-المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليومي 20 آب/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.august20.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

أَيُّها المُرَاؤُون، أَلا يَحِلُّ كُلٌّ مِنْكُم يَوْمَ السَّبْتِ ثَوْرَهُ أَو حِمَارَهُ مِنَ المَعْلَف، وَيَأْخُذُه لِيَسْقِيَهُ

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياتها

الياس بجاني/ميشال عون إلى نار جهنم وإلى حضن دودها

الياس بجاني/رندالا جبور منسقة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر: "ميشال عون هو من أزال وصمة العمالة عن المسيحيين"

الياس بجاني/إلى سيدنا الراعي وجعجع وسامي الجميل والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي يرئسها اللبناني الأسترالي ستيفن ستانتن: هل انتم مع احتلال حزب الله أم ضده؟

الياس بجاني/نصرالله الإيراني الآتي من الأزمنة الغابرة

عناوين الأخبار اللبنانية

العهد القوي جداً/أتيان صقر- ابو أرز

حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في لبنان

عيّاش إن حكى/الياس الزغبي

هيل: الولايات المتحدة لن تقدّم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير

الخارجية الفرنسية: حكم المحكمة الخاصة بلبنان يجب أن يُنفذ بالكامل

المحامي الرئيسي لدى المحكمة الخاصة بلبنان: القاضي حكم بالأدلة التي أمامه لا بالحقيقة كاملة

قفزة غير مسبوقة بمعدلات الفقر في لبنان… “الإسكوا”: تضاعفت نسبة الفقراء لتصل إلى 55%

نقابة موظفي وعمال اهراء الحبوب نعت 7 من شهدائها

صوان أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين في حق البراكس وجرجس

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 19/08/2020

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 19 آب 2020

عناوين المتفرقات اللبنانية

بهاء الحريري: الاعتدال لدينا أساسي وعن قرار المحكمة الدولية: مرتاحون لما حصل

محمد رعد: هدف البوارج أمام بيروت ليس عسكرياً

الاسكوا تحذر: أكثر من نصف سكان لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر

فاجعة جديدة تهزّ الإغتراب اللبناني.. مقتل سليم الغصيني في نيجيريا

مروان حمادة: إدانة عياش إشارة للجهة التي ينتمي إليها

النهار: الحكم: إدانة الرأس المنفذ وكشف المؤامرة السياسية

مجلس القضاء الأعلى : مواكبة مسار قضية انفجار مرفأ بيروت أمر طبيعي ونهيب بالجميع عدم التشكيك في التحقيقات

مرفأ بيروت يرفع عنه أنقاض الموت ويعود إلى الحياة

نيويورك تايمز”: هل قدمت محكمة الحريري الأجوبة المطلوبة؟

الحقيقة "المُرّة": "حزب الله" مُدان وقرينة البراءة "تسليم سليم"

واشنطن ترحّب بقرار المحكمة الدولية... ولبنانيون يرون أنه غير كافٍ

السعودية تعتبر الحكم بداية لتحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين

سليم عياش المدان الوحيد باغتيال الحريري

14 فبراير 2005: يوم غيّر وجه لبنان السياسي

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

هجوم “إرهابي” بسيارة في برلين… والمنفذ عربي

مستشار الأمن الوطني الإماراتي يستقبل رئيس {الموساد} في أبوظبي

هوك يتوقع اتفاقاً جديداً مع طهران إذا فاز ترمب بولاية ثانية

المبعوث الأميركي: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل هزيمة كبيرة لإيران

إردوغان: لا تهديدات يمكن أن تردع تركيا في «المتوسط»

ما هو تهديد واشنطن بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران؟

الأوروبيون يبحثون عن «مخرج» في ملف رفع الحظر عن السلاح التقليدي لإيران

الأردن يمدد إغلاق معبر «جابر» الحدودي مع سوريا أسبوعاً بعد ازدياد أعداد إصابات العاملين بكورونا

السعودية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب تعرقل فرص السلام

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

المحامي مجد بطرس حرب تقدم بإخبار ضد عون ودياب في ملف انفجار المرفأ/المؤسسة اللبنانية للإرسال

عن الحزب وآل كابون.. وعيد الحب/نديم قطيش/موقع أساس ميديا

المحكمة الدولية: حزب الله "إرهابي" خطّط ونفّذ ولكن/وليد الخوري/"ليبانون ديبايت

على حافّة التدويل.. والسّلاح صاحٍ/علي الحسيني/"ليبانون ديبايت

لبنان بحاجة إلى تغيير وليس إلى حكومة وحدة فاسدة أخرى/حنين غدار/"فورين بوليسي

غسان سركيس: “التيار” إنتهى وحلّت مكانه الباسيلية/ريتا ابراهيم فريد/نداء الوطن

نصيحة أميركية لـ"باسيل": ليتمنَّ ألا يلتقيه شينكر/أساس ميديا

حزب الله يحسم التكهنات: لن نسلم عياش/علاء الخوري/ليبانون فايلز

اغتيال الحريري مدخل حروب إيران/عبد الرحمن الراشد/الشّرق الأوسط

انفجار يتذكر آخر/سمير عطا الله/الشّرق الأوسط

في البكاء الزائف على بيروت ولبنان/حازم صاغية/الشّرق الأوسط

الإضافة اللبنانية/عبد المنعم سعيد/الشّرق الأوسط

مسيحيو لبنان... بين قصرين/مصطفى فحص/الشّرق الأوسط

«داعش» في شرق سوريا/فايز سارة/الشّرق الأوسط

المكر الإيراني والعجز العربي/حمد الماجد/الشّرق الأوسط

كيف تهدد قطر و{الإخوان} توازن القوى مرة أخرى؟/عبد الغني الكندي/الشّرق الأوسط

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

رئيس الجمهورية بحث والرئيس بري في الاتصالات لتأليف الحكومة وتابع مع غراندي مساعدات مفوضية اللاجئين واطلع من نجاة رشدي على مهامها

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما ذكرته ال MTV حول مطالبة الرئيس عون بحكومة اقطاب خبر كاذب لا اساس له من الصحة

بري تلقى برقية من السيسي أكد فيها وقوف مصر الى جانب لبنان ورسالة مواساة ودعم من رئيس مجلس الشورى البحريني وعزى الخامنئي بالتسخيري

روجيه ديب: مساعدة الفاتيكان والأمم المتحدة أكثر من ضرورية/ لبنان يحتاج الحياد على أنواعه ولا يملك حرية القرار

شيخ عقل الموحدين في رسالة السنة الهجرية: لإنقاذ الوطن وقيام دولة القانون وقوة جيشها

السنيورة: المحكمة جاءت بتسوية بين اعضاء مجلس الامن والتحدي الكبير هل سيدرك نصرالله أن المصلحة هي في المشاركة بإنقاذ لبنان؟

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

أَيُّها المُرَاؤُون، أَلا يَحِلُّ كُلٌّ مِنْكُم يَوْمَ السَّبْتِ ثَوْرَهُ أَو حِمَارَهُ مِنَ المَعْلَف، وَيَأْخُذُه لِيَسْقِيَهُ

إنجيل القدّيس لوقا13/من10حتى17/:”كانَ يَسُوعُ يُعَلِّمُ في أَحَدِ المَجَامِعِ يَوْمَ السَّبْت.وَإِذَا ٱمْرَأَةٌ فيها رُوحُ مَرَضٍ مُنْذُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَة، قَدْ جَعَلَهَا حَدْبَاءَ لا تَقْدِرُ أَبَدًا أَنْ تَنْتَصِب. وَرَآها يَسُوعُ فَدَعَاهَا وَقالَ لَهَا: «يا ٱمْرَأَة، إِنَّكِ طَلِيقَةٌ مِنْ مَرَضِكِ!». ثُمَّ وَضَعَ يَدَيهِ عَلَيْها، فٱنْتَصَبَتْ فَجْأَةً، وَأَخَذَتْ تُمِجِّدُ الله. فَأَجَابَ رَئِيسُ المَجْمَعِ وَهوَ غَاضِب، لأَنَّ يَسُوعَ أَبْرَأَها يَوْمَ السَّبْت، وقَالَ لِلْجَمْع: هُنَاكَ سِتَّةُ أَيَّامٍ يَجِبُ فِيهَا العَمَل، فَتَعَالَوا وٱسْتَشْفُوا فِيهَا، لا في يَوْمِ السَّبْت!». فَأَجابَهُ الرَّبُّ وَقَال: «أَيُّها المُرَاؤُون، أَلا يَحِلُّ كُلٌّ مِنْكُم يَوْمَ السَّبْتِ ثَوْرَهُ أَو حِمَارَهُ مِنَ المَعْلَف، وَيَأْخُذُه لِيَسْقِيَهُ؟ وَهذِهِ ٱبْنَةُ إِبْرَاهِيم، الَّتِي رَبَطَها الشَّيْطَانُ مُنْذُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَة، أَمَا كَانَ يَنْبَغي أَنْ تُحَلَّ مِنْ هذا الرِّبَاطِ في يَوْمِ السَّبْت؟». وَلَمَّا قَالَ هذَا، خَزِيَ جَمِيعُ مُعَارِضِيه، وَفَرِحَ الجَمْعُ كُلُّهُ بِجَمِيعِ الأَعْمَالِ المَجِيدَةِ الَّتي كانَتْ تَجْري عَلَى يَدِهِ.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني خلفياته وتغريدات متفرقة

ميشال عون إلى نار جهنم وإلى حضن دودها

الياس بجاني/19 آب/2020

ما في رئيس قوي بلبنان، بل في شخص فريسي عينه المحتل وهو يخدم أسياده الملالي كأجير وأداة. بؤس بهكذا مخلوق باع نفسه واختار نار جهنم

رندالا جبور منسقة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر: "ميشال عون هو من أزال وصمة العمالة عن المسيحيين"

الياس بجاني/18 آب/2020

بداية فإن قيادات التيار الوطني الحر في سوادهم الأعظم هم مجرد أبواق وصنوج يسوّقون للإرهابي حزب الله وهم ذميون مخصيون لبنانياً ووطنياً ومسيحياً وهوية.

فإنه وبعد أن كان التيار الوطني الحر يسوّق أقله إعلامياً للسيادة والحرية والاستقلال، ويرفع رايات استعادة حقوق المسيحيين… ها هو من خلال رندالا جبور منسقة لجنته المركزية للإعلام يتعرى من كل أوراق التوت ويكشف نفاقه ودجله ليصبح عدواً للبنان وللمسيحيين الذين يوصمهم بالعمالة مدعياً دون خجل أو كرامة أو شرف بأن “ميشال عون هو من أزال وصمة العمالة عن المسيحيين”.

هذا التيار هو فريق منتهي الصلاحية الوطنية بالكامل واداة بوقية رخيصة وذمية بأمرة حزب الله.

ويتبين يوماً بعد يوم بأن كل من هم في مواقع المسؤولية في هيكلية تنظيم التيار المنتهي الصلاحيات الوطنية هذا هم قوميون سوريون ويساريون ووصوليون وانتهازيون واسخريوتيون ولا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالسيادة والاستقلال والحرية والقرار الحر والمبادئ المسيحية والأخلاقية.

إنهم باختصار مجرد أبواق وصنوج وطرواديون يسوّقون لحزب الله ولثقافته البائدة والعائدة إلى الأزمنة الحجرية والمتعارضة 100% مع كل ما هو لبناني ومسيحي.

في هذا السياق البوقي والذمي الرخيص يندرج الكلام التالي عبر الميادين لرندالا جبور منسقة اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر: “نحن لا نحتاج إلى فحص دم يومي لوطنيتنا والجنرال عون هو من أزال وصمة العمالة عن المسيحيين ومن جعل مفهوم العداء لإسرائيل مفهوماً وطنياً عاماً. من اطلالتي أمس عبر الميادين”. اضغط هنا للإستماع لكلامها من مقابلتها مع الميادين/فيديو فايسبوك

لهذه الشابة البوق الرخيص والذمي نقول: في أي عالم تعيشين يا غبية ويا جاهلة ويا ذمية، ويا تافهة ويا عار على المسيحيين؟ وهل انت فعلاً لبنانية ومسيحية وتعرفين تاريخ المسيحيين.

بلغتنا اللبنانية نقول لها: انقبري تضبضبي يا ذمية ويا جاهلة.

https://www.facebook.com/jabbour.rindala/videos/3206362022792158/

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

الياس بجاني/إلى سيدنا الراعي وجعجع وسامي الجميل والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي يرئسها اللبناني الأسترالي ستيفن ستانتن: هل انتم مع احتلال حزب الله أم ضده؟

من هو ضد الاحتلال وفعلاً ليس عنده أجندات مصالح شخصية مالية وسلطوية كائن من كان وفي أي موقع كان هو من يعترف بأن لبنان محتل وبأن الحل لا يمكن أن يتم قبل أن تنفذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان وهي:

1-اتفاقية الهدنة مع إسرائيل

2-القرار الدولي 1701

3-القرار الدولي 1559

4-القرار الدولي 1680

الياس بجاني/16 آب/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/89545/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%88%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d8%ac%d8%b9-%d9%88%d8%b3/

كما دائماً وعن قناعة وإيمان لا يتزحزحان بلبنان السيد والحر والمستقل نكرر ونسأل القيادات ورجال الدين اللبنانيين في لبنان وبلاد الانتشار: هل علاج أعراض أي مرض والتعامي عن المرض نفسه يؤديان إلى نتيجة، أم أن هكذا عمى بصر وبصيرة يتركان المرض يفتك بجسم المريض حتى يقتله؟

منطقياً وعلمياً وواقعاً معاشاً على الأرض لا توجد أي فرصة لحل أي مشكل مهما كان حجمه، ومن أي طبيعة كان، إن لم يتم أولاً تشخيصه، وثانياً الاعتراف العلني والكامل بوجوده مع فهم كامل مسبباته، وثالثاً تحديد كل الوسائل المتوفرة لمواجهته وحله.

من هنا ودون إطالة في الشرح والغوص في معاناة لبنان واللبنانيين الغير مسبوقة في تاريخ وطن الأرز، علينا إن كنا فعلاً أصحاب رؤية وواعين لما أصاب بلدنا من سرطانيات أن نقر ونعترف علناً وبشجاعة ودون تردد أو ذمية أو خلفيات لأجندات شخصية بأن مشكلة لبنان هي الاحتلال الإيراني القائم من خلال ميليشيا حزب الله الإرهابي والمذهبي والمجرم، والآتي من الأزمنة الغابرة… وكل ما عدا هذا هو أعراض لهذا الاحتلال.

وجود ميشال عون في الرئاسة وكل ممارساته من وقاحة وفجور وقلة إيمان وخور رجاء ونقض لقسمه الدستوري ومحاصصات هي مجرد عارض من أعراض الاحتلال.

الحكومات التي صورياً يتم تشكيلها في ظل الاحتلال وعملياً تعين من قبل حزب الله هي أيضاً عارض من أعراض الاحتلال.

مجالس النواب التي تنتخب في ظل الاحتلال وأيضاً صورياً ومن خلال قوانين مفصلة على مقاس المحتل هي عارض من أعراض الاحتلال.

ممارسات وشرود أصحاب شركات الأحزاب الذين يداكشون السيادة والاستقلال بالكراسي والمنافع ويقفزون فوق دماء الشهداء ويتلونون ويداهنون هم من أعراض الاحتلال.

الرسميين في الدولة وفي كافة المواقع في ظل السلاح والاحتلال هم أدوات ومجرد أدوات وبالتالي هم أيضاً من أعراض الاحتلال.

كل التشريعات والقوانين التي تُقر في ظل الاحتلال هي وسائل وأدوات تفيد المحتل وأيضاً أعراض من أعراض الاحتلال.

كل رجل دين يقبل بالذل والتبعية لأي مذهب انتمى يمجد حزب الله ونفاق مقاومته وكذبة تحريه الجنوب سنة 2000 أو انتصاره المسخرة والهزيمة المدوية عام 2006 هو عارض من أعراض الاحتلال… وتطول القائمة وتطول.

يبقى أن أي سياسي أو صاحب شركة حزب أو ممول أو ناشط أو إعلامي أو رجل دين أو حتى مواطن عادي لا يعترف بمرض لبنان السرطاني الذي هو حزب الله فهو عملياً مع الاحتلال وفي خدمته وضد بلده وشعبه.

ومن هو عن جهل أو عن سابق تصور وتصميم يتلهى بالأعراض دون التركيز فقط وفقط على المرض هو مع الاحتلال.

أما من هو ضد الاحتلال وفعلاً ليس عنده أجندات مصالح شخصية مالية وسلطوية كائن من كان وفي أي موقع كان هو من يعترف بأن لبنان محتل وبأن الحل لا يمكن أن يتم قبل أن تنفذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان وهي:

1-اتفاقية الهدنة مع إسرائيل

2-القرار الدولي 1701

3-القرار الدولي 1559

4-القرار الدولي 1680

بعد هذه المقدمة التي نكرر نحن والعشرات من اللبناناويين والسياديين والأحرار بنودها تقريباً بشكل يومي ومن سنين نسأل سيدنا الراعي و د. سمير جعجع وسامي الجميل ورئاسة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي يرأسها المحامي اللبناني-الأسترالي ستيفن ستانتن، وغيرهم من أصحاب شركات الأحزاب في لبنان ومعهم الطاقم السياسي بأكمله، نسألهم: هل انتم مدركون للمرض السرطاني الذي يفتك بلبنان وتعلمون أن لا علاج له له خارج أطر القرارات الدولية الخاصة بلبنان وتحديداً ال 1559 أم لا؟

اليوم وأمس وفي 11 من الجاري نُشر وأذيع عظة وبيان وتقرير يفيدون بأن سيدنا الراعي والجامعة اللبنانية الثقافية ود. جعجع لا يعيرون اهتماماً لا للمرض ولا للعلاجات بل يتلهون بالأعراض… وهذا أمر خطير للغاية ستكون نتائجه ترسيخ احتلال حزب الله والقضاء كلياً على لبنان وعلى كل ما هو لبناني.

نعيد السؤال على الجميع: هل انتم ضد احتلال حزب الله أم أنكم معه وتستفيدون من احتلاله وتتعامون عن مرضه وعن العلاجات الموجبة لعلاجه؟

في الخلاصة فإن كل من يتلهى بالأعراض من مثل خزعبلة تقصير ولاية مجلس النواب، والانتخابات المبكرة، والحياد، وتشكيل حكومات مهما كانت مسمياتها في ظل الاحتلال، ويغض الطرف عن القرار 1559 وباقي القرارات الدولية إلا في حالة الإحراج من مثل جعجع وسامي الجميل هم 100% ذميون ومع أجنداتهم السلطوية، وليس مع لبنان واللبنانيين ويتوهمون بأن مواقفهم الرمادية والذمية والمصلحية والنفاقية وقبولهم المذل بمساكنة الإحتلال قد يحقق اجنداتهم السلطوية وفي مقدمها موقع رئاسة الجمهورية.

نصرالله الإيراني الآتي من الأزمنة الغابرة

الياس بجاني/15 آب/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/89518/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d9%86/

من تابع خطاب السيد نصرالله وابتساماته الصفراوية واللئيمة أمس لا بد وأنه أدرك بأن آخر هم ع قلب هذا السيد اللاهي والجهادي المنافق هو لبنان واللبنانيين.

لبنان عنده وفي قاموسه الإرهابي الملالوي هو مجرد قاعدة إيرانية عسكرية للإرهاب ومخزن أسلحة وصندوق بريد للحرس الثوري الإيراني.

أما اللبنانيين كافة وتحديداً ما يسمى “بيئة المقاومة” ففي رأيه الحربي اللاهي هي وقود لحروبه الإرهابية الإيرانية في الدول العربية كافة.

هذا الرجل لم يرمش له جفن عندما تسبب بمقتل ما يزيد 1500 مواطن خلال مهزلة ومسرحية حرب تموز عام 2006 معظمهم من بيئته.

ولم يرتد عن غيه وغروره وأوهامه والهلوسات وهو يتسبب بمقتل ما يزيد عن 3000 شاب من بيئته التي يخطفها ويأخذها رهينة في حربه العبثية في مساندة نظام المجرم الكيماوي والبراميلي بشار الأسد مقابل عدد مضاعف من المعاقين ومثلهم من الجرحى.

هو فقط زرف الدموع على المجرم قاسم سليماني الذي من حبه له خاطب شيطان الموت وأبدى له رغبته.

من هنا فإن 200 أو 300 ضحية لانفجار المرفاً أمر عادي في ثقافته التي هي ثقافة الموت والدمار والحقد والحروب.

في مفهومه الموروب فإن دمار نصف بيروت وتشريد 350 ألف لبناني أمر أقل من عادي.

هذا مخلوق آت من الأزمنة الغابرة ولا علاقة له بالزمن الحالي.

ربنا يخلص لبنان منه ومن الاحتلال الإيراني، ومن ربع الطرواديين وهم الطاقمين السياسي والحزبي الذين يغطون احتلاله مقابل سكوته عن فسادهم وحمايتهم ، وذلك بدءً من عون وصهريه وبالنازل… ومعهم أصحاب شركات أحزاب ما كان يعرف بتجمع 14 آذار النرسيسيين (جنبلاط والحريري وجعجع) الذين وعلى خلفية فجعهم وتخدر ضمائرهم وقلة إيمانهم وخور رجائهم وعبادتهم لثروات الأرض الفانية من مال وسلطة وعزوة سلموه (السيد وحزبه) البلد، وبذل ارتضوا معايشة سلاحه وحروبه وفجوره وإرهابيه وهم لا يزالون في نفس الوضعية المذلة.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

عنوان الكاتب الالكتروني

Phoenicia@hotmail.com

رابط موقع الكاتب الالكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

تفاصيل الأخبار اللبنانية

العهد القوي جداً

أتيان صقر- ابو أرز/19 آب/2020

بيان صادر عن حزب حراس الأرز – حركة القومية اللبنانية.

http://eliasbejjaninews.com/archives/89620/%d8%a3%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%82%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88-%d8%a3%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%8b/

يواصل العهد القوي إطلاق شعاراته النارية للتغطية على فشله وخوائه السياسي، غافلاً ان اللبنانيين قد مجّوا تلك الشعارات ولم تعد تنطلي سوى على بعض المنتفعين والسذّج من الناس أو الاغبياء من أصحاب العقول المسطحة.

١- على أثر فاجعة تدمير بيروت في الرابع من آذار الجاري وعد العهد القوي بإجراء تحقيق عادل وشفاف لا يستثني فيه أحداً مهما علا شأنه، وانه سوف يعلن نتائج التحقيق في غضون خمسة أيام...

طبعاً لم يصدق أحدٌ هذا الوعد الهمايوني، لا في لبنان ولا في خارجه، لأن الحديث عن العدالة والشفافية في شبه دولةٍ غارقةٍ في بحر من الفساد يديرها لصوص محترفون، هو نفاقٌ فاقع وإستهبال لعقول الناس وإستهتارٌ بأرواحهم ومصيرهم.

٢- ثم عاد واطلق شعاراًَ نارياً جديداً عنوانه "لن تمس السيادة اللبنانية في عهدي" مبررا رفضه للتحقيق الدولي الذي اعتبره مساساً بالسيادة ومضيعة للوقت، ولكن آخر غبي في لبنان والخارج يعلم أن السيادة ينتهكها "حزب الله" كل يوم ويستبيحها على مدار الساعة، وأن مستودعات نيترات الامونيوم وغيرها من مخازن الأسلحة والذخائر التي فجرت المرفأ هي عائده له، وقد تم استيرادها وتخزينها هناك بإشرافه وبأمر منه.

وعندما يتحدث عن مضيعة الوقت يسهى عن باله انه أمضى أربع سنوات من عهده القوي ولم يحقق انجازاً واحداً، بل سلسلة من الكوارث والانهيارات على كافة الصعد، وآخرها تدمير نصف بيروت على رؤوس اصحابها وترميد بيوتها وتشريد اهلها.

٣- حاول العهد القوي التملص من مسؤوليته المباشرة عن هذه الكارثة عندما إدعى انه علم بوجود المواد المتفجرة ولكنه لا يملك صلاحية التدخل في شؤون المرفأ، بينما آخر غبي في لبنان وخارجه يعلم انه منذ انتخابه لم يترك شاردة ولا واردة في الشؤون الإدارية إلا وتدخل فيها، اما القرارات السياسية الكبرى فقد تركها لولي أمره عملاً بشروط التسوية المشؤومة التي اوصلته الى سدة الرئاسة.

اكثر ما يؤرّق اللبنانين هو خوفهم من الفترة المتبقية من هذا العهد القوي جداً، وتوجسهم من وقوع المزيد من الكوارث والنوائب في خلالها ... وكل ما يتمنونه هو أن يقصّر الله في عمر هذه الولاية... وأما الأعمار فهي في يد الله.

لبيك لبنان

أتيان صقر- ابو أرز

حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في لبنان

18 آب/2020

ترحّب الولايات المتحدة بحكم الإدانة الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضدّ عضو حزب الله سليم عياش لدوره في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 شباط 2005، في عمل إرهابي أودى أيضا بحياة 21 ضحية إضافية وأدّى إلى إصابة 226 آخرين. ورغم أن عياش لا يزال طليقًا، فإن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يبرز أهمية تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، وهو أمر ضروري لضمان أمن لبنان واستقراره وسيادته.

لا يعمل نشطاء حزب الله لحسابهم الخاص، وتأتي إدانة عياش لتسهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر – من أن حزب الله وأعضاءه لا يدافعون عن لبنان كما يزعمون، بل يشكّلون منظمة إرهابية هدفها تنفيذ الأجندة الطائفية الخبيثة لإيران. لقد أدت هجمات حزب الله الإرهابية في جميع أنحاء العالم، من بيروت عام 1983، إلى بوينس آيرس في عام 1994، إلى بلغاريا في عام 2012، إلى مقتل مئات الأشخاص وتسببت في بؤس آلاف آخرين. وبينما يعيش الشعب اللبناني اليوم أزمة اقتصادية خانقة، يأتي استغلال حزب الله للنظام المالي اللبناني وهدمه للمؤسسات اللبنانية وأفعاله الاستفزازية والخطيرة، ليهدّد كلّ ذلك الشعبَ اللبناني ويعرّض للخطر الاستقرار المالي للبنان وإمكانيته على التعافي. وكما سبق أن قلت مرات عديدة، تؤكد أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة في لبنان وفي جميع أنحاء العالم أنه يهتمّ بمصالحه الخاصة ومصالح راعيته، إيران، أكثر من اهتمامه بما هو خير للبنان والشعب اللبناني.

هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأميركية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

عيّاش إن حكى

الياس الزغبي/19 آب/2020

أمّا وقد انتهى قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

إلى إدانة سليم عيّاش وتبرئة آخرين،

فإن ذريعة "حزب اللّه" في رفضه المحكمة لكونها مسيّسة ومسيّرة سقطت عملياً،

وبات أمام وجوب تسليمه لسببين:

- الأول، التجاوب مع عقلانية وليّ الدم، الرئيس سعد الحريري الذي طلب بوضوح تسليم المدان إنقاذاً للسلم الأهلي ودرءاً للفتنة.

- والثاني، إثبات البراءة التي تدّعيها قيادة "حزب اللّه"، طالما أن ثلاثة من كوادرها تمّت تبرئتهم. فلتسمح بتسليم عيّاش لتكريس هذه "البراءة"، وفتح المحاكمة لإدانة الجهة المرتكبة.

وإذا كان "الحزب" واثقاً فعلاً من براءته،

فإن التحقيق مع عيّاش بعد توقيفه سيكشف بالتأكيد الجهة التي كلّفته وساعدته وزوّدته بالمعاونين وبوسائل الجريمة، فقد يكون النظام السوري الذي وضعه رئيس المحكمة في دائرة الاتهام على خلفية مؤتمر البريستول ومطالبة الشهيد رفيق الحريري برفع الوصاية السورية عن لبنان،

أو يتبيّن ضلوع إسرائيل التي دأب نصراللّه على اتهامها بالجريمة،

أو ربما طرف ثالث يُظهره التوسّع في التحقيق.

إن تمسّك "حزب اللّه" ببراءته من دم الحريري ورفاقه،

بات أمام اختبار قانوني وأخلاقي وإنساني،

وأمامه فرصة لتبرئة قيادته من جهة،

ومنع الفتنة الأهلية من جهة أخرى.

فهل يملك جرأة الإقدام على تسليم سليم؟

أم سيغرق أكثر في المكابرة، ويُعلنه طوباوياً،

وفقاً للمؤشرات الأولى لتقديسه في بلدته حاروف،

وتحدّي العالم والدماء المسفوكة

... ب ٣٠٠ سنة من "الممانعة" لتسليمه!؟

إن براءة "حزب اللّه" باتت معلّقة على

"عيّاش إن حكى"

هيل: الولايات المتحدة لن تقدّم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير

موقع راديو صوت بيروت انترناشيونال/19 آب/2020

اعتبر وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل أن “مشاكل لبنان لا يمكن حلّها من الخارج وتتطلب قيادة ملتزمة بالإصلاح”، وأوضح هيل في حديث تلفزيوني أن “لبنان بحاجة لتطبيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين الشفافية”. وشدد على أن “الولايات المتحدة لن تقدّم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير”. وقال هيل: إن “بعض الإصلاحات الإضافية المطلوبة في لبنان تشمل تنويع الاقتصاد ومراجعة نظام الكهرباء ومراجعة حسابات البنك المركزي”. مؤكداً على أن ” الإصلاحات الضرورية تتعارض مع مصالح الذين يريدون بقاء الوضع الراهن” لافتاً إلى أن “الشعب اللبناني يرى حكاما يستغلون النظام لإثراء أنفسهم ويتجاهلون المطالب الشعبية”. وكشف أن الولايات المتحدة تمكّنت من التعامل مع حكومات لبنانيّة سابقة تضمّنت عناصر من “حزب الله”.

الخارجية الفرنسية: حكم المحكمة الخاصة بلبنان يجب أن يُنفذ بالكامل

المركزية/19 آب/2020

أعلنت فرنسا في بيان انها ترحب بعمل المحكمة الخاصة بلبنان "التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، أصدرت أمس حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري. ويشكل هذا القرار علامة بارزة في مكافحة الإفلات من العقاب في ما خص الأعمال الإرهابية. وقد كان ينتظره بفارغ الصبر أسر الضحايا وكذلك المجتمع الدولي". وأضاف البيان: "تلتزم فرنسا في كل مكان لصالح مكافحة الإفلات من العقاب. منذ إنشائها بموجب القرار 1757 الصادر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعمت فرنسا المحكمة الخاصة بلبنان على مستوى الميزانية والمستوى الفني، وستواصل القيام بذلك . كما يجب تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة بلبنان أمس بالكامل. ويجب أن يستمر عمل المحكمة الخاصة بلبنان في ما خص اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال مروان حمادة والياس المر". وتابع: "تغتنم فرنسا هذه الفرصة لتحيي ذكرى رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و 22 شخصًا آخرين قتلوا في هجوم 14 شباط 2005، والذين جسدوا الكفاح من أجل سيادة بلادهم. عملنا في لبنان يندرج بنفس الروحية. تلتزم فرنسا بتعافي لبنان وذلك على أساس إصلاحات طموحة، من بينها سيادة القانون والعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب. هذه هي التطلعات التي عبر عنها بقوة الشعب اللبناني".

المحامي الرئيسي لدى المحكمة الخاصة بلبنان: القاضي حكم بالأدلة التي أمامه لا بالحقيقة كاملة

موقع راديو صوت بيروت انترناشيونال/19 آب/2020

سرد الدكتور أنطونيوس أبو كسم وهو محام رئيسي لدى المحكمة الخاصة بلبنان، وقائع تاريخية متعلقة بظروف تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وقال أبو كسم في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يكن اغتيالا عاديا، لافتا الى أنه لم يكن هناك جدية كافية في التحقيق والملاحقة القضائية على المستوى المحلي ولذلك اعتبر مجلس الامن ان هناك ضرورة للذهاب باتجاه لجنة تحقيق دولية في حينها. واشار ابو كسم الى أن بعثة تقصي الحقائق راسلت الامين العام للامم المتحدة واخبرته ان هناك ضعفا في امكانيات التحقيق ومستوياته في ذلك الحين. ولفت الى أن الدولة اللبنانية هي من طلبت انشاء المحكمة الدولية. وسأل المحامي انطونيوس أبو كسم في هذا الاطار: “لو أن لجنة التحقيق تملك الحقيقة ما اهمية المحكمة؟”، معتبرا أن “لجنة التحقيق الدولية جسم مستقل”، لافتا الى أنه وفي نظام المحكمة الادلة والمعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق غير ملزمة للمحكمة”. ولفت أبو كسم في سياق حديثه الى أن هناك فرضيات عديدة تمّ التوصّل اليها بداية في جريمة اغتيال الشهيد الحريري. واشار الى القرار رقم 1636 الذي صدر عن المحكمة الدولية، والذي قضى بتجميد أموال كل المشتبه بهم ومنهم اشخاص مرتبطون بالنظام السوري وانشأ لجنة عقوبات، قائلا: “لم نر نتائج من هذا القرار”. ورأى أبو كسم، ان هذه المحكمة ليست دولية بل ذات طابع دولي، قائلا: “هي كانت اول محكمة تطبق القانون المحلي بدلا من القانون الدولي الجنائي”. ولفت الى أنه وعندما تم اقرار نظام المحكمة امتنعت روسيا عن التصويت مع النظام وكان لدى بعد الدول تحفظات بخصوص هذه المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري.

وشدد أبو كسم على أن هذه المحكمة قائمة على المسؤولية الجنائية الفردية ولا محكمة دولية تلاحق مجموعات أو كيانات أو أحزاب.واشار أبو كسم الى أن المتهم الاساسي باغتيال الحريري هو نفسه متهم باغتيال الشهيد جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر والنائب السابق مروان حمادة، لافتا الى انه وبحسب المحكمة، لا تلازم بين قضية اغتيال الحريري وقضايا اغتيال الشهيد جبران تويني والشهيد سمير قصير ومحاولة اغتيال الوزيرة السابقة مي شدياق. وردا على سؤال حول ما اذا كان الاستمرار في المحاكمات بالقضايا المتلازمة يرتب المزيد من التمويل على عاتق الشعب اللبناني، قال: نعم. وعن الاشكالية التي من الممكن ان يخلقها الامر، أجاب: “تمويل المحكمة الدولية لم يكن يوما برضى لبناني كامل وكان هناك جهات لبنانية تتغاضى عن التمويل”. وشرح الية اصدار الاحكام في المحكمة، قائلا: “المحاكمات ليست سريعة لأن القاضي ليس له دور اساسي والعمل اشبه “بماتش فوتبول” بين المدعي العام والدفاع”.

وشرح أن الدليل الظرفي هو قرينة والادلة الظرفية اعتمدت في بعض الدول، لافتا الى ان “المشكلة في هذه القضية هو بوجود شبكة مقفلة والمتهم حوكم غيابيا وفعليا لا يمكن الذهاب الى عدالة جنائية غيابيا”. واعتبر أن “اول نقطة ضعف كانت ان الدولة لم تتمكن من ايقاف المتهمين”. واشار أبو كسم الى أن “القرار الاتهامي حصر الامر بخمسة أشخاص والقاضي لا يمكن ان يحكم الا بالادلة التي امامه ولذلك حكم بالادلة التي امامه لا بالحقيقة كاملة”. وشدد على أن المحكمة الدولية ليست اداة سياسية. وردا على سؤال حول تبرئة عدد من المتهمين، قال: “”المراقبة لا تعني أن من كان يُراقَب سيتمّ قتله أو أن المراقبة حصلت بهدف الاغتيال”. وتابع: “لم يقل أحد أن شخصا واحدا ارتكب الجريمة وقرار الاتهام أتى على عياش حصرا لأن الآخرين مجهولين ولا يمكن ادانة مجهول”. وقال: “نحن في لبنان نقول ان الجريمة سياسية ولكن في التصنيف في المحكمة الدولية الجريمة ارهابية والدافع من الممكن أن يكون مختلفا”. واعتبر المحكمة الدولية كانت بمكان ما مكبّلة بسبب الاتفاقية التي حكمت انشائها، لافتا الى أنه كان على لبنان تعديل هذه الاتفاقية. وقال: “في العام 2012 كانت الذكرى الاولى لتعديل اتفاق المحكمة ولم تسع الحكومة لتعديل الاتفاق ليكون للمحكمة صلاحية او فعالية اكبر وتشمل اغتيالات أكثر”. وعن الاستئناف، قال: “المدعي العام اليوم يمكنه الاستئناف ومن جهة الدفاع محامي عياش يمكنه الاستئناف من دون توكيل”، مضيفا: “مرحلة الاستئناف طويلة”. وتابع: “إن لم يستأنف أحد يصبح الحكم الصادر قطعيا”. واعتبر أبو كسم أن “عدم تسليم المطلوب قد يذهب بنا الى لجنة تحقيق دولية واستخدام الفصل السادس وهناك اتفاقية بين المحكمة والانتربول وفي هذه الجرائم لا يمكن السير من دون تعاون دولي والمسؤولية هنا لا يمكن حصرها بالدولة اللبنانية فقط”.

