المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةLCCC/

نشرة الأخبار العربية ليوم 21 نيسان/2020

اعداد الياس بجاني

في أسفل رابط النشرة على موقعنا الألكتروني

http://data.eliasbejjaninews.com/eliasnews19/arabic.april21.20.htm

أرشيف نشرات أخبار موقعنا اليومية/عربية وانكليزية منذ العام 2006/اضغط هنا لدخول صفحة الأرشيف

اقسام النشرة

عناوين أقسام النشرة

عناوين الزوادة الإيمانية لليوم

إِذْهَبُوا إِلى العَالَمِ كُلِّهِ، وَٱكْرِزُوا بِٱلإِنْجِيلِ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّها

عناوين تعليقات الياس بجاني وخلفياته

الياس بجاني/نعمة الحياة

الياس بجاني/ذميون وجبناء الذين لا يسمون احتلال حزب الله للبنان

عناوين الأخبار اللبنانية

١٥ نيسان حافزٌ وأمثولة.

اتيان صقر ـ أبو أرز/18 نيسان/2020

سياسات النفوذ الشيعية وحيثية الدولة في لبنان

شارل الياس شرتوني/20 نيسان/2020

"عَوْنَك جايي من ألله"؛

يوسف ي. الخوري/19 نيسان/2020

عناوين المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الأباتي شربل القسيس … راهب في العاصف/إعداد المخرج يوسف ي. الخوري/نقلاً عن مجلة المسيرة/16 نيسان/2020

التضحية بالدولة أو التضحية بـ«حزب الله»/سام منسى/الشرق الأوسط

الاعتراض على قرض "صندوق النقد الدولي" لإيران: ليس بالأمر الشاذ وليس حاجزاً أمام تقديم المساعدة/پاتريك كلاوسون/معهد واشنطن/18 نيسان/2020

انقلابٌ تحت جَنْحِ الشرعيّة/سجعان قزي/جريدة النهار/16 نيسان 2020

في أسفل تفاصيل النشرة الكاملة

الزوادة الإيمانية لليوم

فَجَاءَتْ مَرْيَمُ المَجْدَلِيَّةُ تُبَشِّرُ التَّلامِيذ: «لَقَدْ رَأَيْتُ الرَّبّ!»، وأَخْبَرَتْهُم بِمَا قَالَ لَهَا

إنجيل القدّيس يوحنّا20/من11حتى18/”كانَت مَرْيَمُ المَجْدَلِيِّةُ وَاقِفَةً في خَارِجِ القَبْرِ تَبْكِي. وفِيمَا هِيَ تَبْكِي، ٱنْحَنَتْ إِلى القَبْر، فَشَاهَدَتْ مَلاكَيْنِ في ثِيَابٍ بَيْضَاءَ جَالِسَينِ حَيْثُ كَانَ قَدْ وُضِعَ جَسَدُ يَسُوع، أَحَدَهُمَا عِنْدَ الرَّأْس، والآخَرَ عِنْدَ القَدَمَين. فَقَالَ لَهَا المَلاكَان: «يَا ٱمْرَأَة، لِمَاذَا تَبْكِين؟». قَالَتْ لَهُمَا: «أَخَذُوا رَبِّي، ولا أَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوه!». قَالَتْ هذَا وٱلتَفَتَتْ إِلى الوَرَاء، فَشَاهَدَتْ يَسُوعَ واقِفًا ومَا عَلِمَتْ أَنَّهُ يَسُوع. قَالَ لَهَا يَسُوع: «يَا ٱمْرَأَة، لِمَاذَا تَبْكِين، مَنْ تَطْلُبِين؟». وظَنَّتْ أَنَّهُ البُسْتَانِيّ. فَقَالَتْ لَهُ: «يَا سَيِّد، إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ أَخَذْتَهُ، فَقُلْ لي أَيْنَ وَضَعْتَهُ، وأَنَا آخُذُهُ». قَالَ لَهَا يَسُوع: «مَرْيَم!». فَٱلتَفَتَتْ وقَالَتْ لَهُ بِٱلعِبْرِيَّة: «رَابُّونِي!»، أَي «يَا مُعَلِّم!». قَالَ لَهَا يَسُوع: «لا تُمْسِكِي بِي لأَنِّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلى الآب، بَلِ ٱذْهَبِي إِلى إِخْوَتِي وقُولِي لَهُم: «إِنِّي صَاعِدٌ إِلى أَبِي وأَبِيكُم، إِلهِي وإِلهِكُم». فَجَاءَتْ مَرْيَمُ المَجْدَلِيَّةُ تُبَشِّرُ التَّلامِيذ: «لَقَدْ رَأَيْتُ الرَّبّ!»، وأَخْبَرَتْهُم بِمَا قَالَ لَهَا.”

تفاصيل تعليقات الياس بجاني وخلفياته وتغريدات متفرقة

الياس بجاني/نعمة الحياة

نعمة الحياة هي وديعة ربانية ووحده الرب يقرر متى يستردها. المجد له

ذميون وجبناء الذين لا يسمون احتلال حزب الله للبنان

الياس بجاني/15 نيسان/2020

تلهي اصحاب شركات الأحزاب ببعضهم قدحاً وبانتقاد االحكم هو قمة في الذمية والجبن حزب الله يحتل البلد وكل التركيز يجب أن يكون عليه فقط.

تفاصيل الأخبار اللبنانية

١٥ نيسان حافزٌ وأمثولة.

اتيان صقر ـ أبو أرز/18 نيسان/2020

صدر عن حزب حراس الأرز- حركة القومية اللبنانية، البيان التالي:

في الذكرى الخامسة والأربعين للحرب على لبنان، لا بُدّ من التنبيه إلى ان هذه الحرب لم تنتهِ في العام ۱٩٩٠ بفعل إتفاق الطائف كما يعتقد الكثيرون و يردد بعض الأغبياء، بل ما زالت قائمة حتى اليوم بكل أبعادها وأسبابها وعواملها، وكأن الزمان قد توقف منذ ذلك التاريخ.

١ـ العامل الفلسطيني الذي فجّر الحرب يومذاك ما يزال جاثماً على أرضنا بكل ثقله وسلاحه وتشكيلاته العسكرية ومنظماته الإرهابية ، ما يشكّل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة، سيّما وان مسألة عودته إلى دياره لا تجد لها حلّاً في الأفق المنظور.

