المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 28 نيسان/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.april28.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

 

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

فقَالَ لَهُم يَسُوع: «أَلحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَيْسَ مُوسَى مَنْ أَعْطَاكُم خُبْزًا مِنَ السَّمَاء، بَلْ أَبِي هُوَ الَّذِي يُعْطِيكُم مِنَ السَّمَاءِ الخُبْزَ الحَقِيقِيّ. فَخُبْزُ اللهِ هُوَ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاء، والمُعْطِي الحَيَاةَ لِلْعَالَم». قَالُوا لَهُ: «يَا سَيِّد، أَعْطِنَا هذَا الخُبْزَ كُلَّ حَين»

 

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/حزب الله وراء فوضى ارتفاع سعر الدولار وهدفه إسقاط الدولة واستلام الحكم

الياس بجاني/حزب الله لا يفهم لغة السلم ، بل لغة القوة والردع

الياس بجاني/حزب الله يحتل لبنان وباسيل وعمه وكل 08 آذار هم أدوات..البوصلة يجب أن تكون على المحتل وليس على ادواته

الياس بجاني/مسرحية إقالة رياض سلامة هي قمة في ضياع البوصلة عن واقع احتلال حزب الله

 

عناوين الأخبار اللبنانية

د. وليد فارس يكشف عن انتشارٍ لعناصر حزب الله في هذه المناطق

فيديو مقابلة مع السيد وليد جنبلاط من قناة العربية: قراءة في كل جوانب ومستجدات الوضع الراهن وذلك على خلفيه مواقفه الرمادية والمتقلبة ومهادنته المستمرة للإحتلال الإيراني والإصرار على تنظيم الخلافات مع حزب الله بالتراضي

بلطجية “حزب الله” يواصلون هجماتهم بالقنابل على مصارف لبنان

إسرائيل تقصف ميليشيات إيران و”حزب الله” في دمشق بمباركة روسية

موسكو تلوي ذراع الأسد وتشترط عدم الاشتباك مع تركيا وتقييد دور طهران في سورية

مقتل 4 من الميليشيات الموالية لإيران بقصف إسرائيلي جنوب دمشق

مجموعة الدول الداعمة للبنان تُحذر حزب الله

انتفاضة عنيفة بطرابلس تحت شعار "ستكون خراباً"

رياض سلامة يسعّر الخلاف بين "أمل" و"حزب الله

نتائج التنقيب عن النفط في البلوك رقم ٤

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 27/04/2020

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 27042020‏

 

عناوين المتفرقات اللبنانية

لبنان: حكومة دياب في المأزق… بعد انقلاب السحر على الساحر

بري والمعارضة يرفضون المس بسلامة... والراعي أشهر البطاقة الحمراء في وجه رئيس الوزراء

جنبلاط لـ “حزب الله”: لن نسمح بإلغائنا

نوفل ضوّ: آن أوان تسمية حزب الله جهاراً المسؤول الأول عن أزمات الوطن كافة

"الجيش منكم ولكم" ريفي: تفادوا الفخّ والمواجهة مع السلطة

"عامية 17 تشرين": محاولات المنظومة السياسية والمالية لن تنطلي على أحد

عون يلوح بملاحقة الفساد السياسي في تحذير شديد لخصومه/عون يرفع سيف التهديد في وجه خصومه السياسيين

سيدة الجبل: الإصلاح يبدأ من فوق ولتشمل المحاسبة المشاركين والمتواطئين في نهب أموال الدولة والمواطنين

الجمهورية : إنقسام على وقع التدهور المالي ‏والشارع ينفجر ليلاً والأنظار الى ‏الحكومة غداً

بري محاصر و"حزب الله" لا يبالي

لبنان يبدأ تخفيف تشدده حيال «كورونا»

فروع المصارف في جنوب لبنان عرضة للاستهداف الأمني

البروفسور ميشال معوض رئيساً لـ LAU

 

عناوين الأخبار الإقليمية والدولية

جائحة الكورونا في كندا: ما يزيد عن 46 الف اصابة و2500 وفاة

إيران تعترف بـ”صفعة” الاحتجاجات وتأخذ العِبر من قرار غلاء البنزين/آشنا: المجتمع ليس صامتًا أو فاقدًا للوعي ولا قرارات مفاجئة بعد الآن

الكاظمي قد يعتذر عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة/واشنطن مددت السماح لبغداد باستيراد كهرباء طهران شهراً واحداً

عدن تستيقظ على مناورات سياسية تهدد «اتفاق الرياض»/«الشرعية» تتهم «الانتقالي» بـ{الانقلاب» بعد إعلانه {حكماً ذاتياً»

حزب الجنرالات يقلل من خطط ضم الضفة الغربية/الجيش والمخابرات يعارضان تضمينها غور الأردن وشمال البحر الميت

السلطة الفلسطينية تهدد إسرائيل بـ«لحظة الحسم» بعد مصادرة 450 مليون شيقل من أموال الضرائب

القوات التركية توقع قتلى ومصابين أثناء فض اعتصام قرب إدلب في محاولة لفتح طريق «إم 4» أمام الدوريات المشتركة مع روسيا

النظام السوري يستعين بفصيل لملاحقة المعارضة في السويداء

المسماري: 17 ألف «إرهابي» انتقلوا من سوريا إلى ليبيا/المتحدث باسم الجيش قال لـ «الشرق الأوسط» إن الميليشيات تستغل الهدنة لاستقدام «مرتزقة»

الصين: ليست لدينا معلومات حول زعيم كوريا الشمالية

سيول: الزعيم الكوري الشمالي «حي وبصحة جيدة»

 

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

مجزرة بلدة عين إبل 05 أيار سنة 1920 والتي كان من نتائجها سقوط حكم فيصل واعلان دولة لبنان الكبير/الكولونيل شربل بركات/28 نيسان/2020/الحلقة الأولى

حزب الله بديلاً للتنظيمات الفلسطينية/جنوبي حر

سياسات النفوذ الشيعية، الحكومة الصورية وأوهام الإصلاح المالي/شارل الياس شرتوني

الراعي «العرَاب» لسلامة وشركائه: منح «الغفران» لسارق لا يتوب/هيام القصيفي/الأخبار

معركة مصرف لبنان.. حزب الله "يتحرش" بواشنطن/محمد قواص/سكاي نيوز

هجوم دياب المبرمج على سلامة يدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة وهو يسعى إلى جس نبض اللبنانيين قبل اصطدامه بقانون النقد والتسليف/محمد شقير/الشرق الأوسط

جنرال الكارثة وحزب الحروب وسعر الدولار/يوسف بزي/المدن

الحرب الطاحنة بين حزب الله والمصارف على الدولار/منير الربيع/المدن

العهد والحكومة يتوسلان صمت سلامة؟/منير الربيع/المدن

إيران تُسدد الضربة القاضية ولبنان يخرُّ صريعاً/علي الأمين/العرب

إفلاس لبنان: رأس سلامة وتفخيخ دياب/فارس خشّان/الحرة

السلطة تُنكّل بـ"الحاكم بأمرها" لتستدرج عروضاً خارج حدودها/علي الأمين/ نداء الوطن

الضغوط الداخلية والخارجية تفعل فعلها: هكذا سقطت ورقة الاطاحة بسلامة/بولا اسطيح/الكلمة اونلاين

سلامة ودياب وقصّة اقتصاد مدولر بلا دولار/وسام سعادة/القدس العربي

إطاحة رياض سلامة جدية… والتعيينات كذلك هل تؤول الحاكمية إلى النائب الأول الشيعي/سابين عويس/النهار

هذا ما كان يريده ”حزب الله”: بلوغ موقع الحكم دستوريا/أحمد عياش/النهار

حكومتكَ يا دكتور لا تؤمّن لي العيش بكرامة/عقل العويط/النهار

دياب يفتح باب "المغارة"... أو باب جهنم/ملاك عقيل/ليبانون ديبايت

أشرار العالم يرون الوباء فرصة/هال براندز/الشرق الأوسط

حرب الميديا الأميركية على ترمب.. ماذا عن إعلامنا/مشاري الذايدي الشرق الأوسط

الوحش والخوف والقرارات الصعبة/غسان شربل/الشرق الأوسط

الأسد وظريف والفيلم الروسي الطويل/سام منسى/الشرق الأوسط

 

عناوين المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

اجتماعان في قصر بعبدا لبحث سبل مكافحة الفساد عون: لتوسيع دائرة التحقيق في مصرف لبنان وانشاء محكمة خاصة دياب:الرهان على مؤسسات

الحريري استقبل رؤساء حكومة سابقين وعرض التطورات مع فوشيه

هيئة الطوارئ لمكافحة كورونا: تأجيل لقاء حتي بلجنة الشؤون الخارجية النيابية استهتار بملف المغتربين

السفارة الروسية: روسيا لا تقبل أي صفقات مشبوهة مريبة أو اقتراحات مغرية على حساب الغير وحقوق الشعوب المشروعة

أبي نصر: التطاول على الراعي مرفوض وأدعو إلى توقيف المفترين

القضاء يقرّر حبس ميشال المر سنة وتغريمه ملياري ليرة في ملف التخابر غير الشرعي

جعجع: جبهة المعارضة ضرورة قصوى والقوات لن تمثل باي حكومة طلما حزب الله وحلفاؤه ممسكون بزمام الامور

السنيورة: حكومة دياب تطبّق مخططات “التيار” و”حزب الله” والإستعصاء عن القيام بالاصلاحات أدى إلى انهيار سعر صرف الليرة

التقدمي عرض ورقته الاصلاحية عبدالله: التهديد والوعيد لا ينفع وسنواجه أي مشروع لتغيير البلد

 

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

فَقَالَ لَهُم يَسُوع: «أَلحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَيْسَ مُوسَى مَنْ أَعْطَاكُم خُبْزًا مِنَ السَّمَاء، بَلْ أَبِي هُوَ الَّذِي يُعْطِيكُم مِنَ السَّمَاءِ الخُبْزَ الحَقِيقِيّ. فَخُبْزُ اللهِ هُوَ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاء، والمُعْطِي الحَيَاةَ لِلْعَالَم». قَالُوا لَهُ: «يَا سَيِّد، أَعْطِنَا هذَا الخُبْزَ كُلَّ حَين»

إنجيل القدّيس يوحنّا06/من28حتى34/فَقَالَ الْجَمْعُ ليَسُوع: «مَاذَا نَصْنَعُ لِنَعْمَلَ أَعْمَالَ الله؟». أَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ لَهُم: «هذَا هُوَ عَمَلُ الله، أَنْ تُؤْمِنُوا بِمَنْ أَرْسَلَهُ الله». فَقَالُوا لَهُ: «أَيَّ آيَةٍ إِذًا تَصْنَع، لِنَرَى ونُؤْمِنَ بِكَ؟ مَاذَا تَعْمَل؟ آبَاؤُنَا أَكَلُوا المَنَّ في البَرِّيَّة، كَمَا هُوَ مَكْتُوب: أَعْطَاهُم خُبْزًا مِنَ السَّمَاءِ لِيَأْكُلُوا». فَقَالَ لَهُم يَسُوع: «أَلحَقَّ ٱلحَقَّ أَقُولُ لَكُم: لَيْسَ مُوسَى مَنْ أَعْطَاكُم خُبْزًا مِنَ السَّمَاء، بَلْ أَبِي هُوَ الَّذِي يُعْطِيكُم مِنَ السَّمَاءِ الخُبْزَ الحَقِيقِيّ. فَخُبْزُ اللهِ هُوَ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاء، والمُعْطِي الحَيَاةَ لِلْعَالَم». قَالُوا لَهُ: «يَا سَيِّد، أَعْطِنَا هذَا الخُبْزَ كُلَّ حَين»

 

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

حزب الله وراء فوضى ارتفاع سعر الدولار وهدفه إسقاط الدولة واستلام الحكم

الياس بجاني/27 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85496/85496/

عشرات التقارير الموثقة ومنها تقارير مصورة كلها تؤكد وبالوقائع والإثباتات أن الصيارفة التابعين مباشرة لحزب الله هم وراء ارتفاع سعر الدولار الجنوني والهدف إفقار الناس ودفهم للفوضى ووضعهم في مواجهة بعضهم البعض، وفي مواجهة القوى الأمنية كافة.

وفي هذا السياق الشيطاني الملالوي الخبيث يأتي الهجوم الساحق والماحق والمركز على حاكم البنك المركزي رياض سلامة وذلك بهدف التعمية وتقليب الناس ضد القطاع المصرفي وتخويفهم ودفعهم إلى الشوارع للإصطدام بالجيش.

وطبقاً لمخطط حزب الله فإنه ويوم يحدث هذا الأمر المراد الوصول إليه وتعم الفوضى الشاملة وتسقط كل المؤسسات ومنها المؤسسات الأمنية تحديداً يتحرك الحزب عسكرياً ليسقط الدولة ويعلن دولته الملالوية الإسلامية الصرف ويعلق المشانق.

يشار هنا إلى أن هذا هو المخطط بالكامل الجهنمي والممنهج الذي اتبعه الخميني للسيطرة على حكم إيران واسقاط الشاه والدولة.

يبقى أن المستفيد الوحيد من الفوضى الشعبية العارمة والفقر والمظاهرات واعمال العنف وخوف الناس ووضعهم في مواجهة القوى الأمنية وضياع بوصلتهم وابعادها عن الأحتلال وتصويبها على الجوع ..المستفيد هو حزب الله..

هنا مكن الخطورة القاتلة على كل ما هو لبنان ولبنانيين ودولة ونظام ومؤسسات، في حين أن اوباش السياسة وأصحاب شركات الأحزاب التعتير كافة ال 14 و08 آذاريين ومعهم اداوات الحكم المحكوم والتابع والطروادي في حالة غيبوبة وغباء ويتلهون بمسرحيات مهاجمة بعضهم البعض..

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

 

حزب الله لا يفهم لغة السلم ، بل لغة القوة والردع

الياس بجاني/27 نيسان/2020

سياسة اجر بالفلاحة واجر بالبور فشلت وها نحن نحصد مواسمها مزيداً من هيمنة حزب الله على مفاصل البلد وكل مؤسساته ومواقع القرار فيه وجره بالقوة إلى الأيرنة الكاملة والمطلقة..حزب الله لا يفهم غير لغة القوة وهو يهزئ ويستخف ولا يحترم من من يواجه بالكلمة وبالطرق السلمية تماماً كما هي ثقافة اسيادة ملالي إيران.

 

حزب الله يحتل لبنان وباسيل وعمه وكل 08 آذار هم أدوات..البوصلة يجب أن تكون على المحتل وليس على ادواته

الياس بجاني/26 نيسان/2020

عنتريات الحريري والمعرابي وجنبلاط وأبواقهم ع باسيل هي قمة في النفاق..وجهوا سهامكم إلى المحتل الإيراني أو اخرسوا وضبضبوا..قرفتونا

 

مسرحية إقالة رياض سلامة هي قمة في ضياع البوصلة عن واقع احتلال حزب الله

الياس بجاني/25 نيسان/2020

ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأيها الناهب ولم ينهبوك. حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبونك”. (سفر النبي اشعيا33/01و02/

بداية رياض سلامة هو مُعيِّن من قبل الحريري الأب وبمباركة المحتل السوري، وكان دائماً ينفذ لمن عينه ولقوى الاحتلال ولأزلامهم المحليين كل فرماناتهم ولهذا أبقوه لولايات خمسة.

إذا الرجل لا هو عبقري ولا هو صاحب انجازات حقيقية ووطنية، بل هو وبامتياز مجرد أداة طروادية لقوى الإحتلالين السوري والإيراني وللمافيات وأصحاب شركات الأحزاب المحلية رغم كل هالة دعاية الإنجازات والنياشين التي يحيطونه بها ويسوّقون لها بين الحين والآخر بهدف التعمية والتغطية.

فلو كان سيادياً ومارونياً لبناناوياً حقيقياً ويخاف الله ويوم حسابه الأخير لما كان ارتضى دور الأداة والتابع، ولكان رفض تنفيذ رغبات وفرمانات قوى الشر والمافيات والاحتلال وبجرأة استقال وشهد للحق وللحقيقة.

لكنه لم يستقل، وبالتالي الأداة هذا هو مثله مثل كل الذين غطوه مقابل خدمات مالية غير شرعية.. وهنا لا استثناء واحد.

صاحب شركة حزب الرئيس “القوي” وباقي كل أصحاب شركات الأحزاب ال14 و08 آذارية على حد سواء وما بينهم وفي مقدمهم المحتل الإيراني (حزب الله) هم المسؤولين عن الوضع المالي “الزفت” الذي أوصلوا البلاد والعباد إليه بعد سرقوا بفجور مال ومدخرات الناس من البنوك بفجع وحيوانية وإبليسية وجحود.

عهد عون بكل رموزه والودائع، وأصحاب شركات القوات والمستقبل والاشتراكي كلهم بمباركة بري وحزب الله جددوا لسلامة ولايته الخامسة وبالإجماع.

من هنا فليخجل “ويضبضب” سعد الحريري ومعه جنبلاط والمعرابي الباطني..جعجع، وبري وكل الطاقم الحزبي والسياسي والرسمي العفن والنتن ويوقفوا مسرحيات بياناتهم قدحاً ومدحاً لأنهم شركاء 100% في كل كوارث وبلاوي ومصائب ومآسي البلد وعلى كل الأصعدة.

لهذا فإن تلهي الطاقم السياسي والحزبي الإسخريوتي والطروادي بمسرحية إقالة سلامة من عدمها لا تخدم غير المحتل الملالوي والإرهابي حزب الله حيث أن جميع هؤلاء القداحين والمداحين يحابونه وبذمية يبلعون ألسنتهم ويتعامون عن احتلاله وعن دويلته وسلاحه وحروبه.

يبقى أن المشكلة في لبنان هي الاحتلال الإيراني السرطاني وكل ما عدى ذلك هو مجرد أعراض لهذا الاحتلال.

حزب الله وبعد أن سيطر بالكامل على مجلسي النواب والوزراء ومعهما رئاسة الجمهورية وخصَى (Castrated) سيادياً ووطنياً وضميرياً الثلاثي التاجر الذي داكش السيادة بالكراسي (جنبلاط والحريري وجعجع) ها هو ودون مقاومة يحاول جاهداً تفكيك القطاع المصرفي وإخراجه من النظام العالمي كما هو حال القطاع المصرفي عند أسياده في إيران.

في الخلاصة فإن إقالة سلامة من عدمها هي ملهاة ومجرد مسرحية هزلية لا تخدم غير أجندة المحتل الإيراني كونها كباقي المسرحيات هدفها إضاعة البوصلة عن واقع احتلال حزب الله.

*الكاتب ناشط لبناني اغترابي

رابط موقع الكاتب الألكتروني

http://www.eliasbejjaninews.com

*عنوان الكاتب الألكتروني

phoenicia@hotmail.com

 

تفاصيل الأخبار اللبنانية

د. وليد فارس يكشف عن انتشارٍ لعناصر حزب الله في هذه المناطق

تويتر/27 نيسان/2020

غرّد المستشار السابق للرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​، د. وليد فارس، على "تويتر"، قائلا ان "خبراء و محللين في واشنطن يتابعون عن كثب تحركات جديدة لعناصر حزب الله في مناطق خارج المناطق الشيعية التقليدية في لبنان، ولا سيما في المناطق الدرزية و المسيحية من محافظة جبل لبنان. السؤال هو: لماذا ينتشر الحزب الان خارج مناطقه؟"

 

فيديو مقابلة مع السيد وليد جنبلاط من قناة العربية: قراءة في كل جوانب ومستجدات الوضع الراهن وذلك على خلفيه مواقفه الرمادية والمتقلبة ومهادنته المستمرة للإحتلال الإيراني والإصرار على تنظيم الخلافات مع حزب الله بالتراضي مع رفضه القوي لأية مواجهة معه غير سلمية...

ونفي لأي تحالف لمواجهة حزب الله.

الياس بجاني/سياسة اجر بالفلاحة واجر بالبور فشلت وها نحن نحصد مواسمها مزيداً من هيمنة حزب الله على مفاصل البلد وكل مؤسساته ومواقع القرار فيه وجره بالقوة إلى الأيرنة الكاملة والمطلقة..حزب الله لا يفهم غير لغة القوة وهو يهزئ ويستخف ولا يحترم من من يواجه بالكلمة وبالطرق السلمية تماماً كما هي ثقافة اسيادة ملالي إيران/الرابط في أسفل

https://www.youtube.com/watch?v=2FmyZsdxb8U

            

بلطجية “حزب الله” يواصلون هجماتهم بالقنابل على مصارف لبنان

بيروت ـ”السياسة” /27 نيسان/2020

على وقع المخاوف من انزلاق الشارع في لبنان إلى الفوضى، في ظل ارتفاع وتيرة التأزم السياسي بين الحكومة والمعارضة، لا يزال الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد محور اهتمام معظم القيادات الأمنية والسياسيين على حد سواء، فمنذ وسط الأسبوع الفائت، تشهد البلاد وضعاً امنياً متردياً، في ظل استنفارات واستنفارات مضادة تنفذها احزاب من جميع الاطراف خاصة في المناطق التي شهدت احتكاكات خلال الازمات التي عصفت بالبلاد منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، وفي المعلومات ان جهات حزبية تجرى اعمال مراقبة واستنفارات تخوفاً من تصعيدٍ سياسيٍ ما قد ينعكس على الارض، في ظل معلومات توافرت لـ”السياسة”، عن عودة الثورة الى الشارع بزخم وقوة، بعد الرفع الجزئي لحالة الطوارئ الصحية، وهو ما بدأت طلائعه من خلال قيام الثوار بقطع للطرقات في العديد من المناطق وإحراق الإطارات وإقفال لعدد من الشوارع، تعبيراً عن الغضب من تردي الأوضاع الاقتصادية بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الاميركي 4000 ليرة. ويوجه مراقبون أصابع الاتهام الى بلطجية “حزب الله” بقيامهم بالاعتداء على المصارف بالقنابل الحارقة لاثارة الفوضى في البلاد. وفي التوترات الأمنية المتنقلة، ألقى مجهولون، ليلة أول من أمس، قنبلة في مجرى نهر أبو علي ترددت أصداؤها في أرجاء مدينة طرابلس، وأقدم آخرون على تحطيم واجهات مصرف “بيبلوس” في الميناء، ورمى مقنعون القنابل الحارقة على الصراف الآلي التابع لمصرف “BBAC” في طرابلس، وبنك لبنان والمهجر، وقامت عناصر الدفاع المدني بإخماد الحريق. وكانت انطلقت مسيرة من ساحة النور في طرابلس وجابت شوارع المدينة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وعلى الوضع المعيشي المتردي.

وقطع عدد من المحتجين الطريق العام إلى جانب سنترال الميناء، والطريق الدولية مقابل فندق “الكوليتي – ان” ومسارب مستديرة المرج في الميناء، كما جابت شوارع المدينة مسيرات سيارة، رغم حظر التجول المعمول به والتعبئة العامة، وقامت عناصر الجيش بفتح الطرق. وفي هذا الإطار، قطع محتجون على الأوضاع المعيشية الطريق عند مستديرة العبدة، على المدخل الجنوبي لمحافظة عكار، بالعوائق والسيارات، مجيبين كل من سألهم عن السبب: “جوعانين بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار”

 

إسرائيل تقصف ميليشيات إيران و”حزب الله” في دمشق بمباركة روسية

موسكو تلوي ذراع الأسد وتشترط عدم الاشتباك مع تركيا وتقييد دور طهران في سورية

دمشق – وكالات/27 نيسان/2020

 قصفت إسرائيل أمس مواقع للميليشيات الإيرانية وعناصر “حزب الله” اللبناني في ريف دمشق، حيث أوقعت أربعة قتلى بين صفوفها. وذكرت وكالة أنباء النظام السوري “سانا”، أن الصواريخ سقطت في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق، وأطلقت من فوق جنوب لبنان”، مضيفة أنها أسفرت عن استشهاد أربعة مدنيين وجرح أربعة آخرين. ونقلت عن مصدر أمني إن “العدوان الإسرائيلي تم بنحو ثمانية صواريخ، وتم إسقاط خمسة منها قبل وصولها إلى هدفها”. من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لقوات إيرانية و”حزب الله” جنوب دمشق، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني، ودمّرت أهدافا عدة لميليشيات طهران جنوب دمشق، مؤكدا مقتل أربعة عناصر منها، إلا أن النظام اعترف بمقتل ثلاثة مدنيين فقط.بدورها، أفادت مصادر بأن المواقع المستدفة تشهد انتشارا لميليشيا “حزب الله”، مضيفة أن القصف تركز على منطقتي السيدة زينب والمزة، ومحيط صحنايا وجبال المانع في ريف دمشق. وفيما رفض الجيش الإسرائيلي كعادته التعليق، أفاد مراسل “العربية/‏الحدث” من فلسطين، بأن الغارات استهدفت شخصيات إيرانية في سورية، مؤكدا أنها جاءت بمباركة روسية، ومشيرا إلى أن إسرائيل ستستمر بغاراتها كلما أردات توجيه رسالة لإيران أو للنظام السوري، أو إذا امتلكت معلومات عن وجود أسلحة. من جهته، أوضح الناشط السوري ابراهيم إدلبي لـ”العربية/‏الحدث”، أن المواقع المستهدفة هي مواقع مشتركة بين “حزب الله” والفرقة الرابعة بإدارة ماهر الأسد شقيق بشار والمقرب من حكومة طهران، وأيضا مع ميليشيا تعرف باسم “الإمام الحسين” الإيرانية.وأكد أن هذه الميليشيا هي الأخطر وإسرائيل تستهدفها بشكل خاص، لافتا إلا أنها تعامل معاملة خاصة، حيث تعطي إيران العنصر الواحد منها مبلغ 600 دولار شهريا وهو رقم كبير جدا بالمقارنة مع باقي عناصر الميليشيات الأخرى التي تقاتل في سورية.

في غضون ذلك، أفادت مصادر بضغوط تمارسها موسكو على دمشق لتنفيذ الأوامر، فلا معركة مع الأتراك، والتزام النظام السوري بالاتفاقات العسكرية الموقعة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان. وذكرت أن موسكو ترى علاقتها بأنقرة أكبر ستراتيجياً بكثير من إدلب، وأن معارك شمال غرب سورية قرارها روسي يخص ملفات كبرى. وأضافت إن المسألة الثانية، وهي إيرانية – إسرائيلية، أراد فيها الكرملين تذكير النظام بالتفاهمات الروسية – الإسرائيلية – الأميركية، ورغبة موسكو بتقييد دور إيران في سورية وتحديد ملامحه، خصوصاً فيما يخص وجود تنظيمات تابعة لإيران في الجنوب السوري، خصوصاً في الجولان

على صعيد آخر، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول مروحيات تابعة للجيش التركي باتجاه النقاط التركية جنوب شرق إدلب، لنقل مصابين من القوات التركية إثر الاشتباكات مع عناصر من “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة)، مشيراً إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

 

مقتل 4 من الميليشيات الموالية لإيران بقصف إسرائيلي جنوب دمشق

الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية الإسرائيلية على ريف العاصمة دمشق، استهدفت مواقع ومقرات تابعة للمليشيات الموالية لإيران و«حزب الله» اللبناني ضمن المنطقة الممتدة من الكسوة حتى صحنايا بريف دمشق الجنوبي الغربي، ما أدى لسقوط 4 قتلى على الأقل من تلك الميليشيات، لم تعرف هوياتهم بعد، بالإضافة لتدمير عدة مقرات هناك. على صعيد متصل، قتل 3 مدنيين وأصيب آخرون بجروح، جراء سقوط شظايا صواريخ على منازلهم بمنطقتي العادلية والحجيرة بريف دمشق الجنوبي، وفق المرصد الذي قال إنه «ليس معروفاً حتى اللحظة فيما إذا كانت تلك الشظايا ناجمة الصواريخ الإسرائيلية، أو عن صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري».. وذكر المرصد في وقت سابق إنه رصد فجر اليوم (الاثنين)، انفجارات عنيفة ضربت العاصمة دمشق ومحيطها، ناجمة عن قصف جوي إسرائيلي جديد استهدف الميليشيات الإيرانية و«حزب الله»، موضحاً أن القصف «استهدف مناطق في جنوب وجنوب غربي دمشق؛ حيث توجد مقرات ومواقع للقوات الإيرانية و(حزب الله) اللبناني والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية». وأشار المرصد أن «الاستهداف جرى من داخل الأراضي اللبنانية، بينما حاولت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري إسقاط الصواريخ المهاجمة، وتمكنت من إسقاط بعضها». وكثَّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع لجيش النظام، وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني. وفي 20 أبريل (نيسان) الجاري، قال «المرصد السوري» إن ما لا يقل عن 9 من عناصر الميليشيات الموالية لإيران و«حزب الله» اللبناني قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية على مواقع لهم في منطقة تدمر ببادية حمص الشرقية. وتُكرِّر إسرائيل أنها ستواصل تصدِّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله».

 

مجموعة الدول الداعمة للبنان تُحذر حزب الله

ليبانون ديبايت/الاثنين 27 نيسان 2020       

تعتزم مجموعة الدول الداعمة للبنان إصدار بيان تُعرب من خلاله عن قلقها من التطورات الأخيرة، وبخاصة فيما يتعلق بتوجهات الحكومة والقرارات المزمع اتخاذها، وسيتضمن البيان تحذيرٌ صريحٌ وعالي اللهجة من استغلال الوضع المالي لتغيير هوية البلد ونظامه الاقتصادي الحر، وستحمِّل حزب الله مسؤولية الدفع باتجاه ذلك.

 

انتفاضة عنيفة بطرابلس تحت شعار "ستكون خراباً"

جنى الدهيبي/المدن/28 نيسان/2020

تحت شعار "ستكون خراباً"، انتشرت دعوات مجهولة المصدر في طرابلس، منذ صباح الإثنين 27 نيسان، تدعو فيها الناس للنزول إلى الشارع والساحات احتجاجًا على غلاء الأسعار الأسعار والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار. وكانت مجموعة ربيع الزين وأحمد باكيش وزّعت فيديوهات تدعو فيها الناس للنزول إلى الشارع. ومن مضمون الدعوات، بدا أن طرابلس ستكون على موعدٍ مع العنف والفوضى، ليل الاثنين بعد موعد الإفطار عند الساعة التاسعة. وفي ساحة النور، تجمع مئات الشبان رددوا الشعارات والشتائم ضدّ السلطة والحكومة وحاكم مصرف لبنان وحتّى حزب الله، ثمّ قاموا بتحطيم بعض واجهات المصارف في الساحة، وألحقوا أضرارًا كبيرة بمصرف فرنسا بنك وقد أضرموا فيه النيران. لاحقًا، اندلعت مواجهات عنيفة ومتنقلة بين المتظاهرين وعناصر الجيش الذين حاولوا تفرقتهم، فأقدم عدد من الأفراد الملثمين على رمي قنبلة مولوتوف وإحراق آلية عسكرية تابعة للجيش. وكانت الاحتجاجات امتدت إلى منطقة باب التبانة، حيث عمد متظاهرون إلى قطع الطريق العام في شارع سوريا، الذي يتوسط المنطقة ويربطها بالقبة من جهة، وبمحافظة عكار من جهة ثانية. وفي الوسط التجاري في المدينة، عمد المتظاهرون إلى تحطيم واجهة مصرف "الاعتماد المصرفي" الكائن في بولفار الميناء، فيما كان المتظاهرون يجوبون المنطقة. وأمام دارة النائب فيصل كرامي في منطقة الضم والفرز، تجمع مئات المتظاهرين، ورددوا الهتافات ضدّ حكومة حسان دياب والعهد، ثمّ تطور الأمر إلى وقوع إشكالٍ عنيف آخر مع الجيش، تخلله إطلاق للرصاص في الهواء. وقام متظاهرون في المنطقة بتحطيم بعض الأملاك العامة والخاصة، فتصدت لهم عناصر من قوّة مكافحة الشغب وقامت بتفريقهم. وعند الساعة الثانية عشرة ليلاً، انتشر خبرمقتل شاب من المتظاهرين هو عمر الراوي برصاصة أطلقتها القوى الأمنية أصابته في صدره، لكن ورغم إصابته البالغة، لم يتم تأكيد خبر وفاته حتى ساعة كتابة التقرير. وكان جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية، أفاد عن وقوع عدد من الإصابات نتيجة الاشتبكات بين الجيش والمتظاهرين. وحسب المعلومات الأولية، فقد أسفرت المواجهات عن سقوط أكثر 10 جرحى من المدنيين، و3 إصابات في صفوف العسكريين. وهو عدد قابل للازدياد مع استمرار المواجهات إلى ما بعد منتصف الليل. ولساعات متأخرة، كانت لا تزال المواجهات العنيفة دائرة بين المتظاهرين والجيش، وقد تحولت ساحة النور ومحيطها إلى مساحة للكرّ والفرّ والفوضى. وقد أطلق الجيش الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، في وقت تقوم بعض العناصر بملاحقة المعتدين على العسكريين وآلية الجيش. وقامت عناصر أخرى بمحاولة تطويق الساحة واتخاذ تدابير مشددة لفضّ التظاهرات. وبينما تحولت سماء طرابلس ليلًا إلى فضاءٍ لسماع دوي إطلاق الرصاص وقنابل المولوتوف وسيارات الإسعاف، يعيش أهالي المدينة حالة من الذعر والخشية من استمرار تفلت الأمور نحو الفوضى. والجدير ذكره أنّ طرابلس في الأيام الأخيرة كان تشهد تظاهرات يومية في ساحة النور رغم التعبئة العامة، وعبّر فيها الناس عن غضبٍ عارمٍ من ممارسات السلطة والمصارف، بعد أن خسر آلاف المواطنين أشغالهم، وازداد الفقراء فقرًا في ظلّ الغلاء الفاحش للأسعار. هذا، ويترقب المواطنون إحتمال اقدام المصارف على إقفال أبوابها صباح الثلثاء بعد اندلاع هذه المواجهات العنيفة.

 

رياض سلامة يسعّر الخلاف بين "أمل" و"حزب الله"

المدن/28 نيسان/2020

نفخ ملف حاكم مصرف لبنان، الذي درست الحكومة اللبنانية إقالته، النار في رماد العلاقة بين "حزب الله" و"حركة أمل"، وأججتها في مواقع التواصل الاجتماعي حتى بلغت ذروتها مساء الأحد، ما استدعى اتصالات فجر الإثنين، بين القيادتين، لإخماد الحملات المتنامية، حسبما قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"المدن". ومثّل هذا الملف، ذروة التوتر بين جمهورين، اختلفا على خيارات الطرف الآخر وتحالفاته. لطالما كان التباين مضبوطاً، منذ 17 تشرين الاول. التقيا وتفارقا، وبقي الاختلاف قيد المعالجة. ذلك أن القيادتين تنسقان على مستوى عال في الشؤون السياسية والإدارية، ولا يخرج التباين الى الإعلام.  إلا أن التطورات التي انفجرت في جلسة الحكومة الأخيرة، يوم الجمعة الماضي، حددت الخيارات السياسية لكل طرف منهما، ولم تخرج من إطار الاتصالات الداخلية بين الحزبين، لكن خروجها الى الضوء ظهر في مواقع التواصل.

مضى جمهور الحزب في تأييده لخطوة إقالة سلامة، واستهدف المعارضين لهذه الخطوة. ومن الطبيعي أن تطاول شظايا الانتقاد، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي كان رافضاً لخطوة الإقالة من "منطلقات وطنية"، حسبما عبّر مسؤولو "أمل"، وما قاله بري نفسه في تصريحات لجريدة "النهار".  وعليه، اعتبر جمهور "أمل" ان جمهور "حزب الله" يستهدف بري، وبالتالي يتهمه بتأمين حصانة لرياض سلامة تمنع إقالته. انفجرت مواقع التواصل، وتشظى الجمهور الشيعي بين رأيين، أولهما يدعم إقالة سلامة، استكمالاً لرؤية الحزب السياسية تجاه تحميله مسؤولية الأزمة. والثاني، يعتبر أن الترويج للإقالة، غير صحيح، لأن ما جرى في مجلس الوزراء هو استمزاج لآراء الوزراء حول هذه الخطوة، كما قال وزير المال غازي وزني، وبالتالي لم يطرح الملف على التصويت. تسريبات ومعلومات ومعطيات، ملأت مجموعات "واتسآب"، وخرج منها القليل الى مواقع التواصل. ثمة من رأى أن واشنطن تمنع إقالة سلامة، وتهدد بالتحرك حيال خطوة من هذا النوع، حسبما قال عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل"، قبلان قبلان، وبالتالي "لماذا إلقاء اللوم على بري؟" وفي مقابل حملات الحزب، ظهرت حملات من قبل "أمل" تتهم الطرف الآخر بالتواطؤ مع رئيس الحكومة، والانصياع الى رؤية النائب جبران باسيل، ومن خلفه النائب جميل السيد. وتواصلت الحملات، حتى مساء الاثنين، لإيضاح موقف بري، بعدما هدأت المواجهات والاتهامات في مواقع التواصل فجر الإثنين. وما كانت لتهدأ لولا اتصالات بين الطرفين، أي قيادتي "أمل" و"حزب الله" لوضع حد للتباينات المحتدمة، كما قالت مصادر لـ"المدن".  والحال أن الانقسام  بات واضحاً. فحركة "أمل"، وجدت نفسها في موقع تجاذب مع رئيس الحكومة منذ الجلسة البرلمانية الأخيرة والردود التي خرجت الى الضوء. فالعلاقة بين رئيسي البرلمان والحكومة، بردت، وبات جمهور "حزب الله" ينظر الى بري على أنه أقرب الى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، منه الى الرئيس ميشال عون. وهي علاقة ستترك تداعياتها أيضاً في علاقة الجمهورين، مهما خفتت التباينات، حتى تحقيق تغيير في الوضع السياسي القائم وتحالفاته.

 

نتائج التنقيب عن النفط في البلوك رقم ٤

 موقع ليبانون ديبايت/الاثنين 27 نيسان 2020

أشار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، إلى أن "لبنان دخل مسار الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية في الرقعتين 4 و9 بداية العام 2018. وبموجب اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج العائدتين لهاتين الرقعتين تمتد مدّة الاستكشاف الأولى لمدة ثلاث سنوات تنتهي في شهر أيار من العام 2021".

وفي مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بالوزارة اليوم الاثنين، أكد غجر أنه "يتوجب على الشركات صاحبة الحقوق البترولية حفر بئر استكشافية واحدة في كل رقعة من الرقعتين 4 و9 خلال هذه المدة". وقال: "بتاريخ 12/12/2019 أصدر وزير الطاقة والمياه بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول رخصة حفر بئر استكشاف في الرقعة رقم 4 التي تتضمّن تحديد موقع وعمق الهدف الجيولوجي الذي استهدفه الحفر على عمق 4076 م من سطح البحر". وأضاف غجر، "بعد انطلاق أنشطة حفر البئر الاستكشافية الأولى، في صباح 26 نيسان 2020 وصل عمق الحفر في موقع البئر الى 4076 م من سطح البحر وفقًا للالتزام المقدَّم من المشغل، الذي سيقوم خلال الاسبوعين المقبلين بإقفال هذه البئر بطريقة آمنة وفقًا للمعايير والقوانين اللبنانية المرعية الاجراء". وعرض وزير الطاقة النتائج الأولية الناجمة عن حفر البئر الاستكشافية في الرقعة رقم 4 على أن يصدر التقرير النهائي المفصّل في فترة لاحقة بعد تحليل البيانات والعيّنات التي تمّ الاستحصال عليها من البئر، والنتائج هي:

1- أثبتت النتائج الأولية للحفر وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية التي اخترقتها البئر في المنطقة الجيولوجية المحاذية للساحل اللبناني (Basin margin area) مما يجعل من هذه المنطقة منطقة جيولوجية واعدة.

2- نتيجة لوجود الغاز في هذه البئر تمّ التثبت من وجود العناصر الأساسية لنظام جيولوجي – بترولي في البحر اللبناني، ولكنه لم يتم التحقق من وجود مكمن غازي.

3- حققت البئر الاستكشافية الاولى احد الأهداف الأساسية المرسوم لها وهو التأكد من طبيعة الطبقات الجيولوجية وأوجه التشابه والاختلاف بينها وبين ما هو موجود في الحوض المشرقي مما يعزز فهمنا للواقع الجيولوجي لجزء من البحر اللبناني.

4- إن المعطيات والبيانات الجيولوجية والبتروفيزيائية التي تمّ الاستحصال عليها من هذه البئر هي ثروة من المعلومات التي ستساهم في تعزيز فرص حصول اكتشاف تجاري في المواقع المتعددة المحدّدة في الرقعة 4 من وزارة الطاقة والمياه والهيئة وأكثر من 60 موقعًا محددًا على امتداد البحر اللبناني".

وذكر غجر، أن "البئر المحفورة تبعد ما لا يقلّ عن 100 كم عن أقرب بئر استكشاف أخرى في الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي، تُعَدُّ هذه البئر قيّمة للغاية لفهم منطقة جيولوجيّة جديدة لم يسبق الحفر فيها".

ولفت إلى أنه "قد نجم عن أنشطة الحفر الاستحصال على عيّنات وقطوعات سوف يتم إخضاعها للتحليل من قبل شركة توتال والهيئة تمهيدًا لتحديث النظام الجيولوجي – البترولي للمنطقة"، مشيرًا إلى أن "أعمال الحفر تمّت في مياه يبلغ عمقها 1500 م وتم اختراق طبقةٍ من الصخور الملحيّة بسماكة 1000 م قبل الوصول إلى الطبقات الواعدة المستهدفة".

وقال: "الجدير بالذكر هنا أن وجود هذه الطبقة من الملح يعقّد أعمال تحليل وفهم المسوحات الزلزاليّة، وتشكّل المعلومات الّتي حصلنا عليها من هذه البئر قيمةً عالية لتكثيف أعمال الاستكشاف في هذه الرقعة".

أما في ما يتعلق بالرقعة رقم 9، أشار الوزير إلى أن "البيانات الّتي تمّ جمعها من البئر الأولى في الرقعة رقم 4 ستساهم في تحسين عمليّات التحليل المرافقة لأعمال الاستكشاف في الرقعة رقم 9 وفي تحديد أفضل هدف جيولوجي محتمل ليتمّ استهدافه في أعمال الحفر".

وأضاف، "على الرغم من الظروف العالميّة الصعبة المرافقة لفيروس كورونا وعلى الرغم من التدهور الكبير في أسعار البترول، يستمرّ العمل على قدمٍ وساقٍ للحفر في الرقعة رقم 9 في أقرب وقتٍ ممكن".

وذكّر وزير الطاقة، بأن "الرخصة البترولية الحصرية التي منحت بموجب اتفاقية استكشاف وانتاج تتيح لائتلاف الشركات خيار مواصلة أنشطة الاستكشاف في الرقعة رقم 4 بعد الحصول على نتائج تحليل نتائج حفر البئر الاستكشافية الأولى فيها".

 

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 27/04/2020

وطنية/الإثنين 27 نيسان 2020

 * مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

الأسعار تكوي.. والدولار يشوي.. والسياسة تضرب.. والكورونا تعزل.. وماذا بعد؟.

حرب مواقف سياسية تتعلق بكل شيء إلا بإنقاذ البلد والناس..

الخلافات أفقية وعامودية والخطة المالية لها ما يحبطها من خارج الحكومة كما من داخلها.. والتدقيق المالي غير وارد في ملف وثمة من يطالب بفتح كل الملفات..

يحدث هذا وسط خمسة أسعار للدولار الواحد فيما الدولارات كلها أصبحت خارج البلد وان وجدت فهي بأيدي أصحاب النفوذ ..

ازاء هذا التدهور المالي يصارح حاكم مصرف لبنان اللبنانيين بالحقائق والارقام يوم الاربعاء المقبل ببيان يتلوه عبر الفيديو.

فيما ينعقد مجلس الوزراء غدا في السرايا الحكومي تندرج بنوده تحت عنوان مكافحة الفساد كما ستحضر على الطاولة ثمانية تدابير آنية وفورية من صلب التشريعات تقدمت بها وزيرة العدل لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية منه.

وعشية الجلسة اجتماع تمهيدي في القصر الجمهوري أكد خلاله الرئيس عون أن التصدي لافة الفساد حتمي فيما لفت دياب الى ان الفساد يتمتع بحماية السياسيين والطوائف..

في المقابل اجتماع في بيت الوسط لرؤساء الحكومات السابقين والموقف المناسب يتخذ في اليومين المقبلين.

يبقى ان نشير الى ان الرئيس بري دعا الى اجتماع لجان الاربعاء المقبل لبحث اقتراحات قوانين العفو العام..

في ظل هذه الاجواء تحليق الدولار والارتفاع الجنوني للاسعار اعادا المحتجين الى الشارع.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"

يبدو أن زمن الصوم لدى طائفة مفبركي المواقف ومفسري الأحاديث والوقائع بما يخدم مصلحتها قد بدأ بفعل ثبوت الحقائق لدى الرأي العام بوجهها الشرعي ما اسقط محاولة طائفة المفبركين هذه لخلق تجاذبات عبثية تضر بالدولة والمجتمع في آن .

اللعب على حبال تصوير الرئيس نبيه بري بأنه معارض شرس للحكومة من داخلها أو معطل لمشاريعها في مجلس النواب وأنه ضمن حلف غير معلن أو أنه السبب في عدم إقالة حاكم المصرف المركزي كلها روايات باتت ضعيفة بعدما صارح رئيس المجلس الرأي العام بكل شيء بالتفصيل فأسقط محاولات تشويه الحقيقة وإخراج مواقفه من سياقها الأصلي فالأهم بالنسبة للرئيس بري الآن رغم ما يشعر به من قرف وكما كان دائما في كل المحطات المفصلية هو إنقاذ الدولة وحفظ المجتمع ومطالب الناس.

على ثمانية حبال يلعب الدولار بين سعر الصرف الرسمي وسعر المصارف وسعر التحويلات المالية من الخارج ولدى الصرافين المرخصين وغير المرخصين وفي السوق السوداء وفي التطبيقات ولتبدأ بورصة في المضاربات والتلاعب من 1515 وصولا إلى 4300 وما بينهما من 3200 كسعر حدده مصرف لبنان وآخر 3800 للتحويلات من الخارج.

هذا وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء غدا المتصلة بإقرار النصوص والصيغ النهائية حول التحقيقات في الحسابات والتحويلات المالية واستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"

ما حصل ويحصل في الايام الاخيرة يفتح الباب امام تطورات وتغيرات ستسرع في رسم مشهد جديد داخلي .

لم يكن الاجتماع بين حسان دياب ورياض سلامة مهما بمقدار ما كان نوعيا وخطيرا ومتقدما ما قاله دياب بعد ساعات على هذا اللقاء ومن قصر بعبدا .

لم يكن اجتماع المجلس الاعلى للدفاع وبعده مجلس الوزراء حساسا بمقدار ما كان الاجتماع بين حسان دياب وجوزف عون مفصليا رغم التكتم الذي احيط به هذا الاجتماع .

لم تكن المضبطة الاتهامية والقرار الظني بحق رياض سلامة وهو تطور نوعي غير مسبوق كسرا لمحرمات استمرت 25 عاما بمقدار ما كانت ردات الفعل على كلام دياب بحق سلامة متفلتة ومسعورة ومغرورة تولاها نفاريش وخفافيش لا لشيء الا لانهم وضعوا انفسهم وما وضعهم احد في في قفص الاتهام واستباق الاحكام .