قفزة غير مسبوقة بمعدلات الفقر في لبنان… “الإسكوا”: تضاعفت نسبة الفقراء لتصل إلى 55%

الوكالة الوطنية للإعلام/19 آب/2020

اعتبرت منظمة “الإسكوا” أن انفجار مرفأ بيروت وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والوضع الاقتصادي المنهك فعلياً أنهكوا الاقتصاد. وأكدت المنظمة أن كل هذه العوامل تسببت بقفزة غير مسبوقة في معدلات الفقر في لبنان. وأعلنت أنه بحسب التقديرات، تضاعفت نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى 55% في عام 2020 بعدما كانت 28% في عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8% إلى 23%، في الفترة نفسها. ودقت “الإسكوا” ناقوس الخطر في دراسة جديدة بعنوان “الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة”.

وأشارت الدراسة إلى أن “العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2,7 مليون بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولارا في اليوم). وهذا يعني عمليا تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40% من السكان. وليست فئة الميسورين بمنأى عن الصدمات، فقد تقلصت إلى ثلث حجمها هي أيضا، من 15% في عام 2019 إلى 5% في عام 2020”. توازياً، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي: “إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر”.

ودعت أيضا الجهات المانحة الدولية إلى توجيه الدعم نحو توفير الأمن الغذائي والصحي، وتعزيز الحماية الاجتماعية. والتضامن ضروري بحسب الدراسة، إذ يسجل لبنان أيضا أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية والعالم. ففي عام 2019، بلغت ثروة أغنى 10% ما يقارب 70% من مجموع الثروات الشخصية المقدرة قيمتها بنحو 232.2 مليار دولار. وفي حين ستنخفض هذه النسبة في عام 2020 على أثر الصدمات المتعددة والمتداخلة، إلا أن التفاوت الشديد في توزيع الثروة سيستمر”. وشددت دشتي على “ضرورة تنفيذ ما يلزم من إصلاحات على مستوى الحوكمة الاقتصادية، والحد من الأنشطة الريعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة قائلة: “يجب أن تكون المسؤولية مشتركة وعادلة والإصلاحات أكثر انصافا، وأن تتوفر إرادة سياسية حقيقية وقدرة مؤسسية على تحقيق التضامن المجتمعي اللازم”. وتأتي الدراسة الجديدة جزءا من سلسلة دراسات لتقويم أثر فيروس كورونا تعدها “الإسكوا” “لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء العالمي”.

نقابة موظفي وعمال اهراء الحبوب نعت 7 من شهدائها

وطنية - الأربعاء 19 آب 2020

نعت نقابة موظفي وعمال اهراء الحبوب، في بيان، "كوكبة من خيرة شبابها، قضوا بالتفجير الغادر يوم الثلاثاء 4/8/2020، أثناء تأديتهم واجبهم، الذين لم تقو عليهم كل الصعاب المتعاقبة التي مر بها الوطن، وكانوا المثال للعامل المثابر الذي يقوم بالعمل الدؤوب لتأمين حبة القمح لكل ابناء الوطن. فلكم الرحمة أيها الشهداء: غسان الحصروتي، حسين بشر، حسن حيدر، شوقي علوش، خليل عيسى، جو اندون، جو عقيقي ووليد سبعلي. وهنأت النقابة "الزملاء الياس نهرا، ميشال عبدو، رامز منصور، حسن مرتضى، أمندا الحاج، بسلامتهم، وتتمنى لهم الشفاء العاجل". وأهابت النقابة بدور "الجيش اللبناني سياج الوطن وحامي مجده، الدفاع المدني، الصليب الاحمر اللبناني، فرق الإنقاذ الأجنبية وكل من إدارة وموظفي الإهراءات، شاكرة اياهم على الجهود الجبارة لاكثر من اسبوع دون توقف، عاملين على رفع الانقاض والبحث عن الضحايا". وختمت: "الرحمة لجميع الشهداء والتعزية لأهاليهم والشفاء العاجل للجرحى

صوان أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين في حق البراكس وجرجس

وطنية - الأربعاء 19 آب 2020

أصدر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مذكرتي توقيف وجاهيتين، بعد استكمال التحقيقات الإستنطاقية اليوم في قصر العدل في بيروت. والمذكرة الأولى صدرت في حق مدير دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس الذي استجوبه صوان قرابة أربع ساعات في حضور وكيله القانوني المحامي جان حشاش، أما المذكرة الثانية فصدرت في حق الموظف في المرفأ جوني جرجس بعد استجوابه في حضور وكيله القانوني المحامي سليمان فرنجية. ومع صدور مذكرتي اليوم، يكون القاضي صوان قد أصدر لغاية تاريخه، ومنذ مباشرته للتحقيقات، 4 مذكرات توقيف وجاهية: الأولى في حق مدير عام الجمارك بدري ضاهر والثانية في حق رئيس مجلس إدارة المرفأ حسن قريطم، على أن يستكمل صوان تحقيقاته مع باقي الموقوفين.

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاربعاء 19/08/2020

وطنية/الأربعاء 19 آب 2020

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

اما وقد نطقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكمها في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عاد الاهتمام الى ملفي الحكومة وتفجير المرفأ، فأدار الرئيس بري محركاته، وتوجه الى قصر بعبدا، حيث كانت الاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة محور اجتماعه مع رئيس الجمهورية.

واذ اكتفى بري بعد اللقاء بالقول "التواصل مع فخامة الرئيس مستمر"، كشفت المصادر ان التواصل سيستمر خلال الساعات ال 48 ساعة المقبلة للتوصل الى تفاهم ضروري قبل الذهاب الى الاستشارات النيابية الملزمة، مع العلم ان كلا من الرئيسين يقوم بمشاورات تتعلق بملف تأليف الحكومة من رئيسها الى شكلها فضمونها، مشيرة الى شبه التقاء بين عون وبري على ترؤس الحريري الحكومة العتيدة والاتصالات متواصلة لتسريع الخطوات.

وفي ملف تفجير المرفأ جديد التحقيقات مذكرتا توقيف بحق نعمة براكس وجوني جرجس، فيما عمليات البحث عن مفقودين مستمرة برا وبحرا ومزيد من الضحايا التحقوا بقاقلة شهداء التفجير.

جو بو صعب صديق الروح لرالف ملاحي عثر على أشلائه وانضم الى رفاقه شهداء الدفاع المدني ومع اعلان وفاته ختم ملف عناصر الدفاع المدني.

غسان حصروتي الذي كان يعمل في اهراءات القمح والذي انتظرته عائلته اسبوعين،

وشوقي الياس مرعب الذي خضع لعلاج من اصاباته البليغة لكنه لم ينج.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

القليل من الكلام لصالح المشاورات التي دارت محركاتها في سبيل تشكيل الحكومة تكليفا وتأليفا....

بعد الإتصال الذي جرى بين الرئاستين الأولى والثانية خلال الساعات الماضية لقاء جمع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي إكتفى بالقول إن التواصل مستمر مع الرئيس عون.

وبحسب ما رشح من معطيات فإن المشاورات التي يجريها الرئيسان عون وبري تهدف إلى الإسراع بالتشكيل مع توافق بين الجانبين على ضرورة تحضير الأمور قبل الإستشارات الملزمة للتكليف.

الانشغالات الداخلية لا تنحصر بالملف الحكومي وتتوزع على أكثر من خط من حيث الأهمية وهي لا تبدأ بتداعيات إنفجار المرفأ وما يستتبعه على مستوى التعويض واعادة الاعمار من جهة ومواصلة التحقيقات من جهة ثانية والتي أرست بورصة التوقيفات فيها حتى اليوم أربع مذكرات توقيف وجاهية بعد إصدار المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان اليوم مذكرتين الأولى في حق مدير دائرة المانيفست في المرفأ نعمة البراكس والثانية في حق الموظف جوني جرس ولا تنتهي هذه الانشغالات بتصاعد إنتشار فيروس كورونا الذي فرض اعلان النفير العام واغلاق البلاد لاسبوعين وسط تزايد المخاوف من التفشي والوصول الى النموذج الايطالي .

ومن هنا تبقى الوقاية خير من العلاج من خلال التباعد الاجتماعي والالتزام بالكمامة واتباع التدابير الوقائية لأنها على بساطتها تحمي كبارنا وجميع من نحب ... ولأن قلة المسؤولية تؤدي إلى جريمة نرتكبها بحقهم وبحق أنفسنا.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

يوم مر على صدور حكم المحكمة الدولية ، فماذا عن مفاعيله؟ وتحديدا أكثر كيف سيتعامل حزب الله معه؟ هل يعترف به ضمنا ويسلم سليم عياش وهو امر مستبعد جدا، ام يبقى على رفضه للمحكمة الدولية وللتداعيات الناتجة منها، وهو أمر مرجح؟ حتى الان موقف الحزب لم يتغير، وقد عبر عنه بطريقة منفردة النائب نوار الساحلي الذي غرد كاتبا: المحكمة الدولية المزعومة : لا تعليق وخيبة للمتربصين.

من التغريدة يتبين أن الحزب لن يتعاطى بإيجابية مع الحكم الصادر. ويتأكد الأمر مع المعلومات الصحافية التي ذكرت أن الحزب أوعز الى نوابه ومسؤوليه عدم التطرق بتاتا الى حكم المحكمة الدولية.

القرار المذكور ينسحب ايضا على الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله الذي لن يتحدث عن الحكم الليلة عبر اطلالته لإحياء ليالي عاشوراء. إذا الكرة في ملعب حزب الله، لكنه لن يتلقفها ولن يتعاطى معها. فما سيكون موقف الدولة اللبنانية في هذه الحال؟ هل تسكت وتسلم بالأمر الواقع كما فعلت طوال مسار المحكمة، أم تتخذ موقفا غير محسوب وغير متوقع؟

في الحالين، وسواء نفذ الحكم ام لا، فإنه ستكون له مفاعيل سياسية واضحة وظاهرة، وهوما سيتبلور في عملية تأليف الحكومة الجديدة، والاتصالات لانضاج الطبخة الحكومية بدأت، وان على نار خفيفة. وطلائعها تمثلت في الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القصر الجمهوري.

وحسب المعلومات فان بري الذي التقى رئيس الجمهورية، بناء لطلب الاخير، خرج من اللقاء بلاءين هما: لا لتأخير الاستشارات، ولا لتكليف شخصية لا تملك غطاء شعبيا عموما وسنيا خصوصا.

والواضح ان بري منحاز الى اختيار الرئيس سعد الحريري، في حين ان عون لا يمانع ذلك شرط ان لا يتم الامر على حساب النائب جبران باسيل.

من هنا يفهم ميل رئيس الجمهورية الى تشكيل حكومة اقطاب. ففي هذه الحالة لا يمكن استبعاد باسيل باعتباره رئيسا للتيار الوطني الحر.

في المقابل، الرئيس الحريري يؤكد امام زائريه انه ليس في وارد العودة الى السراي الكبير، الا ضمن شروط وضعها لنفسه ولن يتخطاها. بعض هذه الشروط يتعلق بالمحكمة الدولية، وكيفية تعاطي الافرقاء السياسيين معها، وتحديدا حزب الله.

وفي المعلومات ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي يؤيدان الرئيس الحريري في موقفه، وهما غير متحمسين كثيرا لتكليفه، انطلاقا من الظروف والمعطيات القائمة.

تزامنا: الكورونا يواصل ارتفاعه المخيف، حيث بلغ عدد الاصابات اليوم 589 اصابة جديدة وهو رقم قياسي غير مسبوق.

في المقابل مستوى حياة اللبناني يواصل انحداره. وقد دقت الاسكوا ناقوس الخطر، مشيرة الى ان 55 في المئة من سكان لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر. فهل تستفيق المنظومة الحاكمة قبل فوات الاوان وتسرع الى تشكيل حكومة انقاذ وطني، بدلا من التلهي بلعبة التكليف والتأليف الى ما لا نهاية؟

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

تتسارع التطورات في المنطقة، من عملية السلام مع اسرائيل، الى ايران والعراق حيث الوجود العسكري الاميركي ووجود الميليشيات المدعومة من طهران، وصولا الى الملف النووي العالق بين الولايات المتحدة وايران، وما يتفرع منه من عقوبات اميركية استهدفت اليوم شركتي بارثيا للشحن ودلتا لقطع الغيار، ومقرهما الإمارات وذلك لدعمهما شركة طيران ماهان الإيرانية.

في ملف عملية السلام، فرملت السعودية الاندفاعة الخليجية نحو السلام مع اسرائيل، اذ اعلن وزير خارجية المملكة ان بلاده لن تحذو حذو الامارات في تطبيع العلاقات مع اسرائيل وانها تلتزم السلام خيارا استراتيجيا استنادا لمبادرة السلام العربية القائمة على مبدأ الانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة العام 67 مقابل السلام، والاتفاق عليه مع الفلسطينيين.

رد فعل الرياض على اعلان الامارات التطبيع، تزامن والجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي الاميركي العراقي الذي أطلق اليوم ويستكمل غدا بقمة بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصفها ديبلوماسيون اميركيون، بالشديدة الاهمية، كونها تشكل محاولة لكبح جموح ايران في العراق.

اللقاء مهد له باجتماع بين وزيري خارجية البلدين، نوقش خلاله موضوع انسحاب القوات الاميركية من العراق، اضافة الى الحد من دور الميلشيات المدعومة من ايران هناك، وانتهى بالتشديد على استعادة العراق قراره السيادي.

وزير الخارجية الاميركي، وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره العراقي كشف عن خطوات مقبلة سيتخذها الرئيس الاميركي تجاه ايران، معلنا ان بلاده ستطبق قريبا آلية اعادة العقوبات على طهران، بعدما رفض مجلس الامن الدولي منذ ايام، محاولة اميركية لتمديد حظر الاسلحة على ايران.

من ينظر الى كل هذه المعطيات، يدرك ان شيئا ما يرسم لبلدان الشرق الاوسط ومن بينها لبنان.

فبعد زيارة ديفيد هيل الى بيروت، والتي تركت خلفها ضبابية على مستوى تشكيل الحكومة والشروط الاميركية حولها، يتحدث هيل بعد حوالى نصف ساعة من الان عن هذا الموضوع تحديدا.

هذا في وقت، يترقب العالم ولبنان، تداعيات قرار المحكمة الدولية في موضوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، بين من يعتبر ان القرار سيشد الخناق اكثر على حزب الله ، مخيرا اياه بين الدخول في المنظومة العالمية من عدمها، مع كل ما يترتب على ذلك، وبين من يعتبر ان القرار ختم مسارا طويلا من استثمار عملية الاغتيال والمحكمة، في السياسة المحلية والاقليمية والدولية.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

تصدعت جدران سياسية من جراء قنبلة صوتية دوت من لاهاي إلى بيروت، وأفرغت حمولتها من المتهمين لترسو على طوق نجاة لها كان اسمه سليم جميل عياش. والقرار الفراغي ترك "نتراته "السياسية على ذوي القربى بعدما فصل عياش عن "آخرين" وأبقى على وظيفة المحكمة قائمة في انتظار الاستئناف وربط الملف بقضايا الاغتيال المحالة إلى العدل الدولي.

فقضاة المحكمة وموظفوها ضمنوا مستقبلا لهم في السنوات المقبلة والخزينة اللبنانية عليها أن تسدد متوجباتها المالية كما في كل عام وإن خرقت قرار التحويلات المالية بالدولار إلى الخارج ندفع لنتبلغ قرارا توصل إليه الرائد وسام عيد قبل خسمة عشر عاما لكن المحكمة التي "كزت" عن عيد داتا اتصالاته أهملت كما من الحقائق والفرضيات واستبعدت منذ تأسيسها التدقيق الجنائي في أي دور لإسرائيل والتنظيمات الإرهابية وألغت أوراق شهود الزور وتركيب الأفلام التي درات رحاها بين سعد الحريري ووسام الحسن وزهير الصديق وآخرين.

وهذه التحقيقات احترفتها قناة "الجديد" منذ وقوع جريمة تفجير عام ألفين وخمسة، ولاحقت فيها الأستراليين الستة الذين انتقلوا من طرابلس الى مطار رفيق الحريري بآثار متفجرة، إضافة إلى كثير من الفجوات، وبينها أدوار مجموعة ال 13.

وفي مداولات تلك السنوات ما دار بين المحقق العدلي ديتلف ميليس والمدعي العام التمييزي السابق سعيد ميرزا وفيها أن ميرزا وضع هذه الحقائق بين أيدي ميليس فأجاب المحقق العدلي بصوت عال: "لن تأخذنا اليوم الى جهة لا نريدها, أي تورط لجماعة إسلامية سيضيع اتجاهنا. نحن نحقق باتجاه واحد" وكانت هذه الجهة سوريا وحزب الله.

ومن حينه ضاعت الفرضيات البديلة وسجن الجنرالات الأربعة وسحبت إسرائيل والمنظمات الاصولية من التداول ولم يجر التحقيق في أخطر تصريح كشفه المحقق السويدي بو استروم للجديد، من أن رئيس فرع المعلومات الراحل وسام الحسن تخلف في اللحظات الاخيرة عن الالتحاق بموكب الرئيس رفيق الحريري.

واستروم الذي كان كبير المحققين الدوليين في القضية على مدى عشرة أشهر كشف أنه لم يستطع أن يبرهن حقا ما اذا كان الحسن قد التحق بالجامعة لإجراء امتحان طارئ وهي المرة الوحيدة التي ترك فيها الموكب.

أغفلت المحكمة كل هذه السجلات والتواريخ وأغرقت نفسها في مطاردة المجهول وكل ما قطفته كان شريط أبو عدس فوق شجرة تجهيل لكأنهم يخاطبوننا كجهل. محكمة مجهولة باقي الهوية كل أدلتها بنيت على ضمير غائب وحتى هوية الانتحاري لم تستطع تحديد ملامحها بعد خمسة عشر عاما.

لكن سليم عياش كان جائزة ترضية للمدعي العام على حد توصيف المحامي انطوان قرقماز ولولا عياش من دون آخرين ومن دون دليل حسي علمي موثوق به لكانت المحكمة الدولية اليوم "تشمع خيطها" وتغلق أبواب لاهاي وتشرد مئات الموظفين والقضاة المسترزقين على حسابنا براءة لأربعة متهمين وإدانة لخامس، ظل خيطا رفيعا مترابطا مع الجرائم الأخرى المحالة إلى المحكمة الدولية. ومن يضمن غدا ألا تفتح المحكمة بازرات سياسية على هذا الخيط وقد نكون أمام بداية فتح خطوط ملاحة سياسية دولية إقليمية وصولا إلى تسوية ما بعد بعد المحكمة وبلوغا نحو طهران وواشنطن والتماس أول خريطة الطريق لتفاوض أميركي إيراني.

وعلى طرق متعرجة محليا فإن لبنان لم يعد بدوره قادرا على الخروج من كماشة أيلول التي رسمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفيها حدد عناوين الحكومة والإصلاح، لكن الرئيسين ميشال عون ونبيه بري "فهما" الحكومة والاصلاح على طريقتهما ومن خلال التسويات السياسية والتأليف قبل التكليف وهما اجتمعا اليوم لوضع الاحرف الاولى لهذا المسار والتأليف بدا كذلك قبل التحقيق إذ إن ملف مرفأ بيروت يسير ببطء وبمسؤوليات لا تزال دون رتبة سياسية.

واليوم ولمناسبة رأس السنة الهجرية فإن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لم يدار احدا وصفع رأس السلطة السياسية من أعلى الهرم متسائلا: كيف لمن يتولى القيادة أن يتهرب من المسؤولية، أو أن يعفي نفسه من المسؤولية، بذريعة التراتبية الإدارية، ويبقى المسؤولون في مراكزهم، ولا يبادروا خجلا إلى ترك مواقعهم طوعا لمن يستحق، امتثالا لإرادة الشعب؟ كيف يمكنهم أن يواجهوا ببرودة أعين المفجوعين والمتألمين.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

لا يكفي اتخاذ القرارات، بل العبرة في تنفيذها.

والاقفال لمواجهة كورونا لا ينفذه بيان، والا لما وصلنا الى ما وصلنا اليه من تفش اليوم.

يبدو ان كل العلامات الخطرة والمؤكدة لم تصل الى الاجهزة المعنية بعد، الواقفة عند حدود المداراة والاعتبارات، من دون الاعتبار مما اصاب دولا بحجم الولايات المتحدة وايطاليا واسبانيا وغيرها. بل يبدو اننا لم نخرج بعد من قاعدة التسويف التي تحكم اللبنانيين سلطة ومواطنين، فننتظر جميعا حتى يزيد البكاء والنحيب على ابواب المستشفيات، فنزيد الصراخ ونبحث عن اجراءات اضافية.

لا شيء يوحي ان البلد مقبل على اقفال الجمعة حتى الآن، لا تصرف المواطنين الغائبين عن اي حذر، فلا حملة توعوية لا اعلاميا ولا رسميا، ولا حتى القوى الامنية ولا المحافظات ولا البلديات قد جندت نفسها واجهزتها لتنفيذ القرار. وان لم ننفذ قرار الاقفال فانه وبلا ادنى شك سيمضي كورونا بقراره الفتك باللبنانيين الذين قد انهكهم سوء الحال.

في احوال السياسة حركت زيارة الرئيس نبيه بري الى قصر بعبدا المياه الحكومية الراكدة. اجواء اللقاء أكدت للمنار ان الرئيسين عون وبري متفقان على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة مع توافقهما على ضرورة تأمين مشتركات سياسية حول شكل الحكومة الجديدة واسم الرئيس العتيد لتسهيل الـمهمة وانتاجية الحكومة العتيدة.

اما نتاج الازمات اللبنانية فقد احصته لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) في دراسة خلصت الى أن نصف سكان لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وان الحل الوحيد امام اللبنانيين هو التضامن كضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة.

* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

بين الحق والباطل، لم نكن يوما على حياد، ولن نكون اليوم.

والحق أن اللبنانيين اليوم مخيرون بين توجهات ثلاثة:

التوجه الأول، بناء الدولة: الدولة الحرة والسيدة والمستقلة أولا، والدولة التي يتساوي أبناؤها أفرادا وجماعات تحت سقف الميثاق ثانيا، والدولة التي تسعى إلى تطوير نظامها تحت سقف الدستور، وإلى جعل محاربة الفساد هدفا في متناول اليد، تحت سقف القانون ثالثا.

التوجه الثاني، ضرب أسس الدولة: بالولاءات الخارجية المتعددة والمتبدلة أولا، وبتغييب المناصفة والمشاركة ثانيا، وبالتهرب الدائم من المحاسبة في ملفات الهدر والفساد ثالثا، ما يقضي على أي أمل بأي تطوير.

أما التوجه الثالث، وهو الأسوأ، فهو الذي يساوي بين التوجهين الأول والثاني.

عند أصحاب هذا التوجه، من يعبر عن إرادة وطنية صرف، هو كالتابع المتلون من ولاء إلى ولاء. ومن ينادي بالتشارك والتناصف، هو كالطائفي والمذهبي، الذي يعلن مطلبا، ويعمل في الخفاء لمطلب آخر. اما الساعي إلى التطوير، فهو كمن يسعى إلى إبقاء القديم على قدمه، ولو كلف الأمر اهتراء سياسيا، وسقوطا اقتصاديا وماليا، وموتا ودمارا بفعل تراكم الإهمال منذ عقود، وتراجع منطق المحاسبة، لحساب ذهنية الخطوط الحمر.

بين التوجهات الثلاثة، نحن مع التوجه الأول. نحن الشعب اللبناني الصادق، الذي لا يزال يأمل بوطن. فالحق يعلو ولا يعلى عليه، والفاجر هذه المرة، لن يأكل مال التاجر، ولو توسل جميع مظاهر قلة الأخلاق، كالكذب والدجل والقدح والذم والتحقير.

أمس، انتهت مرحلة، واليوم تبدأ مرحلة. القطوع الأمني بعد قرار محكمة لاهاي، مر على خير. أما الحقيقة، فلا تزال ضائعة، تماما كالسنوات الخمس عشرة السابقة، وما حفلت به من اتهامات سياسية داخلية وعابرة للحدود، ثبت للقاصي والداني، أنها لم تكن مسندة إلى أي دليل.

القطوع الأمني مر على خير. أما القطوع الحكومي، فدرب جلجلة جديد ينتظر اللبنانيين، إلا إذ حل الوحي على أهل الحل والربط، فخرجوا بما يثلج القلوب، أي حكومة فاعلة ومنتجة، تبقى هي المطلب الأهم، وشبه الوحيد لأهل الحق، حتى لا ينتصر أهل الباطل من جديد.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 19 آب 2020

وطنية/الأربعاء 19 آب 2020

صحيفة الأنباء

*وساطة

رشحت معلومات تفيد أن مسؤولاً سياسياً طلب وساطة دولة كبرى مع دولة إقليمية، لكن لا شيء ملموساً حصل.

*تبلّغ الموقف

تبلّغ مسؤول غربي رفيع موقفاً واضحاً وحاسماً من مرجع سياسي في ملف الحكومة.

صحيفة البناء

خفايا

قال مرجع سياسي إن طلب التحقيق الدولي في تفجير المرفأ هو الخاسر الأكبر من نتائج صدور الحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لأن لسان حال اللبنانيين هو أننا لن ندفع مليار دولار وننتظر خمسة عشر عاماً طلباً لنتيجة مشابهة، وأن الرابح الوحيد هو اللواء جميل السيد والضباط الثلاثة.

كواليس

توقع مصدر على صلة بمفاوضات تشكيل الحكومة أن يكون الأسبوع المقبل فاصلاً في المشاورات التمهيديّة لتسمية الرئيس المكلف، مرجحاً تزايد فرص الرئيس سعد الحريري الذي لم يعُد محرجاً بالتعاون مع حزب الله بعد القرار الصادر عن المحكمة بقياس ما كان متوقعاً.

صحيفة نداء الوطن

عُلم أن الاتصالات حول الاستشارات الملزمة لا تزال تصطدم بحائط مسدود في ظل استمرار رئاسة الجمهورية في رفض إجرائها قبل التوافق السياسي على التكليف والتأليف.

لوحظ خلال الساعات الأخيرة أنّ بعض الجهات الحزبية بدأت التداول بأسماء مرشحة لدخول الحكومة العتيدة.

يتردد أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لن يبقى في السراي الحكومي إلى حين التسليم والتسلّم.

صحيفة اللواء

يخشى دبلوماسيون أن تمتد فترة طويلة تقديم المساعدات للمواطنين، عطفاً على ربطها بالاصلاحات البعيدة!

تقتصر فيزا شيغن، التي أعادت فرنسا منحها للبنانيين، فقط على حدودها، ولا تمتد إلى بلدان الاتحاد الأوروبي..

بات لدى القوى الأمنية وبعض السفارات تقارير عن الجهات التي أقدمت على افتعال عمليات التكسير، واللجوء إلى العنف في تحركات السبت ما قبل الماضي!

صحيفة الجمهورية

ستتوقف مشاريع حيوية في أكثر من منطقة في لبنان إن توقفت إحدى وزارات الدولة أو ألغيت من لائحة الوزارات.

تستعد جهات عدّة متضررة الى رفع دعاوى أمام مجلس شورى الدولة وقضاء العجلة ضد الدولة اللبنانية بعد تفجير المرفأ.

نقل أحد أفراد عائلة مسؤول كبير لقريبين منه "إنه لا يُخبر والده بما يُكتب ويُقال على مواقع التواصل الإجتماعي ضدّه خوفاً على صحته".

صحيفة النهار

عُلم أنّ مرجعية نيابية دخلت على خط التهدئة بين حليف سياسي و"حزب الله" بعدما كادت تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، والمساعي ما زالت جارية على هذا الصعيد.

يقول أحد النواب المستقيلين إنّ ثمة كلمة سر واحدة بين باريس وواشنطن والاتحاد الأوروبي والخليج، عنوانها لن ندعم الدولة اللبنانية ولا مساعدات مباشرة لها، ما يعني أنّ هناك حراسة دولية على البلد لأجل طويل.

تجري مداولات حكومية لتوفير دولار مدعوم للزجاج وقد تم الاتصال بحاكم مصرف لبنان لدعم المواطنين في اعادة ترميم منازلهم

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

بهاء الحريري: الاعتدال لدينا أساسي وعن قرار المحكمة الدولية: مرتاحون لما حصل

المركزية/19 آب/2020

علّق بهاء الحريري، نجل الرئيس الشهيد رفيق الحريري على الحكم الصادر عن المحكمة الدولية، قائلا: "نحن مرتاحون لما حصل". موضحاً أن المحاكم الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لا تملك الا صلاحية الحكم على الأشخاص، مشيرا الى ان لا صلاحية للمحكمة الدولية في الحكم على احزاب أو كيانات أو دول حتّى ولو كانت راعية للإرهاب. واكد بهاء الحريري ان سليم عيّاش فاعل في حزب الله مشيرا الى أن كل التهم التي وجّهت اليه مثبتة ولم يبرّأ منها وان المحكمة كانت صارمة في هذا الاطار وخصوصا في موضوع الادلة غير المباشرة.

وكشف بهاء الحريري في حديث إذاعي انه بعد اجتماع البريستول الثالث، كان والده الشهيد رفيق الحريري مصمماً على السير بمعارضة القوات السورية والعمل لخروجها، وان قناعته وحلمه في حينها كانا أن يتحوّل لبنان الى أمّة، وأن تسلّم الميليشيات سلاحها وقال: "عمليا هناك ميليشيا واحدة هي حزب الله، وكان يسعى للأمر قبل اغتياله. وردّا على سؤال حول ما إذا كان قد سمع في الماضي من والده الشهيد أي حديث عن تهديدات يتلقاها، قال: "في احدى المرّات كان كلامه لي مفاجئا جدّا ، اذ قال في حينها إنه مستمر على موقفه "حتّى لو تم اغتياله لمعارضته وجود القوات السورية في لبنان".

وروى انه "في احدى المرّات، قبل الاغتيال، قال والده في نهاية أحدى كلماته يوم رفض التكليف برئاسة الحكومة "استودعكم الله"، وقال:هرعت الى قريطم وسألته لماذا استخدم هذا التعبير، فأجابني: "الهامي أن أقولها يا بني"، فعدت وسألته ان كان هناك من خطر فعلي، فكان جوابه أنه جاهز بالرغم من الخطر".

وردا على سؤال عن مصدر التهديد، اعتبر أن الوقائع غير المباشرة التي ذكرتها المحكمة الدولية، تشير الى أنه بين اجتماعه مع وليد المعلم واجتماع البريستول، كان الوضع السياسي متشنجا جدا وكان والده قد حسم امره بالمطالبة بخروج القوات السورية وتسليم الميليشيات سلاحها ولم يكن هناك ميليشيا غير حزب الله. وقال: "لم أر يوما الشعب اللبناني موحدا هكذا كما هو اليوم، وبحالة طلاق مع هذه المنظومة اي حزب الله وزعماء الحرب". واضاف: "زعماء الحرب لا يبنون أمما".

وطالب الحريري بتشكيل حكومة مستقلة مدعومة، قائلا: "نتواصل مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مؤكدا مساندته موضوع الحياد كليا وكشف انه على تواصل وتنسيق مع البطريرك.

ودعا للدفع باتجاه حكومة مستقلة مكوّنة من وزراء يعرفون أن الأولوية هي لاستئصال المنظومة من القطاع العام ولاستقلالية القضاء ومكافحة الفساد. وردا على سؤال حول امكانية استثماره في لبنان، قال الحريري: "نحن في السابق استثمرنا في لبنان، ونحن مؤمنون بقدرة اللبنانيين، ورأى أن توظيف الناس وتأمين الوظائف أمر أساسي وقال: على قدر ما استطيع، سأسعى لتأمين وظائف للبنانيين في القطاع الخاص، مشيرا الى أن القطاع العام أمر لا يتدخل به ولم يتدخّل به رفيق الحريري يوما، رافضا بشكل كلّي مبدأ المحاصصة. وفي شأن عودته الى لبنان اوضح انه لن يتردد إن تمكن وانه حين يحصل على تطمينات أمنية، يتمنى تربية أولاده في لبنان، وقال: "تربيت لدى "الفرير" وعلاقتنا مع المسيحيين ليست موضوع مصلحة، والاعتدال لدينا أساسي، ولا حقد لنا على أحد".

محمد رعد: هدف البوارج أمام بيروت ليس عسكرياً

المركزية/19 آب/2020

قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إن "أميركا حددت سقوفاً لتشكيل الحكومة، بعد تحدث فرنسا عن حكومة وحدة وطنيّة"، مضيفاً أن "لا مشكلة مع أيّ مبادرة طالما هناك أطراف محليّون يعلمون مصلحتهم". وأعلن رعد عبر "الميادين" أن آخر وصف مطروح من قبل أطراف خارجيّة للحكومة المقبلة هو "حكومة المهمات المستقلة"، دون أن يوضح المقصود بذلك. وبشأن المبادرات الخارجية علّق رعد قائلاً إنها "وبعد أن أطلت علينا في اليوم الأول انكفأت لغتها في اليوم الثاني، وتزاحمت المبادرات مع بعضها البعض، وتضاربت المصالح"، وأضاف أن الآن يوجد تعقيدات ليس من السهل تخطيها باستشارات نيابية ملزمة قريباً. ولفت إلى أن الحديث عن "حكومة وحدة وطنية تجمع كل الفرقاء يبدو أنه انسحب من التداول، والآن صاروا يطالبون بتشكيل حكومة مهمات مستقلة". وعن مبادرة فرنسا، أشار رعد إلى أنه حين تحدثوا عن حكومة وحدة وطنية تدخلت أميركا لـ"وضع السقوف". وبشأن البوارج والسفن التي رست على السواحل اللبنانية عقب انفجار مرفأ بيروت، أشار رعد إلى أن "هدف البوارج ليس عسكرياً، إنما عرض عضلات لتعزيز الحضور من أجل تنفيذ مهام إغاثية".

الاسكوا تحذر: أكثر من نصف سكان لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر

المركزية/19 آب/2020

شل انفجار هائل وتزايد متسارع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا لبنان الذي يعاني أصلا آثار صدمات متداخلة، أنهكت اقتصاده وتسببت بقفزة غير مسبوقة في معدلات الفقر، وفق "الاسكوا". فبحسب التقديرات، تضاعفت نسبة الفقراء من السكان لتصل إلى 55 في المئة في عام 2020 بعدما كانت 28% في عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8% إلى 23%، في الفترة نفسها. وتدق اليوم لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا ("الإسكوا) ناقوس الخطر في دراسة جديدة بعنوان "الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة".

وتشير الدراسة إلى أن "العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2,7 مليون بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولارا في اليوم). وهذا يعني عمليا تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40% من السكان. وليست فئة الميسورين بمنأى عن الصدمات، فقد تقلصت إلى ثلث حجمها هي أيضا، من 15% في عام 2019 إلى 5% في عام 2020". تعقيبا على ذلك، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي: "إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر".

