة الشعبية قد ولّى؛ ما لم تغير من سلوكها وسياساتها، الأمر الذي كنا نطالب به منذ سنوات». وأضاف هيل أن «لبنان وصل إلى الحضيض بعد الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ بيروت وتسبب في قتل المئات وجرح الآلاف وتشريد مئات الآلاف وتدمير مناطق واسعة من بيروت». وقال إن «الولايات المتحدة سارعت إلى تقديم 18 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى غيرها من الدول، لأن الانفجار الكبير الذي حصل في المرفأ، لم يدع مجالاً للتردد أمام هول الكارثة الإنسانية التي حلت». وأوضح أن نائب رئيس «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» جون بارسا الذي زار لبنان «قبل وصولي لتنسيق تلك المساعدات وتطويرها، التقى بممثلين ومسؤولين من هيئات المجتمع المدني وليس من الحكومة اللبنانية الغائبة كلياً سواء عن أعمال المسح أو إزالة الركام أو إعادة الإعمار» بحسب قوله. وأضاف أن «الشعب اللبناني يرى حكاماً يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم ويتجاهلون المطالب الشعبية». وقال: «لقد انتهت تلك الحقبة، ولم يعد هناك مزيد من المال لذلك، لقد وصلوا إلى الحضيض، وأعتقد أن القيادة عاجلاً أم آجلاً، ستقدر حقيقة أن الوقت قد حان للتغيير». وأضاف: «إذا لم يحدث ذلك؛ فأنا على قناعة بأن المتظاهرين سيكثفون ضغوطهم»، معدداً قائمة بالتغييرات المطلوبة من السياسيين؛ على رأسها إجراء إصلاحات مالية واقتصادية، وإنهاء الفساد المستشري، وتحسين الشفافية، ومعالجة مشكلة الكهرباء، وإجراء تدقيق مع البنك المركزي.

وقال هيل إنه أجرى مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين داخل السلطة وخارجها ومع ممثلين عن الحراك الشعبي، و«أبلغتهم أنه لا يمكن للإصلاح أن يأتي من الخارج، وأن على القادة اللبنانيين التحلي بالإرادة السياسية والالتزام بالقيام بهذه الإصلاحات».

وأضاف أن «ما حدث في مرفأ بيروت أمر سيئ بما فيه الكفاية، وهو يكشف من نواحٍ كثيرة دلائل على مشكلات أكبر في لبنان». وتابع: «القادة اللبنانيون يتجاهلون مسؤولياتهم بشأن تلبية احتياجات الناس ويقاومون هذا النوع من الإصلاحات الجذرية والأساسية التي تحتاجها البلاد». وأضاف أن «مهمة تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تحقيق ذلك هي على عاتق اللبنانيين أنفسهم من دون تدخل أجنبي»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «تقديم المساعدات في المرحلة المقبلة مرهون بالإصلاحات الضرورية التي تتعارض مع مصالح كل الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان على حاله، بما فيها (حزب الله) الذي يعدّ اليوم جزءاً كبيراً من المشكلة». وأضاف أن «الانفجار الذي وقع في الرابع من الشهر الحالي وما سببه من أضرار بشرية ومادية، نموذج لعقود من الفساد وعدم تحمل المسؤولية والمحاسبة التي مارستها الحكومات السابقة حتى الآن».

 

أي عقوبة تنتظر سليم عيّاش؟

المركزية‏/21 آب/2020

مع إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري و21 أخرين الذي إتّهمت فيه العنصر في حزب الله سليم عياش وتبرئة ثلاثة أخرين بعدما وجدت أنهم غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم، يترقّب المعنيون جلسة تحديد العقوبة وإلتزام السلطات اللبنانية بتنفيذها.  وفي السياق، أعلنت الناطقة الرسمية بإسم المحكمة الدولية وجد رمضان لـ"المركزية" "أن وبحسب إجراءات المحكمة قد تكون العقوبة السجن مدى الحياة، وهي تُحدد نسبةً الى كل تهمة من التهم المنسوبة إليه". وبعد صدور الحكم، تبدأ غرفة الدرجة الأولى بإجراءات العقوبة التي تتضمّن الطلب من المدّعي العام ملاحظاته المكتوبة على تحديد شكل العقوبة للمتّهم سليم عياش، وذلك في الاول من أيلول، كما الطلب من فريق الدفاع عن عياش إعطاء جواب على هذه الملاحظات في 15 أيلول.  وبعد تقييم هذه الملاحظات، تُحدد غرفة الدرجة الأولى العقوبة نسبة الى كل تهمة من التهم الموجّهة لعياش. وحتى الان لا موعد محدداً لتلاوة العقوبة بحسب ما أوضحت الناطقة بإسم المحكمة الدولية.  وقالت "منذ العام 2011 أصدرت المحكمة الدولية مذكرة توقيف محلية ودولية قيد التنفيذ بحق عياش، وبعد تلاوة العقوبة، ستصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف جديدة (محلية ودولية) بحقه مع التشديد على ضرورة إلتزام السلطات اللبنانية بتنفيذها". وأوضحت "أن مذكرات التوقيف الصادرة بحق حسين عنيسي وأسد صبرا وحسن مرعي سقطت بعدما وجدت غرفة الدرجة الأولى أنهم غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة اليهم".

 

باسيل: محاولة الانقلاب السياسي على العهد أُحبطت

الميادين‏/21 آب/2020

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى أن محاولة الانقلاب السياسي على العهد أُحبطت، وقال: " الانقلاب السياسي الذي كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات أحبط". ورأى باسيل في حديثٍ لـ"الميادين" أن" خنق لبنان من الخارج أدى إلى انهيار نظامه الاقتصادي"، وأضاف: "خلافنا مع باقي الأفرقاء لأننا من خارج المنظومة السياسية برمتِها".

 

بري باسيل والخليلان فــــــي عين التينة علـــى طبق حكومــــــــي

المركزية‏/21 آب/2020

 فيما الضياع السياسي على اشدّه والضبابية تغلف المشهد الداخلي واتجاهاته المستقبلية وسط انقسام حاد في التوقعات بين من يرى حكومة سريعة لانقاذ الوضع المهترئ على الصعد كافة واستجابة للرغبة الدولية، ومن يجزم ان لا حكومة في المدى المنظور في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية باعتبارها نقطة فصل في اكثر من مسار دولي، بقيت حركة الاتصالات الداخلية بين المقار السياسية خجولة بفعل عاصفة انفجار المرفأ التي هزت البلاد على مدى اسبوعين وتداعياتها الكارثية المتمادية حتى اللحظة حيث تمضي قافلة دفن الشهداء الضحايا يوميا. وبعدما بكى اللبنانيون الياس الخوري، ابن الخمسة عشر ربيعا امس، بكوا اليوم جو بوصعب آخر شهداء فوج اطفاء بيروت. و استكمالا للاتصالات التي بدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط التشكيل الحكومي، بزيارته قصر بعبدا الاربعاء، استقبل اليوم في عين التينة رئيسَ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء استمر ساعتين ونصف الساعة حضره "الخليلان" وتخلله غداء. وفيما اشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ"المركزية" الى ان البحث لامس كل جوانب الحياة السياسية وفي شكل خاص الملف الحكومي لجهة شكل الحكومة العتيدة وبرنامج عملها ووجوب استمرار المشاورات والاتصالات، على ان يضع باسيل رئيس الجمهورية ميشال عون في حصيلة المداولات، اشارت معلومات صحافية الى ان اللقاء بداية التشاور الجدي بشأن الحكومة الجديدة والشخصية التي ستتولى رئاستها، واوضحت ان باسيل أبلغ بري ان لا اجماع على الرئيس سعد  الحريري لترؤس الحكومة العتيدة. ولفتت الى ان "الحريري لديه شروط كثيرة لتشكيل الحكومة ويجب ان يحصل على اجابات وتعهدات من قبل الفرقاء المحليين والاقليميين والدوليين والا لن يقدم على خطوة كهذه." الا ان مصادر اخرى اشارت الى ان الاجتماع بحث بالتفصيل في مهمّات الحكومة المقبلة والبيان الوزاري، ولم يتطرّق الى اسم رئيس الحكومة المقبل لأنّ مواقف الفرقاء كلّها معروفة.

 ويُفترض بحسب المصادر، ان يعقد في الساعات المقبلة اجتماع او اتصال بين الرئيس بري والرئيس سعد الحريري للوقوف عند موقف الاخير، الواضح والصريح، من مسألة اعادة تكليفه، علما ان بري يدفع بقوة في هذا الاتجاه. واشارت مصادر مواكبة لـ"المركزية" الى ان الزيارة اذا ما تمت، ستكون تحت ستار الحكم الصادر من المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتحقيق العدالة بما يفتح الباب على النقاش في الملف الحكومي. زمن التضحيات ولى: وكانت عضو كتلة "المستقبل" النائبة رولا الطبش غردت عبر "تويتر" كاتبة: "يريدون منه التضحية بكل شيء، حتى بالعدالة لوالده وللبلد، وبوقاحة يطالبونه بأن يسخر كل شيء لتعويمهم وإنقاذ مواقعهم، في حين أنه من مدرسة التضحية بكل شيء لإنقاذ الوطن. زمن التضحيات غير المتبادلة، ولّى الى غير رجعة".

من جانبه، اكد الرئيس نجيب ميقاتي "أهمية وحدة الصف والموقف والكلمة بين أركان الطائفة تحت سقف دار الفتوى لتعزيز حضورها وموقعها ومؤسساتها، والتنسيق بين دار الفتوى ورؤساء الحكومة السابقين لتوحيد الموقف والرؤية". وجدد خلال استقباله أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في طرابلس وعكار في دارته بطرابلس، رفضه "التأخير الحاصل في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف ومحاولة تكريس بدعة "التأليف قبل التكليف" المخالفة للدستور، ومصادرة دور مجلس النواب وكذلك دور رئيس الحكومة المكلف الذي تقع على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية". وشدد على "أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الحكومة السابقين والمجلس الشرعي لمنع كل المحاولات لمصادرة دور الطائفة واركانها وتجاهل توجهاتهم او تسمية اي رئيس حكومة من خارج البيئة او الحاضنة السنية، على غرار تجربة الحكومة المستقيلة التي فشلت فشلا كبيرا في تنفيذ الحد الادنى مما وعدت به".  وسط هذه الاجواء، بقي طرح بكركي لتحييد لبنان يتفاعل. وفي السياق، اعتبر الرئيس ميشال سليمان أنّ ضحايا إنفجار المرفأ سقطوا بسبب فشل الدولة المتراكم وجراء عدم تطبيق الدستور والفراغ المتكرر وتفلّت الحدود. وأكد بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي،  أنّ البطريرك الراعي كان أمام واقع بحيث لا إنقاذ إلا من خلال مذكرة الحياد الناشط، لافتًا إلى أنّ هذا الحياد يشبه صيغة لبنان وهو قانوني مئة في المئة. وتعليقًا على حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال: "المطلوب من حزب الله تسليم سليم عياش والا تغيب المحاسبة فيفقد المواطن ثقته بالدولة واليوم دويلة حزب الله أقوى من الدولة اللبنانية". في المقابل، اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "على القوى السياسية الاتفاق على إطار وطني خارج الاصطفاف السياسي لإنقاذ البلد"، وقال "أنتم يا أهل السياسية، تعلمون أن وضعية لبنان المالية والنقدية والاقتصادية في أسوأ معدلاتها التاريخية، والإنقاذ اليوم يمر فقط عبر حكومة وحدة وطنية وقرارات حاسمة، فيما خص كل دولة تريد الاستثمار في البنية التحتية للبلد، إذا كان في ذلك مصلحة لبنان. وحذار من تقديم المصلحة السياسية على المصلحة الوطنية، لأن البلد لا يحتمل والناس تعيش حالة تمزق، والطوائف تعيش لحظة أزمة متفاقمة والمكونات الرئيسية القادرة على أخذ قرارات كبيرة تكاد لا تزيد عن ست قوى سياسية، ما يعني أن إمكانية أخذ البلد نحو حكومة وطنية أمر ممكن، وبالتالي علينا حماية لبنان من نيران المنطقة، ولكن ليس عبر النأي عن مصالح لبنان الخارجية"، لافتا إلى أن "لبنان يعيش أزمة هائلة، وأي تأخير بالاتفاق على حكومة قوية وفاعلة وواسعة التمثيل يعني اصطدام لبنان في القعر، وبالتالي لن تنقذه قوة".  قضائيا، تابع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، تحقيقاته في انفجار المرفأ وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين، الأولى في حق رئيس مصلحة المرفأ والمدير الاقليمي فيه بالإنابة حنا فارس الذي يعتبر الرئيس المباشر لرئيس دائرة المانيفست الموقوف في القضية نعمة البراكس. والثانية في حق المهندسة نايلة الحاج المسؤولة عن الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر الرقم 12 من ضمن الفريق الذي قام بالصيانة على مدى ثلاثة أيام وليس فقط يوم وقوع الإنفجار في الرابع من آب.  وبلغ عدد المشتبه بهم والذين ادعت عليهم النيابة العامة حتى الآن 25 من بينهم 19 موقوفا.  خروق للتعبئة: على صعيد آخر، دخلت البلاد بدءا من السادسة صباحا، مرحلة تعبئة عامة جديدة تستمر أسبوعين بعد التفلت المخيف لعداد الاصابات بفيروس كورونا. الا ان نسب الالتزام تفاوتت بين منطقة واخرى، مسجلة خروقات لافتة.

 وليس بعيدا، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ سيتم التشهير إعلاميًا بالمخالفين وبكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي، مشيرًا إلى أنّ أطباء الأقضية والمحافظات سيحضّرون تقريرًا يوميًا عن مدى إلتزام المناطق بالتعبئة العامة لمتابعة المعطيات الميدانية والتصرف على أساسها. وقال بعد اجتماع خلية الأزمة: "اتفقنا مع البنك الدولي لدفع الفواتير العلاجية التي تقدم للمرضى ولدينا متابعة للمستشفيات الحكومية لرفع عدد الأسرّة". ولفت إلى أنّ المساعدات متاحة لكل المستشفيات الحكومية والخاصة بالتنسيق بين وزارة الصحة وقيادة الجيش، مؤكّدًا أنّ خلال اسبوع من الانفجار تم ترميم مستودعات الأدوية في الكرنتينا ويتم العمل على توزيعها على المراكز في مختلف المناطق. وفي ما يخصّ اللقاح، قال: "نعمل على تأمين الهبات ونزيد عدد المختبرات التي تقوم بفحوصات الـPCR ونحن كوزارة في جهوزية تامة". وشدّد حسن على أنّ المعركة لم تنته وما زلنا في الميدان ويجب اعادة حملات التوعية عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وقال: "فلنتكاتف جميعاً لننجح هذه المرحلة الحساسة التي وصلنا اليها وستكون فترة التعبئة لتخفيف الاحتكاك بين المواطنين والأطقم الطبية".

برّي يطرح الحريري لـ"رئاسة الحكومة"... وعون "مش محروق"

 ليبانون ديبايت/الجمعة 21 آب 2020

أكدت مصادر رئاسية لـ "ليبانون ديبايت" حول اخر مستجدات المشاورات الحكومية ان "الرئيس بري طرح تسمية الرئيس الحريري للعودة الى تولي رئاسة الحكومة". وسألت هذه المصادر عن "ماهية مواقف وآراء المكونات السياسية المختلفة حول هذا الطرح طالما انه تم الاتفاق بين الرئيس ماكرون والمكونات اللبنانية على اجراء مشاورات وطنية واسعة حول شخصية رئيس الحكومة المقبل التي ستوكل الى حكومته مهمة واضحة وهي معالجة تداعيات التفجير الهائل الذي أصاب بيروت والإصلاح وثم الإصلاح وثم الاصلاح من خلال الاستعانة بمجموعة الدعم الدولية ومؤتمر "سيدر" وصندوق النقد الدولي لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية". واعتبرت المصادر أن "ربط موضوع تشكيل الحكومة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة ليس شرطاً الزامياً ومن السابق لأوانه الحديث عن انتخابات نيابية مبكرة قبل تشكيل الحكومة". من جهة اخرى، اكدت المصادر انه "من حق الرئيس ميشال عون ان يسأل "ما هو موقف الدول التي أبدت اهتماماً بالوضع الداخلي ورغبة بالمساعدة لخروج لبنان من أزمته من خلال الدفع الى حكومة انقاذ واصلاح وحول إمكانية اضطلاع الرئيس الحريري بدور الرجل الاصلاحي الحقيقي والواقعي؟". وتابعت المصادر الرئاسية "أين الحريري من التحركات في الشارع؟ وماذا لو جرى تسميته وانتفض الشارع وحصلت فوضى وتخريب في ظل انكباب الدولة على مواجهة الموجة المستجدة لفيروس كورونا، مع ما يترتب على الاختلاط من مخاطر؟". وأضافت أن "رئيس الجمهورية لم يعارض مسعى رئيس السلطة التشريعية في دعم الرئيس سعد الحريري للعودة الى السراي بل حثه على توسيع دائرة المشاورات قبل اللقاء به مجدداً لبلورة الموقف".

وأشارت المصادر أن "أولويات رئاسة الجمهورية هي الإصلاح بالإضافة الى الحفاظ على السلم، ويحتل الإصلاح المكانة الاولى لدى عون، فأين الحكومة العتيدة من الإصلاح برئيسها ووزرائها وبشكلها؟". وأكدت المصادر ان "الرئيس يستعجل تشكيل الحكومة لكنه "مش محروق" وهناك فرق كبير بين الاثنين، وفي الوقت نفسه يحث الحكومة المستقيلة على إكمال العمل ومتابعة القرارات التي تمّ اتخاذها ويبقى الهدف الأساسي تشكيل حكومة". وأردفت:"ليس هناك شروط لا بالاسماء ولا بالصيغ انما التشاور هو تشاور وطني، والرئيس بري يعود بخلاصات التشاور لنقيس الامور ونقرر، والرئيس يسعى الى ان تتمثل مكونات الثورة".

وأكدت المصادر الرئاسية عينها ان "الرئيس عون يطلب من اي رئيس حكومة مقبل ان يقوم بإصلاح حقيقي، والمطلوب من الشباب في الثورة ان يتم تمثيلهم بمن يشبههم مع تفادي تجربة حكومة دياب الذين اعتقدنا انه يمثلهم". وختمت المصادر: "التشاور قائم ولكن لم تتبلور بعد صورة واضحة للحكومة وبخاصة شخص رئيسها الذي يمثل عنوان الحكومة وهو كالمكتوب يقرأ من عنوانه...".

 

مَن سيتنازَل... الحريري أو "حزب الله"؟

الراي الكويتية/21 آب 2020

كأنها «بلاد ما بين الصدمتين»، صدمةُ «بيروتشيما» التي ما زالت تداعياتُها ماثلةً بقوةٍ على البشر والحجر في بيروت التي لم يجفّ بعد دمُها ولا دموعُها، وصدمةُ ما بعد التفجير المُزَلْزِل واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب وما يشهده مسارُ استيلاد البديل الإنقاذي من سلوكياتٍ ومفارقاتٍ تعكس المضيّ، وعلى أشلاء العاصمة، في تعميق «الحفرة» التي سقطت فيها البلاد مع الانهيار المالي وانكشافها على «التطاحُن» الأميركي - الإيراني.

هكذا تختصر أوساطٌ واسعة الاطلاع المشهد السوريالي في بيروت، حيث يحتدم «سباق البَدَل» بين النكبات المتداخلة... من «كورونا» الذي استوجبت قفزاتُه المثيرةُ للذعرِ (سجّل الأربعاء رقماً قياسياً هو 589 إصابة في 24 ساعة) إعادةَ البلاد إلى خلف «أسوار» الإقفال الجزئي (ابتداءً من اليوم) لأسبوعين لتنظيم «العبور» في الكارثة... مروراً بالواقع المالي - الاقتصادي - المعيشي الذي زاده تفجير 4 آب دراماتيكيةً وسط أرقام مُرعِبة أعلنتْها لجنةُ الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) وخلاصتها أنَ نصفَ سكانِ لبنانَ باتوا يعيشون تحت خط الفقر (أقل من 14 دولاراً في اليوم)، وصولاً لإعلان مصدر رسمي في مصرف لبنان أنه لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر... وليس انتهاءً بالواقع السياسي المفتوح على أفق قاتِمٍ في ظلّ وقوع ملف تشكيل الحكومة في قبضة «لحظةِ حقيقةٍ» عنوانها أن البلد يحوّل أنقاضاً، على كل المستويات، بفعل استرهانه لحروب صغيرة داخلية وأخرى خارجية كبرى، وهو ما تحاول الطبقة السياسية التعمية عنه بإحالةِ الإيقاع «السلحفاتي» في مسار التأليف على الاستقطاب الإقليمي - الدولي من فوق رأس لبنان وعليه. واستوقف الأوساط بلوغ منسوب «تَحَلُّل» المؤسسات والتسليم بإدارة الخارج للعبة أعلى درجاته، مستدلّة على ذلك من المجاهرة بأن الأطراف السياسية المنهمكة في درس مبادرةٍ يتولى رئيس البرلمان نبيه بري تدوير زواياها، ينطلقون من ورقةٍ فرنسية من صفحتيْن سُلّمت لعدد من القيادات اللبنانية وهي حصيلة الاتصالات التي أجراها الرئيس ايمانويل ماكرون معهم إبان زيارته لبيروت في 6 أغسطس وتتمحور حول قيام «حكومةِ مَهمّة» gouvernement de mission لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل القضاء والأمن والمؤسسات العامة ومصرف لبنان والتدقيق المالي في حساباته والكهرباء والاتصالات. وفي حين يؤشر المسعى الفرنسي والاصطفاف الداخلي وراءه، بمعزل عما إذا سيصل إلى خواتيم سعيدة أم لا، إلى أن الوضع صار في أحضان «تدويلٍ» أعاد صوغ التوازنات، فإن الأوساط أبدت حذراً حيال رسْم أي توقعات لعملية تشكيل الحكومة «التي يتكرّس فيها الربْط الكاسر لتوازنات (الطائف) بين تكليف رئيس الحكومة وبين الاتفاق المسبق على شكل الحكومة وحتى برنامجها (وفق ما نُقل عن فحوى اتصالات بري)»، والتي تبقى رهن أسئلة كبرى أبرزها:

هل يقبل الرئيس سعد الحريري، الذي يفضّل الثنائي الشيعي (حزب الله) - بري عودته لرئاسة الوزراء، بحكومةٍ من خارج شروطه التي استقال على أساسها بعيد انتفاضة 17 أكتوبر، أي تشكيلة مستقلّين بعيداً من أي محاصصة وتكون يده طليقةً فيها؟

وهل يقبل بمبدأ ترؤس أي حكومةٍ من دون ضمانات خارجية بأن وجوده على رأس السلطة التنفيذية سيُقابَل بوضع البلاد على سكة الإنقاذ على «حمّالة» الدعم الدولي؟ وهل يسير بالعودة إلى واجهة الحُكم بمعزل عن تنفيذ «حزب الله» الحْكم في جريمة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري وتسليم المُدان سليم عياش؟

وهل هو في وارد أي «تعايُش» ولو ضمني مع الحزب تحت سقف حكومة واحدة؟ وهل «حزب الله» يمكن أن يسلّم بغير حكومة وحدة وطنية، كخطوةٍ إلى الوراء من باب استيعاب الضغوط الخارجية والداخلية وتمرير العاصفة؟

وهل الحزب مستعدّ لتسهيل الإصلاحات التي تَعتبر واشنطن خصوصاً أنها «الباب الخلفي» لتقويض ركائز نفوذه في الداخل والإقليم (اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً)؟

وهل فريق الرئيس ميشال عون يمكن أن يسير بما تردّد عن أن بري طرَحه حول حكومةٍ عشرية من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة وما سيعنيه ذلك خطوات إلى الخلف للعهد وفريقه؟

وهل المجتمع الدولي بات يربط مهمة الإنقاذ بـ«أًصل» وضعية الحزب خارج الدولة، وهل بتُّ هذه المسألة ممكن خارج التسوية الكبرى مع إيران؟ مجمل هذه الأسئلة لم يحجب التوقعات التي سادت بأن يتم أقلّه تكليف رئيسٍ للحكومة قبل موعد زيارة ماكرون الثانية لبيروت مطلع سبتمبر للمشاركة في احتفالية مئوية لبنان الكبير، تفادياً لخسارة «الوسيط الناعم» الفرنسي وكي لا يصبح الائتلاف الحاكم وجهاً لوجه أمام «الكاوبوي» الأميركي، وسط توقُّف الأوساط عند التسليم حدّ «التفاخُر» سواء بمدّ الخيوط والخطوط مع عواصم غربية، كما فعل «حزب الله» بكشفه عن أن رئيس كتلته محمد رعد التقى ماكرون مرتين (إحداهما مع سائر رؤساء الكتل في قصر الصنوبر) إبان محطته في بيروت «ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما»، أو بتَقَفّي مواقف خارجية تعلن صراحة أو تُفَسَّر على أنها لا تمانع قيام حكومة يشارك فيها «حزب الله»، بما يعني دعْم حكومة وحدة وطنية تشكّل واقعياً وثبةً إلى ما قبل زمن الثورة التي لم تنطفئ أصلاً وبات مطلبها بالتغيير مرتكَزاً لدعوة عواصم القرار خصوصاً واشنطن لحكومةٍ مستقلة.

 

الحريري دعا "حزب الله" إلى "التضحية"... هل يلبّي الأخير؟!

القناة 23/21 آب 2020

كما كان مُتوقّعاً، جاء كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد إصدار المحكمة الدولية في جريمة اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري حكمها، "مدروساً ومسؤولاً"، إذ "احتوى" أيّ تداعياتٍ "فتنويّة" على الأرض كان يتخوّف منها كثيرون، وأولهم رئيس تيار "المستقبل" نفسه.

لكنّ كلام الحريري لم يخلُ في المقابل، من بعض الإشارات السياسيّة "المعبِّرة" بمعانيها ودلالاتها، لعلّ أهمّها قوله إنّه ليس مستعدّاً للمزيد من التضحيات والتنازلات، بعدما أدّى قسطه للعُلى في هذا الإطار، رامياً "الكرة" في ملعب "حزب الله"، بقوله إنّ "التضحية يجب أن تكون اليوم" من جانبه.

 ومع أنّ الحريري وضع هذه "التضحية" في السياق "الجنائيّ" المرتبط بالمحكمة وما صدر عنها، حين قال إنّه "أصبح واضحاً أنّ شبكة القتلة خرجت من صفوف الحزب"، فإنّ "الترجمة السياسية" لكلامه بدت أكثر وضوحاً، عشيّة استحقاق رئاسة الحكومة التي باتت "حساباتها" تتفوّق على كلّ ما عداها.

شرط جديد؟! ثمّة من قرأ في كلام الحريري من لاهاي، "شرطاً جديداً" يضعه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، يتعلّق بتسلم المتَّهّم الرئيسي بجريمة اغتيال والده، وفقاً لحكم المحكمة، وهو سليم عياش، العنصر في "حزب الله"، قبل أيّ بحثٍ في رئاسة الحكومة وإمكان العودة إليها. ويبدو مثل هذا التحليل "منسجماً" مع ما يُحكى عن "ضغوطٍ" يتعرّض لها رئيس الحكومة السابق للتصعيد في وجه "حزب الله"، في حال أراد استكمال مسيرته السياسيّة، علماً أنّ الحريري لم يحصل حتى الآن على "الضوء الأخضر" الخارجيّ للعودة لرئاسة الحكومة، والذي يتمسّك به حتى إشعارٍ آخر، وفق ما يؤكّد العارفون.

لكن، في المقابل، ثمّة من اعتبر كلام الحريري هذا "محصوراً" في السياق والزمان والمكان، وبالتالي لا انعكاسات مفترضة له على المستوى السياسي الداخليّ، وذلك انطلاقاً من مواقف سابقة للرجل أطلقها من لاهاي نفسها، وأكّد فيها "الفصل الكامل" بين مسار "العدالة" الذي تمثّله المحكمة الدولية بالنسبة إليه، والاستحقاقات السياسية وشؤونها، وهي مواقف سبق أن نالت "ثناء" قيادة "حزب الله" وغيره.

الحزب "يتفهّم"؟! يبدو "حزب الله" أقرب إلى هذا الاستنتاج، ولو تمسّك بـ "الصمت المُطلَق" إزاء قرارات المحكمة كما مواقف الحريري، وهو ما عبّر عنه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله بكلامٍ واضحٍ وصريحٍ، مفاده أنّ ما صدر عن المحكمة "لا يعني" الحزب من قريب أو بعيد، وهو موقفٌ جاء منسجماً مع المواقف التي أطلقها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله عشية جلسة النطق بالحكم أصلاً. لكنّ صمت "حزب الله"، معطوفاً على التعليقات اللافتة لـ "توأمه السياسيّ"، رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يتردّد في "الإشادة" بتصريحات الحريري، ووصفها بـ "المسؤولة"، والإيحاء بأنّها زادت "اقتناعه" بضرورة تسميته لرئاسة الحكومة، إن دلّ على شيء، فعلى أنّه "يتفهّم" كلام رئيس الحكومة السابق، بل إنّه "يتقاطع" مع رغبة الحريري بتجنّب "التصعيد" مهما كان الثمن، ولو أنّ الجميع يعرف سلفاً أنّ "تلبية" طلب تسليم عياش إلى السلطات هو من "سابع المستحيلات". وفي وقتٍ يرفض المقرّبون من "حزب الله" التعليق على كلّ التطورات المتعلّقة بملف المحكمة وتداعياتها، انطلاقاً من التوجّه العام الذي يقضي بـ "تجاهلها" واعتبارها "كأنّها لم تكُن"، فإنّ ثمّة من يلفت إلى أنّ "مشكلة" الحريري الفعليّة ليست مع "حزب الله"، بل مع حلفائه وأصدقائه قبل أيّ أحد، علماً أنّ القاصي والداني يدرك أنّ "حزب الله" لا يمانع، وربما "يبارك" في الخفاء عودة الحريري للسراي، بخلاف بعض "حلفاء" الرجل ممّن يجاهرون برفض تسميته، كما فعل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أخيراً. ليس سرّاً أنّ "حزب الله" ليس بوارد "تسليم" سليم عياش، بعدما وضعه سابقاً في مصاف "الأبطال والقديسين"، انطلاقاً من قناعته بأنّ الاتهام المُوجَّه ضدّه "سياسي". وليس سرّاً أنّ الحريري يدرك هذه الحقيقة سلفاً، ويعرف أنّ أيّ "تضحية" يطلبها من "حزب الله" في هذا السياق ستكون "مردودة مع الشكر". لكن، بين هذا وذاك، قد لا يكون "سرّاً" أيضاً، أنّ كلّ ما قيل ويُقال في هذا السياق ليس أكثر من عنصر "إلهاء"، ريثما تكتمل الصورة السياسية، التي يتّكل فيها الحريري على "دعم" الحزب، ولو من خلف الكواليس!.

 

هل “الحزب” مستعدّ لتسهيل الإصلاحات؟

صحيفة الراي الكويتية/الجمعة 21 آب 2020

كأنها «بلاد ما بين الصدمتين»، صدمةُ «بيروتشيما» التي ما زالت تداعياتُها ماثلةً بقوةٍ على البشر والحجر في بيروت التي لم يجفّ بعد دمُها ولا دموعُها، وصدمةُ ما بعد التفجير المُزَلْزِل واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب وما يشهده مسارُ استيلاد البديل الإنقاذي من سلوكياتٍ ومفارقاتٍ تعكس المضيّ، وعلى أشلاء العاصمة، في تعميق «الحفرة» التي سقطت فيها البلاد مع الانهيار المالي وانكشافها على «التطاحُن» الأميركي – الإيراني. هكذا تختصر أوساطٌ واسعة الاطلاع المشهد السوريالي في بيروت، حيث يحتدم «سباق البَدَل» بين النكبات المتداخلة… من «كورونا» الذي استوجبت قفزاتُه المثيرةُ للذعرِ (سجّل الأربعاء رقماً قياسياً هو 589 إصابة في 24 ساعة) إعادةَ البلاد إلى خلف «أسوار» الإقفال الجزئي (ابتداءً من اليوم) لأسبوعين لتنظيم «العبور» في الكارثة… مروراً بالواقع المالي – الاقتصادي – المعيشي الذي زاده تفجير 4 أغسطس دراماتيكيةً وسط أرقام مُرعِبة أعلنتْها لجنةُ الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) وخلاصتها أنَ نصفَ سكانِ لبنانَ باتوا يعيشون تحت خط الفقر (أقل من 14 دولاراً في اليوم)، وصولاً لإعلان مصدر رسمي في مصرف لبنان أنه لا يستطيع مواصلة دعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر… وليس انتهاءً بالواقع السياسي المفتوح على أفق قاتِمٍ في ظلّ وقوع ملف تشكيل الحكومة في قبضة «لحظةِ حقيقةٍ» عنوانها أن البلد يحوّل أنقاضاً، على كل المستويات، بفعل استرهانه لحروب صغيرة داخلية وأخرى خارجية كبرى، وهو ما تحاول الطبقة السياسية التعمية عنه بإحالةِ الإيقاع «السلحفاتي» في مسار التأليف على الاستقطاب الإقليمي – الدولي من فوق رأس لبنان وعليه.

واستوقف الأوساط بلوغ منسوب «تَحَلُّل» المؤسسات والتسليم بإدارة الخارج للعبة أعلى درجاته، مستدلّة على ذلك من المجاهرة بأن الأطراف السياسية المنهمكة في درس مبادرةٍ يتولى الرئيس نبيه بري تدوير زواياها، ينطلقون من ورقةٍ فرنسية من صفحتيْن سُلّمت لعدد من القيادات اللبنانية وهي حصيلة الاتصالات التي أجراها الرئيس ايمانويل ماكرون معهم إبان زيارته لبيروت في 6 آب وتتمحور حول قيام «حكومةِ مَهمّة» gouvernement de mission لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل القضاء والأمن والمؤسسات العامة ومصرف لبنان والتدقيق المالي في حساباته والكهرباء والاتصالات.