للمرة الاولى منذ عقود يرفع الغطاء عن شخص بمركز ونفوذ وقوة حاكم مصرف لبنان . هذا لا يعني ان سلامة يتحمل لوحده اثام واجرام السياسات النقدية التي ادت الى تراجع العملة الوطنية بمعدلات فلكية .

هو جزء من منظومة . منظومة حكمت وتحكمت بالموارد والعوائد بالاموال والاحوال .

كان ممكنا لكلام دياب ان يمر باقل قدر من الضجيج والعجيج لولا انه قرر تخطي حجاب الهيكل والدخول الى قدس الاقداس والوقوف وجها لوجه امام كهان السنهادريم .. اعلن ان الحكومة قررت الاستعانة بشركات تدقيق مالية عالمية . بدأت حفلة الجنون وكرنفال الهذيان ولما تهدأ بعد ..

يقول البعض : لننتظر القضاء ليقول . أي قضاء ؟ عن اي قضاء يتحدثون ؟ بعض القضاء التابع الخاضع لزعماء الطوائف والقانع بما قسمه لهم الطائف ؟

ليس الحق على رياض سلامة لوحده للانصاف والموضوعية واحترام ذكاء وعقول اللبنانيين . بالطبع ليس منزها مثل غالبية من يتعاطى السياسة وصرف النفوذ والجلوس على كرسي السلطة في لبنان . استطاب الحاكمية واستعذب النجومية . اليوم ينتهي المشوار ويتبدد وهم الازدهار ويهتز الاستقرار . طارت السيولة , طارت الثقة , وطارت اموال اللبنانيين ولو الى حين ..

منذ تشرين الاول وما قبله وبعده الشعار الممجوج : اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب ..

الدولار مفقود وموجود , مجهول ومعلوم , غامض ومفهوم . ليست القضية ضخ دولارات بل بث شائعات وضرب المؤسسات وتعميم التوترات .

كان ممكنا للوضع ان يهدأ او ان يمسك قليلا لو تم ضخ ال1200 مليار ليرة , لكن فرط الجلسة النيابية عمدا وتطيير نصابها قصدا هو بكل بساطة دعوة للناس للنزول الى الشارع والتحريض على الحكومة والسعي لاطاحتها .

حسان دياب لا يواجه معارضة منظمة هادفة واعدة واعية تمتلك برنامجا بديلا او مشروعا انقاذيا . دياب يواجه - ونقولها للمرة العاشرة - الدولة العميقة والكيان الموازي الاخطبوطي الدراكولي مصاص دماء الناس وقاتل احلام الشباب ومدمر ركائز الدولة .

الدولة العميقة التي فيها مسيحيون ومسلمون , 8 و14 اذار , معارضة وموالاة . هؤلاء من يستل اليوم سيف الدفاع عن زعامات واقطاعات وعملاء ومرتزقة ومبيضي اموال ومنهم من يتباهى بأنه زير نساء وسفاك دماء يسعى لان يدخل اليوم نادي الانقياء وسماء الاولياء هؤلاء وبدلا من ان تبصق عليهم الناس وتجرهم من اذنابهم الى السجن تراهم يستنجدون بالناس ويبعون الغرائز ويوزعون الفتن كل ذلك لان الحكومة قررت ان تصل بموسى مكافحة الفساد الى ذقون ارباب العربدة والمجون , الى الذين خربوا البلد وضربوا مؤسساته ونهبوا ثرواته وهربوا اموالهم .

وقف المسار الانحداري يحتاج الى اكثر من توجيه تأنيب ورسالة تأديب لاي كان حاكما ام محكوما .

يبدو جليا ان هدنة كورونا انتهت قبل ان تنتهي كورونا . الجريمة المنظمة لا تستسلم . خطابات وانعطافات وانقلابات ما قبل 2005 وبعد 2000 تعود . الجريمة المنظمة تطرح المعادلة الاتية : القرار لي والاستقرار لكم . اذا اردتم استعادة القرار سأضرب الاستقرار واقضي على ما تبقى من امل وضوء نهار .. الانقلابيوب القدامى - الجدد يتهمون غيرهم بالانقلاب . القصة ابعد من رياض سلامة . القضية مرتبط بسلامة الوطن .. هذه المرة : في العجلة السلامة.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"

ليست قوة حزب المصرف في لبنان بسلاحه الاقوى اي الدولار، بل تبين ان له من الاذرع المالية والدينية والسياسية والاقتصادية ما تقوى على خوض معركته في كل الجبهات..

وفيما جباه البعض تتصبب عرقا كلما قاربت الحكومة من رسم مسارات الاصلاحات وبحثت عن الاموال المنهوبة والموهوبة والمحولة الى الخارج، خرج البعض متحدثا عن محاولات تغيير وجه لبنان، وكأنهم لا يريدون لهذا الوجه سوى ان يبقى مغمسا بسني حكم القروض والصفقات والهندسات والارتهان، ورفض بناء دولة المؤسسات..

وعلى هذا الاساس سؤال للسياسيين واللبنانيين الموجوعين والمجوعين – ان كانوا في بيوتهم او يقطعون الطرقات: هل حكومة حسان دياب ابنة الثمانين يوما مسؤولة عن كل هذا الانهيار، وكل هذا الحديث عن الفساد والافساد الذي يتقاذفه السياسيون؟ وهل هي من اطاحت بالليرة امام الدولار، وتكتمت ولا تزال عن الموجودات المالية او تلك المهربة او عن الهندسات المبنية على قياسات اهل الحظوة لسنوات؟ وهل هي المسؤولة عن ضرب الصناعة والزراعة وكل قطاعات الخدمات كرمى لسياسات المصارف واقتصاد السوق المفتوح على كل انواع البازارات؟

حكومة قال رئيسها خلال اجتماعه برئيس الجمهورية عشية الجلسة الحكومية ألا رهان لها سوى على مؤسسات الرقابة والقضاء لضرب الفساد المحصن سياسيا وطائفيا.

وحتى يقضي الله امرا، فان شيئا من الايجابية ما زال ممكنا مع اعلان وزير الاتصالات بدء العمل لاسترجاع شركتي الخلوي، والبحث الجدي بين الدولة وشركات كهربائية عالمية كسيمنس وجنرال الكتريك لرسم مسار ينقذ الكهرباء من بين المزايدات السياسية وصفقاتها، ويوقف نزفها للمالية العامة.. فضلا عن ملاحقات قضائية لشركات متورطة بالفساد، ومنع سفر عن اصحاب مصارف منعت عن مودعيها اموالهم، وتوقيف صرافين ناشطين في السوق السوداء..

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"

سباق بين الشارع والتشريع...

الشارع عاد منذ ليل أمس وتواصل نهارا، كان علق عند تفشي كورونا لكنه عاد قبل ان تنحسر كورونا.. ما الذي اعاده؟ ومن الذي اعاده؟ هل اعاده الدولار الذي بلغ عتبة ال 4250 ليرة؟ هل اعاده الحجر المنزلي من دون إعطاء اي تعويض للمحتجرين؟ هل اعاده أن الوضع المعيشي اصبح بلا افق، وأن الرواتب بالليرة اللبنانية فقدت أكثر من خمسين في المئة من قيمتها؟ هل اعاده ان الأسعار تنهش جيوب المواطنين؟ هل أعاده ان الودائع بين من يقول أنها طارت، وبين من يقول أن استردادها ليس قريبا؟ هل اعاده أن الناس تثق بالحكومة في مقاربتها لملف كورونا ولا تثق بها في مقاربة الوضع الإقتصادي والمعيشي؟ هذه الأسئلة حول ما الذي اعاد الشارع تنفي الى حد بعيد سؤال: من اعاد الشارع؟ ما من قوة سياسية قادرة على إعادة الشارع لو لم يكن هناك وجع وعوز ومحاولة التمسك بما تبقى من راتب. بدل التفتيش عن مندسين ومتآمرين، وربما هم موجودون او غير موجودين، فتشوا عن الأجوبة لأسئلة الناس في الشارع.

الناس يريدون محاربة الفساد، لكن هذا الملف مازال في طور استنباط التشريعات، فهل المشكلة في نقص القوانين أم في عدم تطبيق ما هو موجود منها؟

الناس يريدون ودائعهم، فهل الآلية التي ستوضع ستساهم في إعادة الأموال بما يتيح لهم استعادة ودائعهم؟

الناس يريدون سعرا موحدا للدولار، فهل في وجود خمسة اسعار للدولار تلبى مطالبهم؟ حتى اليوم مازال هناك السعر الرسمي وسعر التحاويل وسعر الصيارفة الشرعيين وسعر الصيارفة غير الشرعيين وسعر السوق السوداء .

الناس لا يأكلون تعاميم ولا يشربون قرارات... الناس يريدون إجراءات سريعة بسرعة ارتفاع الأسعار وبسرعة تفشي الفساد وبسرعة ارتفاع الدولار... لا أحد وراء القضبان: لا مصرفي ولا صاحب فرن ولا صاحب سوبرماركت... وإن كانت بعض التوقيفات تمت اليوم بحق بعض الصيارفة ، مع حجز أموال وإقفال مكاتب بالشمع الأحمر ، الفساد يسرح ويمرح، فكيف تريدون للناس ان يخرجوا من الشارع؟ التخويف بالكورونا لم يعد يجدي، فهل تثمر الإجتماعات ما يؤدي إلى قرارات للتطبيق وليس لضمها إلى مئات القرارات التي بقيت حبرا على ورق؟

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"

ثورة الخبز والكرامة بدأت. فما أن قررت الحكومة تخفيف إجرءات التعبئة حتى نزل الناس الى الشارع. حملوا وجعهم، وقهرهم، وغضبهم، من دولة المرتكبين والسارقين والفاسدين ليسمعوا المتنعمين في القصور والنيام في المقرات الرسمية والمتآمرين في الغرف السوداء صوتهم.

وفيما تجاوز الدولار عتبة الاربعة الاف ليرة، كان الناس يتجاوزون حواجز التردد والخوف من الكورونا ليقولوا "لا " عالية بوجه طغمة فاسدة نهبت البلد منذ الطائف وتأتي اليوم لتغسل يديها من عرق الناس ودمهم .

في زوق مكايل عاد النبض الى الشارع، كذلك في بيروت والبقاع والمنية وعكار والنبطية وسواها. انها الثورة الشاملة تبدأ من جديد، فعساها تحقق هذه المرة أهدافها بعدما بات الشعب بمعظمه إما برسم الهجرة، او برسم الفقر والبهدلة والموت. توازيا، المنظومة الحاكمة منشغلة بوضع الإعلام تحت المجهر، بل تحت حبل المشنقة.

اذ فيما القضاء لا يبت الا بالقضايا المستعجلة والملحة، وخصوصا طلبات اخلاء السبيل، فوجىء الرأي العام بحكم قضائي ضد ال "ام تي في" في قضية التخابر غير الشرعي. فما السبب الملح والطارىء والمستعجل الذي يدفع محكمة من ثلاثة اعضاء الى الاجتماع في ظروف صحية استثنائية؟ وهل مصادفة ان يأتي الحكم غير المبرم بعد يومين من قطع ارسال ال "ام تي في" في اول ليلة من ليالي رمضان؟ فيا ايها السادة ، وتحديدا يا اركان النظام الامني الجديد ، اسمعوا جيدا ما نقوله لكم : لقد توهمتم انكم ربحتم معركة ، لكن تأكدوا انكم لم ولن تربحوا الحرب.

رسالتكم وصلت.. لكن لا تطمئنوا ولا ترتاحوا ، فنحن ما اعتدنا ان تخيفنا الرسائل مهما كانت قاسية . نحن وقفنا في وجه المحتل السوري ولم نستسلم ولم نركع ، فأقفلونا وبقينا واقفين . وما ان خرج المحتل السوري حتى عاد هواء الحرية فعادت ال "ام تي في" .

واليوم , وفي الذكرى السنوية لخروج القوات السورية من لبنان، نقول لكم من جديد: نحن لن يخيفنا ضغطكم ، ولن نخشى سلطتكم ، ولن نرضخ لابتزازكم. نحن ، وعلى رأس السطح , كنا وسنبقى مع الثورة ، ولن نكون , ولا نقبل ان نكون , جزءا من منظومتكم الفاجرة التي تجوع الناس وتذلهم . نحن من الشعب والى الشعب نعود . هكذا كنا، وهكذا سنبقى.

اما انت يا وزير الاتصالات الذي لا تتذكر اسمك الا قلة قليلة من اللبنانيين ، ايها الدخيل على عالم السياسة والوزارة : كيف تسمح لنفسك ان تصفق وتحتفل وتغرد ضد ال "ام تي في" , فيما الحكم المبرم لم يصدر بعد ؟ كنا نعتقد انك لا تعرف في ملفات وزارتك فقط ، فاذا بك ايضا, لا تعرف ان تتصرف كرجل دولة.

علي اي حال لا نعتب عليك , فانت لست رجلا مسؤولا بل رجل كيدية سياسية . فخذ علما يا وزير الصدفة , انت ومن يحركك ان ال" ام تي في" مؤمنة بالقضاء ودولة المؤسسات , لذلك ستميز الحكم الصادر بحقها , وهي واثقة من الانتصار الناجز النهائي , لانها صوت الشعب ولأن القضاء اللبناني لن يحكم الا باسم الشعب اللبناني ، ولأن الحق يعلو على كل ظلم ولا يعلى عليه.

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"

مال الدولة للدولة وما لقيصر مسحوب من جيوب الناس، الشارع استنفر جياعه وغافل الكورونا بعدما وجد أنها ارحم من غلاء فاحش وليرة بلا قيمة ودولار "فاتح على حسابو"، أولياء الأزمة على مر العقود جلسوا في صفوف المعارضين وتوزعوا مهمات التعطيل، اجتماعات في الغرف المغلقة واستثمار في وجع المواطنين قطعا للطريق أمام ما وعدت به حكومة حسان دياب.

لكن حكومة مواجهة التحديات تقف غدا في مواجهة نفسها وتتحدى العوائق السياسية المرفوعة ضدها، وتجتمع في السرايا لإقرار الصيغ النهائية المتعلقة بحسابات أجريت، منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها واسترداد تحاويل إلى الخارج جرت بعد انتفاضة السابع عشر من تشرين، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب، واستكمال البحث في الصيغة النهائية لخطة الحكومة الإصلاحية، كلها عناوين جعلت من منظومة الثلاثين عاما تشحذ سكاكينها للطعن في كل من يتجرأ على مس مكتسباتها المسروقة من تعب الناس ووجعهم.

بوادر التحدي بدأت وبدأ الضرب من تحت الحزام فبمفعول رجعي عن زمن تلزيم الخلوي لإمبراطوريتي سيليس وليبانسيل عام أربعة وتسعين، وصولا إلى ألفا وتاتش الشركتين القابضتين على عائدات صندوق الاتصالات الأسود، حملة استرداد قطاع الاتصالات التي انطلقت مع ثورة تشرين آتت فعلها، وقرار لجنة الاتصالات النيابية دخل حيز التنفيذ باتخاذ وزير الاتصالات طلال حواط قرار استرجاع قطاع الخلوي إلى حضانة الدولة.

وكغيره من القطاعات السائبة التي علمت السياسيين ومحمياتهم الحرام قال القضاء اليوم كلمته في قضية التخابر غير الشرعي وهدر المال العام، فضرب عصفورين بحجر واحد وحكم بسجن وتغريم ميشال غبريال المر وستديو فيجين لإقدامه على الاستحصال على أجهزة وآلات خاصة من دون ترخيص، من أجل توفير تخابر غير شرعي بسعر منخفض عبر شبكات الإنترنت من دون المرور ببوابات الإدارات الرسمية، وأصاب بالحجر الآخر القاضي المنفرد في المتن منصور القاعي الذي كان أصدر حكما ببراءة المر وصفر يومذاك ذمته تجاه المال العام، وهذه هي الادانة القضائية الاولى من نوعها لامبراطورية ميشال المر على الرغم من اعطائه فرصة الاستنئاف.

وبالإدانة تؤكد الجديد أن معركة استرداد المال العام التي فتحتها قبل سنوات في وجه ستديو فيجن لم يكن من منطلق الحسد وضيق العين، ولا هي أرادت تحطيم منافس لها كما ادعت محطته حينذاك، بل إن القضية تتعلق حصرا بمال مسروق وبرجل ثبت القضاء اليوم أنه "كان بائع هوى" ومستثمر ألياف بصرية ومنقضا على الدولة التي كان يرضي بعض شخصياتها برقصات مع النجوم.

يوم الحساب واصل سيره باتجاه توقيف صرافين مخالفين في غير منطقة، وقاضي الأمور المستعجلة محمد مازح في صور أصدر قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر، والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون سطرت إذن ملاحقة بحق المديرة العامة للنفط اورور الفغالي، ورئيس المنشآت النفطية سركيس حليس، كذلك سطر بلاغ بحث وتحر بحق صاحب شركة ZR energy رجل الأعمال تيدي رحمة ومدير الشركة إبراهيم الذوق بقضية الفيول المغشوش، أما وزيرة العدل فتقدمت بثماني تدابير آنية وفورية من صلب التشريعات لمكافحة الفساد.

وبانتظار إقرار خطة الكهرباء المطروحة بشفافية أدار دياب محركات الحساب، فلا مظلة فوق أحد ولا تدخل من المرجعيات ولا اتفاقيات بالتراضي ولرئيس الحكومة نقول: سر فوراءك مئة ألف موقع على عريضة استعادة الأموال المنهوبة وأمامك منظومة فساد ملتفة حول مطرقة الضربة القاضية وبجانبك شعب تشرين إن أمهلك فلن يهملك.

 

أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 27042020‏

وطنية/الإثنين 27 نيسان 2020

صحيفة البناء

ـ خفايا

قالت مصادر متابعة لملف العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان إن المعادلة الراهنة هي التساكن الإلزامي بين ‏رئيسي الجمهورية والحكومة مع الحاكم وإن على الرئيسين تقبّل المساكنة وعلى الحاكم الاعتراف بأن مكانته ‏السابقة كانت ناتجة عن حمايته لسعر الصرف وتحمّله مسؤولية إدارة الدين بلا أزمات وقد انتهى كل هذا؛ فعليه أن ‏يتواضع.

ـ كواليس

قال دبلوماسي أميركي سابق إن تحول السياسة الخارجية الأميركية إلى مجرد تصريحات يُدلي بها أسبوعياً ‏الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يعني أن لا سياسة خارجية أميركية راهناً فكل شيء مجمّد ‏بانتظار نتائج المواجهة مع كورونا والركود الاقتصادي وسعي لتفادي لأي تطورات خارجية تفرض نفسها.

صحيفة الجمهورية

ـ لاحظ رئيس حزب "الخفة التي تواجه بها السلطة الأزمات المتلاحقة في البلاد خلافا لما يقوم به رجال الدولة في الظروف الصعبة".

ـ أبطل جهاز أمني مشروع فتنة كان يدبّر بدقة متناهية بعدما نجح في الإيقاع بمجموعة منشقة عن فصيل مسلح ‏والعمل جار لوقف جميع المتورطين.

ـ لوحظ أن نوابا بدأوا يتمايزون عن تكتلهم في اتخاذ قرارات بدت واضحة في الفترة الأخيرة.

صحيفة اللواء

ـ تلقت جهات في دائرة القرار الرسمي تحذيرات جدية من مغبة إقالة حاكم البنك المركزي ومضاعفات مثل هذه ‏الخطوة على الصعيدين النقدي محلياً والمالي خارجياً!

ـ لم تنفّذ المصارف مضمون التعميم الصادر عن حاكم المركزي والقاضي بمنح قروض للمؤسسات والشركات ‏المحتاجة لفترة خمس سنوات بلا فوائد، لتمكينها من سداد رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر!

ـ تناقضت تفسيرات البند المتعلق بتوزيع المساعدات لأصحاب اللوحات العمومية حسب لائحة وزارة الأشغال ‏العامة والنقل، فيما إذا كان المستفيد أصحاب السيارات المسجل غالبهم في الضمان الاجتماعي، أم السائقين ‏المحرومين من أي شبكة أمان اجتماعي.

صحيفة نداء الوطن

ـ يتردد ان حقوقيين ناشطين في الانتفاضة وضعوا ملاحظاتهم على مشروع وزيرة العدل حول مكافحة الفساد قبل ‏رفعه إلى مجلس الوزراء.

ـ عُلم أنّ رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رئيس الحكومة سيكون موثّقاً بالأرقام والمستندات.

ـ سادت حالة من الإستياء في قرى النبطية أمس جراء قيام جباة الكهرباء بالتجوال على منازل السكّان لتحصيل ‏الفواتير.

‎ ‎صحيفة الأنباء

-ممنوع المسّ به

نُقل عن قيادي في جهة سياسية متمايزة ومشاركة بالحكومة، تأكيده أن جهة دبلوماسية ‏أبلغت مسؤولاً سياسياً ومرجعاً حكومياً بعدم المسّ بمسؤول مالي رفيع.

‎‎لا نريد شيئاً

حاولت جهة وزارية الاستفسار من حزب معارض عمّا يمكن فعله لتخفيف حدة خطابه، ‏وكان الجواب: لا نريد شيئاً.

 

تفاصيل المتفرقات اللبنانية

لبنان: حكومة دياب في المأزق… بعد انقلاب السحر على الساحر

بري والمعارضة يرفضون المس بسلامة... والراعي أشهر البطاقة الحمراء في وجه رئيس الوزراء

بيروت ـ”السياسة”: تويتر/27 نيسان/2020

وجدت حكومة حسان دياب نفسها في مأزق كبير من حيث لا تدري، بعد انقلاب السحر على الساحر، بافتعالها أزمة الحملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والدعوة لإقالته، بعدما وجدت نفسها وحيدة، لا بل إن هناك وزراء يرفضون المس بسلامة، بعدما شهر البطريرك بشارة الراعي البطاقة الحمراء في وجه دياب وحكومته، محذراً من تداعيات أي استهداف بحاكم “المركزي”، في وقت تشكلت فيه جبهة سياسية مواجهة للعهد والحكومة، في تصعيدهما ضد سلامة، قوامها الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في وقت لا يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيداً عن هذه الجبهة، وتحديداً في موضوع مصرف لبنان، حيث نقل عن بري قوله، أن “قضية بحجم تغيير الحاكم لا تُطرح كيفما كان، وإنما يجب أن تُناقش بمسؤولية، وان تتمّ دراسة كل جوانبها ومفاعيلها، والتحسب جيداً لما بعدها، حتى يأتي اي قرار يُتخذ محصّناً وصائباً، بعيداً من الانفعال والارتجال”. ولفت بري الى ان “التدقيق او التحقيق في حسابات مصرف لبنان وانتظامه المالي هو امر ضروري وملح، وعلينا أن ننتظر نتائجه حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، إذ ربما يتبيّن ان هناك ضرورة أيضاً للمحاسبة وليس فقط للتغيير”. وعلمت “السياسة” من مصادر قريبة من بكركي، أن البطريرك الراعي ينظر بقلق شديد إلى الحملة على الحاكم سلامة، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على صعيد الاستقرار المالي والنقدي، محذراً من أي خطوة غير مدروسة لاستهداف حاكم مصرف لبنان، لأن المسؤولية يجب أن تطال الجميع ولا يجوز أن يحصر التقصير بطرف واحد. واعتبرت عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائبة رولا الطبش “أن الحملة على حاكم مصرف لبنان هي مجرد اتهامات اعتباطية، وكأن المطلوب تحييد الانظار عن الاسباب الحقيقة للازمة، ورمي المسؤولية في مكان آخر”.

وأشار عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب محمد الحجار، الى أن “هناك محاولة للإطاحة بنظام الطائف والذهاب إلى نظام جديد في لبنان”. وعن التخوف على الوضع الأمني في البلد قال الحجار: “كل شيء وارد، الذي يحاول تغيير وجه البلد كله ممكن أن يتسبب في مشاكل كبيرة، وهناك أطراف كالتيار الوطني الحر ومن معه دائماً ينادون بتغيير مارسات اتفاق الطائف ورئيس الحكومة ارتضى أن يكون أداه بأياديهم، هذا الأمر لن نوافق عليه وبالكلمة، ولكن هل سيأخذون الأمور إلى أبعد من هنا.. فليتحملوا المسؤولية”.وأضاف الحجار: “في 2012 كان جبران باسيل وزيرا للطاقة، وحصلت في وقتها فضيحة سرقة مليارات الليرات من ‏المازوت، ورفض باسيل أن يعطي المدعي العام إذن بملاحقة المشتبه بهم لان جميعهم ‏في فلكه… وليتفضل اليوم يطلب ملاحقتهم”. ‏ وختم: “بلا ضحك عالعالم.. الفساد منكم وفيكم والكهرباء أكبر دليل”. ‏

 

جنبلاط لـ “حزب الله”: لن نسمح بإلغائنا

بيروت ـ”السياسة تويتر/27 نيسان/2020

وجه رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط رسائل بالغة الأهمية إلى “حزب الله”، رافضاً محاولاته وضع يده على النظام الاقتصادي للبنان، مشيراً إلى أنه “ليس هناك مشروع لتشكيل حلف ثلاثي أو رباعي، لكن من هم الذين يصنفون الناس اليوم؟”.وأكد جنبلاط أننا “سنقول لا لمحاولات حزب الله إلغائنا، وتطبيق مثال سورية والعراق وإيران في لبنان”. وقال: “ليتذكر التيار الوطني الحر أنه كان ميليشيا، وبعد الانسحاب السوري عادوا وحكموا ولبنان اليوم فاقد للسياسة لا يسيطر على حدوده ومطاره”. ولفت إلى أن “رئيس الحكومة حسان دياب لا شيء بل الحلف الثنائي التيار الوطني الحر ومن خلفه حزب الله يبنون لبنان الجديد، وقد يكون ولاية ايرانية او سورية وسنقاوم هذا المشروع”.

 

نوفل ضوّ: آن أوان تسمية حزب الله جهاراً المسؤول الأول عن أزمات الوطن كافة

تويتر/27 نيسان/2020

غرد منسق التجمع من اجل السيادة نوفل ضو عبر تويتر قائلا: المواجهات المتنقلة بين المتظاهرين والجيش هدفها ضرب صورة الجيش وقائده جوزف عون بحجة التصدي للمتظاهرين، بعدما عملوا على ضرب صورة حاكم مصرف لبنان والمصارف بحجة مسؤوليتهم عن الازمة!

آن أوان تسمية حزب الله جهاراً كمسؤول أول عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمصرفية!

 

"الجيش منكم ولكم" ريفي: تفادوا الفخّ والمواجهة مع السلطة

تويتر/27 نيسان/2020

غرّد اللواء أشرف ريفي عبر تويتر كاتبا: السلطة تضع الجيش في مواجهة الناس وتختبئ وراءه كي تهرب من المسؤولية. نتوجه لأهلنا أن يتفادوا هذا الفخ، فالجيش منكم ولكم والمواجهة مع السلطة، التي عليها الرحيل بدءاً من رأس الهرم، كي تُجرى إنتخابات مبكرة، ويبدأ الإنقاذ الفعلي. إستقيلوا إذا كان بقيَ عندكم حياء.

 

"عامية 17 تشرين": محاولات المنظومة السياسية والمالية لن تنطلي على أحد

المركزية/27 نيسان/2020

صدر عن عامية 17 تشرين البيان الآتي: فيما يتصاعد غضب الشارع  تحت ضغط الغلاء والجوع والانهيار التام للعملة الوطنية بدون اي افق للخروج من الازمة، تحاول المنظومة السياسية المالية الحاكمة بكل أطرافها إعادة احياء الانقسامات السابقة وتقاذف تهم الفساد والسرقة والتلطي وراء الطوائف ورموزها الدينية أملا بالنجاة من غضب الناس صراعات وحروب واساليب استنفدت على مدى ٣٠ عاماً لم تعد تنطلي على احد.  لن يكون هناك اي مخرج من الازمة الا بمرحلة انتقالية تضمن عدم تحميل الفئات الأكثر فقرا كلفة الانهيار وتديرها حكومة تمنح صلاحيات تشريعية وتكون من خارج المنظومة الحاكمة، تنتهي بانتخابات نيابية تعيد تشكيل السلطة في لبنان بعد ان سقطت شرعية رئيس الجمهورية وكذلك شرعية المجلس النيابي وكل حكومة سابقة او حالية او مستقبلية منبثقة عن توازناته. ان راهنية شعار "كلن يعني كلن" قائمة اليوم اكثر من اي وقت، شعار ثورة الشعب اللبناني في ١٧  تشرين.

 

عون يلوح بملاحقة الفساد السياسي في تحذير شديد لخصومه/عون يرفع سيف التهديد في وجه خصومه السياسيين

العرب/28 نيسان/2020

أعربت أوساط سياسية لبنانية عن خشيتها من أن تكون دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين إلى إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد بمثابة تمهيد لاتخاذ الحكومة إجراءات تطال سياسيين لبنانيين من خصوم العهد والحكومة. وزاد من هذه المخاوف كلام عون عن “ضرورة استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري على خطورته”.حسان دياب: الفساد يتمتّع بحماية السياسيين والطوائف ومرجعياتها وذكّر كلام رئيس الجمهورية بالإجراءات التي شهدتها السنة الأولى من عهد الرئيس أميل لحود في عام 1998 والتهديدات التي أطلقت وقتذاك في وجه سياسيين لبنانيين مثل رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة والإجراءات التي اتخذت في حقّ عدد من المديرين للقطاعات العامة شملت وضعهم في السجن، قبل صدور أحكام قضائية في حقّهم. وقال سياسي لبناني معروف إن هدف الحملة على الفساد التي يشنها عون يتلخّص برفع سيف التهديد في وجه خصومه السياسيين، في مقدّمتهم سعد الحريري ووليد جنبلاط. وتساءلت هذه الأوساط هل يستطيع رئيس الجمهورية فتح ملف الكهرباء الذي أدى إلى إهدار نحو خمسين مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة عندما كان هذا الملفّ ولا يزال في عهدة حزبه (التيّار الوطني الحر) الذي يتزعمه الوزير السابق جبران باسيل؟

وأوضحت أن هذا هو التحدّي الأوّل أمام رئيس الجمهورية الذي يحاول فرض حكومة برئاسة حسّان دياب التي لا تتلقى أي دعم في الشارع، خصوصا في الأوساط السنّية والدرزية.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت الاثنين احتجاجات قطع فيها متظاهرون عددا من الطرقات في بعض المناطق بالبلاد احتجاجا على الظروف المعيشية السيئة وارتفاع سعر الدولار. ويطالب المحتجون بإسقاط الطبقة الحاكمة، كما طالبوا بانتخابات نيابية مبكرة وقضاء مستقل وإعادة الأموال المنهوبة.

وكان لافتا تصريح الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني الأسبوع الماضي بقوله “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أخطأ، لكنّه ليس المسؤول عن هدر خمسين مليار دولار في الكهرباء؛ فالسلطة، والتيار الوطني الحر تحديدا، فرضت عليه هذه الفاتورة وحسّان دياب لا يجرؤ على المسّ بملفّ الكهرباء”.

وقال عون خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوزارية لمكافحة الفساد في قصر بعبدا الرئاسي “لا بدّ أن تتوافر مجموعة من العناصر كي تؤدّي عمليّة مكافحة الفساد المستدامة أهدافها وأغراضها، ومنها توسيع دائرة اختصاص هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للقيام التلقائي بالاستقصاءات اللازمة لكشف مكامن الفساد، وإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد، على ألا يُعفى أحد من المثول لديها عندما يتعلق الأمر بالمال العام”. وأكد أن ”أي تصدٍّ لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفيّا أو جزئيّا أو انتقائيّا أو استنسابيّا، كي لا نقع في المحظور الأخطر المتمثّل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلّح هؤلاء بالمرجعيّة الروحيّة أو السياسيّة للتفلّت من تلك المساءلة من جهة أخرى”. ودعا إلى إقرار الإستراتيجية الوطنيّة لمكافحة الفساد والعمل على تطبيقها بسنّ ما يلزم من نصوص واتخاذ التدابير العملانيّة الناجعة وفقا لنصّها وروحها. من جهته، أكد رئيس الوزراء حسان دياب أن “هذه الحكومة، أخذت على عاتقها مكافحة الفساد، والعمل على ترشيق الإدارة، لأن الإصلاح الحقيقي لا يستقيم من دون محاسبة وإدارة فاعلة ورشيقة”. وأضاف دياب خلال الاجتماع أن “الفساد في لبنان يتمتّع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها”. وقال “على الرغم من الفساد الذي تسلّل إلى كل شريان في الدولة، ليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعا عنه الغطاء، أو تمرّد وفتح على حسابه”.

 

سيدة الجبل: الإصلاح يبدأ من فوق ولتشمل المحاسبة المشاركين والمتواطئين في نهب أموال الدولة والمواطنين

وطنية - الإثنين 27 نيسان 2020

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي عبر وسائل التواصل، بمشاركة: النائب السابق فارس سعيد، إدمون رباط، اسعد بشارة، امين بشير، انطوان قسيس، ايلي الحاج، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، ايمن جزيني، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسن عبود، ربى كبارة، سعد كيوان، سيرج بوغاريوس، طوني الخواجه وطوني حبيب. ودعا اللقاء في بيان إثر الإجتماع "المسؤولين والسياسيين، وكل صاحب رأي وموقف في هذه المرحلة المأسوية من تاريخ لبنان، إلى التوقف عن السياسات الإنتقامية والكيدية وتقاذف الإتهامات". وقال: "لسنا اليوم على مشارف انتخابات نيابية، ولا نرى أن "الكبار"، أو الذين يعتبرون أنفسهم كذلك يبدون حقا أي اكتراث لهول الكارثة التي تضرب كل عائلاتنا في صميم كرامتها وحقها الإنساني في الحياة والأمل". ورأى أن "المواطنين المتروكين لمصيرهم البائس يسألون منذ أشهر، ولا أحد يكلف نفسه تقديم إجابة واضحة تروي الغليل عن سبب سلبهم حقهم في الحصول على أموالهم، وبالتالي الحكم عليهم بالفقر والبطالة المخيفة، وإلى متى سيستمرون في العيش على هذا المنوال، فالإنفجار الاجتماعي صار وشيكا". وسأل: "ما الذي ينوي فعله، الذين عرضوا أكتافهم وفرضوا أنفسهم ممثلين لهم بقوة السلاح أو المال وقانون الإنتخابات وسطوة المال والعقائد؟ كيف سيجلبون مالا إلى البلاد ينقذ اللبنانيين من شبح مجاعة يقترب؟". وذكر اللقاء بأن "أطراف التسوية، الذين أوصلوا إلى عهد ينسب لنفسه صفة "القوة" بقوة سلاح ميليشيوي غريب، قد جددوا بالإجماع في 2017 ومن دون أي تحفظ، لحاكم مصرف لبنان الذي تسعى بعض الأطراف إلى تحميله وحده تبعة ما آل إليه الوضع المالي للبلاد والعباد". وقال: "إن المحاسبة يجب أن تشمل جميع المسؤولين المشاركين والمتواطئين في نهب أموال الدولة والمواطنين. وإن الإصلاح يبدأ من فوق أو لا يكون إصلاحا بل مزيدا من الفساد والبؤس الناتج من هذا الفساد".

أضاف: "يعاين لقاء سيدة الجبل بقلق شديد التعبئة الأهلية والسياسية السنية ويقدر انعكاساتها الوطنية الخطيرة. لقد كتب مفكرون كبار عن "خروج السنة من المعادلة الوطنية". إن هذا الاحتقان يذكرنا بالاحتقان الذي عاشه "اللقاء" مع المسيحيين في مرحلة وضع يد الجيش السوري على لبنان، والذي أدى الى انطلاقة انتفاضة الاستقلال في 14 شباط 2005 على أثر استشهاد الرئيس الحريري وخروج الجيش السوري في 26 نيسان من العام نفسه. وقد سبق لـ "للقاء" أن طالب رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور بالإستقالة، لأن الاصطفاف السياسي والتضامن مع فريق ضد الآخر، يفقدان الرئاسة جوهر وجودها وفقا للدستور ولقيم العيش المشترك. ويرى "لقاء سيدة الجبل" أن إعلان فريق مسيحي انتسابه الى "الشيعية السياسية" بحجة المكاسب، وانسحاب فريق آخر من المعادلة الوطنية بحجة "بعود عن الشر وغنيلو"، يخرج المسيحيين من دائرة التأثير السياسي والوطني. واللوم ليس على المستشفى والفندق اذا أعلنا اقفال أبوابهما. اللوم على زعماء المسيحيين الذين في عهدهم فقد المسيحيون ثقتهم بالاستثمار الاقتصادي والمالي وربما حتى السياسي في لبنان. ولا يستقيم الوضع إلا من خلال رفع وصاية إيران عن القرار اللبناني". ودعا "كل الفاعليات السياسية والحزبية والأهلية إلى التضامن من أجل إنهاء سلاح إيران في لبنان"، معتبرا أن "أزمات المصارف، وسعر صرف الليرة، ومسؤولية حاكم مصرف لبنان، أو أي مسؤول آخر، هي من نتائج الأزمة الوطنية التي نعيش، والمتمثلة بوضع إيران يدها على القرار والمرافق والمؤسسات في بلادنا".

 

الجمهورية : إنقسام على وقع التدهور المالي ‏والشارع ينفجر ليلاً والأنظار الى ‏الحكومة غداً

صحيفة الجمهورية /الإثنين 27 نيسان 2020

 تقول : لم ينل فيروس "كورونا" من الشعب اللبناني، إلّأ أنّ "فيروس" الجوع ‏والفقر ينهش باللبنانيين يومياً في ظلّ الأوضاع الإقتصادية الصعبة ‏وسعر صرف الدولار الذي يستمرّ في الإرتفاع، ما أدّى إلى انفلات ‏جنوني في أسعار الموادّ الغذائية، فعاد مسلسل إقفال الطرق ولغة ‏إشعال الإطارات إلى الواجهة مساء أمس، فيما انشغلت القوى ‏السياسية بتبادل الاتهامات والتعمية على الكارثة الحقيقية بدل ‏الانكباب على ايجاد المخارج والحلول لإنقاذ البلد والناس.‏ ‏ ‏وقد أقفل شبّان الطريق شمالاً عند مستديرة العبدة، وساحة عبد ‏الحميد كرامي (النور) في طرابلس، وعند مسلك جسر البالما الغربي. ‏إلى ذلك، أُقفلت الطرقات بالإطارات المشتعلة عند المسلك الشرقي ‏للاوتوستراد في شكا، وتحت جسر أوتوستراد أنفة، إلّا أنّ عناصر من ‏قوى الأمن الداخلي أزالوها لتسهيل حركة المرور أمام السيارات، ‏وعملوا على ملاحقة المحتجّين. وسرعان ما انتقلت الإحتجاجات إلى ‏السعديات، حيث قام عددٌ من الشبان بإقفال الأوتوستراد الساحلي في ‏الدامور عند مفرق "ميديار" بالعوائق والإطارات المشتعلة، منددين ‏بالأوضاع المعيشية. أمّا في تعلبايا، فتكرّر المشهد نفسه وأُقفلت ‏الطريق في الإتّجاهين، كذلك داخل نفق المرج زحلة. وفي العاصمة، ‏أُقفل أوتوستراد الزلقا باتّجاه جل الديب بالإتّجاهين بالإطارات ‏المشتعلة، حيث حصلت عمليات كرّ وفرّ بين القوى الأمنية وعدد من ‏المحتجّين وافيد عن إطلاق نار وإصابة احد المتظاهرين.‏ ‏ ‏كذلك أقفلت الطريق عند تقاطع الشفروليه وفي قصقص. وعلى وقع ‏غضب الشعب، تبدأ البلاد اسبوعاً حساساً على كل المستويات، إذ ‏يُنتظر ان يشهد مجموعة من الأحداث ستعكس ما سيكون عليه ‏مستقبل الاوضاع في قابل الايام، خصوصاً في ظلّ التصعيد السياسي ‏الذي بلغ ذروته بهجوم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد ‏جنبلاط على رئيس الجمهورية والحكومة و"حزب الله".‏

تتركّز الانظار غداً على جلسة مجلس الوزراء بجدول اعمالها المتضمن ‏بندين وحيدين، الاول يتعلق بإقرار النصوص والصيغة النهائية ‏المتعلقة بالمواضيع التي سبق للمجلس ان وافق عليها في جلسته ‏الاخيرة الجمعة الماضي، وهي اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي ‏أُجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ اجراءات في حق صاحبها، واتخاذ ‏تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، وإقرار ‏مشروع قانون يتعلّق باسترداد تحاويل الى الخارج، التي جرت بعد 17 ‏تشرين الاول الماضي. اما البند الثاني فيتعلق باستكمال البحث في ‏الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة توصّلاً لإقرارها.‏

‏ ‏وفي معلومات "الجمهورية"، انّ الوزراء مدعوون الى استئناف البحث ‏في هذه العناوين التي طُرحت بالمفرّق في وقت سابق وفي سلسلة ‏اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة بالورقة الاقتصادية والمالية الجاري ‏اعدادها، تمهيداً للبتّ بها في جلسة الخميس المقبل، التي ستُعقد ‏برئاسة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري.‏

‏ ‏وأملت مصادر السراي الحكومي عبر "الجمهورية"، ان تحظى هذه ‏البنود بالمناقشة الهادئة بعيداً من اجواء التشنج. فهي في مضمونها ‏ليست غريبة على اي من الوزراء. فالعناوين المطروحة تمّ البحث فيها ‏في اوقات مختلفة، وآن الأوان للبتّ بها من اجل الانطلاق بمراحل ‏تنفيذها، سواء تلك التي تحتاج الى وضعها بالصيغة النهائية على ‏شكل مشروع قانون يُحال الى المجلس النيابي، والسير بأخرى منها ‏لمجرد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء.‏ ‏ ‏ولفتت المصادر، الى انّ بعض ما هو مطروح لا يعدو كونه إجراء ادارياً ‏ومالياً يتولاه الوزير المختص. ذلك انّ البت به في مجلس الوزراء ‏يعطي القرار زخماً اكبر ويمكن بعد تنفيذه إحالة النتائج المترتبة عليها ‏الى القضاء المختص مباشرة، ان لم تكتمل المراحل التنفيذية بتجاوب ‏المستهدفين بالقرار.‏ ‏ ‏وانتهت المصادر الى التأكيد، أنّ كل هذه الإجراءات لها ما يؤدي الى ‏تفسير اسبابها الموجبة، وهي مستقاة من مجموعة قوانين نافذة ‏تتصل بقوانين العقوبات ومكافحة تبييض الأموال والإثراء غير ‏المشروع والنقد والتسليف والقوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد.‏

‏ ‏انقسام سياسي

‏ ‏وكان اللافت في الواقع السياسي هو الانقسام الحاصل في الموقف ‏حول موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي طُرح في ‏جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، من دون الوصول الى قرار في شأنه. ‏وفي هذا الاطار، بدت القوى السياسية وحتى المرجعيات الرسمية، ‏منقسمة حول هذا الأمر، بين متمسّك بهذه الإقالة وبين مدافع عن ‏سلامة، وثالث يرى انّ هذه الإقالة لا تحلّ المشكلة، وانّ المطلوب ان ‏يكون الحاكم ضمن الورشة المطلوبة لكشف كل الحسابات ‏والملابسات ووضع الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية ‏والاقتصادية.‏ ‏ ‏وفي هذا الاطار سيتركّز البحث في خطة الاصلاح المالي والاقتصادي ‏التي اعدّتها الحكومة توصلاً الى إقرارها، خصوصاً أنّ ما يؤخّر هذا ‏الاقرار في نظر البعض هو انتظار الحكومة الارقام المالية التي طلبتها ‏من حاكم مصرف لبنان، لأنّ هذه الخطة لا يمكن اقرارها بمعزل عن ‏هذه الارقام، التي يُفترض ان تكون صحيحة وشفافة، استجابة لطلب ‏المجتمع المالي الدولي، من المجموعة الدولية لدعم لبنان "سيدر" ‏الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصولاً الى الصناديق ‏العربية والدولية الاخرى الواعدة بالإقراض والدعم.‏ ‏ ‏على انّ ما شهدته عطلة نهاية الاسبوع من مناكفات وسجالات ‏سياسية عنيفة، على خلفية الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة حسان ‏دياب من حاكم مصرف لبنان، حيث اتهمّه بعدم التعاون مع الحكومة، ‏في ما طلبته منه وتكرار هذا الطلب، دلّ الى انّ البلاد ربما تكون ‏دخلت مرحلة من النزاع السياسي الحاد، في الوقت الذي بدأ الشارع ‏يستعد لجولة جديدة من الحراك، الذي يُرجّح ان يكون واسعاً وشديداً ‏هذه المرة، وقد بدأ ظهور بعض ارهاصاته في بيروت والمناطق منذ ‏جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.‏

‏ ‏‏"الحكومة عدوة نفسها"‏

‏ ‏وفي سياق المواقف عكست اجواء عين التينة استياء رئيس مجلس ‏النواب نبيه بري من محاولة بعض الاطراف تفسير مواقفه "على ‏ذوقها ومزاجها"، او توظيف تلك المواقف في الاتجاه الذي يناسب ‏تمنياتها ومصالحها، "في حين انّ ما يهمّني حصراً في هذه المرحلة ‏المصيرية هو إنقاذ الدولة".‏ ‏ ‏ورداً على الاجتهادات في تفسير موقف حركة "امل" من مصير حاكم ‏مصرف لبنان، أكّد بري انّ المسألة بالنسبة إليه ليست مسألة حماية ‏رياض سلامة كما أوحى البعض، "وانا آخر من يمكن وضعه في هذه ‏الخانة، وإنما يتعلّق الامر بالمنهجية التي يُفترض اتباعها في مقاربة ‏هذا الملف الدقيق".‏ ‏ ‏ووفق إقتناع بري، فانّ قضية بحجم تغيير حاكم مصرف لبنان لا تُطرح ‏كيفما كان، "وإنما يجب أن تُناقش بمسؤولية، وان يتمّ درس كل ‏جوانبها ومفاعيلها، والتحسّب جيدًا لما بعدها، حتى يأتي اي قرار يُتخذ ‏محصناً وصائباً، بعيداً من الانفعال والارتجال".‏ ‏ ‏ولفت بري الى "انّ التدقيق او التحقيق في حسابات مصرف لبنان هو ‏امر ضروري وملح، وعلينا أن ننتظر نتائجه حتى يُبنى على الشيء ‏مقتضاه، إذ ربما يتبيّن انّ هناك ضرورة للمحاسبة". وشدّد على انّه لا ‏يعرقل بتاتاً عمل الحكومة، بل يريد لها أن تنجح في مهمتها الإنقاذية، ‏‏"لكن ما يحصل هو أن حكومة الرئيس حسان دياب تبدو احياناً عدوة ‏نفسها".‏

‏ ‏جنبلاط يصعّد

‏ ‏وقد بلغت ذروة التصعيد ضد العهد والحكومة في مواقف عالية ‏النبرة اعلنها جنبلاط في حديث متلفز، حيث قال إنّ "رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 1988"، ‏وذكّر "التيار الوطني الحرّ" "بأنّه كان ميليشيا في لبنان".‏ ‏ ‏وفي حين إعتبر أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير مسؤول عن ‏‏60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء"، كشف جنبلاط أنّه "جاهز ‏للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت سقف القانون في لبنان"، لافتاً ‏الى أنّه "لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجّهوا اتهامات لنا، وسنقاوم ‏سلمياً وديمقراطياً". وشدّد على أنّه "لن يقبل بإلغائه من قبل "حزب ‏الله" أو غيره"، ورأى أنّ "الثورة لم تفشل في لبنان، لكن قوى الممانعة ‏دخلت على الخط، ونحن بلد بلا سيادة على موانئه ومعابره ومطاره، ‏فحزب الله والتيار الوطني الحر يحرّكان الحكومة اللبنانية". وقال: "لا ‏أرى دعماً عربياً في الوقت الحاضر".‏