٢ـ والعامل السّوري الذي استباح لبنان ثلاثين سنة عسكرياً وسياسياً ومخابراتياً، يستبيحه اليوم ديموغرافياً عِبْرَ إغراقه بأفواجٍ لا تنتهي من اللاجئين السوريين الأمر الذي يشكّل خطراً وجودياً على كيانه ومصيره.

٣ـ والعامل الإيراني الذي حَلّ محل الإحتلال السوري بواسطة ذراعه العسكري المعروف بحزب الله، أصبح أكثر حُضوراً في لبنان وأشدّ خطراً عليه من ذي قبل.

إنطلاقاً من هذه الحقائق المؤلمة، لا بُدّ لهذه الذكرى أن تكون أمثولة لنا وحافزاً:

أمثولة، كي نتعلّم من دروس الماضي المثقلة بالأخطاء المُميتة فلا نقع فيها مرتين.

وحافزاً، كي نبقى متيقظين للأخطار الكثيرة التي تحاصرنا من الداخل والخارج، ومستعدّين لمواجهتها والتصدّي لها.

وأخيراً، لا يمكن لهذه الذكرى المحفورة في الوجدان اللبناني أن تمُرّ من دون ان نتذكّر رفاقاً لنا أعزاء غابوا قبل أوانهم لكي يبقى لنا وطنٌ وأرضٌ وهوية... وبعضٌ من كرامة.

لبَّـيك لبـنان

اتيان صقر ـ أبو أرز

سياسات النفوذ الشيعية وحيثية الدولة في لبنان

شارل الياس شرتوني/20 نيسان/2020

ان ابرز ما يميز الوضع السياسي الحاضر في لبنان هو الازدواجية المعلنة بين كيان الدولة اللبنانية المعنوي والدستوري، وواقع سياسات النفوذ الشيعية القابض على ناصية القرار السياسي في البلاد دون مواربة. يبدو انه على اللبنانيين التأقلم المتدرج مع إملاءات سياسة النفوذ هذه دون مساءلة حول صوابيتها وملاءمتها مع حقوقهم الدستورية، وواقع أزماتهم المعيشية المتردية على وقع الساعات والأيام. المشكلة مع حكومة حسان دياب تكمن في حيز مبادرتها الضيق والمحاصر بدفتر الشروط الذي أتى بها على قاعدة اولوية سياسات النفوذ الشيعية وارجحيتها الناظمة للقرار العام في البلاد، على خط استوائي بين متغيرات الداخل اللبناني ومصالحها الريعية والطوائفية وواقع سياسات النفوذ الإيرانية المتحرك اقليميا. المفارقة الحالية تكمن في عدم رغبة اللبنانيين الخارجين عن قواعد انتظام سياسات النفوذ الشيعية التسليم بهذا الواقع، في ظل مناخ الانهيارات العميمة التي تظلل مختلف جوانب حياتهم، بدأ بالأزمة الوبائية وانتهاء بمختلف مندرجات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتضافرة. ان المناخات الضبابية المحيطة بالاداءات الحكومية والالتباسات التي تلف خياراتها السياسية العامة ليست بالأمر العارض، لانها تعكس واقع الازدواجية والإملاءات القسرية الذي تفرضه سياسات النفوذ الشيعية بشكل منهجي على مختلف الأصعدة التي نستعرضها كالتالي :

أ- ان ابرز خطأ منهجي في اداء الحكومة هو التئامها على قاعدة القواسم المشتركة بحدودها الدنيا، الأمر الذي جعلها تكوينيا غير قادرة على المؤالفة بين واقع المعارضات الإصلاحية وسياسة الوصاية، وضعيفة ومستكينة تجاه سياسات النفوذ الشيعية التي تتعاطى معها بشكل استنسابي وزجري عندما تقتضي الظروف، وأفقدها القوام المعنوي المستقل، بادئ ذي بدء، وأحالها الى وضعية دونية ملازمة. لقد خرج الانتظام السياسي في البلاد من واقع التسوية الوفاقية الى واقع الإملاء الاحادي الوقح، الذي يفصح عن إرادة تسلط وجموح يعبر عن عقد استعلائية ودونية متزاوجة ومعطوفة على مشاريع انقلابية تتجاوز التخوم الداخلية.

ب- ان الانتظام السياسي على اساس أولويات السياسات الشيعية الإقليمية التي صاغتها استراتيجية النفوذ المتحركة للنظام الإيراني، سوف يحيلنا بشكل مباشر الى الإشكالات والنزاعات الإقليمية على تنوع محاورها واقفالاتها، في وقت نحن بحاجة فيه الى توسيع دائرة تواصلاتنا الإقليمية والدولية إذا ما اردنا حلولا عملية لمشاكلنا المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتربوية المميتة .

ج- لن يكون هنالك حل لأزماتنا المالية المستعصية خارجا عن اولوية استرجاع الاموال العامة المنهوبة وما تفترضه من تشريح مفصل لواقع المديونية العامة لتحديد مواطن وآليات سرقة واهدار الاموال العامة وتخمينها الكمي وتحديد المسؤوليات الجنائية العينية من قبل لجنة تحقيق مالي دولية ( Forensic Auditing ( تضاف الى سياسة إصلاح اداري تهدف الى إلغاء منهجي للسياسات الزبائنية والريعية التي تحكم الإدارات العامة التي يدير معظمها الثنائي الشيعي، وتشكل الثقل الأكبر في مجال تكون المديونية العامة، وإعادة تثمين وتكليف واسترجاع الأملاك العامة البحرية وغير البحرية، وإجراء إصلاحات بنيوية على مستوى إصلاح السياسات الضرائبية وتطبيقاتها ( المداخيل التصاعدية، وتخمين رؤوس الاموال والتركات الميراثية، واوجه الاستثمارات بتصريفاتها الرادعة والتحفيزية… )، وحماية الموارد الجمركية البرية والبحرية والجوية عبر اعادة النظر في أنظمة الجباية والمراقبة والتدقيق في المحاسبة ( التي تحكمها سياسات النفوذ الشيعية وملحقاتها )، وإعادة النظر في اكلاف وهندسة المشاريع التجهيزية في مجالات الأشغال العامة والطاقة والاتصالات والسياسات الصحية والتربوية والبيئية …،.