ودعت أيضا الجهات المانحة الدولية إلى توجيه الدعم نحو توفير الأمن الغذائي والصحي، وتعزيز الحماية الاجتماعية. والتضامن ضروري بحسب الدراسة، إذ يسجل لبنان أيضا أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية والعالم. ففي عام 2019، بلغت ثروة أغنى 10% ما يقارب 70% من مجموع الثروات الشخصية المقدرة قيمتها بنحو 232.2 مليار دولار. وفي حين ستنخفض هذه النسبة في عام 2020 على أثر الصدمات المتعددة والمتداخلة، إلا أن التفاوت الشديد في توزيع الثروة سيستمر". وشددت دشتي على "ضرورة تنفيذ ما يلزم من إصلاحات على مستوى الحوكمة الاقتصادية، والحد من الأنشطة الريعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة قائلة: "يجب أن تكون المسؤولية مشتركة وعادلة والإصلاحات أكثر انصافا، وأن تتوفر إرادة سياسية حقيقية وقدرة مؤسسية على تحقيق التضامن المجتمعي اللازم". وتأتي الدراسة الجديدة جزءا من سلسلة دراسات لتقويم أثر فيروس كورونا تعدها "الإسكوا" "لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار الوباء العالمي".

فاجعة جديدة تهزّ الإغتراب اللبناني.. مقتل سليم الغصيني في نيجيريا

القناة 23/19 آب/2020

فاجعة جديدة تهز الإغتراب اللبناني، اذ خسرت الجالية اللبنانية في نيجيريا أحد أفضل شبابها ، حيث اقدمت صباح اليوم عصابة من الخاطفين على قتل المواطن اللبناني سليم الغصيني مع أربعة عسكريين نيجيريين ورجل شرطة أثناء وجودهم فى موقع ورشة البناء التي يعملون فيها في ولاية النيجر.

مروان حمادة: إدانة عياش إشارة للجهة التي ينتمي إليها

المركزية/19 آب/2020

رجّح النائب المستقيل، مروان حمادة، عدم تسليم المتهم في قضية اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري، سليم عياش، من قبل حزب الله إلى القضاء، وذلك بعد أن أقرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس الثلاثاء، إدانة عياش، مشيداً بقرار المحكمة الدولية معتبرا إياه عادلا. وقال في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "نحن توقعنا أن تجد المحكمة الدولية الخاصة للبنان المتهم سليم عياش مذنبا لأنه المتهم الرئيسي في قضية اغتيال رفيق الحريري. فقرار المحكمة بالأمس كان معتدلا فقد برأ ثلاثة متهمين من أصل أربعة ومثلت الإدانة نصف الحقيقة والتي لابد أن تنكشف كاملة يوما ما". مضيفا، "لا أعتقد أن عملية تسليم المتهم باغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري ممكنة، وذلك لأن حزب الله غير متجاوب مع المحكمة". وأشار حمادة إلى أن طلب تسليم المتهم لا يمكن أن ينفذ إلا في حال مثوله أمام المحكمة. وبالتأكيد سيكون هناك استئناف لقرار المحاكمة خلال الأيام القادمة. مؤكدا على أن تجاوب "حزب الله" مع المحكمة من شأنه أن يساهم في خلق جو من الهدوء النسبي ويفتح المجال لتطورات أكثر إيجابية مستقبلا بين جميع الأحزاب في لبنان، موضحاً "أن إدانة عياش هي إشارة للجهة التي ينتمي إليها، "المحكمة ليست مخولة في توجيه أصابع الاتهام إلى الدول أوالكيانات السياسية، ولكن المتهم يدل صراحة على مصدر مؤامرة اغتيال الحريري". ونوه حمادة إلى أن "المحكمة لم تبرئ النظام السوري أو حزب الله، وعندما تتهم المحكمة عياش فيعني اتهام الدول والكيانات التي لا يسمح نظام المحكمة أن تجهر بأسمائهم، ويرجع ذلك إلى أن من شروط تأسيس المحكمة هو عدم وجود قانون فيتو روسي أو صيني شريطة أن لا توجه اتهامات ضد دولة ما"، مؤكداً أن رجوع "حزب الله" إلى الديمقراطية من شأنه أن يهدئ من التوترات المتصاعدة في الساحة اللبنانية قائلا: "أظن أن الجو العام في لبنان مشحون لأنه وقع أسيرا لسلاح حزب واحد بينما باقي الأحزاب لا تحمل سلاحا ومستعدة للعب دورها ديمقراطيا. عودة حزب الله إلى الحضن اللبناني واللعبة الديمقراطية تساهم كثرا في تحسين شتى القضايا وتخفيف التوترات التي وقعنا لها رهينة، بسبب ازدياد الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط". يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة للبنان تتابع الآن التحقيق في قضية اغتيال النائب اللبناني السابق جبران توينيي في 2005. وبناء على التحقيقات في عدد من القضايا أصدرت لائحة اتهامات مما دفع المحكمة إلى النظر لثلاثة قضايا وهي قضية محاولة اغتيال النائب المستقيل مروان حمادة في 2004، وقضية اغتيال النائب العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في 2005، وأيضا محاولة اغتيال وزير الدفاع الأسبق إلياس المر في 2005. وقد عينت المحكمة محامين، إذ ستبدأ جلسات المداولات في بداية الخريف المقبل.

النهار: الحكم: إدانة الرأس المنفذ وكشف المؤامرة السياسية

النهار/الأربعاء 19 آب

لان اللبنانيين جميعا لا يعرفون الا قضاء مسيساً يخضعه السياسيون وأهل السلطة للمداخلات المتنوعة والمعروفة، كان من الصعب عليهم الى أي جهة انتموا ان يستوعبوا بسهولة الحكم الذي أصدرته امس المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بعد 15 عاما من الجريمة. المؤيدون بقوة للمحكمة الدولية احبطهم حكم برأ ثلاثة من المتهمين الأربعة من "حزب الله" وحصر الإدانة برأس الشبكة المنفذة سليم عياش بالإضافة الى تثبيت عدم ادانة قيادة "حزب الله" والنظام السوري. والرافضون للمحكمة فوجئوا باسقاط نمط اتهامي تخويني دأبوا عليه منذ انشاء المحكمة واتهامها بالتسييس ومجاراة أعداء المحور الممانع لإلصاق تهمة الانحياز بها. بذلك جاءت المفاجأة الكبيرة المزدوجة في مضمون الحكم وحيثياته لتسبغ صدقية على المحكمة وتمنحها سمة الاستقلالية والتحلي بمعايير المهنية الدولية العالية بدليل انها اثبتت الإدانة للرأس المنفذ والمحرك للشبكة فيما لم تدن الثلاثة الاخرين لعدم كفاية الدليل فقط.

ولعل الأهم في الوقائع الطويلة والتفصيلية للحكم انها لم تخف اطلاقا الارتباط الضمني والمضمر بين شبكة التنفيذ وعلى رأسها سليم عياش في مؤامرة الاغتيال التي دبرت للحريري بـ"حزب الله " والنظام السوري من خلال ابراز وتأكيد عامل المصلحة والإفادة لديهما من اغتيال الحريري. وإذ أورد الحكم كل الحيثيات المتعلقة بمصطفى بدر الدين القائد العسكري في "حزب الله " الذي اغتيل في سوريا لجهة تورطه أساساً في التخطيط لاغتيال الحريري، الا ان التحقيق لم يتمكن من الحصول من الأدلة التي تفسح للإدانة المباشرة. ومن الواضح تماما ان الأهمية الكبيرة بل التاريخية لهذا الحكم تأتي من كونه الحكم الأول من نوعه في تاريخ الاغتيالات السياسية في لبنان بمعايير العدالة والقضاء الدوليين.

وقد دامت المحكمة سليم عياش بمجموعة جرائم ابرزها ارتكاب عمل إرهابي وقتل الحريري عمدا بمتفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا ومحاولة قتل 226 شخصا. اما المتهمون الثلاثة الآخرون حسين عنيسي وأسد صبرا وحسن مرعي، فوجدت المحكمة انهم غير مذنبين في ما يتعلق بالاتهامات المسندة اليهم نظرا الى عدم كفاية الدليل. ولكن المحكمة لم تغفل ان عباس بدر الدين هو من خطط لعملية الاغتيال. ومع ان قانون تأسيس المحكمة لا يتضمن صلاحيتها في توجيه الاتهام الى حزب او دولة الا ان الحكم اكد من خلال إيراده للظروف والحيثيات التي أدت الى عملية الاغتيال ان " حزب الله " وسوريا استفادا من اغتيال الحريري. ولعل ابرز ما تضمنته الحيثيات في ايراد الدوافع لاغتيال سياسي كما أكده الحكم هو ان قرار الاغتيال جاء بعد الاجتماع الثالث في البريستول لقوى المعارضة للهيمنة السورية بحضور الحريري الذي طالب بانسحاب سوريا من لبنان.

والواقع ان موقف الرئيس سعد الحريري من الحكم اتسم بأهمية مزدوجة . فمن جهة تبنى الحريري الحكم واعلن قبوله واضعاً حداً فورياً للشكوك حتى تلك التي انطلقت من جهة مؤيدي المحكمة، ومن جهة مقابلة ادرج الحكم في الخانة الموضوعية المطلقة التي جعلته الأول من نوعه في تاريخ الاغتيالات وانطلق منه ليسلط الضوء على مسؤولية "حزب الله " في تسليم المدان في صفوفه. واعلن امام مقر المحكمة في لاهاي انه "باسم عائلته وباسم جميع الشهداء نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة .. بوضوح لا تنازل عن حق الدم الحقيقة عرفناها اليوم وتبقى العدالة التي ستنفذ مهما طال الزمن ". ولفت الى انه "بفضل المحكمة الخاصة بلبنان وللمرة الأولى في تاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها لبنان عرف اللبنانيون الحقيقة … واهمية هذه اللحظة التاريخية هي الرسالة للذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية وللمخططين وراءهم بان زمن استخدام الجريمة في السياسة من دون عقاب ومن دون ثمن انتهى ". وقال "لا يتوقع احد منا بعد اليوم أي تضحية والمطلوب منه ان يضحي اليوم هو "حزب الله" الذي صار واضحا ان شبكة التنفيذ من صفوفه وهم يعتقدون انه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة ولن ينفذ فيهم القصاص". ولفت الحريري الى ان "من لا ثقة له بالمحكمة أصبحت له اليوم ثقة كبيرة ".

وفي حديث الى محطة "العربية " طالب الحريري "حزب الله بتسليم المدان سليم عياش الى المحكمة الخاصة بلبنان وهذا مطلبنا ولن نتراجع عنه ونقطة على السطر. وحزب الله يعرف ان جريمة اغتيال رفيق الحريري تقع عليه ". ولفت مجددا الى ان "المحكمة عرضت الجو السياسي الذي سبق الاغتيال لجهة تحريض النظام السوري على رفيق الحريري مذكرا بان المحكمة اشارت الى ان قرار الاغتيال اتخذ بعد اجتماع قيادات المعارضة في البريستول الذي شارك فيه رفيق الحريري حيث طالب بوقف التدخل السوري في لبنان .

عون وبري

ووسط أجواء الترقب والهدؤ اللافت التي سادت المشهد الداخلي عقب صدور الحكم سارع رئيس الجمهورية ميشال عون الى اصدار بيان معتبرا ان تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه "تتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة "داعيا الى "الوحدة والتضامن من اجل حماية البلاد من محاولة تهدف الى اثارة الفتنة". كما ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سارع بدوره الى الدعوة الى "ربح لبنان الذي آمن به الرئيس رفيق الحريري "وأشاد بكلمة الرئيس سعد الحريري قائلا " ليكن لسان حال اللبنانيين العقل والكلمة الطيبة كما عبر الرئيس سعد الحريري باسم أسرة الراحل".

السعودية

وجاء رد الفعل العربي الأبرز من المملكة العربية السعودية التي اعتبرت وزارة الخارجية فيها ان صدور الحكم "يمثل ظهورا للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم". وأضافت ان "حكومة المملكة العربية السعودية بدعوتها الى تحقيق العدالة ومعاقبة حزب الله وعناصره الإرهابية تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في اعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عدة".

في المقابل علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحكم فقالت ان "الحكم واضح لا لبس فيه ان جماعة حزب الله الإرهابية وأفرادها متورطون في جريمة القتل وعرقلة التحقيق ". وأضافت ان "حزب الله ارتهن مستقبل اللبنانيين خدمة لمصالح خارجية وعلى دول العالم ان تتخذ إجراءات ضد هذه الجماعة الإرهابية لمساعدة لبنان على تحرير نفسه من هذا الخطر".

مجلس القضاء الأعلى : مواكبة مسار قضية انفجار مرفأ بيروت أمر طبيعي ونهيب بالجميع عدم التشكيك في التحقيقات

وطنية - الأربعاء 19 آب 2020

أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا، عطفا على البيان الذي كان أصدره المجلس في 5/8/2020، والذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل من دون هوادة على أن تنجز التحقيقات في ملف الانفجار الذي وقع في تاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت، للوصول إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة في حق المرتكبين". وأضاف البيان الجديد للمجلس: " وتعقيبا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، يهم المجلس أن يوضح أن تعيين المحقق العدلي تمّ وفقا لأحكام المادة 360، فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أنه (يتولى التحقيق قاضٍ يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى)، وان كلّ تشكيك يتناول موقف مجلس القضاء الأعلى، يبقى في إطار التكهنات التي لا تأتلف مع الواقع، وإن المجلس يتحفظ عن ذكر مداولاته في هذا الصدد، نظرا إلى السرية التي ترعاها". وتابع: "إن مواكبة الرأي العام والإعلام لمسار قضية انفجار مرفأ بيروت، أمر طبيعي، إلا أن المجلس يهيب بالجميع عدم التشكيك في التحقيقات التي جرت والتي تجري، وإيلاء القضاء الثقة الكاملة".

مرفأ بيروت يرفع عنه أنقاض الموت ويعود إلى الحياة

وكالة الانباء المركزية/19 آب/2020

أعلن رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور أن “مرفأ بيروت استعاد نشاطه بشكل شبه طبيعي، في ظل عودة العمل إلى محطة الحاويات، وتمكّن الجيش اللبناني من إضافة الرصيف ١٥ إلى الأرصفة العاملة والتي تستقبل البواخر العادية المحمّلة بالحديد والقمح والسيارات .

ولفت عبر “المركزية”، إلى أن “فرنسا اتخذت مساحة واسعة من المرفأ لاستقبال البواخر المحمّلة بالمساعدات من دول العالم” . وذكّر بأن “الأسبوع الأول من الانفجار، شهد انتقال البواخر التي كانت راسية في المياه الإقليمية اللبنانية في انتظار تفريغ حمولتها، إلى مرفأ طرابلس المجهّز فيما كانت البواخر تتّجه سابقاً إلى مرافئ في تركيا واليونان وقبرص”.

وإذ لفت إلى أن عدد البواخر التي دخلت المرفأ بلغ ٢٧ باخرة، قال زخور: عندما وقع الانفجار الضخم في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت وأدّى إلى دمار شبه كامل للجزء الشرقي من المرفأ وقسم كبير من العاصمة بيروت، وسقوط أكثر من 200 شهيد و6000 جريح، تلقيت اتصالات عديدة من زملاء مسؤولين أجانب وعرب أعربوا خلالها عن ألمهم وحزنهم على النكبة التي حلّت بلبنان وشعبه لأنهم كانوا يعتقدون أن مرفأ بيروت لن يتمكّن من استئناف عمله ونشاطه إلا بعد مرور أشهر عدة على هذا الانفجار الضخم على أقل تقدير . وأضاف: ولكنهم دهشوا يوم الثلثاء المنصرم 11 الحالي، أي بعد مرور أسبوع واحد على الانفجار المدمّر وغير المسبوق، عندما شاهدوا صوراً وأشرطة فيديو لمحطة الحاويات في المرفأ وهي تستأنف تفريغ وشحن إحدى البواخر التي كانت راسية على الرصيف 16. وازدادت دهشتهم عندما شاهدوا أيضاً بواخر مختلفة وبوارج حربية راسية على الرصيفين 12 و13 في مرفأ بيروت المدمّر وهي تقوم بتفريغ حمولاتها من البضائع والسلع المختلفة والمساعدات لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين. وأشار إلى أن “عدد البواخر التي رست في مرفأ بيروت بعد استئناف عمله مساء 11 الحالي حتى ظهر الثلثاء 18 الحالي، بلغ 27 باخرة توزّعت على النحو الآتي: 12 باخرة حاويات -6 بوارج عسكرية -9 بواخر مختلفة. وختم زخور: مرفأ بيروت لن يموت… والله حامي لبنان.

نيويورك تايمز”: هل قدمت محكمة الحريري الأجوبة المطلوبة؟

بندر الدوشي – “العربية”/19 آب/2020

بعد صدور قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل، رفيق الحريري، والتي اتهمت فيه قيادياً بحزب الله بالضلوع في تنفيذ الاغتيال، فيما برأت 3 آخرين – أعضاء حزب الله – لعدم كفاية الأدلة، بدا واضحا أن القرار يتناقض مع تحقيق الأمم المتحدة بقيادة المدعي العام الألماني، ديتليف ميليس، والذي وجه اتهامات إلى أكثر من 20 مشتبهاً، من بينهم عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين وكبار المسؤولين السوريين على عكس نتائج المحكمة الدولية يوم أمس. وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” New york Times: لقد تم إحالة قضية الاغتيال إلى محكمة في بلد بعيد عن مسرح الجريمة، ولم يتم احتجاز أي من المتهمين. وقد كلفت المحكمة مئات الملايين من الدولارات في الملاحقات القضائية وتوظيف جيوش من المحققين والباحثين والمحامين. ولكن عندما يصدر يوم الثلاثاء الحكم في قضية سياسية بالغة الأهمية في تاريخ لبنان الحديث، ترك البلد دون إحساس بإنهاء القضية وفشل في الإجابة حتى على السؤال الأساسي: من الذي أمر بالقتل؟. وبالنسبة للهجوم الانتحاري الضخم بسيارة مفخخة في بيروت عام 2005 الذي هز الشرق الأوسط وقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و21 آخرين، برأت محكمة تدعمها الأمم المتحدة في هولندا 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة. وأدين الرجل الرابع وهو سليم عياش بالمشاركة في مؤامرة لتنفيذ التفجير. ولكن إذا تم القبض عليه في أي وقت، فسيتعين على المحكمة محاكمته مرة أخرى، حيث إنه حوكم غيابياً.

لقد خيب الحكم الذي طال انتظاره آمال العديد من اللبنانيين من المحكمة الخاصة بلبنان، التي تم إنشاؤها في عام 2009 بناء على طلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث كان اللبنانيون يأملون في أن يكشف التحقيق الدولي الجناة، ويُعاقب المسؤولين عن الجريمة. وتكسر حلقة الإفلات من العقاب على جرائم القتل السياسية في لبنان. ورغم أن المحكمة قالت إن لدى سوريا وحزب الله، الجماعة اللبنانية المسلحة القوية، دوافع “للقضاء” على الحريري، إلا أنها قالت إنها تفتقر إلى الأدلة المباشرة التي تثبت تورطهما في الجريمة.

وقال نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي، وهي مركز أبحاث مقره باريس: “الأمر يشبه أحداث 11 أيلول، حيث تم تسمية الخاطفين وليس أسامة بن لادن”. ويضيف التقرير ، لقد كان رفيق الحريري شخصية بالغة الأهمية في السياسة اللبنانية، ورجل أعمال وملياردير يتمتع بشخصية كاريزمية له علاقات واسعة في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية، واستخدم ثروته وعلاقاته لدفع عجلة النمو في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية الكارثية التي استمرت 15 عاماً في عام 1990.

لكن مقتله في عام 2005 كان إيذاناً بعهد جديد مضطرب في السياسة اللبنانية، تنافست خلاله كتلته السياسية المنحازة للغرب والخليج على السلطة مع خصوم تدعمهم سوريا وإيران، بما في ذلك حزب الله الميليشيا المسلحة القوية والحزب السياسي. وتبع ذلك سلسلة من الاغتيالات لشخصيات بارزة أخرى، ولم يتم التعرف على أي من الجناة أو معاقبتهم. وفي البداية، كان العديد من اللبنانيين يأملون في أن يوفر إنشاء المحكمة الدولية وسيلة لتحقيق العدالة. لكن التحقيق وجلسات الاستماع استمرا مع تلاشي عملية القتل في الماضي.. وفي الأشهر الأخيرة، اندلعت الاحتجاجات على الفساد وسوء الإدارة ضد النخبة السياسية، وانهار الاقتصاد والعملة بالكامل كما تعانى البلاد من انفجار ضخم وقع فى مرفأ بيروت وأسفر عن مصرع أكثر من 170 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين. وقالت مها يحيى، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، هناك شعور كما لو أن المحكمة “من حقبة مختلفة”. وجاء الحكم في الوقت الذي يتجادل فيه السياسيون اللبنانيون حول إمكانية إجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت. ويمكن أن تؤدي قناعاتها المحدودة إلى تقويض الآمال في محاسبة المسؤولين عن الانفجار. وأضافت “بعد 15 عاما ومحكمة خاصة للبنان مع محققين دوليين وينتهي الأمر بذلك؟ كيف يمكن لأي شخص أن يتم محاسبته على انفجار الميناء؟”.

تحقيق الأمم المتحدة

وبالنسبة لمنتقدي المحكمة، فإنهم يرون أن الحكم يتعارض مع ما كان قد توصل إليه التحقيق الذي قادته الأمم المتحدة عقب وقوع الاغتيال مباشرة. فمحاكمة عدد قليل من أعضاء حزب الله من المستوى المنخفض هي بعيدة كل البعد عن النتائج التي توصل إليها محققو الأمم المتحدة، الذين تم إرسالهم إلى بيروت بعد الاغتيال بوقت قصير. وفي تقرير، وصف هؤلاء المحققون الجريمة بأنها مؤامرة مهنية معقدة تتطلب “دعمًا لوجستيًا كبيرًا” وتمويلًا كبيرًا و”دقة عسكرية في تنفيذها”. وأنهى ديتليف ميليس، المدعي الألماني الذي قاد تحقيقاً ثانياً، تحقيقاً استمر ستة أشهر عام 2005 بقائمة تضم ما يقرب من 20 مشتبهاً، من بينهم عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين وكبار المسؤولين السوريين. وقال دبلوماسيون في ذلك الوقت إن ميليس أنهى مهمته على مضض، لأنه تم تحذيره من مؤامرة اغتيال ضده. وقد قُتل ما لا يقل عن ضابطي شرطة لبنانيين ساعدا في تحقيقات المحكمة. وبنى المدعون قضيتهم إلى حد كبير على أدلة ظرفية، معظمها سجلات مكثفة للهواتف الخلوية التي استخدمت كعملاء يتعقبون سرًا تحركات الحريري لأسابيع. وكان من المقرر أصلا النطق بالحكم في السابع من أغسطس، لكن تم تأجيله بعد انفجار مرفأ بيروت. وقد أثيرت أسئلة حول تكلفة موظفي المحكمة البالغ عددهم 400 موظف، بما في ذلك قائمة المدعين العامين و11 قاضياً متفرغًا ممن شاركوا في القضية. ودفع لبنان نصف ميزانية المحكمة السنوية البالغة 60 مليون دولار بمساعدة السعودية والنصف الآخر من تبرعات الدول الغربية ودول الخليج العربي. وبالنسبة للعديد من النقاد، فإن هذه التكلفة الهائلة لم تبرر رمزية محاكمة الغائبين.

الحقيقة "المُرّة": "حزب الله" مُدان وقرينة البراءة "تسليم سليم"

نداء الوطن/19 آب/2020

رغم حملة التشويه والتشويش الممنهجة التي رافقت صدور حكم "لاهاي" في محاولة يائسة لإحباط جمهور العدالة في لبنان وتعمية أبصارهم عن انتصار الحقيقة وافتضاح أمر من اقترف جريمة 14 شباط 2005، يبقى أنّ التاريخ سيسجل إلى أبد الآبدين أنّ رفيق الحريري قتله قيادي في "حزب الله" إسمه سليم عياش، وسيظل شبح هذه الحقيقة "المرّة" يطارد الحزب ليصبح من الآن فصاعداً حزباً مداناً في وجدان الناس والوطن أقله بجرم حماية القاتل والتستر عليه، وقرينة براءته الوحيدة "تسليم سليم". وحتى ذلك الحين الذي على الأرجح لن يحين بعدما رفع "حزب الله" عياش إلى مرتبة "القديسين" مع رفاقه المتهمين الآخرين الذين لم تكفِ الأدلة لإدانتهم، سيكون على الحزب أن يدرك أنّ جريمة اغتيال رفيق الحريري "لابستو" وعليه أن يسلّم عياش إلى المحكمة الدولية "ونقطة على السطر"، حسبما شدد الرئيس سعد الحريري مساءً، بينما كان قد لفت عقب صدور الحكم من أمام مقر المحكمة الخاصة بلبنان إلى أنّ "المطلوب من حزب الله الذي صار واضحاً أن شبكة تنفيذ الجريمة من صفوفه أن يضحي"، مؤكداً في المقابل باسم عائلة الرئيس الشهيد وباسم عائلات جميع الشهداء والضحايا التمسك "بتنفيذ العدالة وعدم التنازل عن حق الدم... ولا يتوقع أحد منا أي تضحية بعد اليوم".

وإذ كانت خلاصة حكم المحكمة قد رست على توجيه إصبع الإدانة لقيادي واحد من مجموعة متهمي "حزب الله" الأربعة، فإنّ متن الحكم جاء في ما خلص إليه "ليدحض من جهة المزاعم التي لطالما اتهمت المحكمة الدولية بأنها مسيسة، وليوثّق من جهة ثانية الأبعاد السياسية لجريمة اغتيال رفيق الحريري بالأدلة والوقائع والبراهين"، وفق ما أوضحت مصادر قانونية لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ الحكم المسهب الذي صدر بالأمس "حدد بوضوح دوافع الجريمة السياسية وأصحاب المصلحة في ارتكابها، سواءً من جانب النظام السوري أو من جانب "حزب الله" وصولاً إلى تحديد موعد اتخاذ القرار باغتيال الحريري إثر مشاركة ممثلين عنه في مؤتمر البريستول الذي كان يطالب بإنهاء الوصاية السورية وخروج جيش نظام الأسد من لبنان".

أما عن عدم إدانة المتهمين الثلاثة الآخرين من أفراد "حزب الله"، فتوضح المصادر أنّ "المحكمة الدولية اعتبرت سليم عياش مذنباً وأدانته بالمسؤولية عن ارتكاب جريمة اغتيال الحريري بعد أن وجدت ما يكفي من الأدلة للقيام بذلك، بينما لم تدن غيره لأنها اعتبرت أنها لم تجد ما يكفي من الأدلة الثابتة والمتينة لإدانتهم، وهذا بحد ذاته لا ينتقص من مصداقية المحكمة بل العكس يكرّس هذه المصداقية"، لافتةً الانتباه في الوقت عينه إلى كون "المحكمة في التأسيس لصدور حكمها توقفت طويلاً عند الطابع السياسي للجريمة وذهبت إلى حد توثيق ضغوط الرئيس السوري بشار الأسد شخصياً على رفيق الحريري وتهديده صراحةً لدفعه إلى التمديد لولاية إميل لحود". ولفتت في هذا السياق إلى أنّ "نقطة الفصل بين التهديد وتنفيذ التهديد أتت بحسب حكم المحكمة عند لحظة مشاركة ممثلي رفيق الحريري في اجتماع البريستول ما اعتبر حينها إعلاناً واضحاً عن موقف الحريري المناهض للنظام السوري والرافض لبقائه في لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "المحكمة لا يمكنها في نهاية المطاف سوى النظر في الأدلة الدامغة لتحديد المدانين في جريمة الاغتيال، وبما أنها لم تعثر على أي أثر لاتصال أو اعتراف يؤكد وجود اتصال بين عياش المدان وبين القيادة العليا لـ"حزب الله" أو مع أحد المسؤولين في النظام السوري كان من الطبيعي القول بعدم وجود أدلة على تورط النظام أو قيادة الحزب مباشرةً في الجريمة". وختمت المصادر: "خلاصة الحكم في جوهره أنّ المحكمة الدولية أقرت في قرارها أنّ الجريمة سياسية بامتياز، وبما أنه من المعروف للجميع أن المدان فيها ينتمي إلى جهة حزبية وسياسية محددة وثبت ارتكابه للجريمة... هل يبقى مهماً بعدها إذا كانت الإدانة تطال شخصاً أو اثنين أو أكثر من المنتمين إلى هذه الجهة لتكون مسؤولة سياسياً عن الجريمة؟". وبالعودة إلى كلمة الحريري من لاهاي، فقد وازنت في مضامينها بين التشديد على قبول حكم المحكمة وعدم التفريط بحق الشهداء في تنفيذ العدالة والقصاص العادل للمجرمين "وهذا مطلب لا مساومة عليه"، وفق تعبيره، مشدداً على أهمية هذا الإنجاز التاريخي للبنان واللبنانيين لكونها "المرة الأولى في تاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها لبنان التي عرف فيها اللبنانيون الحقيقة، وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية". وأضاف: "أهمية هذه اللحظة التاريخية اليوم، هي الرسالة للذين ارتكبوا هذه الجريمة الارهابية وللمخططين وراءهم، بأن زمن استخدام الجريمة في السياسة من دون عقاب ومن دون ثمن انتهى (...) ورسالتي للمجرمين: هذه الجريمة السياسية الارهابية وكل جريمة سياسية ارهابية ترتكبونها لها ثمن والثمن ستدفعونه لا محالة". في حين بدا لافتاً جواب الحريري رداً على سؤال عما إذا بقي "حزب الله" رافضاً تسليم عياش إلى العدالة، حين قال: "إذا كنا نريد العيش المشترك، فعلى كل فريق أن يعترف بأخطائه ولا يمكن للبلد أن ينهض إذا كان كل شخص سيكذب على الآخر".

واشنطن ترحّب بقرار المحكمة الدولية... ولبنانيون يرون أنه غير كافٍ

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»/19 آب/2020

رحّبت الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء)، بإدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو في «حزب الله» سليم عياش، في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن «إدانة عياش تساهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر وهو أنّ (حزب الله) وأعضاءه لا يدافعون عن لبنان كما يدّعون، بل يشكّلون منظمة إرهابية هدفها تنفيذ الأجندة الطائفية الخبيثة لإيران». وفي ختام محاكمة استمرّت ست سنوات، أدانت المحكمة أمس، عياش البالغ 56 عاماً «بصفته شريكاً في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجّرة، وقتل رفيق الحريري عمداً، وقتل 21 شخصاً غيره، ومحاولة قتل 226 شخصاً»، هم الجرحى الذين أُصيبوا في الانفجار المروّع الذي وقع في 14 فبراير (شباط) 2005. وأعلنت المحكمة أنّ المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا «غير مذنبين في ما يتعلّق بجميع التهم المسندة إليهم».

وجاء في قرار المحكمة أنّ «لسوريا و(حزب الله) دوافع ربّما لاغتيال الحريري، لكن ليس هناك دليل على أنّ قيادة (حزب الله) كان لها دور في الاغتيال». وتابع بومبيو: «على الرّغم من أنّ عيّاش لا يزال طليقاً، يؤكّد قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أهمية إحقاق العدالة ووضع حدّ للإفلات من العقاب، وهو ما يعدّ إلزامياً لضمان الأمن والاستقرار والسيادة في لبنان». من جهته، تعهد رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري بألا «يستكين» إلى حين إنزال العقاب بقتلة والده، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال: «للمرة الأولى بتاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها لبنان، عرف اللبنانيون الحقيقة». وأضاف: «وأهمية هذه اللحظة التاريخية هي رسالة لمن ارتكب هذه الجريمة الإرهابية وللمخططين الذين وراءهم بأن زمن استخدام الجريمة في السياسة من دون عقاب ومن دون ثمن انتهى». وأبدى بعض اللبنانيين، ومن بينهم ضحايا ينتظرون العدالة منذ 15 عاماً، عدم تصديقهم أن الحكم برّأ ثلاثة آخرين من أعضاء «حزب الله». وعبّرت سناء الشيخ، التي أصيبت في الانفجار الذي وقع يوم 14 فبراير عام 2005 عن صدمتها إزاء الحكم بالقول: «بدل من أن تكبر الشبكة صار واحد هو السوبرمان الذي فعل كل هذا الشيء، سوبرمان الذي يشتري المتفجرات وحده ويشتري الشاحنة وحده ويخطط وحده وينفذ وحده!». وأضافت أنها لم تكن تتوقع أبداً نتيجة كهذه. وقال محمود الذي تحدث من منطقة موالية للحريري في بيروت: «يجب أن يردوا لنا المال الذي حصلوا عليه»، مشيراً إلى تكاليف المحاكمة التي بلغت مليار دولار. ولزمت جماعة «حزب الله» الصمت، وتنفي ضلوعها في الهجوم الذي أدى إلى مقتل 21 شخصاً آخر. وسيصدر لاحقاً الحكم على سليم جميل عياش الذي أُدين غيابياً بلعب دور رئيسي في تنفيذ الهجوم. ويمكن أن يواجه حكماً يصل إلى السجن مدى الحياة. ولـ«حزب الله» حاليا تأثير على الحكومة في لبنان أكثر من أي وقت مضى. وتصنف الولايات المتحدة الجماعة منظمة إرهابية. وبعد الإدانة، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهما حليفان لـ«حزب الله»، إلى الوحدة. لكنّ الحريري قال إنه لن «يستكين» إلى حين «تنفيذ العدالة».

وفي إشارة إلى تصريحات للأمين العام «حزب الله» حسن نصر الله قبل المحاكمة قال فيها إن جماعته ليست معنية بقرارات المحكمة، قال الحريري: «اللبنانيون كلهم... معنيون». ومضى يقول: «نقول للجميع لا أحد يتوقع معنا أي تضحية. نحن ضحّينا بأغلى ما عنّا... المطلوب منه أن يضحّي اليوم هو (حزب الله)». وأضاف: «والذي صار واضحاً أن شبكة التنفيذ من صفوفه ويعتقدون أنه لهذا السبب لن تمسكهم العدالة ولن ينفَّذ فيهم القصاص. وأرجع أقول لن نستكين حتى ينفَّذ القصاص». وقال سامي الجميل رئيس حزب الكتائب، الذي استقال نوابه الثلاثة من البرلمان بسبب انفجار بيروت الهائل هذا الشهر، على «تويتر»: «إلى متى سيستمر العالم بالتغاضي عن مجموعة مسلّحة بقوة الخارج تقوم بزعزعة لبنان ودول المنطقة؟».

السعودية تعتبر الحكم بداية لتحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين

الرياض: «الشرق الأوسط»/19 آب/2020

شددت المملكة العربية السعودية، على ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم، الممارسات الإرهابية لـ«حزب الله» الإرهابي «الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني»، مؤكدة أنه ثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، «وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان». جاءت هذه التأكيدات، ضمن تصريحات لوزارة الخارجية السعودية، التي أكدت متابعة بلادها فيما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لـ«حزب الله» «ارتكب تلك الجريمة الشنعاء، وترى حكومة المملكة العربية السعودية في الحكم القضائي ظهوراً للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم». وقالت الوزارة إن حكومة المملكة العربية السعودية بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة «حزب الله» وعناصره الإرهابية، «تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعتبر أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان». وشددت الخارجية السعودية على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام «بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء»، مؤكدة أن «الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب».

سليم عياش المدان الوحيد باغتيال الحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»/19 آب/2020

أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سليم عياش بصفته مذنباً وحيداً في عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك بعدما برّأت كلاً من المتهمين السابقين: حسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. ولد عياش في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1963، وهو من بلدة حاروف في قضاء النبطية بجنوب لبنان. آخر مكان سكن معروف له كان في «شارع الجاموس» ببناية «طباجة» في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي «مجمع آل عياش» بمنطقة حاروف بالنبطية جنوب لبنان، حسبما تشير إليه بيانات المحكمة الدولية. وكان عياش، الذي تردد أنه يحمل الجنسية الأميركية، مسؤولاً في جهاز الدفاع المدني اللبناني، وتنقل بين مركز الدفاع المدني في بلدته حاروف، وبين بلدة مركبا الحدودية. وبحسب لائحة الادعاء، فإن عياش كان على تعاون وتنسيق مستمر مع القيادي العسكري في «حزب الله» مصطفى بدر الدين الملقب «ذو الفقار» أو «سامي عيسى»، وإنه قام بالتنسيق والتحضير مع بدر الدين للهجمات التي تسببت في قتل المؤهل في قوى الأمن الداخلي غازي أبو كروم والأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، بالإضافة إلى محاولة قتل الوزيرين إلياس المر ومروان حمادة. كما خطط عياش، بحسب الاتهامات، لتنفيذ الهجمات ومراقبة الأهداف وتحديدهم واستهداف منازلهم، والأماكن التي يترددون عليها بشكل دائم، وحتى أيام سفرهم.