‏ ‏موقف "القوات"‏

‏ ‏وفي سياق متصل، قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية"، انّ ‏‏"موقف "القوات" من تحديد المسؤوليات المالية في الانهيار الحاصل ‏يبدأ من وضع الجزء الأكبر من المسؤولية على الأكثرية الحاكمة ‏الممسكة بكل القرار السياسي منذ العام 2011 أقله، كما انّ الهدر في ‏مؤسسات الدولة بدءاً من ملف الكهرباء والاتصالات، وصولاً إلى ‏الجمارك والمرفأ والمعابر غير الشرعية والتوظيفات الانتخابية، تقع ‏على السلطة السياسية، وهذا لا يعني عدم وجود مسؤولية على ‏المصرف المركزي والمصارف، إنما المسؤولية الكبرى تقع على ‏الأكثرية الحاكمة".‏ ‏ ‏ورأت المصادر، "انّ التدقيق المالي مطلوب في مصرف لبنان وكل ‏المؤسسات، واي إصلاح يجب ان يكون ضمن خطة متكاملة تشمل كل ‏القطاعات بعيداً من التسييس والتشفي السياسي، لأنّ اي إصلاح ‏مجتزأ لا يؤدي الغرض المطلوب، بل يُدخل البلد في مواجهات لا طائل ‏منها ولا يعطي النتيجة المطلوبة، فيما المطلوب وبإلحاح ان يكون ‏الإصلاح شاملاً ومن دون استثناءات".‏

‏ ‏وقالت المصادر: "انّ تكتل "الجمهورية القوية" سيشارك بقوة في ‏جلسة اللجان المشتركة يوم الأربعاء المقبل (بعد غد) لدرس قانون ‏العفو من أجل إقراره، خصوصاً وانّ هذا القانون دقيق جدا ويجب ان ‏تحدّد المعايير داخله بنحو واضح، وان يشمل كل من يستحق العفو ‏بعيداً من التسييس والمزايدات، وسيكون للتكتل ملاحظات واضحة ‏على الاقتراح المقدّم في اتجاه تعديله وتطويره وصولاً إلى القانون ‏الذي يرضي الجميع".‏

‏ ‏مواقف باسيل و"المنظومة"‏

‏ ‏وفي المواقف، قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ‏خلال مؤتمر صحافي أمس، "إنّ الشراسة المتجدّدة أخيراً على الحكومة ‏والعهد ما هي إلّا بسبب استشعار المنظومة مجدداً أنّ شيئاً ما ‏سيتغيّر، وممنوع التغيير، لا تغيير السياسات ولا الأشخاص"، محمّلاً ‏‏"المصرف المركزي مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم ‏شفافية أرقامه، وبطمأنته المتمادية للشعب اللبناني مع إدراكه ‏لفظاعة الأمور وخطورتها، ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية ‏ولاستفراده بسياسات انتقائية في الاقتصاد والإقراض والدعم دون ‏الانضباط بسياسات الحكومة". وطالبَ الحكومة بـ"إقرار خطتها ‏الإنقاذية هذا الأسبوع كحد أقصى، والتوجّه بعدها الى المؤسسات ‏الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي".‏

‏ ‏‏"المستقبل" يردّ

‏ ‏وردّ تيار "المستقبل" على باسيل ببيان فقال: "إنّ أكثر ما يُثير ‏السخرية في كلام الوزير باسيل، دعوته اللبنانيين وأهل السياسة ‏والاقتصاد، الى اتخاذه مثالاً يجب الاقتداء به في الشفافية والنزاهة ‏وحسن السيرة والأداء. فعن أيّ صفات حميدة يطالب باسيل الآخرين ‏بالاقتداء بها؟". وأضاف: "أمّا من ناحية المضمون السياسي لكلمة ‏باسيل، فإنّها تقع في خانة توجيه السياسات العامة للحكومة ورئيسها، ‏فقد بات من الواضح جداً أنّ رئيس حكومة لبنان المعيّن، قرّر الوقوف ‏وراء الرئيس ميشال عون، واستطراداً خلف رئيس الظل الحقيقي ‏والفعلي جبران باسيل، وأن يأخذ بيدهما في تنفيذ الأجندة الكيدية ‏التي يَسعون اليها منذ العام 2005. والجديد في هذه الأجندة تركيب ‏قنوات قانونية وإدارية وقضائية لتنفيذ حلقات الانتقام واتخاذ مجلس ‏الوزراء، ورئاسة الحكومة تحديداً، أداة لإعداد هذه القنوات وتسويقها، ‏كما لو أنّها خشبة الإنقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي".‏

‏ ‏رسائل الراعي

‏ ‏والى ذلك، وجّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في ‏عظة الأحد رسائل في اتجاهات عدّة، وقال: "بينما كنّا ننتظر من رئيس ‏الحكومة إعلان خطتها الإصلاحية العادلة واللازمة، التي تختصُّ ‏بالهيكليات والقطاعات، والتي من شأنها أن تقضي على مكامن الخلل ‏الأساسية والفساد والهدر والسرقة والصفقات والمرافق والنَّهب حيث ‏هي، وفيما كنا ننتظر منه خطة المراقبة العلمية والمحاسبة لكلّ ‏الوزارات والإدارات والمرافق العامَّة، إذا بنا نُفاجَأ بحُكمٍ مبرم بحقّ حاكم ‏مصرف لبنان، من دون سماعه وإعطائه حق الدفاع عن النفس علمياً"، ‏سائلاً: "مَن المستفيد مِن زعزعة حاكميَّة مصرف لبنان؟ المستفيد ‏نفسه يعلم! أمَّا نحن فنعرف النتيجة الوخيمة وهي القضاء على ثقة ‏اللبنانيِّين والدوَل بمقوِّمات دولتنا الدستورية".‏

‏ ‏في دار الفتوى‏ ‏

وكانت قد صدرت عن رؤساء الحكومات السابقين ونواب ردود من دار ‏الفتوى تعليقاً على كلام دياب الأخير، حيث قال النائب نهاد المشنوق: ‏‏"هناك مؤامرة على السنّية السياسية وسنواجهها "ونحن قدّها ‏وقدود" ودياب لا يمكنه ان يقف في وجهها". وأكّد انّ "هناك حكيماً ‏واحداً يعمل على التهدئة هو الرئيس بري". في حين اعتبر الرئيس تمام ‏سلام أنّ "الانتقام لا يؤدي الى عمل بنّاء، والإنهيار الحاصل هو نتيجة ‏الخروج عن الدستور، والحل هو أن يتواضع بعض المسؤولين". ليؤكّد ‏الرئيس فؤاد السنيورة أنّ: "الأمور لا تُعالج هكذا، وبتقديري يجب النظر ‏إلى المشكلة بالمعالجات الحقيقية، والمطلوب استنهاض المواطنين ‏في دعم مسيرة الاصلاح الحقيقي".‏

‏ ‏ارتفاع الاسعار

‏ ‏والى ذلك يُنتظر ان يبحث مجلس الوزراء من خارج جدول اعماله غداً ‏في الفوضى التي تشهدها السوق المالية من جراء ارتفاع سعر الدولار ‏الى ما يفوق الـ 4000 ليرة، مهدّداً بمزيد من الانهيار في سعر العملة ‏الوطنية وقيمتها الشرائية إزاء العملات الاجنبية، واتساع نطاق الازمة ‏المعيشية التي بدأ يعانيها اللبنانيون جراء الارتفاع الجنوني في اسعار ‏المواد الغذائية والاستهلاكية على انواعها، في ظل شهر رمضان، ‏فضلاً عن البحث في ما يمكن اتخاذه من اجراءات في هذا الصدد، ‏خصوصا وأنّ هناك مخاوف من انفلات الاوضاع الامنية، تبعاً لما حصل ‏في صيدا من تفجيرات طاولت بعض فروع المصارف، وتوعّد ‏مجموعات مجهولة المصارف واصحابها ومديريها بالويل والثبور ابتداء ‏من اليوم، وهي تهديدات تبرّأت منها الفصائل المنتمية الى الحراك ‏الشعبي مؤكّدة حرصها على السلم الاهلي.‏

 

بري محاصر و"حزب الله" لا يبالي

نداء الوطن/27 نيسان/2020

بانتظار ما سيُعلَن عنه رسمياً اليوم بشأن نتائج التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4، تتجه الأنظار غداً إلى ‏مجلس الوزراء لتتبّع الخطوات التنفيذية الجديدة لخطة الإطباق على السلطة بقبضة شمولية تستهدف خنق كل ‏صوت معارض في البلد.

وإذا كان العهد العوني عاد عملياً بعقارب الزمن إلى العام 1989 لاستنساخ "حرب ‏إلغاء" جديدة تستهدف إقصاء كل القوى المعارضة عن المشهد السياسي تحت "سيف" الإصلاح ومكافحة الفساد، ‏واضعاً تحت مقصلته رؤوساً كبيرة في التركيبة السياسية من وزن سعد الحريري ووليد جنبلاط، فإنّ نبيه بري ‏على ما يبدو من مجريات الأحداث ليس بعيداً عن دائرة هذا الاستهداف على وقع محاصرته داخل الحكومة من قبل ‏الفريق العوني، وسط علامات استفهام بدأت ترتسم لدى أوساط سياسية معنيّة حول أبعاد تغاضي "حزب الله" عن ‏استهداف "توأمه" في الثنائية الشيعية ولا مبالاته إزاء عملية "تخضيع" بري حكومياً، في سياق يبدو فيه الحزب ‏كمن حسم خياره في اعتبار الفرصة مؤاتية للانقضاض على مفاصل الدولة، مغلباً بذلك أجندته الاستراتيجية على ‏ما عداها من اعتبارات وخصوصيات داخلية للمضي قدماً نحو فرض سطوته على المنظومة الحاكمة تحت غطاء ‏دستوري تؤمنه له الرئاستان الأولى والثالثة بتركيبتهما الحالية… بينما الرئاسة الثانية بالنسبة إلى الحزب ‏‏"تحصيل حاصل".. ‎ ‎ وفي وقت بدأ الجوع يتآكل الناس ويدفعهم إلى قطع الطرقات كما حصل أمس، شرقاً وغرباً، في العاصمة وعدد من ‏المناطق احتجاجاً على غلاء الأسعار وتحليق الدولار الذي حاول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ليلاً ‏لجم ارتفاعه فارضاً سقف الـ3200 ليرة على الصيارفة للالتزام به كحد أقصى في سعر صرف السوق، برزت ‏على صعيد المعركة الحكومية مع سلامة دخول كنسي على خط مؤازرة "الحاكم" مقابل ما يشبه التأنيب لرئيس ‏الحكومة حسان دياب من خلال إعراب البطريرك الماروني عن رفض إقدام دياب على هذا "الشَّكل الاستهدافي ‏الطاعن بكرامة الشَّخص والمؤسّسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد الرئيس فؤاد شهاب"، متسائلاً: ‏‏"هل هذا النَّهج المُغاير لنظامنا السياسي اللبناني جزء مِن مخطّط لتغيير وجه لبنان؟". في حين سارع رئيس ‏‏"التيار الوطني الحر" إلى إسناد رئيس حكومته في مواجهة البطريركية المارونية من خلال انتقاده "المحميات ‏الطائفية" وتحذيره "المرجعيات الدينية العليا" من السعي إلى "تأمين الحماية باسم الطائفة للمرتكبين".. ‎ ‎وعلى إيقاع إطلالة باسيل التي صوّب فيها على "العقلية السياسية المريضة" وطوّب نفسه ديّاناً ومسؤولاً عن ‏محاسبة الفاسدين والسارقين والناهبين في "المنظومة" الحاكمة منذ التسعينات متوعداً بمحاكمات وملاحقات ‏قضائية لسدّ "الثقب الأسود" في المالية العامة، واصلت الأمور مسارها التصعيدي على مستوى المواجهة ‏السياسية المحتدمة بين الحكومة وخصومها لتبلغ نهاية الأسبوع مستويات غير مسبوقة من التراشق الناري لا ‏سيما بين "التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"المستقبل"، إذ بحسب المعارضين فإن كلام ‏باسيل كشف أن الحكومة تأتمر "بأجندته الكيدية الانتقامية"، مطالبين إياه، امتثالاً لقاعدة الإصلاح واستعادة ‏الأموال المنهوبة من الخزينة العامة، بإعادة "أكثر من 48 مليار دولار أهدرها من مالية الدولة في قطاع الكهرباء" ‏فضلاً عن مطالبته، تماشياً مع تشديده على وجوب "إلزام جميع الأشخاص الذين تبوّؤا مراكز سياسية او اداريّة او ‏قضائيّة او عسكريّة اعادة جميع الأموال المحوّلة بناءً لطلب منهم الى الخارج" بأن يبدأ من "استعادة ملايين ‏الدولارات المهرّبة من لبنان في العام 1989، لا سيما تلك التي تم تقاضيها من صدام حسين أو تلك التي تم ‏الاستحصال عليها من جيوب الناس إبان حربي التحرير والإلغاء ثم تم تهريبها لاحقاً إلى فرنسا".. ‎ ‎

وإذ رأى "تيار المستقبل" في كلام باسيل "ما يثير السخرية لناحية دعوته اللبنانيين وأهل السياسة والاقتصاد الى ‏اتخاذه مثالاً يجب الاقتداء به في الشفافية والنزاهة وحسن السيرة والأداء" معتبراً أنّ في تطابق عبارات "الخطاب ‏الانتقامي" لكل من دياب وباسيل ما يعزز الانطباع بأنّ عون مصمم على "اقتلاع الحريرية" وأنّ هناك "غرفة ‏واحدة تنشط على خط الانقلاب الجاري على صورة غرفة العمليات التي انشئت في بعبدا العام 1998، استرعى ‏الانتباه مساءً تشديد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" على كون "العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها ‏عام 1988، مذكراً عبر قناة "العربية" بأنّ "التيار الوطني الحر كان ميليشيا في لبنان". وبينما شدد على أنّ ‏رئيس الحكومة حسان دياب هو فعلياً "لا شيء إنما "حزب الله" والتيار الوطني يحركان الحكومة اللبنانية"، ‏لوحظ أنّ جنبلاط رفع جهوزيته إلى مستوى التصدي لـ"حزب الله" من خلال قوله: "لن نقبل بإلغائنا من قبل ‏‏"حزب الله" أو غيره"، مؤكداً أنّ "لبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه وسنقاوم سلمياً وديموقراطياً".

 

لبنان يبدأ تخفيف تشدده حيال «كورونا»

الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

تبدأ السلطات اللبنانية، اليوم (الاثنين)، تخفيف الإجراءات التي فرضتها في مارس (آذار) الماضي، للحدّ من انتشار فيروس كورونا، في خطوة يفترض أن تتواصل أسبوعياً لتخفيف التدابير تدريجياً. وأعلنت وزارة الصحة العامة، أمس، عن تسجيل 3 إصابات «كورونا» جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 707. وفيما استقر عدد الوفيات على 24، ارتفع عدد الفحوص إلى 1345، وأظهرت نتائج فحوصات الـ«PCR»، التي أجريت الأحد، في مستشفى الرئيس إلياس الهراوي الحكومي في زحلة، وعددها 36، خلوها من أي حالة إيجابية. وأعلن وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، انطلاق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات التي اتخذت سابقاً، للحد من انتشار جائحة كورونا تنطلق اليوم. وطالب جميع المواطنين بالتقيد بإجراءات السلامة العامة، ووضع كمامة أثناء وجودهم خارج المنزل. أضاف: «وفي حال عدم توفر الكمامات بحوزة المواطنين، نرجو منهم الاستحصال عليها من قبل العناصر الأمنية، التي ستقوم بتوزيعها على الحواجز، أو تغطية الأنف والفم بمنديل من قماش حفاظاً على سلامتهم».

 

فروع المصارف في جنوب لبنان عرضة للاستهداف الأمني

الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

تحقق القوى الأمنية والجيش اللبناني في استهدافَيْن تعرضت لهما فروع مصرفية في جنوب لبنان، إثر انفجار عبوة قرب فرع لمصرف في صيدا، ورمي قنبلة مولوتوف على صراف آلي تابع لمصرف آخر في مدينة صور. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن القوى الأمنية تحقق تحت إشارة القضاء المختص . وقالت بأن اللافت هو انفجار عبوة في صيدا، وهو مؤشر بالغ الأهمية والخطورة، وتجري متابعته قضائياً وأمنياً. وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فروع مصرفية للاستهداف، وغالباً ما كانت تنطوي على رسائل سياسية، تظهر من هوية الأشخاص الذين يقومون بالفعل وخلفياتهم. وقالت مصادر مصرفية بأنه سيتم البناء على الرسائل من وراء هذا الفعل بعد التعرف إلى هوياتهم التي تتدقق فيها كاميرات المراقبة. وتأتي الهجمات غداة إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن 5,7 مليار دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي، رغم القيود المشددة على سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها إلى الخارج. وانفجرت عبوة بعد ظهر السبت قرب فرع مصرف «فرنسبنك» في صيدا، ما أدى إلى تحطم زجاجه إضافة إلى سقفه المستعار، وتحركت الأجهزة الأمنية، بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، للكشف على مكان الحادث، وتم تكليف خبير متفجرات، حضر على الفور للعمل على تحديد طبيعة القنبلة، كذلك تم سحب تسجيل الكاميرات الموجودة في محيط المكان، والتي أظهرت بحسب المعلومات، وجود شخصين في المكان، لحظة رمي القنبلة. أما في صور، فأقدم عددٌ من الشبّان، فجر الأحد، على إلقاء قنابل «مولوتوف» حارقة على الواجهة الخارجية لبنك «الاعتماد اللبناني»، مما تسبب بأضرار مادية في الواجهة الخارجية وجهاز الصراف الآلي . وانتشر مقطع فيديو يظهر الشبان وهم يقومون بإلقاء «المولوتوف» على فرع المصرف واندلاع النيران خارجه. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية ومخابرات الجيش وباشرت تحقيقاتها وفرقة من الدفاع المدني - مركز صور.

 

البروفسور ميشال معوض رئيساً لـ LAU

المرصد/27 نيسان/2020

أعلنت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) عن انتخاب البروفسور ميشال معوض عميد كلية اللطب رئيسًا جديدًا لها خلفًا للرئيس الحالي الدكتور جوزف جبرا الذي تنتهي ولايته في الاول من تشرين الاول 2020. وصدر الاعلان عن الرئيس الجديد من نيويورك بواسطة رئيس مجلس أمناء LAU بيتر طنوس، وذلك بعد مسار طويل من البحث والتدقيق عن الشخصيّة الأفضل لتولّي هذا المنصب الرفيع في واحدة من أهم الجامعات الأميركية في لبنان والعالم العربي والشرق الأوسط. وجاء في البيان الصادر عن الجامعة ان البروفسور معوض يتمتع بسيرة أكاديمية علميّة وعملانيّة باهرة، فهو خريج كلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت، وحمله شغفه للطب الى الولايات المتحدة حيث تابع دراسته وتخصصه في جراحة الأعصاب التداخلية لشرايين الدماغ في معهد علوم الأعصاب ومستشفيات جامعة كولومبيا في نيويورك (العام 1981)، وهو طبيب معتمد من الجمعية الأميركية (American Board). أمضى 32 عامًا في كلية بايلور للطب (ولاية تكساس) حيث عَمِل في مجال الأمراض الدماغية الوعائية، وكان رائداً في تطوير عدد من التقنيات لعلاج الاضطرابات الدماغية. يملك معوض العديد من براءات الاختراع في مجال العلاج الإشعاعي المحمي، وأخرى في مجال رأب الوعاء (تقنية لتوسيع الأوعية الدموية) واستخدام الدعامات. وشغل مناصب عدّة في مستشفى "بايلور" الاميركي ومنها رئاسة قسم الأشعة ومناصب الأستاذية المثبتة في أقسام الأشعة، علم الأعصاب، جراحة الدماغ والأعصاب وأمراض العيون. بين 2015 و 2017 كان مديراً لمركز السكتات الدماغية ومعهد العلوم الدماغية في مستشفى "كليفلاند" ابو ظبي.

عُيّن عميداً لكلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب في LAU العام 2017، وتولّى إنشاء مركز السكتات الدماغية في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية – مستشفى رزق الذي يعتبر من أبرز إنجازاته لبنانيًا. وخلال مواجهة جائحة كورونا بادر الى إطلاق "العيادة الصحيّة المتحركة" لإجراء فحوصات فيروس كورونا مجانًا في المناطق الريفيّة البعيدة عن العاصمة، إضافة الى مبادرة "الرعاية الصحية الالكترونية" المجانيّة للمرضى عبر الانترنت Online لتجنيبهم خطر التعرض لفيروس كورونا. البروفسور معوض باحث مثابر، تلقى العديد من المنح وفي رصيده أكثر من 320 مقال علمي نشرت في مجلات طبيّة عالميّة مرموقة. له اسهاماته في كتابة فصول عدّة من مؤلفات طبية متقدمة، وقدّم حوالى 211 ورقة بحثية في مؤتمرات محلية وعالمية، وشارك في 28 ندوة دولية طبية. كما ترأس تحرير عدد من المجلات الطبية البارزة، ويتابع أبحاثه الطبية من خلال التعليم الطبي المستمر. وهو عضو في 21 لجنة أكاديميّة ومهنيّة، وعضو أيضاً في تسع منظمات طبية. انتخب العام 1991 رئيساً لـ "الاتحاد العالمي للتصوير الشعاعي العصبي التداخلي العلاجي" الذي ساعد في تأسيسه، وحاز على تسع جوائز وأوسمة تكريمًا لانجازاته الرائدة في المجال الطبي.

 

تفاصيل الأخبار الإقليمية والدولية

جائحة الكورونا في كندا: ما يزيد عن 46 الف اصابة و2500 وفاة

Coronavirus cases in Canada: Over 46,000 infections and 2,500 deaths

https://ca.yahoo.com/news/coronavirus-canada-cases-184926838.html

 

إيران تعترف بـ”صفعة” الاحتجاجات وتأخذ العِبر من قرار غلاء البنزين/آشنا: المجتمع ليس صامتًا أو فاقدًا للوعي ولا قرارات مفاجئة بعد الآن

طهران، عواصم – وكالات/27 نيسان/2020

 يبدو أن الحكومة الإيرانية ستتجنب في المستقبل اتخاذ أي قرار مفاجئ يغضب الجمهور، استناداً إلى التجربة المريرة التي استقتها من الاحتجاجات العارمة التي عمت البلاد في نوفمبر الماضي، اعتراضا على قرار رفع أسعار البنزين. فقد ألمح رئيس مركز الدراسات الستراتيجية برئاسة الجمهورية، ومستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، إلى أن الحكومة استخلصت العبر من قرار رفع أسعار البنزين المفاجئ في نوفمبر الماضي، قائلاً: “هل تعتقدون أن أي شخص في الحكومة بإمكانه أن يتخذ قرارًا مفاجئًا بعد الآن؟”.

وفي مقابلة مع صحيفة “إيران” الحكومية، وصف آشنا الاحتجاجات بـ”صفعة المجتمع على وجه الحكومة”، مضيفًا: “عندما تكون هناك سرية في مجال ما، فإن المجتمع سيمتعض. وعندما يشعر المجتمع أن أسعار البنزين لم يتم تنسيقها معه، فإنه يبدي رد فعل حادًا”.

وحذر من أن المجتمع ليس صامتًا أو فاقدًا لوعيه، مذكراً بالاحتجاجات على إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل “الحرس الثوري”، وكذلك عدم مشاركة غالبية الشعب الإيراني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. من جانبها، أعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن استهداف مراكز لقوات “الحرس الثوري” في أصفهان ومشهد، وإحراق صور للمرشد علي خامنئي في طهران

وذكرت في بيان أن “شباب الانتفاضة استهدفوا مدخل مركز للنهب عائد لقوات الحرس، يسمى صندوق القرض الحسن وخيرية بلال في أصفهان، كما قاموا في مشهد بإحراق مدخل لمركز قمعي للباسيج لقوات الحرس. وأشعل الشباب النار في صور لخامنئي وقائد “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني، في مدن طهران وكرمانشاه وماهشهر ورشت وكرج وجهارمحال وبختياري ومشهد وتويسركان وهمدان وأذربيجان الشرقية وسبزوار، وكتبوا شعارات ضد خامنئي وروحاني وغيرهما من قادة النظام. وتضمنت الشعارات عبارات “خامنئي قاتل وولايته باطلة”، و”ليسقط خامنئي ولتسقط ولايته” و”ليسقط مبدأ ولاية الفقيه، وقوات الحرس قوات الجهل والجريمة وقوات القتل والنهب وعاملة قتل نوفمبر 2019، و”يجب دك قوات الجهل والجريمة وتجريدها من السلاح وتفكيكها”. بدورها، ناشدت آيدا يونسي، شقيقة الطالب الإيراني علي يونسي، وهو جامعي متفوق وحائز على جوائز دولية، من خلال مقطع فيديو عبر “تويتر” بالكشف عن مصيره بعدما اعتقلته الأجهزة الأمنية الإيرانية واقتادته إلى جهة مجهولة منذ العاشر من أبريل الجاري. وقالت إن 12 عنصراً من الأمن داهموا منزلهم، وقاموا بالاعتداء عليه جسديًا أثناء اعتقاله حيث كان ينزف دما أمام أمه وأبيه. في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية محمد جواد ظريف هاتفيا، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد التطورات الإقليمية، وسبل مكافحة فيروس كورونا، وغيره من القضايا ذات الاهتمام المشترك. على صعيد آخر، أعلنت السلطات الإيرانية أن قوات خفر السواحل بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد، اعترضت سفينة لتهريب الوقود في المياه الإقليمية بالخليج. وزعم نائب قائد خفر السواحل بمحافظة هرمزكان عبدالله لشكري، إنه “تم إبلاغ خفر السواحل في قاعدة ميناب البحرية، بأن المهربين ينوون تحميل كمية من الوقود في سفينة من ساحل المدينة وإخراجها من الحدود البحرية للبلاد”، مضيفا أن خفر السواحل اتخذوا التدابير اللازمة وقاموا باجراءت استخباراتية، ورصدوا سفينة الوقود المهرب على مسافة 12 ميلا من الساحل وقاموا بتوقيفها، واعتقال ثمانية مهربين.

 

الكاظمي قد يعتذر عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة/واشنطن مددت السماح لبغداد باستيراد كهرباء طهران شهراً واحداً

بغداد – وكالات/27 نيسان/2020

 كشف مصدر سياسي، أمس، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد يعتذر عن التكليف خلال الايام المقبلة، محذراً من خطورة هذه الخطوة.

وقال المصدر، إن “الكاظمي يتعامل بازدواجية مع المكونات والكتل السياسية، وهذا الأسلوب تسبب له بعقبات كبيرة تعترض طريق حكومته”، مضيفاً إنه “قد يضطر خلال الأيام المقبلة إلى الاعتذار عن التكليف”. وأوضح أنه “كان الأولى بالكاظمي أن يستفيد من أخطاء المكلفين الذين سبقوه، وأن يختار شخصيات مناسبة لكابينته، وفقا للمصلحة العامة”. وأضاف إن “الكتل الشيعية تريد حالياً أن تتوافق فيما بينها خلال مهلة 48 ساعة لطرح مرشحين جدد للوزارات في حكومة الكاظمي، بعدما رفضت مرشحيه”، موضحاً أن “الملف غير مطمئن، وأن الكتل يجب أن تأخذ في الاعتبار خطورة الظرف الحالي”.

وأكد أن “عدم تمرير حكومة الكاظمي سيتسبب بمشكلة كبيرة جداً، بسبب الحاجة لحكومة قوية لتتجاوز الظرف الراهن من الأزمة المالية والصحية والأمنية في البلاد”. وفي الوقت الذي يواجه فيه الكاظمي تحديات كبيرة لاستكمال تشكيلته الوزارية، كشف النائب كاطع الركابي، أمس، أن مفاوضات الكاظمي مع بعض الأطراف السياسية لم تخرج حتى الآن بنتيجة تمهد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة. وقال إن “الكاظمي لم يتعامل مع المكونات بالشكل الصحيح، فكان طابع الازدواجية هو الطاغي، وهناك بعض المكونات تُعطى الحرية في اختيار ممثليها في الوزارات، وفي المقابل هناك ضغوط على بعض الكتل بعدم السماح لها بإبداء رأيها أو المطالبة باستحقاقها”. وأعرب عن خشيته من تكرار سيناريوهات تشكيل الحكومات السابقة لمحمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي”.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، دعا خلال استقباله رئيس “الجبهة التركمانية” رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، أول من أمس، القوى السياسية لتوحيد الجهود لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي. على صعيد آخر، تجددت الاحتجاجات في محافظة ذي قار، ليل أول من أمس، ما أدى إلى سقوط سبعة جرحى. وقال شهود عيان، إن “المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى قائمقامية قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار بعد أن تجمعوا أمامه احتجاجاً على التغييرات الإدارية التي حدثت فيه وتعيين قائمقام بالوكالة”. من ناحية ثانية، أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، أن الولايات المتحدة جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران. وقال إن واشنطن ستعيد تقييم إمكانية تجديد الاستثناء مرة أخرى فور تشكيل “حكومة ذات مصداقية” في العراق. وأضاف مشيراً إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، إن “وزير الخارجية منح هذا التمديد القصير لإتاحة الوقت أمام تشكيل حكومة ذات مصداقية”، موضحاً أن هذا الاستثناء سينتهي أجله في 26 مايو المقبل”، فيما كانت الاستثناءات في السابق تمنح لمدة ثلاثة أشهر.من جهة أخرى، أطل تنظيم “داعش” برأسه مجدداً ليل أول من أمس، حيث أقدم عناصر من التنظيم على مهاجمة إحدى القرى في ناحية الوليد بمحافظة الأنبار واختطفوا أحد الأشخاص. وقالت مصادر أمنية، إن السلطات تمكنت من قتل أحد عناصر “داعش” وإصابة آخرين، مؤكدة أنه إثر هذا الاشتباك جرح شيخ عشيرة العموس طلال مطر العمسي وشقيقه وزوجته، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وأضاف إن العمسي فارق الحياة في المستشفى نتيجة تأثره بالجراح التي أصيب بها. وفي وقت لاحق، كشف قائد عسكري في “الحشد الشعبي”، أمس، عن بدء عملية عسكرية لتطهير المناطق الصحراوية باتجاه الحدود السورية من عناصر “داعش”.

 

عدن تستيقظ على مناورات سياسية تهدد «اتفاق الرياض»/«الشرعية» تتهم «الانتقالي» بـ{الانقلاب» بعد إعلانه {حكماً ذاتياً»

لندن: بدر القحطاني الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

استيقظت عدن أمس الأحد على وقع مناورات سياسية وأمنية عالية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ إذ تطورت الاتهامات المتبادلة بين الطرفين إلى إعلان المجلس فجر الأحد «الإدارة الذاتية للجنوب»، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية بأنه انقلاب على «اتفاق الرياض»، وقالت في بيان إنه استمرارٌ للتمرد المسلح، في الوقت الذي أعلنت فيه 6 محافظات وسلطات محلية رفضها إعلان المجلس، مؤكدة وقوفها مع الحكومة المعترف بها دولياً. ويحذّر خبراء من أن المناورات السياسية قد تهدد «اتفاق الرياض» اليمني بالانهيار، وهو «ما لن يكون محل ترحيب لدى تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا الدول الراعية للسلام في اليمن، ولا الأمم المتحدة التي تعوّل على وقف النار الذي مدده التحالف قبل أيام شهراً كاملاً لمنح المفاوضات والانخراط في التعاطي مع المبعوث الأممي إلى اليمني مُتّسعاً لحل الأزمة برمتها». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سكان في مدينة عدن قولهم إن المدينة شهدت «انتشاراً مكثفاً» لقوات أمنية وعسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأقيمت نقاط تفتيش، وانتشرت عربات عسكرية ترفع أعلاماً انفصالية عند مداخل المدينة وأيضاً في الشوارع الرئيسية.

«كعكة المسؤولية»

واتهم المجلسُ، وهو مكوِّن سياسي حديث تأسس في 2017 ويقول مؤيدوه إنه امتداد للحراك الجنوبي وحركات مقاومة الوحدة اليمنية التي نشأت بعد حرب 1994، الحكومةَ اليمنية بالتلكؤ وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من «اتفاق الرياض». وسبق للمجلس أن أصدر بياناً بعد سيول اجتاحت عدن وتسببت في قتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، متهماً الحكومة بأنها غير موجودة على الأرض. كما حمّلها، في بيان الأحد، مسؤولية «تردي الخدمات العامة؛ وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق، والذي أظهرته بشكل جليّ كارثة السيول الأخيرة، ما تسبب في معاناة شديدة لأهلنا في العاصمة الجنوبية عدن، سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، واستخدام ذلك كسلاح لتركيع الجنوبيين». ويرى الدكتور محمد جميح، المحلل السياسي اليمني، أنه «لا يمكن أن تقول إنك مسيطر على الأوضاع في عدن، ثم تطلب من الحكومة القيام بمسؤولياتها، ولا يمكنك ممارسة السلطة دون تحمل المسؤولية، الكعكة لذيذة، لكنها تفرض مسؤوليات على من يريدها». ويتساءل جميح في سياق رده على أسئلة بعثت بها «الشرق الأوسط» كتابياً: «الخدمات متردية، والحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية، لكن هل تم تمكين الحكومة من ممارسة عملها؟».

كسر الجمود السياسي

وقال بيان للشرعية إن «الحكومة اليمنية حمّلت المجلس الانتقالي وقياداته الموجودة في أبوظبي، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود (اتفاق الرياض)، وصولاً للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم الصادر يوم (أول من) أمس السبت 25 أبريل (نيسان) 2020 والمذيّل باسم المدعو عيدروس الزبيدي» رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. وعدّت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إعلان المجلس الانتقالي «تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية، وانقلاباً صريحاً على (اتفاق الرياض) واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في شهر أغسطس (آب) 2019»، وقالت إنه «محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها». لكن هاني مسهور، الكاتب الصحافي اليمني، يعتقد أن ما اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي من قرار بإعلان حالة الطوارئ وإدارة الحكم الذاتي يأتي «إفرازاً طبيعياً لحالة الجمود السياسي، خصوصاً بعد توقيع المجلس والحكومة اليمنية (اتفاق الرياض) الذي ما زال حبراً على ورق لرفض الحكومة إعادة قواتها من محافظتي شبوة وأبين». ويقول مسهور إن «قرار المجلس الانتقالي يمكن أن يكون فرصة مواتية لكسر الجمود السياسي وتعيين محافظ ومدير أمن لمدينة عدن في مدخل لتنفيذ (اتفاق الرياض) الذي يعدّ مهماً في المنظور القريب، خصوصاً أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث يسعى لإحياء العملية السياسية في اليمن، ومن دون هيكلة المؤسسة السياسية واستبعاد عناصر (الإخوان) والمتورطين في قضايا الفساد، فإن الطرف الأضعف سيظل طرف الحكومة، وهو ما يهدد مكتسبات ثمينة تحققت من عمليتي (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل) خلال السنوات الخمس الماضية». وسبق للمجلس أن أصدر بياناً بعد سيول اجتاحت عدن وتسببت في قتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، اتهم فيه الحكومة بأنها غير موجودة على الأرض. كما حمّلها، في بيان الأحد، مسؤولية «تردي الخدمات العامة؛ وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق، والذي أظهرته بشكل جليّ كارثة السيول الأخيرة ما تسبب في معاناة شديدة لأهلنا في العاصمة الجنوبية عدن، سيما مع دخول شهر رمضان المبارك، واستخدام ذلك كسلاح لتركيع الجنوبيين».

هل الشرعية مخطوفة من «الإخوان»؟

يقول أحمد عمر بن فريد، وهو ممثل المجلس الانتقالي لدى دول الاتحاد الأوروبي، لـ«الشرق الأوسط» في رده على سؤال عن تهمة الانقلاب: «طوال خمس سنوات لم تفعل الحكومة الشرعية شيئاً خلاف البيانات التي تكرر فيها متلازمة (انقلاب)، حتى باتت هذه المفردة ملتصقة بها، وتفسر على أساسها كل شيء، ولن أبالغ إذا ما قلت إنه سيأتي يوم ستصدر فيه الحكومة بياناً تصف فيه موقف التحالف بأنه انقلاب عليها. هذه الحكومة لا تريد أن تفعل أي شيء إلا أن يقاتل التحالف والجنوب الحوثي نيابة عنها وأن تنقل إلى صنعاء لتحكم اليمن عبر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين».

وتتهم قيادات المجلس الانتقالي وأنصاره الحكومة اليمنية بأنها تحت سيطرة الإخوان المسلمين، ويقصدون بذلك «التجمع اليمني للإصلاح»، الحزب اليمني الذي أعلن في مرتين منفصلتين عامي 2013 و2016 تبرؤه من الإخوان المسلمين، لكن المنتقدين يصرّون على ذلك. وسألت «الشرق الأوسط» راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، عن رده على التهمة، فنفى ذلك، وقال إنها «تهمة لم تعدْ تنطلي على أحد، وهي الحجة ذاتها التي استخدمها الحوثيون في إسقاط العاصمة صنعاء»، مضيفاً أن «الحكومة (اليمنية) مكونة من 38 وزيراً؛ (حزب الإصلاح) لديه 4 حقائب إضافة إلى وزير دولة من دون حقيبة، والحكومة الحالية مشكّلة من أحزاب عدة، فهناك المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الناصري، والحراك الجنوبي، وهناك أيضا تكنوقراط»، متمسكاً بتسمية ما حدث في عدن بأنه «انقلاب على (اتفاق الرياض)، أما الحكومة في عدن فقد جرى الانقلاب عليها في أغسطس الماضي». في المقابل؛ يذكر أن تقريراً نشرته «رويترز»، الأحد، اتهم المجلس الانتقالي بأنه «مدعوم من الإمارات العام الماضي، وانقلب على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسيطر على عدن، ووصلت أعمال العنف وقتها لمناطق أخرى في الجنوب». وسبق أن رفض بيان سعودي - إماراتي مشترك العام الماضي الاتهامات الموجهة إلى دولة الإمارات، وأكد على استمرارها ضمن التحالف الداعم لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الانقلاب الحوثي. ويقول تقرير «رويترز» إن المجلس الذي قال إنه يرغب في أن يكون جزءاً من أي مفاوضات سياسية، من اللجان المعنية بتطبيق «اتفاق الرياض»، انسحب في يناير (كانون الثاني).

متطلبات الوقت الراهن

يعتقد الدكتور محمد جميح أنه «كان على الحكومة أن تضع النقاط على الحروف ليس في عدن وحدها؛ ولكن في مجمل القضايا الأمنية والعسكرية والاقتصادية والخدمية. إما أن تتحمل مسؤوليتها، أو تقول إنها لا تتحمل المسؤولية لأن السلطة الفعلية في عدن هي للمجلس الانتقالي». ويقول: «الإشكال هنا أن الحوثي و(الانتقالي) يسيطران فعلياً على صنعاء وعدن، ويطلبان من الحكومة صرف المرتبات، وهذا لا يستقيم، لأن المسؤولية تقع على من يمارس السلطة». وبسؤال ممثل «الانتقالي» في أوروبا عن وجود أي اتصالات لتهدئة الأمور وتغليب مصلحة المواطنين بالعودة إلى «اتفاق الرياض»، قال أحمد فريد: «في جميع المحطات والمنعطفات تثبت قيادة المجلس الانتقالي حرصها الكبير على الأهداف الاستراتيجية للتحالف العربي وتثمّن تثميناً كبيراً جداً دور الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وتحرص كل الحرص على التفاعل مع كل ما تطرحه الرياض من مبادرات». بينما يرى هاني مسهور أن المطلوب عملياً «تنقية الأجواء بين طرفي (اتفاق الرياض) والعمل على بناء الثقة بتنفيذ الخطوات الإجرائية التي تعزز من استكمال الثقة فيما يمكن أن يصحح مسار الحكومة اليمنية وعدم إقصاء المجلس الانتقالي الجنوبي كمكون يحظى بتأييد شعبي واعتراف إقليمي»، مضيفاً: «تغليب العقل والمصلحة هو الأهم في هذه المرحلة، وهو ما يجب على الشخصيات المؤثرة في الحكومة التعاطي معه بإيجابية ومسؤولية، فهذه مرحلة لها ما بعدها، فالخطر الإيراني ما زال قائماً بسيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات الشمال، ولن يتم تجاوز هذا الخطر بغير الانسجام مع مطالب الشعب الجنوبي بإدارة محافظاتهم والتعاون مع المحور العربي الذي تقوده السعودية وتدعمه الإمارات لاستكمال أهداف عملية (عاصفة الحزم)».

 

حزب الجنرالات يقلل من خطط ضم الضفة الغربية/الجيش والمخابرات يعارضان تضمينها غور الأردن وشمال البحر الميت

تل أبيب/الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

كشفت مصادر سياسية مقربة من حزب «كحول لفان»، أن مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وضم مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت، «ليست بالأمر المنتهي»، وأن «هناك مسيرة طويلة يمكن أن تقلصها حتى الحد الأقصى». وقالت إنه في نهاية المطاف يمكن أن تنتهي بقرار فرض السيادة على مجمع مستوطنات «غوش عتصيون»، الواقعة ما بين بيت لحم والخليل. وقالت هذه المصادر إن غالبية المسؤولين في أجهزة الأمن، الجيش والمخابرات، تتحفظ على قرارات الضم والسيادة وتحذّر من تبعاتها على أرض الواقع، وتتوقع أن تؤدي إلى انفجار غضب فلسطيني في الشوارع، وغضب دولي في المؤسسات الأممية، وخلل قد يكون خطيراً في العلاقات مع مصر والأردن، المرتبطتين بمعاهدة سلام مع إسرائيل. ولذلك، فإن الحكومة ستكون مضطرة إلى أخذ مواقف هذه الأجهزة في الاعتبار، علماً بأن وزير الدفاع في الحكومة القادمة سيكون غانتس ووزير الخارجية من حزب غانتس أيضاً، وكلاهما سيقف مؤيداً للجيش ومهتماً برد الفعل الدولي. وأشارت المصادر إلى بنود في الاتفاق الائتلافي لحكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، في الموضوع السياسي، وتقول إن هناك بنداً يتيح لنتنياهو طرح موضوع الضم في أول يوليو (تموز) القادم، ولكن هناك بنوداً أخرى تنبغي قراءتها، مثل البند 28 الذي ينص على أن «رئيس الحكومة (نتنياهو) ورئيس الحكومة البديل (غانتس)، سيعملان معاً وبصورة منسقة من أجل الدفع باتفاقات سلام مع كل جيراننا». وهناك اتفاق آخر بين حزب «كحول لفان» وحزب العمل، ينص على «مبادئ سياسية»، تقول بـ«إعادة جثث الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة شرطاً مسبقاً لكل اتفاق أو مشروع أو تسوية تتعلق بقطاع غزة، ووضع أجندة جديدة أمام (حماس)، وإعادة الردع الإسرائيلي أمام منظمات الإرهاب، وأن الطرفين سيعملان معاً للحفاظ على اتفاقات السلام وعلى الاتفاقات الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل». وأعلن النائب إيتسيك شمولي، المرشح لمنصب وزير عن هذا الحزب، أن البند الثالث المشار إليه، «جاء ليمنع الضم، فعلياً، لأن ضم منطقة الغور ستشكل خرقاً لاتفاقية السلام مع الأردن». وكان غانتس قد التقى مع رفاقه في قيادة الحزب، مساء أول من أمس، وقال لهم إنه يعتقد أن «الولايات المتحدة لن تسمح بالضم». وقد عد غانتس أقوال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في الأسبوع الماضي إشارةً إلى ذلك عندما صرح بأن «الضم هو أمر يتعلق بقرار إسرائيلي داخلي». وقال مقرب من غانتس، إن «إطلاق صفقة القرن خلق تشويشاً في الوضع، فمن جهة جعل المستوطنين يفهمون أن خطة السلام للرئيس ترمب تضفي الشرعية على ضم جميع المستوطنات ومناطق أخرى حولها، لكن رئيس الولايات المتحدة أوضح أنه يجب على إسرائيل أن تتفاوض بصورة متوازية مع الفلسطينيين وتحافظ على مناطق كافية للدولة الفلسطينية العتيدة. وزاد الموقف الأميركي حذراً، بعدما بدأت تصل ردود الفعل السلبية من الدول العربية. وقد حاول صهر الرئيس، جاريد كوشنر، الذي ترأس الطاقم المسؤول عن الخطة، تبريد حماسة المستوطنين من الضم في عدة مقابلات استهدفت تهدئة العالم العربي». وأضاف: «نتنياهو نفسه تلقى ضربة من البيت الأبيض عندما سارع إلى التبجح بالمصادقة الفورية على الضم فتلقى ضوءاً أحمر من واشنطن. وكما هو متوقع، وبضغط من السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، حصل رئيس الحكومة على جائزة ترضية على شكل لجنة مشتركة إسرائيلية – أميركية ستبدأ برسم الخرائط استعداداً للضم المستقبلي. اللجنة تم تشكيلها حقاً وأعضاؤها التقوا عدة مرات. وليس واضحاً حتى الآن كم تقدمت في عملها، لكن تسريبات عن نشاطها يتم تسريبها لوسائل الإعلام المتماهية مع المستوطنين من أجل الإشارة إليهم بأن الموضوع لم يتم نسيانه». يُذكر أن قيادة المستوطنين، تدرك الخطر من السيناريوهات المتوقعة، لذلك تسعى لضمان تعهدات جديدة من نتنياهو بألا يتراجع عن الضم. ويحاول حزب «يمينا» وضع هذا البند شرطاً لدخول الائتلاف الحكومي، وذلك من خلال الحصول على تعهد صريح بأنه سينفَّذ بحذافيره في الصيف القادم.

 

السلطة الفلسطينية تهدد إسرائيل بـ«لحظة الحسم» بعد مصادرة 450 مليون شيقل من أموال الضرائب

رام الله: كفاح زبون/الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

أصدرت «المحكمة المركزية» الإسرائيلية في القدس، أمراً يقضي بالحجز على 450 مليون شيقل من أموال العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، بصفتها مسؤولة عن عمليات سابقة ضد إسرائيليين، وهو قرار هددت معه السلطة بالتعجيل باتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بإلغاء الاتفاقيات. وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن القرار الإسرائيلي يمثل قرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية. وأضاف أنه «قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا مما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة»، مشدداً على «أن هذه القرارات تقربنا يومياً من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي». وتحدث الشيخ عن إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، وتعليق الاعتراف المتبادل، وهي قرارات لوح بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخراً، إذا ما أقدمت إسرائيل على ضم أي جزء من الضفة. وتم اتخاذ القرار في المحكمة الإسرائيلية، بموجب قرار سابق للمحكمة، حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات والهجمات الموجهة ضد إسرائيليين. وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان»، إن منظمة «شورات هدين» تقوم منذ عدة سنوات بتحريك هذه الدعوى القضائية، التي شملت طلباً للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيقل من أموال السلطة الفلسطينية. وطالبت المنظمة، المحكمة، بحجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 ملايين شيقل عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمراً بقيمة 450 مليون شيقل، يضاف إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيقل. كانت «المحكمة المركزية» في القدس، أصدرت في شهر يوليو (تموز) من عام 2019، قراراً يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية ضد إسرائيل، وبإمكانية تعويض أهالي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيقل. ووفقاً للقرار، فإنه تم إصدار أمر حجز مؤقت لجميع أموال السلطة الفلسطينية المجمدة من قبل إسرائيل، وفي المرحلة الثانية، إذا لزم الأمر، تم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيقل من أموال دافعي الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب. ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات من تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، علماً بأن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاماً.