ان محورة سياسات الإصلاح المالي حول سياسات الهندسة المالية غير المبنية على رؤية اصلاحية اقتصادية شاملة ووفاقية تخرجنا من مطبات السياسات الريعية على قاعدة بناء الاقتصاد المعرفي والأخضر وتطبيقاتهم على مستويات السياسات الزراعية والصناعية والخدماتية، هو متابعة لسياسات الاقتطاع الريعي والممارسات الاقتصادية المنحرفة، كجزء أساسي من سياسة تحول البلاد الى قاعدة لتصريف النزاعات بمختلف مندرجاتها ومتابعة سياسة وضع اليد على مقدراتها. ان الاقتصار على سياسات ضبط المداولات المالية عبر التحكم بسقوفها بشكل استنسابي وعلى قاعدة تصريف فئوية وسياسية وطبقية، واعتماد الاقتطاعات المئوية للودائع المصرفية على أسس اعتباطية لا مسوغات مقنعة لها، ووضع اليد على النظام المصرفي خارجًا عن أية سياسة اصلاحية محض مهنية تقوم على إجماعات متقاطعة، على خط التواصل بين القطاع المصرفي، والمجتمع المدني والدولة اللبنانية. ان أية خطوة تقوم بها الحكومة خارجا عن هذه الاجماعات الاپيستمية والسياسية العامة، هو خطوة في الفراغ سوف تمعن في تعميق الديناميكيات النزاعية في بلد متهاو ولا قوام له لا فعليًا ولا قانونيا.

ان لقاء الجامعات والمؤسسات التربوية الخاصة في نقابة المحامين هو مبادرة ريادية من اجل اخراج القرار السياسي العام في البلاد من دائرة سياسات النفوذ الشيعية والاوليغارشية، وإعادتها الى حيز التداول الديموقراطي بين اقطاب المجتمع المدني بمؤسساته المهنية والاجتماعية وحراكاته الإصلاحية المتنوعة من اجل اعادة استقامة الحياة الديموقراطية، وإيجاد الحلول الفعلية للمسائل البنيوية التي تعاني منها البلاد، في ظل الانهيارات العميمة التي أدت اليها السياسات الاوليغارشية التي طبعت جمهورية الطائف على مدى ٣٠ عاما. هذه المبادرة الرائدة هي النموذج المضاد المطلوب تفعيله من اجل تحويل هذه المرحلة الصعبة الى فرصة لاجراء اصلاحات بنيوية لا خلاص للبلاد من دونها. السؤال الأول الذي يتبادر الى الذهن، هل للحكومة الجرأة والاستقلالية لملاقاة مبادرات كهذه من اجل بناء جسور التواصل والتعاون في تخريج السياسات العامة، أم انها سوف تبقى ضمن دائرة الإملاءات التي تفرضها سلطة الوصاية ؟ هذا سؤال يتطلب جوابًا.

لن تستطيع الحكومة الحاضرة إقامة شرعيتها العملية على خطوط اشتباك سياسات النزاعات المفتوحة على تنوع تصريفاتها، وجعلها نقطة التقاء يجتمع حولها اللبنانيون على اختلاف توزعاتهم. ان نجاح مهمتها مرتبط باستعادة استقلالية قرارها، ومهنية توجهاتها واجماعاتها وقدرتها على ربط نفسها بالمجتمع المدني ومفكراته الإصلاحية وحيوية حراكاته، وقدرتها على الخروج الى أفق اصلاحي صريح يعبر عنه من خلال الدفع بانتخابات نيابية مبكرة، ووضع الأسس لحوار لبناني جامع حول إصلاحات دستورية تدور حول اعادة الاعتبار للكيان الدستوري والفعلي للدولة اللبنانية، وإصلاح آليات الحكم على قاعدة الحكم المحلي وفصل الحوكمة التدبيرية عن سياسات النفوذ في البلاد، وحماية السلم الأهلي على اساس إجماعات حاسمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن الوطني …،. ان سياسة الإملاء التي يقودها الثنائي الشيعي بإدارة حزب الله هي نزاعية بامتياز، وتفتح باب الخيارات النزاعية المفتوحة عند غير فريق في الداخل والخارج، وهنا نحن أمام مدخل جديد لا احد يملك ناصيته.

"عَوْنَك جايي من ألله"؛

يوسف ي. الخوري/19 نيسان/2020

"كلّي لك" وثائقي تابعناه أمس على محطة mtv، فأعادني بالذاكرة إلى العام 1991 يوم نفّذت بالتعاون مع الأب يوسف مونّس، وثائقيًّا بنفس الموضوع لصالح تلفزيون لبنان وعنوانه "الحاضرة أبدًا"، عن مزارات السيّدة العذراء في لبنان وحضورها في مختلف المجتمعات اللبنانية. لست في معرض مقالتي هذه للمقارنة بين العملَين أو لنقد العمل الجديد، بل لأسرد حادثة طريفة حصلت حينذاك وتذكّرتها خلال مداخلة الأب مونّس في "كلّي لك".

بعد مرور حوالي السنة على دخول الجيش السوري إلى مناطق شرق بيروت (1990) وإنهاء حالة الجنرال عون في بعبدا، اتصل بي الأب مونّس طالبًا مني أن أعدّ له نسخة من وثائقي "الحاضرة أبدًا" لعرضها في مؤتمر ال UNDA والOCIC في كندا (على ما أذكر)، وهو مؤتمر كاثوليكي عالمي تُشارك فيه أكثر من 120 دولة، وقال لي "البونا" حينذاك ممازحًا: "رح بتصير عالمي حضرة المخرج".

هي فعلًا فرصة، وبحماسة كبيرة لا توصف أعددتُ النسخة المطلوبة من فيلم "الحاضرة أبدًا"، فتمّ توقيت عرضه خلال المؤتمر وأدخل ضمن جدول الأعمال لمناقشة مضمونه.

يوم العرض، عرّف الأب مونّس بفيلمي وأعطى الإشارة للتقني (الأجنبي) بمباشرة العرض، فأُظلمت الصالة، وعاد "البونا" إلى مقعده ليتابع مع الجمهور الذي تجاوز المئة وخمسين مشاركًا. فجأة، وبدل أن يظهر على الشاشة فيلم الحاضرة أبدًا، ظهر فيديو كليب لأغنية "عونك جايي من الله". ارتبك "البونا" وتوجّه مُسرعًا نحو التقني طالبًا منه أن يسرّع (Forward) الشريط إلى الأمام بعض الشيء علّه تمّ تسجيل الفيلم على شريط مُستعمل من قبل. فعل التقني ما طُلب منه، والصالة لا تزال مُظلمة، ثمّ شغّل من جديد، فإذا بالأب مونّس "يحمر ويخضر" من الدهشة إذ ظهر هذه المرة على الشاشة فيديو كليب "رح نبقى هَوْن مهما العالم قالوا"، ما دفع بال "بونا" أن يقدّم الشريط بنفسه ليقع على فيديو كليب ثالث هو "سقط القناع". عمّت الضجة الصالة وتململ المشاركون وطار العرض.