وفي حين يؤشر المسعى الفرنسي والاصطفاف الداخلي وراءه، بمعزل عما إذا سيصل إلى خواتيم سعيدة أم لا، إلى أن الوضع صار في أحضان «تدويلٍ» أعاد صوغ التوازنات، فإن الأوساط أبدت حذراً حيال رسْم أي توقعات لعملية تشكيل الحكومة «التي يتكرّس فيها الربْط الكاسر لتوازنات (الطائف) بين تكليف رئيس الحكومة وبين الاتفاق المسبق على شكل الحكومة وحتى برنامجها (وفق ما نُقل عن فحوى اتصالات بري)»، والتي تبقى رهن أسئلة كبرى أبرزها:

هل يقبل الرئيس سعد الحريري، الذي يفضّل الثنائي الشيعي عودته لرئاسة الوزراء، بحكومةٍ من خارج شروطه التي استقال على أساسها بعيد انتفاضة 17 أكتوبر، أي تشكيلة مستقلّين بعيداً من أي محاصصة وتكون يده طليقةً فيها؟

وهل يقبل بمبدأ ترؤس أي حكومةٍ من دون ضمانات خارجية بأن وجوده على رأس السلطة التنفيذية سيُقابَل بوضع البلاد على سكة الإنقاذ على «حمّالة» الدعم الدولي؟

وهل يسير بالعودة إلى واجهة الحُكم بمعزل عن تنفيذ «حزب الله» الحْكم في جريمة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري وتسليم المُدان سليم عياش؟

وهل هو في وارد أي «تعايُش» ولو ضمني مع الحزب تحت سقف حكومة واحدة؟

وهل «حزب الله» يمكن أن يسلّم بغير حكومة وحدة وطنية، كخطوةٍ إلى الوراء من باب استيعاب الضغوط الخارجية والداخلية وتمرير العاصفة؟

وهل الحزب مستعدّ لتسهيل الإصلاحات التي تَعتبر واشنطن خصوصاً أنها «الباب الخلفي» لتقويض ركائز نفوذه في الداخل والإقليم (اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً)؟

وهل فريق الرئيس ميشال عون يمكن أن يسير بما تردّد عن أن بري طرَحه حول حكومةٍ عشرية من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة وما سيعنيه ذلك خطوات إلى الخلف للعهد وفريقه؟

وهل المجتمع الدولي بات يربط مهمة الإنقاذ بـ«أًصل» وضعية الحزب خارج الدولة، وهل بتُّ هذه المسألة ممكن خارج التسوية الكبرى مع إيران؟

مجمل هذه الأسئلة لم يحجب التوقعات التي سادت بأن يتم أقلّه تكليف رئيسٍ للحكومة قبل موعد زيارة ماكرون الثانية لبيروت مطلع تشرين الأول للمشاركة في احتفالية مئوية لبنان الكبير، تفادياً لخسارة «الوسيط الناعم» الفرنسي وكي لا يصبح الائتلاف الحاكم وجهاً لوجه أمام «الكاوبوي» الأميركي، وسط توقُّف الأوساط عند التسليم حدّ «التفاخُر» سواء بمدّ الخيوط والخطوط مع عواصم غربية، كما فعل «حزب الله» بكشفه عن أن رئيس كتلته محمد رعد التقى ماكرون مرتين (إحداهما مع سائر رؤساء الكتل في قصر الصنوبر) إبان محطته في بيروت «ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما»، أو بتَقَفّي مواقف خارجية تعلن صراحة أو تُفَسَّر على أنها لا تمانع قيام حكومة يشارك فيها «حزب الله»، بما يعني دعْم حكومة وحدة وطنية تشكّل واقعياً وثبةً إلى ما قبل زمن الثورة التي لم تنطفئ أصلاً وبات مطلبها بالتغيير مرتكَزاً لدعوة عواصم القرار خصوصاً واشنطن لحكومةٍ مستقلة.

وفيما لفتت تغريدةٌ للرئيس عون قال فيها «أدعو وأسعى لمشاركة كفاءات تمثل صوّت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة» ما أثار علامة استفهام حول إذا كان يُقصد منها تصوُّرٌ لحكومة تكنو – سياسية، في موازاة الكشف عن اتصال جرى أمس بين الحريري ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي أكد «المواقف الروسية الثابتة في دعم سيادة لبنان واستقلاله واستقراره الداخلي»، حضر في بيروت بقوة موقفٌ للديبلوماسي الأميركي ديفيد هيل، حيث أكد «أن الإدارة الأميركية تركّز على الإصلاحات والتوصل لتشكيل حكومة قادرة فعلياً على معالجة نظم الحكم المختلّة وظيفياً والقائمة منذ سنوات والتي شارك فيها (حزب الله) بدرجة كبيرة بالمناسبة»، ومعتبراً «ان الحزب يتعزز بفضل هذا الاختلال الوظيفي ويساهم فيه لأنه يتيح له التصرف كدولة داخل الدولة». وإذ قال رداً على سؤال «تمكنا من التعامل في السابق مع حكومات ضمت مكوّن (حزب الله) وسندرس الظروف إذا تكرّر الأمر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما إذا كانت حكومة مماثلة قادرة فعلياً على إجراء الإصلاحات»، أضاف: «تأتي الإصلاحات بعكس مصالح كل قادة الوضع الراهن، بما فيهم (حزب الله) الذي يُعتبر اليوم جزءاً كبيراً من المشكلة. تم إحراق دمية بشكل نصر الله في ساحة الشهداء الجمعة وأظن أن ذلك يشير إلى أن الناس بدأوا يدركون أن (حزب الله) أيضاً جزء من النظام الفاسد». وجزم بأنه لن «تكون هناك أي أموال لحكام يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم وتجاهل المطالب الشعبية، وهذه الحقبة انتهت. لقد باتوا في أسفل القعر وأعتقد أن القيادة ستقدّر واقع أن وقت التغيير قد حان».

 

النهار: الاتصالات الحكومية ناشطة: حركة بلا بركة؟

النهار/الجمعة 21 آب 2020

لا يمكن التعامل اللبناني مع زيارة ثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون أن يتّسم باللامبالاة الكلية تجاه رئيس دولة كبرى وصديقة وداعمة للبنان. لكن التجاوب اللبناني الظاهر مع الدعوة الفرنسية الى اصلاح ذات البين بين المكونات اللبنانية، والمبادرة الى اصلاحات، لا يودي حكما الى نتائج ايجابية ومضمونة، اذ ان لبنان دخل مجددا في الصراع الاقليمي، وقد يتحول ساحة لحروب الاخرين لمرة انية. امس أعلن النائب في البرلمان الفرنسي وعضو لجنة الدفاع البرلمانية غواندال رويار أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعود قريبا إلى لبنان لدعم جهود بناء لبنان الجديد. وأكد رويار في حديثٍ لـ"الحدث" أن ماكرون سيواصل الضغط على السلطة في لبنان لتنفيذ الإصلاحات، وأضاف: "لا خطط لماكرون لدعم أي اسم لقيادة الحكومة اللبنانية المقبلة". وأشار إلى أن السلطة الحالية في لبنان "فاسدة ويجب الإسراع بالإصلاح".

وفي السياق، تم التداول بابرز عناوين الورقة الاصلاحية الفرنسية التي هي محصلة اتصالات اجراها الرئيس ماكرون مع القيادات السياسية اللبنانية وتتضمن عناوين برنامج اصلاحي لحكومة تشكل سريعاً سميت Gouvernement de mission اي حكومة ذات مهمة. وابرز عناوين هذه الورقة: تدقيق جنائي كامل بمصرف لبنان، موافقة مجلس النواب السريعة على مشروع قانون بتنظيم الكابيتال كونترول، تعديل قانون الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة من دون تأخير، تعيين هيئة مكافحة الفساد وتوفير اللازم كي تقوم بعملها بشكل كامل، وضع رزنامة بجلسات عمل بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للاسراع بالنقاش، اعداد الحكومة لمشاريع القوانين الضروري اقرارها وضرورة تجاوب البرلمان مع اقرارها. اما في الحركة الداخلية، فبعد اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي في قصر بعبدا، والذي هدف الى تأكيد نقاط ثلاث هي ان الوضع لا يحتمل التأجيل ، وان الحريري رجل المرحلة، وان الاستشارات ضرورية في اقرب وقت، وتم فيه الاتفاق على استمرار المشاورات ومتابعة بعض النقاط للتوصل الى تفاهم ضروري قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة، علمت "النهار" أن اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة يجمع بري ورئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل. ومن المرجح انهما سيتابعان ما بحثه بري في قصر بعبدا بغية تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التأليف وتهيئة الأجواء الهادئة قبل عودة ماكرون إلى بيروت. وقالت جهات متابعة لـ"النهار" إن أي تأخير في إتمام عملية تأليف الحكومة وسط كل هذه الضغوظ الدولية ولا سيما من طرف الفرنسيين لا تصب في مصلحة أي جهة سواء كانت في 8 أو14 آذار أو خارجهما، ولا سيما أن الأمور تتجه نحو الأسوأ والتي ارتفعت سخونتها أكثر بعد تفجير مرفأ بيروت وما جره من خسائر في الأرواح فضلاً عن الخسائر الاقتصادية والمادية التي أصابت مجموعات كبيرة من القاطنين في الأشرفية وضواحيها ومناطق بيروتية أخرى.

 

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

اعلان إدارة شؤون الأديان التركية أن دير تشورا في اسطنبول سيتم تحويله إلى مسجد للصلاة

سبوتنيك عربي/21 آب/2020

https://www.imlebanon.org/2020/08/21/turkey-mosque/

أكدت إدارة شؤون الأديان التركية أن دير تشورا في اسطنبول سيتم تحويله إلى مسجد للصلاة. وقال ممثل الإدارة لوكالة “سبوتنيك”: “هذا المبنى الذي تمركز فيه حتى عام 2019 متحف ومؤسسات تابعة له، سيسلم وفق مرسوم رئاسي، لإدارة شؤون الأديان. وسيتم افتتاحه للصلاة. متى، غير معروف بعد، يتطلب الأمر تجهيزاً سيتولاه قسم إسطنبول التابع لإدارتنا”. يذكر أن تشورا هي كنيسة بيزنطية في إسطنبول، تم تحويلها قبل 74 عاماً إلى متحف، وهي من أجمل الآثار البيزنطية الباقية والتي شهدت عِدة عُصور. وتَقع بالجزء الغربي من بلدية الفاتح. وتحولت الكنيسة إلى مسجد لفترة 434 عاماً قبل أن يتم تحويل المسجد في عام 1945 إلى متحف. وقررت المحكمة الإدارية العليا- مجلس الدولة، في تركيا، في عام 2019  تحويل المتحف إلى مسجد. وجاء مرسوم رئاسي في تموز من هذا العام ليدعم هذا التوجه.

 

ترمب خلال لقائه الكاظمي: سنسحب قواتنا قريباً... وردّنا على أي هجوم سيكون حاسماً

مسؤول أميركي قال لـ«الشرق الأوسط» إننا نشجع العراق على إنهاء نفوذ إيران الخبيث

واشنطن: معاذ العمري/الشرق الأوسط/21 آب/2020

أكد الرئيس دونالد ترمب أن الوجود الأميركي العسكري في العراق سينتهي قريباً، وسيتم سحب القوات من هناك، وذلك عندما تصبح الحكومة العراقية قادرة على حماية أمنها الداخلي والخارجي، بيد أنه لم يحدد التوقيت والأعداد التي سوف تنسحب من هناك، مشيراً إلى أن الوجود الأميركي مرتبط بمحاربة «داعش» ضمن قوات التحالف الدولي، وأنها تعمل مع الحكومة العراقية في هذا الشأن. وأشار ترمب خلال استقباله مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، أمس (الخميس)، بحضور مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، أنه لم يحبذ الدخول الأميركي إلى العراق عندما كان مدنياً في السابق قبل أن يصل إلى البيت الأبيض، ولكنه الآن يرى أن العراق يبلي بلاءً حسناً في مساعدة نفسه والخروج من أزماته، ملقياً اللوم على الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، التي لم تتعامل مع تهديدات «داعش» حينها بالشكل المطلوب.

وأشار ترمب إلى أن واشنطن وبغداد منخرطتان في كثير من المشروعات النفطية وتطوير حقول النفط، مضيفاً: «أعتقد أن علاقتنا جيدة جداً، وقد أصبح عدد الجنود في العراق قليلاً جداً»

ولم يحدد ترمب جدولاً زمنياً لسحب الجنود الأميركيين من العراق في إجابته على أسئلة الصحافيين بالمكتب البيضاوي، وقال في ردّه على الهجمات المتكررة في المنطقة الخضراء: «في مرحلة ما سنقوم بذلك (سحب الجنود الأميركيين) لقد خفضنا مستوى الوجود العسكري إلى مستوى منخفض للغاية في العراق، وإذا كانت هناك هجمات فإننا نتعامل مع هذه الهجمات»

وشدّد ترمب على أن أي هجوم ضد القوات الأميركية، أو المواقع الأميركية ومصالحها، سوف يقابل بالرد الحاسم والقوي، إذ إن «أميركا لديها أفضل جيش وأفضل أسلحة، وسنرد بشكل أقوى على أي اعتداء على جنودنا، وعندما يحين الوقت المناسب سنخرج جنودنا سريعاً، ونتطلع إلى اليوم الذي لا يتعين علينا الوجود هناك ونتطلع إلى اليوم الذي يتمكن فيه العراقيون من الدفاع عن أنفسهم». وعندما سئل مرة أخرى عن موعد لانسحاب القوات الأميركية من العراق طلب ترمب من وزير خارجيته مايك بومبيو الإجابة، فأجاب الأخير: «سنرحل بمجرد أن نتمكن من إتمام مهمتنا في العراق، وقد أوضح الرئيس أنه يريد خفض قواتنا إلى أدنى مستوى بأسرع ما يمكن، ونحن نعمل مع العراقيين على تحقيق ذلك». وقال الرئيس الأميركي: «نحن موجودون في العراق بشأن حرب (داعش) وسوف نخرج من هناك بعد أن يكون العراق قادراً على الدفاع على نفسها، ولا بد أن تكون هناك طلبات محددة من العراق حول ذلك، وقدر العراق أنه موجود في منطقة غير مستقرة في الشرق الأوسط». وتابع: «بشكل عام سنقدم كل ما يريده العراق، فبمساعدتهم والعمل معاً قضينا على (داعش)، وتطوّر اقتصاد العراق وأصبح يستخدم أقوى عملة في العالم».

ورداً على سؤال حول الهجمات التركية على الشمال العراقي، والتدخلات في إقليم كردستان، أجاب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة لديها علاقة جيدة مع تركيا، وسوف نتحدث إليها عن هذا الأمر بكل تأكيد، وسيادة العراق وأمنه نقطة مهمة لدى الإدارة الأميركية، ونتعامل مع العراق في حمايتهم وتقديم كل ما يلزم، لافتاً إلى أن واشنطن لديها علاقة جيدة مع الأكراد، والعراق لديه حكومة مستقلة، ونحن نساعدهم قدر المستطاع، وهم المعنيون في إدارة شؤون بلادهم. بدوره، قال الكاظمي إن حكومته ستقدم كل ما يريده الأكراد لحمايتهم وفقاً للدستور العراقي الذي لا يسمح بأي تدخلات خارجية في البلاد، وستتواصل بغداد مع تركيا في هذا الشأن، مشدداً أنه من غير المقبول بتاتاً التدخل الخارجي، «وأود التأكيد على أن أمن الأكراد ذو أولوية كبيرة لدينا، والأكراد يتفهمون ذلك والحكومة العراقية تؤكد أن التدخلات والهجمات التركية غير مقبولة أبداً، وبدأنا الحديث مع الجيران الأتراك حول ذلك».

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة، أشار الكاظمي إلى أن العراق والولايات المتحدة يتمتعان بعلاقة جيدة جداً، وأن العراق يثمن دور أميركا في محاربة «داعش» ومساعدتها له في كثير من الأمور، منها إسقاط نظام صدام حسين، ومؤكداً أن بلاده تتطلع إلى آفاق جديدة والعمل مع أميركا في بناء العراق ومستقبله الاقتصادي. وعلى هامش لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، قال مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية في البيت الأبيض، إن التدخلات الأجنبية في العراق هي أحد أهم المواضيع تطرق لها الاجتماع بين ترمب والكاظمي. وفي ردّ على سؤال «الشرق الأوسط» عبر الإحاطة الهاتفية، مساء أول من أمس، مع المسؤول الأميركي الذي تحدث شريطة عدم التصريح باسمه، حول الموقف الأميركي من التدخلات تركيا في الشمال العراقي، أكد المسؤول: «إن هذا الأمر توبع بعناية واهتمام كبير من الإدارة الأميركية، والسبب أن الرئيس ترمب يرى أن العراق بلد ذو سيادة، وهذا من الواضح من أولويات رئيس وزراء العراقي، ولا بد من الحفاظ على استقراره، ووقف الممارسات الخبيثة».

واستطرد قائلاً: «أود أن أقول هو أن علاقات العراق مع جيرانه هي محور عمل لكل من الولايات المتحدة ورئيس الوزراء العراقي، وهدفنا العمل على التخفيف من آثار تلك التدخلات، ونأمل أن نزيل الحالة الأحادية في ممارسة النفوذ، وفي هذه الحالة هي تركيا، وعليها بالضرورة القيام بذلك»، مؤكداً «أن هدف واشنطن هو عراق مستقر وآمن ومزدهر». وأشار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة «مكرّسة لبناء القدرات الدفاعية للعراق، وتقديم المساعدة الأمنية، والعمل مع العراق لتحسين استقراره وأمنه، ومن الواضح أن هذا يشمل منع عودة ظهور (داعش) والتصدي لتهديدات الأمن الداخلي الأخرى».

وأضاف: «ناقشنا أيضاً علاقة بغداد مع حكومة إقليم كردستان لضمان بقاء هذا العقد بين الطرفين قابلاً للتطبيق، وهذا عنصر حاسم لعراق مستقر وذي سيادة، وأيضاً نحن نعمل من أجل ضمان حقوق واحتياجات الأقليات الدينية المضطهدة، بما في ذلك المسيحيون والإيزيديون والشبك، وقدرتهم على التعبير عن معتقداتهم الدينية وممارستها بحرية دون اضطهاد». وشدد المسؤول الأميركي على أن حلول المشكلات «لا بد أن تأتي من العراقيين أنفسهم وحكومتهم، والولايات المتحدة لا تصف الحلول لهم بل تساعدهم وتدعمهم في مسيرتهم»، مفيداً بأن نقطة محادثات الطرفين الأكثر حدة في هذه الزيارة «هي التأكد من أن الموارد المتاحة للحكومة المركزية في بغداد تجد طريقها إلى حكومة إقليم كردستان، وبالتالي لا بد أن يكون هناك توزيع متفق عليه للموارد، وحكومة إقليم كردستان هي جزء من تلك المعادلة». وفيما يتعلق بالجيران غير الإيرانيين، قال المسؤول الأميركي: «أعتقد أن هناك كثيراً مما يجب عمله لتحسين وتوسيع هذه العلاقات، ورئيس الوزراء الكاظمي يوافق على ذلك، وسنعمل على مساعدته وتمكين ذلك، وأحد أمثلة ذلك مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج». وفيما يتعلق بإيران، قال المسؤول: «هدفنا هو ضمان عدم وجود نفوذ إيران الخبيث والمزعزع للاستقرار (...) وستساعد محادثاتنا مع رئيس الوزراء على الوصول إلى هذه النقطة».

والتقى مايك بومبيو وزير الخارجية، مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، أول من أمس، واستعرضا مخرجات الحوار الاستراتيجي، وأعادا التأكيد على المبادئ المتفق عليها من قبل الجانبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مشجعاً على مواصلة الجهود لتلبية مطالب الشعب العراقي من أجل دولة أكثر إنصافاً وعدلاً.

 

الكاظمي يجدد رفضه للعمليات العسكرية التركية في شمال العراق

بغداد/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الجمعة)، رفض بلاده للعمليات العسكرية التركية المتواصلة على الأراضي العراقية في إقليم كردستان منذ الشهر الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الكاظمي قوله في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الحكومي، إن «تركيا دولة جارة، وهي دولة كبيرة ومهمة جداً، ولكن في الوقت نفسه نحن نرفض الاعتداء التركي على الأراضي العراقية». وأضاف: «وكذلك نرفض الاعتداءات من بعض الأطراف على الأراضي التركية انطلاقاً من العراق أو حتى من دول أخرى». وأكد أن «الدستور العراقي لن يسمح بأن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على أي من جيرانه ولا نسمح بذلك لا مع تركيا أو غيرها». وقال إن «العراق يحترم جيرانه، ويطلب من الآخرين أن يبادلوه الشيء نفسه». وكانت القوات العسكرية التركية قد شرعت منذ الشهر الماضي بعملية عسكرية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المتحصنين في المناطق الحدودية الجبلية الوعرة في إقليم كردستان، وأدى القصف إلى مقتل ثلاثة عسكريين عراقيين وتهجير المئات من المدنيين في القرى الكردية.

 

مسلسل الاغتيالات يطال ناشطتين في البصرة... ونجاة أخرى في بغداد

بغداد: فاضل النشمي/الشرق الأوسط/21 آب/2020

استمرت آلة الاغتيالات المجهولة في استهداف وقتل الناشطات والناشطين العراقيين رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة وتعهداتها المتواصلة بإيقاف نزيف الدم المتواصل منذ أشهر طويلة. وفي إطار دوامة الاغتيالات «الجهنمية» قامت عناصر مجهولة (مساء الأربعاء) بفتح النار على سيارة الناشطة المدنية البصرية رهام يعقوب ما أدى إلى مقتلها مع زميلة في الحال وفي ساحة التحرير وسط بغداد، نجت الناشطة والمسعفة الطبية انتصار من محاولة اغتيال بمسدس كاتم للصوت. في غضون ذلك، وصل وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، صباح أمس الخميس، إلى محافظة البصرة، على رأس وفد أمني رفيع المستوى يضم الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، لـ«الاطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على الاغتيالات الأخيرة وغيرها من القضايا الأمنية». طبقا لبيان صادر عن الداخلية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن الوزير الغانمي عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين المحليين في البصرة ركزت على «مناقشة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وحركة العجلات المجهولة التي لا تحمل لوحات تسجيل، والمخدرات والمنافذ الحدودية، فضلاً عن الملف الأبرز وهو عمليات اغتيال بعض الناشطين والمواطنين». ولم يوقف قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح ومدير الأمن الوطني فيها، على خلفية اغتيال الناشط تحسين أسامة، الجمعة الماضية، في إيقاف التدهور الأمني وحالات الاغتيال المتواصلة ضد الناشطين، حيث نجا ثلاثة ناشطين من عملية مماثلة الثلاثاء الماضي، ثم وصلت إلى استهداف رهام يعقوب وزميلتها. وأثارت عملية الاغتيال الجديدة موجة غضب واستياء متوقعة أثيرت حول عمليات اغتيال مماثلة سابقة، لكنها أثارت أيضا، وهو أمر يحدث لأول مرة، دعوات صريحة للناشطين لحماية أنفسهم وعدم الاعتماد على حماية الأجهزة الأمنية التي أثبتت الوقائع على الأرض حتى الآن عدم قدرتها على حماية الناشطين، أو إيقاف عمليات الاغتيال وإلقاء القبض على القتلة. لكن اتجاهات غير قليلة داخل جماعات الحراك، رفضت دعوة حماية النفس التي تتضمن الدعوة لـ«حمل السلاح». وتمسكت بالطابع السلمي للحراك «مهما كلف الأمر من تضحيات». ويتحدث كثيرون هذه الأيام عن قوائم بأسماء ناشطين معده للتصفية تعدها فصائل وعصابات مسلحة، خاصة في محافظات البصرة وبغداد وذي قار.

وحظيت قضية اغتيال رهام يعقوب بأهمية استثنائية، نظراً لأنها أتت تتويجا لسلسلة طويلة من عمليات التحريض التي مورست ضدها من قبل الجماعات الموالية لإيران المناهضة للحراك، بل وحتى من قبل وكالات أنباء إيرانية رسمية. ففي سبتمبر (أيلول) عام 2018. نشرت وكالة «مهر» الإيرانية خبرا عن لقاء مجموعة من الناشطين، ضمنهم رهام يعقوب، القنصل الأميركي في البصرة، وزعمت الوكالة حينها أن الناشطين مسؤولون عن تحريك الشارع العراقي وتحريضه على التظاهر ضد السلطات، علما بأن رهام يعقوب كانت قد أعلنت خبر لقائها القنصل على حسابها الشخصي في «إنستغرام». كما أنها شاركت في العديد من التظاهرات الاحتجاجية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتداولت مواقع التواصل المختلفة «فيديو» مصورا لها وهي تهتف وسط جموع المحتجين ضد السلطة وأحزابها وتطالب بمعالجة ملف الخدمات المتهالك في البصرة. ولم تتوقف حملة الغضب والتنديد بعمليات الاغتيال على جماعات الحراك، وتعدتها لتصل إلى مجموعة واسعة من المثقفين العراقيين، حيث وقع العشرات منهم وثيقة ضد السلاح المنفلت وطالبت حكومة رئيس الوزراء الكاظمي بإيقاف الاغتيالات. وقالت الوثيقة التي أصدرتها مجموعة من المثقفين العراقيين وحثت بقية المثقفين والناشطين على التوقيع عليها: «من الواضح أن الحكومة متلكئة في تطبيق ما ألزمت به نفسها من حماية لحق التظاهر السلمي. فها هي دماء الشهداء تلون أرض وسماء الوطن دون أن يلقى القبض على سافحيها ولا الجهات التي يرتبطون بها». وتابع «أننا نضع حكومة السيد الكاظمي أمام هذه المسؤولية العظمى مع تقديرنا لصعوبة الوضع. لم يعد هنالك وقت يسمح بوجود سلاح منفلت بيد الميليشيات والعصابات المنظمة، ولم يعد ممكنا التستر على القاتلين دون عقاب صارم». ودعا النائب فائق الشيخ الناشطين إلى حماية أنفسهم، وقال عبر تغريدة في «تويتر»: «أدعو ثوار تشرين إلى حماية أنفسكم والدفاع عنها، أكرر: أدعو ثوار تشرين إلى حماية أنفسكم والدفاع عنها أمام الميليشيات القذرة. فلا توجد دولة تحميكم ولا قوات تدافع عنكم». وطالبت مفوضية حقوق الإنسان رئيس الوزراء بالتصدي بحزم لظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين. وعبرت المفوضية في بيان عن «أسفها وقلقها البالغ» من تزايد حالات ومحاولات الاغتيال للناشطين المدنيين والتي بلغت (9) حالات في محافظات (البصرة وذي قار وميسان) خلال الشهر الحالي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. وأشارت المفوضية إلى أن «تقاعس الأجهزة الأمنية في ممارسة دورها الدستوري في حماية المواطنين والناشطين يضع علامات استفهام كبيرة على دورها وتخليها عن واجباتها تجاه أمن المجتمع والمواطن».

 

عقوبات أميركية تطال مكتب الأسد وقيادات عسكرية و«البعث»

بومبيو: سنواصل الضغط حتى يتم التوصل إلى حل سياسي في سوريا

واشنطن: هبة القدسي/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

فرضت الولايات المتحدة جولة جديدة من العقوبات ضد النظام السوري، بموجب «قانون قيصر» الذي أقرّه الكونغرس الأميركي، ودخل حيّز التنفيذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، وشملت العقوبات شخصيات بارزة في الدائرة المقربة للرئيس بشار الأسد، وقيادات عسكرية متهمين بارتكاب جرائم. وفرضت عقوبات على شخصيات بارزة في مكتب الرئاسة السوري وقيادات في حزب «البعث»، شملت يسار إبراهيم مساعد الرئيس السوري الذي يُعدّ الواجهة الاقتصادية لعائلة الأسد في تنفيذ أنشطة اقتصادية لصالحها، ووُجّهت إليه اتهامات باستخدام نفوذه لعرقلة أي حل سياسي للصراع السوري، واستغلال شبكة علاقاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها لإبرام صفقات فاسدة تستهدف إثراء النظام السوري، بينما يموت السوريون بسبب نقص الغذاء والدواء. كما ضمت القائمة التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية مستشارة الرئيس الأسد الإعلامية ومذيعة التلفزيون السابقة، لونا الشبل التي «لعبت دوراً أساسياً في ترويج رواية الأسد الكاذبة بأنه يحافظ على السيطرة على البلاد، وأن الشعب السوري يزدهر تحت قيادته». وشملت العقوبات محمد عمار الساعاتي (زوج لونا الشبل) أحد كبار مسؤولي حزب «البعث» الحاكم والعضو السابق في البرلمان السوري الذي اتهمته واشنطن بـ«القيام بدور فاعل في لجان حزب البعث لتشكيل سياسات وحشية للحكومة السورية، وقيادة منظمة سهَّلت دخول طلبة الجامعات إلى الميليشيات العسكرية الموالية للأسد، هي (كتائب البعث)».

وشملت قيادات عسكرية حالية وسابقة لدورها في عرقلة جهود وقف إطلاق النار في سوريا، شملت قائد قوات الدفاع الوطني، فادي صقر، وقائد اللواء 42 بالفرقة الرابعة، العميد غياث دلة، وقائد «فرقة الحيدرة» في «قوات العميد سهيل حسن» الملقب بـ«النمر» سامر إسماعيل (وهي قوات تدعمها إيران). وقال بيان وزارة الخارجية الأميركية إن «هؤلاء المسؤولين الكبار في الجيش السوري قاموا بقتل الأطفال بالبراميل المتفجرة، واستخدموا الأسلحة الكيماوية في استهداف مناطق سكنية، مثل الغوطة، وحطّموا العقد الاجتماعي بين المواطنين والجيش الذي أقسم على حمايتهم».

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، صباح الخميس، إن الولايات المتحدة تعلن عن ست عقوبات ضد مؤيدي نظام الأسد من العسكريين والحكوميين والمالية، تخليداً للذكري السابعة للهجوم الكيماوي الذي شنه الأسد على الغوطة، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 سوري. وأضاف أنه «بينما تواصل الولايات المتحدة تنفيذ أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، نؤكد التزامنا بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، بينما يطيل الأسد هذا الصراع ومعاناة الشعب السوري، وسنواصل الضغط على نظام الأسد لحمله على وقف هجماته على الشعب السوري». وشدد البيان على الاستمرار في المطالبة بمحاسبة جنرالات الجيش السوري وقادة الميليشيات على انتهاكاتهم، والاستمرار في تنفيذ العقوبات الأميركية الحالية ضد العديد من القادة الحاليين والسابقين، مثل اللواء علي أيوب، والفريق علي مملوك، والعميد بشام الحسن، والفريق جميل حسن، والفريق محمد ديب زيتون، والعميد سهيل حسن، والفريق رفيق شحاتة، والفريق عبد الفتاح قدسية. وأكد البيان على دعم واشنطن للعقوبات المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على الجيش السوري، التي تشمل اللواء كفاح ملحم، والعميد ناصر العلي، واللواء غسان إسماعيل، واللواء حسام لوكا، وقائد الميليشيات صقر رستم. وشدد البيان على أنه «يجب ألا يكون لهؤلاء القادة المتوحشين الذين يقودون آلة الأسد الحربية أي دور في مستقبل سوريا». وأكد بومبيو دعم الجهود لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة لـ«بناء مستقبل سلمي لسوريا باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع، من خلال وقف إطلاق النار والمضي في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن (2254)، ومواصلة الضغط على الأسد حتى يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع». من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن إن «المسؤولين الحكوميين السوريين الذين فرضت عليهم العقوبات الجديدة ساهموا بنشاط في تسهيل أساليب قمع نظام الأسد».

وينص «قانون قيصر» على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري والكيانات الاقتصادية المتعاونة معه، ومعاقبة القيادات التي ارتكبت انتهاكات. وتستهدف الإدارة الأميركية إجبار النظام السوري على المضي قدماً في العملية السياسية، وإجراء محادثات سلام.

وكانت واشنطن قد فرضت جولات سابقة من العقوبات شملت الدائرة المقربة من عائلة الأسد، مثل زوجة الرئيس السوري ونجله حافظ بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد، إضافة إلى الفرقة الأولى من القوات السورية، وفرضت عقوبات على رجال أعمال مقربين من النظام، وشركات وكيانات اقتصادية مهمة تمثل شريان الحياة المالي للنظام السوري. ووضعت واشنطن شروطاً لرفع العقوبات الأميركية أوضحها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري بأنها تشمل توقف النظام السوري وحلفائه عن استخدام المجال الجوي لاستهدف المدنيين، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعودة النازحين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب.

 

بومبيو يلوّح بمعاقبة معرقلي العقوبات على إيران

واشنطن: إيلي يوسف/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

تدور العقدة السياسية المحيطة بتحرك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتفعيل الآلية المسماة «سناب باك» والخاصة بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، حول نقطتين: وجود سند قانوني قوي يعطي واشنطن الحق في الطلب رغم انسحابها من الاتفاقية، وتجاوز حالة الانتظار التي يحاول العالم فرضها حتى على واشنطن نفسها لمعرفة الفائز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للبناء عليها. يؤكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن بلاده لديها القدرة والحق في إعادة فرض تلك العقوبات. وقال في تغريدة نادرة له متحدثاً فيها بإيجابية عن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما: «لم تترك الإدارة السابقة مجالاً للشك في أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إعادة فرض العقوبات على إيران. وهذا ما ننوي القيام به. كما قال الرئيس ترمب: (لن نواصل السير في طريق تكون نهايتها مزيداً من العنف والإرهاب و(إيران مسلحة نووياً)». بومبيو تحدث بشكل واضح عن استعداد بلاده لمعاقبة روسيا والصين من دون تردد إذا ما رفضتا تطبيق العقوبات التي أقرها مجلس الأمن. وقال في مقابلة تلفزيونية: «بالتأكيد لقد فعلنا ذلك سابقاً عندما تنتهك أي دولة عقوباتنا الحالية، العقوبات الأميركية الحالية، كنا نحاسب كل دولة على ذلك. سنفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالعقوبات الأوسع لمجلس الأمن الدولي أيضاً».

بومبيو الذي سيقضي يومين في نيويورك لتفعيل تلك الآلية بناء على طلب ترمب، ومحاولة الحصول على دعم داخل أروقة الأمم المتحدة، التقى بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيث بحثا ملف إيران. ما يثير غضب واشنطن أيضاً هو أن ادعاءات الدول الأخرى، خصوصاً الأوروبية، عن سقوط حقها في الاعتراض والمطالبة بإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب انسحابها من الاتفاق النووي، هو أن هذا الاتفاق وكل المفاوضات التي قامت من أجله لم تكن لتحصل لولا الولايات المتحدة، فهي صاحبة القرار و«أُمّ الصبي». ثم إن الرأي القانوني في وزارة الخارجية الآن يفيد بأن الاتفاق النووي أقر ضمن آلية قرارات مجلس الأمن، مما يعني أن واشنطن معنية به، ولديها سلطة تفعيل آلية «سناب باك» لأنها كانت دولة مشاركة في الاتفاقية الأصلية. والاتفاقية نفسها لا تتناول ما إذا كان الموقّع عليها سيفقد امتيازاته إذا انسحب منها أم لا. وقال بومبيو إن «المؤسف أن كل الدول الأوروبية تخبرني سراً أنها تريد تمديد حظر الأسلحة، وهم لا يريدون أن تمتلك إيران هذه الأسلحة، لكنهم يرفضون فعل الشيء الشجاع والصحيح أخلاقياً ويصوتون لتمديد القرار، كل ذلك من أجل الحفاظ على الاتفاق السخيف». وأكد أن إدارة ترمب ستقوم بما سماه «الشيء الصحيح؛ سواء انضم الأوروبيون إلينا أم لا، هذا لن يمنعنا أبداً من حماية أميركا والحفاظ على سلامتنا جميعاً». وتدرك إدارة ترمب أن موعد الانتخابات الرئاسية يقترب وبات يفرض نفسه، ليس على أميركا فقط؛ بل وعلى الخارج الذي يفضل تأجيل البتّ في القرارات المهمة حتى انجلاء الصورة ومعرفة هوية ساكن البيت الأبيض.

من جانبه؛ أشار السيناتور الديمقراطي النافذ كريس فان هولن، إلى وجود استراتيجية كهذه تعتمدها الأطراف الأخرى؛ سواء كانت مناوئة وصديقة. لكنه أشار إلى أن «(الجهد الناجح) الذي جلب إيران إلى طاولة المفاوضات خلال إدارة أوباما، يمكن أن يمارس الضغط بشكل أكثر فعالية لتحقيق أهدافنا إذا قمنا به بطريقة منسقة وموحدة مع الاتحاد الأوروبي وباستخدام نفوذنا الاقتصادي». وعدّ موقفه هذا «جديداً ومقاربة مختلفة لملف إيران في المرحلة المقبلة». وقال فان هولن: «من الواضح أنه سيكون لديك تأثير مضاعف إذا كان كلا الكيانين المهمين يعملان معاً».