وجاء توقيت القرار في أسوأ ظرف مع تفاقم المعاناة المالية للسلطة، بسبب جائحة «كورونا». ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من تراجع قبل جائحة «كورونا»، وهو ما يجعله يئن الآن تحت وطأة هذه الجائحة. وتتوقع السلطة أن يرتفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار، وفق التوقعات بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50 في المائة، فيما تبلغ قيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني 3.8 مليار دولار. ويعود كل ذلك إلى فقدان السلطة نسبة كبيرة من أكبر دخل تعتمد عليه، وهي إيرادات المقاصة، مع فقدان نسبة كبيرة من الدعم الخارجي. واشعل ذلك مخاوف محلية بعدم قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع رواتب موظفيها. وتشكل فاتورة الراتب العبء الأكبر على السلطة. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، ألمح سابقاً إلى أن السلطة قد لا تستطيع توفير كامل رواتب الموظفين في الشهور المقبلة، بعدما تم توفيرها كاملة هذا الشهر. وتقدر فاتورة رواتب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بحوالي 550 مليون شيقل. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، رداً على سؤال في إيجازه اليومي حول قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها كاملة، إن ذلك رهن بما سيدخل خزينة الدولة خلال الشهر الحالي، مضيفاً أن وزارة المالية ستقيّم ذلك، ثم تقرر ما هي النسبة التي يمكن أن تدفع للموظفين.

 

القوات التركية توقع قتلى ومصابين أثناء فض اعتصام قرب إدلب في محاولة لفتح طريق «إم 4» أمام الدوريات المشتركة مع روسيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق/ الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

قتلت القوات التركية شخصين، وأصابت عدداً آخر من أهالي إدلب المعتصمين بالقرب من بلدة النيرب، شرق المحافظة السورية، بعد استهدافهم بالرصاص الحي في أثناء تدخلها، أمس (الأحد)، لفض اعتصامهم بالقوة، في محاولة لفتح طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، ومنعهم من عرقلة دورية مشتركة مع القوات الروسية كان مقرراً تسييرها أمس، في إطار اتفاق موسكو الموقع بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي. وقامت قوة من الجيش التركي بإزالة السواتر الترابية التي أنشأها الأهالي على طريق «إم 4»، بالقرب من بلدة النيرب، وحاولت فض «اعتصام الكرامة» الذي ينظمه المعترضون على الوجود الروسي، والاتفاقات والتفاهمات التركية - الروسية، سواء في آستانة أو سوتشي أو موسكو، بالقوة، عبر استهداف المعتصمين بالقنابل المسيلة للدموع، مما دفع المعتصمون لاستخدم الحجارة، في محاولة للدفاع عن أنفسهم، لكن القوة التركية أقدمت على استخدام الرصاص الحي، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال «المرصد» إن منطقة «اعتصام الكرامة»، الواقعة بالقرب من بلدة النيرب، تشهد توتراً مستمراً بين القوات التركية من جهة، والمعتصمين ومقاتلين من مجموعات متشددة من جهة أخرى، حيث لا تزال القوات التركية تحاول فض الاعتصام بالقوة، بغية تطبيق الاتفاق الروسي - التركي الموقع في موسكو بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، الذي تضمن إقامة ممر آمن بعمق 6 كيلومترات شمال وجنوب طريق «إم 4»، وتسيير دوريات مشتركة بهدف فتح الطريق. وبموجب الاتفاق، تركت روسيا مسؤولية فتح الطريق وإزالة العقبات أمام الدوريات المشتركة للقوات التركية التي قامت بمحاولات سابقة لفض اعتصامات الأهالي، وتدخلت بالقوة في 13 أبريل (نيسان) الحالي لفض اعتصام قرب قرية ترنبة، شرق إدلب، وقامت بإزالة خيام المعتصمين الذين غادروا المنطقة. كما قامت أكثر من مرة بإزالة السواتر الترابية التي أقامها المعتصمون في مسار الدوريات المشتركة، واستغلت الموقف في المنطقة لنشر عشرات من نقاطها العسكرية الجديدة التي وصلت إلى أكثر من 60 نقطة عسكرية.

ويرفض المعتصمون الذين يتبع غالبيتهم حكومة الإنقاذ الوطني، بالإضافة إلى مقاتلين من مجموعات متشددة، الوجود الروسي والاتفاقات التركية - الروسية. وقال عبد العزيز زياد، من تجمع اعتصام الكرامة الذي تنظمه فعاليات شعبية وناشطون ضد دخول القوات الروسية إلى ريف إدلب: «اقتحمت القوات التركية اعتصام الكرامة، برفقة عدد كبير من عناصر الشرطة، فجر اليوم، بواسطة مدرعات وجرافات وآليات ثقيلة قرب بلدة النيرب، في ريف إدلب الشمالي الشرقي، قرب مدينة سراقب، لطرد المعتصمين بالقوة».

وأكد زياد لوكالة الأنباء الألمانية: «حاول ضباط من الجيش التركي والشرطة إقناع المعتصمين بفتح الطريق لدخول 4 سيارات روسية، لكن المعتصمين رفضوا، مما دفع الجيش التركي إلى الاقتحام وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 7 آخرين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع». وأضاف زياد: «يرفض المعتصمون دخول الدورية الروسية إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة، بصفة هذه القوات شريكة إلى جانب النظام السوري، وطائراتهم وقواتهم قتلت وجرحت المئات من المدنيين، ودمرت آلاف المنازل، في محافظات إدلب وحماة».

يشار إلى أن قوات مشتركة من تركيا وروسيا سيرت 5 دوريات مختصرة منذ 15 مارس (آذار) حتى الأسبوع الماضي، ولم تتمكن أي منها من استكمال كامل المسار المحدد الذي يمتد من ترنبة، شرق إدلب، إلى عين الحور في ريف اللاذقية. وفي الوقت ذاته، واصل الجيش التركي الدفع بالتعزيزات العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب. ودخل رتل عسكري جديد للقوات التركية، يحمل معدات لوجيستية، من معبر كفرلوسين شمال إدلب، ليل السبت - الأحد، يتألف من 20 آلية، لدعم نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة. وفي المقابل، تواصل قوات النظام السوري خرقها لوقف إطلاق النار التركي - الروسي الموقع في موسكو مارس (آذار) الماضي. وأفاد «المرصد السوري» بتجدد القصف الصاروخي على مناطق في كنصفرة والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. كما استهدفت قوات النظام، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، بالقذائف الصاروخية، مناطق في محيط حزارين وسفوهن والبارة وبينين والفطيرة، بريف إدلب الجنوبي، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في كفرعمة وكفرتعال ومحيط الفوج 46، بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية. وفي غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات بالقرب من معبر أبو الزندين، في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، بين مجموعات من فرقة «السلطان مراد»، أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا، مما أسفر عن مقتل أحد عناصره وإصابة آخرين. وكان «المرصد السوري» قد أشار، أول من أمس، إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة قرب السكن الشبابي في مدينة الباب، بين مجموعات من فصيل السلطان مراد، ما أدى إلى إصابة عنصر على الأقل، تزامناً مع استنفار عناصر الفصائل الموالية لتركيا بالقرب من معبر أبو الزندين.

 

النظام السوري يستعين بفصيل لملاحقة المعارضة في السويداء

دمشق/الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

تشهد مدينة صلخد (34 كيلومتراً جنوب شرقي السويداء) انتشاراً لعناصر مجموعات محلية مسلحة مدعومة من قوى الأمن التابعة للنظام، وذلك ضمن عملية أمنية تهدف لملاحقة عناصر فصيل مسلح محلي معارض للنظام، اتُهم بالهجوم على منازل متزعمي فصيل متحالف مع النظام، وسط دعوات أهلية للفصائل بوقف خلافاتها والكفّ عن تهديد حياة المدنيين في الأحياء السكنية. وقالت مصادر في السويداء إن 3 من عناصر «قوات شيخ الكرامة» المعارض، قُتلوا قبل نحو 4 أيام، في كمين نصبه «أتباع الشيخ مهران عبيد»، بالتعاون مع جهات أمنية تدخلت للقضاء على الفصيل، بعد تفجر التوتر في مدينة صلخد الأسبوع الماضي. وفي تصريح لإذاعة محلية، قال الشيخ مهران عبيد إن أتباعه بدأوا الحملة بعد أن استهدف منزله بقذيفة «آر بي جي»، وكان الرد بعملية مدعومة من قوى الأمن التابعة للنظام. مصادر محلية أكدت سقوط 3 قتلى خلال العملية التي لا تزال مستمرة حتى كتابة الخبر؛ بينهم اثنان من آل منصور من متزعمي الفصيل الذين جرى استهدافه بكمين قبل 4 أيام، فيما قام 4 آخرون مطلوبون للأجهزة الأمنية التابعة للنظام بتسليم أنفسهم، أول من أمس السبت. كما جرت مصادرة 8 سيارات من دون وثائق وكميات من الذخائر والأسلحة والقنابل اليدوية، من منازل اثنين من متزعمي فصيل «قوات شيخ الكرامة» بعد مقتلهما في الكمين؛ بحسب المصادر الأمنية. فيما فرّ باقي أفراد الفصيل وعددهم 12 إلى خارج مدينة صلخد، بعد سيطرة أتباع الشيخ مهران عبيد وعناصر أمن من النظام. وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، بدورها، نقلت عن مصدر في قيادة شرطة السويداء، قوله إن «العملية تشارك فيها قوات المهام الخاصة وحفظ الأمن والنظام والأمن الجنائي والوحدات الشرطية بمنطقة صلخد، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والأهالي»، لوضع حد لما وصفه بـ«تمادي الخارجين عن القانون»، مشيراً إلى أن «العملية أسفرت عن تسليم عدد من المطلوبين، أنفسهم، تحت ضغط من الأهالي، ومصادرة كميات متنوعة من الأسلحة والذخيرة ووثائق وهويات تعود لأشخاص مخطوفين». وأكد المصدر أن «العملية مستمرة حتى إلقاء القبض على باقي المطلوبين»، منوها بـ«تعاون الأهالي»، دون ذكر الفصيل المسلح الذي قام بتنفيذ العملية. وتسود محافظة السويداء حالة من الانفلات الأمني وتعدد الفصائل المحلية المسلحة المتصارعة التي تعبث بها الأجهزة الأمنية، بهدف إثارة القلاقل وترويع محافظة السويداء التي رفض أهلها التحاق أبنائهم بالخدمة العسكرية خارج حدود المحافظة. وحاول النظام جرّ محافظة السويداء إلى صراع مع محافظة درعا التي انطلقت منها الاحتجاجات ضد النظام عام 2011، كما حاول تهديدهم بتنظيم «داعش» الذي سمح له بالتمدد إلى البادية الملاصقة، كما غضّ النظر عن تشكيل عصابات خطف وقتل تثير بين الحين والآخر التوتر في المحافظة، خصوصاً أن معظم الحوادث التي تشهدها السويداء خارج العرف العشائري السائد، وفي غياب تام للقانون.

 

المسماري: 17 ألف «إرهابي» انتقلوا من سوريا إلى ليبيا/المتحدث باسم الجيش قال لـ «الشرق الأوسط» إن الميليشيات تستغل الهدنة لاستقدام «مرتزقة»

القاهرة/الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني» الليبي، إن حديث وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، فتحي باشاغا، حول إمكانية طرد قوات الجيش من مدينة ترهونة مجرد «محاولة لرفع الروح المعنوية للميليشيات الإرهابية المقاتلة معه»، بالإضافة إلى أنها «محاولة لإيجاد فرصة وحافز أكبر للتدخل التركي في العملية القتالية». وأضاف المسماري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قوله: «حاولت الميليشيات الهجوم على ترهونة من 7 محاور في عملية شاملة اشتركت فيها طائرات مسيرة تركية وقوات تركية برية، ودفعوا بكل ما لديهم ولم يستطيعوا حتى الاقتراب من أطراف المدينة أو من الحيز الإداري لها»، موضحاً أن «ترهونة مدينة عصية على السقوط رغم أنهم يستميتون للسيطرة عليها لقطع الإمداد عن القوات المسلحة». وأضاف: «نعي كل أهداف الميليشيات ولدينا كل التقديرات التعبوية اللازمة لتفادي هذه المخططات».

وتعتبر ترهونة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس 88 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي، قاعدة الإمداد الرئيسية للجيش الوطني في غرب البلاد، ويرى مراقبون أن خسارة القوات المسلحة لها ستؤدي إلى تغيير كبير في موازين القوى العسكرية على الأرض.

ورد المسماري على اتهامات باشاغا لـ«الجيش الوطني» باستهداف سكان العاصمة، قائلاً: «هذه ادعاءات باطلة، والغريب أنه وزير داخلية وليس متحدثاً عسكرياً أو شخصية تحارب على الأرض ليتحدث عن حقيقة ما يحدث. يومياً هناك قصف عشوائي ينطلق من مواقع الميليشيات في قاعدة معيتيقة وأطراف العاصمة». وتابع المسماري: «هناك فارق كبير بيننا وبينهم في الأهداف والمبادئ، هم يدافعون عن استمرار وجودهم كميليشيات وقوى بمراكز السلطة والمال في طرابلس، ونحن نقاتل بهدف (تحرير) ليبيا، أي من أجل كرامة المواطن، وبالتالي لا يمكن أن نقصف المواطنين داخل أحيائهم ومنازلهم. نحن نتقيد تماماً في الجيش الوطني، وربما هذا ما جعل زمن المعركة يطول لأكثر مما كان متوقعاً». وأضاف: «اعتمادنا الرئيسي على الاختراقات البشرية للعناصر المقاتلة أكثر من الاعتماد على الأسلحة الثقيلة واستخدام القوة المفرطة في التمهيد للمعركة».

ولفت المسماري إلى أن باشاغا «لم يكن يتحدث من واقع منصبه كوزير داخلية وإنما كقائد عمليات وآمر ميليشيا (المرسى) بمصراتة، وهو دائماً يحاول شرعنة التدخل التركي، وآخرها الادعاء زوراً بأن القوات المسلحة تستخدم أسلحة كيماوية بمحاور القتال، وبالتالي يكون التدخل التركي مشروعاً دولياً لحماية السكان والعاصمة من خطر الكيماوي». وانتقل المسماري للحديث عن «الاستفادة التي تحققت للميليشيات عبر استغلالها الهدنة المعلنة في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي»، وقال: «لقد استقدموا مجموعات كبيرة من المرتزقة السوريين ومن جنسيات أخرى. وطبقاً لمصادر من داخل ما يعرف رئاسة أركان الجيش الوطني السوري التابع لتركيا، فإن هناك أكثر من 17 ألف إرهابي انتقلوا من سوريا إلى ليبيا، عاد منهم إلى سوريا ما يقرب من 1800، بينهم مصابون وجرحى، وسقط منهم أكثر من ألف قتيل».

وتطرق المسماري للحديث عن ملابسات سيطرة قوات «الوفاق» على مدن عدة بالساحل الغربي، وما واكب ذلك من وقوع «انتهاكات وقتل»، قائلاً: «بعض المجموعات التي دخلت تلك المدن مؤخراً كان قد سبق طردها من صبراتة عام 2016، وتحديداً على يد غرفة عمليات صبراتة التي كانت تتبع حينذاك حكومة الوفاق. وبالطبع كان متوقعاً مع عودتها أن ترتكب جرائم انتقامية، وهو ما حدث بالفعل فقد استهدفت كل من وقف ضدها في السابق، فبدأوا في حرق المنازل وخطف المواطنين، وقتل الشباب أمام عائلاتهم. لقد قدموا بأفعالهم الإرهابية والإجرامية رسالة قوية وبالغة تجهض أي حديث عن الحاضنة الشعبية لقوات «الوفاق». وعاد المسماري ليذكر بعدالة القضية التي يتبناها الجيش، في مقابل عدم مقارنة في التسليح بينه وبين الجيش التركي «الذي يخوض المعركة بشكل مباشر الآن بجانب حشد المرتزقة بالآلاف». وقال: «قواتنا تشكلت حديثًا، لقد تم جمعها وإعادة تنظيمها وهيكلتها خلال معركة بنغازي. أما تركيا فلديها جيش قوي، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولكن ليس لديها المبادئ حتى تنتصر في هذه المعركة. ونحن بالمقابل ندافع عن حق، لذا نؤمن بأن النصر سيكون حليفنا». وأضاف: «لا نريد الحديث كثيراً، فالمعركة قائمة، ونحن قبلنا بها من البداية ونحن نعرف قدراتنا وإمكانياتنا، لكننا نثق كثيراً في الشعب الليبي، الحاضن الحقيقي لنا، ونثق كثيراً في قدرات رجالنا وكفاءة قياداتنا». وفيما يتعلق بالمخاوف من إقحام تركيا بطيرانها الحربي وتوجيه ضربات بعيدة المدى تستهدف مقار القيادة العامة للقوات المسلحة في الشرق الليبي، قال المسماري: «تركيا تهدد دائماً باستخدام القوة المفرطة ضد القوات المسلحة، وبالفعل رصدنا في الأيام الماضية كيف أن هناك مجموعة من الطائرات قامت بمحاكاة استهداف مواقع في داخل الأراضي الليبية، والمناورة كانت في إقليم طرابلس البحري، وشاركت بها 4 طائرات مع طائرة تزود بالوقود، وهذا كل لا يخيفنا. تركيا بأساطيلها وبتهديداتها لا ترعبنا، نحن نعرف مداها وإمكانياتها وأين تريد أن تصل... نحن جيش ودولة لها تاريخ مليء بالبطولات وسنقاتل للنهاية. هذا كان شعار أجدادنا في كفاحهم ضد المستعمر الإيطالي».

 

الصين: ليست لدينا معلومات حول زعيم كوريا الشمالية

بكين/الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إنه ليست لديها معلومات تقدمها بخصوص زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وسط تقارير متضاربة وتكهنات عن مكانه وعن حالته الصحية. وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ بهذا التصريح، خلال إفادة صحافية يومية، بعدما سئل عن تقارير تتحدث عن إرسال وفد صيني يضم خبراء في الطب إلى كوريا الشمالية، وعما إذا كان الوفد قد أُرسل لمساعدة كيم جونغ أون، أو لتقديم العون لبلاده في التعامل مع فيروس «كورونا». كان ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع قالوا لـ«رويترز»، إن فريقاً صينياً أُرسل إلى كوريا الشمالية يوم الخميس، لتقديم المشورة بشأن كيم؛ لكن لم يتضح ما الذي يعنيه ذلك فيما يتعلق بصحته. وظهر كيم للمرة الأخيرة في 11 أبريل (نيسان) خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 أبريل. وكان موقع «دايلي أن كاي» الذي يديره كوريون شماليون منشقون، قد ذكر أن الزعيم الكوري الشمالي خضع في أبريل لعملية جراحية بسبب معاناته من مشكلات في شرايين القلب، وأنه يمضي فترة نقاهة في محافظة بيون غان في الشمال.

 

سيول: الزعيم الكوري الشمالي «حي وبصحة جيدة»

سيول/الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

أكد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «حي وبصحة جيدة»، مقللاً من خطورة شائعات حول حالته الصحية. وقال المستشار مون شونغ-إين أمس (الأحد) لقناة «سي إن إن» الأميركية، إن «موقف حكومتنا حازم»، مضيفاً أن «كيم جونغ أون حي وصحته جيدة». وتابع بأن الزعيم الكوري الشمالي يقيم منذ 13 أبريل (نيسان) في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد، مؤكداً أنه «لم يرصد أي نشاط مشبوه حتى الساعة». وتضاعفت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي وجِد الزعيم، كيم إيل سونغ، في 15 أبريل. وظهر كيم للمرة الأخيرة في 11 أبريل خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 أبريل. وكان موقع «دايلي أن كاي» الذي يديره كوريون شماليون منشقون، قد ذكر أن الزعيم الكوري الشمالي خضع في أبريل لعملية جراحية بسبب معاناته من مشكلات في شرايين القلب، وأنه يمضي فترة نقاهة في محافظة بيون غان في الشمال. ونقلاً عن مصدر كوري شمالي لم يذكر هويته، قال الموقع إن كيم خضع لعلاج بشكل طارئ بسبب مشكلات مرتبطة «بتدخينه الشديد، وبدانته، وإرهاقه». وقللت كوريا الجنوبية التي لا تزال عملياً في حالة حرب مع كوريا الشمالية، من أهمية تلك الأخبار. كما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن «تدرس معلومات» تفيد بأن كيم جونغ أون «بحالة شديدة الخطورة نتيجة لعملية جراحية». غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اعتبر الخميس أن المعلومات المتعلقة بتدهور صحة كيم على الأرجح «خاطئة». وأفادت الصحيفة الرسمية الكورية الشمالية «رودونغ سينمون» اليوم (الاثنين) أن كيم أرسل رسالة شكر لعمال المشروع السياحي الضخم في منطقة وونسان كالما. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي اطلع عليها موقع «38 نورث»، معهد الدراسات الأميركي، قطارا يخص على الأرجح كيم متوقفا في محطة وونسان الاسبوع الماضي. وقال إن وحود القطار «لا يعطي أي إشارة حول وضعه الصحي» وإنما يرجح صحة التقارير التي أشارت إلى أنه موجود على الساحل الشرقي للبلاد. وسبق أن أثار غياب كيم عن الساحة العامة في الماضي تكهنات حول وضعه الصحي.

وفي العام 2014، غاب لحوالى ستة أسابيع قبل أن يظهر مجددا وهو يسير متكئا على عصا، وغداة ذلك اليوم أفادت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أنه خضع لعملية جراحية في ركبته.

 

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

مجزرة بلدة عين إبل 05 أيار سنة 1920 والتي كان من نتائجها سقوط حكم فيصل واعلان دولة لبنان الكبير

الكولونيل شربل بركات/28 نيسان/2020/الحلقة الأولى

http://eliasbejjaninews.com/archives/85510/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-01-%d9%85%d9%86-04-%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%8a/

منذ مئة عام خلت وقبل أن يرسم لبنان الكبير الذي نعرفه اليوم جرت في المنطقة حركات وأحداث حاولت تغيير حلم اللبنانيين بوطن حر مستقل فاعتقد البعض بأن تبديل السلطنة العثمانية بمملكة عربية قد يكون الحل الأمثل بينما كان آخرون يحلمون بضم الجنوب اللبناني حتى الليطاني إلى الحماية الانكليزية بدل الفرنسية ليصبح بالتالي جزءً من فلسطين. ولكن اصرار اللبنانيين على وحدة الارض الجغرافية والتاريخية حقق الحلم باعادة ضم الاجزاء المسلوخة إلى المتصرفية لتشكل دولة لبنان الكبير.

كانت عين إبل في تلك الفترة واحدة من القرى النشيطة والمنتجة التي زينت “بلاد البشارة” وجنوب لبنان وقد شكلت مركزا لقوافل التجارة بين حوران وصور ايام الدولة العثمانية. ومع بداية الحرب العالمية الأولى تأثرت كغيرها من سياسة التجنيد الاجباري الذي فرضه العثمانيون فهاجر الكثير من أهاليها إلى الأمريكيتين وخسرت عددا كبيرا من أبنائها الذين فرض عليهم التجنيد. وبنفس الوقت تقلصت سبل العيش فتوقفت التجارة والانتاج الزراعي بسبب الحرب وغياب اليد العاملة ومطالب العثمانيين المتشددة. وما أن بدأ انحسار الحرب وذيولها، وقبل أن تستعيد البلدة أنفاسها، كانت غيوم جديدة لأحداث مصيرية تتلبد في الأفق.

كان اللبنانيون أول من أدخل الطباعة إلى الشرق منذ 1585 في مطبعة دير مار انطونيوس قزحيا والتي كانت تطبع بالحرف السرياني ومن ثم مطبعة دير مار يوحنا الخنشارة (1734) التي كانت تطبع بالحرف العربي. وبعد الانفتاح الماروني على المحيط، الذي أقرّه المجمع اللبناني المنعقد في دير سيدة اللويزة سنة 1736 والذي أوصى باعتماد اللغة العربية وفرض التعليم الالزامي للصغار صبيانا وبنات، بدأت الحركة الثقافية تتزايد وتضيء أكثر فاكثر على التراث العربي. ويوم حاول العثمانيون فرض التتريك على البلاد شكل المثقفون اللبنانيون نواة مقاومة هذه العملية ورفعوا لواء العروبة وتغنوا بها.

بدأت الثورة العربية ضد الاتراك في الحجاز بمساندة الانكليز وقد قام “الشريف حسين” ورجاله بعمليات محدودة ساهمت بتقليص انتشار القوات العثمانية هناك ومن ثم انسحابها. وقد شاركت قوة بقيادة الامير “فيصل” ابن الشريف حسين في عملية احتلال العقبة جنوب الاردن. وبعد خسائر الجيش العثماني المتتالية في فلسطين أمام قوات الجنرال “اللنبي” وانسحابهم السريع إلى شمال سوريا سارع الامير “فيصل” إلى دخول دمشق.

ولكن وقبل المضي في مزيد من التفاصيل سنلقي الضوء قليلا على جبل عامل، الذي كان دوما معقلا للخيالة اللبنانية المحلية، كغيره من المناطق الجبلية اللبنانية، منذ التنظيم الروماني في الدفاع عن المدن الساحلية ضد غزوات البدو، وكان أثبت قدرته على الحكم الذاتي وحماية السكان والارض بعد انحسار سلطة المعنيين وقيام الشيخ ضاهر العمر بالسيطرة على الجليل من طبريا إلى عكا ومن ثم محاولته السيطرة على جنوب لبنان. ولكن الشيخ “ناصيف النصار” وفرسانه كانوا له بالمرصاد وأعادوا رسم حدود لبنان الجنوبية في ثلاث مواقع متتالية وهي: موقعة طربيخا، ومارون، والبصة.

ومن ثم بعد التفاهم مع ضاهر العمر وعند محاولة والي الشام عثمان باشا، بأمر من الاستانة، الهجوم على جنوب لبنان من الجهة الشرقية، أي منطقة الحولة، قام “ناصيف” وفرسانه بالقضاء على حملة الباشا واعادة رسم حدود لبنان الجنوبية الشرقية كما هي اليوم. وقد أحب الاهالي في عين إبل الشيخ “ناصيف” وحاربوا ضمن قواته (يقول الرحالة الفرنسي “فولني” بأن المسيحيين كانوا يحاربون مع قوات “ناصيف النصار”) ويظهر هذا التقدير للشيخ “ناصيف” ومحبته من قبل الأهالي بافتخارهم به لدرجة تسمية أولادهم باسمه ما يبدو جليا في سلسلة العائلات العينبلية حيث يظهر اسم “ناصيف” في جيل واحد وبأكثر من عائلة. فقد سمى بركات ابن مخايل بن جريس دياب ابنه الثاني ناصيف وسمى يوسف بن جريس بن عبدالله خريش ابنه الثالث ايضا ناصيف كما سمى جريس بن حنا عتمه ابنه الثاني ناصيف وهي ظاهرة غريبة إذا ما قيست بالتسميات العادية المتبعة والتي عادة ما يتكرر فيها أسماء الاقارب والجدود دون غيرهم ضمن العائلة وأغلب الأسماء المعتمدة في العائلات العينبلية تعود لقديسين.

أما بعد “ناصيف” واحتلال “الجزار” لجنوب لبنان وفرضه السخرة أو “السرولي” (أي التجنيد الاجباري) فقد كثر “الطياحة” وساد الظلم والاستبداد. وما أن مات “الجزار” حتى عادت شيئا فشيئا السلطة المحلية مع “بشير الثاني” ووهرته لتضبط الأمور وتحسن الأوضاع فرفعت السخرة عن المواطنين. ولم تظهر أزمة حقيقية في المنطقة أثناء الهجوم المصري المدعوم من قبل “بشير الثاني” والذي وصل إلى كيليكيا. ولكن نهاية هذه الحرب أدت الى عودة سلطة الزعماء المحليين، حيث التحق “حمد البيك” بصفوف العثمانيين وناوش فلول المصريين.

ولم تحدث مشكلات حقيقية في الحرب الأهلية في 1860 في هذه المنطقة كما حصل في حاصبيا مثلا. ولكن حادثا فرديا بين رعاة ونواطير في 1865 أدى الى هجمة من بنت جبيل جعلت الأهالي يهربون تاركين البلدة عرضة لبعض النهب. وبعد مراجعات وشكاوى قام الأتراك بنفي عشرين من زعماء بنت جبيل الى قلعة الحصن في بلاد العلويين وتغريمهم ببعض التعويضات. وقد ظهرت فيما بعد هذه الحادثة خاصة، وكانت الأولى من نوعها، مجموعات من “القبضايات” أخذت “تغزو” الجوار وترد على التعدي بالتعدي فزاع سيطها في المنطقة بأثرها. وفي 1873 عندما حدث أن أحد هؤلاء خطف فتاة من حداثا (وتزوجها وسكنا في بيروت فيما بعد) أشاع أهالي هذه البلدة أنه قتل قتيل وتنادوا الى أخذ الثأر. فهوجم الرعاة والفلاحون ووصلت أخبار الهجوم الى البلدة. فحاول البعض الهرب.

ولكن الأب “سارفيم”، الذي كان يخدم في الدير يومها، أوقفهم ومنعهم من الهرب قائلا أنه سيرد الهجوم وهو مستعد لقتل كل من يدخل البلدة “بالطبنجة” التي يمتلكها. وهكذا فقد توقف الهلع ووقف الأهالي وقفة شجاعة ردت الهجوم قبل مداخل البلدة، ولم يحدث أي قتل يومها. وهنا نلاحظ في المرتين أن الخوف مما جرى في الجبل قد قلل من معنويات الأهالي خوفا من المذابح كما حدث هناك وهذه المناوشات كلها سوف تؤثر فيما بعد على تصرفات البلدة في أزمة 1920 ومواقفها تجاهها.

بالعودة إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، فبعد الانسحاب التركي إلى شمال سوريا وتوقيع اتفاقية “مدروس” 30 تشرين أول 1918 التي قبلت فيها السلطنة بوقف النار وانسحاب الألمان والنمساويين، ومن ثم دخول قوات الحلفاء إلى نقاط محددة من اسطنبول، اندفعت القوات الفرنسية لتثبت أقدامها في جنوب تركيا وخاصة كيليكيا. وكان الهم الأكبر لقوات الحلفاء السيطرة على الممرات المائية وسواحل البحر المتوسط والبحر الأسود بينما بقي للجيش العثماني قوات كبيرة تمركزت في انقرة والجبهة الشرقية والداخل.

كانت المواجهة في جنوب تركيا تتطلب الكثير من القوات الفرنسية ولذا لم يكن في منطقة صور حتى حزيران 1920 أي وحدة قتالية فرنسية ولو لضبط الأمن. من هنا خطورة الموقف بالنسبة للسكان العزل من السلاح في حال حدوث أي فوضى. وبينما كان “مصطفى كمال أتاتورك”، الذي عين فور توقيع وقف النار قائدا للقوات العثمانية في جنوب تركيا، يوزع السلاح على المدنيين لتامين عملية انسحاب الجيش العثماني، كانت بقايا المخابرات العثمانية (تشكيلات محسوسة) تحاول الهاء القوات الفرنسية باختلاق مشاكل في سوريا. وقد كان هذا الجهاز عمل في كثير من الأماكن داخل الدول المحيطة بالسلطنة عدى عن جمع المعلومات. مثالا على ذلك ارسال مجموعة إلى اسبانيا للعمل مع المخابرات الألمانية على تنظيم عمليات في المغرب ضد القوات الفرنسية لمنعها من ارسال المزيد من الدعم إلى جبهات القتال. كما ارسلت مجموعات إلى العديد من الدول “المعادية” للسلطنة أو التي تقف على الحياد مثل ايران وافغانستان والعربية ومصر والسودان والهند لتشجيع السكان المحليين على العصيان والتمرد وخلق المشكلات الأمنية فيها.

وقد كلف “عمر ناسي” بخلق وحدات “مقاومة” في ايران كما أرسل “سليمان شفيق” و”حسين رؤوف اوربي” و”محمد عبيدالله” إلى افغانستان من أجل خلق حالة تمرد في الهند. ومن المعروف أن هذه المخابرات كانت وراء تشكيل مجموعة متطوعين من دروز جبل لبنان بلغ عديدها 110 رجال بقيادة الأمير “شكيب ارسلان” للعمل مع قوات حملة الحجاز. ومن الجدير بالذكر أن “عمر فخر الدين باشا” تمكن من الدفاع عن المدينة المنورة ضد قوات “الشريف حسين” حتى كانون الثاني 1919 أي بعد التوقيع على وقف النار بين السلطنة والحلفاء وبالرغم من الحصار الذي دام 30 شهرا. ويعتبر أهم انجاز للمخابرات العثمانية ما جرى في ليبيا فلم تقتصر العمليات على خلق المشاكل للأيطاليين واثارة القلاقل داخل ليبيا ولكن تمكن ضابط المخابرات “نوري كيليجيل” باشا والماجور “جعفر العسكري” من التفاهم مع “سيد أحمد الشريف السنوسي” على تشكيل فرق عسكرية من القبائل الليبية لمحاولة خلق تمرد في مصر.

وقد قامت هذه الفرق بعمليات احتلال لمناطق على الحدود الليبية المصرية ما أدى إلى بعض حالات الفرار المحدودة من الجيش المصري. وفي العراق قام “سليمان العسكري” بقيادة مجموعة من المتطوعين ألبت بعض رجال القبائل ضد القوات البريطانية التي كانت تتألف من “قوات الاستطلاع الهندية” وصل عديدها إلى نحو 17000 مقاتل من عرب وأكراد. إذاً كان للمخابرات العثمانية خبرة كبيرة في خلق أنواع من الفوصى أو التمرد داخل الدول “العدوة” لاشغال قوات هذه الدول بضبط الأمن الداخلي ما يؤثر على عملياتها العسكرية على الحدود.

فكيف إذا كانت البلاد التي لم تخرج عن السيطرة العثمانية منذ مئات السنين ولهم فيها من الخبرة والصداقات ما يكفي لقلب الأوضاع راسا على عقب. من هنا وبالرغم من التوقيع على وقف النار بين السلطنة والحلفاء كان الجيش العثماني لا يزال يحلم باستعادة السلطة على البلاد التي خسرها، وخاصة سوريا التي تعتبر الأقرب. وقد تمكن “أتاتورك” فيما بعد من القيام بما سمي “حرب التحرير” بالفعل والتي بقيت مستمرة حتى اعاد السيطرة على كامل ما يعرف بتركيا اليوم. ومن ثم فلم يتم توقيع معاهدة الصلح النهائية قبل 24 تموز 1923.

بعد هذه الوقائع التاريخية يمكننا فهم الوضع في جنوب لبنان بشكل افضل وأوضح وبالتالي عدم التسرع في توزيع الاتهامات يمنة ويسرى بدون محاولة التحقق من الاسباب والنتائج التي ترتبت عليها وبذلك قد نجد بعض الأجوبة على سؤالنا: لماذا هوجمت عين إبل ووقعت فيها تلك المجذرة الرهيبة؟

*يتبع

 

حزب الله بديلاً للتنظيمات الفلسطينية

جنوبي حر/28 نيسان/2020

بعد ان سيطر ياسر عرفات وميليشياته المدعومة من المرتزقة المحلية والأحزاب المأجورة ذات العقائد المستوردة المعادية للكيان الللبناني على ثلثي المناطق اللبنانية في العام ١٩٧٦ جاعلاً من جنوب لبنان منصة لمهاجمة اسرائيل رافعاً شعار تحرير فلسطين كواجهة لينقض بعدها على المناطق الرافضة لوجوده واهدافه المدمرة مستعيناً بالمنظومة العروبية التي أغدقت عليه الأموال الطائلة والغير محدودة، الامر الذي مكّنه من شراء الإعلام والنفوس البخيسة وباعة الحمام واليمام في الهيكل اللبناني، سائراً بحقدٍ وجحود بمشروع احتلال لبنان وتحويله لوطنٍ بديل لفلسطين لولا ارادة المقاومة الجينية المتوارثة من جيلٍ لآخر في بلاد الأرز ووقوفها كالمارد في وجه الطامعين والمعتدين، واستمرت الحرب على لبنان إلى ان اتت العملية العسكرية الإسرائيلية في العام ١٩٨٢ واقتلعت ترسانة عرفات من جذورها حيث لاذ بالفرار هو  وعصاباته الى تونس عبر البحر بعد ان استجدى الرحمة متوسلاً الخروج حياً من بلاد استضافته وقدمت له ولشعبه المعاملة الانسانية التي لم يحظى بها في اي دولة من دول اللجوء والتاريخ خير شاهد كيف سَحقت بعض الدول العريية المليشيات الفلسطينية تحت سلاسل المدرعات.

خرج عرفات بعد ان اقترف ابشع المجازر والجرائم بحق لبنان واللبنانيين العُزّل في بيت ملّات والدامور والعيشية ودير عشاش وشكا وقتل وخطف الآلاف من اللبنانيين في كل المناطق.

بعد الهزيمة النكراء أراد عرفات الانتقام فتوجه الى الجمهورية الإسلامية وعقد سلسلة لقاءات مع المرشد الأعلى لحثه على ضرورة استمرار المقاومة على ارض لبنان حصرياً، وحتى تحرير القدس، وعلى اثر ذلك ولد حزب الله بدعم إيراني ومساندة واستثمار سوري ليحل مكان المنظمات الفلسطينية المندحرة ، وهكذا انطلق هذا "الحزب "من خلال زواج المشروع الإيراني على المصلحة السورية المقرونة بالرغبة العرفاتية وعلى اساس المعادلة الثلاثية الأطراف: المال الإيراني والتوجيه السوري والعنصر البشري اللبناني الذي وقع ضحية التضليل الديني والترغيب المالي وغياب الدولة المركزية الحاضنة لمواطنيها.

المراقب المحايد يسأل، هل اتيحت الفرصة لإسرائيل لمهاجمة لبنان قبل اطلاق العمل الفدائي في الجنوب وعندما كان الجيش اللبناني منتشراً على طول الحدود ويقوم بعمله العسكري والامني لحماية البلاد؟ .  طبعاً لا.

اما الحافر الإسرائيلي لمهاجمة لبنان كان تلاشي الدولة واختلال الأمن وانكفاء الجيش اللبناني بعد تقسيمه ووصول الفلسطينيين الى الحدود بسلاحهم المتنوع بحرية مطلقة ضاربين عرض الحائط كيان الدولة اللبنانية وأمنها والمعاهدات الدولية واتفاق الهدنة المبرم عبر الامم المتحدة والمجتمع الدولي.

"الإحتلال" في اَي دولة في العالم يُواجه بالمقاومة الشعبية الوطنية إلى الجيش الوطني المولج مهمة الدفاع والتحرير، اما المقاومة الفئوية الطائفية التابعة للإرادات الإقليمية والعاملة على تنفيذ مشاريعها هي حالة شاذة وخيانة وطنية وجريمة إنسانية بكل المقاييس والأبعاد.

ان كُنتُم لا تعلمون فنحن نعلم والذاكرة الجماعية حاضرة، كما أـن عملية تزوير التاريخ والوقائع لن تكون سوى حالة ظرفية سرعان ما تتبدد كالسحاب العابر.

 

سياسات النفوذ الشيعية، الحكومة الصورية وأوهام الإصلاح المالي

شارل الياس شرتوني/27 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85488/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9-2/

ان الأزمة السياسية المسدودة الأفق التي نعيشها اليوم هي التعبير الأكمل عما يعانيه لبنان من أزمات بنيوية متضافرة تنعقد على خطوط سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية، مدغمة بواقع تفكك مديد لأوصال الدولة اللبنانية وتحولها منذ بداية التسعينات الى تجمع مراكز قوى تعيش في حالة تبدل وانقلاب مستمر على بعضها البعض، بحكم ارتباطاتها مع محاور النفوذ الإقليمية، وطبيعة ولاءاتها الأولية النزاعية والنافية لأية ولاءات مدنية ووطنية فاعلة.

ان حدة الأزمة المالية غير قابلة للمعالجة في ظل الواقع الدولاتي الحاضر، وما تحيلنا اليه من انقسامات سياسية بنيوية تعطل قدرة الدولة على التحرك ككل متماسك ومبني على قاعدة تفاهمات مبدئية جامعة.

لا إمكانية للخوض في أي سياق اصلاحي على الأصعدة المالية والاقتصادية بغياب التوافق والقدرة على الحسم في مجالات الخيارات السياسية العامة، وهذا ما لا نشهده في ظل مجابهات مفتوحة بين سياسات نفوذ تنحو باتجاه تغيير هوية البلاد الوطنية، وتموضعاتها الإقليمية والدولية، وطبيعة النظام الديموقراطي الذي اعتمدته منذ نشأتها حتى اليوم:

أ- لقد انجلت طبيعة التركيبة الحكومية الحاضرة التي لا تعدو كونها غطاءًا مرحليًا لسياسة وضع اليد التي يسعى حزب الله الى تثبيتها على نحو تدرجي ينحو باتجاه إلغاء الطبيعة التعددية والديموقراطية والتوافقية للثقافة السياسية في لبنان. ان فجومية المواقف التي عبر عنها رئيس الحكومة، حسان دياب في خطابه الأخير ،لا تعكس قدره السياسي الفعلي، ولا جسارة شخصيته، ولا تماسك الفريق الحكومي الذي يرأسه.

الرجل ينطق باسم الاولياء السياسيين الذي أتوا به، وكلامه ليس الا تعبيرًا عن سياسة الإطباق التي أعدها حزب الله، والتي في حال تبلور خواتيمها سوف تصيب إمكانية اعادة الترميم والبناء المالي والاقتصادي التي لا مفر منها، و قدرة البلاد على تحييد ذاتها عن النزاعات الإقليمية المفتوحة وتردداتها المميتة على الواقع الداخلي، سواء لجهة السلم الأهلي، أم لجهة الإصلاحات المالية والاقتصادية البنيوية وارتباطها بالاستقرار السياسي، والتواصل العضوي مع المؤسسات الدولية والدول المانحة من اجل الدفع بآليات الإصلاح قدما.

ان سياسة اختطاف الدولة اللبنانية وتحويلها الى دولة رهينة وتابعة لتموجات سياسات النفوذ الشيعية التي تقودها ايران على صعيد المنطقة، سوف يحيل البلاد الى دوامات النزاعات الإقليمية المفتوحة، والى ترسخ مناخات الحروب الأهلية المزمعة، وربط الاقتصاد اللبناني باقتصاديات الجريمة المنظمة وتبييض الاموال، كما ظهرتها سياسة تشريع الحشيشة لأغراض طبية ودون أي إفصاح عن وجود اتفاقات بحثية وصناعية مع مراكز دولية تعنى بهذا الشأن، وسيطرة قطاع الصيرفة على التحويلات المالية في البلاد التي تديرها سياسات النفوذ الشيعية ومحمياتها واصناءها العابرة للطوائف…،.

ب- على سياسة الإصلاح المالي ان تنطلق من تشخيص واقعي لواقع الحال المالي الذي يعبر عنه واقع الإفلاس المالي العميم على مستويات القطاع المصرفي، والمصرف المركزي والدولاتي. ان بلبلة الأرقام وتوزع نسبها بين القطاعات الثلاث ( ٨٣ مليار دولارا )، ما هي الا التعبير الصريح عن واقع الفساد المعمم والاغماطات الإحصائية الإرادية، والمسؤوليات المشتركة التي تقع على عاتق كل أطراف الاوليغارشيات السياسية-المالية التي حكمت البلاد منذ بدايات جمهورية الطائف، والتي تسعى الى تقاذف المسؤوليات انقاذا لمسالبها، ومتابعة لسياسات السيطرة والسيطرة المضادة التي تحكم اداءاتها. ان انقساماتها الظاهرة تخفي حقيقة مشتركة فيما بينها، هي حماية مكتسباتها، وإزاحة الشبهات والمترتبات عن نتائج سياسات المحاصصة التي حكمت علاقاتها.

 تبدأ سياسة حل العقد المالية المستعصية ضمن دائرة المعالجة الحاضرة، بتكليف لجنة دولية للتقصي والتحقيق المالي ( Forensic Auditing ) من اجل تشريح المديونية العامة، وتخمين كمي لأعمال النهب والهدر على مدى الثلاثين سنة الماضية، حسب القطاعات، والإدارات والوزارات، وعلى مستوى السياسات الزبائنية والريعية والحيازية التي صاغتها مراكز القوى الحاكمة، ورصد آليات تهريب وتبييض الاموال، والاستثمارات المقنعة، والتوظيفات المصرفية المستترة، وتنسيب وتعيين المسؤوليات الجزائية، والمبادرة الى إقامة دعاوى محلية ودولية من اجل مصادرة واسترداد الاموال العامة.

ان التشخيص المالي الدقيق الذي أفضى اليه تقرير " لازار " يبقى دون المطلوب لجهة المطالبة بتوزيع الخسائر بين المصارف والدولة، والاقتطاع المئوي لفوائد المودعين على أساس مقدار التوظيفات ودون التمييز في مصادرها، والمباشرة في اعادة رسملة المصارف على قاعدة اكتتاباتهم، وغياب إصلاح مؤسسي، وتشريعي، واقتصادي، واجتماعي واتيكي يعيد صياغة آليات الحوكمة( وهذا شأن يعود الى ضرورة تخريج وفاق داخلي يخرج عن صلاحيات الخبرة المالية المقدمة )، كسبيل لا بديل عنه من اجل اعادة الثقة وترميم جسور التواصل مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، خاصة في ظل الأزمات المالية الخطيرة التي اودت اليها جائحة الكورونا.

لن يكون دعم من قبل المؤسسات الدولية والدول المانحة في ظل التموضع على خط تقاطع النزاعات الداخلية والإقليمية، وإبقاء الإقفالات على الحياة والمؤسسات الديموقراطية، وابقاء حيثيات اقتصاد الجريمة المنظمة اطارا ناظما للمداولات.

ان الإصلاح المالي مشروط بإجراء إصلاحات سياسية بنيوية تحمي السلم الأهلي والتماسك الوطني، وتعيد النظر بمفهوم وآلية الحوكمة على اساس دولة القانون، وبطبيعة النظام السياسي على أسس الكونفدرالية والحياد الإقليمي.

المشكلة المالية على حدة مضاعفاتها واشتراكاتها المديدة، والنتائج المدمرة للممارسات الفاسدة التي اودت اليها، لن تلق حلًا ناجزًا خارجا عن إصلاحات سياسية بنيوية تخرجنا من دائرة اشتباكات سياسات النفوذ، الى حيز العمل المهني المنزه، ومن دائرة الحكم الاوليغارشي الى فسحة العمل الديموقراطي المبني على التواصل والتداول الحر بين متساوين، واحترام الحقوق المواطنية وإنفاذها الفعلي، والتسويات العقلانية، والالتزام بموجبات حقوق الإنسان والطبيعة ( النباتية والحيوانية )، والخروج من الارتهانات السيادية وإملاءات سياسات السيطرة الإقليمية ومحدداتها.

اختلط الحابل بالنابل، ويبدو ان التطورات الاخيرة، السياسية كما الميدانية، تتسارع في اتجاه منزلق خطير، لا تقوى معه القوى السياسية على اعادة الامساك بالوضع، كما اعتا....