وبحسب المحكمة أيضاً، فقد تواصل عياش مع بدر الدين بعد تنفيذ الهجمات، وجرى استخدام شبكة اتصالات خلوية خاصة من أجل تسهيل وتحضير وإنجاز عمليات الهجوم، وحددت ضمن نطاق شبكات سميت بألوان بحسب العملية المخصصة لها، «الخلية الصفراء» و«الخضراء» كانتا مخصصتين لمهاجمة مروان حمادة، و«الخلية الزرقاء» لمهاجمة جورج حاوي وإلياس المر. وأدين عياش، أمس، بخمس تهم؛ هي: قتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجّرة، وقتل 21 شخصاً آخرين عمداً باستعمال مواد متفجرة، فضلاً عن محاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة، وتحضير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة. وحاول الدفاع عن عياش تبرئته بتقديم وثائق حول مغادرته لبنان في يناير (كانون الثاني) 2005 إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، فيما كانت الهواتف المنسوبة إليه في قرار الادعاء لا تزال تعمل في بيروت. غير أن المحكمة شككت في السجلات الرسمية اللبنانية؛ «لأن الجوازات الخاصة بالحجاج تجمع وتقدم بمجموعات إلى الأمن العام، مما يجعل من غير الممكن تأكيد سفره شخصياً، كما أن السجلات السعودية تؤشر إلى مغادرته مع زوجته من دون ابنته التي تقول السجلات اللبنانية إنها كانت برفقتهما». وحوكم عياش غيابياً؛ إذ إنه لم يسجل له أي ظهور منذ بدء عمل المحكمة، غير أن سكاناً من بلدته استطاعوا، كما تردد، أن يلمحوه عندما قدم مؤخراً للمشاركة في مراسم دفن والده وسط إجراءات أمن غير مسبوقة للحزب.

14 فبراير 2005: يوم غيّر وجه لبنان السياسي

بيروت: «الشرق الأوسط»/19 آب/2020

كان التفجير الذي أودى بحياة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري كفيلاً بتغيير وجه لبنان السياسي، وشكّل الانطلاقة الأولى لتشكيل فريقي «14 آذار» المناهض لـ«حزب الله» وسوريا، و«8 آذار» الموالي لهما. كان ذلك عند الساعة الواحدة إلا ربعاً من بعد ظهر يوم 14 فبراير (شباط) 2005 خلال عودة موكب الحريري من مقر مجلس النواب في «ساحة النجمة» بوسط بيروت، عندما دوّى انفجار ضخم استهدفه لدى وصوله قبالة فندق «سان جورج» على الطريق الساحلية، على مقربة من وسط بيروت، حيث تطاير الركام وتحطم زجاج النوافذ. وعكست مشاهد السيارات المشتعلة في المكان مدى حجم التفجير، الذي أعلنت وسائل إعلام لبنانية بعد وقت قصير أن المستهدف منه هو الحريري، بعدما كان قد ظن كثيرون أن زلزالاً ضرب المدينة، فيما أحدث الانفجار حفرة بعرض 10 أمتار وعمق مترين في المكان. وكان الانفجار قوياً إلى درجة أنه تمّ العثور على إحدى الجثث بعد 17 يوماً من الانفجار، نظراً لحجم الدمار الكبير الذي خلفه، علماً بأنه تسبب في مقتل 21 شخصاً وإصابة 226 بجروح. وشكل التفجير صدمة كبيرة في لبنان والعالم، وهو الذي أودى بشخصية ارتبط اسمه بشكل وثيق بلبنان وبمرحلة إعادة الإعمار ما بعد الحرب الأهلية (1975 - 1990)، وبشبكة علاقات دولية نسجها ووظفها لصالح بلده، إضافة إلى أنه جاء في فترة بالغة الحساسية في لبنان، وفي خضم توتر لم يكن ظاهراً كثيراً للعلن بين الحريري ودمشق التي كانت تتحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان، وتنشر جيشها فيه منذ نحو 30 سنة، وكان الحريري يومها يستعد لخوض انتخابات نيابية، ويقترب من الانخراط في جبهة معارضة لدمشق. وتشير المعلومات إلى أنه في مطلع شهر فبراير، كان الحريري قد تلقى مناشدة من صديقه الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك، بوجوب التزام الحذر، وبعدها بأيام من مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تيري رود لارسن في الإطار نفسه.

وكان قد سبق أيضاً اغتيال الحريري محاولة اغتيال صديقه الوزير السابق مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، فيما عُدّت رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى فريق الحريري. بعد ساعات على حصول التفجير، خرج سعد الحريري، نجل رفيق الحريري الذي كان بعيداً في ذلك الوقت عن العمل السياسي، إلى مكان التفجير متفقداً، وكان رده على سؤال عمّا إذا كان يعرف من يقف وراء اغتيال والده: «الأمر واضح، لا؟»، فيما كانت قد بدأت أصابع الاتهام توجّه على ألسنة سياسيين وأحزاب، إلى دمشق. أما شعبياً فكان رد الفعل بنزول أعداد ضخمة من اللبنانيين إلى الشارع احتجاجاً مع اتهامات مباشرة لسوريا بالعملية، وهتافات: «سوريا اطلعي برا»، ونجحت التحركات الشعبية حينها في إسقاط الحكومة القريبة من دمشق برئاسة عمر كرامي. واستمرت التحركات الشعبية في الشارع وصولاً إلى يوم 14 مارس (آذار) 2005 حين نزل مئات الآلاف إلى الشارع وملأوا وسط بيروت وشارعها. ووصف ذلك اليوم بأنه «يوم تاريخي» لعب دوراً حاسماً في خروج القوات السورية من لبنان في أبريل (نيسان). لكن في غضون ذلك كان «حزب الله» وحلفاؤه يتحركون على خط مقابل داعين إلى «يوم وفاء» لسوريا في «8 مارس» شارك فيه أيضاً مئات الآلاف. ومنذ ذلك الحين انقسم لبنان لسنوات طويلة بين «قوى 14 آذار» المناهضة لسوريا، و«قوى 8 آذار» المؤيدة لها، وفُتحت صفحة جديدة في تاريخ لبنان أخرجت دمشق من المشهد السياسي المباشر في البلاد. ومع تغير المشهد السياسي على وقع هذه العملية، عاد رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون من منفاه الباريسي الذي امتد لـ15 عاماً، فيما أصدر البرلمان اللبناني عفواً سمح بخروج رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من السجن. ومع انطلاق التحقيقات توجه التحقيق الدولي أولاً نحو سوريا، لكن ما لبث أن توقف عن ذكر دمشق، ووجّه الاتهام إلى عناصر في «حزب الله»، بالتخطيط وتنفيذ الاغتيال، بينما كان رد «حزب الله» الدائم هو رفض الاتهامات الموجهة إليه ورفض تسليم المتهمين.

وتمكن «حزب الله»؛ القوة الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بترسانة سلاح في لبنان إلى جانب القوى الأمنية الشرعية، من ملء الفراغ الذي خلفه غياب دمشق سياسياً، وتحوّل رويداً رويداً إلى قوة أساسية تتحكم بمسار الحياة السياسية في البلاد.

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

هجوم “إرهابي” بسيارة في برلين… والمنفذ عربي

قناة العربية.نت»/19 آب/2020

جُرح 6 اشخاص، 3 منهم إصاباتهم بالغة، بعدما تسبّب رجل بعدة حوادث صدما بسيارته على طريق سريع يعبر برلين، في عمل “متطرف” بحسب النيابة العامة. وقال متحدث باسم النيابة العامة المحلية لوكالة “فرانس برس”: إن العمل المتعمد دافعه النزعة المتطرفة وفق ما توصل إليه التحقيق في الوقت الحاضر، واشار إلى أن السلطات ستكشف المزيد من التفاصيل خلال اليوم. وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق بأن مرتكب العمل عراقي عمره 30 عاما، هتف “الله أكبر، إياكم أن يقترب أحد، وإلا ستموتون جميعا”، حين خرج من سيارته مهددا بتفجير عبوة، قبل أن تعتقله قوات الأمن التي وصلت إلى الموقع بكثافة. وقطعت الشرطة حركة السير لعدة ساعات على الطريق السريع المكتظ عادة بالسيارات، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في عدة نقاط، ريثما يتم التثبت من محتوى الرزم المشبوهة في سيارة الرجل.

مستشار الأمن الوطني الإماراتي يستقبل رئيس {الموساد} في أبوظبي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»/19 آب/2020

استقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، الذي زار أبوظبي أمس. وأشاد بجهوده التي ساهمت في نجاح التوصل إلى معاهدة السلام بين البلدين، والتي «ستساهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين». وأكد الشيخ طحنون بن زايد أن «الإمارات ستبقى على الدوام صاحبة فكر ومبدأ راسخ متمثل في إعلاء قيم السلام والتسامح وتعزير الدبلوماسية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم ولن تألو جهداً في ذلك»، مشيراً إلى أن «تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي يتطلب البحث عن الممارسات والخبرات من مختلف الدول نظراً لما يلعبه ذلك من استشراف للمستقبل وما يضمن بدوره مستقبلاً أفضل لشعوب المنطقة». وتعد هذه أول زيارة معلنة لمسؤول إسرائيلي إلى الإمارات منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق البلدين على مباشرة العلاقات الخميس الماضي، والذي يتوقع أن يتم توقيعه في البيت الأبيض خلال 3 أسابيع، لتصبح الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تباشر العلاقات مع إسرائيل في اتفاق تاريخي، جمّدت إسرائيل بموجبه عمليات ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة. من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش إن المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية لم تشهد جديداً على الصعيدين العربي، مشيراً إلى أن «خطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده».

وأضاف قرقاش، في تغريدات على موقع «تويتر»، أمس، أن «الأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيداً، وبالمقابل نجد أن كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي».

وتابع الوزير الإماراتي أن «الخاسرين من هذا التحوّل هم تجار وسماسرة القضايا السياسية، وفي المقابل، من المسلّم به أن الحقوق باقية، ولا تضيع، بل تعزز فرصها مثل هذه التحولات»، مشيراً إلى أن الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياهاً ساكنة آسنة.

وقال إن «تغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية، ومن هنا، فإن المعاهدة تأتي في سياق كثير من المبادرات للسلام، وستحمل في ثناياها تحوّلاً استراتيجياً إيجابياً للعرب». من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره الألماني هايكو ماس العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليم والأمن الغذائي. وناقش الوزيران خلال لقائهما في أبوظبي، أمس، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا ولبنان، كما استعرض الجانبان جهود البلدين لاحتواء تداعيات فيروس «كورونا». وأشاد هايكو ماس بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مؤكداً أن «الإمارات أظهرت بهذه الخطوة التاريخية أنه يمكن أن تقدم إسهاماً مهماً للسلام في المنطقة». وتوجه عبد الله بن زايد بالشكر إلى ماس، مؤكداً على «الدور الهام والبارز الذي تقوم به جمهورية ألمانيا من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة».

هوك يتوقع اتفاقاً جديداً مع طهران إذا فاز ترمب بولاية ثانية

المبعوث الأميركي: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل هزيمة كبيرة لإيران

واشنطن: هبة القدسي/ الشرق الأوسط»/19 آب/2020

توقع المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك أن تتجه الإدارة الأميركية إلى توقيع اتفاق جديد مع النظام الإيراني إذا ما فاز دونالد ترمب بفترة رئاسية ثانية، مضيفاً في الوقت نفسه أن النظام الإيراني هو «الخاسر الأكبر» من إبرام اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، واصفاً الاتفاق بأنه «هزيمة كبيرة لإيران ومحاولاتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة». وأشار هوك إلى أن إدارة ترمب ستعمل على تعميق التعاون الدفاعي مع الإمارات للتأكد من قدرتها على مواجهة تهديدات طهران. وصرح هوك في مقابلة مع المذيع الشهير لو دوبس، على شبكة «فوكس نيوز»، مساء الاثنين، بأن ترمب «صنع إنجازاً تاريخياً بهذا الاتفاق، ورؤساء كثيرون حاولوا تحقيق إنجاز كهذا وفشلوا»، وقال: «إذا نظرنا إلى ما قبل السنوات الثلاث السابقة؛ كان لدينا تنظيم (داعش) يهدد المنطقة، واتفاق سلام مجمد بين العرب وإسرائيل، ولدينا إيران غنية بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، واليوم الرئيس ترمب استطاع هزيمة (داعش)، ومكافحة إيران، وحقق اتفاق سلام تاريخياً، ونعتقد أنه خطوة لأخبار جيدة أخرى في الإقليم». وأضاف هوك في السياق نفسه: «نتوقع نجاحات أخرى خلال الولاية الثانية للرئيس ترمب، ونريد اتفاقات سلام أخرى مع الدول، بما يحقق استقراراً ورخاء أفضل للمنطقة، ونريد اتفاق سلام مع النظام الإيراني». وعلق هوك على انتقاد إيران الاتفاق قائلاً إن «النظام الإيراني ليس سعيداً بهذا الاتفاق؛ لأنه يعدّ هزيمة كبيرة لطهران، والنظام الإيراني في وضع أضعف بكل المقاييس اليوم»، مضيفاً أنه «يواجه أسوأ أزمة مالية منذ 40 عاماً، بسبب حملة (الضغط الأقصى) الناجحة التي قلصت قدرة النظام على تمويل العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الموالية لطهران في المنطقة». وتابع أن ترمب «رئيس ينفذ خطوطه الحمراء». وحول تقارير الاستخبارات الأميركية التي تتهم إيران بدفع مكافآت مالية لحركة «طالبان» لاستهداف الجنود الأميركيين، قال هوك إن «النظام الإيراني له تاريخ طويل في استخدام وكلاء للقيام بالأعمال القذرة، وأحد الأمور التي استوعبها النظام الإيراني بعد قتل قاسم سليماني أن الرئيس ترمب سيحمي حياة الأميركيين، وسيحمي الشركاء والحلفاء». وأضاف: «على كل من طهران و«طالبان» التفكير مرتين قبل الإقدام على أي خطوة تهدد حياة الأميركيين». وسلط هوك الضوء على استراتيجية «الضغط الأقصى» التي تمارسها الإدارة الأميركية لتعديل سلوك طهران، وقال إن إدارة ترمب «تريد إنهاء الحرب؛ بينما تريد إيران حرباً لا نهاية لها».

إردوغان: لا تهديدات يمكن أن تردع تركيا في «المتوسط»

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»/19 آب/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إنه ما من تهديدات يمكن أن تردع تركيا عن السعي وراء الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، مضيفاً أن أنقرة تتوقع أن تتخذ الأطراف الفاعلة في المنطقة خطوات لنزع فتيل التوتر. وتخوض اليونان وتركيا نزاعاً بشأن مطالبات متداخلة بحقوق في مناطق من المحتمل أن تكون غنية بالموارد. وتعمل حالياً سفينتان تركيتان للمسح في مناطق تطالب فيها ثلاث دول بحقوق. وقال إردوغان: «تركيا عازمة على المطالبة بحقوقها في شرق البحر المتوسط حتى النهاية... ما من قوة أو تهديد استعماري يمكن أن يردع بلدنا عن موارد النفط والغاز الطبيعي التي يُعتقد بوجودها في المنطقة»، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف أن أنقرة ترغب في حل النزاع عبر الحوار والدبلوماسية بدلاً من تصعيد التوتر. وقالت قبرص، أمس الثلاثاء، إنها تتطلع إلى التعاون مع جميع جيرانها بشأن ترسيم الحدود البحرية.

ما هو تهديد واشنطن بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران؟

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»/19 آب/2020

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هذا الأسبوع، محاولة إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على طهران. في ما يلي نظرة على الأحداث التي أدت إلى هذه المواجهة وما قد يحدث بعد ذلك، وفقاً لوكالة «رويترز».

* لماذا سينتهي العمل بحظر الأسلحة على إيران؟

فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007.

ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام 2015.

وفي عام 2018 انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما، واصفاً إياه بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق».

وأخفقت الولايات المتحدة يوم الجمعة في محاولة تمديد الحظر المفروض على إيران في مجلس الأمن.

* ماذا يعني هذا بالنسبة للاتفاق النووي لعام 2015؟

على الرغم من انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق، تهدد واشنطن باستخدام بند فيه يسمح بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر السلاح.

وفي حين يتوقع الدبلوماسيون أن تتسم عملية إعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن الدولي بالفوضوية في ضوء معارضة الأطراف الباقية في الاتفاق لمثل هذه الخطوة، فقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى وأد الاتفاق النووي لأن إيران ستفقد حافزاً كبيراً للحد من أنشطتها النووية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات قوية من جانب واحد، ورداً على ذلك خرقت إيران أجزاء من الاتفاق.

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسابيع والأشهر القلائل المقبلة بأنها حرجة.

* ما العقوبات التي ستعود؟

من شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تُلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حض الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.

* كيف ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات؟

سيكون على الولايات المتحدة أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي.

وبعد ذلك، على مجلس الأمن التصويت في غضون 30 يوماً على قرار لاستمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. وما لم يتم اعتماد مثل هذا القرار بحلول الموعد النهائي، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي لعام 2015 تلقائياً.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة ستقدم شكواها على الأرجح هذا الأسبوع.

* هل يمكن وقف الجهود الأميركية؟

لم يتضح على الفور كيف يمكن لروسيا أو الصين أو أي أعضاء آخرين في مجلس الأمن أن يحاولوا منع الولايات المتحدة من إعادة فرض العقوبات أو ما إذا كانت هناك أي طريقة ممكنة من الناحية الإجرائية.

وقال دبلوماسيون إن بعض الدول ستجادل على الأرجح بأن الولايات المتحدة لا تستطيع من الناحية القانونية تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

الأوروبيون يبحثون عن «مخرج» في ملف رفع الحظر عن السلاح التقليدي لإيران

باريس: ميشال أبو نجم/19 آب/2020

لم تفلح الولايات المتحدة في تمرير مشروع القرار الذي عرضته على التصويت في مجلس الأمن الدولي في 14 الشهر الجاري من أجل تمديد العمل بالحظر المفروض على إيران بموجب القرار الدولي رقم 2231 والخاص باستيراد وتصدير السلاح التقليدي. وينص القرار المذكور على أن الحظر المشار إليه ينتهي مفعوله في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي قبل 15 يوماً من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وليس سراً أن الإدارة الأميركية تخوض معركة دبلوماسية صعبة في مجلس الأمن وخارجه، في إطار سياسة «الضغوط القصوى» التي تتبعها إزاء إيران. ولذا، فإن الرئيس دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو يريدان استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لهما من أجل تمديد الحظر إلى ما لا نهاية. وبما أن مشروع القرار الأميركي سقط في مجلس الأمن سقوطاً مدوياً، حيث لم يحظ بتأييد إلا عضو واحد هو جمهورية الدومينيك، فإنهما اختارا «فجوة» في القرار 2231 الذي صدر في عام 2015 وكان بمثابة «تصديق» و«تبنٍّ» للاتفاق النووي المبرم في يوليو (تموز) من العام نفسه. وعنوان هذه الفجوة ما تسمى بالإنجليزية آلية «سناب بك». تعني هذه الآلية، بموجب منطوق القرار المذكور، أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لها الحق، في حال تبين لها أن إيران انتهكت التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، في تقديم مشروع قانون يعيد فرض العقوبات الدولية التي رُفعت عن طهران بداية عام 2016 مكافأةً لها على توقيعها للاتفاق. وتسمي الفقرة الخاصة بـ«سناب باك» الدولُ الخمس المعنية «الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا» بـ«الأطراف المشاركة» في الاتفاق النووي، بحيث تخرج منها ألمانيا لأنها ليست دائمة العضوية في مجلس الأمن لكنها حالياً أحد الأعضاء العشرة غير الدائمين. والحال أن فقهاء القانون الدولي في وزارة الخارجية الأميركية وجدوا في هذه التسمية «الفجوة» التي يبحثون عنها والتي يرون أنها تمكّن واشنطن من استخدام آلية «سناب باك»، بغيتهم، رغم أن الرئيس ترمب سحب توقيع بلاده من الاتفاق في مايو (أيار) من عام 2018، وفرض تباعاً عقوبات متلاحقة على إيران طالت كل قطاعاتها الاقتصادية والمالية.

بيد أن هذا الزعم لا يُرضي الأطراف الأربعة الأخرين الذين يرون أن واشنطن قد فقدت الحق في اللجوء إلى هذه الآلية بسبب انسحابها رسمياً. والرد الأميركي قوامه أن واشنطن انسحبت بالفعل لكنها ما زالت طرفاً «مشاركاً» في الاتفاق، ولم تفقد هذه الصفة رغم الانسحاب لأن «الاتفاق شيء وقرار مجلس الأمن شيء آخر». لكنّ الأوروبيين الأربعة «مع ألمانيا» يعدون أن ما تنوي واشنطن القيام به من شأنه، من جهة، إحداث شرخ عميق في مجلس الأمن، وبين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين التقليديين من جهة أخرى. وكان لافتاً أن بريطانيا التي تعد الأقرب لواشنطن أوروبياً امتنعت عن التصويت في 14 الجاري.

يوم السبت الماضي، أعلن ترمب أن إدارته سوف تلجأ إلى آلية «سناب باك» هذا الأسبوع. لكن الإدارة الأميركية تنوي استخدامها بشكل فريد من نوعه لأنها تعي أن تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن لمد العمل بحظر السلاح التقليدي لإيران لن يمر، والدليل على ذلك ما حصل في المجلس الأسبوع الماضي. لذا، فإنها وجدت سبيلاً آخر، وهو أن تقوم هي نفسها أو أي عضو آخر في مجلس الأمن يقبل القيام بالمهمة بتقديم مشروع قرار يطالب بتنفيذ ما ينص عليه القرار 2231 حرفياً، أي برفع الحظر عن مبيعات السلاح التقليدي إلى إيران في أكتوبر، ثم تعمد المندوبة الأميركية في مجلس الأمن إلى استخدام حق النقض «فيتو»، ضد المشروع، ما يعني سقوطه وبالتالي استمرار العمل آلياً بالحظر. وبعد مرور شهر واحد على التصويت، يصبح القرار نافذاً. لذا، فإن الإدارة الأميركية تريد الاستعجال وهي تنوي، كما قال ترمب، اللجوء إلى هذه الآلية الأسبوع الجاري. وإذا حصل التصويت خلاله، فإن الرئيس الأميركي يستطيع أن يؤكد، بمناسبة المؤتمر العام للحزب الجمهوري الذي سيُعقد في 27 أغسطس (آب)، وسيرشح ترمب لولاية ثانية، أنه حقق إنجازاً في مجلس الأمن ومحا الهزيمة الأخيرة ونجح في تقييد حركة إيران وحرمها من أن تصبح حرّة اليدين في شراء السلاح التقليدي أو تصديره حيث تريد.

تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس إن الأطراف الأوروبية الثلاثة «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» لم تجد بعد الوسيلة لدرء ما تعده «خطراً داهماً»، وتهديداً للعلاقات الأميركية - الأوروبية وإضعافاً لسلطة مجلس الأمن.

وليس سراً أن الأوروبيين ما زالوا يتمسكون بالاتفاق النووي رغم أن طهران أفرغته من الكثير من مضامينه، إذ تخلت عن سقف تخصيب اليورانيوم المتاح لها وعن الكمية المحدودة من المخصب منه ومن أنواع أجهزة الطرد المركزي القادرة على تشغيلها... إلا أن إيران «ما زالت ضمن الاتفاق وما زالت تؤكد أنها مستعدة للتراجع عن هذه الإجراءات بشروط». وحسب الأوروبيين، فإن هدف ترمب وإدارته هو «إحراج إيران، فإخراجها» من الاتفاق، الأمر الذي يضعها في موقف بالغ الحرج. وإذا تحقق هذا السيناريو، فلن يستطيع الأوروبيون بعدها القول إنهم ما زالوا متمسكين باتفاق لم يعد موجوداً. لذا، فإن الدبلوماسية الأوروبية تتحرك في كل اتجاه للعثور على مَخرج، وقد ترى في اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة خماسية افتراضية لمناقشة الملف الإيراني «خشبة» النجاة. والمفارقة بالنسبة إلى الأوروبيين أنهم، من جهة، يتخوفون من إطلاق العنان على الغارب لإيران فيما خص السلاح التقليدي بيعاً وشراءً، لما سينتج عنه من تأجيج صراعات المنطقة، ومن جهة أخرى، يعارضون الخطط الأميركية ولا يطرحون بديلاً جدياً. لكن المعضلة أن قمة بوتين ستفقد الكثير من أهميتها إذا رفض ترمب المشاركة فيها، وقد أشار إلى ذلك مؤخراً مفضلاً العودة إليها «بعد الانتخابات» وفق ما صرح به. ويبدو أن تسرع ترمب باللجوء إلى آلية «سناب باك» غرضه أيضاً قطع الطريق على أي ليونة أميركية لاحقة إزاء إيران في حال انتُخب الديمقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن الأخير أعلن أنه من أنصار سياسة «أقل تشدداً» إزاء طهران، وهو ما يراهن عليه الطرف الإيراني الذي اعتمد سياسة «الصبر الاستراتيجي» بمواجهة سياسة «الضغوط القصوى». وبين هؤلاء وأولئك، فقد الأوروبيون بوصلتهم ولن يستطيعوا، مرة أخرى، اللجوء إلى حجة قديمة وهي أنهم كأوروبيين، ملتزمون بالحظر أوروبياً على السلاح لإيران حتى عام 2023.

الأردن يمدد إغلاق معبر «جابر» الحدودي مع سوريا أسبوعاً بعد ازدياد أعداد إصابات العاملين بكورونا

عمّان: «الشرق الأوسط أونلاين»/19 آب/2020

مدد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، إغلاق معبر «جابر» الحدودي مع سوريا أسبوعاً آخر بدءاً من صباح غد الخميس. وقرر حماد، الأسبوع الماضي، إغلاق المعبر في إطار مكافحة تفشي فيروس «كورونا»، وأُغلق المركز بعد ازدياد أعداد إصابات الكوادر العاملة به، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت «وكالة الأنباء الأردنية (بترا)»، الأربعاء، عن حماد القول إن العمل في مركز حدود «العمري» ما زال جارياً، مشيراً إلى أنه طُلب من الموظفين العاملين في المركز عدم مغادرته لحين ظهور نتائج فحص «كورونا». وتزايدت الإصابات المحلية بفيروس كورونا في الأردن بعد أن كانت تقتصر على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي. وسجلت منذ السابع من الشهر الحالي 195 إصابة محلية منها 43 إصابة سجلت اليوم الأربعاء. وقرر حماد الأسبوع الماضي إغلاق مركز جابر الحدودي مع سوريا لمدة أسبوع بعد تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا أغلبها في صفوف العاملين في المعبر على أن تتم مراجعة وتقييم الإجراءات.

السعودية: الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب تعرقل فرص السلام

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»/19 آب/2020

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن إيران تزود ميليشيات الحوثي بالسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم (الأربعاء) في ألمانيا، أنه بحث مع نظيره الألماني هايكو ماس في «ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران». في سياق آخر، قال الأمير فيصل بن فرحان إن «المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية». وشدد على أن «الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب تعرقل فرص السلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي الملف الليبي، قال: «ندعم مبادرة القاهرة ومبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة في ليبيا».

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

المحامي مجد بطرس حرب تقدم بإخبار ضد عون ودياب في ملف انفجار المرفأ!

المؤسسة اللبنانية للإرسال»/19 آب/2020

وجه المحامي مجد حرب إخبارا إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بشأن “تمنع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب عن ممارسة واجباتهما والتسبب بوفاة مئات الأشخاص وبإصابة آلاف المواطنين وبتدمير نصف العاصمة بيروت.”

وجاء في الاخبار:

“بتاريخ ٤/٨/٢٠٢٠ وفي تمام الساعة السادسة والسبع دقائق، هزّ إنفجار ضخم العاصمة بيروت، ما أدّى إلى تدمير المدينة وإلى سقوط أكثر من ٢٠٠ ضحية وإصابة أكثر من ٤٠٠٠ جريح، ولا يزال البحث جار عن المفقودين.

رغم اختلاف الروايات حول أسباب الانفجار، بقي من المسلّم به أن سبب هذا الانفجار كان وجود ٢٧٥٥.٥ طن من نيترات الامونيوم مخزناً في العنبر رقم ١٢ من مرفأ بيروت.

باشرت الجهات المختصة بالتحقيقات وكشفت أسماء المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الكارثة.

نشرت وسائل الإعلام أسماء مشتبه بهم خضعوا للتحقيق امام القضاء المختص، الذي استدعى مسؤولين اداريين وأمنيين، وقد صدرت قرارات مختلفة بحقهم، كما وقد وردت معلومات عن التوجه إلى الاستماع إلى الوزراء المعنيين في الملف.

ولقد تبين، في التحقيقات القضائية وفي الإعلام، أن كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قد أُبلغا خطياً بوجود خطر كبير وداهم نتيجة وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وذلك لاتخاذ التدابير التي تحول دون بقائها في المرفأ أو إنفجارها.

كما تبين أن كلاً منهما لم يتخذ أي تدبير للحؤول دون حصول الانفجار، الذي دمّر نصف العاصمة، وقتل المئات، وشرّد مئات الآلاف من الناس.

ولما كان فخامة رئيس الجمهورية قد أكّد، في عدة خطابات، أن لا أحد فوق القانون، وقد قال بتاريخ ١٨/٣/٢٠١٩ “إنني أول متهم بالدولة “واضعاً نفسه بتصرف القضاء، كما أكد بيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على أن “الرئيس حريص على أن يأخذ التحقيق العدلي في تفجير المرفأ مداه الكامل”.

ولما كان رئيس مجلس الوزراء المستقيل الدكتور حسان دياب قد شدّد للشعب المفجوع بأن “لا خيمة فوق رأس احد” وذلك في أول خطاب له بعد الانفجار.

بناء على مواقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التي تضع الجميع تحت سقف القانون، وبعد ما تبيّن أنّ التحقيقات لم تطل حتى الساعة كل المعنيين، أتينا نضع بتصرف رئاستكم الكريمة المعطيات التالية:

أولاً: في ما يتعلق بأفعال رئيس الجمهورية:

لما كانت واجبات رئيس الجمهورية الدستورية، نتيجة حلفه يمين باحترام الدستور وقوانين الامة وبالحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، (المادة 50 دستور)، تفرض عليه القيام بكل ما يلزم لحماية الوطن والمواطنين من أي خطر.

ولما كان لرئيس الجمهورية ، في حادثة الانفجار، الصلاحية والإمكانية للوفاء بقسمه، إمّا ” بدعوة مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً…” ( المادة /53/ دستور) أو دعوة المجلس الأعلى للدفاع للإجتماع ساعة يشاء باعتباره رئيسه.

ولما كان رئيس الجمهورية ضابطاً سابقاً، وبالتالي ضليعاً بالأمن والتدابير الوقائية المفترض إتخاذها لتفادي إنفجار مواد قابلة للتفجير، وهو من كان قائداً للجيش، ومن خضع لدورات عسكرية في لبنان وخارجه في كل من فرنسا والولايات المتحدة.

ولما كان يفترض به، بوصفه رئيساً للجمهورية ومسؤولاً عن مصير البلاد والعباد، أن يدعو بسرعة مطلقة مجلس الوزراء سندا للبند ١٢ من المادة ٥٣ من الدستور عندما أُبلغ بوجود هذه الكمبية الضخمة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 من المرفأ، وعرض الأمر المتعلق بالخطر الداهم الذي يهدد العاصمة وأهلها نتيجة وجود هذه كمية هائلة من المواد القابلة للإنفجار وتدمير عاصمة دولته وبالتالي ممارسة الصلاحية المنصوص عليها في البند رقم ١١ من المادة المذكورة اعلاه التي اعطته حق غرض اي امر طارئ من خارج جدول الاعمال على مجلس الوزراء.

ولما كان مجلس الوزراء قد عقد بعد تبلغ الرئيس الكتاب الذكور آنفا جلستين (في ٢١ و٢٨ تموز) حيث كان بإمكان الرئيس عون عرض هذا الامر البالغ الخطورة على المجلس.

ولما كان إحجام رئيس الجمهورية عن تحمل مسؤولياته بعدم دعوة الحكومة وفقا لما سبق بيانه، واحاطة الوزراء المختصين (وزير الأشغال ووزير المالية، ووزير الداخلية والدفاع) علما بالمعلومات التي آلت اليه وعرض الامر على المجلس الأعلى للدفاع ومتابعته بشكل جدي بغية اتخاذ تدابير عملية وعدم الاكتفاء بإحالة كتاب اعلامي ليس من شأنه رفع المسؤولية عنه.

ولما كان من البديهي أن يرتقب الرئيس حدوث الفاجعة نظرا لخبرته العسكرية السابقة، وبسبب لفت نظره من قبل الأجهزة الأمنية لخطورة الوضع، وتواصله الدائم مع الاجهزة المختصة ولا سيما مدير عام الجمارك (الذي كان يجتمع به بشكل دوري حسب ما وردعلى لسان مدير المكتب الاعلامي في القصر)، واقراره باعلام مستشاره العسكري.

ولما كان تلكؤ رئيس الجمهورية هذا يشكل فعلاً جرمياً ينطبق على نص المادة 191 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على ما حرفيته:

” تكون الجريمة غير مقصودة، سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، وكان باستطاعته أو من واجبه، أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه إجتنابها.”

ولما كان فعل رئيس الجمهورية، بامتناعه عن إتخاذ أي تدبير لحماية حياة المواطنين وأملاكهم، وبالتالي مخالفة قسمه بالحفاظ على سلامة أراضي الوطن اللبناني وأبنائه، يشكّل خطأ نجم عنه حصول الانفجار، يشكل الفعل الضار الناتج عن إهمال رئيس الجمهورية وقلّة إحترازه وعدم مراعاته أنظمة السلامة العامة، ما ينطبق أيضاً على أحكام المادة 190 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على ما حرفيته:

” يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلّة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.”

ولما كان رئيس الجمهورية يتمتع بحصانة خاصة لصيقة بشخصه، تمنع مقاضاته ومحاكمته وإتهامه عند ارتكابه جرماً جزائياً أمام القضاء الجزائي العادي، وتفرض إتهامه ومحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أن هذه الحصانة لا تمنع ملاحقته ومحاكمته عند خرقه الدستور وفي حال الخيانة العظمى، كما لا تمنع ملاحقته ومحاكمته عند ارتكابه جرماً عادياً كسائر المواطنين بحيث تبقى أفعاله خاضعة للقوانين العامة.

ولما كان لا يمكن إتهامه إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية تلثي أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء…

ولما كانت التحقيقات في الحادثة تجري بإشراف النيابة العامة التمييزية، ويفترض أن تشمل كل المسؤولين عن الحادثة مهما علا شأنهم، وذلك تنفيذاً للمبدأ الذي أعلن رئيس الجمهورية التزامه به، من أن “لا أحد فوق القانون”، ومن “أن الرئيس حريص على أن يأخذ التحقيق العدلي في تفجير المرفأ مداه الكامل.”

ولما كانت الوقائع الحسية والمستندات والبيانات الرسمية ودردشة رئيس الجمهورية مع الإعلاميين قد أكدت بثبوت مسؤولية رئيس الجمهورية عن الانفجار نتيجة عدم فعل ما يفرضه عليه قسمه وموقعه ومسؤولياته عن الشعب اللبناني، وأنه لو مارس صلاحياته الدستورية والقانونية، ودعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد استثنائياً أو مجلس الدفاع الأعلى لعرض خطورة الواقع، لكانت البلاد قد تجنبت الانفجار، ولكان الكثير ممن فقدناهم لا يزالون أحياء، ولما كانت بيروت تعرضت للتدمير الذي حصل.