لكن ترمب يرغب في تقديم مزيد من الإنجازات في ملفات السياسة الخارجية لجمهوره وناخبيه، يضيفها إلى سجله في خضم معركة شرسة يخوضها للتجديد لنفسه أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. فالأخير يسعى للحفاظ على تقدمه في استطلاعات الرأي، رغم تشكيك ترمب بها، فيما كمالا هاريس، التي قبلت ترشيح الحزب لها لنيابة الرئيس، والمعروفة بلسانها السليط، تتعهد بتوليها شخصياً الهجوم على ترمب.

 

روسيا والصين ترفضان خطوة «سناب باك»

لندن/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

حذرت موسكو من «أزمة في مجلس الأمن»، إذا ما أصرت الولايات المتحدة على تفعيل آلية «سناب باك»، بينما قالت الصين إن الولايات المتحدة «لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي مع إيران، وليست في وضع يسمح لها باتخاذ إجراء بشأنه». وردّت الخارجية الروسية، أمس، على تحذير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من عرقلة آلية «سناب باك»، ووصفت الموقف الأميركي بأنه «عبثي»، مضيفة أنه ليس لدى الإدارة الأميركية «أسباب قانونية أو سياسية لفعل ذلك»، ونقلت وكالة «إنترفاكس للأنباء» عن ريابكوف قوله إن مثل هذه الخطوة ستفضي إلى أزمة في المجلس. وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أمس، إن «الولايات المتحدة لم تعد طرفاً في الاتفاق النووي، وليست في وضع يسمح لها باتخاذ إجراء بشأنه». وأفادت وكالة «بلومبرغ» عن تشاو ليجيان قوله، إن الصين تحث الولايات المتحدة على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف أن «الصين تعارض بشدة العقوبات أحادية الجانب، وما يُسمّى بالقيود المفروضة على الأسلحة». وقال تشاو ليجيان إن الولايات المتحدة «ليس لها الحق في إعادة فرض العقوبات، لأنها انسحبت بالفعل من الاتفاق النووي الذي اتهموا إيران بخرقه». في شأن متصل، ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، أمس أن الولايات المتحدة كثفت، أول من أمس، الضغط على بريطانيا لدعم تحركها لإعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة تتساءل عما إذا كانت المملكة المتحدة «تدعم السماح لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بشراء الأسلحة وبيعها».

وحسب الصحيفة، فإن دبلوماسياً أميركياً كبيراً طلب توضيحاً لموقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهذا الشأن.

 

بروتوكول جديد يمنح موسكو مناطق إضافية في اللاذقية... براً وبحراً تضمن ملحقاً سرياً وخرائط... وتاريخ سريانه مفتوح

موسكو: رائد جبر/الشرق الأوسط/21 آب/2020

سارت موسكو خطوة إضافية نحو توسيع مساحة نفوذها ووجودها العسكري المباشر على الأراضي السورية، عبر توقيع بروتوكول إضافي ملحق لاتفاق تنظيم الوجود الروسي في سوريا. ونشرت البوابة القانونية الإلكترونية للحكومة الروسية نص الوثيقة التي وقعتها حكومة سوريا في 21 يوليو (تموز) الماضي، بعدما كانت أقرتها الحكومة الروسية في 30 يونيو (حزيران). وجاء نشر الوثيقة أول من أمس، ليضعها رسميا قيد التنفيذ وفقا لبند في البروتوكول. وحملت الوثيقة عنوان «البروتوكول الأول الملحق باتفاق تنظيم الوجود العسكري للقوات الفضائية الجوية الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية».

وبذلك تكون الوثيقة ارتبطت بالاتفاق المبرم بين الطرفين في 26 أغسطس (آب) عام 2015. والذي تم بموجبه منح قاعدة «حميميم» للروس، مع مساحة واسعة من الأراضي والمنشآت المحيطة بها. وكما نص الاتفاق الأول على أن تكون فترة سريانه مفتوحة، ولا ترتبط بتاريخ ما يعني تكريسا لوجود «إلى الأبد» إلا في حال اتفاق الطرفين على إنهاء الاتفاق بشكل ثنائي، فإن البروتوكول الإضافي ربط تاريخ سريانه بالاتفاق الأساسي. ووفقا للوثيقة، فإن «حكومة الجمهورية العربية السورية توافق على منح روسيا الاتحادية أراضي برية ومساحات بحرية حول اللاذقية بهدف تأسيس ونشر منشآت تابعة لمركز للرعاية الصحية يتبع القوات الفضائية الجوية الروسية». ونص البند الثاني على أن هذا المنح مجاني ولن يكون على روسيا أن تقدم أي تعويضات، كما أن البروتوكول يكون ساريا ما دام اتفاق الأساسي للوجود العسكري الروسي ساريا.

وحدد البند الثالث في الوثيقة تفاصيل ومساحة الأراضي والمساحة البحرية الممنوحة للروس، وجاء فيه أن مساحة الأراضي التي ستنتقل لملكية الروس تبلغ 8 هكتارات ملاصقة لقاعدة «حميميم» والمنشآت التابعة لها، ويتم تحديدها وفقا لخريطة تعد جزءا من هذا الاتفاق. لكن اللافت أن البوابة القانونية الروسية لم تنشر هذه الخريطة إلى جانب الوثيقة المعلنة. وهو الأمر الذي انسحب على خريطة أخرى أشار إليها البروتوكول تحدد المساحة البحرية التي سوف تنتقل لملكية روسيا بموجب هذا البروتوكول. واكتفت الوثيقة بالإشارة إلى مساحة القطعة البحرية تبلغ أيضا 8 هكتارات في المياه الإقليمية المحاذية للرصيف البحري للاذقية، وهي ستكون على شكل شريط بحري على طول الضفة السورية للبحر قرب اللاذقية بعمق يراوح بين 65 مترا و180 مترا. وأكدت الوثيقة أن الخريطة التي تم الاتفاق عليها تحدد بشكل واضح حدود وملامح الأراضي والمناطق البحرية الممنوحة للروس. كما اشتملت على بند يلزم الجانب السوري بأن يأخذ على عاتقه ترتيب الآليات القانونية التي تضمن نقل ملكية الأراضي والقطعة البحرية، في إشارة إلى التزام دمشق بترتيب التشريعات القانونية اللازمة لذلك. في المقابل، لن يكون على دمشق أن تدفع تكاليف تطوير البنى التحتية في هذه المنطقة بما في ذلك عمليات الإنشاء أو مد خطوط الكهرباء وكل العمليات الأخرى اللازمة للبناء أو تطوير المنطقة. ومنح البروتوكول روسيا حق التعاقد مع جهات أو شخصيات أو شركات روسية أو محلية سورية للقيام بأعمال البناء والتطوير اللازمة، لكنه ألزم موسكو بإبلاغ الجانب السوري عن حجم وقوة الإنشاءات والبنى التحتية التي سيتم تطويرها في المنطقة. لكن أكثر ما لفت الأنظار في الوثيقة المعلنة هو الإشارة فيها إلى «ملحق سري» لم يتم نشره. وأشار البروتوكول إلى «بند خاص حول ملحق سري يلتزم الطرفان بعدم نشر أي معطيات حوله» مع إشارة إلى أن الحظر ينسحب على مراسلات الطرفين والمفاوضات وكل التفاصيل التي يضمها هذا الملحق، مع إشارة إلى أن الكشف عن هذه التفاصيل ممكن فقط باتفاق بين الطرفين. ومع الإبقاء على جانب من المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الإضافي قيد الكتمان، بدا أن موسكو تسعى إلى تجنب إحراج حكومة الرئيس بشار الأسد، عبر ضمان سرية بعض التفاصيل التي أدت توقيع هذا البروتوكول. وينسحب ذلك، على إضافة فكرة إنشاء مركز طبي في البروتوكول المعلن، إذ لم يكن هذا الموضوع مطروحا في البداية، عندما وضعت موسكو هذه الوثيقة وجرى توقيعها سلفا من جانب واحد من طرف الحكومة السورية في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وعندها ظهر الرئيس فلاديمير بوتين في تغطية تلفزيونية أثناء اجتماع مع أركان الحكومة الروسية، وكلف وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين بالبدء بمفاوضات مع الجانب السوري لإقرار الوثيقة من جانبه. وأشار إلى أن مفاوضات إقرار الوثيقة قد تسفر عن تغيير طفيف على ألا يمس الجوهر فيها، ما يعني أن استحداث فكرة إنشاء المركز الطبي قد تكون واحدة من العناصر التي طلبت دمشق إدراجها لتسهيل إقرار الوثيقة من جانبها.

 

داعش» يتبنى هجوماً قُتل فيه جنرال روسي في سوريا

بيروت/الشرق الأوسط/21 آب/2020

تبنّى تنظيم «داعش» الإرهابي، مساء أمس (الخميس)، هجوماً بعبوة ناسفة استهدف قبل يومين دورية للجيش الروسي قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا، وأسفر عن مقتل جنرال وإصابة عسكريين آخريَن بجروح. وقالت وكالة «أعماق» الناطقة باسم التنظيم، في بيان تناقلته حسابات على موقع «تلغرام»، إن «دورية للجيش الروسي وقعت في حقل ألغام زرعه مقاتلو (داعش) شرق مدينة السخنة (في شرق سوريا)؛ ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة لواء وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة عليهم». وأضاف البيان الذي أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن عناصر التنظيم «استهدفوا في المنطقة نفسها قيادياً في ميليشيا (الدفاع الوطني) الموالية لموسكو كان مع مرافقيه عندما انفجرت عبوة ناسفة على آلية كانوا يستقلونها؛ مما أسفر عن مقتله مع عدد من عناصر حمايته». وكانت موسكو أعلنت مقتل أحد جنرالاتها في انفجار «عبوة ناسفة محلية الصنع»، الثلاثاء، لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عسكريين روسيين بجروح. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن العبوة انفجرت في حين كانت القافلة الروسية عائدة بعد عملية إنسانية قرب مدينة دير الزور؛ مما أسفر عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، أحدهم مستشار عسكري كبير برتبة جنرال ما لبث أن توفي متأثراً بإصابته.

وينتشر آلاف الجنود الروس في أنحاء سوريا دعماً لقوات النظام. وساهم التدخل العسكري الروسي في 2015، أي بعد أربع سنوات من اندلاع النزاع السوري، في بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة وبدء عملية عسكرية كبيرة لاستعادة أراض سيطرت عليها فصائل مسلحة في المراحل الأولى من النزاع.

 

المبعوث الأممي لسوريا: لا تتوقعوا معجزات في محادثات الأسبوع المقبل

جنيف/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن استئناف المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، الاثنين المقبل، لن يحقق تقدماً جوهرياً سريعاً، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون بداية لعملية طويلة الأجل. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال بيدرسن في مؤتمر صحافي اليوم (الجمعة): «لا يتوقع أحد أن يسفر هذا الاجتماع هنا الأسبوع المقبل عن معجزة أو انفراجة. الأمر يتعلق ببدء عملية طويلة ومضنية». ومن المقرر أن تصل وفود من الجانبين، ومن المجتمع المدني مطلع الأسبوع المقبل لبدء أول محادثات بشأن سوريا تدعمها الأمم المتحدة منذ الجولة السابقة التي انتهت بخلاف في نوفمبر (تشرين الثاني). ويتفاوض المندوبون خلال المحادثات التي تستمر أسبوعا بشأن خطة عمل لصياغة دستور جديد، وسيكون مبعوثون من روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة، وجميعها دول منخرطة في الحرب السورية، في جنيف أيضاً لإجراء محادثات مع بيدرسن، لكنهم لن يشاركوا في المحادثات الفعلية بوساطة الأمم المتحدة بين المندوبين السوريين.

 

توافق ليبي على وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات قريباً

طرابلس/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

أعلنت السلطتان الليبيتان المتنافستان، اليوم (الجمعة)، كل على حدة، وقفا فوريا لإطلاق النار وكل العمليات القتالية على الأراضي الليبية، وتنظيم انتخابات قريباً، بينما رحبت الأمم المتحدة بـ«التوافق» بين الطرفين. وفي بيانين منفصلين، أعلن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، وعقيلة صالح رئيس البرلمان المنتخب ومقره في شرق البلاد، عن إجراء انتخابات قريباً، وأمرا بوقف فوري لإطلاق النار. ودعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس (آذار) المقبل، بحسب بيان للمجلس في صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال المجلس في البيان إنه أصدر هذه التعليمات «انطلاقاً من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف جائحة (كورونا)». وأضاف: «تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها». وتابع: «إن رئيس المجلس إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة». واستطرد البيان: «كما يؤكد رئيس المجلس أنه لا يمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وألا يتم التصرف فيها إلا بعد ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجديدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي». كما أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين». ورحبّت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بـ«التوافق المهم الهادف الى وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية»، وفق ما جاء على حساب بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا على تويتر.

 

حفتر يرفض مقترح «سرت منزوعة السلاح» وسط تلويح بالحرب وبوادر تمرد في صفوف الميليشيات التابعة لـ«الوفاق»

القاهرة: خالد محمود/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رسمياً، رفضه للمقترح الأميركي الذي تدعمه أطراف غربية والبعثة الأممية لدى ليبيا، بتحويل مدينة سرت الاستراتيجية إلى منطقة «منزوعة السلاح»، قائلاً إن قواته «لن تتراجع قيد أنملة عن سرت وما حولها، وستواصل استعداداتها ولن تسلمها لغزاة وأشباه غزاة». وفى تلويح جديد ومتبادل بالحرب، أعلنت أمس غرفة «عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة» التابعة لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، عن زيارة لقادتها الميدانيين لمواقع قواتها على تخوم مدينة سرت، فيما وضع حفتر مشايخ وأعيان وحكماء مدينة الجفرة بمقره في الرجمة بشرق البلاد، في إطار «الدعم المتواصل الذي تقدمه القبائل الليبية لجيشها في حربه ضد الإرهاب والميليشيات والمستعمرين الأتراك». وقالت غرفة تأمين سرت إن قائدها العميد إبراهيم بيت المال، والعقيد أحمد هاشم آمر عملياتها الميدانية، قاما بجولة في محاور غرب سرت للوقوف على تمركزات قواتها وخطوطها الأمامية، كما زارا المستشفى الميداني بالوشكة. من جانبها، قالت ستيفاني ويليامز الرئيسة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة إنها ناقشت أمس في جنيف مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأوضاع الراهنة والمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين، مشيرة في بيان مقتضب إلى أنه تم تسليط الضوء على المسار السياسي وسبل إعادة تفعيله في أسرع وقت ممكن، في سبيل وضع حد للتدهور المحتمل للوضع العسكري، بالإضافة إلى مسألة الفساد والآثار المدمرة المترتبة على استمراره. في غضون ذلك، اتهمت ميليشيات مسلحة تابعة لقوت «الوفاق» وزير داخليتها فتحى باشاغا بإثارة الفتن في المنطقة الغربية، ودعت كتيبة «شهداء أبوصرة» و«لواء الزاوية» السراج للتدخل ووضع حد لباشاغا بعدما أعلنت مديرية أمن الزاوية تعليق العمل فيها احتجاجا على إيقافه لمديرها علي اللافي عن العمل.

من جانبه، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم «الجيش الوطني» في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن «اقتراح ريتشارد نورلاند السفير الأميركي لدى ليبيا، وغيره من الأصوات التي تتحدث باسم الليبيين لدعم نوع من الحل منزوع السلاح حول سرت، لا ينطبق في سرت التي تعد من المدن الليبية الآمنة، بل تنطبق على ما يحدث في العاصمة طرابلس». وبعدما تساءل عن الغاية وراء تحويل سرت إلى منطقة منزوعة السلاح؟ اعتبر أن الهدف «تسليم المدينة دون قتال للغزو التركي»، محذراً من «أن الأتراك لن يتوقفوا عند هذا الحد بل ستسقط الزويتينة والبريقة والحريقة بعد سرت إذا ما استجبنا لهذا المقترح». واعتبر أنه لا بد من إنشاء مناطق منزوعة السلاح بالمدن الخاضعة لسيطرة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة والتي تشهد عمليات تهجير لأهالي تلك المدن، لافتاً إلى أن المناطق التي يجب أن تصبح منزوعة السلاح هي طرابلس وليست سرت والجفرة، بسبب سيطرة الميليشيات عليها.

وأكد المسماري «جاهزية الجيش، لأي معركة لإنقاذ ليبيا من الإرهاب والغزو التركي»، مشيراً إلى تحشيدات لقوات «الوفاق» في منطقتي بوقرين وزمزم. وبعدما أعلن توافر كل الأسلحة بشكل جيد للجيش، والغطاء الجوي الراداري على كامل التراب الليبي، قال المسماري إن قوات الجيش «جاهزة للمعركة وللمواجهة مع أي كان، ولن ترهبها قواتهم ولا من يقف خلفهم بالوكالة»، متهماً تركيا بـ«السيطرة على موانئ طرابلس والخمس ومصراتة، والدفع بالمرتزقة والمعدات العسكرية، كما اتهم قطر بتقديم الدعم للقوات التركية في ليبيا». وأوضح أن المشير حفتر «لم يأمر بفتح النفط بل أمر بتفريغ الخزانات النفطية فقط»، مؤكداً أن الفهم الحقيقي لهذه الخطوة ليس المقصود منه إعادة فتح الحقول والتصدير، «فهذا الأمر مختلف تماما، ولا يتعدى فتح الحقول النفطية». بدوره، دافع مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط في طرابلس، لدى اجتماعه مع جستن بريدي رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى ليبيا والتابع للأمم المتحدة، عن دورها رغم قلة وشح الموارد المالية بالدولة الليبية، نتيجة الإغلاق القسري وغير القانوني لمنابع النفط، لافتا إلى ارتباط المؤسسة بعلاقات ودّية وطيدة وقوية جداً مع المجتمعات المحلية في المناطق المجاورة للحقول والموانئ بمختلف أنحاء البلاد. وتعهد صنع الله في بيان مساء أول من أمس، بمواصلة المؤسسة اتباع مبدأ الشفافية من خلال نشر كل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإنتاج والإيرادات المحققة من مبيعات وتصدير النفط. وفي اتهام ضمني لحكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، بمحاباة بعض المدن في عدم قطع التيار الكهربائي عنها، نقلت «قوة حماية طرابلس» الموالية للحكومة عن مسؤولي ومهندسي شركة الكهرباء، عقب اجتماع عقد مساء أول من أمس، وضم كل قيادات الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، أن بعض المدن لا تريد ولم تُشارك في طرح الأحمال، من بينها مصراتة والخمس والزاوية، مشيرة إلى أنهم قالوا أيضاً بأنه لو التزمت هذه المدن بطرح الأحمال لكانت أوقات الطرح لا تتجاوز 3 ساعات فقط بالتساوي بين المدن.

 

ترحيب ليبي بلجنة أممية لتقصي حقائق «انتهاكات» 5 أعوام

القاهرة/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

رحبت سلطات طرابلس، وجمعيات حقوقية ليبية أمس، بإعلان المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن أسماء أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا منذ 5 أعوام، مشيرين إلى أن «هذه خطوة أولى تُمهّد لخطوات لاحقة لفتح جميع ملفات الجرائم التي لم يتم التحقيق فيها إلى الآن». وكانت الأمم المتحدة أمرت بتشكيل لجنة تقص في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيق وحفظ الأدلة لضمان المحاسبة، عن الفترة من بداية عام 2016، بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع لها والصادر في ختام دورة المجلس الـ43 في 22 يونيو (حزيران) الماضي، بمقر المجلس في جنيف، وهو الأمر الذي رحب به الليبيون في حينه، وطالبوا بتوسيع الفترة الزمنية لتشمل الفترة منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وقالت وزارة العدل بحكومة «الوفاق» في بيانها مساء أول من أمس، «إن هذه الآلية الدولية التي تهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتحديد المسؤولين عنها تتفق وسياسة حكومة (الوفاق) الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية للقيام باختصاصاتها وتذليل الصعوبات أمامها»، مبدية ترحيبها بـ«جميع الجهود الدولية التي تهدف إلى إظهار الحقيقة وإنصاف الضحايا وإقامة العدالة».

في السياق ذاته، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا، مبدية استعدادها الكامل للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق في الانتهاكات التي شهدتها البلاد، «انطلاقا من أن هذه الجهود تأتي تتويجاً لدعوات ومطالب المؤسسات والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المتكررة لإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في ليبيا».

وأعلنت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن الأعضاء المعينين بفريق تقصي الحقائق في ليبيا، هم محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني «زامبيا والمملكة المتحدة»، معتبرة أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكدان أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. واعتبرت اللجنة الوطنية أن تشكيل هذه البعثة يتناغم مع أهداف وسياسات (اللجنة الوطنية)، الرامية إلى حماية وصون حقوق الإنسان والحريات العامة والقانون الدولي الإنساني، وضمان إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وبما يجعل من هذه البعثة الأممية رافدا قويا من الروافد الداعمة للقضاء الليبي والدولي في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي ومن جميع الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات.

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها للسلطات الليبية بأهمية التعاون الكامل مع البعثة الأممية لتقصي الحقائق، وتذليل جميع الصعاب أمامها ودعمها لإنجاح مهامها وأعمالها. وانتهت إلى أنه منذ تأسيسها عملت على ضمان حماية وتعزيز وصون حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والعدالة في ليبيا. وكانت مجموعة دول أفريقية قدمت مشروع القرار في مارس (آذار) الماضي في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول المعنية لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.

واعتمد القرار أخيرا مساء أول من أمس، من دون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عمله عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء «كوفيد - 19». ويندد القرار «بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا» ويبدي «قلقه» للمعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه «أن تشكل فورا وترسل بعثة تحقيق إلى ليبيا». وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام «بتوثيق ادعاءات وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في ليبيا منذ مطلع 2016». وشهدت ليبيا وقوع جرائم كثيرة لم يتم التحقيق فيها، لعل آخرها العثور على 8 مقابر جماعية في مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس)؛ والبلدات المجاورة لها في مطلع يونيو الماضي. وسبق للبعثة الأممية والسفارة الأميركية لدى ليبيا المطالبة بـ«تحقيق سريع وشفاف» في هذه الجريمة، وسط اتهامات وجهتها سلطات طرابلس إلى ميليشيا «الكانيات» التي كانت تبسط قبضتها على المدينة. وكان «الجيش الوطني» على لسان المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري، دعا بدوره إلى التحقيق في هذه الجرائم، رداً على اتهامات وجهتها حكومة «الوفاق» إلى قواته، وقال مقربون من الجيش إن «الميليشيات المسلحة ضالعة في مثل هذه الجرائم».

 

السيسي يرحّب بإعلان وقف العمليات العسكرية في ليبيا

القاهرة/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعلان السلطتين المتنافستين في ليبيا وقف العمليات القتالية على كل الأراضي الليبية وتنظيم انتخابات قريباً، واعتبر ذلك «خطوة هامة» على طريق التسوية السياسية. وكتب السيسي، على موقع «تويتر»: «أرحّب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية». وأعلن رئيس حكومة «الوفاق الوطني» فائز السراج ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في بيانين منفصلين، الجمعة، إجراء انتخابات قريباً، وأمرا بوقف فوري لإطلاق النار، ورحبت الأمم المتحدة بـ«التوافق الهام» بين الطرفين. وكانت القاهرة لوّحت بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا، وقال السيسي في يونيو (حزيران) أثناء تفقده وحدات الجيش الغربية: «إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر». ولاحقاً قال: «إن الخطوط الحمراء التي أعلناها هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا».

 

حفتر يدعو «الصحة العالمية» إلى دعم ليبيا في مواجهة الفيروس وتوصية بإلغاء المناسبات الاجتماعية مع تسارع الإصابات

القاهرة: جمال جوهر/الشرق الأوسط/21 آب/2020

وسط توغل فيروس «كوفيد- 19» في ليبيا، دعا المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، منظمة الصحة العالمية لدعم بلاده بأجهزة تمكِّنها من مواجهة «كورونا»، بينما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 395 إصابة جديدة موزعة على غالبية أنحاء البلاد.

وقالت القيادة العامة للجيش، إن حفتر استقبل مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة مساء أول من أمس، وناقش معها عمل مكتب المنظمة في ليبيا، ودعمه القطاع الصحي في البلاد؛ خصوصاً فيما يتعلق بتوفير كل الأجهزة والمعدات اللازمة للكشف عن فيروس «كورونا»، وكذلك التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة الجائحة. ورغم الجهود التي تقول المنظمة العالمية إنها تبذلها في ليبيا، فإن الوباء يستشري بمعدلات يومية ملحوظة بالنسبة لأعداد السكان، واتساع النطاق الجغرافي للمدن والبلدات؛ حيث احتلت مدينة طرابلس صدارة قائمة الإصابات أمس فقط، بـ123 إصابة من بين الـ395 حالة التي أعلن عنها المركز الوطني، ثم جاءت مدينة يفرن بغرب ليبيا، في المرتبة الثانية بـ73 إصابة، تلتها بنغازي بـ71 حالة جديدة. ومع ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 9463 إصابة، مع تعافي 1018 حالة، ووفاة 169 شخصاً، أصدرت اللجنة الطبية الرئيسية بمدينة الكفرة (ـجنوب ليبيا) خمس توصيات تستهدف الحد من تفشي الوباء، وهي إلغاء كافة المناسبات الاجتماعية بمختلف أسمائها، والالتزام بعدم توزيع الخيام والكراسي تحت أي ظرف، والتشديد على منع التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع الدوائر الحكومية، وإنزال العقوبات على المخالفين، بجانب التشديد على تطبيق الحظر المفروض من قبل اللجنة الرئيسية. وكانت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، قد قالت إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعم منظمة الهيئة الطبية الدولية، لزيادة وصول الخدمات الصحية للعائلات التي نزحت بسبب الصراع الطويل في ليبيا.

وأضافت السفارة في بيان مساء أول من أمس، أن أطباء وممرضات ومستشاري الصحة العقلية التابعين للهيئة الطبية الدولية (منظمة غير قابلة للربح) يقدمون الرعاية الطبية الأساسية والدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة العائلات على التعامل مع الإجهاد والصدمات، حتى في أوقات جائحة «كورونا»، وذلك في المرافق الصحية التي تخدم مجتمعات النازحين.

 

أزمة غزة تشتعل مجدداً... ووساطة مصرية لوقف التصعيد وريفلين يهدّد بمواصلة قصف القطاع

غزة/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

أطلق فلسطينيون عدداً من الصواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية، فجر اليوم (الجمعة)، بعدما شنّت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات جديدة على قطاع غزة، بينما تسعى وساطة مصرية لوقف التصعيد الجديد بين الطرفين. وذكر شهود عيان، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن ناشطين أطلقوا فجر الجمعة ثلاثة صواريخ اتجاه البلدات الإسرائيلية. وجاءت هذه الهجمات التي لم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عنها، بعد نحو ساعة على غارات كثيرة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً موقعاً لحركة «حماس» في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع. وليل الخميس – الجمعة شنّ الجيش الإسرائيلي غارات عدة على موقع لـ«حماس» في خان يونس في جنوب القطاع، رداً على إطلاق صواريخ من غزة، مساء أمس (الخميس). وقال شهود عيان ومصادر أمنية في غزة، إن ثلاثة صواريخ أطلقت على إسرائيل، مساء الخميس، لكنها سقطت داخل القطاع. وأوضحت المصادر الأمنية، أن أضراراً مادية طفيفة لحقت بعدد من المنازل في خان يونس، لكن لم تسجل إصابات. وقال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم، في بيان، إن «على الاحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة وإحكام حصارها أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن». وجزم بأن الحركة «لن تتردد في خوض المعركة مع الاحتلال إذا استمر التصعيد والقصف والحصار»، مؤكداً أن «رد المقاومة والرد المباشر على تصعيد الاحتلال يمثلان تأكيداً لأنها الدرع الحامية لهذا الشعب». ويأتي تبادل إطلاق النار بعدما قصفت دبابات إسرائيلية فجر الخميس مواقع لـ«حماس» في قطاع غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه جنوب الدولة العبرية. وأكد الجيش الإسرائيلي، عبر موقع «تويتر»، أنه شن غارات جوية على غزة ردّاً على إطلاق ناشطين فلسطينيين صواريخ من القطاع باتّجاه جنوب الدولة العبرية. وقال «بعدما أُطلقت سلسلة صواريخ من قطاع غزة باتّجاه إسرائيل، استهدفت قواتنا الجوية موقعاً عسكرياً لـ(حماس) يستخدم لتصنيع ذخيرة للصواريخ». وأضاف «نحمّل (حماس) المسؤولية عن كل النشاطات الإرهابية التي تنطلق من قطاع غزة»، مشيراً إلى أن منظومة القبّة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت ثلاثة صواريخ أطلقت من القطاع. وفي تغريدة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت «أهدافاً إرهابية أخرى تابعة لمنظمة (حماس)، حيث تمّ استهداف موقع لتصنيع الإسمنت المسلح الذي يستخدم لإنشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لـ(حماس)»، موضحاً أن هذه الغارة جاءت «ردّاً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجّرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية». وقال مسؤولون أمنيّون في غزة، إن القصف طال مركز مراقبة لـ«حماس» قرب مخيمي المغازي والبريج للاجئين الفلسطينيين، ومدينة خان يونس من دون أن يسبب إصابات. في غضون ذلك، هدد الرئيس الإسرائيلي روؤفين ريفلين، اليوم، بالرد بقوة على الصواريخ والبالونات الحارقة. وقال: «أمضى الإسرائيليون الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بغزة ليلة صعبة أخرى، شملت حدوث أضرار جسيمة للممتلكات. ونحن معهم أيضاً هذا الصباح، ونقدر صمودهم كثيراً»، بحسب ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني. وأضاف: «سيرد الجيش الإسرائيلي بقوة وإصرار، طلعة جوية تلو أخرى، وسيستمر، حتى لو تطلب الأمر صبراً ووقتاً». واختتم ريفلين بيانه بالقول: «لن تصبح الحرائق أو الصواريخ أو البالونات المتفجرة أمراً معتاداً. نضع ثقتنا في جيش الدفاع الإسرائيلي وقدراته، وكلنا يقين من أنه لن يغمض له جفن حتى يعود الهدوء». ومنذ السادس من أغسطس (آب) الحالي، تشن إسرائيل بشكل شبه يومي قصفاً جوياً أو مدفعياً على القطاع ردّاً على إطلاق ناشطين منه بالونات حارقة، وفي أحيان نادرة صواريخ، على جنوب الدولة العبرية. وغالباً ما تتسبب هذه البالونات والطائرات الورقية المحمّلة بمواد حارقة أو متفجرة باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل. ويأتي التصعيد بين غزة وإسرائيل رغم وساطة بين الطرفين قام بها وفد مصري. وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة باتجاهها، تمثلت بإغلاق معبر كرم أبو سالم - باستثناء الحالات الإنسانية - وإغلاق البحر أمام الصيادين وقطع إمدادات الوقود. وأعلنت محطة توليد الكهرباء في القطاع الثلاثاء توقفها عن العمل بسبب نفاد الوقود. وذكر مصدر قريب من «حماس»، أن الفصائل الفلسطينية في القطاع أبلغت الوساطة المصرية بمجموعة من المطالب، من بينها «إلزام الاحتلال تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة».

 

الجيش الإسرائيلي يقتل فتى قرب رام الله

رام الله/الشرق الأوسط/21 آب/2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد الفتى محمد ضامر مطر (16 عاماً) من بلدة دير أبو مشعل - قضاء رام الله، بعد إصابته برصاص الاحتلال». وأكدت الوزارة في بيان أن مطر قضى متأثراً بجراح أصيب بها في وقت متأخر من ليل الأربعاء إلى جانب اثنين من أصدقائه أحدهما أصيب في القدم والثاني في البطن وحالتهما مستقرة. ووقعت الحادثة خلال مواجهات اندلعت عند منتصف الليل بين شبان وجنود الاحتلال عند قرية دير أبو مشعل. وقال عماد زهران، رئيس مجلس محلي القرية، إن الجيش اعتقل مطر بعد إصابته، فيما تمكنت طواقم الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين الآخرين وهما في حالة مستقرة. ولم تسلم إسرائيل جثمان مطر للفلسطينيين. وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قواته «أحبطت عملية عندما رصدت خلية، بالقرب من قرية دير أبو مشعل وبحوزتها مواد لإشعال زجاجات حارقة وإطارات مطاطية كانت تنوي إشعالها بهدف المساس بمركبات مدنية كانت تمر على طريق مجاورة». وأضاف المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال: «خلال الحادث أطلقت القوات النار نحو الشبان ورصدت إصابة الخلية». ويمر بمحاذاة القرية طريق يستخدمها المستوطنون للوصول إلى مستوطناتهم في الضفة الغربية. وعادة ما تتحول هذه الطرقات إلى ساحات مواجهة يرشق فيها الفلسطينيون الجيش والمستوطنين بالحجارة ويهاجم فيها مستوطنون أيضاً المارة الفلسطينيين.

 

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

صوت سماسرة العقارات بغياب القانون: تفجيرُ بيروت أرباحٌ خيالية

خضر حسان/المدن/22 آب/2020

فَرَضَت جريمة تفجير مرفأ بيروت، جولة من الصمت سادت كل الملفّات الخلافية، ومنها ملف الإيجارات الذي يشهد منذ العام 2014، عملية مدّ وجزر لم تفضِ إلى أي حلّ يرضي المستأجرين القدامى أو المالكين. إذ تستمر المواجهة بين الطرفين وسط غياب قانون واضح ينظّم العلاقة بينهما.

لم يكن سهلاً تخلّي أيّ من الطرفين عن حقوقه. والمستأجر لن يغامر بالخروج من المنزل إلى الشارع أو إلى منزل آخر بتكلفة أعلى، وصاحب العقار لن يستعيد ملكه بتقديم تنازلات ليس مضطرّاً إلى تقديمها، فهو صاحب الملك.