 

الراعي «العرَاب» لسلامة وشركائه: منح «الغفران» لسارق لا يتوب.

هيام القصيفي/الأخبار/27 نيسان/2020

دخول بكركي على خط الأزمة المالية تأخر كثيراً. أموال الناس تسرق منذ ما قبل تشرين الأول الفائت، لكن بكركي لم تتدخل إلا حين اقترب شبح الانهيار من حاكم مصرف لبنان. بين الرعية ومن عمل فيها فساداً وقف الراعي الى جانب الفاسد

من أفضل المشاهد السينمائية لوصف العلاقة بين سلطة المال وبعض السلطة الكنسية، ما جسده فيلم «العراب» عن العلاقة التفصيلية الفاسدة مع العصابات والمصارف ورجال المال وغيرهم، والقائمة على المصالح التي يغلبها بعض الأساقفة والكهنة على حقوق الناس. ليست غريبة علاقة الكنيسة بالمال، الفاتيكان كما الكنائس المحلية: علاقة مصالح متبادلة وضرورية أحيانا كثيرة حين تقوم الكنيسة الحقيقية على الخدمة الاجتماعية والتربوية والاستشفائية والكنسية، فتحتاج إلى المصارف والمال، لكنها ترتقي في ظل مسؤول روحي يتمتع بأخلاق كافية ليضع الكنيسة فوق الشبهات. هناك بابوات وأساقفة وكرادلة ومطارنة عُرفوا بفقرهم، وهناك العكس تماماً. وفي كنيسة لبنان المارونية كان لنا بطاركة وأساقفة عاشوا واستقالوا أو ماتوا فقراء، وكان لنا أيضاً في المقابل من تحوم حوله الشبهات. هناك من يجمع أموالاً ليبني كنيسة أو مستشفى أو دار عجزة، وهناك من يبني منازل له، ويجمع أموالاً لمقرّبين منه، ومن يغزل علاقة سوية مع المصارف ويمنح رؤساء ومسؤولين حزبيين أراضي وقفية. كان لنا بطاركة وأساقفة يدافعون عن الفقراء والجياع وعن الحق والحرية، فصار لنا اليوم من يدافع عن شخص حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بحجة الدفاع عن «وجه لبنان». لا نعرف أي وجه للبنان الذي دافع عنه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس وقبله، حين أجرى اتصالات هاتفية لإبقائه في منصبه، فيما تُسرق أموال الناس وودائعهم وتضيع حقوقهم. ولا نعرف أيضاً أي وجه للبنان يدافع عنه مؤيدو الراعي في حملته هذه: هل هو وجه لبنان الذي حمله الراعي الى سوريا للقاء الرئيس بشار الأسد، أم الوجه الذي حمله في زيارة «تاريخية» الى السعودية، أم الذي ذهب فيه الى فلسطين، أم الى الضاحية الجنوبية للقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؟

وأي وجه للبنان يدافع به الراعي عن سلامة، هل هو وجه المصرف المركزي والمصارف التي له فيها أصحاب وأصدقاء وأموال الكنيسة والمطرانيات والرهبانيات والمستشفيات والمدارس الكاثوليكية، وكثير منها أيضاً ضاعت تحت وطأة تدابير المصارف وإداراتها، أم وجه الفقراء والأبرياء الذين نُهبت أموالهم وتدهورت قيمة عملتهم؟ الى أي جانب يفترض أن ينحاز رأس الكنيسة؟

الى الشخصيات التي تعمل بصمت من دون توقف منذ اندلاع الأزمة لتأمين أبسط مقومات الحياة اليومية للناس، أم الى الذين يسرقون لقمة الناس؟ وهل الدفاع عن سلامة يتم حصراً لأنه يشغل «موقعاً مارونياً» فرّط به شاغله واستخدمه لغايات شخصية له ولحلقة المنتفعين منه، أم لأنه نقطة تقاطع مصالح متشابكة بين الكنيسة والمصارف وأسماء كثيرة معروفة بين الطرفين؟ هو نفسه هذا الموقع صاحب السياسة المالية والاقتصادية التي أدانها المجمع الماروني كمرجعية كنسية، إذ أفرد مساحة واسعة للاقتصاد لأنه في صلب «اهتمامات الكنيسة». وهو تحدث عن سياسة الاعمار التي لم تستلهم مبادئ العدالة، ودخول لبنان عهد الصفقات والمضاربات والتبذير والفوائد العالية... والتشوهات الاقتصادية والمالية، داعياً في ظل ما أنتجته السياسة النقدية من دين على لبنان «الى تغيير المسلك الاقتصادي والمالي والنقدي الذي أصاب المجتمع بأضرار جسيمة».

لا يُمنَح «الغفران» لسارق يعترف، من خلال تعاميمه اليومية، بأنه لن يتوب

بين أن ينتقد الراعي سياسة الحكومة وأن يطالب بالاستماع الى سلامة كحق مشروع، وبين الدفاع عن الأخير كشخص، بون شاسع، ومسيء للكنيسة ويسهم في تكريس أعراف لطوائف ومرجعيات أخرى. كذلك فإنه يأخذ المشكلة في البلد الى منحى آخر، ويختزلها في الدفاع عن شخص، معروفة علاقاته وتشعباته السياسية مع كل الأطراف من دون استثناء ودهاليز هندساته والمستفيدين منها. فالمشكلة الحقيقية انهيار الوضع المالي والاقتصادي وحقوق الناس، في مقابل سياسات عقيمة وإمعان في الهروب الى الأمام، من قبَل سياسيين مدّدوا لسلامة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والاحزاب والقوى السياسية كافة. ما يجري ليس استهدافاً لموقع ماروني، بل هو صراع شخصيات مارونية - نخرها الفساد - على رئاسة الجمهورية، وتمعن في نهب البلد أسوة بغيرها من مسؤولين من كل الطوائف. أما الوضع الذي يصبح أخطر كل يوم، ويحمل في طياته أزمات سياسية جوهرية تضع البلد على كف عفريت، فيحتاج الى معالجات مسؤولة لصالح شعب بكامله، لكنه حكماً لا يحتاج الى منح «الغفران» لسارق يعترف، من خلال تعاميمه اليومية، بأنه لن يتوب.

 

معركة مصرف لبنان.. حزب الله "يتحرش" بواشنطن

محمد قواص/سكاي نيوز/27 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85493/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%8a%d8%aa/

قد يكون سرياليا وضع اللبنانيين داخل جدل يراد منه المفاضلة بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

فليس لدياب أي تغطية شعبية أو طائفية تمنحه الشرعية التي يمكن أن يتسلح بها لقيادة حملة ضد النظام المصرفي اللبناني وحاكم المصرف المركزي.

وليس سلامة منزّها عن كمّ من الخطايا التي ارتكبت خلال العقود الأخيرة، والتي تتحمل جزءا، من مسؤولية الانهيار الاقتصادي الحالي في البلاد.

والواقع أن دياب لا يمثل إلا من أخرج ورقته يوما ودفع بها فجأة وفرضه رئيسا للحكومة.

الرجل لم يُنتخب يوما ولا هو واجهة لطائفته ولا ينتمي إلى بيت سياسي بإمكانه مقارعة البيوتات السياسية التقليدية والمستحدثة في لبنان.

يترأس دياب حكومة سياسية (تحت مسمى اختصاصيين) تمثل فريق حزب الله وحلفائه.

ولم يثبت دياب يوما منذ تبوئه منصبه أن لديه هامش مناورة مستقل بالحيثيات التي تليق بموقع السنّة الأول في لبنان.

كما أنه لم يلعب في أي لحظة خارج السياق الذي يعلن عنه رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل، وهو سياق دائم الرعاية والدعم من قبل حزب الله.

يخوض دياب عن سابق تصور وتصميم معركة الفريق العوني وحزب الله ضد حاكم مصرف لبنان.

لم يكن أي رئيس حكومة سني متمرسا ليخوض معركة ضد موظف ماروني من الدرجة الأولى وفق تقاليد المباح وغير المتاح في التقاليد السياسية اللبنانية.

لا يمكن لأمر كهذا أن يمر، وفق روحية "الطائف" إلا من خلال شخصية "مخترعة" مقحمة إلى السرايا الحكومي.

ولا يعبر الخطاب الانفعالي الذي أدلى به رئيس حكومة لبنان ضد سلامة إلا عن ضعف بنيوي في طباع إدارة الحكم وعن عجز خطير تعانيه "حكومة حزب الله" في معالجة معضلات البلد الاقتصادية.

يصف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط دياب بأنه "لا شيء". تقدم حسان دياب إلى موقع الوزارة يوما وموقع رئاسة الحكومة يوما آخر آتيا من وظيفته الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت.

أُريد للأمر أن يوحي أن الرجل يحظى بـ"عدم ممانعة" وربما رعاية مصدرها واشنطن. لم يكن الأمر كذلك أبدا، ذلك أن الإدارة الأميركية تكاد لا ترى هذه الحكومة ولا تلحظ وجودها ولا يبدو أنها ستعطي أي ضوء أخضر لضخ المساعدات المالية الخارجية، الحكومية والخاصة، إلى بيروت طالما هذه الحكومة، بالذات، تمثل واجهة لبنان السياسية في العالم.

يدرك حزب الله ذلك جيدا، وهو إذ يخوض معركته ضد حاكم مصرف لبنان من خلال حكومته ورئيسها، فإنه يتحرش بالولايات المتحدة على نحو شبيه بتحرش الزوارق الإيرانية بسفن البحرية الأميركية المنتشرة في مياه الخليج.

ولئن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر بتدمير تلك الزوارق في حال كررت فعلتها، فإن واشنطن قد فرضت، ومنذ عهد إدارة باراك أوباما، كمّا من التدابير والعقوبات "المدمِّرة" للحزب على النحو الذي يجعل من التصويب على رياض سلامة ردا مرتجلا للحزب على حرب واشنطن ضده.

ليست معركة حزب الله ضد الفساد، فهو متحالف معه شريك في آثامه. تعود معاناة اقتصاد البلد إلى مليارات صرفت في قطاع الكهرباء، ومزاريب الهدر ومنافذ التهريب وفساد طبقة سياسية يحميها الحزب ولا يعاديها إلا إذا عادته وعادت مصالح إيران في البلد.

يئن اقتصاد البلد بسبب تلك القطيعة التي سهر حزب الله على إحداثها مع دول شقيقة وصديقة لطالما كانت مورد دعم وبحبوحة للبلد.

معاناة اقتصاد لبنان تعود إلى أن العالم الذي هيأ مؤتمر "سيدر" ترياقا مشروطا بالإصلاح، بات مستقيلا من التعامل مع بلد يتحدد قراره في طهران.

قبل أيام نشرت جريدة "الأخبار" المقربة من حزب الله مضمون الاجتماع الأخير بين دياب وسلامة. أخذ دياب على سلامة عدم تدخل المصرف المركزي لمنع تدهور سعر الليرة أمام الدولار.

قالت الصحيفة إن سلامة أبلغ رئيس الحكومة أن احتياطيات المصرف لا تسمح بالتدخل وأن تدابير المصرف لا يمكن أن تنقذ الاقتصاد. وأضافت الصحيفة أن سلامة أبلغ دياب أن على حكومته أن تأتي بـ15 مليار دولار فورا من الخارج لحل الأزمة.

تكاد صحيفة الحزب، ربما دون أن تقصد، تقدم حاكم مصرف لبنان مؤنِّبا لرئيس الحكومة وليس العكس، فيما أن ما نقل عن سلامة من عزمه الرد على مطالعة دياب "الانقلابية" يشي بأن الحاكم يعلم ما لا يعلمه دياب ويعلمه حزب الله بدقة.

والمفارقة أن دياب قد يذهب ويبقى الحاكم في مصرفه، ذلك أن اللاعبين يتخلون متى أرادوا عن "اللاشيء" في لعبتهم.

 

هجوم دياب المبرمج على سلامة يدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة وهو يسعى إلى جس نبض اللبنانيين قبل اصطدامه بقانون النقد والتسليف

محمد شقير/الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

أدخل رئيس الحكومة حسان دياب لبنان في مرحلة سياسية جديدة في هجومه غير المسبوق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غير تلك التي كانت قائمة قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، ما فتح الباب على مصراعيه أمام ارتفاع منسوب تبادل الحملات السياسية والإعلامية التي طاولت بشكل مباشر رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً من أطراف بارزة في المعارضة اتهمته بأنه يقف وراء التحريض على سلامة بذريعة مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام واسترداد الأموال المنهوبة والتحويلات إلى الخارج.

وطرح هجوم دياب المفاجئ على سلامة أكثر من علامة استفهام من قبل معارضيه، مع أن من يؤيده رأى في هجومه الناري الذي ضمّنه تهديدات مباشرة له ولمن يقف إلى جانبه، بأنه كان مضطراً لوضع النقاط على الحروف لعله يكسب انحياز المجتمع الدولي الذي ينادي باستمرار بمكافحة الفساد، وأيضاً «الحراك الشعبي» في تبنّيه لأبرز مطالبه من جهة وفي حملته غير المباشرة على بعض الأطراف التي تولّت السلطة في السابق.

ويقول من يؤيد دياب في خطابه، إن من حقه أن يسأل سلامة عن مصير التطمينات على صمود سعر صرف الليرة، وبالتالي فهو نطق باسم السواد الأعظم من اللبنانيين، من دون أن يخفي هؤلاء رغبته في إنهاء خدمات سلامة.

وفي المقابل، فإن خصوم دياب يرون أنه حاول أن يقدّم نفسه من خلال التهديدات التي وجّهها إلى سلامة بأنه الرئيس القوي تيمّناً بما يسمى بـ«العهد القوي»، مع أنه يعلم جيداً بأن عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كانا يصران على استبداله بمنصور بطيش وطرحا تغييره مع الرئيس سعد الحريري الذي أصر على بقائه ولم يكن أمامهما سوى استرضاء بطيش بتعيينه وزيراً للاقتصاد.

ويطرح هؤلاء مجموعة من الأسئلة، خصوصاً بعدما تعذّر على دياب إقالة سلامة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء رغم أنه لم يطرحها مباشرة وإنما بطريقة غير مباشرة بسؤاله: ما العمل مع سلامة؟ وقد اصطدم بموقف وزير المال غازي وزني الذي لم يدافع عنه بمقدار ما اعتبر أن مثل هذه الخطوة تأخذ البلد إلى المجهول لوجود موانع قانونية تمنع إقالته.

ومن أبرز هذه الأسئلة:

- هل يُعقل أن يشكو رئيس الحكومة، سلامة للبنانيين باعتبار أنه يفقد السلطة عليه، بدلاً من أن يتقدّم هؤلاء منه بشكواهم على تردّي أحوالهم المعيشية والاجتماعية؟

- إذا كان دياب يريد كسب ودّ المجتمع الدولي، فإن هناك من يسأله: كيف تطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي وتعمل لإعادة تعويم قرارات مؤتمر «سيدر» وتدخل في مفاوضات مجدولة الديون وأنت لا تمون على موظف برتبة مدير عام؟

- يسأل دياب عن مصير التطمينات على سعر صرف الليرة؟ مع أنه يجب أن يتوجّه بسؤاله إلى عون الذي كان صرّح أو نُقل عنه بأن لا خوف على الليرة وأن الاستقرار النقدي في أمان، خصوصاً أن تطميناته جاءت قبل وبعد الانتفاضة الشعبية؟

- لماذا صمت دياب طويلاً قبل أن يبادر إلى «تهشيم» الوضعية المالية والنقدية لسلامة مع أنه يلتقيه أسبوعياً، وينسحب السؤال على عون؟

- من عطّل إعادة النصاب إلى المجلس المركزي في مصرف لبنان بإصدار رزمة التعيينات المطلوبة مع أن الأكثرية كانت لعون وحلفائه في الحكومات التي شُكّلت فور انتخابه رئيساً للجمهورية؟

- يعرف دياب جيداً أن المسؤولية تقع أولاً على عون وليس على الحريري في عدم تعيين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، مع أنه هو بمثابة العين الساهرة للحكومة والحكم في مراقبته لكل ما يدور في «المصرف المركزي» إضافة إلى موافقة عون على التمديد لسلامة؟

- إن «حزب الله» يشكّل رأس حربة في دعم إقالة سلامة، لكنه يقف وراء عون ودياب لئلا يقال إن حكومة الحزب هي التي اتخذت القرار.

- إن دياب كان وافق على مجموعة من التدابير لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، لكنه أسقط نفسه في مشكلة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إيكاله هذه المهمة لمدير عام وزارة المال آلان بيفاني قبل أن يتراجع عن موافقته بسبب تهديد وزني وزميله مصطفى مرتضى بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء.

لذلك، فإن جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد الثلاثاء وعلى جدول أعمالها «شرعنة» مجموعة من التدابير تحت عنوان مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة قد تشهد مواجهة ما لم يصر إلى تصويب هذه التدابير، لأن الصيغة التي اعتمدت تجعل من الذين يُشرفون على تنفيذها وكأنهم يشغلون مناصب قضائية وينوبون عن القضاء في تولي مهمة ليست من اختصاصهم.

وفي هذا السياق، تتهم قوى في المعارضة دياب بأنه يستمد فائض القوة في هجومه على سلامة من تشكيل «غرفة أوضاع» على غرار الغرفة التي أنشأها الرئيس إميل لحود وكانت وراء استهداف فريق معين، وترى أنه بالنيابة عن عون يتزعّم القيام بانقلاب يطيح بالنظام المصرفي الحالي من دون إعفاء سلامة من أخطائه، لكن الكلمة تتجاوزه لخوض «حرب إلغاء» للمعارضة. وعليه فإن دياب يحاول توجيه اتهامات بنبرة عالية لسلامة لاستدراجه للاستقالة لأن إحراجه من وجهة نظره سيدفع به إلى الاستقالة، لكنه أخطأ في الحساب لأن سلامة سيقول كلمته في الرد عليه. كما أن دياب يسعى من خلال هجومه المبرمج لجس نبض اللبنانيين في حال إقالته لسلامة قبل أن يصطدم بقانون النقد والتسليف.

ويبقى السؤال، على ماذا يعتمد دياب في هجومه على المعارضة؟ مع أن بعضها أخطأ أثناء توليه السلطة وهل يستمد قوته من أطراف غير «العهد القوي» الذي يتعامل معه هذا البعض على أنه انتهى سياسيا قبل أوانه؟

«أمل»: واشنطن تمنع إقالة سلامة

إلى ذلك، تحدث مسؤول في «حركة أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري أمس، عن تحذير أميركي تلقاه لبنان مفاده بأن إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة «ستؤدي إلى حجز أموال لبنان وذهبه البالغة 20 مليار دولار في الولايات المتحدة، واعتبار هذه الأموال هي لحزب الله»، وذلك بموازاة دعم كبير تلقاه سلامة من البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى جانب شخصيات وأحزاب أخرى تعارض توجهات «التيار الوطني الحر» ورئيس الحكومة حسان دياب.

وبعد شيوع معلومات عن أن بري و«حركة أمل» يقدمان الحماية لحاكم المصرف المركزي، ويعارضان إقالته، نُقِلَ عن عضو هيئة الرئاسة في «أمل» قبلان قبلان تأكيده أن بري يهتم بالبلد أكثر من الأشخاص، موضحاً: «ليس صحيحاً أن أحداً في الحكومة أو خارجها طلب إقالة سلامة، إنما الصحيح أن السفيرة الأميركية أبلغت رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية من خلال جبران باسيل أن إقالة سلامة ستؤدي إلى حجز أموال لبنان وذهبه في الولايات المتحدة البالغة 20 مليار دولار، واعتبار هذه الأموال هي لحزب الله»، مضيفاً: «وعليه لم يتجرؤوا على إقالته ويبحثون عن أحد يحملونه المسؤولية».

وأشار قبلان إلى أن إقالة سلامة وتعيين أحد مكانه اليوم قبل تعيين نواب للحاكم «قفزة في المجهول لأنه لا يوجد شخص واحد اليوم في لبنان يعرف ماذا يوجد في مصرف لبنان وفي المصارف، وبالتالي إقالة سلامة دون بديل موثوق هي ضياع لما تبقى من ودائع بعد أن ضاع المصير، ومن ثم هذا يعني تفلت سعر الدولار، والدخول في أزمة خطيرة على مستوى الشارع اللبناني، لأن الأزمة في الأساس هي استهداف المقاومة وإدخالها في صراع مفتوح وخطير في الداخل اللبناني». وقال إن «الرئيس بري يحاول تجنيب المقاومة والبلد الانزلاق الكبير، مع التأكيد على أن إقالة سلامة لم تطرح، لأن باسيل ودياب لا يملكان جرأة رفض طلب السفيرة الأميركية، وكل اتهام للرئيس بري ولحركة أمل هو اتهام باطل».

ويدفع «التيار ‏الوطني الحر» باتجاه إجراء تعديلات بالسياسات والأشخاص في مصرف لبنان، وأوضح رئيسه جبران باسيل أمس «أنّ المصرف المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم شفافية أرقامه، ولكن من غير المعقول القول إنّ المصرف المركزي هو وحده المسؤول، بل إنّ المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه بالتمادي في هذه الأخطاء بدون التصحيح اللازم».

وأكّد باسيل أنّه إذا قررت الحكومة تحمّل مسؤولياتها فهذا لا يعني انقلاباً على النظام المالي الحرّ، معتبراً أنّه على المصرف المركزي التعاون لتفادي الأعظم.

لكن التغييرات في حاكمية مصرف لبنان، لا تقتصر مخاطرها على افتعال أزمة مع واشنطن في هذا الوقت، بل تصطدم بموانع وضعها البطريركية المارونية. فقد عبّر البطريرك الراعي أمس عن تفاجئه «بحُكمٍ مبرم بحقّ حاكم مصرف لبنان، من دون سماعه وإعطائه حقَّ الدفاع عن النفس عملياً، ثمّ إعلان الحكم العادل بالطُّرق الدستورية. أمَّا الشَّكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشَّخص والمؤسَّسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد المغفور له الرئيس فؤاد شهاب، فغير مقبول على الإطلاق». وتساءل الراعي: «مَن المستفيد مِن زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟ المستفيد نفسه يعلم! أمَّا نحن فنعرف النتيجة الوخيمة وهي القضاء على ثقة اللبنانيين والدول بمقومات دولتنا الدستورية». واعتبر أن هذا النهج «المُغاير لنظامنا السياسي اللبناني جزءٌ مِن مخطَّط لتغيير وجه لبنان». وشدد على أن «هذا الكرسي البطريركي المؤتمن تاريخياً ووطنياً ومعنوياً على الصِّيغة اللبنانية يُحذِّر من المضي في النهج غير المألوف في أدبياتنا اللبنانية السياسية».

وأكدت كتلة «اللقاء الديمقراطي» أن البطريركية المارونية تكرس صوت العقل الوطني الحريص على بقاء لبنان وطناً ديمقراطياً بعيداً عن التفرد والإقصاء. وأعلنت رفضها «بشكل قاطع كل محاولات القضاء على ثقة اللبنانيين والدول بمقومات دولتنا الدستورية. كما نرفض هذا النهج المغاير الذي يبدو كأنه جزء من مخطط لتغيير وجه لبنان». ولفتت إلى أنه «كما في معركة قيام لبنان الكبير، ثم في معركة الاستقلال الثاني، حيث كان الكرسي البطريركي مؤتمن على الصيغة اللبناني».

 

جنرال الكارثة وحزب الحروب وسعر الدولار

يوسف بزي/المدن/28 نيسان/2020

هبط راتبي من ما يوازي 75 دولاراً إلى 10 دولارات في 25 يوماً. حدث ذلك في العام 1989. وقعتُ برعب تأمين غذائي على نحو يومي. الجيل الأكبر من الصحافيين المخضرمين وجدوا ملاذهم في الصحف والمجلات العربية، إن في باريس أو لندن أو نيقوسيا أو عواصم الخليج، وشكلوا لنا عوناً لا يُنسى (بداية صحافة "الاستكتاب"). كانت الحرب تنتهي من غير خاتمة واضحة، مع جنرال عنيد قرر استئنافها، طمعا أن يكون له في التاريخ فصله الخاص من الحروب اللبنانية والملبننة. وضمناً، طمعاً بسدة رئاسة على خرائب.

الجنرال نفسه لم يتوان عن قصف المصرف المركزي في الحمرا، حيث كان يقبع حاكمه العجوز إدمون نعيم وراء أكياس رملية حصّن بها مكتبه، والذي كان يضطر إلى دفع رواتب حكومتين وإرضائهما في آن واحد: حكومة الحص المستقيلة (والعائدة عنها) وحكومة ميشال عون العسكرية.في ذاك الوقت، كانت لحزب الله أيضاً حرب "إلغاء" ضد حركة أمل بالشراسة نفسها التي ميّزت معركة عون مع "القوات اللبنانية"، وإن جرى فيما بعد تواطؤ شيعي عمومي على ابتلاع ذكراها وتناسيها. مع الجنرال والحزب، وبتراكم الحروب السابقة عليهما، وصلنا إلى الحضيض. انتقل سعر الدولار من حوالى ثلاث ليرات ونصف ليرة مطلع الثمانينات إلى أكثر من ألفي ليرة في أواخر ذاك العقد. وبرعاية حافظ الأسد ومخابراته وجيشه وحلفائه، كما بكيد ميشال عون ومدفعيته، كان المنفى من نصيبه، وكان مقتل أول رئيس بعد الطائف، رينيه معوض، إيذاناً بتدشين عهد الوصاية الدموي والعنيف الذي سيتمم حلم عون ويأخذ سمير جعجع إلى الزنزانة. بعدها، انكشف لبنان على سلام أهلي ملتبس في حفرة الإدقاع والإفلاس والدمار الشامل. فكانت قفزة الدولار التاريخية في ربيع عام 1992 إلى ثلاثة آلاف ليرة.

بين الجنرال والحزب أوجه شبه كثيرة منذ ذلك الحين. إنهما وليدا الكارثة ومدمنا الكوارث، أو بالأحرى، هما أهل الكارثة.. وما الحياة عندهما إلا وقفة عز، كما قالها ذاك المصاب بجنون العظمة السياسية في الأربعينات. وغالباً ما تقترن تلك العبارة بميل انتحاري موتور وحربي وفجائعي. و"العز" هذا في لغة اليوم، كرامة وعنفوان.. والقائلون به يرددون خطاباً يزدري الدولار وأهله وطلابه، ويستميتون للحصول عليه في آن واحد، على ما دلت التجارب منذ العام 2006، من ناحية، وما أسفر عليه دخول تيار "الإصلاح والتغيير" إلى السلطة منذ 15 عاماً، من ناحية ثانية، وتأكد أكثر في حكومات "العهد" ووزاراته الدسمة.

وإذا كانت كارثة الدولار، التي عرفتها نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، مرجعها الأهم هو نضوب مصادر تمويل الحرب وتوقف الدعم المتعدد لميليشياتها، كما اضطرار سوريا الأسد في تطبيعها مع الغرب وأميركا بلحظة حرب الكويت، إلى الرضوخ لمطلب وقف تجارة المخدرات وبالأخص الأفيون الذي ساد سهل البقاع، ووقف مطابع الدولارات المزورة، وكذلك إغلاق المرافئ غير الشرعية ونشاطها التهريبي الكبير.. فإن كارثة الدولار اليوم إنما هي نتاج نكوص لبنان إلى لحظة أواخر الثمانينات: دولة مارقة بطبعة جديدة ومنقحة.

عاد الجنرال هذه المرة ليطارد أشباح الماضي. واستمر حزب الله في حروبه. وبقي أمراء الحرب على منوالهم الميليشياوي، وقبع حاكم مصرف لبنان متحصناً في مكتبه، موزعاً دولاراته من غير حساب أو اقتصاد.

30 سنة، وكأنها عمر الهباء.

 

الحرب الطاحنة بين حزب الله والمصارف على الدولار

منير الربيع/المدن/28 نيسان/2020

لم يعد في الإمكان ضبط حدود الفوضى. هذا ما تعترف به القوى السياسية كلها، داخل الحكومة وخارجها. لم يعد أحد بقادر على فعل أي شيء. لذا تُلقى الاتهامات وتُتقاذف المسؤوليات جزافاً بين القوى السياسية على اختلافها.

تحقيق وتناحر أقطاب

عندما تسقط الدولة، تتحول الحكومات إلى محاكم عرفية. أما حكومة حسان دياب فتختصر كل شيىء بجدول أعمال جلستها يوم غد الثلاثاء 28 نيسان. وجدول أعمالها من بنود ثلاثة: استعادة الأموال المنهوبة، إجراء تحقيقات وتدقيقات مالية في الوزارات والإدارات، وبثروات وزراء وسياسيين، لا سيما في السنوات الخمس الأخيرة. في إحدى الأوراق المعدّة للتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها، بند يتحدث عن العودة بالتحقيقات إلى ما بعد انتهاء الحرب الأهلية. لكن المعلومات تشير إلى أن المصارف لا يمكنها تقديم كشوف حسابات لأكثر من سنوات عشر. هذا يعني أن ما سبق السنوات العشر يبقى طي الكتمان. وبذلك لن يتمكن المطالبون بالتدقيق بالحسابات في مابين 1988 و1990 من نيل مرادهم: شمول حقبة حكومة العماد ميشال عون العسكرية بهذه التحقيقات. والتحقيقات هذه ستأخذ طابعاً سياسياً، سيؤدي إلى صدام سياسي كبير، كان قد لاح مع رفع سقف الخطاب السياسي لكل من وليد جنبلاط وسمير جعجع وسعد الحريري، وكذلك الرئيس نبيه بري الذي يعتبر نفسه مستهدفاً وعرضة للتطويق والحصار.

هروب إلى الصدام

حسابات الجميع هنا تدخل في الإطار السياسي المحض، لا القضائي. فالمعركة سياسية في أساسها، واستباقية إعلامياً. لذا تسارع الحكومة والعهد من خلفها، إلى إتهام أقطاب القوى السياسية المعارضة بأنهم فاسدون. اللعبة واضحة هنا: حكومة سياسية تريد تصفية حسابات إعلامية وسياسية مع معارضيها، استناداً إلى تدابير تضعها وتسعى للسير بها، لتضع خصومها بين منزلتين: إما الاستسلام لتلك التهم، وإما الانتفاض وإعلان المواجهة. بذلك، تكون الحكومة والعهد قد سجلا تقدماً استباقياً على الخصوم، لأن انتفاضتهم تبدو رفضاً للتحقيق والمكاشفة. وبهذا قد تسجل الحكومة نقطة إعلامية في حساباتها. طبعاً اللعبة كلها غايتها إعلامية وتلاعباً بالرأي العام، للتهرب من مواجهة الاستحقاقات الداهمة، والتي تسير إلى مزيد من الانهيار والفوضى، وإلى الصدام السياسي.

دولة بوليسية؟

الخطير في هذا أن الحكومة تستند في مشروعها إلى تكليف أجهزة وعناصر أمنية في إجراء التحقيقات والتدقيقات في الوزارات والإدارات. وهذا يؤدي إلى تحول لبنان ما يشبه دولة بوليسية، أو نموذج من النظام السوري - اللبناني أثناء فترة الوصاية السورية. ونتيجة ذلك لا بد من اشتداد الأزمات والصدامات، لكن في زمن الإفلاس والجوع هذه المرة: صدامات بين الموظفين والعناصر الأمنيين، أو بين الموظفين ومسؤوليهم. وستكون النتيجة تشكيل جيش واسع من المخبرين. وليس من الواضح كيف يمكن أن تجري هذه التحقيقات ومن هي الجهة القضائية التي ستكلف البت بها. خصوم الحكومة يرون في هذه التدابير والإجراءات، خطوة جديدة على طريق استكمال الانقلاب على لبنان، وعلى اتفاق الطائف والقانون، لتطويع البلاد بكليتها لصالح الطرف الحاكم الآن، والذي سيكون معارضوه جميعاً عرضة للاتهام والابتزاز والحصار. لن يسكت المعارضون حيال ما يعتبرونه مشروع تصفيتهم السياسية. الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والصدام السياسيين.

حزب تخزين الدولار

هذا كله يجري، فيما ذيول المعركة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم تنته فصولها بعد. وهي لا تنفصل عن الفوضى الهائلة في سوق المال والدولار، وعن الاتهامات المتبادلة بين القوى المختلفة حول من يتحمل مسؤولية التلاعب بسعر الدولار. العهد والحكومة ومن خلفهم حزب الله، يتهمون حاكم مصرف لبنان. والحاكم ومن يدور في فلكه السياسي يتهمون حزب الله بالتلاعب بسوق المال مع الصرافين. والمعروف أن حزب الله كان منذ الأيام الأولى للأزمة يحصّل الدولارات من سوق الصرافين، ليخزنها. وهكذا يبدو المشهد وكأنما المرحلة الماضية إلى اليوم، هي مرحلة تنافس كبير على من يخزّن الكمية الأكبر من الدولار: المصرف المركزي أم حزب الله؟ وذلك لتذهب الاتهامات إلى حد وصف التعاميم التي أصدرها حاكم مصرف لبنان بدفع الحوالات الخارجية بالليرة، بأنها تهدف إلى إبقاء الدولار لدى المصرف المركزي، كي لا يتسرب إلى السوق، فيحصل عليه حزب الله بواسطة الصرافين. وتخلص الاتهامات إلى أن هذه التعاميم جاءت بإيحاءات أميركية، في سياق حملة الضغط على حزب الله. أمام هذا الواقع، لم يعد مجدياً السؤال عن اتجاه البلاد نحو الفوضى، بل إلى أي حدٍّ ستتوسع الفوضى بأشكالها المختلفة والمتعددة على الصعد كافة.

 

العهد والحكومة يتوسلان صمت سلامة؟

منير الربيع/المدن/28 نيسان/2020

انتقلت الحكومة والعهد من المعركة مع حاكم مصرف لبنان، إلى معركة سياسية شاملة بمواجهة خصومهما، تحت شعار "مكافحة الفساد". وقبيل عزم رياض سلامة الخروج يوم الأربعاء لـ"يصارح" الرأي العام بالحسابات لدى مصرف لبنان، وتدخله في صرف أموال لمشاريع واعتمادات للدولة اللبنانية ومؤسساتها، انطلقت مساع للتهدئة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب مع حاكم مصرف لبنان، الذي زاره اللواء عباس ابراهيم، للاطلاع والتنسيق في ما سيقوله سلامة في بيانه المصور المرتقب يوم الأربعاء المقبل. ونظرياً، يستمر الضغط على سلامة لدفعه إلى التدخل لكبح جموح سوق العملة، بينما هناك من يسعى لعقد لقاء بين دياب وسلامة قبل الأربعاء، من دون توفر أجواء إيجابية حول عقد هذا اللقاء.

المصيبة تجمع

القاصي والداني في لبنان يعلم أن سلامة، الذي يحمي نفسه بالقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب والحكومة، وبالموازنات الموقعة من رئيس الجمهورية، لديه أيضاً مستمسكات على كل القوى السياسية، وبعض من هاجموه وصعّدوا الحملة بوجهه ودفعوا رئيس الحكومة إلى تهديده، ليس من مصلحتهم أن يفرج سلامة عن ما في جعبته، خصوصاً عندما لمّح إلى كشفه عن تدخله المالي من قبل المصرف المركزي في قطاع الكهرباء، والإشارة إلى حجم المبالغ المدفوعة.

لذا، أفرقاء كثر لا يريدون لسلامة أن يتكلم، ولذلك كانت حمى المساعي لتهدئته وإرضائه. المصيبة وحدها هي التي تجمع القوى السياسية المختلفة فيما بينها. لذلك هم يبحثون عن هروب إلى الأمام. وعلى ما يبدو، فإن محاولاتهم لجعل حاكم مصرف لبنان والمصارف كبش محرقة قد فشلت. فأخذوا بالبحث عن صيغة لتسوية معهم رغم الإيحاء باستمرار الضغط عليهم.

الثقب الأسود

مقابل ذلك، تستمر السلطة في مواجهة خصومها السياسيين وستظهر أكثر في الإجراءات والتدابير التي ستقرها الحكومة في جلسة الثلاثاء. وهذه التدابير تتعلق أيضاً بالكشف عن هويات الأشخاص الذين حولوا أموالهم إلى خارج لبنان بين 17 تشرين و31 كانون الأول من العام 2019. علماً ان التقارير المصرفية لم تشر إلى وجود ملابسات في عملية تحويل هذه الأموال. والمعركة الأساسية سيكون عنوانها "مكافحة الفساد"، بعد محاولات لإرضاء الرئيس نبيه بري للسير بهذا المشروع مع حفظ صلاحيات وزير المال فيه. ستحاول الحكومة شراء صمت رياض سلامة، ليدخل اللبنانيون إلى مغارة جديدة من مغارات الغموض، التي لا يبدو أنه مكتوب لهم كشف بواطنها ومحتوياتها. هكذا سيبدو اللبنانيون جميعاً وكأنهم وقعوا في الثقب الأسود. وإذا ما نجح العهد وحكومته في شراء صمت سلامة، سيأتي وقت فيما بعد يدفع فيه حاكم مصرف لبنان الثمن، كما حصل بعد الانقلاب على خيار التجديد له، أو منحه ولاية جديدة من قبل حكومة الحريري، والذي حصل باقتراح من قبل رئيس الجمهورية وموافقة وزراء التيار الوطني الحرّ حينها، وعادوا وانقلبوا عليه.صمت سلامة سيعني تثبيت إدانته لنفسه، وإضعاف موقعه أكثر، مقابل شرائه وقت أطول قبل الانقلاب الذي سيتعرض له مجدداً في مرحلة لاحقة.

برّي وفرنجية

وكما هو الحال بالنسبة إلى سلامة، كذلك بالنسبة إلى الرئيس نبيه بري، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، اللذين قد يوافقان على إقرار جدول أعمال جلسة الحكومة، والتدابير المقررة، والتي تمنح صلاحيات للأجهزة الأمنية للتحقيق في الوزارات والإدارات. بري وفرنجية يعلمان أنهما مستهدفان من قبل العهد ورعاة الحكومة أيضاً، وهذه ليست المعركة الأولى التي تفتح بوجههما. وهما يسجلان الكثير من الملاحظات على التدابير التي ستقّر، والتي لن تشمل حقبة أواخر الثمانينيات، الفترة التي كان فيها عون في قصر بعبدا. كما أن الإصرار على التحقيق بحسابات الوزارات والوزراء يعود فقد لخمس سنوات سلفت وليس أكثر، على أن تكون إجراءات التحقيق والتدقيق استنسابية، وفق ما ترتئيه الأجهزة الأمنية، التي ستوكل إليها المهمة. وطبعاً عون يتمسك حصراً بإيكال المهمة لجهاز أمن الدولة. قد يوافق بري على إقرار بنود جدول الأعمال، لكنه حتماً سيبقى على سلاحه متأهباً. كما القوى السياسية الأخرى المعارضة للحكومة، التي تعتبر أن ما يجري هو ذر للرماد في العيون، وتصفية حساب سياسي بذريعة مكافحة الفساد، علماً أن تلك المكافحة لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة. ما سيشرع أبواب التوتر السياسي على مصاريعها في المرحلة المقبلة، وما سيرتبط به من توتر أمني بسبب سوء الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نرى تباشيره واضحة في مختلف المناطق منذ أيام ثلاثة.

 

إيران تُسدد الضربة القاضية ولبنان يخرُّ صريعاً

علي الأمين/العرب/28 نيسان/2020

سيادة منقوصة

ابحث عن إيران. عبارة تختصر ما آل إليه لبنان من انهيار مالي وسياسي وأخلاقي، وتحوّله إلى دولة منقوصة السيادة مستباحة الحدود، يديرها محور الشر الذي تتزعمه إيران عبر ذراعها الأقوى حزب الله، الذي انتهى به شعباً منهكا يتآكله الجوع ويذهب عرق جبينه ومدخراته جراء الاستبداد السلطوي والمالي، ومؤسسات مهترئة ينخرها الفساد والسرقة والمحاصصة والزبائنية حتى العظم، إلى أن وصل إلى انتفاضة استنفرت السلطة الكيدية الفاشلة لتطويقها، والتنصل من مسؤوليتها عبر اختراع خصم ترمي عليه تبعات تقصيرها في كل واجباتها، باستثناء النهب المنظم لمقدرات الدولة.

إذا، وعلى الرغم من فاجعة جائحة كورونا في لبنان، إلا أنها لم تعد القضية الأولى التي تشغل بال اللبنانيين، بل ثمة ما هو أكثر أهمية وأشدّ وطأة على نفوس اللبنانيين وعيشهم، هي الأزمة المعيشية والاقتصادية، بما هي عنوان متصل بالأزمة السياسية التي فجرتها انتفاضة 17 أكتوبر التي أظهرت حجم الغضب الشعبي من السلطة السياسية ومعادلة الحكم التي أفضت إلى لبنان آخر، أي دولة مستلبة ومسلوبة، وسلطة تبني نفوذها وقوتها بنظام مصالح مناقض للشعب، والمؤسسات الدستورية، ويستبيح الحدود والمعابر للتهريب ولإنعاش نظام مافيوي، تحت مظلة حلف الممانعة الذي يشرف عليه ويديره الحرس الثوري في امتداد ما يسمى “الهلال الشيعي”.

الدخول الأميركي الحذر على خط الأزمة، لا يخلّ بسياسة المراقبة الأميركية وعدم الانخراط في المواجهة الداخلية، وهو موقف لا يزال يرتكز على حماية مواقع رئيسية في الدولة اللبنانية

لبنان هو الدولة النموذج في المحور الإيراني كما تُنبئ المسؤوليات التي يوكلها الحرس الثوري الإيراني لدرة تاجه في المنطقة، أي حزب الله، سواء في العراق من خلال المساهمة في معالجة الخلافات بين الفصائل العراقية ولاسيما الحشد الشعبي، وهو ما يفسر القرار الأميركي الأخير، برصد عشرة ملايين دولار أميركي لمن يقدم معلومات عن ممثل حزب الله في العراق محمد كوثراني، أو من خلال الدور المستمر في سوريا الذي يجعل من الحزب أحد أبرز أعمدة النفوذ الإيراني، كلما اقترب الحديث عن التسويات الدولية والإقليمية في سوريا، والتي تجعل إيران أكثر القلقين من أن تدفع ثمن هذه التسوية، وهذا ما يفسر جانبا من الزيارة الوحيدة إلى خارج إيران منذ أشهر، التي قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دمشق للقاء بشار الأسد، في أعقاب رسائل التوبيخ الروسية للأسد.

لبنان دفع وما زال يدفع فاتورة إيران، هذا باختصار جوهر الأزمة التي يعاني منها البلد من خلال أمرين، الدفع من رصيد علاقاته العربية ومن رصيده العالمي، بعدما تحول إلى مجرد قاعدة نفوذ إيراني، وإلى دولة فاشلة، عاجزة عن إيجاد أي حلول للأزمات المتفاقمة على كل المستويات، ونفوذ بات يتعامل مع لبنان وشعبه باعتباره رهينة للابتزاز عربيا ودوليا هذا أولاً، وثانيا من خلال ترسيخ منظومة حكم أو إدارة يقوم وجودها ويستمر بقوة الفساد والمحاصصة على حساب نظام المصلحة الوطنية اللبنانية، إذ يشكل حزب الله القوة الحامية والمستفيدة من استمرار نظام المحاصصة وضعف القضاء، وتسيب المرافق العامة، ومرافئ الدولة ومعابرها.

هذا البنيان الهشّ اقتصاديا ومؤسساتيا للدولة اللبنانية وصل إلى مأزقه اليوم، وكانت انتفاضة 17 أكتوبر بمثابة إعلان شعبي ووطني شامل وعابر لكل المكونات، برفض استمرار هذه الهشاشة التي تهدد وجود الكيان، وتجعل من اللبناني بلا نظام حماية وطني، ويفتقد أي قدرة على مساءلة الحاكم والسلطة التي أودت به إلى مهالك الفقر، والعوز وعرّته من الكرامة الإنسانية فضلا عن الوطنية.

وقف حزب الله ولا يزال يقف بقوة في مواجهة إرادة التغيير التي يعبر عنها اللبنانيون على وجه العموم، ويستخدم اليوم حكومة الرئيس حسان دياب كوسيلة لتصفية حسابات سياسية داخلية، عبر نقل المواجهة إلى مساحة تتيح له التحكم والسيطرة، من خلال إعادة استنفار العصبيات المذهبية والطائفية من جهة، ومحاولة إظهار أن المشكلة في لبنان ليست في دوره ونفوذه غير الشرعي والدستوري، بل في نظام المحاصصة الطائفي الذي يحول دون قيام دولة ويعطل المحاسبة ويشرع الفساد من جهة أخرى.

وفي جانب آخر وإزاء الانهيار المالي الذي جعل العملة الوطنية في حال من الانهيار غير المسبوق والمشابه لما هو الحال في إيران، أطلق حزب الله عبر حكومة حسان دياب حملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متهما إياه والمصارف بالتسبب بهذا الانهيار وبحجز أموال المودعين في المصارف، ولئن كان ذلك فيه شيء من الصحة، إلا أن الأصح هو أن سلامة ليس إلا موظفا كان ينفذ سياسات رسمتها السلطة، ولم يكن إلا الحاكم بأمر السلطة. وبالتالي فإن المسؤولية هي سياسية بالدرجة الأولى.

انهيار مالي وسياسي وأخلاقي

على أن اللافت في هذا السياق، كان الدخول الأميركي على خط مواجهة هذه الهجمة، أو محاولة تلبيس حاكم مصرف لبنان مسؤولية الانهيار، فبحسب المعلومات أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أبلغت في رسالة مباشرة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء استهداف سلامة، ورأت أن ذلك سيدفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض الشخصيات السياسية، ودائما بحسب المعلومات التي جرى تسريبها من أكثر من مصدر، من بينها مصادر رئيس البرلمان نبيه بري.

وفي السياق نفسه، برزت تلك الرسائل الأمنية من خلال تفجيرات طالت بعض فروع المصارف في صيدا وفي صور في جنوب لبنان، وهي رسائل لا تخلو من توجيه سياسي، ومن ضمن منهج اعتبار أن المعركة هي بين القطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان من جهة، والسلطة اللبنانية من جهة ثانية، وهو افتعال لانقسام غير قائم خاصة مع العلم أن جلّ القطاع المصرفي إما هو ملك لعائلات سياسية لبنانية، أو هو محصلة شراكة مالية – سياسية – سلطوية بحيث لا يمكن الحديث عن قطاع مصرفي خارج السلطة ونظام المحاصصة.

الدخول الأميركي الحذر على خط الأزمة، لا يخلّ بسياسة المراقبة الأميركية وعدم الانخراط في المواجهة الداخلية، وهو موقف لا يزال يرتكز على حماية مواقع رئيسية في الدولة اللبنانية، كالجيش والقوى الأمنية، والأهم النظام الاقتصادي الحر الذي لا يزال مطلباً لبنانياً لم يذهب أحد إلى طرح بديل له، إلا الخيار التخريبي الذي تمثله الفوضى التي تشكل عنصر القوة لحزب الله حتى الآن.

 

إفلاس لبنان: رأس سلامة وتفخيخ دياب

*إن مطلب إنهاء خدمات رياض سلامة على رأس مصرف لبنان قد يكون مشروعا، ولكن لا قيمة له إذا لم يسبقه "تطيير" من سخّروا الاقتصاد لخدمة السياسة، وفي مقدمهم "مستغلي الكهرباء"، أي فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، والمسؤول الأكبر عن "المال المحجوب"، أي "حزب الله".