ولما كان زعم رئيس الجمهورية أنه لا يتمتع بصلاحيات تسمح له بإعطاء التوجيهات غير صحيح، لأنه يتمتع بصلاحية تحريك مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى، أو على الأقل، لفت نظر الوزراء المختصين إلى وجوب إتخاذ التدابير المستعجلة لتفادي حصول الانفجار، وهو لم يقم بأي من هذه الخطوات، وامتنع عن ممارسة صلاحياته الدستورية، ما أدّى إلى وقوع الكارثة. ما يرتّب عليه مسؤوليات شخصية تجاه الضحايا والمتضررين يفترض أن يحاسب عليها.

ولما كان قانون العقوبات اللبناني قد نصّ على وجوب إنزال العقوبات ” بمن تسبب بموت أحد عن “إهمال أو قلّة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.”

( المادة /564/ عقوبات)

ولما كان من واجب النيابة العامة التمييزية، عند ثبوت ترتب مسؤولية جزائية على أحد المشمولين بالمادة 60 دستور، أن يبلّغ مجلس النواب بالأمر لاتخاذ الموقف المناسب منه، إما بالاتهام والإحالة على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أو بعدم توفر الأكثرية المطلوبة للإتهام أو بحفظ التحقيق.

ولما كان إهمال الرئيس لواجباته يعرضه للملاحقة المدنية والجزائية للتعويض على المتضررين من أمواله الخاصة، فيقتضي عدم التقاعس في إتخاذ الإجراءات الآيلة لملاحقة المسؤولين عن هذه الفاجعة لإلزام المرتكبين أو المهملين لواجباتهم بالتعويض على المتضررين من أموالهم الخاصة

ثانياً: في أن أفعال رئيس مجلس الوزراء تشكل جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون:

لما كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسّان دياب يعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء ويرئس مجلس الوزراء، ويكون نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع، وهو الذي يدعو مجلس الوزراء للإجتماع ويضع جدول أعماله، ويتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة، ويعطي التوجيهات لضمان حسن سير العمل، ويعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

ولما كان رئيس مجلس الوزراء، وبعد إبلاغه عن وجود مواد متفجرة وخطرة قابلة للإنفجار في العنبر رقم 12 من مرفأ بيروت، لم يبادر إلى مراجعة المسؤولين ودعوة المسؤولين الإداريين والأمنيين بحضور الوزراء المختصين، وإعطائهم توجيهاته للتخلص من كمية نترات الأمونيوم بسرعة، ما أدّى إلى بقائها في المرفأ وإلى انفجارها وتدمير مدينة بيروت وقتل مئات المواطنين وإصابة الآلاف وتشريد الآلاف من المواطنين.

ولما كان فعله هذا ينطبق على أحكام المواد /190 و191 و564/ من قانون العقوبات اللبناني، ويعرّضه للملاحقة الجزائية والمدنية للتعويض على المتضررين من أمواله الخاصة.

ولما كنت أتبنى رأي نادي القضاة القانوني بوجوب محاكمة رئيس الحكومة أمام المحاكم العادية، وليس أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرارها الصادر عام الـ 2000، إلا أنني، وتفادياً للجدل القانوني القائم والمستمر منذ سنوات، إحتراماً مني لروح الضحايا ولفظاعة الجريمة، أطالب بأن تشمل التحقيقات شخص رئيس الحكومة المستقيل، وألاّ يقتصر على الوزراء المختصين والمسؤولين الإداريين والأمنيين.

لهـــذه الأسبـــــاب

أودعكم هذا الإخبار، طالباً إجراء المقتضى القانوني لتحقيق العدالة ولكي نؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن كل مرتكب، أياً كان شأنه أو مقامه خاضع لأحكامه.”

عن الحزب وآل كابون.. وعيد الحب!

نديم قطيش/موقع أساس ميديا/الخميس 20 آب 2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/89625/%d9%86%d8%af%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b7%d9%8a%d8%b4-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d9%88%d8%a2%d9%84-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8/

لنبدأ أولاً بهذا السؤال: ماذا كان ليتغيّر لو أنّ المحكمة أدانت المتهمين الاربعة وليس واحداً منهم فقط هو رأس الشبكة المنفذة سليم عياش؟

لا شيء، سوى المزيد من تأكيد المؤكّد، وهو أنّ مجموعة من عناصر في حزب الله قتلت الرئيس رفيق الحريري.

هذا ما سيذكره التاريخ، وهذا ما سيحفظه اللبنانيون، وهذا هو الناظم الذي سيحكم منذ اليوم العلاقة السياسية والوطنية بمليشيا حزب الله.

ما حقّقته المحكمة، عبر إدانة واحدة أو حزمة إدانات، هو الربط المبرم بين الجريمة وبين حزب الله.

لكنّ المحكمة أقرّت بأن لا أدلة تربط بين مجموعة القتل وبين قيادة حزب الله؟

صحيح! المحكمة لم تجد دليلًا تقنياً يثبت الحقيقة السياسية التي عرضها رئيس المحكمة دايفيد راي بالتفصيل المملّ. ثمّة فارق تأسيسي بين الحقيقة، كحقيقة سياسية ماثلة أمام الرأي العام، وبين القدرة على إثباتها تقنياً عبر أدلة لا يرقى اليها الشكّ.

عيّاش هذا، من قادة حزب الله الأمنيين والعسكرين، واحتفلت به قريته بعد إدانته بإعتباره ركناً مقاوماً مكيناً

هذا ليس “ليّاً” لعنق الحقيقة أو تذاكياً ومكابرة على حكم انتظره اللبنانيون 15 سنة، وناضلت من أجله مجموعة سياسية تكبّدت عدداً من الاغتيالات الاخرى في سياق الضغط عليها للتراجع عن خيار المحكمة. إنه مجدداً فارق تأسيسي بين ما هو حقيقة سياسية ساطعة وبين ما هو دليل تقني لم تنجح المحكمة في الحصول عليه لبرهنة هذه الحقيقة. هي التي اعتمدت أعلى معايير العدالة في العالم، والتي تصل في بعضها إلى حدود مطالبة القاتل بوصولات عن الجريمة!

قال رئيس المحكمة: “تعلن غرفة الدرجة الأولى عيّاش مذنباً بما لا يرقى إليه الشكّ، بوصفه مشاركاً في تنفيذ القتل المتعّمد لرفيق الحريري. عيّاش مذنب بارتكاب عمل إرهابي عبر أداة متفجّرة، وقتل رفيق الحريري عمداً. أما حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا فغير مذنبين في ما يتعلّق بجميع التهم المسندة إليهم”.

وعيّاش هذا، من قادة حزب الله الأمنيين والعسكرين، واحتفلت به قريته بعد إدانته بإعتباره ركناً مقاوماً مكيناً. أما حزب الله فمجموعة شديدة التنظيم ومتماسكة الهرمية، ما يعني أن تورط مسؤول واحد منها في جريمة اغتيال رفيق الحريري، هو بالمعنى السياسي للكلمة، إعلان تورّط لكامل حزب الله. فالحزب القادر على ضبط ردود فعل شارعه في الصغيرة والكبيرة، لا يترك لمراقبيه مجالاً للشك في قدرته الهائلة على ضبط ماكينته الحزبية والأمنية والعسكرية، بما لا يدع مجالًا لاجتهادات، خاصة بحجم الاجتهاد باغتيال رفيق الحريري.

ما الذي أثبته الحكم:

أ- أثبت أنّ المحكمة محترفة وغير مسيّسة، ولا تحكم إلا وفق أدلّة لا يرقى إليها الشكّ.

ب- أدان قائداً عسكرياً رفيع المستوى وعضواً في ميليشيا حزب الله. ما يعنيه ذلك أنّ القاتل أو مجموعة القتل لا بد وأنّهم موثوقون من حزب الله، بحيث أنّ رقابة الحريري مثبتة خلال لقاءاته مع حسن نصرالله. فمن لديه القدرة للوصول إلى العمق الأمني لحزب الله لمراقبة الحريري خارج الدائرة الأمنية الموثوقة للحزب؟!!

ج- أكّد بشكل محدّد وبكلمات كثيرة أنّ الجريمة جريمة سياسية تتعلق بموقف الحريري السياسي، وبالتهويل الذي تعرض له في الأشهر الاخيرة. أما وأنّ العملية قد استمرّ التحضير لها 4 أشهر فهذا مؤشر أنّ قرار الاغتيال اتّخذ بعد صدور القرار الأممي 1559 والاجتماع الثالث لـ”لقاء البريستول” بمشاركة ممثلين عن الحريري وبعد اللقاء الأخير بين الحريري ووزير خارجية الاسد وليد المعلم، الذي سجّل ونشر، وجزء غير بسيط من مضمونه متاح للمتلقّين على موقع “يوتيوب”.

بماذا يحتفل المحتفلون؟ بفشل المحكمة – المؤامرة التي صدعوا رؤوس اللبنانيين بها؟ هذه شهادة ليحتفل بها “أهل المحكمة” لا فريق القتلة وحزبهم

د- أوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الجريمة نفذها من يملك طاقة تنظيمية كبيرة وهي ليست عمل فرد أو مجموعة أفراد. ليس أدلّ على ذلك من تأكيد المحكمة على العبث الذي لحق بساحة الجريمة، والجهود المبذولة من قبل أفراد المجموعة، وبالاتصال بمصطفى بدر الدين، لتجنيد أبو عدس ثم الترويج له ولشريطه الوهمي على الرغم من الجزم بأنّه ليس الانتحاري الذي فجّر نفسه بالموكب. لم تقتنع المحكمة بالأدلّة لكنّ أحدًا لم ينفِ أنّ هواتف مجموعة القتل تقود إلى الاستنتاج حول دور أصحابها في اختراع أبو عدس!

أما لناحية السلاح المستخدم في الجريمة، فقد أكدت المحكمة أنّ المسؤولين عن الاعتداء كان بإمكانهم الحصول على “متفجرات عسكرية”!

تجزم هذه الخلاصات، وهي في خلفيات قراءة حيثيات الحكم، أنّ حزب الله قتل رفيق الحريري. بهذه البساطة وبهذا الوضوح الفجّ.

كل كلام آخر هو من باب التذاكي لا أكثر ولا أقل. ومن باب الاستثمار في دقة ورصانة المحكمة بالتزامن مع رفضها وإدانتها، وهذا موقف عجيب غريب! فمن احتفل أمس الأوّل ببراءة ثلاثة من عصابة القتل، هو نفسه من علق لافتة تحتفل بالقاتل المدان سليم عياش!

فبماذا يحتفل المحتفلون؟ بفشل المحكمة – المؤامرة التي صدعوا رؤوس اللبنانيين بها؟ هذه شهادة ليحتفل بها “أهل المحكمة” لا فريق القتلة وحزبهم.

أعود إلى الفارق بين الحقيقة السياسية وبين القصور التقني للأدلة. ضعف بعض الأدلّة لا يعني، في ضوء الرواية السياسية المتماسكة التي قدمتها المحكمة، حول الاغتيال وظروفه وسياقاته والمستفيدين منه، أنّ البراءة التقنية هي براءة سياسية.

لتسهيل الامر، تنبغي العودة إلى سيرة آل كابون، أشهر قادة عالم الجريمة في الولايات المتحدة في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين. ناور آل كابون القضاء والمحاكمات وجلسات الاستماع على الرغم من كونه المطلوب رقم واحد على لوائح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي والمجرم الذي لا شكّ في حدود إجرامه. نجا آل كابون من عشرات المحاولات لسجنه والخلاص من ممارساته إلى أن وقع في فخّ قضية تهرّب ضريبي قادته إلى السجن. لم يسجن بسبب جرائمه المعروفة للجميع، التي كانت إما تعوزها أدلّة لا يرقى إليها الشكّ، أو نقصتها شجاعة جهازي القضاء والشرطة اللذين أرهبهما أو اشترى ولاءهما آل كابون.

لم يلغِ غياب الأدلة التقنية الرواية السياسية الجرمية لآل كابون، ولا يلغي غيابها لإثبات مسؤولية قيادة حزب الله عن جريمة اغتيال الحريري، وأنّ الحزب مدان بالقتل لا أكثر ولا أقلّ.. ووفق هذه الصفة يجب التعامل معه اليوم، وتنظيم طلاق سياسي، إجتماعي شامل، لا يترك مجالًا لزجليات السلم الاهلي والعيش المشترك وغيرها من التعابير التي سمعناها والتي تفقد نبل معانيها حين لا تكون إلا ذريعة للمزيد من الخضوع والتطبع مع الجريمة والمجرمين.

آل كابون بات العدوّ الأوّل في المجتمع الأميركي بعد الجريمة المروعة التي قتل فيها سبعة من كبار رجال العصابات المنافسين له وسميت حينها “مجزرة يوم الفالنتاين”.. مجموعة من حزب الله، قادها سليم عياش قتلت رفيق الحريري يوم الفالنتاين أيضاً!

يا للمفارقة.

المحكمة الدولية: حزب الله "إرهابي" خطّط ونفّذ ولكن...

وليد الخوري/"ليبانون ديبايت" - الاربعاء 19 آب 2020

"لا دليل على تورط حزب الله وسوريا" جملة كانت كفيلة بإحباط اللبنانيين المسمّرين امام التلفزيونات وشاشات هواتفهم، منتظرين ان يسمعوا ما يشفي غليل فقدانهم لاحباء واهل منذ بداية الحرب. فالمحكمة الخاصة الدولية بلبنان كانت بالنسبة للكثيرين "طاقة للفرج ليشفوا غليلهم"، بعد ان اصبح وكلاء الاجرام والارهاب في لبنان هم الدولة ومؤسساتها، حاكمها وحكمها.

وبعيداً عن تطبيل وتزمير جمهور الممانعة لانتصاره الجديد بنسخة دولية، واحباط جمهور الرابع عشر من اذار الذي عوّل على العدالة الدولية تعويضاً عما خسره، ثمة حقائق دامغة لا يمكن لاحد ان ينفيها، بعدما اجمع الكل على القبول بالحكم الدولي، ابرزها:

-اعتبار الجريمة سياسية بما لا لبس فيه وبالتالي وقوف تنظيم، شارك العشرات من عناصره فيها، وان كان الكثير منهم على غير علم بطبيعة العمل، وهو ما اكدته شبكات الاتصال الهاتفية التي خصصت لفريق المراقبة، المجموعة المكلفة بالشؤون اللوجستية، من تأمين الخطوط الهاتفية، اجهزة الهاتف، شراء البيك اب وتفخيخه، تأمين المتفجرات، تركيب قصة ابو عدس.

-كشف اي جريمة بحسب العلم ينطلق من مجموعة اسئلة اهمها، كيف لماذا، ومن المستفيد، من خطط ومن نفذ، وقد اجابت المحكمة بكل وضوح، لتبقى النقطتين الاخيرتين غير مكتملتين بسبب عدم اكتمال الدليل، وهو امر طبيعي في ظل عدم مثول اي متهم امامها للتحقيق معه لتكر سبحة المتورطين، مستندة فقط الى عامل اساسي هو دليل الاتصالات.

-لقد اسقطت المحكمة كل الفرضيات حاصرة الجريمة بفرضية واحدة. فكل سيناريوهات "توريط" اسرائيل خارج الممكن، فرضية الجماعات التكفيرية التي سقطت مع جزم المحكمة بأن قصة ابو عدس "فيلم مركب بايخ" وكذلك توجيه الاتهامات نحو طرابلس. لتبقى فرضية واحدة هي حزب الله وسوريا، التي حتى تاريخه لم تتمكن المحكمة وفقا لما قدمه الادعاء من تأكيدها. علما ان القضاء الدولي اخذ فقط بالادلة الدامغة مسقطا ما اثير الشك حوله.

- الحيثيات التي رافقت الحكم اكثر اهمية من الحكم ذاته، اذ اكدت المحكمة ان الاغتيال جاء بسبب رغبة رفيق الحريري بإخراج سوريا من لبنان، لذلك كان قرار التنفيذ بعد اسبوعين من حضور المستقبل لاجتماع البريستول. وهو امر كاف وواف لتأكيد من هو المجرم والمخطط والمنفذ.

-بني الحكم على العمل الاساسي الذي انجزه الرائدالشهيد وسام عيد، وهنا لا بد للتحقيقات ان تبين من سرب اكتشاف الشهيد عيد لارقام التواصل الهاتفية. فمن اغتال الرائد عيد هي الجهة نفسها، وقد آن اوان اعادة فتح التحقيق في اغتياله.

-من اهم ما كشفته المحكمة ان التحقيق نجح منذ اليوم في تحديد الفرضية الصحيحة لجهة الاتهام، لذلك فإن ما قام به ميليس لم يكن ابدا خارج السياق، انما حاول تجميع الدلائل التي تدعم فرضيته، غير ان الحملة التي قامت في الداخل اللبناني اطاحت بإمكانية وصوله الى نتيجة.

-ان الحكم الصادر عن المحكمة هو اكثر من مهم على الصعيد السياسي الدولي، وهو سيفتح الباب واسعا امام المواقف الدولية بعدما تثبيت الاسباب والاهداف والجهات المستفيدة وبنسبة اقل المنفذين. وما البيانات التي بدأت بالصدور سوى خير دليل.

-ان ثبوت الجرائم التي سيقت بحق عياش كفيلة بما لا يرقى اليه شك، بمفهوم العقل ان حزب الله هو المنفذ لجريمة الاغتيال، وفقا لمنطق عملهم بعدما بات واضحا ان سياسة السحسوح على ما يبدو من صلب استراتيجيتهم وعملهم.

-اخيرا وعملا بمبادئ الاحكام الصادرة في لبنان والتي ادخلت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع السجن بكل التهم التي سيقت ضده، يمكن بعد حكم المحكمة الدولية وبضمير مرتاح القول ان حزب الله وامينه العام مسؤولان بالكامل عن جريمة بهذه الحجم ومعقدة بهذا الشكل.

يبقى سؤال مهم واساسي، هل نفذ حزب الله العملية بطلب ومعرفة سوريا؟ قد لا يكون بالامكان الجزم بالجواب، ولكن يمكن التساؤل عما اذا كان يمكن لجهاز امني في دولة موضوعة تحت المجهر الدولي ان تعمد الى التخطيط والتحضير لاشهر لهكذا عملية دون ان يفتضح امرها. عليه فإن المسؤولية السورية هي معنوية، وبالتالي على الارجح ان القرار اتخذ ونفذ بين طهران وحارة حريك، مع امكانية اكتشاف جهة سورية لحقيقة ما كان يخطط له.

حاروف عم تحتفل بإبنها"المجرم البار" سليم عياش، وفقا لحكم المحكمة "يلي احتفلت بنتيجته الضاحية"... الطريقة الجديدة "عرين الازرق" "هادية ومحبطة" وهيك الحالة كمان عند الضريح... وفي لاهاي الشيخ معصب وما حملوه اعصابه انو يقوي قلبو...

يبقى اهل الضحايا الذين حصلوا بالامس على العدالة رغم ادراك الجميع انها ستحتاج لوقت طويل لتحقيقها، اذا ما تحققت....

فالدم سينتصر في النهاية... طال الزمن ام قصر... وليطمئن الجميع فحكم لاهاي مفصول عن المصير الذي ينتظر الطبقة السياسية في لبنان وهو لن يغير من مصيرها المحتوم ومن ضمنها حزب الله، وغدا لناظره أقرب من قريب...

على حافّة التدويل.. والسّلاح صاحٍ

علي الحسيني/"ليبانون ديبايت/ الاربعاء 19 آب/2020

بدا واضحاً، أن الإنفجار الذي حصل في مرفأ بيروت وما نتج عنه من كوارث إنسانية واجتماعية واقتصادية، قد رسم ملامح سياسية جديدة في لبنان بحيث لم يعد التعاطي السياسي يقتصر على النزاعات حول موقع وزاري من هنا أو قانون انتخابي من هناك. فقد تحوّل الصراع من نزاع مذهبي أو طائفي وحتّى حزبي، إلى صراع وجودي له علاقة بهويّة لبنان المستقبلية وطريقة الحكم فيه، والأبرز طريقة التحالفات الجديدة، الداخلية منها والخارجيّة.

هي مرحلة يعترف الجميع بمدى أهميّتها وخطورتها في آن. فما كان يسري قبل التفجير على الصعيدين السياسي والشعبي، لم يعد صالحاً بعده خصوصاً لجهة إستئثار البعض بالحكم وتفاصيل حياة اللبنانيين ونمط عيشهم، بالطريقة التي كانت تُريحه وتجعله يفرض سلطته وسطوته على جميع القرارات في البلد وخصوصاً لجهة تحديد مساره ومصيره، بالإضافة إلى تحديد أولوياته، ودائماً على قاعدة "ما في شي".

المؤكد أن السلطة الحالية الحاكمة والقابضة على كافّة مفاصل الحياة، قد أخفقت كما لم تُخفق أي من سابقاتها في إدارة البلاد وشؤونها. فهذه السلطة قد عجزت حتّى عن تحقيق أدنى الوعود التي كانت أطلقتها غداة وصولها إلى سدّة المسؤولية، وهي نفسها عجزت عن احتواء تفشّي فيروس "كورونا" يوم أدارت ظهرها للطائرة الإيرانية التي كانت حطّت على أرض مطار بيروت، وهي نفسها أوصلت حياة اللبنانيين المعيشية والاجتماعية الى هذا الدرك، وهي أيضاً تُحاول التملّص اليوم من مسؤولياتها حيال إنفجار المرفأ والتهرّب من نتائجه وإدارة ظهرها للفاجعة والتعامل معها على أنها واحدة من الأزمات التي يُعاني منها لبنان.

اليوم يبرز عامل إنقسام جديد قديم بين اللبنانيين يتمثّل بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقرارات التي صدرت عنها والتي قد تضع في المُقبل من الأيّام، طرفاً لبنانياً أساسيّاً في مواجهة مباشرة مع أكثر من نصف الشعب اللبناني، ولو سياسيّاً وذلك في ظل إصرار الجميع على أولوية السلم الأهلي وعدم الإنجرار وراء الغرائز المذهبيّة والحزبيّة. على الرغم من أن الأولوية هذه مُعرضة أكثر من اي وقت مضى، لإهتزاز، ذلك نتيجة تقاعسها عن القيام بواجباتها، الأمر الذي دعا االسواد الأعظم من هذا الشعب، للمطالبة بتدويل الأزمة اللبنانية، لاعتقادهم أنه خشبة خلاصهم للتخلّص من كل هذه الطبقة الحاكمة.

بطبيعة الحال، فإن فريقاً كبيراً من اللبنايين يرى أن "حزب الله" هو جزء أساسي لا بل رئيسي من المشكلة اللبنانية، وأن سلاحه هو الذي يرسم ويُحدد سياسة البلد، طبعاً من خلال التماهي مع عدد من الاطراف السياسية والحزبيّة. من هنا يذهب خصوم "الحزب" في قراءاتهم السياسية المُستجدة، إلى أن ما يمر به "حزب الله" اليوم وتحديداً بعد التفجير، يعتبر من أصعب وأسوأ المراحل التي تمر عليه منذ سنوات طويلة. ويرى خصوم "الحزب" أن جزءاً من جمهوره لم يقتنع بالجزء المتعلق بتفجير المرفأ في خطاب السيد حسن نصرالله، تماماً كمثل عدم اقتناع اللبنانيين بنفي وجود علم لديهم حول خروج عامر الفاخوري من سجنه في وزارة الدفاع. أمّا على ضفّة حلفاء "حزب الله"، فإن الأمور مُختلفة في الشكل والمضمون. في الشكل يعتبرون أن ما يحصل اليوم من "همروجات" سياسية وعراضات على حساب قضيّة في غاية الإنسانية وعلى حجم الدمار والخراب الذي خلّفه مستغلّين أوجاع الناس، إنّما يندرج في إطار تأليب الرأي العام اللبناني ضد جهة محددة وذلك بعد إخفاق هذا البعض في تحقيق نتائج مرجوة سواء في السياسة، أو في الميدان الداخلي والخارجي. وهم أنفسهم اليوم يُقامرون بحياة الناس ويُغامرون بأوجاعهم بهدف تحقيق ما عجزوا عنه طيلة السنوات الماضية.

أمّا في المضمون، فيعتبر الحلفاء أن المخطّط الأميركي ـ الإسرائيلي يبدو واضحاً اليوم أكثر من أي وقت مضى لجهة استهداف "المقاومة" في لبنان. وللأسف هناك وثائق مُثبّتة تؤكد ضلوع جهات وأحزاب لبنانية في هذا المُخطّط. واكثر من هذا، فإن بعض هؤلاء يُبدي أمام الخارج جميع الإستعدادات للإنخراط في عملية "تصفية المقاومة"، إنطلاقاً من عمليات تسلّح وتسليح بدأ السعي اليها داخل مناطقهم ومجتمعاتهم.

لبنان بحاجة إلى تغيير وليس إلى حكومة وحدة فاسدة أخرى

حنين غدار/"فورين بوليسي"/ معهد واشنطن./19 تموز/2020

أدّى الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت في الرابع من آب/أغسطس، والذي أسفر عن مقتل 172 شخصاً على الأقل (حتى كتابة هذه السطور) وترك مئات الآلاف بلا مأوى، إلى اندلاع لحظة سياسية كما حدث في انفجار آخر قبل 15 عاماً: التفجير الذي استهدف وأودى بحياة رئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري.

وفي ذلك الحين، كما هو الحال الآن، سرعان ما تحوّل الحزن إلى غضب. ففي عام 2005، انتفض اللبنانيون الغاضبون مطالبون بتغيير سياسي جذري، وليس إصلاحات تجميلية، واليوم هم ينزلون من جديد إلى الشوارع. لكن هناك فرق رئيسي. في عام 2005، كان البيت الأبيض مستعداً وقادراً على لعب دور ذكي وفعال في نهاية المطاف، لمساعدة الناشطين المحليين على ترجمة مشاعرهم الحقيقية ورغباتهم إلى إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة جديدة. لكن اليوم، تكتفي واشنطن بالاضطلاع بدور ثانوي تاركةً القيادة لرئيس فرنسي نشط ولكن متردد - وهو ترتيب لن ينتج عنه بالتأكيد التغيير الذي يتوق إليه معظم اللبنانيين.

ويضغط الفرنسيون من أجل المصالحة والتوافق بين جميع الأطراف، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية من نوع ما، من شأنها فقط أن تحافظ على الوضع الراهن وتقدّم كبش فداء - مثل حكومة حسان دياب، التي استقالت بشكل جماعي في العاشر من آب/أغسطس - لتهدئة الشوارع. ومع ذلك، يحتاج اللبنانيون إلى حل أكثر جذرية. ولن تؤدي استقالة الحكومة إلى تغيّر النظام طالما تحافظ النخب السياسية نفسها بصلاحياتها وسلطتها على المؤسسات الأخرى.

وكان لبنان بالفعل في خضمّ أزمة اقتصادية وسياسية لم يسبق لها مثيل عندما وقع الانفجاران المزدوجان. إنها أزمة حادة للغاية لدرجة أنها بدأت بالفعل في إحداث تضخم مفرط ومجاعة في بلد واجه 15 عاماً من الحرب الأهلية دون التعرض لمثل هذا الدمار الاقتصادي. واستمرت هذه الأزمة بسبب جشع طبقة سياسية ترفض حتى إجراء أدنى درجات الإصلاحات التي يطالب بها "صندوق النقد الدولي" الذي يرغب فعلياً في منح المال إلى البلاد. ويبدو أن فرنسا تتولى زمام المبادرة في الوقت الحالي، كما أظهرت الزيارة الرمزية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت الأسبوع الماضي، والتي أعقبتها خطوته السريعة لبدء اجتماع المانحين الدوليين يوم الأحد. وقد تعهدت الدول أساساً بتقديم 250 مليون يورو (حوالي 300 مليون دولار). وبينما تحذو دول أخرى حذو فرنسا، لا بدّ من أخذ أمرين في الاعتبار: أولاً، لم يكن انفجار مرفأ بيروت كارثة طبيعية، ولا يجب التعاطي معه على هذا الأساس. لذلك، بقدر ما تعتبر المساعدات الإنسانية حيوية لمساعدة اللبنانيين على النهوض من جديد، تكتسي المحاسبة (المساءلة) أهمية أكبر على المدى الطويل، وهذا تحديداً ما يدعو إليه المحتجون اللبنانيون في الشوارع.

ثانياً، لم يعد الشعب اللبناني يثق بحكومته، التي كان عدم كفاءتها أحد الأسباب المحتملة للانفجار. لذلك يجب ألا تمرّ المساعدات بأي حال من الأحوال عبر المؤسسات الحكومية أو المنظمات والجمعيات الخيرية السياسية.

وسوف يمنع النظام السياسي الفاسد بشدة وصول المساعدات إلى الشعب الذي يحتاجها. وقام أساساً عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية - مثل "الصليب الأحمر اللبناني" - بتقديم الإغاثة والمساعدة على أرض الواقع منذ اليوم الأول. فقد كانت هذه المنظمات أولى الجهات المستجيبة ولديها بنية تحتية ومعرفة بالحالة على أرض الواقع. وإذا مرّت المساعدات عبر هذه المنظمات، فإن احتمال وصولها إلى المستفيدين المناسبين أكبر بكثير. واذا كانت الحكومة اللبنانية تطالب بمساعدة دولية، فعليها إذاً قبول إجراء تحقيق دولي. بإمكان الولايات المتحدة تولي زمام المبادرة فيما يتعلق بهاتين المسألتين المرتبطتين بالسياسة في الوقت الذي تنسق فيه مع الفرنسيين بشأن مبادرة إنسانية. وتحاول فرنسا إرساء توازن صعب: حشد المجتمع الدولي لدعم لبنان مع ممارسة الضغط على الزعماء السياسيين اللبنانيين لتنفيذ الإصلاحات للسماح بإرسال المزيد من المساعدات.

إلّا أن ماكرون أوضح في بيانه الصحفي في ختام زيارته لبيروت أنه لن يصيغ حلاً سياسياً للبنان، وأن الأمر متروك للبنانيين لبنائه، مما يتيح الفرصة لكل من النخبة السياسية للتوصل إلى حل وسط ولحركة الاحتجاج إلى إعادة تنظيم الانتخابات المقبلة والإعداد لها.

لكن النخبة اللبنانية لن تتحرك دون ضغوط، كما أن السلطات لن تتردد في استخدام العنف لقمع الاحتجاجات. وبالنسبة للعديد من اللبنانيين، إنه وضع صعب لا يمكن التغلب عليه إلا إذا تعرضت السلطات لضغوط كما حصل في عام 2005 - من خلال وجود أمريكي قوي في المنطقة ورسالة واضحة جداً من الولايات المتحدة إلى السلطات اللبنانية - حين أُرغمت الحكومة على الاستقالة وتمّ تنظيم انتخابات مبكرة. ولسوء الحظ، ليس هناك ما يشير إلى مبادرة دولية في هذا الاتجاه.

بإمكان التحقيق الدولي وحده تحقيق المساءلة والعدالة الحقيقيين. وقد سبق أن رفض الرئيس اللبناني ميشال عون هذا الاقتراح، كما كان متوقعاً. ولا يقتصر الأمر على قيام فريق تحقيق دولي بمحاسبة الكثيرين في المؤسسة السياسية، بل يمكنه أيضاً كشف النقاب عن سيطرة «حزب الله» («الحزب») ووجوده وتواجد منشآت تخزين تابعة له في مرفأ بيروت - حتى لو لم يكن للحزب علاقة بـ 2750 طناً مترياً من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ.

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت ملكية شحنة نترات الأمونيوم تعود لـ «حزب الله»، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تشير إلى مسؤولية «الحزب». فهو يسيطر على جزء كبير من المرفأ، بما في ذلك المنطقة التي وقع فيها الانفجار، حيث قام «الحزب» بتخزين قذائفه مؤقتاً منذ عام 2008 تقريباً.

ولم يتغير الكثير خلال العقود الأربعة الماضية. فوفقاً لـ تقرير "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية من عام 1987 عن الموانئ اللبنانية، فإن "معظم العمليات في مرافئ لبنان غير قانونية وخارجة عن سيطرة الحكومة". وعلى الرغم من تركيز التقرير على الفصائل الفلسطينية خلال الحرب الأهلية اللبنانية ودور النظام السوري، إلا أن ديناميكيات السيطرة أفادت «حزب الله»، حيث يبدو أنه ورث سيطرة النظام السوري والفصائل الفلسطينية على مرافئ لبنان.

وليس سراً أن «حزب الله» يتمتع بالنفاذ إلى جميع مداخل لبنان والسيطرة عليها: الحدود السورية-اللبنانية والمطار والمرفأ. كما ليس سراً أن «الحزب» كان يهرّب أسلحة عبر المرفأ لتخزينها في لبنان ونقلها إلى سوريا.

كما لا يخفى على أحد أن «حزب الله» وحلفاءه وضعوا أتباعهم في العديد من المواقع الحساسة في المرفأ. وبالفعل، في تموز/يوليو 2019، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «الحزب» وفيق صفا لعمله بالنيابة عن «الحزب». وذكرت الوزارة أن صفا، بصفته رئيس الجهاز الأمني لـ «حزب الله»، قد "استغل مرافئ لبنان والمعابر الحدودية لتهريب بضائع محظورة وتسهيل السفر" نيابة عن «الحزب». ووفقاً للتقرير، فإن «حزب الله» "استغل صفا لتسهيل مرور المواد، بما فيها المخدرات والأسلحة غير المشروعة، إلى مرفأ بيروت في لبنان" و"قام على وجه التحديد بتغيير مسار بعض الشحنات لكي تمرّ عبر صفا لتجنب التدقيق".

وهناك العديد من الأسئلة التي يمكن أن يجيب عليها تحقيق محايد: لماذا تمّ إبعاد فرق الإنقاذ الهولندية والفرنسية عن المرفأ لساعات في اليوم الثاني بعد الانفجار؟ لماذا تم تخزين نترات الأمونيوم في المرفأ؟ مَن تركها هناك لمدة ست سنوات رغم التحذيرات من المخاطر؟ ما سبب الانفجار على وجه التحديد؟ لن تتمكن السلطات اللبنانية من الإجابة عن هذه الأسئلة بنفسها.

في عام 2005، سارع العديد من أحزاب المعارضة اللبنانية إلى اتهام النظام السوري برئاسة بشار الأسد و«حزب الله» باغتيال الحريري. وفي ذلك الحين، اتهم الأمين العام لـ «حزب الله»، حسن نصر الله، إسرائيل [بالقيام بعملية القتل] ولم يتردد في تقديم الشكر للنظام السوري بعد انسحاب قواته من لبنان، في بادرة اعتُبرت تحدياً للمجتمع الدولي والمعارضة المحلية.

وبعد مرور خمسة عشر عاماً، أصبحت "المحكمة الخاصة بلبنان" مستعدة لإعلان حكمها في 18 آب/أغسطس ضد أربعة من عناصر «حزب الله». ومن شبه المؤكد أن تتم إدانة القتلى المتهمين باغتيال الحريري في غضون أيام قليلة، وأمكن تحقيق ذلك فقط لأن المجتمع الدولي ضغط من أجل إجراء تحقيق دولي وساعد في إنشاء "المحكمة الخاصة بلبنان". ومع تطور الأحداث في بيروت، تظهر فرصة مماثلة اليوم.

ومن الواضح أن «حزب الله» قلق. فقد اتهم مؤسسات الدولة والموظفين الحكوميين وليس إسرائيل هذه المرة. وبناءً على ذلك، يبدو أن «الحزب» والحكومة اللبنانية التي تدور في فلكه قد قررا أنه من أجل تخطي هذا المأزق، يجب التضحية ببعض الموظفين، بمن فيهم مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، الذي عيّنه جبران باسيل، الحليف الرئيسي لـ «حزب الله» في البرلمان.

يتعين على إدارة ترامب الاستفادة من هذا الوضع. فقد كانت واشنطن تركز مؤخراً على ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران. لذلك، سيكون من المنطقي أن تدرك أن فظاعة التفجير في بيروت ومأساته يمثلان فرصة لقص أجنحة وكيل إيران الأكثر فعالية في المنطقة، أي «حزب الله».