ماذا حصل حتى حمل الأب مونّس إلى كندا الشريط الغلط:

حصلت على نسخة فيلم "الحاضرة أبدًا" من دائرة الأرشيف في تلفزيون لبنان ولم أضع عليه "ستيكرز"، إذ تركت الأمر للأب مونّس كي يكتب بنفسه ما يُريد. وضعت الشريط بين باقي الأشرطة في مكتبتنا بالبيت على أساس أنّه مميّز عن الأخرى كونه من دون "ستيكرز"، ثمّ بعد يومين أو ثلاثة أخذته وسلّمته للبونا. في هذه الأثناء كنا نحفظ في مكتبتنا شريطًا يضمّ فيديو كليبات معمولة للعماد عون، وبصراحة كان هكذا شريط حينها، يُعدّ من الممنوعات ويعرّض صاحبه للملاحقة، فارتأت والدتي – رحمها الله – من دون علمي أن تنزع عنه ال "ستيكرز" خوفًا منها عليّ ولتحميني من "خفافيش الليل" الذين كنا نتوقع أن يُداهمونا في أي وقت، لأني كنت أجاهر بمعارضتي لاتفاق الطائف وللوصاية السوريّة على لبنان. ولأنّي لم أنتبه يوم حملت الشريط للأب مونّس أنّه أصبح في المكتبة شريطين من دون "ستيكرز"، حصل ما حصل وكان قدري ألّا أُعرف على مستوى دولي وأن يُحرج البونا مونّس في المؤتمر.

تُوفيت والدتي، والبونا لغاية اليوم يتهمني بأني بدّلت الأشرطة عن قصد، والجنرال عاد فدخل بالطائف وأصبح رئيسًا للبلاد، وأنا لغاية اليوم لست من هواة وضع "الستيكرزات" على أعمالي الخاصة، بحيث إذا أردت أن أعرض شيئًا منها على أحد، أضطر في كل مرّة أن أجرّب أكثر من DVD.

على الهامش، في اليوم الرابع والثمانين بعد المئة لانبعاث الفينيق...

تفاصيل المقالات والتعليقات والتحاليل السياسية الشاملة

الأباتي شربل القسيس … راهب في العاصف

إعداد المخرج يوسف ي. الخوري/نقلاً عن مجلة المسيرة/16 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85175/%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87/

التضحية بالدولة أو التضحية بـ«حزب الله»

سام منسى/الشرق الأوسط/20 نيسان/2020

بات مملاً وممجوجاً تكرار القول إن لبنان يعيش فعلاً الفصل الأخير من الانقلاب الذي يقوده «حزب الله» بدفع من إيران، بسيطرته على مقدرات البلاد المالية والاقتصادية، بعد أن أحكم قبضته على رئاسة الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية. وينكشف ذلك عبر ما تطرحه الحكومة المنقادة له من تدابير لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، والتي تطلق رصاصة الرحمة على القطاع المصرفي ومعه الكيان اللبناني برمته، لا سيما في ظل غياب أي مؤشر للجوء إلى صندوق النقد، وحسم موضوع تعيينات الشواغر في هيئة الرقابة على المصارف، ونواب حاكم المصرف المركزي.

وفي حديث مع أحد رجال الأعمال اللبنانيين المعروف بمقاربته التقنية وغير المتحزبة، تناول أوضاع البلاد وما يتردد عن اقتطاع نسب كبيرة أو صغيرة من الودائع المصرفية كمخرج من الأزمة الخانقة، لفتني قوله إننا أصبحنا أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما أن يضحي «حزب الله» ويتراجع عن سياساته في شد الخناق على البلاد والعباد، وإما أن نضحي بلبنان الحالم بالحريات والتنوع. وعند استيضاحه أكثر حول هذا الخيار الوجودي، أكد محدثي أن الأزمة بلغت حداً من التفاقم لم يعد ينفع معه سوى اعتماد مخرج وحيد، وهو تخصيص أو تسييل مرافق الدولة، مثل المطار الدولي، ومرفأ بيروت، وقطاعي الاتصالات والكهرباء، وغيرها، بغية تسديد قسم من ديون الدولة تعيد الملاءة والدور الإنمائي المفترض للقطاع المصرفي، وهو الشريان الحيوي لعودة الحياة الاقتصادية، على أن يترافق ذلك مع إصلاحات جذرية. إنما العقبة أمام هذا المخرج المرجو كما يقول، هي أن العالم بعامة، والدول العربية بخاصة، تعاني جراء جائحة «كورونا» وتراجع سعر النفط وأمور أخرى، من ضمور وانكماش في دورتي الإنتاج والاستهلاك يتوقع أن تستمر فترة قد تطول أو تقصر، ما يصعب عليها مساعدة لبنان عبر المجازفة بتمويل المرافق مباشرة أو عبر صناديقها أو من خلال قروض وودائع. فالأمل إذَن معلق على المستثمرين الأفراد من كبار الشركات وأصحاب الأعمال، وهؤلاء لن يقدموا على الاستثمار في عملية تخصيص أو تسييل مرافق الدولة ما دام «حزب الله» هو الجهة المسيطرة والمتحكمة، لا سيما في ظل العقوبات وتهم الإرهاب التي تحاصره، وإمعانه في انتهاج سياسة المحاور الأقلوية. وغالبية هؤلاء المستثمرين هم من ابناء الدول التي يناصبها «حزب الله» العداء. إلى هذا، ينبغي ألا نتجاهل انعدام الثقة بالطبقة السياسية اللبنانية، واستشراء الفساد، وضعف القضاء ودولة القانون وقدرته على حماية حقوق المستثمرين.

ماذا يعني ذلك؟ ببساطة وصراحة ودون الحاجة إلى أن يكون المراقب المتابع خبيراً اقتصادياً أو مالياً وخريج كليات الاقتصاد والمال في كبريات المعاهد والجامعات، هذا يعني انسداد الأفق اللبناني أمام احتمال الخروج من الأزمة بالطرق السليمة والحوار الوطني، واللجوء إلى وسائل أخرى ملتوية وغير دستورية، منها اقتطاع نسب من الودائع المصرفية، في خطوة تقضي على لبنان الذي نعرفه، لا سيما نظامه الاقتصادي الحر، بعد أن تم القضاء على مؤسساته الدستورية وتجويف دولته ونظامه السياسي.