فارس خشّان/الحرة/27 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85482/85482/

لا يستحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تشكيل جبهات سياسية وإعلامية ومذهبية ومالية واقتصادية للدفاع عنه وعن موقعه وعن الأدوار التي لعبها. ولكن، في المقابل، ليس مقبولا، لما فيه مصلحة مستقبل "بلاد الأرز"، أن يتم تحميله مسؤولية "خراب البصرة" و"سقوط القسطنطينية"، كما تحاول أن تفعله غالبية الفئات التي تتشكل منها الحكومة الحالية وهي التي أبقت هذا الرجل في منصبه، منذ العام 1993 حتى اليوم، بالتفاهم والتوافق والمشاركة.

لنعود، قليلا، إلى الوراء، ففي 24 مايو 2017 قرر مجلس الوزراء اللبناني الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون إبقاء سلامة لست سنوات جديدة حاكما لمصرف لبنان، من دون أن يعترض أي وزير، وتاليا أي جهة سياسية، على ذلك، حتى قيل يومها أن أهمّ قرار خاص برسم السياسة المالية للعهد جرى اتخاذه في أقل من دقيقة واحدة.

ممّن كانت تشكل تلك الحكومة التي تجدد شبابها بعد الانتخابات النيابية واستمرت حتى استقالة رئيسها سعد الحريري، على إثر اندلاع ثورة 17 أكتوبر 2019؟

الحكومة التي منحت سلامة ولاية رابعة تندرج في قائمة ما يسمّى بحكومات "الوحدة الوطنية"، أي أنها كانت تجمع معارضي المس بسلامة اليوم، مثل تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، مع أركان الحكومة الحالية التي تقود الحملة ضد سلامة، مثل "التيار الوطني الحر" و"حزب الله".

الآن، يحاول كل طرف أن يلصق التهمة بالآخر، والجميع من دون استثناء يفتّش عن "كبش محرقة"

فهل تغيّر سلامة حتى تتغيّر النظرة إليه؟

قبيل التجديد الرابع له، كان يقال عنه ما يقال اليوم، أي أنّ التجديد له جاء، وفق اللغة الجنائية، عمدا وعن سابق تصوّر وتصميم.

يومها أيضا كان سلامة "أميركيا"، وصاحب "الهندسات المالية"، و"حليف المصارف"، وأساسيا في "سياسات الثلاثين سنة الماضية"، وغير ذلك من الصفات التي تحتويها الحملات التي تستهدفه حاليا.

ولكن يومها أيضا، وفي ظل الإجماع السياسي عليه، فقد رياض سلامة "الحصانة" الشعبية، لأن كثيرين نظروا إليه على أنه جزء من صفقة "التسوية الرئاسية" التي أوصلت العماد ميشال عون، مرشح "حزب الله" الوحيد، إلى رئاسة الجمهورية، والمهندس المالي لمرحلة الإسقاط النهائي للدولة بقبضة الدويلة.

هؤلاء الذين أبعدوا أنفسهم عن رياض سلامة، في ضوء التجديد الرابع له، لم يفعلوا ذلك، إلا على أساس أن الرجل، ومن أجل الاستمرار في منصبه، وافق على تحويل السياسة المالية إلى خادمة عند "طبقة الصفقة" وملحقاتها الإقليمية، أي أنه وافق أن يكون جزءا من مسار يقدّر له أن يرمي اللبنانيين في الجحيم.

قد يكون رياض سلامة في ذلك قد أسقط "حاضنته الشعبية"، مثله مثل بعض كبار السياسيين، في فخ الوهم بإمكان شراء المناصب بالوقت، حتى تعود الأموال فتتدفق على لبنان، سواء من الدول التقليدية الداعمة، مثل المملكة العربية السعودية، أم من "أصدقاء لبنان" الذين كانوا يعملون على عقد مؤتمر دعم للبنان.

وكانت الصدمة الأولى في تلك اللامبالاة الخليجية بأزمة لبنان، بفعل الأدوار التي لعبها ويلعبها "حزب الله" ضدها لمصلحة إيران، في حين شكّل "مؤتمر سيدر" الباريسي الصدمة القاضية، عندما ربط فتح طرق التدفقات المالية على "بلاد الأرز"، ليس بإصلاحات بنيوية ناسفة للفساد والتراخي والفشل فحسب، بل بأبعاد سياسية سيادية تهدف إلى إعلاء شأن الدولة المستضعفة على الدويلة المستكبرة، أيضا.

ماذا يعني كل ذلك؟

هذا يعني ببساطة أن "تطيير" سلامة، سيزيد الأمور المعقدة تعقيدا، لأنه مثله مثل وضع الأحصنة وراء العربة، فيما المطلوب أن يتزامن تغيير أي شخص بتغيير النهج المسؤول عن التخريب.

فالعملة الوطنية لا تحميها الاستدانة، بل قوة الاقتصاد الجاذبة للعملات النادرة، وقوة الاقتصاد لا تخلقها شعارات رنّانة بل دولة قادرة، والدولة القادرة يستحيل أن يصنعها تحالف الطوائف والميليشيات، كما هي عليه الحال راهنا.

خطيئة رياض سلامة الأصلية أنه لم يضرب يوما يده على طاولة السياسيين، أو يوضّب أغراضه ويهدّد بالرحيل، إن استمرت الطبقة الحاكمة، بجزأيها الشرعي وغير الشرعي، في مسارها التدميري للبلاد والعباد.

خطيئته أنه بدل أن يفعل ذلك، ذهب يستقطب تمويلا لديمومة دويلتي الفساد والسلاح ويستجدي، بـ"دهاء الثعالب" رضاهما.

ولكنّ للدهاء حدودا. بدأت مفاعيله تتلاشى، في تلك اللحظة التي فجّر فيها "حزب الله" عبوته الناسفة أمام مقر "بلوم بنك" في فردان، فانتقلت الرقابة اللصيقة على حركة الأموال في المصارف، رويدا رويدا، من "ذاتية" لبنانية إلى خارجية صارمة. يومها، كان هذا الحزب قد انصاع لأوامر "الحرس الثوري الإيراني" وأصبح جزءا لا يتجزأ من حروبه في المنطقة، بدءا بسوريا، مرورا بالعراق، وصولا إلى اليمن.

وأنتج هذا الانصياع بداية النهاية للـ"موديل" المالي اللبناني، فتضاءلت السياحة وتوقف تدفق الأموال، وانحسرت المساعدات، وتقلّص النمو، وتضاعف الدين العام، وأسقطت واشنطن، بتوجيهها تهمة "تبييض أموال حزب الله"، مصرف "جمّال تراست بنك"، فانهار معه ما كان قد تبقى من ثقة بالنظام المصرفي اللبناني "الصاغر" أمام "منطق العنف"، وكانت... "الثورة".

وهكذا أصبح حجم "المال المحجوب" عن لبنان، وفق مصطلح معبّر يعتمده رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، يفوق بنسب خيالية حجم "المال المنهوب".

ويقصد بـ"المال المحجوب" كل مال حالت وضعية الدولة المستضعفة دون إدخاله إلى "كعكة الاقتصاد"، بدءا بضرب القطاعات اللبنانية الجاذبة وارتفاع كلفة القرع المتواصل لطبول الحروب، مرورا بمعابر التهريب المحمية برا وجوا وبحرا، وصولا إلى منع وقف الهدر الكبير في موارد الدولة كما هي الحال في قطاع الكهرباء الذي كبّد لبنان، على يد من يخاصمون سلامة اليوم، أرقاما مذهلة تتراوح، وفق طريقة احتساب فوائدها، بين 45 مليار دولار أميركي و66 مليارا.

هذا المسار التخريبي، مثله مثل جبل الجليد الذي اصطدمت به سفينة "تايتانيك". جميع المعنيين حاولوا التستّر عليه معتقدين بإمكان احتوائه وسد الثغرات التي أحدثها في متن السفينة، ولكن سرعان ما اتضح أن الآمال ليست سوى أوهام.

والآن، يحاول كل طرف أن يلصق التهمة بالآخر، والجميع من دون استثناء يفتّش عن "كبش محرقة".

إن مطلب إنهاء خدمات رياض سلامة على رأس مصرف لبنان قد يكون مشروعا، ولكن لا قيمة له إذا لم يسبقه "تطيير" من سخّروا الاقتصاد لخدمة السياسة

اعتقد "الحكوميون" بأن رأس رياض سلامة "بيّيع"، ولكنهم اكتشفوا أن "الإتجار" به محفوف بالمخاطر، لألف سبب وسبب، ولعل أهم هذه الأسباب أن ما كان سابقا يدعوهم إلى استجداء خدماته، هو نفسه ما يحميه منهم حاليا، كما تبيّن لهم أن إمكان فصل أنفسهم عنه مستحيل، فإسقاطه يعني إسقاطهم معه.

وبدل أن يذهبوا بتهديداتهم ضده إلى خواتيمها، رموا برئيس الحكومة حسّان دياب، وهو شخصية نرجسية، قليلة الخبرة، تخلط بين كثرة الحركة والنشاط، ولاهثة إلى المَكانة، بعدما زنّروه بـ"خطاب ناسف"، مكتوب بعناية أحد فلول النظام اللبناني ـ السوري.

المفاجئ، أن هذا الخطاب بدل أن ينال من رياض سلامة نال من الحكومة ورعاتها، فانفضح ليس عجزها فحسب بل مدى خطورة ما ترتكبه من حماقات أيضا، إذ أن كل حكومة، في أي دولة في العالم، تهاجم حاكم المصرف المركزي وسياسته وتنال من استقامته وحياديته، من دون أن تطيح به فورا، إنما تأتي على آخر ما يمكن أن يكون قد تبقى لهذه الدولة من مكانة في الأسواق المالية وفي المؤسسات الدولية.

وحدها الحكومات القاصرة والتافهة تلجأ، في مواضيع بهذه الحساسية، إلى القدح والذم وافتراض الفضائح.

إن مطلب إنهاء خدمات رياض سلامة على رأس مصرف لبنان قد يكون مشروعا، ولكن لا قيمة له إذا لم يسبقه "تطيير" من سخّروا الاقتصاد لخدمة السياسة، وفي مقدمهم "مستغلي الكهرباء"، أي فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، والمسؤول الأكبر عن "المال المحجوب"، أي "حزب الله".

 

السلطة تُنكّل بـ"الحاكم بأمرها" لتستدرج عروضاً خارج حدودها!

علي الأمين/ نداء الوطن/27 نيسان 2020

تتوهم السلطة الحاكمة والحكومة "المحكومة"، انها تستطيع تنفيذ محاكاة إنقلابية على "الحاكم بأمرها" حاكم مصرف لبنان، من دون أن تتشظى سياسياً ومالياً وأخلاقياً. إذ أن هذه "الهمروجة" الشعبوية المكشوفة، ربما كان من الممكن ان تنطلي على بعض اللبنانيين بعض الوقت لا على كلهم كل الوقت، وتحبس نسبياً روائح "ترويض" الحاكم و"تدجين" المصارف، واستهداف جهة سياسية بعينها، لو أنه هالها ولو بالشكل مشهد طوابير إذلال الكادحين على عتبات المصارف، التي "ابتلعت" أموالها وهي تذرف دموع التماسيح، بالتكافل والتضامن مع الحاكم بأمرهم، ومن دون أن يرف جفن لكل "العنتريين الجدد!".

وفي المقابل، يستعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للردّ على اتهامات رئيس الحكومة حسان دياب بأنه تسبب في خسائر بمليارات الدولارات في الأشهر الأخيرة من خلال ادارته لمصرف لبنان، اتهام استلحق بتكليف ثلاث شركات دولية للتدقيق المالي بعمليات المصرف المالية. ازاء هذا التشكيك والاتهام لحاكم المصرف، ذكر اكثر من مصدر متابع أن الحاكم بصدد الرد وتقديم ما يمكن تقديمه من معلومات تساهم في تبرير الخطوات التي قام بها مصرف لبنان، وعلى قاعدة أن الحاكم لم يقم باجراءاته المالية منذ سياسة تثبيت سعر الصرف، الى الهندسات المالية المكلفة، وصولاً الى وقف سياسة حماية الليرة، الّا بالتنسيق مع السلطة السياسية، من الحكومة الى رئاستي الجمهورية والبرلمان.

لا يستطيع حاكم مصرف لبنان، ان يبرئ ساحته لجهة الكارثة المالية التي وصل اليها لبنان، لكنه وهو المطلع على كل اسرار الدولة المالية والمسؤولين فيها، يستطيع ان يحيل أسباب الكارثة الى من هم في مركز القرار السياسي، فسياسة تثبيت سعر الصرف، ليست قراراً من الحاكم، بل من تنفيذه وبرعاية اطراف السلطة الذين استسهلوا واستساغوا تمويل الدولة والزبائنية عبر الاستدانة، والمصارف كذلك حققت ارباحاً كبيرة من خلال هذه السياسة المالية التي قامت على الربى وليس على نشاط اقتصادي فعلي يرتكز على أسس راسخة وذات ديمومة وفعالية انتاجية.

المواجهة بين رئيس الحكومة حسان دياب والحاكم، هي بالتأكيد تعكس المواجهة بين اطراف السلطة، بين المشاركين في صناعة الأزمة، وليست مواجهة بين السلطة ومن هم خارج نظام مصالحها.

الرئيس دياب الذي جرى اختياره من قبل الحلف الذي يقوده "حزب الله"، يدرك ان مساحة الحركة المرسومة له، تقتصر على اطلاق السهام على من هم خارج عملية التطويع الكامل التي اطلقها "حزب الله" بعد انتفاضة "17 تشرين" على مستوى بعض المواقع داخل الدولة، حاكم مصرف لبنان واحد منهم، والمواجهة التي يجب على دياب خوضها، تتركز على من هم خارج مظلة "حزب الله"، من دون ان يعني ذلك ان من هم خارج مظلة الحزب، هم "ابرياء من دم الصديق"، انما الجريمة التي يحاسبون عليها، تتصل بحسابات سياسية، لا بحسابات مالية مشبوهة وسوء ادارة المال العام او الشأن العام. فكما بات معروفاً لدى اللبنانيين عموماً، ان الفساد لا يكون فساداً اذا ما كان صاحبه موالياً لـ"حزب الله" ولمنظومة الممانعة، هذا ما تظهره وتؤكده الوقائع ويلتزم به رئيس الحكومة حسان دياب. عملية الفصل بين السلطة السياسية وحاكم مصرف لبنان، غايته تحميل المسؤولية للحاكم، وتنزيه السلطة أو من يديرها من اي مسؤولية عن الأزمة التي يعاني منها لبنان، يذهب الرئيس دياب في هذا الاتجاه، مدعماً بحملة منظمة من قبل "حزب الله" لا يختصرها نشيد المديح له من قبل ماكينة الحزب الاعلامية فحسب، بل توفر عملية التفجيرات التي تطال بعض فروع المصارف المزيد من توجيه السهام في اتجاه واحد اي بعض الادوات المسؤولة فيما مركز القرار الفعلي خارج اي مساءلة، بل ليس من المستبعد انه يقف خلف هذا الشكل الأمني من الاعتراض.

ما تقدم ينطوي ايضاً على انهاء كل ما يتصل بروح انتفاضة 17 تشرين، من خلال حماية معادلة السلطة التي عبرت عنها مرحلة انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، والتي مثلت الاعلان الصارخ عن انتصار ايران في لبنان، ما تفترضه الوصاية الايرانية هو المحافظة على شكل النظام بغلبة شيعية، اي القضاء على كل ما يهدد نظام المحاصصة الطائفي، والذي كانت انتفاضة 17 تشرين أوّل من عبر عن خيار لبناني جدي للانقلاب على نظام المحاصصة والوصاية معاً.

بهذا المعنى المواجهة التي اتخذت بعداً امنياً في مواجهة حاكم مصرف لبنان والمصارف، هي مواجهة لا تستهدف تطيير الحاكم بقدر ما هي عملية تستهدف استدراج تسوية مع الخارج، فـ"حزب الله" ومن خلفه رئيس الجمهورية، يمارسان فعل التهويل على الحاكم والضغط الى الحدّ الذي يعتقدان أن الادارة الاميركية يمكن ان تتدخل في سبيل حماية الحاكم وحماية المصارف، وبالتالي انجاز صفقة بغاية منع الانهيار، غير أن هذا الرهان ينطوي على ان واشنطن مهتمة بلجم الانهيار ومد يد المساعدة، لكن ثمة من يعتقد أنّ الأزمة اللبنانية بكل اهوالها هي في بدايتها، وواشنطن ليست مستعجلة حلولاً، لا تبدو ان شروطها نضجت، طالما ان ما يقدم اليها هو اعادة انتاج سلطة كانت مصدر الأزمة بنظرها. جنت على نفسها براقش!

 

الضغوط الداخلية والخارجية تفعل فعلها: هكذا سقطت ورقة الاطاحة بسلامة؟

بولا اسطيح/الكلمة اونلاين/الاثنين 27 نيسان 2020   

توحي الكلمة المطولة الاخيرة التي تلاها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على مسامع اللبنانيين والتي قارب فيها الازمة الاخيرة من جوانبها كافة بأن الجو التصعيدي الذي كان مسيطرا الاسبوع الماضي والذي اوحى باتخاذ الثنائي حزب الله- الوطني الحر قرارا بالاطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأ يتلاشى، وان كان اي قرار نهائي في هذا المجال لم يتخذ بعد.

فبالرغم من تخوف بعض قوى المعارضة من جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الثلاثاء، وهو ما عبر عنه النائب وائل أبو فاعور بقوله ان "جدول أعمال مجلس الوزراء الثلاثاء القادم حافل برغبة الإنتقام تحت عنوان محاربة الفساد" معتبرا أن "أطرف ما يحصل أن الجناة يجلسون في مقاعد القضاة، وهذا ما سيفسد المحاسبة التي يجب ان تحصل"، الا ان المعلومات الاخيرة التي رشحت توحي بنية سحب موضوع اقالة حاكم مصرف لبنان من التداول، اقله في المدى المنظور، نتيجة ضغوط داخلية وخارجية على حد سواء تؤكد ان خطوة مماثلة ستقابل بتصعيد كبير لن يكون البلد المتهالك اصلا قادر على استيعابه.

ونشطت بعيد الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء حركة مشاورات مكثفة وعميقة للبحث بامكانية السير بخيار اقالة رياض سلامة والاتفاق على الآلية التي سوف تعتمد في حال حسم القرار. وليس خافيا على أحد ان "التيار الوطني الحر" وحزب الله كانا اكثر المتحمسين للتغيير، لكنهما في الوقت عينه متريثين الى حد بعيد لعلمهما بأن خطوة مماثلة ستؤدي على الارجح لهز استقرار البلد الهش نتيجة استشراس قوى المعارضة برفض هذا التوجه وتغريد رئيس المجلس النيابي نبيه بري خارج سرب الثامن من آذار. وقد أتى موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعم لسلامة ليزيد احباط الثنائي الحزب- التيار الذي وجد نفسه محاصرا من كل الجهات في حال المضي بتوجهه.

ولعل اصرار باسيل في اطلالته الاخيرة على عدم تحميل سلامة كامل المسؤوليات بعكس ما قام به رئيس الحكومة، ‏معتبرا انه "من غير المعقول القول أنّ المصرف المركزي هو وحده المسؤول، بل إنّ المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه بالتمادي في هذه الأخطاء دون التصحيح اللازم من جانبهم"، يؤكد ان المنحى هذا الاسبوع قد يكون يتجه لطبخ تسوية ما اعتادها اللبنانيون عند بلوغ مستوى معين من الكباش السياسي.

وتعتقد مصادر "الوطني الحر" ان اي عملية تضع نصب عينيها التمهيد والتحضير لتغيير الحاكم يجب ان تقوم على شقين، اولا، تكوين المضبطة الاتهامية لسلامة ما يؤدي لاقالته وثانيا، تأمين البديل. ولا تنفي المصادر في حديث ل"الكلمة اونلاين" ان آلية تغيير الحاكم معقدة من منطلق ان قانون النقد والتسليف الذي اقر ايام الرئيس السابق فؤاد شهاب حصن موقع الحاكم وعزز صلاحياته واستقلاليته عن السلطة السياسية، الا انه وبحسب المصادر ذلك لا يعني ان هناك الف باب لانجاز التغيير في حال حسم القرار وتوفرت الطروف الداخلية والخارجية المناسبة.

وبالرغم من تلاشي جو التصعيد الذي اشاعته قوى السلطة، لا يزال الاستياء العارم مسيطرا لدى قوى المعارضة مما تعتبره "انقلابا" تخطط له الحكومة يبدأ بالاطاحة بسلامة. وفي هذا الاطار، تقول مصادر "المستقبل" ل"الكلمة اونلاين" بأن ما تقوم به الحكومة حاليا ورئيسها دليل واضح لكل الذين ظلوا يشككون حتى الامس القريب بتبعيتها المباشرة لحزب الله. وتعتبر المصادر ان "البلد على مفترق خطير بحيث ان هناك من يسعى للاطاحة بالنظام الاقتصادي الحر الذي يقوم عليه لبنان من خلال الاطاحة بسلامة واتخاذه كبش محرقة بمحاولة لتفادي ثورة جديدة مقبلة لا محال". وتختم المصادر:"هذه السلطة تلعب بالنار والاخطر انها لا تكتفي بحرق اصابعها لانها تهدد باحراق البلد ككل".

 

سلامة ودياب وقصّة اقتصاد مدولر بلا دولار

وسام سعادة/القدس العربي/الاثنين 27 نيسان 2020

هو الانهيار الثالث لسعر صرف الليرة اللبنانية في جيلنا، غير أنّه يختلف عن انهيارها «الأوّل» عام 1987، في أواخر سني الحرب، وعن انهيارها «الثاني» عام 1992، مع إقلاع «الجمهورية الثانية» في إثر الحرب، وأسر الوصاية السورية.

بشيء من المجازفة يمكن القول، إنّ الدولار كان يجتاحنا مع الإنهيارين السابقين، ويتغلغل إلى كل معاملة ومرفق. أما الانهيار الحالي فعنوانه الأبرز «هجرة الدولار» في ظلّ اقتصاد مدولر بشكل كليّ. اقتصاد مدولر بلا دولار: ليست هذه أحجية وإن بدت كذلك.

فمنذ «الإستقرار التثبيتي» لسعر الدولار في إثر انهيار 1992 ما عاد البلد يمتلك عملة وطنية بالمعنى الفعلي للكلمة.

صارت عملته أشبه ما يكون بـ»الدولار ترافلرز تشيك» (شيك المسافرين بالدولار) في مقابل الدولار النقدي. قيمتها المثبتة قابلة للتداول طالما تحوز على تغطية دولارية. ليس لها من قيمة أخرى إلا لماماً، في ظل اللاتوازن المريع في ميزان الصادرات والواردات، وتضخّم المديونية بمستوياتها كافة: مديونية الناس للمصارف، ومديونية الدولة للمصارف، ومديونية الدولة للناس بما أن المال الذي تديّنه المصارف للدولة هو من مالهم، والفوائد العالية على هذا الدين هو من كيس الدولة نفسها، أي من مال الناس أيضاً!

أنى لليرة أن تنتج قيمة خاصة بها؟ ارتبطت «ثابتيتها» بمنظومة إتساع المديونية، واستمرت كذلك ثلاثة عقود من الزمن. رغم التضخم المتراكم عبر السنوات، وبكلفة تدخل مركزي يرهق الخزينة للحفاظ على هذا التثبيت مع تتالي الأزمات والمحن.

لكنها ارتبطت أيضاً بالقدرة على تأمين معدّل نمو، نموّ لاقتصاد مشوّه، غير متوازن، فقاعيّ إلى حد بعيد، لكنه «نموّ» في آخر الحال. نموّ ظلّ مشروطاً بالمحافظة على تدفّق الدولار إلى السوق اللبنانية.

في المقابل، ما عُرِضَ من بدائل لهذا النموّ المشوّه، المرتبط بالنيوليبراليين، وفي طليعتهم الحريريين، بقي عالقاً في دوامة التوق إلى الإنتاجية، والتفلّت من المديونية، والتطهّر من الفساد، دون امتلاك الشروط للسير في ذلك، ما أدّى عند أكثر من منعطف للتسليم مجدّداً للحريرية، حين تتعطّل سبل النمو ويعمّ الركود على يد أخصامها. كان هذا إلى أن دخل البلد، نتيجة كل الدوامات التي يرزح ضمنها الى فترة «صفر نمو مزمنة»، تقريباً من العام 2015.

«صفر نمو« من النوع الذي ما عادت تنفع فيه اللعبة القديمة، يوم كان للنيوليبراليين نموذجهم من «النمو الرثّ» يفاضلون به نموذج «الركود الفصيح» عند أخصامهم، الذين لا يمكن بأية حال أساساً تصنيفهم أخصاماً للنيوليبرالية، بل إفرازاً «مغناجاً» وفظّاً من إفرازاتها.

انكمش الاقتصاد تماماً. التزم المصرف المركزي تثبيت سعر العملة مهما كانت الكلفة. وآثر رغم تعطّل أسباب النمو «هندسات مالية» للحفاظ على أرباح المصارف والفوائد العالية للمودعين. بالتوازي، أخذ تدفق الدولار من الخارج يشحّ أكثر فأكثر، لجملة عناصر: من السياسة السعودية التي لم تعد مقتنعة بتمويل حصان ضد آخر في لبنان، وإنما بعزل لبنان اقتصادياً ومالياً وبترك سعد الحريري يغرق في إفلاس شركاته، إلى العقوبات الأمريكية على «حزب الله»، إلى تراجع التحويلات الواردة من اللبنانيين في الخارج، إلى التباطؤ في حركة الاقتصاد والتبادل التجاري العالميين، إلى تراجع المحفزات الاستثمارية اللبنانية نتيجة الأزمات المتلاحقة كما نتيجة تخلّف هذه المحفّزات مقارنة بالطفرة التجديدية على هذا الصعيد في بلدان أخرى. إلى الفشل في الحصول على قروض جديدة، وتحديداً تلك المشروطة بالمضي في «اصلاحات» محدّدة، يقتضيها مخطط «مشروع سيدر».

وكلما أخذت الدولارات الواردة تشحّ، صارت الدولارات الموجودة توّاقة إلى مغادرة البلاد تباعاً. من دون التغطية الدولارية يصير «شيك المسافرين» بلا رصيد، وتصير الليرة اللبنانية قابلة للمقارنة بورقة المونوبولي. لأجل هذا أيضاً، ومع تهاوي سعر الليرة في السوق، لم يُبدّل سعرها القانوني بعد، وما زال يستخدم في سياق تمويل شراء السلع الأساسية، من نفط وقمح وأدوية… أو لأداء الناس قروضها للمصارف التي تصادر ودائعها منذ سبعة أشهر. أدى ذلك مع الوقت إلى «تفريخ» أكثر من سعرين لليرة. سعرها الفعلي ضائع الآن، لا هو سعرها الرسمي، ولا هو سعرها الذي تحكمه سوق تداولية محدودة عند الصرّاف. «توحيد سعر الليرة» دونه اجتياز مرحلة عسيرة. كان هذا قبل أن ندخل في «ثنائية» الأيّام الأخيرة. رئيس الحكومة حسّان دياب في مواجهة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

لم ينفك التوتّر بين دياب والكارتيل المصرفي يتصاعد منذ قرار الحكومة تعليق تسديد دفعات اليوروبوند (سندات خزينة بالعملة الأجنبية، هنا بالدولار) مطلع آذار الماضي. لكنه وصل الآن إلى الذروة: اتهام دياب سلامة جهاراً بـ»الغموض المريب». بالتآمر على سلامة النقد.

المفارقة أنّ ما يقوم به سلامة ليس غامضاً. بل هو وضوح لئيم، «سينيزم» كامل. الأولوية عنده لتجميع المصرف المركزي ما أمكن من دولار مهما كان الثمن. «مصادرة» الدولار القليل الذي يأتي، وتخفيض تسرّب الدولار من المصارف إلى الناس إلى أدنى حد ممكن. التعامي الكامل عن المنصوص عليه في قانون انشاء المصرف المركزي من «محافظة على سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي». ربّما، بحجة أن القانون نفسه ينصّ على «سلامة أوضاع النظام المصرفي»، وهذه عند سلامة الأولوية الحصرية الآن.

لفهم سلامة ينبغي فهم النيوليبرالية. لا تقول أبداً بالإقلاع عن تدخل الدولة، إنما بإعفاء هذا التدخّل من موجباته الإجتماعية. تحتاج على العكس تماماً إلى التدخل، ولو بدعوى الحفاظ على حركة الإنتظام الذاتي للأسواق. يقع أخصام النيوليبرالية في مصيدتها الأيديولوجية حين يصدّقون أنها لا تريد تدخّل الدولة. هي تريده لصالح الرأسمال المالي فقط. شدّد آباء النيوليبرالية، هايك وفريدمان، أنه على الدولة إنجاد المصارف عند الأزمات، الى حين عودة السوق إلى «طبيعته» المفترضة بعدها. هذا ما يفهمه ويفعله سلامة.

لم يطبّق معتنقو النيوليبرالية لبنانياً واحدة من أصولها: «المصارف لا تقرض إلا الأغنياء». لكن حين وقعت الواقعة جرى احياء «المبدأ» محوّراً: «المصارف لا تتعرف على ودائع غير الأغنياء». فضّلت التعامل مع المودعين العاديين كـ«متطفّلين» عليها، الأجدى بهم نسيان ودائعهم الى أمد غير منظور، وينبغي الإحتماء منهم بالبوليس. تاريخياً، انقسمت النيوليبرالية حول دور المصارف المركزية، ولم تجمع على تشديد ميلتون فريدمان على دورها التدخلي لتخفيض التضخم. فشيخ «اقتصاديي شيكاغو« أرجع التضخّم كلّه لتضخم الكتلة النقدية، وبالتالي على المصرف المركزي «شفطه».

سلامة فريدماني ذهب بعيداً: من استقلالية المصرف المركزي، الذي ينص قانون انشائه في لبنان على أنه «تاجر في علاقته مع الغير»، يتمتع بالاستقلال المالي ولا يخضع لـ»قواعد الادارة وتسيير الأعمال والرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام»، أقام رأسمالية دولة «أنتي اجتماعية» تحت إمرة مصرف لبنان. وبما أنّ الرجل في المنصب ـ المقيّد مثله مثل قيادة الجيش للموارنة ـ منذ 1993، فقد اتخذ الموضوع طابعاً «إرثياً». أطول مدة لا يزال يشغلها حاكم مصرف مركزي في العالم، أو في التاريخ. يعزّز ذلك ما في قانون انشاء المصرف (قانون النقد والتسليف) 1963 من تمتيع له «بأوسع الصلاحيات»، وبجعل استقالته اختيارية أساساً، الا في حال ثبوت «الخطأ الفادح». يطبّق سلامة فريدمان الآن (من ناحية العمل على شفط المصرف المركزي للكتلة الدولارية) ويخالفه (من ناحية اسهام ذلك في تضخّم فائق وليس تخفيض التضخّم).

على نيوليبراليته، يبدو سلامة أشبه ما يكون بقوميسار سوفياتي في فترة التجميع الزراعي، يفتش أكوام التبن عند فلاحي أوكرانيا لمصادرة حبوب القمح. لو استطاع المصرف المركزي الآن لصادر الدولار تحت كل مخدّة. انه «اشتراكي بالمقلوب»: الكارثة أنه يريد من الناس تسليمه الدولارات وحصر التعامل بالليرة من دون أي حد ناجع لعملية انهيار سعر الليرة في السوق. أما رئيس الحكومة، وحسناً فعلاً بالتهديف على سلامة لكل ما أنف ذكره، فهو يعيش حالة انكار لألفباء الوضع الحالي: اقتصاد مدولر شحّ فيه الدولار ولن تعيده كل عمليات «التدقيق» لوحدها.

 

إطاحة رياض سلامة جدية… والتعيينات كذلك هل تؤول الحاكمية إلى النائب الأول الشيعي؟

سابين عويس/النهار/الاثنين 27 نيسان 2020

ماذا يُحضر لمصرف لبنان في كواليس الحكم، حتى خرج رئيس الحكومة حسان دياب، ليتلوٓ بياناً مكتوباً شن فيه اعنف هجوم على رآس السلطة النقدية، متناسياً ان هذا الرأس، ورغم الاستقلالية التي تتمتع بها مؤسسته، يبقى خاضعاً لقرار السلطة السياسية ومنفذاً له؟.

على قاعدة “من يملك المال، يملك القرار”، وفي سياق استكمال الاطباق على مواقع السلطة والنفوذ، يصب الاستهداف المباشر لحاكم المصرف المركزي، من دون الأخذ في الاعتبار ما يرتبه من مخاطر لم تدخل في حسابات المستهدِفين، حيث بدا واضحاً من الحملة المركزة التي بدأت منذ اشهر، ان لا فصل بين الحاكم والسياسات التي انتهجها والتي تشكو منها السلطة اليوم، وبين المصرف المركزي كمؤسسة مستقلة تعنى بتنظيم النقد والقطاع المالي والمصرفي، ومن المهم والملح تحصينها وحمايتها.

بعد ان قال رئيس الحكومة كلمته، بعد جلسة شكلت اقالة الحاكم الطبق الرئيسي على طاولتها، تتجه الأنظار الى الحاكم، وما سيصدر عنه من ردود على الاتهامات الموجهة اليه، ولا سيما على صعيد كلفة الهندسات المالية، او امتناعه عن التدخل في السوق اخيرا للدفاع عن الليرة، او تعميمه الرامي الى سحب الدولارات المحولة من الخارج عبر شركات التحويل، وضخها في خزينته الفارغة.

ومن الرد المرتقب للحاكم والسقف الذي سيعتمده، يمكن تبيان ما ستؤول اليه هذه الحملة وما اذا كانت ستتوقف على الرسائل الشديدة اللهجة التي تلقاها ليس فقط من رئيس الحكومة، وانما ايضا من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، فينجح الضغط في تغيير مقاربته، او ان الامور ذاهبة الى مزيد من التصعيد تمهيدا لوضع يد نهائية على الملف المالي والنقدي والمصرفي.

بحسب مصادر سياسية متابعة، ان التصعيد لن يتوقف، وان الحملة على سلامة ترمي الى اقالته. واذا كان وزير المال غازي وزني نجح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في فرملة هذا التوجه، محذراً من مخاطره، فإن الخطوات الحكومية المقبلة ستعززه.

فبحسب المعلومات المتوافرة، يتجه مجلس الوزراء الى انجاز التعيينات المالية في المصرف المركزي، وهذا يسهل الانتقال السلس الى سيناريو إطاحة سلامة او على الاقل تقييد حركته. فالتعيينات ستؤدي الى ملء الشغور في المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. وستكون الحكومة امام الاتفاق على الاسم المرشح للحلول محل سلامة. فإذا حصل الامر، وهو مستبعد في ظل الفيتوات الموضوعة على بعض الاسماء المرشحة، تلجأ الحكومة الى فتوى قانونية سبق ان أعدها الوزير السابق سليم جريصاتي بالاستناد الى المادة ١٩ من قانون النقد والتسليف، والتي تجيز اقالة الحاكم اذا تبين إخلالها بمهامه. وهنا تأتي مهمة شركتي التدقيق اللتين كلفهما مجلس الوزراء التدقيق في حسابات وميزانيات المصرف المركزي. لكن هذا الامر سيستغرق بضعة اشهر رغم ان شركة ” كرول” المكلفة التدقيق المحاسبي ستبدأ عملها فوراً، ولا سيما في مجال التدقيق في الأموال المحولة الى الخارج، لكي تتوافر لدى الحكومة الدلائل الحسية على التلاعب بالميزانيات اذا وُجد. لكن ما تتخوف منه المصادر يكمن في الذهاب الى السيناريو الأسوأ، وهو اقالة سلامة من دون تعيين حاكم بديل، بحيث يتولى النائب الاول للحاكم المسؤولية، فيؤول الموقع بحكم الامر الواقع الى الطائفة الشيعية. وقد يكون هذا السيناريو هو ما دفع البطريرك الماروني الى رفع الصوت، سائلاً عن المستفيد من زعزعة الحاكمية، رافضا استهداف الكرامة الشخصية للحاكم.

ولا تخفي المصادر قلقها من ان يكون وضع اليد على المركزي مقدمة لوضع اليد على مالية الدولة والحساب رقم ٣٦ وعلى المصارف، تمهيداً للتحكم بالاعتمادات المتعلقة بالأسلاك العسكرية ولا سيما منها الجيش. وترى المصادر ان سلامة ربح ربما الجولة الاولى من المعركة، في ظل دعم رئيس المجلس نبيه بري لعدم اقالته، وتحرك بكركي، ولكن الأهم يكمن في الاجراءات التي عمد الى اتخاذها وأدت الى تجفيف الدولار من السوق، وما يخلقه من ارباك لدى السلطة في ظل تردد معلومات عن سحب الدولارات من السوق وإرسالها الى سوريا وايران(؟)، فضلاً عن ترك الليرة لمصيرها، مع ما يرتبه هكذا قرار من مفاعيل تضخمية مخيفة، علما ان خطة الحكومة واضحة وتهدف الى تحرير سعر الصرف عبر اعتماد سعر مرن للعملة. ولكن ماذا عن الجولة الثانية؟ هل يذهب سلامة ابعد في كشف ما في جعبته، او يخضع لضغط السلطة، فيعيد الانتظام الى سوق النقد؟ أياً يكن الجواب، بات أكيدا ان الوضع بعد كلام رئيس الحكومة لن يكون كما قبله، وان العلاقة بين السلطة السياسية بكل وجوهها، وبين الحاكم لن تكون طبيعية، وستتسم بانعدام الثقة، ما يعني ان مسار ازاحة سلامة قد بدأ جدياً ولن يتوقف، وسيسير بالتوازي مع الاجراءات الحكومية التي ستساعد السلطة على المضي في هذا القرار. وقد بدأت تتبلور، ان من خلال تعيين شركات التدقيق التي بدأت احداها عملها في انتظار بت اي من الشركتين الاخريين سيتم تكليفها. التعيينات المالية وضعت مجدداً على نار حامية، وستقر قريباً، علما ان وزير المال يصر على تطبيق قانون النقد والتسليف في آلية التعيين، ولا سيما في ما يتعلق بمفوض الحكومة لدى المركزي الذي يعود الى وزير المال حصرا تعيينه ( بعدما ورد اقتراح بترشيح سماه التيار الوطني الحر). في المقابل، ثمة من يرى ان ترك سلامة الدولار يستعر في السوق، سيؤدي حكماً الى احراج الحكومة وإخضاعها تحت ضغط الشارع. والسؤال من يسبق من في الإطاحة، سلامة او الحكومة؟

 

هذا ما كان يريده ”حزب الله”: بلوغ موقع الحكم دستوريا؟

أحمد عياش/النهار/الاثنين 27 نيسان 2020   

في هذه الحلقة التي نصل فيها الى ختام معطيات الشخصية السياسية اللبنانية البارزة ، التي تعيش حاليا في الخارج بعيدة عن الاضواء. السبب المباشر لهذه الحلقات كان كتابة ما لم ينشر من قبل عن نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام الذي توفي في نهاية آذار الماضي في منفاه الباريسي. لكن الصورة الكاملة التي ارادت ان ترسمها معطيات هذه الشخصية وصلت الى موقع “حزب الله” الذي كان على إمتداد عقود منذ ثمانينات القرن الماضي في قلب الاحداث في لبنان والمنطقة.

ماذا يمكن أن تقدمه الشخصية اللبنانية من معطيات يمكن القول انها جديدة في مقاربة ملف الحزب؟

جوابا على هذا السؤال، يقول مصدر هذه المعطيات: طوال مسيرة “حزب الله” في لبنان التي أطلقتها الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد نشوئها عام 1979 ، كان الموقف الرسمي لقادة الحزب هو انه لا يريد لنفسه شيئا في لبنان سوى حرية العمل المقاوم ضد إسرائيل.وعلى رغم ان الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية إنتهى عام 2000 تطبيقا لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 425 ، فإن ذلك لم يؤد على إمتداد 20 عاما الى إنهاء وظيفة “حزب الله” المسلحة.والفضل في ذلك يعود الى ملف مزارع شبعا المحتلة الذي جرى تجهيزه على عجل في عام الانسحاب الاسرائيلي.

لكن السؤال الذي تردد منذ ذلك التاريخ:هل يريد “حزب الله” ومن خلفه راعيه الاقليمي إيران الاكتفاء بالدور المقاوم للحزب كما هو معلن أم ان هناك غايات أخرى؟

تستعيد الشخصية اللبنانية إنخراط “حزب الله” في الحياة السياسية في هذا البلد منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي .فبعدما إنطلق قطار إتفاق الطائف وبدأت عملية بناء المؤسسات إنطلاقا من الدستور المعدّل بموجب هذا الاتفاق ، صدرت الفتاوى في بيروت وطهران تدعو الى مشاركة الحزب بكل عزم في الانتخابات النيابية بدءا من اول مرة جرت عام 1992 .وبالفعل إنخرط الحزب في العمل النيابي منذ ذلك العام من دون توقف حتى يومنا هذا ،فأكتسب تدريجيا قوة أصبحت في البرلمان الحالي التي جاء بعد إنتخابات عام 2018 نافذة بشكل لم يسبق لها مثيل.وأعادت هذه الشخصية الى الاذهان الموقف الذي أعلنه القائد السابق للحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني الذي إعتبر فوز “حزب الله” في تلك الانتخابات بالانتصار الكبير الذي نقل الحزب من حركة مقاومة الى “حكومة مقاومة”. وقال:”النتيجة كانت أنّه في بيروت، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، فازت شخصية منسوبة لـ”حزب الله” وهي شيعيّة، كما اكتسب بعض من يسمّونهم “عملاء إيران” أصواتًا تفوق نسبة أصوات مرشّحين آخرين.واشار سليماني الى أن حزب الله فاز للمرّة الأولى بـ74 صوتًا في البرلمان من أصل 128 مقعدًا.

هل دخل “حزب الله” مرحلة جديدة من مسيرته اللبنانية التي إنطلقت في بداية العام 1983 ؟وكيف سيتم ترجمة كلام الجنرال الايراني الراحل بقوله ان الحزب إنتقل من “حركة مقاومة” الى “حكومة مقاومة”؟

في إعتقاد الشخصية اللبنانية الراسخ والمدعوم بشواهد ، أن “حزب الله” بدأ منذ أعوام مدفوعا بطلب إيراني العمل على تأسيس واقع دستوري وقانوني يجعله في منأى عن تقلبات الاحوال التي ربما تؤدي الى ضياع كل المكتسبات التي راكمها منذ عقود.ولن يكون الحزب في هذا التفكير مختلفا عن سواه من الدول والقوى التي سبقته على مسرح الاحداث في لبنان في التاريخ المعاصر.فمن منظمة التحرير الفلسطينية التي نالت عام 1969 إتفاق القاهرة، الى حافظ الاسد الذي نال القرار العربي بالدخول الى لبنان عام 1976، الى بشير الجميل الذي فاز بمنصب رئاسة الجمهورية عام 1982 ،الى إسرائيل التي أبرمت إتفاق 17 أيار عام 1983 ،لنصل الى “حزب الله” الذي يريد أمرا لم يفصح عنه حتى اليوم.فما هو يا ترى هذا الامر؟

تستعيد الشخصية وقائع حوار بين مسؤول إعلامي إيراني زار لبنان بعد إحداث أيار عام 2008 والتقى خلال زيارته وزيرا سابقا لا يزال فاعلا في الحياة السياسية حتى الان. في اللقاء الذي تم بين الرجليّن سأل الزائر الايراني مضيفه اللبناني:”كيف ترى إمكانية ان يحكم السيد نصرالله لبنان؟”

بالطبع لم يسمع المسؤول الاعلامي الايراني الجواب الذي يريده من الوزير السابق الذي نبّه ضيفه الى ان تاريخ لبنان لم يعرف إن حزبا حاول حكم لبنان ونجح .لكن المهم ، كما قال الوزير السابق في لقاءات لاحقة ، ان جوابه لم يكن هو المهم بل كان المهم هو لماذا حمله ضيفه هذا السؤال من طهران الى بيروت؟

في سياق إطلالتها على سلسلة من التجارب التي لم يحالفها الحظ في ترسيخ ميزان قوى دائم ، تروي الشخصية اللبنانية تجربة الزعيم اللبناني كمال جنبلاط الذي تحوّل في العقد الاخير من حياته التي إنتهت بالاغتيال عام 1977 الى شخصية مرموقة عربيا ودوليا. وفي مرحلة صعود جنبلاط وكان الى جانبه القائدان الشيوعيّان جورج حاوي ومحسن ابرهيم ، جرى نقاش حول كيفية تحويل المكاسب التي تراكمت من خلال قيادة الزعيم الاشتراكي للحركة الوطنية التي بلغت مستوى من النفوذ لا يستهان به.فتوصل البحث الى ضرورة تعديل الدستور الذي يسمح بتخطي التراتبية على المستوى الرئاسي والتي تحصر رئاسة الجمهورية بالموارنة ورئاسة مجلس النواب بالشيعة ورئاسة الحكومة بالسنّة.وهذه التراتبية ،كانت ولا تزال جوهر تكوين الحكم اللبناني منذ العام 1943 وحتى الان.غير ان خروج لبنان عما درج عليه منذ الاستقلال حتى اليوم ،ليس بالحدث الجديد .فقد عاش لبنان منذ إعلانه كبيرا عام 1920 على يد الفرنسيين تجارب أتت الى رئاسة البلاد بشخصيات غير مارونية مثل: شارل دباس الاورثوذكسي المنتخب (1 أيلول 1926 -2 كانون الثاني 1934)،أيوب ثابت البروتستانتي المعيّن (19 آذار 1943 -21 تموز 1943 )، وبيترو طراد الأرثوذكسي المعيّن (22 تموز 1943 –30 أيلول 1943 )،الى ان إستقر العرف نهائيا على ان يكون رئيس الجمهورية مارونيا.وخلال البحث في الدائرة المحيطة بجنبلاط جرى التوصل الى تصور يقضي بإنهاء التعامل على مستوى المذاهب التي يجري من خلاله إعتبار الطائفة المسيحية تتألف من موارنة وأرثوذكس وكاثوليك وغيرها فينال كل مذهب ما يناسب حجمه.وينطبق الامر نفسه على الطائفة الاسلامية التي تتوزع بين شيعة وسنّة ودروز وغيرها.وبعد تجاوز قاعدة المذاهب يصبح التعامل مع طائفتيّن فقط هما: المسيحية والاسلامية.فيأتي عندئذ رئيس مسيحي الى رئاسة الجمهورية بغض النظر عن مذهبه ويأتي رئيس لمجلس النواب او الحكومة بغض النظر عن مذهب أيّ منهما. وهكذا يصبح بإمكان إسناد المناصب الكبرى في الدولة لمن هم أكفياء لها في طوائفهم بصرف النظر عن مذاهبهم. لم يصل كمال جنبلاط الى مبتغاه.وبقيّ نفوذ الدروز الذي ينتسب اليهم جنبلاط محكوما بعدد أتباع هذا المذهب الذين يمثلون أقلية صغرى ضمن المسلمين في هذا البلد ، علما ان كمال جنبلاط تمتع بحجم تفوّق في عز صعوده على سائر الزعماء المسلمين في زمنه. وتصل الشخصية اللبنانية الى “حزب الله” وأمينه العام نصرالله.فتقول ان النظرة الموضوعية الى احجام زعماء لبنان اليوم ، تؤكد بلا جدال ، ان نصرالله هو الزعيم الاول لا يضاهيه احد على هذا المستوى.لكن هذا الواقع لا ترجمة له فعلية على مستوى السلطة.فلو جرى الافتراض مثلا ان الامين العام للحزب حضر مناسبة عامة اليوم ، فسيجلس حكما في مكان بعيدا عن الصف الاول الاول للرؤساء. ما تقوله الشخصية اللبنانية في واقع “حزب الله” اليوم له أصداء في الاروقة المحيطة بالحزب.وتلفت الانتباه الى ان ما نشر ولا يزال بما يتصل ب”المؤتمر التأسيسي” لم يأت من فراغ.ولذلك ،من المتوقع ان يبقى موضوع منح الحزب موقعا أساسيا على مستوى أعلى الهرم في حكم لبنان مطروحا مهما تبدّلت الظروف وتنوّعت المسمّيات. هل من أفكار محددة تتصل بما ينشده “حزب الله” على مستوى الحكم في لبنان؟

في معلومات الشخصية اللبنانية ان هناك تداولا لفكرة تعديل الدستور يقضي بإستحداث منصب نائب رئيس للجمهورية يكون من الحصة الشيعية إضافة الى بقاء رئاسة البرلمان من حصة الشيعة أيضا.وبهذه الطريقة تصل الثنائية الشيعية الى وضع ينال كل من مكوناتها ما يستحقه من نفوذ.