وهناك العديد من من الأسباب القوية التي تدفع واشنطن إلى الانخراط بشكل أعمق في لبنان في الوقت الحالي، وهي: صقل مؤهلاتها القيادية الإقليمية، واستباق الصين وروسيا إلى المنطقة، وضمان خطوط الإمدادات إلى سوريا. ولكن استغلال هذه اللحظة لمنح اللبنانيين فرصة لإنشاء نظام سياسي جديد يتمّ فيه الحد من نفوذ «حزب الله» هو بالتأكيد في أعلى قائمة الأولويات. وفي هذا السياق، هناك العديد من الأمور التي يمكن للحكومة الأمريكية القيام بها لتحقيق هذا الهدف.

أولاً، يجب أن تدرك أن هذه لحظة أشبه بتلك التي أسفرت عنها أحداث 2005. كما أن "تحالف 14 آذار" السابق المناهض لـ «حزب الله» ليس بديلاً لأن الفساد مستشر في صفوف التحالفيْن ولأن مطالب المحتجين اللبنانيين - بشعارهم الرئيسي «كِلْكُن يعني كِلْكُن» - تستهدف كل سياسي طائفي وفاسد بغض النظر عن موقفه السياسي من «حزب الله». ويطالب الشعب اللبناني باستبدال تام وشامل للنظام - نوع جديد من "اتفاق الطائف" - ذلك الاتفاق الذي تمّ التفاوض بشأنه في السعودية في أيلول/سبتمبر 1989 لتوفير "الأساس لإنهاء الحرب الأهلية والعودة إلى الحياة السياسية الطبيعية في لبنان". واليوم، تتطلب المأساة في لبنان اتفاقاً جديداً من شأنه أن يؤدي إلى تغيير فعلي ويضع حداً للنظام الطائفي.

ثانياً، يجب أن تتأكد واشنطن من عدم مرور المساعدات الإنسانية عبر أي من مؤسسات الدولة، بما في ذلك "الجيش اللبناني". صحيح أن الولايات المتحدة كانت تساعد "القوات المسلحة اللبنانية" منذ عام 2006 لتحقيق أهداف أمنية واضحة، إلا أن "الجيش اللبناني" بدوره استخدم القوة الوحشية ضد المحتجين خلال المظاهرات الأخيرة. ويمكن أن تستمر المساعدة الأمنية طالما لا يستخدمها "الجيش اللبناني" لقمع المحتجين، ولكن المساعدة الإنسانية يجب أن تمر عبر المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تقوم بعمل أفضل بكثير في جهود الإغاثة.

ثالثاً، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الضغط من أجل إجراء تحقيق مستقل وشفاف للتفجير الذي هزّ مرفأ بيروت. وإذا كان الهدف من السياسة الأمريكية هو احتواء إيران وحلفائها، فهذه فرصة ذهبية لفعل ذلك. فتحميل «حزب الله» مسؤولية قتل ربما مئات اللبنانيين وجرح الآلاف قد يدفع الشعب اللبناني - والرأي العام الغربي بشكل عام - إلى رفض قبضة «حزب الله» على البلاد.

رابعاً، يجب إجراء تحقيق في استخدام "الجيش اللبناني" للعنف ضدّ المحتجين. فـ "ثورة الأرز" انطلقت عام 2005 لأن قيادة الجيش اتخذت قراراً بحماية المحتجين الذين كانوا سلميين. واليوم، يبدو أن الجيش قرر حماية السلطات ومعاقبة الضحايا. يتعين على الإدارة الأمريكية أن تبعث برسالة واضحة إلى "الجيش اللبناني" مفادها أنه إذا لم يبادر إلى حماية المحتجين كما فعل في عام 2005، فسوف تتوقف المساعدات الممنوحة له.

أخيراً، على الحكومة الأمريكية أن تأخذ زمام المبادرة في الضغط من أجل تغيير فعلي بدلاً من اتباع قيادة ماكرون. فقد يكون الرئيس الفرنسي راضياً عن حكومة وحدة وطنية، إلّا أن هذه الفكرة تعيد إلى أذهان الشعب اللبناني حكومة الوحدة الوطنية الأولى التي فُرضت على اللبنانيين بعد أحداث أيار/مايو 2008.

في ذلك الوقت، سيطر «الحزب» على بيروت وجبل الدروز واستخدم أسلحته ضد الشعب اللبناني ودفع بـ "تحالف 14 آذار" إلى التخلي فعلياً عن السلطة لصالحه من خلال حكومة الوحدة الوطنية - مما أطلق عملية سمحت للحزب بالاستيلاء على معظم المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية. ومن شأن حكومة وحدة وطنية أخرى اليوم أن تحافظ على سلطة «حزب الله» على مؤسسات الدولة.

وبدلاً من ذلك، فإن ما يحتاجه لبنان هو بداية جديدة - عقد سياسي واجتماعي جديد يقضي على الطائفية ويؤسس للمساءلة من خلال الإصلاحات القضائية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال قانون انتخابي جديد يسفر عن تمثيل مناسب ويضع حداً للنظام الطائفي، وكذلك من خلال إجراء انتخابات مبكرة يتمخض عنها برلمان جديد وحكومة جديدة ورئيس جديد. كما يحتاج لبنان إلى معرفة الحقيقة - والمحاسبة التي تليها - للتغلب على هذه المأساة.

*حنين غدار هي زميلة زائرة في زمالة "فريدمان" في "برنامج غيدولد للسياسة العربية" في معهد واشنطن.

غسان سركيس: “التيار” إنتهى وحلّت مكانه الباسيلية

ريتا ابراهيم فريد/نداء الوطن/19 آب/2020

أثار الفيديو الذي نشره المدرّب غسان سركيس ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق فيه هجوماً عنيفاً على الرئيس ميشال عون والعهد، وعلى “التيار الوطني الحرّ” ورئيسه جبران باسيل ومناصريه، علماً أنّ سركيس كان في سنوات سابقة من أشدّ المناصرين لـ”التيار”. سركيس الذي شارك في صنع بطولات كرة السلة في عصرها الذهبي، يشير في حديث لـ”نداء الوطن” الى أنّ كرة السلة قدّمت أمجاداً للبنان عجزت كل الطبقة السياسية عن تقديمها، كما يؤكّد بكل صراحة وجرأة على شعار “كلّن يعني كلّن” من دون أي استثناء.

لو عدنا بالزمن الى الوراء، ماذا كان يرى غسان سركيس في العماد ميشال عون؟

كنت أرى في العماد ميشال عون رجلاً من الشعب، يتكلّم بلغة الشعب ويشعر معهم.

قاد حرب تحرير لبنان حين كان الجميع مستسلماً ومتواطئاً، ودعمناه حينها. بعدها قاد حرباً ضدّ الميليشيات، ودعمناه أيضاً لأننا كنا نعتبر أن التخلّص من تسلّط الميليشيات كان أمراً ضرورياً. فوجدنا في هذا الشخص أملاً، وظننا أنّ وصوله الى الحكم سيؤدي الى تغيير إيجابي، لأنه كان يتمتع بالجرأة والإيمان بأنّ كل شيء كان يسير في الطريق الخطأ.

واليوم، ماذا بات غسان سركيس يرى في الرئيس ميشال عون؟

الجميع يسألنا لماذا انقلبتم ولماذا غيّرتم؟ أنا لم أنقلب، فأنا ما زلتُ في الخطّ نفسه وما زلتُ مؤيداً للتغيير والإصلاح الجذري. لكن اليوم، وكما قال الاعلامي هشام حداد، تبيّن أن العماد عون هو “بائع أوهام”. فمنذ وصوله الى قصر بعبدا حتى اليوم، خلف بكلّ وعوده ولم نشهد أيّ تحسّن. وفي حين كان يقال إننا تيار ينتخب رئيسه، لكن ما حصل أنّه تمّ تعيين هذا الرئيس وقد قام العماد عون بتجيير “التيار” الى صهره، وعاد وجيّر العهد له لأنه يحبه. وأنا منذ أربع سنوات، وحتى قبل أن يستلم باسيل رئاسة “التيار”، قلتُ إنه سوف “يأكل لحم كتافه لعون”، وهذا ما حصل فعلاً.

أريد أن أسأل العماد عون سؤالاً: لو كان لا يزال في الرابية، وكان الرئيس سليمان لا يزال في بعبدا وارتفع الدولار الى الـ1700 ليرة، ولن أقول الى الـ8000، ماذا كان ليفعل العماد عون؟ والى أي درجة كان سيستشيط غضباً؟

لكن عندما وصل الى الحكم وحصل ما حصل، ها هو يعتبر أنّ البعض “ما خلّوه”، في وقت كان يهاجم الآخرين من دون أن يعتبر أنّه من الممكن أن يكون أحدٌ ما “ما خلّاهن”.

كان يقول إننا لا نريد رئيساً ضعيفاً، واعتبرنا أنه الرئيس القوي. ثم قال إنه يريد كتلة نيابية قوية، فقمنا بانتخاب مرشّحي “التيار” كي نؤمّن له تكتّلاً قوياً. لكننا رأينا اليوم ما فعله بالبلد، هو والتكتل القوي وحلفاؤه والأجهزة الأمنية، ومن هنا نقول إنه بائع أوهام.

لو فصلنا شخص الرئيس عون عن “التيار الوطني الحرّ” ككلّ، ما هي مآخذك على “التيار”؟

“التيار” بدأ بالتآكل بعدما خرج منه عدد كبير من الذين كانوا يؤمنون بالتغيير والإصلاح الحقيقي، وليس أصحاب التبعية العمياء للزعيم. واليوم أرى أنّ “التيار” انتهى وحلّت مكانه الباسيلية. ولا شك بأنّ عدداً من الناس لا يزالون مغشوشين بباسيل، كون العماد عون هو من عيّنه. لكن الباسيلية هي مجموعة ضمن مصالح، فباسيل هو صهر العهد وهو الآمر الناهي، ولا يمكن لأيّ كان أن يصبح نائباً أو وزيراً إلا إذا كان باسيل راضياً عنه.

أنا أجد أن مستقبل “التيار” قاتم وكثير السواد، ففي “أيام العزّ” تبيّن أنّهم كاذبون، فتخيّلي ماذا سيحلّ بهم حين يخرج العهد من يدهم، وماذا ستفعل الناس بهم، وماذا سيفعلون ببعضهم البعض. هذا الكلام للتأريخ، وستتذكرون ذلك: سنكون أمام انشقاقات بالجملة، لسبب واحد هو أنّ باسيل لا يمكن أن يكون قائداً. في المقابل، يوجد عدد كبير من الناس كان يمكن أن يقودوا هذا “التيار” أفضل من باسيل، وهؤلاء لن يسيروا وراءه عندما يسقط السيف من يده.

نشرت مقطع فيديو توجّهت فيــــــه بعبارات نارية وقاسية جداً. كثيرون تساءلوا: لمَ هذا “الحقد” على الرئيس وعلى جبران باسيل؟ علماً أنك كنت تستطيع أن توجّه انتقادك من دون اللجوء الى هذا الهجوم العنيف.

أنا خرجتُ من “التيار” منذ أربع سنوات تقريباً إثر الخلاف الذي وقع على خلفية انتخابات كرة السلة، حيث شعرتُ أن هؤلاء الأشخاص يقولون شيئاً ويفعلون عكسه ولا يضعون الشخص المناسب في المكان المناسب. أنا لستُ حاقداً على “التيار”. أنا حزين على نفسي وعلى نضال أربعين سنة. فمنذ أن كان العماد عون قائداً للّواء الثامن، كنتُ مؤمناً به، فشعرتُ اليوم أنّ كل هذه السنوات ذهبت سدى. وأؤكّد على أنّ كلّ اللبنانيين يجمعون للمرة الاولى على أنه أسوأ عهد في تاريخ لبنان.

الرئيس سليمان لم يعدنا بشيء. كان رئيساً ضعيفاً وانتقدناه. لكنّ العماد عون وعدنا بأن يسلّم البلد الى خلفه أفضل مما كان. ماذا سيسلّم؟ بيروت دُمّرت، ولم يكلّف نفسه عناء النزول الى الشارع والسير بين الناس لتفقّدهم بعد هذه الكارثة. حتى البطريرك، أيعقل انه لم ينزل الى شوارع بيروت المنكوبة؟ من هنا نقول “كلّن يعني كلّن”، وأعني بكلامي كل الأطراف السياسية لأن الفساد يطال جميع الزعماء السياسيين.

يقال إنّ نقمتك اليوم على “التيار” هي بسبب خلاف شخصي مع الوزير باسيل. ما صحّة هذا الموضوع؟

بكلّ صراحة، رأيتُ جبران باسيل مرّتين فقط: الأولى عندما اجتمعتُ معه، والثانية خلال الانتخابات حيث أرسلوا لنا دعوة الى حضور ندوة في البترون. الخلاف بدأ حين تدخّل في انتخابات اتحاد كرة السلة بأسلوب سياسي فاضح، بعدما دعم شخصاً غير مناسب، فبدأ الخطأ من هُنا. أنا دعمتُ وقتها شخصاً آخر علماً أنه ينتمي الى “القوات اللبنانية”، لأنه مناسب أكثر لهذا المنصب. عندها تلقيتُ اتصالاً من مركزية “التيار” يقولون لي إنني مدعو الى لجنة تحقيق حزبية لأنني خالفتُ قرار الحزب. عندها شتمتهم وشتمتُ جبران باسيل لأنه حاول أن يدوس على كرامتي. هكذا بدأ الخلاف معه وأنفي نفياً قاطعاً أن يكون الخلاف شخصياً. أنا لم أطلب منهم أيّ منصب أو أية خدمة شخصية، كل ما طلبته هو الدعم المادي لنادي الشانفيل أسوة ببقية الأندية التي تدعمها الاحزاب، وهذا ليس أمراً سيئاً، إنما السوء في تدخّل السياسيين في القرارات الرياضية.

يصفك البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأنك “بلا مبدأ وقليل وفا”، كيف تردّ؟

هل كلّ من خرج من التيار “قليل وفا”؟ شامل روكز “قليل وفا”؟ الوفاء بالنسبة اليهم عبودية. هناك أشخاص يعبدون الزعيم في لبنان، وهذا الأمر ليس مقتصراً فقط على “التيار”. قيل أنني غضبتُ عندما رفض باسيل طلبي بتعييني وزيراً للشباب والرياضة، وأنا أجزم بأنني لم أطلب منه شيئاً. وأكثر من ذلك، إذا عرضوا عليّ اليوم أن أستلم هذه الوزارة في ظلّ هذا العهد، سيكون جوابي أنني أفضّل أن “ألمّ الزبالة” في الجمّيزة مع الأهالي، فأنا لا أتشرّف بأن أكون وزيراً في هذا العهد.

هل تؤيّد الحركة التي يقوم بها العميد شامل روكز؟

طبعاً، فشامل روكز شخص نظيف، وقد ضحّى من أجل لبنان في كل الحروب التي مرّت علينا. أنا أدعمه من باب الصداقة، وأستطيع أن أصرّح له برأيي بتجرّد. وكنتُ قد دعوته كي يستقيل قبل أن ينزل الى الساحة. واليوم أدعو الثوار الى النظر في موضوع شامل روكز، وألا يعتبروا أنّه يؤدي دوراً تمثيلياً ما كونه متزوّجاً من ابنة الرئيس، بل أؤكّد لهم على أنّ روكز مؤيّد للثورة بكل قناعة، وأنّ تصوّره للبنان أكبر بكثير من التصوّر الطائفي الضيّق البغيض.

كيف ترى وضع الثورة التي عاد واشتدّ زخمها إثر انفجار بيروت؟

الثورة شعلة موجودة في قلوب كل الشباب، والجيل الجديد هو من سيبني لبنان. أدعوهم الى إلغاء الطائفية والى الجلوس مع الطرف الآخر للتوصّل الى إيجاد قواسم مشتركة. وأقول للجيل الجديد الذي نزل الى الشارع كي ينظّف بيروت: أنتم جيشنا وأنتم القوى الأمنية. أنتم حكومتنا ورئيس جمهوريتنا. أنتم السلطة الجديدة التي ستنقذ لبنان. أيام الزعماء الحاليين أصبحت معدودة، ولا بدّ لقيادة شبابية جديدة أن تستلم الحكم وتأخذ لبنان الى برّ الأمان.

نصيحة أميركية لـ"باسيل": ليتمنَّ ألا يلتقيه شينكر

أساس ميديا/19 آب/2020

لم تستغرب مصادر أميركية مطّلعة عدم لقاء وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هايل بالنائب جبران باسيل أثناء الزيارة التي قام بها هايل إلى لبنان. ولدى سؤال المصادر عن أسباب عدم لقاء هايل بباسيل، سألت المصادر: "وما الأسباب التي قد تدفع هايل لهذا اللقاء من الأساس؟".

المصادر فنّدت العديد من الأسباب التي دفعت ديفيد هايل لعدم الاجتماع مع باسيل، حيث كشفت أنّ لقاءات المسؤولين الأميركيين بباسيل في الزيارات الأخيرة، كانت تتم لكون باسيل كان يشغل منصب وزير الخارجية، فكانت لا تخرج عن إطارها الـ"بروتوكولي". أمّا اليوم، فباسيل لا يعني للولايات المتحدة سوى أنّه رئيس تكتّل نيابي حليف لحزب الله، كان قد استغلّ منصبه في السّابق ليدافع عن الحزب الذي تُصنّفه واشنطن منظّمة إرهابية، بالإضافة إلى مواقفه التي أطلقها أثناء توليه وزارة الخارجية في الدّفاع عن النّظام السّوري وتبرير "إرهاب" ميليشيات الحوثي ضدّ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وأكملت المصادر تفنيد الأسباب التي أدّت لوضع ما يشبه الـ"فيتو" الأميركي على التواصل مع باسيل، وهي أنّ الأخير لم يلتزم بأيّ وعود كان قد قطعها أثناء زيارة هايل الأخيرة قبل أشهر إلى لبنان، خصوصًا فيما يتعلّق بالإصلاحات ومحاربة الفساد وتحديدًا في وزارة الطاقة وقطاع الكهرباء. بل اعتبرت المصادر أنّ "هيمنة" باسيل على هذه القطاعات قد زادت، وذلك كان واضحًا بعد تعيينه لمستشاره وزيرًا للطاقة في حكومة حسان دياب وإمعانه في استكمال ممارساته بهدر المال العام كما هو الحال في ملف "معمل سلعاتا" الذي يظهر فيه الاستخفاف بالتعاطي من قبل باسيل مع المجتمع الدّولي والشعب اللبناني. كما لمّحت المصادر إلى وعودٍ كان قد قطعها باسيل لجهة العلاقة مع حزب الله، لم تشأ المصادر أن تكشف ماهية هذه الوعود، إلا أنّها أكّدت أنّ رئيس التيار الوطني الحر لم يلتزم بها أيضًا.

المصادر الأميركية المطّلعة قالت إنّ باسيل كلّما يلتقي مسؤولًأ أميركيًا، كان يلعب دور الضّحية، ويركّز جهده خلال اللقاءات على محاولة إلقاء اللوم على النازحين السّوريين. حتّى إنّه قال لأحد المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى إنّ سبب الهدر في الكهرباء هو النازحون السّوريون، وكاد أن يقول لوهلة إنّ النازحين هم من يديرون قطاع الطاقة في لبنان!

وأضافت المصادر أنّ تحدّي باسيل للإدارة الأميركية في الخطاب الذي ألقاه في ذكرى 13 تشرين قبل أيام من انفجار الثورة اللبنانية لجهة "صراخه" بأنّه ذاهبٌ لتطبيع العلاقة مع النّظام السّوري بحجج واهية كان "تجاوز الحدّ الفاصل بين باسيل ودوائر واشنطن". وكشفت المصادر أنّ جبران حاول أن يحجز موعدًا للقاء هايل عبر دبلوماسيين لبنانيين في السّفارة اللبنانية في واشنطن، إلا أنّ جميع هذه المحاولات باءت بالفشل. وأنّه بدأ بمحاولات للقاء ديفيد شينكر الذي سيزور بيروت حسبما هو مقرّر حتى الساعة خلال أسبوعين، إلا أنّ المصادر علّقت: ليتمنَّ باسيل ألّا يلتقي به شينكر خاصّة أنّ باسيل أمعن في الخطاب الذي ألقاه أمس الأحد بالدفاع عن حزب الله بمواجهة ما أسماه "العزلة". وسألت إن كان باسيل جاهزًا ليسمع كلامًا من مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشّرق الأدنى، الذي يُشاطر السفير السابق جيفري فيلتمان نفس كميّة "الإعجاب" بباسيل وربّما أكثر.

حزب الله يحسم التكهنات: لن نسلم عياش

علاء الخوري/ليبانون فايلز/19 آب/2020

شهدت ساحات الفضاء الالكتروني حربا ضروسا بين جيوش حزب الله الالكترونية وتلك التابعة لتيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار، على خلفية الحكم الذي نطقت به المحكمة الدولية في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والتي اتهمت فيه أحد عناصر حزب الله احمد عياش بالوقوف خلف جريمة الاغتيال. اتهام عياش في هذه العملية نكتة سمجة بالنسبة لجمهور الحزب الجالس في مقاهي الضاحية بعيدا عن كل تدابير الوقاية التي تشدد عليها وزارة الصحة بل ان كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتحذيره من انتشار هذا الوباء لم يمنع الكثيرين من تدخين النرجيلة في جلسة الاستماع الى ترجمة كلام رئيس المحكمة دايفيد راي، في ظاهرة تؤكد أن للضاحية قوانينها وتقاليدها الخاصة. السخرية من قرار المحكمة انتشرت اسرع من الكورونا في بيئة حزب الله، فهي اقرب الى المزحة بالنسبة لهم فالوصول الى السيد حسن نصرالله يقول أحد المسؤولين في الحزب أقرب من الوصول الى سليم عياش ومن الصعب أن يُسلم الحزب عنصرا من عناصره الى "المجهول"، لأن المحكمة الدولية بالنسبة للحزب هي حلف اطلسي بثوب قضائي، وأي حكم صادر عنها هو فتنة معروفة.

تبرئة الثلاثة الذين كانوا متهمين "إفتراضيا" من قبل المحكمة وتأجيل اصدار العقوبة الى 21 ايلول المقبل هو فخ دولي برأي حزب الله وله الكثير من الأبعاد ابرزها اعطاء فرصة لتجييش الرأي العام الداخلي على الحزب، عبر اظهار الشق السياسي الذي تحدث عنه القضاة في لاهاي والابعاد التي دفعت بعياش الى اغتيال الحريري، مع التأكيد أن هكذا قرار لا يمكن أن يقوم به شخص واحد بل هو عملية أمنية معقدة تقف خلفها دول لا أفراد، والحزب الذي يصر على براءته من هذه العملية يسعى الى تطويق ذيولها عبر مجموعة خطوات قد ينفذها على الارض للجم كل خطوة يمكن أن تؤذيه.

تنظر الضاحية الى القرارات الدولية من منطلق المؤامرة على مستقبله السياسي، ويستند في تحليله الى معطيات تجمعت لديه تشير الى أن عددا من قياديي المستقبل يصر على اللجوء للامم المتحدة لتطبيق العقوبة التي ستصدر في ايلول وان اقتضى الامر تطبيق الفصل السابع. هذا الامر لا يمكن التغاضي عنه بالنسبة لقيادة حزب الله وهي تسعى عبر الرئيس نبيه بري الى التواصل مع الرئيس سعد الحريري لايجاد مخرج يلاقي التطورات الحاصلة في المنطقة والقريبة الى التفاوض منها الى الحرب، لاسيما وأن لبنان مقبل على استحقاقات مهمة على الجميع أن يدرك حجمها بعد انفجار المرفأ.

بالنسبة لتيار المستقبل الداعي الى التريث قبل الدخول بالاستنتاجات، عمم على مناصريه عدم الدخول في البازار الاعلامي لأن الوقت اليوم كما قال الرئيس سعد الحريري لاعمار البلد والتفاهم بين مكوناته، الا أنه يصر على تطبيق حكم المحكمة وأن لا يكون حبرا على ورق لأن ذلك يؤسس لجرائم أخرى في البلاد ويهدد أمن الحريري الابن وكل حزب أو تيار يقف بوجه حزب الله.

ويعول المستقبل على المجتمع الدولي في تطبيق قرارارته الدولية، فمن الصعب برأيه التغاضي عن حكم محكمة لاهاي في لبنان لأن ذلك يعتبر انتصارا لحزب الله عليه وهذا الامر لن تسمح به الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وتدعو أوساط التيار الى التريث والانتظار لأن الاسابيع المقبلة ستحمل معها الكثير من المؤشرات عن ما يفكر فيه المجتمع الدولي لاسيما في الملف اللبناني وعلى حزب الله أن يعي خطورة النطق بحكم المحكمة.

اغتيال الحريري مدخل حروب إيران

عبد الرحمن الراشد/الشّرق الأوسط/19 آب/2020

اغتيال رفيق الحريري وبقية القيادات السياسية والأمنية والفكرية اللبنانية لم يكن سوى فصل واحد في الحرب مع إيران. ومع أن المحكمة الدولية، بالقليل الممنوح لها من صلاحيات، وأمام التهديدات التي طالت محققيها الدوليين، وتخريب مسرح الجريمة، فإنها حكمت بما يعرفه العالم، «حزب الله» هو من قام بقتل هؤلاء لصالح إيران.

مرّت 15 عاماً على الاغتيال، ولا تزال جرائم إيران وحزبها مستمرة، وآخرها انفجار الميناء الذي دمَّر ثلث وسط بيروت، وأصاب الآلاف في مسلسل العنف.

مقتل الحريري ورفاقه كان يهدف إلى تصفية القوى السياسية المواجهة للمحور الإيراني، والاستيلاء على لبنان بعد تأمين النظام الموالي لها في سوريا، وبعد عامين على إقصاء نظام صدام في العراق. استمرت إيران تقتل كل من وقف في طريقها، ودامت حملة الرعب 6 سنوات في بيروت، إلى أن قامت الحرب الأهلية في سوريا. ولا شك أبداً في أن انفجار الوضع في سوريا كان من نتائج اغتيالات لبنان التي افتتحت المواجهات والتدخلات الإقليمية رداً على التمدد الإيراني.

المحكمة الدولية أدانت شخصاً واحداً فقط، هو سليم عياش، ربما هو أقل أفراد العصابة أهمية، لكن معظم المتورطين في تلك الجريمة، وبقية جرائم اغتيالات لبنان، قد قضوا في سوريا ولبنان، وعلى رأسهم عماد مغنية الذي قتل في سوريا بعد 3 سنوات من اغتيال الحريري. ولحق به خليفته مصطفى بدر الدين المتهم رسمياً بقتل الحريري، وهؤلاء قادة عمليات الاغتيالات سبق أن نفذوا جرائم مماثلة في منطقتنا، منها الكويت بالنيابة عن إيران. كما قتل معظم القادة العسكريين والأمنيين المتورطين من الجانب السوري، وبالتالي لم يحتج أهل ضحايا الغدر إلى المحكمة الدولية، لأن محكمة القدر اقتصت من قادة الإجرام، كما خسر «حزب الله» وإيران الآلاف من منتسبيهم في الحرب في سوريا.

اغتيال الحريري كان عملية تهدف إلى إزاحة الفريق السياسي المعارض، واستكمال مشروع الهلال الإيراني الذي تكسر منذ ذلك اليوم. ورغم فارق الوزن والزمن، فإن اغتيال الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق بتفجير موكبه مستنسخ من عملية اغتيال وريث العرش النمساوي فرانز فرديناند في عام 1914 في البوسنة، الذي أطلق الرصاصة الأولى للحرب العالمية الأولى، التي راح ضحيتها 10 ملايين شخص. نفذ الجريمة «تنظيم القبضة السوداء» الصربي، بعد استيلاء الصرب على البوسنة ومقدونيا. دبرت إيران اغتيال 23 شخصية لبنانية، ضمن مشروعها للاستيلاء على الحكم.

اللجوء إلى المحكمة الدولية للتحقيق في جرائم اغتيالات لبنان، كانت رغبة من المجتمع الدولي الذي اقتنع حينها تماماً بأن المؤسسات العدلية والتنفيذية اللبنانية خاضعة لهيمنة نظامي إيران وسوريا، أو تخشى انتقاماته، بما فيهم رئيس الجمهورية آنذاك الذي سارع بإعطاء الأوامر لتنظيف مسرح الجريمة وتعطيل التحقيقات. وفي الوقت الذي انشغل المحققون في البحث عن خيوط الجريمة، نشبت حرب واسعة لدفع النفوذ الإيراني إلى الخلف، وبعد عقد ونصف عقد من تلك الجريمة، إيران هي المحاصرة والملاحقة دولياً، وكذلك حلفاؤها وتنظيماتها.

انفجار يتذكر آخر

سمير عطا الله/الشّرق الأوسط/19 آب/2020

تُليت الاتهامات في اغتيال الرئيس رفيق الحريري في محكمة تبعد قارة عن ساحة الجريمة. وفي القاعة التي بنيت خصيصاً في عاصمة القانون الدولي، غاب المتهمون الرئيسيون، وغاب الشهود العارفون. مجموعة كبرى من السياسيين والعسكريين والأمنيين، غابت في ظروف غامضة، وأحداث لا تحقيق قضائياً فيها ولا أثر. مليار دولار و15 عاماً من أجل البحث عن مجهول لا يريد أحد معرفته. وكلما كانت المحكمة تقترب من إعلان شيء ما، كانت تخشى أن تتحول العدالة في رجل إلى حرب في وطن. وظلت تؤجل إلى أن تزامن الإعلان مع انفجار أنسى بيروت ولبنان والعالم، ذلك التفجير الذي أودى فقط بـ21 قتيلاً وأصاب 200. عدد متواضع وانفجار عادي، مقارنة بما سيضرب بيروت في سلم التفجيرات. هذه المرة لن تُنقل القضية إلى لاهاي، ولن يقام للمحكمة مبنى خاص في وحشة المدينة الهادئة التي تنام قبل بث نشرة الأخبار. ما من أحد في أهمية رفيق الحريري أو رموزيته، كي تحال المسألة على القانون الدولي. يكفيهم، الـ200 قتيل و6 آلاف جريح و300 ألف مشرد، يكفيهم تحقيق محلي من الطبقة الأولى، وبكلفة متهاودة، أيضاً بالعملة المحلية.

ألا يخطر لك أن تتساءل، وأنت تستعرض أحداث هذا البلد وقنابله ومنابره وشاحناته المحملة قتلاً، أي نوع من الشعوب هو هذا الشعب، الذي ينهض من بين الغبار والركام، ويلملم جراحه، ويلملم بقايا وطنه، ويعيد ترميم الأبواب المخلعة والنوافذ، فيما السلطة تثرثر فوق بقاياه؟.. هل شاهدت في الأخبار تلك الجدة التي جلست في الجميزة تعزف على البيانو «نشيد الوداع»، والبيانو هو كل ما بقي في البيت؟ أحزنني، قدر الانفجار، أن الأبواب والنوافذ المخلعة، كشفت عن كل ذلك البؤس والفقر في المدينة. وأحزنني أن المذيعات والمراسلين بكوا وهم ينقلون كل تلك الكآبة إلى الناس. وتعزيت بأن رئيس الجمهورية أوعز إلى وزير الداخلية بأن «تكون الجهوزية كاملة». وصاحب المعالي هو الرجل الذي وعد الأمة بعد الانفجار بأن التحقيق سوف يكشف المسؤول خلال خمسة أيام. ولو أكمل لقال، أو خمسة أشهر، أو خمس سنوات، أو خمسين عاماً.

في المقابل تبيَّن للبنانيين أن لديهم أفضل الأطباء وأشجع الممرضات، وأنبل الملهوفين، وأقدر رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ، وأجمل المتطوعين. كان يفترض أن تخرج بيروت لتصغي إلى القرارات في اغتيال الرجل الذي اغتيل لأنه أعاد بناءها، فإذا بها تخرج باكية بين الحفر والركام والخراب والأنين. وجدّة تعزف البيانو.

في البكاء الزائف على بيروت ولبنان

حازم صاغية/الشّرق الأوسط/19 آب/2020

تباكى على بيروت، وعلى لبنان، كثيرون من أولئك الذين نعرفهم جيّداً. أولئك الذين سرقوه وأولئك الذين تعاقبوا على حكمه بطريقة أقرب إلى السرقة ممّا إلى السياسة. أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، كان الاستثناء الأبرز بين رموز السلطة بالمعنى الواسع لكلمة سلطة. حتّى التظاهر بالبكاء لم يجد مبرّراً له. لقد شغله الاحتفال بذكرى ما سماه «انتصار حرب تمّوز». همُّه دائماً في مكان آخر. ضحكته غطّت وجهه.

خارج دائرة السلطة، وفي العالم العربي أيضاً، شارك في البكاء كثيرون صادقون، وكثيرون كاذبون. الكاذبون هم الذين لم يَكنّوا للبنان أي ودّ، ولم يروا فيه مرّة أكثر من مَعبر إلى هدف آخر وإلى قضيّة أخرى.

هؤلاء رفضوا المعنى الذي رمز إليه لبنان الفكرة، أي افتراض أنّ التقدم يأتي من التعدّد، ومن الصلة بالعالم الخارجي، خصوصاً الغرب الديمقراطي، ومن محاولة الاقتداء بالديمقراطية البرلمانية، مع الحرص على تجنّب الانجراف العسكري المباشر في النزاعات الحربية. في هذه الخانة، يمكن أن نضيف إلى ما مثّله هذا اللبنان تطوّرات متفاوتة ومؤسّسات عرفتها المنطقة في تاريخها الحديث، كالبرلمانات والإدارات التي نشأت وعاشت إلى أن أطاحتها الانقلابات العسكرية، وقبلها شقّ قناة السويس أو إنشاء جامعة أميركية في بيروت. وبالطبع تندرج في الخانة إيّاها الثورات العربية الملوّنة التي طلبت، وما زالت تطلب، الحرية والكرامة الإنسانية. خصوم هذا المفهوم تبنّوا مفهوماً آخر للتقدّم مفاده أنّ مناوأة الغرب و«التبعيّة» هو المدخل إلى المستقبل والمعنى. لبنان «المتغرّب» بدا لهم شيئاً كريهاً. ألم الشعب الفلسطيني عثروا فيه على ضالّتهم لاستئناف صراع دهري يأبى الحلّ ويحتقر السياسة. أنظمة الاستبداد الأمني التي تعسكر المجتمع وتصبّه في قالب واحد مُحكَم، وفي هويّة نهائيّة ناجزة، بدت لهم شيئاً يتراوح بين التمجيد والتحمّل: بعضهم مجّدها كأداة للخلاص، وبعضهم تحمّلها كضريبة ينبغي دفعها لبلوغ الخلاص. في الحالات جميعاً، كانت هذه الأنظمة مصدر الرصاص الذي يُطلق على لبنان.

منذ نشأة البلد أعلنت تلك العواطف عن نفسها بلا تمويه. في 1925، إبّان انتفاضة سلطان باشا الأطرش في جنوب سوريّا، عبّر عنها خير تعبير «الشاعر القرويّ» رشيد سليم الخوري، العروبي المتحمّس، الذي لم يَرقْه استنكاف اللبنانيّين عن القتال إلى جانب الأطرش:

«لبنان يا لبنان بل ما ضرّني

لو قلتُ يا بلداً بلا سكّانِ».

وهو، للسبب هذا، تمنّى «لأهله»، أهل لبنان:

«الموت المعجّلْ

بحدّ السيف من أيدي الأعادي».

وبسبب طبيعتها الملتهبة، وجدت هذه النزعة أهمّ ملاجئها في الشعر. في 1950 مثلاً، وفي رثائه السياسي اللبناني عبد الحميد كرامي، لم يجد الشاعر العراقي محمّد مهدي الجواهري ما يقوله أفضل من هجاء البلد الذي انتمى إليه كرامي. لقد هجا «عصابة»

«ينهى ويأمرُ فوقَها استعمارُ

واستنجدتْ، ودمُ الشعوب ضمانُها

ورفاهُها، فأمدّها الدّولارُ».

الجواهري الذي عُدّ لسنوات مديدة صديق الحزب الشيوعي العراقي، قضى سنواته الأخيرة في دمشق مادحاً حافظ الأسد. شعوب المنطقة كلّها تتعطّش اليوم لـ«الدولار».