تغييرٌ في المعطيات

بعد الرابع من آب، ظهرت معطيات جديدة في هذا الملف. فالمبنى موضوع النزاع، تهدّم بفعل التفجير، أو بات آيلاً للسقوط. أي في الحالتين، المستأجر بات بلا منزل، لكنه يملك حقّاً لا يلغيه التفجير، وصاحب الملك لديه الحق في إعادة بناء ملكه والاستفادة منه. المعطيات الجديدة هي اختفاء موضوع النزاع، فيما طرفيه عالقان وسط غياب قانون واضح ونهائي، وكلٌّ منهما يريد سرد مظلوميّته. لكن في الحالتين، الدولة هي المسؤولة والمُطالَبَة بانهاء الملف بصورة عادلة. الدولة لم تبادر لحل الملف. هي لم تبادر في الأصل لإزالة الركام وإحصاء الأضرار وتقييمها ووضع آلية للتعويض على المتضرّرين، سواء كانوا من المستأجرين أو المالكين. فتُرِكَ الطرفان في مواجهة واقع يزيد الملف تعقيداً، وإنهاؤه يتطلّب إعادة نظر في القانون الجديد المعلّق أصلاً، بانتظار إنهاء اللجان النيابية بحث تعديلاته، وإقرارها لاحقاً. وإن كان انتظام الحياة السياسية وهدوء الواقع الاقتصادي نسبياً، لم ينتج حلاًّ عادلاً للملف، فهل تستطيع الضغوط إنتاج حلٍّ يناسب الطرفين؟

بين المالك والمستأجر

لم يُطرَح ملف الإيجارات وحقوق المالكين والمستأجرين القدامى، بشكل جاد بعد التفجير. بل أكّد الطرفان على ضرورة تخطّي المرحلة الحالية، مع الإشارة إلى ضمان حقّ كل طرف. لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى رأت في التفجير فرصة للمالكين والسمارة العقاريين لإخراج المستأجرين القدامى من بيوتهم من دون أي تعويض، أو في أحسن الأحوال، إخراجهم بشروط مجحفة. ليست المسألة محصورة برغبة المالكين، بل في جشع سماسرة العقارات الذين يدفعون بالمالكين للوقوف في وجه المستأجرين بصورة قاسية. ويجري ذلك تحت ضغط الترغيب بالأرباح المادية التي سيجنيها المالكون في حال إخراج المستأجرين، وهدم المباني القديمة، وإنشاء أبراجٍ تدرّ الأرباح الخيالية، فيصبح المالكون بيدقاً يحارب المستأجرين، بتحريض من السماسرة وبعض مكاتب المقاولات. لذلك، تشير لجنة الدفاع إلى ضرورة "مواجهة محاولات بعض السماسرة وممثلي الشركات العقارية الاستفادة من مأساة تفجير المرفأ، لرمي المستأجرين القدامى في الشارع بحجة عدم وجود إمكانية لترميم المنازل المهدمة". وقد قررت اللجنة "التواجد في المناطق المنكوبة وتجميع المستأجرين القدامى والعمل على وضع حد للدعوات الممجوجة من قبل هؤلاء إلى عقد "اتفاقات رضائية" تؤدي إلى إقرار القانون التهجيري". والاتفاقات الرضائية بحسب ما يقوله عضو اللجنة كاسترو عبد الله، هي اتفاقات "يحاول السماسرة من خلالها التوصّل إلى اتفاق مع المستأجرين، خارج أي نص قانوني". ويذكر عبد الله في حديث لـ"المدن"، أن هذه الخطوة بدأت "منذ العام 2014 في مناطق زقاق البلاط والخندق الغميق والجمّيزة وكرم الزيتون والأشرفية وغيرها من المناطق. وقد اشتروا الأبنية بنحو 50 إلى 60 بالمئة من قيمتها الفعلية. علماً أن السماسرة يدّعون تمثيل أصحاب الأملاك، فيما هم يبحثون عن مصالحهم فقط". وفي السياق، يدعو عبد الله المستأجرين إلى "عدم توقيع أي اتفاق رضائي". المالكون من جهتهم يرغبون في عدم بيع المباني. فقد اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في شارع مار مخايل في الأشرفيه، أن الدعوات لبيع المباني هي "دعوات مشبوهة". وطمأنت المستأجرين إلى "وجودهم ضمن أحكام القانون". أما دعوتها لإخلاء المباني، فلا تتعدّى المباني المهددة بالانهيار، بهدف "تدعيمها وترميمها حفاظاً على أرواح المالكين والمستأجرين وجميع السكان".

الحل بالقانون

في أي قضية خلافية، القانون هو الحكم. لكنّ القانون في هذه القضيّة معطّل، والدولة غائبة. فمن هو الحَكَم، وكيف سيضمن المالكون حقوق المستأجرين في ظل غياب القانون؟

في حالة غياب القانون، الخصم الأقوى هو الحَكَم، خاصة عندما يملك أوراقاً رابحة ونفوذاً تمتد من السلطة السياسية إلى سلطة المال والسماسرة. والمالكون في هذه الحالة هم الأقوى، لكن مع استثناء صغار المالكين، لأن هؤلاء يُترَكون عادة لمواجهة مصيرهم أسوة بالمستأجرين.

لا أحد يعرف ما ستؤول إليه الأمور. لا قانون حالياً ولا تعويضات ولا قرار حيال الأبنية الآيلة للسقوط. طرفا القضية باتا على ضفّة واحدة، وهي الانتظار. وما يمكن تأكيده، هو أن المالكين لديهم الحق في الاستفادة من أملاكهم، والمستأجرين لديهم الحق في السكن وعدم الاضطرار إلى الخروج من بيوتهم إلى الشارع، في ظل صعوبة تأمين مساكن بحسب الأسعار الحالية المرتبطة بارتفاع الدولار. وفي ظل غياب المسار الواضح للحل، فإن سماسرة العقارات هم الفائز الأبرز. إذ يعملون على إيجاد تسويات تمكّنهم من تحرير العقار ومضاعفة قيمته. ولا يفترض بهذا التوجّه أن يندرج ضمن خانة الحرية الفردية وحرية التصرّف بالممتلكات، لأن رفع الأسعار لا يقتصر على عقار دون آخر، بل يتحوّل خلال فترة زمنية قصيرة إلى حالة عامة، تحرم ذوي الدخل المحدود من حقّهم في السكن، وترفع معدّلات العقارات غير المباعة. وهو مؤشّر يزيد من سلبية الوضع الاقتصادي.

السجال بين المستأجرين والمالكين، كان يحتمل الإطالة في الأيام العادية، لكنه لم يعد كذلك في ظل جريمة تفجير المرفأ، واضطرار الطرفين لتحمّل تداعيات التفجير سريعاً.

 

ما علاقة حزب الله بالمالك الحقيقي لسفينة الأمونيوم؟

سامي خليفة/المدن/22 آب/2020

أصبحت سفينة "روسوس" محط أنظار العالم، لتسببها في واحد من أقوى الانفجارات التي شهدتها المعمورة في مرفأ بيروت. وبعد أن أظهرت سجلات الشحن أن السفينة بدأت رحلتها من مرفأ باتومي في البحر الأسود يوم 23 أيلول 2013 متوجهةً إلى بييرا في موزمبيق، وعلى متنها طاقم مؤلف من ثمانية أوكرانيين وروسي، كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بالتعاون مع الشبكة الإعلامية المسماة "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد"، وهي منظمة إعلامية غير ربحية تأسست في عام 2006، عن تفاصيل جديدة حول هوية مالك السفينة التي غيرت وجه بيروت.

المالك الحقيقي

أظهرت الرواية التي انتشرت بعد وقوع الكارثة في المرفأ، أنه قبل أن تكمل "روسوس" وجهتها، طرأت عليها مشاكل فنية، كان من الضروري معها أن ترسو في مرفأ بيروت، ولكن السلطات اللبنانية منعتها من الإبحار. وهناك رواية أخرى مختلفة قليلاً بأن السفينة عرّجت على مرفأ بيروت، حيث خضعت لفحص فني من قبل سلطات المرفأ، وقيل إن الخبراء اكتشفوا عيوباً كبيرة بالسفينة وقرروا منعها من مواصلة رحلتها. وكان قبطان السفينة الأوكراني بوريس بروكوشيف، قد أكد أنها مملوكة لرجل أعمال روسي يُدعى إيغور غريتشوشكين ويعيش في قبرص. وأن سفينته كانت تحمل 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم شديدة الخطورة، من النوع المستخدم في صنع المتفجرات، بمستوى تخصيب بالنيتروجين يقارب 35 في المئة. إلا أن المجلة الألمانية تزعم، أن تحقيقاتها أثبتت أن المالك الحقيقي للسفينة هو رجل الأعمال القبرصي المدعو شارالامبوس مانولي، الذي حافظ على علاقة مع مصرف في تنزانيا كان يستخدمه حزب الله سابقاً. وسط ترجيحها اختفاء كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت قبل الانفجار المشؤوم.

تزوير الملكية

وفق النتائج التي توصلت إليها المجلة، بذل مانولي قصارى جهده لإخفاء ملكيته لسفينة "روسوس". ورتبت إحدى شركاته لتسجيل السفينة في مولدوفا. في حين صدقت شركة أخرى في جورجيا تُدعى "Maritime Lloyd "على صلاحية سفينة الشحن المتهالكة للإبحار. وفي النهاية، استأجر المواطن الروسي إيغور غريتشوشكين السفينة عبر شركته "Teto Shipping"، المسجلة في جزر مارشال. إلى ذلك، كشفت المجلة أنه حين استجوبت شبكة "الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" مانولي، ادعى في البداية أن السفينة بيعت إلى غريتشوشكين، لكنه عاد وأقر لاحقا أن الرجل الروسي حاول شراءها فقط. بعد كل هذا الصخب، عاد مانولي وامتنع عن إعطاء أي تفاصيل، رافضاً تقديم أي معلومات أخرى. أعطى غريتشوشكين الأوامر لطاقم السفينة بالتوقف بشكل مفاجئ في بيروت أثناء نقلها شحنة نترات الأمونيوم من جورجيا إلى موزمبيق. ولم يُعرف السبب الحقيقي وراء هذا الأمر المثير للشبهات، على الرغم من أن المستأجر ادعى أنه لم يعد يملك ما يكفي من المال لدفع ثمن المرور عبر قناة السويس، ولهذا احتاج إلى استلام شحنة إضافية من بيروت لتسليمها إلى الأردن. وحسب تقرير صادر عن وزارة النقل اللبنانية، كانت الشحنة تتألف من 12 شاحنة كبيرة، و 15 صغيرة، وحاوية بسعة 40 قدم، وحاويتان بسعة 20 قدم.

كما بات معلوماً، كان من المقرر أن يتم تخزين أسطول المركبات على سطح السفينة. لكن المشاكل بدأت أثناء تحميل المركبة الأولى بينما كانوا يحاولون وضعها على سطح السفينة. ولاحقاً لم تغادر "روسوس" بيروت أبداً، لا سيما بعد أن تحركت شركتين يدين لهما مانولي بالمال، بما في ذلك شركة كان مانولي قد استأجر منها في السابق مولداً للسفينة، من أجل الاستيلاء على سفينة الشحن تلك، فضلاً عن أن السلطات اللبنانية في مرفأ بيروت وجدت بأن السفينة غير قادرة على الإبحار.

مصرف مشبوه في تنزانيا

تشير المجلة الألمانية أن تحقيقاتها تظهر عدم علم السلطات اللبنانية بأن مانولي هو المالك الحقيقي لسفينة الموت.لا سيما وأن اسمه لم يظهر في أي من المراسلات المتعلقة بتلك القضية. وعلى عكس غريشوشكين، الذي استأجر السفينة، كان لدى مانولي روابط وعلاقات تجارية في لبنان.

وتضيف المجلة أن بعض السجلات القضائية أظهرت أن مانولي حصل على قرض عام 2011 بمبلغ 4 ملايين دولار من مصرف FBME التنزاني لشراء سفينة أخرى من جزيرة سخالين التي تقع قبالة الساحل الشرقي لسيبيريا. واللافت أن هذا المصرف ارتبط اسمه بعمليات غسل أموال، حين اتهمه محققون أميركيون بالعمل كواجهة من أجل غسل أموال لحزب الله. كما أظهرت التحقيقات أن من عملاء هذا المصرف المشبوه أيضاً شركة سورية عملت كواجهة للنظام السوري ولأطراف على علاقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في دمشق. بعد شهر واحد وحسب من حصوله على القرض، تخلفت شركة "Seaforce Marine Limited"، التابعة لشركة مانولي الرئيسية، ومقرها جزيرة بليز في أميركا الوسطى، عن سداد الدفعة الأولى. وما كان بمانولي إلا أن عرض "روسوس" كضمان، لكن المصرف اشتبه بأن مالك السفينة يريد بيعها، لذا عمد إلى مصادرة ممتلكات عقارية تابعة له في قبرص.

تُظهر وثائق مصرف FBME الداخلية أن مانولي لا يزال مديناً للمصرف المذكور بمبلغ 962 ألف يورو في الديون المستحقة بتاريخ تشرين أول 2014. هذا، وينفي مانولي أي علاقة بين ديونه وحقيقة أن سفينة الشحن قد توقفت في بيروت. ومع ذلك، يشير أحد المحققين إلى أن مصرف FBME يشتهر بالضغط على المقترضين المتخلفين عن السداد من أجل تقديم خدمات لعملاء مشكوك فيهم مثل حزب الله.

شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات

إضافةً إلى كل ما ذُكر آنفاً، تلفت المجلة أن شركة "موزمبيق لصناعة المتفجرات"، المشتري الرسمي لشحنة نترات الأمونيوم، التي كانت على متن السفينة، ما زالت تخضع لتحقيقات أيضاً. فقد أجرت السلطات الإسبانية تحقيقاً في شركة Moura" "Silva e Filhos، التي تمتلك 95 في المئة من "شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات"، فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية في مدريد عام 2004. ورغم عدم تمكن السلطات من إدانة الشركة بمساعدة الإرهابيين، كشف المحققون أن 785 كيلوغراماً من المتفجرات لم تكن مدرجة في دفاتر الشركة. تقول خبيرة تهريب الأسلحة الأميركية كاثي لين أوستن، في حديثٍ مع المجلة الألمانية، إن الشركة تحافظ على اتصالات وثيقة مع الزمرة الحاكمة في موزمبيق، من بين آخرين. وهنا تذكر المجلة باستغراب عدم مطالبة الشركة بشحنة الأمونيوم التي تقطعت بها السبل في بيروت حتى قبل أن تصادرها السلطات اللبنانية، خصوصاً أن سجلات التحقيق لا تظهر أي محاولة من قبل الوسيط لاستعادة الشحنة التي كانت قيمتها الأصلية 700 ألف دولار. وبالمثل، لم يبذل مانولي أي جهود لاستعادة سفينته، التي غرقت في النهاية خارج مرفأ بيروت في شباط 2018.

ما هي الكمية التي انفجرت؟

لم يعترف أحد بدفع ثمن الشحنة ولم يحاول أحد استعادتها. لذلك تم تخزين المواد الكيميائية شديدة الانفجار لمدة ست سنوات في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت. حدث كل ذلك، رغم تحذير السلطات، لا سيما مسؤولي الجمارك، مراراً وتكراراً، بضرورة إزالة نترات الأمونيوم من المرفأ.

أثار تفتيش آخر على الشحنة في ربيع 2020، أجراه جهاز أمن الدولة اللبناني، شكوكاً حول ما إذا كانت كمية الـ 2750 طناً من نترات الأمونيوم لا تزال موجودة. وحذروا من أن إحدى بوابات العنبر كانت مفقودة وأن هناك فجوة كبيرة في الجدار الجنوبي. وجاء في تقريرهم "في حالة حدوث سرقة، يمكن للجناة استخدام هذه البضائع كمتفجرات". لكن يبدو أن مسؤولي أمن الدولة لم يحسبوا أو يقيسوا الكمية الدقيقة من نترات الأمونيوم التي بقيت في العنبر حينذاك. وتكشف المجلة في الختام أنه رغم عدم وضوح مقدار كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت يوم 4 آب وتسببت بالدمار الهائل. يفترض مسؤولو المخابرات الأوروبيون المشاركون في التحقيق أنها كانت تتراوح بين 700 و 1000 طن.

 

لا فيتو رئاسي على الحريري.. وباسيل لاستنساخ حكومة دياب!

جوزفين ديب/المدن/22 آب/2020

لن تنجح القوى السياسية بالامتحان الفرنسي الأول، قبل عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة ثانية لبيروت مطلع أيلول. وبدلاً من المرور بهذا الامتحان، تحاول القفز فوقه لتسجيل نقاط في الامتحان الثاني، تجنباً للإحراج أمام الضيف الفرنسي، الذي استغل فرصة زيارته الأولى لبيروت، بعد تفجير الرابع من آب، لتوبيخ القوى المجتمعة على طاولة قصر الصنوبر. الفشل في الامتحان الأول هو في عدم الاتفاق بعد على تكليف رئيس حكومة جديد. ومحاولة النجاح في الامتحان الثاني هي في الاتفاق على مجموعة من الإصلاحات الواردة في "ورقة باريس".

باسيل والثنائي الشيعي

هذه خلاصة المفاوضات التي يقودها رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، لتأليف الحكومة في آخر لقاءاته. اجتماع ثلاثي عقده بري في عين التينة، ضمّ إليه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، والوزير السابق جبران باسيل، بحضور النائب علي حسن خليل، جرى خلاله البحث في الشأن الحكومي والمستجدات السياسية. اجتماع الثلاث ساعات غاب عنه الاتفاق على اسم لرئيس الحكومة. وفي المعلومات، أن الثنائي الشيعي أبدى رغبته بعودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة. إذ تتقاطع المصالح بين الثنائي الشيعي والحريري. فبينما هم يحتاجون في هذا التوقيت إلى شبكة أمان عربية ودولية يمثلها الحريري، هو يحتاج بدوره لعودة قوية مصحوبة بإصلاحات إلى السرايا الحكومية. لا تتقاطع رغبة الحريري ومصلحته والثنائي الشيعي مع رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، الذي يعارض عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، سيما بالشروط الذي وضعها الأخير لعودته. وإذا كانت عودة باسيل وزيراً  في الحكومة غير واردة، بفعل التطورات المحلية والدولية، خصوصاً بعد زيارة ديفيد هيل إلى لبنان، إلا أن باسيل لن يسمح بأن يقدم تفجير الرابع من آب ما عجزت ثورة 17 تشرين عن تقديمه لخصمه اللدود -المستجد - سعد الحريري.

تسويق أسماء بديلة

وبينما عبّر الثنائي الشيعي عن اعتقاده بأن سعد الحريري هو "الأمل الأول" إن لم يكن الوحيد، في إجراء عملية إنقاذ للبلاد في ظل الأزمة الاقتصادية المالية والصحية، يتجه باسيل لتسويق أسماء أخرى لرئاسة الحكومة. ففي الكواليس تُطرح أسماء كالقاضي أيمن عويدات، والقاضي حاتم ماضي وأخرين لرئاسة الحكومة، على الرغم من أن باسيل نفى ذلك. وتؤكد المعلومات أن باسيل مصرّ على تشكيل حكومة مستنسخة عن حكومة حسان دياب.

 

تأتي هذه التسريبات وسط تقاطع في المصالح بين جبران باسيل وسمير جعجع ووليد جنبلاط على رفض تسمية الحريري. وبالطبع، لكل منهم له مقاربته الخاصة. فباسيل يسعى إلى حفظ ماء الوجه في حياته السياسية، بينما يرفض جعجع إعطاء ثقته مرة أخرى للحريري، بعدما تركه الأخير لصالح باسيل في حكومته الأخيرة. أما جنبلاط، فله حساباته أيضاً، التي قد تتغير في بعد لقاء مع الحريري في بيت الوسط. تبدو هذه التسريبات ملفتة، خصوصاً وأن مقاربة رئيس الجمهورية ميشال عون لرئاسة الحكومة، لا تزال في المربع الأول. فلا شيء صدرعن دوائر بعبدا يوحي برفض قاطع لسعد الحريري رئيسا للحكومة. لا، بل توحي الأجواء المتابعة بأن الرئيس عون لن يعارض تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، في حال التوافق على اسمه بين القوى السياسية اللبنانية، بحجة الميثاقية المطلوبة دائماً في الاستحقاقات المماثلة.

"الحكومة المَهمة"

وتبدي دوائر القصر استعدادها للبحث في الشروط التي يضعها الحريري، نافية أن يكون الرئيس قد طرح حكومة أقطاب. فطرح عون للحكومة تحدث عنه علناً يوم اقترح إضافة أسماء للتوزير قريبة من المجتمع المدني، على أن يكونوا من القضاة والمدراء العامين، حسب المعطيات الأخيرة.

لا اختلاف في العمق في المقاربات بين عون وباسيل. بل تبدو شروط قبول الفريق الرئاسي بالحريري مرتبطة بانقاذ العهد في عاميه الأخيرين، وعدم تحول الحريري إلى الآمر الناهي في السلطة التنفيذية، في نهاية عهد ميشال عون.  ووسط حالة المراوغة والدوران في الحلقات الحكومية المقفلة، وبالعودة إلى لقاء عين التينة، اتجه المجتمعون للبحث في الورقة الفرنسية التي تضع عناوين "حكومة المهمة" أي gouvernement de mission. عناوين الورقة مندرجة في خانتين: الإصلاحات والمصالحة. الإصلاحات في القضايا الاقتصادية والمالية. والمصالحة مع المجتمعين العربي والدولي. وفي مقدمة الإصلاحات تلك المتعلقة بقطاع الكهرباء، من خلال تعيين الهيئة الناظمة بالإضافة إلى التدقيق الجنائي الكامل في مصرف لبنان، وكافة الإدارات والمؤسسات الرسمية. ضبط المعابر غير الشرعية، واستقلالية القضاء، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والإسراع في المفاوضات معه. كذلك، تعيين هيئة مكافحة الفساد وتسهيل مهامها، وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وغيرها من مشاريع القوانين الضرورية في عملية الإصلاح. عناوين الإصلاح هذه، ليست محط خلاف بين المجتمعين، لا بل كانت محط اتفاق. وهي قد تستخدم للمحاولة في النجاح في الامتحان الفرنسي الثاني، وسط عجز القوى عن النجاح في الأول حتى هذه الساعة.

 

خوف طوائفي وتوتر بين البيئتين العونيّة والشيعية

منير الربيع/المدن/22 آب/2020

تبدو التكهنات والتوقعات حول تشكيل الحكومة لغواً خالصاً، حيال وقائع الحياة اليومية اللبنانية وحوادثها وتطوراتها. فمشكلة تشكيل الحكومة - شكلها، مكوناتها، والمفاوضات أو البازار المفتوح في كواليس المنظومة السياسية، سعياً لإعادة إنتاج تركيبة حكومية مجرّبة – تبدو كلها منفصلة تماماً عن الواقع المحتقن والمتوتر والبائس الذي يعيشه اللبنانيون.

مواقف متضاربة

ما يجري في ملف تشكيل الحكومة يبدو معقداً، على غرار التعقيد البارز في تضارب المواقف الأميركية والفرنسية حول عملية التشكيل والخروج من الأزمة. الورقة الفرنسية لم تحظ بموافقة أفرقاء لبنانيين، وأفرقاء دوليين. وحسب المعطيات تصطدم مساعي إعادة إنتاج سعد الحريري رئيساً للحكومة بعوائق كثيرة.

العوائق الداخلية بفعل الشروط والشروط المضادة. أما الخارجية فبفعل الموقفين الأميركي والسعودي. بينما هناك من يسعى في الداخل لتكليف قريب، على أن يطول التأليف رهناً بالمفاوضات والتطورات.

توتر واستنفار

لكن هذا في وادٍ، ووقائع حياة الناس في وادٍ آخر: احتقان وتوتر في ميادين الحياة كلها، الاقتصادية والاجتماعية، السياسية والأمنية، الأهلية والشعبية. والاحتقان والتوتر مرشحان إلى التفاقم في المرحلة المقبلة. وقد يكون ذلك بفعل تراكم الحوادث والاستحقاقات. ومن الأمثلة على ذلك، التوتر الذي حصل في الجنوب بين حزب الله وحركة أمل، وأدى إلى قتيل وعدد من الجرحى، ودبيب الهلع في عدد من القرى والبلدات. وهناك الخوف الشائع والمستبطن في نفوس المسيحيين، وأصبح محتقناً وعلنياً بعد تفجير المرفأ. وما حصل وتردد في الزوق، عن وجود مخزن لنيترات الأمونيوم، وفي بعبدا عن جود مخازن أسلحة، أبرز بوضوح تخوف الأهالي المسيحيين من استهداف هذه المخازن أو تفجّرها لاسباب مجهولة. وهناك أيضاً مشهد حشد مشيِّعي جو بوصعب في منطقة فرن الشباك وعين الرمانة، وهم يطلقون نيران البنادق والمسدسات في التشييع. وهذه هي المرّة الأولى التي يطلق الرصاص بغزارة في هذه المناطق، ما يعني اتساع رقعة الاستنفار والتوتر.

وكأنما هناك من يعمل على توتير الأوضاع والأجواء الطوائفية، والتي تتمحور حول الخوف من حزب الله وسلاحه وقوته الفائضة. وهذا يوسِّع الشرخ بين البيئات والمكونات اللبنانية وبيئة الحزب، سواء في الساحة الشيعية، أم في الساحات الأخرى، المسيحية والسنية والدرزية.

الخوف والتوتر المسيحيان

لكن الأهم هو حال المسيحيين وموقفهم من حزب الله. فتغير المزاج المسيحي صار واضحاً، بل كبيراً وهائلاً، بناءً على مواقف البطريرك بشارة الراعي، ونتيجة الكارثة التي حلت بأحياء بيروت المسيحية، والناجمة عن انفجار المرفأ. وقد وصل هذا التغيير إلى بعبدا، وعبّر عنه ما جرى في بلديتها واستقالة أعضائها. وهنا لا حاجة للدخول في تفاصيل ما جرى بين أعضاء المجلس البلدي، الذين استدعتهم مخابرات الجيش، على خلفية "ترويجهم شائعات أسرائيلية"، ونفيها وجود صواريخ في منطقتهم. لكن ذلك لم ينجح في تبديد مشاعر الخوف، والذي يبدو أنه نموذج آخذ بالاتساع في المرحلة المقبلة. وهذا يدخل في سياق الحروب النفسية والمعنوية، حسب منطق حزب الله.

بين برّي وعون

وهذا التوتر الشعبي، لن يكون منفصلاً عن توتر سياسي مقبل، بفعل الاستحقاقات: ترسيم الحدود، عمل قوات الطوارئ الدولية، المساعدات وكيفية تسليمها للبنان، مع التشديد على عدم تسليمها للسلطات اللبنانية. في ملف ترسيم الحدود، يبدو واضحاً حجم التنازع السياسي عليه. فالرئيس نبيه برّي يعتبر أنه أنجهز مهمّته في وضع اتفاق الإطار، لتنتقل المهمة في ما بعد إلى السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية. وهذا في انتظار جواب إسرائيلي قد يحمله ديفيد شينكر في الأيام المقبلة، ليتحدد موعد إعلان اتفاق الإطار، على أن تبدأ مفاوضات الترسيم رسمياً بمتابعة من رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والحكومة.

شرخ عوني - شيعي

وهذا يعني عملياً انتقال الملف من يد برّي إلى يد رئيس الجمهورية. وهذا مسعى بدأ يعمل عون عليه منذ مدة، وكان مدار تشدد الأميركيين، على قاعدة أن برّي لن يكون قادراً على تقديم أي تنازل في الجنوب. بينما عون تدفعه حساباته الحالية والمستقبلية لتقديم التنازلات المطلوبة. وفي هذا السياق يبدو عون مزهواً باتصال ترامب به، وتعامل ماكرون المميز معه على حدّ قوله. وهو يريد الاستثمار في ذلك، فيقدّم شيئاً يحصل على ما يقابله في السياسة. لكن حقيقة الأمر أن الهدف الأميركي واضح: العمل على تعميق الشرخ بين عون وحزب الله، أو بين البيئتين العونية والشيعية، في الحد الأدنى. هذه الاستحقاقات تفوق أهميتها التكهنات حول تشكيل الحكومة، ومساجلاتها اليومية. وأي حكومة لن تكون إنجازاً بحد ذاتها، بل مقدمة لاستحقاقات أكثر دقة وعمقاً، في الملفات المالية والاقتصادية والسياسية والحدودية والعسكرية. والكلام الجدّي يبدأ بعد تشكيل الحكومة. ومن الآن وإلى الانتخابات الأميركية، لبنان أمام محطّات بالغة الدقة والخطورة.

 

حُكم المحكمة والمحور المدمن على الخسارة..

محمد بركات/أساس ميديا/السبت 22 آب 2020

كان يجب أن تتصدّر عناوين المواقع والتلفزيونات تصريحات لكلّ النواب والوزراء، حاليين وسابقين، ومحلّلين سياسيين، من جمهور رفيق الحريري، ومحبّيه، وقدامى العاملين تحت إدارته، في طوائف ومن مناطق مختلفة، وكذلك صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع هاشتاغات محدّدة، تقول إنّ "حزب الله قتل رفيق الحريري"، وأنّ حكم المحكمة الدولية أثبت هذا العنوان، من خلال الحكم على مسؤول أمني وعسكري في حزب الله، هو سليم عياش، بأنّه فجّر موكب رفيق الحريري. لا شيء غير هذه الرسالة، ولا شيء أوضح منها، ولا شيء أكثر جدارةً بالإبراز والتظهير. بعدها نناقش ماذا يعني هذا الحكم، وكيف سيتصرّف حزب الله، وكيف سيتنازل، وماذا سيجري إذا "اختفى" سليم عيّاش أو انتُحِر، وهل يمكن أن نذهب إلى قرارات تحت الفصل السابع لـ"إحضاره" تحت قوس العدالة في لاهاي. أخطأ المتعاطفون مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أخطأ مناصروه. أخطأ محبّوه. وأخطأ الإعلام المتعاطف معهم

بدلاً من ذلك خسرنا المعركة قبل أن تبدأ، بسبب خمول وكسل وفشل البعض. وذهبنا إلى الحديث عن تشكيل الحكومة، ومن سيكون رئيسها ومن سيشارك فيها. حتّى بدا أنّ ذكرى رفيق الحريري، ومناسبة التوصّلإلى معرفة القاتل، لا توازي أهمية حكومة قد تتشكّلوقد لا تتشكّل، وقد تعيش شهراً أو عاماً.

ماذا فعل كلّ هؤلاء، أبناء المحور المدمن على الخسارة؟

أكثر من نصفهم ساكتٌ حتّى الآن، والنصف الآخر غرق في الدفاع عن مصداقية المحكمة، وفي مناقشة بنود تفصيلية، وكيف أنّ عدم إدانة حزب الله والنظام السوري سببه "فيتو روسي" في مجلس الأمن حين أنشئت المحكمة. وغرق بعضهم في نقاشات تفصيلية جرّهم إليها نجوم الممانعة على مواقع التواصل وعلى التلفزيونات، من محلّلين ومذيعين وسياسيين. نقاشات جانبية ولا قيمة لها، حول الحكومة، جعلت من تلك اللحظة التاريخية والفاصلة في مستقبل لبنان، لحظة إحباط. فأحبطوا جماهيرهم، بل وشاركوا في المؤامرة على المحكمة.

هذا الانهزام الإعلامي ليس جديداً في أوساط الجمهور السيادي. وهذا سابق على إقفال تلفزيون "المستقبل" والجريدة. فدائماً كان يربح حزب الله في الإعلام، ما يخسره في الحقيقة والواقع. فعل هذا في حرب تموز 2006، وفعل هذا عشرات المرّات، قبالة بيئة إعلامية وسياسية تبدو مدمنة على الخسارة. حتّى حين تربح في السياسة، تذهب إلى خطاب مهزوم. أخطأ المتعاطفون مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أخطأ مناصروه. أخطأ محبّوه. وأخطأ الإعلام المتعاطف معهم، والمتحدّث باسمهم، والقريب إليهم. كلّهم أخطأوا في إدارة المعركة الإعلامية منذ لحظة صدور الحكم في جريمة الاغتيال القاسية.

فالمحكمة الدولية أدانت، بما لا يرقى إليه الشكّ، أنّ مسؤولاً عسكرياً في حزب الله اسمه سليم عيّاش، هو قاتل الرئيس رفيق الحريري. وامتنعت عن إدانة المتّهمين الثلاثة الآخرين من حزب الله، بسبب عدم كفاية الأدلّة وليس بسبب براءتهم، رغم ربطهم بعملية التنفيذ من خلال المراقبة والتواجد والتواصل مع الشبكة المنفّذة. لكن لم تتمكّن المحكمة من تقديم أدلّة "لا يرقى إليها الشكّ".

على المتحكّمين في "الرأي العام"، أحزاباً وسياسيين، إعلاماً ومحلّلين، أن يركّزوا على أنّ المحكمة افتتحت مساراً تاريخياً جديداً، وهو أنّ القاتل السياسي لم يعد "شبحاً"

فهل كان عيّاش يراقب الحريري لأسابيع وأسابيع، ويقود شبكة لتنفيذ اغتيال بهذا الحجم، دون معرفة قيادة حزب الله، ودون موافقتها، من حارة حريك إلى طهران؟ والمخابرات السورية التي كانت تعرف كلّ رجل متى يقترب من زوجته أو يبتعد عنها، مرّت عملية بهذا الحجم دون معرفة عشرات الآلاف من جنودها ومخبريها، من أضيق زاروب شمالاً إلى أوسع منصب في العاصمة إلى آخر شجرة في الجنوب؟ المحكمة أثبتت أنّ حزب الله قتل رفيق الحريري. لكنّ الإحباط الذي عمّمه الإعلام السيادي، والمتعاطف مع رفيق الحريري، والمستوى السياسي كذلك، كان خاطئاً بشكل استراتيجي، بل أقرب إلى التآمر مع خصوم المحكمة، من جمهور القاتل ومناصريه. لم يفتِ الأوانُ بعد. يمكن أن تقلب الطاولة بسرعة. على المتحكّمين في "الرأي العام"، أحزاباً وسياسيين، إعلاماً ومحلّلين، أن يركّزوا على أنّ المحكمة افتتحت مساراً تاريخياً جديداً، وهو أنّ القاتل السياسي لم يعد "شبحاً". بات له اسم وصورة: سليم عيّاش. وهناك محكمة أممية أدانته. علّ ورثته من القتلة، أحزاباً وأفراداً، يفكّرون مرّتين قبل أن يضغطوا على زرّ التفجير. لم يفتِ الأوانُ بعد.

 

لماذا سلّم شارل رزق المحكمة الدولية إلى نصر الله؟

شادي علاء الدين/أساس ميديا/السبت 22 آب 2020

أعادنا حديث وزير العدل الأسبق شارل رزق في حلقة برنامج "صار الوقت" التي عرضت في 18 آب الجاري، إلى لحظة تأليف المحكمة الدولية، وأفهمنا بوضوح تام أنّ حزب الله بشخص أمينه العام نصر الله هو الذي أحكم سيطرته على المسار الذي ستسلكه، وضبط مسارها ورسم حدودها منذ البداية.

وصف رزق كلامه بالبسيط والعادي، وحرص على وضع اللقاءات التي كشف أنه كان يُجريها مع السيد حسن نصر الله، في باب لبننة موضوع المحكمة، ومنحها الطابع الوطني، ومنعها من أن تكون مدخلاً للفتنة والصراع، نافياً أن تكون هذه اللقاءات المتكرّرة موضوعاً تفاوضياً، بل سياقاً توافقياً، أظهر أنه كان يتمّ في جو من السرور والألفة والاستمتاع. لم يجد القانوني أيّ حرج في الدفاع عن قانونية مثل هذا السلوك ولا في تبريره، بل قدّمه بوصفه إنجازاً يُحسب له. وكأنّ صيغة التوافق التي بدّدت الإطار القانوني والمؤسساتي، وتسبّبت في تفكيك كلّ المسارات القانونية في كلّ الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005، قد تحوّلت في لحظة إلى ناظم أعلى لحكم القانون والمسارات التي يجب أن يتمّ من خلالها التعاطي مع موضوع بحجم المحكمة الدولية. نخلص من ذلك إلى استنتاج مفاده أنّ المحكمة شُكّلت وفق ثنائية رزق – نصر الله لتحاكم الغائبين في الأساس. تالياً، إنّ السياق الذي يمكن أن يطال الحزب ككلّ أو يطال رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود أو الرئيس السوري بشار الأسد لم يكن ممكناً قانونياً .  لا شك أنّ رزق "المنبهر" باجتماعاته المتكرّرة مع السيد حسن نصر الله، يعلم أنّ ما قام به يندرج تحت باب حماية الحزب والتغطية على الجريمة. وهو المسار الذي منع المحكمة من أن تشمل الأحزاب والمنظّمات أو أن تحاكم الرؤساء. وقد كان هذا الأمر هو الشرط الروسي للموافقة على تمريرها تحت طائلة استخدام الفيتو.

كرّس تتابع الأحداث أنّ المحكمة الدولية لن يمكنها سوى أن تحاكم مجموعة من الأفراد، وصفهم نصر الله مع صدور القرار الظنّي بالـ"قدّيسين"، في صيغة تتناسب مع التخريجات التي ساقها رزق لناحية "حرصه" على أن يضم مشروع المحكمة جزءاً ينسجم مع القانون اللبناني الذي يسمح بالمحاكمات الغيابية، بينما لا تتيح القوانين الدولية ذلك.