كيف تتحول الافكار الى وقائع؟الجواب مرهون بالاتي من الزمن ليحكم لها أو عليها.

 

حكومتكَ يا دكتور لا تؤمّن لي العيش بكرامة!

عقل العويط/النهار/الاثنين 27 نيسان 2020   

قرأتُ ملخّصًا حرفيًّا موثّقًا لموقف رئيس الحكومة في شأن المسألة الماليّة – الاقتصاديّة – الاجتماعيّة، وفي شأن “الحاكم”. أقول قرأتُ، لأنّي – وهذا اعترافٌ منّي بيّنٌ وصريح – لا أستطيع أنْ أتحمّل مشاهدة أيّ شخصيّةٍ سياسيّةٍ أو رسميّةٍ أو عامّة، في المجالات كافّةً، ولا الاستماع إليه، وهو يفنّد الوقائع من منظاره الفئويّ، ويحلّلها، ويطلق مواقف، ويلقي مواعظ وإرشاداتٍ وتوجيهاتٍ، لن يكون لها عندي، في النتيجة، أيّ حيّزٍ من الصدقيّة. هذا ليس موقفًا اعتباطيًّا. كلّا. فأنا لا أثق بأيٍّ من هؤلاء، ولا يحظى أحدٌ منهم باحترامي السياسيّ والوطنيّ. ليس لأنّي أعمى البصيرة، أو لأنّي متعنّتٌ، أو لأنّي منحازٌ إلى شخصٍ أو حزبٍ أو فريق (ترى، لمَن أنحاز، يا بَعدي، لمَن أنحاز؟! هل ثمّة مَن يطمح إلى أنْ يفوز في هذه الجمهوريّة بانحيازي إليه؟!)، بل لأنّ مَن يحظى بثقتي واحترامي، ينبغي له أنْ يكون نظيفًا، نزيهًا، حكيمًا، وراهبَ سياسة. وهذا بات من المستحيلات. في العموم، مع حفظ هامشٍ ضئيلٍ جدًّا جدًّا من الغلط، يسقط من غربالي أيٌّ كان، لمجرّد أنّه وافق على المشاركة في السلطة، في ضوء المعادلات والمعايير القائمة، وهي معادلاتٌ ومعايير لا تتيح لأيّ شخصٍ مهما بلغت نظافته ونزاهته وحكمته – بل بطولته -، أنْ يظلّ قادرًا على الوقوف على رجليه، أمام هذا الكمّ اللاأخلاقيّ العارم في العمل الوطنيّ والسياسي.

هذا موقفٌ مبدئيّ أخلاقيٌّ لا حياد لي عنه، وقد أثبتت لي الخبرات والأيّام المرّة التي عاشها لبنان منذ الاستقلال إلى اليوم، صحّة هذا الموقف بنسبة 99 في المئة (هامش الخطأ كان واحدًا في المئة). لم تنجُ من هذا التصنيف الصارم إلّا قلّةٌ نادرةٌ استثنائيّةٌ تُعَدّ على أصابع اليد الواحدة لا أكثر، وقد مضى زمانها منذ عهود وعهود، وبات الترحّم عليها نوعًا من العزاء، حيث لم يعد ثمّة عزاءٌ ولا مَن يعزّون. واحدٌ في المئة، فقط لا غير، من سياسيّي لبنان والعاملين في شأنه الوطنيّ العامّ، يحظى بهذا الاستثناء. عدّوا معي 500 شخصيّة عامّة في تاريخ لبنان الحديث. يمكن استثناء خمسة أشخاص في أعلى تقدير. البطل فيكم يعثر على سادس. إنّي أتحدّى.

أعود إلى الموضوع.

لا يعنيني في شيء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مثلما لا يعنيني أيّ شخصٍ في المسؤوليّة العامّة. لا استثناء عندي، بسبب ما آلت إليه أحوال البلاد، هولًا تلو هول، رعبًا تلو رعب، تفكيكًا تلو تفكيك، تخريبًا تلو تخريب، إمعانًا تلو إمعان، إفسادًا تلو إفساد، نهبًا تلو نهب، انهيارًا تلو انهيار، وفقرًا، وجوعًا، وانعدام أخلاق. كلّهم عندي سواء، ما داموا قد ارتضوا الاندراج في منظومة هذه السلطة الفاسدة، وفي هيكليّاتها، وكواليسها، وصفقاتها، وعمليّات النهب المنظّم والعشوائيّ فيها. أينبغي لي أن أسأل، باسم الشعب الأبيّ الفقير الجائع، أنْ أسأل دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق الذي جاء به إلى السلطة، عن خطّته الإصلاحيّة العامّة والتفصيليّة التي تنقذ البلاد، بعد قراءة بيانه المفوّه أمس؟ أينبغي لي أنْ أسألكَ، يا دكتور، عن الكهرباء؟ عن القضاء المستقلّ؟ عن الودائع؟ عن المال المنهوب والمسروق والمهرَّب؟! أكرّر على سبيل الصرامة: لا يعنيني في شيء حاكم مصرف لبنان. فلينل نصيبه. كما لا يعنيني في شيء كلّ هؤلاء وأولئك الذين تتركّب منهم منظومة السلطة في لبنان. لكنّ هذا الكيد الثأريّ في ممارسة الحكم والسلطة “لن يمشي”. لا يمكن افتداء الوضع المأسويّ العموميّ بهذا “الهرب” التهويليّ التمويهيّ إلى الأمام (؟!). لا أحد مارس هذا الكيد الثأريّ في تاريخ لبنان، وبقي واقفًا على رجليه، مهما بلغ من عتوّ.

إقرأ جيّدًا تاريخ لبنان، يا دولة الرئيس. إقرأه جيّدًا. أمّا نحن، فنريد حلًّا وطنيًّا وسياسيًّا يليق بلبنان وبشعبه. نريد ودائعنا ومال خزينتنا وقضاءنا المستقل، وكهرباءنا. نريد فقط أن نعيش بكرامتنا، يا دكتورنا العزيز. حكومتكَ، يا دكتور، والفريق الذي أتى بكَ وبها إلى السلطة، لا يؤمّنان، لا هذا العيش ولا هذه الكرامة!

ونحن لا نطالبكَ بالكثير. الكرامة فقط. العيش بكرامة!

 

دياب يفتح باب "المغارة"... أو باب جهنم!!

ملاك عقيل/ليبانون ديبايت/الاثنين 27 نيسان 2020   

إتّهم الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة حسان دياب في ردّه على خطابه في بعبدا بـ "الانقلاب"...! شَطَح رئيس كتلة المستقبل النيابية كثيرًا حين تخيّل أنّ زيارة دياب الى قيادة الجيش في اليرزة التي سبقت موقفه التصعيدي من حاكم مصرف لبنان وقيامه "بعراضةٍ حكومية أمام كبار الضباط"، جعلت منه "جنرالًا يتقمّص دور رئيس الحكومة". أسقط دياب سريعًا إستنتاج الحريري حين أكمَلَ طريقه في اليوم التالي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فيما سيحطّ موكبه قريبًا في المديرية العامة للأمن العام وبعده أمن الدولة. زيارات معتادة لرئيس حكومة الى رؤساء الأجهزة الأمنية تسرّع الحريري حين قرأ في أولى محطاتها رسالة إنقلابية "بلغةٍ عسكرية". وفق استراتيجية بيت الوسط في قراءة المشهد السياسي سيعني ذلك أن العماد جوزاف عون واللواء عماد عثمان واللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا هم شركاء دياب في تأمين مستلزمات "العراضة الحكومية أمام كبار الضباط" لتأمين مقوّمات نجاح الانقلاب!!

المضبطة الاتهامية التي ساقها الحريري بحق دياب لردّ الهجوم الانتقامي "من مرحلةٍ كاملة يفتحونها على مصراعيها، ويكلّفون رئاسة الحكومة تولّي مرحلة الهجوم فيها"، ومنع "تصفية النظام الاقتصادي الحر" ودفاعًا عن رياض سلامة والتصدي لما يُطبَخ في "غرفِ القرار" ستستكمل على دفعاتٍ مع نقل قريبين من الحريري قوله "لن نسمح بالمسِّ برياض سلامة وبتصفيةِ الحسابات معنا".

اللغة الإنشائية و"العمومية" في صياغةِ بيان التصدّي لـ "تجّار الهيكل" بدا وكأنّه معدّ سلفًا بانتظار "زحطةٍ" من دياب، وإن تضمَّنَ إعترافًا ضمنيًا من الحريري بعجزه أيضًا عن القيام بدوره حين اشار الى أنّ "الانهيار وقع نتيجة المماطلة في تحديدِ مساراتِ الإنقاذ منذ حكومة العهد الأولى"! وها قد ارتكبَ حسان دياب المعصية الكبرى بتوجيهِ تأنيبٍ لحاكم مصرفِ لبنان "العاجز والمقصِّر والمتواطئ" تمهيدًا لإزاحته بأوامرٍ من الباب العالي، فتحرَّكت الأوركسترا! فحوى كلام الحريري يمكن تلخيصه بفويبا حريرية من إمساكِ حزب الله وميشال عون وجبران باسيل بالقرارين المالي والسياسي مستخدمين حسان دياب "السنّي" جسرًا، برأي هذا الفريق، لتنفيذ مخطط "قبع" التركيبة الحاكمة لمجرّد المسِّ بمكتسبات المرحلة السابقة إن كانت على شكل موظفٍ كرياض سلامة والأزلام الذين زُرِعوا في حاكمية مصرف لبنان والهيئات المالية والادارية في الدولة على مدى العقود الماضية أو فتح دفاتر المحاسبة... بالقانون.

هلع الحريري يترافق مع ذعر بدأ يجتاح من يشعر بأنه في دائرة الإستهداف على خلفية الإجراءات غير العادية التي ستُبادر الحكومة الى التزام تنفيذها في المرحلة المقبلة والتي يبدو أنها لن تُقابل بفرشِ السجاد الأحمر لها من داخل الحكومة عبر فيتو الرئيس نبيه بري ومن خارجها من خلال محور المعارضة المفكّك حتى الآن. يقول عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش لموقع "ليبانون ديبايت"، أنّ "من يدير رئيس الحكومة هو جبران باسيل بتغطيةٍ من حزب الله، فيما يبدو الطرف الثالث الرئيس نبيه بري غير متفقٍ مع رئيس الحكومة". يضيف علوش، "حلم ميشال عون وباسيل أن يكون في سدّة رئاسة الحكومة شخصية ليس لديها حيثية على المستوى السياسي ولا أي رؤية. مشكلتهم مع رؤساء الوزراء السابقين أنه كان لديهم حيثية وقناعات. أما عون وباسيل فيريدان رئيس وزراء "متطابق" مع مرحلةِ المارونية السياسية. واليوم يطبّقان ما جاهرا به سابقًا بإلغاءِ الطائفِ عبر الممارسة".

ويرى توضيحًا لما يقصده فريق "المستقبل" بحديثهِ عن توجّهِ حكومة دياب لتغيير هوية لبنان الاقتصادية أنّ "الخطة المالية التي طُرِحَت لإنقاذِ الوضع المالي تستند الى السيطرة على النظام المصرفي وأموال المودعين ما سيضرب الاقتصاد ويؤدي الى منع عودة المستثمرين".

ويؤكِّد علوش أنّ "الحريري لديه خطة مواجهة"، معتبرًا أنّ "التصريحات والبيانات لن تنفع من دون جبهة معارضة مع خطةٍ متكاملة، فاليوم إذا أسقطنا الحكومة لا بديل جاهزًا". ويوضح "قوام الجبهة مبدئيًا تيار المستقبل والاشتراكي والقوات وبري غير بعيدٍ لكنه حتّى الآن غير قادرٍ على لعبِ الدور السياسي المطلوب في منع سيطرة حزب الله على القرار السياسي والأمني وهو الأمر الذي سيتيح إصلاح العلاقة مع المجتمع الدولي".

لا يتوقّع قريبون من رئيس الحكومة أقلّ من الهجمة التي تتعرَّض لها الحكومة على خلفية التدابير والقرارات الاستثنائية التي هي بصددِ إتّخاذها على صعيدِ التحقيق الضريبي في لبنان والخارج والتحقيق المحاسبي في كافة العقود التي أجرتها الدولة وتفعيل تطبيق قوانين متعلّقة بمكافحة الفساد وإستعادة المال المنهوب والمحوّل الى الخارج في إجراءاتٍ هي الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية ما رفع لهجة "الخائفين" الى حدِّ التهويل بأنّ ثمّة من يريد تغيير هوية لبنان الاقتصادية فقط لمجرد أنّ الحكومة اتخذت قرارًا لا رجوع عنه بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان وحسابات المشتبه بهم بتحويل أموال الى الخارج خلافًا للقانون ما عرّض الأمن القومي والاجتماعي للاهتزاز تحت طائلة إرجاع هذه المبالغ بعد التثبّت من حصول هذه التحويلات واتّخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورّطين."فكّ الارتباط بين الدولة ومصالح السلطة" قد تكون العبارة الأكثر إختصارًا لسياسة الحكومة الحالية. عبارة يدرك أهل السرايا أنّها قد تكلّف غاليًا مع شعور رموز في السياسة والأعمال والقطاع المصرفي و"البيزنس" بأن دقّ أبواب الملاحقة يقترب تمهيدًا للمحاسبة. وترى مصادر رئاسة الحكومة أن "جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء في السرايا كفيلٌ بتوضيح خلفيات الهجوم الصاعق الذي تتعرّض له الحكومة".

وتصف مصادر رئاسة الحكومة الأسبوع الحالي بـ "أسبوع الآلام" لمن يتحسّس ويشعر بالخطر المحدق على ثرواته التي راكمها من دون وجه حق في الحقبات الماضية، فجدول الأعمال غير عادي، وثمّة قرارات حكومية ستصدر ولم تخطر يومًا على بال أي حكومة سابقة". وتضيف المصادر "هذه المنظومة حاولت اللعب على وتر رفع سعر الدولار لتأليب الشارع وإسقاط الحكومة، فردّ دياب الكرة بتوجيه أصبع الإتهام عن المسؤول عن هذه الارتكابات أي حاكم مصرف لبنان الذي يشكّل خزنة أسرار إذا فُتِحَت انفضحت معها أسرار منظومةٍ متكاملة".

وتجزم "هذا ما يفسّر استنفار معسكرٍ بأكمله دفاعًا عن رياض سلامة لأن بسقوطه تسقط المنظومة العميقة التي تحدّث عنها دياب قبل أيام والتي لا تزال تقاتل في الحصن الأخير لها، مع العلم أن الحكومة لا تعمل وفق منطق الكيديات بل فتح الملفات لاستعادة المال المنهوب بغضّ النظر عمّن ستطاول من سياسيين وغير سياسيين".

 

أشرار العالم يرون الوباء فرصة

هال براندز/الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

كانت الولايات المتحدة قبل ظهور فيروس «كورونا» تحارب المشكلات على عدة جبهات في وقت واحد، من أوروبا الشرقية إلى الشرق الأوسط، وصولاً إلى المياه قبالة شرق آسيا. ومنذ بداية تفشي الوباء، تحول مسار توجيه الطاقات الأميركية لاتجاهات تختلف عن ذي قبل، لكن التحديات لم تتوقف. يذكرنا فيروس «كورونا» بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعمل بشكل ملائم عالمياً إن لم تعمل بصورة جيدة في الداخل. وهذا يظهر أيضاً أنه كلما طال أمد اضطراب الأوضاع في الولايات المتحدة، أصبح العالم أكثر فوضى.

إن مقارنة الشؤون الداخلية والخارجية اليوم تتطلب ملاحظة وجود انفصال ملحوظ. فقد عمدت البلدان في جميع القارات إلى إيقاف نشاطات اقتصاداتها ومجتمعاتها، وتباطأت وتيرة التفاعلات العادية إلى حد الزحف. لكن في عالم السياسة الدولية، لم تتوقف أو حتى تتراجع الأنماط العادية للمنافسة.

من المؤكد أن الصين لم تأخذ هدنة من محاولتها السيطرة على غرب المحيط الهادي. فخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، نفذت السلطات اعتقالات جماعية بحق القادة المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، في سلوك يتنافى مع قانون «دولة واحدة ونظامان» الأساسي، وزادت من توسعها في بحر الصين الجنوبي، وتعدت على السمات المميزة للمنطقة، وأغرقت قارب صيد فيتنامياً، وأنشأت هياكل إدارية جديدة بهدف تعزيز هيمنتها على الحيازات المتنازع عليها.

هدَّدت الطائرات الصينية تايوان بتدريبات تهدف إلى اختبار دفاعاتها، وقامت حاملة الطائرات «لياونينغ» وسفن الحراسة التابعة لها باستعراض قوتها بالإبحار بالقرب من الجزيرة، بعد أن أبحرت في السابق عبر المضيق الذي يفصل بين جزيرتي «أوكيناوا» و«مياكو» اليابانيتين.

في الخليج، قامت السفن الإيرانية بمضايقة السفن الحربية الأميركية، وهاجمت الميليشيات المدعومة من إيران المنشآت الأميركية في العراق الشهر الماضي، في إطار دائرة الاستفزاز والردود المستمرة. واستحدثت كوريا الشمالية وتيرة جديدة لاختبارات الصواريخ، حيث أطلقت ثمانية أو ربما تسعة صواريخ في مارس (آذار) الماضي. وبدلاً من الحصول على هدنة بسبب فيروس «كورونا»، شنت حركة «طالبان» هجمات في عدة مقاطعات. وعلى قدر حيلها المعتادة، تستعد روسيا لإرسال مرتزقة إضافيين إلى ليبيا، واختبار صاروخ مضاد للأقمار الصناعية، ونشر نظريات المؤامرة للعب على التوترات داخل أوروبا، ومن المتوقع أنها تستعد للتدخل في الانتخابات الأميركية مجدداً.

من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه الأطراف تعمد إلى استغلال الفرص التي أوجدها فيروس «كورونا»، أو على الأقل يفعلون في زمن الوباء ما يفعلونه في الظروف العادية. الواضح أنهم يضغطون لأن الولايات المتحدة مشتتة الانتباه بدرجة كبيرة.

كان انحراف حاملة الطائرات الأميركية «تيودور روزفلت» إلى «غوام» مبرراً تماماً نظراً للأزمة الصحية الحادة التي حدثت على متنها، ومع ذلك سحبت مجموعة حاملة طائرات من غرب المحيط الهادي في وقت حساس. حاملة الطائرات الأخرى في المنطقة «رونالد ريغان» عالقة في الميناء بعد إصابة طاقمها بفيروس «كورونا» أيضاً. وقد تعطلت تدريبات القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، وأماكن أخرى، وأوقفت حالة الاستعداد بسبب القيود الصحية المفروضة، وأوقف البنتاغون معظم الرحلات المحلية والدولية.

يحتكر الدمار الذي أحدثه الوباء داخل الولايات المتحدة مورداً نادراً آخر هو انتباه القادة. فكلما زاد الوقت الذي يتعين فيه على كبار المسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي تكريسه للتعامل مع تداعيات فيروس «كورونا»، قل الوقت الذي يمكن استغلاله في التعامل مع التحديات القائمة. يجب ألا نفترض أن الأخيار فقط هم الذين يتأذون، فقد طال الفيروس إيران ليدمر أهلها أيضاً. وقد تعاني روسيا هي الأخرى من أضرار خطيرة خفية، بسبب افتقارها للشفافية والاختبار. ويشك المرء أيضاً في أن «جيش التحرير الشعبي» الصيني يعاني.

في غضون ذلك، تحاول الولايات المتحدة الإشارة إلى أنها خارج اللعبة بالكاد. فقد أثبتت القوات الجوية مؤخراً قدرتها بعرضها لأداء قاذفات B-52 في تتابع سريع من قاعدة «أندرسن» الجوية في «غوام»، في تحذير للصين وكوريا الشمالية. كذلك ردت الولايات المتحدة على وكلاء إيران بعد هجماتهم الصاروخية على قاعدة أميركية شمال بغداد.

ونظراً لأن الولايات المتحدة لديها كثير من الالتزامات، فمن الضروري لها موازنتها حتى في الظروف العادية نسبياً. ولأن صدمات أميركا أكثر وضوحاً من صدمات الأنظمة والحركات المتشددة، فمن الطبيعي أن نتساءل كيف يمكن لواشنطن أن تكون فعالة في الوقت الحالي. فقد توقف الإيقاع الطبيعي لسياسة الولايات المتحدة، على الرغم من أن ما أطلق عليه جورج كينان «الإيقاع الدائم للصراع» في الشؤون العالمية لا يزال مستمراً.

يبدو أن الصينيين قد لاحظوا ذلك بالتأكيد، حيث أفاد موقع «PLA» باللغة الإنجليزية بشكل غير مباشر بأن فيروس «كورونا»، قد «قلل بشكل كبير من القدرة على نشر السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادي». فعلى الرغم من أنه من الصعب، وربما خطأ، رسم خط مستقيم بين هذا التقليص المؤقت وسلوك بكين، فإن التصور بأن واشنطن مشغولة أو ضعيفة سيؤثر في نهاية المطاف على اللاعبين، سواء الأصدقاء أو الأعداء على حد سواء.

الآثار هنا مضاعفة للأسباب التالية: أولاً، يؤكد فيروس «كورونا» بطريقة مثيرة للغاية أنه إذا كانت الولايات المتحدة في حالة من الفوضى الداخلية، فإنها لن تفلح كقوة عالمية. وحتى إن افترضنا حدوث تعافٍ سريع من الوباء، فسوف تكون هناك تكلفة على المدى الطويل لسياسة الولايات المتحدة، فيما يخض استهلاك كثير من المال، الذي يتيعن دفعه في نهاية المطاف من خلال شن غارة على ميزانية البنتاغون. وفي حال استمرت معاناة الولايات المتحدة من الركود لفترات أطول، ستكون هناك آثار متتالية على وجودها الخارجي، وقد يكون الوضع الصحي المحلي والرخاء هما الركائز الأساسية للحكم السياسي الأميركي، وبانهيارهما سينهار النظام الذي تقوده أميركا. سيكون ذلك مأساوياً، لأن المحصلة الثانية هي أن أميركا المعطلة أو المنكفئة داخلياً ستؤدي إلى عالم بالغ الاضطراب. وبحسب العالم السياسي هيدلي بول في كتابه العظيم «المجتمع الفوضوي»، فإنَّ الشؤون العالمية ما هي إلا منافسة مستمرة بين القوى المتعارضة. ستكون هناك دائماً أطراف مفترسة تتطلع إلى استغلال حالات الضعف والاضطراب، حتى إن أثر ذلك الاضطراب عليهم أيضاً. إذا كان حراس النظام غائبين، سيختل التوازن ولن تكون النتائج مرضية.

لقد علمنا بالفعل أن التغلب على الوباء بأسرع ما يمكن هو حتمية تتعلق بالصحة العامة والوضع الاقتصادي، لكن تبين أنه ضرورة استراتيجية أيضاً.

- بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 

حرب الميديا الأميركية على ترمب.. ماذا عن إعلامنا؟

مشاري الذايدي الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالميديا الأميركية الليبرالية «المتايسرة» علاقة ملتهبة ومتوترة، قبل أن يصل أصلاً إلى البيت الأبيض.

عادتْه منابرُ الميديا الليبرالية المتايسرة بصلافة وجهرية علنية، مثل صحيفة «واشنطن بوست» التي اشتراها الملياردير «الرقمي» جيف بيزوس، وقنوات: «سي إن إن»، و«سي إن بي سي» وغيرهم. يكاد لا يمرّ يوم منذ بَانَ أنَّ هذا الرجل العنيد، سيهزم هيلاري كلينتون، بطلتهم وريثة باراك أوباما، من دون هجمات إعلامية، وبعدما أقسم قسمَ الرئاسة، أعلنت الحرب الإعلامية مرفودة بحرب الحزب الديمقراطي عليه، وفتحوا له عدة قضايا زائفة، مثل التواصل مع الروس ثم القضية الأوكرانية ثم قضية العزل، هذه القصص الكبار، ناهيك عن «الفكّة» التي في الطريق بين هذه القضايا. واجه الرجل بقوة أعصاب فولاذية وتصميم رهيب، واكتسب المزيد من الأنصار، وكان واضحاً أنه ذاهب لفترة رئاسة ثانية في الانتخابات الآتية بعد أشهر قليلة. في هذا الجو، هبَّت عاصفة كورونا المستجدة، وارتبك بداية في مواجهتها ولم يعزم الأمر، لكنَّه تدارك نفسه وتصدى بقوة للجائحة، رغم تسييسس خصومه للجائحة ضده، مثل حاكم نيويورك الديمقراطي الليبرالي، بالمناسبة أخوه مذيع من محاربي قناة «سي إن إن» لترمب. كان يعقد يومياً وعلى مدى ساعتين مؤتمراً صحافياً مع فريق أزمة كورونا، وكثير من الصحافيين الحاضرين، بل أغلبهم، من ممثّلي هذه المنابر المعادية لترمب، وكان يردّ عليهم ليس بصفتهم صحافيين «محايدين» فقط، بل بوصفهم «نشطاء» سياسيين.

آخر فصول هذه المعارك بين ترمب والميديا الأميركية اليسارية، أو قل الجانحة لليسار- على فكرة ثمة تحالف دولي بين اليسار وقوى الإسلام السياسي السنّي والشيعي- آخر فصولها هو عدم حضور ترمب المؤتمر الصحافي اليومي مع هذه الثلة من الصحافيين المعادين سلفاً.

جاء في الخبر إن مجموعة المهام الخاصة المعنية بفيروس «كورونا» المستجد في البيت الأبيض قررت عدم عقد إفادة صحافية، لليوم الثاني على التوالي، في ظل غياب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال الرئيس ترمب على حسابه: «ما هو الغرض من عقد مؤتمرات صحافية بالبيت الأبيض، عندما لا تطرح وسائل الإعلام السخيفة سوى أسئلة معادية، ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة». وتابع: «إنهم يحصلون على تقييمات قياسية، والشعب الأميركي لا يحصل على شيء سوى الأخبار الكاذبة... إنها لا تستحق الوقت والجهد».

الواقع إن ترمب لم يوفر طاقته في الهجوم على الميديا الغاضبة، أو ميديا الأخبار الزائفة كما لقبها لقبه الشهير «فيك نيوز». لكن ما يهمنا هنا في سياقنا العربي عدم انجرار إعلامنا العربي خلف هذه العركة الأميركية، دعك من قنوات قطر وإيران تركيا فهي في نفس خندق اليسار الهائج بأميركا، لكن بقية الإعلامي العربي لماذا يجاري الطيور الأميركية الإعلامية الغاضبة؟

 

الوحش والخوف والقرارات الصعبة

غسان شربل/الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

في زمن «كورونا» الخوف هو المواطن الأول. الخوف على سلامتك وعلى سلامة القريبين منك والبعيدين أيضاً. الخوف من قاتل متسلسل لا يزال متكئاً على غموضه لتوسيع دائرة ضحاياه. خوف الدول على أمنها وموقعها بعدما اقتحم الزائر الوقح ثكنات الجيوش وسطوح الأساطيل وغرف المدمرات. الجيوش التي تخيف عادة وقعت هذه المرة في الخوف. ألغت مناورات وأوقفت تدريبات وأغلقت معاهد. الخوف هو المواطن الأول. خافت الحكومات من انتشار الوباء كالنار في الهشيم فأمرت بالإغلاق والتباعد مقدمة سلامة الناس على كل ما عداها. ومع مرور الوقت راح الخبراء يحصون حجم الخسائر وتصدع الاقتصادات والشركات المهددة بالإفلاس والملايين المدفوعة إلى البطالة. راحت الحكومات تقلب الخيارات خائفة: في استمرار الإغلاق مغامرة بمصير الاقتصاد وفي فتح الاقتصاد مغامرة خصوصاً إذا هبَّت موجة ثانية من الوباء. إنه عالم الخوف والقرارات الصعبة.

الخوف حاضر أيضاً في التصورات المتداولة لعالم ما بعد «كورونا». ماذا عن التنافس الأميركي - الصيني؟ وماذا عن توزيع المقاعد في نادي الأقوياء في ضوء الأضرار التي ألحقها الوباء باقتصاد الدول المتنافسة؟ وماذا عن سلاسل التوريد وشرايين العولمة ودعوات الانغلاق والأصوات الشعبوية؟ الخوف الحاضر في الملفات الكبرى حاضر أيضاً في اليوميات. إنها الثامنة مساء. الموعد الأسبوعي لتوجيه مشاعر التحية والتضامن إلى العاملين في القطاع الصحي. خرجت إلى مدخل المنزل فرأيت الجيران الذين تواروا منذ أسابيع يطلون تباعاً. حرص بعضهم على إشراك الأولاد لغرس روح التضامن في سلوكهم. وفي اللحظة المحددة ارتفع صوت التصفيق في الحي الهادئ، وارتأى البعض إشراك الطناجر لعلها تعطي زخماً لا توفره الأيدي.

وكانت الإطلالة فرصة لتبادل التحيات خصوصاً أن التجاور في مدينة مثل لندن لا يلزم المتجاورين عادة بالتعارف وتبادل الزيارات وبناء الحد الأدنى من العلاقات. وخالجني شعور أن الرغبة في تبادل التحيات وتكرارها إنما يرمي إلى الإيحاء بأننا نبحر معاً في القارب نفسه. والحقيقة هي أن الحي قبل الجائحة مجموعة جزر يتبادل أهلها تحيات المجاملة إذا التقت نظراتهم صدفة ومن دون بذل أي جهد للذهاب أبعد من ذلك. هذه المرة عبرت بعض النظرات عن الرغبة في التقدم خطوة إضافية في اتجاه الآخر رغم تعليمات التباعد.

ربما هي من ثمار أسابيع الحجر وما حملته من مشاعر الخوف بعدما تحول كل ساكن في كوكب الأرض خبيراً في شؤون «كورونا»، ومن دون وجود معلومات صلبة يمكن الركون إليها باستثناء التصاعد الوحشي لعدد ضحاياه. اختار جاري فتح حوار مختصر. قال إن العالم بأسره مدين للأطباء والممرضات والممرضين الذين ألقوا بأنفسهم في معركة بالغة الصعوبة. شدَّد على وجوب إعادة النظر في لائحة الأبطال التي تضم أساساً جنوداً استشهدوا على أرض الوطن أو خارجها. لاحظ أن الأطباء والممرضين الذين سقطوا في المعركة الحالية يجب أن يتقدموا على كل أنواع الأبطال، لأنهم لم يغامروا بأرواحهم من أجل إمبراطورية أو دولة أو آيديولوجية أو عرق، بل من أجل إنقاذ روح بشرية من دون التوقف أمام جنسية صاحبها أو دينه أو لون بشرته.

تذكرت قول بريطاني مُسن إن الجائحة الحالية هي حرب عالمية وأقسى من هذه التسمية. حرب عالمية لأن مسرحها متعدد القارات وأصاب من الدول أكثر مما استهدفت الحروب العالمية السابقة. وهي أقسى لأنه كان في استطاعة البريطاني مثلا الاختباء من القصف الألماني للندن بالاحتماء في مكان محصن أو طبقة أرضية. أما في هذه الحرب فلا الملاجئ تفيد ولا الهروب إلى الريف أو الجزر. والقاسم المشترك بين التصفيق وتعديل لائحة الأبطال وتسمية الحرب العالمية هو هذا الشعور العميق بالخوف أمام تجربة جديدة كلياً ومخيفة على نحو غير مسبوق.

دفعني الفضول إلى سؤال طبيب يشارك الآن في معركة «كورونا» رغم أن اختصاصه أصلاً ليس في هذا الميدان بالتحديد. سألته عن مناخات المستشفيات فقال: «لم نشاهد مثل هذا المناخ من قبل. طلبت المستشفى أن نشارك، وراودتني لوهلة رغبة في الاعتذار والابتعاد. خفت أن يلازمني شعور بالخيانة تجاه قسمي ومهنتي فانخرطت». وأضاف: «شيء رهيب وأكثر من رهيب. لقد طُلب من الأطباء وعناصر الجسم الطبي محاربة وحش مجهول لا يعرفون نقاط ضعفه، ولا يمتلكون الأسلحة الضرورية لمواجهة نقاط قوته. للوهلة الأولى بدت الحرب قاسية ويائسة لكن كان لا بد من خوضها. لا أبالغ إن قلت إن المستشفيات كانت في عهدة الذعر الكامل. خوف الأطباء على مرضاهم وخوفهم على سلامتهم الشخصية. أي إهمال يمكن أن يتحول قاتلاً. ثم انك تخوض معركة كبرى بلا دواء أو عقار، وعليك الاستمرار في محاربة القاتل الغامض بانتظار أن يطل خبر مفرح. وفي انتظاره سيموت كثيرون وسينجو كثيرون».

لاحظ أن معظم المستشفيات الأوروبية لم تكن مهيأة للانخراط سريعاً في مواجهة بهذه الحدة والاتساع، خصوصاً أن سياسات التقشف أو خفض الإنفاق في عدد من الدول قلّصت الإمكانات أو عدد الأسرة. دعا إلى عدم الوقوع في استنتاجات متسرعة من نوع أن الأنظمة الشمولية هي الأفضل لمواجهة الكوارث لأنها تستطيع اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة من دون استشارة أحد. ولفت إلى أن أفضل أنواع المواجهة حصلت في ظل ديمقراطيات مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان. خيط الخوف حاضر بقوة في يوميات المواطن وكذلك على طاولات الحكومات. حاضر في الحي وحاضر على الشاشات وفي المقالات. لن يتراجع الخوف قبل أن تعلن المختبرات أنها فضحت أسرار الوباء وأعدت سلاح تفاديه والقضاء عليه. ودائماً يحتاج العالم لتبديد مخاوفه إلى حكومات رشيدة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة. حكومات تستخلص العبر وتعد مؤسساتها لمواجهة الكوارث المقبلة سواء كانت أوبئة أو تغيرات مناخية تتعلق بالاحتباس الحراري أو انخفاض المحاصيل وانتشار الجوع.

 

الأسد وظريف والفيلم الروسي الطويل

سام منسى/الشرق الأوسط/27 نيسان/2020

في زمن جائحة كورونا، ومخاطرها الصحية، ارتأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وضع كمامة على وجهه، والقيام بزيارة متعجلة خاطفة إلى دمشق، هي الأولى له منذ عام، حيث التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية وليد المعلم. وكما حصل إبان زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، بعيد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، أطلقت المخيلة لكثير من الروايات والتحليلات حول مغزى زيارة ظريف وخلفياتها، لتصل معظمها إلى خلاصة تفترض وجود خلاف بين موسكو وطهران. ولم يتوانَ القائلون بها عن توثيقها مستندين إلى مصادر روسية مقربة من وزارة الخارجية أو الكرملين تنتقد بشار الأسد ومن حوله، لا سيما أنه ليس من عادة وسائل الإعلام أو المراكز البحثية الروسية نشر معلومات وتقارير تخالف وجهة النظر الرسمية الروسية.

فهل هناك حقاً خلاف روسي - إيراني؟

الإجابة عن السؤال تفترض بنا النظر إلى سياقات زيارة ظريف من ثلاث زوايا. أولاً: من زاوية السياسة الخارجية الروسية، ونطرح هنا احتمال أن يكون قد حصل مستجدات في الموقف الروسي، أي حدوث أي تطور رئيس فعلي ملموس في المنطقة على المستوى الاستراتيجي دفع -أو يدفع- روسيا إلى حشر الإيرانيين في الزاوية، أو حضّهم على الخروج من سوريا، أو إطاحة الرئيس الأسد، والإتيان بشخصية أخرى ترأس البلاد. فهل وقع مثل هذا التطوّر حقاً؟

في الحقيقة، ومنذ عام 2015 حتى اليوم، لم تتبلور لدى الروس أي صيغة واضحة للحلّ في سوريا، باستثناء التمسك بالنظام السوري، وببشار الأسد رئيساً، والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية في موعدها، وذلك رغم معرفتهم بحقيقة كواليس دمشق، وما يحيط بأهل النظام وبطانته من فساد وممارسات مافياوية في المال والسياسة معاً. وعلى ما يقال، فهم يراهنون حتى على إمكانية التمديد للأسد، وكل هذا وسط محاولات حلّ حثيثة تحتاج إلى جهد كي نتمكن من وصفها بالجديّة، على غرار سوتشي وآستانة ومحاولات وضع مسودة دستور جديد للدولة السورية.

هذه المحاولات تصبّ في خانة الرغبة الروسية في المحافظة على الستاتيكو القائم، أي إبقاء الأسد رئيساً، ودعم النظام في المناطق التي يحكمها، هذا مع العلم أنه تمّ التوافق، وبشيء من الجدية، مع الأتراك، ما جعل أنقرة مرتاحة على وضعها في سوريا، حتى أنها حوّلت في مواقع عدة مراكز المراقبة إلى شبه قواعد عسكرية، وبدأت بتنظيم الجماعات الإسلامية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها. هذا التسليم الروسي بالدور التركي لا يختلف في الحقيقة عن التسليم الروسي بالدور الإيراني في دمشق، والدور الأميركي في المناطق الشرقية.

وعلينا ألا نغفل أيضاً شبه التفاهم الذي عقدته مع إسرائيل، حيث ينصبّ دورها على توجيه ضربات إلى قوافل السلاح، وبعض القواعد العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والقوات الموالية للنظام، وليس خفياً في هذا السياق أن موسكو تبدو مرتاحة إلى حدّ ما إلى هذه الصيغة، بخاصة مع تعذّر التوّصل إلى حلّ حاسم جدي للانطلاق بحملة دولية لإعمار سوريا، وإعادة المهجرين التي باتت متعثرة وأكثر صعوبة في ظلّ الظروف الاقتصادية، لا سيما المستجد منها السائد بسبب جائحة كورونا، وعدم قدرة موسكو اقتصادياً على تحمل وزر الهم السوري وحدها. وهنا، لا يجدر التقليل من أهمية معارضة الولايات المتحدة لأي تسوية تتجاهل مصالحها. على الأرجح، يبدو أن موسكو راضية عن ترك الأمور على ما هي عليه، وأقصى ما تهدف إليه، عبر هذه المقالات وغيرها، ابتزاز الأسد والضغط عليه كي لا يخرج عن الخطوط المرسومة له، علماً بأنها قد تكون مستعدة للمساومة عليه، لكنها لم تجد الشاري بعد.

في الخلاصة إذن، ليس هناك من متغيرات أساسية تدفعنا إلى القول إن هناك اختلافاً جذرياً من المنظور الروسي، رغم وجود تباينات بين الحلفاء على الأرض السورية. ويبقى أن الثابت الذي يجمع موسكو وطهران هو مقاومة الوجود الأميركي والحد منه، أو إضعافه في سوريا، وفي المنطقة بعامة، وطبعاً محافظة كل جانب على مصالحه فيها.

ثانياً: من زاوية الموقف الإيراني. رغم كل ما تتعرض له إيران من عقوبات أميركية قاسية، يضاف إليها ما استجدّ من أزمات بسبب جائحة كورونا أضعفت النظام وانتقصت من هيبته، إلى الأوضاع التي يعيشها كلّ من العراق واليمن ولبنان، والتي شكلت هنات في جسم حلفاء إيران وساحات نفوذها في الإقليم، لا يبدو أيضاً أن ثمة مؤشراً واحداً على تغيير أساسي في سياسة إيران ودورها في سوريا أو في لبنان. فقبول إيران مرغمة بترشيح مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة لا يعني أبداً أن ينسحب موقفها المتساهل هذا على سوريا ولبنان، لأنَّ أي تراجع إيراني في هاتين الدولتين، وانكفاء النظام إلى الداخل، سيؤدي إلى اهتزازه، بل ارتفاع فرص سقوطه، وإطلاق مرحلة من الفوضى، ليس في الداخل الإيراني فحسب، بل أيضاً في مناطق نفوذ طهران في الخارج، وتلك القريبة من الحدود مع روسيا، ما قد يشعل المنطقة، وهذا أمر يجزم المتابعون أن موسكو وواشنطن لا ترغبان به، أقله راهناً.

ثالثاً: من زاوية النظام السوري. في الحقيقة، ما يزال النظام يمتلك حيثية قوية متماسكة داخل المناطق التي يسيطر عليها، بحيث يصعب على حليفيه الروسي والإيراني الضغط عليه بشكل كبير. فهذا النظام ذو بنية قوية، رغم كلّ ما تعرّض له خلال سنوات الحرب، وذلك لأسباب وعوامل قد نذكر منها هنا تجذّر الدور الاستخباراتي في الحياة السورية، والخواء الذي أفرغ كل مظاهر الحياة السياسية والمجتمع المدني، والضعف المستفحل للمعارضة المشتتة، والتسامح الغربي المعتاد. وبالتالي، ما يزال النظام يتمتع بالقدرة على الصمود، واللعب على تناقضات الحلفاء متى وجدت، وجعلها تصبُّ في مصلحته.

ولا بدّ في هذا الإطار من الالتفات إلى الجهات التي تُفرحها أخبار التباينات والخلافات بين موسكو وطهران، لنسأل: هل ثمة حقاً فوائد مرجوّة من مثل خلاف كهذا؟ وماذا يمكن أن تحصد القوى المعارضة في الداخل والخارج جراء أي خلاف روسي - إيراني؟ وماذا يعني إخراج الإيرانيين من سوريا بالضبط، وبقاء روسيا؟ وهل الثانية أفضل من الأولى لمستقبل سوريا؟ وهل إطاحة بشار الأسد، والإتيان بعلي المملوك مثلاً على اعتبار أنه دمشقي، أو آخر من شاكلته يكون من تربية هذا النظام، هو الحل الذي تحتاجه سوريا والمنطقة؟

إن خروج الإيرانيين، والقبول بهذا النموذج الروسي، ليس طبعاً الحلّ للأزمة السورية. ونكرر مجدداً أنه من دون انخراط أميركا، استناداً إلى سياسة واضحة للمنطقة برمتها تؤدي إلى تسوية مع موسكو، عبر ضغوط جدية تفضي إلى تسوية للحرب السورية، كما لأوضاع المنطقة برمتها، ستظل سوريا مقسمّة مشعلة، ومصدراً إضافياً لكل عوامل اللااستقرار التي تعجُّ بها منطقتنا.

 

تفاصيل المؤتمرات والندوات والبيانات والمقابلات والمناسبات الخاصة والتفاهات السياسية من ردود وغيرها

اجتماعان في قصر بعبدا لبحث سبل مكافحة الفساد عون: لتوسيع دائرة التحقيق في مصرف لبنان وانشاء محكمة خاصة دياب:الرهان على مؤسسات الرقابة

وطنية - بعبدا - الإثنين 27 نيسان 2020

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "أي تصد لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفيا أو جزئيا أو انتقائيا أو استنسابيا، كي لا نقع في المحظور الأخطر المتمثل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلح هؤلاء بالمرجعية الروحية أو السياسية للتفلت من تلك المساءلة". واعتبر انه "لا بد أن تتوافر مجموعة من العناصر كي تؤدي عملية مكافحة الفساد المستدامة أهدافها وأغراضها، ومنها توسيع دائرة اختصاص هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للقيام التلقائي بالاستقصاءات اللازمة لكشف مكامن الفساد، وإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد، على ألا يعفى أحد من المثول لديها عندما يتعلق الأمر بالمال العام". وشدد الرئيس عون على "ضرورة استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري على خطورته"، داعيا الى "توحيد المقاربات القانونية وتنقية النصوص المرعية والمعنية بمكافحة الفساد من أوجه التضارب والتناقض في ما بينها، كما إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على تطبيقها بسن ما يلزم من نصوص واتخاذ التدابير العملانية الناجعة وفقا لنصها وروحها".

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب "أن الفساد في لبنان يتمتع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها"، وقال: "على الرغم من الفساد الذي تسلل إلى كل شريان في الدولة، ليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعا عنه الغطاء، أو تمرد وفتح على حسابه".

وأكد الرئيس دياب على أن "هذه الحكومة، أخذت على عاتقها مكافحة الفساد، والعمل على ترشيق الإدارة، لأن الإصلاح الحقيقي لا يستقيم من دون محاسبة وإدارة فاعلة ورشيقة"، معتبرا ان "الرهان هو على مؤسسات الرقابة التي يجب أن تقوم بواجباتها، وأن تبذل جهودا مضاعفة، كي تستطيع ضرب الفساد والفاسدين، وأن تستفيد من مظلة الحماية التي تؤمنها هذه الحكومة، كي نتمكن من عصرنة الإدارة، وجعلها في خدمة اللبنانيين، وليس في خدمة السياسة والسياسيين". موقفا الرئيس عون والرئيس دياب، جاءا خلال ترؤس الرئيس عون اجتماعا للجنة الوزارية لمكافحة الفساد التي تضم نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر، وزراء: البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصحة الدكتور حمد حسن، والعدل ماري كلود نجم. كما حضر الاجتماع وزراء الصناعة عماد حب الله، المال عماد وزني، الزراعة والثقافة عباس مرتضى، والاعلام منال عبد الصمد.

وانضم الى الاجتماع رؤساء الهيئات الرقابية: رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، رئيس ادارة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس.

وحضر الاجتماع ايضا: الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والقاضي يحيى الكركتلي.

الرئيس عون

استهل رئيس الجمهورية الاجتماع بكلمة قال فيها: "تعلمون جميعا أن من عناوين هذا العهد الأساسية، على ما ورد في خطاب القسم، هو الإصلاح الذي هو المدخل الأساس لإرساء دولة القانون والمؤسسات على جميع الصعد والمستويات. إلا أن الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات التي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلبا على مشروع قيام الدولة بمقوماتها السيادية كافة لا سيما بوجود أزمة اقتصادية ونقدية واجتماعية ومعيشية موروثة ومعقدة، تفاقمت مع جائحة الكورونا". اضاف: "الآفة الأخطر هي الفساد، وهي آفة مجتمعية دولية، عابرة للحدود والقارات، ولا تقتصر على دول من دون سواها، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بانهيار كامل أو جزئي لسلم القيم في المجتمعات التي تعاني منها. إلا أن التصدي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق المحاسبة والمساءلة على أنواعهما، مع التأكيد على أن أي تصد لهذه الآفة لا يمكن أن يكون ظرفيا أو جزئيا أو انتقائيا أو استنسابيا، فنقع في المحظور الأخطر المتمثل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلح هؤلاء بالمرجعية الروحية أو السياسية للتفلت من تلك المساءلة، من جهة ثانية، في بلد كلبنان لا يزال المعيار الطائفي فيه معمولا به عند نشوء السلطات وإيلاء المواقع والمناصب لمتولي الخدمة العامة".