فاقتطاع نسب من الودائع المصنفة كبيرة سيؤدي أولاً إلى شل القطاع المصرفي لسنين طويلة إن لم يكن نهائياً، بفعل انعدام الثقة، وهي سبب ازدهار هذا القطاع منذ الخمسينات والستينات، حتى تعرض لأزمة بنك «إنترا» في عام 1966، وحرم لبنان إثرها الإفادة من مال النفط أو البترودولار إلا بالنذر القليل القليل. إلى ذلك، منذ عام 1969 دخلت البلاد في دوامة من اللااستقرار السياسي والأمني، بلغ أوجه عام 1975 مع اندلاع حرب أهلية توقفت مدافعها ومجازرها عام 1990، إلا أن تداعياتها ونتائجها ما زالت تحفر في أرض الواقع اللبناني، ولم تنتهِ فصولها بعد، لا سيما مع انتقال أمراء الحرب من مواقع المواجهة الميليشياوية إلى مواقع الحكم والتحكم في السلطة والاقتصاد، وتحويلهم الصراع في لبنان من صراع طائفي إلى صراع مذهبي. فهذه الحرب الكامنة لبست لبوس التجاذب السياسي، والعنف الدوري، واستفحال التمذهب الأقلوي في بنية الاجتماع اللبناني، والارتهان للخارج، وها هي اليوم تطل برأسها عبر الأزمة الاقتصادية المالية. كل ذلك منع القطاع المصرفي الحيوي الذي يعتبر ميزة لبنان، من أن يتحول إلى أحد أقوى المراكز المصرفية في منطقتنا.

وثانياً، سيؤثر هذا «الهيركات» كما يسمى، ليس على المودعين الكبار فحسب؛ بل على الدورة الاقتصادية برمتها، وصولاً إلى مالية الدولة؛ لأن خسارة هذه الشريحة لجزء من ودائعها سيترك تداعياته على حياة شرائح أضعف في المجتمع، مستفيدة من استثماراتها ونمط عيشها. ومن المفيد أيضاً الإشارة إلى أن الاقتطاع المصرفي يحتاج إلى ودائع للاقتطاع منها، بينما الأكثر رجحاناً أن القسم الأكبر من هذه الودائع بات لا قيمة له؛ لأن الدولة أنفقته ولم يعد موجوداً إلا في الدفاتر.

أما ثالثاً، فنشير هنا إلى ما لفت إليه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، في مقابلة مع جريدة «نداء الوطن» الأسبوع الماضي، من أن ما تشي به ورقة الإصلاحات الحكومية، وبخاصة ما يتعلق بالأوضاع المالية والمصرفية، يجعل البلاد تتجه أكثر إلى ما آلت إليه أوضاع دول في المنطقة، إبان مرحلة الانقلابات العسكرية وموجات التأميم والمصادرة، وتهشيل كبار المستثمرين، إلى ما شهدناه من ممارسات صبيانية متهورة في الحكم، أدت إلى ما حصل في هذه الدول منذ اندلاع الربيع العربي، بين عامي 2010 و2011. ما يقصده جنبلاط العارف ببواطن الأمور، هو أن الإجراءات التي تنوي الحكومة اعتمادها ستؤدي حكماً إلى تغيير نظامنا الاقتصادي الحر، والإطاحة باتفاق الطائف، وتركيب تحالف أقليات، ويعكس كلامه رغبة ما تراود الفريق السياسي الحاكم ومن وراءه بالسيطرة على القطاع المصرفي، كآخر مرحلة من خطة الإمساك بالبلاد.

المعضلة الكبرى تبقى فيما ستؤول إليه حالة لبنان بعد انتهاء أزمة «كورونا»، وعودة الحياة إلى طبيعتها على ضوء متغيرات رئيسة في المنطقة، بدءاً من تراجع أسعار النفط وما يعني ذلك بالنسبة للجهات المعنية بمساعدة لبنان، إلى ما تواجهه إيران على أكثر من صعيد من أزمة «كوفيد- 19»، إلى العقوبات المفروضة عليها، إضافة إلى الشقوق البادية في مناطق نفوذها في العراق، وتحديداً ضمن البيئة الشيعية، مع تكليف مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة الجديدة، إلى انسداد مشروع «أنصار الله» في اليمن، إلى انكماش دورها في سوريا، وأخيراً لبنان ومشكلاته التي لا يعرف أحد كيف ستنتهي.

هل سيدفع هذا المشهد «حزب الله» إلى تغيير أدائه، ليطلق الرهينة التي يحتجزها، أقله منذ عام 2000، للتوصل إلى تسوية تحمي ما تبقى من المقدرات والخيرات؟ أو أننا دخلنا في النزع الأخير من حياة هذا الوطن، وبتنا فعلاً أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التضحية بتجبّر «حزب الله» وإما التضحية بمعنى لبنان؟

الاعتراض على قرض "صندوق النقد الدولي" لإيران: ليس بالأمر الشاذ وليس حاجزاً أمام تقديم المساعدة

پاتريك كلاوسون/معهد واشنطن/18 نيسان/2020

انهالت فعلاً الكثير من التعليقات على خطة إدارة ترامب الجلية "للاعتراض" على منح إيران قرض بموجب تسهيل جديد مقدّم من "صندوق النقد الدولي" يهدف إلى مساعدة الدول على التعامل مع أزمة وباء "كوفيد-19". إن اعتبار هذه التقارير على أنها تفتقر إلى الوقائع هو وصفاً مهذباً بأفضل الأحوال.

ومن أسباب ذلك، أن إيران تتمتع بالفعل بإمكانية النفاذ الفوري إلى 2.8 مليار دولار من الأموال الموجودة من "صندوق النقد الدولي" دون الحصول على أي قروض جديدة - 700 مليون دولار في "شريحة الاحتياطي" و 2.1 مليار دولار في "حقوق السحب الخاصة". وهذه الأموال متاحة دون شروط، ومع ذلك لم تبذل طهران أي جهد لاستخدامها خلال الأزمات الصحية والاقتصادية المستمرة. والأهم من ذلك، يمتلك النظام ما لا يقل عن 90 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، والتي يمكن النفاذ إلى جزء كبير منها في الوقت الحالي. وتثير هذه العوامل تساؤلات حول دوافع طهران في التقدم بطلب للحصول على القرض.