نخلص من ذلك إلى استنتاج مفاده أنّ المحكمة شُكّلت وفق ثنائية رزق – نصر الله لتحاكم الغائبين في الأساس. تالياً، إنّ السياق الذي يمكن أن يطال الحزب ككلّ أو يطال رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود أو الرئيس السوري بشار الأسد لم يكن ممكناً قانونياً. وقد أثبت الحزب أنه لا يبالي بالاتهام السياسي لأنه ببساطة يمكن التراجع عنه، وقد حدث ذلك مراراً وتكراراً مع كلّ الحكومات التي جمعته مع تيار المستقبل.

هذا المسار الذي فجّره رزق حالياً يدلّ في توقيته ومعناه، إذا ما ربطناه بالمسار الذي فتحته زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والكلام الذي صدر على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل الذي يفيد بعدم ممانعة أميركا لحكومة توافقية، أنّ مناخاً تفاوضياً بدأ يتبلور، وليست إشاعة تسليم الحزب الإلهي بترسيم الحدود سوى أول الغيث.

ولعلّ في حرص تيار المستقبل على ضبط شارعه بعد المحكمة، واكتفاء جمهور حزب الله بهاشتاغات ومنشورات وبضع يافطات مستفزّة، وتأكيد الحزب على أنّ المحكمة لا تعنيه كما ورد على لسان النائب فضل الله، ما يؤكّد أنّ كلام رزق لم يكن خارج كلّ هذه السياقات، وأنه يحمل رسائل متعدّدة الاتجاهات.

تقول أبرز هذه الرسائل قبل كلّ شيء: إنّ القبول بإنشاء المحكمة ما كان ليتمّ دون موافقة نصر الله، وإنّ صيغتها الأساسية والاتفاقات التي قامت على أساسها خرجت من تحت عباءته. وتالياً، فإنّ صفتها كمحكمة دولية هي مجرّد صيغة وهمية، فهي ما كانت لتبصر النور لو لم تتمّ لبننتها.

هل يمكن لأيّ مرشح رئاسي أن يتفوّق على هذا الرجل الذي يبشّرنا بالعودة إلى منظومة ما قبل لحظة الـ 2005، وكأنّ لا شيء حدث إطلاقاً، وكأنّ الرئيس الحريري لم يقتل أو لم يوجد أساسا، وكأنّ الجيش السوري لم يزل قابعاً في ربوعنا وكأن 7 أيار لم يحدث

كذلك، فإنّ الكلام حول تمرير كلّ الحكومات السابقة لموازنة المحكمة، يعني في سياقه الحالي أنّ حزب الله كان شريكاً في تشريع المحكمة، وأنّ الصيغة التوافقية التي سمحت بتمويل المحكمة واستمرار عملها هي الصيغة التي يجب أن تستمرّ حالياً، خصوصاً أنها باتت تحظى بتغطية ماكرون الذي تجمعه علاقة جيدة مع إيران ومع الطرف المسيحي اللبناني ومع الرئيس سعد الحريري.

يدرج وزير العدل الأسبق مفاجأته في هذا السياق، وكأنّ بعض جمله جاءت كترجمة لكلام قاله سعد الحريري، لناحية التأكيد على جعل المحكمة عنصر تلاقٍ ما بين "تضحيتين" الأولى من الحزب والثانية من المستقبل، وليس عنصر خلاف. وتالياً، فإذا كانت المقايضات قد حكمت صيغة المحكمة الدولية منذ البداية، فما المانع حالياً من تدبير شؤون مقايضة جديدة قديمة بينها وبين حكومة توافقية يقودها الحريري الذي بحّ صوت رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهو يقول إنّه لا يقبل سواه؟

من البديهي التأكيد أنّ المسار التوافقي سيشمل رئاسة الجمهورية كذلك، فهذه الحكومة الجديدة التي يتمّ التمهيد لها، والذي يبدو كلام رزق وكأنه بيانها الوزاري أو صكّ ولادتها وشرعنتها، ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستمهّد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

هل من ماروني صالح لتولّي مثل هذا المنصب أكثر من الرجل الذي كان يعطي السيد نصر الله مسودات المحكمة، والذي أسّس لتفاهمات سمحت بعدم المسّ بمكوّن أساسي قوي في البلد، وأبعدت كأس السمّ عن شفة الرئيس لحود والرئيس السوري بشار الأسد؟

هل يمكن لأيّ مرشح رئاسي أن يتفوّق على هذا الرجل الذي يبشّرنا بالعودة إلى منظومة ما قبل لحظة الـ 2005، وكأنّ لا شيء حدث إطلاقاً، وكأنّ الرئيس الحريري لم يقتل أو لم يوجد أساسا، وكأنّ الجيش السوري لم يزل قابعاً في ربوعنا وكأن 7 أيار لم يحدث.

نعيش حالياً في زمن انفجار المرفأ، ولكن جميع المطالبين بتحقيق دولي قد يصعب عليهم إيجاد وزير عدل كفؤ ومرشّح رئاسي، يرسل مسودّات قانون المحكمة الدولية إلى السيد نصرالله، ليرفضها إذا كانت تمسّ بالتوافق الوطني، أو يمنحها بركاته المشروطة بمنعها من محاكمة العهدين القويين في لبنان وسوريا أو ما نما على ضفافهما من جرائم حرب وفساد عابر للطوائف والحدود.   

 

لهذه الأسباب لم ولن يسلّم حزب الله عياش

وليد الخوري/ليبانون ديبايت/الجمعة 21 آب 2020

منذ اليوم الاول لوصول لجنة تقصي الحقائق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق ،كان الجو العام الدولي كما المحلي قد حسم بالفطرة دوافع الاغتيال واسبابه والجهة التي تقف وراءه، انطلاقا من القاعدة القانونية في كل جريمة، فتش عن المستفيد، لذلك كانت كل الاصابع تشير الى النظام السوري، المتضرر من التموضع الجديد للرئيس الشهيد الذي قلب التوازنات الداخلية والاقليمية. هكذا انطلقت تحقيقات الالماني ميليس، من فرضية صحيحة ودقيقة، تبنتها المحكمة في حكمها، وراح يفتش عن الادلة وعن المنفذين، غير ان الضغط الداخلي والذي يثبت التدقيق في تحليل اجوائه من خلال مراجعة ارشيف الصحف، يبين بصمات واضحة لحزب الله يومها، رغم ان ايا من الاصابع لم تدل صوبه، اذ حصر المحققون دائرة التنفيذ بالجهاز الامني اللبناني السوري. استمرت الامور على هذا الشكل الى ان توصل احد ضباط شعبةالمعلومات الرائد الشهيد وسام عيد الى اكتشاف خيط قلب كل المعادلات وغير وجهة الاتهام، بعدما ثبت بالدليل العلمي غير القابل للجدل، تورط الضاحية وحزب الله. وهنا يطرح سؤال اساسي، كيف وصلت خلاصة ابحاث عيد الى الجهة المتضررة التي قررت اغتياله؟ الجواب ببساطة ان جهات امنية حزبية كانت تتابع وتحلل حركة التحقيق، وتوصلت الى استنتاج ان لجنة التحقيق بدأت تقترب من هدفها، بناء لمعطيات حركة المداهمات والداتا المختلفة التي طلبتها والتي كانت توصل كلها الى الضاحية. ولكن كيف حددوا هوية الرائد عيد؟ تبين المعلومات ان الجهاز الحزبي نفسه جمع داتا كاملة عن الضباط اللبنانيين المشاركين في التحقيقات ومهمة كل منهم. في كل الاحوال استطاعت لجنة التحقيق الدولية من اعادة تصويب مسارها بعدما تيقنت من صحة معلومات الشهيد عيد، زاد من تلك القناعة اغتيال عيد وطريقة التنفيذ الاحترافية، فبدأت عندها بكشف اوراقها، وتضييق حلقة بحثها، مع تحديد هويات المطلوبين. كل ذلك وسط ضغوط داخلية وحملة تشكيك، فضلا عن مسلسل عمليات اغتيال وصل الى رأس الهرم الامني اللواء وسام الحسن الذي جمع كل الخيوط بين يديه، والتي بدأت الحملة ضده باتهامه بداية من جهات معروفة بالوقوف وراء الاغتيال، قبل ان يتخذ قرار "اعدامه"، دون علم السوريين.

عند هذا الحد، حسم التحقيق الدولي المسائل وابلغ الجهات اللبنانية بأسماء اربعة متهمين مطلوبين للتحقيق معهم، فكانت عملية تسريب اسمائهم و"مسرحية" مداهمة منازلهم دون ايجادهم، ضمن عملية تواطؤ واضحة،هدفها توجيه ضربة قاضية لجهود التحقيق الدولي كما المحكمة الدولية.

كانت خطة حزب الله واضحة بقطع يد كل من ستمتد للمجاهدين المطلوبين بجريمة ارهابية بهذا الحجم، اي عمليا لا تسليم لاي من المتهمين للتحقيق. كانت حارة حريك تدرك تماما ان تسليم اي من المجرمين سيؤدي الى ان تكر سبحة الاعترافات نتيجة التحقيقات فينكشف المستور وصولا الى الصف الاول الذي اتخذ قرار الاغتيال. غير ان الضغوط التي مورست والقرار الدولي الصارم، دفع بالحزب الى إخفاء "جماعته"، لتتوالى بعدها اخبار مقتلهم في ظروف تطرح العديد من علامات الاستفهام، والتي بالتأكيد لم تكن ابدا بريئة، اذ ترافقت مع سيناريوهات مشابهة لضباط سوريين خدموا في لبنان واستلموا ملفات حساسة.

هكذا يمكن القول ان المحكمة الدولية قالت الكثير، وهي "التفت" على قانون انشائها من خلال الحيثيات التي قدمتها في حكمها والذي اتهم حزب الله بوضوح باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو ما اثار انزعاج حارة حريك التي عبرت عنه من خلال رسائل لاسكات او خفض سقف من تولى شرح حكم المحكمة. فهل انتهت رحلة العدالة الدولية مع صدور حكم الحريري؟ وماذا من مفاجآت في الاحكام الاخرى التي ستصدر قريبا؟ وماذا اذا ما تمنعت الدولة اللبنانية عن تنفيذ الحكم الدولي؟ كيف سيتصرف مجلس الامن عندها؟ وكيف ستتصرف ايران؟ ولماذا استنفار حارة حريك لماكينتها الاعلامية والسياسية؟

وتسألون بعد ماذا قدمت المحكمة؟ كل المؤشرات تدل الى ان الامور مفتوحة على احتمالات اقلها مر.

 

إغتيال رفيق الحريري مرة ثانية في 18 آب...قضاة بلا خبرة سابقة، محامو دفاع أقوياء، ونيابة عامة شبه غائبة

المحامي عبد الحميد الأحدب/21 آب 2020

الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، نقطة هزيلة في تاريخ المحاكم الدولية وكأنها صادرة عن حاكم منفرد في قضايا السير في جب جنين، وكلفت مليار دولار ودامت ثلاثة عشر عاماً.

بعد ثلاثة عشر عاماً ومليار دولار، أدانت المحكمة الدولية سليم عياش وحده دون سواه في جريمة كانت زلزالاً وكان المتهمون فيها ظاهرين: سوريا وايران حزب الله! ولكنها اعتبرت "الجريمة جريمة سياسية لأهداف ارهابية"، ولم تجد متهماً قام بهذا الزلزال المخيف سوى رجل واحد أوحد لا غير.

الحكم كله تناقضات، وهو كان ملزماً بتطبيق القانون اللبناني ولكنه لم يطبق القانون اللبناني!

الجيل الأول من القضاة كان من اكبر وأعظم القضاة الدوليين ولكن مع مرور الأيام انتقلت الدعوى الى جيل ثانٍ هزيل جداً من القضاة الدوليين ليس لهم تاريخ في سلسلة احكام قضائية دولية هزت الأرض بل اغلبهم قضاة مترنحين... وهزلت.

هزل القضاة، وكان محامو الإدعاء ايضاً اضعف بكثير من المهمة الملقاة على عاتقهم والنيابة العامة انتقلت الى يد قضاة لا يصلحون للقضاء ولا للقضاء الدولي بنوع خاص!!

بدأت المهزلة التي سميت حكماً قضائياً دولياً صادراً عن محكمة انشأها مجلس الأمن في الأمم المتحدة بدأت بالقول، وفي هذا القول قالت كل شيء وفضحت مستواها وعلم قضاتها. بدأت المهزلة بتبرئة قيادة حزب الله اذ ورد في الحكم الهزيل ما حرفيته: "لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله بهذا الاغتيال". وأضافت معتبرة أنه ليس من دليل مباشر على ضلوع سوريا به". في نظام المحكمة...

ولكن الحكم – وبدون خجل- يضيف: "... إنّ قرار الإغتيال جاء بعد الإجتماع في فندق البريستول الداعي الى انسحاب سوريا من لبنان". وتضيف المحكمة في حكمها أن: "التاريخ الذي قرر فيه المتآمرون الشروع في تنفيذ الاعتداء لإغتيال الحريري تزامن مع...". اللقاء الذي حصل في اليوم التالي في فندق البريستول لمعارضي الوجود السوري. ويلفت النظر ان المحكمة وهي تعتبر حزب الله وسوريا لا ضلوع لقيادة حزب الله وسوريا بالجريمة.

وبعد ان برأت حزب الله وسوريا عادت المحكمة فأضافت في فصل كامل مسهب عن القيادي العسكري في حزب الله مصطفى بدر الدين الذي قتل لاحقاً في سوريا وأبرأته خلافاً للقانون واجب التطبيق وتضيف المحكمة ان القيادي العسكري في حزب الله مصطفى بدر الذين هو من المتهمين الأصليين الأربعة في هذه القضية، ولكنها أسقطت الدعوى عنه لأنه قتل خلال سير الدعوى!

وكأن الإعتراف واثبات دور القيادي في حزب الله الذي سقطت الدعوى عنه لوفاته والدور الذي لعبه ثبوت اشتراك حزب الله في الجريمة قد سقط بوفاته. ولا يشكل قرينة وإثبات قاطع على مشاركة حزب الله في الجريمة.

وتذهب المحكمة أبعد من ذلك في ضرب الأخماس بالأسداس ولنقف عند الأسس التي قامت عليها المحكمة:

1- "فيما يتعلق بالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، ولقد كان من واجب المحكمة وعملاً بنظرية الآمر الناهي المعتمدة من القضاء اللبناني أن يشير الحكم الى المنظومة التي خططت للجريمة وذلك تدعيماً للغرض السياسي المتوخى من وراء الإغتيال.

2- أيضاً بأحكام هذا النظام الأساسي يسري على الملاحقة القضائية والمعاقبة على الجرائم.

"... أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالملاحقة والمعاقبة على الأعمال الإرهابية والجرائم والجنح...".

3- لم تعطِ المحكمة في نظامها الأساسي اختصاص محاكمة الأنظمة والأحزاب ولكن اعطيت صلاحية محاكمة الأشخاص على ما ارتكبوه من جرائم. في قانون العقوبات اللبناني تنص مادتان 219 و 220 على أنه يُعدّ متدخّلاً في جناية او جنحة: 1- من أعطى إرشادات لإقترافها وان لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل. 5- من كان متفقاً مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الأشياء الناجمة عنها او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. والذي يجب ان يسلط عليه الضوء هو المادة 220 التي تعتبر متدخلاً: "المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل".

وهذه المادة لم تقرأها المحكمة، رغم كل الوقائع التي سردتها في حكمها. 

4- وتنص المادة 217 على انه يُعدّ محرضاً من حمل أو حاول ان يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.

وهذه المادة لم تقرأها المحكمة حين سردت الوقائع التي سردتها وأثبتتها وأقنعت بها.

والنتيجة

أنه إذا كان ليس من اختصاص المحكمة محاكمة الأنظمة والأحزاب وهي قد برأت سوريا وحزب الله رغم ذكر الوقائع والإجتماعات ولا سيما اجتماع البريستول الذي تقرر فيه برئاسة رفيق الحريري المطالبة بجلاء سوريا عن الوصاية عن لبنان.

فإن القانون اللبناني لو طبق لكان اعتبر الذين برأهم أي أسد صبرا وحسن مرعي وحسين عنيسي لكانت خلال 13 سنة من المحاكمة وأمام الوقائع التي تثبت منها لكانت اعتبرت سوريا وحزب الله متدخلتين ومحرضين وفقاً للقانون اللبناني وان الرؤساء في حزب الله الذين أمروا بالتفجيرات باستعمال الهواتف النقالة متدخلين ومحرضين وحكمت عليهم ولم تحول محاكمة دولية بهذه الخطورة الى مسرحية هزلية كلها تناقضات وتجاهل لنصوص القانون المطبق.

والمفاجأة

كانت في تصريح وزير العدل السابق في فترة انشاء المحكمة شارل رزق المفاجئ على التلفزيون في برنامج مرسال غانم منذ أيام والذي جاء فيه أنه كان يعرض مشروع نظام المحكمة الدولية الذي يضعه القاضيان الكبيران شكري صادر ورالف رياشي، كان يعرضه على وفيق صفا ثم على السيد حسن نصرالله وأنه وجد توافقاً معهما واستحساناً لملاحظاتهما على مشروع نظام المحكمة الدولية ولما سئل عما إذا كان يعرض هذه الاجتماعات على رئيس الحكومة السنيورة، أجاب أنه لم تكن هناك حاجة لذلك.

 عيش كثير بتشوف كثير.

 

خبير قانوني: الجميع يعلم ان عياش لم يرتكب الجريمة بقرار شخصي

زينة طبّارة/الأنباء الكويتي/21 آب 2020

بعد ما يقارب الـ15 عاما على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لم تجد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوى سليم جميل عياش مذنبا بما لا يقبل الشك، فيما برأت كلا من حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا لعدم كفاية الدليل، كما برأت في المقابل حزب الله والنظام السوري من دم الرئيس الحريري بالرغم من ان لديهما مصلحة سياسية بقتله بحسب ما جاء في مضمون الحكم.

وعليه، رأى الخبير القانوني والدستوري د.سعيد مالك أنه لم يكن يتوقع اكثر من إدانة افراد، لأن نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد نص بشكل صريح على عدم إمكانية ملاحقة الرئيس عن أفعال المرؤوس، وبالتالي لم يكن منتظرا ان يتوجه الاتهام الى حزب الله او الى النظام السوري، لكن المفاجئ ان القرار ذهب الى إعلان براءتهما، الامر الذي طرح علامة استفهام كبيرة حوله، اذ كان بالامكان القول نكتفي بهذا الحكم مادامت صلاحية المحكمة لا تسمح بمتابعة الإدانة، لكن الذهاب أبعد من ذلك يوحي وكأن هناك صفقة معينة أو تسوية ما أبرمت في هذا المجال.

ولفت مالك في حديث لـ «الأنباء» الى ان الجميع يعلم ان المدان سليم عياش لم يقدم على ارتكاب الجريمة بقرار شخصي منه خصوصا انه قائد كادر في تنظيم مسلح يأتمر بإيران، والجميع يعلم ايضا ان المحكمة الدولية تأخذ مصالح الدول بعين الاعتبار، ومن الممكن جدا بالتالي ان تكون الحكومة الفرنسية او الرئاسة الفرنسية قد سعت الى ابرام هذه التسوية لطمأنة حزب الله اولا، ولسحب فتيل مواجهات الشوارع في لبنان ثانيا، وذلك مقابل موافقة حزب الله على ولادة حكومة مستقلين حيادية تقود لبنان لاحقا الى انتخابات نيابية مبكرة، خصوصا ان حزب الله أعرب مرارا وتكرارا عن مخاوفه من نتائج المحكمة الدولية، لافتا الى أن المؤشر الاساسي على وجود تسوية يكمن في ربط الأحداث ببعضها بدءا بتأجيل تلاوة الحكم في لاهاي مدة 15 يوما على اثر انفجار مرفأ بيروت مرورا بزيارة الرئيس ماكرون للبنان، وصولا الى الاتصالات التي اجراها الاخير مع الرئاسة والقيادات الايرانية فور وصوله الى باريس عائدا من لبنان.

وردا على سؤال، أكد مالك ان الحكم قابل للاستئناف خلال مدة 30 يوما من تاريخ قراءته سواء من قبل المدعي او من قبل المدان سليم عياش، حتى ما اذا تم استئنافه يعود القرار بفسخ الحكم او التصديق عليه لمحكمة الاستئناف وحدها.

وبالتالي، فإن قرار محكمة البداية لم يتخذ بعد صفة القطعية، معربا عن اعتقاده بأن النيابة العامة الدولية ستستأنف الحكم لاعتبارها ان اتهام فرد واحد من ضمن المجموعة الرباعية يشكل خللا في اطار السرد الذي ارتكزت عليه في قرارها الاتهامي، كما بالامكان ان يستأنف وكيل الدفاع عن عياش الحكم بالرغم من ان الاخير لا يعترف وقيادته المحلية والخارجية بشرعية المحكمة الدولية.

أما في حال لم يتم استئناف الحكم من قبل أي من الجهتين خلال المدة القانونية فيصبح الحكم قطعيا ونهائيا ومبرما، وعلى محكمة البداية ساعتها التي انشئت تحت احكام الفصل السابع ان تبلغ الامم المتحدة ومجلس الامن خلاصة الحكم، على ان يراسل الاخير الدولة اللبنانية طالبا منها تنفيذه، وفي حال تلكؤها او تمنعها عن التنفيذ، من الممكن لمجلس الامن ان يتخذ تدابير جذرية تحت الفصل السابع لإرغام السلطات اللبنانية على تنفيذ الحكم، مع الاشارة الى ان مجلس الامن يدرك تماما ان السلطات اللبنانية غير قادرة لا بل عاجزة عن تنفيذ الحكم نظرا للمعطيات السياسية التي تفرض نفسها على الواقع اللبناني.

 

عون: يستحيل أن يكون “الحزب” قد خزّن أسلحة في المرفأ.. وواشنطن ترد!

حسين عبد الحسين/الراي الكويتية/21 آب 2020

تعليقاً على تصريح للرئيس ميشال عون، قال فيه إنه يستحيل أن يكون «حزب الله» قد خزّن أسلحة في مرفأ بيروت، غرّد الباحث في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» ماثيو ليفيت «قل لنا السيد الرئيس، أين يخزّن حزب الله الأسلحة التي يحتفظ بها بعيداً عن سيطرة الدولة»؟

ولفت ليفيت الى مجموعة من الوثائق القديمة التي نفض عنها باحثو واشنطن الغبار، والتي تظهر بشكل لا يقل اللبس أن لبنان، يعاني منذ اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975 وحتى اليوم، من فقدانه السيطرة على المرافئ، الشرعية واللاشرعية في زمن الحرب الأهلية، والشرعية اليوم.

وفي وثيقة تعود لعام 1987 رفعت عنها السرية وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي)، يظهر أنه قبل الحرب الأهلية، شكّلت مداخيل التعرفات الجمركية للمرافئ قرابة نصف عائدات لبنان.

وأشار ليفيت في مقابلة، الى أنه على الرغم من مرور الزمن وإقفال المرافئ غير الشرعية وانتهاء الحرب الأهلية، إلا أن أموراً كثيرة طرحتها الوكالة في ذلك الوقت لا تزال سارية المفعول اليوم.

ويشير الخبراء في العاصمة الأميركية الى أن عمليات الاستيراد من خارج سيطرة الدولة تحولت الى مصدر دخل كبير للميليشيات. بدورهم، يقول مسؤولون رفيعو المستوى، شرط عدم ذكر أسمائهم، أنه «مثل الميليشيات في زمن الحرب الأهلية، يعتمد جزء كبير من مدخول حزب الله على الاستيراد من خارج سيطرة الدولة».

ويتابع المسؤولون أنه «سر مفضوح أن حزب الله يقدم للتجار اللبنانيين أسعاراً مخفضة جداً كرسوم استيراد بديلة عن الرسوم التي تفرضها الدولة».

ويضيفون أنه إذا سدد أي مستورد لبناني نصف التعرفة الرسمية للحزب، يكون التاجر والحزب تقاسما القيمة الفعلية للتعرفة الجمركية.

ويؤدي استيراد «حزب الله» من خارج سيطرة الدولة، عبر مرفأ بيروت ومطاره والمعابر البرية، الى حرمان الخزينة من مداخيل وفيرة. «يكفي أن يظهر مسؤول تابع لحزب الله في أي دائرة جمارك ويشير الى مستوعب ما ويقول إنه تابع للمقاومة، (وهو الاسم الذي يستخدمه الحزب)، حتى يصبح تعليق كل قوانين الاستيراد، من التفتيش الى فرض الرسوم الجمركية، أمرا مفروغا منه»، بحسب المسؤولين.

قدرة «حزب الله» على وضع أي مستوعب أو بقعة في لبنان خارج سيطرة الدولة، بحجة أنها تابعة لـ«المقاومة»، هو موضوع يزعج الأميركيين منذ فترة. «هذه المشكلة نفسها التي نواجهها مع قوات حفظ السلام (اليونيفيل) المنتشرة جنوب نهر الليطاني»، يقول المسؤولون.

وتشير تقارير «اليونيفيل» الى أن القوة حاولت، أكثر من مرة، الكشف على مواقع تعتقد أن «حزب الله“ عمد الى تكديس أسلحة فيها، وهو ما يتنافى والقرار 1701.

وتقوم القوات الدولية بالطلب الى الجيش اللبناني بتأمين كشفها على الموقع، إلا أن الجيش يتجاهل الطلبات الأممية، وهو السبب الذي أثار حفيظة واشنطن، التي تنفق نصف مليار سنوياً على تمويل «اليونيفيل» ومئة مليون للجيش، ودفع الولايات المتحدة الى الإصرار على المطالبة بالسماح للقوة بالعمل بشكل كامل، تحت طائلة حجب أموالها إن لم يتحقق طلبها.

وتظهر دراسة «سي آي اي» العائدة للعام 1987 أن عائدات الدولة انخفضت في سنوات الحرب الأهلية، باستثناء في 1983، وهو العام الذي قامت به الحكومة بـ«توحيد بيروت» وجمع سلاح الميليشيات وفرض الأمن، حيث بلغت واردات الجمرك قرابة ربع مليار دولار. لكن بعد «انتفاضة 6 شباط 1984»، عادت عائدات الدولة الى أدنى مستوياتها مجدداً.

والى حرمان لبنان من عائداته الجمركية، يؤدي غياب سيادته عن مرافئ الدولة البحرية والجوية والبرية الى انفلات الأمن، أو كما تسميه الدراسة، الى استخدام المرافئ لأغراض «إرهابية»، مثل استيراد المجموعات العنفية غير الحكومية، أي الميلشيات، لأسلحة وعتاد.

«لهذا السبب يصرّ المجتمع الدولي، كما في قراري مجلس الأمن 1559 و1701 على وصف حزب الله بالميليشيا والمطالبة بحلّه، وهي المطالبة التي كرّرها (الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو) غوتيريس في وقت سابق من هذا الشهر»، بحسب الأميركيين.

والى وثيقة 1987، يتداول الخبراء الأميركيون وثيقة ثانية كانت سرية، صادرة عن الوكالة نفسها في 1989، وتروي فيها الوكالة أبرز أسباب الخلاف بين رئيس الحكومة العسكرية الانتقالية وقائد الجيش آنذاك، ميشال عون، ونظام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والميليشيات اللبنانية المتحالفة معه.

وتظهر الوثيقة أن عون قام بحصار وقصف ستة مرافئ غير شرعية، وطالب بإقفالها لحرمان استيراد الميليشيات الأسلحة عبرها ولوقف استيراد البضائع غير الشرعية الذي كان يحرم، وما زال حتى اليوم، بالخزينة واردات وفيرة.

والمرافئ التي حاول عون اقفالها كانت «الحوض الخامس» في مرفأ بيروت والضبية وجونية، وكلها كانت تسيطر عليها «القوات اللبنانية»، وأيضاً مرفأي خلدة والجية، اللذين كانا تحت سيطرة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، ومرفأ الأوزاعي الذي كان تابعاً لحركة «أمل».

«بعد انتهاء الحرب الأهلية، قامت دمشق بحلّ كل الميليشيات وإغلاق مرافئها ما عدا ميليشيا حزب الله، التي تسيطر اليوم على مرفأ بيروت ومطارها»، يقول المسؤولون الأميركيون.

أما كيف انقلب عون من معارض للميليشيات وسيطرتها على المرافئ الى مؤيد للحزب وسيطرته على مرفأ بيروت ومطار بيروت؟ يجيب المسؤولون: «اسألوه، وتذكّروا أن للمصالح ضرورات».

ويختم الأميركيون أن «السلاح الذي يتسلّمه حزب الله يدخل من المرفأ والمطار والمعابر البرية»، وأن «في مصلحة لبنان – من حيث وارداته واقتصاده وسيطرته على الوضع الأمني – التوصل الى حلّ ميليشيا حزب الله، وإلا، فكل الحلول لوقف الانهيار في لبنان ستواصل دورانها في حلقة مفرغة».

 

برّي يجمع عون بالحريري..."مصارحة ومصالحة"

عبدالله قمح/ليبانون ديبايت"/الجمعة 21 آب 2020    

يدير نبيه برّي مشوار تقريب وجهات النظر بين ميشال عون وسعد الحريري (مع حفظ الألقاب للجميع). إنها الوظيفة الأحب إلى قلب رئيس المجلس. طريق الألف ميل يبدأ بخطوة من قصر بعبدا. بري يُريد إدارة هذه الخطوة، وهو كان قد وضعَ الأسس الصلبة لها في القصر "الحريري في السراي بالاتفاق مع بعبدا".

قبل دخول "الحراك التشاوري" مداره الرئيسي تتويجاً لزيارة برّي إلى عون، تولّى الرئيس سعد الحريري إبلاغ من يعنيهم الأمر، وبري من ضمنهم، أنه يؤيّد فكرة تولّيه تشكيل حكومة جديدة، لكنه سيعمل بصمت، وهو سينتظر العروض التي ستُمنح له ما دامَ أن قائمة شروطه أصبحت معروفة لدى الجميع، وبناءً على ذلك يُقرّر. من بين الرسائل التي وزّعها، واحدة تضمنت رغبةً لديه في تأمين مظلّة دوليّة تُساهم في دخولهِ السراي، وهو في صدد العمل على ذلك، وأخرى، ممانعته زيارة قصر بعبدا قبل التكليف، بمعنى أنه يريد مساعدة من طرف آخر لترتيب خطوطه مع القصر. هُنا، تبرّع الرئيس نبيه برّي بالدور وهو الذي كان قد زرعَ في رأس الحريري، أن "كرسي السراي" لن تؤول إلى غيره هذه المرّة. في المحصلة، تفاهمَ الرجلان عبر معاونيهم، على أن يتولّى الحريري مهّمة إقناع الخارج في جدوى دخوله الحكم مرّة أخرى فيما يتولى برّي مهمة تمهيد الأرضية في الداخل.

خارجياً وبخلاف كل ما يقال، لا همّ للدول المعنية بالشأن اللبناني إلّا شيء واحد "وزن حزب الله داخل السلطة التنفيذية" لا الحضور بالصورة، هذا الأمر، يريد الحريري من برّي ترتيبه داخلياً، أي يصبح مقبولاً لدى الغرب ولدى الحزب ايضاً، فيما يتولى هو مهمة تسويقه في الخارج.

عون من ناحيته، يسعى إلى تفاهم مسبق مع الحريري قبل دخوله السراي. يسكن الرجل هاجس الحكومتين الماضيتين وكسل الحريري وقلّة حركته، وفي السنتين المتبقيتين من عمر العهد، يريد عون تحقيق شيء ما أو المأسسة على تحقيق إصلاح يقود إلى تغيير، وقد وضع برّي في هذا الجو خلال لقائهما "الصريح" أول من أمس. هو قَبِل بالحريري مقترحاً من برّي بحكم الأمر الواقع الذي فرضته ليس فقط العوامل السياسية بل التدخّلات الدوليّة. عون ولو أنه غير متحمّس لعودة الحريري على قاعدة "إلي جرّب المجرّب"، لكنه استكانَ إليه بحكم أنه غير قادر على تعطيل هذا المسار المتداخل بين ما هو محلّي وما هو إقليمي ودولي.

ولأن الخطوط بين عون والحريري مقطوعة، تبرّع الرئيس نبيه برّي بتأدية دور صلة الوصل، فيما تولى الرئيس عون مسألة التياّر الوطني الحرّ، بمعنى أن يوفّر مظلة تكفل إدارة التفاوض بشكل مرن من دون تدخّلات أو تأثيرات تأتي من الخارج.

وهكذا... انتقلَ الجميع إلى الشوط الحاسم من المباراة. حزب الله في المقلب الآخر، أبلغَ الجميع أنه مع التوافق، والسياق العام يُظهر أن هناك مرونة واضحة يبديها الحزب، وهو قرأ كلام الحريري من لاهاي فور صدور حكم المحكمة الدولية بطريقة إيجابية رغم كل شيء، وبالتالي هو مستعد لتوظيف مرونته في هذا المسار. قبل أي شيء آخر، لا بد من الاتفاق على الخطوط العريضة للحكومة. الجو العام تقريباً، يوحي بأن النقاش على اشدّه. يدور الحديث عن تركيبة "تكنو-سياسية" ضمن تشكيلة مصغّرة تُشبه من حيث الشكل تلك التي قادها حسان دياب، لكن ذلك ليس ثابتاً بعد، وهنا، يُسجل نجاح برّي في إنتزاع عقدة مطلب عون القائلة بحكومة أقطاب. للرئيس الحريري شروطه ايضاً. هو يريد أن يضعَ ثقله في التشكيل من دون تدخّلات من الخارج، يقصد الأحزاب طبعاً، بمعنى أن لا يكون هناك تدخلات تؤثّر على مسار التشكيل. الآخرون يبدون استعدادهم متى تفهّم الحريري مطالبهم، شرط ان تكون الاختيارات مقبولة لديهم، وان لا تأتي التشكيلة مثلاً على حساب مكتسباتهم السياسية ولا حضورهم. هنا، يُطالب الرئيس عون أن يكون الاتفاق شاملاً، بمعنى أن لا يكون فقط على تركيبة وتشكيلة الحكومة، بل على بيانها الوزاري ومشروعها وخطابها ورؤيتها نحو الغرب والاصلاحات وما يتصل بكل ذلك، ويُقال أن عون، لا يريد في ختام عهده أن يجعل من الحكومة ميداناً للاشتباك السياسي بل ميداناً للعمل. الآن، المشاورات في الظل تدور بهدوء، وفي الفترة المقبلة سيوكل أمر وضع النقاط على الحروف إلى خدمات المعاونين السياسيين، على أن يكون تخريج الاتفاق الشامل من صلاحية رئيس مجلس النواب. وتكشف معلومات "ليبانون ديبايت"، أن برّي سيتولى الإعلان عن الاتفاق حين ينجز من قصر بعبدا من خلال لقاء "مصالحة ومصارحة" يجمع الرئيس ميشال عون بالرئيس الحريري على بركة الاتفاق، وفق نفس المقادير التي أسّست لـ"صلح عون – جنبلاط" سابقاً. من هنا تكون البداية.