لقد نافست الأشعارَ هذه سخرية بدائية من التحدّث بلغات أجنبية، ومن حريات نسبية حظيت بها المرأة اللبنانية فأُخذت عليها كمأخذ أخلاقي، ومن رخاوة يأنفها الطبع العسكري، وطبعاً من بعض رموز البلد ووطنيّته التي تشبه رموز سائر البلدان، لا هي أفضل منها ولا هي أسوأ. الكلام عن نموذج تعدّدي في الشرق الأوسط يناقض النموذج الإسرائيلي لم يُثر إلاّ القهقهة.

أبعد من السخرية والأشعار كانت الأفكار. أهمّ تلك الأفكار أنّ الانتخابات والحريات والتعليم ومدى حضور الطبقة الوسطى أمور لا تستحقّ أن تُحسَب. ما يُحسَب هو العبور من «الساحة اللبنانية» إلى مكان آخر: قبلاً إلى «تحرير فلسطين»، ولاحقاً إلى نصرة نظام الأسد في سوريّا. جيشان أريد لهما أن يتمركزا في «هانوي العرب»، المقاومة الفلسطينية في الستينات والسبعينات، ثمّ «حزب الله» منذ الثمانينات. أن يتّفق اللبنانيّون على ذلك أو أن يختلفوا ليس مهمّاً، فلبنان ليس إلاّ الوسيلة التي تبرّرها غاية القتال.

لكنّ البلد الصغير شكّل مصدراً لإرباك مزدوج ألمّ بهذا الصنف من كارهيه: ذاك أنّ الذين يرفضون السلاح ليسوا حفنة عملاء وجواسيس، حسب ما يقوله الكلام السهل. إنّهم أكثريّات شعبية تستند مواقفها إلى خيارات صلبة في السياسة والتاريخ ورؤية المستقبل. ثمّ إنّ كراهية لبنان لا تحول دون تفضيله مكاناً للعيش، وبعض العيش هو الفرصة المتاحة للتعبير عن تلك الكراهية. والحال أنّ أكثر الأفكار بؤساً هي التي تعتبر العيش عاملاً لا يُحسب مُفضّلة، لأسباب آيديولوجية، البلدان التي يهرب منها المعارضون (ألمانيا الشرقية والاتّحاد السوفياتي السابقان وكوريا الشماليّة والصين وروسيا اليوم) على البلدان التي يهربون إليها. طلب الحرية وطلب العلم أو العمل أمور لا تستوقف الآيديولوجيّين.

وبالفعل كانت تلك الكراهية آيديولوجيّة بقدر ما كانت بائسة. تباكيها اليوم بائس بدوره، إلاّ أنّ حظّها كبير: فبعدما هزمت ثورة الحرية في سوريا، هزمت حصن الحرية في لبنان. ونحن الآن جميعاً سواسية في الخراب العميم كأسنان المشط. لكنّنا بالتأكيد سنحرّر فلسطين!

الإضافة اللبنانية

عبد المنعم سعيد/الشّرق الأوسط/19 آب/2020

لا أدري متى تذهب السكرة وتأتي الفكرة، ولكنها في الحالة اللبنانية ملحة، لأنَّها هيكلية لا تخص لبنان وحده، وإنما تخص المنطقة كلها التي تعتمد على بعضها البعض في السراء أحياناً، وفي الضراء في معظم الأحيان. فك ألغاز كل ما سبق يبدأ بأن السكرة ليس مقصوداً بها أمر سار، وإنما هي في بلاد أشجار الأرز لها معنى آخر، وهو في وقتنا هذا انفجار مرفأ لبنان الذي تشابه مع انفجارات الإبادة الكبرى. ولم تأت السكرة من الانفجار وحده، وإنما هي في المكانة التي تحتلها بيروت ولبنان كلها بجبلها وساحلها في نفوس العرب وغيرهم. في بلاد العرب كانت لبنان دوماً واحة عجيبة في تناقضاتها وحروبها الأهلية، وأوقاتها السلمية، وطربها، وما فيها من عذوبة، كلها منغمسة في دهشة حجم السلاح الموجود فيها. تحليل المضمون الذي يجري على المقالات والتحليلات يشير إلى دمعات دافقة جرت من كثيرين، مغموسة في أغاني فيروز وشعر نزار قباني، واستدعاء لمطاعم وآهات غناء جرت في يوم صيف أو أيام ربيع. خارج العالم العربي ظهرت لبنان ذات صفات خاصة متميزة، ربما لوجود اعتقاد دولي أن لبنان يمكنها أن تمثل المستقبل لجماعة العرب، حيث يعيش الناس جنباً إلى جنب في سويسرا إقليمية من البنوك الآمنة والمتعة البشرية. الفكرة في لبنان لم تكن كذلك، والشواهد أنه بالنسبة لبلد في حجمه، وعدد سكانه، عرف حروباً أهلية أكبر منه بكثير، وتعامل مع حركات سياسية مسلحة، وغير مسلحة، من خارجها، فضلاً عن أجهزة مخابرات من كل نوع، كما لم تتعامل دولة كبرى. وحينما تساءل كاتب لبناني عن «حبيبتي الدولة» كان الواقع أن الدولة مثل كثرة من الأحباء غائبة. وبعد الواقعة تدافع العالم إلى تسجيل مواقف اللهفة على البلد المغدور، فلم يكن المشهد عادياً، ولا كانت بقاياه في العين إلا منظراً قادماً من أفلام ما بعد الفناء النووي. ووصل الجميع، أو مندوبون كبار عنهم، وتوافقوا على تقديم المعونة اللازمة، ومن بعدها ربما آن للصفحة كلها أن تدور وتحل محلها صفحات أخرى.

كانت «الفكرة» الغائبة لغزاً كبيراً، أنه في اللحظة التي توافق فيها العالم على تقديم العون للبنان، كانت الوزارة اللبنانية قد استقالت، ولم يعد هناك عنوان تذهب إليه المعونة، فضلاً عن بعضها الذي يحتاج مفاوضات للتسليم والتسليم والإنفاق الواجب، خصوصاً أن الصيحة اللبنانية باتت أنه في ظل كل الفساد في لبنان، فلا أمان لمعونة مالية على وجه الخصوص. وما جعل اللغز معقداً أكثر من اللازم هو أن الحراك اللبناني عاد مرة أخرى، طالباً من النخبة السياسية كلها «الرحيل». الرحيل ليس كلمة جديدة على الدول العربية في العشر سنوات الأخيرة، فقد كانت «ارحل» هي التي رحل على أثرها زين العابدين بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، وعلي عبد الله صالح في اليمن، وبعد حرب أهلية صغيرة رحل معمر القذافي أيضاً. الوحيد الذي لم يرحل كان بشار الأسد، وكان ثمن البقاء فادحاً، ليس فقط في عدد القتلى والجرحى واللاجئين والنازحين، وإنما فيما جرى للدولة الشقيقة من استباحة دول أخرى. في كل هذه البلدان كان هناك عنوان للرحيل أو عدمه، ولكن في لبنان، فإن عنوان الرحيل صعب، لأنه ليس معلوماً من الذي سوف يشغل مكان السلطة في البلاد. إذا كان هناك من درس نتعلمه من تجربة السنوات العشر السابقة هو أنه لا يصح لحراك أن يتحرك ما لم يكن مستعداً لطرح عنوان تذهب إليه المعونات، وعنده تبدأ عملية بناء واسعة لدولة وطنية حديثة. الإضافة اللبنانية، والعراقية أيضاً في الحقيقة، هي أن الدولة الطائفية قد فشلت، أو أنها لم تعد مناسبة للعصر، بقدر أنها لم تكن لائقة ببلد في ثقافة وعراقة لبنان.

ولكن الدولة الوطنية مشروع كبير، وإذا كانت الدولة حبيبة، فمهرها غالٍ، وليس كله نقداً وعيشاً، وإنما هو جمعية وشرف جماعي للانتماء والفداء. مثل ذلك بالتأكيد لم يحدث من قبل النخبة الحالية وجذورها الطائفية الموغلة في مستنقع فساد فصل القيادات السياسية عن الطائفة، وتركها لمصيرها. الفصل جاء خوفاً من الاغتيال من الجماعة المسلحة لـ«حزب الله»، وجاء أيضاً من الطمع الذي سمح به الحزب ذاته في واحدة من صفقات التدمير التاريخية، التي استمرت من 2006 حتى الآن. لم يكن الحزب لبنانياً في أي لحظة، فصور آيات الله كلها من قم الإيرانية، وعندما قابلت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ذات يوم من عام 2001، لم يكن في الحجرة إلا علم الحزب، لم يكن للبنان علم في الآيديولوجية. نقطة البداية هنا ليست في توافق جديد بين الأحزاب، أو بين الطوائف، وإنما هي عما إذا كانت الطوائف جميعها، التي يهددها جميعاً الفقر والمسغبة وخطر العدوان من جميع الاتجاهات، والتشرد واللجوء، على استعداد، لكي تبدأ من داخلها. «حزب الله» وكافة الميليشيات الأخرى أياً كانت مسمياتها وزعامتها ليست معلقة في الفراغ، وإنما هي موجودة طالما عاشت الطائفة على أكذوبة توفير المال والمكانة لزعامات تتوارث الزعامة كما تتوارث القصور، وكلها لها قدم في بيروت، بينما قدمها الآخر في باريس أو جنيف أو طهران.

الدولة الوطنية مشروع شعبي في المقام الأول يحدث إذا ما سار الحراك اللبناني في مساره السلمي، وبوضوح تدعمه جماهير الشيعة والسنة والمسيحيين والدروز وكافة الجماعات الأخرى، التي قررت أن تكون جماعات وطنية، وليس طوائف مسلحة. في هذه الحالة، فإن أهم خصائص الدولة الوطنية هي أنها الكيان السياسي الذي يحتكر حق الاستخدام الشرعي للسلاح والأمن، وهو الذي يتخذ قرارات الحرب والسلام، وليس شيخاً أو إماماً أو عاصمة أجنبية تفوض نفسها دفاعاً وهجوماً، مع الاحتفاظ بحق شرعي في ارتكاب أخطاء الحسابات! مثل ذلك يبدو بديهياً في أي دولة وطنية، ولكنه ليس كذلك في لبنان، ومن عجب أن العالم تعود على التعامل مع هذا الشذوذ الذي يمثله «حزب الله»، جل وعلا شأنه. وفي عام 1958، قام الجيش اللبناني بقيادة فؤاد شهاب بإنقاذ لبنان من الحرب الأهلية، وهذه المرة ربما يكون نصيبه هو أن تتجنب لبنان تلك الحرب، وتحضيرها لقيام دولة وطنية بعيدة عن دولة المحاصصة التاريخية التي عاشت عليها طوال العقود الماضية. مثل ذلك يعطي لبنان عنواناً مختلفاً عن كل العناوين السابقة، ولعله سيشكل إضافة لبنانية لكل الدول العربية التي قامت على تركيبات طائفية، كما هو الحال في العراق التي فرض عليها النموذج اللبناني باعتباره الخلاص الذي لا مسار غيره. في الحقيقة والواقع كان ذلك عنواناً لخراب لا نهاية له، وضاعت معه الدولة العراقية التي هي الأخرى لديها حراك يبحث من جديد عن الدولة الوطنية. هي لحظة لبنانية صعبة نعم، ولكنها ربما تكون أيضاً اللحظة الممكنة التي عندها يحصل اللبنانيون فيها على وطنهم ودولتهم.

مسيحيو لبنان... بين قصرين

مصطفى فحص/الشّرق الأوسط/19 آب/2020

بين الصَّرح البطريركي والقصر الجمهوري يستعيد مسيحيو لبنان مساحة حضورهم، وبين قصرين يعاودون قراءة ماضيهم وحاضرهم، ومستقبلهم المهدد بتداعيات انفجار شبه نووي، حطم جزءاً أساسياً من ذاكرتهم الثقافية الاجتماعية والسياسية، وهدَّمت شظاياه بيوتاً وأحياء شكلت جزءاً من ذاكرتهم الجماعية والوطنية. فلا يمكن الفصل بين أحياء الأشرفية ومارمخايل والجميزة والصيفي وساحة البرج، وتحول بيروت إلى مدينة حديثة في بداية القرن التاسع عشر على يد الجيش المصري، وجعل مرفئها أحد أشهر الموانئ على البحر المتوسط، وتأثيرهم في قرار المندوب السامي الفرنسي الجنرال غورو، باختيارها عاصمة لكيان بات مهدداً بالانقراض بعد مائة سنة على تشكله.

بين قصرين؛ واحد مدمّر يتحسر اللبنانيون عليه وعلى من قطنوه، وآخر هجروه بعد حسرتهم على بلد أضاعه قاطنوه، بين قصر سرسق الذي أوصى مالكه، وهو من أشهر العائلات الأرستقراطية المسيحية اللبنانية البيروتية، بتحويله إلى متحف، وقصر بعبدا حيث يقيم رئيس الجمهورية اللبنانية، ينحاز الوجدان المسيحي إلى الأول، ويرى في دماره انكساراً لصورة رُسمت عن وطن، ومدينة شاركوا في بناء هويتها المتعددة، وآخر يتهمونه بتزويرها.

بعد «فاجعة الرابع من أغسطس (آب)»، أعاد مسيحيو لبنان تذكير الجميع بالشروط التي حققت شكل الكيان اللبناني، لم يتردد رأس الكنيسة المارونية في تذكير بعض اللبنانيين الطامحين والطامعين في ملء فراغ ديموغرافي بأن دور الجماعات لا يرتبط بالعدد، وبأن القوة مهما تضخمت فلا يمكنها أن تتحكم في موقع لبنان وجغرافيته المعقدة، وبأن أي مغامرة جديدة تستند إلى حسابات الديموغرافيا والجغرافيا، لن تكون نتائجها أقل قسوة من التي أصابت من اعتقد سابقاً أنه يمتلك الوسائل لفرض خياراته عبر استدعاء الخارج. وفي هذا الصدد؛ يقول المؤرخ البريطاني المعاصر فيليب مانسيل في كتابه «ثلاث مدن مشرقية»: «باستخدام لغة عاطفية تخفي المصلحة الشخصية، حاولت كل طائفة دينية أن تغوي قوة أجنبية، وبحثت كل قوة أجنبية عن طلاب حماية محليين مناسبين، وقابلت التدخل الخارجي رغبة داخلية في مزيد من التدخل».

يُصرّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على دعوته إلى «حياد لبنان»، وقد أطلق الاثنين الماضي ما سماها «مذكرة الحياد الناشط» التي رفعها إلى الأمم المتحدة، وهي تطالب بتجنيب لبنان ويلات سياسة المحاور، ونزع سلاح جميع الميليشيات وفقاً لما جاء في «اتفاق الطائف»، وهو موقف سيُلقي بثقله على الغطاء المسيحي لسلاح «حزب الله» الذي أمّنه القاطن في قصر بعبدا.

لم يتردد الكاردينال الراعي في عظة يوم الأحد الماضي في وضع النقاط على الحروف، ووضع حد لكل المشاريع المشبوهة التي تُروج لـ«مُثالَثة» على حساب «المناصفة»، لما فيها من جور على جماعة وطنية مؤسسة، تعاني من هجرة جماعية لأبنائها وتتفاقم معاناتها من هول كارثة فرضت عليها أسئلة وجودية، فقد أبدت «بكركي» استياءها من محاولة باريس تمرير تسوية إقليمية مع طهران، تؤدي نتائجها إلى فرض ميثاق وطني جديد، أو مؤتمر تأسيسي على حساب المسيحيين.

فبين زائر غير موثوق وزائر حاول تسويق ما لا يمكن تقبله مسيحياً، خصوصاً أنه على حساب موقعهم، وزائر آخر تكلم بلغة الوصاية على الدولة، لكنه حصر حدود نفوذه بأركان السلطة، ولم يتجرأ على زيارة الأماكن المنكوبة تجنباً لإحراج قد يسببه رد فعل أهالي الضحايا والمتضررين، وفي غمرة التدخلات الخارجية المُسرّعة والمُتسرعة، أثارت دعوة أحد أركان السلطة رئيس حركة «أمل» والمجلس النيابي نبيه بري إلى إقامة الدولة المدنية، حفيظة اللبنانيين، فبالنسبة للكنيسة وانتفاضة «17 تشرين»، فإن مشروع بري في الدعوة إلى انتخابات نيابية في هذه المرحلة خارج القيد الطائفي، محاولة جديدة لفرض «المُثالَثة»، من خلال الأطر الدستورية في حال عجز فائض القوة عن فرضها، وهو التفاف على مطالب الانتفاضة وإعادة إنتاج الطبقة السياسية وفقاً لشروط «الثنائية» تحت ذريعة دولة مدنية متوهمة تتحكم فيها أحزاب طائفية.

منذ مائة عام ارتبطت فكرة لبنان بالوجود المسيحي ودورهم؛ الأمر الذي يضاعف مسؤوليتهم في حماية هذه الفكرة التي تترنح تحت ضغوط الداخل ومشاريع الخارج، فلبنان الكبير الذي قام على الموروث العثماني لا يمكن أن يستمر أو يحافظ على كيانه متماسكاً من دون موروثه المسيحي.

«داعش» في شرق سوريا

فايز سارة/الشّرق الأوسط/19 آب/2020

تكاثرت في الأشهر الأخيرة الأنباء والتقارير عن «تنظيم داعش» في سوريا، وحسب المعلومات، فإن مناطق الشرق السوري، كانت المسرح الأهم لعمليات يقوم بها «داعش»، وشهدت أيضاً عمليات ضده من أطراف مختلفة، وشاركت في العمليات المتبادلة إضافة إلى «داعش» قوات نظام الأسد، والميليشيات الإيرانية، برعاية ودعم روسي من جهة، و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة، وقوات التحالف الدولي من جهة ثانية. ويتطلب الحديث عما تشهده المنطقة من عمليات، وقفة مدققة عند الظروف المحيطة بالمنطقة، ووضعية سكانها، والقوى المسلحة الأساسية المتحكمة فيها، الأمر الذي يمكن أن يلقي الضوء على ما يحدث، ويبين حقيقة الوضع هناك، وما يمكن أن يصير إليه في المرحلة المقبلة. تشكل محافظة دير الزور نقطة المركز في منطقة الشرق السوري، ويحدها من الشرق خط الحدود السوري - العراقي، متضمناً معبري البوكمال والقائم، وتحدها من الشمال محافظة الحسكة، ومن الغرب محافظتا الرقة وحمص، وتجاورها الأخيرة إلى جانب أراضٍ عراقية من الجنوب، ويجعلها موقعها محصورة بين مناطق تسيطر عليها بالكامل أطراف موصوفة بالعداء المعلن لتنظيم «داعش» وتتشارك في الحرب الشاملة ضده. حيث تنتشر في الشرق القوات العراقية، تشاركها فصائل من «الحشد الشعبي» العراقي، التي أقامت في العام الماضي قواعد لها قرب الحدود السورية - العراقية، ويشمل الانتشار العسكري في محافظة دير الزور ومدينتها قوات من طرفين؛ الطرف الأول يضم قوات نظام الأسد، وقوات إيرانية، وبجانبهما ميليشيات إيرانية، وجميعها تحظى بدعم القوات الروسية، والطرف الثاني مؤلف من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عصبها الرئيسي، وتدعمها القوات الأميركية الموجودة في المنطقة، وقوات التحالف الدولي ضد «داعش».

وتعرضت منطقة الشرق السوري طوال السنوات الماضية لحروب ومعارك، دفعت جزءاً من سكانها للنزوح، وجعلت الباقين منهم وقوداً للحرب، سواء التي شنّها التنظيم على سكان المنطقة، كما في حربه ضد عشائر الشعيطات في العام 2014، والتي انتهت بسيطرة «داعش» على المنطقة، أو في حروب الأطراف المختلفة على «داعش»، والتي تجنبت أو تجاهلت لأسباب مختلفة التمييز بين «داعش» وأهالي المنطقة، وقد حوّلهم التنظيم إلى دروع بشرية على نحو ما كانت معارك الباغوز، التي أعلنت نهاية التنظيم في ربيع 2019. وقيل في حينها إن آلافاً من مدنيين كانوا محتجزين لدى التنظيم، قتلوا في معارك الباغوز، وكان ذلك تكراراً لما حدث خلال معارك تحرير مدينة الرقة من تنظيم «داعش» عام 2017، التي قتل فيها آلاف المدنيين، كان يحتجزهم «داعش» سجناء أو دروعاً بشرية في المدينة.

وإذا كانت معارك تحرير الشرق السوري، أدت إلى مقتل غالبية مقاتلي التنظيم، واعتقال من تبقى حياً، وخاصة المقاتلين الأجانب وقادة التنظيم الذين سلموا أنفسهم بدون معارك، والمشتبه بهم من المدنيين وإحالتهم إلى معتقلات التنظيم، فإن الأعداد القليلة من خلايا التنظيم النائمة، وفي ظل هزيمة التنظيم من جهة، والملاحقة المتواصلة من جهات متعددة، بمن فيهم أهالي ضحايا التنظيم، لا يمكن أن تساعد التنظيم على استعادة حضور «داعش» وعملياته في منطقة سيطرة خصومه إلا من خلال غضّ بصرهم، إن لم نقل بموافقتهم الضمنية، وهو أمر يشمل كل أطراف السيطرة العسكرية في الشرق السوري، ذلك أن ظهور «داعش» وشنّ عمليات وعمليات مضادة له في المنطقة، يلبي أهدافاً مشتركة لكل قوى السيطرة العسكرية، ولعل أهم وأول هذه الأهداف، سعي كل واحد من الأطراف إلى تشديد قبضته العسكرية في منطقة سيطرته تحسباً للمرحلة المقبلة، سواء شهدت صراعات محلية ميدانية، أو ذهبت الأطراف إلى توافقات أو تسويات سياسية، يعتمد فيها كل طرف على ما له من قوة سيطرة على الأرض، والهدف الثاني المشترك لقوى السيطرة، سعي كل منها إلى تأكيد موقفه، ليس فقط في استمرار حربه على الإرهاب، بل في محاربة «داعش» باعتباره موقفاً يخلق مشتركات بين قوى وأطراف، بينها اختلافات وصراعات في الموضوع السوري.

وثمة هدف ثالث مشترك لكل الأطراف، وهو استغلال موضوع «داعش» في المنطقة للتغطية على سياسات وإجراءات يتم القيام بها، ولا يريد أصحابها شيوعها والتفاعل معها، وليس هناك ما هو أكثر أهمية من موضوع «داعش» في إشغال الرأي العام، والتغطية على موضوعات مصنفة بأنها أقل أهمية، والأمثلة في هذا كثيرة، ولعل أبرزها أن دخول نظام الأسد على موضوع «داعش» في المنطقة، لا يؤكد وجوده فيها بما لها من أهمية وما فيها من ثروات، يتطلع النظام للمشاركة فيها أو وضع اليد عليها مجدداً، بل يتجاوز ذلك للقول إنه مشارك في الحرب على إرهاب «داعش» وهي نقطة تساهم في تقديمه للمجتمع الدولي، وإعادة التطبيع معه. كما أن طرح موضوع «داعش» في المنطقة من شأنه التغطية على سياسات إيران وجهودها في دير الزور، والهادفة إلى تشييع سكان المنطقة، وتنظيمهم في ميليشيات، توفر سيطرة محلية لإيران، وتساعدها في السيطرة على معبر البوكمال مع العراق وامتداده في الطريق نحو العمق السوري سواء باتجاه دمشق أو باتجاه الساحل السوري، كما يغطي موضوع «داعش» على سياسات وممارسات «قوات سوريا الديمقراطية» في المنطقة، وخاصة موضوعين شديدي الأهمية؛ أولهما الحرب التي تشنها ضد العشائر العربية وعدد من شيوخها، والتي تربطها «قسد» بالحرب على «داعش»، بينما هي في الأصل جزء من تصادم السياسات بين العشائر العربية و«قسد»، التي تتابع سياسات عنصرية ومتطرفة ومتشددة رغم شعاراتها البراقة، ومنها الاستمرار في تجنيد الأطفال، وإصدار قرار إدارة أملاك الغائبين، الذي يعني الاستيلاء على ممتلكات سكان المنطقة المهجرين، وقد قوبل برفض واسع من كل الأطراف، بمن فيهم الأكراد، ما أجبر «قسد» على وقف تنفيذه. إن أهمية حضور «داعش» في شرق سوريا، تبدو كبيرة وذات فائدة مشتركة ومتعددة النتائج لكل قوى السيطرة العسكرية هناك، ما يجعلها تسعى متشاركة لتثبيت «داعش» هناك، سواء عبر عودته أو استدعائه، خاصة في ظل مساعي أطراف محلية لإبراز تحالف سياسي جديد من أبناء المنطقة، يضم عرباً وأكراداً وآشوريين، تم تأسيسه مؤخراً باسم جبهة السلام والحرية، يمكن أن يساعد في تهدئة الصراعات المسلحة، ويشكل منافساً حقيقياً لـ«قسد» في المنطقة.

المكر الإيراني والعجز العربي

حمد الماجد/الشّرق الأوسط/19 آب/2020

كان لافتاً قدرة النظام الإيراني بدمويته وتشدده وإرهابه وطائفيته أن يربح إحدى معاركه في مجلس الأمن الدولي، برفض المجلس الجمعة الماضي التصويت لمشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، الذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولم يصوت لصالح القرار سوى أميركا صاحبة الاقتراح، ودولة مغمورة مطمورة وهي الدومينيكان، واللافت امتناع حليفات أميركا الأوروبية أعضاء مجلس الأمن عن التصويت. ما لا يدركه بعض خصوم إيران هو في قدرة السياسة الإيرانية الماكرة على اللعب على التناقضات الإقليمية والعربية والدولية باقتدار وتوظيفها لصالح إيران. فعلى المستوى الدولي وثقت تحالفاتها مع خصوم أميركا ومنافسيها مثل الصين وروسيا، بل واستغلت ارتباك العلاقة بين أميركا وعدد من حليفاتها الأوروبية بعد التغيير الذي طرأ على أسلوب الرئاسة الأميركية في التعامل مع الحلفاء الغربيين منذ دخل الرئيس ترمب البيت الأبيض.

اللوبي الإيراني في العواصم العالمية له نشاط محموم ولكن بلا ضجيج إعلامي، لدرجة أن أحد السياسيين الغربيين همس في أذني واصفاً اللوبي الإيراني بأنه أقوى من النشاطات السياسية للدول العربية. وفي المقابل تجد كموناً في الجانب العربي، بل جفاء عن القيام بأي نشاط مؤثر.

كما أن اللوبي الإيراني نافذ وقوي ومدعوم في الدهاليز الأوروبية والأميركية؛ بل وفي أغلب دول العالم الثالث، وقد ساهمت مداخيل النفط الإيراني، يسندها «الخُمس»، في تكوين إمبراطورية مالية في كل أنحاء العالم، بل وفي بعض الدول العربية التي هي في حالة صراع معها بالوكالة. ففي الولايات المتحدة وحدها، كما يقول «لي سميث» الذي كتب دراسة عن اللوبي الإيراني في أميركا، يملك الإيرانيون 300 شركة كبيرة، كما يساهمون في 400 شركة أخرى، وقد أسسوا أحد أكثر اللوبيات الإيرانية تأثيراً في أميركا، وهو المجلس القومي الإيراني المعروف باسم «ناياك»، ويرأسه «تريتا بارسي» أحد المقربين جداً من صانعي القرار الأميركي، وهناك اللوبي النافذ والقوي «علوي» الذي سيطر عليه نظام الملالي بعد الشاه، والذي يديره عن بعد وزير الخارجية الإيراني، ويملك ناطحة سحاب في نيويورك تدعم نشاط هذا اللوبي مع 30 مؤسسة تعليمية إيرانية.

ومن أبرز ما يتميز به النشاط الإيراني وتفتقده الدول العربية، تناغم العمل الحكومي الرسمي مع العمل الشعبي، فأطلقت إيران لأذرعتها إعلامياً وتعليمياً وإغاثياً العنان لخدمة الاستراتيجية الإيرانية، وهذا ما جعل نشاطاتها الخارجية نافذة وقوية ومتماسكة.

إن التصدي للوبي الإيراني يتطلب من الدول العربية لمقاومة التغلغل الإيراني، ضرورة إعادة النظر في طبيعة المهمات الدبلوماسية في الخارج، والانتقاء الدقيق للكفاءات الفاعلة والمؤثرة التي تفهم وتعي المهمات الحقيقية لهذه البعثات الدبلوماسية التي يجب أن تتجاوز الانهماك في المهام البروتوكولية، التي قد تصرف البعثات الدبلوماسية العربية عن مهماتها الأصلية، مما نتج عنه فراغ كبير استطاع «اللوبي الإيراني» أن يملأه بمكر، ومثلما قيل «خلا لكِ الجو فبيضي واصفري... ونقري ما شئت أن تنقري»، ولكن «لا بد يوماً أن تصادي فاصبري».

كيف تهدد قطر و{الإخوان} توازن القوى مرة أخرى؟

عبد الغني الكندي/الشّرق الأوسط/19 آب/2020

لا شكَّ أنَّ العلاقة الجدلية بين حركة الإخوان المسلمين وتوازن القوى الإقليمي يتضح جلياً عندما لعبت دوراً محورياً في مؤسسات تشكيل الوعي الجمعي داخل السعودية، التي وفرت لتلك الحركة كل الموارد والإمكانيات المادية والرمزية لإنتاج خطاب عقلاني يخدم بقاء النظام واستقراره السياسي داخلياً، ويحافظ على مكانته المركزية في توازن القوى على الساحة الإقليمية والدولية منذ ستينات القرن المنصرم وحتى أواسط التسعينات. وبطبيعة الحال فإن استقرار النظام السعودي الداخلي كان من المفترض أن ينعكس بدوره على المكانة المركزية للمملكة كلاعب رئيسي محافظ يكرس طاقاته وإمكانياته للحفاظ على قانون توازن القوى المحكوم آنذاك بالقطبية الرباعية، المسيطرة على بنية المنظومة الإقليمية العربية (السعودية، مصر، العراق، سوريا). بيد أنه في طليعة التسعينات بدأت أولى تجليات خلخلة توازن القوى خارجياً بتهميش القوة العراقية، وداخلياً بتعبئة حركات التمرد التي قادتها رموز جماعة الإخوان المسلمين، وتيار الصحوة عند استدعاء الحكومة السعودية للقوات العسكرية الأميركية والغربية.

وبإهدار مقدرات القوة العراقية وفشل الدولة السورية، وتوظيف الموارد القومية لكلتا الدولتين في خدمة المصالح الإيرانية، وحالة الشلل العام التي ضربت مؤسسات الدولة المصرية فيما بعد «الربيع العربي»، أضحت الحكومة السعودية تعيش هاجس إعادة إنتاج توازن القوى في صيغته المحافظة، خشية انهيار المنظومة الإقليمية بكل مكوناتها ومواردها المادية ورأسمالها البشري. وفي ضوء هذه التناقضات البنيوية لعب الإخوان دوراً دراماتيكياً في خلخلة توازن القوى وتغيير قواعد اللعبة السياسية التي تدار بمنطق الدولة إلى بيئة استراتيجية غير فاعلة قوامها اللادولة التي تحكم بالميليشيات والفصائل العسكرية، وبتعدد قوى ما دون الدولة. وقبل تدخلات النظام الإردوغاني بالمنظومة الإقليمية في وقت لاحق، كانت الدوحة قد سبقتها في تعظيم أرباحها وتكديس مصادر قوتها، والتي ستعمل بواسطتها على خلخلة توازن القوى.

تاريخياً، ومنذ انقلاب قصر الوجبة الأميري عام 1996 كانت تختمر سلسلة من الاستراتيجيات القطرية التي تهدف إلى خلخلة توازن القوى المحافظ، وتغيير قواعد اللعبة السياسية عبر مراكمة المزيد من عناصر القوة، وأول عناصر القوة التي أكسبت النظام القطري الانقلابي قوة وفاعلية حقيقية، هي استضافة بعض عناصر حركة الإخوان المسلمين وتبني خطابهم الإسلامي الوحدوي المتجاوز لحدود الدولة الوطنية. وقاد هذا التكتيك البطيء إلى استثمار هذه القوة الآيديولوجية كوديعة طويلة الأمد في «بنوك» السياسة القطرية إلى أولى محاولات المشاكسة القطرية للدولة السعودية، التي تشكل القطب الأكبر في المنظومة الإقليمية والخليجية ورمانة ميزان توازن القوى. وبعد أن ظفرت الدوحة بقوة دينية تعبوية خلعت على الانقلاب الجديد شرعية سياسية، تطلعت إلى تضخيمها بقوة النفوذ الأميركي بإنشاء قاعدة العديد، والتي ستغدو أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط وتدعيمها بالانفتاح والتطبيع مع دولة إسرائيل. ورغم تناقض مكونات القوة الأميركية والانفتاح على إسرائيل مع الشرعية الدينية على صعيد الخطاب الفكري التعبوي لحركة الإخوان والصحوة، وهو الحال الذي كانت تزايد عليه «الصحوة» سياسياً في الحالة السعودية، رغم مقاطعة الأخيرة لمؤتمر الجات المقامة بالدوحة، بسبب استضافة الأخيرة لإسرائيل في عام 2004. فإنَّ إيرادات الموارد النفطية الهائلة - التي تشكل العنصر الثالث من عناصر القوة القطرية - تمكَّنت من ترويض مكونات ذلك التناقض على مستوى سلوك الدوحة السياسي.