علاوة على ذلك، ركّزت السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية على ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيحجبون القرض، مما يعني أنه في حال تمّ المضي قدماً به، فسيمثل ذلك هزيمة لحملة الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترامب. وفي الواقع، لا توجد وسيلة عملية يمكن لواشنطن من خلالها حجب أي قرض مماثل تم تقديم طلب للحصول عليه إلى "المجلس التنفيذي" لـ "صندوق النقد الدولي". وعلى الرغم من كثرة الكلام بشأن "فيتو" أمريكي، إلّا أن هذه الصلاحية تُطبّق فقط على مجموعة محددة للغاية من القضايا المفصلة في ملحق "بنود اتفاقية" [تأسيس] "صندوق النقد الدولي" - وخاصةٍ القضايا المتعلقة بحوكمة "الصندوق" وليس بالقروض الفردية.

وبالفعل، لدى الولايات المتحدة تاريخ طويل من الاعتراض غير الناجح على قروض "صندوق النقد الدولي". وفي كل ربع سنة، يقدم مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية تقارير إلى الكونغرس حول القروض التي دعموها وتلك التي عارضوها. وفي العام الماضي، على سبيل المثال، عارضت الإدارة الأمريكية تقديم قروض إلى جمهورية الكونغو في تموز/يوليو وإلى موريتانيا في أيار/مايو، ولكن تمت الموافقة على كليهما. وبالعودة إلى عدة سنوات إلى الوراء، لا نجد أي أمثلة على نجاح اعتراض الولايات المتحدة أمام "المجلس التنفيذي" لـ "صندوق النقد الدولي".

وتعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أنها المؤسسة المسؤولة عن إبقاء "صندوق النقد الدولي" على المسار الصحيح والضيق من خلال الإصرار على فرض شروط صارمة واتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة. ووفقاً لذلك، غالباً ما يعارض المسؤولون في الوزارة على قروض "الصندوق" التي يعتبرونها غير مبررة اقتصادياً، بغض النظر عن علاقات الولايات المتحدة مع البلدان المعنية. على سبيل المثال، لم يكن اعتراضهم على قروض الكونغو وموريتانيا مبنياً على أي رغبة في وضع تلك الحكومات تحت "أقصى ضغط"، بل لضمان أن تكون شروط "صندوق النقد الدولي" في قضايا مثل الإصلاح الاقتصادي الهيكلي صارمة بما فيه الكفاية.

وفي الحالة الراهنة، يصر "صندوق النقد الدولي" على أن تكون شروط "آليات تمويل الطوارئ" الجديدة في حدها الأدنى. كما أوضح أحد مسؤولي "الصندوق" في إحاطة خلفية في 1 نيسان/أبريل، فإن المعيار الوحيد لهذه القروض المتعلقة بفيروس كورونا هو (1) أن تكون الدولة في وضع يمكنها من سداد الأموال (التي من الواضح أن باستطاعة إيران سدادها)، و (2) "أن تُستخدم الأموال من الناحية الرسمية لمعالجة المصدر الأساسي لاحتياجات التمويل، أي في الأزمة الصحية في هذه الحالة". وفي قسم آخر من الإحاطة، يؤكد المسؤولون أنه لن يتم وضع أي شروط لضمان استخدام الحكومات للأموال بالطريقة التي تَعلن بها استخدامها.

ويتمثل موقف الولايات المتحدة بعدم استيفاء إيران حتى للمعايير الأساسية بالنظر إلى تاريخها في تحويل تمويل الأدوية وغيرها من التمويل الطبي لدعم الإرهاب والفساد. على سبيل المثال، وكما أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 24 آذار/مارس، "سرق مسؤولو النظام أكثر من مليار يورو مخصصة للإمدادات الطبية، ويواصلون تخزين أقنعة وقفازات ومعدات طبية أخرى التي تمس الحاجة إليها، لبيعها في السوق السوداء". وحتى لو أرادت إدارة ترامب دعم القرض، فإنها لا تستطيع أن تفعل ذلك. فوفقاً للفقرة 1621 من "قانون المؤسسات المالية الدولية" (22 U.S.C. 262p-4q)، "يصدر وزير الخزانة التعليمات للمدير التنفيذي لكل مؤسسة مالية دولية أمريكية باستخدام صوْت الولايات المتحدة وتصويتها لمعارضة أي قرض أو أي استخدام آخر للأموال" للبلدان التي حددها وزير الخارجية كدول راعية للإرهاب. يبدو أن هذا البند لا يتمتع بسلطة الإعفاء.

ولا شك أن لدى الولايات المتحدة وسائل مختلفة لتقويض قروض محتملة قبل أن تصل إلى "المجلس التنفيذي" لـ "صندوق النقد الدولي"، مثل إقناع المدير الإداري للمنظمة بعدم المضي قدماً بالقرض. ومع ذلك، فإن المسؤولة التي تشغل المنصب حالياً، كريستينا جورجيفا، المتحدرة من دولة ضمن الاتحاد الأوروبي شأنها شأن كافة أسلافها، وأبرز حكومات الاتحاد الأوروبي قد أيّدت فكرة منح إيران قرضاً طارئاً، لذلك من الصعب رؤية النداءات الأمريكية تُحبط العملية في هذه الحالة.

ويقيناً أن طهران واجهت الكثير من الصعوبات للنفاذ إلى احتياطياتها من العملة الأجنبية لإجراء عمليات تجارية لأغراض إنسانية بسبب القيود الأمريكية المفروضة على التعاملات مع "البنك المركزي الإيراني". ومع ذلك، فلن يكون لقرض "صندوق النقد الدولي" أي تأثير على تلك القضية. بل أن ما يساعد في هذا الخصوص هو التغيير الذي أدخلته وزارة الخزانة الأمريكية بهدوء على السياسة في آذار/مارس والذي تسمح بموجبه بإجراء معاملات أجنبية مع "البنك المركزي" لغرض مكافحة فيروس كورونا. ويغتنم المصدرون أساساً هذه الفرصة في كوريا الجنوبية، حيث تحتفظ إيران باحتياطيات تقدّر بمليارات الدولارات؛ وينطبق هذا التغيير في السياسة أيضاً على أماكن رئيسية أخرى توجد فيها احتياطيات. وبالتالي، يجب على أي جهة مهتمة بإرسال إمدادات طبية إلى إيران التركيز على هذه الاحتياطيات التي يمكن النفاذ إليها حديثاً بدلاً من قروض "صندوق النقد الدولي".