الأطراف المعنية بإنجاز الاتفاق وترتيباته حدّدت لنفسها مهلة قصوى تنتهي نهاية الاسبوع القادم، وفي حال الوصول إلى الغايات المرجوّة، يُتاح تحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة التي ستأتي ترجمةً للاتفاق، أي أننا أمام اسبوعٍ حاسم يسبق "اسبوع الاستشارات"، والسباق على تأمين الاتفاق قبل بداية أيلول موعد الزيارة المفترضة للرئيس الفرنسي، طبعاً في حال سارت الأمور بالايجابية المنشودة. لكن هذا الاتفاق وعلى أهميته في حال إنجازه، لن يشمل البعد السياسي، بمعنى أنه لن يُنهي الخلاف المتراكم بين تيّار المستقبل والتيّار الوطني الحرّ، بل أنّ وظيفته الحالية إنهاء القطيعة بين رئاسة الجمهوريّة والرئيس سعد الحريري ما يُمهّد إلى تشكيل الحكومة وإعادة المياه إلى مجاريها بين مؤسسات الدولة. في مكانٍ آخر، ستُحال العلاقة بين التيّارين الأزرق والبرتقالي إلى الهدوء النسبي، على أن يحكمها ربط النزاع والمساكنة تحت سقف تنظيم العلاقة بين الرئاسة الثالثة العتيدة ورئاسة الجمهوريّة.

 

التيار الوطني الحر.. الانشقاقات تتوالى وأربعة نواب في طريقهم للخروج

أيمن شروف /الحرة/21 آب/2020

لا يعيش التيار الوطني الحر في لبنان أحلى أيامه، لا بل ما عاشه في السنوات الماضية من "مجد" يبدو أنه انتهى بسرعة فائقة. إذ أن 70 بالمئة تمثيل للمسيحيين انتهت منذ مدة، أنهتها فعلياً الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2018. لم يعد ذلك التيار يُمثل غالبية، ولا يعني ذلك أنه لم يعد يُمثل، لكن الحقيقة الثابتة أن عناصر انهياره ظهرت بشكل واضح منذ 17 أكتوبر وهي مع الوقت تكبر، ولا يبدو في الأفق أي مؤشر على توقفها أو تراجعها بأحسن الأحوال.

استقالات الصقور

مؤخراً، حصلت الكثير من الاستقالات من وجوه كانت تُعتبر صقوراً في داخل الحالة العونية وليس فقط التيار كحزب. ابتعدوا عن التيار ولم يلتزموا الصمت بل العكس، جاهروا أن هذا الحزب "لم يعد يناسبهم" وأن ما حصل منذ وصول ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية "أقرب ليكون فضيحة بحق كُل من آمن به على أنه سينتقل بلبنان إلى مكان أفضل".  إلى وقت قصير، كان الفنان زين العمر، والذي هاجر مؤخراً إلى كندا، أشد وأشرس المدافعين عن العهد وإيمانه بالرئيس لا يتزحزح. الآن هو خارج التيار، أعلن "تخلّيه عن كل زعمائه". كذلك، كان لجوزيف أبو فاضل وهو محلل سياسي لبناني معروف بشراسته في الدفاع عن عون وتياره بشتى الوسائل التي تصل أحياناً إلى شتم من يختلف معه، اليوم هو ممتعض. أبرز هؤلاء المنشقين كان المدرب غسان سركيس الذي يحظى بشعبية بين اللبنانيين لما حققه للرياضة بشكل عام، وكان من أشد المتحمسين لميشال عون، ومن المدافعين عنه وعن حلفائه.

اليوم، يقول سركيس في العهد ما لم يقله أشد المعارضين: "تبيّن أن العماد عون هو بائع أوهام. فمنذ وصوله إلى قصر بعبدا حتى اليوم، خلف بكلّ وعوده ولم نشهد أيّ تحسّن". يقول أكثر من ذلك بكثير. وفي المحصلة يبدو أن موجة الرحيل عن التيار لن تتوقف إذ تشير معلومات موقع "الحرة" إلى أن الأيام والأسابيع القادمة ستشهد المزيد من الانشقاقات ومنها على مستوى قيادي. يُبرر المنشقون عن "الوطني الحر" قرارهم بأن "التيار ابتعد عن تاريخه ونهجه"، خاصة بعد وصول عون إلى رئاسة الجمهورية، إذ كان مشروع هذا الحزب السياسي الأول هو وصول عون إلى قصر بعبدا وكان يعتبر أن هذا الوصول سيؤدي إلى تحوّل كبير في لبنان. لكن عملياً، ما حصل هو العكس، والحالة العونية التي كانت موجودة سابقاً لم تعد كما هي الآن، بل ضعفت كثيراً وهذا ما أدى إلى ضعف التيار.

يقول سركيس في حديثه لموقع "الحرة": "كنا نأمل من التيار الوطني الحر أن يعوّض على اللبنانيين ما قاسوه زمن النظام الأمني المخابراتي وزمن الحرب والميليشيات. حينها كان يعد بأن كل شيء سيتغير ووضع لدينا أملاً كبيراً بالتغيير نحو الأفضل ولهذا كنا معه وآمنّا بهذا الخطاب"، ويضيف: "لكن تبين أن كل هذه الشعارات لم تكن حقيقية". ويتابع"اعتقدنا أن التيار أتى ليحارب الإقطاع فإذ بنا نجد أنه يتبنى الإقطاع، وُعدنا بانتخابات فوجدنا أنه في النهاية تمّ تعيين جبران باسيل رئيساً وألغى الانتخابات بعد أن وجد أنه قد يخسر في حال خاضها. ثم قالوا لنا فصل النيابة عن الوزارة لنكتشف أن كُل هذا ينتهي حين يتعلّق الأمر بجبران". والكلام لسركيس.  نقطة التحول بين سركيس والتاير كانت انتخابات كرة السلة. يقول: "طُلب مني أن أدعم أحد الأشخاص لانتخابات اتحاد كرة السلة فرفضت لأنني لا يُمكن أن أدعم شخص لا يعرف شيئاً عن اللعبة ولم يمارس الرياضة بحياته. ودعمت بحسب قناعاتي شخصاً يستحق أن يصل فاستدعوني إلى تحقيق حزبي وسمعوا ما يجب أن يسمعوه". بالنسبة لسركيس "كان ميشال عون يحكي بلسان الشعب، اليوم هو ينطق بلسان الكرسي. كل الجيل الشاب قطعوا اتصالهم به، ولا أتحدث فقط عن التيار أو المسيحيين. أنا أعني كل لبناني، وكل شباب لبنان لا يثقون برئيسهم وهو في الوقت نفسه لا يعرف همومهم، وبالتالي هم لا ينتظرون منه أي شيء. ها هم مع الأسف يسافرون". ويضيف: "رئيس بعد انفجار يُعد من الأكبر في التاريخ، لا ينزل ليمشي بين شعبه وناسه هو ليس برئيس. ببساطة هذا أفشل وأسوأ عهد". ما يتحدث عنه سركيس هو حالة يبدو أنها تتوسع كثيراً مؤخراً داخل الحزب الذي تركه مدرب كرة السلة منذ مدة ليست بقصيرة. وتقول مصادر مطلعة على ما يجري داخل أروقة التيار الوطني الحر لموقع "الحرة" إن "هناك حالة من التململ لدى الكثير من القياديين، وهناك مسؤولين مركزيين ومنسقين حاليين يعتبرون أن البقاء في التيار صار صعباً لا بل مستحيلاً وأنهم غير قادرين على البقاء في مركب يغرق سريعاً ولا أفق لأي محاولة لإنقاد ما تبقى منه". قبل فترة، انشق عن التيار وعن تكتل لبنان القوي النائب ميشال ضاهر. ومن المعروف عن رئيس التيار النائب جبران باسيل أنه يبحث خلال المعارك الانتخابية عن مرشحين يستفيد منهم مالياً ليموّلوا حملاته الانتخابية، وفي انتخابات 2018 كان ضاهر أحد هؤلاء، وهو اليوم خارج التيار لاعتراضه على سياسة الحزب الذي ترشح معه إلى الندوة النيابية قبل سنتين. تحديداً بعد انشقاق ضاهر، ظهر كثير من التململ داخل التيار. منسق قضاء الكورة شمال لبنان، جوني موسى، عبّر حينها عّما يُفكر فيه كثر داخل التيار، إذ قال ما معناه إن "التيار ترك كل المناضلين ومن يؤمن بالقضية وبلبنان كما نريده من أجل أن يأتي بمن لديه المال، وها هم يتركونكم عند أول مفترق طرق".

التيار قطع مع الماضي ووعوده

ما عبّر عنه موسى هو حالة عامة صارت تقريباً لا تنحسر فقط في العتاب على اختيارات، بل حنق وغضب من سياسات التيار في المرحلة الماضية. وتقول المصادر: "تيار اليوم قطع مع كل الماضي. اليوم صار هناك كثر في داخل التيار يحملون مسؤولية ما آلت إليه الأمور إلى رئيس الجمهورية لأنه ترك كُل شيء بيد جبران باسيل. وقبل فترة كان هناك فصل بين عون وباسيل، اليوم تقريباً صار الانتقاد للاثنين معاً". حين بدأت انتفاضة 17 أكتوبر، كان باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية أكثر المستهدفين. اهتزت الصورة كثيراً. فجأة تحوّل باسيل من الرجل السياسي الأقوى (بعد حزب الله المتحكم بكل شيء) إلى شخص لا يستطيع أن يمشي في الشارع. حاول مراراً أن يعود كشخص، من دون أن يكترث لعودة التيار معه. تقول المصادر: "حوّل التيار إلى حزب يتبع شخص لا أكثر، فأتى بكل من يؤيدوه ووضعهم حوله وخلق لهم مناصب تنظيمية ضربت هيكلية التيار التنظيمية ككل".  فترة 17 أكتوبر وما تلاها، كانت رحلة السقوط السريع للتيار كحزب سياسي فاعل وقوي مسيحياً ووطنياً. أتت بعدها مرحلة كوفيد - 19 والوضع الاقتصادي المتدهور الذي يتحمل التيار جز ءاً كبيراً منه كونه كان في وزارات تتحمل أكثر من نصف الدين العام، تحديداً وزارة الطاقة التي بقي فيها باسيل لسنوات وحين رحل عنها ورّثها لمستشاريه.

حين حصل الانفجار، يقول متابعون، صارت معركة الناس مع ميشال عون شخصياً، من دون أي مواربة أو القول إن "المشكلة في باسيل وليس بالرئيس، صارت المسؤولية مشتركة إن لم نقل يتحملها عون أكثر من باسيل". يحاول باسيل أن يقمع أو أن يعتم على ما يحصل داخل التيار. تقول المصادر: "قبل مدة قصيرة استقال أكثر من 100 عضو في التيار من الحزب، دفعة واحدة اعتراضاً على سياسة المنسق الذي هو مقرب من جبران، والاستقالات حصلت بعد أن اكتشف المستقيلون أن رئيس التيار يقف إلى جانب المنسق ضدهم، أي أنه مستمر في سياسة المحسوبيات ولا يبالي بالمصلحة العامة"،

وتضيف: "حصل اجتماع معارض كبير مؤخراً في جزين بالرغم من التهديدات التي وجهت لمن شارك فيه". تخرج الأمور عن السيطرة داخل التيار. جبران في مكان سيء، كذلك عمّه، الذي هو في مكان سيء وطنياً ليس فقط حزبياً كونه رئيس الجمهورية.وتقول المصادر: "قريباً هناك أربعة نواب لا يزالون في التيار وفي التكتل سيكونون في مكان آخر، في موقع مواجه، لأنهم يُدركون أن أحداً منهم لا يمكنه أن يبقى في الحياة السياسية أو في البرلمان إذا بقي في التيار. هم يدركون جيداً أن الوقت قد حان للنزول من المركب الذي يغرق سريعاً".

 

لبنان لبنان بين فكّي لبنان إسرائيل وإيران

ر اغدة درغام/النهار العربي"/21 آب 2020

ليس واضحاً ان كانت الرسائل الإيرانية التي يبعثها "الحرس الثوري" ناتجة عن ثِقة جدّيّة بالنفس وبالقدرة على إبرام صفقات تضمن توطيد السيطرة الإيرانية على لبنان عبر "حزب الله"، أو إن كانت رسائل التغطية على الذعر الإيراني من عدم الإفلات من العقاب. المُدهش المُرعب هو ان القيادات الإيرانية التي اجتمعت هذا الأسبوع قرّرت أن في تفجير بيروت الرهيب فُرصةً ونافذةً لزيادة نفوذها ولا تنظر الى تعرية استخدامها مرفأ بيروت لتخزين الذخيرة الخطيرة بأنه مشكلة. قيادات الحرس الثوري فخورة بأنها وضعت استراتيجية للبنان بمباركة مرشد الجمهورية قِوامها انه لن يُسمَح قطعاً وأبداً بفك قبضة إيران على لبنان مهما كان الثمن حتى وان تطلّب الأمر مُقايضات وصفقات مع الشيطان. إسرائيل تبدو راضية بهيمنة إيرانية على لبنان سيّما بعد تفجير مرفأ بيروت في تفاهمات لها رائحة كريهة لعلّها تقوم على تغطية دور إسرائيل في التفجير مقابل التغطية على قيام إيران في التخزين للمتفجّرات. فكلاهما لم يكن يتوقّع حجم مفاجأة الجريمة ضد الإنسانية في صفقة الموت في بيروت. ما تريده إسرائيل من إيران الآن هو احتواء نشاطات "حزب الله" مقابل رضى إيران – بِغض النظر عن الهتافات – عملياً وبراغماتياً على ابتلاع اسرائيل المزيد من الأراضي الفلسطينية عبر إجراءات الضم الرسمي التي تم ايقافها الآن بموجب الاتفاق الاماراتي– الإسرائيلي. المواقف الإسرائيلية التالية لإعلان الاتفاق تحدّثت عن "تجميد"  وليس ايقافٍ دائم لخطط الضم لاحقاً. هذه هي الأولوية المؤجّلة الإسرائيلية التي تلقى المُباركة الأميركية والروسية أيضاً. إدارة ترامب المُنشغِلة بالانتخابات الرئاسية وبمنع إيران من التملّص من حظر الأسلحة عليها ومن العقوبات لا تضع لبنان على رادارها كأولويّة، بالرغم من الدلالة المهمّة لزيارة نائب وزير الخارجية ديفيد هيل الى بيروت. أولويّتها إسرائيل فقط. روسيا حليف لإيران ميدانيّاً في سوريا وسياسيّاً في لبنان حتى وان بدت وانها شريك

لطهران وحزب الله في تدميره، لكنها أيضاً في علاقة جيدة جداً مع إسرائيل وجاهزة للتغطية عليها وللصفقات معها. الصين لا يهمّها لبنان إلا بِقدر ما يهم إيران في لبنان. فرنسا ستسعى، لكن الاستراتيجية الإيرانية تقف لها بالمرصاد، بل ان تركيا التي تُواجه فرنسا في ليبيا، تجد فرصة لها لتقف في نفس الخندق مع طهران لمنع فرنسا من الفوز بلبنان. وفيما "الأسرة الدولية" تتباكى على لبنان – وبعضها يبعث المعونات حقاً ومشكوراً – لا أحد يُساعد بيروت في التعرّف على ما حدث فعلاً، ولا أحد يُحاسب رئيس الجمهورية اللبنانية الذي اعترف بعلمه بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ المدني وتصرّف ضد الأمن القومي بخيانة لمسؤوليّاته الدستورية وبقيَ رافضاً أي تحقيق دولي في الانفجار، ولا أحد طالب جدّيّاً بمجرّد لجنة تقصّي الحقائق. الأهم، لا أحد يتكلّم عن مدينة الأنفاق تحت العاصمة اللبنانية وليس فقط في الجنوب حيث يمكن تبريرها بإسم المقاومة. في بيروت انها أنفاق المُتفجّرات والذخيرة والتهريب لأجل إيران وليس لأجل لبنان، والعالم صامت دون أن يجرؤ على الحؤول دون كارثة إنسانية أخرى بإصراره على كشف الحقائق والوقائع أو بمُساءلة إيران. حتى الدول العربية تضع نفسها، أو تجد نفسها، على هامش المُقايضات الدولية التي تُبرَم على أنقاض بيروت والجثث ما زالت تحت الركام.

 صعبٌ جداً ثقب تفاؤل اللبنانيين الذين ظنّوا أن انفجار بيروت سيُغيّر الوضع الراهن ويأتي بجديد أفضل. أولى نتائج الانفجار بعد القتل والتدمير والتشريد هي "التهشيل" أي دفع الشباب الى الهجرة بعد سحق أملهم ببيروت وبمستقبل طبيعي. هكذا سجّل فريق التفجير والتدمير والتهجير نقاطاً مُهمّة لصالحه دون ان ترمش عينه.

الوضع الاقتصادي الكارثي مستمر ومعه يستمر النظام السياسي الفاسد الذي تتحكّم به طبقة من الحُكّام التي اعتادت أن تركب موجة العنف والدمار لتتموضع مجدّداً بما يوطّد مكانها، وحزب الله بات في الطليعة لأن استراتيجيّته في التموضع يتم صوغها في طهران.

في المعلومات الآتية من طهران عبر مصادر موثوقة ان استراتيجية توسيع النفوذ الآتية عبر "نافذة" و"فرصة" انفجار مرفأ بيروت تنطلق من العزم على ضمان فوز "حزب الله" وحلفائه في أيّة انتخابات برلمانية آتية من خلال تمويلٍ كثيف لـ"حزب الله"، الاستفادة من تشرذم المعارضة، الرهان على ضعف فورة الشارع، وضع خطّة إيرانية خاصة لإعادة بناء بيروت، تقديم "حزب الله" نفسه بأنه قوة وطنية وليس كحزب مُوالٍ لإيران وتسويق نفسه بأنه الضامن الوحيد لسيادة واستقلال واستقرار لبنان. بكلام آخر، ان الاستراتيجية الإيرانية تقوم على قيام حزب الله بتقديم نفسه بأنه المُخلّص الوحيد للبنان.

الروس مقتنعون "بصحة هذا المنطق" حسب أحد المصادر في موسكو سيّما ازاء الصفوف السياسية اللبنانية المنقسِمة. ثم هناك اعجاب بمنطق التجاوب مع المطالبة في الشارع بإجراء انتخابات مُبكرة ليأتي "حزب الله" ويقول: أنا جاهز. هيّا بنا. وهكذا يُسحب البِساط من تحت أهداف المُطالبين بالانتخابات البرلمانية بعدما تكون طهران جهّزته كاملاً وضمنت تدفّق الأموال اليه والى حلفائه. وبحسب المصادر، رأي القيادات الإيرانية هو ان رئيس الجمهورية ميشال عون "ملائم" لها.

خطّة إيران تنطوي أيضاً على تخفيض النفوذ السياسي للجيش اللبناني سيّما وأنه يتولى الآن إدارة حال الطوارئ في بيروت. هذه مَهمَّة أساسية في الاستراتيجية الإيرانية للبنان.

القيادات الإيرانية ليست قلقة من تحرّك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان لأنه في اعتقادها ليس مؤهلاً لاتخاذ الخطوات العمليّة ولا قادراً على إدارة الحياة السياسية في لبنان. أما الولايات المتحدة، فإن طهران تحسبها في حساب الغياب عن الوعي في لبنان بسبب الانتخابات، وكذلك لأنها تترك القرار لإسرائيل. وإسرائيل لا تبدو موضع قلق لإيران. فطالما تضمن طهران لإسرائيل ان "حزب الله" لن يُضايقها، لن تهتم بالداخل اللبناني لأن كل ما تريده هو ألّا يكون على حدودها دولة غير صديقة. وفي حساباتها، "حزب الله" هو المفتاح انطلاقاً من اقتناعها أيضاً بأنه سيستولي على البلد. فالأولوية الإسرائيلية هي الضم فلسطينياً لاحقاً وضمان تحييد الحدود لبنانياً حالياً.

المشهد الإقليمي – الدولي يبدو في هذه المرحلة كالتالي: إسرائيل تؤجِّل ابتلاع ما تريده من فلسطين بطأطأة الرؤوس الأميركية والأوروبية والروسية والعربية. إيران تبتلع لبنان بنوعٍ من التواطؤ الروسي والصيني والإسرائيلي، بغضّ نظرٍ أميركي، وأمام عجزٍ أوروبي وعربي. روسيا تكرّس ابتلاع ما تريده من سوريا بمساعدة إسرائيلية لدى الدوائر الأميركية مقابل مساعدة روسيا لها لدى إيران في لبنان.

 التغيّب والغياب الأميركي عن المشهد ساهم في صنعه لأن الولايات المتحدة ليست في وارد القتال من أجل لبنان حتى على ضوء كارثة وجريمة ضد الإنسانية. وهكذا، يقع لبنان الآن على مفترق خطير جداً وبين طَيّات صفقات معقّدة. الأولويّة الوحيدة لإدارة ترامب هي تمديد حظر السلاح على إيران في مجلس الأمن الدولي. الحقيقة الرهيبة هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم الجمهورية اللبنانية لتصنيع أسلحتها المحظورة وتشق شبكات نقل الأسلحة عبر الأنفاق الممتدّة تحت المرفأ والمطار وغيرهما من المرافق المدنيّة بموافقة الرئاسات اللبنانية والطبقة الخبيثة الحاكمة، وفي انتهاك فاضح للأمن القومي بما لا يقل عن الخيانة العظمى.

ولكن، ماذا لو كانت الاستراتيجية الإيرانية رسالة تغطية على الذعر الإيراني من عدم الإفلات من العقاب هذه المرة؟ ماذا لو أُخِذَت هذه الأهداف في الحسابات وبات في الإمكان إحباطها؟ قد يكون ضرورياً للشارع ألاّ يعفي أي طرف آخر من الأطراف المتواطئة من المحاسبة – الإسرائيلية والروسية والأميركية واللبنانية أولاً– ليفضحها ويتحدّاها في استراتيجية متماسكة وصابرة وعازمة على قلب الحسابات، وجاهزة للمفاجأة. هكذا فقط يمكن الانتقام لبيروت والحفاظ على لبنان لبنان وليس لبنان اسرائيل وإيران.

 كلام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله قبل يومين أثبت جدّية انطلاقة الاستراتيجية الإيرانية مرفقة بزيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف الى لبنان. العنوان واضح وصريح وجريء وهو: هذا لبناننا ولن نتخلّى عنه. هذا لبناننا على نسقنا، ووفق تفكيرنا، وبموجب عقيدتنا، وطبقاً لخطّتنا، ورهن سلاحنا. هذا لبناننا برغم أنف كل من لا يرغب به على شكله هذا. لبناننا الإيراني الذي ندين به لكل من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وصهره جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.

 نائب وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل أتى الى لبنان للاستطلاع والاستماع، حسبما قال، وبعث رسائل لهَثَ وراءها بعض اللبنانيين طمعاً بالرأفة والطمأنة. الإشارة الجدّية في سياسة ادارة ترامب التي يعوّل عليها المعارضون للسياسة الإيرانية نحو لبنان تتمثّل في توسيع العقوبات المؤذية لتطال حلفاء "حزب الله" وإيران في لبنان على مستوى عون وبري وباسيل. الى حين ذلك، ستستمر طهران في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها "الحرس الثوري" وستكون القيادات الإيرانية ربحت الرهان على الوهن الأميركي قبيل الانتخابات والسمعة الأميركية بالاستغناء عن الأصدقاء.

 أولئك الذين يتوقّعون عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان الشهر المقبل متأبّطاً الخريطة السياسية لمستقبل لبنان يبالغون في تفاؤلهم. الرجل يبذل جهداً ويسعى، لكنّه لن يتمكن من إحداث تغيير جذري ما لم تلتزم معه الدول الأورويبة والولايات المتحدة باستراتيجية وخطة في المواجهة الجدّية للاستراتيجية والخطة الإيرانية للبنان. هذا ليس سهلاً في زمن الركود الاقتصادي وأولويات القلق المستمر من كوفيد-19. فللعالم أولوياته.

 لا شيء إيجابي سيحدث ما لم ينطلق اللبنانيون أنفسهم نحو تغيير المصير بعكس ذلك المصير الذي تمّت صياغته في طهران على أشلاء اللبنانيين الأبرياء. المخاوف من اندلاع حرب أهلية لا يمكن الاستهانة بها أبداً، لكنها باتت أساساً في استراتيجية "حزب الله" و"الحرس الثوري" لإخضاع اللبنانيين الى الانصياع والخضوع للبنان الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك يتم "تهشيل" الشباب اللبنانيين كي يبقى فقط من ليس قادراً على الاعتراض.

أُغتيلت بيروت العاصمة وبدأ الآن اغتيال لبنان لبنان. قد لا يكون أمام الشعب اللبناني الذي يرفض الانصياع سوى الانجرار الى الاختيار بين كلفة الاستسلام للاغتيال وبين المواجهة المُكلفة لاستعادة الحياة.

 

هذه هي الخطة الأميركية لـ "خنق" حزب الله

منير الربيع/المدن/21 آب 2020

 تضج الساحة اللبنانية بكلام كثير عن المواقف الأميركية. واللبنانيون يبنون مواقفهم على تمنياتهم وآمالهم. موالو حزب الله يعتبرون أن الأميركيين بدأوا بخطوات تراجعية، وأن تسوية جديدة قيد التحضير. يستندون في ذلك إلى موقف وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد هيل، ويقولون إن واشنطن تعاملت سابقاً مع حكومات لبنانية تمثّل فيها حزب الله، وإن الهم الأميركي يتركز على الإصلاح. وبعد تحقيق الإصلاحات لا مانع لإميركا من تقديم المساعدات للحكومة اللبنانية، سواء شارك فيها حزب الله أم لم يشارك.

أما معارضو حزب الله، فيعتبرون أن كلام هيل يستهدف حزب الله، عندما وصفه بأنه رأس منظومة الفساد التي يجب أن تتغير. لا شك أن الموقف الأميركي يحتمل وجوهاً متعددة، كل يقرأها حسبما يريد. وهناك معطيات كثيرة عن عدم وجود رؤية أميركية واضحة حيال الملف اللبناني. فهناك المتشددون الذين يرون أن انهيار لبنان يؤدي إلى انهيار حزب الله. وهناك نظرة ثانية تعتبر أن انهيار لبنان يقوّي حزب الله.

وتشير المعطيات إلى أن الأميركيين لم يتراجعوا عن مواقفهم أو ضغوطهم، مهما اختلفت أساليب التعبير أو طرق المتابعة. لا بل إن واشنطن تريد إحداث تغييرات كثيرة في لبنان: إيراز وجوه سياسية جديدة، وإدخالها إلى الحكم إلى جانب الوجوه القديمة، مع اتباع سياسة متشددة لتغيير النهج اللبناني القائم في الحكم.

ومن أهم ما قاله هيل مثلاً: إجراء تحقيقات في حسابات مصرف لبنان، على اعتبار أن التدقيق في حساباته المالية من ضمن الإصلاحات الأساسية. وكلامه هذا يترافق مع وجهة داخل الإدارة الأميركية، تعتبر أن المصرف المركزي عمل على توفير مصالح حزب الله المالية بطريقة التفافية على العقوبات. وهذه قد تفتح الباب لمزيد من الضغوط على لبنان، فيزداد تخبطه وانهياره. ويرى البعض أن موقف هيل خطوة هجومية وديبلوماسية مدروسة، مصدرها شخصية أميركية محسوبة على تيار يدعو إلى الهدوء والتروي داخل الإدارة. فمن باب الإصلاحات يحاول هيل تطويق حزب الله، والذي ينعكس على علاقته بحلفائه.. بدلاً من استخدام عناوين هجومية، كالحديث عن سلاح حزب الله، أو انسحابه من ميادين القتال الخارجية، أو عزله الذي قد يفسّر بأنه عزل للطائفة الشيعية، فتصطف خلفه. فكلام هيل عن الفساد لا ينحصر بحزب الله، وكذلك وقف تهريب السلاح والتهرب الجمركي.

من الواضح ان العقوبات الأميركية مستمرة، إلى جانب الضغوط المكثفة. ومطلب الإصلاح ليس بجديد، بل مستمر منذ أيام حكومة سعد الحريري. لذا، لا يمكن الحديث عن تغيير في الوجهة الأميركية بعد تفجير مرفأ بيروت.

وقد يكون الجديد في الأمر هو عمل الأميركيين في لبنان على قاعدة أن الإصلاح الحقيقي هو نقيض سياسات حزب الله ووجوده. والفكرة الأساسية لضربه هذا بابها، وليس استهدافه مباشرة ووحيداً، بل مع قوى الفساد كلها، والمرتبطة به. أي المنظومة التي يرعاها ويحميها.

والتمعن في شروط الإصلاح الأميركية ومضمونها بهدوء، يظهر أنها تسعى في جملتها إلى تطويق حزب الله وخنقه. فترسيم الحدود، يعني تكريس الاستقرار في الجنوب، وتعزيز صلاحيات قوات اليونيفيل، والسماح للشركات بالعمل على التنقيب عن النفط. والتدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان – بالتوازي مع قانون قيصر - يرصد الحركة المالية لحزب الله والنظام السوري. وهناك تقارير كثيرة تفيد بأن النظام السوري استفاد كثيراً من القطاع المصرفي اللبناني. وبعض التقارير تعود إلى ما بعد حادثة تفجير بنك لبنان والمهجر مباشرة. وقد تكون تلك الحادثة غيرت مسار تعاطي القطاع المصرفي مع تطبيق العقوبات الأميركية.

والأهداف تفسها تنسحب على مبدأ منع التهريب عبر المرافق الشرعية وغير الشرعية، وإغلاق الحدود مع سوريا. وهذه الأمور كلها - حسب بعض المتابعين - تستهدف حزب الله أولاً.

 

 

عون: الأولوية للتأليف قبل التكليف.. وبري يستعد لقول كلمته

محمد شقير/الشرق الأوسط/21 آب 2020

قالت مصادر نيابية لبنانية بارزة إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يوفر جهداً في سعيه الدؤوب لفتح كوة في جدار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما ركز عليه في لقائه أول من أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقاً من تقديره بأنه من غير الجائز الرهان على أن يأتي الحل من الخارج بعد أن قال المجتمع الدولي كلمته ناصحاً اللبنانيين بمساعدة أنفسهم ليكون في وسعه مساعدتهم لوقف الانهيار المالي والاقتصادي الذي بلغ ذروته مع الكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار المدمر في المرفأ.

ومع أنه لم تتوافر أي تفاصيل عن الأجواء التي سادت اجتماع بري – عون سوى أنهما توافقا على التواصل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للقاء، أن رئيس المجلس جدد طرحه لاسم زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة من دون أن يلقى رفضاً من رئيس الجمهورية الذي أعلمه بأنه يواصل مشاوراته لتسهيل مهمة التكليف والتأليف على أساس أن هناك مجموعة من الأفكار تتعلق بتشكيل الحكومة العتيدة تتراوح من وجهة نظره بين حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنية. وكشفت المصادر النيابية أن الرئيس بري لا يزال الأقدر على التواصل مع أبرز المكونات السياسية أكانت من المعارضة أو الموالاة، انطلاقاً من التصنيف السياسي القائم لتوزع القوى السياسية على هذا الأساس حتى إشعار آخر ما لم ندفع باتجاه إعادة خلط الأوراق.

وقالت إن بري من موقعه الوسطي يسعى جاهداً لفتح ثغرة يمكن التأسيس عليها وأن الممر الإلزامي للعبور إليها يكمن في تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن ترفع من منسوب عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت وإلا لن يأتي في الأول أيلول ليكون شاهداً على تدحرج الوضع السياسي نحو الأسوأ. وأكدت المصادر نفسها بأن بري الذي سيتواصل مع عون لعله يحسم أمره ويحدد المواعيد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة، فإنه في المقابل لا يحبذ الإبقاء على المشاورات مفتوحة إلى ما لا نهاية لأن البلد لا يحتمل ترحيل البحث في تشكيل الحكومة الجديدة. ولفتت إلى أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة يشجع على تشكيل حكومة مستقلة، وهذا ما أكد عليه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل في خلال لقاءاته في بيروت، نافياً أن يكون الرئيس الفرنسي في وارد دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية يعول الرئيس بري على ولادتها. وقالت إن بري وإن كان يُمهل عون للانتهاء من مشاوراته فإنه يستعد لأن يقول كلمته بدءاً من الاثنين المقبل، وهذا ما نقله عنه زواره بقوله أمامهم: سيكون لي حديث آخر بعد يوم الأحد المقبل.

وأضافت أن بري تواصل مع الحريري فور عودته من لقائه بعون، وقالت إن زعيم تيار «المستقبل» وإن كان ينظر إليه البعض على أنه مرشح الضرورة، فإنه في المقابل يتهيب الموقف، وبالتالي ليس في وارد إقحام نفسه في مغامرة جديدة بعد أن أطاح، عون وبتحريض من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بالتسوية التي كانت وراء انتخابه رئيساً للجمهورية.

ورأت أن عون لم يعد يمتلك الأوراق التي تسمح له الإمساك بزمام المبادرة والسيطرة على مفاتيح قواعد اللعبة السياسية، وقالت إن لهذا السبب يصر على التأليف قبل التكليف في محاولة منه لتثبيت «بدعة» بذريعة أن الدستور اللبناني لا ينص فور استقالة الحكومة على توجيه الدعوة لإجراء استشارات نيابية مُلزمة. وقالت إن عون يصر على تثبيت هذه البدعة التي ابتدعها في خلال الاتصالات التي كانت وراء تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة لأنه لا يملك من أوراق الضغط والتفاوض سوى هذه البدعة التي يتعامل معها خصومه على أنها مخالفة لاتفاق الطائف، خصوصا أن مجرد تكليف من يشكل الحكومة العتيدة سينتزع منه هذه الورقة التي سيُمسك بها الرئيس المكلف، وبالتالي لن يتسنى له تعويم باسيل سياسيا.

وأكدت هذه المصادر بأن التيار السياسي المقرب من عون بإصراره هذا يعيش في كوكب آخر لا يمت بصلة إلى الواقع السياسي الراهن ولا إلى تداعيات الزلزال السياسي الذي أحدثه الانفجار، وقالت إنه بتصرفه سيدفع البلد باتجاه إقحامه في أزمة حكم تتجاوز تشكيل الحكومة، فهل يجاريه «حزب الله» في موقفه لاعتبارات إقليمية وتحديداً إيرانية تتيح لطهران الإمساك بالورقة اللبنانية وعدم الإفراج عنها على الأقل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهذا ما يبقي على البلد في قعر الهاوية من خلال التمديد لحكومة تصريف الأعمال، رغم أن الكلفة المترتبة على مثل هذا الإجراء ستتجاوز الأكلاف المالية إلى تهديد الكيان اللبناني. وعلمت «الشرق الأوسط» أن بري الذي قرر استنفاد كل الاتصالات قبل أن يعلن موقفه، سيتلقي الجمعة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبحسب ما تردد، فإن عون طلب من بري استقبال باسيل، وهناك احتمال أن يتوسع اللقاء لينضم إليه حسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، وعلي حسن خليل معاون بري. ومن الأمور المستغربة أن عون يطلب من كل من يثير معه ضرورة إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، أن يبحث الأمر مع باسيل.