وفي الواقع، فإن المكونات المتناقضة للقوة القطرية (الإخوان المسلمين، النفوذ الأميركي، التطبيع مع تل أبيب، شرعية الإنجاز الاقتصادي) شجعت حكومة الدوحة باتخاذ خطأ مناوئ لسياسات الخارجية السعودية المحافظة على توازن القوى بصيغته التقليدية. وتجلت أولى تلك التناقضات المهددة لتوازن القوى في شق الإجماع الخليجي بتأييد حكومة صالح اليمنية في حربه الأهلية عام 1994، ودعم حزب الإصلاح الإخواني المعارض لصالح، التطبيع مع إسرائيل ودعم «حزب الله» عام 2006. تأييد الكفاح المسلح لـ«حماس» في الوقت الذي زار فيه العاهل القطري إسرائيل سراً، واستضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية شيمعون بيريز في الدوحة علناً. وعزَّزت من روافد جملة تلك التناقضات توظيف موارد القوة الناعمة لقناة الجزيرة، التي كرست معظم ذخيرتها الإعلامية لمناكفة السعودية، وتضخيم دور الدعاية السوداء فيما يتعلق بالداخل السعودي، وتقديم الفرص والمنابر الإعلامية لمعارضتها بالخارج. ومنذ ذلك الحين وحكومة الدوحة توظف موارد قناة الجزيرة كأحد أهم أدوات سياستها الخارجية، لتقويض المكانة السياسية المركزية للمملكة في المنظومة الإقليمية، وتهديد الصيغة المستقرة لقواعد اللعبة السياسية وتوازنات القوى التقليدية. بل ذهبت أبعد من ذلك في تحقيق مشروعها التقويضي ومناكفة الدولة السعودية، عند صياغتها إطاراً مؤسسياً بديلاً ذا بعد دولي يتم من خلاله استيعاب اللاعبين الجدد من الإخوان المسلمين. فأنشأت (اتحاد العلماء المسلمين) برئاسة القرضاوي ليكون بديلاً لرابطة العالم الإسلامي، بهدف تقديم خطاب براغماتي أو عصراني متصالح مع تناقضات السياسة الخارجية القطرية، ويطرح نفسه في صيغة دينية يقول عنها - تضليلاً - إنها أكثر اعتدالاً وتسامحاً. ورافق استيلاء الدوحة على هذه القوة الناعمة التي شكلت أبرز روافدها الدين والإعلام، استنزاف بطيء وممنهج للقوة المفكرة للسعودية وطبقة الأنتليجنسيا المثقفة، إذ مُنحت الجنسية القطرية لبعض أساتذة الجامعات والمفكرين السعوديين، وفُتحت فرص وظيفية واسعة للكوادر المهنية السعودية في الجهاز البيروقراطي القطري. تلك التحولات الاستراتيجية في السياسة الخارجية القطرية، أسهمت بشكل أو بآخر في تحويل قطر من دولة هامشية صغيرة في مساحتها الجغرافية، إلى أن تكون لاعباً في المنظومة الإقليمية عبر التدخل في مناطق النفوذ السعودي في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، متمددة إلى خاصرة المحيط الأفريقي لمصر عبر تدخلاتها في السودان وليبيا وتونس. وتوج مجهودها التاريخي بمراحل هيمنة مؤقتة على صناعة القرار المصري عند وصول الإخوان المسلمين إلى قمة الهرم السياسي. كانت تلك المرحلة الحاسمة التي دقت ناقوس الخطر في ترتيبات توازن القوى وتغيير قواعد اللعبة السياسية لصالح تلك الدولة الصغيرة المتنامية على حساب الدولة السعودية الموازن الاستراتيجي الأكبر في المنطقة. وهذا التغير البنيوي في شكل توازن القوى ثنائي القطب الذي يهيمن عليه مصر والسعودية، هو ما يفسر سلوك السياسة الخارجية المباشر والمعلن - على غير عادة السياسة الخارجية السعودية - لدعم الرئيس السيسي في تلك المرحلة الخطرة على كل المنطقة والعالم. صفوة القول من كل ذلك، من الصعب إنكار الجهد المضني للحكومة القطرية لإعادة ترتيبات توازن القوى بما يخدم أجندتها السياسية. وأنماط استقلالية القرار القطري عن الإجماع الخليجي والعربي في كثير من المواقف التاريخية يؤكد ذلك. ولذلك فمن غير المستبعد أن تعيد حكومة الدوحة إعادة إنتاج نفس السلوك السياسي عبر دعم منظومات وتكتلات بديلة عابرة للحدود، وستعيد ترتيب صيغة جديدة لقواعد اللعبة السياسية ضمن تلك المنظومة المحتملة، أو تشكيل تحالفات استراتيجية موازنة تهدد ميزان القوى ثنائي القطب المهيمن عليه من خلال القوة المصرية السعودية، والذي بدأ في التشكل في صيغة ثلاثية بعد بروز الإمارات كلاعب رئيسي وفعال في هذه المنظومة الإقليمية. ولعل مؤتمر كوالالمبور الإسلامي 2019. المتدثر بجلباب الآيديولوجيا الإخوانية، الذي حضرته قطر، وكان من المفترض أن تشارك فيها باكستان قبل قرار انسحابها، وضم لاعبين كبار جدد كإيران وتركيا وماليزيا، قد تكون الأكثر احتمالاً في تشكيل النواة التنظيمية الأولى في هذا المشروع الاستراتيجي. أو لربما قد يكون البديل الآخر متمثلاً في مشروع التحالف الثلاثي القطري التركي والإيراني، الذي يعمل وفق قواعد لعبة سياسية مختلفة قوامها تفكيك الصيغة الوستفالية للدولة الوطنية الحديثة. وإن كان استمرار هذا التحالف الثلاثي أقل توقعاً، نظراً لحجم التباينات والتناقضات الداخلية بين أعضائها، إلا أن على دول المقاطعة أن تعمل جدياً بتعظيم حدة تلك التناقضات، وتوسيع التباينات داخلها عبر توظيف كل التدابير الاستراتيجية المتاحة، من أجل الحفاظ على الديمومة النسبية لتوازن القوى التقليدي، وصيانة السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

- باحث في قسم العلوم السياسية - جامعة الملك سعود

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

رئيس الجمهورية بحث والرئيس بري في الاتصالات لتأليف الحكومة وتابع مع غراندي مساعدات مفوضية اللاجئين واطلع من نجاة رشدي على مهامها

وطنية - الأربعاء 19 آب 2020

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس النواب نبيه بري واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة.

بعد اللقاء اكتفى الرئيس بري بالقول للصحافيين: "التواصل مع فخامة الرئيس مستمر".

مفوض شؤون اللاجئين

واستقبل الرئيس عون مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي مع وفد، ضم، مدير مكتب المفوضية الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا امين غرابية، ممثلة مكتب المفوضية في لبنان ميراي جيرار ومسؤول الاتصال لدى مكتب المفوضية في بيروت دومينيك طعمة، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه والوزير السابق سليم جريصاتي والمستشارين العميد بولس مطر ورفيق شلالا واسامة خشاب.

غراندي

وخلال اللقاء قدم غراندي لرئيس الجمهورية تعازيه بضحايا التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، عارضا ما قامت به المفوضية لتقديم المساعدة الى المتضررين من جراء الانفجار، لا سيما أولئك الذين غادروا منازلهم المتضررة. ولفت الى ان مساعدات المفوضية "تتجه عادة الى اللاجئين والنازحين السوريين، الا انه نظرا لفداحة ما حصل، قررت المفوضية توزيع مساعدات عاجلة على اللبنانيين مع استمرار اهتمامها بالنازحين، حيث تم تخصيص ملايين من الدولارات لأمور الإغاثة الفورية ومساعدة المستشفيات التي تضررت نتيجة الانفجار، وستتعاون المفوضية مع الصليب الأحمر اللبناني لاعداد برنامج إيواء نحو 100 الف شخص، إضافة الى برامج للمساعدة النفسية وغيرها من المساعدات الإنسانية الفورية". واشار الى ان منظمات الأمم المتحدة "تعمل بالتنسيق في ما بينها لتقديم الدعم المطلوب للبنانيين المتضررين بالتوازي مع استمرار برامج الاهتمام بالنازحين السوريين".

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون شاكرا المفوض غراندي على عاطفته وعلى المساعدات التي قدمتها المفوضية وتلك التي ستقدمها للمتضررين اللبنانيين، وسلمه نسخة عن الخطة التي اقرتها الحكومة لموضوع النازحين السوريين في لبنان، عارضا للتداعيات المباشرة "التي خلفها النزوح السوري على القطاعات اللبنانية كافة والتي تجاوزت الـ 30 مليار دولار أميركي، ناهيك بالخسائر المباشرة التي مني بها الاقتصاد في لبنان".

غراندي

كما تطرق البحث الى عودة عدد من النازحين السوريين طوعيا الى بلادهم، حيث اكد المفوض غراندي ان "المفوضية تواصل اهتمامها بالعائدين وتتواصل مع الحكومة السورية لتنسيق هذه المساعدات ورعاية العائدين الى بلادهم. ولفت الى ان المفوضية "تعمل للحصول على دعم مادي من الدول المانحة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها في لبنان وخارجه".

كوبيتش ونجاة رشدي

وفي الاطار الدولي أيضا، استقبل الرئيس عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ترافقه نائبة المنسق التي عينت حديثا نجاة رشدي التي ستتولى مهام المنسقة المقيمة لانشطة الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية، مع وفد ضم، نايلة حجار ولينا القدورة، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشارين رفيق شلالا واسامة خشاب.

وخلال الاجتماع، نقل كوبيتش الى الرئيس عون تحيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس واهتمامه اليومي بالوضع القائم في لبنان بعد التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، شارحا المهام التي ستضطلع بها رشدي التي ستتولى خصوصا تنسيق المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة.

رشدي

وقالت رشدي انها باشرت فور وصولها الى بيروت مهامها، نتيجة وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، وركزت على "المساعدة في انقاذ أرواح المصابين وتوفير التغذية لهم والاهتمام بالجرحى". ولفتت الى ان التركيز "سيكون على الشؤون التربوية لتأمين مدارس للطلاب المتضررين وترميم أماكن السكن والسهر على توفير سلامة الغذاء (قمح وطحين...) والمساعدة على ترميم المرفأ".

رئيس الجمهورية

ورحب الرئيس عون بالسيدة رشدي متمنيا لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة، شاكرا لها "الاهتمام الذي ابدته فور وصولها الى بيروت لإغاثة المتضررين بانفجار المرفأ". وشدد على "أهمية التنسيق بين مختلف منظمات الأمم المتحدة لتصل المساعدات الى المحتاجين لها"، لافتا الى انه خلال مؤتمر باريس طلب من قادة الدول المشاركة فيه "ان يصار الى تشكيل لجنة دولية تتولى هي تنسيق المساعدات وتشرف على توزيعها حفاظا على الشفافية" وحرصا من الرئيس عون على "ان تصل المساعدات الى مستحقيها".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما ذكرته ال MTV حول مطالبة الرئيس عون بحكومة اقطاب خبر كاذب لا اساس له من الصحة

وطنية - الأربعاء 19 آب 2020

اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان ما ذكرته محطة في نشرتها مساء اليوم عن لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ظهر اليوم حول مسألة تشكيل الحكومة، لجهة مطالبة رئيس الجمهورية بحكومة اقطاب بهدف عدم استبعاد النائب حبران باسيل عنها، هو خبر كاذب لا اساس له من الصحة، وان البحث مع الرئيس بري لم يتطرق الى هذه المسألة مطلقا. واشار مكتب الاعلام الى ان التشاور سوف يستمر بين الرئيسين عون وبري في ما خص تشكيل الحكومة الجديدة.

بري تلقى برقية من السيسي أكد فيها وقوف مصر الى جانب لبنان ورسالة مواساة ودعم من رئيس مجلس الشورى البحريني وعزى الخامنئي بالتسخيري

وطنية - الأربعاء 19 آب 2020

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناسبة حلول العام الهجري الجديد، جدد فيها تأكيد "وقوف مصر، حكومة وشعبا جنبا الى جنب بجوار الاشقاء في لبنان لتجاوز آثار الكارثة الاليمة التي حلت بمرفأ بيروت وحتى يسود الهدوء والاستقرار ارجاء البلاد.

كما تلقى رئيس المجلس برقية مواساة ودعم للبنان من رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين على بن صالح الصالح.

برقية تعزية بالشيخ التسخيري

على صعيد آخر ابرق الرئيس بري الى المرشد الاعلى للثورة الاسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي، معزيا برحيل مستشاره لشؤون العالم الإسلامي، رئيس المجلس الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ محمد علي التسخيري. وجاء في البرقية:

"ببالغ التسليم بقضاء الله تبلغنا خبر رحيل مستشار سماحتكم لشؤون العالم الإسلامي، رئيس المجلس الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية العالم الرباني الحجة الشيخ محمد علي التسخيري الذي عرفناه داعية وحدة ولسانا ناطقا بالدعوة الى الاسلام المحمدي الاصيل بالكلمة الطيبة فكان مصداقا لقول نبي الرحمة محمد صل الله عليه وآله وسلم: "والله إنما العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة. انني في هذه المناسبة،أتقدم من سماحتكم ومن الشعب الايراني الشقيق ومن أسرة الراحل الكبير ومن المجلس الاعلى للتقريب بين المذاهب بأحر التعازي سائلا المولى العزيز القدير ان يسكن الراحل الفسيح من جنانه".

روجيه ديب: مساعدة الفاتيكان والأمم المتحدة أكثر من ضرورية/ لبنان يحتاج الحياد على أنواعه ولا يملك حرية القرار

المركزية/19 آب/2020

أكد الوزير السابق روجيه ديب أن لبنان في حاجة إلى كل أنواع الحياد، مشيرا إلى أن البلاد لا تملك كامل حرية قرارها، لذلك فإن طلب مساعدة الفاتيكان والأمم المتحدة في تكريس هذا المبدأ خطوة أكثر من ضرورية. وفي حديث إلى مجلة "الأمن العام"، أشار ديب إلى أن الحياد سمة من سمات الدول الواقعة في حالتين: الاولى في ما يسمى بدول الممرات المعروفة بـ Pays Coridore وهي دول تقع جغرافيا بين دول قوية كبيرة وهو ما قد يعرضها لمشكلات متعددة. والثانية هي الدول الصغيرة التي تقع في جوار دول قوية جدا، تهددها دائما، ويهمها ان تتقي شر اطماعها". ولفت إلى أن "هناك اكثر من صنف من الحياد تظهره بعض التجارب الدولية، كذاك الذي تفرضه اضافة الى الجغرافيا عوامل طائفية او ثقافية او اتنية. واولاها الحياد الاستباقي كحال فنلندا بوجودها الى جانب الاتحاد السوفياتي والتي كادت تذهب ضحية الحرب بين جارتيها روسيا والسويد. وثانيها الحياد التعددي وهو ما اعتمدته دول تتكون في تركيبتها من خليط واسع من الطوائف او الاتنيات والثقافات كحال سويسرا. فيتحول عندها الحياد مطلبا داخليا وخارجيا. وثالثها الحياد الاتقائي وهو يعتمد عندما تطلب دولة الحياد بطريقة مسبقة حال النمسا التي طلبت الحياد بعد الحرب العالمية الثانية كشرط روسي لرفع احتلالها عنها.

أما في ما يخص الحياد المناسب للبنان، اعتبر ديب أن ان الامر مرتبط باستقرار خارجي وتفاهمات داخلية، حيث أنني أعتبر ان لبنان بتعدديته لا يمكن ان يعرف الاستقرار خارج تفاهم ابنائه واستقرار محيطه. فهو بمكوناته الحالية من المسيحيين والسنة والشيعة بما لهم من امتدادات الخارجية يحتاج الى التفاهمات الداخلية لتجاوز الترددات الخارجية السلبية لكونه يقع فوق سلسلة من الفوالق الجيو - سياسية الكبيرة ومنها فالق الصراع العربي - الاسرائيلي، والصراع الاميركي - الايراني، الصراع السني - الشيعي والصراع ما بين الغرب وروسيا. لذلك فان التفاهم على عدم الالتحاق بأي من هذه الصراعات امر ضروري وملح لحمايته من اي اهتزاز يشهده اي من هذه الفوالق المتحركة"، معربا عن اعتقاده أن اي استقرار منشود للبنان واللبنانيين يمكن ان يبنى على التجربة السويسرية. وهو امر لحظه وكرسه ميثاق العيش المشترك العام 1943 عندما اتفق على موقع لبنان وتوجهاته فقال بنظرية لا شرق ولا غرب. وهو الميثاق الذي وفر الاستقرار للبلد المكون من مسيحيين ومسلمين اذ لم يكن الصراع السني - الشيعي قد تطور الى ما هو عليه اليوم. الى هذه المعطيات هناك اكثر من توصيف وثائقي يوصف لبنان ويضعه على لائحة دول الممر ولذلك فهو يستحق الحياد."

وذكر أن هذه "ليست المرة الاولى التي تطرح فيها بكركي الحياد، فقد سبق ان اصدرت شرعة العمل السياسي عام 2009 وقالت فيها إن على السلطة السياسية اعتماد آليات تحول دون تعطيل المؤسسات الدستورية والابتعاد من سياسة المحاور الاقليمية والدولية، ثم اللامركزية الادارية الموسعة. وانه لا بد من الشعب بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة والجامعة العربية من السعي الى تحييد لبنان مع تعزيز قدراته الدفاعية.

وبدورها، شددت المذكرة الوطنية التي ساهم في وضعها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس على حياد لبنان ايضا. وجاء في الصفحة الخامسة عشرة منها ما حرفيته ان حياد لبنان الايجابي يترجم التجربة اللبنانية، فهو انجح الطرق لحماية البلدان التعددية. وتجزم هذه المذكرة بأن حياد لبنان يرتكز إلى قوته الدفاعية والتزامه قضايا الاسرة العربية لاسيما منها القضية الفلسطينية"، معتبرا أن" ما طرح اليوم يبدو ضروريا لاستعادة التجرية التي عاشها لبنان منذ ان نال استقلاله، وما قال به ميثاق 1943 وما جرى مع بداية الحرب في سوريا وتجنب نقلها الى الساحة اللبنانية. وهي عملية تكرست بالتوصل الى اعلان بعبدا وهو الذي تحول وثيقة تاريخية حفظت في سجلات الامم المتحدة والجامعة العربية، والتراجع عنه اوصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.

وذكر أن اعلان بعبدا اقر وصدر بتوافق لبناني شامل، قبل ان يعلن لاحقا عن سقوطه من طرف واحد، متسائلا: لما لم يلتزم لبنان ما تعهد به من نأي بالنفس بعد استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض في خريف عام 2017 فقد ارجئت زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان اكثر من مرة. وهو ما انعكس ايضا على علاقاتنا العربية والغربية. وان لم يكن هذا الوضع السبب الوحيد لما يجري اليوم في ظل تفشي الفساد والتلاعب بالمال العام وهدره، فقد تعاظمت المقاطعة الديبلوماسية وبلغت الازمة الاقتصادية ما بلغته. تعطلت السياحة وتوقفت المساعدات، وهو ما ادى الى اعادة الحديث عن مبدأ الحياد الذي بات حاجة للامن والاستقرار في كل وجوهه. ولطمأنة رافضي الحياد تحت ستار المخاطر الاسرائيلية، أكد ديب أن الحديث عن حياد ايجابي يؤكد التزام لبنان القضايا العربية والقضية الفلسطينية ويبنى على تعزيز القدرات الدفاعية للبنان، مشددا على أن لبنان في حاجة الى كل انواعه ومنها الحياد الاستباقي كما الحياد الذي تستحقه دول الممرات والدول التعددية. كما انه جزء من الدفاع الوطني الذي اعتمد في بلدان عدة كما حصل في سويسرا. وفي ما يتعلق بدور الفاتيكان والأمم المتحدة في تكريس الحياد بعد فشل لبنان في احترام النأي بالنفس، أشار إلى أن هذا الفشل لا يحتاج الى اثبات . لم تستطع الدولة اللبنانية حماية مقتضياته على رغم اقرار المبدا في سلسلة البيانات الوزارية قبل اعلان بعبدا ومن بعده. لذلك فان طلب دعم ومساندة الامم المتحدة والفاتيكان مرده الى ان لا قدرة للدولة اللبنانية على تحقيق ذلك. فلبنان لا يملك اليوم كامل حريته. ولذلك فان طلب معونة الامم المتحدة ودول اخرى باتت خطوة الزامية بعدما ارتفع الصوت اليوم لينادي بالحياد ولقي موافقة لدى فئات لبنانية واسعة. والى ذلك لا بد من الاعتراف ان الفكرة نالت حقها من التاييد. لا يمكن التجاهل انها ادخلت مفهوما جديدا للحل في لبنان، وباتت خيارا ممكنا لجزء كبير من اللبنانيين يقود الى الاستقرار."

شيخ عقل الموحدين في رسالة السنة الهجرية: لإنقاذ الوطن وقيام دولة القانون وقوة جيشها

وطنية - الأربعاء 19 آب 2020

وجه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن رسالة، لمناسبة رأس السنة الهجرية، قال فيها: "الأول من محرم من السنة الأولى للهجرة هو حد فاصل من نور بين الجهالة وعماء البصيرة وانطماس الروح إزاء أوثان الغرائز والعصبيات والشرك العديم من جهة، وبين قيام دولة الحق والتوحيد والعدل والمساواة وانقشاع البصيرة الإنسانية عن أشرف وأجمل ما يملكه الداخل الإنساني من فضائل وقيم وجبلة أخلاقية تمكنه من عقل ما أراده الله تعالى له من إدراك لطائف معاني الرسالة الخالدة من جهة أخرى. والأول من محرم في يومنا هذا، تتبدى لنا صورة العالم، وصورة بلدنا، وصورة بيروت الجريحة دلالة على أن أحوج ما نحتاجه اليوم هو استلهام الحقيقة من ذلك الحدث التاريخي العظيم سعيا في الإخلاص والوفاء وتثبيت الإيمان بأن الحق والعدالة والإنصاف ونبذ الظلم والعدوان هو سبيل الخلاص، وهو سبيل الهداية إلى الانصراف بالكلية في خدمة ما ينفع الذات في تزكيتها وتطهيرها، وما ينفع بالتالي الناس في إضاءة سبل الحياة لهم بما منحهم الله عز وجل من نعمه وحكمته وهديه".

واضاف: "إن الخير والمعروف والإيمان ونبذ الشر كلهم محط قلب المؤمن، وسر سريرته، ونور ضميره ووجدانه، وحاشا الله أن يقدر مع الإخلاص لتلك الخيرات أن تفسد حياة الشعوب وينتشر في أرجاء أمكنتها الفساد والخراب وضيق العيش! فأين نحن من هذه الحقيقة؟ وهل باتت السياسة بمعناها التنافري القاتل هي الطريقة الوحيدة للحكم؟ وهل باتت السياسة تعني التعامل مع ريوع الدولة ومواردها على انها مغانم وحصص ومجالات للنفوذ والهيمنة والاستئثار؟ إن نهج الإصلاح واضح، وهو إصلاح بات في مقام إخراج الناس من المحن التي تعصف بهم في إدارة الأمور وفي الاقتصاد وفي الأمن وفي ضمانات التماسك الاجتماعي درءا لمخاطر الانهيار والاضطرابات".

وتابع: "إننا ندعو الى صفاء النوايا والقلوب لإنقاذ الوطن وقيام دولة القانون وحسن سير مؤسساتها وقوة جيشها ووحدة أبنائها عندها لا نختلف على مفهوم حياد أو على جهاد مقاومة".

وختم: "نسأل الله أن يوقظ الضمائر، ويحيي البصائر، وأن يلهم الجميع سواء السبيل ببركة الخير والهدى المعقودين في معنى هذه المناسبة المباركة، وأن ينعم بظل رحمته وفضله وعونه على شعبنا وشعوب أمتنا، إنه هو السميع المجيب".

السنيورة: المحكمة جاءت بتسوية بين اعضاء مجلس الامن والتحدي الكبير هل سيدرك نصرالله أن المصلحة هي في المشاركة بإنقاذ لبنان؟

وطنية - الأربعاء 19 آب 2020

قال الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى "الإخبارية السعودية" حول تداعيات حكم المحكمة الخاصة بلبنان: "كنت قد دعيت كشاهد في هذه المحكمة التي طالب اللبنانيون بإنشائها لمعرفة الحقيقة، وتحقيقا للعدالة. وها قد صدر الحكم اليوم الذي أصبح الآن ملك الشعب اللبناني".

أضاف: "بداية أريد أن أبين أمرا ربما يكون قد سها عن بال الكثيرين، وهو أن هذه المحكمة التي طالب بها اللبنانيون حتى لا يستمر لبنان مرتعا للمجرمين الذين يرتكبون العمليات الارهابية وعمليات الاغتيال السياسي ويفلتون من العقاب. وهي الاغتيالات العديدة التي تعرض لها عدد من اللبنانيين على مدى عدة عقود: رئيسان من رؤساء الجمهورية وثلاثة من رؤساء الحكومة وعدد من الوزراء والنواب والقضاة ورجال الفكر والصحافة ورجال الدين والعسكريين. لقد طالب اللبنانيون بإنشاء هذه المحكمة الدولية الخاصة من أجل لبنان، وهي التي أقرت بموجب القرار الدولي 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وهي قد جاءت بالفعل نتيجة تسوية بين الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، وتحديدا بين الاتحاد الروسي من جهة، وباقي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من جهة أخرى. وبالتالي، فقد نص قانون هذه المحكمة على أنه ليس من مهمتها أن تتهم او تحاكم أنظمة أو منظمات".

وتابع: "يتضح من هذه القواعد السقف الذي عملت بموجبه هذه المحكمة. بدأت المحكمة أعمالها بعد انتهاك مسرح الجريمة، والذي كان قد جرى العبث به مباشرة بعد حادث التفجير. والحقيقة أن المحكمة قد استندت في تحقيقاتها على الاختراق النوعي الذي حققه ضابط في قوى الأمن الداخلي في تحليله لداتا الاتصالات الهاتفية. وهو الشهيد وسام عيد، الذي تم اغتياله بسبب ذلك. ولقد تمكن هذا الضابط من كشف العلاقة الجهنمية التي تربط بين أعضاء تلك الشبكة. وعلى أي حال، فقد كان لدى المحكمة خمسة متهمين. وهي قد أصدرت الحكم على أحدهم وهو سليم عياش. إذ أن هناك ثلاثة آخرين من الذين لم تتوفر الادلة بشكل كاف لإدانتهم، وهناك شخص رابع لو كان ما زال حيا لربما كان نصيبه مثل سليم عياش".

وأردف: "في حيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة، أكدت على أن هذه الجريمة هي جريمة اغتيال سياسي وأنها نفذت من أجل تحقيق هدف سياسي أراد مرتكبوه إزاحة رفيق الحريري من الوجود لكي يحققوا ذلك الهدف السياسي. وهذا الهدف هو بالفعل إبقاء جيش النظام السوري مسيطرا في لبنان ومتسلطا على لبنان. هذا الجيش اضطر إلى الانسحاب من لبنان بعد اغتيال الحريري. وذلك كله كان في أوج مشكلة تتعلق بموضوع التمديد للرئيس لحود الذي حدث بشأنه خلاف بين الرئيس الحريري والرئيس الأسد. وكان الرئيس الأسد في حينها قد هدد الرئيس الحريري بأنه "سيكسر لبنان على رأسه ومن معه".

وقال: "المهم أن الدافع الأساسي لاغتيال الحريري كان من النظام السوري، وذلك كما أشار إليه رئيس المحكمة، وذلك ضمن القيود التي تعمل المحكمة على أساس منها. وهو قد أشار أيضا إلى أن القرار قد اتخذ باغتيال الرئيس الحريري بعد زيارة سريعة قام بها الوزير السوري وليد المعلم إلى لبنان، وعقب أن أكد الرئيس الحريري على أنه يؤيد انسحاب جيش النظام السوري من لبنان. الامر الثاني، ويتعلق بأداة التنفيذ. ليس مصادفة ان يجتمع خمسة من القياديين في حزب الله متهمون بتنفيذ هذه الجريمة الإرهابية أو بالتدخل بها. وان يصار إلى إدانة أحدهم وهو سليم عياش القيادي في حزب الله، والحكم بإدانته أصبحت واضحة وثابتة. من جهة أخرى، فإن هذا العمل الإرهابي لا يمكن أن يكون قد تم بفعل رجل واحد. وليس بين جميع أولئك الأشخاص الخمسة وبين الشهيد رفيق الحريري ثأر أرادوا بسببه أن يقتصوا منه. على العكس من ذلك، فإن هذا العمل هو عمل سياسي بحت وتم بقرار سياسي. ولذلك، فإن الإشارة تصبح واضحة على مسؤولية حزب الله". وإذا كان الرئيس رفيق الحريري دفع ثمنا من أجل لبنان، قال الرئيس السنيورة: "نعم، لقد دفع رفيق الحريري حياته ثمنا من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وحريته واستقلاله. وفي قراءة متأنية لهذا الحكم، يتبين وبوضوح أنه يؤشر وبشكل غير مباشر إلى ما لا يستطيع الحكم القضائي ان يوجهه كاتهام مباشر بسبب تلك القيود الموضوعة على المحكمة بموجب تأسيسها من قبل مجلس الامن الدولي".

وردا على سؤال إذا كان "حزب الله" سيتعاون في تسليم عياش، قال: "إن لعنة اغتيال الحريري قد طالت على الأقل وحتى الآن ثمانية أشخاص، وهم الذين جرى اغتيالهم بظروف مريبة. بعضهم ينتمي إلى حزب الله، والبعض الآخر ينتمي إلى النظام السوري، وهم جميعا قتلوا بظروف مريبة، والذي يبدو أنهم ربما كانوا الى حد ما، بشكل او بآخر، كانت لهم علاقة او معرفة بجريمة الاغتيال التي تعرض لها رفيق الحريري. الآن صدر القرار وحق الدفاع محفوظ للشخص الذي أدين. أي أن سليم عياش بإمكانه ان يستأنف القرار وهذا من حقه، علما ان السيد حسن نصر الله قال أكثر من مرة ان هذه المحكمة لا تعنينا، ونحن ليس لنا اي علاقة بها، وأن أي حكم يمكن أن يصدر على اي من هؤلاء الأشخاص المنتمين إلى حزب الله، فنحن نعتبرهم قديسين ولا يمكن لأحد أن يطالهم ولا حتى بعد 300 سنة".

أضاف: "برأيي الآن، إن التحدي الكبير هو لدى السيد حسن نصر الله. هل سيتبصر ويدرك أن المصلحة هي في المشاركة بإنقاذ لبنان، وفي ذات الوقت إنقاذ حزب الله وبما يؤدي إلى تعزيز اللحمة التي تجمع بين اللبنانيين في عيشهم المشترك، وأن يقوم بما يجنب لبنان الفتنة. هذا هو التحدي الكبير أمامه. هل سيقرر السيد حسن نصر الله ان من الصالح العام أن يعود إلى لبنان بشروط الدستور اللبناني؟ هل سيتبصر السيد حسن نصر الله ويجيب بحكمة وروية على هذه الأسئلة الكبيرة؟ ماذا سيقوم به؟ لا أدري. حتى الآن ليس هناك من إشارات على أنه سيتجاوب مع هذه الدعوة".

وعن وضع لبنان ما بين آب 2006 وآب 2020، قال: "في آب 2006 صدر القرار الدولي 1701 بوقف الأعمال العدوانية بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وفي آب 2020 كانت هذه الجريمة التي ارتكبت بحق مدينة بيروت ولبنان وبحق اللبنانيين. أنا اعتقد انه بعد هذه الجريمة الهائلة التي يمكن اعتبارها جريمة القرن وجريمة ضد الإنسانية، فإن هناك عطفا عربيا ودوليا على لبنان وعلى اللبنانيين لأن لبنان قد أصيب بكارثة رهيبة، وهو يتحمل ما لا تستطيع أي دولة تحمله. لذلك كان هذا العطف الذي تتم ترجمته بتقديم المساعدات الاغاثية العاجلة، وجميع الأشقاء والأصدقاء مشكورون على ذلك".

أضاف: "المشكلة الأساس أن لبنان كان ولا يزال يعاني من مشكلات كبيرة جدا، وأصبح واضحا أنه لا يمكن إخراجه من أزماته الا بأن يقرر لبنان ويسلك طريق الإصلاح ويعمد إلى تصويب البوصلة لديه. وهذا الكلام قيل للبنانيين وللسياسيين اللبنانيين مرات عديدة، وقيل لهم من قبل العديد من الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم وبكل صراحة، وذلك بأن الطريقة التي يعتمدها السياسيون اللبنانيون في إدارة شؤونهم العامة لم تعد قابلة للاستمرار. وبعبارة أخرى، ليس هناك من طريقة بديلة لاستعادة نهوض لبنان إلا بأن يصوب بوصلته المالية والنقدية والقطاعية والإدارية. كذلك بأن يصوب بوصلته السياسية التي اختلت، ولا سيما خلال العقدين الماضيين، فقد حصل اختلال كبير في التوازنات الداخلية وفي التوازنات الخارجية، ولا سيما في علاقات لبنان مع محيطه العربي ومع العالم، بحيث أصبح في عزلة عن أشقائه وأصدقائه. وهذا كان نتيجة لتراكم استعصاء كبير وطويل ومزمن في الامتناع عن مباشرة الاصلاح الذي كان يحتاجه لبنان على مدى السنوات الماضية من أجل ان تتلاءم أوضاعه السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والادارية مع المتغيرات والتحولات الجارية في العالم".

وتابع: "لذلك، ولكي نكون واضحين وحتى لا يكون هناك المزيد من الانكار والبعد عن الحقيقة من قبل فخامة رئيس الجمهورية ومن قبل حزب الله ومن قبل العديد من السياسيين اللبنانيين، فإن العطف الحالي يتم ترجمته بمساعدات إغاثية. ولكن هذا الدعم، وكما عبر عنه أولئك الأشقاء والأصدقاء، لا يمكن ان يتحول الى تقديم المساعدات الضخمة التي يحتاجها لبنان ليتمكن من استعادة نهوضه، وبالتالي للتغلب على مآزقه المتكاثرة من حوله، ما لم يحصل تغيير وتصويب في الأداء الحكومي للبنان وفي الأداء من قبل فخامة الرئيس ومن قبل حزب الله، وذلك بما يتيح للبنان أن يستعيد احترامه لاتفاق الطائف وللدستور ولتعزيز سلطة الدولة اللبنانية التي يجب ألا ينازعها في سلطتها أحد في لبنان. كما وأن يبادر لبنان إلى القيام بإجراء الإصلاحات التي لم تعد خافية على أحد، وهي الإصلاحات التي طال انتظارها بعد أن استعصى لبنان وتمنع عن القيام بها".

وأردف: "وهنا أريد أن أوضح بأن هذه الإصلاحات ليست مفروضة على لبنان من قبل صندوق النقد الدولي او من قبل أصدقائه في العالم او من قبل أشقائه، بل هي الإصلاحات التي بالفعل التي يحتاجها لبنان، ولا سيما بعد أن تأخر وتقاعس عن القيام بها منذ سنوات طويلة. أقول هذا لأن هناك من يحاول أن يصور تلك الإصلاحات وكأنها إملاءات على لبنان وهي بالفعل كانت مطلوبة وملحوظة في كل الخطط الإصلاحية التي تعهد لبنان بالقيام بها منذ عشرين عاما وهي استمرت مطلوبة وما زالت حتى الآن".

وعما إذا كان ما زال مصرا على هيئة دولية للتحقيق في انفجار بيروت خاصة بعد نتائج المحكمة الدولية، قال الرئيس السنيورة: "لو لم تنشأ المحكمة الدولية للتحقيق والحكم في اغتيال رفيق الحريري لربما حصلت في لبنان فتنة كبيرة بين اللبنانيين. وهنا أود أن أؤكد أن تحقيق العدالة في المحصلة هو الذي يرضي جميع المواطنين على اختلاف فئاتهم".

أضاف: "من جانب آخر، يكفي النظر إلى ملفات جميع عمليات الاغتيال التي حصلت في لبنان، فإن المفاجأة في ذلك أن ليس فيها شيئا يبين حصول أي تقدم حقيقي أدى أو قد يؤدي إلى تحديد من ارتكب تلك الجرائم. وذلك أن الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان لم تستطع أن تحقق في هذه الاغتيالات. الآن لدينا هذه الجريمة النكراء الذي تعرض لها لبنان، والتي أدت إلى تدمير مرفأ بيروت وجزء كبير من مدينة بيروت. والمذهل أنه في كل يوم تظهر معلومات تبين بشكل كبير خطورة تلك الملابسات والشكوك التي تحيط بهذه العملية منذ أن جرى تحويل وجهة تلك السفينة الى لبنان، وكذلك في ما حصل بعدها حتى يوم الانفجار. ويبدو ان الجهة صاحبة هذه الكميات من المواد الخطرة وكأنها كانت، وعلى مدى تلك السنوات الستة، على بينة كاملة من المجريات في ما يتعلق بإدارة هذه الامور وكأنها مطلعة على كل ما يتعلق بتلك المراسلات بين الجهات الإدارية والقضائية والأجهزة العسكرية والأمنية المعنية في المرفأ، بحيث أنه في المحصلة بقيت تلك الكميات في مرفأ بيروت. ولا ندري إذا كان قد جرى إخراج قسم كبير من تلك الكميات بطريقة او بأخرى، إذ يقال وحسب الخبراء ان الانفجار الحاصل لا يتعدى كميته 300 طن فقط. فأين ذهبت باقي الكميات؟".

وختم: باختصار، إن الحاجة ماسة للاتفاق بين اللبنانيين لاعتماد لجنة لتقصي الحقائق في هذه الجريمة الكبرى التي تعرض لها لبنان".

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ليوم 19-20 آب/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

المحامي مجد بطرس حرب تقدم بإخبار ضد عون ودياب في ملف انفجار المرفأ!

المؤسسة اللبنانية للإرسال/19 آب/0202

http://eliasbejjaninews.com/archives/89614/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%85%d8%ac%d8%af-%d8%a8%d8%b7%d8%b1%d8%b3-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b6%d8%af-%d8%b9%d9%88%d9%86/

المحكمة الدولية: حزب الله “إرهابي” خطّط ونفّذ ولكن/وليد الخوري/”ليبانون ديبايت”

حزب الله يحسم التكهنات: لن نسلم عياش/علاء الخوري/ليبانون فايلز

الحقيقة “المُرّة”: “حزب الله” مُدان وقرينة البراءة “تسليم سليم”/نداء الوطن

http://eliasbejjaninews.com/archives/89617/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%ae%d8%b7%d9%91%d8%b7-%d9%88/

العهد القوي جداً
أتيان صقر- ابو أرز/19 آب/2020
بيان صادر عن حزب حراس الأرز – حركة القومية اللبنانية.

http://eliasbejjaninews.com/archives/89620/%d8%a3%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%82%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88-%d8%a3%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%8b/