باختصار، لن يكون للجدل المتعلق بقرض "صندوق النقد الدولي" أي تأثير على قدرة إيران على شراء السلع الإنسانية. ومن غير المناسب أن تدّعي وكالات الأنباء أو حكومات "الاتحاد الأوروبي" أو أي جهة أخرى أن حجب القرض سيقوّض نفاذ إيران إلى مثل هذه السلع. فالعقبة الحقيقية تكمن في عجز طهران عن استخدام الموارد الكثيرة التي يمكنها النفاذ إليها أساساً.

پاتريك كلاوسون هو زميل أقدم في زمالة "مورنينغستار" ومدير الأبحاث في معهد واشنطن.

انقلابٌ تحت جَنْحِ الشرعيّة

سجعان قزي/جريدة النهار/16 نيسان 2020

مسموحٌ لجميع القِوى اللبنانيّة أن تقومَ بانقلابٍ إلا الجيشَ اللبنانيّ. وأصلًا، إنَّ نوعيّةَ القوى السياسيّةِ العاملةِ في لبنان منذ سنوات هي بغالِبيّتها ميليشيويّةُ وعسكريّةُ الـمَنْبَت. لم تَفصِل بين سلوكِها أثناءَ الحربِ وسلوكِها أثناءَ السلام، لا بل تُواصِلُ حروبَها من مواقعَ جديدةٍ بأشكالٍ أخرى. منذ نعومةِ أظافرِها ـــ وأظافرُها لم تكن يومًا ناعمةً ـــ وهذه القِوى تَعملُ للاستيلاءِ على الدولةِ لا على الحكمِ فقط؛ وسَخّرَت كلَّ مؤسّسةٍ بَلغَـتْها للانقلابِ على الديمقراطيّةِ والدولةِ ولابتداعِ أعرافٍ بقوّةِ الأمرِ الواقع. حتى أنَّ إطلاقَ المعركةِ الوهميّةِ لمكافحةِ الفساد كانت جُزءًا من المشروعِ الانقلابيِّ لا جُزءًا من مشروعٍ إصلاحي.

لبنان في مسارٍ انقلابيٍّ عامّ. منّا من يقوم بانقلابٍ على نفسِه ومنّا على مبادئِه، منّا على حلفائِه ومنّا على تاريخِه، منّا على المودِعين ومنّا على الشعب. كلُّ طرفٍ يريد لبنان على قياسِه وقياسِ أوليائِه. هناك من يَسعى إلى نقلِ ديمقراطيّةِ لبنان إلى زمنِ الانقلاباتِ العربيّة، وأمنِه إلى زمنِ الوصايةِ السوريّة، ونَمطِ حياتِه إلى مجتمعِ الثورةِ الإيرانيّة، وثورةِ شبابِه إلى جنوحِ "الربيع العربي"، واقتصادِه إلى واقعِ العالمِ المتخلِّف، وحضارتِه إلى زمنِ القرونِ الصحراويّة. لكن، غاب عن بالِ الجميع أنَّ كلَّ حالةٍ سياسيّةٍ رافَقتْها تاريخيًّا حدودٌ جُغرافيّةٌ مختلِفة عن الأُخرى. بعدَ مشروعِ لبنان الكبير لم يَبرُز في لبنان مشروعٌ حضاريٌّ آخَر.

تقوم بالانقلاباتِ على الشرعيّة عادةً قوّةٌ ضِدَّ الشرعيّةِ، لكنّي لا أعرِف انقلابًا تقوم به قوّةٌ غيرُ شرعيّة بالتعاونِ مع أطرافٍ في الشرعيّةِ ومن خِلال الشرعيّة. ما يَحصُل على الصعيدِ المالي ليس سوى جُزءٍ من انقلابٍ موصوفٍ على النظامِ السياسيِّ برُمَّتِه. المستهدَفُ هو "النظامُ الوطنيُّ التاريخيُّ" بجميعِ خصائصِه الديمقراطيّةِ والليبراليّةِ والمجتمعيّةِ والحضاريّة. فالنظامُ اللبنانيُّ متكامِلٌ ومترابِط، إذا سَقطَ حجرٌ منه انهارَ العَقدُ كلُّه. والمؤسِفُ أن الجماعةَ المصرفيّةَ تشارك في الانقلابِ على نفسِها من خلالِ انقلابِها على المودِعين وخيانةِ الأمانةِ وسوءِ استعمالِ أموالِهم من دون موافقتِهم، ما سيُعرّضُها قريبًا للملاحقةِ مهما كانت التشريعاتُ الاستدراكيّةُ لأنَّ الحقَّ المسبَقَ يعلو على كلِّ قانونٍ لاحِق، ولأن القانونَ القائم يعلو على كلِّ إجراءٍ إداريّ.

يجري الانقلابُ وسْطَ سكوتٍ مريبٍ يلتزمُ به من يُفترضُ أن يواجهوه ويقاوموه بالوسائل كافة. يَطال هذا الانقلابُ الميادينَ السياسيّةَ والأمنيّةَ والاقتصاديَةَ والثقافيّة؛ ويَحتكِم إلى التهويلِ والترهيبِ والترغيب. يَعمِد الانقلابيّون إلى افتعالِ أزماتٍ وإثارةِ مَلّفاتٍ جانبيّةٍ لإلهاءِ الشعبِ عن المشروعِ الأساسيّ. يراضون فريقًا بالسكوتِ عن فسادِه، وآخَر باختراعِ مَلّفاتٍ ضدَّه، وآخرَ بفُتاتِ تعييناتٍ، وآخَرَ بفائضِ تشكيلاتٍ، وآخَرَ بمناصبَ من دون صلاحيّات، وآخَر بسَرابٍ رئاسيّ. نعم، نُقطةُ الضعفِ الأساسيّةُ التي وَضع الانقلابيّون يدَهم عليها لتحييدِ الفئاتِ التي تَتصدى تاريخيًّا لانقلاباتٍ من هذا النوع هي رئاسةُ الجُمهوريّة. جرثومةٌ تُصيب بعضَ السياسيّين الموارنةِ المتلَهِّفين إلى هذا المنصِب، فيفقِدون توازنَ تفكيرِهم ويَستُرون مواقفَهم الوطنيّة. إلى هؤلاءِ يلوّحُ الانقلابيّون بمنصِبِ رئاسةِ الجمُهوريّةِ ويُسيطرون هم على الجمُهورية. عادةٌ لم تُخطِئ منذ "اتفاقِ القاهرة" سنةَ 1969...