 

«8 آذار» و«التيار»: رحلة من الفشل والتناقضات

 إيلي الفرزلي/الأخبار/21 آب 2020

ائتلاف «٨ آذار» والتيار الوطني الحر صامد، لكنه لا يفعل سوى مراكمة الفشل. بعد تجربتين، ثبت أنه غير قادر على الحكم وحده. الخلافات داخله تفوق الخلافات مع الخصوم. ليس هنالك ملف متفق عليه، ولا سيما بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري. الخلاف تأسيسي بينهما، وهذا يزيد العبء على ضابط الإيقاع، أي حزب الله، الذي يعمل إطفائياً أحياناً ويسلّم بالواقع حيناً، لكنه في كل الأحيان يبقى ملوماً من حلفائه على تقصيره معهم

مرة جديدة ينتهي ائتلاف «٨ آذار» والتيار الوطني الحر إلى الفشل. حكومته الثانية كانت أسوأ المشاريع المنتجة من هذا الائتلاف. لكن هذا الفشل ليس غريباً. أسبابه موضوعية، وتتعلق أولاً بالعلاقة التي «لم تركَب» يوماً بين العونيين وحركة أمل. «أمل» تثق بالحلفاء التقليديين. سعد الحريري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية تحديداً. العلاقة مع حزب الله مختلفة. تحالفهما هو تحالف المصير المشترك. لكن هذا لا ينطبق على العلاقة مع ميشال عون. هو كان ولا يزال حليف الحليف الذي يلتقي معه نبيه بري على حماية المقاومة، ويختلف معه على كل ما عدا ذلك. التوافق بينهما ليس أكثر من هدنة بين معارك. عندما دخل عون إلى السلطة بشعاراته الرنّانة ووزنه النيابي الكبير، أقلق القيادات التقليدية. ازداد القلق عندما فرض نفسه لاحقاً شريكاً مضارباً لهذه القيادات، وبمفعول رجعي. وكانت الذروة في العام ٢٠١٦، مع وصول عون إلى الرئاسة بمباركة من أحد أضلع الترويكا التقليدية. لم يستسغ بري وجنبلاط خطوة الحريري. جنبلاط لم يترك مناسبة إلا وعبّر فيها عن رأيه. لكن بالنسبة إلى بري الأمر مختلف. عون هو حليف الأمر الواقع، الذي لا ينبغي قطع حبل الود معه، لكنه في الوقت نفسه خصم لا يمكن التعايش مع طموحاته وطموحات صهره. مصدر في «٨ آذار» يقول إن بري كان يعتبر أن كل الشعارات العونية تتناوله. وفي المقابل، كان العونيون يعتبرون أن بري هو الذي يحرمهم تحقيق أي إنجاز. بري يعرفونه ولا يتوقعون منه أمراً آخر. لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى حزب الله. يكررون أن حزب الله يتحمّل مسؤولية فشل مشروعهم الاصلاحي المرتبط أولاً بمكافحة الفساد، لأنه لم يكن حازماً. جبران باسيل أعاد في كلمته نهاية الأسبوع الفائت تحميل الحزب المسؤولية. أبدى استعداده لتحمّل ثمن منع المس بوحدة لبنان ورفض المشاركة في الحصار الخارجي والداخلي على الحزب، لكنه طالبه، في المقابل، بالوقوف معه في عملية بناء الدولة. وصل إلى تحذير الحزب من الفراق معه داخلياً «إذا لم يتحمّل في المرحلة المقبلة المسؤولية معنا وتتمّ فيها كل الإصلاحات اللازمة عبر الحكومة والمجلس النيابي». بالنسبة إلى باسيل، انتهت فترة أنصاف الحلول. هو صار على المركب نفسه مع حزب الله. كلاهما يتعرضان لـ«حرب كونية»، وكلاهما عليهما مواجهتها معاً، والمواجهة تبدأ من الداخل.

تأليف حكومة من قبل ٨ آذار وحلفائها، لم يكن يوماً أفضل من تأليفها مع الخصوم. حكومة نجيب ميقاتي لم تسر كثيراً على درب التوافق، حتى في داخلها. والأمر نفسه حصل مع حكومة حسان دياب. مستوى الصراعات المصلحية والسياسية لم ينخفض عن مستواه مع الحكومات التي قادها الحريري أو من يمثّله. الاتفاق مع الحريري كان دائماً أسهل من الاتفاق مع عون في حكومات اللون الواحد. البعض يرى العلاقة متضادة بين «التيار» و«أمل»: أي فشل لهذا سيكون نجاحاً لذاك وبالعكس. «تلك معادلة كانت تداعياتها كارثية على البلد»، يقول المصدر. على الأقل منذ العام ٢٠١٠، أمكن تلمّس الشلل الذي أصاب أي مشروع يُعرض على مجلس الوزراء ولا يحظى بموافقة الطرفين. مشاريع الكهرباء نموذجاً. العونيون يعتبرون أن الرئيس نبيه بري كان خلف إفشال خطة الكهرباء. هو طيّر، بالنسبة إليهم، معمل دير عمار ٢، عبر إصرار وزارة المالية على رفض دفع الخمسين مليون دولار (الضريبة على القيمة المضافة) التي كانت جزءاً من العقد. بسبب خمسين مليون دولار، وبصرف النظر عن المسؤول، طار معمل دير عمار وطارت معه إمكانية زيادة التغذية بالتيار إلى أجل بعيد.

الخلاف تجدّد مع إطلاق مشروع مقدّمي خدمات الكهرباء. عُرقل المشروع لأربع سنوات، بسبب عدم حصول بري على حصّته في المشروع (بعد انسحاب إحدى الشركات المحسوبة على الحركة). ولم يعد إلى سكة العمل إلا بعد أن فصل الجنوب عن جبل لبنان، وتولّت شركة سمّاها بري العمل هناك. هذا لا يعني أن الشركة لم تنجح في عملها، على ما يؤكد عاملون في القطاع، لكن النقاش يتعلّق بفرض وجودها، بتركيبة تعاقدية غريبة عن القانون.

محطة الغاز في دير عمار طارت بسبب الخلاف بين الطرفين أيضاً. مئات ملايين الدولارات كان يمكن توفيرها منذ العام ٢٠١٥ (التاريخ المفترض لإنجاز المحطة)، لكن الشركة الفائزة بالمناقصة اعتُبرت حينها غير كفوءة، فأسقط العقد بضربة مزدوجة، أسفرت لاحقاً عن محاصصة فاقعة. بدلاً من محطة صارت ثلاث. أضيفت إلى دير عمار واحدة في الزهراني طالب بها وزراء الحركة وأخرى في سلعاتا طالب بها وزراء التيار.

كثيرة هي العراقيل التي واجهت الائتلاف. لكنه صمد وسيصمد بفضل الناظم الأول له، أي «حزب الله». الحزب كان المُحرج دائماً من هذا الصراع. يسعى إلى التوفيق بين حليفيه قدر الإمكان، لكنه عندما يفشل تكون النتيجة مساندته لبري، من دون أن يكسر عون. ذلك لم يفاجئ الأخير يوماً، هو الذي أُبلغ أن وحدة الطائفة خط أحمر بالنسبة إلى حزب الله. للمناسبة، المرة الوحيدة التي كسر فيها الحزب هذا القرار، كانت عند مناقشة مسألة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. أبلغ بري بشكل واضح أنه يؤيد عون في هذه المسألة. وإذ أحرج من طرح اسم «كرول» لارتباطها بإسرائيل، فعارض توقيع عقد معها، إلا أن خياره كان البحث عن بديل لها، لا إلغاء فكرة التدقيق الجنائي. وبالفعل، دفع باتجاه إقرار التعاقد مع شركة أخرى، لكنّ وزيريه عمدا إلى التصويت بورقة بيضاء.

من يعود إلى انتخابات العام ٢٠٠٩، يدرك أن التحالف بين أمل والتيار كان من أعقد القضايا التي وجب على الحزب حلها. لحل الخلاف على مقاعد جزين، على سبيل المثال، اضطر الحزب إلى التخلي عن مقعد أمين شري في بيروت، قبل أن يعود لاحقاً ويحصل على مقعد بلال فرحات في بعبدا.

باسيل: فراق مع حزب الله إذا لم يتحمّل مسؤولية في عملية بناء الدولة

بالرغم من الخلاف المستمر بينهما، يحصل أن تتلاقى مصالحهما أحياناً كثيرة. أحدث حينٍ كان الاتفاق على ضرورة رحيل حكومة حسان دياب. صحيح أن الملاحظات على أدائه الحكومي كانت عديدة، لكن ما قسم ظهر العلاقة هو ارتجاله موقفاً وحيداً لم ينسّق مع أحد. لم يقدّر عواقب طرح الانتخابات المبكرة بالنسبة إلى عون وبري. سريعاً تولّى برّي مهمة دفعه إلى الاستقالة. وما كان واضحاً من إعلان جلسة مساءلة للحكومة الخميس، لم يفوّت ألان عون فرصة إشهاره: إذا لم تستقل الحكومة اليوم (الإثنين) فستُقال الخميس.

بهذه الخطوة، عاد بري ليكون مايسترو السياسة الداخلية. لم ينس أن حكومة الحريري الأولى في عهد عون كانت نتاج توافق رئاسي جعل دوره هامشياً. بعد استقالة حكومة دياب، عادت عين التينة محور الاتصالات الداخلية المرتبطة بالتأليف. وهذا أيضاً لم يكن مستحبّاً بالنسبة إلى بعبدا، التي تملك التوقيع على مراسيم تأليف الحكومة، وتحديد موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة.

 

كان حزباً مقاوماً؟!

د. عمرو الشوبكي/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

أعاد حكم المحكمة الدولية بإدانة أحد عناصر «حزب الله» (سليم عياش) وتبرئة ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة، فتح ملف النقاش حول تحولات «حزب الله».

واتضح من أداء المحكمة الدولية وحكمها أنها محكمة مهنية وتقنية، بعيدة عن السياسة وتحزباتها، فبرَّأت متهمين لعدم وجود أدلة إدانة قطعية (رغم وجود مؤشرات وأدلة ظنية راجحة بإدانتهم). وهي كلها معانٍ لا يعرفها «حزب الله» الذي اعتبر منذ اللحظة الأولى أن المحكمة مسيَّسة، وأكد أنه لن يسلِّم أي عنصر من عناصره للعدالة.

واللافت أنه مع كل أزمة يظهر في خلفيتها «حزب الله»، ينبري البعض ليردد المقولة الشهيرة: «لا تمسوا (حزب الله) لأنه مقاوم لإسرائيل». وبعيداً عن الدوافع السياسية لهذه الرؤية، فإنها تعكس أزمة أكثر عمقاً في تعريف معنى المقاومة في بلد مثل لبنان، نجح في تحرير أرضه المحتلة في عام 2000 بدور بارز لـ«حزب الله» والجيش اللبناني وقوى مقاومة مدنية أخرى، بعدها انتقل «حزب الله» من مرحلة «المقاومة الوطنية» إلى «المقاومة الآيديولوجية»، ومنها استقر إلى مرحلة الاستبداد باسم المقاومة، أو «توظيف المقاومة».

انتقل مشروع المقاومة اللبنانية من «مقاومة وطنية» لدولة احتلال إلى «مقاومة آيديولوجية تحكمها مبررات دينية أو عقائدية أو حسابات إقليمية وسياسية. وهذا النوع من تجارب المقاومة يكون – غالباً - مصيره الفشل، حتى لو رفع لواءها قديس مثل جيفارا؛ حين حارب في بلد غير بلده دفاعاً عن قناعته الثورية والاشتراكية.

والحقيقة أن بداية التحول في تجربة «حزب الله» كانت في الانتقال من التوافق حول المقاومة الوطنية إلى الخلاف حول المقاومة الآيديولوجية، والذي ظهر بشكل جلي عقب دخول «حزب الله» في معركة عسكرية ضد إسرائيل في 2006، انتهت بتدمير أجزاء كبيرة من الضاحية الجنوبية، ومن مربعاته الأمنية، وسقوط آلاف القتلى والجرحى، ودخول قوات «اليونيفيل» للجنوب اللبناني، وضبط حدوده مع إسرائيل.

والحقيقة أن معركة 2006 مثَّلت نقطة فاصلة في مسار «حزب الله»، فقد اكتشف أن الدخول في حرب مع إسرائيل لدوافع آيديولوجية أو سياسية أو إيرانية سيضر بالحزب وبأنصاره أكبر ضرر؛ خصوصاً أن المعركة مع إسرائيل لن تكون نزهة، وكان لها ثمن باهظ، ورفضها كثير من شركاء الوطن.

والحقيقة أن المقاومة الآيديولوجية تمثل في تاريخ الشعوب مخاطرة كبرى؛ لأنها تتجاهل موازين القوى نتيجة «العمى الآيديولوجي» الذي يتصور من يتبنونها أنه يمكن فقط أو أساساً بقوة العقيدة هزيمة الأعداء، ويتجاهلون الأشكال المدنية والسياسية والشعبية للمقاومة، لصالح نموذج المقاومة المسلحة الذي بلا شك هو خيار مشروع وناجع في حال وقوع بلادك تحت احتلال أجنبي، كما دلت عليه تجارب «المقاومة الوطنية».

والمؤكد أن تعثر تجارب المقاومة الآيديولوجية في العالم العربي تكرر في مناطق كثيرة من العالم، وحين تكون الدوافع لا علاقة لها مباشرة باحتلال أرض بلادك، فهنا يتم استدعاء دوافع دينية أو عقائدية أو مذهبية أو سياسية، وكلها لا تنتج انتصاراً؛ إنما أزمات عميقة ومستمرة. فهناك فارق كبير بين المقاومة الآيديولوجية المسلحة التي يروّج لها تنظيم مسلح ويقول إنها لصالح شعب مضطهد، وبين التضامن مع هذا الشعب. ويقيناً فإن قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وحقه في بناء دولته المستقلة، يستلزمان مقاومة وطنية فلسطينية، وتضامناً عربياً قانونياً وسياسياً.

والمؤكد أن تجارب المقاومة الآيديولوجية لم تقضِ على احتلال، ولم تحرر القدس؛ بل وظفّها المحتل لصالح مزيد من الصلف والعدوان. أما الحالة الثانية التي قادتها مصر والدول العربية في حرب وطنية وقومية في 1973 وبفضلها تحررت سيناء، وحتى عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة والضفة، جاءت بعد مقاومة شعبية ومدنية عظيمة، أسفرت عن اتفاق أوسلو، بصرف النظر عن فشل المسار السياسي حالياً لأسباب لا مجال لمناقشتها الآن.

تجربة «حزب الله» تشبه تجارب كثير من التنظيمات والنظم والجماعات التي تبنت رؤى ثورية أو مقاومة في بعض مراحلها، ثم انتقلت بعد أن ذاقت طعم السلطة والنفوذ إلى القيام بممارسات عكس ما كانت تدعو إليه في السابق، وتحول حديثها عن النضال والمقاومة إلى مجرد ورقة للتوظيف السياسي، وقمع الخصوم، والسيطرة على مقدرات البلاد والعباد. والمؤكد أن فشل معركة «حزب الله» في 2006، وفرض المجتمع الدولي قواعد صارمة على تحركاته في الجنوب، جعلاه ينتقل من مرحلة «المقاومة الآيديولوجية» إلى مرحلة توظيف ورقة المقاومة أو شعاراتها لصالح مكاسب سياسية وحزبية في الداخل، وتمدد مذهبي في الخارج.

والحقيقة: لا تختلف ورقة المقاومة أو الممانعة التي يرفعها «حزب الله» عن شعارات رفعها صدام حسين ضد إسرائيل، ولكنه عملياً قام بغزو الكويت، أو بشار الأسد الذي لم يدخل في مواجهة حقيقية مع إسرائيل، واكتفى بشعارات الممانعة، ومشاركة الـ«دواعش» في تدمير المدن السورية، وقتل وتشريد مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري. صحيح أن بقية البلاد العربية مثل مصر والأردن لا تواجه إسرائيل، وليس فقط «حزب الله»، إنما ذلك يحدث وفق اتفاقية سلام التزما بها في السر والعلن، حتى لو اختلف معهما البعض، ولم يدَّعِ أحد أنه يقاوم ويمانع، في حين أن موقفه الحقيقي هو توظيف المقاومة لأغراض سياسية وتسلطية ومذهبية، يحارب في سوريا والعراق ولم ولن يحارب مرة أخرى إسرائيل، حتى لو اضطر إلى الدخول في مناوشات شكلية هنا أو هناك، ولو حدثت مواجهة فستكون لصالح إيران وليس فلسطين.

فتح الانفجار المدوي الذي شهدته بيروت تساؤلات كثيرة عن صيغة الحكم في لبنان ودور «حزب الله»، ومستقبل مشروع توظيف المقاومة؛ خصوصاً أن الحزب يسيطر على الحدود البرية والجوية والبحرية، وأصبح دولة فوق الدولة. مع فشل صيغة المقاومة الآيديولوجية، وانتقال «حزب الله» إلى صيغة توظيف المقاومة، معتمداً على قدراته العسكرية في إسكات كل الأصوات المعارضة له، سواء من بين أنصاره وطائفته أو بين خصومه، ومع تفجير بيروت المدوي والمؤلم، وقبله الدور السلطوي الذي لعبه الحزب في قمع الحراك الشعبي، أصبح من المهم إنهاء ورقة توظيف المقاومة، من دون تفجير السلم الأهلي في لبنان (وهو موضوع آخر شائك). يحتاج الجميع وعلى رأسهم «حزب الله» مناقشة الأسئلة الحقيقية المتعلقة بمخاوف كثير من شيعة لبنان، وليس توظيف ورقة المقاومة لأغراض سياسية وحزبية ومذهبية، وأهمها تهديد «داعش» الوجودي لهم، ووجود خطاب إقصائي طائفي لدى كثير من التيارات السنية المتشددة، وسيطرة الحزب على القرار السياسي والعسكري بالقوة الجبرية، والاستمرار في ابتزاز الدولة وبقية مكونات الشعب اللبناني تحت ادعاء المقاومة. الأسئلة الحقيقية تفيد الجميع، وتنقل مخاوف اللبنانيين من كل الطوائف إلى حوار حقيقي برعاية دولية وعربية ضرورية.

 

 فقط موزمبيق خلفنا

سمير عطا الله/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

لم يسبق أن تعرضت سلطة سياسية مستقلة إلى الإهانة الرسمية المعلنة كما تتعرض لها الدولة اللبنانية اليوم. الجميع يريد أن يساعد اللبنانيين المنكوبين، لكن مباشرة ومن دون المرور بأي جهاز، أو مؤسسة حكومية، خوفاً من أن يسرق الفاسدون المعونات الآتية إلى المنكوبين. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من وجه الإهانة عندما طالبه المتظاهرون بإرسال المساعدات مباشرة إلى الناس، فوعد بذلك علناً، متجاوزاً في لحظة المأساة، الأصول الدبلوماسية، وأنه في دولة مستقلة من حيث الشكل. حتى الأمم المتحدة تتعامل في المساعدات مباشرة مع المؤسسات الأهلية. وابتداءً بماكرون مروراً بوكيل الخارجية الأميركية وصولاً إلى وزير الخارجية الألماني الزائر، طالبوا الدولة بالبدء فوراً في الإصلاحات السياسية، في اتهام غير مباشر إلى أنها دولة فاسدة ومتهاوية.  وعلى لائحة انعدام المساءلة التي تعدها الأمم المتحدة، جاء لبنان قبل الدولة الأخيرة. والدولة الأخيرة كانت موزمبيق. وموزمبيق هي «الدولة» التي كان يُفترض أن تُرسل إليها شحنة النترات، لكنها أبقيت في الميناء إلى أن فجرت بيروت. وأرجو أن يلاحظ المحقق العدلي، أن تلك الباخرة غرقت في المياه ولكن بعد نقل الشحنة إلى العنبر 12. تماماً كما في أفلام المافيا، فالبشر لا أهمية لهم. لكن من يتذكر جريمة بيئية لسفينة مشبوهة أمام جريمة ضد الإنسانية تتحمل مسؤوليتها الدولة اللبنانية لا بحار روسي مفلس؟ تؤكد الدولة اللبنانية للدول والمؤسسات والمنظمات والهيئات التي تأبى التعامل معها، أنها على حق. باستثناء التصريحات السمجة، لا وجود لها. المتطوعون يكنسون الشوارع، ويعيدون بناء المنازل، ويتفقدون الضحايا ويلملمون جراح البائسين. وهي تبحث في شكل الحكومة ونوعية الحصص. وأنا لا أصدق إطلاقاً أن البحث جار عن مستقلين أكفاء وبعيدين عن تلوث السلطة. دعكم من هذه الأوهام. إنها تبحث عمن بحثت عنهم دائماً: تبعيين يشاركونها الفساد، أو جبناء يتسترون عليه.

قبل الانفجار قدم وزير الخارجية ناصيف حتي استقالته قائلاً إن لبنان في طريقه إلى أن يصبح دولة فاشلة. منعه تهذيبه من القول إنه قد أصبح. وما كان رجل مثله قد استقال لو أنه لم يرَ ما رأى. ومما رأى أن وزير الخارجية السابق جبران باسيل، لا يزال يضع قبضته على الوزارة التي حولها إلى قطاع خاص له ومزرعة يتصرف بموازناتها وتعييناتها وسياستها بطريقة ديكتاتورية فاقعة وخالية من كل اعتبار لمصالح لبنان. تعامل باسيل مع لبنان، في السر وفي العلن، وكأنه دولته، وحاول الاستيلاء على صلاحيات الرئيس نبيه بري، وتطاول علناً على صلاحيات رؤساء الحكومات وكأنه وصي عليهم. وألغى قراراً صوتت عليه حكومة حسان دياب وأرغمها على العودة عنه. وعادت عنه. كل ذلك أمام العالم أجمع. ولذلك، يرفض العالم الآن التعامل مع السلطة. يفضل مساعدة ضحاياها.

 

بقعة زلقة في شؤون العالم

أمير طاهري/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

يقول بنيامين دزرائيلي، وهو رئيس وزراء المملكة المتحدة مرتين متتاليتين في أوائل ثمانينات القرن التاسع عشر: «لقد ولج العالم بأسره إلى بقعة زلقة لا تتسم بالاستقرار، ولا بد من تثبيت مواقفنا خلالها». ويزعم أندريه موروا، كاتب السيرة الذاتية الخاصة برئيس الوزراء البريطاني، أن دزرائيلي ربما أدرك في وقت مبكر أن الإمبراطورية البريطانية لم تعد على نفس مستوى القوة التي تمكنها من بسط السيطرة بصفة منفردة، وأنه لا بد من دعوة القوى الأخرى إلى حضور مأدبة القوة العالمية. ولقد أسفرت تلك الرؤية عن عقد مؤتمر برلين الذي بدأت مجرياته في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1884 واستمرت دورة الانعقاد طيلة عام كامل، حتى شهر فبراير (شباط) من عام 1885. وكانت الحيلة البريطانية تتمحور حول عقد المؤتمر في مدينة برلين الألمانية بُغية التزلف السياسي لأوتو فون بسمارك، المستشار الألماني ذي القبضة الحديدية، ودفعه إلى الاعتقاد الراسخ بأنه الرجل القوي الجديد في عموم القارة الأوروبية، وأنه المحرك الأوحد لمجريات الأمور فيها. وكان المستشار بسمارك، الداعية الأول للحروب الكبرى، قد خُلعت عليه صفة صانع السلام الذي يحاول جاهداً تهدئة التوترات المشتعلة ما بين القوى الاستعمارية المختلفة في القارة الأوروبية العتيقة.

أما فرنسا، التي كانت ما تزال تراودها آلام الهزيمة المنكرة على أيدي الجيش البروسي قبل عقد أو نحوه من الزمان، فهي القوة العظمى الأخرى الموجودة جنباً إلى جنب مع الإمبراطورية النمساوية الهنغارية المتدهورة. ومن بين القوى الأخرى التي تمت دعوتها إلى مؤتمر برلين كانت روسيا، التي كانت هي الأخرى ما تزال تحاول وأد الجراح العميقة التي نالتها إثر هزيمتها في حرب القرم المريرة. وحازت الدولة الإيطالية التي نالت استقلالها حديثاً، فضلاً عن الإمبراطورية العثمانية، التي كانت توصف وقتذاك برجل أوروبا المريض، مقاعد معتبرة إلى المأدبة العالمية المذكورة.

كما تمكنت البلدان الصغيرة الأخرى من شاكلة إسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا، وهولندا، والدنمارك، والسويد، من الحصول على مقاعد صغيرة إلى مأدبة الكبار. وكان الضيف الذي شكّل مفاجأة للجميع هو حضور الولايات المتحدة، وهي القوة الدولية الوحيدة غير المشاركة في اللعبة الاستعمارية الأوروبية، وإنما ينظر إليها الجميع من زاوية القوة المنافسة على زعامة العالم في تلك الأثناء. وفي حين أن مجريات مؤتمر برلين كانت تدور حول تقسيم القارة الأفريقية، وجمهورية الكونغو على وجه التحديد، فإن المؤتمر طرح تأييداً ضمنياً لمجالات النفوذ التي تمخضت عن القوى الاستعمارية الأوروبية، في الوقت الذي حازت فيه الولايات المتحدة الاعتراف الدولي بمبدأ مونرو في عام 1823 والذي يفرض قيوداً على فعاليات بناء الإمبراطوريات الأوروبية في نصف الكرة الأرضي الجديد. وكانت الحلول الوسط التي تم التوصل إليها، تشكل أطر حالة السلام الدولية حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى.

واليوم، كما كان الحال في ثمانينات القرن التاسع عشر، ما تزال قوى بناء الإمبراطوريات الكبرى والصغرى، حتى مجرد الراغبين في التماثل والمحاكاة، ينخرطون بقوة في لعبة تقاسم القوى التي لا تعرف الشفقة أو الرحمة.

وتنبع الأنشطة المماثلة الأكثر عمقاً وكثافة في الآونة الراهنة من روسيا والصين. تعاود روسيا حالياً، وبعد أن تعافت على نحو واضح من تجربتها السوفياتية المريرة، تلمس سبل الطموحات القومية التي طالما ألهمت خيال القياصرة الغزاة خلال القرون السابقة. لقد قامت الحكومة الروسية الحالية بضم مساحات كبيرة من أراضي دولتي أوكرانيا وجورجيا المجاورتين. وظهرت على المسرح الدولي كلاعب حاذق يملك مصير الأزمة السورية بقبضة قوية. كما تواصل بذل المحاولات المستمرة الواضحة في اجتزاء منطقة نفوذ واسعة التأثير في الأزمة الليبية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه شنّ الحروب الباهتة الفاترة ضد البلدان الديمقراطية الغربية. وتستعين الحكومة الروسية بمفهوم «الجوار القريب» في إظهار القوة السياسية والبأس العسكري داخل منطقة القوقاز المتاخمة، وربما بمزيد من التوغل المدروس في أقاليم آسيا الوسطى كذلك. كما تتعامل الحكومة الروسية مع كثير من البلدان، ولا سيما صربيا وإيران، على أنها مواطئ قدم متقدمة ضمن مشروعها القومي، في بناء الإمبراطورية الروسية الجديدة.

بدأت القوى الغربية المتعددة في الاستيقاظ والانتباه إلى التهديدات الروسية الجديدة، وأعربت عن مناوأتها الواضحة لها بخطابات سياسية تحمل لهجات شديدة، وربما مبالغ فيها في بعض الأحيان. وخصصت إحدى المطبوعات الإعلامية المرموقة في المملكة المتحدة غلافها الأسبوعي الأخير في توصيف ما سمته «المخطط الروسي لتقويض أركان الحضارة الغربية». وعلى غرار ما جرى في خمسينات القرن المنصرم، عندما شاعت مخاوف الرأي العام في الغرب من «الذعر الشيوعي الأحمر الذي يدخل كل بيت»، كان بعض المراقبين والمحللين في الغرب المعاصر يبصرون اليد الروسية التي تعبث بكل شيء، بما في ذلك محاولات المملكة المتحدة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، حتى التدخل السافر غير المبرر في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. أما الصين، من جانبها، فلقد باتت تستعرض مظاهر القوة، في أرجاء العالم كافة، في الوقت التي تمارس فيه مختلف درجات التنمر وشتى محاولات الرشوة مع بعض جيرانها، في محاولة حثيثة لإخضاعهم تحت إرادتها. وعندما تستلزم الضرورة، فإنها تفتح النيران المباشرة وتدخل في مغامرات عسكرية رعناء، على غرار ما حدث أخيراً على خط وقف إطلاق النار مع الهند. وتتعامل الحكومة الصينية مع بعض البلدان في أفريقيا، وآسيا، وأميركا اللاتينية، من واقع أنها «محتجزات» إقليمية تخلى عنها سادتها السابقون وباتت متاحة لكل من يبسط سيطرته عليها أولاً.

ومرة أخرى، نشهد اليوم أيضاً محاولات عدة من بناة إمبراطوريات «الأقزام».

فهناك تركيا، التي تحاول جاهدة اقتطاع ما يمكنها اقتطاعه من سوريا المجاورة، ونراها تتحدث في صلف عن مراجعة جديدة لمعاهدة لوزان في عام 1923. كما تأمل في اجتزاء جزء خاص بها من العراق، فضلاً عن استعراض القوة في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وشمال قبرص، وقطر، وفي أذربيجان.

وتطل علينا إيران بمحاولات أخرى للبقاء ضمن اللعبة، إما من خلال حروب الوكالة أو عن طريق ميليشيات المرتزقة، تماماً كما نشهد عياناً بياناً في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن منذ سنوات.

أما الهند، من جانبها أيضاً، فقد فرضت هيمنتها على عدد من بلدان الجوار، ولا سيما نيبال وبوتان، في الوقت الذي تبذل فيه الجهود الحثيثة لضم الجزء المتنازع عليه منذ عقود في إقليم غامو وكشمير الحدودي.

وبصفة إجمالية، من النواحي الاقتصادية، والسياسية، حتى العسكرية، ما تزال القوى الغربية تحت القيادة الاسمية للولايات المتحدة، منخرطة في القارات كافة، ولكنها تتصرف علناً كما لو أن الأمر لم يعد يعنيها في صغير أو كبير.

وكانت الولايات المتحدة في عهد الرئيسين أوباما وترمب تظهر النزعة الانعزالية على الصعيد العالمي من دون أن تتخلى أبداً عن مركز الصدارة.

وما تزال فرنسا من بين القوى الأوروبية النشطة في بعض أجزاء القارة الأفريقية، بما في ذلك الحرب المصغرة ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي. وفي الآونة الأخيرة، حاولت فرنسا المطالبة بلعب دور حامي الحمى والمنقذ الأول للبنان الذي يستشرف حافة الانهيار.

أما بالنسبة إلى ألمانيا، فيبدو أن وزير خارجيتها لا يملك أي طموحات واضحة سوى التودد إلى ما تبقى من جسد الاتفاق النووي البائس الذي أبرمه أوباما مع إيران.

وعلى الرغم من المزاعم القائلة بأن البريكست سوف يتيح لبريطانيا الاضطلاع بدور أكبر على المسرح الدولي، فما من دلائل تؤكد أن القيادة السياسية الجديدة في لندن تملك المقدرة على صياغة الاستراتيجية العالمية من مستوى القوى الدولية ذات الحجم المتوسط.

وربما يمكننا اعتبار الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية عملاقة لا يُستهان بها، بيد أنه لا يتجاوز حجم الأقزام على مسرح القوى العالمية. وربما لا تتحول الحرب الفاترة الراهنة إلى حرب حقيقية ساخنة، ولكن لا ينبغي على أي عاقل أن يغفل عن المخاطر المتضمنة. وفي حين أن الحرب التقليدية الواسعة النطاق تحمل التكاليف الباهظة بالنسبة إلى أغلب البلدان، فإن حروب الشوارع من شاكلة زرع العبوات الناسفة، أو العمليات الإرهابية، أو الهجمات السيبرانية، أو غارات الطائرات المسيّرة، صارت متاحة، حتى لأشباه الدول، على غرار إيران. ربما تكمن الحاجة إلى عقد مؤتمر جديد، على غرار مؤتمر برلين الأول، من أجل تهدئة الأمور على الصعيد العالمي ومحاولة بناء نظام دولي جديد يقوم على القواعد المحترمة من الأطراف المعنية كافة. بيد أنه في الوقت الذي قد لا نشهد فيه انعقاد الدورة المقبلة لمجموعة الدول السبع الكبرى، مَن سوف يأخذ زمام المبادرة والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي جديد؟

إنه سؤال تستحق الإجابة عنه جائزة المليون دولار!

 

ما قبل المحكمة الدولية وما بعدها

رضوان السيد/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

اعتادنا في لبنان بعد كل حدثٍ كبيرٍ على القول: ما قبل كذا ليس كما بعده. وقد ردَّدنا ذلك أخيراً بعد زلزال 4 أغسطس (آب)، فقلنا: ما بعد 4 آب ليس كما بعده! إنما بعد حكم المحكمة الدولية في مقتل الرئيس رفيق الحريري بعد انتظار خمسة عشر عاماً، ما خطر ببال أحدٍ من أنصار الحريرية أو خصومها أن يعتبر الحكم في 18 أغسطس واقعة مغيِّرة. ذلك أنّ العبارة بحدّ ذاتها تحمل نوعاً من التفاؤل رجاء التغيير في وضعٍ قائمٍ غير مستحبّ. وهو الأمر الذي لم يبعثْ عليه الحكم باعتباره قد جاء مخفَّفاً في نظر البعض، أو يُعاني من الفوات والتفويت في نظر البعض الآخر. ولستُ مختصاً لا في القانون الدولي ولا القانون الجنائي اللبناني، لكنني ما انتظرتُ كثيراً من حكم المحكمة، ليس بسبب العبقرية أو الألمعية؛ بل لأنني قرأتُ بتمعُّن القرار الاتّهامي الطويل الذي أصدره المدعي العام للمحكمة عام 2014. المدعي العام اتهم في قراره خمسة من أعضاء «حزب الله» باغتيال الرئيس رفيق الحريري، واستظهر أنّ زعيمهم مصطفى بدر الدين. وتحدَّث بشكلٍ أطول عن الدوافع السياسية للنظام السوري والحزب المسلَّح لاغتيال الحريري بما لا يخرج عما ذكره حكم المحكمة في 18 أغسطس 2020. وقدَّر المدعي العام أنّ التفكير في الاغتيال لدى النظام السوري والحزب بدأ في أحد شهري سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) عندما بدأت متابعة الحريري ومراقبته في كل مكانٍ في لبنان؛ مع انتهاز أو ترقُّب ظروف الزمان والمكان الملائمين. بينما ذهبت المحكمة في قرارها النهائي إلى أنّ الاغتيال تقرر من الجانب السوري والحزب خلال الأسبوعين الأولين من شهر فبراير (شباط) 2005، وقد قُتل الحريري كما هو معروف في 14 فبراير. وهذا التقدير يستند إلى أنّ الفريقين يئسا من الحريري عندما جرى التأكد أنه صار ضد الوجود السوري في لبنان (مثل المعارضين المسيحيين)، وأنه دخل في تحالُفٍ معهم ومع وليد جنبلاط فيما يشبه الجبهة لإخراج الجيش السوري، وليأتي القرار الدولي رقم 1559 الذي يطالب بخروج الجيش السوري، ونزع سلاح كل الميليشيات، والذي قادته الولايات المتحدة وفرنسا، وعلاقة الرئيس الحريري بالرئيس الفرنسي جاك شيراك معروفة.

اختلف المدعي العام مع محكمة الدرجة الأولى إذن في تحديد تاريخ قرار الاغتيال، وفي تحديد عدد المتهمين يقيناً، فأدان واحداً هو سليم عياش بدلاً من أربعة كما رأى المدعي العام. وأنا أرى أنّ هذين الأمرين تفصيليان. إنما الأهمُّ في النهاية فيما اتفقا عليه هو أنهما بعد أن حدَّدا الدوافع السياسية للجريمة والتي تقع في حضني النظام السوري والحزب، ما ذكرا الآمِرَ أو الآمِرين بالقتل أو مَنْ أمر مباشرة مصطفى بدر الدين أو سليم عياش بالقتل. لقد ذكر المدعي العام وذكرت محكمة الدرجة الأولى أنّ المجموعة كلها ومنها سليم عياش أعضاء وقادة عسكريون في الحزب. لكنْ في يوم ارتكاب الجريمة (14 فبراير) ما كان هناك على مسرح الجريمة للتنفيذ إلاّ سليم عياش. والمدعي العام الذي يضيف الأربعة الآخرين إلى الاتهام، ليس متيقناً إلاّ من وجود عيّاش. أما ذكره لثلاثة من الأربعة الآخرين فلأنهم شاركوا في عملية التضليل وحَرْف الانتباه بعد وقوع الجريمة من خلال الكاسيت المصوَّر لـ(أبو عدس) الذي أوصلوه إلى محطة الجزيرة و«رويترز» وأن منظمة «النصرة والجهاد» الوهمية هي التي نفّذت الجريمة. المحكمة لم تر أن التليفونات من أجل الإيصال لا تدل على علمهم ولا على اشتراكهم، مع أنه ثابتٌ من أجهزة الاتصال أن هؤلاء شاركوا في ملاحقة الحريري ومراقبته طوال أربعة أشهر! لقد سيطرت على المحكمة فكرة أنّ جماعات الإرهاب المحترفة لا تُطْلع الوحدات التي تكلفها بالقتل على كل شيء، بل يقوم كل قسم بمهمة محددة من دون أن يعلم شيئاً عما يقوم به زملاؤه!