وتابع: "لذلك، لا بد أن تتوافر العناصر التالية مجتمعة كي تؤدي عملية مكافحة الفساد المستدامة أهدافها وأغراضها، التي تصب في النهايات السعيدة بإرساء مداميك الدولة القوية باستقرارها وتطورها وازدهارها:

1- توافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة وسارية المفعول في انتظامنا القانوني ومؤلفة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها لبنان أو القوانين الداخلية المعمول بها أو التي ننشد في سبيل استكمال هذه المنظومة على أفضل وجه. في هذا السياق، إن حجر الزاوية لهذه المنظومة يتكون من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31/10/2002 وأصبحت نافذة في 14/12/2005 وانضم إليها لبنان في22/4/2009، والتي يجب الاستئناس بها عند وضع أو تعديل منظومتنا القانونية لمكافحة الفساد، وقد يكون أبرز النصوص المطلوبة لهذه الغاية اعتماد برنامجSTAR (STOLEN ASSETS RECOVERY) المقترح في الاتفاقية المذكورة على الدول الأطراف، ويتحقق ذلك بتوسيع دائرة اختصاص هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للقيام التلقائي بالاستقصاءات اللازمة لدى أصحاب النفوذ والقائمين بخدمة عامة من دون تمييز لكشف مكامن الفساد إن وجدت في ذممهم المالية بعناصرها كافة.

2- وجود سلطة رقابية مقتدرة ومحترفة وعادلة ومستقلة وشفافة وعصية على الاستتباع السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المناطقي، تقيم العدالة وتنطق بالحق وتقتص من المفسد والفاسد معا. من هنا ضرورة إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد، حيث كنا قد تقدمنا باقتراح قانون لإنشاء محكمة خاصة للنظر في الجرائم المالية في 30/4/2013 أثناء ولايتنا النيابية، على ألا يعفى أحد من المثول لديها عندما يتعلق الأمر بالمال العام. إن اعتماد الأصول الموجزة يسرع المحاكمات من دون أي مساس بحق الدفاع ومبدأ المحاكمة العادلة. في هذا السياق وبانتظار إنشاء هذه المحكمة، المطلوب تفعيل النيابات العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم في إطار مكافحة الفساد، مع توسيع دائرة الجهات القضائية المعنية بهذه المكافحة وعدم حصرها بمرجعية مركزية واحدة عندما تتيح النصوص القانونية ذلك.

3- استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري على خطورته، ذلك أن ملاحقة كبار المسؤولين السياسيين يعطي المثال الصالح بأن الملاحقة لا تقتصر على من هم أدنى مرتبة في مراتب المسؤوليات الوطنية العامة.

4- إن الفساد في القطاع العام والفساد في القطاع الخاص وجهان لعملة فاسدة واحدة. من هنا ضرورة انضمام لبنان إلى المعاهدات التي تضعها في هذا الخصوص "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE"، لاسيما "اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية" تاريخ 17/12/1997 والتي دخلت حيز التنفيذ في 15/12/1999، والتي سبق أن وافقنا على التفاوض بشأنها عملا بالمادة 52 من الدستور، هذا فضلا عن إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع الخاص.

ولا بد من الإشادة في هذا الإطار بتصديق مجلس النواب في 21 الجاري على مشروع "قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، بعد الأخذ بالملاحظات التي أبدينا بمعرض ردنا للقانون المصدق بصيغته السابقة.

5- إقرار لبنان مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد بعد وضع الملاحظات عليه.

6- توحيد المقاربات القانونية وتنقية النصوص المرعية والمعنية بمكافحة الفساد من أوجه التضارب والتناقض فيما بينها، فيأتي التطبيق منسجما وفاعلا وغير استنسابي، مع الإشارة إلى أنه يمكن تفعيل هذه النصوص بحالتها الراهنة، سواء تلك الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة تبييض الأموال وقانون الإثراء غير المشروع وقانون حماية كاشفي الفساد وأخيرا قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

7- إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على تطبيقها بسن ما يلزم من نصوص واتخاذ التدابير العملانية الناجعة وفقا لنصها وروحها.

صحيح أن النفس أمارة بالسوء، إلا أنه يبقى أن أساس حريتنا هو في داخلنا ورهن إرادتنا، حتى إن وقعنا في الفساد فقدنا حريتنا وإنسانيتنا معا. الإصلاح خيارنا الاستراتيجي ولن نحيد عنه ما بقينا".

دياب

ثم تحدث الرئيس دياب، فقال: "على مدى عقود، بقيت عملية الإصلاح تدور في حلقة مفرغة، كنتيجة طبيعية لـ"تسييس" التوظيف في الإدارة العامة، خدمة لمصالح حزبية وفئوية ومصالح انتخابية. للأسف، تحول الإصلاح، مع الوقت، إلى مجرد شعار جميل يطرح للإستهلاك، من دون أن تأخذ ورشة الإصلاح طريقها إلى التنفيذ، وهذا ما ساهم في ترهل الإدارة اللبنانية، بل وأفسد قسما كبيرا منها، وعطل دورها، بعد أن طيفها، ومذهبها، وأفقدها وظيفتها". اضاف: "الكل يعرف أن الفساد متضخم في لبنان، ويتمتع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها. لكن، وعلى الرغم من الفساد الذي تسلل إلى كل شريان في الدولة، ليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعا عنه الغطاء، أو تمرد وفتح على حسابه، فتتم محاسبته من باب التأديب على خيانته وخروجه من تحت مظلة الحماية. اليوم لم يعد ممكنا إدارة الظهر لهذا الفساد المتجذر، ولذلك بات ضروريا معالجة هذه الآفة، ومعاقبة الفاسدين، لأن الدولة أصبحت الحلقة الأضعف، ولأن الفساد صار سمة الإدارة اللبنانية، بمختلف قطاعاتها". واعلن ان "هذه الحكومة، أخذت على عاتقها مكافحة الفساد، والعمل على ترشيق الإدارة، لأن الإصلاح الحقيقي لا يستقيم من دون محاسبة وإدارة فاعلة ورشيقة". وقال:"من هنا، فإن الرهان هو على مؤسسات الرقابة التي يجب أن تقوم بواجباتها، وأن تبذل جهودا مضاعفة، كي تستطيع ضرب الفساد والفاسدين، وأن تستفيد من مظلة الحماية التي تؤمنها هذه الحكومة، كي نتمكن من عصرنة الإدارة، وجعلها في خدمة اللبنانيين، وليس في خدمة السياسة والسياسيين".

اضاف: "أدعوكم اليوم لورشة جدية، للمساهمة في إنقاذ الإدارة اللبنانية، عبر تكثيف الجهود في الرقابة والمحاسبة، من دون مظلة على أحد، ومن دون تدخل السلطة السياسية. لم يعد ممكنا الاستمرار في نهج التراخي، فنحن أمام تحديات كبيرة، ولا بد لقطار الإصلاح أن ينطلق".

وعلى الأثر، عرضت وزيرة العدل الخطوط العريضة للاجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها في الادارات والمؤسسات العامة لمكافحة الفساد، والتدابير المقترحة على هذا الصعيد.

وناقش الحاضرون الافكار والاقتراحات التي ستدرس خلال جلسة مجلس الوزراء غدا في السرايا الكبير.

هيئات الرقابة

وكان الرئيس عون رأس قبل الاجتماع الموسع، وفي حضور الرئيس دياب، اجتماعا لرؤساء الهيئات الرقابية القضاة محمد بدران، وفاطمة الصايغ، وجورج عطية، وريتا غنطوس، حضره الوزير السابق سليم جريصاتي، تم خلاله التداول في الاوضاع الادارية والوظيفية في الادارات والمؤسسات العامة، وسبل مكافحة الفساد. وعرض رؤساء ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب، اوضاع اداراتهم والصعوبات التي تواجهها خلال قيامها بعملها الرقابي. وقدم رؤساء الهيئات الرقابية مقترحات لتطوير عمل اداراتهم وتفعيلها.

 

الحريري استقبل رؤساء حكومة سابقين وعرض التطورات مع فوشيه

وطنية - الإثنين 27 نيسان 2020

استقبل الرئيس سعد الحريري اليوم، في "بيت الوسط"، رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. وخلال اللقاء، جرى البحث في التطورات الراهنة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في اليومين المقبلين لاتخاذ الموقف المناسب من المواضيع الملحة المطروحة.

فوشيه

من جهة ثانية، استقبل الحريري السفير الفرنسي برونو فوشيه، وتم عرض مختلف القضايا الراهنة.

 

هيئة الطوارئ لمكافحة كورونا: تأجيل لقاء حتي بلجنة الشؤون الخارجية النيابية استهتار بملف المغتربين

وطنية - الإثنين 27 نيسان 2020

اعتبرت هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة كورونا في بيان، ان "تأجيل لقاء وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي بلجنة الشؤون الخارجية النيابية من يوم غد الى الاثنين المقبل بحجة عدم وجود قاعة فارغة في المجلس النيابي طيلة الاسبوع، يشكل دليلا اضافيا على استهتار المعنيين بملف اعادة اللبنانيين العالقين في الخارج وعدم اخذه على محمل الجد وربما هروبا من المساءلة، خاصة وان شكاوى اللبنانيين التي نتلقاها يوميا تظهر ان الحد الادنى المطلوب من التعاون بين معظم السفارات واللبنانيين في الخارج غير موجود". وطالبت الهيئة "رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اخذ على عاتقه منذ اللحظة الاولى ملف المغتربين التدخل لعقد هذه الجلسة في اي قاعة ولو خارج المجلس نظرا لاهميتها، واظهارا لتحمل المسؤولية امام مواطنينا الذين يعانون في الخارج من الظروف القاسية المستجدة".

 

السفارة الروسية: روسيا لا تقبل أي صفقات مشبوهة مريبة أو اقتراحات مغرية على حساب الغير وحقوق الشعوب المشروعة

وطنية - الإثنين 27 نيسان 2020

اعلنت سفارة روسيا الاتحادية في بيروت في بيان، انه "انتشرت في الآونة الأخيرة في بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أخبار كاذبة وافتراءات طالت الموقف الروسي مما يحدث في سوريا، وتأتي هذه الأكاذيب كحلقة من مسلسل تضليلي مدسوس يحاول أن يوهم الناس بأن الروس يعقدون صفقات مع الأميركيين والأتراك لتقاسم النفوذ في المناطق السورية". واكدت اسفارة ان "مثل هذه الأكاذيب مستمرة منذ سنوات وسوف تفشل الآن في تحقيق أهدافها، كما فشلت من قبل، ولا نرى حاجة لتوضيح تفاصيل الوقائع الواضحة، ردا على أخبار مفبركة همها تشويه الحقائق، ومن الأفضل لنا ولأصدقائنا وشركائنا إهمال هذه الدسائس الباطلة. إن "المحللين" الذين يزعمون أن روسيا تفكر بمقايضة مع أميركيين أو أتراك على حساب سيادة سوريا، لا يجهلون حقيقة الموقف الروسي فحسب، بل لا يدركون طبيعة الوضع العالمي الجاري، الذي يتطلب ترتيب الحوار المتساوي حول قضايا الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي". اضافت: "ولا يمكن ترتيب مثل هذا الحوار بدون التمسك الثابت باحترام سيادة الدول، وروسيا تعرف جيدا أهمية هذا المبدأ المستهدف دائما من قبل أصحاب النظام الليبرالي. ولا يمكن أن يتصور من يمتلك الحد الأدنى من العقل أن روسيا تتراجع عن استقلالية نهجها أو تتنازل عن التزامها بالشرعية الدولية أو تُظهر الضعف أمام الغرب وتتيح الفرصة لتقدم قوى الهيمنة. فذلك مستحيل". وختمت: "وسوف تواصل روسيا ممارسة نهجها المستقل والبناء والتعامل على قدم المساواة دفاعا عن العدالة والحقوق المشروعة للشعوب، طبقاً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ولا تقبل أي صفقات مشبوهة مريبة أو اقتراحات "مغرية" على حساب الغير".

 

أبي نصر: التطاول على الراعي مرفوض وأدعو إلى توقيف المفترين

وطنية - الإثنين 27 نيسان 2020

انتقد رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر في بيان، "تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بكلام سوقي وناب وغير أخلاقي، على خلفية عظته الأحد الماضي"، وقال: "إذا كان الخلاف في الرأي مشروعا ومقبولا فمن غير المقبول على الإطلاق التطاول على السيد البطريرك وما يمثله من موقع روحي ووطني، فالكلام المسيء مرفوض رفضا قاطعا". ودعا القضاء ومكتب جرائم المعلوماتية إلى "التحري عن هوية المفترين، الذين تجاوزوا كل الحدود الأخلاقية وملاحقتهم وتوقيفهم لينالوا ما يستحقون من عقوبة وإلزامهم بإزالة كل ما دونوه على صفحاتهم".

 

القضاء يقرّر حبس ميشال المر سنة وتغريمه ملياري ليرة في ملف التخابر غير الشرعي

وكالات/27 نيسان/2020

أصدرت محكمة استئناف الجنح في جديدة المتن برئاسة القاضي فيصل حيدر وعضوية المستشارين ناظم الخوري وساندرا القسيس حكمها في الدعوى المقامة من الحق العام والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الإتصالات في حق رئيس مجلس إدارة تلفزيون Mtv ميشال غبريال المر وشركة فيزيون ش.م.ل في ملف هدر المال العام من خلال التخابر غير الشرعي. وقضى الحكم بحبسه ستة أشهر سندا للمادة الأولى من قانون رقم 83/156، ولمدة سنة سندا للمادة 2 من القانون رقم 97/623، والحبس لشهر واحد سندا الى المادة 770 من قانون العقوبات وإدغام كل العقوبات على أن تطبق في حقه العقوبة الأشد وهي الحبس لسنة واحدة.كما قضى الحكم بإدانة شركة ستديو فيزيون وتغريمها مبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما للمدعية أي الدولة اللبنانية (وزارة الإتصالات) مبلغا وقدره مليارين وأربعة وسبعين مليونا وثلاثماية واربعة وستين ألفا ومئة وخمس ليرات لبنانية. كما قررت وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حق ميشال المر في حال قيامه بسداد الإلزمات المدنية من عطل وضرر خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الحكم.

 

جعجع: جبهة المعارضة ضرورة قصوى والقوات لن تمثل باي حكومة طلما حزب الله وحلفاؤه ممسكون بزمام الامور

وطنية - الإثنين 27 نيسان 2020

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "المسألة لا تكمن في الرضا عن حكومة الرئيس حسان دياب، فإذا كان إسقاط حكومة دياب يؤدي إلى تحسن الوضع، فنحن غير متمسكين بها، بل المشكلة في مكان آخر مختلف تماما". ولفت في حديث لقناة "العربية" إلى أن "هناك مجموعة سياسية متمسكة بالسلطة في لبنان منذ عشر سنوات تقريبا، كانت تمسك بالسلطة في لبنان حتى عندما كانت الحكومات مختلفة. وجاءت حكومة دياب، هي بالشكل مختلفة، وبصراحة لا نزال في الأشهر الثلاثة الأولى من عمرها، ونحن بانتظار ما يمكن أن تقوم به".

وطرح جعجع نقطة حساسة جدا، مشيرا إلى أن "الوضع في لبنان دقيق جدا، صعب جدا، معقد جدا، وخطير جدا، لذلك علينا أن نحكم على الأمور تبعا لكل ملف بملفه. ولا يمكن أن نقول إننا مع حكومة حسان دياب أو ضدها بالمطلق، يمكننا القول إن هذه الخطوة جيدة أو سيئة، إذا، نحن بالانتظار".

وأوضح أن "القوات اللبنانية غير ممثلة في هذه الحكومة والقوات لن تمثل بأي حكومة طالما أن حزب الله وحلفاءه هم الممسكون بزمام الأمور، ولو من خلف الستارة، لكن ذلك لا يمنع بأنه علينا المحاولة أن نأخذ من هذه الحكومة في الشأن العام أكثر ما يمكن أخذه"، مضيفا، "قبل هذه الحكومة كان لدينا حكومة ممثلة فيها كل مكونات 14 آذار كما بقية الفرقاء، ورأينا ما حدث. إذا، أن نقفز في المجهول ليس الحل".

وأشار جعجع إلى "ألا شيء مهما حققته حكومة دياب لغاية الآن"، متسائلا، "لكن من سيحقق، من كانوا قبل؟ فقد انهار البلد على أيامهم، من سيأتي بعد حكومة دياب؟ لا أحد يعرف. من هنا علينا التعاطي مع الأمر بشكل براغماتي موضوعي رويدا رويدا. لكن هذا لا يعني أنه إذا قامت حكومة دياب بأخطاء جسيمة ألا نعارضها ونواجهها، فقد عارضنها بمواقف ومواقف، لكن هذا شيئا وأن نذهب في معارضة لا سقف لها شيئا آخر مختلف تماما".

وأكد جعجع أن "جبهة المعارضة ضرورة قصوى، خصوصا في هذه المرحلة، لكن المشكلة لا نستطيع أن نشكل جبهة بنصف اتفاق. يجب أن نكون متفقين جميعا على تصور كامل واضح المعالم، ونقيم جبهة سياسية على هذا الأساس. أما أن تنصرف كما في السابق، أي أن نكون متفقين على نقطة ومختلفين على نقاط، وأن نسير خطوة إلى الأمام لكي نعود بعدها عشر خطوات إلى الوراء، فهذا ليس من مصلحة أحد. نحن صراحة بتواصل مستمر مع كل الفرقاء الذين بالإمكان إقامة جبهة معهم، وهما تيار المستقبل تحديدا، والحزب التقدمي الاشتراكي، لكننا لن نستعجل الأمر قبل أن تتوضح الأمور".

وأضاف جعجع: "انطلاقا من هذه النقطة بالذات نحن متريثون هذه المرة في قيام جبهة لأننا نريد السير على ضوء، نريد جبهة بنظرة سياسية واضحة وبخطوات عملية تجسّد كل منها ما نكون قد اتفقنا عليه".

أما في ما يتعلق بالشارع، فلفت جعجع إلى أنه "لم يسبقنا الشارع بل نحن في صلبه، والشارع متفق على أمور كلنا متفقون عليها، ولها علاقة بالأوضاع المالية والاقتصادية المتدهورة. لكن بعيدا قليلا من الأمور الاقتصادية والمالية، الشارع غير متفق على كل الأمور السياسية غير المتوافق عليها أساسا في البلد".

ورأى جعجع أنه "طالما المجموعة المتحكمة بالسلطة لا تزال متحكمة بها لا أمل يرجى. وعلينا أن نعمل ليل نهار، ونكافح ونناضل من اجل أن تتغير المجموعة الحاكمة، ماذا وإلا عبثاً يحاول البناؤون".

وأوضح جعجع أنني "لست نادما ولا لحظة على وصول ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية"، معتبرا أن "عون جزء من هذه المشكلة، لكن هناك مشكلة أكبر منه تكمن في حزب الله، أضف إلى مشاكل أخرى، كي لا نختبئ وراء إصبعنا، ليست مشكلة أو اثنتان أو ثلاث أدت بالبلد إلى ما وصل إليه، بل هي مجموعة مشاكل، وعلينا أن نحاول حلها مشكلة بعد أخرى"، مشيرا إلى أننا "خرجنا من الانتخابات النيابية منذ أقل من سنتين، وللأسف، كانت هذه النتيجة".

وتناول جعجع موضوع الانتفاضة الشعبية، مؤكدا أن "المسألة ليس مباركة أو عدم مباركة التحركات على الأرض، طبعا لسنا نحن من بدأنا بهذه التظاهرات، ولسنا من دعينا إليها، وعندما نريد أن ندعو نقوم بذلك من دون حياء. لكنني لا أتصور أن المواطن اللبناني ينزل إلى الشارع بطيبة خاطر أو أنه لا يملك شيئا آخر يقوم به، بل انطلاقا من وجع معيّن، لذلك لا يمكننا إلا أن نكون معهم، وطبعا القوات اللبنانية من بين المواطنين وفي صلبهم، وهذا أمر طبيعي".

ورأى جعجع أنه "لم يتخذ أي خطوة للمحاسبة لغاية الآن، صحيح، لذلك قلنا إننا في الانتظار"، مكررا، أنه "طالما أن المجموعة الحاكمة موجودة في السلطة طالما لا أمل يرجى، لكننا سنحاول".

وشدد جعجع على الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 تشرين 2019، لا بد أن تفرز بدائل مع من كانوا صالحين في العهود القديمة. ودائما الأمل موجود، لبنان في الأساسيات وضعه جيد، لكن المشكلة في إدارة الدولة، وإذا تصححت إدارة الدولة اليوم، يعود لبنان خلال ستة أشهر كما كان. لذلك علينا الحفاظ على الأمل والسعي الحثيث ليلا نهارا، بكل الوسائل السلمية والدستورية الممكنة لكي نتوصل إلى تغيير السلطة الحاكمة".

وتوجه جعجع إلى اللبناني في الختام بالقول:"إن مصيرك بيدك، عند أول انتخابات تستطيع أنت أن تحدد من يكون في السلطة بعد كل هذه التجارب. أعتقد أنك أيقنت أو أصبح واضحا لديك الآن من هو صالح ومن هو غير صالح، وتصرف على هذا الأساس لنصل إلى الخلاص"، مؤكدا أن "القوات تدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة".

 

السنيورة: حكومة دياب تطبّق مخططات “التيار” و”حزب الله” والإستعصاء عن القيام بالاصلاحات أدى إلى انهيار سعر صرف الليرة

وكالات/27 نيسان/2020

رأى الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى قناة “الحدث” أن “ما يحصل الآن في لبنان هو المزيد من الإطباق من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر على الدولة اللبنانية، وذلك في محاولة منهما لحرف الانتباه عن المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان، وتنفيذا لسعي مستمر من قبلهما ومن قبل حلفائهما، من أجل إيجاد كبش محرقة وتحميله المسؤولية عما جرى ويجري وكأن المشكلات كلها تقع على عاتق مصرف لبنان، وهذا امر غير صحيح”.

وقال: “هناك مشكلات عديدة تراكمت على مدى سنوات نتيجة الاستعصاء من قبل الحكومات والمجالس النيابية والأحزاب السياسية عن القيام بالإصلاحات الضرورية لمعالجة المشكلات المالية المتفاقمة، وبالتالي عدم المبادرة إلى خفض العجز في الموازنة والخزينة وفي مقدم تلك المشكلات تأتي مشكلة الكهرباء. وبالتالي، فقد كان ذلك الاستعصاء والإصرار على عدم الاستماع لكل النصائح والتنبيهات التي كنا نوجهها من أجل ترشيق الدولة والحد من الإنفاق والعمل على تعزيز الإيرادات لخزينة الدولة اللبنانية، هو ما كان يتسبب بتفاقم العجوزات”.

أضاف: “المؤسف أن هذه الحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب هي التي تقوم بتطبيق المخططات التي يسعى إلى تنفيذها التيار الوطني الحر بدعم وتغطية من حزب الله. وذلك ما أدى بدوره إلى حالة من التخبط والارتباك في السياسات المالية والإدارية والنقدية والذي انعكس بإحداث المزيد من المشكلات الداخلية والتردي، والذي ترافق مع انطلاق الانتفاضة في 17 تشرين الأول الماضي. وبدلا من التجاوب مع مطالب الانتفاضة، ومع ما يحتاجه لبنان من تنفيذ لإصلاحات أساسية، فقد كان هناك المزيد من الإصرار والممانعة عن اتخاذ القرارات الصحيحة التي تستعيد الثقة المنهارة في الحكم والحكومة والذي أدى بدوره إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية. والنتيجة استمرار الاداء السيىء للحكومة وللعهد والامتناع عن معالجة المشكلات المنهالة على لبنان بسبب ذلك الأداء السيىء، والذي يؤدي بدوره الى انحسار كامل للثقة لدى اللبنانيين في الحكومة وفي العهد، وكذلك في عدم الثقة بهما من قبل المجتمعين العربي والدولي وكذلك في الدولة اللبنانية”.

وتابع: “ومما زاد الطين بلة، الحديث عما يسمى هيركات، أي محاوله الاقتصاص من المودعين اللبنانيين وتحميلهم المسؤولية عما كان يجري من ممارسات على مدى السنوات العشر الماضية، وتحديدا على مدى السنوات الأربعة الماضية”.

وعن كيفية التصدي لهذا الوضع المتردي، قال الرئيس السنيورة: “أعتقد ان الوضع الان لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار ولم يعد لدى لبنان ترف الاختيار بين خيارات كثيرة. ولذا لم يعد من الممكن الاستمرار في حالة الارتباك والتخبط والتقاعس عن القيام بما ينبغي ان تقوم به الدولة اللبنانية لجهة المسارعة إلى تصويب البوصلة، وذلك باعتماد سياسات مالية ونقدية وقطاعية وإدارية واضحة، وكذلك أيضا ولا سيما باعتماد سياسات داخلية وخارجية واضحة، إذ أصبح ينبغي على الدولة بجميع مؤسساتها الدستورية الالتزام قولا وعملا بأحكام الدستور وبأحكام القوانين، ولما فيه مصلحة الدولة وبسط سلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها، وكذلك الالتزام بالأحكام التي تنص على استقلالية القضاء والعودة إلى احترام قواعد الكفاءة والجدارة في إيلاء المناصب في الدولة لمستحقيها استنادا إلى تلك القواعد”.

أضاف: “المؤسف أنه، وحتى الان، وعلى سبيل المثال، لم تقدم الحكومة اللبنانية على حل مشكلة التشكيلات القضائية ولم تبادر إلى تنفيذ ما أقره مجلس القضاء الأعلى. كذلك أيضا لم تقدم الحكومة على معالجه المشكلة المزمنة المتعلقة بالكهرباء، وهي ما زالت مصرة على عدم تطبيق قانون الكهرباء الذي أقر منذ ثمانية عشر عاما. وأيضا ما زالت الحكومة تستعصي على تنفيذ القانونين الآخرين اللذين أقرا في العام 2002، والمتعلقين بقطاع الاتصالات والطيران المدني. كذلك أيضا مازالت الحكومة تتمنع عن إجراء حوار حقيقي وجدي مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها في معالجة المشكلات المالية والنقدية والاقتصادية المتفاقمة وللاسهام بالتالي في اكتساب ثقة المجتمعين العربي والدولي في الوقت الذي أمسى لبنان بحاجة ماسة لمساعدتهما”.

وتابع: “ان الحاجة للاصلاح وإعادة تصويب البوصلة الداخلية والخارجية لإصلاح الاختلال المتفاقم أصبحت كلها أيضا أكثر إلحاحا بسبب جائحه الكورونا التي زادت الامور تعقيدا، وزادت من صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية وتسببت بالمزيد من التردي”.

وقال: “إن ما يسعى اليه التيار الوطني وبمؤازرة من حزب الله هو لتحميل المصرف المركزي كل المسؤولية، ومن ذلك تحميل الحاكم مسؤولية اضطرار لبنان للتقيد بالإجراءات التي تفرضها الإدارة الأميركية. والحقيقة أن ما يقوم به المصرف المركزي ليس لان لبنان يريد ان ينصاع للادارة الأميركية بل لأن لبنان لا يستطيع إلا أن يتقيد بتلك الإجراءات إذا كان يريد ان يستمر جزءا من النظام المالي العالمي. إن مصلحة لبنان تقتضي عليه ذلك والا سيتعرض النظام المصرفي اللبناني لعقوبات لا يستطيع تحملها ويكون لبنان هو الخاسر الأكبر ومعه جميع اللبنانيين. وبالتالي فإن اضطرار مصرف لبنان للالتزام بتلك القرارات هو الذي أثار حفيظة حزب الله، وبالتالي فإن الحزب يريد تحميل مصرف لبنان تلك المسؤولية”.

أضاف: “إن ما يقوم به في هذا الخصوص ليس إلا محاولة لحرف الانتباه ولتمكين حزب الله من الإطباق على ما تبقى من لبنان. وعندها لا يقتصر الإمساك على كل ما له علاقة بالسياسة والإدارة في لبنان، ولكن الإطباق يمتد بعدها إلى الاقتصاد اللبناني وإلى القطاع المصرفي مع ما ينجم عن ذلك من مخاطر كبيرة على الاقتصاد اللبناني والنظام الاقتصادي الحر وعلى لبنان واللبنانيين”. وختم: “هذا الامر غير مقبول ومن الطبيعي أن تكون هناك مواقف تؤخذ من قبل رؤساء الحكومة السابقين. فهم قد أصدروا مواقف في هذا الشأن منذ فترة. ولقد كانت هناك مواقف في هذا الخصوص عبرت عنها انا أيضا وعبر عنها الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس تمام سلام منذ أيام عدة. كذلك كانت هناك مواقف واضحة وصريحة من قبل الرئيس سعد الحريري. أعتقد ان هذه الامور سيصار الى متابعتها وستكون هناك مواقف يعبر عنها رؤساء الحكومة ليس فقط لكونهم رؤساء حكومة سابقين، ولكن لأنهم هم أيضا حريصون على إعادة تصويب وتقويم الأوضاع في لبنان، ويكون ذلك في مواقف وطنية لمعالجة هذه الأوضاع المتردية”.

 

التقدمي عرض ورقته الاصلاحية عبدالله: التهديد والوعيد لا ينفع وسنواجه أي مشروع لتغيير البلد

وطنية - الإثنين 27 نيسان 2020 

عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمرا صحافيا، في مركز الحزب في بيروت، أعلن خلاله عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله "الاجراءات الإصلاحية المقترحة من الحزب، بحضور امين السر العام ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة محمد بصبوص، مفوض العمل أسامة الزهيري ومفوض الاعلام صالح حديفة، وتم بعد المؤتمر توزيع الورقة المقدمة من الحزب بهذا الصدد. وأعلن عبدالله "اننا سنبقى حتى إشعار آخر في موقع المعارضة الإيجابية البناءة والمسؤولة لكن هذا لا يسمح لأحد بأن يتمادى لا بخطابه السياسي ولا بالتهديد بفتح الملفات لأن ما نملك من ملفات وما نملك من معلومات يطال الكثير والكثير ولكن نحن ومن منطلق أن الناس بحاجة الى إصلاحات جذرية وإجراءات توقف الإنهيار الإقتصادي الإجتماعي أردنا أن نقدم بعض الإقتراحات الاصلاحية المباشرة".

وفي موضوع الإصلاح المالي والنقدي قال: "غير صحيح أن الأزمة هي وليدة اليوم فالأزمة متراكمة، مصرف لبنان يتحمل المسؤولية نعم، المصارف تتحمل مسؤولية كبرى وقد راكمت الأرباح والسلطة السياسية تحمل المسؤولية أيضا ولكن الحل يكون برزمة إجراءات وليس بقرارات كيدية تحت عنوان "زيح تـ إقعد محلك" في إطار تثبيت مفاصل الدولة كلها في يد واحدة وفي يد محور واحد، فإذا كنا نتحدث عن إصلاح مالي فيجب الإهتمام بالدرجة الأولى بملف الكهرباء، ملف الكهرباء هو الملف النازف ولن نكرر أنفسنا فسبق وقدمنا أوراق عدة في هذا الموضوع، والخمسين مليار دولار قيمة العجز في الخزينة بسبب هذا الملف بحد ذاتها تستدعي فتح ملف فساد وصفقات تبدأ بالبواخر وتنتهي بالمعامل".

وأضاف: "في الجمارك حدث ولا حرج، فإصلاح هذه المؤسسة يتوقف عند مصالح كبار القوم في السلطة السياسية وفي غير السلطة السياسية، حيث تتعطل التعيينات لخفراء الجمارك والمراقبين بحجة التوازنات الطائفية والمذهبية وحتى اليوم لم نلجأ الى أي مؤسسة مالية أو شركة مالية تدقق في عمل هذه المؤسسة الكبيرة، ناهيك عن ما يشوب عملها بسبب السلطة السياسية أو بعض السلطة السياسية القوية، إذا صح التعبير، من تهرب جمركي ومن فتح المعابر الشرعية وغير الشرعية على كل أنواع السلع"، مستطردا "فلتنزل وزارة الإقتصاد ومراقبوها الى سوق السلع اليوم واذا قمنا بالبحث بشكل جدي نكتشف أن نصف هذه السلع لم يسجل وهو يدخل لبنان عبر المعابر غير الشرعية وهناك من يستفيد ويراقب الأموال ويحرم الدولة مداخيلها إن كان بالـ"TVA" أو في الضريبة الى غيرها. فهذا الموضوع مستمر منذ سنوات وآن الأوان لإقفاله قبل أن يحاضر أحد بمحاربة الفساد في هذا الملف".

وتابع "الأملاك البحرية والنهرية من أيام وديع عقل حتى اليوم ما زلنا في المكان نفسه، وقدمنا أكثر من إقتراح وأقمنا أكثر من ورشة عمل بهذا الإتجاه ولكن كبار القوم المتحكمين بهذه الأملاك هم أقوى من الدولة، فليتفضل المسؤولون اليوم بهذه الحكومة التي أعطيناها فرصة أن تقوم بدورها قبل أن تتوجه بالوعيد والتهديد لمن يحملون مشروعا إصلاحيا حقيقيا".

وفي القطاع المصرفي، قال عبدالله: "من المؤكد ان هناك ضرورة لإعادة هيكلة هذا القطاع، دمج المصارف ربما ولكن ضمن رؤية إقتصادية واضحة، واما اذا كان القرار قد اتخذ بتغيير طبيعة النظام في لبنان فليقال ذلك وليتوضح الأمر، لكننا نشدد على أن لبنان كان يعيش وسوف يبقى يعيش في حرية تنقل رؤوس الأموال بالحد الأدنى، بحرية الإستثمارات بإنفتاحه على الشرق والغرب وبحياده".

واضاف: "إذا كان المطلوب هو أن نستمر بدفع السند الغالي بسبب لجوئنا الى محور من المحاور فعبثا لن نحصل على قرش واحد لا من الدول الصديقة العربية وغير العربية ولا من صندوق النقد الدولي، اذا هذا القرار مرتبط بخيارنا السياسي بالحد الأدنى. وكنا نقول ومازلنا نقول أنه يجب أن نعتمد الحياد الإيجابي، ولكن للأسف لم نمارسه ولا نمارسه اليوم بل بالعكس نرتمي أكثر وأكثر في المشاريع الإقليمية على مصلحة وحساب مصلحة الشعب اللبناني ومستقبله".

وقال عبدالله: "تحدثنا كثيرا عن النظام الضريبي وكنا أول من طرح الضريبة التصاعدية الموحدة ليس المتنوعة، فنحن من أكثر الدول التي تعاني من التهرب الضريبي. لذلك آن الأوان الى وضع ضريبة على الثروة وعلى مظاهر الثروة وأتحدث خاصة عن حديثي النعمة في هذا الموضوع من من يحاضرون بمحاربة الفساد". وفي موضوع القضاء، قال: "نحن نساهم في المجلس النيابي بعمل اللجان ونعمل بجد وبكد بتوجهات من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط لصياغة الحد الأدنى من قوانين تحاكي أولا نبض الشارع الذي نراه نحن وليس الذي تحركه بعض الأدوات، والتي تلامس تطوير أداء العدالة في لبنان، ولكن اذا لم يقر قانون إستقلالية القضاء والذي نعمل عليه بكل جدية مع زملائنا في لجنة الإدارة والعدل فكل الكلام يبقى فولوكلوريا لأن من ينفذ العدالة هو القضاء، ولا تحاكم الناس بخطاب دولة رئيس الحكومة الذي للأسف إستسلم وأعطى دوره لمن وراءه كليا مغيبا ما أعطاه الطائف في هذا المجال، انما العدالة تتحقق من خلال القضاء والقضاء المستقل. لكن هذا الملف يفتح وينظر فيه أحيانا ويزايد فيه أحيانا أخرى فقط للتشفي والكيدية والإنتقائية، وللتشفي بكل معارض سياسي إن كان وليد جنبلاط أو تيار المستقبل أو القوات اللبنانية أو حزب الكتائب أو أي شخصية مستقلة أخرى حتى إذا كانت إقتصادية معنية بالشأن العام، فالنظام القضائي المستقل هو ضمانة البلد، ضمانة الجميع الموالاة والمعارضة، الحكومة والناس".

واستطرد قائلا "لكن المؤشر سلبي بعد ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من تعثر للتشكيلات القضائية حين قامت الدنيا ولم تقعد لأنها لامست بعض الناس من كبار القوم ببعض المراكز الحساسة في القضاء، فهل هذا هو البيان الوزاري يا دولة رئيس الحكومة؟ أو أنها وصاية بعض المحظيين في القصر الذين يمارسون دور الوصاية والتوجيه والإرشاد للقضاء؟ من هنا نحن لا نوافق ولن نسمح أن يستخدم القضاء للتشفي من شرفاء هذا البلد ومناضلي هذا البلد".

وتابع "نسمع كلاما كثيرا عن بيع أملاك الدولة والمعالجة الإقتصادية عن طريق بعض المشاريع وبعض الإجراءات، نقول نعم الدولة لها أملاك تستثمر وهذه الأملاك نحن ليس لدينا أي مانع من الاستفادة منها، كما الأملاك البحرية أيضاً ليس لدينا أي مانع، ولكن الخصخصة التي ينادى بها في كثير من المجالات هي مشبوهة خاصة عند الحديث عن خصخصة المؤسسات الرابحة، فالإنتقائية في مشاريع الخصخصة مشبوهة ونحن نقول انه يجب أن يبقى دور الدولة الناظم، وهنا نعود وندخل في ملف الهيئات الناظمة التي تواجه معارضة شنيعة ومستمرة من التيار القوي بهذا الموضوع في كل المؤسسات".

واضاف: "اذا كان هناك ضرورة لإشراف القطاع الخاص من خلال قانون الشراكة يجب أن يكون تحت رعاية الهيئة الناظمة التي تحفظ حق الدولة والتي تحفظ حق المواطن بالخدمة السليمة والخدمة النوعية الجيدة وإلا نكون متجهين بإتجاه الخصخصة بهذا الشكل المتفلت على طريقة النظام الرأسمالي المتوحش لا نكون نخدم المواطن ولا الدولة في هذا الموضوع، وآن الأوان أن نقف وقفة جدية تجاه دور الدولة في الرعاية الإجتماعية لأنه كان هناك الكثير من النزاعات سمعناها ونسمعها من بعض كبار القوم بإتجاه تخفيف هذا الدور، نحن مع دور الدولة كراعي إجتماعي بالحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والحفاظ على أمواله وتطويره".

وقال: "يمارسون التنظير ولكن ماذا قدموا؟ رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط قدم مشروعا متكاملا لإصلاح هذا الصندوق يبدأ من تشكيله وصولاً الى نظام التقاعد والحماية الإجتماعية الذي نناقشه اليوم في اللجنة الفرعية ونأمل أن يبصر النور قريبا لكي نخفف عبء المواطنين الذين خرجوا من سوق العمل بلا ضمانات، ثانيا بالرعاية الصحية أتصور أنه أصبح واضحا أنه يجب أن تعود الدولة الى دور أساسي بالرعاية الصحية وأن لا تلزم هذا الموضوع فقط الى القطاع الخاص، وأثبتت الاوقات الصعبة والأوقات الحرجة ان المستشفيات الحكومية هي خط الدفاع الأول وما زالت في الوقت الذي بعض القطاع الخاص الذي نحترمه ونحن بحاجة له وهو عنوان من عناوين الحضارة والحداثة والمستوى العلمي العالي ولكن أعود وأقول المواطن العادي، المواطن الفقير، الأوبئة والكوارث، النزاعات الى آخره بحاجة الى قطاع إستشفائي عام قوي ومنظم يحافظ على حق العاملين فيه".

واضاف "أعود وأقول بضرورة الحفاظ على المدرسة الرسمية ليس من خلال إعطاء ستمئة مليون دولار الى القطاع الخاص تحت غطاء مدارس خاصة مجانية، ليتفضل أصحاب نظريات الفساد، عندما طرحنا هذا الموضوع في مجلس النواب كلهم وقفوا ضدنا لأسباب طائفية ونتكلم علنا لا نخاف من رأينا نحن حزب علماني حزب مدني نعتبر أن المدرسة الرسمية هي الأساس، ندفع ستمئة مليون دولار للمدارس الخاصة المجانية لمدارس الطوائف والمذاهب، هذه المدارس لن تربي جيلا وطنيا يؤمن بالمواطنة والشيء نفسه ينعكس على موقفنا من الجامعة اللبنانية الوطنية".

وكشف اننا "قدمنا إقتراحات قوانين عدة بإطار دعم الإقتصاد المنتج والورقة الإقتصادية تتضمن أكثر من إقتراح حول كيفية وجود إمكانية لتنمية إنتاجنا وليس بالنظريات انما من خلال إجراءات قانونية تنفيذية تبدأ من حماية هذا المنتج، ونحن قدمنا جزء من هذا كإقتراحات قوانين وسوف نقدم الباقي كحزب تقدمي إشتراكي لأننا نؤمن أن الإقتصاد المنتج في لبنان زراعي بالأساس بالاضافة الى صناعات خفيفة وصناعة أدوية وصنعات إلكترونية، ولكن يجب أن نحميها أولا بحماية المنتج ثانيا بإعطاء حوافز ثالثا بإعفاءات وربما تأمين قروض ميسرة للمؤسسات، خاصة المؤسسات الوسطى لكي نتمكن من الإنتقال من المجتمع الإقتصادي الريعي الى مجتمع منتج".

وقال: "لا يزايد علينا أحد بموضوع النفط فنحن الأكثر حماسة لاستخراج النفط والغاز في لبنان، والنائب تيمور جنبلاط قدم مشروع قانون متكامل لصندوق سيادي لكي نحافظ على هذه الثروة اذا وجدت لكي لا ينهشها أحد من المتربصين اليوم مثلما نهشوا الكهرباء ومثلما نهشوا بعض مصالح المياه ووضعوا كل أموالها في السدود، فمئات الملايين من الدولارات التي كان من الممكن أن توظف بأماكن أخرى وضعت في السدود، أتمنى في هذا الموضوع أن لا يحصل مزايدة علينا فهذه الثروة الوطنية هي ثروة لكل لبنان لا أحد يجب أن يعتبر نفسه أب هذه الثروة وليس كل من تصور وهو يقود الباخرة يظن أنه قد جلب النفط ولا أحد يريد أن لا نجد غازا".

اضاف: "أتمنى لا يكون الكلام الذي سمعناه مؤشر الى لعب دور الوصي على الحكومة وأعيد وأقول آن الأوان لهذه الحكومة أن تعود الى المربع الأول الذي كانت فيه، وأعيد وأذكر نحن أعطينا الثقة كمعارضة إيجابية مسؤولة وقلنا أننا سوف نحاسب وعند وجود اي عمل إيجابي للحكومة سنشيد به كموقفنا من أداء وزارة الصحة بأكثر من مكان، لكن أتمنى على أولياء الأمر الذين نسمع أصواتهم هذه الأيام والمستائين من قولنا الحقيقة مهما كانت قاسية أن لا ينتقلوا الى مربع آخر في التعاطي مع كل المعارضين من ضمنهم الحزب الإشتراكي لأنه سوف يكون لنا كلام آخر وتصرف آخر، فهذه الكيدية والإنتقائية في الملفات والتهديد والوعيد لا ينفع لا مع الحزب الإشتراكي ولا مع وليد جنبلاط ولا مع القوة السياسية الأخرى".

وتابع: "هاجس الناس هو كيف نعالج الجوع وكيف نحمي ودائعهم في المصارف التي تآكلت والتي للأسف يقومون بإعطاء الوعود لهه بجلب الأموال المنهوبة وكل الكلام النظري الذي ليس له أي قيمة عمليا، فالدول التي مارست هذا الدور غيرت أولا نظامها السياسي ثم بعد عشر الى خمسة عشر سنة حتى عادت هذه الأموال فهذا الكلام كله كلام نظري والمهم هو أن نحاكي وجع الناس بالوضع الإجتماعي الإقتصادي والمعيشي وان نستمر بمواكبة حاجات الناس في زمن مواجهة "كورونا" لأن البعض ينسى أن هذا الوباء لا زال مستمرا وأتمنى في هذه المسألة أن يستمر التضامن وتضافر الجهود بين الجميع وأن لا يحصل تسييس وإستخدام ما يقدم في هذا المجال كما جرى في بعض الملفات من تقديمات ومساعدات مالية وغذائية حيث إستخدم الجيش، إتركوا الجيش ولا تزجوا به بهذه الأمور، الجيش هو ضمانة البلد دعوه يبتعد عن هذه الملفات الدقيقة الحساسة التي فيها تماس مباشر مع الناس، أنا أعرف الناس تثق بالجيش ولكن الجيش يستلم لوائح ليس هو من وضعها لماذا يكون هو بمواجهة الناس بهذه اللوائح فلتعطى الأولوية في هذا الأمر للبلديات والمخاتير".

وختم بالقول: "قدمنا العديد من الإقتراحات منها أقرت بمجلس النواب خاصة فيما يخص الناس قروض الإسكان القروض التي أصبحت مستحقة على الناس والتي نقترح تصفير هذه الفوائد الى أن ينتعش الإقتصاد خاصةً للمؤسسات الصغيرة والأفراد وهدفنا الأساسي الحفاظ على حرية هذا البلد والناس. لبنان يتنفس حرية وتنوع وحداثة وتطور وانطلاق دائما نحو الامام واذا كان البعض يريد إعادتنا الى الوراء فسنكون في مواجهة اي محاولات لتغيير وجه البلد".

 

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل ليوم 27-28 نيسان/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

حزب الله وراء فوضى ارتفاع سعر الدولار وهدفه إسقاط الدولة واستلام الحكم

الياس بجاني/27 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85496/85496/

 

 

مجزرة بلدة عين إبل 05 أيار سنة 1920 والتي كان من نتائجها سقوط حكم فيصل واعلان دولة لبنان الكبير

الكولونيل شربل بركات/28 نيسان/2020/الحلقة الأولى

http://eliasbejjaninews.com/archives/85510/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-01-%d9%85%d9%86-04-%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%8a/

 

 

سياسات النفوذ الشيعية، الحكومة الصورية وأوهام الإصلاح المالي

شارل الياس شرتوني/27 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85488/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%b9-2/

 

السلطة تُنكّل بـ”الحاكم بأمرها” لتستدرج عروضاً خارج حدودها!

علي الأمين/نداء الوطن/27 نيسان 2020

الأزمة اللبنانية بكل اهوالها هي في بدايتها، وواشنطن ليست مستعجلة حلولاً، لا تبدو ان شروطها نضجت، طالما ان ما يقدم اليها هو اعادة انتاج سلطة كانت مصدر الأزمة بنظرها. جنت على نفسها براقش!

http://eliasbejjaninews.com/archives/85480/%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d9%8f%d9%86%d9%83%d9%91%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d8%a8%d8%a3%d9%85%d8%b1/

 

إفلاس لبنان: رأس سلامة وتفخيخ دياب

فارس خشّان/الحرة/27 نيسان/2020

*إن مطلب إنهاء خدمات رياض سلامة على رأس مصرف لبنان قد يكون مشروعا، ولكن لا قيمة له إذا لم يسبقه "تطيير" من سخّروا الاقتصاد لخدمة السياسة، وفي مقدمهم "مستغلي الكهرباء"، أي فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، والمسؤول الأكبر عن "المال المحجوب"، أي "حزب الله".

http://eliasbejjaninews.com/archives/85482/85482/

 

معركة مصرف لبنان.. حزب الله "يتحرش" بواشنطن

محمد قواص/سكاي نيوز/27 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85493/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%8a%d8%aa/