كلُّ هذه "التقديمات" التي يَسخى بها الانقلابيّون هي من كيسِ النظامِ القائم، وهي أصلًا أحمالٌ يَتخلّصون منها لتصفيةِ النظامِ وتحضيرِ "الأرض" أمامَ النظام البديل. يَتقصّدون إحداثَ قطيعةٍ بين نظامٍ ونظامٍ وتصفيرَ الزمنِ اللبنانيّ. لكنَّ أمامهم بعدُ عائقين: الجيشُ اللبنانيّ (قوّة الوطن) والمصرِفُ المركزيُّ (النقد اللبناني). وإذ يظنُّ الانقلابيّون بأن الجيشَ لا يقاتِلُهم بحكمِ تعدديّةِ تركيبتِه، فإنهم يركّزون على إسقاطِ مصرِفِ لبنان لضربِ النقدِ وإخضاعِ المجتمع، أما الباقي فيَسقُط وحدَه. إنهم يستخدمون أسلوبَ الشيوعيّةِ لإقامةِ نظامٍ غيرِ شيوعيّ، ويعتمدون فكرَ أَحَديًّا في بلدٍ متعدّدِ الأديانِ والطوائفِ والمذاهب.

يُنفَّذ هذا الانقلابُ يومًا بعد يومٍ وقِطعةً بعد قِطعة. كلُّ قِطعةٍ مستقلّةٌ عن الأخرى. مثلُ مصانعِ السيّارات حيثُ كلُّ وِحدةِ إنتاجٍ تَصنع جُزءًا، ثم تُجمعُ الأجزاءُ في سيارةٍ ناجزة. هكذا، سنَستيقظُ فجرَ أحدِ الأيّام ـــ أو غروبَه ـــ على مشهدٍ لبنانيٍّ جديدٍ كما كانت تَستيقظُ الشعوبُ العربيّةُ على البلاغٍ "رَقم واحد". نحن هنا أمام مجموعةِ بلاغاتٍ صغيرةٍ تُعطى على جُرُعاتٍ لحصْرِ الأضرارِ الجانبيّةِ، ولكي لا يَنكشِفَ الانقلابُ قبلَ اكتمالِه.

رغم ذلك، هناك من يتجاهلُ الاعترافَ بالحالةِ الانقلابيّةِ ويُسخِّفُ الأحداثَ ويَعتبرُها غيمةً وتَمضي. شعوبٌ كثيرةٌ عبر التاريخِ الحديث وَقعت ضحيّةَ تحليلِ قياداتِها السطحيِّ واللامبالي فخَسِرَت أنظمتَها ووِحدةَ أوطانِها. إن المسؤوليّةَ الوطنيّةَ تستدعي التحرّكَ السريع قبلَ اكتمالِ الانقلاب. ولا يكفي أن نتصدّى له فقط فنُعطّل البلد، بل أن نقومَ بانقلابٍ سياسيٍّ مضادٍ يُنقذ الرئاسةَ والجمهوريّةَ والدولةَ والوطن. ثمنُ المواجهةِ اليومَ أقلُّ كُلفةً من الغد. وإذا كانت ظروفُ رئيسِ الجُمهوريّةِ لا تُمكّنه من أن يتَوجّهَ إلى دولِ العالم، فلتُبادِر جبهةٌ وطنيّةٌ جامعةٌ وتراسِل الدولَ الكبرى والأممَ المتّحدةَ والاتّحادَ الأوروبيَّ والڤاتيكان وجامعةَ الدولِ العربيّةِ والمؤتمرَ الإسلاميَّ. دورُ هذه الجبهةُ لا أن تشرحَ لجميعِ هذه المرجعيّات المشروعَ الانقلابيّ فقط، بل أن تدعوَ المجتمعَ الدوليَّ إلى إنقاذِ لبنان بكل الوسائل التي تُجيزها الأممُ المتّحدةُ أو قدراتُ مجموعةِ دولٍ. منذ سنواتٍ أكتبُ عن ضرورة السعيِ إلى تنظيمِ مؤتمرٍ دوليٍّ يَضمَنُ الوجودَ اللبنانيّ ويحميه. آنَ الأوانُ قبلَ فواتِ الأوان. سنةَ 280 ق.م. كانت روما على شفيرِ السقوط أمامَ أحدِ ملوكِ اليونان، "ﭘـيروس الأوّل" (Pyrrhus)، وَسْطَ ضياعِ أركانِ الدولةِ الرومانيّة، فما كان من السيناتور العجوزِ الأعمى "آﭘـيوس كلاوديوس"، إلّا أن هَبَّ ورَفعَ معنويّات الرومان فحقّقوا النصر. لولا "كلاوديوس" لكان تغيّر وجهُ روما وتاريخُها. تُرى، أفي لبنان مَن يأخُذ المبادرةَ بَعدُ، أم صار الجميعُ عُميانًا و...صُمًّا؟

/New A/E LCCC Postings for todayجديد موقعي الألكتروني ل ليوم 21 و22 نيسان/2020

رابط الموقع
http://eliasbejjaninews.com

الأباتي شربل القسيس … راهب في العاصف

إعداد المخرج يوسف ي. الخوري/نقلاً عن مجلة المسيرة/16 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85175/%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87/

سياسات النفوذ الشيعية وحيثية الدولة في لبنان

شارل الياس شرتوني/20 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85218/85218/

Dr.Walid Phares/Sunday night thoughts: Cross the gate

د. وليد فارس: حزب الله قد ابتلع لبنان والمعركة الان هي حول هضمه

http://eliasbejjaninews.com/archives/85221/dr-walid-phares-sunday-night-thoughts-cross-the-gate-%d8%af-%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%b9/

١٥ نيسان حافزٌ وأمثولة

اتيان صقر ـ أبو أرز/18 نيسان/2020

صدر عن حزب حراس الأرز- حركة القومية اللبنانية، البيان التالي:

http://eliasbejjaninews.com/archives/85216/%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%82%d8%b1-%d9%80-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a3%d8%b1%d8%b2-%d9%a1%d9%a5-%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%8c-%d9%88%d8%a3%d9%85%d8%ab%d9%88/

التضحية بالدولة أو التضحية بـ«حزب الله»

سام منسى/الشرق الأوسط/20 نيسان/2020

http://eliasbejjaninews.com/archives/85223/%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ad/