من الذي نظّم هذه العملية المعقدة، وصولاً للأمر بالقتل؟ المحكمة تقول إنها لا تملك دليلاً على مَنْ أَمر ووجَّه، وهي في النهاية لم تستمع إلى أي من المتهمين. فمصطفى بدر الدين قُتل عام 2016 في سوريا وأعلنه الزعيم المعصوم بطلاً جهادياً، أما الآخرون فرفض «حزب الله» حتى الآن تسليمهم باعتبارهم كما قال الزعيم «من قدّيسي الجهاد والاستشهاد»، وهو ما عاد مطلوباً منه الآن غير تسليم سليم عياش، ولن يفعل ذلك بالطبع!

هناك إذن وجوه قصورٍ وتفويت. لكنّ المتهم الأوحد معروفٌ لدى المحكمة أنه من كوادر الحزب. وقد اكتفى سعد الحريري بذلك ليقول إنّ المطلوب كان الحقيقة والعدالة، وقد تبينت الحقيقة، وينبغي أن تتحقق العدالة بالقصاص من المتهم، وبالسير في طريق المحاسبة لمغادرة حقبة سلاح الجريمة القتل والتفلت من الحساب. ماذا سيحدث الآن؟ هناك من يقول إنّ الحريري الذي يدعم الحزب رجوعه لرئاسة الحكومة سيسهِّل الأمر عليه ولو لم يحضر هو وجبران باسيل في الحكومة الحيادية التي يطالب بها المجتمع الدولي الحكم اللبناني. وهناك من يذهب إلى أنّ الحزب وبسبب اشتداد الأزمة عليه سيتشنج أكثر، ولن تتشكل الحكومة المطلوبة، وسينتظر الانتخابات الرئاسية الأميركية رجاء أن يأتي بايدن؛ أما إذا بقي ترمب فعندها تكون التنازلات ممكنة من ضمن صفقة!

منذ حدث بيروت الهائل، بل قبل ذلك بشهرين طالبتُ الفرقاء السياسيين ومنهم تيار المستقبل بالامتناع عن الشراكة السياسية مع الحزب إلى أن يُلقي سلاحه ويدخل في الحياة الوطنية مثل سائر الأحزاب - إضافة إلى حكومة الاختصاصيين المحايدة. وبعد الانفجار أو التفجير طالبنا بالتحقيق الدولي، وبالخلاص من العهد وفساده. ذلك أنّ النظام القائم الآن هو نظامٌ للعسْف والفساد والعداء للعرب والعالم بحراسة الحزب المسلح. ليس بعد حكم المحكمة الدولية فقط سيبقى لبنان كما كان، بل وبعد 4 أغسطس أيضاً إن لم يناضل اللبنانيون من أجل مكافحة العهد وفساده، وسلاح حزب السلاح!

 

اللجنة الدستورية السورية بين التعطيل والموات

أكرم البني/الشرق الأوسط/الجمعة 21 آب 2020

ثلاثة مستجدات تفرض نفسها على اللقاء الثالث لما سميت «اللجنة الدستورية السورية»، المزمع عقده في جنيف بعد أيام (24 أغسطس/ آب) بين ممثلي النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وتجعله شكلياً وغير مجدٍ، ولنقل تجعل مصير هذه اللجنة محكوماً بالتعطيل والموات، أسوة بما حصل لـ«بيان جنيف» عام 2012، وللمؤتمرات الكثيرة التي عقدت تحت مظلته؛ من مؤتمر «جنيف 1» صيف 2012، وحتى مؤتمر «جنيف 9» شتاء 2018، وأسوة أيضاً بقرار مجلس الأمن رقم «2254» لتسوية النزاع السوري الصادر في يناير (كانون الثاني) 2015، ثم ما حل بما سمي «إعلان موسكو» في 2016 بين روسيا وإيران وتركيا لإحياء العملية السياسية في سوريا، وما تلاه من اجتماعات ومؤتمرات عقدت في «آستانة» و«سوتشي». أولاً؛ يأتي هذا اللقاء بعد إخفاق الرهانات والتحليلات التي تبناها غير طرف عن قرب تنحي واستبدال رأس النظام السوري، بما في ذلك انحسار الحملات التي قادها بعض الإعلام الروسي ضده للتأثير على مكانته وموقعه، وتقف وراء هذه النتيجة أسباب متضافرة؛ منها تمسك طهران الشديد باستمرار حاكم دمشق ورفضها القاطع أي تغيير يطاله، ومنها رغبة إسرائيلية، أعلنت غير مرة، تميل لبقاء رموز سلطة أثبتت حرصها (كاتجاه عام) على حماية الحدود المشتركة، ومنها تراجع موسكو نفسها عن فكرة تغيير رأس النظام، ربما تحسباً من التداعيات والتكلفة، خصوصاً بعد نجاحه في توفير حد لافت من الالتفاف حوله خلال المعركة التي خاضها لإزاحة رامي مخلوف وأعوانه.

ما سبق يعني أن النهج السلطوي القديم سوف يستمر بالزخم والقوة نفسيهما، خصوصاً لجهة تشدد النظام السوري في رفض التنازلات وفي إفشال مختلف المبادرات السياسية، متوسلاً ما يمتلكه من خبرات لتمييع ما يفرض عليه من حلول وإفراغه من محتواه، ومتسلحاً بحصيلة وفيرة من تجاربه القمعية يحدوها إدمان على الفتك والتنكيل وثقة بأن العمل المجدي لدوام السيطرة ليس الاستجابة لمطالب الناس ومعالجة مشكلاتهم ونيل رضاهم، بل الاستمرار في إرهابهم وإذلالاهم وشل دورهم.

فأنّى لسلطة مرتبكة أن تذعن للتفاوض سياسياً، حتى في حدود التوافق على دستور جديد، وهي تدرك مخاطر ذلك؛ إنْ في هتك هيبتها وتحريض الخلافات داخل بطانتها وبين مراكز قوى تشكلت في أتون الصراع وباتت متفاوتة المصالح والأهداف، وإنْ بتحسبها من المساءلة والمحاسبة حين يفضح المسار السياسي دورها ومسؤوليتها في معضلات الخراب والتفكك الوطني والفساد وتهتك الاقتصاد وتردي الأوضاع المعيشية؛ والأهم مصير المعتقلين والمغيبين والمشوهين؟! ثم أنّى لنظام رفض وهو في شدة أزمته تقديم التنازلات، مهما بدت صغيرة، أن يتنازل اليوم وقد أغراه ما حققه من تقدم عسكري، الأمر الذي يفسر الطعن الصريح لرأس النظام في خطابه الأخير بالمعارضة وخيار التفاوض معها، وتأكيده أنه لن يسمح لها بأن تحقق بالسياسة ما لم تحققه بالإرهاب؛ كذا؟!

ثانياً؛ يتزامن اللقاء مع فترة قصيرة تسبق الانتخابات الأميركية وفي مناخ ينتظر فيه الجميع نتائج هذه الانتخابات كي يتم البناء عليها، مما يعني أن ليس ثمة حماسة واطمئنان، وإنْ بدرجات، لدى مختلف الأطراف الراعية والمشاركة في هذا اللقاء، لخوض مناقشات عقيمة يحكمها تباين كبير بين هموم أطرافها ومطالبهم، ما دام ثمة ترقب لما قد يرسو عليه قرار واشنطن، الجهة التي لا تزال تمتلك أوفر قدرة على التأثير والتقرير والحسم، خصوصاً بعد عودتها عسكرياً إلى المشهد واستعانتها بالحضور الكردي وبـ«قوات سوريا الديمقراطية» للسيطرة على مناطق مهمة في شمال البلاد وشرقها، وأيضاً بعد العقوبات التي اتخذتها مؤخراً ضد السلطة السورية وشركائها تحت عنوان «قانون قيصر» وشكلت حالة ضغط كبيرة ليس فقط على السلطة؛ وإنما أيضاً على حليفتها روسيا، مما زاد من تعقيدات الدور الذي تتطلع إليه هذه الأخيرة في رسم المستقبل السوري.

صحيح أن قيادة الكرملين نجحت، بفضل جهدها العسكري، في إنقاذ النظام وحلفائه الإيرانيين، وصحيح أنها الجهة التي يبدو أنها تمسك بأهم خيوط اللعبة في البلاد وتمكنت من اختراق الاستعصاء المزمن وتخميد حدة الصراع القائم، لكنها خير من يعرف أن التسوية السياسية الناجحة للمحنة السورية تتطلب تنازلات مؤلمة لإرضاء خصومها الغربيين وتحديداً واشنطن، وتعرف أنه من دون ذلك فسوف تستمر حالة «الاستنقاع» التي كرسها فشل التفاهمات الكثيرة المعلنة بين الرئيسين، بوتين وترمب، للإقلاع بالحل السياسي السوري.

ثالثاً؛ التراجع الموضوعي لقدرة المجتمع الدولي والبلدان الغنية؛ الغربية والعربية، على التقدم للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، محكومة ليس فقط بصعوبة حصول تغيير في السلطة استجابة لاشتراطاتها السياسية، وإنما أيضاً بالنتائج الوخيمة التي خلفها وباء «كورونا» على قدراتها الاقتصادية، ويصح أن نضيف هنا تداعيات انفجار بيروت وما شهدناه من صرف جزء مهم من الجهد العالمي نحو لبنان، وهو أمر مفهوم ومفسر بالمقارنة مع الحالة السورية، والمفارقات كثيرة؛ منها المسؤولية التي يتحملها نظام الاستبداد السوري عمّا حل في البلاد من خراب وضحايا، محفوفاً بإصراره على رفض المبادرات السلمية الأممية كافة؛ ومنها عمق حضور الفكر الليبرالي، سياسياً واقتصادياً، في لبنان وما راكمه من قوى لها مصلحة في تغيير الاصطفاف الذي فرض عليه خلال السنوات الماضية، وتقريبه من الشروط السياسية التي حددها الغرب للمساعدة في إعادة إعمار بيروت، ومنها قوة رأس المال اللبناني المنتشر في بلدان الاغتراب وقدرته النسبية على التأثير في القرارات الغربية المتعلقة بشؤون بلاده، عدا روابطه العميقة مع قطاع كبير من اللبنانيين وحماسته اللافتة لمدّهم بالعون اللازم. والحال؛ لا معنى اليوم للتعويل على اللجنة الدستورية، ولنقل على فضلات ما تبقى من مسارات التسوية السياسية في ظل سلطة لا يهمها سوى التفرد بسطوتها وامتيازاتها أياً يكن الثمن، مما يرجح فشلها كحال مختلف المبادرات والمفاوضات السياسية، تاركة المأساة السورية مفتوحة على تفاقم أزماتها المتنوعة؛ سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ورهينة التوغل المريع للأطراف الخارجية وما ترسمه خلافاتها وتوافقاتها، في مناخ عالمي يلوذ بصمت مريب وحسابات بغيضة تجاه عظمة الأهوال والفظائع التي تعرض ويتعرض لها السوريون.

 

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

رئيس الجمهورية تسلم اوراق اعتماد سفراء اليونان والمانيا وسلوفاكيا وبنغلادش

وطنية - الجمعة 21 آب 2020

شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوراق اعتماد أربعة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم، سفير بنغلادش al MUSTAHIDUR RAHMAN Jahangir، سفيرة اليونان EKATERINI FOUNTOULAKI، سفير المانيا ANDREAS KINDL وسفير سلوفاكيا MAREK VARGA.

حضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية عبير علي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك حيا سفير كل من الدول الاربعة العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية.

ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتعازيهم بضحايا الانفجار في مرفأ بيروت، وتمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم.

وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية، شاكرا لهم مشاعرهم "حيال لبنان والدعم الذي قدموه لمساعدة المصابين والمتضررين نتيجة انفجار المرفأ".

وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدموا اليوم اوراق اعتمادهم:

* سفير بنغلادش جيهنجير المستهيدور رحمن Al MUSTAHIDUR RAHMAN Jahangir

- حائز على دراسات عليا في علوم الدفاع العسكري وشغل مناصب عدة في قيادة الجيش في بلاده، وتولى مهمة تدريس العلوم العسكرية في الاكاديمية العسكرية في بنغلادش.

- تولى مناصب عسكرية في مهمات خارج بلاده في كل من العراق والكويت والسودان وليبيريا.

- التحق في وزارة خارجية بلاده وتولى نتيجة ذلك عددا من المهام.

- قام بزيارات لعدد من البلدان في مهام رسمية ابرزها في الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والسودان وبروندي وسييراليون وماليزيا إضافة الى كل من الدانمارك والسويد وتايلاند وأوستراليا واسبانيا وفرنسا والصين وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

* سفيرة اليونان إيكاتيريني فونتولاكي EKATERINI FOUNTOULAKI

- حائزة على إجازة في الحقوق من جامعة أثينا.

- التحقت بمعهد الدراسات الديبلوماسية التابع لوزارة خارجية بلادها .

- تقلبت في مناصب ديبلوماسية عدة حيث عينت ملحقة لدى قسم العلاقات السياسية مع قبرص وتركيا، ومن ثم امينة سر سفارة بلادها لدى نيقوسيا قبل ان تعين سفيرة لليونان في فيينا، إضافة الى ممثلة دائمة لليونان لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

- عملت في مكتب وزير الشؤون الأوروبية في بلادها، وعينت ممثلة دائمة لليونان لدى الأمم المتحدة في نيويورك قبل ان تعين وزيرة مفوضة في بعثة بلادها الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك أيضا.

- تتقن الإنكليزية والفرنسية.

* سفير المانيا اندرياس كندل ANDREAS KINDL

- تابع دراسة جامعية متخصصة في فقه اللغة اليونانية القديمة إضافة الى علوم واداب اللغة الألمانية وعلوم الإسلام في جامعات هايدل برغ وبون واكسفورد.

- حائز على ماستير في الفنون.

- التحق في وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية وتقلب في مناصب عدة، كما عين في كل من سفارات بلاده في تونس والبعثة الدائمة الألمانية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل وسفارة بلاده في صنعاء.

- تولى رئاسة بعثة بلاده في صنعاء بين عامي 2015 و 2017 وشغل منصب مفوض لدى وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية منذ العام 2017.

* سفير سلوفاكيا مارك فارغا MAREK VARGA

- تابع دراسات عليا في العلاقات الدولية والديبلوماسية لدى كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية التابعة لجامعة ماتيج في سلوفاكيا. وتابع أيضا دورة لدى حلف شمال الأطلسي لمكافحة الإرهاب.

- حائز على إجازة في العلوم العسكرية والقانون من جامعة براتيسلافا في سلوفاكيا.

- تقلب في مناصب عدة حيث شغل منصب مراقب وضابط ارتباط في مهمة للاتحاد الأوروبي لدى يوغسلافيا السابقة.

- تولى مناصب ديبلوماسية وإدارية في كل من وزارة الدفاع التابعة لبلاده وسفارة سلوفاكيا لدى الولايات المتحدة الأميركية.

- عمل في وحدة التحاليل الاستراتيجية التابعة للمجلس الأوروبي بصفة منسق.

- كما تولى بين عامي 2013 و 2017 رئاسة وحدة التحاليل الاستراتيجية.

- يتقن الإنكليزية والفرنسية".

 

عون يعطي الأولوية للتأليف قبل التكليف وبري يلوح بموقف من الأزمة الحكومية ويلتقي باسيل اليوم

محمد شقير/الشرق الأوسط/21 آب/2020

قالت مصادر نيابية لبنانية بارزة إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يوفر جهداً في سعيه الدؤوب لفتح كوة في جدار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما ركز عليه في لقائه أول من أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقاً من تقديره بأنه من غير الجائز الرهان على أن يأتي الحل من الخارج بعد أن قال المجتمع الدولي كلمته ناصحاً اللبنانيين بمساعدة أنفسهم ليكون في وسعه مساعدتهم لوقف الانهيار المالي والاقتصادي الذي بلغ ذروته مع الكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار المدمر في المرفأ.

ومع أنه لم تتوافر أي تفاصيل عن الأجواء التي سادت اجتماع بري - عون سوى أنهما توافقا على التواصل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للقاء، أن رئيس المجلس جدد طرحه لاسم زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة من دون أن يلقى رفضاً من رئيس الجمهورية الذي أعلمه بأنه يواصل مشاوراته لتسهيل مهمة التكليف والتأليف على أساس أن هناك مجموعة من الأفكار تتعلق بتشكيل الحكومة العتيدة تتراوح من وجهة نظره بين حكومة أقطاب أو حكومة وحدة وطنية. وكشفت المصادر النيابية أن الرئيس بري لا يزال الأقدر على التواصل مع أبرز المكونات السياسية أكانت من المعارضة أو الموالاة، انطلاقاً من التصنيف السياسي القائم لتوزع القوى السياسية على هذا الأساس حتى إشعار آخر ما لم ندفع باتجاه إعادة خلط الأوراق.

وقالت إن بري من موقعه الوسطي يسعى جاهداً لفتح ثغرة يمكن التأسيس عليها وأن الممر الإلزامي للعبور إليها يكمن في تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة لأن مثل هذه الخطوة يمكن أن ترفع من منسوب عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت وإلا لن يأتي في الأول سبتمبر (أيلول) ليكون شاهداً على تدحرج الوضع السياسي نحو الأسوأ. وأكدت المصادر نفسها بأن بري الذي سيتواصل مع عون لعله يحسم أمره ويحدد المواعيد لبدء الاستشارات النيابية المُلزمة، فإنه في المقابل لا يحبذ الإبقاء على المشاورات مفتوحة إلى ما لا نهاية لأن البلد لا يحتمل ترحيل البحث في تشكيل الحكومة الجديدة. ولفتت إلى أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة يشجع على تشكيل حكومة مستقلة، وهذا ما أكد عليه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل في خلال لقاءاته في بيروت، نافياً أن يكون الرئيس الفرنسي في وارد دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية يعول الرئيس بري على ولادتها. وقالت إن بري وإن كان يُمهل عون للانتهاء من مشاوراته فإنه يستعد لأن يقول كلمته بدءاً من الاثنين المقبل، وهذا ما نقله عنه زواره بقوله أمامهم: سيكون لي حديث آخر بعد يوم الأحد المقبل.

وأضافت أن بري تواصل مع الحريري فور عودته من لقائه بعون، وقالت إن زعيم تيار «المستقبل» وإن كان ينظر إليه البعض على أنه مرشح الضرورة، فإنه في المقابل يتهيب الموقف، وبالتالي ليس في وارد إقحام نفسه في مغامرة جديدة بعد أن أطاح، عون وبتحريض من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بالتسوية التي كانت وراء انتخابه رئيساً للجمهورية.

ورأت أن عون لم يعد يمتلك الأوراق التي تسمح له الإمساك بزمام المبادرة والسيطرة على مفاتيح قواعد اللعبة السياسية، وقالت إن لهذا السبب يصر على التأليف قبل التكليف في محاولة منه لتثبيت «بدعة» بذريعة أن الدستور اللبناني لا ينص فور استقالة الحكومة على توجيه الدعوة لإجراء استشارات نيابية مُلزمة. وقالت إن عون يصر على تثبيت هذه البدعة التي ابتدعها في خلال الاتصالات التي كانت وراء تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة لأنه لا يملك من أوراق الضغط والتفاوض سوى هذه البدعة التي يتعامل معها خصومه على أنها مخالفة لاتفاق الطائف، خصوصا أن مجرد تكليف من يشكل الحكومة العتيدة سينتزع منه هذه الورقة التي سيُمسك بها الرئيس المكلف، وبالتالي لن يتسنى له تعويم باسيل سياسيا.

وأكدت هذه المصادر بأن التيار السياسي المقرب من عون بإصراره هذا يعيش في كوكب آخر لا يمت بصلة إلى الواقع السياسي الراهن ولا إلى تداعيات الزلزال السياسي الذي أحدثه الانفجار، وقالت إنه بتصرفه سيدفع البلد باتجاه إقحامه في أزمة حكم تتجاوز تشكيل الحكومة، فهل يجاريه «حزب الله» في موقفه لاعتبارات إقليمية وتحديداً إيرانية تتيح لطهران الإمساك بالورقة اللبنانية وعدم الإفراج عنها على الأقل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهذا ما يبقي على البلد في قعر الهاوية من خلال التمديد لحكومة تصريف الأعمال، رغم أن الكلفة المترتبة على مثل هذا الإجراء ستتجاوز الأكلاف المالية إلى تهديد الكيان اللبناني. وعلمت «الشرق الأوسط» أن بري الذي قرر استنفاد كل الاتصالات قبل أن يعلن موقفه، سيتلقي اليوم (الجمعة) رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبحسب ما تردد، فإن عون طلب من بري استقبال باسيل، وهناك احتمال أن يتوسع اللقاء لينضم إليه حسين خليل، المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، وعلي حسن خليل معاون بري. ومن الأمور المستغربة أن عون يطلب من كل من يثير معه ضرورة إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، أن يبحث الأمر مع باسيل.

 

جعجع: قرار المحكمة الدولية «ربع حكم» والدولة مسؤولة عن تسليم عياش

بيروت/الشرق الأوسط/21 آب/2020

وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بـ«(ربع حكم)؛ انطلاقاً من نظامها الضيق، وبعدما لعبت السلطة بمسرح الجريمة». وفي مؤتمر صحافي عقده جعجع بعد اجتماع لتكتل «الجمهورية القوية»، وجّه «التحية إلى روح كل من الرائد وسام عيد ورئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن اللذين اغتيلا لأن أكثرية حيثيات الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مبنية على عملهما»، قائلاً: «نقبل حكم المحكمة كما هو؛ لأننا أيدناها منذ البداية، إلا إن هذا الحكم هو (ربع حكم)؛ انطلاقاً من الظروف التي عملت فيها المحكمة، والسلطة لعبت بمسرح الجريمة و(طيرت) الكثير من الأدلة، ونظام المحكمة ضيق». ولفت جعجع إلى أنه «رغم كل العوائق؛ تمكنت المحكمة من الوصول إلى هذه النتائج، وأكدت أن العملية إرهابية لأهداف سياسية، ولم يسلم أحد من المتهمين نفسه لتتمكن المحكمة من العمل بشكل مريح، وبالتالي انطلاقاً من جميع هذه الظروف الحكم هو (ربع حكم) والكلام عن عدم كفاية الدليل هو بالحقيقة عدم تمكين المحكمة من جمع الأدلة المطلوبة». وأضاف: «لقد أسقطت المحكمة كل الفرضيات والسيناريوهات بما يتعلّق بالخلفيات السياسيّة للجريمة، فيما أكدت بالمقابل أنّ الاغتيال جاء بسبب رغبة رفيق الحريري بإخراج سوريا من لبنان، وقرار الاغتيال اتخذ بعد اجتماع البريستول الثالث الذي شارك فيه (تيار المستقبل) والذي طالب بخروج الجيش السوري من لبنان». وذكّر أيضاً بـ«اتهام الحريري آنذاك مراراً وتكراراً بأنّه هو من لعب الدور الأساس في استصدار قرار مجلس الأمن رقم (1559) والذي يدعو أيضاً إلى حل كل الميليشيات المسلّحة خارج الدولة». ورأى جعجع أن «حكم المحكمة وضع المسؤولية المباشرة على أحد كوادر (حزب الله)؛ سليم عياش، ولا أحداً منا مقتنع أنه فعل ذلك من رأسه، ومن هنا قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إن على (حزب الله) التضحية، وبعد صدور الحكم وطريقة التطرق إلى الجريمة تبين بشكل واضح أن المحكمة غير مسيسة»، مشدداً على أنه «يجب تنفيذ الحكم، والجريمة ليست عابرة، وتقع على الدولة اللبنانية مسؤولية هائلة، فإما تنفيذ حكم المحكمة، وإما دق آخر مسمار في نعش هذه الدولة».

وشدد على أنه «لا علاقة لقرار المحكمة بعودة الاغتيالات أو عدمها»، مضيفاً: «(حزب الله) يعتبر نفسه غير معني في هذه المحكمة، أما نحن فنعتبر أنفسنا معنيين جداً، وحقنا على الدولة اللبنانية، وتقع عليها ممثلة بالسلطة الإجرائية رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولية هائلة، إما تنفيذ الحكم بالقبض على عياش وتسليمه، وإما دق آخر مسمار في نعش الدولة وترك ندوب لا أدري إذا بالإمكان معالجتها في جسد التعايش اللبناني». أما بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت، فقد جدد جعجع التأكيد على «عدم الثقة بالتحقيقات التي تقوم بها لجان تحقيق محليّة لسبب بسيط؛ هو أن الدولة متهمّة وعلى كل مستوياتها، فكيف لها أن تقوم هي بالتحقيق؟»، وأضاف: «من جهة أخرى؛ نحن لدينا كامل الثقة بالتحقيق الدولي، لذلك سنعمل جاهدين من أجل الوصول إليه، وسنقوم بجمع التوقيعات على عريضة من جميع المتضرّرين من هذا الانفجار تطالب بتحقيق دولي».

 

نواب الجمهورية القوية يعدون اقتراح قانون لمنع السماسرة من اغراء أصحاب الشقق المتضررة في بيروت من بيعها

وطنية - الجمعة 21 آب 2020

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية": "إن نواب تكتل "الجمهورية القوية" في صدد إعداد اقتراح قانون يهدف لمنع السماسرة من اغراء أصحاب الشقق المتضررة في بيروت، بفعل انفجار 4 آب، من بيع منازلهم.

ولا يزال نواب التكتل يبحثون عن الصيغة الدستورية المناسبة، لان الملكية الفردية مصانة في الدستور ومحمية بقوة القانون".

 

سليمان من بكركي: الحياد مدخل صالح لتطبيق الطائف مطلوب من حزب الله تسليم سليم عياش شهداء المرفأ سقطوا بسبب فشل الدولة والفراغ المتكرر

وطنية - بكركي - الجمعة 21 آب 2020

عرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، التطورات العامة مع سفير لبنان لدى الفاتيكان الياس الخازن.

واستقبل الراعي الرئيس ميشال سليمان الذي هنأ اللبنانيين بحلول رأس السنة الهجرية، وتوقف عند "الصعوبات التي يتعرضون لها والتي تؤدي الى هجرة الشباب وخصوصا بعد تعرض بيروت للدمار للمرة الثامنة"، معتبرا ان "الضحايا الشهداء سقطوا بسبب فشل الدولة في كل المجالات لأسباب عدة، وهذا الفشل يتمثل في عدم تطبيق الدستور والفراغ المتكرر: تستقيل الحكومة فنبقى شهورا لتأليف حكومة حتى اننا نخالف الدستور بطريقة اجراء الاستشارات. لا يوجد اجمل من تطبيق الدستور عما هو، ينهي عهد رئيس ولا نتمكن من انتخاب اخر. وهذا الفراغ ادى الى مآس، دخلت "داعش" في الفراغ الرئاسي، وقبل 7 ايار كنا في الفراغ الرئاسي. واليوم تراكم هذه المتفجرات والتي وضعت في المستودعات في ظل الفراغ الرئاسي ايضا. لذلك هذا الفراغ المتكرر يشكل مصيبة على البلاد والفشل يتجسد في تسيب الحدود البرية والبحرية وعدم استيفاء الجمارك للاموال. وهذا ينعكس على المردود الاقتصادي وعدم التزام التعهدات تجاه دول العالم مثل تحييد لبنان والاستراتيجية الدفاعية واقفال الحدود بين لبنان وسوريا ضد المسلحين وغياب المحاسبة".

وقال: "ان المطلوب من "حزب الله" تسليم سليم عياش، ربما هو بريء وربما هو يقول من كلفه تنفيذ العملية. يجب تطبيق القانون لئلا يفقد المواطن ثقته بالقضاء ويطالب بتحقيقات دولية".

وحذر من "تصاعد الدويلات"، معتبرا ان "دويلة "حزب الله" اقوى من الدويلة اللبنانية، وهذا سيؤدي الى اهمال وعدم القيام بالمسؤوليات بالشكل الصحيح".

واضاف: "استبدلنا التحييد بالنأي بالنفس ولم يطبق، استبدلنا حصر السلاح بيد الدولة او نزع السلاح بحسب الـ 1559 باستراتيجية دفاعية ايضا لم تناقش، اذا ما هو الحل؟ من هنا اقول ان غبطة البطريرك بمسؤوليته التاريخية والتقليدية عن لبنان، وعشية المئوية كان امام واقع لا انقاذ الا باعلان المذكرة التي اعلنها في 17 اب ونادى بها في 5 تموز، مذكرة الحياد الناشط لانقاذ لبنان، وهذه المذكرة تحافظ على الثوابت الوطنية وعلى الهوية العربية وايضا على القضية الفلسطينية لاننا اعترفنا بمبادرة السلام العربية، ولكن اسرائيل هي التي لم تلتزم. الحياد هو امر قانوني مئة في المئة، ولماذا قبلت الامم المتحدة ومجلس الامن بتحييد لبنان و"اعلان بعبدا" اذا لم يكن قانونيا؟ ولماذا قبل به الداخل والخارج؟ وكل امر يقبل به الداخل والمرجعيات الدولية يصبح شرعيا. وهذا حياد يشبه صيغة لبنان ومن لديه ملاحظة فليتقدم بها. لذلك الحياد يلتزم الشرعية الدولية واللبنانية ويشبه العيش المشترك".

واضاف: "الحياد هو مدخل صالح لاستكمال تطبيق الطائف ومن يخطئ عليه الانتباه ان الحياد هو لتطبيق وفاق داخلي وقبول دولي. وهذا ما حصل في "اعلان بعبدا" واليوم في اتجاه الحياد الناشط".

قطار

والتقى البطريرك الراعي وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار الذي قال: "ناقشت مع البطريرك الواقع الاليم والمأسوي الذي يعيشه اللبنانيون، وخصوصا الضحايا والمتضررين من انفجار بيروت والتحديات المستقبلية التي يعيشها لبنان سواء أكانت اقتصادية ام سياسية، وتسلمت مذكرة الحياد التي نأمل ان تكون انطلاقة ايجابية للحوار ولاجواء منفتحة فيها قبول للآخر في العمق".

 

جعجع التقى رئيس المركز العربي للحوار الجوهري: لجوجلة الأفكار والتشجيع على التلاقي

وطنية - الجمعة 21 آب 2020

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، رئيس المركز العربي للحوار الشيخ عباس الجوهري يرافقه الدكتور هادي مراد، في حضور عضو الهيئة التنفيذية إيلي براغيد.

وقال الجوهري عقب اللقاء: "في ظل الأحداث والتطورات التي عصفت بلبنان، خصوصا الحادثة الأليمة التي ألمت ببيروت وحصدت ضحايا أبراء من جميع المكونات اللبنانية كان لا بد من لقاءات متعددة مع جميع القوى والفاعليات السياسية. وقد أتى في هذا السياق لقاؤنا مع "الحكيم" للتداول معه في كل الشؤون والشجون اللبنانية". اضاف: "الأمر المقلق الذي حدث هو أن الحقد والحقن دخلا إلى عدد كبير من الساحات ،ونحن بطبيعة دورنا كمركز عربي للحوار وكحراك منفتح على جميع اللبنانيين أردنا أن يكون هدفنا من هذه اللقاءات التخفيف من هذه التشنجات التي تصنعها بعض الأوساط القليلة المعروفة خصوصا على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد تكون بعضها مبررة ويجوز أن يكون بعضها الآخر غير مبرر"، مشيرا إلى أن "الإختلاف في ما بيننا وأن يكون لدينا مساحة من الإختلاف حلال، إلا أنه من المحرمات الأكيدة استعمال أي عبارات قد تنزلق بنا إلى الحرب الأهلية أو التشنج الطائفي الإسلامي المسيحي أو المذهبي الإسلامي الإسلامي". واعتبر الجوهري أننا "أمام محطة جديدة بعد استقالة الحكومة، وأشهر من ضغطنا وعملنا في الشارع من جميع قوى الثورة، وقد دخل نقاش جديد في ما بيننا في قوى الحراك أنه لا بد من التنسيق والعمل مع كل المكونات التي تؤمن معنا بوحدة هدفنا وهو التغيير والإصلاح وبناء لبنان جديد، لذلك نحن سنفتح الحوار مع مكونات الشارع كافة لكي تنفتح على لقاءات مع الأحزاب التي تشاطرنا نفس التطلعات والهموم. من هنا أتى لقاؤنا مع "الحكيم" لجوجلة الأفكار والتشجيع على التلاقي باعتبار أنه يجب ألا يعمل أي طرف على إقصاء الأطراف الباقية، وألا يظنن أحد أنه منفرد يمثل الشارع. لذلك من يؤمنون بفكرة مشتركة من المفترض أن يعملوا على التلاقي في ما بينهم ليجدوا طاولة تجمعهم، وهذا الأمر أيضا جزء مما تناولته أحاديثنا الطويلة مع "الحكيم".

 

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ليوم 20-21 آب/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

 

 

 

ستة تحاليل وتعليقات تتناول سلباً وإيجاباً قرار المحكمة الدولية واتهامها فقط سليم عياش… أحدها يسأل متى سيُقتل سليم عياش في سوريا، وآخر يرى أنها اغتالت الحريري مرة أخرى، وثالث يعتبر أن فرد من حزب الله يعني الحزب نفسه، واجماع على أن الحزب لن يسلم عياش خوفاً من انفضاح أمره

21 آب/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/89672/%d8%b3%d8%aa%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%8b-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%ac/

*متى سيُقتل سليم عياش في سوريا؟/زياد عيتاني/أساس ميديا

*إغتيال رفيق الحريري مرة ثانية في 18 آب…قضاة بلا خبرة سابقة، محامو دفاع أقوياء، ونيابة عامة شبه غائبة/المحامي عبد الحميد الأحدب

*الجريمة سياسية: لا مبادرة، لا فعل، لا إرادة، لماذا؟/خالد البوّاب/اساس ميديا

*فرد من “الحزب”.. يعني “الحزب”/خيرالله خيرالله/أساس ميديا

*خبير قانوني: الجميع يعلم ان عياش لم يرتكب الجريمة بقرار شخصي/زينة طبّارة/الأنباء الكويتي

*لهذه الأسباب لم ولن يسلّم حزب الله عياش/وليد الخوري/ليبانون ديبايت

 

 

 

مسؤولية حزب الله عن انجار المرفأ تتأكد أكثر وأكثر/دير شبيغل: تحقيق يكشف خيط بين سفينة الموت في بيروت ومصرف مرتبط بحزب الله/اشنطن: المرافئ بوابات للأسلحة.. هكذا يستوردها “حزب الله

http://eliasbejjaninews.com/archives/89678/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%81%d8%a3-%d8%aa%d8%aa%d8%a3%d9%83%d8%af/

دير شبيغل”: تحقيق يكشف خيط بين سفينة الموت في بيروت ومصرف مرتبط بحزب الله/الحدث نيوز‏/21 آب/2020

الراي/اشنطن: المرافئ بوابات للأسلحة.. هكذا يستوردها “حزب الله”/الراي/21 آب 2020